id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000153-ara1.ms001	true	-4135768169536742827	24	157	130	856	1608	300	المقدمات وفيه فصول الفصل الاول في --------------------------------------------------------------------تفسير--------------------------------------- اصول الفقه------------- المركب لا يمكن ان يعلم الا بعد العلم بمفرداته لا من كل وجه بل من الوجه الذي لاجله يصح ان يقع التركيب فيه فيجب علينا تعريف الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والفقه ثم تعريف اصول الفقه اما الاصل فهو المحتاج اليه واما الفقه فهو في اصل اللغة عبارة عن فهم غرض----------------------- المتكلم من كلامه وفي ----------اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية العملية والمستدل علي اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما قلت المجتهد اذا غلب علي ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما ادي اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه و-----قولنا العلم بالاحكام احتراز عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية و-قولنا الشرعية احتراز عن العلم بالاحكام العقلية كالتماثل والاختلاف والعلم --بقبح	1	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0002	false	-6041851133044746420	0	157	0	903	1677	300	المقدمات وفيه فصول الفصل الاول في ماهية هذا العلم يجب علي كل طالب امر ان يكون متصورا له اما اجمالا او تفصيلا وفاءدة مطلوبه ليخرج عن العبث ولما كان اصول الفقه مركبا ومعرفة المركب مسبوقة بمعرفة الاجزاء----------------- لا من كل وجه بل من الوجه الذي لاجله وقع--------------- فيه التركيب وجب معرفة هذين المفردين اولا لا يقال ان اردت معرفة المركب بالحقيقية افتقر الي معرفة الاجزاء كذلك ولم يكف من حيث التركيب وان اردت معرفته باعتبار ما لم يستلزم معرفة الاجزاء من حيث التركيب لانا نقول المراد معرفة المركب من حيث التركيب فالاصل ما يستند اليه والمراد هنا الادلة لاستناد الفقه اليها والفقه لغة الفهم و--------------------هو العلم قيل بالمغايرة فان الفهم جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب المطالب وان كان المتصف به جاهلا كالعامي الفطن واصطلاح----------------ا العلم بالاحكام الشرعية العملية -المستدل علي اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فالعلم جنس وسياتي تحق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقه وخرج بقولنا -------الاحكام -----------------الذوات والصفات الحقيقية وبقولنا الشرعية الاحكا-----------------م العقلية كالتماثل والاختلاف والحسن والقبح	2	-2567237175595496547	314	398.5	256	1163	26.9991397857666	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms001	true	-4135768169536742827	23	157	127	856	1608	300	في المقدمات وفيه فصول الفصل الاول في --------------------------------------------------------------------تفسير--------------------------------------- اصول الفقه------------- المركب لا يمكن ان يعلم الا بعد العلم بمفرداته لا من كل وجه بل من الوجه الذي لاجله يصح ان يقع التركيب فيه فيجب علينا تعريف الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والفقه ثم تعريف اصول الفقه اما الاصل فهو المحتاج اليه واما الفقه فهو في اصل اللغة عبارة عن فهم غرض----------------------- المتكلم من كلامه وفي ----------اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية العملية والمستدل علي اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما قلت المجتهد اذا غلب علي ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما ادي اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه و-----قولنا العلم بالاحكام احتراز عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية و-قولنا الشرعية احتراز عن العلم بالاحكام العقلية كالتماثل والاختلاف والعلم --بقبح	1	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0315	false	-6720646977054158705	139	297	798	1704	1723	300	في المقدمات وفيه فصول الفصل الاول في ماهية هذا العلم يجب علي كل طالب امر ان يكون متصورا له اما اجمالا او تفصيلا وفاءدة مطلوبه ليخرج عن العبث ولما كان اصول الفقه مركبا ومعرفة المركب مسبوقة بمعرفة الاجزاء----------------- لا من كل وجه بل من الوجه الذي لاجله وقع--------------- فيه التركيب وجب معرفة هذين المفردين اولا لا يقال ان اردت معرفة المركب بالحقيقية افتقر الي معرفة الاجزاء كذلك ولم يكف من حيث التركيب وان اردت معرفته باعتبار ما لم يستلزم معرفة الاجزاء من حيث التركيب لانا نقول المراد معرفة المركب من حيث التركيب فالاصل ما يستند اليه والمراد هنا الادلة لاستناد الفقه اليها والفقه لغة الفهم و--------------------هو العلم قيل بالمغايرة فان الفهم جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب المطالب وان كان المتصف به جاهلا كالعامي الفطن واصطلاح----------------ا العلم بالاحكام الشرعية العملية -المستدل علي اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فالعلم جنس وسياتي تحق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقه وخرج بقولنا -------الاحكام -----------------الذوات والصفات الحقيقية وبقولنا الشرعية الاحكا-----------------م العقلية كالتماثل والاختلاف والحسن والقبح	315	-2567237175595496547	317	404.5	258	1166	27.18696403503418	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms002	true	-5302706519016741547	0	118	0	629	1536	300	عينت له لفظة المضاف يقال هذا مكتوب زيد والمفهوم ما ذكرناه وعند هذا نقول اصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الف-----------------------------------------------------قه علي سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها فقولنا مجموع احتراز عن الباب الواحد من اصول الفقه فانه وان كان من اصول الفقه لكنه ليس اصول الفقه لان بعض الشء لا يكون نفس ذلك الشء وقولنا طرق الفقه يتناول الادلة والامارات وقولنا علي طريق الاجمال اردنا به بيان كون تلك الادلة ادلة الا تري انا انما نتكلم في اصول الفقه في بيان ان الاجماع دليل فاما انه وجد الاجماع في هذه المسالة فذلك لا يذكر في اصول الفقه وقولنا وكيفية الاستدلال بها اردنا به الشراءط التي معها يصح الاستدلال بتلك الطرق وقولنا وكيفية حال المستدل	2	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0003	false	7825996350770197421	137	230	739	1255	1655	300	عينت له لفظة المضاف كما تقول مكتوب-------------------------------- زيد فاصول الفقه--------- مجموع طرق الفقه واحده اصطلاحا العلم بالقواعد التي هي مجموع طرق الفقه علي سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها فالمج----موع احتراز عن الباب الواحد من----------ه فانه وان كان من اصول الفقه لكنه ليس هو هو لوجوب المغايرة بين ا---------------لشء وجزءه ويشتمل الطرق والا----دلة والامارات والمرا-------د بالاجمال ب---------يان كون تلك الادلة ادلة كما يستدل علي------------------------------- ان الخبر-- دليل -اما علي وجوده في مسالة مس------الة فذلك لا يذكر في اصول الفقه واردنا بكيفية الاستدلال بها -----------شراءط تل-------------------------ك الطرق واردنا بكيفية حال المستدل	3	-2567237175595496547	355	526.0	285	682	52.05278778076172	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms002	true	-5302706519016741547	22	118	112	629	1536	300	سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها فقولنا مجموع احتراز عن الباب الواحد من اصول الفقه فانه وان كان من اصول الفقه لكنه ليس اصول الفقه لان بعض الشء لا يكون نفس ذلك الشء وقولنا طرق الفقه يتناول الادلة والامارات وقولنا علي طريق الاجمال اردنا به بيان كون تلك الادلة ادلة الا تري انا انما نتكلم في اصول الفقه في بيان ان الاجماع دليل فاما انه وجد الاجماع في هذه المسالة فذلك لا يذكر في اصول الفقه وقولنا وكيفية الاستدلال بها اردنا به الشراءط التي معها يصح الاستدلال بتلك الطرق وقولنا وكيفية حال المستدل	2	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0317	false	6615792707693056555	0	70	0	392	1641	300	سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها فال----مجموع احتراز عن الباب الواحد من----------ه فانه وان كان من اصول الفقه لكنه ليس هو هو لوجوب المغايرة بين ا---------------لشء وجزءه ويشتمل الطرق والا----دلة والامارات والمرا-------د بالاجمال ب---------يان كون تلك الادلة ادلة كما يستدل علي------------------------------- ان الخبر-- دليل -اما علي وجوده في مسالة مس------الة فذلك لا يذكر في اصول الفقه واردنا بكيفية الاستدلال بها -----------شراءط تل-------------------------ك الطرق واردنا بكيفية حال المستدل	317	-2567237175595496547	298	448.0	240	517	57.64023208618164	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms005	true	-8653484273648876618	14	218	79	1162	1579	300	عن هذا الحد وهو كون الشء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا -وثالثهما ان الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف وذلك كجعل اتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان وجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة -ورابعها انك ادخلت كلمة او في الحد وهو غير جاءز لانها للترديد ---------والحد للايضاح وبينهما مباينة والجواب قوله-- الحل والحرمة من صفات الافعال قلنا لا نسلم فان عندنا لا معني لكون الفعل حلالا الا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فاعله ولا معني لكونه حراما الا كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالي هو قول-ه والفعل--- متعلق القول- وليس لمتعلق القول من القول صفة والا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا و--مخبرا عنه ومسمي بالاسم المخصوص قوله انا نقول هذه المراة حلت لزيد بعدما- لم تكن كذلك قلنا حكم الله تعالي هو قوله في الازل اذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث -قوله الحكم يعلل بالاسباب قلنا المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب قوله هذا التحديد يخرج عنه كون الشء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا قلنا المراد من كون الدلوك سببا انا متي شاهدنا الدلوك علمنا ان الله تعالي امرنا بالصلاة فلا معني لهذه السببية الا الايجاب واذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعن به الا ان الشرع اذن له في الانتفاع به	5	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0013	false	-7874580105562729560	132	300	732	1626	1626	300	عن هذا الحد---- كون الشء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا الثالث------ الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف كما يج-عل اتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان و----الدلوك سببا لوجوب الصلاة الرابع ادخال------ كلمة او في الحد خطا--------- لانها للترديد والتشكيك والحد للايضاح اجابوا عن الاول بالمنع من كون الحل والحرمة وصفين للفعل----------------- فان--------- معني كو-ن الفعل حلالا--------- كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن ف-عله وك---------ونه ح----راما كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالي هو كلامه والفعل هو متعلق الكلام وليس لمتعلق القول من القول صفة والا لحصل للمعدوم باعتبار كو----نه مذكورا او مخبرا عنه ومسمي بالاسم المخصوص وصف ثبوتي وهو محال وقوله حلت لزيد بعد ان لم تكن ق-----لنا حكم الله تعالي هو قوله في الازل سوغت له----------- حين وجوده في كذا فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث وقوله الحكم يعلل بالاسباب قلنا المراد من السبب------ المعرف لا ال------------------------------------------------------------موجب و-عن الثاني المراد من كون الدلوك سببا انا متي-------------- علمنا ان----ه تعالي امر-- بالصلاة فلا معني ل-----لسببية الا الايجاب وقولن-------ا العقد صحيح معناه ان ا--------لشرع اذن في--- الانتفاع به-	13	-2567237175595496547	742	1197.5	593	1105	67.14932250976562	119	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms005	true	-8653484273648876618	45	270	246	1430	1579	300	الصلاة -ورابعها انك ادخلت كلمة او في الحد وهو غير جاءز لانها للترديد ---------والحد للايضاح وبينهما مباينة والجواب قوله-- الحل والحرمة من صفات الافعال قلنا لا نسلم فان عندنا لا معني لكون الفعل حلالا الا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فاعله ولا معني لكونه حراما الا كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالي هو قوله- والفعل--- متعلق القول- وليس لمتعلق القول من القول صفة والا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا و--مخبرا عنه ومسمي بالاسم المخصوص قوله انا نقول هذه المراة حلت لزيد بعدما- لم تكن كذلك قلنا حكم الله تعالي هو قوله في الازل اذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث -قوله الحكم يعلل بالاسباب قلنا المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب قوله هذا التحديد يخرج عنه كون الشء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا قلنا المراد من كون الدلوك سببا انا متي شاهدنا الدلوك علمنا ان الله تعالي امرنا بالصلاة فلا معني لهذه السببية الا الايجاب واذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعن به الا ان الشرع اذن له في الانتفاع به ولا معني لذلك الا الاباحة قوله هذا---- التحديد يخرج عنه اتلاف الصبي ودلوك الشمس قلنا معني قولنا اتلاف الصبي سبب- لوجوب الضمان ان--- الولي مكلف باخراج الضمان من ماله و---------------------------الرجل مكلف ب اداء الصلاة عند الدلوك قوله كلمة او للترديد قلنا مرادنا ان كل ما وقع علي- احد هذه الوجوه كان حكما	5	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0327	false	2935975209853024191	0	188	0	988	1588	300	الصلاة الرابع------ ادخال كلمة او في الحد خطا--------- لانها للترديد والتشكيك والحد للايضاح اجابوا عن الاول بالمنع من كون الحل والحرمة وصفين للفعل----------------- فان--------- معني كو-ن الفعل حلالا--------- كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن ف-عله وك---------ونه ح----راما كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالي هو كلامه والفعل هو متعلق الكلام وليس لمتعلق القول من القول صفة والا لحصل للمعدوم باعتبار كو----نه مذكورا او مخبرا عنه ومسمي بالاسم المخصوص وصف ثبوتي وهو محال وقوله حلت لزيد بعد ان لم تكن ق-----لنا حكم الله تعالي هو قوله في الازل سوغت له----------- حين وجوده في كذا فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث وقوله الحكم يعلل بالاسباب قلنا المراد من السبب------ المعرف لا ال------------------------------------------------------------موجب و-عن الثاني المراد من كون الدلوك سببا انا متي-------------- علمنا ان----ه تعالي امر-- بالصلاة فلا معني ل-----لسببية الا الايجاب وقولن-------ا العقد صحيح معناه ان-------- الشرع اذن في--- الانتفاع به وهو معني--------- الاباحة وقيل يزاد في ال-حد-------------- او الوضع و--عن الثالث ان- معني كو--ن اتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان تكليف الولي----- باخراج الضمان من ماله ومعني كون الدلوك سببا تكليف الرجل ب------اداء الصلاة عنده وعن الرابع ان المراد------------------ ان كل ما وقع عليه احد هذه الوجوه كان حكما	327	-2567237175595496547	765	1139.0	603	1241	61.643836975097656	119	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms006	true	-7432668995104287590	59	133	319	673	1521	300	القاضي ابو بكر -انه ما يذم تاركه شرعا علي بعض الوجوه وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالي قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الخلف في خبر الله تعالي محال فكان ينبغي ان لا يوجد العفو ومن قولنا ما يخاف العقاب علي تركه لان الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب علي تركه مع انه غير واجب	6	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0014	false	-297630473724057274	232	300	1243	1576	1576	300	القاضي ابو بكر بانه ما يذم تاركه شرعا علي بعض الوجوه فقولنا يذم------ خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالي قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الخلف في خبر الله تعالي محال وكان ينتفي----------- العفو ومن قولنا ما يخاف العقاب علي تركه فان ال-مشكوك في وجوبه وحرمته ي---خاف من العقاب علي تركه مع انه غير واجب-	14	-2567237175595496547	322	598.5	255	355	90.7042236328125	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms006	true	-7432668995104287590	133	298	673	1511	1521	300	وقولنا شرعا اشارة الي ما نذهب اليه من ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع وقولنا علي بعض الوجوه ذكرناه ليدخل في الحد الواجب المخير لانه يلام علي تركه اذا تركه وترك معه بدله ايضا والواجب الموسع لانه يلام علي تركه اذا تركه في --كل الوقت والواجب علي الكفاية لانه يلام علي تركه اذا تركه الكل فان قيل هذا الحد يدخل فيه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السنة فان الفقهاء قالوا لو ان اهل محلة- اتفقوا علي ترك سنة الفجر بالاصرار فانهم يحاربون بالسلاح قلت سياتي جوابه ان شاء الله واما الاسم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ف--------------------------------------اعلم انه لا فرق عندنا بين الواجب-------------------------- والفرض و-----الحنفية خصصوا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون قال ابو زيد رحمه الله الفرض عبارة عن التقدير قال الله تعالي فنصف ما فرضتم اي قدرتم واما الوجوب فهو عبارة عن السقوط قال الله تعالي فاذا وجبت جنوبها اي سقطت اذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع لانه هو الذي يعلم من حاله ان الله تعالي قدره علينا وهذا	6	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0015	false	7291336167950201320	0	228	0	1219	1578	300	وقولنا شرعا ليخرج عنه م---ذهب من يوجب------- الاحكام عقلا-------------- وقولنا علي بعض الوجو-------ه ليدخل في-----------ه المخير فانه يلام علي تركه اذا ------ترك معه بدله والم------------وسع لانه يذم اذا اخل ب--------ه في جميع الوقت والواجب علي الكفاية لانه يذم اذا اخل به الجميع واورد علي طرد-----------------ه الساهي والناءم والمسافر وغيرهم من اصحاب الاعذار فان الصوم لا يجب عليهم ويذمون علي تركه علي وجه وهو انتفاء الاعذار فهءلاء يذمون علي تركه علي وجه وليس واجبا فان اجاب بان الوجوب ثابت علي ذلك التقدير وانما يسقط بالنوم والسهو والسفر قلنا فالواجب علي الكفاية والموسع والمخير يسقط بفعل البعض وبفعل في اخر الوقت وبفعل بدله فلا حاجة الي القيد في الكفاية كما لم يحتج في المسافر وغيره واعترض بالسنة فان الفقهاء قالوا لو ان اهل البلد اتفقوا علي ترك -------------------------------------------------------------------------------الاذان قوتلوا عليه والجواب انه للاستهانة لا للوجوب والاقرب ان نقول الواجب ما يذم تاركه عمدا مختارا ولا يرد المخير والموسع والكفاية لان الواجب في المخير والموسع هو الامر الكلي لا الجزءيات وفي الكفاية فعل كل واحد يقوم مقام الاخر فكان التارك فاعل او نزيد في الحد قولنا لا الي بدل واع------------------لم ان الواجب يطلق عليه اللازم والمحتوم والفرض وقالت الحنفية ----------الفرض -ما عرف وجوبه بدليل قطعي والواجب -ما عرف وجوبه بدليل ظني فان الفرض هو-------------------------- التقدير قال تعا-----لي فنصف ما فرضتم اي قدرتم و----الوجوب------------- السقوط ف--------------------------------------------------------خصصنا---- الفرض بما عرف وجوبه بدليل قطعي لانه هو الذي -علم منه انه تع--------الي قدره علينا واما	15	-2567237175595496547	418	433.5	327	1530	27.320261001586914	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms006	true	-7432668995104287590	59	206	319	1037	1521	300	القاضي ابو بكر -انه ما يذم تاركه شرعا علي بعض الوجوه وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالي قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الخلف في خبر الله تعالي محال فكان ينبغي ان لا يوجد العفو ومن قولنا ما يخاف العقاب علي تركه لان الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب علي تركه مع انه غير واجب وقولنا شرعا اشارة الي ما نذهب اليه من ان هذه الاحكام --لا تثبت الا بالشرع وقولنا علي بعض الوجوه ذكرناه ليدخل في الحد الواجب المخير لانه يلام علي تركه اذا تركه وترك معه بدله ايضا والواجب الموسع لانه يلام علي تركه اذا تركه في --كل الوقت والواجب علي الكفاية لانه يلام علي تركه اذا تركه الكل فان قيل هذا الحد يدخل فيه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السنة فان الفقهاء قالوا لو ان اهل محلة- اتفقوا علي ترك	6	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0328	false	-7560461366251211203	72	265	396	1394	1596	300	القاضي ابو بكر بانه ما يذم تاركه شرعا علي بعض الوجوه فقولنا يذم------ خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالي قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الخلف في خبر الله تعالي محال وكان ينتفي----------- العفو ومن قولنا ما يخاف العقاب علي تركه فان ال-مشكوك في وجوبه وحرمته ي---خاف من العقاب علي تركه مع انه غير واجب وقولنا شرعا ليخرج عنه م---ذهب من يوجب------- الاحكام عقلا وقو----------------لنا علي بعض الوجو-------ه ليدخل فيه----------- المخير فانه يلام علي تركه اذا ------ترك معه بدله والم------------وسع لانه يذم اذا اخل ب--------ه في جميع الوقت والواجب علي الكفاية لانه يذم اذا اخل به الجميع واورد علي طرد-----------------ه الساهي والناءم والمسافر وغيرهم من اصحاب الاعذار فان الصوم لا يجب عليهم ويذمون علي تركه علي وجه وهو انتفاء الاعذار فهءلاء يذمون علي تركه علي وجه وليس واجبا فان اجاب بان الوجوب ثابت علي ذلك التقدير وانما يسقط بالنوم والسهو والسفر قلنا فالواجب علي الكفاية والموسع والمخير يسقط بفعل البعض وبفعل في اخر الوقت وبفعل بدله فلا حاجة الي القيد في الكفاية كما لم يحتج في المسافر وغيره واعترض بالسنة فان الفقهاء قالوا لو ان اهل البلد اتفقوا علي ترك	328	-2567237175595496547	528	893.0	413	1106	47.739601135253906	91	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms007	true	6346469137299121916	156	259	810	1331	1538	300	---لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع في الاخرة واما الاسماء فالمباح يقال له انه حلال -طلق و---------قد يوصف الفعل بان الاقدام عليه مباح وان كان تركه محظورا كوصفنا- دم المرتد بانه مباح ومعناه انه لا ضرر علي من اراقه وان كان الامام ملوما بترك اراقته و اما المندوب ف----------------------------هو الذي--------------------------- يكون فعله راجحا علي ترك------------------------------------------ه في نظر الشرع ويكون تركه جاءزا وانما ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل لاستدلالهم بذلك علي استهانته بالطاعة وزهده فيها فان النفوس تستنقص من هذا دابه وعادته وقولنا في نظر الشرع احتراز عن الاكل قبل ورود الشرع فان فعله خير من تركه لما فيه من اللذة	7	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0017	false	-8697268196414545442	29	121	151	582	1494	300	ما لا ذم- في فعله وتركه ولا صفة له زاءدة علي حسنه و------------يقال ل----ه حلال وطلق واعلم انه قد يوصف الفعل بانه مب------------اح وان كان تركه محظورا كما نصف دم المرتد بانه مباح ومعناه انه لا ضرر علي من اراقه وان كان الامام ملوما بترك اراقته وام-ا المندوب فهو في اللغة ماخوذ من الندب وهو الدعاء الي امر مهم وفي العرف ما يكون فعله راجحا علي تركه رجحانا غير مانع من النقيض وقيل هو ما فعله خير م------------ن تركه ونقض ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاكل قبل ورود الشرع فان----ه خير من تركه لما فيه من اللذة	17	-2567237175595496547	276	437.0	215	632	43.6708869934082	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms007	true	6346469137299121916	144	259	757	1331	1538	300	تعالي و اما المباح فهو الذي-------------- اعلم فاعله او دل علي- انه لا ضرر في فعله و---تركه ولا نفع ف---ي الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خرة واما الاسماء فالمباح --------------------------------------------------------يقال له انه حلال -طلق و---------قد يوصف الفعل بان الاقدام عليه مباح وان كان تركه محظورا كوصفنا- دم المرتد بانه مباح ومعناه انه لا ضرر علي من اراقه وان كان الامام ملوما بترك اراقته و اما المندو----------------------------ب فهو الذي--------------------------- يكون فعله راجحا علي ترك------------------------------------------ه في نظر الشرع ويكون تركه جاءزا وانما ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل لاستدلالهم بذلك علي استهانته بالطاعة وزهده فيها فان النفوس تستنقص من هذا دابه وعادته وقولنا في نظر الشرع احتراز عن الاكل قبل ورود الشرع فان فعله خير من تركه لما فيه من اللذة	7	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0330	false	-8663482061866059592	86	261	451	1303	1511	300	تعالي فانه كذلك ولا يوصف بالاباحة وقيل ما اعلم فاعله او دل عليه انه لا ضرر في فعله ولا تركه ولا نفع له في الاخرة ونقض بالفعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع اعلام فاعله او دلالة السمع علي استواء فعله في المصلحة والمفسدة في الدين والدنيا فانه مباح وان اشتمل فعله وتركه علي الضرر وقيل ما دل السمع علي تخيير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير بدل ويخرج بالاخير الموسع في اول الوقت والمخير واما علي قول المعتزلة فانه ما لا ذم في فعله وتركه ولا صفة له زاءدة علي حسنه ويقال ل----ه حلال وطلق واعلم انه قد يوصف الفعل بان------------ه مباح وان كان تركه محظورا كما نصف دم المرتد بانه مباح ومعناه انه لا ضرر علي من اراقه وان كان الامام ملوما بترك اراقته و-اما المندوب فهو في اللغة ماخوذ من الندب وهو الدعاء الي امر مهم وفي العرف ما يكون فعله راجحا علي تركه رجحانا غير مانع من النقيض وقيل هو ما فعله خير م------------ن تركه ونقض ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاكل قبل ورود الشرع فان----ه خير من تركه لما فيه من اللذة	330	-2567237175595496547	333	507.5	260	1040	32.019229888916016	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms008	true	-8420248171630167448	4	137	19	673	1506	300	طاعة غير واجبة وان للانسان ان يفعله من غير حتم ورابعها انه تطوع ومعناه ان المكلف انقاد لله تعالي فيه مع انه قربة من غير حتم وخامسها انه سنة ويفيد في العرف انه طاعة غير واجبة ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل انه يقال هذا الفعل واجب او سنة ومنهم من قال لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه او ندبيته بامر النبي صلي الله عليه وسلم او بادامته فعله لان السنة ماخوذة من الادامة ولذلك يقال الختان من السنة ولا يراد به انه غير واجب وسادسها انه احسان وذلك اذا كان نفعا موصلا الي الغير مع القصد الي نف--عه واما المكروه فيقال بالاشتراك علي امور ثلاثة احدها ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي اشعر فاعله بان تركه خير من فعله وان لم يكن علي فعله عقاب	8	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0017	false	-8697268196414545442	198	300	1007	1494	1494	300	طاعة غير واجبة وان للانسان ان يفعله من غير حتم وتطوعا اي-------------- ان المكلف انقاد لله تعالي فيه مع انه قربة من غير حتم وسنة اي--------------------------- طاعة غير واجبة وق-----------------------------------يل انه-------------------------------------------------- لا يختص -المندوب بل يتناول كل-ما علم وجوبه او ندبيته بامر النبي صلي الله عليه واله او بادامته فعله فان السنة ماخوذة من الادامة ولهذا يقال الختان س-----نة ولا يراد به انه غير واجب و-----------احسانا---- اذا كان نفعا موصلا الي الغير مع القصد الي ايقاعه واما المكروه فهو مشترك بين----------- ثلاثة------ ما نهي عنه نهي تنزيه وهو ما اعلم-- فاعله -ان تركه خير من فعله وان لم يكن علي فعله عقاب-	17	-2567237175595496547	442	739.0	346	656	67.3780517578125	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms008	true	-8420248171630167448	208	300	1043	1506	1506	300	والساهي والمجنون والطفل فهذه الافعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا---------- مدح------ وان كان قد يتعلق بها وجوب --ضمان وارش في مالهم ويجب اخراجه علي وليهم والثاني ضربان لان ا------------------لقادر عليه المتمكن من العلم بحاله ان كان له فعله فهو الحسن وان لم يكن فهو القبيح ثم قال ابو الحسين البصري رحمه الله القبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني قولنا ليس له ان يفعله معقول لا يحتاج الي تفسير ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويحد- ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم-	8	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0019	false	1594478204447813672	1	77	8	398	1588	300	والساهي والمجنون والطفل وهذه --------لا يتوجه ------عليها وعلي فاعلها لحوق مدح او ذم وان --------تعلق بها وجوب الضمان----- في مالهم وي----خر-جه ال--ولي-- واما ان يكون علي حالة تكليف فان كان للقادر عليه المتمكن من العلم بحا----------له فعله فهو الحسن والا فه------و القبيح فالق----------------------------------بيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني ل------يس له ان يفعله معقول------------------- ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويعرف ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم	19	-2567237175595496547	319	481.0	256	501	63.67265319824219	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms008	true	-8420248171630167448	4	170	19	848	1506	300	طاعة غير واجبة وان للانسان ان يفعله من غير حتم ورابعها انه تطوع ومعناه ان المكلف انقاد لله تعالي فيه مع انه قربة من غير حتم وخامسها انه سنة ويفيد في العرف انه طاعة غير واجبة ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل انه يقال هذا الفعل واجب او سنة ومنهم من قال لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه او ندبيته بامر النبي صلي الله عليه وسلم او بادامته فعله لان السنة ماخوذة من الادامة ولذلك يقال الختان من السنة ولا يراد به انه غير واجب وسادسها انه احسان وذلك اذا كان نفعا موصلا الي الغير مع القصد الي نف--عه واما المكروه فيقال بالاشتراك علي امور ثلاثة احدها ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي اشعر فاعله بان تركه خير من فعله وان لم يكن علي فعله عقاب وثانيها المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله اكره كذا وهو يريد به التحريم وثالثها ترك الاولي كترك صلاة الضحي ويسمي ذلك مكروها لا ---------لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها	8	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0331	false	-2945570774509610067	38	157	216	800	1491	300	طاعة غير واجبة وان للانسان ان يفعله من غير حتم وتطوعا اي-------------- ان المكلف انقاد لله تعالي فيه مع انه قربة من غير حتم وسنة اي--------------------------- طاعة غير واجبة وق-----------------------------------يل انه-------------------------------------------------- لا يختص -المندوب بل يتناول كل-ما علم وجوبه او ندبيته بامر النبي صلي الله عليه واله او بادامته فعله فان السنة ماخوذة من الادامة ولهذا يقال الختان س-----نة ولا يراد به انه غير واجب و-----------احسانا---- اذا كان نفعا موصلا الي الغير مع القصد الي ايقاعه واما المكروه فهو مشترك بين----------- ثلاثة------ ما نهي عنه نهي تنزيه وهو ما اعلم-- فاعله -ان تركه خير من فعله وان لم يكن علي فعله عقاب و-------المحظور وتر---------------------------------------------------------------------ك الاولي كترك النافلة وسمي-------- مكروها لا باعتبار النهي---- عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها	331	-2567237175595496547	517	846.0	405	840	61.5476188659668	98	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms008	true	-8420248171630167448	182	300	913	1506	1506	300	--القول فيه ان الانسان اما ان يصدر عنه فعله وليس هو علي حالة التكليف واما ان يصدر عنه الفعل وهو علي حالة التكليف والاول كفعل الناءم والساهي والمجنون والطفل فهذه الافعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا---------- مدح------ وان كان قد يتعلق بها وجوب --ضمان وارش في مالهم ويجب اخراجه علي وليهم والثاني ضربان لان ا------------------لقادر عليه المتمكن من العلم بحاله ان كان له فعله فهو الحسن وان لم يكن فهو القبيح ثم قال ابو الحسين البصري رحمه الله القبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني قولنا ليس له ان يفعله معقول لا يحتاج الي تفسير ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويحد- ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم-	8	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0332	false	-3125584795098830319	127	217	635	1093	1527	300	ان نقول------- الانسان اما ان يصدر عنه فعله وليس هو علي حالة --تكليف ك-------------------------------------------------------الناءم والساهي والمجنون والطفل وهذه --------لا يتوجه ------عليها وعلي فاعلها لحوق مدح او ذم وان --------تعلق بها وجوب الضمان----- في مالهم وي----خر-جه ال--ولي-- واما ان يكون علي حالة تكليف فان كان للقادر عليه المتمكن من العلم بحا----------له فعله فهو الحسن والا فه------و القبيح فالق----------------------------------بيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني ل------يس له ان يفعله معقول------------------- ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويعرف ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم	332	-2567237175595496547	382	578.5	306	633	60.34754943847656	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms009	true	5356647841186527415	2	300	11	1549	1549	300	فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحالة ان يفعله وايضا ما لم يكن علي صفة تءثر في استحقاق الذم واقول هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود اما الاول فنقول ما الذي اردت بقولك ليس له ان يفعله فانه يقال للعاجز عن الفعل ليس له ان يفعله ويقال للقادر علي الفعل اذا كان ممنوعا عنه حسا ليس له ان يفعله ويقال للقادر اذا كان شديد النفرة عن الفعل ليس له ان يفعله وقد يقال للقادر اذا زجره الشرع عن الفعل انه ليس له ان يفعله والتفسيران الاولان غير مرادين -لا محالة والثالث غير مراد ايضا لان الفعل قد يكون حسنا مع قيام النفرة الطبيعية عنه وبالعكس و---الرابع ايضا غير مراد لانه يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي فان قلت المراد منه القدر المشترك بين هذه الصور الاربع من مسمي المنع قلت لا نسلم ان هذه الصور الاربع تشترك في مفهوم واحد وذلك لان المفهوم الاول معناه انه لا قدرة له علي الفعل وهذا اشارة الي العدم والمفهوم الرابع معناه انه يعاقب عليه وهذا اشارة الي الوجود ونحن لا نجد بينهما قدرا مشتركا واما قوله ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله قلنا لما فسرت القبيح بانه الذي يستحق الذم بفعله وجب تفسير الاستحقاق والذم فاما الاستحقاق -----فقد يقال الاثر يستحق المءثر علي معني انه يفتقر اليه لذاته ويقال المالك يستحق الانتفاع بملكه علي معني انه يحسن منه ذلك الانتفاع والاول ظاهر الفساد والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن مع انه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذم فيلزم الدور وان اراد بالاستحقاق معني ثالثا فلا بد من بيانه واما الذم فقد قالوا انه قول او فعل او ترك قول او ترك فعل ينبء عن اتضاع حال الغير فنقول ان عنيت بالاتضاع ما ينفر------ عنه طبع الانسان ولا يلاءمه فهذا معقول لكن يلزم عليه ان لا يتحقق الحسن والقبح في حق الله تعالي لما -------------ان النفرة-	9	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0019	false	1594478204447813672	78	224	405	1176	1588	300	-ما هو للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله ان يفعله او ---ما لم يكن علي صفة تءثر في استحقاق الذم واعترض بان ا-----------------------------------------------------------------------------------------------لعاجز ----يقال ليس له ان يفعل- و-----للقادر ال----------------ممنوع -عنه--------------------- حسا وللقادر ----------مع النفرة وللقادر المزجور عنه شرعا وا----------------------------------------------------------------------لاولان غير مرادين ولا -------الثالث لانه------------------- قد يكون حسنا مع قيام النفرة الطبيعية عنه وبالعكس ولا الرابع لعوده الي الشرع حينءذ ولا ا--------------------------------------------لقدر المشترك وهو مطلق-------------------- المنع -اذ لا اشتراك فان معني الاول نفي ال-----------------------------------------------------قدرة عليه وهو عدمي والرابع ا----------------------------------نه يعاقب عليه وهو وجودي ولا اشتراك------------- بينهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واما --استحقاق الذم فقد يقال الاثر يستحق المءثر ---بمعني افتقاره-- اليه لذاته و-----المالك يستحق الانتفاع بملكه ---بمعني انه يحسن منه ذلك الانتفاع والاول ظاهر الفساد والثاني يقتضي--------------------------------------------------------------------------------------------------- الدور والذم قول----------------------------------------------------------------- او فعل او ترك قول او ترك فعل ينبء عن اتضاع حال الغير ف-----ان عنيت بالاتضاع ما ينفر الطبع عنه لم--------------------------------------------------- يتحقق------------- في حق----ه تعالي حسن ولا قبح لانتفاء النفرة	19	-2567237175595496547	561	737.5	447	1567	35.8008918762207	85	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms009	true	5356647841186527415	2	164	11	836	1549	300	فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحالة ان يفعله وايضا ما لم يكن علي صفة تءثر في استحقاق الذم واقول هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود اما الاول فنقول ما الذي اردت بقولك ليس له ان يفعله فانه يقال للعاجز عن الفعل ليس له ان يفعله ويقال للقادر علي الفعل اذا كان ممنوعا عنه حسا ليس له ان يفعله ويقال للقادر اذا كان شديد النفرة عن الفعل ليس له ان يفعله وقد يقال للقادر اذا زجره الشرع عن الفعل انه ليس له ان يفعله والتفسيران الاولان غير مرادين -لا محالة والثالث غير مراد ايضا لان الفعل قد يكون حسنا مع قيام النفرة الطبيعية عنه وبالعكس و---الرابع ايضا غير مراد لانه يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي فان قلت المراد منه القدر المشترك بين هذه الصور الاربع من مسمي المنع قلت لا نسلم ان هذه الصور الاربع تشترك في مفهوم واحد وذلك لان المفهوم الاول معناه انه لا قدرة له علي الفعل وهذا اشارة الي العدم والمفهوم الرابع معناه انه يعاقب عليه	9	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0332	false	-3125584795098830319	218	299	1100	1524	1527	300	-ما هو للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله ان يفعله او ---ما لم يكن علي صفة تءثر في استحقاق الذم واعترض بان ا-----------------------------------------------------------------------------------------------لعاجز ----يقال ليس له ان يفعل- و-----للقادر ال----------------ممنوع -عنه--------------------- حسا وللقادر ----------مع النفرة وللقادر المزجور عنه شرعا وا----------------------------------------------------------------------لاولان غير مرادين ولا -------الثالث لانه------------------- قد يكون حسنا مع قيام النفرة الطبيعية عنه وبالعكس ولا الرابع لعوده الي الشرع حينءذ ولا ا--------------------------------------------لقدر المشترك وهو مطلق-------------------- المنع -اذ لا اشتراك فان معني الاول نفي ال-----------------------------------------------------قدرة عليه وهو عدمي والرابع ا----------------------------------نه يعاقب عليه	332	-2567237175595496547	280	327.0	222	829	33.775634765625	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms009	true	5356647841186527415	195	300	1003	1549	1549	300	فاما الاستحقاق -----فقد يقال الاثر يستحق المءثر علي معني انه يفتقر اليه لذاته ويقال المالك يستحق الانتفاع بملكه علي معني انه يحسن منه ذلك الانتفاع والاول ظاهر الفساد والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن مع انه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذم فيلزم الدور وان اراد بالاستحقاق معني ثالثا فلا بد من بيانه واما الذم فقد قالوا انه قول او فعل او ترك قول او ترك فعل ينبء عن اتضاع حال الغير فنقول ان عنيت بالاتضاع ما ينفر------ عنه طبع الانسان ولا يلاءمه فهذا معقول لكن يلزم عليه ان لا يتحقق الحسن والقبح في حق الله تعالي لما ان------------- النفرة-	9	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0333	false	-4186464503358533415	4	64	24	343	1629	300	واما --استحقاق الذم فقد يقال الاثر يستحق المءثر ---بمعني افتقاره-- اليه لذاته و-----المالك يستحق الانتفاع بملكه ---بمعني انه يحسن منه ذلك الانتفاع والاول ظاهر الفساد والثاني يقتضي--------------------------------------------------------------------------------------------------- الدور والذم قول----------------------------------------------------------------- او فعل او ترك قول او ترك فعل ينبء عن اتضاع حال الغير ف-----ان عنيت بالاتضاع ما ينفر الطبع عنه لم--------------------------------------------------- يتحقق------------- في حق----ه تعالي حسن ولا قبح لانتفاء النفرة	333	-2567237175595496547	271	422.0	217	571	47.460594177246094	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms010	true	-1235390354165000938	23	119	119	629	1521	300	المنهي عنه شرعا وبالحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا وتندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفين من الواجبات والمندوبات والمباحات وافعال الساهي والناءم والبهاءم وهو اولي من قول من قال الحسن ما كان ماذونا فيه شرعا لانه يلزم عليه ان لا تكون افعال الله تعالي حسنة ولو قلت الحسن هو الذي يصح من فاعله ان يعلم انه غير ممنوع عنه شرعا خرج عنه فعل الناءم والساهي والبهيمة ويدخل فيه فعل الله تعالي لان وجوب------------ ذلك العلم لا ينافي صحته وبالله التوفيق التقسيم الثالث قالوا خطاب الله تعالي كما قد يرد ب---------------------------الاقتضاء او التخيير ف-قد يرد	10	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0020	false	-3816436523553379841	18	94	91	510	1654	300	المنهي عنه شرعا و-الحسن ما لا ------نهي- عنه شرعا فيندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفي---ن الواجبة -والمندوبة -والمباح-ة وافعال الساهي والناءم والبهاءم -----الخام-----------س الحسن ما اذن -------فيه شرعا فيخرج افعاله تعالي----------------------------- ولو قيل ما----------- يصح من فاعله ان يعلم انه غير ممنوع عنه شرعا خرج فع----ل الناءم والبهاءم-------- ويدخل فيه فع----له تعالي وسياتي تتمة البحث في ذلك ان شاء الله تعالي المبحث------------------ الثالث ال----خطاب----------- كما ---يرد بالحكم الذي يكون منقسما الي الاقتضاء و--التخيير فكذا يرد	20	-2567237175595496547	304	414.5	244	550	55.272727966308594	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms010	true	-1235390354165000938	23	119	119	629	1521	300	المنهي عنه شرعا وبالحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا وتندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفين من الواجبات والمندوبات والمباحات وافعال الساهي والناءم والبهاءم وهو اولي من قول من قال الحسن ما كان ماذونا فيه شرعا لانه يلزم عليه ان لا تكون افعال الله تعالي حسنة ولو قلت الحسن هو الذي يصح من فاعله ان يعلم انه غير ممنوع عنه شرعا خرج عنه فعل الناءم والساهي والبهيمة ويدخل فيه فعل الله تعالي لان وجوب------------ ذلك العلم لا ينافي صحته وبالله التوفيق التقسيم الثالث قالوا خطاب الله تعالي كما قد يرد ب---------------------------الاقتضاء او التخيير ف-قد يرد	10	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0333	false	-4186464503358533415	158	234	847	1266	1629	300	المنهي عنه شرعا و-الحسن ما لا ------نهي- عنه شرعا فيندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفي---ن الواجبة -والمندوبة -والمباح-ة وافعال الساهي والناءم والبهاءم -----الخام-----------س الحسن ما اذن -------فيه شرعا فيخرج افعاله تعالي----------------------------- ولو قيل ما----------- يصح من فاعله ان يعلم انه غير ممنوع عنه شرعا خرج فع----ل الناءم والبهاءم-------- ويدخل فيه فع----له تعالي وسياتي تتمة البحث في ذلك ان شاء الله تعالي المبحث------------------ الثالث ال----خطاب----------- كما ---يرد بالحكم الذي يكون منقسما الي الاقتضاء و--التخيير فكذا يرد	333	-2567237175595496547	304	414.5	244	550	55.272727966308594	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms010	true	-1235390354165000938	158	300	826	1521	1521	300	كان المراد من جعل ال-------زنا سببا لوجو------------------------------ب الحد هو انه قال متي رايت انسانا يزني فاعلم اني اوجبت عليه الحد فهو حق ولكن- يرجع حاصله الي كون الزنا معرفا بحصول الحكم وان كان المراد ان الشرع جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهذا باطل لثلاثة اوجه الاول ان حكم الله تعالي------------- كلامه وكلامه------ قديم والقديم لا يعلل بالمحدث الثاني ان الشرع لما جعل الزنا مءثرا في وجوب هذا الحد فبعد هذا الجعل اما ان تبقي حقيقة الزنا كما كانت قبل هذا الجعل او لا تبقي فان بقيت كما كانت وحقيقته قبل هذا الجعل ما كانت مءثرة فبعد هذا الجعل وجب ان لا تصير مءثرة وان لم تبق تلك الحقيقة كان هذا اعداما لتلك الحقيقة والشء بعد عدمه يستحيل ان يكون موجبا الثالث------ الشرع --اذا جعل الزنا علة فان لم يصدر عنه عند ذلك الجعل امر البتة استحال ان يقال انه جعله علة-	10	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0334	false	2692026866270276588	202	292	1150	1596	1632	300	بان المراد من جعل الشارع الزنا سببا للحد ان كان عبارة عن الاعلام بايجاب الحد عنه ------------------------------------------------------فهو حق -لكنه يرجع-------------- الي المعرف -------------وان كان عبار-ة عن------ جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهو- باطل بوجوه اما اولا فل-ان حكم----ه تعالي عند الاشاعرة كلامه وكلامه عندهم قديم ف-------لا يعلل بالمحدث -وثاني--ا فلانه بعد جعل الزنا مءثر------------------------------------ا ان -بقي ال------زنا كما كان ولم يكن مءثرا فكذا بعده والا لكان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعداما له فلا يكون مءثرا -بعد ----------------------عدمه وثالثا فلان الشرع بعد الجعل ان----------- لم يصدر عنه-------------- امر------ استحال ان يقال انه جعله علة	334	-2567237175595496547	275	271.0	216	761	36.136661529541016	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	87	151	427	787	1551	300	الحكم قد يكون حكما بالصحة وقد يكون حكما بالبطلان وال-------------------------------------------------صحة قد تطلق في العبادات تارة وفي العقود اخري ام------ا في العبادات------ فالمتكلمون يريدون بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء او لم يجب والفقهاء يريدون ب-ها ما اسقط القضاء ف---------------صلاة من ظن انه متطهر صحيحة في عرف المتكلمين----------- لانها موافقة للامر المتوجه عليه والقضاء وجب بامر متجدد وفاسدة عنه الفقهاء لانها لا تسقط القضاء	11	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0023	false	-4166238572440692249	134	207	709	1130	1606	300	الحكم قد يكون حكما بالصحة وقد يكون حكما بالبطلان وهما عارضان للافعال التي يمكن وقوعها علي الوجهين فالصحة قد يطلق في العبادات وقد يطلق في المعاملات واطلاقها في العبادات مختلف فالمتكلمون --عنوا بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء او لا---- والفقهاء عنوا بصحتها ما اسقط القضاء ويظهر الخلاف في صلاة من ظن انه متطهر فعند الم--------تكلمين انها صحيحة لانها موافقة للامر------------- والقضاء وجب بامر متجدد وفاسدة عند الفقهاء لانها لا تسقط القضاء	23	-2567237175595496547	287	478.5	233	448	64.0625	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	180	299	952	1549	1551	300	منعقدا باصله ولا يكون مشروعا بسبب و------------صفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه---- بيع وممنوع من حيث انه يشتمل علي الزيادة والكلام في هذه المسالة مذكور في الخلافيات------------------------------------------------------- ولو ثبت هذا القسم لم نناقشهم في تخصيص اسم الفاسد به ويقرب من هذا الباب البحث عن قولنا في العبادات انها مجزية ام لا واعلم ان الفعل انما يوصف بكونه مجزيا اذا كان بحيث يمكن وقوعه بحي------------ث يترتب عليه حكمه ويمكن وقوعه بحيث لا يترتب عليه حكمه كالصلاة والصوم والحج اما الذي لا يقع الا علي وجه واحد كمعرفة الله تعالي و------------------رد الوديعة فلا يقال فيه انه مجزء او غير مجزء اذا عرفت هذه فنقول معني كون الفعل مجزيا ان الاتيان به كاف في سقوط التعبد به وانما يكون كذلك	11	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0024	false	1527995599736451667	46	155	250	806	1561	300	م----------------------شروعا باصله غير مشروع بوصفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه عقد بيع وممنوع من حيث اشتماله --علي الزيادة سموه فاسدا فكان هذا متوسطا بين الممنوع باصله وبين المشروع باصله ووصفه معا وهذا تكلف لا حاجة اليه ولو صح هذ-ا القسم لم نناقش --في تخصيص اسم الفاسد به واما الاجزاء فقد يوصف به ال-----------------------------------------------فعل ----------------------اذا كان----- يمكن وقوعه علي وجهين احدهما يترتب عليه حكمة والثاني ---------لا يترتب---------- كالصلاة وشبهها------ اما ما ل--ا يقع الا علي وجه واحد كمعرفة الله تعالي فلا يوصف بذلك وكذا رد الوديعة ل-ا يقال فيه انه مجز- او غير مجز واختلف في تفسير الاجزاء فقيل الاكتفاء ب-----الاتيان به---- في سقوط التعبد--- وانما يكون كذلك	24	-2567237175595496547	317	412.5	247	698	45.41547393798828	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	149	299	775	1549	1551	300	تسقط ا-لقضاء واما في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب اثره عليه واما الفاسد فهو مرادف للباطل عند اصحابنا وا----لحنفية --------------------جعلوه قسما متوسطا بين الصحيح والب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطل وزعموا انه الذي يكون منعقدا باصله ولا يكون مشروعا بسبب و------------صفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه---- بيع وممنوع من حيث انه يشتمل علي الزيادة والكلام في هذه المسالة مذكور في الخلافيات------------------------------------------------------- ولو ثبت هذا القسم لم نناقشهم في تخصيص اسم الفاسد به ويقرب من هذا الباب البحث عن قولنا في العبادات انها مجزية ام لا واعلم ان الفعل انما يوصف بكونه مجزيا اذا كان بحيث يمكن وقوعه بحي------------ث يترتب عليه حكمه ويمكن وقوعه بحيث لا يترتب عليه حكمه كالصلاة والصوم والحج اما الذي لا يقع الا علي وجه واحد كمعرفة الله تعالي و------------------رد الوديعة فلا يقال فيه انه مجزء او غير مجزء اذا عرفت هذه فنقول معني كون الفعل مجزيا ان الاتيان به كاف في سقوط التعبد به وانما يكون كذلك	11	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0337	false	-1700264575727268549	129	295	696	1557	1578	300	مسقطة للقضاء وفي ----العقود هو الذي لا يترتب عليه---------- اثره وهو ي-----------------رادف الفاسد في المشهور خلافا للحنفية فانهم فرقوا بينهما وجعلوه----- متوسطا بين الصحيح والباطل فان العقد ان كان مفيدا للحكم مشروعا باصله وصفته فصحيح وان لم يكن مفيدا وهو غير مشروع باصله ووصفه فصحيح وان لم يكن مفيدا وهو غير مشروع باصله ووصفه فباطل وان كا-----------------------------------ن مشروعا باصله غير مشروع بوصفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه عقد بيع وممنوع من حيث اشتماله --علي الزيادة سموه فاسدا فكان هذا متوسطا بين الممنوع باصله وبين المشروع باصله ووصفه معا وهذا تكلف لا حاجة اليه ولو صح هذ-ا القسم لم نناقش --في تخصيص اسم الفاسد به واما الاجزاء فقد يوصف به ال-----------------------------------------------فعل ----------------------اذا كان----- يمكن وقوعه علي وجهين احدهما يترتب عليه حكمة و---------الثاني لا يترتب---------- كالصلاة وشبهها------ اما ما ل--ا يقع الا علي وجه واحد كمعرفة الله تعالي فلا يوصف بذلك وكذا رد الوديعة ل-ا يقال فيه انه مجز- او غير مجز واختلف في تفسير الاجزاء فقيل الاكتفاء ب-----الاتيان به---- في سقوط التعبد--- وانما يكون كذلك	337	-2567237175595496547	395	472.5	309	1052	37.54752731323242	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	106	151	528	787	1551	300	في العبادات------ فالمتكلمون يريدون بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء او لم يجب والفقهاء يريدون ب-ها ما اسقط القضاء ف---------------صلاة من ظن انه متطهر صحيحة في عرف المتكلمين----------- لانها موافقة للامر المتوجه عليه والقضاء وجب بامر متجدد وفاسدة عنه الفقهاء لانها لا تسقط القضاء	11	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0337	false	-1700264575727268549	1	47	9	274	1578	300	في العبادات مختلف فالمتكلمون --عنوا بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء او لا---- والفقهاء عنوا بصحتها ما اسقط القضاء ويظهر الخلاف في صلاة من ظن انه متطهر فعند الم--------تكلمين انها صحيحة لانها موافقة للامر------------- والقضاء وجب بامر متجدد وفاسدة عند الفقهاء لانها لا تسقط القضاء	337	-2567237175595496547	210	351.5	172	292	71.91780853271484	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms012	true	5564601032712098082	1	108	4	555	1471	300	الم-------كلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به ومنهم من فسر الاجزاء ب---------- سقوط القضاء وهو باطل لانه لو اتي بالفعل عند اخت--لال -بعض شراءطه ثم مات لم يكن الفعل مجزيا مع سقوط القضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول لم يكن مجزيا فوجب قضاءه والعلة مغايرة للمعل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول التقسيم الخامس----------------------------------- العبادة--- توصف بالقضاء والاداء والاعادة فالواجب-- اذا ادي في وقته سمي اداء واذا ادي بعد خروج وقته المضيق او الموسع -------------------سمي قضاء وان فعل مرة --------------------علي نوع من الخلل ثم فعل- ثانيا في --وقته المضروب له س-مي اعادة	12	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0024	false	1527995599736451667	157	292	814	1517	1561	300	المكلف ما كلف به ب--------جميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد------------------------ به وقيل انه سقوط القضاء و---يبطل بانه لو مات بعد فعله مع الاخلال ببعض شراءطه------- لم يجب القض--------------------اء ولم يكن مجزءا -------------------------------------------------------ولانا نعلل وجوب القضاء بعدم الاجزاء--------------------------- والعلة مغايرة للمعلول ولان القضاء انما يجب بامر جديد وفيه نظر اذ سقوط القضاء مع الموت به لا بالفعل واعترض بانه لو فسر الاجزاء بالاكتفاء بالفعل في سقوط القضاء اندفع الاولان وليس بجيد اذ الاولان اعتراض علي الحد المنقول المبحث- الخامس في القضاء والاداء والاعادة اعلم ان العبادة قد توصف بكل واحد من هذه الثلاثة وذلك لانها اذا كانت موقتة فخرج الوقت ولم يفعلها المكلف فيه بل في خارجه سواء كان مضيقا او موسعا سمي قضاء وان فعلها فيه سمي اداء وان فعلت علي نوع من الخلل ثم فعلت ثانيا في الوقت -المضروب لها سمي اعادة	24	-2567237175595496547	269	320.0	213	849	31.68433380126953	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms012	true	5564601032712098082	4	108	22	555	1471	300	لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به ومنهم من فسر الاجزاء ب---------- سقوط القضاء وهو باطل لانه لو اتي بالفعل عند اخت--لال -بعض شراءطه ثم مات لم يكن الفعل مجزيا مع سقوط القضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول لم يكن مجزيا فوجب قضاءه والعلة مغايرة للمعل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول التقسيم الخامس----------------------------------- العبادة--- توصف بالقضاء والاداء والاعادة فالواجب-- اذا ادي في وقته سمي اداء واذا ادي بعد خروج وقته المضيق او الموسع -------------------سمي قضاء وان فعل مرة --------------------علي نوع من الخلل ثم فعل- ثانيا في --وقته المضروب له س-مي اعادة	12	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0338	false	913698830924182798	1	132	3	689	1553	300	بجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد------------------------ به وقيل انه سقوط القضاء و---يبطل بانه لو مات بعد فعله مع الاخلال ببعض شراءطه------- لم يجب القض--------------------اء ولم يكن مجزءا -------------------------------------------------------ولانا نعلل وجوب القضاء بعدم الاجزاء--------------------------- والعلة مغايرة للمعلول ولان القضاء انما يجب بامر جديد وفيه نظر اذ سقوط القضاء مع الموت به لا بالفعل واعترض بانه لو فسر الاجزاء بالاكتفاء بالفعل في سقوط القضاء اندفع الاولان وليس بجيد اذ الاولان اعتراض علي الحد المنقول المبحث- الخامس في القضاء والاداء والاعادة اعلم ان العبادة قد توصف بكل واحد من هذه الثلاثة وذلك لانها اذا كانت موقتة فخرج الوقت ولم يفعلها المكلف فيه بل في خارجه سواء كان مضيقا او موسعا سمي قضاء وان فعلها فيه سمي اداء وان فعلت علي نوع من الخلل ثم فعلت ثانيا في الوقت -المضروب لها سمي اعادة	338	-2567237175595496547	259	316.5	205	824	31.432039260864258	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	122	173	618	889	1566	300	الله تعالي في الاصل من الاكل والشرب -------لا يسمي رخصة ويسمي تناول الميتة رخصة و----سقوط رمضان عن المسافر رخصة---------- ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يكون واجبا كاكل الميتة والافطار عند خوف الهلاك من الجوع وقد لا يكون واجبا كالافطار والقصر في السفر وقول كلمة الكفر عند الاكراه	13	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0027	false	816907339775543971	59	104	309	543	1567	300	الله تعالي علينا من صوم شوال وصلاة النافلة لا يسمي رخصة ويسمي تناول الميتة رخصة وكذا سقوط الصوم عن المسافر وسقوط الركعتين ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يجب------- كاكل الميتة ---------عند خوف التلف---------- وقد لا يجب كترك-------------------------------- كلمة الكفر عند الاكراه	27	-2567237175595496547	173	252.0	135	292	59.24657440185547	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	196	300	1015	1566	1566	300	الحسن والقبح قد يعني بهما كون الشء ملاءما للطبع او منافرا وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين-------------- وقد يراد بهما كون الشء صفة كمال او صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع----------------- ايضا في كونهما عقليين بهذا التفسير وانما النزاع في كون الفعل متع---------لق الذم عاجلا وعقابه اجلا فعندنا ان ذلك لا يثبت الا بالشرع وعند المعتزلة ليس ذلك الا---------------------- لكون الفعل واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم قالوا وذل-----ك الوجه قد يستقل العقل بادراكه وقد لا يستقل اما الذي يستقل فقد يعلمه العقل ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلمه نظرا كالعلم بحسن الصدق الضار	13	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0028	false	-7675015229356551358	220	300	1217	1653	1653	300	الحسن والقبح قد يعني بهما--------- ملاءمة الطبع و----------------------------منافرته وهما عقليان بهذا الاعتبار وقد يعني بهما كون الشء صفة كمال او---- نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح وهما عقليان بهذا الاعتبار ايضا وقد يعني بهما كون ال--------------------------------فعل متعلق المدح او الذم والنزاع فيه------ ف---------------------------------عند المعتزلة انه عقلي وانما يحسن الفعل او يقبح لكونه----- واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم او المدح ثم ذلك الوج----------------------------------------------------ه قد يعلم بال----ضرورة ك-------حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلم- بالاستدلال- كحسن الصدق الضار	28	-2567237175595496547	284	412.0	228	618	45.95469284057617	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	122	173	618	889	1566	300	الله تعالي في الاصل من الاكل والشرب -------لا يسمي رخصة ويسمي تناول الميتة رخصة و----سقوط رمضان عن المسافر رخصة---------- ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يكون واجبا كاكل الميتة والافطار عند خوف الهلاك من الجوع وقد لا يكون واجبا كالافطار والقصر في السفر وقول كلمة الكفر عند الاكراه	13	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0340	false	-3865632754942920744	199	244	1048	1282	1580	300	الله تعالي علينا من صوم شوال وصلاة النافلة لا يسمي رخصة ويسمي تناول الميتة رخصة وكذا سقوط الصوم عن المسافر وسقوط الركعتين ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يجب------- كاكل الميتة ---------عند خوف التلف---------- وقد لا يجب كترك-------------------------------- كلمة الكفر عند الاكراه	340	-2567237175595496547	173	252.0	135	292	59.24657440185547	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	196	300	1015	1566	1566	300	الحسن والقبح قد يعني بهما كون الشء ملاءما للطبع او منافرا وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين-------------- وقد يراد بهما كون الشء صفة كمال او صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع----------------- ايضا في كونهما عقليين بهذا التفسير وانما النزاع في كون الفعل متع---------لق الذم عاجلا وعقابه اجلا فعندنا ان ذلك لا يثبت الا بالشرع وعند المعتزلة ليس ذلك الا---------------------- لكون الفعل واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم قالوا وذل-----ك الوجه قد يستقل العقل بادراكه وقد لا يستقل اما الذي يستقل فقد يعلمه العقل ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلمه نظرا كالعلم بحسن الصدق الضار-	13	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0342	false	2823356242175590024	60	140	376	813	1685	300	الحسن والقبح قد يعني بهما--------- ملاءمة الطبع و----------------------------منافرته وهما عقليان بهذا الاعتبار وقد يعني بهما كون الشء صفة كمال او---- نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح وهما عقليان بهذا الاعتبار ايضا وقد يعني بهما كون ال--------------------------------فعل متعلق المدح او الذم والنزاع فيه------ ف---------------------------------عند المعتزلة انه عقلي وانما يحسن الفعل او يقبح لكونه----- واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم او المدح ثم ذلك الوج----------------------------------------------------ه قد يعلم بال----ضرورة ك-------حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلم- بالاستدلال- كحسن الصدق الضار	342	-2567237175595496547	284	407.0	228	619	45.88045120239258	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms015	true	-3101102613013714153	106	198	573	1035	1570	300	القادر يرجح الفاعلية علي التاركية من غير مرجح قلت هل لقولك يرجح مفهوم زاءد علي كونه قادرا او ليس له مفهوم زاءد عليه فان كان ذلك مفهوما زاءدا علي كونه قادرا كان ذلك قول---ا بان رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام ------قيد اخر الي القادرية فيصير هذا هو القسم الاول الذي تكلمنا فيه وان لم يكن ذلك مفهوما زاءدا لم يبق لقولكم القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه--- يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض	15	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0032	false	3638712202445762440	237	300	1214	1527	1527	300	القادر يرجح الف-عل-- علي الترك لا لمرجح لان ق----------ولك يرجح ان كان-------------------------- ل----------------------------ه مفهوم- زاءد- علي كونه قادرا كان ذلك اعترافا بان رجحان الفاعلية انما يصح---------------- عند انضمام هذا القيد---- الي القادرية----------------------------------------- وان لم يكن -----------------لم يبق لقولك- القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر ------------الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه لم يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض-	32	-2567237175595496547	267	387.0	212	474	56.3291130065918	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms015	true	-3101102613013714153	106	227	573	1175	1570	300	القادر يرجح الفاعلية علي التاركية من غير مرجح قلت هل لقولك يرجح مفهوم زاءد علي كونه قادرا او ليس له مفهوم زاءد عليه فان كان ذلك مفهوما زاءدا علي كونه قادرا كان ذلك قول---ا بان رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام ------قيد اخر الي القادرية فيصير هذا هو القسم الاول الذي تكلمنا فيه وان لم يكن ذلك مفهوما زاءدا لم يبق لقولكم القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه--- يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون ذلك القادر قد رجحه او قصد ا--يقاعه ولا---- معني للاتفاق الا ذلك فثبت بهذا البرهان القاطع ان دخول هذه القباءح في الوجود اما ان يكون	15	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0346	false	4000854025066816036	77	159	407	816	1578	300	القادر يرجح الف-عل-- علي الترك لا لمرجح لان ق----------ولك يرجح ان كان-------------------------- ل----------------------------ه مفهوم- زاءد- علي كونه قادرا كان ذلك اعترافا بان رجحان الفاعلية انما يصح---------------- عند انضمام هذا القيد---- الي القادرية----------------------------------------- وان لم يكن -----------------لم يبق لقولك- القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر ------------الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه لم يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان ي------------------رجحه القادر او يقصده وذلك هو معني الاتف--------------------------اق الثاني ان العلم بالحسن والقبح------- اما ان يكون	346	-2567237175595496547	325	453.5	254	620	52.41935348510742	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms021	true	486599580803844909	165	294	871	1528	1558	300	وقوله تعالي رسلا مبشرين ومنذرين لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل واما المعقول فهو انه لو وجب لوجب اما لفاءدة او لا لفاءدة والقسمان باطلان فالقول بالوجوب باطل انما قلنا انه لا يجوز ان يكون لفاءدة لان -----------تلك الفاءدة اما ان تكون عاءدة الي المشكور او ----------الي غيره والاول باطل لان الله تعالي منزه عن جلب المنافع ودفع المضار والثاني باطل لان الفاءدة العاءدة الي الغير اما جلب المنفعة او دفع المضرة لا جاءز ان يكون ذلك لجلب المنفعة لثلاثة اوجه الاول ان جلب النفع غير واجب في العقل فما يفضي اليه اولي ان لا يجب الثاني انه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع لان الشكر لما كان واجبا فاذن الواجب لا يقتضي شيءا اخر الثالث ان الله تعالي قادر علي ايصال كل المنافع بدون عمل الشكر	21	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0039	false	-1725197371872042560	73	155	407	825	1611	300	فقوله تعالي رسلا مبشرين ومنذرين لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل واما العق--ل فهو ان الشكر اما ان يجب فاء-دة او لا------- والقسمان با-------------------------------------------------------------طلان اما الاول فلان الفاءدة -----يستحيل عودها الي الله تعالي لانه غني والي غيره لانها ------------------------------------------------------------------------------------------------اما جلب نفع---- او دفع ضرر والاول باطل لعدم وجوبه عقلا فكيف يجب الم--------------------------------------------------فضي اليه ول--------------------انه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع فان الشكر لما كان واجبا لم يكن اداءه مقتضيا- شيءا اخر ولانه تع---------الي قادر علي ايصال كل المنافع بدون---- الشكر	39	-2567237175595496547	278	409.5	215	678	41.00294876098633	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms021	true	486599580803844909	165	294	871	1528	1558	300	وقوله تعالي رسلا مبشرين ومنذرين لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل واما المعقول فهو انه لو وجب لوجب اما لفاءدة او لا لفاءدة والقسمان باطلان فالقول بالوجوب باطل انما قلنا انه لا يجوز ان يكون لفاءدة لان -----------تلك الفاءدة اما ان تكون عاءدة الي المشكور او ----------الي غيره والاول باطل لان الله تعالي منزه عن جلب المنافع ودفع المضار والثاني باطل لان الفاءدة العاءدة الي الغير اما جلب المنفعة او دفع المضرة لا جاءز ان يكون ذلك لجلب المنفعة لثلاثة اوجه الاول ان جلب النفع غير واجب في العقل فما يفضي اليه اولي ان لا يجب الثاني انه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع لان الشكر لما كان واجبا فاذن الواجب لا يقتضي شيءا اخر الثالث ان الله تعالي قادر علي ايصال كل المنافع بدون عمل الشكر	21	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0352	false	-8141071255670437972	213	295	1152	1570	1597	300	فقوله تعالي رسلا مبشرين ومنذرين لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل واما العق--ل فهو ان الشكر اما ان يجب فاء-دة او لا------- والقسمان با-------------------------------------------------------------طلان اما الاول فلان الفاءدة -----يستحيل عودها الي الله تعالي لانه غني والي غيره لانها ------------------------------------------------------------------------------------------------اما جلب نفع---- او دفع ضرر والاول باطل لعدم وجوبه عقلا فكيف يجب الم--------------------------------------------------فضي اليه ول--------------------انه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع فان الشكر لما كان واجبا لم يكن اداءه مقتضيا- شيءا اخر ولانه تع---------الي قادر علي ايصال كل المنافع بدون---- الشكر	352	-2567237175595496547	278	409.5	215	678	41.00294876098633	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms022	true	7328675865066185769	13	212	61	1140	1557	300	----عاجلة وهو باطل لان الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فكيف يكون د-فعا للمضرة العاجلة واما ان يكون لدفع مضرة اجلة وهو باطل ايضا لان القطع بحصول المضرة------------------------------- عند عدم الشكر انما يمكن اذا كان المشكور يسره الشك--ر ويسوءه الكفران فاما من كان منزها عنهما فاستوي الشكر والكفران بالنسبة اليه فلا يمكن القطع بحصول العقاب علي ترك الشكر بل احتمال العقاب علي الشكر قاءم من وجوه احدها ان الشاكر ملك المشكور فاقدامه علي تصرف الشكر بغير اذنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه من غير ضرورة وهذا لا يجوز وثانيها ان العبد اذا حاول مجازاة المول-ي علي انعامه عليه استحق التاديب والاشتغال بالشكر اشتغال -المجازاة فوجب ان لا يجوز وثالثها ان من اعطاه الملك العظيم كسرة من الخبز او قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة يذكر تلك النعمة وشكرها استحق التاديب وكل نعم الدنيا بالقياس الي خزانة الله تعالي------------- اقل من تلك الكسرة بالقياس الي خزانة ذلك الملك فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره ورابعها لعله لا يهتدي الي الشكر اللاءق---------------------------------------------------------------------------------------------------- فياتي بغير اللاءق------------- فيستحق العقاب وانما قلنا انه لا يمكن ان يجب لا لفاءدة لوجهين الاول ان ذلك عبث وانه قبيح والثاني ان-------------------------- المعقول من الوجوب ترتب الذم والعقاب علي الترك فاذا فقد ذلك امتنع تحقق الوجوب	22	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0039	false	-1725197371872042560	161	292	860	1567	1611	300	اما عاجلة وهو باطل لان الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فلا ي-كون دافعا لها او------------------------------- اجلة وهو باطل لان----------------- المضرة الاجلة انما يحصل القطع بثبوتها عند عدم الشكر لو -----------كان ال-شكر ليسر- المشكور ويسوءه الكفر--- اما المنزه عن ذلك فلا------------------------------------------------------------------------------ بل احتمال العقاب علي الشكر قاءم لا----------------------------------------------------------------نه تصرف في ملك الغير بغير اذنه ولا--------------------------------ن العبد لو- حاول مجازاة --مولاه علي -نع------مة استحق التاديب والاشتغال بالشكر اشتغال بالمجازاة ولان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نعم------------------------- الله تعالي بالنسبة اليه اقل من ------نسبة اللق-----------مة الي الملك ولو ان انسانا ش-------------------------------------------------كر الملك علي اعطاءه اياه لقمة في المحافل فعل قبيحا واستحق التاديب فكذا هنا ولان الشاكر قد لا يعرف كيفية الشكر فياتي بغير اللاءق بكماله تعالي فيستحق العقاب وا-ما ---------------------------------------------------------------------الثاني فلانه عبث وهو قبيح عقلا ولان المعقول من الوجوب ترتب الذم والعقاب علي الترك فاذا فقد ذلك امتنع تحقق الوجوب	39	-2567237175595496547	438	545.5	351	1271	34.461055755615234	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms022	true	7328675865066185769	13	289	61	1505	1557	300	----عاجلة وهو باطل لان الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فكيف يكون د-فعا للمضرة العاجلة واما ان يكون لدفع مضرة اجلة وهو باطل ايضا لان القطع بحصول المضرة------------------------------- عند عدم الشكر انما يمكن اذا كان المشكور يسره الشك--ر ويسوءه الكفران فاما من كان منزها عنهما فاستوي الشكر والكفران بالنسبة اليه فلا يمكن القطع بحصول العقاب علي ترك الشكر بل احتمال العقاب علي الشكر قاءم من وجوه احدها ان الشاكر ملك المشكور فاقدامه علي تصرف الشكر بغير اذنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه من غير ضرورة وهذا لا يجوز وثانيها ان العبد اذا حاول مجازاة المول-ي علي انعامه عليه استحق التاديب والاشتغال بالشكر اشتغال -المجازاة فوجب ان لا يجوز وثالثها ان من اعطاه الملك العظيم كسرة من الخبز او قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة يذكر تلك النعمة وشكرها استحق التاديب وكل نعم الدنيا بالقياس الي خزانة الله تعالي------------- اقل من تلك الكسرة بالقياس الي خزانة ذلك الملك فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره ورابعها لعله لا يهتدي الي الشكر اللاءق---------------------------------------------------------------------------------------------------- فياتي بغير اللاءق------------- فيستحق العقاب وانما قلنا انه لا يمكن ان يجب لا لفاءدة لوجهين الاول ان ذلك عبث وانه قبيح والثاني ان المعقول من الوجوب ترتب الذم والعقاب علي الترك فاذا فقد ذلك امتنع تحقق الوجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب فان قيل لم لا ي--------------------------------------------جوز ان يقال و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جب الشكر لمجرد كونه شكرا وذلك لان وجوب ------------------------كل شء لو كان لاجل شء اخر لزم التسلسل فثبت انه لا بد وان ينتهي الي ما يكون واجبا لذاته وعندنا الشكر واجب لنفس كونه شكرا كنا ان دفع الضرر عن النفس واجب لنفس كونه دفعا للضرر ولذلك فان ا--------------------------لعقلاء يعلمون وجوبه عندما يعلمون كونه شكرا للنعمة و ----------ان لم يعلموا جهة اخري من جهات الوجوب نزلنا عن هذا المقام فلم لا	22	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0353	false	3074506073961109822	1	254	7	1336	1578	300	اما عاجلة وهو باطل لان الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فلا ي-كون دافعا لها او------------------------------- اجلة وهو باطل لان----------------- المضرة الاجلة انما يحصل القطع بثبوتها عند عدم الشكر لو -----------كان ال-شكر ليسر- المشكور ويسوءه الكفر--- اما المنزه عن ذلك فلا------------------------------------------------------------------------------ بل احتمال العقاب علي الشكر قاءم لا----------------------------------------------------------------نه تصرف في ملك الغير بغير اذنه ولان-------------------------------- العبد لو- حاول مجازاة --مولاه علي -نع------مة استحق التاديب والاشتغال بالشكر اشتغال بالمجازاة ولان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نعم------------------------- الله تعالي بالنسبة اليه اقل من ------نسبة اللق-----------مة الي الملك ولو ان انسانا ش-------------------------------------------------كر الملك علي اعطاءه اياه لقمة في المحافل فعل قبيحا واستحق التاديب فكذا هنا ولان الشاكر قد لا يعرف كيفية الشكر فياتي بغير اللاءق بكماله تعالي فيستحق العقاب وا-ما الثاني فلانه----------------------------------------- عبث وهو -قبيح عقلا ولان- المعقول من الوجوب ترتب الذم والعقاب علي الترك فاذا فقد ذلك امتنع تحقق الوجوب والجواب عن الاول ما تقدم من التخصيص بالاوامر الشرعية او المجاز في الرسول وهو العقل سلمنا لكن نمنع استحالة تحقق الوجوب بدون العقاب فانه يكفي فيه استحقاق المدح بفعله والذم بتركه ولان العذاب يجوز اسقاطه بعفو او شفاعة فلا يكون لازما للواجب والاية الثانية لا دلالة فيها الا علي نفي عذر المكلفين بانقطاع الرسل وعن الثاني لم لا يجب الشكر بمجرد كونه شكرا لا لشء اخر فانه لا يلزم ثبوت الغايات لكل شء والا-------------- لزم التسلسل بل------ لا بد وان ينتهي الي ما يكون واجبا لذاته ولا غاية له سوي ذاته كما------------ ان دفع ال-----------------------------------ضرر واجب لذاته لا لغاية اخري ولهذا يعلل العقلاء -------وجوبه ------------بكونه شكرا للنعمة لا لشء اخر وان لم يعلموا شيءا اخر من جهات الوجوب سلمنا لكن لم لا -----------	353	-2567237175595496547	620	734.0	491	1964	31.568227767944336	87	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms026	true	6592215424628423895	52	293	288	1522	1557	300	في حكم الاشياء قبل الشرع انتفاع المكلف بما ينتفع به اما ان يكون اضطراري-----ا كالتنفس في الهواء وغيره وذلك لا بد من القطع بانه غير ممنوع عنه الا اذا جوزنا تكليف ما لا يطاق واما ان لا يكون اضطراريا كا-----------------------------------------------------------------------------كل الفواكه وغيرها فعند المعتزلة البصرية وطاءفة من --فقهاء الشافعية والحنفية---- انها علي الاباحة وعند المعتزلة البغدادي-------------ة وطاءفة من الامامية وابي علي بن ابي هريرة من فقهاء الشافعية---- انها علي الحظر وعند ابي الحسن الاشعري وابي بكر الصيرفي وطاءفة من الفقهاء---- انها علي الوقف وهذا الوقف تارة يفسر بانه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل--------------- قطع--ا بعدم الحكم وتارة ب-انا لا ندري هل هناك حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر لنا ان قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب ان لا يثبت شء من الاحكام لما ثبت ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع اما القاءلون بالاباحة فقد تمسكوا بامور ثلاثة الاول ما اعتمد عليه ابو الحسين البصري وهو ان تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن امارات المفسدة ولا مضرة فيه علي المالك فوجب ال------قطع اما انه منفعة فلا شك فيه واما انه خال عن امارات المفسدة فلان الكلام فيما اذا كان كذلك واما ان--ه لا ضرر فيه علي المالك فظاهر واما انه متي كان كذلك حسن الانتفاع به فلانه يحسن منا الاستظلال بحاءط --غيرنا والنظر في مراته والتقاط ما تناثر من حب غلته من غير اذنه اذا خلا عن امارات المفسدة وانما حسن ذلك لكونه منفعة خالية عن امارات المفسدة غير مضرة ---بالمالك	26	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0041	false	4182189212027068172	101	296	527	1574	1596	300	في حكم الاشياء قبل الشرع اعلم ان الافعال البشرية منها ضرورية ولا يمكنهم تركها كالتنفس في الهواء و----------لا بد من القطع بعدم المنع فيها الا عند مجوزي--- تكليف ما لا يطاق ومنها ما ليس ضروري-----ا كاكل الفاكهة وشبهها مما لا يدرك العقل تقبيحه ولا تحسينه بضرورة وقد اختلف فيه فذهب ال-------بصريون من- المعتزل--------ة وجماعة من الفقهاء الشافعية والحنفية الي انها علي الاباحة وذهب--------- البغداديون من المعتزلة وطاءفة من الامامية وابو علي بن ابي هريرة من------ الشافعية الي انها علي الحظر وقال ابو الحسن الاشعري وابو بكر الصيرفي وجماعة من الفقهاء الي انها علي الوقف وفسروه بامرين احدهما انه- لا حكم وهذا ليس---- وقفا علي الحقيقة بل هو قطع بانتفاء الحكم والثاني انا لا نعلم ما ال--------------------------حكم فيه والحق الاول---------- لنا وجوه ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اول ما عول-- عليه ابو الحسين البصري وهو ان تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن------- المفسدة ولا ضرر----- علي المالك فوجب الحكم بحسنه اما انه منفعة ف----ضروري واما ---خلوه عن امارات المفسدة فلان-------------------ه مقدر واما انتفاء الضرر---- علي المالك فظاهر واما الحكم بحسن ذلك فللعلم بحسن--------------------- الاستظلال بحاءط الغير-- والنظر في مراته والتقاط ما سقط-- من حب زرع------------ه اذا خلا عن المفاسد وعلة حسنه ------------كونه منفعة خالية عن امارات المفسدة ولا -ضرر علي المالك	41	-2567237175595496547	656	884.0	514	1374	47.743812561035156	97	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms026	true	6592215424628423895	102	293	556	1522	1557	300	انها علي الاباحة وعند-------------- المعتزلة البغدادية وطاءفة من الامامية وابي علي بن ابي هريرة من فقهاء الشافعية---- انها علي الحظر وعند ابي الحسن الاشعري وابي بكر الصيرفي وطاءفة من الفقهاء---- انها علي الوقف وهذا الوقف تارة يفسر بانه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل--------------- قطع--ا بعدم الحكم وتارة ب-انا لا ندري هل هناك حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر لنا ان قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب ان لا يثبت شء من الاحكام لما ثبت ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع اما القاءلون بالاباحة فقد تمسكوا بامور ثلاثة الاول ما اعتمد عليه ابو الحسين البصري وهو ان تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن امارات المفسدة ولا مضرة فيه علي المالك فوجب ال------قطع اما انه منفعة فلا شك فيه واما انه خال عن امارات المفسدة فلان الكلام فيما اذا كان كذلك واما ان--ه لا ضرر فيه علي المالك فظاهر واما انه متي كان كذلك حسن الانتفاع به فلانه يحسن منا الاستظلال بحاءط --غيرنا والنظر في مراته والتقاط ما تناثر من حب غلته من غير اذنه اذا خلا عن امارات المفسدة وانما حسن ذلك لكونه منفعة خالية عن امارات المفسدة غير مضرة ---بالمالك	26	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0355	false	4043765655602961106	0	136	0	725	1661	300	انها علي الاباحة وذهب البغداديون من المعتزل----------ة وطاءفة من الامامية وابو علي بن ابي هريرة من------ الشافعية الي انها علي الحظر وقال ابو الحسن الاشعري وابو بكر الصيرفي وجماعة من الفقهاء الي انها علي الوقف وفسروه بامرين احدهما انه- لا حكم وهذا ليس---- وقفا علي الحقيقة بل هو قطع بانتفاء الحكم والثاني انا لا نعلم ما ال--------------------------حكم فيه والحق الاول---------- لنا وجو-----------------------------------------------------------------------ه ال------------------------------------------------------------------------اول ما عول-- عليه ابو الحسين البصري وهو ان تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن------- المفسدة ولا ضرر----- علي المالك فوجب الحكم بحسنه اما انه منفعة ف----ضروري واما ---خلوه عن امارات المفسدة فلان-------------------ه مقدر واما انتفاء الضرر---- علي المالك فظاهر واما الحكم بحسن ذلك فللعلم بحسن--------------------- الاستظلال بحاءط الغير-- والنظر في مراته والتقاط ما سقط-- من حب زرع------------ه اذا خلا عن المفاسد وعلة حسنه ------------كونه منفعة خالية عن امارات المفسدة ولا -ضرر علي المالك	355	-2567237175595496547	523	718.0	409	1019	51.3248291015625	79	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms028	true	3654667136886453703	191	249	1021	1305	1561	300	تناقض في الاخبار عن عدم الاباحة والحظر وع-------ن الاخير ان مرادنا----------------------------------------------------------------- بالوقف انا -----لا نعلم -ان الحكم هو الحظر او الاباحة وان فسرناه بالعلم بعد----م الحكم قلنا هذا القدر ليس اباحة بدليل انه حاصل في فعل البهيمة مع انه لا يسمي مباحا بل المباح هو الذي اعلم فاعله او دل علي انه لا حرج عليه في الفعل والترك	28	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0043	false	-3750745212257237342	109	173	599	944	1640	300	تناقض في الحكم بعد----م الاباحة والحظر وغيرهما من الاحكام الخمسة فان الحكم المنفي هو الخاص والثابت هو العام المرادف للتصديق ومرادهم بالوقف اما انتفاء العلم بان الحكم هو الحظر او الاباحة وحينءذ تثبت الواسطة او عدم الحكم و--------------ليس اباحة ايضا لانه حاصل في فعل البهيمة ولا يوصف بالاباحة--- بل المباح هو الذي اعلم فاعله او دل علي انه لا حرج عليه في الفعل والترك	43	-2567237175595496547	195	303.5	153	366	53.278690338134766	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms031	true	-9214572071543758277	148	270	787	1434	1578	300	المنتظم من ا لحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها وربما زيد فيه فقيل اذا صدر عن قادر واحد اما قولنا المنتظم فاعلم انه حقيقة في الاجسام لان النظام هو التاليف وذلك لا يتحقق الا في الاجسام و لكن الاصوات المتوالية علي السمع------- شبهت ب-ها فاطلق لفظ المولف -----والمنتظم عليه مجازا وقولنا من الحروف احترزنا به عن الحرف الواحد فان اهل اللغة قالوا اقل الكلام حرفان اما ظاهرا واما في الاصل كقولنا ق ش ع فانه كان في الاصل قي و شي و عي ولهذا يرجع في التثنية اليه فيقال قيا عيا الا انه اسقط الياء لل---------------------------------------------------------------------------------------تخفيف وقولنا المسموعة احتراز عن حروف الكتابة وقولنا المتميزة احتراز عن اصوات كثير من الطيور وقولنا المتواضع عليها احتراز عن المهملات وقولنا اذا صدر- عن قادر واحد احتراز	31	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0357	false	-888172936984177696	79	190	428	1032	1609	300	المنتظم من ا-لحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها------------------- اذا صدر عن قادر واحد ---------فالمنتظم---------- حقيقة في الاجسام -اذ معن----اه الترتيب ولكن لما توالت --------------------الاصوات---------- علي السمع مترتبة شبهت بالاجسام وقيد بالحروف ليخرج المنتظم من غيره وقيل ---------------احترز-- به عن الحرف الواحد فان اهل اللغة قالوا اقل الكلام حرفان اما ظاهرا --او في الاصل ك ق وع وش--- فانه---- في الاصل قي بدلالة الرد ف---------ي التثنية----- فيقال قيا لكن-------- اسقطت -------تخفيفا وليس بجيد فان الانتظام نسبة لا تعقل الا بين اثنين بل الوجه في القيد ما قلناه نحن اولا وقولنا المسموعة احتراز عن----- الكتابة وقولنا المتميزة احتراز عن اصوات-------- الطيور وقولنا المتواضع عليها ليخرج عنه المهمل-- وقولنا اذا صدرت عن قادر واحد احتراز	357	-2567237175595496547	416	586.0	337	748	55.61497497558594	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms032	true	6218835270309767300	1	186	5	1010	1602	300	يقتضي امرين احدهما كون الكلمة المفردة كلاما وهو قول الاصوليين والنحاة اجمعوا علي فساد ذلك وقالوا---- ان --لفظ ا--لكلام مخصوص بالجملة المفيدة ونقلوا ايضا فيه نصا عن سيبويه وقول اهل اللغة في المباحث اللغوية راجح علي قول غيرهم الثاني ان قوله اقل الكلام -----حرفان اما ظاهرا او في الاصل يشكل- بلام التمليك وباء الالصاق وفاء التعقيب فانها انواع الحرف الذي هو قسيم الاسم وكل حرف كلمة وكل كلمة كلام مع انها غير مركبة فان قلت الحركة --في الحقيقة حرف فاذا ضمت الحركة الي الحرف كان المجموع مركبا قلت هذا علي بعده لو قبلناه بقي الاشكال بالياء من غلامي و نون التنوين ولام التعريف ---------فانها حروف مفردة خالية عن الحركات وهي مفيدة فالاولي ان نساعد اهل النحو ونقول كل منطوق به دل بالاصطلاح علي معني فهو كلمة فهذا يتناول الحرف الخالي عن الحركة والحرف المتحرك والمركب ------------من الحرو---ف واما----------- الكلام ف-هو الجملة المفيدة و---------هي اما الجملة الاسمية كقولنا زيد قاءم او الفعلية كقولنا قام زيد واما مركب من جملتين وهي الشرطية كقولك----------------- ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود قال ابن جني الك----------------------------------لام يخرج عن كونه كلاما تارة بالنقصان وتارة بالزيادة --اما بالنقصان فاذا قلت قام زيد ---------------------	32	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0044	false	9065082098068245161	69	207	365	1101	1576	300	يقتضي -------------كون الكلمة المفردة كلاما------------------ --------------------------------والنحويون جعلوه اسما للمفيد وهو الجملة المفيدة خاصة و-ايضا فقول-----------------------------------------------------------------------------------هم الكلام اقله حرفان اما ظاهرا او في الاصل ينتقض بلام التمليك وباء الالصاق وفاء التعق-ب فانها انواع الحرف -------------------وكل حرف كلمة وكل كلمة كلام مع انها غير مركبة -------والحركة تبعد ان تكون حرف----ا ثم لا يمكن العذر به في ياء------------------------------------------------------------- غلامي و-----التنوين ولام التعريف وفيه نظر فانا نمنع كون كل-------------------------------------------------------------------------------------------------- كلمة كلاما بل يخص الكلام ب------------------------------المركب هذا علي اصطلاح الاصوليين واما علي اصطلاح النحاة فانه الجملة المفيدة كما تقدم وهي اما ---------اسمية مثل ---زيد قاءم او --فعلية نحو--- قام زيد وقد يتركب تركبا ثانيا كالقضايا الشرطية اما المتصلة مثل ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود او المنفصلة مثل العدد اما زوج او فرد واعلم ان الكلام يخرج عن كونه كلاما تاما--------------- بالزيادة واخري بالنقصان كما لو زدت ان الشرطية في قولك قام زيد	44	-2567237175595496547	427	488.0	341	1140	37.456138610839844	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms035	true	-4437726757230803103	135	287	701	1489	1556	300	موضوعة لتلك المعاني الي بطريق --اخر والكلام -فيه كالكلام في الاول فيلزم اما ا--لتسلسل واما الانتهاء الي الاصطلاح هذا ملخص ما عول عليه ابن متويه في التذكرة واحتج الاستاذ ابو اسحاق علي قوله بان الاصطلاح لا يصح الا بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره ------------فان عرفه با---مر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في اول الامر من التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث-------- لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة الا تري ان الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما كانوا يستعملونها--- قبل ذلك فهذا مجموع ادلة الجازمين والجواب عن التمسك بقوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها ان نقول لم لا يجوز ان يكون المراد من التعليم انه تعالي الهمه الاحتياج الي هذه الالفاظ واعطا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه من العلوم ما لاجلها قدر علي هذا الوضع وليس لاحد ان يقول-- التعليم ايجاد العلم بل التعليم فعل صالح لان يترتب عليه حصول العلم ولذلك يقال علمته فلم يتعلم	35	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0048	false	7561809923145020161	27	154	156	825	1629	300	موضوعا بازاء معناه الي --طريق وينتقل الكلام اليه ----------------------فاما ان يتسلسل ----او ينته-ي الي الاصطلاح------------------------------------------ واحتج-------- ابو اسحاق ---------بان الاصطلاح يتوقف علي تعري----ف كل واحد منهم غيره- ما في ضميره علي ما تقدم فان عرفه باصطلاح اخر تس--------------لسل ف--------لا بد في اول الامر من التوقيف ثم من الجاءز------- ان تحدث بعد ذلك لغات كثيرة ب----الاصطلاح بل الواقع ذلك فان كل وقت يتجدد لاهله اصطلاحات لم يكو-----------------نوا يعرف--ونها من قبل والاعتراض علي الاول من وجوه الاول جاز --------------------------------------------------------------ان يكون المراد من التعليم الالهام ب-------الاحتياج الي ----الالفاظ وبعث عزمه علي وضعها ونسب التعليم اليه تعالي لانه الهادي اليه لا انه علمه بالخطاب كقوله وعلمناه صنعة لبوس الثاني اعطاءه ما يتمكن به من----------------------------- الوضع ---------------وليس التعليم ايجاد العلم بل-------- فعل صالح لان يترتب عليه حصول العلم------ يقال علمته فلم يتعلم	48	-2567237175595496547	360	394.0	285	945	38.095237731933594	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms035	true	-4437726757230803103	135	287	701	1489	1556	300	موضوعة لتلك المعاني الي بطريق --اخر والكلام -فيه كالكلام في الاول فيلزم اما ا--لتسلسل واما الانتهاء الي الاصطلاح هذا ملخص ما عول عليه ابن متويه في التذكرة واحتج الاستاذ ابو اسحاق علي قوله بان الاصطلاح لا يصح الا بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره ------------فان عرفه با---مر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في اول الامر من التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث-------- لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة الا تري ان الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما كانوا يستعملونها--- قبل ذلك فهذا مجموع ادلة الجازمين والجواب عن التمسك بقوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها ان نقول لم لا يجوز ان يكون المراد من التعليم انه تعالي الهمه الاحتياج الي هذه الالفاظ واعطا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه من العلوم ما لاجلها قدر علي هذا الوضع وليس لاحد ان يقول-- التعليم ايجاد العلم بل التعليم فعل صالح لان يترتب عليه حصول العلم ولذلك يقال علمته فلم يتعلم	35	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0361	false	401963350397169498	167	294	898	1567	1599	300	موضوعا بازاء معناه الي --طريق وينتقل الكلام اليه ----------------------فاما ان يتسلسل ----او ينته-ي الي الاصطلاح------------------------------------------ واحتج-------- ابو اسحاق ---------بان الاصطلاح يتوقف علي تعري----ف كل واحد منهم غيره- ما في ضميره علي ما تقدم فان عرفه باصطلاح اخر تس--------------لسل ف--------لا بد في اول الامر من التوقيف ثم من الجاءز------- ان تحدث بعد ذلك لغات كثيرة ب----الاصطلاح بل الواقع ذلك فان كل وقت يتجدد لاهله اصطلاحات لم يكو-----------------نوا يعرف--ونها من قبل والاعتراض علي الاول من وجوه الاول جاز --------------------------------------------------------------ان يكون المراد من التعليم الالهام ب-------الاحتياج الي ----الالفاظ وبعث عزمه علي وضعها ونسب التعليم اليه تعالي لانه الهادي اليه لا انه علمه بالخطاب كقوله وعلمناه صنعة لبوس الثاني اعطاءه ما يتمكن به من----------------------------- الوضع ---------------وليس التعليم ايجاد العلم بل-------- فعل صالح لان يترتب عليه حصول العلم------ يقال علمته فلم يتعلم	361	-2567237175595496547	360	394.0	285	945	38.095237731933594	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms037	true	3336725792998211164	11	82	54	423	1572	300	الثاني انه تعالي خلق فيهم علما ضروريا بان واضعا وضع هذه الالفاظ بازاء تلك المعاني-- وان كان لا يخلق فيهم العلم-------- بان ذلك الواضع هو الله تعالي سلمنا ------------------------------انه تعالي يخلق فيهم العلم بان ذلك الواضع هو الله تع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي فلم قلت انه باطل قوله ----لانه ينافي التكليف -قلنا انه ينافي التكليف بمعرفة الله تعالي------ ولا ينافي التكليف بساءر الاشياء سلمنا انه لا---- يخلقه في العاقل فلم لا يخلقه-------------------- في غير العاقل	37	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0363	false	-533075013371899537	125	222	688	1220	1640	300	الثانية يجوز ان يخلق----- علما ضروريا بان واضعا وضع هذه الالفاظ -----------لمعانيها---- وان لم يخلق----- العلم الضروري بان---- الواضع هو الله تعالي سلمنا لكن لا يلزم من العلم الضروري بانه تعالي هو--------------------- الواضع العلم الضروري بذاته وصفاته الايجابية والسلبية اقصي ما في الباب انه يحصل العلم به تعالي ببعض الاعتبارات وذلك لا يكفي في معرفته تعالي فيبقي التكليف بمعرفته تعالي كما كان -سلمنا لكن لا نسلم انه ينافي التكليف مطلقا -------بل التكليف بمعرفته خاصة لذلك الشخص ولا ينافي التكليف بساءر الاشياء سلمنا لكن جاز ان يخلقه بعد المعرفة النظرية سلمنا لكن جاز ان يخلقه في غير العاقل	363	-2567237175595496547	231	297.0	184	590	39.15254211425781	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	64	300	375	1680	1680	300	العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول وذلك يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفيد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم الدور قلت لا------- نسلم ان الالفاظ المركبة لا تفيد مدلولها الا عند العلم بكون تلك الالفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول بيانه انا متي علمنا كون كل واحد من تلك الالفاظ المفردة موضوعا لتلك المعاني المفردة وعلمنا ايضا كون حركات تلك الالفاظ دالة علي النسب المخصوصة لتلك المعاني فاذا توالت الالفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة علي السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة بعضها الي بعض في الذهن ومتي حصلت المفردات مع --نسبها المخصوصة في الذهن حصل العلم بالمعاني المركبة لا محالة فظهر ان استفادة العلم بالمعاني المركبة لا تتوقف علي العلم بكو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن تلك الالفا----------------------------------------------------------ظ المركبة موضوعة لها والله اعلم البحث الثالث في ان الالفاظ ما وضعت للدلالة علي الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة علي المعاني الذهنية والدليل عليه اما في الالفاظ المفرد-ة فلانا اذا --راينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فاذا دنونا منه وعرفنا انه حيوان لكنا ظنناه طيرا سميناه ب--ه فاذا ازداد القرب وعرفنا انه انسان سميناه به---------- فاختلاف الاسامي عند اختلاف الصور الذهنية يدل علي ان اللفظ لا دلالة له الا عليها واما في المركبات فلانك اذا قلت- قام زيد فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد وانما يفيد انك حكمت بقيام زيد واخبرت عنه ثم ان عرفنا ان ذلك الحكم مبرء عن الخطا ف--حينءذ نستدل به علي الوجود الخارجي فاما ان يكون اللفظ دالا علي ما في الخارج-	39	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0053	false	-2904765828364184812	70	280	403	1544	1661	300	العلم بوضع ذلك------ المركب له ف---------------------يستدعي سبق العلم بمعناه------ فلو استفيد العلم بالمعني من المر---------------كب لزم الدور---- لانا نقول نمنع توقف افادة المركب- ل-------------معناه علي العلم بوضعه له وذلك ل------------------------------------انا متي علمنا وضع كل واحد من------------ المفردات لمعناه-------------------- وعلمنا دلالة الح-ركات المخصوصة عل--------ي النسب المخصوصة لتلك المعاني فاذا توالت الالفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة علي السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة بعضها الي بعض واذا--------- حصلت المفردات مع النسب ذهنا--------------- حصل الع------------------------------------------------------------------------------------------لم بالمعاني المركبة وفيه نظر فان الغرض من وضع اللفظ قد بينا انه تعريف الغير ما في ضمير المتكلم من المعاني المدلول عليها بالفاظ سواء كانت المعاني مفردة او مركبة ولا دور هنا فانا لا نستفيد العلم بتلك المسميات من تلك الالفاظ بل نستفيد قصد المتكلم او غرضه من المعاني المفردة من اللفظ المفرد و-----------------ا----------------علم ان الالفاظ لم توضع للدلالة علي الموجودات الخارجية بل----- للدلالة عل--------ي الذهنية------------- اما في-------- المفردات فلانا اذا ظننا في جسم---- بعيد ان---ه صخر------------------------------------------------------------------ة سميناه بذلك فاذا ظهر لنا ان-----------ه انسان سميناه باسم الانسان فاختلاف الاسماء عند اختلاف الصور الذهنية يدل علي ان اللفظ يدل عل------------يها واما في المركبات فلانا اذا قلنا قام زيد لم يف-------------د قيامه والا لم يكن كذبا بل الحكم به فاذا---------------- عرفنا ان ذلك الحكم صواب استدللنا به حينءذ عل---------ي الوجود الخارجي فاما ان يكون اللفظ دالا علي ما في الخارج	53	-2567237175595496547	659	770.0	526	1599	41.2132568359375	93	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	0	89	0	518	1680	300	الالفاظ المفردة لمسمياتها موقوفة علي العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات ال---متوقف علي العلم بتلك المسميات فلو استفيد العلم بتلك المسميات من تلك الالفاظ المفردة لزم الدور بل الغرض من وضع الالفاظ المفردة لمسمياتها تمكين الانسان من تفهم ما يتركب من تلك المسميات بواسطة تركيب تلك الالفاظ المفردة فان قلت ما ذكرته في المفردات قاءم بعينه في المركبات لان المركب لا يفيد مدلوله الا عند العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول وذلك يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفيد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم الدور	39	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0053	false	-2904765828364184812	31	87	182	498	1661	300	الالفاظ المفردة لمعانيه-ا موقوفة علي العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات وذلك متوقف علي العلم بتلك المسميات فلو استفيد العلم بتلك المسميات من تلك الالفاظ المفردة لزم الدور لا يقال هذا وارد في المركب اذ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يفيد معنا-ه الا بعد العلم بوضع ذلك------ المركب له ف---------------------يستدعي سبق العلم ب------معناه فلو استفيد العلم بالمعني من المر---------------كب لزم الدور	53	-2567237175595496547	251	399.5	204	521	48.17658233642578	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	64	166	375	964	1680	300	العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول وذلك يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفيد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم الدور قلت لا------- نسلم ان الالفاظ المركبة لا تفيد مدلولها الا عند العلم بكون تلك الالفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول بيانه انا متي علمنا كون كل واحد من تلك الالفاظ المفردة موضوعا لتلك المعاني المفردة وعلمنا ايضا كون حركات تلك الالفاظ دالة علي النسب المخصوصة لتلك المعاني فاذا توالت الالفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة علي السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة بعضها الي بعض في الذهن ومتي حصلت المفردات مع --نسبها المخصوصة في الذهن حصل العلم بالمعاني المركبة	39	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0366	false	-4465348936835043644	210	284	1143	1574	1648	300	العلم بوضع ذلك------ المركب له ف---------------------يستدعي سبق العلم بمعناه------ فلو استفيد العلم بالمعني من المر---------------كب لزم الدور---- لانا نقول نمنع توقف افادة المركب- ل-------------معناه علي العلم بوضعه له وذلك ل------------------------------------انا متي علمنا وضع كل واحد من------------ المفردات لمعناه-------------------- وعلمنا دلالة الح-ركات المخصوصة عل--------ي النسب المخصوصة لتلك المعاني فاذا توالت الالفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة علي السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة بعضها الي بعض واذا--------- حصلت المفردات مع النسب ذهنا--------------- حصل العلم بالمعاني المركبة	366	-2567237175595496547	329	468.5	266	598	55.0167236328125	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	0	89	0	518	1680	300	الالفاظ المفردة لمسمياتها موقوفة علي العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات ال---متوقف علي العلم بتلك المسميات فلو استفيد العلم بتلك المسميات من تلك الالفاظ المفردة لزم الدور بل الغرض من وضع الالفاظ المفردة لمسمياتها تمكين الانسان من تفهم ما يتركب من تلك المسميات بواسطة تركيب تلك الالفاظ المفردة فان قلت ما ذكرته في المفردات قاءم بعينه في المركبات لان المركب لا يفيد مدلوله الا عند العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول وذلك يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفيد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم الدور	39	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0366	false	-4465348936835043644	171	227	922	1238	1648	300	الالفاظ المفردة لمعانيه-ا موقوفة علي العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات وذلك متوقف علي العلم بتلك المسميات فلو استفيد العلم بتلك المسميات من تلك الالفاظ المفردة لزم الدور لا يقال هذا وارد في المركب اذ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يفيد معنا-ه الا بعد العلم بوضع ذلك------ المركب له ف---------------------يستدعي سبق العلم ب------معناه فلو استفيد العلم بالمعني من المر---------------كب لزم الدور	366	-2567237175595496547	251	399.5	204	521	48.17658233642578	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	165	300	956	1680	1680	300	-------المركبة -لا --محالة فظهر ان استفادة العلم بالمعاني المركبة لا تتوقف علي العلم بكون تلك الالفاظ المركبة موضوعة لها والله -----------------------------------------اعلم البحث الثالث في ان الالفاظ ما وضعت للدلالة علي الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة علي المعاني الذهنية والدليل عليه اما في الالفاظ المفرد-ة فلانا اذا --راينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فاذا دنونا منه وعرفنا انه حيوان لكنا ظنناه طيرا سميناه ب--ه فاذا ازداد القرب وعرفنا انه انسان سميناه به---------- فاختلاف الاسامي عند اختلاف الصور الذهنية يدل علي ان اللفظ لا دلالة له الا عليها واما في المركبات فلانك اذا قلت- قام زيد فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد وانما يفيد انك حكمت بقيام زيد واخبرت عنه ثم ان عرفنا ان ذلك الحكم مبرء عن الخطا ف--حينءذ نستدل به علي الوجود الخارجي فاما ان يكون اللفظ دالا علي ما في الخارج-	39	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0367	false	-7084335000698960204	8	120	50	635	1642	300	مفردة او مركبة ولا دور هنا فانا لا نستفيد- العلم بتل----ك المسميات م--------------------ن تلك الالفاظ بل نستفيد قصد المتكلم او غرضه من المعاني المفردة من اللفظ المفرد واعلم ا----------------ن الالفاظ لم توضع للدلالة علي الموجودات الخارجية بل----- للدلالة عل--------ي الذهنية------------- اما في-------- المفردات فلانا اذا ظننا في جسم---- بعيد ان---ه صخر------------------------------------------------------------------ة سميناه بذلك فاذا ظهر لنا -----------انه انسان سميناه باسم الانسان فاختلاف الاسماء عند اختلاف الصور الذهنية يدل علي ان اللفظ يدل ------------عليها واما في المركبات فلانا اذا قلنا قام زيد لم يف-------------د قيامه والا لم يكن كذبا بل الحكم به فاذا---------------- عرفنا ان ذلك الحكم صواب استدللنا به حينءذ عل---------ي الوجود الخارجي فاما ان يكون اللفظ دالا علي ما في الخارج	367	-2567237175595496547	387	493.5	305	794	48.74055480957031	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms041	true	2165339001201649843	162	297	897	1632	1647	300	انا نعلم-- اطلاق لفظ- الله علي------ الاله سبحانه وتعالي من غير ان نعلم ان --مسمي هذا الاسم ذاته او كونه معبودا او كونه قادرا علي الاختراع او كونه ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المذكورة لهذ----ا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع غاية شهرتها ونهاية الحاجة الي معرفتها كان الاحتمال فيما عداها اظهر وثانيها ان من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة فهب انا علمنا حصول شراءط التواتر في حفاظ اللغة والنحو------- والتصريف--------------------- في زماننا هذا فكيف نعلم حصولها في ساءر الازمان فان قلت الطريق اليه امران احدهما ان الذين شاهدناهم اخبرونا ان الذين اخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتب---رة في التواتر وان الذين اخبروا من اخبرهم كانوا كذلك ا------لي ان يتصل- النقل بزمان الرسول صلي الله علي-----ه وسلم	41	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0055	false	5068168908032153466	2	97	12	509	1571	300	اذا -علمنا اطلاق لفظة الله تعالي علي الاله-------------- من غير ان نعلم هل المسمي---- ال----ذات- او كونه معبودا او----- قادرا علي الاختراع او----- ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المستعمل فيها هذا اللفظ لم يعلم المسمي قطعا وايضا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة وذلك غير معلوم الثبوت في جميع الازمنة في -------النحو واللغة والتصريف وان علمنا حصول الشرط في زماننا لا يقال اخبرنا م-------------------------------------------------------------ن شا------------------------------------------------------------هدناه --مع بلوغهم حد التواتر -ان -------------من اخبرهم كانوا كذلك وهكذا الي ان ينتهي النقل الي-- الرسول صلي الله عليه واله وسلم	55	-2567237175595496547	330	448.0	258	793	41.6141242980957	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms041	true	2165339001201649843	33	119	194	669	1647	300	وكذلك اختلفوا في الايمان والكفر والصلاة والزكاة حتي ان كثيرا من المحققين في علم الاشتقاق زعموا ان اشتقاق الص---لا-------ة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم ان هذا الاشتقاق غريب وكذلك اختلفوا في صيغ- الاوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا واذا كان الحال في هذه الالفاظ التي هي اشهر الالفاظ والحاجة الي استعمالها ماسة جدا ك--------------------------------ذلك فما ظنك بساءر الالفاظ واذا كان كذلك -ظهر ا--------ن دعوي التواتر في اللغة والنحو متعذرة فان قلت هب انه لا يمكن دعوي التواتر في ----	41	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0368	false	-8690289846189668765	49	113	305	641	1609	300	وكذ-ا اختلفوا في الايمان والكفر والصلاة والزكاة حتي قال بعض---- المحققين في علم الاشت----------------قاق ان الصلاة ماخوذة من الصلوين وهما عظما الورك ولا شك في انه-------------- غريب وكذ-ا اختلفوا في صيغة ال--امر والن--هي وصيغ العموم مع شدة حاجتهم--------------------------------------------------------------------------------------------- الي التعبير عن ذلك كله وعظم شهرتها واذا كان الظاهر حاله ------------------------------------ذلك فكيف الخفي وكيف يدعي التواتر في مثل-------------------- ذلك ------ولا يكفي دعوي التواتر في علم	368	-2567237175595496547	222	268.0	173	531	41.80791091918945	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms041	true	2165339001201649843	127	297	715	1632	1647	300	معانيها في الجملة فنعلم انهم يطلقون لفظ الله علي افله سبحانه وتعالي وان كنا لا نعلم ان مسمي هذا اللفظ اهو الذات ام المعبودية ام القادرية وكذا القول في ساءر الالفاظ قلت حاصل ما ذكرته انا نعلم اطلاق لفظ- الله------ علي الاله سبحانه وتعالي من غير ان نعلم ان --مسمي هذا الاسم ذاته او كونه معبودا او كونه قادرا علي الاختراع او كونه ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المذكورة ----لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع غاية شهرتها ونهاية الحاجة الي معرفتها كان الاحتمال فيما عداها اظهر وثانيها ان من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة فهب انا علمنا حصول شراءط التواتر في حفاظ اللغة والنحو------- والتصريف--------------------- في زماننا هذا فكيف نعلم حصولها في ساءر الازمان فان قلت الطريق اليه امران احدهما ان الذين شاهدناهم اخبرونا ان الذين اخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتب---رة في التواتر وان الذين اخبروا من اخبرهم كانوا كذلك ا------لي ان يتصل- النقل بزمان الرسول صلي الله علي-----ه وسلم	41	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0368	false	-8690289846189668765	113	237	641	1288	1609	300	معانيها في الجملة كاطل-----------اق لفظ الله علي الاله تع-------الي وان خفي الموضوع له هل -------------هو الذات او المعبودية او القادرية وكذا غيرها لان ذلك يوجب الشك في المسمي لانا اذا علمنا اطلاق لفظة الله تعالي علي الاله-------------- من غير ان نعلم هل المسمي---- ال----ذات- او كونه معبودا او----- قادرا علي الاختراع او----- ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المستعمل فيها هذا اللفظ لم يعلم المسمي قطعا وايضا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة وذلك غير معلوم الثبوت في جميع الازمنة في -------النحو واللغة والتصريف وان علمنا حصول الشرط في زماننا لا يقال اخبرنا م-------------------------------------------------------------ن شا------------------------------------------------------------هدناه --مع بلوغهم حد التواتر -ان -------------من اخبرهم كانوا كذلك وهكذا الي ان ينتهي النقل الي-- الرسول صلي الله عليه واله وسلم	368	-2567237175595496547	417	535.5	324	973	42.85714340209961	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms043	true	7298147923332283660	12	134	63	708	1595	300	الاحاد -لا تفيد الا الظن ومعرفة القران والاخبار مبنية علي معرفة اللغة والنحو والتصريف والمبني علي المظنون مظنون فوجب ان لا يحصل القطع بشء من مدلولات القران والاخبار وذلك خلاف ---الاجماع وثانيها ان رواية الاحاد لا تفيد الظن الا اذا سلمت عن القدح وهءلاء الرواة مجرحون بيانه ان اجل الكتب المصنفة في النحو وال-------------------------------لغة كتاب سيبويه وكتاب العين اما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين ف-----------يه وفي صاحبه اظهر من الشمس وايضا فالمبرد كان من اجل البصريين وهو قد اورد كتابا في القدح فيه واما كتاب العين فقد اطبق الجمهور من اهل اللغة علي القدح فيه وايضا فان------ ابن جني اورد بابا في كتاب الخصاءص----- في قدح اكابر الادباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضا وطول في ذلك وافرد بابا اخر في ان لغة	43	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0055	false	5068168908032153466	214	300	1123	1571	1571	300	الاحاد فلا تفيد الا الظن ومعرفة القران والسنة تتوقف --علي معرفة اللغة والنحو والتصريف واذا كانت---------- مظنونة كا------------------------ن مدلول-- القران والسنة ظنيا وهو باطل بالاجماع ولان خبر الواحد انما يفي------د الظن لو سلم------ عن المعارض والقدح ف---------------------------------------ي الناقل وهو منفي هنا فان اجل ما صنف في اللغة كتاب سيبويه وكتاب العين وق----------------دح الكوفيين في كتاب سيبويه وفي مصنفه ظاهر واتفق -----------------------------------------------------------------------------------------------جمهور--- اهل اللغة علي القدح في كتاب العين واورد ابن جني في--------------- الخصاءص بابا في قدح اكابر الادباء بعضهم في بعض وب-----------------------------------ابا اخر في ان لغة-	55	-2567237175595496547	283	351.0	229	702	40.31338882446289	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms043	true	7298147923332283660	134	273	708	1433	1595	300	اهل الوبر اصح من لغة اهل المدر وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين وافرد بابا اخر في كلمات الغريب لا يعلم احد اتي بها الا--- ابن احمر الباهلي وروي عن رءبة وابيه انهما كانا يرتجلان الفاظا لم يسمعاها ولم يسبقا اليها وعلي نحو هذا قال المازني ما قيس علي كلام العرب فهو من كلامهم وايضا فالاصمعي كان منسوبا الي الخلاعة ومشهورا انه كان يزي--------د في اللغة ما لم يكن منها والعجب من ---الاصوليين انهم اقاموا الدلالة علي ان خبر الواحد حجة في الشرع و----لم يقيموا الدلالة علي ذلك في اللغة وكان هذا اولي لان اثبات اللغة كالاصل للتمسك بخبر الواحد وبتقدير ان يقيموا الدلالة علي ذلك فكان من الواجب عليهم ان يبحثوا عن احوال رواة اللغاة والنحو وان يتفحصوا عن اسباب جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الاخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة اليه فان اللغة ------------------------------------	43	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0056	false	1646313226605656163	0	94	0	489	1620	300	اهل الوبر اصح من لغة اهل المدر وغرضه------- القدح في الكوفيين و-----بابا اخر في------ الغريب لم يعلم------------ الا من ابن احمر الباهلي وروي عن رءبة وابيه انهما ا-----رتجلا ا-لفاظا ل------------م يسبقا اليها وك--------ذا قال المازني ما قيس علي كلام العرب فهو من كلامهم ونسب --الاصمعي----------- الي الخل----------------اعة وزيادة الفاظ في اللغة--- لم تكن ومن --العجب اقامة الاصول------------يين الدلالة علي ان خبر الواحد ف----ي الشرع حجة ولم يقيموا---------------- في اللغة التي هي -----------------------الاصل----------------------------------------------------- فكانت اولي ويجب -----ان يبحثوا عن رواتها و--------------------------------------جرحهم وتعديلهم كما---------- في رواة الشرع وايضا--------------------------------------- فان الرواية تقبل مع عدم التطرق اليها بالزيادة	56	-2567237175595496547	370	505.5	296	779	47.49679183959961	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms043	true	7298147923332283660	12	273	63	1433	1595	300	الاحاد -لا تفيد الا الظن ومعرفة القران والاخبار مبنية علي معرفة اللغة والنحو والتصريف والمبني علي المظنون مظنون فوجب ان لا يحصل القطع بشء من مدلولات القران والاخبار وذلك خلاف ---الاجماع وثانيها ان رواية الاحاد لا تفيد الظن الا اذا سلمت عن القدح وهءلاء الرواة مجرحون بيانه ان اجل الكتب المصنفة في النحو والل-------------------------------غة كتاب سيبويه وكتاب العين اما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين ف-----------يه وفي صاحبه اظهر من الشمس وايضا فالمبرد كان من اجل البصريين وهو قد اورد كتابا في القدح فيه واما كتاب العين فقد اطبق الجمهور من اهل اللغة علي القدح فيه وايضا فان ------ابن جني اورد بابا في كتاب الخصاءص----- في قدح اكابر الادباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضا وطول في ذلك وافرد بابا اخر في ان لغة اهل الوبر اصح من لغة اهل المدر وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين وافرد بابا اخر في كلمات الغريب لا يعلم احد اتي بها الا ابن احمر الباهلي وروي عن رءبة وابيه انهما كانا يرتجلان الفاظا لم يسمعاها ولم يسبقا اليها وعلي نحو هذا قال المازني ما قيس علي كلام العرب فهو من كلامهم وايضا فالاصمعي كان منسوبا الي الخلاعة ومشهورا انه كان يزي--------د في اللغة ما لم يكن منها والعجب من ---الاصوليين انهم اقاموا الدلالة علي ان خبر الواحد حجة في الشرع و----لم يقيموا الدلالة علي ذلك في اللغة وكان هذا اولي لان اثبات اللغة كالاصل للتمسك بخبر الواحد وبتقدير ان يقيموا الدلالة علي ذلك فكان من الواجب عليهم ان يبحثوا عن احوال رواة اللغاة والنحو وان يتفحصوا عن اسباب جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الاخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية----- مع شدة الحاجة اليه فان اللغة	43	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0369	false	-247603479129397340	54	234	292	1230	1567	300	الاحاد فلا تفيد الا الظن ومعرفة القران والسنة تتوقف --علي معرفة اللغة والنحو والتصريف واذا كانت---------- مظنونة كا------------------------ن مدلول-- القران والسنة ظنيا وهو باطل بالاجماع ولان خبر الواحد انما يفي------د الظن لو سلم ------عن المعارض والقدح ف---------------------------------------ي الناقل وهو منفي هنا فان اجل ما صنف في اللغة كتاب سيبويه وكتاب العين وق----------------دح الكوفيين في كتاب سيبويه وفي مصنفه ظاهر واتفق -----------------------------------------------------------------------------------------------جمهور اه---ل اللغة علي القدح في كتاب العين واورد ابن جني في--------------- الخصاءص بابا في قدح اكابر الادباء بعضهم في -----------------------------------بعض وبابا اخر في ان لغة اهل الوبر اصح من لغة اهل المدر وغرضه------- القدح في الكوفيين و-----بابا اخر في------ الغريب لم يعلم الا من ---------ابن احمر الباهلي وروي عن رءبة وابيه انهما ا-----رتجلا ا-لفاظا ل------------م يسبقا اليها وك--------ذا قال المازني ما قيس علي كلام العرب فهو من كلامهم ونسب --الاصمعي----------- الي الخل----------------اعة وزيادة الفاظ في اللغة--- لم تكن ومن --العجب اقامة الاصول------------يين الدلالة علي ان خبر الواحد ف----ي الشرع حجة ولم يقيموا---------------- في اللغة التي هي -----------------------الاصل----------------------------------------------------- فكانت اولي ويجب -----ان يبحثوا عن رواتها و--------------------------------------جرحهم وتعديلهم كما---------- في رواة ال--------شرع وايضا فان الرواية تقبل مع عدم التطرق اليها بالزيادة	369	-2567237175595496547	658	879.5	525	1447	45.473392486572266	96	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms044	true	7427916164406787133	0	272	0	1429	1585	300	اما الزيادة فلما نقلنا عن رءبة وابيه من الزيادات وكذلك عن الاصمعي والمازني واما النقصان فلما روي ابن جني باسناده عن ابن سيرين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب---- بالجهاد وغزو فارس والروم وغفلت عن الشعر وروايته فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب في الامصار- راجعوا رواية الشعر فلم يءولوا فيه الي ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وقد هلك من العرب من هلك فحفظوا اقل ذلك وذهب عنهم اكثره وروي ابن جني ايضا باسناده عن يونس بن حبيب عن ابي عمرو ابن العلاء انه قال ما انتهي اليكم مما قالت العرب الا اقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير قال ابن جني فهذا ما نراه وقد روي في معناه كثير وذلك يدل علي تنقل الاحوال بهذه اللغة واعتراض الاحداث عليها وكثرة تغيرها وايضا فالصحابة مع شدة عنايتهم بامر الدين واجتهادهم في ضبط احواله عجزوا عن ضبط الامور التي شاهدوها في كل يوم خمس مرات وهو كون ---------الاقامة فرادي او مثناة والجهر بالقراءة ورفع اليدين فاذا كان الامر في هذه الاشياء الظاهرة كذلك فما ظنك باللغات وكيفية الاعرابات مع قلة وقعها في القلوب ومع ما انه لم يشتغل بتحصيلها وتدوينها محصل الا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين واما ما يتركب من العقل والنقل فالاعتراض عليه ان الاستدلال بالمقدمتين النقليتين علي النتيجة لا يصح الا اذا ثبت ان المناقضة غير جاءزة علي الواضع وهذا انما يثبت اذا ثبت ان الواضع هو الله تعالي وقد بينا ان ذلك غير معلوم فان قلت الناس------------------ قد اجمعوا علي -------صحة هذا الطريق لانهم لا يثبتون شيءا من مباحث علم النحو والتصريف الا بهذا الطريق والاجماع حجة قلت------ اثبات	44	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0056	false	1646313226605656163	98	266	511	1427	1620	300	اما الزيادة فكما نقل-- عن رءبة وابيه و--------------------الاصمعي والمازني واما النقصان ف-قد روي ابن جني ان ال-------------------------------------------------------------شعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه------------- فتشاغلت---- العرب عنه بال----------------------------------------جهاد بعد ظهور الاسلام -فلما ا-شتهر و--رجعت العرب الي اوطانها راجعوا------ الشعر وقد هلك اكثر العرب----------- ولا كتاب هناك يرجع اليه فلم يظفر الا بالقليل وروي ابن جني-------------------------------------- عن يونس بن حبيب و--ابي عمرو بن- العلاء ان م-----ا انتهي الينا مما قالت العرب الا اقله وروي كثيرا -----------------------------------------------------------في معناه وهو يءذن بتطرق التغير-------------------- واعتراض الاحداث علي اللغة وقد عجز الصحابة---------------------------------------------------------------- عن ضبط ما--------- شاهدو-ا في ال-يوم خمس مرات وهو فصول الاذان والاقامة--------------- والجهر بالقراءة ورفع اليدين فاذا كانت-------------------- الظاهرة كذلك فكيف حال اللغات وكيفية الاعراب-- مع قلة وقعها وعدم اشتغالهم---------------- بتحصيلها ا--------------لا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين واما الاستدل-------------------------------------------ال بالمقدمات ا-لنقلية فانما يتم لو امتنعت---------------- المناقض----------ة علي الواضع و----انما يمتنع لو كا---ن الواضع هو الله تعالي و-----------ذلك غير معلوم فلا يحصل الجزم بالانتاج لا يقال قد اجمعوا علي الاستدلال بهذا الطريق في--------------------- مباحث---- النحو والتصريف ----------------والاجماع حجة لانا نقول اثبات	56	-2567237175595496547	624	799.0	494	1474	42.33378601074219	91	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms044	true	7427916164406787133	101	272	517	1429	1585	300	العلاء انه قال ما انتهي اليكم مما قالت العرب الا اقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير قال ابن جني فهذا ما نراه وقد روي في معناه كثير وذلك يدل علي تنقل الاحوال بهذه اللغة واعتراض الاحداث عليها وكثرة تغيرها وايضا فالصحابة مع شدة عنايتهم بامر الدين واجتهادهم في ضبط احواله عجزوا عن ضبط الامور التي شاهدوها في كل يوم خمس مرات وهو كون ---------الاقامة فرادي او مثناة والجهر بالقراءة ورفع اليدين فاذا كان الامر في هذه الاشياء الظاهرة كذلك فما ظنك باللغات وكيفية الاعرابات مع قلة وقعها في القلوب ومع ما انه لم يشتغل بتحصيلها وتدوينها محصل الا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين واما ما يتركب من العقل والنقل فالاعتراض عليه ان الاستدلال بالمقدمتين النقليتين علي النتيجة لا يصح الا اذا ثبت ان المناقضة غير جاءزة علي الواضع وهذا انما يثبت اذا ثبت ان الواضع هو الله تعالي وقد بينا ان ذلك غير معلوم فان قلت الناس------------------ قد اجمعوا علي -------صحة هذا الطريق لانهم لا يثبتون شيءا من مباحث علم النحو والتصريف الا بهذا الطريق والاجماع حجة قلت------ اثبات	44	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0370	false	-8169345225967235068	1	106	3	600	1698	300	العلاء ان م-----ا انتهي الينا مما قالت العرب الا اقله وروي كثيرا -----------------------------------------------------------في معناه وهو يءذن بتطرق التغير-------------------- واعتراض الاحداث علي اللغة وقد عجز الصحابة---------------------------------------------------------------- عن ضبط ما--------- شاهدو-ا في ال-يوم خمس مرات وهو فصول الاذان والاقامة--------------- والجهر بالقراءة ورفع اليدين فاذا كانت-------------------- الظاهرة كذلك فكيف حال اللغات وكيفية الاعراب-- مع قلة وقعها وعدم اشتغالهم---------------- بتحصيلها ا--------------لا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين -------------------------------------------واما الاستدلال بالمقدمات- النقلية فانما يتم لو امتنعت---------------- المناقض----------ة علي الواضع و----انما يمتنع لو كا---ن الواضع هو الله تعالي و-----------ذلك غير معلوم فلا يحصل الجزم بالانتاج لا يقال قد اجمعوا علي الاستدلال بهذا الطريق في--------------------- مباحث---- النحو والتصريف ----------------والاجماع حجة لانا نقول اثبات	370	-2567237175595496547	418	558.5	338	952	43.907562255859375	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms048	true	3558079031716628985	35	140	189	742	1583	300	الالفاظ والمعاني فهي المتباينة س------------واء تباينت المسميات بذواتها------------ او كان بعضها صفة للبعض كالسيف والصارم او صفة للصفة كالناطق والفصيح --واما اذا تكثرت الالفاظ واتحد المعني فهو الالفاظ المترادفة س----------------واء كانت من لغة واحدة ام من لغات كثيرة واما اذا اتحد اللفظ و-تكثر المعني فهذا اللفظ-------- اما ان يكون قد وضع اولا لمعني ثم نقل عنه الي معني اخر او وضع لهما معا اما الاول فاما ان يكون ذلك النقل لا لمناسبة بين المنقول اليه والمنقول عنه وهو المرتجل -----او لمناسبة وحينءذ اما ان تكون دلالة اللفظ بعد النقل علي المنقول اليه اقوي م دلالته علي المنقول عنه او لا تكون فان كان الاول سمي -	48	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0061	false	4771726749680656454	204	298	1086	1597	1609	300	الالفاظ -------------المتباينة كانسان وفرس سواء تباينت المسميات بذواتها كهذا المثال او كان بعضها صفة للبعض كالسيف والصارم او صفة للصفة كالناطق والفصيح الثالث ان يتكثر--- اللفظ ويتحد المعني ويسمي الم-------رادفة كالانسان والبشر سواء كانت من لغة واحدة او من لغات الرابع ان يتح-----د اللفظ ويتكثر المعني فهذا اللفظ لا يخلو اما ان يكون قد وضع اولا لمعني ثم نقل---- الي الثاني-- او وضع لهما معا ---فالاول ان لم يكن ال-------نقل--- لمناسبة فه------------------------------و المرتجل وان كان لمناسبة ----------فان كانت دلالته----- بعد النقل علي المنقول اليه اقوي سمي بالنسبة اليه منقولا لغويا ان -------كان الناقل اهل	61	-2567237175595496547	353	520.0	284	610	57.86885070800781	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms048	true	3558079031716628985	149	300	795	1583	1583	300	ان كان هو الشارع سمي لفظا شرعيا او اهل العرف فيسمي لفظا عرفيا والع-----------------رف اما ان يكون عاما كلفظ الدابة او --خاصا كالاصطلاحات التي لكل طاءفة من اهل العلم واما ان لم تكن دلالته علي المنقول اليه اقوي من دلالته علي المنقول عنه سمي ذلك ا----للفظ بالنسبة الي الوضع الاول حقيقة وبالنسبة الي الثاني مجازا ثم جهات---- النقل كثيرة من جملتها المشابهة وهي المسمي بالمستعار خاصة و اما اذا كان اللفظ موضوعا للمعنيين جميعا فاما ان تكون ارادة ذلك اللفظ له-------------------------------ما علي السوية او لا تكون علي السوية فان كانت علي السوية سميت اللفظة بالنسبة اليهما معا مشتركا وبالنسبة الي كل واحد منهما مجملا لان كون اللفظ موضوعا لهذا وحده ولذاك و-حده معلوم فكان مشتركا من---- هذا الوجه واما ان كان المراد منه هذا او ذاك غير معلوم فلا جرم كان مجملا من هذا الوجه واما ان ك----------انت دلالة اللفظ علي احد مفهوميه اقوي سمي- اللفظ- بالنسبة الي الراجح ظاهرا وبالنسبة-	48	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0062	false	-5685508183857360481	0	107	0	592	1628	300	ان كان هو الش-رع كالصلاة والزكاة و----------------------عرفيا ان كان الناقل اهل العرف اما العرف العام ك-----الدابة او الخاص ك---اصطلاحات النحاة وغيرهم و------------------ان لم--------------------------------------------------------------- تكن اقوي يسمي بالنسبة الي------ الاول حقيقة وبالنسبة الي الثاني مجازا فان كان جهة النقل ----------------المشابهة سمي ----------مستعار----------ا وان كان اللفظ موضوعا-------------------------------------------- لهما معا دفعة فان كانت افادتهما ام------------------------------------------ا علي السواء فهو المشترك بالنسبة اليهما معا والمجمل بالنسبة الي كل واحد منهما ف------ان كون اللفظ موضوعا لهذا وحده ولذاك واحده معلوم فكان مشتركا من حيث هذه الحيثية وكو-----ن المراد ه----ذا او ذاك غير معلوم فك-------ان مجملا من هذه الحيثية وقيل بالعكس وان كانت دلالته ع-----لي احدهما ا-----قوي سميت اللفظة بالنسبة الي الراجح ظاهرا وبالنسبة	62	-2567237175595496547	399	524.0	323	864	46.18055725097656	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms048	true	3558079031716628985	35	300	189	1583	1583	300	الالفاظ والمعاني فهي المتباينة س------------واء تباينت المسميات بذواتها------------ او كان بعضها صفة للبعض كالسيف والصارم او صفة للصفة كالناطق والفصيح --واما اذا تكثرت الالفاظ واتحد المعني فهو الالفاظ المترادفة س----------------واء كانت من لغة واحدة ام من لغات كثيرة واما اذا اتحد اللفظ و-تكثر المعني فهذا اللفظ-------- اما ان يكون قد وضع اولا لمعني ثم نقل عنه الي معني اخر او وضع لهما معا اما الاول فاما ان يكون ذلك النقل لا لمناسبة بين المنقول اليه والمنقول عنه وهو المرتجل -----او لمناسبة وحينءذ اما ان تكون دلالة اللفظ بعد النقل علي المنقول اليه اقوي م دلالته علي المنقول عنه او لا تكون فان كان الاول سمي اللفظ بالنسبة الي المنقول اليه لفظا منقولا ----------ثم الناقل ان -----------------كان هو الشارع سمي لفظا شرعيا او اهل العرف فيسمي لفظا عرفيا والع-----------------رف اما ان يكون عاما كلفظ الدابة او --خاصا كالاصطلاحات التي لكل طاءفة من اهل العلم واما ان لم تكن دلالته علي المنقول اليه اقوي من دلالته علي المنقول عنه سمي ذلك ا----للفظ بالنسبة الي الوضع الاول حقيقة وبالنسبة الي الثاني مجازا -----ثم جهات النقل كثيرة من جملتها المشابهة وهي المسمي بالمستعار خاصة و اما اذا كان اللفظ موضوعا للمعنيين جميعا فاما ان تكون ارادة ذلك اللفظ لهما علي السوية او لا تكون علي السوية فان كانت علي السوية سميت اللفظة بالنسبة اليهما معا مشتركا وبالنسبة الي كل واحد منهما مجملا لان كون اللفظ موضوعا لهذا وحده ولذاك و-حده معلوم فكان مشتركا من---- هذا الوجه واما ان كان المراد منه هذا او ذاك غير معلوم فلا جرم كان مجملا من هذا ال--وجه واما --------ان كانت دلالة اللفظ علي احد مفهوميه اقوي سمي- اللفظ- بالنسبة الي الراجح ظاهرا وبالنسبة-	48	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0375	false	1333737657819041449	44	247	247	1363	1645	300	الالفاظ -------------المتباينة كانسان وفرس سواء تباينت المسميات بذواتها كهذا المثال او كان بعضها صفة للبعض كالسيف والصارم او صفة للصفة كالناطق والفصيح الثالث ان يتكثر--- اللفظ ويتحد المعني ويسمي الم-------رادفة كالانسان والبشر سواء كانت من لغة واحدة او من لغات الرابع ان يتح-----د اللفظ ويتكثر المعني فهذا اللفظ لا يخلو اما ان يكون قد وضع اولا لمعني ثم نقل الي الثاني------ او وضع لهما معا ---فالاول ان لم يكن ال-------نقل--- لمناسبة فهو ------------------------------المرتجل وان كان لمناسبة ----------فان كانت دلالته----- بعد النقل علي المنقول اليه اقوي سمي بالنسبة اليه------------------------------------------------------------------------- منقولا لغويا ان كان الناقل اهل اللغة وشرعيا ان كان هو الش-رع كالصلاة والزكاة و----------------------عرفيا ان كان الناقل اهل العرف اما العرف العام ك-----الدابة او الخاص ك---اصطلاحات النحاة وغيرهم وان------------------ لم--------------------------------------------------------------- تكن اقوي يسمي بالنسبة الي ال------اول حقيقة وبالنسبة الي الثاني مجازا فان كان جه-ة النقل ----------------المشابهة سمي ----------مستعار----------ا وان كان اللفظ موضوعا لهما معا دفعة فان كانت افادتهما ا-------------م------------------------------------------ا علي السواء فهو المشترك بالنسبة اليهما معا والمجمل بالنسبة الي كل واحد منهما ف------ان كون اللفظ موضوعا لهذا وحده ولذاك واحده معلوم فكان مشتركا من حيث هذه الحيثية وكون ال-----مراد ه----ذا او ذاك غير معلوم فك-------ان مجملا من هذه الحيثية وقيل بالعكس وان كانت دلالته ع-----لي احدهم-----ا اقوي سميت اللفظة بالنسبة الي الراجح ظاهرا وبالنسبة	375	-2567237175595496547	766	1037.0	613	1523	50.29547119140625	100	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms049	true	163694928731219915	2	67	12	366	1617	300	-----مءولا تنبيه-- الاقسام الثلاثة الاول مشتركة في ---------عدم الاشتراك فهي نصوص واما الرابع فينقسم الي ما افادته لاحد مفهوميه ارجح من افادته للثاني وهو الظاهر والي ما لا يكون كذلك وهو الذي يكون علي السوية وهو المجمل او مرجوحا وهو ال--------------------مءول ف النص والظاهر ي---شتركان في----- الرجحان الا ان النص راجح مانع من الن--------------------------------قيض فهذا القدر المشترك هو المسمي ب---------------المحكم فهو جنس لنوعين النص والظاهر	49	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0062	false	-5685508183857360481	226	281	1219	1523	1628	300	هو المءول واعلم ان الاقسام الثلاثة الاول اشتركت في الواحدة وعدم الاشتراك فهي نصوص واما الرابع فينقسم ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي الاربعة اذا عرفت هذا فنقول-- النص والظاهر قد اشتركا- في مطلق الرجحان الا ان النص راجح مانع من النقيض والظاهر راجح غير مانع من النقيض ف----------المشترك فيه وهو مطلق الرجحان يسمي المحكم فهو جنس لنوعي- النص والظاهر	62	-2567237175595496547	188	282.5	154	445	42.2471923828125	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms049	true	163694928731219915	72	213	393	1163	1617	300	المتشابه وهو جنس لنوعين المجمل والمءول اما المركب فنقول الحاجة الي اللفظ المركب كما تقدم للافهام----------------------------------------------------------------------------------- فالقول المفهم اما ان يفيد طلب شء افادة اول---------ية او لا يفيده فان كان الاول فاما ان يفيد طلب ذكر ماهية الشء وهو ا--لاستفهام او طلب التحصيل وهو ان كان علي وجه الاستعلاء فهو الامر وان كان علي وجه الخضوع فهو السءال وان كان علي وجه التساوي فهو الالتماس -وكذلك-- القول في طلب الامتناع واما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شء افادة اولية فاما ان يحتمل التصديق والتكذيب وه------و ا----------------------لخبر او لا يكون كذلك وهو مثل التمني والت----------------رجي والقسم والنداء ويسمي هذا القسم بالتنبيه تمييزا له عن غيره وانواع جنس التنبيه معلومة بالاستقراء لا بالحصر هذا كله تقسيم المطابقة اما تقسيم دلالة الالت---------------------------------------------------------------------------------------------------زام فنقول المعني المستفا-------------------د من دلالة الالتزام اما ان يكون مستفادا من معاني الالفاظ المفردة- او من حال تركيبها والاول قسمان لان	49	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0063	false	-3528314024082886724	14	175	76	953	1639	300	المتشابه فهو جنس لنوعي- المجمل والماول المبحث السادس ف-----------ي اللفظ المركب قد عرفت ان الغاية في الوضع للالفاظ افادة الغير ما في الضمير عند المحاورة وانما يكثر ذلك في المركبات فالقول المفهم اما ان يفيد طلب شء افادة اولية اي وضعية او لا -------------والاول -اما ان يفيد طلب ذكر ماهية الشء ويسمي الاستفهام او طلب التحصيل ---فان كان علي وجه الاستعلاء فهو الامر وان كان علي وجه الخضوع فهو السءال وان كان علي وجه التساوي فهو الالتماس سواء كان ال-------طلب لتحصيل الوجود ا---و العدم وا--ن لم يف-د طلب شء افادة اولية فاما ان يحتمل التصديق والتكذيب لذاته وهو الخبر والقضية والقول الجازم او لا يحتملهما ويسمي التنبيه ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء والتعجب والحصر------------------------------------------------------ بالاستقراء وفيه نظر فان التمني والترجي يشتملان علي طلب الفعل وقد جعلا في التقسيم قسيمين وكذا اطلب منك القيام فانه خبر يدل علي طلب الفعل دلالة اولية واما دلالة الالتزام فاعلم ان---- المستفاد منها اما ان يستفاد-------------------------------------- من معاني --------المفردات او من---- تركيبها فالاول ---ان كان	63	-2567237175595496547	451	693.5	359	1030	43.786407470703125	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms049	true	163694928731219915	2	169	12	905	1617	300	-----مءولا تنبيه-- الاقسام الثلاثة الاول مشتركة في عد---------م الاشتراك فهي نصوص واما الرابع فينقسم الي ما افادته لاحد مفهوميه ارجح من افادته للثاني وهو الظاهر والي ما لا يكون كذلك وهو الذي يكون علي السوية وهو المجمل او مرجوحا وهو المءول------------------ ف---- النص والظاهر ي---شتركان في----- الرجحان الا ان النص راجح مانع من الن--------------------------------قيض فهذا القدر المشترك هو المسمي ب---------------المحكم فهو جنس لنوعين النص والظاهر والذي لا يقتضي------------------------------------------------------------------------------- الرجحان فهو---------------------------------------------------------------------------- المتشابه وهو جنس لنوعين المجمل والمءول اما المركب فنقول الحاجة الي اللفظ المركب كما تقدم للافهام----------------------------------------------------------------------------------- فالقول المفهم اما ان يفيد طلب شء افادة اول---------ية او لا يفيده فان كان الاول فاما ان يفيد طلب ذكر ماهية الشء وهو ا--لاستفهام او طلب التحصيل وهو ان كان علي وجه الاستعلاء فهو الامر وان كان علي وجه الخضوع فهو السءال وان كان علي وجه التساوي فهو الالتماس -وكذلك-- القول في طلب الامتناع واما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شء افادة اولية فاما ان يحتمل التصديق والتكذيب وه------و ا----------------------لخبر او لا يكون كذلك وهو مثل---------------- التمني والترجي والقسم والنداء	49	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0376	false	7436449545510444118	66	267	344	1441	1629	300	هو المءول واعلم ان الاقسام الثلاثة الاول اشتركت في الواحدة وعدم الاشتراك فهي نصوص واما الرابع فينقس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الي الاربعة اذا عرفت هذا فنقول النص والظاهر قد اشتركا- في مطلق الرجحان الا ان النص راجح مانع من النقيض والظاهر راجح غير مانع من النقيض ف----------المشترك فيه وهو مطلق الرجحان يسمي المحكم فهو جنس لنوعي- النص والظاهر والمجمل ليس براجح ولا مرجوح والماول مرجوح فلا يكون راجحا قطعا فقد اشترك المجمل والماول في عدم الرجحان الا ان المجمل وان كان غير راجح فهو غير مرجوح والماول مرجوح ويقال للمشترك بينهما المتشابه فهو جنس لنوعي- المجمل والماول المبحث السادس ف-----------ي اللفظ المركب قد عرفت ان الغاية في الوضع للالفاظ افادة الغير ما في الضمير عند المحاورة وانما يكثر ذلك في المركبات فالقول المفهم اما ان يفيد طلب شء افادة اولية اي وضعية او لا -------------والاول -اما ان يفيد طلب ذكر ماهية الشء ويسمي الاستفهام او طلب التحصيل ---فان كان علي وجه الاستعلاء فهو الامر وان كان علي وجه الخضوع فهو السءال وان كان علي وجه التساوي فهو الالتماس سواء كان ال-------طلب لتحصيل الوجود ا---و العدم وا--ن لم يف-د طلب شء افادة اولية فاما ان يحتمل التصديق والتكذيب لذاته وهو الخبر والقضية والقول الجازم او لا يحتملهما ويسمي التنبيه ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء	376	-2567237175595496547	589	901.5	473	1282	45.9438362121582	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms050	true	6692290672617928780	1	74	3	375	1565	300	يكون فالاول كدلالة تحريم التافيف علي تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس واما الثاني فاما ان يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا او عدميا اما الاول فكقوله تعالي فالان باشروهن ومد ذلك الي غاية تبين الخيط الابيض فيلزم فيمن اصبح جنبا ان لا يفسد صومه والا وجب ان يحرم الوطء في اخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه وما الثاني فهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان تخصيص الشء بالذكر هل يدل علي نفيه عما عداه	50	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0063	false	-3528314024082886724	229	283	1254	1551	1639	300	يكون مكملا- كدلالة تحريم التافيف علي تحريم الضرب---- او لا يكون وحينءذ فقد ي------------------كون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا --------------------كقوله تعالي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فانه يدل بالالتزام علي ان اقل الحمل ستة اشهر وقد يكون عدميا مثل ان تخصيص الشء بالذكر هل يدل علي نفيه عما عداه	63	-2567237175595496547	141	77.5	113	505	27.920791625976562	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms050	true	6692290672617928780	79	270	409	1394	1565	300	اللفظ الدال ---علي معني -------------------اما ان يكون مدلوله ل----فظا او لا يكون والثاني بمعزل عن اعتبارنا والذي مدلوله لفظ فاما ان يكون لفظا ---مفردا او مركبا وكلاهما اما ان يكون دالا علي معني او ليس بدال علي معني فهذه اربعة احدها اللفظ الدال علي لفظ مفرد دال علي معني مفرد وهو لفظ الكلمة وانواعها واصنافها فان لفظ الكلمة بتناول لفظ الاسم وهو لفظ مفرد ويتناول لفظ- الرجل وهو لفظ مفرد دال علي معني مفرد وكذا القول في جميع اسماء الالفاظ كالقول والكلام والامر والنهي والعام والخاص وامثالها -وثانيها اللفظ الدال علي لفظ مركب موضوع لمعني مركب وهو كلفظ الخبر فانه يتناول قولك- زيد قاءم وهو لفظ مركب دال علي معني مركب وثالثها اللفظ الدال علي لفظ مفرد لم يوضع لمعني وهو الحرف المعجم فانه يتناول كل واحد من احاد الحروف------- وتلك الحروف لا تفيد شيءا فان قلت اليس انهم قالوا لفظ الالف اسم لتلك المدة قلت ليس المرا------------د من قولي الحرف لا يفيد شيءا الا نفس تلك المدة وكذا القول في ساءر الحروف ورابعها اللفظ الدال علي لفظ مركب لم يوضع لمعني والاشبه انه غير موجود لان التركيب انما يصار اليه لغ-رض الافادة فحيث -----لا افادة ----فلا تركيب واعلم ان في ----	50	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0064	false	-2149187473401756615	10	179	55	914	1570	300	اللفظ ان لم يكن له معني كان مهملا وان كان فاما ان يكون ذلك المعني لفظا او لا يكون والثاني -------------تقدم وال-----اول------ اما ان يكون المدلول مفردا او مركبا وكلاهما اما ان ي------دل علي معني او لا فالاقسام----------- اربعة ا--لاول لفظ --دال علي لفظ مفرد دال علي معني مفرد وهو لفظ الكلمة وانواعها واصنافها فان لفظ الكلمة يتناول لفظ الاسم وهو لفظ مفرد ويتناول لفظة الرجل وهو لفظ مفرد دال علي معني مفرد وكذا --------------------------------------------الامر والنهي والعام والخاص وامثالها الثاني---- لفظ --دال علي لفظ مركب -وض-ع لمعني مركب---- كلفظ الخبر فانه يتناول قولنا زيد قاءم وهو لفظ مركب وضع ---لمعني مركب --الث-الث لفظ --دال علي لفظ مفرد لم يوضع لمعني كال---حرف المعجم فانه يتناول كل واحد من احاد --حروف التهجي وتلك الحروف لا تفيد شيءا لا يقال ا--------------------لالف اسم لتلك المدة فله معني لانا نقول لا نريد من عدم دلالته سوي افادته ل---------تلك المدة الرابع لفظ -------------------------------دال علي لفظ مركب لم يوضع لمعني وليس ب-----------وجود -اذ التركيب انما ي-----حصل لغاية الافادة فاذا انتفت الافادة انتفي التركيب الفصل الثالث في	64	-2567237175595496547	667	969.5	527	1050	63.52381134033203	104	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms050	true	6692290672617928780	1	248	3	1282	1565	300	يكون فالاول كدلالة تحريم التافيف علي تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس واما الثاني فاما ان يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا او عدميا اما الاول فكقوله تعالي فالان باشروهن ومد ذلك الي غاية تبين الخيط الابيض فيلزم فيمن اصبح جنبا ان لا يفسد صومه والا وجب ان يحرم الوطء في اخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه وما الثاني فهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان تخصيص الشء بالذكر هل يدل علي نفيه عما عداه والل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اعلم التقسيم الثاني للالفاظ اللفظ الدال ---علي معني -------------------اما ان يكون مدلوله ل----فظا او لا يكون والثاني بمعزل عن اعتبارنا والذي مدلوله لفظ فاما ان يكون لفظا م---فردا او مركبا وكلاهما اما ان يكون دالا علي معني او ليس بدال علي معني فهذه اربعة احدها اللفظ الدال علي لفظ مفرد دال علي معني مفرد وهو لفظ الكلمة وانواعها واصنافها فان لفظ الكلمة بتناول لفظ الاسم وهو لفظ مفرد ويتناول لفظ- الرجل وهو لفظ مفرد دال علي معني مفرد وكذا القول في جميع اسماء الالفاظ كالقول والكلام والامر والنهي والعام والخاص وامثالها -وثانيها اللفظ الدال علي لفظ مركب موضوع لمعني مركب وهو كلفظ الخبر فانه يتناول قولك- زيد قاءم وهو لفظ مركب دال علي معني مركب وثالثها اللفظ الدال علي لفظ مفرد لم يوضع لمعني وهو الحرف المعجم فانه يتناول كل واحد من احاد الحروف------- وتلك الحروف لا تفيد شيءا فان قلت اليس انهم قالوا لفظ الالف اسم لتلك المدة قلت ليس المرا------------د من قولي الحرف لا يفيد شيءا الا نفس تلك المدة وكذا القول في ساءر الحروف ورابعها اللفظ الدال علي لفظ مركب	50	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0377	false	-2681083287946564901	69	300	378	1568	1568	300	يكون مكملا- كدلالة تحريم التافيف علي تحريم الضرب---- او لا يكون وحينءذ فقد يكون المد------------------لول عليه بالالتزام ثبوتيا --------------------كقوله تعالي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فانه يدل بالالتزام علي ان اقل الحمل ستة اشهر وقد يكون عدميا مثل ان تخصيص الشء بالذكر هل يدل علي نفيه عما عداه وفيه نظر فان دلالة رفع عن امتي الخطا علي الاضمار ليس مستفادا من المفردات بل من التركيبات المبحث السابع في تقسيم اللفظ بالنسبة الي معناه ا--------------------علم ان اللفظ ان لم يكن له معني كان مهملا وان كان فاما ان يكون ذلك المعني لفظا او لا يكون والثاني -------------تقدم وال-----اول------ اما ان يكون المدلول مفردا او مركبا وكلاهما اما ان ي------دل علي معني او لا فالاقسام----------- اربعة ا--لاول لفظ --دال علي لفظ مفرد دال علي معني مفرد وهو لفظ الكلمة وانواعها واصنافها فان لفظ الكلمة يتناول لفظ الاسم وهو لفظ مفرد ويتناول لفظة الرجل وهو لفظ مفرد دال علي معني مفرد وكذا --------------------------------------------الامر والنهي والعام والخاص وامثالها الثاني---- لفظ --دال علي لفظ مركب -وض-ع لمعني مركب---- كلفظ الخبر فانه يتناول قولنا زيد قاءم وهو لفظ مركب وضع ---لمعني مركب --الث-الث لفظ --دال علي لفظ مفرد لم يوضع لمعني كال---حرف المعجم فانه يتناول كل واحد من احاد --حروف التهجي وتلك الحروف لا تفيد شيءا لا يقال ا--------------------لالف اسم لتلك المدة فله معني لانا نقول لا نريد من عدم دلالته سوي افادته ل---------تلك المدة الرابع لفظ -------------------------------دال علي لفظ مركب-	377	-2567237175595496547	737	958.0	583	1593	46.26490783691406	118	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms051	true	-5958227299321909564	2	53	13	293	1644	300	الميداني رحمه الله الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اركانه اربعة احدها اسم موضوع لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق ا----لاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا	51	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0064	false	-2149187473401756615	187	298	967	1558	1570	300	الميداني---------- الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر وفيه نظر لانتقاضه بالماضي اذا نسب الي المستقبل والمصغر بالنسبة الي اصله ونظاءرهما ولان الاشتقاق ليس الوجدان وقيل اقتطاع فرع من اصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الاصل وينبغي التقيد بالاصول وقيل ما وافق اصلا بحروفه الاصول ومعناه وقد يزاد بتغيير ما وقيل ما غير من اسماء المعاني عن شكله بزيادة او نقصان في الحروف او الحركات او فيهما وكيف ما عرف فلا بد له من اركان- اربعة------ اسم موضوع لمعني ولفظ------ اخر له نسبة الي ذلك المعني و-------مشاركة بين ا-----لاسمين في الحروف الاصلية وتغ-------يير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا	64	-2567237175595496547	231	393.0	187	633	36.492889404296875	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms051	true	-5958227299321909564	128	178	731	1018	1644	300	---ان صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه خلافا لابي علي وابي هاشم فان العالم والقادر والحي اسماء مشتقة من العلم والقدرة والحياة ثم انهما يطلقان هذه الاسماء -----علي الله تعالي وينكران حصول العلم و-القدرة والح-ياة لله تعالي لان المسمي بهذه الاسامي هي المعاني التي توجب العالمية والقادرية والحيية	51	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0067	false	3817933887907836962	249	299	1412	1674	1677	300	في ان صدق المشتق قد ينفك عن صدق المشتق منه ذهب الجباءيان الي ان ال--------عالم والقادر والحي اسماء اشتقت من العلم والقدرة والحياة ثم ----------ان هذه الالفاظ صادقة في -حقه تعالي من غير- حصول --علم ولا قدرة ولا حياة---------- لان المسمي بهذه انما--- هي المعاني التي توجب العالمية والقادرية والحيية	67	-2567237175595496547	207	331.0	166	297	69.69696807861328	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms051	true	-5958227299321909564	2	67	13	367	1644	300	الميداني رحمه الله الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اركانه اربعة احدها اسم موضوع لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق ا----لاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من الاقسام الثلاثة فاما ان يكون بالزيادة او بالنقصان او بهما معا	51	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0378	false	-1209347104578107600	27	145	162	789	1655	300	الميداني---------- الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر وفيه نظر لانتقاضه بالماضي اذا نسب الي المستقبل والمصغر بالنسبة الي اصله ونظاءرهما ولان الاشتقاق ليس الوجدان وقيل اقتطاع فرع من اصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الاصل وينبغي التقيد بالاصول وقيل ما وافق اصلا بحروفه الاصول ومعناه وقد يزاد بتغيير ما وقيل ما غير من اسماء المعاني عن شكله بزيادة او نقصان في الحروف او الحركات او فيهما وكيف ما عرف فلا بد له من اركان- اربعة------ اسم موضوع لمعني ولفظ------ اخر له نسبة الي ذلك المعني و-------مشاركة بين ا-----لاسمين في الحروف الاصلية وتغ-------يير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا اما------------------------------------- بالزيادة او -النقصان او بهما معا	378	-2567237175595496547	264	432.5	213	707	37.340877532958984	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms051	true	-5958227299321909564	128	223	731	1260	1644	300	---ان صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه خلافا لابي علي وابي هاشم فان العالم والقادر والحي اسماء مشتقة من العلم والقدرة والحياة ثم انهما يطلقان هذه الاسماء -----علي الله تعالي وينكران حصول العلم و-القدرة والح-ياة لله تعالي لان المسمي بهذه الاسامي هي المعاني التي توجب العالمية والقادرية والحيية وهذه المعاني غير ثابتة لله تعالي فلا يكون لله تعالي علم وقدرة-------------------- وحياة مع انه عالم قادر حي واما ابو الحسين فانه لا يتقرر معه هذا الخلاف لان المسمي عنده بالقدرة نف-----س القادرية وبالعلم---- العالمية وهذه الاحكام حاصلة لله تعالي فيكون لله تعالي علم وقدرة	51	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0381	false	1955787177366138970	89	177	504	970	1624	300	في ان صدق المشتق قد ينفك عن صدق المشتق منه ذهب الجباءيان الي ان الع--------الم والقادر والحي اسماء اشتقت من العلم والقدرة والحياة ثم ----------ان هذه الالفاظ صادقة في -حقه تعالي من غير- حصول --علم ولا قدرة ولا ح----------ياة لان المسمي بهذه انما--- هي المعاني التي توجب العالمية والقادرية والحيية وه---------ي غير ثابتة لله تعالي ف-------الله تعالي قادر عالم حي من دون قدرة وعلم وحياة ---------------------اما ابو ال----------------------حسين البصري فان المسمي----- بالقدرة عنده نفس القادرية وبالعلم نفس العالمية وهذه --احكام ثابتة لله تعالي فيكون -له تعالي علم وقدرة	381	-2567237175595496547	354	549.5	283	568	62.323944091796875	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms053	true	-8173674593065456405	0	142	0	691	1513	300	اسم لمجموع الحروف المتوالي-------------------ة لا لكل واحد منها ومجموع تلك الحروف لا وجود له اصلا بل الموجود منه ابدا ليس الا الحرف الواحد فلو كان شرط كون الاسم المشتق حقيقة حصول المشتق منه لوجب ان لا يصير هذا الاسم المشتق حقيقة البتة فان قلت لم لا يجوز ان يقال الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف سلمنا انه ليس كذلك فلم لا يجوز ان يقال حصول المشتق مه شرط في كون المشتق حقيقة اذا كان ممكن الحصول فاما اذا لم يكن كذلك فلا او نقول --شرط كون المشتق حقيقة حصول المشتق منه اما لمجموعه او ل----اجزاءه وهاهنا ان امتنع ان يكون للمجموع وجود لكنه لا يمتنع ذلك للاحاد او نقول لم لا يجوز ان يقال هذه الالفاظ ليست حقاءق في شء من المسميات اصلا قلت الجواب عن الاول ان ذلك باطل باجماع اهل اللغة و ايضا فالالزام عاءد في لفظ الخبر فانه	53	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0068	false	7994935337141643862	215	300	1146	1579	1579	300	اسم لمجموع الحروف المتوالية المفيدة فاءدة تامة لا لكل واحد منها ومجموع تلك الحروف لا وجود له وانما-- الموجود منه داءما حرف و-----------احد فل---------------------------و كان وجود المشتق منه شرطا -------لما صدق اطلاق المشتق هنا لا ي---------------------------قال الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف او نخصص الدعوي فنجعله شرطا ان كا---------------------------------------------------------ن الحصول ممكنا والا---------- فلا او نجعل الشرط----------------- حصول المشتق منه اما بمجموعه او باحد اجزاءه او نقو---------------------------------------------------------------------------------ل هذه الالفاظ ليست حقاءق في شء البتة لانا نقول ----------------------------------اجماع اهل اللغة ينفي ذلك ثم ينتقض ب---------الخبر فانه-	68	-2567237175595496547	281	357.0	221	716	39.245811462402344	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms053	true	-8173674593065456405	0	217	0	1063	1513	300	اسم لمجموع الحروف المتوالي-------------------ة لا لكل واحد منها ومجموع تلك الحروف لا وجود له اصلا بل الموجود منه ابدا ليس الا الحرف الواحد فلو كان شرط كون الاسم المشتق حقيقة حصول المشتق منه لوجب ان لا يصير هذا الاسم المشتق حقيقة البتة فان قلت لم لا يجوز ان يقال الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف سلمنا انه ليس كذلك فلم لا يجوز ان يقال حصول المشتق مه شرط في كون المشتق حقيقة اذا كان ممكن الحصول فاما اذا لم يكن كذلك فلا او نقول --شرط كون المشتق حقيقة حصول المشتق منه اما لمجموعه او لا----جزاءه وهاهنا ان امتنع ان يكون للمجموع وجود لكنه لا يمتنع ذلك للاحاد او نقول لم لا يجوز ان يقال هذه الالفاظ ليست حقاءق في شء من المسميات اصلا قلت الجواب عن الاول ان ذلك باطل باجماع اهل اللغة و ايضا فالالزام عاءد في لفظ الخبر فانه لا شك في ان كل واحد من حروف الخبر ليس خبرا وكذلك كل واحد من اجزاء--- الشهر و--السنة ليس بشهر ---------ولا سنة وعن الثاني ان احدا من الامة لم يقل بهذا الفرق فيكون باطلا وعن الثالث ان هذه الالفاظ مستعملة وكل مستعمل فانه اما ان يكون حقيقة او مجازا وكل مجاز فله حقيقة فاذن هذه الالفاظ حقاءق في بعض الاشياء وقد علم بالضرورة انها ليست حقاءق فيما عدا هذه المعاني فهي حقاءق---- فيها الرابع الايمان	53	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0382	false	6922716787153476666	55	199	291	1026	1564	300	اسم لمجموع الحروف المتوالية المفيدة فاءدة تامة لا لكل واحد منها ومجموع تلك الحروف لا وجود له وانما-- الموجود منه داءما حرف و-----------احد فل---------------------------و كان وجود المشتق منه شرطا -------لما صدق اطلاق المشتق هنا لا ي---------------------------قال الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف او نخصص الدعوي فنجعله شرطا ان كا---------------------------------------------------------ن الحصول ممكنا والا---------- فلا او نجعل الشرط----------------- حصول المشتق منه اما بمجموعه او باحد اجزاءه او نقو---------------------------------------------------------------------------------ل هذه الالفاظ ليست حقاءق في شء البتة لانا نقول اج----------------------------------ماع اهل اللغة ينفي ذلك ثم ينتقض بال---------خبر فانه لا شك في ان كل واحد من حروف الخبر ليس خبرا وكذ-ا كل -جزء من اليوم او الشهر او السنة ليس يوما ولا شهرا ولا سنة و---------------------------------------الفرق بين ممكن الثبوت وغيره منفي بالاجماع ونفي الحقيقة باطل اذ الاستعمال ان كان ---------مجازا استدعي الحقيقة والا فالمطلوب---------------------------- وقد علم ---ضرورة انها ليست حقاءق في غير --------معانيها فتكون حقيقة فيها الرابع الايمان	382	-2567237175595496547	440	548.0	341	1106	39.78300094604492	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms054	true	1690057557546167224	215	300	1121	1559	1559	300	قالوا ايضا اذا افاد الفعل المستقبل عمل عمل الفعل فيلزم ان يكون الاسم المشتق حقيقة فيما سيوجد فيه المشتق منه ولا شك في فساده قوله ثالثا يلزم ان لا يكون اسم المخبر حقيقة اصلا قلنا المعتبر عندنا حصوله بتمامه ان امكن او حصول اخر جزء من اجزاءه ودعوي الاجماع علي فساد هذا التفصيل ممنوعة قوله رابعا الشخص يسمي مءمنا وان لم يكن مشتغلا في الحال بمسمي الايمان قلنا لا نسلم ان ذلك الاطلاق حقيقة والدليل عليه انه -----لا يجوز ان يقال في اكابر الصحابة انهم-	54	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0069	false	7237688680638141476	165	212	871	1120	1562	300	قالو-----ا اذا كان بمعني- المستقبل عمل فيك------------------ون الم------شتق حقيقة فيما سيوجد وهو باطل بالاجماع وعلي الثالث ان---------------------------------------------------- المعتبر ------حصوله بتمامه ان امكن او حصول اخر جزء من اجزاءه و-علي الرابع بالمنع من كون ----------------------------------------------------------------------------------------------------------اطلاق المءمن علي الناءم حقيقة كما لا يجوز ان يقال في اكابر الصحابة انهم	69	-2567237175595496547	161	203.5	127	444	36.261260986328125	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms054	true	1690057557546167224	215	300	1121	1559	1559	300	قالوا ايضا اذا افاد الفعل المستقبل عمل عمل الفعل فيلزم ان يكون الاسم المشتق حقيقة فيما سيوجد فيه المشتق منه ولا شك في فساده قوله ثالثا يلزم ان لا يكون اسم المخبر حقيقة اصلا قلنا المعتبر عندنا حصوله بتمامه ان امكن او حصول اخر جزء من اجزاءه ودعوي الاجماع علي فساد هذا التفصيل ممنوعة قوله رابعا الشخص يسمي مءمنا وان لم يكن مشتغلا في الحال بمسمي الايمان قلنا لا نسلم ان ذلك الاطلاق حقيقة والدليل عليه انه -----لا يجوز ان يقال في اكابر الصحابة انهم-	54	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0383	false	4774777554009893817	5	52	31	280	1523	300	قالو-----ا اذا كان بمعني- المستقبل عمل فيك------------------ون الم------شتق حقيقة فيما سيوجد وهو باطل بالاجماع وعلي الثالث ان---------------------------------------------------- المعتبر ------حصوله بتمامه ان امكن او حصول اخر جزء من اجزاءه و-علي الرابع بالمنع من كون ----------------------------------------------------------------------------------------------------------اطلاق المءمن علي الناءم حقيقة كما لا يجوز ان يقال في اكابر الصحابة انهم	383	-2567237175595496547	161	203.5	127	444	36.261260986328125	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	19	153	97	789	1542	300	--------المسالة الثالثة اختلفوا في ان المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق له منه اسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والحق والتفصيل فان المعاني التي لا اسماء لها مثل انواع الرواءح والالام فلا شك ان ذلك غير حاصل فيها واما التي لها اسماء ففيها بحثان احدهما انه هل يجب ان يشتق لمحال-------------------ها منها اسم------------------اء الظاهر من مذهب المتكلمين منا ان ذلك واجب فان المعتزلة لما قالت ان الله تعالي يخلق كلامه في جسم قال اصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب ان يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام وعند المعتزلة ان ذلك غير واجب وثانيهما انه اذا لم يشتق لمحله منه اسم فهل يجوز ان يشتق لغير ذلك المحل منه اسم فعند اصحابنا لا وعند المعتزلة نعم لان الله تعالي يسمي متكلما بذلك الكلام و استدلت المعتزلة لقولهم في الموضعين بان القتل والضرب و الجرح قاءم -بالمقتول والمضروب	55	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0071	false	-425344118318923433	89	176	453	942	1602	300	القيام بالمحل---------- اختلفوا في ان المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق له منه اسم ام لا فاوجبه الاشاعرة خلافا للمعتزلة ومبني الخلاف قول المعتزلة ان الكلام عبارة عن الحروف والاصوات وهي حادثة في الاجسام وكذا كلام الله تعالي فقالت الاشاعرة لو كان كذلك لوجب ان يشتق لتلك الاجسام اسم المتكلم لقيام المعني الذي منه الاشتقاق بها والحق خلافه لنا ان------------------------------ انواع الرواءح والالام قاءمة ب--------------------------------------------------------------------------------محالها مع انه لم يشتق لها منها اسماء وفيه نظر لاستدعاء الاشتقاق وجود لفظ المعني و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا----------------------------------------------------------------------------ن القتل والضرب-- امور- قاءمة بالمقتول والمضروب	71	-2567237175595496547	158	195.5	129	978	16.155418395996094	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	176	255	905	1316	1542	300	بان الجرح ليس عبارة عن الامر الحاصل في المجروح بل عن تاثير قدرة القادر فيه وذلك التاثير حكم حاصل ل-لفاعل--------- وكذا القول في القتل واجابت المعتزلة عنه بانه لا معني لتاثير القدرة في المقدور الا---- وقوع المقدور اذ لو كان التاثير امرا زاءدا لكان------------- اما ان يكون قديما وهو محال--------- لان تاثير الشء في الشء نسبة بينهما فلا يعقل ثبوته عند عدم واحد منهما او محدثا فيفتقر الي تاثير اخر فيلزم التسلسل والذي يحسم مادة الاشكال ان الله تعالي	55	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0071	false	-425344118318923433	230	299	1231	1599	1602	300	بان الجرح ليس------ هو الاثر القاءم ب--المجروح بل تا---ثير قدرة القادر فيه وذلك التاثير---- حاصل بالفاعل وقاءم به وكذا--------- القتل والضرب والجواب---------- لا معني لتاثير القدرة في المقدور الا نفس وجود الاث--ر اذ لو كان------------- زاءدا لزم التسلسل وايضا اما ان يكون قديما فيستلزم قدم الاثر لان قدم ال-------------نسبة يستلزم قدم ما يتوقف عليه واما ان يكون حا------دثا فيفتقر الي تاثير اخر وي------تسلسل وايضا الخالق اطلق علي----- الله تعالي	71	-2567237175595496547	236	285.5	182	447	52.79642105102539	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	259	293	1340	1515	1542	300	مشتق من الخلق والخلق نفس المخلوق والمخلوق غير قاءم بذات الله تعالي والدليل علي ان الخلق عين المخلوق انه لو كان غيره لكان ان كان قديما لزم قدم العالم وان كان محدثا لزم التسلسل	55	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0072	false	6378326901360537637	0	26	0	133	1622	300	مشتق من الخلق والخلق نفس المخلوق والمخلوق غير قاءم بذات الله تعالي ل--------------------------------انه لو كان غيره فان ----كان قديما لزم قدم العالم وان كان محدثا ------تسلسل	72	-2567237175595496547	128	234.0	103	175	73.14286041259766	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	19	100	97	508	1542	300	--------المسالة الثالثة اختلفوا في ان المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق له منه اسم والحق والتفصيل فان المعا-----------------------------------ني التي لا اسماء لها مثل انواع الرواءح والالام فلا شك ان ذلك غير حاصل فيها واما التي لها اسماء ففيها بحثان احدهما انه هل يجب ان يشتق لمحالها منها اسماء الظاهر من مذهب المتكلمين منا ان ذلك واجب فان المعتزلة لما قالت ان------------------------------------------------------ الله تعالي يخلق كلامه في جسم قال اصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب ان يشتق لذلك المحل ا--سم المتكلم	55	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0384	false	208282731664643379	229	280	1138	1417	1525	300	القيام بالمحل---------- اختلفوا في ان المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق له منه اسم------------------- ام لا فاوجبه الاشاعرة خلافا للمعتزلة ومبني الخلاف قول ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المعتزلة ان الكلام عبارة عن الحروف والاصوات وهي حادثة في الاجسام وكذا كلام الله تعالي فقالت الاشاعرة------------------- لو كان كذلك لوجب ان يشتق لتلك الاجسام اسم المتكلم	384	-2567237175595496547	136	180.0	107	510	26.66666603088379	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	176	293	905	1515	1542	300	بان الجرح ليس عبارة عن الامر الحاصل في المجروح بل عن تاثير قدرة القادر فيه وذلك التاثير حكم حاصل ل-لفاعل--------- وكذا القول في القتل واجابت المعتزلة عنه بانه لا معني لتاثير القدرة في المقدور الا---- وقوع المقدور اذ لو كان التاثير امرا زاءدا لكان------------- اما ان يكون قديما وهو محال--------- لان تاثير الشء في الشء نسبة بينهما فلا يعقل ثبوته عند عدم واحد منهما او محدثا فيفتقر الي تاثير اخر فيلزم التسلسل والذي يحسم مادة الاشكال ان الله تعالي خالق العالم واسم الخالق------------------------ مشتق من الخلق والخلق نفس المخلوق والمخلوق غير قاءم بذات الله تعالي والدليل علي ان الخلق عين المخلوق انه لو كان غيره لكان ان كان قديما لزم قدم العالم وان كان محدثا لزم التسلسل	55	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0385	false	-7517873804822248430	70	166	390	895	1621	300	بان الجرح ليس------ هو الاثر القاءم ب--المجروح بل تا---ثير قدرة القادر فيه وذلك التاثير---- حاصل بالفاعل وقاءم به وكذا--------- القتل والضرب والجواب---------- لا معني لتاثير القدرة في المقدور الا نفس وجود الاث--ر اذ لو كان------------- زاءدا لزم التسلسل وايضا اما ان يكون قديما فيستلزم قدم الاثر لان قدم ال-------------نسبة يستلزم قدم ما يتوقف عليه واما ان يكون حا------دثا فيفتقر الي تاثير اخر وي------تسلسل وايضا------------------------------------------------- الخالق اطلق علي الله تعالي وهو مشتق من الخلق والخلق نفس المخلوق والمخلوق غير قاءم بذات الله تعالي لا--------------------------------نه لو كان غيره فان ----كان قديما لزم قدم العالم وان كان محدثا ------تسلسل	385	-2567237175595496547	359	476.0	282	670	53.582088470458984	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms056	true	-3568967148647687836	78	156	411	873	1648	300	الجسم ذو السواد يجب ان يكون جسما والله اعلم بالصواب الباب--------------------- الرابع في --احكام ال-ترادف- والتوك---------------------------يد الالفاظ المترادفة-- هي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد واحترزنا بقولنا المفردة عن الرسم والح-----------د وبقولنا باعتبار واحد عن اللفظتين اذا دلا علي شء واحد باعتبار صفتين ك---صارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة ك-الفصيح والناطق فانهما من المتباينة واعلم ان الفرق ------بين المترادف والمءكد ------ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد فانه لا يفيد عين	56	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0072	false	6378326901360537637	219	300	1156	1622	1622	300	الجسم ذو السواد جسم وهو هدر وسبب الغلط التلازم في الوجود في بعض المشتقات الفصل الرابع في الالفاظ المترادفة والمءكدة وفيه مباحث المبحث الاول في الالفاظ المترادفة و هي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد ----فخرج ب------المفردة ----------الحد مع المحدود وبقولنا باعتبار واحد--- اللفظا-ن اذا دلا علي شء واحد باعتبار صفتين ك الصارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة ك الفصيح والناطق و----------------------------الفرق بينه وب----------ين المءكد ظاهر فان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت ---------والمءكد----- لا يفيد عين-	72	-2567237175595496547	334	474.5	274	543	61.510128021240234	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms056	true	-3568967148647687836	78	173	411	967	1648	300	الجسم ذو السواد يجب ان يكون جسما والله اعلم بالصواب الباب--------------------- الرابع في --احكام ال-ترادف- والتوك---------------------------يد الالفاظ المترادفة-- هي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد واحترزنا بقولنا المفردة عن الرسم والح-----------د وبقولنا باعتبار واحد عن اللفظتين اذا دلا علي شء واحد باعتبار صفتين ك---صارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة ك-الفصيح والناطق فانهما من المتباينة واعلم ان---- الفرق بين المترادف و----المءكد ------ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد فانه لا يفيد عين فاءدة المءكد بل يفيد تقويته والفرق بينه وبين التابع كقولنا شيطان ليطان ان التابع ----وحده لا يفيد	56	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0386	false	-8247458786355494620	59	154	296	837	1664	300	الجسم ذو السواد جسم وهو هدر وسبب الغلط التلازم في الوجود في بعض المشتقات الفصل الرابع في الالفاظ المترادفة والمءكدة وفيه مباحث المبحث الاول في الالفاظ المترادفة و هي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد ----فخرج ب------المفردة ----------الحد مع المحدود وبقولنا باعتبار واحد--- اللفظا-ن اذا دلا علي شء واحد باعتبار صفتين ك الصارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة ك الفصيح وال--------------------------------ناطق والفرق بين--------ه وبين المءكد ظاهر فان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت ---------والمءكد لا ي-----فيد عين فاءدة المءكد بل----- تقويته والفرق بينه وبين التابع------------------- ان التابع لا يفرد ولا يفيد	386	-2567237175595496547	398	583.0	326	643	61.89735794067383	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms057	true	1586560988926889569	248	285	1297	1495	1584	300	احد المترادفي--------ن اظهر كان الجلي بالنسبة الي الخفي شرحا له وربما ا--نعكس الامر بالنسبة الي قوم اخرين وزعم كثير-- من المتكلمين انه لا معني للحد الا ذلك فقالوا الحد--- تبديل لفظ خفي بلفظ اوضح منه تفهيما للساءل	57	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0074	false	-832292138270515312	101	139	568	758	1624	300	احد المترادفين اذا كان اظهر عند بعض الناس كان خفيا بحسب الاسم الاخر وقد ينعكس الامر بالنسبة الي قوم اخرين وقد ذهب قوم من المتكلمين الي ان معني-------------------- الحد هو تبديل لفظ خفي بلفظ اوضح منه عند ا---لساءل	74	-2567237175595496547	120	159.0	94	213	56.33802795410156	16	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms057	true	1586560988926889569	248	285	1297	1495	1584	300	احد المترادفي--------ن اظهر كان الجلي بالنسبة الي الخفي شرحا له وربما ا--نعكس الامر بالنسبة الي قوم اخرين وزعم كثير-- من المتكلمين انه لا معني للحد الا ذلك فقالوا الحد--- تبديل لفظ خفي بلفظ اوضح منه تفهيما للساءل	57	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0387	false	5741721704060349195	241	279	1355	1545	1657	300	احد المترادفين اذا كان اظهر عند بعض الناس كان خفيا بحسب الاسم الاخر وقد ينعكس الامر بالنسبة الي قوم اخرين وقد ذهب قوم من المتكلمين الي ان معني-------------------- الحد هو تبديل لفظ خفي بلفظ اوضح منه عند ا---لساءل	387	-2567237175595496547	120	159.0	94	213	56.33802795410156	16	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms058	true	-4174532597611028167	24	208	132	1148	1651	300	الثاني الشء اما ان يءكد بنفسه او----------------------------------------------------------------------------------------------------------- بغيره فالاول كقوله عليه الصلاة والسلام والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والثاني علي ثلاثة اقسام فان لفظة التاكيد اما ان يختص بها المفرد وهو لفظ النفس و العين او المثني وهو كلا وكلتا او الجمع وهو اجمعون اكتعون ابصعون وال------كل وهو ام الباب وقد يكون داخلا علي الجمل مقدما عليها كصيغة ان---- وما يجري مجراها الثالث في حسن استعماله والخلاف فيه مع الملاحدة الطاعنين في القران والنزاع اما ان يقع في------------------------- جوازه عقلا او في------ وقوعه اما الجواز فهو معلوم بالضرورة لان التاكيد يدل -----------------------علي شدة اهتمام القاءل بذلك الكلام واما الوقوع فاستقراء اللغات باسرها يدل عليه واعلم ان التاكيد وان كان حسنا الا انه متي امكن حمل الكلام علي فاءدة زاءدة وجب صرفه اليها الرابع في------------- فواءد التاكيد وسياتي ان شاء الله تعالي ذكرها في باب العموم عند استدلال الواقفية بحسن التاكيد علي الاشتراك والله اعلم الباب الخامس في------ الاشتراك اللفظ------------------------ المشترك هو اللفظ------- الموضوع لحقيقتين مختلفتين او اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك فقو------لنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن الاسماء ال------------مفردة وقولنا وضعا اولا احترزنا به عما يدل علي	58	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0075	false	7855208499107417837	125	288	679	1557	1620	300	التاكي----د اما ان يكون بنفس اللفظ اما في الجمل مثل والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا او في المفردات نحو فنكاحها باطل باطل باطل او يكون بغيره وهو اما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يخ-ص بال---مفرد وهو لفظ النفس و-العين او المثني وهو كلا وكلتا او الجمع وهو اجم--------------عون وتوابعه وكل وهو ام الباب وقد ي-----دخل- علي الجمل مقدما عليها ك ان الناصبة وما يجري مجراها واعلم ان جماعة----------------------- الملاحدة منعوا من التاكيد لما فيه من التكرير الخالي عن الفاءدة وهو خطا اما جوازه فمعلوم قطعا واما وقوعه فباستقراء اللغات والقران يدل عليه واما افادته فتقوية المعني والدلالة علي شدة اهتمام القاءل به----------------------------------------------------------------------------------- الا انه متي امكن حمل ال-لفظ علي غير التاكيد كان اولي من حمله عليه لما فيه من تكثر فواءد الالفاظ الفصل -------------------------------------------------------------------------------------------------------الخامس في مباحث الاشتراك وهي ثمانية المبحث الاول اللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لازيد من م-------عني واحد وضعا اولا من حيث هي متعددة فخرج بقولنا الواحد الالفاظ المتباينة وبقولنا لازيد من معني واحد الالفاظ المفردة وقولنا وضعا اولا احتراز---- عما يدل علي	75	-2567237175595496547	389	466.5	301	1255	30.996015548706055	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms058	true	-4174532597611028167	63	256	347	1401	1651	300	او المثني وهو كلا وكلتا او الجمع وهو اجمعون اكتعون ابصعون وال------كل وهو ام الباب وقد يكون داخلا علي الجمل مقدما عليها كصيغة ان---- وما يجري مجراها الثالث في حسن استعماله والخلاف فيه مع الملاحدة الطاعنين في القران والنزاع اما ان يقع في------------------------- جوازه عقلا او في------ وقوعه اما الجواز فهو معلوم بالضرورة لان التاكيد يدل ع-----------------------لي شدة اهتمام القاءل بذلك الكلام واما الوقوع فاستقراء اللغات باسرها يدل عليه واعلم ان التاكيد وان كان حسنا الا انه متي امكن حمل الكلام علي فاءدة زاءدة وجب صرفه اليها الرابع في------------- فواءد التاكيد وسياتي ان شاء الله تعالي ذكرها في باب العموم عند استدلال الواقفية بحسن التاكيد علي الاشتراك والله اعلم الباب الخامس في------ الاشتراك اللفظ------------------------ المشترك هو اللفظ------- الموضوع لحقيقتين مختلفتين او اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك فقو------لنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن الاسماء------------ المفردة وقولنا وضعا اولا احترزنا به عما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به عما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به-------------------------------------------------------------------- عن اللفظ --المتواطء- فانه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث انها مختلفة بل من حيث انها مشتركة في معني واحد	58	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0389	false	-461762180085416086	1	158	7	859	1679	300	او المثني وهو كلا وكلتا او الجمع وهو اجم--------------عون وتوابعه وكل وهو ام الباب وقد يدخل عل------ي الجمل مقدما عليها ك ان الناصبة وما يجري مجراها واعلم ان جماعة----------------------- الملاحدة منعوا من التاكيد لما فيه من التكرير الخالي عن الفاءدة وهو خطا اما جوازه فمعلوم قطعا واما وقوعه فباستقراء اللغات والقران يدل عليه واما افادته فتقوية المعني والدلالة علي شدة اهتمام القاءل به----------------------------------------------------------------------------------- الا انه متي امكن حمل ال-لفظ علي غير التاكيد كان اولي من حمله عليه لما فيه من تكثر فواءد الالفاظ الفصل -------------------------------------------------------------------------------------------------------الخامس في مباحث الاشتراك وهي ثمانية المبحث الاول اللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لازيد من م-------عني واحد وضعا اولا من حيث هي متعددة فخرج بقولنا الواحد الالفاظ المتباينة وبقولنا لازيد من معني واحد الالفاظ المفردة وقولنا وضعا اولا احت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راز عما يدل علي شء بالحقيقة وعلي اخر بالمجاز وقولنا من حيث هي متعددة عن الالفاظ المتواطءة فانه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث --هي مختلفة بل من حيث اشتراكها ---في معني واحد	389	-2567237175595496547	405	419.0	314	1257	32.21957015991211	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms059	true	1747753190430876982	21	77	125	430	1602	300	متناهية لان الاعداد احد انواع المعاني وهي غير متناهية واما ان المتناهي اذا وزع علي غير المتناهي حصل الاشتراك فهو معلوم بالضرور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الثاني ان الالفاظ العامة كالوجود والشء لا بد منها في اللغات ثم قد ثبت ان وجود كل شء نفس ماهيته فيكون كل----- شء مخالفا لوجود الاخر فيكون قول الموجود عليها بالاشتراك والجواب عن الاول	59	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0076	false	1215243073695807719	169	233	981	1364	1775	300	متناهية ---------------------والمعان----ي غير متناهية والمتن-------اهي اذا وزع علي غير المتناهي لزم الاشتراك اما الاولي فلتركبها من الحروف المتناهية فتكون متناهية واما الثانية فلان احد المعاني الموجودة العدد وهو غير متناه واما الثالثة فضرورية الثاني--- الالفاظ العامة كالوجود والشء ضرورية---- في اللغات و--قد ثبت ان وجود كل شء نفس ماهيته فيكون وجود كل شء مخالفا لوجود غيره في-كون قول الموجود عليها بالاشتراك والجواب عن الاول	76	-2567237175595496547	226	360.0	183	425	53.17647171020508	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms059	true	1747753190430876982	21	77	125	430	1602	300	متناهية لان الاعداد احد انواع المعاني وهي غير متناهية واما ان المتناهي اذا وزع علي غير المتناهي حصل الاشتراك فهو معلوم بالضرور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الثاني ان الالفاظ العامة كالوجود والشء لا بد منها في اللغات ثم قد ثبت ان وجود كل شء نفس ماهيته فيكون كل----- شء مخالفا لوجود الاخر فيكون قول الموجود عليها بالاشتراك والجواب عن الاول	59	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0390	false	1345647341352089472	9	73	64	447	1716	300	متناهية ---------------------والمعان----ي غير متناهية والمتن-------اهي اذا وزع علي غير المتناهي لزم الاشتراك اما الاولي فلتركبها من الحروف المتناهية فتكون متناهية واما الثانية فلان احد المعاني الموجودة العدد وهو غير متناه واما الثالثة فضرورية الثاني--- الالفاظ العامة كالوجود والشء ضرورية---- في اللغات و--قد ثبت ان وجود كل شء نفس ماهيته فيكون وجود كل شء مخالفا لوجود غيره في-كون قول الموجود عليها بالاشتراك والجواب عن الاول	390	-2567237175595496547	226	360.0	183	425	53.17647171020508	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms060	true	-8916576312574137720	237	298	1226	1530	1540	300	سمعنا القرء لم ن-فهم احد المعنيين من غير تعيين بل بقي الذهن مترددا و----------------------------------------------------------------لو كان اللفظ متواطءا او حقيقة في احدهما -مجازا في الاخر لما كان كذلك فان قلت لم لا يجوز ان يقال كان حقيقة في احدهما مجازا في الاخر------------------------------------------------------------- ثم خفي ذلك قلت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احكام اللغات لا تنتهي الي القطع المانع من الاحتمالات البعيدة وما ذكرتمو-----------------------ه لا ينفي كونه----- حقيقة	60	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0391	false	1802507981691930774	64	164	364	905	1681	300	سمعه المخاطب لم يفهم احدهما بل ي------------------بقي الذهن مترددا بينهما الا ان يحصل قرينة تعين المراد منهما فكان مشتركا بينهما اذ لو كان------ متواطءا او حقيقة في احدهما ومجازا في الاخر لم يحصل التردد لا----------------- يقال جاز ان يكون اللفظ موضوعا لمعني مشترك بينهما وخفي علينا او لاحدهما بخصوصه واستعمل في الاخر مجازا ثم خفي المجاز منهما وشاعا معا وكلاهما اقرب من الاشتراك لما ياتي من ان المجاز اولي منه ومن ان الانفراد اولي ايضا والمتواطء منفرد لانا نقول احكام اللغات لا تنتهي الي القطع المانع من الاحتمالات البعيدة وما ذكرتموه احتمال بعيد وايضا فانه لا يبقي كونه الان حقيقة	391	-2567237175595496547	188	269.5	150	582	32.302406311035156	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms061	true	8782769196578172255	162	225	870	1203	1615	300	لا يجوز ان يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشء وثبوته لان اللفظ لا بد وان يكون بحال متي اطلق افاد شيءا والا كان عبثا والمشترك بين النفي والاثبات لا يفيد الا التردد بين النفي والاثبات وهذا معلوم لكل احد المسالة الثالثة في سبب وقوع الاشتراك السبب الاكثري هو ان تضع كل واحدة من ال--------------------------------------------------------------------قبيلتين ت----------------------------------------------------لك اللفظة لمسمي اخر ثم يشتهر الوضعان فيحصل الاشتراك	61	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0080	false	4512125527660803780	40	117	199	594	1609	300	لا يجوز ان يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشء وثبوته لان اللفظ لا بد وان يكون بحال متي اطلق افاد شيءا والا كان عبثا والمشترك بين النفي والاثبات لا يفيد الا التردد بينهما وهو------------- معلوم لكل احد وليس بجيد اما اولا فلان هذا لو تم لكان ممتنعا م------------------------ن القبيلة الواحدة واسباب الاشتراك غير منحصرة في ذلك ولا يتم بالنسبة الي قبيلتين فانه من المحتمل ان تضع قبيلة لفظا لمعني ثم تضع اخري ذلك اللفظ لنقيضه--------------------- فيحصل الاشتراك	80	-2567237175595496547	218	352.5	174	453	48.123619079589844	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms061	true	8782769196578172255	82	225	448	1203	1615	300	بالاشتراك وايضا فقوله علي الخاص- وحده قول بالاشتراك ايضا بالنظر الي ما فيه من المفهومين المختلفين واما ان لم يكن احدهما جزءا من الاخر فلا بد وان يكون احدهما صفة للاخر وهو كما اذا سمي شخص اسود اللون بالاسود فان قول الاسود عليه من حيث ا-نه لقب ومن حيث ا---------نه مشتق-------------- بالاشتراك ثم اذا نسبت ذل-----------ك الشخص-------- الي القار فان اعتبرت لونه كان الاسود مقولا عليه وعلي القار بالتواطء وان اعتبرت اسمه كان---- الاسود مقولا عليه وعلي القار بالاشتراك دقيقة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز ان يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشء وثبوته لان اللفظ لا بد وان يكون بحال متي اطلق افاد شيءا والا كان عبثا والمشترك بين النفي والاثبات لا يفيد الا التردد بين النفي والاثبات وهذا معلوم لكل احد المسالة الثالثة في سبب وقوع الاشتراك السبب الاكثري هو ان تضع كل واحدة من ال--------------------------------------------------------------------قبيلتين تل----------------------------------------------------ك اللفظة لمسمي اخر ثم يشتهر الوضعان فيحصل الاشتراك	61	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0393	false	-4474659757417112566	60	257	356	1388	1637	300	بالاشتراك -فكذا يقال- علي النوعي وحده---- بالاشتراك باعتبار مفهومه وقد يكون--------------------------------------------------------------------------------- صفة كش---------------------خص اسود سمي --بالاسود فان صدق الاسود عليه باعتبار انه لقب له مغاير لاعتبار انه مشتق وهو مقول عليه بالاشتراك ثم انا اذا اعتبرنا لون ذلك الشخص ونسبناه الي القار كان------------ قول الاسود------ عليه وعلي القار بالتواطء وان اعتبرت اسمه كان قول الاسود------ عليه وعلي القار بالاشتراك واعلم ان اللفظ المشترك قد يكون كليا في كلا مفهوميه كالعين وقد يكون في احدهما كعبد الله وقد يكون جزءيا فيهما كزيد وايضا قد يقع علي الشء وعلي صفته كالاسود الذي تمثلنا به اولا او عليه وعلي وصفه كالمقبل اذا سمي به من له اقبال والفرق ان الاول وهو السواد غير محمول بخلاف الثاني تنبيه ذهب فخر الدين الرازي الي انه لا يجوز ان يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشء وثبوته لان اللفظ لا بد وان يكون بحال متي اطلق افاد شيءا والا كان عبثا والمشترك بين النفي والاثبات لا يفيد الا التردد بينهما وهو------------- معلوم لكل احد وليس بجيد اما اولا فلان هذا لو تم لكان ممتنعا م------------------------ن القبيلة الواحدة واسباب الاشتراك غير منحصرة في ذلك ولا يتم بالنسبة الي قبيلتين فانه من المحتمل ان تضع قبيلة لفظا لمعني ثم تضع اخري ذلك اللفظ لنقيضه--------------------- فيحصل الاشتراك	393	-2567237175595496547	432	598.0	343	1224	35.29411697387695	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms062	true	-2511609267498976074	110	175	600	926	1569	300	ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع منه لامر يرجع الي الوضع و--------------------------------------------------------هو المختار وقبل الخوض في الدليل لا بد من مقدمة وهي انه ليس ي---لزم من كون اللفظ موضوعا لمعنيين علي البدل ان يكون موضوعا لهما جميعا وذلك لانا نعلم بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من افراده ---------ولا يلزم ان يكون ا---------------لمجموع مسا--ويا لكل واحد من	62	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0081	false	-3808992853676788649	9	78	62	422	1584	300	ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع---- لامر يرجع الي الوضع وهو اختيار ابو الحسين البصري والغزالي وفخر الدين الرازي وهو الاقرب لنا ان اللفظ موضوع لكل واحد من المعنيين بخصوصية ولا يلزم من كون اللفظ موضوعا لهما عل---ي البدل ---------وض-عه لهما علي الجمع للتغاير--------------------- بين المجموع وبي-----------ن افراده فحينءذ نقول-- اما ان يكون الواضع قد وضعه للمجموع كما وضعه لكل واحد من	81	-2567237175595496547	196	265.0	154	411	47.68856430053711	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms062	true	-2511609267498976074	64	175	343	926	1569	300	يدلان علي الاشتراك المسالة الرابعة في انه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه --علي الجمع وذ-------هب الشافعي والقاضي ابو بكر رضي الله عنهما الي جوازه وهو قول الجباءي والقاضي عبد الجبار بن احمد وذهب اخرون الي امتناعه وهو قول ابي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هاش--------------م وابي الحسين البصري والكرخ------------------ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع منه لامر يرجع الي الوضع و--------------------------------------------------------هو المختار وقبل الخوض في الدليل لا بد من مقدمة وهي انه ليس ي---لزم من كون اللفظ موضوعا لمعنيين علي البدل ان يكون موضوعا لهما جميعا وذلك لانا نعلم بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من افراده ---------ولا يلزم ان يكون ا---------------لمجموع مسا--ويا لكل واحد من	62	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0394	false	2909730368152561792	46	218	258	1188	1631	300	يدلان عليه وسياتي المبحث السادس ---في انه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه اختلف الناس في ذلك فذهب الشافعي والقاضي ابو بكر وا--------------------------------لجباءي والقاضي عبد الجبار بن احمد والسيد المرتضي الي جوازه ان امكن الجمع وان لم يمكن كاستعمال صيغة افعل في الامر بالشء والتهديد عليه لم يجز ثم قال الشافعي والمرتضي وعبد الجبار مهما تجرد اللفظ عن القرينة الصارفة الي احد معنييه وجب حمله عليهما معا ومنع منه ابو هاشم وابو عبد الله وابو الحسين البصري والكرخي وفخر الدين الرازي ثم قال ابو عبد الله البصري يجب ان يعتبر فيه اربع شراءط كون الكلام واحدا والمعبر واحدا والوقت واحدا والمعنيين مختلفين ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع---- لامر يرجع الي الوضع وهو اختيار ابو الحسين البصري والغزالي وفخر الدين الرازي وهو الاقرب لنا ان اللفظ موضوع لكل واحد من المعنيين بخصوصية ولا يلزم من كون اللفظ موضوعا لهما عل---ي البدل ---------وض-عه لهما علي الجمع للتغاير--------------------- بين المجموع وبي-----------ن افراده فحينءذ نقول-- اما ان يكون الواضع قد وضعه للمجموع كما وضعه لكل واحد من	394	-2567237175595496547	350	492.5	278	1016	34.44881820678711	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms063	true	-385209392991400905	54	203	292	1082	1595	300	الصلاة من الله -----------رحمة ومن الملاءكة --استغفار ثم ان الله تعالي اراد بهذه اللفظة كلا --معنييها في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي و ثانيها قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ---اراد بالسجود ها هنا الخضوع لانه هو المقصود من الدواب واراد به ايضا وضع الجبهة علي الارض لان تخصيص كثير من الناس بالسجود دون ما عداهم ممن حق عليه العذاب مع استواءهم في السجود بمعني الخشوع يدل علي ان الذي خصوا به من السجود هو وضع الجبهة علي الارض فقد صار المعنيان مرادين وثالثها قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اذا اراد به الحيض والطهر لان المراة اذا كانت من اهل الاجتهاد فالله تعالي اراد منها الاعتداد بكل واحد منهما بدلا عن الاخر بشرط ان يءدي اجتهادها اليه او الي الاخر ورابعها قال سيبويه قول القاءل- لغيره الويل لك دعاء وخبر	63	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0084	false	-2675947410715139533	6	129	28	712	1654	300	الصلاة من الله تعالي هي الرحمة ومن الملاءكة الاستغفار ثم ان----ه تعالي اراد بهذه اللفظة كلا المعنيين- في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الثا--لث قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والمراد بالسجود--- هنا الخشوع لانه--- المقصود من الدواب ويراد--- ايضا وضع الجبهة علي الارض لان تخصيص كثير من الناس بالسجود دون غير---هم ممن حق عليه العذاب مع استواءهم في السجود بمعني الخشوع يدل علي ان ال---مراد ب-----السجود--- وضع الجبهة الرابع قوله تع-----------------------------------الي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ---واراد به -------الطهر والحيض معا فان المجتهدة متعبدة------------------------------------ بكل واحد منهما بدلا عن صاحبه بشرط ان يءدي اجتهادها اليه الخامس-------------- قال سيبويه قول الانسان لغيره الويل لك دعاء وخبر	84	-2567237175595496547	596	1009.0	479	809	73.67119598388672	100	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms063	true	-385209392991400905	54	203	292	1082	1595	300	الصلاة من الله -----------رحمة ومن الملاءكة --استغفار ثم ان الله تعالي اراد بهذه اللفظة كلا --معنييها في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي و ثانيها قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ---اراد بالسجود ها هنا الخضوع لانه هو المقصود من الدواب واراد به ايضا وضع الجبهة علي الارض لان تخصيص كثير من الناس بالسجود دون ما عداهم ممن حق عليه العذاب مع استواءهم في السجود بمعني الخشوع يدل علي ان الذي خصوا به من السجود هو وضع الجبهة علي الارض فقد صار المعنيان مرادين وثالثها قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اذا اراد به الحيض والطهر لان المراة اذا كانت من اهل الاجتهاد فالله تعالي اراد منها الاعتداد بكل واحد منهما بدلا عن الاخر بشرط ان يءدي اجتهادها اليه او الي الاخر ورابعها قال سيبويه قول القاءل- لغيره الويل لك دعاء وخبر	63	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0397	false	432447494756407677	146	269	830	1514	1678	300	الصلاة من الله تعالي هي الرحمة ومن الملاءكة الاستغفار ثم ان----ه تعالي اراد بهذه اللفظة كلا المعنيين- في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الثا--لث قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والمراد بالسجود--- هنا الخشوع لانه--- المقصود من الدواب ويراد--- ايضا وضع الجبهة علي الارض لان تخصيص كثير من الناس بالسجود دون غير---هم ممن حق عليه العذاب مع استواءهم في السجود بمعني الخشوع يدل علي ان ال---مراد ب-----السجود--- وضع الجبهة الرابع قوله تع-----------------------------------الي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ---واراد به -------الطهر والحيض معا فان المجتهدة متعبدة------------------------------------ بكل واحد منهما بدلا عن صاحبه بشرط ان يءدي اجتهادها اليه الخامس-------------- قال سيبويه قول الانسان لغيره الويل لك دعاء وخبر	397	-2567237175595496547	596	1009.0	479	809	73.67119598388672	100	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms064	true	7310081984390293334	0	25	0	116	1562	300	وقرء واذا لم يصح ان يفاد بلفظ القرء كلا المدلولين لم يصح ذلك ايضا في الجمع الذي لا يفيد الا عين فاءدة الافراد و-------- اما	64	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0085	false	8490111323859226032	34	60	195	319	1589	300	وقرء واذا لم يصح ان يفاد بلفظ القرء كلا المدلولين لم يصح ذلك ايضا في الجمع الذي لا يفيد الا عين فاءدة الافراد وليس بجيد اما	85	-2567237175595496547	116	223.5	91	124	93.54838562011719	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms064	true	7310081984390293334	34	129	163	647	1562	300	منعناه من افادة المعنيين في جانب الاثبات لما قلنا ان الواضع ما وضعه لهما جميعا و اما في جانب النفي فلم يقم دليل قاطع علي ان الواضع ما استعلمه في افادة نفيهما جميعا ويمكن ان يجاب عنه بان النفي ل--ا يفيد الا رفع مقتضي الاثبات فاذا لم يفد في جانب الاثبات الا امرا واحدا لم يرتفع عند حرف النفي الا ال----معني الواحد فاما ان اريد حمله علي ان المراد منه------------------- لا تعتدي بما هو مسمي -الاقراء فحينءذ يكون كون الحيض والطهر مسمي بالقرء وصفا معقولا مشتركا بينهما فيكون اللفظ علي هذا التقدير متواطءا لا مشتركا	64	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0086	false	1656681700540792511	45	122	256	646	1655	300	-------من ارادة المعنيين في -الجمع اثباتا جوز بعضهم ذلك في طرف النفي حيث ---------------------------لم يقم دليل قاطع علي ان الوضع- ما استعمله في افاد----تهما جميعا واجيب------------ بان النفي انما يفيد---- رفع مقتضي الاثبات فاذا لم يفد في جانب الاثبات الا امرا واحدا لم يرتفع عند---- النفي الا ذلك المعني الواحد وقد بينا جواز ذلك في الاثبات ففي النفي اولي اما لو قال لا تعتدي بما هو مسمي بالاقراء يتناول--------- الحيض والطهر معا وكا-----------------------------------ن اللفظ---------------- متواطءا لا مشتركا	86	-2567237175595496547	273	392.5	215	510	53.52941131591797	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms064	true	7310081984390293334	0	25	0	116	1562	300	وقرء واذا لم يصح ان يفاد بلفظ القرء كلا المدلولين لم يصح ذلك ايضا في الجمع الذي لا يفيد الا عين فاءدة الافراد و-------- اما	64	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0398	false	8452557330977424941	174	200	973	1097	1633	300	وقرء واذا لم يصح ان يفاد بلفظ القرء كلا المدلولين لم يصح ذلك ايضا في الجمع الذي لا يفيد الا عين فاءدة الافراد وليس بجيد اما	398	-2567237175595496547	116	223.5	91	124	93.54838562011719	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms064	true	7310081984390293334	34	129	163	647	1562	300	منعناه من افادة المعنيين في جانب الاثبات لما قلنا ان الواضع ما وضعه لهما جميعا و اما في جانب النفي فلم يقم دليل قاطع علي ان الواضع ما استعلمه في افادة نفيهما جميعا ويمكن ان يجاب عنه بان النفي ل--ا يفيد الا رفع مقتضي الاثبات فاذا لم يفد في جانب الاثبات الا امرا واحدا لم يرتفع عند حرف النفي الا ال----معني الواحد فاما ان اريد حمله علي ان المراد منه------------------- لا تعتدي بما هو مسمي -الاقراء فحينءذ يكون كون الحيض والطهر مسمي بالقرء وصفا معقولا مشتركا بينهما فيكون اللفظ علي هذا التقدير متواطءا لا مشتركا	64	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0399	false	-5262150623964450462	185	262	990	1380	1581	300	-------من ارادة المعنيين في -الجمع اثباتا جوز بعضهم ذلك في طرف النفي حيث ---------------------------لم يقم دليل قاطع علي ان الوضع- ما استعمله في افاد----تهما جميعا واجيب------------ بان النفي انما يفيد---- رفع مقتضي الاثبات فاذا لم يفد في جانب الاثبات الا امرا واحدا لم يرتفع عند---- النفي الا ذلك المعني الواحد وقد بينا جواز ذلك في الاثبات ففي النفي اولي اما لو قال لا تعتدي بما هو مسمي بالاقراء يتناول--------- الحيض والطهر معا وكا-----------------------------------ن اللفظ---------------- متواطءا لا مشتركا	399	-2567237175595496547	273	392.5	215	510	53.52941131591797	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms067	true	1328698006657249246	1	267	7	1430	1596	300	المانع- من --حمل ال--لفظ المشترك علي كل معانيه فتعتبر بينهما الترجيحات وهذا -خطا لان الدلالة المانعة من حمل اللفظ المشترك علي كل معانيه دلالة قاطعة فلا تقبل المعارضة سلمنا قبوله للمعارضة لكن لا معارضة ها هنا فان الدليلين اذا اقتضيا حمل اللفظ علي كلا مدلوليه امكن ان يكون اللفظ كما كان موضوعا لكل واحد منهما بالاشتراك فهو ايضا موضوع للجميع او ان المتكلم قد تكلم به مرتين و مع هذين الاحتمالين زال التعارض واذا بطل التعارض ثبت انه متي قامت الدلالة علي كون كل واحد منهما مرادا وجب حمله عليهما القسم الثاني وهو الذي يكون مفيدا الغاء كل واحد من تلك المعاني وحينءذ يجب حمل اللفظ علي مجازات تلك الحقاءق الملغاة ثم ----------------لا ------------يخلو اما ان تكون تلك الحقاءق الملغاة بحال لو لم تقم الدلالة علي الغاءها كان البعض-- ارجح من البعض او ليس الامر كذلك فان كان الاول فمجازاتها اما ان تكون متساوية في القرب او لا تكون متساوية فان تساوت المجازات في القرب وكانت احدي الحقيقتين راجحة كان مجاز الحقيقة الراجحة راجحا وان تفاوتت المجازات نظر فان كان مجازا الحقيقة الراجحة راجحا فلا كلام في رجحانه وان كان مجاز الحقيقة المرجوحة راجحا وقع التعارض بين المجازين لان ------هذا المجاز وان كان راجحا الا ان حقيقته مرجوحة وذلك المجاز وان كان مرجوحا الا ان حقيقته راجحة فقد اختص كل واحد منهما بوجه رجحان فيصار الي الترجيح واما ان كانت الحقاءق متساوية فاما ان يكون احد المجازين اقرب الي حقيقته من المجاز الاخر او لا يكون فان كان الاول وجب العمل بالاقرب وان كان الثاني بقيت اللفظة مترددة بين --مجازات تلك الحقاءق لما ثبت من امتناع حمل اللفظ علي مجموع --معانيه سواء كانت حقيقية او مجازية	67	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0088	false	2249788447153374721	39	204	202	1108	1628	300	المانعة من ارادة المعاني المشترك ----------منه فيصار الي---- الترجيح-- وليس بجيد لان الدلالة المانعة من حمل------ المشترك علي كل معانيه قطعية -------لا تقبل المعارضة وان قبلت------------ لكن لا تعارض---- هنا لاحتمال ان يك-----------------------------------------------ون اللفظ كما وضع لهما منفردين وضع للمجمو-----------------------------ع او ان المتكلم--- تكلم به مرتين ----------------------او اراد المجاز وحينءذ يعمل بالدليل الدال علي اعتبار--------------------هما معا لعدم منافيه وان دلت علي ال---------------------------غاء كل واحد من تلك المعاني و-------جب حمل اللفظ علي مجازات تلك الحقاءق الملغاة اذ عند تعذر الحمل علي الحقيقة يحمل علي المجاز --ثم تلك الحقاءق الملغاة ان-------------------------------- كان --بعضها --------------------------------------------------------------------------------ارجح لو لا --------الالغاء وتساوت المجازات في القرب--------------------------- كان مجاز-------- الراجحة راجحا وان تفاوتت المجازات---- فان كان مجاز--------- الراجحة راجحا كان اولي بالرجحان- وال-------------------------------ا وقع التعارض بين المجازين لان الراجح من المجازين يعارض رجحان----------------------------------------ه مرجوح------ية حقيقته------ فقد اختص كل----- منهما بنوع رجحان وان تساو---------------------ت الحقاءق فان كا-------------ن احد المجازات اقرب الي حقيقته تعين---------------------------------------- العمل به والا--------------- بقيت اللفظة مترددة بين المجازات لقيام الدليل علي------ امتناع حمل-----ه علي -جميع المعاني- سواء كانت حقيقية او مجازية	88	-2567237175595496547	619	699.5	485	1469	42.137508392333984	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms067	true	1328698006657249246	1	190	7	1026	1596	300	المانع- من --حمل ال--لفظ المشترك علي كل معانيه فتعتبر بينهما الترجيحات وهذا خطا لان الدلالة المانعة من حمل اللفظ المشترك علي كل معانيه دلالة قاطعة فلا تقبل المعارضة سلمنا قبوله للمعارضة لكن لا معارضة ها هنا فان الدليلين اذا اقتضيا حمل اللفظ علي كلا مدلوليه امكن ان يكون اللفظ كما كان موضوعا لكل واحد منهما بالاشتراك فهو ايضا موضوع للجميع او ان المتكلم قد تكلم به مرتين و مع هذين الاحتمالين زال التعارض واذا بطل التعارض ثبت انه متي قامت الدلالة علي كون كل واحد منهما مرادا وجب حمله عليهما القسم الثاني وهو الذي يكون مفيدا الغاء كل واحد من تلك المعاني وحينءذ يجب حمل اللفظ علي مجازات تلك الحقاءق الملغاة ثم لا يخلو اما ان تكون-------------------------- تلك الحقاءق الملغاة بحال لو لم تقم الدلالة علي الغاءها كان البعض-- ارجح من البعض او ليس الامر كذلك فان كان الاول فمجازاتها اما ان تكون متساوية في القرب او لا تكون متساوية فان تساوت المجازات في القرب وكانت احدي الحقيقتين راجحة كان مجاز الحقيقة الراجحة راجحا وان تفاوتت المجازات نظر فان كان مجازا الحقيقة الراجحة راجحا فلا كلام في رجحانه وان كان مجاز الحقيقة المرجوحة راجحا وقع التعارض بين المجازين لان	67	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0401	false	6285676547265464976	179	299	990	1641	1647	300	المانعة من ارادة المعاني المشترك منه فيصار الي-------------- الترجيح وليس بجيد -لان الدلالة المانعة من حمل------ المشترك علي كل معانيه قطعية -------لا تقبل المعارضة وان قبلت------------ لكن لا تعارض---- هنا لاحتمال----------------------------------------------- ان يكون اللفظ كما وضع لهما منفردين وضع للمجمو-----------------------------ع او ان المتكلم--- تكلم به مرتين ----------------------او اراد المجاز وحينءذ يعمل بالدليل الدال علي اعتبار--------------------هما معا لعدم منافيه وان دلت علي ال---------------------------غاء كل واحد من تلك المعاني و-------جب حمل اللفظ علي مجازات تلك الحقاءق الملغاة اذ عند تعذر الحمل علي الحقيقة يحمل علي المجاز ثم تلك الحقاءق الملغاة ان-------------------------------- كان --بعضها ارجح ل--------------------------------------------------------------------------------و لا الالغاء و--------تساوت المجازات في القرب--------------------------- كان مجاز-------- الراجحة راجحا وان تفاوتت المجازات---- فان كان مجاز--------- الراجحة راجحا كان اولي بالرجحان- وال-------------------------------ا وقع التعارض بين المجازين لان	401	-2567237175595496547	434	519.5	341	1052	41.25475311279297	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	2	85	11	454	1526	300	لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة و---نطيحة واما المجاز فهو- مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم---- جزت موضع كذا او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو في التحقيق- راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كان مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من الوجود الي العدم او من العدم الي الوجود فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي شبيه بالمنتقل عن موضوعه فلا جرم ----------------------------------سمي مجازا المسالة الثانية في حد الحق--------------يقة والمجاز	69	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0089	false	2667414306371785344	107	182	611	1034	1659	300	لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة ولا نطيحة واما المجاز فانه مفعل من الجواز اعني--- التعدي والعبور يقال جزت موضع كذا او من الجواز المقابل ل-----لوجوب والامتناع وهو في ال-حقيقة راجع الي الاول فان غير الواجب وال---------ممتنع----- متردد- بينهما----------- فكانه ينتقل من احدهما الي الاخر ويسمي المجاز ----------------------------------------اللفظي كذلك فانه نقل من معناه الحقيقي الي معناه المجازي وكانه جاز موضعه فسمي مجازا المبحث- الثاني- في تعريفهما اعلم ان الحقيقة والمجاز	89	-2567237175595496547	277	389.0	219	500	55.400001525878906	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	79	160	416	825	1526	300	المسالة الثانية-------------------------------- في حد الحقيقة والمجاز احسن ما قيل في ما ذكره ابو الحسين وهو ان الحق------------------------------------------------------------------يقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية والم---------جاز ما افيد به معني مصطلح ع-ليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب ب-ها لعلاقة بينه وبين الاول وهذا القيد الاخير لم يذكره ابو الحسين و لا يد منه فانه لولا العلاقة لما كان مجازا بل كان وضعا جديدا	69	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0091	false	5195905503486220580	209	284	1065	1458	1541	300	--------الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة ودخولهما في حد المجاز------------------------------------------- وهو غير جاءز ومع ذلك فاستعمال لفظة كل في الحد خطا وقال ابو الحسين البصري الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب وي-----دخل فيه-------- اللغوية--------- والشرعية والعرفية والمجاز ما افيد به معني مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها لعلاقة بينه وبين الاول ف----------الاخير لم يذكره ولا ب------------د منه وال-----------------ا -------------كان وضعا جديدا	91	-2567237175595496547	257	412.0	203	518	49.61389923095703	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	201	300	1019	1526	1526	300	عن حد المجاز بيانه انا اذا قلنا علي وجه الاستعارة رايت اسدا ---------فالتعظيم الحاصل من هذه الاستعارة ليس لانا سميناه باسم الاسد الا تري انا لو جعلنا الاسد علما له لم يحصل التعظيم البتة بل التعظيم انما -حصل لانا قدرنا في ذلك الشخص صيرورته في نفسه اسدا لبلوغه في الشجاعة التي هي خاصية الاسد الي الغاية القصوي فلما -قدرنا انه صار اسدا في نفس------ه اطلقنا عليه اسم الاسد وعلي هذا التقدير لا يكون اسم الاسد مستعملا في غير موضوعه الاصلي وجوابه انه يكفي في تحصيل التعظيم ان يقدر انه حصل له من القوة مثل ما لل-----اسد فيكون استعمال لفظ-	69	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0092	false	8660485195153924992	0	79	0	429	1605	300	من حد المجاز المستعار لان قولنا -----في الاستعارة رايت اسدا انما يحصل التعظيم لا باعتبار اعادة الاسم خاصة والا لحصل التعظيم----------------- لو جعلنا الاسد علما عليه-------------------- بل-------- انما يحصل باعتبار تقدير ذلك الشخص-------- في نفسه اسدا لبلوغه في الشجاعة ال------خاصة بالاسد الي --غايتها----- فلما تصورنا فيه انه اسد وقدرنا ذلك فيه اطلقنا عليه اسم الاسد وحينءذ---------- لا يكون اسم الاسد مستعملا في غير موضوعه الاصلي لانا نقول- يكفي في------ التعظيم تقدير حصول -------------قوة مساوية لقوة الاسد فيكون استعمال لفظ	92	-2567237175595496547	284	344.0	224	530	53.58490753173828	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	2	62	11	320	1526	300	لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة و---نطيحة واما المجاز فهو- مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم---- جزت موضع كذا او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو في التحقيق- راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كان مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من الوجود الي العدم او من	69	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0402	false	567362326072661279	247	298	1380	1663	1676	300	لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة ولا نطيحة واما المجاز فانه مفعل من الجواز اعني--- التعدي والعبور يقال جزت موضع كذا او من الجواز المقابل ل-----لوجوب والامتناع وهو في ال-حقيقة راجع الي الاول فان غير الواجب وال---------ممتنع----- متردد- بينهما----------- فكانه ينتقل من احدهما الي الاخر ويسمي	402	-2567237175595496547	227	352.0	180	318	71.3836441040039	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	79	160	416	825	1526	300	المسالة الثانية-------------------------------- في حد الحقيقة والمجاز احسن ما قيل في ما ذكره ابو الحسين وهو ان الحق------------------------------------------------------------------يقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية والم---------جاز ما افيد به معني مصطلح ع-ليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب ب-ها لعلاقة بينه وبين الاول وهذا القيد الاخير لم يذكره ابو الحسين و لا يد منه فانه لولا العلاقة لما كان مجازا بل كان وضعا جديدا	69	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0405	false	388039926116268407	49	124	255	648	1577	300	--------الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة ودخولهما في حد المجاز------------------------------------------- وهو غير جاءز ومع ذلك فاستعمال لفظة كل في الحد خطا وقال ابو الحسين البصري الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب وي-----دخل فيه-------- اللغوية--------- والشرعية والعرفية والمجاز ما افيد به معني مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها لعلاقة بينه وبين الاول ف----------الاخير لم يذكره ولا ب------------د منه وال-----------------ا -------------كان وضعا جديدا	405	-2567237175595496547	257	412.0	203	518	49.61389923095703	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	201	300	1019	1526	1526	300	عن حد المجاز بيانه انا اذا قلنا علي وجه الاستعارة رايت اسدا ---------فالتعظيم الحاصل من هذه الاستعارة ليس لانا سميناه باسم الاسد الا تري انا لو جعلنا الاسد علما له لم يحصل التعظيم البتة بل التعظيم انما -حصل لانا قدرنا في ذلك الشخص صيرورته في نفسه اسدا لبلوغه في الشجاعة التي هي خاصية الاسد الي الغاية القصوي فلما -قدرنا انه صار اسدا في نفس------ه اطلقنا عليه اسم الاسد وعلي هذا التقدير لا يكون اسم الاسد مستعملا في غير موضوعه الاصلي وجوابه انه يكفي في تحصيل التعظيم ان يقدر انه حصل له من القوة مثل ما لل-----اسد فيكون استعمال لفظ-	69	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0405	false	388039926116268407	140	219	732	1161	1577	300	من حد المجاز المستعار لان قولنا -----في الاستعارة رايت اسدا انما يحصل التعظيم لا باعتبار اعادة الاسم خاصة والا لحصل التعظيم----------------- لو جعلنا الاسد علما عليه-------------------- بل-------- انما يحصل باعتبار تقدير ذلك الشخص-------- في نفسه اسدا لبلوغه في الشجاعة ال------خاصة بالاسد الي --غايتها----- فلما تصورنا فيه انه اسد وقدرنا ذلك فيه اطلقنا عليه اسم الاسد وحينءذ---------- لا يكون اسم الاسد مستعملا في غير موضوعه الاصلي لانا نقول- يكفي في------ التعظيم تقدير حصول -------------قوة مساوية لقوة الاسد فيكون استعمال لفظ	405	-2567237175595496547	284	344.0	224	530	53.58490753173828	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms070	true	-238460102279182264	10	104	54	556	1545	300	الناس ذكروا في تعريف الحقيقة والمجاز وجوها فاسدة احدها ما ذكره ابو عبد الله البصري الا وهو ان الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل والم--------------------------------------------جاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او لنقصان او لنقل فالذي يكون للزيادة هو الذي ينتظم عند اسقاط الزيادة كقوله تعالي ليس كمثله شء فانا لو اسقطنا الكاف ---------------استقام المعني والذي يكون للنق-------------------------------------------------------------------------------صان هو الذي ينتظم الكلام عند الزيادة كقوله تعالي واسال القرية ولو قيل واسءل اهل القرية صح الكلام والذي يكون لاجل ----------النقل قوله رايت اسدا وهو يعني الرجل الشجاع	70	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0089	false	2667414306371785344	193	296	1091	1637	1659	300	الناس------ في ---حد الحقيقة والمجاز فقال الشيخان ابو علي وابو هاشم الحق--------------------------يقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل واختاره ابو عبد الله البصري اولا وحينءذ يكون المجاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او نق-صان او -نق------------------------------------------ل فالزيادة كقوله تعالي ليس كمثله شء لو حذف------نا الكاف لانتظم الكلام واستقام المعني اذ المقصود بيان الواحدة وانما يتم لو كانت الكاف زاءدة اذ نفي مثل المثل لا يوجب نفي المثل والنقصان هو الذي ينتظم ع-------ند الزيادة كقوله -------وسءل القرية -لو قيل واسال اهل القرية صح الكلام حقيقة ولم يحتج الي اضمار والنقل مثل- رايت اسدا واردت--- الرجل الشجاع	89	-2567237175595496547	313	481.5	247	650	48.153846740722656	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms070	true	-238460102279182264	112	300	601	1545	1545	300	والنقصان انما كان مج------------ازا لانه نقل عن موضوعه الاصلي الي موضوع اخر في المعني وفي الاعراب واذا كان كذلك لم يجز جعلهما قسمين في مقابلة النقل اما في المعن-ي فلان قوله تعالي ليس كمثله شء يفيد نفي مثل مثله وهو باطل لانه يقتضي-- نفيه تعالي تعالي الله عن ذلك الا انه نقل عن هذا المعني الي نفي المثل وكذلك قوله تعالي وا-سال الق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رية موضوع لسءال القرية وقد نقل الي اهلها واما في الاعراب فلان الزيادة والنقصان متي لم يغير اعراب الباقي لم يكن ذلك مجازا فانك اذا قلت جاءني زيد وعمرو فهو في الاصل جاءني زيد وجاءني عمرو الا انه حذف احد اللفظين لدلالة الثاني عليه لكن لما لم يكن الحذف سببا لتغيير الاعراب لم يحكم عليه بكونه مجازا وهكذا الكلام في جانب الزيادة واما اذا اوجبا تغيير الاعراب كانا --مجازين وذلك انما يتحقق عند نقل اللغة اللفظة من اعراب الي اعراب اخر وثانيها ايضا ما ذكره ابو عبد الله البصري ثانيا فقال الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له والمجاز ما افيد به غير ما وضع له وهذا ايضا باطل اما قوله في الحقيقة انها ما افيد بها ما وضعت له فباطل لانه يدخل في الحقيقة ما-	70	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0090	false	-5334292232891680164	0	178	0	920	1517	300	والنقصان انما كان المجاز بهما مجازا لانه نقل عن موضوعه الاصلي الي موضوع اخر في المعني و---الاعراب فلا يجو------------ز جعلهما قسمين ل----------لنقل اما--- المعنوي فلان قوله------ ليس كمثله شء نفي -----مثل مثله وهو غير مراد لاقتضاءه نفيه تع---------------------------------------------------------------------------الي واثبات المثل وهو كفر وشرك فلم يبق الا مجازه وهو نفي المثل فيكون قد نقل من نفي مثل المثل الي نفي المثل وفيه نظر لان السالبة تصدق عند عدم الموضوع فتصدق مع عدم المثل وثبوته تعالي سلب مثل المثل والمقصود حاصل لانه تعالي ثابت فتصدق السالبة بنفي المثل وقوله وسءل القرية موضوع لسءال القرية وقد نقل الي اهلها واما--- الاعراب فلان الزيادة والنقصان اذا لم يغير اعراب الباقي لم يكن مج----ازا فقولك جاء ز---------يد وعمرو وحذف جاء-------------------------------------------------- لدلالة ال-اول عليه و---لما لم ي---------------تغ-ير الاعراب لم يحكم عليه ب---المجاز- و-كذا------- في -طرف الزيادة و-----------مع تغ-ير الاعراب يكونان مجازين وذلك انما يكون -عند نق------ل اللفظ- من اعراب الي اعراب اخر وقال---------------- ابو عبد الله البصري اخيرا----- الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له والمجاز ما افيد به غير ما وضع له نقله فخر الدين عنه واعترض عليه با--------------------------------------نه يدخل في الحقيقة ما	90	-2567237175595496547	548	828.5	434	1212	45.21452331542969	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms070	true	-238460102279182264	10	273	54	1428	1545	300	الناس ذكروا في تعريف الحقيقة والمجاز وجوها فاسدة احدها ما ذكره ابو عبد الله البصري الا وهو ان الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل والم--------------------------------------------جاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او لنقصان او لنقل فالذي يكون للزيادة هو الذي ينتظم عند اسقاط الزيادة كقوله تعالي ليس كمثله شء فانا لو اسقطنا الكاف ---------------استقام المعني والذي يكون للنق-------------------------------------------------------------------------------صان هو الذي ينتظم الكلام عند الزيادة كقوله تعالي واسال القرية ولو قيل واسءل اهل القرية صح الكلام والذي يكون لاجل النقل قوله--------- رايت اسدا وهو يعني الرجل الشجاع واعلم ان هذا التعريف --خطا لان المجاز بالزيادة والنقصان انما كان مج------------ازا لانه نقل عن موضوعه الاصلي الي موضوع اخر في المعني وفي الاعراب واذا كان كذلك لم يجز جعلهما قسمين في مقابلة النقل اما في المعن-ي فلان قوله تعالي ليس كمثله شء يفيد نفي مثل مثله وهو باطل لانه يقتضي-- نفيه تعالي تعالي الله عن ذلك الا انه نقل عن هذا المعني --------------------------------------------الي نفي المثل وكذلك قوله تعالي واسال الق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رية موضوع لسءال القرية وقد نقل الي اهلها واما في الاعراب فلان الزيادة والنقصان متي لم يغير اعراب الباقي لم يكن ذلك مجازا فانك اذا قلت جاءني زيد وعمرو فهو في الاصل جاءني زيد وجاءني عمرو الا انه حذف احد اللفظين لدلالة الثاني عليه لكن لما لم يكن الحذف سببا لتغيير الاعراب لم يحكم عليه بكونه مجازا وهكذا الكلام في جانب الزيادة واما اذا اوجبا تغيير الاعراب كانا --مجازين وذلك انما يتحقق عند نقل اللغة اللفظة من اعراب الي اعراب اخر وثانيها ايضا ما ذكره ابو عبد الله البصري ثانيا فقال الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له والمجاز	70	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0403	false	3269279783774938184	33	300	183	1591	1591	300	الناس------ في ---حد الحقيقة والمجاز فقال الشيخان ابو علي وابو هاشم الحقيقة --------------------------ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل واختاره ابو عبد الله البصري اولا وحينءذ يكون المجاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او -نقصان او -نق------------------------------------------ل فالزيادة كقوله تعالي ليس كمثله شء لو حذف------نا الكاف لانتظم الكلام واستقام المعني اذ المقصود بيان الواحدة وانما يتم لو كانت الكاف زاءدة اذ نفي مثل المثل لا يوجب نفي المثل والنقصان هو الذي ينتظم ع-------ند الزيادة كقوله -------وسءل القرية -لو قيل واسال اهل القرية صح الكلام حقيقة ولم يحتج الي اضمار والنقل مثل رايت اسدا واردت--- الرجل الش----------------جاع وفيه تكرار لان --------الزيادة والنقصان انما كان المجاز بهما مجازا لانه نقل عن موضوعه الاصلي الي موضوع اخر في المعني و---الاعراب فلا يجو------------ز جعلهما قسمين للن----------قل اما--- المعنوي فلان قوله------ ليس كمثله شء نفي -----مثل مثله وهو غير مراد لاقتضاءه نفيه تعالي واثبات المثل وهو كفر وشرك فلم يبق الا مجازه وهو نفي المثل فيكون قد نقل من نفي مثل المثل الي نفي المثل وفيه نظر لان السالبة تصدق عند عدم الموضوع فتصدق مع عدم المثل وثبوته تعالي سلب مثل المثل والمقصود حاصل لانه تعالي ثابت فتصدق السالبة بنفي المثل وقوله وسءل القرية موضوع لسءال القرية وقد نقل الي اهلها واما--- الاعراب فلان الزيادة والنقصان اذا لم يغير اعراب الباقي لم يكن مج----ازا فقولك جاء ز---------يد وعمرو وحذف جاء-------------------------------------------------- لدلالة ال-اول عليه و---لما لم ي---------------تغ-ير الاعراب لم يحكم عليه ب---المجاز- و-كذا------- في -طرف الزيادة و-----------مع تغ-ير الاعراب يكونان مجازين وذلك انما يكون -عند نق------ل اللفظ- من اعراب الي اعراب اخر وقا----------------ل ابو عبد الله البصري اخيرا----- الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له والمجاز-	403	-2567237175595496547	828	1234.5	656	1715	48.279884338378906	127	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms071	true	2809693676295188784	0	134	0	643	1465	300	ليس منها لان لفظة الدابة اذا استعملت في الدودة والنملة فقد افيد بها ما وضعت له في اصل اللغة مع انه- بالنسبة الي الوضع العرفي مجاز فقد دخل المجاز العرفي فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة وهو باطل وقوله في المجاز انه الذي افيد به غير ما وضع له فهو باطل بالحقيقة العرفية والشرعية فان اللفظة افيد بها والحالة هذه غير ما وضعت له في اصل اللغة فقد دخلت هذه الحقيقة في المجاز وايضا فقوله ما افيد به غير ما وضع له اما ان يكون المراد من--------------------ه انه افيد به غير ما وضع له بدون القرينة او مع القرينة والاول باطل ل-------ان المجاز لا يفيد البتة بدون القرينة و الثاني ينتقض بما اذا استعمل لفظ السماء في الارض فان اللفظ قد افيد به غير ما وضع له مع انه ليس ب مجاز فيه وايضا ينتقض	71	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0090	false	-5334292232891680164	178	300	920	1517	1517	300	ليس منها فان لفظة الدابة اذا استعملت في الدودة والنملة فقد افيد بها ما وضعت له في اصل اللغة مع انها بالنسبة الي الوضع العرفي مجاز فقد دخل المجاز العرفي فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة وهو باطل وقوله في المجاز انه --ما افيد به غير ما وضع له ب----اطل بالحقيقة العرفية والشرعية فان اللفظة افيد بها-والحال- هذه-غير ما وضعت له في اصل اللغة فقد دخلت هذه الحقيقة في المجاز وايضا------------------------------- اما ان يريد بقوله ما افيد به غير ما وضع له انه افيد به غير ما وضع له بدون القرينة او معها------ والاول باطل لعدم افادة المجاز-------------- بدون القرينة و-الثاني ينتقض بما اذا استعمل لفظ السماء في الارض فانه----- قد افيد به غير ما وضع له مع انه غير مج--از فيه و-----ينتقض-	90	-2567237175595496547	545	956.5	432	671	81.22205352783203	107	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms071	true	2809693676295188784	171	300	814	1465	1465	300	ابن جني وهو ان الحقيقة ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضد ذلك وهذا ضعيف لان ما ذكره في ح------------د الحقيقة تخرج عنه الحقيقة الشرعية والعرفية وهما يدخلان فيما جعله حد المجاز- وايضا فقوله و المجاز ما كان بضد ذلك معناه ان المجاز هو الذي ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة وهو باطل والا لكان استعمال لفظ الارض في السماء مجازا ورابعها ما ذكره عبد القاهر النحوي رحمه الله فقال الحقيقة كل كلمة اريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه الي غيره كالاسد للبهيمة المخصوصة والمجاز كل كلمة اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الاول والثاني وهذا التعريف ايضا ليس بجيد لانه يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد-	71	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0091	false	5195905503486220580	110	213	547	1088	1541	300	ابن جني الحق-------يقة ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضده ويضعف بخروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة و--------------------------------------يدخلان فيما جعله -----مجازا وايضا فقوله-- المجاز ما كان بضد ذلك معناه انه--------- الذي ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة ويبطل باستلزام كون استعمال لفظ الارض في السماء مجازا وقال----------- عبد القاهر الحق----------------------يقة كل كلمة اريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه الي غيره كالاسد للبهيمة المخصوصة والمج---از كلما اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين -------الثاني والاول وهذا-------------------- يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد	91	-2567237175595496547	463	791.0	369	665	69.62406158447266	83	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms071	true	2809693676295188784	171	231	814	1106	1465	300	ابن جني وهو ان الحقيقة ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضد ذلك وهذا ضعيف لان ما ذكره في حد الحقيقة تخرج عنه الحقيقة الشرعية والعرفية وهما ----------يدخلان فيما جعله حد المجاز- وايضا فقوله و المجاز ما كان بضد ذلك معناه ان المجاز هو الذي ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة	71	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0404	false	-3952676371001087059	250	297	1225	1469	1487	300	ابن جني الحق-------يقة ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضده ويضعف بخروج الحق------------------------------------يقة الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة ويدخلان فيما جعله -----مجازا وايضا فقوله-- المجاز ما كان بضد ذلك معناه انه--------- الذي ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة	404	-2567237175595496547	206	352.5	165	303	67.98680114746094	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms071	true	2809693676295188784	0	163	0	777	1465	300	ليس منها لان لفظة الدابة اذا استعملت في الدودة والنملة فقد افيد بها ما وضعت له في اصل اللغة مع انه- بالنسبة الي الوضع العرفي مجاز فقد دخل المجاز العرفي فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة وهو باطل وقوله في المجاز انه الذي افيد به غير ما وضع له فهو باطل بالحقيقة العرفية والشرعية فان اللفظة افيد بها والحالة هذه غير ما وضعت له في اصل اللغة فقد دخلت هذه الحقيقة في المجاز وايضا فقوله ما افيد به غير ما وضع له اما ان يكون المراد من--------------------ه انه افيد به غير ما وضع له بدون القرينة او مع القرينة والاول باطل ل-------ان المجاز لا يفيد البتة بدون القرينة و الثاني ينتقض بما اذا استعمل لفظ السماء في الارض فان اللفظ قد افيد به غير ما وضع له مع انه ليس ب مجاز فيه وايضا ينتقض بالاعلام المنقولة فان قلت العلم لا يفيد قلت حق ان ----العلم لا يفيد في---- المسمي صفة وليس بحق انه لا يفيد اصلا بل هو يفيد عين تلك الذات لكنه	71	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0404	false	-3952676371001087059	18	162	80	787	1487	300	ليس منها فان لفظة الدابة اذا استعملت في الدودة والنملة فقد افيد بها ما وضعت له في اصل اللغة مع انها بالنسبة الي الوضع العرفي مجاز فقد دخل المجاز العرفي فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة وهو باطل وقوله في المجاز انه --ما افيد به غير ما وضع له ب----اطل بالحقيقة العرفية والشرعية فان اللفظة افيد بها-والحال- هذه-غير ما وضعت له في اصل اللغة فقد دخلت هذه الحقيقة في المجاز وايضا------------------------------- اما ان يريد بقوله ما افيد به غير ما وضع له انه افيد به غير ما وضع له بدون القرينة او معها------ والاول باطل لعدم افادة المجاز-------------- بدون القرينة و-الثاني ينتقض بما اذا استعمل لفظ السماء في الارض فانه----- قد افيد به غير ما وضع له مع انه غير مج--از فيه وينت-----قض بالاعلام المنقولة لا يقال العلم لا يفيد لانا نقول مسلم لانه لا يفيد صفة في المسمي بل ي---------------------------------فيد عين تلك الذات وفيه	404	-2567237175595496547	617	1071.5	486	813	75.89176177978516	117	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms071	true	2809693676295188784	235	300	1125	1465	1465	300	استعمال لفظ الارض في السماء مجازا ورابعها ما ذكره عبد القاهر النحوي رحمه الله فقال الحقيقة كل كلمة اريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه الي غيره كالاسد للبهيمة المخصوصة والمجاز كل كلمة اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الاول والثاني------- وهذا التعريف ايضا ليس بجيد لانه يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد-	71	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0405	false	388039926116268407	0	53	0	278	1577	300	استعمال لفظ الارض في السماء مجازا وقال----------- عبد القاهر الحق----------------------يقة كل كلمة اريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه الي غيره كالاسد للبهيمة المخصوصة والمج---از كلما اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين -------الثاني والاول وهذا--------------------------- يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد	405	-2567237175595496547	263	478.0	212	348	75.57471466064453	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms072	true	-2983532504904107556	40	151	233	813	1610	300	الحقيقة -فلانا--------- بينا انها------ ماخوذة من الحق وبينا ان الحق حقيقة في الثابت ثم انه نقل الي العقد المطابق لانه اولي بالوجود من العقد --غير المطابق ثم نقل الي القول المطابق لعين هذه العلة ثم نقل الي استعمال اللفظ في موضوعه الاصلي لان استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع فظهر انه مجاز واقع في ال-رتبة الثالثة بحس-------------ب اللغة الاصلية و اما المجاز فاطلاقه علي المعني المذكور علي سبيل المجاز ايضا لوجهين الاول هو ان حقيقته ----------------------------------------------العبور والتعدي وذلك انما يحصل في -----------------------------انتقال الجسم من حيز الي حيز فاما في الالفاظ فلا فثبت ان ذلك انما يكون علي سبيل التشبيه الثاني هو ان المج-از مفعل وبناء المفعل حقيقة اما في المصدر او في	72	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0092	false	8660485195153924992	200	300	1074	1605	1605	300	الحقيقة والمجاز مجاز قد بينا ان الحقيقة ماخوذة من الحق وهو -------------------الثابت ثم---- نقل الي العقد المطابق لانه اولي بالوجود من العقد الغير المطابق ثم نقل الي القول المطابق--------------- ثم نقل الي استعمال اللفظ في موضوعه الاصلي فان استعماله فيه تحقيق لهذا الوضع ف-----هو مجاز----- في المرتبة الثالثة من الوضع هذا بحسب اللغة وان ك--------------------------------------------------------------------------------ان حقيقة بحسب العرف والمجاز قد بينا انه مفعل من الجواز والعبور وان------------ما يحصل ذلك في الاجسام التي يصح عليها الانتقال------ من حيز الي اخر اما---- الالفاظ فان اطلق عليها ذلك للمشابهة كان الاطلاق فيها مجازا وايضا المجاز مفعل وبناءه حق------يقة اما في المصدر او في-	92	-2567237175595496547	332	470.5	266	688	48.25581359863281	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms072	true	-2983532504904107556	151	288	813	1544	1610	300	الموضع فاما الفاعل فليس حقيقة فيه فاطلاقه علي الل-------------------------فظ المنتقل لا يكون الا مجازا هذا اذا قلنا ان المجاز ماخوذ- من التعدي و اما اذا قلنا انه ماخوذ من الجواز كان حقيقة لا مجازا لان الجواز كما يمكن حصوله في الاجسام يمكن حصوله في الاعراض فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لانه موضوع لجواز ان يستعمل في غير معناه الاصلي فيكون حقيقة من هذين الوجهين الا انا قد ذكرنا ان الجواز انما سمي جوازا----- مجازا عن معني العبور والتعدي والله اعلم بالصواب القسم الاول في احكام الحقيق------------------------------ة وفيه مساءل المسالة الاولي في اثبات الحقيقة اللغوية والدليل عليه ان ها هنا الفاظا وضعت لمعان ولا شك انها قد استعملت بعد وضعها فيها و-لا معني للحقيقة الا ذلك واحتج الجمهور عليه------- بان اللفظ ا----ن استعمل------------------ في --موضوعه الا--------صلي فهو الحقيقة وان -استعمل في غير موضوعه الاصلي كان- مجازا لكن المجاز	72	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0093	false	2270698739595324537	0	113	0	631	1677	300	الموضع و---------------------------اطلاقه -في الفاعل مجاز فاستعماله في اللفظ المنتقل--- يكون---- مجازا ------------وان ---كان ماخوذا من الجواز المقابل للضرورة -------------------كان حقيقة فانه--------------- كما يمكن حصوله في الاجسام يمكن حصوله في غيرها-- فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لانه موضوع لجواز ان يستعمل في غير معناه الاصلي فيكون حقيقة ----------------ا-------------لا ان الجواز انما سمي جوازا لانه مجاز- عن معني العبور والتعدي ------------المطلب ال-----ثاني في اقسام الحقيقة وهي ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية وفيه ابحاث ال--بحث الاول- في-------------- اللغوية لا شك------- ان--- هنا الفاظا وضعت لمعان في اللغة واس-----تعملت---------- فيها وذلك --هو الحقيقة اللغوية واحتج------وا علي اثباتها بان هاهنا الفاظا مستعملة في معان فان كانت هي الموضوعة لها كانت حقاءق وهو المطلوب وان كانت------ غير------------ها كانت مجازا--ت والمجاز	93	-2567237175595496547	426	486.0	336	834	51.07913589477539	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms072	true	-2983532504904107556	40	288	233	1544	1610	300	الحقيقة -فلانا--------- بينا انها م------اخوذة من الحق وبينا ان الحق حقيقة في الثابت ثم انه نقل الي العقد المطابق لانه اولي بالوجود من العقد --غير المطابق ثم نقل الي القول المطابق لعين هذه العلة ثم نقل الي استعمال اللفظ في موضوعه الاصلي لان استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع فظهر انه مجاز واقع في ال-رتبة الثالثة بحس-------------ب اللغة الاصلية و اما المجاز فاطلاقه علي المعني المذكور علي سبيل المجاز ايضا لوجهين الاول هو ان حقيقته العبور والتعدي وذلك انما يحصل في -----------------------------انتقال الجسم من حيز الي حيز فاما في الالفاظ فلا فثبت ان ذلك انما يكون علي سبيل التشبيه الثاني هو ان المج-از مفعل وبناء المفعل حقيقة اما في المصدر او في الموضع فاما ------الفاعل فليس حقيقة فيه فاطلاقه علي اللفظ المنتقل لا يكون الا مجازا هذا اذا قلنا ان المجاز ماخوذ من التعدي و اما اذا قلنا انه ماخوذ- من الجواز---------------- كان حقيقة لا مجازا لان الجواز كما يمكن حصوله في الاجسام يمكن حصوله في الاعراض فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لانه موضوع لجواز ان يستعمل في غير معناه الاصلي فيكون حقيقة من هذين الوجهين الا انا قد ذكرنا ان الجواز انما سمي جوازا----- مجازا عن معني العبور والتعدي والله اعلم بالصواب القسم الاول في احكام الحقيق------------------------------ة وفيه مساءل المسالة الاولي في اثبات الحقيقة اللغوية والدليل عليه ان ها هنا الفاظا وضعت لمعان ولا شك انها قد استعملت بعد وضعها فيها و-لا معني للحقيقة الا ذلك واحتج الجمهور عليه------- بان ------اللفظ ان استعمل------------------ في --موضوعه الاصلي ف--------هو الحقيقة وان استعمل في غير موضوعه الاصلي كان مجازا لكن المجاز	72	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0406	false	-4531363608951261486	40	253	228	1391	1653	300	الحقيقة والمجاز مجاز قد بينا ان الحقيقة ماخوذة من الحق وهو -------------------الثابت ثم---- نقل الي العقد المطابق لانه اولي بالوجود من العقد الغير المطابق ثم نقل الي القول المطابق--------------- ثم نقل الي استعمال اللفظ في موضوعه الاصلي فان استعماله فيه تحقيق لهذا الوضع ف-----هو مجاز----- في المرتبة الثالثة من الوضع هذا بحسب اللغة وان كان حقيقة بحسب العرف والمجاز قد بينا انه مفعل من الجواز والعبور وان----------------------------------------------ما يحصل ذلك في الاجسام التي يصح عليها الانتقال------ من حيز الي اخر اما---- الالفاظ فان اطلق عليها ذلك للمشابهة كان الاطلاق فيها مجازا وايضا المجاز مفعل وبناءه حقي------قة اما في المصدر او في الموضع واطلاقه في الفاعل مجاز فاستعماله في الل---------فظ الم-----------------------------------------------------نتقل-- يكون م-جازا وان كان- ماخوذا من الجواز المقابل للضرورة كان حقيقة فانه--------------- كما يمكن حصوله في الاجسام يمكن حصوله في غيرها-- فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لانه موضوع لجواز ان يستعمل في غير معناه الاصلي فيكون حقيقة ----------------ا-------------لا ان الجواز انما سمي جوازا لانه مجاز- عن معني العبور والتعدي ------------المطلب ال-----ثاني في اقسام الحقيقة وهي ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية وفيه ابحاث ال--بحث الاول- في-------------- اللغوية لا شك------- ان--- هنا الفاظا وضعت لمعان في اللغة واس-----تعملت ف----------يها وذلك --هو الحقيقة اللغوية واحتج------وا علي اثباتها بان هاهنا الفاظ--ا مستعملة في معان فان كانت هي الموضوعة لها كانت حقاءق وهو المطلوب وان كانت غيرها كانت---------------- مجازات و--المجاز	406	-2567237175595496547	729	962.5	578	1473	49.4908332824707	100	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms073	true	-4855786107709238124	126	300	690	1654	1654	300	باسم ما له به تعلق كتسميتهم قضاء الحاجة بالغاءط الذي هو ا---------لمكان المطمءن من الارض وكتسميتهم المزادة بالرواية التي هي اسم الجمل الذي يحملها وثانيهما تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فانها مشتقة من الدبيب ثم انها اختصت ببعض البهاءم و الملك ماخوذ من الالوكة وهي الرسالة ثم اختص ببعض الرسل والجن ماخوذ من الاج-نان ثم اختص ب--بعض من يستتر عن العيون وكذا القارورة والخابية موضوعتان لما يستقر فيه الشء وت------------خبا فيه ثم خصصا بشء معين فالتصرف الوا------قع علي هذين الوجهين هو الذي ثبت من اهل العرف ف اما علي غير هذين الوجهين فلم يثبت عنهم فلا يجوز اثباته والذي يدل علي ------------------وجود هذا القدر من التصرف ان علامات الحقيقة كما سنذكرها حاصلة في هذه الالفاظ عرفا فوجب كونها حقيقة فيه و اما القسم الثاني وهو العرف الخاص فهو ما لكل طاءفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم ك-----------------النقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء والجوهر والعرض والكون للمتكلمين و-الرفع و النصب والجر للنحاة ولا شك في وقوعه المسالة الثالثة في الحقيقة الشرعية وهي اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعني-------------------- سواء كان المعني واللفظ مجهولين-	73	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0094	false	8349168038890721209	2	131	16	787	1747	300	باسم الم------تعلق ك--------قضاء الحاجة بالغاءط الذي هو في اللغة للمكان المطمءن--------- وكتسمية-- المزادة بالرواية التي هي اسم الجمل الحامل لها الثاني--- تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة ال----مشتقة من الدبيب و-------اختصت ببعض البهاءم و-الملك ماخوذ من الالوكة وهي الرسالة --واختص ببعض الرسل والجن من------ الاجتنان --واختص بالبعض و-----------------------القارورة ل------------------ما يستقر فيه الشء والخابية لما يخبا فيه -واختصا بالبعض-- فالتصرف عرفا انما هو علي -احد الوج----------------------------------------------------هين-------------- فلا يجوز اثبات ثالث وانما كانت هذه حقاءق عرفية لوجود----------------------- علامات الحق-------------------------------------------------------يقة فيها واما ال-----------------عرف الخاص فهو ما لكل قوم من-- العلماء من اص--طلاحات اختصوا بها كما اختص الفقهاء بالنقض والكسر وغيرهما والمتكلمون ب----------الجوهر والعرض وغيرهما والنحويون بالرفع و-النصب وغيرهما وهو معلوم قطعا البحث --------الثالث ف-ي الحقيقة الشرعية وهي اللفظة المستعملة شرعا فيما وضعت له في ذلك الاصطلاح وضعا اولا سواء كان المعني واللفظ مجهولين	94	-2567237175595496547	520	674.0	428	1051	49.476688385009766	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms073	true	-4855786107709238124	77	300	409	1654	1654	300	يشته-ر المجاز بحيث ------------------يستنكر معه استعمال الحقيقة ثم للمجاز جهات كما سياتي تفصيلها ان شاء الله تعالي منها حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه كاضافتهم الحرمة الي الخمر وهي في الحقيقة مضافة الي الشرب ومنها تسميتهم الشء باسم شبيهه كتسميتهم------------- حكاية كلام زيد بانه كلام زيد ومنها تسميتهم الشء باسم ما له به تعلق كتسميتهم قضاء الحاجة بالغاءط الذي هو ا---------لمكان المطمءن من الارض وكتسميتهم المزادة بالرواية التي هي اسم الجمل الذي يحملها وثانيهما تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فانها مشتقة من الدبيب ثم انها اختصت ببعض البهاءم و الملك ماخوذ من الالوكة وهي الرسالة ثم اختص ببعض الرسل والجن ماخوذ من الاج-نان ثم اختص ب--بعض من يستتر عن العيون وكذا القارورة والخابية موضوعتان لما يستقر فيه الشء وت------------خبا فيه ثم خصصا بشء معين فالتصرف الوا------قع علي هذين الوجهين هو الذي ثبت من اهل العرف ف اما علي غير هذين الوجهين فلم يثبت عنهم فلا يجوز اثباته والذي يدل علي ------------------وجود هذا القدر من التصرف ان علامات الحقيقة كما سنذكرها حاصلة في هذه الالفاظ عرفا فوجب كونها حقيقة فيه و اما القسم الثاني وهو العرف الخاص فهو ما لكل طاءفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم ك-----------------النقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء والجوهر والعرض والكون للمتكلمين و-الرفع و النصب والجر للنحاة ولا شك في وقوعه المسالة الثالثة في الحقيقة الشرعية وهي اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعني-------------------- سواء كان المعني واللفظ مجهولين-	73	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0407	false	-5865735889333814563	106	271	580	1571	1732	300	اشتهار المجاز بحيث يصير حقيقة عرفية فيستنكر---- استعمالها و---------------جهات المجاز متعددة تاتي ك---------------------حذف المضاف واقامة المضاف اليه كتحريم------------------- الخمر وهو --بالحقيقة مضاف- الي الشرب و----كتسمي--ة الشء باسم شبيهه كما يطلق كلام زيد علي حكايته وكتسمية المتعلق باسم المت-------------------------------علق ك--------قضاء الحاجة بالغاءط الذي هو في اللغة للمكان المطمءن--------- وكتسمية-- المزادة بالرواية التي هي اسم الجمل الحامل لها الثاني--- تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة ال----مشتقة من الدبيب و-------اختصت ببعض البهاءم و-الملك ماخوذ من الالوكة وهي الرسالة --واختص ببعض الرسل والجن من------ الاجتنان --واختص بالبعض و-----------------------القارورة ل------------------ما يستقر فيه الشء والخابية لما يخبا فيه -واختصا بالبعض-- فالتصرف عرفا انما هو علي -احد الوج----------------------------------------------------هين-------------- فلا يجوز اثبات ثالث وانما كانت هذه حقاءق عرفية لوجود----------------------- علامات الحق-------------------------------------------------------يقة فيها واما ال-----------------عرف الخاص فهو ما لكل قوم من-- العلماء من اص--طلاحات اختصوا بها كما اختص الفقهاء بالنقض والكسر وغيرهما والمتكلمون ب----------الجوهر والعرض وغيرهما والنحويون بالرفع و-النصب وغيرهما وهو معلوم قطعا البحث --------الثالث- في الحقيقة الشرعية وهي اللفظة المستعملة شرعا فيما وضعت له في ذلك الاصطلاح وضعا اولا سواء كان المعني واللفظ مجهولين	407	-2567237175595496547	648	805.5	533	1364	47.50733184814453	82	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms074	true	7818653136325605837	134	184	749	1015	1612	300	واما فساد اللازم فلقوله تعالي قرانا عربيا وقوله تعالي----------- وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فان قيل هذا الدليل فاسد الوضع لانه------------------------- يقتضي ان تكون هذه الالفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه وبالاتفاق ليس كذلك -------فان الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء او- المتابعة	74	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0096	false	5993585526614939024	1	51	9	286	1633	300	واما فساد التالي فلقوله تعالي قرانا عربيا وقوله بلسان عربي وقوله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فان قيل هذا الدليل فاسد الوضع لاستلزامه غير المطلوب دونه اذ يقتضي ----كون هذه الالفاظ مستعملة في المعاني اللغوية و-------------------------ليس كذلك اجماعا فان الصلاة لا يراد بها في الشرع---- الدعاء ولا المتابعة	96	-2567237175595496547	205	331.0	164	310	66.12903594970703	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms074	true	7818653136325605837	97	184	557	1015	1612	300	لو لم تكن لغوية لما كان القران كله عربيا وفساد اللازم يدل علي فساد الملزوم اما الملازمة فلان هذه الالفاظ مذكورة في القران فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية لزم ان لا يكون القران كله عربيا واما فساد اللازم فلقوله تعالي قرانا عربيا وقوله تعالي----------- وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فان قيل هذا الدليل فاسد الوضع لانه------------------------- يقتضي ان تكون هذه الالفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه وبالاتفاق ليس كذلك -------فان الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء او- المتابعة	74	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0409	false	-3693376473025871439	112	191	593	1029	1594	300	لو لم تكن لغوية لم- يكن القران كله عربيا والمقدمة كالتالي باطل بيان الشرطية --------------ان هذه الالفاظ مذكورة في القران فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية ثبتت الملازمة------------------ واما فساد التالي فلقوله تعالي قرانا عربيا وقوله بلسان عربي وقوله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فان قيل هذا الدليل فاسد الوضع لاستلزامه غير المطلوب دونه اذ يقتضي ----كون هذه الالفاظ مستعملة في المعاني اللغوية و-------------------------ليس كذلك اجماعا فان الصلاة لا يراد بها في الشرع---- الدعاء ولا المتابعة	409	-2567237175595496547	316	505.5	251	502	62.94820785522461	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms075	true	6363205149406945575	59	300	288	1558	1558	300	قرانا ---------لانه ماخوذ من القرا-ة او القرء وهو الجمع خالفناه فيما عدا هذا الكتاب فنتمسك به في الكتاب بمجموعه واجزاءه الثالث انه يصح ان يقال هذا كل القران وهذا بعض القران ولو لم يكن القران الا اسما للكل لكان الاول تكرار والثاني نقضا الرابع قوله تعالي في سورة يوسف انا انزلناه قرانا عربيا والمراد منه تلك السورة فثبت ان بعض القران قران واذا ثبت هذا لم يلزم من كون القران عربيا كونه بالكلية كذلك سلمنا ان ما ذكرتم من الدليل يقتض----------ي كون القران بالكلية عربيا لكنه معا----------------------------------------------------------رض بما يدل علي انه ليس بالكلية عربيا فان الحروف المذكورة في اواءل السور ليست عربية والمشكاة من لغة الحبشة والاستبرق و السجيل فارسيتان معربتان والقسطاس من لغة الروم سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي مذهبكم لكنه معارض بادلة اخري من حيث الاجمال والتف-------صيل اما الاجمال فهو انه قد ثبت بال--شرع معان لم تكن ثابتة قبله وما لم يكن معقولا للعرب لا يجوز ان يضعوا له- اسما وذا لم يكن لها شء من الاسامي واحتيج الي --تعري---فها فلا بد من وضع الاسامي لها كالولد الحادث والاداة الحادثة ام--ا التفصيل فهو ان يتبين في كل واحد من هذه الالفاظ انها مستعلمة لا في معانيها الاصلية اما الايمان فهو في اصل اللغة عبارة عن التصديق وفي الشرع عبارة عن فعل الواجبات ويدل عليه ثمانية اوجه الاول ان فعل الواجبات هو الدين والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان ففعل الواجبات هو الايمان و انما قلنا ان فعل الواجبات هو----- الدين لقوله تعالي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين-	75	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0096	false	5993585526614939024	124	281	670	1529	1633	300	قرانا لم يحنث ولانه ماخوذ من القراءة او القرء وهو الجمع ولصحة ---------------------------------------------------------------------------------هذا كل القران وبعضه من غير تكرير ولا نقض ولقوله-------------------------------------------------------------- في سورة يوسف انا انزلناه قرانا عربيا والمراد---- تلك السورة فلا------------------------------------ يلزم من كون القران عربيا كون كله----- كذلك بخلاف الماءة والرغيف سلمنا دلالة النصوص علي كون القران بجملته عر-بيا لكن بطريق الحقيقة او المجاز والثاني مسلم الاول ممنوع سلمنا لكن يعارض بما يقتض--ي انه ليس ---كل-ه عربيا وهو الحروف ---------في اواءل السور -----------والمشكاة حبشية و--------الاستبرق و-السجيل فارسيتان معربتان والقسطاس --رومي الاصل سلمنا لكن يعارض----------------------------------------- من حيث الاجمال ومن حيث التفصيل اما الاجمال فهو انه قد ثبت في الشرع معان لم يعقلها ا--------------------------لعرب فلم------- يضعوا لها اس----------------------------امي ويفتقر الي التعبير عنها فوجب----- وضع الاسامي لها كالولد -------والاداة الحادثين واما التفصيل فما يدل عل----ي كل واحد من هذه الالفاظ انه- استعمل في غير معناه ا--لاصلي- اما الايمان فهو في---- اللغة--------- التصديق وفي الشرع--------- فعل الواجبات لوجوه ال----------------ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول انه الدين كقوله ------وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين	96	-2567237175595496547	588	813.0	469	1371	42.88840103149414	83	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms076	true	8256442767925149491	34	299	174	1553	1556	300	ان الدين عند الله الاسلام وانما قلنا ان -الاسلام هو الايمان لوجهين احدهما ان الايمان لو كان غير الاسلام لما كان مقبولا ممن ابتغاه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه والثاني انه تعالي استثني المسلمين من المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولو-لا الاتحاد لما صح الاستثناء الثاني قوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم قيل صلاتكم ----------------------------------------------------------------الثالث قوله تعالي انما المءمنون الذين امنوا بالله ورسوله الي اخر الاية ثم ان الله تعالي امر الرسول صلي الله عليه وسلم في اخر هذه الاية ان يستغفر لهم والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه ويذمه فدل علي انه غير مءمن الرابع ان قاطع الطريق يخزي يوم القيامة والمءمن لا يخزي يوم القيامة فقاطع الطريق ليس بمءمن اما الاول فلان الله تعالي يدخله النار يوم القيامة وكل من كان كذلك فقد اخزي اما الاول فلقوله تعالي في صفتهم ولهم في الاخرة عذاب عظيم واما الثاني فلقوله تعالي حكاية عنهم ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ولم يكذبهم فدل علي صدقهم فيه وانما قلنا ان ---------------المءمن لا يخزي يوم القيامة لقوله تعالي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه الخامس لو كان الايمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لما صح وصف المكلف به الا في الوقت الذي يكون مشتغلا به علي ما مر بيانه في باب الاشتقاق لكن ليس كذلك لان من ---اتي بافعال الايمان ولم يحبطها يقال انه مءمن بل حال كونه ناءما يوصف بانه مءمن السادس يلزم ان يوصف بالايمان كل مصدق بامر من الامور سواء كان مصدقا بالله تعالي او بالجبت والطاغوت ------السابع من	76	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0097	false	-2440494766418799543	0	158	0	844	1633	300	ان الدين عند الله الاسل--------------ام والاسلام--- الايمان اذ لو غايره لم يك---------------------------------ن مقبولا لقوله----------------- ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولقوله------------------------------------------------------------------------------------- فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولو لا الاتحاد بطل ا---لاستثناء الثان-----------ي وما كان الله ليضيع ايمانكم قيل صلاتكم وقال صلي الله عليه واله وسلم نهيت عن قتل المصلين واراد المءمنين الثالث قوله------ انما المءمنون امره فيها بالاستغفا--------------------------------------------------------------------------------------------ر لهم والفاسق لا يستغفر له حال فسقه------------- بل يلعنه ويذمه فلا يكون مءمنا------ الرابع--- قاطع الطريق يخزي يوم القيامة لانه------------------------------------------------------------------------ يدخل- النار لقوله--------------------------------------------------------------- ولهم في الاخرة عذاب عظيم فيخزي لقوله----------------------------- انك من تدخل النار فقد اخ----------------------------------------زيته من غير تكذيب لهم والمءمن لا يخزي------------ لقوله ------يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه الخامس لو كان الايمان ---------شرع-----ا هو التصديق لم يوص----------ف به حال عدمه لما تقدم------------------------------- في باب الاشتقاق والتالي باطل اذ يقال للاتي بافعال الايمان --من غير احتياط انه مءمن ول---------لناءم------- انه مءمن السادس -لو كان ------الايمان التصديق لك-------------------ان مصدق -----------------الجبت والطاغوت مءمنا السابع من	97	-2567237175595496547	600	788.5	477	1469	40.844112396240234	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms076	true	8256442767925149491	0	299	0	1553	1556	300	له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة وذلك دين القيمة فقوله وذلك دين القيمة يرجع الي كل ما تقدم فيجب ان يكون كل ما تقدم دينا وانما قلنا ان الدين هو الاسلام لقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام وانما قلنا ان -الاسلام هو الايمان لوجهين احدهما ان الايمان لو كان غير الاسلام لما كان مقبولا ممن ابتغاه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه والثاني انه تعالي استثني المسلمين من المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولو-لا الاتحاد لما صح الاستثناء الثاني قوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم قيل صلاتكم ----------------------------------------------------------------الثالث قوله تعالي انما المءمنون الذين امنوا بالله ورسوله الي اخر الاية ثم ان الله تعالي امر الرسول صلي الله عليه وسلم في اخر هذه الاية ان يستغفر لهم والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه ويذمه فدل علي انه غير مءمن الرابع ان قاطع الطريق يخزي يوم القيامة والمءمن لا يخزي يوم القيامة فقاطع الطريق ليس بمءمن اما الاول فلان الله تعالي يدخله النار يوم القيامة وكل من كان كذلك فقد اخزي اما الاول فلقوله تعالي في صفتهم ولهم في الاخرة عذاب عظيم واما الثاني فلقوله تعالي حكاية عنهم ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ولم يكذبهم فدل علي صدقهم فيه وانما قلنا ان ---------------المءمن لا يخزي يوم القيامة لقوله تعالي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه الخامس لو كان الايمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لما صح وصف المكلف به الا في الوقت الذي يكون مشتغلا به علي ما مر بيانه في باب الاشتقاق لكن ليس كذلك لان من ---اتي بافعال الايمان ولم يحبطها يقال انه مءمن بل حال كونه ناءما يوصف بانه مءمن السادس يلزم ان يوصف بالايمان كل مصدق بامر من الامور سواء كان مصدقا بالله تعالي او بالجبت والطاغوت ------السابع من	76	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0410	false	-5977943521733749499	121	298	677	1626	1635	300	له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة وذلك دين القيمة وهو------------------ يرجع الي كل ما تقدم والدين الاسل---------------------------------------------ام لقوله------ ان الدين عند الله الاسل--------------ام والاسلام--- الايمان اذ لو غايره لم يك---------------------------------ن مقبولا لقوله----------------- ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولقوله------------------------------------------------------------------------------------- فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولو لا الاتحاد بطل ا---لاستثناء الثان-----------ي وما كان الله ليضيع ايمانكم قيل صلاتكم وقال صلي الله عليه واله وسلم نهيت عن قتل المصلين واراد المءمنين الثالث قوله------ انما المءمنون امره فيها بالاستغفا--------------------------------------------------------------------------------------------ر لهم والفاسق لا يستغفر له حال فسقه------------- بل يلعنه ويذمه فلا يكون مءمنا------ الرابع--- قاطع الطريق يخزي يوم القيامة لانه------------------------------------------------------------------------ يدخل- النار لقوله--------------------------------------------------------------- ولهم في الاخرة عذاب عظيم فيخزي لقوله----------------------------- انك من تدخل النار فقد اخ----------------------------------------زيته من غير تكذيب لهم والمءمن لا يخزي------------ لقوله ------يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه الخامس لو كان الايمان ---------شرع-----ا هو التصديق لم يوص----------ف به حال عدمه لما تقدم------------------------------- في باب الاشتقاق والتالي باطل اذ يقال للاتي بافعال الايمان --من غير احتياط انه مءمن ول---------لناءم------- انه مءمن السادس -لو كان ------الايمان التصديق لك-------------------ان مصدق -----------------الجبت والطاغوت مءمنا السابع من	410	-2567237175595496547	691	948.0	550	1643	42.057212829589844	102	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms077	true	-4688097554228860235	0	157	0	825	1638	300	بالله تعالي ثم سجد للشمس وجب -ان يكون مءمنا وب-------الاجماع ليس كذلك الثامن قوله تعالي وما يءمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اثبت الايمان مع الشرك والتصديق بو---حدانية الله لا يجامع الشرك فالايمان غير التصديق ----------------اما الصلاة فهي في اصل اللغة اما للمتابعة كما- يسمي الطاءر الذي يتبع السابق مصليا واما للدعاء كما في قول الشاعر وصلي علي دنها وارتسم او لعظم الورك كما قال بعضهم الصلاة انما سميت صلاة لان-- العادة في الصلاة ان يقف المسلمون صفوفا فاذا ركعوا كان راس احدهم ------------عند صلا الاخر وهو عظم الورك ثم انها في الشرع لا تفيد شيءا من هذه المعاني الثلاثة لوجهين الاول انا اذا اطلقناها لم يخطر ببال السامع شء من هذه الثلاثة ومن شان الحقيقة المبادرة الي الفهم الثاني ان صلاة الامام والمنفردة صلاة ولم يوجد فيها شء من المتابعة ولا يكون راسه عند عظم ورك غيره--------------------------------------- واذا انتقل الانسان من الدعاء الي غيره لا يقال انه فارق صلاته ولان صلاة الاخرس صلاة ولا دعاء فيها	77	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0097	false	-2440494766418799543	159	275	848	1498	1633	300	بالله تعالي ثم سجد للشمس يلزم ان يكون مءمنا وهو خلاف الاجماع ---------الثامن قوله تعالي وما يءمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اثبت الايمان مع الشرك والتصديق بالواحدانية -----لا يجامع الشرك فيكون------- التصديق مغايرا للايمان واما الصلاة فهي ---------لغة ا----لمتابعة ومنه يسمي تا------------بع السابق مصليا والد----عاء كقوله وعظم ال------------------------------------ورك كما قيل------------- انما سميت صلاة لقضاء العادة بوقو-----------ف المسلمين صفوفا ف--------------راس احدهم حالة الركوع عند صلا الاخر وهو عظم الورك ولا ي----------------فيد شيءا منها في الشرع لعدم اخطارها بالبال عند الاطلاق وصلاة----------------------------------------------------------------------------------------- الامام والمنفرد -------لم يوجد فيها------ المتابعة ولا محاذاة الراس عظم الورك وقابلها الريح في دنها وصلي علي دنها وارتسم واذا انتقل الانسان من الدعاء الي غيره لا يقال---- فارق صلاته و----صلاة الاخرس ------لا دعاء فيها	97	-2567237175595496547	459	660.0	372	906	50.66225051879883	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms077	true	-4688097554228860235	220	297	1181	1622	1638	300	هذا الدليل يقتضي كون هذه الالفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها علي سبيل الحقيقة فقط او سواء كانت حقيقة او مجازا الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان العرب كما كانوا يتكلمون بالحقيقة كانوا يتكلمون بالمجاز ومن المجازات المشهورة تسميتهم الشء باسم --جزءه كما يقال للزنجي انه اسود والدعاء احد اجزاء هذا المجموع المسمي بالصلاة بل هو الجزء المقصود لقوله تعالي واقم الصلاة لذكري و لان المقصود من الصلاة التضرع والخضوع فلا جرم لم يكن	77	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0098	false	180504505276402642	1	55	5	306	1594	300	هذا الدليل يقتضي كون هذه الالفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب تستعمل--ها فيها قلنا----------------------------- حقيقة او مطلقا الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان العرب قد تكلمت--------- بالحقيقة وال--------------مجاز الذي من جملته-------- تسمية الكل-- باسم الجزء-------------------------- والدعاء جزء من الصلاة الشرعي---------------ة بل هو المق------صود لقوله------ واقم الصلاة لذكري و-لان القصد به--------- التضرع ف---------------لم يكن	98	-2567237175595496547	242	330.5	194	443	54.627540588378906	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms077	true	-4688097554228860235	1	297	6	1622	1638	300	تعالي ثم سجد للشمس وجب -ان يكون مءمنا وب-------الاجماع ليس كذلك الثامن قوله تعالي وما يءمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اثبت الايمان مع الشرك والتصديق بو---حدانية الله لا يجامع الشرك فالايمان غير التصديق ----------------اما الصلاة فهي في اصل اللغة اما للمتابعة كما- يسمي الطاءر الذي يتبع السابق مصليا واما للدعاء كما في قول الشاعر وصلي علي دنها وارتسم او لعظم الورك كما قال بعضهم الصلاة انما سميت صلاة لان-- العادة في الصلاة ان يقف المسلمون صفوفا فاذا ركعوا كان راس احدهم ------------عند صلا الاخر وهو عظم الورك ثم انها في الشرع لا تفيد شيءا من هذه المعاني الثلاثة لوجهين الاول انا اذا اطلقناها لم يخطر ببال السامع شء من هذه الثلاثة ومن شان الحقيقة المبادرة الي الفهم الثاني ان صلاة الامام والمنفردة صلاة ولم يوجد فيها شء من المتابعة ولا يكون راسه عند عظم ورك غيره--------------------------------------- واذا انتقل الانسان من الدعاء الي غيره لا يقال انه فارق صلاته ولان صلاة الاخرس صلاة ولا دعاء فيها فدل علي ان هذه اللفظة غير مستعملة في معانيها اللغوية واما الزكاة فانها في اللغة للنماء والزيادة وفي الشرع لتنقيص المال علي وجه مخصوص واما------- الصوم فانه في اللغة لمطلق الامساك وفي الشرع للامساك المخصوص ولا يتبادر الذهن عند سماعه الي مطلق الامساك و الجواب قوله الدليل فاسد الوضع لانه يقتضي كون هذه الالفاظ موضوعة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها قلنا هذا الدليل يقتضي كون هذه الالفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها علي سبيل الحقيقة فقط او سواء كانت حقيقة او مجازا الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان العرب كما كانوا يتكلمون بالحقيقة كانوا يتكلمون بالمجاز ومن المجازات المشهورة تسميتهم الشء باسم جزءه كما يقال للزنجي انه ا-سود والدعاء احد اجزاء هذا المجموع المسمي بالصلاة بل هو الجزء المقصود لقوله تعالي واقم الصلاة لذكري و لان المقصود من الصلاة التضرع والخضوع فلا جرم لم يكن	77	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0411	false	-5755819992091666861	0	195	0	1086	1619	300	تعالي ثم سجد للشمس يلزم ان يكون مءمنا وهو خلاف الاجماع ---------الثامن قوله تعالي وما يءمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اثبت الايمان مع الشرك والتصديق بالواحدانية -----لا يجامع الشرك فيكون------- التصديق مغايرا للايمان واما الصلاة فهي ---------لغة ا----لمتابعة ومنه يسمي تا------------بع السابق مصليا والد----عاء كقوله وعظم ال------------------------------------ورك كما قيل------------- انما سميت صلاة لقضاء العادة بوقو-----------ف المسلمين صفوفا ف--------------راس احدهم حالة الركوع عند صلا الاخر وهو عظم الورك ولا ي----------------فيد شيءا منها في الشرع لعدم اخطارها بالبال عند الاطلاق وصلاة -----------------------------------------------------------------------------------------الامام والمنفرد -------لم يوجد فيها------ المتابعة ولا محاذاة الراس عظم الورك وقابلها الريح في دنها وصلي علي دنها وارتسم واذا انتقل الانسان من الدعاء الي غيره لا يقال---- فارق صلاته و----صلاة الاخرس ------لا دعاء فيها والصوم لغة الامساك مطلقا وشرعا الامساك عن اشياء------------------------------------------------------------------------------- مخصوصة بل قد يوجد الصوم الشرعي حيث لا امساك كما في وقت الاكل ناسيا وكذا البواقي و-------------------------------------------الجواب قوله هذ----------------------------------------------------------------------------------------------------ا الدليل يقتضي كون هذه الالفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب تستعمل--ها فيها قلنا----------------------------- حقيقة او مطلقا الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان العرب قد تكلمت--------- بالحقيقة وال--------------مجاز الذي من جملته-------- تسمية الكل-- -------------------------باسم الجزء والدعاء جزء من الصلاة الشرعية--------------- بل هو المق------صود لقوله------ واقم الصلاة لذكري و-لان القصد به--------- التضرع ف---------------لم يكن	411	-2567237175595496547	722	948.0	581	1705	42.34604263305664	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms081	true	-6736279237957527725	0	61	0	317	1556	300	فيه كصلاة الاخرس وما لا سجود فيه ولا ركوع كصلاة الجنازة وما لا قيام فيه كصلاة القاعد والصلاة بالايماء علي مذهب الشافعي رضي الله عنه ليس فيها شء من ذلك وليس بين هذه الاشياء قدر مشترك يجعل مسمي الصلاة -فيها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حقيق------------------------------------------ة ----------------------------------------------------------------------------------واما المترادف فالاظهر انه لم يوجد --------لانه ثبت ا---------نه علي خلاف الاصل فيقدر بقدر الح---------اجة الفرع الثالث كما -وجد الاسم	81	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0101	false	-7599612243491916503	184	292	1037	1627	1678	300	فيه كالاخ-----رس وما لا سجود فيه ولا ركوع كصلاة الجناءز وما لا قيام فيه ك-----القاعد والمومي---------------------------------------------------------- وليس بينها---------- قدر مشترك يجعل اسما للصلاة وفيه نظر لاحتمال ان يكون بينها معني مشترك وان كنا لا نعلمه فانه اولي من اعتقاد الاشتراك الذي هو علي خلاف الاصل سلمنا لكن الفعل الواقع علي احد الوجوه المخصوصة جامع لها فجاز وضع لفظة الصلاة له سلمنا لكن الصلاة الشرعية حقيقة انما تقال علي ذات الركوع والسجود والقراءة واما صلاة الاخرس والجناءز والمومي فانها مجاز وهو اولي من الاشتراك الفرع الثالث الالفاظ المترادف-----------ة لا توجد في عرف الشرع لان الفعل الشرعي علي خلاف الاصل فيقدر بقدر الحاجة ولا حاجة الي المترادف فلا يوجد الفرع	101	-2567237175595496547	185	214.5	143	679	27.24595069885254	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms081	true	-6736279237957527725	0	206	0	1086	1556	300	فيه كصلاة الاخرس وما لا سجود فيه ولا ركوع كصلاة الجنازة وما لا قيام فيه كصلاة القاعد والصلاة بالايماء علي مذهب الشافعي رضي الله عنه ليس فيها شء من ذلك وليس بين هذه الاشياء قدر مشترك يجعل مسمي الصلاة -فيها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حقيق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة واما المترادف فالاظهر انه لم يوجد --------لانه ثبت ا---------نه علي خلاف الاصل فيقدر بقدر الح---------اجة الفرع الثالث كما وجد الاسم الشرعي فهل وجد الفعل الشرعي والحرف الشرعي الاقرب انه لم يوجد اما اولا ف-----------------------------------------------------------------------بالاستقراء واما ثانيا فلان الفعل صيغة دالة علي وقوع المصدر بشء غير معين في زمان معين فان كان المصدر لغويا استحال -كون ال-فع-ل شرعيا وان كان شرعيا وجب كون الفعل ايضا شرعيا تبعا لكون المصدر شرعيا فيكون كون الفعل شرعيا امرا حصل بالعرض لا بالذات الفرع الرابع في ان صيغ العقود انشاءات ام اخبار---ات لا شك ان قوله نذرت وبعت واشتريت صيغ الاخبار في اللغة وقد تستعمل في الشرع- ايضا للاخبار و انما النزاع في انها حيث تستعمل لاستحداث الاحكام اخبارات ام انشاءات والثاني هو الاقرب لوجوه الاول ان قوله انت طالق لو كان اخبارا لكان اما ان يكون اخبارا عن الماضي او الحال او المستقبل والكل باطل فبطل القول بكونها اخبارا اما انه لا يمكن ان يكون اخبارا عن الم------------------------------------------------------------------------اضي والحاضر فلانه لو كان كذلك لامتنع تعليقه- علي الشرط لان التعليق	81	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0415	false	7958769857798466479	24	216	143	1219	1657	300	فيه كالاخ-----رس وما لا سجود فيه ولا ركوع كصلاة الجناءز وما لا قيام فيه ك-----القاعد والمومي---------------------------------------------------------- وليس بينها---------- قدر مشترك يجعل اسما للصلاة وفيه نظر لاحتمال ان يكون بينها معني مشترك وان كنا لا نعلمه فانه اولي من اعتقاد الاشتراك الذي هو علي خلاف الاصل سلمنا لكن الفعل الواقع علي احد الوجوه المخصوصة جامع لها فجاز وضع لفظة الصلاة له سلمنا لكن الصلاة الشرعية حقيقة انما تقال علي ذات الركوع والسجود والقراءة واما صلاة الاخرس والجناءز والمومي فانها مجاز وهو اولي من الاشتراك الفرع الثالث الالفاظ المترادف-----------ة لا توجد في عرف الشرع لان الفعل الشرعي علي خلاف الاصل فيقدر بقدر الحاجة ولا حاجة الي المترادف فلا يوج--------------------د الفرع الرابع الافعال تابعة للمصادر فان كانت المصادر شرعية فالافعال شرعية وان كانت لغوية فهي لغوية ولم يضع الشارع فعلا ولا حرفا بالاستق------------------------------------------------------------------------------------------------------راء وكون الافعال شرعية--------------------------------------------------------------------------------------------- بالعرض لا بالذات الفرع الخامس صي------غ العقود مثل بعت وطلقت انشاءات لا اخبارات وان كانت بصيغة ----------الاخبار في اللغة وقد تستعمل -----شرعا فيها لكن البحث ف------------ي انها اذا نطق بها لتحصيل- الاحكام ------كانت انشاءات------------------ لوجوه الاول ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من خواص الخبر التصديق والتكذيب وهما منفيان هنا الثاني ليست اخبارا عن الماضي والحال والا لكانت كاذبة و-لامتنع تعليقها علي الشرط فان التعليق	415	-2567237175595496547	382	298.0	301	1598	23.90488052368164	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms083	true	6384874422554334060	107	237	616	1291	1676	300	الا ذلك واحتج المانعون منه بان اللفظ لو افاد المعني علي سبيل المجاز فاما ان يفيده مع القرينة او بدون القرينة والاول باطل ل---------------------------------انه مع القرينة المخصوصة -------لا يحتمل غير ذلك-------------- فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة فيه لا مجازا وبدون تلك القرينة غير مفيد له اصلا فلا يكون حقيقة ولا مجازا فظهر ان اللفظ علي هذا التقدير لا يكون مجازا لا حال--------------------------------------------------------------------------------------- القرينة ولا حال عدم القرينة والثاني ايضا باطل لان اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه لانه لا معني للحقيقة الا ما يكون مستقلا بالافادة بدون القرينة------ والجواب ان هذا-------------------------------------------------------------------------------------------- نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا يقال الل---فظ مع القرينة----- حقيقة فيه لان دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتي يجعل المجموع لفظا واحدا دالا	83	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0103	false	3267176319909573666	115	236	603	1217	1557	300	الاشتراك احتج المانعون ب--------------------------------------------------------------------------------------------------انه مخل بالفهم ولانه ان افاد المجازي مع القرينة لم يكن مجازا اذ لا يحتمل غيره حينءذ او لا معها فيكون------------------ حقيقة فيه او لا يفيد شيءا مع عدمه-------------------ا فلا يكون حقيقة ولا مجازا ولان كل معني------------------------- مجازي فله لفظ موضوع له فلا يقع عن الحكيم التجاوز عن لفظه الي استعارة غيره لما فيه من التطويل ان ذكر القرينة و-------عدم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الافادة للمقصود ان اخل بها والجواب عن الاول المنع من الاختلال في الفهم لانه اذا اراد المجاز ذكر مع القرينة ولا استبعاد وعن الثاني انه نزاع في العبارة او----- نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا يقال ان اللفظ مع القرينة يكون حقيقة فيه لان------ القرينة ليست موضوع-----ة حتي يجعل المجموع لفظا واحدا دالا	103	-2567237175595496547	283	362.0	221	922	30.694143295288086	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms083	true	6384874422554334060	199	237	1091	1291	1676	300	القرينة والجواب ان هذا------------ نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا يقال ال---لفظ مع القرينة----- حقيقة فيه لان دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتي يجعل المجموع لفظا واحدا دالا	83	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0417	false	6861106714249512928	37	76	189	393	1612	300	القرينة ولا استبعاد وعن الثاني انه نزاع في العبارة او----- نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا يقال ان اللفظ مع القرينة يكون حقيقة فيه لان القر------ينة ليست موضوع-----ة حتي يجعل المجموع لفظا واحدا دالا	417	-2567237175595496547	160	282.5	127	220	72.7272720336914	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms084	true	506213046273652854	165	300	918	1650	1650	300	للمشابهة لان جزاء السيءة يشبهها في كونها سيءة بالنسبة الي من يصل---- اليه ذلك الجزاء وخامسها تسمية الجزء باسم الكل كاطلاق اللفظ العام مع ان المراد منه الخصوص وسادسها تسمية الكل باسم الجزء كما يقا-ل للزنجي انه اسود والاول اولي لان الجزء لازم الكل اما الكل فليس بلازم للجزء وسابعها تسمية ---------------------امكان الشء باسم وجوده كنا يقال ل---لخمر التي في الدن انها مسكرة -وثامنها اطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه كقولنا للانسان بعد فراغه من الضرب انه ضارب وتاسعها ا------------------------------------------------------------------------------------------لمجاورة كنقل اسم الراوي-ة من الجمل الي ما يحمل عليه من ظرف الماء وكتسمية الشراب بالكاس ويمكن جعله من المجاز بسبب القابل وعاشرها المجاز بسبب ان- اهل العرف تركوا استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ك الدابة اذا استعملت في الحمار فان قلت---- لفظ الدابة اما ان يكون مجازا من حيث انه صار-------- مستعملا في الفرس-	84	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0420	false	-3568709552343125851	158	268	958	1591	1746	300	للمشابهة بين----- ا---------------------لسيءة وجزاءها الخامس نقل اسم الكل الي الجزء------------------------------- كاطلاق ------العام علي الخاص ويدخل بنوع من الاعتبار تحت السبب السادس عكسه كما يقال للزنجي---- اسود والاول اولي لا------ستلزام الكل الجزء دون العكس والملازمة سبب في التجوز مستقل السابع تسمية الامكان----- با--لوجود- كما يقال في الخمر ف-----ي الدن انها مسكرة الثامن-- اطلاق الم------شتق بعد زوال المشتق منه ك-------------------------------------ضارب لمن فرغ منه باعتبار انه كان عليه والمعتق عبدا التاسع تسميته بما يءول اليه كالشارب بالسكران العاشر المجاورة كالرواية المنقولة من الجمل الي ال--------------ظ------------------------------------------------------رف الحادي --عشر-- المجاز بسبب ترك اهل العرف ا------ستعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ك-الدابة ف------------ي الحمار لا يقال كون لفظ الدابة------------ مجازا ان كان باعتبار صيرورته مستعملا في الفرس	420	-2567237175595496547	332	373.5	261	867	38.292964935302734	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms085	true	-3901414268877624658	6	182	22	953	1546	300	استعماله في غيره والاول من ب---اب اطلاق اسم العام علي الخاص فلا يكون قسما اخر والثاني-------------------- باطل لان المجازية كيفية عارضة للفظة من جهة دلالتها علي المعني- لا من جهة عدم دلالتها علي الغير قلت لفظ---------- الدابة اذا استعمل في الحمار والكلب كان ذلك مجازا بالنسبة الي الوضع العرفي لانه يكون مستعملا في غير موضعه لعلاقة بينه وبين موضوعه ويكون ذلك حقيقة بالنسبة الي الوضع اللغوي الا ان هذا المجاز من باب المشابهة فلا يكون في الحقيقة قسما اخر وحادي عشرها المجاز بسبب--- الزيادة والنقصان وقد ذكرنا مثاليهما وبينا كيفية الحال فيهما وثاني عشرها تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة ال------مسالة الرابعة في----- ان ---------المجاز بالذات لا يدخل دخولا اوليا الا في اسماء الاجناس اما ------------------------------------الحرف فلا يدخل فيه المجاز بالذات لان -------------مفهومه غير مستقل بنفسه بل لا بد ان ينضم اليه شء اخر لتحصل الفاءدة فان ضم الي ما ينبغي ضمه اليه فهو حقيقة فيه والا فهو مجاز في المرك-------------------------------------------ب لا في المف-------------------------------------------------------------رد واما الفعل فهو لفظ دال علي ثبوت شء لموضوع غير معين في زمان معين فيكون الفعل مركبا من المصدر	85	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0107	false	515503301903283953	125	300	722	1649	1649	300	مستعم-لا في الفرس وحده فهو من باب اطلاق اسم العام علي الخاص وان كان باعتبار المنع من استعماله في غيره وهو باطل لان المجازية كيفية تعرض- للفظ- من جهة دلالته- علي --معناه لا من جهة عدم دلالته- علي الغير لانا نقول استعمال الدابة في الكلب و----ال---------------حمار مجاز- بالنسبة الي الوضع العرفي ل------------------------------لعلاقة بينه وبين موضوعه و---------حقيقة لغوية -------------------الا ان---- المجاز من باب المشابهة ف---يدخل فيما------ تقدم ا---لثاني عشر-- المجاز باعتبار الزيادة والنقصان الثالث عشر-------------------------------------------- تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة المبحث السادس في محله قد عرفت ان الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ وعرفت ايض---ا في غير هذه الصناعة ان بساءط الالفاظ ثلاثة اسم وفعل وحرف فالحرف -لا يدخل---ه المجاز بالذات لعدم استقلاله بالمفهومية وانما يفيد مع انضمامه الي غيره--------------------------- فان ضم الي ما ينبغي ضمه ا-------------------ليه فلا مجاز وان ضم الي ما لا ينبغي ضمه اليه كان مجازا في التركيب لا في المفرد وفيه نظر فانا لو استعملنا من في الانتهاء كان مجازا في المفرد واما الفعل فهو---- دال علي ثبوت شء لموضوع غير معين في زمان معين فهو-------- مركب -من المصدر-	107	-2567237175595496547	522	678.5	414	1141	45.74934387207031	77	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms085	true	-3901414268877624658	183	268	959	1369	1546	300	فما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك المصدر لشء وام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الاسم فهو اما علم او-------------- مشتق- او اسم جنس اما العلم فلا يكون مجازا لان شرط المجاز ان يكون النقل لاجل علاقة بين الاصل والفرع وهي غير موجودة في الاعلام و اما المشتق فما لم يتطرق المجاز الي المشتق منه فلا يتطرق الي المشتق الذي لا معني له الا انه امر ما حصل له المشتق منه فاذن المجاز لا يتطرق في الحقيقة الا ال---ي اسماء الاجناس	85	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0108	false	-5577067469915724626	2	154	16	806	1592	300	فما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك المصدر لشء ما وفيه نظر فان مجازية المركب لا ينحصر في فرد بعينه فجاز كون الفعل مجازا باعتبار صيغته بان يدل وضعا علي زمان ماض ويستعمل في المستقبل مجازا وليس في المشتق منه وايضا فان المضارع قيل انه مشترك وقيل انه مجاز في احد الزمانين حقيقة في الاخر واختلفوا في الحقيقي منهما واعتقاد المجاز اقل من اعتقاد الاشتراك ولان صيغة الاخبار قد ترد في الانشاء والتهديد وغيره واعتقاد المجاز فيها اولي من الاشتراك واما الاسم ف---اما ان يكون علما او اسما مشتقا او اسم جنس والاعلام ليست مجازات---- لان شرط المجاز استناد- النقل الي- علاقة بين الاصل والفرع وهي منفية في----- الاعلام وام-ا المشتق فما لم يتطرق المجاز الي المشتق منه -لم يتطرق الي المشتق الذي لا معني له الا انه امر ما حصل له المشتق منه فاذن المجاز--------- في الحقيقة انما هو في اسماء الاجناس	108	-2567237175595496547	336	589.5	263	815	41.226993560791016	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms085	true	-3901414268877624658	36	268	177	1369	1546	300	عدم دلالتها علي الغير قلت لفظ---------- الدابة اذا استعمل في الحمار والكلب كان ذلك مجازا بالنسبة الي الوضع العرفي لانه يكون مستعملا في غير موضعه لعلاقة بينه وبين موضوعه ويكون ذلك حقيقة بالنسبة الي الوضع اللغوي- الا ان هذا المجاز من باب المشابهة فلا يكون في الحقيقة قسما اخر وحادي عشرها المجاز بسبب--- الزيادة والنقصان وقد ذكرنا مثاليهما وبينا كيفية الحال فيهما وثاني عشرها تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة ال------مسالة الرابعة في----- ان ---------المجاز بالذات لا يدخل دخولا اوليا الا في اسماء الاجناس اما ------------------------------------الحرف فلا يدخل فيه المجاز بالذات لان -------------مفهومه غير مستقل بنفسه بل لا بد ان ينضم اليه شء اخر لتحصل الفاءدة فان ضم الي ما ينبغي ضمه اليه فهو حقيقة فيه والا فهو مجاز في المركب------------------------------------------- لا في المف-------------------------------------------------------------رد واما الفعل فهو لفظ دال علي ثبوت شء لموضوع غير معين في زمان معين فيكون الفعل مركبا من المصدر وغيره فما ----------لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك المصدر لشء واما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاسم فهو اما علم او-------------- مشتق- او اسم جنس اما العلم فلا يكون مجازا لان شرط المجاز ان يكون النقل لاجل علاقة بين الاصل والفرع وهي غير موجودة في الاعلام و اما المشتق فما لم يتطرق المجاز الي المشتق منه فلا يتطرق الي المشتق الذي لا معني له الا انه امر ما حصل له المشتق منه فاذن المجاز لا يتطرق في الحقيقة ا-لا --الي اسماء الاجناس	85	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0421	false	-7730066304480529338	0	294	0	1561	1588	300	عدم دلالته -علي الغير لانا نقول استعمال الدابة في الكلب و----ال---------------حمار مجاز- بالنسبة الي الوضع العرفي ل------------------------------لعلاقة بينه وبين موضوعه و---------حقيقة --------------------لغوية الا ان---- المجاز من باب المشابهة ف---يدخل فيما------ تقدم ا---لثاني عشر-- المجاز باعتبار الزيادة والنقصان الثالث عشر-------------------------------------------- تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة المبحث السادس في محله قد عرفت ان الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ وعرفت ايض---ا في غير هذه الصناعة ان بساءط الالفاظ ثلاثة اسم وفعل وحرف فالحرف -لا يدخل---ه المجاز بالذات لعدم استقلاله بالمفهومية وانما يفيد مع انضمامه الي غيره ---------------------------فان ضم الي ما ينبغي ضمه ا-------------------ليه فلا مجاز وان ضم الي ما لا ينبغي ضمه اليه كان مجازا في التركيب لا في المفرد وفيه نظر فانا لو استعملنا من في الانتهاء كان مجازا في المفرد واما الفعل فهو---- دال علي ثبوت شء لموضوع غير معين في زمان معين فهو-------- مركب- من المصدر والزمان والنسبة فما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك المصدر لشء ما وفيه نظر فان مجازية المركب لا ينحصر في فرد بعينه فجاز كون الفعل مجازا باعتبار صيغته بان يدل وضعا علي زمان ماض ويستعمل في المستقبل مجازا وليس في المشتق منه وايضا فان المضارع قيل انه مشترك وقيل انه مجاز في احد الزمانين حقيقة في الاخر واختلفوا في الحقيقي منهما واعتقاد المجاز اقل من اعتقاد الاشتراك ولان صيغة الاخبار قد ترد في الانشاء والتهديد وغيره واعتقاد المجاز فيها اولي من الاشتراك واما الاسم ف---اما ان يكون علما او اسما مشتقا او اسم جنس والاعلام ليست مجازات ----لان شرط المجاز استناد- النقل الي- علاقة بين الاصل والفرع وهي منفية في----- الاعلام و-اما المشتق فما لم يتطرق المجاز الي المشتق منه -لم يتطرق الي المشتق الذي لا معني له الا انه امر ما حصل له المشتق منه فاذن المجاز--------- في الحقيقة انما هو في اسماء الاجناس	421	-2567237175595496547	755	1116.0	599	1794	42.0847282409668	123	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms086	true	8459600665048776544	52	120	277	657	1591	300	اتفقوا علي ان وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاج في استخراجها الي ت------------------دقيق النظر وما يكو---------------------------------------------------------------------------ن نقليا لا يكون كذلك الثاني ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انك اذا قلت رايت اسدا وعنيت به الشجاع فالغرض من التعظيم انما يحصل باعارة معني الاسد له فانك لو اعطيته الاسم بدون المعني لم يحصل التعظيم واذا كانت اعارة اللفظ تابعة لاعارة المعني و-----اعارة المعني حاصلة بمجرد قصد المبالغة وجب ان لا يتوقف استعمال اللفظ المستعار علي السمع	86	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0109	false	4676220549355887601	151	265	797	1426	1630	300	اتفقوا علي ان وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاج في استخراجها الي الفكر والنظر الدقيق قيل النظر لاستخراج جهات حسن المجاز والاطلاع علي الحكمة ولان النظر انما هو للواضع وايضا لو كان نقليا لما افتقر الي العلاقة بل كان النقل فيه كافيا قيل الافتقار الي العلاقة انما كان لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها والا كان اطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز ولانك اذا قلت رايت اسدا وعنيت به الشجاع فالغرض من التعظيم انما يحصل باعارة معني الاسد له فانك لو اعطيت- الاسم -دون المعني لم يحصل التعظيم واذا كانت اعارة اللفظ تابعة لاعارة المعني وكانت اعارة المعني حاصلة بمجرد قصد المبالغة لم------- يتوقف استعمال اللفظ المستعار علي السمع	109	-2567237175595496547	340	605.0	279	638	53.291534423828125	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms086	true	8459600665048776544	181	299	989	1588	1591	300	الي الله تعالي وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الامر فنقله عن متعلقه الي غيره نقل لح-م عقلي لا للفظ لغوي فلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يكون هذا المجاز الا عقليا فان قلت لم لا يجوز ان يقال صيغة اخرج و انبت وضعت في اصل اللغة بازاء صدور الخروج والنبات من الق------------------ادر فاذا استعملت- في صدورهما من الارض فقد استعملت الصيغة في غير موضوعها فيكون هذا المجاز لغويا قلت ان امثلة الافعال لا تدل بالتضمن ---------------------------علي خصوصية الم----ءثر والدليل عليه وجوه احدها انه لو كانت كذلك لكان المفهوم من لفظة اخرج ان القادر صدر عنه هذا الاثر فيكون مجرد قولنا اخرج خبرا تاما فكان يلزم ان يتطرق اليه وحده التصديق و-لتكذيب ومعلوم انه ----------------ليس كذلك وثانيها انه يصح ان يقال اخرجه القادر	86	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0112	false	4988663585043806040	163	278	886	1503	1625	300	الي المءثر--------- حكم عقلي ثابت في نفس الامر فنقله عن متعلقه الي غيره نقل لحكم عقلي لا للفظ لغوي كقوله تعالي واخرجت الارض اثقالها مما تنبت الارض والاخراج والانبات انما يستندان في نفس الامر وعلي سبيل الحقيقة الي الله تعالي فاسنادهما الي الارض يكون لا شك مجاز---ا عقليا------------------- لا يقال ا-----خرج و-انبت----- في اصل الوضع بازاء----- الخروج والنبات المستندين الي المءثر القادر فاذا استعملنا في صدورهما من الارض فقد استعملنا------ في غير موضوعهما اللغوي وكان مجازا لفظيا لانا نقول- الافعال--- تدل علي صدور امر عن شء ما من غير دلالة علي خصوصية ذلك المءثر والا------------------------------------ لكا-----------ن لفظة ا--------------------------------------------------خرج خبرا تاما وكان يقبل------------------- التصديق والتكذيب من غير انضمام شء اخر اليه وليس كذلك ولصحة ------------------اخرجه القادر	112	-2567237175595496547	319	411.0	253	808	39.48019790649414	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms086	true	8459600665048776544	73	120	395	657	1591	300	اذا قلت رايت اسدا وعنيت به الشجاع فالغرض من التعظيم انما يحصل باعارة معني الاسد له فانك لو اعطيته الاسم بدون المعني لم يحصل التعظيم واذا كانت اعارة اللفظ تابعة لاعارة المعني و-----اعارة المعني حاصلة بمجرد قصد المبالغة وجب ان لا يتوقف استعمال اللفظ المستعار علي السمع	86	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0423	false	274776112556142674	59	105	318	576	1664	300	اذا قلت رايت اسدا وعنيت به الشجاع فالغرض من التعظيم انما يحصل باعارة معني الاسد له فانك لو اعطيت -الاسم -دون المعني لم يحصل التعظيم واذا كانت اعارة اللفظ تابعة لاعارة المعني وكانت اعارة المعني حاصلة بمجرد قصد المبالغة لم------- يتوقف استعمال اللفظ المستعار علي السمع	423	-2567237175595496547	250	478.0	206	267	93.6329574584961	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms086	true	8459600665048776544	181	299	989	1588	1591	300	الي الله تعالي وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الامر فنقله عن متعلقه الي غيره نقل لح-م عقلي لا للفظ لغوي فلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يكون هذا المجاز الا عقليا فان قلت لم لا يجوز ان يقال صيغة اخرج و انبت وضعت في اصل اللغة بازاء صدور الخروج والنبات من الق------------------ادر فاذا استعملت- في صدورهما من الارض فقد استعملت الصيغة في غير موضوعها فيكون هذا المجاز لغويا قلت ان امثلة الافعال لا تدل بالتضمن ---------------------------علي خصوصية الم----ءثر والدليل عليه وجوه احدها انه لو كانت كذلك لكان المفهوم من لفظة اخرج ان القادر صدر عنه هذا الاثر فيكون مجرد قولنا اخرج خبرا تاما فكان يلزم ان يتطرق اليه وحده التصديق و-لتكذيب ومعلوم انه ----------------ليس كذلك وثانيها انه يصح ان يقال اخرجه القادر	86	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0426	false	5721410788457100150	3	118	18	635	1637	300	الي المءثر--------- حكم عقلي ثابت في نفس الامر فنقله عن متعلقه الي غيره نقل لحكم عقلي لا للفظ لغوي كقوله تعالي واخرجت الارض اثقالها مما تنبت الارض والاخراج والانبات انما يستندان في نفس الامر وعلي سبيل الحقيقة الي الله تعالي فاسنادهما الي الارض يكون لا شك مجاز---ا عقليا------------------- لا يقال ا-----خرج و-انبت----- في اصل الوضع بازاء----- الخروج والنبات المستندين الي المءثر القادر فاذا استعملنا في صدورهما من الارض فقد استعملنا------ في غير موضوعهما اللغوي وكان مجازا لفظيا لانا نقول- الافعال--- تدل علي صدور امر عن شء ما من غير دلالة علي خصوصية ذلك المءثر والا------------------------------------ لكا-----------ن لفظة ا--------------------------------------------------خرج خبرا تاما وكان يقبل------------------- التصديق والتكذيب من غير انضمام شء اخر اليه وليس كذلك ولصحة ------------------اخرجه القادر	426	-2567237175595496547	319	411.0	253	808	39.48019790649414	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms087	true	8945424308104527537	23	173	118	886	1549	300	القادر المعين فلا والا لزم حصول الاشتراك اللفظي بحسب كل واحد واحد من القادرين -اذا ثبت هذا فنقول اذا اضيف ذلك الفعل الي غير ذلك القادر الذي هو صادر عنه لم يكن التغيير واقعا في مفهومات الالفاظ بل في --اسناد مفهوماتها الي غير ما هو مستندها فان قال قاءل ما الفرق بين هذا المج---------از وبين الكذب قلنا الفارق هو القرينة وهي قد تكون حالية وقد تكون مقالية اما الحالية فهي ما اذا علم او ظن -ان المتكلم لا يتكلم بالكذب فيعلم ا---ن المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز ومنها ان يقترن -الكلام بهيءات مخصوصة قاءمة بالمتكلم دالة علي ان المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز ومنها ان يعلم بسبب خصوص-- الواقعة انه لم يكن للمتكلم داع الي ذكر الحقيقة فيعلم ا---ن المراد هو المجاز واما القرينة المقالية فهي ان يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل علي ان المراد من الكلام الاول غير ما اشعر به ظاهره المسالة السابعة في	87	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0113	false	1994214045722001406	12	105	57	576	1640	300	القادر----------- والا لزم حصول الاشتراك اللفظي بحسب تعدد ال-----------قادرين واذا ثبت هذا ف-----اذا اضيف ذلك الفعل الي غير ذلك القادر الذي هو صادر عنه لم يكن التعبير واقعا في مفهومات الالفاظ بل في الاسناد و-----------------------------------------------الفرق بين هذا النوع من المجاز وبين الكذب--------------- القرينة-------------------------------------- الحالية --------كالعلم والظن بانتفاء كذب -----المخب----ر فيعلم ارادة المجاز وك-----------------------------ان يقترن بالكلام -هيءات مخصوصة قاءمة بالمتكلم دالة علي ان المراد ليس--- الحقيقة وك--------------ان يعلم بسبب خصوصية القضية انتفاء داع- للمتكلم ----الي ذكر الحقيقة فيعلم ارادة المجاز او-------------------- المقالية ب---ان يذكر-------- عقيب كلامه----- ما يدل علي غير------------------------------------- ظاهره الم-طلب الرابع- في	113	-2567237175595496547	433	605.0	346	790	54.81012725830078	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms087	true	8945424308104527537	23	173	118	886	1549	300	القادر المعين فلا والا لزم حصول الاشتراك اللفظي بحسب كل واحد واحد من القادرين -اذا ثبت هذا فنقول اذا اضيف ذلك الفعل الي غير ذلك القادر الذي هو صادر عنه لم يكن التغيير واقعا في مفهومات الالفاظ بل في --اسناد مفهوماتها الي غير ما هو مستندها فان قال قاءل ما الفرق بين هذا المج---------از وبين الكذب قلنا الفارق هو القرينة وهي قد تكون حالية وقد تكون مقالية اما الحالية فهي ما اذا علم او ظن -ان المتكلم لا يتكلم بالكذب فيعلم ا---ن المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز ومنها ان يقترن -الكلام بهيءات مخصوصة قاءمة بالمتكلم دالة علي ان المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز ومنها ان يعلم بسبب خصوص-- الواقعة انه لم يكن للمتكلم داع الي ذكر الحقيقة فيعلم ا---ن المراد هو المجاز واما القرينة المقالية فهي ان يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل علي ان المراد من الكلام الاول غير ما اشعر به ظاهره المسالة السابعة في	87	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0426	false	5721410788457100150	152	245	815	1334	1637	300	القادر----------- والا لزم حصول الاشتراك اللفظي بحسب تعدد ال-----------قادرين واذا ثبت هذا ف-----اذا اضيف ذلك الفعل الي غير ذلك القادر الذي هو صادر عنه لم يكن التعبير واقعا في مفهومات الالفاظ بل في الاسناد و-----------------------------------------------الفرق بين هذا النوع من المجاز وبين الكذب--------------- القرينة-------------------------------------- الحالية --------كالعلم والظن بانتفاء كذب -----المخب----ر فيعلم ارادة المجاز وك-----------------------------ان يقترن بالكلام -هيءات مخصوصة قاءمة بالمتكلم دالة علي ان المراد ليس--- الحقيقة وك--------------ان يعلم بسبب خصوصية القضية انتفاء داع- للمتكلم ----الي ذكر الحقيقة فيعلم ارادة المجاز او-------------------- المقالية ب---ان يذكر-------- عقيب كلامه----- ما يدل علي غير------------------------------------- ظاهره الم-طلب الرابع- في	426	-2567237175595496547	433	605.0	346	790	54.81012725830078	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms089	true	-1798355781696831845	5	77	27	416	1563	300	فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة وبسبب حرمانها من الباقي الم فتحصل هناك لذات والام متعاقبة واللذة اذا حصلت عقيب الالم كانت اقوي و------شعور النفس بها اتم -اذا عرفت هذا فنقول اذا عبر عن الشء باللفظ الدال عليه علي سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به-- فلا تحصل اللذة القوية اما اذا عبر عنها بلوازمها الخارجية عرف لا علي سبيل الكمال فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية فلاجل هذا كان	89	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0419	false	-5991286245873129289	100	151	545	831	1656	300	فيحصل بالوجه--------------- الذي عرفته لذة وبفقدان الكمال--------- الم فتحصل----- لذات والام متعاقبة واللذة اذا حصلت عقيب الالم كانت اقوي وكان الشعور------ بها اتم فاذا عب-------------------ر عن المعني بلفظه------------------- الحقيقي حصلت المعرفة التامة فلا تحصل اللذة القوية ---واذا عرف بلازم -----------------عرف لا علي سبيل الكمال فتحصل --حالة تشبه -------------الدغدغة النفسانية فل----هذا كان	419	-2567237175595496547	221	308.5	177	398	55.52763748168945	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms090	true	728822642193274209	154	257	792	1293	1525	300	اللفظ اذا تجرد-- فاما ان يحمل علي حقيقته------------ او علي مجازه او عليهما او لا علي واحد منهما والثلاثة الاخيرة باطلة فتعين الاول و انما قلنا انه لا يجوز حمله علي مجازه لان شرط الحمل -علي المجاز حصول القرينة فان الواضع لو امر بحمل اللفظ----- عند --تجرده علي ذلك المعني----------------------------------- لكان حقيقة فيه اذ لا معني للحقيقة الا ذلك واما انه لا يجوز حمله عليهما معا فظاهر لان الواضع لو قال احملوه وحده عليهما معا كان اللفظ حقيقة في ذلك المجموع------------------------- ولو قال احملوه اما علي هذا او علي ذاك كان مشتركا بينهما واما انه لا يجوز ان لا يحمل علي واحد منهما	90	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0111	false	6610477462647737998	161	228	867	1190	1560	300	اللفظ عن القرينة فاما ان يحمل علي حقيقته وهو المطلوب او علي مجازه وهو محال اذ------------------------------------------------------------------------------------------------- شرط --حمله علي المجاز----- القرينة فان الواضع لو امر بحمله علي مجازه عند التجرد كان حقيقة اذ هو معناها او عليهما معا وهو محال والا لكان حقيق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة في ذلك المجموع لو قال احملوه عليهما معا ولو قال احملوه اما علي هذا او علي هذا كان مش------------------------تركا او لا----- علي واحد منهما	111	-2567237175595496547	193	247.0	150	583	33.10462951660156	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms090	true	728822642193274209	154	257	792	1293	1525	300	اللفظ اذا تجرد-- فاما ان يحمل علي حقيقته------------ او علي مجازه او عليهما او لا علي واحد منهما والثلاثة الاخيرة باطلة فتعين الاول و انما قلنا انه لا يجوز حمله علي مجازه لان شرط الحمل -علي المجاز حصول القرينة فان الواضع لو امر بحمل اللفظ----- عند --تجرده علي ذلك المعني----------------------------------- لكان حقيقة فيه اذ لا معني للحقيقة الا ذلك واما انه لا يجوز حمله عليهما معا فظاهر لان الواضع لو قال احملوه وحده عليهما معا كان اللفظ حقيقة في ذلك المجموع------------------------- ولو قال احملوه اما علي هذا او علي ذاك كان مشتركا بينهما واما انه لا يجوز ان لا يحمل علي واحد منهما	90	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0425	false	8581938975019192024	1	68	5	328	1566	300	اللفظ عن القرينة فاما ان يحمل علي حقيقته وهو المطلوب او علي مجازه وهو محال اذ------------------------------------------------------------------------------------------------- شرط --حمله علي المجاز----- القرينة فان الواضع لو امر بحمله علي مجازه عند التجرد كان حقيقة اذ هو معناها او عليهما معا وهو محال والا لكان حقيق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة في ذلك المجموع لو قال احملوه عليهما معا ولو قال احملوه اما علي هذا او علي هذا كان مش------------------------تركا او لا----- علي واحد منهما	425	-2567237175595496547	193	247.0	150	583	33.10462951660156	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms091	true	-2133482344211043617	97	176	486	890	1540	300	لنا مثل ذلك في المجاز لكان حقيقة ولم يكن مجازا ورابعها اجماع الكل علي ان الاصل في الكلام الحقيقة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما كنت اعرف معني الفاطر حتي اختصم الي شخصان في بءر فقال احدهما فطرها ابي اي اخترعها وقال الاصمعي ما كنت اعرف الدهاق حتي سمعت جارية بدوية تقول اسقني دهاقا اي ملانا فها هنا استدلوا بالاستعمال علي الحقيقة فلو-لا -انهم عرفوا ان الاصل في الكلام الحقيقة والا لما جاز لهم ذلك	91	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0112	false	4988663585043806040	0	63	0	323	1625	300	لنا مثل ذلك في المجاز -كان حقيقة لا----- مجازا ولل-----اجماع ع-----لي ان الاصل---------- الحقيقة قال---- ابن -----------------------عباس ما كنت اعرف معني الفاطر حتي اختصم الي شخصان في بءر فقال احدهما فطرها ابي اي اخترعها وقال الاصمعي ما كنت اعرف الدهاق حتي سمعت جار------ية تقول اسقني دهاقا اي ملان ف--------استدلوا بالاستعمال علي الحقيقة ولو لا علمهم -----بان الاصل هو الحقي-------قة والا لما سا----غ ذلك	112	-2567237175595496547	297	495.5	236	406	73.1527099609375	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms091	true	-2133482344211043617	47	176	234	890	1540	300	به في الدلالة عليه وليستعمل فيه فكانه قال اذا سمعتموني اتكلم بهذا الكلام فاعلموا انني اعني هذا المعني واذا تكلم به متكلم بلغتي فليعن به هذا فكل من تكلم بلغته يجب ان يعني به ذلك المعني ولهذا يسبق --------الي اذهان السامعين ذلك المعني دون ما هو مجاز فيه ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز لكان حقيقة ولم يكن مجازا ورابعها اجماع الكل علي ان الاصل في الكلام الحقيقة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما كنت اعرف معني الفاطر حتي اختصم الي شخصان في بءر فقال احدهما فطرها ابي اي اخترعها وقال الاصمعي ما كنت اعرف الدهاق حتي سمعت جارية بدوية تقول اسقني دهاقا اي ملانا فها هنا استدلوا بالاستعمال علي الحقيقة فلو-لا -انهم عرفوا ان الاصل في الكلام الحقيقة والا لما جاز لهم ذلك	91	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0425	false	8581938975019192024	110	203	551	1022	1566	300	به في الدلالة------------------ فكانه قال اذا سمعتم مني كذا فافهموا كذا فمن تابعة في استعمال لغة و-------------------------------------------------------------جب ان يجري علي نهجه----- ولهذا -سبق الحقيقي الي الذهن-------------------- دون المجازي -------ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز -كان حقيقة لا -----مجازا ولل-----اجماع ع-----لي ان الاصل---------- الحقيقة قال---- ابن -----------------------عباس ما كنت اعرف معني الفاطر حتي اختصم الي شخصان في بءر فقال احدهما فطرها ابي اي اخترعها وقال الاصمعي ما كنت اعرف الدهاق حتي سمعت جار------ية تقول اسقني دهاقا اي ملان ف--------استدلوا بالاستعمال علي الحقيقة ولو لا علمهم -----بان الاصل هو الحقي-------قة والا لما سا----غ ذلك	425	-2567237175595496547	371	558.0	294	666	55.70570755004883	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms093	true	3871164097413148444	115	300	614	1594	1594	300	يضعوا اللفظ لمعني ثم يتركوا استعماله الا في بعض مجازاته ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء علمنا كونه مجازا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار فالخاصيتان الاوليان للحقيقة والاخريان للمجاز و اما الفروق الضعيفة فقد ذكر مها الغزالي وجوها اربعة احدها ان الحقيقة جارية علي الاطراد--------------------------- فقولنا عالم لما صدق علي ذي علم واحد صدق علي كل ذي علم -----والمجاز ليس كذلك فانه لما صح واسال القرية -----صح واسال البساط وهذا ضعيف لا--ن الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد وايضا ان اراد باطراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نص الواضع فالمجاز ايضا كذلك لانه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقي بينهما فيه فرق وان اراد استعمال الاسم في غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعني فهذا هو القياس وعنده لا قياس- في اللغات-------- سلمنا جواز القياس في اللغة لكن دعوي اطراد الحقيقة ممنوعة لان الحقيقة لا تطرد في مواقع كثيرة الاول ان يمنع منه العقل كلفظ الدليل عند من يقول انه حقيقة في فاعل الدلالة فانه لما كثر استعماله في نفس الدلالة لا جرم لم يحسن استعماله في حق الله تعالي الا مقيدا والثاني ان يمنع-	93	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0117	false	-881322455051765758	19	168	102	882	1596	300	وضعوا اللفظ لمعني ثم -تركوا استعماله---- في بعض موارد-ه ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء عرف-- كونه مجازا عرفيا ك---------------الدابة ل---لحمار السادس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاطراد في الحقيقة وعدمه في المجاز فقولنا عالم لما صدق علي ذي علم----- صدق علي كل ذي علم بخلاف المجاز--------- فانه---- صح وسء-ل القرية ولم يصح واسال البساط واعترض عليه بان الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد وايضا ان اراد باطراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نص الواضع فالمجاز ايضا كذلك لانه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقي بينهما---- فرق وان اراد استعماله في -----غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعني كان-------------------- قياسا في اللغة وهو باطل سلمنا جوازه--------------- لكن دعوي اطراد الحقيقة ممنوعة فانها قد ---لا تطرد بان ي--------------------منع منه العقل ك----الدليل عند من يجعل---ه حقيقة في فاعل الدلالة فانه لما كثر استعماله في نفس الدلالة لا جرم لم يحسن استعماله في حق----ه تعالي الا مقيدا-------- او يمنع	117	-2567237175595496547	679	1137.0	547	1029	65.98639678955078	116	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms093	true	3871164097413148444	47	290	243	1543	1594	300	اهل اللغة اذا ارادوا ----------افهام غيرهم معني اقتصروا علي عبارات مخصوصة واذا عبروا عنه بعبارات اخري لم يقتصروا عليها بل ذكروا معها----- قرينة فيعلم ان الاول حقيقة اذ لو-لا انه استقر في قلوبهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعني لما اقتصروا عليها وثالثها اذا علقت الكلمة-------------- بما يستحيل تعليقها به علم انها في اص--------------------------------------------------------------------------ل اللغة اللغة غير موضوعة له فيعلم انها ------------------------------------------------مجاز فيه كقوله تعال----------------------------------------------------------------ي واسال القرية ورابعها ان ي------------------------------------------------------------------------------ضعوا اللفظ لمعني ثم يتركوا استعماله الا في بعض مجازاته ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء علمنا كونه مجازا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار فالخاصيتان الاوليان للحقيقة والاخريان للمجاز و اما الفروق الضعيفة فقد ذكر مها الغزالي وجوها اربعة احدها ان الحقيقة جارية علي الاطراد--------------------------- فقولنا عالم لما صدق علي ذي علم واحد صدق علي كل ذي علم -----والمجاز ليس كذلك فانه لما صح واسال القرية -----صح واسال البساط وهذا ضعيف لا--ن الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد وايضا ان اراد باطراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نص الواضع فالمجاز ايضا كذلك لانه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقي بينهما فيه فرق وان اراد استعمال الاسم في غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعني فهذا هو القياس وعنده لا قياس- في اللغات-------- سلمنا جواز القياس في اللغة لكن دعوي اطراد الحقيقة ممنوعة لان الحقيقة لا تطرد في مواقع كثيرة الاول ان يمنع منه العقل كلفظ الدليل عند من يقول انه حقيقة في فاعل الدلالة فانه لما كثر استعماله في نفس الدلالة لا جرم لم يحسن	93	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0430	false	-8529473525202072346	41	300	223	1585	1585	300	اهل اللغة لفظا مجردا عند قصد الافهام -----لمعني معين ولو عبر----------------------وا عنه بغيره او عبروا به عن غيره لم يجردوه بل ضموا اليه قرينة فيعلم ان الاول حقيقة اذ لو لا علمهم ب-------------استحقاق تلك اللفظة لذلك المعني لما اقتصروا عليها ويكون الثاني مجازا الرابع تعليق اللفظ بما يستحيل تعل-قه- به يقتضي كونه مجازا للعلم بانتفاء الوضع مثل وسءل القرية لا يقال جاز ان يكون مشتركا وتعذر حمل اللفظ المشترك علي بعض محامله لا يوجب جعله مجازا لانا نقول الاشتراك علي خلاف الاصل والمجاز اولي منه مع التعارض واذا عرفت هذا فنقول مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني واستعمل في غيره حكم بكونه مجازا اذا لم يكن بينهما معني مشترك يصلح للموضوعية ولم يكن مشتركا الخامس اذا وضعوا اللفظ لمعني ثم -تركوا استعماله---- في بعض موارد-ه ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء ع--رف كونه مجازا عرفيا ك---------------الدابة ل---لحمار السادس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاطراد في الحقيقة وعدمه في المجاز فقولنا عالم لما صدق علي ذي علم----- صدق علي كل ذي علم بخلاف المجاز--------- فانه---- صح و-سءل القرية ولم يصح واسال البساط واعترض عليه بان الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد وايضا ان اراد باطراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نص الواضع فالمجاز ايضا كذلك لانه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقي بينهما---- فرق وان اراد استعمال-----ه في غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعني كان-------------------- قياسا في اللغة وهو باطل سلمنا جوازه--------------- لكن دعوي اطراد الحقيقة ممنوعة فانها قد ---لا تطرد ب--------------------ان يمنع منه العقل ك----الدليل عند من يجعل---ه حقيقة في فاعل الدلالة فانه لما كثر استعماله في نفس الدلالة لا جرم لم يحسن-	430	-2567237175595496547	816	1224.5	654	1642	49.695491790771484	134	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms094	true	-7852088197004352361	65	217	358	1155	1634	300	الاشتقاق دل--يل كون اللفظ مجاز فان ال---------امر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمامور ولما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد منه الاشتقاق وهذا ضعيف لما تقدم ان الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد و لانه ينتقض---------- بقولهم للبليد حمار وللجمع- حمر وعكسه ان الرا-----------------------------ءحة حقيقة في معناها ولم يشتق منها الاسم وثالثها ان تختلف صيغة الجمع علي الاسم في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم انه مجاز في احدهما اذ الامر الحقيقي يجمع ----علي ال-------اوامر واذا اريد به الفعل يجمع علي امور وهو ضعيف لان اختلاف الجمع لا اشعار له البتة بكون اللفظ حقيقة في معناه او مجازا ورابعها ان المعني الحق----------------------------------------------------------------------------------يقي اذا كان متعلقا بالغير فاذا استعمل فيما لا -تعلق له بشء كان مجازا فالقدرة اذا اريد بها------------------- الصف--------ة كان متعلقا بالمقدور واذا اطلق- علي البيان الحسن لم ------------------------------------------------يكن له- متعلق فيعلم كونه مجازا فيه وهذا ايضا ضعيف جدا لاحتمال ان يكون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب احدي الحقيقتين متعلق دون الاخري	94	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0118	false	-6207043306477179959	47	232	244	1262	1626	300	الاشتقاق دل علي كون-----ه مجازا وذلك ان لفظ الامر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمامور ولما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد فيه الاشتقاق ويضعف بعدم دلالة ---------------------------المثال الواحد علي العمومية وبانتقاضه بقولهم للبليد حمار و--جمعه حمر وفيه نظر لمغايرة الجمع الاشتقاق وايضا الراءحة حقيقة في معناها ولم يشتق منها ال--------------------------------------اسم فلا يقال للجسم الذي قامت به الراءحة متروح الثامن ان يكون الاسم قد اتفق علي كونه حقيقة في غير المسمي المذكور وجمعه يخالف جمع المسمي المذكور فيعلم انه مجاز في--------ه كالامر ---فانه يجمع بالمعني الحقيقي باوامر و---------في الفعل --------بامور ويضعف ب---ان اختلاف الجمع لا اشعار فيه----- بكون-----ه حقيقة في -احدهما ومجازا في الاخر وقد يجمع اللفظ الواحد الحقيقي بجموع كثيرة وقد يتفق الحقيقي والمجازي في الجمع التاسع المعني الحقيقي اذا كان متعلقا بالغير فاذا استعمل فيما لا يتعلق به -شء كان مجازا فالقدرة اذا اريد بها المعني الحقيقي وهو الصفة المءثرة كان متعلقا بالمقدور واذا اطلقت علي المقدور كما في قولهم انظر الي قدرة الله تعالي فلا مقدور لها فلم يكن لها متعلق في----كون- مجازا وهو ضعيف-------------- لاحتمال ----كون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب احدي --حقيقتيه متعلق دون الاخري	118	-2567237175595496547	537	786.0	430	1158	46.3730583190918	78	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms094	true	-7852088197004352361	65	165	358	881	1634	300	الاشتقاق دل--يل كون اللفظ مجاز فان ال---------امر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمامور ولما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد منه الاشتقاق وهذا ضعيف لما تقدم ان الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد و لانه ينتقض---------- بقولهم للبليد حمار وللجمع- حمر وعكسه ان الرا-----------------------------ءحة حقيقة في معناها ولم يشتق منها الاسم وثالثها ان تختلف صيغة الجمع علي الاسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيعلم انه مجاز في احدهما اذ الامر الحقيقي يجمع ----علي ال-------اوامر واذا اريد به الفعل يجمع علي امور وهو ضعيف لان اختلاف الجمع لا اشعار له البتة بكون اللفظ حقيقة في معناه او مجازا ورابعها ان المعني الحقيقي ------------	94	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0431	false	8796023342991135412	187	300	999	1621	1621	300	الاشتقاق دل علي كون-----ه مجازا وذلك ان لفظ الامر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمامور ولما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد فيه الاشتقاق ويضعف بعدم دلالة ---------------------------المثال الواحد علي العمومية وبانتقاضه بقولهم للبليد حمار و--جمعه حمر وفيه نظر لمغايرة الجمع الاشتقاق وايضا الراءحة حقيقة في معناها ولم يشتق منها ال--------------------------------------اسم فلا يقال للجسم الذي قامت به الراءحة متروح الثامن ان يكون الاسم قد اتفق علي كونه حقيقة في غير المسمي المذكور وجمعه يخالف جمع المسمي المذكور فيعلم انه مجاز في--------ه كالامر ---فانه يجمع بالمعني الحقيقي باوامر و---------في الفعل --------بامور ويضعف ب---ان اختلاف الجمع لا اشعار فيه----- بكون-----ه حقيقة في -احدهما ومجازا في الاخر وقد يجمع اللفظ الواحد الحقيقي	431	-2567237175595496547	309	423.0	247	736	41.98369598388672	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms094	true	-7852088197004352361	163	217	866	1155	1634	300	المعني الحقيقي اذا كان متعلقا بالغير فاذا استعمل فيما لا -تعلق له بشء كان مجازا فالقدرة اذا اريد بها------------------- الصف--------ة كان متعلقا بالمقدور واذا اطلق- علي البيان الحسن ------------------------------------------------لم يكن له- متعلق فيعلم كونه مجازا فيه وهذا ايضا ضعيف جدا لاحتمال ان يكون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب احدي الحقيقتين متعلق دون الاخري	94	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0432	false	-4675805465357216840	9	72	54	395	1655	300	المعني الحقيقي اذا كان متعلقا بالغير فاذا استعمل فيما لا يتعلق به -شء كان مجازا فالقدرة اذا اريد بها المعني الحقيقي وهو الصفة المءثرة كان متعلقا بالمقدور واذا اطلقت علي المقدور كما في قولهم انظر الي قدرة الله تعالي فلا مقدور لها فلم يكن لها متعلق في----كون- مجازا وهو---------- ضعيف---- لاحتمال ----كون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب احدي --حقيقتيه متعلق دون الاخري	432	-2567237175595496547	247	403.0	200	367	67.30245208740234	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms095	true	2934489880333723539	188	296	1021	1605	1623	300	القرينة معه عرف المخاطب المراد علي التعيين وان لم توجد القرينة معه تعذر عليه العمل فيتوقف وعلي------- التقديرين لا يخطء في العمل اما في النقل فربما لا يعرف النقل---- الجديد في-------------------حمله علي المفهوم الاول فيقع الغلط في العمل ورابعها ان الاشت---------------------------------------------راك يمكن حصوله بوضع واحد فان المتكلم قد يحتاج الي التكلم بالكلام المجمل فيقول الواضع وضع هذا اللفظ لهذا ولهذا بالاشتراك ------اما النقل فيتوقف علي وضعه اولا ثم علي نسخه ثانيا ثم علي وضع جديد و-لموقوف علي امر واحد اولي من الموقوف علي امور كثيرة وخامسها ا------------------------------------------------------------------------------------------ن السامع قد يسمع استعمال اللفظ في المعني الاول وفي المعني الثاني ولا يعرف انه نقل من الاول الي الثاني فيظنه مشتركا	95	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0120	false	5254113752412049826	4	116	19	633	1599	300	القرينة---- عرف السامع القصد عينا--------- وان لم يوجد------------ تعذر عليه العمل فيتوقف فلا خطا علي التقديرين -------وفي النقل --------------ربما خفي عنه النقل الي الجديد ففهم الاولوليس مرادافحمله عليه فوقع في الخطا الوجه الرابع النقل يقف علي ما يقف عليه المشترك وزيادة فيكون مرجوحا وذلك ان الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد----------------------------------------------- فيقول الواضع وضعته بهذين تحصيلا لغرض التعريف الاجمالي اما النقل في--قف علي وضع- اول- ثم علي نسخه------ ثم علي وضع جديد والموقوف عل-----------------------------ي امور كثيرة مرجوح بالنسبة الي الموقوف علي الواحد منها الوجه الخامس مفاسد الاشتراك قد تحصل في النقل دون العكس فان السامع قد يسمع استعمال اللفظ في المعني الاول وفي المعني الثاني ولم يعرف انه--------- نقل الي الثاني ف-ظنه مشتركا	120	-2567237175595496547	329	465.5	262	756	43.51852035522461	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms095	true	2934489880333723539	188	296	1021	1605	1623	300	القرينة معه عرف المخاطب المراد علي التعيين وان لم توجد القرينة معه تعذر عليه العمل فيتوقف وعلي------- التقديرين لا يخطء في العمل اما في النقل فربما لا يعرف النقل---- الجديد في-------------------حمله علي المفهوم الاول فيقع الغلط في العمل ورابعها ان الاشت---------------------------------------------راك يمكن حصوله بوضع واحد فان المتكلم قد يحتاج الي التكلم بالكلام المجمل فيقول الواضع وضع هذا اللفظ لهذا ولهذا بالاشتراك ------اما النقل فيتوقف علي وضعه اولا ثم علي نسخه ثانيا ثم علي وضع جديد و-لموقوف علي امر واحد اولي من الموقوف علي امور كثيرة وخامسها ا------------------------------------------------------------------------------------------ن السامع قد يسمع استعمال اللفظ في المعني الاول وفي المعني الثاني ولا يعرف انه نقل من الاول الي الثاني فيظنه مشتركا	95	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0433	false	7348063735463579814	144	256	843	1457	1700	300	القرينة---- عرف السامع القصد عينا--------- وان لم يوجد------------ تعذر عليه العمل فيتوقف فلا خطا علي التقديرين -------وفي النقل --------------ربما خفي عنه النقل الي الجديد ففهم الاولوليس مرادافحمله عليه فوقع في الخطا الوجه الرابع النقل يقف علي ما يقف عليه المشترك وزيادة فيكون مرجوحا وذلك ان الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد----------------------------------------------- فيقول الواضع وضعته بهذين تحصيلا لغرض التعريف الاجمالي اما النقل في--قف علي وضع- اول- ثم علي نسخه------ ثم علي وضع جديد والموقوف عل-----------------------------ي امور كثيرة مرجوح بالنسبة الي الموقوف علي الواحد منها الوجه الخامس مفاسد الاشتراك قد تحصل في النقل دون العكس فان السامع قد يسمع استعمال اللفظ في المعني الاول وفي المعني الثاني ولم يعرف انه--------- نقل الي الثاني ف-ظنه مشتركا	433	-2567237175595496547	329	465.5	262	756	43.51852035522461	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms096	true	8318471738100635926	138	285	733	1524	1606	300	فان قيل بل الاشتراك اولي لوجوه احدها ان-------------------------------------------------------------- السامع ----للمشترك ان سمع- القرينة معه علم المراد عينا فلا يخطء وان لم يسمع توقف وحينءذ لا--------------------------- يحصل الا محذور واحد وهو الجهل بمراد المتكلم اما اللفظ المحمول علي المجاز بالقرينة فقد يسمع اللفظ ولا تسمع القرينة وحينءذ يحمل علي الحقيقة فيحصل م-----------حذوران احدهما الجهل بمراد المتكلم والاخر اعتقاد ما ليس بمراد مرادا -وثانيها ان الاشتراك ي----------------------------------حصل بوضع واحد علي ما تقدم بيانه واما -المجاز فيتوقف علي وجود الحقيقة وعلي وجود ما يصلح مجازا وعلي العلاقة التي لاجلها يحسن جعله مجازا وعلي تعذر الحمل علي الحقيقة وما يتوقف علي شء واحد اولي مما يتوقف علي اشياء وثالثها ان اللفظ المشترك اذا دل دليل علي تعذر--------- احد مفهوميه يعلم منه كون الاخر مرادا والحق-------------------------------------------يقة اذا دل الدليل علي تعذر العمل بها فلا يتعين فيها مجاز يجب حملها عليه ورابعها ان اللفظ المشترك يفيد ان المراد هذا او ذاك ودلالة اللفظ	96	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0121	false	-3227287073727755335	172	300	957	1658	1658	300	فان قي---ل الاشتراك اولي لوجوه الاول المشترك ابعد عن الخطا لانه ان وجد معه القرينة حمل عليه والا توقف السامع اما المجاز فان وجدت القرينة حمل عليه والا فعلي الحقيقة فيقع في الخطا علي تقدير ارادة المجاز فعلي التقدير الاول يحصل م----حذور واحد مع التجرد عن القر-------------------------------------------------------------------------ينة وهو الجهل بمراد المتكلم وعلي الثاني يحصل محذوران احدهما الجهل والثاني------------- اعتقاد ما ليس بمراد مرادا الثاني----- الاشتراك يقف علي شء واحد وهو الوضع لانه قد يحصل بوض-----------------------ع واحد والمجاز -يتوقف علي------------ه وعلي وجود ما يصلح مجازا وعلي العلاقة ال--------------------مصححة وعلي تعذر الحمل علي الحقيقة فيكون الاول اولي الثالث المشت----------------------------------------رك اذا دل دليل علي تعذر حمله علي احد معنييه انحصر في----- الاخر بخلاف المجاز فانه لا ينحصر علي تقدر تعذر حمله علي الحقيقة الرابع المش------------------------------------------------------------------------------ترك يفيد احدهما لا بعينه----- ودلالة اللفظ-	121	-2567237175595496547	318	351.5	248	984	32.317073822021484	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms096	true	8318471738100635926	138	297	733	1588	1606	300	فان قيل بل الاشتراك اولي لوجوه احدها ان-------------------------------------------------------------- السامع ----للمشترك ان سمع- القرينة معه علم المراد عينا فلا يخطء وان لم يسمع توقف وحينءذ لا--------------------------- يحصل الا محذور واحد وهو الجهل بمراد المتكلم اما اللفظ المحمول علي المجاز بالقرينة فقد يسمع اللفظ ولا تسمع القرينة وحينءذ يحمل علي الحقيقة فيحصل م-----------حذوران احدهما الجهل بمراد المتكلم والاخر اعتقاد ما ليس بمراد مرادا -وثانيها ان الاشتراك ي----------------------------------حصل بوضع واحد علي ما تقدم بيانه واما -المجاز فيتوقف علي وجود الحقيقة وعلي وجود ما يصلح مجازا وعلي العلاقة التي لاجلها يحسن جعله مجازا وعلي تعذر الحمل علي الحقيقة وما يتوقف علي شء واحد اولي مما يتوقف علي اشياء وثالثها ان اللفظ المشترك اذا دل دليل علي تعذر--------- احد مفهوميه يعلم منه كون الاخر مرادا والحق-------------------------------------------يقة اذا دل الدليل علي تعذر العمل بها فلا يتعين فيها مجاز يجب حملها عليه ورابعها ان اللفظ المشترك يفيد ان المراد هذا او ذاك ودلالة اللفظ علي هذا القدر من المعني حقيقة لا مجاز والحقيقة راجحة علي المجاز	96	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0435	false	-25478842579504862	12	150	66	817	1658	300	فان قي---ل الاشتراك اولي لوجوه الاول المشترك ابعد عن الخطا لانه ان وجد معه القرينة حمل عليه والا توقف السامع اما المجاز فان وجدت القرينة حمل عليه والا فعلي الحقيقة فيقع في الخطا علي تقدير ارادة المجاز فعلي التقدير الاول يحصل م----حذور واحد مع التجرد عن القر-------------------------------------------------------------------------ينة وهو الجهل بمراد المتكلم وعلي الثاني يحصل محذوران احدهما الجهل والثاني------------- اعتقاد ما ليس بمراد مرادا الثاني----- الاشتراك يقف علي شء واحد وهو الوضع لانه قد يحصل بوض-----------------------ع واحد والمجاز -يتوقف علي------------ه وعلي وجود ما يصلح مجازا وعلي العلاقة ال--------------------مصححة وعلي تعذر الحمل علي الحقيقة فيكون الاول اولي الثالث المشت----------------------------------------رك اذا دل دليل علي تعذر حمله علي احد معنييه انحصر في----- الاخر بخلاف المجاز فانه لا ينحصر علي تقدر تعذر حمله علي الحقيقة الرابع المش------------------------------------------------------------------------------ترك يفيد احدهما لا بعينه----- ودلالة اللفظ علي هذا القدر---------- حقيقة لا مجاز ----فيكون اولي -من المجاز	435	-2567237175595496547	358	405.5	278	1048	34.16030502319336	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms097	true	-2221505001620164101	111	208	622	1173	1671	300	الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان الاشتراك اخل بالفهم ف---------ان قلت الاضمار يفتقر الي ثلاث قراءن قرينة تدل ع-لي اصل الاضمار وقرينة تدل علي موضع الاضمار وقرينة تدل علي نفس المضمر والمشترك يفتقر الي قرينة واحدة فكان الاضمار اكثر اخلالا بالفهم قلت هذا لا ينفعكم لان------ الاضمار---- يحتاج الي ثلاث قراءن في---- صورة واحدة والمشترك يحتاج الي قراءن في صور متعددة فيبقي بعضها معارضا للبعض علي ان الاضمار من باب الايجاب والاختصار وهو من محاسن الكلام قال عليه الصلاة والسلام اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا	97	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0122	false	1635258610493622005	172	244	951	1352	1664	300	الاجمال الحاصل بسبب الاضمار----- ببعض الصور وتعميمه في المشترك فكان اختلال ال----------------------------------فهم فيه اكثر لا يقال الاضمار يفتقر الي ثلاث قراءن قرينة دالة علي اصل الاضمار واخري -----علي موضعه وثالثة -----------علي نفس المضمر والمشترك يفتقر الي قري--------------------------------------------------نة واحدة لانا نقول الاضمار وان افتقر الي ثلاث قراءن لكن في صورة واحدة لا في جميع الصور وايضا الاضمار اوجز واخصر ويعد------------------------------------------------------------- من محاسن الكلام قال عليه --------السلام اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا	122	-2567237175595496547	270	413.5	221	575	46.956520080566406	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms097	true	-2221505001620164101	220	300	1254	1671	1671	300	اولي لان التخصيص خير من الم---------------------جاز علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي والمجاز خير من الاشتراك علي ما تقدم فالتخصيص خير من الاشتراك لا محالة------------------------------------- المسالة الخامسة اذا وقع التعارض بين النقل والم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز فالمجاز اولي ل----ان النقل يحتاج الي اتفاق اهل اللسان علي تغيير الوضع وذلك متعذر او متعسر والمجاز يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر فكان المجاز اظهر فان قلت ما ذكرته معارض بشء اخر وهو انه اذا ثبت النقل فهم كل احد-	97	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0123	false	2076959081167969459	21	110	123	590	1623	300	-----------------خير من الاشتراك لانه خير من المجاز علي ما -يات------------------------ي والمجاز خير من الاشتراك علي ما تقدم المبحث الرابع في باقي المعارضات الاول المجاز اولي من النقل مثل ان يقول المستدل الصلاة حقيقة في الدعاء م--------------جاز في المعني الشرعي لاشتماله علي الدعاء من باب اطلاق اسم الجزء علي الكل فيقول الخصم بل هو حقيقة في الشرعي بالنقل وجوابه ان -المجاز اولي لافتقار النقل ------الي اتفاق اهل اللسان علي تغيير الوضع وهو- متعذ---------ر والمجاز يتوقف علي قرينة صارفة عن----------- الحقيقة وهي- متيسر لا يقال ------------------------------------------------اذا ثبت النقل فهم كل احد	123	-2567237175595496547	207	266.0	164	600	34.5	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms097	true	-2221505001620164101	111	300	622	1671	1671	300	الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان الاشتراك اخل بالفهم ف---------ان قلت الاضمار يفتقر الي ثلاث قراءن قرينة تدل ع-لي اصل الاضمار وقرينة تدل علي موضع الاضمار وقرينة تدل علي نفس المضمر والمشترك يفتقر الي قرينة واحدة فكان الاضمار اكثر اخلالا بالفهم قلت هذا لا ينفعكم لان------ الاضمار---- يحتاج الي ثلاث قراءن في---- صورة واحدة والمشترك يحتاج الي قراءن في صور متعددة فيبقي بعضها معارضا للبعض علي ان الاضمار من باب الايجاب والاختصار وهو من محاسن الكلام قال عليه الصلاة والسلام اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختص-----------------------------------------------------------------ارا وليس المشترك كذلك المسالة الرابعة اذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص فالتخصيص اولي لان التخصيص خير من المجاز علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي والمجاز خير من الاشتراك علي ما تقدم فالتخصيص خير من الاشتراك لا محالة المسالة الخامسة اذا وقع التعارض بين النقل والم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز فالمجاز اولي ل----ان النقل يحتاج الي اتفاق اهل اللسان علي تغيير الوضع وذلك متعذر او متعسر والمجاز يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر فكان المجاز اظهر فان قلت ما ذكرته معارض بشء اخر وهو انه اذا ثبت النقل فهم كل احد-	97	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0436	false	4565947904057136981	12	250	60	1364	1642	300	الاجمال الحاصل بسبب الاضمار----- ببعض الصور وتعميمه في المشترك فكان اختلال ال----------------------------------فهم فيه اكثر لا يقال الاضمار يفتقر الي ثلاث قراءن قرينة دالة علي اصل الاضمار واخري ع-----لي موضعه وثالثة -----------علي نفس المضمر والمشترك يفتقر الي قري--------------------------------------------------نة واحدة لانا نقول الاضمار وان افتقر الي ثلاث قراءن لكن في صورة واحدة لا في جميع الصور وايضا الاضمار اوجز واخصر ويعد------------------------------------------------------------- من محاسن الكلام قال عليه --------السلام اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وايضا من شرط الاضمار العلم بالمضمر فلا يحصل معه اختلال في الفهم بخلاف المشترك الثاني التخص-----------------------------------------------------يص اولي -من الاشتراك كما قالوا النكاح حقيقة في العقد فمقتضي قوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم تحريم منكوحة الاب وان كانت بنكاح فاسد الا ان هذه المنكوحة خصت عن قضية النص فتبقي المنكوحة بالصحيح داخلة تحت التحريم فيقول الاخر بل النكاح مشترك بين العقد والوطء وليس مراد النص العقد والا لزم تخصيص المنكوحة بالفاسد فتعين ان المراد الوطء وجوابه التخصيص خير من الاشتراك لانه خير من المجاز علي ما ياتي والمجاز خير من الاشتراك علي ما تقدم المبحث الرابع في باقي المعارضات الاول المجاز اولي من النقل مثل ان يقول المستدل الصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في المعني الشرعي لاشتماله علي الدعاء من باب اطلاق اسم الجزء علي الكل فيقول الخصم بل هو حقيقة في الشرعي بالنقل وجوابه ان -المجاز اولي لافتقار النقل ------الي اتفاق اهل اللسان علي تغيير الوضع وهو- م---------تعذر والمجاز يتوقف علي قرينة صارفة عن----------- الحقيقة وهي- متيسر لا يقال ------------------------------------------------اذا ثبت النقل فهم كل احد	436	-2567237175595496547	477	634.0	382	1609	29.645742416381836	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms098	true	4504578826172075642	0	128	0	686	1631	300	مراد المتكلم بحكم الوضع فلا يبقي خلل في الفهم وفي المجاز اذا خرجت الحقيقة فربما ------------------------خفي وجه المجاز او تعدد طريقه فيقع خلل في الفهم قلت ما ذكرتموه يعارضه شيءان اخران احدهما ان الحقيقة تعين علي فهم المجاز لان المجاز لا -يصح الا اذا كان-- بين الحقيقة والمجاز اتصال وفي صورة النقل اذا خرج المعني الاول لقرينة لم يتعين اللفظ للمنقول اليه فكان المجاز اقرب الي الفهم من هذا الوجه الثاني ان في المجاز من الفواءد وليس ف--------ي النقل ذلك فكان المجاز اولي المسالة السادسة اذا وقع التعارض بين النقل والاضمار فالاضمار اولي والدليل عليه ما ذكرناه في ان---- المجاز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اولي سواء بسواء المسالة السابعة اذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص فالتخصيص اولي لا---------ن التخصيص خير من المجاز علي ما سياتي والمجاز -خير من النقل علي ما تقدم	98	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0123	false	2076959081167969459	110	227	590	1223	1623	300	مراد المتكلم بحكم الوضع فينتفي الخلل في الفهم و-------------------الحقيقة اذا لم ترد فقد يتعدد المجاز ويخفي وجه--------------------ه فيقع الاختلال لانا نقول الحق--------------------------------------يقة تعين علي فه-----------م المجاز اذ شرطه العلاقة بينه وبين الحقيقة والن----------------------قل اذا خرج المعني الاول بقرينة لم يتعين ا------لمنقول اليه فكان المجاز اقرب الي الفهم ولما في المج------------------از من الفواءد التي لم توجد في النقل الثاني الاض------------------------------------------------------------------مار اولي من النقل لما قل----ناه في اولوية المجاز مثل ان يقول المستدل لا يجوز بيع الذهب بمثله متفاضلا لانه ربا فيقول الاخر بل العقد صحيح والمحرم الزيادة فيصير التقدير وحرم اخذ الربا فيلزم الاضمار وهو اولي م--------------------------------------------ن النقل الثالث التخ---صيص اولي من النقل لان التخصيص خير من المجاز علي ما -ياتي والمجاز اولي من النقل علي ما تقدم	123	-2567237175595496547	328	463.0	259	885	37.0621452331543	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms098	true	4504578826172075642	226	297	1225	1616	1631	300	اذا لم ي-قف علي القرينة يجري---------------ه علي الحقيقة فلا يحصل --مراد المتكلم ويحصل غير مراد----ه الثاني ان--- في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل-- الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه الي تامل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا علي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ الي المجاز الي نوع تامل واستدلال فكان التخصيص ابعد عن الاشتباه فكان اولي المسالة	98	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0124	false	-1016314281020639176	111	172	618	949	1662	300	اذا لم يوقف ف--------------يه علي قرينة يحمل علي الحقيقة فلا يحصل ال-----------------------مراد ولان ال-لفظ انعقد في----- التخصيص------------ دليلا علي جميع الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي من غير افتقار الي تامل وبحث---- واجتهاد وفي----- المجاز انعقد اللفظ------ علي الحقيقة فاذا خرجت-------- بقرينة احتيج في صرف اللفظ الي المجاز الي الاستد--------لال فكان التخصيص ابعد عن الاشتباه فكان اولي السادس -	124	-2567237175595496547	272	424.5	218	418	65.07176971435547	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms098	true	4504578826172075642	226	283	1225	1535	1631	300	اذا لم ي-قف علي القرينة يجري---------------ه علي الحقيقة فلا يحصل --مراد المتكلم ويحصل غير مراده الثاني ان في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل-- الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه الي تامل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا علي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ	98	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0437	false	6699179640329496003	251	300	1373	1631	1631	300	اذا لم يوقف ف--------------يه علي قرينة يحمل علي الحقيقة فلا يحصل المراد ولان اللفظ انعقد في---------------------- التخصيص------------ دليلا علي جميع الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي من غير افتقار الي تامل وبحث---- واجتهاد وفي----- المجاز انعقد اللفظ------ علي الحقيقة فاذا خرجت-------- بقرينة احتيج في صرف اللفظ-	437	-2567237175595496547	202	299.0	162	330	61.212120056152344	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms099	true	5441058092865568580	5	105	38	575	1697	300	اولي والدليل عليه ان التخصيص خير من المجاز والمجاز والاضمار ----سيان فيلزم ان يكون التخصيص خيرا------------------ من الاض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مار--------------------- فروع الاول انك ستعرف ان شاء الله تعالي ان النسخ تخصيص في الازمان فحيث رجحنا التخصيص علي الاشتراك فانما اردنا ----------به التخصيص في الاعيان اما لو وقع التعارض بين--- الاشتراك والنسخ فالاشتراك اولي لا---------ن النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام الا تري انه يجوز-- تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ولا يجوز نسخ العام بهما والفقه فيه ان الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل -وبعد التخصيص لا يصير كالباطل فلا جرم يحتاط ف--------ي النسخ ما لا يحتاط في التخ-----صيص الثاني ان	99	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0438	false	-7534914227969062796	13	129	80	724	1700	300	اولي من الاضمار لانه-------- خير من المجاز والمجاز والاضمار يتساويان كقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فيقول الخصم انه يتناول بعمومه الفرض والنفل خص فيه التطوع لجواز انعقاد نيته الي الزوال فتبقي حجة في الفرض فيقول الاخر بل يجوز التاخير في الفرض الي قبل الزوال وفي النص اضمار فتقديره لا صيام فاضل فروع الاول ال-------------------------------نسخ تخصيص في الا------------------------------------زمان ومرادنا في الترجيحات التخصيص في الاعيان فلو ---------تعارض النسخ والاشتراك كا----ن الاشتراك اولي لاحتياطهم في النسخ -------------------دون التخصيص ولهذا -------------جوزوا تخصيص العام بخبر الواحد دون النسخ والاصل فيه ا----------------------ن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل بخلاف التخصيص وفيه نظر فان هذا يقتضي ترجيح التخصيص علي النسخ وقد ظهر في الاول ان التخصيص اولي من --	438	-2567237175595496547	241	272.0	192	788	30.583755493164062	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms100	true	3763269983358274852	200	288	1058	1529	1591	300	فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي اهله وقوله تعالي او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقوله تعالي والسارق والسارقة وقوله الزانية والزاني ففي شء من هذه المواضع لا تفيد الترتيب الرابع السيد اذا قال لعبده اشتر اللحم والخبز لم يفهم منه الترتيب الخامس روي عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم انه قيل له حين اراد السعي بين الصفا والمروة بايهما نبدا----------------- فقال ابداوا بما بدا الله به ولو كانت الواو للترتيب لما اشتبه ذلك علي اهل اللسان---------------------- ولما احتيج في بيان وجوب الابتداء من الصفا الي الاستدلال بانه	100	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0126	false	-7078255034366072813	134	201	706	1085	1630	300	فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة--------- وقوله------ او تقطع ايديهم وارجلهم وال--------------------سارق والسارقة------ الزانية والزاني والاصل الحقيقة الس-----------------------ابع------ اذا قال لعبده اشتر اللحم والخبز لم يفهم منه الترتيب الثامن سءل--- النبي صلي الله عليه واله وسلم-------------------------------------------- بايهما نبدا عن الصفا والمروة فقال ابدءوا بما بدا الله به ولو كان------- للترتيب لم يفتقروا الي السءال مع ان الصحابة من فصحاء العرب ولما احتيج في---------- الابتداء بال--صفا الي الاستدلال وفيه	126	-2567237175595496547	279	421.0	225	515	54.17475891113281	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms101	true	8182054804014990356	118	295	642	1558	1577	300	قام عند---- رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال -من اطاع الله ورسوله فقد اهتدي ومن عصاهما فقد غوي فقال عليه ال---صلاة والسلام بءس الخطيب انت هلا قلت وم-ن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو كانت الواو للجمع المطلق لما افت------------------رق الحل بين ما علمه الرسول صلي الله عليه وسلم وبين ما قال الرجل وعن عمر رضي الله عنه انه سمع شاعرا يقول كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا فقال له عمر رضي الله عنه لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك وهذا يدل علي ان التاخير في اللفظ يدل علي التاخير في الرتبة وروي ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابن عباس رضي الله عنهم--------------ا لم تامرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالي----- واتموا الحج والعمرة لله وهم كانوا فصحاء العرب فثبت انهم فهموا من الواو----- الترتيب وثانيها اذا قال الزوج لامراته التي لم يدخل بها انت طالق وطالق طلقت طلقة- واحدة ولم تلحقها الثانية ولولا ان الواو تقتضي الترتيب للحقتها الثانية كما انها تطلق طلقتين اذا قال لها انت طالق طلقتين وثالثها اذا قال رايت زيدا وعمرا فالترتيب-------- يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب	101	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0127	false	-93708386035641258	67	188	371	999	1582	300	قام بين يدي رسول الله -------------------وقال ومن اطاع الله ورسوله فقد اهتدي ومن عصاهما فقد غوي فقال صلي- الله عليه واله--- بءس --خطيب القوم انت قل ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو لم تفد الترتيب لم يكن بين ما امره به ونهاه عنه فارق الرابع قال عمرلشاعر قا-----------------------------------------------------------------------------ل كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا--------------------------لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك الخامس انكر------------------------------------------------------- الصحابة علي -----------------ابن عباس حيث امر بتقديم العمرة وقالوا لم تامرنا بالعمرة قبل الحج وا-------لله تعالي يقول واتموا الحج والعمرة--------------------------------------------- لله ولو لا الترتيب لما صح ذلك السادس لو قال لغير المدخو-----ل بها انت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة ----------------------------------------------بخلاف--------------------------------------------- انت طالق ثلاثا ولو لم يكن للترتيب لما افترقا السابع الترتيب لفظا يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب	127	-2567237175595496547	384	513.0	305	976	39.344261169433594	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms101	true	8182054804014990356	118	236	642	1231	1577	300	قام عند---- رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال -من اطاع الله ورسوله فقد اهتدي ومن عصاهما فقد غوي فقال عليه ال---صلاة والسلام بءس الخطيب------ انت هلا قلت ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو كانت الواو للجمع المطلق لما افت------------------رق الحل بين ما علمه الرسول صلي الله عليه وسلم وبين ما قال الرجل وعن عمر رضي الله عنه انه سمع شاعرا يقول كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا فقال له عمر رضي الله عنه لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك وهذا يدل علي ان التاخير في اللفظ يدل علي التاخير في الرتبة وروي ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابن عباس رضي الله عنهم--------------ا لم تامرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالي----- واتموا الحج والعمرة لله وهم	101	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0440	false	4385915871271716176	207	290	1139	1567	1615	300	قام بين يدي رسول الله -------------------وقال ومن اطاع الله ورسوله فقد اهتدي ومن عصاهما فقد غوي فقال صلي- الله عليه واله--- بءس --خطيب القوم انت قل وم-----ن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو لم تفد الترتيب لم يكن بين ما امره به ونهاه عنه فارق الرابع قال عمرلشاعر قا-----------------------------------------------------------------------------ل كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا--------------------------لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك الخامس انكر------------------------------------------------------- الصحابة علي -----------------ابن عباس حيث امر بتقديم العمرة وقالوا لم تامرنا بالعمرة قبل الحج وا-------لله تعالي يقول واتموا الحج والعمرة لله ولو	440	-2567237175595496547	289	393.5	229	640	45.15625	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms102	true	-5532711746664699917	6	132	31	678	1528	300	الترتيب علي سبيل التعقيب وضعوا له الفاء والترتيب علي سبيل التراخي وضعوا له ثم ومطلق الترتيب -----------------------------------------------------وهو القدر المشترك بين هذين النوعين معني معقول ايضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك الا الواو فان قلت الجمع المطلق معني معقول ايضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك الا الواو قلت لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو معنا وذلك لانا لو جعلناه للترتيب المطلق كان معن----ي الجمع المطلق جزءا من المسمي- ولازما له ف--------------------------جاز جعله مجازا فيه-------------------- بسبب الملازمة واما لو جعلناه للجمع المطلق لم يكن الترتيب المطلق لازما له فلا يمكن جعله مجازا عنه ل---عدم الملازمة و الجواب عن الاول ان الواو في قوله ومن عصي الله ورسوله لا تقتضي الترتيب لان معصية الله تعالي ومعصية رسوله صلي الله عليه وسلم	102	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0127	false	-93708386035641258	191	296	1017	1564	1582	300	الترتيب علي وجه -التعقيب وضع-- له الفاء وعلي جهة ---------التراخي وضع-- له ثم ومطلق الترتيب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فوجب وضع لفظ بازاءه وهو ال-------------------------------------------------------------------------------------واو لا يقال الجمع ا--يضا معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه ولا لفظ له سوي الواو لانا نقول لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو --------------------------------------------معنا لان الجمع جزء --------من الترتيب ولازم- له فاذا كان حقيقة في الترتيب امكن جعله مجازا في لازمه وهو مطلق الجمع بسبب الملازمة و----لو جعلناه للجمع المطلق لم يكن الترتيب المطلق لازما له فلم يمكن جعله مجازا فيه لانتفاء الملازمة و-الجواب عن الاول المنع من افادة الا-------------------------------------------ية الترتيب بل من فع-----له صلي الله عليه واله	127	-2567237175595496547	321	417.5	251	754	42.57294464111328	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms102	true	-5532711746664699917	113	198	580	1000	1528	300	في قوله ومن عصي الله ورسوله لا تقتضي الترتيب لان معصية الله تعالي ومعصية رسوله صلي الله عليه وسلم لا تنفك احداهما عن الاخري فهذا بان يدل علي فساد قولكم اولي بل السبب فيه ان قوله ومن عصي الله ورسوله افراد لذكر الله تعالي عن ذكر غيره فكان ادخل في التعظيم واما اثر عمر رضي الله عنه فهو محمول علي-------- ان الادب------ ان يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر واما اثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو معارض بامر ابن عباس اياهم بتقديم العمرة	102	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0128	false	5383414782014297493	94	145	502	769	1589	300	في قوله ومن عصي الله ورسوله ف-----------------ان معصيتهما متلازمتان-------------------------------------------------------- فهذا بان يدل علي فساد قولهم اولي وعن الرابع ان عمر قصد------------------------------------------------------------------ التعظيم بتقديم ذكر الاعظم لا علي قصد الترتيب بل باعتبار ان الادب يقتضي ان يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر وعن الخامس انه ي----------------------عارض بامر ابن عباس بتق------ديم العمرة	128	-2567237175595496547	160	220.5	126	434	36.86635971069336	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms102	true	-5532711746664699917	6	132	31	678	1528	300	الترتيب علي سبيل التعقيب وضعوا له الفاء والترتيب علي سبيل التراخي وضعوا له ثم ومطلق الترتيب -----------------------------------------------------وهو القدر المشترك بين هذين النوعين معني معقول ايضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك الا الواو فان قلت الجمع المطلق معني معقول ايضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك الا الواو قلت لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو معنا وذلك لانا لو جعلناه للترتيب المطلق كان معن----ي الجمع المطلق جزءا من المسمي- ولازما له ف--------------------------جاز جعله مجازا فيه-------------------- بسبب الملازمة واما لو جعلناه للجمع المطلق لم يكن الترتيب المطلق لازما له فلا يمكن جعله مجازا عنه ل---عدم الملازمة و الجواب عن الاول ان الواو في قوله ومن عصي الله ورسوله لا تقتضي الترتيب لان معصية الله تعالي ومعصية رسوله صلي الله علي-----ه وسلم ------------------------	102	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0441	false	-8578187676250988013	31	142	169	745	1587	300	الترتيب علي وجه -التعقيب وضع-- له الفاء وعلي جهة ---------التراخي وضع-- له ثم ومطلق الترتيب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فوجب وضع لفظ بازاءه وهو ال-------------------------------------------------------------------------------------واو لا يقال الجمع ا--يضا معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه ولا لفظ له سوي الواو لانا نقول لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو --------------------------------------------معنا لان الجمع جزء --------من الترتيب ولازم- له فاذا كان حقيقة في الترتيب امكن جعله مجازا في لازمه وهو مطلق الجمع بسبب الملازمة و----لو جعلناه للجمع المطلق لم يكن الترتيب المطلق لازما له فلم يمكن جعله مجازا فيه لانتفاء الملازمة و-الجواب عن الاول المنع من افادة الا-------------------------------------------ية الترتيب بل من فع-----له صلي الله عليه واله وسلم وقال صلي الله عليه واله	441	-2567237175595496547	323	410.5	253	783	41.25159454345703	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms102	true	-5532711746664699917	113	198	580	1000	1528	300	في قوله ومن عصي الله ورسوله لا تقتضي الترتيب لان معصية الله تعالي ومعصية رسوله صلي الله عليه وسلم لا تنفك احداهما عن الاخري فهذا بان يدل علي فساد قولكم اولي بل السبب فيه ان قوله ومن عصي الله ورسوله افراد لذكر الله تعالي عن ذكر غيره فكان ادخل في التعظيم واما اثر عمر رضي الله عنه فهو محمول علي-------- ان الادب------ ان يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر واما اثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو معارض بامر ابن عباس اياهم بتقديم العمرة	102	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0441	false	-8578187676250988013	234	285	1237	1504	1587	300	في قوله ومن عصي الله ورسوله ف-----------------ان معصيتهما متلازمتان-------------------------------------------------------- فهذا بان يدل علي فساد قولهم اولي وعن الرابع ان عمر قصد------------------------------------------------------------------ التعظيم بتقديم ذكر الاعظم لا علي قصد الترتيب بل باعتبار ان الادب يقتضي ان يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر وعن الخامس انه ي----------------------عارض بامر ابن عباس بتق------ديم العمرة	441	-2567237175595496547	160	220.5	126	434	36.86635971069336	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms103	true	-2616994884499002060	23	194	117	1004	1574	300	دخلت بغداد فالبصرة افاد التعقيب علي ما يمكن لا علي ما يمتنع وانما قلنا انها للتعقيب لاجماع اهل اللغة عليه ومنهم من استدل عليه بانها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت علي الجزاء اذا لم يكن ب----لفظ الماضي والمضارع -لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب بيان الملازمة ان --جزاء-------------------- الشرط قد يكون بلفظ------------------------------- الماضي كقوله من دخل داري اكرمته وقد يكون بلفظ المضارع كقوله من دخل داري يكرم وقد يكون لا بهاتين اللفظتين وحينءذ لا بد من ذكر الفاء كقوله من دخل داري فله درهم وقو----------ل الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها فقد انكره المبرد وزعم ان الرواية-- الصحيحة من يفعل الخير فالرحمن يشكره واذا وجب دخول الفاء علي الجزاء وثبت ان الجزاء لا بد ان يحصل عقيب الشرط علمنا ان الفاء تق--------------تضي التعقيب و------------------------------------------------------------------------------------------ احتج المنازع بامور احدها ان الفاء جاء في كتاب الله تعالي لا بمعني التعقيب في قوله تعالي لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب--------------------------- والاسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخي الي الاخرة وقال سبحانه وتع------------------------الي وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع ان	103	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0129	false	-7471465072170109048	133	299	706	1578	1583	300	دخلت بغداد فالبصرة و-----------------------------------------------------------------اجماع اهل اللغة علي افادة التعقيب حجة وايض---ا لو لم تكن للتعقيب لم تدخل- علي الجزاء اذا--- كان بغير لفظ الماضي والمضارع ولكنها تدخل فيه------------ بيان الشرطي-ة ان الجزاء لا بد وان يحصل عقيب الشرط وبيان وجوب الدخول ان الجزاء اذا لم يكن بلفظ الماضي و--------------------------------------المضارع وجبت------------------------------------------------------------------ الفاء --مثل من دخل داري فله درهم فهو مكرم وانكر المبرد من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان ونقل ان الصحيح- من يفعل الخير فالرحمن يشكره وفيه نظر لان قولك من دخل داري اكرمته لا يقتضي وجوب الاكرام عقيب الدخول بلا فصل اقصي ما في الباب انه يقتضي الترتيب اما التعقيب فلا وكذا من دخل داري فهو مكرم لان الفاء انما اقتضت تجويز الجزاء بالجملة الاسمية احتج المخالف بوجوه الاول قال ا-----------------لله تعالي------------------------------- لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب والشر بالشر عند الله مثلان والاسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخي الي يوم القيامة فقد جاءت لا بمعني التعقيب وقوله تعالي وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع ان	129	-2567237175595496547	438	617.5	345	1112	39.38848876953125	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms103	true	-2616994884499002060	55	230	280	1198	1574	300	الجزاء اذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب بيان الملازمة ان جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقوله من دخل داري اكرمته وقد يكون بلفظ المضارع ---------كقوله من دخل داري يكرم وقد يكون لا بهاتين اللفظتين وحينءذ لا بد من ذكر الفاء كقوله من دخل داري فله درهم وقو----------ل الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها فقد انكره المبرد وزعم ان الرواية-- الصحيحة من يفعل الخير فالرحمن يشكره واذا وجب ---------------------------------------------------------دخول الفاء علي الجزاء وثبت ان الجزاء لا بد ان يحصل عقيب الشرط علمنا ان الفاء تقتضي التعقيب و------------------------------------------------------------------------------------------ احتج المنازع بامور احدها ان الفاء جاء في كتاب الله تعالي لا بمعني التعقيب في قوله تعالي لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب--------------------------- والاسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخي الي الاخرة وقال سبحانه وتع------------------------الي وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع ان ذلك-- قد لا يحصل عقيب المداينة -وثانيها ان الفاء قد تدخل علي لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب لما جاز ذلك -وثالثها ان التعقيب يصح الاخبار به وعنه والفاء ليست كذلك فالفاء--- مغايرة للتعقيب والجواب عن	103	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0443	false	2675848621866187842	15	173	74	907	1589	300	الجزاء اذا لم يكن بلفظ الماضي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمضارع وجبت الفاء مثل من دخل دا-----------------------------------------------------------------------------ري فله درهم فهو مكرم وانكر المبرد من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان ونقل ان الصحيح- من يفعل الخير فالرحمن يشكره وفيه نظر لان قولك من دخل داري اكرمته لا يقتضي وجوب الاكرام عقيب الدخول بلا فصل اقصي ما في الباب انه يق-------------------------------------------تضي الترتيب اما التعقيب فلا وكذا من دخل داري فهو مكرم لان الفاء انما اقتضت تجويز الجزاء بالجملة الاسمية احتج المخالف بوجوه الاول قال ا-----------------لله تعالي------------------------------- لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب والشر بالشر عند الله مثلان والاسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخي الي يوم القيامة فقد جاءت لا بمعني التعقيب وقوله تعالي وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع ان الرهن قد لا يحصل عقيب المداينة الثاني ال-----فاء قد تدخل علي لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب لما -صح ذلك الثالث----- التعقيب يصح الاخبار ----عنه بمجرد ذكره بخلاف الفاء فهي مغايرة له----- والجواب عن	443	-2567237175595496547	460	693.5	362	1144	40.20978927612305	70	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms106	true	8877681743699646497	0	45	0	252	1556	300	المخالف بقوله تعالي انما المءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واجمعنا علي ان من ليس كذلك فهو مءمن ايضا والجواب انه محمول علي المبالغة الباب التاسع- في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلي الله عليه وسلم علي الاحكام و--------------------------------فيه مساءل المسالة الاولي في	106	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0132	false	8353621532492628464	135	178	726	975	1641	300	المخالف بقوله تعالي انما المءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبالاجماع----- من ليس كذلك---- مءمن ايضا والجواب انه محمول علي المبالغة المقصد الثالث في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالي عل-------------------------ي الاجمال وفيه فصول الفصل الاول في الكتاب وفيه مباحث الم-بحث الاول- في	132	-2567237175595496547	183	313.5	147	285	64.21052551269531	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms106	true	8877681743699646497	0	28	0	153	1556	300	المخالف بقوله تعالي انما المءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واجمعنا علي ان من ليس كذلك فهو مءمن ايضا والجواب انه محمول علي المبالغة ال-باب التاسع في	106	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0445	false	6719082658328443012	275	300	1487	1631	1631	300	المخالف بقوله تعالي انما المءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبالاجماع----- من ليس كذلك---- مءمن ايضا والجواب انه محمول علي المبالغة المقصد الثالث في-	445	-2567237175595496547	130	228.0	106	154	84.41558074951172	22	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms106	true	8877681743699646497	195	297	1009	1543	1556	300	قاءلين امنا به كل من عند ربنا ويصير ذلك عاءدا الي المذكورات السالفة فيصير المعني كان الله تعالي قال --الراسخون في العلم -قالوا امنا به كل من عند ربنا وذلك غير جاءز علي الله تعالي فثبت ا-ن الوقف علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله واجب واذا ثبت ذلك ظهر انا لا نعلم تاويل ---------------المتشا--------------------------بهات وثالثها ان الله تعالي خاطب----- الفرس بل-غة العرب مع انهم لا يفهمون شيءا منها واذا جاز ذلك فليجز مطلقا والجواب عن الاول ان لاهل التفسير فيها اقوالا مشهورة والحق فيها انها اسماء السور واما ر-------------------------------------وس الشياطين فقيل ان العرب كانوا يستقبحون ذلك المتخيل ويضربون به----------------------------------------------------- المثل	106	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0451	false	2964656436280525971	151	238	782	1257	1594	300	يقولون امنا به كل من عند ربنا-------------------------------------- فيصير التقدير ان الله تعالي يقول والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وذلك -----محال في -حقه تعالي فلا تكون الواو هنا للعطف بل للابتداء فحينءذ ينحصر علم الت---------------------------------اويل في الله تعالي فالمتشابهات لا نعلمها وقد خوطبنا بها الثالث---------------- خاطب الله الفرس بلسان العرب و----هم لا يفهمونه فجا-----------------------ز مطلقا والجواب عن الاول ان الحروف ام-------------------------------------ا اسماء السور او موضوعة لمعان ذكرها المفسرون والتمثيل برءوس الشياطين القصد------------------------------------------- به التمثيل بالمستقبح وقد كانت العرب تستقبح ذلك فضرب بهم المثل	451	-2567237175595496547	235	244.5	184	675	34.814815521240234	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms106	true	8877681743699646497	40	153	223	804	1556	300	وفيه مساءل المسالة الاولي في انه لا يجوز ان يتكلم الله تعالي------------------------------- بشء ولا يعني به شيءا والخلاف فيه مع-------------------------------------------------------------------------------- الحشوية---------------- لنا وجهان احدهما ان التكلم بما لا يفيد شيءا هذيان وهو نقص و-----------------------النقص علي الله تعالي محال وثانيها ان الله تعالي وصف القران بكونه هدي وشفاء وبيانا وذلك لا يحصل بما لا يفهم معناه و-------احتج المخالف بامور احدها انه جاء في القران ما لا يفيد كقوله كهيعص وما يشبه وقو-----------------------------له كانه رءوس الشياطين وقوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله عشرة كاملة لا يفيد فاءدة زاءدة وقوله فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وقوله لا تتخذوا الهين اثنين وثانيها ان------------------------- الوقف علي قوله تعالي وما يعلم	106	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0451	false	2964656436280525971	15	131	75	669	1594	300	وفيه مباحث الم-بحث الاول -في انه يستحيل- ان يخاطب الله تعالي ورسوله صلي الله عليه واله وسلم بشء ولا يعني به شيءا اتفق الناس علي انه لا يجوز اشتمال القران وكلام الرسول صلي الله عليه واله علي ما لا معني له الا الحشوية فانهم جوزوا ذلك لنا ---ان الكلا----------م بما لا يفيد شيءا---------- نقص والله تعالي يستحيل عليه النقص ول---انه تعا---------------------------لي وصف القران بكونه هدي وشفاء وبيانا و----لا يحصل ذلك الا مع القصد والارادة احتج المخالف بوجوه الاول ورد ف----ي القران مثل------------- كهيعص حم الم وغير ذلك وهي غير مفهومة المعني وقوله كانه رء-س الشياطين----------------------------------------------- تلك عشرة كاملة------------------------------------------------------------- نفخة واحدة------ لا تتخذوا الهين اثنين فقوله اثنين لا يفيد شيءا الثاني يجب الوقف علي قوله و------ما يعلم	451	-2567237175595496547	294	320.5	229	792	37.121212005615234	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms107	true	-7464541722681664307	71	114	375	592	1584	300	اللفظ الخالي عن البيان ابدا يكون بالنسبة الي غير ظاهره مهملا وقد بينا ان التكلم بالمهمل غير جاءز علي الله تعالي فان قيل ان عنيت بالمهمل ما لا فاءدة فيه البتة فلا نسلم ان الامر كذلك لانه تعالي اذا تكلم بما ظاهره يقتضي	107	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0138	false	2518484801363583072	254	294	1365	1567	1597	300	اللفظ الخالي عن البيان----- يكون بالنسبة الي غير ظاهره مهملا وقد بينا ان التكلم بالمهمل ممتنع--- علي الله تعالي لا يقال ان عنيت بالمهمل ما لا فاءدة فيه البتة فلا نسلم ان الامر كذلك فانه تعالي لو- تكلم بما------ يقتضي	138	-2567237175595496547	190	342.5	151	217	87.55760192871094	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms107	true	-7464541722681664307	71	200	375	1017	1584	300	اللفظ الخالي عن البيان ابدا يكون بالنسبة الي غير ظاهره مهملا وقد بينا ان التكلم بالمهمل غير جاءز علي الله تعالي فان قيل ان عنيت بالمهمل ما لا فاءدة فيه البتة فلا نسلم ان الامر كذلك لانه تعالي اذا تكلم بما ظاهره يقتضي------ الوعيد مع انه لا ي-----ريد ذلك -حصل منه تخويف الفساق والتخويف يمنعهم-------------------------- من الاقدام فقد حصلت هذه الفاءدة وان عنيت به انه لا يحصل منه فاءدة الافهام فهو مسلم- لكن لم قلت ان ما يكون كذلك فانه غير جاءز علي الله تعالي فان هذا--- اول المسالة والجواب----------------------------------------------------------------------------------------- لو فتحنا هذا الباب لما بقي الاعتماد علي شء من خبر الله و--------خبر رسوله صلي الله عليه وسلم لانه ما من خبر الا ويحتمل ان يكون المقصود منه امرا وراء الافهام و---معلوم ان ذلك ظاهرا الفساد والله اعلم------- المسالة	107	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0452	false	-6243903468954762457	94	232	486	1188	1584	300	اللفظ الخالي عن البيان ي-----كون بالنسبة الي غير ظاهره مهملا وقد بينا ان التكلم بالمهمل ---ممتنع علي الله تعالي لا يقال ان عنيت بالمهمل ما لا فاءدة فيه البتة فلا نسلم ان الامر كذلك فانه تعالي لو- تكلم بما------ يقتضي ظاهره التوعد ------ولا يكون قاصدا له يحصل منه فاءدة --------التخويف للمكلف فينقاد لامره تعالي ويمتنع من الاقدام علي ما ينهي عنه----- وان عنيت--- انه لم تحصل---- فاءدة الافهام سلمنا ذلك لكن لم قلت -----------------انه غير جاءز علي الله تعالي فان ذلك هو اول المسالة لانا نقول قد بينا امتناع حصول فاءدة الافهام والانقياد والامتناع عن الاقدام فرع قصد الافهام وايضا لو فتحنا هذا الباب لم يبق ---اعتماد علي شء من خبره تعالي ولا من خبر رسوله صلي الله عليه واله اذ لا خب-----ر الا ويحتمل ان يكون المقصود منه غير------ المفهوم وهو معلوم البطلان و-----------------اعلم ان هذه المسالة	452	-2567237175595496547	457	662.5	358	791	57.774967193603516	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms111	true	3989340143172535084	2	93	15	474	1574	300	اما ان يدل علي الحكم بلفظه او بمعناه او لا يكون كذلك ولكنه بحيث لو ضم اليه شء اخر لصار المجموع دليلا علي الحكم القسم الاول ما يدل علي-----ه بلفظه وقد عرفت انه يجب حمل اللفظ علي الحقيقة وعرفت------------------------------------------------------------------- ان---- الحقيقة ضربان اصلية وهي اللغوية وطارءة وهي العرفية والشرعية فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كان الخطاب مستعملا في اللغة في شء------------ وفي العرف في شء اخر ولم------------ يخرج بالعرف عن ان يكون حقيقة في المعني اللغوي فانه يكون مشتركا بينهما وان صار مجازا في المعني اللغوي وجب --حمله علي العرفي لانه هو المتبادر الي الفهم	111	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0141	false	3402411778987965164	184	297	974	1540	1556	300	اما ان يدل علي الحكم بلفظه او بمعناه فالاقسام ثلاثة----------------------------------------------------------- القسم الاول ما يدل علي الحكم بلفظه اعلم---------------------------------------- ان اللفظ اذا اطلق وجب حمله علي حقيقته ما لم يقم مانع يمنع منه ولما انقسمت الحقيق------------ة الي اللغوية------------------- والشرعية والعرفية انقسم اللفظ الي ما لا يوجد فيه سوي واحد منها وهي اللغوية والي ما يوجد فيه اكثر فالاول يجب الحمل عليه اذ لم يوجد مغير من قبل الشرع ولا من قبل العرف واما الثاني فنقول اذا كان اللفظ في ---------اللغة موضوعا لمعني واحد وفي العرف قد استعمل في غيره فاما ان يخرج بالعرف ع--------ن حقيق---------ته اللغوية او لا فان خرج حتي--------- صار مجازا في المعني اللغوي وجب الحمل- علي العرفي لانه--- المتبادر الي الفهم	141	-2567237175595496547	224	255.0	176	735	30.4761905670166	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms111	true	3989340143172535084	93	298	474	1566	1574	300	ويجب مثل هذا في الاسم المنقول الي معني شرعي فا-لحاصل ان ال----خطاب يجب حمله علي المعن------------------------ي ا---------------------------------لشرعي ثم ا---------------------------------------------لعرفي ثم المعني اللغوي الحقيقي ثم --------------------------------------المجاز -------فان خاطب الله تعالي طاءفتين بخطاب هو حقيقة عند احداهما في شء-------- وعند الاخري- في شء اخر وجب ان تحمله كل واحدة منهما علي ما تتعارفه والالزم ان يقال ان الله تعالي خاطبه------- بغير ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة والله اعلم بالصواب القسم الثاني ما يدل عليه بمعناه وهو الدلالة الالتزامية وقد ذكرنا في الباب الثاني اقسام الدلالة الالتزامية القسم الثالث ما ي---------------------------------كون بحيث لو ضم اليه شء اخر لصار المجموع دليلا علي الحكم فنقول ذلك الذي يضم اليه اما ان يكون دليلا شرعيا وهو نص او اجماع او قياس او يكون ذلك بشهادة حال المتكلم فهذه وجوه اربعة احدها ان ينضم الي ال---نص اخر فيصير --مجموعهما دليلا علي الحكم وله مثالان الاول ان يدل احد النصين علي احدي المقدمتين والثاني علي الثانية فيحصل المطلوب كقولنا تارك المامور--- عاص لقوله تعالي افعصيت امري والعاصي يستتحق العقاب لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها الثاني ان يدل احد النصين علي ثبوت الحكم لشيءين ويدل النص الاخر علي ان بعض ذلك لاحدهما فوجب- القطع بان باقي الحكم ثابت للثاني كقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا	111	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0142	false	6543592718857555348	6	198	30	1040	1572	300	ويجب مثل هذا في الاسم المنقول الي معني شرعي فاذا ورد من الشرع خطاب قد استعمل في اللغة لمعني وفي العرف لاخر وفي الشرع لثالث وجب حمله علي الحقيقة الشرعية فان لم يكن له حقيقة شرعية وجب حمله علي الحقيقة العرفي-ة فان انتفت فعلي الحقيقة اللغوية فان انتفت او تعذر استعمالها فعلي المجاز اللغوي فان خاطب الله تعالي طاءفتين بخطاب وكان---- عند احداهما حقيقة في معني وعند --اخرين في ا---خر وجب ان يحمل- كل واحد- منهما علي ما تتعارفه او توجد قرينة تعين المراد والا لكان مخاطبا بغير ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة و--قد تقدم بطل-انه القسم الثاني ما يدل عليه بمعناه وهي الدلالة الالتزامية وقد سبقت القسم ------------------------------------------الثالث ما يتوقف في الدلالة علي الضميمة بان يكون بحيث لو ضم اليه شء اخر -صار المجموع دليلا علي الحكم واقسام---------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اربعة الاول ان ينضم الي النص نص اخر فيصير المجموع--- دليلا علي الحكم اما ------------بان يدل احد----هما علي -------مقدم--ة وال-اخر علي الثانية مثل----------------- تارك المامور به عاص لقوله تعالي افعصيت امري والعاصي يس-تحق العقاب لقوله تعالي ومن يعص الله ور-------------------------------------سوله او بان يدل احدهما ----علي ثبوت --حكم لشيءين و---------الاخر علي ان بعضه--- لاحدهما فيثبت ال--------باقي----------- للثاني مثل-------- وحمله وفصاله ثلاثون شهرا	142	-2567237175595496547	656	871.5	521	1302	50.38402557373047	99	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms111	true	3989340143172535084	2	243	15	1255	1574	300	اما ان يدل علي الحكم بلفظه او بمعناه او لا يكون كذلك ولكنه بحيث لو ضم اليه شء اخر لصار المجموع دليلا علي الحكم القسم الاول ما يدل عليه----- بلفظه وقد عرفت انه يجب حمل اللفظ علي الحقيقة وعرفت ان الحقيقة ضربان اصلية وه--------------------------------ي اللغوية وطارءة وهي العرفية والشرعية فان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان الخطاب مستعملا في اللغة ----------في --شء وفي العرف في شء اخر ولم ي------------خرج بالعرف عن ان يكون حقيقة في المعني اللغوي فانه يكون مشتركا بينهما وان صار مجازا في المعني اللغوي وجب --حمله علي العرفي لانه هو المتبادر الي الفهم----------------------------------------------- ويجب مثل هذا في الاسم المنقول الي معني شرعي فا-لحاصل ان ال----خطاب يجب حمله علي المعن--------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الشرعي ثم العرفي ثم المعني اللغوي الحقيقي ثم --------------------------------------المجاز ف-------ان خاطب الله تعالي طاءفتين بخطاب هو حقيقة عند احداهما في شء-------- وعند الاخري- في شء اخر وجب ان تحمله كل واحدة منهما علي ما تتعارفه والالزم ان يقال ان الله تعالي خاطبه------- بغير ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة والله اعلم بالصواب القسم الثاني ما يدل عليه بمعناه وهو الدلالة الالتزامية وقد ذكرنا في الباب الثاني اقسام الدلالة الالتزامية القسم الثالث ما ي---------------------------------كون بحيث لو ضم اليه شء اخر لصار المجموع دليلا علي الحكم فنقول ذلك الذي يضم اليه اما ان يكون دليلا شرعيا وهو نص او اجماع او قياس او يكون ذلك بشهادة حال المتكلم فهذه وجوه اربعة احدها ان ينضم الي ال---نص اخر فيصير --مجموعهما دليلا علي الحكم وله مثالان الاول ان يدل احد النصين علي احدي المقدمتين والثاني علي الثانية	111	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0455	false	507787551237693635	24	299	116	1524	1527	300	اما ان يدل علي الحكم بلفظه او بمعناه فالاقسام ثلاثة القس-----------------------------------------------------------م الاول ما يدل علي الحكم بلفظه اعلم ان------------- اللفظ اذا اطلق وجب حمله علي حقيقته ما لم يقم مانع يمنع منه ولما انقسمت الحقيقة الي اللغوية------------------- والشرعية والعرفية انقسم اللفظ الي ما لا يوجد فيه سوي واحد منها وهي اللغوية والي ما يوجد فيه اكثر فالاول يجب الحمل عليه اذ لم يوجد مغير من قبل الشرع ولا من قبل العرف واما الثاني فنقول اذا كان ال---------لفظ في اللغة موضوعا لمعني واحد وفي العرف قد استعمل في غيره فاما ان يخرج بالعرف ع--------ن حقيق---------ته اللغوية او لا فان خرج حتي ---------صار مجازا في المعني اللغوي وجب الحمل- علي العرفي لانه ---المتبادر الي الفهم والظاهر من اللفظ وان لم يخرج كان مشتركا بينهما ويجب مثل هذا في الاسم المنقول الي معني شرعي فاذا ورد من الشرع خطاب قد استعمل في اللغة لمعني وفي العرف لاخر وفي الشرع لثالث وجب حمله علي الحقيقة الشرعية فان لم يكن له حقيقة شرعية وجب حمله علي ال--حقيقة العرفي-ة فان انتفت فعلي الحقيقة اللغوية فان انتفت او تعذر استعمالها فعلي المجاز اللغوي فان خاطب الله تعالي طاءفتين بخطاب وكان---- عند احداهما حقيقة في معني وعند --اخرين في ا---خر وجب ان يحمل- كل واحد- منهما علي ما تتعارفه او توجد قرينة تعين المراد والا لكان مخاطبا بغير ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة و--قد تقدم بطل-انه القسم الثاني ما يدل عليه بمعناه وهي الدلالة الالتزامية وقد سبقت القسم ------------------------------------------الثالث ما يتوقف في الدلالة علي الضميمة بان يكون بحيث لو ضم اليه شء اخر -صار المجموع دليلا علي الحكم واقسام---------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اربعة الاول ان ينضم الي النص نص اخر فيصير المجموع--- دليلا علي الحكم اما بان ------------يدل احد----هما علي -------مقدم--ة وال-اخر علي الثانية	455	-2567237175595496547	683	826.0	533	1732	39.434181213378906	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms112	true	3995295959496376950	5	121	25	617	1443	300	ثلاثون شهرا --وقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فهذا يدل علي ان مدة الرضاع سنتان فيلزم ان تكون مدة الحمل ستة اشهر وثانيها ان ي-ضم الي النص اجماع كما اذا دل النص علي ان الخال لا يرث ودل الاجماع علي ان ا----ل-------------------------خالة بمثابته وثالثها ان ي-ضم الي النص قياس كما اذا دل النص علي حرمة- الربا في البر ودل القياس علي ان---- التفاح بمثابته ورابعها ان يضم الي النص------------------------------------------------------ شهادة حال المتكلم كما اذا كان كلام الش-رع مترددا بين الحكم العقلي والشرعي فحمله علي الشرعي اولي لان النبي صلي الله عليه وسلم بعث --------لبيان الشرعيات لا لبيان ما يستقل العقل بادراكه هذا اذا كان الخطاب مترددا بينهما اما اذا كان ظاهر ه مع احدهما لم	112	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0142	false	6543592718857555348	196	300	1028	1572	1572	300	ثلاثون شهرا مع قوله---------------- يرضعن اولادهن حولين كاملين فيبقي الباقي مد----------------------------------ة الحمل --------الثاني-- ان ينضم الي النص اجماع كما اذا دل النص علي ان الخال--- يرث ودل الاجماع علي مساواة الخالة فيجب القطع بانها ترث ال-----------ثالث-- ان ينضم اليه---- قياس كم----ا دل النص علي تحريم الربا في البر ودل القياس علي مساواة التفاح له عند القاءل بالقياس مطلقا وعندنا مع نص العلة لقوله انتقص اذا جف الرابع ان ينضم اليه شهادة حال المتكلم كما اذا كان كلام الشارع مترددا بين الحكم العقلي والشرعي فحمله علي الشرعي اولي لانه------------------------ بعث لتعريف الامور الشرعي-ة لا العقلية--------------------- هذا مع تردد الخطاب------- بينهما ولو ظهر في----------- احدهما لم-	142	-2567237175595496547	360	518.5	283	693	51.94805145263672	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms112	true	3995295959496376950	121	214	617	1057	1443	300	يصح الترجيح بذلك والله اعلم المسالة الخامسة في الخطاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره هذا الخط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب اما ان يكون خاصا او عاما فان كان خاصا وكان حقيقة في شء ثم وجدت قرينة تصرفه عنه ف--------اما ان تدل---- القرينة علي ان المراد ليس -----ظاهره او تدل علي ان المراد غير --ظاهر----ه او علي ان المراد ظاهره--------- وغير --ظاهره معا--- فان دل علي ان المراد ليس ظاهره خرج الظاهر عن ان يكون مرادا فيجب حمله علي المجاز ثم ان المجاز اما ان يكون واحدا او اكثر فان كان واحدا حمل اللفظ عليه من غير	112	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0143	false	3040244283211459199	0	124	0	589	1494	300	يصح الترجيح المبحث----------------- الخامس- في الخطاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره قد بينا انه يجب الحمل علي الظاهر مع التجرد عن القراءن فان دل دليل علي امتناع الحمل علي ظاهره وجب العدول عنه ولا يجوز القول باهماله بل لا بد ان يراد به معني ما لما تقدم من استحالة ان يخاطب الحكيم بما لا مفهوم له وحينءذ نقول الخطاب اما ان يكون خاصا او عاما فان كان خاصا وكان حقيقة في شء ثم وجد ما ي----صرفه عنه فلا يخلو اما ان يدل ذلك الموجود علي ان المراد ليس هو الظاهر- او---- علي ان------- غير الظاهر مراد او علي ان ال-----ظاهر من الخطاب وغير الظاهر- مرادان فان ------كان الاول----------- خرج الظاهر عن الارادة------ فيجب حمله علي المجاز --فان اتحد وجب الحمل------------------------------------------ عليه من غير	143	-2567237175595496547	283	353.5	217	696	40.660919189453125	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms112	true	3995295959496376950	5	214	25	1057	1443	300	ثلاثون شهرا --وقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فهذا يدل علي ان مدة الرضاع سنتان فيلزم ان تكون مدة الحمل ستة اشهر وثانيها ان ي-ضم الي النص اجماع كما اذا دل النص علي ان الخال لا يرث ودل الاجماع علي ان ا----ل-------------------------خالة بمثابته وثالثها ان ي-ضم الي النص قياس كما اذا دل النص علي حرمة- الربا في البر ودل القياس علي ان---- التفاح بمثابته ورابعها ان يضم الي النص------------------------------------------------------ شهادة حال المتكلم كما اذا كان كلام الش-رع مترددا بين الحكم العقلي والشرعي فحمله علي الشرعي اولي لان النبي صلي الله عليه وسلم بعث --------لبيان الشرعيات لا لبيان ما يستقل العقل بادراكه هذا اذا كان الخطاب مترددا بينهما اما اذا كان ظاهر ه مع احدهما لم يصح الترجيح بذلك والله اعلم المسالة الخامسة في الخطاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره هذا الخط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب اما ان يكون خاصا او عاما فان كان خاصا وكان حقيقة في شء ثم وجدت قرينة تصرفه عنه ف--------اما ان تدل---- القرينة علي ان المراد ليس -----ظاهره او تدل علي ان المراد غير --ظاهر----ه او علي ان المراد ظاهره--------- وغير --ظاهره معا--- فان دل علي ان المراد ليس ظاهره خرج الظاهر عن ان يكون مرادا فيجب حمله علي المجاز ثم ان المجاز اما ان يكون واحدا او اكثر فان كان واحدا حمل اللفظ عليه من غير	112	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0456	false	8503015055921260166	36	264	199	1333	1497	300	ثلاثون شهرا مع قوله---------------- يرضعن اولادهن حولين كاملين فيبقي الباقي مد----------------------------------ة الحمل --------الثاني-- ان ينضم الي النص اجماع كما اذا دل النص علي ان الخال--- يرث ودل الاجماع علي مساواة الخالة فيجب القطع بانها ترث ال-----------ثالث-- ان ينضم اليه---- قياس كم----ا دل النص علي تحريم الربا في البر ودل القياس علي مساواة التفاح له عند القاءل بالقياس مطلقا وعندنا مع نص العلة لقوله انتقص اذا جف الرابع ان ينضم اليه شهادة حال المتكلم كما اذا كان كلام الشارع مترددا بين الحكم العقلي والشرعي فحمله علي الشرعي اولي لانه------------------------ بعث لتعريف الامور الشرعي-ة لا--------------- العقل------ية هذا مع تردد الخطاب------- بينهما ولو ظهر في----------- احدهما لم يصح الترجيح المبحث -----------------الخامس ف-ي الخطاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره قد بينا انه يجب الحمل علي الظاهر مع التجرد عن القراءن فان دل دليل علي امتناع الحمل علي ظاهره وجب العدول عنه ولا يجوز القول باهماله بل لا بد ان يراد به معني ما لما تقدم من استحالة ان يخاطب الحكيم بما لا مفهوم له وحينءذ نقول الخطاب اما ان يكون خاصا او عاما فان كان خاصا وكان حقيقة في شء ثم وجد ما ي----صرفه عنه فلا يخلو اما ان يدل ذلك الموجود علي ان المراد ليس هو الظاهر- او---- علي ان------- غير الظاهر مراد او علي ان ال-----ظاهر من الخطاب وغير الظاهر- مرادان فان ------كان الاول----------- خرج الظاهر عن الارادة ف------يجب حمله علي المجاز --فان اتحد وجب الحمل ع------------------------------------------ليه من غير	456	-2567237175595496547	643	879.0	502	1389	46.29229736328125	108	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms113	true	6387761002072312051	8	187	43	923	1476	300	ان تكون محصورة او --غير محصورة فان لم تكن محصورة فقال القاضي عبد الجبار لا بد من دلالة تدل علي المراد لانه لا يجوز ان يريدها اجمع مع تعذر --حص-رها علينا قال--- ابو الحسين ولقاءل ان يقول انه اراد-ها كلها علي البدل لان ذلك ممكن مع فقد الدلالة-------- ومع فقد الحصر فانه تعالي لو اوجب علينا ذبح بقرة فانا نكون مخيرين في ذبح اي بقرة شءنا وان لم يمكنا حصر البقر فاما من لا يجيز ان يراد بالكلم------------------------------ة الواحدة معنيان مختلفان فيجيء علي مذهبه انه لا بد من-- دلالة -تدل علي المراد بعينه لان اللفظ -ما وضع ل----لتخيير و اما ان كانت وجوه المجاز محصورة فان كان البعض اقوي من الباقي حمل علي الاقوي رعاية لزيادة القوة وان تساوت حمل اللفظ عليها باسرها علي البدل اما علي الكل فلانه ليس حمل الخطاب علي البعض اولي من الباقي واما عل----ي البدل فلان الخطاب ليس بعام حتي يحمل علي الجميع هذا علي قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه فاما من لا يجوزه فانه يقول لا بد من البيان القسم-- الثاني وهو ان يدل الدليل علي ان غير الظاهر مراد	113	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0143	false	3040244283211459199	157	299	741	1491	1494	300	ان تكون وجوه المجاز غير محصورة فعند------------------ القاضي عبد الجبار -يجب نصب دل-----يل علي المراد لامتناع ارادت-------ها اجمع مع تعذر انحصارها علينا واعترض ابو الحسين --باحتما---------ل ارادة الجميع علي البدل فانه--- ممكن مع فقد --دلالة التعيين ومع عدم الحصر وانه تعالي لو اوجب علينا ذبح بقرة كنا------ مخيرين في اية ب---قرة ------------------------شءنا اما من لا يجيز ا---رادة المعنيين المختلفين فما زاد من اللفظة الو------------------------------------احدة فيجب عنده اقامة دليل علي المراد------ لان اللفظ لم يوضع علي التخيير وان انحصر---ت وجوه المجاز -------فان كان البعض اقوي من الباقي حمل علي الاقوي مراعاة لجانب القوة وان تساوت حمل اللفظ عليها باسرها علي البدل اما علي الجميع فلعدم اولوية البعض بالارادة---------------- واما البدلية فلعدم عموم الخطاب--------- حتي يحمل علي الجميع هذا عند---- من يجوز استعمال------ المشترك في مفهوميه -ومن منع ي-------------قول لا بد من البيان وان كان الثاني وهو ان يدل ع-------لي ان غير الظاهر مراد	143	-2567237175595496547	537	748.5	417	941	57.066951751708984	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms113	true	6387761002072312051	198	299	973	1469	1476	300	عينه وجب حمله ع--ليه وان لم يعينه فالقول فيه كما في القسم الاول القسم الثالث وهو ان يدل دليل علي ان ظاهر الخطاب مراد وغير ظاهره مراد فان كان ذلك الغير معينا وجبت------- الحمل عليه ف-------يكون اللفظ موضوعا لهما من جهة اللغة او من جهة الشرع او تكلم بالكلم--------ة مرتين وان لم يتعين ذلك الغير فالكلام فيه كما في القسم الاول اما ان كان الخطاب عاما فان تجرد عن القرينة حمل علي العموم---------- وان لم يتجرد فهذا يقع علي وجوه احدها ان تدل القرينة علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره معا فان كان ذلك الغير معنيا حمل اللفظ عليه علي----------- التفصيل	113	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0144	false	3639975240319493275	0	83	0	422	1524	300	عينه الدليل حمل عليه والا فكالاول وان كان---------------------------- الثالث وهو ان يدل علي ارادة الظاهر وغيره فلا بد من امكان الجمع بينهما وحينءذ ان تعين ذلك الغير وجب الحمل علي المجموع ويكون اللفظ موضوعا لهما اما -----لغة او شرعا او قد----- تكلم بالكلمة الواحدة مرتين وان لم يتعين ذلك الغير فكالاول وان كا--------------------------ن الخطاب عاما حمل عل--------------------ي العموم مع التجرد وان لم يتجرد فان دلت القر-----------------------ينة علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره ------وتعين ذلك الغير ------حمل اللفظ عليه علي ما تقدم من التفصيل	144	-2567237175595496547	241	360.0	188	541	44.54713439941406	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms113	true	6387761002072312051	17	299	83	1469	1476	300	محصورة فقال القاضي عبد الجبار لا بد من دلالة تدل علي المراد لانه لا يجوز ان يريدها اجمع مع تعذر --حص-رها علينا قال--- ابو الحسين ولقاءل ان يقول انه اراد-ها كلها علي البدل لان ذلك ممكن مع فقد الدلالة-------- ومع فقد الحصر فانه تعالي لو اوجب علينا ذبح بقرة فانا نكون مخيرين في ذبح اي بقرة شءنا وان لم يمكنا حصر البقر فاما من لا يجيز ان يراد بالكلمة الواحدة معنيان --مختلفان فيجيء علي مذهبه انه لا -بد من دل-------------------------الة -تدل علي المراد بعينه لان اللفظ -ما وضع ل----لتخيير و اما ان كانت وجوه المجاز محصورة فان كان البعض اقوي من الباقي حمل علي الاقوي رعاية لزيادة القوة وان تساوت حمل اللفظ عليها باسرها علي البدل اما علي الكل فلانه ليس حمل الخطاب علي البعض اولي من الباقي واما عل----ي البدل فلان الخطاب ليس بعام حتي يحمل علي الجميع هذا علي قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه فاما من لا يجوزه فانه يقول لا بد من البيان القسم --الثاني وهو ان يدل الدليل علي ان غير الظاهر مراد فذلك الدليل اما ان يعين ذلك الغير او لا يعينه فان عينه وجب حمله ع--ليه وان لم يعينه فالقول فيه كما في القسم الاول القسم الثالث وهو ان يدل دليل علي ان ظاهر الخطاب مراد وغير ظاهره مراد فان كان ذلك الغير معينا وجبت------- الحمل عليه ف-------يكون اللفظ موضوعا لهما من جهة اللغة او من جهة الشرع او تكلم بالكلم--------ة مرتين وان لم يتعين ذلك الغير فالكلام فيه كما في القسم الاول اما ان كان الخطاب عاما فان تجرد عن القرينة حمل علي العموم---------- وان لم يتجرد فهذا يقع علي وجوه احدها ان تدل القرينة علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره معا فان كان ذلك الغير معنيا حمل اللفظ عليه علي----------- التفصيل	113	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0457	false	9133038822877993578	2	223	11	1163	1524	300	محصورة فعند القاضي عبد الجبار -يجب نصب دل-----يل علي المراد لامتناع ارادت-------ها اجمع مع تعذر انحصارها علينا واعترض ابو الحسين --باحتما---------ل ارادة الجميع علي البدل فانه--- ممكن مع فقد --دلالة التعيين ومع عدم الحصر وانه تعالي لو اوجب علينا ذبح بقرة كنا------ مخيرين في اية ب---قرة ------------------------شءنا اما من لا يجيز ا---راد-------ة ال------معنيين المختلفين ف-------------------ما زاد من اللفظة الواحدة فيجب عنده اقامة دليل علي المراد------ لان اللفظ لم يوضع علي التخيير وان انحصر---ت وجوه المجاز------- فان كان البعض اقوي من الباقي حمل علي الاقوي مراعاة لجانب القوة وان تساوت حمل اللفظ عليها باسرها علي البدل اما علي الجميع فلعدم اولوية البعض بالارادة---------------- واما البدلية فلعدم عموم الخطاب--------- حتي يحمل علي الجميع هذا عند---- من يجوز استعمال------ المشترك في مفهوميه -ومن منع ي-------------قول لا بد من البيان وان كان الثاني وهو ان يدل علي------- ان غير الظاهر مراد ----------------------------------------------فان عينه الدليل حمل عليه والا فكالاول وان كان ----------------------------الثالث وهو ان يدل علي ارادة الظاهر وغيره فلا بد من امكان الجمع بينهما وحينءذ ان تعين ذلك الغير وجب الحمل علي المجموع ويكون اللفظ موضوعا لهما اما -----لغة او شرعا او قد----- تكلم بالكلمة الواحدة مرتين وان لم يتعين ذلك ال-----------------------غير فكالاول ---وان كان الخطاب عاما حمل عل--------------------ي العموم مع التجرد وان لم يتجرد فان دلت القر-----------------------ينة علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره ------وتعين ذلك الغير------ حمل اللفظ عليه علي ما تقدم من التفصيل	457	-2567237175595496547	784	1088.0	613	1486	52.75908660888672	122	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms114	true	5777904238233383893	0	246	0	1243	1533	300	وان لم يكن معينا فالكلام فيه كما في الخاص اذا دلت الدلالة علي ان المراد غير ظاهره وثانيها ان يدل الدليل علي ان المراد ليس ظاهره -----و ان المراد غير ظاهره فها هنا لا بد ان يوجد الدليل علي التعيين لانه اذا لم يكن المراد ظاهره------ جاز ان يكون المراد بعض ما يتناوله وجاز ان يكون المراد شيءا اخر لم يتناوله الخطاب فاذا لم يصح اجتماعهما فلا بد من دليل يعين المراد وثالثها ان يدل الدليل علي ان بعضه مراد وهذا لا يقتضي خروج البعض الاخر عن ان يكون مرادا لانه لا ينافي ذلك فان دل- علي ان المراد هو البعض ------خرج ا---لبعض الاخر عن كونه مرادا لان ذلك اخبار بان ذلك البعض هو كمال المراد ورابعها ان يدل الدليل علي ان بعضه ليس بمراد وحينءذ يخرج عن كونه مرادا ويبقي ما عداه تحت ذلك الخطاب والله اعلم المسالة السادسة في ان ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله علي وجه المجاز- لا يدل علي انه مراد بالخطاب-------------------------------------------------------------------- مثاله قوله تعالي او لامستم النساء فان قيام الدل----الة علي وجوب التيمم علي المجامع وهو الذي -تناوله اسم الملامسة علي طريق------ الكناية هل- يدل علي انه هو المراد بالاية فذهب الكرخي وابو عبدالله البصري الي انه واجب وعندنا انه ليس بواجب لنا المق---تضي لاجراء الاية علي ظاهرها موجود والمعارض الموجود ---------------------------------------------------وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله علي وجه المجاز------ لا يصلح معارضا له لاحتمال ثبوته بدليل اخر اوجب اجراء الاية علي ظاهرها واحتجوا بان ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بد له من دليل ولا دليل سوي هذا الظاهر والا	114	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0144	false	3639975240319493275	83	300	422	1524	1524	300	وان لم يكن معينا فالكلام فيه كما في الخاص اذا دل- الدليل- علي ان المراد غير ظاهره و-------ان -دل------ت علي ان المراد ليس ظاهره او علي ان المراد غير ظاهره ف-------لا بد من -------دليل علي التعيين لانه اذا لم يكن------- ظاهره مرادا جاز ان يكون المراد بعض ما يتناوله او----------------- شيءا ----لم يتناوله فلا----------- يصح ----الجمع فلا بد من دليل التعيين وان دلت علي ان ب------------------عضه مراد لم----- يقتض- خروج البعض الاخر عن الارادة لعدم الت-------نافي---- وان دلت علي ان المراد هو البعض الاخر خرج الاول عن الارادة للدلالة علي ان الاخر------------------- هو كمال المراد و-------ان -دل------ت علي ان بعضه ليس بمراد --------خرج عن الارادة و----بقي ما عداه مرادا المبحث--------------------- السادس -في ان ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله ----------مجازا لا يدل علي انه مراد بالخطاب ذهب الكرخي وابو عبد الله البصري الي وجوب ذلك ونفاه الباقون وهو الحق مثاله قوله تعالي او لامستم النساء فان----- الدليل قاءم علي وجوب التيمم علي المجامع---- الذي يتناوله اسم الملامسة بالمجاز من حيث الكناية ولا يدل علي انه هو المراد بالاية------------------------------------------------------------------ لنا ان المقتضي لاجراء الاية علي ظاهرها موجود والمانع لا يصلح للمانعية فيجب الاجراء اما المقتضي فظاهر واما المانع وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله ----------مجازا فانه لا يصلح للمانعية- لاحتمال ثبوته بدليل اخر -----------------------------احتجوا بان ثبوت الحكم في صورة المجاز يفتقر الي د--ليل ولا دليل سوي هذا الظاهر والا-	144	-2567237175595496547	802	1201.5	629	1405	57.081851959228516	134	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms114	true	5777904238233383893	0	93	0	451	1533	300	وان لم يكن معينا فالكلام فيه كما في الخاص اذا دلت الدلالة علي ان المراد غير ظاهره وثانيها ان يدل الدليل علي ان المراد ليس ظاهره -----و ان المراد غير ظاهره فها هنا لا بد ان يوجد الدليل علي التعيين لانه اذا لم يكن المراد ظاهره------ جاز ان يكون المراد بعض ما يتناوله وجاز ان يكون المراد شيءا اخر لم يتناوله الخطاب فاذا لم يصح اجتماعهما فلا بد من دليل يعين المراد وثالثها ان يدل الدليل علي ان بعضه مراد وهذا لا يقتضي خروج البعض الاخر عن ان يكون مرادا لانه لا ينافي	114	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0457	false	9133038822877993578	223	299	1163	1521	1524	300	وان لم يكن معينا فالكلام فيه كما في الخاص اذا دل- الدليل- علي ان المراد غير ظاهره و-------ان -دل------ت علي ان المراد ليس ظاهره او علي ان المراد غير ظاهره ف-------لا بد من -------دليل علي التعيين لانه اذا لم يكن------- ظاهره مرادا جاز ان يكون المراد بعض ما يتناوله او----------------- شيءا ----لم يتناوله فلا----------- يصح ----الجمع فلا بد من دليل التعيين وان دلت علي------------------ ان بعضه مراد لم----- يقتض- خروج البعض الاخر عن الارادة لعدم الت-------نافي	457	-2567237175595496547	304	459.5	233	462	65.80086517333984	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms114	true	5777904238233383893	95	284	459	1440	1533	300	دل- علي ان المراد هو البعض خرج البعض الاخر عن كونه مرادا لان ذلك اخبار بان ذلك البعض هو كمال المراد ورابعها ان يدل الدليل علي ان بعضه ليس بمراد وحينءذ يخرج عن كونه مرادا ويبقي ما عداه تحت ذلك الخطاب والله اعلم المسالة السادسة في ان ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله علي وجه المجاز- لا يدل علي انه مراد بالخطاب-------------------------------------------------------------------- مثاله قوله تعالي او لامستم النساء فان قيام الدل----الة علي وجوب التيمم علي المجامع وهو الذي -تناوله اسم الملامسة علي طريق------ الكناية هل- يدل علي انه هو المراد بالاية فذهب الكرخي وابو عبدالله البصري الي انه واجب وعندنا انه ليس بواجب لنا المق---تضي لاجراء الاية علي ظاهرها موجود والمعارض الموجود ---------------------------------------------------وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله علي وجه المجاز------ لا يصلح معارضا له لاحتمال ثبوته بدليل اخر اوجب اجراء الاية علي ظاهرها واحتجوا بان ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بد له من دليل ولا دليل سوي هذا الظاهر والا لنقل واذا حمل الظاهر علي --مجازه وجب ان لا يحمل علي الحقيقة لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقت-------ه معا والجواب لا نسلم انه لا دليل سوي هذا الظاهر قوله لو وجد لنقل قلنا لعلهم استغنوا بالاجماع عن نقله	114	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0458	false	-2029560906774234213	0	168	0	906	1601	300	دلت علي ان المراد هو ال----------بعض الاخر خرج الاول عن الارادة للدلالة علي ان الاخر هو كمال المراد وان دلت علي-------------- ان بعضه ليس بمراد --------خرج عن الارادة و----بقي ما عداه مرادا المبحث--------------------- السادس- في ان ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله ----------مجازا لا يدل علي انه مراد بالخطاب ذهب الكرخي وابو عبد الله البصري الي وجوب ذلك ونفاه الباقون وهو الحق مثاله قوله تعالي او لامستم النساء فان----- الدليل قاءم علي وجوب التيمم علي المجامع---- الذي يتناوله اسم الملامسة بالمجاز من حيث الكناية ولا يدل علي انه هو المراد بالاية------------------------------------------------------------------ لنا ان المقتضي لاجراء الاية علي ظاهرها موجود والمانع لا يصلح للمانعية فيجب الاجراء اما المقتضي فظاهر واما المانع وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله ----------مجازا فانه لا يصلح للمانعية- لاحتمال ثبوته بدليل اخر -----------------------------احتجوا بان ثبوت الحكم في صورة المجاز يفتقر الي دل--يل ولا دليل سوي هذا الظاهر والا لنقل واذا حمل الظاهر علي المجاز انتفي ال----حمل علي الحقيقة لامتناع استعمال اللفظ في -------حقيقته ومجازه معا والجواب المنع من نفي الدليل وعدم النقل لل------------------------------استغناء بالاجماع عن نقله	458	-2567237175595496547	611	933.5	490	1132	53.97526550292969	95	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms115	true	3955827782155898736	1	90	8	472	1559	300	الاولي اتفقوا---- علي ان لفظة الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو الحسين البصري انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق والمختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا انا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك ومن الناس من استدل علي انه ليس حقيقة في ال---------------فعل بامور احدها لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل	115	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0147	false	-3827695075882247068	22	102	121	555	1594	300	الامر- اتفق الناس علي ان----------ه حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فقال البغداديون انه مشترك بين القول المخصوص والادلة الفعلية علي وجوب الافعال وقال اخرون انه حقيقة في القول والفعل علي سبيل الاشتراك اللفظي واختاره السيد المرتضي وجماعة من الفقهاء وقال-------------------------------------------------- ابو الحسين البصري انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق وزعم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ليس حقيقة في الفعل من حيث انه فعل بل من --حيث هو شان والحق انه حقيقة في القول	147	-2567237175595496547	217	324.0	171	645	33.643409729003906	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms115	true	3955827782155898736	78	195	413	1008	1559	300	حقيقة في الفعل بامور احدها لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل -----لاطر-د فكان يسمي الاكل امرا والشرب امرا وثانيها ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمي امرا وثالثها ان للامر لوازم ولم يوجد شء منها في الفعل فوجب ان لا --------------------------------------------------------------------------------يكون الامر -حقيقة في الفعل-------------- بيان الاول ان الامر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت لانهم يستهجنون في الاخرس والساكت ان يقال وقع منه امر وعدوا الامر مطلقا من اقسام الكلام كما عدوا الخبر مطلقا منه وكل ذلك ينافي كون الامر حقيقة الا في القول -ورابعها انه يصح --نفي الامر عن الفعل فيقال انه ما امر به ولكن فعله وه----ذه الوجوه ضعيفة اما الاول	115	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0149	false	-2374332354977580050	195	274	952	1373	1514	300	حقيقة في الفعل با--------------------------------مور الاول عدم الاطراد فلا- يسمي الاكل -----والشرب امرا ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون حقيقة اذ هو لازمها الثاني عدم الاشتقاق فلا يسمي الاكل والشارب امرا الثالث لوازم الامر منتفية عن الفعل فلا يسمي امرا بيان الاول ان الامر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت----------------------------------------------------- وعدو------ه مطلقا من اقسام الكلام كما عدوا الخبر ------منه وكل ذلك انما يصح ف-----------------ي القول الرابع------ يصح النفي--------------- فيقال---- ما امر فلان بل فعل- وهو دليل المجاز ---الخامس الامر	149	-2567237175595496547	267	343.0	210	703	37.98008346557617	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms115	true	3955827782155898736	1	90	8	472	1559	300	الاولي اتفقوا---- علي ان لفظة الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو الحسين البصري انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق والمختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا انا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك ومن الناس من استدل علي انه ليس حقيقة في ال---------------فعل بامور احدها لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل	115	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0460	false	739243656758451944	162	242	917	1351	1649	300	الامر- اتفق الناس علي ان----------ه حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فقال البغداديون انه مشترك بين القول المخصوص والادلة الفعلية علي وجوب الافعال وقال اخرون انه حقيقة في القول والفعل علي سبيل الاشتراك اللفظي واختاره السيد المرتضي وجماعة من الفقهاء وقال-------------------------------------------------- ابو الحسين البصري انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق وزعم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ليس حقيقة في الفعل من حيث انه فعل بل من --حيث هو شان والحق انه حقيقة في القول	460	-2567237175595496547	217	324.0	171	645	33.643409729003906	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms115	true	3955827782155898736	78	219	413	1124	1559	300	حقيقة في الفعل بامور احدها لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل -----لاطر-د فكان يسمي الاكل امرا والشرب امرا وثانيها ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمي امرا وثالثها ان للامر لوازم ولم يوجد شء منها في الفعل فوجب ان لا --------------------------------------------------------------------------------يكون الامر -حقيقة في الفعل ب--------------يان الاول ان الامر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت لانهم يستهجنون في الاخرس والساكت ان يقال وقع منه امر وعدوا الامر مطلقا من اقسام الكلام كما عدوا الخبر مطلقا منه وكل ذلك ينافي كون الامر حقيقة الا في القول -ورابعها انه يصح --نفي الامر عن الفعل فيقال انه ما امر به ولكن فعله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذه الوجوه ضعيف-ة اما الاول ف-لانا لا نسلم ان من شان الحقيقة الاطراد وقد تقدم بيان هذا المقام سلمناه لكن لا نسلم انه لا يصح ان يقال للاكل والشرب	115	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0463	false	2727813164881255393	35	156	173	818	1469	300	حقيقة في الفعل با--------------------------------مور الاول عدم الاطراد فلا- يسمي الاكل وال-----شرب امرا ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون حقيقة اذ هو لازمها الثاني عدم الاشتقاق فلا يسمي الاكل والشارب امرا الثالث لوازم الامر منتفية عن الفعل فلا يسمي امرا بيان الاول ان الامر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت----------------------------------------------------- وعدو------ه مطلقا من اقسام الكلام كما عدوا الخبر ------منه وكل ذلك انما يصح ف-----------------ي القول الرابع------ يصح النفي--------------- فيقال---- ما امر فلان بل فعل وهو دليل المجاز الخامس الامر الحقيقي له متعلق وهو المامور وهو غير متحقق في الفعل فانه وان سمي امرا فلا يقال له مامور وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم وهذه الوجوه مدخولة اما الاول فالمنع من وجود ا----طراد الحقيقة--------------------------------- سلمنا- لكن لا نسلم انه لا يق-------ال للاكل والشرب	463	-2567237175595496547	332	423.5	260	968	34.29751968383789	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms116	true	-1294587707724095754	4	36	27	199	1527	300	التي فعلها الله تع----------------الي وقوله تعالي اتعجبين من امر الله واراد به الفعل وقوله وما امر فرعون برشيد وما-------------------------------------------------- امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وقوله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره	116	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0147	false	-3827695075882247068	226	271	1202	1437	1594	300	التي فعلها الله تعالي وخرق بها العادة وقوله تعالي اتعجبين من امر الله واراد--- الفعل وقوله وما امر فرعون برشيد عزمت علي اقامة ذي صباح لامر ما يسود من يسود وقوله وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وقوله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره	147	-2567237175595496547	164	314.0	133	238	68.90756225585938	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms116	true	-1294587707724095754	196	298	1011	1517	1527	300	تعالي حتي اذا جاء امرنا فلم لا يجوز ان يكون المراد منه القول او الشان والفعل يطلق عليه اسم الامر لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية واما قوله تعالي وما امر فرعون برشيد فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القو---ل بل الاظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون اي اطاعوه فيما امرهم به سلمنا انه ليس المراد منه القول فلم-- لا يجوز ان يكون المراد شانه وطريقه واما قوله تعالي وما امرنا الا واحدة فنقول لا يجوز اجراء اللفظ علي ظاهره اما اولا فلانه يلزم ان يكون فعل الله تعالي واحدا وهو باطل	116	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0148	false	-3725020464528469445	49	120	273	637	1561	300	تعالي حتي اذا جاء امرنا يحتمل ارادة ال-------------------قول او الشان والفعل يطلق عليه اسم الامر لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا---------------- الثانية و----قوله------ وما امر فرعون برشيد يحتمل ال------------------------قول بل هو الظاهر لسبق---------------- فاتبعوا امر فرعون اي اطاعوه فيما امرهم--- س-------------------------------لمنا لكن جاز ان يكون المراد شانه وطريقه و----قوله------ وما امرنا الا واحدة------ لا يجوز اجراءه----- علي ظاهره وهو الفعل والا -لزم ان يكون فعل الله ------واحدا وهو باطل	148	-2567237175595496547	317	496.0	251	511	62.03522491455078	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms116	true	-1294587707724095754	196	298	1011	1517	1527	300	تعالي حتي اذا جاء امرنا فلم لا يجوز ان يكون المراد منه القول او الشان والفعل يطلق عليه اسم الامر لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية واما قوله تعالي وما امر فرعون برشيد فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القو---ل بل الاظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون اي اطاعوه فيما امرهم به سلمنا انه ليس المراد منه القول فلم-- لا يجوز ان يكون المراد شانه وطريقه واما قوله تعالي وما امرنا الا واحدة فنقول لا يجوز اجراء اللفظ علي ظاهره اما اولا فلانه يلزم ان يكون فعل الله تعالي واحدا وهو باطل	116	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0461	false	-8874813674156226461	189	260	1014	1378	1578	300	تعالي حتي اذا جاء امرنا يحتمل ارادة ال-------------------قول او الشان والفعل يطلق عليه اسم الامر لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا---------------- الثانية و----قوله------ وما امر فرعون برشيد يحتمل ال------------------------قول بل هو الظاهر لسبق---------------- فاتبعوا امر فرعون اي اطاعوه فيما امرهم--- س-------------------------------لمنا لكن جاز ان يكون المراد شانه وطريقه و----قوله------ وما امرنا الا واحدة------ لا يجوز اجراءه----- علي ظاهره وهو الفعل والا -لزم ان يكون فعل الله ------واحدا وهو باطل	461	-2567237175595496547	317	496.0	251	511	62.03522491455078	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms116	true	-1294587707724095754	4	36	27	199	1527	300	التي فعلها الله تع----------------الي وقوله تعالي اتعجبين من امر الله واراد به الفعل وقوله وما امر فرعون برشيد وما-------------------------------------------------- امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وقوله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره	116	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0461	false	-8874813674156226461	66	111	348	583	1578	300	التي فعلها الله تعالي وخرق بها العادة وقوله تعالي اتعجبين من امر الله واراد--- الفعل وقوله وما امر فرعون برشيد عزمت علي اقامة ذي صباح لامر ما يسود من يسود وقوله وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وقوله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره	461	-2567237175595496547	164	314.0	133	238	68.90756225585938	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms117	true	5695199824801922311	2	129	12	658	1548	300	ان يكون كل فعل الله تعالي لا---------- يحدث الا كلمح بالبصر في السرعة ومعلوم انه ليس كذلك واذا وجب صرفه عن الظ-هر علمنا ان المراد منه تعالي من شانه انه اذا اراد شيءا وقع كلمح البصر واما قوله تجري في البحر بامره مسخرات بامره فلا يجوز حمل الامر هاهنا علي الفعل لان الجري والتسخير انما حصلا بقدرته لا بفعله فوجب حمله علي الشان والطريق سلمنا ان لفظ الامر مستعمل في الفعل فلم قلت انه حقيقة فيه فان قلتم لان الاصل في الكلام الحقيقة قلنا والاصل عدم الاشتراك علي ما تقدم وقد تقدم بيان انه اذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولي والجواب عن الثاني لم لا يجوز ان تكون الامور جمعا للامر بمعني الشان لا بمعني الفعل سلمناه لكن لا نسلم ان الجمع من -علامات الحقيقة	117	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0148	false	-3725020464528469445	113	184	605	964	1561	300	ان يكون--- فعل الله واحدا وهو باطل وان يحدث كله كلمح ال-بصر في السرعة ومعلوم انه ليس كذلك واذا وجب صرفه عن الظاهر حمل علي انه --------------------------اذا اراد شيءا وقع كلمح البصر و----قول--------------------ه مسخرات بامره -لا ي----حمل الامر --هنا علي الفعل اذ- الجري والتسخير انما حصلا بقدرته لا بفعله ف---يحمل- علي الشان والطريق--------------------------------------------------------------------------------------------------- والامور ---------------------------------------------------------------------------------جا----------------------------------ز ان تكون------- جمعا للامر بمعني الشان لا بمعني الفعل سلمنا- لكن----------- الجمع لا يدل علي الحقيقة	148	-2567237175595496547	310	476.0	246	658	47.11246109008789	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms117	true	5695199824801922311	2	59	12	296	1548	300	ان يكون كل فعل الله تعالي لا---------- يحدث الا كلمح بالبصر في السرعة ومعلوم انه ليس كذلك واذا وجب صرفه عن الظ-هر علمنا ان المراد منه تعالي من شانه انه اذا اراد شيءا وقع كلمح البصر واما قوله تجري في البحر بامره مسخرات بامره فلا يجوز حمل الامر هاهنا علي الفعل لان الجري والتسخير انما حصلا بقدرته	117	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0461	false	-8874813674156226461	253	300	1346	1578	1578	300	ان يكون--- فعل الله واحدا وهو باطل وان يحدث كله كلمح ال-بصر في السرعة ومعلوم انه ليس كذلك واذا وجب صرفه عن الظاهر حمل علي ا--------------------------نه اذا اراد شيءا وقع كلمح البصر و----قول--------------------ه مسخرات بامره -لا ي----حمل الامر --هنا علي الفعل اذ- الجري والتسخير انما حصلا بقدرته-	461	-2567237175595496547	199	314.5	157	295	67.45762634277344	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms118	true	1108683643249462175	0	199	0	1007	1545	300	وضع لفظة افعل لشء اصلا حتي كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع من دونه لا يقال فيه انه امر ولو انها- صدرت----------- عن الناءم والساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية لا يقال فيه انه امر ولو انا قدرنا --------------------------------ان الواضح وضع بازاء معني ال--------------------------------------------------------------------امر لفظ افعل وبازاء معني الخبر لفظ افعل لكان المتكلم بلفظ افعل امرا والمتكلم بلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل الثاني ان المطلوب تحديد ماهية الامر من حيث انه امر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التركي قد يامر وينهي وما ذكروه لا يتناول الا الالفاظ العربية فان قلت قول-ه او ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله او ما يقوم مقامه يعني به كونه قاءما مقامه في الدلالة علي كونه طالبا للفعل او يعني به شيءا اخر فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معني حد الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل- او ما يقوم مقامه في الدلالة علي --طلب الفعل واذا ذكرناه علي هذا الوجه كان قولنا الامر هو اللفظ الدال علي طلب الفعل كافيا وحينءذ يقع التعرض لخصوص صيغة افعل ضاءعا	118	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0151	false	1847638601579102937	150	284	786	1461	1540	300	يضع لفظة افعل لشء اصلا حتي كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع من دونه لا يقال فيه انه امر الخامس لو صدرت هذا الصيغة عن الناءم والساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية لا يقال فيه انه امر قيل عليه لا نسلم انه قول لغيره افعل وفيه نظر فان الغالط والساهي يقال انه قال لغيره السادس لو وضعت هذه الصيغة بازاء الخبر وصيغة الخبر بازاء الامر لم تكن هذه الصيغة----------------------------------------- امرا السابع------------------------------------------------------------------------------ المطلوب تحديد ماهية الامر من حيث هي وتلك---------- لا تختلف باختلاف ال-----------------------------------------------------------------لغات لا يقال قولنا او ما يقوم مقامه يزيل هذا------ الاشكال لانا ن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول ا--------ن عنيت بقولك او ما يقوم مقامه في الدلالة علي الطلب كان تحديد الامر با----------------------------------للفظ الدال علي طلب الفعل كافيا و------يقع التعرض بخصوص صيغة افعل ضاءعا	151	-2567237175595496547	440	695.5	344	1123	39.18076705932617	76	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms118	true	1108683643249462175	219	293	1110	1510	1545	300	الامر طلب الفعل بالقول علي سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الاخير المسالة الثالثة في ماهية الطلب اعلم ان تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء علي سبيل الاضطرار فان من لم يمارس شيءا من الصناءع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يامر وينهي ويدرك تفرقة بديهية------------------- بين طلب الفعل وبين طلب الترك وبينهما وبين المفهوم من الخبر ويعلم ان ما يصلح جوابا لاحدهما لا يصلح جوابا للاخر ولولا ان ماهية الطلب	118	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0155	false	-7161862115600688356	232	274	1222	1453	1620	300	الامر طلب الفعل بالقول علي جهة- الاستعلاء و---------------------ه--------------------------------------ذا الطلب معني معقول ل-----------------------لعقلاء------------------ فان كل عاقل------------------------------------------------------- يامر وينهي ويدرك تفرقة ضرورية بينهما ويعلم الفرق بين طلب الفعل وطل----ب الترك وبين ماهية------------- الخبر وا-----ن ما يصلح جوابا لاحدهما لا يصلح جوابا للاخر و----------ذلك الطلب	155	-2567237175595496547	177	249.5	140	419	42.24343490600586	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms118	true	1108683643249462175	10	199	46	1007	1545	300	المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع من دونه لا يقال فيه انه امر ولو انها- صدرت----------- عن الناءم والساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية لا يقال فيه انه امر ولو انا قدرنا --------------------------------ان الواضح وضع بازاء معني ال--------------------------------------------------------------------امر لفظ افعل وبازاء معني الخبر لفظ افعل لكان المتكلم بلفظ افعل امرا والمتكلم بلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل الثاني ان المطلوب تحديد ماهية الامر من حيث انه امر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التركي قد يامر وينهي وما ذكروه لا يتناول الا الالفاظ العربية فان قلت قول-ه او ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله او ما يقوم مقامه يعني به كونه قاءما مقامه في الدلالة علي كونه طالبا للفعل او يعني به شيءا اخر فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معني حد الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل- او ما يقوم مقامه في الدلالة علي --طلب الفعل واذا ذكرناه علي هذا الوجه كان قولنا الامر هو اللفظ الدال علي طلب الفعل كافيا وحينءذ يقع التعرض لخصوص صيغة افعل ضاءعا	118	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0465	false	-4848404024424200273	0	124	0	629	1617	300	المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع من دونه لا يقال فيه انه امر الخامس لو صدرت هذا الصيغة عن الناءم والساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية لا يقال فيه انه امر قيل عليه لا نسلم انه قول لغيره افعل وفيه نظر فان الغالط والساهي يقال انه قال لغيره السادس لو وضعت هذه الصيغة بازاء الخبر وصيغة الخبر بازاء الامر لم تكن هذه الصيغة----------------------------------------- امرا السابع------------------------------------------------------------------------------ المطلوب تحديد ماهية الامر من حيث هي وتلك---------- لا تختلف باختلاف ال-----------------------------------------------------------------لغات لا يقال قولنا او ما يقوم مقامه يزيل هذا------ الاشكال لانا ن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول ا--------ن عنيت بقولك او ما يقوم مقامه في الدلالة علي الطلب كان تحديد الامر ب----------------------------------اللفظ الدال علي طلب الفعل كافيا و------يقع التعرض بخصوص صيغة افعل ضاءعا	465	-2567237175595496547	396	606.5	310	1077	36.768802642822266	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms118	true	1108683643249462175	219	293	1110	1510	1545	300	الامر طلب الفعل بالقول علي سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الاخير المسالة الثالثة في ماهية الطلب اعلم ان تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء علي سبيل الاضطرار فان من لم يمارس شيءا من الصناءع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يامر وينهي ويدرك تفرقة بديهية------------------- بين طلب الفعل وبين طلب الترك وبينهما وبين المفهوم من الخبر ويعلم ان ما يصلح جوابا لاحدهما لا يصلح جوابا للاخر ولولا ان ماهية الطلب	118	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0469	false	1871907357703094654	72	114	394	625	1673	300	الامر طلب الفعل بالقول علي جهة- الاستعلاء و---------------------ه--------------------------------------ذا الطلب معني معقول ل-----------------------لعقلاء------------------ فان كل عاقل------------------------------------------------------- يامر وينهي ويدرك تفرقة ضرورية بينهما ويعلم الفرق بين طلب الفعل وطل----ب الترك وبين ماهية------------- الخبر وا-----ن ما يصلح جوابا لاحدهما لا يصلح جوابا للاخر و----------ذلك الطلب	469	-2567237175595496547	177	249.5	140	419	42.24343490600586	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms120	true	9206440041309454989	181	300	915	1499	1499	300	قد يقول------ لغيره اني اريد منك هذا الفعل لكنني لا امرك به ولو كان الامر هو الارادة لكان قوله اريد منك الفعل ولا امرك به جاريا مجري ان يقال اريد منك الفعل ولا اريده منك وقوله امرك بهذا الفعل ولا امرك به ومعلوم ان ذلك صريح التناقض دون الاول وثالثها--- ان الحكيم قد يامر- عبده بشء----------------------------------------- في الشاهد ---------------------------------------------------------------ولا يريد منه ان ياتي بالمامور به لاظهار تمرده وسوء ادبه فان قلت ذلك ليس بامر وانما تصور بصورته قلت التجربة انما تحصل بالامر فدل علي انه امر ورابعها انه سيظهر ان شاء الله تعالي في باب النسخ انه يجوز نسخ ما وجب من الفعل قبل مضي مدة الامتثال فلو كان الامر والنهي عبارتين عن الارادة والكراهة لزم ان يكون الله-	120	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0156	false	-6963350527081436053	203	274	1109	1489	1627	300	قد يقول الشخص لغيره---- اريد منك هذا الفعل لكنني لم امرك به ولو كان الامر هو الارادة لزم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التناقض---- ال-----ثالث السلطان اذا توعد من ضرب عبده بالانتقام فاعتذر السيد اليه بان العبد يخالفه في اوامره وطلب السلطان منه اظهار صدقه بان يكلفه بامره في نظره فانه يامره ولا يريد منه الفعل اظهارا ل-------------تمرده الرابع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز نسخ الشء----------- قبل مضي مدة الامتثال فلو كان الامر والنهي عبارتين عن الارادة والكراهة كا--------ن الله	156	-2567237175595496547	217	275.5	172	699	31.044349670410156	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms120	true	9206440041309454989	181	300	915	1499	1499	300	قد يقول------ لغيره اني اريد منك هذا الفعل لكنني لا امرك به ولو كان الامر هو الارادة لكان قوله اريد منك الفعل ولا امرك به جاريا مجري ان يقال اريد منك الفعل ولا اريده منك وقوله امرك بهذا الفعل ولا امرك به ومعلوم ان ذلك صريح التناقض دون الاول وثالثها--- ان الحكيم قد يامر- عبده بشء----------------------------------------- في الشاهد ---------------------------------------------------------------ولا يريد منه ان ياتي بالمامور به لاظهار تمرده وسوء ادبه فان قلت ذلك ليس بامر وانما تصور بصورته قلت التجربة انما تحصل بالامر فدل علي انه امر ورابعها انه سيظهر ان شاء الله تعالي في باب النسخ انه يجوز نسخ ما وجب من الفعل قبل مضي مدة الامتثال فلو كان الامر والنهي عبارتين عن الارادة والكراهة لزم ان يكون الله-	120	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0470	false	7300870588066988544	43	114	228	608	1570	300	قد يقول الشخص لغيره---- اريد منك هذا الفعل لكنني لم امرك به ولو كان الامر هو الارادة لزم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التناقض---- ال-----ثالث السلطان اذا توعد من ضرب عبده بالانتقام فاعتذر السيد اليه بان العبد يخالفه في اوامره وطلب السلطان منه اظهار صدقه بان يكلفه بامره في نظره فانه يامره ولا يريد منه الفعل اظهارا ل-------------تمرده الرابع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز نسخ الشء----------- قبل مضي مدة الامتثال فلو كان الامر والنهي عبارتين عن الارادة والكراهة كا--------ن الله	470	-2567237175595496547	217	275.5	172	699	31.044349670410156	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms121	true	-9181467544765680950	160	261	856	1435	1636	300	معني يقتضي---------------------------------------- ترجيح ---------جانب الفعل علي جانب الترك او جانب الترك علي جانب الفعل وعلي--- التقديرين فالترجيح قد يكون مانعا من الطرف الاخر كما في الوجوب والحظر وقد لا يكون كما في الندب والكراهة والتفاوت بين اصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض تفاوت بالعموم والخصوص وايضا ف--------------هنا لفظ دال علي اصل الترجيح ولفظ دال علي الترجيح المانع من النقيض وعلي التقديرين فالمعتبر اما اللفظ- الدال- عليه كيف كان اللفظ واما اللفظة العربية فها هنا اقسام ستة احدها-- اصل الترجيح -وثانيها الترجيح المانع من النقيض -وثالثها ورابعها مطلق اللفظ الدال علي ------------------------الاول -او الثاني -وخامسها وسادسها اللفظة العربية الدالة علي الاول	121	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0157	false	-4062798736995898187	162	271	833	1444	1626	300	معني يقتضي ترجيح احد الطرفين علي الاخر فنقول هذا الترجيح قد يكون لجانب الفعل علي----- الترك -----وقد يكون علي----- العكس وعلي كل التقديرين فالترجيح قد يكون مانعا من الطرف الاخر كما في الوجوب والحظر وقد لا يكون كما في الندب والكراهة والفرق ب--ين اصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض فرق ما بين الخاص والعام اذا عرفت هذا فنقول هنا لفظ دال علي---- الترجيح ولفظ دال علي الترجيح المانع من النقيض وعلي التقديرين فالمعتبر اما اللفظة الدالة عليه ----------------او اللفظة العربية فال-----اقسام ستة ا--لاول اصل الترجيح الثاني-- الترجيح المانع من النقيض الثالث---------- مطلق اللفظ الدال علي الاول الرابع مطلق اللفظ الدال علي الثاني الخامس ا----------للفظة العربية الدالة علي الاول	157	-2567237175595496547	456	740.5	373	677	67.3559799194336	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms121	true	-9181467544765680950	160	300	856	1636	1636	300	معني يقتضي---------------------------------------- ترجيح ---------جانب الفعل علي جانب الترك او جانب الترك علي جانب الفعل وعلي--- التقديرين فالترجيح قد يكون مانعا من الطرف الاخر كما في الوجوب والحظر وقد لا يكون كما في الندب والكراهة والتفاوت بين اصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض تفاوت بالعموم والخصوص وايضا ف--------------هنا لفظ دال علي اصل الترجيح ولفظ دال علي الترجيح المانع من النقيض وعلي التقديرين فالمعتبر اما اللفظ- الدال- عليه كيف كان اللفظ واما اللفظة العربية فها هنا اقسام ستة احدها-- اصل الترجيح -وثانيها الترجيح المانع من النقيض -وثالثها ورابعها مطلق اللفظ الدال علي الاول او الث--------------------------------------------------------------------------------------------------------اني و----------------------------خامسها وسادسها ا---------------------------------------------------------------------------------------------------للفظة العربية الدالة علي الاول او الثاني ثم انت بالخيار في اطلاق لفظ الامر علي ايها شءت او عليها باسرها او علي طاءفة منها بحسب الاشتراك فهذا حظ البحث العقلي واما البحث اللغوي فهو ان نقول جعل الامر اسما للصيغة الدالة علي الترجيح اولي-	121	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0471	false	-19288776108180991	2	164	9	930	1629	300	معني يقتضي ترجيح احد الطرفين علي الاخر فنقول هذا الترجيح قد يكون لجانب الفعل علي----- الترك -----وقد يكون علي----- العكس وعلي كل التقديرين فالترجيح قد يكون مانعا من الطرف الاخر كما في الوجوب والحظر وقد لا يكون كما في الندب والكراهة والفرق ب--ين اصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض فرق ما بين الخاص والعام اذا عرفت هذا فنقول هنا لفظ دال علي---- الترجيح ولفظ دال علي الترجيح المانع من النقيض وعلي التقديرين فالمعتبر اما اللفظة الدالة عليه ----------------او اللفظة العربية فالاق-----سام ستة ا--لاول اصل الترجيح الثاني-- الترجيح المانع من النقيض الثالث---------- مطلق اللفظ الدال علي الاول الرابع مطلق اللفظ الدال علي الثاني الخامس اللفظة العربية الدالة علي الاول السادس اللفظة العربية الدالة علي الثاني والتحقيق يقتضي زيادة ثلاثة اقسام اخر الاول الترجيح غير المانع من النقيض وهو المقابل بالضدية للترجيح المانع الثاني مطلق اللفظ الدال عليه الثالث اللفظة العربية الدالة عليه وانت مخي--------------------ر في اطلاق لفظ الامر علي ايها شءت لكن من حيث--------------------------------------------------------------------- اللغة جعله------------------ اسما للصيغة الدالة علي الترجيح اولي	471	-2567237175595496547	522	785.0	426	1084	48.15497970581055	77	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms122	true	437145818243704041	107	300	547	1569	1569	300	المدلول فه----م الدليل بل فهم دليل معين ورابعها ان الانسان الذي قام بقلبه ذلك المعني ولم ينطق بشء لا يقال انه ا--مر البتة بشء و-----------اذا قيل امر فلان بكذا تبادر الذهن الي اللفظ دون ما في القلب وذلك يدل علي ان لفظ الامر اسم للصيغة لا للمدلول -----------------------------------------------------------------------------احتج المخالف بالاية والاثر والشعر والمعقول اما الاية فقوله تعالي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله تعالي كذبهم في --شهادتهم و---معلوم انهم كانوا صادقين في النطق اللساني فلا بد من اثبات كلام في النفس ليكون الكذب عاءدا اليه واما الاثر فقو----ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما فسبقني اليه ابو بكر واما الشعر فقول الاخطل ان الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا واما المعقول فهو ان هذه الالفاظ مفردات فلو سميت كلاما لكانت انما سميت بذلك لكونها معرفات للم--------------------------عني النفساني فكان يجب تسمية الكتابة والاشارة كلاما وانه باطل والجواب عن الاول ان الشهادة هي الاخبار عن الشء مع العلم ------به فلما لم يكونوا عالمين به فلا جرم كذبهم الله تعالي في ادعاءهم كونه--م شاهدين وعن الثاني ان قو--له زورت في نفسي كلاما اي خمر-------ته كما يقال قدرت-	122	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0158	false	5026671911760158201	94	258	483	1385	1588	300	المدلول لان فهم الد------------ليل ملزوم لفهم المدلول فجعله مجازا في اللازم اولي وفيه نظر ل---------------انه اثبات اللغة بالترجيح الرابع اذا قيل امر فلان -------سبق الفهم الي اللفظ دون ما في القلب ولو قام بقلبه شء ولم ينطق به يقال لم يامر وفيه نظر لان السبق لظهور اللفظ وخفاء ما في القلب ولو علم الطلب الجازم منعنا النفي واحتج المخالف بوجوه الاول ق-----------------------------وله تعالي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون----------- كذبهم في الشهادة ومن المعلوم صدقهم في------------ النطق اللساني فيعود------------------------------ الكذب الي الكلام النفساني الثاني قال----------------------- عمر زورت في نفسي كلاما فسبقني اليه ابو بكر الثالث قا-----ل الاخطل ان الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا الرابع------------- هذه الالفاظ-------------------------------------------------- معرفات فلو كانت كلاما لاجل تعريف المعني النفساني فلتكن--------- الكتابة والاشارة كلاما---------- والجواب الشه------------ادة هي الاخبار عن الشء مع العلم واعتقاده ولما انتفي الاعتقاد كذبهم ------------------------في ادعاءهم الشهادة لا في----- المشهود به ويقال زورت في نفسي كلاما اي قدرته وفرضته كما يقال زورت	158	-2567237175595496547	530	729.0	425	1169	45.337894439697266	78	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms122	true	437145818243704041	0	88	0	447	1569	300	من جعله- اسما لنفس الترجيح ويدل عليه وجوه احدها ان اهل اللغة قالوا الامر من الضرب اضرب ومن النصر انصر جعلوا نفس الصيغة امرا وثانيها------------------------------------ لو قال ان امرت فلانا فعبدي حر ثم اشار بما يفهم منه مدلول هذه الصيغة فانه لا يعتق ولو كان حقيقة الامر ما ذكرتم لزم العتق ولا يعارض -------------------------------------------------------------هذا الحكم بما اذا خرس واشار فانه يعتق لانا نمنع هذه المسالة وثالثها انا لو جعلناه حقيقة في الصيغة كان مجازا ف-------------------------------ي المدلول تسمية للمدلول باسم الدليل ولو جعلناه حقيقة في المدلول --كان مجازا في	122	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0158	false	5026671911760158201	24	104	127	540	1588	300	من جعلها اسما لنفس الترجيح ل---------وجوه الاول------------- قالوا الامر من الضرب اضرب--------------- جعلوا نفس الصيغة امرا وفيه نظر للتقييد فلا يدل علي الحقيقة الثاني لو قال ان امرت------ فعبدي حر ثم اشار بما يفهم عنه مدلول---- الصيغة----- لم يعتق ولو كان اسما للترجيح لعت-------------ق ولا يعارض بالاخرس للمنع من العتق في طرفه وفيه نظر للمنع من عدم العتق فيهما الثالث-------------------------------------------------------------------------------- الصيغة دليل فجعله حقيقة فيها اولي من جعله حقيقة في المدلول لان فه-----------م الدليل ملزوم ل---------فهم المدلول فجعله مجازا في	158	-2567237175595496547	220	276.0	171	578	38.06228256225586	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms122	true	437145818243704041	0	88	0	447	1569	300	من جعله- اسما لنفس الترجيح ويدل عليه وجوه احدها ان اهل اللغة قالوا الامر من الضرب اضرب ومن النصر انصر جعلوا نفس الصيغة امرا وثانيها------------------------------------ لو قال ان امرت فلانا فعبدي حر ثم اشار بما يفهم منه مدلول هذه الصيغة فانه لا يعتق ولو كان حقيقة الامر ما ذكرتم لزم العتق ولا يعارض -------------------------------------------------------------هذا الحكم بما اذا خرس واشار فانه يعتق لانا نمنع هذه المسالة وثالثها انا لو جعلناه حقيقة في الصيغة كان مجازا ف-------------------------------ي المدلول تسمية للمدلول باسم الدليل ولو جعلناه حقيقة في المدلول --كان مجازا في	122	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0471	false	-19288776108180991	164	244	930	1343	1629	300	من جعلها اسما لنفس الترجيح ل---------وجوه الاول------------- قالوا الامر من الضرب اضرب--------------- جعلوا نفس الصيغة امرا وفيه نظر للتقييد فلا يدل علي الحقيقة الثاني لو قال ان امرت------ فعبدي حر ثم اشار بما يفهم عنه مدلول---- الصيغة----- لم يعتق ولو كان اسما للترجيح لعت-------------ق ولا يعارض بالاخرس للمنع من العتق في طرفه وفيه نظر للمنع من عدم العتق فيهما الثالث-------------------------------------------------------------------------------- الصيغة دليل فجعله حقيقة فيها اولي من جعله حقيقة في المدلول لان فه-----------م الدليل ملزوم ل---------فهم المدلول فجعله مجازا في	471	-2567237175595496547	220	276.0	171	578	38.06228256225586	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms122	true	437145818243704041	167	300	860	1569	1569	300	قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله تعالي كذبهم في --شهادتهم و---معلوم انهم كانوا صادقين في النطق اللساني فلا بد من اثبات كلام في النفس ليكون الكذب عاءدا اليه واما الاثر فقو----ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما فسبقني اليه ابو بكر واما الشعر فقول الاخطل ان الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا واما المعقول فهو ان هذه الالفاظ مفردات فلو سميت كلاما لكانت انما سميت بذلك لكونها معرفات ل--------------------------لمعني النفساني فكان يجب تسمية الكتابة والاشارة كلاما وانه باطل والجواب عن الاول ان الشهادة هي الاخبار عن الشء مع العلم ------به فلما لم يكونوا عالمين به فلا جرم كذبهم الله تعالي في ادعاءهم كونه--م شاهدين وعن الثاني ان قو--له زورت في نفسي كلاما اي خمر-------ته كما يقال قدرت-	122	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0472	false	-3836966511800368082	0	98	0	558	1648	300	قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون----------- كذبهم في الشهادة ومن المعلوم صدقهم في------------ النطق اللساني فيعود------------------------------ الكذب الي الكلام النفساني الثاني قال----------------------- عمر زورت في نفسي كلاما فسبقني اليه ابو بكر الثالث قا-----ل الاخطل ان الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا الرابع------------- هذه الالفاظ-------------------------------------------------- معرفات فلو كانت كلاما لاجل تعريف المعني النفساني فلتكن--------- الكتابة والاشارة كلاما---------- والجواب الشه------------ادة هي الاخبار عن الشء مع العلم واعتقاده ولما انتفي الاعتقاد كذبهم ------------------------في ادعاءهم الشهادة لا في----- المشهود به ويقال زورت في نفسي كلاما اي قدرته وفرضته كما يقال زورت	472	-2567237175595496547	401	591.0	323	762	52.624671936035156	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms123	true	-4462796574222096696	112	239	583	1266	1579	300	من غير حاجة الي ارادة اخري وهو قول -----------الكعب------------------------------------------------------------ي لنا وجهان احدهما ان هذه الصيغة لفظة وضعت لمعني فلا تفتقر في افادتها لما هي موضوعة ل--------------------------ه الي الارادة كساءر الالفاظ مثل دلالة السبع والحمار علي البهيمة المخصوصة فانه لا حاجة فيها الي الارادة وثانيهما ان الطلب النفساني امر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بامر ظاهر والارادة امر باظن -مفتقرة الي المعرف كافتقار الطلب اليه فلو توقفت دلالة الصيغة علي الطلب علي تلك الارادة لما امكن الاستدلال بالصيغة علي ذلك الطلب البتة احتج المخالف بانا نميز بين ----ما اذا كانت الصيغة طلبا وبين ما اذا كانت تهديدا ولا مميز الا الارادة والجواب انها حقيقة في الطلب -مجاز في التهديد فكما ان الاصل في كل الالفاظ اجراءها علي حقاءقها ال-----------ا عند قيام دلالة صارفة فكذا ها هنا المسالة	123	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0161	false	5972677906658471368	0	103	0	569	1632	300	من غير حاجة الي ارادة اخري وهو مذهب الاشاعرة والكعبي من المعتزلة وقال الجباءيان لا بد مع ذلك الوضع من ارادة اخري لنا انها------------------------------------------------------------------ موضوعة للطلب فلا تتوقف دلالتها عليه الي ار--ادة كساءر الالفاظ ولا----------------------------------------------------------------------------------ن الطلب النفساني امر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بامر ظاهر والارادة امر باطن فيفتقر- الي --معرف كافتقار الطلب----- فلو توقفت دلالة الصيغة علي الطلب علي تلك الارادة لم ي--كن الاستدلال بالصيغة علي---- الطلب------ احتجوا------ بانا نميز بين الصيغة اذا كانت------- طلبا وت----------------هديدا ولا ماءز الا الارادة والجواب انها حقيقة في الطلب ومجاز في التهديد وكما يجب صرف الال-------فاظ ا--------لي حقاءقها واجزاءها عليها عند التجرد---------- فكذ---ا هنا المبحث -	161	-2567237175595496547	411	609.0	331	797	51.568382263183594	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms123	true	-4462796574222096696	260	300	1369	1579	1579	300	الاول ان----- الامرية لو كانت صفة للصيغة لكانت اما ان تكون حاصلة لمجموع الحروف وهو محال لانه لا وجود لذلك المجموع واما لاحادها فيلزم ان يكون كل واحد من الحروف التي اءتلفت صيغة----- منها امرا علي الاستقلال وهو محال الثاني-	123	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0164	false	-2153272347958243454	243	279	1234	1424	1539	300	الاول لو كانت الامرية-------- صفة للصيغة لكانت اما ان تكون حاصلة لمجموع الحروف وهو محال اذ-- لا وجود لذلك المجموع او ا-لاحاد ف----------يكون كل واحد من الحروف التي اشتق-ت صيغة افعل منها امرا علي الاستقل---------ال الثاني	164	-2567237175595496547	168	269.5	137	221	76.01809692382812	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms123	true	-4462796574222096696	102	239	524	1266	1579	300	دلالة الصيغة المخصوصة علي ماهية الطلب يكفي في تحققها الوضع------------------------- من غير حاجة الي ارادة اخري وهو قول -----------الكعب------------------------------------------------------------ي لنا وجهان احدهما ان هذه الصيغة لفظة وضعت لمعني فلا تفتقر في افادتها لما هي موضوعة ل--------------------------ه الي الارادة كساءر الالفاظ مثل دلالة السبع والحمار علي البهيمة المخصوصة فانه لا حاجة فيها الي الارادة وثانيهما ان الطلب النفساني امر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بامر ظاهر والارادة امر باظن -مفتقرة الي المعرف كافتقار الطلب اليه فلو توقفت دلالة الصيغة علي الطلب علي تلك الارادة لما امكن الاستدلال بالصيغة علي ذلك الطلب البتة احتج المخالف بانا نميز بين ----ما اذا كانت الصيغة طلبا وبين ما اذا كانت تهديدا ولا مميز الا الارادة والجواب انها حقيقة في الطلب -مجاز في التهديد فكما ان الاصل في كل الالفاظ اجراءها علي حقاءقها ال-----------ا عند قيام دلالة صارفة فكذا ها هنا المسالة	123	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0474	false	-7875777106960981204	127	243	652	1290	1573	300	دلالة الصيغ---------ة علي------ الطلب بالوضع اعلم ان لفظة افعل وشبهها تدل علي الطلب من غير حاجة الي ارادة اخري وهو مذهب الاشاعرة والكعبي من المعتزلة وقال الجباءيان لا بد مع ذلك الوضع من ارادة اخري لنا انها------------------------------------------------------------------ موضوعة للطلب فلا تتوقف دلالتها عليه الي ار--ادة كساءر الالفاظ ولا----------------------------------------------------------------------------------ن الطلب النفساني امر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بامر ظاهر والارادة امر باطن فيفتقر- الي --معرف كافتقار الطلب----- فلو توقفت دلالة الصيغة علي الطلب علي تلك الارادة لم ي--كن الاستدلال بالصيغة علي---- الطلب------ احتجوا------ بانا نميز بين الصيغة اذا كانت------- طلبا وت----------------هديدا ولا ماءز الا الارادة والجواب انها حقيقة في الطلب ومجاز في التهديد وكما يجب صرف الال-------فاظ ا--------لي حقاءقها واجزاءها عليها عند التجرد---------- فكذ---ا هنا المبحث -	474	-2567237175595496547	436	617.0	350	881	49.48921585083008	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms123	true	-4462796574222096696	260	300	1369	1579	1579	300	الاول ان----- الامرية لو كانت صفة للصيغة لكانت اما ان تكون حاصلة لمجموع الحروف وهو محال لانه لا وجود لذلك المجموع واما لاحادها فيلزم ان يكون كل واحد من الحروف التي اءتلفت صيغة----- منها امرا علي الاستقلال وهو محال الثاني-	123	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0478	false	-4722047974007993736	83	119	431	621	1600	300	الاول لو كانت الامرية-------- صفة للصيغة لكانت اما ان تكون حاصلة لمجموع الحروف وهو محال اذ-- لا وجود لذلك المجموع او ا-لاحاد ف----------يكون كل واحد من الحروف التي اشتق-ت صيغة افعل منها امرا علي الاستقل---------ال الثاني	478	-2567237175595496547	168	269.5	137	221	76.01809692382812	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms124	true	-4218608943089125438	35	229	200	1226	1592	300	الامر -يجب ان يكون------ اعلي رتبة من المامور حتي يسمي الطلب امرا وقا-------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابو الحسين البصري المعتبر هو الاستعلاء لا العلو وقال اصحابنا لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء لنا--------------------- قوله تعالي حكاية عن فوعون انه قال لقومه فما-ذا تامرون مع انه كان اعلي رتبة منهم وقال عمرو بن العاص لمعاوية امرتك امرا حازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة لنظراءه ولمن هم فوقه امرتهم امري بمنعرج اللوي فلم يستبينوا الرشد حتي ضحي الغد وقال حباب بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب امير خراسان والعراق امرتك امرا حازما فعصيتني فاصبحت مسلوب الامارة نادما فهذه الوجوه دالة علي ان العلو غير معتبر واما ---------ان الاستعلاء غير معتبر فلانهم يقولون فل-------------------------------------------------------ان امر فلانا علي وجه الرفق واللين نعم اذا بالغ في التواضع يمتنع اطلاق الاسم عرفا وان ثبت ذلك لغة واحتج المخالف علي ان العلو معتبر بانه يستقبح في العرف ان يقول القاءل امرت الامير او نهيته ولا يستقبحون ان يقال سالته او طلبت منه ولولا ان الرتبة معتبرة والا لما كان كذلك واما ابو الحسين فقال اعتبار الاستعلاء اولي من اعتبار العلو لان من قال لغيره افعل علي سبي----------------------------------------------------------------------ل التضرع اليه لا يقال انه امره وان كان اعلي رتبة من المقول	124	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0159	false	-8687790652931711653	18	195	93	1058	1615	300	الامر فيجب ان يكون الامر اعلي رتبة من المامور حتي يسمي الطلب امرا وبه قال السيد المرتضي وجمهور المعتزلة وذهب اخرون الي نفيه وهو الحق وانما المعتبر هو الاستعلاء وبه قال ابو الحسين البصري وقالت الاشاعرة ----------------------------لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء لنا علي عدم اعتبار العلو قوله تعالي حكاية عن فرعون انه قال لقومه فما ذا تامرون مع انه كان اعلي رتبة منهم وقال عمرو بن العاص لمعاوية امرتك امرا حازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة لنظراءه ولمن هم فوقه امرتهم امري بمنعرج اللوي فلم يستبينوا الرشد الا ضحي الغد وقال ابن---- المنذر ل-----يزيد بن المهلب امير خراسان والعراق امرتك امرا حازما فعصيتني فاصبحت مسلوب الامارة ن---------------------------------------------ادما وعلي اعتبار الاستعلاء ------------انهم فرقوا بين الامر والالتماس والسءال فقالوا ان كان الطلب باستعلاء كان امر-------------------------------------------------------------------------ا وان قارن الخضوع فهو السءال وان قارن التساوي فهو الالتماس ويستقبحون -------قول القاءل امرت الامير و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان من قال لغيره افعل علي سبيل الاستعلاء يقال انه امره وان كان ادني رتبة ومن قال لغيره افعل علي سبيل التضرع اليه لا يقال انه امره وان كان اعلي رتبة من المقول	159	-2567237175595496547	610	1035.0	492	1286	47.433902740478516	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms124	true	-4218608943089125438	35	143	200	786	1592	300	الامر -يجب ان يكون------ اعلي رتبة من المامور حتي يسمي الطلب امرا وقا-------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابو الحسين البصري المعتبر هو الاستعلاء لا العلو وقال اصحابنا لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء لنا--------------------- قوله تعالي حكاية عن فوعون انه قال لقومه فما-ذا تامرون مع انه كان اعلي رتبة منهم وقال عمرو بن العاص لمعاوية امرتك امرا حازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة لنظراءه ولمن هم فوقه امرتهم امري بمنعرج اللوي فلم يستبينوا الرشد حتي ضحي الغد وقال حباب بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب امير خراسان والعراق امرتك امرا حازما فعصيتني فاصبحت مسلوب الامارة نادما فهذه الوجوه دالة علي ان العلو غير معتبر واما ان الاستعلاء	124	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0472	false	-3836966511800368082	158	274	855	1494	1648	300	الامر فيجب ان يكون الامر اعلي رتبة من المامور حتي يسمي الطلب امرا وبه قال السيد المرتضي وجمهور المعتزلة وذهب اخرون الي نفيه وهو الحق وانما المعتبر هو الاستعلاء وبه قال ابو الحسين البصري وقالت الاشاعرة---------------------------- لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء لنا علي عدم اعتبار العلو قوله تعالي حكاية عن فرعون انه قال لقومه فما ذا تامرون مع انه كان اعلي رتبة منهم وقال عمرو بن العاص لمعاوية امرتك امرا حازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة لنظراءه ولمن هم فوقه امرتهم امري بمنعرج اللوي فلم يستبينوا الرشد الا ضحي الغد وقال ابن---- المنذر ل-----يزيد بن المهلب امير خراسان والعراق امرتك امرا حازما فعصيتني فاصبحت مسلوب الامارة نادما و----------------علي ا-------------عتب-------ار الاستعلاء	472	-2567237175595496547	489	872.0	397	712	68.67977905273438	82	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms124	true	-4218608943089125438	1	30	3	165	1592	300	صيغة افعل دالة بالوضع علي معني وذلك المعني هو ارادة المامور فاذا كانت الارادة نفس المدلول وجب ان لا تفيد الصيغة الدالة عليها صفة قياسا علي ساءر المسميات والاسماء	124	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0478	false	-4722047974007993736	119	147	621	780	1600	300	صيغة افعل تدل- بالوضع علي معني وذلك المعني هو ارادة المامور واذا كانت الارادة نفس المدلول وجب ا--لا تفيد الصيغة الدالة عليها صفة قياسا علي ساءر المسميات والاسماء	478	-2567237175595496547	156	298.5	128	162	96.29629516601562	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	171	260	940	1486	1708	300	وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب الثالث الارشاد كقوله تعالي واستشهدوا شهيدين فاكتبوه والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه------------------- لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعليه الرابع الاباحة كقوله تعالي كلوا واشربوا الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم واستفزز من استطعت منهم بصوتك ويقرب منه الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا وان كانوا قد جعلوه قسما اخر السادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين الثامن التسخير كقوله كونوا قردة التاسع التعجيز فاتوا بسورة العاشر	125	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0153	false	2352561724867554953	232	300	1280	1685	1685	300	وان كان-------- بعضهم ------غاير بينهما --الثالث الارشاد وا--------------شهدوا اذا تبايعتم وهو لمناف--------------------------------------------------------ع الدنيا والندب لمنافع الاخرة اذ لا ينقص الثواب بترك الا--شهاد في البيع---- ولا يزيد بفعل-ه الرابع الاباحة واذا حللتم فاصطاد-----وا الخامس التهديد------------ اعملوا ما شءتم----------------------------- ويقرب منه الانذار------------ قل تمتعوا وان كان-- قد جعلوه قسما اخر السادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين الثامن التسخير------ كونوا قردة التاسع التعجيز فاتوا بسورة العاشر-	153	-2567237175595496547	335	520.5	278	565	59.29203414916992	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	260	300	1486	1708	1708	300	الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الثاني عشر الدعاء رب--- اغفر لي الثالث عشر التمني كقوله الا ايها الليل الطويل الا انجلي------------------------------------------------------ الرابع عشر الاحتقار كقوله القوا ما انتم ملقون الخامس عشر التكوين-	125	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0154	false	6383524591009788699	0	48	0	268	1579	300	الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني ا------لا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل بصبح وما الاصباح منك بامثل الرابع عشر الاحتقار------ القوا ما انتم ملقون الخامس عشر التكوين	154	-2567237175595496547	207	376.0	170	280	73.92857360839844	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	0	133	0	717	1708	300	اذا لم تستح فاصنع ما شءت معناه صنعت ما شءت واما ان الخبر يقام مقام الامر فكما في قوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر يدل علي وجود الفعل كما ان الخبر يدل عليه ايضا فبينهما مشابهة من هذا الوجه فصح المجاز وايضا---- تجوز اقامة النهي مقام الخبر وبالعكس اما الاول فكقوله عليه ال---صلاة وال---سلام لا تنكح اليتيمة حتي تستامر معناه لا تنكحوها الي غاية --استءمارها واما الثاني فكقوله صلي الله علي-----ه وسلم لا تنكح المراة المراة ولا تنكح المراة نفسها وكما في قوله تعالي لا يمسه الا المطهرون وجه المجا------------ز ان---- النهي يدل علي عدم الفعل كما ان هذا الخبر يدل علي عدمه فبينهما مشابهة من هذا الوجه والله- اعلم القسم ال-اول في المباحث اللفظية وفيه مساءل المسالة الاولي قال -	125	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0167	false	-501000796255188015	108	195	539	1020	1584	300	اذا لم تستح فاصنع ما شءت معناه صنعت ما شءت واما العكس فقوله تع--------------------------الي والوالدات يرضعن اولادهن -------------والمطلقات يتربصن بانفسهن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا فقد تجوز اقامة النهي مقام الخبر وبالعكس -----------كقوله صلي- الله عليه واله وسل-م لا تنكح اليتيمة حتي تستامر معناه لا تنكحو-ا الي غاية الاستءمار-------------- وكقوله صلي الله عليه واله وسلم لا تنكح المراة المراة ولا الم-----راة نفسها وك------قوله تعالي لا يمسه الا المطهرون و---المشابهة ما تقدمت فان هذا الخبر يدل علي عد----------------------------------------------------------م الفعل والنهي كذلك الفصل الثالث في مقتضيات الصيغ-ة وفيه مباحث الم-بحث الاول في ان	167	-2567237175595496547	383	577.5	309	753	50.86321258544922	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	171	300	940	1708	1708	300	وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب الثالث الارشاد كقوله تعالي واستشهدوا شهيدين فاكتبوه والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه------------------- لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعليه الرابع الاباحة كقوله تعالي كلوا واشربوا الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم واستفزز من استطعت منهم بصوتك ويقرب منه الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا وان كانوا قد جعلوه قسما اخر السادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين الثامن التسخير كقوله كونوا قردة التاسع التعجيز فاتوا بسورة العاشر الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الثاني عشر الدعاء رب--- اغفر لي الثالث عشر التمني كقوله الا ايها الليل الطويل الا انجلي الر------------------------------------------------------ابع عشر الاحتقار كقوله القوا ما انتم ملقون الخامس عشر التكوين-	125	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0467	false	-5397762263417762911	72	188	392	1066	1673	300	وان كان-------- بعضهم ------غاير بينهما الث--الث الارشاد وا--------------شهدوا اذا تبايعتم وهو لمناف--------------------------------------------------------ع الدنيا والندب لمنافع الاخرة اذ لا ينقص الثواب بترك الا--شهاد في البيع---- ولا يزيد بفعل-ه الرابع الاباحة واذا حللتم فاصطادو-----ا الخامس التهديد------------ اعملوا ما شءتم----------------------------- ويقرب منه الانذار------------ قل تمتعوا وان كان-- قد جعلوه قسما اخر السادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين الثامن التسخير------ كونوا قردة التاسع التعجيز فاتوا بسورة العاشر الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني ا------لا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل بصبح وما الاصباح منك بامثل الرابع عشر الاحتقار------ القوا ما انتم ملقون الخامس عشر التكوين	467	-2567237175595496547	537	903.5	442	845	63.550296783447266	83	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	0	86	0	468	1708	300	اذا لم تستح فاصنع ما شءت معناه صنعت ما شءت واما ان الخبر يقام مقام الامر فكما في قوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر يدل علي وجود الفعل كما ان الخبر يدل عليه ايضا فبينهما مشابهة من هذا الوجه فصح المجاز وايضا---- تجوز اقامة النهي مقام الخبر وبالعكس اما الاول فكقوله عليه ال---صلاة وال---سلام لا تنكح اليتيمة حتي تستامر معناه لا تنكحوها الي غاية --استءمارها واما الثاني فكقوله صلي الله علي-----ه وسلم لا	125	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0480	false	-6236962847670668272	248	300	1182	1468	1468	300	اذا لم تستح فاصنع ما شءت معناه صنعت ما شءت واما العكس فق--------------------------وله تعالي والوالدات يرضعن اولاده-------------ن والمطلقات يتربصن بانفسهن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا فقد تجوز اقامة النهي مقام الخبر وبالعكس -----------كقوله صلي- الله عليه واله وسل-م لا تنكح اليتيمة حتي تستامر معناه لا تنكحو-ا الي غاية الاستءمار-------------- وكقوله صلي الله عليه واله وسلم لا-	480	-2567237175595496547	257	398.5	211	485	52.989688873291016	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms126	true	4030661941859986304	1	168	6	863	1529	300	كن فيكون اذا عرفت هذا فنقول اتفقوا علي ان صيغة افعل ليست حقيقة في --جميع هذه الوجوه لان خصوصية التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة بل انما تفهم تلك من القراءن انما الذي وقع الخلاف فيه امور خمسة الوجوب -و الندب -و الاباحة و- التنزيه و- التحريم فمن الناس من جعل هذه الصيغة بين هذه الخمسة ومنهم من جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والاباحة ومنهم من جعلها حقيقة ل--اقل المراتب وهو الاباحة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحق انها ليست حقيقة في هذه الامور لنا انا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قوله افعل وبين قو------------------له ان شءت فافعل وان شءت لا تفعل حتي اذا قدرنا انتفاء----------------------------------------------------------------------------- القراءن كلها وقدرنا هذه----------- الصيغة منقولة علي سبيل الحكاية عن ميت او غاءب لا في فعل معين حتي----------------------------- يتوهم فيه قرينة دالة بل في الفعل مطلقا سبق الي فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ وعلمنا قطعا انها ليست اسامي-------------------------------------------------------------- مترادفة علي معني واحد كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ز-----------------------------------------------------------------------يد ويقوم زيد في ان الاول للماضي والثاني ل---------لمستقبل وان كان قد يعبر عن --------	126	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0154	false	6383524591009788699	48	299	268	1574	1579	300	كن فيكون والاجماع واقع ------------علي ان--------ها ليست حقيقة في الجميع اذ------------------- التسخير ---------والتسوية والاحتقار وشبهها ا-----------------نما تفهم --------بقراءن بل النزاع وقع في-------- امور خمسة الوجوب او الندب او الاباحة او التنزيه او التحريم ف------بعضهم جعل--ها مشتركة بينها وبعضهم----------- جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والاباحة ومنهم من جعلها حقيقة في اقل المراتب وهو الاباحة وقال قوم انها للندب والوجوب وقال قوم انها للندب والوجوب بزيادة قرينة وقال اخرون انها للوجوب ولا يحمل علي ما عداه الا بقرينة ونحن نبين الوجه في ذلك بعون الله تعالي المبحث الثاني في ان للامر صيغة تخصه وان صيغة افعل ليست حقيقة في الاباحة والتهديد اعلم ان بعض الناس قد ذهب الي ان صيغة افعل مشتركة بين الواجب والندب اللذين هما ترجيح وطلب وبين الاباحة والتهديد المطلوب منه عدم الفعل والحق خلاف ذلك ل------------------------انا ن-------فرق---------------- بين قوله افعل وبين قوله لا تفعل وبين قوله ان شءت اف-عل وان شءت لا تفعل ونعلمه قطعا ونعلم ان الاول امر وطلب ترجيح الوجود بخلاف الباقيين وتحمل صيغة افعل عليه عند تجرده عن القراءن الحالية والمقالية بان تنقل الصيغة الينا------------------ عن ميت او غاءب لا في فعل معين من صلاة وصيام بل في مطلق بحيث لا يتوهم فيه قرينة مخصصة لسبق ذهننا اليه ونعلم ق---------------------------------------طعا ان قوله افعل وقوله لا تفعل وقوله ان شءت افعل وان شءت لا تفعل اسماء متباينة لا مترادفة-------------- كما ندرك تف--رقة بين قولنا قام زيد وبين قولنا هل قام زيد في ان الاول خبر والثاني استفهام وكذا بين قام زيد ويقوم زيد في ان الاول للماضي والثاني للحال او المستقبل وان كان قد يعبر باحدهما عن	154	-2567237175595496547	472	557.0	368	1527	30.910282135009766	73	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms126	true	4030661941859986304	90	189	474	980	1529	300	بين قوله افعل وبين قو------------------له ان شءت فافعل وان شءت لا تفعل حتي اذا قدرنا انتفاء----------------------------------------------------------------------------- القراءن كلها وقدرنا هذه ا-----------لصيغة منقولة علي سبيل الحكاية عن ميت او غاءب لا في فعل معين حتي----------------------------- يتوهم فيه قرينة دالة بل في الفعل مطلقا سبق الي فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ وعلمنا قطعا انها ليست اسامي-------------------------------------------------------------- مترادفة علي معني واحد كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ز-----------------------------------------------------------------------يد ويقوم زيد في ان الاول للماضي والثاني للمستق---------بل وان كان قد يعبر عن ------------------------------------الماضي بالمستقبل وبالعكس لقراءن تدل عليه فكذلك ميزوا الامر عن النهي فقالوا الامر ان تقول افعل والنهي ان تقول لا تفعل	126	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0468	false	5663537789401084470	17	158	98	800	1531	300	بين قوله افعل وبين قوله لا تفعل وبين قوله ان شءت اف-عل وان شءت لا تفعل ونعلمه قطعا ونعلم ان الاول امر وطلب ترجيح الوجود بخلاف الباقيين وتحمل صيغة افعل عليه عند تجرده عن القراءن الحالية والمقالية بان تنقل الصيغة الينا------------------ عن ميت او غاءب لا في فعل معين من صلاة وصيام بل في مطلق بحيث لا يتوهم فيه قرينة مخصصة لسبق ذهننا اليه ونعلم ق---------------------------------------طعا ان قوله افعل وقوله لا تفعل وقوله ان شءت افعل وان شءت لا تفعل اسماء متباينة لا مترادفة-------------- كما ندرك --تفرقة بين قولنا قام زيد وبين قولنا هل قام زيد في ان الاول خبر والثاني استفهام وكذا بين قام زيد ويقوم زيد في ان الاول للماضي والثاني للحال او المستقبل وان كان قد يعبر باحدهما عن الاخر وكما ميزوا بين الحال والماضي كذا ميزوا بين الامر وال----------------------------------نهي فقالوا في الا-----ول افعل وفي الثان----ي لا تفعل	468	-2567237175595496547	264	324.0	203	819	32.234432220458984	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms127	true	-300566338881831446	242	292	1315	1563	1603	300	الاول التمسك بقوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم فانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار اذ امرتك اذا لم يكن مستفهما ولو لم يكن	127	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0169	false	-2370456946116121558	34	65	178	327	1551	300	الاول --------قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك وليس -------------استفهاما فهو ذم كما ي--------------------------------------------------------------------------قول السيد لعبده ما منعك من الفعل وقد ام----رتك اذا لم يكن مستفهما ولو لم يكن	169	-2567237175595496547	124	203.5	98	248	50.0	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms127	true	-300566338881831446	242	292	1315	1563	1603	300	الاول التمسك بقوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم فانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار اذ امرتك اذا لم يكن مستفهما ولو لم يكن	127	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0482	false	-2007825344227189935	174	205	927	1076	1561	300	الاول --------قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك وليس -------------استفهاما فهو ذم كما ي--------------------------------------------------------------------------قول السيد لعبده ما منعك من الفعل وقد ام----رتك اذا لم يكن مستفهما ولو لم يكن	482	-2567237175595496547	124	203.5	98	248	50.0	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms128	true	-8612002267453122851	2	114	10	587	1561	300	ولكان لابليس ان يقول انك ما الزمتني السجود فان قلت----- لعل الامر في تلك اللغة كان يفيد الوجوب فلم قلتم انه في هذه اللغة للوجوب قلنا الظاهر------- يقتضي ترتيب الذم علي مخالفة الامر---------- فتخصيصه بامر خاص خلاف الظاهر الدليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الثاني التمسك بقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم علي انهم تركوا فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما اذا قيل لهم الاولي ان تفعلوه ويجوز لكم تركه فانه ليس لنا ان نذمهم علي تركه فان قلت انما ذمهم لا لانهم تركوا المامور به بل لانهم لم يعتقدوا حقيقة الامر والدليل عليه قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب	128	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0169	false	-2370456946116121558	68	207	345	1047	1551	300	ولكان لابليس ان يقول انك لم توجبه علي فلي الترك لا يقال لعل الامر في تلك اللغة---- يفيد الوجوب فلم قلت- انه في هذه اللغة كذلك لانا نقول ظاهر الاية يقتضي ترت-ب الذم علي مخالفة الامر من حيث هو فتخصيصه بامر خاص خلاف الظاهر وفيه نظر اما اولا فلانه حكاية حال وسياتي بيان عدم عمومها واما ثانيا فلان الذم وقع علي المخالفة مع الاستكبار والافتخار ولان سياق الاية يفهم منها وجوب السجود واما ثالثا فللمنع من كون قوله تعالي ما منعك صيغة ذم نعم هو لوم يحسن عقيب ترك المامور مطلقا الثاني --------قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم علي الترك عند مطلق الامر------------ ولو لم يكن للوجوب قبح الذ-----------------م كما يقبح لو قال الاولي---------------- لكم الفعل لا يقال الذم------------------------- انما هو علي عدم اعتقاد--------------------------------- حقيقة الامر لقوله------------------ ويل يومءذ للمكذبين ولان ص--يغة افعل قد تفيد الوجوب	169	-2567237175595496547	301	412.0	233	839	35.876041412353516	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms128	true	-8612002267453122851	231	300	1210	1561	1561	300	كان الزام الامر -سببا للزوم المامور به لكنه سبب للزوم المامور به فوجب ان يكون الامر ملزما للفعل-------------------------- بيان الشرطية ان بتقدير ان لا يكون الامر ملزما للفعل كان الزام الامر الزاما لشء وذلك الشء لا يوجب فعل المامور به فوجب ان لا يكون هذا القدر سببا للزوم المامور به وبيان ان الزام الامر سبب للزوم المامور به قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله-	128	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0170	false	2179873993577825365	31	85	146	431	1523	300	كان الزام الامر ملزما للفعل ----------------------------------------------كان الامر ملزما للفعل والمقدم ثابت فالتالي مثله بيان الشرطية ان الامر اذا لم يك-------ن ملزما للفعل كان الزام الامر الزاما ----------لشء لا يوجب فعل المامور به فوجب ا--لا يكون ذلك القدر سببا للزوم المامور به وبيان المقدم----------------------------- قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله	170	-2567237175595496547	231	349.0	183	379	60.949867248535156	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms128	true	-8612002267453122851	231	300	1210	1561	1561	300	كان الزام الامر -سببا للزوم المامور به لكنه سبب للزوم المامور به فوجب ان يكون الامر ملزما للفعل-------------------------- بيان الشرطية ان بتقدير ان لا يكون الامر ملزما للفعل كان الزام الامر الزاما لشء وذلك الشء لا يوجب فعل المامور به فوجب ان لا يكون هذا القدر سببا للزوم المامور به وبيان ان الزام الامر سبب للزوم المامور به قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله-	128	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0483	false	2468201683414929664	171	225	885	1170	1558	300	كان الزام الامر ملزما للفعل ----------------------------------------------كان الامر ملزما للفعل والمقدم ثابت فالتالي مثله بيان الشرطية ان الامر اذا لم يك-------ن ملزما للفعل كان الزام الامر الزاما ----------لشء لا يوجب فعل المامور به فوجب ا--لا يكون ذلك القدر سببا للزوم المامور به وبيان المقدم----------------------------- قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله	483	-2567237175595496547	231	349.0	183	379	60.949867248535156	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms129	true	3680448087210179312	0	250	0	1262	1514	300	امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم والقضاء هو الالزام فقوله تعالي اذا قضي الله ورسوله امرا معناه اذا الزم الله ورسوله امرا فانه لا خيرة للمءمنين في المامور به ويجب ها هنا حمل لفظ -------------الامر -------------علي المامور به اذ لو اجريناه علي ظاهره لصار المعني------ انه لا خيرة للمءمنين في صفة الله تعالي وذلك كلام غير مفيد واذا تعذر حمله علي نفس الامر وجب حمله علي المامور به فيصير التقدير ان الله تعالي اذا الزم المكلف امرا فانه لا خيرة له في المامور به واذا انتفت الخيرة بقي اما---------- الحظر واما الوجوب والحظر منتف بالاجماع فتعين الوجوب فان قي---------------------------------------------------------------------------------------------------ل القضاء هو الالزام والامر قد يرد بمعني --شء فقوله اذا قضي الله ورسوله امرا اي اذا الزم الله ورسوله شيءا--------- ونحن ن--عترف بان الله تعالي اذا الزمنا شيءا فانه يكون واجبا علينا و لكن لم قلت انه بمجرد ان يامرنا بالشء فقد الزمنا فان ذلك عين المتنازع في والجواب قد بينا ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص وليس حقيقة في الشء دفعا للاشتراك ولا ضرورة ها هنا في صرفه عن ظاهره اذا ثبت هذا فقوله اذا قضي الله ورسوله امرا-- معناه اذا الزم الله امرا والزام الامر هو---- توجيهه علي المكلف --شاء ام ابي والزام الامر غير الزام المامور به فان القاضي اذا قضي باباحة شء فقد ثبت الزام الحكم ولو لم يثبت المحكوم به فكذا ها هنا -الزام الامر عبارة عن توجيهه علي المكلف والقطع بوقوع ذلك الامر ثم الامر ان لم يقتض الوجوب لم يكن الزام الامر الزاما للمامور به وان كان مقتضبا للوجوب فهو الذي قلناه	129	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0170	false	2179873993577825365	85	281	431	1435	1523	300	امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم والقضاء--- الالزام واذا انتفت ال----------------------------------------------------------------خيرة للمءمنين في المامور به اذا الزم الله ورسوله ثبت المقدم والامر في الاية يراد به المامور به اذ لو اجريناه علي ظاهره لصار --معني الاية انه لا خيرة للمكلف --في صفة الله تعالي وهو ------غير مفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د واذا انتفت الخيرة بقي اما الوجوب او الحظر والثاني باطل----------- بالاجماع فتعين الوجوب والحاصل ان المراد من قوله قضي الزم ومن قوله امرا مامور به وما لا خيرة فيه من المامور ان يكون واجبا لا يقال القضاء--- الالزام والامر قد يرد بمعني الشء فمعني الا----------------------ية اذا الزم الله ورسوله شيءا فلا خيرة ونحن نقول به فان الله تعالي اذا الزمنا شيءا كان وا------جبا علينا-- لكن البحث في انه اذا امر بشء --------فقد الزمنا وهو ممنوع لانا نقول ال---------------------------امر حقيقة في القول المخصوص لا في ا--------لشء دفعا للاشت------------------------------------------------------------------------------راك وحينءذ اذا الزم الله امرا و------------هو بان يوج-هه علي المكلف لزمه وان كره والزام الامر غير الزام المامور به فان الحاكم اذا حكم باباحة شء فقد ثبت الزام الحكم دون-------- المحكوم به ف---كذا هنا والزام الامر عبارة عن توجيهه علي المكلف----------------------- ثم الامر ان لم يقتض الوجوب لم يكن الزام الامر الزاما للمامور به وان كان مقتضيا للوجوب فهو الذي قلناه	170	-2567237175595496547	690	1073.5	550	1425	48.421051025390625	111	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms129	true	3680448087210179312	0	114	0	582	1514	300	امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم والقضاء هو الالزام فقوله تعالي اذا قضي الله ورسوله امرا معناه اذا الزم الله ورسوله امرا فانه لا خيرة للمءمنين في المامور به ويجب ها هنا حمل لفظ الامر علي المامور به اذ لو اجريناه علي ظاهره لصار المعني------ انه لا خيرة للمءمنين في صفة الله تعالي وذلك كلام غير مفيد واذا تعذر حمله علي نفس الامر وجب حمله علي المامور به فيصير التقدير ان الله تعالي اذا الزم المكلف امرا فانه لا خيرة له في المامور به واذا انتفت الخيرة بقي اما---------- الحظر واما الوجوب والحظر منتف بالاجماع فتعين الوجوب فان قيل القضاء هو الالزام والامر قد يرد بمعني شء فقوله اذا قضي الله و--رسوله امرا	129	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0483	false	2468201683414929664	225	296	1170	1543	1558	300	امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم والقضاء--- الالزام واذا انتفت الخيرة للمءمنين في المامور به اذا الز--م الله ورسوله ثبت المقدم والامر في الاية يراد به المامور ب------------------------------------ه اذ لو اجريناه علي ظاهره لصار م--عني الاية انه لا خيرة للمكلف-- في صفة الله تعالي وهو------ غير مفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د واذا انتفت الخيرة بقي اما الوجوب او الحظر والثاني باطل----------- بالاجماع فتعين الوجوب والحاصل ا-------ن ال-----مراد من -----------------قوله---- قضي الزم ومن قوله امرا	483	-2567237175595496547	236	334.0	185	600	39.33333206176758	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms129	true	3680448087210179312	98	267	502	1352	1514	300	فان قيل القضاء هو الالزام والامر قد يرد بمعني --شء فقوله اذا قضي الله ورسوله امرا اي اذا الزم الله ورسوله شيءا--------- ونحن نعترف با--ن الله تعالي اذا الزمنا شيءا فانه يكون واجبا علينا و لكن لم قلت انه بمجرد ان يامرنا بالشء فقد الزمنا فان ذلك عين المتنازع في والجواب قد بينا ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص وليس حقيقة في الشء دفعا للاشتراك ولا ضرورة ها هنا في صرفه عن ظاهره اذا ثبت هذا فقوله اذا قضي الله ورسوله امرا-- معناه اذا الزم الله امرا والزام الامر هو---- توجيهه علي المكلف --شاء ام ابي والزام الامر غير الزام المامور به فان القاضي اذا قضي باباحة شء فقد ثبت الزام الحكم ولو لم يثبت المحكوم به فكذا ها هنا -الزام الامر عبارة عن توجيهه علي المكلف والقطع بوقوع ذلك الامر ثم الامر ان لم يقتض الوجوب لم يكن الزام الامر الزاما للمامور به وان كان مقتضبا للوجوب فهو الذي قلناه الدليل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع تارك ما امر الله او رسوله ب-ه مخالف لذلك الامر و---مخالف -ذلك الامر مستحق للعقاب	129	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0484	false	9010969787466258276	7	189	34	953	1560	300	لا يقال القضاء--- الالزام والامر قد يرد بمعني الشء فمعني الا----------------------ية اذا الزم الله ورسوله شيءا فلا خيرة ونحن نقول به فان الله تعالي اذا الزمنا شيءا كان وا------جبا علينا-- لكن البحث في انه اذا امر بشء --------فقد الزمنا وهو ممنوع------------------------- لانا نقول-- الامر حقيقة في القول المخصوص لا في ا--------لشء دفعا للاشت------------------------------------------------------------------------------راك وحينءذ اذا الزم الله امرا و------------هو بان يوج-هه علي المكلف لزمه وان كره والزام الامر غير الزام المامور به فان الحاكم اذا حكم باباحة شء فقد ثبت الزام الحكم دون-------- المحكوم به ف---كذا هنا والزام الامر عبارة عن توجيهه علي المكلف----------------------- ثم الامر ان لم يقتض الوجوب لم يكن الزام الامر الزاما للمامور به وان كان مقتضيا للوجوب فهو الذي قلناه وفيه نظر لانا مع تسليم ان الامر حقيقة في القول لا يلزم ما ذكروه لان معني الاية انه تعالي اذا الزم امرا كان واجبا ونحن نقول به وانما يتم مطلوبهم لو كان معني قضي امر واعترض ايضا بان سبق الذهن الي ايجاد الامرين يوجب حمل الاول علي الشء وان كان مجازا فيه الرابع تارك ما امر الله تعالي ورسوله مخالف لذلك الامر وكل مخالف لذلك الامر يستحق العقاب	484	-2567237175595496547	541	850.5	428	1120	48.30356979370117	83	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms130	true	-5752003596471065990	15	213	93	1116	1557	300	تارك ما امر الله ----او رسوله به مخالف لذلك الامر وانما قلنا ان مخالف -ذلك الامر يستحق العقاب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم امر مخالف هذا الامر بالحذر عن العذاب والامر بالحذر عن العذاب انما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب فدل علي ان مخالف امر الله او امر رسوله قد وجد في حقه ما يقتضي نزول العذاب به فان قيل لا نسلم ان تارك المامور به مخالف للامر قوله موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قلنا لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه وما الدليل عليه ثم انا نفسر موافقة الامر ب-------------------------------------------------تفسيرين اخرين احدهما ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه الامر فان الامر لو اقتضاه علي سبيل الندب وانت تاتي به علي سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للامر وثانيهما ان موافقة الامر عبارة عن الاعتراف ب-كون ذلك الامر حقا- واجب القبول ومخالفته عبارة عن انكار كونه حقا وجاب القبول سلمنا ان ما ذكرتم يدل علي ان مخالفة الامر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هنا ما يدل علي انه ليس كذلك فانه لو كان------------- ترك المامور به عبارة عن مخالفة الامر لكان ترك المندوب مخالفة لامر الله تعالي وذلك	130	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0171	false	3874346305160293153	34	153	168	829	1590	300	تارك ما امر الله تعالي ورسول---ه مخالف لذلك الامر و----------كل مخالف لذلك الامر يستحق العقاب اما الاولي فلان موافقة الامر هي الاتيان بمقتضاه فالضد وهو المخالفة عبارة عن الاخلال بمقتضاه واما الثانية فلقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم امر مخالف---- الامر بالحذر عن العقاب وا-----------------------نما يحسن بعد قيام المقتضي لنزول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العذاب وهو معني قولنا الامر للوجوب لا يقال نمنع تفسير-- ا--------------لموافقة بما--- قلتم بل الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه اذ------------- لو اقتضي الامر---- الندب و-----اتي به علي سبيل الوجوب كان---- مخالفا او ب------------------------------------الاعتراف بحقية ذلك الامر وانه واجب القبول ومخالفته--------- انكار ذلك----------------- سلمنا-------------------------------------------------------- لكن------------------------------------ لو كان مخالفة الامر ترك المامور به---------------------- لكان ترك المندوب مخالفة -امر----ه تعالي وذلك	171	-2567237175595496547	446	460.5	360	1198	37.22871398925781	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms130	true	-5752003596471065990	196	298	1027	1550	1557	300	لو كان ترك------------- المامور به عبارة عن مخالفة الامر لكان ترك المندوب مخالفة لامر الله تعالي وذلك باطل لان وصل الانسان بانه مخالف لامر لله تعالي اسم ذم فلا يجوز اطلاقه علي تارك المندوب سلمنا ان تارك المندوب مخالف للامر فلم قلت ان مخالف الامر مستحق للعقاب اما قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره الاية قلنا لا نسلم ان هذه الاية دالة ع------------------------لي امر من يكون مخالفا للامر بالحذر بل هي دالة علي الامر بالحذر عن مخالف الامر فلم لايجوز ان تكون كذلك سلمنا ذلك ولكنها دالة علي ان المخالف عن الامر يلزمه الحذر فلم قلت ان مخالف الامر يلزمه الحذر	130	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0171	false	3874346305160293153	139	198	754	1055	1590	300	لو كان مخالفة الامر ترك المامور به---------------------- لكان ترك المندوب مخالفة -امر----ه تعالي وذلك وصف ذم سلمنا لكن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم ان مخالف الامر يستحق العقاب والاية لا تدل علي امر من يكون مخالفا للامر بالحذر بل ع--------لي الامر بالحذر عن مخالف الامر سلمنا -----------------------------لكنها دالة علي ان المخالف عن الامر يلزمه الحذر فلم قلت ان مخالف الامر يلزمه الحذر	171	-2567237175595496547	226	369.0	179	560	40.35714340209961	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms130	true	-5752003596471065990	15	213	93	1116	1557	300	تارك ما امر الله ----او رسوله به مخالف لذلك الامر وانما قلنا ان مخالف -ذلك الامر يستحق العقاب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم امر مخالف هذا الامر بالحذر عن العذاب والامر بالحذر عن العذاب انما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب فدل علي ان مخالف امر الله او امر رسوله قد وجد في حقه ما يقتضي نزول العذاب به فان قيل لا نسلم ان تارك المامور به مخالف للامر قوله موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قلنا لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه وما الدليل عليه ثم انا نفسر موافقة الامر ب-------------------------------------------------تفسيرين اخرين احدهما ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه الامر فان الامر لو اقتضاه علي سبيل الندب وانت تاتي به علي سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للامر وثانيهما ان موافقة الامر عبارة عن الاعتراف ب-كون ذلك الامر حقا- واجب القبول ومخالفته عبارة عن انكار كونه حقا وجاب القبول سلمنا ان ما ذكرتم يدل علي ان مخالفة الامر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هنا ما يدل علي انه ليس كذلك فانه لو كان------------- ترك المامور به عبارة عن مخالفة الامر لكان ترك المندوب مخالفة لامر الله تعالي وذلك	130	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0484	false	9010969787466258276	174	293	872	1533	1560	300	تارك ما امر الله تعالي ورسول---ه مخالف لذلك الامر و----------كل مخالف لذلك الامر يستحق العقاب اما الاولي فلان موافقة الامر هي الاتيان بمقتضاه فالضد وهو المخالفة عبارة عن الاخلال بمقتضاه واما الثانية فلقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم امر مخالف---- الامر بالحذر عن العقاب وا-----------------------نما يحسن بعد قيام المقتضي لنزول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العذاب وهو معني قولنا الامر للوجوب لا يقال نمنع تفسير-- ا--------------لموافقة بما--- قلتم بل الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه اذ------------- لو اقتضي الامر---- الندب و-----اتي به علي سبيل الوجوب كان---- مخالفا او ب------------------------------------الاعتراف بحقية ذلك الامر وانه واجب القبول ومخالفته--------- انكار ذلك----------------- سلمنا-------------------------------------------------------- لكن------------------------------------ لو كان مخالفة الامر ترك المامور به---------------------- لكان ترك المندوب مخالفة -امر----ه تعالي وذلك	484	-2567237175595496547	446	460.5	360	1198	37.22871398925781	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms130	true	-5752003596471065990	239	298	1248	1550	1557	300	مخالف الامر مستحق للعقاب اما قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره الاية قلنا لا نسلم ان هذه الاية دالة علي امر من يكون مخالفا للامر بالحذر بل هي دالة علي الامر بالحذر عن مخالف الامر فلم لايجوز ان تكون كذلك سلمنا ذلك ولكنها دالة علي ان المخالف عن الامر يلزمه الحذر فلم قلت ان مخالف الامر يلزمه الحذر	130	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0485	false	-758940308889484281	0	38	0	198	1636	300	مخالف الامر يستحق العقاب والاية لا تدل ع-------------------------------------------------------------------لي امر من يكون مخالفا للامر بالحذر بل ع--------لي الامر بالحذر عن مخالف الامر------------------------ سلمنا -----لكنها دالة علي ان المخالف عن الامر يلزمه الحذر فلم قلت ان مخالف الامر يلزمه الحذر	485	-2567237175595496547	181	321.5	146	302	59.933773040771484	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms131	true	-5854084599660861971	199	296	964	1454	1473	300	العبد اذا امتثل امر السيد حسن ان يقال هذا العبد موافق للسيد و يجري علي وفق امره ولو لم يمتثل امره يقال انه -------ما وافقه بل خالفه وحسن هذا الاطلاق من اهل اللغة معلوم بالضرورة فثبت ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قوله الموافقة عبارة عن الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه الامر قلنا لما سلمتم ان موافقة الامر ل--ا تحصل الا عند الاتيان بمقتضي الامر فنقول لا شك ان مقتضي الامر هو الفعل لان قوله افعل لا يدل الا علي اقتضاء الفعل فاذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضي الامر واذا لم يوجد	131	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0485	false	-758940308889484281	119	170	630	889	1636	300	العبد اذا امتثل امر السيد حسن ان يقال انه م------وافق للسيد واذا -------------------لم يمتثل ------قيل انه خالفه وما وافقه وما ذكرتموه فيه تسلي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ان موافقة الامر انما تحصل---- عند الاتيان بمقتضاه ومقتضي ال-------------------امر هو الفعل و--------افعل لا يدل الا علي اقتضاء الفعل فاذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتض---------اه فلم توجد	485	-2567237175595496547	205	312.5	162	499	41.0821647644043	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms132	true	8612251197469849032	1	298	9	1611	1618	300	واذا ------------------------------لم توجد موافقة الامر حصلت مخالفته لانه ليس بين الموافقة -----والمخالفة ----------واسطة قوله الموافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك الامر حقا واجب القبول قلنا هذا لا يكون موافقة للامر بل موافقة للدليل الدال علي ان ذلك الامر حق فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فاذا دل الدليل علي حقية الامر كان الاعتراف بحقيته مست----------------------------------------لزما تقرير مقتضي ذلك الدليل اما الامر فلما اقتضي دخول ذلك الفعل في الوجود كانت موافقته عبارة عما تقرر دخوله في الوجود وادخاله في الوجود يقرر دخوله في الوجود فكانت موافقة الامر عبارة عن فعل مقتضاه قوله لو كانت مخالفة الامر عبارة عن ترك المامور به لكنا اذا تركنا المندوب فقد خالفنا الامر قلنا هذا الالزام انما يصح لو كان المندوب مامورا به وانما يكون المندوب مامورا به لو ثبت ان الامر ليس للوجوب وهذا عين المتنازع فيه قوله لم لا يجوز ان يكون قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره امرا بالحذر عن المخالف لا امرا للمخالف بالحذر قلنا الدليل عليه وجوه احدها ان النحويين اتفقوا علي ان تعلق الفعل بفاعله اقوي من تعلقه بمفعوله فلو جعلناه امرا للمخالف بالحذر لكنا قد اسندنا الفعل الي الفاعل- ولو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لكنا قد اسندنا الفعل الي المفعول فيكون الاول اولي وثانيها لو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لم يتعين المامور به فان قلت المامور به هو ما تقدم وهو قوله الذين يتسللون منكم لواذا قلت المتسللون منهم لواذا هم الذين خالفوا فلو امروا بالحذر عن المخالف لكانوا قد امروا بالحذر عن انفسهم وهو لا يحوز وثالثها --انا لو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لصار التقدير فليحذر المتسللون لواذا عن الذين يخالفون امره وحينءذ يبقي قوله ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ضاءعا لان الحذر ليس فعلا يتعدي -------لي مفعولين قوله الاية دالة علي وجوب الحذر عمن خ-الف عن الامر لا عمن خ-الف الامر قلنا قال النحاة كلمة عن	132	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0172	false	1512416894362603600	21	210	112	1170	1666	300	فاذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضاه فلم ---------------------------------------توجد الموافقة فتحصل المخالفة لانتفاء الواسطة و----------------------اعتقاد حقيته ليس موافقة الا-------------------------------------مر بل موافقة الدليل الدال علي ان ذلك الامر حق فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه ف---------------------------------الاعتراف بحقية الامر بعد قيام الدليل الدال علي حقيته يكون ملزما تقرير مقتضي ذلك الدليل ---والامر -لما اقتضي دخول ال----فعل في الوجود فم----وافقته عبارة عما تقرر دخوله في الوجود وادخاله فيه------ يقرر دخوله في الوجود ف-----موافقة الامر--------- فعل مقتضاه ونمنع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون المندوب مامورا به فانه نفس النزاع قوله و--------------------------------------يجوز ان يكون قوله------ فليحذر---------------------- امرا بالحذر عن المخالف لا امرا للمخالف بالحذر مدفوع لاتفاق النحاة علي ---------------------------ان تعلق الفعل بفاعله اقوي من تعلقه بمفعوله فلو جعلناه امرا للمخالف بالحذر ل-------اسندنا-----ه الي --فاعله ولو جعلناه امرا بالحذر عن المخا-------------------------------------------------------------------------------------------لف لم يتعين المامور به لان الذ-----------------------------------ين يتسللون----- لواذا ليس المامور لان----------هم الذين خالفوه فلو امروا بالحذر عن المخالف ل---------امروا بالحذر عن انف--------------------سهم وايضا لو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لصار ---هكذا فليحذر المتسللون لواذا عن الذين يخالفون امره ف------يبقي قوله ان--------------- يصيبه----------م ضاءعا اذ -------------لا يتعدي الحذر الي مفعولين قوله الاية تدل -علي وجوب الحذر عمن يخالف عن الامر لا عمن يخالف الامر قلنا----------- كلمة عن	172	-2567237175595496547	840	1333.5	683	1699	49.44084930419922	130	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms132	true	8612251197469849032	1	233	9	1267	1618	300	واذا ------------------------------لم توجد موافقة الامر حصلت مخالفته لانه ليس بين الموافقة -----والمخالفة ----------واسطة قوله الموافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك الامر حقا واجب القبول قلنا هذا لا يكون موافقة للامر بل موافقة للدليل الدال علي ان ذلك الامر حق فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فاذا دل الدليل علي حقية الامر كان الاعتراف بحقيته مست----------------------------------------لزما تقرير مقتضي ذلك الدليل اما الامر فلما اقتضي دخول ذلك الفعل في الوجود كانت موافقته عبارة عما تقرر دخوله في الوجود وادخاله في الوجود يقرر دخوله في الوجود فكانت موافقة الامر عبارة عن فعل مقتضاه قوله لو كانت مخالفة الامر عبارة عن ترك المامور به لكنا اذا تركنا المندوب فقد خالفنا الامر قلنا هذا الالزام انما يصح لو كان المندوب مامورا به وانما يكون المندوب مامورا به لو ثبت ان الامر ليس للوجوب وهذا عين المتنازع فيه قوله لم لا يجوز ان يكون قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره امرا بالحذر عن المخالف لا امرا للمخالف بالحذر قلنا الدليل عليه وجوه احدها ان النحويين اتفقوا علي ان تعلق الفعل بفاعله اقوي من تعلقه بمفعوله فلو جعلناه امرا للمخالف بالحذر لكنا قد اسندنا الفعل الي الفاعل- ولو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لكنا قد اسندنا الفعل الي المفعول فيكون الاول اولي وثانيها لو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لم يتعين المامور به فان قلت المامور به هو ما تقدم وهو قوله الذين يتسللون منكم لواذا قلت المتسللون منهم لواذا هم الذين خالفوا فلو امروا بالحذر	132	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0485	false	-758940308889484281	161	300	846	1636	1636	300	فاذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضاه فلم ---------------------------------------توجد الموافقة فتحصل المخالفة لانتفاء الواسطة و----------------------اعتقاد حقيته ليس موافقة الا-------------------------------------مر بل موافقة الدليل الدال علي ان ذلك الامر حق فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه ف---------------------------------الاعتراف بحقية الامر بعد قيام الدليل الدال علي حقيته يكون ملزما تقرير مقتضي ذلك الدليل ---والامر -لما اقتضي دخول ال----فعل في الوجود فم----وافقته عبارة عما تقرر دخوله في الوجود وادخاله فيه------ يقرر دخوله في الوجود ف-----موافقة الامر--------- فعل مقتضاه ونمنع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون المندوب مامورا به فانه نفس النزاع قوله و--------------------------------------يجوز ان يكون قوله------ فلي----------------------حذر امرا بالحذر عن المخالف لا امرا للمخالف بالحذر مدفوع لاتفاق------------------ النحاة علي--------- ان تعلق الفعل بفاعله اقوي من تعلقه بمفعوله فلو جعلناه امرا للمخالف بالحذر ل-------اسندنا-----ه الي --فاعله ولو جعلناه امرا بالحذر عن المخا-------------------------------------------------------------------------------------------لف لم يتعين المامور به لان الذ-----------------------------------ين يتسللون----- لواذا ليس المامور لان----------هم الذين خالفوه فلو امروا بالحذر-	485	-2567237175595496547	603	949.0	492	1344	44.86606979370117	90	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms134	true	-4045706851951683090	3	300	15	1592	1592	300	لا يعصون الله ما امرهم انهم يفعلون ما يءمرون به فكان قوله ويفعلون ما يءمرون تكرارا الثاني اجمع المسلمون علي ان الامر قد يكون امر ايجاب وقد يكون امر استحباب و-----تارك المندوب غير عاص والا لاستحق النار لما ذكرتموه فعلمنا ان المعصية ليست عبارة عن ترك المامور به سلمنا ان المعصية عبارة عن ترك ترك المامور به لكن اذا كان الامر امر ايجاب او مطلقا الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم حكاية حال فيكفي في تحقيقها تنزيلها علي صورة واحدة فلعل ذلك الامر كان امر ايجاب فلا جرم كان تركه معصية سلمنا ان تارك المامور به عاص مطلقا فلم قلت ان العاصي----- يستحق العقاب والاية المذكورة مختصة بالكفار لقرينة الخلود والجواب قد بينا ان تارك المامور به عاص قوله لو كان كذلك لكان قوله ويفعلون ما يءمرون تكرارا قلنا لا نسلم بل معني الاية والله اعلم لا يعصون الله ما امرهم به في الماضي ويفعلون ما يءمرون به في المستقبل قوله الامر قد يكون امر استحباب قلنا لا نسلم كون المستحب مامورا به حقيقة بل مجازا لان -الاستحباب لازم- للوجوب واطلاق اسم السبب علي المسبب جاءز فان قلت ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة علي عموم قوله ومن يعص الله ورسوله اولي من القول بان المستحب مامور به محافظة علي صيغ الاوامر الواردة في المندوبات قلت بل ما ذكرناه اولي للاحتياط ولانا لو حملناه علي الوجوب ----لكان اصل الترجيح داخلا فيه فيكون لازما للمسمي فيجوز جعله مج------ازا في --اصل الترجيح اما لو جعلناه لاصل الترجيح لم يكن الوجوب لازما له فلا يمكن جعله مجازا عن الوجوب فكان الاول اولي قوله هذه الاية حكاية حال قلنا الله تعالي رتب اسم المعصية علي مخالفة الامر فيكون المتقضي لاستحقاق هذا الاسم هذا المعني فيعم الاسم لعموم ما يقتضي استحقاقه قوله الاية مختصة بالكفار بقرينة الخلود قلنا الخلود هو المكث الطويل لا الداءم-	134	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0173	false	-3637279169634894527	2	178	13	976	1626	300	لا يعصون الله ما امرهم ----ويفعلون ما يءمرون فان العصيان لو كان هو الترك كان تكريرا وللاجماع ع-----------لي ان الامر قد يكون لل---------------------استحباب فيكون تارك المندوب عاصيا------------------------------------------------------------------------------- سلمنا--------------------------------------- لكن لا------------------------ مطلقا بل في امر الوجوب ف-------------ان قوله------ لا يعصون الله ما امرهم حكاية حال -يكفي فيه الواحد فجاز ان يكون في الواجب سلمنا لكن---------------------------------------------------------------------------------------- العاصي انما يستحق العقاب -------المقترن ب---------------------الخلود مع الكفر لا مطلقا لانا نقول لا تكرير اذ الاول سيق لنفي -------------------------------------------------------------------------------------------------------الماضي والثاني لنفي ا-----------لمستقبل ونمنع-------------------------------------- كون المندوب مامورا به حقيقة بل مجازا لكون الاستحباب لازما للوجوب وكون------------------------------------------------------- الصيغة للوجوب محافظة علي عموم----- ومن يعص الله ورسوله اولي من القول بان المستحب مامور به محافظة علي صيغ الاوامر الواردة في المندوبات---------------------- للاحتياط ولان---- حمل--ه علي الوجوب يدخل فيه اصل الترجيح فيك----------ون لازما للمقتضي فجاز جعله حينءذ مجازا في الاصل الترجيح و---لو جعل--- لاصل الترجيح لم يبق الوجوب لازما فلم--- يمكن جعله مجازا عن الوجوب وكان الاول اولي وا-----------------------------لله تعالي رتب اسم المعصية علي مخالفة الامر فيكون المقتضي لاستحقاق هذا اللفظ هذا المعني فيعم الاسم لعموم ما يقتضي استح-------------------------------قاقه والخلود يطلق علي اللب------ث الطويل لا الداءم	173	-2567237175595496547	702	1015.0	566	1602	43.82022476196289	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms134	true	-4045706851951683090	3	276	15	1451	1592	300	لا يعصون الله ما امرهم انهم يفعلون ما يءمرون به فكان قوله ويفعلون ما يءمرون تكرارا الثاني اجمع المسلمون علي ان الامر قد يكون امر ايجاب وقد يكون امر استحباب و-----تارك المندوب غير عاص والا لاستحق النار لما ذكرتموه فعلمنا ان المعصية ليست عبارة عن ترك المامور به سلمنا ان المعصية عبارة عن ترك ترك المامور به لكن اذا كان الامر امر ايجاب او مطلقا الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم حكاية حال فيكفي في تحقيقها تنزيلها علي صورة واحدة فلعل ذلك الامر كان امر ايجاب فلا جرم كان تركه معصية سلمنا ان تارك المامور به عاص مطلقا فلم قلت ان العاصي----- يستحق العقاب والاية المذكورة مختصة بالكفار لقرينة الخلود والجواب قد بينا ان تارك المامور به عاص قوله لو كان كذلك لكان قوله ويفعلون ما يءمرون تكرارا قلنا لا نسلم بل معني الاية والله اعلم لا يعصون الله ما امرهم به في الماضي ويفعلون ما يءمرون به في المستقبل قوله الامر قد يكون امر استحباب قلنا لا نسلم كون المستحب مامورا به حقيقة بل مجازا لان- الاستحباب لازم- للوجوب واطلاق اسم السبب علي المسبب جاءز فان قلت ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة علي عموم قوله ومن يعص الله ورسوله اولي من القول بان المستحب مامور به محافظة علي صيغ الاوامر الواردة في المندوبات قلت بل ما ذكرناه اولي للاحتياط ولانا لو حملناه علي الوجوب ----لكان اصل الترجيح داخلا فيه فيكون لازما للمسمي فيجوز جعله مج------ازا في --اصل الترجيح اما لو جعلناه لاصل الترجيح لم يكن الوجوب لازما له فلا يمكن جعله مجازا عن الوجوب فكان الاول اولي قوله هذه الاية حكاية حال قلنا الله تعالي رتب اسم المعصية علي مخالفة الامر فيكون المتقضي	134	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0486	false	1901521245332682354	142	300	777	1634	1634	300	لا يعصون الله ما امرهم ----ويفعلون ما يءمرون فان العصيان لو كان هو الترك كان تكريرا وللاجماع ع-----------لي ان الامر قد يكون لل---------------------استحباب فيكون تارك المندوب عاصيا------------------------------------------------------------------------------- سلمنا--------------------------------------- لكن لا------------------------ مطلقا بل في امر الوجوب ف-------------ان قوله------ لا يعصون الله ما امرهم حكاية حال -يكفي فيه الواحد فجاز ان يكون في الواجب سلمنا لكن---------------------------------------------------------------------------------------- العاصي انما يستحق العقاب المقترن ب----------------------------الخلود مع الكفر لا مطلقا لانا نقول لا تكرير اذ الاول سيق لنفي -------------------------------------------------------------------------------------------------------الماضي والثاني لنفي ا-----------لمستقبل ونمنع-------------------------------------- كون المندوب مامورا به حقيقة بل مجازا لكون الاستحباب لازما للوجوب وكون------------------------------------------------------- الصيغة للوجوب محافظة علي عموم----- ومن يعص الله ورسوله اولي من القول بان المستحب مامور به محافظة علي صيغ الاوامر الواردة في المندوبات---------------------- للاحتياط ولان---- حمل--ه علي الوجوب يدخل فيه اصل الترجيح فيك----------ون لازما للمقتضي فجاز جعله حينءذ مجازا في الاصل الترجيح و---لو جعل--- لاصل الترجيح لم يبق الوجوب لازما فلم--- يمكن جعله مجازا عن الوجوب وكان الاول اولي وا-----------------------------لله تعالي رتب اسم المعصية علي مخالفة الامر فيكون المقتضي-	486	-2567237175595496547	614	848.0	493	1460	42.05479431152344	92	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms135	true	4734442480234045617	14	279	67	1446	1554	300	ان تارك المامور به عاص لان بناء لفظة العصيان علي الامتناع ولذلك سميت العصا عصا لانه يمتنع بها وتسمي الجماعة عصا يقال شققت عصا المسلمين اي جماعتهم لانها يمتنع بكثرتها وهذا كلام مستعص علي الحفظ اي ممتنع وهذا الحطب مستعص علي الكسر وقال--------- عليه الصلاة والسلام لولا انا نعصي الله لما عصانا اي لم يمتنع عن اجابتنا فثبت ان العصيان عبارة عن الامتناع عما يقتضيه الشء واذا كان لفظ افعل مقتضيا للفعل كان عدم الاتيان به والامتناع منه عصيانا لا محالة وانما قلنا ان تسمية تارك المامور به بالعاصي تدل علي ان الامر للوجوب لوجهين احدهما ان الانسان انما يكون عاصيا للامر وللامر اذا اقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه الا تري ان الله تعالي لو اوجب علينا فعلا فلم نفعله لكنا عصاة و----------لو ندبنا اليه فقال الاولي ان تفعلوه ولكم ان لا تفعلوه فلم نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك الواجب بانه عاص لله تعالي ولا يوصف تارك النوافل بذلك الثاني ان العاصي للقول مقدم علي مخالفته وترك موافقته فليس تخلو مخالفته اما ان تكون بالاقدام علي ما يمنع منه الامر فقط او قد تثبت بالاقدام علي ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايحاب وهذا الثاني باطل لانا لو كنا عصاة للامر بفعل ما نمنع منه لوجب اذا امرنا الله بالصلاة غدا فتصدقنا اليوم ان نكون عصاة لذلك الامر بتصدقنا اليوم فبان ان مخالفة الامر انما تثبت بالاقدام علي ما يمنع منه فاذا كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه فالمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه ثبت ان ت-رك المامور به يحظره الامر ويمنع منه وهذا هو معني الوجوب	135	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0174	false	-199585825245056878	2	156	8	820	1551	300	ان تارك المامور به عاص لان بناء----- العصيان علي الامتناع ومنه- سميت العصا للامتناع و---------------الجماعة عصا لمنع اجتماعهم وال------------------------------------------كلام مستعص---------- اي ممتنع حفظه---------------------- وقال صلي الله عليه واله وسلم لو ----لا انا نعصي الله لما عصانا اي لم يمتنع من اجابتنا فاذا --------------------------------------------------كان لفظ افعل يقتضي ا-لفعل كان ----------------الامتناع عنه عصيانا فيكون ال----------------------------------------------------------امر للوجوب لان------------- الانسان انما يكون عاصيا للامر وللامر اذا اقدم علي ما ي-منع الامر------ منه فانه تع-----------الي لو اوجب علينا فعلا ولم نفعله -كنا عصيناه بخلاف ما لو ندب ولان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العاصي للقول مقدم علي مخالفته والمخالفة--------------------- اما-------- بالاقدام علي ما يمنع منه الامر---- او قد تثبت ب------------ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايجاب والث----اني باطل والا ل--كنا عصيناه بالصدقة اليوم اذ------------- امرنا -----بالصلاة غدا فيتعين- الاول واذا ----------------------------------------------------------------------------------------------كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه والمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر---------- ثبت ان تارك المامور به يحظره الامر و--------------هو معني الوجوب	174	-2567237175595496547	666	1017.0	528	1399	47.605430603027344	109	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms135	true	4734442480234045617	14	279	67	1446	1554	300	ان تارك المامور به عاص لان بناء لفظة العصيان علي الامتناع ولذلك سميت العصا عصا لانه يمتنع بها وتسمي الجماعة عصا يقال شققت عصا المسلمين اي جماعتهم لانها يمتنع بكثرتها وهذا كلام مستعص علي الحفظ اي ممتنع وهذا الحطب مستعص علي الكسر وقال--------- عليه الصلاة والسلام لولا انا نعصي الله لما عصانا اي لم يمتنع عن اجابتنا فثبت ان العصيان عبارة عن الامتناع عما يقتضيه الشء واذا كان لفظ افعل مقتضيا للفعل كان عدم الاتيان به والامتناع منه عصيانا لا محالة وانما قلنا ان تسمية تارك المامور به بالعاصي تدل علي ان الامر للوجوب لوجهين احدهما ان الانسان انما يكون عاصيا للامر وللامر اذا اقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه الا تري ان الله تعالي لو اوجب علينا فعلا فلم نفعله لكنا عصاة و----------لو ندبنا اليه فقال الاولي ان تفعلوه ولكم ان لا تفعلوه فلم نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك الواجب بانه عاص لله تعالي ولا يوصف تارك النوافل بذلك الثاني ان العاصي للقول مقدم علي مخالفته وترك موافقته فليس تخلو مخالفته اما ان تكون بالاقدام علي ما يمنع منه الامر فقط او قد تثبت بالاقدام علي ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايحاب وهذا الثاني باطل لانا لو كنا عصاة للامر بفعل ما نمنع منه لوجب اذا امرنا الله بالصلاة غدا فتصدقنا اليوم ان نكون عصاة لذلك الامر بتصدقنا اليوم فبان ان مخالفة الامر انما تثبت بالاقدام علي ما يمنع منه فاذا كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه فالمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه ثبت ان ت-رك المامور به يحظره الامر ويمنع منه وهذا هو معني الوجوب	135	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0487	false	-1345160877059776302	142	296	764	1576	1595	300	ان تارك المامور به عاص لان بناء----- العصيان علي الامتناع ومنه- سميت العصا للامتناع و---------------الجماعة عصا لمنع اجتماعهم وال------------------------------------------كلام مستعص---------- اي ممتنع حفظه---------------------- وقال صلي الله عليه واله وسلم لو ----لا انا نعصي الله لما عصانا اي لم يمتنع من اجابتنا فاذا --------------------------------------------------كان لفظ افعل يقتضي ا-لفعل كان ----------------الامتناع عنه عصيانا فيكون ال----------------------------------------------------------امر للوجوب لان------------- الانسان انما يكون عاصيا للامر وللامر اذا اقدم علي ما ي-منع الامر------ منه فانه تع-----------الي لو اوجب علينا فعلا ولم نفعله -كنا عصيناه بخلاف ما لو ندب ولان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العاصي للقول مقدم علي مخالفته والمخالفة--------------------- اما-------- بالاقدام علي ما يمنع منه الامر---- او قد تثبت ب------------ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايجاب والث----اني باطل والا ل--كنا عصيناه بالصدقة اليوم اذ------------- امرنا -----بالصلاة غدا فيتعين- الاول واذا ----------------------------------------------------------------------------------------------كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه والمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر---------- ثبت ان تارك المامور به يحظره الامر و--------------هو معني الوجوب	487	-2567237175595496547	666	1017.0	528	1399	47.605430603027344	109	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms136	true	-2671233899081916009	110	185	545	946	1523	300	في جواز التمسك بهما في العمليات وعن الثاني ان بتقدير ان لا يدل الامر علي الوجوب يكون المانع من الاجابة قاءما وهو الصلاة فانها تحرم الكلام واذا كان المانع الظاهر قاءما لم يجز من الرسول--------- عليه الصلاة والسلام ان يسال عن المانع بلي اذا كان قوله تعالي- استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم يفيد الوجوب فحينءذ يصح السءال وايضا فظاهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معني الاخبار عن نفي العذر وذلك ل--ا يكون الا ---والامر للوجوب	136	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0175	false	-3216840834123723124	1	57	5	295	1562	300	في جواز التمسك بهما في العمليات و-------------------اذا لم يكن الامر---- للوجوب والم----انع من الكلام -------وهو الصلاة فلم -------------------------------------------لم يجز من الرسول صلي الله عليه واله وسلم السء------ال عن المانع فالسءال انما يصح لو كان استجيبوا لله للوجوب ولان ظ-------------------------------------------اهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معني الاخبار عن نفي العذر وذلك انما يكون اذا كان الامر للوجوب	175	-2567237175595496547	210	294.5	164	416	50.480770111083984	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms136	true	-2671233899081916009	0	185	0	946	1523	300	وقد سمعت قوله تعالي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول فذمه علي ترك الاستجابة عند مجرد ورود الامر فلو لا ان مجرد الامر للوجوب والا لما جاز ذلك فان قيل هذا خبر ----------------واحد فلا يجوز التمسك به في مسالة علمي-ة وايضا ف-------النبي صلي الله عليه وسلم ما ذمه ولكنه اراد --ان يبين له ان دعاءه صلي الله عليه وسلم مخالف لدعاء غيره والجواب عن الاول انا بينا ان المباحث اللفظية لا يرجي فيها اليقين وهذه المسالة--------------------------- وان لم تكن في نفسها عملية لكنها وسيل---ة الي العمل فيجوز التمسك فيها بالظن لانه لا فرق في العقل بين ان يحصل ظن الحكم وبين ان يحصل العلم بوجود ما يقتضي ظن الحكم في جواز التمسك بهما في العمليات وعن الثاني ان بتقدير ان لا يدل الامر علي الوجوب يكون المانع من الاجابة قاءما وهو الصلاة فانها تحرم الكلام واذا كان المانع الظاهر قاءما لم يجز من الرسول عليه ال---صلاة والسلام ان يس-ال عن المانع -----بلي اذا كان قوله تعالي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم يفيد الوجوب فحينءذ يصح السءال وايضا فظاهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معني الاخبار عن نفي العذر وذلك ل--ا يكون الا ---والامر للوجوب	136	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0488	false	-4877948975030958616	63	197	328	1007	1534	300	وقد سمعت قوله تعالي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول -ذمه علي ترك الاستجابة عند مجر-----د الامر ولو لا ان----------ه للوجوب----- لما صح- ذلك لا يقال لا يصح الاستدلال بخبر الو-------------------احد في --ال--علميات وايضا نمنع ذم النبي صلي الله عليه واله وسلم له بل-- اراد بيان مخالفة---- دعاءه------------------------- لدعاء غيره لانا نقول بل--------------------------------------------------------- المسالة ظنية فيكتفي فيها بالظن وهي وان لم يكن--------- عملية الا انها ذريعة الي العمل اذ-------------------------- لا فرق--------- بين حصو---ل ظن الحكم وحصول سببه-------------------------------- في جواز التمسك بهما في العمليات و-------------------اذا لم يكن الامر---- للوجوب والم----انع من الكلام -------وهو الصلاة فلم -------------------------------------------لم يجز من الرسول صلي- الله عليه واله وسلم السءال عن المانع فالسءال انما يصح لو---- كان استجيبوا لله للوجوب ولان ظ-------------------------------------------اهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معني الاخبار عن نفي العذر وذلك انما يكون اذا كان الامر للوجوب	488	-2567237175595496547	477	596.0	371	1016	46.94881820678711	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms137	true	5632660188809674499	40	286	212	1513	1580	300	ان المندوب غير-- مامور به واذا كان كذلك وجب ان لا يتناول الامر الندب الدليل التاسع ان-- الصحابة تمسكوا بالامر علي الوجوب ولم يظهر من احد منهم الانكار عليه وذلك يدل علي انهم اجمعوا علي ان ظاهر الامر للوجوب وانما قلنا انهم تمسكوا بالامر علي الوجوب لانهم اوجبوا اخذ الجزية من المجوس لما روي عبد-الرحمن انه عليه ال---صلاة والسلا--م قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب واوجبوا غسل الاناء من ولوغ الكلب بقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا واوجبوا اعادة الصلا--------ة عند ذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها واما انه لم يظهر من احد منهم انكار عليه وانه متي كان كذلك فقد حصل الاجماع فتمام تقريرهما مذكور في كتاب القياس فان قيل كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الاوامر فانهم لم يعتقدوا عند غيرها نحو قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم وقوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله واذا حللتم فاصطادوا واذا ثبت هذا فليس القول بانهم لم يعتقدوا الوجوب في هذه الاوامر لدليل منفصل باولي من القول بانهم انما اعتقدوا الوجوب في تلك الاوامر لدليل م-تصل والجواب ان نقول لو لم يكن الامر للوجوب لامتنع ان يفيد الوجوب في صورة اصلا ولو لم يفد الوجوب في شء من الصور اصلا لكان دليلهم علي وجوب اخذ الجزية شيءا---- غير خبر عبدالرحمن ولو كان كذلك لوجب اشتهار ذلك الدليل وحيث لم يشتهر علمنا انه لو يوجد ولما لم يوجد كان دليلهم علي وجوب اخذ الجزية ظاهر الامر اما لو قلنا بان الامر للوجوب لم يلزم من عدم الوجوب في بعض الاوامر	137	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0176	false	-1916703122854863760	75	227	382	1193	1578	300	ان المندوب عندنا مامور به-------------------------------------------------- التاسع تمسك الصحابة------- بالامر علي الوجوب ولم يظهر من احد منهم --انكاره فكان اجماعا اما المقدمة الاولي فلا--------------------------------نهم تمسكوا في ايجاب الجزية علي------------------------- المجوس بما روي عبد الرحمن انه صلي- الله عليه واله وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب واوجبوا غسل الاناء من ولوغ الكلب بالامر به و------------------------------------اعادة الصلاة المنسية عند الذكر بقوله فليقض--------------------ها اذا ذكرها واما عدم ------------------الانكار فل----انه -لو كان لنقل لا يقا----------------------------------------------------ل كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الاوامر --كذا لم يعتقدوه عند غيرها نحو----------- واشهدوا اذا تبايعتم------ فكاتبوهم------------------------- فانكحوا-------------------------------------- فاصطادوا وغير ذلك و----ليس القول ب----عدم اعتق-اد الوجوب في هذه الصو--ر لدليل منفصل باولي من القول ب----------اعتق-اد الوجوب في----ما ذكرتم لدليل منفصل لانا------ نقول لو لم يكن الامر للوجوب لم يفده-------------- في صورة ا-لبتة ف------------------------------------كان دليلهم علي----- اخذ الجزية وما عداه غير الاخبار فكان يشتهر الماخذ------------------------ وحيث لم يشتهر لم يكن ثابتا ------------------------------------------------------------اما لو قلنا بان-----ه للوجوب لم يلزم من عدمه------ في بعض الاوامر	176	-2567237175595496547	603	769.0	476	1324	45.54380798339844	94	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms137	true	5632660188809674499	40	169	212	912	1580	300	ان المندوب غير-- مامور به واذا كان كذلك وجب ان لا يتناول الامر الندب الدليل التاسع ان-- الصحابة تمسكوا بالامر علي الوجوب ولم يظهر من احد منهم الانكار عليه وذلك يدل علي انهم اجمعوا علي ان ظاهر الامر للوجوب وانما قلنا انهم تمسكوا بالامر علي الوجوب لانهم اوجبوا اخذ الجزية من- المجوس لما روي عبد-الرحمن انه عليه ال---صلاة والسلا--م قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب واوجبوا غسل الاناء من ولوغ الكلب بقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا واوجبوا اعادة الصلا--------ة عند ذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها واما --------------انه لم يظهر من احد منهم انكار عليه وانه متي كان كذلك فقد حصل الاجماع فتمام تقريرهما مذكور في كتاب القياس فان قيل كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الاوامر فانهم لم يعتقدوا عند غيرها نحو قوله تعالي واشهدوا اذا	137	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0489	false	-3732696153920769330	215	300	1122	1578	1578	300	ان المندوب عندنا مامور به-------------------------------------------------- التاسع تمسك الصحابة------- بالامر علي الوجوب ولم يظهر من احد منهم --انكاره فكان اجماعا اما المقدمة الاولي فلا--------------------------------نهم تمسكوا في ايجاب-------------------------- الجزية علي المجوس بما روي عبد الرحمن انه صلي- الله عليه واله وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب واوجبوا غسل الاناء من ولوغ الكلب بالامر به و------------------------------------اعادة الصلاة المنسية عند الذكر بقوله فليقض--------------------ها اذا ذكرها واما عدم الانكار فلانه لو كان لنقل لا يقا-----------------------------------------------------------------------------------------ل كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الاوامر كذا --لم يعتقدوه عند غيرها نحو----------- واشهدوا اذا-	489	-2567237175595496547	328	437.0	262	733	44.74761199951172	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms139	true	8768506513165978613	129	299	633	1498	1504	300	ايصال المنافع الي السيد ودفع المضار عن----ه سلمنا انهم ذموه لمجرد الترك----- لكن لا نسلم ان فعلهم صواب ويدل عليه امران احدهما انه لو كان المامور به معصية لما استحق العبد الذم بتركه فدل علي ان مجرد الترك ليس بعلة للذم وثانيهما ان كثيرا من الاوامر ورد في كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بمعني الندب فلو كان ترك المامور به علة للذم لكان المندوب واجبا وهو محال فثبت بهذين الوجهين ان مجرد ترك المامور به لا يمكن جعله علة للذم واذا ثبت ذلك علمنا فساد ما ذكرتموه من ان العقلاء يعللون حسن ذمه بمجرد ترك المامور به والجواب ان السيد اذا عاتب عبده عند عدم الامتثال ---فالعقلاء يقولون انما عاتبه لانه لم يمتثل الامر ولولا ان علة حسن العتاب نفس مخالفة الامر والا لما صح هذا الكلام وبهذا يظهر ان كراهية الترك لا مدخل لها في هذا الباب اما قوله الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده قلنا الشريعة انما اوجبت علي العبد طاعة السيد فيما اوجبه السيد علي العبد------------------------------------- الا تري ان سيده--------- لو قال له	139	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0178	false	-511431554349122332	1	101	5	514	1531	300	ايصال المنافع ودف----------ع المضار عن سيده سلمنا ان الذم-- لاج-ل الترك خاصة لكن نمنع--- ان فعلهم صواب فان الامر----------------- لو كان ب----------معصية لم ي-ستحق العبد الذم ولان الامر قد--------------------------------------------------------- ورد ل-------------------------------------------------------لندب فلو كان ترك المامور به علة للذم لكان المندوب واجبا لانا نقول اذا انتقم السيد من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عبده عند عدم الامتثال علل العقلاء الانتقام بعدم الامتثال ولو --------------لا ان علة حسن الانتقام-- مخالفة الامر----- لم يصح ذلك فعلم -------------ان كراه-ة الترك لا مدخل لها في هذا الباب والشر-------------------------------------------------يعة -----اوجبت الطاعة-------------- فيما اوجبه المولي لا مطلقا وجلب النفع ودفع الضرر لا يفيد الوجوب الا اذا اوجبه السيد فانه لو قال لك	178	-2567237175595496547	315	396.5	241	923	34.127845764160156	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms139	true	8768506513165978613	122	299	595	1498	1504	300	فيه نفعه ودفع مضرته والعبد ايضا يلزمه ايصال المنافع الي السيد ودفع المضار عن----ه سلمنا انهم ذموه لمجرد الترك----- لكن لا نسلم ان فعلهم صواب ويدل عليه امران احدهما انه لو كان المامور به معصية لما استحق العبد الذم بتركه فدل علي ان مجرد الترك ليس بعلة للذم وثانيهما ان كثيرا من الاوامر ورد في كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بمعني الندب فلو كان ترك المامور به علة للذم لكان المندوب واجبا وهو محال فثبت بهذين الوجهين ان مجرد ترك المامور به لا يمكن جعله علة للذم واذا ثبت ذلك علمنا فساد ما ذكرتموه من ان العقلاء يعللون حسن ذمه بمجرد ترك المامور به والجواب ان السيد اذا عاتب عبده عند عدم الامتثال ---فالعقلاء يقولون انما عاتبه لانه لم يمتثل الامر ولولا ان علة حسن العتاب نفس مخالفة الامر والا لما صح هذا الكلام وبهذا يظهر ان كراهية الترك لا مدخل لها في هذا الباب اما قوله الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده قلنا الشريعة انما اوجبت علي العبد طاعة السيد فيما اوجبه السيد علي العبد------------------------------------- الا تري ان سيده--------- لو قال له	139	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0491	false	-7462435738966335292	134	241	687	1231	1532	300	فيه نفعه ودفع ضرره- والعبد يجب علي--ه ايصال المنافع ودف----------ع المضار عن سيده سلمنا ان الذم-- لاج-ل الترك خاصة لكن نمنع--- ان فعلهم صواب فان الامر----------------- لو كان ب----------معصية لم ي-ستحق العبد الذم ولان الامر قد--------------------------------------------------------- ورد ل-------------------------------------------------------لندب فلو كان ترك المامور به علة للذم لكان المندوب واجبا لانا نقول اذا انتقم السيد من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عبده عند عدم الامتثال علل العقلاء الانتقام بعدم الامتثال ولو --------------لا ان علة حسن الانتقام-- مخالفة الامر----- لم يصح ذلك فعلم -------------ان كراه-ة الترك لا مدخل لها في هذا الباب والشر-------------------------------------------------يعة -----اوجبت الطاعة-------------- فيما اوجبه المولي لا مطلقا وجلب النفع ودفع الضرر لا يفيد الوجوب الا اذا اوجبه السيد فانه لو قال لك	491	-2567237175595496547	340	436.5	260	961	35.37981414794922	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms140	true	7310785432975681458	137	251	643	1213	1465	300	الدليل الثاني عشر لفظ افعل دال علي اقتضاء الفعل ووجوده فوجب ان يكون مانعا من نقيضه قياسا علي الخبر فانه لما دل علي المعني كان مانعا من نقيضه والجامع بين الصورتين ان اللفظ لما وضع لافادة معني فلا بد ان يكون مانعا من النقيض تكميلا لذلك المقصود وتقوية لحصوله فان قيل لا نزاع في ان ما دل علي --شء فانه يمنع من نقيضه لكن لم لا يجوز ان يقال مدلول قوله افعل هو ان الاولي ادخاله في الوجود فلا جرم يمنع من عدم هذه الاولوية والجواب ان الفعل مشتق من المصدر فاشعاره لا يكون الا ب-المصدر والمصدر في قولنا ضرب يضرب اضرب هو الضرب لا اولوية الضرب فاشعار لفظ الخبر والامر بالضرب لا ب--اولوية	140	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0178	false	-511431554349122332	159	242	809	1241	1531	300	الوجوب الثاني عشر لفظ افعل يدل علي اقتضاء الفعل ووجوده ف-------يكون مانعا من نقيضه كال---------خبر فانه لما دل علي المعني -----منع- من نقيضه والجامع ا-------------ن اللفظ---- وضع لافادة معني ف---------يكون مانعا من النقيض تكميلا لذلك المقصود وتقوية لحصوله لا يقال ------مسلم ان الدال علي الشء ما-----نع من نقيضه لكن------ يجوز ان ي-----دل------- افعل علي اولوية الادخال -في الوجود ف--------منع من نقيضها لانا نقول ال-----------فعل مشتق من المصدر فلا يشعر------- الا به ومصدر-------------------------- اضرب هو الضرب لا اولويته فا-----شعار ال----خبر والامر به---- لا بالاولوية	178	-2567237175595496547	357	517.5	283	575	62.08695602416992	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms140	true	7310785432975681458	138	251	650	1213	1465	300	الثاني عشر لفظ افعل دال علي اقتضاء الفعل ووجوده فوجب ان يكون مانعا من نقيضه قياسا علي الخبر فانه لما دل علي المعني كان مانعا من نقيضه والجامع بين الصورتين ان اللفظ لما وضع لافادة معني فلا بد ان يكون مانعا من النقيض تكميلا لذلك المقصود وتقوية لحصوله فان قيل لا نزاع في ان ما دل علي --شء فانه يمنع من نقيضه لكن لم لا يجوز ان يقال مدلول قوله افعل هو ان الاولي ادخاله في الوجود فلا جرم يمنع من عدم هذه الاولوية والجواب ان الفعل مشتق من المصدر فاشعاره لا يكون الا ب-المصدر والمصدر في قولنا ضرب يضرب اضرب هو الضرب لا اولوية الضرب فاشعار لفظ الخبر والامر بالضرب لا ب--اولوية	140	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0492	false	6150885700819803351	0	82	0	425	1583	300	الثاني عشر لفظ افعل يدل علي اقتضاء الفعل ووجوده ف-------يكون مانعا من نقيضه كال---------خبر فانه لما دل علي المعني -----منع- من نقيضه والجامع ا-------------ن اللفظ---- وضع لافادة معني ف---------يكون مانعا من النقيض تكميلا لذلك المقصود وتقوية لحصوله لا يقال ------مسلم ان الدال علي الشء ما-----نع من نقيضه لكن------ يجوز ان ي-----دل------- افعل علي اولوية الادخال -في الوجود ف--------منع من نقيضها لانا نقول ال-----------فعل مشتق من المصدر فلا يشعر------- الا به ومصدر-------------------------- اضرب هو الضرب لا اولويته فا-----شعار ال----خبر والامر به---- لا بالاولوية	492	-2567237175595496547	354	515.5	281	568	62.323944091796875	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms141	true	-8044426154593679828	78	297	409	1572	1582	300	الخالصة فيعود----------- الي القسم الاول وان كانت مصلحته معادلة لمفسدته كان ذلك------------------ عبثا وهو غير لاءق بالحكيم واذا بطلت هذه الاقسام لم يبق الا ان تكون مصلحة خالية عن المفسدة وان كان فيه شء من المفاسد ولكن تكون مصلحته زاءدة وعلي التقديرين يثبت رجحان المصلحة واذا ثبت هذا فنقول وجب ان لا يرد الاذن بالترك لان الاذن في تفويت المصلحة الراجحة اذن في تفويت المصلحة الخالصة لانه ان وجدت مفسدة مرجوحة فتصير هي معارضة بم-ا يعادلها من المصلحة فيبقي القدر الزاءد من المصلحة مصلحة خالصة وان لم توجد مفسدة اصلا كانت المصلحة --خالصة-------------------------------- فيكون الاذن في تفويته اذنا في تفويت المصلحة الخالصة عن شواءب المفسدة وذلك غير جاءز عرفا فوجب ان لا يجوز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عندا-لله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح فمقتضي هذه الدلالة ان لا يوجد شء من المندوبات البتة ترك العمل به في حق البعض تخفيفا من------- الله تعالي عل----ي العباد فوجب ان يبقي الباقي علي حكم الاصل فان قيل ما ذكرتموه معارض بوجه اخر وهو انه كما ان الاذن في تفويت المصلحة الخالصة قبيح عرفا فكذا الزام المكلف استيفاء المصلحة بحيث لو لم يستوفها لاستحق العقاب قبيح ايضا لانه يصير حاصل الامر ان يقول الشرع استوف هذه المنافع لنفسك والا عاقبتك وهذا قبيح والجواب ما ذكرتموه قاءم في كل التكاليف فلو كان ذلك معتبرا	141	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0179	false	-318036945818765275	27	172	143	931	1600	300	--خالية عن المعارض فيرجع الي------ الاول وهو اشتمال الامر علي مفسدة خالصة وان تساويا كان الامر به عبثا---- غير لاءق بالحكيم ف---------------------لم يبق الا ان يكون مصلحة خالصة او--------------------------------------------------- زاءدة -علي المفسدة وحينءذ ----------------------------------------لا يرد الاذن بالترك والا ل----زم تفويت المصلحة الخا-----------------------------لصة لانه ان وجدت مفسدة مرجوحة صارت م----عارضة بمساوي---هما من المصلحة ويبقي ------الزاءد من المصلحة مصلحة خالصة و---------------------تفويت المصلحة الخالصة غير لاءق بالحكيم لانه قبيح عرفا فيكون كذلك عند الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------- لقوله عليه --------السلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح و-----------------------------------ال----------------------------------------------مندوب خفف الله تعالي فيه علي العب-د فيبق-------ي الباقي علي حكم الاصل لا يقال---------------------------------- كما ان الاذن في تفويت المصلحة الخالصة قبيح----- فكذا الزام المكلف استيفاء المصلحة بحيث لو لم يستوفها -استحق العقاب قبيح ايضا اذ يقبح عرفا---------------------- استوف هذه المنافع لنفسك والا عاقبتك لانا نقول انه وارد في جميع------------- التكاليف فلو كان---- معتبرا	179	-2567237175595496547	574	771.5	460	1239	46.32768249511719	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms141	true	-8044426154593679828	78	282	409	1492	1582	300	الخالصة فيعود----------- الي القسم الاول وان كانت مصلحته معادلة لمفسدته كان ذلك------------------ عبثا وهو غير لاءق بالحكيم واذا بطلت هذه الاقسام لم يبق الا ان تكون مصلحة خالية عن المفسدة وان كان فيه شء من المفاسد ولكن تكون مصلحته زاءدة وعلي التقديرين يثبت رجحان المصلحة واذا ثبت هذا فنقول وجب ان لا يرد الاذن بالترك لان الاذن في تفويت المصلحة الراجحة اذن في تفويت المصلحة الخالصة لانه ان وجدت مفسدة مرجوحة فتصير هي معارضة بم-ا يعادلها من المصلحة فيبقي القدر الزاءد من المصلحة مصلحة خالصة وان لم توجد مفسدة اصلا كانت المصلحة --خالصة-------------------------------- فيكون الاذن في تفويته اذنا في تفويت المصلحة الخالصة عن شواءب المفسدة وذلك غير جاءز عرفا فوجب ان لا يجوز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عندا-لله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح فمقتضي هذه الدلالة ان لا يوجد شء من المندوبات البتة ترك العمل به في حق البعض تخفيفا من------- الله تعالي عل----ي العباد فوجب ان يبقي الباقي علي حكم الاصل فان قيل ما ذكرتموه معارض بوجه اخر وهو انه كما ان الاذن في تفويت المصلحة الخالصة قبيح عرفا فكذا الزام المكلف استيفاء المصلحة بحيث لو لم يستوفها لاستحق العقاب قبيح ايضا لانه يصير حاصل الامر ان يقول الشرع استوف هذه المنافع لنفسك	141	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0492	false	6150885700819803351	167	300	859	1583	1583	300	--خالية عن المعارض فيرجع الي------ الاول وهو اشتمال الامر علي مفسدة خالصة وان تساويا كان الامر به عبثا---- غير لاءق بالحكيم ف---------------------لم يبق الا ان يكون مصلحة خالصة او--------------------------------------------------- زاءدة -علي المفسدة وحينءذ ----------------------------------------لا يرد الاذن بالترك والا ل----زم تفويت المصلحة الخا-----------------------------لصة لانه ان وجدت مفسدة مرجوحة صارت م----عارضة بمساوي---هما من المصلحة ويبقي ------الزاءد من المصلحة مصلحة خالصة و---------------------تفويت المصلحة الخالصة غير لاءق بالحكيم لانه قبيح عرفا فيكون كذلك عند الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------- لقوله عليه --------السلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح و-----------------------------------ال----------------------------------------------مندوب خفف الله تعالي فيه علي العب-د فيبق-------ي الباقي علي حكم الاصل لا يقال---------------------------------- كما ان الاذن في تفويت المصلحة الخالصة قبيح----- فكذا الزام المكلف استيفاء المصلحة بحيث لو لم يستوفها -استحق العقاب قبيح ايضا اذ يقبح عرفا---------------------- استوف هذه المنافع لنفسك-	492	-2567237175595496547	531	708.5	427	1159	45.81535720825195	78	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms142	true	-9048733405741122509	2	97	12	477	1545	300	الدليل الرابع عشر لا شك ان الامر يدل علي رجحان طرف الوجود علي طرف العدم فنقول هذا الرجحان--------- لا ينفك عن قيدين احد--هما المنع من الترك والاخر الاذن في الترك ولا شك ان افضاء المنع من الترك الي الوجود اكثر من افضاءه الي العدم ولا شك ان افضاء الاذن في الترك الي العدم اكثر من افضاءه الي الوجود ولا شك ان الذي يكون اكثر افضاء الي الشء الراجح راجح -في الظن علي ما يكون اكثر افضاء الي المرجوح فاذن شرعية لامنع من الترك راجح في الظن علي شرعية الاذن في الترك والراجح في الظن واجب	142	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0179	false	-318036945818765275	232	300	1247	1600	1600	300	الثاني الرابع عشر--------- الامر يدل علي----------------------------------------- الرجحان قطعا وهو لا ينفك ع------ن احد قيدي المنع من الترك------ والاذن فيه وافضا--------------ء المنع من الترك الي الوجود اكثر من افضاءه الي العدم وافضا---------ء الاذن في الترك الي العدم اكثر من افضاءه الي الوجود ومعلوم ان الذي --هو اكثر افضاء الي الر-----اجح راجح علي ال-------ذي يكون----- افضاء الي المرجوح ف----شرعية المنع من الترك راجحة -------علي شرعية الاذن فيه والعمل با--------لظن واجب-	179	-2567237175595496547	295	465.0	236	477	61.84486389160156	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms142	true	-9048733405741122509	128	278	639	1439	1545	300	بالراجح لوجب العمل بالمرجوح فيكون ذلك ترجيحا للمرجوح علي الراجح وانه غير جاءز بالضرورة------- الثاني --انه وجب العمل بالفتوي والشهادة- وقيم المتلفات واروش الجنايات وتعيين القبلة عند حصول الظن وا--------------نما وجب العمل به ترجيحا للراجح علي المرجوح وذلك المعني حاصل ها هنا قوجب العمل به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدليل------------------------------------------------------------- الخامس عشر الوجوب ينبغي ان تكون له صيغة مفردة في اللغة وتلك الصيغة هي افعل فوجب ان تكون افعل للوجوب انما قلنا ان الوجوب له صيغة مفردة في اللغة لان الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه والناس قادرون علي--------------------------------- الوضع والمانع زاءل ظاهرا والقادر اذا دعاه الداعي الي الفعل حال عدم المانع وجب حصول الفعل منه فثبت ان الوجوب له صيغة مفردة في اللغة وانما قلنا ان تلك الصغية هي صيغة افعل لان تلك الصيغة اما ان تكون صيغة افعل او غيرها والثاني باطل بالاجماع اما عند الخصم فلانه ينكر ذلك علي الاطلاق واما عندنا فلانا لا نقول به في غير صيغة افعل	142	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0180	false	-429949958828996856	8	162	39	887	1670	300	بالظاهر ولان العمل بالمرجوح---------- ترجيح بالمرجوح علي الراجح وهو باطل----- بالضرورة فيتعين الراجح ولان----- العمل بالفتوي والشهادات وقيم المتلفات واروش الجنايات وتعيين القبلة عند----- الظن واجب بالاجماع وانما وجب--------- ترجيح الر-اجح علي المرجوح وهو-------- حاصل--- هنا فوجب العمل به وفيه نظر فان الامر اذا دل علي مطلق الرجحان الذي هو جنس للوجوب والندب لم يبق فيه دلالة علي الوجوب وشرعية المنع من الترك مرجوحة بالنسبة الي شرعية الاذن فيه اما اولا فللاصل الدال علي البراءة وعلي العدم واما ثانيا فللظن بانه لو كان علي وجه المنع من الترك لبينه وازال الشك والالتباس ولم يقتصر في الدلالة علي ذلك مع انه يستحق تاركه العقاب علي لفظ شامل للوجوب وغيره الخامس عشر للو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فوجب ان يوضع له لفظ مفرد يدل عليه لوجود القدرة علي الوضع و-----------------------------------الداعي وانتفاء---------- المانع وهي اف--------------------------------------------------------------------------------------عل لانتفاء-------------------------------- غيرها بالاج-------------ماع اما عند الخصم فلانه ينكر ذلك علي الاطلاق واما عندنا فلان---ا نقول به في غير صيغة افعل	180	-2567237175595496547	375	514.5	305	1209	31.017370223999023	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms142	true	-9048733405741122509	2	276	12	1429	1545	300	الدليل الرابع عشر لا شك ان الامر يدل علي --رجحان طرف الوجود علي طرف العدم فنقول هذا الرجحان لا ينفك عن---- قيدين احدهما المنع من الترك والاخر الاذن في الترك ولا شك ان افضاء المنع من الترك الي الوجود اكثر من افضاءه الي العدم ولا شك ان افضاء الاذن في الترك الي العدم اكثر من افضاءه الي الوجود ولا شك ان الذي يكون اكثر افضاء الي الشء الراجح راجح -في الظن علي ما يكون اكثر افضاء الي المرجوح فاذن شرعية لامنع من الترك راجح في الظن علي شرعية الاذن في الترك والراجح في الظن واجب العمل به النص و المعقول اما النص فقو---------له عليه الصلاة والسلام انا اقضي بالظاهر واما المعقول فمن وجهين الاول ان احد النقيضين اذا كان راجحا علي الاخر في الظن فلم يعمل بالراجح لوجب العمل بالمرجوح فيكون ذلك ترجيحا للمرجوح علي الراجح وانه غير جاءز بالضرورة------- الثاني --انه وجب العمل بالفتوي والشهادة- وقيم المتلفات واروش الجنايات وتعيين القبلة عند حصول الظن وا--------------نما وجب العمل به ترجيحا للراجح علي المرجوح وذلك المعني حاصل ها هنا قوجب العمل به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدليل------------------------------------------------------------- الخامس عشر الوجوب ينبغي ان تكون له صيغة مفردة في اللغة وتلك الصيغة هي افعل فوجب ان تكون افعل للوجوب انما قلنا ان الوجوب له صيغة مفردة في اللغة لان الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه والناس قادرون علي--------------------------------- الوضع والمانع زاءل ظاهرا والقادر اذا دعاه الداعي الي الفعل حال عدم المانع وجب حصول الفعل منه فثبت ان الوجوب له صيغة مفردة في اللغة وانما قلنا ان تلك الصغية هي صيغة افعل لان تلك الصيغة اما ان تكون صيغة افعل او غيرها والثاني باطل بالاجماع اما عند الخصم فلانه ينكر ذلك علي الاطلاق واما عندنا فلانا لا نقول به في غير	142	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0493	false	-4121786865244501536	72	300	379	1609	1609	300	الثاني الرابع عشر ال---------امر يدل علي الرجحان قطعا وهو---------------------------------- لا ينفك عن احد قيدي-------- المنع من الترك و------الاذن في-----ه و---------افضاء المنع من الترك الي الوجود اكثر من افضاءه الي العدم وافضا---------ء الاذن في الترك الي العدم اكثر من افضاءه الي الوجود ومعلوم ان الذي --هو اكثر افضاء الي الر-----اجح راجح علي ال-------ذي يكون----- افضاء الي المرجوح ف----شرعية المنع من الترك راجحة -------علي شرعية الاذن في-----ه وال---عمل بالظن واجب ل---------------------------------قوله صلي الله عليه واله وسل-----م انا اقضي بالظ----------------------------------------------------------------------------------------------اهر ولان العمل بالمرجوح---------- ترجيح بالمرجوح علي الراجح وهو باطل----- بالضرورة فيتعين الراجح ولان----- العمل بالفتوي والشهادات وقيم المتلفات واروش الجنايات وتعيين القبلة عند----- الظن واجب بالاجماع وانما وجب--------- ترجيح- الراجح علي المرجوح وهو-------- حاصل--- هنا فوجب العمل به وفيه نظر فان الامر اذا دل علي مطلق الرجحان الذي هو جنس للوجوب والندب لم يبق فيه دلالة علي الوجوب وشرعية المنع من الترك مرجوحة بالنسبة الي شرعية الاذن فيه اما اولا فللاصل الدال علي البراءة وعلي العدم واما ثانيا فللظن بانه لو كان علي وجه المنع من الترك لبينه وازال الشك والالتباس ولم يقتصر في الدلالة علي ذلك مع انه يستحق تاركه العقاب علي لفظ شامل للوجوب وغيره الخامس عشر للو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فوجب ان يوضع له لفظ مفرد يدل عليه لوجود القدرة علي الوضع و-----------------------------------الداعي وانتفاء---------- المانع وهي اف--------------------------------------------------------------------------------------عل لانتفاء-------------------------------- غيرها بالاج-------------ماع اما عند الخصم فلانه ينكر ذلك علي الاطلاق واما عندنا فلان---ا نقول به في غير-	493	-2567237175595496547	695	948.5	558	1842	37.73072814941406	102	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms143	true	-3991080601988186959	182	284	934	1453	1521	300	الحاجة الي التعبير عنه فكذا اصل الترجيح اعني القدر المشترك بين الوجوب والندب والندب معني تشتد الحاجة الي التعبير عن------ه فوجب ان يضعوا له لفظا ولا لفظ له سوي----- افعل فوجب كونه موضوعا له ومن قال انه للندب وحده قال الندبية معني تشتد الحاجة الي تعريفها فلا بد من لفظ ولا لفظ سوي هذا فوجب كونه للندب ومن قال بالاشتراك قال قد -----يحتاج الي التعبير عن -------احد هذين الامرين علي سبيل الابهام فلا بد--- من لفظ ولا لفظ له الا هذا فوجب كونه موضوعا لهما بالاشتراك وثانيهما ان الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه------------ فلو كانت صيغة افعل موضوعة له وجب	143	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0180	false	-429949958828996856	238	300	1349	1670	1670	300	الحاجة الي التعبير عن------ اصل الترجيح----------- المشترك بين الواجب والندب كاشتدا---------د الحاجة الي التعبير عن الوجوب فوجب وضع----------------- لفظ له وليس الا افعل وكذا من ق-----------------------------------ال المندوب مامور به ومن ------------------------------------------------------------------قال بالاشتراك قال قد تقع الحاجة الي التعريف الاجمالي لاحد -------------------------هذين فلا بد له من لفظ وهو افعل ول------------------------------------------------------------------ان الحاجة الي التعبير عن الوجوب شديدة فلو كانت صيغة افعل موضوعة له وجب-	180	-2567237175595496547	222	263.5	173	557	39.85637283325195	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms143	true	-3991080601988186959	86	295	422	1500	1521	300	المانع هو ان اللغات توقيفية لا اصطلاحية واذا كان كذلك كانوا ممنوعين من --وضع الالفاظ للمعاني سلمنا قيام الداعي وزوال المانع فلم قلت بانه يجب الفعل ثم نقول ما ذكرتموه من الدليل من--------قوض ومعارض ا-ما النقض فلان الحاجة الي وضع لفظ يدل علي الحال ولفظ اخر يدل علي الاستقبال علي التعيين شديدة مع انه لم يوجد ذلك في اللغة وايضا فاصناف الرواءح مختلفة والحاجة الي تعريفها شديدة مع انه لم توضع لها الفاظ مفردة وكذا اصناف الاعتمادات متميزة مع انه لم توضع لها الفاظ مفردة واما المعارضة فمن وجهين احدهما ان الوجوب كما انه معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فكذا اصل الترجيح اعني القدر المشترك بين الوجوب والندب والندب معني تشتد الحاجة الي التعبير عن------ه فوجب ان يضعوا له لفظا ولا لفظ له سوي----- افعل فوجب كونه موضوعا ل---------ه ومن قال انه للندب وحده قال الندبية معني تشتد الحاجة الي تعريفها فلا بد من لفظ ولا لفظ سوي هذا فوجب كونه للندب ومن قال بالاشتراك قال قد -----يحتاج الي التعبير عن -------احد هذين الامرين علي سبيل الابهام فلا بد--- من لفظ ولا لفظ له الا هذا فوجب كونه موضوعا لهما بالاشتراك وثانيهما ان الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه------------ فلو كانت صيغة افعل موضوعة له وجب ان يعرف ذلك كل احد ولو عرفه كل احد لزال الخلاف	143	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0494	false	-6501044593015845241	32	147	191	825	1610	300	المانع--- اذ اللغة- توقيفية و-------------------------كانوا ممنوعين من الوضع ونمنع وجوب الفعل عند- قيام الد----------------------------------------------------------------اعي وانتفاء الصارف وتعارض المقدمة باشتداد الحاجة الي ----لفظ يدل علي الحال و----اخر عل----ي الاستقبال و------------------------لم يوضع لهما مفرد وكذا اصنا-----ف الرواءح مختلفة والحاجة الي تعريفها شدي-------------------------------دة وكذا اصناف الاعتم------------------------------------------------------------------------ادات ----ويعارض الحكم باشتداد الحاجة الي التعبير عن------ اصل الترجيح----------- المشترك بين الواجب والندب كاشتدا---------د الحاجة الي التعبير عن الوجوب فوجب وضع----------------- لفظ له وليس الا افعل وكذا من قال المندوب مامور به ومن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بالاشتراك قال قد تقع الحاجة الي التعريف الاجمالي لاحد هذين -------------------------فلا بد له من لفظ وهو افعل ول-------------------------------------------------ان----------------- الحاجة الي التعبير عن الوجوب شديدة فلو كانت صيغة افعل موضوعة له وجب ان يعرف---- كل احد ذلك و------------زال الخلاف	494	-2567237175595496547	443	539.5	350	1136	38.99647903442383	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms144	true	-5018810732766583621	13	120	53	588	1499	300	افعل فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك ثم نقول------ الدليل الذي ذكرتموه يقتضي اثبات اللغة بالقياس وهو غير جاءز والجواب قوله لا نسلم شدة الحاجة الي التعبير عن معني الوجوب قلنا الدليل عليه ان الانسان الواحد لا يستقل باصلاح كل ما يحتاج اليه بل لا بد من الجمع العظيم حتي يعين كل واحد منهم صاحبه في مهمة لتنتظم---------------- مصلحة الكل و--------اذا احتاج الانسان ال-------ي فعل يفعله الغير لا محالة وان ذلك الغير لا يعلم منه ذلك الا اذا عرفه فحينءذ يحتاج الي ان يعرفه انه لا بد وان ياتي بذلك الفعل وانه لا ي-----------جوز له الاخلال به فثبت ان هذا المعني مما تشتد الحاجة	144	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0181	false	2298977278389062464	15	89	78	448	1572	300	افعل فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك سلمنا لكن هذا الدليل------------- يقتضي ثبو-ت اللغة بالقياس وهو باطل لانا نقول الانسا-------------------------------------------------------------------------ن الواحد لا يستقل باصلاح كل ما يحتاج اليه بل يحتاج الي جمع ---عظيم---- يعين كل----- منهم صاحبه في مهمه لينتظم حال النوع وتحصل مصلحة الكل من الكل فاذا احتاج احدهم الي صاحبه في فعل فلا بد و-------------------------------------------------------------------------ان يعرفه اياه------------------------- وانه لا بد منه ولا يجوز له الاخلال به فظهر اشتدا----------------د الحاجة	181	-2567237175595496547	249	354.5	195	583	42.710121154785156	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms144	true	-5018810732766583621	13	120	53	588	1499	300	افعل فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك ثم نقول------ الدليل الذي ذكرتموه يقتضي اثبات اللغة بالقياس وهو غير جاءز والجواب قوله لا نسلم شدة الحاجة الي التعبير عن معني الوجوب قلنا الدليل عليه ان الانسان الواحد لا يستقل باصلاح كل ما يحتاج اليه بل لا بد من الجمع العظيم حتي يعين كل واحد منهم صاحبه في مهمة لتنتظم---------------- مصلحة الكل و--------اذا احتاج الانسان ال-------ي فعل يفعله الغير لا محالة وان ذلك الغير لا يعلم منه ذلك الا اذا عرفه فحينءذ يحتاج الي ان يعرفه انه لا بد وان ياتي بذلك الفعل وانه لا ي-----------جوز له الاخلال به فثبت ان هذا المعني مما تشتد الحاجة	144	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0494	false	-6501044593015845241	155	229	872	1242	1610	300	افعل فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك سلمنا لكن هذا الدليل------------- يقتضي ثبو-ت اللغة بالقياس وهو باطل لانا نقول الانسا-------------------------------------------------------------------------ن الواحد لا يستقل باصلاح كل ما يحتاج اليه بل يحتاج الي جمع ---عظيم---- يعين كل----- منهم صاحبه في مهمه لينتظم حال النوع وتحصل مصلحة الكل من الكل فاذا احتاج احدهم الي صاحبه في فعل فلا بد و-------------------------------------------------------------------------ان يعرفه اياه------------------------- وانه لا بد منه ولا يجوز له الاخلال به فظهر اشتدا----------------د الحاجة	494	-2567237175595496547	249	354.5	195	583	42.710121154785156	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms145	true	-5897896068563687973	0	183	0	985	1609	300	لم يترجح البتة لم يكن الداعي داعيا وذلك محال وان ترجح وجب الوقوع وتمام تقرير هذا الكلام في كتبنا العقلية واما النقوض فهي مندفعة لانا لا نسل--م ان اشتداد الحاجة الي تعيي-----ن الحال والاستقبال والرواءح المخصوصة والاعتمادات المخصوصة مساوية لاشتداد الحاجة الي التعبير عن معني الالزام فان الانسان قد تمر- عليه مدة طويلة ولا يحتاج الي التعبير عن تلك الاشياء مع انه في كل لحظه يحتاج الي التعبير عن معني الوجوب واما المعارضة ال-----اولي فجوابها انا لو جعلنا اللفظ حقيقة في الوجوب كان الترجيح لازما للمسمي فامكن جعله مجازا عن الترجيح اما لو جعلناه حقيقة في الترجيح لم يكن الوجوب لازما للمسمي فلا يمكن جعله مجازا عنه فكان ذلك اولي قوله الحاجة الي التعبير عن الندبية شديدة قلنا لكن الوجوب اولي لان الواجب ل--ا يجوز الاخلال به والمندوب يجوز الاخلال به والاخلال ببيان ما يجوز الاخلال به اولي من الاخلال ببيان ما لا يجوز الاخلال به واما المعارضة الثانية فهي ان اللفظ لو كان للوجوب لاشتهر قلنا هذا انما يلزم--------- لو سلم عن المعارض اما اذا كان له معارض ولم يظهر الفرق بينه وبين معارضه الا علي وجه مخصوص غامض لم يلزم ذلك	145	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0181	false	2298977278389062464	166	281	848	1476	1572	300	لم يترجح الفعل لم يكن الداعي داعيا---------- وان ترجح وجب الو---------------------------------------------------------------قوع والا عاد البحث ونمنع شدة الحاجة الي التعبير عن الحال والاستقبال والرواءح ---------والاعتم----------------ادات كاشتداد الحاجة الي تعريف---------- الالزام فان الانسان قد تمضي عليه مدة طويلة -لا يحتاج الي التعبير ع-----ما ذكرتم مع---------- دوام حاجته الي التعبير عن معني الوجوب وجعل ال--صيغة للوجوب اولي------------ من جعلها لل-------------مشترك لكون المشترك لازما للوجوب فامكن جعله مجازا فيه بخلاف العكس والوجوب اولي م------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ---------------------------------------ال-ندب لعدم جواز الاخلال بالاول دون الثاني ----------والاخلال ببيان ما يجوز الاخلال به اولي من الاخلال ببيان ما لا يجوز الاخلال به و----------------------------------------------------------------انما يلزم الاشتهار لو سلم عن المعارض اما مع ثبوته فلا-------- يظهر الفرق بينه وبين معارضه الا علي وجه------ غامض لم يلزم ذلك	181	-2567237175595496547	463	636.5	365	1009	45.88701629638672	70	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms145	true	-5897896068563687973	224	300	1196	1609	1609	300	السادس عشر حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وحمله علي الندب يقتضي الشك فيه فوجب حمله علي الوجوب وانما قلنا ان حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر لان المامور به اما ان يكون واجبا او مندوبا فان كان واجبا فحمله علي الوجوب يقتضي القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وان كان مندوبا فالقول بوجوبه سعي في تحصيل ذلك المندوب بابلغ الوجوه وذلك يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة-	145	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0182	false	6953127905332838966	7	64	42	356	1627	300	السادس عشر حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وحمله علي الندب يقتضي الشك---- فوجب حمله علي الوجوب --اما الاول ف----------------------------------------------------------لان المامور به ان -----------------------------كان واجبا فحمله علي الوجوب يقتضي القطع بعد- الاقدام علي مخالفة الامر وان كان ندب--ا فالقول بوجوبه سعي في تحصيل---- المندوب بابلغ الوجوه وذلك يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة	182	-2567237175595496547	301	538.5	247	414	72.70531463623047	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms145	true	-5897896068563687973	0	300	0	1609	1609	300	لم يترجح البتة لم يكن الداعي داعيا وذلك محال وان ترجح وجب الوقوع وتمام تقرير هذا الكلام في كتبنا العقلية واما النقوض فهي مندفعة لانا لا نسل--م ان اشتداد الحاجة الي --تعيين ---الحال والاستقبال والرواءح المخصوصة والاعتمادات المخصوصة مساوية لاشتداد الحاجة الي التعبير عن معني الالزام فان الانسان قد تمر- عليه مدة طويلة ولا يحتاج الي التعبير عن تلك الاشياء مع انه في كل لحظه يحتاج الي التعبير عن معني الوجوب واما المعارضة ال---اولي فجوابها انا لو جعلنا اللفظ حقيقة في الوجوب كان الترجيح لازما للمسمي فامكن جعله مجازا عن الترجيح اما لو جعلناه حقيقة في الترجيح لم يكن الوجوب لازما للمسمي فلا يمكن جعله مجازا عنه فكان ذلك اولي قوله الحاجة الي التعبير عن الندبية شديدة قلنا لكن الوجوب اولي لان الواجب ل--ا يجوز الاخلال به والمندوب يجوز الاخلال به والاخلال ببيان ما يجوز الاخلال به اولي من الاخلال ببيان ما لا يجوز الاخلال به واما المعارضة الثانية فهي ان اللفظ لو كان للوجوب لاشتهر قلنا هذا انما يلزم--------- لو سلم عن المعارض اما اذا كان له معارض ولم يظهر الفرق بينه وبين معارضه الا علي وجه مخصوص غامض لم يلزم ذلك قوله هب ان لفظ افعل موضوع للوجوب فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك قلنا لما تقدم ان الاشتراك علي خلاف الاصل قوله هذا اثبات اللغة بالقياس قلنا سنبين في كتاب القياس ان شاء الله تعالي انه جاءز الدليل-------------------------------------------------------------- السادس عشر حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وحمله علي الندب يقتضي الشك فيه فوجب حمله علي الوجوب وانما قلنا ان حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر لان المامور به اما ان يكون واجبا او مندوبا فان كان واجبا فحمله علي الوجوب يقتضي القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وان كان مندوبا فالقول بوجوبه سعي في تحصيل ذلك المندوب بابلغ الوجوه وذلك يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة-	145	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0495	false	242613800838658030	6	204	31	1112	1630	300	لم يترجح الفعل لم يكن الداعي داعيا ----------وان ترجح وجب الو---------------------------------------------------------------قوع والا عاد البحث ونمنع شدة الحاجة الي التعبير عن الحال والاستقبال والرواءح ---------والاعتم----------------ادات كاشتداد الحاجة الي تعريف---------- الالزام فان الانسان قد تمضي عليه مدة طويلة -لا يحتاج الي التعبير ع-----ما ذكرتم مع---------- دوام حاجته الي التعبير عن معني الوجوب وجعل الصيغة للوجوب اولي من جعلها للمشترك لكون المشترك------------------------- لازما للوجوب فامكن جعله مجازا فيه بخلاف العكس والوجوب اولي م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ال-ندب لعدم جواز الاخلال بالاول دون الثاني ----------والاخلال ببيان ما يجوز الاخلال به اولي من الاخلال ببيان ما لا يجوز الاخلال به وا----------------------------------------------------------------نما يلزم الاشتهار لو سلم عن المعارض اما مع ثبوته فلا-------- يظهر الفرق بينه وبين معارضه الا علي وجه------ غامض لم يلزم ذلك وقد-------------------------------------------------------------------------------------- تقدم ان------------------ الاصل -----------عدم الاشتراك وفيه نظر لان الحاجة شديدة -------------------الي التعبير عن الترجيح المطلق من حيث هو واذا تعارضت الحاجتان كان الوضع للاعم اولي السادس عشر حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وحمله علي الندب يقتضي الشك---- فوجب حمله علي الوجوب --اما الاول فلان---------------------------------------------------------- المامور به ان -----------------------------كان واجبا فحمله علي الوجوب يقتضي القطع بعد- الاقدام علي مخالفة الامر وان كان ندب--ا فالقول بوجوبه سعي في تحصيل---- المندوب بابلغ الوجوه وذلك يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة	495	-2567237175595496547	777	1152.5	621	1694	45.867767333984375	121	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms146	true	45876171671999877	0	300	0	1540	1540	300	الامر فاذن علي كلا التقديرين هو غير مقدم علي --مخالفة الامر اما لو حملناه علي الندب فبتقدير ان يكون المامور به مندوبا حصل القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر اما لو كان واجبا ونحن قد جوزنا له الترك-- كان ذلك الترك مخالفة لل-امر فثبت ان حمله علي الندب يقتضي الشك في كونه مخالفا للامر واذا ثبت هذا فنقول وجب حمله علي الوجوب للنص والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك واما المعقول فهو انه اذا تعارض طريقان احدهما امن قطعا والاخر مخوف كان----- ترجيح الامن علي المخوف من موجبات العقول فان قيل لا----- نسلم ان حمله علي المندوب يقتضي الشك في الاقدام علي المحظور قوله لانه بتقدير ان يكون المامور به واجبا كان حمله علي الند--ب سعيا في الترك وانه محظور قلنا لا نسلم انه يمكن ان يكون المامور به واجبا فانا لو علمنا بدلالة لغوية ان الامر ما -وضع للوجوب وعلمنا ان الحكيم لا يجوز ان يجرده عن --قرينه الا والمامور به غير واجب فاذا حمل-ته علي الندب امنت الضرر سلمنا قيام هذا الاحتمال ولكن حمله علي الوجوب فيه ايضا احتمال للضرر لان بتقدير ان لا يكون الحق هو الوجوب كان اعتقاد كونه واجبا جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهة اضداده قبيحة والجواب --اذا علمنا ان لفظ افعل لا يجوز استعماله الا في احد المعنيين اما الوجوب او الندب فقبل ان يعلم ما يدل علي كونه للوجوب فقط او للندب فقط اولهما معا فانا اذا حملناه علي الوجوب قطعنا بانا ما خالفنا -الامر واذا حملناه علي الند-ب لم--------------------- نقطع بذلك فاذن قبل ان يعلم ما يدل علي كونه للوجوب فقط او للندب فقط يقتضي العقل حمله علي الوجوب------------------- ليحصل القطع بعدم المخالفة ثم بعد ذلك قيام الدليل علي ان-ه للندب اشارة الي المعارض من ادعاه فعليه الدليل قوله حمله علي الوجوب يقتضي احتمال الجهل قلنا -----------------------------------------ما ذكرتموه اشارة الي احتمال الخطا في-	146	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0182	false	6953127905332838966	64	287	356	1557	1627	300	الامر فعلي-------- التقديرين هو غير مقدم علي المخالفة ---------فلو حملناه علي الندب فبتقدير الندب لا تحصل المخالفة وبتقدير الوجوب يكو---------------------------------------------ن قد جوزنا -----تركه وكان ال----ترك مخالفة للوجوب ف-------حمله علي الندب يقتضي الشك في ---المخالفة في------------------------جب حمله علي الوجوب لق-----------------------وله عليه --------السلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك ول---------------انه اذا تعارض طريقان احدهما امن قطعا والاخر مخوف وجب عقلا ترجيح ا------------------------------------لامن لا يقال نمنع ان حمله علي المندوب يقتضي الشك في الاقدام علي المحظور قول-----ه بتقدير ا-----------------لوجوب يكون حمله علي المندوب سعيا في الترك وانه محظور قلنا -------نمنع امك--ان -كون المامور به واجبا فانا لو علمنا بدلالة لغوية ان الامر لم يوضع للوجوب وعلمنا من الحكيم عدم ت-------جرده عن القرينة الا وهو --------غير واجب فاذا حملناه علي الندب امنا الضرر ------------مع ا-----------ن حمله علي الوجوب--------- يحتم-ل الضرر -اذ بتقدير انتفاءه ك------------------ان اعتقاد كونه واجبا جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهة اضداده قبيحة لانا نقول اذا علمنا ان---- افعل لا يجوز استعماله الا في الو-----------------جوب او الندب فقبل علم-----------------------------------------------------------------------------------------------------نا بالتعيين لو حملناه علي الوجوب لم نخالف الامر قطعا ولا نقطع بعدم المخالفة لو حملناه علي الندب فيقتض---------------------------ي العقل حمله علي الوجوب قبل العلم بالتعيين ليحصل القطع بعدم المخالفة ثم بعد ذلك قيام الدليل علي كونه للندب اشارة الي المعارض يفتقر مدعيه الي د-ليل قوله حمله علي الوجوب يقتضي احتمال الجهل قلنا هذا خطا في الاعتقاد وهو حاصل في الطرفين وما ذكرناه احتما-----------ل الخطا في	182	-2567237175595496547	907	1366.0	723	1648	55.036407470703125	139	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms146	true	45876171671999877	0	141	0	721	1540	300	الامر فاذن علي كلا التقديرين هو غير مقدم علي --مخالفة الامر اما لو حملناه علي الندب فبتقدير ان يكون المامور به مندوبا حصل القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر اما لو كان واجبا ونحن قد جوزنا له الترك-- كان ذلك الترك مخالفة لل-امر فثبت ان حمله علي الندب يقتضي الشك في كونه مخالفا للامر واذا ثبت هذا فنقول وجب حمله علي الوجوب للنص والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك واما المعقول فهو انه اذا تعارض طريقان احدهما امن قطعا والاخر مخوف كان----- ترجيح الامن علي المخوف من موجبات العقول فان قيل لا----- نسلم ان حمله علي المندوب يقتضي الشك في الاقدام علي المحظور قوله لانه بتقدير ان يكون المامور به واجبا كان حمله علي الند--ب سعيا في الترك وانه محظور قلنا لا نسلم انه يمكن ان يكون المامور به واجبا فانا لو علمنا	146	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0495	false	242613800838658030	204	300	1112	1630	1630	300	الامر فعلي-------- التقديرين هو غير مقدم علي المخالفة ف---------لو حملناه علي الندب فبتقدير الندب لا ت----------------حصل المخالفة وبتقدير الوجوب يكو-----------------------------ن قد جوزنا -----تركه وكان ال----ترك مخالفة للوجوب ف-------حمله علي الندب يقتضي الشك في ---المخالفة في------------------------جب حمله علي الوجوب لق-----------------------وله عليه --------السلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك ول---------------انه اذا تعارض طريقان احدهما امن قطعا والاخر مخوف وجب عقلا ترجيح ا------------------------------------لامن لا يقال نمنع ان حمله علي المندوب يقتضي الشك في الاقدام علي المحظور قول-----ه بتقدير ا-----------------لوجوب يكون حمله علي المندوب سعيا في الترك وانه محظور قلنا -------نمنع امك--ان -كون المامور به واجبا فانا لو علمنا-	495	-2567237175595496547	429	625.5	343	738	58.13008117675781	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms146	true	45876171671999877	141	300	721	1540	1540	300	بدلالة لغوية ان الامر ما -وضع للوجوب وعلمنا ان الحكيم لا يجوز ان يجرده عن --قرينه الا والمامور به غير واجب فاذا حمل-ته علي الندب امنت الضرر سلمنا قيام هذا الاحتمال ولكن حمله علي الوجوب فيه ايضا احتمال للضرر لان بتقدير ان لا يكون الحق هو الوجوب كان اعتقاد كونه واجبا جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهة اضداده قبيحة والجواب --اذا علمنا ان لفظ افعل لا يجوز استعماله الا في احد المعنيين اما الوجوب او الندب فقبل ان يعلم ما يدل علي كونه للوجوب فقط او للندب فقط اولهما معا فانا اذا حملناه علي الوجوب قطعنا بانا ما خالفنا -الامر واذا حملناه علي الند-ب لم--------------------- نقطع بذلك فاذن قبل ان يعلم ما يدل علي كونه للوجوب فقط او للندب فقط يقتضي العقل حمله علي الوجوب------------------- ليحصل القطع بعدم المخالفة ثم بعد ذلك قيام الدليل علي ان-ه للندب اشارة الي المعارض من ادعاه فعليه الد--ليل قوله حمله علي الوجوب يقتضي احتمال الجهل قلنا -----------------------------------------ما ذكرتموه اشارة الي احتمال الخطا في-	146	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0496	false	-4047723876308195454	0	127	0	682	1602	300	بدلالة لغوية ان الامر لم يوضع للوجوب وعلمنا من الحكيم عدم ت-------جرده عن القرينة الا وهو-------- غير واجب فاذا حملناه علي الندب امنا الضرر مع ا-----------------------ن حمله علي الوجوب--------- يحتم-ل الضرر اذ- بتقدير انتفاءه------------------ كان اعتقاد كونه واجبا جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهة اضداده قبيحة لانا نقول اذا علمنا ان---- افعل لا يجوز استعماله الا في الو-----------------جوب او الندب فقبل علم-----------------------------------------------------------------------------------------------------نا بالتعيين لو حملناه علي الوجوب لم نخالف الامر قطعا ولا نقطع بعدم المخالفة لو حملناه علي الندب فيقت---------------------------ضي العقل حمله علي الوجوب قبل العلم بالتعيين ليحصل القطع بعدم المخالفة ثم بعد ذلك قيام الدليل علي كونه للندب اشارة الي المعارض يفتقر مدع---يه الي دليل قوله حمله علي الوجوب يقتضي احتمال الجهل قلنا هذا خطا في الاعتقاد وهو حاصل في الطرفين وما ذكرناه احتما-----------ل الخطا في	496	-2567237175595496547	488	744.0	388	912	53.50877380371094	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms147	true	6515517839713163359	139	171	740	908	1584	300	اهل اللغة قالوا لا فرق بين الامر والسءال الا من حيث الرتبة وذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصفات سوي الرتبة فكما ان السءال لا يدل علي الايجاب بل يفيد الندبية فكذلك الامر	147	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0169	false	-2370456946116121558	0	31	0	159	1551	300	اهل اللغة------ لا فرق بين الامر والسءال الا من حيث الرتبة وذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصفات سوي الرتبة فكما ان السءال لا يدل علي الايجاب بل مطلق الطلب-- فكذ-ا الامر	169	-2567237175595496547	152	279.0	121	168	90.47618865966797	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms147	true	6515517839713163359	181	298	957	1574	1584	300	في الوجوب والندب---- والاشت----------راك والمجاز علي خلاف الاصل فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك -------وهو اصل الترجيح والدال علي ما به الاشتراك غير الدال علي ما به الامتياز لا بالوضع ولا بالاستلزام فلا يكون لهذه-------------- الصيغة اشعار-- البتة بالوجوب بل لا دلالة فيها الا علي ترجيح جانب الفعل واما جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل ولم يوجد ما يزيل ذلك الجواز فاذن و----جب الحكم ب---ان ذلك العقل راجح الوجود علي العدم مع كونه جاءز الترك ولا معني للندب الا ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الاول ان نقول لم لا يجوز ان يعرف ذلك بدليل مركب من النقل والعقل مثل قولنا تارك المامور به عاص والعاصي يستحق العقاب فيستلزم العقل- من تركيب هاتين المقدمتين النقليتين ان الامر للوجوب	147	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0183	false	7033499253307055139	123	246	645	1309	1578	300	في الوجوب والندب معا والاصل عدم الاشتراك والمجاز فيكون موضوعا ل--------------------------لقدر المشترك بينهما وهو اصل الترجيح ولا شك في ان----------------- الدال علي الكل لا يدل علي شء من الجزءيات باحدي الدلالات الثلاث فلا اشعار لهذا الصيغة بالوجوب البتة بل انما تدل علي اصل الترجيح---------------------- واما جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل ولم يوجد -المزيل فيحكم ببقاءه وحينءذ يجب الحكم برجحان الفعل-------------------------- مع كونه جاءز الترك وهو معني الندب الرابع قال صلي الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شء فانتهوا فوض الامر الي استطاعتنا وهو دليل الندب والجواب عن الاول-------------- يجوز ان يكون لد----ليل مركب من النقل والعقل مثل ان--- تارك المامور به عاص والعاصي يستحق العقاب في--لزم --عقلا من تركيب هاتين ا----------لنقليتين ان الامر للوجوب	183	-2567237175595496547	351	497.0	279	791	44.374210357666016	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms147	true	6515517839713163359	139	171	740	908	1584	300	اهل اللغة قالوا لا فرق بين الامر والسءال الا من حيث الرتبة وذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصفات سوي الرتبة فكما ان السءال لا يدل علي الايجاب بل يفيد الندبية فكذلك الامر	147	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0482	false	-2007825344227189935	140	171	749	908	1561	300	اهل اللغة------ لا فرق بين الامر والسءال الا من حيث الرتبة وذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصفات سوي الرتبة فكما ان السءال لا يدل علي الايجاب بل مطلق الطلب-- فكذ-ا الامر	482	-2567237175595496547	152	279.0	121	168	90.47618865966797	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms147	true	6515517839713163359	220	298	1168	1574	1584	300	البتة بالوجوب بل لا دلالة فيها الا علي ترجيح جانب الفعل واما جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل ولم يوجد ما يزيل ذلك الجواز فاذن و----جب الحكم ب---ان ذلك العقل راجح الوجود علي العدم مع كونه جاءز الترك ولا معني للندب الا ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الاول ان نقول لم لا يجوز ان يعرف ذلك بدليل مركب من النقل والعقل مثل قولنا تارك المامور به عاص والعاصي يستحق العقاب فيستلزم العقل- من تركيب هاتين المقدمتين النقليتين ان الامر للوجوب	147	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0497	false	4545920954707911166	0	86	0	459	1606	300	البتة بل انما تدل علي اصل ال-----------ترجيح----------- واما جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل ولم يوجد -المزيل فيحكم ببقاءه وحينءذ يجب الحكم برجحان الفعل-------------------------- مع كونه جاءز الترك وهو معني الندب الرابع قال صلي الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شء فانتهوا فوض الامر الي استطاعتنا وهو دليل الندب والجواب عن الاول-------------- يجوز ان يكون لد----ليل مركب من النقل والعقل مثل ان--- تارك المامور به عاص والعاصي يستحق العقاب في--لزم --عقلا من تركيب هاتين ا----------لنقليتين ان الامر للوجوب	497	-2567237175595496547	266	395.0	211	543	48.98711013793945	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms148	true	5707505311476072345	90	289	454	1533	1592	300	الثا--لثة الامر الوارد عقيب الحظر والاستءذان للوجوب خلافا لبعض اصحابنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا ان المقتضي للوجوب قاءم------ والمعارض الموجود لا يصلح --معارضا فوجب تحقق الوجوب---------- بيان المقتضي------------------- ما تقدم من دلالة الامر علي الوجوب بيان ان المعارض لا يصلح معارضا وجهان الاول انه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر الي الاباحة فكذلك لا يمتنع الانتقال من-----ه الي الوجوب والعلم بجوازه ضروري الثاني انه لو قال الوالد لولده اخر---ج من الحبس الي المكتب فهذا لا يفيد الاباحة---------- مع انه امر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس---------------------------------------- وكذا امر الحاءض والنفساء بالصلاة والصوم ورد بعد الحظر وانه--------- للوجوب واحتج المخالف بالاية والعرف اما الاية فقوله تعالي ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا طعمتم فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وهذا النوع من الامر في كتاب الله ما جاء الا للاباحة فوجب كونه حقيقة فيها واما العرف فهو ان السيد اذا منع عبده من فعل شء ثم قال له افعله فهم منه الاباحة والجواب عن الاول انه يشكل بقوله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فهذا يدل علي الوجوب اذ الجهاد فرض علي الكفاية- وقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله وحلق الراس نسك وليس بمباح محض وعن الثاني ان العرف متعارض لان من قال لابنه وهو في الحبس اخرج الي المكتب	148	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0184	false	-5922682029832116274	34	277	187	1514	1634	300	الثاني في الامر الوارد عقيب الحظر والاستءذان ذهب اكثر الفقهاء القاءلين بان الامر للوجوب الي ان الصيغة لو وردت عقيب حظر او استءذان افادت الاطلاق ورفع الحظر وذهب الباقون الي انها تفيد ما يفيد عقيب غيرهما من وجوب او ندب او اشتراك وهو الحق لنا ان المقتضي للوجوب مثلا موجود والمعارض-------- لا يصلح للمانعية ف-----ثبت الوجوب اما الاول فلان المقتضي انما هو الصيغة علي ما تقدم واما انتفاء المانع فل------------------------------------------------انه كم---ا امكن- الانتقال من الحظر الي الاباحة--------- امكن- الانتقال من الحظر الي الوجوب قطعا ولا--------------------نه لو امر --------ولده بالخروج من الحبس الي المكتب----- لم ي-كن للاباحة بل للوجوب مع انه امر بعد الحظر المستفاد من الحبس وفيه نظر لاستفادة الوجوب هنا من القرينة وكذا امر الحاءض والنفساء بال-----------------عبادة عقيب تحريمها وهو للوجوب و--------------------------------------------------هذا كثير النظاءر ولان الامر انما يدل علي ما يدل عليه لكونه امرا وهذه الصيغة موجودة بعد الحظر ولان الحظر العقلي اكد من السمعي وقد علمنا ان وروده بعد الحظر العقلي لا يمنع من الوجوب فكذا بعد السمعي احتجوا بان الاوامر الالهية اذا وردت عقيب الحظر افادت الاباحة فاذا طعمتم فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فالان باشروهن ولان العرف يقضي بذلك فان---------------------------------------------------- السيد اذا منع عبده من فعل شء ثم قال له افعل- فهم---ت الاباحة والجواب------------- يشكل بقوله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فانه ي---فيد الوجوب اذ الجهاد من فروض الكفايات وقوله تعالي ولا تحلقوا رء-سكم حتي يبلغ الهدي محله وحلق الراس نسك لا ---مباح وال-----------------عرف م-عارض بصورة امر الصبي بالخرو-----------ج الي المكتب	184	-2567237175595496547	622	693.0	498	1608	38.68159103393555	88	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms148	true	5707505311476072345	6	176	28	936	1592	300	نسلم ان المسالة قطعية وقد بينا انه لا يقين في------- المباحث اللغوية وعن الثاني ان عندنا ان السءال يدل علي الايجاب وان كان لا يلزم منه الوجوب فان الساءل قد يقول للمسءول منه لا تخل بمقصودي ولا تتركه ولا تخيب رجاءي فهده الالفاظ صريحة في الايجاب وان كان لا يلزم من هذا الايجاب الوجوب وعن الثالث ان المجاز وان كان علي خلاف الاصل لكنه قد يوجد اذا دل الدليل عليه وقد ذكرنا ان الدليل دل علي كونها للوجوب فوجب المصير اليه والله ----------------------------------------------------------ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم المسالة الثالثة الامر ---------------------------الوارد عقيب الحظر والاستءذان للوجوب خلافا لبعض اصحابنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا ان المقتضي للوجوب قاءم والمعارض الموجود لا يصلح معارضا فوجب تحقق الوجوب بيان المقتضي ما تقدم من دلالة الامر علي الوجوب بيان ان المعارض لا يصلح معارضا وجهان------------ الاول -------------------------------------------------------------انه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر الي الاباحة فكذلك لا يمتنع الانتقال من-----ه الي الوجوب والعلم بجوازه ضروري الثاني انه لو قال الوالد لولده اخر---ج من الحبس الي المكتب فهذا لا يفيد الاباحة---------- مع انه امر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس---------------------------------------- وكذا امر الحاءض والنفساء	148	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0497	false	4545920954707911166	89	291	472	1551	1606	300	نسلم ان المسالة قطعية------------- بل ظنية فيكفي خبر ال-واح--------د وعن الثاني ان--------- السءال-------- للايجاب وان كان لا يلزم منه الوجوب فان الساءل قد يقول للمسءول منه لا تخل بمقصودي ولا بد لي منه وذلك------------------- صريح- في الايجا--------------------------------------ب وعن الثالث ان المجاز قد يصار--------------------------------------------------------------------------------------------------- اليه لدليل وعن الرابع المنع من دلالة الحديث علي الندب بل علي الوجوب واعلم ان السيد المرتضي نقل الاجماع من الامامية علي ان الامر في العرف الشرعي للوجوب وهو الذي اخترناه نحن وانما طولنا الكلام في هذه المسالة لكونها من المهمات المبحث الثاني في الامر الوارد عقيب الحظر والاستءذان ذهب اكثر الفقهاء القاءلين بان الامر للوجوب الي ان الصيغة لو وردت عقيب حظر او استءذان افادت الاطلاق ورفع الحظر وذهب الباقون الي انها تفيد ما يفيد عقيب غيرهما من وجوب او ندب او اشتراك وهو الحق لنا ان المقتضي للوجوب مثلا -----------موجود والمع--------------------------------------------------------------------------------------ارض لا يصلح للمانعية فثبت الوجوب اما الاول فلان المقتضي انما هو الصيغة علي ما تقدم واما انتفاء المانع فلانه كم---ا امكن- الانتقال من الحظر الي الاباحة--------- امكن- الانتقال من الحظر الي الوجوب قطعا ولا--------------------نه لو امر --------ولده بالخروج من الحبس الي المكتب----- لم ي-كن للاباحة بل للوجوب مع انه امر بعد الحظر المستفاد من الحبس وفيه نظر لاستفادة الوجوب هنا من القرينة وكذا امر الحاءض والنفساء	497	-2567237175595496547	445	533.0	349	1420	31.338027954101562	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms148	true	5707505311476072345	179	289	955	1533	1592	300	بعد الحظر وانه للوجوب واحتج المخالف بالاية والعرف اما الاية فقوله تعالي ف----------------------------------------اذا طعمتم فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وهذا النوع من الامر في كتاب الله ما جاء الا للاباحة فوجب كونه حقيقة فيها واما العرف فهو ان السيد اذا منع عبده من فعل شء ثم قال له افعله فهم منه الاباحة والجواب عن الاول انه يشكل بقوله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فهذا يدل علي الوجوب اذ الجهاد فرض علي الكفاية- وقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله وحلق الراس نسك وليس بمباح محض وعن الثاني ان العرف متعارض لان من قال لابنه وهو في الحبس اخرج الي المكتب	148	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0498	false	-459179215271328540	24	117	122	636	1648	300	بعد الحظر العقلي لا يمنع من الوجوب فكذا بعد السمعي احتجوا بان الاوامر الالهية اذا وردت عقيب الحظر افادت الاباحة فاذا طعمتم فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فالان باشروهن ولان العرف يقضي بذلك فا----------------------------------------------------ن السيد اذا منع عبده من فعل شء ثم قال له افعل- فهم---ت الاباحة والجواب------------- يشكل بقوله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فانه يفيد الو---جوب اذ الجهاد من فروض الكفايات وقوله تعالي ولا تحلقوا رء-سكم حتي يبلغ الهدي محله وحلق الراس نسك لا ---مباح وال-----------------عرف م-عارض بصورة امر الصبي بالخرو-----------ج الي المكتب	498	-2567237175595496547	340	532.0	275	619	54.927303314208984	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms149	true	1058898600858537573	0	105	0	578	1574	300	بان الامر بعد الحظر للاباحة اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب فمنهم من طرد القياس فقال انه للاباحة ومنهم من قال لا تاثير ها هنا للوجوب المقدم بل النهي يفيد التحريم المسالة الرابعة ال------------------------------------------امر المطلق لا يفيد التكرار بل يفيد طلب الماهي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة من غير اشعار بالوحدة والكثرة الا ان ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم يكتفي بها والاكثرون خالفوا فيه وهم ثلاث فرق احداها الذين قالوا انه يقتضي المرة--------------------------------------------------------- الواحدة لفظا والثانية انه يقتضي التكرار وثالثها التوقف اما لادعاء كون اللفظ مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار او لانه لا يدري انه حقيقة في المرة الواحدة او في التكرار لنا وجوه احدها ان صيغة	149	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0185	false	2434857142898137048	13	127	68	712	1631	300	بان الامر بعد الحظر للاباحة اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب فقال بعضهم ا--------------نه للاباحة وقال اخرون-- لا تاثير------- للوجوب السابق بل------ يفيد التحريم المبحث الثالث في ان الامر لا يقتضي التكرار اختلف الناس في الامر المجرد عن القراءن فقال ابو اسحاق الاسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين انه يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الامكان وقال اخرون انه لا يقتضي واحدة ولا تكرارا من حيث المفهوم-------------- الا ان ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة ا-------كتفي بها و-------------------------------------هو الحق وهو مذهب سيد---- المرتضي وابي الحسن البصري وفخر الدين الرازي وقال قوم انه يقتضي الواحدة واخرون توقفوا--------------------------------- اما لادعاء الاشتراك-------- بين المرة-------- والتكرار او لعدم العلم ب-انه حقيقة في المر--------ة او--- التكرار لنا وجوه الاول ال-صيغة	185	-2567237175595496547	291	372.5	229	797	36.51192092895508	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms149	true	1058898600858537573	0	105	0	578	1574	300	بان الامر بعد الحظر للاباحة اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب فمنهم من طرد القياس فقال انه للاباحة ومنهم من قال لا تاثير ها هنا للوجوب المقدم بل النهي يفيد التحريم المسالة الرابعة ال------------------------------------------امر المطلق لا يفيد التكرار بل يفيد طلب الماهي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة من غير اشعار بالوحدة والكثرة الا ان ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم يكتفي بها والاكثرون خالفوا فيه وهم ثلاث فرق احداها الذين قالوا انه يقتضي المرة--------------------------------------------------------- الواحدة لفظا والثانية انه يقتضي التكرار وثالثها التوقف اما لادعاء كون اللفظ مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار او لانه لا يدري انه حقيقة في المرة الواحدة او في التكرار لنا وجوه احدها ان صيغة	149	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0498	false	-459179215271328540	153	267	825	1469	1648	300	بان الامر بعد الحظر للاباحة اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب فقال بعضهم ا--------------نه للاباحة وقال اخرون-- لا تاثير------- للوجوب السابق بل------ يفيد التحريم المبحث الثالث في ان الامر لا يقتضي التكرار اختلف الناس في الامر المجرد عن القراءن فقال ابو اسحاق الاسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين انه يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الامكان وقال اخرون انه لا يقتضي واحدة ولا تكرارا من حيث المفهوم-------------- الا ان ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة ا-------كتفي بها و-------------------------------------هو الحق وهو مذهب سيد---- المرتضي وابي الحسن البصري وفخر الدين الرازي وقال قوم انه يقتضي الواحدة واخرون توقفوا--------------------------------- اما لادعاء الاشتراك-------- بين المرة-------- والتكرار او لعدم العلم ب-انه حقيقة في المر--------ة او--- التكرار لنا وجوه الاول ال-صيغة	498	-2567237175595496547	291	372.5	229	797	36.51192092895508	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms150	true	-1670960977592422888	236	298	1217	1551	1558	300	احتج القاءلون بالتكرار بوجوه احدها ان الصديق رضي الله عنه تمسك علي اهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالي واتوا الزكاة ولم ينكر عليه احد--------------------- من الصحابة فدل علي انعقاد الاجماع علي ان الامر للتكرار وثانيها ان ال---امر طلب الفعل والنهي طلب الترك فاذا كان النهي الذي هو احد الطلبين يفيد التكرار فكذا----- الاخر وثالثها ان الامر لو لم يفد التكرار	150	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0186	false	-6890813214152152334	118	169	690	992	1707	300	احتج القاءلون بالتكرار بوجوه الاول----------------------- تمسك الصحابة بتك-------------رار الزكاة بقوله تعالي واتوا الزكاة وسوغوا قتال مانعيها وكذا الصلاة وغيرها من الاوامر الشرعية الثاني الامر والنهي اشتركا في مطلق الطلبية الا ان الامر طلب الفعل والنهي طلب الترك واذا كان النهي-------------------- يفيد التكرار كان الطلب الاخر كذلك الثالث----- لو لم يفد التكرار	186	-2567237175595496547	180	242.0	143	363	49.58677673339844	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms150	true	-1670960977592422888	11	172	61	886	1558	300	المرة الواحدة من ضرورات الاتيان بالمامور به ف---لا جرم دل علي المرة الواحدة من هذا الوجه وثانيها ان------------------ اهل اللغة قالوا لا فرق- بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا في كون الاول خبرا والثاني طلبا ثم اجمعنا علي ان قولنا يفعل يتحقق مقتضاه بتمامه في حق من ياتي به مرة واحدة فكذا في الامر والا لحصلت----- بينهما تفرقة في شء غير الخبرية والطلبية وذلك يقدح في قولهم وثالثها ان القول بالتكرار يقتضي ان تستغر---------ق الاوقات بحيث لا يخلو وقت عن وجوب المامور به----------------------------------- اذ ليس ف-----ي اللفظ اشعار بوقت معين فليس حمله علي البعض اولي من الباقي لكن حمله علي كل الاوقات غير جاءز اما اولا---------------------------- فبالاجماع واما ثانيا فلانه----- اذا امر- بعبادة ثم امر بغيرها لزم ان تكون الثانية ناسخة للاولي لان الاول قد استوعب جميع الاوقات والثاني يقتضي ازالته- عن بعضها والنسخ هو ازالة--- الحكم بعد ثبوته الي بدل وقد حصل ذلك ها هنا وفي علمنا بان الامر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها وان الامر بالحج ليس نسخا ----------------------------------------------------------------	150	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0499	false	4978650913264764259	87	217	465	1186	1685	300	المرة-------- من ضرورات ادخال الماهية في الوجود لا جرم دل علي المر--------ة من حيث الالتزام لا من حيث الوضع الثاني نص اهل اللغة علي عدم الفرق بين ي------فعل و----------افعل الا في كون الاول خبرا والثاني امرا ولما كان------------------------- مقتضي الاول يحصل بالمر-----------------ة فكذا الثاني --والا لحصل الفرق بينهما في ---------غير الخبرية والامرية الثالث افادة ------------------------التكرار يستلزم الاستغراق في جميع الاوقات واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الشرطية عدم اولوية بعض الاوقات دون بعض اذ لا اشعار في اللفظ -----------------------------------------------------------------------------------------ولا في المعني واما بطلان التالي فبالاجماع و-----------لانه يلزم اذا امره بعبادتين متعاقبتين ------ان تكون الثانية ناسخة للاولي لوجوب استيعاب الوقت للاولي واقتضاء الثانية ----ازالتها عن بعضها والنسخ ليس الا رفع الحكم بعد ثبوته ومن المعلوم بالضرورة ان ---------------------------------------------------------------الحج ليس نسخا للصلاة ولا امر غسل اليد ناسخا لغسل الوجه ولا الامر بالصلاة نسخا	499	-2567237175595496547	321	305.0	252	1003	32.00398635864258	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms150	true	-1670960977592422888	236	289	1217	1505	1558	300	احتج القاءلون بالتكرار بوجوه احدها ان الصديق رضي الله عنه تمسك علي اهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالي واتوا الزكاة ولم ينكر عليه احد--------------------- من الصحابة فدل علي انعقاد الاجماع علي ان الامر للتكرار وثانيها ان ال---امر طلب الفعل والنهي طلب الترك فاذا كان النهي الذي هو احد الطلبين يفيد التكرار	150	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0499	false	4978650913264764259	258	300	1430	1685	1685	300	احتج القاءلون بالتكرار بوجوه الاول----------------------- تمسك الصحابة بتك-------------رار الزكاة بقوله تعالي واتوا الزكاة وسوغوا قتال مانعيها وكذا الصلاة وغيرها من الاوامر الشرعية الثاني الامر والنهي اشتركا في مطلق الطلبية الا ان الامر طلب الفعل والنهي طلب الترك واذا كان النهي-------------------- يفيد التكرار-	499	-2567237175595496547	152	204.5	123	312	48.71794891357422	20	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms152	true	3358163242842805896	162	234	830	1218	1579	300	ايقاع الفعل فيه وفي غيره وعن الرابع ان الامر--------- عند القاءلين بالفور مختص باقرب الازمنة اليه وعند منكريه دال علي طلب ايقاع المصدر من غير بيان الو-حدة والعدد والزمان الحاضر والاتي بل علي القدر المشترك بين المقيد والمءقت ومقابليهما وعن الخامس ان المكلف اذا علم ان-------- اللفظ لا يدل علي التكرار امن من----- الخوف علي انه معارض بالخوف الحاصل من التكرار فانه ربما كان ذلك مفسدة كما في شراء اللحم ودخول الدار	152	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0188	false	-2611220904726960757	21	76	119	418	1575	300	ايقاع الفعل فيه وع---------ن الرابع ان الاولوية ثابتة عند القاءلين بالفور ومن ينفيه يجعل الامر دالا --------------علي طلب الفعل------- من غير بيان الواحدة والعدد والزمان الحاضر والاتي بل علي القدر المشترك بين الجميع وعن------------------- الخامس ان المكلف اذا علم عدم اقتضاء اللفظ التك-----------رار امن مع وجود--------------------- الخوف------- في التكرار------------------------ كما في شراء اللحم ودخول الدار	188	-2567237175595496547	228	352.5	182	411	55.47445297241211	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms152	true	3358163242842805896	139	234	711	1218	1579	300	يقول بالفور--------------- اما من لم يقل به ف-----------------------------------------انه يجوز الاستثناء وفاءدته الم---نع من------ ايقاع الفعل في بعض الاوقات التي كان المكلف مخيرا بين ايقاع الفعل فيه وفي غيره وعن الرابع ان الامر--------- عند القاءلين بالفور مختص باقرب الازمنة اليه وعند منكريه دال علي طلب ايقاع المصدر من غير بيان الو-حدة والعدد والزمان الحاضر والاتي بل علي القدر المشترك بين المقيد والمءقت ومقابليهما وعن الخامس ان المكلف اذا علم ان-------- اللفظ لا يدل علي التكرار امن من----- الخوف علي انه معارض بالخوف الحاصل من التكرار فانه ربما كان ذلك مفسدة كما في شراء اللحم ودخول الدار	152	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0501	false	8170113393748796184	139	216	754	1177	1604	300	يقول بالفور يمنع الاستثناء اما من ينفي----ه فانه يقول بتخيير المكلف بالاتيان به في اي وقت شاء فالاستثناء ---يرفع المستثني عن تسويغ ايقاع الفع-----------------------------------------------------ل فيه وع---------ن الرابع ان الاولوية ثابتة عند القاءلين بالفور ومن ينفيه يجعل الامر دالا --------------علي طلب الفعل------- من غير بيان الواحدة والعدد والزمان الحاضر والاتي بل علي القدر المشترك بين الجميع وعن------------------- الخامس ان المكلف اذا علم عدم اقتضاء اللفظ التك-----------رار امن مع وجود--------------------- الخوف------- في التكرار------------------------ كما في شراء اللحم ودخول الدار	501	-2567237175595496547	270	364.0	214	595	45.378150939941406	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms153	true	5065534486871024097	79	193	405	975	1514	300	وجوه احدها ان السيد اذا قال------ لعبده اشتر اللحم ان دخلت السوق لا يعقل منه التكرار حت-----ي لو اشتراه دفعة واحدة لا يلزمه الشراء ثانية وثانيها لو قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق لا يتكرر الطلاق بتكرر دخولها في الدار وكذلك لو قال ان رد الله علي مالي او دابتي او صحتي فله -علي كذا لم يتكرر الجزاء بتكررر الشرط وكذا لو قال الرجل لوكيله طلق زوجتي ان دخلت الدار لم يثبت علي التكرار وثالثها اجمعنا علي ان الخبر المعلق علي الشرط كقوله زيد----------------------------------------------------------- سيدخل---- الدار لو دخلها عمرو فدخلها عمرو ودخلها زيد فانه يعد صادقا وان لم يتكرر دخول زيد عند د-----خول عمرو فوجب ان يكون في هذه الصورة كذلك والجامع دفع	153	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0189	false	-8672994547449760942	218	300	1181	1598	1598	300	وجوه الاول--------- اذا قال السيد لعبده اشتر اللحم ان دخلت السوق لم يتكرر بتكرر الدخول الثاني لو ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ان رد الله علي-------- دابتي او صحتي فلله علي كذا لم يتكرر الجزاء بتكر-ر الشرط وكذا لو قا------ل لوكيله طلق زوجتي ان دخلت الدار الثالث----------------------------------- الخبر المعلق علي الشرط لا يتكرر بتكرره فكذا الامر اما المقدمة الاولي فللاجماع علي ان من قال سيدخل زيد الدار ان دخلها عمرو صدق بالمرة--------------------------- وان لم يتكرر دخول زيد عند تكرر دخول عمرو واما الثانية فبالقياس ب------------جامع دفع-	189	-2567237175595496547	266	368.0	206	650	40.92307662963867	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms153	true	5065534486871024097	79	236	405	1192	1514	300	وجوه احدها ان السيد اذا قال------ لعبده اشتر اللحم ان دخلت السوق لا يعقل منه التكرار حت-----ي لو اشتراه دفعة واحدة لا يلزمه الشراء ثانية وثانيها لو قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق لا يتكرر الطلاق بتكرر دخولها في الدار وكذلك لو قال ان رد الله علي مالي او دابتي او صحتي فله -علي كذا لم يتكرر الجزاء بتكررر الشرط وكذا لو قال الرجل لوكيله طلق زوجتي ان دخلت الدار لم يثبت علي التكرار وثالثها اجمعنا علي ان الخبر المعلق علي الشرط كقوله زيد----------------------------------------------------------- سيدخل---- الدار لو دخلها عمرو فدخلها عمرو ودخلها زيد فانه يعد صادقا وان لم يتكرر دخول زيد عند د-----خول عمرو فوجب ان يكون في هذه الصورة كذلك والجامع دفع الضرر الحاصل من التكليف بالتكرار -ورابعها ان اللفظ ما دل الا علي تعليق ---شء علي --شء والمفهوم من تعليق شء---- اعم من تعليقه عليه في كل الصور- او في صورة واحدة لانه يصح تقسيم ذلك المفهوم الي هذين القسمين------ ومورد التقسيم مشترك بين	153	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0503	false	7233358896505928494	58	172	317	910	1558	300	وجوه الاول--------- اذا قال السيد لعبده اشتر اللحم ان دخلت السوق لم يتكرر بتكرر الدخول الثاني لو ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ان رد الله علي-------- دابتي او صحتي فلله علي كذا لم يتكرر الجزاء بتكر-ر الشرط وكذا لو قا------ل لوكيله طلق زوجتي ان دخلت الدار الثالث----------------------------------- الخبر المعلق علي الشرط لا يتكرر بتكرره فكذا الامر اما المقدمة الاولي فللاجماع علي ان من قال سيدخل زيد الدار ان دخلها عمرو صدق بالمرة--------------------------- وان لم يتكرر دخول زيد عند تكرر دخول عمرو واما الثانية فبالقياس ب------------جامع دفع الضرر الحاصل----------- بالتكرار الرابع----- اللفظ دل -------علي تعليق الامر علي الشء وال---------تعليق المطلق اعم من تعليقه عليه في كل --صورة او في صورة واحدة ولهذا يقبل------------------------- القسمة اليهما ومورد التقسيم مشترك بين	503	-2567237175595496547	406	545.0	315	884	45.9276008605957	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms154	true	-5325319317832164772	155	300	801	1527	1527	300	فانه لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول و ان دخل------------------------ت السوق فاشتر اللحم فانه لا يتكرر الامر بشراء اللحم عند تكرر دخول السوق ثم نقول لا نسلم انه يفيد ظ--------------ن العلية اما قوله ان كان الرجل عالما فاقتله فهذا الاستقباح انما جاز لان كونه عالما ينافي جواز القتل فاثبات هذا الحكم مع قيام المنافي يوجب الاستقباح سلمنا انه يفيد- العلية في هذه الصورة فلم قلت- ان- في ساءر الصور يجب ان يكون كذلك سلمنا انه في جميع الصور يفيد العلية فلم- قلت انه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم فان -------------------السرقة وان كانت موجبة للقطع لكن يتوقف ايجابها لهذا الحكم علي شراءط كثيرة والجواب ان قوله ان دخلت الدار فانت طالق فهذا يفيد ظن ان هذا الانسان جعل دخول الدار علة لوقوع الطلاق واذا جعل الانسان شيءا علة لحكم لم يلزم من تكرر ما جعله تكرر ذلك الحكم الا تري ا----نه لو قال اعتقت عبدي غانما-	154	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0192	false	5469906503450306490	192	290	1031	1550	1601	300	عليه --فيتكرر الحكم- بتكرره عند القاءسين لا يقال ينتقض بمثل ان دخلت السوق فاشتر اللحم وان دخلت الدار فانت طالق وغيرهما من النظاءر ونمنع تعليل الاستقباح بجعل الوصف علة بل من حيث ان العلم مناف ل---------------------------------------------------------------------------------لقتل فاثبات ال----حكم مع قيام المنافي يوجب الاستقباح سلمنا ا----فادة العلية -----هنا----- فلم قلتم انه في --كل الصور------------ كذل------------------------------------ك سلمنا لكن لا يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم لجواز توقفه علي شراءط كالسرقة فانها--- موجبة للقطع لكن يتوقف ايجابها----------- علي شراءط متعددة لانا نقول لا يلزم م-----------------------------------------------------------------------------------ن جعل الانسان شيءا علة لحكم ترتب------------------------ ذلك الحكم عليه داءما فانه لو قال اعتقت عبدي غانما	192	-2567237175595496547	294	330.5	231	792	37.121212005615234	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms154	true	-5325319317832164772	155	300	801	1527	1527	300	فانه لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول و ان دخل------------------------ت السوق فاشتر اللحم فانه لا يتكرر الامر بشراء اللحم عند تكرر دخول السوق ثم نقول لا نسلم انه يفيد ظ--------------ن العلية اما قوله ان كان الرجل عالما فاقتله فهذا الاستقباح انما جاز لان كونه عالما ينافي جواز القتل فاثبات هذا الحكم مع قيام المنافي يوجب الاستقباح سلمنا انه يفيد- العلية في هذه الصورة فلم قلت- ان- في ساءر الصور يجب ان يكون كذلك سلمنا انه في جميع الصور يفيد العلية فلم- قلت انه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم فان -------------------السرقة وان كانت موجبة للقطع لكن يتوقف ايجابها لهذا الحكم علي شراءط كثيرة والجواب ان قوله ان دخلت الدار فانت طالق فهذا يفيد ظن ان هذا الانسان جعل دخول الدار علة لوقوع الطلاق واذا جعل الانسان شيءا علة لحكم لم يلزم من تكرر ما جعله تكرر ذلك الحكم الا تري ا----نه لو قال اعتقت عبدي غانما-	154	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0506	false	-3175886046472941034	32	130	176	695	1594	300	عليه --فيتكرر الحكم- بتكرره عند القاءسين لا يقال ينتقض بمثل ان دخلت السوق فاشتر اللحم وان دخلت الدار فانت طالق وغيرهما من النظاءر ونمنع تعليل الاستقباح بجعل الوصف علة بل من حيث ان العلم مناف ل---------------------------------------------------------------------------------لقتل فاثبات ال----حكم مع قيام المنافي يوجب الاستقباح سلمنا ا----فادة العلية -----هنا----- فلم قلتم انه في --كل الصور------------ كذل------------------------------------ك سلمنا لكن لا يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم لجواز توقفه علي شراءط كالسرقة فانها--- موجبة للقطع لكن يتوقف ايجابها----------- علي شراءط متعددة لانا نقول لا يلزم م-----------------------------------------------------------------------------------ن جعل الانسان شيءا علة لحكم ترتب------------------------ ذلك الحكم عليه داءما فانه لو قال اعتقت عبدي غانما	506	-2567237175595496547	294	330.5	231	792	37.121212005615234	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms155	true	-2736374403648530056	155	252	782	1284	1529	300	المنافاة لان------------------- الفاسق قد يستحق الاكرام بجهات اخر والاصل تخريج الحكم --علي وفق الاصل قوله لم قلت انه لما حصل ظن العلية-------- في الصورة التي ذكرتموها حصل ظن العلية في ساءر الصور قلنا لوجهين احدهما انا نقيس عليه ساءر الصور والجامع هو ان الحكم اذا كان مذكورا مع علته كان اقرب الي القبول وذلك مصلحة المكلف فيناسب ال-شر-عية الثاني انا نعد- صورا كثيرة ونبين حصول ذلك الظن فيها ثم نقول لا بد بينها من قدر مشترك وذلك المشترك اما ما ذكرناه من ترتيب الحكم علي الوصف او غيره والثاني مرجوح لان الاصل عدد ساءر الصفات فتعين الاول	155	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0193	false	2563955914772946538	52	123	280	658	1587	300	المنافاة بين الفسق والاكرام فان الفاسق قد يستحق الاكرام بجهات اخر والاصل تخريج الاحكام علي وفق الاصول و--------------اذا ثبت ظن العلية هنا ثبت في الجميع بالقياس------------------------------------------------------------------------------ والجامع--- ان الحكم اذا كان مذكورا مع علته كان اقرب الي القبول وذلك مصلحة للمكلف ف-ناسب المشروعية ول-----انا نذكر صورا كثيرة------------------------- ثم نقول لا بد------ من قدر مشترك وهو--------- اما ترت--------------ب الحكم علي الوصف او غيره والثاني -باطل لان الاصل عدم ساءر الصفات فتعين الاول	193	-2567237175595496547	307	474.0	243	534	57.49063491821289	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms155	true	-2736374403648530056	155	252	782	1284	1529	300	المنافاة لان------------------- الفاسق قد يستحق الاكرام بجهات اخر والاصل تخريج الحكم --علي وفق الاصل قوله لم قلت انه لما حصل ظن العلية-------- في الصورة التي ذكرتموها حصل ظن العلية في ساءر الصور قلنا لوجهين احدهما انا نقيس عليه ساءر الصور والجامع هو ان الحكم اذا كان مذكورا مع علته كان اقرب الي القبول وذلك مصلحة المكلف فيناسب ال-شر-عية الثاني انا نعد- صورا كثيرة ونبين حصول ذلك الظن فيها ثم نقول لا بد بينها من قدر مشترك وذلك المشترك اما ما ذكرناه من ترتيب الحكم علي الوصف او غيره والثاني مرجوح لان الاصل عدد ساءر الصفات فتعين الاول	155	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0506	false	-3175886046472941034	192	263	1027	1405	1594	300	المنافاة بين الفسق والاكرام فان الفاسق قد يستحق الاكرام بجهات اخر والاصل تخريج الاحكام علي وفق الاصول و--------------اذا ثبت ظن العلية هنا ثبت في الجميع بالقياس------------------------------------------------------------------------------ والجامع--- ان الحكم اذا كان مذكورا مع علته كان اقرب الي القبول وذلك مصلحة للمكلف ف-ناسب المشروعية ول-----انا نذكر صورا كثيرة------------------------- ثم نقول لا بد------ من قدر مشترك وهو--------- اما ترت--------------ب الحكم علي الوصف او غيره والثاني -باطل لان الاصل عدم ساءر الصفات فتعين الاول	506	-2567237175595496547	307	474.0	243	534	57.49063491821289	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms156	true	6773531063174078840	139	289	732	1460	1507	300	اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر-- والثاني امر لكن قولنا يفعل لا اشعار له بشء من الاوقات فانه يكفي في صدق قولنا يفعل اتيانه به في اي وقت كان من اوقات المستقبل فكذا قوله افعل وجب ان يكفي في الاتيان بمقتضاه الاتيان به في اي وقت كان من اوقات المستقبل والا فحينءذ يحصل بينهما فرق في امر اخر سوي كونه خبرا او امرا ورابعها ان اهل اللغة قالوا في لفظ افعل انه امر والامر قدر مشترك بين الامر بالشء علي الفور وبين الامر به علي التراخي لان الامر به علي الفور امر مع قيد كونه علي الفور-- وكذلك الامر به علي التراخي امر مع قيد كونه علي التراخي ومتي حصل--------------- المركب فقد حصل المفرد فعلمنا ان مسمي الامر قدر مشترك بين الامر مع كونه فورا وبين الامر مع كونه متراخيا واذا ثبت ان لفظ افعل للامر وثبت ان الامر قدر مشترك	156	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0194	false	5029486491312476599	58	137	333	747	1576	300	اهل اللغة با----لتسوية بين------ يفعل واف----------عل الا في ال----خبرية والامرية والخبر----------- لا اشعار له بشء من الاوقات ------------لصدق-ه عند ---الاتيان- به في اي وقت كان من------ المستقبل فكذا الامر ------------------------------------------------------------------------------والا لافترقا فيما عدا ذلك الرابع قال----------------------------------- اهل اللغة------------- افعل -----------امر وهو مشترك بين الامر بالشء علي الفور و-------------علي التراخي فان الامر--- علي الفو----ر مع قيد--------- الفورية و-----الامر--- علي التراخي---- مع قيد التر---------اخي ووجود المفرد لازم لوجود المركب ف------------------------مسمي الامر قدر مشترك-------------------------------------------------- واذا ثبت ان---- افعل --امر و----ان الام----ر مشترك	194	-2567237175595496547	316	326.0	248	747	42.30254364013672	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms156	true	6773531063174078840	139	289	732	1460	1507	300	اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر-- والثاني امر لكن قولنا يفعل لا اشعار له بشء من الاوقات فانه يكفي في صدق قولنا يفعل اتيانه به في اي وقت كان من اوقات المستقبل فكذا قوله افعل وجب ان يكفي في الاتيان بمقتضاه الاتيان به في اي وقت كان من اوقات المستقبل والا فحينءذ يحصل بينهما فرق في امر اخر سوي كونه خبرا او امرا ورابعها ان اهل اللغة قالوا في لفظ افعل انه امر والامر قدر مشترك بين الامر بالشء علي الفور وبين الامر به علي التراخي لان الامر به علي الفور امر مع قيد كونه علي الفور-- وكذلك الامر به علي التراخي امر مع قيد كونه علي التراخي ومتي حصل--------------- المركب فقد حصل المفرد فعلمنا ان مسمي الامر قدر مشترك بين الامر مع كونه فورا وبين الامر مع كونه متراخيا واذا ثبت ان لفظ افعل للامر وثبت ان الامر قدر مشترك	156	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0507	false	780037750870437269	198	277	1073	1487	1609	300	اهل اللغة با----لتسوية بين------ يفعل واف----------عل الا في ال----خبرية والامرية والخبر----------- لا اشعار له بشء من الاوقات ------------لصدق-ه عند ---الاتيان- به في اي وقت كان من------ المستقبل فكذا الامر ------------------------------------------------------------------------------والا لافترقا فيما عدا ذلك الرابع قال----------------------------------- اهل اللغة------------- افعل -----------امر وهو مشترك بين الامر بالشء علي الفور و-------------علي التراخي فان الامر--- علي الفو----ر مع قيد--------- الفورية و-----الامر--- علي التراخي---- مع قيد التر---------اخي ووجود المفرد لازم لوجود المركب ف------------------------مسمي الامر قدر مشترك-------------------------------------------------- واذا ثبت ان---- افعل --امر و----ان الام----ر مشترك	507	-2567237175595496547	316	326.0	248	747	42.30254364013672	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms157	true	1312401338131969529	1	228	4	1148	1498	300	مشترك بين هذين القسمين و------------------------احتج ال------مخالف-- بامور احدها قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك عابه علي انه لم يات في الحال بالمامور به وهذا يدل علي انه ا--وجب عليه الاتيان بالفعل حين امره به اذ لو لم يجب ذلك لكان لابليس ان يقول انك امرتني وما اوجبت علي في الحال فكيف استحق الذم بتركه في الحال -وثانيها قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات -وثالثها لو جاز التاخير لجاز اما الي بدل او-لا الي بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك فان قلت لم لا يجوز ان يقال البدل قاءم مقام المبدل منه في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا جرم لم يلزم من الاتيان بابدل سقوط الامر بالمبدل قلت اذا كان مقتضي الامر الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في اي وقت كان وهذا البدل قاءم مقامه في هذا المعني فقد تادي ما هو المقصود من الامر بتمامه فوجب سقوط الامر بالكلية بل ذلك العذر يتمشي بتقدير ان يقتضي الامر التكرار ولكنه باطل واما فساد القسم الثاني وهو القول بجواز التاخير لا الي بدل فذلك يمنع من كونه واجبا لانه لا يفهم من قولنا انه ليس بواجب الا انه يجوز تركه من غير بدل -ورابعها لو جاز التاخير لجاز اما الي غاية	157	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0194	false	5029486491312476599	136	300	741	1576	1576	300	مشترك بينهما ثبت عدم دلالة افعل علي غير المشترك احتج القاءلون بالفور بوجوه الاول قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك ذم----------------------------------------------ه علي ترك السجود عقيب الامر ولو كان للتراخي لم يستحق الذم اذ كان له ان---------- يقول انك امرتني و-الامر لا يقتضي الفور ف-لا يستحق الذم------ في الحال الثاني-- قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات الثالث-- لو جاز التاخير لجاز اما الي بدل او لا الي بدل والقسمان باطلان اما ال-------------------------------------اول فل--ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل ----من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وهو باطل اجماعا و-------------لا يجوز ان يقوم البدل----- مقام المبدل---- في ذلك الوقت لا داءما ل--------------------------------------------------------------------ان مقتضي الامر الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة-------------- وهذا البدل يقوم مقامه وقد فعل--------------- ما هو المقصود من الامر بتمامه فوجب سقوط الامر بالكلية------------------------------------------------------------ واما----------- الثاني فانه----------------------------------- يمنع من كونه واجبا فانه لا يفهم من قولنا ----ليس بواجب الا جوا----ز تركه لا الي بدل الرابع-- لو جاز التاخير لجاز اما الي غاية-	194	-2567237175595496547	649	974.0	512	1182	54.90693664550781	110	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms157	true	1312401338131969529	44	298	214	1489	1498	300	لابليس ان يقول انك امرتني وما اوجبت علي في الحال فكيف استحق الذم بتركه في الحال -وثانيها قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات -وثالثها لو جاز التاخير لجاز اما الي بدل او-لا الي بدل والقسمان باطلان ---فالقول بجواز التاخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك فان قلت لم لا يجوز ان يقال البدل قاءم مقام المبدل منه في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا جرم لم يلزم من الاتيان بابدل سقوط الامر بالمبدل قلت اذا كان مقتضي الامر الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في اي وقت كان وهذا البدل قاءم مقامه في هذا المعني فقد تادي ما هو المقصود من الامر بتمامه فوجب سقوط الامر بالكلية بل ذلك العذر يتمشي بتقدير ان يقتضي الامر التكرار ولكنه باطل واما فساد القسم الثاني وهو القول بجواز التاخير لا الي بدل فذلك يمنع من كونه واجبا لانه لا يفهم من قولنا انه ليس بواجب الا انه يجوز تركه من غير بدل -ورابعها لو جاز التاخير لجاز اما الي غاية معينة بحيث اذا وصل المكلف اليها لا يجوز له ان يءخر الفعل عنها او يجوز له التاخير ابدا والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل انما قلنا انه لا يجوز له التاخير الي غاية لان تلك الغاية اما ان تكون معلومة للمكلف او لا تكون فان كانت معلومة له فتلك الغاية ليست الا ان تصير بحيث يغلب علي ظنه انه لو لم يشتغل باداءه فاته ذلك الفعل بدليل ان كل من	157	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0508	false	1635803729531733934	13	178	63	894	1477	300	----له ان يقول انك امرتني والامر لا يقتضي الفور فلا ي--ستحق الذم------ في الحال الثاني-- قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات الثالث-- لو جاز التاخير لجاز اما الي بدل او لا الي بدل والقسمان باطلان اما الاول فل------------------------------------------ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل ----من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وهو باطل اجماعا ولا ي-------------جوز ان يقوم البدل----- مقام المبدل---- في ذلك الوقت لا داءما ل--------------------------------------------------------------------ان مقتضي الامر الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة-------------- وهذا البدل يقوم مقامه وقد فعل--------------- ما هو المقصود من الامر بتمامه فوجب سقوط الامر بالكلية------------------------------------------------------------ واما----------- الثاني فانه----------------------------------- يمنع من كونه واجبا فانه لا يفهم من قولنا ----ليس بواجب الا جوا----ز تركه لا الي بدل الرابع-- لو جاز التاخير لجاز اما الي غاية او لا الي غاية----------------------------------------------------------------------- والقسمان باطلان ف-------جواز التاخير باطل ا-ما الاول ف------------------------------لان تلك الغاية اما معينة او غير معينة ف--------------ان كانت معينة ف---------------ليست الا غلبة ظن المكلف ا-----------نه لو لم يشتغل باداءه فاته ذلك الفعل ف-----ان كل من	508	-2567237175595496547	681	1014.0	537	1282	53.12012481689453	118	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms158	true	-7534317460027905099	0	284	0	1486	1568	300	التاخير الي غاية معلومة قال ان تلك الغاية هي هذا الوقت فالقول باثبات غاية اخري- خرق للاجماع وانه غير جاءز لكن القول بجواز التاخير الي هذه الغاية باطل لان الظن ان لم يكم لامارة ------------جري مجري --ظن السوداوي فلا عبرة به وان كان لامارة فكل من قال بهذا القسم قال ان تلك الامارة اما المرض الشديد او علو السن وهذا ايضا باطل ل-----------------ان كثيرا من الناس--- يموت فجاة-------------- وذلك يقتضي انه ما كان يجب عليهم ذلك الفعل في علم الله تعالي مع ان ظاهر ذلك الامر للوجوب وانما قلنا ان تلك الغاية لا يجوز ان تكون مجهولة لانه علي هذا التقدير يصير----- مكلفا بان لا يءخر الفعل عن وقت معين مع انه لا يعرف ذلك الوقت------------- وهو------------------------------ تكليف --ما لا يطاق وانما قلنا انه لا يجو----------------------------------------ز التاخير ابدا لان التاخير ابدا تجويز للترك ابدا وانه ينافي القول بوجوبه وخامسها ان------------ السيد اذا امر عبده بان يسقيه الماء فهم منه التعجيل واستحسن العقلاء ذم العبد علي التاخير وال--------اسنادالي----- القرينة---- خلاف الاصل فالامر يفيد الفور وسادسها اجمعنا علي انه يجب اعتقاد وجوب الفعل علي الفور فنقول الفعل------------------ احد موجبي الامر فيجب علي الفور قياسا علي الاعتقاد والجامع تحصيل المصلحة الحاصلة بسبب المسارعة الي الامتثال -------------وسابعها ان الامر يقت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضي ايقاع الفعل فاشبه العقود في البياعات فلما وقع العقد عقيب الايجاب والقبول فالامر وجب ان يكون مثله وتحريره انه استدعاء فعل بقول مطلق فيقتضي التعجيل كالايجاب في البيع -وثامنها ان الامر ضد النهي فلما افاد النهي وجوب الانتهاء علي الفور وجب في الامر ان يفيد الوجوب علي الفور وربما اوردوا هذا علي طريق اخر فقالوا ثبت ان الامر بالشء نهي عن تركه لكن النهي عن تركه يوجب الانتهاء عن تركه في الحال والانتهاء عن تركه في الحال --لا يمكن الا بالاقدام علي الفعل في الحال فثبت ان الامر	158	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0195	false	-8213544488211392799	39	296	191	1515	1540	300	التاخير الي غاية معلومة قال ان---- الغاية ذلك--------- فالقول باثبات غاية غيرها خرق الاجماع لك----------------------------------------------------------ن الظن ان لم يكن لامارة لم يتعد به وجري مجري الظن السوداوي ------------وان كان لامارة فليست ال-----------------------------------ا المرض الشديد او علو السن اذ لا قاءل بغيرهما لكن ذلك باطل فان كثيرا من الناس من يموت من غير كبر ولا مرض وذلك يقتضي خروجه عن هذا التكليف---------- في علم الله تعالي مع ان ظاهر---- الامر الوجوب وان------- لم تكن الغاية معلومة او لم تكن معينة لزم تكليف ما لا يطاق فانه يكون مكلفا بتحريم التاخير عن ---وقت معين مع انه لا يعرف---ه او عن وقت غير معين وهو غير معلوم ايضا ولا شك في كونه تكليفا بما لا قدرة عليه واما الثاني فلانه يستلزم كون الواجب غير واجب لانه اذا جاز التاخير ابدا جاز ا-------------------لترك ابدا و-هو مناف- لل-----وجوب الخامس لو اخر العبد امر السيد بشرب------------------ الماء ذمه --------------------العقلاء ولو لا فهم التعجيل لم يحسن ذمه واسناد ذلك الي القرينة علي خلاف الاصل السادس ي----------------------------------جب اعتقاد وجوب الفعل علي الفور بالاجماع فيجب الفعل كذلك لانه احد موجبي الام---------------ر قياسا علي الاخر ب-----جامع تحصيل --مصلحة------------- المسارعة الي الامتثال بل فورية الفعل اولي لان الامر يتناوله دون اعتقاد وجوبه فاذا كان ما لا يتناوله الامر علي الفور كان ما يتناوله اولي السابع الامر مشارك للعقد من حيث انه يقتضي ايقاع الفعل كما اقتضي----------------------------------- الايجاب والقبول في البيع وقوع العقد عندهما لا----نه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضي التعجيل كالايجاب في البيع الثامن ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر بالشء نهي عن -ضده ---والنهي -------يقتضي الانتهاء-------- في الحال والانتهاء عن تركه في الحال انما يكون ----بالاقدام علي الفعل في الحال ف--يكون الامر	195	-2567237175595496547	727	878.5	574	1808	40.21017837524414	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms158	true	-7534317460027905099	0	113	0	545	1568	300	التاخير الي غاية معلومة قال ان تلك الغاية هي هذا الوقت فالقول باثبات غاية اخري- خرق للاجماع وانه غير جاءز لكن القول بجواز التاخير الي هذه الغاية باطل لان الظن ان لم يكم لامارة ------------جري مجري --ظن السوداوي فلا عبرة به وان كان لامارة فكل من قال بهذا القسم قال ان تلك الامارة اما المرض الشديد او علو السن وهذا ايضا باطل ل-----------------ان كثيرا من الناس--- يموت فجاة-------------- وذلك يقتضي انه ما كان يجب عليهم ذلك الفعل في علم الله تعالي مع ان ظاهر ذلك الامر للوجوب وانما قلنا ان تلك الغاية لا يجوز ان ت--------------------------------------كون مجهولة لانه علي هذا التقدير يصير مكلفا بان لا يءخر الفعل عن وقت معين مع انه لا	158	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0508	false	1635803729531733934	179	274	898	1355	1477	300	التاخير الي غاية معلومة قال ان---- الغاية ذلك--------- فالقول باثبات غاية غيرها خرق الاجماع --------------لك--------------------------------------------ن الظن ان لم يكن لامارة لم يتعد به وجري مجري الظن السوداوي ------------وان كان لامارة فليست ال-----------------------------------ا المرض الشديد او علو السن اذ لا قاءل بغيرهما لكن ذلك باطل فان كثيرا من الناس من يموت من غير كبر ولا مرض وذلك يقتضي خروجه عن هذا التكليف---------- في علم الله تعالي مع ان ظاهر ----الامر الوجوب وان------- لم تكن الغاية معلومة او لم تكن معينة لزم تكليف ما لا يطاق فانه يكون--------------------------------- مكلفا بتحريم التاخير--- عن وقت معين مع انه لا	508	-2567237175595496547	286	389.5	221	632	45.25316619873047	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms158	true	-7534317460027905099	128	284	617	1486	1568	300	لان التاخير ابدا تجويز للترك ابدا وانه ينافي القول بوجوبه وخامسها ان------------ السيد اذا امر عبده بان يسقيه الماء فهم منه التعجيل واستحسن العقلاء ذم العبد علي التاخير وال--------اسنادالي----- القرينة---- خلاف الاصل فالامر يفيد الفور وسادسها اجمعنا علي انه يجب اعتقاد وجوب الفعل علي الفور فنقول الفعل------------------ احد موجبي الامر فيجب علي الفور قياسا علي الاعتقاد والجامع تحصيل المصلحة الحاصلة بسبب المسارعة الي الامتثال -------------وسابعها ان الامر يقت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضي ايقاع الفعل فاشبه العقود في البياعات فلما وقع العقد عقيب الايجاب والقبول فالامر وجب ان يكون مثله وتحريره انه استدعاء فعل بقول مطلق فيقتضي التعجيل كالايجاب في البيع -وثامنها ان الامر ضد النهي فلما افاد النهي وجوب الانتهاء علي الفور وجب في الامر ان يفيد الوجوب علي الفور وربما اوردوا هذا علي طريق اخر فقالوا ثبت ان الامر بالشء نهي عن تركه لكن النهي عن تركه يوجب الانتهاء عن تركه في الحال والانتهاء عن تركه في الحال --لا يمكن الا بالاقدام علي الفعل في الحال فثبت ان الامر	158	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0509	false	-1363618963584487802	3	136	14	744	1597	300	جاز التاخير ابدا جاز ا--لترك ابدا و-هو مناف- لل-----وجوب الخامس لو اخر العبد امر السيد بشرب------------------ الماء ذمه --------------------العقلاء ولو لا فهم التعجيل لم يحسن ذمه واسناد ذلك الي القرينة علي خلاف الاصل السادس---------------------------------- يجب اعتقاد وجوب الفعل علي الفور بالاجماع فيجب الفعل كذلك لانه احد موجبي الام---------------ر قياسا علي الاخر ب-----جامع تحصيل --مصلحة------------- المسارعة الي الامتثال بل فورية الفعل اولي لان الامر يتناوله دون اعتقاد وجوبه فاذا كان ما لا يتناوله الامر علي الفور كان ما يتناوله اولي السابع الامر مشارك للعقد من حيث انه يقتضي ايقاع الفعل كما اقتضي----------------------------------- الايجاب والقبول في البيع وقوع العقد عندهما لا----نه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضي التعجيل كالايجاب في البيع الثامن ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر بالشء نهي عن -ضده ---والنهي -------يقتضي الانتهاء-------- في الحال والانتهاء عن تركه في الحال انما يكون ----بالاقدام علي الفعل في الحال ف--يكون الامر	509	-2567237175595496547	414	497.5	335	1052	39.35361099243164	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms159	true	-4789987558315206018	49	158	256	814	1522	300	المقتضي لطلب المغفرة هو الاتيان بالفعل علي سبيل الفور علي ------------------------------------------------------------ان هذه الاية لو دلت علي وجوب الفور لم يلزم منه دلالة-------------------------------------------------------------------------------------------- نفس الامر علي الفور وعن الثالث والرابع انه يشكل بما اذ---------------------------------------------------------------------------------------------ا صرح وقال اوجبت عليك ان تفعل هذا الفعل في اي وقت شءت فكل ما جعلوه عذرا في هذه الصورة فهو عذرنا عما ذكروه وكذلك يشكل بالكفارات والنذور وكل الواجبات الموسعة وعن الخامس انه -----------------------------------معارض بما اذا امر السيد غلامه بشء ولم يعلم الغلام حاجة السيد اليه -----في الحال فانه لا-يفهم التعجيل فان حملتم ذلك علي القرينة الزمناكم مثله فان قلت ان السيد يعلل ذمه لعبده بانني امرته بشء فاخره ولولا ان الامر للفور والا لما صح	159	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0197	false	-5100810677281208813	0	126	0	670	1572	300	المقتضي لطلب المغفرة هو الاتيان بالفعل علي سبيل الفور وفيه نظر فان المقتضي للمغفرة هو الفعل فالمسارعة اليه هو الفور ولان هذه الاية لو دلت علي وجوب الفور لم يكن فيها حجة علي ان الامر للفور لان الفور حينءذ مستفاد منها لا من مطلق الامر ولانها امر فدلالتها علي الفور نفس النزاع وع---------ن الثالث والرابع انهما واردان فيما نص فيه علي تسويغ التاخير كقضاء الواجبات الموسعة كالنذور والكفارات وكل الواجبات الموسعة وكما صرح وقال اوجبت عليك ان تفعل هذا الفعل في اي وقت شءت وع------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الخامس ان الفور هناك لقرينة الحاجة الي الشرب ومعارض بما اذا امر السيد عبده----- ولم يعلم العبد- حاجة السيد الي الفعل في الحال فانه لا يفهم التعجيل لا يقال ا----------------------------------------ن السيد يعلل مءاخذت--ه بانه اخر الامتثال ولو لا الفورية--------------- لما صح	197	-2567237175595496547	297	448.0	233	844	35.1895751953125	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms159	true	-4789987558315206018	13	158	78	814	1522	300	والجواب عن الاول انه حكاية حال فلعل --------ذلك الامر كان مقرونا بما يدل--------------------------------------------------------------------- عل-----------------------------------ي الفو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وعن الثاني ان قوله وسارعوا الي مغفرة من ربكم مجاز من حيث---- ذكر المغفرة واراد ما يقتضيها وليس في الاية ان المقتضي لطلب المغفرة هو الاتيان بالفعل علي سبيل الفور علي ------------------------------------------------------------ان هذه الاية لو دلت علي وجوب الفور لم يلزم منه دلالة-------------------------------------------------------------------------------------------- نفس الامر علي الفور وعن الثالث والرابع انه يشكل بما اذ---------------------------------------------------------------------------------------------ا صرح وقال اوجبت عليك ان تفعل هذا الفعل في اي وقت شءت فكل ما جعلوه عذرا في هذه الصورة فهو عذرنا عما ذكروه وكذلك يشكل بالكفارات والنذور وكل الواجبات الموسعة وعن الخامس انه -----------------------------------معارض بما اذا امر السيد غلامه بشء ولم يعلم الغلام حاجة السيد اليه ف-----ي الحال فانه لا-يفهم التعجيل فان حملتم ذلك علي القرينة الزمناكم مثله فان قلت ان السيد يعلل ذمه لعبده بانني امرته بشء فاخره ولولا ان الامر للفور والا لما صح	159	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0510	false	4339909346535163611	68	266	359	1408	1583	300	والجواب عن الاول انه حكاية حال فجاز ان يكون ذلك الامر للفور ولان الفور مستفاد من قوله فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين رتب السجود علي هذه الاوصاف بفاء التعقيب وهي تقتضي الفور من غير مهلة ولان التوبيخ باعتبار ترك الفعل مطلقا والامتناع من الاتيان به لا باعتبار التاخير لقوله الا ابليس ابي واستكبر وعن الثاني انه------------------------------ مجاز من حيث انه ذكر المغفرة واراد سبب-----ها وليس في الاية ان المقتضي لطلب المغفرة هو الاتيان بالفعل علي سبيل الفور وفيه نظر فان المقتضي للمغفرة هو الفعل فالمسارعة اليه هو الفور ولان هذه الاية لو دلت علي وجوب الفور لم يكن فيها حجة علي ان الامر للفور لان الفور حينءذ مستفاد منها لا من مطلق الامر ولانها امر فدلالتها علي الفور نفس النزاع وعن ---------الثالث والرابع انهما واردان فيما نص فيه علي تسويغ التاخير كقضاء الواجبات الموسعة كالنذور والكفارات وكل الواجبات الموسعة وكما صرح وقال اوجبت عليك ان تفعل هذا الفعل في اي وقت شءت وع------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الخامس ان الفور هناك لقرينة الحاجة الي الشرب ومعارض بما اذا امر السيد عبده----- ولم يعلم العبد- حاجة السيد الي الفعل في الحال فانه لا يفهم التعجيل لا يقال ا----------------------------------------ن السيد يعلل مءاخذت--ه بانه اخر الامتثال ولو لا الفورية--------------- لما صح	510	-2567237175595496547	413	597.5	323	1258	32.82988739013672	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms161	true	-1608030145848371252	98	195	494	961	1498	300	بعينه شرطا الحجة الثانية ما روي ان يعلي بن امية سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما بالنا نقصر------- وقد امنا فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولو لم يفهم ان المعلق علي الشء بكلمة ان عدم عند عدم ذلك الشء لم يكن لذلك التعجب معني فان قيل لم---- لا يجوز ان يقال انما تعجبا من ذلك لانهما عقلا من الايات الواردة في وجوب الصلاة وجوب الاتمام وان حا--------------------------------------ل--------------------- الخوف مستثناة من ذلك وما عداها ثابت علي الاصل في وجوب الاتمام	161	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0199	false	2312417891470209386	140	215	718	1095	1516	300	بعينه----------- الثاني---- روي ان يعلي بن امية سال عمر بن الخطاب------------------ ما بالنا نقصر الصلاة وقد امنا فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه واله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولو لا كو----ن المشروط عدما---------------- عند عدم الشرط لما اقره النبي صلي الله عليه واله علي ذلك لا-------- يق------------------------------------------------------------------------------------ال التعجب باعتبار كون الصلاة تامة في اصل الخطاب واستثنيت حالة الخوف فيبقي ----------ما عداها عل-----ي الاصل من وجوب الاتمام	199	-2567237175595496547	246	364.0	192	537	45.810054779052734	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms162	true	8838935586386753824	2	170	7	858	1534	300	المعلق ان علي شء لو كان عدما عند عدم ذلك الشء لكان قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا دليلا علي انه ما حرم الاكراه علي البغاء ان لم ير-دن التحصن ------وقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقوله واشكروا ------لله ان كنتم اياه تعبدون وقوله ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وقوله ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ففي جبمع هذه الايات الحكم غير منتف عند انتفاء الشرط واما الحكم فهو مااذا قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق فهذا لا ينفي الطلاق قبل ذلك الشرط حتي لو نجز او علق بشرط اخر لم يكن مناقضا للاول ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض ها هنا والجواب عن الاول ا---------------------------ن الظاهر يقتضي ان لا يحرم الاكراه علي البغاء اذا لم يردن التحصن ولكن لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز لان زوال الحرمة-- قد يكون لطريان المحل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا وها هنا- كذلك لانهن اذا لم ير--------دن التحصن فقد اردن البغاء واذا اردن البغاء امتنع -------اكراههن علي البغاء وعن الثانية	162	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0200	false	-5652269004532254448	14	171	85	896	1566	300	المعلق--- علي الشء----- عدما عند عدم ا----لشء لكان قوله تعالي- ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا دليلا علي -----تسويغ الاكراه عند ---------عدم ارادة التحصن الثاني قوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقوله واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون وقوله ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وقوله ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة لا تدل علي عدم المشروط عند عدم الشراءط فيها الثالث لو قال--------------------------- ان دخلت الدار فانت طالق لم يناف وقوعه------ قبل الدخول--- حتي لو نجز او علق علي- اخر لم يكن مناقضا للاول ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض------- والجواب عن الاول قال ابو الحسين ونعم ما قال ان الظاهر يقتضي ان لا يحرم الاكراه علي البغاء اذ- لم يردن التحصن -لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الاباحة فان انتفاء التحريم قد يكون بطريان المحل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا وهو هناك كذلك فا--ن علي تقدير عدم ارادة التحصن---- يردن البغاء في----------------متنع تحقق الاكراه-- عليه حينءذ وعن الثاني -	200	-2567237175595496547	610	973.5	481	909	67.1067123413086	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms162	true	8838935586386753824	2	153	7	763	1534	300	المعلق ان علي شء لو كان عدما عند عدم ذلك الشء لكان قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا دليلا علي انه ما حرم الاكراه علي البغاء ان لم ير-دن التحصن ------وقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقوله واشكروا ------لله ان كنتم اياه تعبدون وقوله ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وقوله ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ففي جبمع هذه الايات الحكم غير منتف عند انتفاء الشرط واما الحكم فهو مااذا قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق فهذا لا ينفي الطلاق قبل ذلك الشرط حتي لو نجز او علق بشرط اخر لم يكن مناقضا للاول ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض ها هنا والجواب عن الاول ا---------------------------ن الظاهر يقتضي ان لا يحرم الاكراه علي البغاء اذا لم يردن التحصن ولكن لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز لان زوال الحرمة-- قد يكون لطريان المحل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا وها هنا- كذلك	162	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0513	false	9037667062504069640	154	296	789	1515	1532	300	المعلق--- علي الشء----- عدما عند عدم ا----لشء لكان قوله تعالي- ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا دليلا علي -----تسويغ الاكراه عند ---------عدم ارادة التحصن الثاني قوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقوله واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون وقوله ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وقوله ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة لا تدل علي عدم المشروط عند عدم الشراءط فيها الثالث لو قال--------------------------- ان دخلت الدار فانت طالق لم يناف وقوعه------ قبل الدخول--- حتي لو نجز او علق علي- اخر لم يكن مناقضا للاول ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض------- والجواب عن الاول قال ابو الحسين ونعم ما قال ان الظاهر يقتضي ان لا يحرم الاكراه علي البغاء اذ- لم يردن التحصن -لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الاباحة فان انتفاء التحريم قد يكون بطريان المحل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا وهو هناك كذلك	513	-2567237175595496547	559	939.0	440	799	69.96245574951172	97	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms163	true	-4502373157344801326	79	286	389	1423	1497	300	تحت ذلك العدد علي كل حال او لا يدخل تحته علي كل حال او يدخل تحته تارة ولا يدخل اخري مثال الاول ان يبيح الله تعالي لنا جلد الزاني ماءة فانه يدل علي اباحة جلد خمسين لان------------- الخمسين داخلة في الماءة ومثال الثاني ان يبيح الله عز وجل لنا ان نحكم بشهادة شاهدين فانه لا يدل علي اباحة الحكم ب-شهادة الواحد لان الحكم بشهادة الشاهد الواحد غير داخل تحت الحكم بشهادة --شاهدين و-----------مثال الثالث ان يبيح لنا استعمال القلتين من الماء اذا وقعت فيهما نجاسة فانه قد اباح لنا استعمال القلة من هاتين القلتين ولا يدل علي اباحة استعمال --قلة واحدة اذا وقعت فيها نجاسة لان القلة الواحدة اذا وقعت فيه نجاسة غير داخلة تحت قلتين وقعت فيهما نجاسة اما اذا حظر الله تعالي علينا عددا مخصوصا فانه يختلف ايضا فربما دل علي حظر-- ما دونه من طريق الاولي لانه اذا حظر استعمال القلتين اذا وقعت فيهما نجاسة فحظر القلة الواحدة اولي ا------------------------ما لو حظر الله تعالي علينا جلد الزاني ماء-------ة لم يدل ان ما دونه محظور واما اذا اوجب الله تعالي جلد الزاني ماءة فانه يدل علي وجوب جلد خمسين لانه لا يمكن فعل الكل الا بفعل الجزء ولكنه ينفي قصر الوجوب علي الجزء فثبت ان قصر الحكم علي ال-------------عدد لا يدل -علي-- نفيه عما زاد	163	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0201	false	3763643541505479201	88	247	444	1231	1501	300	دون ذلك العدد ان كان داخلا ت---------حته علي كل حال كاب----------------------------------------------------------------------------------------------احة جلد ماءة فانه يستلزم اباحة الخمسين ولا يدل اذا لم يدخل في كل حال كاباحة الحكم بشاه------------------------دين فانه لا يدل علي اباحة الحكم بالشاهد الواحد لان الحكم ب------الشاهد الواحد غير داخل تحت الحكم بشهادة الشاهدين ولو كان يدخل تارة وتارة لا يدخل ---كاستعمال ال------------كر اذا وقعت فيه-- نجاسة فانه قد اباح ----استعمال نصفه من ذلك الكر------ ولا ي--------باح- استعمال نصفه منفصلا اذا وقعت-------------------------------------- فيه نجاسة ولو حرم----------------------------------------- الله تعالي------ -----------------------عددا ف-قد يدل علي تحريم ما دونه من طريق الاولي -كما انه حرم استعمال -نصف كر اذا وقعت فيه-- نجاسة فانه يقتضي اولوية تحريم استعمال ربعه وقد لا يدل كما لو ح-----------------رم جلد الزاني ماءتين فانه لا يدل علي تحريم الماءة ولو----- اوجب----------- جلد الزاني ماءة فانه ي-------وج-ب جلد خمسين حيث -لا يمكن فعل الكل الا بفعل الجزء -لكنه ينفي قصر الوجوب علي الجزء وقد ظهر مما تقدم ان الحكم المعلق علي عدد لا يدل تعليقه عليه علي حال	201	-2567237175595496547	492	579.5	373	1112	44.244606018066406	75	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms163	true	-4502373157344801326	195	286	977	1423	1497	300	وقعت فيهما نجاسة اما اذا حظر الله تعالي علينا عددا مخصوصا فانه يختلف ايضا فربما دل علي حظر-- ما دونه من طريق الاولي لانه اذا حظر استعمال القلتين اذا وقعت فيهما نجاسة فحظر القلة الواحدة اولي ا------------------------ما لو حظر الله تعالي علينا جلد الزاني ماء-------ة لم يدل ان ما دونه محظور واما اذا اوجب الله تعالي جلد الزاني ماءة فانه يدل علي وجوب جلد خمسين لانه لا يمكن فعل الكل الا بفعل الجزء ولكنه ينفي قصر الوجوب علي الجزء فثبت ان قصر-------- الحكم علي ال-----عدد لا يدل -علي-- نفيه عما زاد	163	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0515	false	5876328432794889920	1	87	4	416	1478	300	وقعت فيه-- نجاسة---- ولو حرم الله تعالي------ -----------------------عددا ف-قد يدل علي تحريم ما دونه من طريق الاولي -كما انه حرم استعمال نصف كر -اذا وقعت فيه-- نجاسة فانه يقتضي اولوية تحريم استعمال ربعه وقد لا يدل كما لو ح-----------------رم جلد الزاني ماءتين فانه لا يدل علي تحريم الماءة ولو----- اوجب----------- جلد الزاني ماءة فانه يوجب --------جلد خمسين حيث -لا يمكن فعل الكل الا بفعل الجزء -لكنه ينفي قصر الوجوب علي الجزء وقد ظهر مما تقدم ان الحكم المعلق علي عدد لا يدل تعليقه عليه علي حال	515	-2567237175595496547	265	319.0	198	495	53.53535461425781	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms164	true	-1257174960811425771	39	160	208	795	1480	300	والجواب عن الاول ان تعليق الحكم علي السبعين كما لا ينفيه عن الزاءد فكذا لا يوجبه فلعله---------------------------------------- صلي الله علي-----ه وسلم جوز حصول المغفرة- لو زاد علي السبعين فلذلك قال ما قال وعن الثاني ان ذلك النفي انما عقل بالبقاء علي حكم الاصل والله اعلم المسالة التاسعة في ال----------------------امر المقيد بالاسم الجمهور منا ومن المعتزلة قالوا ان ال--------------امر والخبر المقيد بالاسم لا يدل علي نفي حكم ما عداه ك------------------------قول القاءل زيد في الدار----- لا يدل علي ان عمرا ليس فيها و-----------------اذا امر بشء----- لا يدل علي ------ان غيره ليس بواجب وقال ابو بكر الدقاق منا ا--------نه يدل علي ذلك--------------- لنا وجوه الاول اتفاق الكل علي انه يجوز ان يقال زيد اكل او شرب مع العلم بان غيره فعل ذلك ايضا الثاني	164	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0202	false	-5033304517971939500	10	144	47	715	1504	300	والجواب عن الاول ان تعليق الحكم علي السبعين كما لا ينفيه عن الزاءد فكذا لا يوجبه فكان الاحتمال ثابتا فيما زاد علي السبعين فجوز صلي الله عليه واله وسلم---- حصول ال-غفران لو زاد علي السبعين----------------- وعن الثاني ان---- النفي----- عقل بالبقاء علي---- الاصل وعن الثالث ما سياتي في دليل الخطاب المبحث الثامن في الامر المقيد بالاسم ذهب المحققون من المعتزلة والاشاعرة الي ان تقييد الامر والخبر بال-------اسم لا يدل علي ----حكم ما عداه نفيا ولا اثباتا وذلك نحو قول القاءل زيد في الدار فانه لا يدل علي ان عمرا ليس فيها ولا انه فيها وكذا اذا امر بشء فانه لا يدل علي عدم وجوب غيره---------- وقال ابو بكر الدقاق من الاشاعرة انه يدل علي نفيه عن غيره فيهما لنا وجوه الاول اتف-ق الكل علي جواز قول --------زيد اكل------- مع العلم بان عمرا اكل--------- الثاني	202	-2567237175595496547	427	624.0	334	749	57.00934600830078	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms164	true	-1257174960811425771	0	160	0	795	1480	300	تعالي لما قال ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم -قال عليه ال---صلاة والسلا--م والله لازيدن علي السبعين فعقل ان الحكم منفي عن الزيادة واما الاجماع فهو ان الامة عقلت من تحديد جل-------د القاذف ب-----------الثمانين نفي الزيادة------------------------------------------------- والجواب عن الاول ان تعليق الحكم علي السبعين كما لا ينفيه عن الزاءد فكذا لا يو-----------------------------------------جبه فلعله صلي الله عليه وسلم جوز- حصول المغفرة- لو زاد علي السبعين فلذلك قال ما قال وعن الثاني ان ذلك النفي انما عقل بالبقاء علي حكم الاصل والله اعلم المسالة التاسعة في ال----------------------امر المقيد بالاسم الجمهور منا ومن المعتزلة قالوا ان ال--------------امر والخبر المقيد بالاسم لا يدل علي نفي حكم ما عداه ك------------------------قول القاءل زيد في الدار----- لا يدل علي ان عمرا ليس فيها و-----------------اذا امر بشء----- لا يدل علي ------ان غيره ليس بواجب وقال ابو بكر الدقاق منا ا--------نه يدل علي ذلك--------------- لنا وجوه الاول اتفاق الكل علي انه يجوز ان يقال زيد اكل او شرب مع العلم بان غيره فعل ذلك ايضا الثاني	164	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0515	false	5876328432794889920	97	284	462	1402	1478	300	تعالي --------ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال صلي- الله عليه واله وسلم والله لازيدن علي السبعين فعلم ان الحكم منتف عن الزيادة ولان الاجماع واقع علي نفي زيادة علي الثمانين في حد القاذف بمجرد اباحة الثمانين ولان الحكم لو ثبت فيما زاد لم يكن لتعلقه علي ذلك العدد فاءدة والجواب عن الاول ان تعليق الحكم علي السبعين كما لا ينفيه عن الزاءد فكذا لا يوجبه فكان الاحتمال ثابتا فيما زاد علي السبعين ف-جوز صلي الله عليه واله وسلم حصول ال-غفران لو زاد علي السبعين----------------- وعن الثاني ان---- النفي----- عقل بالبقاء علي---- الاصل وعن الثالث ما سياتي في دليل الخطاب المبحث الثامن في الامر المقيد بالاسم ذهب المحققون من المعتزلة والاشاعرة الي ان تقييد الامر والخبر بال-------اسم لا يدل علي ح----كم ما عداه نفيا ولا اثباتا وذلك نحو قول القاءل زيد في الدار فانه لا يدل علي ان عمرا ليس فيها ولا انه فيها وكذا اذا امر بشء فانه لا يدل علي عدم وجوب غيره---------- وقال ابو بكر الدقاق من الاشاعرة انه يدل علي نفيه عن غيره فيهما لنا وجوه الاول اتف-ق الكل علي جواز قول --------زيد اكل------- مع العلم بان عمرا اكل--------- الثاني	515	-2567237175595496547	568	818.0	443	1027	55.30671691894531	92	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms165	true	4089591804251558962	118	293	603	1505	1545	300	لم يكن مع ذلك موضوعا لنفي الحكم في القسم الثاني لم يكن له عليه دلالة لفظية وان كان موضوعا له فحينءذ يكون ذلك الل---فظ موضوعا لمجموع اثبات الحكم في احد القسمين ونفيه عن القسم الاخر ولا نزاع في دلالة مثل هذا اللفظ علي هذا النفي بيان انه لا يدل عليه بمعناه ان الدلالة المعنوية هي ان يستلزم المسمي شيءا فينتقل----- الذهب من المسمي الي لازمه وها--------------------------------------------------------------------------------------------------------- هنا ثبوت الحكم في احد القسمين لا يستلزم عدمه عن القسم الثاني لان ا--لصورتين المشتركتين في الحكم كقوله في ساءمة الغنم زكاة في معلوفة الغنم زكاة يجوز تخصيص احداهما بالبيان دون الثانية اما لان بيان الصورة الاخري غير وا-جب او ان كان واجبا لكنه يبينه بطريق اخر اما اذا لم يكن واجبا فذلك اما لانه خطر ببال المتكلم------- احد القسمين دون الثاني وهذا انما يعقل في حق غير الله--- تعالي او -ان خطر القسمان بالبال لكن السامع يحتاج الي بيان احد القسمين دون الثاني كمن يملك الساءمة ولا يملك المعلوفة فانه بعد حولان الحول يحتاج الي معرفة حكم الساءمة دون حكم المعلوفة فلا جرم يحسن من الشارع ان يخص	165	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0204	false	6183123450535558605	0	140	0	739	1579	300	لم يكن موضو-------عا لنفي الحكم في --قسم الثاني لم يكن له عليه دلالة لفظية وان كان موضوع---------------------ا له كان موضوعا ل-------ثبوت الحكم في احد القسمين ونفيه عن------ الاخر ولا نزاع فيه واما الثاني فلا-----------------------------------------------ن الدلالة المعنوية هي دلالة الالتزام وهي مشروطة باللزوم الذهني وهو منتف-------------- هنا فان الساءمة لا تدل علي المعلوفة من حيث الوضع ولا يلزم من فهم احدهما فهم الاخر لجواز انفكاكهما في التصور فثبوت الحكم في احداهما ----لا يستلزم نفيه عن الاخر لجواز اشتراك الصور-----------تين في الحكم وتخت----------------------------------------------------ص احداهما بالبيان اما ------------لان بيان ا-------لاخري ليس بواجب او ان كان واجبا لكن- يبينه بطريق اخر ولان--------------------------------------- المتكلم خطر له احد القسمين دون الثاني وهذا لا يتاتي- في حق واجب الوجود تعالي او لان -----------------------السامع يحتاج الي----- احد القسمين----------- كمن يملك الساءمة ولا يملك المعلوفة فانه بعد حولان الحول يحتاج الي معرفة حكم الساءمة خاصة ف-------------------يحسن من الشارع تخصيص -	204	-2567237175595496547	485	714.0	386	1029	47.133140563964844	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms165	true	4089591804251558962	66	293	361	1505	1545	300	الي انه يدل---- لنا وجوه الاول ان الخطاب المقيد بالصفة لو دل علي ان ---------------------------ما عداه يخالفه لدل عليه اما بلفظه او بمعناه لكنه لم يدل عليه من الوجهين فوجب ان لا يدل عليه اصلا انما قلنا انه لا يدل عليه بلفظه لان اللفظ الدال علي ثبوت الحكم في احد القسمين ان لم يكن مع ذلك موضوعا لنفي الحكم في القسم الثاني لم يكن له عليه دلالة لفظية وان كان موضوعا له فحينءذ يكون ذلك الل---فظ موضوعا لمجموع اثبات الحكم في احد القسمين ونفيه عن القسم الاخر ولا نزاع في دلالة مثل هذا اللفظ علي هذا النفي بيان انه لا يدل عليه بمعناه ان الدلالة المعنوية هي ان يستلزم المسمي شيءا فينتقل----- الذهب من المسمي الي لازمه وها--------------------------------------------------------------------------------------------------------- هنا ثبوت الحكم في احد القسمين لا يستلزم عدمه عن القسم الثاني لان ا--لصورتين المشتركتين في الحكم كقوله في ساءمة الغنم زكاة في معلوفة الغنم زكاة يجوز تخصيص احداهما بالبيان دون الثانية اما لان بيان الصورة الاخري غير وا-جب او ان كان واجبا لكنه يبينه بطريق اخر اما اذا لم يكن واجبا فذلك اما لانه خطر ببال المتكلم------- احد القسمين دون الثاني وهذا انما يعقل في حق غير الله--- تعالي او -ان خطر القسمان بالبال لكن السامع يحتاج الي بيان احد القسمين دون الثاني كمن يملك الساءمة ولا يملك المعلوفة فانه بعد حولان الحول يحتاج الي معرفة حكم الساءمة دون حكم المعلوفة فلا جرم يحسن من الشارع ان يخص	165	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0517	false	8210326604311628190	102	280	544	1466	1566	300	الا ان يكون علة لنا وجوه الاول انه-------------------- لو دل علي ثبوت الحكم مع الوصف علي نفيه عما عدا-------ه لدل -----اما بلفظه او بمعناه والقسمان باطلان اما الاول فلا----------------------------------------------------------ن اللفظ الدال علي ثبوت الحكم في احد القسمين ان لم يكن موضو-------عا لنفي الحكم في --قسم الثاني لم يكن له عليه دلالة لفظية وان كان موضوع---------------------ا له كان موضوعا ل-------ثبوت الحكم في احد القسمين ونفيه عن------ الاخر ولا نزاع فيه واما الثاني فلا-----------------------------------------------ن الدلالة المعنوية هي دلالة الالتزام وهي مشروطة باللزوم الذهني وهو منتف-------------- هنا فان الساءمة لا تدل علي المعلوفة من حيث الوضع ولا يلزم من فهم احدهما فهم الاخر لجواز انفكاكهما في التصور فثبوت الحكم في احداهما ----لا يستلزم نفيه عن الاخر لجواز اشتراك الصور-----------تين في الحكم وتخت----------------------------------------------------ص احداهما بالبيان اما ------------لان بيان ا-------لاخري ليس بواجب او ان كان واجبا لكن- يبينه بطريق اخر ولان--------------------------------------- المتكلم خطر له احد القسمين دون الثاني وهذا لا يتاتي- في حق واجب الوجود تعالي او لان -----------------------السامع يحتاج الي----- احد القسمين----------- كمن يملك الساءمة ولا يملك المعلوفة فانه بعد حولان الحول يحتاج الي معرفة حكم الساءمة خاصة ف-------------------يحسن من الشارع تخصيص -	517	-2567237175595496547	602	852.5	476	1302	46.2365608215332	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms167	true	-1228279416318330656	131	273	688	1455	1603	300	لا يلزم---ه الاخبار عنه في الصورة الاخري فاذن الاخبار عن ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يدل علي حال الصورة الاخري ثبوتا وعدما انما قلنا ان ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه الحكم في الصورة الاخري ثبوتا و---عدما ------------------------------------------------------------لانه لا يمتنع في العقل اشتراك الصورتين المختلفتين في بعض الاحكام فانهما لما كانتا مختلفتين فقد اشتركتا في الاختلاف فلا يمتنع ايضا اختلافهما في بعض الاحكام واذا ثبت الحكم في هذه الصورة لم يلزم من مجرد ثبوته فيها ثبوته في الصورة الاخري ولا عدمه عنها فدل علي ان ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه ثبوت ذلك الحكم في الصورة الاخري ولا عدمه عنها وانما قلنا ان الاخبار عن حكم احدي الصورتين لا يلزمها الاخبار عن حكم الصورة الاخري لان احدي الصورتين مخالفة للاخري من بعض الوجوه والمختلفان لا يجب اشترا-كهما في الحكم والعلم بذلك ضروري فلا يلزم من كون احداهما متعلق غرض	167	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0205	false	-994833739402376461	204	300	1043	1551	1551	300	لا يلزم منه الاخبار عنه في الا-------خري فاذن الاخبار ----------------------------------------------------------------------------------عن ثبوت-----ه في احد------اهما لا يلزمه الحكم في------- الاخري ثبوتا ولا عدما اما ان ثبوته في احداهما لا يستلزم ثبوته في الاخري ولا عدمه فلانه يمكن عقلا اش--------تراك--------- المختلف-ين في بعض الاحكام ك----------------------------------------الاختلاف ويمكن--------- اختلافهما في بعض الاحكام فاذا ثبت الحكم في هذه الصورة لم يلزم من مجرد ثبوته فيها ثبوته في------- الاخري ولا عدمه واما--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الاخبار عن حكم احد------اهما لا يستلزم الاخبار عن حكم الا-------خري لان احداهما------ مخالفة للاخري من بعض الوجوه والمختلفان لا يجب --تساويهما في الحكم------------------ فلا يلزم من كون احداهما متعلق غرض-	205	-2567237175595496547	396	564.0	317	834	47.48201370239258	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms167	true	-1228279416318330656	131	300	688	1603	1603	300	لا يلزم---ه الاخبار عنه في الصورة الاخري فاذن الاخبار عن ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يدل علي حال الصورة الاخري ثبوتا وعدما انما قلنا ان ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه الحكم في الصورة الاخري ثبوتا و---عدما ------------------------------------------------------------لانه لا يمتنع في العقل اشتراك الصورتين المختلفتين في بعض الاحكام فانهما لما كانتا مختلفتين فقد اشتركتا في الاختلاف فلا يمتنع ايضا اختلافهما في بعض الاحكام واذا ثبت الحكم في هذه الصورة لم يلزم من مجرد ثبوته فيها ثبوته في الصورة الاخري ولا عدمه عنها فدل علي ان ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه ثبوت ذلك الحكم في الصورة الاخري ولا عدمه عنها وانما قلنا ان الاخبار عن حكم احدي الصورتين لا يلزمها الاخبار عن حكم الصورة الاخري لان احدي الصورتين مخالفة للاخري من بعض الوجوه والمختلفان لا يجب اشترا-كهما في الحكم والعلم بذلك ضروري فلا يلزم من كون احداهما متعلق غرض هذا الانسان بان يخبر عنها كون الصورة الاخري كذلك---------------------------------------------------------------- فثبت ان الاخبار عن احدي الصورتين لا ي--لزمه الاخبار عن الصورة الاخري واذا ثبتت هاتان المقدمتان ثبت ان-	167	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0519	false	8422154236755925145	44	172	234	926	1581	300	لا يلزم منه الاخبار عنه في الا-------خري فاذن الاخبار ----------------------------------------------------------------------------------عن ثبوت-----ه في احد------اهما لا يلزمه الحكم في------- الاخري ثبوتا ولا عدما اما ان ثبوته في احداهما لا يستلزم ثبوته في الاخري ولا عدمه فلانه يمكن عقلا اش--------تراك--------- المختلف-ين في بعض الاحكام ك----------------------------------------الاختلاف ويمكن--------- اختلافهما في بعض الاحكام فاذا ثبت الحكم في هذه الصورة لم يلزم من مجرد ثبوته فيه-------------------------------------------------------------------------------------ا ثبوت---------ه في------- الاخري ولا عدمه----- وا------ما ان الاخبار عن حكم احد------اهما لا يستلزم الاخبار عن حكم الا-------خري لان احداهما------ مخالفة للاخري من بعض الوجوه والمختلفان لا يجب --تساويهما في الحكم------------------ فلا يلزم من كون احداهما متعلق غرض---- الانسان بالاخبار عنه ك-ون الا-------خري كذلك بل المتساويان لا يجب تساويهما في الاغراض والاخبار عن الحكم عارض فثبت ان الاخبار عن احد------اهما لا يستلزم- الاخبار عن الاخ-------ري واذا ثبتت------ المقدمتان ثبت ان	519	-2567237175595496547	499	708.0	400	1049	47.569114685058594	75	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms168	true	-6925921080346901567	0	127	0	628	1512	300	الاخبار عن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يدل علي حالة الصورة الاخري وجودا ولا عدما وذلك هو المطلوب الدليل الرابع لو دل --تخصيص الحكم بالصفة علي نفيه عما عداه لدل تخصيصه بالاسم علي نفيه عما عداه لكن التخصيص بالاسم لا يدل علي نفيه عما عداه فالتخصيص بالصفة وجب ان لا يدل علي نفيه عما عداه بيان الملازمة ان التخصيص بال-------------صفة لو دل علي نفي الحكم عما عداه لكان انما يدل عليه -لا-----------ن التخصيص لابد فيه من غرض ---ونفي الحكم عما عداه يصلح ان يكون غرضا والعلم بانه لا بد من غرض مع العلم بان هذا المعني يصلح ان يكون غرضا يفيد ظن ان هذا هو الغرض والعمل بالظن واجب وكل هذا المعني موجود في التخصيص بالاسم فوجب ان يكون التخصيص بالاسم --يفيد نفي الحكم عما عداه	168	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0206	false	1475363306890775955	32	120	183	639	1502	300	الاخبار عن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يدل علي حال-------- الاخري وجودا ولا عدما----------------------- الرابع لو دل التخصيص بال------صفة علي نفيه عما عداه------------------------------------ لدل التخصيص باللقب وا---لتالي باطل لما تقدم فالمقدم مثل-----------------------------------ه بيان الشرطي-ة ان المقتضي للنفي في صورة ال--------------------------------------------صفة ليس الا ثبوت غرض في التخصيص با-لذكر ولا غرض سوي نفي الحكم عما عداه ------------------والعلم ب---------------ثبوت الغرض وان هذا المعني يصلح للغرضية يوجب الظن بان --هذا هو الغرض والعمل بالظن واجب لكن ذلك كله--- موجود في ال---------اسم فوجب ان يكون التخصيص بالاسم موجبا لنفي الحكم عما عداه	206	-2567237175595496547	329	439.5	253	660	49.84848403930664	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms168	true	-6925921080346901567	0	127	0	628	1512	300	الاخبار عن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يدل علي حالة الصورة الاخري وجودا ولا عدما وذلك هو المطلوب الدليل الرابع لو دل --تخصيص الحكم بالصفة علي نفيه عما عداه لدل تخصيصه بالاسم علي نفيه عما عداه لكن التخصيص بالاسم لا يدل علي نفيه عما عداه فالتخصيص بالصفة وجب ان لا يدل علي نفيه عما عداه بيان الملازمة ان التخصيص بال-------------صفة لو دل علي نفي الحكم عما عداه لكان انما يدل عليه -لا-----------ن التخصيص لابد فيه من غرض ---ونفي الحكم عما عداه يصلح ان يكون غرضا والعلم بانه لا بد من غرض مع العلم بان هذا المعني يصلح ان يكون غرضا يفيد ظن ان هذا هو الغرض والعمل بالظن واجب وكل هذا المعني موجود في التخصيص بالاسم فوجب ان يكون التخصيص بالاسم --يفيد نفي الحكم عما عداه	168	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0519	false	8422154236755925145	172	260	926	1382	1581	300	الاخبار عن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يدل علي حال-------- الاخري وجودا ولا عدما----------------------- الرابع لو دل التخصيص بال------صفة علي نفيه عما عداه------------------------------------ لدل التخصيص باللقب وا---لتالي باطل لما تقدم فالمقدم مثل-----------------------------------ه بيان الشرطي-ة ان المقتضي للنفي في صورة ال--------------------------------------------صفة ليس الا ثبوت غرض في التخصيص با-لذكر ولا غرض سوي نفي الحكم عما عداه ------------------والعلم ب---------------ثبوت الغرض وان هذا المعني يصلح للغرضية يوجب الظن بان --هذا هو الغرض والعمل بالظن واجب لكن ذلك كله--- موجود في ال---------اسم فوجب ان يكون التخصيص بالاسم موجبا لنفي الحكم عما عداه	519	-2567237175595496547	329	439.5	253	660	49.84848403930664	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms169	true	8732259466971989000	27	146	158	747	1569	300	الاول -ان اهل العرف يضحكون من قول القاءل زيد الطويل لا يطير وبالاتفاق ان التخصيص ها هنا لا يفيد نفي الحكم عما عداه وللمستدل ان يقول لا نسلم ان التخصيص ها هنا لايفيد نفي الحكم عما عداه لان قوله زيد الطويل لا يطير تعليق للحكم بالصفة وانه نفس محل الخلاف بل لو قال زيد لا يطير فهذا تعليق للحكم بالاسم بالاسم وها هنا لا يقولون ان تعليقه علي الاسم عبث بل يقولون انه بيان للواضحات وفرق بين ان يقولوا ان هذا الكلام بيان- للواضحات وبين ان يقولوا لا فاءدة في ذكر هذه الصفة البتة وعلي هذا التقدير اندفع النقض-------------------------------------------------------- وعن الثاني ---انا لا نسلم ان التخصيص الصادر من القادر لا بد فيه من مخصص لان الهارب من السبع اذا	169	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0208	false	320119898626527162	119	213	595	1084	1581	300	الخامس ان اهل العرف يضحكون من قول القاءل زيد الطويل لا يطير وبال---اجماع التخصيص هنا ---لا يفيد نفي الحكم عما عداه وللمستدل ان يمنع عدم الافادة ----------------------------------------لان قوله زيد الطويل لا يطير تعليق بالوصف------ وانه نفس النزاع نعم--- لو قال زيد لا يطير -كان تعليقا بال------------اسم وهنا ---لا يقولون ان تعليقه بال---اسم عبث بل------- انه بيان الواضحات وفرق بين ان يكو----------------ن بيانا للواضح-- وبين عدم ال-------فاءدة في ذكر هذه الصفة وحينءذ ي----------------ندفع النقض وفيه نظر فان الاستهزاء هناك انما كان لانه بيان الواضحات وعن السادس بالمنع من ----سبب التخصيص فا-----------------------------------ن الهارب من السبع اذا	208	-2567237175595496547	347	524.5	272	650	53.38461685180664	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms169	true	8732259466971989000	266	300	1393	1569	1569	300	في قوله تعالي وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا ولا في قوله عليه الصلاة والصلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها لان الباعث علي التخصيص هو العادة فان الخلع لا يجري غالبا الا عند-	169	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0209	false	6165653245905256062	181	202	932	1040	1528	300	في قوله تعالي وان خفتم شقاق بينهما فابعثو---------------------------------------------------------------------ا لان الباعث علي التخصيص هو العادة فان الخلع لا يجري غالبا الا عند	209	-2567237175595496547	107	200.0	87	177	60.45197677612305	19	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms169	true	8732259466971989000	27	81	158	422	1569	300	الاول -ان اهل العرف يضحكون من قول القاءل زيد الطويل لا يطير وبالاتفاق ان التخصيص ها هنا لا يفيد نفي الحكم عما عداه وللمستدل ان يقول لا نسلم ان التخصيص ها هنا لايفيد نفي الحكم عما عداه لان قوله زيد الطويل لا يطير تعليق للحكم بالصفة وانه نفس محل الخلاف بل لو قال زيد	169	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0521	false	1947785101387048541	259	300	1352	1561	1561	300	الخامس ان اهل العرف يضحكون من قول القاءل زيد الطويل لا يطير وبال---اجماع التخصيص هن---ا لا يفيد نفي الحكم عما عداه وللمستدل ان يمنع عدم الافادة---------------------------------------- لان قوله زيد الطويل لا يطير تعليق بالوصف------ وانه نفس النزاع نعم--- لو قال زيد-	521	-2567237175595496547	173	288.5	136	265	65.28302001953125	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms169	true	8732259466971989000	266	300	1393	1569	1569	300	في قوله تعالي وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا ولا في قوله عليه الصلاة والصلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها لان الباعث علي التخصيص هو العادة فان الخلع لا يجري غالبا الا عند-	169	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0523	false	3242707484778728349	21	42	105	213	1542	300	في قوله تعالي وان خفتم شقاق بينهما فابعثو---------------------------------------------------------------------ا لان الباعث علي التخصيص هو العادة فان الخلع لا يجري غالبا الا عند	523	-2567237175595496547	107	200.0	87	177	60.45197677612305	19	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms170	true	-255046188891575447	2	52	15	264	1524	300	لا تنكح نفسها الا عند اباء الولي فاذن لاحتمال ان يكون سبب التخصيص هو هذه العادة--- يغلب علي الظن ان سببه نفي الحكم عما ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داه الثاني تعليق الحكم علي صفة في جنس كقوله عليه الصلاة والسلام في ساءمة الغنم زكاة يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس--------------------- ولا يقتضي نفيه	170	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0209	false	6165653245905256062	197	295	1018	1509	1528	300	لا يجري غالبا الا عند الشقاق واذا احتم------ل ان يكون سبب التخصيص هو---- العادة لم يغلب علي الظن ان سببه نفي الحكم عما عداه وكذا يشترط عدم عموم المذكور كما في قوله ورباءبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن والا يكون لسءال ساءل كما لو قال افي ساءمة الغنم زكاة فقال في ساءمة الغنم زكاة والا يكون لحدوث واقعة وقعت وبالجملة الشرط شء واحد وهو الا يكون للتخصيص سبب ظاهر الا نفي الحكم عما عداه الثالث تعليق الحكم علي وصف في---------------------------------------------- جنس يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ان قلنا بدليل الخطاب ولا يقتضي نفيه	209	-2567237175595496547	163	270.0	126	547	29.79890251159668	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms170	true	-255046188891575447	38	113	196	594	1524	300	في ساءمة الغنم زكاة----- يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في ساءر الاجناس وقال بعض الفقهاء من اصحابنا انه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الاجناس لنا ان دليل الخطاب نقيض ال-نط-ق فلما -تناول النط--ق ساءمة الغنم ---فدليله يقتضي معل--وفة الغنم دون غيرها احتجوا بان السوم يجري مجري العلة في وجوب الزكاة ويلزم من عدم العلة عدم الحكم لان الاصل اتحاد العلة والجواب ان المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم	170	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0210	false	3160375338492324435	2	76	10	413	1550	300	في ساءمة الغنم زكاة فانه يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في ساءر الاجناس وقال بعض --فقهاء الشافعية-- انه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الاجناس لنا ان دليل الخطاب نقيض المنطوق فكما يتناول المنطوق ساءمة الغنم كان نقيضه مقتضيا لمعلوفة الغنم دون غيرها احتجوا بان السوم يجري مجري العلة في وجوب الزكاة ويلزم من عدم العلة عدم الحكم لاصالة--- اتحاد العلة والجواب--- المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم	210	-2567237175595496547	365	658.5	294	413	88.37772369384766	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms170	true	-255046188891575447	121	240	642	1230	1524	300	في ان الامر هل يدخل تحت الامر ذكر ابو الحسين البصري فيه تفصيلا لطيفا فقال هذا الباب يتضمن مساءل اولها انه هل يمكن ان يقول الانسان لنفسه افعل مع انه يريد ذلك الفعل ومعلوم انه لا شبهة في امكانه -وثانيها ان ذلك هل يسمي---- امرا والحق -انه لا يسمي به لان الاستعلاء معتبر في الامر وذلك لا يتحقق الا بين شخصين ومن لا يعتبر الاستعلاء فله ان يقول ان الامر طلب الفعل بالقول من الغير فاذا لم توجد المغايرة لا يثبت اسم الامر وثالثها ان ذلك هل يحسن---- ام لا والحق انه لا يحسن لان الفاءدة من الامر اعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل ولا فاءدة في اعلام الرجل نفسه ما في قلبه ورابعها---------------- اذا خاطب الانسان غيره بالامر	170	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0210	false	3160375338492324435	200	298	1049	1543	1550	300	في ان الامر هل يدخل تحت الامر فصل ابو الحسين هنا جيد---------------ا فقال هذا الباب يتضمن مساءل الاولي ---هل يمكن ان يقول الانسان لنفسه افعل مع انه يريد ذلك الفعل ولا شك ------------في امكانه الثانية --------هل يسمي ذلك امرا -الحق عدمه لا-------عتبار الاستعلاء ------في الامر و--انما يتحقق---- بين اثنين ومن ----يحذف الاستعلاء------- يقول ال---امر طلب الفع-------ل من الغير ولا -----------مغايرة بين الشخص ونفسه فلا امر الثالثة -هل يحسن ذلك ام لا -الحق ا------لعدم فان --فاءدة الا---مر اعلام الغير طلبه -----------------ولا فاءدة في اعلام الشخص نفسه ما في قلبه بل لا يتحقق ذلك الرابعة اذا خاطب الانسان غيره بالامر	210	-2567237175595496547	373	523.5	292	614	60.74918746948242	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms170	true	-255046188891575447	2	113	15	594	1524	300	لا تنكح نفسها الا عند اباء الولي فاذن لاحتمال ان يكون سبب التخصيص هو هذه العادة--- يغلب علي الظن ان سببه نفي الحكم عما ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داه الثاني تعليق الحكم علي صفة في -----------------------------------------------------------------------------------------------جنس كقوله عليه الصلاة والسلام- في ساءمة الغنم زكاة----- يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في ساءر الاجناس وقال بعض الفقهاء من اصحابنا انه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الاجناس لنا ان دليل الخطاب نقيض ال-نط-ق فلما -تناول النط--ق ساءمة الغنم ---فدليله يقتضي معل--وفة الغنم دون غيرها احتجوا بان السوم يجري مجري العلة في وجوب الزكاة ويلزم من عدم العلة عدم الحكم لان الاصل اتحاد العلة والجواب ان المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم	170	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0523	false	3242707484778728349	37	216	191	1115	1542	300	لا يجري غالبا الا عند الشقاق واذا احتم------ل ان يكون سبب التخصيص هو---- العادة لم يغلب علي الظن ان سببه نفي الحكم عما عداه وكذا يشترط عدم عموم المذكور كما في قوله ورباءبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن والا يكون لسءال ساءل كما لو قال افي ساءمة الغنم زكاة فقال في ساءمة الغنم زكاة والا يكون لحدوث واقعة وقعت وبالجملة الشرط شء واحد وهو الا يكون للتخصيص سبب ظاهر الا نفي الحكم عما عداه الثالث تعليق الحكم علي وصف في جنس يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ان قلنا بدليل الخطاب ولا يقتضي نفيه عما عداه في غير ذلك ال-----------------------جنس كما في ساءمة الغنم زكاة فانه يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في ساءر الاجناس وقال بعض --فقهاء الشافعية-- انه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الاجناس لنا ان دليل الخطاب نقيض المنطوق فكما يتناول المنطوق ساءمة الغنم كان نقيضه مقتضيا لمعلوفة الغنم دون غيرها احتجوا بان السوم يجري مجري العلة في وجوب الزكاة ويلزم من عدم العلة عدم الحكم لاصالة--- اتحاد العلة والجواب المذ---كور سوم الغنم لا مطلق السوم	523	-2567237175595496547	480	842.5	381	967	49.638057708740234	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms170	true	-255046188891575447	121	286	642	1454	1524	300	في ان الامر هل يدخل تحت الامر ذكر ابو الحسين البصري فيه تفصيلا لطيفا فقال هذا الباب يتضمن مساءل اولها انه هل يمكن ان يقول الانسان لنفسه افعل مع انه يريد ذلك الفعل ومعلوم انه لا شبهة في امكانه -وثانيها ان ذلك هل يسمي---- امرا والحق -انه لا يسمي به لان الاستعلاء معتبر في الامر وذلك لا يتحقق الا بين شخصين ومن لا يعتبر الاستعلاء فله ان يقول ان الامر طلب الفعل بالقول من الغير فاذا لم توجد المغايرة لا يثبت اسم الامر وثالثها ان ذلك هل يحسن---- ام لا والحق انه لا يحسن لان الفاءدة من الامر اعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل ولا فاءدة في اعلام الرجل نفسه ما في قلبه ورابعها---------------- اذا خاطب الانسان غيره بالامر هل يكون داخلا فيه والحق انه اما ان ي----------------------------------------------نقل امر غيره بكلام نفسه او بكلام ذلك الغير اما الاول فان كان يتناوله دخل فيه والا لم يدخل فيه مثال الاول ان نقول ان فلانا يامرنا بكذا ومثال الثاني ان نقول ان فلانا -----يامركم بكذا واما الثاني	170	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0524	false	-1329439701949680306	40	180	208	914	1522	300	في ان الامر هل يدخل تحت الامر فصل ابو الحسين هنا جيد---------------ا فقال هذا الباب يتضمن مساءل الاولي ---هل يمكن ان يقول الانسان لنفسه افعل مع انه يريد ذلك الفعل ولا شك ------------في امكانه الثانية --------هل يسمي ذلك امرا -الحق عدمه لا-------عتبار الاستعلاء ------في الامر و--انما يتحقق---- بين اثنين ومن ----يحذف الاستعلاء------- يقول ال---امر طلب الفع-------ل من الغير ولا -----------مغايرة بين الشخص ونفسه فلا امر الثالثة -هل يحسن ذلك ام لا -الحق ا------لعدم فان --فاءدة الا---مر اعلام الغير طلبه -----------------ولا فاءدة في اعلام الشخص نفسه ما في قلبه بل لا يتحقق ذلك الرابعة اذا خاطب الانسان غيره بالامر فان نقل كلام ذلك الغير دخل كقوله يوصيكم الله في اولادكم لانه خطاب مع المكلفين وان نقل امر غيره بكلام نفسه دخل ايضا -------------------------ان يتناوله مثل ان الله تعالي -----------------------------------يامرنا بكذا وان لم يتناوله لم يدخل مثل ان الله يامركم ---المبحث الحادي	524	-2567237175595496547	443	557.5	346	889	49.83127212524414	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms171	true	411293994856646571	109	300	568	1559	1559	300	في مكانين وتارة لا يصح سمعا كالصلاة والصدقة وكلا القسمين لا يصح الامر بفعلهما الا مفترقين اما اذا تناول الامر الثاني مثل ما تناوله الامر الاول فلا يخلو اما ان يكون ذلك المامور به يصح التزايد فيه------- او لا يصح فان صح فاما ان يكون الامر الثاني غير معطوف علي الاول او يكون معطوفا عليه فان لم يكن معطوفا عليه فعند القاضي عبد الجبار ابن احمد انه يفيد غير ما يفيده الاول الا ان تمنع العادة من ذلك او يرد الامر الثاني معرفا وهذا هو المختار وقال ابو الحسين البصري الاشبه الوقف مثال ما تمنع منه العادة قول القاءل لغيره اسقني ماء اسقني ماء فالع---ادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة في الاكثر ومثال ما يمنع منه التعريف الحاصل بالامر الثاني قول القاءل لغيره صل ركعتين فانه اذا قال له صل الصلاة انصرف الي تلك الركعتين لان --لام الجنس تنصرف الي العهد المذكور ومثال ما يعري عن كلا القسمين قول القاءل لغيره صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين والدليل علي انه يفيد غير ما يفيد الاول وجهان الاول ان الامر يقتضي الوجوب والفعل الاول وجب بالامر الاول فيستحيل وجوبه بالامر الثاني لان----- تحصيل الحاصل محال فلو انصرف الامر الثاني الي-	171	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0211	false	8873354610074405742	89	208	461	1081	1570	300	في مكانين او---------- سمعا كالصلاة والصدقة وجب -----------------------فعلهما معا مفترقين وسواء في ذلك ورود الثاني بحرف عطف او بغيره وان كان الثاني فاما ان يصح------------------------------- فيه الزاءد ا--------------------------------------------------و لا فالاول ان -كان مجردا عن العطف قال الق---------------------اضي عبد الج---------بار انه يفيد غير ما يفيده الاول ان لم ت-منع العادة كقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اسقني ماء اسقني ماء فان العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة غالبا او يكون الثاني معرفا مثل------------------------------------------- صل ركعتين---------------- صل--------------------- الركعتين فان اللام------ تنصرف الي العهد غالبا اما اذا ت---عري عن-هما فانه ي-قتضي المغايرة مثل صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين وقال ابو الحسين بالوقف احتج القاضي بان ال---------------امر يقتضي الوجوب والفعل الاول وجب بالامر الاول فيستحيل وجوبه ب------الثاني والا لزم تحصيل الحاص-----ل فلو انصرف الث------اني الي	211	-2567237175595496547	385	501.0	301	1009	38.15658950805664	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms171	true	411293994856646571	109	221	568	1135	1559	300	في مكانين وتارة لا يصح سمعا كالصلاة والصدقة وكلا القسمين لا يصح الامر بفعلهما الا مفترقين اما اذا تناول الامر الثاني مثل ما تناوله الامر الاول فلا يخلو اما ان يكون ذلك المامور به يصح التزايد فيه------- او لا يصح فان صح فاما ان يكون الامر الثاني غير معطوف علي الاول او يكون معطوفا عليه فان لم يكن معطوفا عليه فعند القاضي عبد الجبار ابن احمد انه يفيد غير ما يفيده الاول الا ان تمنع العادة من ذلك او يرد الامر الثاني معرفا وهذا هو المختار وقال ابو الحسين البصري الاشبه الوقف مثال ما تمنع منه العادة قول القاءل لغيره اسقني ماء اسقني ماء فالع---ادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة	171	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0524	false	-1329439701949680306	229	292	1171	1482	1522	300	في مكانين او---------- سمعا كالصلاة والصدقة وجب -----------------------فعلهما معا مفترقين وسواء في ذلك ورود الثاني بحرف عطف او بغيره وان كان الثاني فاما ان يصح------------------------------- فيه الزاءد ا--------------------------------------------------و لا فالاول ان -كان مجردا عن العطف قال ---------------------القاضي عبد الجبار--------- انه يفيد غير ما يفيده الاول ان لم ت-منع العادة كقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اسقني ماء اسقني ماء فان العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة	524	-2567237175595496547	192	255.0	149	577	33.27556228637695	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms171	true	411293994856646571	245	300	1259	1559	1559	300	الركعتين لان --لام الجنس تنصرف الي العهد المذكور ومثال ما يعري عن كلا القسمين قول القاءل لغيره صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين والدليل علي انه يفيد غير ما يفيد الاول وجهان الاول ان الامر يقتضي الوجوب والفعل الاول وجب بالامر الاول فيستحيل وجوبه بالامر الثاني لان----- تحصيل الحاصل محال فلو انصرف الامر الثاني الي-	171	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0525	false	6036378798107941939	1	48	3	268	1598	300	الركعتين فان اللام------ تنصرف الي العهد غالبا اما اذا ت---عري عن-هما فانه ي-قتضي المغايرة مثل صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين وقال ابو الحسين بالوقف احتج القاضي بان ال---------------امر يقتضي الوجوب والفعل الاول وجب بالامر الاول فيستحيل وجوبه ب------الثاني والا لزم تحصيل الحاص-----ل فلو انصرف الث------اني الي	525	-2567237175595496547	181	254.5	144	308	58.7662353515625	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms172	true	349362151755815866	91	262	455	1318	1513	300	صل ركعتين و صل ركعتين فاما ان كان الثاني معطوفا علي الاول ومعرفا كقول القاءل لغيره صل ركعتين وصل الصلاة فعند ابي-- الحسين ان الاشبه هو الوقف فانه يمكن ان يقال يجب حمله علي تلك الصلاة لاجل لام التعريف ويمكن ان يقال بل يجب حمله علي صلاة اخري لاجل العطف وليس احدهما باولي من الاخر فوجب التوقف وعندي ان هذا الاخير اولي لان لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية كما قد تكون لتعريف المعهود السابق وبتقدير ان تكون للمعهود السابق ---------------فيمكن ان يكون المعهود السابق هو الصلاة التي تناولها الامر الاول ويمكن ان تكون صلاة اخري تقدم ذكرها واذا كان كذلك بقي العطف سليما عن الم---------------------------------------------------------------------------------------عارض اما اذا كان الثاني امرا بمثل ما تناوله الامر وكان ذلك مما لا يصح فيه التزايد في المامور به فلا يخلو اما ان يمتنع ذلك عقلا كقتل زيد وصوم يوم او يمتنع ذلك شرعا كعتق زيد فانه قد كان يجوز ان يتزايد عتقه ويقف تمام --حريته علي عدد كالطلاق واذا لم يصح التزايد في المامور به لم يخل الامران اما ان يكونا عامين او خاصين	172	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0212	false	-8443731390881569110	26	145	142	767	1538	300	صل ركعتين و-صل ركعتين ----وان عرف الث------------------------------------اني --مثل صل ركعتين وصل الركعتين توقف ابو الحسين اذ يمكن حمله ---------------------------------علي تلك الصلاة باعتبار- التعريف وعلي غيرها باعتبار العطف ولا اولوية وقيل الثاني-------------------------------------------------------------- اولي -اذ لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية كما--- تكون لتعريف المعهود الس-------------------------------ابق ومع ارادة العهد يمكن ان يكون المعهود ه-------و الصلاة التي تناولها الامر الاول او غيرها مما----------- تقدم في------------------بقي العطف سليما عن المعارض وفيه نظر لان الواو تحتمل ان تكون للابتداء كما تحتمل العطف ولو عطف بغير الواو احتمل التاكيد وان كان الثاني وهو --------------------------------ما لا يصح فيه ال-زاءد اما------------------------------------ عقلا كقتل زيد وصوم يوم او---------- شرعا كعتق زيد فانه قد كان يجوز ----تزايد----ه ويقف تمام الحرية -علي عدد كالطلاق فان كان ا---------------------------------لامران------------- عامين او خاصين	212	-2567237175595496547	395	534.5	310	969	40.763675689697266	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms172	true	349362151755815866	91	262	455	1318	1513	300	صل ركعتين و صل ركعتين فاما ان كان الثاني معطوفا علي الاول ومعرفا كقول القاءل لغيره صل ركعتين وصل الصلاة فعند ابي-- الحسين ان الاشبه هو الوقف فانه يمكن ان يقال يجب حمله علي تلك الصلاة لاجل لام التعريف ويمكن ان يقال بل يجب حمله علي صلاة اخري لاجل العطف وليس احدهما باولي من الاخر فوجب التوقف وعندي ان هذا الاخير اولي لان لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية كما قد تكون لتعريف المعهود السابق وبتقدير ان تكون للمعهود السابق ---------------فيمكن ان يكون المعهود السابق هو الصلاة التي تناولها الامر الاول ويمكن ان تكون صلاة اخري تقدم ذكرها واذا كان كذلك بقي العطف سليما عن الم---------------------------------------------------------------------------------------عارض اما اذا كان الثاني امرا بمثل ما تناوله الامر وكان ذلك مما لا يصح فيه التزايد في المامور به فلا يخلو اما ان يمتنع ذلك عقلا كقتل زيد وصوم يوم او يمتنع ذلك شرعا كعتق زيد فانه قد كان يجوز ان يتزايد عتقه ويقف تمام --حريته علي عدد كالطلاق واذا لم يصح التزايد في المامور به لم يخل الامران اما ان يكونا عامين او خاصين	172	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0525	false	6036378798107941939	166	285	900	1525	1598	300	صل ركعتين و-صل ركعتين ----وان عرف الث------------------------------------اني --مثل صل ركعتين وصل الركعتين توقف ابو الحسين اذ يمكن حمله ---------------------------------علي تلك الصلاة باعتبار- التعريف وعلي غيرها باعتبار العطف ولا اولوية وقيل الثاني-------------------------------------------------------------- اولي -اذ لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية كما--- تكون لتعريف المعهود الس-------------------------------ابق ومع ارادة العهد يمكن ان يكون المعهود ه-------و الصلاة التي تناولها الامر الاول او غيرها مما----------- تقدم في------------------بقي العطف سليما عن المعارض وفيه نظر لان الواو تحتمل ان تكون للابتداء كما تحتمل العطف ولو عطف بغير الواو احتمل التاكيد وان كان الثاني وهو --------------------------------ما لا يصح فيه ال-زاءد اما------------------------------------ عقلا كقتل زيد وصوم يوم او---------- شرعا كعتق زيد فانه قد كان يجوز ----تزايد----ه ويقف تمام الحرية -علي عدد كالطلاق فان كان ا---------------------------------لامران------------- عامين او خاصين	525	-2567237175595496547	395	534.5	310	969	40.763675689697266	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms173	true	3371270011771283173	12	189	57	968	1574	300	الثاني حرف العطف ومثاله الخاصين بحرف عطف وبغير حرف عطف قو-----له اقتل زيد------------------------------ا واقتل زيدا اقتل زيدا اقتل زيدا واما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا سواء تقدم العام او الخاص فالامر الثاني اما ان يكون معطوفا علي الاول او غير معطوف عليه فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القاءل صم كل يوم وصم يوم الجمعة فقال بعضهم ان يوم الجمعة لا يكون داخلا تحت الكلام الاول ليصح حكم العطف والاشبه الوقف لانه ليس ترك ظاهر العموم اولي من ترك ظاهر العطف وحمله علي التاكيد واما اذا كان الامر الثاني غير معطوف فمثاله قول القاءل صم كل يوم صم يوم الجمعة فها هنا عموم احد الامرين دلي-----------ل علي ان الاخر ورد تاكيدا لانه لم يبق من ذلك الجنس شء لم يدخل تحت العام والله---------------------------------------------- اعلم القسم الثاني في المساءل المعنوية والنظر فيها في امور اربعة النظر الاول في الوجوب والبحث اما عن اقسامه او احكامه اما اقسامه فاعلم ان----------------------------------------------ه بحسب المامور ب------------------------------------ه ينقسم الي معين والي مخير وبحسب وقت المامور به الي مضيق وموسع وبحسب المامور الي واجب علي التعيين و واجب علي الكفاية الم--------سالة الاولي قالت	173	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0212	false	-8443731390881569110	148	291	785	1488	1538	300	الثاني -------------علي التاكيد سواء كان -هناك حرف عطف او لا مثل اقتل كل انسان واقتل كل انسان واقتل زيدا واقتل زيدا وان اختلفا في العموم س------------------------------------واء تقدم العام او الخاص------------------------------------------------------------- فان كان هناك عطف مثل صم كل -----------------يوم وصم يوم الجمعة قيل ان الثاني غير--------------- داخ------------------ل ليصح---- العطف وقيل ب--الوقف اذ-- ليس ترك ظاهر العموم اولي من ترك ظاهر العطف وحمله علي التاكيد وان تجرد مثل صم كل -----------------------------------------يوم صم يوم الجمعة حمل الثاني علي التاكيد لعموم الاول الدال علي ا---------------------نه لم يبق من ذلك الجنس شء لم يدخل تحت العام وقد سلم عن معارضة العطف الفصل الرابع في اقسام الامر اع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم ان الامر له تعلق بالمامور به والمامور والزمان وله بحسب كل واحد من هذه اقسام اما بالنظر الي الاول فانه ينقسم الي معين والي مخير واما بالنظر الي الثاني فالي ما يجب علي------------------------ التعيين وعل------ي الكفاية واما بالنظر الي الثالث فالي	212	-2567237175595496547	337	434.0	254	1093	30.832571029663086	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms173	true	3371270011771283173	189	297	968	1558	1574	300	المعتزلة الامر بالاشياء علي التخيير-------------------- يقتضي وجوب الكل علي التخيير وقالت الفق----------ه-------اء الواجب واحد لا بعينه واعلم انه--------------------- لا خلاف------- في المعني بين القولين لان المعتزلة قالوا المراد من قولنا الكل واجب علي البدل هو انه لا-يجوز للمكلف الاخلال بجميعها- ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الي اختياره والفق-------------هاء عنوا بقولهم الواجب واحد لا بعينه هذا المعني بعينه فلا يتحقق الخلاف اصلا بل ها----- هنا مذهب يرويه اصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن اصحابنا----------- واتفق الفريقان علي فساده وهو ان الواجب واحد معين عند الله تعالي غير معين عندنا الا ان الله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب عليه	173	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0213	false	-7026488084399985208	5	191	29	1010	1572	300	المعتزلة الامر بالاشياء علي التخيير كما في خصال الكفارة يقتضي وجوب الكل علي التخيير وذهبت الاشاعرة والفقهاء الي ان الواجب واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف والظاهر انه لا خلاف بينهما في المعني------------ لان المعتزلة قالوا --نريد--- بوجوب الكل عل-----ي البدل--- انه لا يجوز للمكلف الاخلال بها اجمع ولا يلزمه الجمع بي-----------------------نها ---وله الخيار في تعيين ايها شاء والفقهاء عنوا بقولهم الواجب واحد لا بعينه هذا------------- فلا --------خلاف معنوي بينهم نعم هنا مذهب------ تبرا كل من المعتزلة والاشاعرة منه ونسبه كل منهم الي صاحبه واتفقا --------علي فساده وهو ان الواجب واحد معين عند الله تعالي غير معين عندنا الا ان الله تعالي يعلم ان ما يختاره المكلف هو ذلك المعين عنده تعالي والدليل علي بطلانه ان الواجب اذا كان واحدا معينا عند الله تعالي استحال منه تعالي ان يخير فيه اذ معني التخيير تجويز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالاخر وكونه معينا عند الله معناه المنع من تركه بعينه سواء فعل الاخر او لا والجمع بين جواز الترك وعدم جوازه متناقض لا يقال لا منافاة بين التخيير والتعيين لانه تعالي وان خير بين الكفارات لكنه علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب عليه	213	-2567237175595496547	418	631.5	334	1067	39.17525863647461	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms173	true	3371270011771283173	25	299	127	1570	1574	300	واقتل زيدا----- اقتل زيدا -اقتل زيدا واما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا سواء تقدم العام او الخاص فالامر الثاني اما ان يكون معطوفا علي الاول او غير معطوف عليه فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القاءل صم كل يوم وصم يوم الجمعة فقال بعضهم ان يوم الجمعة لا يكون داخلا تحت الكلام الاول ليصح حكم العطف والاشبه الوقف لانه ليس ترك ظاهر العموم اولي من ترك ظاهر العطف وحمله علي التاكيد واما اذا كان الامر الثاني غير معطوف فمثاله قول القاءل صم كل يوم صم يوم الجمعة فها هنا عموم احد الامرين دليل علي ان الاخر ورد تاكيدا لانه لم يبق من ذلك الجنس شء لم يدخل تحت العام والله---------------------------------------------- اعلم القسم الثاني في المساءل المعنوية والنظر فيها في امور اربعة النظر الاول في الوجوب والبحث اما عن اقسامه او احكامه اما اقسامه فاعلم انه بحسب المامور ب------------------------------------ه ينقسم الي معين والي مخير وبحسب وقت المامور به الي مضيق وموسع وبحسب المامور الي واجب علي التعيين و واجب علي الكفاية الم--------سالة الاولي قالت المعت--------------------------------------------------------------------------------زلة الامر بالاشياء علي التخيير-------------------- يقتضي وجوب الكل علي التخيير وقالت الفق----------ه-------اء الواجب واحد لا بعينه واعلم انه--------------------- لا خلاف------- في المعني بين القولين لان المعتزلة قالوا المراد من قولنا الكل واجب علي البدل هو انه لا-يجوز للمكلف الاخلال بجميعها- ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الي اختياره والفق-------------هاء عنوا بقولهم الواجب واحد لا بعينه هذا المعني بعينه فلا يتحقق الخلاف اصلا بل ها ه-----نا مذهب يرويه اصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن اصحابنا----------- واتفق الفريقان علي فساده وهو ان الواجب واحد معين عند الله تعالي غير معين عندنا الا ان الله تعالي -علم ان المكلف لا يختار- ال------ا ذلك الذي هو واجب عليه والدليل علي	173	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0526	false	-7936804719863240823	2	259	9	1340	1549	300	واقتل كل انسان واقتل زيدا واقتل زيدا وان اختلفا في العموم---------------- سواء تقدم العام او الخاص------------------------------------------------------------- فان كان هناك عطف مثل صم كل -----------------يوم وصم يوم الجمعة قيل ان الثاني غير--------------- داخ------------------ل ليصح---- العطف وقيل ب--الوقف اذ-- ليس ترك ظاهر العموم اولي من ترك ظاهر العطف وحمله علي التاكيد وان تجرد مثل صم كل -----------------------------------------يوم صم يوم الجمعة حمل الثاني علي التاكيد لعموم الاول الدال علي ا----------نه لم يبق من ذلك الجنس شء لم يدخل تحت العام وقد سلم عن معارضة العطف الفصل الرابع في اقسام الامر اعلم ان الامر له تعلق بالمامور به والمامور والزمان ول-----------------------------------------------------------------------------------ه بحسب كل واحد من هذه اقسام اما بالنظر الي الاول فانه ينقسم الي معين والي مخير واما بالنظر الي الثاني فالي ما يجب علي------------------------ التعيين وعل------ي الكفاية واما بالنظر الي الثالث فالي مضيق والي موسع فهاهنا مباحث المبحث الاول في الواجب المخير اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة الامر بالاشياء علي التخيير كما في خصال الكفارة يقتضي وجوب الكل علي التخيير وذهبت الاشاعرة والفقهاء الي ان الواجب واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف والظاهر انه لا خلاف بينهما في المعني------------ لان المعتزلة قالوا --نريد--- بوجوب الكل عل-----ي البدل--- انه لا يجوز للمكلف الاخلال بها اجمع ولا يلزمه الجمع بي-----------------------نها ---وله الخيار في تعيين ايها شاء والفقهاء عنوا بقولهم الواجب واحد لا بعينه هذا------------- فلا --------خلاف معنوي بينهم نعم هنا مذهب------ تبرا كل من المعتزلة والاشاعرة منه ونسبه كل منهم الي صاحبه واتفقا --------علي فساده وهو ان الواجب واحد معين عند الله تعالي غير معين عندنا الا ان الله تعالي يعلم ان م-------ا يختاره المكلف هو ذلك المعين عنده تعالي والدليل علي	526	-2567237175595496547	718	1009.5	563	1723	41.671504974365234	112	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms174	true	-4019443364451037264	3	219	13	1121	1548	300	التخيير معناه ان الشرع جوز له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر وكونه واجبا علي التعيين عند الله تعالي معناه انه تعالي منعه من تركه علي التعيين--------------- والجمع بين جواز الترك وعدم جوازه متناقض فسح ما ادعيناه انه يمتنع ان يكون كل واحد منها واجبا علي التعيين فان قلت لانسلم ا----ن التخيير ينافي تعيينه عند الله تعالي بيانه ان الله تعالي وان خير بين الكفارات لكنه علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب----- فلا يحصل الاخلال بالواحب او نقول لم لا يجوز ان يقال ان لاختيار المكلف تاثيرا في كون ذلك الفعل المختار واجبا او نقول لا يمتنع ان يكون ما عدا ذلك الفعل المعين مباحا ويسقط به الفرض كما يقولون ان الاتيان بالفعل المحظور قد يسقط به الفرض كالصلاة في الدار المغصوبة قلت الجواب عن الاول ان الله تعالي لما خيرنا بين الامرين------------ فقد اباح لنا ترك كل واحد منهما بشرط الاتيان بالثاني ووجوبه علي التعيين معناه انه تعالي لم يجوز لنا تركه البتة فلو خير الله تعالي بينه وبين غيره مع انه جعله واجبا علي التعيين لكان قد جمع بين جواز الترك وبين المنع منه اما قوله ان لاختيار المكلف تاثيرا قلت لا نزاع في تحقق الوجوب قبل الاختيار----------------------- فمحل الوجوب ان كان واحدا معينا فهو باطل لان التخيير ينافي التعيين وان كان واحدا غير معين فهو محال لان الواحد	174	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0213	false	-7026488084399985208	137	273	731	1422	1572	300	التخيير --------------تجو--يز ترك كل واحد----- بشرط الاتيان بالاخر وكونه ------------معينا عند الله------ معناه المنع--------- من تركه بعينه سواء فعل الاخر او لا والجمع بين جواز الترك وعدم جوازه مت----------------------------------------------------------------ناقض لا يقال لا منافاة بين التخيير ---والتعيين لانه تع-------------------------الي وان خير بين الكفارات لكنه علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب عليه فلا يقع -الاخلال بالواجب او نقول ي------جوز ان ي---كون لاختيار المكلف تاثير- في كون ما اختاره وا--------جبا او-------- يمكن- ان يكون ما عداه---------------- مباحا -يسقط به الفرض كما جوز بعضهم سقوط الفرض ب---المحظور لانا نقول------------------------------------------------------------------- لما خير الله تعالي بينه وبين غيره فقد اباح تركه وايجا-------------------------------------به علي التعيين معناه انه لا------ يجوز---- تركه وان فعل--------------------------- غيره ولا شك ف------------ي التنافي بينهما و-----------------------------------------------------------------------------------------------قبل --اختيار المكلف لا بد من الوجوب فمحله------ ان كان------ معينا كان --منافيا للتخيير --------------وان كان------ غير معين فهو محال---- الوجود	213	-2567237175595496547	476	560.0	370	1167	40.78834533691406	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms174	true	-4019443364451037264	32	219	167	1121	1548	300	بين جواز الترك وعدم جوازه متناقض فسح ما ادعيناه انه يمتنع ان يكون كل واحد منها واجبا علي التعيين فان قلت لانسلم ا----ن التخيير ينافي تعيينه عند الله تعالي بيانه ان الله تعالي وان خير بين الكفارات لكنه علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب----- فلا يحصل الاخلال بالواحب او نقول لم لا يجوز ان يقال ان لاختيار المكلف تاثيرا في كون ذلك الفعل المختار واجبا او نقول لا يمتنع ان يكون ما عدا ذلك الفعل المعين مباحا ويسقط به الفرض كما يقولون ان الاتيان بالفعل المحظور قد يسقط به الفرض كالصلاة في الدار المغصوبة قلت الجواب عن الاول ان الله تعالي لما خيرنا بين الامرين------------ فقد اباح لنا ترك كل واحد منهما بشرط الاتيان بالثاني ووجوبه علي التعيين معناه انه تعالي لم يجوز لنا تركه البتة فلو خير الله تعالي بينه وبين غيره مع انه جعله واجبا علي التعيين لكان قد جمع بين جواز الترك وبين المنع منه اما قوله ان لاختيار المكلف تاثيرا قلت لا نزاع في تحقق الوجوب قبل الاختيار----------------------- فمحل الوجوب ان كان واحدا معينا فهو باطل لان التخيير ينافي التعيين وان كان واحدا غير معين فهو محال لان الواحد	174	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0527	false	-4945364763649643766	0	113	0	570	1572	300	بين جواز الترك وعدم جوازه مت----------------------------------------------------------------ناقض لا يقال لا منافاة بين التخيير ---والتعيين لانه تع-------------------------الي وان خير بين الكفارات لكنه علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب عليه فلا يقع -الاخلال بالواجب او نقول ي------جوز ان ي---كون لاختيار المكلف تاثير- في كون ما اختاره وا--------جبا او-------- يمكن- ان يكون ما عداه---------------- مباحا -يسقط به الفرض كما جوز بعضهم سقوط الفرض ب---المحظور لانا نقول------------------------------------------------------------------- لما خير الله تعالي بينه وبين غيره فقد اباح تركه وايجا-------------------------------------به علي التعيين معناه انه لا------ يجوز---- تركه وان فعل--------------------------- غيره ولا شك ف------------ي التنافي بينهما و-----------------------------------------------------------------------------------------------قبل --اختيار المكلف لا بد من الوجوب فمحله------ ان كان ------معينا كان --منافيا للتخيير --------------وان كان------ غير معين فهو محال---- الوجود	527	-2567237175595496547	390	463.5	302	998	39.078155517578125	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms176	true	1546323453432136859	24	189	120	956	1544	300	يستحق ثواب الواجب منها ا----لا علي واحد ----------فذلك ال-------------------واحد اما ان يكون معينا او غير معين والثاني محال لان استحقاق --ثواب الواجب علي فعله حكم ثابت له معين والحكم الثابث المعين يستدعي محلا معينا ولان فعل شء غير معين محال فعلمنا ان ذلك الواحد معين- في نفسه غير معلوم للمكلف وربما اوردوا هذا الكلام علي وجه اخر وهو انه اذا اتي بالكل فاما ان ينوي الوجوب في فعل---------- كل واحد------------------------------------------------------ او في فعل واحد دون الباقي وتمام التقرير كما تقدم واما طرف الترك فاثره استحقاق العقاب فالمكلف اذا اخل بها باسرها فاما -ان يستحق العقاب علي ترك كل واحد منها فيكون فعل كل واحد منها واجبا علي التعيين هذا خلف او علي ترك واحد منها وهو اما ان يكون معينا او غير معين والثاني محال اما اولا فلانه اذا لم يتميز واحد منها عن الاخر بصفة الوجوب كان--- اسناد استحقاق العقاب الي واحد منها دون الاخر -ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر لمرجح وهو محال واما ثانيا فلان استحقاق العقاب علي الترك حكم معين فيستدعي	176	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0214	false	7800511838894866016	165	299	878	1540	1544	300	استحق ثواب الواجب -بها اجمع او لكل واحد منها لزم ايجاب الجميع عينا وان كان بواحد وجب ان يكون معينا------------------------- لان استحقاق الثواب -------علي فعله حكم ثابت له معين فيست--------------------دعي محلا معينا ولان فعل شء غير معين محال فيكو----ن ذلك الواجب معينا في نفسه غير معلوم للمكلف الرابع اذا فعل الجميع فاما ------------------------------------ان ينوي الواجب في فعل الجميع او كل واحد ويلزم منها وجوب الكل عينا او فعل غير معين وهو محال فيكون في فعل معين عند الله تعالي لا عندنا الخامس لو------------------------------------------------ اخل المكلف بها اجمع فان استحق العقاب علي ترك كل واحد منها --كان---- كل واحد----- واجبا-------------------- او علي تر------------------------------ك واحد غير معين و----هو محال فانه ----------اذا لم يتميز -احدها------------ بصفة الوجوب استحال اسناد الع--------قاب الي واحد منها والا لزم الترجيح من غير ----------------------م--------------------رجح ولان استحقاق العقاب علي الترك امر معين فيستدعي	214	-2567237175595496547	413	508.5	318	941	43.88948059082031	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms176	true	1546323453432136859	24	212	120	1087	1544	300	يستحق ثواب الواجب منها ا----لا علي واحد ----------فذلك ال-------------------واحد اما ان يكون معينا او غير معين والثاني محال لان استحقاق --ثواب الواجب علي فعله حكم ثابت له معين والحكم الثابث المعين -يستدعي محلا معينا ولان فعل شء غير معين محال فعلمنا ان ذلك الواحد معين- في نفسه غير معلوم للمكلف وربما اوردوا هذا الكلام علي وجه اخر وهو انه اذا اتي بالكل فاما ان ينوي الوجوب في فعل---------- كل واحد------------------------------------------------------ او في فعل واحد دون الباقي وتمام التقرير كما تقدم واما طرف الترك فاثره استحقاق العقاب فالمكلف اذا اخل بها باسرها فاما -ان يستحق العقاب علي ترك كل واحد منها فيكون فعل كل واحد منها واجبا علي التعيين هذا خلف او علي ترك واحد منها وهو اما ان يكون معينا او غير معين والثاني محال اما اولا فلانه اذا لم يتميز واحد منها عن الاخر بصفة الوجوب كان--- اسناد استحقاق العقاب الي واحد منها دون الاخر -ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر لمرجح وهو محال واما ثانيا فلان استحقاق العقاب علي الترك حكم معين فيستدعي محلا معينا لاستحالة قيام المعين بغير المعين واما ثالثا فلان استحقاق العقاب علي الترك يستدعي امكان الفعل ولا امكان لفعل شء غير --معين	176	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0528	false	-838705798985564609	5	154	26	774	1508	300	استحق ثواب الواجب -بها اجمع او لكل واحد منها لزم ايجاب الجميع عينا وان كان بواحد وجب ان يكون معينا------------------------- لان استحقاق الثواب -------علي فعله حكم ثابت ل---------------------ه معين فيستدعي محلا معينا ولان فعل شء غير معين محال فيكو----ن ذلك الواجب معينا في نفسه غير معلوم للمكلف الرابع اذا فعل الجميع فاما ------------------------------------ان ينوي الواجب في فعل الجميع او كل واحد ويلزم منها وجوب الكل عينا او فعل غير معين وهو محال فيكون في فعل معين عند الله تعالي لا عندنا الخامس لو------------------------------------------------ اخل المكلف بها اجمع فان استحق العقاب علي ترك كل واحد منها --كان---- كل واحد----- واجبا-------------------- او علي تر------------------------------ك واحد غير معين و----هو محال فانه ----------اذا لم يتميز -احدها------------ بصفة الوجوب استحال اسناد الع--------قاب الي واحد منها والا لزم الترجيح من غير ----------------------مرجح و--------------------لان استحقاق العقاب علي الترك امر معين فيستدعي محلا م--------------------------------------------عينا ولان استحقاق العقاب علي الترك يستدعي امكان الفعل ولا امكان لفعل--- غير المعين	528	-2567237175595496547	498	665.0	389	1075	46.32558059692383	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms177	true	8259179812440092801	23	252	125	1280	1521	300	معرفات لا موجبات ولا يمتنع ان يجتمع علي المدلول الواحد معرفات كثيرة وعن -------الثاني ان اردت بقولك هي --واجبة كلها انه يلزم فعلها بعد ان صارت مفعولة فذلك محال وغير لازم ولا يبقي بعد هذا الا -ان يقال انها قبل دخولها في الوجود هل كانت بحيث يجب تحصيلها اما علي الجمع او عل--------------ي البدل وجوابنا ان نقول اما الجمع فلا واما البدل فنعم بمعني انها بعد وجودها يصدق عليها انها كانت قبل وجودها بحيث يجب تحصيل اي واحد منها اختار- المكلف بدلا عن صاحبه وذلك لا يقدح في قولنا وايضا فهذه الشبهة والتي قبلها لازمة للمخالف اذا قال الواجب هو ما يختاره المكلف لانه اذا اتي بالكل فقد اختار كلها فوجب ان يسقط الفرض بكل واحد منها وان يكون كل واحد منها واجبا وحينءذ يلزمه ما اورده علينا وعن الثالث قال بعضهم انه يستحق ثواب الواجب علي فعل اكثرها ثوابا ويمكن ان يقال- انه يستحق علي فعل كل واحد منها ثواب الواجب المخير لا ثواب الواجب المعين ومعناه انه يستحق علي فعلها ثواب فعل امور كان له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر لا ثواب فعل امور كان يجب عليه الاتيان بكل واحد منها علي التعيين وعلي هذا التقدير يسقط السءال و------------------------------------هو------- الجواب عن قوله كيف ينوي وعن الرابع قال بعضهم يستحق عقاب ادونها عقابا ويمكن ان يقال لم لا يجوز ان يستحق العقاب علي ترك مجموع امور كان المكلف مخيرا بين ت------------------رك اي واحد منها كان بشرط	177	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0215	false	-5763047043352609562	19	184	108	939	1521	300	معرفات لا موجبات فجاز تعددها ولان المقتضي للسقوط الكلي وهو موجود في الخارج وعن الثاني ان اردت بقولك كلها واجبة لزو---------م فعلها بعد ان فعلت فهو-------- محال وغير ل---------------------ازم وان اردت انها قبل دخولها في الوجود هل كانت بحيث يجب تحصيلها اما علي الجمع او البدل قلنا بل عل-----------------------------------------ي البدل --علي معني انها بعد وجودها يصدق عليها انها----- قبل الوجود بحيث يجب تحصيل اي واحد----- اختاره المكلف بدلا عن صاحبه علي ان هذين يلزمان الخصم حيث يوجب-------------------------------------------------- ما يختاره المكلف فانه ---------------لو اختار الجميع لزم ما قالوه وعن --------------------------------------------------------------------------ال--------------------------------------------------------------------ثالث انه يستحق علي فعل كل واحد منها ثواب الواجب المخير لا------------ المضيق بمعن-ي انه يستحق علي----------- فعل امور كان له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بصاحبه لا ثواب فعل امور كان يجب عليه --اتيان -كل واحد منها بعينه ولا كما قاله بعضهم انه يستحق ثواب الواجب علي فعل اكثرها ثوابا والا لكان هو الواجب الجواب ع------------------ن الرابع وعن الخامس انه يس-----------------------------------------------تحق العقاب علي ترك------ امور كان------- مخيرا في الاتيان بايها كان وترك ايها --------كان بشرط	215	-2567237175595496547	538	745.0	419	1242	43.317230224609375	90	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms177	true	8259179812440092801	23	208	125	1059	1521	300	معرفات لا موجبات ولا يمتنع ان يجتمع علي المدلول الواحد معرفات كثيرة وعن -------الثاني ان اردت بقولك هي --واجبة كلها انه يلزم فعلها بعد ان صارت مفعولة فذلك محال وغير لازم ولا يبقي بعد هذا الا -ان يقال انها قبل دخولها في الوجود هل كانت بحيث يجب تحصيلها اما علي الجمع او عل--------------ي البدل وجوابنا ان نقول اما الجمع فلا واما البدل فنعم بمعني انها بعد وجودها يصدق عليها انها كانت قبل وجودها بحيث يجب تحصيل اي واحد منها اختار- المكلف بدلا عن صاحبه وذلك لا يقدح في قولنا وايضا فهذه الشبهة والتي قبلها لازمة للمخالف اذا قال الواجب هو ما يختاره المكلف لانه اذا اتي بالكل فقد اختار كلها فوجب ان يسقط الفرض بكل واحد منها وان يكون كل واحد منها واجبا وحينءذ يلزمه ما اورده علينا وعن الثالث قال بعضهم انه يستحق ثواب الواجب علي فعل اكثرها ثوابا ويمكن ان يقال- انه يستحق علي فعل كل واحد منها ثواب الواجب المخير لا ثواب الواجب المعين ومعناه انه يستحق علي فعلها ثواب فعل امور كان له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر لا ثواب فعل امور كان يجب عليه الاتيان بكل واحد منها	177	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0528	false	-838705798985564609	159	286	801	1436	1508	300	معرفات لا موجبات فجاز تعددها ولان المقتضي للسقوط الكلي وهو موجود في الخارج وعن الثاني ان اردت بقولك كلها واجبة لزو---------م فعلها بعد ان فعلت فهو-------- محال وغير ل---------------------ازم وان اردت انها قبل دخولها في الوجود هل كانت بحيث يجب تحصيلها اما علي الجمع او البدل قلنا بل عل-----------------------------------------ي البدل --علي معني انها بعد وجودها يصدق عليها انها----- قبل الوجود بحيث يجب تحصيل اي واحد----- اختاره المكلف بدلا عن صاحبه علي ان هذين يلزمان الخصم حيث يوجب-------------------------------------------------- ما يختاره المكلف فانه ---------------لو اختار الجميع لزم ما قالوه وعن --------------------------------------------------------------------------ال--------------------------------------------------------------------ثالث انه يستحق علي فعل كل واحد منها ثواب الواجب المخير لا------------ المضيق بمعن-ي انه يستحق علي----------- فعل امور كان له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بصاحبه لا ثواب فعل امور كان يجب عليه --اتيان -كل واحد منها	528	-2567237175595496547	462	693.5	359	960	48.125	79	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms178	true	5196889560504159539	143	295	763	1515	1540	300	اعلم المسالة الثانية ال-----------------------فعل بالنسبة الي الوقت يكون علي احد وجوه ثلاثة الاول ان يكون الفعل فاضلا عن الوقت والتكليف بذلك لا-------- يجوز الااذا جوزنا تكليف ما لا يطاق او يكون المقصود ايجا----ب القضاء كما اذا------------ طهرت الحاءض او بلغ الغلام وبقي من --وقت الصلاة مقدار ركعة او اقل وال---------------------------------------------------------------------------------ثاني ان لا يكون ازيد ولا انقص نحو الامر بامساك كل اليوم وهذا لا اشكال فيه والثالث ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل وهذا هو الواجب الموسع واختلف الناس في-----------------ه فمنهم من انكره وزعم------------------------------------------------------------------------ ا--------------------------ن الوقت لا يمك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ان يزيد علي الفعل ومنهم من سلم جوازه ---------------------------------------------------------------------اما الاولون فقد اختلفوا فيه علي ثلاثة اوجه احدها قول من قال من ا-صحابنا ان الوجوب مختص باول الوقت وانه لو اتي به في اخر الوقت كان قضاء وثانيها قول من قال من اصحاب -ابي حنيفة رحمه الله ان الوجوب مختص باخر الوقت وانه لو اتي به في اول الوقت كان جاريا مجري ما لو اتي بالزكاة	178	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0535	false	-1163073575986572109	7	219	42	1146	1560	300	اول- المسالة المبحث الثالث في الواجب الموسع الفعل بالنسبة الي الوقت----- علي اقسام ثلا---ثة الاول ان يكون الوقت قاصرا عنه ويقبح التكليف بذلك الا عند من -----------يجوز-- تكليف ما لا يطاق او يكون القصد من ذلك وجوب القضاء كما لو بلغ الصبي او طهرت الحاءض وقد -----------بقي من الوقت------- مقدار ركعة لان التكليف بذلك تكليف ما لا يطاق فان التكليف بايقاع الفعل في وقت يقصر عنه تكليف بالمحال الثاني ان--- يكون الوقت وفق الفعل كايجاب صوم ---------يوم ولا نزاع في هذين الث--الث ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل وقد اختل-------------------ف الناس في ذلك فمنهم من جوزه ومنهم من -نفاه واختلف المجوزون فقال محمد بن شجاع الثلجي واصحاب الشافعي والجباءيان واصحابهما ان الوجوب ثابت في جميع اجزاء الوقت وهو مذهب السيد المرتضي وابي الحسن البصري الا انهم اختلفوا فمنهم من لم يثبت للصلاة في اول الوقت ووسطه بدلا فيه وهو اختيار ابي الحسن البصري ومنهم من اثبت بدلا في اوله ووسطه واختلفوا فقال الجباءيان ان البدل هو العزم وهو قول السيد المرتضي وقال بعض الحنفية ان لها في اول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله تعالي واما النفاة- فقد اختلفوا ف------------------------قال -جماعة من الاشاعرة ان الوجوب مختص باول الوقت وان---- اتي به في اخر الوقت كان ق----------------------------ضاء وقال جماعة --من الحنفية الوجوب مختص باخر الوقت----- لو --فعله في اوله -----كان جاريا مجري تقديم -----الزكاة	535	-2567237175595496547	412	462.0	317	1255	32.82868576049805	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms179	true	-6646983464746544162	0	164	0	829	1502	300	عن الكرخي ان الص------------------------------لاة الماتي بها في اول الوقت موقوفة فان ادرك المصلي اخر الوقت وليس هو علي صفة المكلفين كان ما فعله نفلا وان ادركه علي صفة المكلفين كان ما فعله واجبا واما المعترفون بالواجب الموسع وهم جمهور اصحابنا و----ابو علي وابو هاشم وابو الحسين البصري فقد اختلفوا فيه علي وجهين منهم من------------------------------------ قال الوجوب متعلق بكل الوقت الا انه انما يجوز ترك الصلاة في اول الوقت الي بدل هو العزم عليها وهو قول اكثر المتكلمين وقال قوم لا حاجة الي هذا البدل وهو قول-------------------------------------- ابي الحس--ين البصري وهو المختار------------------------------------------------------------------------ لنا والدليل علي تعلق الوجوب بكل الوقت ان الوجوب مستفاد من الامر والامر تناول الوقت ولم ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعرض البتة لجزء من اجزاء الوقت لانه لو دل الامر علي تخصيصه ببعض اجزاء ذلك الوقت لكان ذلك غير هذه المسالة التي نحن نتكلم فيها واذا لم يكن في الامر دلالة علي تخصيص ذلك الفعل بجزء من اجزاء ذلك الوقت وكان كل جزء من اجزاء الوقت قابلا له وجب ان يكون حكم ذلك الامر هو ايجاب ايقاع	179	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0222	false	-3440932829284570593	85	300	440	1518	1518	300	عن الكرخي مذاهب ثلاثة الاول المشهور عنه ان الصلاة الم--فعولة في اول الوقت موقوفة فان ادرك المصلي اخر الوقت و----هو علي صفة المكلفين كان ما ف--------------------------------------------عله واجبا وان لم يبق علي صفات المكلفين كان نفلا الثاني حكي عنه ---------ابو ------عبد ال--له البصري ان ادرك المصلي اخر الوقت وهو علي صفة المكلفين كان ما فعله مسقطا للفرض قال ابو الحسين و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا اشبه من الحكاية الاولي الثالث حكي ابو بكر الرازي عن ابي الحسن ان الصلاة يتعين وجوبها باحد شيءين اما بان تفعل او بان يضيق وقتها والحق ما ذهب اليه ابو الحسين لنا وجوه الاول ا-----------------------ن الوجوب مستفاد من الامر وقد--- تناول الوقت فاما ان يراد ان كل جزء من اجزاء الوقت صالح لايقاع العبادة فيه او ايقاع الفعل في جميع اجزاء الوقت فان كان الاول فهو المطلوب وان كان الثاني فاما ان يراد ايجاد فعل واحد من اول الوقت الي اخره او ايجاد افعال متعددة في جميع اجزاء الزمان والقسمان باطلان بالاجماع فتعين الاول واذا كان كل جزء صالحا لايقاع الفعل فيه كان ايقاعه في كل جزء امتثالا للامر الثاني الامر يتناول الوقت من اوله الي اخره ولا تعرض فيه-- لجزء من اوله او اخره اذ- لو دل------ علي تخصيصه ببعض اجزاء الو----قت لكان---- غير صورة النزاع و--------------------اذا لم يكن في الامر ت----------خصيص---------------------------------- وكان كل جزء--------------- قابلا له وجب ان يكون حكم---- الامر ---ايجاب ايقاع-	222	-2567237175595496547	337	354.5	262	1395	24.157705307006836	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms179	true	-6646983464746544162	97	175	500	881	1502	300	الوقت ان الوجوب مستفاد من الامر والامر تناول الوقت ولم ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعرض البتة لجزء من اجزاء الوقت لانه لو دل الامر علي تخصيصه ببعض اجزاء ذلك الوقت لكان ذلك غير هذه المسالة التي نحن نتكلم فيها واذا لم يكن في الامر دلالة علي تخصيص ذلك الفعل بجزء من اجزاء ذلك الوقت وكان كل جزء من اجزاء الوقت قابلا له وجب ان يكون حكم ذلك الامر هو ايجاب ايقاع ذلك الفعل في اي جزء من اجزاء ذلك الوقت----- اراده المكلف	179	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0536	false	6428178135228230404	18	152	87	751	1494	300	الاول ان الوجوب مستفاد من الامر وقد--- تناول الوقت فاما ان يراد ان كل جزء من اجزاء الوقت صالح لايقاع العبادة فيه او ايقاع الفعل في جميع اجزاء الوقت فان كان الاول فهو المطلوب وان كان الثاني فاما ان يراد ايجاد فعل واحد من اول الوقت الي اخره او ايجاد افعال متعددة في جميع اجزاء الزمان والقسمان باطلان بالاجماع فتعين الاول واذا كان كل جزء صالحا لايقاع الفعل فيه كان ايقاعه في كل جزء امتثالا للامر الثاني الامر يتناول الوقت من اوله الي اخره ولا تعرض فيه-- لجزء من اوله او اخره اذ- لو دل------ علي تخصيصه ببعض اجزاء الو----قت لكان---- غير صورة النزاع و--------------------اذا لم يكن في الامر ت----------خصيص---------------------------------- وكان كل جزء--------------- قابلا له وجب ان يكون حكم---- الامر ---ايجاب ايقاع ذلك الفعل في اي جزء من اجزاء ذلك الوقت الذي اراده المكلف	536	-2567237175595496547	235	334.0	182	770	30.519479751586914	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms180	true	-3843308224670686299	211	239	1047	1191	1483	300	لان بدل العبادة انما يجب علي حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجري فعلها ومعلوم ان الامر انما اقتضي --وجوب فعل العبادة في احد اجزاء هذا الوقت مرة واحدة	180	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0225	false	-27738438173343556	218	241	1128	1248	1550	300	فان بدل العبادة انما يجب علي حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجري فعلها و---------الامر----- اقتضي الوجوب------------ في احد اجزاء هذا الوقت مرة واحدة	225	-2567237175595496547	117	203.5	94	146	80.1369857788086	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms180	true	-3843308224670686299	211	239	1047	1191	1483	300	لان بدل العبادة انما يجب علي حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجري فعلها ومعلوم ان الامر انما اقتضي --وجوب فعل العبادة في احد اجزاء هذا الوقت مرة واحدة	180	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0539	false	-6574364271091995781	58	81	300	420	1526	300	فان بدل العبادة انما يجب علي حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجري فعلها و---------الامر----- اقتضي الوجوب------------ في احد اجزاء هذا الوقت مرة واحدة	539	-2567237175595496547	117	203.5	94	146	80.1369857788086	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms181	true	6753943533483547512	83	146	406	717	1484	300	الواجب المخير ان الواجب علينا اما هذا او ذاك فكما انا نصفها بالوجوب علي معني انه لا يجوز الاخلال ب--جميعها ولا يجب الاتيان ب--جميعها والامر في اختيار اي واحد منها مفوض الي راي المكلف فكذا ها هنا لا يجوز للمكلف ان لا يوقع الصلاة في شء من اجزاء هذا الوقت ولا يجب عليه ان يوقعها في كل اجزاء هذا الوقت-------------- وتعيين ذلك الجزء	181	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0224	false	-7707648297116987481	258	300	1301	1526	1526	300	الواجب المخير يتصف الجميع فيه------------------------------ بالوجوب علي معني انه لا يجوز الاخلال بالجميع-- ولا يجب الاتيان بالجميع-- والامر في اختيار اي واحد منها مفوض الي راي المكلف فكذ---ا هنا لا يجب ايقا------------------------------------------------------------------عها في الجميع ولا يجوز اخلاء الجميع عنه وتعيين ذلك الجزء-	224	-2567237175595496547	171	256.5	138	329	51.975685119628906	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms181	true	6753943533483547512	146	211	717	1046	1484	300	مفوض الي راي المكلف هذا اذا كان في الوقت فسحة فاما اذا ضاق الوقت فانه يتضيق التكليف ويتعين فهذا هو الذي نقول به وعلي هذا التقدير لا حاجة الي اثبات بدل هو العزم الطريق الثاني وهو اختيار اكثر الاصحاب واكثر المعتزلة هو ان الفرق بين هذا الواجب وبين المندوب ان هذا الواجب لا يجوز تركه الا ل---بدل والمندوب يجوز تركه من غير بدل قوله او-لا	181	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0225	false	-27738438173343556	0	45	0	222	1550	300	مفوض ال----ي المكلف هذا اذا كان في الوقت -سعة فان----- ضاق ---------------------------تعين عليه الفعل والا لزم اخلاء الجميع اما القاءلون ب----------------العزم فانهم فرقوا----------------------------------------------------- بين هذا الواجب والنفل ب-----ان هذا الواجب لا يجوز تركه الا الي بدل والمندوب يجوز تركه من غير بدل لانه لو لا	225	-2567237175595496547	154	197.5	118	333	46.246246337890625	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms181	true	6753943533483547512	83	211	406	1046	1484	300	الواجب المخير ان الواجب علينا اما هذا او ذاك فكما انا نصفها بالوجوب علي معني انه لا يجوز الاخلال ب--جميعها ولا يجب الاتيان ب--جميعها والامر في اختيار اي واحد منها مفوض الي راي المكلف فكذا ها هنا لا يجوز للمكلف ان لا يوقع الصلاة في شء من اجزاء هذا الوقت ولا يجب عليه ان يوقعها في كل اجزاء هذا الوقت-------------- وتعيين ذلك الجزء مفوض الي راي المكلف هذا اذا كان في الوقت فسحة فاما اذا ضاق الوقت فانه يتضيق التكليف ويتعين فهذا هو الذي نقول به وعلي هذا التقدير لا حاجة الي اثبات بدل هو العزم الطريق الثاني وهو اختيار اكثر الاصحاب واكثر المعتزلة هو ان الفرق بين هذا الواجب وبين المندوب ان هذا الواجب لا يجوز تركه الا ل---بدل والمندوب يجوز تركه من غير بدل قوله او-لا	181	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0538	false	7001084065975564548	98	185	471	919	1524	300	الواجب المخير يتصف الجميع فيه------------------------------ بالوجوب علي معني انه لا يجوز الاخلال بالجميع-- ولا يجب الاتيان بالجميع --والامر في اختيار اي واحد منها مفوض الي راي المكلف فكذ---ا هنا لا يجب ايقا------------------------------------------------------------------عها في الجميع ولا يجوز اخلاء الجميع عنه وتعيين ذلك الجزء مفوض الي الم----كلف هذا اذا كان في الوقت -سعة فان----- ضاق ---------------------------تعين عليه الفعل والا لزم اخلاء الجميع اما القاءلون ب----------------العزم فانهم فرقوا----------------------------------------------------- بين هذا الواجب والنفل ب-----ان هذا الواجب لا يجوز تركه الا الي بدل والمندوب يجوز تركه من غير بدل لانه لو لا	538	-2567237175595496547	322	461.0	253	662	48.64048385620117	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms182	true	5173133089194072531	37	269	189	1317	1480	300	لان النص لما دل علي الواجب الموسع- ودل العقل علي انه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذا اثبتنا له بدلا ودل الاجماع عل---ي ان ذلك البدل هو العزم لان القاءل قاءلان قاءل اثبت البدل وقاءل ما اثبته وكل من اثبته ----قال انه العزم فلو اثبتنا البدل شيءا اخر لكان ذلك خرقا للاجماع وهو باطل فثبت ان الدليل دل علي وجوب العزم لكن بهذا التدريح ثم هذا لا يكون مخالفا للنص لان النص كما لا يثبته لا ينفيه-------------------- واثبات ما-لا يتعرض له النص بالنفي ولا بالاثبات لا يكون مخالفة للظاهر واع----------لم ان هذا الجواب ضعيف فانا نسلم ان العقل دل علي انه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذا اثبتنا له بدلا وذلك لانه لا معني للواجب الموسع الا ان يقول السيد لعبده لا يجوز لك اخلاء--------- اجزاء هذا الوقت عن هذا الفعل ولا يجب عليك ايقاعه في جميع هذه الاجزاء ولك ان تختار--------- ايها شءت بدلا عن الاخر ومعلوم انه لو قال ذلك لما احتيج معه الي اثبات------------------------------------------------------------------------------------ بدل اخر واما قوله ثالثا اما ان يجب فعل الع----------------------------------------------------------------------------------------------------------زم في الوقت الثاني او لا يجب قلنا لم لا يجوز ان يجب وذلك لان العزم بدل عن الفعل في الوقت الاول فيفتقر الي ----------------------------------------------عزم ثان بدلا عن الفعل في الوقت الثاني 3 واعلم ان هذا الجواب ضعيف لانا بينا ان الامر لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة واذا كان كذلك وجب ان يكون الاتيان بالعزم الواحد كافيا فظهر بما ذكرناه ان القول بالواجب	182	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0226	false	-4970763231239693717	98	290	497	1451	1500	300	فان النص---- دل علي------- التوسعة ودل العقل علي عدم امكانها الا بالبدل و-----------------------------------الاجماع دل علي ان ذلك البدل هو العزم اذ -----------------------------------------------كل من اثبت بدلا قال انه العزم فقد دل---------------------------------------------------------- الدليل ---علي وجوب العزم ولم يكن م------------------------خالفا للنص -اذ النص اقتضي ايجاب الفعل من غير اشعار بنفي البدل واثبات ما لا يتعرض له النص بالنفي ولا بالاثبات لا يكون مخالفة للظاهر واعترض بمنع دلالة------------------------------ العق---ل -------------------------------------------------------------------------علي افتقار الموسع الي بدل اذ معناه عدم تجويز الاخلال بالفعل في جميع اجزاء---- الوقت وعدم ا-----------يج----اب ايقاعه في جميع ----الاجزاء والتخيير في ايقاعه في ايها شاء بدلا عن الاخر وهذا امر معقول لا يحتا--------ج معه الي البدل وفيه نظر فان الخصم لا يدعي عدم وجوبه في اول الوقت علي تقدير تجويز تركه مطلقا من غير بدل لان الواجب لا يجوز تركه وهذا يجوز تركه في اول الوقت فهذا ليس واجبا في اول الوقت فلو لا ايجاب البدل لم يكن واجبا واعترض علي الثالث بجواز وجوب العزم في------ الثاني لان ال--------------------------------------عزم بدل عن الفعل في------ الاول فافتقر الي عزم وكذا هو بدل عن الفعل في الثاني فافتقر الي عزم ثان واعترض بان----------------------------------------------------------- الامر اقت---ضي الفعل---- مرة واحدة في--------------------كون الع---------زم الواحد كافيا وفيه نظر ------فان الفعل وان وجب	226	-2567237175595496547	446	487.0	341	1421	31.3863468170166	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms182	true	5173133089194072531	37	127	189	639	1480	300	لان النص لما دل علي الواجب الموسع ودل العقل علي انه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذا اثبتنا له بدلا ودل الاجماع عل---ي ان ذلك البدل هو العزم لان القاءل قاءلان قاءل اثبت البدل وقاءل ما اثبته وكل من اثبته---- قال انه العزم فلو اثبتنا البدل شيءا اخر لكان ذلك خرقا للاجماع وهو باطل فثبت ان الدليل دل علي وجوب العزم لكن بهذا التدريح ثم هذا لا يكون مخالفا للنص لان النص كما لا يثبته لا ينفيه-------------------- واثبات ما-لا يتعرض له النص بالنفي ولا بالاثبات لا يكون مخالفة للظاهر	182	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0539	false	-6574364271091995781	238	299	1220	1520	1526	300	فان النص---- دل علي التوسعة ود------ل العقل علي عدم امكانها-------------------- الا بالبدل و---------------الاجماع دل علي ان ذلك البدل هو العزم اذ -----------------------------------------------كل من اثبت بدلا قال انه العزم فقد دل---------------------------------------------------------- الدليل ---علي وجوب العزم ولم يكن م------------------------خالفا للنص -اذ النص اقتضي ايجاب الفعل من غير اشعار بنفي البدل واثبات ما لا يتعرض له النص بالنفي ولا بالاثبات لا يكون مخالفة للظاهر	539	-2567237175595496547	208	272.0	161	478	43.514644622802734	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms183	true	2912832862917035469	4	67	17	317	1479	300	جوزنا له التاخير ابدا وحكمنا بانه لا يعصي اذا مات------- لم يتحقق معني الوجوب اصلا وان قلنا انه يتضيق التكليف عليه عند الانتهاء الي زمان معين من غير ان يوجد علي تعيين ذلك الزمان دليل فهو------ تكليف ما لا يطاق فانه اذا قيل له ان كان في علم الله تعالي انك تموت قبل الفعل فانت في الحال عاص بالتاخير وان كان في علمه	183	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0228	false	-4312709156974710060	251	299	1219	1452	1457	300	جوزنا--- التاخير ابدا وحكمنا بعدم عصيانه علي تقدير الترك لم يتحقق----- الوجوب -----وان قلنا ب----تضيق الوقت-- عليه عند------------- زمان معين من غير----------------------------- دليل بعينه لزم تكليف ما لا يطاق فانه اذا قيل له ان كان في علم الله------ انك تموت قبل الفعل عصيت------------- بالتاخير وان كان في علمه	228	-2567237175595496547	192	282.0	148	313	61.341854095458984	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms183	true	2912832862917035469	4	138	17	641	1479	300	جوزنا له التاخير ابدا وحكمنا بانه لا يعصي اذا مات -------لم يتحقق معني الوجوب اصلا وان قلنا انه يتضيق التكليف عليه عند الانتهاء الي زمان معين من غير ان يوجد علي تعيين ذلك الزمان دليل فهو------ تكليف ما لا يطاق فانه اذا قيل له ان كان في علم الله تعالي انك تموت قبل الفعل فانت في الحال عاص بالتاخير وان كان في علمه ------انك لا تموت قبل الفعل فلك التاخير فهو يقول وما يدريني ماذا في علم الله تعالي وما فتواكم في حق الجاهل فلا بد من الجزم بالتحليل او التحريم فلم يبق الا ان ----------نقول يجوز له التاخير بشرط ان يغلب علي ظنه انه يبقي بعد ذلك س--------------------------واء بقي او لم يبق فاما اذا غلب علي ظنه انه لا يبقي بعد ذلك عصي بالتاخير سواء مات او لم يمت------ لانه ماخوذ بموجب ظنه	183	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0542	false	3524846323301318308	91	204	471	1005	1557	300	جوزنا--- التاخير ابدا وحكمنا بعدم عصيانه علي تقدير الترك لم يتحقق----- الوجوب -----وان قلنا بت----ضيق الوقت ع--ليه عند------------- زمان معين من غير----------------------------- دليل بعينه لزم تكليف ما لا يطاق فانه اذا قيل له ان كان في علم الله ------انك تموت قبل الفعل عصيت بالتا-------------خير وان كان في علمه تعالي انك لا تموت جاز ل-------ك التاخير ف---يقول لا علم لي بم--ا في علم----ه تعالي------------------------ فلا بد من الجزم ب-----------التحريم او التحليل في حق الجاهل فنقول يجوز له التاخير الي -ان يغلب علي ظنه التلف ولا يتضيق عليه ان غلب علي ظنه البقاء سواء بقي او ل---------ا فان غلب علي ظنه عدم البقاء--------- عصي بالتاخير سواء مات او لا علي اشكال لانه ماخوذ بحس-ب ظنه	542	-2567237175595496547	368	512.0	281	685	53.72262954711914	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	3	180	13	925	1572	300	الايجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر --فكذا ايجاب المقدمة مع ان الظاهر لا يقتضي وجوبها خلاف الظاهر وليس تحم---ل احدي المخالفتين باولي من تحمل الاخري فعليكم بالترجيح والجواب قوله لم لا يجوز ان يقال ان هذا الامر امر بالفعل بشرط حصول المقدمة قلنا هذا يبطل بامر الولي غلامه بان يسقيه الماء اذا كان الماء علي مسافة منه لانه ان كان كلفه سقي الماء بشرط ان يكون قد قطع المسافة وجب ----------------اذا قعد في مكانه ولم يقطع المسافة ان لا يتوجه عليه الامر بالسقي وان كان مكلفا بالسقي مع عدم --قطع المسافة فهذا تكليف ما-لا يطاق فكل ما هو جواب الخصم فهو جوابنا ها هنا قوله ليس تحمل احدي المخالفتين اولي من تحمل الثانية قلنا مخالفة الظاهر------------- هي اثبات ما ينفيه اللفظ او نفي ما يثبته اللفظ فاما اثبات ما لا يتعرض--- اللفظ له لا بنفي ولا اثبات فليس مخالفة للظاهر والمقدمة لا يتعرض اللفظ لها لا بنفي ولا اثبات فلم يكن ايجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر وليس كذلك اذا خصصنا وجوب الفعل بحال -وجود المقدمة دون حال عدمها لان ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل	185	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0230	false	6379212033905068369	112	238	573	1221	1528	300	--------بزمان----- الشرط -ترك الظاهر الا ان ايجاب المقدمة مع ان الظاهر لا يقتضي------ه خلاف الظاهر ايضا فلم كان احدي الم-قدمتين -اولي من----- الاخري لانا نقول التقدير ان الامر مطلق لا مشروط بالمقدمة ثم ينتقض--------------------------------------------- بامر السيد عبد-ه بان يسقيه الماء اذا كان الماء علي مسافة منه لانه ان كان كلفه ---بالسقي بشرط----------- قطع المسافة لم يتوجه الامر عليه اذا قعد في مكانه----------------------------------------------- وان كان مكلفا بالسقي مع عدم القطع كان--------- تكليف ما لا يطاق --------وايجاب المقدمة--------------------- ليس مخا-----------------------------------------------لفة الظاهر لان المخالفة هي اثبات ما ينفيه اللفظ او نفي ما يقتضيه ------اما اثبات ما لا يتعرض له اللفظ------ بنفي -او اثبا-----------------------------------------------------------------ت فلم يكن ايجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر --------بخلاف تخصيص وجوب العمل بحال ايجاب المقدمة دون حال عدمها لان ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل	230	-2567237175595496547	487	673.5	380	953	51.101783752441406	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	187	300	955	1572	1572	300	ما لا يتم ال-واجب الا معه ضربان احدهما كالوصلة والطريق المتقدم علي العبادة والاخر ليس كذلك والاول ضربان احدهما ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب ذلك فيه اما الاول فكما اذا امر الله تعالي بايلام زيد فانه لا طريق اليه الا الضرب فهو يستلزم الالم في البدن الصحيح واما الثاني فضربان احدهما يحتاج الواجب اليه- شرعا والاخر يحتاج اليه عقلا اما الاول فكحاجة الصلاة الي تقديم الطهارة واما الثاني ---------------فكالقدرة والالة وقطع المسافة الي اقرب الاماكن-------- وهذا علي قسمين منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما-لا يصح منه كالقدرة واما الذي لا------يكون كالوصلة فضربان احده--------------------------------------------------------ما ان يصير فعله لازما ل----ان المامور به-	185	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0232	false	-1891648790524399021	130	242	637	1255	1542	300	ما لا يتم العبادة الا ب-ه ضربان احدهما كالوصلة والطريق المتقدم علي العبادة والاخر ليس كذلك والاول ضربان احده---ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب -----------فالاول كالامر----------------- بايلام زيد فانه لا طريق ل--ه الا الضرب وهو يستلزم الالم في البدن الصحيح و----الثاني -ضربان احدهما يحتاج اليه العبادة شرعا كاحتياج-------------------------------- الصلاة الي------ الطهارة و----الثاني يحتاج اليه عقلا كالقدرة والالم وقطع المسافة الي اقرب الاماكن من عرفة وهذا قسما----ن منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما لا يصح---- كالقدرة والثاني وهو ما لا يكون و---صلة فقسمان احدهما اقدام علي الفعل والاخر الاخلال بفعل والاول ضربان احدهما ان يصير فعله لازما لاجل ان المامور به	232	-2567237175595496547	478	777.5	388	710	67.32394409179688	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	3	62	13	330	1572	300	الايجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر فكذا-- ايجاب المقدمة مع ان الظاهر لا يقتضي وجوبها خلاف الظاهر وليس تحمل--- احدي المخالفتين باولي من تحمل الاخري فعليكم بالترجيح والجواب قوله لم لا يجوز ان يقال ان هذا الامر امر بالفعل- بشر-ط حصول المقدمة قلنا هذا يبطل بامر الولي غلامه بان يسقيه الماء اذا كان الماء علي مسافة منه لانه ان	185	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0543	false	-3082924631392005707	252	300	1270	1518	1518	300	--------بزمان----- الشرط -ترك الظاهر الا ان ايجاب المقدمة مع ان الظاهر لا يقتضي------ه خلاف الظاهر ايضا فلم كان احدي المقدمتين --اولي من----- الاخري لانا نقول التقدير ان---------------------------------- ا----لامر مطلق لا مشروط ----بالمقدمة ثم ينتقض----- بامر السيد عبد-ه بان يسقيه الماء اذا كان الماء علي مسافة منه لانه ان-	543	-2567237175595496547	178	221.5	139	324	54.938270568847656	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	62	180	330	925	1572	300	كان كلفه سقي الماء بشرط ان يكون قد قطع المسافة وجب ----------------اذا قعد في مكانه ولم يقطع المسافة ان لا يتوجه عليه الامر بالسقي وان كان مكلفا بالسقي مع عدم --قطع المسافة فهذا تكليف ما-لا يطاق فكل ما هو جواب الخصم فهو جوابنا ها هنا قوله ليس تحمل احدي المخالفتين اولي من تحمل الثانية قلنا مخالفة الظاهر------------- هي اثبات ما ينفيه اللفظ او نفي ما يثبته اللفظ فاما اثبات ما لا يتعرض--- اللفظ له لا بنفي ولا اثبات فليس مخالفة للظاهر والمقدمة لا يتعرض اللفظ لها لا بنفي ولا اثبات فلم يكن ايجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر وليس كذلك اذا خصصنا وجوب الفعل بحال -وجود المقدمة دون حال عدمها لان ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل	185	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0544	false	-7554392440090115871	0	78	0	399	1589	300	كان كلفه بالسقي--- بشرط----------- قطع المسافة لم يتوجه الامر عليه اذا قعد في مكانه----------------------------------------------- وان كان مكلفا بالسقي مع عدم القطع كان--------- تكليف ما لا يطاق --------وايجاب المقدمة--------------------- ليس مخا-----------------------------------------------لفة الظاهر لان المخالفة هي اثبات ما ينفيه اللفظ او نفي ما يقتضيه ------اما اثبات ما لا يتعرض له اللفظ------ بنفي -او اثبا-----------------------------------------------------------------ت فلم يكن ايجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر --------بخلاف تخصيص وجوب العمل بحال ايجاب المقدمة دون حال عدمها لان ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل	544	-2567237175595496547	317	448.5	248	631	50.23771667480469	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	187	221	955	1132	1572	300	ما لا يتم الواجب- الا معه ضربان احدهما كالوصلة والطريق المتقدم علي العبادة والاخر ليس كذلك والاول ضربان احدهما ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب ذلك فيه اما الاول	185	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0545	false	8157365526888075383	270	300	1389	1551	1551	300	ما لا يتم العبادة الا ب-ه ضربان احدهما كالوصلة والطريق المتقدم علي العبادة والاخر ليس كذلك والاول ضربان احده---ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب فالاول------------	545	-2567237175595496547	150	276.0	121	178	84.26966094970703	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	226	300	1156	1572	1572	300	بايلام زيد فانه لا طريق اليه الا الضرب فهو يستلزم الالم في البدن الصحيح واما الثاني فضربان احدهما يحتاج الواجب اليه- شرعا والاخر يحتاج اليه عقلا اما الاول فكحاجة الصلاة الي تقديم الطهارة واما الثاني ---------------فكالقدرة والالة وقطع المسافة الي اقرب الاماكن-------- وهذا علي قسمين منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما-لا يصح منه كالقدرة واما الذي لا------يكون كالوصلة فضربان احده--------------------------------------------------------ما ان يصير فعله لازما ل----ان المامور به-	185	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0546	false	7348709897585777987	1	82	7	455	1605	300	بايلام زيد فانه لا طريق ل--ه الا الضرب وهو يستلزم الالم في البدن الصحيح و----الثاني -ضربان احدهما يحتاج اليه العبادة شرعا كاحتياج-------------------------------- الصلاة الي------ الطهارة و----الثاني يحتاج اليه عقلا كالقدرة والالم وقطع المسافة الي اقرب الاماكن من عرفة وهذا قسما----ن منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما لا يصح---- كالقدرة والثاني وهو ما لا يكون ---وصلة فقسمان احدهما اقدام علي الفعل والاخر الاخلال بفعل والاول ضربان احدهما ان يصير فعله لازما لاجل ان المامور به	546	-2567237175595496547	320	504.0	261	508	62.99212646484375	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms186	true	-7325084295955952223	13	68	65	337	1592	300	بعينها فيلزمه فعل--- الخمس لانه لا يم-كن مع الالتباس ان يحصل له يقين الاتيان بالصلاة المنسية الا بفعل الكل وثانيهما ان لا يتمكن من استيفاء العبادة الا بفعل شء اخر لاجل ما بينهما من التقارب نحو ستر جميع الفخذ فانه لا ي-مكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل كل-- الوج-----ه لا يمكن الا مع غسل	186	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0232	false	-1891648790524399021	246	300	1279	1542	1542	300	بعينها فانه يجب عليه الخمس لانه لا يتمكن مع الالتباس ان يحصل له يقين الاتيان بما في ذمته الا الجميع والثاني الا يتم----------كن من فعل---- العبادة الا بفعل شء اخر ل----ما بينهما من المقاربة ك--ستر جميع الفخذ فانه لا يتمكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل جميع الوجه فانه لا يمكن الا مع غسل-	232	-2567237175595496547	198	326.5	155	284	69.71830749511719	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms186	true	-7325084295955952223	68	297	337	1574	1592	300	جزء من الراس واما الترك-- فهو ان يتعذر عليه ترك الشء الا عند ترك غيره وذلك اذا كان الشء ملتبسا بغيره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر ان لا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الظاهر وللفقهاء فيه اختلافات غير لاءقة باصول الفقه واما الذي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل علي مساءل منها ان يشتبه الاناء النجس بالاناء الطاهر والفقهاء اختلفوا في جواز التحري في--ه ومنها ان يوقع الانسان الطلاق علي امراة من نساءه بعينها ثم يذهب عليه عينها والاقوي تحريم الكل تغليبا للحرمة عل---------------------ي ال--حل الفرع الثاني قال قوم اذا اختلطت منكوحة باجنبية وجب------------- الكف عنهما لكن الحرام هي الاجنبية والمنكوحة حلال وهذا باطل لان المراد من الحل رفع الحرج والجمع بينه وبين التحريم متناقض فالحق انهما حرامان لكن الحرمة في احداهما بعلة كونها اجنبية وفي الاخري بعلة الاشتباه بالاجنبية اما اذا قا--------- لزوجتيه احداكما طالق فيحتمل ان يقال بحل وطءه----ما لان الطلاق شء متعين فلا يحصل الا في محل متعين فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهما فيكون------------- الموجود قبل التعيين ليس الطلاق بل امرا له صلاحية التاثير في الطلاق عند اتصال البيان به واذا ثبت ان- قبل التعيين لم يوجد الطلاق وكان الحل موجودا وج----------ب القول ببقاءه فيحل وطءهما معا ومنهم من قال حرمتا جميعا الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة فان قلت لما وجب عليه التعيين والله تعالي يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة	186	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0233	false	8077731701326070441	0	266	0	1452	1618	300	جزء من الراس واما الاخلال فهو ان يتعذر عليه ترك الشء الا عند ترك غيره كالمشتبه---------------- بغيره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر ا--لا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر وقد اختلف---------------------------- الفقهاء هنا فمنهم من حرم استعمال الماء علي كل حال ولم يجعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي استهلاكها ومنهم من جعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي استهلاكها فبعضهم قال هي تغير الماء ومنهم من قال هي كثرة الماء واختلفوا في قدر الكثرة فمنهم من قدرها بكر ومنهم من قدر بقلتين الي غير ذلك واما ما لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل علي مساءل منها ان يشتبه الاناء النجس بالطا-------هر والفقهاء اختلفوا في جواز التجري وعدمه ومنها ان يوقع الطل--------اق علي امراة من نساءه ثم ت-------ذهب عليه عينها وال-وجه تحريم الكل تغليبا للحرمة علي الحل وهو اختيار قاضي القضاة الفرع الرابع --------اذا اختلطت منكوحة باجنبية قال قوم وجب عليه الكف عنهما لكن الحرام هي الاجنبية والمنكوحة حلال وه-و ضعيف لان الحل هو------- رفع الحرج فلا يجامع الحرمة ل--------تناقضهما بل --هما حرامان لكن الاجنبية حرام ل--------كونها اجنبية وا---لاخري لعلة الاشتباه بالاجنبية الفرع الخامس لو قال لزوجاته احداكن- طالق اح-تمل ا------باحة وطءهن اجمع لان الطلاق امر معين فيفتقر ال-----ي محل مع-ين فقبل التعيين لا ي-قع الطلاق------ في واحدة منهن لعدم الاختصاص ويكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق بل امرا له صلاحية التاثير في الطلاق عند اتصال البيان به واذا ثبت انه قبل التعيين لم يوجد الطلاق وكان الحل ثابتا قبل الطلاق وجب القول ببقاءه فيحل وطء الجميع ويحتمل تحريم الجميع -----الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة لا يقال ----------------------الله تعالي يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة	233	-2567237175595496547	907	1505.0	729	1606	56.47571563720703	139	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms186	true	-7325084295955952223	13	180	65	941	1592	300	بعينها فيلزمه فعل--- الخمس لانه لا يم-كن مع الالتباس ان يحصل له يقين الاتيان بالصلاة المنسية الا بفعل الكل وثانيهما ان لا يتمكن من استيفاء العبادة الا بفعل شء اخر لاجل ما بينهما من التقارب نحو ستر جميع الفخذ فانه لا ي-مكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل كل-- الوج-----ه لا يمكن الا مع غسل جزء من الراس واما الترك-- فهو ان يتعذر عليه ترك الشء الا عند ترك غيره وذلك اذا كان الشء ملتبسا بغيره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر ان لا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الظاهر وللفقهاء فيه اختلافات غير لاءقة باصول الفقه واما الذي ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل علي مساءل منها ان يشتبه الاناء النجس بالاناء الطاهر والفقهاء اختلفوا في جواز التحري في--ه ومنها ان يوقع الانسان الطلاق علي امراة من نساءه بعينها ثم يذهب عليه عينها والاقوي تحريم الكل تغليبا للحرمة علي الحل----------------------- الفرع الثاني قال قوم اذا اختلطت منكوحة باجنبية-------- وجب----- الكف عنهما لكن الحرام هي الاجنبية والمنكوحة حلال	186	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0546	false	7348709897585777987	86	299	479	1602	1605	300	بعينها فانه يجب عليه الخمس لانه لا يتمكن مع الالتباس ان يحصل له يقين الاتيان بما في ذمته الا الجميع والثاني الا يتم----------كن من فعل---- العبادة الا بفعل شء اخر ل----ما بينهما من المقاربة ك--ستر جميع الفخذ فانه لا يتمكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل جميع الوجه فانه لا يمكن الا مع غسل جزء من الراس واما الاخلال فهو ان يتعذر عليه ترك الشء الا عند ترك غيره كالمشتبه---------------- بغيره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر ا--لا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر وقد اختلف---------------------------- الفقهاء هنا فمنهم من حرم استعمال الماء علي كل حال ولم يجعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي استهلاكها ومنهم من جعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي استهلاكها فبعضهم قال هي تغير الماء ومنهم من قال هي كثرة الماء واختلفوا في قدر الكثرة فمنهم من قدرها بكر ومنهم من قدر بقلتين الي غير ذلك واما ما لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل علي مساءل منها ان يشتبه الاناء النجس بالطا-------هر والفقهاء اختلفوا في جواز التجري وعدمه ومنها ان يوقع-------- الطلاق علي امراة من نساءه ثم ت-------ذهب عليه عينها والوجه- تحريم الكل تغليبا للحرمة علي الحل وهو اختيار قاضي القضاة الفرع الرابع --------اذا اختلطت منكوحة باجنبية قال قوم وجب عليه الكف عنهما لكن الحرام هي الاجنبية والمنكوحة حلال	546	-2567237175595496547	680	1174.5	543	1220	55.73770523071289	116	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms186	true	-7325084295955952223	185	297	965	1574	1592	300	الحل--- رفع الحرج والجمع بينه وبين التحريم متناقض فالحق انهما حرامان لكن الحرمة في احداهما بعلة كونها اجنبية وفي الاخري بعلة الاشتباه بالاجنبية اما اذا قا--------- لزوجتيه احداكما طالق فيحتمل ان يقال بحل وطءهما---- لان الطلاق شء متعين فلا يحصل الا في محل متعين فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهما فيكو-------------ن الموجود قبل التعيين ليس الطلاق بل امرا له صلاحية التاثير في الطلاق عند اتصال البيان به واذا ثبت ان- قبل التعيين لم يوجد الطلاق وكان الحل موجودا ----------وجب القول ببقاءه فيحل وطءهما معا ومنهم من قال حرمتا جميعا الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة فان قلت لما وجب عليه التعيين والله تعالي يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة	186	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0547	false	7688816926653124738	2	106	9	589	1564	300	الحل هو رفع الحرج فلا يجامع الحرمة ل--------تناقضهما بل --هما حرامان لكن الاجنبية حرام ل--------كونها اجنبية و---الاخري لعلة الاشتباه بالاجنبية الفرع الخامس لو قال لزوجاته احداكن- طالق اح-تمل ا------باحة وطءهن اجمع لان الطلاق امر معين فيفتقر ال-----ي محل مع-ين فقبل التعيين لا ي-قع الطلاق------ في واحدة منهن لعدم الاختصاص ويكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق بل امرا له صلاحية التاثير في الطلاق عند اتصال البيان به واذا ثبت انه قبل التعيين لم يوجد الطلاق وكان الحل ثابتا قبل الطلاق وجب القول ببقاءه فيحل وطء الجميع ويحتمل تحريم الجميع -----الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة لا يقال ----------------------الله تعالي يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة	547	-2567237175595496547	429	671.5	347	649	66.10169219970703	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms187	true	-7199244008495213198	0	38	0	185	1517	300	علم الله تعالي وانما هو مشتبه علينا ------قلت الله تعالي يعلم الاشياء علي ماهي- عليه ف------------لا يعلم غير المتعين متعينا لان ذلك جهل وهو في حق الله تعالي محال بل يعلمه غير متعين في الحال ويعلم انه في	187	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0233	false	8077731701326070441	267	300	1455	1618	1618	300	علم الله تعالي وانما هو مشتبه عندنا لانا نقول الله تعالي يعلم الش---ء علي ما هو عليه وقبل التعيين لا يعلم م-------------عينا لعدم المطابقة------------------------ بل يعلمه غير متعين في الحال ويعلم انه في-	233	-2567237175595496547	123	180.5	96	204	60.29411697387695	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms187	true	-7199244008495213198	37	92	182	473	1517	300	في المستقبل سيتعين الفرع الثالث -اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الراس والطمانينة في الركوع اذا زاد علي قدر الزيادة هل توصف الزيادة بالوجوب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحق لا --لان الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها فلا تكون واجبة المسالة الثانية في ان الامر بالشء نهي عن ضده------ اعلم انا لا	187	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0234	false	2303592137437083529	12	91	70	469	1542	300	في الجميع--------- الفرع السادس واختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الراس والطمانينة في الركوع اذا زاد علي قدر الاقل-- هل توصف الزيادة بالوجوب قال قوم نعم لان نسبة الامر الي الكل واحدة والامر في نفسه امر واحد هو امر ايجاب ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال والحق عدمه لان الواجب ما -----لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها فلا تكون واجبة المبحث -الثاني -في ان الامر بالشء نهي عن ضده ام لا اعلم ان هنا	234	-2567237175595496547	250	430.5	201	417	59.9520378112793	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms187	true	-7199244008495213198	0	92	0	473	1517	300	علم الله تعالي وانما هو مشتبه علينا ------قلت الله تعالي يعلم الاشياء علي ماهي- عليه ف------------لا يعلم غير المتعين متعينا لان ذلك جهل وهو في حق الله تعالي محال بل يعلمه غير متعين في الحال ويعلم انه في المستقبل سيتعين---------------------------------------------------------------- الفرع الثالث -اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الراس والطمانينة في الركوع اذا زاد علي قدر الزيادة هل توصف الزيادة بالوجوب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحق لا --لان الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها فلا تكون واجبة المسالة الثانية في ان الامر بالشء نهي عن ضده------ اعلم انا لا	187	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0547	false	7688816926653124738	107	231	592	1225	1564	300	علم الله تعالي وانما هو مشتبه عندنا لانا نقول الله تعالي يعلم الش---ء علي ما هو عليه وقبل التعيين لا يعلم م-------------عينا لعدم المطابقة------------------------ بل يعلمه غير متعين في الحال ويعلم انه في المستقبل سيتعين هذا ان قلنا بصحة الطلاق وان قلنا ببطلانه فالنكاح مباح في الجميع الفرع السادس واختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الراس والطمانينة في الركوع اذا زاد علي قدر الاقل-- هل توصف الزيادة بالوجوب قال قوم نعم لان نسبة الامر الي الكل واحدة والامر في نفسه امر واحد هو امر ايجاب ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال والحق عدمه لان الواجب ما -----لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها فلا تكون واجبة المبحث -الثاني -في ان الامر بالشء نهي عن ضده ام لا اعلم ان هنا	547	-2567237175595496547	384	636.0	307	682	56.30498504638672	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms189	true	-7007786242528384033	67	220	350	1183	1613	300	المقتضي للجواز قاءم والمعارض الموجود لا يصلح-------- مزيلا فوجب بقاء الجواز انما قلنا ان المقتضي للجواز قاءم -لان الجواز جزء من الوجوب والمقتضي للمركب مقتض لمفرداته وانما قلنا ان الجواز جزء من الوجوب لان الجواز عبارة عن رفع الحرج عن الفعل والوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل مع اثبات الحرج في الترك ومعلوم ان المفهوم الاول---- من المفهوم الثاني وانما قلنا ان المقتضي للمركب مقتض لمفرداته لانه ---------ليس المركب الا عين تلك المفردات فالمقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات فان قلت المقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات ح-ال اجتماعها فلم قلت انه يكون مقتضيا لها حال--- انفراد---ها -قلت تلك المفردات من حيث----- هي غير ومن حيث انها مفردة ------------غير وانا لا-ادعي انها من حيث هي مفردة داخلة في المركب وكيف يقال ذلك فيه وقيد الانفراد يعاند قيد ا-----------لتركيب واحد المعاندين لا يكون داخلا في الاخر ولكنني ادعي---- انها من حيث--- هي داخلة في المركب فيكون المقتضي للمركب مقتضيا تلك المفردات من حيث انها هي	189	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0239	false	3538720574850883261	172	299	874	1541	1545	300	المقتضي للجواز قاءم والمعارض الموجود لا يصلح ان يكون مزيلا فوجب بقاء الجواز ا------ما ان المقتضي للجواز قاءم فلان الجواز جزء من الوجوب والمقتضي للمركب مقتض لمفرداته --اما-------- الاولي -------------فلان الجواز--------- رفع الحرج عن الفعل والوجوب--------- رفع الحرج عن الفعل مع اثبات الحرج في الترك ولا شك ان --مفهوم الاول جزء من ال--------ثا-------------------------------------------ني واما الثانية فلان المركب -----هو تلك المفردات فالمقتضي ل----ه مقتض ل----------ها لا يقال المقتضي للمركب مقتض ------لمفرداته حال اجتماعها فلم قلت انه----- مقتض --لها حالة الانفراد لانا نقول تلك المفردات من حيث انها هي غير ومن حيث انها مفردة داخلة في المركب ونحن لا ندعي انها من حيث هي مفردة داخلة في المركب لت-------------------------------عاند قيدي الانفراد والت---------------------------------------------------ركيب بل انها من حيث هي هي داخلة في المركب ف-----المقتضي للمركب مقتض----------- لها من حيث --هي هي	239	-2567237175595496547	548	809.0	440	899	60.95661926269531	82	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms189	true	-7007786242528384033	227	277	1215	1494	1613	300	ان المعارض الموجود لا يصلح مزيلا -لان المعارض يقتضي زوال الوجوب والوجوب ماهية مركبة والماهية المركبة -يكفي في زوالها زوال احد قيودها ف--------زوال الوجوب يكفي فيه ازالة الحرج عن الترك ولا حاجة فيه الي ازالة جواز الفعل فثبت ان المقتضي للجواز قاءم والمعارض لا يصلح مزيلا فان قيل الجواز الذي	189	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0240	false	2208483072196816438	0	45	0	238	1573	300	ان المعارض-------- لا يصلح مزيلا فلان المعارض يقتضي زوال الوجوب والوجوب ماهية----------------- مركبة فيكفي في زوالها زوال احد قيودها فيكفي في زوال الوجوب از---------الة الحرج عن الترك ولا حاجة فيه الي ازالة جواز الفعل والجواب ان ما ذكره ليس بجيد للمنع من بقاء----------------- الجواز الذي	240	-2567237175595496547	191	311.5	153	289	66.0899658203125	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms189	true	-7007786242528384033	67	277	350	1494	1613	300	المقتضي للجواز قاءم والمعارض الموجود لا يصلح مزي--------لا فوجب بقاء الجواز انما قلنا ان المقتضي للجواز قاءم -لان الجواز جزء من الوجوب والمقتضي للمركب مقتض لمفرداته وانما قلنا ان الجواز جزء من الوجوب لان الجواز عبارة عن رفع الحرج عن الفعل والوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل مع اثبات الحرج في الترك ومعلوم ان المفهوم الاول---- من المفهوم الثاني وانما قلنا ان المقتضي للمركب مقتض لمفرداته لانه ---------ليس المركب الا عين تلك المفردات فالمقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات فان قلت المقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات ح-ال اجتماعها فلم قلت انه يكون مقتضيا لها حال--- انفراد---ها -قلت تلك المفردات من حيث----- هي غير ومن حيث انها مفردة ------------غير وانا لا-ادعي انها من حيث هي مفردة داخلة في المركب وكيف يقال ذلك فيه وقيد الانفراد يعاند قيد ا-----------لتركيب واحد المعاندين لا يكون داخلا في الاخر ولكنني ادعي---- انها من حيث--- هي داخلة في المركب فيكون المقتضي للمركب مقتضيا تلك المفردات من حيث انها هي لا من حيث انها مفردة وانما قلنا ان المعارض الموجود لا يصلح مزيلا -لان المعارض يقتضي زوال الوجوب والوجوب ماهية مركبة والماهية المركبة -يكفي في زوالها زوال احد قيودها ف--------زوال الوجوب يكفي فيه ازالة الحرج عن الترك ولا حاجة فيه الي ازالة جواز الفعل فثبت ان المقتضي للجواز قاءم والمعارض لا يصلح مزيلا فان قيل الجواز الذي	189	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0553	false	-8709338463433383596	12	185	64	974	1587	300	المقتضي للجواز قاءم والمعارض الموجود لا يصلح ان يكون مزيلا فوجب بقاء الجواز ا------ما ان المقتضي للجواز قاءم فلان الجواز جزء من الوجوب والمقتضي للمركب مقتض لمفرداته --اما الاولي ف---------------------لان الجواز--------- رفع الحرج عن الفعل والوجوب--------- رفع الحرج عن الفعل مع اثبات الحرج في الترك ولا شك ان --مفهوم الاول جزء من ال--------ثا-------------------------------------------ني واما الثانية فلان المركب -----هو تلك المفردات فالمقتضي ل----ه مقتض ل----------ها لا يقال المقتضي للمركب مقتض ------لمفرداته حال اجتماعها فلم قلت انه----- مقتض --لها حالة الانفراد لانا نقول تلك المفردات من حيث انها هي غير ومن حيث انها مفردة داخلة في المركب ونحن لا ندعي انها من حيث هي مفردة داخلة في المركب لت-------------------------------عاند قيدي الانفراد والت---------------------------------------------------ركيب بل انها من حيث هي هي داخلة في المركب ف-----المقتضي للمركب مقتض له-----------------------------ا من حيث هي هي وام-----------ا ان المعارض-------- لا يصلح مزيلا فلان المعارض يقتضي زوال الوجوب والوجوب ماهية----------------- مركبة فيكفي في زوالها زوال احد قيودها فيكفي في زوال الوجوب ازال---------ة الحرج عن الترك ولا حاجة فيه الي ازالة جواز الفعل والجواب ان ما ذكره ليس بجيد للمنع من بقاء الجوا-----------------ز الذي	553	-2567237175595496547	723	1107.5	580	1220	59.26229476928711	109	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms190	true	-6412026221148804384	184	263	948	1354	1538	300	الواجب ما لا يجوز تركه والجمع بينه وبين جواز الترك متناقض واعلم ان الخلاف في هذا الفصل مع طاءفتي-----------------------ن احداهما الكعبي واتباعه فانه روي في كتب اصحابنا عنهم انهم قالوا المباح واجب واحتجوا عليه بان المباح ترك به الحرام وترك الحرام واجب فيلزم ان يكون المباح واجبا و--جوابه ان المباح ليس نفس ترك الحرام بل هو شء----- به ------يترك الحرام ولا يلزم من كون الترك واجبا ان يكون الشء المعين الذي يحصل ب-------ه الترك واجبا اذا كان ذلك الترك	190	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0240	false	2208483072196816438	113	184	593	973	1573	300	الواجب ما لا يجوز تركه فكيف يجامع جاء------ز الترك ولان الواجب مطلوب فيكون راجحا ولا ترجيح في المباح وقد خالف هنا فريقان احد-هما الكعبي واتباعه ف----------------------------انهم قالوا المباح واجب لان الم-------------باح ترك--- الحرام وترك الحرام واجب ف--------يكون المباح واجبا والجواب---- المباح ليس عين ترك الحرام بل هو شء يحصل به وبغيره ترك الحرام ولا يلزم من كون الترك واجبا ان يكون الشء المعين الذي يحصل به وبغيره الترك واجبا ------لتحقق الترك	240	-2567237175595496547	268	407.0	214	449	59.688194274902344	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms192	true	-5490011245811145499	110	266	562	1340	1536	300	وان اريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم والمدح والثواب فالمباح ليس بحسن- الفرع الخامس الم-----------باح هل هو من الشرع قال بعضهم ليس من الشرع--- لا-------ن معني المباح انه لا حرج في فعله وفي تركه وذلك معلوم قبل الشرع ف---------------تكون الاباحة تقرير- للنفي الاصلي لا تغييرا فلا يكون من الشرع احدها ان يقول الشرع ان شءتم فافعلوا وان شءتم فاتركوا والثاني ان تدل اخبار الشرع علي انه لا حرج في الفعل والترك والثالث ان---------------------------------------------------------------------------------- لا يتكلم الشرع فيه البتة ولكن انعقد الاجماع مع ذلك علي ان ما لم يرد فيه طلب -فعل- ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير وهذا الدليل يعم جميع الافعال التي لا نهاية لها اذا عرفت هذا فنقول ان عني بكون الاباحة حكما شرعيا انه حصل حكم- غير الذي كان مستمرا قبل الشرع فليس كذلك بل الاباحة تقرير لا تغيير وان عني بكونه حكما شرعيا ان كلام الش-رع د-ل علي تحققه فظاهر انه كذلك لان الاباحة لا----- تتحقق الا علي احد الوجوه الثلاثة	192	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0243	false	5224230207975591108	18	142	79	689	1506	300	وان اريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم او -----الثواب فليس من هذا الباب الفرع السادس اختلفوا في المباح هل ه-----------------------و من الشرع ام لا فنفاه قوم اذ المباح -ما لا حرج في فعله وت---ركه وذلك معلوم قبل الشرع فلا يكون منه بل تكون الاباحة تقريرا للنفي الاصلي لا تغيير-----------------------------------------------------------------------ا--------------------------------------------------- والتحقيق ان النزاع لفظي فان المباح ان عني به ما اذن الشارع في فعله وتركه فهو حكم شرعي وان عني به ما لا يت-------------------------------------------------------------------علق بفعله ولا تركه ذم ولا عقاب فليس حكما شرعيا وايضا---------------------------------------------------- ان عني بكون الاباحة حكما شرعيا حصو---ل حكمه غير الذي كان مستمرا قبل الشرع فليس كذلك بل الاباحة تقرير لا تغيير وان عني بكونه----- شرعيا ان كلام الشارع دال علي تحققه فهو ك------ذلك لان الاباحة الشرعية تتحقق ب-------احد امور ----ثلاثة	243	-2567237175595496547	386	560.0	303	908	42.51101303100586	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms192	true	-5490011245811145499	44	266	223	1340	1536	300	ورد التكليف باعتقاد اباحته فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا م--غاير لذلك الفعل في نفسه فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك المباح والاستاذ ابو اسحق سماه تكليفا بهذا التاويل وهو بعيد مع انه نزاع في محض اللفظ الفرع الرابع المباح هل--------------- هو حسن والحق انه ان كان المراد من الحسن كل------- ما رفع الحرج عن فعله سواء كان علي فعله ثواب او لم يكن فالمباح حسن ----------------------------------------وان اريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم والمدح والثواب فالمباح ليس بحسن الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع قال بعضهم لي--------------------------------------------------س من الشرع--- لا-------ن معني المباح انه لا حرج في فعله وفي تركه وذلك معلوم قبل الشرع ف---------------تكون الاباحة تقرير- للنفي الاصلي لا تغييرا فلا يكون من الشرع احدها ان يقول الشرع ان شءتم فافعلوا وان شءتم فاتركوا والثاني ان تدل اخبار الشرع علي انه لا حرج في الفعل والترك والثالث ان لا يتكلم الش--------------------------رع في----ه البتة ولكن انعقد الاجماع مع ذلك علي ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير وهذا الدليل يعم جميع الافعال التي لا نهاية لها اذا عرفت هذا فنقول ان عني بكون الاباحة حكما شرعيا انه حصل حكم- غير الذي كان مستمرا قبل الشرع فليس كذلك بل الاباحة تقرير لا تغيير وان عني بكونه حكما شرعيا ان كلام الش-رع د-ل علي تحققه فظاهر انه كذلك لان الاباحة لا----- تتحقق الا علي احد الوجوه الثلاثة	192	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0556	false	2871325106607182745	94	282	490	1446	1539	300	ورد التكليف باعتقاد اباحته فيكون تكليفا والجواب الاعتقاد مغاير لل-----فعل-------- فالتكليف ب----الاعتقاد ل----يس تكليفا ب----المباح فان جعل--------------ه تكليفا بهذا الاعتقاد كان مغايرا للمصطلح ومراعي في العبادة الفرع الخامس اختلفوا في المباح هل هو حسن والحق ا------------------ن الحسن ان كان هو ما رفع الحرج في فعله وتركه او انه الذي لفاعله ان يفعله او بانه ما لا مدح فيه ولا ذم فهو حسن بهذا الاعتبار وان اريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم او -----الثواب ف-------------------------------------------------------------ليس من هذا الباب الفرع السادس اختلفوا في المباح هل هو من الشرع ام لا فنفاه قوم اذ المباح -ما لا حرج في فعله وت---ركه وذلك معلوم قبل الشرع فلا يكون منه بل تكون الاباحة تقريرا للنفي الاصلي لا تغييرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتحقيق ان النزاع لفظي فان المباح ان عني به ما اذن الشارع في فعله وتركه فهو حكم شرعي وان عني به--------- ما لا يتعلق بفعله ولا تركه ذم ولا عقاب فليس حكما شرعيا وايضا-------------------------------------------------------- ان عني بكون الاباحة حكما شرعيا حصو---ل حكمه غير الذي كان مستمرا قبل الشرع فليس كذلك بل الاباحة تقرير لا تغيير وان عني بكونه----- شرعيا ان كلام الشارع دال علي تحققه فهو ك------ذلك لان الاباحة الشرعية تتحقق ب-------احد امور ----ثلاثة	556	-2567237175595496547	518	684.5	407	1295	40.0	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms193	true	5320439000795717031	20	184	116	952	1515	300	منه محا-ل لان-----ه يفضي الي انقلاب علم الله تعالي جهلا والجهل محال والمفضي الي المحال محال فان قيل لا نسلم ان الايمان من الكافر محال ولا نسلم ان حصوله يفضي الي انقلاب العلم جهلا بيانه ان العل-------------م يتعلق بالشء المعلوم علي ما هو ب--ه فان كان الشء واقعا تعلق العلم بوقوعه وان كان غير واقع تعلق العلم بلا وقوعه فاذا فرضت الايمان واقعا لزم القطع بان الله تعالي كان في الازل عالما بوقوعه وان فرضت-ه غير واقع لزم القطع بان الله تعالي كان في الازل عالما بلا وقوعه ففرض الايمان بدلا من الكفر لا يقتضي تغير العلم بل يقتضي ان يكون الحاصل في الازل هو العلم بالايمان بدلا عن العلم بالكفر فلم قلت ان ذلك محال سلمنا ان ما ذكرته يقتضي امتناع صدور الايمان من الكافر لكنه معارض بوجوده دالة علي ان الايمان في نفسه ممكن الوجود الاول ان الايمان كان في نفسه ممكن الوجود فلو انقلب واجبا بسبب العلم لكان العلم مءثرا في المعلوم وهو محال لان العلم يتبع المعلوم ولا يءثر فيه ------------	193	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0248	false	-8053967598836540234	109	221	610	1184	1610	300	من الكافر وان حصوله يفضي الي انقلاب علم الله تعالي ج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هلا وذلك لان العلم تابع للمعلوم يتعلق به -----------علي ما هو عليه فان كان الشء واقعا تعلق العلم بوقوعه وان كان غير واقع تعلق العلم ب----عدمه ف---------الايمان ---ان وقع علمنا بان الله تعالي كان في الازل عالما بوقوعه وان فرضناه غير واقع لزم القطع بان الله تعالي علم عدم وقو---------------عه ففرض الايمان بدلا عن الكفر لا يقتضي تغير العلم بل يقتضي ان يكون الحاصل في الازل هو العلم بالايمان بدلا عن العلم بالكفر الوجه الثاني الاي-------------------------------------------------------------------------------------------مان في نفسه ممكن قبل العلم بعدمه-------------------------------- فلو انقلب واجبا بسبب العلم لكان العلم مءثرا في المعلوم وهو محال فان العلم تابع ف--------لا يءثر في متبوعه الوجه	248	-2567237175595496547	464	779.5	366	870	53.33333206176758	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms193	true	5320439000795717031	20	96	116	501	1515	300	منه محال لانه يفضي الي انقلاب علم الله تعالي جهلا والجهل محال والمفضي الي المحال محال فان قيل لا نسلم ان الايمان من الكافر محال ولا نسلم ان حصوله يفضي الي انقلاب ال---------علم جهلا بيانه ان العل-------------م يتعلق بالشء المعلوم علي ما هو ب--ه فان كان الشء واقعا تعلق العلم بوقوعه وان كان غير واقع تعلق العلم بلا وقوعه فاذا فرضت الايمان واقعا لزم القطع بان الله تعالي كان في الازل عالما بوقوعه وان فرضت-ه غير	193	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0561	false	6190281801620970486	249	300	1337	1593	1593	300	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------من الكافر و-------------ان حصوله يفضي الي انقلاب علم الله تعالي جهلا وذلك لان العلم تابع للمعلوم يتعلق به----------- علي ما هو عليه فان كان الشء واقعا تعلق العلم بوقوعه وان كان غير واقع تعلق العلم ب----عدمه ف---------الايمان ان وقع علمنا--- بان الله تعالي كان في الازل عالما بوقوعه وان فرضناه غير-	561	-2567237175595496547	203	248.0	160	410	49.5121955871582	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms193	true	5320439000795717031	96	184	501	952	1515	300	واقع لزم القطع بان الله تعالي كان في الازل عالما بلا وقوعه ففرض الايمان بدلا من الكفر لا يقتضي تغير العلم بل يقتضي ان يكون الحاصل في الازل هو العلم بالايمان بدلا عن العلم بالكفر فلم قلت ان ذلك محال سلمنا ان ما ذكرته يقتضي امتناع صدور الايمان من الكافر لكنه معارض بوجوده دالة علي ان الايمان في نفسه ممكن الوجود الاول ان الايمان كان في نفسه ممكن الوجود فلو انقلب واجبا بسبب العلم لكان العلم مءثرا في المعلوم وهو محال لان العلم يتبع المعلوم ولا يءثر فيه ------------	193	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0562	false	5371031851348989795	0	61	0	317	1614	300	واقع لزم القطع بان الله تعالي علم عدم--------------- وقوعه ففرض الايمان بدلا عن الكفر لا يقتضي تغير العلم بل يقتضي ان يكون الحاصل في الازل هو العلم بالايمان بدلا عن العلم بالكفر الوجه الثاني الاي-------------------------------------------------------------------------------------------مان في نفسه ممكن قبل العلم بعدمه-------------------------------- فلو انقلب واجبا بسبب العلم لكان العلم مءثرا في المعلوم وهو محال فان العلم تابع ف--------لا يءثر في متبوعه الوجه	562	-2567237175595496547	261	457.0	207	463	56.371490478515625	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms193	true	5320439000795717031	238	290	1212	1463	1515	300	ان لا يقدر الله تعالي علي شء تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا الثالث لو كان ما علم الله وجوده واجب-------------------------- الوجود وما علم عدمه يكون واجب العدم لزم ان لا يكون لنا------------------------------------------------------------------------------- اختيار في فعل شء اصلا وان تكون حركاتنا بمنزلة تحريك الرياح للاشجار------------------------------ من حيث انه لا يكون---- باختيارنا -لكنا	193	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0562	false	5371031851348989795	170	229	903	1229	1614	300	ا--لا يقدر الله تعالي علي شء وهو باطل قطعا---------------------------------------------------- الوجه الخامس لو وجب معلوم الوقوع وامتنع معلوم---------- العدم لم يبق فرق بين حركاتنا الاختيارية والاضطرارية ولما حكم كل عاقل بالفرق بين حركاتنا يمنة ويسرة بحسب اختيارنا وبين حركتنا حال السقوط من شاهق وبين حركتنا وحركة ا-لاشجار بالرياح وحركة الحجر حال هبوطه من حيث انه لا يكون ذلك باختيارنا علمنا	562	-2567237175595496547	98	69.0	75	391	25.06393814086914	13	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms194	true	4810992840921925795	5	187	50	965	1540	300	------الرابع انه لو كان كذل--------------ك لكان العالم واجب الوجود في الوقت الذي علم الله تعالي وقو----عه فيه والواجب يس-غني عن المءثر فيلزم استغناء حدوثه-------- عن المءثر فيلزم ان لا يفتقر حدوث العالم--------- ولا --شء من الاشياء الي ال--------قادر المختار وذلك كفر ال---خامس ان تعلق العلم به اما ان يكون سببا لوجوبه او لا يكون فان كان سببا لوجوبه لزم ان يكون العلم قدرة وارادة لانه لا معني للقدرة والارادة ال-------ا الامر الذي باعتباره يترجح الوجود علي العدم فاذا كان العلم كذلك صار العلم عين القدرة والارادة وذلك محال لانه يقتضي قلب الحقاءق وهو غير معقول وان لم يكن لعلم سببا لوجوب المعلوم فقد سقط ما ذكرتموه من الدلالة لانه مبني علي ان المعلوم صار واجب الوقوع عند تعلق العلم به فاذا بطل ذلك بطل دليلكم سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الايمان محال من الكافر لكن امتناعه ليس لذاته بل بالنظر الي --علم الله تعالي فلم قلتم ان ما لا يكون محالا لذاته فانه لا يجوز ورود الامر به سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الامر بالمحال واقع لكنه يدل علي انه لا تكليف الا وهو تكليف بما لا يطاق	194	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0249	false	3253728302282750867	103	244	569	1320	1604	300	الوجه السادس---- لو كان معلوم الوقوع واجبا لكان العالم واجب الوجود في الوقت الذي علم الله تعالي انه يوقعه فيه والواجب يستغني عن المءثر فيكون --------حدوثه مستغنيا عن المءثر فيلزم ا--لا يفتقر----- العالم الي مءثر ولا غيره من الحوادث وذلك يوجب نفي قادر المختار وهو- كفر الوجه السابع تعلق العلم به اما ان يكون سببا لوجوبه او لا يكون والاول يقتضي ان ي-----------كون العلم قدرة وار-----------------------------ادة اذ معناهما الامر الذي باعتباره ي-رجح الوجود علي العدم فيصير ال------------------علم عين القدرة والارادة فيلزم انقلا------------ب الحقاءق وهو محا-----ل وان لم يكن----- سببا------------------ سقط ----------------دليلكم لابتناءه علي ان المعلوم صار واجب الوقوع عند تعلق العلم به -----------الوجه الثامن لو اقتضي ما ذكرتموه امتناع---- الايمان م-----ن الكافر لكان-------------------- بالنظر الي العلم لا لذاته-- فلم قلتم ان ---------المحال- لذاته-------- يجوز ورود الامر به الوجه التاسع هذا الدليل يقتضي ان يكون كل تكليف ف---------------------------------هو تكليف بما لا يطاق	249	-2567237175595496547	531	718.0	416	979	54.23902130126953	82	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms194	true	4810992840921925795	5	57	50	317	1540	300	------الرابع انه لو كان كذلك-------------- لكان العالم واجب الوجود في الوقت الذي علم الله تعالي وقو----عه فيه والواجب يس-غني عن المءثر فيلزم استغناء حدوثه-------- عن المءثر فيلزم ان لا يفتقر حدوث العالم--------- ولا شء-- من الاشياء الي ال--------قادر المختار وذلك كفر الخامس ان--- تعلق العلم به اما ان يكون سببا لوجوبه او	194	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0562	false	5371031851348989795	243	300	1313	1614	1614	300	الوجه السادس---- لو كان معلوم الوقوع واجبا لكان العالم واجب الوجود في الوقت الذي علم الله تعالي انه يوقعه فيه والواجب يستغني عن المءثر فيكون --------حدوثه مستغنيا عن المءثر فيلزم ا--لا يفتقر----- العالم الي مءثر ولا غيره من الحوادث وذلك يوجب نفي قادر المختار وهو- كفر الوجه السابع تعلق العلم به اما ان يكون سببا لوجوبه او-	562	-2567237175595496547	212	301.0	167	322	65.83850860595703	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms194	true	4810992840921925795	57	187	317	965	1540	300	لا يكون فان كان سببا لوجوبه لزم ان يكون العلم قدرة وارادة لانه لا معني للقدرة والارادة ال-------ا الامر الذي باعتباره يترجح الوجود علي العدم فاذا كان العلم كذلك صار العلم عين القدرة والارادة وذلك محال لانه يقتضي قلب الحقاءق وهو غير معقول وان لم يكن لعلم سببا لوجوب المعلوم فقد سقط ما ذكرتموه من الدلالة لانه مبني علي ان المعلوم صار واجب الوقوع عند تعلق العلم به فاذا بطل ذلك بطل دليلكم سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الايمان محال من الكافر لكن امتناعه ليس لذاته بل بالنظر الي --علم الله تعالي فلم قلتم ان ما لا يكون محالا لذاته فانه لا يجوز ورود الامر به سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الامر بالمحال واقع لكنه يدل علي انه لا تكليف الا وهو تكليف بما لا يطاق	194	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0563	false	-4288202299250164414	0	84	0	449	1556	300	لا يكون والاول يقتضي ان ي-----------كون العلم قدرة وار-----------------------------ادة اذ معناهما الامر الذي باعتباره ي-رجح الوجود علي العدم فيصي------------------ر العلم عين القدرة والارادة فيلزم انقلا------------ب الحقاءق وهو محا-----ل وان لم يكن----- سببا------------------ سقط ----------------دليلكم لابتناءه علي ان المعلوم صار واجب الوقوع عند تعلق العلم به -----------الوجه الثامن لو اقتضي ما ذكرتموه امتناع---- الايمان م-----ن الكافر لكان-------------------- بالنظر الي العلم لا لذاته-- فلم قلتم ان ---------المحال- لذاته-------- يجوز ورود الامر به الوجه التاسع هذا الدليل يقتضي ان يكون كل تكليف ف---------------------------------هو تكليف بما لا يطاق	563	-2567237175595496547	319	410.0	249	657	48.55403518676758	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms195	true	7061184007827038354	23	116	108	591	1515	300	الاول ان في المشاهد ان-- من كلف الاعمي نقط المصاحف والزمن الطيران في الهواء عد سفيها تعالي الل-----------------------------------------------------------------ه عن ذلك علوا كبيرا الثا---------------------------------------------------------------------------------------ني المحال غير متصور وكل ما لا يكون متصورا لا يكون مامورا به انما ---قلنا انه غير متصور لان كل متصور------ متميز----- وكل متميز ثابت فما لا يكون ث-----------------------------------------ابتا لا يكون متصورا بيان الثاني--- ان الذي لا يكون متصورا لا يكون في العقل اليه اشارة والمامور به----- يكون في العقل اليه اشارة والجمع بينهما متناقض الثالث اذا جوزتم الامر بالمحال فلم لا تجوزون امر الجمادات وبعثة الرسل اليها وانزال الكتب عليها	195	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0244	false	-4328774041279659245	103	226	580	1240	1637	300	الاول انا نعلم قطعا نسبة من كلف الاعمي نقط المصاحف والزمن الطيران في السماء والاسود بزوال سواده والعاجز نقل الكواكب عن مواطنها الي السفه والجهل والله تعالي منزه عن ذلك واي عاقل يرتضي لنفسه تنزيه المخلوق عن امر يقبحه وينسبه الي الله تعالي مع نقص المخلوق وكمال الخالق الثاني المحال غير متصور وكل ما لا يكون متصورا لا يكون مامورا به ا-ما المقدمة الاولي- فلانه لو كان متصورا لكان متميزا ولو كان متميزا لكا-----------ن ثابتا فما لا ثبوت له لا تميز له وما لا تميز له لا يكون متصورا واما الثانية فلان -------غير المتصور- لا يكون في العقل اليه اشارة والمامور به مشار اليه في العقل -----------والجمع بينهما متناقض الثالث -لو جوزنا الامر بالمحال لجوزنا -------امر الجمادات وبعثة الرسل اليها وانزال الكتب عليها	244	-2567237175595496547	345	517.0	273	700	49.28571319580078	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms195	true	7061184007827038354	137	165	705	842	1515	300	وان لم نعلم ان علم الله تعالي في الازل تعلق بايمان زيد او بكفره لكنا نعلم ان علمه تعل------ق باحدهما علي التعيين وذلك العلم كان حاصلا في الازل	195	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0249	false	3253728302282750867	272	299	1467	1601	1604	300	وان لم نعلم ان علم الله تعالي تعل---------ق بايمان زيد او بكفره لكنا نعلم ان علمه تعالي تعلق باحدهما علي التعيين وذلك العلم كان حاصلا في الازل	249	-2567237175595496547	124	241.0	98	143	86.71328735351562	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms195	true	7061184007827038354	23	54	108	266	1515	300	الاول ان في المشاهد ان-- من كلف الاعمي نقط المصاحف والزمن الطيران في الهواء عد سفيها تعالي الل-----------------------------------------------------------------ه عن ذلك علوا كبيرا--------------------------------------------------------------------------------------- الثاني المحال غير متصور وكل ما لا يكون متصورا	195	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0557	false	453067087868195868	243	300	1304	1615	1615	300	الاول انا نعلم قطعا نسبة من كلف الاعمي نقط المصاحف والزمن الطيران في السماء والاسود بزوال سواده والعاجز نقل الكواكب عن مواطنها الي السفه والجهل والله تعالي منزه عن ذلك واي عاقل يرتضي لنفسه تنزيه المخلوق عن امر يقبحه وينسبه الي الله تعالي مع نقص المخلوق وكمال الخالق الثاني المحال غير متصور وكل ما لا يكون متصورا-	557	-2567237175595496547	116	170.5	92	312	37.17948532104492	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms195	true	7061184007827038354	54	116	266	591	1515	300	لا يكون مامورا به انما ---قلنا انه غير متصور لان كل متصور------ متميز----- وكل متميز ثابت فما لا يكون ث-----------------------------------------ابتا لا يكون متصورا بيان الثاني--- ان الذي لا يكون متصورا لا يكون في العقل اليه اشارة والمامور به----- يكون في العقل اليه اشارة والجمع بينهما متناقض الثالث اذا جوزتم الامر بالمحال فلم لا تجوزون امر الجمادات وبعثة الرسل اليها وانزال الكتب عليها	195	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0558	false	-7938461377412313600	0	66	0	348	1607	300	لا يكون مامورا به ا-ما المقدمة الاولي- فلانه لو كان متصورا لكان متميزا ولو كان متميزا لكا-----------ن ثابتا فما لا ثبوت له لا تميز له وما لا تميز له لا يكون متصورا واما الثانية فلان -------غير المتصور- لا يكون في العقل اليه اشارة والمامور به مشار اليه في العقل----------- والجمع بينهما متناقض الثالث -لو جوزنا الامر بالمحال لجوزنا------- امر الجمادات وبعثة الرسل اليها وانزال الكتب عليها	558	-2567237175595496547	233	339.5	185	388	60.05154800415039	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms195	true	7061184007827038354	137	297	705	1498	1515	300	وان لم نعلم ان علم الله تعالي في الازل تعلق بايمان زيد او بكفره لكنا نعلم ان علمه تعل------ق باحدهما علي التعيين وذلك العلم كان حاصلا في الازل فنقول لو لم يحصل متعلق ذلك العلم لزم انقلاب ذلك العلم جهلا في الماضي وهو محال من وجهين احدهما امتناع الجهل علي الله تعالي والثاني ان تغير الشء في الماضي محال قوله العلم غير------------------------- مءثر قلنا اللازم من دليلنا حصول الوجوب عند تعلق العلم فاما ان ذلك الوجوب به او بغيره فذلك غير لازم قوله لزم ان لا ي--------قدر الله تعالي علي شء قلنا قد بينا ان العلم بالوقوع يتبع الوقوع الذي هو تبع الايقاع بالارادة والقدرة فامتنع ان يكون الفرع مانعا من الاصل بل تعلق علمه به علي الوجه المخصوص يكشف عن ان قدرته وارادته تعلقتا به علي ذلك الوجه قوله يلزم الجبر قلنا --------------ان عنيت بالجبر ان--- العبد لا يتمكن من شء علي خلاف -----علم الله تعالي فلم قلت- انه محال قوله يلزم ان يكون العالم واجب الحدوث حين حدوثه	195	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0563	false	-4288202299250164414	112	232	596	1209	1556	300	وان لم نعلم ان علم الله تعالي تعل---------ق بايمان زيد او بكفره لكنا نعلم ان علمه تعالي تعلق باحدهما علي التعيين وذلك العلم كان حاصلا في الازل ف-----لو لم يحصل متعلقه لز---------م انقلاب ال----علم جهلا---------- وهو محال ل---------------امتناع الجهل علي الله تعالي و2-------- تغير الشء في الماضي ونحن ندعي استحالة خلاف المعلوم وان يكن العلم-------------------------------------------------------------------------------------------------------- مءثرا ولا يلزم نفي قدر---ته تعالي لان ال-------------------علم بالوقوع تب-ع الوقوع الذي هو تبع القدرة و-الارادة فلا يكو--------------ن الفرع مانعا من الاصل بل تعلق علمه به علي الوجه المخصوص يكشف عن ان قدرته وارادته تعلقتا به علي ذلك الوجه ---------والجبر الذي جعلتموه لازما ان عنيتم به عدم تمكن العبد--------- من------- خلاف فعل معلوم لله تعالي فلم قلتم انه محال -ولا يلزم ايجاب-- العالم وقت------------ حدوثه	563	-2567237175595496547	474	742.0	373	855	55.438594818115234	81	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms196	true	-670007329416178273	5	113	25	582	1566	300	العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرة والار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة والفرع لا يغني عن الاصل قوله ان العلم اما ان يكون سببا للوجوب ولا يكون قلنا نختار انه ليس سببا للوجوب ولكن نقول انه يكشف عن الوجوب واذا كان كاشفا عن الوجوب ظهر الفرق قوله هذا لا يدل علي جواز الامر بالجمع بين الضدين قلنا بل يدل لان علم الله تعالي بعدم ايمان زيد ينافي وجود ايمان زيد فاذا امره بادخال الايمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الاينما فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين قوله هذا الدليل يقتضي ان تكون التكاليف كلها تكليف -----ما لا يطاق وذلك لم يقل به احد قلنا الدلاءل القطعية العقلية لا ت-دفع بامثال هذه	196	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0250	false	-6744575136712739806	34	166	178	859	1591	300	العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرة والارادة فلا يكون الفرع مانعا من الاصل بل تعلق علمه به علي الوجه المخصوص يكشف عن ان قدرته وارادته تعلقتا به علي ذلك الوجه والجبر الذي جعلتموه لازما ان عنيتم به عدم تمكن العبد من خلاف فعل معلوم لله تعالي فلم قلتم انه محال ولا يلزم ايجاب العالم وقت حدوثه لان الوقوع اصل العلم به وهو تبع القدرة والارادة والفرع لا يغني عن الاصل -------والعلم------------------------------------------------ ليس سبب- الوجوب -لكنه-------------------------------- كاشف- عن الوجوب---------- قوله هذا لا يدل علي جواز الجمع بي-------ن الضدين قلنا بلي ---لان علم الله تعالي بعدم ايمان زيد ينافي وجود ايمانه--- فاذا امره بادخال الايمان في الوجود حال الع-----لم بعدمه------- فقد كلفه بالجمع بين المتناقضين قوله----------- يقتضي ان يكون كل----------- تكليف فهو بما لا يطاق ق-------------------لنا الدلاءل القطع--------ية لا تندفع بامثال هذه	250	-2567237175595496547	365	572.5	293	855	42.690059661865234	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms196	true	-670007329416178273	5	100	25	515	1566	300	العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرة والار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة والفرع لا يغني عن الاصل قوله ان العلم اما ان يكون سببا للوجوب ولا يكون قلنا نختار انه ليس سببا للوجوب ولكن نقول انه يكشف عن الوجوب واذا كان كاشفا عن الوجوب ظهر الفرق قوله هذا لا يدل علي جواز الامر بالجمع بين الضدين قلنا بل يدل لان علم الله تعالي بعدم ايمان زيد ينافي وجود ايمان زيد فاذا امره بادخال الايمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الاينما فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين قوله هذا الدليل يقتضي ان تكون التكاليف كلها تكليف -----ما لا يطاق	196	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0563	false	-4288202299250164414	174	299	912	1552	1556	300	العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرة والارادة فلا يكون الفرع مانعا من الاصل بل تعلق علمه به علي الوجه المخصوص يكشف عن ان قدرته وارادته تعلقتا به علي ذلك الوجه والجبر الذي جعلتموه لازما ان عنيتم به عدم تمكن العبد من خلاف فعل معلوم لله تعالي فلم قلتم انه محال ولا يلزم ايجاب العالم وقت حدوثه لان الوقوع اصل العلم به وهو تبع القدرة والارادة والفرع لا يغني عن الاصل -------والعلم------------------------------------------------ ليس سبب- الوجوب -لكنه-------------------------------- كاشف- عن الوجوب---------- قوله هذا لا يدل علي جواز الجمع بي-------ن الضدين قلنا بلي ---لان علم الله تعالي بعدم ايمان زيد ينافي وجود ايمانه--- فاذا امره بادخال الايمان في الوجود حال الع-----لم بعدمه------- فقد كلفه بالجمع بين المتناقضين قوله----------- يقتضي ان يكون كل----------- تكليف فهو بما لا يطاق	563	-2567237175595496547	326	515.5	261	787	41.423126220703125	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms197	true	-8004529990986608874	2	99	11	513	1503	300	محال فصدور الايمان عن اولءك الاشخاص محال وتمام هذا التقرير ما تقدم الدليل الثالث ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في --كل ما اخبر عنه وم-------ما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار مكلفا بان يءمن----------- بانه لا يءمن ابدا وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين الدليل الرابع ان صدور الفعل --عن العبد يتوقف علي --داعي---ة يخلقها الله تعالي ومتي وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع واذا كان كذلك كان الجبر لازما ومتي كان الجبر لازما كانت التكاليف باسرها تكليف ما لا يطاق وانما قلنا ان صدور الفعل--- من العبد	197	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0245	false	7977997249492119921	225	299	1174	1552	1554	300	محال فصدور الايمان عن اولءك يكون--- محالا-------------------------------- الثالث ان----ه تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن جملته-- تصديق الله------ في جميع ما اخبر عنه ومن جملة ما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار مكلفا--------- بانه يءمن وبانه لا يءمن وهو تكلي-----------ف بالجمع بين الضدين------- الرابع--- صدور الايمان عن العبد يتوقف علي الداعي وهو مخل--وق لله تعالي ومتي----- حصل الداعي و------------جب الفعل وحينءذ يلزم الجبر وهو تك---------------------------------------------------ليف ما لا يطاق -------اما المقدمة الاولي فلان العبد	245	-2567237175595496547	274	377.5	216	532	51.503761291503906	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms197	true	-8004529990986608874	2	142	11	727	1503	300	محال فصدور الايمان عن اولءك الاشخاص محال وتمام هذا التقرير ما تقدم الدليل الثالث ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في --كل ما اخبر عنه وم-------ما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار مكلفا بان يءمن----------- بانه لا يءمن ابدا وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين الدليل الرابع ان صدور الفعل --عن العبد يتوقف علي --داعي---ة يخلقها الله تعالي ومتي وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع واذا كان كذلك كان الجبر لازما ومتي كان الجبر لازما كانت التكاليف باسرها تكليف ما لا يطاق وانما قلنا ان صدور الفعل من العبد يتوقف علي داعية يخلقها الله تعالي لان العبد لا يخلو اما ان يكون متمكنا من الفعل والترك اولا يكون كذلك فان كان الاول فاما ان يكون ترج------------------------------------------------------ح الفاعلية علي التاركية موقوفا علي مرجح او لا يكون ف----------------------------------------ان توقف---------- فذلك المرجح ان كان من	197	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0559	false	5201574176515091623	65	175	312	873	1543	300	محال فصدور الايمان عن اولءك يكون محالا----------------------------------- الثالث ان----ه تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن جملته-- تصديق الله------ في جميع ما اخبر عنه ومن جملة ما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار مكلفا--------- بانه يءمن وبانه لا يءمن وهو تكلي-----------ف بالجمع بين الضدين------- الرابع--- صدور الايمان عن العبد يتوقف علي الداعي وهو مخل--وق لله تعالي ومتي----- حصل الداعي- وجب الفعل وحينءذ يلزم الجبر وهو تك--------------------------------------------------------------ليف ما لا يطاق-------------------------------------------------------------------------------------- اما المقدمة---------------------------------------------- الاولي فلان العبد ان لم يتمكن من الترك لزم الجبر وان يتمكن فان لم يتوقف ترجيح الفاعلية علي التاركية -------علي مرجح لزم ترجيح احد الطرفين المتساويين لا لمرجح وهو محال وان توقف وجب الفعل فذلك المرجح ان كان من	559	-2567237175595496547	333	440.5	262	847	39.31523132324219	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms200	true	-2987800661282341270	72	300	366	1534	1534	300	وان يكون موجودا ثبت ان القدرة لا توجد الا عند وجود الفعل الدليل الثام-------ن العبد لو قدر- علي الفعل لقدر عليه ام-ا حال وجوده او قبل وجوده والاول محال والا لزم ايجاد الموجود وهو محال والثاني محال لان القدرة في الزمان المتقدم اما ان يكون لها اثر في الفعل او لا يكون فان --------------------------------------------------------------كان لها اثر في الفعل فنقول--------------- تاثير القدرة في المقدور حاصل- في الزمان الاول ووجود المقدور غير حاصل في الزمان الاول فتاثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور و------------------------------------المءثر اما ان يءثر في ذلك المغاير حال وجوده او قبله فان كان الاول لزم ان يكون موجدا للموجود وهو محال وان كان الثاني كان الكلام فيه كما تقدم ولزم التسلسل وان لم يكن لها اثر في الزمان المتقدم وثبت ايضا انه ليس ---لها في الزمان المقارن لوجود الفعل اثر استحال ان يكون لها اثر في الفعل البتة واذا لم يكن لها اثر---- البتة استحال ان تكون للعبد قدرة علي الفعل البتة واعلم ان هذين الوجهين لا نرتضيهما لانهما يشكلان بقدرة الباري جل جلاله علي الفعل الدليل التاسع ان الله تعالي امر ب--معرفته في --قوله------ فاعلم انه لا اله الا الله فنقول اما ان يتوجه الامر علي العارف بالله تعالي او علي غير العارف به والاول محال لانه يقتضي تحصيل الحاصل والجمع بين المثلين وهما محالان والثاني محال لان غير العارف بالله تعالي ما دام يكون غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا بان الله تعالي-	200	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0247	false	-8339534790920138357	9	177	52	922	1563	300	واذا كان موجودا ثبت ان القدرة لا توجد الا عند وجود الفع-------ل الثامن لو كان العبد --قادرا علي الفعل لكان اما قادرا حال وجود الف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عل او قبله والاول محال لاستحالة تحصيل الحاصل وكذا الثاني لان القدرة المتقدمة ان كان لها اثر في الفعل حال تقدمها كان تقدير تاثير القدرة في المقدور حاصلا في الزمان الاول ووجود الفعل --غير حاصل في الزمان الاول فتاثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور ثم ينقل الكلام الي ذلك المغاير فنقول المءثر اما ان يءثر في ذلك المغاير حال وجوده او قبله فان كان الاول كان ايجا-------دا للموجود ---------وان كان الثاني -------------------------------تسلسل وان لم يكن لها اثر في الزمان المق-دم وثبت----- انه لا اثر لها في -------الم------------------------------------------------------------------قارن فلا اثر لها البتة فليس---------- للعبد قدرة اصلا-------------------------------------------------------------------------------------------------- التاسع ال------------امر بالمعرفة ثابت لقوله تعالي فاعلم انه لا اله الا الله------ اما ان يتوجه عل------ي العارف بالله تعالي او علي غير---------ه والاول محال والا --لزم تحصيل الحاصل والجمع بين المثلي------------ن والثاني كذلك لان غير العارف بالله تعالي ما دام -----غير عارف------------ استحال ان يعرف -------ان الله تعالي	247	-2567237175595496547	646	939.5	512	1309	49.350650787353516	104	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms200	true	-2987800661282341270	0	277	0	1414	1534	300	متعلقة فلا بد لها من متعلق والمتعلق اما الموجود واما المعدوم و------محال ان يكون المعدوم متعلق القدرة لان العدم نفي محض مستمر والنفي المحض يستحيل ان يكون مقدورا و----المستمر يمتنع ايضا ان يكون مقدورا فالنفي المستمر اولي -ان لا-يكون مقدورا واذا ثبت ان متعلق القدرة لا يمكن ان يكون عدما محضا ثبت انه لا بد ان يكون موجودا فلما ثبت ان القدرة لا بد لها من معلق وثبت ان المتعلق لا بد وان يكون موجودا ثبت ان القدرة لا توجد الا عند وجود الفعل الدليل الثامن------- العبد لو قدر- علي الفعل لقدر عليه ام-ا حال وجوده او قبل وجوده والاول محال والا لزم ايجاد الموجود وهو محال والثاني محال لان القدرة في الزمان المتقدم اما ان يكون لها اثر في الفعل او لا يكون فان --------------------------------------------------------------كان لها اثر في الفعل فنقول--------------- تاثير القدرة في المقدور حاصل- في الزمان الاول ووجود المقدور غير حاصل في الزمان الاول فتاثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور و------------------------------------المءثر اما ان يءثر في ذلك المغاير حال وجوده او قبله فان كان الاول لزم ان يكون موجدا للموجود وهو محال وان كان الثاني كان الكلام فيه كما تقدم ولزم التسلسل وان لم يكن لها اثر في الزمان المتقدم وثبت ايضا انه ليس ---لها في الزمان المقارن لوجود الفعل اثر استحال ان يكون لها اثر في الفعل البتة واذا لم يكن لها اثر---- البتة استحال ان تكون للعبد قدرة علي الفعل البتة واعلم ان هذين الوجهين لا نرتضيهما لانهما يشكلان بقدرة الباري جل جلاله علي الفعل الدليل التاسع ان الله تعالي امر ب--معرفته في --قوله------ فاعلم انه لا اله الا الله فنقول اما ان يتوجه الامر علي العارف بالله تعالي او علي غير العارف به والاول محال لانه يقتضي تحصيل الحاصل والجمع بين المثلين	200	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0560	false	7329400240257490272	119	300	662	1610	1610	300	متعلقة فلا بد لها من متعلق والمتعلق اما المعدوم --او الموجود والاول محال لانه---------------------------------- نفي محض مستمر والنفي------------- لا يكون مقدورا وكذا المستمر-------------------------- فالنفي المستمر اولي بان لا يكون مقدورا واذا ---كان موج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ودا ثبت ان القدرة لا توجد الا عند وجود الفع-------ل الثامن لو كان العبد --قادرا علي الفعل لكان اما قادرا حال وجود الف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عل او قبله والاول محال لاستحالة تحصيل الحاصل وكذا الثاني لان القدرة المتقدمة ان كان لها اثر في الفعل حال تقدمها كان تقدير تاثير القدرة في المقدور حاصلا في الزمان الاول ووجود الفعل --غير حاصل في الزمان الاول فتاثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور ثم ينقل الكلام الي ذلك المغاير فنقول المءثر اما ان يءثر في ذلك المغاير حال وجوده او قبله فان كان الاول كان ايجا-------دا للموجود ---------وان كان الثاني -------------------------------تسلسل وان لم يكن لها اثر في الزمان المق-دم وثبت----- انه لا اثر لها في -------الم------------------------------------------------------------------قارن فلا اثر لها البتة فليس---------- للعبد قدرة اصلا-------------------------------------------------------------------------------------------------- التاسع ال------------امر بالمعرفة ثابت لقوله تعالي فاعلم انه لا اله الا الله------ اما ان يتوجه عل------ي العارف بالله تعالي او علي غير---------ه والاول محال والا --لزم تحصيل الحاصل والجمع بين المثلين-	560	-2567237175595496547	707	1008.0	562	1566	45.14686965942383	111	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms202	true	-3500430117263444338	0	52	0	284	1656	300	النظرية باختياره وذلك لان لزوم هذه النظريات عن تلك الضروريات اما ان يكون واجبا---------------- او لايكون فان لم يك-ن واجبا لم يكن ذلك استدلالا يقينيا لانا اذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ولم يكن المطلوب واجب اللزوم عن تلك المقدمات كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة اعتقادا تقليديا لا يقينيا	202	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0248	false	-8053967598836540234	57	100	321	554	1610	300	النظريات ك--------ذلك لان لزومها عن--------------- الضروريات اما ان يكون واجبا فلا تكون مقدورة -----------او لا يكون واجبا فلا تكون يقينية----------- لانا اذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ولم ي-------------جب المطلوب عنها---------- كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة اعتقادا تقليديا لا يقينيا	248	-2567237175595496547	180	293.0	145	301	59.800662994384766	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms202	true	-3500430117263444338	0	52	0	284	1656	300	النظرية باختياره وذلك لان لزوم هذه النظريات عن تلك الضروريات اما ان يكون واجبا---------------- او لايكون فان لم يك-ن واجبا لم يكن ذلك استدلالا يقينيا لانا اذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ولم يكن المطلوب واجب اللزوم عن تلك المقدمات كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة اعتقادا تقليديا لا يقينيا	202	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0561	false	6190281801620970486	197	240	1048	1281	1593	300	النظريات ك--------ذلك لان لزومها عن--------------- الضروريات اما ان يكون واجبا فلا تكون مقدورة -----------او لا يكون واجبا فلا تكون يقينية----------- لانا اذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ولم ي-------------جب المطلوب عنها---------- كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة اعتقادا تقليديا لا يقينيا	561	-2567237175595496547	180	293.0	145	301	59.800662994384766	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms202	true	-3500430117263444338	136	218	771	1225	1656	300	حامد الاسفراييني من فقهاءنا ومن الناس--------------------- من قال تتناولهم ----النواهي دون الاوامر فانه يصح انتهاءهم عن المنهيات ولاي-صح اقدامهم علي المامورات واعلم انه لا اثر لهذا الاختلاف في الاحكام المتعلقة بالدينا لانه ما دام الكافر كافرا يمتنع منه الاقدام علي الصلاة واذا اسلم لم يجب عليه القضاء وانما تاثير هذا الاختلاف في احكام الاخرة -----فان الكافر اذا -مات علي كفره فلا شك انه يعاقب علي كفره و------هل يعاقب مع ذلك علي---- تركه الصلاة والزكاة وغيرهما ام لا ولا معني لقولنا انهم مامورون	202	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0570	false	3391159641688353245	112	186	565	975	1581	300	حامد الاسفرا-يني وزعما ان الكفار غير مخاطبين بالفروع ومنهم من قال انهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر فانه يصح انتهاءهم عن المنهيات ولا يصح اقدامهم علي المامورات و---------لا اثر ل-----لاختلاف في --احكام الدنيا فان الكافر---- ما دام------- كافرا يمتنع منه الاقدام علي الصلاة واذا اسلم سقط-------- القضاء وانما -اث-------------ره في احكام الاخرة بمعني ان الكافر كما يعذب علي ك--------------------------فره ويذم عليه كذا يعذب علي عصيانه وترك- الصلاة ويذم عليه فهذا هو-------- معني -قولنا انهم مامورون	570	-2567237175595496547	285	373.5	229	496	57.459678649902344	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms203	true	8494133922497254617	23	299	116	1545	1549	300	من الاتيان بالصلاة والزكاة بناء عليه وبه------------------------------------------------------ذا الطريق قلنا الدهري مكلف بتصديق الرسول والمحدث مامور بالصلاة فثبت ان المقتضي قاءم والمعارض غير مانع فوجب القول بالوجوب الدليل الثاني قوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وهذا يدل علي انهم يعاقبون علي ترك الصلاة فان قيل هذه حكاية---------------------------- قول الكفار فلا يكون حجة فان قلت لو كان ذلك باطلا لبينه الله تعالي قلت لا نسلم وجوب ذلك فانه تعالي حكي عنهم انهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ثم انه تعالي ما كذبهم في هذه المواضع فعلمنا ان تكذيبهم غير واجب سلمنا انه جحة لكن لم لا يجوز ان يقال العذاب علي مجرد التكذيب لقوله تعالي وكنا نكذب بيوم الدين والدليل عليه ان التكذيب سبب مستقل باقتضاء دخول النار واذا وجد السبب المستقل باقتضاء الحكم لم يجز احالته علي غيره سلمنا ان العذيب واقع علي جميع الامور المذكورة لكن قوله لم نك من المصلين معناه لم نك من المءمنين لان اللفظ محتمل والدليل دل عليه اما اللفظ محتمل فلما روي في الحديث نهيت عن قتل المصلين ويقال قال اهل الصلاة والمراد منه المسلمون واما ان الدليل دل عليه فلان اهل الكتاب داخلون في هذه الجملة مع انهم كانوا يصلون ويتصدقون ويءمنون بالغيب ولو كان المراد من لم يات بالصلاة والزكاة لكانوا كاذبين فيه فعلمنا ان المراد انهم ما كانوا من اهل الصلاة والزكاة سلمنا ان التعذيب علي ترك الصلاة لكن قوله لم نك من المصلين يجوز ان يكون اخبارا عن قوم ارتدوا بعد اسلامهم مع انهم ما صلوا حال اسلامهم لانه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة واحدة سلمنا --عمومه في حق الكفار و لكن الوعيد ترتب علي فعل	203	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0257	false	-2075295718831526697	83	273	444	1437	1558	300	من الاتيان بالصلاة بان يقدم ايمانه الذي هو شرط كما يقدم المحدث طهارته التي هي شرط في الصلاة وكذ------------ا الدهري مكلف بتصديق النبي صلي الله عليه واله واذا ثبت--- المقتضي وانتفي ال---------مانع -وجب الحكم بالوجوب------- الثاني قوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الي قولهوكنا نكذب بيوم الدين عللوا التعذيب بالكفر وترك الصلاة وغيرها من الفروع لا يقال قول الكفار ليس----- حجة ولا يجب تكذيبهم كما في قوله تعالي ان قا---------------------------------------------------لوا والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم سلمنا لكن التك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذيب سبب مستقل في التعذيب فلا يحال --------------------------------------------------علي غيره سلمنا لكن يحتمل لم نك من-------------------------------------------------------------- المءمنين ك-------------------------------------------------ما روي---------- نهيت عن قتل المصلين ويق----ال اهل الصلاة والمراد ----المسلمون ويءيده ------------------ان اهل الكتاب داخلون في هذه الجملة مع انهم كانوا يصلون ويتصدقون ويءمنون بالغيب فلو ارادوا لم ن-------ات بالصلاة والزكاة كا-نوا كاذ----بين فعلم-- ان المراد -----ما كانوا من اهل الصل--------اة سلمنا ان التعذيب علي ترك الصلاة لكن جاز -----------------------ان يكون اخبارا عن قوم ارتدوا بعد ايمانهم مع انهم ما صلوا حال اسلامهم لانه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة واحدة سلمنا العموم لك----------------ن الوعيد -----علي فعل	257	-2567237175595496547	676	1067.0	539	1513	44.679443359375	111	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms203	true	8494133922497254617	101	299	529	1545	1549	300	ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ثم انه تعالي ما كذبهم في هذه المواضع فعلمنا ان تكذيبهم غير واجب سلمنا انه جحة لكن لم لا يجوز ان يقال العذاب علي مجرد التكذيب لقوله تعالي وكنا نكذب بيوم الدين والدليل عليه ان التكذيب سبب مستقل باقتضاء دخول النار واذا وجد السبب المستقل باقتضاء الحكم لم يجز احالته علي غيره سلمنا ان العذيب واقع علي جميع الامور المذكورة لكن قوله لم نك من المصلين معناه لم نك من المءمنين لان اللفظ محتمل والدليل دل عليه اما اللفظ محتمل فلما روي في الحديث نهيت عن قتل المصلين ويقال قال اهل الصلاة والمراد منه المسلمون واما ان الدليل دل عليه فلان اهل الكتاب داخلون في هذه الجملة مع انهم كانوا يصلون ويتصدقون ويءمنون بالغيب ولو كان المراد من لم يات بالصلاة والزكاة لكانوا كاذبين فيه فعلمنا ان المراد انهم ما كانوا من اهل الصلاة والزكاة سلمنا ان التعذيب علي ترك الصلاة لكن قوله لم نك من المصلين يجوز ان يكون اخبارا عن قوم ارتدوا بعد اسلامهم مع انهم ما صلوا حال اسلامهم لانه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة واحدة سلمنا --عمومه في حق الكفار و لكن الوعيد ترتب علي فعل	203	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0571	false	3115199750590741967	0	113	0	586	1554	300	ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم سلمنا لكن التك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذيب سبب مستقل في التعذيب فلا يحال --------------------------------------------------علي غيره سلمنا لكن يحتمل لم نك من-------------------------------------------------------------- المءمنين ك-------------------------------------------------ما روي---------- نهيت عن قتل المصلين ويق----ال اهل الصلاة والمراد ----المسلمون ويءيده ------------------ان اهل الكتاب داخلون في هذه الجملة مع انهم كانوا يصلون ويتصدقون ويءمنون بالغيب فلو ارادوا لم ن-------ات بالصلاة والزكاة كا-نوا كاذ----بين فعلم-- ان المراد -----ما كانوا من اهل الصل--------اة سلمنا ان التعذيب علي ترك الصلاة لكن جاز -----------------------ان يكون اخبارا عن قوم ارتدوا بعد ايمانهم مع انهم ما صلوا حال اسلامهم لانه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة واحدة سلمنا العموم لك----------------ن الوعيد -----علي فعل	571	-2567237175595496547	501	865.0	402	1018	49.21414566040039	85	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms204	true	-6572881462433636761	171	300	857	1516	1516	300	لعل ال-حصول في الموضع المعين م-------------------ن الجحيم ما كان لمجرد التكذيب بل لمجموع هذه الامور وان كان مجرد التكذيب سببا لدخول مطلق الجحيم قوله المراد من قوله لم نك من المصلين اي لم نك من المءمنين قلنا هذا التاويل ------------------------------------------لا يتاتي في قوله ولم نك نطعم المسكين قوله اهل الكتاب---- صلوا واطعموا قلنا الص-لاة في عرف الشرع عبارة عن الافعال المخصوصة التي في شرعنا لا التي في شرع غيرنا قوله جاز ان يكون المراد منه قوما ارتدوا بعد اسلامهم قلنا ان قوله سبحانه وتعالي قالوا لم نك من المصلين هو جواب المجرمين المذكورين في قوله يتساءلون عن المجرمين وذلك عام في حق الكل الدليل------------------------------------------------------------------------------------ الثالث قوله تعالي والذين لا يدعون مع الله الها اخر الي قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة وكذلك ق-----------------------------وله فلا صدق ولا صلي ولكن كذب-	204	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0258	false	-1589784322147290379	85	211	458	1096	1613	300	لكن المحصول في --موضع --معين من الجحيموهو سقرمعلل بالجميع لا---- بمجرد التكذيب الذي هو سبب----------------------------------- لدخول مطلق الجحيم و--------------------------------------------------------------------تاويل لم نك من المصلين بانا لم نك من اهل الصلاة لا يتاتي في قوله ولم نك نطعم المسكين واه----ل الكتاب وان صلوا لكن المراد من الصلاة في عرف شراعنا هو----- الافعال المخصوصة عند--------نا لا التي في شرع غيرنا والحمل علي المرتدين تخصيص ل------------------------------ان قوله-------------------- لم نك من المصلين--- جواب المجرم----------ين في قوله يتساءلون عن المجرمين وهو- عام في حق الكل ولو لا ان يكون كل واحد له مدخل في استحقاق العقاب والا لم يحسن انضمامه وجعله جزءا من المءثر الثالث قوله تعالي والذين لا يدعون مع الله--------- الي قوله-يضاعف له العذاب جعله جزءا لما تقدم ومن جملته قتل النفس والزنا وقوله فلا صدق ولا صلي ولكن كذب	258	-2567237175595496547	356	482.0	282	840	42.380950927734375	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms204	true	-6572881462433636761	171	269	857	1366	1516	300	لعل ال-حصول في الموضع المعين م-------------------ن الجحيم ما كان لمجرد التكذيب بل لمجموع هذه الامور وان كان مجرد التكذيب سببا لدخول مطلق الجحيم قوله المراد من قوله لم نك من المصلين اي لم نك من المءمنين قلنا هذا التاويل------------------------------------------ لا يتاتي في قوله ولم نك نطعم المسكين قوله اهل الكتاب---- صلوا واطعموا قلنا الص-لاة في عرف الشرع عبارة عن الافعال المخصوصة التي في شرعنا لا التي في شرع غيرنا قوله جاز ان يكون المراد منه قوما ارتدوا بعد اسلامهم قلنا ان قوله سبحانه وتعالي قالوا لم نك من المصلين هو جواب المجرمين المذكورين في قوله يتساءلون عن المجرمين	204	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0571	false	3115199750590741967	225	299	1166	1551	1554	300	لكن المحصول في --موضع --معين من الجحيموهو سقرمعلل بالجميع لا---- بمجرد التكذيب الذي هو سبب----------------------------------- لدخول مطلق الجحيم و--------------------------------------------------------------------تاويل لم نك من المصلين بانا لم نك من اهل الصلاة لا يتاتي في قوله ولم نك نطعم المسكين واه----ل الكتاب وان صلوا لكن المراد من الصلاة في عرف شراعنا هو----- الافعال المخصوصة عند--------نا لا التي في شرع غيرنا والحمل علي المرتدين تخصيص ل------------------------------ان قوله-------------------- لم نك من المصلين--- جواب المجرم----------ين في قوله يتساءلون عن المجرمين	571	-2567237175595496547	242	311.5	192	576	42.01388931274414	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	14	105	77	563	1534	300	الدلالة لا يتناول هذا المعني وعن الثاني انه ينتقض ب--------------------الجمعة ثم الفرق -----------------------ان ايجاب القضاء علي من اسلم بعد كفره ينفر-------ه عن الاسلام لامتداد ايام الكفر بخلاف المسلم والله اعلم المسالة الثالثة ------------------------------------------------في ان الاتيان بالمامور به هل يقتضي الاجزاء قبل الخوض في المسالة لا بد من تفسير الاجزاء وقد ذكروا فيه تفسيرين احدهما وهو الا-------صح ان المراد من كونه مجزي-----ا هو ان الاتيان به كاف في سقوط الامر- وانما يكون كافيا اذا كان------ مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع الامر به وثانيهما ان المراد من الاجزاء سقوط القضاء	206	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0260	false	3956876953558256094	131	222	681	1163	1590	300	المسالة لا في ا--حكام الدنيا وعن الثاني بالمنع من وجوب القضاء لكل امر كالجمعة و--الفرق بينه وبين المسلم ظاهر فان ايجاب القضاء------------ بعد اسلامه يوجب نفرته عن الاسلام لطول زمان كفره---- بخلاف المسلم وعن الثالث ان الامتثال ممكن كما بيناه بان يسلم ويفعل كالمحدث المبحث الثالث في ان الامر----------------- يقتضي الاج----------------------------------------------------------------------------------زاء قد عرفت ان المراد من كون الفعل مجزءا هو ان الاتيان به كاف في سقوط التعبد وانما يتحقق ذلك- اذا كان الفعل مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع الامر به وقد فسره قاضي القضاة بانه ما اسق-ط القضاء	260	-2567237175595496547	248	315.0	194	603	41.12769317626953	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	214	300	1105	1534	1534	300	تحصيله والثاني باطل لانه يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع ماتيا به ولو كان كذلك لما كان الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف الثاني انه لا يخلو اما انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا ان الامر لا يفيد التكرار والث---------اني هو المطلوب لانه لا معني للاجزاء الا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الامر الثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد-	206	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0261	false	6930357462684506106	17	115	100	617	1587	300	تحصيل الحاصل او بغيره ف--يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ال-----------ماتي- به فلا يكو------------ن الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف الثاني لو بقي في عهدة التكليف بذلك الفعل فاما ان يكون في اعداد مخصوصة او داءما وكلاهما باطل اما الاول فللترجيح من غير مرجح واما الثاني فللحرج ولزوم القبيح لو كلف بغيرها من العبادات الثالث اما ان يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول يستلزم كون ال------امر ل--------لتكرار وهو باطل والثاني هو المطلوب فانه ب--معني الاجزاء الرابع------------------------------------------- لو لم يقتض الاجزاء لجا-----ز ان يقول السيد	261	-2567237175595496547	274	444.0	219	607	45.14003372192383	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	158	300	840	1534	1534	300	لنا وجوه الاول انه---- اتي بما امر به فوجب ان يخرج عن العهدة انما قلنا انه اتي بما امر به لان المسالة مفروضة فيما اذا كان الامر كذلك وانما قلنا انه يلزم ان يخرج عن العهدة لانه لو بقي الامر بعد ذلك لبقي اما متن--اولا لذلك الماتي به او لغيره والاول باطل لان الحاصل لا يمكن تحصيله والثاني باطل ----لانه -يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع ماتيا به ولو كان كذلك لما كان الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف الثاني انه لا يخلو اما انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا ان الامر لا يفيد التكرار والث---------اني هو المطلوب لانه لا معني للاجزاء الا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الامر الثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد-	206	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0574	false	-7841355235251864919	130	255	702	1367	1616	300	لنا وجوه الاول انه فعل المامور---- به ف-------يخرج عن ع--هدة التكليف اما المقدمة الاولي فبالفرض واما الثانية ف-------------------------------------------------------------لانه لو بقي مكلفا فاما بالفعل الذي فعله اولا فيلزم تحصيل---------------------------- ال----------------------------حاصل او بغيره فيلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ال-----------ماتي- به فلا ------------يكون الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف الثاني لو بقي في عهدة التكليف بذلك الفعل فاما ان يكون في اعداد مخصوصة او داءما وكلاهما باطل اما الاول فللترجيح من غير مرجح واما الثاني فللحرج ولزوم القبيح لو كلف بغيرها من العبادات الثالث اما ان يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول يستلزم كون ال------امر ل--------لتكرار وهو باطل والثاني هو المطلوب فانه ب--معني الاجزاء الرابع------------------------------------------- لو لم يقتض الاجزاء لجا-----ز ان يقول السيد	574	-2567237175595496547	343	474.5	269	883	38.8448486328125	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	33	105	176	563	1534	300	كفره ينفره عن الاسلام لامتداد ايام الكفر بخلاف ال-----------------------------------------------مسلم والله اعلم--- المسالة الثالثة في ان الاتيان بالمامور به هل يقتضي الاجزاء قبل الخوض في المسالة لا بد من تفسير الاجزاء وقد ذكروا فيه تفسيرين احدهما وهو الا-------صح ان المراد من كونه مجزي-----ا هو ان الاتيان به كاف في سقوط الامر- وانما يكون كافيا اذا كان------ مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع الامر به وثانيهما ان المراد من الاجزاء سقوط القضاء	206	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0574	false	-7841355235251864919	1	62	5	322	1616	300	كفره------------------------------------ بخلاف المسلم وعن الثالث ان الامتثال ممكن كما بيناه بان يسلم ويفعل كالمحدث الم-بحث الثالث -في ان الامر----------------- يقتضي الاج----------------------------------------------------------------------------------زاء قد عرفت ان المراد من كون الفعل مجزءا هو ان الاتيان به كاف في سقوط التعبد وانما يتحقق ذلك- اذا كان الفعل مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع الامر به وقد فسره قاضي القضاة بانه ما اسق-ط القضاء	574	-2567237175595496547	189	266.5	149	456	41.44736862182617	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms207	true	7717085765233105884	0	155	0	776	1515	300	لعبده افعل واذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال -ذلك لعد- متناقضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احتج المخالف بوجوه احدها ان النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر وجب ان لا يدل علي الاجزاء بمجرده -وثانيها ان كثيرا من العبادات يجب علي الشارع فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزيه عن المامور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه وثالثها ان الا------مر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به فاما ان الاتيان يكون سببا لسقوط التكليف فذلك لا ---------يدل عليه مجرد الامر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل علي الفساد لكن الفرق بينه وبين الامر ان نقول النهي يدل علي انه منعه م---------------ن فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو اتيت به لج--عله ال------------له سببا لحكم اخر اما الامر فلا دلالة فيه الا علي اقتضاء المامور به مرة واحدة فاذا اتي به------ فقد اتي بتمام المقتضي فوجب ان لا يبقي الامر بعد ذلك مقتضيا لشء اخر وعن الثاني ان تلك الافعال مجزءة--- بالنسبة الي الامر	207	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0261	false	6930357462684506106	115	295	617	1566	1587	300	لعبده افعل واذا فعلت لا يجزء عنك ولو كان كذلك لكان متناقضا الخامس لو لم يدل علي الاجزاء لم يعلم الامتثال والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله السادس القضاء استدراك ما فات من الاجزاء فيكون تحصيلا للحاصل احتجوا------ بوجوه ا---لاول النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر------- لا يدل علي الاجزاء بمجرده الثاني لو وجب الاجزاء لاكتفي ب--------------------اتمام الحج---------------------------------------- الفاسد- والصوم الذي جامع فيه عن القضاء الثالث الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به فاما دلالته علي -----------سقوط التكليف ف----لا الرابع لو دل علي------ الاجزاء لكان المصلي بظن الطهارة اثما او ساقطا عنه القضاء اذا تبين الحدث لانه اما مامور بالصلاة بطهارة يقينية فيكون عاصيا حيث صلي من غير يقين او بطهارة ظنية وقد امتثل فيخرج عن العهدة فلا يجب القضاء والجواب عن الاول بعد --تسل-يم ان النهي لا يدل علي الفساد------------------------------------------------ انه لا استبعاد في النهي عن فعل وتعلق حكم------------------------- به لو فعله المنهي عنه وجعله سببا فيه والامر لا يدل ---------------الا علي اقتضاء المامور به دفع-----ة فاذا فعلها المكلف فقد اتي بتمام --مقتضاه ف------لا يبقي للامر-------- مقتضي -----اخر وعن الثاني ان الحج والصوم لم يجزءا بالنسبة الي الامر	261	-2567237175595496547	432	530.5	341	1164	37.1134033203125	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms207	true	7717085765233105884	0	23	0	116	1515	300	لعبده افعل واذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال -ذلك لعد- متناقضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احتج المخالف بوجوه احدها ان النهي لا يدل علي الفساد بمجرده	207	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0574	false	-7841355235251864919	255	300	1367	1616	1616	300	لعبده افعل واذا فعلت لا يجزء عنك ولو كان كذلك لكان متناقضا الخامس لو لم يدل علي الاجزاء لم يعلم الامتثال والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله السادس القضاء استدراك ما فات من الاجزاء فيكون تحصيلا للحاصل احتجوا------ بوجوه الاول--- النهي لا يدل علي الفساد بمجرده-	574	-2567237175595496547	97	147.5	77	259	37.45173645019531	16	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms207	true	7717085765233105884	23	210	116	1074	1515	300	فالامر وجب ان لا يدل علي الاجزاء بمجرده -وثانيها ان كثيرا من العبادات يجب علي الشارع فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزيه عن المامور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه -----------وثالثها ان الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به فاما ان الاتيان يكون سببا لسقوط التكليف فذلك لا ---------يدل عليه مجرد الامر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل علي الفساد لكن الفرق بينه وبين الامر ان نقول النهي يدل علي انه منعه م---------------ن --------------------فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو اتيت به لجعله ال------------له سببا لحكم اخر اما الامر فلا دلالة فيه الا علي اقتضاء المامور به مرة واحدة فاذا اتي به------ فقد اتي بتمام المقتض-ي فوجب ان لا يبقي الامر بعد ذلك مقتضيا لشء اخر وعن الثاني ان تل--ك الافعال- مجزءة بالنسبة الي الامر الوارد باتمامها و-----------------------------------------------------------------------------------------------------غي-----------ر مجزءة بالنسبة الي الامر الاول لان الامر الاول اقتضي ايقاع المامور به لا علي هذا الوجه الذي وقع بل علي وجه اخر وذلك الوجه بعد لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام---------- المامور به يوجب ان لا يبقي الامر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء والله اعلم المسالة الرابعة الاخلال بالمامور ---------------------	207	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0575	false	1516266604681908428	0	194	0	1007	1575	300	فالامر------- لا يدل علي الاجزاء بمجرده الثاني لو وجب الاجزاء لاكتفي باتمام الحج------------------------------------------------------------ الفاسد- والصوم الذي جامع فيه عن القضاء الثالث----- الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به فاما دلالته علي -----------سقوط التكليف ف----لا الرابع لو دل علي------ الاجزاء لكان المصلي بظن الطهارة اثما او ساقطا عنه القضاء اذا تبين الحدث لانه اما مامور بالصلاة بطهارة يقينية فيكون عاصيا حيث صلي من غير يقين او بطهارة ظنية وقد امتثل فيخرج عن العهدة فلا يجب القضاء والجواب عن الاول بعد تسليم ا---ن النهي لا يدل علي الفساد------------------------------------------------ انه لا استبعاد في النهي عن فعل وتعلق حكم به لو ف-------------------------------------------عله المنهي عنه وجعله سببا فيه والامر لا يدل ---------------الا علي اقتضاء المامور به دفع-----ة فاذا فعلها المكلف فقد اتي بتمام --مقتضاه ف-------لا يبقي للامر-------- مقتضي ا-----خر وعن الثاني ان الحج والصوم لم يجزءا بالنسبة الي الامر الاول حيث لم يقعا علي الوجه المطلوب شرعا ونحن لا ننازع في ان الفعل اذا اخل فيه ببعض شروطه او صفاته المطلوبة شرعا فانه غير مجزء بل هو مجزء- بالنسبة الي الامر باتمامها وعن الثا----------------------------------------------------------------------------------------------------لث ان الاتيان بتمام ما اقتضاه ال-امر يقتضي--- ان لا يبقي الامر مقتضيا لشء اخر و----هو المراد بالاجزاء وعن الرابع------------------------ بالمنع من الملازمة فانه مامور	575	-2567237175595496547	436	451.5	347	1370	31.824817657470703	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms208	true	8641348230856063932	148	277	757	1408	1510	300	الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان يقول افعل ولا يقيده بزمان معين فاذا لم يفعل- المكلف ذلك في اول اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعده او يحتاج الي دليل اما نفاة الفور فانهم يقولون الامر--- يقتضي الف-------------عل مطلقا فلا يخرج عن العهدة الا بفعله واما مثبتوه فمنهم من قال انه يقتضي الفعل بعد ذلك وهو قول ابي بكر الرازي ومنهم من قال لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زاءد ومنشا الخلاف-------------------------------------------------------------------------------------------------- ان قول القاءل لغيره افعل كذا هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع علي هذا ابدا او معناه افعل في الث------اني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع -فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل في ساءر-------------------- الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه فصارت هذه المسالة لغوية واحتج	208	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0265	false	-6989725324762388475	23	148	119	772	1585	300	الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان يقول افعل من غير تقييد بوقت ----اذا لم يفعله المكلف ----في---- اوقات الامكان -هل يجب فعله فيما بعد الحق عندنا ذلك لا----------------------------ن الامر لا يقتضي الفور بل طلب الفعل مطلقا فلا يخرج عن العهدة الا ب---ه -اما القاءلون بالفور قد اختلفوا فقال ابو-------------------- بكر الرازي انه ي------------قتضيه وهو اختيار ابي الحسن تفريعا علي القول بالفور وكذا القاضي عبد الجبار وقال اخرون بالمنع وهو اختيار ابي عبد الله البصري وحكاه عن الكرخي والاصل ان قول القاءل------ افعل---- هل معناه افعل في الوقت الث-اني فان عصيت ففي الثالث وهكذ---------------------------ا او معناه افعل في الزمن الثاني من غير بيان حال الزم-ن الثالث وما بعده فان قلنا بالاول اقتضي الام--------------ر الاول الفعل في جميع الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه ف---------المسالة لغوية -احتج	265	-2567237175595496547	382	531.0	306	793	48.17150115966797	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms208	true	8641348230856063932	148	277	757	1408	1510	300	الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان يقول افعل ولا يقيده بزمان معين فاذا لم يفعل- المكلف ذلك في اول اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعده او يحتاج الي دليل اما نفاة الفور فانهم يقولون الامر--- يقتضي الف-------------عل مطلقا فلا يخرج عن العهدة الا بفعله واما مثبتوه فمنهم من قال انه يقتضي الفعل بعد ذلك وهو قول ابي بكر الرازي ومنهم من قال لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زاءد ومنشا الخلاف-------------------------------------------------------------------------------------------------- ان قول القاءل لغيره افعل كذا هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع علي هذا ابدا او معناه افعل في الث------اني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع -فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل في ساءر-------------------- الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه فصارت هذه المسالة لغوية واحتج	208	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0578	false	2962217329682577735	163	288	844	1497	1561	300	الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان يقول افعل من غير تقييد بوقت ----اذا لم يفعله المكلف ----في---- اوقات الامكان -هل يجب فعله فيما بعد الحق عندنا ذلك لا----------------------------ن الامر لا يقتضي الفور بل طلب الفعل مطلقا فلا يخرج عن العهدة الا ب---ه -اما القاءلون بالفور قد اختلفوا فقال ابو-------------------- بكر الرازي انه ي------------قتضيه وهو اختيار ابي الحسن تفريعا علي القول بالفور وكذا القاضي عبد الجبار وقال اخرون بالمنع وهو اختيار ابي عبد الله البصري وحكاه عن الكرخي والاصل ان قول القاءل------ افعل---- هل معناه افعل في الوقت الث-اني فان عصيت ففي الثالث وهكذ---------------------------ا او معناه افعل في الزمن الثاني من غير بيان حال الزم-ن الثالث وما بعده فان قلنا بالاول اقتضي الام--------------ر الاول الفعل في جميع الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه ف---------المسالة لغوية -احتج	578	-2567237175595496547	382	531.0	306	793	48.17150115966797	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	4	103	18	538	1563	300	في الزمان الثاني لم -----يكن ذلك القول سببا لوجوب الفعل في الزمان الثالث فكذا ها هنا ضرورة انه لا تفاوت بين اللفظتين وا-------------------------------------------------------------حتج ابو بكر الرازي علي قوله بان لفظ افعل يقتضي كون المامور فاعلا علي الاطلاق وهذا يوجب بقاءال-امر ما لم يصر المامور فاعلا و------ايضا الامر اقتضي وجوب المامور به ووجوبه يقتضي كونه علي الفور واذا امكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنا ابطال احدهما وقد امكن الجمع بينهما بان نوجب --فعل المامور به في اول اوقات الامكان لء-ا ينتقض وجوبه فان لم يفعله اوجبناه في الثاني لان مقتضي الامر وهو كون المامور فاعلا -لم يحصل بعد والله	209	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0265	false	-6989725324762388475	119	215	616	1128	1585	300	في الزم-ن الثاني من غير بيان حال الزمن ---------------------------الثالث وما بعده فان قلنا بالاول اقتضي الامر الاول الفعل في جميع الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه فالمسالة لغوية احتج الاولون ----------------بان لفظ افعل يقتضي كون المامور فاعلا مطلقا وهو------- يوجب بقاء الامر ما لم يصر المامور فاعلا ويقتضي ايضا وجو------------ب المامور به ووجوبه يقتضي كونه علي الفور واذا امكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنا ابطال احدهما وقد امكن الجمع -------بان نوجب الفعل -----------في اول اوقات الامكان لءلا ينتقض وجوبه فان لم يفعله اوجبناه في الثاني لان مقتضي الامر---- كون المامور فاعلا ولم يحصل بعد واحتج	265	-2567237175595496547	362	578.0	286	597	60.63651657104492	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	116	163	607	830	1563	300	الله تعالي اذا قال لزيد اوجب علي عمرو كذا فلو قال لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء---- امرا ب----الشءفي---- هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل--- ذلك	209	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0266	false	-720388318163179384	216	260	1107	1310	1519	300	الله تعالي زيدا بان يامر عمرا ثم ق-------------ال لعمرو -كل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء هنا امرا بذلك الشء لا من هذه الحيثية بل-------------------- من قوله كل ما اوجب عليك -زيد فهو واجب عليك احتج المخالف بان ذلك	266	-2567237175595496547	139	206.0	106	238	58.40336227416992	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	187	241	958	1255	1563	300	الامر بالماه-------ية لا يقتضي الامر بشء من جزءياتها كقوله بع هذا الثوب لا يكون هذا امرا ببيعه---- بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لان هذين النوعين يشتركان في مسمي البيع ويتمير- كل واحد منهما------------- عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمن المثل وبالغبن الفاحش وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالامر بالبيع	209	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0267	false	-1544053370636016270	102	149	509	774	1638	300	الامر بالماهية الكلية لا يقتضي الامر بشء من جزءياتها فان الامر بالبيع المطلق لا يقتضي الامر بالبيع بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لاشتراكهما-------------- في مسمي البيع واختصاص كل واحد منهما بما يتميز به عن صاحبه------------------------------------------- وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالامر بالبيع	267	-2567237175595496547	189	310.5	152	322	58.69565200805664	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	44	103	229	538	1563	300	ما لم يصر المامور فاعلا و------ايضا الامر اقتضي وجوب المامور به ووجوبه يقتضي كونه علي الفور واذا امكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنا ابطال احدهما وقد امكن الجمع بينهما بان نوجب --فعل المامور به في اول اوقات الامكان لء-ا ينتقض وجوبه فان لم يفعله اوجبناه في الثاني لان مقتضي الامر وهو كون المامور فاعلا -لم يحصل بعد والله	209	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0579	false	4776880445845445775	1	55	6	291	1577	300	ما لم يصر المامور فاعلا ويقتضي ايضا ------------وجوب المامور به ووجوبه يقتضي كونه علي الفور واذا امكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنا ابطال احدهما وقد امكن الجمع------- بان نوجب الفعل -----------في اول اوقات الامكان لءلا ينتقض وجوبه فان لم يفعله اوجبناه في الثاني لان مقتضي الامر---- كون المامور فاعلا ولم يحصل بعد واحتج	579	-2567237175595496547	272	484.5	219	319	85.2664566040039	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	116	163	607	830	1563	300	الله تعالي اذا قال لزيد اوجب علي عمرو كذا فلو قال لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء---- امرا ب----الشءفي---- هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل--- ذلك	209	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0580	false	1448812809649081138	56	100	278	481	1525	300	الله تعالي زيدا بان يامر عمرا ثم ق-------------ال لعمرو -كل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء هنا امرا بذلك الشء لا من هذه الحيثية بل-------------------- من قوله كل ما اوجب عليك -زيد فهو واجب عليك احتج المخالف بان ذلك	580	-2567237175595496547	139	206.0	106	238	58.40336227416992	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	187	241	958	1255	1563	300	الامر بالماه-------ية لا يقتضي الامر بشء من جزءياتها كقوله بع هذا الثوب لا يكون هذا امرا ببيعه---- بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لان هذين النوعين يشتركان في مسمي البيع ويتمير- كل واحد منهما------------- عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمن المثل وبالغبن الفاحش وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالامر بالبيع	209	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0580	false	1448812809649081138	242	289	1200	1465	1525	300	الامر بالماهية الكلية لا يقتضي الامر بشء من جزءياتها فان الامر بالبيع المطلق لا يقتضي الامر بالبيع بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لاشتراكهما-------------- في مسمي البيع واختصاص كل واحد منهما بما يتميز به عن صاحبه------------------------------------------- وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالامر بالبيع	580	-2567237175595496547	189	310.5	152	322	58.69565200805664	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms210	true	5963191896499628358	32	143	182	743	1526	300	المعدوم يجوز ان يكون مامورا لا بمعني انه حال عدمه يكون مامورا فانه معلوم الفساد بالضرورة بل بمعني ------انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص الذي سيوجد بعد ذلك -يصير مامورا بذلك الامر واما ساءر الفرق فقد انكروه -----لنا -ان الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول صلي الله عليه وسلم مع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حال عد---------منا وكذلك لا يبعد ان يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد وانه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتي--- وجد ال----ولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب فكذا المعني القاءم بذات الل--ه تعالي الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد معني قديم وان العباد اذا	210	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0268	false	5367321200981306624	36	137	195	694	1548	300	المعدوم واعتذروا بان الشناعة تتم لو قلنا ان المعدوم حال كو------نه معدوما يكون مامورا وليس كذلك بل نقول انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص الذي سيوجد بعد ذلك سيصير مامورا بذلك الا---------------------------مر واستدلوا بان الواحد منا مامور---------------- بامر الرسول صلي الله عليه واله مع ان ذلك الامر --------وج------د حال عدم الواحد منا وكذ----ا يمكن ان يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد حتي -لو قدر بقاء ذلك الطلب الي ان وجد ذلك الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب واذا جاز ذلك جاز ان يقوم بذاته تعالي --في الازل طلب ال-فعل من العب----------------------د اذا	268	-2567237175595496547	339	502.0	263	592	57.263511657714844	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms210	true	5963191896499628358	32	143	182	743	1526	300	المعدوم يجوز ان يكون مامورا لا بمعني انه حال عدمه يكون مامورا فانه معلوم الفساد بالضرورة بل بمعني ------انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص الذي سيوجد بعد ذلك -يصير مامورا بذلك الامر واما ساءر الفرق فقد انكروه -----لنا -ان الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول صلي الله عليه وسلم مع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حال عد---------منا وكذلك لا يبعد ان يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد وانه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتي--- وجد ال----ولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب فكذا المعني القاءم بذات الل--ه تعالي الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد معني قديم وان العباد اذا	210	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0581	false	-1226281672521742367	176	277	999	1498	1629	300	المعدوم واعتذروا بان الشناعة تتم لو قلنا ان المعدوم حال كو------نه معدوما يكون مامورا وليس كذلك بل نقول انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص الذي سيوجد بعد ذلك سيصير مامورا بذلك الا---------------------------مر واستدلوا بان الواحد منا مامور---------------- بامر الرسول صلي الله عليه واله مع ان ذلك الامر --------وج------د حال عدم الواحد منا وكذ----ا يمكن ان يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد حتي -لو قدر بقاء ذلك الطلب الي ان وجد ذلك الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب واذا جاز ذلك جاز ان يقوم بذاته تعالي --في الازل طلب ال-فعل من العب----------------------د اذا	581	-2567237175595496547	339	502.0	263	592	57.263511657714844	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms212	true	-2176211970555404923	32	175	158	916	1596	300	الامر واردا بعد حصول المعرفة وذلك محال لانه يلزم الامر اما بتح----صيل الحاصل او بالجمع بين المثلين وهو محال او قبل حصول المعرفة لكن المامور قبل ان يعرف الامر استحال منه ان يعرف الامر فاذن قد توجه التكليف عليه حالة مالا يمكنه العلم بذلك وهو المطلوب الثاني ان العلم بوجوب تحصيل معرفة الله تعالي ليس علما ضروريا لازما لعقول العقلاء وطباعهم بل مالم يتامل الانسان ضربا من التامل لا يحصل له العلم بالوجوب فنقول علمه بوجوب الطلب اما ان يحصل قبل اتيانه بالنظر او بعد اتيانه به فان حصل قبل اتيانه بالنظر وهو قبل اتيانه بالنظر لا يمكنه ان يعلم ذلك الوجوب لان العلم بالوجوب مشروط بالاتيان بذلك النظر وقبل الايان بذلك النظر لو وجب عليه ذلك-------------- لوجب عليه في وقت لا يمكنه ان يعلم كونه واجبا عليه وذلك هو تكليف الغافل وان حصل بعد اتيانه النظر فبعد الاتيان بالنظر حصل العلم بالوجوب	212	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0270	false	-8399684825461734122	210	300	1131	1613	1613	300	الامر ورد بالمع----------رفة ويستحيل توجيهه علي العارف والا لزم تحصيل الحاصل او -الجمع بين المثلين او علي غيره و--------------------المامور قبل ان يعرف الامر استحال منه ان يعرف الامر ف----قد --------كلف من يستحيل- م-------نه العلم بالفعل و---------------لان العلم بوجوب ----المعرفة----------- ليس----- ضروريا فالعلم بوجو----------------------------------------------------------------------------------------------ب الطلب---- ان -حصل قبل اتيانه بالن-------------------------------------------ظر وهو ------------حينءذ لا يمكنه ان يعلم ذلك الوجوب لاشتراطه--------------- بالاتيان بذلك النظر ف----------------------لو وجب قبل الاتيان بذلك النظر لوجب عليه في وقت لا يمكنه ان يعلم كونه واجبا عليه و----هو تكليف الغافل وان حصل بعده وعن------------د الاتيان بالنظر حصل العلم بالوجوب-	270	-2567237175595496547	367	508.0	293	776	47.29381561279297	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms212	true	-2176211970555404923	32	240	158	1273	1596	300	الامر واردا بعد حصول المعرفة وذلك محال لانه يلزم الامر-- اما ---بتحصيل الحاصل او بالجمع بين المثلين وهو محال او قبل حصول المعرفة لكن المامور قبل ان يعرف الامر استحال منه ان يعرف الامر فاذن قد توجه التكليف عليه حالة مالا يمكنه العلم بذلك وهو المطلوب الثاني ان العلم بوجوب تحصيل معرفة الله تعالي ليس علما ضروريا لازما لعقول العقلاء وطباعهم بل مالم يتامل الانسان ضربا من التامل لا يحصل له العلم بالوجوب فنقول علمه بوجوب الطلب اما ان يحصل قبل اتيانه بالنظر او بعد اتيانه به فان حصل قبل اتيانه بالنظر وهو قبل اتيانه بالنظر لا يمكنه ان يعلم ذلك الوجوب لان العلم بالوجوب مشروط بالاتيان بذلك النظر وق-------بل الا-يان بذلك النظر لو وجب عليه ذلك لوجب عليه في وقت لا يمكنه ان يعلم كونه واجبا عليه وذلك هو تكليف الغافل وان حصل بعد اتيانه النظر فبعد الاتيان بالنظر حصل العلم بالوجوب فلو وجب عليه في هذا الوقت تحصيل العلم بالوجوب لزم اما تحصيل الحاصل او الجمع بين المثلين الثالث ان الصبي والمجنون-------- والناءم غافلون عن الفعل ثم ان افعالهم توجب الغرامات والاروش الرابع قوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون خاطب السكران والسكران غافل فثبت انه يجوز خطاب الغافل والجواب نحن لا ندعي ان وقو--------------------------------ع الفعل من العبد	212	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0584	false	3012581395143362949	50	190	262	1036	1647	300	الامر ورد بالمع----------رفة ويستحيل توجيهه عل-ي العارف والا لزم تحصيل الحاصل او -الجمع بين المثلين او علي غيره و--------------------المامور قبل ان يعرف الامر استحال منه ان يعرف الامر ف----قد --------كلف من يستحيل- م-------نه العلم بالفعل و---------------لان العلم بوجوب ----المعرفة----------- ليس----- ضروريا فالعلم بوجو----------------------------------------------------------------------------------------------ب الطلب---- ان -حصل قبل اتيانه بالن-------------------------------------------ظر وهو ------------حينءذ لا يمكنه ان يعلم ذلك الوجوب لاشتراطه--------------- بالاتيان بذلك النظر فلو وجب قبل الاتيان بذلك النظر---------------- لوجب عليه في وقت لا يمكنه ان يعلم كونه واجبا عليه و----هو تكليف الغافل وان حصل بعده وعن------------د الاتيان بالنظر حصل العلم بالوجوب فلو وجب عليه حينءذ------- تحصيل العلم بالوجوب لزم---- تحصيل الحاصل او الجمع بين المثلين ولان ------------المجنون والغافل والناءم توجب----------------- افعالهم الضمان ول--------------------قوله تعالي-------------------- لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري--------------------- خاطب السكران و-----هو غافل لانا نقول الضرورة قاضية بان القصد الي الفعل مشروط بالعلم به والتكليف يستدعي طلب ايقاع الفعل من العبد	584	-2567237175595496547	569	772.5	456	1168	48.71575164794922	89	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms213	true	-3491872757807389025	227	261	1211	1389	1590	300	الواجب الاول وهو النظر المعرف للوجوب فانه لا يمكن قصد ايقاعه ----------طاعة مع -------ان فاعله لا يعرف وجوبه عليه الا بعد اتيانه به الثاني ارادة الطاعة فانها لو افتقرت الي ارادة اخري لزم التسلسل	213	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0273	false	1953021736049074329	14	47	75	251	1612	300	الواجب الاول وهو النظر المعرف للوجوب فان------------- ايقاعه علي وجه الطاعة غير ممكن لان فاعله لا يعرف وجوبه عليه الا بعد اتيانه به الثاني ارادة الطاعة فانها لو افتقرت الي ارادة اخري ------تسلسل	273	-2567237175595496547	156	273.0	127	195	80.0	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms213	true	-3491872757807389025	203	261	1078	1389	1590	300	يجب ان يقصد ايقاع------ المامور به علي سبيل الطاعة المعتمد فيه قوله صلي الله علي-----ه وسلم انما الاعمال بالنيات قالوا ويستثني منه شيءان احدهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الو-------------اجب الاول وهو النظر المعرف للوجوب فانه لا يمكن قصد ايقاعه ----------طاعة مع -------ان فاعله لا يعرف وجوبه عليه الا بعد اتيانه به الثاني ارادة الطاعة فانها لو افتقرت الي ارادة اخري لزم التسلسل	213	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0586	false	-4428080576161108504	107	187	543	974	1593	300	يجب ان يقصد ايقاع الفعل المامور به علي سبيل الطاعة لق-----------وله صلي الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوي ولقوله تعالي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين والاخلاص انما يكون اذا قصد المكلف ايقاع الفعل لوجهه تعالي ويخرج عن هذا الواجب سببان الواجب الاول وهو النظر المعرف للوجوب فان ا-------------يقاعه علي وجه الطاعة غير ممكن لان فاعله لا يعرف وجوبه عليه الا بعد اتيانه به الثاني ارادة الطاعة فانها لو افتقرت الي ارادة اخري ------تسلسل	586	-2567237175595496547	250	406.5	202	461	54.22993469238281	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms214	true	-5018013876273943040	16	264	88	1288	1463	300	التكليف به ولقاءل ان يقول الاكراه لا ينافي التكليف لان الفعل اما ان يتوقف غلي الداعي او لا يتوقف فان توقف فقد بينا فيما تقدم انه لا بد من انتهاء الدواعي الي داعية تحصل فيه من قبل غيره وان حصول الفعل عند حصول تلك الداعية واجب فحينءذ يكون التكليف تكليفا بما وجب وقوعه او بما امتنع وقوعه واذا جاز ذلك فلم لا يجوز مثله في الاكراه واما ان لم يتوقف علي الداعي كان رجحان الفعل علي الترك او بالعكس اتفاقيا والاتفاقي لا يكو----ن باختيار المكلف واذا جاز التكليف هناك مع انه ليس باختيار المكلف فلم لا يجوز مثله في الاكراه فان قلت ما الذي اردت بكون الفعل اتفاقيا ان عنيت به انه حصل ----لا بقدرة القادر فهو ممنوع وذلك لان المءثر فيه عندنا هو القادر لكن القادر عندنا يمكنه ان يرجح احد مقدوريه به علي الاخر من غير مرجح وان عنيت به امرا اخر فلا بد من بيانه ق-----لت الرجل كان موصوفا بكونه قادرا علي هذا الفعل مع ان هذا الفعل ما كان موجودا فلما وجد هذا الفعل فاما ان يكون لانه حدث امر اخر وراء كونه قادرا الذي كان حاصلا قبل ذلك او ليس كذلك فان حدث كان حدوث الفعل عن القادر متوقفا علي امر اخر سوي كونه قادرا وقد فرضناه ليس متوقفا عليه هذا خلف وان لم يحدث البتة امر كان ح---------دوث هذا الفعل في بعض ازمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ليس لامر حصل في جانب القادر حتي يءمر به او ينهي عنه بل كان ذلك محض الاتفاق-- فيكون ----في هذه الحالة تكليفا	214	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0272	false	782257763307082470	24	146	148	770	1561	300	التكليف ---------قيل عليه الاكراه لا ينافي التكليف لان الفعل -------------------------------------ان توقف علي الداعي لزم الجبر لوجوب----- انتهاء الدواعي الي داعية يخلقها الله تعالي وعندها يجب وبدونها ي-------------------------------------------------------------------------متنع والا ----------------------------------------------------------------------كان رجحان الفعل علي الترك او بالعكس اتفاقيا ---------فلا يتوقف علي اختيار الم------------------------------------------------كلف ف-------جاز مثله في الاكراه لا يقال-------------------------------- ان عنيت بالاتفاق حصوله لا بقدرة القادر فهو ممنوع لانه حصل بالقدرة------------------- لكن للقادر الترجيح------------------------------------- من غير مرجح وان عنيت به شيءا اخر فبينه لانا نقول لما حصلت القدرة مع عدم الفعل ثم------------------------------------------------------- وجد فان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يحدث امر غير كونه قادرا كان حدوث هذا الفعل في بعض ازمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ليس لامر حصل من الق-----ادر حتي يءمر به او ينهي عنه بل كان ذلك ------اتفاقيا فيكون التكليف به -حينءذ تكليفا	272	-2567237175595496547	415	511.0	318	1228	33.7947883605957	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms214	true	-5018013876273943040	16	264	88	1288	1463	300	التكليف به ولقاءل ان يقول الاكراه لا ينافي التكليف لان الفعل اما ان يتوقف غلي الداعي او لا يتوقف فان توقف فقد بينا فيما تقدم انه لا بد من انتهاء الدواعي الي داعية تحصل فيه من قبل غيره وان حصول الفعل عند حصول تلك الداعية واجب فحينءذ يكون التكليف تكليفا بما وجب وقوعه او بما امتنع وقوعه واذا جاز ذلك فلم لا يجوز مثله في الاكراه واما ان لم يتوقف علي الداعي كان رجحان الفعل علي الترك او بالعكس اتفاقيا والاتفاقي لا يكو----ن باختيار المكلف واذا جاز التكليف هناك مع انه ليس باختيار المكلف فلم لا يجوز مثله في الاكراه فان قلت ما الذي اردت بكون الفعل اتفاقيا ان عنيت به انه حصل ----لا بقدرة القادر فهو ممنوع وذلك لان المءثر فيه عندنا هو القادر لكن القادر عندنا يمكنه ان يرجح احد مقدوريه به علي الاخر من غير مرجح وان عنيت به امرا اخر فلا بد من بيانه ق-----لت الرجل كان موصوفا بكونه قادرا علي هذا الفعل مع ان هذا الفعل ما كان موجودا فلما وجد هذا الفعل فاما ان يكون لانه حدث امر اخر وراء كونه قادرا الذي كان حاصلا قبل ذلك او ليس كذلك فان حدث كان حدوث الفعل عن القادر متوقفا علي امر اخر سوي كونه قادرا وقد فرضناه ليس متوقفا عليه هذا خلف وان لم يحدث البتة امر كان ح---------دوث هذا الفعل في بعض ازمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ليس لامر حصل في جانب القادر حتي يءمر به او ينهي عنه بل كان ذلك محض الاتفاق-- فيكون ----في هذه الحالة تكليفا	214	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0585	false	2156958731477553598	164	286	853	1475	1543	300	التكليف ---------قيل عليه الاكراه لا ينافي التكليف لان الفعل -------------------------------------ان توقف علي الداعي لزم الجبر لوجوب----- انتهاء الدواعي الي داعية يخلقها الله تعالي وعندها يجب وبدونها ي-------------------------------------------------------------------------متنع والا ----------------------------------------------------------------------كان رجحان الفعل علي الترك او بالعكس اتفاقيا ---------فلا يتوقف علي اختيار الم------------------------------------------------كلف ف-------جاز مثله في الاكراه لا يقال-------------------------------- ان عنيت بالاتفاق حصوله لا بقدرة القادر فهو ممنوع لانه حصل بالقدرة------------------- لكن للقادر الترجيح------------------------------------- من غير مرجح وان عنيت به شيءا اخر فبينه لانا نقول لما حصلت القدرة مع عدم الفعل ثم------------------------------------------------------- وجد فان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يحدث امر غير كونه قادرا كان حدوث هذا الفعل في بعض ازمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ليس لامر حصل من الق-----ادر حتي يءمر به او ينهي عنه بل كان ذلك ------اتفاقيا فيكون التكليف به -حينءذ تكليفا	585	-2567237175595496547	415	511.0	318	1228	33.7947883605957	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms215	true	-4392664540239776233	51	155	263	773	1521	300	لو امتنع كونه مامورا حال حدوث الفعل لامتنع كونه مامورا مطلقا لان في الزمان الاول-------------------------------- لو امر بالفعل لكان ال----فعل اما ان يكون ممكنا في ذلك الزمان او لايكون فان كان ممكنا فقد صار مامورا بالفعل حال امكان وقوعه وان لم يكن ممكنا كان مامورا بما لا قدرة له عليه وذلك عند الخصم محال فان قلت انه في الزمان الاول مامور لا بان يوقع الفعل في عين ذلك الزمان بل بان يوقعه في الزمان الثاني منه قلت قولك انه في الزمان الاول مامور بان يوقع الفعل في الزمان الثاني------- ان عنيت به ------------------------------------ان كونه موقعا للفعل لا يحصل الا في الزمان الثاني ففي الزمان	215	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0273	false	1953021736049074329	220	300	1192	1612	1612	300	لو امتنع كونه مامورا حال حدوث الفعل لامتنع كونه مامورا مطلقا والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة الشرطية انه لو امر في الوقت الاول فالفعل -------------------------------------------ان كان ممكنا فقد صار مامورا بالفعل حال امكان وقوعه وان لم يكن ممكنا كان تكليفا بم--------ا لا يطاق ولا ينفع ال------اعتذار ---بانه في الزم-ن الاول ما---------------------------------------------------------------------------------------------------------مور با--يقاع الفعل في الثاني لا الاول لانه ان عني بكونه في الاول مامورا بايقاعه في الثاني ان كونه موقعا للفعل لا يحصل الا في الزمان الثاني ففي الزمان-	273	-2567237175595496547	274	422.0	216	589	46.51952362060547	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms215	true	-4392664540239776233	155	294	773	1489	1521	300	الاول لم يكن موقعا البتة لشء وليس هناك الا نفس القدرة فيمتنع ان يكون في ذلك الزمان مامورا بشء وان عنيت به ان كونه موقعا يحصل في والزمان الاول والفعل يوجد في الزمان الثاني فنقول كونه موقعا اما ان يكون نفس القدرة او امرا زاءدا عليها فان كان نفس القدرة لم يكن لكونه موقعا للفعل معني الا محض كونه قادرا فيعود---- القسم الاول وان كان امرا زاءدا عليها فحينءذ تكون القدرة مءثرة في وقوع ذلك الزاءد في الزمان الاول والامر انما -توجه عليه في الزمان الاول بايقاع ذلك الزاءد وذلك الزاءد واقع في الزمان الاول فالامر لا يكون امرا بالشء الا ح------ال وقوعه لا قبله احتج الخصم بان الم----------------------------------------------------------------------امور بالشء يجب ان يكون قادرا عليه ولا قدرة علي الفعل حال وجود الفعل والا لكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فعلمنا ان القدرة علي الفعل متقدمة علي الفعل والامر لا	215	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0274	false	-4796687290989236086	0	116	0	600	1588	300	الاول لم يكن موقعا---------- وليس هناك الا نفس القدرة فيمتنع ان يكون في ذلك الزمان مامورا بشء وان عني- به ان كونه موقعا يحصل في-------- الاول والفعل يحصل في الث-------اني ف-----كونه موقعا ان --------------------------------------------كان نفس القدرة لم يكن لكونه موقعا للفعل معني الا ك----ونه قادرا فيرجع الي القسم الاول وان كان امرا زاءد------ا فحينءذ تكون القدرة مءثرة في وقوع ذلك الزاءد في الزمان الاول والامر انما يتوجه عليه في ال-------اول بايقاع ذلك الزاءد وذلك الزاءد و-قع في ال-------اول فالامر با-------------لشء انما يكون حال وقوعه والجواب الفعل في الاول ممكن والامر ثابت حال امكان الفعل لا حال نفس الفعل والتحقيق انه في الاول مامور بان يوقعه في الثاني والتاثير غير القدرة فهو----------------------------------------------------------------------------------- متقدم- علي الفعل والامر لم	274	-2567237175595496547	445	708.0	352	797	55.83437728881836	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms215	true	-4392664540239776233	51	294	263	1489	1521	300	لو امتنع كونه مامورا حال حدوث الفعل لامتنع كونه مامورا مطلقا لان في الزمان الاول-------------------------------- لو امر بالفعل لكان ال----فعل اما ان يكون ممكنا في ذلك الزمان او لايكون فان كان ممكنا فقد صار مامورا بالفعل حال امكان وقوعه وان لم يكن ممكنا كان مامورا بما لا قدرة له عليه وذلك عند الخصم محال فان قلت ---------------انه في الزمان الاول مامور لا بان يوقع الفعل في عين ذلك الزمان بل بان يوقعه في الزمان الثاني ----------منه قلت قولك انه في الزمان الاول مامور- بان يوقع الفعل في الزمان الثاني ان عنيت به ان كونه موقعا للفعل لا يحصل الا في الزمان الثاني ففي الزمان الاول لم يكن موقعا البتة لشء وليس هناك الا نفس القدرة فيمتنع ان يكون في ذلك الزمان مامورا بشء وان عنيت به ان كونه موقعا يحصل في والزمان الاول والفعل يوجد في الزمان الثاني فنقول كونه موقعا اما ان يكون نفس القدرة او امرا زاءدا عليها فان كان نفس القدرة لم يكن لكونه موقعا للفعل معني الا محض كونه قادرا فيعود---- القسم الاول وان كان امرا زاءدا عليها فحينءذ تكون القدرة مءثرة في وقوع ذلك الزاءد في الزمان الاول والامر انما -توجه عليه في الزمان الاول بايقاع ذلك الزاءد وذلك الزاءد واقع في الزمان الاول فالامر لا يكون امرا بالشء الا ح------ال وقو--------------------------------------------------------عه لا قبله احتج الخصم بان ال--------------مامور بالشء يجب ان يكون قادرا عليه ولا قدرة علي الفعل حال وجود الفعل والا لكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فعلمنا ان القدرة علي الفعل متقدمة علي الفعل والامر لا	215	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0587	false	-8600780977168340138	60	256	321	1342	1586	300	لو امتنع كونه مامورا حال حدوث الفعل لامتنع كونه مامورا مطلقا والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة الشرطية انه لو امر في الوقت الاول فالفعل ان ك-------------------------------------------ان ممكنا فقد صار مامورا بالفعل حال امكان وقوعه وان لم يكن ممكنا كان تكليفا بما لا --------------------------------يطاق ولا ينفع الاعتذار بانه في الزم-ن الاول مامور با-----يقاع الفعل في-------------------------------------- الثاني لا الاول لانه ان عني بكونه في------- الاول مامورا با-------يقاعه في الث-------ان-----------ي ان كونه موقعا للفعل لا يحصل الا في الزمان الثاني ففي الزمان الاول لم يكن موقعا---------- وليس هناك الا نفس القدرة فيمتنع ان يكون في ذلك الزمان مامورا بشء وان عني- به ان كونه موقعا يحصل في-------- الاول والفعل يحصل في------- الثاني ف-----كونه موقعا ان --------------------------------------------كان نفس القدرة لم يكن لكونه موقعا للفعل معني الا ك----ونه قادرا فيرجع الي القسم الاول وان كان امرا زاءد------ا فحينءذ تكون القدرة مءثرة في وقوع ذلك الزاءد في الزمان الاول والامر انما يتوجه عليه في ال-------اول بايقاع ذلك الزاءد وذلك الزاءد و-قع في الاول------- فالامر با-------------لشء انما يكون حال وقوعه والجواب الفعل في الاول ممكن والامر ثابت حال امكان الفعل لا حال نفس الفعل والتحقيق انه في الاول مامور بان يوقعه في الثاني والتاثير غير----------------------------------------------------------------------------- القدرة فهو------ متقدم- علي الفعل والامر لم	587	-2567237175595496547	748	1158.5	592	1369	54.638423919677734	122	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms216	true	5449704383342281433	161	292	818	1473	1515	300	يجوز ان يقال في الحال لمن يعلم ان سيموت غدا افعل غدا ان عشت بل هو جاءز لما فيه من المصالح الكثيرة فان المكلف قد يوطن النفس -علي الامتثال ويكون -ذلك ال-توط-ين نافعا له يوم المعاد ونافعا له في الدنيا -لانه ينحرف به في الحال عن الفساد وهذا كما ان السيد قد يستصلح عبده ب-----اوامر ينجزها عليه مع عزمه علي نسخ الامر امتحانا للعبد وقد يقول الرجل لغيره وكلتك بيع العبد غدا ------مع علمه بانه سيعزله عن ذلك غدا لما ان غرضه منه استمالة الوكيل او امتحانه في امر ذلك العبد وماخذ النزاع في هذه المسالة ان المجوزين قال-----------وا الامر تارة يحسن لمصالح تنشا من نفس الامر لا من---- المامور به و---تارة لمصالح تنشا من المامور به واما ---------------المانعون فقد اعتقدوا ان الامر لا يحسن الا لمصلحة تنشا من المامور به	216	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0275	false	8506867416117965418	156	257	817	1323	1560	300	يجوز ان يق---------ال لمن يعلم موته صم غ----------دا ان عشت -----------لما فيه من المصالح الكثيرة فان المكلف قد يوطن --نفسه علي الامتثال ويحصل بذلك المتوطنين لطف في الاخرة وف---------------ي الدنيا الانزجار--------------- عن القبيح----- كما ان السي---د يستصلح بعض عبيده لاوامر ينجزها عليه مع عزمه علي نسخها ام----تحانا له و---قد يقول الرجل لغيره وكلتك في كذا لتفعله في غد مع علمه بانه سي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------عزله والاصل في ذلك ان الامر --قد يحسن لمصالح تنشا من نفس الامر لا من نفس المامور به وقد يحسن لمصالح تنشا من المامور به فجوزه من جوزه لذلك والمانعون ---------قالوا الامر لا يحسن الا لمصلحة تنشا من المامور به	275	-2567237175595496547	378	560.5	300	704	53.693180084228516	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms216	true	5449704383342281433	172	292	867	1473	1515	300	غدا ان عشت بل هو جاءز لما فيه من المصالح الكثيرة فان المكلف قد يوطن النفس -علي الامتثال ويكون -ذلك ال-توط-ين نافعا له يوم المعاد ونافعا له في الدنيا -لانه ينحرف به في الحال عن الفساد وهذا كما ان السيد قد يستصلح عبده ب-----اوامر ينجزها عليه مع عزمه علي نسخ الامر امتحانا للعبد وقد يقول الرجل لغيره وكلتك بيع العبد غدا ------مع علمه بانه سيعزله عن ذلك غدا لما ان غرضه منه استمالة الوكيل او امتحانه في امر ذلك العبد وماخذ النزاع في هذه المسالة ان المجوزين قال-----------وا الامر تارة يحسن لمصالح تنشا من نفس الامر لا من---- المامور به و---تارة لمصالح تنشا من المامور به واما ---------------المانعون فقد اعتقدوا ان الامر لا يحسن الا لمصلحة تنشا من المامور به	216	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0589	false	-6955936214900665228	3	97	13	489	1557	300	غدا ان عشت -----------لما فيه من المصالح الكثيرة فان المكلف قد يوطن --نفسه علي الامتثال ويحصل بذلك المتوطنين لطف في الاخرة وف---------------ي الدنيا الانزجار--------------- عن القبيح----- كما ان السي---د يستصلح بعض عبيده لاوامر ينجزها عليه مع عزمه علي نسخها ام----تحانا له و---قد يقول الرجل لغيره وكلتك في كذا لتفعله في غد مع علمه بانه سي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------عزله والاصل في ذلك ان الامر --قد يحسن لمصالح تنشا من نفس الامر لا من نفس المامور به وقد يحسن لمصالح تنشا من المامور به فجوزه من جوزه لذلك والمانعون ---------قالوا الامر لا يحسن الا لمصلحة تنشا من المامور به	589	-2567237175595496547	357	532.5	284	655	54.50381851196289	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms217	true	8757710260762880905	170	228	913	1222	1593	300	يقتضي امتناع المكلف من ادخال ما--هية ال-ضرب في الوجود والامتناع من ادخال هذه الماهية في الوجود انما يتحقق اذا امتنع من ادخال كل------- افرادها في الوجود اذ لو ادخ-ل فردا من افرادها في الوجود وذلك الفرد مشتمل علي الماهية فحينءذ يكون قد ادخل تلك الماهية في الوجود وذلك--------------------------------- ينافي قولنا انه امتنع من ادخال تلك الماهية في الوجود	217	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0634	false	1082562945846672265	70	122	369	633	1573	300	يقتضي من---ع المكلف من ادخال الماهية المصدر في الوجود وهو------------------------------------- انما يتحقق اذا امتنع من ادخال كل فرد من افرادها في الوجود اذ مع ادخال فرد- من افرادها---------------------------------------------- يكون قد ادخل تلك الماهية في الوجود لاشتمال ذلك الفرد علي تلك الماهية وهو ينافي قولنا انه --منع من ادخال تلك الماهية في الوجود	634	-2567237175595496547	204	301.5	160	353	57.790367126464844	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms217	true	8757710260762880905	64	133	368	725	1593	300	المختار لنا ان النهي قد يراد منه التكرار وهو متفق عليه وقد يراد منه المرة الواحدة كما يقول الطبيب للمريض الذي شرب الدواء لا تشرب الماء ولا تاكل اللحم اي ف-----ي هذه الساعة ويقول المنجم لا تفصد ولا تخرج الي الصحراء اي في هذا اليوم ويقول الوالد لولده لاتلعب اي في هذا اليوم-------- والاشتراك والمجاز---- خلاف الاصل فوجب جعل النهي حقيقة في القدر المشترك الثاني انه يصح ان يقال	217	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0635	false	-6088169867928961567	217	278	1136	1472	1589	300	المخالف ب---ان النهي قد يراد منه التكرار بالاجماع----- وقد يراد منه المرة الواحدة كقو----ل الطبيب للمريض ----------------لا تشرب الماء ولا تاكل اللحم والمراد في هذه الساعة ويقول المنجم لا تفصد وليس مراده بذلك التعميم والحاءض نهيت عن الصلاة والصوم وليس المراد من ذلك في كل الاوقات والاشتراك والمجاز علي خلاف الاصل فوجب جعله----- حقيقة في القدر المشترك وايضا----- يصح ان يقيد	635	-2567237175595496547	226	336.5	177	374	60.42780685424805	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms223	true	-574837154229775023	4	147	27	751	1574	300	النهي دل علي-------------- ان المنهي عنه مغاير للمامور به والنص دل علي ان الخروج عن عهدة الامر لا يحصل الا بالاتيان بالمامور به فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين ان الاتيان بالمنهي عنه لا يقتضي الخروج عن العهدة واما المعارضة -------------------------------الثانية فنقول لا نسلم ان النهي في الصور التي ذكرتموها تعلق بنفس ما تعلق به الامر بل بالمجاور وحيث صح الدليل ان الفعل الماتي به غير الفعل المنهي عنه فلا نسلم انه لا يفيد الفساد والله اعلم واما المعاملات فالمراد من قولنا هذا ال------------------------بيع فاسد---------- انه لا يفيد الملك فنق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول لو دل النهي علي عدم الملك--------- لدل عليه اما ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفظه او بمعنا-----------------------ه ولا يدل عليه بلفظه لان لفظ النهي--------------------------------------------------- لا يدل الا علي الزجر ولا يدل عليه بمعناه ايضا لانه --لا استبعاد في ان يقول الشارع نهيتك عن هذا البيع ولكن ان اتيت به حصل ال---ملك كالطلاق في زمان الحيض والبيع وقت النداء واذا	223	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0643	false	-3797090551984067856	77	249	418	1291	1572	300	النهي دل علي المنع وقد ثبت ان المنهي عنه مغاير للمامور به فلا يكون بفعله اتيا --------------------------------------بالمامور به فلا يخرج ع-------------------------------------------------------------ن العهدة فلا يكون محرما وهو المراد بالفساد هنا المقام الثاني في ا------------ن النهي في المعاملات لا يدل علي الفساد قد عرفت ا------------------------------------------------------------------------------------------------ن الفساد -------------في المعاملات ---يراد به عدم ترتب احكامها عليها فاذا قيل هذا بيع فاسد كان معناه انه لم يف-د الملك واذا قيل طلاق فاسد كان معناه انه لم يفد بينونة ولا تحريما واذا قيل نكاح فاسد كان معناه انه لم يثمر اباحة البضع اذا ثبت هذا فنقول لو دل النهي علي الفساد بهذا المعني لدل -----اما بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام والكل باطل فانتفت الدلالة اما انتفاء الاولين فظاهر اذ قوله لا تبع مثلا ليس موضوعا للف--ساد بمعني عدم ترتب حكم البيع عليه ولا هو جزءه اما انتفاء الثالث فلان شرط هذه الدلالة الملازمة الذهنية وهي منتفية فانه لا يلزم من تصور تحريم البيع تصور عدم ترتب حكمه عليه ولا استبعاد في ان يقول الشارع نهيتك عن---- البيع و----ان فعلت --يحصل لك الملك كما في الب----------------يع وقت النداء وكذا	643	-2567237175595496547	269	227.5	207	1130	23.805309295654297	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms223	true	-574837154229775023	168	300	843	1574	1574	300	بالنهي في باب العبادات فانه يدل علي الفساد ثم-- -----------------------------------------------------------نقول لا نسلم انه يدل عليه بمعناه وبيانه من وجهين الاول ان فعل المنهي عنه معصية والملك نعمة والمعصية تناسب المنع من النعمة والا لاحت المناسبة فمحل الاعتبار------------------ جميع المناهي الفاسدة الثاني ان المنهي عنه لايجوز ان يكون منشا المصلحة الخالصة او الراجحة والا لكان النهي منعا عن المصلحة الخالصة او الراجحة وانه لا يجوز بقي احد امور ثلاثة وهو- ان يكون منشا المفسدة الخالصة او الراجحة او--------------------------------------------------------- المساوية وعلي التقديرين الاولين وجب الحكم بالفساد لانه اذا لم يفد الحكم اصلا كان عبثا والعاقل لا يرغب في العبث ظاهرا فلا يقدم عليه فكان القول بالفساد سعيا في اعدام تلك المفسدة وعلي التقدير الثالث وهو التساوي------- كان الفعل عبثا و-----الاشتغال بالعبث محذور عند العقلاء والقول بالفساد يفضي الي دفع هذا المحذور فوجب القول به-	223	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0644	false	8421211966484250950	85	172	412	921	1598	300	بالنهي في---- العبادات فانه يدل علي الفساد لانا نقول قد بينا اختلاف الفساد في العبادات والمعاملات احتج القاءلون -------بانه يدل علي الفساد بوجوه ا-----------لاول ال-فعل المنهي عنه معصية والملك نعمة والمعصية تناسب المنع من النعمة و-------------------محل الاعتبار بعد ظهور المناسبة جميع المناهي الواردة الثاني--- المنهي عن-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا------------------------ يجوز ان يكون منشا المصلحة الخالصة او الراجحة والا لزم ان يكون الامر والنهي بخلاف الحكمة ولا منشا المصلحة المسا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وية والا لكان النهي عبثا وايضا الاشتغال بالعبث محذور عند العقلاء والقول بالفساد يفضي الي دفع هذا المحذور فوجب القول به	644	-2567237175595496547	325	497.0	267	881	36.889896392822266	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms224	true	-847708564577407518	12	98	66	518	1567	300	اما النص فقو-له عليه الصلاة والسلام من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد والمنهي عنه ليس من الدين فيكون مردودا ولو كان سببا ل--لحكم لما كان مردودا واما --الاجماع فهو انهم رجعوا في القول بفساد -------------------------------الربا وفساد نكاح المتعة الي النهي --واما المعقول فمن وجهين الاول ان النهي نقيض الامر لكن الامر----------- يدل علي الاجزاء فالنهي يدل علي الفساد الثاني ان النهي يدل علي مفسدة خالصة او راجحة والقول بالفساد سعي في اعدام تلك المفسدة فوجب ان يكون مشروعا قياسا علي جميع المناهي الفاسدة	224	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0644	false	8421211966484250950	192	272	1041	1465	1598	300	---قال صلي الله عليه واله وسل-----م من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد والمنهي عنه ليس من الدين فيكون مردودا ولو ---ترتب عليه حكمة لم يكن مردودا الرابع الاجماع منعقد علي الفساد فانه لم يزل العلماء يستدلون علي فساد الزنا والربا بمجرد---------------- النهي الخامس ال---------------------------نهي نقيض الامر ---والامر قد ثبت انه يدل علي الاجزاء فالنهي يدل علي الفساد السا---دس النهي يدل علي مفسدة خالصة او راجحة والقول بالفساد سعي في اعدامها فيك-----------------ون مشروعا قياسا علي جميع المناهي الفاسدة	644	-2567237175595496547	301	453.0	243	501	60.07984161376953	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms225	true	-4008809317163402739	187	262	952	1344	1535	300	المط------------------------------------------------------------------لوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه وعند ابي هاشم نفس ان لا يفعل المنهي -----------------------------------------عنه لنا ان النهي تكليف و-------------------------------------------------------------------------------------------------------التكليف انما يرد بما يقدر عليه المكلف والعدم الاصلي يمتنع ان يكون مقدورا للمكلف لان القدرة لا بد لها من تاثير والعدم نفي محض فيمتنع اسناده الي القدرة وبتقدير -----ان يكون العدم اثرا يمكن اسناده الي القدرة لكن العدم الاصلي لا يمكن اسناده الي القدرة لان----- الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا واذا ثبت ان----------- متعلق	225	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0633	false	-2413127298903623861	166	264	911	1409	1585	300	المطلوب في النهي ما ذا اختلف الناس هنا فقال ابو هاشم وجماعة كثيرة المطلوب بالنهي-------------------------------------- نفس ان لا يفعل المنهي عنه وقالت الاشاعرة المطلوب فعل ضد المنهي عنه لنا ان من لم يزن مع دعاء الداعي اليه يمدحه العقلاء علي انه لم يزن وان لم يخطر ببالهم فعل ضد الزنا فوجب ان يكون العدم متعلق التكليف احتجت الاشاعرة بان العدم نفي محض فلا ي----------------كون مقدورا لا-------ن القدرة لا بد له------------------------------------------ا من اثر ولا اثر للمعدوم ولان العدم -وان امكن اسناده الي القدرة لكن العدم الاصلي لا يمكن اسناده اليها لامتناع تحصيل الحاصل--------------------- واذا بطل ان يكون العدم متعلق	633	-2567237175595496547	184	235.5	142	623	29.534509658813477	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms225	true	-4008809317163402739	85	165	423	830	1535	300	قوله صلي الله عليه و-----سلم دعي الصلاة ايام اقراءك وروي انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الملاقيح والمضامين فالنهي في هذه الصورة منفك عن الصحة احتجوا بان النهي عن غير المقدور عبث والعبث لا يليق بالحكيم فلا يجوزان يقال للاعمي لا تبصر ولاان يقال للزمن لا تطر والجواب عنه النقض بالمناهي المذكورة ثم نقول لم لا يجوز حمل النهي علي النسخ كما اذا قال للوكيل لا تبع هذا فانه وان كان نهيا في الصيغة لكنه نسخ في الحقيقة	225	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0652	false	7567599049200048980	218	278	1125	1425	1542	300	قوله صلي الله عليه واله وسلم دعي الصلاة ايام اقراءك وقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم حمل في---------------------------ه الصلاة والنكاح علي المعني اللغوي علي خلاف الوضع لدليل دل عليه وقوله لا صلاة الا بطهور نف-------------ي لا ن----------------------------------------------------هي السابع ----------------يجوز حمل النهي علي النسخ كما اذا قال للوكيل لا تبع---- فانه وان كان نهيا في الصيغة لكنه نسخ في الحقيقة	652	-2567237175595496547	174	222.0	135	412	42.233009338378906	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms226	true	-8536942643872233585	120	300	603	1455	1455	300	ان يكون نهيا عنها علي الجمع او عن الجمع------ او نهيا عنها علي البدل او----- عن البدل -----------------اما النهي عنها علي الجمع فهو ان يقول الناهي للمخاطب لا-تفعل هذا ولا هذا فيكون ذلك موجبا للخلو عنهما اجمع ثم تلك الاشياء التي اوجب الخلو عنها ان كان الخلو عنها ممكنا فلا شك في جواز النهي وان لم يكن كان ذلك النهي جاءزا عند من يجوز التكليف بمالا يطاق واما النهي عن الجمع بين اشياء فهو مثل ان تقول ------------------------------------------------------------------------------------------------لا تجمع بين كذا وكذا ثم تلك الاشياء ان امكن ال--------------------------------------------------جمع بينه-ا فلا كلام في جواز ذلك النهي والا لم يجز عند من لا يجوز تكليف مالا يطاق لانه عبث يجري مجري نهي ال-هاوي من شاهق جبل--- عن الصعود واما النهي عن الاشياء علي البدل فهو ان يقال للانسان لا تفعل هذا ان فعلت ذلك --ولا تفعل ذلك ان فعلت هذا وذلك بان يكون كل واحد منهما مفسده عند وجود الاخر وهذا يرجع الي النهي عن الجمع بينهما --واما النهي عن البدل فيفهم منه شيءان احدهما ان ينهي الانسان عن ان يفعل شيءا ويجعله بدلا عن غيره وذلك يرجع الي النهي عن ان-	226	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0653	false	-5602572186603473790	0	185	0	893	1479	300	ان يكون نهيا عنها علي الجمع او عن الجمع بينها او نهيا عنها علي البدل او نهيا عن البدل فالاقسام اربعة الاول النهي----- علي الجمع با---ن يقول الناهي للمخاطب لا تفعل هذا ولا ذاك ويوجب عليه الخلو----- عنهما اجمع --وتلك الاشياء قسمان الاول ان يمك--------ن الخلو عنها --------اجمع في---صح النهي الثاني ان يمنع فيصح الا عند------- من يجوز --تكليف ما لا يطاق ولا فرق ------------بين ان يكون النهي ايجابا للخلو من الشء ونقيضه او منه ومن ضده اذا لم يكن هناك ضد غير المنهي عنها الثاني النهي عن الجمع مثل لا تجمع بين كذا وكذا --------------فان -كان الجمع ممكنا جاز النهي اجماعا الا ان يكون ملجا الي الجمع بينهما فلا يحسن نهيه وان-------------- لم يكن الجمع ممكنا استحال النهي عنه-- لانه-------------- عبث الا عند من جوزه كالاشعرية ال-----ثالث النهي----------- علي البدل ----------------مثل لا تفعل هذا ان فعلت ذاك او لا تفعل ذلك ان فعلت هذا----- بان يكون كل واحد منهما مفسدة عن-----د الاخر وه-و يرجع الي النهي عن الجمع بينهما الرابع النهي عن البدل ويفهم منه امران الاول -ان ينهي الانسان عن ان يفعل شيءا ويجعله بدلا عن غيره وذلك يرجع الي النهي عن ان	653	-2567237175595496547	528	736.5	401	1037	50.91610336303711	89	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms227	true	5965611581025601575	65	200	326	1050	1567	300	العام- هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية و لا الجمع ل-----ان لفظ رجلان و رجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا خمسة لانه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك او الذي له حقيقة وم--جاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا-------------------------------------------------------------------- وقيل في حده ايضا انه اللفظة الدالة علي شيءين فصاعدا من غير حصر واحترزنا باللفظة عن المعاني العامة وعن الالفاظ المركبة وبقولنا الدالة عن الجمع المنكر فانه يتناول جميع الاعداد لكن علي وجه الصلاحية لا علي وجه الدلالة وبقولنا علي شيءين عن النكرة في الاثبات وبقولنا من غير حصر عن اسماء الاعداد	227	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0656	false	-150618061340703513	185	290	980	1578	1627	300	الرازي هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح--- بحسب وضع واحد فان--- الرجال----- مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات لعدم الاستغراق وكذ------------------------------------------ا التثنية وال----جمع لصلوحهما لكل رجلين ولكل --------------------ثلاثة ول---------------------ا الفاظ العدد لعدم استغراق الخمسة ---كل خمسة --------------وخرج بحسب وضع و----------------احد المشترك --وال------حقيقة والمجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا وفيه نظر فان المشترك لا يستغرق جميع ما يصلح له وكذا الحقيقة والمجاز وقيل------------ انه اللفظة الدالة علي شيءين فصاعدا من غير حصر فخرج---- باللفظة--- المعاني العامة و---الالفاظ المركبة وب------الدالة ال---جمع المنكر فانه يتناول جميع الاعداد---- علي وجه الصلاحية لا-------- الدلالة و-------علي شيءين عن النكرة--- المنفية و-------من غير حصر--- اسماء الاعداد	656	-2567237175595496547	453	677.5	367	800	56.625	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms227	true	5965611581025601575	203	282	1069	1471	1567	300	الثانية المفيد للعموم اما ان يفيد -------لغة او عرفا او عقلا اما الذي يفيده لغة فاما ان يفيده علي الجمع او علي البدل والذي يفيده علي الجمع فاما ان يفيده -كونه اسما موضوعا للعموم او لانه اقترن به ما اوجب عمومه واما الموضوع للعموم فعلي ثلاثة اقسام الاول ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ اي في الاستفهام والمجازاة تقول اي رجل و اي ثوب و اي جسم في الاستفهام والمجازاه وكذا لفظ كل و ---جميع ---------الثاني ما يتناول العالمين	227	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0659	false	5478608943490274906	147	210	756	1086	1618	300	العام-- المفيد للعموم اما ان تكون افادته لغة او عرفا او عقلا -------------والاول اما ان يفيده علي الجمع او علي البدل والذي يفيده علي الجمع -اما ان يفيده لكونه اسما موضوعا للعموم او لانه اقترن به ما اوجب عمومه و----الموضوع للعموم -------------------اما ان يتناول العالمين خاصة ك من في الم-------------------ج--------------------------------ازاة والاستفهام او غير العالمين خاصة اما الجميع وهو ما وقيل ان--ها تتناول العالمين	659	-2567237175595496547	246	367.0	197	422	58.29383850097656	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms228	true	-1430828554538065588	2	142	7	779	1556	300	العالمين وهو صيغة----------- ما وقيل انه- يتناول العالمين ايضا كقوله تعالي ولا انتم عابدون ما اعبد وثانيهما ما يتناول بعض ما ليس من العالمين وهو صيغة متي فانها مختصة بالزمان و اني و حيث فانهما مختصا-ن بالمكان واما الاسم الذي يفيد العموم لاجل انه د--خل عليه ما جعله كذلك فهو اما في الثبوت او في العدم اما الثبوت فضربان لام الجنس الداخلة علي الجمع كقولك الرجال والاضافة كقولك ضربت عبيدي واما--- العدم فكالنكرة في ال-نفي- واما الاسم الذي يفيد العموم علي البدل فاسماء النكرات ع-------لي اختلاف مراتبها في العموم والخصوص واما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم فانه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع واما القسم الثالث وهو الذي يفيد العموم عقلا فامور ثلاثة احدها ان يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيقتضي ثبوت الحكم اينما وجدت العلة والثاني ان يكون المفيد للعموم ما	228	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0659	false	5478608943490274906	200	300	1028	1618	1618	300	العالمين خاصة اما الجميع وهو ما وقيل انها تتناول العالمين----- كقوله تعالي ولا انتم عابدون ما اعبد او البعض ك---------------------------------------- متي ال----مختصة بالزمان و-اين و-حيث -----المختصتين بالمكان واما ال---------مفيد للعموم باعتبار الداخل عليه فاما ف----------------ي الثبوت وهو-------------------------- لام الجنس الداخلة علي الجمع ك-----الرجال والاضافة ك----------عبيدي واما في العدم -كالنكرة--- المنفية واما ال---------مفيد للعموم علي البدل ف------النكرة المثبتة علي اختلاف مراتبها في العموم والخصوص والمفيد للعم------------------------وم عرفا كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم فانه يفيد عرفا---- تحريم جميع وجوه الاستمتاع والمفيد------------------------------- عقلا------ ثلاثة الاول ان يكون اللفظ مفيدا للحكم و-علته فيقتضي ثبوت الحكم اينما وجدت العلة -الثاني ان يكون المفيد للعموم ما-	659	-2567237175595496547	493	750.5	404	799	61.70212936401367	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms228	true	-1430828554538065588	142	190	779	1020	1556	300	يرجع الي سءال الساءل كما اذا سءل النبي عليه ال---صلاة والسلا--م عمن افطر فيقول عليه الكفارة فنعلم انه يعم كل مفطر والثالث دليل الخطاب عند من يقول به كقوله عليه ال---صلاة والسلا--م في ساءمة الغنم زكاة فانه يدل علي انه لا زكاة في كل ما ليس بساءمة والله	228	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0660	false	-695885245469382617	0	49	0	242	1636	300	يرجع الي سءال الساءل مثل ان يسال النبي صلي- الله عليه واله وسلم عمن افطر فيقول عليه الكفارة فنعلم العموم لكل مفطر -الثالث دليل الخطاب عند من يقول به كقوله صلي- الله عليه واله وسلم في ساءمة الغنم زكاة فانه يدل علي النفي------ في كل ما ليس بساءمة واعلم	660	-2567237175595496547	198	319.5	155	251	78.88446044921875	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	21	72	102	370	1500	300	الكثرة فان كانت ا-----لكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد وان لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو------------------ العام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبهذا التحقيق ظهر خطا----- من --قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا و-----غير معين قيدان زاءدان علي الماهية والله اعلم المسالة الرابع--ة اختلف الناس	229	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0659	false	5478608943490274906	44	148	214	762	1618	300	العموم كان عاما ان لم تكن الكثرة معينة وكانت شاملة وان كانت معينة ف--هو اسم العدد وان لم تكن معينة ولا شامل--ة فهو الجمع المنكر فاذن العام اخص من المطلق والفرق بينهما فرق بين اخذ الماهية صالحة للعروض واخذها مع العروض والفرق بين المطلق والنكرة ظاهر فان المطلق هو اللفظ الدال علي الماهية لا باعتبار الوحدة ولا الكثرة وان كانت لا تنفك عنهما والنكرة لفظ دال علي الماهية بقيد وحدة غير معينة ويسمي الشخص المنتشر وبهذا-------- ظهر فساد قول من ظن ان المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا وكونه غير معين قيدان زاءدان علي الماهية المبحث------------ الرابع في اقسام العام	659	-2567237175595496547	174	219.5	135	572	30.419580459594727	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	129	299	679	1493	1500	300	علي فصول خمسة الفصل الاول --------في ان من و ما و اين و متي في الاستفهام للعموم فنقول هذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط او للخصوص فقط او-لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل ب--اطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلانه لو كان كذلك لما حس من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لان الجواب يجب ان يكون مطابق----ا للسءال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز القول----------------------- بالاشتراك فلانه لو كان ----كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة مثل انه اذا قيل من عندك فلا-- بد ان تقول تسالني عن الرجال او عن النساء فاذا------------- قال عن الرجال فلا بد ان تقول تسالني عن العرب او عن العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول تسالني عن ربيعة او عن مضر وهلم جرا الي ان تاتي علي جميع التقسيمات الممكنة وذلك لان اللفظ اما ان يقال انه مشترك- بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في------ الخصوص او بين الاستغراق وبين جمي---------------ع المراتب	229	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0675	false	-6579909535809509304	27	158	131	811	1583	300	علي ------جهة البدل المطلب الثاني في ان من و-ما و-اين و-متي في الاستفهام للعموم------ هذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط او للخصوص فقط او لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والجميع باطل الا الاو------------------------------------ل اما الثاني فلانه لو كان كذلك لما حس--ن الجوا--------ب بذكر الجميع لوجوب ال-------------------مطابقة بين السءال والجواب والتالي باط-------------------------ل بالاجماع وكذا المقدم واما الثالث فلانه لو كان للاشتراك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة كما لو ساله---- من عندك فكان يجب ان يقول تسالني عن الرجال او--- النساء فاذا اجاب بالرجال قال عن ال--------------------------------عرب او--- العجم فاذا قال--- العرب قال------------------ عن ربيعة او--- مضر وهلم جرا الي ان يستوفي الممكن اذ ليس------------------------------------------ مشتركا بين الاستغراق وبين مرتبة معينة من مراتب الخصوص لعدم القاءل به لكن لا يحسن السءال عن جميع المراتب	675	-2567237175595496547	475	667.0	373	893	53.191490173339844	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms231	true	-7778623929128503705	47	170	233	854	1473	300	العبيد غاية ما في الباب ان ي---قال الاستفهام عن كل الاقسام الممكنة غير جاءز لكنا نقول ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات علي عدم الاشتراك اولي من الاستدلال بحسن بعضها علي الاشتراك وعليكم الترجيح سلمنا ان ما ذكرتم يدل علي قولكم لكنه معارض بان هذه الصيغ لو كانت للعموم فقط لما حسن الجواب الا بقوله لا او نعم لان قوله من عندك--- تقديره اكل الناس عندك ومعلوم ان ذلك لا يجاب الا بلا او بنعم فكذلك ها هنا والجواب قوله الصيغة وان كانت حقيقة في الخصوص لكن لم لا يجوز ان يقترن بها ما يصير المجموع للعموم قلنا لثلاثة اوجه الاول ان هذا يقتضي انه لو لم توجد تلك القرينة ان لا يحسن الجواب بذكر الكل-- ونحن نعلم بالضرورة من عادة اهل اللغة	231	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0676	false	-7214149378164494986	0	72	0	378	1590	300	العبيد غاية ما------------ يقال ان الاستفهام عن كل الاقسام قبيح لكن------------------ ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات علي عدم الاشتراك اولي من الاستدلال بحسن بعضها علي الاشتراك وعليكم الترجيح سلمنا لكن ي---------------------------عارض بانها-------- لو كانت للعموم فقط لما حسن الجواب الا بقوله لا او نعم فان -----من عندك في تقدير- اكل الناس عندك--------------------------------------------------- والجواب ان علي تقدير عدم تل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك القرينة ---لا يحسن الجواب بذكر الجميع ونحن نعلم حسنه ----من عادة اهل اللغة	676	-2567237175595496547	326	538.5	263	629	51.82830047607422	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms232	true	9045637342523104738	61	276	319	1387	1509	300	ان يحسن منه ذكر النساء مع الرجال لان تخصيص الرجال بالسءال عن--هم لا يدل علي انه لا حاجة به الي السءال عن النساء فلما لم يحسن في هذا فكذا فيما ذكرتموه و ايضا فكما انه يحتمل ان يكون غرضه من السءال ذكر ال--كل ا-مكن ان يكون غرضه السءال عن البعض مع السكوت عن الباقين قوله قد يحسن الاستفهام عن بعض الاقسام فليس الاستدلال بقبح البعض علي نفي الاشتراك اولي من الاستدلال بحسن البعض علي ثبوت الاشتراك قلنا قد ذكرنا انه ليس في الامة احد يقول بان هذه الصيغ------ مخصوصة ببعض --مراتب الخصوص دون البعض فلو كانت حقيقة في الخصوص لكانت حقيقة في --كل مراتب الخصوص ولو كان كذلك لوجب الاستفهام عن كل تلك المراتب فلما لم يكن كذلك علمنا -فساد القول بالاشتراك فاما حسن بعض الاستفهامات فلا يدل علي وقوع الاشتراك لما سنذكر ان شاء الله تعالي ان للاستفهام -----فواءد اخر سوي الاشتراك قوله لو كانت هذه الصيغة للعموم لما حسن الجواب الا بلا او نعم قلنا لا نسلم وذلك لان السءال ها هنا ما وقع عن التصديق حتي ي-كون جوابه بلا او بنعم بل انما وقع عن التصور فقوله من عندك معناه اذكر لي --جميع من عندك من الاشخاص ولا تبق احدا -----الا وتذكره لي ومعلوم انه لا يحسن الجواب عن هذا السءال بلا او بنعم والله اعلم الفصل الثاني في ان صيغة من -	232	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0676	false	-7214149378164494986	156	299	841	1587	1590	300	-----عن مثل من عندك من الر---جال لان تخصيص --------السءال عن الرجال يدل علي عدم ال-حاجة ----عن السءال عن النساء مع انه ---------------------------------------كما ا----حتمل ----كون غرضه بالس--ءال ذكر الجميع احتمل ان يكون غرضه السءال عن البعض و--السكوت عن الباقي وقوله ----------------------------------ليس الاستدلال بقبح البعض علي نفي الاشتراك اولي من الاستدلال بحسن البعض علي ثبوت الاشتراك قلنا الاجماع علي ------------------------ان هذه الصيغة ليست مخصوصة ببعض المراتب------- دون البعض فلو كانت حقيقة في الخصوص لكانت حقيقة في جميع مراتب---------ه فكان ------يجب الاستفهام عن جميعها ولما --------لم يكن كذلك علمنا بطلان -------الاشتراك و----حسن بعض الاستفهامات -لا يدل علي وقوع الاشترا----------------------ك لما-- في الاستفهام من الفواءد غير---- الاشتراك والسءال لم يقع عن -----------------------------------------------------------------------------------------التصديق حتي يجب الجواب- بلا او بنعم بل عن ---------التصور وقوله من عندك معناه اذكر لي الجميع------------------- ولا تخل احدا عندك الا واذكره وهذا ---------لا يحسن الجواب-------------- بلا او -نعم المطلب---------- الثالث في ان صيغتي ما	676	-2567237175595496547	587	801.5	465	1098	53.460838317871094	83	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms233	true	-595149426105992867	146	293	769	1528	1566	300	جموع القلة كالافعل والافعال والافعلة والفعلة وجمع السلامة فانه للقلة بنص سيبوية ----------------------------------------مع --انه يصح استثناء كل واحد من افراد ذلك الجنس عنها وثانيها انه يصح ان يقال اصحب- جمعا من الفقهاء الا فلانا ومعلوم ان ذلك المستثني ----لا يجب ان يكون داخلا تحت ذلك--------- المنكر وثاليها انه يصح ان يقال صل الا--- اليوم الفلاني--------------------------------- ولو كان الاستثناء يقتضي اخراج ما لولاه لدخل------ لكان الامر مقتضيا للفعل في كل الازمنة فكان الامر يفيد ---------الفور والتكرار وانتم لا تقولون بهما سلمنا سلامته عن النقض لكن لا نسلم ان قوله من دخل داري اكرمه يحسن استثناء وكل واحد من العقلاء منه فانه لا يحسن منه ان يستثني- الملاءكة والجن واللصوص ولا يحسن ان يقول الا ملك الهند وملك ا-----------------لصين سلمنا حسن ذلك ولكن لم يدل علي العموم قوله المستثني يجب صحة دخوله تحت المستثني منه فاما ان يكون ال---------------------------------------------وجوب معتبرا مع هذه ال------صحة او لا--- يكون قلنا لا نسلم	233	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0672	false	-6779885600809884928	19	142	107	766	1579	300	جم-ع القلة كالافعل والافعال والافعلة والفعلة وجمع السلامة اي فرد شءنا---------- مع ان شيءا من هذه لا يقتضي العموم بالاجماع ولانه يصح---------------------------------------------------------------- اصحبت جمعا من الفقهاء الا فلانا ومعلوم ان---- المستثني هنا لا يجب-------- دخوله تحت المستثني منه المنكر و------لانه يصح-------- صل الا في اليوم الفلاني ولنا ان نستثني ما شءنا من الايام ولو كان الاستثناء يخر-------ج ما لولاه لوجب دخوله لكان ال--------------------------------------امر يقتضي الدوام والفور وقد تقدم بطلان------------هما سلمنا لكن نمنع استثناء كل احد م----ن قوله من دخل داري اكرمه فا-------------------------------------نه لا يحسن منه ا---ستثناء الملاءكة والجن واللصوص و-----------------لا ملك الهند وملك الصين وهو كثير النظاءر سلمنا ---------لكن لا نسلم ان الاستثناء يقتضي ---------------------------------------------------وجوب الدخول لولاه فانه يصح الاستثناء من غير الجنس اجماعا مع عدم الدخول وجوبا وصلاحية سلمنا لكن لا نسلم	672	-2567237175595496547	367	422.0	289	938	39.12580108642578	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms234	true	3451752219986316032	267	296	1355	1500	1520	300	استثناء اي عدد شءنا من صيغة من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في المجازاة مثل ان يقول من دخل داري اكرمته الا اهل البلدة الفلانية قوله ينتقض بقوله اصحب- جمعا من الفقهاء الا زيدا	234	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0672	false	-6779885600809884928	255	295	1357	1558	1579	300	استثناء اي عدد شءنا من جمع القلة فانه يصح اكلت الارغفة الا الف رغيف ولا يصح لو قال اكلت كل الارغفة الا الف رغيف وفيه نظر لان الاستثناء هنا لخصوص المادة وكون الاستثناء في--------------------------------------------------------------------------------- اصحبت جمعا من الفقهاء الا زيدا	672	-2567237175595496547	57	81.5	44	282	20.212766647338867	11	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms235	true	-3069576497435822682	102	266	529	1384	1545	300	الملاءكة -وانظر- بعين الرحمة الي جميع خلقي -الا الملوك المتكبرين قوله لم قلت انه يجب صحة دخول المستثني تحت المستثني منه قلنا لان الاجماع منعقد علي ذلك في استثناء الشء من جنسه فلا يتوجه جواز الاستثناء---------------------------------------------------------------------------------------------------------- من غير ا---------------------------------------------لجنس ----ولان الاستثناء مشتق من الثني وهو الصرف وانما يحتاج الي الصرف لو كان بحيث لول-ا الصارف لدخل قوله لم قلت ----------انه لا ف----------------------------------------------رق بين الاستثناء من الجمع المنكر ومن الجمع المعرف الا ما ذكرت قلنا لان الجمع المنكر هو لاذي يدل علي جمع يصلح ان يتناول كل واحد من الاشخاص فلو كان الجمع المعرف كذلك لم يبق بين الامرين فرق وحينءذ لا يبقي بين الاستثناء من الجمعين فرق قوله حمل الاستثناء علي الصحة-------- اولي لكونها اعم فاءدة قلنا يعارضه ان حمله علي الوجوب اولي لان الصحة جزء من الوجوب فلو حملناه علي الوجوب لكنا قد افدنا به الصحة والوج-ب معا ولو حملناه علي الصحة وحدها لم نفد به الوجوب اصلا والجمع بين الدليلين بقدر الامكان واجب قوله الاستثناء من الجمع المنكر ليس الا لدفع الصحة	235	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0673	false	-898434823273467276	87	259	464	1376	1585	300	الملاءكة او نظرت بعين الرحمة الي جميع الخلق الا الملوك المتكبرين-------- علي انه مشترك الالزام فان الاستثناء لو كان يخرج من الكلام ما لولاه لصح فحسن استث-----ناء الملاءكة والجن لصحة تناول الخطاب لهم وايضا فنحن قلنا الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب ولم نقل ان كل ما لولاه لوجب يصح استثناءه والاستثناء من غير الجنس ممنوع فان جماعة من الفضلاء منعوه سلمناه لكنه مجاز لان الاستثناء مشتق من الثني وهو الصرف وانما يحتاج الي الصرف لو كان بحيث لو لا الصارف لدخل ثم انه مشترك الالزام فانه لو لا الاستثناء لم يصح الدخول وانما قلنا بنفي الفارق بي-------------ن الجمع المنكر و---------المعرف----------------- لان الجمع المنكر هو الذي يدل علي جمع يصلح ان يتناول كل واحد من الاشخاص فلو كان الجمع المعرف كذلك انتفي ال-----------فرق و------------------------------------------------حمل الاستثناء علي الصحة وان كان اولي من حيث العموم لكنه معارض با----------------------------ن الصحة جزء من الوجوب فلو حملناه علي الوجوب لكنا قد افدنا به الصحة والوجوب معا ولو حملناه علي الصحة------ لم نفد به الوجوب -----والجمع بين الدليلين اولي سل-منا-------- ان الاستثناء من الجمع المنكر-------- لدفع الصحة	673	-2567237175595496547	517	794.0	414	1079	47.914737701416016	83	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms236	true	5091203066902245564	31	107	160	536	1509	300	الثالث لما انزر الله تعالي قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري لاخصمن محمدا ثم ات----ي النبي صلي الله عليه وسلم ف----قال يا محمد اليس قد عبدت الملاءكة اليس قد عبد عيسي فتمسك ب--عموم اللفظ ولم ينكر- النبي صلي الله عليه وسلم ذلك- حتي نزل قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني فان قلت السءال كان خطا لان ----ما لا تتناول العقلاء قلت لا نسلم لقوله تعالي والسماء وما بناها	236	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0677	false	-5733863688935260290	39	114	206	574	1524	300	الثالث لما -نزل قوله تعالي----- انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري لاخصمن محمدا ثم جاء الي النبي صلي الله عليه واله وسلم قال يا محمد اليس قد عبدت الملاءكة اليس قد عبد عيسي فتمسك بالعموم------ ولم ينكره النبي صلي الله عليه واله وسلم حتي نزل قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني لا يقال السءال---- خطا لان ما لما لا يعقل لانا نمنع ذلك-------- لقوله تعالي والسماء وما بناها	677	-2567237175595496547	319	551.0	250	392	81.37754821777344	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms237	true	-4857154895744996364	2	150	9	792	1582	300	عليه حتي انه لو اعطي رجلا قصيرا فقال له--- لم اعطيته مع اني اردت الطوال ف---للعبد ان يقول -ما امرتني باعطاء الطوال وانما امرتني باعطاء من دخل وهذا قد دخل وكل عاقل سمع هذا الكلام راي اعتراض السيد ساقطا----- وعذر العبد متوجها واما الثاني فهو ان العبد لو اعطي الك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الا------ واحدا فقال له السيد لم لم تعطه فقال لانه طويل وكان لفظك عاما فقلت لعلك اردت القصار استوجب التاديب بهذا الكلام------------------------------------- الخامس اذا قال اعتقت كل عبيدي واماءي ومات في الحال ولم يعلم منه امر اخر سوي هذه الالفاظ حكم بعتق كل عبيده واماءه ولو ------------قال غانم حر وله عبدان اسم------هما غانم وجبت المراجعة والاستفهام فعلمنا عدم الاشتراك ----------------------------------------------------------السادس انا ندرك تفرقة بين قولنا جاءني فقهاء وبين قولنا جاءني كل الفقهاء ولو-لا دلالة الثاني علي الاستغراق والا لما بقي الفرق ------------------------------------------السابع معلوم ان اهل اللغة اذا ارادوا التعبير عن معني الاستغراق فزعوا الي استعمال لفظة الكل والجميع	237	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0670	false	-8432695060305492471	26	211	130	1106	1539	300	عليه---- ذم ولو اعطي----- طويلا فقال السيد لم اعطيته مع اني اردت القصار كان للعبد ان يقول انك امرتني باعطاء الجميع دون القصار---------------- وهذا قد دخل وكل عاقل سمع------ه لام----------- السيد علي تعيينه وعذر العبد علي فعله ولو انعكس الحال فا---------عطي الطوال خاصة ومنع القصار كان للسيد ان يذمه علي منع القصار ولا يقبل عذر العبد بان فلانا قصير ولفظ السيد عام فلعله اراد الطوال واستحق العبد المءاخذة وفيه نظر لان القاءل بعدم العموم يمنع من عدم توجه الذم باعطاء الجميع قبل الاستفهام وذم---------- السيد علي منع------------------------------------------------ القصار لا باعتبار العموم بل باعتبار التخصيص مع احتمال اللفظ علي السوية الخامس لو ق-ال اعتقت كل عب-دي وكل نساءي طوالق------------------------------------------ حكم بعتق الجميع وطلاق النسوة بخلاف ما لو قال غانم حر وله عبدان اسم كل منهما غانم فانه يجب ان يستفهم منه مراده ولو كان لفظ الكل مشتركا لما افترق البابان ولوجب الاستفسار فيه كما في غانم السادس الفرق واقع---- بين جا------ءني فقهاء وجا----------ءني كل الفقهاء ولو لا دلالة الثاني علي الاستغراق -----لما بقي --فرق وفيه نظر لان الاشتراك في الثاني دون الاول السابع التجاء-- اهل اللغة عند ارادة- التعبير عن----- الاستغراق------ الي استعمال لفظي الكل والجميع	670	-2567237175595496547	397	440.5	311	1170	33.93162536621094	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms239	true	-7943550234539548561	0	84	0	424	1562	300	حقيقة في المسمي---------- لتعذر علينا ان نحكم بكون --لفظ ما حقيقة في معني ما اذ لا طريق الي كون اللفظ حقيقة سوي ذلك الثاني هو ان هذه الالفاظ لو لم تكن حقيقة في الاستغراق والخصوص لكان مجازا في احدهما واللفظ لا يستعمل في المجاز الا مع قرينة وذلك خلاف الاصل وايضا فتلك القر-ينة اما ان تعرف ضرورة او نظرا والاول باطل والا لامتنع وقوع الخلاف فيه والثاني ايضا باطل لانا لما نطرنا في ادلة المثبتين لهذه القرينة لم نجد فيها ما يمكن التعويل عليه	239	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0668	false	1859803942330913577	114	179	599	931	1578	300	حقيقة فيه لانه الاصل والا لتعذر علينا ال--حكم بكون اللفظ--- حقيقة في شء----- اذ لا طريق سواه ولانه------------------------------------------ لو لم يكن حقيقة في العموم--- والخصوص لكان مجازا في احدهما واللفظ لا يستعمل في المجاز الا مع قرينة و---------الاصل بخلافه ولان القرينة ان عرفت---- ضرورة --------------------------امتنع وقوع الخلاف فيها ولا تعرف نظرا--- لانا لما نظرنا في ادلة المثبتين لهذه القرينة لم نجد فيها ما يعو--------ل عليه	668	-2567237175595496547	259	390.0	204	437	59.26773452758789	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms241	true	-2645882511960822999	107	297	535	1521	1536	300	كان حسن الاستفهام لاجل الاشتراك لوجب ان لا يحسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة علي ما قررناه في الفصل الاول الثاني ان الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما عنه وقع الاستفهام كما لو قال القاءل ضربت القاضي فيقال له اضربت القاضي فيقول نعم ضربت القاضي ولا شك في حسن هذا الاستفهام في العرف فثبت بهذين الوجهين ان الاستفهام قد يحسن لا مع الاشتراك ثم نقول الاستفهام اما ان يقع ممن يجوز عليه السهو او ممن لا يجوز عليه ذلك والاول قد يحسن لوجوه اربعة اخري غير الذي ذكروه احدها ان السامع ربما ظن ان المتكلم غ------ير متحفظ في كلامه او هو كالساهي فيستفهمه ويستبينه حتي ان كان ساهيا زال سهوه واخبره عن تيقظ ولذلك يحسن ان يجاب عن الاستفهام بعين ما وقع عنه الاستفهام وثانيها ان يظن السامع لاجل امارة ان المتكلم قد اخبر بكلامه العام عن جماعة علي سبيل المجازفة ويكون السامع شديد العناية بذلك فتدعوه شدة عنايته الي الاستفهام عن ذلك الشء لكي يعلم المتكلم---- اهتمام السامع به فلا يجازف في الكلام- ولهذا قد يقول القاءل رايت كل من في الدار فاذا قيل له ارايت زيدا فيهم ف----قال نعم زالت التهمة لان اللفظ-- الخاص اقل	241	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0666	false	-6043954044587716170	37	158	191	822	1572	300	كان حسن الاستفهام لاجل الاشتراك لوجب ان لا يحسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم نقول الاستفهام اما ان يقع ممن يجوز عليه السهو او ممن لا يجوز عليه---- والاول قد يحسن لغير ما ذكرتم الاول---------------------------- ربما ظن السامع ان القاءل غير متحفظ في كلامه او هو كالساهي فيستفهم---------ه حتي ان كان ساهيا زال سهوه فاخبر- عن تيقظ ولهذا يحسن ان يجاب عن الاستفهام بعين ما وقع عنه الاخبار الثاني قد--- يظن السامع لاجل امارة ان المتكلم--- اخبر ب------العام عن جماعة علي سبيل المجازفة وتشتد --------------عناية السامع---------------- الي المعرفة فيستفهم ل---------يعلم المتكلم شدة اهتمام---------ه فلا يجازف ----بكلامه ولهذا اذا قا-------ل رايت كل من في الدار فيقال------ ارايت زيدا فيهم فاذا قال نعم زالت التهمة لقلة احتمال الخاص وقد	666	-2567237175595496547	526	859.0	419	1003	52.44267272949219	91	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms241	true	-2645882511960822999	34	93	156	468	1536	300	الوجدان لا يدل علي عدم الوجود واعلم ان الشريف المرتضي عول علي هذه الطريقة ومن تامل كلامه فيها علم انه في اكثر الامر يدور علي المطالبة بالدلالة علي كون هذه الصيغة مجازا في الخصوص مع انه شرع فيها شروع المستد--ل علي كونها حقيقة في الاستغراق والخصوص والجواب عن الثالث لا نسلم--- ان حسن الاستفهام لا يكون الا عند الاشتراك	241	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0669	false	2296415097335242407	3	49	15	259	1603	300	الوجدان لا يدل علي عدم الوجود والسيد--------- المرتضي ----علي هذا عول و------------كلامه -يدل عل---------------------------ي المطالبة بالدلالة علي كون هذه الصيغة مجازا في الخصوص مع انه شرع في------- الاستدلال علي كونها مشتركة بين العموم- والخصوص و-------عن الثاني ما تقدم من ان حسن الاستفهام لا يدل علي----- الاشتراك	669	-2567237175595496547	198	301.0	157	317	62.460567474365234	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms242	true	-3382239340817303470	0	162	0	847	1580	300	يتحقق رءيته في---دعوه ما راه من-- اهتمام المستفهم الي ان يقول لا اتحقق رءيته -وثالثها ان يستفهم طلبا لقوة الظن -ورابعها ان توجد هناك قرينة تقتضي --تخصيص ذلك العموم مثل ان يقو--ل ضربت كل من في الدار وكان فيها-الوزير فغلب علي الظن انه ما--- ضربه فاذا حصل التعارض ------------استفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ خاص لا يحتمل التخصيص واما ان وقع ممن لا يجوز عليه السهو فذاك لان دلالة الخاص اقوي من دلالة العام فيطلب الخاص بعد- العام تحصيلا لتلك القوة والجواب عن الرابع من حيث المعارضة ومن حيث التحقيق اما المعارضة فمن ثلاثة اوجه احدها تاكيد الخصوص كقولهم جاء زيد نفسه وثانيها تاكيد الفاظ العدد كقوله تعالي تلك عشرة كاملة وثالثها ان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التاكيد --تقوية ما كان حاصلا فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتاكد ذلك الاشتراك بهذا التاكيد فان قلت التاكيد يعين اللفظ لاحد مفهوميه قلت هذا لا يكون تاكيدا بل بيانا واما من حيث التحقيق فهو ان المت-------------------------كلم اما ان يجوز عليه السهو او لا يجوز فا جاز ذلك كان حسن التاكيد	242	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0666	false	-6043954044587716170	159	285	825	1495	1572	300	يتحقق من قرينة فتدعوه معرفته لشدة اهتمام الساءل ا--لي ان يقول لا اتحقق رءيته الثالث قد-- يستفهم طلبا لقوة الظن الرابع-- ان توجد قر-----ينة تقتضي التخصيص----------- مثل ما لو قال ضربت كل من في الدار وكان فيها الوزير ف-----ان الظن يقضي بعدم ضربه ومع----- التعارض يحتاج الي الاستفهام ليقع الجواب عنه ب----خاص لا ي-قبل التخصيص واما ان وقع ممن لا يجوز عليه السهو فذاك لان دلالة الخاص اقوي--------------- فيطلب الخاص بعدم العام تحصيلا لتلك القوة و-------عن الرابع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الكذب انما يلزم لو لم يرد المجاز مع صلوحه كما لو قال رايت اسدا بخلاف العشرة والعشرين فان لفظة العشرين لم توضع للعشرة حقيقة ولا مجازا وعن الخامس ان المراد بالتاكيد التقوية ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والعلم بعدم مجازفة المتكلم وعدم ارادة التخصيص وايضا المتكلم اما ان يجوز عليه السهو في------------------------حسن التاكيد	666	-2567237175595496547	382	408.0	302	1060	36.03773498535156	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms242	true	-3382239340817303470	103	297	543	1570	1580	300	الفاظ العدد كقوله تعالي تلك عشرة كاملة وثالثها ان التاكيد تقوية ما كان حاصلا فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتاكد ذلك الاشتراك بهذا التاكيد فان قلت التا----كيد يعين اللفظ لاحد مفهوميه قلت هذا لا--------- يكون تاكيدا بل بيانا واما من حيث التحقيق فهو ان المتكلم اما ان يجوز عليه السهو او لا يجوز فا جاز ذلك كان حسن التاكيد لوجوه احدها ان السامع اذا سمع اللفظ بدون تاكيد جوز مجازفة المتكلم فاذا اكده صار ذلك التجويز ابعد وثانيها انه ربما حصل هناك ما يقتضي تخصيص العام فاذا اقترن به التاكيد كان احتمال الخصوص ابعد وثالثها تقوية بعض الفاظ العموم ببعض واما ان لم يجز السهو علي المتكلم لم يكن للتاكيد فاءدة الا تقوية الظن والجواب عن الخامس انه منقوض بالفاظ العدد فانها صريحة في ذلك العدد المخصوص ثم يتطرق الاستثناء اليها ثم الفرق بين ما ذكروه من الصورتين وبين مسالت-نا-------- ان الاستثناء اذا اتصل بالكلام صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيدا لانه لا يستقل بنفسه في الافادة فيجب تعليقه بما يقدم عليه فاذا علقناه به صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيداوفاءدته ارادة ما عدا المستثني بخلاف قوله ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار	242	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0667	false	5640887007138930388	1	89	7	478	1553	300	الفاظ العدد مثل------------ عشرة كاملة و------لان التاكيد تقوية ما كان حاصلا فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتاكد ذلك الاشتراك علي ما مر تقريره لا يقال التاكيد يعين اللفظ لاحد مفهوميه لانا نقول انه حينءذ يكون---------- بيانا لا تاكيدا وع-------------------------------------------------------------------------------------------------ن السادس النق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ض بالفاظ العدد فانها صريحة في ذلك العدد ----------مع صحة الاستثناء منه و----الفرق-------------------------- بين الاستثناء والنقض ان الاستثناء--------- كال---------جزء- من الكلام لعدم استقلاله----------------------------------------------- فيجب تعل-قه--------------------------------------- بما تقدم فتصير الجملة شيءا واحدا يفيد-------- ارادة ما عدا المستثني بخلاف----- ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار	667	-2567237175595496547	360	513.5	289	1049	34.318397521972656	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms243	true	870721013468879174	2	63	8	310	1475	300	من الكلامين مستقل بنفسه فلا حاجة الي تعليقه بما تقدم عليه واذا لم يتعلق به افاد الاول ضرب --جميع من في الدار وافاد الاخر نفي ذلك فكان نقضا واما الثاني فنطالبهم بالجامع---- ثم الفارق ان الاستثناء اخراج جزء من كل فاذا قال ضربت زيدا وضربت عمرا الا زيدا -انصرف قوله الا زيدا الي زيد لا الي عمرو لان زيدا ليس بجزء	243	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0667	false	5640887007138930388	91	144	490	751	1553	300	من الكلامين------ بنفسه فلا حاجة الي تعل-قه بما تقدم عليه واذا لم يتعلق به افاد الاول ضرب الجميع و-----------------الاخر نفيه و---كان نقضا واما الثاني فلا --------جامع فيه ثم الف-رق ان الاستثناء اخراج بعض من كل بخلاف--- ضربت زيدا و-----عمرا الا زيدا لانصر----اف الا زيدا الي زيد لا الي عمرو لان زيدا ليس بجزء	667	-2567237175595496547	238	384.5	188	309	77.02265167236328	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms243	true	870721013468879174	137	220	675	1104	1475	300	المسالة الخامسة لا خلاف في ان الجمع المعرف بلام الجنس ي------------------------------------نصرف الي المعهود لو كان هناك معهود اما اذا لم يكن فهو للاستغراق -------------خلافا للواقفية وابي هاشم لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا------ الامامة------- احتج عليهم ابو بكر رضي الله عنه بقوله صلي الله علي-----ه وسلم الاءمة من قريش و----الانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس علي الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش ---------------------------------------	243	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0678	false	-1200386399452713492	143	218	741	1135	1553	300	المطلب- الخامس--------- في ان الجمع المعرف بلام الجنس للعموم الجمع اذا دخل عليه لام العهد انصرف الي المع------------------هود اجماعا وان دخل عليه لام الجنس افاد العموم خلافا للواقفية وابي هاشم لنا وجوه الاول -----------لما طلب الانصار الامامة لنفسهم احتج عليهم ابو بكر------------- بقوله صلي الله عليه واله وسلم الاءمة من قريش وسلم الانصار تل------ك الحجة ولو لا العموم لما تمت اذ يبقي التقدير--------------------------------------------------------------------------------------- بعض الاءمة من قريش فلا ينافي كلهم بخلاف كل الاءمة من قريش	678	-2567237175595496547	224	294.0	179	539	41.558441162109375	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms244	true	1373979747888503124	38	128	200	691	1595	300	التاكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع واما انه متي كان كذلك وجب ان يكون المءكد في اصله للاستغراق فلان هذه الالفاظ مسماة بالتاكيد اجماعا والتاكيد --هو تقوية الحكم- الذي كان ثابتا في الاصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلا في الاصل وانما حصل بهذه الالفاظ ابتداءا لم يكن تاثير هذه الالفاظ في تقوية هذ الحكم الاصلي بل في اعطاء حكم جديد فكانت مبينة للمجمل لا مءكدة وحيث اجمعوا علي انها مءكدة اعلمنا اقتضاء ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاستغراق---- كان حاصلا في الاصل فان قيل هذا الاستدلال علي خلاف النص ----------------------------------------------لان سيبويه نص علي ان جمع السلامة للقلة	244	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0679	false	8352518831478332786	0	103	0	560	1604	300	التاكيد------ للاستغراق -بالاجماع واذا --------كان كذلك وجب ا------------------------------ن يكون كذلك قبل---------- التاكيد ----لان التاكيد يفيد تقوية المعني الذي كان ثابتا في الاصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلا--------- وانما حصل بالتاكيد لكا--------------ن تاثير هذا اللف--ظ في اثبات---------------------------- حكم جديد ----------------------------------------------------------------------وابتداء وضع مستانف لا في تقوية الاول فلا يكون مءكدا لا يقال ينتقض بتاكيد جمع القلة بهذه المءكدات بل وتاكيده عند الكوفيين فانهم نقلوا قد صرت البكرة يوما اجمعا انا اذا خطافنا تقعقعا قد صرت البكرة يوما اجمعا وذلك كله لا يفيد الاستغراق فلو كان التاكيد يد-------------------------ل عليه لخرجت اللفظة عن مدلولها بالتاكيد فيكون نقضا لا تاكيدا ولان سيبويه نص علي ان جمع السلامة للقلة	679	-2567237175595496547	224	152.0	179	767	29.204692840576172	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms246	true	-2674144563202109353	82	295	447	1583	1603	300	لنا وجوه الاول ان الرجل اذا قال لبست الثوب وشربت الماء لا يتبادر------- الي الفهم الاستغراق الث---------------------------------اني لا يجوز تاكيده بما يءكد به الجمع فلا يقال جاءني الرجل كل--------------------------------------------------------هم اجمعون --------------------------------------الثالث لا ينعت بنعوت الجمع فلا يقال جاءني الرجل القصار وتكلم الفقيه الفضلاء فاما ما يروي من قولهم اهلك الناس ---------------الدرهم البيض والدينار الصفر فمجاز بدليل انه لا يطرد وايضا فالدينار الصفر ان---- كان حقيقة ----فالدينار الاصفر مجاز -كما ان الد-ينار الصفر لما كان حقيقة كان الدينار الاصفر اما خطا او مجازا------------- الرابع البيع---------- جزء من مفهوم هذا البيع واحلال هذا البيع يتضمن احلال البيع----------------------------- فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم لزم من احلال هذا البيع احلال كل بيع و---معلوم ان ذلك باطل فان قلت لم لا يجوز ان يقال اللفظ المطلق انما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين او يقال اللفظ المطلق وان ا-------قتضي العموم الا ان لفظ التعيين يقتضي خصوصه قلت اما الاول فباطل لان العدم لا مدخل له في التاثير واما الثاني فلانه يقتضي ---------------------------------------------------------التعارض وهو خلاف الاصل------ الخامس هو انا قد بينا ان الماهية غير ووحدتها غير وكثرتها غير والاسم المعرف لايفيد الا الماهية وتلك الماهية تتحقق عند وجود فرد من افرادها ل--------ان هذا الانسان مشتمل علي الانسان مع قيد كونه هذا فالاتي بهذا الانسان ات بالانسان فالاتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي في ---------------العمل بذلك النص	246	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0682	false	-2685770533369548780	8	209	46	1110	1636	300	لنا وجوه الاول عدم ----------------------------------------تبادر العموم الي الفهم لو قال اكلت الخبز وشربت الماء نظرا للقرينة الثاني لا يجوز تاكيده بما يءكد به الجمع فلا يقال جاء-- الرجل كلهم ولا اجمعون ولو كان للعموم لصح كما جاز جاءني الرجال كلهم اجمعون وفيه نظر لاحتماله اشتراط تتابع الصيغة الثالث لا ينعت بنع-ت الجمع فلا يقال جاءني الرجل العاقلون و----------------------------------قولهم اهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض للمجاز لعدم الاطراد ول--------------------------------------انه لو كان حقيقة لكان الدينار الاصفر مجازا كما ان الدنانير الصفر لما كان حقيقة كان الدينار الاصفر---- خطا او مجازا وفيه ما تقدم الرابع البيع من حيث هو جزء من مفهوم هذا ال-----------------------------------بيع فحل هذا البيع يستلزم حل جزءه فلو كان للعم-----------------وم لزمت اباحة------------------ كل بيع وهو مع-----------------------لوم البطلان لا يقال اللفظ المطلق انما يفيد العموم لو تعري---- عن لفظ التعيي-------------------------ن او انه يقتضي العموم ---لكن لفظ التعيين يقتضي خصوصه لانا نقول-------------- العدم لا مدخل له في التاثير وفيه ----نظر لانه شرط لا مءثر والاجود ان عدم الشرط حينءذ ينافي العموم والاصل عدم التعارض وهو الجواب عن الثاني ال-------------------------------------------------------------خامس الم-----------طلق انما يدل علي الماهية كما يوجد مع العموم كذا يوجد مع الخصوص فان هذا الانسان مشتمل علي الانسان مع قيد -----هذا فالاتي بهذا ------------------------------الفرد ا----------ت بالماهية فيخرج عن عهدة التكليف بالعمل بذلك النص	682	-2567237175595496547	597	786.0	479	1443	41.37214279174805	85	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms248	true	-1444034075830919440	54	169	316	962	1653	300	تعالي وكنا لحكمهم شاهدين والمراد داود وسليمان وبقوله تعالي اذ تسوروا المحراب وكانا اثنين لقوله تعالي خصمان وبقوله--------------------------------------------- اذ دخلوا علي داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان وبقوله عز وجل في قصة موسي وهارون انا معكم مستم---------------------عون وبقوله تعالي حكاية عن يعقوب عسي الله ان ياتيني بهم جميعا والمراد يوسف واخوه وبقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا وبقوله تعالي ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما واما الخبر فقول----------------------------------------------------------ه صلي الله علي-----ه وسلم ا--------لاثنان فما فوقهما جماعة واما المعقول فهو ان معني الاجتماع حاصل في الاثنين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الاول انه تعالي كني عن المتحاكمين مضافا الي كنايته عن الحاكم عليهما فان ال----مصدر قد يضاف ال----------------------ي المفعول واذا اعتبرنا المتحاكمين مع الحاكم كانوا ثلاثة	248	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0684	false	3419917154742248534	140	292	704	1548	1590	300	تعالي وكنا لحكمهم شاهدين والمراد داود وسليمان و-قوله تعالي اذ تسوروا المحراب وكانا اثنين لقوله تعالي خصمان و-قوله تعالي هذان خصمان اختصموا في ربهم وقوله تعالي اذ دخلوا علي داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان و-قوله تعالي-------------------- انا معكم مستمعون واراد به موسي وهارون و-قوله تعالي--------------- عسي الله ان ياتيني بهم جميعا والمراد يوسف واخوه و-قوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا و-قوله تعالي ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما وقوله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس واراد به الاخوين الثاني ما روي عنه صلي الله عليه واله وسلم من قوله الاثنان فما فوقهما جماعة الثالث------------- معني الاجتماع حاصل في الاثنين الرابع لو اخبر اثنان عن فعلهما لقالا قمنا وقعدنا كما تقول الثلاثة بلفظ الجمع الخامس لو اقبل عليه رجلان في مخافة قال اقبل الرجال والاصل في الاطلاق الحقيقة والجواب عن الاول ---------------------------------------------------------------ان الحكم مصدر ف--يضاف تارة الي الفاعل واخري الي المفعول واذا اعتبرنا المتحاكمين مع الحاكم كانوا ثلاثة	684	-2567237175595496547	498	822.0	408	963	51.71339416503906	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms248	true	-1444034075830919440	212	300	1192	1653	1653	300	ففزع ---------------------منهم واما--- قوله تعالي--------------------------------------- انا معكم مستمعون فالمراد موسي وهارون وفرعون واما قوله تعالي عسي الله ان ياتيني بهم جميعا فالمراد به يوسف واخوه والاخ الثالث------ الذي قال فلن ابرح الارض حتي ياذن لي ابي -------وقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فكل طاءفة جمع واما قوله تعالي فقد صغت قلوبكما فجوابه انه قد يطلق اسم القلب عل------------ي الميل الموجود في القلب--- فيقال للمنافق انه ------------------------ذو لسانين وذو وجهين وذو قلبين ويقال للذي لا يميل----- الا الي الشء الواحد له قلب واحد ولسان واحد ولما خالفتا امر-	248	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0685	false	-2361732784052880427	121	202	693	1115	1624	300	ففزع منهم نعم يصلح ما ذكرتموه جوابا عن قوله هذان خصمان وموسي وهارون و فرعون مراد من قوله انا معكم مستم---------------------------عون و-------------------------------------------------------يوسف واخوه والاخ الثالث شمعون الذي قال فلن ابرح الارض حتي ياذن لي ابي مراد من قوله ان ياتيني بهم جميعا والمطابقة تصدق علي الجميع والقلب--------------------------------------------- يطلق علي الجارحة بالحقيقة وعلي الميل الموجود فيه بالمجاز فيقال للمنافق ذو قلبين كما يقال ذو جهتين وذو لسانين ولمن-------------------------- لا يميل قلبه الا الي و-------احد له قلب واحد ولسان واحد ولما خالفتا امر	685	-2567237175595496547	224	271.0	177	582	38.487972259521484	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms249	true	2371860638543165210	0	90	0	466	1571	300	الرسول صلي الله عليه وسلم و---نمتا بامر مارية وقع في قلبيهما دواع مختلفة وافكار متباينة فصح ان يكون المراد من القلوب هده الدواعي واذا صح ذلك وجب حمل اللفظ عليها لان القلب لا يوصف بالصغو وانما يوصف--- الميل به واما ----------------------------الحديث فهو محمول علي ادراك فضيلة الجماعة وقيل انه صلي الله عليه وسلم نهي عن السفر الا في جماعة ثم بين ان الاثنين فما قوقهما جماعة في جواز السفر واما المعقول فجوابه ان البحث ما وقع ع-ما تفيده لفظة الجمع بل عما يتناوله لفظ الرجال والسملمين فاين احدهما من -الاخر	249	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0685	false	-2361732784052880427	202	273	1115	1487	1624	300	الرسول صلي الله عليه واله وسلم بما يامر ------وقع في قلب-هما دواع مختلفة وافكار متباينة فاطلق عليها اسم ------القلوب-------------------------------------------- لان القلب لا يوصف بالصغو ---بل يوصف به الميل والحجب مع الاخوين للاجماع لا للاية والحديث يراد به------ ادراك فضل --الجماعة او-- انه------------------- نهي عن السفر الا في جماعة ثم قال--- الاثنان فما فوقهما جماعة ل--جواز السفر و----------------------البحث لم يقع فيما تفيده لفظة الجمع بل عما يتناوله لفظ الرجال و--------------احدهما غير الاخر	685	-2567237175595496547	284	398.0	226	502	56.57370376586914	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms249	true	2371860638543165210	92	273	477	1434	1571	300	المسالة الثا------ثة الجمع المنكر-------------- يحمل عندنا علي اقل- الجمع وهو الثلاثة خلافا للجباءي فانه قال يحمل علي الاستغراق لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شءنا ف فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن جعله مورد التقسيم -----لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالاقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاقسام وغير مستلزم لها فاللفظ الدال علي ذلك المورد لا يكون له اشعار بتلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لابد منها فثبت انها تفيد الثلاثة فقظ------------------------------- احتج الجباءي بان حمله علي الاستغراق حمل له علي جميع حقاءقه وذلك- اولي من حمله علي --بعض حقاءقه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب ان مسمي هذ----------ا الجمع الثلاثة من غير بيان عدم الزاءد ووجوده ولا شك انه قدر مشترك بين الثلاثة فقط--- وبين الاربعة وما فوقها وقد بينا ان اللفظ الدال علي ما به الاشتراك بين انواع لا دلالة فيه البتة علي شء من تلك الانواع فضلا عن ان يكون حقيقة فيها فبطل قوله ان حمل هذا اللفظ عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاستغراق يقتضي حمله علي جميع حقاقه والله اعلم المسالة الرابعة قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة لا-- يقتضي نفي الاستواء في جميع الامور	249	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0686	false	4074598330654948884	53	281	275	1481	1581	300	الم-طلب الثاني في ان الجمع المنكر ليس للعموم بل يحمل ع------لي اقله الخلاف هنا مع ابي عل----------ي فانه قال انه للعموم-------- لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شءنا-- فيقال رجال ثلاثة واربعة وهكذا ويمكن تقسيمه اليها وم-------ورد التقسيم مشترك بين الاقسام------------------------------ مغاير -لكل واحد منها---------- وغير مستلزم لها فاللفظ الدال علي ذلك المورد لا-------- اشعار --له البتة بشء منها --------------اما الثلاثة ف----------------------انها واجبة الدخول قطعا لانه اذا قصد الاكثر دخلت قطعا احتج بوجوه الاول حمله علي الاستغراق حمل له علي جميع حقاءقه فيكون اولي من حمله علي البعض لعدم الاولوية الثاني لو اراد المتكلم البعض لعينه والا كان مراده مبهما ولما بطل التعيين ثبت انه للعموم الثالث يصح استثناء كل عدد منه سوي الاستغراق والاستثناء اخراج جزء من كل والجواب عن الاول ان حقيقة هذا الجمع الثلاثة من غير بيان عدم الزاءد ووجوده وهو ام-------ر مشترك بين الثلاثة لا غير وبين الثلاثة -مع غيرها و-----------اللفظ الدال علي القدر المشترك----------- لا دلالة -له البتة علي شء من جزءياته---- فضلا عن ان يكون حقيقة فيها ------وعن الثاني المراد في الجمع المنكر كالمراد في النكرة وكما لا يجب التعيين هناك الا مع ارادة المعين كذا هنا وعن الثالث المنع من صحة الاستثناء لكل عدد سلمنا لكن الفاءدة هنا عدم الصلاحية المبحث الثالث في نفي الاستواء ذهب اكثر فقهاء الشافعية الي انه للعموم كما في ق--------وله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة فانه يقتضي نفي المساواة في جميع الامور	686	-2567237175595496547	576	726.5	450	1376	41.86046600341797	87	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	104	134	548	708	1553	300	المساواة -من كل الوجوه---------------------- وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان --نقيض الكلي هو الجزءي فاذن قولنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه	250	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0687	false	7502379489898751576	117	149	643	817	1603	300	المساواة بين كل شيءين لم يصدق نقيضهما بينهما وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان النقيض الكلي -----جزءي ف----قولنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من --كل الوجوه	687	-2567237175595496547	140	227.5	112	185	75.67567443847656	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	168	237	870	1224	1553	300	ان زعموا ان ---------------ذلك مستفاد من---- اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله تعالي وما اتاكم الرسول الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسالة لان الحكم عنده انما وجب علي الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط-------------------- بل بالدليل الاخر واذا ثبت ذلك ثبت ايضا ان الخطاب المتناول بوضعه للامة لا يتناول الرسول صلي الله عليه وسلم -----	250	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0689	false	-4362577200397660619	72	138	374	694	1534	300	ان زعموا ان مساواة حكم غيره له مستفاد من هذا اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر مثل قوله تعالي وما اتاكم الرسول----- فخذوه وما شابهه ف------------------------------خروج عن هذه المسالة لان الحكم لم ي-------جب علي الامة--- بمجرد --خطاب ا---------لنبي صلي الله عليه واله وسلم بل ب--دليل ا--خر واذا ثبت ذلك ثبت ايضا ان --خطاب الامة خاصة---------- لا يتناول------ه صلي الله عليه واله وسلم	689	-2567237175595496547	247	363.5	192	398	62.060302734375	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	0	81	0	427	1566	300	الصيغة او ربط بها توكيلا او اذنا في قضية من القضايا احتجوا بقول العرب من منان منون منة منتان منات والجواب--------------- ان ذلك وان كان جاءزا الا انهم اتفقوا علي ان الاصح استعمال لفظ من في الذكور والاناث القسم الثاني ما تتبين فيه علامات التذكير والتانيث كقولنا قام قاما--------------------------------------------------- قاموا قامت قامتا قمن واتفقوا علي ان خطاب الاناث لا يتناول الذكور واختلفوا في ان خطاب الذكور هل يتناول الاناث و----------الحق لا لنا ان الجمع تضعيف الواحد وقولنا قا-------م لا يتناول المءنث	251	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0690	false	-3854433202494985504	166	231	884	1214	1590	300	الصيغة او ربط بها توكيلا وقيل انه مختص بالذكور لقولهم---------------- من منان منون منة منتان منات وليس بصحيح لما بينا من ان ذلك ليس جمعا وان اقترن به ما يدل علي -------------------------------------------------------------------------------------التانيث مثل قمن لم يتناول الذكور اجماعا وان اقترن به ما يدل علي الذكور مثل قاموا والمسلمون لم يتناو----------------------------------------------------------------------------ل الاناث علي المذهب الحق--- لنا ان الجمع تضعيف الواحد وقولنا قام المسلم لا يتناول المءنث	690	-2567237175595496547	154	179.5	121	510	30.19607925415039	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	130	228	698	1201	1566	300	لم يمكن اجراء الكلام علي ظاهر- الا باضمار شء فيه ثم هناك امور كثيرة يستقيم الكلام باضمار ايها كان لم ي-جز اضمار جميعها------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا هو المراد من قولنا المقتضي لا عموم له مثاله قوله عليه السلا-------------م رفع عن امتي الخطا- والنسيان فهذا الكلام لا يمكن اجراءه علي ظاهره بل لابد وان نقول المراد رفع عن امتي---------------------------------------------------------------------------- حكم الخطا ثم ---------------------------------------------------------------------ذلك الحكم------- قد يكون في الدنيا كايجاب الضمان وقد يكون في الاخرة كرفع التاثيم فنقول انه لا يجوز اضمارهما معا لنا ان الدليل ينفي جواز الاضمار خالفناه في الحكم الواحد لاجل الضرورة ولا ضرورة في غيره في-قي علي الاصل	251	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0691	false	6741888143519655133	130	265	698	1400	1571	300	لا يمكن اجراء------ه علي ظاهره الا باضمار شء فيه اذا عرفت هذا فنقول اذ----------------------ا كان ما يمكن اضماره متعددا بحيث اي واحد منها فرض اضماره صدق الكلام وتم فهل يجوز اضمار الجميع ام لا الحق انه لا يجوز وهذا معني قول الفقهاء-- المقتضي لا عموم له مثاله قوله صلي- الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه فانه صلي الله عليه واله وسلم اخبر عن------ رفع الخطا والنسيان ويتعذر حمله علي الحقيقة تحقق الخطا والنسيان من الامة فلا بد من اضمار حكم يمكن نفيه من الاحكام الدنيوية او الاخروية ضرورة صدقه صلي الله عليه واله وسلم وذلك الحكم المضمر قد يكون في الدنيا كايجاب الضمان وقد يكون في الاخرة كرفع التاثيم ---------ولا يمكن اضمارهما ل-------ان الدليل ينفي جواز الاضمار خالفناه في الحكم الواحد ل-----لضرورة ولا ضرورة في غيره فيبقي علي --اصل	691	-2567237175595496547	324	440.5	253	762	42.519683837890625	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms252	true	-3801979562613295753	236	300	1281	1604	1604	300	اجمعنا علي انه لو قال ان اكلت اكلا او غسلت غسلا صحت نية التخصيص فكذا اذا قال ان اكلت لان الفعل مشتق من المصدر والمصدر موجود فيه والجواب ان الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صدر هو الماهية وقد بينا انها لا تحتمل التخصيص واما قوله اكلت اكلا فهذا في الحقيقة ليس مصدرا لانه يفيد اكلا واحدا منكرا والمصدر ماهية الاكل وقيد -----------------------------------كونه واحدا منكرا ليس وصفا قاءما به بل-	252	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0693	false	3581718951890869420	168	258	861	1325	1542	300	اجمعنا علي انه لو قال ان اكلت اك-------------لا صحت نية التخصيص فكذا -لو قال ان اكلت لان الفعل مشتق من المصدر والمصدر موجود فيه لا يقال علي الاول ان حقيقة الاكل لا يتم نفيا ولا اثباتا الا بالنسبة الي المكان والزمان ومع ذلك لو نوي بلفظه مكانا معينا وزمانا معينا لم يقبل وعلي الثاني ان المصدر هو الماهية وهي---------- لا تقب-ل التخصيص واما قوله ا-----كلا فليس في الحقيقة---- مصدرا لانه يفيد اكلا واحدا منكرا والمصدر ماهية الاكل وقيد التكثير والوحدة خارجان عن الماهية وكونه من------كرا ليس وصفا قاءما به بل	693	-2567237175595496547	261	448.5	207	504	51.78571319580078	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms252	true	-3801979562613295753	0	230	0	1250	1604	300	نية التخصيص لو صحت لصحت اما في الملفوظ او في غيره والقسمان باطلان فبطلت تلك النية وانما قلنا انه لا يصح اعتبار نية التخصيص في الملفوظ ------لان الملفوظ------ هو الاكل والاكل ماهية واحدة لانها قدر مشترك بين اكل هذا الطعام واكل ذلك الطعام وما به الاشتراك غير مابه- الامتياز وغير مستلزم له فالاكل من حيث انه اكل مغاير- لقيد كونه هذا الاكل وذاك وغير مستلزم- له -والمذكور انما هو الاكل من حيث هو اكل وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدة والماهية من حيث انها هي لا تقبل العدد فلا تقبل التخصيص -بل الماهية اذا اقترنت به-ا العو---------------------ارض الخارجية حتي صارت هذا او ذاك تعددت فهناك صارت محتملة للتخصيص و لكنها قبل تلك العوارض لا تكون متعددة فلا تكون محتملة للتخصيص فالحاصل ان الملفوظ ليس الا الماهية وهي غير قابلة للتخصيص فاما اذا اخذت الماهية مع قيود زاءدة عليها تعددت وحينءذ تصير محتملة للتخصيص لكن تلك الزواءد غير ملفوظة فالمجموع الحاصل منها ومن---- الماهية غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيءا غير ملفوظ وهذا هو القسم الثاني فنقول هذا القسم------------------------ وان كان جاءزا عقلا الا انا نبطله بالدليل الشرعي فنقول ------اضافة ماهية الاكل الي الخبز----- تارة والي اللحم اخري اضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به واضافتها الي هذا اليوم وذلك و----هذا الموضع وذاك اضافات عارضة لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا- علي انه لو نوي التخصيص --بالمكان والزمان لم يصح فكذا التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين	252	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0694	false	1633969789583498915	98	273	506	1444	1597	300	نية التخصيص لو صحت لصحت اما في الملفوظ او في غيره والقسمان باطلان فبطلت تلك ----------------------------------------------------النية اما بطلان الملفوظ فلانه هو الاكل و---هو ماهية واحدة لانه----- مشترك بين اكل هذا الطعام واكل ذلك الطعام وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ---------فماهية الاكل من حيث هي هي-- مغايرة لقيد----- هذا او ذ----اك وغير مستلزمة لها والمذكور انما هو الماهية و--------------------------------------------------------------هي لا تقبل العدد فلا تقبل التخصيص نعم الماهية اذا اقترنت بهذا او ذلك وما عداهما من العوارض الخارجية تع--------------------ددت ف------------قبلت التخصيص-- لكنها قبل تلك العوارض لا تكون متعددة فلا ت-----حتمل- التخصيص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لكن تلك الزواءد غير ملفوظة فالمجموع الحاصل منها ومن تلك الماهية غير مل-----------------------------------------فوظ واما--------- الثاني وهو ان يكون التخصيص في غير الملفوظ فانه وان كان جاءزا عقلا الا ان --------الدليل الشرعي منع منه لان اضافة ماهية الاكل الي ماكول معين تارة والي غيره- اخري اضافات عارض---ة بحسب اختلاف المفعول به واضافتها الي هذا اليوم وذاك والي هذا المكان وذاك اضافات عارضة---- بحسب اختلاف المفعول فيه ثم الاجماع علي عدم --قبول التخصيص في المكان والزمان------- فكذا ------في المفعول به ي--جامع رعاية الاحتفاظ في تعظيم اليمين	694	-2567237175595496547	755	1179.0	609	1335	56.55430603027344	108	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	100	151	510	797	1568	300	لاحتمال انه صلي الله عليه و-----سلم عرف خصوص-- الحال فاجاب----------- بناء علي معرفته ولم يستفصل والله اع----------ل-----------------م ال--مسالة العاشرة العطف علي العام لا يقتضي العموم لان مقتضي العطف مطلق الجمع------ وذلك جاءز بين العام والخاص -------قال الله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا عام وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن---- خاص	253	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0695	false	-5970764567454434525	77	133	385	693	1611	300	لاحتمال انه صلي الله عليه واله وسلم عرف خصوصية الواقعة فترك الاستفصال بناء علي معرفته --------صلي الله عليه واله وسلم المبحث التاسع في العطف علي العا--م العطف علي العام لا يقتضي العموم لان مقتضاه---------- الجمع مطلقا وذلك جاءز بين -------الخاص والعام قال الله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن----------- وهذا عام ثم قال----- وبعولتهن احق بردهن وهو خاص	695	-2567237175595496547	218	313.0	176	351	62.10826110839844	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	258	296	1341	1549	1568	300	-----الاول التمسك بقوله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس وقوله عليه السلا-------------م بعثت الي الناس كافة وقوله بعثت الي الاسود والاحمر وقوله صلي الله عليه و-----سلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة الثاني ------------انه صلي الله عليه وسلم -----	253	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0696	false	-6080929552951267178	6	47	31	244	1615	300	وجوه الاول ق--------وله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس وقوله صلي- الله عليه واله وسلم بعثت ال--------------------------ي الاسود والاحمر وقوله صلي الله عليه واله وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة الثاني لو لم يكن خطابه صلي الله عليه واله وسلم	696	-2567237175595496547	165	275.0	133	248	66.53225708007812	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	171	300	905	1583	1583	300	فاما قوله صلي الله عليه وسلم----- قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه وسلم----- قضي بالشفعة للجار ف---الاحتمال فيهما-- قاءم ولك---ن جانب العموم ارجح المسالة الثالثة عشرة قول الراوي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم--------- يجمع بين الصلاتين في السفر لا يقتضي العموم لان لفظ كان لا يفيد الا تقدم الفعل فاما التكرار فلا ومنهم من قال انه يفيد التكرار في العرف لانه لا يقال كان فلان يتهجد بالليل اذا تهجد مرة واحدة في عمره المسالة الرابعة عشرة اذا قال الراوي صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم بعد الشفق فقال قاءل الشفق شفقان الحمرة والبياض وانا احمله علي وقوعه بعدهما جميعا فهذا خطا لان اللفظ المشترك------------------------------------------------------ لا يمكن حمله علي مفهوميه معا كم-ا تقدم ام-------------------ا المتواطء فمثال-----ه قول الراوي صلي رسول الله صلي الله-	254	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0698	false	7531683979214283804	32	128	179	674	1546	300	واما قوله صلي الله عليه واله وسلم قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه واله وسلم قضي بالشفعة للجار فان الاحتمال وان كان قاءما الا ان جانب العموم اقوي المسالة الثاني-----ة قول الراوي -ان---------ه صلي الله عليه واله وسلم كان يجمع بين الصلاتين قيل انه---- يقتضي التكر---------------------------------------------------------------------------------ار في العرف فانه لا يقال كان فلان يتهجد بالليل اذا تهجد مرة واحدة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وكذا لو قيل كان فلان يكرم الضيف فانه يفيد التكرار وقيل لا يفيده لان لفظة كان لا تفيد الا تقدم الفعل فاما التكرار فلا الم-سالة الثالثة قيل قول الراوي صلي رسول الله صلي الله	698	-2567237175595496547	325	385.5	257	785	41.401275634765625	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	38	80	188	413	1529	300	قال الغزالي رحمه الله المفهوم------------------- لا عموم له لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الي مسمياته ودلالة المفهوم ليست لفظية فلا يكون لها عموم والجواب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كنت لا تسميه عموما لانك لا تطلق لفظ العام الا علي الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت	255	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0699	false	-8376690355828950024	210	297	1038	1491	1505	300	قال الغ----------زالي المفهوم علي راي من يقول به لا عموم له لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الي مسمياته والمتمسك بالمفه--------------------------وم والفحوي لا يتمسك بلفظ بل بسكوت فاذا قال في ساءمة الغنم زكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتي يكون عاما او خاصا وقوله تعالي فلا تقل لهما اف دل علي تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتي يتمسك بعمومه والعموم من عوارض الالفاظ لا المعاني والافعال قيل عليه ان كنت لا تسميه عموما لانك لا تطلق لفظ العام الا علي الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت	699	-2567237175595496547	169	284.5	136	489	34.560325622558594	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	169	297	856	1516	1529	300	العام المخصوص فمعناه انه------- استعمل------ في بعض ما وضع له وعند الواقفية ان المتكلم اراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون البعض واما الذي به يصير العام خاصا فهو قصد المتكلم لانه اذا قصد باطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ او بعض ما يصلح ان يتناوله علي اختلاف المذهبين فقد خصه واما المخصص للعموم فيقال علي سبيل الحقيقة علي شء واحد و-هو ارادة صاحب الكلام لانها هي المءثرة في ايقاع ذلك الكلام لافادة البعض فانه اذا جاز ان يرد الخطاب خاصا وجاز ان يرد عاما لم يترجح احدهما علي الاخر الا بالارادة ويقال بالمجاز ع------لي شيءين احدهما ----من اقام الدلالة علي كون العام مخصوصا في ذاته وثانيهما ----من اعتقد ذلك او وصفه به كان ذلك الاعتقاد حقا او باطلا المسالة------------------------------------------------------------------------------- الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ	255	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0702	false	8173703542541870689	40	146	232	788	1626	300	العام --مخصوص -معناه ان المتكلم استعمل العام في بعض ما وضع له وعند الواقفية انه -------اراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون البعض واما ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمخصص للعموم فيقال علي سبيل الحقيقة علي شء واحد و هو ارادة المتكلم ----لانها هي المءثرة في ايقاع ذلك الكلام لافادة البعض فان---------------- الخطاب اذا صلح للعموم والخصوص صرف الي احدهما-------------- بالارادة واما- بالمجاز فيقال علي شيءين احدهما علي من اقام الدلالة علي كونه م-----خصوصا في ذاته وثانيهما علي من اعتقد ذلك وان------- كان ذلك الاعتقاد ب-------اطلا ويقال ان فلانا خص العموم بمعني انه علم من حاله ذلك بالدليل ويقال خصه بمعني وصفه المبحث الثاني -في الفرق بين التخصيص والنسخ	702	-2567237175595496547	390	623.0	315	767	50.84745788574219	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms256	true	2954953427113828167	2	120	7	646	1646	300	تخصيص الح-كم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص لكن الناس ---------------------------------اعتبروا في التخصيص امورا لفظية اخرجوه لاجلها عن جنس النسخ وتلك الامور خمسة احدها ان التخصيص لا يصح الا فيما يتناوله اللفظ والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل انه مراد وان لم يتناوله اللفظ -وثانيهما ان نسخ شريعة بشريعة اخري يصح وتخصيص شريعة بشريعة اخري لا يصح وثالثها ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك -ورابعها ان الناسخ ان يكون متراخيا و--المخص-ص لا----- يجب ان يكون متراخيا سواء وجبت المقارنة او لم تجب علي اختلاف القولين وخامسها ان التخصيص قد يقع بخبر ال--------------------------------------------------------------------------واحد والقياس والنسخ لا يقع بهما-------------------- واما الفرق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام	256	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0702	false	8173703542541870689	179	300	966	1626	1626	300	تخصيصا للحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بين------------هما فرق ما بين العام والخاص وقد ذهب قوم الي ان التخصيص ليس جنسا للنسخ واعتبروا في التخصيص امورا لفظية اخرجوه ب---ها عن كونه جنسا و--------هي سبعة ا---لاول التخصيص انما يكون ف-يما يتناوله اللفظ والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل انه مراد وان لم يتناوله اللفظ الثاني يصح-- نسخ شريعة ب------اخري ولا يمكن ذلك في التخصيص الثالث ال----------------نسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك الرابع----- النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص فانه قد يجب فيه---------------------- المقارنة الخامس التخ---------------------------------صيص قد يقع بخبر الواحد بخلاف النسخ السادس التخصيص انما يكون في جملة والنسخ يدخل علي العين الواحدة ال-سابع النسخ قد يكون لفعل بفعل بخلاف التخصيص واما الفرق بين التخصيص والاستثناء---- فرق ما بين العام-	702	-2567237175595496547	400	576.0	322	777	51.48005294799805	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms256	true	2954953427113828167	223	300	1233	1646	1646	300	يتناول اكثر من واحد ف-----------عمومه اما من جهة اللفظ ويصح تطرق التخصيص اليه واما من جهة المعني وهو امور ثلاثة احدها ان العلة الشرعية هل يجوز تخصيصها وس---ياتي الكلام فيه في باب القياس ان شاء الله تعالي -وثانيها مفهوم الموافقة كدلالة حرمة- التافيف علي حرمة- الضرب و-----التخصيص فيه جاءز اذا لم يعد بالنقض علي الملفوظ مثل تقييد الام اذا فجرت وضرب الوالد اذا ارتد ولا يجوز اذا عاد بالنقض عليه --------------وثالثها مفهوم المخالفة ف--------------------انه يفيد------------- في المسكوت-	256	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0703	false	7493159894398130770	142	215	756	1156	1612	300	يتناول اكثر من واحد اما ان يكون عمومه---- من جهة اللفظ ويصح تطرق التخصيص اليه --او من جهة المعني وهو----- ثلاثة الاول--- العلة الشرعية وفي---- تخصيصها خلاف يا-------------------------------------------تي الثاني-- مفهوم الموافقة كدلالة تحريم التافيف علي تحريم الضرب ويقبل التخصيص ---------اذا لم يعد بالنقض علي الملفوظ ك---تقييد الام اذا فجرت وقتل الوالد اذا ارتد اما لو------ عاد بالنقض اليه فانه لا يجوز الثالث-- مفهوم المخالفة ويقبل التخصيص مطلقا فانه يفيد انتفاء الحكم في المسكوت	703	-2567237175595496547	297	436.5	238	483	61.490684509277344	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms257	true	5355785863860990654	120	217	645	1141	1551	300	في الفاظ الاستفهام والمجازاة علي جواز انتهاءها في التخصيص الي الواحد واختلفوا في الجمع المعرف بالالف واللام فزعم القفال انه لا يجوز تخصيصه بما هو------------------ اقل من الثلاثة ومنهم من جوز انتهاء----------------------------ه الي الواحد ومنع ابو الحسين------- من ----------ذلك في جميع الفاظ العموم واوجب ان يراد بها كثرة-- وان لم يعلم قدرها-الا ان يستعمل في حق الواحد علي سبيل التعظيم والابانة فان ذلك الواحد يجري مجري الكثير وهو الا-صح اما انه لا بد من بقاء الكثرة فلان الرجل لو قال اكلت كل ما في الدار من الرمان وكا----------ن فيها الف وكان قد اكل رمانة-------- واحدة او ثلاثة	257	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0705	false	2276462431482384345	31	120	160	625	1577	300	في الفاظ الاستفهام والمجازاة الي الوا-----------------------------حد واختلفوا فيما عداهما فحكي عن ابي بكر------- القفال انه لا يجوز تخصيص الجمع المعرف بحيث لا يبقي اقل من الثلاثة ومنهم من جوز انتهاء التخصيص في جميع الفاظ العموم الي الواحد وقال ابو الحسين البصري ان نهاية التخصيص في جميع الفاظ العموم اجمع يقرب من مدلول اللفظ وان لم يكن محدودا الا ان يستعمل في حق الواحد علي سبيل التعظيم----------------------------------------- وهو الاقرب لنا ان اهل اللغة يستقبحون قول---- الرج-------ل اكلت كل--------------- الرمان من البيت ويكون فيه- الف------------ رمانة وقد اكل واحدة او ثلاثة	705	-2567237175595496547	278	358.0	218	581	47.84853744506836	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms257	true	5355785863860990654	235	274	1220	1416	1551	300	اللغة احتج من جوز ذلك بان استع-----مال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير ما وضع له فليس جواز استعماله في البعض اولي منه في البعض الاخر فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد	257	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0705	false	2276462431482384345	211	241	1102	1270	1577	300	الجنس احتج الاخرون بوجوه الاول استعمال العام في غير الاستغراق علي سبيل المجاز وليس بعض الافراد----------------------- اولي من---- البعض------ فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد	705	-2567237175595496547	112	176.0	88	201	55.72139358520508	18	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms258	true	2952480813710524615	213	284	1138	1502	1586	300	جاءني بنو اسد- الطوال فها هنا لا يصير مجازا والدليل عليه ان لفظ العموم حال انضمام الشرط او الصفة او الاستثناء اليه لا يفيد البعض لانه لو افاده لما بقي شء يفيده الشرط او الصفة او الاستثناء واذا لم يغد البعض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط او الصفة او الاستثناء دليل علي ذلك البعض وافادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة	258	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0708	false	-1521426802899361696	76	141	412	752	1627	300	جاء-- بنو تميم الطوال واكرم بني تميم ان قاموا الا فلانا فلفظ الع---موم حال انضمام الشرط --والصفة --والاستثناء -----لا يفيد البعض والا لم يبق---------- شء يفيد- الشرط او الصفة او الاستثناء واذا لم يفد البعض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط او الصفة او الاستثناء دليل علي ذلك البعض وافادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة	708	-2567237175595496547	284	510.5	227	365	77.80821990966797	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	0	46	0	248	1458	300	زيدا فهذا تخصيص بدليل متصل او منفصل فيه احتمال المسالة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- السابعة ي-جو-ز التمسك بالعام المخصوص وهو قول الفقهاء وقال--- عيسي بن ابان وابو ثور لا يجوز مطلقا ومنهم من فصل فذكر الكرخي ان المخصوص بدليل متصل يجوز التمسك ب---ه والمخصوص ----------------بدليل منفصل لا---- يجوز التمسك به	259	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0709	false	7591534730677799372	210	270	1126	1444	1582	300	زيدا فهذا تخصيص بدليل متصل او منفصل فيه احتمال ينشا من تغاير المتكلمين ومن كونه صلي الله عليه واله وسلم انما نطق بالوحي فكان الخطاب منه تعالي في الحقيقة المبحث السادس في جواز التمسك بالعام المخصوص اختلف الناس في ذلك فمنع عيسي بن ابان وابو--------------------------------------------------------------- ثور من التمسك بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص علي كل حال واجاز اخرون التمسك به	709	-2567237175595496547	131	167.5	106	381	34.383201599121094	19	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	73	132	386	659	1458	300	لنا وجوه الاول ان اللفظ العام كان متناولا للكل فكونه حجة في كل واحد من ------اقسام ذلك الكل اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في القسم الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي واحد من هذين القسمين والاول باطل لانه ان كان كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام مشروطا بكونه حجة في	259	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0710	false	-5964501983524055908	246	300	1247	1495	1495	300	لنا وجوه الاول--- اللفظ العام كان متناولا للكل فكونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام--------- اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في------ الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي شء منهما------------ والاول باطل لانه ان كان كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام مشروطا بكونه حجة في-	710	-2567237175595496547	234	419.0	183	279	83.87096405029297	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	133	300	665	1458	1458	300	الاخر لزم الدور وان افتقر كونه حجة في هذا القسم الي كونه حجة في ذلك القسم ولا ينعكس فحينءذ يكون كونه حجة في ذلك القسم يصح ان يبقي بدون كونه حجة في هذا القسم فيكون العام المخصوص حجة في ذلك القسم هذا مع انا نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي كل الاقسام علي السوية فلم يكن جعل البعض مشروطا بالاخر اولي من العكس والقسم الثاني ايضا باطل لان كونه حجة في الكل يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان الكل لا يتحقق الا عند تحقق جميع الافراد فلو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل لزم الدور وهو محال ولما بطل القسمان ثبت ان كونه حجة في ذلك البعض لا يتوقف علي كونه حجة في البعض الاخر ولا علي كونه حجة في الكل فاذن هو حجة في ذلك البعض سواء ثبت كونه---- في البعض الاخر او في الكل او----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يثبت ذلك فثبت ان العام المخصوص حجة الثاني هو ان المقتضي لثبوت الحكم في غير محل التخصيص قاءم والمعارض الموجود-	259	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0711	false	4746915345894623277	0	153	0	739	1497	300	الاخر لزم الدور وان افتقر كونه حجة في هذا ع------لي كونه حجة في ذلك من غير عكس لزم الترجيح من غير مرجح ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان نسبة اللفظ الي كل واحد ---علي السوية فليس--- جعل البعض مشروطا بالاخر اولي من العكس ولانه يلزم المطلوب -----لان كونه حجة في الكل يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان الكل لا يتحقق الا بت---حقق جميع الافراد فلو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل لزم الدور وحيث--------- بطل القسمان ثبت--- كونه حجة في ذلك البعض لا يتوقف علي كونه حجة في البعض الاخر ولا علي كونه حجة في الكل فاذن هو حجة في ال----بعض سواء ثبت كونه حجة في البعض الاخر----------- او لا اعترض بانه لا يلزم من عدم توقف الشء علي غيره جواز وجوده بدونه كما في المتلازمين وان عني بتوقفه عليه عدم وجوده بدونه لم يلزم الدور في المتلازمين الثاني---------------- المقتضي لثبوت الحكم في غير محل التخصيص قاءم والمعارض الموجود	711	-2567237175595496547	526	896.5	411	917	57.360958099365234	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	0	111	0	572	1543	300	لاي-صلح معارضا فوجب ثبوت الحكم في غير محل التخصيص انما قلنا ان المقتضي قاءم وذلك لان المقتضي هو اللفظ الدال علي ثبوت الحكم وصيغة العموم دالة علي ثبوت الحكم في كل الصور والدال علي ثبوت الحكم في كل الصور دال علي ثبوته في محل التخصيص وفي غير محل التخصيص فثبت --ان المقتضي لثبوت الحكم في غير صورة التخصيص قاءم واما -ان المعارض الموجود لا يصلح ان يكون معارضا فلان المعارض انما هو بيان ان الحكم غير ثابت في هذه الصورة المعينة ولا يلزم من عدم الحكم في هذه الصورة المعينة عدمه في الصورة الاخري فبيان عدم الحكم في هذه الصورة لا يكون منافيا لثبوت الحكم في الصورة--------- الاخري فثبت -----ان المقتضي	260	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0711	false	4746915345894623277	153	235	739	1143	1497	300	لا يصلح معارضا فوجب ثبوت الحكم في غير محل التخصيص انما قلنا ان المقتضي قاءم لانه------------ هو اللفظ--------------------------- ال-----دال- علي ثبوت الحكم في كل الصور والدال علي----------ه في كل الصور دال عليه----- في محل التخصيص و---غير-----------ه فثبت قيام المقتضي------------ في غير -محل التخصيص----- واما عدم المعارض------------------------------- فلان المعارض ليس الا كو----ن الحكم غير ثابت في ------صورة التخصيص ولا يلزم من عدم الحكم في هذه الصور--------ة عدمه في------- الاخري -------------كم-------------ا لا يلزم من----- ثبوت-----ه في --صورة ثبوته في الاخري وفيه نظر لان المقتضي	711	-2567237175595496547	348	470.5	272	590	58.98305130004883	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	194	228	1002	1177	1543	300	ابن سريج--------- لا يجوز التمسك بالعام ما-لم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوج----د ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة	260	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0713	false	6500770269887794094	60	94	312	476	1515	300	ابن سريج فانه قال لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوجد بعد ذلك --مخصص --------جاز التمسك به--------------- وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة	713	-2567237175595496547	149	250.5	119	189	78.83597564697266	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms261	true	424184715110077290	77	141	370	678	1524	300	بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز ان يكون العموم حجة و-----ان لا يكون والاصل ان لا يكون حجة ابقاء للشء علي حكم الاصل -والجواب ---------ان ظن كونه حجة اقوي من ظن كونه غير حجة لان اجراءه علي العموم اولي من حمله علي التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن	261	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0713	false	6500770269887794094	120	178	625	900	1515	300	بتقدير قيام المخصص لا يكون -------حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز ان يكون العام -حجة ويجوز ان لا يكون ----------------------------------------والاصل عدم كونه حجة لا يقال ظن كونه حجة اقوي من ظن كونه غير حجة لان اجراءه علي العموم اولي من حمله علي التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن	713	-2567237175595496547	249	459.0	196	323	77.08978271484375	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms262	true	3914506886583094408	101	200	589	1091	1623	300	والسعال لا يمنع من اتصاله به و----------------------عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز الاستثناء المنفصل وهذه الرواية ان صحت فلعل المراد منها ما اذا نوي الاستثناء-------------------- متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين ف-يما بينه وبين الله تعالي فيما نوا------------------------------------------------ه لنا وجهان الاول لو جاز تاخير الاستثناء لما استقر شء من العقود من الطلاق والعتاق ولم----------------- يتحقق الحنث اصلا لجواز ان يرد عليه الاستثناء فيغير حكمه الثاني نعلم بالضرورة ------------ان من قال لوكيله اليوم بع داري من اي شخص كان ثم قال بعد غد الا من زيد فان اهل العرف لا يجعلون الاستثناء عاءدا الي ما تقدم	262	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0716	false	2612377039186443607	64	175	366	950	1547	300	والسعال وطول الكلام فانه لا يعد في العرف فاصلا ونقل عن ابن عباس صحة الاستث-------------------ناء المنفصل وان طال الزمان شهرا وقال بعض المالكية يجوز تاخير الاستثناء لفظا لكن مع اضماره متصلا بالمستثني منه ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله تعالي وقال بعض الفقهاء يجوز المنفصل في كتاب الله تعالي دون غيره لنا وجوه- الاول لو جاز تاخير الاستثناء لما استقر شء من العقود في الطلاق والعتاق والبيوع والاقرار ولا يتحقق الحنث اصلا لجواز ان يرد عليه الاستثناء فيغير حكمه الثاني العرف قاض بالغاء المنفصل فان من قال لوكيله بع ثوب------ي من اي شخص كان ثم قال في- غد الا من زيد فانه ---------لا يجعل-- الاستثناء عاءدا الي ما تقدم	716	-2567237175595496547	321	484.5	252	622	51.60771560668945	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms263	true	2554891791284932923	0	36	0	174	1543	300	من كل شء-لان كل شيءين لا بد وان يشتركا في بعض الوجوه فاذا حمل المستثني علي ذلك المشترك صح الاستثناء ولما علمنا ان العرب لم يصححوا------ استثناء كل شء من كل شء علمنا بطلان هذا القسم	263	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0718	false	-5678586939553298599	215	251	1151	1315	1573	300	من كل شء لان كل شيءين لا بد وان يشتركا من بعض --وجوه فاذا حمل المستثني علي ذلك المشترك صح الاستثناء ولما--------------- لم يصح في العرف استثناء كل شء من كل شء علمنا بطلان هذا القسم	718	-2567237175595496547	152	269.0	119	181	83.97789764404297	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms263	true	2554891791284932923	45	125	233	636	1543	300	قوله عز وجل وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا -وثانيها قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الا اب-----------------------------------------------------ليس وهو ما كان منهم بل كان من ا------------------------------------------------------------------------لجن وثالثها قوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض --------------------------------------------منكم ورابعها قوله تعالي ما لهم به من علم الا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم -وخامسها قوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما والسلام ليس من جنس اللغو واما الشعر فقوله	263	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0719	false	-8732851371907696862	89	194	478	1015	1569	300	قوله تعالي- وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا الثاني-- قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الا ابليس ولم يكن من الملاءكة بل من الجن لقوله تعالي الا ابليس------- كان من ا------------لجن وكان له ذرية ولا ذرية للملاءكة ولانه مخلوق من نار والملاءكة من نور ال----ثالث-- قوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم استثني التجارة من الباطل وذلك من غير الجنس الرابع-- قوله تعالي ما لهم به من علم الا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم الخامس-- قوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما والسلام ليس من جنس اللغو----- السادس قوله	719	-2567237175595496547	347	616.5	278	574	60.45296096801758	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms263	true	2554891791284932923	153	251	792	1282	1543	300	من احد الا --اواري لايا ما ابينها والنءي كالحوض بالمطلومة الجلد واما المعقول فهو ان الاستثناء تارة----------------------------------- يقع----- عما يدل----- اللفظ عليه دلالة المطابقة او التضمن وتارة عما يدل عليه دلالة الالتزام فاذا قال لفلان علي الف دينار الا ثوبا فمعناه الا قيمة ثوب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والجواب اما قوله تعالي وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا فجوابه ان الا ها هن--ا بمعني------------------- لكن او يقال وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا اذا اخطا فغلب علي ظنه انه ليس من المءمنين اما بان يختلط بالكفار فيطن الرجل انه منهم او بان يراه من بعيد فيظنه صيدا او حجرا	263	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0720	false	-8399078703323152089	0	146	0	768	1598	300	من احد الا الاواري لايا ما ابينها والنءي كالحوض بالمظلومة الجلد العاشر قالوا ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر الحادي عشر الاستثناء يقع تارة عما يدل عليه اللفظ دلال-----ة المطابقة او التضمن وتارة عما يدل عليه ب-----الالتزام فاذا قال لفلان علي---- دينار الا ثوبا فمعناه الا ثمن- ثوب الثاني عشر الاستثناء لا برفع جميع المستثني منه فصح كاستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس الثالث عشر اذا قال قام القوم الا زيدا فاما ان يكون زيد داخلا في القوم وهو محال والا لزم التناقض واما ان يكون خارجا عنهم فيكون استثناء من غير الجنس فلو كان الاستثناء من غير الجنس باطلا بطل الاستثناء منه والتالي باطل بالاجماع وال---------------------------------------------------------جواب- عن الاول ان الا بمعني لكن وليس استثناء ويكون التقدير وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا اذا اخطا فظن ---------انه ليس مءمنا ------اما باختلاطه- بالكفار فيظ---------نه منهم او برءيت--ه من بع-د ف-ظنه صيدا او حجرا	720	-2567237175595496547	319	489.5	252	870	36.66666793823242	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms264	true	-7907530071647324996	30	70	167	385	1583	300	-عن الشعر ان- الانيس سواء فسرناه بالمءنس او بالمبصر امكن ادخال-- اليعافير والعيس فيه وعن الثالث ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لو صح الاستثناء من المعني لزم صحة استثناء كل شء من كل شء علي مابيناه والله اعلم ال----------مسالة الرابعة اجم---عوا علي فساد الاستثناء	264	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0721	false	2235684915028579868	147	225	799	1199	1604	300	وعن التاسع ان الانيس سواء فسرناه بالمءنس او -المبصر امكن استثناء اليعافير والعيس منه والاحد يصدق علي كل واحد وان لم يكن حيوانا كما يقال احد الحجرين واحد العمودين فيكون الاستثناء من الجنس وعن العاشر ان التقدير ما زاد شء الا الذي نقص فيكون استثناء من الجنس وعن الحادي عشر انه لو صح الاستثناء من المعني---- صح- استثناء كل شء من كل شء وقد --بينا بطلانه وع-ن الثاني عشر انه لا يلزم من عدم رفع الجميع صحة الاستثناء	721	-2567237175595496547	154	215.0	121	409	37.65281295776367	20	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms264	true	-7907530071647324996	188	263	972	1394	1583	300	المقتضي لفساد الاستثناء قاءم وما لاجله ترك العمل به في الاقل غير موجود في المساوي والاكثر فوجب ان يفسد الاستثناء في المساوي والاكثر بيان --مقتضي الفساد ان الاستثناء بعد المستثني منه انكار بعد الاقرار وانه غير مقبول- بيان الفارق --ان الشء القليل يكون في معرض النسيان لق-----------------لة التفات النفس اليه والكثير يك----------ون متذكرا محفوظا لكثرة التفات القلب اليه فا--ذا اقر بالعشرة فربما كانت تلك العشرة بنقصان شء قليل وان كانت تامة لكنه ادي منها شيءا	264	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0723	false	2911111850228002028	231	300	1188	1563	1563	300	المقتضي لفساد الاستثناء قاءم وما لاجله ترك العمل به في الاقل غير موجود في المساوي والاكثر فوجب ان يفسد---------- في--هما و----------بيان المقتضي للفساد ا--------------------------نه انكار بعد --اقرار فلا يكون مقبولا واما القارن فلان -----القليل----- في معرض النسيان لقلة المبالاة به وعدم التفات النفس اليه بخلاف الاكثر فانه يكون متذكرا محفوظا لكثرة التفات النفس اليه فان من يقر ب--عشرة -ربما كانت ناقصة شيءا يسيرا او يكون قد----------------- ادي منها شيءا-	723	-2567237175595496547	282	417.5	227	456	61.842105865478516	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms265	true	3245282771721152275	198	300	1033	1557	1557	300	المسالة السادسة--- الاستثناات -----------------اذا تعددت فان كان البعض معطوفا علي البعض بحرف العطف كان--------------------- الكل عاءدا الي المستثني منه كقولك لفلان عندي عشرة الا اربعة والا خمسة وان لم يكن كذلك------------------------------------------------------------------------------------------- فالاستثناء الثاني ان كان اكثر من ال-----اول او مساويا ---------له عاد الي الاول --------------------كقوله لفلا--ن علي عشرة الا اربعة الا خمسة وان كان اقل من الاول كقولك لفلان علي عشرة الا خمسة الا اربعة فالاستثناء الثاني اما ان يكون عاءدا الي الاستثناء الاول فقط او الي------------------ المستثني منه فقط او----- اليهما معا اولا الي احد منهما والاول هو الحق والثاني باطل لان ------------------------------------------------------القريب ا-ن لم يكن اولي من البعيد فلا اقل-	265	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0727	false	8973450746000329410	23	145	127	779	1657	300	المسالة الثالثة في الاستثناء المتعدد الاستثناء اذا تعدد- فاما ان يقترن----------------- بحرف العطف او يتجرد عنه فالاول يرجع الكل --فيه الي المستثني منه مثل له----- عندي عشرة الا اربعة والا ثلاثة لامتناع عوده الي الاول فان المستثني لا يعطف علي المستثني منه ولا الي المجموع والا لزم التناقض واما الثاني فالاستثناء الثاني فيه اما ان يزيد علي الاول او يساويه او ينقص عنه فان كان الاول رجعا معا الي المستثني منه ايضا مثل له عشرة الا اربعة الا خمسة لامتناع عوده ال----------------------------------------------------------------------------------------------ي الاول لزيادته عليه وقد بينا امتناع المستوعب فكيف الازيد ولا اليهما للتناقض وان ساواه فكذلك مع احتمال التاكيد هنا وان قصر عنه رجع الي الاول لامتناع عوده الي المستثني منه لبعده والقريب اذا لم يكن اولي من البعيد فلا اقل	727	-2567237175595496547	238	216.0	185	771	30.869001388549805	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms266	true	-4175391515776717105	0	160	0	905	1677	300	من المساواة والثالث ايضا باطل لوجهين احدهما -ان المستثني منه مع الاستثناء الاول لا بد وان يكون احدهما نفيا والاخر اثباتا فالاستثناء الثاني لو عاد اليهما معا و-----------الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي فيك----------------ون الاستثناء الثاني قد نفي عن احد الامرين السابقين عليه---- ما اثبته للاخر فينجبر النقصان بالزيادة ويبقي ما كان حاصلا قبل الاستثناء الثاني فيصير الاستثناء الثاني لغوا وثان--يهما ---------ان الاستثناء الثاني لو رجع الي الاستثناء الاول والمستثني منه معا لزم ان يكون نفيا واثباتا معا وهو محال فان قلت الن---------------------------------------في والاثبات انما يتنافيان لو رجعا الي شء واحد من وجه واحد فاما عند رجوعهما الي شيءين فلا يتنافيان قلت لنفرض انه------------- قال--- علي عشرة الا اثنين الا واحدا فالاستثناء الثاني لما رجع الي المستثني منه اخرج منه درهما اخر ولما رجع الي الاستثناء الاول اقتضي ذلك اثبات ذلك الدرهم المستثني منه فيكون ذلك الاستثناء نفيا واثباتا من المستثني منه وهو محال اما الرابع وهو ان لا يرجع الاستثناء الثاني الي الاستثناء الاول -ولا الي المستثني منه	266	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0727	false	8973450746000329410	145	295	779	1631	1657	300	من المسا---------------------واة ولا اليهما فان المستثني منه مع الاستثناء الاول لا بد وان يكون احدهما نفيا والاخر اثباتا فالاستثناء الثاني لو عاد اليهما معا وقد عرفت ان الاستثناء من---------------- الاثبات نفي ومن النفي اثبات فيكون الاستثناء الثاني قد نفي عن احد الامرين السابقين عليه عين ما اثبته الاخر فينجبر النقصان بالزيادة فيبقي ما كان حاصلا قبل الاستثناء------- فيصير الاستثناء الثاني لغوا ولانه يلزم التناقض لان الاستثناء الثاني لو رجع الي --استثناء الاول والمستثني منه معا كا--------ن نفيا باعتبار المستثني منه واثباتا باعتبار الاستثناء لا يقال انما بينا في النفي والاثبات لو اتحد المتعلق والوجه اما مع التعدد------------------------------------ فلا لانا نقول المتعلق هنا واحد لانه اذا قال له علي عشرة الا ثلاثة الا واحدا فالثا----------ني لما رجع الي المستثني منه اخرج رابعا-------- ولما رجع الي الاستثناء الاول اثب-----------ت ذلك الدرهم في-------------كون ذلك الاستثناء نفيا واثباتا من المستثني منه و--------اذا امتنع عو------------د الاستثناء الثاني اليهما وقد بينا عدم عوده الي المستثني منه	727	-2567237175595496547	612	980.5	497	1004	60.9561767578125	88	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms266	true	-4175391515776717105	230	300	1302	1677	1677	300	اما ان يكونا من-------- نوع واحد او يكونا من نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون كذلك فان كان الثاني فاما ان يكونا مختلفي الاسم والحكم او متفقي الاسم مختلفي الحكم او مختلفي الاسم متفقي الحكم فالاول كقولك اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاظهر ها هنا اختصاص الاستثناء -------بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها الي --جملة-	266	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0728	false	-5793313164991618086	97	166	517	888	1657	300	اما ان تكون الجملتان من نوع واحد او من------ نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون----- فان كان الثاني فاما ان يكونا مختلفي الاسم والحكم او متفقي الاسم مختلفي الحكم او مختلفي الاسم متفقي الحكم فالاول مثل-- اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاقرب رجوع ---------الاستثناء هنا الي الجملة الاخيرة فان الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها الي الجملة	728	-2567237175595496547	332	605.0	269	393	84.4783706665039	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms267	true	-358532123610329367	1	186	5	1043	1652	300	--مستقلة بنفسها الا وقد تم غ--رضه من الجملة الاولي ----ولو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الاولي واما الثاني فكقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال واما الثالث فكقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم ها هنا ايضا كما ذكرنا لان كل واحدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل من احداهما الا وقد تم غرضه بالكلية منها واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال فالاستثناء في هذين القسمين راجع الي الجملتين لان الثانية لا تستقل الا------ مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون القضية واحدة او مختلفة فان كانت مختلفه فهو كقولنا اكرم ربعة- والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء فيه يرجع الي ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها واما ان كانت القضية واحدة فهو كقوله تعالي والذين يرمون المحصنات فالقضية واحدة وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء	267	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0728	false	-5793313164991618086	167	300	895	1657	1657	300	المستقلة بنفسها الا بعد تمام غرضه من------- الاولي والقول بعود الاستثناء------ الي الاولي ينافي ذلك وال-----------------------------------ثاني ----مثل اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال وال----ثالث ----مثل اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم في هذين---- كما تقدم واما ان تعلقت------------------------------------------- احداهما--------------------------------------------------------------- بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية --مثل اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية --مثل اطعم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال فالاستثناء في هذ--------ين يرجع الي الجملتين لان الثانية لم تستقل وانما تتم مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما و----ان كانت الجملتان نوعين من الكلام------------------------------------ فان----- اختلفت القضية مثل اكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلد- الفلاني- فالاستثناء---- يرجع الي ما يليه لاستقلال كل منهما بنف----------------سها وان اتحدت كق--------------------وله تعالي والذين يرمون المحصنات فالقضية واح---------------------دة والجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء-	728	-2567237175595496547	644	1052.5	522	1053	61.15859603881836	94	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms268	true	-7571949517612847549	7	147	35	787	1613	300	الجملة ال-------واحدة لانه لا فرق بين ان تقول رايت بكر----------------- بن خالد وبكر بن عمرو وبين ان تقول رايت البكرين واذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا اليها فكذا ما صار بحكم العطف كالجملة الواحدة وثالثها انه تعالي لو قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا ل---------------------------------------------------------------------------------كان ركيكا جدا فبتقدير ان يريد الاستثناء عن كل الجمل لا طريق له الي ذلك الا بذكر الاستثناء عقيب الجملة الاخيرة ففي هذه الصورة يكون الاستثناء راجعا الي كل----------- ال-جمل والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة كان -كذلك في ساءر ال-صور دفعا للاشتراك ورابعها-------- لو قال لفلان علي خمسة وخمسة الا سبعة كان الاستثناء ها هنا عاءدا الي الجملتين والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت ذلك في هذه الصورة فكذا في غيرها دفعا للاشتراك	268	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0729	false	-1283166577943982481	94	188	533	1027	1624	300	الجمل- المتعددة واحدة اذ-- لا فرق بين ان تقول رايت بكر بن زيد ورايت بكر بن خالد------------- وبين ان تقول رايت البكرين واذا كان الاستثناء------- عقيب------- الواحدة يرجع- اليها فكذا ما هو- بحكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها الرابع علي تقدير ارادة عود الاستثناء الي الجميع لو ذكره لفظا علي سبيل التكرار كان ركيكا بل انما يذكره عقيب------------------------------------------------------------------------- الاخيرة و--------------يكون---------- راجعا الي الجميع في هذه الصورة والاصل في الكلام الحقيقة واذا---- كان- حقيقة في هذه الصورة كان حقيقة في----- الجميع دفعا للاشتراك و-المجاز الخامس لو قال ------علي خمسة وخمسة الا سبعة رجع الي ا-----------------------لجملتين ف----------------------------------------------------كذا في غيره- دفعا للاشتراك	729	-2567237175595496547	320	302.5	253	879	36.405006408691406	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms269	true	-843507823714456064	160	276	826	1418	1548	300	الاستثناء الي كل الجمل كا-------------------ن العامل في--- نصب المستثني- اكثر من واحد لكن لا يجوز ان يعمل عاملان في اعراب واحد اما اولا فلان سيبويه نص عليه وقوله حجة واما ثانيا فلانه يجتمع عل-------------------ي الاثر الواحد مءثران مستقلان وهو محال وثالثها ان الاستثناء من الاستثناء مختص بما يليه فكذا في ساءر الصور دفعا للاشتراك عن الوضع ورابعها ان الجمل اذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسه ف-------------------------------------------------الظاهر انه لم ينتقل عن واحد منها الي غيره--------------- الا اذا تم----- غرضه منه- لانه كما ا-ن السكوت يدل علي استكمال الغرض المطلوب من الكلام ف------كذا الشروع في كلام اخر لا تعلق له بالاول يدل علي استكمال الغرض من ذلك الاول اذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع الاستثناء------ الي كل	269	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0732	false	5747715924492421492	167	281	919	1540	1646	300	الاستثناء يتضاعف مخالفة الاصل وان لم يضمر كان العامل في ما بعد الاستثناء اكثر من واحد لكن لا يجوز تعدد العامل ---في اعراب واحد لنص---------- سيبويه--- عليه وقوله حجة ولءلا----------- يجتمع المءثران المستقلان علي الاثر الواحد ---------------------ال--ثالث----- الاستثناء من الاستثناء مختص بما يليه فكذا في غيره------ دفعا للاشتراك ان عاملان اقتضيا في ا--سم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني عند اهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا اسرة الرابع الظاهر انه لم ينتقل المتكلم من الجملة الاولي الي الثانية الا بعد استيفاء غرضه منها فانه لما كان السكوت يدل علي استكمال الغرض م--------ن الكلام الاول فكذا الشروع في كلام اخر لا تعلق له بالاول يدل علي استكمال الغرض من---- الاول------------ فلو جعلنا------ الاستثناء عاءدا الي ---	732	-2567237175595496547	385	495.0	299	717	53.69595718383789	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms271	true	712283764126824747	0	91	0	478	1595	300	الشرط وان تاخر صورة فهو متقدم معني واذا كان متقدما معني صار كل ما جاء بعده مشروطا به واما الاستثناء بالمشيءة فانه يقتضي صيرورة الكلام باسره موقوفا فلا يختص بالبعض دون البعض قلت لا نسلم ان الشرط يجب ان يكون مقدما علي الكل بل يجوز ان يكون مقدما علي----- الجم------لة الاخيرة وان سلمنا ذلك فلا نسلم ان التقدم يقتضي الرجوع الي ال--كل بل لعله يكون مختصا بما يليه واما الاستثناء بالمشيءة فلم لا يجوز ان لا يقتضي كون الكل موقوفا بل يختص ذلك بالجملة الاخيرة والاصوب ل-------لحنفية ان يمنعوا هذين الالزامين	271	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0733	false	1710577408103002939	186	247	1018	1355	1633	300	الشرط وان تاخر ----لكنه متقدم فصار جميع ما--------------------------- بعده مشروطا به ----فالاستثناء بالمشيءة يق-----تضي صيرورة الكلام باسره موقوفا فلا يختص بالبعض لانا نقول نمنع تقدم------------------------------------------------------ الشرط علي جميع الجمل بل علي الاخيرة---- سلمنا -لكن لا نسلم ان التقدم يقتضي العود -الي الجميع بل الي -------------ما يليه واما الاستثناء بالمشيءة فل------------------------------------م لا يختص -----------بالاخيرة وانما يتم كلام الحنفية لو -منعوا هذين الالزامين	733	-2567237175595496547	253	355.5	203	498	50.8032112121582	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	0	34	0	187	1589	300	في الوجود تارة بمجموعه وتارة بتعاقب اجزاءه ثم نقول علي هذه التقديرات الثلاثة فالشرط اما عدمها واما وجودها فان كان الشرط عدمها حصل الحكم في الاقسام الثلاثة في اول زمان عدمها وان كان الشرط	273	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0736	false	6552452495397996296	270	300	1470	1632	1632	300	في الوجود دفعة او ت-----------تعاقب اجزاءه وعلي----------- التقديرات الثلاثة فالشرط اما عدمها او-- وجودها فان كان الشرط عدمها حصل الحكم في الاقسام الثلاثة في اول زمان عدمها وان كان الشرط-	736	-2567237175595496547	149	262.0	121	187	79.67914581298828	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	34	114	187	603	1589	300	وجودها فنقول اما في القسم الاول ----فالحكم يحصل مقارنا لاول زمان وجود الشرط واما في القسم الثاني فانه يحصل عند حصول اخر جزء من اجزاء الشرط في الو-جود لانه ليس لذلك المجموع وجود في التحقيق بل--- اهل العرف يحكمون عليه بالوجود وانما يحكمون عليه بذلك عند دخول اخر جزء من اجزاءه في الوجود والحكم كان معلقا علي وجوده فوجب ان يحصل الحكم في ذلك الوقت واما في القسم الثالث فنقول وجوده حقيقة انما ي------------تحقق عند دخول جميع اجزاءه----- في الوجود	273	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0737	false	-4689192837726915258	0	59	0	305	1591	300	وجودها ففي--------------- الاول يحصل الحكم----- مقارنا لاول زمان وجود الشرط وفي ----------الثاني ----------عند حصول اخر جزء من اجزاء الشرط اذ لا وجود--------- لذلك المجموع ف-----ي التحقيق وانما اهل العرف يحكمون عليه بالوجود----------------------- عند وجود اخر جزء من اجزاءه وقد علق الحكم------------- علي وجوده فيكون------------- في ذلك الوقت وفي ----------الثالث------------------ انما يتحقق وجوده حقيقة عند دخول----- اجزاءه دفعة في الوجود	737	-2567237175595496547	240	326.5	190	441	54.42176818847656	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms275	true	6220079952041736098	61	246	326	1299	1598	300	الي الجملة--- الاخيرة وان كان للبحث فيه مجال كما في----- الاستثناء والشرط والله اعلم القول في تخصيص العام بالادلة المنفصلة فنقول تخصيص العام اما ان يكون بالعقل او بالحس او بالدلاءل السمعية وهو علي وجهين تخصيص المقطوع بالمقطوع وتخصيص المقطوع بالمظنون فلنعقد في كل واحد فصلا الفصل الاول في تخصيص العموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالي الله خالق كل شء فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر العقل كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت-------------------------------------- من استطاع اليه سبيلا فانا نخصص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلا----------------------------------------------------------ن اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان نحكم بصحة مقتضي العقل والنقل ف----يلزم صدق ---النقيضين وهو محال او نرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل النقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان نرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم	275	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0738	false	2425047040712611631	124	233	653	1232	1589	300	الي الجميع او الاخيرة----------------------- كما تقدم في الاستثناء الفصل الثاني في ------------------------الادلة المنفصلة------ تخصيص العام اما ان يكون بالعقل او بالحس او ب--------السمع فهاهنا مباحث المبحث------------------------------------------------------------------------ الاول في تخصيص الع-ام بالعقل اختلف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الناس في ذلك فذهب الجمهور الي جوازه ومنعه طاءفة شاذة من ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمتكلمين والتحقيق ان النزاع لفظي فانه لا خلاف في المعني لان اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في حق العاجز فاما ان يحكم ب----مقتضي العقل والنقل معا ويلزم اجتماع النقيضين او يرج---------ح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل النقل فلو قدحنا فيه----------------------------------- لتصحيح --فرعه لزم ابطال---هما مع-----ا او يرجح ال----عقل علي النقل وهو المقصود---------- من تخصيص العموم	738	-2567237175595496547	357	320.0	279	1084	32.93357849121094	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms275	true	6220079952041736098	262	294	1380	1567	1598	300	------------الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل يكون دليلا علي تحقق تلك الارادة فالعقل يكون دليل المخصص لا	275	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0739	false	289162325679801727	3	34	17	192	1667	300	فان اريد به الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل----- دليل- علي تحققها فهو د------------------ليل المخصص لا	739	-2567237175595496547	155	274.5	129	199	77.88945007324219	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	129	222	683	1163	1600	300	اما ان ن-جمع بين دلالة العام علي عمومه والخاص علي خصوصه وذلك محال واما ان نرجح احدهما علي الاخر وحينءذ زوال الزاءل ان كان علي سبيل التخصيص فقد حصل الغرض وان كان --------بالنسخ فقد حصل الغرض ايضا لان كل من جوز نسخ الكتاب ب-الكتاب جوز --تخصيصه به ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احتج-------وا بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم فوض البيان الي الرسول عليه الصلاة والسلام فوجب ان لا يحصل البيان الا بقوله------------------------------------- والجواب انه معارض- بقوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء ولان تلاوة النبي صلي الله عليه وسلم ------اية التخصيص بيان منه له	276	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0741	false	2455894657730814639	116	261	649	1440	1648	300	امتناع الجمع بين دلالة العام علي عمومه والخاص علي خصوصه فلا بد من الترجيح ل----احدهما فنقول----------- زوال الزاءل ان كان علي سبيل التخصيص ثبت المطلوب-- وان كان علي سبيل النسخ فكذلك ف-------------ان كل من جوز نسخ الكتاب بمثله--- جوز التخصيص بمثله علي انا نقول التخصيص اولي من النسخ لاستدعاء النسخ ثبوت اصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته والتخصيص عدم ارادة المتكلم باللفظ العام للصورة المخصوصة فما يتوقف عليه النسخ اكثر فهو مرجوح ولان النسخ رفع بعد الاثبات والتخصيص منع من الاثبات والمنع اسهل من الرفع ولان وقوع التخصيص في الشرع اغلب من النسخ فكان الحمل علي التخصيص اولي احتج المانعون بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم فوض البيان اليه ف---------------------------------لا يحصل------- الا بقوله صلي الله عليه واله وسلم والمخصص مبين والجواب ال--معارضة بقوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء ولان تلاو-----ته صلي الله عليه واله وسلم لاية التخصيص بيان منه لا	741	-2567237175595496547	336	485.5	266	871	38.57634735107422	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	52	103	288	574	1550	300	في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع وهو جاءز ----------------------------------------------------------------------لانه واقع فانهم خصصوا اية الارث بالاجماع علي ان العبد لا يرث وخصصوا اية الجلد بالاجماع علي ان العبد كالامة في تنصيف الح-د واما تخصي----------ص الاجماع بالكتاب--- والسنة المتواترة ف انه غير جاءز -للاجماع ولان --اجماعهم علي الحكم العام مع سبق المخصص خطا	277	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0743	false	7001235363675704883	234	300	1243	1607	1607	300	في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع لا خلاف في ذلك لما تقدم من ان الدليلين اذا تعارضا وجب العمل بهما بقدر الامكان ولانه واقع فانهم خصصوا اية الارث بالاجماع علي ان العبد لا يرث وخصصوا اية الجلد بالاجماع علي ان العبد كالامة في تنصيف الجلد واما العكس وهو تخصيص الاجماع بالكتاب او بالسنة المتواترة ف-انه---- باطل بالاجماع -لان الاجماع ع--لي الحكم العام مع سبق المخصص خطا-	743	-2567237175595496547	257	435.5	212	373	68.90080261230469	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	0	40	0	221	1550	300	يرث وق-وله صلي الله عليه و-----سلم لا يتوارث اهل ملتين واما بالفعل فلانهم خصصوا قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة بما تواتر عنه صلي الله عليه و-----سلم من رجم المحصن وايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------ تخصيص السنة المتواترة بالكتاب----- جاءز	277	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0743	false	7001235363675704883	21	82	109	447	1607	300	يرث وبقوله صلي الله عليه واله وسلم لا يتوارث اهل ملتين واما بالفعل ف-انهم خصصوا قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة بما تواتر عنه صلي الله عليه واله وسلم من رجم المحصن وفيه نظر للمنع من كون اسم الجنس المحلي باللام للعموم ويمكن الاحتجاج هنا بالاجماع علي عموميته واما العكس وهو تخصيص السنة المتواترة بالكتاب فانه جاءز	743	-2567237175595496547	216	384.5	176	339	63.71681594848633	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	52	258	288	1330	1550	300	في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع وهو جاءز لانه واقع فانهم خصصوا اية الارث بالاجماع علي ان العبد لا يرث وخصصوا اية الجلد بالاجماع علي ان العبد كالامة في تنصيف الحد واما تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة المتواترة ف انه غير جاءز للاجماع ولان اجماعهم علي الحكم العام مع سبق المخصص خطا والاجماع علي الخطا لا يجوز المسالة الخامسة في ان تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلي الله عليه وسلم هل هو جاءز ام لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتحقيق فيه ان----- اللفظ العام اما ان يكون متناولا للرسول صلي الله عليه وسلم اولا يكون متناولا له فان كان متناولا ل-------------------------------------------------------------------------------ه كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم في حقه وهل يكون مخصصا للعموم في حق غ-------------------يره فنقول ان دل --دليل علي ان حكم غيره كحكمه في ا------------------------لكل مطلقا او في الكل الا ما خ-صه الدليل او في تلك الواقعة كان ذلك تخصيصا في حق غيره ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل ---------------------------------------وان لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره واما ان كان اللفظ العام غير متناول للرسول عليه السلا-------------م بل للامة فقط فان قام الدليل علي ان حكم الامة مثل حكم النبي صلي الله عليه وسلم صار العام مخصوصا ب----------------------------------------مجموع فعل الرسول--------- عليه -ال---سلام مع ذلك الدليل والا فلا	277	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0744	false	4428597740475177391	71	258	358	1295	1498	300	في تخصيص الكتاب والسنة المتوات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رة بفعل الرسول صلي الله عليه واله وسلم اختلف القاءلون بكون فعل الرسول صلي الله عليه واله وسلم حجة علي غيره هل يجوز ان يخصص به العموم او لا فاثبته الاكثرون كالشافعية والحنفية والحنابلة ومنعه ابو الحسين الكرخي والتحقيق---- ان نقول اللفظ العام ان --------------------------------------------------------------------كان متناولا للرسول صلي الله عليه واله وسلم كما قال الوصال حرام علي كل مسلم فاذا فعل ما ينافيه كان ذلك الفعل مخص----------------------------------صا للعموم في حقه اجماعا واما في حق غيره فكذلك ان دل الدليل علي ان حكم غيره كحكمه صلي الله عليه واله وسلم في الكل مطلقا او في الكل الا ما خصصه الدليل او في تلك الواقعة ---------------------------لكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وفي الحقيقة لا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا وان لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره وان ----كان اللفظ العام غير متناول للرسول صلي- الله عليه واله وسلم بل للامة فقط فان -دل الدليل علي ان حكم غيره- مثل حكمه------------------------ صار العام مخصوصا بالنسبة الي الامة وفي الحقيقة يكون نسخا لمجموع فعل الرسول صلي الله عليه واله وسل-م مع ذلك الدليل والا فلا	744	-2567237175595496547	504	738.5	397	1434	35.14644241333008	87	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	241	299	1241	1548	1550	300	صلي الله علي-----ه وسلم صار العام مخصوصا بمجموع فعل الرسول عليه السلام مع ذلك الدليل والا فلا واحتج من منع هذا- التخصيص مطلقا بان المخصص للعام هو الدليل الذي دل علي وجوب --متابعته وهو قوله تعالي فاتبعوه وذلك اعم من العام الذي يدل علي بعض الاشياء فقط فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام علي الخاص وهو غير جاءز والجواب	277	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0745	false	-2932438506883421759	24	67	113	354	1537	300	صلي الله عليه واله وسلم ناسخا لحكم العموم -----------------------------------------------------احتج المانعون من التخصيص------ بان المخصص للعام هو الدليل الدال --علي وجوب المتابعة -وهو قوله تعالي فاتبعوه وهو- اعم من العام الدال ---علي بعض الاشياء---- فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام علي الخاص وهو باطل---- والجواب	745	-2567237175595496547	193	298.5	158	315	61.269840240478516	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms278	true	-4843946139677016099	0	79	0	394	1555	300	المخصص ليس مجرد قوله تعالي فاتبعوه بل هو مع ذلك الفعل ومجموعهما اخص من العام الذي ندعي تخصيصه بالفعل المسالة السادسة من-------------------- فعل ما يخال------------------------------------------------ف مقتضي العموم بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينكره عليه ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدم الانكار- من----- الرسول صلي الله عليه وسلم قاطع في تخصيص---- الع-ام في حق ذلك الفاعل اما في حق غيره فان ثبت ان حكمه صلي الله عليه وسلم في الواحد حكمه في الكل كان ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل والا فلا والله	278	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0745	false	-2932438506883421759	68	154	358	799	1537	300	المخصص---- مجرد قوله تعالي فاتبعوه بل هو مع---- الفعل ومجموعهما اخص من العام الذي يدعي تخصيصه بالفعل المبحث- السابع في التخصيص بالتقرير اذا فعل الواحد من امته فعلا بحضرته صلي الله عليه واله وسلم بخلاف مقتضي العموم و--------------------------------لم ينكر- عليه مع علمه صلي الله عليه واله وسلم به فهو مخصص لذلك العام في حق ذلك الفاعل عند الاكثر خلافا لشذوذ لنا ان تقريره صلي الله عليه واله وسلم وعدم --انكاره منه علي الفاعل دليل-------------- قاطع في تخصيص ذلك العموم في حق ذلك الفاع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل والا لكان فعله	745	-2567237175595496547	198	215.0	157	606	32.67326736450195	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms278	true	-4843946139677016099	91	168	469	849	1555	300	تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندنا وهو قول الشافعي وابي حنيفة ومالك رحمهم الله وقال قوم لايج-وز اصلا و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال عيسي بن ابان ان كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز----------------------------------------------------------------------------- والا فلا وقال----------- الكرخي ان كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا فيجوز ذلك --وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز واما- القاضي ابو بكر رحمه الله انه اختار التوقف لنا ان الع--------موم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب	278	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0746	false	-1486581267375405705	84	194	441	999	1569	300	تخصيص الكتاب بخبر الواحد اختلف الناس في ذلك فجوزه الفقهاء الاربعة وق---------ال قوم لا يجوز اصلا وهو اختيار السيد المرتضي الا انه قال قد كان يجوز ان يتعبدنا الله تعالي بذلك فيكون واجبا غير انه ما تعبدنا به وقال عيسي بن ابان ان كان--- خص قبل ذلك بدليل مقطوع--- جاز لانه يصير مجازا فصارت دلالته ظنية وخبر الواحد دلالته قطعية وان كان متنه ظنيا والا فلا وقال ابو الحسين الكرخي ان كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا وجاز تخصيصه وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز وتوقف القاضي ابو بكر والوجه الاول-------------- لنا وجوه الاول العموم وخبر الواحد دليلان -تعارضا- وخبر الواحد اخص من العموم فيجب	746	-2567237175595496547	275	438.0	214	589	46.68930435180664	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms279	true	7050588178387199674	160	256	862	1375	1588	300	المانعون بالاجماع والخبر والمعقول اما الاجماع فهو ا--------------ن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس وقال لا------------------------------------------------------------------- ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري لعلها نسيت او كذبت واما الخبر فما روي انه صلي الله عليه و-----سلم قال اذا روي عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه والخبر الذي يخصص الكتاب علي مخالفة الكتاب فوجب رده واما المعقول فوجهان الاول ان الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع اولي من المظنون والثاني ان النسخ تخصيص في الازمان والتخصيص تخصيص في الاعيان فنقول لو جاز التخصيص بخبر الواحد	279	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0747	false	-3903437052711960516	206	299	1087	1558	1562	300	المانعون بوجوه الاول----------------- الاجماع علي المنع كما روي عن عمر انه قال في----- خبر فاطمة بنت قيس حيث روت عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه لم يجعل لها سكني ولا نفقة كيف ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امراة لا ندري صدق------ت او كذبت الثاني --------روي انه صلي الله عليه واله وسلم قال اذا ورد عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه وال---------مخصص للكتاب علي مخالفة الكتاب فوجب رده الثالث الك----------------------تاب مقطوع به وخبر الواحد ظني --والمقطوع اولي من المظنون الرابع----------------------------------------------------------- لو جاز التخصيص بخبر الواحد	747	-2567237175595496547	325	510.0	257	599	54.25709533691406	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms281	true	9013804253965447575	100	300	547	1628	1628	300	تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس وهو قول---------------- الشافعي وابي حنيفة ومالك وابي الحسين البصري و----------الاشعري وابي هاشم اخيرا ومنهم من منع منه مطلقا وهو قول الجباءي وابي هاشم -------------------------------اولا ومنهم من فصل ثم ذكروا فيه وجوها اربعة ال-----اول قول عيسي بن ابان ان تطرق التخصيص الي العموم جاز والا فلا والثاني قول الكرخي وهو انه ان خص بدليل منفصل جاز والا فلا والثالث قول كثير من فقهاءنا ومنهم ابن سريج------------------ يجوز بالقياس الجلي دون الخفي ثم اختلفوا---- في تفسير الجلي والخفي علي ثلاثة اوجه احدها ان الجلي هو قياس المعني والخفي هو قياس الشبه -وثانيها ان الجلي هو مثل قوله صلي الله علي-----ه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن اتمام الفكر حتي يتعدي الي الجاءع--------- والحاقن -وثالثها قول ابي سعيد الاصطخري وهو ان الجلي هو الذي اذا قضي القاضي بخلافة ينتقض قضاءه والرابع قول الغزالي رحمه الله وهو ان العام والقياس -------ان تفاوتا في افادة الظن رجحنا الاقوي وان تعادلا توقفنا واما القاضي ابو بكر وامام الحرمين فقد ذهبا الي الوقف قال امام الحرمين والقول بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجه ويباينه من وجه اما------- المشاركة فلان المطلوب من تخصيص العام بالقياس اسقاط الاحتجاج بالعام والوقف يشاركه فيه واما------- المباينة فهي ان القاءل-	281	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0756	false	-4982655414863527696	48	232	259	1302	1672	300	تخصيص عموم الكتاب والسن----------ة بالقياس اختلف الناس في ذلك فذهب الشافعي وابو حنيفة ومالك وابو الحسين البصري وابو الحسن الاشعري وابو هاشم اخيرا الي جوازه وقال ابو علي-------- الجباءي وابو هاشم اولا بالمنع مطلقا وهو مذهب الامامية ومنهم من فصل وفيه-------------- اربعة وجوه الاول قال عيسي بن ابان ان تطرق التخصيص الي العموم جاز والا فلا والثاني قال الكرخي-------- ان خص ب-----منفصل جاز والا فلا -الثالث قال---------------------- ابن سريج وجماعة من الفقهاء يجوز بالقياس الجلي دون الخفي ثم اختلف هءلاء في تفسير الجلي والخفي علي ثلاثة اوجه ا---لاول الجلي قيا---س المعني والخفي قيا---س الشبه الثاني----- الجلي ك------قوله صلي الله عليه واله وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وتعلل----- بما يدهش العقل عن اتمام الفكر حتي يتعدي الي الجاءع والعطشان والحاقن الثالث-- قال ابو سعيد الاصطخري------- الجلي هو الذي لو- قضي القاضي بخلافه ن--قض قضاءه -الرابع قال الغ------------------------زالي القياس والعام ان تفاوتا في افادة الظن رجحنا الاقوي وان تعادلا توقفنا وقال القاضي ابو بكر والجويني بال-----------------وقف قال ا------لجويني القول بالوقف يشارك القول بالتخصيص وبيانه باعتبارين----- اما اعتبار المشاركة فلان المطلوب من تخصيص العام بالقياس اسقاط الاحتجاج بالعام والوقف يشاركه فيه واما اعتبار المباينة فلا--ن القاءل	756	-2567237175595496547	815	1321.5	660	1203	67.74729919433594	113	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms282	true	-6605881374074978825	0	66	0	372	1622	300	بالتخصيص يحكم بمقتضي القياس والواقف لا يحكم به تنبيه--- نسبة قياس الكتاب الي عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر الي عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد الي عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل-- وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة الي عموم الكتاب وبالعكس اما قياس خبر الواحد اذا عارضه عموم الكتاب او ---السنة المتواترة وجب ان يكون تجويزه ابعد لنا---------------- ان العموم والقياس	282	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0756	false	-4982655414863527696	232	295	1302	1653	1672	300	بالتخصيص يحكم بمقتضي القياس والواقف لا يحكم به واعلم ان نسبة قياس الكتاب الي عموم الكتاب كنسبة قياس المتو------اتر الي عموم المتو------اتر وكنسبة قياس خبر الواحد الي عموم خبر الواحد والخلاف ات- في الجميع وكذا--------- قياس المتو------اتر بالنسبة الي عموم الكتاب وبالعكس اما قياس خبر الواحد اذا عارضه عموم الكتاب او عموم خبر المتواتر فا---------ن تجويزه ابعد والذي نذهب نحن اليه ان --------القياس	756	-2567237175595496547	298	516.0	241	396	75.25252532958984	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms282	true	-6605881374074978825	66	212	372	1158	1622	300	دليلان متعارضان والقياس خاص فوجب تقديمه------------------------------- اما -ان العموم دليل- فبالاتفاق واما -ان القياس دليل فلان العمل به دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا وسياتي تقرير هذه الدلالة في باب القياس ان شاء الله تعالي واذا ثبت ذلك فالتقرير ما تقدم في المسالة الاولي واحتج المانعون بامور احدها ان الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم والحكم ال---مدلول ----عليه بالقياس مظن------ون-------------------------------------- والمعلوم راجح علي المظنون -وثانيها ان القياس فرع النص فلو خصصنا العموم بالقياس لقدمنا الفرع علي الاصل وانه غير جاءز وثالثها ان حديث معاذ دل علي انه لا يجوز الاجتهاد الا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس -ورابعها ان الامة مجمعة علي ان من شرط القياس ان لا يرده النص و---اذا كان العموم مخالفا له فقد رده -وخامسها انه لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به وقد تقدم تقريره والجواب عن الاول ما ت---------------------قدم -وعن الثاني ان-------- القياس المخصص	282	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0757	false	-3285947865182947198	32	155	169	838	1593	300	دليلان ت-عارضا في-------------جب تقديم الخاص وبناء العام عليه لما تقدم اما كون الع-ام دليلا فبالاجماع واما كون القياس المنصوص العلة دليلا فلما -----------------------------س--------------------------------------------------ياتي واما وجوب بناء العام علي الخاص فلما مر ----------احتج المان------------------------------------------عون بوجوه -الاول العام دليل مقطوع به والقياس الخاص مظنون واذا تعارض المعلوم والمظنون وجب العمل بالمعلوم وترك---- المظنون الثاني الق-----ياس فرع النص فلو خصصنا النص به --------قدمنا الفرع علي الاصل الثالث------------------ حديث معاذ دل علي انه لا يجوز الاجتهاد الا بعد فقد ال----حكم في الكتاب والسنة وهو- يمنع من تخصيص النص بالقياس الرابع الاجما------ع دل علي ا---ن شرط القياس--- عدم رد- النص له فاذا كان العموم مخالفا له فقد رده الخامس------ لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به لما ت--------------------------------قدم والتالي باطل فالمقدم مثله السادس انما يطلب بالقياس حكم ما	757	-2567237175595496547	408	518.0	324	907	44.983463287353516	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms282	true	-6605881374074978825	208	297	1134	1607	1622	300	الثاني ان القياس المخصص للنص يكون فرعا -----لنص اخر وحينءذ يزول السءا----------------------------ل---------------------------------------------------------------------------------------- فان قلت لم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا كان القياس فرعا لنص اخر فك -مقدمة لا بد منها في دلالة النص علي الحكم كانت معتبرة في الجانبين واما المقدمات التي لا بد --------منها في دلالة القياس فهي مختصة بجانب القياس فقط فاذن اثبات الحكم بالقياس يتوقف علي مقدما- اكثر وبالعموم علي مقدمات اقل فك--------------------ان اثبات الحكم بالعموم اظهر من اثباته بالقياس والاقوي لا يصير مرجوحا بالاضعف قلت قد تكون دلالة بعض العمومات علي مدلوله اقوي واقل مقدمات من دلالة عموم اخر علي	282	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0758	false	-1023818927294588604	151	291	789	1519	1565	300	الثاني ان القياس المخصص للنص -ليس فرعا علي النص المخصوص بل علي غيره فلا يحصل تقديم الفرع علي الاصل فانا اذا خصصنا بقياس الارز علي البر عموم قوله تعالي واحل الله البيع لم يخصص الاصل بفرعه فان الارز فرع حديث البر لا فرع احلال البيع وايضا يلزم ان لا يخصص عموم القران بخبر الواحد لان خبر الواحد فرع لثبوته باصل من كتاب او سنة فيكون فرعا له وقد سلم التخصيص به من منع التخصيص بالقياس لا يقال القياس اذا كان------- فرعا لنص اخر فكل مقدمة لا بد فيها من دلالة النص علي الحكم كانت معتبرة في الجانبين واما المقدمات التي يفتقر القياس اليها في دلالته------ فهي مختصة بجانب القياس ف--------اثبات الحكم بالقياس يتوقف علي مقدمات اكثر ----------من مقدمات العموم فيكون العموم اولي لان اثبات الحكم به----- اظهر------------------ والاقوي لا يصير مرجوحا بالاضعف لانا نقول ال------------عمومات قد تتفاوت في الدل----------------الة علي ---------	758	-2567237175595496547	301	421.0	240	822	36.618003845214844	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	235	297	1227	1552	1564	300	القول- في بناء العام علي الخاص اذا ------روي عن رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم خبران خاص وعام وهما كالمتنافيين فاما ان نعلم تاريخهما او لانعلم فان علمنا التاريخ فاما ان نعلم مقارنتهما او نعلم تراخي احدهما عن ---الاخر فان علمنا مقارنتهما نحو ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يقول في الخيل زكاة وي--قول عقيبه ليس في الذكور من الخيل زكاة فالواجب ان يكون الخاص مخصصا للعام	283	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0748	false	-1492890188836770588	201	277	1048	1435	1547	300	الثالث في بناء العام علي الخاص اذا ورد خبران عن النبي---- صلي الله عليه واله وسل---------------م وهما كالمتنافيين فاما ان يكونا عامين او خاصين او------------------------------------------------------- احدهما عاما والاخر خاصا وهذا الاخير اما ان يعلم تاريخهما او لا والاول اما ان يقترنا او لا وحينءذ فاما ان يتقدم العام او الخاص فالاقسام اربعة الاول ان يعلم الاقتران مثل ان يقول في الخيل زكاة ثم يقول عقيبه ليس في الذكور من الخيل زكاة وهنا ------يكون الخاص مخصصا للعام	748	-2567237175595496547	186	269.5	146	467	39.82869338989258	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	62	129	351	683	1564	300	الثالث ان حديث معاذ ان اقتضي انه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فليقتض- ان لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ولا شك في فساذ ذلك وعن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع ان نقول مالذي تريد بقولك شرط------------------------------ القياس ان لا يدفعه النص ان اردتم ان شرطه ان لا يكون رافعا لكل ما اقتضاه النص فحق وان اردتم ان لا يكون رافعا لشء مما اقتضاه النص فهو عين المتنازع وعن- الخامس	283	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0759	false	3410125898091512424	23	123	124	657	1569	300	الثالث ان حديث معاذ ان اقتضي من--------ع تخصيص الكتاب والسنة بالقياس --اقتضي من-------ع تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ولا شك في فساده وايضا كونه مذكورا في الكتاب مبني علي كونه مرادا بالعموم وهو مشكوك فيه فكونه مذكورا في الكتاب مشكوك فيه وايضا حكم العقل الاصلي في براءة الذمة يترك بخبر الواحد وبقياس خبر الواحد لانه ليس يحكم به العقل مع ورود الخبر فيصير مشكوكا فيه معه فكذا العموم وعلي الرابع بالمنع من كون النص هنا مرادا للقياس وانما يكون كذلك لو كان القياس راف---------------------------------------------عا لكل ما اقتضاه النص اما اذا -------------كان رافعا لبعض ما تناوله فلا فانه نفس المتنازع وعلي الخامس	759	-2567237175595496547	187	247.5	145	608	30.75657844543457	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	135	215	717	1120	1564	300	الثالثة اذا قلنا المفهوم حجة فلا شك ان دلالته اضعف من دلالة المنطوق فهل يجوز --تخصيص العام به مثاله اذا--------------------------------------- ورد---- عام -----في ايجاب الزكاة في الغنم------- ثم قال الشارع----------------- في ساءمة الغنم زكاة فهذا م------------------------------------------------------فهومه يقتضي تخصيص ذلك العام ولقاءل ان يقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انما رجحنا الخاص علي العام لان دلالة الخاص علي ما تحته اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص والاقوي ر---------------------------------------------اجح واما ها هنا فلا نسلم ان دلالة المفهوم علي مدلوله اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص	283	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0762	false	-1119693672001460424	119	253	629	1298	1563	300	الثاني فان- قلنا انه---- حجة فلا شك ان دلالته اضعف من دلالة المنطوق فهل يجوز التخصيص به ام لا اختلف فيه فقال الاكثر انه يجوز التخصيص به كما لو ورد لفظ عام يدل علي -وجوب الزكاة في الانعام كلها ثم قال صلي الله عليه واله وسلم في ساءمة الغنم زكاة فانه يكون مخصصا للعموم باخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه لان كلا منهما دليل شرعي وقد تقابلا واحدهما اعم من الاخر فيخص العام بالخاص لما فيه من العمل بالدليلين وهو اولي من ابطال احدهما بالكلية وقيل لا يخصص لان الخاص انما قدم --------علي العام لان دلالته ع-----لي ما تحته اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص والاقوي راجح وهنا ليس كذلك فان المفهوم وان كان من حيث انه خا--------ص اقوي الا ان دلالة المفهوم علي مدلوله اضعف من دلالة العام علي ذلك الخاص	762	-2567237175595496547	286	401.0	220	696	41.09195327758789	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	19	194	93	975	1525	300	العام----- والاقوي راجح فالخاص راجح بيان ال-اول ان العام يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص اما ذلك الخاص فلا يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص فثبت انه اقو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الثاني ان السيد اذا ق----------------ال لعبده ----------------اشتر كل ما في السوق من اللحم ثم قال عقيبه لا تشتر لحم البقر فهم منه-- اخراج لحم البقر من كلامه الا------------------------ول الثالث ان اجراء -----------------------------------------------العام علي عمومه الغاء للخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان ذلك اولي فان قلت هلا حملتم قوله في الخيل زكاة علي التطوع وقوله لا زكاة في الذكور من الخيل علي نفي الوجوب وهذا وان كان مجازا لكن ال--------------------------تخصيص------ ايضا مجاز فلم كان ------مجازكم اولي من مجازنا قلت انا نفرض الكلام فيما اذا قال اوجبت الزكاة في الخيل ثم قال لا اوجبها في الذكور من الخيل ولان-- قول-ه في الخيل زكاة يقتضي وجوبها- في الاناث والذكور فلو حملناه علي التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره في الاناث لد---ليل لا-- يتناول الاناث وليس كذلك اذا اخرجنا الذكور في قوله في الخيل زكاة لانا نكون قد اخرجنا من----- العام شيءا لدليل يت--------------ناوله- واقتضي	284	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0749	false	-8272860270159821182	2	180	9	941	1579	300	العام عليه والاقوي ر------------اجح بيان الصغري ان العام يجو-------------------------------------------------------------------------------------------------ز اطلاقه من غير ارادة صورة الخاص ولا يمكن ذلك في الخاص واما الكبري فظاهرة لان العمل بالمرجوح او ترك راجح لاجله خلاف المعقول الثاني العمل بالعام في جميع الصور يقتضي الغاء الخاص بالكلية والعمل به في غير صورة الخاص مع العمل بالخاص عمل بالدليلين فيكون الثاني اولي الثالث العرف يقتضي بما قلناه فان من قال لعبده اذا دخلت السوق فاشتر كل لحم و-----------------------------لا تشتر لحم --بقر فانه يفهم اخراج لحم البقر من كلامه الاول وشراء غيره اما علي سبيل البداء او انه لم يرده من لفظ العموم لا يقال جاز ان يكون الامر بالعام للندب وعدم الز-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاة في الذكور ---------علي نفي الوجوب وهو- وان كان مجازا في استعمال العام المقطوع الا ان تخصيصه مجاز ايضا----- فلم كان احد المجازين اول--------------------------------------------------------------------------------------------ي من الاخر -لانا نقول ظاهر ال----عموم يقتضي الايجاب في الاناث والذكور فلو حملناه علي الندب- لكنا قد عدلنا عن -------ظاهره في الاناث لا لدليل لانه يتناول الاناث وليس كذلك اذا اخرجنا الذكور عن الوجوب لانا حينءذ------ نكون قد -عدلنا عن ظاهر العام في صورة الذكور خاصة لدليل تناولها واقتضي	749	-2567237175595496547	378	292.5	298	1318	28.67981719970703	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	195	227	982	1144	1525	300	اما اذا علمنا تاخي----------ر الخاص عن العام فان ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص------- ويجوز ذلك عند من يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه	284	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0749	false	-8272860270159821182	261	291	1384	1540	1579	300	----------هنا الثاني ان يتاخر الخاص--------- فان ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ----بيانا للتخصيص كالاول ويجوز ذلك عند من يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه	749	-2567237175595496547	134	236.0	107	179	74.86033630371094	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	227	295	1144	1502	1525	300	وان ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة ---اما ان --كان العام متاخرا عن الخاص فعند الشافعي وابي---------------------------- الحسين البصري ان العام يبتي علي الخاص وهو المختار وعند ابي حنيفة والقاضي عبد-الجبار بن احمد ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم وتوقف ابن القاص فيه لنا وجوه الاول الخ---اص اقوي دلالة	284	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0750	false	-7883058015146491291	5	73	22	374	1549	300	وان ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان---- نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة الثالث ان يتاخر العام وقد اختلف فيه فقال-- الشافعي العام يبني علي الخاص وبه قال ابو الحسين البصري------------------------ وهو الاقوي وقال ابو- حنيفة والقاضي عبد الجبار ان ال--------عام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم وتوقف ابن القاص---- لنا ما تقدم من ان الخاص اقوي دلالة	750	-2567237175595496547	262	431.5	208	395	66.32911682128906	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms285	true	3216336834207948185	33	81	180	451	1562	300	ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث فاذا كان العام متاخرا كان احدث فوجب الاخذ به وثانيها لفظان -تعارضا- وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط الاخير علي السابق كما لوكا-ن الاخير خاصا واحترزنا بقولنا لفظان عن العام الذي يخصه العقل فانا هناك سلطنا المتقدم وثالثها	285	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0751	false	8776727306085877905	83	122	446	667	1565	300	ابن عباس--------------------- كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث فاذا كان العام متاخرا ----------وجب الاخذ به -الخامس لفظان متعارضان وعلم التاريخ ف-------وجب تسليط الاخير علي الاول- كما لو كان الاخير خاصا واحترزنا بقولنا لفظان عن العام المخصوص ب-العقل فان------------ المتقدم هناك هو	751	-2567237175595496547	194	312.0	158	274	70.80291748046875	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms285	true	3216336834207948185	249	294	1308	1534	1562	300	اذا كان الاحدث هو الخاص وعن الثاني ان الفرق ما ذكرنا من ان الخاص اقوي من العام فوجب تقديمه عليه ولانا لو لم نسلط الخاص المتاخر علي العام المتقدم لزم الغاء الخاص-------- اما لو لم نسلط العام المتاخر علي الخاص المتقدم فلا يلزم ذلك فظهر	285	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0752	false	8495205032483187703	46	81	249	433	1599	300	اذا تاخر ال---------خاص واقع فا--------------------------ن الخاص اقوي--------- فوجب تقديم-----ه ولانا لو لم نسلط الخاص المتاخر علي العام المتقدم لزم الغاء الخاص بالكلية اما لو لم نسلط العام المتاخر علي الخاص المتقدم لم- يلزم ذلك احتج	752	-2567237175595496547	158	262.5	126	234	67.52136993408203	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms286	true	-5982814101966980587	149	299	773	1548	1554	300	فعند الشافعي -رضي ال-له عنه ان الخاص منهما ي------خص العام 3 وعند ابي حنيفة رضي الله عنه يتوقف فيهما ويرجع الي غيرهما او الي ما ي-رجح احد---هما علي الاخر وهذا سديد علي اصله لان الخاص داءر بين ان يكون منسوخا وبين ان يكون مخصصا وناس--خا مقبولا وناس--خا مردودا وعند حصول التردد يجب التوقف واعتمد اصحابنا فيه علي وجهين احدهما انه ليس للخاص مع العام الا ان يقارنه او -يتقدمه او -يتاخر عنه وقد ثبت تخصيص العام بالخاص عندنا علي التقديرات الثلاثة فعند الجهل ب-----------------------التاريخ يكون الحكم ايضا كذلك وهذا ضعيف لان الخاص المتاخر عن العام ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان تخصيصا وان ورد بعده كان ن-سخا وعلي هذا نقول ان كان العام والخاص مقطوعين او مظنونين او العام مظنونا والخاص مقطوعا وجب ترج-ح الخاص علي العام لان الخاص داءر بين ان يكون ناسخا او مخصصا و---علي ال-تقدير ين فالخاص مقدم في هذه الصورة اما اذا كان العام	286	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0753	false	-7209692781436671896	0	121	0	637	1576	300	فقال الشافعي يبني العام ع---لي الخاص و-----يخص الخاص العام وقال ابو-- حنيفة بالوقف والرجو----------------ع الي غيرهما او الي ما يترجح به احدهما علي الاخر وهو- سديد علي اصله لان الخاص داءر بين ان يكون منسوخا ----------او مخصصا او ناسخا مقبولا او ناسخا مردودا وحينءذ---------- يجب التوقف واحتج الشافعي بوجوه الاول-------------- ليس للخاص مع العام الا ا-لمقارنة او التقدم- او التاخر وعلي التقادير------------------------------------- الثلاثة يكون الخاص مخصصا للعام فكذا مع جهل التاريخ ويضعف بان الخا-------------------------ص المتاخر--------- ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان مخص-صا وان ورد بعده كان ناسخا و------حينءذ فان كان-------------ا قطعيين او -ظن-يين او العام -ظن-يا والخاص قطعي-ا وجب ترجيح الخاص علي العام ل--------تردده بين ان يكون ناسخا او مخصصا ولو كان العام قطعيا والخاص ------------------ظنيا فان كان الخاص	753	-2567237175595496547	437	576.0	337	822	53.16301727294922	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms287	true	6366339837429468406	1	186	3	980	1593	300	والخاص مظنونا فبتقدير ان يكون الخاص مخصصا وجب العمل به لان---- تخصيص الكتاب بخبر الواحد جاءز لكن بتقدير ان يكون ناسخا لم يجب العمل به لان نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز فالحاصل ان الخاص داءر بين ان يكون مخصصا وبين ان يكون ناسخا مقبولا وبين ان يكون ناسخا مردودا واذا كان كذلك لم يجب تقديم الخاص علي العام مطلقا الثاني ان العموم بالقياس مطلقا فلان يخص بخبر الواحد اولي وهو ضعيف ----------------لان القياس يقتضي اصلا يقاس عليه فذلك الاصل ان كان متقدما علي العام لم يجز القياس عليه عندنا وكذا القول اذا لم يعرف تقدمه وتاخره لا يجوز القياس عليه والمعتمد ان فقهاء الامصار في هذه الاعصار يخصصون اعم الخبرين باخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ فان قلت ان ابن عمر رضي الله عنهما لم يخص قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم بقوله----- صلي الله علي-----ه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وعنه ايضا ----لما سءل عن نكاح النصرانية حرمه محتجا بقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن وجعل هذا العام رافعا لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مع خصوصه قلت----------- ادعينا اجماع اهل هذه الاعصار و------يحتمل ان يكون ابن عمر امتنع من ذلك الدليل	287	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0753	false	-7209692781436671896	116	287	611	1505	1576	300	والخاص -ظن-يا ف-------ان -كان الخاص مخصصا جاز لما بينا من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وان كان نا----------------سخا لم يجز العمل به فيكون مردودا فقد تردد الخاص----------------------------- بين ان يكون مخصصا وبين ان يكون ناسخا مقبولا وبين ان يكون ناسخا مردودا وحينءذ لا -------يجب تقديم الخاص علي العام ------الثاني العام يخص بالقياس مطلقا فلان يخص بخبر الواحد اولي وهو ضعيف للمنع من الاصل ولان القياس يقتضي اصلا يقاس عليه وذلك الاصل ان كان م-قدما علي العام لم يجز القياس عليه------ وكذا------ اذا لم يعلم تقدمه وتاخره الثالث------------------------- فقهاء الامصار في هذه الاعصار يخصصون اعم الخبرين باخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ لا يقال ان ابن عمر ---------------لم يخص قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم بقول النبي صلي الله عليه واله وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وعنه ايضا انه لما سءل عن نكاح النصرانية حرمه------ لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن وجعل هذا العام رافعا لقوله ------والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مع خصوصه لانا نقول انما ادعينا اجماع اهل هذه الاعصار مع انه يحتمل ان يكون ابن عمر امتنع من ذلك -لدليل	753	-2567237175595496547	756	1280.0	607	1028	73.54085540771484	127	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms287	true	6366339837429468406	196	300	1030	1593	1593	300	الع---ام والخاص اما--- التوقف واما الترجيح------------------------- ذكر عيسي بن ابان ثلاثة اوجه في الترجيح احدها اتفاق الامة علي العمل باحدها وثانيها------------- عمل --اكثر الامة باحد الخبرين وعيبهم علي من لم يعمل به كعملهم بخبر ابي سعيد وعيبهم علي ابن عباس حين نفي الربا في النقدين -وثالثها ان تكون الرواية لاحدهما اشهر وزاد ابو عبدا-لله البصري وجهين اخرين احدهما ان يتضمن احد الخبرين حكما شرعيا وثانيهما ان يكون احد الخبرين بيانا للاخر بالاتفاق كاتفاقهم علي ان قوله صلي الله علي-----ه وسلم لا-قطع الا في ثمن المجن بيان لاية السرقة قال ابو الحسين البصري رحمه الله -------------------هذه الامور امارة لتاخر احد الخبرين لان الخبر لو كان-	287	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0755	false	7436246221733657315	113	216	600	1147	1593	300	العلة ثم قالوا اذا وجب التوقف في الخبرين وجب العدول الي الترجيح وقد ذكر عيسي بن ابان وجوها له الاول------------- اتفاق الامة علي العمل باحدهما كخبر الاوساق الثاني عمل الاكثر------ باحد-----هما وعيبهم علي تارك العمل به كعملهم بخبر ابي سعيد وعيبهم علي ابن عباس حين نفي الربا في النقدين الثالث-- ان تكون الرواية لاحدهما اشهر وزاد ابو عبد الله البصري ام------رين ------------------------------------------------ان يكون احدهما -----بيانا للاخر بالاتفاق كاتفاقهم علي ان قوله صلي الله عليه واله وسلم لا قطع الا في ثمن المجن بيان لاية السرقة فوجب لذلك بناءها عليه وان يتضمن احدهما حكما شرعيا وهذه الامور امارة لتاخر احد الخبرين فانه----- لو كان	755	-2567237175595496547	384	587.0	307	637	60.28257369995117	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms288	true	-427714157244339784	0	41	0	234	1511	300	متقدما منسوخا لما اتفقت الامة علي استعماله ول-ا عابوا من ترك استعماله ولما كان نقله اشهر ولما اجمعوا علي كونه بيانا لناسخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبا للعقل وان الخبر المتضمن للحكم الشرعي متاخر---- وهذا-الوجه ضعيف	288	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0755	false	7436246221733657315	216	259	1147	1385	1593	300	متقدما منسوخا لما اتفقت الامة علي استعماله ولما عابوا من ترك استعماله ولما كان نقله اشهر ولما اجمعوا علي ا-نه بيان- لناسخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبا للعقل وان الخبر المتضمن للحكم الشرعي متاخر عنه وهذا الوجه ضعيف	755	-2567237175595496547	231	434.5	190	240	96.25	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	130	168	681	860	1515	300	المراد من ذلك الخطاب اما بيان ما وقع السءال عنه او غيره فان كان الاول وجب ان لا يزاد عليه وذلك يقتضي ان يتخصص بتخصص السبب وان كان الثاني وجب ان لا يتاخر ذلك البيان عن تلك الواقعة	289	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0765	false	3485368087791720244	234	272	1241	1420	1577	300	المراد من ذلك الخطاب اما بيان ما وقع السءال عنه او غيره فان كان الاول وجب ان لا يزاد عليه وذلك يقتضي ان يتخصص بتخصص السبب وان كان الثاني وجب ان لا يتاخر ذلك البيان عن تلك الواقعة	765	-2567237175595496547	179	358.0	141	179	100.0	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	172	199	880	1023	1515	300	يقتضي ان يكون ذلك الحكم مقصورا علي ذلك الساءل وفي ذلك الزمان والمكان والهيءة وايضا فلم لا يجوز ان يكون ذلك السءال الخاص اقتضي ذلك البيان العام	289	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0766	false	5711308446796848194	206	229	1085	1213	1571	300	يقتضي كون-------- الحكم مقصورا علي ذلك الساءل وفي ذلك الزمان والمكان والهيءة سلمنا لكن--- يجوز ان يكون---- السءال الخاص اقتضي ذلك البيان العام	766	-2567237175595496547	118	209.5	95	143	82.5174789428711	20	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	250	300	1279	1515	1515	300	الشافعي رضي الله عنه لانه قال ان- كان الراوي حمل الخبر علي احد محمليه صرت الي قوله وان ترك الظاهر لم اصر الي قوله خلافا لعيسي بن ابان ومثاله خبر ابي هريرة في ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا فانه خص ذلك بمذهب ابي هريرة في انه يغسل ثلاثا-	289	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0769	false	-130772657022915749	11	56	60	274	1555	300	الشافعي------------------ قال اذا كان الراوي حمل الخبر علي احد محمليه صرت الي قوله وان ترك الظاهر لم اصر الي قوله خلافا لعيسي بن ابان كم---ا روي ابو هريرة--- ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا فانه خص ذلك بمذهب ابي هريرة في انه يغسل ثلاثا	769	-2567237175595496547	205	369.0	161	238	86.13445281982422	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms290	true	-3134152599793691386	25	210	114	1067	1526	300	مخالفة الراوي تحتمل اقساما ثلاثة طرفين وواسطة اما طرف الافراط فهو ان يقال الراوي عالم بالضرورة انه صلي الله علي-----ه وسلم اراد بذلك العام---- الخاص اما لخبر اخر قاطع يقتضي ذلك او لشء من قراءن الاحوال و------هذا الاحتمال يعارضه انه لو كان كذلك لوجب علي الراوي --ان يبين ذلك ازالة للتهمة عن نفسه وللشبهة واما طر----ف التفريط فهو ان يقال انه ترك العموم--------------------- بمجرد الهوي وهو معارض بما ان الظاهر من عدالته خلافه واما الو-سط فهو انه خالفه بدليل--- ظنه اقوي منه اما محتكل او قياس وذلك الظن يحتمل ان يكون خطا ويحتمل ان يكون صوابا واذا تعارضت---- الاحتمالات في مخالفة الر-----اوي وجب تساقطها والرجوع الي العموم واحتج المخالف بان مخالفة الراوي ان كانت لا عن طريق كان ذلك قادحا في عدالته فالقدح في عدالته------------------------------ قدح في متن الخبر وان كانت عن طريق فذلك الطريق اما محتمل او قاطع ولو كان الدليل-------- محمتلا ل----------ذكره ازالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره ولما بطل ذلك --------------------------------------------تعين القطع------ والجواب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اظهاره لذلك الدليل المحتمل انم----------------------------------------------------------------ا يجب عليه---- مع من ناظره فلعله لم تتفق تلك المناظرة سلمنا ان------------------------ه ذكره لكن لعله لم ينقل او نقل لكنه لم يشتهر	290	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0768	false	-7448797228850371812	57	272	320	1436	1564	300	مخالفته يحت------مل اقساما ثلاثة طرفين وواسطة فطر---ف الافراط---- ان يقول الراوي اعلم بالضرورة انه صلي الله عليه واله وسلم اراد ب----العام ذلك الخاص اما بخبر اخر قاطع او ب----------شء من قراءن الاحوال ويعارض هذا الاحتمال ا-------نه لو كان كذلك لوجب علي الراوي بيانه لي-------زيل- التهمة عن----ه والشبهة عن غيره وطرف التفريط---- ان يقال انه ترك العموم لغير حجة ولا شبهة بل بمجرد الهوي و---يعارض--------ه ظهور--- عدالته ----------والواسط---ة ا-لمخالفة لدليل في ظنه وان لم يكن في نفس الامر---------------------------------------------------- واذا ت-طرقت هذه الاحتمالات وجب اطراح مذهب الر------------اوي والمصير الي العموم -احتج المخالف بان مخالفة الراوي ان لم يكن لدليل-------------------------------------------- قدح ذلك في عدالته وهو يقتضي القدح في متن الخبر -----------------------------------------------وان كانت لدليل فان كان محتملا للنقيض وجب ذكره ليزيل التهمة عن نفسه والشبهة عن غيره ولينظر المجتهدون فيه وان لم يكن محتملا للنقيض كان قطعيا لتعين المصير اليه والجواب يجوز ان يكون لا لدليل ولا يقدح في العدالة اما لانه من الصغاءر او لان تجويز المخالفة لا عن دليل لا يوجب الفسق بل تحقق المخالفة فلا يتطرق القدح في متن الخبر وفيه نظر لان الترديد لما في نفس الامر لا بالنسبة الي الذهن عندنا سلمنا لكن لم لا تكون المخالفة لدليل ظني ولا يجب ذكره الا مع المناظرة فلعله لم تتفق تلك المناظرة سلمنا لكن نمنع انه لم يذكره فلعله ذكره و--------لم ينقل او نقل و----لم يشتهر	768	-2567237175595496547	547	682.5	436	1363	40.13206100463867	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms290	true	-3134152599793691386	216	300	1103	1526	1526	300	لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لابي ثور مثاله قوله صلي الله عليه و-----سلم ايما اهاب دبغ فقد طهر قال المراد جلد الشاة لانه قال- صلي الله عليه و-----سلم في جلد شاة ميمونة دباغها طهورها لنا ان المخصص للعام لا بد وان يكون بينه وبين العا---------------------------------------------------------------------م منافاة ولا منافاة بين كل الشء وبعضه لان الكل محتاج-------------- الي البعض----------------------- والمحتاج اليه لا ينافي المحتاج احتج المخالف ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تخصيص الشء بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه فتخصيص الخاص بالذكر يدل علي نفي الحكم عن-	290	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0769	false	-130772657022915749	93	204	460	1034	1555	300	لا يجوز تخصيصه----- بذكر بعضه --------------------كقوله صلي الله عليه واله وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر لا------------------ يخص بقوله صلي الله عليه واله وسلم في جلد شاة ميمونة دباغها طهورها لان ا---لمخصص للعام يجب ---ان يكون بينه وبين العام منافاة لاقتضاء العام اندراج ذلك المخصوص في حكمه واقتضاء الخاص اخراجه عن---ه ولا منافاة بي------------------ن الكل والجزء لاحتياج الكل الي الجزء ولا منافاة بين المحتاج والمحتاج اليه وقال ابو ثور العموم اذا علق حكما علي اشياء وورد لفظ يفيد تعليق ذلك الحكم علي بعضها وجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض كما في الخبرين لان تخصيص الشء بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه فتخصيص الخاص بالذكر يدل علي نفي الحكم عن	769	-2567237175595496547	299	441.5	236	644	46.42856979370117	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms292	true	-4425898896387900102	50	94	244	460	1525	300	من العبادات في هذه الاوقات فان قلتم انما يلزمه خدمة سيده لو فرغ من العبادات فنقول لم كان تخصيص الدليل الدال علي وجوب --خدمة السيد بما دل علي وجوب العبادة اولي من تخصيص ما دل علي وجوب العبادة بما دل علي وجوب خدمة السيد	292	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0774	false	1887149784710378453	11	44	61	225	1604	300	من العبادات في هذه الاوقات لانا ---------------------------------------------نقول ليس تخ---صيص الدليل الدال علي وجوب الخدمة------ بما دل علي وجوب العبادة اولي من تخصيص ما دل علي وجوب العبادة بما دل علي وجوب خدمة السيد	774	-2567237175595496547	154	275.5	123	218	70.64220428466797	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms292	true	-4425898896387900102	171	295	864	1499	1525	300	التعلق به-------- في ثبوت الزكاة في الحلي وقالوا القصد به الحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة وليس القصد به العموم والجواب انا فهمنا الذم من الاية لدلالة اللفظ عليه واللفظ دل علي العموم فوجب اثباته وليست دلالتها علي الذم مانعة من دلالتها علي الع----------موم المسالة التاسعة عطف الخاص علي الع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام لا يقتضي تخصيص العام------------------------------------------- مثاله ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصحابنا لما احتجوا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مءمن بكافر قالت الحنفية -انه صلي الله عليه و-----سلم عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر ث-------------------------------------م ان ---------------الكافر الذ-ي -لا يقتل ذو العهد به هو الحربي فيجب ---------------ان يك-----ون الكافر الذي ل---ا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه	292	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0775	false	1979312486312825648	107	281	574	1460	1550	300	التمسك بهذه الاية في ثبوت الزكاة في الحلي---------------------------------------------------------------------- والجواب---- فهم ال--ذم من الاية لدلالة اللفظ عليه وهو ي--دل علي العموم فوجب اثباته وليس- دلالتها علي الذم مانعة من دلالتها علي العموم بل العموم ابلغ المبحث الحادي عشر في ان المعطوف هل يجب ان يضمر فيه جميع ما يمكن اضماره مما في المعطوف عليه وهل اذا وجب ذلك وكان المضمر في المعطوف عليه مخصوصا وجب ان يكون المعطوف عليه مخصوصا ام لا اختلف الناس في ذلك فقال العراقيون بذلك كله ومنع الشافعية منه مثاله قوله صلي الله عليه واله وسلم لا يقتل مءمن بكافر ولا ذو عهد في عهده استدل الشافعي به علي ان المسلم لا يقتل بالذمي وكذا اصحابنا لان اللفظ عام بالنسبة الي كل كافر حربيا كان او ذميا اعترضه------------------------------ الحنفية بانه صلي الله عليه واله وسلم عطف عليه ذا العهد--------------- فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر لان حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ومعلوم ان ذا العهد يقتل بالكافر الذمي ولا يقتل بالح--------------ربي فكان قوله لا يقتل مءمن بكافر معناه كافر حربي لان المضمر في المظهر هو المظهر ----------------في المعطوف عليه	775	-2567237175595496547	333	360.0	258	1040	32.019229888916016	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms293	true	-4351647336129187169	29	127	128	571	1457	300	ولا ذو عهد في عهده كلام تام واذا كان كذلك لم يجز اضمار تلك الزيادة انما قلنا انه كلام تام لانه--- قال ولا يقتل ذو --عهد لكان من الجاءز ان يتوهم منه متوهم ان من وجد منه العهد ثم خرج عن عهده فانه لا يجوز قتله فلما قال في عهده علمنا ان هذا النهي مختص بكونه في العهد واذا ثبت ان هذا القدر كلام تام- لم يجز اضمار تلك الزيادة لان الاضمار علي خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة سلمنا-- ان قوله صلي الله ----عليه -وسلم ولا ذو عهد -----في--------------------- عهده مع--نا-----ه ولا ذو عهد--------------------- في عهده	293	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0777	false	5396315648859549702	112	203	573	983	1432	300	ولا ذو عهد في عهده كلام ت--------------------------------------------------------------ام لانه لو قال ل-ا يقتل ذو العهد لكان من الجاءز ان يت----------وهم ان من وجد منه العهد ثم خرج عن عهده فانه لا يجوز قتله فلما قال في عهده علمنا ان---- النهي اختص بكونه في العهد واذا ------------------كان تاما لم يجر اضمار---- الزيادة لان الاضمار علي خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة لا يقال ان قوله -في عهده كالتاكيد لقوله ولا ذو عهد ولا يفيد حكما اخر لانه لو لم يقله لعلمنا بقوله ولا ذو عهد انه لا ينبغي ان يقتل في عهده	777	-2567237175595496547	319	491.5	242	510	62.54901885986328	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms293	true	-4351647336129187169	170	300	784	1457	1457	300	العاشرة اختلفوا في ان العموم اذا تعقبه------------------------------- استثناء او تقييد بصفة او حكم وكان ذلك لا يتاتي الا في بعض ما يتناوله هل يجب ان يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط ام لا مثال الاستثناء --قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ثم قال عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون فاستثني العفو وعلقه بكناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو لايصح الا من المالكات لامورهن دون الصغيرة والمجنونة فهل يجب ان يقال الصغيرة والمجنونة غير مرادة ب----لفظ النساء في اول الكلام مثال التقييد بالصفة --قوله تعالي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني الرغبة في مراجعتهن ومعلوم-	293	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0779	false	-3139327033545200030	186	289	969	1509	1573	300	التخصيص ام لا اعلم ان العموم اذا تعقبه ضمير يرجع الي بعضه خاصة اما في استثناء او -------صفة او حكم---------------------------------------- هل يجب ان يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض---- او لا اما- الاستثناء فكقوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ثم قال --------------------------------------------------------------------------------------------------------الا ان يعفون فاستثني العفو وعلقه بكناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو انما يصح- من المالكات لامورهن دون الصغيرة والمجنونة فهل------- يقال الصغيرة والمجنونة غير مرادتين من لفظ النساء في اول الكلام واما ---------الصفة فكقوله تعالي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني الرغبة في مراجعتهن ومعلوم	779	-2567237175595496547	464	773.5	375	713	65.07714080810547	76	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms294	true	2027723740196219635	59	133	309	710	1604	300	ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية يقتضي الرجوع الي كل ما تقدم لان الكناية يجب رجوعها الي المذكور المتقدم والمذكور المتقدم في الاية الاولي وهو المطلقات لا بعضهن الا تري ان الانسان اذا قال من دخل الدار من عبيدي ضربته الا ان يتوبوا انصرف ذلك الي جميع العبيد وجري مجري ان يقول الا ان يتوب عبيدي الداخلون في الدار واذا ثبت ذلك فليست رعاية ظاهر العموم اولي من رعاية ظاهر الكناية فوجب التوقف	294	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0780	false	-5764211918936451645	245	277	1313	1502	1633	300	ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية يرج--------ع الي كل ما تقدم لان الكناية يجب رجوعها الي المذكور المتقدم--------------------------------- وهو المطلقات و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليست رعاية ظاهر العموم اولي من رعاية ظاهر الكناية فوجب التوقف	780	-2567237175595496547	186	341.0	154	401	46.38404083251953	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms294	true	2027723740196219635	14	47	78	245	1604	300	بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذا ايضا لا يتاتي في الباءن اذا عرفت هذا فنقول ذهب ال------------------قاضي عبد الجبار الي انه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الاشياء	294	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0780	false	-5764211918936451645	0	30	0	157	1633	300	بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن------- وهذ-----ا لا يتاتي في الباءنة------------ فنقول اختلف الناس في ذلك فذهب قاضي القضاة---- الي انه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الاشياء	780	-2567237175595496547	127	210.0	102	185	68.64865112304688	22	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms294	true	2027723740196219635	143	185	764	985	1604	300	المطل-ق علي المق-يد وفيه مساءل المسالة الاولي الم----------------طلق والمقيد اذا وردا فاما ان يكون حكم احدهما مخالفا لحكم الاخر او لا يكون والاول مثل ان يقول الشارع اتوا الزكاة واعتقوا رقبة مءمنة و لا نزاع------------------------------------------- في انه لا يحمل المطلق---- علي المقيد	294	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0787	false	-2377747371760347198	51	99	268	523	1598	300	الاطلاق الي التقييد ففي هاهنا البحث عن حكم الجمع بينهما فنقول المطلق والمقيد اذا وردا فاما ان يكون حكم احدهما مخالفا لحكم الاخر كقوله------------------------------- اتوا الزكاة واعتقوا رقبة مءمنة او اطعم طعاما من اطعمة العراق واكس ثوبا وهذا لا خلاف في انه لا يحمل المطلق هنا علي المقيد	787	-2567237175595496547	149	240.0	119	286	52.097900390625	22	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms295	true	4374638274630702308	17	139	91	740	1612	300	المكنة فليس تقييد المطلق-------- اولي من حمل المقيد علي ال-ند-ب وعليكم الترجيح والجواب اما ان المطلق جزء من المقيد فلانا بينا ان المراد من المطلق نفس الحقيقة والمقيد عبارة عن الحقيقة مع قيد زاءد ولا شك ان الاطلاق احد اجزاء الحقيقة المقيدة قوله الاط---لاق والتقييد ضدان قلنا ان عنيت بالاطلاق كون اللفظ دالا علي الحقيقة من حيث هي هي مع حذف جميع القيود السلبية والايجابية فلا نسلم ان ذلك ينافي التقييد علي ما بيناه وان عنيت بالاطلاق كون اللفظة دالة علي الحقيقة الخالية عن جميع القيود فنحن لا نريد بالاطلاق ذلك بل --------------------------------------------الاول وفرق بين الحقيقة ب-------------------------شرط لا--- وبين الحقيقة بلا شرط فان عدم الشرط غير شرط العدم وايضا فشرط الخلو عن جميع القيود غير معقول لان هذا الخلو قيد --قوله المطلق	295	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0788	false	-3328529084096102669	0	94	0	507	1572	300	المكنة فليس تقييد المطلق بالمقيد اولي من حمل المقيد علي المندوب والمطلق علي اصله -----------------------------------لانا ------نقول------- المطلق -هو الحقيقة والمقيد هي-------------- مع قيد زاءد فالحقيقة--------- احد -جزءي المقيد ويمنع التضاد بين الاطلاق والتقييد -فان --------------الاطلاق كون اللفظ دالا علي الحقيقة من حيث هي هي مع حذف الق-----يود ---------الايجابية والسلبية وهو لا ينافي التقييد حينءذ و--------------------------------------------------------------------------------لا نريد بالاطلاق دلالة اللفظ علي الحقيقة من حيث هي عارية عن القيود فالاول --هو اخذ الحقيقة لا بشرط شء والثاني اخذها بشرط لا شء وبينهما فرق ولان شر---------------------------------------ط الخلو عن --كل القيود غير معقول لان ال----خلو قيد ودلالة المطلق	788	-2567237175595496547	314	370.0	248	736	42.66304397583008	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	101	198	532	1042	1583	300	ان قوله اعتق رقبة يقتضي تمكين المكلف من اعتاق اي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس علي انه لا يجزيه الا المءمنة لكان القياس دليلا علي زوال تلك المكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا وانه خلاف الاصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب هذا لا يتم علي مذهبكم ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انكم اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب فان كان اشتراط الايمان نسخا فكذا نفي تلك العيوب يكون نسخا وايضا فقوله اعتق رقبة لا يزيد في----------------------------- الدلالة علي اللفظ العام واذا جاز التخصيص العام بالقياس فلان يجوز -هذا التخصي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص به اولي تنبيه-------------------------------------------------------------------------------------------- اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين	296	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0791	false	-4376154170685816848	76	300	423	1609	1609	300	ان قوله اعتق رقبة يقتضي تمكن -المكلف من اعتاق اي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس علي انه لا يجوز- الا المءمنة لكان القياس دليلا علي زوال تلك المكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا وانه غير جاءز ولان تقييده بالايمان زيادة علي النص والزيادة علي النص نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس وقال اخرون ان تقييده بالايمان زيادة علي حكم قد قصد استيفاءه وقال اخرون ان تخصيصه وتقييده بالايمان هو مخصص لحكم قد قصد استيفاءه والجواب عن الاول نمنع تحقق النسخ فانه رفع حكم ثبت بخطاب سابق وليس ذلك ثابتا هنا بل هو تقييد لمطلق وهو لا يزيد علي تخصيص العام وعندكم يجوز التخصيص بالقياس فكذا التقييد فينتقض كلامكم وايضا انكم اعتبرتم سلامة الرقبة من كثير من العيوب فان كان اشتراط الايمان نسخا كان- نفي تلك العيوب----- نسخا وعن الثاني بالمنع من الاستيفاء بدون القيد لان الخصم يقول قيام الدلالة علي صحة علة القياس يدل علي انه تعالي لم يستوف حكم المطلق بهذا الكلام كما في العموم ولان تقييد المطلق بالقياس اما لان المطلق لا يتاتي فيه التخصيص كما لا يتاتي في العين الواحدة وهو باطل فان المطلق يشتمل علي جميع الصفات والاحوال او لان القياس غير دليل او هو دليل لكن لا يخص به العام ونحن انما بحثنا علي تقديره وباقي الاقسام ظاهر مما تقدم المبحث الثالث في الجمع بين المطلق والمقيد اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين-	791	-2567237175595496547	373	563.0	300	1195	31.213388442993164	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	198	298	1042	1571	1583	300	متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالي فعدة من ايام اخر و----صوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم و----صوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين اختلفوا فيه علي حسب ما مر في المسالة السلفة فمن زعم ا-------------------------------------------------------------ن المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ها هنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما اولي من تقييده بالاخر و----من حمل المطلق علي المقيد لقياس ------حمله ها هنا علي ما------- كان القياس عليه والله اعلم النوع الرابع في-------------------------------------------------------------------- المجمل والمبين وفيه	296	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0792	false	-1501923904828088744	0	115	0	622	1543	300	متضادين ك-------------------قضاء رمضان و---رد مطلقا في قوله تعالي فعدة من ايام اخر وقيد صوم التمتع -------------بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وقيد صوم كفارة الظهار -------------بالتتابع في قوله تعالي فص-يام شهرين متتابعين فالحنفية منعوا من التقييد هنا لانه مع القيد الواحد باق علي اطلاقه فمع المقيد بالضدين اولي بالبقاء واما القاءلون بان المطلق يتقيد بالمقيد لفظا فانه منع هنا من ذلك ل---------انه ليس تقييده باحدهما اولي من تقييده بالاخر واما من حمل المطلق علي المقيد بقياس فانه يحمله--- هنا علي احدهما ان كان القياس عليه اولي من الاخر والا بقي علي اطلاقه المقصد السادس في باقي صفات الدلالة وفيه ابواب الباب الاول في المجمل والمبين وفيه	792	-2567237175595496547	364	579.5	294	683	53.294288635253906	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms297	true	6633704999877206574	123	255	689	1349	1566	300	----النص وهو ك---لام تظهر افادته لمعناه ولا يتناول اكثر منه واحترزنا بقولنا ك-----------------------لام عن امرين احدهما ان ادلة العقول والافعال----- لا تسمي نصوصا وثانيهما ان المجمل مع البيان -----لا يسمي نصا لان قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يق-رن به ولان البيان قد يكون غير القول والنص لا يكون الا قولا واحترزنا بقولنا تظهر افادته لمعناه عن المجمل فان قلت اليس قد يقال نص الله تعالي علي وجوب الصلاة وان كان قوله اقيموا الصلاة مجملا ------قلت انه ليس نصا الا في افادة الوجوب وهو فيها ليس بمجمل----------------- واحترزنا بقولنا ولا يتناول اكثر منه عن قولهم اضرب عبيدي لان الرجل اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يقل احد انه نص علي ضرب زيد- من عبيده لانه لا يفيده علي التعيين ويقال انه نص علي ضرب جملة عبيده لانه لا يفيد سواهم	297	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0792	false	-1501923904828088744	157	291	839	1500	1543	300	اما النص فهو كل كلام تظهر افادته لمعناه ولا يتناول اكثر منه هذا ما ذكره فخر الدين الرازي واحترز بالكلام ع----------------ن ادلة العقل- والافعال التي لا تسمي نصوصا و--------عن المجمل مع البيان فانه لا يسمي نصا لان قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يقترن به ولان البيان قد يكون غير القول والنص لا يكون الا قولا واحترزنا بقولنا تظهر افادته لمعناه عن المجمل لا يقال انه -قد يقال نص الله تعالي علي وجوب الصلاة وان كان قوله اقيموا الصلاة مجملا لانا نقول انه نص--------- في افادة الوجوب و--------ليس بمجمل فيه بل في متعلقه واحترزنا بقولنا -لا يتناول اكثر منه لان-------------------- الرجل اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يقل احد انه نص علي ضرب سالم من عبيده لانه لا يفيده علي التعيين ويقال انه نص علي ضرب جملة عبيده لانه لا يفيد سواهم	792	-2567237175595496547	559	987.5	442	725	77.10344696044922	99	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms297	true	6633704999877206574	140	265	782	1400	1566	300	ادلة العقول والافعال لا تسمي نصوصا وثانيهم-------------------------------ا ان المجمل مع البيان لا يسمي نصا لان قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يقرن به----------- ولان البيان قد يكون غير القول والنص لا يكون الا قولا واحترزنا بقولنا تظهر افادته لمعناه عن المجمل فان قلت اليس قد يقال نص الله تعالي علي وجوب الصلاة وان كان قوله اقيموا الصلاة مجملا قلت انه ليس نصا الا في افادة الوجوب وهو فيها ليس بمجمل واحترزنا بقولنا ولا يتناول اكثر منه عن قولهم اضرب عبيدي لان الرجل اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يقل احد انه نص علي ضرب زيد من عبيده لانه لا يفيده علي التعيين ويقال ان-----ه نص علي ضرب جملة عبيده لانه لا يفيد سواهم الخامس الظاهر وهو ما ----------لا يفتقر في افادته لمعناه الي	297	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0793	false	9166694788567444719	178	267	915	1353	1519	300	ادلة العقول والافعال لا تسمي نصوصا واما ظهور الدلالة فلان المفهوم من قولنا ان ال----------------------------------------عبارة نص في هذا الحكم افادتها علي جهة الظهور ولان --------------------------النص لغة ماخوذ من الظهور وبهذا---------------------------------------------------- يقال منصة العروس لما ظهرت وارتفعت واما اشتراط ---------------------------------------------افادة ما هو نص فيه فقط لان الانسان--------------------------------------------------------------- اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يقل احد انه نص علي ضرب زيد من عبيده ل----ما افاده وافاد غيره- ويقال ان كلامه نص في -ضرب جملة عبيده ل-ما لم يف-د سواهم فاذا كان كذلك وجب ان يحد بانه كلام تظهر--- افادته لمعناه ولا	793	-2567237175595496547	220	208.5	167	675	32.592594146728516	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms297	true	6633704999877206574	256	284	1356	1494	1566	300	الظاهر وهو ما لا يفتقر في افادته لمعناه الي غيره سواء افاده وحده او افاده مع غيره وب هذا القيد الاخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص	297	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0845	false	-6665927829782679965	120	146	646	776	1528	300	الظاهر -هو ما لا يفتقر في افادته لمعناه الي غيره سواء افاده وحده او------ مع غيره وب-هذا القيد الاخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص	845	-2567237175595496547	130	242.5	104	138	94.20289611816406	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms298	true	3221794800909316697	19	76	113	391	1560	300	ما افاد شيءا من جملة اشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لان هذا اللفظ افاد ضرب رجل وهو ليس بمتعين في نفسه ف--اي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لانه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقول الله تعالي -اقيموا الصلاة يفيد وجوب فعل	298	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0794	false	1128900205521968926	251	300	1307	1549	1549	300	ما افاد شيءا من جملة اشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم---------- اضرب رجلا لافادته----------- ضرب رجل و---ليس بمتعين في نفسه بل اي رجل ضربته جاز بخلاف---- اسم القرء فانه يفيد---- الطهر وحده او-- الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقو----له تعالي واقيموا الصلاة يفيد وجوب فعل-	794	-2567237175595496547	225	376.5	178	281	80.07117462158203	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms298	true	3221794800909316697	121	299	633	1554	1560	300	الاولي في اقسام المجمل الدليل الشرعي اما ان يكون اصلا او مستنبطا منه والاصل اما ان يكون لفظا او فعلا اما اللفظ فاما --------------------------------ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا في موضوعه او حال كونه مستعملا في بعض موضوعه او حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه اما القسم الاول فذاك هو ان يكون اللفظ محتملا لمعان كثيرة فلم يك-ن حمله علي --بعضها اولي من الباقي ثم تناول اللفظ لتلك المعاني اما بحسب معني واحد مشترك بين الكل وهو المتواطء كقوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده اولا بحسب معني واحد وهو المشترك كلفظ القرء واما القسم الثاني وهو ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا في بعض موضوعه فهو كالعام المخصوص بصفة مجملة او استثناء مجمل او بدليل منفصل مجهول مثال الصفة -قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم فانه تعالي لو اقتصر علي ذلك لم يفتقر فيه الي بي--------------------------------------ان فلما قيده بقوله محصنين ولم ندر ما الاحصان لم نعرف ما ابيح لنا ومثال الاستثناء -قوله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم ومثال الدليل المنفصل المجهول كما اذا قال	298	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0795	false	1423655429358918558	108	266	565	1378	1569	300	الثاني في اقسام المجمل الدليل الشرعي اما ان يكون اصلا او مستنبطا منه والاول اما ان يكون لفظا او فعلا ف---اللفظ -اما ان يكون مجملا او لا والمجمل اما ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا في موضوعه او حال كونه مستعملا في بعض موضوعه او حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه ---------فالاول-------- ان يكون اللفظ محتملا لمعان كثيرة فلا يكون حمله علي البعض-- اولي فان كان وضعه------------ لتلك المعاني---- بحسب معني واحد مشترك فيه فهو----- المتواطء كقوله------ واتوا حقه او ---------لا بحسب معني واحد وهو المشترك ك----القرء والث----------اني وهو ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا في بعض موضوعه فهو كالعام المخصوص بصفة م------------------------------------------------جملة كقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين فلو لا قيد الاحصان-- لم يحتج----- الي بيان فبالقيد صار مجملا لعدم العلم بالاحصان ف-----------------------لم ندر -------------------ما ابيح لنا ---او -باستثناء كقوله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم ---او -بدليل --منفصل مج--هول كما لو- قال	795	-2567237175595496547	676	1144.5	536	996	67.8714828491211	112	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms299	true	4447024253440462980	176	289	920	1492	1546	300	ورود المجمل في كلام الله تعالي وكلام رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم والدليل------ عليه وقوعه ف----------ي الايات المتلوة و---------------------------------------احتج المنكر-- بان الكلام اما ان يذكر للافهام او لا للافهام والثاني عبث----- غير جاءز علي الله تعالي والاول اما ان يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه او لم يفعل ذلك والاول تطويل- من غير فاءدة لان التنصيص عليه اسهل وادخل في الفصاحة من ذكره باللفظ المجمل ثم -------بيان ذلك المجمل بلفظ اخر وايضا فيجوز ان يصل الانسان الي ذلك المجمل قبل وصوله الي ذلك البيان فيكون سببا للحيرة وانه غير جاءز والثاني باطل لانه اذا اراد الافهام مع ان اللفظ لا يدل عليه وليس معه ما يدل عليه كان تكليفا بما لا يطاق	299	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0797	false	3053261602149040310	147	244	824	1330	1608	300	ورود المجمل في كلام----ه تعالي وكلام رسو----له صلي الله عليه واله وسلم اتفق المحققون عليه لانه قد وقع كما في الايات المتقدمة والاحاديث المشهورة والوقوع دليل الجواز احتج المانعون بان الكلام ا-ن لم ي-----------قصد به الافهام كا----ن عبثا وهو غير لاءق من الحكيم وان قصد به الافهام فان---- قرن بالمجمل ما يبينه كان------------------ تطويلا من غير فاءدة لان التنصيص عليه اسهل وادخل في الفصاحة من ذكر الم--------جمل ثم يعقبه ببيان ولاشتماله علي المفسدة اذ --يجوز ان -------يسمع المكلف- المجمل ولا يسمع بيانه فيختل المقصود به وان لم يقترن ب-----------------------------------------------------------------------------ه ما يدل عليه كان تكليفا بما لا يطاق	797	-2567237175595496547	289	357.5	223	647	44.66769790649414	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms300	true	-458880009852654223	16	245	78	1346	1624	300	المجمل ثم ارداف ذلك المجمل بالبيان---- مصلحة لا يطلع عليها------ ومع الاحتمال لا يبق-ي القطع والله اعلم القول في امر ظن انها من المجملات وليست كذلك وفيه مساءل المسالة الاولي----------------------- ذهب الكرخي الي ان التحليل والتحريم المضافين الي الاعيا-----------------ن كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم يقتضي الاجمال وعند----------------------------------------------------------------------------------نا انه يفيد---------- بحسب العرف تحريم ال----------فعل المطلوب من تلك الذات----------- فيفهم من قوله------ حرمت عليكم امهاتكم تحريم الاستمتاع ومن قوله حرمت عليكم الميتة تحريم الاكل لان هذه الافعال هي الافعال المطلوبة في هذه الاعيان والحاصل انا نسلم كونه مجازا في اللغة لكنه حقيقة في العرف لنا وجوه الاول ------ان الذي --يسبق الي الفهم من قول القاءل هذا طعام حرام تحريم اكله ومن قوله هذه المراة حرام تحريم وطءها و---------مبادرة الفهم دليل الحقيقة وثانيها ماروي انه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله علي-----ه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فدل هذا علي ان تحريم الشحوم افاد تحريم كل انواع التصرف والا لم يتوجه الذم عليهم في البيع وثالثها ان المفهوم من قولنا فلان يملك الدار قدرته علي التصرف فيها بالسكني والبيع ومن قولنا فلان يملك الجارية قدرته علي--- التصرف فيها بالبيع والوطء والاستخدام واذا-جاز ان تتخلف فاءدة الملك علي هذا النحو جاز مثله في التحريم والتحليل احتج الكرخي بان هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة فاذن ----------------------------------------------لا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس اضمار	300	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0798	false	1234925370116617125	5	257	26	1415	1649	300	المجمل ثم اردافه ب----------البيان علي مصلحة لا يطلع عليها البشر ومع هذا التجويز ينتفي القطع المبحث الرابع في ان اضاف------------------------------------------------ة الاحكام الي الاعيان ليس مجملا ذهب ال--محققون من ال-------اشاعرة والمعتزلة الي ان اضافة الحكم الي العين كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة لا اجمال فيه وقال ابو عبد الله البصري وابو الحسن الكرخي وقوم من القدرية انه مجمل لنا انه يسبق الي الفهم بحسب العرف اضافة الحكم الي الفعل المتعلق --بتلك العين المناسب له فيفهم من قوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم تحريم الاستمتاع ومن قوله حرمت عليكم الميتة تحريم ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاكل كما يقال حرمت عليك طعامي ويفهم من قوله ------هذا طعام حرام تحريم اكله ومن تحريم الثوب تحريم لبسه دون النظر واللمس والمبادرة------ دليل الحقيقة وان كان مجازا من حيث الوضع اللغوي الا انه حقيقة من حيث العرف كما يفهم الخيل عند اطلاق اسم الدابة من حيث العرف ولا اجمال هنا وايضا قال صلي الله عليه واله وسلم---- لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فدل---- علي ان تحريم الشحوم افاد تحريم كل انواع التصرف والا لم يتوجه الذم عليهم --بالبيع و-------ايضا يفه-م من قولنا فلان يملك الدار قدرته علي التصرف فيها بالسكني والبيع ومن قولنا فلان يملك الجارية قدرته عليها بالتصرف----- بالبيع والوطء والاستخدام واذا جاز ان تختلف فاءدة الملك علي هذا النحو جاز مثله في التحليل والتحريم احتجوا----- بان---- الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف لو كا-نت موجودة فيستحيل تعلق التحليل والتحريم بها واضافتهما اليها فلا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور فيجب اضمار	798	-2567237175595496547	854	1294.0	688	1626	52.52152633666992	128	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms300	true	-458880009852654223	268	300	1448	1624	1624	300	المطلوب وايضا فالاية لو دلت علي تحريم فعل معين لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل---- المواضع وليس كذلك لان المراد بق--وله تعالي حرمت عليكم امهاتكم حرمة الاستمتاع وبق--وله حرمت عليكم الميتة-	300	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0799	false	5132977638238887271	2	37	14	199	1624	300	الاجمال وايضا فالاية لو دلت علي تحريم فعل معين لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل تلك المواضع وليس كذلك لان المراد من قوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم حرمة الاستمتاع ومن قوله حرمت عليكم الميتة	799	-2567237175595496547	167	308.5	136	185	90.27027130126953	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms301	true	-7786727044752037570	68	106	371	562	1523	300	الباء للالصاق 3 وقال ابن جني لا فرق في اللغة بين ان تقول مسحت بالراس وبين ان تقول مسحت الراس لان الراس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه وقال بعض الشافعية انها- للتبعيض فهو يفيد مسح بعض الراس	301	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0800	false	1107551468795048864	151	186	811	990	1600	300	الاية فلا اجمال وقال ابن جني لا فرق في اللغة بين ان يقال مسحت بالراس وبين م--------سحت الراس وال---راس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه اجمع و--قال بعض الشافعية الباء للتبعيض وهو يفيد مسح بعض الراس	800	-2567237175595496547	155	274.0	122	192	80.72916412353516	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms301	true	-7786727044752037570	215	296	1104	1506	1523	300	ابو عبد-الله البصري انه مجمل لان ذات الصلاة والعمل موجودة -فلا يمكن صرف النفي اليه-ا فوجب صرفه الي حكم اخر وليس البعض اولي من البعض فاما ان يحمل علي الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضي الي التناقض لانا لو حملناه علي نفي الصحة ونفي الكمال معا وفي نفي الكمال ثبوت الصحة فيلزم التناقض او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحمل علي شء من الاحكام بل يتوقف وهذا هو الاج-مال ومن الناس من فصل وقال هذا النفي اما ان يكون داخلا علي مسمي شرعي	301	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0802	false	-5245362824136894299	32	131	164	648	1473	300	ابو عبد الله البصري علي الاجمال بان- الصلاة والعمل موجودان فلا يمكن صرف النفي اليهما فوجب صرفه الي حكم اخر وليس البعض اولي من البعض فاما ان يحمل علي الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضي الي التناقض لانا لو حملناه علي نفي الصحة ونفي الكمال معا وفي نفي الكمال ثبوت الصحة فيلزم التناقض وفيه نظر فان نفي الكمال انما يقتضي ثبوت الصحة لو لم تكن منفية ايضا اما مع نفيها فلا كما في تعميم نفي الصفات او لا يحمل علي شء----------- بل يتوقف وهو معني الاجمال و---الحق انه لا اجمال هنا اما فيما له---------------- مسمي شرعي	802	-2567237175595496547	320	555.0	254	515	62.135921478271484	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms302	true	8370305002011569379	4	54	18	287	1508	300	اجمال لان الصلاة اسم شرعي------------------- والشرع اخبر عن انتفاء ذلك المسمي عند انتفاء الوصف المخصوص فان قلت ي-------قال هذه الصلاة فاسدة فدل علي--- بقاء المسمي مع الفساد وقال صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة ايام اقراءك قلت التوفيق بين الدليلين ان نصرف ذلك الي المسمي الشرعي وهذا الي المسمي اللغوي	302	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0802	false	-5245362824136894299	124	177	616	894	1473	300	اجمال هنا اما فيما له مسمي شرعي فلامكان نفيه والشرع اخبر عن انتفاء ذلك المسمي عند انتفاء الوصف المخصوص لا يقال انه قد يقال هذه ص--لاة فاسدة فدل علي ان بقاء المسمي مع الفساد والفاسد ليس صلاة شرعية لانا نقول------------------ التوفيق بين الدليلين ان نصرف ذلك الي المسمي الشرعي وهذا الي المسمي اللغوي	802	-2567237175595496547	197	334.0	158	298	66.10738372802734	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms302	true	8370305002011569379	77	177	391	868	1508	300	ان يكون ل---ه حكم واحد او اكثر من حكم واحد والاول كقولنا لا شهادة لمجلود في قذف لانه لا يمكن صرف النفي الي ذات الشهادة لانها قد وجدت فلا بد من صرف النفي الي حكمها وليس لها الا حكم واحد وهو الجواز لان الشهادة اذا كانت فيما كانت ندبنا الي ستره لم يكن لاقامتها مدخل في الفضيلة -كقولنا لا اقرار لمن اقر بالزنا مرة واحدة لان الاولي له ان يستر ذلك علي نفسه فاذن لا حكم له الا الجواز واذا لم يكن له الا هذا الحكم الواحد انصرف النفي اليه فصح التعلق به اما اذا كان له حكمان الفضيلة والجواز	302	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0803	false	8015480913668765967	8	98	34	461	1531	300	ان يكون للفعل حكم واحد كقوله---------------------------- لا شهادة لمحدود في قذف فانه لا يمكن صرف النفي الي ذات الشهادة لانها قد وجدت فلا بد من صرفه -----الي حكمها وليس لها الا حكم واحد -هو الجواز لان الشهادة اذا كانت فيما----- ندبنا الي ستره لم يكن لاقامتها مدخل في الفضيلة وكقوله- لا اقرار لمن اقر بالزنا مرة واحدة لان الاولي له ان يستر ذلك عن- نفسه فلا ----حكم له الا الجواز فاذا لم يكن له الا هذا الحكم وقد انتفي فلا اجمال وبين ان يكون له اكثر من واحد كالفضي---------لة والجواز	803	-2567237175595496547	352	637.0	274	481	73.18087005615234	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms302	true	8370305002011569379	193	228	953	1134	1508	300	لكن صرفه الي الجواز اولي من صرفه الي الفضيلة لوجوه احدها ان المدلول عليه باللفظ نفي الذات والدال علي نفي الذات دال علي نفي جميع الصفات لاستحالة بقاء الصفة مع عدم الذات فاذن قوله لا	302	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0803	false	8015480913668765967	268	300	1366	1531	1531	300	لكن صرفه الي الجواز اولي من صرفه الي الفضيلة ل-----------ان المدلول عليه باللفظ نفي الذات والدال علي نفي الذات يدل علي نفي جميع الصفات لاستحالة بقاء الصفة مع عدم الذات ف----قوله لا-	803	-2567237175595496547	163	302.5	132	181	90.05525207519531	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms303	true	-4080065982904677388	0	142	0	751	1526	300	اللفظ------- لنفي الفضيلة فقط والاصل في الكلام الحقيقة والجواب عن الاول انه لا نزاع في ان دلالة هذا اللفظ علي نفي الصفة--------- تابعة لدلالته علي نفي الذات لكن بعد استقرار تلك الدلالة صار اللفظ كالعام بالنسبة اليها باسرها فاذا خص عنها في بعض الامور وهو الذات وجب ان يبقي معمولا به في الباقي وعن الثاني انا بينا------------------------------------------------------------------------------------------- ان اللفظ عام بالنسبة الي نفي الذات ونفي الصفات ثم تارة يختص بالنسبة الي الذات فقط وحينءذ يفيد نفي بقية الا---------------------حكام وتارة يختص بالنسبة الي الذات والصحة فيبقي معمولا به في الباقي وهو نفي الفضيلة وثانيها هو ان------------------------------------------------------------------------------------------- المشابهة بين المعدوم وبين ما لا-يصح--------- اتم من المشابهة بين المعدوم وبين ما يوجد ويصح ولا يفضل والمشابهة احدي اسباب المجاز فكان حمل اللفظ علي نفي الصحة اولي وثالثها ان الخلل الحاصل في الذات عند عدم الصحة اشد من الخلل الحاصل فيها عند بقاء الصحة وعدم الفضيلة	303	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0804	false	5324453539451032185	32	181	170	958	1605	300	اللفظ قد جاء لنفي الفضيلة---- والاصل في الكلام الحقيقة لانا نقول------------------------- دلالة---- اللفظ علي نفي الصحة وان كانت تابعة لدلالته علي نفي الذات لكن بعد استقرار تلك الدلالة صار اللفظ كالعام بالنسبة اليها باسرها فاذا خص----- في بعض الص-ور وهو الذات وجب ان يبقي معمولا به في الباقي وفيه نظر فان العموم انما حصل بسبب اعتبار الدلالتين معا فاذا عدمت المطابقة التي هي الاصل وجب عدم الاخري بل الحق ان الدلال--------------------------------------------------------------------------------------------ة الاصلية باقية وان كان الحكم منتفيا وورود---------------------------------------ه في----------- نفي الفضيلة لدليل خارج ولا امتناع في صرف اللفظ عن حقيقته العرفية او اللغوية الي مجازه وعن عمومه الي خصوصه لدليل ولان المشابهة بين المعدوم وبين ما لا يصح ولا يفضل اتم من المشابهة بين المعدوم وبين ما يوجد ويصح ولا يفضل والمشابهة احدي اسباب المجاز فكان حمل-----ه علي نفي الصحة اولي و------لان الخلل الحاصل في الذات عند عدم الصحة اشد من الخلل الحاصل فيها عند بقاء الصحة وعدم الفضيلة	804	-2567237175595496547	502	823.5	404	980	51.224491119384766	87	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms305	true	-300381920164768164	35	300	177	1540	1540	300	صلي الله عليه وسلم اذ قال---- الشهر هكذا وهكذا وحبس في الثالثة اصبعه وهذا الباب يستحيل علي الله تعالي لاستحالة الجوارح عليه واما القسم الثاني وهو الذي تتبعه المواضعة فهو الاشارة ل----ان المواضعة مفتقرة اليها وهي غير مفتقرة الي المواضعة والا لافتقرت ا---------لي اشارة اخري ولزم التسلسل وهو محال وقد بين الرسول--- صلي الله عليه وسلم بالاشارة وذلك حين اشار الي الحرير بي-----------ده وقال هذا حرام علي ذكور امت حل لاناثها واما القسم الثالث وهو الذي يكون تابعا للمواضعة فهو كما ا-ذا قال ال--------رسول صلي الله عليه و-----سلم هذا الفعل بيان لهذه الاية او يقول صلوا كما رايتموني اصلي واعلم انه لا يعلم كون الفعل بيانا للمجمل الا باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها ان يعلم بالدليل اللفظي وهو ان يقول هذا الفعل بيان لهذا المجمل او يقول اقوالا يلزم من مجموعها ذلك وثالثها بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان ذلك الفعل بيان للمجمل والا فقد اخر البيان عن وقت الحاجة وانه لا يجوز واما الترك فاعلم ان الفعل يبين الصفة ولا يدل علي وجوبها وترك الفعل يبين-------- نفي وجوبه وذلك علي اربعة اضرب احدها ان يقول من الركعة الثانية الي الثالثة ويمضي علي صلاته فيعلم ان هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة والا لم تصح مع عدم شرط الصحة ويدل علي انه ليس بواجب انه صلي الله عليه وسلم لا يجوز ان يتعمد ترك الواجب -وثانيها ان يسكت عن بيان حكم الحادثة فيعلم انه ليس فيه -حكم شرعي -وثالثها ان يكون ظاهر الخطاب متناولا له ولامته علي --سواء فاذا-	305	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0813	false	-6923952126858999231	44	176	250	939	1550	300	صلي الله عليه واله وسلم بقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيد-----ه وهذا م------ستحيل في حق--ه تعالي والثاني ه---------------------------------------------------------و الاشارة لافتقار المواضعة------- اليها دون العكس والا -------------------افتقرت المواضعة الي اشارة اخري و------تسلس---------ل وقد بين بها النبي صلي الله عليه واله وسلم ف-------------------ي الحرير حيث وضعه في يده وقال هذا حرام علي ذكو----------------------------------------------------------------------ر امتي والثالث كما لو قال صلي الله عليه واله وسلم هذا الفعل بيان لهذه الاية او يقول صلوا كما رايتموني ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلي --والفعل يبين الصفة ولا يدل علي الوجه- واما الترك فانه يدل علي نفي وجوب الفعل وهو اقسام الاول ان يقوم----- من الركعة الثانية الي الثالثة ويمضي ف-ي صلاته فيعلم ان---- التشهد ل-----------------------------------------------------------------يس بواجب لاستحالة ----------------------ان يتر-----ك الواجب الثاني --ان يسكت ع-----ن حكم الحادثة فيعلم انه ليس فيها حكم شرعي الثالث-- ان يكون ظاهر الخطاب يتناوله و----امته علي السواء فاذا	813	-2567237175595496547	500	690.5	393	1422	35.1617431640625	70	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms305	true	-300381920164768164	137	210	725	1097	1540	300	يعلم كون الفعل بيانا للمجمل الا باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده -وثانيها ان يعلم بالدليل اللفظي وهو ان يقول------------------------ هذا الفعل بيان لهذا المجمل او يقول اقوالا يلزم من مجموعها ذلك -وثالثها بالدليل العقلي وهو -ان يذكر المجمل وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح --ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان ذلك الفعل بيان للمجمل والا فقد اخر البيان عن وقت الحاجة	305	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0814	false	6211821306871748588	177	249	938	1307	1571	300	يعلم كون الفعل بيانا للمجمل ب--------امور ثلاثة الاول ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده الثاني-- ان يعلم بالدليل اللفظي ب---ان يقول صلي الله عليه واله وسلم هذا الفعل بيان لهذا المجمل او يقول اقوالا يلزم من مجموعها ذلك الثالث ان يد---ل العقل عليه بان يذكر المجمل وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا صالحا لان يكون بيانا--- ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان---------ه بيان لءلا يلزم تاخي----ر البيان عن وقت الحاجة	814	-2567237175595496547	305	499.5	244	401	76.05985260009766	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms306	true	3062348681619463243	2	108	10	509	1528	300	دل علي انه كان مخصوصا من الخطاب ولم يلزمه ما لزم امته ورابعها ان يتركه بعد فعله اياه فيعلم انه قد نسخ عنه ثم ينظر فان كان حكم الامة حكمه نسخ---- عنهم ايضا والا كان حكمهم بخلاف حكمه والله اعلم المسالة الثالثة الحق ان الفعل قد يكون بيانا خلافا لقوم------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا ان ال-خصم اما ان يقول انه لا يصح وقوع البيان بالفع--ل او يقول انه يصح عقلا لكن لا يجوز في الحكمة والاول ضربان احدهما ان يقال ان الفعل لا يءثر في وقوع اليقين اصلا والاخر ان يقال انه لا يءثر في ذلك الا مع غيره هو ان يقول الرسول صلي الله عليه و-----سلم هذا الفعل	306	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0813	false	-6923952126858999231	177	300	944	1550	1550	300	دل علي انه---- مخصوص---- الخطاب الرابع -----------------------ان يترك- بعد فعله اياه فيعلم انه قد نسخ عنه ثم ينظر فان كان حكم الامة حكمه فقد نسخ عنهم ايضا والا كان حكمهم بخلافه المبحث---------------- الثالث--- في ان الفعل--- يكون بيانا اختلف الناس في ذلك فالاكثر عليه ومنعه شاذ لنا الوقوع فانه صلي الله عليه واله وسلم عرف الصلاة والحج بفعله حيث قال صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم ولانعقاد الاجماع علي كون القول بيانا والفعل اولي فيكون اولي قال ابو الحسين المانع اما ان يريد انه لا يصح وقوع البيان بالافعال او لا يحسن من حيث------------------ الحكمة والاول ---------اما ان يعني ان الفعل لا يءثر في وقوع الشء-- ----------------اصلا او لا يءثر------- الا مع غيره --بان يق-------ول صلي الله عليه واله وسلم هذا الفعل-	813	-2567237175595496547	316	447.5	242	722	43.76731491088867	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms306	true	3062348681619463243	108	270	509	1363	1528	300	بيان لهذا الكلام والاول باطل لان فعل الرسول صلي الله عليه وسلم للصلاة والحج ادل عليهما من صفته لهما فانه ليس الخبر كالمعاينة ولهذا بين الرسول صلي الله عليه وسلم الحج والصلاة وقال خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رايتموني اصلي وبين ا-صحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الوضوء بفعلهم واما الثاني وهو ان لايقع البيان بالفعل وحده الا عند قيام الدليل علي ان ذلك الفعل بيان لذلك المجمل فهذا مما لا خلاف فيه الا ان المبين هو الفعل----- لانه هو المتضمن لصفة الفعل وانما القول لتعليق الفعل الواقع بيانا علي المج-----------------------------مل وا------------ما القسم -------الثاني وهو انه غير جاءز في الحكمة فهو لايستقيم علي اصلنا لان الله تعالي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ثم ان سلمنا هذا الاصل لكنه لا يمتنع ان يعلم الله تعالي من المكلف ان بيان المجمل بهذا الطريق اصلح له احتج المخالف بان الفعل--- يطول فيلزم تاخير البيان---------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب ان القول قد يكون اطول لان وصف افعال الصلاة وتروكها علي الاستقصاء اطول من الاتيان بركعة واحدة	306	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0814	false	6211821306871748588	0	127	0	681	1571	300	بيان لهذا الكلام والاول باطل لما -مر من انه صلي الله عليه واله وسلم--------------------------------------------------------------- بين-------------------------- الحج والصلاة بفعله-------------------------------------------- وبين الصحابة---------------------------- الوضوء بفعله- و----الثاني وهو افتقار الفعل في كونه بيانا الي الغير فاجماع -----------------------------------------------------------الا ان المبين هو الفعل خاصة لانه هو المتضمن لصفة الفعل دون-- القول المعلق للفعل الواقع بيانا علي المجمل وتحقيقه ان الفعل بيان للمجمل والقول بيان لكون الفعل بيانا والثالث وهو عدم حسنه---- في الحكمة باطل لجواز------------------------------------------------------------------------------------------ ان يعلم الله تعالي من المكلف ان بيان المجمل بهذا الطريق اصلح له احتجوا------ بان الفعل قد يطول فيتاخ-----ر البيان عن وقت الحاجة وهو غير جاءز ومنعوا من بيان الصلاة والحج بالفعل بل لقوله صلي الله عليه واله وسلم صلوا وخذوا والجواب ال---قول قد يكون اطول فان وصف افعال الصلاة وتروكها علي الاستقصاء اطول من الاتيان بركعة واحدة	814	-2567237175595496547	420	544.0	333	1017	41.297935485839844	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	71	97	364	494	1553	300	لانه بيان بنفسه والفعل لا يدل حتي يعرف ذلك اما بالضرورة او بالاستدلال بدليل قولي او عقلي فاذا لم يعقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا	307	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0815	false	2538953554291935561	256	282	1323	1453	1546	300	لانه بيان بنفسه والفعل لا يدل حتي يعرف ذلك اما بالضرورة او بالاستدلال بدليل قولي او عقلي فاذا لم ينقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا	815	-2567237175595496547	129	257.0	103	130	99.23076629638672	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	100	160	513	843	1553	300	الخامسة في--- البيان كالمب---------------ين هذا الباب يشتمل علي شيء--ين احد-هما هل البيان------ كالمبين في القوة والاخر- هل هو كالمبين في الحكم اما الاول- فقال الكرخي المبين اذا كان لفظا معلوما وجب كون--------------------------------------------------- بيانه مثله وال--ا لم يقبل والحق --------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يجوز ان يكون الب------يان والمبين معلوم---------ين وان يكونا مظنونين ان يكون المبين معلوما و--بيانه مظنونا-------- كما جاز تخصيص القران بخبر الواحد	307	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0816	false	-813530725871413535	210	300	1055	1544	1544	300	الخامس- في ان البيان كالمبين قال ابو الحسين هذا الباب يشتمل علي مسالتين احداهما ان البيان هل هو كالمبين في القوة والاخري هل هو كالمبين في الحكم اما الاولي فقال الكرخي ا--------------------------------ن بيان المعلوم معلوم ولا يجوز ان يكون المبين معلوما وبيانه مظنون ولهذا لم يقبل خبر الاوساق مع قوله صلي الله عليه واله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيه نظر لانه تخصيص والمحققون علي خلاف ذلك وانه يجوز ان يكون كل من البيان والمبين معلومين ومظنونين -----------------وان يكون المبين معلوما والبيان م-ظنونا وبالعكس كما جاز تخصيص القران بخبر الواحد-	816	-2567237175595496547	255	382.0	209	541	47.13493347167969	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	158	272	831	1408	1553	300	بخبر الواحد والقياس------------ واما الاخر فهو انه هل اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا كذلك قال به------------------------------- قوم فان ارادوا به ان المبين اذا كان واجبا ---فبيانه بيان لصفة شء واجب فص---حيح وان ارادوا به -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يدل علي الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لان البيان انما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب الا تري ان صورة الصلاة ندبا واجبا صور-----ة واحدة وان ارادوا ---انه اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم واذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم ف--------------باطل لان بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا او لم يتضمن------------------------- والا كان تكليفا بمالا يطاق	307	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0817	false	3518766045676879921	112	247	596	1309	1564	300	بخبر الواحد وسياتي بيان التساوي واما الثانية فقال----------------------------------------------------- قوم ان بيان الواجب واجب وهءلاء -----ان ارادوا--- ان المبين اذا كان واجبا كان بيانه ------صفة شء واجب فهو صحيح وان ارادوا ان الفعل اذا كان واجبا ويتضمن البيان صفاته وتفصيل احواله فهذه التفاصيل واجبة لانها صفات الواجب وكذلك المندوب يكون بيان احواله واوصافه كذلك فهو صحيح ايضا وان ارادوا انه يدل علي الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لان البيان يت-----ضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب ف-------ان صورة الصلاة ---الواجبة والمندوبة واحدة وان ارادوا به انه اذا كان المبين واجبا كان بيانه------ علي الرسول واجبا وان لم --------------ي------كن المبين واجبا لم ي-----------جب- علي الرسول صلي الله عليه واله وسلم بيانه فهو باطل فان بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا او ندبا او مباحا او غيرها من الاحكام والا لزم تكليف ما -لا يطاق	817	-2567237175595496547	397	616.0	315	834	47.6019172668457	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms308	true	7199474946543874719	0	86	0	489	1596	300	الحاجة لان التكليف به مع عدم الطريق الي العلم به تكليف بمالا يطاق والاشكالات التي ذكرناها في ان تكليف الساهي غير جاءز قاءمة ها هنا والجواب واحد المسالة الثانية اختلفوا في جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب الخطا---------------------------------------------------------ب المحتاج الي البيان ضربان احدهما ما له ظاهر -قد استعمل في خلافه والثاني لا ظاهر له كالاسماء المتواطءة والمشتركة والاول اقسام احدها تاخير بيان التخصيص وثانيها تاخير بيان النسخ وثالثها تاخير بيان الاسماء الشرعية ورابعها تاخير بيان اسم النكرة اذ- اراد به شيءا معينا اذا عرفت ذلك فنقول	308	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0818	false	4466279823445589218	223	293	1112	1493	1532	300	الحاجة لان التكليف--- مع عدم الطريق الي العلم به تكليف ب---المحال واما تاخيره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة فقد اختلف فيه وتقرير البحث في ذلك ان نقول الخطاب المحتاج الي البيان ضربان احده---ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه والثاني لا ظاهر له ك-------------------المشترك -والاول اقسام احدها------ بيان التخصيص وثانيها بيا------ن النسخ وثالثها بيا------ن الاسماء الشرعية ورابعها بي------ان اسم النكرة اذا اريد به شء-- معين -اذا عرفت هذا فنقول	818	-2567237175595496547	293	471.0	238	548	53.4671516418457	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms309	true	2318735309110703490	3	83	16	424	1540	300	بيان المجمل والعموم فلم لا يجوز ان يكون المراد به اظهاره بالتنزيل غاية ما في الباب ان يقال هذا مخا---لفة الظاهر لكن- نقول يلزم من حفظ هذا الظاهر مخالفة ظاهر اخر وهو ان الضمير الذي في قوله ثم ان علينا بيانه راجع ال---------------------------------------------------------------ي جميع المذكور وهو القران------------------------------------------------------------ ومعلوم ان جميعه لا يحتاج الي البيان فليس حفظ احد الظاهرين باولي من الاخر وعليكم الترجيح سلمنا ان المراد من البيان ذلك لكن لم-- ل-ا يجوز ان يكون المراد به تاخير البيان التفصيلي	309	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0828	false	-1156315635512313917	204	288	1038	1461	1521	300	بيان --------العموم والمجمل بل------------------- اظهاره بالتنزيل لا----------------- يقال ان فيه مخالفة الظاهر لانا نقول يلزم من حفظ هذا الظاهر مخالفة ظاهر اخر وهو ان الضمير----- في قوله ثم ان علينا بيانه راجع الي القران كله لانه صلي الله عليه واله وسلم امر باتباعه وهو عام في جميع الق------------ران ولانه لو حمل علي البعض من غير بيان كان مجملا وهو خلاف الاصل ومعلوم ان جميعه لا يحتاج الي ب--يان فليس حفظ احد الظاهرين -اولي من الاخر--------------- س---------------------------------لمنا لكن يجوز ان يكون المراد--- تاخير البيان التفصيلي	828	-2567237175595496547	271	434.5	216	538	50.37174606323242	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms309	true	2318735309110703490	88	277	449	1415	1540	300	سلمنا ان المراد مطلق البيان لكن لم لا يجوز ان يكون المراد من قوله تعالي ان علينا جمعه وقرانه هو ان يجمعه في اللوح المحفوظ ثم انه بعد ذلك ينزله علي الرسول صلي الله عليه وسلم ويبينه له وذلك متراخ عن الجمع سلمنا ان البيان مذكرتموه لكن الاية تدل علي وجوب تاخير البيان وذلك مالم يقل به احد فما -دل-----ت عليه---- ال-اية لا تقولون به وما تقولون به وهو الجواز لم تدل الاية عليه فبطل الاستدلال والجواب اما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كلمة ثم للتراخي فذلك متواتر عند اهل اللغة والايات التي تلوتموها المراد هناك التاخير في الحكم قوله لم لا يجوز ان يكون المراد من البيان اظهاره بالتنزيل قلنا لان قوله فاذا قراناه فاتبع قرانه امر للنبي صلي الله عليه و-----سلم باتباع قرانه وانما يكون مامورا بذلك بعد نزوله عليه فانه قبل ذلك لا يكون عالما به فكيف يمكنه اتباع قرانه فثبت ان المراد من قوله فاذا قراناه هو الانزال ثم انه تعالي حكم بتاخير البيان عن ذلك وذلك يقتضي تاخير البيان عن وقت الانزال واذا كان كذلك وجب ان لا يكون المراد من البيان هو الانزال لاستحالة كون الشء سابقا علي نفسه سلمنا انه يمكن ما ذكروه ولكنه خلاف الظاهر	309	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0829	false	6005758820685260229	42	234	205	1202	1543	300	سلمنا ان المراد مطلق البيان لكن------ يجوز ان يريد بقوله--------------- ان علينا جمعه وقرانه ج-------معه في اللوح المحفوظ ثم------------ ينزل ال-ي الرسول ثم يبين--------------------ه وذلك متراخ عن الجمع سلمنا -------------------لكن الاية تدل علي وجوب تاخير البيان و------لم يقل به احد فما تدل الاية عليه وهو الوجوب لا يقولون به وما يقولون به وهو الجواز لا تدل الاية عليه فبطل الاستدلال وفيه نظر لانه ان دل فعلي تاخير الوجوب لا وجوب التاخير سلمنا لكن في الاستدلال به نظر لانه يدل علي تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل بالاجماع ثم كيف يامر بالاتباع ثم يبينه بعد ذلك اعترض بان كلمة ثم للتراخي بال---تواتر-------------- والايات المذكورة الم-----راد هناك التاخير في الحكم -------ولا يجوز ان يكون المراد من البيان اظهاره بالتنزيل----- لان قوله فاذا قراناه فاتبع قرانه امر ل---ه صلي الله عليه واله وسلم باتباع قرانه وانما يكون مامورا بذلك بعد نزول-----ه فانه قب---له لا يكون عالما به فكيف يمكنه اتباع قرانه ف---اذن المراد من قوله فاذا قراناه--- الانزال ثم انه تعالي حكي بتاخير البيان عن ذلك وهو- يقتضي تاخير البيان عن وقت الانزال واذا كان كذلك وجب ان لا يكون المراد من البيان--- الانزال لاستحالة كون الشء سابقا علي نفسه سلمنا -------------------لكنه خلاف الظاهر	829	-2567237175595496547	750	1269.0	601	1157	64.82281494140625	126	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms310	true	3714392729608107547	151	279	771	1401	1516	300	ان الله تعالي امر بني اسراءيل بذبح بقرة موصوفة غير منكرة ثم انه لم يبينها لهم حتي سالوا سءالا بعد سءال انما قلنا انه لم يرد بقرة منكرة لوجهين الاول ان قوله تعالي ادع لنا ربك يبين لنا ما هي و ما لونها وقول الله تعالي انها بقرة لا فارض ولا بكر انها بقرة صفراء انها بقرة لا ذلول تثير الارض ينصرف الي ما امروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل علي ان المامور به --ما كان ذبح بقرة منكرة بل ذبح بقرة معينة الثاني ان الصفات المذكورة في الجواب عن السءال الثاني اما ان يقال انها صفات البقرة التي امروا بذبحها او لا او صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السءال وانتسخ ما كان واجبا عليهم قبل ذلك والاول هو المطلوب والثاني يقتضي ان يقع الاكتفاء بالصفات	310	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0824	false	9161213220998200809	181	280	957	1468	1574	300	----انه تعالي امر بني اسراءيل بذبح بقرة موصوفة غير منكرة ثم ----لم يبينها---- حتي سالوا سءالا بعد سءال ا-ما عدم التنكير فلقوله----------------------------------- ادع لنا ربك يبين لنا-------- ما لونها وقو----له تعالي انها بقرة لا فارض ولا بكر انها بقرة صفراء انها بقرة لا ذلول----------- ينصرف الي ما امروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل علي ان المامور به انما -هو ذبح بق------------------رة معينة ولا-----ن الصفات المذكورة في --جواب--- السءال الثاني اما ان تكون صفا-----ت البقرة التي امروا بذبحها او-لا او صفات بقرة وجبت عليهم عند الس----ءال وانتسخ ما كان واجبا قبله--------- والاول هو المطلوب والثاني يقتضي وقو--ع الاكتفاء بالصفات	824	-2567237175595496547	471	806.5	373	632	74.52531433105469	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms310	true	3714392729608107547	1	56	4	286	1516	300	لو حلف ان لا يقرا القران ولا يمسه فقرا اية او لمس اية-- فانه يحنث في يمينه سلمنا ان لفظ القران ليس حقيقة في البعض لكن اطلاق اسم الكل علي البعض اسهل من اطلاق لفظ البيان علي التنزيل لان الكل مستلزم للجزء والبيان غير مستلزم للتنزيل قوله ----نحمله علي البيان---- التفصيلي قلنا اللفظ مطلق فتقييده	310	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0829	false	6005758820685260229	245	300	1263	1543	1543	300	لو حلف ان لا يقرا القران ولا يمسه فقرا---- او لمس البعض فانه يحنث في يمينه سلمنا ان لفظ القران ليس حقيقة في البعض لكن اطلاق اسم الكل علي البعض اسهل من اطلاق لفظ البيان علي التنزيل لان الكل مستلزم للجزء والبيان غير مستلزم للتنزيل -ولا يجوز حمل----- البيان علي التفصيلي لان- اللفظ مطلق فتقييده-	829	-2567237175595496547	264	475.0	212	292	90.41095733642578	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms311	true	-4525025259319113959	66	289	325	1507	1565	300	كانت فلما سالوا تغيرت المصلحة ووجبت عليهم بقرة اخري واما الكنايات ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا نسلم عودها------- الي البقرة ولم-- لا يجو-ز ان يقال انها كنايات عن القصة والشان وهذه طريقة مشهورة عند العرب سلمنا ان هذه الكنايات تقتضي كون البقرة المامور بها موصوفة -لكن ها هنا ما يدل علي كونها منكرة وهو من ثلاثة اوجه الاول ان قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة امربذبح بقرة مطلقة وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح بقرة اي بقرة كانت وذلك يقتضي ان يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفا جديدا الثاني لو كان الم----راد ذبح بقرة معينة لما استحقوا ------التعنيف علي --------طلب البيان بل كانوا يستحقون المدح عليه فلما عنفهم الله تعالي في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون علمنا تقصيرهم في الاتيان بما امروا به اولا وذلك انما يكون لو كان المامور به اولا ذبح بقرة منكرة الثالث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ذبحوا اية بقرة ارادوا لاجزات عنهم لكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم سل------منا ا-----ن المامور به ذبح بقرة معينة موصوفة لكن لم لا يجوز ان يقال البيان التام قد تقدم لكنهم لم يتبينوا لبلادتهم فاستكشفوا طلبا للزيادة فحكي الله تعالي ذلك------- سلمنا ان البيان التام لم يتقدم فلم لا يجوز ان يقال ان موسي عليه السلام كان قد اعلمهم بان البقرة ليست مطلقة بل معينة فطلبوا البيان التفصيلي فالحاصل ان البيان الاجمالي كان مقارنا والبيان التفصيلي كان متاخرا	311	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0831	false	-1682474446939654940	1	201	7	1116	1615	300	فانهم لما سالوا تغيرت المصلحة ووجبت عليهم بقرة موصوفة باعتبار سءالهم ولا يحصل الاكتفاء بالصفات الاخيرة لامكان وجوب الصفات الاولي عقيب السءال الاول والثانية عقيب الثاني وهكذا ولا نسلم عود الكنايات الي البقرة المذكورة لجواز ان تكون----- كنايات عن القصة والشان الثالث سلمنا--------------------- ان هذه الكنايات تقتضي كون البقرة المامور بها موصوفة ولكن--- هنا ما يدل علي ----التنكير وهو ان الامر انما هو بذبح بق--------------------------------------------------رة مطلقة وهو يق------------------------------------------------تضي ان يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفا جديدا ول-انه لو كان المامور به ذبح بقرة معينة لما استحقوا الذم والتعنيف علي السءال وطلب البيان بل كانوا يستحقون المدح عليه فلما عنفهم الله بقوله---------------- وما كادوا يفعلون علمنا تقصيرهم في الاتيان بما امروا به اولا وذلك انما يكون لو كان المامور به----- ذبح بقرة منكرة ول-----ما روي عن ابن عباس--------------- انه قال لو ذبحوا اية بقرة ارادوا لاجزات عنهم لكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم الرابع يجوز ان يكون المامور به ذبح بقر------ة موصوفة تبينت لهم بيانا تاما لكنهم ل-----------------------م يتبينوا لبلادتهم فاستكشفوا طلبا -لزيادة فحكي الله تعالي ذلك الخامس سلمنا ان البيان التام لم يتقدم ف-------جاز ان يقال ان موسي عليه السلام كان قد اشعرهم -ان البقرة ليست مطلقة بل معينة فطلبوا البيان التفصيلي فالبيان---------- الاجمالي كان مقارنا والتفص-------يلي كان متاخرا	831	-2567237175595496547	833	1408.5	668	1337	62.30366516113281	134	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms312	true	8171471270602899112	0	123	0	636	1534	300	تاخير البيان عن وقت الحاجة قلنا لا نسلم لان ذلك انما يلزم لو كان الامر مقتضيا للفور لكنا لا نقول به قوله الكنايات عاءدة الي القصة والشان قلنا هذا باطل لوجوه احدها ان هذه الكنايات لو كانت عاءدة الي القصة والشان لكان الذي يبقي بعد ذلك غير مقيد لانه لا ----------------------------------------------------------------------فاءدة في قوله بقرة صفراء بل لا بد من اضمار شء اخر وذلك خلاف الاصل اما اذا جعلنا الكنايات عاءدة الي المامور-به اولا لم يلزم هذا المحذور وثانيها ان الحكم برجوع الكنايات الي القصة والشان خلاف الاصل لان الكناية- يجب عودها الي شء جري ذكره والقصة والشان لم يجر ذكرهما فلا يجوز عود الكناية اليهما لكنا خالفنا هذا الدليل للضرورة في بعض المواضع-------- فيبقي فيما عداه علي الاصل وثالثها ان الضمير في قوله	312	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0831	false	-1682474446939654940	214	299	1193	1613	1615	300	تاخير البيان ي----------------------------------------لزم لو كان الامر------- للفور ونحن لا نقول به ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز عود الكنايات الي ضمير الشان والا لم يبق ما بعده مفيدا لعدم الفاءدة في قوله بقرة صفراء بل لا بد من اضمار شء -----وهو خلاف الاصل و---اذا جعل-ت الكنايات عاءدة الي المامور به اولا لم يلزم هذا المحذور ولان عود الضمير الي ال-----------------------شان خلاف الاصل لان الكنايات يجب عودها الي شء جري ذكره والش-------ان لم يجر ذكره خولف-------------------------------------------------------- في بعض المواضع للضرورة فيبقي --ما عداه علي الاصل ولان من المعلوم-- ان قوله	831	-2567237175595496547	293	355.0	230	716	40.92178726196289	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms312	true	8171471270602899112	125	300	645	1534	1534	300	لونها و ما هي لا شك انه عاءد الي البقرة المامور بها فوجب ان يكون الضمير في قوله انها بقرة صفراء عاءدا الي تلك البقرة والا لم يكن--- الجواب مطابقا للسءال قوله ان قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة امر بذبح بقرة مطلقة قلنا هب ان ظاهره يفيد الاطلاق ونحن نسلمه لكنا نقول المراد كان غير الظاهر- مع انه تعالي ما بينه فما قلتموه لا يضرنا قوله لو كان ذلك لطلب البيان لما استحقوا التعنيف بقوله وما كادوا يفعلون قلنا ان قوله تعالي وما كادوا يفعلون ليس فيه دلالة علي انهم فرطوا في اول القصة او -انهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل ----اللفظ محتمل لكل واحد منهما فنحمله علي الاخير وهو انهم لما وقفوا علي تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلون قوله نقل عن ابن عباس انه قال شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم قلنا هذا من اخبار الاحاد ومع تقدير الصحة فلا يصلح معارضا لنص الكتاب قوله لم لا يجوز ان يقال --كان البيان حاصلا لكنهم لم يتبينوا قلنا لوجهين الاول انهم كانوا يلتمسون البيان ولو كان البيان حاصلا-	312	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0832	false	-6354793246203363044	0	89	0	472	1581	300	لونها و ما هي ----------عاءد الي البقرة المامور بها فوجب--------------- في قوله انها بقرة صفراء ع-وده اليها--------- والا لما يطابق الجواب وا------لسءال وظاهر الامر وان اقتضي--------------------------------------------------------------------- الاطلاق لكن----------------- المراد---- غير --ظاهره مع انه تعالي ما بينه و-----------------------------------------------------------التعنيف لا لا-------------------------------------------------------------------------نهم فرطوا في اول القصة بل لانهم كادوا يفرطون بعد-------- البيان التام واللفظ محتمل لكل----- منهما فيحمل- علي الاخير وهو انهم لما وقفوا علي تمام البيان توقفوا عند ذلك وقول------------------------ ابن عباس خبر واحد لا يعارض ---------------------------------------------------------------------------------نص ال------------------------كتاب وحصول البيان يستلزم انهم تنبهوا لانه---------------------م كانوا يلتمسون البيان ولو كان البيان حاصلا	832	-2567237175595496547	375	505.5	297	901	41.62042236328125	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms313	true	8836840318099796848	0	50	0	272	1584	300	لما التمسوه بل كانوا يطلبون التفهيم الثاني ان فقد التبيين عند حضور هذا البيان متعذر ها هنا لان ذلك البيان ليس الا وصف تلك البقرة والعاقل العارف باللغة اذا سمع تلك الاوصاف استحال ان لا يعرفها قوله كانوا يطلبون البيان التفصيلي قلنا لو كان كذلك لذكره الله تعالي ازالة للتهمة	313	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0832	false	-6354793246203363044	89	132	472	712	1581	300	لما التمسوا بل كانوا يطلبون التفهيم ول-----ان فقد التب-ين عند حضور هذا البيان متعذر ها-هنا لان ذلك البيان ليس الا وصف تلك البقرة و-------العارف باللغة اذا سمع تلك الاوصاف استحال ان لا يعرفها -ولو كانوا يطلبون البيان التفصيلي----------------- لذكره الله تعالي ازالة للتهمة	832	-2567237175595496547	237	437.0	194	272	87.13235473632812	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms313	true	8836840318099796848	119	208	622	1108	1584	300	الاول ان كلم------------ة ما لما لا يعقل فلا يدخله---------ا المسيح والملاءكة الثاني ان قوله تعالي انكم وما تعبدون خطاب مع العرب وهم ما كانوا يعبدون المسيح والملاءكة بل كانوا يعبدون الاوثان سلمنا ذلك لكن تخصيص العام بدليل العقل جاءز وها هنا دل العقل----------- علي خروج الملاءكة والمسيح فانه لا يجوز تعذيب المسيح بجرم الغير وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم ثم نقول -------------------المسالة علمية وهذا خبر واحد فلا يجوز اثباتها به سلمنا صحة الرواية لكن الرسول عليه السلا-------------م انما سكت انتظارا لنزول الوحي عليه في تاكيد البيان العقلي واللفظي	313	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0832	false	-6354793246203363044	215	298	1131	1574	1581	300	الاول وعن الثالث بان لفظة ما لمن لا يعقل فلا يدخل المسيح ول--------ا الملاءكة ول-----ان قوله------ انكم وما تعبدون خطاب مع العرب وهم ما كانوا يعبدون المسيح والملاءكة بل------------- الاوثان ولان العقل------------------------------------ هنا مخصص للعموم فانه دل علي خروج الملاءكة والمسيح --اذ لا يجوز تعذيبهم بذنب----- الغير وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم فلا يكون من هذا الباب ولان المسالة علمية وهذا خبر واحد فلا يجوز اثباته- به ولا-----------------ن الرسول صلي- الله عليه واله وسلم انما سكت انتظارا ل------لوحي ليتاك-------د البيان العقلي بالنقلي	832	-2567237175595496547	320	481.0	257	550	58.181819915771484	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms313	true	8836840318099796848	222	282	1183	1504	1584	300	تعالي وما خلق الذكر والانثي والسماء وما بناها ولا انتم عابدون ما اعبد وثانيها اتفاق اهل اللغة علي ورود ما بمعني الذي وكلمة الذي متناولة للعقلاء فكلمة ما ايضا كذلك وثالثها --------------------------------------------------------ان ابن الزبعري كان من الفصحاء فلولا ان كلمة ما تتناول المسيح والملاءكة والا لما اورده نقضا علي الاية ورابعها ان الرسول صلي الله علي-----ه وسلم لم ي-رد عليه	313	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0833	false	6379852768174322159	6	66	32	331	1495	300	تعالي وما خلق الذكر والانثي والسماء وما بناها ولا انتم عابدون ما اعبد ولان---------------------------- ما بمعني الذي ويصح اطلاقها علي من يعقل اجماعا لقولنا الذي جاء زيد فكذا ما هو بمعناه ولصحة قوله ما في داري من العبيد احرار ولان ابن الزبعري كان من الفصحاء وقد فهم ت----------ناول ما لمن يعقل والنبي---------------------------------------------- صلي الله عليه واله وسلم لم ينكر عليه	833	-2567237175595496547	160	216.5	127	383	41.775455474853516	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms314	true	-2546876017736872063	60	136	314	685	1529	300	قد كان من العرب من يعبد الملاءكة والمسيح وقد ذكر الواحدي وغيره ذلك في سبب نزول هذه الاية ولان هذه الاية لو كانت خطابا مع عبدة الاوثان فقط--- لما جاز توقف النبي صلي الله علي-----ه وسلم عن تخطءة الساءل قوله-- كل احد يعلم ان تعذيب الرجل بجرم الغير لا يجوز قلت نعم لكن الا يصح دخول الشبهة في ان اولءك المعبودين--- كانوا راضين بذلك ام لا وعند ذلك يصح السءال قوله هذ-------ه الرواية من باب الاحاد	314	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0833	false	6379852768174322159	239	299	1199	1492	1495	300	قد كان في العرب من يعبد الملاءكة والمسيح------------------------------------------------ ولانه--------- لو كان- خطابا مع عبدة الاوثان لا غير لما جاز توقفه----- صلي الله عليه واله وسلم عن تخطءة الساءل وتعذيب كل احد-------------------- بجرم الغير وان كان قبيحا-- لكن ----يصح دخول الشبهة في ان اولءك المعبودين هل كانوا راضين بذلك ام لا ف---------صح السءال ولا نسلم ان هذه الرواية من باب الاحاد	833	-2567237175595496547	244	381.5	191	391	62.404090881347656	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms315	true	5577368019044924415	144	300	720	1510	1510	300	المنع من تاخير بيان ما-له ظاهر اذا استعمل في غيره بوجهي------------------ن--------------------------------------------------------- الاول ا---ن العموم خطاب لنا في الحال بالاجماع والمخاطب اما ان لا يقصد افهامنا في الحال او يقصد ذلك والاول باطل لوجوه 4 احدها انه ان لم يقصد --افهامنا انتقض كونه مخاطبا لان المعقول من قولنا انه مخاطب لنا انه قد وجه الخطاب نحو-------------------نا ولا معني لذلك الا انه قصد افهامنا وثانيها --انه لو لم يقصد --افهامنا في الحال مع ان ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا في الحال لكان قد اغران---ا بان نعتقد انه قد قصد افهامنا في الحال فيكون قد قصد ان نجهل لان من خاطب قوما بلغتهم فقد اغراهم بان يعتقدوا فيه انه قد عني ما عنوه وثالثها انه لو لم يقصد افهامنا لكان عبثا لان الفاءدة في الخطاب افهام المخاطب ورابعها انه لو جاز ان لا يقصد افهامنا بالخطاب -جازت مخاطبة العربي بالزنجية وهو لا يحسنها اذا كان غير واجب افهام المخاطبين بل ذلك اولي بالجواز لان الزنجية ليس لها ظاهر-عند العربي-	315	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0819	false	2768456418738766198	109	248	610	1325	1599	300	المنع من تاخير بيان ما له ظاهر قد- استعمل في خلافه الثاني الاكتفاء بالبيان الاجمالي الثالث جواز تاخير بيان ما لا ظاهر له اما الدعوي الاولي فلان العموم خطاب لنا في ال--------------------------------------------------حال اجماعا ف----------------------------------ان لم يقصد الافهام لم يكن م------خاطبا اذ مفهوم ------------انه مخاطب ت----------وجه الخطاب نحونا ومعناه قصد افهامن------------------------------------------ا ولانه لو لم يقصد الافهام-- في الحال مع ان ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا في الحال -كان--- اغراء لنا بان نعتقد انه--- قصد افهامنا في الحال فيكون قد قصد ان نجهل لان من خاطب قوما بلغتهم فقد اغراهم بان يعتقدوا فيه انه قد عني ما عنوة و------لانه لو لم يقصد افهامنا -كان عبثا لان الفاءدة في الخطاب افهام المخاطب ولانه------ لو جاز ان لا يقصد افهامنا بالخطاب لجاز م-خاطبة الزنجي بالعربية وهو لا يحسنها -------لعدم وجوب افهام المخاطبين بل ذلك اولي بالجواز لان الزنجية ليس لها ظاهر عند العربي	819	-2567237175595496547	545	888.0	435	900	60.55555725097656	91	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms316	true	-3355254696839066	0	53	0	279	1499	300	يدعوه الي اعتقاد معناه ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية وبين له بعد مدة جازت مخاطبة الناءم وبين له بعد مدة -ان يقصد الانسان بالتصويت والتصفيق شيءا يبينه بعد مدة فان قلت خطاب الزنج -لا يفهم منه العربي شيءا فلم يجز ان يخاطبوا به وليس كذلك خطاب العربي بالمجمل لان العربي يفهم منه شيءا	316	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0819	false	2768456418738766198	248	299	1325	1596	1599	300	يدعوه الي اعتقاد معناه ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية وبين له بعد مدة جازت مخاطبة الناءم وبين له بعد مدة وان يقصد الانسان بالتصويت والتصفيق شيءا يبينه بعد مدة لا يقال خطاب الزنجي لا يفهم منه العربي شيءا فلم يجز ان يخاطبوا به بخلاف خطا----ب العربي بالمجمل الذ------ي يفهم منه شيءا	819	-2567237175595496547	251	476.5	203	281	89.32384490966797	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms316	true	-3355254696839066	57	292	295	1459	1499	300	تعالي واقيموا الصلاة قد فهم منه الامر بشء وان لم يعرف ما هو ------قلت فان جاز ان يكون اسم الصلاة واقعا علي الدعاء ويريد الله------ به غيره ولا يبين لنا جاز ان يكون ظاهر قوله تعالي اقيموا للامر ولا يستعمله في الامر ولا يبين لنا ذلك وفي ذلك مساواته لخطاب الزنج ل-انا لا نفهم منه شيءا اصلا واما القسم الثاني وهو انه اراد افهامنا في الحال فلا يخلو اما ان يريد ان يفهم ان مراده ظاهره او غير ظاهره فان اراد الاول فقد اراد منا الجهل وان اراد الثاني فقد اراد منا ما-لا سبيل اليه ثم قال ابو الحسين وهذه الدلالة تتناول العام المستعمل في الخصوص والمطلق -المفيد للتكرار -المنسوخ والاسماء والنقولة الي الشريعة والنكرة اذا اريد بها شء معين لان الكل مستعمل في خلاف ظاهره -الثاني لو جاز ان يريد بالعموم الخصوص ولا يبين لنا ذلك في الحال ولا يشعرنا بانه بخلافه لم يكن لنا طريق الي معرفة وقت الفعل الذي يقف وجوب البيان عليه لانه لو قيل لنا صلوا غدا جوزنا ان يكون المراد بقوله غدا بعد غد وما بعده ابدا لان كل ذلك يسمي غدا مجازا ولا يبينه لنا فلا يقف وجوب البيان علي غاية وفيه----- تعذر علمنا بالمراد بالخطاب فان قلت اذا بين في غد صفة العبادة ثم قا-ل افعلوها الان --علمنا انه يجب فعلها في ذلك الوقت قلت لا يصح لكم ذلك لانه يجو-ز ان يكون عني بقوله الان وقتامتراخيا علي طريق المجاز- ولا يبينه لنا في الحال كما جاز	316	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0820	false	-4776366177757444028	1	207	5	1028	1534	300	تعالي -اقيموا الصلاة قد فهم منه الامر بشء وان لم يعرف ما هو لانا نقول -لو جاز ان يكون اسم الصلاة واقعا علي الدعاء ويريد الله تعالي به غيره ولا يبين لنا جاز ان يكون ظاهر قوله اقي------موا للامر ولا يستعمله في الامر ولا يبين لنا ذلك وفي ذلك مساواته لخاطب الزنجي لانا لا نفهم منه شيءا اصلا وان قص-----------------------د افهامنا في الحال فا--------ما ان يريد ان يفهم من-----ه ظاهره او غير ظاهره فان اراد الاول فقد اراد منا الجهل وان اراد الثاني فقد اراد منا ما لا سبيل اليه------------------ وهذه الدلالة تتناول العام المستعمل في الخصوص والمطلق والمقيد والمنكر والمنسوخ والاسماء المنقولة---- الشرعية والنكرة اذا اريد بها شء معين لان الكل مستعمل في -غير ظاهره وايضا-- لو جاز تاخير البيان -----------------------------------------------------------لم يكن لنا طريق الي معرفة وقت الفعل الذي يقف وجوب البيان عليه لانه لو قيل لنا صلوا غدا جوزنا ان يكون المراد بقوله غدا بعد غد وما بعده ابدا لان كل ذلك يسمي غدا مجازا ولا يبينه لنا ولا يقف وجوب البيان علي غاية وهو يقتضي تعذر علمنا ب--مراد -الخطاب لا يقال ي---بين في غد صفة العبادة ثم يقول افعلوها الان فيعلم وجو-----ب فعلها حينءذ لانا نقول نمنع -------ذلك ل-----جواز ان يريد بقو----له الان وقتا----------- غيره --مجازا ولا يبينه لنا في الحال بل يجوز	820	-2567237175595496547	903	1526.5	712	1191	75.81864166259766	160	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms317	true	7300322874272361423	12	293	65	1502	1539	300	العموم خطاب لنا في الحال مع انه لا يجوز اعتقاد استغراقه عند سماعه بل لا بد من ان نفتش الادلة السمعية والعقلية فننظر هل فيها ما يخصه ام لا فان لو يوجد فيها ما يخصه قضي ب--عمومه وفي زمان التوقف الخطاب بالعموم قاءم مقامه مع انه لا-يجوز اعتقاد ظاهره فانتقض قولكم اجاب ابو الحسين رحمه الله عنه بان من لم يجوز ان يسمع الكلف العام دون الخاص لا يلزمه هذا السءال ومن جوز ذلك فله ان يجيب عن السءال بان ما يعلمه المكلف من كثرة -------الادلة والسنن يجوز معه ان يكون فيها ما يدل علي --ان المراد بالخطاب غير ظاهره فيصير ذلك كالاشعار بالتخصيص والجواب اما انه لا يجوز ان يسمع المكلف العام دون الخاص فهذا المذهب باطل عندك------ وتخريج النقض بالمذهب الباطل باطل واما قوله--- علمه بكثرة السنن ----كالاشعار بالتخصيص قلنا فاذا جوزت ان يكون تجويزه لقيام المخصص في الحال مانعا له من اعتقاد الاستغراق في الحال فلم لا يجوز ان يكون تجويزه لحدوث المخصص- في ثاني الحال مانعا له من اعتقاد الاستغراق في الحال فهذا اول المسالة وثانيها اجمعنا علي انه يجو-ز تاخير --بيان المخصص بزمان قصير وان تعطف جملة من الكلام علي جملة اخري ثم تبين الجملة الاولي عقيب الثانية وان يبين المخصص بالكلام الطويل وهذه الصور الثلاثة نقض علي ما ذكره فان قلت انا لا نجوز تاخير البيان الا مقدار ما لا ينقطع عن السامع توقع شرط يرد علي الكلام وانما نجوز البيان بالطويل من القول او الفعل اذا لم يتم البيان الا بهما واذا لم يتم الا كذلك لم يكن فيه تاخير البيان قلت ان ظ---اهر لفظ العموم يفيد الاستغراق فحال ما سمع ذلك اللفظ يتوجه عليه التقسيم الذي ذكره ابو الحسين من انه اما ان يكون غرض المخاطب به الافهام------- او لا يكون غرضه الافهام	317	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0821	false	-3617899786896842657	1	212	6	1123	1591	300	العموم خطاب لنا في الحال مع انه لا يجوز اعتقاد استغراقه عند سماعه بل لا بد من تفتي--ش الادلة السمعية والعقلية لينظر هل فيها ما يخصه ------فان لم يجد-------------- قضي بالعموم ف-في زمان التوقف الخطاب بالعموم ق------اءم مع انه لا يجوز اعتقاد ظاهره لا يقال--------------------------------------- من لم يجوز ا---سم-----اع العام دون الخاص لا يرد عليه-------- ومن جوزه---------- يجيب---------- بان ----علم- المكلف --بكثرة السنن والادلة -ال-تي يجوز وجود ------------ما يدل علي خلاف ال-----------------ظاهر----------- كالمشع-ر بالتخصيص لانا نقول منع اسما------------ع المكلف العام دون الخاص----------------- عندكم باطل وتخريج النقض بالمذهب الباطل باطل وتجويز اقامة علمه بكثرة السنن مقام الاشعار بالتخصيص ---------تجويز ان يكون احتمال -قيام المخصص في الحال مانعا--- من اعتقاد الاستغراق في الحال وهو --يقتضي ان يكون تجويزه لحدوث التخصيص في ثاني الحال مانعا--- عن اعتقاد الاستغراق في الحا---------ل ال-------ثاني----------------- تجويز تاخير البيان المخصص بزمان قصير و----عطف جملة من الكلام علي جملة اخري ثم تبين-------------- عقيب الثانية وان يبين المخصص ب--كلام --طويل لا يقال نمنع من تاخير البيان ---------------------------------------الا مقدار ما لا ينقطع عن السامع توقع شرط يرد علي الكلام وانما نجوز البيان بالطويل من القول او الفعل -لو لم يتم البيان الا بهما وحينءذ لا يكون------------- فيه تاخير البيان لانا نقول ظاهر لفظ العا-م يفيد الاستغراق فحال سماعه----------- يتوجه -------تقسيم المتكلم من ان ال------------------------غرض ا-------ما الافهام للظاهر او لغيره او غير الافهام	821	-2567237175595496547	916	1340.5	732	1476	62.05961990356445	140	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms318	true	-7851728298228568818	16	113	82	587	1570	300	فان قلت تجويز السامع -ان ياتي المتكلم بعد ذلك الكلام بشرط او استثناء يمنعه من حمل هذا اللفظ علي ظاهره قلت فلم لا يجوز--------------- ان يقال في مسالتنا تجويز السامع ان ياتي المتكلم حال الزام التكليف بدليل مخصص يمنعه من حمل اللفظ علي ظاهره وهذا--- اول المسالة وثالثها انا نجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان--- كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك شككنا-- فيمن اريد بالخطاب وهذا --تخصيص لم يتقدم بيانه البتة ورابعها ان غير ابي الحسين من المعتزلة اتفقوا علي جواز تاخير بيان النسخ اجمالا	318	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0821	false	-3617899786896842657	212	300	1123	1591	1591	300	فان قلت تجويز السامع بان ياتي المتكلم بعد كلامه----- بشرط او استثناء يمنعه من حمل ذلك اللفظ علي ظاهره قلت ف------يجوز في صورة النزاع ان نقول----------- تجويز السامع ان ياتي المتكلم حال الزام التكليف بدليل مخصص يمنعه من حمل اللفظ علي ظاهره وهذا هو اول المسالة --الث---الث يجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالفع--ل مع تجويز كل واحد منهم انه---- يموت قبله و---------لا يكون مرادا بالخطاب وهو يستلزم الشك فيمن اريد بالخطاب وهذا التخصيص لم يتقدم بيانه ال-----رابع-- ان اكثر------------- المعتزلة اتفقوا علي جواز تاخير بيان النسخ اجمالا-	821	-2567237175595496547	405	661.0	324	531	76.27118682861328	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms318	true	-7851728298228568818	113	223	587	1163	1570	300	وتفصيلا وحينءذ ينتقض دليلهم به لان اللفظ اذا افاد الدوام مع ان الدوام غير مراد فان اراد ظاهره فقد اراد---- الجهل وان اراد غير ظاهره فقد اراد ما لاسبيل اليه وما يذكرونه من الفرق فقد ذكرناه واجبنا عنه واما من حيث الجواب فمن وجهين الاول ان نقول ما المراد من قولك المخاطب اما ان يكون غرضه افهامنا او لا يكون غرضه ذلك ان عنيت بالافهام افادة القطع واليقين فليس غرضه ذلك بل غرضه منه الافهام بمعني افادة الاعتقاد الراجح والظن الغالب الغالب مع تجويز نقيضه فلم قلت انه علي هذا التقدير يكون عابثا ويكون مغريا بالجهل وبهذا الجواب يظهر الفرق بين ما اذا كان الغرض ذلك وبين خطاب العربي بالزنجية	318	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0822	false	4048755678757806041	0	68	0	366	1602	300	وتفصيلا و------ينتقض دليلهم به لان اللفظ يفي----د الدوام وهو ---------غير مراد فان اراد ظاهره فقد اراد منا الجهل وان اراد غيره لزم التكليف ب-ما لا يطاق اما الج-------------------------------------------------------واب فمن وجهين الاول ان عنيت بالافهام في- قولك المخاطب اما ان يريد----- افهامنا او لا افاد-------------------------------ة القطع او--------------------------------------------------- الاعتقاد الراجح المشترك بين المانع من النقيض وغيره والاول ليس غرضا ولا يلزم من نفيه العبث والاغراء--- بالجهل بخلاف------------------------------------------------ خطاب العربي بالزنجية	822	-2567237175595496547	233	305.0	180	580	40.17241287231445	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms319	true	7670254490911008488	65	300	388	1602	1602	300	الغيم الرطب في الشتاء يفيد ظن نزول المطر ثم قد -----------لا يوجد في بعض الاوقات ثم لا يكون هذ العدم قادحا في ذلك الظن والا لتوقف تحقق ذلك الظن علي انتفاء هذا العدم فحينءذ يكون ذلك الظن قطعا لا ظنا هذا خلف فكذا ها هنا اللفظ العام لا يفيد الا ظن الاستغراق وهذا القدر لا يمنع من حدوث المخصص والله اعلم الوجه الثاني في الجواب ان- اللفظ العام ان وجد مع المخصص دل المجموع الحاصل منه ومن ذلك المخصص علي الخاص وان وجد خاليا عن المخصص دل هو مع --عدم المخصص علي الاستغراق وذلك-- متردد بين هاتين الحالتين علي السواء فهو بالنسبة الي هاتين الحالتين كاللفظ المشترك بالنسبة الي مفهوماته والمتواطء بالنسبة الي جزءياته فكما انه يجوز عند ابي الحسين ورود اللفظ المشترك والمتواطء خاليا عن البيان لانه يفيد ان المراد احد تلك المسميات فكذا ها هنا اللفظ العام قبل العلم بانه وجد معه المخصص ---او عدم- نعلم ان المراد اما العموم او الخصوص ونعلم ان هذا اللفظ ان وجد معه المخصص افاد الخاص وان وجد معه عدم المخصص افاد العام فلا فرق بينه وبين المشترك فكما جاز- تاخير البيان هناك جاز ها هنا فان قلت هذا عود الي القول بان هذه الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص ونحن الان في التفريغ علي انها للعموم فقط قلت لا نسلم ان هذا عود الي القول بالاشتراك وذلك لانا نسلم انها------------------------ وحدها موضوعة للاستغراق وبهذا الكلام انفصلنا عن القاءلين بالاشتراك لكنا نقول لا نزاع في حسن ورود المخصص-	319	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0822	false	4048755678757806041	128	271	678	1462	1602	300	الغيم الرطب ي----------فيد ظن----- المطر --وقد يتخلف عنه ولا يقدح في ا---------------------------------------------لظن والا لتوقف ا---------لظن علي انتفاء هذا العدم فيكو---------------ن قطعا لا ظنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ال--------------ثاني اللفظ العام ان وجد مع المخصص دل المجموع عل--------------------------ي الخاص وان ------خلا عن------ه دل--- مع العدم عل-------ي الاستغراق والعام متردد بين هاتين الحال------------------------------------------تين ك-تردد المشترك بين-------- مفهوماته والمتواطء بالنسبة الي جزءياته وكما ي----جوز عندكم ورو---------د اللفظ المشترك والمتواطء خاليا عن البيان لافادته ارادة------ احد تلك المسميات فكذا ال-------------عام قبل العلم ب----وج---ود المخصص معه وبعدمه يعلم ا-----راد---ة العموم --والخصوص ويعلم ان الل----فظ ان وجد معه المخصص افاد الخاص وان وجد معه عدمه افا------د العام فلا فرق بينه وبين المشترك فيجوز هنا تاخير البيان كما- جاز لا -------يقال هذا ----------قول باشتراك الصيغ-------ة بين العموم والخصوص ونحن نفرع عل-----------ي انها للعموم خاصة----------------------------------------------- لانا نقول نمنع انه قول بالاشتراك بل هي وحدها موضوعة للاستغراق ف------------انفصل ع--ن الق---ول بالاشتراك لكنا نقول ----------يجوز ورود المخصص	822	-2567237175595496547	634	883.5	505	1260	50.31745910644531	89	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms320	true	-3149731961450662126	43	139	211	686	1482	300	الثاني -ان اللفظ وان كان محتملا الا انه قد يوجد من القراءن ما يفيد القطع بان المراد من اللفظ ظاهره وعلي هذا التقدير يزول السءال فان لم يوجد شء من هذه القراءن وحضر الوقت الذي دل ظاهر الصيغة علي انه وقت العمل وجب عليه العمل لان-- الظن قاءم مقام العلم في اقتضاء وجوب العمل في الحال ولكنه لا يقوم مقامه فيما لا يتعلق به العمل فظن كون اللفظ دالا علي وجوب العمل في الحال يكفي في القطع بوجوب العمل في الحال ولكن ظن عدم المخصص لا يكفي في القطع بعدم المخص-ص فظهر الفرق والله اعلم المسالة	320	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0823	false	-1753129271469385121	0	71	0	358	1592	300	الثاني بان اللفظ وان كان محتملا الا انه قد -وجد في القراءن ما يفيد القطع بان المراد من اللفظ ظاهره وحينءذ---------- يزول السءال فان لم توجد قرينة------------ وحضر---------------------------------- وقت العمل وجب----- العمل لقيام الظن -----مقام العلم في------- وجوب العمل لا-------------------------- فيم---ا يتعلق ب--العمل فظن كونه----- دالا علي وجوب العمل في الحال يكفي في القطع بوجوب العمل في الحال لك----ن عدم المخصص لا يكفي في القطع بعدم التخصيص فظهر الفرق و------علي الثالث -	823	-2567237175595496547	327	520.0	257	479	68.26722717285156	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms322	true	-5567873772951471042	0	30	0	160	1549	300	وقد يكون بحيث يجوز الامران واذا كان كذلك لم يمتنع ان يعلم الله تعالي اختلاف مصلحة المكلفين في تقديم الاعلام وفي تركه فيلزم ان لا يكون التقديم واجبا علي الاطلاق	322	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0839	false	-2612054971640876223	63	91	327	479	1550	300	وقد يكون بحيث يجوز الامران واذا كان كذلك لم يمتنع ان يعلم الله تعالي اختلاف مصلحة المكلفين في تقديم الاعلام وفي تركه ف--------لا يكون التقديم واجبا علي الاطلاق	839	-2567237175595496547	152	295.5	124	160	95.0	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms322	true	-5567873772951471042	78	288	413	1492	1549	300	المحتاج الي ا------------------------------------------------------------------------لبيان يجب بيانه لمن اراد الله------ افهامه دون من لم يرد ان يفهمه--- اما الاول فلانه لو لم يبينه له لكان قد كلفه ما لا سبيل له الي العلم به واما الثاني فلانه لا تعلق له بذلك الخطاب فلا يج------ب بيانه له ثم الذين اراد الله منهم فهم خطابه----- ضربان -احدهما اراد منهم فعل ما تضمنه الخطاب ان كان ما تضمنه الخطاب فعلا و--الاخر لم يرد منهم الفعل والاولون هم العلماء وقد اراد الله تعالي ان- يفهموا مراده ب--اية الصلاة وان يفعلوها والاخرون هم العلماء في احكام الحيض فق----د اريد منهم فهم الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب والذين لم يرد الله تعالي ان يفهموا مراده ولم يوجب ذلك عليهم ضربان -احدهما لم يرد منهم ان يفعلوا ما تضمنه الخطاب والاخر اراد منهم الفعل والاولون هم امتنا مع الكتب السالفة لان الله تعال ما اراد ان يفهموا مراده بها ولا ان يفعلوا مقتضاها والاخر هو-------------------------- النساء في احكام الحيض لان الله تعالي اراد منهن التزام احكام الحيض بشرط ان يفتيهن المفت-ي ولم يوجب عليهن فهم المراد- بالخطاب لانه لم يوجب عليهن سماع اخبار الحيض فض-------------------لا عن بيان مجملها وتخصيص عام------------------------ها المسالة الثانية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز من الله تعالي ان يسمع المكلف العام من غير ان يسمعه ما يخصصه وهو قول النظام وابي هاشم والفقهاء وقال ابو الهذيل و---------------الجباءي	322	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0840	false	-6042035166415426623	39	300	181	1496	1496	300	المحتاج الي البيان اذا لم يتناول حكما عاما بل اختص ببعض المكلفين لم يجب علي غيرهم فهمه وقد يجب ب---كل من اراد الله تعالي افهامه وجب ان يبين له ومن لا فلا اما الاول فلقبح تكليف---------------------- ما لا يطاق---------------- واما الثاني فلانه لا تعلق له ب----الخطاب فلا وجه لوجوب بيانه وال-----ذين اراد الله -----فهم خطابه منهم ضربان منهم من اراد منه- فعل ما تضمنه الخطاب ان كان ما تضمنه الخطاب فعلا ومنهم من لم يرد----------- والاول-- هم العلماء وقد اراد الله تعالي منهم فهم-- مراده من اية الصلاة وان يفعلوها وال-ثاني هم العلماء في احكام الحيض فانه قد اريد منهم فهم الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب والذين لم يرد الله تعالي منهم فهم مر-اده ولم يوجب ذلك عليهم ضربان منهم من لم يرد منهم ----فعل-- ما تضمنه الخطاب و-------------------------------هم امتنا مع الكتب السالفة فان----ه تعالي لم يرد منا فهم----------ها ولا فعل ما تضمنه الخطاب فيها ومنهم من اراد منهم الفعل وهم النساء في احكام الحيض لان----ه تعالي اراد منهن التزام احكام الحيض بشرط ا--------لاستفتاء ولم يوجب عليهن فهم --مراده بالخطاب فانه لم يوجب عليهن سماع اخبار الحيض ولا البحث عن رواتها ولا عن بيان مجملها وتخصيص عامها والترجيح بين متعارضاتها المبحث التاسع في جواز تاخير اسماع المخصص اعلم ان العام قد يخصص بدليل سمعي كما قد يخصص بدليل عقلي علي ما سلف بيانه والعقلي قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا فيحتاج في حصوله الي طلب واستدلال اذا ثبت هذا فنقول اختلف الناس في انه هل يجوز من الحكيم ان ----يسمع المكلف العام من غير ان يسمعه -المخصص السمعي ام لا فمنع منه------------------ ابو الهذيل العلاف وابو علي الجباءي-	840	-2567237175595496547	754	1110.0	598	1477	51.04942321777344	122	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms323	true	-8308692255278602274	0	123	0	653	1567	300	المخصوص بادلة العقل وان لم يعلم السامع ان في العقل ما يدل علي تخصيصه--------------------------------------------------- لنا ثلاثة اوجه الاول ان ذلك قد وقع كثيرا لان كثيرا من الصحابة سمعوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم مع انهم لم يسمعوا قوله صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث وسمعوا قوله تعالي فاقتلوا المشركين مع انهم لم يسمعوا قوله صلي الله عليه و-----سلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب الي زمان عمر رضي الله عنه الثاني اجمعنا علي جواز خطابه بالعام المخصوص بالعقل من غير ان يخطر بباله ذلك المخصص فوجب ان يجوز --خطابه بالعام المخصوص بالسمع من غير ان يسمعه ذلك المخصص والجامع كو-نه في الصورتين متمكنا من معرفة المراد الثالث ان الواحد منا كثيرا ما يسمع الالفاظ العامة المخصوصة قبل----- مخصصاتها وانكاره مكابرة	323	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0841	false	6158335496536507162	4	103	22	566	1590	300	المخصوص بادلة العقل وان لم يعلم السامع ان في العقل ما يدل علي تخصيصه وجوزه النظام وابو هاشم وابو الحسين البصري وهو الحق لنا وجو------ه الاول الوقوع ف-------------ان كثيرا من الصحابة سمعوا قوله تع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي فاقتلوا المشركين -------ولم يسمعوا قوله صلي الله عليه واله وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد حين --------------الثاني يجوز ا---------لخطاب- بالعام المخصوص بالعقل من غير ان يخطر بباله ذلك المخصوص اجماعا فجاز الخطاب- بالعام المخصوص بالسمع من غير ان يسمعه ذلك المخصص ب--جامع يمكنه في الصورتين------- من معرفة المراد الثالث انا نجد من انفسنا سماع كثير من العمومات الم---خصوصة قبل سماع مخصصاتها وانكاره مكابرة	841	-2567237175595496547	404	659.5	326	717	56.34588623046875	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms323	true	-8308692255278602274	130	188	694	1010	1567	300	العام دون اسماع المخصص اغراء بالجهل وثانيها ان ال-----------------------------عام لا يدل علي مراد المخاطب باسماعه وحدة كخطاب العربي بالزنجية -وثالثها ان دلالة العام مشروطة بعدم المخصص فلو جاز سماع العام دون سماع المخصص لما جاز الاستدلال بشء من العمومات الا بعد الطواف في الدنيا وسءال كل علماء الوقت انه هل وجد له مخصص وذلك----- يفضي الي سقوط العمومات	323	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0842	false	3000566509608302310	0	63	0	339	1570	300	العام دون اسماع المخصص اغراء بالجهل فيمتنع صدوره من الحكيم لقبحه الثاني ذلك العام لا يدل علي ذلك -المخاطب فاسماعه وحده كخطاب العربي بالزنجية الثالث----- دلالة العام مشروطة بعدم المخصص فلو جاز سماع العام دون سماع المخصص لما جاز الاستدلال بشء من العمومات الا بعد البحث التام----- وسءال كل عالم في الدنيا- هل وجد له مخصص او لا وهو يفضي الي سقوط العمومات	842	-2567237175595496547	258	454.0	208	351	73.5042724609375	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms324	true	2439058221435045900	0	247	0	1280	1546	300	باب الاعتقاد وقد اتفقوا علي انه لا يجوز ان يقع منهم الكفر وقالت الفضيلية من الخوارج -انه------- قد وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر وشرك واجازت الشيعة اظهار الكفر علي سبيل التقية فاما الاعتقاد الخطا الذي لا يبلغ الكفر مثل ان يعتقد مثلا ان الاعراض باقية ولا يكون كذلك فمنهم من اباه لكونه منفرا ومنهم من جوزه -وثانيها باب------ التبليغ واتفقوا علي انه لا يجوز عليهم التغيير------ والا لزال الوثوق بقولهم وقال قوم يجوز ذلك من جه---ة السهو ----------وثالثها ما يتعلق بالفتوي واتفقوا ايضا علي انه لا يجوز عليهم الخطا فيه وجوزه قوم علي سبيل السهو -ورابعها ما-يتعلق بافعالهم واختلفت الامة فيه علي اربعة اقوال احدها قول من جوز عليهم الكباءر عمدا وهءلاء منهم من قال بوقوع هذا الجاءز وهم الحشوية وقال القاضي ابو بكر هذا وان جاز عقلا ولكن ا--لسمع منع من وقوعه وثاني------ها انه لا يجوز ان يرتكبوا كبيرة ولا صغيرة عمدا لكن يجوز ان ياتوا بها علي -جهة التاويل وهو قول الجباءي وثالث----ها انه لا يجوز ذلك لا عمدا ولا من جهة التاويل لكن علي سبيل السهو وهم مءاخذون بما يقع منهم علي هذه الجهة وان كان موضوعا عن امتهم لان- معرفتهم اقوي فيقدرون علي التحفظ عما لا يتاتي لغيرهم -ورابع--ها ا----------نه لا يجوز ان يرتكبوا كبيرة وانه قد وقعت منهم صغاءر علي جهة العمد والخطا و----التاويل -الا ما ينفر-كالكذب والتطفيف وهو قول اكثر المعتزلة والذي نقول به انه لم يقع منهم ذنب علي سبيل القصد لا صغيرا ولا كبيرا اما ---السهو- فقد يقع منهم لكن بشرط ان يتذكروه في الحال وينبهوا غيرهم	324	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0862	false	-9095737418466458428	81	300	424	1567	1567	300	باب الاعتقاد وقد اتفقوا علي انه لا يجوز م-------نهم الكفر الا-- الفض-لية من الخوارج فانهم قالوا قد وقع- منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر وش------------------------------------------رك واما الاعتقاد الخطا الذي لا يبلغ الكفر كاعتقاد عدم بقاء ----الاعراض-------------------- فمنهم من منعه لكونه منفرا ومنهم من جوزه الثاني ما يرجع الي التبليغ واتفقوا علي امتناع----------- التغيير عليهم والا لزال الوثوق بما يقولونه وجوز بعضهم ذلك علي جهة السهو لا العمد الثالث-- ما يتعلق بالفتوي واتفقو-----ا علي امتناع ال-----------خطا فيه وجوزه قوم علي سبيل السهو الرابع-- ما يتعلق بافعالهم واختلفوا -----فيه علي اربعة اقوال الاول قول من جوز عليهم الكباءر عمدا و------منهم من قال بوقوع هذا الجاءز وهم الحشوية وقال القاضي ابو بكر انه جاء---ز عقلا غير واقع سمع-----------ا الثاني قال الجباءي لا يجوز ان يرتكبوا كبيرة ولا صغيرة عمدا لكن يجوز ان ياتوا به- علي سبيل التاوي--------ل ال-------ثالث قال بعضهم لا يجوز ذلك لا عمدا ولا من جهة التاويل لكن علي سبيل السهو وهم مءاخذون بما يقع منهم علي وجه السهو وان كان موضوعا عن امتهم لقوة معرفتهم وتمكنهم من------ التحفظ ------بخلاف اتباعهم الرابع قول اكثر المعتزلة لا يجوز ان يرتكبوا كبيرة و----قد وقعت منهم صغاءر عمدا و-----------خطا وسهوا وتاويلا الا ما ينفر كالكذب والتطفيف وسرقة قدر بذر وهنا قول اخر ا---------نه لم يقع منهم ذنب صغير -------------------ولا كبير عمدا واما سهوا فقد وقع -----لكن بشرط ان يتذكروه في الحال ويعرفوا غيرهم-	862	-2567237175595496547	882	1331.5	705	1353	65.18846893310547	136	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms325	true	-7587874832479913319	87	299	452	1638	1644	300	القاءلون بالوجوب بالقران والاجماع والمعقول اما القران فسبع ايات احداها قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره وال-----------امر حقيقة في الفعل علي ما تقدم بيانه والتحذير عن مخالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعله -وثانيتها قوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو- الله واليوم الا---------------------------------------------------------------خر وهذا مجراه مجري الوعيد فيمن ترك التاسي به ولا معني للتاسي به الا ان يفعل الانسان مثل فعله وثالثتها قوله تعالي واتبعوه وظاهر ال---------امر للوجوب والمتابعة هي الاتيان بمثل فعله -ورابعتها قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني دلت الاية علي ان محبة الله مستلزمة للمتابعة لكن المحبة واجبة بالاجماع ولازم الواجب واجب فمتابعته واجبة وخامستها قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه فاذا فعل فقد اتانا بالفعل فوجب علينا ان ناخذه -----------------وسادستها قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول دلت الاية باطلاقها علي وجوب طاعة الرسول ------------------والاتي-- بمثل فعل الغير اجل ان ذلك الغير فعله طاءع لذلك الغير فوجب ان يكون ذلك واجبا -وسابعتها ان قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها -------------------بين انه تعالي انما زوجه بها ليكون حكم امته مساويا لحكمه في ذلك وهذا هو المطلوب واما الاجماع فلان الصحابة رضي الله عنهم باجمعهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين فقالت عاءشة رضي الله عنها فعلته انا ورسول الله صلي الله علي-----ه وسلم فاغتسلنا فرجعوا الي ذلك واجماعهم علي -------------------	325	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0867	false	5458794171973831494	88	277	466	1483	1600	300	القاءلون بالو-----------------------------------------جوب بوجوه ا-لاول قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره وقد تقدم ان الامر حقيقة في الفعل------------------ والتحذير عن مخالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعله الثاني--- قوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر ويلزمه بعكس النقيض من لم يتاس به لم يكن راجيا لله واليوم الاخر وهذا توعد وزجر الثالث قوله تعا-----------------------------------------------------------------------------لي واتبعوه امر بالمتابعة والامر للوجوب والمتابعة هي الاتيان بمثل فعله الرابع--- قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني دلت الاية علي ان الاتباع لازم للمحبة و----------المحبة واجبة بالاجماع ولازم الواج--------------ب واجب الخامس--- قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه فاذا فعل فقد اتانا بالفعل فيجب ----------اخذه الي العمل بمثله السادس--- قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول اوج-----------------------ب طاعته صلي الله عليه واله وسلم والاتيان بمثل فعله ل----اجل انه ف---------عله طاعة له فكان --------------------واجبا السابع------ قوله تعالي فلما قضي زيد الي قوله لكي لا يكون علي المءمنين حرج بين---------- انما زوجه بها ليكون حكم امته مساويا له و--------------هو المطلوب الثامن روي ع----ن الصحابة ---------انهم خلعوا نعالهم لما خلع نعله فهموا وجوب المتابعة له في فعله والنبي--------------------------- صلي الله عليه واله وسلم اقره---------------------------م علي ذلك ثم بين لهم علة	867	-2567237175595496547	658	976.5	537	1353	48.632667541503906	98	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms326	true	3769876210681083973	4	184	22	970	1565	300	كان لفعل رسول الله صلي الله عليه وس-----لم فقد اجمعوا ها هنا علي ان مجرد الفعل للوجوب ولانهم واصلوا الصيام لما واصل وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع وامرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق فتوقفوا فشكا الي ام سلمة فقالت اخرج اليهم واحلق واذبح ففعل فذبحوا وحلقوا متسارعين ولانه خلع خاتمه فخلعوا ولان عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الاسود ويقول اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولو-لا اني رايت رسول الله صلي الله عليه و-----سلم يقبلك لما قبلتك وانه عليه الصلاة والسلام قال في جواب من سال ام سلمة عن قبلة الصاءم الااخبرته انني اقبل وانا صاءم واما المعقول فمن وجهين الاول ان الاحتياط يقتضي حمل الشء علي اعظم مراتبه واعظم مراتب فعل الرسول صلي الله عليه وسلم ان يكون واجبا عليه وعلي امته فوجب حمله عليه بيان الاول ان الاحتياط يتضمن دفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية ودفع الضرر عن النفس واجب بيان الثاني ان اعظم مراتب الفعل------------------------------- ان يكون واجبا علي الكل الثاني انه لا نزاع في وجو---------ب تعظيم الرسول صلي الله عليه وس-----لم في الجملة وايجاب الاتيان بمثل فعله تعظيم له بدليل العرف والتعظيمان	326	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0868	false	8338695162790984687	195	300	989	1531	1531	300	كان لفع---------له صلي الله عليه واله وسلم فقد اجمعو---ا هنا علي ان مجرد الفعل للوجوب------------------------------ و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلع خاتمه فخلعوا وكان عمر -----------------يقبل الحجر الاسود ويقول اني -اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا اني رايت رسول الله صلي الله عليه واله وسلم يقبلك لما قبلتك الخامس عشر الاحتي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اط يقتضي حمل الشء علي اعظم مراتبه لانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتضمن رفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية ودفع الخوف ---------واجب --------------واعظم مراتب --فعل الرسول صلي الله عليه واله وسلم ان يكون واجبا عليه وعلي امته فوجب حمله عليه السادس عشر يجب تعظيم الرسول صلي الله عليه واله وسلم في الجملة وايجاب الاتيان بمثل فعله تعظيم له بدليل العرف والتعظيمان-	868	-2567237175595496547	429	690.5	344	1004	42.72908401489258	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms326	true	3769876210681083973	204	300	1085	1565	1565	300	الامة ال---اتيان بمثل فع---------له وال--جواب ع-ن الاول لا نسلم ان لفظ الامر حقيقة في الفعل علي ما تقدم سلمناه لكنه بالاجماع ايضا حقيقة في القول------- فليس حمله علي ذلك با-ولي من حمله علي --هذا سلمناه لكن ها هنا ما يمنع من حمله علي الفعل وهو من وجهين الاول ان تقدم ذكر الدعاء وذكر المخالفة يمنع من---------ه فان الانسان اذا قال لعبده لا تجعل دعاءي كدعاء غيري واحذر مخالفة امري فهم منه انه اراد بالامر القول الثاني وهو انه قد اريد به القول بالاجماع- فلا يجوز حمله علي الفعل لان اللفظ-- المشترك لا يجوز حمله علي معنييه-	326	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0869	false	-735294585053516267	150	232	807	1233	1589	300	الامر الوجوب كان في الفعل اولي بذلك والاعتراض علي الاول بالمنع من كون- الامر حقيقة في الفعل وقد ت---قدم سلمنا- لكنه-------------- حقيقة في القول اجماعا فليس حمله علي الفعل اولي من حمله علي القول سلمنا- لكن------- لا يم---كن حمله علي الفعل لت---------------------قدم ذكر الدعاء و----المخالفة يمنع من حمله عليه فان القاءل لو-- قال لغيره لا تجعل دعاءي كدعاء غيري واحذر مخالفة امري فهم القول دون الفعل ول-------------------انه قد يراد به القول ---اجماعا فلا يجوز حمله علي الفعل لامتناع حمل المشترك ع-------------لي معانيه	869	-2567237175595496547	307	407.5	241	518	59.26641082763672	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms326	true	3769876210681083973	184	208	970	1109	1565	300	يشتركان في قدر من المناسبة فيجمع بينهما بالقدر المشترك فيكون ورود الشرع بايجاب ذلك التعظيم يقتضي وروده بان يجب علي الامة الاتيان بمثل فعله	326	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0869	false	-735294585053516267	0	24	0	139	1589	300	يشتركان في قدر من المناسبة فيجمع بينهما بالقدر المشترك فيكون ورود الشرع بايجاب ذلك التعظيم يقتضي وروده بان يجب علي الامة الاتيان بمثل فعله	869	-2567237175595496547	139	278.0	115	139	100.0	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms327	true	7244987737034981072	0	94	0	489	1533	300	سلمناه لكن ال---------هاء راجعة الي الله تعالي لانه اقرب المذكورين فان قلت---- القصد هو الحث علي اتباع الرسول صلي الله عليه و-----سلم لان----ه تعالي قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فحث بذلك علي الرجوع الي اقواله وافعاله ثم عقب ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره فعلمنا انه بعث بذلك علي التزام ما كان دعا اليه من الرجوع الي امر النبي عليه الصلاة والسلام وايضا فلم لا يجوز الحكم بصرف الكناية الي الله تعالي والرسول صلي الله عليه وسلم قلت الجواب عن الاول ان صرف هذا الضمير الي الله تعالي مءكد	327	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0869	false	-735294585053516267	233	300	1239	1589	1589	300	سلمنا- لكن الضمير في امره عا-ءد الي الله تعالي لانه اقرب اعترضه ابو الحسين بان القصد--- الحث علي اتباع الرسول صلي الله عليه واله وسلم لان قوله تعالي---- لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا -حث عل-----ي الرجوع الي اقواله وافعاله ثم عقب---- بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره فعلم ان المراد---------------------------------------------- ا-------------------------------------------------------------------------------مر الرسول صلي الله عليه واله وسلم واجيب بان عود الض------------مي----ر اليه تعالي مءكد-	869	-2567237175595496547	269	417.0	216	511	52.64188003540039	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms327	true	7244987737034981072	94	281	489	1441	1533	300	لهذا الغرض ايضا لانه لما حث علي الرجوع الي اقوال الرسول وافعاله ث-------------م حذر عن مخالفة امر الله تعالي -كان ذلك تاكيدا لما هو المقصود من متابعة الرسول صلي الله عليه وسلم وعن الثاني ان الهاء كناية عن واحد فلا يجوز عوده الي الله تعالي والي الرسول معا سلمنا عود الضمير الي الرسول فلم قلت ان عدم الاتيان بمثل فعله مخالفة لفعله فان قلت يدل عليه امران الاول ان المخالفة ضد الموافقة لكن موافقة فعل الغير هو ان تفعل مثل فعله فمخالفته هو ان لا تفعل مثل فعله الثاني وهو ان----------------------- المعقول من المختلفين هما اللذان لا يقوم احدهما مقام الاخر-------------------- والعدم والوجود لا يقوم احدهما مقام الاخر بوجه اصلا فكانا في غاية المخالفة فثبت ان عدم الاتيان بمثل فعله مخالف للاتيان بمثل فعله من كل الوجوه قلت هب انها في --اصل الوضع ك---ذلك لكنها في عرف الشرع ليست كذلك ولهذا لا يسمي اخلال الحاءض بالصلاة مخالفة للمسلمين بل هي عبارة عن عدم الاتيان بمثل فعله اذا كان الاتيان به واجبا وعلي هذا لا يسمي ترك مثل فعل ال-نبي صلي الله عليه و-----سلم مخالفة الا اذا دل فعله علي الوجوب فاذا اثبتنا ذلك بهذا الدليل لزم الدور	327	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0870	false	5290864593411274763	0	148	0	751	1510	300	لهذا الغرض ايضا لانه لما حث علي الرجوع الي اقوال الرسول صلي الله عليه واله وسلم حذر عن مخالفة امر الله تعالي فكان مءك-----دا للحث علي ال-------متابعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا لكن -------------------لم قلت ان عدم الاتيان بمثل فعله مخالفة لفعله لا يقال المخا------------------------لفة ضد الموافقة لكن موافقة فعل الغير--- ان يفعل مثل فعله فمخالفته--- ان لا يفعل مثل فعله وهو يصدق مع فعل الضد وعدم الفعل ولان المعقول من المختلفين هما اللذان لا يقوم احدهما مقام الاخر وهو متحقق في الوجود والعدم فا---نه لا يقوم احدهما مقام الاخر البتة لانا نقول------------------------------------------------------------------------------------------- انها في الاصل وان كانت كذلك لكنها في عرف الشرع ليست كذلك ولهذا لا يسمي اخلال الحاءض بالصلاة مخالفة للمسلمين بل هي عبارة عن عدم الاتيان بمثل فعله اذا كان الاتيان به واجبا وعلي هذا لا يسمي ترك مثل فعل الرسول صلي الله عليه واله وسلم مخالفة الا اذا دل فعله علي الوجوب واذا بي--نا ذلك بهذا------- لزم الدور	870	-2567237175595496547	605	990.5	480	1020	59.313724517822266	106	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms328	true	1545205711826985529	142	197	749	1047	1573	300	-ما اتاكم ماامركم الثاني ان الات--------------------يان انما يتاتي في القول لانا نحفظه وبامتثاله يصير كاننا اخذناه فيصير كانه صلي الله عليه وس-----لم اعطاناه والجواب عن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السادس ا-ن الطاعة هي الاتيان بالمامور او ب--المراد علي اختلاف المذهبين فلم قلت---- ان مجرد فعل الرسول صلي الله عليه و-----سلم يدل علي انا امرنا بمثله او اريد منا مثله	328	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0871	false	-5927709852558929810	201	296	1088	1606	1626	300	وما نهاكم و-------الثاني بالقول فكذا الاول ولان الاتيان انما يتاتي في القول لانا نحفظه و-امتثاله يصير كاننا اخذناه و-----كانه صلي الله عليه واله وسلم اعطاناه وفيه نظر لان الترك كالنهي فصحت المقابلة بالفعل في النهي وايضا لا منافاة بين الامر بالامتثال في الماتي به فعلا كان او قولا والانتهاء اذا نهي بالقول والاتيان قد يكون في الترك وبامتثاله نصير كاننا اخذناه وعلي السادس بان الطاعة هي الاتيان بالمامور به او المراد علي اختلاف الرايين ونحن لا نسلم ان مجرد فعل الرسول صلي الله عليه واله وسلم يدل علي انا امرنا بمثله او اريد منا مثله	871	-2567237175595496547	247	423.5	197	531	46.51600646972656	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms329	true	546084940646341460	34	109	186	552	1561	300	انهم فعلوا ذلك واجبا وايضا لا يمتنع ان يكونوا لما راوه قد خلع نعله مع تقدم قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد------------------ ظنوا ان خلعها مامور-به غير مباح لانه لو كان مباحا لما ترك به المسنون في الصلاة علي انه صلي الله علي-----ه وسلم قال لهم لم خلعتم نعالكم فقالوا لانك خلعت نعلك فقال ان جبريل------------- اخبرني ان فيها اذي فبين بهذا --انه ينبغي ان يعرفوا الوجه الذي اوقع عليه فعله ثم يتبعونه واما	329	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0872	false	3004806521577867314	32	106	163	522	1550	300	انهم فعلوا ذلك واجبا ويمكن ---------ان يكونوا لما سمعوا------------------- قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد وراوه قد خلع نعله ظنوا انه----- مامور به غير مباح لانه لو كان مباحا لما ترك به المسنون في الصلاة علي انه صلي الله عليه واله وسلم قال لهم لم خلعت-------م فقالوا لانك خلعت -----فقال ان جبرءيل عليه السلام اخبرني ان فيها اذي فدل ذلك علي انه ينبغي ان يعرفوا الوجه الذي اوقع عليه فعله ثم يتبعو-ه وهذا	872	-2567237175595496547	297	492.0	234	405	73.33333587646484	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms330	true	3412312902952621944	9	87	42	466	1504	300	-----تاملنا افعاله وجدنا بعضها مندوبا وبعضها واجبا والقدر المشترك هو رجحان جانب الوجود وعدم الوجوب ثابت بمقتضي الاصل فاثبتنا الرجحان------- مع عدم الوجوب والجواب عن--- الاول -ما تقدم--- ان التاسي في ايقاع الفعل علي الوجه الذي اوقعه عليه فلوا كان فعله واجبا او مباحا وفعلناه مندوبا لما -حصل التاسي وعن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني------------------------------------------------------- انا لا نسلم انهم استدلوا بمجرد الفعل فلعلهم وج--دوا مع- الفعل قراءن اخري وع-ن الثالث لا نسلم ان فعل المباح---- عبث- لان ----------------------العبث هو الخالي عن الغرض	330	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0875	false	-6132651388548422142	135	252	705	1355	1620	300	انقسمت----- افعاله الي واجبة ومندوبة-------------- والقدر المشترك هو رجحان ا-----لوجود وعدم الوجوب ثابت بمقتضي الاصل فاثبتنا الرجحان المطلق مع عدم الوجوب والاعتراض علي الاول بما تقدم من ان التاسي هو ايقاع الفعل علي --وجه---------------ه فلو----- فعله واجبا او مباحا وفعلناه ند--با لما يحصل التاسي وفيه نظر فان استحباب التاسي غير استحباب الفعل فالنبي صلي الله عليه واله وسلم اذا فعل فعلا علمنا وجهه استحب لنا الاتيان بمثله علي وجهه وان لم نعلمه حملناه علي الندب لاصالة البراءة وعلي الثاني بالمنع من عمومية الندب في افعاله بل المباح وعلي الثالث انا لا نسلم انهم استدلوا بمجرد الفعل فلعلهم استندوا معه الي-- قراءن اخري وعلي الرابع بان -------فعل المباح ليس عبثا لاشتماله علي منفعة ناجزة والعبث--- الخالي عن الغرض	875	-2567237175595496547	320	464.5	258	710	45.0704231262207	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms331	true	-4095519694161416713	0	66	0	358	1484	300	الوجوب فقد تعبدنا ان نفعله علي وجه الوجوب وان علمنا انه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به وان علمنا انه فعله علي وجه الاباحة كنا متعبدين باعتقاد اباحته لنا وجاز لنا ان نفعله وقال ابو علي بن خلاد من--------------- المعتزلة نحن متعبدون بالتاسي به في العبادات دون غيرها ك--المناكحات والمعاملات ومن------ الناس من انكر ذلك في الكل واحتج ابو الحسين بالقران والاجماع اما القران فقوله تعالي	331	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0876	false	-6382813586448155787	149	212	749	1088	1548	300	الوجوب فقد تعبدنا ان نفعله علي وجه الوجوب وان علمنا انه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به وان علمنا انه فعل- علي وجه الاباحة كنا متعبدين باعتقاد اباحته---- وجاز لنا ف----عله وقال ابو علي بن خلاد تلميذ ابي هاشم من المعتزلة انا متعبدون بالتاسي به في العبادات دون غيرها من المناكحات والمعاملات وانكر بعض الناس-------- ذلك كله -----احتج الاولون بوجوه الاول --------------------قوله تعالي	876	-2567237175595496547	286	496.5	232	381	75.06562042236328	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms333	true	5111367024542482452	97	223	498	1138	1510	300	التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب وثالثها ان يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة ورابعها ------------------------------ان يداوم علي الفعل ثم يخل به------- من غير نسخ فتكون ادامته عليه الصلاة والسلام دليلا علي كونه طاعة و--اخلاله به من غير نسخ دليلا علي عدم الوجوب واما الوجوب فيعرف بتلك ---الثلاثة الاول مع---- خمسة اخري احدها الدلالة علي انه كان مخيرا بينه وبين فعل اخر قد ثبت وجوبه ل----ان التخيير لا يقع بين الواجب وبين مال ليس بواجب وثانيها ان يكون قضاء لعبادة قد ثبت وجوبها وثالثها ان يكون وقوعه مع امارة قد تقرر في الشريعة انها ام------ارة الوجوب كالصلاة--- باذان واقامة -ورابعها ان يكون جزاء لشرط فوجب كفعل ما وجب بالنذر -وخامسها ان يكون----- لو لم يكن واجبا لم يجز كالجمع بين ركوعين في صلاة الكسوف	333	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0883	false	-4998348440263535185	0	102	0	552	1548	300	التخيير بي-------ن الندب وغيره الثالث ا------------ن يقع قضاء لعبادة----- مندوبة لاستحالة ترجيح الفرع علي الاصل الرابع ان يداوم علي الفعل ثم يخل به احيانا من غير نسخ فالدو-------------------------ام دليل ال--------طاعة والاخلال دليل نفي الو--------------------جوب و------------يعرف الواجب بالثلاثة الاول وبامور خمسة اخري الاول التخيير------------------ بينه وبين--------------- واجب- لامتناع التخيير بي-------ن الواجب وغيره ال------------ثاني-- ان يكون قضاء لعبادة واجبة وفيه نظر اذ وجوب الاداء لا يستلزم وجوب القضاء الثالث ان يقترن بالفعل امارة الوجوب كما لو صلي باذان واقامة الرابع-- ان يكون جزاء لشرط موجب كفعل ما وجب بالنذر الخامس-- ان يكون فعلا لو لم يجب ل------م يجز كالجمع بين ركوعين في صلاة الكسوف	883	-2567237175595496547	342	445.0	270	706	48.441925048828125	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms335	true	-3711202726558542463	124	239	673	1225	1545	300	ان يفعل الرسول صلي الله عليه وس-----لم فعلا ي-علم بالدليل ان غيره مكلف- به ثم نراه بعد -ذلك قد اقر بعض الناس علي فعل ضده فنعلم انه خارج منه الثاني اذا علمنا ان ذلك الفعل انما يلزم امثاله الرسول صلي الله علي-----ه وسلم في مثل تلك الاوقات ما لم يرد دليل ناسخ لم يفعل عليه ال---صلاة والسلا--م ضده في مثل ذلك الوقت فنعلم انه كان قد نسخ عنه --------تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة انما لحقا ما دل علي ا-------ن ذلك الفعل لازم لغيره وانه لازم له ---في مستقبل الاوقات--------------- وانما يقال ان ذلك الفعل قد لحقه النسخ بمعن---ي انه قد زال التعبد بمثله وان التخصيص قد لحقه علي معني ان بعض المكلفين لا يلزمه مثله	335	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0886	false	7716502958650693157	103	222	569	1126	1520	300	ان يفع-------ل صلي الله عليه واله وسلم فعلا ويعلم بالدليل ان غيره متعبد به ثم يراه عقيب ذلك قد اقر بعض الناس علي فعل ضده فيعلم انه خارج منه وكذا-- اذا علمنا ان ذلك الفعل ي-----لزم ا--------لنبي صلي الله عليه واله وسلم في مثل تلك الاوقات ما لم يرد دليل ناسخ ثم يفعل صلي- الله عليه واله وسلم ضده في مثل ذلك الوقت فيعلم انه---- قد نسخ عنه غير ان النسخ والتخصيص ا------------------نما لحق---ا ما علمنا به لزوم ذلك الفعل له صلي الله عليه واله وسلم في مستقبل الاوقات وانه يلزم غيره وانما يقال ان ذلك الفعل قد لحقه النسخ علي معني انه قد زال التعبد بمثله وان التخصيص قد لحقه علي معني ان بعض المكلفين لا يلزم- مثله	886	-2567237175595496547	437	729.5	338	606	72.11221313476562	75	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms336	true	-824171698313270976	0	78	0	387	1509	300	لاشتهر ولنقل بالتواتر قياسا علي ساءر احواله فحيث لم ينقل علمنا انه ما كان متعبدا بشرعهم الثاني انه لو كان علي ملة قوم لافتخر به اولءك القوم ولنسبوه الي انفسهم ولاشتهر ذلك فان قلت و---------------------------لو لم يكن متعبدا بشرع احد لاشتهر ذلك قلت-- الفرق ان قومه ما كانوا علي شرع احد فبقاءه لا علي شرع البتة لا يكون شيءا بخلاف العادة فلا تتوفر الدواعي علي نقله اما كونه علي شرع---- لما كان بخلاف عادة قومة فوجب ان ينقل	336	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1480	false	8062576879207920522	147	225	792	1177	1599	300	لاشتهر ولنقل بالتواتر قياسا علي ساءر احواله وحيث لم ينقل علمنا انه لم يكن متعبدا بشرعهم الثاني---- لو كان علي ملة قوم لافتخر به اولءك------ ولنسبوه الي انفسهم-------------------- ولو كان كذلك لاشتهر لا يقال لو لم يكن متعبدا بشرع احد لاشتهر لانا نقول الفرق ان قومه ما كانوا علي شرع احد فبقاءه لا علي شرع البتة لا يكون مخالفا ل----لعادة فلا تتوفر الدواعي علي نقله اما كونه علي شرع احد لما كان بخلاف عادة قومه -وجب ان ينقل	1480	-2567237175595496547	332	601.0	263	420	79.04762268066406	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms336	true	-824171698313270976	184	300	929	1509	1509	300	جمهو-ر المعتزل----------ة وكثير من الفقهاء انه---------------------------- لم يكن متعبدا بشرع احد و-------قال قوم من الفقهاء بل------------------------------------------------------------------------------------------------- كان متعبدا بذلك الا ما استثناه الدليل الناسخ---------------------------------- ثم اختلفوا فقال قوم---- كان متعبدا بشرع ابراهيم وقيل بشرع موسي وقيل بشرع -----------------------عيسي واعلم ان من قال -انه كان متعبدا بشرع من قبله اما ان يريد به ان الله تع----الي كان يوحي اليه بمثل تلك الاحكام التي امر بها من قبله او يريد ان الله تعالي امره باقتباس الاحكام من كتبهم فان قالوا بالاول فاما ان يقولوا به في كل --شرعه او في بعضه والاول معلوم البطلان بالضرورة لان شرعنا يخالف شرع من قبل-نا في كثير من الامور والثاني-------- مسلم و------لكن ذلك لا يقتضي اطلاق القول بانه كان متعبدا بشرع غيره-	336	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1482	false	-4190965971335411643	73	205	355	1032	1499	300	جماهير المعتزلة والاشاعرة وكثير من الفقهاء الي انه صلي الله عليه واله وسلم لم يكن متعبدا بشرع احد وهو مذهب السيد المرتضي واكثر الامامية ونقل عن اصحاب ابي حنيفة واحمد بن حنبل في رواية وبعض الشافعية انه صلي الله عليه واله وسلم كان متعبدا بشرع من تقدمه بطريق الوحي اليه لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل اربابها ثم اختلفوا فقال قوم انه كان متعبدا بشرع ابراهيم وقيل بشرع موسي وقيل -شرع عيسي عليهم السلام والاصل في --ذلك ان القاءل بانه كان متعبدا بشرع من قبل---------------ه ان اراد انه تعالي كان يوحي اليه بمثل---- الاحكام التي امر بها من قبل---------------------------------------------------------------------------------------ه في كل الشرع فهو--------------- معلوم البطلان بالضرورة لان شرعنا -خالف شرع من تقدمنا في كثير من الاحكام او في بعضه وهو مسلم اجماعا لكن ذلك لا يقتضي اطلاق القول بانه---- متعبد ب-شرع غيره	1482	-2567237175595496547	367	515.5	289	807	45.47707748413086	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms337	true	-8894777600170793619	28	94	143	462	1511	300	الاول لو كان متعبدا بشرع احد لوجب ان يرجع في احكام الحوادث الي شرعه وان لا يتوقف الي نزول الوحي لكنه لم يفعل ذلك لوجهين الاول انه لو فعل لاشتهر والثاني ان عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب رسول الله عليه الصلا--------------------------------------ة وال------سلام وقال لو كان موسي حيا لما وسعه الا اتباعي ولما لم يكن كذلك---------------- علمنا انه لم يكن متعبدا بشرع احد -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	337	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1480	false	8062576879207920522	127	187	681	995	1599	300	الاول لو كان متعبدا بشرع احد لوجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عليه الرجوع الي علماء تلك الشريعة والاستفتاء منهم والاخذ بقولهم و----لو كان كذلك لاشتهر ولنقل بالتواتر قياسا علي ساءر احواله وحيث لم ينقل علمنا انه لم يكن متعبدا بشرعهم الثاني لو كان علي ملة قوم لافتخر به اولءك ولنسبوه الي انفسهم ولو كان كذلك لاشتهر لا يقال لو لم يكن متعبدا بشرع احد	1480	-2567237175595496547	89	106.5	68	492	18.089431762695312	16	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms337	true	-8894777600170793619	0	75	0	376	1511	300	لان ذلك يوه-م التبعية -----وانه صلي الله علي-----ه وسلم ما كان -تبعا لغيره بل كان اصلا في شرعه واما------------------------ الاحتمال الثاني وهو حقيقة المسالة فيدل علي بطلانه --------------------------------وجوه الاول لو كان متعبدا بشرع احد لوجب ان يرجع في احكام الحوادث --------الي شرعه وان لا---- يتوقف الي نزول--------- الوحي------------------- لكنه لم ي---فعل ذلك لوجهين الاول انه لو فعل-- لاشتهر والثاني ان عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال	337	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1482	false	-4190965971335411643	205	299	1032	1496	1499	300	لان فيه ايهام التبعية لغيره وهو صلي الله عليه واله وسلم لم يكن متبعا لغيره بل كان اصلا في شرعه وان اراد انه تعالي امره باخذ الاحكام من كتبهم والرجوع الي احكام من تقدمه مما لم ينسخ فهو المتنازع والحق خلافه لوجوه الاول لو كان متعبدا بشرع احد لوجب ان يرجع في احكام الحوادث النازلة الي شرع المتبوع ولم يتوقف فيما لم يسبق اليه الوحي فيه علي نزوله عليه لكنه لم يرجع في ذلك الا الي ما يوحي اليه والا لاشتهر ول------ان عمر------------- طالع ورقة من التوراة فغضب -صلي الله عليه واله وسل-----م وقال	1482	-2567237175595496547	239	295.5	184	489	48.8752555847168	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms337	true	-8894777600170793619	74	300	371	1511	1511	300	وقال لو كان---- موسي حيا لما وسعه الا اتباعي ولما لم يكن كذلك علمنا انه لم يكن متعبدا بشرع احد فان قيل----- الملازمة ممنوعة لاحتمال ان يقال انه صلي الله عليه وسلم علم----------- في تلك الصور انه غير متعبد فيها بشرع من قبله فلا جرم توقف فيها علي نزول الوحي او لانه عليه ا لصلاة والسلام علم خلو شرعهم عن حكم تلك الوقاءع فانتظر الوحي او لان احكام تلك الشراءع ان كانت منقولة بالتواتر فلا يحتاج في معرفتها الي الرجوع اليهم والي كتبهم وان كانت منقولة بالاحاد لم يجز قبولها لان اولءك الرواة كانوا كفارا ورواية الكافر غير مقبولة سلمنا الملازمة لكن قد ثبت رجوعه الي التوراة في الرجم لما احتكم اليه اليهود والجواب قوله انما لم يرجع اليها لانه عليه الصلاة والسلام علم انه غير متعبد فيها بشرع من قبله قلنا فلما لم يرجع في شء من الوقاءع اليهم وجب ان يكون ذلك لانه علم انه غير متعبد في شء منها بشرع من قبله قوله انما لم يرجع اليها لعلمه بخلو كتبهم عن تلك الوقاءع قلنا العلم بخلو كتبهم عنها لا يحصل الا بالطلب الشديد والبحث الكثير فكان يجب ان يقع منه ذلك البحث والطلب قوله ذلك الحكم اما ان يكون منقولا بالتواتر او بالاحاد قلنا يجوز ان يكون متن الدليل متو----------------------------------اترا الا انه لا بد في العلم بدلالته علي المطلوب من نظر كثير وبحث------ دقيق فكان يجب اشتغال النبي عليه ال---صلاة والسلا--م بالنظر في-	337	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1483	false	-2640750179078405691	3	180	13	898	1502	300	نقية لو كان اخي موسي حيا لما وسعه الا اتباعي وهذا يدل علي ا----------نه لم يكن متعبدا بشرع احد لا يقال نمنع الملازم-------ة لاحتمال ان ي----كون صلي الله عليه واله وسلم غير متعبد في تلك الصور------------------ة بشرع من قبله ف-------توقف فيها الي نزول الوحي-------- عليه او انه ---------علم خلو شرعهم عن حكم تلك الواقعة فانتظر الوحي او لان احكام تلك الشراءع ان كانت منقولة بالتواتر -لم يحت-ج في معرفتها الي الرجوع اليهم والي كتبهم وان كانت منقولة بالاحاد لم يجز قبولها لان اولءك الرواة------ كفار فلا تقبل روايتهم--------- سلمنا الملازمة لكن قد ثبت رجوعه الي التوراة في الرجم لما احتكم اليه اليهود --لانا نقول-- لما لم ي-------------------------------------------------------------------------------------رجع في شء من الوقاءع اليهم--------------------- علم انه غير متعبد في شء منها بشرع من قبله ----------------------والعلم- بخلو كتبهم عن تلك الوقاءع ل---------------------------ا يحصل الا بالطلب الشديد والبحث الكثير فكان يجب ان يقع منه ذلك الطلب والبحث وكو-----------------------------------------------------------------------ن الدليل متواترا لا يمنع من النظر فيه لجواز تواتر مثله وافتقا-ره في ال-----دلال-ة علي ما يدل عليه الي بحث وتامل ونظر دقيق فلما لم يشتغ--ل النبي صلي- الله عليه واله وسلم بالنظر في	1483	-2567237175595496547	695	1045.5	549	1206	57.62852478027344	116	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms338	true	3947092829678944332	0	117	0	597	1563	300	كتبهم والبحث عن كيفية --دلالتها علي الاحكام قوله انه رجع في الرجم الي التوراة قلنا لم يكن رجوعه اليها رجوع مثبت ل------------------------------لشرع بها والدليل عليه امور احدها انه لم يرجع اليها في غير الرجم وثانيها ان التوراة محرفة عنده فكيف ------------يعتمد عليها وثالثها ---------------------------------------ان من اخبره بوجود الرجم في التوراة لم يكن ممن يقع العلم بخبره فثبت ان رجوعه اليه-----ا كان ليقرر عليهم ان ذلك الحكم كما انه ثابت في شرعه فهو ايضا ثابت في شرعه-----------------------------------------م وانهم انكروه كذبا وعنادا الحجة الثانية انه عليه السلام لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب علي علماء الاعصار ان يرجعوا في الوقاءع الي شرع من قبله ضرورة ان التاسي به واجب وحيث لم يفعلوا ذلك البتة عمنا بطلان ذلك الحجة	338	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1483	false	-2640750179078405691	180	290	898	1454	1502	300	كتبهم والبحث عن كيفية الدلالة --علي الاحكام -علم انه غير متعبد بها وال--------------------------------رجوع الي التوراة في الرجم لم يكن لاثبات الشرع بها لانها-------------------------------------------------------------------- محرفة عنده فكيف يرجع اليها ويعتمد علي ما تشتمل عليه ولانه لم يرجع اليها في غير الرجم ولان من اخبره بوجوب الرجم في التوراة لم يكن ممن يقع العلم بخبره فثبت ان رجوعه اليها انما كان ليقرر عليهم ان ذلك الحكم-------- ثابت في ----------------------شرعهم كما هو ثابت عنده صلي الله عليه واله وسلم وانهم انكروه كذبا وعنادا------ الثاني----------------- لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب علي علماء الامصار ان يرجعوا في الوقاءع الي شرع من قبله ضرورة ان التاسي به واجب وحيث لم يفعلوا ذلك عل-----منا بطلانه ---------	1483	-2567237175595496547	382	602.0	306	726	52.61708068847656	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms338	true	3947092829678944332	133	300	683	1563	1563	300	الكتاب والسن---------------------ة ولو كان متعبدا بحكم التوراة كما تعبد بحكم الكتاب لم يكن له العمل باجتهاد نفسه حتي ينظر في التوراة والانجيل فان قلت ان رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم لم يصوب معاذا في العمل بالاجتهاد الا اذا عدمه في الكتاب والتوراة كتاب و لانه لم يذكر التوراة لان في القران ايات دالة علي الرجوع اليها كما انه لم يذكر الاجماع لهذا السبب قلت الجواب عن الاول من وجهين الاول انه لا يفهم من اطلاق الكتاب ا----------لا القران ف-----لا يحمل علي غيره الا بدليل الثاني انه لم يعهد من معاذ---------- قط تعلم التوراة والانجيل والعناية بتم-يز المحرف منها عن غيره كما عهد منه تعلم القران وبه ظهر الجواب عن الثاني الحجة -------------------------------------------------------------------------------الرابعة لو كانت تلك الكتب--- حجة علينا لكان حفظها من فروض الكفايات كما في القران والاخبار ولرجعوا اليها في مواضع اختلافهم حيث اشكل عليهم-------------- كمسالة العول وميراث الجد والمفوضة وبيع ام الولد وحد الشرب والربا في غير النسيءة ودية الجنين والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء الختانين وغير ذلك من الاحكام ولما لم ينقل عن واحد-	338	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1484	false	-3920842287184315959	53	220	260	1171	1579	300	الكتاب والسنة في وجوب الرجوع اليها ولم يجز العدول عنها الي ------------------------------------------اجتهاد الراي الا بعد البحث عنها والياس من معرفتها لا يقال انه صلي الله عليه واله وسلم صوبه علي حكمه--------- بالاجتهاد---- اذا علم- من الكتاب والتوراة كتاب و-لانه لم يذكر التوراة لان في القران ايات تدل- علي الرجوع اليها كما انه لم يذكر الاجماع لاشتمال------- القران علي الرجوع اليه لانا نقول------------- اطلاق الكتاب انما يفهم منه القران خاصة ولا يحمل علي غيره الا بدليل ولا-----------------ن معاذا لم يعرف منه تعلم التوراة والانجيل والعناية بتمييز المحرف منها عن غيره كما عهد منه تعلم القران واشتمال القران علي ايات تدل علي الرجوع اليها سياتي سلمنا لكن ذلك لا يكفي في الاسقاط وترك الذكر كالسنة والقياس الرابع- لو كانت كتب الانبياء حجة علينا لوجب حفظها علي---- الكفاية -كما في القران والاخبار والرجوع اليها عند -----اختلافهم في الوقاءع التي اختلفوا فيها كمسالة العول وميراث الجد والمفوضة وبيع ام الولد وحد الشرب والربا في غير النسيءة ودية الجنين والرد بالعيب بعد الوطي والتقاء الختانين وغير ذلك----------- ولما لم ينقل عن -احد	1484	-2567237175595496547	585	848.5	469	1029	56.85131072998047	85	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms339	true	861545284304793727	0	38	0	210	1575	300	منهم مع ---------------------------طول اعمارهم وكثرة وقاءعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة لا سيم---------------------ا وقد اسلم من احبارهم من تقوم الحجة بقولهم كعبد-الله بن سلام وكعب ووهب وغيرهم ولا يجوز القياس الا بعد الياس من الكتاب وكيف يحصل الياس قبل العلم	339	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1484	false	-3920842287184315959	220	263	1171	1404	1579	300	منهم مع كثرة الوقاءع المختلف فيها وطول اعمار--------------------------هم مراجعة التوراة وغيرها من كتب الانبياء خصوصا وقد اسلم من احبارهم من تقوم الحجة بقولهم كعبد الله بن سلام وكعب ووهب وغيرهم ولا يجوز القياس الا بعد الياس من الكتاب وكيف يحصل الياس قبل العلم	1484	-2567237175595496547	178	313.5	144	259	68.72586822509766	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms339	true	861545284304793727	162	240	857	1276	1575	300	الثاني انه تعالي امر- بان يقتدي بهدي مضاف الي كلهم وهداهم-- الذي اتفقوا عليه هو الاصول دون ما------------------ وقع فيه ا--------------------------------------------------------------------------------------------لنسخ وعن الثالث انه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي لا تشبيه الموحي به بالموحي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به وعن الرابع ان الملة محمولة علي الاصول دون الفروع ويدل عليه امور احدها انه يقال ملة الشافعي وابي حنيفة واحدة وان كان مذهبهمافي كثير من الشرعيات مختلفا وثانيها ق----وله بعد هذه الاية وما كان من المشركين وثالثها ان شريعة ابراهيم عليه السلام قد اندرست	339	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1486	false	5969463881675809627	55	206	273	1069	1551	300	الاول -انه تعالي امره بان يقتدي بهدي مضاف الي الجميع والهدي الذي اتفقوا عليه هو الاصول دون الاحكام الفرعية التي وقع---- النسخ فيها سلمنا لكن الاتباع انما كان يوحي اليه وامر مجدد لا انه بطريق عموم خطابهم له عليه السلام وعن الثاني انه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي لا تشبيه الموحي به بالموحي به وقوله شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا المراد بالدين اصل التوحيد لا ما نسخ من شرعه ولهذا لم ينقل عنه صلي الله عليه واله وسلم البحث عن شريعة نوح عليه السلام وذلك مع التعبد بها في حقه ممتنع وحيث خصص نوحا بالذكر مع اشتراك جميع الانبياء في الوصية بالتوحيد كان تشريفا له وتكريما كما خصص روح عيسي بالاضافة اليه والمءمنين بلفظ العباد وعن الثالث--- الملة محمول- علي الاصول دون الفروع لان--------------------ه يقال ملة الشافعي وابي حنيفة واحدة وان ا-------------------------------ختلفا في الفروع ولقوله بعد هذه الاية وما كان من المشركين ول------ان شريعة ابراهيم عليه السلام قد اندرست	1486	-2567237175595496547	313	521.5	251	862	36.31090545654297	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms340	true	-5077349982279171982	25	154	139	813	1573	300	النسخ في اصل اللغة بمعني ابطال الشء وقال القفال انه للنقل والتحويل لنا انه يقال نسخت الريح اثار القوم اذا اعدمتها و نسخت الشمس الظل اذا اعدمته لانه قد لا يحصل الظل في مكان اخر فيظن انه انتقل اليه والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الابطال وجب ان لا يكون حقيقة في النقل دفعا للاشتراك فان قيل وصفهم الريح بانها ناسخة للاثار والشمس بانها ناسخة للظل مجاز لان المزيل للاثار والظل هو الله تعالي واذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلوله ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول بل النسخ هو النقل والتحويل --ومنه نسخ- الكتاب ---------------الي كتاب اخر كانك تنقله اليه او تنقل حكايته ومنه تناسخ-------- وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث انما هو التحويل--------- من واحد الي اخر	340	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0891	false	2836206285832576535	128	191	687	1028	1590	300	النسخ في---- اللغة موضوع للازالة و------------------للنقل والتحويل فاما الازالة ففي قولهم نسخ--------------------------ت الشمس الظل اي ازال-ته لانه قد لا يحصل الظل في مكان اخر فيظن انه انتقل اليه و-------يقال نسخت----------------------------------------------------------------------------------------------------- الريح اثار القوم واما ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقل والتحويل فقولهم نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الي كتاب اخر و-------------------------------منه تناسخ الارواح وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث ويرا----د تحويلها ونقلها من وارث الي اخر	891	-2567237175595496547	229	305.5	182	709	32.29901123046875	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms340	true	-5077349982279171982	64	231	335	1232	1573	300	والاصل في ال-كلام الحقيقة واذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الابطال وجب ان لا يكون حقيقة في النقل دفعا للاشتراك فان قيل وصفهم الريح بانها ناسخة للاثار والشمس بانها ناسخة للظل مجاز لان المزيل للاثار والظل هو الله تعالي واذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلوله ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب الي كتاب اخر كانك تنقله اليه او تنقل حكايته ومنه تناسخ وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث انما هو التحويل من واحد الي اخر بدلا عن الاول فوجب ان يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم ان لا يكون حقيقة في الازالة دفعا للاشتراك وعليكم الترجيح والجواب عن الاول من وجهين احدهما انه لا يمتنع ان يكون الله تعالي هو الناسخ لذلك من حيث---- ف-----------------عل الشمس والريح المءثرين في تلك الازالة ويكونان ايضا ناسخين لكونهما مختصين بذلك التاثير -وثانيهما ان اهل اللغة انما اخطاوا في اضافة النسخ الي الشمس والريح فهب انه كذلك لكن متمسكنا ا-طلاقهم لفظ النسخ علي الازالة لا -اسنادهم	340	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0892	false	5743974709042851688	182	296	925	1558	1576	300	والاصل في الاطلاق الحقيقة واذا---- كان------ حقيقة في الا-زال------ة لم يك-ن حقيقة في النقل دفعا للاشتراك اعترض بان وصف الريح بانها ناسخة ---وكذا الشمس -----------------مجاز لان المزي-------------ل هو الله تعالي واذا كان ----مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلوله وبالمعارضة بان النسخ قد اطلق علي الن-----قل والتحويل و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصل الحقيقة ف-----------------لا يكون حقيقة في غيره--- دفعا للاشتراك--------------- والجواب عن الاول من وجهين الاول -----لا يم-نع ان يكون الله تعالي هو الناسخ لذلك من حيث انه فعل السبب المءثر وهو الشمس والريح المءثرين في تلك الازالة ويكونان ايضا ناسخين لاختصاصهما---- بذلك التاثير الثاني------ اهل اللغة انما اخطءوا في اضافة النسخ الي الشمس والريح ونحن انما --------تمسكنا باطلاقهم لفظ النسخ علي الازالة لا باسنادهم	892	-2567237175595496547	512	821.0	414	922	55.53145217895508	78	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms340	true	-5077349982279171982	236	275	1259	1446	1573	300	وعن الثاني ان النقل اخص من الزوال لانه حيث وجد النقل فقد عدمت --صفة وحصلت صفة اخري-------- فاذن مطلق العدم اعم من عدم يحصل عقيبه شء اخر واذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولي	340	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0893	false	-7253363976416044186	0	37	0	186	1601	300	وعن الثاني ال---نقل اخص من الزوال لان وجو----د النقل يستلزم عدم صفة وحصول---- اخري عقيبهما فاذن مطلق العدم اعم من عدم يحصل عقيبه شء اخر واذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولي	893	-2567237175595496547	160	289.0	127	197	81.21827697753906	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms341	true	4073608434660088103	0	194	0	1017	1562	300	ابو بكر وارتضاه الغزالي رحمهما الله انه الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثرنا لفظ الخطاب علي لفظ النص ليكون شاملا ل للفظ و الفحوي و المفهوم وكل دليل اذ يجوز النسخ بجميع ذلك وانما ق-------------------لنا علي ارتفاع الحكم الثابت ليتناول الامر والنهي والخبر وجميع انواع الحكم وانما قلنا بالخطاب المتقد---------------------م لان ابتداء ايجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم الخطاب وانما قلنا لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ ال---رفع وهو انما يكون رافعا اذا كان المتقدم بحيث لو-لا طريانه لبقي وانما قلنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا ل مدة هذه العبادة لا نسخا ولقاءل ان يقول هذا الحد مختل من وجوه احدها ان الخطاب الدال علي --ارتفاع الحكم المتقدم ناسخ للحكم الاول وليس بنسخ ----اذ النسخ هو نفس الارتفاع وفرق بين الرا--------------فع وبين----------------------------------------------------------------------------------------------------- نفس الارتفاع فجعل----------------------- الرافع عين الارتفاع خطا وثانيها ان تقييد ذلك --بالخطاب----- خطا لان الن-----------------------------------------------------------------------------------------------------اسخ قد يكون فعلا لا قولا فانه صلي الله علي-----ه وسلم اذا فعل فعلا وعلمنا بالضرورة انه قصد به رفع بعض ما كان ثابتا فذلك يكون ناسخا مع انه ليس بخطاب	341	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0893	false	-7253363976416044186	94	298	507	1594	1601	300	ابو بكر وارتضاه الغزالي ------------انه الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ---------فقولنا الخطاب يشتمل ال--------------------لفظ و-الفحوي و-المفهوم و-----------يجوز النسخ بجميع ذلك فهو اولي من قولنا النص وقولنا علي ارتفاع الحكم ل--------تناول الامر والنهي والخبر وقو----------------------لنا بالخطاب المتقدم ليخرج ابتداء الاحكام لان ابتداء ايجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براء- الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم --خطاب وق-----لنا لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ هو الرفع وا---نما يكون رافعا لو -كان المتقدم بحيث لو لا طريانه لبقي وق-----لنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به -كان بيانا لا ن------------------سخا واعترض---------------------- من وجوه ا---لاول الخطاب الدال علي الارتفاع ن--------------اسخ للحكم -لا-------- نسخ له فان النسخ هو---- الارتفاع لا ما به الارتفاع اعني الرافع وبينهما فرق وقد اجيب بان النسخ هو الرفع الذي هو الفعل لا الارتفاع الذي هو الانفعال والرفع هو الخطاب الدال علي الارتفاع لان الرفع الذي هو الفعل صفة ال---------------------------------رافع وذلك هو الخطاب وفيه نظر فان الناسخ في الحقيقة هو الله تعالي واللفظ دليل عليه والنسخ مغاير للفظ الذي اسند اليه النسخ مجازا الثاني الناسخ قد يكون فعلا كما اذا فعل- صلي الله عليه واله وسلم ف--------علا وعلمنا بالضرورة انه قصد به رفع---- ما كان ثابتا فانه نسخ ول-------------يس بخطاب	893	-2567237175595496547	696	1038.5	559	1318	52.80728530883789	104	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms341	true	4073608434660088103	196	290	1025	1515	1562	300	الناسخ في الحقيقة هو الخطاب الدال علي وجوب متابعته عليه السلام في افعاله قلت لو قدرنا انه لم يرد امر زاءد يدل علي وجوب متابعته في افعاله ثم انه عليه الصلاة والسلا---------------------م فعل فعلا ووجد هناك من القراءن ما افاد العلم الضروري بان غرضه عليه الصلاة والسلام ازالة الحكم الذي كان ثابتا فانه يكون ناسخا بالاجماع- مع انه لم يوجد الخطاب في هذه الصورة اصلا وثالثه-----------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان الامة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا اختلفت -----علي قولين فسوغت للعامي تقليد كل واحدة من الطاءفتين ثم اجمعت بعد ذلك علي احد القولين---------------- فهذا الاجماع------- خطاب و هو ناسخ لجواز الاخذ	341	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0894	false	-2195509447414060728	0	122	0	638	1592	300	الناسخ في الحقيقة هو الخطاب الدال علي وجوب متاب----------------------------------------------------------------------------عته في فعله لانا نقول لو لم يوجد لفظ دال علي وجوب المتابعة ثم فعل----- ووجدت ---------قراءن تفي---د العلم --------بان غرضه-------------------- ازالة الحكم الذي كان ثابتا فانه يكون ن-سخا ---اجماعا مع انتفاء الخ-----طاب في هذه الصورة واجيب بان فعله صلي الله عليه واله وسلم ليس ناسخا لانه مبلغ عنه تعالي ففعله دليل علي الخطاب الدال علي نسخ الحكم لا ان نفس الفعل هو الدال علي الارتفاع وفيه نظر فانا نسمي الناسخ كل خطاب رفع حكما اما بالذات او بالتبعية ولهذا يجوز نسخ السنة بالسنة وبالكتاب وبالعكس الثالث اذا اختلف الامة علي قولين -سوغت للعامي الاخذ بايهما شاء فاذا--------- اجمعت بعد ذلك علي احد القولين حرم تقليد الاخر فهذا الاجماع الثاني خطاب نسخ -------جواز الاخذ	894	-2567237175595496547	263	300.0	208	785	33.5031852722168	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms342	true	-5521695263964882101	5	61	20	300	1480	300	ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ويمكن --جوابه بان--ا ذكرنا- حد النسخ مطلقا لا حد النسخ--- الجاءز في الشرع ورابعها ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كون النسخ رفعا باطل وس-----ياتي بيانه ان شاء الله تعالي وخامسها ان قوله بالخطاب المتقدم خطا لان الحكم الاول لو ثبت بفعل النبي صلي الله علي-----ه وسلم لا بقوله ل كان الذي يرفعه ناسخا	342	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0894	false	-2195509447414060728	125	195	652	1010	1592	300	ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ويمكن الجواب- بان ما ذكرناه حد------ مطلق------- النسخ لا الجاءز شرعا واجيب بان الحكم غير مستند الي قول اهل الاجماع بل الي الدليل السمعي الموجب لاجماعهم علي ذلك الحكم ويضعف بما تقدم الرابع كون النسخ رفعا باطل علي ما ياتي فلا يجوز اخذه في الحد الخامس------ قوله بالخطاب المتقدم خطا لان المرتفع---- لو ثبت بفعله----- صلي الله عليه واله وسلم لكان را---------------فعه ناسخا	894	-2567237175595496547	179	235.5	141	402	44.52736282348633	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms342	true	-5521695263964882101	87	174	418	854	1480	300	مع تراخيه عنه علي وجه لولاه ل كان ثابتا فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر ع--------------------------------------------------------------------------------ن الله تعالي و عن رسوله عليه الصلاة والسلام و الفعل المنقول عنهما ويخرج عنه اتفاق الامة علي احد القولين لان ذلك ليس بطريق شرعي علي هذا التفسير ولا يلزم ان يكون الشرع ناسخا لحكم العقل لان العقل ليس بطريق شرعي ولا يلزم ان يكون العجز ناسخا لحكم شرعي لان العجز ليس بطريق شرعي ولا يلزم تقييد الحكم بغاية او شرط------- او استثناء لان ذلك غير متراخ ولا	342	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0948	false	6622442999518551808	223	297	1097	1472	1489	300	مع تراخيه عنه علي وجه لولاه ل-كان ثابتا ويدخل فيه خبر الواحد لانه وان كان امارة لكنه يوصف بانه يفيد ازالة مثل الحكم الثابت ويخرج منه اتفاق الامة بعد الخلاف لان قولها ليس صادرا عن الله تعالي و-عن رسوله ولا يكو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الشرع ناسخا لحكم العقل لان العقل ليس بقول ولا فعل منقول عن الرسول ولهذا لا يلزم عليه العجز المزيل للحكم ولا------------- تقييد الحكم بغاية او شرط او صفة او استثناء لعدم تراخيه ولا ------	948	-2567237175595496547	148	225.0	117	523	28.29827880859375	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms343	true	-8964821536592978547	87	219	445	1128	1540	300	الباقي اما ان يحصل له------------ امر زاءد علي ما كان حاصلا له حال--- حدوثه او لا يحصل فان كان الاول كان ذلك الزاءد حادثا فذلك الزاءد لحدوثه يكون مساويا للضد الطارء في القوة واذا استويا في القوة امتنع رجحان احدهما علي الاخر واذا امتنع عدم كيفية الباقي امتنع عدم ذلك الباقي لا محالة وان كان الثاني وهو ان لا يحصل للباقي امر زاءد علي ما كان حاصلا له حال الحدوث لزم ان تكون قوة الباقي مساوية لقوة الحادث وحينءذ يبطل الرجحان وثانيهما ان الشء حال حدوثه كما يمتنع عدمه فالباقي حال بقاءه لا بد له من سبب لكونه ممكنا وهو مع السبب يمتنع عدمه فاذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة فيمتنع الرجح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الحجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الثانية هي ان طريا- الحكم الطارء مشروط بزوال المتقدم فلو كان زوال المتقدم معللا بطريان الطارء لزوم الدور	343	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0897	false	-4630646338463675264	32	190	185	1039	1602	300	الباقي اما ان يحصل له حالة البقاء امر زاءد علي ما كان حاصلا له حالة الحدوث- او لا -----فان كان الاول كان ذلك الزاءد حادثا فهو-------- لحدوثه ي-----ساوي ا-لضد الطارء في القوة واذا استويا--------- امتنع ---الترجيح من غير مرجح واذا امتنع عدم كيفية الباقي امتنع عدمه قطعا-------------- وان كان الثاني وهو ان لا يحصل------- امر زاءد كانت قوته حالة البقاء م--------------------------------ساوية لقوة الحادث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيمتنع الرجحان وفيه نظر لجواز تجدد الضعيف ويمنع اجتماع الامثال ونحن لا نقول الطارء يوجد ويعدم حالة وجوده بل الباقي يمنعه من الدخول في الوجود واعترض بمنع عدم الاولوية اذ العلة التامة لعدم الشء تنافي وجوده وبالعكس ولو لا الاولوية لامتنع حدوث العلة التامة لعدم الشء ولا لوجوده وفيه نظر فان ابا اسحاق انما حكم بعدم الرفع لان التنافي حاصل من الطرفين فليس تعليل احدهما بالاخر اولي من العكس نظرا الي التنافي ولا دليل غيره للاصل فامتنع الحكم بالرفع الثاني------- طريان الحكم الطارء مشروط بزوال المتقدم فلو كان زوال المتقدم معللا بطريان الطارء لز-م الدور	897	-2567237175595496547	366	567.0	296	1119	32.7077751159668	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms344	true	8965597646062076671	5	244	27	1229	1515	300	الرابعة هي ان كلام الله تعالي قديم والقديم لا يجوز رفعه ------فان قلت المرفوع تعلق الخطاب قلت الخطاب اما ان يكون امرا ثبوتيا او لا يكون فان لم يكن امرا ثبوتيا استحال رفعه وازالته وان كان امرا ثبوتيا فهو اما ان يكون حادثا او قديما فان كان حادثا لزم كونه تعالي محلا للحوادث وان كان قديما لزم عدم القديم وهو محال واعلم ان هذه ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوجوه كما انها قوية في نفسها فهي اقوي لزوما علي القاضي رحمه الله لانه هو الذي عول عليها في امتناع اعدام الضد بالضد والقول بكون النسخ رفعا -عين-- القول ب--اعدام الضد بالضد فيكون لزوم هذه الادلة عليه اقوي واحتج امام الحرمين رحمه الله علي فساد الرفع بوجه اخر وهو ان علم الله تعالي اما ان يكون متعلقا باستمرار هذا الحكم ابدا او يكون متعلقا بانه لا يبقي الا الي الوقت الفلاني فان كان الاول استحال نسخه والا لزم انقلاب ال-----علم جهلا وهو محال والثاني يقتضي بطلان القول----------- بالرفع لان الله تعالي اذا علم ان ذلك الحكم لا يبق--ي الا الي ذالله الوقت استحا-ل وجود ذلك الحكم بعذ ذلك والا لزم انقلاب العلم جهلا واذا كان ممتنع الوجود بعد ذلك استحال ان يقع زواله بمزيل لان الواجب لذاته يمتنع ان يكون واجبا لغيره ولقاءل ان يقول لم لا يجو----ز ان يقال علم الله تعالي ---ان ذلك الحكم -لا يبقي الي ذلك الوقت لطريان الناسخ لا لذاته واذا علم الله تعالي انه يزول ذلك الحكم في ذلك الوقت لطريان ذلك الناسخ لم يكن ذلك قادحا في تعليل	344	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0898	false	-9206617973824129142	111	300	601	1614	1614	300	الرابع----------------- كلامه قديم فلا ي-------جوز رفعه والاعتذار بان المرفوع تعلق الخطاب باطل لانه -------------------------------------ان لم يكن----- ثبوتيا استحال رفعه وازالته وان كان ثبو-----تي-------------------------------ا فان كان حادثا---- كان------- محلا للحوادث وان كان قديما لزم عدم القديم وفيه نظر لان المرفوع لا يجب ان يكون ثبوتيا واعترض ايضا بان حدوث التعلق لا يوجب كون الباري محلا للحوادث وفيه نظر فان التعلق صفة للحكم فيقوم به لا بغيره والحكم صفة لله تعالي عندهم فيقوم به والقاءم بالقاءم بالشء قاءم بذلك الشء وهذه الوجوه ا---------------------------قوي لزوما ل----لقاضي من غير--ه لانه هو الذي عول عليها في امتناع اعدام الضد بالضد والقول بكون النسخ رفعا هو نفس القول بالاعدام----- بالضد الخامس علم-----------------------------------------------------------------------------------------ه تعالي ان تعلق----------- باستمرار الح----كم ابدا است----------------------------------------------------------------حال نسخه والا لزم انقلاب علمه تعالي جهلا وان تعلق باستمراره الي الوقت المعين بطل القول بالرفع لان----ه تعالي علم عدم -----------------بقاءه الا الي ذ--لك الوقت فيستحيل وجود---------ه بع---ده لاستحالة انقلاب علمه و------اذا كان ممتنع الوجود بعد ذلك استحال ان يقع زواله بمزيل لان الواجب لذاته يمتنع ان يكون واجبا لغيره وهذه حجة الجويني واعترض بجواز ان ي---تعلق علمه تعالي بعدم بقاء الحكم الا----- الي ذلك الوقت لطريان الناسخ--------- واذا علم زواله بالنا-----------------------------------------------سخ لم يقدح--------- في تعليل-	898	-2567237175595496547	594	810.0	467	1447	41.05044937133789	88	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms345	true	3517468768647313880	140	237	735	1231	1555	300	النسخ لنا وجهان الاول ان الدلالة القاطعة دلت علي نبوة محمد عليه ال---صلاة والسلام ونبوته لا تصح الا مع القول بنسخ شرع من قبله فوجب القطع بالنسخ الثاني ان الامة مجمعة علي وقوع----------- النسخ-------------------------------------------------------------------------------------- ولنا علي اليهود الزامان الاول جاء في التوراة ان الله تعالي قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك اني قد جعلت--- كل دابة ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه ثم قد حرم الله تعالي علي موسي عليه السلام وعلي بني اسراءيل كثيرا من الحيوانات الثاني كان----------------------------- ادم عليه السلام يزوج الا-خ من الاخت وقد حرم	345	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0902	false	-1367778917746883941	170	277	912	1439	1534	300	النسخ ------عاد الامر الي ان-------------------- نبوة محمد صلي- الله عليه واله وسلم----- لا تصح الا مع القول---------------------------- بالنسخ وقد صحت نبوته صلي الله عليه واله وسلم فصح النسخ وان لم تتوقف تمسكنا بالاية واعترض بان ملزومية الشء لغيره لا يقتضي وقوعه ولا صحة وقوعه ولنا علي اليهود ---وجوه الاول ورد في التوراة ان الله تعالي قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك اني--- جعلت لك كل دابة ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه ثم--- حرم -----------علي موسي------------ وعلي بني اسراءيل كثيرا من الحيوانات الثاني ورد في التوراة ان الله تعالي امر ادم ان--------- يزوج بناته من بنيه -وقد حرم	902	-2567237175595496547	327	460.0	255	629	51.987281799316406	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms346	true	8942743587302733753	93	150	513	781	1520	300	قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها وجه الاستدلال به ان جواز التمسك بالقران اما ان يتوقف- علي صحة النسخ او لا يتوقف فان توقف عاد الامر الي ان نبوة محمد صلي الله عليه و-----سلم لا تصح الا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة الن------------سخ وان لم نتوقف	346	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0902	false	-1367778917746883941	147	201	801	1057	1534	300	قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها وجه الاستدلال ان صحة---- التمسك بالكتا----ب ان -توقفت علي صحة النسخ--------------------- عاد الامر الي ان نبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم لا تصح الا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته صلي الله عليه واله وسلم فصح النسخ وان لم تتوقف	902	-2567237175595496547	211	359.0	164	286	73.7762222290039	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms347	true	2787954299145410804	1	156	4	790	1518	300	-اولا فلانه لو جاز ان ينقل اصل الشرع بدون هذه الكيفية ----------------------------------------------جاز في شرعنا ايضا ذلك----------------------- وحينءذ لا يكون لنا طريق الي القطع ب--ان شرعنا غير منسوخ واما ثانيا فلان ذلك من الوقاءع العظيمة التي تتوفر الدواعي علي نقلها وما---------------------------------- كان كذلك وجب اشتهاره والا فلعل القران عورض ولم ينقل ولعل محمدا عليه الصلاة والسلام غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل واذا ثبت وجوب نقل هذه الكيفية بالتواتر وجب ان يكون العلم بتلك الكيفية كالعلم باصل الشرع حتي يكون علمنا بان موسي عليه السلام نص علي ان شرعه سيصير منسوخا كعلمنا باصل شرعه ولو كان كذلك لعلم الكل بالضرورة ان من دين موسي عليه السلام ان شرعه سيصير منسوخا ولو كان ذلك ضروريا لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه وحيث نازعوا فيه دل ذلك علي انه عليه السلام ما نص علي هذه الكيفية واما القسم الثاني وهو ان الله تعالي ذكر لفظا يدل علي الدوام ولم يضم اليه ما يدل علي انه سيصير منسوخا	347	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0903	false	1282096132477823171	186	292	901	1449	1487	300	ثانيا فلانه لو ---كان لنقل متواترا كما نقل شرعه لانه كيفية فيه واذا نقل الاصل وجب نقل الكيفية والا لجاز في شرعنا ان ينقل اصله دون نقل كيفية وردت وحينءذ ينتفي------ طريق---- القطع بدوام شرعنا وهو محال ولانه م---------------ن الوقاءع العظيمة التي تتوفر الدواعي علي نقلها لما فيها من التخفيف بسقوط التكليف ولو كان كذلك لنقل م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تواترا وكا------ن العلم بتلك الكيفية كالعلم باصل الشرع حتي يكون علمنا بان موسي عليه السلام نص علي ان شرعه سينسخ------- كعلمنا باصل شرعه ولو كان كذلك-------------------------------------------------------------------------------------- لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه وحيث نازعوا---- دل---- علي انه -----------لم ينص علي---- الكيفية وان ---------------------------------------------------------لم يضم اليه ما يدل علي انه سيصير منسوخا	903	-2567237175595496547	367	526.5	292	892	41.143497467041016	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms348	true	-3530293805127985876	166	197	816	970	1482	300	والجواب عن الثاني ان نقول اتفق المسلمون علي -------انه تعالي بين شرع موسي عليه السلام بلفظ يدل علي الدوام و---اختلفوا في انه هل ---------------------ذكر معه ما يدل علي انه سيصير منسوخا	348	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0905	false	3835028254607161332	116	148	609	771	1546	300	والجواب عن ال-اول ان---------- المسلمين اتفقوا علي انه تعالي بين شرع موسي------------ بلفظ يدل علي الدوام لكن اختلفوا فقال ابو الحسين وجماعة يجب ان يذكر معه ما يدل علي انه سيصير منسوخا	905	-2567237175595496547	114	176.5	91	185	61.621620178222656	18	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms349	true	-4349670941140031793	14	140	65	709	1539	300	اهل التواتر ان يخلوا بنقله او لا يجوز فان جاز علي الشارع ان لا يوصل ذلك المخصص الي اهل التواتر او انه---- اوصله اليهم لكنهم اخلوا بنقله ---------جاز مثله في كل شرع فكيف تقطعون------------ مع هذا التجويز بدوام شرعكم فلعلهاوان كانت بحيث ستصير منسوخة الا ان الله تعالي ما بين ذلك او ان بينه لكن اهل التواتر اخلوا بنقله ايضا فلعل محمدا-------- عليه الصلاة والسلام نسخ الصلوات الخمس وصوم رمضان ولم ينقل ذلك ولما بطل هذان الاحتمالان ثبت انه تعالي بين ذلك المخصص لاهل التواتر وان اهل التواتر ما اخلوا بنقله وحينءذ يعود السءال قلت الاشكال انما يلزم لو ثبت انه حصل من اليهود في------------------------------ كل عصر ما بلغ مبلغ التواتر وذلك ممنوع فانهم انقطعوا في زمان بخت نصر------------------------ فلا جرم انقطعت الحجة بقولهم بخلاف شرعنا	349	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0905	false	3835028254607161332	192	283	986	1465	1546	300	اهل التواتر لاجماله فلذلك لم يشتهر اشتهار اصل شريعته لا يقال اذا وصل اصل الشرع الي اهل التواتر دون المخصص اوصله اليهم ولم ينقلوه كما نقلوا الاصل جاز مثله في شرعنا فينتفي القطع بدوام شرعنا مع هذا التجويز بل نق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل محمد صلي الله عليه واله وسل-----م نسخ الصلوات الخمس وصوم رمضان ولم ينقل وان انتفي--- هذان الاحتمالان بطل النسخ لانا نقو------------------------------------------------------------------------------------ل انما يلزم ذلك لو كان في ----اليهود من العدد من يحصل العلم بقولهم في كل عصر وليس كذلك ف---------------------------------------ان بخت-نصر استاصلهم وانقطع تواترهم فلا جرم انقطعت الحجة بقولهم بخلاف شرعنا	905	-2567237175595496547	230	266.0	178	731	31.463748931884766	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms349	true	-4349670941140031793	185	300	947	1539	1539	300	الثالث انا لا نعلم----- ان موسي عليه السلام قال ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان نقل -------------التوراة منقطع بحادث بخت نصر---------------------------------------------------------- سلمنا صحة هذا النقل لكن لفظ التابيد في التوراة قد جاء----------- للمبالغة-------------- دون الدوام في صور احداها قوله في العبد انه يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فان ابي العتق فلتثقب اذنه ويستخدم ابدا وثانيها قيل في البقرة التي امروا بذبحها يكون ذلك سنة ابدا ثم انقطع التعبد بذلك عندهم وثالثها امروا في قصة دم الفص-ح بان يذبحوا الجمل وياكلوا لحمه ملهوجا ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا سنة ابدا ثم زال التعبد بذلك ورابعها قال في السفر الثاني قربوا الي كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا داءما لاحقا بكم ففي هذه الصور وجدت-	349	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0906	false	8728770246850252076	14	180	76	935	1567	300	الثاني بوجوه الاول نمنع ان موسي عليه السلام قال ذلك وتواتر اليهود انقطع وقد نسب وضع هذا القول الي ابن الراوندي ليعارض به دعوي الرسالة من محمد صلي الله عليه واله وسلم لما ظهر من استهزاءه بالدين ولهذا لما اسلم احبارهم مثل كعب الاحبار وابن سلام ووهب بن منبه وغيرهم وقد كانوا اعرف من غيرهم بالتوراة لم يذكروا ذلك ولو كان ذلك حقا لعارضوا به النبي صلي الله عليه واله وسلم الثاني سلمنا صحة---- النقل لكن لفظ التابيد----------- قد جاء في التوراة للمبالغة في طول الزمان دون الدوام فانه قال في---------- العبد---- يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فان ابي العتق فلتثقب اذنه ويستخدم ابدا وقال ف-------ي البقرة التي امروا بذبحها يكون ذلك سنة ابدا ثم انقطع التعبد بذلك عندهم وامرهم------- في قصة دم الفصيح بان يذبحوا الجمل وياكلوا لحمه ملهوجا ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا سنة ابدا ثم زال التعبد بذلك و-------قال في السفر الثاني قربوا الي كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا داءما لاحقا بكم ففي هذه الصور وجدت	906	-2567237175595496547	486	851.5	391	909	53.46534729003906	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms350	true	-8974695354855831391	116	299	627	1561	1565	300	وضع الحمل ل--سنة او اقل او اكثر------------------- فجعل السنة مدة العدة يكون زاءلا بالكلية -وثانيها امر الله تعالي بتقديم الصدقة بين يدي نجوي الرسول بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخ ذلك قال ابو مسلم انما زال ذلك لزوال سببه لان سبب التعبد بها ان يمتاز المنافقون من حيث----- لا يتصدقون عن المءمنين فلما حصل هذا الغرض سقط التعبد بالصدقة والجواب---- لو كان كذلك لكان كل من لم يتصدق منافقا لكنه باطل لانه روي انه لم يتصدق غير علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويدل عليه ايضا قوله تعالي فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وثالثها ان الله تعالي -----------------------------------------------------------------------امر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماءتين ثم نسخ ذلك بقوله تعالي الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم ماءة صابرة يغلبوا ماءتين ورابعها قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها -قال ابو مسلم---- النسخ هو الازالة والمراد من هذه الاية ازالة القران من اللوح المحفوظ وا------لجواب -ان --ازالة القران من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القران وهذا	350	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0910	false	-5140492732035824812	10	160	54	832	1572	300	وضعت لاقل من سنة -------او اكثر ان فرض انقضت العدة فجعل السنة مدة العدة قد زال---- بالكلية الثاني --امر الله تعالي بتقديم الصدقة بين يدي نجو--------------------------------------------------ي الرسول ---صلي الله عليه واله وسلم ثم نسخ--ه اجاب ابو مسلم بان زواله--- لزوال سببه وهو امتي-----------------از المنافقين من حيث انهم لا يتصدقون عن المءمنين فلما حصل---- الغرض زال التعبد بالصدقة واعترض بانه لو كان كذلك لكان--- من لم يتصدق منافقا وهو- باطل لا--------نه لم يتصدق غير علي عليه السلام------------- ويدل عليه----- قوله تعالي فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وفيه نظر فانا نقول بفسق من لم يتصدق مع المناجاة ونمنع ذلك في اكابر الصحابة لقصر المدة الثالث امر بثبات الواحد للعشرة ثم نسخه بالثبات للاثنين الرابع قوله تع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها اجاب ابو مسلم بان النسخ--- الازالة والمراد--- هنا ال----ازالة------- من اللوح المحفوظ واعترض بوجهين بان الازالة------- من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القران وهذا	910	-2567237175595496547	523	779.5	413	1050	49.80952453613281	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms351	true	7327818268932649437	3	177	19	899	1537	300	قوله تعالي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ثم ازالهم عنها بقوله------ فول وجهك شطر المسجد الحرام -قال ابو مسلم---- حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه اليها عند الاشكال ومع العلم اذا كان هناك عدو والجواب ان علي ما ذكرته انت لا فرق بين بيت المقدس وساءر الجهات فالخصوصية التي لها امتاز بيت المقدس عن ساءر الج---هات قد بطلت بالكلية فيكون نسخا -وسادسها قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر والتبديل يشتمل علي رفع واثبات والمرفوع-- اما التلاوة واما الحكم وكيف ما كان فهو رفع ونسخ فان قلت لم لا يجوز ان يكون المراد به ان الله تعالي انزل احدي الايتين بدلا عن الاخري فيكون النازل- بدلا عما لم ينزل قلت------ جعل المعدوم مبدلا غير جاءز واحتج ابو مسلم بان الله تعالي وصف كتابه بانه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلو نسخ لكان قد اتاه الباطل وجوابه المراد ان هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالي ما يبطله ولا ياتيه من بعده ما يبطله	351	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0911	false	7577346257432737868	5	154	30	801	1607	300	قوله تعالي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ثم ازالهم عنها بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام اجاب ابو مسلم بان حكم تلك القبلة لم يزل بالكلية لجواز التوجه اليها عند الاشكال -او العذر واعترض بعدم الفرق حينءذ ----------------------------بين بيت المقدس وساءر الجهات فالخصوصية التي بها امتاز بيت المقدس عن غيره من الجهات قد بطلت فكا---------ن نسخا السادس-- قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر والتبديل يش-مل علي رفع واثبات والرفع نسخ اما للتلاوة او-- الحكم او لهما معا لا يقال------------------- يجوز ان يريد انه-------------------- انزل احدي الايتين بدلا عن الاخري فتكون النازلة بدلا عما لم ينزل لانا نقول جعل المعدوم مبدلا غير جاءز -احتج ابو مسلم ب---قوله تعالي لا يا---------------تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه -والنسخ ----------ابطال وال--جواب- المراد --------------لم يتقدمه من كتب----ه تعالي ما يبطله ولا ياتيه من بعده ما يبطله	911	-2567237175595496547	654	1091.0	518	904	72.34513092041016	109	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms351	true	7327818268932649437	251	300	1291	1537	1537	300	بالذبح بل لعله كان مامورا بمقدمات الذبح من الاضجاع واخذ المدية مع الظن الغالب بكونه مامورا بالذبح ولهذا قال قد صدقت الرءيا ولو كان قد فعل بمعني ما امر به لكان قد صدق -بعض الرءيا فان قلت الدليل عليه ثلاثة اوجه احدها قوله تعالي اني اري في المنام اني-	351	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0931	false	-4825456155797281478	50	89	258	448	1495	300	بالذبح بل---------------- بمقدماته----- من الاضجاع واخذ المدية مع الظن الغالب بالامر------ بالذبح ولهذا قال قد صدقت الرءيا ولو كان قد فعل بعض-- ما امر به لقال قد صدقت بعض الرءيا لا يقال----------------------------- قوله تعالي اني اري في المنام اني	931	-2567237175595496547	172	274.5	136	248	69.3548355102539	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms352	true	2280443667171305105	210	297	1045	1471	1487	300	ذلك يقتضي كون الشخص الواحد مامورا--- منهيا---- عن فعل واحد في وقت واحد علي وجه واحد وذلك م---حال فالمءدي اليه محال بيان انه يلزم ذلك ثلاثة اوجه احدها ان المسالة مفروضة في هذا الموضع فانه لما امر- بكرة ب-----ركعتين من- الصلاة عند غروب الشمس ثم نهي -وقت الظهر عن----- ركعتين من- الصلاة عند غروب الشمس فقد تعلق الامر والنهي بشء واحد في وقت واحد من وجه و----------------------احد حتي لو لم يتحقق شرط من هذه الشراءط لم تكن هي المسالة التي تنازعنا فيها وثانيها ان قوله صلوا عند	352	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0924	false	-3437376734856218336	186	260	1000	1364	1563	300	ذلك لزم-- كون الشخص الواحد مامورا به منهيا عنه عن فعل واحد في وقت واحد علي وجه واحد والتالي محال فالمقدم مثله----- بيان الشرطية---------------------- ان المسالة مفروضة فيه---------- فانه لما امره غدوة بصلاة ركعتين عند الغروب--------------- ثم نهاه وقت الظهر عن صلاة ركعتين عند الغروب--------------- فقد تعلق الامر والنهي بشء واحد في وقت واحد من وجه واحد ومكلف واحد ومكلف واحد حتي لو اختل---- شرط منها---------- لم تكن صورة النزاع ول-----------------------ان قوله صل-- عند	924	-2567237175595496547	264	346.5	202	472	55.93220520019531	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms352	true	2280443667171305105	0	201	0	998	1487	300	اذبحك فانظر ما-ذا تري قال يا ابت افعل ما تءمر فقوله ما تءمر لا بد وان يكون عاءدا الي شء والمذكور ها هنا قوله اني اذبحك فوجب صرفه ---------------اليه وثانيها قوله تعالي ان هذا لهو البلاء المبين و------------------------مقدمات الذبح لا توصف بانها بلاء مبين وثالثها قوله تعالي وفديناه بذبح عظيم ولو لم يكن مامورا بالذبح لما احتاج الي الفداء قلت الجواب عن الاول ان الرءيا لا تدل علي كونه مامورا بذلك واما قوله افعل ما تءمر فانما يفيد الامر في المستقبل فلا ينصرف الي ما مضي من رءياه في المنام وعن الثاني ان اضجاع الابن واخذ المدية مع غلبة الظن بانه مامور بالذبح بلاء مبين وعن الثالث انه انما فدي بالذبح بسبب ما كان بتوقعه من الامر بالذبح سلمنا انه امر بالذبح لكن لا نسلم انه نسخ ذلك وبيانه من وجهين الاول انه---- كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه الي غيره اوصل الله تعالي ما تقدم قطعه فان قلت--------------------- حقيقة الذبح قطع--------- مكان مخصوص تبطل معه الحياة قلت بطلان الحياة ليس جزءا من مسمي الذبح لانه يقال قد ذبح هذا الحيوان وان لم يمت بعد الثاني قيل انه امر بالذبح وان الله تعالي جعل علي عنقه صفيحة من حديد فكان اذا امر ابراهيم عليه السلام السكين لم يقطع شيءا من الحلق	352	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0931	false	-4825456155797281478	89	256	448	1278	1495	300	اذبحك فانظر ما ذا تري قال يا ابت افعل ما ت--------------ءمر لا بد وان يعود ------الي شء والمذكور الذبح---------------- فوجب صرفه اليه فكان مامورا به ولان--- قوله تعالي ان هذا لهو البلاء المبين اشارة الي الذبح لعدم وصف مقدماته -------------بانها بلاء مبين و------لقوله تعالي وفديناه بذبح عظيم ولو لا -----الامر بالذبح لما احتاج الي الفداء لانا نقول------------- الرءيا لا تدل علي كونه مامورا بذلك وقو----له افعل ما تءمر------ يفيد الامر في المستقبل فلا ينصرف الي ما مضي من رءياه في المنام و-------------اضجاع الابن واخذ المدية مع غلبة الظن بانه مامور بالذبح بلاء عظيم والفداء كان لما ي---------------------------توقعه من -------الذبح الثاني يمنع ---------------------انه نسخ عنه لما روي --------------انه كان كلما قطع موضعا من الحلق وتعدي -الي غيره اوصل الله تعالي ما تقدم قطعه ويمنع اشتراط بطلان الحياة في حقيقة الذبح بل هو قطع في مكان مخصوص مطلقا ف--------------------------------------------------انه يقال--- ذبح هذا الحيوان و---لم يمت بعد وايضا روي ا-----------------ن الله تعالي جعل علي عنقه صفيحة من حديد فكان اذا امر ابراهيم عليه السلام السكين لم يقطع شيءا من الحلق	931	-2567237175595496547	657	1049.5	520	1072	61.28731155395508	118	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms353	true	-4083834923243855174	0	46	0	223	1490	300	موضوع الا للامر بالصلاة في ذلك الوقت------- لغة وشرعا وقوله لا تصلوا عند غيبوبة الشمس غير موضوع الا للنهي عن الصلاة في ذلك الوقت لغة وشرعا وثالثها هو ان النهي لو تعلق بغير ما تعلق به الامر لكان لا يخلو اما ان يكون المنهي عنه امرا	353	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0924	false	-3437376734856218336	262	300	1378	1563	1563	300	موضوع---- للامر بالصلاة في ذلك الوقت لا غير لغة وشرعا وقوله لا تصل-- عند الغروب ركعتين--- موضوع---- للنهي عنها----- في ذلك الوقت لغة وشرعا ولا---------ن النهي لو تعلق بغير ما تعلق به الامر -فان كا----------------ن المنهي عنه امرا-	924	-2567237175595496547	162	240.0	127	230	70.43478393554688	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms353	true	-4083834923243855174	46	117	223	577	1490	300	يلزم من الانتهاء عنه وقوع الخلل في متعلق الامر او لا يلزم ذلك فان كان الاول كان المتاخر رافعا المتقدم استلزاما فيلزم تواردال-امر والنهي علي شء واحد في وقت واحد من وجه واحد وان كان الثاني لم يكن ذلك هي المسالة التي تنازعنا فيها لانا توافقنا علي ان الامر بالشء لا يمنع من النهي عن --شء اخر لا يلزم من الانتهاء عنه الاخلال بذلك المامور ----بيان ---ان ذلك محال ان ذلك	353	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0925	false	-2391044386885791261	0	57	0	300	1539	300	يلزم من الانتهاء عنه وقوع الخلل في متعلق الامر فيكو---------------------------ن المتاخر رافعا للمتقدم استلزاما في----توارد الامر والنهي علي شء واحد في وقت واحد من وجه واحد وان لم يلزم ---لم يكن صورة النزاع و--------------------لانا اجمع-نا علي ان الامر بالشء يجامع----- النهي عن غيره اذا لم يلزم من الانتهاء عنه الاخلال ب----المامور به وبيان بطلان التالي ان متعلق	925	-2567237175595496547	235	364.0	186	364	64.56044006347656	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms354	true	-3805757754530547854	57	111	298	574	1516	300	والقبح ونحن لا نقول به الثاني سلمنا ذلك ولكنا نقول كما يحسن الامر بالشء والنهي عن الشء لحكمة تتولد من المامور به والمنهي عنه فقد يحسنان ايضا لحكمة تتولد من نفس الامر والنهي فان السيد قد يقول لعبده اذهب الي القرية غدا راجلا ويكون غرضه من ذلك حصول الرياضة له في الحال وعزمه علي	354	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0925	false	-2391044386885791261	261	300	1334	1539	1539	300	والقبح لكن---------------------------------------- كما يحسن الامر------ والنهي-------- لحكمة تنشا- من المامور به والمنهي عنه فقد يحسنان ايضا لحكمة تتولد من نفس الامر والنهي فان السيد قد يقول لعبده اذهب الي القرية غدا راجلا و-----غرضه------- حصول الرياضة--- في الحال وعزمه علي-	925	-2567237175595496547	199	332.0	161	276	72.10144805908203	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms354	true	-3805757754530547854	111	280	574	1414	1516	300	اداء ذلك الفعل وتوطين النفس عليه مع علمه بانه سيرفع عنه غدا ذلك التكليف واذا ثبت هذا فنقول الامر بالفعل انما يحسن اذا كا------ن المامور به منشا المصلحة والامر به ايضا منشا المصلحة فاما اذا كان المامور به منشا المصلحة لكن الامر به لا يكون منشا المصلحة لم يكن الامر به حسنا وعند هذا يظهر الجواب عما قالوه لانه حين امر بالفعل كان المامور به منشا المصلحة وكان---- الامر به ايضا منشا المصلحة فلا جرم حسن الامر به وفي الوقت الثاني بقي المامور به--------- منشا المصلحة لكن ما بقي الامر به منشا المصلحة فلا جرم حسن النهي عنه فان قلت لما بقي الفعل منشا المصلحة كما كان فالنهي عنه يكون منعا عن منشا المصلحة وذلك غير جاءز قلت انه-- يكفي في المنع عن الشء اشتماله علي جهة واحدة من جهات المفسدة فها هنا المامور به وان بقي منشا المصلحة الا ان الامر به والحث عليه لما صار منشا المفسدة كان الامر به -------------------------وان كان حسنا نظرا الي المامور به لكنه قبيح نظرا الي نفس الامر وذلك كاف في قبحه	354	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0926	false	-35233481796626606	0	133	0	662	1541	300	اداء ذلك الفعل وتوطين النفس عليه مع علمه بانه يسقط -عنه------------------------- غدا -----والامر بالفعل انما يحسن اذا كان كل من المامور به------------- والامر-------- منشا المصلحة ف-----لو كان المامور به منشا المصلحة دون الامر او بالعكس-------------- لم يكن الامر به حسنا فالامر لما----------------------------- امر كان كل منهما--------- منشا المصلحة فحسن منه الامر------------------------------------------ وفي الوقت الثاني بقي المامور به علي حالة منشا المصلحة --ولم يبق- الامر فحسن----------------------- النهي عنه لا يقال لما بقي الفعل منشا المصلحة كما كان فالنهي عنه يكون منعا عن منشا المصلحة وهو- غير جاءز لانا نقول يكفي في المنع من الشء اشتماله علي جهة واحدة من جهات المفسدة ---وهذا المامور به وان بقي منشا المصلحة ---لكن الامر ب-----------ه لما صار منشا المفسدة كان الامر به قبيحا نظرا الي نفس الامر وان كان حسنا نظرا الي المامور به و-----------------------------ذلك كاف في قبحه	926	-2567237175595496547	550	859.0	433	886	62.07674789428711	95	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms355	true	4749427996571688314	7	39	38	193	1569	300	احتجوا بقوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها والجواب ان نسخ الاية يفيد نسخ لفظها ولهذا قال نات بخير منها او مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر	355	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0935	false	7038763128554951007	261	293	1348	1503	1533	300	احتجوا بقوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها والجواب ان نسخ الاية يفيد نسخ لفظها ولهذا قال نات بخير منها او مثلها وليس لنسخ الحكم ذكر	935	-2567237175595496547	154	307.0	122	155	99.3548355102539	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms355	true	4749427996571688314	49	212	238	1104	1569	300	يجوز ان يقال ان نفي ذلك الحكم واسقاط التعبد به خير- من ثبوته في ذلك الوقت والله اعلم المسالة الثامنة ي-جو-ز --نسخ الشء الي ما هو اثقل منه----------------- خلافا لبعض اهل الظاهر ----------------------------------------------لنا ان المسلمين سموا ازالة التخي-ير بين الصوم------ والفدية ب---------------------------------------------------------تعيين الصوم نسخا وهو اشق وازالة الحبس في البيوت الي الجلد والرجم نسخا--- وامر الصحابة بترك القتال ثم امرهم بنصب القتال مع التشديد بثبا---ت الواحد للعشرة وحرم الخمر ونكاح المتعة بعد اطلاقهما ونسخ جواز تاخير الصلاة عند الخوف الي ايجابها في اثناء القتال ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان--------- وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت باربع- في الحضر احتجوا ب------------قوله تعالي------------------------ نات بخير منها والخير ما هو اخف علينا وبقوله تع----------------الي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر--------- والجواب-------- عن الاول ان نقول-- بل ال----خير ما هو اكثر ثوابا و-----اصلح لنا في المعاد وان كان اثقل في الحال وعن الثاني انه محمول علي اليسر في الاخرة حتي لا يتطرق اليها تخصيصات غير محصورة المسالة التاسعة يجوز نس---------خ التلاوة دون الحكم وبالعكس لان	355	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0936	false	1596746493467966672	17	207	87	1081	1569	300	يجوز ان يكو---ن نفي ذلك الحكم واسقاط التعبد به خيرا من ثبوته في ذلك الوقت----------- الم-بحث الثالث في جواز النسخ ال-ي ال--------اثقل ذهب المحققون الي ذلك خلافا لبعض اهل الظاهر وبعض الشافعية ومنع بعضهم من الوقوع دون الجواز لنا انه تعالي في ابتداء الاسلام خير بين --صوم رمضان والفدية بالمال فاوجب الصوم مخيرا ثم حتم الصوم عينا ولا شك في ان التعيين اثقل من التخيير ونسخ----- الحبس في البيوت ب---الجلد والرجم وهو اشق وامر الصحابة بترك القتال ثم امرهم بالق----تال مع التشديد بان يثبت الواحد -لعشرة و-------------------------------------نسخ جواز تاخير الصلاة عند الخوف الي ايجابها في اثناء القتال ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وهو اثقل وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فصارت -اربعا في الحضر احتجوا بوجهين الاول قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها اي---------- اخف او مثلها اي مساو الثاني قوله تعالي يريد الله بكم اليسر -اي يريد الله ان يخفف عليكم والجواب لا نسلم ان الاخف مطلقا خير بل الاشق خير لكثرة----- ثوابه وكونه اصلح ف----ي المعاد وان كان اثقل في الحال واليسر-------- محمول علي اليسر في الاخرة لء--لا يتطرق اليه- مخص-صات كثيرة وكذا التخفيف المبحث الرابع في جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ذهب	936	-2567237175595496547	605	823.0	480	1103	54.850406646728516	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms356	true	-2176602144517887281	3	63	12	314	1470	300	في قتلي بءر معونة بلغوا اخواننا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا وعن ابي بكر رضي الله عنه كنا نقرا في القران لا ترغبوا عن اباءكم فانه كفر بكم و------------------------الحكم والتلاوة معا وهو ما يروي عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل الل---------------ه تعالي عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس و-------------------------روي ان سورة الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة	356	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0937	false	1946149414482428931	41	107	211	559	1626	300	في قتلي بءر معونة بلغوا اخواننا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا وعن ابي بكر------------- كنا نقرا من القران لا ترغبوا عن اباءكم فانه كفر بكم واما العكس ففي الاعتداد بالحول وثبات الواحد للعشرة والصدقة قبل المناجاة الي غير ذلك من الايات والفاءدة فيه حصول العلم بانه تعالي ازال مثل هذا الحكم رحمة منه علي عباده واما نسخهما لما روي ان سورة الاحزاب كانت تعدل----- البقرة	937	-2567237175595496547	185	291.5	143	366	50.54644775390625	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms357	true	-1089042204930781533	136	167	722	871	1588	300	ما ورد بلفظ التابيد لم يكن لنا طريق الي العلم بدوام التكليف----------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الاول --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ذلك يمنع من النسخ كله لان المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الدوام--- اما	357	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0941	false	-7336081667897394660	0	76	0	387	1584	300	ما ورد بلفظ التابيد لم يكن لنا طريق الي العلم بدوام العبادة الرابع لفظ التابيد يفيد الدوام اذا وقع في الخبر فاذا اخبر بلفظ يفيد التابيد لم يجز نسخه فيجب في الامر مثله والجواب عن الاول بالفرق بين ذكر الشء مفصلا ومجملا ولهذا جاز التخصيص في اللفظ العام وان تناول كل فرد فرد بخلاف اخراج بعض الافراد التي فصلت وايضا فان ذلك يمنع من النسخ كله لان المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الاستدامة اما	941	-2567237175595496547	140	241.0	109	387	36.17570877075195	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms358	true	-596758850877798503	65	239	322	1247	1582	300	اهل الظاهر--- بوجوه الاول انه جاز تخصيص المتواتر بالاحا----د فجاز نسخه به والجامع دفع الضرر المظن------------------------------------------ون -----------------------------------------------------------------------الثاني ان خبر الواحد دليل من ادلة الشرع فاذا صار معارضا لحكم المتواتر وجب تقديم المتاخر قياسا علي ساءر الادلة الثالث ان نسخ الكتاب وقع باخبار الاحاد من وجوه احدها قوله تعالي قل لا اجد في-ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الاية منسوخ بما روي بالاحاد ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن اكل كل ذي ناب من السباع وثانيها قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم منسوخ بما روي بالاحاد ان النبي صلي الله عليه وسلم قال- لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها وثالثها قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف منسوخ ب--ما روي بالاحاد من قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ورابعها ان الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ باح-د الاجلين واذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد وجب جواز نسخ الخبر المتواتر لانه لا --قاءل بالفرق الرابع ان- اهل قبا قبلوا نسخ القبلة بخبر الواحد ولم ينكر الرسول عليه ال---صلاة والسلام ذلك---- الخامس	358	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0956	false	-7215816466709246754	147	299	773	1579	1582	300	----الظاهريون بوجوه الاول يجو---ز تخصيص المتواتر بخبر الواحد فجاز نسخه به والجامع دفع الضرر المظنون بل النسخ اولي لانه يرفع مثل الحكم بعد كون الحكم مرادا فالمتواتر والتخصيص يفيدان ما يتناوله ما كان مرادا من العام الثاني--- خبر الواحد دليل شرعي--------- فاذا -----عارض------ المتواتر وجب تقديم المتاخر كغيره بجامع الدلال--ة الثالث--- نسخ الكتاب---- باخبار الاحاد قد و----قع في قوله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما بنهيه--------------------------------------------------------------------- عن اكل كل ذي ناب من السباع وقوله------------- واحل لكم ما وراء ذلكم منسوخ ب-------------------قوله صلي الله عليه واله وسلم لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها وقوله------------- كتب عليكم اذا حضر ا-----------------------------------------------------حدكم منسوخ بقوله صلي -ال----------له عليه واله وسلم----- لا وصية لوارث و----------الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ بابعد الاجلين واذا جاز نسخ الكتاب بخبر الواحد -----جاز نسخ------ المتواتر به لعدم القاءل بالفرق الرابع قبل اهل قب------ا نسخ القبلة بخبر الواحد ولم ينكر الرسول صلي- الله عليه واله وسلم عليهم الخامس	956	-2567237175595496547	573	865.5	451	1060	54.056602478027344	89	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms359	true	-2748233138014003284	1	154	6	802	1555	300	قل لا اجد فيما اوحي الي محرما انما يتناول الموحي اليه الي تلك الغاية ولا يتناول ما بعد ذلك فلم يكن النهي الوارد بعده نسخا وعن الثانية انا انما خصصنا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها لتلقي----- الامة هذا الحديث بالقبول وايضا غير ممتنع ان يكون الخبر مقارنا فقبلوه مخصصا لا------------------------------------------------------------------------------- ناسخا وعن الثالثة انه يجوز ان يصدر الاجماع---- عن خبر ثم لا ينقل ذلك الخبر اصلا استغناء بالاجماع عنه واذا جاز ذلك فالاولي ان يجوز ان يصدر اجماعهم عن خبر ثم يضعف نقله استغناء بالاجماع عنه واذا كان كذلك لم يمتنع ان يكون هذا الخبر مقطوعا به عندهم ثم يضعف نقله لاجماعهم علي العمل بموجبه وهذا هو الجواب ايضا ع----ن الرابعة والجواب عن الحجة الرابعة لعل رسول الله عليه الصلاة والسلام اخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة فلهذا قبلوا خبر الواحد---- او لعله انضم اليه من القراءن ما افاد العلم نحو كون المسجد	359	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0957	false	4756626017595894511	81	213	454	1134	1609	300	قل لا اجد ا--------------------نما يتناول الموحي اليه الي تلك الغاية ولا يتناول ما بعده--- فلم يكن النهي الوارد بعده نسخا وقوله صلي الله عليه واله وسلم-------------------------------------------------------- لا تنكح المراة علي عمتها مخصص تلقته الامة----------- بالقبول و-------------------------------------------------لا ناسخ له وقوله صلي الله عليه واله وسلم لا وصية لوارث منعه جماعة كثيرة والاعتداد با----بعد الاجلين -----جاز ان يكون الاجماع صدر عن خبر ثم لم ينقل ذلك الخبر اصلا استغناء بالاجماع عنه واذا جاز ذلك ف--اولي ان يص--------در اجماعهم عن خبر ثم يضعف نقله استغناء بالاجماع عنه فلا------------- يمتنع ان يكون---- الخبر مقطوعا--- عندهم ثم يضعف نقله لاجماعهم علي العمل بموجبه علي انا نمنع النسخ هنا وع-------------------------ن الرابع- لعله صلي الله عليه واله وسل-----م اخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة فلهذا قبلوا خبر الواحد فيه او لعله انضم اليه من القراءن ما افاد العلم كقرب--- المسجد	957	-2567237175595496547	495	819.5	392	892	55.4932746887207	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms360	true	-1719642163656648138	75	150	367	780	1534	300	قوله تعالي فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهو نسخ تح-ريم المباشرة وليس لتحري------م في القران وثالثها ----------------------------نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان وكان صوم عاشوراء ثابتا بالسنة ورابعها صلاة الخوف وردت في القران ناسخة لما ثبت بالسنة من جواز تاخيرها الي انجلاء القتال حتي قال عليه ال---صلاة والسلام --يوم الخندق حشي ا---------------لله قبورهم نارا لحبسهم--- عن الصلاة وخامسها قوله تعالي فلا ترجعوهن الي الكفار نسخ لما قرره رسول الله صلي الله عليه وسلم	360	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0954	false	4941682800129122409	150	229	794	1222	1584	300	قوله تعالي فالان باش----------------------------روهن نسخ لتحريم المباشرة بالليل علي الصاءم في ابتداء الاسلام وقد كان ثابتا بالسنة الرابع نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان وكان صوم عاشوراء ثابتا بالسنة الخامس- صلاة الخوف وردت في القران ناسخة لما ثبت بالسنة من جواز تاخيرها الي انقضاء القتال حتي قال صلي- الله عليه واله وسلم يوم الخندق وقد اخر الصلاة حشا الله قبورهم نارا لحبسهم له عن الصلاة السادس- قوله تعالي فلا ترجعوهن الي الكفار نسخ -ما -----------كان صلي الله عليه واله	954	-2567237175595496547	317	513.0	252	471	67.3036117553711	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms360	true	-1719642163656648138	1	37	5	189	1534	300	بالسنة وليس من حيث ثب------ت التوجه الي الكعبة بالكتاب ما يوجب ان يكون التحويل عن بيت المقدس بالكتاب لان الظاهر انه حول عن بيت المقدس ثم امر بالتوجه الي الكعبة ولهذا كان يقلب وجهه في السماء	360	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0954	false	4941682800129122409	15	50	78	260	1584	300	بالسنة ايضا ولا يلزم من ثبوت التوجه الي الكعبة بالكتا--------ب ان يكون التحويل عن بيت المقدس بالكتاب لان الظاهر انه حول عن بيت المقدس ثم امر بالتوجه الي الكعبة ولهذا كان تقلب وجهه في السماء	954	-2567237175595496547	163	303.0	131	190	85.78947448730469	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms360	true	-1719642163656648138	198	295	1028	1512	1534	300	واحتج الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم وهذا يدل علي ان كلامه بيان للقران والناسخ بيان للمنسوخ فلو كان القران ناسخا للسنة لكان القران بيانا للسنة فيلزم كون كل واحد منهما بيانا للاخر- والجواب ليس في قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم دليل علي انه لا يتكلم الا بالبيان كما انك اذا قلت اذا دخلت الدار لا اسلم علي زيد ليس فيه انك لا تفعل فعلا اخر سلمنا ان السنة كلها بيان لكن البيان هو الابلاغ وحمله علي هذا اولي لانه عام في كل القران اما حمله علي بيان المراد فهو	360	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0955	false	1858716864892223511	76	132	356	657	1567	300	-احتج الشافعي------------- بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم وهو- يدل علي ان كلامه بيان للقران والناسخ بيان المنسوخ فلو كان القران ناسخا للسنة لكان القران بيانا للسنة في----كون كل----- منهما بيانا لصاحبه والجواب لا دلالة فيه عل-----------------------------------ي انه لا يتكلم الا بالبيان---------------------------------------------------------------------------- سلمنا------------------- لكن البيان هو الابلاغ------------------- لانه عام في كل القران بخلاف بيان------- المراد ----	955	-2567237175595496547	272	437.0	220	485	56.08247375488281	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms362	true	1063450004990639973	6	236	27	1157	1463	300	من جنسه كما اذا قال للانسان ما اخذ منك من ثوب ات-----ك بخير منه -انه ياتي------ه بثوب من جنسه خير منه واذا ثبت انه لا بد وان يكون من جنسه فجنس القران قران وثانيها ان قوله تعالي نات بخير منها يفيد انه هو المتفرد بالاتيان بذلك الخير وذلك هو القران الذي هو كلام الله تعالي دون السنة التي ياتي بها الرسول--------- عليه -ال---سلام وثالثها ان قوله تعالي نات بخير منها يفيد ان الماتي به خير من الاية والسنة لا تكون خيرا من القران ورابعها انه تعالي قال الم تعلم ان الله علي كل شء قدير دل علي ان الذي ياتي بخير منها هو المختص بالقدرة علي انزاله وهذا هو القران دون غيره الثاني قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم فوصفه بانه مبين للقران ونسخ العبادة رفعها ورفعها ضد --بيانها الثالث قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية اخبر تعالي بانه هو الذي يبدل الاية بالاية الرابع انه تعالي حك------ي عن المشركين انهم قالوا عند تبديل الاية بالاية انما انت مفتر ثم انه تعالي ازال هذا الابهام بقوله قل نزله روح القدس من ربك وهذا يقتضي- ان ما-لم ينزله روح القدس من ربه لا يكون مزيلا للابهام الخامس قوله تعالي قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي وهذا يدل علي ان القران لا تنسخه السنة السادس ان ذلك يوجب التهمة والنفرة	362	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0951	false	6649796561601443125	16	215	74	1054	1514	300	من جنسه كما -لو قال --انسان ما اخذ منك من ثوب الا اتيك بخير منه فانه يفيد اتيانه بثوب خير --------منه و------------------------------------جنس القران قران وبانه المن------------------------------------------فرد بالاتيان بذلك الخير وذلك هو القران الذي هو كلامه ----------دون السنة التي ياتي بها الرسول صلي الله عليه واله وسل-م و------لان قوله------ نات بخير منها يفيد ان الماتي خي---ر من الاية والسنة ليست--- خيرا من القران ولان قوله------------ الم تعلم ان الله علي كل شء قدير دل علي ان الا----تي بخير منها هو المختص بالقدرة علي انزاله و----هو القران دون غيره الثاني قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم فوصفه بانه مبين للقران ونسخ القران- رفعه- والرفع ضد البيان --الثالث قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية اخبر------ بانه الم------بدل------------- الرابع---------- حكي تعالي عن المشركين انهم قالوا عند تبديل الاية بالاية انما انت مفتر ثم انه تعالي ازال هذا الابهام بقوله قل نزله روح القدس من ربك وهو يدل علي ان ما لم ينزله روح القدس من ربك لا يكون مزيلا للابهام الخامس قوله تعالي قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي----- يدل علي ان القران لا تنسخه السنة السادس انه--- يوجب التهمة والنفرة	951	-2567237175595496547	893	1547.0	708	1165	76.65235900878906	165	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms363	true	-7695362847107432695	0	175	0	897	1566	300	بذلك الخير مرتب علي نسخ الاية الاولي فلو كان نسخ تلك الاية مرتبا علي الاتيان بذلك الخير لزم ترتب كل واحد منهما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي الاخر وهو دور واما الوجوه الخاصة فالجواب عن الاول لا نسلم ان ذلك الخير لا بد وان يكون من جنس الاية المنسوخة فليس تعلقهم بالمثال الذي ذكروه اولي من مثال اخر وهو ان يقول القاءل من يلقني بحمد وثناء-جميل القه بخير منه في انه لا يقتضي ان الذي يلقاه به من جنس الحمد والثناء او من قبيل المنحة والعطاء وع-----------------------ن الث-----------اني وهو ان قوله نات بخير منها يفيد انه هو المتفرد بالاتيان بذلك الخير ان نقول---------------------------------------- المراد بالاتيان شرع الحكم والزامه والسنة في ذلك كالقران في ان المثبت لهما هو الله تع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي وعن الثالث وهو قوله السنة لا تكون خيرا من---- القران ان نقول اذا كان المراد بالخير الاصلح في التكلي-------------ف---------------------------------------------- والانفع في الثواب لم يمتنع ان يكون مضمون السنة خيرا من مضمون الاية وعن الرابع ان النسخ رفع الحكم سواء ظهر ذلك --بالقران او بالسنة وعلي التقديرين فالله تعالي هو المتفرد به والجواب عن الحجة الثانية ان النسخ لا ينافي البيان	363	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0952	false	7140064085504919796	17	219	87	1160	1577	300	بذلك الخير -----علي نسخ الاية الاولي فلو كان نسخها --------مرتبا علي الاتيان بذلك الخير دار الثاني قال ابو هاشم ايضا المفهوم من نسخ الاية نسخ التلاوة دون الحكم فقط فانه لا يطلق النسخ علي ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ولهذا يقال ما نسخت الاية بل نسخت حكمها ومنعه ابو الحسين لان الناس يطلقون النسخ علي اية المناجاة وتلاوتها باقية الثالث نمنع كون الخير------------------------------------ من جنس الاية المنسوخة و------------المثال معارض بمثل------------------------------------ من يلقني بحمد وثناء جميل القه بخير منه ف--انه لا يقتضي ان الذي يلقاه به من جنس الحمد والثناء بل من -------------العطاء -علي انا نمنع بالجنسية بين الثوب وجزاءه فانه لا بد من اضمار وليس اضمار ثوب خير منه اولي من اضمار شء خير منه والقران والسنة متساويان في اسنادهما اليه تعالي فان المراد بالاتيان شرع الحكم والزامه والسنة------- كالقران في ان المثبت لهما هو الله تعالي وليس المراد من نسخ الاية نسخ رسمهما لعدم التفاضل بين الايات في الخيرية لتساويها كلها في كونها خيرا بل نسخ حكمها وجاز ا------------ن يكون حكم السنة الناسخة خيرا من حكم القران المنسوخ ويكون ------------------اصلح في التكليف وانفع للمكلف والله تعالي هو المتمكن من تبديل الحكم وازالته والاتيان بخير منه------------------------------------------------------------------------------- سواء كان ظهوره بالقران او ال---------------------------سنة وهو المنفرد ب---القدرة عليه وعن الثاني---- النسخ نوع من-- البيان	952	-2567237175595496547	415	505.5	327	1338	31.016443252563477	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms364	true	-6739562327975686324	140	289	762	1516	1570	300	----الثاني اما ان يكون لا عن دليل او عن دليل فان لم يكن عن دليل كان ذلك اجماعا علي الخطا وانه غير جاءز وان كان عن دليل عاد التقسيم الاول من ان يقال ان ذلك الدليل اما ان يكون حال انعقاد الاجماع الاول او حدث بعده وقد بينا فساد هذين القسمين فان قلت اليس ان----------------------------------------------------------------------- الامة اذا اختلف---------------------------------------------ت علي قولين فقد جوزت للعامي ان ياخذ بايهما شاء ثم اذا اتفقت بعذ ذلك علي احدهما فقد منعت العامي من الاخذ بذلك القول الثاني فها هنا الاجماع الثاني ناسخ لحكم الاجماع الاول قلت الامة انما جوزت للعا------مي الاخذ باي القولين شاء بشرط ان لا يحصل الاجماع علي احد القولين فكان الاجماع الاول مشروطا بهذا الشرط فاذا وجد الاجماع فقد زال شرط الاجماع الاول فانتفي الاجماع الاول لانتفاء شرطه لا لان الثاني نسخه واما بالقياس فلان شرط صحة القياس عدم الاجماع فاذا وجد الاجماع لم يكن القياس صحيحا فلم يج-ز نسخه به	364	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0943	false	5055846264346004042	21	126	116	656	1548	300	لان الثاني ان لم -----------------------------------يكن عن دليل كان خ-----------------طا --------------وان كان عن دليل فان كان موجودا---------------------------------------- حال انعقاد الاجماع الاول لزم كو-----------------------------------------------ن الاول خطا وهو محال وان لم يكن موجودا استحال تجدده لا يقال ينتقض باجماع الامة علي تسويغ العامي باخذ احد قولهما ثم علي تحريمه لو اتفقت علي------------------------------------------------------------------ احدهما فالثا----------------------------------------------------------ني ناسخ للاول لانا نقول------------- انما سوغت الامة للعامي الاخذ باي القولين شاء بشرط ان لا يحصل الاجماع علي احد القولين فكان الاجماع الاول مشروطا بهذا الشرط فاذا اتفقت---------- زال شرط الاجماع الاول فانتفي-------------- لانتفاء شرطه من غير نسخ و------------بالقياس -لان شرط صحته------ عدم الاجماع فاذا وجد لم --------يكن القياس صحيحا فلا يجوز نسخه به	943	-2567237175595496547	340	501.5	268	881	38.59251022338867	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms365	true	-5392365598571372017	2	37	8	194	1591	300	لنا ان المنسوخ بالاجماع اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا و-------------الاول يقتضي---- وقوع الاجماع علي خلاف النص وخلاف النص خطا والاجماع لا يكون خطا و----الثاني ايضا باطل لان الاجماع المتاخر اما ان يقتضي	365	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0957	false	4756626017595894511	266	299	1425	1606	1609	300	لنا ان المنسوخ بالاجماع اما نص--------- او اجماع- او قياس والكل باطل اما الاول فلاقتضاءه وقوع الاجماع علي خلاف النص وخلاف النص خطا فالاجماع ي---كون خطا واما الثاني ف---------لان الاجماع المت----اخر ان اقتضي	957	-2567237175595496547	144	229.5	116	207	69.56521606445312	19	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms365	true	-5392365598571372017	93	171	468	878	1591	300	كان مطلقا استحال ان يفيد- الحكم مءقتا---------- وان كان مءقتا الي غاية فذلك الاجماع ينتهي عند حصول تلك الغاية بنفسه فلا يكون الاجماع المتاخر رافعا له و----الثالث باطل لان هذه المسالة لا تتصور الا اذا اقتضي القياس حكما ثم اجمعوا علي خلاف حكم ذلك القياس فحينءذ يزول حكم ذلك القياس بعد ثبوته لتراخي الاجماع عنه وهذا محال لان شرط صحة القياس عدم الاجماع فاذا وجد الاجماع فقد زال شرط صحة القياس وزوال الحكم لزوال شرطه لا يكون نسخا	365	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0958	false	-3395385156434317889	17	90	90	471	1582	300	كان مطلقا ---لم يكن مفيدا للحكم الموقت الي غاية وان كان مقيدا الي غاية فذلك الاجماع ينتهي عند حصول تلك الغاية بنفسه فلا يكون الاجماع المتاخر رافعا له واما الثالث فلانه انما ي-------------تصور لو----- اقتضي القياس حكما ثم اجمعوا علي خلافه-------------- فحينءذ يزول حكم ذلك القياس بعد ثبوته لتراخي الاجماع عنه وهو- محال لان شرط صحة القياس عدم الاجماع فاذا وجد-------- فقد زال شرط صحة القياس وزوال الحكم لزوال شرطه لا يكون نسخا	958	-2567237175595496547	337	591.5	270	425	79.29412078857422	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms366	true	-8481175834626342862	239	300	1220	1558	1558	300	الاولي اتفق العلماء ع-----لي ان زيادة عبادة علي العبادات لا يكون نسخا للعبادات ولا زيادة صلاة علي الصلوات وانما جعل اهل العراق زيادة صلا------ة علي الصلوات الخمس نسخا لقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين لانه يجعل ما كان وسطي غير وسطي فقيل لهم ينبغي ا----------ن تكون زياردة عبادة علي اخر العبادات نس-----خا لانه يجعل العبادة الاخيرة غير-	366	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0963	false	3504367960779921642	105	160	542	846	1590	300	---وقد اتفق العلماء كافة علي ان الاخيرة ليست ناسخة لانها لم ترفع حكما شرعيا------------------------------ وانما جعل اهل العراق زيادة صلاة سادسة علي الصلوات الخمس نسخا لقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي لانه ي------------------جعل ما كان وسطي غير وسطي واعترضهم -قاضي القضاة بالتزام ان زيا-دة عبادة علي اخر العبادات يكون نسخا لانه يجعل الاخ--------يرة غير	963	-2567237175595496547	217	324.0	172	365	59.45205307006836	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms367	true	-2545639472268773246	65	109	329	565	1499	300	الزيادة نسخا والا فلا وثانيهما قول ال-------------------قاضي عبدالجبار ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شديدا حتي صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتين	367	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0963	false	3504367960779921642	215	260	1149	1385	1590	300	الزيادة نسخ علي كل حال ومنهم من فصل فقال السيد المرتضي وقاضي القضاة--- ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا حتي صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استينافه كا------ن نسخا ---كزيادة ال-------ركعتين	963	-2567237175595496547	179	304.0	144	255	70.19607543945312	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms367	true	-2545639472268773246	177	282	894	1412	1499	300	الزيادة علي النص هل تقتضي- زوال ا--مر ام لا والحق انه يقتضيه --------------------------------------------------------------لان اثبات كل شء لا اقل من ان يقتضي زوال عدمه الذي كان وثانيها ان هذه الازالة هل----------------------------------------------------------------------- تسمي نسخ------ا والحق ان الذي يزول بسبب هذه الزياد-------------------------------------ة ان كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه سميت تلك الازالة نسخ-----------------------------ا وان كان حكما عقليا وهو البراءة الاصلية لم تسم تلك الازالة نسخا و------ثالثها ان----ه هل تجوز------ الزيادة علي النص بخبر الوا----------------------------------------------------------------------------حد والقياس ام لا والحق انه ان كان الزاءل حكم العقل وهو البراءة الاصلية جاز ذلك الا ان يمنع منه مانع خارجي كما لو قيل خبر الواحد لا يكون حجة فيما ت-----------عم به البلوي	367	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0964	false	5098075021860385938	118	250	596	1276	1523	300	الزيادة علي النص -----تفيد معني النسخ ام لا والحق انها تفيده لان معني النسخ هو الازالة وكل زيادة فهي مزيلة لحكم من الاحكام لان اثبات كل شء لا اقل من ان يقتضي زوال عدمه الذي كان وانما يتم كلامه هذا لو استعمل النسخ هنا بالمعني اللغوي واما الثاني فبان يقال هل الزيادة علي النص تسمي نسخا ام لا والحق ان الزاءد بهذ-------ه الزيادة التي كلامنا فيها وهي الزيادة الشرعية ان كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه سميت---- الزيادة نسخا وسمي الدليل المثبت لها ناسخا وان كان----- عقليا-------------------- لم تسم------------ نسخا واما الثالث فبان يقال هل يجوز اثبات الزيادة علي النص بخبر الواحد وقياس ام لا والحق ان الزاءد ان كان حكما عقليا جاز اثبات الزيادة بخبر الواحد والقياس-------------------------------------------------------------------- الا ان يمنع---- مانع نحو ان------------------------ يكون الثابت بالزيادة مما يعم به البلوي	964	-2567237175595496547	302	399.0	236	829	36.4294319152832	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms368	true	-6585519928318845135	41	293	221	1577	1616	300	الحكم الاول زيادة التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين لا يزيل----------- الا نفي وجوب ما زاد علي الثمانين وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الثمانين قدر مشترك بين ايجاب الثمانين مع نفي الزاءد وبين ايجابه مع ثبوت الزيادة----------------------- وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز فايجاب الثمانين لا اشعار له البتة بالزاءد لا نفيا ولا اثباتا الا ان نفي الزيادة معلوم بالعقل فان ------------------------البراءة الاصلية معلومة بالعقل ولم ينقلنا عنه دليل شرعي -----------واذا كان ذلك حكما عقليا جاز قبول -------------------خبر الواحد والقياس فيه الا ان يمنع مانع سوي النسخ واما كون الثمانين وحدها مجزية وكونها وحدها كمال الحد و--تعليق رد الشهادة عليها فكل ذلك تابع لنفي وجوب الزيادة فلما كان ذلك النفي معلوما بالعقل جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه فكما ان الفروض لو كانت خمسا لتوقف علي اداءها الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة فلو زيد فيها شء اخر لتوقف الخروج عن --عهدة التكليف وقبول الشهادة علي اداء ذلك المجموع مع انه يجو-ز اثباته بخبر الواحد والقياس فكذا ها هنا اما لو قال الله تعالي الثمانون كمال الحد وعليها وحدها يتعلق رد الشهادة لم نقبل في الزيادة ها هنا خبر الواحد والقياس لان نفي وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر ---------------وايضا لو كان ايجاب الثمانين يقتضي علي سبيل المفهوم نفي الزاءد و-ثبت ان مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس لكنا لا نثبت ذل----ك بخبر الواحد والقياس الحكم الثاني تقييد ال----رقبة--------------- بالايمان هو في معني التخصيص لانه ي---------------------------------------خرج عتق الكافرة من الخطاب فان كان المقتضي لهذا التقييد خبر واحد او قياسا وكان متراخيا لم يقبل لان	368	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0965	false	-5898656167989820558	45	300	232	1590	1590	300	الحكم الاول زيادة التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين لا تزيل حكما شرعيا بل تنفي وجوب الزياد------------ة وه-----------و معلوم بالعقل لان ايجاب الثمانين اعم م-------ن ايجابها------- مع نفي الزاءد و-----------مع ثبوته لصدقه علي كل احد من التقديرين وما به الاشتراك لا يدل علي ما به-- الامتياز--------------------------------------------- نفيا ولا اثباتا فايجاب الثمانين لا يدل علي عدم الزاءد وانما عرف نفي الزاءد بالبراءة الاصلية وهي دليل عقلي ولم ينقلنا عنه دليل شرعي فالمثبت للزيادة لا يرفع حكما شرعيا فلا يكون نسخا ويجوز اثباته بخبر الواحد والقياس الا---- ان يمنع مانع عن- النسخ واما كون الثمانين وحدها مجزءة ----------او كمال الحد او تعليق رد الشهادة عليها فكل ذلك تابع لنفي وجوب الزيادة فلما كان ذلك النفي معلوما بالعقل جاز قبول خبر الواحد فيه ---------كما ان الفروض الخمسة يت------وقف علي اداءها الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة فلو زيد فيها شء اخر لتوقف الخروج عن العهدة-------- وقبول الشهادة علي اداء ذلك-------- مع -----جواز اثباته بخبر الواحد-------- فكذا ---هنا اما لو قال الله تعالي الثمانون كمال الحد وعليها وحدها يتعلق رد الشهادة لم يقبل في الزيادة------- خبر الواحد والقياس لان نفي وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر فرفعه يكون نسخا وكذا لو كان ايجاب الثمانين يقتضي من حيث-- المفهوم نفي الزاءد ويثبت ان مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس لم يجز اثبات الزيادة بخبر الواحد والقياس الحكم الثاني لو اوجب عتق رقبة واطلق ثم قيدها بالايمان جري مجر--ي التخصيص لانه قبل التقييد قد كان يجزء عتق الكافرة وبه خرج عتق الكافرة عن الخطاب فان كان المقتضي لهذا التقييد خبر واحد او قياسا وكان متراخيا لم يقبل لان-	965	-2567237175595496547	1026	1680.5	824	1527	67.19056701660156	167	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms369	true	7503483291632328302	23	212	125	1066	1542	300	الحكم الثالث اذا قطعت يد السارق واحدي رجليه ثم سرق فاباحة قطع رجله الاخري رفع لحظر قطعها وذلك الحظر انما -ثبت بالعقل فجاز رفعه بخبر الواحد والقياس ولم يسم نسخا الحكم الرابع اذا امرنا الله تعالي بفعل او قال هو واجب عليكم ثم خيرنا بين فعله وبين فعل اخر فهذ------ا التخيير يكون نسخا لحظر------------------------------- ترك ما اوجبه علينا الا ان حظر تركه كان معلوما بالبقاء علي حكم العقل وذلك لان قوله اوجبت عليكم هذا الفعل يقتضي ان للاخلال به تاثيرا في استحقاق الذم--------- وهذا لا يمنع من ان يقوم مقامه واجب اخر وانما نعلم ان غيره لا يقوم مقامه لان الاصل ان غيره غير واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا علي ان الاصل نفي وجوبه مع نفي دليل شرعي فالمثبت لوجوبه انما رفع حكما عقليا فجاز ان يثب-ته بق--ياس او خبر --واحد مثال ذلك ان يوجب الله تعالي علينا غسل الرجلين ثم يخيرنا ------------------------------------------------------------------------------بينه وبين المسح علي الخفين وكذلك -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا خيرنا الله تعالي بين شيءين ثم اثبت معهما----- ثالثا فاما اذا قال الله تعالي هذا الفعل واجب وحده او قال لا يقوم غيره مقامه فان اثبات بدل له فيما بعد رافع	369	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0966	false	-8565527402937940879	77	299	418	1522	1526	300	الحكم الثالث اذا قطعت يد السارق------------ ثم سرق فاباحة قطع رجله الاخري رفع لحظر قطعها وذلك الحظر انما يثبت بالعقل فجاز رفعه بخبر الواحد والقياس ولم يسم نسخا الحكم الرابع اذا اوجب علينا فعلا او ------قال هو واجب عليكم ثم خيرنا بين فعله وف----عل اخر لم يكن هذا التخيير ن-----سخا لانه لم يغير حكما شرعيا بل ازال حظر ترك ما اوجبه علينا الا ان حظر تركه كان معلوما بالبقاء علي حكم العقل -----لان قوله اوجبت------ هذا الفعل يقتضي ترتب------------------- استحقاق الذم علي تركه وهذا لا يمنع ---ان يقوم مقامه واجب اخر وانما يعلم ان غيره لا يقوم مقامه لان الاصل ان----ه غير واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا علي ان الاصل نفي وجوبه----------------- فالمثبت لوجوبه انما رفع حكما عقليا فجاز ا---ثباته بالقياس او خبر الواحد ووافقه المرتضي وفيه نظر لانه اذا اوجبه فاما علي صفة التخيير او التضييق فان كان الاول لم يتجدد شء وخرج عن الفرض ولانه كان يجب عليه ان يبينه وان كان الثاني فقد حرم عليه الترك وهو حكم شرعي فرفعه يكون نسخا ولان الامر اما للوجوب فيفيد حظر تركه شرعا واما للندب فيفيد اولوية الفعل فرفعهما رفع حكم شرعي وكذا اذا خير -------------بين شيءين ثم خير بينهما وبين ثالث-- اما -لو قال تع-----الي هذا الفعل واجب وحده او قال لا يقوم غيره مقامه فان اثبات بدل له فيما بعد يرفع	966	-2567237175595496547	713	1191.0	565	1209	58.97435760498047	127	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms369	true	7503483291632328302	235	300	1179	1542	1542	300	--واحد ولا قياسا فاما- قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان فهو تخيير بين استشهاد رجلين او رجل وامراتين والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير وقد بينا ان الزيادة في التخيير---- ليس بنسخ يمنع من قبول خبر الواحد والقياس فيه ومن قال الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الاية يلزمه ان يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا-	369	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0967	false	-5863302621070082477	113	165	602	901	1579	300	الواحد واما ثانيا فلان قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان خ------ير بين استشهاد رجلين او رجل وامراتين والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخ-------------------------------يير وهي ليست نسخا----------------------------------- ومن قال الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الاية يلزمه ان يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا	967	-2567237175595496547	276	501.0	229	371	74.3935317993164	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms370	true	1067531670116680854	54	130	297	686	1580	300	وانما كانتا مجزيتين من دون رفعة اخري والان لا يجزيان الا مع ركعة اخري وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخري ووجوب ركعة اخري ليس يرفع الا نفي وجوبها ونفي وجوبها انما حصل بالعقل فلم يمتنع من هذه ا---------------------------------------------------------------------------------------------------لجهة -ان يقبل فيه خبر الواحد والقياس واما اذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم او يكون ناسخا لكونه ندبا وذلك حكم شرعي معلوم فلم يجز ان يقبل فيه خبر الواحد ولا القياس	370	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0968	false	-532347051648907870	0	85	0	450	1579	300	وانما كانتا مجزءتين من دون ركعة اخري والان لا تجزءان الا مع ركعة اخري وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخري ووجوب ركعة اخري ليس يرفع الا نفي وجوبها ونفي وجوبه-----ا حصل بالعقل فلا يم-نع من هذه الجهة قبول خبر الواحد فيه نعم انه يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة فلا يثبت ---بخبر الواحد والقياس واما اذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسلي-----------------م او ندبه وذلك حكم شرعي معلوم فل-------ا يثبت ---بخبر الواحد و---القياس	968	-2567237175595496547	329	594.0	263	489	67.28016662597656	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms370	true	1067531670116680854	143	300	762	1580	1580	300	الحكم السادس زيادة غسل عضو في الطهارة ليس- بنسخ لاجزاءها ولا لوجوبها وانما هو رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضو وذلك النفي معلوم بالعقل------------------ وكذا زيادة شرط اخر في الصلاة لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة فاما كون الصلاة غير مجزية بعد زيادة الشرط الثاني فهو تابع لوجوب ذلك الشرط واجزاءها تابع وج-----وبه ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع فكذلك لنفي ما يتبعه فجاز قبول خبر الواحد والقياس فيه هذا ان لم نكن قد علمنا نفي وجوب هذه الاشياء من دين النبي--------- عليه الصلاة والسلام باضطرار فاما ان علمناه باضطرار فقد صار معلوما ------بالشرع مقطوعا به فلم يجز بخبر الواحد والقياس الحكم السابع قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل فانه يفيد كون اول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده لو قال تعالي اخر الصيام وغايته الليل لان لفظة الي موضوعة للغاية----- فايجاب الصوم الي غيبوبة الشفق يخرج اوله عن ان يكون طرفا مع ان الخطاب يفيده وفي ذلك كونه حقيقة فلا يقبل فيه خبر --واحد ولا قياس لان-	370	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0969	false	-5475536998927506139	15	166	78	866	1532	300	الحكم السابع زيادة غسل عضو في الطهارة ليست بنسخ لاجزاءها ولا لوجوبها وانما هو رفع لنفي وجوب علي ذلك العضو وذلك النفي معلوم بالعقل وذلك ابتداء عبادة وكذا زيادة شرط اخر في الصلاة ليست نسخا لو--جوب الصلاة واما كونها----- غير مجزءة بعد زيادة الشرط الثاني فهو تابع لوجوب ذلك الشرط واجزاءها تابع لنفي وجوبه ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع فكذا------ ما يتبعه فجاز قبول خبر الواحد --------فيه هذا ان لم يكن قد علمنا نفي وجوب هذه الاشياء من دين النبي صلي الله عليه واله وسل-----م باضطرار -اما لو علمناه------------ صار معلوما من جهة الشرع فلا يثبت رفعه---- بخبر الواحد والقياس الحكم الثامن قوله تعالي--- اتموا الصيام الي الليل -----يفيد كون اول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده لو قال ------اخر الصيام وغايته الليل لان لفظة الي------- للغاية وضعا فايجاب الصوم الي غيبوبة الشفق يخرج اوله من كونه ط---رفا مع ان الخطاب افاده فيكون نسخا ل---------ا يقبل فيه خبر الواحد والق-ياس لان	969	-2567237175595496547	668	1156.0	535	865	77.22543334960938	109	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms371	true	7954954093968439271	0	58	0	285	1542	300	نفي وجوب صوم اول الليل معلوم بدليل قاطع اما لو قال صوموا النهار ثم جاء الخبر باتمام الصوم الي غيبوبة الشفق لم يكن ذلك نسخا لان الخبر لم يثبت ما نفاه النص لان النص لم يتعرض ----لليل----------------- وانما نفينا الصوم بالليل لان الاصل ان لا صوم وقامت الدلالة في النهار خاصة علي وجو------------------------------------ب الصوم فبقي الليل علي حكم	371	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0969	false	-5475536998927506139	166	227	866	1166	1532	300	نفي وجوب صوم اول الليل معلوم بدليل قاطع اما لو قال صوموا النهار ثم ورد الخبر باتمام الصوم الي غيبوبة الشفق لم يكن---- نسخا لا-------------------------------ن النص لم يتعرض في الليل بالصوم ولا بعدمه وانما نفينا --صوم -الليل ب---الاصل وفيه نظر فانه لا فرق بين صوموا النهار وبين صوموا الي الليل في ان كل واحد منهما اوجب الصوم -الي الليل وهو اعم	969	-2567237175595496547	189	295.5	148	342	55.26315689086914	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms371	true	7954954093968439271	101	131	495	635	1542	300	اثبات صوم جزء من الليل لان ذلك يخرج اول الليل من ان يكون غاية واما نفي كون الشرط الاخر شرطا فلم يعلم الا بالعقل فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي	371	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0970	false	4366916754574758582	2	30	13	147	1605	300	اثبات صوم جزء من الليل لانه--- يخرج اول الليل عن كونه--- غاية فاما نفي كون الشرط الاخر شرطا فلم يعلم الا بالعقل فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي	970	-2567237175595496547	127	239.5	99	140	90.71428680419922	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms371	true	7954954093968439271	138	166	671	808	1542	300	ان النقصان من العبادة نسخ لما اسقط ولا شك في ان مالا ت-----توقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة كما لو قال اوجبت الصلاة والزكاة ثم	371	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0971	false	-2298570698843941477	203	230	1049	1181	1541	300	ان النقصان من العبادة نسخ لما اسقط وعل-----ي ان نسخ ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة كما لو---- اوجب- الصلاة والزكاة ثم	971	-2567237175595496547	119	215.0	95	142	83.80281829833984	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms371	true	7954954093968439271	228	300	1149	1542	1542	300	لا يقتضي نسخ الجزء الاخر وذلك لان الدليل المقتضي للكل كان متناولا للجزاين فخروج احد الجزاين لا يقتضي خروج الجزء الاخر كساءر ادلة التخصيص و--------احتجوا بان نقصان الركعة من الصلاة يقتضي---- ر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فع وجوب تاخير التشهد ونفي اجزاءها من دون الركعة لان قبل النسخ ما كان تجوز الصلاة من دون هذه الركعة وايضا ان كانت الركعة لما نسخت اوحبت علينا ان نخل-ي الصلاة منها فقد ارتفع اجزاء الصلاة اذا فعلناها مع الركعة المنسوخة-	371	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0972	false	-6622992226619269002	76	171	370	901	1575	300	لا يقتضي نسخ الجزء ال---------------------------------------------------------------------------------------------اخر كساءر ادلة التخصيص ولان نسخ الوضوء ليس نسخا لصور-----ة الصلاة لان النسخ رفع الاحكام دون صورة الافعال ولا لحكم من احكامها لبقاء وجوبها واجزاءها وكونها عبادة نعم الزاءل نفي الاجزاء مع فقد الطهارة فانه تابع لسقوط وجوب الطهارة وكذا نسخ ركعة ليس نسخا لباقي الركعات لان النسخ لا يتناول صورة الفعل ولا لوجوب باقي الركعات ولا لكونها شرعية ومجزءة لبقاء ذلك كله نعم يرتفع وجوب تاخير التشهد ونفي اجزاءها من دون الركعة ف--------------------------------------------------------ان كانت الركعة لما نسخت اوجب- علينا ا---خلاء الصلاة منها---- ارتفع اجزاء الصلاة اذا فعلناها مع الركعة المنسوخة	972	-2567237175595496547	209	324.5	170	693	30.158729553222656	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms372	true	-4113164085804910883	118	290	626	1520	1569	300	الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا قديعلم ذلك باللفظ تارة وبغيره اخر----ي اما اللفظ ف-هو ان يوجد لفظ النسخ اما بان يقول ----------هذا منسوخ او يقول ذاك ينسخ هذ-------------------------------------------------------------ا واما غير اللفظ فهو ان ياتي بنقيض--- الحكم------ الا------ول او بضده-- مع العلم بالتاريخ مثال النقيض ق-----وله تعالي الان خفف الله عنكم فانه نسخ لثبات الواحد للعشرة لان التخفيف نفي للثقل المذكور ومثال الضد التحويل من قبلة الي اخري ل--ان التوجه الي الكعبة ضد التوجه الي بيت المقدس واما التاريخ فقد يعلم باللفظ او بغيره اما اللفظ فكما اذا قال احد الخبرين قبل الاخر واما غي-----ر اللفظ فعلي---------------------------------------------------------------- وجوه احدها ان يقول هذا الخبر ورد--- سنة كذا وهذا-- في سنة كذا -وثانيها ان يعلق احدهما علي زمان معلوم التقدم والاخر بالعكس كما لو قال كان هذا في غزاة بدر والاخر في غزاة احد وهذه الاية نزلت قبل الهجرة و الاخري بعدها -وثالثها ان يروي احدهما رجل متقدم الصحبة -لرسول الله صلي الله عليه و-----سلم ويروي الاخر رجل متاخر الصحبة وانقطعت صحبة الاول للرسول عليه السلام عند ابتداء----- الاخر	372	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0960	false	-7754265229066554226	24	206	130	1076	1558	300	الثامن في --طريق معرفة----------- الناسخ------ والمنسوخ قد ي------علم ذلك باللفظ وبالتاريخ مع التنافي اما اللفظ ف هو ان يوجد لفظ النسخ فيقال هذا ناسخ لذلك او هذا منسوخ بكذا او نسخ كذا بكذا اما من النبي صلي الله عليه واله وسلم او الامام او الامة كلها واما التاريخ مع التنافي فبان يتنافي الحكمان بحيث لا يمكن الجمع بينهما مع --علم -التاريخ اما بان يتناقضا كقوله تعالي الان خفف الله عنكم فانه نسخ -ثبات الواحد للعشرة لان التخفيف نفي للثقل المذكور او يتضادا كالتحويل من قبلة الي اخري لتضاد التوجه الي----------------هما-- وي--علم-------- التاريخ---- تارة باللفظ بان يكون -----------------------احد الخبرين قبل الاخر ---او يوجد في اللفظ ما يدل علي التقديم مثل كنت نهيتكم الان خفف الله عنكم وتارة بغيره وهو وجوه الاول ان يقول هذا الخبر ورد في سنة كذا والاخر في سنة كذا الثاني --ان يعلق احدهما علي زمان معلوم التقدم والاخر بالعكس كقوله----- كان هذا في غزاة بدر والاخر في غزاة احد وهذه الاية نزلت قبل الهجرة وهذه---- بعدها الثالث --ان يروي احدهما---- متقدم الصحبة للرسول----- صلي الله عليه واله وسلم ويروي الاخر---- متاخرها--- مع انقطاع صحبة الاول------------------- عند ابتداء صحبة الاخر	960	-2567237175595496547	603	780.0	481	1081	55.78168487548828	92	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms372	true	-4113164085804910883	0	37	0	207	1569	300	واجزاء الصلاة مع الركعة قد يكون حكما شرعيا فجاز ان يكون رفعه نسخا والجواب ان هذه ------------------احكام----------------- للركعة الباقية م----غايرة لذاتها فكان نسخها مغايرا لنسخ تلك الذات واما نقصان الشرط المنفصل من العبادة فلا يقتضي نسخ--------- العبادة	372	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0972	false	-6622992226619269002	171	214	901	1143	1575	300	واجزاء الصلاة مع الركعة قد كا-ن حكما شرعيا فجاز ان يكون رفعه نسخا لا للعبادة بل للمرتفع خاصة وهي الاحكام المذكورة التابعة للركعة الباقية وهي مغايرة لذاتها فكان نسخها مغايرا لنسخ تلك الذات احتج المرتضي بان نسخ الركعة------------ يقتضي نسخ وجوب اصل العبادة	972	-2567237175595496547	154	226.5	123	255	60.39215850830078	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	18	77	102	404	1528	300	قال القاضي عبد-الجبار الصحابي اذا قال --------في احد الخبرين المتواترين انه كان قبل الاخر قبل ذلك وان لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين في الاحصان الذي يترتب عليه الرجم وان لم ي----قبل في اثبات الرجم وكما يقبل قول القابلة في--- الولد انه من احدي المراتين وان كان يترتب علي ذلك ثبوت --نسب الولد من صاحب	373	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0960	false	-7754265229066554226	239	300	1252	1558	1558	300	قال القاضي عبد الجبار ايضا--- اذا قال الصحابي في احد الخبرين المتواترين انه كان قبل الاخر قبل ذلك وان لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كما تقبل شهادة الاثن-ين في الاحصان الذي يترتب عليه الرجم وان كان لا يقبل في اثبات الرجم و----يقبل قول القابلة في ان الولد---- من احد- المراتين وان كان يترتب علي ذلك ثبوت النسب للولد من صاحب-	960	-2567237175595496547	277	490.0	222	320	86.5625	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	87	185	452	937	1528	300	قال ابو الحسين رحمه الله هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خب--ر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي وقوعه الا اذا تبين انه يلزم من ثبوت احد الحكمين ثبوت الاخر مسالة اذا ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ كقولهم ان خبر الماء من الماء نسخ بخبر التقاء الختانين لم يكن ذلك حجة لانه يجو-ز ان يكون قاله--- اجتهادا فلا يلزمنا وعن الكرخي ان الراوي اذا عين الناسخ فقال هذا -نس-خ -هذا ----------جاز ان يكون قاله--- اجتهادا فلا يجب الرجوع اليه وان لم يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ وجب قبوله لانه لو-لا ظهور النسخ فيه لما اطلق	373	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0961	false	-7916213056128785643	18	145	92	707	1478	300	قال ابو الحسين ----------هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول الخبر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي وقوعه الا اذا -بين انه يلزم من ثبوت احد الحكمين ثبوت الاخر وليس كل شء لم يمتنع فهو ثابت لا محالة بل يحتاج ثبوته الي دليل وفيه نظر فان القاضي لم يستدل علي الثبوت بعدم الامتناع بل ذكر ان هذا المانع لا يصلح للمانعية الثالث لو قال الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ كقولهم ان خبر الماء من الماء نسخ بخبر التقاء الختانين لم يكن---- حجة ل-----جواز ان يكون قوله عن اجتهاد وفصل----------- الكرخي فقال ان------ عين الناسخ فقال هذا منسوخ بكذا لم يقبل لجواز ان يكون قوله عن اجتهاد و-لا يجب الرجوع اليه وان لم يعين------- بل قال هذا منسوخ وجب ق-وله لانه لو لا ظهور النسخ فيه لم- يطلق	961	-2567237175595496547	407	673.0	322	662	61.48036193847656	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	207	276	1045	1414	1528	300	الرحمن الرحيم الكلام في الاجماع هو مرتب علي سبعة اقسام القسم الاول في اص--------------------------------------------------------------------------ل الاجماع المسالة الاولي الاجماع يقال بالاشتراك علي معنيين احدهما العزم قال الله تعالي فاجمعوا امر---------كم وقال عليه ال---صلاة والسلا--م لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهم--ا--------------------------------------- الاتفاق يقال اجم------------------------------------ع الرجل اذا صار ذا جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا علي كذا ---اي صاروا ذوي جمع عليه	373	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0974	false	4362765954108904252	152	238	776	1237	1567	300	اجمعين المقصد التاسع في الاجماع وفيه فصول الف--------------------------صل الاول في ماهيته وتحققه وكونه حجة وفيه مباحث المبحث الاول في ماهيته وهو من الالفاظ المشتركة في وضع اللغة بين امرين الاول------------------ العزم قال----- تعالي فاجمعوا امركم وشركاءكم وقال صلي- الله عليه واله وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ويصدق بهذا الاعتبار اسم الاجماع علي الواحد الثاني الاتفاق يقال اجمع القوم علي كذا اذا اتفقوا عليه واجمع الرجل اذا صار ذا جمع كما يقال البن وا-----------------------تمر فقولنا اجمعوا علي كذا معناه صار ذا ---جمع عليه	974	-2567237175595496547	213	296.5	168	537	39.6648063659668	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms374	true	-6132212201014791448	1	41	8	243	1605	300	الاشتراك اما في الاعتقاد او القول او الفعل او اذا اطبق بعضهم علي الاعتقاد وبعضهم علي القول او الفعل الدالين علي الاعتقاد ونعني باهل الحل والعقد المجتهدين في الاحكام الشرعية وانما قلنا علي امر من الامور ليكون متناولا ل-لعقليات والشرعيات	374	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0975	false	5725296898261051149	86	124	439	657	1633	300	الاشتراك اما في الاعتقاد او القول او الفعل او اذا اتفق بعضهم علي الاعتقاد وبعضهم علي القول او الفعل الدالين علي الاعتقاد ونعني باهل الحل والعقد المجتهد-- في الاحكام الشرعية و-----قلنا علي امر من الامور ليدخل الشرعية والعقلية -----------	975	-2567237175595496547	202	364.5	165	236	85.59322357177734	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms374	true	-6132212201014791448	45	122	272	721	1605	300	الناس من زعم ان اتفاقهم علي الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة ---محال كما ان اتفاقهم في الساعة الواحدة علي الماكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال وربما قال بعضهم كما ان اختلاف العلماء في الضروريات محال فكذا اتفاقهم في النظريات محال والجواب ان الاتفاق انما يمتنع فيما يتساوي فيه الاحتمال كالماكول المعين والكلمة المعينة اما عند-------- الرجحان وذلك عند قيام الدلالة او الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم علي نبوة محمد صلي الله	374	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0975	false	5725296898261051149	237	300	1279	1633	1633	300	الناس من احال ذلك فيما----------------------- لا يعلم------- بالضرورة كاستحال------ة اجماعهم في الساعة الواحدة علي --ماكول --واحد وكلام واحد وكما ---------------------------------ان اختلاف العقلاء في الضروريات محال فكذا اتفاقهم في النظريات وهو خطا فان اتفاقهم---- انما يمتنع فيما يتساوي فيه الاحتمال كالماكول المعين والكلمة المعينة اما ما يوجد فيه الرجحان -----عند قيام --دلالة او --امارة --ظاهرة فهو- غير ممتنع كالاجماع ----------------علي نبوة محمد صلي الله-	975	-2567237175595496547	279	407.5	227	460	60.65217208862305	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms375	true	-1953605432600455293	0	199	0	1042	1597	300	ان الذين بال---شرق لا خبر عندهم من احد من علماء ال-----غرب فضلا عن العلم بكل واحد منهم -------------علي التفصيل وبكيفية مذاهبه وايضا فبتقدي------ر العلم بكل واحد من علماء العالم لا يمكننا معرفة اتفاقهم لانه لا يمكن ذلك الا بالرجوع الي كل واحد منهم وذلك لا يفيد حصول ال-اتفاق لاحتمال ان بعضهم افتي بذلك علي خلاف اعتقاده ------تقية او خوفا او لاسباب اخري مخفية عنا وايضا فبتقدير ان نرجع الي كل واحد منهم ونعلم ان كل واحد م-----نهم افتي بذلك من صميم قلبه فهو لا يفيد حصول الاجماع لاحتمال ان علماء بلدة اذا افتوا بحكم فعند الارتحال عن بلدهم والذهاب الي البلدة الاخري رجعوا عن ذلك الحكم قبل فتوي اهل البلدة الاخري بذلك وعلي هذا التقدير لا يحصل الاتفاق لانا لو قدرنا ان---- الامة انقسمت الي قسمين واحد القسمين -افتي ب-------حكم والاخر افتي بنقيضه ثم انقلب المثبت نافيا والنافي مثبتا لم يحصل الاجماع واذا كان كذلك فمع قيام هذا الاحتمال كيف يحصل اليقين بحصول الاجماع بل ها هنا مقام اخر وهو ان اهل العلم باسرهم لو----- اجتمعوا في موضع واحد- ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة وقالوا افتينا بهذا الحكم فهذا----------------- مع امتناع وقوعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون --بعضهم كان مخالفا فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم او	375	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0976	false	-5430602865987834502	110	239	580	1256	1602	300	ان الذين في المشرق لا علم --لهم ---------بعلماء اهل المغرب فضلا عن العلم بكل واحد منهم ومعرفة مذهبه علي الت-----------------------------فصيل سلمنا العلم بكل واحد ------------لكن لا يمكن-- معرفة اتفاقهم----------------- الا بالرجوع الي كل واحد منهم و-هو لا يفيد----- القطع به لاحتمال ان------ يفتي ب--------خلاف معتق-ده خوفا وتقية-------- او لا--مر اخر سلمنا معرفة كل قول معتقد لكن يحتمل رجوع اهل كل بلدة عن قولهم بعد الخروج عنهم الي غيره-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م قبل فتوي اهل البلدة الاخري وحينءذ ---------------لا يحصل الاتفاق لانا لو قدرنا انقسام الامة----------- قسم-------------ين وافتي احدهما بحكم والاخر----- بنقيضه ثم انقلب المثبت نافيا وبالعكس ------لم يحصل الاج------------------------------------------------------------------ماع بل---------------------------------------- لو اتفق اجتماعهم كلهم في بلدة ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة ------بافت--اء ذلك الحكم لم يفد العلم بالاجماع مع امتناع -------------------هذا الفرض لاحتمال ان يكون البعض م------خالفا و----خاف من مخالفة---- الجمع العظيم او	976	-2567237175595496547	454	535.5	359	1118	40.60823059082031	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms375	true	-1953605432600455293	190	286	996	1526	1597	300	مخالفا فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم او خاف ذلك الملك الذي احضرهم او انه اظهر المخالفة لكن خفي صوته فيما بين اصواتهم فثبت ان معرفة الاجماع ممتنعة فان قلت ما ذكرتموه باطل بصور احداها انا نعلم ب------الضرورة ان----- المسلمين معترفون بنبوة محمد صلي الله علي-----ه وسلم وبوجوب الصلوات الخمس ونعلم اتفاق اصحاب الشافعي- علي القول ببطلان البيع الفاسد واتفاق الحنفية علي القول بانعقاد و-ان كانت الوجوه التي ذكرتموها باسرها حاصلة ها هنا وثانيها انا نعلم ان الغالب علي اهل الروم النصرانية وعلي بلاد الفرس------- الاسلام و-----------------------------ان كنا ما لقينا كل واحد من------ هذه البلاد	375	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0976	false	-5430602865987834502	232	300	1218	1602	1602	300	مخالفا و----خاف من مخالفة---- الجمع العظيم او خالف و---------------------------------------------خفي صوته لا يقال يبطل----------------------------------------- ما ذكرت----------------------------م بالعلم الضروري باعتراف المسلمي--------ن بنبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم و-وجوب الصلوات الخمس و-----اتفاق------ الشافعية علي -------بطلان البيع الفاسد و------الحنفية علي -------انعقاده وان كانت الوجوه التي ذكرتمو-------ها حاصلة--- هنا وبالعلم با--------ن الغالب علي بلا-------------------------د الفرس والعرب الاسلام والغالب علي بلاد الهند الكفر وان كنا ما لقينا كل واحد من ساكني هذه البلاد-	976	-2567237175595496547	292	390.5	238	590	49.49152374267578	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms376	true	5126865032033740368	26	266	145	1372	1554	300	---المعترفين بنبوة محمد صلي الله عليه وس-----لم فقولك- نعلم اتفاق المسلمين علي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم يجري مجري ان يقال نعلم اتفاق القاءلين بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم------------ علي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم وان كنت تعني به شيءا اخر غير نبوة محمد صلي الله عليه وسلم فلا نسلم انا نقطع ان القاءل بذلك قاءل بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم ولا نسلم ايضا انا نقطع بان كل من قال -نبوة محمد صلي الله عليه و-----سلم قال بوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وان كنا نعترف بحصول الظن والذي يدل عليه ان الانسان قبل الاحاطة بالمقالات الغربية والمذاهب النادرة يعتقد اعتقادا جازما ان كل المسلمين يعترفون ان ما بين الدفتين كلام الله عز وجل ثم اذا فتش عن--- المقالات الغربية وجد في ذلك اختلافا شديدا نحو ما يروي عن ابن مسعود انه انكر كون الفاتحة والمعوذتين والمعوذتين من القران ويروي عن الميمونية قوم من الخوارج انهم انكروا كون سورة يوسف من القران ويروي عن كثير من قدماء الروافض ان هذا القران الذي عندنا ليس هو ذلك الذي انزل علي محمد صلي الله عليه وسلم بل غير وبدل ونقص عنه وزيد فيه واذا كان كذلك علمنا انا وان اعتقدنا في الشء انه مجمع عليه اعتقادا قويا لكن ذلك الاعتقاد لا يبلغ------------- حد العلم ولا يرتفع عن درجة الظن قوله نعلم -استيلاء بعض المذاهب علي بعض البلاد قلنا علمنا ذلك بخبر التواتر وفرق بين معرفة حال الاكثر وبين معرفة حال الكل لان من دخل بلدا وراي شعاءر الاسلام في	376	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0977	false	-2701713619005281580	3	186	19	974	1624	300	هم المعترفون بنبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم فقولكم يعلم اتفاق المسلمين علي نبوة محمد------------------- يجري مجري ان يقال يعلم ان ال---قاءلين بنبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم اتفقوا-------------- علي القول بنبوته-- وان عنيت بالمسلمين------ غير ذلك منعنا القطع ب------------------------------ان القاءل بذلك قاءل بنبوة محمد صلي الله عليه واله و----سلم ونمنع القطع --بان كل من قال بنبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم قال بوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وان كنا نعترف بحصول الظن فان الناس---------------- قبل المعرفة بالمقالات الغريب-----------------ة يعتقدون ج-------زما----------------------- ان ما بين الدفتين كلام الله تعالي ثم بعد الوقوف علي المقالات ي-------وجد فيه--- اختلاف كثير-- نحو ما -روي عن ابن مسعود انه انكر كون الفاتحة والمعوذ-----------تين من القران وانكر------------- قوم من الخوارج ------------كون سورة يوسف من القران ونقل جماعة ---من قدماء ال-شيعة ان---- القران ---------------------------------------------------------------غير وبدل فحينءذ يعلم من هذا انا قد نعتقد---------------------- في الشء انه مجمع عليه اعتقادا قويا لكن------------- لا يبلغ ذلك الاعتقاد حد العلم ولا يرتفع عن درجة الظن وال---علم باستيلاء بعض المذاهب علي بعض البلاد مستفاد من---------- التواتر وفرق بين معرفة حال الاكثر و----معرفة حال الكل فان من دخل بلدة وراي شعا-ر الاسلام في	977	-2567237175595496547	747	1126.5	593	1271	58.772621154785156	121	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms377	true	5392665652497120990	66	88	349	473	1575	300	والانصاف انه لا طريق لنا الي معرفة حصول الاجماع الا في زمان الصحابة حيث كان المءمنين قليلين يمكن معرفتهم باسرهم علي التفضيل	377	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0977	false	-2701713619005281580	201	223	1056	1179	1624	300	والانصاف انه لا طريق لنا الي معرفة حصول الاجماع الا في زم-ن الصحابة حيث كان المءمنون قليلين يمكن معرفتهم باسرهم علي التفصيل	977	-2567237175595496547	121	235.0	99	124	97.58064270019531	19	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms377	true	5392665652497120990	104	300	566	1575	1575	300	الاول قول تع-----------------الي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين الاية جمع الله تعالي -------بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المءمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز ان يق------ال ان زنيت وشربت الماء عاقبتك فثبت ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة ومتابعة غير سبيل المءمنين عبارة عن متابعة قول او فتوي --غير قولهم وفتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة انه لا خروج من القسمين فان قي----------------ل لا نسلم ---ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة علي الاطلاق ولم لا يجوز ان يكون كونها محظورة مشروطا بمشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم ولا تكون محظورة بدون هذا الشرط خرج علي هذا قوله ان زنيت وشربت الماء عاقبتك لان شرب الماء غير محظور لا مطلقا ولا بشرط الزنا فان قلت----------------------------------------------- اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند حصول المشاقة وجب ان يكون اتباع سبيل المءمنين واجبا عند حصول المشاقة لانه لا خروج عن القسمين لكن ذلك باطل لان المشاقة ليست عبارة عن المعصية كيف كانت والا لكان كل من عصي الرسول صلي الله عليه وسلم مشاقا له بل هي عبارة عن الكفر به وتكذيبه-	377	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0986	false	9157099532875368794	27	180	145	965	1607	300	الاول حجة الشافعي وهي قوله تعالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فيشتركان في التحريم لقبح الجمع ---------------------بين المحلل والمحرم في التوعد فلا يقال ان زنيت وشربت الماء عاقبتك واذا حرم اتباع غير سبيل المءمنين وهو عبارة----------------------------- عن متابعة قول و--فتوي يخالف قولهم وفتواهم وجب ان يك---------------------ون متابعة قولهم وفتواهم واجبة -------اذ لا خروج عن القسمين والاعتراض من وجوه الاول لا نسلم تحريم متابعة غير سبيل المءمنين مطلقا بل جاز اشتراط التحريم------------------------------- بمشاقة الرسول صلي الله عليه واله وسلم---------------------------------------------------------------------------------------------- لا مطلقا ولا يلزم ان زنيت وشربت الماء عاقبتك لاباحة الشرب مطلقا ومقيدا لا يقال اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند حصول المشاقة وجب ان يكون اتباع سبيلهم -------واجبا عند----- المشاقة والتالي------------------------ باطل لان المشاقة ليست هي------ المعصية كيف كانت والا لكان كل عاص -----------------------------مشاقا له بل هي--------- الكفر--- وتكذيبه	986	-2567237175595496547	544	768.0	433	1108	49.09747314453125	90	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms378	true	-1768239741571890484	0	173	0	910	1589	300	واذا كان كذلك لزم وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك باطل لان العلم بصحة الاجماع متوقف علي العلم بالنبوة فايجاب العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال ------قلت لا نسلم انه اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند المشاقة --------كان اتباع سبيل المءمنين واجبا عند المشاقة لان بين القسمين ثالثا وهو عدم الاتبا------ع اصلا سلمنا انه يلزم وجوب اتباع سبيل المءمنين عند المشاقة لكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل الا عند الكفر به وايجاب العمل بالاجماع عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة لا تحصل الا مع الكفر بيانه ان المشاقة مشتقة من كون احد الشخصين في شق وكون الاخر في الشق الاخر وذلك يكفي فيه اصل- المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغ--------ه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلت ان حصول الكفر ينافي------ تمكن العمل بالاجماع بيانه ان الكفر بالرسول صلي الله عليه وسلم كما يكون بالجهل بكونه صادقا------ فقد يكون ايضا بامور اخر كشد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في	378	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0986	false	9157099532875368794	180	300	965	1607	1607	300	واذا كان كذلك لزم وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول وهو--------------------- باطل لان العمل بصحة الاجماع متوقف علي العلم بالنبوة فايجاب العمل به حال عدم العلم بالنبوة----- تكليف -بالجمع بين الضدين وهو محال لانا نقول لا نسلم ان تحريم ات---باع غير سبيل المءمنين------ عند المشاقة يستلزم وجوب اتباع سبيلهم عندها لثبوت الواسطة وهي عد---------------------------م الاتباع ونمنع امتناع------------- وجوب اتباع سبيل المءمنين عند المشاقة وانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لا تحصل الا مع الكفر لانها مش------------قة من كون احد الشخصين في شق وال----اخر في -------اخر و----يكفي فيه مطلق المخالفة وان----------------- لم يبلغ حد الكفر سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر لكن لا--------------- ينافي الكفر تمكن العمل بالاجماع لا-----ن الكفر--------------------------- كما يكون بالجهل بصدقه عليه السلام فقد يكون بغيره--------- كشد الزن------------ار والقاء المصحف في-	986	-2567237175595496547	509	765.5	405	951	53.522605895996094	82	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms378	true	-1768239741571890484	174	296	920	1568	1589	300	والاستخفاف بالنبي صلي الله علي-----ه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا-- وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشء من هذه الانواع من الكفر لا ينافي العلم بوجوب الاجماع سلمنا هذه المنافاة فلم قلت- انها مانعة من التكليف ب--يانه ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل-- ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وذلك متعذر وهذ التوجيه ظاهر ايضا في قوله تعالي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون وان اءلءك الذي اخبر الله عنهم------------------- بهذا الخبر كانوا مكلفين بالايمان فكانوا مكلفين بتصديق هذه الاية وباقي التقرير ظاهر سلمنا ان هذه الاية تقتضي المنع من---- متابعة غير سبيل المءمنين لا بشرط	378	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0987	false	-7371067503568641649	1	97	9	524	1592	300	والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه واله وسلم مع الاعتراف بصدقه ونبوته وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وكل ذلك --------------------لا ينافي العمل بوجوب الاجماع سلمنا------------- فلم قلتم انها مانعة من التكليف به فانه تع--------الي كلف ابا لهب بالايمان ومن جملته تص--ديق الله تعالي في جميع ما اخبر -به ومن جملت----ه انه لا يءمن فيكون --------مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وكذ----------------------------ا في قوله تعالي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون ---فاولءك كانوا مكلفين بالايمان ومن جملته تصديقه بهذا ا------------------------------------------------------------------------------لخبر الثاني الاية انما تدل علي تحريم متابعة غير سبيل المءمنين--- بشرط	987	-2567237175595496547	402	628.5	319	683	58.85797882080078	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms379	true	-5455960079764052561	11	270	62	1402	1565	300	تعالي ذكر --مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدي ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المءمنين فوجب ان يكون تبين الهدي شرطا في التوعد علي --اتباع غير سبيل المءمنين لان ما كان شرطا في المعطوف عليه يجب ان يكون شرطا في المعطوف واللام في الهدي للاستغراق فيلزم ان لا يحصل التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين الا عند تبين جميع انواع الهدي ومن جملة انواع الهدي ذلك الدليل الذي لاجله ذهب اهل الاجماع الي ذكر الحكم وعلي هذا التقدير لا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة وايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشء غير قوله فكذا ها هنا يجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشء وراء اجماعهم واذا كنا لا نتمسك بالاجماع الا بعد دليل منفصل ----علي صحة ما اجمعوا عليه لم يبق للتمسك بالاجماع اثر وفاءدة سلمنا انها تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين ولكن عن متابعة كل ما كان غير سبيل المءمنين او عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلان لفظ- الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ منفرد فلا يفيد العموم وام-ا -ان بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط- لانه يصير معني الاية ان كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل- المءمنين يستحق العقاب وهذا لا يقتضي ان يكون المتبع لبعض ما غاير سبيل المءمنين مستحقا للعقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا----------- يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين او بعض ما غاير كل سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر	379	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0987	false	-7371067503568641649	102	289	549	1528	1592	300	تعالي ذكر المشاقة-------------------------- وشرط فيها تبين الهدي ثم عطف ----الاتباع فيجب اشتراط التبين ف----------------------------ي التوعد علي الاتباع قضية للعط-------------------------------------------------------------------ف واللام في الهدي للاستغراق ف--------لا يحصل التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين الا بعد تبين جميع انواع الهدي ومن جملته--------------- الدليل الذي------ ذهب المجمعون--- الي---- الحكم باعتباره فتنتفي فاءدة الاجماع حينءذ ولان من---------------------- قال لغيره اذا ظهر- لك صدق فلان فاتبعه فهم منه ظهور صدق قوله بشء غير قوله فكذ---ا هنا وجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشء -غير اجماعهم واذا توقف ا-لتمسك بالاجماع علي---- دليل منفصل يدل علي صحة ما اجمعوا عليه ضاعت فاءدته الثالث نمنع التوعد علي متا----------------------------------------------------------بعة كل ما كان غير سبيل المءمنين ------------------------------------------------------------------------------------لان لفظي الغير و----السبيل ليسا ل----------------------------لعموم سلمنا لكن يسق-----------ط الاستدلال حينءذ لانه يصير التقدير ------كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيلا للمءمنين استحق العقاب وهو -لا يقتضي ان يكون المتبع لبعض ما غاير سبيل المءمنين مستحقا للعقاب بل الاية تدل علي المتابعة في البعض وهو حق فانه يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين او بعض ما غاير كل سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر	987	-2567237175595496547	764	1119.0	604	1364	56.0117301940918	128	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms380	true	-6955866453893931499	1	237	3	1240	1560	300	صاروا غير صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة---- سبيل غير الصالحين في كل شء حتي في ----------الاكل والشرب وثانيهما ان الاية نزلت في رجل ارتد وذلك يدل علي ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا حظر اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد ها هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا فلا بد من صرفه الي المجاز وليس البعض اولي من البعض فتبقي الاية مجملة وايضا فانه-------------------- لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الامة علي الحكم لانه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق امة محمد صلي الله علي-----ه وسلم علي شء من الاحكام--------------------------------------------------- وشرط حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لاجله اتفقوا علي ذلك الحكم فانهم اذا اجمعوا علي الشء فاما ان يكون ذلك الاجماع عن استدلال او لا عن استدلال فان كان عن استدلال فقد حصل لهم سبيلان الفتوي والاستدلال فل--م كان حمل الاية علي الفتوي اولي من حملها علي الاستدلال علي الفتوي بل هذا اولي ----فان بين الدليل الذي يدل علي ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوك توصل البدن الي المطلوب فكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل توصل الذهن الي المطلوب والمشابهة احدي جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت الاية تقتضي ايجا-----ب اتباعهم في سلوك الطريق-- الذي لاجله اتفقوا علي الحكم ويرجع حاصله الي ايجاب الاستدلال	380	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0988	false	-1206922437121480561	14	171	75	919	1612	300	صاروا به- صالحين ولا يفهم---- المنع من متابعة غير سبيل---- الصالحين في كل شء حتي في المباحات كالاكل والشرب وايضا ال------اية نزلت في رجل ارتد و-هو يدل علي ان الغرض----- المنع من الكفر الرابع------------------------------ لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه الشء--------------------------------------------------------------------------- وليس مرادا اجماعا فيبقي------------- مجملا اذ ليس بعض المجازات اولي وايضا لا يمكن جعله مجازا عن اتف-------------------------------------------------------------------اق امة محمد صلي الله عليه واله وسلم علي الحكم لعدم المناسبة بين الطريق المسلوك واتفاق الامة علي حكم شرعي وشرط---- المجاز----- المناسبة سلمنا -----------------------------------لكن يجوز----- جعله مجازا عن الدليل الذي لاجله اجمعوا لان اجماعهم ان لم يكن عن دليل كان خطاء و------------------------------------------------------ان كان عن دليل------- حصل ----سبيلان الفتوي والاستدلال عليه فليس حمل-----ه علي الفتوي اولي من حمله- علي دليل الف---------توي بل هذا اولي للتناسب بين الدليل والطريق فا---------------------------------------------------------------ن الحركة الفكرية------------------------------------------------------------- في مقدمات---- الدليل موصل-----ة الي المطلوب كايصال الحركة البدنية في الطريق المسلوك الي المطلوب فم---قتضي الاية وجوب اتباعهم في سلوك --طريقهم الذي لاجله اجمعوا علي-----------------ه ------وهو الاستدلال	988	-2567237175595496547	547	671.0	428	1340	40.82089614868164	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms381	true	3130664834789967898	0	151	0	766	1551	300	لعدم دخول العوام--------- والمجانين والنساء والصبيان في الاجماع سلمنا ذلك لكن لم قلت انه يلزم من حظر-- اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم بيانه ان لفظ غير وان كان يستعمل في الاستثناء لكنهم اجمعوا علي انه في الاصل للصفة واذا كان كذلك كان بين اتباع غير سبيل المءمنين وبين اتباع سبيلهم قسم ثالث وهو ترك الاتباع فان قلت ترك متابعة سبيل المءمنين غير سبيل المءمنين فمن ترك متابعة سبيلهم فقد اتبع غير سبيلهم قلت لم لا يجوز ان يقال الشرط في كون الانسان متابعا لغيره كونه اتيا بمثل فعل ال--غير لاجل ان ذلك الغير اتي به فمن ترك متابعة سبيل المءمنين وهو انما تركه لاجل ان غير المءمنين تركوه كان متبعا في ذلك سبيل غير المءمنين اما من تركه لان ال-دليل دل عنده علي وجوب ذلك الترك او لانه لما لم يدل شء علي متابعة المءمنين تركه علي الاصل لم يكن ها هنا متبعا لاحد فلا يدخل تحت الوعيد سلمنا------ دلالة	381	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0988	false	-1206922437121480561	193	300	1039	1612	1612	300	لعدم دخول العوام والصبيان والمجاني-----------------ن في الاجماع السادس لا--------------- يلزم من تحريم اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم ل-----ان لفظ غير وان ا----ستعمل في الاستثناء لك----------------نه في الاصل للوصف وهناك واسطة وهي ت-------------------------------------------------------------رك الاتباع لا يقال ترك متابعة سبيل المءمنين غير سبيل المءمنين فمن ترك ات-باع سبيلهم---- اتبع غير سبيلهم لانا نقول شرط المتابعة الاتيان------------------------------------ بمثل فعل المتبوع لاجل انه فعل-----------ه فمن ترك متابعة سبيل المءمنين لاجل-------------- ان غير المءمنين ترك-----ه اتبع---- غير سبيل---- المءمنين اما من تركه لدلالة دليل --------علي وجوب ذلك الترك او لانه لما لم يدل شء علي متابعة المءمنين تركه علي الاصل لم يكن متب-------عا لاحد فلا يدخل تحت الوعيد السابع نمنع دلالة-	988	-2567237175595496547	461	720.0	366	786	58.651397705078125	75	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms382	true	3842619878298071541	58	300	301	1615	1615	300	فلو اتفق اهل الاجماع عليه كانوا مجمعين علي الخطا وذلك يقدح في كون الاجماع حجة واذا كان الثاني فذلك الدليل ام------ا الاجماع او غيره والاول باطل لان الاجماع اما ان يكون نفس حكمهم او نتيجة حكمهم والدليل علي الحكم متقدم علي الحكم والثاني يقتضي ان يكون سبيل المءمنين اثبات ذلك ال----------حكم بغير الاجماع فيكون اثباته بالاجماع اتباعا لغير سبيلهم فوجب ان لا يجوز فظهر انا لو حملنا الاية علي اقتضاء متابعة المءمنين في كل الامور لزم التناقض واذا بطل ذلك وجب حملها علي اقتضاء المتابعة في بعض الامور وحينءذ نقول بموجبه ونحمله علي -----الايمان بالله تعالي ورسوله ثم الذي يءكد هذا الاحتمال وجوه احدها ان القاءل اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه الامر باتباعهم فيما به صاروا صالحين فكذا ها هنا وثانيها انا اذا حملنا الاية عل---ي ذلك كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي اجماعهم علي الحكم الشرعي كان ذلك مما سيصير سبيلا في المستقبل لانه لا يوجد الا بعد وفاة الرسول عليه ال---صلاة والسلا--م فالحمل علي الاول اولي وثالثها ان السلطان اذا قال و من يشاقق وزيري من الجند ولم يتبع---- سبيل فلان ويشير به الي اقوام متظاهرين في طاعة الوزير عاقبتهم فانه انما يعني بالسبيل المذكور سبيلهم في طاعة الوزير دون ساءر السبل سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة في كل الامور لكنها تدل علي وجوب متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل لان لفظ المءمنين جمع---------------- فيفيد الاستغراق ولان اجماع البعض غير معتبر بالاجماع- ولان اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم ولكن كل المءمنين هم الذين-	382	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0989	false	-341220142593453958	100	256	547	1391	1613	300	--------ما ج الاجماع ان لم يكن عن دليل كان خطا فلا يكون------------------ حجة وا-ن كان -----------عن دليل لم يكن هو الاجماع لانه اما----------------------------------- نفس حكمهم او نتيجة حكمهم و--دليل ال----حكم متقدم عليه وعلي نتيجته فاذا كان عن الاجماع وجب اتباعهم في الاستدلال علي الحكم بغير الاجماع فيكون اثباته بالاجماع اتباعا لغير سبيلهم فاذن تعميم المتابعة يست---------------------------------------------------------لزم التناقض ونحن----------------------------------------------------------- نقول بالمتابعة في البعض وهو الايمان ل--------------------------------------------وجوه ا لو ق---------------ال اتبع سبيل الصالحين فه-------------------م فيما به صاروا---------------------------- صالحين حمل-- الاية عليه يقتضي كون ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حمل--- علي ال------------حكم الشرعي كان---- مما سيصير سبيلا لهم لعدم تحققه في حي---------------اة الرسول صلي- الله عليه واله وسلم فالحمل علي الاول اولي لو قال---- السلطان---------- من يشاقق وزيري و------------يتبع غير سبيل هءلاءويشير--- الي قو--م متظاهرين --بطاعة الوزير-عاق------------------------بتهم ل--فهم سبيلهم في طاعة الوزير دون ساءر السبيل الثام-------------------------------------------------------------------------------------------------------ن لفظ المءمنين جمع معرف بلام الجنس فيفيد الاستغراق ولان اجماع البعض غير معتبر ---اجماعا ولان اقوال الفرق متناقضة و-----------------كل المءمنين هم الذين	989	-2567237175595496547	581	748.5	468	1365	42.56410217285156	79	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms383	true	-2262974942763814711	83	210	444	1117	1618	300	الاية انما نزلت في زمان الرسول صلي الله عليه وس-----لم فتكون الاية مختصة بمءمني ذلك الوقت وهذا يقتضي ان يكون اجماعهم حجة لكن التمسك بالاجماع انما ينفع بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وس-----لم فما لم يثبت --ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا باسرهم الي ما بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وانه اتفقت كلمتهم علي الحكم الواحد لم تدل هذه الاية علي صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شء من الاجماعات الموجودة في المساءل بل المعلوم خلافه لان- كثيرا منهم مات زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم فسقط الاستدلال بهذه الاية سلمنا دلالاتها علي وجوب متابعة مءمني كل عصر لكن المراد متابعة كل مءمني ذلك العصر او بعضهم الاول باطل والا لاعتبر في الاجماع قول العوام بل الاطفال والمجانين	383	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0990	false	5393308611228371124	1	88	7	467	1603	300	الاية----- نزلت في زم-ن الرسول صلي الله عليه واله وسلم فتكون الاية مختصة بمءمني ذلك الوقت ف-------------يكون اجماعهم حجة و---التمسك بالاجماع انما يق-ع بعد وفاة الرسول صلي الله عليه واله وسلم فما لم يثبت بقاء الم----------وجودين عند نزول هذه الاية------------ الي--- بعد وفاته واتفاق اقوالهم--------------------------------------------- لم تدل ال----اية علي صحة ذلك الاجماع -لكنه--- غير معلوم في شء من الاجماعات بل-------------------- المعلوم خلافه لموت كثير- منهم ------في حيا------ته صلي الله عليه واله وسلم العاشر لا يمكن ارادة كل المءمنين ف----------------------ي كل عصر لعدم اعتبار-------------------------------------------------------------------- قول العوام والصبيان-- والمجانين	990	-2567237175595496547	367	517.0	288	686	53.49854278564453	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms384	true	-5139358539728131922	1	219	4	1135	1581	300	اجمعت لم نعلم كونهم مستحقين للثواب الا بعد العلم بكونهم محقين في ذلك الحكم اذ لو لم نعلم ذلك لجوزنا كونهم مخط-ءين وان يكون خطءهم كثيرا يخرجهم عن استحقاق الثواب واسم الايمان فاذن انما نعرف كون المجمعين مءمنين اذا عرفنا ان ذلك الحكم صواب- فلو استفدنا العلم بكونه صوابا من اجماعهم لزم الدور فان قلت لم لا يجوز ان يكون المراد من المءمنين المصدقين باللسان كما في قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن قلت لا شك ان اطلاق اسم المءمنين علي المصدقين باللسان دون القلب مجاز فاذا جاز لكم حمل الاية علي هذا المجاز فلم لا يجوز لنا حملها علي مجاز------------ اخر وهو ان نقول المراد ايجاب متابعة السبيل الذي من شانه ان يكون سبيلا للمءمنين كما اذا قيل اتبع سبيل الصال--------------------------------------------------حين لا يراد به وجوب اتباع سبيل من يعتقد فيه كونه صالحا بل وجوب اتباع السبيل الذي يجب ان يكون سبيلا للصالحين سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطيعة ام ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم لكن المسال-----------------------------------------------------------ة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالدلاءل الظنية بيانه ما تقدم في كتاب اللغات ان التمسك بالدلاءل اللفظية لا يفيد اليقين البتة فان قلت انا نجعل هذه المسالة ظنية قلت ان احدا من الامة لم يقل ان الاجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني بل كل-هم نفوا ذلك فان منهم من نفي كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله	384	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0990	false	5393308611228371124	142	298	766	1592	1603	300	اجمعت لم يعلم كونهم مستحقين للثواب الا بعد العلم بصدقهم------ في ذلك الحكم اذ لو -------------جوزنا -------خطاءهم وان يكون كبيرة جوزنا خروجهم عن استحقاق الثواب واسم الايمان فاذن --لا يعرف ايمانهم الا بعد معرفة كون حكمه-----------م صوابا فلو استفيد كو--------نه صوابا من اجماعهم دار لا يقال يج------------وز ان يكون المراد من المءمنين المصدقين باللسان مثل --------------ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن لانا نقول--------- اسم المءم--ن علي المصدق-- ب--لسانه مج---------از فاذا جاز--------------------------------------------- حمله- عليه جاز ان يحمل علي اخر و---ان يكون المراد ايجاب متابعة السبيل الذي من شانه ان يكون سبيلا للمءمنين كما لو قا-ل اتبع سبيل الصالحين اراد اتباع السبيل الذي يجب ان يكون سبيلا للصالحين لا-------- وجوب اتباع سبيل من يعتقد كو----نه صالحا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني عشر دلالة الاية علي الاجماع ظنية لما تقدم من ان دلالة الالفاظ ظنية والمسالة قطعية فلا يجوز التمسك فيها ب--------الظني ولا يمكن جعل المس--------------------------------------------------------------------------------------الة ظنية ل---ان احدا ---------لم يقل ان الاجماع-------- بصريح القو-----ل ظني بل بعضهم--------------------- نفي كونه دليلا اصلا وبعضهم-- جعله	990	-2567237175595496547	567	845.5	452	1255	45.179283142089844	85	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms385	true	-4197205696149732512	2	268	7	1439	1608	300	منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله عز وجل وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل والنهي--------- عن الشء لا يجوز الا اذا كان المنهي عنه متصورا واما السنة فكثيرة احدها قصة--------------------------------------------------------------- معاذ وانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه لان------------ تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وثانيها قوله عليه ال---صلاة والسلام لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي وثالثها قوله عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ورابعها قوله عليه ال---صلاة والسلا--م ان الله ------لا يقبض العلم انتزاعا ينترعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وخامسها قوله عليه ال---صلاة والسلا--م تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينسي وسادسها قوله عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه الاحاديث باسرها تدل علي خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن وجهين الاول ان كل واحد من الامة جاز الخطا عليه فوجب جوازه علي الكل كما انه لو كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل سودا الثاني ان ذلك الاج----------ماع اما ان يكون لدلالة او لامارة او لا لدلالة ولا لامارة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء الع-لم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي علي نقل الدليل القاطع الذي لاجله اجمعوا فكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينءذ لا تبقي للتمسك بالاجماع فاءدة وان كان لامارة فهو محال لان الامارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق علي مقتضا----------------------------------------ها ولان في الامة من لم يقل بكون الامارة	385	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0991	false	-2050857932930722580	56	267	306	1410	1578	300	منع -كل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله لا-------- تقولوا ----------------------ولا تاكلوا اموالكم-------------- والنهي انما يصح ع-------------------------ن ال---------متصور- واما السنة فوجوه ا قوله صلي الله عليه واله وسلم لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي ب لم يذكر معاذ الاج---------------------ماع ولو كان دليل----ا شرعيا ل----------------ذكره ولبينه صلي الله عليه واله وسلم لامتناع تاخير البيان عن وقت الحاجة --------------ج قوله صلي- الله عليه واله وسلم --------------------------------------------------------لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ------د قوله صلي- الله عليه واله وسلم ان الله تعالي لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ------ه قوله صلي- الله عليه واله وسلم تعلموا الفراءض-------------- فانها اول ما ينسي و-------قوله عليه الس--------لام من اشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل فهذه الاخبار-------- تدل علي خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول ف---وجهان ا------- كل واحد يجوز عليه--- الخطا فالمجموع كذلك----------- كما ان كل زنجي----------------- اسود فك----------------------ذلك المجموع ب الاجماع ان ك------------------------------------------------------ان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء العالم تكون------ عظيمة ل---------------------توفر الدواعي علي نقل دليلها القطعي الذي ------اجمعوا لاجله فلا يبقي في الاج-----------------------------------ماع فاءدة وان كان لامارة لزم----------------------------------------------- اتفاق الخلق علي مقتضي امر ظني وهو محال لاختلاف احوال الناس فيها ولان في الامة من------- ينكر الامارة	991	-2567237175595496547	799	1124.0	637	1586	50.37831115722656	118	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms386	true	-3580774648306962271	90	300	456	1554	1554	300	الهدي شرط في----- الوعيد عند المشاقة لا عند اتباع غير سبيل المءمنين ولا نسلم انه يلزم من العطف اشتراك احدي الجملتين بما كانت الجملة الاخري مشروطه به سلمنا ان العطف يقتضي الاشتراك في الاشتراط لكن الهدي الذي نتبينه شرطا في حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو الدليل الدال علي التوحيد والنبوة لا الدليل الدال علي احكام الفروع واذا لم يكن تبين الدليل علي مساءل الفروع شرطا في لحوق الوعيد علي --مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وجب ان لا يكون ذلك شرطا ايضا في لحوق الوعيد علي اتباع غير سبيل المءمنين والا لم تكن الجملة الثانية مشروطة بالشرط المعتبر في الجملة الاولي بل بشرط لم يدل عليه الدليل اصلا سلمنا ان مقتضي العطف ما ذكرتموه لكن معنا دليل يمنع منه من وجهين الاول ان هذه الاية خرجت مخرج المدح للمءمنين وتمييزهم عن غيرهم ولو حملناه علي ما ذكره الساءل لبطل ذلك الا تري ان اليهود والنصاري اذا عرفنا ان قولا من اقاويله---------م هدي فانه يلزمنا ان نقول بمثله مع انه لا تبعية لهم فيه الثاني ان اتباع المءمنين هو الرجوع الي قولهم لاجل انهم كانوا ه لا لانه صح ذلك بالدليل الا تري انا لا نكون متبعين لليهود والنصاري في قولنا باثبات الصانع ونبوة موسي وعيسي عليهما السلام وان شاركناهم في ذلك الاعتقاد لاجل انا لم نذهب الي ذلك لاجل-	386	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0992	false	2556388056738847645	166	288	879	1521	1575	300	بل هو شرط في لحوق الوعيد عند المشاقة لا عند اتباع غير سبيل المءمنين ولا ---------يلزم تساوي المعطوف والمعطوف عليه في شرط المعطوف علي---------------ه سلمنا ------------------------------------لكن الهدي-الذي هو شرطهو دلي------ل الوحدانية ------------------------------------------والنبوة لا --دليل---------- احكام الفروع واذا لم يكن دلي-----------------ل الفروع شرطا في لحوق الوعيد علي المشاقة لم يكن شرطا في الوعيد ع------------------------------------------------لي اتباع غير سبيل المءمنين سلمنا لكن هنا ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يمنع منه وهو خروج--------- هذه الاية----- مخرج المدح للمءمنين وع----------------------------لي ما ذكره الساءل يبطل ذلك فانا لو----------------------- عرفنا ان قول اليهود في بعض الاحكام هدي ------لزمنا ال--قول بمثله ولا فضيل------ة لهم فيه ول-----ان اتباع المءمنين هو الرجوع الي قولهم لاجل انهم قالوه-- لا لصحة------- بالدليل -------فانا لسنا--- متبعين لليهود والنصاري في -------اثبات الصانع ونبوة موسي وعيسي لا-----------------------------------------------نا لم نذهب الي---ه لاجل	992	-2567237175595496547	468	564.5	373	1115	41.97309494018555	73	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms387	true	3143891778454861386	20	258	101	1295	1498	300	العموم حاصل من حيث اللفظ ومن حيث الايماء اما اللفظ فل--وجهين الاءل ان القاءل اذا قال من دخل غير داري ضربته فهم منه العموم بدليل صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره الثاني انا لو حملنا الاية علي سبيل واحد مع انه غير مذكور صارت الاية مجملة ولو حملناها علي العموم لم يلزم ذلك وحمل كلام الله عز وجل علي ما هو اكثر فاءدة اولي ---لا سيما اذا كانت هذه اللفظة انما تستعمل في العرف لافادة العموم -اما الايماء فلما سياتي في باب القياس ان شاء الله عز وجل ان ترتيب الحكم علي الاسم مشعر بكون المسمي علة لذلك الحكم فكانت عله التهديد كونه اتباعا لغير سبيل المءمنين فيلزم عموم الحكم لعموم هذا المقتضي قوله اذا حملناه علي الكل سقط الاستدلال قلنا ذلك انما يلز--------م لو حملناه علي الكل من حيث هو كل اما لو حملناه علي كل واحد لم يلزم ذلك ولا شك انه هو المتبادر الي الفهم لان من قال من دخل غير داري فله كذا لا- يفهم منه انه اراد به من دخل جميع الدور المغايره لداره قوله المراد منه المنع من متابعة غير سبيل المءمنين فيما به صاروا غير مءمنين وهو الكفر قلنا لا نسلم بل الاصل اجراء الكلام علي عمومه وايضا فلانة لا معني لمشاقة الرسول الا اتباع---- سبيل المءمنين فيما به صاروا غير مءمنين فلو حملنا قوله ويتبع غير سبيل المءمنين علي ذلك لزم التكرار قوله نزلت في رجل ارتد قلنا تقدم بيان ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله	387	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0993	false	2729548474085251105	33	214	171	1089	1563	300	العموم ح-صل من ال----لفظ والاي-------ماء اما اللفظ فمن وجهين ا--------------- لو قال من دخل غير داري ضربته فهم---- العموم ل-----صحة --استثناء -كل دار مغا------------يرة لداره ---------ب لو حمل --------علي سبيل واحد--- وهو غير معين لزم الاجمال بخلاف العموم---------------------------- وحمل كلامه تعالي -----علي ما هو اكثر فاءدة اولي خصوصا --مع --ان عرف هذا اللفظ----------------------------- للعموم واما الايماء فلما -ياتي من------------------------------ ان ترتيب الحكم علي --اسم مشعر بكون المسمي علة له فعلة------------- التهديد كونه اتباعا لغير سبيل المءمنين فيلز-----م الحكم بعموم هذا المقتضي قوله -لو حمل--- علي الكل سقط الاستدلال قلنا ا----نما يلزم ما قلتم لو حمل--- علي الكل المجموعي اما --------------علي كل واحد فلا ومعلوم انه----------- المتبادر الي الفهم لان من قال من دخل غير داري فله درهم لم يفهم ا----نه اراد من ---دخل جميع الدور المغاي------رة قوله المراد---- المنع من متابعة غير سبيل المءمنين فيما به صاروا غير مءمنين وهو الكفر قلنا----------- الاصل اجراء الكلام علي عمومه ولانه------ لا معني لمشاقة الرسول الا اتباع غير سبيل المءمنين فيما به صاروا غير مءمنين فلو حملنا الاتباع عليه لز------------------------م التكرار قوله نزلت في رجل ارتد قلنا------------- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وفيه	993	-2567237175595496547	767	1189.0	605	1213	63.231658935546875	122	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms388	true	-3145599593122608592	0	250	0	1284	1557	300	الانسان لنفسه في القول والعمل واذا كان ذلك مجازا ظاهرا وجب حمل اللفظ عليه لان الاصل---- عدم المجاز الاخر وحينءذ يحمل اللفظ علي هذا المعني الي ان يذكر الخصم دليلا معارضا وبه نجيب عن قولهم لا مناسبة بين الاتفاق علي الحكم وبين الطريق الذي يحصل المشي فيه قوله لم لا يجوز ان يكون المراد وجوب متابعتهم في الاستدلال بالدليل الذي لاجله اثبتوا ذلك الحكم قلنا هب ان الامر كذلك ولكن لما امر الله تعالي باتباع سبيلهم في الاستدلال بدليلهم ثبت ان كل ما اتفقوا عليه صواب وايضا فمن اثبت الحكم لدليل لم يكن متبعا لغيره -----------------------------------------------------------قوله لم قلت ان لفظة من والمءمنين للعموم قلنا ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما تقدم في---------------- باب العموم قوله لم قلت انه يلزم من حظر اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم قلت لانه يفهم في العرف م-----ن قول القاءل لا تتبع غير سبيل الصالحين الامر بمتابعة سبيل الصالحين حتي لو قال لا تتبع غير سبيل الصالحين ولا تتبع سبيلهم ايضا لكان ذلك ركيكا بلي لو قال لا تتبع سبيل غير الصالحين فانه لا يفهم منه الامر بمتابعة سبيلهم ول----ذلك لا يستقبح ان يقال لا تتبع سبيل غير الصالحين ولا سبيلهم وبالجملة فالفرق معلوم بالضرورة في العرف بين قولنا لا تتبع غير سبيل الصالحين وبين قولنا لا تتبع سبيل غير الصالحين قوله ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جب اتباع سبيل المءمنين في كل الامور او في بعضها قلنا بل في كلها ولذلك يصح الاستثناء لا-نه لما ثبت النهي عن متابعة كل ما هو غير سبيل المءمنين وثبت انه لا واسطة بينها وبين اتباع سبيل المءمنين لزم ان يكون اتباع سبيل المءمنين واجبا في كل شء	388	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0994	false	-8591230493550704257	28	266	144	1391	1583	300	الانسان لنفسه في القول والعمل فيحمل ع---------------------------------ليه لظهوره لاصالة عدم م--جاز --اخر قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المراد م-----تابعتهم في الاستدلال بدليلهم قلنا --------------------------------------------------لما امر----------- باتباع-----هم في الاستدلال بدليلهم ثبت ان كل ما اتفقوا عليه حق ولان ----من اثبت الحكم لدليل لم يكن متبعا لغيره وفيه نظر فان اهل اللغة نصوا علي انه الطريق والاصل الحقيقة وقوله هذه سبيلي سبيل ربك مجاز قطعا وكذا مختار الانسان لانه طريق الحركة الفكرية ولا يلزم من صحة الدليل صحة كل ما قالوه والاتباع كما يصدق في القول يصدق في الاستدلال وعن الخامس بما تقدم في العموم وفيه نظر لان العموم وان كان ظاهرا لكنه ليس قطعيا والاجماع قطعي وعن السادس بان---------------------- العرف قاض بان قولنا----- لا تتبع غير سبيل الصالحين --امر بات-باع سبيل الصالحين حتي لو قال لا تتبع غير سبيل الصالحين ولا----- سبيلهم كان---------- ركيكا نعم لو قال لا تتبع سبيل غير الصالحين----- لم يفهم---- الامر بمتابعة سبيلهم ولهذا يصح لا ت------------------تبع سبيل غير الصالحين ولا سبيلهم ففرق----------------------------------- بين------ لا تتبع غير سبيل الصالحين وبين------ لا تتبع سبيل غير الصالحين وفيه نظر لان منشا الفرق كون الاول كالسالب البسيط والثاني كالموجب المعدول فوجه الفرق كون الاول اعم لكن لا مدخل للعموم هنا اذ كونه اعم باعتبار صدقه في غير سبيل احد اصلا وعن السابع بان الواجب اتباع سبيل المءمنين في الكل لصحة ا--------------------------------------لاستثناء ولانه لما ثبت النهي عن متابعة كل ما هو غير سبيل المءمنين وثبت انه لا واسطة بينها وبين اتباع سبيل المءمنين لزم ان يكون اتباع سبيل المءمنين واجبا في كل شء	994	-2567237175595496547	687	981.0	541	1681	40.8685302734375	113	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms389	true	-702812790724034234	97	287	542	1541	1612	300	العمل بمقتضي الاية في احدي الصورتين لانعقاد الاجماع علي انه لا يجب علينا الاستدلال بما استدل به اهل الاجماع فبقي العمل بها في الباقي قوله اذا قال---- اتبع سبيل الصالحين فهم منه ايجاب اتباع سبيلهم فيما به صاروا صالحين قلنا لا نسلم لان سبيل الصالح شء مضاف الي الصالح والمضاف الي الشء خارج عنه والصلاح جزء من ماهية الصالح وداخل فيها والخارج عن الشء لا يكون نفس الداخل فيه سلمنا لكن المتابعة في الصلاح ممكنة ---------اما في الايمان فلا لانه لا يحصل بالتقليد وقد بينا ان الاتباع هو الاتيان بمثل فعل الغير لاجل ان ذلك الغير فعله قوله اذا حملناه علي الايمان كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي الاجماع لم يكن حاصلا في الحال قلنا لما دللنا علي انه لا يجوز حمله علي الايمان وجب حمله علي ذلك غايته انه يفضي الي المجاز لكنه مجاز ساءغ لان تسمية الشء باسم ما يءول اليه مشهور قوله--------- السلطان اذا قال ومن يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل فلان ويعني به المطيعين لذلك الوزير فهم منه انه اراد بذلك سبيلهم في طاعته قلنا لا نسلم فان اللفظ يقتضي العموم وما ذكرتموه قرينة عرفية تقتضي الخصوص والدلالة اللفظية راجحة علي القرينة العرفية	389	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0995	false	7433732798327968385	30	150	175	835	1676	300	العمل به ----------في احدهما------- لانعقاد الاجماع علي عدم وجوب-------- الاستدلال بدليلهم في----------------بق-------------ي الباقي ولا يفهم من قوله اتبع سبيل الصالحين وجوب المتابعة------------- فيما به صاروا صالحين -------------لان سبيل الصالح--- يضاف الي الصالح فهو------------- خارج عنه والصلاح جزء من ماهية الصالح -داخل فيه- والخارج غير---------------- الداخل---- سلمنا لكن المتابعة في الصلاح ممكنة دون المتابعة في الايمان---- لانه لا يحصل بالتقليد و-----------الاتباع هو الاتيان بمثل فعل الغير لاجل انه--------- فعله قوله -لو حمل--- علي الايمان كا--------------------------------------------------------ن حاصلا في الحال قلنا لما -بينا عدم جوا-------ز حمله علي الايمان صار-------------------------------------------- مجازا------------------- باسم ما يءول اليه ولا امتناع فيه وقول السلطان ---------من يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل هءلاءويعني--- المطيعينانما يفهم من ------------------ذلك سبيلهم في طاعته لوجود------------------------------------------ قرينة عرفية واللفظ عام فهو--------------- راجح- علي القرينة العرفية	995	-2567237175595496547	525	699.5	418	1021	51.4201774597168	81	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms390	true	-3458855805707668834	13	55	68	299	1551	300	المءمنين هم الذين دخلوا في الوجود---- لان المءمن هو المتصف بالايمان والمتصف بالايمان يجب ان يكون موجودا وما سيوجد في المستقبل ولم يوجد في الحال فهو غير موجود قوله الموجودون في العصر الاول لا يصدق عليهم في العصر الثاني انهم كل المءمنين	390	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0995	false	7433732798327968385	268	300	1490	1676	1676	300	المءمنين هم الموجودون الي يوم القيامة لان المءمن هو المتصف بالايمان ف-----------------------يكون موجودا وما سيوجد -----مستقبلا ليس بمو--------------------جود قوله الموجودون في العصر الاول لا يصدق عليهم في العصر الثاني انهم كل المءمنين-	995	-2567237175595496547	156	254.5	130	235	66.38298034667969	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms390	true	-3458855805707668834	55	175	299	889	1551	300	قلنا لكن لما صدق عليهم في العصر الاول انهم كل المءمنين وهم في العصر الاول اتفقوا علي انه لا يجوز لاحد من ساءر الاعصار مخالفتهم---- وجب ان يكون ذلك الحكم منهم صدقا في العصر الاول فاذا ثبت في العصر الاول ان ذلك الحكم حق في كل الاعصار ثبت ذلك في كل الاعصار اذ لو لم يكن حقا في العصر الثاني لما صدق في العصر الاول انه حق في كل الاعصار مع انا فرضنا ان ذلك حق الثاني ان الله عز وجل علق العقاب علي مخالفة كل المءمنين زجرا عن مخالفتهم وترغيبا في الاخذ بقولهم فلا يجوز ان يكون المراد جميع المءمنين الي قيام الساع-ة لانه لا --فاءدة في التمسك بقولهم بعد قيام الساعة قوله اذا كان المراد من المءمنين الموجودين	390	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0996	false	-8926952722793472937	0	85	0	447	1583	300	قلنا لما ----صدق عليهم اولا---------- انهم كل المءمنين وقد--------------- اتفقوا في العصر الاول علي تحريم مخالفتهم في جميع الاعصار وجب-------- صدق الحكم---------- في العصر الاول في---ثب-------------------------------ت في كل الاع----------------------صار اذ لو لم يكن حقا في العصر الثاني لما صدق في العصر الاول انه حق في كل الاعصار ولانه تعالي--------------------------------- علق العقاب علي مخالفة كل المءمنين زجرا عن مخالفتهم وترغيبا في الاخذ بقولهم فلا ي--------كون المراد --كل المءمنين الي -يوم القيامة لانتفاء الفاءدة في التمسك بقولهم بعد قيام الساعة وفيه نظر لان الحقيقة ان كانت ل---لموجودين	996	-2567237175595496547	343	527.0	269	597	57.45393753051758	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms391	true	2619377204540235024	174	275	884	1365	1480	300	الكفر مع علمه بانه لا يفعله وما علم انه لا يوجد فهو محال الوجود واما حديث معاذ فهو انما ترك ذكر الاجماع لانه لا يكون حجة في زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم و اما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله صلي- الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي فهو يدل علي حصول الشرار في ذلك الوقت فاما ان يكونوا باسرهم شرارا فلا وكذا القول في ساءر الحديث و اما قوله صلي الله عليه وسلم -----------لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ففي صحته كلام سلمناه -لكن لعلة---- خطاب مع قوم مخصوصين قوله جا-------ز الخطا علي كل واحد فيجوز -علي الكل	391	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0998	false	-2818256618131022162	0	98	0	491	1583	300	الكفر مع علمه بانه لا يفعله وما علم انه لا يوجد---- محال الوجود و----------------------------------------------------------------------------------------------------فيه نظر لان النهي كما يتناول كل واحد يتناول الكل والامكان شرط لقبح النهي عن المحال وخلاف المعلوم ليس بمحال علي ما تقدم وعن الاحاديث ان قوله عليه السلام --------لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي---- يدل علي حصول الشرار في ذلك الوقت ل--ا ان كل---------هم شرار وحديث معاذ بانه لم يذكر الاجماع لانه ليس حجة في زمانه عليه السلام وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ---------------------في صحته كلام سلمناه ولكن ربما كان خطابا ل-قوم معينين ولا يستلزم تجويز الخطا علي كل واحد تجويزه علي الكل	998	-2567237175595496547	244	231.0	189	640	38.125	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms393	true	7655356946903881284	160	215	845	1134	1583	300	----والجواب قوله الاية---------- متروكة الظاهر قلنا لا نسلم قوله لانها تقتضي كون كل واحد منهم عدلا قلنا لما ثبت انه لا يجوز اجراءها علي الظاهر-- وجب ان يكون المراد منه امتناع خلو هذه الامة من العدول قوله تحمله علي الامام المعصوم قلنا قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا صيغة جمع فحمله علي الواحد خلاف الظاهر قوله	393	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0999	false	-5874857252903485575	226	273	1180	1424	1562	300	عدل والجواب --عن الاول نمنع انها متروكة الظاهر قوله ي-------------------قتضي كون كل واحد----- عدلا قلنا لما ثبت انه لا يجوز اجراءها علي --ظاهرها وجب ان يكون المراد منه امتناع خلو هذه الامة عن العدول وليس----------------- المعصوم -لان قوله------ جعلناكم--------- صيغة جمع فحمله علي الواحد خلاف الظاهر وفيه	999	-2567237175595496547	210	320.0	166	305	68.85246276855469	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms393	true	7655356946903881284	218	295	1144	1559	1583	300	الوسط في كل شء خياره قلنا للاية والخبر والشعر والنقل والمعني اما الاية فقوله عز وجل قال اوسطهم اي اعدلهم واما الخبر فقوله صلي الله عليه و-----سلم خير الامور اوسطها اي اعدلها وقيل كان النبي صلي الله عليه و-----سلم اوسط قريش نسبا وقال عليه السلا-------------م عليكم بالنمط الاوسط واما الش-عر فقوله هموا وسط يرضي الانام بحكمهم واما النقل فق-------------------------------------------ال الجوهري في الصحاح وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولا واما المعني فلان الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين	393	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1000	false	-3961112010974276246	19	90	97	467	1602	300	الوسط من كل شء خياره لقوله تعالي--------------------------------------------------- قال اوسطهم اي اعدلهم وق-----------وله صلي الله عليه واله وسلم خير الامور اوسطها اي اعدلها وقيل كان النبي صلي الله عليه واله وسلم اوسط قريش نسبا وقال صلي- الله عليه واله وسلم عليكم بالنمط الاوسط وقول الشاعر------ هم-- وسط يرضي الانام بحكمهم هم وسط يرضي الانام بحكمهم اذا نزلت احدي الليالي بمعظم وقال الجوهري---------------------------- وسطا اي عد-لا و------------لان الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين	1000	-2567237175595496547	269	416.5	214	482	55.80912780761719	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms394	true	2980855450032698810	0	130	0	669	1573	300	طرفي الافراط والتفريط ا-لذين هما رديان كان متوسطا فكان فضيلة ولهذا -سمي الفاضل في كل شء وسطا قوله عدال--------------------------------------------------تهم من فعلهم لا من----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعل الله تعالي قلنا هذا ممنوع علي مذهبنا قوله لم قلت ان اخبار الله تعالي عن عدالتهم يقتضي اجتنابهم عن الصغاءر قلنا من الناس من قال لا صغير علي الاطلاق بل كل ذنب فهو صغير بالنسبة الي ما فوقه كبير بالنسبة الي ما تحته فسقط عنه هذا السءال واما من اعترف بذلك فجوابه ان الله تعالي عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة احد وصحة شهادته الا و---------المخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله تعالي القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدول--ا في كل شء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوز شهادتهم وان جاز عليهم الصغاءر لانه لا سبيل للحاكم الي معرفة الباطن فلا جرم اكتفي بالظاهر قوله	394	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1000	false	-3961112010974276246	92	224	478	1178	1602	300	طرفي الافراط والتفريط اللذين هما ردي----ان متوسط- فكان فضيلة ولهذا يسمي الفاضل في كل شء وسطا هم وسط يرضي الانام بحكمهم اذا نزلت احدي الليالي بمعظم وعدالتهم من الله تعالي اذ لا فعل لهم وفيه نظر لما تقدم من اسناد الافعال الي العبد نعم لما خلق القدرة والالات والالطاف المقربة الي العدالة صح اضافة الفعل اليه تعالي و-----------------------------------------------------------------------------------عن الثالث ان بعضهم انكر الصغيرة مطلقا-------------- بل كل ذنب ص----غير بالنسبة الي ما فوقه كبير بالنسبة الي ما تحته فسقط-------- السءال و----من اعترف به قال انه تعا---------لي عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة احد وصحة شهادته الا مع مطابقة المخبر عنه------ للخبر فلما -----اطلق تعالي القول بعدالتهم وجب---------- عدالتهم في كل شء بخلاف شهود الحاكم حيث يجوز شهادتهم وان جاز عليهم الصغيرة اذ-- لا سبيل للحاكم الي معرفة الباطن ف-------اكتفي بالظاهر وفيه	1000	-2567237175595496547	436	702.0	347	857	50.875144958496094	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms394	true	2980855450032698810	203	289	1056	1515	1573	300	الثالث قوله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولام الجنس تقتضي الاستغراق فدل علي انهم امروا بكل معروف ونهوا- عن كل منكر فلو اجمعوا علي خطا قولا لكان قد اجمعوا علي منكر قولا ولو كانوا كذلك -----لكانوا امرين بالمنكر ناهين عن المعروف وهو يناقض م--دلول الاية فان قيل الاية متروكة الظاهر لان قوله كنتم خير امة خطاب معهم وهو يقتضي اتصاف كل واحد منهم بهذا الوصف والمعلوم خلافة فثبت انه لا يمكن اجراءها علي ظاهرها فنحملها علي ان المراد من الامة	394	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1001	false	7253265165295442788	207	265	1074	1405	1592	300	الثالث قوله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولام الجنس ل------لاستغراق ف-----يكونون امرين بكل معروف وناهين عن كل منكر ف-----------------------------------------------------لو كان اجماعهم خطا لكانوا امرين بالمنكر ناهين عن المعروف والاعتراض من وجوه الاول انها--------- متروكة الظاهر لاقتضاء---------------------------------- اتصاف كل واحد بذلك----------- والمعلوم خلافه واذا لم يجز----- اجراءها علي ظاهرها --حمل-- علي بعض--------- الامة	1001	-2567237175595496547	267	404.0	214	467	57.17344665527344	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms395	true	5291677106025101685	188	292	914	1425	1456	300	الماضي ومفهومه يدل علي عدم حصوله في الحال سلمنا دلالة الاية -------------------علي اتصافهم بتلك الصفة في الحال ف لم لا --------------------------يجوز خروجهم عنها بعد ذلك فانه لا نزاع في انه يحسن مدح الانسان بما له من الصفات في الحال وان كان يعلم زوالها في المستقبل- فان قلت ف يلزم ان يكون اجماعهم حجة في ذلك الزمان قلت هب انه كذلك لكنا لا نقطع علي شء من الاجماعات بانه حصل في ذلك الزمان واذا وقع الشك في الكل-- خرج الكل عن كونه حجة سلمنا اتصافهم بهذا الوصف في الماضي والحال والمستقبل لكن الاية خطاب مع الموجودين في ذلك الوقت فيكون اجماعهم حجة اما اجماع غيرهم	395	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1002	false	7300852690428192333	74	149	374	761	1513	300	الماضي ومفهومه --------عدم حصوله في الحال عليه فيدل عليه كما دل علي المنطوق الخامس اتصافهم----------- في الحال لا يقتضي عدم الخروج عنه فيما بعد فيجوز خروجهم و--------------------------------يحسن مدح الانسان بصفة حالية--------------- وان -----علم زوالها -----مستقبلا لا يق----------ال يصير اجماعهم حجة في ذلك الزمان لانا نقول لا نعلم اي------------------ الاجماعات----- حصل في ذلك الزمان واذا وقع الشك في الجميع خرج----- عن كونه حجة السادس انها-------------------------------------------------- خطاب مع الموجودين في ذلك الوقت فيكون --قولهم حجة دون------ غيرهم	1002	-2567237175595496547	256	317.5	202	559	45.79606628417969	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms396	true	-9161118362925581969	32	243	176	1215	1500	300	ليس كل واحد من الامة اما اولا فلانه تعالي وصف المخاطب بهذا الخطاب بكونه خير امة فلو كان المخاطب بهذا الخطاب كل واحد من الامة لزم وصف كل واحد من الامة بانه خير امة وذلك غير جاءز لان الشخص الواحد لا يوصف بانه امه---------- الا علي سبيل المجاز كما في قوله تعالي ان ابراهيم كان امة بدليل ان المتبادر الي الفهم-- من قوله- حكمت الامة بكذا المجموع و اما ثانيا فلانه يلزم -----في كل واحد ان يكون خير امة اخرجت للناس وان كان كل واحد خير امة وجب ان يكون كل واحد خيرا من صاحبه ولما بطل ذلك ثبت ان المجموع هو المخاطب بهذ الخطاب وهو يجري مجري قول الملك لعسكره انتم خير عسكر في الدينا تفتحون القلاع وتكسرون الجيوش فان هذا الكلام لا يفهم منه ان الملك وصف كل واحد من احاد العسكر بذلك بل انه وصف المجموع بذلك بمعني ان في العسكر من هو كذلك فكذا ها هنا وصف الله تعالي --مجموع الامة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعني ان منهم من هو كذلك وحمله علي الامام المعصوم غير جاءز لانه واحد ولفظ الامة لفظ الجمع -----------------------------------------------------------------قوله المفرد المعرف لا يفيد الاستغراق قلنا كثير من الناس ذهب الي انه يقتضيه وايضا فلفظ المعرف لو لم نحمله ع------------------------------لي الاستغراق لوجب حمله علي الماهية ويكفي في العمل به ثبوته في صورة	396	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1002	false	7300852690428192333	153	300	786	1513	1513	300	ليس كل واحد -------------------لانه------ وصف المخاطب بهذا الخطاب بكونه خير امة فل--------------------و كان كل واحد من الامة لزم وصف كل واحد ب-------------------------------------------------------------انه امة وليس كذلك الا علي -----المجاز ل------------------------------------------------تبادر فهم المجموع في قولهم حكمت الامة بكذا ولا--------------------نه يلزم ان يكون كل واحد-------- خير امة اخرجت للناس --فيكون كل واحد---------------------------- خيرا من صاحبه الذي هو خير منه فاذن الخطاب للمجموع ك---------------------------قول الملك لعسكره انتم خير عسكر---------- تفتحون البلاد وتكسرون الجيوش ول--------------ا يفهم ---وصف الملك---- كل واحد بذ---------------لك بل-------- المجموع----- بمعني ان في العسكر من هو كذلك فكذ---ا هنا وصف الله تعالي المجموع------ بالامر بالمعروف----------------- بمعني ان فيهم من هو كذلك وحمله علي -------المعصوم باطل لا----نه واحد ولفظ الامة ل----لجمع وفيه نظر لان المعني اذا كان في الامة من هو كذلك جاز ان يكون واحدا وعن الثاني ان في الامة من ي------------------------------------------------------------------------حمله علي العموم ولان المعروف ان لم يكن للاستغراق كان ل----------لماهية فيكفي في العمل به ثبوته في صورة-	1002	-2567237175595496547	512	685.5	401	1154	44.36741638183594	82	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms396	true	-9161118362925581969	243	292	1215	1458	1500	300	واحدة فيكون معناه انهم امروا بمعروف واحد ونهوا عن منكر واحد وهذا القدر حاصل في ساءر الامم لان كل واحد منهم قد كان امرا بمعروف واحد وهو الدين الذي قبله وناهيا عن منكر واحد وهو الكفر الذي رده وحينءذ لا يثبت بذلك كون هذه الامة خيرا من ساءر الامم	396	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1003	false	-143032930113288537	0	38	0	185	1593	300	واحدة فيكون معناه انهم امروا بمعروف واحد ونهوا عن منكر واحد وهو------- حاصل في جميع الامم لان كل واحد منهم قد---- امر- بمعروف واحد و---------------------نهي- عن منكر واحد وهو الكفر فلا ت------------------------كون هذه الامة خيرا من جميع الامم	1003	-2567237175595496547	171	275.5	134	243	70.37036895751953	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms398	true	-4405125160871951609	8	268	43	1358	1530	300	صلي الله عليه وسلم وهذا الخبر من مراسليه السابع عليكم بالسواد الاعظم وذلك جماعة الامة لا--------------ن كل من دونهم فالامة باسرها اعظم منه الثامن ابو سعيد مرفوعا يد الله علي الجماعة ولا نبالي بشذوذ من شذ---------- التاسع------------- من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن --------------------عنقه -ال--عاشر من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية ----------الحادي عشر ابو امامة مرفوعا لا تزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من خالفهم ---الثاني عشر عمران بن الحصين مرفوعا لا تزال طاءفة من امتي يقاتلون علي الحق حتي يقاتلها الدجال الثالث عشر قام ابن عمر في الناس خطيبا وقال ان نبي الله صلي الله عليه -----وسلم كان يقول لا تزال طاءفة من امتي علي الحق حتي ياتي امر الله الرابع عشر------------------- ثلاث لا يغل عليهن قلب المءمن اخلاص العمل لله والنصح لاءمة المسلمين ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من وراءهم رواه جبير بن مطعم وجابر الخامس عشر من سره ان يسكن بحبوحه الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد خطب به رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم وخطب به ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم السادس عشر لا تزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من ناواهم الي يوم القيامة السابع عشر ثوبان مرفوعا لا يضرهم من خالفهم حتي ياتي امر الله الثامن عشر انس وقوم اخرون عنه عليه الصلاة والسلام ستفترق امتي كذا وكذا فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة قيل ومن تلك الفرقة قال هي الجماعة و----------هذه الاخبار كلها مشتركة في الدلالة علي معني واحد وهو ان الامة باسرها لا تتفق علي	398	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1006	false	955890073146851370	20	242	101	1214	1527	300	صلي الله عليه واله وسلم------------------------ عليكم بالسواد الاعظم وذلك جماعة الامة لان الامة اعظم من كل من دونهم وقوله صلي الله عليه واله وسلم---------------- يد الله علي الجماعة ولا نبالي بشذوذ من شذ وقوله صلي الله عليه واله وسلم من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وقوله صلي الله عليه واله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية وقوله صلي الله عليه واله وسلم-------- لا يزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من خالفهم وقوله صلي الله عليه --واله وسلم----- لا تزال طاءفة من امتي يقاتلون علي الحق حتي يقاتلون الدجال -------------------------------------------------وقوله صلي الله عليه واله وسلم لا ي---------زال طاءفة من امتي علي الحق حتي ياتي امر الله وقوله صلي الله عليه واله وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب المءمن اخلاص العمل لله والنصح لاءمة المسلمين ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من وراءهم وقوله صلي الله عليه واله وسلم----- من سره-------- بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين ابعد ---------وقو--له صلي الله عليه واله وسلم لا ي-------------------------------------------------------------------------------------زال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من ناواهم الي يوم الق----------------------------------------------------------------------------يامة وقوله صلي الله عليه واله وسل-----م ستفترق امتي كذا وكذا فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة قيل ومن تلك الفرقة قال هي الجماعة فقد اشتركت هذه الاحاديث ف-----------ي الدلالة علي معني واحد وهو ان الامة باسرها لا تتفق علي	1006	-2567237175595496547	842	1391.5	664	1427	59.004905700683594	146	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms399	true	-1735836790789266682	0	64	0	331	1570	300	من وجهين احدهما ان هذه الاخبار- لو صحت لثبت بها اصل عظيم مقدم علي الكتاب والسنة وما هذا شانه كانت الدواعي متوفرة علي البحث عنه باقصي الوجوه اما الاولياء فلتصح-----ح هذا الاصل العظيم بها واما الاعداء فلدفع مثل هذا الاصل العظيم فلو كان في متنها خلل لاستحال ذهولهم عنه مع شدة بحثهم عنه وطلبهم له فلما لم يقدر احد علي الطعن فيها-------------------- علمنا صحتها	399	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1006	false	955890073146851370	246	300	1242	1527	1527	300	من وجهين الاول---- هذه الاحاديث لو صحت لثبت بها اصل عظيم مقدم علي الكتاب والسنة فيتوفر----------- الدواعي عل-------ي البحث عنه باقصي الوجوه اما الاولياء فلتصحيح مثل هذا الاصل العظيم بها واما الاعداء فلدفعه-------------------- فلو كان في متنها خلل امتنع-- ذهولهم عن---------------------------ه فلما لم يقدر احد علي الطعن فيها مع شدة بحثهم وطلبهم علمنا صحتها-	1006	-2567237175595496547	236	376.0	188	357	66.1064453125	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms399	true	-1735836790789266682	67	294	347	1542	1570	300	ظهر من التابعين اجماعهم علي ان الاجماع حجة وظهر منهم استدلالهم علي ذلك بهذه الاخبار والاستقراء دل علي ان امتنا -لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا ويكونون قاطعين بصحة ذلك الخبر فهذا يدل علي قطعهم بصحة هذا الخبر الطريق الثالث انا نسلم-- ان هذه الاخبار من باب الاحاد وندعي الظن بصحتها وذلك مما لا يمكن النزاع فيه ثم نقول انها تدل علي ان الاجماع حجة فيحصل حينءذ ظن ان الاجماع حجة واذا كان كذلك وجب العمل به لان-- دفع الضرر المظنون واجب وهذا الطريق اجود الطرق فنقول اما الطريق الاول وهو ادعاء التواتر فبعيد فانا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الاخبار الي حد التواتر لان العشرين بل الالف لا يكون متواترا لانه ليس يستبعد في العرف اقدام عشرين انسانا علي الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة وبالجملة فهم مطالبون باقامة الدلالة علي ان مجموع هذه الروايات يستحيل صدوره----- عن الكذب سلمنا حصول القطع بهذه الاخبار في الجملة لكنكم اما ان تدعوا القطع بلفظها او بمعناها اما القطع بلفظها فهو ان يقال انا وان جوزنا----------------------- في كل واحد من هذه الاحاديث ان يكون كذبا الا انا نقطع بان مجموعها يستحيل ان يكون كذبا بل لا بد ان يكون بعضها صحيحا -واما القطع بمعناها فهو ان يقال ان هذه الالفاظ علي اختلافهما مشتركة في افادة معني واحد فذلك المشترك يصير مرويا بكل هذه الالفاظ فيصير ذلك المشترك منقولا بالتواتر فنقول ان اردتم الاول فهو مسلم لكن	399	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1007	false	2910995672795619673	1	112	7	583	1628	300	ظهر من التابعين اجماعهم علي ان الاجماع حجة بهذه الاخ----------------------------بار والاستقراء دل علي ان امتنا اذا اجمعوا------------- لاجل ------خبر كان مقطوعا بصحته---------------------------------------------------------- الثالث -----سلمنا ان هذه --اخبار ---------احاد لك-----------------------------------------------------نها تدل علي ان الاجماع حجة فيحصل------ ظن ان-------ه حجة في-------------جب العمل به لوجوب دفع الضرر المظنون وهو------------- اجود الطرق------ اما الطريق الاول وهو ادعاء التواتر فبعيد لمنع-------- بلوغ مجموعها حده ولو كانت الفا لجواز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صدور الكذب عن--------------------------------------- الجماعة ثم ادعاء الضرورة ام----------------------------------------------------------------ا في لفظها بان يقال يجوز في كل واحد من هذه--------- ان يكون كذبا ---لكنا نعلم -ان مجموعها يستحيل ان يكون كذبا في-----------كون بعضها صحيحا او في -------معناها ---بان يقال------- الالفاظ اشتركت --------------في افادة معني واحد---------------------------------------------------------- منقول- بالتواتر والاول------------------ مسلم لكن	1007	-2567237175595496547	436	547.0	342	1229	35.47599792480469	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms400	true	2517299713965471570	0	295	0	1538	1561	300	ان كل واحد من هذه الالفاظ يدل علي ان الاجماع حجة دلالة قاطعة اذ لو وجد فيها ما يدل علي المطلوب لا علي هذا الوجه لم يحصل الغرض لان الذي ثبت عندكم ليس الا صحه احد هذه الاخبار فيحتمل ان يكون------------- الصحيح هو ذلك الخبر الذي لا يدل دلالة قاطعة علي حقية الاجماع لكنا نري المستدلين بهذه الاخبار بعد فراغهم من تصحيح المتن يتمسكون بواحد منها علي التعيين كقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي علي خطا ويبالغون فيه سءالا وجوابا ومعلوم انه باطل واما ان اردتم الثاني فنقول ذلك المعني المشترك بين الاخبار اما ان يكون هو ان الاجماع حجة او معني يلزم منه كون الاجماع حجة فان كان الاول فقد ادعيتم انه نقل نقلا متواترا عن رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم -ان الاجماع حجة و---معلوم ان ذلك باطل والا لكان العلم بكون الاجماع حجة جاريا مجري العلم بغزوة بدر واحد ولما وقع الخلاف فيه وايضا فانا نراكم بعد الفراغ من تصحيح متن هذه الاخبار تتمسكون بلفظ خبر واحد وتوردون عليه الاسءلة والاجوبة ولو كان ذلك منقولا علي سبيل التواتر لكان ذلك الاستدلال----- عبثا وبهذا يظهر الفرق بين علمنا ب-----شجاعة علي------------ وسخاوة حاتم------------------- بسبب الاخبار المتفرقة وبين هذه المسالة فانا بعد سماع تلك الاخبار المتفرقة لا نحتاج الي الاستدلال ببعض تلك الاخبار علي شجاعة علي------------ بل يحصل العلم الضروري بذلك اما ها هنا فقد سلمتم ان بعد سماع هذه الاخبار نفتقر الي الاستدلال ببعضها علي هذا المطلوب فع--لمنا ان كون الاجماع حجة ليس جزءا من مفهوم هذه الالفاظ وان ادعتيم ان هذه الاخبار دالة علي معني مشترك بين كلها وذلك المعني ي---قتضي كون الاجماع حجة فلا بد من الاشارة الي ذلك المعني ثم من اقامة الدليل- علي انه يلز-م من -ذلك المشترك كون الاجماع حجة وانتم ما فعلتم ذلك فان قلت القدر المشترك بين هذه الاخبار تعظيم امر هذه الامة وبعدها عن الخطا	400	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1007	false	2910995672795619673	114	279	593	1501	1628	300	ان كل واحد من هذه الالفاظ يدل علي--- الاجماع حجة قطعا------- اذ لو دل البعض ظاهرا ل------------------------------م يحصل الغرض لاحتما----------------------------------------------ل ان يكون ذلك البعض هو الصحيح------------------------------------------------------ لكنا نري المستدلين بهذه الاخبار-------------------------- يتمسكون بواحد منها عينا وهو----------------------------- لا تجتمع امتي علي خطا ويبالغون في الاعتراض عليه والجواب-------- واما--------- الثاني ف---------ان كان المشترك ------------------------هو ان الاجماع حجة -----------------------------------------------فقد ادعيتم ان النبي------------------------- صلي الله عليه واله وسلم قال الاجماع حجة وهو معلوم البطلان ولا يجري---------------------------------- مجري غزا-------ة بدر واحد وانتفي-- الخلاف ولانكم-------------------------------------------------- تتمسكون بهذا الحديث-- وتوردون عليه الاسءلة والاجوبة ولو كان ---------------------متواترا كان---- الاستدلال عليه ---------------------------عبثا بخلاف شجاعة علي عليه السلام وسخاء- حاتم فانه متواتر المعني بسبب --اخبار --متف----------------------------------------------------رقة لم يحت-ج الي الاستدلال ببعض تلك الاخبار علي شجاعة علي عليه السلام بل يحصل العلم الضروري بذلك وهنا ي----------------------------------------فتقر الي الاستدلال ببعضها علي---- المطلوب بعد سماعه فيكون الاجماع حجة ليس جزءا من مفهومها-------------------------------------------------------- وان كان المشترك معني يلزم منه كون الاجماع حجة وجبت----- الاشارة الي ذلك المعني و-----اقامة الدلالة علي الاستلزام لا يقال المشترك------------------------------------------------------------------------- تعظيم-------- الامة وبعدها عن الخطا	1007	-2567237175595496547	672	798.0	536	1621	41.45589065551758	95	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms401	true	8020206304178332441	107	292	564	1574	1614	300	عندنا لانه----- متي كان الخبر متواترا وصح عندكم بالتو-----------اتر كونها متواترة عندهم لزم كونها متواترة عندكم لكنكم في هذا المقام سلمتم انها ليست كذلك والثاني يقتضي ان تكون هذه ا-----لاخبار من الاحاد لان كونها متواتر-ة عن- الصحابة والتابعين لما لم يثبت عندنا الا بالاحاد كانت عندنا من باب الاحاد لان---- استواء الطرفين والواسطة معتبر في التواتر وعن الثاني ان نقول------------------ ليس كل من لا يعلم ص-حته وجب ان يعلم فساده فالصحابة والتابعون ما عرفوا صحة هذه الاخبار ولا فسادها بل ظنوا صحتها فلا يجب عليهم في هذه الحالة ان يطعنوا فيها علي سبيل التفصيل و اما الوجه الثاني في الاستدلال وهو قوله الصحابة والتابعون اجمعوا علي صحة الاجماع وانما اجمعوا علي صحته لهذا الاخبار وعادة امتنا انهم لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا وكان الخبر مقطوعا به قلنا المقدمات الثلاثة ممنوعة فلا نسلم اجماع الصحابة والتابعين علي صحة الاج-----------------------------------------------------------ماع سلمناه لكن لا نسلم انهم انما ذهبوا الي ذلك لاجل هذه الاخبار بل انما قالوا به لاجل الايات فان ادعوا التواتر في هذين المقامين كان ذلك مكابرة فان تلك الاخبار اظهر بكثير من ادعاء هذين المقامين ولما لم يدعوا التواتر في تلك الاخبار	401	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1008	false	-5606053867965191848	27	153	148	835	1608	300	عندنا لان الخبر متي كان مت------واترا وصح------ بالتواتر انه متواتر كان-ت متواترة عندنا------------------------ لكنك--------------م س----------لمتم عدم تواترها عندنا وان -كان احادا كانت اخبار -----احاد لان -------تواترها عند الصحابة والتابعين اذا لم يثبت ------الا بالاحاد كانت------ من باب الاحاد لاشتراط استواء الطرفين والواسطة------ في التواتر قوله يجب الطعن فيها علي التفصيل قلنا ليس كل ما لا يعلم بصحته وجب ان يعلم فساده فالصحابة والتابعون ما عرفوا صحة هذه الاخبار ولا فسادها بل ظنوا صحتها فلم يجب عليهم------- ال---------طعن-- فيها علي----- التفصيل ق------------------------------------وله اجمع التاب-----------------------------------------------------------------------------------------ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون علي صحة الاجماع بناء علي صحة هذه الاخبار قلنا نمنع الاجماع علي صحة الاجماع سلمنا- ل-----------------------------كن لا لصحة هذه الاخبار بل ل-------------------لايات فان ادعوا --تواتر هذ------------ين كان---- مكابرة فان تلك الاخبار اظهر ------من ادعاء هذين المقامين ولما لم يدعوا التواتر في تلك الاخبار	1008	-2567237175595496547	503	695.0	404	1115	45.11210632324219	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms402	true	-8662092911568838593	0	247	0	1229	1507	300	اولي سلمنا هما لكن لا نسلم ان عادتهم جارية بانهم لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا وقد قطعوا بصحته الا تري ان الصحابة اجمعوا علي حكم المجوس بخبر عبد الرحمن واجمعوا علي ان المراة لا تنكح علي عمتها ولا خالتها بخبر واحد وبالجملة فهم مطالبون بالدلالة علي هذه العادة التي ادعوها فثبت بما ذكرنا ضعف هذه الوجوه وثبت ان الصحيح هو الطريق الثالث وهو ان نجعلها من اخبار الاحاد وعلي هذا لا نحتاج الي تكثيرها بل كل واحد منها يكفي في الاستدلال المقام الثاني في كيفية الاستدلال التمسك بقوله صلي الله علي-----ه وسلم لا تجتمع امتي علي --خطا فان قيل ان كان المراد بقوله امتي-- كل من يءمن به الي يوم القيامة خرج الاجماع عن كونه حجة وان كان المراد به الموجودين وقت نزول ذلك الخبر دل ذلك علي ان اجماعهم حجة لكنا انما نعرف اجماعهم اذا عرفناهم باعيانهم وعرفنا بقاءهم الي ما بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وذلك غير معلوم فحينءذ يخرج الاجماع عن كونه ----------حجة سلمنا ان المراد بالامة اهل كل عصر لكن لم قلت ان هذه اللفظة تدل علي نفي الخطا عنهم لاحتمال ان قوله لا تجتمع امتي علي خطا جاء------- بسكون العين علي ان يكون ذلك نهيا منه صلي الله عليه وسلم لامته عن ان يجتمعوا علي خطا فاشتبه ذلك علي الراوي فنقله مرفوعا علي ان يكون خبر------ا سلمنا كونه خبرا لكن لم قلت -انه يدل علي نفي--- الخطا باسره عنهم ولا نسلم ان النكرة في النفي تعم واذا كان كذلك فاما ان نحمله علي نفي السهو ان	402	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1008	false	-5606053867965191848	156	300	849	1608	1608	300	اولي سلمن----ا لكن نمنع جريان عادتهم بعدم اجماعهم ---------علي موجب خبر لاجله ---------الا وقد قطعوا بصحته فان -------الصحابة اجمعوا علي حكم المجوس بخبر عبد الرحمن و-------علي ان المراة لا تنكح علي عمتها و---خالتها بخبر واحد--------------------------------------------------------- ف------------------------------ثبت ان اجودها--- الطريق الثالث واما---------------------------------------------------------------------------------------------------------- كيفية الاستدلال فيتمسك بقوله صلي الله عليه واله وسلم لا تجتمع امتي علي الخطا واعترض من وجوه الاول ان اراد بامته كل م---ءمن ---الي يوم القيامة خرج الاجماع عن كونه حجة وان اراد--------- الموجودين--------- وقت الخبر كا----------ن اجماعهم حجة لكنا ل--ا نعرف ---------------------اعيانهم و------بق---------------------------------------------------------------------------اءهم بعده عليه السلام الثاني سلمنا ان المراد بالامة اهل كل عصر لكن نمنع دلا------------لتها علي نفي الخطا----- لاحتمال ان يكون نهيا لامته عن الاجتماع علي الخطا بسكون العين------------------------------------------------------------------------ فاشتبه عل----ي الراوي فنقله مرفوعا علي ان----ه خبر الثالث سلمنا -انه خبر- لكن لم قلتم انه يدل علي نفي كل الخطا-----ء عنهم ونمنع عموم- النكرة المنفية فيحمل علي نف---------------------------ي السهو او-	1008	-2567237175595496547	567	808.0	447	1265	44.82213592529297	90	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms403	true	-3858793567869232204	7	299	39	1554	1556	300	صلي الله عليه وسلم -----لا تزال طاءفة من امتي --ظاهرين علي الحق وقوله------------------------ ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقوله------------------------ من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه قوله لعل هذا الحديث ورد علي صيغة النهي قلنا عدالة الراوي تفيد ظن صحة تلك الرواية ومطلوبنا ها هنا الظن والا لو فتحنا هذا الباب لا نسد باب الاستدلال باكثر النصوص ثم انه مدفوع بساءر الاحاديث واما ا--------------ن النكرة في--------------------------- النفي تعم فقد تقدم بيانه في باب العموم قوله -------------------نحمله نفي السهو قلنا-------- اجتماع الجمع العظيم علي عدم السهو ممتنع ف لا يمكن ذكره في معرض التعظيم ولانه لا يكون في تخصيص امته بذلك فضيلة قوله نحمله ----علي نفي الكفر كقوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي --ضلالة قلنا كل حديث مستقل بنفسه ولان الضلال لا يقتضي الكفر قال الله تعالي ووجدك ضالا فهدي وقال-- فعلتها اذا وانا من الضالين ---قوله هب ان الامة مصيبون في اجماعهم فلم لا تجوز مخالفتهم قلت لان الامة علي قولين منهم من قال ان الاجماع حجة لا تجوز مخالفته ومنهم من قال انه ليس بحجة فلو قلنا انه حجة تجوز مخالفتها لكان قولا خارجا عن اقو--ل الامة فلو كان الحق ذلك لكانت الامة متفقين علي الخطا وذلك باطل بالحديث المسلك الخامس دليل العقل وهو الذي عول عليه امام الحرمين رحمه الله فقال اج-ماع الخلق العظيم علي الحكم الواحد يستحيل ان يكون الا لدلالة او- امارة فان كان لدلالة فقد كشف الاجماع عن وجود تلك الدلالة فيكون خلاف الاجماع خلافا لتلك الدلالة--------- وان كان لامارة فقد راينا التابعين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الاجماع فلو-لا اطلاعهم علي دلالة قاطعة مانعة من مخالفة---- هذا الاجماع والا لاستحال اتفاقهم علي المنع من --مخالفته وهذه الدلالة ضعيفة جدا لاحتمال ان يقال انهم قد اتفقوا علي الحكم لا لدلالة ولا لامارة بل لشبهة وكم من المبطلين	403	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1009	false	-6143384958839839874	31	268	169	1438	1614	300	صلي الله عليه واله وسلم لا تزال طاءفة من امتي متظاهرين علي الحق وقوله صلي الله عليه واله وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقوله صلي الله عليه واله وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وعن الثاني ان------------------------------ عدالة الراوي تفيد ظن صحة ال----رواية وهو كاف ولو جوزنا ذلك ا-------------------------نسد باب الاستدلال باكثر النصوص مع انه مدفوع بباقي الروايات وعن الثالث قد تقدم ان النكرة المنفية للعموم وفيه نظر لورود النفي ----------------------------------علي تجتمع لا علي خطا والحمل- علي السهو باطل لامتناع اجتماع الخلق العظيم علي---- السهو -------فلا يذكر ل-------------لتعظيم ولعدم اختصا----------ص ا----------------------مته به وكذا علي الكفر وقوله ل-------------------ا تجتمع امتي علي الضلال خبر---------- مستقل بنفسه ولان الضلال لا يقتضي الكفر لقوله--------- ووجدك ضالا وقوله تعالي فعلتها اذا وانا من الضالين وعن الرابع ان ال-----------------------------------------------------امة علي قولين كون الاج-----------ماع حجة لا يجوز مخالفته ومنع كونه ------------حجة فالقول ب-انه حجة يجوز مخالفته----------- خارج- عن قول كل الامة ولو كان حقا -----لكانت الامة متفقين علي الخطا وهو ينافي الخبر الوجه السابع--- دليل العقل وهو الذي عول عليه الجويني--------------- فقال اجتماع الخلق العظيم علي الحكم الواحد يستحيل ان يكون -لا لدلالة ولا امارة فان كان لدلالة---- كشف الاجماع عن وجودها فخلافه ---------خل-------------------اف الدلالة وهو باطل وان كان لامارة و---------التابعون قطعوا- بالمنع من مخالفة هذا الاجماع فلو لا اطلاعهم علي دلالة قاطعة مانعة من مخالفة مثل هذا الاجماع والا لاستحال اتفاقهم علي المنع من المخالفة والاعتراض لعلهم-------------------------------- اتفقوا---------- لا لدلالة ولا لامارة و---------------المبطلون	1009	-2567237175595496547	909	1311.0	723	1669	54.463748931884766	132	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms404	true	4859071344244583312	120	298	644	1548	1557	300	علي ان الاجماع حجة بان زمان التكليف لا يخلو عن الامام المعصوم ---ومتي كان كذلك كان الاجماع حجة بيان الاول يتوقف علي اثبات امرين الاول انه لا بد من الامام و الدليل عليه ان الامام لطف وكل لطف واجب فالامام واجب و انما قلنا ان الامام لطف لانا نعلم ا---------ن الخلق اذا كان لهم رءيس قاهر يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الواجبات -كان حالهم في الاتيان بالواجب-- والاجتناب عن القبي-ح اتم من حالهم اذا لم يكن لهم هذا الرءيس والعلم بذلك بعد استقراء العادة ضروري وانما قلنا ان اللطف واجب لوجهين الاول ان اللطف كالتمكين في كونه ازاحة لعذر المكلف فاذا كان التمكين واجبا فكذا اللطف ------انما قلنا ان اللطف كالتمكين لانه يثبت في الشاهد ان احدنا اذا دعا غيره الي---- طعام- وكان غرضه نفع ذلك الغير وبقي علي ذلك الغرض الي وقت التناول ولم يبدله وعلم انه متي تواضع له فانه يتناول طعامه ومتي لم يفعل ذلك لم يتناوله فانه تركه التواضع ف-----ي هذه الحال يجري مجري رد الباب عليه والعلم به ضروري الثاني ان المكلف لو لم يجب عليه فعل اللط----------ف لم يقبح منه فعل المفسدة	404	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0978	false	4163007764957756806	56	188	300	968	1526	300	علي انه ح-------جة بان زمان التكليف لا يخلو عن امام ----معصوم فيكون--------------- الاجماع حجة اما- الاولي فلان كل زمان لا يخلو---------------- من امام لانه -------------------------------------------------------------------------لطف لل----علم الضروري بان الخلق مع وجود---- رءيس قاهر يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الواجبات يكون حالهم في الاتيان بالواجبات والانتهاء عن القباءح اتم من حالهم اذا لم يكن لهم هذا الرءي--------------------------------------------------س واللطف واجب لانه يجري مجري التم--------كين في كونه ازاحة لعذر المكلف ولما كان التمكين واجبا -كان اللطف كذلك وانما قلنا انه يجري مجراه لان الواحد م-----------------نا اذا دعا غيره الي اكل طعامه وكان غرضه نفعه--------- وبقي عليه ---------الي وقت التناول---------- وعلم انه لا يطيعه الا اذا استعمل معه نوعا من--------------------------------- التواضع فان ترك ذلك النوع يجري مجري رد الباب عنه ومنعه من الدخول وايضا------------ لو لم يجب فع-----ل اللطف من المكلف لم يقبح منه فعل المفسدة	978	-2567237175595496547	466	657.5	368	946	49.26004409790039	73	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms404	true	4859071344244583312	69	114	382	605	1557	300	فان قلت انهم لا يتعصبون في الاجماع الصادر عن الامارة وقد تعصبوا في هذا الاجماع فدل علي ان هذا الاجماع ما كان عن امارة قلت------ اذا سلمت انهم لا يتعصبون في الاجماع الصادر عن الامارة ف قد بطل قولك ا-نهم منعوا من مخالفة هذا الاجماع	404	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1010	false	-4656470072136031312	1	42	5	210	1603	300	لا يقال انهم لا يتعصبون في الاجماع الصادر عن الامارة وقد تعصبوا في هذا الاجماع فدل علي ان--------------ه ليس عن امارة لانا نقول اذا سلمت انهم لا يتعصبون في --اجماع --صادر عن --امارة----- بطل قولكم انهم منعوا من مخالفة هذا الاجماع	1010	-2567237175595496547	184	315.5	146	230	80.0	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms405	true	5604512478684005795	3	149	10	737	1500	300	العقل بين فعل ما يختار المكلف عنده القبيح وبين ترك ما يخل المكلف عنده بالواجب فثبت ان اللطف واجب وثبت انه لا بد في--- زمان التكليف من الامام الثاني ان ذلك الامام يجب ان يكون معصوما وال-دليل عليه انه انما احتاج ال--خلق الي الامام لصحة القبيح عليهم---------------- فلو تحققت هذه الصحة ف-----ي الامام ل----افتقر الامام الي امام اخر ولزم التسلسل وهو محال فثبت انه يجب ان يكون معصوما وثبت انه لا بد في زمان التكليف من امام معصوم واذا ثبت هذا وجب كون الاجماع حجة لانه مهما اتفق---- العلماء علي حكم فلا بد وان يوجد في اثناء قولهم قول ذلك المعصوم لانه احد العلماء بل هو سيدهم والا لم يكن ذلك قولا لكل الامة وقول المعصوم حق فاذن اجماع الامة يكشف عن قول المعصوم الذي هو حق فلا جرم قلنا الاجماع حجة قالوا وظهر بهذا ان العلم بكون الاجماع حجة لا يتوقف علي العلم بالنبوة اصلا	405	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0978	false	4163007764957756806	189	300	973	1526	1526	300	الفرق بين فعل--- يختار المكلف عنده القبيح وبين ترك ما يخل المكلف عنده بالواجب فثبت ان اللطف واجب و----انه لا بد في كل زمان --تكليف من --امام --------------------ويجب ان يكون معصوما والا لزم التسلسل لان-- العلة المحوجة الي الامام -صحة القبيح عن المكلف وامكانه منه-------------------- فلو كان الامام كذلك افتقر ا-------لي امام-------------------------------------------------- اخر فثبت انه لا بد في زمان التكليف من امام معصوم ----------------فكان الاجماع حجة لانه مهما اتفق قول العلماء علي حكم فلا بد وان يوجد في اثناء قولهم قول ذلك المعصوم لانه سيد العلماء------------------------------------------- وقوله -------حق فاذن اجماع الامة يكشف عن قول المعصوم الذي هو حق------------------------------- وظهر بهذا ان العلم بكون الاجماع حجة لا يتوقف علي العلم بالنبوة اصلا-	978	-2567237175595496547	479	759.5	380	762	62.86089324951172	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms405	true	5604512478684005795	149	300	737	1500	1500	300	وان اجماع كل الامم حجة كما ان اجماع امتنا حجة والسءال عليه انا لا نسلم انه لا بد من امام ولا نسلم انه لطف ولا نسلم ان الخلق اذا كان لهم رءيس يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الطاعات كانوا اقرب اليها مما اذا لم يكن لهم هذا الرءيس بيانه انكم تزعمون ان الله عز وجل ما اخلي العالم قط من رءيس فقولكم وجدنا------- متي خلا عن الرءيس حصلت المفاسد باطل لانكم اذا لم تجدوا العالم خاليا عنه قط ف كيف يمكنكم ان تقولوا انا وجدنا العالم متي خلا عن الامام حصلت المفاسد بل الذي جربناه انه متي كان الامام في الخوف والتقية حصلت المف-اسد لكنكم لا توجبون ظهوره وقوته فالذي تريدونه من ان ظهور المفسدة عند عدمه ازيد مما وجدتموه عند خوفه وتستره شء ما جربتموه والذي جربتموه وهو ظهور المفسدة عند ضعفه وخوفه فانتم لا تقولون به فظهر فساد قولكم سلمنا امكان هذه التجربة لكنا نقول تدعون اندفاع هذه المفاسد-	405	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0979	false	-2684297289764987737	0	98	0	511	1499	300	وان اجماع كل الامم حجة كما ان اجماع امتنا حجة والاعتراض------- لا نسلم ا--------------------------------------------ن الخلق اذا كان لهم رءيس يمنعهم من القباءح ويحثهم علي الطاعات كانوا اقرب اليها مما اذا لم يكن---- هذا الرءيس لا-----نكم تزعمون انه تعالي----- ما اخلي العالم قط من رءيس فقولكم وجدنا العالم متي خلا من ر--ءيس حصلت المفاسد باطل لانهم اذا لم يجدوا العالم خاليا--------- كيف يمكنهم قول ------انا وجدنا العالم متي خلا عن الامام حصلت المفاسد بل الذي جربن---------اه ان الامام اذا كان خاءفا حصلت هذه المفاسد لكنكم لا توجبون ظهوره وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا امكان هذه التجربة لكنا نقول تدعون اندفاع هذه المفاسد	979	-2567237175595496547	447	798.5	359	772	57.901554107666016	75	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms406	true	-3169998441332269942	81	187	421	969	1536	300	لا توجبونه والذي توجبونه------------- لا يعرف بالاستقراء كونه لطفا فان قلت نحن الان في اثبات وجوب اصل الامام فاما البحث عن كيفية فذاك يتعلق بالفضل ونحن الان لا نتكلم فيه ثم السبب في تست-------ره ظاهر وهو ان الامام لو ازيل عنه الخوف لظهر ولزجر الناس عن القباءح ورغبهم في الطاعات فحيث اخافوه كان الذنب من قبلهم قلت انكم ادعيتم وجوب نصب الامام كيف كان سواء كان ظاهرا او مخفيا ودللتم علي وجوبه بكونه لطفا ودللتم علي كونه لطفا بتفاوت حال الخلق معه ------في الطاعات والمعاصي فلا بد من اثبات هذه المقدمة -------عند وجود الامام كيف كان ال-----امام -حتي يمكن الاستدلال به علي وجود ال-------امام كيف كان	406	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0979	false	-2684297289764987737	139	221	735	1132	1499	300	لا توجبون الاول بل الثاني وهو غير لطف لا يقال----------------------------- نحن -----في اثبات----- اصل الامام و-----------------------------------------------لا نتكلم الان في التفصيل وسبب استتاره ظاهر فانه لو كان امن---------------- لظهر ولزجر الناس عن القباءح فلما------------------ اخافوه كان الذنب منهم لانا نقول ان عن-يتم وجوب نصب --امام كيف كان سواء كان ظاهرا او م---------------------------------------خفيا بانه لطف-------- لان الخلق معه اقرب الي الطاعة و-------------------------هذه المقدمة لا تتم عند وجود --امام كيف كان بل عند امام قاهر فيجب اثبات التفاوت بين حال الخلق مع امام كيف كان	979	-2567237175595496547	244	257.0	188	594	41.07744216918945	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms406	true	-3169998441332269942	241	298	1249	1528	1536	300	----حال الخلق من الوجه الذي ذكرتموه لكنه متي يجب ن------صبه اذا-------- خلا عن جميع جهات القبح او اذا---------------------------- لم يخل الاول مسلم ولكن دليلكم لا يتم الا اذا اقمتم الدلالة علي خلوه عن جميع جهات المفسدة وانتم ما فعلتم ذلك والثاني ممنوع لان بتقدير اشتماله علي جهة واحدة من جهات القبح -لا يجوز نصبه لانه يكفي في	406	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0979	false	-2684297289764987737	214	260	1102	1314	1499	300	بين حال الخلق مع امام كيف كان وبدونه سلمنا التفاوت لكن نصبه انما يجب لو خلا عن جميع جهات القبح فلو اشتمل علي وجه ما من وجوه القبح لم يجب نصبه لانه يكفي في قبح الشء ---------------------------------------------------------------------------------------------------اشتماله علي جهة واحدة من جهات القبح ولا--------------- يكفي في	979	-2567237175595496547	97	99.0	74	326	29.754600524902344	16	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms407	true	-2094361434796079737	63	300	302	1511	1511	300	لطف- هو انها باعثة علي اداء الواجبات والاحتراز عن القباءح العقلية فاما--------- بيان خلوها عن جميع جهات القبح فمما لو يوجبه احد فلو قدح هذا في كون الامامة لطفا لقدح في كونه معرفة الله تعالي لطفا وثانيها ان ما ذكرته يفضي الي تعذر القطع بوجوب شء علي الله تعالي لكونه لطفا لانه لا شء------------- يدعي كونه لطفا الا والاحتمال المذكور قاءم فيه --وثالثها --انه لا دليل علي اشتمال الامامة علي جهة قبح وما لا دليل عليه وجب نفيه ورابعها ان جهات القبح محصورة وهي كون الفعل كذبا و--ظلما و--جهلا --وغير--ها من الجهات وهي باسرها زاءلة عن الامامة فوجب القطع ينفي اشتمالها علي جهة من جهات القبح قلنا اما الاول فغير لازم لان ------هذا الاحتمال الذي ذكرناه في الامامة ان كان بعينه قاءما في المعرفة من غير فرق وجب الجواب عنه في الموضعين ولا يلزم من تعذر الجواب عنه في الصورتين الحكم بسقوطه من غير جواب----- وان حصل الفرق بين الصورتين-------- بطل ما ذكرتموه ثم ان الفرق ان معرفة الله عز وجل من الالطاف التي يجب علينا فعله-----ا فاذا------ علمنا -------اشتمال المعرفة علي جهة مصلحة و-لم -نعلم -اشتمالها علي جهة مفسدة غلب علي ظننا كونها لطفا---- والظن في حقنا قاءم مقام العلم في اقتضاء العمل فانه كما يقبح الجلوس تحت الجدار الماءل الذي يعلم سقوطه كذلك يقبح اذا ظن ذلك فلا جرم وجب علينا فعل المعرفة اما الامامة فهي من الالطاف التي توجبونها علي الله عز وجل ولا يكفي في الايجاب علي الله تعالي ظن كونها لطفا لانه-	407	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0980	false	3580841684558239166	6	165	33	864	1514	300	لطفا هو انها باعثة علي اداء الواجبات والاحتراز عن القباءح العقليين ولم يوجب احد بيان خلوها عن --كل جهات القبح ولان ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------ يفضي الي تعذر القطع بوجوب شء علي----ه تعالي لكونه لطفا لقيام الاحتمال في كل ما يدعي------------------------------------- فيه كونه لطفا ولانه لا دليل علي اشتمال الامامة علي جهة قبح وما لا دليل عليه يجب نفيه ول------ان جهات القبح محصورة نحو كون الفعل كذبا او ظلما او جهلا او غير ذلك من الوجوه وهي منتفي------ة عن الاما-------------------------------------------------------------------------م لانا نقول هذا الاحتمال ان تحقق في المعرفة وج---------------------------------------------ب الجواب عنه في الموضعين ولا ي-------------------------------------حكم بسقوطه لتعذر الجواب عنه وان حصل الفرق بين المعرفة والامامة بطل القياس---- ثم ال---فرق ان معرفته تعالي لطف -----------------يجب علينا فعله ويكفي في الايجاب علينا العلم باشتمال المعرفة علي ال--مصلحة وعدم العلم باشتمالها علي --المفسدة لانه يفيد ظن انتفاء المفسدة والظن في حقنا قاءم مقام العلم في اقتضاء ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------لعمل اما الامامة فهي ------------لطف بوج-وبها علي الله تعالي و-لا يكفي في الايجاب علي----ه تعالي ظن كونها لطفا لانه	980	-2567237175595496547	601	809.5	474	1289	46.62528991699219	92	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms408	true	1286986862682473318	2	174	7	820	1455	300	عالم بجميع المعلومات فما لم يثبت خلو الفعل عن جميع جهات القبح لا- يمكن ايجابه علي الله عز وجل فظهر الفرق وعن الثاني انا لا نقول في فعل معين انه لطف فيكون واجبا علي الله -عز وجل لان الاحتمال المذكور قاءم فيه بل نقول الذي- يكون لطفا في نفسه فانه يجب--------------- فعله علي الله عز وجل وذلك لا يقدح فيه--- الاحتمال المذكور وعن الثالث ان نقول ما المراد من قولك ما لا دليل عليه وجب---------------- نفيه ان عنيت به ان ما ---------------------------------لا يعلم عليه دليل وجب نفيه فهذا باطل والا وجب علي العوام نفي اكثر الاشياء لعدم علمهم بادلتها وان عنيت ان ما لا يوجد دليل عليه في نفس الامر في نفس الامر وجب نفيه فهذا ايضا ممنوع وبتقدير التسليم لكن لا نسلم انه لم يوجد عليه دليل------------- فلعله وجد وانتم لا تعلمونه فان قلت سبرت وبحثت فما وجدت قلت اقم الدلالة علي ان عدم الوجدان--- يدل علي عدم الوجود وعن الرابع ان------------------ صوم اول يوم من شوال لم يشتمل علي كونه ظلما و---جهلا و---كذبا مع انه قبيح فجوز ها هنا مثله	408	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0980	false	3580841684558239166	166	295	870	1486	1514	300	عالم بجميع المعلومات فيجب اثبا-ت خلو الفعل عن جميع جهات القبح حتي يمكن ايجابه عليه تعالي ونحن --------------------------لا نقول في فعل معين انه لطف في------جب- علي----ه تعالي لقيام الاحتمال -------------فيه بل نقول كل ما يكون لطفا في نفسه فانه يجب علي الله تعالي فعله -----------------------------فيندفع الاح--------------------------------------------تمال وما لا دليل عليه في نفس الامر لا يجب نفيه فضلا عما لا دليل عليه في علمنا فانه لو وجب نفي ما لا يعلم عليه دليلا ل----------------------وجب علي العوام نفي اكثر الاشياء لعدم علمهم بادلتها ونمنع------------------------------------------------------------------- ايضا عدم د-----------------------------------------------ليل في نفس الامر فلعله وجد و-----لا نعلم به ولا يكفي -----بحثت م-ا وجدت ل-------------------ان عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود ونمنع انحصار وجوه القبح فان قبح صوم اول يوم من شوال لا من حيث--- كونه ظلما ولا جهلا ولا كذبا في-----------جوز--- هنا مثله	980	-2567237175595496547	404	522.5	315	923	43.77031326293945	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms408	true	1286986862682473318	188	292	892	1415	1455	300	في القدح في كونه لطفا من تعيين جهة المفسدة لكن ها هنا جهتان احداهما ان نصب الامام يقتضي كون المكلف تاركا للقبيح لا لكونه قبيحا بل للخوف من الامام واما عند عدم الامام فالمكلف انما يتركه لقبحه لا للخوف من الامام فان قلت هذا باطل بترتب العقاب علي فعل القبيح فانه يقتضي ان يكون المكلف تاركا للقبيح لا لقبحه بل للخوف من العقاب قلت انا ساءل فيكفيني ان اقول لم لا يجوز ان تكون هذه الجهة مفسدة مانعة وعليك الدلالة علي انها ليست كذلك ولا يلزم من قولنا ترتيب العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهة من المفسدة ان يكون نصب الامام غير مقتض لها	408	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0981	false	1658295807302757808	0	69	0	347	1539	300	في القدح في كونه لطفا--------------------- لكن--- هنا جهتان ا-----لاول نصب------ه يقتضي كون المكلف تاركا للقبيح لا لكونه قبيحا بل للخوف من الامام و----عند عدمه --------------------تركه ------لا للخوف بل لقبحه ولا ينتقض-------- بترتب العقاب علي فعل القبيح فانه يقتضي ----كون المكلف تاركا للقبيح لا لقبحه بل للخوف من العقاب لانه ---------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم من قولنا ترتيب العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهة من المفسدة ان يكون نصب الامام غير مقتض لها	981	-2567237175595496547	319	524.0	254	523	60.9942626953125	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms409	true	-8655610692700222943	5	207	25	1046	1535	300	ان ترتيب العقاب علي فعل القبيح ل--ا يعلم الا بالشرع فقبل ورود الشرع يجوز ان تكون فيه مفسدة من هذه الجهة فلما ورد--- الشرع به علمنا انه لا مفسدة فيه من هذه الجهة لان الشرع لا ياتي بالمفسدة فنظيره في مسالتنا ان تقولوا يجوز قبل ورود الشرع ان يكون نصب الامام مفسدة من هذه الجهة فلما ورد--- الشرع به علمنا انه لم يكن مفسدة من هذه الجهة لكن علي هذا التقدير يصير وجو----ب الامامة شرعيا -وثانيهما ان يقال فعل الطاعة وترك المعصية عند عدم الامام اشق منهما عند وجوده فيكون نصب الامام سببا لنقصان الثواب من هذا الوجه وبتقدير هذا الاحتمال فلا نسلم انه يحسن نصب الامام فضلا عن وجوبه سلمنا ان الامام لطف لكن في كل الازمنة او في بعضها الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان يتفق في بعض الازمنة وجود قوم يستنكفون عن طاعة الغير ويعلم الله تعالي منهم انه متي نصب لهم رءيسا قصدوه بالقتل واثاره الفتن العظيمة واذا لم ينصب لهم رءيسا فانهم لا يقدمون علي القباءح ولا يتركون الواجبا-ت فيكون نصب الرءيس في ذلك الوقت مفسدة ثم هذا وان كان نادرا الا انه لا زمان الا ويجوز ان يكون هو ذلك الزمان النادر وحينءذ لا يمكن الجزم بوجوب نصب الامام في شء من الازمنة	409	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0981	false	1658295807302757808	73	206	375	1061	1539	300	ان ترت-ب العقاب علي فعل القبيح انما يعلم---- بالشرع فقبله---------- يجوز ان يكون مف----سدة من هذه الجهة فلما ورد به الشرع--- علمنا انتفاء هذه --------------------------------------المفسدة فان قلتم ي-------------------جوز قبل ورود الشرع ان يكون نصب الامام مفسدة من هذه الجهة فلما ورد به الشرع--- علمنا انتفاء --المفسدة صا----------------------------------ر وجوب نصب الامام- شرعيا الثاني فع-----------ل الطاعة وترك المعصية عند عدم الامام اشق منهما عند وجوده فيكون نصبه------ سببا لنقصان الثواب فيمتنع حسنه--------------------------------------------------- فضلا عن وجوبه سلمنا ان الامام لطف لكن في كل الازمنة او--- بعضها الاول ممنوع والثاني مسلم فجا-ز ان يوج---------------------------------د قوم يستنكفون عن طاعة الغير ويعلم----- تعالي----- انه -لو نصب لهم رءيسا قتلوه---------------------------- واذا لم ينصبه امتنعوا من ------------------الق---------------------باءح فيكون نصبه مفسدة حينءذ و---------------هذا وان كان نادرا لكن كل---- زمان---- يحتمل ان يكون ذلك---------- النادر فيمتنع-------- الجزم بوجوب نصبه------ في شء من الازمنة	981	-2567237175595496547	571	817.5	450	1035	55.16908264160156	96	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms410	true	-3838638249245708642	81	298	407	1589	1598	300	انكم توجبون --عصمة الامام ولسيت عصمة الامام بامام اخر معصوم والا وقع التسلسل فاذن له -شء سوي الامام وقع لطفا في الاحتراز عن القباءح واداء الواجبات واذا ثبت ذلك في الجملة فلم لا يجوز ان يحصل -------------------------للامة لطف قاءم مقام الامام وحينءذ لا يكون نصب الامام واجبا عينا سلمنا كون الامام لطفا علي التع-ين لكن في المصالح الدنيوية او الدينية الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان ما ذكرتموه من منفعة وجود الامام ليس الا في حصول نظام العالم واندفاع الهرج والمرج وذلك كله مصلحة-- دنيوية وتحصيل الاصلح في الدنيا غير واجب علي الله تعالي فما يكون لطفا فيه اولي ان لا يجب او في اقامة الصلوات واخذ الزكوات وذلك كله مصالح شرعية فما يكون لطفا فيه لا يجب وجوده عقلا وان ادعيتم كو-----------------------------------نه لطفا في شء اخر وراء ذلك فهو ممنوع فان قلت الامام لطف في المصالح الدينية العقلية لانه اذا- زجرهم عن القباءح وامرهم بالواجبات العقلية مرة بعد اخري تمرنت --نفوسهم عليها واذا تمرنت نفوسهم عليها تركوا القباءح لقبحها واتوا بالواجبات لوجه وجوبها وذلك مصلحة دينية قلت لا نسلم--- تفاوت حال الخلق بسبب وجود الامام في هذا المعني فان بوجود الامام-------------- ربما وقعت احوال القلوب علي ما ذكرتموه وربما صارت بالضد من ذلك لانهم اذا ابغضوه بقلوبهم وعاندته نفوسهم ازدادت المفسدة وربما اقدموا علي الافعال والتروك لمحض ا--لخوف منه- وبالجملة فالتفاوت الحاصل في احوال الخلق انما	410	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0982	false	-9132792274748235727	5	161	32	904	1640	300	انكم توجبون العصمة لءلا يلزم---------------------------------------- التسلسل فللامام لطف غير الامام---- يحصل به الانزجار عن القباءح واداء الواجبات فاذا جا--------------------------ز ان يكون له لطف مغاير للامامة جاز للامة ذلك------------------------------------------------------ سلمنا كون الامام لطفا علي التعيين لكن في المصالح الدنيوية لا الدينية لا--------------------------------------------ن منفعية---------------------- حصول نظام العالم واندفاع الهرج والمرج والتغالب وكل ذلك دنيوي- وتحصيل الاصلح في الدنيا غير واجب علي الله تعالي--------------------------------- او في اقامة الصلوات واخذ الزكوات وهي مص-----الح شرعية لا تجب------------------------ عقلا فما هو لطف فيه اولي بعدم الوجوب العقلي لا يقال انه لط-------------------------------------------------ف في المصالح الدينية العقلية لان تكرار زجرهم عن القباءح وامرهم بالواجبات ------يثمر---------- تمرين النفوس-- عليها فيءدي الي ترك القب----------------اءح لقبحها و--فعل الواجبات لوجه وجوبها وهي مصالح- دينية لانا نقول نمنع تفاوت حال الخلق----------------- في هذا المعني بسبب وجود الامام فان عند وجوده ربما وقعت احوال القلوب علي ما ذكرتم-- وربما صارت بالضد -------لانهم اذا -بغضوه بقلوب---------------هم ازدادت المفسدة فربما اقدموا علي فعل الواجب وترك القبيح للخوف خاصة وبالجم----------------لة ف--احوال الخلق انما	982	-2567237175595496547	629	883.5	505	1271	49.488590240478516	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms412	true	6796435021536593510	121	300	595	1497	1497	300	سلمنا ان-- اللطف واجب مطلقا لكن متي اذا امكن فعله او اذا لم يمكن الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه اذا علم الله عز وجل ان كل من خلقه في ذلك الزمان فانه يكون كافرا او فاسقا فحينءذ لا يكون خلق المعصوم في ذلك الزمان مقدورا له واذا كان كذلك فلم قلت انه ------لا يحسن التكليف في هذه الحالة واذا حسن هذا التكليف-------------- جوزنا في كل زمان ان يكون هو ذلك الزمان فلا يمكننا القطع بوجوب الامام في شء من الازمنة وخرج عليه مسالة الضيف فان هناك انما يجب عليه التواضع اذا كان ذلك التواضع مقدورا له فاما اذا لم يكن مقدورا له لم يتوقف التماس المضيف تناول الطعام علي فعل التواضع بل حسن ذلك الالتماس بدون التواضع سلمنا -كل ما ذكرتموه و لكنه بناء علي التحسين والتقبيح العقليين وانه باطل علي ما ثبت في الكتب الكلامية فهذا هو الاعتراض علي مقدمات دليلهم علي الترتيب ثم نقول دليلكم منقوض بصور احداها انه لو كان القضاة والامراء والجيوش م-------عصومين لكان حال الخلق في الاجتناب عن القباءح اقرب مما اذا لم يكن كذلك وثانيتها انه لو وجد في كل بلد امام معصوم-	412	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0983	false	-8459253204213888348	39	146	190	718	1481	300	سلمنا وجوب اللطف----- مطلقا لكن ----اذا امكن لا بدونه فلو------------------------------------------ علم الله تعالي- ان كل م--خلوق في ذلك الزمان يكفر او يفسق لم يمكن------------------- خلق المعصوم فيه---------------------------------- فلم قلت انه حينءذ لا يحسن التكليف و--------------اذا حسن---- التكليف في ذلك الزمان جوزنا في كل زمان ان يكون هو ذلك الزمان فلا يمكن-- القطع بوجوب الامام في شء من الازمنة والتواضع---------------------- انما يجب علي- ال---ضيف لو كان------------ مقدور--------ا ولو لم يكن حسن طلب------------------------- تناول الطعام من ----------------------------------دون التواضع سلمنا لكن كل ذ---------لك-- مبني علي الحس--ن والقب--ح العقليين ثم ينتقض الدليل ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------القضاة والامراء فانهم لو كانوا معصومين -كان حال الخلق----------------------- اقرب الي الصلاح و---------------------لو وجد في كل بلد امام معصوم	983	-2567237175595496547	386	460.0	297	933	41.371917724609375	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms413	true	-67260146843800106	2	223	12	1106	1501	300	كان الامام عالما بالغيوب و قادرا علي التصرف في الشرق والغرب والسماء والارض ورابعتها ----لو كان بحيث لو- شاء لاختفي عن الاعين ولطار مع الملاءكة فان- خوف المكلفين ها هنا يشتد منه لان كل -احد يقول لعله معي وان كنت لا اراه فكان انزجاره عن القبيح اشد ولا خلاص عن هذه الالزامات الا باحد امرين الاول ان يقال ان هذه الاشياء وان حصلت فيها هذه المنافع لكن علم الله تعالي فيها وجه مفسدة لا نعلمه نحن ولذلك لم يجب علي الله تعالي فعلها الثاني ان يقال انها وان كانت خالية عن جميع جهات المفسدة لكن لا يجب علي الله تعالي فعلها ثم ان كل واحد من هذين الاحتمالين قاءم فيما ذكر--وه فيبطل به اصل دليلهم سلمنا انه لا بد من الامام فلم قلت انه معصوم قوله ولو لم يكن معصوما لافتقر الي لطف اخر قلنا نعم لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك اللطف هو الامة فانا قبل قيام الدلالة علي ان الاجماع حجة نجوز ك-------ونه حجة وذلك التجويز يكفينا في ذلك المقام لانهم هم المستدلون فيكفينا ان نقول لم لا يجوز ان يكون الامام لطفا لكل واحد من احاد الامة ويكون مجموع الامة لطفا للامام فعليهم اقامة الدليل علي انه لا يجوز ان يكون مجموع الامة معصوما ومعلوم انه لا يكفي في ذلك قدحهم -----------------في ادلتنا علي ان الاجماع حجة سلمنا كونه معصوما -----فلم قلت ان الاجماع يشتمل علي قوله	413	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0983	false	-8459253204213888348	150	299	738	1477	1481	300	كان الامام عالما بالغيوب-- قادرا علي التصرف في الشرق والغرب والسماء والارض لكانوا اقرب ولو كان بحيث اذا شاء -اختفي و-----------طار مع الملاءكة اشتد خوف المكلفين------------ منه لان كل واحد يقول لعله معي وان كنت لا اراه ---------------------------ولا خلاص عن هذه الالزامات ا---------------لا- بان يقال هذه--- الاشياء وان حصلت منها هذه المنافع لكن علم الله تعالي فيها وجه مفسدة خفي ف--------------لم يجب عليه فع----------لها او يقا-------ل انها وان خلت------- عن جميع----- المفاسد لكن لا يجب علي----------ه فعلها -----وكل واحد من هذ-----------ين قاءم فيما ذكرتموه-------------------- سلمنا لكن لا نسلم ----------------انه معصوم قوله وال-------------ا لافتقر الي لطف اخر قلنا نعم ---------ويجوز ان يكون---------- هو الا-------------------------مة فان الاجماع وان لم يثبت بعد كونه حجة لكن جاز ان يكون حجة فجاز ان ي-------------------------------------------------------كون الامام لطفا لكل واحد من احاد الامة و-----مجموع الامة لطف- للامام و-------------------------------------------------------------------------لا يكفي في عدم عصمة مجموع الامة الطعن في ادل---------ة الاجماع---- سلمنا ------عصمته لكن نمنع اشتمال الاجماع ------علي قوله	983	-2567237175595496547	589	831.0	462	1132	52.031803131103516	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms415	true	6779766119278648153	101	211	527	1092	1550	300	القول الثالث انما يجوز لو امكن كونه حقا ولا يمكن كونه حقا الا عند كون ا--لاولين باطلين ضرورة ان الحق واحد وحينءذ يلزم اجماع الامة علي الباطل والجواب عن الاول ان ايجاب الاخذ باحد ذينك القولين مشروط بان لا يظهر الثالث قوله لو جاز ذلك لجاز مثله في القول الواحد قلنا انه جاءز لكنهم منعوا من اعتباره فليس لنا ان نتحكم عليهم بوجوب التسوية وعن الثاني ان هذا الاشكال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ غير وارد علي القول -بان كل مجتهد مصيب فانه لا يلزم من حقية احد الاقسام فساد -الباقي واما علي القول بان المصيب واحد فلا يلزم من التمكن من اظهار القول الثالث كونه حقا لان المجتهد قد تمكن من العمل بالاجتهاد الخطا	415	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1012	false	-8026173379050542251	149	265	848	1451	1626	300	القول الثالث انما يجوز لو امكن كونه حقا ولا يمكن ذلك----- الا عند بطلان الاو-------لين ضرورة ان الحق واحد في------لزم اجماعهم عل----ي الباطل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني الامة لما اختلفت اوجب كل من الفريقين الاخذ اما بقوله او بقول الاخر فتجويز الثالث يبطل ذلك وهو حجة القاضي عبد الجبار الثالث القول الثالث ان لم يكن عن دليل كان خطاء فيمتنع القول به وان كان لزم نسبة الامة الي الخطاء بتضييعه وغفلتهم عنه وهو حجة الغزالي والاعتراض علي الاول انه غير وارد علي القاءل بان كل مجتهد مصيب فانه لا يلزم من حقية احد الاقسام بطلان الباقي واما من يعتقد وحدة المصيب ------لم يلزم من التمكن من اظهار القول الثالث كونه حقا لان المجتهد قد تمكن من العمل بالاجتهاد الخطا	1012	-2567237175595496547	293	509.5	234	827	35.429264068603516	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms415	true	6779766119278648153	55	165	289	858	1550	300	لا يظهر وجه ثالث فاذا ظهر فقد زال شرط ذلك الاجماع ----قلت لو جوزنا هذا الاحتمال لجوزنا ان يقال انما اوجبوا التمسك بالاجماع علي القول الواحد بشرط ان لا يظهر وجه القول الثاني فاذا ظهر فقد زال شرط ذلك الاجماع فيجوز الخلاف وثانيهما ان الذهاب الي القول الثالث انما يجوز لو امكن كونه حقا ولا يمكن كونه حقا الا عند كون الاولين باطلين ضرورة ان الحق واحد وحينءذ يلزم اجماع الامة علي الباطل والجواب عن الاول ان ايجاب الاخذ باحد ذينك القولين مشروط بان لا يظهر الثالث قوله لو جاز ذلك لجاز مثله في القول الواحد قلنا انه جاءز لكنهم منعوا من اعتباره فليس لنا ان نتحكم عليهم بوجوب التسوية	415	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1013	false	-2039391758957614940	19	73	98	372	1574	300	لا يظهر الث--الث فاذا ظهر---- زال شرط ذلك الاجماع لا يقال لو جاز ذلك لجاز------------- ان يقال انما اوجبوا التمسك بالاجماع علي القول الواحد بشرط ان لا يظهر وجه القول الثاني فاذا ظهر---- زال شرط ذلك الاجماع فجا-ز الخلاف لانا نق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه جاءز لكنهم منعوا من اعتباره فليس لنا ان ن-حكم عليهم بوجوب التسوية	1013	-2567237175595496547	247	422.0	197	573	43.1064567565918	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms416	true	2584178853917329942	0	228	0	1169	1526	300	ينقل الينا عنهم حكم فيهما ففي هذه الصورة الثالثة متي دل الدليل --------في احدي المسالتين علي تحليل او تحريم وجب ان يكون الحال في الاخري كذلك واما القسم الثاني فقيل فيه -------------------------------ان علم ان--- طريقة الحكم في المسالتين واحدة فذلك جار مجري ان يقولوا لا فصل بينهما فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه مثاله من ورث العمة ورث الخالة ومن منع احداهما منع الاخري وانما جمعوا بينهما من حيث انتظمهما حكم ذوي الارحام فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما الا ان هذا الاجماع متاخر عن ساءر الاجماعات في القوة واما ان لم يكن كذلك---------- فالحق جواز الفرق لمن بعدهم لانه لا يكون بذلك----------- مخالفا لما اجمعوا عليه لا في حكم ولا في علة حكم ولانه لو امتنع الفرق لكان من وافق الشافعي رضي الله عنه في مسالة لدليل وجب عليه ---------------------------------------------------------ان يوافقه في كل المساءل---------------------- احتج المانعون من الفصل مطلقا بوجهين الاول ان الامة اذا قال ---------------------------------نصفها بالحرمة في المسالتين و قال النصف الاخر با---لحل فيهما فقد اتفقوا علي انه لا فصل بين المسالتين فيكون الفصل بينهما رد للاجماع الثاني ان الامة اذا اختلفت ------علي قولين في مسالتين فقد اوجبت كل واحدة من الطاءفتين علي الاخري ان تقول بقولها او بقول الطاءفة الاخري وحظرت ما سوي ذلك وذلك يمنع من الفرق بين المسالتين والجواب عن الاول انكم ان عنيتم بقولكم اتفقوا علي انه لا فصل بينهما انهم نصوا علي استواءهما في الحكم او	416	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1015	false	6684820350152139553	75	258	388	1341	1572	300	ينقل الينا منهم حكم فيهما ففي هذه الصور--------- اذا دل --دليل علي حكم في احداهما كان في الا----------------------------------------خري كذلك وان لم ينصوا علي عدم الفرق لكن لم يكن فيهم من فرق بينهما فان علم اتحاد طريقة الحكم فيهما جري------------------ مجري النص علي عدم الفرق---------------------------------------- مثاله من ورث العمة ورث الخالة ومن منع احداهما منع الاخري لاتحادهما في الطريقة وهي ح----------كم ذوي الارحام فهذا ----لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما الا انه----------- متاخر عن ساءر الاجماعات لضعفه و-------ان لم يعلم اتحاد الطريقة فالحق جواز الفرق لمن بعدهم عملا بالاصل السالم عن معارضة مخالف-------------------------------------ة حكم مجمع ع---------------------------------------------------------------------ليه او علته ولان منع المخالفة يستلزم ان من قلد مجتهدا في حكم ان يوافقه في كل حكم ذهب اليه وهو ظاهر البطلان احتج المانعون من الفصل مطلقا بامرين الاول ---------اذا قال نصف الامة بالتحريم في المسالتين ونصف---------------------------------------ها بالتحليل فيهما فقد اتفقوا علي انه لا فصل بين المسالتين فيكون الفصل ردا------ للاجماع الثاني ---------اذا اختلفت الامة علي قول-----------ين فقد اوجبت كل طاءفة منهما ال--------------------قول بقولها او بق--------ول الاخري ومنعت من غيرهما فتسويغه رفع لهذا الاجماع--------- والجواب عن الاول ليس النزاع فيما اذا----------------------------------- نصوا علي اتحاد الح-------كم او	1015	-2567237175595496547	565	744.5	444	1353	41.75905227661133	88	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms417	true	2695408402739521860	81	146	440	769	1574	300	احتج الخصم--- بان اهل العصر الاول اتفقوا ---علي جواز الاخذ باي القولين كان اذا ادي الاجتهاد اليه فلو اجمعوا علي احد القولين وجب ان يكون الاجماعان صوابا ويكون المتاخر ناسخا للمتقدم لكن ذلك------------------ باطل علي ما مر في باب النسخ ولانه لو جاز ذلك لجاز ان يتفق اهل عصر علي قول ويتفق اهل --عصر --ثان -علي خلافه والجواب ان الاجماع ع--لي الاخذ باي القولين شاء	417	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1016	false	5373436783136226550	183	245	987	1319	1611	300	احتج المانعون بان الاجماع واقع من الطاءفتين علي جواز الاخذ باي القولين كان اذا ادي الاجتهاد اليه فلو اجمعوا علي احدهما كان الا-------------جماعان حقين فيكو-ن المتاخر ناسخا للمتقدم لكن نسخ الاجماع والنسخ به باطل علي ما مر------------- ولانه لو جاز ذلك لجاز ان يتفق اهل عصر علي قول ويتفق اهل العصر الثاني علي خلافه والجواب من-ع اجماعهم علي الاخذ باي القولين كان	1016	-2567237175595496547	248	413.5	198	360	68.88888549804688	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms417	true	2695408402739521860	248	290	1305	1520	1574	300	المخالف اكثر ادلته احتجوا بامور احدها قوله عز وجل فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول اوجب الرد الي كتاب الله تعالي عند التنازع وهو حاصل لان حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف فوجب فيه الرد الي	417	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1018	false	4273550441267554529	263	300	1389	1576	1576	300	المخالف بوجوه الاول------------------ قوله تعالي- فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول اوجب الرد الي كتاب الله------ عند التنازع وهو حاصل لان حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الخ--لاف فوجب فيه الرد الي-	1018	-2567237175595496547	171	300.0	136	215	79.53488159179688	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms418	true	-7780072898451941412	0	288	0	1515	1570	300	كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ظاهره يقتضي جواز الاخذ بقول كل واحد من الصحابة ولم يفصل بين ما يكون ---بعده اجماع -او لا يكون -وثالثها ان في -------------ضمن اختلاف اهل العصر الاول الاتفاق علي جواز الاخذ بايهما اريد فلو انعقد --اجماع في العصر الثاني لتدافع الاجماعان -ورابعها لو كان قولهم اذا اتفقوا بعد الاختلاف حجة لكان قول احدي الطاءفتين اذا ماتت الاخري حجة وفيه كون قولهم حجة بالموت وخامسها لو ك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اتفاق اهل العصر الثاني حجة لكانوا قد صاروا اليه لدليل وذلك باطل----------------- لانه لو وجد ذلك الدليل لما خفي علي اهل العصر الاول -وسادسها ان اهل العصر الثاني بعض الامة فلا يكون اتفاقفهم وحدهم اجماعا وسابعها انه قد ثبت ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا علي قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث واهل العصر الاول لما اختلفوا لم يكن القطع بذلك الحكم قولا لواحد منهم فيكون القطع بذلك احداثا لقول ثالث وانه غير جاءز وثامنها ان الصحابة في الحادثة التي اختلفوا فيها كالاحياء الا تري انه تحفظ في ذلك اقوالهم ويحتج لها وعليها واذا لم ينعقد الاجماع مع تلك الاقوال ------------------حال حياة القاءلين بها وجب ايضا ان لا ينعقد حال وفاتهم وتاسعها ان هذا الاجماع لو كان حجة لوجب ترك القول الاخر ولكان اذا حكم به---- حاكم ثم انعقد الاجماع علي خلافه وجب نقضه لكونه واقعا علي مضادة دليل ------------------قاطع لكن ذلك باطل لان---- ا--هل العصر الاول اتفقوا علي نفوذ هذا القضاء فنقضه يكون علي خلاف الاجماع -الجواب عن الاول ان التعلق بالاجماع رد الي الله و----------الرسول------------------------ ولان اهل العصر الثاني اذا اتفقوا فهم ليسوا بمتنازعين فلم يجب عليهم الرد الي كتاب الله لان المعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه----------------- وعن الثاني -----------------انه مخصوص بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال مع انه لا يجوز الاقتداء به في ذلك بعد انعقاد الاجماع فوجب تخصيص محل النزاع عنه	418	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1019	false	5582443335755708889	11	280	59	1520	1626	300	كالنجوم بايهم اقتديتم اه-ديتم جوز الا-------------خذ بقول كل واحد من الصحابة واطلق وهو يتناول ما حصل بعده اجماع وما لم يحصل الثالث اختلافهم علي قولين يت-----------------------ضمن الاجماع علي الا-----خذ بايهما كان- فلو انعقد الاجماع--------- الثاني -تصادم الاجماعان الرابع-- لو كان قولهم اذا اتفقوا------------- حجة لكان قول احدي الطاءفتين اذا ماتت الاخري حجة والتالي باطل لان ---الموت لا يصير ما ليس بحجة حجة فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة لان المقتضي وهو كون المجمعين في العصر الثاني كل المءمنين موجود في الطاءفة الباقية الخامس لو كان اتفاق---- العصر الثاني حجة لكان قولهم---------- لدليل والا لكان خطا والتالي باطل لانه لو وجد -----------لما خفي علي اهل العصر الاول السادس----- اهل العصر الثاني بعض الامة فلا يكون اجماع-هم وحده حجة السابع--------- قد ثبت ان اهل العصر الاول -لو اختلفوا علي قولين لم يجز لمن بعدهم احداث ثال----ث واهل العصر الاول لما اختلفوا لم يكن القطع بذلك الحكم قولا لواحد منهم فيكون القطع بذلك احداث ال----ثالث -------------الثام-----ن الصحابة----------------------------- كالاحياء ولهذا------ تحفظ------- اقوالهم ويحتج بها وعليها واذا لم ينعقد الاجماع مع تلك الاقوال التي اختلفوا فيها حال حياتهم فكذا ------------------لا ينعقد بعدهم التاسع لو ك--ان هذا الاجماع ح-------جة لوجب ترك القول الاخر ولما انعقد--- به حكم حاكم و--------------------------وجب نقضه بعد الاجماع علي خلافه لوقوعه علي ضد الدليل القاطع والتالي باطل لانعقاد اجماع العصر الاول -------علي نفوذ هذا القضاء فنقضه----- علي خلاف الاجماع والجواب عن الاول ان التعلق بالاجماع رد الي الله تعالي والي الرسول صلي الله عليه واله وسلم ولان ا---------------------------------------------------------------------------------------------لشرط وهو التنازع مفقود في العصر الثاني وعن الثاني بعد تسليم الحديث انه مخصوص بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال مع انه لا يجوز الاقتداء به في ذلك بعد انعقاد الاجماع فوجب تخصيص محل النزاع فيه	1019	-2567237175595496547	976	1458.5	779	1802	54.16204071044922	151	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms419	true	245015179491288294	3	300	13	1547	1547	300	منقوض باتفاقهم حال- الاستدلال علي التوقف وتجويز الاخذ باي قول ساق الدليل اليه------------------------- ولانكم اذا جوزتم ان لا يكون اتفاق اهل العصر الثاني حجة فلم لا يجوز ان لا يكون اتفاق اهل العصر الاول حجة اذ ليس احد الاتفاقين اولي من الاخر واذا لم يكن الاتفاق الاول حجة لم يلزم من حصول الاتفاق الثاني ما ذكرتموه من المحذور فثبت ان هذه الحجة م-------تناقضة وع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الرابع انا نتبين بموت احدي الطاءفتين ان قول الطاءفة الاخري حجة لاندراج قولهم تحت ادلة الاجماع لا ان الموت نفسه هو الحجة وعن الخامس انه لا يجوز ان يخفي ذلك الدليل علي كلهم لكن يجوز خفاوه علي بعضهم عن -----------------------------السادس انه لو كان اهل العصر الثاني بعض الامة لوجب ان لا يكون اتفاقهم الذي لا يكون مسبوقا بالخلاف حجة وهذا يقتضي ان لا يكون الحجة اجماع الصحابة فقط بل اجماع الذين كانوا موجودين عند ظهور ادلة الاجماع وهذا القاءل لا يقول بهذه المذاهب وعن السابع انه لا يج----------------------------------------------وز احداث قول ثالث -اذا كان الاجماع منعقدا علي عدم جوازه مطلقا اما اذا كان مشروطا بشرط جاز ذلك --عند عدم ذلك الشرط كما ذكرنا ------انهم----------- حال- الاستدلال مطبقون علي جواز التوقف وعدم القطع مع ان ذلك لا ينافي اتفاقهم علي القطع بعده وعن الثامن قوله اقوال الصحابة باقية بعد وفاتهم ان عني بذلك----------------- كونها مانعة من انعقاد الاجماع فهذا عين ال--نزاع وان عني به علمنا بانهم ذكروا هذه الاقو-ل فل---م قلت ان ذلك ينفي انعقاد الاجماع وان عنيتم ثالثا فبينوه وعن التاسع انا لا ننقض ذلك الحكم لانه صار مقطوعا به في زمان عدم هذا الاجماع ونحن انما ننقض الحكم الذي حكم به القاضي اذا وقع ذلك الحكم في زمان قيام الدلالة القاطعة علي فساده والله اعلم المسالة الخامسة اهل العصر اذا انقسموا-------- الي قسمين ثم مات احد القسمين صار قول الباقين اجماعا لان بالموت ظهر----------------------------------------------- اندراج قول ذلك القسم وحده تحت ادلة الاجماع وكذا-	419	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1020	false	-8182014327855339904	22	285	115	1473	1539	300	منقوض باتفاقهم حالة الاستدلال علي --------تجويز الاخذ باي قول ساق الدليل اليه وعلي الوقف مع عدم الدليل ولانه -اذا جاز-- ان لا يكون اتفاق اهل العصر الثاني حجة --------جاز ان لا يكون اتفاق اهل العصر الاول حجة لعدم الاولوية--------------------- واذا لم ي--------كن الاول حجة لم يلزم ---------------------------------------محذور من الاتفاق الثاني فقد ثبت تناقض هذه الحجة ومن يجعل المصيب واحدا يحتمل اجماع الفريقين علي الاخذ بقول ايهما كان لان الحق واحد وان عليه دليلا والمخطء غير معذور فيه وعن الرابع انا نتبين بموت احدي الطاءفتين ان قول الثانية ح-------جة------------------------------- لا ان الموت نفسه هو الحجة وعن الخامس انه لم يخف عن--------------------------------------------- بعضهم ولا يجب عدم خفاءه عن الجميع وعن السادس---- لو كان اهل العصر الثاني بعض الامة-------- لم يك-ن اجماعهم ا-ذا لم يسبقه ---------خلاف حجة وعن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السابع نمنع كون القطع ليس قولا لاحد علي ما سبق سلمنا لكن لا يجوز احداث ال--ثالث لو انعقد الاجماع -------علي عدم جوازه مطلقا اما اذا كان مشروطا بشرط فانه يجوز عند عدم ذلك الشرط كما -قلنا من اجماعهم علي التوقف حالة الاستدلال---------------------------------- مع انه ---لا ينافي اجماعهم بعد ذلك وع-------ن الثامن------------------------------------ ان عنيتم ببقاء اقوالهم بعدهم كونها مانعة من انعقاد الاجماع فه-----و المتنازع وان عنيتم- علمنا بانهم ذكروا هذه الاقوال فليس مانعا من--------- انعقاد الاجماع وان عنيتم ثالثا فبينوه وعن التاسع انا لا ننقض ال----حكم لصيرورته مقطوعا به في زمان عدم هذا الاجماع و----انما ننقض لو-------- حكم حال-------------------------------- قيام الدلالة القاطعة علي فساده تذنيب لو-------------------------------- انقسم اهل العصر الي قسمين ثم مات احد القسمين كان قول الباقين حجة اما عندنا فلوجوب بقاء المعصوم واما عند المخالف فلان الموت كشف عن اندراج ذل----ك القسم وحده تحت ادلة الاجماع وكذا	1020	-2567237175595496547	858	1242.5	680	1870	45.882354736328125	134	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms421	true	5485584446538252873	1	129	7	657	1503	300	الصحابة لان العصر لم ينقرض -ثم الكلام في هذا العصر--- كالكلام في العصر الاول فوجب ان لا يستقر اجماع ابدا فان قلت لم لا يجوز ان ---------------------------------------ي-----------------------------------كون ال-معتبر انقراض عصر من كان مجتهد-ا عند حدوث الحادثة لا من يتجدد بعد ذلك فلا يلزم اعتبار عصر التابعين اذا حدث فيهم مجتهد بعد حدوث الحادثة قلت بتق----دير ان يحدث في التابعين واحد من اهل الاجته-اد قبل انقراض عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة من الصحابة ففي ذلك الوقت اجماع الصحابة غير منعقد فوجب ان يجوز للتابعي مخالفتهم وكذلك يحدث في تابعي التابعين قبل انقراض عصر من كان مجتهدا من التابعين وهلم جرا الي زماننا فيلزم ان لا ينعقد الاجماع علي ذلك التقدير ثم انا نجوز هذا الاحتمال------ في كل الاجماعات ولا نعلم عدمه فوجب ان لا ينعقد شء من	421	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1021	false	-356247893049574582	131	232	694	1249	1618	300	الصحابة مع مخالفة المتجددين ثم الكلام في عصر التابعين كالكلام في --عصر الصحابة فجا----------------------------------------ز ان لا ينقرض عصرهم حتي يحدث تابع التابعين فيكون اجماعهم مشروطا بموافقته وهكذا لا يقال يشترط انقراض عصر -----المجتهدين عند حدوث الواقعة لا من -تجدد ف--------لا يلزم اعتبار عصر التابعين اذا حدث فيهم مجتهد بعد الواقعة لانا نقول علي تقدير ان يحدث في التابعين واحد من---- المجتهدين قبل انقراض عصر -----المجتهدين م----------------ن الصحابة عند الواقعة وكذا يحدث--------------------------------------------------------- في ت-بع- التابعين قبل انقراض عصر من كان مجتهدا من التابعين وهلم جرا الي زماننا -يلزم عدم تحقق الاج---ماع علي ذلك التقدير وهذ-----------ا الاحتمال متحقق في كل --اجماع-- فلا ينعقد ---------------------------	1021	-2567237175595496547	347	474.0	273	741	46.828609466552734	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms421	true	5485584446538252873	141	266	719	1351	1503	300	عن بيع امهات الاولاد فقال قد كان رايي وراي عمر ان لا يبعن ثم رايت بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك فدل قول عبيدة ع---ن ان الاجماع كان حاصلا مع ان عليا رضي الله عنه خالفه وثانيها ان الصديق كان يري التسوية في القسم ولم يخالفه احد في زمانه ثم خالفه عمر بعد ذلك وثالثها ان الناس ما داموا في الحياة يكون-------------ون في التفحص والتامل------- فلا يستقر الاجماع ورابعها قوله تعالي لتكونوا شهداء علي الناس ومذهبكم يقتضي ان يكونوا شهداء علي انفسهم ايضا وخامسها ان قول المجمعين لا يزيد علي قول النبي صلي الله عليه و-----سلم فاذا كانت وفاة النبي صلي الله عليه وسلم شرطا في استقرار الحجة من قوله فلان يعتبر ذلك في قول------------- اهل الاجماع اولي	421	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1022	false	-1398425375824835683	198	296	1049	1548	1571	300	عن بيع امهات الاولاد فقال ---كان رايي وراي عمر ان لا يبعن ف--رايت بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك فدل قول عبيدة علي حصول الاجماع مع مخالفة علي عليه السلام الثالث كان ابو بكر----------------- يري التسوية في القسم ولم يخالفه احد في زمانه ثم خالفه عمر بعد ذلك الرابع المجتهد-- ما دام حيا يبحث ويتفحص عن الادلة ويكون في --------التامل والنظر فلا يستقر الاجماع الخامس قو---------------------------------------------------------------------------------------------ل المجمعين لا يزيد علي قول النبي صلي الله عليه واله وسلم فاذا كان موته-------------------------- شرطا في استقرار الحجة----------------------- في قوله فاعتباره في اهل الاجماع اولي	1022	-2567237175595496547	369	580.0	292	673	54.829124450683594	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	35	89	161	428	1507	300	وعن الثالث انهم ان ارادوا بنفي الاستقرار انه لا يحصل الاتفاق فهو باطل لان كلامنا في انه لو حصل لكان حجة وان ارادوا به انه بعد حصوله لا يكون حجة فهو عين النزا--------ع وعن الرابع ان كونهم شهداء علي الناس لا ينافي شهادتهم علي انفسهم وعن الخامس انه جمع بين الموضعين من غير دليل	422	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1023	false	-2644258013879340212	228	265	1176	1364	1544	300	وعن الرابع----- ان ارادوا بنفي الاستقرار عدم حصو---ل الاتفاق فهو باطل لان كلامنا في انه لو حصل لكان حجة وان ارادوا--- انه ----------لا يكون حجة بعد حصوله فهو المتنازع وع----------------------------------------------------------------ن الخامس انه جمع بين الموضعين ب--غير دليل	1023	-2567237175595496547	158	259.0	123	275	57.45454406738281	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	106	221	531	1118	1507	300	ذهب كثير ممن لم يعتبر الانقراض ف------ي الاجماع القولي الي اعتباره ها ----هنا لا---------ن سكوته يمكن ان يكون للتفكر في --حكم تلك الحادثة فاما اذا مات عليه علمنا حينءذ ان سكوته كا---ن رضي وهذا ضعيف لان السكوت ان دل علي الرضا وجب ان يحصل ذلك قبل الموت وان لم يدل عليه لم يحصل ذلك ايضا بالموت لاحتمال انه مات علي ما كان عليه قبل الموت والله اعلم المسالة التاسعة الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة -خلافا لاكثر الناس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا بينا -------------ان اصل الاجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله	422	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1024	false	-2087475244131651766	130	269	675	1416	1595	300	ذهب كثير ممن لم يعتبر --انقراض العصر في الاجماع القولي الي اعتباره في السكوتي لاحتمال رجوع سكوته الي ا---------لتفكر في الحكم ف----------------اذا مات عرف------------- ان سكوته كان عن رضا وليس بشء لا-ن السكوت ان دل علي الرضا وجب ان يحصل ذلك قبل الموت والا -----------لم يحصل--------- بالموت لاحتمال موته ---علي ما كان عليه قبل --موته ال----بحث ال-سادس في ا--ن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة اختلف------- الناس في ثبوت الاجماع بخبر الواحد فاجازه جماعة من الشافعية والحنفية والحنابلة وهو الحق ومنعه جماعة من الحنفية والغزالي من الشافعية لنا ان خبر الواحد دليل شرعي تثبت به الاحكام وتخصص به العمومات ويقيد المطلق فجاز ان يثبت به الاجماع كغيره من الاحكام ولان ظن----- العمل به حاصل فيجب--------- دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه ك---------معلومه قياسا علي السنة ولان اكثر الناس ذهب الي ان اصل الاجماع ظني ف--------------------تفاصيله	1024	-2567237175595496547	393	532.5	311	864	45.48611068725586	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	221	300	1118	1507	1507	300	القسم الثالث في-ما ادخل في الاجماع وليس منه المسالة--- الاول------------------ي اذا قال بعض اهل العصر قولا وكان الباقون حاضرين لكنهم سكتوا وما انكروه فمذهب الش----------------------افعي رضي---------------------------------------------------------------------- الله عنه-------------------------- وهو الحق انه ليس باجماع ولا حجة و قال الجباءي --------------------------------انه اجماع وحجة بعد------------------------ انقراض العصر--------- وقال ابو -------------------هاشم ليس باجماع ولكنة حجة وقال ابو علي -بن ابي هريرة ان كان هذا القول من حاكم لم يكن اجماعا ولا حجة وان لم يكن من حاكم كان اجماعا وحجة لنا ان السكوت-	422	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1029	false	2561778970659263888	51	167	286	883	1575	300	الفصل الثالث في ما ادخل في الاجماع وليس منه وفيه مباحث الاول في الاجماع السكوتي اذا قال بعض اهل العصر قولا وكان الباقون حاضرين لكنهم سكتوا ولم ينكروا فقد اختلف الناس في ذلك فقال الشافعي وجماعة من الفقهاء وداود الظاهري والسيد المرتضي وجماعة من الحنفية وابو عبد الله البصري انه ليس باجماع ولا حجة وهو الحق وقال ابو علي---------------- الجباءي وجماعة من الفقهاء وبعض الشافعية انه اجماع وحجة ولكن من هءلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجباءي وقال ابو هاشم وجماعة من الفقها-ء ليس باجماع -لكنه حجة وقال ابو علي ابن ابي هريرة ان كان هذا القول من حاكم لم يكن اجماعا ولا حجة وان لم يكن من حاكم كان اجماعا وحجة لنا ان السكوت	1029	-2567237175595496547	327	499.5	256	615	53.17073059082031	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms423	true	-909488156161946631	0	107	0	544	1525	300	يحتمل وجوها اخر سوي الرضي وهي ثمانية احدها ان يكون في باطنه مانع م----ن اظهار القول وقد تظهر عليه قراءن السخط -وثانيها ربما راه قولا ساءغا---- ادي اجتهاده اليه وان لم يكن موافقا عليه وثالثها ان يعتقد ان--- كل مجتهد مصيب فلا يري----- الانكار فرضا اصلا ورابعها ربما اراد الانكار ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه ولا يري المبادرة اليه مصلحة وخامسها انه لو انكر لم يلتف------------------------ت اليه و-لحقه---------------------------------------------------------------------- بسبب ذلك ذل- كما قال--- ابن عباس في سكوته عن------ العو-----------------------------ل هبته وكان والله مهيبا وسادسها ربما كان في مهلة النظر وسابعها ربما سكت لظنه------------------------------------------ ان غيره يقو-----م مقامه في ذلك الانكار وان كان قد غلط فيه وثامنها ربما	423	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1029	false	2561778970659263888	167	296	883	1552	1575	300	يحتمل وجوها غير---- الرضا الاول -----------ان يكون في باطنه ما يمنعه عن اظهار القول وقد تظهر عليه قراءن السخط الثاني ر--بما راه قولا ساءغا لمن ادي اجتهاده اليه وان لم ي----وافقه ال----ثالث --ان يعتقد اصابة كل مجتهد----- فلا يري وجوب الانكار ---------الرابع-- ربما ا-خر الانكار لوجود مكنة ورا--------------------ي المبادرة مفسدة فسكت الخامس ربما اعتقد عدم القبول من انكاره وعدم الالتفات اليه فيلحقه ذل وانكسار في نفسه من غير فاءدة السادس ربما هاب القاءل وخشي وقوع فتنة بسبب الانكار كما نقل عن ابن عباس وافق عمر في مسالة العول واظهر الانكار عليه بعده وقال هبته وكان------ مهيبا السابع ر-بما كان في مهلة النظر فلم يسغ له المسارعة الي الانكار لجواز كونه صوابا الثامن ربما ظن ان غيره انكر وقام مقامه في هذا الواجب -وان كان قد غلط فيه -التاسع ربما	1029	-2567237175595496547	336	406.5	258	742	45.28302001953125	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms423	true	-909488156161946631	144	300	724	1525	1525	300	احتج الجباءي بان العادة جارية بان الناس اذا تفكروا في مسالة زمانا طويلا و----اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول اظهروه اذا لم تكن هناك تقية ولو كانت هناك تقية لظهرت واشتهرت فيما بين الناس فلما لم يظهر سبب التقية ولم يظهر الخلاف علمنا حصول الموافقة -وجوابه ما بينا ان وراء الرضي احتمالات اخري واحتج ابو هاشم بان الناس------- في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في- الصحابة اذا لم يعرف له مخالف وجوابه ان-------------------------------- ذلك ممنوع واحتج ابو علي بن ابي هريرة بان هذا القول ا-ن كان من حاكم لم يدل --سكوت الباقين علي الاجماع لان الواحد منا قد يحضر مجالس الحكام فيج--دهم يحكمون بخلاف مذهبه وما يعتقده ثم لا ينكر عليهم وان كان من غير الحاكم كان اجماعا وهو ضعيف لان عدم الانكار انما يكون بعد استقرار المذ-هب واما حال الطلب فالخصم لا يسلم جواز السكوت الا عن الرضي سواء كان مع الحاكم او مع غيره والله اعلم المسالة الثانية----------------------------------- اختلفوا فيما اذا قال بعض الصحابة-	423	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1031	false	-4730115327425003679	28	182	166	961	1551	300	احتج الجباءي بان العادة جارية بان الناس اذا تفكروا في مسالة مدة-- طويلة فاذا اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول اظهروه اذا لم تكن هناك تقية ولو كانت---------- لظهرت واشتهرت فيما بين الناس فلما لم يظهر سبب التقية ولا----- الخلاف علمنا حصول الموافقة الجواب- ما تقدم من ال---------احتمالات ------احتج ابو هاشم بان الناس يحتجون في كل عصر------- بالقول المنتشر بين الصحابة اذا لم يعرف له مخالف فيكون اجماعا والجواب المنع من الاجماع علي ذلك------ واحتج ا-------بن ابي هريرة بان---- القول اذا كان من حاكم لم يدل السكوت --------علي الاجماع لان الواحد منا قد يحضر مجالس الحكام ويشاهدهم يحكمون بخلاف -------ما يعتقده ف--لا ينكر عليهم وان كان من غيره ------كان اجماعا وهو ضعيف لان عدم الانكار انما يكون بعد استقرار المذاهب فاما حال الطلب فالخصم لا يسلم جواز السكوت الا عن الرضا سواء كان مع الحاكم او مع غيره البحث------------- الثاني في قول الصحابي اذا لم يعرف له مخالف اختلفوا فيما اذا قال بعض الصحابة	1031	-2567237175595496547	670	1117.5	534	888	75.45044708251953	117	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms424	true	-4148178123848109675	29	96	132	483	1561	300	يكون لهم في تلك المسالة قول اما موافق او مخالف و لكنه لم يظهر فيجري ذلك مجري قول البعض بحضرة الباقين وسكوت الباقين عنه وان كان الثاني لم يكن اجماعا ولا حجة لاحتمال ذهول البعض عنه وبهذا التقدير لا يكون للذاهلين فيه قول فلا يكون- الاجماع حاصلا المسالة الثالثة---------------------------------------------- اذا استدل اهل العصر بدليل او ذكروا تاويلا ثم استدل اهل العصر الثاني بدليل اخر او ذكروا تاويلا	424	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1031	false	-4730115327425003679	243	300	1249	1551	1551	300	يكون لهم في تلك المسالة قول لعدم خطورها ببالهم------------------------------------------------------------------------ وان كان لهم فيها قول احتمل ان يكون موافقا للمنقول الينا واحتمل ان يكون مخالفا--------------------- فلا يتحقق الاجماع حينءذ البحث --الثالث في استدلال اهل العصر بدليل او مصيرهم الي تاويل اذا استدل اهل العصر بدليل او ذكروا تاويلا ثم استدل اهل العصر الثاني بدليل اخر او ذكروا تاويلا-	1031	-2567237175595496547	169	222.5	134	398	42.462310791015625	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms424	true	-4148178123848109675	96	300	483	1561	1561	300	اخر فقد اتفقوا علي انه لا يجوز ابطال التاويل القديم لانه لو كان ذلك باطلا وكانوا ذاهلين عن التاويل الجديد الذي هو الحق لكانوا مطبقين ع---لي الخطا- وهو غير جاءز واما التاويل الجديد فان لزم من ثبوته القدح في التاويل القدي-م لم يصح كما اذا اتفقوا علي تفسير اللفظ المشترك باحد معنييه ثم جاء من بعدهم وفسره بمعناه الثاني لم يجز ذلك لانا قد دللنا علي ان اللفظ الواحد لا يجوز استعماله لافادة معنييه جميعا فصحة هذا التاويل الجديد تقتضي فساد القديم وانه غير جاءز او يقال انه تعالي تكلم بتلك اللفظه مرتين وهو باطل لانعقاد الاجماع علي ضده و اما اذا لم يلزم من صحة التاويل الجديد فساد التاويل القديم جاز ذلك--------------------------------------------- والدليل -------------------------------------------------عليه ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الناس---------- يستخرجون في كل عصر ادلة وت---------اويلات جديدة ولم ينكر عليهم احد فكان ذلك اجماعا و للمانع ان يحتج بام--ور اولها ا---ن الدليل الجديد مغاير لسبيل المءمنين فوجب ان يكون محظورا لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين وثاينها ان قوله تعالي كنتم خير امة------ خطاب مشافهة----- فلا يتناول الا اهل العصر الاول ثم قوله تامرون بالمعروف يقتضي كونهم امرين بكل معروف فكل ما لم يامروا به ولم يذكروه وجب ان لا يكون معروفا فكا-ن منكرا -وثالث--ها ان الدليل الثاني والتاويل الثاني لو كان صحيحا لما جاز ذهول الصحابة-	424	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1032	false	-5210641315487392879	0	207	0	1111	1587	300	اخر فقد اتفقوا علي انه لا يجوز ابطال التاويل المتقدم والا------------------------------------------------------------- لكانوا قد اجمعوا علي الخطاء وهو باطل---- واما التاويل الجديد فان لزم من ثبوته القدح في التاويل المتقدم لم يصح كما لو فسروا المش------------------ترك باحد معنييه ثم جاء قوم فسروه بالاخر لان المشترك لا يجوز ار-------------------------------------------------------ادة معنييه منه-- فصحة هذا التاويل------- تقتضي فساد المتقدم------------- او يقال انه تعالي تكلم ب----اللفظة مرتين وهو باطل لانعقاد الاجماع علي ضده وان ------لم يلزم من صحة التاويل الجديد فساد المتقدم فان كان اهل العصر الاول قد نصوا علي ابطال الجديد من التاويل والدليل لم يجز احداثه لما فيه من تخطءة الامة فيما اجمعوا عليه وان نصوا علي صحته جاز احداثه قطعا اذ لا تخطءة فيه وان سكتوا عن الامرين فقد ذهب الجمهور الي جوازه وهو الحق وقال اخرون بالمنع لنا ان الناس في كل وقت يستخرجون---------- ادلة ويتاولون بتاويلات متجددة من غير انكار- احد فكان---- اج---------ماعا ا---حتج المخالف بوجوه الاول الدليل الجديد مغاير لسبيل المءمنين ف-------يكون حرام-ا لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين الثان----ي قوله------ كنتم خير امة اخرجت خطاب مع الحاضرين فلا يتناول -ما عدا العصر الاول وقو--له تامرون بالمعروف يقتضي كونهم امرين بكل معروف فكل ما لم يامروا به ولم يذكروه لم يك--------ن معروفا فيكون منكرا الثالث لو كان الدليل الثاني والتاويل الجديد------- صحيحا لم يج-ز ذهول الصحابة	1032	-2567237175595496547	675	996.5	539	1345	50.185874938964844	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms425	true	-6691471136945109209	0	40	0	204	1531	300	مع تقدمهم في العلم عنه والجواب عن الاول ان قوله------ ويتبع غير سبيل المءمنين خرج مخرج الذم فيختص بمن اتبع ما نفاه المءمنون لان ما لم يتكلم فيه المءمنون بنفي ولا باثبات لا يقال فيه انه اتباع لغير سبيل المءمنين	425	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1032	false	-5210641315487392879	208	246	1115	1312	1587	300	مع تقدمهم في العلم---- والجواب عن الاول--- قوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين خرج مخرج الذم فيختص بمن اتبع ما نفاه المءمنون و---ما لم يتعرض -له المءمنون بنفي او --اثبات لا يقال فيه انه اتباع لغير سبيل المءمنين	1032	-2567237175595496547	183	324.5	147	210	87.14286041259766	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms425	true	-6691471136945109209	47	125	241	653	1531	300	سبيلا للمءم-ين فوجب كونه باطلا وعن الثاني ان ق-------وله وتنهون عن المنكر يقتضي نهيهم عن كل المنكرات فكل ما لم ينهوا عنه وجب ان لا يكون منكرا لكنهم ما نهوا عن هذا الدليل الجديد فوجب ان لا يكون من-------كرا وعن الثالث انه لا استبعاد في انهم اكتفوا بالدليل الواحد والتاويل الواحد وتركوا طلب-------- الزيادة والله اعلم المسالة الرابعة------------------------------------------------------------------------ قال مالك اجماع اهل المدينة وحدها حجة وقال الباقون ليس كذلك حجة مالك قوله صلي الله عليه وسلم ان المدينة	425	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1033	false	-2810313905908623923	0	63	0	349	1591	300	سبيلا للمءمنين فوجب كونه باطلا وعن الثاني المعارضة بقوله وتنهون عن المنكر يقتضي نهيهم عن كل --منكر فل----ما لم ينهو---------------------------------------ا عن---- الدليل الثاني والتاويل الثاني لم يكن منكرا وعن الثالث------------------ انهم اكتفوا بالدليل الواحد والتاويل الواحد عن غيره فلم يطلبوا الزيادة البحث------------- الرابع في ان اجماع المدينة ليس حجة هذا هو المشهور عند الناس كافة عدا مالكا فانه قال --ان اجماع اهل المدينة ----------------------------------------------------------------------------	1033	-2567237175595496547	210	316.5	170	507	41.42012023925781	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms425	true	-6691471136945109209	117	297	613	1519	1531	300	مالك ق-وله صلي الله عليه و-----سلم ان المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والخطا- خبث فكا-ن منفيا عنهم فان قيل وجد في ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خبر ما يقتضي كونه مردودا لان ظاهره ان كل من خرج عنها فانه من الخبث الذي تنفيه المدينة وذلك باطل ل-----انه قد خرج من---------------------------------ها الطيبون كعلي وعبد الله رضي الله عنهما بل ذكروا ثلاثماءة ونيفا من الصحابة الذين انتقلوا الي العراق وهم امثل من الذين بقوا فيها كابي هريرة وامثاله سلمنا سلامته عن هذا الطعن----------------------------------------------------------------------- لكنه من اخبار الاحاد فلا يجوز التمسك به في مسالة علمي-ة سلمنا صحة متنه لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك محمولا علي من خرج منها لكراهية المقام بها مع ان في المقام بها بركة عظيمة بسبب جوار الرسول------------------------ وجوار مسجده صلي الله عليه وسلم و مع ما ورد من الثناء الكثير علي المقيمين بها لان الكاره للمقام بها مع هذه الاحوال لا بد وان يكون ضعيف الدين ومن كان كذلك فهو خبث- سلمنا ان المراد كونها نافية للقول الباطل لكن قوله لتنفي خبثها ليس فيه صيغة عموم سلمناه لكن لم لا يجوز تخصيص هذا القول------ بزمانه ويكون المراد بالخبث الكفار	425	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1034	false	2611743994140786685	17	217	82	1143	1606	300	مالك بقوله صلي الله عليه واله وسلم ان المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والخطاء خبث فيكون منفيا عنهم وبسببه عملهم بروايتهم ولان العادة تقضي بان مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء اللاحقين بالاجتهاد لا يجمعون الا عن راجح لا يقال يجوز ان يكون متمسك غيرهم ارجح ولم يطلع عليه بعضهم لانا نقول العادة تقتضي باطلاع الاكثر والاكثر كاف والجواب عن الخبر متروك الظاهر بالاجماع لانه يقتضي ان كل خارج عنها فانه من الخبث الذي تنفيه المدينة و-هو باطل قطعا لانه قد خرج منها اكابر الصحابة حتي عد الخارج منها الي العراق------------------------------------ ثلاثماءة ونيفا وفيهم علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وتخلف الادون----------- كابي هريرة واضرابه واعترض بان الخبر يقتضي ان كل خبث فان المدينة تخرجه ولا يقتضي ان كل خارج عن المدينة فهو خبث سلمنا لكنه خبر واح-------د فلا يجوز التمسك به في --ال--علميات سلمنا--------- لكن------ يجوز ان يكون ال--------مراد من خرج عنها لكراهية المقام بها ثم ان في المقام بها بركة عظيمة بسبب جوار الرسول صلي الله عليه واله وسلم وجوار مسجده--------------------- مع ما ورد من الثناء -------علي المقيم-- بها---- وكراهة المقام بها حينءذ ضعف في---------------------- الدين --فيكون--------- خبثا سلمنا لكن صيغته ليست لل----------------------------------------------------عموم سلمناه لكن------ يجوز ان يكون-- القول مختصا بزمانه والم-----راد بالخبث الكفار	1034	-2567237175595496547	487	639.0	384	1275	38.19607925415039	73	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms427	true	2375742451203636989	181	300	938	1528	1528	300	عليه وسلم-- لان ما قبلها وما بعدها خطاب معهن لانه تعالي قال و وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي ويجري هذا المجري قول الواحد لابنه تعلم واطعني انما اريد لك الخير ومعلوم ان هذ القول لا يتناول الا ابنه فكذا هاهنا فان قلت هذا باطل من وجوه احدها انه لو ارادهن لقال انما يريد الله ليذهب عنكن --الرجس وثانيها ان اهل البيت ---علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم لا------------------نه لما نزلت هذه الاية لف الرسول----- صلي الله عليه و-----سلم عليهم كساء وقال هو ---اهل بيتي وثالثها ان ك---لم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة انما للحصر فهي تدل- علي انه تعالي ما اراد ان يزيل الرجس عن احد الا عن اهل البيت وهذا غير جاءز لانه تعالي اراد زوال الرجس عن الكل-	427	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1026	false	-1597260499575697049	3	116	19	563	1484	300	علي الزوجات لان ما قبلها وما بعدها خطاب معين والجواب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من وجوه ا لو كان كذلك------ لقال--------------------- عنكن ويطهركن كما تقدم ب اهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين----------- عليهم السلام للاجماع علي انه لما نزلت هذه الاية لف --رسول الله صلي الله عليه واله وسلم عليهم كساء وقال هءلاء اهل بيتي ج لما قالت ام سلمة الست من اهل البيت فقال صلي الله عليه واله وسلم لها انك علي خير ولم يجعلها منهم فلو كان راجعا الي الزوجات لدخلت فيهن ولاجابها بنعم د لفظة انما للحصر فهي دالة علي انه تعالي ما اراد ان يزيل الرجس عن احد الا عن اهل البيت لكنه غير جاءز لانه تعالي اراد زوال الرجس عن الكل	1026	-2567237175595496547	307	455.5	239	770	39.8701286315918	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms427	true	2375742451203636989	36	60	177	288	1528	300	كان قوله حجة في مكان كان حجة في كل مكان كالنبي صلي الله علي-----ه وسلم قلنا هذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قياس طردي في مقابلة النص فكا-ن باطلا	427	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1033	false	-2810313905908623923	164	226	883	1196	1591	300	كان قوله حجة في مكان كان حجة في كل مكان كالنبي صلي الله عليه واله وسلم اعتراض اعترض علي الاول بان تلك الادلة لا تمنع كون اجماع اهل المدينة حجة فجاز اثباته بدليل منفصل وعلي الثاني بجواز اختصاص اهل بلدة معينة بالعصمة كما انه لا استبعاد في تخصيص اهل زمان معين به وعلي الثالث انه قياس طردي في مقابلة النص فيكون باطلا	1033	-2567237175595496547	102	181.5	79	313	32.587860107421875	20	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms428	true	-6775250599063389582	0	125	0	619	1554	300	واذا تعذر حمله علي ظاهره وجب حمله علي زوال بعض الرجس عنهم لان ذكر السبب لارادة المسبب جاءز وزوال الرجس هو العصمة فاذن هذه الاية تدل علي عصمة اهل البيت------------- وكل من قال ذلك زعم ان المراد به علي وفاطمة والحسن والحسين لا غير------ فلو حملناه علي غيرهم كان ذلك قولا ثالثا قلت الجواب عن الاول ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التذكير لا يمنع من ارادتهن بالخطاب وانما يمنع من القصر عليهن وعن الثاني انه معارض بما يروي عن ام سلمة انها قالت ل------رسول الله صلي الله عليه وسلم الست من اهل البيت فقال بلي ان شاء الله ولان لفظ اهل البيت حقيقة فيهن لغة فكان تخصيصه ببعض الناس خلاف الاصل وعن الثالث لا نسلم دلالة الاية علي زوال- كل رجس لان المفرد المعر-------------ف لا يفيد العموم والجواب عن	428	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1026	false	-1597260499575697049	116	258	563	1275	1484	300	واذا تعذر حمله علي ظاهره وجب حمله علي زوال بعض الرجس عنهم لان ذكر السبب لارادة المسبب جاءز وزوال الرجس هو العصمة فهي دالة ----------علي عصمة اهل البيت عليهم السلام وكل من قال ذلك حصر--- المراد في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فلو حمل ---علي غيرهم لزم خرق الاجماع ه مراد الله تعالي واجب الوقوع مطلقا عندهم وعندنا في افعاله فيكون وقوع الرجس عنهم محالا وهو انما ثبت في حق المعصومين لا الزوجات لوقوع الذنب منهن اعترض علي ا بان التذكير--- يمنع من قصر -----الخطاب عليهم لا من دخولهن فيه وعلي ب----------------- بما -روي عن ام سلمة انها قالت قلت يا رسول الله------------------- الست من اهل البيت فقال بلي ان شاء الله ولان---- اهل البيت حقيقة فيهن لغة ف----تخصيصه بغيرهن---- خلاف الاصل وعلي ج نمنع------- دلالة الاية علي ازالة كل رجس لان المفرد المحلي بلام التعريف لا يفيد العموم والجواب عن	1026	-2567237175595496547	438	672.0	342	792	55.30303192138672	77	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms428	true	-6775250599063389582	214	290	1079	1493	1554	300	السادس--ة اجماع ال---اءمة الاربعة وحدهم ليس بحجة وحكي ابو بكر الرازي ان ابا حازم القاضي------------------------ كان يقول اجماع الخلفاء الاربعة حجة ول----هذا لم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الارحام وحكم برد اموال حصلت في بيت مال المعتضد الي ذوي الارحام وقبل المعتضد فتياه وانفذ قضاءه وكتب به الي الافاق ومن الناس من جعل اجماع الشيخين حجة واحتج ابو حازم بقو---------له عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد	428	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1035	false	-1541333605155733241	1	77	6	408	1613	300	الخامس في اجماع الخلفاء-- الاربعة ----------------حكي ابو بكر الرازي عن--------- القاضي ابي خازم من الحنفية انه كان يقول اجماع الخلفاء الاربعة حجة ولاجل هذا لم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الارحام وحكم برد اموال حصلت في بيت مال المعتضد الي ذوي الارحام وقبل المعتضد فتواه وانفذ قضاءه وكتب به الي الافاق وهو قول احمد في رواي-------------ة واحتج--------- بقوله صلي الله عليه واله وسل-----م عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ	1035	-2567237175595496547	330	553.5	266	456	72.36842346191406	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms429	true	-6047300788109689045	52	117	284	604	1542	300	لو كان قول التابعي باطلا لما جاز رجوع الصحابة اليه- لكنهم قد رجعوا اليه ع----ن ابن عمر رضي الله عنهما انه سءل عن فريضة فقال سلوها سعيد بن جبير فانه اعلم به وع--ن انس رضي الله عنه ربما سءل عن شء ف-قال سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسءل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فاشار الي مسروق ف--اتاه الساءل بجوابه فتابعه عليه	429	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1036	false	8461659929155218574	5	63	27	317	1606	300	لو كان قول التابعي باطلا لما جاز رجوع الصحابة اليهم لكنهم--- رجعوا اليه روي ان ابن عمر سءل------------------- عن فريضة فقال سلو-ا سعيد بن جبير فانه اعلم بها وكان انس يسال----------------- عن شء فيقول سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسءل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فاشار الي مسروق ثم اتاه الساءل بجوابه فتابعه عليه	1036	-2567237175595496547	267	478.0	212	330	80.90908813476562	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms429	true	-6047300788109689045	128	215	671	1102	1542	300	الاية فقوله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ولن-- يرضي عنهم الا اذا كانوا غير مقدمين علي فعل شء من المحظورات ومتي كذلك كان قولهم حجة اما الخبر فقوله عليه ال---صلاة والسلام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو انفق غيرهم ملا الارض ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وذلك يدل علي ان التابعي اذا -خالف فالحق ليس مع التابعي بل معهم واما الاثر فهو ان عاءشة رضي الله عنها انكرت عل------ي ابي سلمة بن عبد الرحمن ------------------------------------------خلافه علي ابن عباس في عدة المتوفي عنها زوجها وهي حامل	429	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1036	false	8461659929155218574	195	299	1055	1600	1606	300	الاول ق-وله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وانما يرضي عنهم لو لم يقع منهم معصية والقول الباطل معصية فيكو----------------ن قولهم حجة---- الثاني قوله صلي- الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله صلي الله عليه واله وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقوله صلي الله عليه واله وسلم لو انفق غيرهم ملء الارض ذهبا ما بلغ مد احدهم وهو----------- يدل علي ان التابعي اذا اختلف لم يكن محقا الثالث------------------------------------------------ انكرت عاءشة علي ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم وخلافه علي ابن عباس في عدة المتوفي عنها زوجها وهي حامل	1036	-2567237175595496547	267	386.0	209	626	42.651756286621094	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms429	true	-6047300788109689045	215	293	1102	1498	1542	300	وقالت فروج يصيح مع الديكة و--------------------------------------------------------------------- الج--------واب عن الاول ان الاية مختصة باهل بيعة الرضوان وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالاجماع------- وعن الخبر انه يلزم منه ان الصحابي الواحد اذا قال نقيض قول التابعي ان نقطع بان الحق قول الصحابي وعن الاثر ان انكارها علي ابي سلمة لعله كان لانه خ-------------------------------------------------------------------------------------الف بعد الاجماع او في مسالة قطعية او لانه خالف قبل ان كان اهلا للاجتهاد او لانه اساء الادب في المناظرة ولان قول عاءشة رضي الله عنهما --ليس بحجة	429	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1037	false	3368441344251801700	2	89	7	476	1584	300	وقالت فروج يصيح مع الديكة الرابع الصحابة لهم مزية الصحبة علي غيرهم فقولهم اقرب الي الحق من غيرهم الجواب والجواب عن الاول انها ----مختصة باهل بيعة الرضوان وليسوا مختصين---------- بالاجماع اجماعا وعن الثاني انها تدل علي فضيلتهم ام--------------------------------------------------------------------------------ا علي اختصاصهم بقبول قولهم دون غيرهم من المجتهدين فلا وعن الثالث ان فعل عاءشة ليس حجة ويحتمل انها انكرت عليه لانه خالف بعد الاجماع او في مسالة قطعية او -انه لم يكن حين المخالفة من المجتهدين او-- اساء ادبه -في المناظرة البحث السابع في ان اجماع الاكثر ليس بحجة	1037	-2567237175595496547	171	208.5	135	567	30.158729553222656	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms430	true	169696930339746209	55	91	294	485	1612	300	تلك المساءل فلو اثبتنا كفرهم فيها باجماعنا وحدنا لزم الدور واعلم ان قول العصاه من اهل القبلة----- معتبر في الاجماع لان من مذهبنا ان المعصية لا تزيل اسم الايمان فيكون قول من عداهم قول بعض المءمنين	430	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1029	false	2561778970659263888	0	34	0	185	1575	300	تلك المساءل فلو اثبتنا كفرهم فيها باجماعنا وحدنا دار اما -----------قول العصاة من اهل القبلة فانه معتبر في الاجماع عند اكثر المخالفين لانها لا تزيل اسم الايمان فيكون قول من عداهم قول بعض المءمنين	1029	-2567237175595496547	150	262.0	120	196	76.53060913085938	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms430	true	169696930339746209	118	171	636	912	1612	300	جم-ع الصحابة اجمعوا علي ترك قتال مانعي الزكاة وخالفهم فيه ابو بكر رضي الله عنه وحده فيه ولم يقل احد ان خلافه غير معتد ب----ه بل----------- لما ناظروه رجعوا الي قوله وكذلك ابن عباس وابن مسعود خالفا كل الصحابة في المساءل الفراءض وخلافهما باق الي الان واحتج ال---------مخالف بامور احدها ان لفضي----- المءمنين	430	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1037	false	3368441344251801700	229	276	1207	1464	1584	300	جميع الصحابة اجمعوا علي ترك قتال مانعي الزكاة وخالفهم---- ابو بكر------------- وحد----ه ولم يقل احد ان-----ه غير معتد بخلافه بل رجعوا اليه لما ناظرو---------------ه وكذا- ابن عباس وابن مسعود خالفا--- الصحابة في --مساءل الفراءض وخلافهما باق الي الان وايضا الجماعة مع مخالفة الو--احد بعض الامة وبعض المءمنين	1037	-2567237175595496547	211	310.0	172	306	68.9542465209961	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms431	true	-8970480923957066098	81	264	437	1366	1550	300	عن الاول ان الفاظ العموم لا تتناول ا-----لاكثر علي سبيل الحقيقة في اللغة لانه يجوز ان يقال لما عدا الواحد من الامة ليسوا كل الامة ويصح استثناوه عنهم وعن الثاني ان السواد الاعظم كل الامة لان من عدا الكل فالكل اعظم منه ولو-لا ما ذكرناه لدخل تحته النصف من الامة اذا زاد علي النصف الاخر بواحد واما --------------------------------------------------------------------------------------قوله عليه الصلاة والسلام الشيطان مع الواحد فذلك لا يقتضي ان يكون مع كل واحد والا لم يكن قول الرسول صلي الله علي-----ه وسلم وحده حجة وعن ----------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه حجة علي المخالف الذي يوجد بعد ذلك ولو -----------------كان الامر كما ذكرتم------ لوجب في كل اجماع ان يكون فيه مخالف شاذ وعن الرابع ان الصحابة ما انكروا علي ابن عباس مخالفته للاجماع-- بل -مخالفته -----------------------خبر ابي سعيد رضي الله عنهما وعن الخامس ان الا------------مامة لا يعتبر في انعقادها حصول الاجماع بل البيعة كافية وعن السادس لم قلتم ان الحال في الاجماع كالحال في الرواية فلو كان كذلك لحصل الاجماع بقول الواحد والاثنين كالرواية وعن ----------------------------------------------السابع انا وان عرفنا في ذلك الجمع كونهم---- مءمنين لكنا لا ندري انهم كل المءمنين فلا جرم لم يجب علينا ان نحكم بقولهم	431	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1039	false	2934345345894323241	16	197	98	1009	1498	300	عن الاول ان -----------------تناول الكل للاكثر علي سبيل المجاز والاصل عدمه وعن --------------------------------------------------------------------------الثاني--- السواد الاعظم كل الامة لان ما عدا الكل فالكل اعظم منه ولو لا ما ذكرناه لدخل في-ه النصف--------- اذا زاد علي النصف الاخر بواحد وفيه نظر لان كون الكل اعظم من كل ما عداه لا يخرج ما عداه عن كونه اعظم بالنسبة الي ما دونه وقوله-------------------- الشيطان مع الواحد----- لا يريد--------- مع كل واحد لخروج---------- الرسول صلي الله عليه واله وسلم والمعصومين منه ولان المراد به الحث علي طلب الصاحب في الطريق ولهذا قال وهو عن الاثنين ابعد والثلاثة ركب وعن الثالث------------ المخالف لا يجب ان يكون في العصر بل لو كان بعده كان الاجماع حجة عليه والا لوجب في كل اجماع ان يكون فيه مخالف شاذ وعن الرابع ان انكارهم ع----------لي ابن عباس --لم يكن لاجماعهم بل لمخالفة ما رووه له من الاحاديث كخبر ابي سعيد وع---------------ن الخامس ان الامامة عند الجمهور لا يشترط فيها------------ الاجماع بل البيعة كافية وعن ال--------------------سادس الاجماع ليس------------------------------------------------------------- كالرواية والا لقبل قول الواحد والاثنين كما تقبل روايته وعن السابع -----------------ذلك الجمع وان كانوا مءمنين لكن ليسوا كل-------- المءمنين ف-------لم يجب ال--------حكم بقولهم	1039	-2567237175595496547	483	642.0	382	1231	39.236392974853516	73	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms432	true	-5710521394552346453	60	134	310	678	1542	300	احتج المخالف بامرين الاول انه لو لم ينعقد الاجماع الا عن دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة ولا يبقي ف---ي الاجماع فاءدة الثاني ان الاجماع لا عن الدلالة و لا عن الامارة قد وقع كاجماعهم علي بيع المراضاة واجرة الحمام و الجواب عن الاول ان ذلك يقتضي ان لا يصدر الاجماع عن دلالة ولا عن امارة البتة وانتم لا تقولون به ولان فاءدة الاجماع انه يكشف عن وجود دليل في المسالة من غير حاجة	432	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1041	false	7648091508560855013	244	300	1195	1493	1493	300	احتج المخالف بوجهين الاول---- لو لم ينعقد الاجماع من غير دليل لكان ----الدليل هو الحجة --فتنتفي فاءدة الاجماع------ الثاني الاج---ماع لا عن مستند وا--------------------قع كاجماعهم علي بيع المراضاة واجرة الحمام و-الجواب عن الاول انه--- يقتضي ان لا يصدر الاجماع عن مستند------------------- وانتم لا تقولون به ولان فاءدته ال----------كشف عن وجود دليل في المسالة من غير حاجة-	1041	-2567237175595496547	258	413.5	206	371	69.54177856445312	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms432	true	-5710521394552346453	233	296	1210	1525	1542	300	شاور الصحابة في حد الشارب فقال علي رضي- الله ع--نه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري ثمانون وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا حد واقل الحد ثمانون فان قلت لعلهم اجمعوا علي تبليغ الحد ثمانين لنص استغنوا بالاجماع عن نقله قلت هذا------ جاءز لو لم ينصوا علي فزع-هم الي الاجتهاد في هذه المسالة وايضا اثبتوا	432	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1043	false	8561528074832763139	143	200	805	1093	1639	300	شاور الصحابة في حد الشارب فقال علي عليه السلام انه -------------اذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري ثمانون وقال عبد الرحمن بن عوف -------------هذا حد واقل الحد ثمانون لا يقال لعلهم اجمعوا علي ---ان الحد ثمانون لنص استغنوا بالاجماع عن نقله لانا نقول انه جاءز لو لم ينصوا علي مصيرهم الي الاجتهاد ولان ابا بكر-------- اثبتوا	1043	-2567237175595496547	243	413.5	192	325	74.76923370361328	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms433	true	-2889500672792728995	25	127	137	723	1687	300	دواعيها لا يجوز ان تجمعها الامارة مع خفاءها-------- كما لا يجوز اتفاقهم في الساعة الواحدة علي اكل الزبيب الاسود والتكلم باللفظة الواحدة وهذا بخلاف اجماعهم علي مقتضي -الدليل والشبهة ل-ان الدلالة -قوية والشبهة تجري مجري الدلالة عند من صار اليها وبخلاف اجتماع الخلق العظيم في الاعياد ل--ان الد-اعي ----------------------------اليه ظاهر وثانيها من الا--مة من يعتقد------ بطلان الحكم بالاما-----رة وذلك يصرفه عن الحكم بها وثالثها ان------------------------------------------------------------------------ ذلك يفضي الي اجتماع احكام متنافية لان الحكم الصادر عن الاجتهاد لا يفسق مخالفة وتجوز مخالفته ولا يقطع عليه ولا علي تعلقه بالامارة والحكم المجمع عليه بالعكس في هذه الامور فلو صدر الاجماع عن الاجتهاد لاجتمع النقيضان	433	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1042	false	-4129402060303880158	157	263	844	1457	1664	300	دواعيهم وخفاء الامارات واختلافهم في الذكاء والبلادة كما يمتنع اتفا--قهم في --ساعة وا--حدة علي ماكول واحد او -----التكلم ب--لفظة --واحدة----- بخلاف اتفاقهم علي القول بالدليل والشبهة لقوة الدلالة وجريان الشبهة مجراها----------- عند من صار اليها وبخلاف اجتماع الخلق الكثير في الاعياد لتوفر الدواعي اليه الثالث لا يخلو زمان من ال--ازمنة ولا وقت من الاوقات من مجتهدين يمنعون من العمل بالقياس والراي فلا يوافق في الحكم به فلا ينعقد الاجماع فانه لا يتصور الاجماع عن قياس واصل القياس مختلف فيه الرابع لو جاز ذلك تنافت ال--------احكام-------- لان الحكم الصادر عن الاجتهاد لا يفسق مخالفه ويجوز مخالفته------------------------------------- والحكم المجمع عليه بالعكس-------------- فلو صدر الاجماع عن الاجتهاد لاجتمع النقيضان	1042	-2567237175595496547	349	447.5	280	713	48.94810485839844	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms433	true	-2889500672792728995	133	201	754	1152	1687	300	باتفاق اصحاب الش-----------افعي و----------------ابي حنيفة رحمهما الله علي قوليهما وعن الثاني ---------------------------------------ان الخلاف في صحة القياس حادث ولانه يجوز ان تشتبه الامارة بالدلالة فيثبت الحكم بالامارة علي اعتقاد انه اثبته بالدلالة ولانه ينتقض بالعموم وخبر الواحد فانه يجوز صدور الاجماع عنهما مع وقوع الخلاف فيهما وعن الثالث --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تلك الاحكام المرتبة علي الاجتهاد مشروطة بان لا تصير المسالة اجماعية فاذا صارت اجماعية فقد زال الشرط فتزول تلك الاحكام	433	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1043	false	8561528074832763139	4	109	24	626	1639	300	باتفاق الشافعية علي قول الشافعي والحنفية علي قول ابي حنيفة وليس بجيد لانهم ليسوا كل الامة فجاز الخطا عليهم بخلاف الجميع وعلي الثالث بان الخلاف في صحة القياس حادث ولانه يجوز ان تشتبه الامارة بالدلالة فيثبت الحكم بالامارة علي اعتقاد انه اثبته بالدلالة ولانتقاضه-- بالعموم وخبر الواحد فانه يجوز صدور الاجماع عنهما مع وقوع الخلاف فيهما وليس بجيد لان انكار القياس قد وقع من اكابر الصحابة علي ما ياتي واشتباه المعلوم بالمظنون لا يصدر عن مجتهد ومن ينكر العموم وخبر الواحد يمنع الاجماع بهما وعلي الرابع ان تلك الاحكام المرتبة علي الاجتهاد مشروطة بان لا تصير المسالة اجماعية فاذا صارت------------ زال الشرط فزالت تلك الاحكام	1043	-2567237175595496547	324	585.5	267	616	52.59740447998047	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms434	true	-1187483739759306726	80	178	383	892	1513	300	لا يعتبر في الاجماع اتفاق الامة من وقت الرسول صلي الله عليه و-----سلم الي يوم القيامة لان الذي دل علي الاجماع د--ل علي وجوب الاستدلال به وذلك الاستدلال اما ان يكون قبل يوم القيامة وهو محال علي التقدير الذي قالوه لجواز ان يحدث بعد ذلك قوم اخرون او بعده وهو باطل لانه لا حاجة في ذلك الوقت الي الاستدلال المسالة الثانية لا عبرة في الاجماع بقول الخارجين------------------------------------------ عن الملة لان اية المشاقة دالة علي وجوب اتباع المءمنين وساءر الادلة ----------دالة علي وجوب اتباع الامة--------------------------------------------------------------------------------- والمفهوم من ال----امة في عرف شرعنا الذين قبلوا دين الرسول صلي الله عليه وسلم	434	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1045	false	-4313657182770111113	159	255	863	1381	1620	300	لا يشترط في الاجماع اتفاق --امة------- الرسول صلي الله عليه واله وسلم الي يوم القيامة لان ال-دليل علي الاجماع دليل علي----- الاستدلال به وذلك الاستدلال -لا ----يصح بعد يوم القيامة اجماعا لانقطاع التكليف ولا قبله لجواز حصول اخرين البحث-------------------------------------------------------------------------- الثاني في عدم اعتبار -------قول الكفار لا خلاف في انه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة ولا بمخالفته لان---------------------------------- الادلة السمعية الدالة علي كون الاجماع حجة وردت بلفظ المءمنين وبلفظ الامة وكلاهما لا يندرج الكافر فيهما لانه ليس من المءمنين والمفهوم من لفظ الامة في عرف شرعنا الذين قبلوا دين الرسول صلي الله عليه واله	1045	-2567237175595496547	260	330.5	204	653	39.81623458862305	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms434	true	-1187483739759306726	179	295	900	1484	1513	300	الثالثة لا --عبرة بقول العوام خلافا ل----------لقاضي ابي بكر رحمه الل----------------ه لنا وجوه احدها ان العالم اذا قال قولا وخالفه العامي فلا شك ان قول العامي حكم في الدين بغير دلالة ولا اماره------------- فيكون خطا فلو كان قول العالم ا------يضا خطا لكانت الامة باسرها مخطءة في مسالة واحد وان كان ذلك الخطا من وجهين ولكنه غير جاءز وثانيها ان العصمة من الخطا لا تتصور الا في حق من تتصور في حقه الاصابة والعامي لا يتصور في حقه ذلك لان القول في الدين بغير طريق غير صواب ------وثالثها ان خواص الصحابة رضي الله عنهم وعوامهم اجمعوا علي انه لا عبرة بقول العوام في هذا الباب ورابعها ان العامي ليس من اهل الاجتهاد فلا عبرة بقوله كالصبي والمجنون	434	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1046	false	2412913686119349738	53	151	291	789	1593	300	الي انه لا اعتبار بقول العامي في الاجماع وقال القاضي ابو بكر لا ينعقد الاجماع مع خلافه لنا وجوه الاو-----------------------------------------------ل قول العامي لا عن دليل------------- ولا امارة قول في الدين فيكون خطا فلو كان قول العالم المخالف له خطا لزم اجتماع الكل علي الخطا------------- وان تعددت الجهة الثاني------------------------------ العصمة من الخطا لا تتصور الا في حق من يتصور في حقه الاصابة والعامي لا يتصور في حقه ذلك لان القول في الدين بغير دليل غير صواب قطعا الثالث اجمع----- الصحابة---- ال----------خاصة والعامة علي انه لا عبرة بقول العوام الرابع العا-----------------مي ليس من اهل الاجتهاد فلا عبرة بقوله كالصبي والمجنون	1046	-2567237175595496547	334	470.5	259	637	52.43328094482422	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms435	true	862323268645753058	3	146	18	823	1646	300	والجواب ايجاب متابعة الكل لا يقتضي ان لا يجب الا متابعة الكل وال-------------------------------------------ادلة التي ذكرناها تق------------------تضي وجوب متابعة العلماء فوجب القول به المسالة الرابعة-------------------------------------------------------------- المعتبر بالاجماع في كل فن -اهل الاجتهاد في ذلك الفن وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره مثلا العبرة بالاجماع في مساءل الك-----------------------------------------------لام بالمتكلمين وفي مساءل الفقه بالمتمكنين من الاجتهاد في مساءل الفقه ف--------لا عبرة بالمتكلم في الفقه ولا بالفقيه في الكلام بل من يتمك------ن --------------------------------------------من الاجتهاد في الفراءض دون المناسك يعتبر وفاقه وخلافه في---- الفراءض دون المناسك ولا عبرة ايضا بالفقيه الحافظ للاحكام والمذاهب اذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد والدليل علي هذه المساءل ان هءلاء كالعوام فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه فلا يكون بقولهم عبرة اما الاصولي المتمكن من الاجتهاد اذا لم يكن حافظا للاحكام فالحق ان خلافه معتبر خلافا لقوم والدليل عليه انه متمكن- من الاجتهاد الذي هو الطريق الي التمييز بين الحق والباطل	435	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1048	false	-1492026197584681521	43	205	241	1144	1693	300	والجواب ايجاب متابعة الكل لا يقتضي ان لا يجب---- متابعة غيرهم ولان العامي في العلم بخروجه كالصبي والمجنون وادلة الاجماع المقتضية لوجوب الاتباع يقتضي وجوب متابعة العلماء فوجب القول به البحث-- الرابع في اشتراط اجماع اهل كل فن باهله ذهب المحققون من الجمهور الي ان المعتبر بالاجماع في كل فن باهل الاجتهاد من ذلك الفن وان لم يكونوا مجتهدين-------- في غيره فمساء-----------------------ل الكلام يعتبر في اجماعها اتفاق المجتهدين في علم الكلام --------------ومساءل الفقه يعتبر في اجماعها اتفاق المجتهدين في علم الفقه ولا عبرة بالمتكلم في الفقه ولا با-----------لعكس بل كل مجتهد في فن من الفنون يشترط اجماعه في ذلك الفن فالعالم بمساءل--------- الفراءض -------خاصة يشترط -----موافقته في علم الفراءض لا الحج---- ولا عبرة----- بالفقيه الحافظ للاحكام والمذاهب اذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد لان كل-------------------- هءلاء كالعوام فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه فلا عبرة بقولهم و----اما الاصولي المتمكن من الاجتهاد اذا لم يكن حافظا للاحكام ف-----ان خلافه معتبر ---------------عند المحققين لتمكنه من الاجتهاد الذي هو الطريق الي التمييز بين الحق والباطل	1048	-2567237175595496547	545	827.0	436	1039	52.45428466796875	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms436	true	-8734560459646318585	49	300	254	1555	1555	300	مواجهة فلا يتناول الا الحاضرين واما قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المءمنين فكذلك لان من سيوجد بعد ذلك لا يصدق عليه في الحال اسم المءمنين ف--------الاية لا تتناول الا من كان مءمنا حال نزولها وكذا القول في قوله صلي الله عليه وسلم امتي لا تجتمع علي خطا واذا ثبت ان هذه الادلة لا تتناول الا الصحابة وثبت انه لا طريق الي اثبات الاجماع الا هذه الادلة وجب ان لا يكون اجماع غير الصحابة حجة وثانيها ان اهل العصر الثاني لو اجمعوا لكان اجماعهم اما ان يكون لقياس او لنص والاول باطل لان القياس ليس بحجة عند الكل فلا يجوز ان يكون طريقا الي صدور الاجماع من -لكل فيبقي الثاني وهو انهم انما اجمعوا من جهة النص والنص انما وصل اليهم من الصحابة فكان اجماع الصحابة علي ذلك الحكم لاجل ذلك النص اولي فلما لم يوجد اجماعهم علمنا عدم ذلك النص وثالثها انه لا بد في الاجماع من اتفاق الكل والعلم باتفاق الكل لا يحصل الا عند -مشاهدة الكل مع العلم بانه ليس هناك احد سواهم وذلك لا يتاتي الا في الجمع المحصور كما في زمان الصحابة اما في ساءر الازمنة فمع كثرة المسلمين وتفرقهم في مشارق الارض ومغاربها يستحيل ان يعرف اتفاقهم علي شء من الاشياء ورابعها ان الصحابة اجمعوا علي ان- كل مسالة لا تكون مجمعا عليها فانه يجوز الاجتهاد فيها فالمسالة التي لا تكون مجمعا عليها بين الصحابة -تكون محلا للاجتهاد باجماع الصحابة فلو اجمع التابعون عليها ل-------خرجت عن ان تكون محلا للاجتهاد وذلك يفضي الي تناقض الاجماعين -وخامسها ان الصحابة اذا اختلفت -------علي قولين ثم اجمع التابعون-	436	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1050	false	-7049733505489789081	0	162	0	863	1613	300	مواجهة فلا يتناول الا الحاضرين وكذا قوله------- ويتبع غير سبيل المءمنين ------لان من سيوجد بعد ذلك لا يصدق عليه في الحال انه --مءمن فلا تتناول الاية ا----------لا من كان مءمنا حال نزولها فلا يجوز القطع بان اج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماع غير------هم حجة ---لعدم الدليل عل-يه الثاني اجماع التابعين ان كا-------------ن لقياس فهو---------- باطل لان------ه ليس -حجة عند الكل فلا ي--------كون طريقا الي صدور الاجماع من الكل وان كان لنص -وهو ا-----------------------------------نما وصل اليهم من الصحابة فكان اجماع الصحابة علي ذلك الحكم لاجل ذلك النص اولي فلما لم يوجد-------- علم-- عدم---ه ال----ثالث------ يشترط في الاجماع--- اتفاق كل اهل العصر وذلك ------لا يحصل الا مع المشاهدة -------والعلم بقول كل واحد وموافقته للباقين وهو ممتنع لانتشار---------------------------------------------------------------------------هم في------ الارض وانما يتم في زمن الصحابة لانحصارهم وقلتهم الرابع اجمع الصحابة علي تسويغ الاجتهاد في كل ما ل--------م يجمع- عليه------------------------- فالمسالة التي ل-----م يجمع----------- الصحابة عليها محل- الاجتهاد باجماع الصحابة فلو اجمع التابعون -فيها علي حكم خرج--------ت عن محل- الاجتهاد ------------فيتصادم الاجماعان الخامس------------- اذا اختلف الصحابة علي قولين ثم اجمع التابعون	1050	-2567237175595496547	588	741.0	467	1329	44.24379348754883	81	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms437	true	-9013901239378893777	0	119	0	623	1572	300	علي احدهما لا يصير القول الثاني مهجورا ك---ما تقدمت هذه المسالة واذا كان كذلك فنقول المسالة التي اجمع التابعون عليها يحتمل ان يكون لواحد من الصحابة فيها قول يخالف قول التابعين مع ان ذلك القول لم ينقل الينا ومع هذا الاحتمال لا يثبت الاجماع فان قلت لو فتحنا هذا الباب لزم ان لا يبقي شء من النصوص دليلا علي شء من الاحكام لاحتمال طريان النسخ والتخصيص قلت--------------- الفرق ان حصول اجماع التابعين مشروط بان لا يكون لاحد من الصحابة قول يخالف قولهم فالشك فيه شك في شرط يتوقف ثبوت الاجماع عليه فيكون ذلك شكا في حدوث الاجماع والاصل بقاءه علي العدم واما في مسالة الالزام ف اللفظ بظاهره يقتضي العموم والشك انما وقع في طريان المزيل والاصل عدم طريانه	437	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1050	false	-7049733505489789081	162	256	863	1373	1613	300	علي احدهما لم يص-ر القول الثاني مهجورا علي ما تقدم-- في المساءل السابقة وحينءذ نقول المسالة التي اجمع التابعون عليها جاز-- ان يكون ل----بعض الصحابة فيها قول بخلاف قول التابعين ولم ي---------------نقل الينا ف----------------لا يثبت الاجماع لا يق---ال فتح-- هذا الباب يقتضي عدم بقاء شء من النصوص------------------------ لاحتمال تطرق- النسخ والتخصيص ولم ينقل لانا نقول الفرق ان----- اجماع التابعين مشروط ب---عدم قول ل---بعض الصحابة---- يخالف قولهم فالشك فيه شك في شرط----------- الاجماع----- فيكون---- شكا في----- الاجماع والاصل بقاءه علي العدم -اما النص فظاهر-------- اللفظ يق-------تضي العموم والشك----- وقع في طريان المزيل والاصل عدم طريانه	1050	-2567237175595496547	411	586.0	329	641	64.11856842041016	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms438	true	-1899822845879806325	75	261	378	1341	1537	300	تنقسم- الامة الي قسمين واحد القس------------مين م--خطءون في مس-----------------------------------------الة والقسم الاخر مخطءون في مسالة اخري -مثل اجماع شطر الامة علي ان القاتل لا يرث والعبد يرث واجماع الشطر الاخر علي ان القاتل يرث والعبد لا يرث--------------- والاكثرون علي انه غير جاءز ل------------------------------------------------------------------------------------ان خطا-هم في مسالتين لا يخرجهم عن ان يكونوا قد اتفقوا علي الخطا و-هو منفي عنهم ومنهم من جوزه وقال لان الخطا ممتنع علي------ كل الامة لا علي بعض الامة والمخطءون في كل واحدة من المسالتين بعض الامة المسالة الرابعة لا يجوز اتفاق الامة علي الكفر وحكي عن قوم انه يجوز ان ترتد الامة لانها اذا فعلت--------------------------------------------------- ذلك لم يكونوا مءمنين ولا سبيلهم سبيل المءمنين واذا كذبت الرسول خرجت من ان تكون من امته وجه القول الاول ان الله عز وجل اوجب------ اتباع سبيل المءمنين واتباع سبيلهم مشروط بوجود سبيلهم وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب هذا اذا حملنا لفظ المءمنين علي الايمان بالقلب اما اذا حملناه علي التصديق باللسان ظهر ان --------الاية دالة علي ان المصدقين في الظاهر لا يجوز اج-ماعهم علي الخطا ذلك- يءمننا من اجماعهم علي الكفر ---------------------------------------------------المسالة الخامسة يجو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به	438	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1054	false	-2315895900904927839	22	293	116	1567	1603	300	انقسمت الامة الي قسمين وقال كل قسم منهما بحكمين متقابلين في مسالتين متعددتين هل يجوز تخطءة كل قسم في مسالة و------الاخر------ي في --ال--اخري كما لو قال نصف الامة ---بان القاتل لا يرث والعبد يرث و--قال النصف الاخر ---بان القاتل يرث والعبد لا يرث اختلفوا في ذلك فالاكثر-- علي عدم الجواز وهو قول الامامية لان المعصوم داخل في احد القسمين وقوله صواب في الحكمين واستدل الاخرون بان خطاءهم في مسالتين لا يخرجهم عن ا-----------لاتف-اق علي الخطاء وهو منفي عنهم احتج المجوزون بان ال---------ممتنع الخطا علي كل الامة لا ال--بعض------ والمخطء-- في كل واحدة من المسالتين بعض الامة البحث الخامس في امتناع----------------- الكفر علي الامة هذا علي مذهب الامامية ظاهر لامتناع الارتداد علي المعصوم واما غيرهم فقد اختلفوا فالاكثر علي ذلك ايضا لانه تعالي-------------------------------------------------------------------------------------------------- اوجب علينا اتباع سبيل المءمنين و----------هو مشروط بوجوده-----م وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب هذا اذا حملنا لفظ المءمنين علي الايمان بالقلب اما اذا حملناه علي التصديق باللسان كان اظهر وتصير الاية دالة علي ان المصدقين في الظاهر لا يجوز اجتماعهم علي الخطاء وهو يءمننا من اجماعهم علي الكفر وفيه نظر لان وجوب الاتباع ليس مطلقا بل مشروط بوجود المتبوع اذ هو المفهوم من الاتباع ولا يلزم وجوب شرط الوجوب بل شرط وقوع الواجب احتج الاخرون بانه جاءز علي كل واحد فكان جاءزا علي الجميع والادلة لا تتناولهم حينءذ لانهم خرجوا بذلك عن كونهم امة محمد صلي الله عليه واله وسلم وعن كونهم مءمنين فيبطل الاستدلال بقوله صلي الله عليه واله وسلم لا تجتمع امتي علي خطاء وبقوله ويتبع غير سبيل المءمنين وبقوله كنتم خير امة وهذا لا يتصور عند الامامية كما بيناه البحث السادس في جواز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به	1054	-2567237175595496547	604	858.0	477	1638	36.874237060546875	96	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms438	true	-1899822845879806325	261	300	1341	1537	1537	300	لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اج-ماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول لو اج-معوا علي عدم العلم بذلك الشء لكان عدم العلم به سبيلا للمءمنين فكان يجب اتباعهم فيه حتي يحرم تحصيل العلم به-	438	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1055	false	-2468584410205376551	0	38	0	190	1557	300	لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اجتماعهم عليه محذور احتجوا بانهم---- لو اجتمعوا علي عدم العلم بذلك الشء لكان عدم العلم به سبيلا لهم----- فكان يجب اتباعهم فيه حتي يحرم تحصيل العلم به	1055	-2567237175595496547	175	311.0	139	199	87.939697265625	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms439	true	-3690109921298714856	0	85	0	433	1549	300	القسم السابع في حكم الاجماع المسالة---------- الاول---------------------------ي جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر خلاف لبعض الفقهاء لنا ان---------------------------- ادلة اصل الاجماع ليست مفيدة للعلم فما تفرع عليها اولي ان لا يفيد العلم بل غايته الظن ومنكر المظنون ل-ا يك-فر بالاجماع وايضا فبتقدير ان يكون اصل كون الاجماع حجة معلوما لا مظنونا لكن العلم به غير داخل في ماهية الاسلام والا لكان من الواجب علي الرسول صلي الله علي-----ه وسلم ان لا يحكم باسلام احد حتي يعرفه -ان الاجماع حجة ولما لم يفعل ذلك بل لم	439	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1055	false	-2468584410205376551	214	299	1119	1553	1557	300	الفصل السابع في حكم الاجماع وفيه مباحث المبحث الاول في حكم جاحده اختلف الناس في جاحد الحكم المجمع عليه فقال قوم من------ الفقهاء انه كافر مطلقا ومنعه اخرون لان اصل ادلة الاج----ماع ل--ا يفيد ال-علم فما يفرع عليه- اولي ان لا يكون كذلك ف---غايته الظن وجاحد المظنون ليس بكافر ---اجماعا سلمنا كونه------------------------------ معلوم----------ا لكن العلم به غير داخل في ماهية الاسلام والا لو----------جب علي الرسول صلي الله عليه واله وسلم ان لا يحكم باسلام احد حتي يعرفه كون الاجماع حجة ولما لم يفعل ذلك ولم --	1055	-2567237175595496547	296	431.0	232	506	58.498023986816406	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms440	true	-2081097199929425282	164	238	867	1249	1581	300	ابو الحسين البصري وهو انه كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال---- واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا القول في دلالة النهي علي قبح الفعل فاما قولنا هذا الفعل واجب او قبيح فانه يفيد بصريحه تعلق الوجوب او القبح بالفعل	440	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1061	false	5074538444066843958	214	282	1114	1468	1562	300	ابو الحسين الخبر--------- كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور-------- اثباتا او نفيا واحترز بن---------فسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل---- لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا القول في دلالة النهي علي قبح الفعل فاما قولنا هذا الفعل واجب او قبيح فانه يفيد بصريحه تعلق الوجوب و--القبح بالفعل	1061	-2567237175595496547	341	637.0	275	386	88.34197235107422	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms441	true	3917663093633847114	122	173	633	908	1519	300	التصديق والتكذيب عبارة عن الاخبار عن كون الخبر صدقا وكذ---ا فقولنا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب جار مجري ان يقال الخبر هو الذي يجوز الاخبار عنه بانه صدق او كذب فيكون هذا تعريفا للخبر بالخبر وبالصدق والكذب والاول هو تعريف الشء بنفسه والثاني تعريف الشء بما لا يعرف الا به واما	441	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1061	false	5074538444066843958	166	214	855	1114	1562	300	التصديق والتكذيب عبارة عن الاخبار عن كون الخبر صدقا او كذبا فقولنا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب جار مجري ان يقال الخبر هو الذي يجوز الاخبار عنه -انه صدق او كذب فيكون ت----عريفا للخبر بالخبر وبالصدق والكذب والاول--- تعريف الشء بنفسه والثاني----------- بما لا يعرف الا به وقال	1061	-2567237175595496547	249	462.0	202	278	89.56834411621094	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms441	true	3917663093633847114	197	291	1028	1481	1519	300	اضافة شء الي شء اخر فان قلت السءال انما يلزم ان لو قال اضافة امر الي امر اخر وانه لم يقل ذلك بل قال اضافة امر الي امر وهذا اعم من قولنا اضافة امر الي امر اخر وايضا فقولنا السواد موجود معناه ان المسمي بلفظ السواد مسمي بلفظ الموجود قلت الجواب عن الاول ان الاضافة مشعرة بالتغاير اذ لو لم يكن ذلك معتبرا لدخل اللفظ المفرد في الحد وعن الثاني ان موضع الالزام ليس هو الاخبار عن التسمية بل عن وجوده وحصوله في نفسه ومعلوم ان من تصور ماهية المثلث امكنه ان يشك في	441	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1062	false	-2304953362939383111	0	69	0	348	1606	300	اضافة شء الي شء اخر لا يقال السءال----- يلزم--- لو ق-لنا-------- الي امر اخر ونحن قلنا الي -----------------------امر وهو- اعم من ان يكون اخر ونفسه ولان معني السو-------------اد موجود--------- المسمي بلفظ السواد مسمي بلفظ الموجود لانا نقول------------- الاضافة مشعرة بالتغاير --ولو لا اعتباره------- لدخل اللفظ المفرد في الخبر و-----------------الالزام ليس في الاخبار عن التسمية بل عن وجوده وحصوله في نفسه ومعلوم ان من عرف- ماهية المثلث امكنه ال--شك في	1062	-2567237175595496547	273	414.5	213	453	60.26490020751953	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms442	true	-8357931299737058765	136	261	725	1382	1586	300	الاول ان كل -احد يعلم بالضرورة معني قولنا انه موجود وانه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون --موجودا و معدوما ومطلق الخبر جزء من---- الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور------ مطلق ماهية الخبر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي ان يكون كذلك فكان يجب ان لا يكون فهم هذه الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرناه والثاني ان كل -احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولو-لا ان هذه الحقاءق متصورة تصورا بديهيا والا لم يكن الامر كذلك فان قلت الخبر نوع من ---------انواع الالفاظ والالفاظ ليست تصوراتها بديهية------- فكيف ---قلت ان ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا قلت------ حكم الذهن بين امرين بان احدهما له الاخر	442	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1057	false	-7818071779675480558	193	300	1039	1614	1614	300	الاول--- كل عاقل يعلم بالضرورة معني قولنا انا موجود -انا لست بمعدوم وان الشء الواحد لا يوصف بالوجود- والعدم-- ومطلق الخبر جزء من هذا الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالخبر فلو كان تصور ماهية مطلق الخ------بر موقوفا علي الاكتساب -كان تصور الخبر الخاص موقوفا عليه ولم يكن---------------------------------- ضروريا هذا خلف ------------------------------الثاني--- كل عاقل يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر وتميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الاخر ولو لا ان هذه الحقاءق متصورة ---بالبديهة لم ------يكن الامر كذلك لا يقال الخبر نوع من الالفاظ وانواع الال---------فاظ ليست ب---------ديهية التصور فكيف يكون تصور ماهية الخبر------------- بديهيا لانا نقول حكم الذهن بين امرين بان احدهما هو الاخر-	1057	-2567237175595496547	466	713.0	374	697	66.85796356201172	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms442	true	-8357931299737058765	5	117	24	620	1586	300	اذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي نسبة الناطق الي الحيوان مع انه ليس بخبر لان الفرق-------- بين النعت والخبر معلوم بالضرورة فان قلت ازيد في الحد قيدا اخر فاقول انه الذي يقتضي نسبة امر الي امر بحيث يتم معني الكلام -----والنعت ليس كذلك قلت ان عنيتم بكون الكلام تاما افادته لمفهومه فذاك حاصل في النعت مع المنعوت لان قول القاءل الحيوان الناظق يفيد معناه بتمامه وان عنيتم به افادته لتمام الخبر لم يعقل ذلك الا بعد تعقل الخبر فاذا عرفتم به الخبر لزم الدور وان عنيتم به معني ثالثا فاذكروه وثالثها ان قولنا نفيا واثباتا يقتضي الدور لا------------------------------------------------------------------------------------------------ن النفي هو الاخبار عن عدم الشء والاثبات هو الاخبار عن وجوده	442	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1062	false	-2304953362939383111	88	173	453	927	1606	300	اذا قلنا الحيوان الناطق ----------------------يمشي اقتضي نسبة الناطق الي الحيوان مع انه ليس بخبر ل----لفرق الضروري بين الخبر والوصف لا يقال لو -------------زيد في الحد----------------------------------------------- بحيث يتم مع-ه الكلام فيخرج النعت لانا نقول--- ان عنيت بتمام الكلام----- افادته لمفهومه ---------دخل النعت لافا--------دة قولنا----- الحيوان الناطق ل----معناه بتمامه وان عنيت---- افادته لتمام الخبر توقفت علي معرفة ال---------خبر في------------------------دور و-------------------------------------------------فيه نظ----------------ر لان المراد من الاضافة نسبة الاثبات او النفي واعترض بارادة صحة السكوت عليه الثالث انه تعريف دوري لان النفي--- الاخبار عن عدم الشء والاثبات--- الاخبار ب--وجوده	1062	-2567237175595496547	295	392.5	236	705	41.843971252441406	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms443	true	5337765153075006522	40	126	221	660	1550	300	لا بد في الخبر من الارادة ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان هذه الصيغة قد تجي ولا تكون خبرا اما لصدورها عن الساهي والحاكي او لان المراد منها--- الامر مجازا كما في قوله تعالي والجروح قصاص واذا كانت الصيغة صالحة للدلالة علي الخبرية وعلي غيرها لم ينصرف الي احد الامرين دون الاخر الا لمرجح وهو الارادة او الداعي والكلام في هذا الاصل قد تقدم في اول- باب الامر وايضا ف------------------------------------------------------------------------------------------لا معني لكون الصيغة خبرا الا ان المتلفظ تلفظ بها----- وكان مقصودة تعريف الغير -ثبوت المخبر به للمخبر عنه او سلبه عنه	443	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1062	false	-2304953362939383111	187	295	1005	1584	1606	300	لا بد في الخبر من الارادة علي معني ان الصيغة تكون خبرا مستعملة في فاءدتها بشرط الارادة ولا تشترط الارادة في كون الخبر علي صيغة الخبر واحتجا بان هذه الصيغة قد تصدر ع-------------------------ن الساهي والحاكي ------والمتجوز بها عن الامر ك------------قوله تعالي والجروح قصاص واذا كانت------- صالحة ل------------لخبرية و----غيرها لم ينصرف الي احد الامرين دون الاخر الا لمرجح وهو الارادة و--الداعي وخالف فيه الاشاعرة و-قد تقدم مثله في باب الامر وايضا قال الجباءيان ان لصيغة الخبر حال كونها خبرا صفة معللة بتلك الارادة وخالف فيه الاشاعرة فانه لا معني لكون الصيغة خبرا الا ان المت-----لفظ بها تلفظ وكان مقصوده تعريف الغير بثبوت المخبر به للمخبر عنه او سلبه عنه	1062	-2567237175595496547	323	496.0	260	653	49.464012145996094	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms443	true	5337765153075006522	150	286	784	1476	1550	300	اذا قال القاءل العالم حادث ---فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم اذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجد قولنا العالم محدث كان العالم محدثا لا محالة فوجب ان ----------------لا يكون الكذب خبرا ولما بطل ذلك علمنا ان مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة بقي ها هنا البحث عن ماهية الحكم فانه لا يجوز ان يكون المراد منه الاعتقاد لان----- الانسان قد يخبر عما لا يعتقد فيه البته لان من لا يعتقد ان زيدا في الدار يمكنه والحالة هذه ان يقول زيد في الدار----- ولا يجوز ان يكون المراد منه الارادة لان الاخبار قد يكون عن الواجب والممتنع مع ان الارادة يمتنع تعلقها به-- فلم يبق الا-ان يكون الحكم الذهني امرا مغايرا لجنس الاعتقادات والقصود وذلك هو كلام النفس الذي لا يقول به احد الا	443	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1063	false	-6936420045932877911	5	105	28	548	1603	300	اذا قلنا الع------الم حادث كان مدلوله الحكم--------- بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم والا----------------------------------- لكان حيث-- وجد قولنا العالم محدث كان -------محدثا فحيث يوجد الخبر يوجد المخبر عنه فلا يكون الكذب خبرا ولما بطل ذلك عرف-- ان مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة -قي--ل هذا الحكم ليس هو الاع----------------------------------------تقاد فقد يخبر الانسان-------- عما لا يعتقد كمن يخبر بوجود------------------------------------------------------ زيد وهو لا يعتقده ولا الار------------------------ادة لان الاخبار قد يكون عن الواجب والممتنع مع ان الارادة يمتنع تعلقها بهما فلم يبق الا ان يكون الحكم الذهني----- مغايرا لجنس الاعتقادات والقصود وذلك هو كلام النفس ولم يق-----ل به الا ----	1063	-2567237175595496547	402	609.0	319	724	55.52486038208008	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms444	true	7126010403893941039	198	240	996	1210	1501	300	الجمهور باتفاق الامة علي تكذيب اليهود والنصاري في كفرياتهم مع انا نعلم ان فيهم من لا يعلم فساد تلك المذاهب ويمكن ان يجاب عنه بان ادلة الاسلام لما كانت جلية قوية كان-------------- حالهم شبيها بحال من اخبر عن الشء مع العلم بفساده	444	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1064	false	1207723512202607612	203	241	1063	1256	1579	300	الجمهور باتفاق الامة علي تكذيب اليهود والنصاري ------------مع انا نعلم ان فيهم من لا يعلم فساد تلك المذاهب واعترض----------- بان ادلة الاسلام لما كانت----- قوية جلية لا جرم اشبهت حالهم -------حال من يخبر عن الشء مع العلم بفساده	1064	-2567237175595496547	170	284.0	135	228	74.5614013671875	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms445	true	6644449380033215703	61	178	323	984	1630	300	بلغوا في الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم المسالة الثانية------------------------------------------ اكثر العلماء اتفقوا علي ان امثال هذه الاخبار قد تفيد العلم سواء اكان اخبارا علي امور موجودة في زماننا كالاخبار عن البلدان الغايبة او عن امور ماضية كالاخبار عن وجود الانبياء والملوك الذي كانوا في القرون الماضية وحكي عن السمنية ان خبر التواتر عن الامور الموجودة في زماننا لا يفيد العلم اليقيني البتة بل الحاصل منه الظن الغالب القوي ومنهم من -سلم ان خبر التواتر عن الامور الموجودة في زماننا يفيد العلم لكن الخبر عن الامور ------------الماضية في القرون الحالية لا يفيد العلم البتة لنا انا نجد انفسنا جازمة ساكنة بوجود البلاد الغاءبة والاشخاص الما------------------------ضية جزما خاليا عن التردد جاريا مجري جزمنا بوجود المشاهدات فيكون المنكر لها	445	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1065	false	8122342283445896438	23	115	116	636	1645	300	بلغوا في الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم وهو غلط فان التواتر ليس هو الجماعة اذا عرفت هذا فنقول ذهب اكثر الناس ا---------لي انه يفيد ال--------------------علم سواء -كان -خب-را ع-ن امور موجودة في زماننا كالاخبار عن البلدان الناءية او عن امور ماضية كالاخبار عن وجود الانبياء والملوك الماضين وانكره---------------------- السمنية والبراهمة وقالوا انه يفيد------------------------------------------------------------ الظن------------- ومنهم من يسلم افادته ال------------------------------------------علم لو كا---ن عن --امور موجودة في زماننا لا في الامور السالف--------------------ة لنا انا نجد انفسنا جازم------ة بوجود البلاد الناءية والامم الخالية والانبياء والملوك الماضية جزما ضروريا--------- جاريا مجري جزمنا ب-----المشاهدات ف-----المنكر لها	1065	-2567237175595496547	341	460.0	273	740	46.08108139038086	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms446	true	3006470596613672666	48	180	244	912	1558	300	--الذي رايته بالامس ادي ذلك الي الشك في المشاهدات قوله لعل القادر خلق مثله او الشكل الغريب الفلكي اقتضاه قلنا بل ها هنا قام برهان مانع منه وهو ان الله تعالي لو فعل ذلك لافض--ي الي اشتباه الشخص وذلك تلبيس وهو علي الله تعالي محال قلنا لا نسلم ا-ن تجويزه يفضي الي الشك في المشاهدات لان المشاهد هو وجود هذا الذي اراه الان فاما ان هذا هو الذي رايته بالامس فهو غير مشاهد ف----------------لا يلزم من تطرق الشك الي هذا المعني تطرقه ال----ي المشاهدات واما البرهان الذي ذكره علي امتناع هذا الاحتمال فلا يدفع الالزام لان هذا الجزم لو كان بناء علي ذلك البرهان لكان الجاهل--------------- بذلك البرهان خاليا عن ذلك الجزم لكن العوام لا يعرفون هذا البرهان ف---يجب ان لا يحصل لهم ذلك الجزم والجواب ان هذا تشكيك في الضروريات فلا	446	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1066	false	40680777169960541	109	206	582	1079	1572	300	لما شهد---ته بالامس يءدي--- الي الشك في المشاهدات والله تعالي وان كان قادرا لكن يمت-------------------------------------------------نع منه تع------------الي----------- لافضاءه الي ال----------------تلبيس لانا نقول------------------- لا نسلم كون تجويزه يفضي الي الشك في المشاهدات فان المشاهد هو وجود هذان ا---------------ما ان هذا هو ذلك فليس بمشاهد لكن حكم من النفس يقع فيه الخطاء ولا يلزم من----- الشك -----------------فيه الشك في المشاهد ودليل ال---------------------امتناع --------------لا يدفع الالزام لان هذا الجزم ان كان بناء علي ذلك البرهان كا-ن الجاهل بالبرهان جاهلا ---------------------بذلك الجزم و---العوام لا يعرفون هذا الدليل فكان يجب ان لا يحصل لهم ذلك الجزم السادس لو كان العلم---- الضروري حاصلا	1066	-2567237175595496547	320	412.5	251	711	45.00703048706055	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms448	true	-2239198715686150046	41	109	199	533	1521	300	حصول الفعل الا لداع اقوي من ذلك الصارف واما القسم الاول وهو انهم قصدوا فعل الكذب-------------------------------------------------------------------- لغرض فذلك الغرض اما نفس كونه كذبا او شء اخر والاول باطل لان كونه كذبا جهة صرف لا جهة دعاء والثاني باطل لان ذلك الغرض اما ان يكون دينيا او دنيويا وعلي التقديرين فاما ان يكون رغبة او رهبة وعلي التقديرات فاما ان يقال كلهم كذبوا لداع واحد من هذه الاقسام او	448	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1068	false	4427732509477622991	237	299	1223	1537	1544	300	حصول الفعل عن القادر مع ثبوت--- الصارف -----------------وهو--------------- الكذب الذي هو قبح وجهة القبح صارفة وانتفاء الداعي فرضا وهو محال وان قصدوه لغرض ف----------اما نفس كونه كذبا وهو محال لانه ----------------------جهة صرف لا-----دعاء واما غيره فاما ان ي----------------كون دينيا او دنيويا وعلي التقديرين فاما ان يكون رغبة او رهبة وعلي التقديرات فاما ان يقال كلهم كذبوا لداع واحد من هذه الاقسام او	1068	-2567237175595496547	202	329.5	163	402	50.248756408691406	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms448	true	-2239198715686150046	118	300	585	1521	1521	300	وعلي كل التقديرات فاما ان تحصل تلك الدواعي بالترا-سل او لا بالتراسل والاقسام كلها باطلة اما انه لا يجوز ان يكون للدين فلان قبح الكذب متفق عليه------------ سواء كان ذلك بالعقل-- او بالشرع فكان ذلك صارفا دينيا لا داعيا دينيا واما الرغبة الدنيوية فقد تكون رجاء عوض علي الكذب ا----------------------------------------------------------------و لاجل ان يسمع غيره شيءا غريبا وان كان لا--- اصل له والاول باطل لان كثيرا من الناس لا يرضي بالعوض الكثير في مقابلة الكذب وان احتاج اليه وكذا القول في القسم الثاني واما الرهبة فهي لا تكون الا من السلطان لكن السلطان لا يقدر علي ان يجمع الجمع العظيم علي الكذب الا تري ان السلطان لا يمكنه ذلك في جميع اهل بغداد لانه لا يعلم -كل واحد منهم حتي يجعله مضطرا الي ذلك الكذب ولان السلطان كثيرا ما يخوف الناس- عن التحدث بكلام مع ا---نهم اخر الامر يقولونه حتي يصير مشهورا بينهم ولانا نعلم في كثير من الامور انه لا غرض للسلطان في ان يخبر عنه بالكذب ولا يجوز ايضا ان يقال الجماعة العظيمة كذبوا بعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم للتدين لان كلامنا في جماعة عظيمة ابعاضها جماعات عظيمة يمتنع تساوي اجزاءها-	448	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1069	false	658503487014267388	1	158	4	834	1591	300	وعلي كل التقديرات فاما ان تحصل تلك الدواعي بالمشافهة او--- بالتراسل والاقسام كلها باطلة اما انتفاء داعية ا-------لدين فلان قبح الكذب متفق عليه بين الاديان سواء كان ذلك ---عقليا او شرعيا- فكان---- صارفا دينيا لا داعيا دينيا واما الرغبة الدنيوية فاما---- رجاء عوض علي الكذب وهو باطل لان بعض الناس لا يرضي علي الكذب العوض الكبير وان احتاج او لاجل ان يسمع غيره شيءا غريبا وان لم يكن له--------------- اصل والاكث-----------ر لا يرضي لنفسه ذلك واما-------------------------------------------------------------- الرهبة فانم-ا تكون---- من السلطان ويتعذ-------------ر علي---ه جمع الخلق العظيم علي الكذب فانا نشاهد عجزه عن ---------ذلك في----- اهل بلد واحد لعدم علمه بكل واحد فلا----- يجعله مضطرا---- الي الكذب ولان السلطان كثيرا ما يخوف الرعية عن التحدث بشء ثم يظهر منهم اخر الامر ------------------------------ولانا نعلم في كثير من الامور انتفاء غرض السلطان في الحمل علي الكذب--- ولا يجوز -----ان يقال الجماعة الكثيرة كذب-- بعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم للتدين لان كلامنا في جماعة عظيمة ابعاضها جماعات عظيمة يمتنع تساوي احوالها	1069	-2567237175595496547	606	930.5	481	1024	59.1796875	97	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms449	true	-1733505848063535536	39	154	209	787	1513	300	---و -هذا اذا اخبر المخبرون عن المشاهدة و اما ما توسط بين من اخبرنا وبين من شاهد ذلك واسطة واحدة او وساءط فانه لا يحصل العلم بخبرهم الا اذا علمنا كون الوساءط متص--فين بالصفات المعتبرة في---- اهل التواتر وذلك انما يعلم بطريقين الاول ان ي--كون اهل التواتر الذين رايناهم اخبروا ان اولءك الذين مضوا كانوا مستجمعين للشراءط المعتبرة في اهل التواتر والثاني ان كل ما ظهر بعد خفاء وقوي بعد ضعف فلا بد وان يشتهر فيما بين الناس حدوثه ووقت حدثوه فان------- مقالة الجهمية والكرامية لما حدثت بعد ان لم تكن لا جرم اشتهر في ما بين ال-----------ناس وقت حدوثها فلما لم يظهر شء من ذلك علمنا ان الامر كان كذلك في كل الازمنة -هذا	449	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1069	false	658503487014267388	186	267	987	1414	1591	300	محسوس هذا ا-ن اخبرونا عن------ المشاهدة وان اخبرونا عن جماعة اخبروهم عن المحسوس او عن جماعة اخري ايضا---- فانه لا يحصل العل-------م الا بعد اتصاف---- الوساءط والطر---------------------فين بشراءط التواتر و----انما يعلم ب-------------ان يخبرنا اهل التواتر ---------------------ان اولءك الماضين--- كانوا جا--معين للشراءط و-------------------------------ان كل ما ظهر بعد خفاء وقوي بعد ضعف فلا بد وان يشتهر----- بين الناس حدوثه ووقت حدوثه كما اشتهرت مقالة ---------الكر---------------------------------------------امية والجهمية وحدوثها ووقت حدوثها ولما لم يظهر شء من ذلك عرف --ان الامر---- كذلك في كل الازمنة وهذا	1069	-2567237175595496547	295	365.0	231	609	48.440067291259766	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms450	true	-6914671421032186353	82	292	391	1411	1447	300	دون الوقت الاخر اما ان يكون لمزية يختص بها ذلك الوقت دون الوقت الثاني واما لا يكون كذلك فان كان الاول فقبل حصولك تلك المزية ما كان المرجح التام حاصلا لكنا قد فرضناه حاصلا هذا خلف ثم اننا ننقل الكلام الي تلك المزية فنبين انها من------------------ فعل الله عز وجل وبعد حصولها فان وجب ترتب الاثر عليها لزم الجبر وان لم يجب افتقر الي مزية اخري لا الي نهاية وهو محال واما ان لم يكن ترتب الاثر علي ذلك المرجح في ذلك الوقت لاجل حصول مزية في ذلك الوقت دون ساءر الاوقات كانت نسبة تلك المزية الي زماني ترتب الاثر عليه ولا ترتبه عليه علي السواء ولا مرجح ولا مخصص البته فيكون اختصاص ذلك الوقت بترتب ذلك الاثر علي ذلك المرجح دون الوقت الثاني يكون ترجيحا لاحد طرفي الممكن المساوي علي الاخر من غير مرجح وهو محال وقد بان بهذا انه ما لم يحصل للعبد مرجح من قبل الغير يمتنع ان يكون فاعلا واذا حصل المرجح وجب ان ي--كون فاعلا وهذا هو الجبر واما---- بتقدير ان ل------------------ا يجب ذلك ف---------------الاشكال وارد لان عند حصول مرجح الوجود اذا جاز ان لا يوجد الوجود كان اللاوجود واقعا لا عن مرجح اصلا واذا جوزت ---------------------------------------------------------------------------------------------ذلك بطل قولك الفعل لا يقع الا عن الداعي فلم لا يجوز في اهل التواتر ان يكذبوا لا لداع	450	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1070	false	-4111139211826683664	41	187	205	907	1505	300	دون ال----------اخر ان -كان لمزية اختص بها ذلك الوقت------------------------------------------------- فقبلها لم يكن المرج---------------ح التام حاصلا و----قد فرضناه حاصلا هذا خلف ثم ي-----نقل الكلام الي تلك المزية اما ان يكون من فعله تعالي او من فعل العبد----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------وان لم يكن لمزية تساوت ----------------------------------------------------------------الاوقات فالترجيح في بعضها ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون ترجيحا لاحد طرفي الممكن لا لمر---------------------جح وهو محال فظهر ان العبد ان ---لم يحصل ل---ه مرجح من---- الغير امتنع ان يكون فاعلا و-----مع المرجح -من الغير يجب ف-عله وهو عين الجبر سلمنا ان بتقدير حصول المرجح من الغير لا يجب ترتب الاثر عليه لكن الاشكال با-ق لان---- حصول مرجح الوجود اذا جاز ان لا يوج-------د كان العدم--- واقعا لا عن مرجح لان عند حصول مرجح الوجود يستحيل حصول مرجح العدم فعند حصول مرجح الوجود لو حصل العدم لكان لا عن مرجح واذا جاز ذلك بطل قولك الفعل لا يقع الا عن الداعي فجاز من------- اهل التواتر ان يكذبوا لا لداع	1070	-2567237175595496547	413	567.0	319	1170	35.29914474487305	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms454	true	8899913949779683201	35	141	181	772	1619	300	ابي الحسين فانه لا يمنعها ولان بتقدير امتناعها فليس ذلك الامتناع معلوما الا بالبرهان فقبل العلم بذلك البرهان يكون التجويز قاءما والعلم بصحة خبر التواتر موقوف علي---- فساد هذا الاحتمال فوجب ان لا يحصل العلم بخبر التواتر لم لمن يعرف بالدليل امتناع الكرامات وعن الثاني ان -------------التغ-ير انما يكون بعد الصلب والموت فاما حال الصلب فلا وعندكم ان الاشتباه حصل حال الصلب لانهم لو ميزوا بين ذلك الشخص وبين المسيح عليه السلام لما صلبوا ذلك الشخص وعن الثالث ان الذين مارسوا الصلب كانوا قريبين منه وناظرين اليه ولان النصاري يروون بالتواتر------ انه بقي بعد الصلب وقبل الموت مدة طويلة بحيث -راه الجمع العظيم في بياض النهار	454	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1072	false	-6661584721313616521	191	272	1060	1510	1667	300	ابي الحسين لاعترافه ب--ها ولان ام-------تناعها -ليس بضروري بل ببر----------------هان فقبل العلم به يبقي---------- التجويز ثابتا والعلم بصحة---- التواتر متوقف علي صحة فساد هذا الاحتمال فم----ن لا------------------------------- يعرف امت--------ناع الكرامات لا يحصل له العلم بالتواتر والتغيير انما --هو بعد الصلب ل---------ا حالته و-----------------الاشتباه حصل حال الصلب اذ--- لو ميزوا بين ذلك الشخص وبين المسيح------------ لم يصلبوه و-----------------------الذين مارسوا الصلب كانوا قريبين---- وناظرين اليه و----النصاري ---------تواتروا علي انه بقي بعد الصلب وقبل الموت مدة طويلة بحيث يراه الجمع العظيم في بياض النهار	1072	-2567237175595496547	360	502.5	291	616	58.441558837890625	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms455	true	2841052070834851978	37	294	180	1492	1515	300	ووقت ظهورها لجواز ان يضع الرجل الواحد مقالة ثم انه يذكرها لجماعة قليلين ثم كل واحد من اولءك يذكر ذلك الخبر لجماعة اخري من غير ان يسنده الي القاءل الاول الي ان يشتهر ذلك الخبر جدا مع ان كل واحد م-نهم لا يعرف حدوث تلك المقالة ولا زمان حدوثها وبهذا الطريق تحدث الاراجيف بين الناس وبالجملة فعليهم اقامة الدلالة علي فساد هذا الاحتمال ثم الذي يفيد القطع بصحة ما ذكرنا ان الوقاءع الكبار التي وقعت لعظماء الملوك الذين كانوا قبل الاسلام بل كيفية وقاءع نوح وادريس وموسي وعيسي عليهم السلام لم ينقل شء منها الينا نقل الاحاد فضلا عن التواتر مع كونها من الامور العظام فعلمنا ان وصول الاخبار الينا غير واجب فان قلت ذلك لتطاول مدتها او لعدم الداعي الي نقلها قلت ف-----لا بد من ضبط طول المدة وقصرها وايضا فيلزم ان لا يكون خبر التواتر بوجود نوح وابراهيم وادريس وغيرهم مفيدا للعلم لانه لا يفيد ما لم يثبت استواء الطرفين والواسطة في نقل الرواة وذلك لا يثبت---- الا بانه لو كان موضوعا لاشتهر الواضع وزمان الوضع فاذا لم يجب ذلك عند تطاول المدة لم يفد ذلك الخبر العلم سلمنا ان ما ذكرته يدل علي ان خبر التواتر يفيد العلم لكن معنا ما يبطله من وجوه الاول لو افاد خبر التواتر العلم لافاد ا------ما علما ضروريا او نظريا والقسمان باطلان فالقول بالافادة باطل انما قلنا انه لا يفيد علما ضروريا لان العلم الضروري هو الذي لا يلزم من وقع الشك في غيره من القضايا وقوعه فيه وها هنا يلزم من وقوع الشك في غير هذه القضية وقوعه فيها لانا لو جوزنا ان يكذبوا لا لغرض او	455	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1073	false	6444397456798533353	33	197	193	1046	1571	300	ووقته------ لجواز ان يضع ------الواحد مقالة وي------ذكرها لجماعة قليلين وكل منهم يذكره لجم--------------------اعة اخري من غير اسناد ا---لي القاءل الاول الي ان يشتهر ذلك الخبر جدا مع ان--- واحدا منهم لا يعرف--------------------- زمان حدوثها وباعتبار ذلك تحصل الاراجيف بين الناس ولان----------------------------------------------------------------------------------- الوقاءع الكبار---------- لعظماء الملوك------------ قبل الاسلام و--كيفية وقاءع الانبياء السابقين لم تنقل احادا فكيف تواترا مع ا------------------------------------------نها من------- العظاءم لا يقال عدم النقل------------------------------- لتطاول المدة او لعدم الداعي الي نقلها لانا نقول لا بد من ضبط طول المدة وقصرها ولانه ي-لزم ان لا يكون خبر التواتر بوجود نوح وابراهيم عليهما السلام مفيدا للعلم لانه لا يفيد ما لم يثبت استواء الطرفين والواسطة في نقل الرواة و----لا يثبت ذلك الا بانه لو كان موضوعا لاشتهر الواضع وزمان الوضع فاذا لم يجب ذلك عند تطاول المدة لم يفد ذلك الخبر العلم سلمنا---------------------------------------------- لكن يعارض ب----------وجوه الاول لو ا------------------------فاد العلم لكان اما ضرو---------ريا وهو ----------------------------باطل---------------------------------- لان------ الضرور--------ي لا يلزم من---- الشك في غيره من القضايا الشك- فيه و---هنا يلزم ل------------------------------------------انا لو جوزنا كذبهم ام---ا لغرض او	1073	-2567237175595496547	678	1036.5	538	1328	51.05421829223633	116	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms456	true	-5581218225885126987	9	124	49	622	1561	300	لم يمكن الجزم بان الامر كما اخبروا عنه واذا كان كذلك لم يكن هذا العلم ضروريا ولا جاءز ان يكون نظريا لان---------- النظر في الدليل لا يتاتي للصبيان والمجانين فكان يجب ان لا يحصل لهم العلم لكن الاعتقاد الذي في هذا الباب للعقلاء لا يزيد في القوة علي قوة اعتقاد الصبيان والبله فاذا لم يكن اعتقادهم علما فكذا اعتقاد العقلاء --------------------------------------------------------------------------الثاني ان كون التواتر مفيدا للعلم يتوقف علي عدم تطرق اللبس الي الخبر علي ما مر بيانه لكن اللبس يتطرق اليه علي ما مر فوجب ان لا يفيد ال--------علم الثالث لو حصل العلم عقيب التواتر لحصل اما مع الجواز او مع الوجوب فان حصل مع جواز ان لا يحصل امتنع القطع بحصوله فلا يمكن القطع	456	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1073	false	6444397456798533353	199	299	1052	1565	1571	300	لم يحصل الجزم بان الامر كما اخبروا فلا يكون ال--------------------علم ضروريا واما------------ نظريا وهو باطل لعدم النظر في حق الصبيان------------- والمجانين -------فكان لا يحصل لهم العلم لكن --اعتقاد العقلاء هنا --------------لا يزيد في القوة علي---- اعتقاد الصبيان والبله فاذا لم يكن اعتقادهم علما فكذا------- العقلاء وفيه نظر فان فرض الشك في سبب الضروري يقتضي الشك فيه وهنا الشك وقع في سببه الثاني--- كون التواتر مفيدا للعلم يتوقف علي عدم تطرق اللبس علي الحس لك-----------------ن اللبس------ ثابت علي ما مر ف-------لا يفيد التواتر العلم الثالث ان حصل العلم عقيب التواتر---------------------------------------- مع جواز ان لا يحصل امتنع القطع بحصوله فلا يمكن القطع	1073	-2567237175595496547	374	576.0	295	665	56.2406005859375	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms456	true	-5581218225885126987	125	297	626	1546	1561	300	التواتر يفيد العلم لا محالة بل يجري حصول العلم عقيب خبر التواتر مجري حصوله عند سماع صرير الباب ونعيق---- الغراب وان حصل مع الوجوب -فالمستلزم اما قول كل واحد او قول المجموع الاول باطل اما اولا فلانا نعلم بالضرورة -ان قول الواحد لا يفيد العلم واما ثانيا فلان قول كل واحد منهم اذا كان مستقلا بالاستلزام فان وجدت الاقوال دفعة لزم ان يجتمع علي الاثر الواحد مءثرات مستقلة بالتاثير- وهو محال وان وجدت علي التعاقب فاذا حصل الاثر بالسابق استحال حصول ذلك الاثر بعينه باللاحق لامتناع ايجاد الموجود واستحال ايضا حصول مثله باللاحق لاستحالة الجمع بين المثلين فيلزم ان يبقي اللاحق خاليا عن التاثير فتكون العلة القطعية منفكة عن المعلول-- وهو محال ولا جاءز ان يكون المءثر قول المجموع اما اولا فلان قول كل واحد ان بقي عند الاجتماع كما كان عند الانفراد و لم يحدث----- عند الاجتماع امر زاءد البته فكما لم يكن الاستلزام حاصلا عند الانفراد وجب ان لا يحصل عند الاجتماع وان حدث امر ما اما ب--زوال او بالحدوث فان كان المقتضي لذلك الحدوث قول كل واحد عاد المحذور	456	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1074	false	-1522468714948738437	0	120	0	646	1623	300	التواتر----- العلم--------- بل -جري حصول العلم عقيب---- التواتر مجري حصوله عند----- صرير الباب وسماع صوت الغراب وان حصل مع --وجوبه فالمستلزم ليس قول كل واحد للعلم -----------------------------------------الضروري بان قول الواحد لا يفيد العلم و-----------لان قول كل واحد----- اذا---- استقل- بالاستلزام فان حصلت-------- دفعة ا-------جتمع علي الاثر الواحد مءثرات -----------كثيرة وهو محال وان -----------تعاقبت فان حصل------ بالسابق امت-نع حصول---------------ه باللاحق لامتناع تحصيل الحاصل و------------------مثله فيخلو------------------------------------------- اللاحق ع------ن التاثير ف-----العلة القطعية منفكة عن --معلولها وهو محال-------------------- ولا قول المجموع ----------لان قول كل واحد ان بقي عند الاجتماع كما كان عند الانفراد ول-م يحدث زاءد عند الاجتماع--------------- فكما لم يكن الاستلزام حاصلا عند الانفراد لم------- يحصل عند الاجتماع وان حصل زاءد --اما بالزوال او -الحدوث ف-------المقتضي له ان كان كل و------احد عاد المحذور	1074	-2567237175595496547	559	789.5	451	936	59.72222137451172	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms457	true	-8840799783113303903	5	229	32	1197	1584	300	كان لحدوث امر اخر لزم التسلسل واما ثانيا وهو ان المستلزمية نقيض اللامستلزمية التي هي امر عدمي فكانت المستلزمية امرا ثبوتيا فان كان الموصوف بها هو المجموع لزم حلول الصفة الواحدة في الاشياء الكثيرة وهو محال واما ثالثا فلان التواتر في الاكثر انما يكون بورود الخبر عقيب الخبر واذا كان كذلك كان عند حصول كل واحد منهما حال وجود الثاني معدوما فلا يكون للمجموع وجود في زمان اصلا-- فيستحيل ان يكون المءثر هو المجموع لان الشء ما لم يوجد في نفسه لا يقتضي وجود غيره واما رابعا وهو الكلام المشهور في هذا المسالة ان قول كل واحد لما لم يكن مءثرا وجب ان--- يكون قول الكل غير مءثر كما ان كل واحد من الزنج لما لم يكن ابيض استحال ----كون الكل ابيض الوجه---------------------------------------------------- الرابع في استحالة ان يكون خبر التواتر مستلزما للعلم لان المستلزم اما احاد الحروف ------وهو باطل----- او المجموع وهو محال لان المجموع -لا وجود له وما لا وجود له استحال ان يستلزم شيءا اخر فان قلت الموجب هو الحرف الاخير بشرط وجود ساءر الحروف قبله او بشرط مسبوقية الحرف الاخير بساءر الحروف قلت الشرط لا بد من حصوله حال حصول المشروط والحروف السابقة غير حاصل-ة حال حصول الحرف الاخير وعن الثاني ان مسبوقية الشء بغيره لا تكون صفة والا -كانت صفة حادثة فتكون مسبوقتيها بالغير صفة اخري ولزم التسلسل واذا كانت المسبوقية امرا عدميا استحال ان يكون جزء العلة او شرطها	457	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1074	false	-1522468714948738437	115	292	622	1582	1623	300	كان كل و------احد عاد المحذور والا تسلسل --ولان المستلزمية نقيض اللامستلزمية التي هي ----عدمي ف-----المستلزمية----- ثبوتية فلو كانت صفة للمجم----------وع لزم حصول الصفة الواحدة في الاشياء الكثيرة وهو محال ولا-----------ن التواتر غالبا---- انما يكون بورود --خبر عقيب اخر ف-------------------عند حصول كل واحد يكون الباق----------ي معدوما فلا وجود للمجموع----- في زمان البينة فيستحيل ان يكون المءثر--- المجموع لان ايجاد الغير موقوف عل-----------ي وجود المءثر ولان ---------------المشهور ان كل و-------------------احد لما لم يكن مءثرا وجب ان لا يكون---- الكل كذلك---- كما ان كل واحد من الزنج لما لم يكن ابيض استحال ان يكون الكل ابيض وفيه نظر فان المجموعية حاصلة بالضرورة مع عود التقسيم فيها الرابع المستلزم------------------------------ للعل-------------م اما احاد --حروف الخبر وهو باطل قطعا ---------------------او المجموع ولا وجود له فلا--------------------- يستلزم شيءا ------------------ولا الحرف الاخير بشرط وجود ساءر الحروف قبله او بشرط مسبوقية الحرف الاخير بساءر الحروف لان الشرط لا بد من حصوله حال حصول المشروط والحروف السابقة غير موجودة حال حصول الحرف الاخير و-------------مسبوقية الشء بغيره ليست ---صفة والا لكانت---- حادثة ف-----مسبوقيتها بالغير صفة اخري و------تسلسل واذا كانت المسبوقية----- عدمية استحال ان يكون جزء العلة او شرطها	1074	-2567237175595496547	752	1140.5	600	1240	60.64516067504883	116	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms458	true	5301827888384707020	18	300	99	1553	1553	300	في الابتداء وكذا القول في المجوس والمانوية قلت صدقتم حيث قلتم لا بد من استواء الطرفين والواسطة لكن الطريق اليه اما العقل او النقل او ما هو مركب منهما والعقل المحض لا يكفي واما النقل فاما من الواحد او من الجمع وقول الواحد انما يفيد لو كا-----------------------------------ن معصوما وهو مفقود في زماننا -واما الجمع فهو ان يقال ان اهل التواتر في زماننا علي كثرتهم يخبرون انهم كانوا كذلك ابدا لكن كما ان اهل الاسلام يدعون ذلك ---فهذه الفرق الاخري تدعي ذلك فليس تصديق احداهما وتكذيب الاخري اولي من العكس واما المركب منهما فهو ان ي-------قال لو كان خبر-ا موضوعا لعرفنا ان الامر كذلك وقد عرفت ضعف هذه الطريقة ثم ان جميع هذه الفرق يصححون قو--لهم بمثل هذه الطريقة فليس--------- قبول احد------ القولين اولي من الاخر فاما الذي يقال ان بختنصر قتل اليهود حتي لم يبق منهم عدد اهل التواتر قلنا هذا محال لان الامة العظيمة المتفرقة في الشرق والغرب يستحيل قتلها الي هذا الحد واما النصاري فلو لم يكونوا بالغين في اول الامر الي حد التواتر لم يكن شرعه حجة الي زمان ظهور محمد صلي الله علي-----ه وسلم لكنه باطل باتفاق المسلمين وها هنا وجوه اخر من المعارضات مذكورة في كتاب النهاية فهذا تمام الاعتراضات واعلم ان بعض هذه الاسءلة والمعارضات لا شك ان فسادها اظهر من صحتها لكن ذلك انما يكفي في ادعاء الظن القوي لا في ادعاء اليقين التام وكان غرضنا من الاطناب في هذه الاسءلة ان الذي قاله ابو الحسين من ان الاستدلال بخبر النوادر علي صدق المخبرين امر سهل هين مقرر في --عقول البله والصبيان -------ليس بصواب بل لما فتحنا باب المناظرة دق الكلام ولا يتم المقصود -الا ب---الجواب القاطع عن كل هذه الاشكالات وذلك لو امكن فانما يمكن بعد تدقيقات في النظر عظيمة ومن البين لكل عاقل-	458	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1075	false	-2788173567570783840	60	226	347	1212	1614	300	في الابتداء وكذا--------- المجوس لانا نقول ليس الطريق الي------------- استواء الطرفين والواسطة الع--------------------------------------------------------قل المحض والنقل ان -------------------------------------------------------------كان من الواحد لم يفد العلم الا ان يكون مع--------------------صوما او من الجمع ---بان ي---خبر اهل التواتر ----------علي كثرتهم------- انهم كانوا كذلك ابدا لكن كما يدعي المسلم-------ون ذلك كذا هذه الفرق و-------------------------------------------------------------------المركب من العقل والنقل بان يقال لو كان خبرنا موضوعا لعرفنا ان الامر كذلك وقد عرفت ضعف ذلك-------- ثم ان جميع ال----فرق يصححون تواترهم ب----هذه الطريقة فلا اولوية في قبول احدهم دون الباقين ونمنع استيصال------------------ بخ---------------------------------------------------------تنصر لانهم امة --عظيمة يمتنع فيهم ذلك ولو لم يكن------------------------------ النصاري في المبدا قد بلغوا------------------- حد التواتر لم يكن شرعه حجة الي زمان ظهور محمد صلي الله عليه واله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------وسلم ------وهذه الاسءلة والمعارضات لا شك في فساد بعض----------ها لكن ذلك انما يكفي في ادعاء الظن القوي لا--------- اليقين التام وقول ابي--------------------------------------------- الحسي---ن ان الاستدلال بخبر التواتر علي صدق المخبرين---- سهل مت---قرر في العقول حتي ---الصبيان والبله ليس بحق-------------------------------------- ولا يتم --مقصوده الا بعد الجواب عن هذه---------- الاشكالات وان-------------ما يمكن بعد تدقيق عظيم و----------------------كل عاقل	1075	-2567237175595496547	605	758.0	480	1537	39.36239242553711	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms459	true	-2553840243229776762	0	82	0	431	1549	300	ان علمه بوجود مكة ومحمد صلي الله علي-----ه وسلم اظهر من علمه بصحة هذه الدلالة وابطال ما فيها من الاقسام سوي القسم المطلوب و--------بناء الواضح علي الخفي غير جاءز فظهر ان الحق ما ذهبنا اليه من ان هذا العلم ضروري وحينءذ لا نحتاج الي الخوض في الجواب عن هذه الاسءلة لان التشكيك في الضروريات لا يستحق الجواب المسالة الخامسة في شراءط التواتر اعلم ان هذه------------------------------------------------------------------------- الاخبار التي نعلم مخبرها باضطرار الحجة علينا فيها هو العلم ولا حاجة بنا الي اعتبار حال المخبرين	459	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1075	false	-2788173567570783840	227	300	1217	1614	1614	300	ان علمه بوجود مكة ومحمد صلي الله عليه واله وسلم اظهر من علمه بصحة هذه الدلالة وابطال ما فيها من الاقسام سوي القسم المطلوب ولا يجوز بناء الواضح علي الخفي ف----------------الحق ان العلم الحاصل عقيبه-------- ضروري ولا ي------حتاج ال---------ي الجواب حينءذ البحث الرابع----------------------------------------------------- في شراءط التواتر وفيه مطلبان المطلب الاول في الشراءط الصحيحة الضابط في اجتماع الشراءط حصول العلم عقيب الاخبار فان حصل علم انه متواتر والا ف-----------------------لا حاجة ا----لي اعتبار حال المخبرين-	1075	-2567237175595496547	236	338.0	189	517	45.64796829223633	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms459	true	-2553840243229776762	169	300	872	1549	1549	300	فامران الاول ان لا يكون السامع عالما- بما اخبر ب---ه اضطرارا لان----- تحصيل الحاصل محال وتحصيل مثل الحاصل ايضا محال وتحصيل التقوية ايضا محال لان العلم الضروري ايضا يستحيل ان يصير اقوي مما كان مثاله ان كان العلم حاصلا بان النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان لم يكن للاخبار عنه تاثير في العلم به و الثاني قال الشريف المرتضي يجب ان لا يكون السامع قد سيق بشبهة او تقليد الي اعتقاد نفي موجب الخبر وهذا الشرط انما اعتبره الشريف لان عنده الخبر عن النص علي امامة علي رضي الله عنه متواتر ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين فقال ذلك لانهم اعتقدوا نفي النص لشبهة واحتج عليه بان حصول العلم عقيب خبر التواتر اذا كان بالعادة جاز ان يختلف ذلك باختلاف الاحوال فيحصل للسامع اذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك-	459	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1076	false	6495485785491871021	85	141	439	741	1593	300	فامران------ ان لا يكونوا----- عالمين بما اخبروا عنه اضطرارا لاستحالة تحصيل الحاصل ومثله---------------------------------- التقوية في----------------- الضرور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي قال السيد- المرتضي يجب ان لا يكون السامع قد سبق بشبهة او تقليد الي اعتقاد نفي موجب الخبر لان العلم الحاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عقيب---- التواتر اذا كان بالعادة جاز ان يختلف---- باختلاف الاحوال فيحصل للسامع اذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك	1076	-2567237175595496547	262	396.5	210	687	38.13682556152344	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms460	true	6218426485530809054	0	51	0	266	1561	300	الحكم قبل ذلك الحكم ولا يحصل له اذا اعتقد ذلك فان قلت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزمكم عليه ان تجوزوا صدق من اخبركم بانه لم يعلم -وجود البلدان الكبار والحوادث العظام بالاخبار المتواترة لاجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء قلت انه-- لا داعي يدعو العقلاء الي سبق اعتقاد نفي هذه الامور -ولا شبهة في	460	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1076	false	6495485785491871021	141	248	741	1315	1593	300	الحكم قبل ذلك ------ولا يحصل له اذا اعتقد ذلك قال السيد وانما احتجنا الي هذا الشرط لءلا يقال لنا اي فرق بين خبر البلدان والاخبار الواردة بمعجزات النبي صلي الله عليه واله وسلم غير القران كحنين الجذع وانشقاق القمر وتسبيح الحصي واي فرق ايضا بين الخبر عن البلدان وعن النص الجلي علي امير المءمنين عليه السلام الذي ينقله الامامية والا جاز ان يكون العلم بذلك كله ضروريا لا يقال يلزمكم----- ان تجوزوا صدق من اخبر-- بانه لم يعلم بوجود البلدان الكبار والحوادث العظام بالاخبار المتواترة لاجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء لانا نقول لا داعي يدعو العقلاء الي سبق اعتقاد نفي هذه الاشياء ولا شبهة في	1076	-2567237175595496547	239	413.5	192	587	40.71550369262695	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms460	true	6218426485530809054	105	282	553	1474	1561	300	القاضي ابو بكر اعلم ان قول الاربعة لا يفيد العلم اصلا واتوقف في قول الخمسة واحتج--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------عليه بانه لو وقع العلم بخبر اربعة صادقين لوقع بخبر كل اربعة صادقين وهذا--- باطل فذاك ---مثله بيان الملازمة انه لو وقع العلم بقول اربعة ولا يقع بقول مثلهم مع تساوي الاحوال والقاءلين والسامعين في جميع الشروط لم يمتنع ان تخبرنا قافلة الحاج بوجود مكة فنعرفها ثم هم باعيانهم يخبروننا بو---------جود المدينة فلا نعرفها ولما لم يجز ذلك صح قولنا وانما قلنا ان العلم لا يحصل بخبر كل اربعة لانه لو وقع العلم بخبر كل اربعة اذا كانوا صادقين لكان يجب اذا شهد----------- اربعة انهم شاهدوا فلانا علي الزنا -ان يستغ-------------------------------ني القاضي عن التزكية لانهم اذا كانوا صادقين وجب ان يحصل له العلم بقولهم وحينءذ يستغني عن ال--تزكية وان لم يحصل له العلم بقولهم قطع بكونهم كاذبين قطعا وحينءذ يسغني ايضا عن التزكية ولما لم يكن كذلك بل اجمعوا علي وجوب اقامة الحد وان لم يضطر القاضي الي صدقهم علمنا ان العلم لا يحصل بخبر الاربعة ---فان قيل الملازمة ممنوعة قوله لو -وقع العلم بخبر اربعة صادقين ولا يقع بخبر اربعة	460	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1077	false	-3226217577548270020	33	201	159	1067	1576	300	القاضي ابو بكر ب----ان قول الاربعة لا يفيد العلم قال- واتوقف في---- الخمسة لان ما دونها وهو الاربعة بينة شرعية يجوز للقاضي عرضها علي المزكين بالاجماع ليحصل عليه الظن ولو كان العلم حاصلا بقول الاربعة لما كان كذلك ولانه لو حصل العلم بقول اربعة صادقين لوقع بخبر كل اربعة صادقين والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية- انه لو وقع------ بقول اربعة ولا يقع بقول مثلهم مع تساوي الاحوال والقاءلين والسامعين في جميع الشروط لم يمتنع ان تخبرنا قافلة الحاج بوجود مكة فنعرفها ث------------م يخبروننا باعيانهم بوجود المدينة ولا نعرفها ولما بطل--- ذلك صح قولنا وا-ما --بطلان ال----تالي---------------- فلانه لو وقع العلم بخبر كل اربعة اذا كانوا صادقين لكان ----اذا شهد عند الحاكم اربعة ب---------------------الزنا فان حصل العلم بخبرهم كانوا صادقين واستغني القا----------------------------------------------------------------------------ضي عن الاستزكاء وان لم يحصل---------------- قطع بكذبهم فاستغني عن الاستزكاء---- ايضا ولما -----------لم يكن كذلك بل اجمعوا علي----- اقامة الحد وان لم يعلم القاض----ي صدقهم علمنا ان العلم لا يحصل بخبر الاربعة اعترض بمنع الملازمة ---ولا يلزم من حصول العلم بقول اربعة -----حصوله بق-ول كل اربعة	1077	-2567237175595496547	610	917.5	481	1112	54.85611343383789	99	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms461	true	5392248991621641038	8	150	39	766	1541	300	----منه تعالي ان يخلق ذلك العلم عند خبر اربعة ولا ----------------------يخلقه عند خبر اربعة اخري------ ولا --تجري العادة في ذلك علي طريقة واحدة وان كانت العادة في اخبار-- الجماعات العظيمة جارية علي طريقة واحدة كما ان التكرار علي البيت الواحد الف مرة سبب -لحفظه في العادة المطردة واما تكراره مرتين او ثلاثا فقد يكون سببا لحفظه وقد لا يكون والعادة فيه مختلفة سلمنا انه يلزم من اطراد العادة في شء ا------طرادها في مثله فلم قلت يلزم من حصول العلم عند- رواية اربعة حصوله عند- شهادة اربعة بيانه ان الشهادة وان كانت خبرا في المعني لكن لفظ الشهادة مخالف للفظ الخبر الذي ليس بشهادة فلم لا يجوز ان يجري الله تعالي عادته بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة ولا يفعله عند لفظ الشهادة وان كان الكل خبرا سلمنا ان التفاوت بين لفظ الشهادة وبين لفظ الخبر الذي ليس بشهادة	461	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1077	false	-3226217577548270020	205	293	1090	1541	1576	300	من قبله تعالي فجاز ان -------------------------لا يخلق العلم عند اربعة ويخلقه عند ار----بعة اخري غيرها ولا يستمر- العادة في ذلك علي قانون واحد- وان استمرت -----في اخبارات الجماعات الكثير----------------------ة كما ان التكرار علي البيت الواحد الف مرة سبب الحفظ مطردا وت-----------------كراره مرتين او ثلاثا -قد يكون سبب- لحفظه وقد لا يكون سلمنا ا----------------------------ن اطراد العادة في شء يقتضي اطرادها في مثله -لكن لا يلزم من حصول العلم عقيب رواية اربعة حصوله عقيب شهادتهم فا---------ن الشهادة وان كانت خبرا في المعني لكن لفظها ي------خالف -لفظ الخبر الذي ليس بشهادة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1077	-2567237175595496547	347	509.5	274	772	44.948184967041016	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms461	true	5392248991621641038	133	300	676	1541	1541	300	الشهادة وان كان الكل خبرا سلمنا ان التفاوت بين لفظ الشهادة وبين لفظ الخبر الذي ليس بشهادة غير معتبر فلم لا يجوز ان يقال لما كان من شرط الشهادة ان يجتمع المخبرون عند الشهادة وذلك الاجتماع يوهم الاتفاق علي الكذب فلا جرم لم يفد العلم بخلاف الرواية سلمنا ان ما ذكرته ي-وجب الجزم بان قول الاربعة لا يفيد الع------لم لكنه يوجب الجزم بان قول الخمسة لا يفيد ايضا لان قول الخمسة لو امكن ان يفيد فاذا شهدوا----------- فان كانوا صادقين وجب ان يفيد العلم الضروري وان لم يحصل العلم بصدقهم وجب القطع بكذبهم فهذا يقتضي ان تكون الخمسة كالاربعة في القطع بانها لا تفيد سلمنا ذلك لكن يلزمكم ان تقطعوا بان عدد اهل القسامة لا يفيد العلم لعين ما تقدم ذكره في الخمسة والجواب اما الاسءة الثلاثة الاولي فواردة ولا جواب عنها واما المعارضة بقول الخمسة فالجواب انه لا يمتنع ان يقع العلم بخبر خمسة والحاكم انما لم يعلم صدق هءلاء الخمسة وان وجب عليه اقامة الحد لجواز ان يكون- اربعة منهم شاهدوا ذلك والخامس ما -شاهده-	461	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1078	false	8036941338744716413	5	124	26	668	1592	300	الشهادة سلمنا عدم تاثير الفرق------------- بين لفظ الشهادة ولف----ظ الخبر الذي ليس بشهادة لكن جاز ا--------------ن يقال لما كان من شرط الشهادة اجتما--ع المخبرين عند الشهادة و----الاجتماع يوهم الاتفاق علي الكذب ف-------لم يفد العلم بخلاف الرواية سلمنا ان ما ذكرتم يقتضي الجزم بان---- الاربعة لا يفيد قولهم العلم لكنه ي------قتضي ان قول الخمسة كذلك لانه------------------ لو امكن ان يفيد فاذا شهدوا عند الحاكم فان كانوا صادقين افاد قولهم ال-علم الضروري وان لم يحصل وج-------------ب القطع بكذبهم سلمنا --------------------------------------------------------------لكن يلز--م ان يقطعوا بان عدد---- القسامة--- يفيد العلم ك----ما تقدم ف-----ي الخمسة واجيب بورود------- الثلاثة الاول وعن----------------------- المعارضة ب----الخمسة --بجواز وقو---------------ع العلم بخبر خمسة والحاكم -----لم يعلم صدقهم -----------وان وجب عليه اقامة الحد لجواز ان يشاهد اربعة منهم----------- والخامس لم يشاهده	1078	-2567237175595496547	516	772.0	413	886	58.23927688598633	81	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms462	true	-1434100851292513945	0	235	0	1217	1578	300	فلزم- اقامة الحد بقول اربعة منهم وان لم يعرفهم باعيانهم وكان الخامس كاذبا فلا جرم وجب عليه البحث عن احوالهم وهذا بخلاف الاربعة فانه اذا لم يحصل العلم بقولهم وجب ان يكون----- واحد منهم كاذبا وبهذا التقدير تسقط الحجة بقولهم ولزم علي الحاكم رد قولهم واقامة الحد عليهم فظهر الفرق واعلم ان هذا الجواب يقتضي القطع بكذب واحد من الخمسة او القطع بان قول الخمسة لا يفيد العلم اصلا او القول بانه لا يلزم من كون قول الخمسة مفيدا للعلم ان يكون قول كل خمسة مفيدا للعلم قوله يلزمكم ان تقطعوا بانه لا يقع العلم بخبر اهل القسامة قلنا اهل العراق يقولون يحلف خمسون من المدعي عليهم--- كل واحد منهم علي انه ما قتل ولا عرف قاتلا فكل واحد منهم يخبر عن غير ما يخبر عنه الاخر وعند ----------الشافعي رضي الله عنه يحلف خمسون من المدعين كل واحد منهم بحسب ظن----ه فخبر كل واحد منهم غير خبر الاخر المسالة الثانية الحق ان العدد الذي يفيد قولهم العلم غير معلوم فانه لا عدد يفرض الا وهو غير مستبعد في العقل صدور الكذب عنهم وان الناقص عنهم بواحد او الزاءد عليهم بواحد لا يتميز عنهم في جواز الاقدام علي الكذب ومنهم من اعتبر فيه عددا معينا وذكروا وجوها احدها الاثنا عشر لقوله تع---------------------الي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وثانيها العشرون وهو قول ابي---------------- الهذيل قال------- لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماءتين اوجب الجهاد علي العشرين وانما خصهم بالجهاد لانهم اذا اخبروا حصل العلم بصدقهم	462	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1078	false	8036941338744716413	124	300	668	1592	1592	300	فلزمه اقامة الحد بقول اربعة منهم وان لم يعرفهم باعيانهم وكان الخامس كاذبا ف-------وجب عليه البحث عن التزكية----- بخلاف الاربعة فانه اذا لم يحصل العلم بقولهم وجب ان يكون فيهم واحد كا-----ذبا وبهذا التقدير تسقط الحجة بقولهم ولزم---- الحاكم رد قولهم واقامة الحد عليهم وهذ-------------------ا الجواب يقتضي القطع بكذب واحد والق------------طع بان قول الخمسة لا يفيد العلم اصلا او القول بانه لا يلزم من كون قول --خمسة مفيدا للعلم ان يكون قول كل خمسة كذلك وقال اهل العراق عن------------------------------------- القسامة -------------------انه يحلف خمسون من المدعي عليهم ان كل واحد منهم-------- ما قتل ولا عرف قاتلا فكل واحد يخب-----ر عن غير ما يخبر عنه الاخر وعند الامامية والشافعي------------ة يحلف خمسون من المدعين كل واحد منهم بحسب اعتقاده فخبر كل واحد -----غير خبر الاخر وقال اخرون---------- ان اقل------------------------------------------ عدد يحصل التواتر معه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اثنا عشر بعدد نقباء بني اسراءيل قال تعالي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا خصهم بذلك العدد بحصول العلم بخبرهم وقال ابو الهذيل اقله عشرون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماءتين اوجب الجهاد علي العشرين وانما خصهم بالجهاد لانهم اذا اخبروا حصل العلم بصدقهم-	1078	-2567237175595496547	751	1248.5	596	1284	58.489097595214844	133	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms463	true	10077965763866613	0	152	0	791	1568	300	المتواتر بل المرجع فيه الي الوجدان كما تقدم بيانه فهذه هي الشراءط المعتبرة في خبر التواتر اذا اخبر المخبرون عن المشاهدة فاما اذا نقلوا عن قوم اخرين فالواجب حصول هذه الشراءط في كل تلك الطبقات ويعبر عن ذلك بوجوب استواء الطرفين والواسطة و اما القسم الثاني وهي الشراءط التي اعتبرها قوم مع انها غير معتبرة فاربعة الاول ان لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لكان اخبارهم مفيدا للعلم الثاني ان لا يكونوا علي دين واحد وهذا شرط اعتبره اليهود وهو باطل لا-------------------------ن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا علي دين واحد او علي اديان---------- وان ارتفعت- حصل العلم كيف كان-------------وا الثا--------لث ان لا يكونوا من نسب واحد ولا من بلد واحد والقول فيه ما تقدم الرابع ش------رط ابن الرواندي وجود المعصوم في المخبرين لءلا يتفقوا علي الكذب وهو باطل لان المفيد------ حينءذ قول المعصوم -لا	463	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1079	false	-8361765988104966770	116	222	589	1125	1574	300	التو-اتر بل المرجع فيه الي الوجدان الامر الثاني شرط قوم في اهل------------------- التواتر ان لا يحويهم بلد ول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يحصرهم عدد وهو غلط ف----------------ان اهل الجامع لو اخبروا ب--سقوط المءذن من المنارة فيما بين الخلق افاد الع--------------لم الامر الثالث شرط-------------------------------- اليهود ان لا يكونوا علي دين واحد وهو غلط فان التهمة ان حصلت لم يحصل العلم اتحدت الا-----------------------ديان او اختلفت وان لم تحصل حصل العلم كيف كانت اديانهم الامر الرابع شرط قوم ان لا يكونوا من نسب واحد ولا من بلد واحد وهو باطل لما ت-قدم الامر الخامس شرط ابن الراوندي وجود المعصوم فيهم------- لءلا يتفقوا علي الكذب وهو غلط- لان المفيد للعلم حينءذ قول المعصوم ولا	1079	-2567237175595496547	340	489.0	267	861	39.48896789550781	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms463	true	10077965763866613	204	259	1046	1344	1568	300	------الاول ان هذه الجزءيات مشتركة في كلي واحد وهو كونه سخيا والراوي للجزءي بالمطابقة راو للكلي المشترك فيه بالتصمت فاذا بلغوا حد التواتر صار ذلك الكلي مرويا بالتواتر الثاني ان نقول هءلاء الرواة باسرهم لم يكذبوا بل لا بد وان يكون الواحد منهم صادقا واذا كان كذلك فقد صدق جزءي واحد من هذه الجزءيات المروية	463	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1080	false	3344945931063962942	125	173	679	933	1619	300	لان كل واحد من تلك ال-اخبار اشتركت في كلي هو الشجاعة-------- والراوي للجزءي---------- راو للكلي المشترك فيه بالتضمن فاذا بلغوا حد التواتر صار ذلك الكلي مرويا بالتواتر او------- نقول هءلاء الرواة باسرهم لم يكذبوا بل لا بد وان يصدق واح--د منهم في----------------------صدق جزءي واحد من هذه الجزءيات المروية	1080	-2567237175595496547	213	355.5	168	304	70.06578826904297	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms464	true	-4440326341349852910	39	145	237	778	1568	300	اخبار الرسول صلي الله عليه وسلم عن ---امتناع الكذب علي الله تعالي و---------------الثاني ان كلامه تعالي قاءم بذاته ويستحيل الكذب في كلام النفس علي من يستحيل عليه الجهل----- اذ الخبر يقوم بالنفس علي وفق العلم والجهل علي الله تعالي محال ولقاءل ان ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عترض علي الاول بان العلم بصدق الرسول موقوف علي دلالة المعجزة علي صدقه صلي الله عليه وسلم وذلك انما كان لان المعجز قاءم مقام التصديق بالقول واذا كان صدق الرسول صلي الله عليه وسلم مستفادا من تصديق الله تعالي اياه وذلك انما يدل ان لو ثبت ان الله-- صادق اذا لو جا-ز الكذب عليه لم يلزم من تصديقه للنبي صلي الله عليه و-----سلم كونه	464	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1083	false	4369433884584506226	144	300	725	1554	1554	300	اخب-ر الرسول صلي الله عليه واله وسلم بامتناع الكذب علي----ه تعالي فيكون خبره صدقا الثاني ---كلامه تعالي قاءم بذاته ويستحيل الكذب في كلام النفس علي من يستحيل----- الجهل عليه اذ الخبر يقوم بالنفس علي وفق العلم والجهل علي----ه تعالي محال وهما دليلا الغزالي الثالث الصادق اكمل من الكاذب بالضرورة فلو كان كاذبا لكان الواحد منا حال صدقه اكمل منه تعالي وهو معلوم البطلان الرابع لو كان كاذبا لكان اما بكذب قديم فيستحيل عليه الصدق لكنا نعلم ان من قدر علي ان يخبر ان العالم ليس بحادث امكنه ان يخبر بان العالم حادث لاستلزام القدرة علي المركب القدرة علي المفردات واما بكذب حادث فيكون محلا للحوادث اعترض علي الاول بان العلم بصدق الرسول موقوف علي دلالة المعجز -علي صدقه--------------------------------- لان المعجز قاءم مقام التصديق بالقول --------فصدق الرسول------------------- مستفاد- من تصديق الله تعالي اياه وذلك انما يدل--- لو ثبت انه تعالي صادق اذ مع تجويز الكذب عليه لا يلزم من تصديق الرسول صلي الله عليه واله وسلم كونه-	1083	-2567237175595496547	423	675.5	344	912	46.3815803527832	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms465	true	6543927456083219897	115	240	607	1240	1565	300	اما المعتزلة فهم ظنوا ان هذا البحث ظاهر علي قواعدهم فقالوا الكذب قبيح--------- والله تعالي لا يفعل القبيح والاعتراض ان نقول ان البحث عن ان الله تعالي لا يصح عليه الكذب يجب ان يكون مسبوقا بالبحث عن ماهية ال---------------------------كذب لان --التصديق مسبوق بالتصور فنقول اما ان يكون المراد من الكذب الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في الظاهر سواء كان بحيث لو اضمر فيه زيادة او نقصان او تغيير صح واما ان يكون المراد منه الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في الظاهر ولا يمكن ان يضمر فيه ما عنده يصير مطابقا فان اردتم بالكذب المعني الاول لم يمكنكم ان تحكموا بقبحه وبانه لا يجوز ذلك علي الله تعالي لان اكثر العمومات في كتاب الله مخصوص واذا كان كذلك لم يكن ظاهر العموم	465	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1081	false	-552829201286293610	225	300	1193	1592	1592	300	اما المعتزلة فاحتجوا عليه بان ال-----------------------------كذب قبيح بالضرورة والله تعالي عالم بقبحه غني عنه حكيم في فعله ف--------------------------لا يصدر عنه بالضرورة واعترض بان البحث في امتناع الكذب عليه تعالي موقوف علي تصور الكذب لتوقف التصديق علي ---التصور ف---------ان -كان المراد من-----ه الكلام الذي لا ي-----طابق- المخبر عنه في الظاهر--------- بحيث لو اضمر فيه زيادة او نقصان صح --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يمكن الحكم بق------بحه وبامتناعه عليه تعال------------ي لان اكثر العمومات------------- مخصوص واذا كان كذلك لم يكن ظاهر العموم-	1081	-2567237175595496547	230	287.0	185	671	34.277198791503906	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms465	true	6543927456083219897	1	121	4	636	1565	300	الرجل صادقا امر حقيقي والامور الحقيقية لا تختلف باختلاف الجعل الشرعي فاذن لا طريق الي معرفة كون الرسول صادقا------------------ فيما يخبر عنه الا من قبل كون الله تعالي صادقا وحينءذ يلزم الد-------------------------------------------------------------------------------------ور وعلي الثاني -ان البحث في اصول الفقه غير متعلق بالكلام القاءم بذات الله تعالي الذي ليس بحرف ولا صوت بل عن الكلام المسموع الذي هو ----------الاصوات المقطعة واذا كان كذلك لم يلزم من كون الكلام القاءم بذاته تعالي صدقا كون هذا المسموع صدقا فلعمنا ان هذه الحجة مغالطة وايضا يقال لم قلت ان الكلام القاءم بذاته تعالي صدق قوله لانه تعالي ليس بجاهل ومن لا يكون جاهلا استحال- ان يخبر بالكلام النفساني خبرا كاذبا قلنا هذه القضية غير بديهية فما البرهان و اما المعتزلة فهم ظنوا ان هذا	465	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1084	false	-6242747259578231624	59	164	308	870	1591	300	الرجل------ امر ح----------------قيقي فلا يختلف باختلاف الجعل الشرعي فاذن لا طريق الي معرفة صدق الرسول صلي الله عليه واله وسلم فيما يخبر عنه الا من قبل كون----ه تعالي صادقا فيدور وفيه نظر لان الصدق وان كان من الصفات الحقيقية لكنه يتوقف علي الانشاء الذي لا يدخله الصدق فلا دور وعلي الثاني بان --بحث--- اصول الفقه لا ي-تعلق بالكلام النفساني بل بالمس---------------------------------------------موع المركب من الحروف والاصوات المقطعة ولا يلزم------------- من كون النفساني ص-----------------دقا كون---- المسموع صدقا سل-منا لكن--------------------------- لم قلت ان النفساني صدق ولا يلزم من انتفاء الجهل------------------------------------ استحالة ان يخبر بالكلام النفساني خبرا كاذبا فانها برهانية لا ضرورية فاين-- البرهان وفي الثالث نظر فان هذا --------	1084	-2567237175595496547	303	395.5	242	747	40.56224822998047	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms466	true	5577921920855168976	4	300	16	1488	1488	300	الخبر الذي يكون ظاهره كذبا ولكنه عند اضمار شرط خاص و--قيد خاص يكون صدقا واذا كان كذلك ثبت انه -----------لا يمكن تفسير الكذب الممتنع علي الله تعالي بالوجه الاول واما التفسير الثاني فنقول نسلم انه قبيح بتقدير الوقوع ولكنه غير ممكن الوجود لانه لا خبر يفرض كونه كذبا الا وهو بحال متي اضمرنا فيه زيادة او نقصانا صار صدقا وعلي هذا التقدير يرتفع الامان عن جميع ظواهر الكتاب والسنة فان قلت لو كان مراد الله --غير ظواهرها لوجب ان يبينها والا كان ذلك تلبيسا وهو غير جاءز ولانا لو جوزنا ذلك لم يكن في كلام الله تعالي فاءدة--------------- فيكون عبثا وهو غير جاءز قلت الجواب عن الاول ما الذي تريد بكونه تلبيسا ان عنيت ب------ه انه تعالي فع-----لا يحتمل الا ---------التجهيل والتلبيس فهذا غير لازم لانه تعالي لما قرر في عقول المكلفين ان اللفظ المطلق جاءز ان يذكر ويراد به المقيد بقيد غير مذكور معه ثم اكد ذلك بان بين للمكلف وقوع ذلك في اكثر الايات والاخبار فلو قطع المكلف بمقتضي الظاهر كان وقوع المكلف في ذلك الجهل من قبل نفسه لا من قبل الله تعالي حيث قطع لا في موضع القطع وهذا كما يقال في انز-ل المتشابهات فانها وان كانت موهمة للجهل الا انها لما لم تكن متعينة لظواهرها بل كان فيها احتمال لغير تلك الظواهر الباطلة لا جرم كان القطع بذلك ----------تقصيرا من المكلف لا تلبيسا من الله تعالي وعن الثاني انا--- لو ساعدنا علي انه لا بد لله تعالي في كل فعل من غرض معين لكن لم قلت انه لا غرض من تلك الظواهر الا منهم معانيها الظاهرة اليس انه------------------------ ليس الغرض من انزال المتشابهات فهم ظواهرها بل الغرض من انزالها امور اخري فلم لا يجوز ان يكون الامر ها هنا كذلك فان قلت جواز انزال المتشابهات مشروط بان يكون الدليل قاءما علي امتناع ما اشعر به ظاهر اللفظ فما لم يتحقق هذا-	466	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1082	false	6687502220901633942	44	279	231	1414	1536	300	الخبر الذي يكون ظاهره كذبا ويصدق عند اضمار شرط خاص او قيد خاص وان كان المراد الكلام الذي لا يكون مطابقا ولا يمكن اضمار ما به يصير مطابقا فيه فهو--------------------------------------------------- قبيح بتقدير الوقوع ل-كنه غير ممكن الوجود لانه لا خبر يفرض كذبه -----الا وهو بحيث لو- اضمر-- فيه شء لصدق ف---------------------------------يرتفع الامان عن----- ظواهر الكتاب والسنة لا يقال لو كان مراده تعالي غير ظواهرها لوجب ان يبينها والا كان تلب----يسا------------- ولانا لو جوزنا ذلك انتفت ال------------------فاءدة في كلامه تعالي فيكون عبثا وهو غير جاءز لانا نقول------------------------------------ ان عنيت بالتلبيس انه تعالي فعل ما لا يحتمل الا التلبيس والتجهيل فهو ----------غير لازم لانه تعالي---- قرر في عقول المكلفين ان اللفظ المطلق جاز -ان يذكر ويراد به المقيد بقيد غير مذكور معه ثم اكده ---بان بين للمكلف وقوعه ---في اكثر الايات والاخبار ف---قطع المكلف بمقتضي الظاهر -------------------------جهل من---- نفسه لا من قب----له تعالي حيث قطع لا في موضع القطع----- كما -----في انزال المتشابهات فانها--------- موهمة للجهل الا انها لم-----------------------------------ا احتم-لت غير---- الظواهر الباطلة كا-------ن القطع بارادتها جهلا وتقصيرا من المكلف لا تلبيسا من----ه تعالي والعبث ممنوع فانا لو ساعدنا علي انه لا بد -له تعالي في كل فعل من غرض----- لكن نم--نع انه لا غرض من تلك الظواهر الا ف-هم معانيها الظاهرة كما ان الغرض من انزال المتشابهات ليس --------------------------فهم ظواهرها بل----------------- امور اخر ف-------يجوز----------------- هنا كذلك لا يقال جواز انزال المتشابهات مشروط با-----ن الدليل قاءم ع-لي امتناع ما اشعر به ظاهر اللفظ فما لم يتحقق هذا	1082	-2567237175595496547	936	1409.5	743	1561	59.96156311035156	160	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms467	true	405104273175875704	21	121	118	614	1526	300	بل هو مشروط بان يكون ذلك الدليل موجودا في نفسه سواء علمه السامع لذلك المتشابه او لم يعلمه واذا كان كذلك فما لم يعلم السامع انه ليس في نفس الامر دليل مبطل لذلك الظاهر لا يمكنه اجراءه علي ظاهره ثم لا يكفي في العلم بعدم الدل-ل العقلي المبطل للظاهر عدم العلم بهذا الدليل المبطل لانا بينا في الكتب الكلامية انه لا يلزم من عدم العلم بالشء العلم بعدم الشء اذا كان كذلك فلا ظاهر نسمعه الا ويجوز ان يكون هناك دليل عقلي او نقلي يمنع من حمله علي ظاهره واذا كان هذا التجويز قاءما لم يقع الوثوق بشء من الظواهر	467	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1083	false	4369433884584506226	0	76	0	372	1554	300	بل هو مشروط ب-------وجود الدليل في------- نفسه----- علمه --سامع----- المتشابه او لا فحينءذ ما لم --------------يعلم السامع انه ليس في نفس الامر دليل مبطل لذلك الظاهر لم يكن-- اجراءه علي ظاهره ثم لا يكفي في العلم بعدم الدليل المب-------طل للظاهر عدم العلم بهذا الدليل فا----------------------------------نه لا يلزم من عدم العلم------ العدم ---------واذا كان كذلك فلا ظاهر نسمعه الا ويجوز وجود د--------ليل ع--------قلي يمنع من حمله علي ظاهره ومع----- هذا التجويز------ لم يبق الوثوق بشء من الظواهر	1083	-2567237175595496547	332	544.5	260	497	66.8008041381836	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms467	true	405104273175875704	226	300	1165	1526	1526	300	تصديق الرسول فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجزه فلم كان نفي احد العجزين عنه اولي من الاخر وايضا اذا فرضنا ان الله تعالي قادر علي اقامة المعجزة علي يد الكاذب فمع هذا الفرض اما ان يكون تصديق الرسول ممكنا او لا يكون فان امكن------------- بطل قوله انه يلزم- من قدرة الله تعالي علي اظهار المعجز علي يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسول------------------------ وان لم ي-كن ذلك ممكنا لم يلزم انما يتحقق عما	467	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1085	false	-3946714638990359955	0	69	0	339	1509	300	تصديق الرسول فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجزه فلم كان نفي احد العجزين عنه اولي من الاخر وايضا اذا فرضنا ان----ه تعالي قادر علي اقامة المعجز- علي يد الكاذب فمع هذا الفرض -------------------------------------------ان امكن تصديق الرسول بطل قوله انه ملزوم من قدرته ع----------لي اظهار المعجز علي يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسول صلي الله عليه واله وسلم وان لم يمكن فلا عجز اذ العجز- انما هو عما --	1085	-2567237175595496547	275	460.5	218	400	68.75	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms468	true	-2374925541539822855	0	232	0	1150	1491	300	يصح ان يكون مقدورا في نفسه الا تري ان الله لا يوصف بالعجز عن خلق نفسه------ وايضا فاذا استحال--- يقدر الله تعالي علي تصديق رسله ------الا استحال منه اظهار المعجزة علي يد الكاذب وجب ان ينظر اولا ان ذلك هل هو محال ام لا وان لا يستدل باقتداره علي تصديق الرس-ل علي عدم قدرته علي اظهاره علي يد الكاذب لان ذلك تصحيح الاصل بالفرع وهو دور وايضا اذا تاملنا علمنا ان ذلك غير ممتنع لان قلب العصا حية لما كان مقدورا لله تعالي وممكنا في نفسه -لم يقبح من الله تعالي فعله في شء من الاوقات و بشء من الجهات فبان قال زيد كاذبا انا رسول الله يستحيل ان----------------------- ينقلب الممكن ممتنعا والمقدور معجوزا سلمنا ذلك لكن المعجز يدل علي كونه صادقا في ادعاء الرسالة فقط او علي صدقه في كل ما اخبر عنه الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان يكون اذا ادعي الرسالة واقام المعجز كان المعجز دالا علي صدقه فيما ادعاه وهو كونه رسولا لا علي صدقه في غير ما ادعاه فان الرسول ما ادعي كونه صادقا في جميع الامور او لا يعلم انه ادعي الصدق- في كل الامور فاذن هذا المطلوب لا يتم الا باقامة الدلالة علي انه ادعي كونه صادقا في جميع ما يخبر عنه ثم اقام المعجزة عليه------------------------------------------------------------------------- وذلك لا يكفي فيه قيام المعجز علي ادعاء الرسالة وكيف و----------العلماء اختلفوا في جواز الصغاءر علي الانبياء بل جوز بعضهم الكباءر عليهم واتفقوا -----------------علي جواز ا------لسهو والنسيان بل الصواب -	468	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1085	false	-3946714638990359955	69	273	339	1364	1509	300	يصح ان يكون مقدورا في نفسه ولهذا ----------لا يوصف بالعجز عن خلق مثله تعالي وايضا -اذا استحال ان يقدر الله تعالي ع-ن تصديق الرسول الا اذا استحال منه اظهار المعجز- علي يد الكاذب وجب ان ينظر اولا ان ذلك هل هو محال ام لا وان لا يستدل باقتداره علي تصديق الرسول علي عدم قدرته علي اظهاره علي يد الكاذب لان ذلك تصحيح الاصل بالفرع وهو دور وايضا --التامل يعطي امكانه ف-------------ان قلب العصا حية لما كان مقدورا -له تعالي وممكنا في نفسه ولم يقبح منه---------- فعله في شء من الاوقات و--شء من الجهات فلو- قال زيد------ انا رسول الله وكان كاذبا لم يخرج عن القدرة ولم ينقلب الممكن ممتنع----------------ا سلمنا---- لكن المعجز يدل علي صدقه------ في ادعاء الرسالة فقط او في--------- كل ما يخبر عنه الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه انه ا----ذا ادعي الرسالة واقام المعجز كان المعجز دالا علي صدقه فيما ادعاه وهو ---الرسالة لا--------- في غير----------------------------------------------------------ها نع-م -لو ادعي --صدقه في كل شء ثم ظهر-------------------------------------------------------------------------------------------- المعجز المصدق له ثبت عموم صدقه فالدليل المذكور يتوقف علي عموم الدعوي واقترانه بالمعجز وذلك لا يكفي فيه قيام المعجز علي ادعاء الرسالة خصوصا وقد اختلف العلماء --------في جواز الصغاءر عليهم حتي------ جوز بعضهم الكباءر------ واتفق الناس عدا الامامية علي جواز السهو عليهم والحق ان هذه الدعوي	1085	-2567237175595496547	776	1247.5	614	1298	59.78428268432617	137	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms469	true	4494635278844229427	59	299	299	1494	1499	300	ان الخبر مع القراءن التي يذكرها النظام لو افاد العلم لما جاز انكشافه عن الباطل ------------لكن قد ينكشف عنه لانا قد علمنا ان الخبر عن --موت انسان مع القراءن التي يذكرها النظام من البكاء عليه والصراخ واحضار الجنازة والاكفان قد ينكشف عن الباطل فيقال انه اغمي عليه او لحقته سكتة او -اظه-ر ذلك ليعتقد السلطان موته فلا يقتله فثبت ان هذه القراءن لا تفيد العلم الثاني لو كانت القراءن هي المفيدة للعلم لجاز ان لا ي-قع العلم عند خبر التواتر لعدم تلك القراءن ولما لم يجز ذلك بطل قوله الثالث لو وجب العلم عند خبر واحد لوجب ذلك عند خبر كل واحد كما ان الخبر المتواتر لما اقتضاه في موضع اقتضاه في كل موضع والجواب عن الاول ان الذي ذكرتموه لا يدل الا علي ان ذلك القدر من القراءن لا يفيد العلم ولا يلزم منه ان لا يحصل العلم بشء من القراءن لان القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل ال----------------------------------------------صور وعن الثاني ان النظام يلتزم ويقول خبر التواتر ما لم تحصل ف-يه القراءن لم يفد العلم ومن تلك القراءن ان يعلم انه ما جمعهم جامع من رغبة او رهبة او التباس سلمنا ذلك لكن ل--ا يلزم من قولنا---------------------- القراءن تفيد العلم قولنا انها هي المفيدة وبتقدير ان تكون هي المفيدة فلم قلت يجوز انفكاك خبر التواتر عنها وعن الثالث ان خب--------------ر الواحد انما يفيد العلم لا لذاته فقط بل بمجموع القراءن فمتي حصل ذلك المجموع مع اي خبر كان افاد العلم وايضا ---فالعلم الحاصل عقيب خبر التواتر	469	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1086	false	4343640247557183186	83	264	462	1388	1593	300	---الخبر مع القراءن-التي يذكرها النظام---------العلم لم----- ينكش--ف عن الباطل والتالي باطل اذ قد ينكشف عنه فان الم------------خبر عن الموت------ مع القراءن ك----------------------------------الصراخ واحضار الجنازة والاكفان قد يظهر بطلانه بان يكون قد-- اغمي عليه او لحق-ه سكتة او لاظهار ذلك ل-------لسلطان ليمتنع عن قتله فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة الث-----اني لو كانت القراءن هي المفيدة للعلم-------- لم يحصل العلم ع---قيب التواتر اذا خلا عنها---- ولما لم يجز ذلك بطل قوله الثالث لو وجب العلم عند خبر واحد لوجب في كل خبر و-----احد كما ان------ المتواتر لما افاد العلم افاده في----- كل موضع والجواب عن الاول القدح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل الصور والقراءن لا ضابط لها يرجع اليه بل افادة العلم وعن الثاني--- التزام ذل----ك فان خبر التواتر ان لم تنضم اليه القراءن لم يفد العلم بجواز---------- ان ي-----------جمعهم جامع من رغبة او رهبة ----------سلمنا---- لكن انما يلزم ذلك لو قلنا ان العلم يستند الي القراءن لا غير سلمنا لكن نمنع--------------------------------------------------- انفكاك المتو---اتر عنها وعن الثالث العلم لم يحصل من خبر الواحد------------------- لذاته---- بل ----مع القراءن فمتي حصل---- المجموع مع اي خبر كان افاد العلم سلمنا لكن العلم------- عقيب---- التواتر	1086	-2567237175595496547	636	865.5	497	1300	48.92307662963867	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms469	true	4494635278844229427	0	35	0	161	1499	300	غير ما اخبر عنه صاحه فلا بد وان يقع فيها ما يكون صدقا ولذلك نقطع بان ---الاخبار المروية عن-----ه صلي الله عليه وسلم علي سبيل-- الاحاد ما هو قوله ------------------------وان كنا لا نعرف ذلك بعينه	469	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1087	false	-4409210173256415829	62	104	331	526	1490	300	غير ما اخبر به الاخر فلا بد وان يقع فيها ما يكون صدقا ولهذا يقطع بان في الاخبار المروية عن النبي صلي الله عليه واله وسلم بطريق الاحاد ما هو قوله صلي الله عليه واله وسلم وان كنا لا نعرف ذلك بعينه	1087	-2567237175595496547	140	234.5	107	195	71.79486846923828	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms470	true	-725955239000438559	204	297	1039	1536	1546	300	بيان ذلك الحكم والثاني ان يجوز تغير ذلك الحكم عما بينه فيما قبل وانما وجب اعتبار هذين الشرطين لان بيان الحكم لو تقدم وامنا عدم تغيره كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استءناف البيان ولهذا لا يلزمه عليه الصلاة والسلام تجديد الانكار حالا بعد حال علي الكفار واما القسم الثاني وهو الخبر عن امر متعلق بالدنيا فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل علي الصدق باحد شرطين احدهما ان يستشهد بالنبي صلي الله عليه و-----سلم ويدعي عليه علمه بالمخبر عنه وثانيهما ان يعلم الحاضرون علم النبي صلي الله عليه و-----سلم بتلك القص-ة ففي	470	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1088	false	2111931655811998300	1	77	6	396	1554	300	بيان ذلك الحكم و-------ان يجوز تغيير ال---حكم عما بينه اولا---------------------------------- لان بيان الحكم لو تقدم وامنا عدم تغيره كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استءناف البيان ولهذا لا ي--جب عليه--------------- تجديد الانكار عل-------------ي الكفار في ترددهم الي كناءسهم وان كان عن دنيوي---------- فسكوته انما--------------- يدل علي الصدق بشر----طين -------ان يستشهد بالنبي صلي الله عليه واله وسلم ويدعي عليه علمه بالمخبر عنه و--------ان يعلم الحاضرون علم النبي صلي الله عليه واله وسلم بتلك القضية ففي	1088	-2567237175595496547	325	516.0	258	508	63.97637939453125	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms471	true	1151523474747618384	2	295	13	1506	1524	300	يجب صدق ال-خبر -اذ سكوت الرسول صلي الله عليه وسلم ها هنا يوهم التصديق فلو كان المخبر كاذبا لكان الرسول صلي الله عليه وسلم قد اوهم تصديقه وانه غير جاءز واما اذا علمنا ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يعلم المخبر- عنه او جوزنا ذلك لم يلزم حينءذ من السكوت عن التكذيب حصول التصديق لانه عليه الصلاة والسلام يجوز سكوته لاحتمال كونه متوقفا في الامر الثاني قالوا اذا اخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان ذلك دليلا علي صدقه فيه لانهم اما ان يكونوا سكتوا مع علمهم بكذبه او لا مع علمهم بكذبه والاول باطل لان الداعي الي التكذيب قا--ءم والصارف زاءل ومع حصول هذين الشرطين يجب الفعل فلما لم يوجب دل علي انهم لم يعلموا كذبه وانما قلنا ان الداعي حاصل لان من استشهد علي خبر كذب فاراد الصبر علي التكذيب وجد من نفسه مشقة علي- ذلك الصبر وذلك يدل علي حصول الداعي واما --زوال الصارف فان ذلك الصارف اما رغبة او رهبة والجمع العظيم لا يعمهم من الرغبة او الرهبة ما يحملهم علي كتمان ما يعلمونه ولهذا لا يجتمعون علي كتمان الرخص والغلاء العظيمين فاما القسم الثاني وهو ان --يقال سك-توا لعدم- علمهم ب--كذب القاءل فباطل لانه يبعد عن الجمع العظيم ان لا يطلع واحد من-----------هم عليه واعلم ان هذا الطريق لا يفيد اليقين بل الظن لانه لا يمكنا القطع بامتناع اشتراك الجماعة الذين حضروا في رغبة او رهبة مانعة من السكوت وان سلمناه لكن لا يستبعد غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا اذ ربما لم يتعلق لهم به غرض فلم يبحثوا عنه الثالث زعم ابو هاشم والكرخي وتلميذهما ابو عبد الله البصري ان الاجما--------ع علي العمل بموجب الخبر يدل علي صحة الخبر وهذا باطل من وجهين احدهما ان----------------------------------------------------------------------------- عمل كل الامة بموجب الخبر لا يتوقف علي --قطعهم بصحة ذلك الخبر	471	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1088	false	2111931655811998300	78	290	401	1508	1554	300	يجب صدق المخبر لان سكوت------ه صلي الله عليه واله وسلم-- يوهم التصديق فلو كان المخبر كاذبا -------------------------------------------------------------------------------------------------------لزم صدور التلبيس عنه صلي الله عليه واله وسلم وهو محال--------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ------اذا اخبر و--احد بحضور جماعة كثيرة عن شء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان---- دليلا علي صدقه---------- لبطلان سكو------تهم مع علمهم بكذبه لقيام الد-------------------------------اعي الي التكذيب وانتفاء الصارف ف--------------------------يجب الفعل فلما لم يوجد دل علي عدم علمهم اما الداعي ف------------------------لان من استشهد علي --الكذب لا ي----صبر ع-ن التكذيب ويجد------- مشقة عظيمة لو --صبر----- فدل علي وجود الداعي واما انتفاء الصارف فلانه ---------اما رغبة او رهبة والجمع العظيم لا يعمهم -----رغبة ----ورهبة ت---حملهم علي كتمان ما يعلمونه ولهذا لم يجتمعوا علي كتمان الرخص وال----------------------------------غلاء وبطلان سكوتهم لا مع علمهم بالكذب ل------------------بعد عدم اطلا-----------------ع واحد من الجمع العظيم عليه وهذ------------------ا يفيد---------- الظن اذ --لا يمكن- القطع بامتناع اشتراك الجماعة الحاضرين--- في رغبة او رهبة مانعة من السكوت---- سلمناه لكن يمكن----- غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا لعدم غرض-- يتعلق بالبحث ع---------------نه الثالث زعم ابو هاشم والكرخي وتلميذه-ا ابو عبد الله البصري ان الاجماع اذا وقع علي العمل بموجب الخبر -دل علي صح-----ته وه-و باطل لان عملهم بمقتضي الخبر يجوز ان يكون لدليل اخر فان قيام الدلاءل الكثيرة علي مدلول واحد جاءز ولان عمل كل الامة بمقتضاه ----لا يتوقف علي القطع-- بصحة ذلك الخبر	1088	-2567237175595496547	801	1107.5	628	1605	49.90654373168945	123	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms472	true	8663625886680218353	15	300	72	1537	1537	300	عملهم به متوقفا علي القطع به واما الثاني فلانه لما لم يتوقف علي--------ه لم يلزم من ثبوته ثبوته الثاني ان علمهم بمقتضي ذلك الخبر يجوز ان يكون لدليل اخر لاحتمال قيام الادلة الكثيرة علي المدلول الواحد و احتجوا بان المعلوم من عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحته ان يرد مدلوله بعضهم ويقبله الاخرون والجواب هذه العادة ممنوعة بدليل اتفاقهم علي حكم المجوس بخبر عبد الرحمن الرابع قال بضع الزيدية بقاء النقل مع ترفر الدواعي علي ابطاله الدواعي علي ابطاله يدل علي صحة الخبر كخبر الغدير والمنزلة فانه سلم نقلهما في زمان بني امية مع توفر دواعيهم علي ابطالهما وهذا ايضا ليس بشء لاحتمال انه كان من باب الاحاد اولا ثم اشتهر فيما بين الناس بحيث عجز العدو عن اخفاءه ولان الصوارف من جهة بني امية وان حصلت لكن الدواعي من جهة الشيعة حصلت ولان الناس اذا منعوا من افشاء فضيلة انسان كانت محبتهم له وحرصهم علي ذكر مناقبه اشد مما اذا لم يمنعوا الخامس اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الاجماع وامثاله بان الامة فيه علي قولين منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتاويله وذلك يدل علي اتفاقهم علي قبوله وهو ضعيف ايضا لاحتمال ان يقال انهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد ويمكن ان يجاب عنه بان خبر الواحد ي-----قبل في العمليات لا في العلميات وهذه المسالة علمية فلما قبلوا هذا الخبر فيها دل ذلك علي اعتقادهم في صحته والجواب لا نسلم ان كل الامة قبلوه بل كل من لم يحتج به في الاجماع طعن فيه بانه من باب الاحاد فلا يجوز التمسك به في مسالة علمية بل هب انهم ما طعنوا فيه علي التفصيل لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة عدم الطعن مطلقا الباب الثالث في الخبر الذي يقط-ع بكونه كذبا وهو اربعة--- الاول--- الخبر ال----------------------ذي ينافي مخبره-	472	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1089	false	-5265462482673652818	0	160	0	841	1538	300	عملهم--- متوقفا علي القطع به واذا -----------------لم يتوقف علي القطع به لم يلزم من ثبوته ثبوته ---------------------------------------------------------------------------------------------------------احتجوا با-----------ن عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحته ان يرد مدلوله بعضهم ويقبله --اخرون والجواب منع العادة ------------لاتفاقهم علي حكم المجوس بخبر عبد الرحمن الرابع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الاجماع وامثاله بان الامة فيه علي قولين منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتاويله و-هو يدل علي اتفاقهم علي قبوله و-------اعترض باحتمال ا--------نهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد و--------------الجواب خبر الواحد انما يقبل في الظن-يات لا--- العلميات وهذه المسالة علمية فلما قبلوا ال----خبر فيها دل ع----لي اعتقاد----- صحته واعترض بمنع قبول-- كل الامة------ بل كل من لم يحتج به في الاجماع طعن فيه بانه خبر واح-----د فلا يجوز التمسك به في مسالة علمية نعم ربما لم ي-طعنوا فيه علي التفصيل لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة عدم الطعن مطلقا الفصل الرابع في الخبر ال---مقطوع بكذبه وفيه مباحث المبحث الاول في الخبر المخالف للمعلوم الخبر الذي ينافي مخبره	1089	-2567237175595496547	718	1189.0	573	1508	47.61273193359375	120	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms473	true	-3605896708942641445	0	153	0	772	1495	300	وجود ما علم---- بالضرورة سواء كان المعلوم بالضرورة حسيا او وجدانيا او بديهيا ومن هذا الباب--------------------------------- قول القاءل الذي لم يكذب قط انا كاذب فهذا الخبر كذب----- لان المخبر عنه بكونه كاذبا اما ان تكون الاخبار التي وجدت قبل هذا الخبر او هذا الخبر والاول باطل لان تلك الاخبار ما كانت كذبا فاخباره عن نفسه بكونه كاذبا فيها كذب وا-----لثاني باطل لان الخبر عن الشء يتاخر في الرتبة عن المخبر عنه فان جعلنا الخبر عين المخبر عنه لزم تاخر الشء عن نفسه في الرتبة وهو محال الثاني الخبر الذي يكون مخبره علي خلاف الدليل القاطع ثم ذلك الخبر اما ان يحتمل تاويلا صحيحا او لا يحتمله فان احتمله فاما ان يحتمل --تاويلا قريبا او تاويلا متعسفا فان كان قريبا جاز ان يكون النبي صلي الله علي-----ه وسلم قد تكلم به لارادة ذلك المعني كما في --------متشابهات الكتاب وان كان متعسف-------------------ا حكم اما بكذبه واما بانه كان معه زيادة او نقصان-- يصح الكلام معه	473	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1089	false	-5265462482673652818	160	280	841	1440	1538	300	وجود ما علم اما بالضرورة المستند الي الحس او ال------------وجدان-- او البداهة او بالدليل القطعي كذب قطعا لعدم المطابقة ومنه قول من ---------لم يكذب قط انا كاذب ف------انه كذب قطعا لان المخبر عنه --------فيه اما الاخ--------بار الماضية وهو يدل علي كذبه لانتفاء الكذب------------------------------------------------------------------- فيها فرضا او نفسه وهو باطل لان الخبر مت--------اخر في الرتبة عن المخبر عنه فلو جعلنا الخبر خبرا ------عنه لزم تاخر الشء عن نفسه بالر--تبة وهو محال اما ما يخال-------------------------ف الدليل القاطع -----------------------------------------------------ان ---------------احتمل التاويل امكن صدقه لجو--------------------------از ان يكون النبي صلي الله عليه واله وسلم--- تكلم به لارادة ذلك المعني كما في انزال المتشابهات ولو لم يقبل التاويل او كان التاويل بعيدا حكم---- بكذبه او-- بانه قد حذف منه او زيد فيه ما يصح الكلام معه	1089	-2567237175595496547	344	393.0	263	855	40.233917236328125	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms473	true	-3605896708942641445	171	300	863	1495	1495	300	الامر الذي لو وجد لتوفرت الدواعي علي نقله علي سبيل التواتر اما لتعلق الدين به كاصول الشرع او لغرابته كسقوط المءذن من المنارة او لهما جميعا كالمعجزات ومتي لم يوجد ذلك دل علي كذبه----- والخلاف فيه مع الشيعة فانهم جوزوا في مثل هذا الشء ان لا يظهر لاجل الخوف والتقية لنا لو جوزنا ذلك لجوزنا ان يكون-- بين البصرة وبين بغداد بلدة اعظم منهما مع ان الناس ما اخبروا عنها ولجوزنا ان يكون الرسول صلي الله علي-----ه وسلم اوجب عشر صلوات لكن -----الامة ما نقلت الا خمسة ولما كان ذلك باطلا فكذا ما ادي اليه -------------------------------------------------------------------------------فان قيل هذا الكلام ظلم لان العلم بعدم هذه الامور اما ان يكون متوقفا علي العلم بانه لو كان لوجب نقله او لا يكون متوقفا عليه فان كان الاول وجب ان يكون الشاك في-	473	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1090	false	-5746195158105634342	33	144	162	714	1543	300	الامر الذي تتوفر-------- الدواعي علي نقله لو وجد ----------اما لتعلق الدين به كاصول الشرع او لغرابته كسقوط --مءذن من المنارة او -هما م--عا كالمعجزات فاذا لم يوجد ذلك مع انتفاء التقية و-----------------------------------------------------------------الخوف دل علي الكذب والا------- لجوزنا وجود بلدة بين البصرة و----بغداد----- اعظم منهما مع ان الناس لم يخبروا عنها ولجوزنا ان يكون الرسول صلي الله عليه واله وسلم اوجب عشر صلوات ولم تنقل الامة سوي ال------خمسة ولما كان ذلك باطلا فكذا ما ادي اليه اما مع وجود التقية كما يقوله الشيعة فانه لا يدل علي كذبه لوجود الصارف عن النقل فان قيل الع-------------------لم بعدم هذه الامور ان توقف عل-----------ي العلم بانه لو كان لوجب نقله------------------------------------- وجب ان يكون الشاك في	1090	-2567237175595496547	384	597.5	302	729	52.674896240234375	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms474	true	3662060494492625108	0	176	0	913	1557	300	الاصل شاكا في هذه الفروع لكن الناس كما يعلمون بالضرورة وجود بغداد والبصرة يعلمون بالضرورة عدم بلدة بينهما اكبر منهما والعلم الضروري لا يكون متوقفا علي العلم النظري وان كان الثاني فحينءذ العلم بعدم هذه البلدة غير متوقف علي العلم بانها لو كانت لنقلت فلا يلزم من عدم هذا عدم ذاك سلمنا توقف العلم بعدم هذه الامور علي العلم بانها لو كانت لنقلت لكن ما ذكرتموه مثال واحد ولا يلزم من حصول الحكم في مثال واحد علي وفق قولكم حصوله في كل الصور علي وفق قولكم فان قستم ساءر الصور علي هذه الصورة فقد بينا ان القياس لا يفيد اليقين لاحتمال ان يكون ما به فارق---- الاصل ال-فرع شرطا في الاصل او مانعا في الفرع ثم الذي يبين -ان الامر ليس كذلك في كل الصور امور احدها ان افراد الاقامة وتثنيت------------------------------ها من اظهر الا-مور واجلاها ثم ان ذلك لم ينقل بالتواتر وثانيها القول في هيءات الصلاة من رفع اليدين والجهر بالتسمية --كل ذلك امور ظاهرة مع انها ----لم تنقل نقلا متواترا وثالثها انشقاق القمر وتسبيح الحصي واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين	474	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1090	false	-5746195158105634342	144	290	714	1487	1543	300	الاصل شاكا في هذه الفروع لكن الناس كما يعلمون ضر---ورة وجود بغداد والبصرة يعلمون ضر---ورة عدم بلدة بينهما اكبر منهما وال------ضروري لا ي-----توقف- علي------ النظري وان --------لم يتوقف فالعلم بعدم---- البلدة غير متوقف علي العلم بانها لو كانت لنقلت ولا يلزم من عدم هذا عدم ذلك سلمنا توقف العلم بعدم هذه الامور علي العلم بانها لو كانت لنقلت لكن ما ذكرتموه مثال واحد فلا يلز-----------------------------------------م حصوله في كل الصور-------------- فان قستم باقي الصور علي المثال لم يف------------------------د اليقين لجواز-- ان يكون ال----فارق بين الاصل والفرع شرطا في الاصل او مانعا في الفرع فلم---- يبين عدم العم------ومية في كل الصور عدم تواتر---------- الاقامة فبعض نقلها افرادا وبعضهم مثناة مع انها من ا-جل الاشياء واعظمها تكرارا وكذا هيءة--------------------------------- الصلاة من رفع اليدين والجهر بالتسمية وغير ذلك مع ظهورها غاية الظهور ولم تنقل----- متواترا وكذ---ا انشقاق القمر وتسبيح الحصي واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين	1090	-2567237175595496547	626	974.5	497	956	65.48117065429688	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms475	true	7769646488275781638	11	211	65	1111	1601	300	والجواب -------قوله العلم بعدم الواقعة العظيمة اما ان يتوقف علي العلم بانها لو كانت لنقلت او لا يتوقف قلنا يتوقف عليه قوله العلم بعدم--- بلدة بين -------البصرة وبغداد اكبر منهما علم ضروري وهذه القاعدة نظرية والضروري لا يستفاد من النظري قلنا لا نسلم انه ضروري- ولذلك فان--- كل من ادعي نفي هذه البلدة اذا قيل له كيف عرفت عدمها فلا بد --وان يقول لانها لو كانت موجودة لاشتهر خبرها كما اشتهر خبر بغداد والبصرة فعلمنا ان ذلك العدم مستفاد من هذا الاصل قوله ما ذكرته مثال واحد قلنا لم نذكر ذلك المثال لاختصاص دليلنا به بل للتنبيه علي القاعدة الكلية قوله ينتقض بالاقامة قلنا اختلف اصحابنا في الجواب عنه علي وجهين الاول وهو قول القاضي ابي بكر -------لعل المءذن------ كان ينفرد م-رة ويثني اخري فان قلت فكان يجب ان ينقل بالتواتر كونه كذلك قلت يحتمل ان الراوي روي بعض ما راي------------ واهمل الباقي ل-------------------------اعتقاده ان------------ التساهل في مثل هذا الباب سهل ولا يتعلق به غرض اصلا في الدين نفيا واثباتا والثاني لعلهم عرفوا ان هذه المسالة من الفروع التي لا يوجب الخطا فيها كفرا ولا بدعة فلذلك تساهلوا فيها ولما تساهلوا فيها نسوا ما شاهدوه لا سيما وكانوا مشتغلين بالحروب العظيمة والذين شاهدوها في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم	475	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1091	false	-2008854415247943061	25	156	147	861	1623	300	والجواب لم لا يتوقف العلم بعدم الواقعة العظيمة------------- علي -------انها لو كانت ل----------------------------نقلت قوله العلم بانتفاء بلدة بين بغداد والبصرة ضرو----------------------ري وهذه القاعدة نظرية فلا يتوقف عليه قلنا نمنع كو----------------نه ضروريا ولهذا لو سءل كل من يدعي----------------------------------- عدمها عن سبب علمه لاجاب بانها لو كانت موجودة لاشتهر خبرها ك---اشتها---ر بغداد والبصرة فعلم-- ان ذلك العدم مستفاد من هذا الاصل و----------------------------------------المثال ذكر----------------- للتنبيه علي القاعدة الكلية والن----قض بالاقامة اجاب ----------------------------------------------------القاضي ابو بكر بان ذلك من المءذن فلعله كان ي-فرد تارة ويثني اخري و--------------------------------------------------------الراوي لم ينقل ذلك لانه نقل البعض واهمل الباقي وهو استناد ذلك الي المءذن اعتقادا منه بسهولة هذا التساهل او لان----------------------------------------------------------------------هم عرفوا ان---- المسالة من الفروع التي لا يوجب الخطا فيها كفرا ولا بدعة ف-----تساهلوا فيها خصوصا مع اشتغالهم-------------------------------------- بالحروب والجهر بالبسملة لعله من اختلاف فعله-- صلي الله عليه واله	1091	-2567237175595496547	479	578.5	379	1132	42.31448745727539	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms476	true	2903429849097616538	110	298	544	1466	1477	300	عليه الصلاة والسلام سيكذب علي فهذا الخبر ان كان صدقا فلا بد من ان يكذب عليه---------- وان كان كذبا فقد كذب عليه ايضا وثانيها انه قد حصل في الاخبار ما لا يجوز نسبته الي الرسول صلي الله عليه وسل-----م ولا يقبل التاويل واذا كان كذلك وجب القطع بكونه كذبا وثالثها ما روي عن شعبة ان نصف الحديث كذب واما المقام الثاني وهو سبب الكذب فاعلم ان ذلك اما ان يكون من جهة السلف او من جهة الخلف اما السلف فهم منزهون عن تعمد الكذب الا انه لو وقع لوقع ذلك لوقع علي وجوه احدها ان يكون الراوي ير-ي نقل الخبر بالمعني فيبدل مكان اللفظ اخر -----------------لا يطابقه في معناه وهو يري انه يقوم مقامه وثانيها انهم لا يكتبون الحديث في الغالب فاذا قدم العهد فربما نسي اللفظ فابدل به لفظا اخر وهو يري ان ذلك اللفظ هو المسموع وربما نسي زيادة يصح بها الخبر وثالثها ربما ادرك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يروي متن الخبر ولم يذكر اسناده الي غيره فيظن ان الخبر من جهته صلي الله عليه وسلم--------------------------------------- ولهذا كان عليه ال---صلاة والسلا--م يستانف الحديث اذا احس بداخل--- ليكمل له ومن ذلك -ما وري انه عليه الصلاة --------------	476	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1092	false	-9081881381390614046	2	148	9	745	1504	300	عليه واله وسل-----م سيكذب علي -هذا الخبر ان كان صدقا ثبت في الاخبار المروية كذب بعضها وان كان كذبا فالمطلوب الثاني في الاخ---------------------بار ما لا يجوز نسبته الي الرسول صلي الله عليه واله وسلم ولا يقبل التاويل ف-------------وجب القطع بكذبه ----الثالث----- روي عن شعبة ان نصف الحديث كذب و-----------الداعي---- الي الكذب اما من جه---------------------ة السلف و--------------------------هم منزهون عن تعمد الكذب وانما ي-----قع ل-----------------وجوه ----ا ان يكون الراوي يروي نقل الخبر بالمعني فيبدل لفظا باخر يتوهم انه لمنزلته وهو لا يطابقه ب ربما نسي لفظا ل-----------------------انهم لم يكن من عادتهم الكتابة لما يسمعونه فيبدله بغيره---------------------------------------------------------- وربما نسي زيادة يصح بها الخبر ------ج ربما روي عن الواسطة ونسي ذلك فاسن------------------------------------ده الي الر--------------------سول صلي الله عليه واله وسلم توهما انه سمعه منه لكثرة صحبته له ولهذا كان صلي- الله عليه واله وسلم يستانف الحديث اذا دخل عليه شخص ليكمل له الرواية كما روي انه قال الشءم في ثلاثة المراة	1092	-2567237175595496547	427	508.0	326	1017	41.98623275756836	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms477	true	-4936454280359512810	0	240	0	1222	1568	300	الشءم في ثلاثة المراة والدار والفرس فقالت عاءشة رضي الله عنها انما قال رسول الله صلي الله عليه و-----سلم ذلك حكاية عن غيره ورابعها انه ربما خرج الحديث علي سبب وهو مقصور عليه ويصح معناه به وما هذا سبيله ينبغي ان يروي مع سببه فاذا لم يعرف سببه اوهم الخطا- كما روي انه عليه الصلاة والسلام قال التاجر فاجر فقالت عاءشة رضي الله عنها انما قال ذلك في تاجر دلس وخامسها ما روي ان ابا هريرة كان يروي اخبار الرسول صلي الله عليه وس-----لم وكعب---- يروي اخبار اليهود و----------السامعون ربما البس عليهم ذلك فرووا في الخبر انهم سمعوا من ابي هريرة وانما سمعوا من كعب------------- واما سبب الكذب في الاخبار من جهة الخلف فوجوه احدها ان الملاحدة وضعوا الاباطيل ونسبوها الي الرسول عليه الصلاة والسلام ----تنفيرا للعقلاء منه كما يروي ذلك عن عبد الكريم بن ابي العوجا وثانيها ما قيل ان الامامية يسندون الي الرسول صلي الله عليه وسلم كل ما صح عندهم عن بعض اءمتهم قالوا لان جعفر بن محمد قال حدثني ابي وحدثني جدي وحديث ابي وجدي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا حرج عليكم اذا سمعتم مني حديثا ان تقولوا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وثالثها ان يكون الراوي يري جواز الكذب المءدي الي -صلاح الامة فان من مذهب الكرامية انه اذا صح المذهب جاز وضع الاخبار فيه لان ذلك ----------------سبب لترويج الحق فوجب ان يكون جاءزا ورابعها الرغبة كما وضعوا في ابتداء دولة بني العباس اخبارا في النص علي امامة العباس وولده	477	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1092	false	-9081881381390614046	144	297	723	1491	1504	300	الشءم في ثلاثة المراة والدار والفرس فقالت عاءشة-------------- انما قال---------- صلي الله عليه واله وسلم ذلك حكاية عن غيره د ر----------بما خرج الحديث علي سبب وهو مقصور عليه ويصح معناه به فيجب روايته مع السبب فان حذ--------------------ف سببه اوهم الخطاء كما روي انه --------------------قال التاجر فاجر فقالت عاءشة-------------- انما قاله--- في تاجر دلس ه روي ---------ان ابا هريرة كان يروي اخبار الرسول صلي الله عليه واله وسلم وكعب كان يروي اخبار اليهود ويشتبه علي السامعين فيروي بعضهم --------------------------------------------------ما سمعه- من كعب عن ابي هريرة واما--------------------- من جهة الخلف فوجوه ا------- الملاحدة وضعوا --اباطيل -نسبوها الي النبي صلي الله عليه واله وسلم لتنفير الناس ع---نه كما -روي ذلك عن عبد الكريم بن ابي العوجاء ب ربما ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون الراوي يجو----ز الكذب المءدي الي اصلاح الامة فا---ن مذهب الكرامية ----------------------وضع الاخبار في المذهب اذا صح عندهم لانه سبب لترويج الحق ج------------------------- الرغبة كما وضع --في ابتداء دولة بني العباس اخبار- في النص علي امامة العباس وولده	1092	-2567237175595496547	604	911.0	486	1281	47.150665283203125	96	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms477	true	-4936454280359512810	140	266	719	1369	1568	300	ان الامامية يسندون الي الرسول صلي الله عليه وسلم كل ما صح عندهم عن بعض اءمتهم قالوا لان جعفر بن محمد ------قال حدثني ا-----بي وحدثني --------جدي وحديث ابي وجدي حديث رسول الله صلي الله عليه و-----سلم فلا حرج عليكم اذا سمعتم مني حديثا ان تقولوا قال رسول الله صلي الله عليه و-----سلم وثالثها ان يكو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الراوي يري جواز الكذب المءدي الي صلاح الامة فان من مذهب الكرامية انه اذا صح المذهب جاز وضع الاخبار فيه لان ذلك سبب لترويج الحق فوجب ان يكون جاءزا ورابعها الرغبة كما وضعوا في ابتداء دولة بني العباس اخبارا في النص علي امامة العباس وولده مسالة في تعديل-------------------------------------------------------------------------------------- الصحابة رضي الله عنهم مذهبنا ان------------------------------------------------ الاصل فيهم العدالة الا عند ظهور المعارض للكتاب والسنة اما الكتاب ف---قوله تعالي------------- وكذلك جعلناكم امة وسطا	477	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1093	false	-5174917575098465486	3	144	15	729	1522	300	ان الامامية يسندون الي الرسول------------------- كل ما صح عندهم عن بعض اءمتهم قالوا لان الصادق عليه السلام قال حديثي حديث ابي وحديث ابي حديث جدي وحديث -----جدي حديث رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فلا حرج عليكم اذا سمعتم منا حديثا ان تقولوا قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وليس بجيد اما اولا فلانه معصوم لا يخبر الا بالحق فكما يجوز لنا اسناد ما يخبرنا به رسول الله الي الله تعالي بيقين كذا هنا واما ثانيا فلان الراوي اذا قال اذا حدثت حديثا فانما ارويه عن فلان ثم حدث-------------------------- جاز ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يروي عمن اسند اليه فكيف اذا قال الامام المعصوم حديثي حديث ابي البحث الرابع في احكام الصحابة المشهور------------- ان الصحابة كغيرهم من المسلمين بل هم افضل واكمل وان الاصل فيهم العدالة الا عند ظهور المعارض لدلالة----------- الكتاب وهو قوله تعالي كنتم خير امة وكذلك جعلناكم امة وسطا	1093	-2567237175595496547	320	352.0	253	950	33.68421173095703	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms478	true	3923776706430682911	7	189	32	938	1456	300	خير الناس قرني وقد بلغ ابراهيم النظام في الطعن فيهم علي ما نقله الجاحظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا كثيرة ياتي تفصيلها وقال النظام راينا بعض الصحابة يقدح في البعض وذلك يقتضي توجه القدح اما في القادح ان كان كاذبا واما في المقدوح فيه ان كان القادح صادقا بيان المقام الاول من وجوه اق-----ال عمران بن الحصين والله لو اردت ل-حدثت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يومين متتابعين------------------------------------- فاني سمعت كما سمعوا وشاهدت كما شاهدوا ولكنهم يحدثون احاديث ما هي كما يقولون واخاف ان يشبه لي كما شبه لهم ب ع------ن حذيفة انه يحلف لعثمان بن عفان ------علي اشياء بالله انه ما قالها وقد سمعناه قالها فقلنا له فيه فقال اني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة ان يذهب كله ج ------بن عباس رضي الله عنهما بلغه ان ابن عمر رضي الله عنهما يروي ان الميت ليعذب ببكاء اهله -قال ذهل ابو عبد الرحمن انما مر النبي عليه ال---صلاة والسلا--م بيهودي يبكي علي ميت فقال انه ليبكي عليه وانه ليعذب -----د ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي	478	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1093	false	-5174917575098465486	164	299	836	1519	1522	300	خير الناس قرني وبا--لغ ابراهيم النظام في الطعن فيهم فقال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راينا بعضهم قادحا ف-----ي البعض وذلك ي------وجب القدح اما في القادح او ------------------المقدوح فيه وبي--ن القدح------------------------- من وجوه الاول قال عمران بن الحصين والله لو اردت لتحدثت--------------------------------- يومين متتابعين عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فاني سمعت كما سمعوا وشاهدت كما شاهدوا ولكنهم يحدثون احاديث ما هي كما يقولون واخاف ان يشبه لي كما شبه لهم الثاني كان حذيفة---- يحلف لعثمان بن عفان بالله علي اشياء ------انه ما قالها وقد سمعناه قالها فقلنا له فيه فقال اني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة ان يذهب كله الثالث ابن عباس--------------- بلغه ان ابن عمر--------------- يروي ان الميت ليعذب ببكاء اهله فقال-------- عبد الرحمن انما مر النبي صلي- الله عليه واله وسلم بيهودي يبكي عل---يه فقال انه ليبكي عليه وانه ليعذب الرابع ابن عمر--------------- عن النبي	1093	-2567237175595496547	574	923.0	454	978	58.69120788574219	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms478	true	3923776706430682911	189	299	938	1452	1456	300	عليه -الصلاة والسلام قال في الضب لا اكله ولا احله ولا احرمه فقال زيد--- الاصم قلت لابن عباس ان ناسا يقولون انه عليه ال---صلاة وال---سلام قال في الضب لا اكله ولا احله ولا احرمه قال بءس ما قلتم ما بعث الله النبي محللا ولا محرما ه عن-- ابن عمر ان النبي صلي الله عليه و-----سلم وقف عل--------ي قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول فذكروه لعاءشة رضي الله عنها فقالت لا بل قال انهم ليعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق قال النظام وهذا هو- التكذيب ولما-- روت فاطمة بنت قيس ان زوجي طلقني ثلاثا ولم يجعل لي رسول الله	478	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1094	false	-6398556838036274001	1	113	5	525	1463	300	عليه وال---ه وسل---م قال في الضب لا اكله ولا احله ولا احرمه فقال زيد بن الاصم قلت لابن عباس ان ناسا يقولون انه صلي- الله عليه واله وسل-م قال في الضب لا اكله ولا احله ولا احرمه قال بءس ما قلتم ما بعث الله النبي محللا ولا محرما الخامس ابن عمر ان النبي صلي الله عليه واله وسلم وقف علي قتلي في قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول فذكروه لعاءشة --------------فقالت لا بل قال انهم ليعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق قال النظام وهذا عين التكذيب السادس روت فاطمة بنت قيس ان زوجي طلقني ثلاثا ولم يجعل لي رسول الله	1094	-2567237175595496547	478	856.5	372	542	88.19187927246094	95	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms479	true	4539239268883496082	1	78	7	386	1466	300	والسلا--م سكني ولا نفقة فقال عمر لا نقبل قول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت وقالت عاءشة رضي الله عنها يا فاطمة قد قتلت الناس ومعلوم انها كانت من المهاجرات مع انها عند عمر وعاءشة رضي الله عنهما كاذبة ز------اراد عمر رضي الله عنه ضرب ابي موسي رضي الله عنه في خبر الاستيذان حتي شهد له ابو سعيد الخدري ح--------------------------------------كان علي رضي- الله عنه يستحلف الرواة فلو كانوا غير متهمين لما استحلفهم فان عليا------------ اعلم بهم منا	479	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1094	false	-6398556838036274001	116	191	539	917	1463	300	واله وسلم سكني ولا نفقة فقال عمر لا يقبل قول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت وقالت عاءشة-------------- يا فاطمة قد فتنت الناس ومعلوم انها كانت من المهاجرات مع انها عند عمر وعاءشة--------------- كاذبة السابع اراد عمر------------- ضرب ابي موسي------------- في خبر الاستءذان حتي شهد له ابو سعيد قال النظام وانتم تقولون لا يجوز تهمتهم الثامن كان علي عليه السلام-- يستحلف الرواة ولو كانوا غير متهمين لما ---حلفهم فان عليا عليه السلام اعلم بهم منا	1094	-2567237175595496547	296	479.5	233	438	67.57991027832031	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms479	true	4539239268883496082	205	300	1004	1466	1466	300	ابي سعيد الخدري وجابر وانس-------- رضي الله عنهم قال -----وذكر سنة ماءة انه لا يبقي علي ظهرها نفس منفوسة ثم يروي ان عليا رضي- الله عنه قال لابي مسعود انك تفتي الناس قال اجل واخبرهم ان الاخير شر قال فاخبرني ما سمعت منه قال سمعته يقول لا ياتي علي الناس ماءة سنة وعلي الارض عين تطرف- فقال علي------------ اخطات واخطا -في اول فتواك انما قال ذلك لمن حضره يومءذ وهل الرجاء الا بعد ماءة يا-------- ابو هريرة---- رضي الله عنه انه قال عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر نوران مكوران في النار يوم القيامة قال الحسن-	479	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1094	false	-6398556838036274001	193	288	928	1407	1463	300	ابو سعيد الخدري وجابر وانس انه قال صلي الله عليه واله وسلموذكر سنة ماءة-----لا يبقي علي ظهرها نفس منفوسة ثم يروي ان عليا عليه السلام --قال لابن مسعود انك تفتي الناس قال اجل واخبرهم ان الاخير شر قال فاخبرني ما سمعت منه قال سمعته يقول لا ياتي علي الناس طرف----ة وعلي الارض غير مطرفة فقال علي عليه السلام اخطات واخطات في اول فتواك انما قال ذلك لمن حضره يومءذ وهل الرجاء الا بعد ماءة العاشر روي ابو هريرة انه صلي الله عليه واله وسلم قال------------- الشمس والقمر بدران مكوران في النار يوم القيامة قال الحسن	1094	-2567237175595496547	392	669.5	310	503	77.93240356445312	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms480	true	1925442511610744343	16	300	76	1506	1506	300	رد علي ابي هريرة يب --------قال علي------------ لعمر رضي الله عنهما في قصة الجنين ان كان هذا جهد رايهم فقد قصروا وان كانوا قاربوك فقد غشوك وهذا من علي رضي- الله عنه حك------م بجواز اللبس يج ابو----------- الاشعث قال كنا في غزاة وعلينا معاوية رضي الله عنه فاصبنا ذهبا وفضة فامر معاوية رجلا ببيعها للناس في اعطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه فنهاهم فردوها فاتي الرجل معاوية فشكا اليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال- يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها---------- منه- فقام عبادة واعاد القصة ثم قال والله لنحدثن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي ان لا اصحبه في جنده ليلة سوداء فهذا يدل اما علي --------------كذب عبادة او كذب معاوية ولو كذبنا معاوية لكذبنا اصحاب صفين كالمغيرة وغيره وعلي ان معاوية لو كان كذابا لما ولاه عمر وعثمان علي الناس يد ان ابا موسي قام علي منبر الكوفة لما بلغه ان عليا رضي- الله عنه اقبل يريد البصرة فحمد الله واثني عليه ثم قال يا اهل الكوفة والله ما اعلم واليا احرص علي -صلاح الرعية مني والله لقد منعتكم حقا كان لكم بيمين كاذبة فاستغفر الله منها وهذا اقرار منه علي نفسه باليمين الكاذبة يه-------- روي ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يوم السقيفة انه عليه ال---صلاة والسلام ق--ال الاءمة من قريش ثم رويتم اشياء ثلاثة تناقضه احدها قول عمر رضي الله عنه في اخر حياته لو كان سالم حيا لما تخالجني فيه شك وسالم مولي امراة من الانصار وهي حازت ميراثه وثانيها-------- ا-نه عليه الصلاة والسلام قال اسمع واطع ولو كان عبدا حبشيا و-------ثالثها قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت مستخلفا من هذه الامة احدا من غير مشورة-	480	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1095	false	-7827168583030336899	0	228	0	1153	1526	300	رد علي ابي هريرة الحادي عشر قال علي عليه السلام لعمر--------------- في قصة الجنين ان كان هذا جهد رايهم فقد قصروا وان كانوا قاربوك فقد غشوك وهذا من علي عليه السلام-- حكم عليهم بجواز الغش الثاني عشر قال ابن الاشعث ----كنا في غزاة وعلينا معاوية------------- فاصبنا ذهبا وفضة فامر معاوية رجلا ببيعها للناس في -عطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة بن الصامت------------- فنهاهم فردوها فاتي الرجل معاوية فشكا اليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال اقوام يحدثون عن رسول الله-------------------- اح----------------------------------اديث يكذبون فيها فقام عبادة فقا--------------ل والله لنحدثن عن رسول الله و--------------------ان كره معاوية وهو-------------------------------------------------------- يدل اما علي كذب معاوية او كذب عبادة الثالث عشر قام ابو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- موسي ----علي منبر الكوفة لما بلغه ان عليا عليه السلام-- اقبل يريد البصرة فحمد الل-----------ه ثم قال يا اهل الكوفة والله ما اعلم واليا احرص علي اصلاح الرعية مني والله لقد منعتكم حقا كان لكم بيمين كاذبة فاستغفر الله منها وهذا اقرار منه علي نفسه باليمين الكاذبة الرابع عشر روي ابو بكر وعمر--------------- يوم السقيفة انه صلي- الله عليه واله وسلم قال الاءمة من قريش ثم رويتم اشياء اخر-- تناقضه ك-----قول عمر -------------في اخر مو-ته لو كان سالم حيا لما تخالجني فيه شك وسالم مولي امراة من الانصار وهي اخذت ميراثه وكقول النبي صلي الله عليه واله وسلم--------- اسمع واطع ولو كان عبدا حبشيا ورويتم عنه صلي الله عليه واله وسل-----م لو كنت مستخلفا من هذه الامة احدا من غير مشورة	1095	-2567237175595496547	951	1541.0	749	1526	62.31978988647461	169	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms481	true	2302499216586513907	0	75	0	391	1501	300	لاستخلفت ابن ام عبد ----يو لما روي ابو هريرة انه عليه ال---صلاة وال---سلام قال ان المراة والكلب والحمار يقطع-ن الصلاة مش--ت عاءشة رضي الله عنها في خف واحدة وقالت لاخش-ن ابا هريرة فاني ربما رايت الرسول عليه الصلاة والسلام وسط السرير وانا علي السرير بينه وبين القبلة --------يز روي ابو هريرة انه عليه ال---صلاة والسلام قال ان الميت علي من غسله الغسل وعلي من حمله الوضوء فبلغ ذلك عاءشة رضي الله عنها فقالت انجاس موتاكم	481	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1095	false	-7827168583030336899	228	298	1153	1516	1526	300	لاستخلفت ابن ام عبد الخامس عشر روي ابو هريرة انه صلي- الله عليه واله وسل-م قال ان المراة والكلب والحمار يقطعون الصلاة فمشيت عاءشة-------------- في خف واحدة وقالت لاخشين ابا هريرة فاني ربما رايت الرسول-------------------- وسط السرير وانا علي السرير بينه وبين القبلة السادس عشر روي ابو هريرة عنه صلي- الله عليه واله وسلم ان-- الميت علي من غسله الغسل وعلي من حمله الوضوء فبلغ ذلك عاءشة-------------- فقالت انجاس موتاكم	1095	-2567237175595496547	311	503.0	247	416	74.75961303710938	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms481	true	2302499216586513907	76	300	394	1501	1501	300	عن ابراهيم ان عليا رضي- الله عنه بلغه ان ابا هريرة يبتدء بميامينه في الوضوء وفي اللباس فدعا بماء فتوضا وبدا بمياسيره وقال لاخالفن ابا هريرة يط --------ان اصحاب عبد الله لما بلغهم خبر ابي هريرة من قام من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا قالوا ان ابا هريرة مكثار فكيف نصنع بالمهراس ك ل---------ما قال ابو هريرة حدثني خليلي قال له علي رضي- الله عنه متي كان خليلك وقال عمرو بن عبيد الله كانه ما سمع قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا -----كا لما روي ابو هريرة من اصبح جنبا فلا صوم له ارسل مروان في ذلك الي عاءشة وحفصة رضي الله عنهما فقالتا كان النبي عليه ال---صلاة والسلا--م يصبح جنبا ثم يصوم فقال للرسول اذهب الي ابي هريرة فاخبره بذلك فقال ابو هريرة اخبرني بذلك الفضل بن عباس قال النظام والاستدلال به من ثلاثة اوجه احدها انه استشهد ميتا وثانيها انه لو لم يكن متهما فيه -لما سالوا غيره وثالثها ان عاءشة وحفصة رضي الله عنهما كذبتاه ----كب و--------لما روي ابو سعيد الخدري خبر الربا قال ابن عباس نحن اعلم بهذا وفينا نزلت اية الربا فقال الخدري احدثك عن رسول الله صلي الله عليه و-----سلم وتقول لي ما تقول والله لا يظلني واياك سقف بيت وهذا تكاذب بين ابن عباس وابي سعيد كج ل-------------ما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن ابي-	481	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1096	false	4098824454749453108	2	202	11	1017	1498	300	عن ابراهيم ان عليا عليه السلام --بلغه ان ابا هريرة يبتدء بميامينه في الوضوء وفي اللباس فدعا بماء فتوضا وبدا بمياسيره وقال لاخالفن ابا هريرة الثامن عشر ان اصحاب عبد الله لما بلغهم خبر ابي هريرة من قام من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا قالوا ان ابا هريرة مكثار فكيف نصنع بالمهراس التاسع عشر لما قال ابو هريرة حدثني خليلي قال له علي عليه السلام-- متي كان خ----------------------------------------------------------------------------------------------------ليلك العشرون لما روي ابو هريرة من اصبح جنبا فلا صوم له ارسل مروان في ذلك الي عاءشة وحفصة ---------------فقالتا كان النبي صلي- الله عليه واله وسلم يصبح جنبا ثم يصوم فقال للرسول اذهب الي ابي هريرة واخبره بذلك فقال ابو هريرة اخبرني بذلك الفضل بن عباس قال النظام والاستدلال به من ثلاثة اوجه ا-------- استشهد ميتا ب---------- لو لم يكن متهما فيهم لما سالوا غيره ---------ج عاءشة وحفصة--------------- كذبتاه الواحد والعشرون لما روي ابو سعيد الخدري خبر الربا قال ابن عباس نحن اعلم بهذا وفينا نزلت اية الربا فقال الخدري احدثك عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وتقول لي ما تقول والله لا اظلني واياك سقف بيت وهذا تكاذب بين ابن عباس وابي سعيد الثاني والعشرون لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن ابي	1096	-2567237175595496547	905	1636.5	718	1168	77.48287963867188	168	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms482	true	4857971283196266083	0	105	0	499	1471	300	موسي عن النبي صلي الله عليه و-----سلم فكتب اليه فقال ابو موسي لا اعرف منه----ا حديثا كد روي ----------ان عمر رضي الله عنه كان اذا ولي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الاعمال وشيعهم قال لهم عند الوداع اقلوا الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال النظام فلو-لا التهمة----- لما جاز المنع من العلم كه------------- رووا عن سهل بن ابي خيثمة في القسامة ثم ان عبد الرحمن بن عبيد قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد وهم وانما كان رسول ال-له صلي الله عليه و-----سلم كتب الي اهل خبير ان قتيلا وجد في اوديتكم فدوه فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه	482	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1096	false	4098824454749453108	202	300	1017	1498	1498	300	موسي عن النبي صلي الله عليه واله وسلم فكتب اليه فقال ابو موسي لا اعرف منها الا حديثا الثالث والعشرون كان عمر----------------- اذا ولي اصحاب رسول الله------------------- الاعمال وشيعهم قال لهم عند الوداع اقلوا الحديث عن رسول الله ق-------------------ال النظام فلو لا التهمة والا لما جاز المنع من العلم الرابع والعشرون رووا عن سهل بن ابي ح-ثمة في القسامة ثم ان عبد الرحمن بن عبيد قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد وهم وانما كان----- النبي صلي الله عليه واله وسلم كتب الي اهل خيبر ان قتيلا وجد في افنيتكم فدوه فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه-	1096	-2567237175595496547	421	718.5	331	543	77.5322265625	78	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms482	true	4857971283196266083	107	300	510	1471	1471	300	الله من عنده وقال محمد بن اسحاق سمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يحلف بالله الذي لا اله الا هو ان حديث سهل ليس كما حدث كو ق-------------ال اصحاب الشعبي------------------------------ انك لا تري طلاق المكره قال انتم تكذبون علي وانا حي فكيف لا تكذبون علي ابراهيم وقد مات كز قال ا-------------بن ابي ملكية الا تعجب حدثني عروة عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت اهللت بعمرة وقال القاسم انها قا------لت بحجة كح -------------قال صدقة بن يسار سمعت انه عليه ال---صلاة والسلا--م قال في الذي يسافر وحده وفي الاثنين شيطان وشيطانان---- فلقيت القاسم بن محمد فسالت----ه فقال كان النبي صلي الله عليه و-----سلم يبعث البريد وحده وكان النبي------------------------ وصاحبه وحدهما فهذا من القاسم تكذيب بهذا الخبر كط كان -------------ابن سيرين يعيب الحسن في التفسير وكان الحسن يعيبه في التعبير ويقول كانه من ولد يعقوب ------------------ل ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الاسود من الجنة وكان اشد بياضا من الثلج حتي سودته خطايا اهل الشرك فسءل ابن الحنفية عن الحجر وقيل--- ابن عباس يقول هو من الجنة فقال هو من بعض---- الاودية قال النظام -لو كان كفر اهل الجاهلية يسود الحجر لكان اسلام المءمنين يبيضه ولان الحجارة قد تكون سوادء وبيضاء فلو كان ذلك-	482	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1097	false	-7616655001518114202	2	213	13	1092	1536	300	-----من عنده -قال محمد بن اسحاق سمعت عمر- بن شعيب في المسجد الحرام يحلف بالله الذي لا اله الا هو ان حديث سهل ليس كما حدث الخامس والعشرون قال اصحاب الشعبي له ان ابراهيم النخعي يحكي عنك انك لا تري طلاق المكره قال انتم تكذبون علي وانا حي فكيف لا تكذبون علي ابراهيم وقد مات السادس والعشرون قال ابن ابي مليكة الا تعجب حدثني عروة عن عاءشة-------------- انها قالت اهللت بعمرة وقال القاسم انها قالت اهللت بحجة السابع والعشرون قال صدقة بن يسار سمعت انه صلي- الله عليه واله وسلم قال في الذي يسافر وحده وفي الاثنين شيطان وشيطانان قال فلقيت القاسم بن محمد فسالته عنه فقال كان النبي صلي الله عليه واله وسلم يبعث البريد وحده وكان النبي صلي الله عليه واله وسلم وصاحبه وحدهما وهذا من القاسم تكذيب بهذا الخبر الثامن والعشرون كان ابن سيرين يعيب الحسن في التفسير وكان الحسن يعيبه في التعبير ويقول كانه من ولد يعقوب التاسع والعشرون قال ابن عباس ال---------------حجر الاسود من الجنة وكان اشد بياضا من الثلج حتي سودته خطايا اهل الشرك فسءل ابن الحنفية عن الحجر وقيل ان ابن عباس يقول هو من الجنة فقال هو من بعض هذه الاودية قال النظام ولو كان كفر اهل الجاهلية -سود الحجر لكان اسلام المءمنين يبيضه -لان الحجارة قد تكون سوداء وبيضاء ولو كان ذلك	1097	-2567237175595496547	888	1582.5	707	1118	79.42755126953125	153	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms483	true	-5807432854527247377	0	87	0	436	1444	300	السواد من الكفر لوجب ان يكون سوادها بخلاف ساءر الاحجار ليحصل التمييز ولانه لو كان كذلك لاشتهر ذلك لانه من الوقاءع العجيبة كالطير الابابيل لا روي ابو سعيد الخدري انه لا هجرة بعد الفتح -لكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع ابن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان علي سريره فقال ابو سعيد لو شاء هذان لعرفاك ولكن هذا يخاف ان تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشي ان تنزعه عن الصدقة فسكتا فرفع مروان عليه الدرة فلما رايا ذلك قالا صدق لب -------------------عطاء بن ابي	483	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1097	false	-7616655001518114202	213	300	1092	1536	1536	300	السواد من الكفر لوجب ان يكون سوادها بخلاف ساءر الاحجار ليحصل التمييز ولانه لو كان كذلك لاشتهر ذلك لانه من الوقاءع العجيبة الثلاثون---------- روي ابو سعيد الخدري انه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع -بن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان علي سريره فقال ابو سعيد لو شاء هذان لعرفاك ولكن هذا يخاف ان تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشي ان تنزعه عن الصدقة فسكتا فرفع مروان عليه الدرة فلما رايا ذلك قالا صدق الواحد والثلاثون قيل لعطاء بن ابي-	1097	-2567237175595496547	413	786.0	330	456	90.57017517089844	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms483	true	-5807432854527247377	87	297	436	1431	1444	300	رباح قيل له روي عكرمة عن ابن عباس انه قا-----ل سبق الكتاب الخفين -قال كذ-ب انا رايت ابن عباس يمسح علي الخفين لج قا--------------ل ايوب لسعيد بن جبير ان جابر بن زيد يقول اذا زوج السيد العبد فالطلاق بيد السيد قال كذب جابر --------------لد قال عروة لابن عباس اضللت الناس يا ابن عباس قال وما ذاك يا عروة قال تامرنا---- بالعمرة في هذه الايام وليست فيها عمرة قال افلا تسال امك عن هذا فانها قد شهدته -قال عروة فان ابا بكر وعمر كانا لا يفعلانه قال هذا الذي اضلكم احدثكم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وتحدثونني عن ابي بكر وعمر فقال عروة ابو بكر وعمر كانا اتبع لسنة رسول الله صلي الله عليه وس-----لم واعلم بها منك وهذا تكذيب من عروة لابن عباس له رويتم عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال اي سماء تضلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله براي ثم رويتم انه سءل عن الكلالة فقال اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان قال النظام وهذان الاثران متناقضان ثم رويتم ان عمر رضي الله عنه قال اني لاستحيي ان اخالف ابا بكر قال النظام فان كان عمر استقبح مخالفة ابي بكر فلم خالفه في ساءر المساءل فانه قد خالفه في الجد وفي اهل الردة و---قسمة	483	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1098	false	-8482023789142938396	0	195	0	964	1512	300	رباح------- روي عكرمة عن ابن عباس انه كان يقول سبق الكتاب الخفين فقال كذاب انا رايت ابن عباس يمسح علي الخفين الثاني والثلاثون قال ايوب لسعيد بن جبير ان جابر بن زيد يقول اذا زوج السيد العبد فالطلاق بيد السيد قال كذب جابر الثالث والثلاثون قال عروة لابن عباس اضللت الناس يا -بن عباس قال وما ذاك يا عروة قال تامر الناس بالعمرة في هذه الايام وليست فيها عمرة قال افلا تسال امك عن هذا فانها قد شهدته فقال عروة فان ابا بكر وعمر----- لا يفعلانه قال هذا الذي اضلكم احدثكم عن رسول الله------------------- وتحدثونني عن ابي بكر وعمر فقال عروة ابو بكر وعمر كانا اتبع لسنة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم واعلم بها منك وهذا تكذيب من عروة لابن عباس الرابع والثلاثون قال ابو بكر------------ اي سماء تضلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي وثم-------- سءل عن الكلالة فقال اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان قال النظام وهذان الاثران متناقضان وقال عمر------------------------ اني لاستحيي ان اخالف ابا بكر قال النظام فان كان عمر استقبح مخالفة ابي بكر فلم خالفه في ساءر المساءل فانه--- خالفه في الجد وفي اهل الردة وفي قسمة	1098	-2567237175595496547	866	1586.0	684	1043	83.02972412109375	170	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms484	true	7613993393188768468	242	300	1133	1448	1448	300	الخوارج فقد طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم ولعن مبغضيهم من وجوه احدها قالوا رايناهم قبلوا خبر الواحد علي مناقضة كتاب الله تعالي وذلك يوجب القطع بفساد ذلك الخبر والطعن في العامل به بيانه ان الله تعالي ذكر انواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة فلما ذكر الزنا استقصي الكلام فيه فانه تعالي نهي عنه فقال ولا تقربوا الزني-	484	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1098	false	-8482023789142938396	214	255	1069	1296	1512	300	الخوارج فقد طعنوا في الصحابة--------------------------- من وجوه الاول-------------- قبلوا خبر الواحد ف-ي مناقضة القران وهو---------- يوجب القطع بفساد ذلك الخبر والطعن في العامل به -لانه تع--------الي ذكر انواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة و--------------استقصي في الزنا بالنهي-------------- فقال ولا تقربوا الزني	1098	-2567237175595496547	193	296.0	156	316	61.075950622558594	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms485	true	4757465258897481403	61	253	306	1290	1536	300	رمي به زوجته وبين هناك احكام اللعان --وقال والزانية لا ينكحها الا زان-- او مشرك ثم خصه بان جعل الشهود عليه اربعا فمع هذه المبالغ-ة العظيمة كيف يجوز اهمال ما هو اجل احكامها واعظم مراتبها وهو الرجم ثم انه تعالي ذكر ايات صريخة في نفي الرجم احدها قوله الزانية والزاني فاج--------------لدوا وهذا صريح في وجوب الجلد علي كل الزناة وصريح في نفي الرجم وثانيها قوله فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب والرجم لا نصف له وثالثها وهو الدلالة العقيلة ان الرجم لو كان مشروعا لوجب ان ينقل نقلا متواترا لانه من الوقاءع العظيمة فحيث لم ينقل دل علي انه غير مشروع ثم انهم قبلوا خبر الواحد في الرجم مع كونه علي مناقضة هذه الادلة الشرعية والعقلية فكان الطعن متوجها قطعا وثانيها رويتم عن رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم انه خرج يوما علي اصحابه وهم يكتبون احاديث من احاديثه فقال ما هذه الكتب اكتابا مع كتاب الله تعالي يوشك ان يقبض الله تعالي بكتابه فلا يدع في قلب ولا رق منه شيءا الا اذهبه ورويتم ايضا انه ق------------ال اذا حدثتم بحديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فان وافقه فاقبلوه والا فردوه ثم انكم مع ذلك جوزتم المسح علي الخفين مع صريح	485	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1099	false	1785142520665598108	0	138	0	704	1517	300	رمي به زوجته وبين ا-----حكام اللعان ثم قال -الزاني- لا ينكح --الا زانية او مشركة و-خصه بشهادة------------- اربعة ومع هذه المبالغات العظيمة كيف يجوز اهمال ما هو -------------اعظم مراتبها وهو الرجم مع انه نفاه لقوله-------------------------------------------------- فاجلدوا كل واحد منهما وه-و صريح في----- الجلد علي كل الزناة و-----في نفي الرجم وقو-------له فعليهن نصف ما علي المحصنات---------- والرجم لا نصف له ولانه------------------------------- لو كان مشروعا لنقل------------- متواترا لانه من الوقاءع العظيمة فحيث لم ينقل دل علي انتفاء المشروعية الثاني خرج النبي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله عليه واله وسلم-------- يوما علي اصحابه وهم يكتبون احاديث من احاديثه فقال ما هذه الكتب اكتابا مع كتاب الله------ يوشك ان يغضب الله ل------كتابه فلا يدع في قلب------- منه شيءا الا اذهبه وروي------- انه عليه السلام قال اذا حدثتم بحديث فاعرضوه علي كتاب الله------ فان وافقه فاقبلوه والا فردوه و-------مع ذلك جوزتم المسح علي الخفين مع صريح	1099	-2567237175595496547	597	932.0	471	1020	58.52941131591797	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms486	true	5292655187302749447	2	212	10	1065	1491	300	العبد علي الزنا خمسين وانما ذكر الله تعالي -----------الاماء دون العبيد فقال فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب وكيف رددتم شهادة العب-د مع قوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم ومع قوله ممن ترضون من الشهداء وكيف منعتم من امامة غير القرشي مع قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم -وثالثها ما يروي -----------من شتم بعضهم بعضا ولنذكر من ذلك حكايات الحكاية الاولي حكي ابن داب في مجادلات قريش قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص وعتبة بن ابي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة ثم احضروا الحسن بن علي رضي الله عنهم ليسب-وه فلما -حضر تكلم عمرو بن العاصي وذكر عليا رضي- الله عنه ولم يترك شء م--ن المساوء الا ذكر فيه وفيما قال ان عليا شتم ابا بكر وشارك في دم عثمان الي ان قال اعلم انك واباك من شر قريش ثم خطب كل واحد منهم بمساوء علي ------------والحسن رضي الله عنهما ومقابحهما ونسبوا عليا الي قتل عثمان ونسبوا الحسن الي الجهل والحمق فلما ال الامر الي الحسن رضي الله عنه خطب ثم بدا يشتم معاوية رضي الله عنه وطول فيه الي ---قال له انك كنت ذات يوم تسوق بابيك ويقود به اخوك هذا القاعد وذلك بعد-ما عمي ابو سفيان فلعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الجمل وراكب-------ه وساءقه وقاءده فكان ابوك الراكب واخوك القاءد	486	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1099	false	1785142520665598108	141	300	723	1517	1517	300	العبد---------- خمسين وا---------لله تعالي ذكر ذلك في الاماء حيث --------قال فعليهن نصف ما علي المحصنات و--------------رددتم شهادة العبيد مع قوله------ واشهدوا ذوي عد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل منكم الثالث-- ما -روي عن الصحابة من شتم بعضهم بعضا------------------------------------ حكي ابن داب في مجادلات قريش قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص وعتبة بن ابي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة ثم احضروا الحسن بن علي عليهما السلام ليشتموه فلما احضر تكلم عمرو بن العاص- وذكر عليا عليه السلام-- ولم يترك شيءا من المساوء الا ذكر فيه وفيما قال ان عليا شتم ابا بكر وش-رك في دم عثمان-الي ان قالفاعلم انك واباك من شر قريش ثم خطب كل واحد منهم بمساوء علي عليه السلام والحسن ونس-------------------------بوا عليا الي قتل عثمان فلم------------------------------ا ال الامر الي الحسن -------------خطب ثم بدا يشتم معاوية------------- وطول فيه-الي ان قال له انك كنت ذات يوم تسوق بابيك ويقود به اخوك هذا القاعد وذلك بعد ما عمي ابو سفيان فلعن رسول الله------------------- الجمل وراكبه وقاءده وساءقه و-------كان ابوك الراكب واخوك القاءد-	1099	-2567237175595496547	707	1150.0	561	1107	63.86630630493164	126	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms486	true	5292655187302749447	212	300	1065	1491	1491	300	وانت الساءق ثم قال لعمرو بن العاص انما انت سبة كما انت فامك زانية اختصم فيك خمسة نفر من قريش كلهم يدعي عليك انك ابنه فغلب عليك جزار ق---ريش من الامهم حسبا واقلهم منصبا واعظمهم لعنة ما انت الا شانء محمد فانزل الله تعالي علي نبيه صلي الله عليه وسلم ان شانءك هو الابتر ثم هجوت رسول الله صلي الله عليه وسلم تس------عين قافية فقال رسول الله صلي الله عليه وس-----لم اللهم اني لا احسن الشعر ف-----العنه بكل قافية لعنة واما انت يا ابن ابي معيط فوا-لله ما-	486	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1100	false	-3896159863041995094	0	88	0	421	1491	300	وانت الساءق ثم قال لعمرو بن العاص انما انت سبة كما انت فامك زانية اختصم فيك خمسة نفر من قريش كلهم يدعي عليك انك ابنه فغلب عليك جزار من قريش من الامهم حسبا واقلهم منصبا واعظمهم لعنة ما انت الا شانء محمد فانزل الله------ علي نبيه------------------- ان شانءك هو الابتر ثم هجوت رسول الله صلي الله عليه واله وسلم بسبعين قافية فقال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم اللهم اني لا احسن الشعر اللهم العنه بكل قافية لعنة واما انت يا -بن ابي معيط فو الله ما	1100	-2567237175595496547	393	727.5	311	447	87.91946411132812	75	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms487	true	4543827264648066375	0	243	0	1251	1531	300	الومك ان تبغض عليا وقد جلدك في الخمر وفي الزنا وقتل اباك صبرا بامر رسول الله صلي الله عليه و-----سلم يوم بدر وسماه الله تعالي في عشر ايات مءمنا وسماك فاسقا وانت فاسقا وانت علج من اهل النورية -اما انت يا عتبة فما انت بحصيف فاجيبك ولا عاقل فاعاتبك واما وع-دك اياي بالقتل فهلا قتلت الذي وجدت ف-ي فراشك مع اهلك واما انت يا مغيرة بن شعبة فمثلك مثل البعوضة اذ ق-الت للنخلة استمسكي فاني عليك نازلة فقالت النخلة والله ما شعرت بوقوعك علي واما زعمك انه قتل عثمان فلعمري لو قتل عثمان ما كنت منه في شء وانك لكاذب قال- الخوارج فهذه المشاتمة العظيمة المتناهية التي دارت بينهم تدل علي انهم ما كانوا يمسكون السنتهم عن القذف والقدح في الدين والعرض وذلك بوجب القدح العظيم في احدي الطاءفتين الحكاية الثانية ان عثمان رضي الله عنه اخر------ عن عاءشة رضي الله عنها بعض ارزاقها فغضبت ثم قالت يا عثمان اكلت امانتك وضيعت الرعية وسلطت عليهم الاشرار من اهل بيتك والله لو-لا الصلوات الخمس لمشي اليك اقوام ذوو بصاءر يذبحونك كما يذبح الجمل فقال---- عثمان رضي الله عنه ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط الاية فكانت عاءشة رضي الله عنها تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول ايها الناس هذا قميص رسول الله صلي الله عليه و-----سلم لم يبل وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ثم ان عاءشة ذهبت------ الي مكة فلما قضت حجها- وقربت من المدينة اخبرت بقتل عثمان فقالت ثم ما-ذا فقالوا بايع الناس علي بن ابي طالب فقالت	487	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1100	false	-3896159863041995094	88	300	421	1491	1491	300	الومك ان تبغض عليا وقد جلدك في الخمر وفي الزنا وقتل اباك صبرا بامر رسول الله صلي الله عليه واله وسلم يوم بدر وسماه الله تعالي في عشر ايات مءمنا وسماك فاسقا وا-----------نت علج من اهل النورية واما انت يا عتبة فما انت بحصيف فاجيبك ولا عاقل فاعاتبك واما وعيدك اياي بالقتل فهلا قتلت الذي وجدت علي فراشك مع اهلك واما انت يا مغيرة بن شعبة فمثلك مثل البعوضة اذا قالت للنخلة استمسكي فاني عليك نازلة وقالت النخلة والله ما شعرت بوقوعك علي واما زعمك انه قتل عثمان فلعمري لو قتل عثمان ما كنت منه في شء وانك لكاذب قالت الخوارج فهذه المشاتمة---------------------------------- تدل علي طعن بعضه--------------------------------------------------------------------------م في بعض قالوا و------------------------------------------اخر عثمان عن عاءشة --------------بعض ارزاقها فغضبت ثم قالت يا عثمان اكلت امانتك وضيعت الرعية وسلطت عليهم الاشرار من اهل بيتك والله لو لا الصلوات الخمس لمشي اليك قوم ذ---و بصاءر يذبحونك كما يذبح الجمل فقال لها عثمان------------- ضرب الله مثلا للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط الاية فكانت عاءشة-------------- تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول ايها الناس هذا قميص رسول الله صلي الله عليه واله وسلم لم يبل وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ثم--------- ذهبت عاءشة الي مكة فلما قضيت الحج وقربت من المدينة اخبرت بقتل عثمان فقالت ثم ما ذا فقالوا بايع الناس علي بن ابي طالب فقالت-	1100	-2567237175595496547	1003	1819.5	805	1285	78.05447387695312	181	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms487	true	4543827264648066375	243	299	1251	1525	1531	300	عاءشة قتل عثمان والله مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله فقال لها عبيد بن ام كلاب ولم تقولين ذلك فوال-له ما اظن ان بين السماء والارض احدا في هذا اليوم اكرم علي الله من علي بن ابي طالب فلم تكرهين ولايته الم تكوني تحرضين الناس علي قتله فقلت اقتلوا	487	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1101	false	4305506109326593432	0	55	0	263	1584	300	عاءشة قتل وال------له مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله فقال لها عبيد بن ام كلاب ولم تقولين ذلك فو الله ما اظن ان بين السماء والارض احدا في هذا اليوم اكرم علي الله من علي بن ابي طالب فلم تكرهين ولايته الم------ تحرضين الناس علي قتله وقلت اقتلوا	1101	-2567237175595496547	256	501.0	202	275	93.09091186523438	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms488	true	2100574220815462282	0	300	0	1598	1598	300	فقد كفر فقالت عاءشة لقد قلت ذلك ثم- رجعت عما قلت وذلك انكم اسلمتموه حتي اذا جعلتموه في القبضة قتلتموه وا--لله لاطلبن بدمه فقال---- عبيد بن ام كلاب هذا والله تخليط يا ام المءمنين الحكاية الثالثة الخصومة العظيمة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وابي ذر وعمار وبين عثمان والخصومة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم حتي ال الامر الي الضرب والنفي عن البلد واللعن وكل ذلك يقتضي توجه القدح الي عدالة بعضهم الحكاية الرابعة مقتل عثمان رضي الله عنه والجمل وصفين ثم قالت الخوارج راينا هءلاء المحدثين يجرحون الراوي بادني سبب ثم انهم مع علمهم بهذه القوادح العظيمة يقبلون روايات الصحابة ويعملون بروايات القادح والمقدوح فيه وهذا ليس من الدين في شء بل هءلاء المحدثون اتباع كل من عز وعبيد كل من غلب ويروون لاهل كل دولة في ملكهم فان انقضت دولتهم تركوهم ومما رواه الكل ان اماما سيكون منهم وانه سيملا الارض عدلا بعد ان ملءت جورا فروت الحسينية ذلك لنفسها وروت العباسية لنفسها حتي سموا ولد المنصور مهديا وحتي روت الاموية مثل ذلك في السفياني وسموا سليمان بن عبد الملك مهديا وحتي روت اليمانية في الاصغر القحطاني الي ان خرج ابن الاشعث علي ذلك الطمع تارة ويزيد بن الملهب اخري ورابعها قالوا انا نعلم بالضرورة --ان الرسول صلي الله علي-----ه وسلم متي كان يشرع في الكلام فالصحابة ما كانوا يكتبون -----كلامه من اوله الي اخره ل-----فظا وانما كانوا يسمعونه ثم يخرجون من عنده وربما رووا ذلك الكلام بعد ثلاثين سنة ومن المعلوم ان العلماء الذين تعودوا تلقف الكلام ومارسوه وتمرنوا عليه لو سمعوا كلاما قليلا مرة واحدة فارادوا اعادته في تلك الساعة بتل----ك الالفاظ من غير تقديم ولا تاخير لعجزوا عنه فكيف -الكلام الطويل بعد المدة المتطاولة من غير تكرار ولا كتابة ومن انصف قطع بان هذه الاخبار التي رووها ليس شء من الفاظها لفظ الرسول صلي الله عليه-	488	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1101	false	4305506109326593432	56	262	269	1364	1584	300	فقد كفر فقالت عاءشة ان -قلت ذلك فقد رجعت عما قلت وذلك انكم اسلمتموه حتي اذا جعلتموه في القبضة قتلتموه فو الله لاطلبن بدمه فقال لها عبيد بن ام كلاب هذا والله تخليط يا ام المءمنين وايضا---------- الخصومة العظيمة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وابي ذر وعمار وبين عثمان والخصومة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ح--------------تي ال الامر الي الضرب والنفي عن البلد واللعن وكل ذلك يقتضي توجه القدح الي عدالة بعضهم وايضا---------- مقتل عثمان------------- والجمل وصفين--- قالت الخوارج راينا ال------محدثين يجرحون الراوي بادني سبب و-------مع علمهم بهذه القوادح-------- يقبلون رواياتهم------ ويعملون برواية- القادح والمقدوح فيه------------------------ بل هءلاء المحدثون اتباع كل ناعق- وعبيد كل من غلب -يروون لاهل كل دولة في ملكهم فان انقضت دولتهم ترك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهم ولان ال-نبي صلي الله عليه واله وسلم-------------------------------- ما كانت الصحابة تكتب كلامه من اوله الي اخره لفظا لفظا وانما كانوا يسمعونه ثم يخرجون من عنده وربما رووا ذلك الكلام بعد ثلاثين سنة ومن المعلوم ان العلماء الذين تعودوا تلقف الكلام--------------------- لو سمعوا كلاما قليلا مرة واحدة فارادوا اعادته في تلك الساعة بعين تلك الالفاظ من غير تقديم ولا تاخير لعجزوا عنه فكيف بالكلام الطويل بعد المدة الطوي--لة من غير تكرار ولا كتابة ومن انصف علم -ان---- الالفاظ المروية ليست-------- الفاظه------------ صلي الله عليه	1101	-2567237175595496547	1004	1767.5	808	1628	61.67076110839844	171	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms489	true	6940977234275495381	117	216	609	1142	1575	300	المطاعن التي ذكرتموها فمروية بالاحاد فان فسدت رواية الاحاد فسدت------ هذه المطاعن وان صحت فسدت هذه المطاعن ايضا فعلي كل التقديرات هذه المطاعن مدفوعة فيبقي الاصل الذي ذكرناه سليما واما طعن الخوارج فهو بناء علي ان--------- تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وقد تقدم القول فيه و اما قولهم ان الظاهر ان هذه الالفاظ ليست الفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام قلت لما ثبت الظاهر من حال الراوي العدالة وقد اخبر بانها الفاظ الرسول صلي الله علي-----ه وسلم وجب تصديقه فيه ---ظاهر--ا والله ا--علم القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا او كذبا وفيه ابواب الباب- الاول في	489	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1102	false	5564412324829700452	16	75	91	419	1534	300	المطاعن ---------------مروية بالاحاد فان فسدت رواية الاحاد فسدت رواية هذه المطاعن وان صحت فسدت هذه المطاعن ايضا ومطاع---------------------------------------------------------------------ن الخوارج مبنية--- علي انه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد --------وقد تقدم جوازه و---------قولهم الظ---اهر ان هذه الالفاظ ليست الفاظ الر-----------------------------------------------------------------------------------------سول صلي الله عليه واله وسلم ----------ضعيف بالظاهر من عدالة الرواة الفصل الخامس في --خبر الواحد------------------------- وفيه مباحث المبحث الاول في	1102	-2567237175595496547	254	355.0	200	561	45.27629089355469	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms489	true	6940977234275495381	223	294	1176	1545	1575	300	اختلف الناس فيه فالاكثرون جوزوا التعبد به عقلا والاقلون منعوا منه عقلا اما المجوزون فمنهم من قال--- وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع التعبد به والذين قالوا وقع التعبد به اتفقوا ع-ي ان الدليل السمعي دل عليه واختلفوا في ان الدليل العقلي هل دل عليه فذهب القفال وابن سريج منا وابو الحسين البصري من المعتزلة الي ان دليل العقل- دل علي وقوع التعبد به اما- الجمهور منا ومن المعتزلة ------------	489	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1108	false	5695444250855182577	187	242	926	1216	1507	300	اختلف القا-----------ءلون بجواز التعبد به عقلا------------------------------------- فمنهم من قال قد وقع التعبد به ومنهم من قال لا يقع والاولون---------------------------- اتفقوا علي ان الدليل السمعي دل عليه واختلفوا--- في الدليل العقلي هل دل عليه فقال القفال وابن سريج---- وابو الحسين البصري ان ال--------------دليل العقلي دل علي وقوع التعبد به وقال الشيخ ابو جعفر الطوسي واكثر المعتزلة	1108	-2567237175595496547	224	353.0	176	387	57.88113784790039	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms490	true	-4572304084428198241	4	64	22	312	1582	300	ان دليل التعبد به السمع فقط وهو قول ابي جعفر الطوسي من الامامية اما الذين قالوا لم يرد التعبد به فهم فرق---- ثلاث---- الاولي انه لم يوجد ما يدل علي كونه حجة فوجب القطع ---بانه ليس بحجة و---------------------الثانية انه جاء في الادلة السمعية ما يدل علي انه ليس بحجة والثالثة ان الدليل العقلي قاءم علي امتناع العمل به ثم ان	490	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1108	false	5695444250855182577	243	299	1226	1502	1507	300	ان دليل التعبد به السمع لا غير و--------------------------------اما الذين قالوا لم يرد التعبد به فقد افترقوا ثلاث فرق الاولي ----لم يوجد ما يدل علي كونه حجة فوجب القطع علي انه ليس بحجة وهو قول السيد المرتضي الثانية ورد---- في الادلة السمعية ما يدل علي انه ليس بحجة -الثالثة--- الدليل العقلي دل ع--لي امتناع العمل به واتفق	1108	-2567237175595496547	218	346.0	171	322	67.70186614990234	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms490	true	-4572304084428198241	125	289	657	1528	1582	300	الحذر باخبار------------ عدد لا يفيد قولهم العلم فقد وج----------------ب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته وانما قلنا انه اوجب الحذر عند اخبار الطاءفة لانه اوجب الحذر بانذار الطاءفة والانذار هو الاخبار وانما قلنا انه اوجب الحذر بانذار الطاءفة لقوله تعالي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وكلمه لعل للترجي وذلك في حق الله تعالي محال------------- واذا تعذر حمله علي ظاهره وجب حمله علي المجاز وذلك -----لان المترجي طالب للشء فاذا كان الطلب لازما للترجي وجب حمل هذا اللفظ علي الطلب فيلزم ان يكون الله طالبا للحذر وطلب الله تعالي هو الامر فثبت ان الله تعالي امر بالحذر عند انذار الطاءفة وانما قلنا ان الانذار هو الاخبار لانه عبارة عن الخبر المخوف والخبر داخل في الخبر المخوف فثبت ان الله تعالي اوجب الحذر عند اخبار الطاءفة وانما قلنا ان الطاءفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم لان كل ثلاثة فرقة والله تعالي اوجب علي كل فرقة ان تخرج--- منها طاءفة والطاءفة من الثلاثة واحد او اثنان وقول الواحد او الاثنين لا يفيد العلم	490	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1109	false	2456787275645132133	27	135	144	716	1560	300	الحذر باخبار الطاءفة وهي عدد لا يفيد قولهم العلم ووجوب الحذر يستلزم وجوب ا-------------------------------------لعمل اما وجوب الحذر -----------------فلانه اوجب--ه عند انذار الطاء-------------------------------------------------------------فة لقوله------------------------------------- لعلهم يحذرون وكلمة لعل للترجي وهو------------------ محال في حقه تعالي واذا تعذر حمله علي ظاهره---- حمل- علي المجاز وهو الطلب لان المترجي طالب----- فاذا كان الطلب لازما للترجي وجب حمل---- اللفظ علي الطلب------------------------------- وطلب الله هو------ الامر فيكون قد---------- امر بالحذر -والانذار الاخ---------------------------------بار لانه عبارة عن الخبر المخوف والخبر دا---------------------------خل فيه فقد اوجب الحذر عند اخبار الطاءفة و-------------------------هي عدد لا يفيد قولهم العلم لان كل ثلاثة فرقة وقد ا--------وجب علي كل فرقة خروج طاءفة منها------ والطاءفة من الثلاثة واحد او اثنان وقولهما لا ي---------------فيد العلم	1109	-2567237175595496547	450	655.0	361	920	48.91304397583008	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms491	true	4949136900994981271	16	242	81	1210	1488	300	خبرا يقتضي المنع من ذلك الفعل فاما ان يجب عليهم تركه عند سماع ذلك الخبر او لا يجب فان وجب --فهو الم-------راد من وجوب العمل بمقتضي ذلك الخبر واذا ثبت وجوب العمل بمقتضي ذلك الخبر في هذه الصورة وجب العمل به في ساءر الصور ضرورة ان لا ----------------قاءل بالفرق وان لم يجب الترك لم يجب الحذر وذلك----- ينافي ما دلت الاية عليه من وجوب الحذر فان قيل لا نسلم انه تعالي اوجب الحذر عند انذار الطاءفة واما قوله تعالي لعلهم يحذرون قلنا سلمتم انه لا يمكن حمله علي ظاهره فلم قلتم انه يجب حمله علي ذلك المجاز ولم لا يجوز حمله علي مجاز اخر لا بد فيه من الدليل سلمنا وجوب الحذر عند الانذار لكن لا نسلم ان الانذار هو الاخبار فان الانذار من جنس التخويف فنحن نحمل الاية علي التخويف الحاصل من الفتوي بل هذا اولي لانه اوجب التفقه لاجل الانذار والتفقه انما يحتاج اليه في الفتوي لا في الرواية فان قلت------ الحمل علي الفتوي متعذر لوجهين الاول انا لو حملناه علي الفتوي لاختص لفظ القوم بغير المجتهدين لان المجتهد لا يجوز له العمل بفتوي المجتهد لكن التقييد غير جاءز لان الاية مطلقة في وجوب انذار القوم سواء كانوا مجتهدين او لم يكونوا كذلك اما لو حلمناه علي رواية الخبر لا يلزمنا ذلك لان الخبر كما يروي لغير المجتهد فقد يروي ايضا للمجتهد و الثاني ان من شرب النبيذ فروي--- انسان خبرا يدل علي ان	491	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1109	false	2456787275645132133	143	300	756	1560	1560	300	خبرا يقتضي المنع من ------فعل فعلوه ----------------------------------------------فان وجب تركه فالمطلوب ويلزم من وجوب العمل به--------------------------------------------------- في هذه الص---------------------------------ورة العمل به مطلقا لعدم القاءل بالفرق وان لم يجب------ لم يكن الحذر واجبا وهو ينافي م-قتضي الاية ف-------------------ان قيل لا نسلم انه------ اوجب الحذر عند انذار الطاءفة و----قوله------ لعلهم يحذرون ---------------لا يمكن حمله علي ظاهره ونمنع حمله -----------علي ذلك المجاز لجوا------ز حمله علي غيره------------------------ سلمنا وجوب الحذر عند الانذار لكن نمنع--- ان الانذار هو الاخبار فانه------- من جنس التخويف ف----نحمل الاية علي التخويف الحاصل من الفتوي بل هو- اولي لانه اوجب التفقه لاجل الانذار والتفقه انما يحتاج اليه في الفتوي لا في الرواية لا يقال يتعذر الحمل علي الفتوي والا--------------------------------------- لاختص لفظ القوم بغير المجتهد فا--ن المجتهد ليس ----له العمل بفتوي المجتهد لكن ال---------------------اية مطلقة في وجوب انذار القوم سواء كانوا مجتهدين او لا------------ اما لو حملناه علي رواية الخبر لا يلزمنا ذلك لانه ----------------------------قد يروي----- للمجتهد وغيره ول-ان من شرب النبيذ فروي له انسان م--ا يدل علي ان-	1109	-2567237175595496547	688	1043.0	548	1168	58.904109954833984	120	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms492	true	-1125935203860839756	1	254	5	1352	1576	300	حقيقة في القدر المشترك وهو الخبر المخوف وعلي هذا التقدير يكون متناولا ل--------لرواية والفتوي جميعا وذلك مما لا يضرنا قلت الجواب عن الاول انه كما يلزم من حمل الانذار علي الفتوي تخصيص لفظ القوم بغير المجتهد يلزم من حمله علي الرواية تخصيص لفظ القوم بالمجتهد -لاجماعنا علي انه لا يجوز للعامي ان --يستدل-- بالحديث فالتقييد لازم عليكم كما انه لازم علينا فعليكم الترجيح ثم انه معنا لان غير المجتهد اكثر من المجتهد والتقييد كلما كان اقل ك--------ان اولي وعن الثاني انه اذا كان المراد من الانذار القدر المشترك بين الفتوي والرواية والمامور به اذا كان مشتركا فيه بين صور كثير--ة كفي في الوفاء بمقتضي الامر--- الاتيان بصورة واحدة من تلك الصور لانه اذا كان المطلوب ادخال القدر المشترك بين الفتوي والرواية في الوجود وذلك المشترك يحصل في الفتوي فالقول بكون الفتوي حجة يكفي في العمل بمقتضي النص فلا تبقي للنص دلال-ة علي وجوب العمل بالرواية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا ان المراد من الانذار رواية الخبر فقط لكن لم لا يجوز ان يكون المراد رواية ا----------------------خبار الاولين وكيفية -ما فعل الله تعالي بهم لان سماع اخبارهم يقتضي الاعتبار علي ما قال الله تعالي لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب او يكون المراد منه التنبيه علي وجوب النظر والاستدلال سلمنا ان الاية تقتضي وجوب الحذر عند خبر الطاءفة فلم قلت ان الطاءفة اسم لعدد لا يفيد قولهم العلم قوله لان كل ثلاثة فرقة والخارج من الثلاثة واحد او اثنان قلنا لا نسلم ان كل ثلاثة فرقة فما الدليل ثم ان الذي يدل علي بطلانه وجهان الاول انه يقال الشافعية فرقة واحدة لا ف---------------------رق ولو كان كل ثلاثة	492	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1110	false	-8743866638963515721	30	216	155	1187	1617	300	حقيقة في القدر المشترك وهو الخبر المخوف دفعا للاشتراك في--كون متناولا للفتوي والرواية م----------عا وذلك ----لا يضرنا لانا نقول --------------كما يلزم من حمل الانذار علي الفتوي تخصيص الق----وم بغير المجتهد يلزم من حمله علي الرواية تخصيص لفظ القوم بالمجتهد للاجماع-- علي منع ا--------لعامي من الاستدلال بالحديث فالتقييد لازم عليكم كما لزمنا و---------------الترجيح------- معنا لان غير المجتهد اكثر من المجتهد واذا------------- اقل التقييد كان ا--------------------------------ولي والانذار اذا ----------------------------------------------كان مشتركا بين الفتوي والرواية كفي في-------------- الامتثال الاتيان بصورة واحدة لان---------------------- المطلوب ادخال القدر المشترك بين الفتوي والرواية في الوجود وهو--------- يحصل في الفتوي فالقول بكون الفتوي حجة يكفي في العمل بمقتضي النص فتنتفي------- دلالته علي وجوب العمل بالرواية ولان قوله ليتفقهوا يدل علي انه ليس في الطاءفة مجتهد اذ لو كان فيها مجتهد لم يجب علي بعضها ان ينفر للتفقه فيكون الانذار الافتاء سلمنا ان الم---------------------------------------------------------راد رواية الخبر خاصة لكن المراد اخبار القرون الماضية وما فعل الله تعالي بهم لان سماعه------- يقتضي الاعتبار لقوله---------------- لقد كان في قصصهم عبرة او------------------------------ التنبيه علي وجوب النظر والاستدلال سلمنا لكن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم ان كل ثلاثة فرقة فانه تصديق----------------------------------------------- الشافعية فرقة واحدة لا فرق ولانه يلزم وجوب خروج واحد من كل ثلاثة	1110	-2567237175595496547	722	1106.5	581	1545	46.73139190673828	111	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms493	true	-6255963064288296705	18	116	97	581	1517	300	ولينذروا قومهم ضمير جمع واقل الجمع ثلاثة علي ما تقدم فاذن قوله ولينذروا ليس عاءدا الي كل واحد من تلك الطواءف بل الي مجموعها فلم قلت ان مجموع تلك الطواءف ما بلغوا حد التواتر سلمنا ان الاية تقتضي وجوب الحذر عند خبر من لا يفيد قولهم العلم فلم قلت انها تقتضي وجوب العمل بذلك الخبر فانا انما نوجب عليهم ذلك الترك--------------------------------- للاحتياط حتي انه لو كان------- عاميا وجب عليه الرجوع الي المفتي فان اذن ل----ه جاز له العود اليه وان كان مجتهدا نظر في ساءر الادلة فان وجد فيها ما يقتضي المنع من ذلك الفعل امتنع منه والا	493	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1110	false	-8743866638963515721	227	300	1254	1617	1617	300	ولينذروا------ ضمير جمع -اقله----- ثلاثة فهو اذن غير----------------------- عاءد -الي كل واحد من---- الطواءف بل الم---------------------جموع فجاز ان يبلغ-------- حد التواتر سلمنا لكن نمنع وجو-------------------------------------------------------------------ب العمل بذلك الخبر ووجوب------------------- الترك علي الجماعة الذين خوفوا من فعلهم للاحتياط حتي ان---- كان التارك عاميا وجب عليه الرجوع الي المفتي فان اذن له فيه جاز له العود اليه وان كان مجتهدا نظر في----- الادلة فان وجد فيها ما يقتضي المنع من ذلك الفعل امتنع منه والا-	1110	-2567237175595496547	278	412.0	219	528	52.65151596069336	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms493	true	-6255963064288296705	120	300	599	1517	1517	300	والجواب قوله لم قلت انه يفيد وجوب الحذر قلنا لثلاثة اوجه الاول انه لا يجوز حمله علي ظاهره فوجب حمله علي الامر به قوله لم قلت ليس ها هنا مجاز اخر قلت لان الاصل عدم المجاز فاذا وجد هذا المجاز الواحد فالظاهر عدم ساءر المجازات الثاني ان--------------------------------------------------------------- قوله تعالي لعلهم يحذرون يقتضي امكان تحقق الحذر في حقهم والحذر هو التوقي من المضرة والفعل الذي يقتضي خبر الواحد -المنع منه قد لا يكون مضرا في الدنيا فلا بد وان يكون مضرا في الاخرة والا لم ي-كن الحذر ممكنا ولا معني لمضره الاخرة الا العقاب فاذا كان هو بحال يحذر عنه وجب ان يكون بحال يترتب العقاب علي فعله ولا معني لقولنا خبر الواحد-------------------------------------------------------- حجة الا هذا--- القدر الثالث ان قوله تعالي لعلهم يحذرون ان لم يقتض وجوب الحذر فلا اقل من ان يقتضي حسن الحذر وذلك يقتضي جواز العمل بخبر الواحد والخصم ينكره فصار محجوجا به قوله لم لا يجوز ان يكون المراد الفتوي قلنا للوجهين المذكورين احدهما انا لو حملناه علي الفتوي لزم تخصيص القوم بغير المجتهد قوله ولو حملناه علي الرواية لزم تخصيصه بالمجتهد قلنا لا نسلم فان الخبر-	493	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1111	false	-869569803352161997	142	297	713	1515	1531	300	والجواب ------------انه يفيد وجوب الحذر----- لثلاثة ----------اوجه لا يمكن حمله علي ظاهره ف---يحمل- علي الامر به و---------------------------------------الاصل عدم م----------------------جاز اخر وفيه نظر لان الترجي الممتنع في حقه تعالي انما هو في ما يرجع الي افعاله لا الي افعال العباد الاختيارية قوله تعالي لعلهم يحذرون يقتضي امكان تحقق الحذر في حقهم والحذر هو التوقي من المضرة والفعل الذي يقتضي خبر الواحد بالمنع منه قد لا يكون مضرا في الدنيا ف----------يكون مضرا في الاخرة والا لم يمكن الحذر وضرر الا----------------خرة الع----قاب فاذا كان بحيث ---يحذر عنه فهو بحيث-------- يترتب العقاب علي فعله وهو معني -قولنا خبر الواحد حجة وفيه نظر لان امكان تحقق الحذر علي الفعل لا يقتضي امكانه علي مخالفة الخبر---------- قوله------ لعلهم يحذرون ان لم يقتض وجوب الحذر فلا اقل من ان يقتضي حسنه وهو يق------تضي جواز العمل بخبر الواحد والخصم ي---------------نكره قوله يحمل علي الف-----------------توي قلنا يلزم ت-------------------------------------------------خصيص القوم بغير المجتهد قوله -لو حمل عل---ي الرواية لزم تخصيصه بالمجتهد قلنا لا نسلم فان الخبر	1111	-2567237175595496547	569	943.5	454	1043	54.55417251586914	92	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms494	true	7557610735228193118	162	242	813	1191	1475	300	قوله لم قلت---- كل ثلاثة فرقة قلنا لان الفرقة في اصل اللغة فعلة من فرق او فرق كالقطعة من قطع او قطع وكل شء حصل----- الفرق- او التفريق فيه كان فرقة كما ان كل ما حصل---- القطع او التقطيع فيه كان قطعة ولذلك من شق الخشبة يقال فرقها فرقا واذا كان كذلك فالفرقة في اللغة تقع عل-ي كل واحد من الاشخاص حقيقة الا انا خصصناها في هذه الاية بالثلاثة حتي يمكن خروج الطاءفة عنها فوجب ان تبقي حقيقة في الثلاثة	494	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1112	false	7887409014631394183	240	298	1253	1536	1547	300	قوله لا نسلم ان كل ثلاثة فرقة قلنا---- الفرق-------------ة فعلة من فرق او فرق كالقطعة من قطع او قطع وكل شء حصلت فيه الفرقة او التفريق ----كان فرقة كما ان كل شء حصل فيه القطع او التقطيع-------- قطعة------------------------------------------------- فالفرقة -----لغة حقيقة في كل واحد من الاشخاص و-------------خصصناها في---- الاية بالثلاثة ل---يمكن خروج الطاءفة منها ف-------تبقي حقيقة في الثلاثة	1112	-2567237175595496547	254	381.0	200	393	64.63104248046875	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms494	true	7557610735228193118	3	137	17	684	1475	300	فقد يروي لغير المجتهد بلي لا يجوز لغير المجتهد ان يتمسك به ولكن ينتفع به من وجوه اخر منها انه ينزجر عن فعله ويصير ذلك داعيا له الي الرجوع الي المفتي وربما بحث عنه واطلع علي معناه ----------------------------------الو------جه الثاني انا نحمله ---------------علي القدر المشترك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله------------------------ يكفي في- العمل به ثبوته في صورة واحدة قلنا الجواب عنه من وجهين الاول انه رتب وجوب الحذر علي مسمي الانذار الذي هو القدر المشترك فوجب كون هذا القدر المشترك علة للحكم فوجب ان يكون الحكم ثابتا اينما ثبت هذا المسمي والثاني ان قبل ورود هذه الاية اما ان يقال كان الامر بقبول الفتوي واردا او ما كان واردا فان كان واردا ------------------لم يجز حمل هذه الاية عليه والا كان ذلك تكريرا من غير فاءدة وان قلنا انه ما كان واردا وجب حمله علي الامر بالصورتين والا تطرق الاجمال	494	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1112	false	7887409014631394183	0	140	0	729	1547	300	فقد يروي لغيره نعم------- لا يجوز له ال------------تمسك به -لكن ينتفع به من وجوه اخر كالانزجا-----ر عن فعله ويصير ذلك داعيا ال---ي الرجوع الي المفتي وربما بحث عنه واطلع علي معناه ولان كثيرا ممن يمنع من العمل بخبر الواحد يمنع العامي من الاخذ بالفتوي او يحمل علي القدر المشترك فان التفقه يكون بسماع الاخبار والتدين بها وقد كان التفقه هكذا في الزمن الاول وهذه الحالة يتم معها الانذار بالفتوي وبالاخبار فاذا لم يفصل الله تعالي الانذار كان محمولا علي كل واحد منهما قوله الحمل علي القدر المشترك يكفي فيه العمل ب------ه في صورة واحدة قلنا --------------------------انه رت-----ب الحذر علي مسمي الانذار الذي هو القدر المشترك فيكون--------------------- علة للحكم فيثبت------- الحكم------ اينما ثبت هذا المسمي ول------ان ------------------------------------------قبول الفتوي -----------------------ان كان مامورا به قبل هذه الاية لم يجز حمل ال----اية عليه لعدم ال--------------------فاءدة وان لم يكن--------------- وجب حمله علي -------الصورتين دفعا ل-----لاجمال	1112	-2567237175595496547	384	519.5	302	950	40.421051025390625	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms495	true	-1241791332289251176	0	181	0	891	1503	300	الباقي قوله لم لا يجوز ان يكون المراد ان ينذر مجموع الطواءف قومهم قلنا هذا باطل-------------------------- لقوله اذا رجعوا اليهم لانه لا يجوز ان يقال فلان رجع الي ذلك الموضع الا بعد ان كان فيه ومعلوم ان الطاءفة من كل فرقة ما كانت في غير تلك الفرقة ولا يمكن ان يقال كل طاءفة ترجع الي كل الفرق بل انما يمكن رجوعها الي فرقتها الخاصة قوله الضمير في قوله ولينذروا ليس ضمير الواحد والاثنين قلنا هذا لا يضرنا لانه تعالي قابل مجموع الطواءف بمجموع القوم فيتوزع البعض علي البعض قوله لم قلت انه يدل علي وجوب الترك بذلك الخبر قلنا لما تقدم قوله يجب عليه الترك في الحال ليستفتي ان كان عاميا وليتامل ان كان مجتهدا قلنا هذا باطل لان العامي لا يجوز له الاقدام علي الفعل الا بعد ان يعلم اولا جواز ذلك الفعل من جهة المفتي ومتي علم الفتوي لم يجب عليه الاستفتاء مرة اخري واما المجتهد فان كان خبر الواحد حجة عليه فهو المطلوب وان لم يكن دليلا لم يجب عليه التوقف لانعقاد الاجماع علي ان الذي لا يكون دليلا لا يمنعه عن فعل ما ثبت له جواز فعله	495	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1113	false	1306121068814078429	37	153	194	790	1575	300	البا----------------------------------قي قوله مجموع الطواءف قد يبلغ حد التواتر قلنا لا يجوز ارادة المجموع لقوله اذا رجعوا اليهم وانما يصح الرجوع الي----------------- الموضع---- بعد الكو-ن فيه ومعلوم ان الطاءفة من كل فرقة لم تكن- في غير تلك الفرقة فلا يمكن رجوع--- كل طاءفة -----الي كل الفرق بل -----------------الي فرقتها الخاصة وض--------------------------------مير الجمع--------------------------------------- قابل مجموع الطواءف بمجموع القوم فيتوزع البعض علي البعض ق------------------------------------------------------------وله يجب----- الترك--------- ليستفتي ان كان عامي----------------------ا قلنا------------- العامي لا يجوز له الاقدام علي الفعل قبل العلم بجوازه------------------- من جهة المفتي ومن- علم الفتوي لم يجب عليه الاستفتاء مرة اخري واما المجتهد فان كان خبر الواحد حجة ف--------المطلوب وا------------لا لم يجب عليه التوقف ل--------لاجماع علي عدم منع ما ليس بدليل عما دل دليل علي ج-----------واز فعله	1113	-2567237175595496547	466	701.0	367	917	50.8178825378418	76	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms497	true	-5387510278961485115	174	300	895	1510	1510	300	في توريث الجدة الي خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ونقل عنه ايضا انه قضي بقضية بين اثنين------ فاخبره بلال ان--------------ه عليه -الصلاة والسلام قضي فيها بخلاف قضاءه فرجع اليه الثالث روي ان عمر رضي الله عنه كان يجعل في الاصابع نصف الدية ويفصل بينها فيجعل في الخنصر ستة وفي الب-صر تسعة وفي------ الوسطي والسبابة عشرة عشرة وفي الابهام خمسة عشر فلما روي له في كتاب عمرو بن حزم ان في كل اصبع عشرة رجع عن رايه الرابع وقال في الجنين رحم ا-له امر-ا سمع عن رسول الله صلي الله عليه و-----سلم في الجنين شيءا فقام اليه حمل بن مالك فاخبره بان الرسول عليه ال---صلاة وال---سلام قضي فيه بغرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره الخامس انه كان لا يري ثوريث المراة-	497	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1117	false	5266781482712266342	189	296	983	1492	1511	300	في توريث الجدة الي خبر المغيرة بن شعبة وقضي-------------------------------------- بين اثنين بقضية فاخبره بلال ان النبي صلي الله عليه وال---ه وسل---م قضي----- بخلاف قضاءه فنقضه وجعل عمر ف--------------------------------------------------------------------------ي الخنصر ستة وفي البنصر تسعة وفي كل من الوسطي والسبابة ع-----شرة وفي الابهام خمسة عشر فلما روي له في كتاب عمرو بن حزم ان في كل اصبع عشرة رجع عن رايه------- وقال في الجنين رحم الله امرءا سمع عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم في الجنين شيءا فقام اليه حمل بن مالك فاخبره ا-ن الرسول صلي- الله عليه واله وسل-م قضي فيه بقرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره وكان م----------ا يري توريث المراة	1117	-2567237175595496547	434	720.5	341	657	66.0578384399414	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms498	true	1278208168205053411	4	300	20	1484	1484	300	الضحاك ------انه عليه الصلاة والسلام كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع اليه السادس تظاهرت الرواية ان عمر قال في المجوس ما ادري ما----- اصنع بهم فقال--- عبد الرحمن بن عوف اشهد اني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقو----ل سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاخذ منهم الجزية واقرهم علي دينهم السابع انه ترك العمل برايه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن الثامن روي عن عثمان انه رجع الي قول فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري حين قالت جءت الي رسول الله صلي الله عليه وس-----لم استاذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال صلي الله عليه وس-----لم امكثي في بيتك حتي تنقضي عدتك ولم ينكر عليها الخروج للاستفتاء فاخذ عثمان بروايتها في الحال و في ان المتوفي عنها زوجها تعتد في منزل الزوج ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا ان لم يكن لها من يقوم باحوالها التاسع اشتهر عن علي رضي- الله عنه انه كان يحلف الراوي وقبل رواية ابي بكر رضي الله عنه من غير حلف وايضا قبل رواية المقداد بن الاسود في حكم المذي العاشر رجوع الجماهير الي قوم عاءشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من- التقاء الختانين الحادي عشر رجوع الصحابة في الربا الي خبر ابي سعيد الثاني عشر قال ابن عمر كنا نخابر اربعين سنة ولا نري به باسا حتي روي لنا رافع بن خديج نهيه عليه ال---صلاة والسلا--م عن المخابرة الثالث عشر قال انس كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب اذا اتانا--- ات فقال حرمت الخمر فقال ابو طلحة قم يا انس الي هذه الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها الرابع عشر اشتهر عمل اهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد الخامس عشر قيل لابن عباس رضي الله عنهما ان فلان- يزعم ان موسي صاحب الخضر ليس موسي بني اسراءيل فقال ابن عباس كذب عدو الله اخبرني ابي بن كعب -قال خطب-	498	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1118	false	707749052715370747	0	249	0	1216	1468	300	الضحاك 2صلي الله عليه واله وسلم انه- كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع اليه و----------------------------قال في المجوس ما ادري ما الذي اصنع بهم فقال له عبد الرحمن بن عوف ا-----------ن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاخذ منهم الجزية واقرهم علي دينهم ورجع عث--------------------------------------------------------------------مان الي --------قول فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري حين قالت جءت الي رسول الله صلي الله عليه واله وسلم استاذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال صلي الله عليه واله وسلم امكثي في بيتك حتي تنقضي عدتك ولم ينكر عليها الخروج للاستفتاء فاخذ عثمان بروايتها في الحال --في ان المتوفي عنها زوجها تعتد في منزل الزوج ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا ان لم يكن لها من يقوم باحوالها وكا-----------ن علي عليه السلام---------- يحلف الراوي وقبل رواية ابي بكر------------- من غير يمين و--------------المقداد في امر---------- المذي ورج-------ع الجما-عة الي قول عاءشة في------------------- الغسل عند التقاء الختانين وف-----------------------ي الربا الي خبر ابي سعيد وقال ا----------بن عمر كنا نخابر اربعين سنة فلا نري به باسا حتي روي لنا رافع بن خديج نهيه صلي- الله عليه واله وسلم عن المخابرة وق----------ال انس كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب شرابا اذ اتي ات فقال حرمت الخمر فقال ابو طلحة قم يا انس الي هذه الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها و----------------عمل اهل قبا ف-ي التحول عن القبلة بخبر الواحد و----------قيل لابن عباس--------------- ان فلانا يزعم ان موسي صاحب الخضر ليس موسي بني اسراءيل فقال ابن عباس كذب عدو الله اخبرني ابي بن كعب فقال خطب	1118	-2567237175595496547	1087	1864.5	855	1505	72.22591400146484	200	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms499	true	-3222043823021503841	0	57	0	279	1487	300	بنا رسول الله صلي الله عليه و-----سلم وذكر موسي والخضر بشء يدل علي ان موسي صاحب الخضر هو موسي بني اسراءيل السادس عشر عن ابي الدرداء انه لما باع معاوية شيءا من اواني الذهب والفضة باكثر من وزنها -قال ابو الدرداء سمعت رسول ال-له صلي الله عليه و-----سلم ينهي عنه فقال معاوية لا اري به باسا فقال	499	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1118	false	707749052715370747	249	300	1216	1468	1468	300	بنا رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وذكر موسي والخضر بشء يدل علي ان موسي صاحب الخضر هو موسي بني اسراءيل و---------------------------------باع معاوية شيءا من اواني الذهب والفضة باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت----- النبي صلي الله عليه واله وسلم ينهي عنه فقال معاوية لا اري به باسا فقال-	1118	-2567237175595496547	237	420.5	189	291	81.44329833984375	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms499	true	-3222043823021503841	57	208	279	1037	1487	300	ابو الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن الرسول عليه ال---صلاة والسلا--م وهو يخبرني عن رايه لا اساكنك بارض ابدا فهذه الاخبار قطرة من بحر هذا الباب ومن طالع كتب الاخبار وجد فيها من هذا الجنس ما لا حد له ولا حصر وكل واحد منها وان لم يكن متواترا لكن القدر المشترك فيه بين الكل وهو العمل علي وفق الخبر الذي لا تعلم صحته معلوم فصار ذلك متواترا في المعني و اما المقام الثاني وهو انهم انما عملوا علي وفق هذه الاخبار لاجلها فبيانه من وجهين الاول لو لم يعلموا لاجلها بل لامر اخر اما ل------------------------------------اجتهاد تجدد لهم او ذكروا شيءا سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام لوجب من جهة العادة والدين ان يظهروا ذلك اما العادة فلان الجمع العظيم اذا اشتد اهتمامهم بامر قد الت--بس ثم زال اللبس عنهم فيه لدليل سمعوه او لراي حدث فيه فانه لا بد لهم من اظهار ذلك الدليل والاستبشار بسبب الظفر به والتعجب-- من	499	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1119	false	3742309889565632799	0	96	0	500	1597	300	ابو الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن الرسول صلي- الله عليه واله وسلم وهو يخبرني عن رايه لا اساكنك بارض ابدا ----والاخبار في ذلك كثيرة وان لم يكن --------------------------------------------------------------كل واحد منها متوا-----------ترا لكن القدر المشترك بينها و-------هو العمل بمقتضي- الخبر متواتر واذا ثبت----------------------------------------------------------- انهم----- عملوا علي وفق هذه الاخبار كان العمل مستندا اليها والا لوجب نقل ما استندوا اليه من خبر سمعوه عن النبي صلي الله عليه واله وسلم او اج----------------------------------------------------------------تهاد من--هم للعادة با---------------------------------ن الجمع العظيم اذا اشتد اهتمامهم بشء حصل فيه لبس ثم زال--------------- لدليل سمعوه او استنبطوه اظهروه و----------------------------------استبشروا ب---الظفر به و--تعجبوا من	1119	-2567237175595496547	297	352.5	235	803	36.98630142211914	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms500	true	-7318855248616172302	101	300	535	1582	1582	300	فان قيل لا نسلم عمل بعض الصحابة علي وفق الخبر الذي لم تعلم صحته اما دعوي الضرورة فممنوعة قال المرتضي ان الضرورة -لا يختص بها البعض مع المشاركة في طريقها والامامية وكل مخالف في خبر الواحد من النظام وجماعة من شيو-خ المتكلمين يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط باهل الاخبار ويقسمون علي انهم لا يعلمون ذلك--- ولا يظنونه فان كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن وكلموكم بمثله واما الاستدلال فضعيف لان الروايات التي ذكرتموها وان بلغت الماءة والماءتين فهي غير بالغة الي حد التواتر فلا تفيد العلم ويرجع حاصله ا-لي اثبات خبر الواحد بخبر الواحد سلمنا صحة هذه الروايات لكن لا نسلم انهم عملوا بتلك الاخبار ولم لا يجوز ان يقال انهم لما سمعوا تلك الاخبار تذكروا دليلا دلهم علي تلك الاحكام قوله لو كان كذلك لوجب اظهاره من جهة الدين والعادة قلنا لا نزاع في ان ما ذكرتموه هو الاحتمال الاظهر لكن القطع بوجوبه علي كل حال ممنوع والمسالة قطعية فلا يجوز بناءها علي مقدمة ظنية سلمنا عمل بعض الصحابة بهذه الاخبار لكن لا نسلم سكوت الكل عن الانكار فما الدليل عليه ثم نقول انهم انكروه في صور احداها توقف رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم عن قوبل خبر ذي اليدين الي ان شهد له ابو بكر وعمر-	500	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1119	false	3742309889565632799	148	282	764	1515	1597	300	فان قيل--- نمنع عمل بعض الصحابة علي وفق الخبر و---------------------دعوي الضرورة م-منوعة قال المرتضي--- الضرورة يجب اشتراكها------ مع الاشتراك في طريقها والامامية وكل مخالف في خبر الواحد من النظام وجماعة من مشايخ المتكلمين يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع امتزاجهم باهل الاخبار ويحلفون علي انتفاء العلم بل والظن ولا يمكن تكذيبهم للمعارضة بالمثل و--------------------------الاستدلال -ضعيف لان الروايات التي ذكرتموها وان بلغت الماءة والماءتين فهي غير بالغة---- حد التواتر فلا تفيد العلم فيرجع الكلام الي اثبات خبر الواحد بخبر الواحد سلمنا صحة---- الروايات لكن نمنع العمل-------- بتلك الاخبار فجاء------ز ان يعملوا--- بما يذكرو--------------------------------------------------------------------------ه من الادلة ووجوب ذكر المستند وان كان ظاهرا ----------------------------لكن القطع بوجوبه م-----------منوع والمسالة قطعية فلا ----تبن---ي علي ----الظن-- سلمنا لكن نمنع عدم----------------------------------------- الانكار فان النبي------------------------------------------------------- صلي الله عليه واله وسلم توقف عن خبر ذي اليدين الي ان شهد له ابو بكر وعمر	1119	-2567237175595496547	576	836.5	461	1059	54.390933990478516	88	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms501	true	4573255075997332630	22	298	109	1500	1512	300	خبر عثمان فيما رواه من اذن رسول الله صلي الله عليه و-----سلم في رد الحكم بن ابي العاص حتي طالباه بمن يشهد معه به ورابعها رد عمر رضي الله عنه خبر ابي موسي الاشعري حتي شهد له ابو سعيد الخدري وخامسها رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وسادسها رد علي خبر ------------ابي سنان الاشجعي في قصة بروع بنت واشق وايضا فقد ظهر عنه تحليف الرواة وسابعها رد عاءشة خبر -بن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله عليه وثامنها ان عمر منع ابا هريرة من الرواية سلمنا سكوتهم عن الانكار لكن السكوت انما يدل علي الاجماع اذا صدر عن الرضا فلم قلت ان الامر كذلك بل ها هنا احتمالات اخر سوي الرضا من التقية والخوف سلمنا اجماعهم علي قبول الخبر الذي لا يعلم صحته لكن د--------------------------------ل علي انهم قبلوا جميع انواع الخبر الذي يكون كذلك او علي انهم قبلوه في الجملة والاول ظاهر الفساد والثاني يقدح في غرضكم لانهم لما اتفقوا علي قبول نوع من انواع الخبر الذي لا تعلم صحته لم يلزم من اجماعهم علي قبول ذلك النوع اجماعهم علي قبول ساءر الانواع لاحتمال ان يامر الله تعالي بالعمل بذلك النوع دون النوع الاخر ثم انه لما لم ينقل الينا ذلك النوع الذي اجمعوا علي قبوله لم يعرف ذلك النوع فاذن لا نوع من انواع خبر الواحد الا ولا يدري انه هل هو ذلك النوع الذي اجمعوا علي قبوله او غيره واذا كان كذلك وجب التوقف في الكل سلمنا ان النوع الذي اجمعوا علي العمل به معلوم فلم قلت انه لما جاز لهم العمل بخبر الواحد جاز لنا بيانه ا-ن الصحابة كانوا قد شاهدوا الرسول عليه ال---صلاة والسلا--م وعرفوا مجاري كلامه ومناهج اموره واشاراته وعرفوا احوال اولءك الرواة في العدالة وعدمها في----------------- الافعال الموجبة للعدالة والافعال	501	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1120	false	-8110534329642168019	0	171	0	857	1569	300	خبر عثمان فيما رواه من اذن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم في رد الحكم بن ابي العاص حين طالباه بمن يشهد معه به و-------رد عمر خبر -------------ابي موسي الاشعري حتي شهد له ابو سعيد الخدري و-------رد عمر خبر فاطمة بنت قيس و-------رد علي عليه السلام خبر ابي سنان الاشجعي و------------------------------ظهر عنه تحليف الرواة وردت------ عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله ومنع عمر--------------- ابا هريرة من الرواية سلمنا لك------------------ن السكوت انما يدل علي الاجماع لو وقع- عن الرضا وهو ممنوع-------------------------------------------------------------- سلمنا----------------------------------------- لكن الاجماع ليس علي قبول كل الاخبار بل علي البعض ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يلزم التعميم---------------------------------------------------- لاحتمال ان يامر الله تعالي بقبول نوع منها--- دون الباقي و-----------لما لم ينقل------ ذلك النوع ال---مجمع-- علي قبوله لم يعرف ف--------------لا نوع-------------------- الا ويجهل حال--ه هل هو المجمع علي--------------------ه او لا فيج---------------ب التوقف في الكل سلمنا لكن لا يلزم من جواز الع-----مل به للصحابة جوازه-------------------------------------- لنا والفرق ان الصحابة--------- شاهدوا الرسول صلي- الله عليه واله وسلم وعرفوا مجاري كلامه ومناهج اموره واشاراته وعرفوا احوال الر------واة في العدالة وعدمها وما يوجب العدالة من الافعال -------------------------	1120	-2567237175595496547	638	908.0	497	1464	43.5792350769043	113	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms502	true	-7990233069125830094	4	206	18	1082	1563	300	ظنهم بصدق تلك الاخبار وعدالة الرواة اقوي من ظن من لم يشاهد النبي صلي الله عليه وسلم البته ولا سمع كلامه ولم يشاهد حال اولءك الرواة فلم يعرف عدالتهم ولا فسقهم -----------الا بالروايات المتباعدة والوساءط الكثيرة و----------اذا كان كذلك --فلم قلت ا--ن انعقاد الاجماع علي قبول الخبر الذي ------لا يقطع بصحته عند حصول الظن القوي في صحته يوجب قبوله عندما لا يحصل ذلك الظن القوي فان قلت ان كل من قال بقبول بعض هذه الانواع في بعض الازمنة قال بقبوله في كل نوع وفي كل زمان قلت هذ-----------ه الحجة انما تنفع في زمان التابعين وقد بينا في اول باب الاجماع انه لا سبيل الي القطع بهذا الاجماع لكثرة المسلمين وتفرقهم في الشرق والغرب والجواب اما دعوي الضرورة فلما مر تقريرها من انه نقل الينا بالتواتر -----حضور ابي بكر مع الانصار يوم السقيفة وتمسكه عليهم بقوله عليه ال---صلاة والسلام----- الاءمة من قريش ولم ينكر عليه احد فاما قول المرتضي ان النظام وجمعا من شيوخ المعتزلة والقاشاني والامامية ينكرون ذلك ويقسمون بالله انهم لا يجدون علما ولا ظنا قلنا رواية المذاهب لا تجوز بالتشهي واليمين والنظام ما انكر ذلك بل سلم الا انه قال اجماع الصحابة ليس بحجة علي ما حكيناه قبل ذلك وكذا قول ساءر شيوخ المعتزلة واما الامامية فالاخباريون منهم مع ان	502	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1120	false	-8110534329642168019	173	300	872	1569	1569	300	ظنهم بصدق الراوي------------------- اقوي من ظن من لم يشاهد النبي صلي الله عليه واله وسل-----------------------------------------------------------م ولا عرف احوال الرواة الا بالروايات المتباعدة والوساءط الكثيرة ولا يستلزم الاجماع -علي قبوله عند الظن ا-لقوي الاجماع علي قبوله عند الظن الضعيف لا يقال------------------------------------------------------------------------------------- كل من قال بقبو------------------------------------------------ل نوع قال بقبول الجميع لانا نقول هذه الحجة----- تنفع في زم-ن التابعين وقد تقدم في---- باب الاجماع تعذر العلم به--------------------- لكثرة المسلمين وتفرقهم في الشرق والغرب والجواب ال--------------------------------------نقل الم------تواتر حصل بحضور ابي بكر مع الانصار يوم السقيفة وتمسكه------ بقوله صلي- الله عليه واله وسلم ان الاءمة من قريش ولم ينكر عليه احد و----قول المرتضي ان النظام و-------------المعتزلة والقاساني والامامية ينكرون العلم والظن ممنوع---------------------------------------------------------------------- والنظام لم ينكر ذلك بل ------------قال اجماع الصحابة ليس -حجة---------------------- وكذا---- ساءر شيوخ المعتزلة واما الامامية فالاخباريون منهم مع ان-	1120	-2567237175595496547	536	740.5	430	1119	47.89990997314453	79	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms503	true	-3069999894597289659	36	142	188	732	1586	300	ا---------ن الجمع العظيم اذا اشتبه عليهم امر من الامور ثم انهم عند سماع شء يوهم انه هو الدليل تذكروا شيءا اخر هو الدليل حقيقة فانه يستحيل اتفاقهم باسرهم علي السكوت عن ذكر ذلك الدليل ورفع ذلك الوهم الباطل قوله من الصحابة من رد خبر الواحد قلنا الجواب عنه من وجهين الاول ان الذين نقلتم عنهم انهم لم يقبلوا خبر الواحد هم الذين نقلنا عنهم انهم قبلوا فلا بد من التوفيق وما ذاك الا ان يقال انهم قبلوا خبر الواحد اذا كان مع شراءط مخصوصة وردوها عند عدم تلك الشراءط الثاني ان الروايات التي ذكرتموها كما دلت علي ردهم خبر الواحد دلت علي قبولهم خبر الاثنين والثلاثة	503	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1121	false	-8950079636350567530	51	122	290	675	1616	300	القاضية بان الجمع العظيم اذا اشتبه عليهم امر من الامور ثم انهم عند سماع شء يوهم انه هو الدليل يذكرون شيءا اخر هو الدليل حقيقة فانه يستحيل اتفاق-------هم علي السكوت عن ذل----ك الدليل ورفع ذلك الوهم الباطل قوله من الصحابة من رد خبر الواحد قلنا الذين----------------------------- نقلتم عنهم الرد------------------------------ نقلنا عنهم القبول و-------------التوفيق قبول الخبر--------------------------------------- مع شراءط مخصوصة ورده لا معها ولا-------------------ن الروايات التي ذكرتموها للرد تضمنت قبول خب---------------------------ر الاثنين والثلاثة	1121	-2567237175595496547	320	552.5	258	553	57.86618423461914	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms503	true	-3069999894597289659	127	300	645	1586	1586	300	الروايات التي ذكرتموها كما دلت علي ردهم خبر الواحد دلت علي قبولهم خبر الاثنين والثلاثة ونحن لم ندع في هذا المقام الا ق-----------------------------------بول الخبر الذي لا تقطع بصحته فاما الاسءلة الثلاثة الاخيرة فالجواب عنها سياتي في مسالة القياس ان شاء الله تعالي المسلك الخامس القياس اجمعوا علي ان الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوي والشهادات فوجب ان يكون مقبولا في الروايات والجامع تحصيل المصلحة المظنونة او دفع المفسدة المظنونة بل الروايات اولي بالقبول من الفتوي لان الفتوي ل--ا تجوز الا اذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم وعرف كيفية الاستدلال به وذلك دقيق صعب يغلط فيه الاكثرون اما الرواية فلا يحتاج فيها الا الي السماع فاذن الرواية احد اجزاء الفتوي فاذا كانت الفتوي مقبولة من الواحد فلان تكون الرواية مقبولة كان اولي فان قيل هذا قياس وانه لا يفيد اليقين علي ما تقدم ثم نقول الفرق بين الفتوي والشهادة وقبول خبر الواحد من وجهين الاول وهو ان العمل بخبر الواحد يقتضي صيرورة ذلك الحكم شرعا عاما في حق كل الناس والعمل بالشهادة والفتوي ليس كذلك ولا يلزم من تجويز العمل بالظن الذي-	503	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1121	false	-8950079636350567530	113	223	615	1223	1616	300	الروايات التي ذكرتموها للرد تضمنت قبول خبر--------------------------- الاثنين والثلاثة وهو المطلوب لانه لم يخرج بذلك عن الاحاد الوجه العاشر الاجماع علي قبول الخبر الذي لا يعلم ص-حته ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الفتوي والشهادة فكذا ف----------------ي الرواية ي---جامع تحصيل المصلحة المظنونة او دفع المفسدة المظنونة بل الرواي-ة اولي بالقبول من الفتوي لان الفتوي انما تجوز---- اذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم وعرف كيفية الاستدلال به وهو- دقيق---- يغلط فيه الاكثر----- والرواية ت----حتاج--------- الي السماع فهي--------- احد اجزاء الفتوي فهي اولي بالقبول لا يقال انه--------------------------------------------------- قياس ف----لا يفيد اليقين ثم----------------- الفرق ا--------------------------------------------------------ن العمل بخبر الواحد يقتضي صيرورة ذلك الحكم شرعا عاما في حق ال-----------كل والشهادة والفتوي ليس كذلك ولا يلزم من تجويز العمل بالظن الذي	1121	-2567237175595496547	472	743.5	384	979	48.21246337890625	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms504	true	8879520123546130905	0	90	0	472	1590	300	قد يخطء وقد يصيب في حق الواحد تجويز العمل به في حق عامة الخلق الثاني العمل بالفتوي ضروري لانه لا يمكن تكليف كل واحد في كل واقعة بالاجتهاد وكذا الشهادة ضرورية في الشرع لاجل تمييز المحق عن الباطل اما العمل بخبر الواحد فغير ضروري لانا ان وجدنا في المسالة دليلا قاطعا عملنا به والا رجعنا الي البراءة الاصلية--------------------------- ولا يلزم من جواز العمل بالظن عند الضرورة جواز العمل به لا عند الضرورة وانه---------- قياس فاسد والجواب اما السءال الاول فحق واما الفرق الاول فملغي بشرعية اصل الفتوي فانه امر لكل	504	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1121	false	-8950079636350567530	223	299	1223	1611	1616	300	قد يخطء في ح---------ق الواحد تجويز--------ه في حق الكل ول-------ان- العمل بالفتوي ضروري اذ-- لا يمكن تكليف كل ا-حد في كل واقعة بالاجتهاد وكذا الشهادة ضرورية في الشرع ---ليتم-يز ال-حق عن الباطل اما العمل بخبر الواحد فغير ضروري للرجوع-------------------------------------------------- الي البراءة الاصلية فيما لم يوجد فيه دليل قاطع ولا يلزم من جواز العمل بالظن عند الضرورة جواز العمل به--- عند عدمها لانا نقول نعم هو قياس ظني و----------------------------------الفرق الاول -ملغي بشرعية اصل الفتوي فانه امر لكل	1121	-2567237175595496547	317	492.0	253	509	62.27898025512695	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms504	true	8879520123546130905	90	161	472	860	1590	300	باتباع الظن واما الفرق الثاني فضعيف لانه لا ضرورة في الرجوع الي الشهادة والفتوي لامكان الرجوع الي البراءة الاصلية المسلك السادس دليل العقل وهو ان العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا بيان المقدمة الاولي ان الراوي العدل اذا اخبر عن- الرسول صلي الله علي-----ه وسلم انه امر بهذا الفعل حصل ظن انه وجد الامر وعندنا مقدمة يقينية ان مخالفة الامر سبب لاستح-اق العقاب فحينءذ يحصل من	504	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1122	false	7897184468795101983	0	49	0	270	1591	300	باتباع الظن و----------الثاني -ضعيف اذ-- لا ضرورة في الرجوع الي الشهادة والفتوي لامكان الرجوع الي البراءة الاصلية الحادي عشر الع---------------------مل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون لان---------------------------------------------- العدل اذا اخبر بان الرسول صلي الله عليه واله وسلم---- امر ب------فعل حصل ظن بال-------امر و----------------------مخالفة الامر سبب لاستحقاق العقاب ف------يحصل ظن	1122	-2567237175595496547	241	375.0	194	395	61.012657165527344	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms504	true	8879520123546130905	254	300	1346	1590	1590	300	لو جاز ان يقول الله تعالي مهما غلب علي ظنكم صدق الراوي فاعملوا بمقتضي خبره جاز ان يقول الله تعالي ايضا مهما غلب علي ظنكم صذق المدعي للرسالة فاقبلوا شرعه واحكامه لانا في كلتا الصورتين نكون عاملين بدليل قاطع وهو ايجاب الله تعالي علينا العمل بالظن-	504	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1126	false	-5153061456665286663	11	52	59	277	1545	300	لو جاز ان يقول تع-----الي مهما غلب علي ظنكم صدق الراوي فاعملوا ب------خبره جاز ان يقول---------------- مهما غلب علي ظنكم صدق المدعي للرسالة فاقبلوا شرعه واحكامه لانا في كلتا الصورتين نكون عاملين بدليل قطعي وهو ايجاب الله تعالي علينا العمل بالظن	1126	-2567237175595496547	211	390.0	171	245	86.12245178222656	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms505	true	-1768539134805974005	0	207	0	1027	1543	300	او ايجاب العقل علينا ذلك ولما لم يجز ذلك هناك فكذا ها هنا -وثانيها لو جاز التعبد باخبار الاحاد في الفروع لجاز التعبد بها في الاصول حتي يكتفي في معرفة الله تعالي بالظن وثالثها الشرعيات مصالح والخبر الذي يجوز كذبه لا يمكن التعويل عليه في تحصيل المصالح فان قلت لم لا يجوز ان تكون المصلحة هي ايقاع ذلك الفعل المظنون ------قلت كون الفعل مصلحة اما ان يكون بسبب ذلك الظن او-لا بسببة والاول باطل لانه لو جاز ان يوثر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحة مصلحة لجاز ان يءثر ظننا بمجرد التشهي في ذلك حتي يحسن من الله تعالي ان يقول اطلقت لك في ان تحكم بمجرد التشهي من غير دليل ولا امارة و---معلوم انه باطل واما الثاني فنقول اذا كان كون الفعل مصلحة ليس تابعا لظننا فيجوز ان يكون الظن مطابقا وان لا يكون فيكون الاذن في العمل بالظن اذنا في فعل ما لا يجوز فعله وانه غير جاءز واما المعولون علي النقل فقد تمسكوا بقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون ان الظن لا يغني من الحق شيءا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الوجوه العقلية انها منقوضة --بالعمل بالظن في -----------------------------------------------------------------الفتوي والشهادة والامور الدنيوية فان من اخبر ان هذا الطعام مسموم و حصل ظن صدقه فانه لا يجوز تناوله	505	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1126	false	-5153061456665286663	52	288	277	1479	1545	300	او ايجاب العقل علينا ذلك لكن التالي باطل----- فكذا المقدم الثا--لث لو جاز التعبد ب-خب-ر الواحد في الفروع لجاز التعبد به ف-ي الاصول حتي يكتفي في معرفة الله تعالي بالظن الرابع- الشرعيات مصالح والخبر الذي يجوز كذبه لا يجوز التعويل عليه في تحصيل المصالح لا يق------ال يجوز ان تكون المصلحة هي ايقاع ذلك الفعل المظنون لانا نقول كون الفعل مصلحة اما ان يكون -سبب ذلك الظن او لا بسببه والاول باطل لانه لو جاز ان يءثر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحة مصلحة لجاز ان يءثر ظننا بمجرد التشهي في ذلك حتي يحسن من الله تعالي ان يقول اطلقت لك ---ان تحكم بمجرد التشهي من غير دليل ولا امارة وهو معلوم البطلان وام-ا الثاني ف-----اذا -لم يكن وصف المصلحة---- تابعا لظننا --جاز ان يكذب الظ-------------------ن فيكون الاذن في العمل بالظن اذنا في فعل ما لا يجوز فعله وهو باطل الخامس الاصل براءة الذمة م-----------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وهو مقطوع به فلا يجوز مخالفته بالمظنون الذي يجوز كذبه السادس العلم بخبر الواحد يفضي الي تركه فانه ما من خبر الا ويجوز ان يكون معه خبر اخر مقابل له السابع قبول خبر الواحد تقليد له فلا يجوز للمجتهد تقليد ذلك الواحد كما لا يجوز تقليده لمجتهد اخر والجواب عن ال-اول ان الذم انما هو علي اتبا----ع الظن في مساءل الاصول لانه ذم للكفار لا في مساءل الفروع وايضا فانه مخصوص بالفتوي والشهادة والامور الدنيوية فان من اخبر--- هذا الطعام مسموم و-حصل ظن صدقه لم يجز له--- تناوله	1126	-2567237175595496547	735	1182.0	580	1368	53.72806930541992	125	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms506	true	-8056334144740605359	32	70	182	381	1592	300	رواية الف-----اسق لا تقبل------- فاولي ان لا تقبل رواية الصبي فان الفاسق يخاف الله تعالي والصبي لا يخاف الله تعالي البتة الثاني ------------انه لا يحصل الظن بقوله فلا يجوز العمل به كالخبر عن الامور الدنيوية الثالث الصبي ان	506	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1127	false	-1323881511515329446	259	300	1436	1650	1650	300	روايته لان الفاسق لا تقبل روايته فاولي ان لا تقبل رواية الصبي فان الفاسق يخاف الله------ والصبي لا يخاف الله تعالي لانتفاء التكليف في حقه ولانه لا يحصل الظن بقوله فلا يجوز العمل به كالخبر عن الامور الدنيوية ولان ال--صبي ان-	1127	-2567237175595496547	168	296.0	136	223	75.3363265991211	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms506	true	-8056334144740605359	70	238	381	1265	1592	300	لم يكن مميزا لا ي-مكن--ه الاحتراز عن الخلل----------------------- وان كان مميزا علم انه غير مكلف------------------------- فلا يحترز عن الكذب فان قلت اليس يقبل قوله -----في اخباره عن كونه متطهرا حتي يجوز الاقتداء به في الصلاة قلت ذلك لا------------------------------ن صحة صلاة الماموم غير- موقوفة علي صحة صلاة الامام المسالة الثانية اذا ---------------------------------------------------------كان صبيا عند التحمل بالغا عند الرواية------------------ قبلت روايته لوجوه اربعة الاول اجماع الصحابه فانهم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير رضي الله عنهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ او بعده الث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني اجماع الكل علي احضار الصبيان مجالس الرواية الثالث ان------------------------------------------------------------------------- اقدامه علي الرواية عند الكبر- يدل ظاهرا علي ضبطه للحديث الذي سمعه حال الصغر الرابع اجمعنا- علي انه تقبل منه الشهادة التي تحملها حال- الصغر فكذا الرواية والجامع انه حال الاداء مسلم عاقل بالغ -يحترز من الكذب الشرط الثالث ان يكون مسلما وفيه ---------------------------------------------------------------------------------------------مسالتان المسالة الاولي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة اجمعت الامة علي انه لا تقبل روايته سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب او لم	506	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1128	false	2149836139105233105	0	299	0	1587	1590	300	لم يكن مميزا لم يتمكن من الاحتراز عن الخلل ولم تحصل الثقة باخباره وان كان مميزا عرف انه غير مكلف وانه لا زاجر له عن الكذب فلا يحترز عنه لا يقال ي----------قبل قول الصبي في اخباره عن كونه متطهرا حتي يجوز الاقتداء به في الصلاة لانا نقول نمنع الاقتداء به اولا سلمنا لكن صحة صلاة الماموم ليست موقوفة علي صحة صلاة الامام---------------- اذا ثبت هذا فنقول انما يعتبر البلوغ عند الاداء لا التحمل فلو كان صبيا وقت التحمل بالغا عند الرواية وضبط ما سمعه طفلا قبلت روايته بوجوه ا------لاول اجماع الصحابة --علي قب-ول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير ولم يفرقوا-------------- بين ما يحملوه وقت البلوغ او بعده وفيه نظر لان ترك الاستفصال يحتمل ان يكون بناء علي الظاهر من حال الراوي وعدالته المقتضية لجواز الرواية ويكون من مذهبه جواز الرواية مع الصغر حالة التحمل لا باعتبار جواز القبول الثاني اجماع الكل علي احضار الصبيان مجالس الرواية ولو لا قبول الرواية لم يكن فيه فاءدة وفيه نظر لجواز ان تكون الفاءدة التمرين الثالث اقدامه علي الرواية حال البلوغ يدل ------علي ضبطه للحديث الذي سمعه حال الصغر الرابع الاجماع علي قبول شهادته ا---------لتي تحملها حالة الصغر فكذا الرواية والجامع انه حال الاداء مسلم عاقل بالغ فيحترز عن الكذب--------------------------- وفيه نظر للفرق بان شهادتهم تقبل حال الصغر في بعض الاحكام دون الرواية وبان الشهادة تختص باشخاص معدودين دون الرواية التي هي شرع عام في حق الجميع ولان الشهادة حق لادمي فيكون مضيقا يسمع فيه شهادة الصبيان بخلاف حق الله تعالي ولهذا لم يقبل في الزنا الا اربع شهود الخامس المقتضي موجود وهو حصول الظن برواية العدل والمانع لا يصلح للمانعية لان ضابط القبول ظن صدق الراوي ولا اعتبار بوقت التحمل البحث الثاني في الاسلام اجمع العلماء كافة علي عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة----------------------------------- سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب او لا	1128	-2567237175595496547	662	1053.5	526	1713	38.645652770996094	102	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms507	true	8082073928994731068	0	35	0	169	1588	300	يزجره عن الاقدام عليه فيحصل ظن صدقه فيجب العمل به علي ما بيناه وبيان انه لا معارض انهم اجمعوا علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها هنا	507	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1129	false	6746036221514215463	251	280	1377	1526	1631	300	يزجره عن الاقدام عليه فيحصل ظن صدقه فيجب العمل به واما عدم ال---------------معارض فلاجماعهم --علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف--- هنا	1129	-2567237175595496547	129	230.0	103	169	76.33135986328125	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms508	true	-6237719532735322200	66	131	359	697	1573	300	الرواية لا يليق بالفاسق اقصي ما في الباب انه جهل فسقه ولكن جهله بفسقه فسق اخر فاذا منع احد الفسقين من قبول الرواية فالفسقان------ اولي بذلك المنع والجواب انه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا علم كونه ف-سقا دل اقدامه عليه علي اجتراءه علي المعصية بخلاف ما اذا لم يعلم ذلك المسالة الثانية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المخالف الذي لا نكفره ولكن ظهر عناد-----ه لا تقبل روايته لا-------ن المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا	508	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1130	false	-9045173287641836837	129	278	705	1476	1597	300	الرواية غاية---------------- ما في الباب انه جهل فسقه وجهل ف------سقه فسق اخر فاذا منع احد الفسقين من قبول الرواية كان منعهما معا اولي احتج الشافعي بان ظن صدقه راجح والعمل بالظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف فيجب العمل به وليس بجيد لان الظن غير كاف لحصوله لخبر الفاسق والصبي بل لا بد له من ضابط معتبر في نظر الشرع وهو مستند الي قول العدل لا يقال اذا علم كونه فاسقا دل اقدامه عليه علي --جراته علي المعصية بخلاف ما اذا لم يعلم لانا نقول انه وان لم يعلم لا يخرج عن كونه فاسقا فيجب التثبت عند خبره وان كان مظنونا قبلت روايته اجماعا قال الشافعي اقبل شهادة الحنفي واحده اذا شرب النبيذ واقبل رواية اهل الاهواء كالرافضة وغيرهم وان كان فسقهم معلوما الا الخطابية لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم واما المخالف الذي لا نكفره ولكن ظهر عناده فانه لا تقبل روايته اجماعا لان المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا	1130	-2567237175595496547	259	408.5	203	795	32.578617095947266	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms508	true	-6237719532735322200	149	255	793	1341	1573	300	المجهول غير مقبولة---------------- بل لا بد فيه من خبرة ظاهرة والبحث عن--- سيرته و----سرير-----------------------ته وقال ابو حنيفة رحمة الله واصحابه يكفي في قبول الرواية الاسلام بشرط سلامة الظاهر عن الفسق لنا اوجه الاول الدليل ي-----نفي العمل بخبر الواحد لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا خالفناه في حق من اختبرناه لان ا-----لظن هناك اقوي فيبقي في المجهول علي الاص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الثاني الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد الا اذا قطعنا بان الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيم----ا غلب علي ظننا انه ليس بفاسق بسبب كثرة الاختبار فيبقي فيما عداه علي الاصل بيان الثاني ان عدم الفسق شرط جواز الرواية فوجب ان يكون العلم به	508	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1131	false	3030664185870865463	2	157	14	828	1618	300	الي انه غير مقبول الرواية وهو الحق بل لا بد فيه من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته وكشف سريرته او تزكية من عرف عدالته وقال ابو حنيفة---------- واصحابه يكفي في قبول الرواية الاسلام و----سلامة الظاهر عن الفسق لنا وجوه الاول الدليل يقتضي نفي العمل بخبر الواحد لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا خالفناه في حق من عرفنا عدالته لقوة الظن هناك----- فيبقي--- المجهول علي الاصل الثاني عدم الفسق شرط جواز الرواية لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا دل علي المنع من قبول رواية الفاسق فيجب ان يكون العلم بعدم الفسق شرطا لجواز الرواية لان الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط والمجهول حاله لا يعلم تحقق الشرط فيه فلا يعلم جواز الرواية فيه الثالث الدليل ينفي جواز العمل------------ الا اذا قطعنا بان الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيما اذا غلب علي ظننا انه ليس بفاسق ب----كثرة الاختبار فيبقي فيما عداه علي الاصل بيان الثاني ان عدم الفسق شرط جواز الرواية فالع------------لم به	1131	-2567237175595496547	458	786.0	365	864	53.00925827026367	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms509	true	1613445278555213375	0	127	0	683	1588	300	الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وط وبيان الفارق ان العدالة امر كامن في الباطن- لا -------اطلاع عليه- حقيقة بل--- الممكن فيه الاستدلال بالافعال الظاهرة وذلك وان لم يفد العلم لكنه يفيد الظن--- ثم الظن الحاصل بعد طول الاختبار اقوي من الظن الحاصل قبله واذا كان كذلك لم يلزم من مخالفة الدليل عند وجود المعارض القوي مخالفته عند وجود المعارض الضعيف الثالث اجمعنا علي انه لما كا--------------ن الصبا والرق والكفر وكونه محدودا في القذف م-انعا من الشهادة لا جرم اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدم هذه الاشياء ظاهرا فوجب ان يكون الامر كذلك ف--ي العدالة والجامع الاحتراز عن -------المفسدة المحتملة الرابع اجماع الصحابة رضي الله عنهم علي رد رواية المجهول ------------------------------------------------------------------------رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس وقال كيف نقبل قول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت	509	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1131	false	3030664185870865463	100	275	525	1475	1618	300	الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط والمجهول حاله لا يعلم تحقق الشرط فيه فلا يعلم جواز الرواية فيه الثالث الدليل ينفي جواز العمل الا اذا قطعنا بان الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيما اذا غلب علي ظننا انه ليس بفاسق بكثرة الاختبار فيبقي فيما عداه علي الاصل بيان الثاني ان عدم الفسق شرط جواز الرواية فالعلم به شرط لان جهل الشرط يقتضي جهل المشروط وبيان الفارق ان العدالة من الامور-- الباطنة لا يمكن الاطلاع عليها حقيقة وانما الممكن---- الاستدلال بالافعال الظاهرة وهو- وان لم يفد العلم لكنه يفيد الظن ثم ان الظن الحاصل بعد طول الاختبار اقوي من الظن الحاصل قبله ولا------------- يلزم من مخالفة الدليل للمعار---------ض القوي مخالفته عند------------- الضعيف الرابع--------------- لما دل الاجماع علي ان الصبي والرق والكفر والحد ف-------ي القذف موانع م-ن الشهادة------- اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدمها---------- ظا------------------------هرا فكذا العدالة ب--جامع الاحتراز عن احتمال المفسدة الخامس--------- اجماع الصحابة --------------علي رد------ المجهول رد علي عليه السلام خبر الاشجعي في المفوضة وكان عليه السلام يحلف الراوي ورد عمر -------------خبر فاطمة بنت قيس وقال كيف نقبل قول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت	1131	-2567237175595496547	488	778.5	393	1100	44.3636360168457	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms510	true	7584450696816141545	186	256	986	1341	1578	300	سبب ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جرح دون التعديل لانه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه واما العدالة فليس لها الا سبب واحد وقال قوم يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس الي الثناء علي الظاهر فلا بد من سبب وقال قوم لا بد من السبب فيهما جميعا اخذا بمجامع كلام الفريقين وقال القاضي ابو بكر لا يجب ذكر السبب فيهما	510	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1135	false	-2274214465746889270	230	300	1202	1562	1562	300	سبب الجرح فقد يجرح بما لا يكون جارحا ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لمسارعة الناس الي الثناء بناء علي الظاهر وقال قوم يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة وقال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل اذ-- قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه واما العدالة فله--------ا سبب واحد وقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاضي ابو بكر لا يجب ذكر السبب فيهما-	1135	-2567237175595496547	137	249.0	110	575	23.826086044311523	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms510	true	7584450696816141545	100	178	519	945	1578	300	العدد في المزكي والجارح في الرواية والشهادة وقال القاضي ابو بكر لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وان كان الاحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي وقال قوم يشترط في الشهادة دون الرواية وهو الاظهر لان العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد علي نفس الرواية وشرط الشء لا يزيد علي اصله فالاحصان يثبت بقول اثنين وان لم يثبت الزنا-------- الا بقول اربعة وكذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نقول تقب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل تزكية العبد والمراة في الرواية---------------------------------- كما يقبل قو--لهما المسالة	510	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1136	false	-4678784701727237586	40	173	208	968	1627	300	العدد في المزكي والجارح في الرواية ويش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترط في الشهادة فيهما لا-----------------ن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد علي نفس الرواية وشرط الشء لا يزيد علي اصله فالاحصان يثبت بشاهد---ين و-----------الزنا لا يثبت الا ب----اربعة واما الشهادة فان الواجب فيها الاستظهار بعدد المزكي وقال قوم العدد معتبر في المزكي والجارح في الرواية والشهادة لان الجرح والتعديل شهادة فيعتبر العدد فيهما كالشهادة علي الحقوق وهو معارض بانهما اخبار فلا يعتبر العدد في قبولهما كالرواية لا يقال في العدد زيادة احتياط فيكون اولي لانا نقول ان فيه تضييع اوامر الله تعالي ونواهيه فيكون مرجوحا وقال القاضي ابو بكر لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا الراوي لانها نوع اخبار وهو ممنوع اذا عرفت هذا فمن جعلهما ملحقين بالشهادة يلزمه عدم قبول تزكية العبد والمراة في الرواية ومن الحقهما بالرواية جوز تزكيتهما كما يقبل روايتهما الثالث -	1136	-2567237175595496547	227	281.5	184	932	24.356224060058594	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms511	true	1330847355503168358	69	216	379	1117	1583	300	العدد المسالة الرابعة للتزكية----- مراتب اربعة------ اعلاها ان يحكم بشهادته والثانية ان يقول هو عدل لاني عرفت منه كيت وكيت فان لم يذكر السبب وكان عارفا بشرو-ط العدالة كفي والثالثة ان يروي عنه خبرا واختلفوا في كونه تعديلا والحق انه ان عرف من عادته او------------ بصريح قول----------ه انه لا يستجيز الرواية الا عن عدل --------كانت الرواي-----ة تعديلا--- والا فلا اذ من عادة اكثرهم الرواية عن كل من سمعوه ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا فان قلت لو عرفه بالفسق ثم روي عنه كان غاشا في الدين قلت انه لم يوجب علي غيره العمل به بل قلت سمعت فلانا يقول كذا وصدق فيه ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا بالعدالة فروي ووك-----ل البحث-------- الي من اراد القبول والراب--------عة العمل بالخبر --ان امكن حملة علي الاحتياط او علي العمل بدليل اخر وافق الخبر فليس بتعديل------- وان عرف يقينا انه عمل بالخبر فهو تعديل اذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق	511	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1135	false	-2274214465746889270	0	145	0	735	1562	300	الصدق النظر الثاني ا---لتزكية ولها مراتب اربع الاولي اعلاها ال--حكم بشهادته ال-ثانية ان يقول هو عدل لاني عرفت منه كذا وكذا فان لم يذكر السبب وكان عارفا بشراءط العدالة كفي -الثالثة ان يروي عنه----------------------------- والحق انه لا يكون تعديلا الا اذا عرف اما بصريح قوله او بعادته انه لا يستجيز الرواية الا عن عدل فحينءذ تكون--- روايته عنه تعديلا له والا فلا اذ من عادة اكثرهم الرواية عن كل احد----- ولو كلفوا الثناء عليه- سكتوا ولا يكون ذلك غ--------------------------شا في الدين لا---نه لم يوجب علي غيره العمل--- بل قال سمعت فلانا قا-ل كذا وصدق فيه ثم لعله لم يعرفه بالفسق و----العدالة فروي عنه واحال البحث عن حاله الي من يريد ال-عمل بالرواية الرابعة العمل بروايته فان امكن حمله علي الاحتياط او علي العمل بدليل اخر وافق الخبر فليس بتعديل اجماعا وان عرف يقينا انه عمل بالخبر فهو تعديل اذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق	1135	-2567237175595496547	573	920.5	451	818	70.04889678955078	92	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms512	true	-3810670784735981445	3	146	21	716	1436	300	ان يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب و--------الخطا وذلك يستدعي حصول امرين احدهما -ان يكون ضابطا والاخر ان لا يكون سهوه اكثر من ذكره ولا مساويا له اما ضبطه فلانه اذا عرف بقلة الضبط لم تءمن الزيادة والنقصان في حديثه ثم هذا علي قسمين احدهما ان يكون مختل الطبع جدا غير قادر علي الحفظ اصلا ومثل هذا الانسان لا يقبل خبره البتة والثاني ان ي--------------------------------------------------------------------------------------------قدر علي ضبط قصار الاحاديث دون -طو-الها وهذا الانسان يقبل منه ما عرف كونه قادرا علي ضبطه دون ما لا يكون قادرا عليه اما اذا كان السهو غالبا عليه لم يقبل حديثه لانه يترجح انه سها في حديثه واما اذا استوي الذكر والسهو لم يترجح انه ما سها والفرق بين ان لا يكون ضابطا وبين ان يعرض له السهو ان من لا يضبط لا يحصل الحديث حال سماعه ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث حال سماعه وتحصيله	512	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1137	false	9204533718000011497	219	300	1123	1522	1522	300	ان يكون------- بحيث لا يقع له --كذب علي سبيل ا------------------------------لخطا بان يكون ضابطا بحيث لا ي-----كون سهوه اكثر من ذكره ولا مساويا ويعرف- ضبطه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بكثرة استعلام الاشياء منه مرة بعد اخري علي سبيل التكرير ويطلب منه اعادة ما حفظه بعد وقت ولو قدر علي ضبط قصار الاحاديث دون مطولاتها قبل في----------------ما عرف ضبطه في-----------ه دون غيره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرق بين عدم الضبط وعروض السهو ظاهر فان عادم الض-----------بط لا يحصل الحديث حال سماعه ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث حال سماعه ويحصله--	1137	-2567237175595496547	222	193.0	171	798	27.819549560546875	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms512	true	-3810670784735981445	205	296	976	1417	1436	300	الفصل الثاني في ---------------الامور التي يجب ثبوتها حتي يحل- للراوي ان يروي الخبر اعلم ان لذلك مراتب فاعلاها ان يعلم انه قراه علي شيخه او حدثه به ويتذكر الفاظ قراءته ووقت ذلك ف--------لا شبهة في انه يجوز له روايته والاخذ به -وثانيها ان يعلم انه قرا جميع ما في الكتاب او حدثه به ولا يتذكر الفاظ قراءته ولا وقت ذلك فيجوز له روايته----- لانه عالم في الحال انه سمعه -وثالثها ان يعلم انه لم يسمع ذلك الكتاب ولا يظن ايظا انه سمعه او يجوز الامرين تجويزا علي السوية فلا تجوز له	512	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1138	false	5934145224243786077	212	298	1041	1458	1465	300	البحث الثامن في مسوغات الرواية الامور التي يجب ثبوتها حتي يجوز للراوي رواية-- الخبر لها احوال الاول ----اعلاها ان يعلم انه قراه علي شيخه او حدث---ه وي-ذكر الفاظ قراءته ووقت القراءة وهذا لا شبهة في انه يجوز له روايته والاخذ به الثاني-- ان يعلم انه قرا جميع ما في الكتاب او حدثه به ولا يتذكر الفاظ قراءته ولا وقت ذلك فيجوز له روايته ايضا لانه عالم في الحال انه سمعه الثالث-- ان يعلم انه لم يسمع ذلك------- ولا ------ظن انه سم---------------------------عه ا-و شك فلا يجوز له	1138	-2567237175595496547	346	559.5	269	472	73.30508422851562	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms513	true	5840765268438799245	0	298	0	1485	1493	300	له ان يخبر بما يعلم انه كاذب فيه او ظان او شاك فيه ورابعها ان لا يتذكر سماعه ولا قراءت----------ه لما فيه لكنه يظن ذلك لما يري من خطه وها هنا اختلفوا فيه فعند الشافعي رضي الله عنه تجوز له --روايته وهو قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وقال ابو حنيفة رحمه الله لا تجوز لنا الاجماع والمعقول اما الاجماع فهو ان الصحابة رضي الله عنهم كانت تعمل علي كتب رسول الله صلي الله عليه و-----سلم نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير ان يقال ان راويا روي ذلك الكتاب لهم وانما علموا ذلك لاجل الخط وانه منسوب الي رسول الله صلي الله عليه و-----سلم فجاز مثله في ساءر الروايات واما المعقول فلان الظن---- حاصل ها هنا والعمل بالظن واجب احتج ابو حنيفة رحمه الله بانه اذا لم يعلم السامع لم يءمن الكذب جوابه انه يروي بحسب الظن وذلك يكفي في وجوب العمل الفصل الثالث فيما جعل شرطا في الراوي مع انه غير معتبر والضابط في هذا الباب كل خصلة لا تقدح في غالب الظن بصحة الرواية ولم يعتبر الشرع تحقيقها تعبدا فانها لا تمنع من قبول الخبر وفيه مساءل المسالة الاولي رواية العدل الواحد مقبولة خلافا للجباءي ---فانه قال رواية العدلين مقبولة واما خبر العدل الواحد فلا يكون مقبولا -----------------الا اذا عضده ظاهر او عمل بعض الصحابة او اجتهاد او يكون منتشرا فيهم--------------------------- وحكي عنه القاضي عبد الجبار انه لم يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة علي---------------------------------------ه لنا وجهان الاول اجماع الصحا------------------------------------------------بة عمل --------------------------------------------ابو بكر علي خبر بلال وعمل عمر علي خبر حمل بن مالك وعلي خبر عبد الرحمن في المجوس وعمل علي علي خبره المقداد وعملت الصحابة علي خبر ابي سعيد في الربا وعملت علي خبر رافع ابن خديج في المخابرة وعلي خبر عاءشة في التقاء الختانين وكان علي يقبل خبر ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين فان قلت لعلهم قبلوا ما قبلوه لان الاجتهاد	513	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1139	false	8176379041692903224	3	240	13	1190	1494	300	له ان يخبر بما يعلم انه كاذب فيه او ظان او شاك الرابع----- ان لا يتذكر---------- قراءته ولا سماعه لما فيه لكنه يظن ذلك لما يري من خطه فقال-------------------- الشافعي يج-------------وز له الرواي-ة وبه قال ابو يوسف ومحمد للاج----------------------------------------------------------------------ماع ف---ان الصحابة-------------- كانت تعمل علي كتب رسول الله صلي الله عليه واله وسلم نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير ان يقال ان راويا روي ذلك الكتاب لهم وانما عملوا---- لاجل الخط وانه منسوب الي رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فجاز مثله في ساءر الرواة ولا---------------ن الظن هنا حاصل------- والعمل بالظن واجب وقال ابو حنيفة لا يجوز ل--انه اذا لم يعلم السامع لم يامن الكذب------------------------------------------------- الفصل السابع فيما ظن انه شرط وليس كذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيه مباحث ال--بحث الاول------- العدد ذهب ابو علي ا--------لجباءي الي انه لا يشترط في الراوي الكثرة--------------------- فلا يقبل رواية الواحد العدل عنده الا اذا عضده ظاهر او عمل بعض الصحابة او اجتهاد او كا-ن منتشرا بينهم ويقبل رواية العدلين مطلقا وحكي عنه القاضي عبد الجبار انه لا يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة عليه والحق قبول الواحد العدل في الزنا وغيره لنا ان خبر الواحد العدل يتضمن العمل به دفع ضرر مظنون فيكون واجبا ولان الصحابة عملوا عليه عمل علي عليه السلام علي خبر المقداد وابو بكر علي خبر بلال و----عمر علي خبر حمل بن مالك وعلي خبر عبد الرحمن في المجو--------------------------س وعمل- الصحابة علي خ-------------------------------------------------------------------بر عاءشة في التقاء الختانين ولم ينكر احد فكان اجماعا لا يقال انما -----------------------قبلوا ما اعتضد ب---الاجتهاد	1139	-2567237175595496547	788	1189.0	614	1689	46.65482711791992	135	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms514	true	4940593613140183610	0	64	0	338	1516	300	انهم كانوا يتركون --اجتهادهم بهذه الاخبار---------------------------------------- وكانوا لا يرون بالمخابرة باسا حتي روي لهم رافع بن خديج نهي رسول ال-له صلي الله عليه و-----سلم عنها الثاني ان العمل بخبر الواحد العدل يتضمن دفع ضرر مظنون فيكون واجبا احتج الخصم بامور احدها انه عليه الصلاة والسلام لم يقبل------------------------ خبر ذي اليدين حتي شهد له ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وثانيها ان الصحابة اعتبرت --------العدد	514	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1139	false	8176379041692903224	242	300	1200	1494	1494	300	انهم كانوا يتركون الاجتهاد ل--هذه الاخبار كما قال عمر لو لا هذا لقضينا فيه براينا وكانوا لا يرون بالمخابرة باسا حتي روي لهم رافع بن خديج نهي----- النبي صلي الله عليه واله وسلم عنه------------------------------------------------------------------ا احتج الخصم بوجوه الاول------------------------ لم يقبل صلي الله عليه واله وسلم خبر ذي اليدين حتي شهد له ابو بكر وعمر الثاني-------------------------- اعتبرت الصحابة العدد-	1139	-2567237175595496547	197	286.0	157	418	47.12918472290039	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms514	true	4940593613140183610	53	299	279	1512	1516	300	ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وثانيها ان الصحابة اعتبرت العدد فان ابا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتي رواه معه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر علي خبر ابي موسي في الاس-ءذان حتي رواه ابو سعيد الخذري ورد خبر فاطمة بنت قيس ورد ابو بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم اجمعين في رد الحكم بن العاص وثالثها قياس الرواية علي الشهادة بل ا---ولي لان الرواية تقتضي شرعا عاما والشهادة ش------رعا خاصا فاذا لم تقبل رواية الواحد في حق الانسان الواحد فلان لا تقبل في حق كل الامة كان اولي ورابعها الدليل ينفي العمل بالخبر المظنون لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا------ ترك العمل به في خبر العدلين والعدل الواحد ليس ---------------------------------------------------------------في معناه ل-ان الظن هناك اقوي مما ها هنا فوجب ان يبقي علي الاصل والجواب عن الاول ان ذلك ان دل فانما يدل علي اعتبار ثلاثة ابي بكر وعمر وذي اليدين رضي الله عنهم ولان التهمة كانت قاءمة هناك لانها كانت واقعة في محفل-- عظيم والواجب فيها الا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شتها--ر وعن الثاني ان-------------------------- بينا انهم قب-لوا خبر الواحد -وها هنا اعتبروا العدد فلا بد من التوفيق فنقول ما ذكرناه من الروايات يدل علي ان العدد ليس بشرط في اصل الرواية وما ذكروه دل علي انهم طلبوا العدد لقيام تهمة في تلك الصور وعن الثالث انه منقوض بساءر الامور التي هي معتبرة في الشهادة لا في الرواية كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة عن الرابع لا نسلم ان قول الله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا يمنع من التعلق بخبر الواحد	514	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1140	false	6406070502135044019	2	213	7	1093	1532	300	ابو بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن ابي العاص ولم يقبل ابو بكر خبر-------------- المغيرة في الجدة حتي روا----ه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر علي خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد الخدري الثالث لا يقبل في الشهادة الواحد فكذا الرواي------------------------------------------------------------------------------ة بل هي اولي لانها------ تقتضي شرعا عاما والشهادة تقتضي شرعا خاصا فاذا لم يقبل------ الواحد في الثاني ففي الاول اولي الرابع---------------------------------- الدليل ينفي العمل بالظن وهو ------قوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا وغيره ترك العمل به في خبر العدلين لقوة الظن ولاعتبار الشارع به في الشهادة فيبقي خبر الواحد علي اصل المنع اذ ليس هو في معناه لضعف الظن فيه---------------------------------------- والجواب عن الاول ان ذلك ان دل فانما يدل علي اعتبار ثلاثة ابي بكر وعمر وذي اليدين ولقيام الته-----------------------مة هناك حيث اختص بخبر من بين جماعة عظيمة يجب ----------اشتهاره بخلاف الرواية وفي الاول نظر لان المحققين من علماءنا منعوا من هذه الرواية ومع ذلك فلا يلزم ما قالوه لجواز ان تكون شهادة الثاني اتفاقية وعن الثاني ان اعتبارهم العدد هنا مع انا بينا----- قبولهم خبر الواحد انما كان --لحصول التهمة لان قبول ال----------------------------وا-حد يدل علي ان العدد ليس -شرطا وعن الث------------------------------------------------------------------------الث انه منقوض ب-----الامور ال------معتبرة في الشهادة --دون الرواية كالحرية والذكورة والبصر و-----غيرها وعن الرابع ان ا------------لله تعالي ا---------------مر -----------------بالتمسك بخبر الواحد	1140	-2567237175595496547	606	823.0	475	1478	41.0013542175293	95	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms515	true	-2201367791386337613	2	89	10	453	1532	300	ان الله تعالي امرنا بالتمسك كان تمسكنا-------------- به معلوما لا مظنونا المسالة الثانية زعم---------------------------------------------------- اكثر الحنفية---- ان راوي الاصل اذا لم يقبل الحديث قدح ذلك في رواية الفرع والمختار ان نقول راوي ال--------------------------------------------فرع اما ان يكون جازما بالرواية او لا يكون فان كان جازما فالاصل اما ان يكون جازما بفساد الحديث او بصحته او لا يجزم بواحد منهما فان كان الاول فقد تعارضا فلا يقبل الحديث ولان قبول الحديث من الفرع لا يمكن الا بالقدح في الاصل وذلك يوجب القدح في الحديث واما -----الثاني فلا نزاع في	515	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1140	false	6406070502135044019	206	291	1055	1482	1532	300	ان الله تعالي امر --بالتمسك بخبر الواحد فيكون التمسك به معلوما لا مظنونا لءلا يندرج تحت النهي عن العمل بالظن البحث الثاني في عدم تكذيب الاصل ذهب اكثر الحنفية الي ان راوي الاصل اذا لم يقبل الحديث قدح ذلك في رواية الفرع سواء جزم بالتكذيب او قال لا ادري وهو رواية عن احمد والوجه ان يقول الفرع---- ان -كان جازما بالرواية وكان الاصل--------------------------------------- بفسادها لم يقبل -----------------------------------------------------------------------لان قبول ال----------فرع لا يمكن الا بالقدح في الاصل وهو قدح ف--------ي الحديث ولان احدهما كاذب ولا يقدح في	1140	-2567237175595496547	219	309.5	171	562	38.96797180175781	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms515	true	-2201367791386337613	95	283	483	1454	1532	300	الا----غلب علي ظني اني ما رويته او الاغلب اني رويته او-------------------------------------- الامران علي السواء او لا يقول شيءا من ذلك-------------- ويشبه ان يكون الخبر في كل هذه الاقسام مقبولا لان الفرع جازم ولم يوجد في مقابلته جزم يعارضه فلا يسقط به الاستدلال واما اذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يكن الفرع جازما بل يقول اظن اني سمعته منك فان جزم الاصل باني ما رويته لك تعين الرد و----ان قال اظن اني ما رويته لك تعارضا ----------والاصل العدم وان ذهب الي ساءر الاقسام---------- فالاشبه --قبوله------------------------------------------------------ والضابط انه حيث يكون قول الاصل معادلا بقول الفرع تعارضا وحيث ترجح احدهما علي الاخر فالمعتبر هو الراجح و احتج المانعون مطلقا بان الدليل ينفي قبول --خبر الواحد فالفناه فيما اذا -لم يوجد هذا المعني لان الظن هناك فيبقي فيما عداه علي الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------ والجواب--------- ما ---------------------------------------------------------------------------------------تقدم ال----مسال--ة الثالث------ة لا يش-----------------------------------------------------------------------------ترط كون الراوي فقيها سواء كا-نت روايته موافقه للقياس او مخالفة له خلافا لابي حنيفة رحمه الله فيما يخالف الق---------------ياس لنا الكتاب والسنه والعقل اما الكتاب فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فوجب ان لا يج------------------------ب التبين في غير الفاسق سواء كان عالما او جاهلا واما السنة فق-----------------------------------------وله صلي الله علي-----ه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها	515	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1141	false	2782124338211019363	0	299	0	1525	1531	300	الاصل تغلب علي ظني -----------------------اني رويته او الاغلب علي ظني انني ما رويته او شك في الامرين علي السواء او لا يقول شيءا من ذلك عملا بالمقتضي وهو رواية--------------------------------------- الفرع -------------------------------------------------------------------العدل السالم عن معارضة تكذيب الاصل فاشبه موت الاصل وحياته ولان ربيعة بن ابي عبد الرحمن روي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة انه قضي باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فقال لربيعة لا ادري فكان يقول حدثني ربيعة عني واعترض بالتسليم وليس فيه وجوب العمل وان لم يكن الفرع جازما بل يقول اظن اني سمعته منك فان جزم الاصل بعدم الرواية---- تعين الرد وكذا ان قال اظن اني ما رويته ل--تعارض الظن بمثله والاصل العدم وان شك الاصل او سكت او ظن انه رواه فالاقرب القبول ان سوغنا العمل بظن الرواية لان المقتضي موجود ولا معارض والضابط ان القولين ان تعارضا او----------------------------- ترجح قول الاصل وجب الرد والا القبول------- احتج المانعون مطلقا بان الدليل ينفي قبول الخبر الواحد خولف ف---يما اذا سلم عن معارضة التكذيب لقوة الظن-- فيبقي فيما عداه علي الاصل وبانه لو جاز ذلك في الرواية لجاز في الشهادة ولانه لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه اذا شهد شاهدان به ونسيه والجواب عن الاول ما تقدم وعن الثاني ان الشهادة اضيق وعن الثالث بالتزامه وهو قول مالك واحمد وابي يوسف وانما يلزم الشافعي البحث الثالث في انه لا يشترط فقه الراوي ولا يعقل روايته ولا معرفة نسبه ذهب اكثر المحققين الي انه لا يشترط كون الراوي فقيها سواء وافقت روايته الق-------ياس او لا وقال ابو--------- حنيفة لا يقبل الا الفقيه اذا خالفت روايته القياس لنا وجوه الاول ق----------------------وله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا امر بالتثبت عند مجء الفاسق فينتفي وجوب التثبت في غير الفاسق سواء كان عالما او جاهلا وهو مبني علي ان المفهوم حجة وانه يدخله العموم الثاني قوله صلي الله عليه واله وسلم نضر الله امر-ا سمع مقالتي فوعاها	1141	-2567237175595496547	553	600.5	438	1740	31.78160858154297	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms516	true	6256260885158234234	0	168	0	889	1567	300	العمل به لما تقدم من ان العمل بالظن واجب واحتج الخصم بوجهين الاول ان الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد خالفناه اذا كان الراوي فقيها لان الاعتماد علي روايته اوثق الثاني ان الاصل ان لا يرد الخبر علي مخالفة القياس والاصل ايضا صدق الراوي فاذا تعارضا تساقطا ولم يجز التمسك بواحد منهما وايضا فب--تقدير صدق الراوي لا يلزم القطع بكون ذلك الخبر حجة لانه اذا جري حديث منافق عند الرسول صلي الله عليه و-----سلم فاذا جاء ذلك الرجل فقال الرسول صلي الله عليه و-----سلم اقتلوا الرجل علم الفقيه ان الالف واللام ها هنا ينصرف الي المعهود والعامي ربما ظن ان المراد منه الاستغراق والجواب عن الاول ما مر-------------------------- وعن الثاني ان في التعارض تسليما بصحة اصل الخبر قوله يجوز ان يشتبه عليه المعهود بالاستغراق قلنا التمييز بين الامرين لا يتوقف علي الفقه بل كل من كانت له فطنه سليمة امكنه التمييز بين الامرين وايضا فان ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواة خبر ال------------------------تواتر -------------------المسالة الرابعة اذا عرف منه ال--------تساهل في امر حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم	516	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1142	false	-3712226808504657715	25	177	122	922	1565	300	العمل به لما تقدم من ان العمل بالظن واجب -احتج الخصم بوجهين الاول--- الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد خالفناه اذا كان الراوي فقيها لان------------- روايته اوثق الثاني--- الاصل ان لا يرد الخبر علي مخالفة القياس والاصل ايضا صدق الراوي فاذا تعارضا تساقطا ولم يجز التمسك ب-احد---هما ولانه علي تقدير صدق الراوي لا يلزم القطع بكون ال----خبر حجة فانه لو- جري حديث منافق عند الرسول صلي الله عليه واله وسلم فاذا جاء المنا--فق وقا-------ل صلي الله عليه واله وسلم اقتلوا الرجل فهم الفقيه العهد----------------------------------- والعامي---------------------- الاستغراق والجواب عن الاول ما مر من وجوب العمل بخبر الواحد وعن الثاني ان في التعارض تسليم --صحة---- الخبر والتمي-يز ----------بين ال-عه-د والاستغراق -------------------------لا يتوقف علي الفقه بل كل من له تمييز وفطنة فرق بينهما ول------------------------ان ذلك يقتضي اعتبار الفقه في كل-- خبر وان وافق القياس بل وفي المتواتر ولا يشترط ان يكون عالم--ا بالعربية ولا ---معني الخبر فان الحجة في لفظ ---الرسول----- صلي الله عليه واله	1142	-2567237175595496547	627	952.5	500	978	64.11042785644531	98	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms517	true	-1050026065389513469	1	295	4	1569	1591	300	الراوي-------- معروف النسب بل اذا حصلت الشراءط المعتبرة المذكورة فيه قبل خبره وان لم يعرف نسبه واما اذا ----------------------------------------------------------كان له اسمان وهو باحدهما اشهر جازت الرواية عنه واما اذا كان مترددا بينهما وهو باحدهما مجروج وبالاخر معدل لم يقبل لاجل التردد القسم الثاني في البحث عن الامور العاءدة الي المخبر عنه اعلم ان الشرط العاءد الي المخبر عنه في العمل--------------------- بالخبر هو------ عدم دليل قاطع يعارضه والمعارض علي وجهين احدهما ان ينفي احدهما ما اثبته الاخر علي الحد الذي اثبته الاخر كما اذا قال في احدهما ليصل فلان في الوقت الفلاني علي الوجه الفلاني وينهي في الثاني عن ذل--------ك الحد في ذلك الوقت وثانيهما ان يثبت احدهما ضد ما اثبته الاخر علي الحد الذي اثبته الاخر مثل ان يوجب عليه ص------------------------------------------لاة اخري في عين ذلك الوقت في غير ذلك المكان والدليل القاطع ضرب----ان عقلي وسمعي فان كان المعارض عقليا نظرنا فان كان خبر الواحد قابلا للتاويل كيف كان اولناه فلم نحكم برده وان لم يقبل التاويل قطعنا------------- بفساده لان الدالة---------- ----------------------------------------------------العقلي----ة غير محتملة للنقيض فاذا كان خبر الواحد غير محتمل للنقيض في دلالته وهو--- محتمل للنقيض في متنه قطعنا بوقوع ذلك المتحمل والا فقد وقع الكذب -----من الش-رع وانه غير جاءز واما ادلة السمع فثلاثه الكتاب والسنة المتواترة والاجماع واعلم انه لا يستحيل عقلا ان يقول الله تعالي امرتكم بان تعملوا بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع بشرط ان لا يرد خبر واحد علي مناقضته فاذا ورد ذلك فيكفيكم ان تعملوا بخبر الواحد لا بهذه الادل--------ة لكن الاجماع عرفنا ان-- هذا المحتمل لم يقع لان الاجماع منعقد ع--------------------------------------لي ان الدليلين اذا استويا ثم اختص احدهما بنوع قوة غير حاصل في الثاني فانه يجب تقديم الراجح فها هنا -------------------------هذه الادلة الثلاثة لما كانت مساوية لخبر الواحد في الدلالة واختصت هذه الادلة الثلاثة بمزيد قوة وهي بكونها قاطعة في متنها لا جرم وجب تقديمها علي خبر الواحد واما	517	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1143	false	-3089942937817916152	18	293	91	1541	1576	300	الراوي ان يكون معروف النسب بل لو -------------------------------------------------لم يعرف نسبه وحصلت الشراءط قبلت روايته عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الفسق ولو كان له اسمان وهو باحدهما اشهر جازت الرواية عنه ولو ك-----ان مترددا بينهما وهو باحدهما مجروح وبالاخر معدل لم تقبل لاجل التردد---------------- البحث الرابع في حكم الخبر مع المعارض-- اعلم ان المعارض للخبر اما دليل قطعي او ظني فالاول يقتضي ترك العمل بالخبر لان شرطه عدم دليل قطعي يعارضه والمعارض اما ب------------ان ينفي------- ما اثبته ال--------------------------اخر كان يامر بقتل زيد في وقت ومكان معينين علي وجه معين---------------- وينه----------ي عن ذلك علي ذلك الحد في ذلك الوقت او ب-----ان يثبت احدهما ضد ما اثبته الاخر علي الحد الذي اثبته ب---------ان يوجب علينا صلاة في مكان معين ووقت معين ويوجب الثاني صلاة اخري في---- ذلك الوقت في غير ذلك المكان ثم المعارض القطعي ان كان ---------------------------عقليا وقبل الخبر التاويلولو علي ابعد الوجوهتاولناه و---------لم نحكم برده وان لم يقبل التاويل علي اي وجه كان حكم بفساده لعدم تطرق التكذيب في العقل القطعي واحتماله في الراوي اما سهوا او عمدا اذ التقدير انه غير محتمل- للنقيض------------------------------------- في دلالته فلو لم يحتمله في ------متنه--------------------------------- وقع الكذب في كلام الشارع وهو محال وان كان سمعيا وهو---------- الكتاب والسنة المتواترة والاجماع فغير ممتنع--------- عقلا ان يقول الله تعالي امرتكم بالعمل---- بالكتاب والسن----------ة والاجماع بشرط ان لا يرد خبر واحد علي مناقضته فاذا ورد ذلك فاعمل----------وا بخبره------ لا ب----الادلة القطعية لكن الاجماع دل علي نفي هذا المحتمل فحينءذ ان قبل احدهما التاويل اولناه والا عملنا بالقطعي للاجماع علي ان الدليلين اذا تساويا و--اختص احد----------------------------------------------------------هما بمزيد قوة تعين العمل به وهذه الادلة الثلاثة لما ساوت --------خبر الواحد في الدلالة واختصت بقوة في متنها--------------- وهي -كونها قطعية فيه------------ وجب تقديمها علي خبر الواحد واما	1143	-2567237175595496547	825	1135.5	654	1873	44.04698181152344	124	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms518	true	6405374368958710364	21	161	114	852	1558	300	خبر الواحد اذا عارضه القياس فاما ان يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس او القياس يقتضي تخصيص خبر الوا----------------------------------------------------------------------حد واما ان يتنافيا بالكلية فان كان الاول فمن يجيز تخصيص العلة يجمع بينهما------------------------------------------------ ومن لا يجيزه يجري هذا القسم مجري ما اذا-------------------------- تنافيا بالكلية وان كان الثاني كان ذلك تخصيصا لعموم خبر الواحد بالقياس وانه جاءز لان تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس لما كان جاءزا فها هنا اولي واما الثالث وهو ما اذا كان كل واحد منهما مبطلا لكل مقتضيات الاخر فنقول ذلك القياس لا بد وان يكون اصله----------------------- قد ثبت بدليل وذلك الدليل اما ان يكون هو ذلك الخبر او غيره فان كان الاول فلا نزاع ان الخبر مقدم علي القياس وان كان الثاني فهذا يحتمل وجوها ثلاثة وذلك لان القياس يستدعي امورا ثلاثة احدها ثبوت حكم الاصل وثانيها كونه معللا بالعلة الفلانية وثالثها حصول تلك العلة في الفرع	518	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1144	false	6075219583148483837	66	148	368	814	1625	300	خبر الو---------------------------------------------------------------------------------------------احد والقياس اذا تعارضا فان امكن تخصيص احدهما بالاخر خص به اما الخبر فظاهر واما القياس فعند ----------------------من يجوز تخصيص العلة يجمع بينهما ومن منع كان حكم الخبر المخصص للقياس كالمنافي له وان لم يمكن الجمع بينهما ولو بوجه ما ولا اقتضي احدهما تخصيص الاخر تنافيا بالكلية و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان كل واحد منهما مبطلا لكل مقتضيات الاخر فاص-ل ذلك القياس ان ثبت بذلك الخبر قدم الخبر اجماعا وان كان قد ثبت ب---------------------------------------------غيره فالقي----------------------------------------------------------------------------------------------اس يستدعي------------------ ثبوت حكم الاصل والتعليل---------- بالعلة المخصوصة وحصولها--------------- في الفرع	1144	-2567237175595496547	197	231.5	155	905	21.767955780029297	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms521	true	3646033869536259203	20	227	97	1150	1503	300	الا وهو غير مخالف للكتاب وعند------------------ عيسي بن ابان يجب عرضه عليه لقوله صلي الله عليه وس-----لم اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فان وافقه فاقبلوه والا فردو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه المسالة السادسة لا شبهة في----------- ان الناسخ يجب ان يكون غير مقارن للكتاب فان علم ان خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل لما ثبت ان نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وان شك في---------------ه قبل عند القاضي عبد الجبار قا-ل لان الصحابة رفعت بعض احكام القران لاخبار الاحاد ولم تسال هل كانت مقارنة ام لا المسالة السابعة اختلفوا- فيما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته فالاول هو قول بعض الحنفية الراوي للحديث العام اذا خصه رجع اليه لانه لما شاهد الرسول صلي الله عليه و-----سلم كان اعرف بمقاصده ولذلك حملوا رواية ابي هريرة في ولوغ الكلب انه يغسل سبعا علي الندب لان ابا هريرة كان يقتصر علي الثلاث الثاني وهو قو-----------------ل الكرخي ان ظاهر الخبر اولي و-الثالث انه ان كان تاويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع الي الحديث وان كان هو احد محتملات الظاهر رجع الي تاويله وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه والرابع ----وهو قول القاضي عبد الجبار ان لم يكن ل--------مذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة قصد النبي صلي الله عليه وسلم اليه وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك	521	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1148	false	8778584493190982948	0	300	0	1553	1553	300	الا وهو غير مخالف للكتاب فلا يجب عرضه عليه وقال عيسي بن ابان يجب عرضه عليه لقوله صلي الله عليه واله وسلم اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله ------فان وافقه فاقبلوه والا فردوه والتحقيق ان يقال ان كان النزاع في خبر يخالف الكتاب من كل وجه فهذا يجب رده قطعا وان لم يكن بل من بعض الوجوه وامكن الجمع بان يكون مخصصا لعمومه فهذا يجب قبوله ان جوزنا التخصيص به والا فلا وكذا يعمل به لو لم تحصل منه المخالفة من وجه ما اذا عرفت هذا فاعلم ان الناسخ يجب تاخره عن المنسوخ --------فان علم ان خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل لامتناع--- نسخ الكتاب به -----------------وان شك في المقارنة وعدمها قال---- القاضي عبد الجبار يقبل لان الصحابة رفعت بعض احكام القران باخبار الاحاد ولم تسال عن ---المقارنة وعدمها وفيه نظر لامكان اطلاعهم فيما رفعوه بالمقارنة ولان شرط العمل بالخبر المخالف المقارنة لوجوب رده عند عدمها والشك في الشرط شك في المشروط فلا يجوز العمل الا مع علم المقارنة ولا يكفي الشك بل الظن نعم يمكن ان يقال تقدير التاخير يقتضي تكذيب الراوي لوجوب ابلاغ الناسخ للمتواتر عدم التواتر والاصل عدالته فيبعد تقديره البحث الثامن في معارضة عمل الراوي للخبر اذا كان مذهب الراوي يخالف روايته قا----------ل بعض الحنفية الراوي للحديث العام اذا خصه رجع اليه لانه لما شاهد الرسول صلي الله عليه واله وسلم كان اعرف بمقاصده ولذلك حملوا رواية ابي هريرة في ولوغ الكلب انه يغسل سبعا علي الندب لان ابا هريرة كان يقتصر علي الثلاث وفيه نظر لانه يجوز التخصيص وقال الكرخي ظاه---ر الخبر اولي وقال الشافعي ان كان تاويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع الي الحديث وان كان--- احد محتملي- الظاهر رجع ال--------------------------------------------------ي تاويله وقال القاضي عبد الجبار ان لم يكن لتاويله ومذهب--------ه وجه الا انه علم بالضرورة قصد النبي صلي الله عليه واله وسلم وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك-	1148	-2567237175595496547	814	1366.5	646	1670	48.742515563964844	143	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms521	true	3646033869536259203	227	297	1150	1489	1503	300	بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه صير اليه والا فلا وكذا ان كان الحديث مجملا وبينه الراوي كان بيانه اولي حجة- الشافعي رضي الله عنه ان المقتضي وهو ظاهر اللفظ قاءم- والمعارض الموجود وهو مخالفة الراوي لا يصلح ان يكون معارضا لاحتمال ان يكون قد تمسك في تلك المخالفة بما ظنه دليلا مع انه لا يكون كذلك	521	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1149	false	-2675256874734292200	0	55	0	279	1530	300	بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر فيه--- فان اقتضي ما ذهب اليه صير اليه والا فلا وكذا ان كان الحديث مجملا وبينه الراوي كان بيانه اولي احتج الشافعي با------------ن المقتضي وهو ظاهر اللفظ موجود والمعارض --------وهو مخالفة الراوي لا يصلح للمانعية------ لاحتمال رجوعه الي -----------------------ما ظنه دليلا وليس---------- كذلك	1149	-2567237175595496547	245	411.0	192	341	71.84750366210938	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms522	true	-585009017145537523	34	141	158	677	1501	300	خبر الواحد اما ان يقتضي علما او عملا فان اقتضي علما فاما ان يكون في الادلة القاطعة ما يدل عليه او لا يكون فان كان الاول جاز قوله لانه لا يمتنع ان يكون عليه ال---صلاة والسلا--م قاله واقتصر به علي احاد الناس واقتصر بغيرهم علي الدليل ال-اخر وان كان الثاني-------------- وجب رده سواء اقتضي مع العلم عملا او لم يقتضه لانه لما كان----------------------- التكليف فيه بالعلم مع انه ليس له صلاحية افاده العلم كان ذلك تكليفا بما لا يطاق اللهم الا ان ي---قال-------- لعله عليه الصلاة والسلام اوجب العلم به علي من شافهه دون من لم يشافهه فان ذلك جاءز فاما اذا اقتضي عملا وكان-------- البلوي به	522	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1149	false	-2675256874734292200	198	284	1039	1452	1530	300	خبر الو----احد ان اقتضي علما وكا-------------------------------ن في الادلة القاطعة ما يدل عليه------------------------- جاز----- لا-------مكان ان يكون صلي- الله عليه واله وسلم قاله واقتصر به علي احاد الناس واقتصر بغيرهم علي الدليل القطعي وان لم يوجد ما يدل عليه قطعا وجب رده سواء اقتضي ع---------ملا او لا لا------نه لما قصر عن افادة العلم مع ورود التكليف---- بالعلم لزم------------------------------------- تكليف --ما لا يطاق------ الا ان يكون الرسول صلي الله عليه واله وسل-----م اوجب العلم به علي من شافهه-------------------------- دون غيره وان اقتضي عملا قبل سواء عمت البلوي به	1149	-2567237175595496547	285	365.5	218	581	49.0533561706543	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms522	true	-585009017145537523	150	260	721	1310	1501	300	لنا وجوه احدها عموم قوله تعالي--------------------------------------------------- ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم----------------- وقوله ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وثانيها ان خبر الواحد-------------------------------------------------- العدل في هذا الباب يفيد --ظن الصدق فيكون العمل دافعا لضرر مظنون فيكون واجبا وثالثها رجو-------------------------ع الصحابة الي---- عاءشة رضي الله عنها في التقاء الختانين مع ان ذلك مما تعم به البلوي ورابعها ان البلوي عام بمعرفة------- احكام القء والرعاف والقهقهة في الصلاة ووجوب الوتر مع انهم يقبلون خبر الواحد فيه وليس يعصمهم من ذلك انه قد تواتر النقل بالوتر لان وجوبها يعم به البلوي ولم يتواتر نقله واحتجوا بالاجماع والمعقول اما الاجماع فهو ان ابا بكر رد حديث المغيرة في الجدة ورد عمر خبر ابي موسي في الاس-ءذان	522	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1150	false	2070500346969801722	20	130	98	679	1520	300	لنا وجوه الاول----- قوله تعالي فلو لا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وهو عام فيما تعم به البلوي وغيره وقوله ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وغير ذلك من النصوص العامة الدالة علي العمل بخبر الواحد مطلقا الثاني خبر العدل------------- يفيد الظن فتعي------ن العمل به وفيه نظر لان ايراده فيما يعم به البلوي يقابل ظن صدقه الثالث رجع الصحابة الي قول عاءشة ف--------------ي التقاء الختانين مع ------------عم-وم البلوي فيه وكذا رجوعهم الي اخبار الاحاد في احكام القء والرعاف والقهقهة في الصلاة ووجوب الوتر وقبل الحنفية الاحا------د فيها احتج الخصم بوجوه الاول رد ابو-------------------------------------------------------------------------------------------------------- بكر خبر---- المغيرة في الجدة ورد عمر خبر ابي موسي في الاستيذان	1150	-2567237175595496547	264	323.0	208	746	35.38874053955078	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms523	true	5269902066995162144	0	93	0	428	1444	300	التواتر والجواب عن الاول انه انما كان يجب ذلك الذي قلتم لو لم يقبلوا فيه الا خبرا متواترا فاما اذا لم يقبلوا خبر الواحد وقبلوا خبر الاثنين فلا وقد قبلوا خبر الاثنين فيه فلم ينفعكم ذلك وعن الثاني ان-- ذلك يجب ان لو كان يتضمن علما او اوجب العمل به علي كل حال فاما اذا اوجبه بشرط ان يبلغه فليس فيه تكليف ما لا طريق اليه------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو وجب ذلك فيما تعم به البلوي لوجب في غيره لجواز ان لا يصل الي من كلف به فان قلتم هناك انه كلف العمل به بشرط ان	523	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1150	false	2070500346969801722	210	300	1091	1520	1520	300	الواحد- والجواب عن الا----ول انما---- يجب ما ق------لتم لو لم يقبلوا فيه الا خبرا متواترا لكنهم--------------------------------------------------- قبلوا خبر الاثنين------------------- وعن الثاني انه انما يجب--- لو كان يتضمن علما و--اوجب العمل به علي كل حال -اما اذا اوجبه بشرط ان يبلغه فلا وكذا لو كان مكلفا بالعمل بالظن لم يجب ابلاغه الي الجميع ولا يستلزم ذلك ابطال طهارة اكثر الناس لوصول الخبر الواحد الي الجميع ولو وجب ذلك فيما يعم به البلوي -وجب في غيره لجواز ان لا يصل الي من كلف به فان قلتم -----انه كلف العمل به بشرط ان-	1150	-2567237175595496547	284	447.5	219	527	53.88994216918945	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms523	true	5269902066995162144	126	258	598	1244	1444	300	مراتب المرتبة الاولي- ان يقول الصحابي سمعت رسول الله صلي الله عليه و-----سلم يقول كذا--------- او اخبرني رسول الله او حدثني رسول الله او شافهني رسول الله صلي الله عليه وسلم المرتبة الثانية ان يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا فهذا ظا------------------------هره النقل اذا صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا اذ قد يقول الواحد منا----- قال رسول الله صلي الله عليه وس-----لم اعتمادا علي ما نقل اليه وان لم يسمعه منه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله علي-----ه وسلم اما اذا صدر عن-------------------------------------------------------------- غير الصحابي فليس ظاهره ذلك المرتبة الثالثة ان يقول------- امر رسول الله------------------------ بكذا او نهي عن كذا وهذا ي--------------------تطرق اليه الاحتمال الاول مع احتمال اخر وهو ان مذاهب الناس----------- في صيغ الاوامر -النواهي مشهورة فربما ظن ما ليس بامر امرا ولاجله اختلف الناس في انه هل هو حجة ام لا	523	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1161	false	-5382889598329500829	101	282	529	1411	1494	300	مرا-------تب- الرواية ان يقول الصحابي سمعت رسول الله صلي الله عليه واله وسلم يقول كذا او حدثني او اخبرني----------------------------- او شا--------------------------------------------فهني فان -قال قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فهو ادون من المرتبة الاولي وظاهره النقل-------- عن الرسول- وليس نصا صريحا فان------- الواحد منا يقول قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم اعتمادا علي ما نقل اليه وان لم يسمعه منه والاكثر علي انه يحمل علي سماعه من الرسول فيكون حجة وقال القاضي ابو بكر لا يحكم بذلك بل هو متردد بين سماعه منه ومن غيره وبتقدير سماعه من غيره فمن قال بعدالة جميع الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي صلي الله عليه واله وسلم ومن قال لا فرق بين الصحابي وغيره فحكمه حكم المرسل ولا خلاف في ان ذلك لو قاله غير الصحابي كان مرسلا المسالة -----الثالثة لو قال الصحابي امر رسول الله صلي الله عليه واله وسلم بكذا او نهي عن كذا كان اقل مرتبة من السابقة لتطرق----- الاحتمال الاول مع مريد-- اخر وهو ان------ الناس قد اختلفوا في صيغ الاوامر والنواهي فقد ي--------ظن ما ليس بامر امرا وا------ختلف------ في انه ------حجة ام لا	1161	-2567237175595496547	426	582.5	329	1024	41.6015625	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms524	true	-9063639093997710441	0	128	0	639	1496	300	خلافه لكان قد اوجب علي النا-س ما يجوز ان لا يكون واجبا عليهم وذلك يقدح في عدالته فنقول علي هذا ----لا يمكنكم العلم بان هذا الراوي ما اطلق هذه اللفظه الا بعد علمه بمراد الرسول الا -----------------------اذا علمتم انه حجة وانتم انما اثبتم كونه حجة بذلك فلزم الدور وفي المسالة احتمال ثالث وهو ان قول الراوي امر الرسول ب-----------------------------كذا ليس فيه لفظ يدل علي انه امر الكل او البعض داءما---------- او غير داءم فلا يجوز الاستدلال به الا اذا ضم اليه قوله عليه ال---صلاة والسلا--م حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة المرتبة الرابعة ان يقول الصحابي امرنا بكذا او اوجب كذا ونهينا عن كذ----------ا وابيح كذا قا------------------ل الشافعي رضي الله عنه انه يفيد ان---------------------------------- الامر هو الرسول عليه الصلاة والسلام والكرخي خالف فيه--------------------------------- لنا وجهان الاول ان من	524	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1162	false	4229058661385725497	109	246	556	1246	1524	300	خلافه -كان قد اوجب علي السامع ما ليس بواجب وهو------------------- يقدح في عدالته يستلزم الدور لانه لا يمكنكم العلم بان الر----اوي ما اطلق هذه اللفظة الا بعد علمه بمراد النبي صلي الله عليه واله وسلم الا اذا علمتم انه حجة وانتم انما اثبتم كونه حجة بذلك فلزم الدور وايضا فقو------------------------ل الراوي امر --رسول الله صلي الله عليه واله وسلم بكذا لا--------- يدل علي انه امر للكل او البعض وهل هو امر داءم او غير داءم فلا يجوز التمسك--- به الا بانضمام---- قوله صلي- الله عليه واله وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة المسالة الرابعة لو قا-ل الصحابي امرنا بكذا او نها----------نا عن كذا واوجب كذا وابيح كذا وحرم كذا اختلفوا فقال الشافعي وجماعة اخري -انه يفيد ان الرسول صلي الله عليه واله وسلم هو الامر و-------------------------------------خالف فيه الكرخي وجماعة ايضا والظاهر الاول لنا وجهان الاول تبادر	1162	-2567237175595496547	419	618.0	325	806	51.985111236572266	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms525	true	-4424678712355214159	3	176	16	880	1464	300	عن الرسول صلي الله عليه وسلم وهو -----------------------------------------------لم يسمعه منه وقال اخرون بل الاظهر انه سمعه منه المرتبة السابعة قوله الصحابي كنا نفعل كذا فالظاهر انه قصد ان يعلمنا بهذا الكلام شر----------عا ولن يكون كذلك الا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي صلي الله عليه وس-----لم مع علمه بذلك ومع انه صلي الله عليه وسلم ما كان- ينكر ذلك عليهم وهذا يقتضي كونه شرعا عاما فاما اذا------- قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه ف---------------------------حسن الظن به يقتضي ان يكون قاله عن طريق فاذا لم يم---------------------------------كن الاجتهاد--------- فليس الا السماع- من النبي صلي الله عليه و-----سلم المسالة الثانية في كيفية رواية غير الصحابي وهذا ايضا علي سبع مراتب المرتبة الاولي ان يقول الراوي حدثني فلان او اخبرني فلان او سمعت فلانا فالسامع يلزم---ه العمل بهذا الخبر واما ان السامع كيف يروي فنقول ان الراوي ان قصد اسماعه خاصة ذلك الكلام او كان هو في جمع قصد الراوي اسماعهم ---فله ان يقول ها هنا اخبرني وسمعته يحدث عن فلان اما ان لم يقصد اسماعه لا علي التفصيل- ولا علي الجملة ---فله ان يقول سمعته	525	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1164	false	-4914878097945506685	133	300	692	1516	1516	300	عن ال-نبي صلي الله عليه واله وسلم لما كان الطريق مظنونا ولو كان معلوما بالتواتر لم يسغ فيه الاجتهاد والاولي التفصيل وهو انه ان قصد بهذ----------------------------------------------------------------ا الكلام ان يعرفنا شرعا ولا يكون كذلك الا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي صلي الله عليه واله وسلم مع علمه بذلك و---انه صلي الله عليه واله وسلم لم ينكره ---عليهم اق-----تضي كونه شرعا وان لم يعرف ذلك لكنه قال-------- قولا ----كان للاجتهاد فيه مجال فان كان عدلا ثقة اقتضي حسن الظن به ------ان يكون قاله عن طريق ل---------كن الوجه انه لا يكون حجة وان لم يكن للاجتهاد فيه مجال فليس الا -لسماعه من النبي صلي الله عليه واله وسلم المطلب- الثاني- في كيفية رواية غير الصحابي و-----------------مراتبه سبع--- الاولي ان يقول الراوي حدثني فلان او اخبرني----- او سمعت فلانا فالسامع يجب عليه العمل بهذا ا------------------------------لخبر ثم ال-شيخ ان قصد اسماعه خاصة----------- او كان--- في جمع قصد الراوي اسماعهم جاز له ان يقول حدثني واخبرني وسمعته يحدث عن فلان ولو ---لم يقصد اسماعه ---------تفصيلا ولا ------جملة كان له ان يقول سمعته-	1164	-2567237175595496547	549	771.0	431	1019	53.87635040283203	91	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms525	true	-4424678712355214159	176	300	880	1464	1464	300	يحدث عن فلان لكن ليس له ان يقول اخبرني ولا حدثني لانه لم يخبره ولم يحدثه المرتبة -------------------------------------------الثانية ان----------------------------------------------------------------------------- يقال للراوي هل سمعت هذا الحديث عن فلان فيقول نعم او يقول بعد الفراغ من القراءة عليه الامر كما قرء علي فها هنا العمل بالخبر لازم علي السامع وله ايضا ان يقول حدثني او اخبرني او سمعت فلانا الا تري انه لا فرق في الشهادة علي البيع بين ان يقول الباءع---- وبين ان يقرا عليه كتاب البيع فيقول الامر كما قرء علي المرتبة الثالثة ان يكتب الي غيره باني سمعت كذا من فلان فللمكتوب اليه ان يعمل بكتابه اذا علم انه كتابه واذا--- ظن انه---------------------------------------------------------------------------------- خطه جاز له ذلك ايضا لكن ليس له ان يقول سمعت- او حدثني لانه ما سمع ولا حدث بل- يجوز-	525	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1165	false	-9035921451740824508	0	143	0	698	1414	300	يحدث عن فلان ---وليس له ان يقول اخبرني ولا حدثني لانه ----------لم يحدثه ولا اخبره هذا اذا قراه الشيخ عليه وهو اعلي المراتب الثانية ان يقراه الراوي علي الشيخ ويقول بعد الفراغ من القراءة عليه الامر كما قرء علي او يقال للراوي هل سمعت هذا الحديث عن فلان فيقول نعم فهاهنا يجب-------------------------------------------------- العمل بالخبر عل-----ي السامع وله ان ي-----قول حدثني او اخبرني او سمعت فلانا اذ--------- لا فرق في الشهادة علي البيع بين ان يقول الباءع بعت وبين ان يقرا عليه كتاب البيع فيقول الامر كما قرء علي --------الثالثة ان يكتب الي غيره باني سمعت كذا من فلان فللمكتوب اليه ان يعمل بكتابه اذا علم انه كتابه وكذا ان ظن انه خطه لان النبي صلي الله عليه واله وسلم كان يامر بالكتابة وانفاذ الكتب وكذا الاءمة عليهم السل--------ام لكن ليس له ان يقول سمعته او حدثني لانه ما سمع ولا حدث نعم يجوز	1165	-2567237175595496547	450	792.0	354	796	56.53266143798828	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms526	true	8257467779505122544	18	102	87	505	1583	300	الرابعة ان يقال له هل سمعت هذا الخبر فيشير براسه او باصبعه فالاشارة ها هنا---------------------------- كالعبارة في وجوب العمل و---لا يجوز ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته لانه ما سمع شيءا المرتبة الخامسة ان يقرا عليه حدثك فلان فلا ينكر ولا يقر بعبارة ولا باشارة فها هنا -----------------------------------------------------------------------------------------------ان غلب علي الظن انه ما سكت الا لان الامر كما قرء عليه والا كان ينكره لزم السامع العمل به ل-------------------------------انه حصل ظن انه قول الرسول عليه ال---صلاة والسلام------------------------------------------------------------------------------------ والعمل بالظن واجب واختلفوا في جواز الرواية	526	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1166	false	4756314183959549002	167	300	834	1485	1485	300	الرابعة ان يقال له هل سمعت هذا الخبر فيشير براسه او باصبعه فالاشارة هنا ان عرف منها الحكم بالثبوت كانت كالعبارة في وجوب العمل لكن لا يجوز ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته لانه ما سمع شيءا-------- الخامسة ان يقرا عليه حدثك فلان فلا ينكر ولا يقر بعبارة ولا -اشارة بل يسكت فان لم يغلب علي الظن اسناد السكوت الي الرضا والتصديق بان الامر كما قرء عليه لم يعمل به اجماعا وان غلب علي الظن انه ما سكت الا لان الامر كما قرء عليه والا كان ينكره لزم السامع العمل به عند الاكثر خلافا لبعض الظاهرية لانه حصل ظن انه قول الرسول صلي- الله عليه واله وسلم لانه لو لم يكن صحيحا لكان سكوته عن الانكار فسقا لما فيه من ايهام صحة ما ليس بصحيح والعمل بالظن واجب واختلفوا في جواز الرواية-	1166	-2567237175595496547	385	638.0	305	662	58.157100677490234	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms526	true	8257467779505122544	102	300	505	1583	1583	300	فعامة الفقهاء والمحدثين جوزوه والمتكلمون انكروه وقال بعض اصحاب الحديث ليس له الا ان يقول اخب---------------------رني قراءة عليه--------------------------------------------------------- وكذا الخلاف فيما لو قال القارء للراوي بعد قراءة الحديث عليه ارويه عنك فقا-ل نعم فالمتكلمون قالوا لا تجوز له الرواية عنه ها هنا ايضا حجة الفق---------------هاء -ان الاخبار في اصل اللغة لافادة الخبر والعلم وهذا السكوت قد افا---------------------------د العلم بان هذا المسموع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فوجب ان يكون اخبارا وايضا فلا نزاع في ان لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة اما لانهم نقلوها بحسب عرفهم الي تلك المعاني او لانهم استعملوها فيها علي سبيل التجوز ثم صار المجاز شاءعا والحقيقة مغلوبة------------------------------------ ولفظ اخبرني وحدثني ها هنا كذلك لان هذا السكوت شابه الاخبار في افادة الظن والمشابهة احدي اسباب المجاز واذا كان هذا الاستعمال مجازا ثم استقر عرف المحدث--ين عليه صار ذلك كالاسم المنقول بعرف----- المحدثين او كالمجاز الغالب واذا ثبت ذلك وجب جواز استعماله قياسا علي ساءر الاصطلاحات حجة المتكلمين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لم يسمع من الراوي شيءا فقوله حدثني واخبرني وسمعت- كذب و الجواب ما تقدم من انه بعد هذا النقل العرفي لا نسلم انه كذب المرتبة السادسة المناولة وهي --ان يشير الشيخ الي كتاب يعرف ما فيه فيقول قد سمعت ما في هذا-	526	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1167	false	4131492255719620227	0	210	0	1179	1596	300	فعامة الفقهاء والمحدثين جوزوه والمتكلمون انكروه وقال بعض اصحاب الحديث ليس له ----ان يقول اخبرني مطلقا بل يقول اخبرني قراءة عليه لان الاطلاق بالاخبار يشعر بنطق الشيخ وذلك من غير نطق كذب وكذا الخلاف فيما لو قال القارء للراوي بعد قراءة الحديث عليه ارويه عنك فيقول نعم فالمتكلمون منعوا من-------- الرواية -------هنا ايضا خلافا للفقهاء احتج الفقهاء بان الاخبار في اصل اللغ-------ة الخبر والعلم و----السكوت لا لعارض يوجبه من غفلة وشبهها يفيد العلم بان---- المسموع كلام النبي صلي الله عليه واله وسلم ف----يكون اخبارا ولان -----------------كل قوم -------لهم اصطلاحات مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة اما ع----------------------------------------------------------------لي سبيل التجوز ثم غلب المجاز وصارت -الحقيقة مغلوبة او النقل الي تلك المعاني بحسب عرفهم ولفظ اخبرني وحدثني ---هنا كذلك لمشابهة السكوت----- الاخبار في افادة الظن والمشابهة احدي اسباب المجاز واذا جاز هذا الاستعمال مجازا و--استقر عرف الاخباريين عليه صار ك----------المنقول بعرفهم او الم-------------جاز الغالب واذا ثبت ذلك وجب جواز استعماله قياسا علي ساءر الاصطلاحات وفيه نظر فانا نمنع اصطلاحهم علي اطلاق اسم الاخبار علي السكوت فانه المتنازع فلو اخذ مقدمة في الدليل دار احتج المتكلمون بانه لم يسمع من الراوي شيءا فقوله حدثني واخبرني وسمعته كذب واجيب بان الكذب منتف بطريان---------- العرف علي اطل--اقه علي السكوت- السادسة المناولة وذلك بان يشير الشيخ الي كتاب يعرف ما فيه فيقول قد سمعت ما في هذا	1167	-2567237175595496547	774	1248.0	629	1352	57.24851989746094	115	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms527	true	1032827353398639600	153	264	722	1268	1436	300	عدالة الاصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة انما ---قلنا ان عدالة الاصل غير معلومة لانه ----------------لم توجد الا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه -لا تكون تعديلا له اذا المعدل قد يروي عمن لو سءل عنه لتوقف فيه او لجرحه وبتقدير ان يكون تعديلا لا يقتضي كونه عدلا في نفسه لاحتمال انه -------------------لو عينه لنا لعرفناه بفسق ----لم يطلع عليه المعدل فثبت ان عدالته غير معلومة واذا كان كذلك وجب ان لا تقبل روايته لان قبول روايته يقتضي وضع شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم وذلك ضرر والضرر علي خلاف الدليل ترك العمل به فيما اذا علمت عدالة الراوي فيبقي في الباقي علي الاصل فان قيل لا	527	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1152	false	4308944819164961024	177	272	914	1386	1516	300	عدالة الاصل مجهولة ----فلا تقبل روايته --------اما الاول فلان ع-------ينه غير معلومة فصفته اولي بالجهالة ولم توجد الا رواية الفرع -----------------عنه وليست--- تعديلا فان ال----عدل قد يروي عمن لو سءل عنه لتوقف فيه او -جرحه ولو عدله لم يصر--------------------- عدلا لجواز ان يخفي عنه حاله فلا يعرفه بفسق ولو عينه---- لعرفنا فسقه الذي لم يطلع عليه المعدل واما الثانية ف------------------------------------------------لان قبول روايته يقتضي وضع شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم وذلك ضرر والضرر علي خلاف الدليل ترك العمل به فيما اذا علمت عدالة الراوي فيبقي في الباقي علي الاصل فان قيل لا	1152	-2567237175595496547	345	537.0	271	589	58.5738525390625	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms527	true	1032827353398639600	0	95	0	436	1436	300	الكتاب فانه يكون بذلك محدثا ويكون لغيره ان يروي عنه سواء قال له اروه عني او لم يقل له ذلك فاما اذا قال له حدث عني ما في هذا الجزء- ولم يقل له----- قد سمعته فانه لا يكون مح-----دثا له وانما -جاز التحدث له وليس له ان يحدث به عنه لانه يكون كاذبا واذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له ان يشير الي نسخة اخري من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا لان---- النسخ تختلف الا ان -يعلم انهما متفقتان المرتبة السابعة الاجازة وهي ان يقول الشيخ لغيره قد اجزت لك ان تروي ما	527	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1167	false	4131492255719620227	210	300	1179	1596	1596	300	الكتاب فانه يكون بذلك محدثا ويكون لغيره ان يروي عنه سواء قال له اروه عني او لم يقل ولو قال--------------- حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له انني قد سمعته فانه لا يكون بذلك محدثا له وانما اجاز التحدث له وليس له ان يحدث به عنه لانه يكون كاذبا ولو- سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له ان يشير الي نسخة اخري من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا لاختلاف النسخ------ الا مع العلم بالاتفاق------------- السابعة الاجازة وهي ان يقول الشيخ لغيره قد اجزت لك ان تروي ما-	1167	-2567237175595496547	374	665.5	288	453	82.56070709228516	77	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms527	true	1032827353398639600	89	135	414	631	1436	300	قد اجزت لك ان تروي ما صح عني من احاديث----ي واعلم ان ظاهر الاجازة يقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث---- بما لم يحدثه به وذلك اباحة الكذب لكنه في العرف يجري مجري ان يقول ما صح عندك اني سمعته فاروه عني المسالة الثالثة ذه-----------------------------ب الشافعي	527	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1168	false	2772583642224678389	5	55	21	268	1481	300	قد اجزت لك ان تروي------ عني الكتاب الفلاني واعلم ان ظاهر الاجازة يقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث عنه بما لم يحدثه به وذلك اباحة الكذب لكن- في العرف يجري مجري ان يقول ما صح عندك اني سمعته فاروه عني وقد اختلفوا في جواز الرواية بالاجازة فجوزه اصحاب الشافعي	1168	-2567237175595496547	184	318.5	143	254	72.44094848632812	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms528	true	-1829944346076282735	134	287	671	1409	1468	300	النص فعموم قوله تعالي ولينذروا قومهم وقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فاذا جاء من لا يكون فاسقا وجب القبول والراوي للفرع ليس بفاسق فوجب قبول خبره واما --الاجماع فان---------------- البراء بن عازب قال ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعناه منه غير انا لا نكذب وروي ابو هريرة عن النبي عليه ال---صلاة والسلا--م من اصبح جنبا فلا صوم -------------------------------------------له ثم ذكر انه اخبره به الفضل بن عباس وروي ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا ربا الا في النسيءة ثم اسنده الي اسامة وروي ايضا ما زال رسول الله صلي الله عليه وسلم------------ يلبي حتي رمي جمرة العقبة ثم ذكر انه اخبره به الفضل بن عباس رض-------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الله عن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم---------------------------------------------------------------ا وهذه الروايات تدل علي -------جواز قب-ول المرسل واما القياس فلانه لو لم يقبل المرسل لما قبل ما يجوز كونه مرسلا فكان ينبغي اذا قال الراوي عن فلان ان لا يقبل	528	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1155	false	-2328109447682900669	0	211	0	1034	1452	300	الاول عموم قوله تعالي ولينذروا قومهم وقوله------ ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فاذا لم يجء الفاسق------- وجب القبول وا-------لفرع ليس بفاسق فوجب قبول خبره الثاني الاجماع علي قبول المرسل قال البراء بن عازب ----ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله------------------- سمعنا----ه غير انا لا نكذب وقال ابو هريرة عن النبي صلي- الله عليه واله وسلم من اصبح جنبا فلا صوم له وقال انا ما قلته ورب الكعبة ولكن محمد قاله ثم ذكر انه اخبره به الفضل بن عباس وروي ابن عباس--------- عن- النبي صلي الله عليه واله وسلم--- لا ربا الا في النسيءة ثم اسنده الي اسامة وروي ايضا ----ان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم لم يزل يلبي حتي رمي جمرة العقبة ثم ذكر انه اخبره به الفضل اخوه وقبلوا رواياته مع كثرتها وقد روي انه لم يرو عن الرسول اكثر من اربعة احاديث لصغر سنه وروي ابن عمر ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قال من صلي علي جنازة فله قيراط من الاجر واسنده بعد ذلك الي ابي هريرة وقد اشتهرت مراسيل سعيد بن المسيب والشعبي وغيرهما وروي الحسن البصري حديثا فلما رجع فيه قال اخبرني به سبعون بدريا وهذه الروايات تدل علي انهم كانوا يقبلون المراسيل الثالث--------- لو لم يقبل المرسل لم يقبل ما يجوز كونه مرسلا فكان------ اذا قال الراوي عن ---فلان لم يقبل	1155	-2567237175595496547	579	917.0	453	1117	51.83527374267578	104	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms529	true	-3838193763428025489	47	286	216	1383	1451	300	-------لا يترجح احد --طرفيه علي الاخر الا بمرجح منفصل فقبل حصول ذلك المرجح لا يبقي الا اصل الامكان قوله اولا الفرع مع عدالته اخبر عن الرسول ولا يجوز له ذلك الاخبار الا وقد اعتقد عدالة الراوي قلنا الفرع اذا قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا يقتضي الجزم بان------ هذا القول قول رسول---- الله--------------- والجزم بالشء مع تجويز نقيضه كذب وذلك يقدح في عدالة الراوي فاذن لا بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره فليسوا بان يقولوا المراد منه اني اظن انه قال رسول الله صلي الله عليه و-----سلم اولي من ان نقول نحن المراد منه اني سمعت انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعلوم انه لو صرح بهذا القدر لم يكن فيه تعديل للاصل لانه لو----------- سمعه من كافر متظاهر بالكفر لحل ان يقول سمعت انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فعلمنا سقوط ما ذكروه قوله ثانيا الفرع مع عدالته ليس يجوز له ان يوجب شيءا علي غيره الا اذا علم او ظن انه عليه الصلاة والسلام اوجبه قلنا روايته------ انما توجب علي الغير شيءا لو ثبت كون الراوي عدلا فان بينتم اثبات كونه عدلا بان هذه الرواية توجب علي --غيره شيءا لزم الدور ثم نقول ينتقض ما ذكرتموه من الوجهين بشاهد الفرع اذا لم يذكر شاهد الاصل فان ما ذكرتمو----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قاءم فيه مع لا ت----قبل شهادته فان قلت الفرق من وجهين الاول ان الشهادة تتضمن اثبات حق علي عين-- والخبر يتضمن اثبات الحق علي الجملة من دون تخصيص ويدخل من التهمة	529	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1153	false	-4482529034726904529	96	275	465	1324	1455	300	ممكنة ولا يترجح احد الطرفين ا----------لا بمرجح منفصل وقول الفرع قال الرسول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقتضي الجزم بانه مسند الي ال--------رسول صلي الله عليه واله وسلم والجزم بالشء مع تجويز نقيضه كذب وهو- يقدح في عدالته ف----------لا بد من صرفه الي غير---- ظاهره وليس------------- المراد ----اني اظن انه قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم اولي من ان يكو----ن المراد-------- سمعت انه قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم لكنه- لو صرح بهذا القدر لم يكن فيه تعديل اذ له قول ذلك وان كان قد سمعه من كافر ونمنع ان تكون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- روايته تقتضي ايجا-ب شء علي الغير الا بعد ثبوت عدالة الاصل فلو--- بينتم------ كونه عدلا بان هذه الرواية توجب علي الغير------ لزم الدور ثم----- ينتقض ما ذكرتموه----------- بشاهد الفرع اذا لم يذكر شاهد الاصل فان ما ذكرتموه من انه لا يجوز له ان يخبر الا وله ذلك وانما يتم مع عدالة الاصل ومن انه لا يوجب علي غيره شيءا الا اذا علمه قاءم فيه مع انه لا يقبل شهادته لا يقال الفرق--------------- ان الشهادة تتضمن اثبات حق علي الغير والخبر يتضمن اثبات الحق مطلقا----- من دون تخصيص فتنتفي-- التهمة	1153	-2567237175595496547	564	778.0	439	1337	42.18399429321289	96	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms530	true	-2026286810435256591	257	300	1317	1525	1525	300	الشافعي رضي الله عنه لا اقبل المرسل الا اذا كا-------------------ن الذي ارسله مرة اسنده اخري اقبل مرسله او ار--سله هو واسنده غيره وهذ -اذا لم تقم الحجة باسناده او ار--سله راو اخر ويعلم ان رجال احدهما غير رجال الاخر او ---عضده قول صحابي-	530	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1151	false	6128385673305554826	199	245	1129	1345	1620	300	الشافعي لا ي-------------قبل------- الا علي احدي الشراءط ا ان يكون الذي ارسله مرة اسنده اخري اقبل مرسله ب ان يرسله هو ويسنده غيره وهذا اذا لم تقم الحجة باسناده ج ان يرسله راو اخر ويعلم ان رجال احدهما غير رجال الاخر د ان يعضده قول صحابي	1151	-2567237175595496547	164	290.0	131	236	69.49152374267578	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms530	true	-2026286810435256591	124	237	626	1226	1525	300	الاولي فجوابها ان هذه النصوص خصصت في الشهادة فوجب تخصيصها في الرواية والجامع الاحتياط وعن الثانية ان هذه المسالة عندنا اجتهادية فلعل بعض الصحابة كان قاءلا به ومخالفوهم ما انكروه عليهم لكون المسالة اجتهادية وايضا فالصحابي الذي راي الرسول اذا -----------------------قال قال رسول الله صلي الله عليه و-----سلم كان الظاهر منه الاسناد واذا كان كذلك وجب علي السامع قبوله ثم بعد ذلك اذا بين الصحابي انه كان مرسلا ثم بين اسناده وجب------ ايضا قبوله ولم يكن قبوله في احدي الحالتين دليلا علي العمل بالمرسل وعن الثالث ان ---مدار العمل بهذه الاخبار علي الظن فاذا قال الراوي قال فلان عن فلان وقد اطال صحبته كان ذلك دليلا علي انه سمعه منه ومتي لم يعلم	530	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1156	false	-6336395455149121150	5	109	26	568	1494	300	الاول ان العمومات خ------------صت في الشهادة فكذ--------ا في الرواية والجامع الاحتياط وعن الثاني نمنع الاجماع وقول البعض ليس حجة وعدم الانكار انما كان لان المس----------------------------------الة اجتهادية و--لان الصحابي الذي راي النبي صلي الله عليه واله وسلم اذا قال قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم كان الظاهر منه الاسناد ف-------------وجب علي السامع قبوله ثم --------اذا بين الصحابي انه كان مرسلا ثم بين اسناده وجب قبوله ايضا وليس قب---------وله في احد- الحالتين دليلا علي العمل بالمرسل وعن الثالث ان المقتضي للعمل بالخبر انما هو-- الظن فاذا قال الراوي قال فلان عن فلان مع طو--ل صحبته كان امارة ع----لي انه سمعه منه ومتي لم يعلم	1156	-2567237175595496547	383	608.5	307	637	60.125587463378906	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms531	true	-4624788992783509473	0	74	0	374	1512	300	او -توي اكثر اهل العلم او ع-----لم انه لو نص لم ينص الا علي من يسوغ قبول خبره قال واقبل مراسيل سعيد بن المسيب لاني اعتبرتها فوجدتها بهذه الشراءط قال ومن هذه حاله احببت قبول مراسليه-- ولا استطيع ان اقول ان الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل قالت-- الحنفية اما قوله اقبل مراسيل الراوي اذا كان اسنده مرة فبعيد لانه اذا اسند قبل لانه مسند وليس لارساله تاثير واما قوله يقبل مرسل الراوي اذا كان	531	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1151	false	6128385673305554826	245	300	1345	1620	1620	300	او فتوي اكثر---- العلماء ه ان يعلم انه لو نص لم ينص الا علي من يسوغ قبول خبره قال واقبل مراسيل سعيد بن المسيب لاني اعتبرتها فوجدتها بهذه الشراءط---- ومن هذا حاله احببت قبول مراسيله و ولا استطيع ان اقول ان الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل اعترضه الحنفية بان ق----------------------------------------------------------------------------------------------------وله يقبل مرسل الراوي اذا كان-	1151	-2567237175595496547	250	442.0	200	384	65.10416412353516	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms531	true	-4624788992783509473	55	200	276	1015	1512	300	اسنده مرة فبعيد لانه اذا اسند- قبل لانه مسند وليس---------- لارساله تاثير واما قوله يقبل --مرسل الراوي اذا كان قد اسنده غيره فلا يصح لما ذكرنا ولان ما ليس بحجة لا يصير حجة اذا عضدته الحجة واما قوله اقبل المرسل اذا كان ارسله اثنان وشيوخ احدهما غير شيوخ الاخر لا يصح لان ما ليس بحجة اذا انضاف اليه ما ليس بحجة لا يصير حجة اذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد قاءما عند الاجتماع وهو الجهل بعدالة راوي الاصل وهذا بخلاف الشاهد الواحد فان المانع من قبول شهادته الانفراد وهو يزول عند انضمام غيره اليه والجواب -ان غرض الشافعي رضي الله عنه من هذه الاشياء حرف واحد وهو انا اذا جهلنا عدالة راوي الاصل لم يحصل ظن كون ذلك الخبر صدقا فاذا انضمت هذه المقويات اليه قوي--- بعض القوة فحينءذ يجب العمل به اما دفعا للضرر المظنون واما لقو---------له عليه الصلاة والسلام اقضي بالظاهر	531	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1152	false	4308944819164961024	1	125	3	639	1516	300	اسنده مرة فبعيد لانه اذا اسنده قبل من حيث الاسناد ولا تاثير لارساله ----------وقوله يقبل المرسل اذا اس--------------نده غيره --------------باطل لان ما ليس بحجة لا يصير حجة اذا عضدته الحجة و----قوله يقبل المرسل اذا---- ارسله اثنان واختلف---------- شيوخهما باطل----- لان ما ليس بحجة اذا انضاف الي- ما ليس بحجة لا يصير حجة اذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد ثابتا عند الاجتماع وهو الجهل بعدالة الواسطة-------- بخلاف الشاهد الواحد فان --مانع--- قبول شهادته الوحدة فاذا انضم اليه شاهد اخر زال المانع اجيب بان غرض الشافعي شء----------------------------- واحد وهو انا اذا جهلنا عدالة راوي الاصل لم يحصل ظن صدق---- الخبر----- فاذا انضمت هذه ال-اشياء اليه حصل له بعض القوة فو------جب العمل به---- دفعا للضرر المظنون و----لقوله صلي الله عليه واله وسلم نحن نحكم- بالظاهر	1152	-2567237175595496547	491	736.5	387	765	64.1830062866211	83	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms531	true	-4624788992783509473	204	248	1036	1255	1512	300	الثاني اذا ارسل الحديث واسنده غيره فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل وكذا عند من لا يقبله لان اسناد الثقة يقتضي القبول اذا لم يوجد مانع ولا يمنع منه ارسال المرسل لانه يجوز ان يكون ارسله لانه سمعه مرسلا او سمعه متصلا	531	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1156	false	-6336395455149121150	267	300	1324	1494	1494	300	الاول -اذا ارسل الحديث واسنده غيره --------------------------قبل اجماعا--------------------- لان اسناد الثقة يقتضي القبول اذا لم يوجد مانع ولا يمنع منه ارسال المرسل لانه يجوز ان يكون ارسله لانه سمعه مرسلا او سمعه متصلا-	1156	-2567237175595496547	162	286.5	131	219	73.97260284423828	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms531	true	-4624788992783509473	248	300	1255	1512	1512	300	لكنه نسي شيخ نفسه وهو يعلم انه ثقة في الجملة وكذا القول فيما اذا ارسله مرة واسنده-------- اخري لانه يجوز ان يوجد بعض ما ذكرنا الثالث اذا الحق الحديث بالنبي------------------------ ووافقه غيره علي الصحابي فهو متصل لانه يجوز ان يكون الصحابي رواه عن الرسول صلي الله عليه وسلم مرة وذكر- عن نفسه-	531	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1157	false	-4273521563664638222	0	45	0	226	1504	300	لكنه نسي شيخ نفسه وهو يعلم انه ثقة في الجملة وكذ-----------ا اذا ارسله مرة واسنده هو ايضا اخري------------------------------- الثاني اذا الحق الحديث بالنبي صلي الله عليه واله وسلم ووافقه غيره علي الصحابي فهو متصل لجواز ----ان يكون الصحابي رواه عن الرسول م-------------------رة وذكره عن نفسه	1157	-2567237175595496547	184	306.5	148	291	63.23023986816406	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms532	true	-1799493741276708833	0	297	0	1455	1469	300	علي سبيل الفتوي مرة فرواه كل واحد منهما بحسب ما سمعه او سمعه احدهما يرويه عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم فنسي ذلك وظن انه ذكره عن نفسه الرابع اذا وصله بالنبي صلي الله عليه وسلم مرة ووقفه علي الصحابي اخري فانه يجعل متصلا لجواز ان يكون س---معه من الصحابي يرويه مرة عنه عليه الصلاة والسلام ومرة عن نفسه او سمعه -------وصله بالنبي صلي الله عليه وسلم فنسي ذلك وظن انه ذكره عن نفسه فاما اذا ارسله او اوقفه زمانا طويلا ثم اسنده او وصله بعد ذلك فانه يبعد ان ينسي ذلك الزمان الطويل ا-لا ان يكون له كتاب يرجع اليه فيذكر ما قد نسيه الزمان الطويل الخامس من يرسل الاخبار اذا اسند خبرا هل يقبل او يرد اما من يقبل المراسيل فانه يقبله واما من لا يقبلها فكثير منهم قبله ايضا لان ارساله مختص بالمرسل دون المسند فوجب قبول مسنده ومنهم من لم يقبله قال لان ارساله يدل علي انه انما لم يذكر الراوي لضعفه فستره له والحالة هذه خيانة واختلف من قبل حديث المر-سل اذا اسنده كيف يقبل- فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت فلانا ولا يقبل اذا اتي بلفظ موهم-------- وقال بعض المحدثين لا يقبل الا اذا قال سمعت فلانا وهءلاء يفرقون بين ان يقال حدثني فلان و اخبرني فيجعلون الاول دالا علي انه شافهه بالحديث ويجعلون الثاني م-رددا بين المشافهة وبين ان يكون اجازة له او كتب اليه وهذه عادة لهم وان لم يكن بينهما فرق في اللغة المسالة الرابعة في التدليس اذا روي الراوي الحديث عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك وذكره باسم لا يعرف به فان فعل ذلك لان من يروي عنه ليس باهل ان يقبل حديثه فقد غش الناس فلا يقبل حديثه وان لم يذكر اسمه لصغر سنه لا لانه ليس بثقة فمن يقول يكفي ظاهر الاسلام في العدالة	532	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1157	false	-4273521563664638222	45	277	226	1391	1504	300	علي سبيل الفتوي---- فرواه كل -----منهما بحسب سما--عه او سمعه احدهما يرويه عن النبي صلي الله عليه واله وسلم فنسي ذلك وظن انه ذكره عن نفسه الثالث لو اوصله بالنبي مرة واو------------------قفه علي الصحابي اخري كان مت------صلا لجواز ان يكون قد سمعه من الصحابي يرويه عن النبي مرة واخري عن نف--------------سه او سمعه يرويه متصلا بالنبي------------------- فنسي ذلك وظن انه ذكره عن نفسه -اما لو- ارسله او اوقفه مدة-- طويلة ثم اسنده او وصله بعد ذلك فانه يبعد ان ينسي تلك ال-مدة الطويلة الا ان يكون له كتاب يرجع اليه فيذكر ما--- نسيه الرابع م--------------ن يرسل الاخبار اذا اسند خبرا ----قبل علي الاقوي لاختصاص ارساله-------------------------------------------------------------------- بالمرسل دون المسند فوجب قبول مسنده ومنهم من لم يقبله---- لان ارساله يدل علي انه انما لم يذكر الراوي لضعفه فستره له والحال- هذه خيانة واختلف القاءل بقبول المرسل اذا اسنده كيف يقبله فقال الشافعي لا ي-------------قبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت فلانا ولو--------- اتي بلفظ موهم لم يقبل وقال بعض المحدثين لا يقبل الا اذا قال سمعت فلانا وهءلاء يفرقون بين ان يقال حدثني و------اخبرني فيجعلون الاول دالا علي انه شافهه بالحديث ويجعلون الثاني مترددا بين المشافهة وال----------اجازة والكتابة الخام-----------------------------------------------------------------------س اذا روي الراوي------- عن رجل يعرف باسم فذك---------------ره باسم لا يعرف--- فان فعل ذلك لان من يروي عنه ل---------ا يقبل حديثه كان غشا فترد ال-------رواية وان لم يذكر اسمه لصغر سنه لا للجرح فيه قبل عند من يكتفي بظهور الاسلام في العدالة	1157	-2567237175595496547	974	1649.5	763	1482	65.72200012207031	173	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms533	true	-9178147730915612423	31	209	148	1103	1598	300	يقبل المراسيل--- ينبغي ان يقبله لان عدالته------ تقتضي انه لو-لا انه ثقة عنده لما ترك ذكر اسمه فصار كما لو عدله المسالة الخامسة ي----------------------------جوز نقل----------------- الخبر بالمعني وهو مذهب -----------------------------الحسن البصري وابي حنيفة والشافعي رضي الله عنهم خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين ولكن بشراءط---------- ثلاث- احدها ان لا تكون الترجمة قاصرة عن الاصل في افاده المعني -وثانيها ان لا تكون فيها زيادة و لا نقصان -وثالثها ان تكون الترجمة مساوية للاصل في الجلاء والخفاء لان الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة بالمتشابه لحكم واسرار استاثر الله بعلمها فلا يجوز تغييرها عن وضعها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا وجوه الاول ان الصحابة نقلوا قصة واحدة بالفاظ مختلفة مذكورة في مجلس واحد-------------- ولم ينكر بعضهم علي بعض فيه وذلك يدل ---------------------------------------------------------------------------------------علي قولنا الثاني انه يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم فاذا جاز ابدال العربية بالعجمية فبان يجوز ابدالها بعربية اخري كان اولي ومن انصف علم ان التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية اقل مما بينها وبين العجمية الث--------------------------------------------------------------------------------------------الث روي انه عليه ال---صلاة والسلام ------قال اذا اصبتم المعني فلا باس وع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابن مسعود انه كان اذا حدث قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا او نحوه	533	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1158	false	1084688576891688549	1	295	3	1616	1638	300	يقبل المرسل فانه ينبغي له قبوله لان عدالة الراوي تقتضي انه لو لا ثقته--- عنده لما ترك ذكر اسمه البحث الحادي عشر في نقل الحديث بالمعني اختلف الناس في انه هل يجوز نقل الحديث المروي عن النبي بالمعني فجوزه الشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد والحسن البصري واكثر الفقهاء وخالف فيه -----------------ابن سيرين وبعض المحدثين والمجوزون شرطوا امورا ثلاثة الاول ان لا تكون الترجمة قاصرة عن الاصل في افادة المعني الثاني-- ان لا تكون فيها زيادة و-لا نقصان الثالث-- ان تكون الترجمة مساوية للاصل في الجلاء والخفاء لان الخطاب قد-- يقع بالمحكم و------المتشابه لحكمة خفية --------------------فلا يجوز تغ-يرها عن وضعها والمانعون جوزوا ابدال اللفظ بمرادفه ومساويه في المعني كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والحظر بالتحريم وبالجملة ما لا يتطرق اليه تفاوت في الاستنباط والفهم وانما ذلك فيما فهمه قطعا لا في ما فهمه بنوع من الاستدلال الذي يختلف فيه الناظرون واتفقوا علي منع الجاهل بمواقع الخطاب ودقاءق الالفاظ وانما الخلاف في العالم الفارق بين المجمل وغيره والظاهر والاظهر والعام والاعم والوجه الجواز لنا وجوه الاول--- الصحابة نقلوا قصة واحد--------------ة مذكورة في مجلس واحد بالفاظ مختلفة ولم ينكر بعضهم علي بعض فيه و-هو يدل علي قبوله وفيه نظر لانه حكاية حال فلعلهم عرفوا ان الراوي قصد نقل المعني او نبه بما يدل علي-----ه الثاني ي----جوز شرح الشرع للعجم بلسانهم وهو ابدا-----ل العربية بالعجمية فبالعربية------------------------ اولي ومعلوم ان------ التفاوت بين العربية وترجمتها--------- اقل مما بينها وبين العجمية وفيه نظر فان السامع للترجمة يعلم ان المسموع ليس كلام النبي صلي الله عليه واله وسلم بل معناه الثالث روي عنه صلي- الله عليه واله وسلم انه قال اذا اصبتم المعني فلا باس وفيه نظر اذ المراد نفي الباس في العمل بمقتضي ما دل عليه الحديث لا النقل عنه صلي الله عليه واله وسلم الرابع كان ابن مسعود --------اذا حدث قال قال رسول الله------------------- كذا او نحوه	1158	-2567237175595496547	661	942.0	527	1766	37.42921829223633	98	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms534	true	-5413187474613735617	1	182	4	929	1565	300	بفضل فقه--ه من فواءد اللفظ لما لم ي-فطن له الرواي لانه ربما كان دونه في الفقه واما المعقول فمن وجهين الاول انه لما جربنا راينا ان المتاخر ربما استنبط من فواءد اية او خبر---------------------------------------------------- ما لم يتنبه له اهل الاعصار السالفة من العلماء والمحققين فعلمنا انه لا يجب في كل ما كان من فواءد اللفظ ان يتنبه له السامع ف---ي الحال وان كان فقيها ذكيا فلو جوزنا النقل بالمعني فربما حصل التفاوت العظيم مع ان الراوي يظن انه لا تفاوت الثاني انه-------- لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول صلي الله عليه و-----سلم بلفظ ----نفسه كان للراوي--- الثاني تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه بل هذا اولي لان جواز تبديل لفظ الراوي اولي من جواز تبديل لفظ الشارع وكذا في الطبقة الثالثة------------------ والرابعة---------------------- وذلك يفضي الي سقوط الكلام الاول لان الانسان وان اجتهد في تطبيق الترجمة لكن لا ينفك عن تف-----------------------------------اوت وان قل فاذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الاخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقي بين الكلام الاخير وبين الاول نوع مناسبة-------------------------------------------------------- والجواب عن الاول ان من ادي تمام معني كلام الرجل فانه يوصف بانه ادي كما سمع وان اختلفت الالفاظ وهكذا	534	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1159	false	4472957051608561179	127	300	641	1559	1559	300	بفضل معرفته من فواءد اللفظ بما لا يتفطن اليه غير----------------------- الفقيه الذي رواه الثاني التجربة دلت علي ان ---------------المتاخر----- يستخرج من فواءد الفاظ النبي صلي الله عليه واله وسلم افضل الصلوات واجمل التحيات ما لم يسبقه المتقدم اليه فعرفنا ان السامع -------------------------لا يجب ا----------------------------ن يتنبه لفواءد اللفظ في الحال وان كان فقيها ذكيا فجاز ان يتوهم في اللفظ المبدل انه مساو للاخر وبينهم--------------------ا تفاوت لم يتفطن له الثالث لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول صلي الله عليه واله وسلم بلفظ من عنده لجاز للراوي عن الراوي تبديل --لفظ الاصل-------------- بل ه-و اولي فان----- تبديل لفظ الراوي اولي من----- تبديل لفظ الشارع ولو جاز ذلك لجاز للثالث الراوي عن الثاني والرابع الراوي عن الثالث وهكذا وذلك يستلزم-- سقوط الكلام الاول بالكلية فان المعبر اذا ترجم وبالغ في المطابقة تعذر عليه الا الاتيان بلفظ بينه وبين الاول تفاوت وان قل فاذا تضاعف ذلك التفاوت اختل المعني الاول بالكلية وانتفت ال---------------------------------------------مناسبة بين كلام النبي صلي الله عليه واله وسلم وبين كلام الراوي والجواب ------------من ادي ---المعني بتمامه ----------وصف بانه ادي كما سمع وان اختلفت الالفاظ ولهذا-	1159	-2567237175595496547	416	394.5	323	1134	36.684303283691406	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms534	true	-5413187474613735617	223	296	1162	1548	1565	300	وهما ممن يقبل حديثه فاما ان يكون المجلس واحدا او متغايرا فان كان متغايرا------ قبلت الزيادة لانه لا يمتنع ان يكون الرسول عليه---------------------------------------------------------------------- الصلاة والسلام ذكر الكلام في احد المجلسين مع زيادة وفي الم-------------------------------------------------------------------------جلس الثاني بدون تلك الزيادة------------------ واذا كان كذلك فنقول عدالة الراوي تقتضي قبول قوله ولم يوجد ما يقدح فيه فوجب قبوله وان -كان المجلس واحدا فالذين لم يرووا الزيادة اما ان يكونوا عددا لا يجوز ان يذهلوا عما يضبطه الواحد	534	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1170	false	-1874922799436531743	161	265	806	1305	1487	300	وهما ممن يقبل روايتهم----------------------------------ا فان -----تغاير المجلس قبلت الزيادة فانه لا يمتنع ان يكون الرسول في وقت دخل ولم يصل ودخل في وقت اخر وصلي او انه دخل وصلي لكن البعض اهمل نقل الصلاة ونقلها الاخر وكذا لا يمتنع ان يكون النبي صلي الله عليه واله وسلم قال في مجلس سءل فيه عن ماء البحر هو الطهور ماءه ثم قال في مجلس اخر سءل فيه عن ذلك بعينه ثم زاد الحل ميته واذا كان كذلك ف-----عدالة الراوي تقتضي قبول قوله ولم يوجد ما يقدح فيه فوجب قبوله وان اتحد المجلس------ فالذين لم يرووا الزيادة ان كا-----نوا عددا لا يجوز ان يذهلوا عما يضبطه الواحد	1170	-2567237175595496547	247	351.0	196	554	44.5848388671875	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms535	true	-2752414005265499790	43	198	206	995	1513	300	فان لم تغير --------------اعراب الباقي قبلت الزيادة عندنا الا ان يكون الممسك عنها اضبط من الراوي لها خلافا ل-------------------------------بعض المحدثين----------------------- لنا ان عدالة --راوي الزيادة تقتضي قبول خبره وامساك الراوي الثاني عن روايتها لا يقدح فيه لاحتمال ان يقال انه كان حال ذكر الرسول عليه ال---صلاة والسلا--م تلك الزيادة عرض له سهو او شغل قلب -----------او عطاس او دخول انسان او فكر اذهله عن سماع تلك الزيادة-------------- واذا وجد المقتضي لقبول الخبر خاليا عن المعارض وجب --قبوله فان قلت كما جا-ز السهو علي الممسك جاز ايضا علي الراوي قلت------ لا نزاع في الجواز علي الجملة لكن الاغلب علي الظن ان راوي الزيادة ابعد عن السهو لان ذهول الانسان عما سمعه اكثر من توهمه في-ما لم يسمع انه سمعه بلي لو صرح الممسك بنفي الزيادة وقال انه عليه ال---صلاة والسلا--م وقف علي قوله فيما سقت السماء العشر-- فلم يات بعده بكلام اخر مع انتظاري له فها هنا يتعارض القولان ويصار الي الترجيح اما اذا----- كانت الزيادة	535	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1171	false	-3006045490253746949	16	174	83	883	1532	300	فان لم تكن الزيادة مغيرة لاعراب الباقي قبلت-------------- الا ان يكون الممسك عنها اضبط من الراوي لها وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين وقال بعض المحدثين واحمد في رواية لا تقبل لنا ان عدالة الراوي لها يق----تضي قبول خبره وامساك الراوي الثاني عن روايتها لا يقدح فيه لاحتمال عروض سهو له---- حال ذكر الرسول صلي- الله عليه واله وسلم تلك الزيادة او عروض------ شغل قلب بفكر وغيره او عطاس او دخول انسان او الالتفات الي محدث له الي غير ذلك من الشواغل واذا وجد المقتضي السالم عن----------- المعارض وجب القبول لا يقال- كما يجوز السهو علي الممسك يجوز عل----ي الراوي لانا نقول لا نزاع في الجواز----------- لك-------------------ن راوي الزيادة ابعد عن السهو فان ذهول الانسان عما سمعه اكثر من توهمه في ما ----سمع انه سمعه نعم لو صرح الممسك بنفي الزيادة وقال انه صلي- الله عليه واله وسلم وقف علي قوله هو الطهور ماءه وانتظرته فلم يات بعده بكلام حصل ال---------------------تعارض ورجع ---------الي الترجيح -لا يقال لعل راوي الزيادة	1171	-2567237175595496547	539	775.0	422	911	59.16575241088867	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms535	true	-2752414005265499790	196	300	982	1513	1513	300	كانت الزيادة مغيرة لاعراب الباقي كما اذا روي احدهما ادوا عن كل حر او عبد صاعا من بر ويروي الاخر نصف صاع من بر فالحق انها لا تقبل خلافا لابي عبد الله البصري لنا انه حص-ل التعارض لان احدهما اذا رواه صاعا فقد رواه بالنصب والاخر اذا روي نصف صاع فقد روي الصاع بالجر والنصب ضد الجر فقد حصل التعارض واذا كان كذلك وجب المصير الي الترجيح فرع ال--------راوي الواحد اذا روي الزيادة-------------------- مرة ولم يروها غير تلك المرة فان اسندهما الي مجلسين قبلت الزيادة سواء غيرت --اعراب الباقي او لم تغير وان اسندهما الي مجلس واحد فالزيادة ان كانت مغيرة للاعراب تعارضت روايتاه-	535	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1172	false	-3348085356527511819	79	155	419	823	1542	300	كانت الزيادة مغيرة لاعراب الباقي كما لو ر-وي احدهما ادوا عن كل نسمة ص-----اعا من بر ورو-ي الاخر نصف صاع من بر لم----------- تقبل خلافا لابي عبد الله البصري ل-------حصول التعارض اذ الصاع معربا------------------- بالنصب غير الصاع معربا--------------------- بالجر ومعارض له وضده فيرجع -----------------------------------الي الترجيح تذنيب لو اتحد راو---------------ي الزيادة ومسقطها فروي الحديث مرة مع الزيادة واخري بدونها فان اسندهما الي مجلسين قبلت-------- سواء تضاد الاعراب------- او لا----- وان اتحد ال-----مجلس فان غيرت الاع-------------------راب تعارضت روايتاه	1172	-2567237175595496547	264	332.0	208	563	46.89165115356445	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms536	true	-5469569643952054816	0	118	0	590	1547	300	كما -تعارضتا من ----راويين وان لم تغير الاعراب فاما ان تكون روايته للزيادة مرات اقل من مرات الامساك او بالعكس او يتساويان فان كانت مرات الزيادة اقل من مرات الامساك لم تقبل الزيادة لان حمل الاقل علي السهو اولي من حمل الاكثر عليه اللهم الا ان يقول الراوي اني سهوت في تلك المرات وتذكرت في هذه المرة فها هنا يرجح المرجوح علي الراجح لاجل هذا التصريح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كانت مرات الزيادة اكثر قبلت لا محالة لوجهين احدهما ما ذكرنا -----ان حمل الاقل علي السهو اولي والثاني ما ذكرنا ان حمل السهو علي نسيان ما سمعه اولي من حمله -----علي توهم انه سمع ما لم يسمعه واما ان تساويا قبلت الزيادة لما بينا ان هذا السهو اولي من ذلك والله	536	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1172	false	-3348085356527511819	155	264	823	1359	1542	300	كما تتعارض روايتا الراويين وان لم تغيره فان كان عدد ر--------وايته للزيا---------------------------------------------------------------------دة اقل من عدد امساكه --لم تقبل-------- لان حمل الاقل علي السهو اولي من حمل الاكثر عليه------ الا ان يقول----------- سهوت في تلك المرات وتذكرت--- هذه المرة ف---هنا يرجح ال--اقل علي الاكثر لاجل---- التصريح وفيه نظر لان السهو عما سمع اقرب من السهو في ما لم يسمعه انه قد سمعه فيتعارض الترجيحان من الطرفين ويرجع الي غيرهما وان كان-- عدد الزيادة اكث-------------------------------------ر قبل لان حمل الاقل علي السهو اولي و---------------لان حمل السهو علي نسيان ما سمعه اولي من حمل السهو علي توهم انه سمع ما لم يسمع و-----ان تساويا قبلت الزيادة ل--------ان هذا السهو اولي من ذلك تنبيه	1172	-2567237175595496547	357	564.0	283	719	49.65229415893555	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms536	true	-5469569643952054816	148	272	747	1407	1547	300	القاضي ابو بكر واختاره جمهور المحققين منا انه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما عنهما وانما ذكرنا لفظ المعلوم ليتناول الموجود -المعدوم فان القياس زيادة يجري فيهما جميعا ولو ذكرنا الشء لاختص--- بالموجود علي مذهبنا ولو ذكرنا الفرع لكان يوهم اختصاصه بالموجود وايضا فلا بد من معلوم ثان يكون اصلا فان القياس عبارة عن التسوية وهي لا تتحقق الا بين امرين ولانه لو-لا الاصل لكان ذلك اثبات--------ا للشرع بالت----حكم وايضا فالحكم قد يكون نفيا وقد يكون اثباتا وايضا فالجامع قد يكون امرا حقيقيا وقد يكون حكما شرعيا وكل واحد منهما قد يكون نفيا وقد يكون اثباتا هذا شرح هذا التعريف والاعتراض عليه من وجوه احدها ان نقول ان اردت	536	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1174	false	4492455027776679669	191	300	970	1549	1549	300	القاضي ابو بكر واختاره جمهور الاشاعرة---- انه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من ------حكم او صفة او نفيهما عنه ذكر --------------المعلوم ليتناول الموجود والمعدوم ---والقياس------ يجري فيهما ولم يذكر------- الشء لاختصاصه بالموجود----------- ولو ذكر-- الفرع ا-----وهم اختصاصه بالموجود وايضا فلا بد من معلوم ثان يكون اصلا لان القياس--------- التسوية وانما ي-تحقق---- بين امرين ولانه لو لا الاصل -كان---- اثبات الحكم في الفرع بمجرد الحكم وايضا ال-حكم قد يكون نفيا وقد يكون اثباتا وايضا -الجامع قد يكون----- حقيقيا وقد يكون حكما شرعيا وكل----- منهما قد يكون نفيا وقد يكون اثباتا والحد منطبق علي الجميع واعترض عليه من وجوه الا--------ول ان اردت-	1174	-2567237175595496547	498	804.0	401	677	73.55982208251953	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms537	true	-8343853726437076575	10	299	45	1540	1546	300	فبتقدير ان يكون المراد منه شيءا اخر لكن لا يجوز ذكره في تعريف القياس لان-- ماهية القياس تتم باثبات مثل معلوم لمعلوم اخر بامر جامع واذا تمت الماهية بهذا القدر وكان ذلك المعلوم الزاءد خارجا فلا يجوز ذكره وثانيها ان ق----وله في اثبات حكم لهما مشعر ب----ان الحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل فرعا علي----- القياس للزم وثالثها انه كما يثبت ال-حكم بالقياس فقد تثبت الصفة ايضا بالقياس كقولنا الله------ عالم فيكون له علم قياسا علي الشاهد ولا نزاع في انه قياس لان القياس اعم من القياس الشرعي والقياس العقلي واذا كان كذلك فنقول اما ان تكون الصفة--- مندرجة في الحكم او لا تكون فان كان الاول كان قوله بامر جامع بينهما من حكم او صفة او نفيهما عنه تكررا لان الصفة لما كانت احد اقسام الحكم كان ذكر الصفة بعد ذكر الحكم تكرارا وان كان الثاني كان التعريف ناقصا لانه ذكر ما اذا كان المطلوب ثبوت المحكم او عدمه ولم يذكر ما اذا كان المطلوب وجود الصفة او عدمها فهذا التعريف اما زاءد او ----ناقص ورابعها ان المعتبر في ماهية القياس اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر بامر جامع---------------- فاما ان ----ذلك الجامع تارة يكون- حكما وتارة يكون صفة وتارة يكون نفيا للحكم وتارة يكون نفيا للصفة فذاك اشارة الي ذكر اقسام الجامع والمعتبر في تحقق ماهية القياس الجامع من حيث انه جامع لااقسام الجامع بدليل امرين الاول ---ان ماهية القياس قد توجد منفكة عن كل واحد من اقسام الجامع بعينه وان كان لا بد لها من قسم ما وما ينفك عن- الماهية لا يكون معتبرا في تحقق الماهية والثاني ان الج------------------------------------------------------امع كما ينقسم الي الحكم والصفة ونفيهما فكذا الحكم ينقسم الي الوجوب والحظر وغيرهما والوجوب ينقسم الي الموسع والمضيق والمخير والمعين	537	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1175	false	-8027329044793124890	32	233	166	1206	1559	300	وبتقدير ان يكون المراد منه شيءا اخر---- لا يجوز ذكره في تعريف القياس لتمام ماهية القياس من دونه فيكون زاءدا ---------------------------------------------------------------------------------لا يجوز ذكره في الحد الثاني قوله في اثبات حكم لهما يشعر باستناد الحكم في الاصل والفرع الي الق--ياس وهو باطل فان القياس فرع---- ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت-----ه في الاصل فرعا عليه دار ال-----------ثالث--------------- الثابت بالقياس اعم من ان يكون حكما او صفة- كقولنا الله تعالي عالم ف-----له علم قياسا علي ال---------------------------------------------------------------------------------------------------شاهد فالصفة ان اندرجت في الحكم لزم التكرير في قوله -------------------------------من حكم او صفة-------------------- لان الصفة--------- احد اقسام الحكم وان لم يندرج كا-------------------------------------ن التعريف ناقصا لانه ذكر------------------- ثبوت ال-حكم و--عدمه ولم -------------------يذكر ثبوت الصفة و--عدمها ف-لا يخلو عن ا-لزيادة او النقصان الرابع----- المعتبر في ماهية القياس اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر ب----جامع مطلقا ولا يتعرض في الحد لجزءيات الجامع ---من كونه حكما --------او صفة ونفي----------ا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للحكم او الصفة لوجود ماهية القياس-------- منفكة عن كل واحد من --تلك الج----زءيات وان كان لا بد له- من قسم ما وما ينفك عنه الماهية لا ي-----عتبر- في تحقق الماهية ولا------ن الجزءيات لو وجب ذكرها في الحد لوجب ذكر جميع الجزءيات والجامع كما ينقسم الي الحكم والصفة ونفيهما فكذا------ ينقسم الي الوجوب والحظر وغيرهما والوجوب ينقسم الي الموسع والمضيق والمخير والمعين	1175	-2567237175595496547	765	1077.5	601	1603	47.723018646240234	120	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms538	true	6226866195158193687	25	87	122	446	1592	300	ان كلمة او للابهام وماهية كل شء معينة والابهام ينافي التعيين فان قلت ك----------------------ونه بحيث يلزمه احد هذه الامور حكم معين قلت------ فالمعتبر اذن في الماهية ملزوم هذه الامور وهو كونه جامعا من حيث انه جامع فيكون ذكر هذه الزواءد لغوا -وسادسها هو ان القياس الفاسد قياس وهو خارج عن هذا التعريف اما الاول فلان القياس الفاسد قياس مع كيفية فيكون قياسا	538	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1175	false	-8027329044793124890	236	297	1222	1548	1559	300	---كلمة او للابهام وماهية كل شء معينة والابهام ينافي التعيين فلا يجوز ذكره في الحد لا يقال كونه بحيث يلزمه احد هذه الامور حكم معين لانا نقول فالمعتبر ف----ي الماهية ملزوم هذه الامور وهو كونه جامعا من حيث انه جامع فيكون ذكر---- الزواءد لغوا السادس-------- القياس الفاسد نوع من مطلق القياس لانه قابل للتقسيم اليهما ولانه ق--------ياس مع كيفية فيكون قياسا	1175	-2567237175595496547	237	401.5	190	353	67.13880920410156	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms538	true	6226866195158193687	120	142	616	720	1592	300	ان يقال بامر جامع في ظن المجتهد فان القياس الفاسد حصل فيه الجاهل في ظن المجتهد وان لم يحصل في نفس الامر	538	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1176	false	-6442960172367381053	9	31	52	156	1523	300	ان يقال بامر جامع في ظن المجتهد فان القياس الفاسد حصل فيه الجامع في ظن المجتهد وان لم يحصل في نفس الامر	1176	-2567237175595496547	102	202.0	80	104	98.07691955566406	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms538	true	6226866195158193687	168	300	857	1592	1592	300	اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر لاجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت فلنفسر الالفاظ المستعملة في هذا التعريف اما الاثبات فالمراد من-----ه القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم او بعدمه وقد يطلق لفظ الاثبات ويراد به الخبر باللسان لدلالته علي الحكم الذهني واما -----المثل فتصوره بديهي ل-ان كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار في كونه حارا ومخالفا- للبارد في كونه باردا ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف الا بالاكتساب لكان الخالي عن ذلك الاكتساب خاليا عن ذلك التصور فكا-ن خاليا عن هذا التصديق ولما علمنا اننا قبل كل اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف علي ذلك التصور علمنا ان حصول ذلك التصور غني عن الاكتساب واما الحكم فقد مر في اول الكتاب تعريفه واما المعلوم فلسنا نعني به مطلق- متعلق العلم فقط-	538	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1177	false	7455504312599891541	77	185	380	989	1660	300	اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر لاجل اشتباههما في علة الحكم عند المثب----------------------------------------------------ت فالاثبات يراد به القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم او بعدمه وقد يطلق---- الاثبات ويراد به الخبر باللسان لدلالته علي الحكم الذهني واما تصور المثل ف------بديهي لعلم كل احد بمماثله----------- الحار----- للحار------------- ومخالفته للبارد-------------- ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف الا بالاكتساب لكان الخالي عن ذلك الاكتساب خاليا عن ذلك التصور فيكون خاليا عن هذا التصديق ولما علمنا ان-- قبل كل اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف علي ذلك التصور علمنا ان حصول ذلك التصور غني عن الاكتساب و----الحكم -قد مر-------------- تعريفه ول---------------ا نعني بالمعلوم متعلق العلم فقط	1177	-2567237175595496547	566	986.0	463	750	75.46666717529297	92	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms539	true	-7653733141469584939	0	205	0	1154	1633	300	بل ومتعلق الاعتقاد والظن لان--- الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم علي هذه الامور واما العلة فسياتي تفسيرها انشاء الله تعالي وقولنا عند المثبت ذكرناه ليدخل فيه القياس الصحيح والفاسد فان قيل هذا التعريف ينتقض بقياس العكس وقياس التلازم والمقدمتين والنتيجة اما قياس العكس فكقولنا لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما كان شرطا له بالنذر قياسا علي الصلاة فانها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف لم تكن شرطا له بالنذر فالمطلوب في الفرع اثبات كون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف والثابت في الاصل نفي كون الصلاة شرطا له فحكم الفرع ليس حكم الاصل بل نقيضه واما قياس التلازم فكقولنا ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بانسان واما المقدمتان فكقولنا كل جسم مءلف وكل مءلف محدث فكل جسم محدث فان قلت لا اسمي هاتين الصورتين قياسا لان القياس عبارة عن التسوية وهي لا تحصل الا عند تشبيه صورة بصورة وليس الامر كذلك في التلازم وفي المقدمتين --والنتيجة قلت بل التسوية حاصلة في هذين الموضعين لان الحكم في كل واحدة من المقدمتين معلوم والحكم في النتيجة مجهول فاستلزام المطلوب من هاتين المقدمتين يوجب صيرورة الحكم المطلوب مساوية للحكم في المقدمتين في صفة المعلومية والجواب اما الشء الذي سميتموه بقياس العكس فهو في الحقيقة تمسك بنظم التلازم واثبات لاحدي مقدمتي التلازم	539	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1177	false	7455504312599891541	185	300	989	1660	1660	300	بل وا------لاعتقاد والظن لاطلاق الفقهاء العل-------------م علي هذه الامور و-----------سياتي تعريف العلة------------- وقولنا عند المثبت ليشتمل علي------------- الصحيح والفاسد لا يقال------------ ينتقض بقياس العكس وقياس التلازم كقول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نا ان كان هذا انسانا فهو حيوان ثم يستثني العين للعين او النقيض للنقيض وبالمقدمتين والنتيجة مثل-------- كل جسم مءلف وكل مءلف مح-------------دث فان منعتم اسم القياس في التلازم والمقدمتين لانه عبارة عن التسوية و---لا تحصل الا عند تشبيه صورة باخري و-------هو منفي عن التلازم و---المقدمتين مع النتيجة قل--نا التسوية حاصلة لا-----------------ن الحكم في كل------ من المقدمتين معلوم وف------ي النتيجة مجهول فاستلزام المطل-ق م------ن المقدمتين يوجب صيرورة الحكم المطلوب مساويا للحكم في المقدمتين في صفة المعلومية -------لانا نقول --------------قياس العكس ف----ي الحقيقة تمسك بنظم التلازم واثبات لاحدي مقدمتي التلازم-	1177	-2567237175595496547	507	769.0	411	1159	43.744606018066406	70	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms539	true	-7653733141469584939	205	300	1154	1633	1633	300	بالقياس فانا نقول لو لم يكن الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صار شرطا له بالنذر لكنه يصير شرطا له بالنذر فهو شرط له مطلقا فهذا تمسك بنظم التلازم واستثناء -نقيض اللازم لانتاج نقيض الملزوم ثم انا نثبت المقدمة الشرطية بالقياس وهو ان ما لا يكون شرطا للشء في نفسه لم يصر شرطا له بالنذر كما في الصلاة وهذا قياس الطرد لا قياس العكس واما الصورتان الباقيتان فلا نسلم انه قياس لما بينا قوله معني التسوية حاصل فيه من الوجه المذكور قلنا ----لو كفي ذلك الوجه في اطلاق اسم القياس لوجب ان يسمي كل دليل-	539	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1178	false	9082145537853204781	0	77	0	393	1534	300	بالقياس فانا نقول لو لم يكن الصوم شرطا ل-------لاعتكاف لم- يصر شرطا له بالنذر لكنه يصير شرطا له بالنذر فهو شرط له مطلقا فهو- تمسك بنظم التلازم واستثناء لنقيض اللازم لانتاج نقيض الملزوم ثم ي----ثبت-------- الشرطية بالقياس ل---ان ما لا يكون شرطا للشء في نفسه لم يصر شرطا له بالنذر كما في الصلاة وه-و قياس --طردي ويمنع ف-----------------------------------------------------------------ي التلازم وفي المقدمتين مع النتيجة القياسية ولو كفي هذا الوجه في اطلاق اسم القياس لوجب ان يسمي كل دليل	1178	-2567237175595496547	335	555.0	266	485	69.0721664428711	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms540	true	3279873682503454471	1	203	6	1032	1514	300	لان المت-سك بالنص -جعل مطلو---به مساويا لذلك النص في المعلومية ولو صح ذلك لامتنع ان يقال ثبت الحكم في محل النص بالنص لا بالقياس فان اردنا ان نذكر عبارة في تعريف القياس بحيث تتناول كل هذه الصور نقل القياس --------قول مءلف من اقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول اخر وتحقيق القول في هذا التعريف مذكور في كتبنا العقلية المسالة ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لثانية في الاصل -والفرع -----------------اذا قسنا ال-ذرة علي ال-بر في --تحريم بيعه بجنه متفضلا فاصل القياس اما ان يكون هو البر او الحكم الثابت فيه----- او علة ذلك الحكم ا----------------------------------------و النص الدال علي ثبوت ذلك الحكم فالفقهاء جعلوا الاصل اسما لمحل الحكم المنصوص عليه---------- والمتكل-ون جعلوه اسما للنص الدال علي----- ذلك الحكم اما قو--ل الفقهاء فضعيف لان اصل الشء ما تفرع عنه- غيره والحكم المطلوب اثباته في ال-ذرة غير متفرع علي الب-ر لان الب-ر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم وهو حرمة الربا لم يمكن تفريع حرمة ال--ربا في الذرة عل-يه ولو وجد ذلك الحكم في صورة اخري ولم يوجد في الب-ر امكن تفريع حكم الربا في الذرة عليه فاذن الحكم المطلوب اثباته غير متفرع اصلا علي الب-ر بل علي الحكم الحاصل في البر فالبر اذن لا يكون اصلا للحكم المطلوب واما زيادة قول المتكلمين فضعيف ايضا من هذا الوجه لانا لو	540	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1178	false	9082145537853204781	78	300	396	1534	1534	300	فان المتمسك بالنص يجعل مطلوبه به مساويا ل-----لنص في المعلومية ولو صح ذلك لامتنع ان يقال ثبت الحكم في محل النص بالنص بل بالقياس ولو اريد------------------ تعريف الق------------------------------------ياس قيل انه قول مءلف من اقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول اخر البحث -----------------------------------------------------الثاني في اركانه قد عرفت ان القياس هو تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة فيهما فلا تتحقق ماهيته الا بهذه الامور الاربعة لانه نسبة بين شيءين هي التساوي لا من كل وجه بل في الحكم الشرعي لا مجازا بل لجامع صالح للتعليل فالامور الاربعة ضرورية -ا الاصل ب الفرع ج العلة د الحكم فاذا قسنا النبيذ علي الخمر في التحريم----------------- فاصل القياس اما ان يكون ه--------و الحكم الثابت في الخمر او علة ذلك الحكم اعني الباعث عليه وهو الاسكار المناسب له او النص الدال علي ثبوت ذلك الحكم فالفقهاء جعلوا الاصل اسما لمحل الحكم المنصوص عليه وهو الخمر والمتكلمون جعلوه اسما للنص الدال علي ثبوت ذلك الحكم ويضعف قول الفقهاء ب------ان اصل الشء ما تفرع عليه غيره والحكم المطلوب اثباته في النبيذ ليس متفرعا عن الخمر لان الخمر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم وهو التحريم ---لم يمكن تفريع----- التحريم في النبيذ عليه ولو وجد ذلك الحكم في صورة اخري ولم يوجد في الخمر امكن تحري----م النبيذ ع--------ليه ف----الحكم المطلوب اثباته غير متفرع----- علي الخمر بل علي الحكم الحاصل فيه ويضعف قو----------------------------------------------ل المتكلمين----------- من هذا الوجه لانا لو-	1178	-2567237175595496547	717	1118.5	569	1369	52.37399673461914	113	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms540	true	3279873682503454471	203	298	1032	1504	1514	300	قدرنا كوننا عالمين بحرمة الربا في البر بالضرورة او بالدليل العقلي لامكننا ان نفرع عليه حكم الذرة ف------لو قدرنا ان النص------- علي --حرمة الربا في صورة خاصة لم ي-كن ان نفرع عليه حكم الذرة تفر-يعا قياسيا وان امكن تفريعا نصيا واذا كان كذلك لم يكن النص اصلا للقياس بل اصلا لحكم محل الوفاق ولما فسد هذان القولان بقي ان يكون اصل القياس هو الحكم الثابت في محل الوفاق او علة ذلك الحكم ولابد فيه من تفصيل فنقول الحكم اصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف والعلة فرع في محل الوفاق اصل في محل الخلاف	540	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1179	false	6491548196315418976	0	83	0	409	1486	300	قدرنا علمنا------- بحرمة الخم--------ر بالضرورة او ب-------العقل --امكننا--- تفر----يع حكم النبيذ عليه ولو قدرنا ان النص لم يدل علي الحرمة------ في صورة خاصة لم يمكن ان نفرع عليه حكم النبيذ تفريعا قياسيا وان امكن تفريعا نصيا واذا كان كذلك لم يكن النص اصلا للقياس بل----- لحكم محل الوفاق ف---------------------بقي ان يكون----------- هو الحكم الثابت في محل الوفاق او علة ذلك الحكم اذا عرفت هذا------ فنقول الحكم اصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف والعلة فرع في محل الوفاق اصل في محل الخلاف	1179	-2567237175595496547	361	588.5	286	489	73.82412719726562	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms541	true	8355848516342427245	0	192	0	966	1543	300	ما لم نعلم ثبوت الحكم في محل الوفاق لا نطلب علة- وقد نعلم ذلك الحكم ولا نطلب علته اصلا فلما توقف اثبات علة الحكم في محل الوفاق علي اثبات ذلك الحكم ولم يتوقف اثبات ذلك الحكم علي اثبات علة الحكم في محل الوفاق لاجرم كانت العلة فرعا علي الحكم في محل الوفاق والحكم اصلا فيه واما في محل الخلاف فما لم نعلم حصول العلة فيه لا يمكننا اثبات الحكم فيه قياسا ولا ينعكس فلا جرم كانت العلة اصلا في الخ----لاف والحكم فرعا فيه واذا عرفت ذلك فنقول ان لقول الفقهاء والمتكلمين وجها ايضا لانه اذا ثبت ان الحكم الحاصل في محل الوفاق اصل وثبت ان النص اصل لذلك الحكم فكان النص اصلا لاصل الحكم المطلوب واصل الاصل اصل فيجوز تسمية ذلك النص بالاصل علي قول المتكلمين وايضا فالحكم الذي هو الاصل محتاج الي محلة فيكون محل الحكم اصلا للاصل فتجوز--- تسميته بالاصل ايضا علي ما هو قول الفقهاء وهاهنا دقيقة وهي ان تسمية العلة في محل النزاع اصلا اولي من تسمي---------------------------ة محل الوفاق بذلك لان العلة مءثرة في الحكم والمحل غير مءثر في الحكم فجعل علة الحكم اصلا له اولي من جعل محل الحكم اصلا له لان التعليق الاول اقوي من الثاني	541	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1179	false	6491548196315418976	84	260	414	1285	1486	300	ما لم نعلم ثبوت الحكم في محل الوفاق لا نطلب علته وقد يعلم ذلك الحكم ولا يطلب علته اصلا فلما توقف اثبات علة الحكم في الو----فاق علي اثبات ذلك الحكم ولم يتوقف اثبات ال----حكم علي اثبات علته كانت الع-------------------------لة فرعا علي الحكم في محل الوفاق والحكم اصلا فيه واما في محل الخلاف فما لم نعلم حصول العلة فيه لا يمكننا اثبات الحكم فيه و------لا ينعكس ف-------كانت العلة اصلا في محل الخلاف والحكم فرعا فيه ولا يخلو قول الفريقين م----------------------ن وجه------ لانه---- ثبت ان الحكم الحاصل في محل الوفاق اصل وثبت ان النص اصل لذلك الحكم ف----النص اصل-- اصل الحكم المطلوب واصل الاصل اصل ف-جاز تسمية ا----لنص بالاصل كما قال المتكلمون و--لان الحكم الذي هو الاصل محتاج الي محله فكا-ن محل الحكم اصلا للاصل ف-جاز ان يسمي--------- اصلا ---كما--- قال الفقهاء لكن تسمي----------------ة العلة في الفر-----ع اصلا اولي من تسمية محل الحكم في الاصل الذي هو محل الوفاق اصلا لان العلة مءثرة في الحكم والمحل غير مءثر في الحكم فجعل علة الحكم اصلا له اولي من جعل محل الحكم اصلا له لان التعل-ق الاول اقوي من الثاني	1179	-2567237175595496547	758	1352.5	598	1001	75.72427368164062	131	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms541	true	8355848516342427245	192	291	966	1492	1543	300	واما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف وعندنا عبارة عن الحكم المطلوب اثباته لان محل الخلاف غير متفرع علي الاصل بل الحكم المطلوب اثباته فيه هو المتفرع عليه وهاهنا دقيقة وهي اطلاق لفظ الاصل علي محل الوفاق اولي من اطلاق لفظ الفرع علي محل الخلاف لان محل الوفاق------------- اصل للحكم الحاصل فيه--------- والحكم الحاصل فيه اصل للقياس فكان محل الوفاق اصل اصل القياس واما هاهنا فمحل الخلاف------------------ اصل للحكم المطلوب اثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس فيكون محل الخلاف اصل فرع القياس واطلاق اسم الاصل علي اصل --اصل القياس اولي من اطلاق اسم الفرع علي اصل الفرع	541	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1180	false	-770772029413614439	151	249	762	1274	1551	300	واما الفرع فعن---د الفقهاء عبارة عن محل الخلاف وعند الاخري---ن الحكم المطلوب اثباته لان محل الخلاف غير متفرع علي الاصل بل الحكم المطلوب اثباته فيه هو المتفرع عليه و-اعلم -------ان اطلاق لفظ الاصل علي محل الوفاق اولي من اطلاق لفظ الفرع علي محل الخلاف لان محل الوفاق اصل اصل لانه اصل للحكم الحاصل فيه لانه محل والحكم -------فيه اصل للقياس ف--المحل------- اصل اصل القياس واما -------محل الخلاف فانه اصل فرع لانه اصل للحكم المطلوب اثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس ف-كان اصل -----------فرع القياس واطلاق اسم الاصل علي اصل الاصل------- اولي من اطلاق اسم الفرع علي اصل الفرع	1180	-2567237175595496547	452	783.0	364	568	79.57746124267578	77	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms542	true	8149835073769695987	17	175	99	923	1598	300	اذا اعتقدنا --------------كون الحكم في محل الوفاق معللا بوصف ثم اعتقدنا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع حصل لا محالة اعتقاد -------ان الحكم في محل النزاع مثل الحكم في محل الوفاق فان كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة كذلك ولا نزاع بين العقلاء في صحته اما اذا كانتا ظنيتين او كانت احداهما فقط ظنية فالنتيجة تكون ظنية لا محالة وهذا اما ان يكون في الامور الدنيوية او في------------------------ الاحكام الشرعية فان كان في الامور الدنيوية فقد اتفقوا----- علي انه حجة واما في الشرعيات فهو محل الخلاف والمراد من قولنا القياس حجة انه اذا حصل ظن ان حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف- بالعمل به في نفسه ومكلف بان يفتي به غيره--------------------------- واعلم ان الجمع بين الاصل والفرع تارة يكون بالغاء الفارق والغزالي يسميه تنقيح المناط وتارة----- باستخراج الجامع وهاهنا لا بد من بيان ان الحكم في الاصل معلل بكذا ثم من بيان وجود ذلك المعني في الفرع والغزالي يسمي الاول تخريج المناط والثاني تحقيق المناط	542	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1181	false	-7255925747324506632	64	192	350	1022	1607	300	اذا اعتقدنا اعتقادا يقينيا ان الحكم في محل الوفاق معلل- بوصف ثم علم--نا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع حصل لنا اع-----تقاد يقيني بان الحكم في محل النزاع ---كالحكم في محل الوفاق ولو كانت المقدمتان--------------------------------------------------------------------- ظنيتين او----- احداهما--------- فالنتيجة----- ظنية -----------------فان -كان في الامور الدنيوية كان حجة عند الجميع وان كان في الاحكام الشرع---------------------------ية فقد اختلفوا فيه علي ما ياتي ومعني------------------------------------- قولنا انه ---حجة انه اذا حصل ظن تساوي الصورتين في الحكم كان------------- مكلفا بالعمل به ومفتيا------------------- غيره ومن نفي كونه حجة منع منهما واعلم ان الجمع بين الاصل والفرع تارة يكون بالغاء الفارق ويسمي--------- تنقيح المناط وتارة يكون باستخراج الجامع و--هنا لا بد من بيان ان الحكم في الاصل معلل بكذا ثم من بيان وجود ذلك المعني في الفرع وي--------سمي الاول تخريج المناط والثاني تحقيق المناط	1181	-2567237175595496547	512	808.5	407	907	56.449832916259766	84	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms543	true	-5037195035845624068	0	46	0	227	1656	300	تحريم الضرب علي تحريم التافيف اما جمهور العلماء فقد قالوا بساءر الاقيسة واما القاءلون بان التعبد ل--------م يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل علي وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه	543	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1194	false	5170268924439860688	218	261	1189	1406	1614	300	تحريم الضرب علي تحريم التافيف وقال الباقون--------------- بساءر الاقيسة واما القاءلون بان التعبد بالقياس لم يقع--- فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل علي وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بهذا بل تمسك في نفيه	1194	-2567237175595496547	194	360.0	153	235	82.55319213867188	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms543	true	-5037195035845624068	208	292	1139	1620	1656	300	ان القياس حجة في الشرع لنا الك-----------تاب والسنة والاجماع والمعقول اما الكتاب ف----------------------------------قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وجه الاستدلال به ان الاعتبار مشتق م-----ن العبور وهو المرور يقال عبرت عليه وعبرت النهر والمعبر -----------------------------الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كانها اداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر- الرءيا وعبرها---- جاوز-ها الي ما يلازمها فثبت بهذه الاستعمالات كون الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب ان لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس-------------------- عبور من حكم الاصل الي حكم الفرع	543	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1200	false	-8204129514776985815	70	156	406	902	1683	300	ان الناس طولوا في هذا الباب واستدلوا بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول ونحن نبين قصور ادلتهم ان شاء الله تعالي الاول قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار امر ---------------بالاعتبار وهو ماخوذ من العبور وهو المرور يقال عبر-----------ت النهر والمعبر السفينة التي هي اداة العبور والموضع الذي يعبر عليه------------------------------------------------- والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبرت الرءيا وعبرتها اي جاوزتها الي م---لازمها فثبت بهذه الاستعمالات -ان الاعتبار حقيقة في المجاوزة ف-------لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس داخل تحت الامر لانه عبور من حكم الاصل الي---- الفرع	1200	-2567237175595496547	343	553.0	284	586	58.53242492675781	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms544	true	4786904826380091107	1	166	3	850	1579	300	الاعتبار هو المجاوزة بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه احدها انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر وثانيها ان المتفكر في ---------------------اثبات الحكم من طريق القياس اذا لم يتفكر في امر معاده يقال انه غير معتبر او قليل الاعتبار وثالثها قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار وان لكم في الانعام لعبرة والمراد به الاتعاظ ورابعها يقال---------------- السعيد من اعتبر بغيره--------- والاصل في الكلام الحقيقة ف----------------------------------------------------------هذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلناه فعليكم الترجيح ثم الترجيح معنا فان------ الفهم اسبق الي ما ذكرنا سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة و لكن شرط --حمل اللفظ علي الحقيقة ان لا يكون هناك ما يمنع منه وقد وجد هاهنا ما يمنع فانه ---------------------لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان--------------------------------------- ركيكا -لا يليق بالشرع واذا كان كذلك ثبت انه وجد ما يمنع من حمل اللفظ علي حقيقته سلمنا انه لا مانع من حمله علي المجاوزة لكن لا نسلم ان الامر	544	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1200	false	-8204129514776985815	165	300	951	1683	1683	300	الاعتبار--- المجاو------------زة بل الاتعاظ -----------فانه لا يقال لم---ستعمل القياس العقلي انه معتبر ويقال للبالغ في رتبة القياس ومعرفة شراءطه واثبات الاحكام به---------- اذا لم يتفكر في امر معاده -----انه غير معتبر او قليل الاعتبار ول------قوله تعالي ان في ذلك لعبرة ---------------ان لكم في الانعام لعبرة والمراد--- الاتعاظ وقال صلي الله عليه واله وسلم السعيد من وعظ-- بغيره اي اعتبر والاصل---------- الحقيقة فلا يكون في غير الاتعاظ دفعا للاشتراك وليست ادلتكم اولي من هذه الادلة ب------------------------------------------------------ل التر------------------------------------------------جيح معنا لسبقه الي الفهم الثاني سلمنا----------- ان ما ذكرتموه حقيقة --لكن شرط الحمل عليها عدم المانع وهو -----------------------------------هنا موجود فان تركيب الكلام لا يناسبه فلو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان تركيبا خارجا عن قانون اللغة والعرف وعد ركيكا فلا يقع من الشارع الثالث سلمنا عدم الم--------------------------------------------------انع من حمله علي المجاوزة لكن ليس------- الامر-	1200	-2567237175595496547	440	576.5	353	1020	43.13725662231445	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms544	true	4786904826380091107	167	299	860	1576	1579	300	امر- بالقياس الشرعي وبيانه ان كل من تمسك- بدليل علي مدلول فقد عبر من الدليل الي المدلول فمسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع وبالنص وبالبراءة الاصلية وبالقياس الشرعي فكل واحد من هذه الانواع يخالف الاخر بخصوصيته وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال علي ما به الاشتراك غير دال علي ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا علي النوع الذي ليس الا عبارة عن مجموع --جهة الاشتراك وجهة الامتياز فل---فظ الاعتبار غير دال علي القياس الشرعي لا بلفظه ولا بمعناه فان قلت القدر المشترك بين --انواع مخصوصة لا يوجد الا عند وجود واحد منها والامر بالشء امر بما هو من ضروراته فالامر بادخال الاعتبار في الوجود امر بادخال احد انواعه في الوجود ثم ليس تعيين احد انواعه اولي من تعيين الباقي	544	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1201	false	-3417192686578196291	1	112	4	625	1688	300	امرا بالقياس الشرعي ف------ان كل من استدل بدلي----------ل فقد عبر منه------ الي المدلول فمسمي الاعتبار مشترك بين---- الاستدلال بالدليل العقلي القاطع و-النص و-البراءة الاصلية و-القياس الشرعي وكل منها--------------- يخالف الاخر بخصوصية- وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال علي ما به الاشتراك غير دال علي الخصوصيات باحدي الدلالات الثلاث فلا يدل عل---------ي النوع الذي ليس هو الا------ مجموع ما به الاشتراك و----الامتياز فلا يدل الاعتبار علي-------- القياس الشرعي لا بلفظه ولا بمعناه لا يقال القدر المشترك بين الانواع انم-----ا يوجد---- عند وجود -احد---ها والامر بالشء امر بما هو من ضروراته فالامر بادخال الاعتبار في الوجود امر بادخال احد انواعه فيه و--------ليس تعيين احدها----- اولي م------ن الباقي	1201	-2567237175595496547	532	874.0	432	725	73.37931060791016	81	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms545	true	-1594015126342270451	0	223	0	1226	1636	300	نسبة القدر المشترك بين انواع مخصوصة الي كل واحد منها علي السوية فاما ان لا يجب----- شء منها وهو باطل لان تجويز الاخلال بجميع انواع الماهية يلزم تجويز الاخلال بتلك الماهية فيلزم ان لا يكون --مسمي الاعتبار مامورا به وهو باطل او يجب --جميع انواع الاعتبار المامور به في الاية فيكون القياس الشرعي مندرجا فيه قلت لا نسلم انه ليس ------بعض الانواع اولي من بعض لان الاعتبار المامور به في الاية لا يمكن ان يكون هو القياس الشرعي فقط والا لصار معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر و---معلوم انه غير جاءز بل لا بد من الاعتراف بان الاعتبار المامور به يفيد نوعا غير القياس الشرعي وهو الاتعاظ مثلا الا انا نقول انه يفيد الاتعاظ فقط وانتم تقولون---- يفيد- الاتعاظ والقياس الشرعي فظهر بهذا ان الامر بالاعتبار يستلزم الامر بالاتعاظ ومسمي الاعتبار حاصل في الاتعاظ ففي ايجاب الاتعاظ -حصل ايجاب مسمي الاعتبار فلا--- حاجة الي ايجاب ساءر انواعه وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخر احدها اذا نص الشارع -------------------------------علي علة الحكم فهاهنا القياس عندنا واجب وثانيها قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف وثالثها الاقيسة العقلية ورابعها الاقيسة في امور الدنيا فان العمل بها عندنا واجب وخامسها ان نشبه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد- حكمه الا من النص وسادسها الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال فثبت بما تقدم ان --------------------------------------------------------------------الاتي بفرد من افراد ما يسمي اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الامر	545	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1201	false	-3417192686578196291	113	298	632	1676	1688	300	نسبة القدر المشترك اليها و---------------------------------------اما ان لا يجب ثبوت شء منها وهو باطل لا-ستلزام الاخلال ب-----------ال------------جميع الاخلال ب----الماهية ف--------لا يكون المسمي--------- مامورا به--------- او يجب الجميع وهو----------- الم-------------راد فيدخل القياس-------------- فيه لانا نقول نمنع عدم اولوية بعض الانواع------------ لان الاعتبار المامور به في الاية لا يمكن ان يكون هو القياس الشرعي فقط والا لصار معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر وهو معلوم البطلان فوجب تقدير نوع اخر غيره وه------------------------------------------------------و الاتعاظ -----الا انا نقول انه يفيد الاتعاظ فقط وانتم تقولون انه يفيده مع افادة القياس الشرعي ف--------اذن الامر بالاعتبار يستلزم الامر بالاتعاظ ومسمي الاعتبار حاصل في الاتعاظ ففي ايجاب الاتعاظ يحصل ايجاب مسمي الاعتبار من غير حاجة الي ايجاب ساءر انواعه الرابع سلمنا ايجاب نوع اخر غير الاتعاظ فهنا انواع من القياس نحو توجيبا كالمنصوص علي علته وق-------------------------------------ياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف والاق-------يسة العقلية والاق-------يسة في امور الدنيا وتشبي----------------------------------ه الفرع بالاصل في عدم ا---ستفادة حكمه الا من النص و-------الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال فظهر انا اثبتنا الاعتبار في صور متعددة فلا يبقي له دلالة علي ايجاب القياس الشرعي لان الاتي بفرد من افراد ما يسمي اعتبارا يكون خارجا عن عهدة---- الامر	1201	-2567237175595496547	755	1156.5	613	1353	55.80192184448242	110	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms545	true	-1594015126342270451	241	300	1316	1636	1636	300	اللفظ يقتضي العموم لك--------------ن حمله عليه هاهنا يفضي الي التناقض لان التسوية بين الفرع والاصل في الحكم نوع من الاعتبار والتسوية بينهما في انه لا يستفاد حكم الفرع الا من النص كما انه في الاصل كذلك ولانه نوع اخر من الاعتبار والامر باحد----- الاعتبارين مناف- للامر بالاخر فاجراء اللفظ علي -ظاهره يقتضي الامر بالمتنافيين معا وهو محال ثم ليس-	545	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1202	false	-4968359535521655676	1	62	7	332	1618	300	اللفظ الع------موم لكنه محال هنا لان حمله عليه------ يفضي الي التناقض فان التسوية بين الاصل والفرع في الحكم نوع من الاعتبار والتسوية بينهما في انه لا يستفاد حكم الفرع الا من النص كما انه في الاصل كذلك ولانه نوع اخر من الاعتبار والامر باحد هذين الاعتبارين ينافي الامر بالاخر فلو حمل----- علي العموم اقتضي الامر بالمتنافيين معا وهو محال ثم ليس	1202	-2567237175595496547	279	494.5	224	342	81.57894897460938	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms546	true	2441695027503757550	0	296	0	1624	1648	300	اخراج احد القسمين من تحت ظاهر العموم لابقاء الاخر اولي من العكس وعليكم الترجيح ثم انه معنا لان تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص عمل بالاحتياط واحتراز عن الظن الذي لا يغني من الحق شيءا------- سلمنا بان حمله علي العموم لا يفضي الي التناقض لك-------------نه عام دخله التخصيص فوجب ان لا يكون حجة بيان الاول من وجوه احدهما ان الرجل لا يكون مامورا بالاعتبار عند تعادل الامارات وفي الاشياء التي ما نصب الله تعالي عليها دليلا كمقادير الثواب والعقاب واجزاء السماوات والارض وفي الاشياء التي عرف حكمها بالاعتبار مرة فالمكلف بعد ذلك لا يكون مامورا----- باعتبار اخر وثانيها لو قال لوكيله اعتق غانما لسواده فليس للوكيل- ان يعتق سالما لسواده وثالثها ان عند قيام النص في المسالة لا يكون الرجل مامورا بالعمل بالقياس ورابعها---------- الاقيسة المتعارضة لا يتناولها الامر فثبت ان هذا العام مخصوص ومثل هذا العام ليس بحجة علي ما سبق بيانه في باب العموم سلمنا انه حجة لكن حجة قطعية او ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه انكم انما بينتم كون الاعتبار اسما للمجاوزة بتلك الاشتقاقات ولا شك ان التوسل بالاشتقاقات الي تعيين المسمي دليل ظني ومسالة القياس مسالة يقينية وبناء اليقيني علي الدليل المبني علي المقدمة الظنية لا يجوز سلنا ا--------------------نه يفيد اليقين لكنه امر والامر لا يفيد التكرار فلا يتناول كل الاوقات------- سلمنا انه يتناول كل الاوقات ولكنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين في عصر الرسول صلي الله علي-----ه وسلم والجواب قلنا----- جعله حقيقة في المجاوزة اولي لوجهين الاول انه يقال فلان اعتبر ف-----اتعظ فيجعلون الاتعاظ معلول- الاعتبار وذلك يوجب التغاير الثاني ان معني المجاوزة حاصل في الاتعاظ فان الانسان ما لم يستدل بشء اخر علي حال نفسه لا يكون متعظا اذا ثبت هذا فنقول لو جعلناه حقيقة في المجاوزة لكان حقيقة في الاتعاظ وغيره علي سبيل التواطء اما لو جعلناه حقيقة في الاتعاظ كان استعماله----- في غيره	546	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1202	false	-4968359535521655676	62	292	332	1579	1618	300	اخراج احد القسمين من تحت ظاهر العموم لابقاء الاخر اولي من العكس وعليكم الترجيح وهو--- معنا لان تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص عمل بالاحتياط واحتراز عن الظن الذي لا يغني من الحق شيءا السادس سلمنا انتفاء------------------------- التناقض لكنه ليس حجة لانه عام مخصوص فان ال----------------------------------------------------رجل لا يكون مامورا بالاعتبار عند تعادل الامارات وفي ما لم ي---------نصب الله------ عليه -دليلا كمقادير الثواب والعقاب واجزاء السم-وات والارض وفي ما---------- عرف حكمه- بالاعتبار فان -المكلف-------- لا يكون مامورا بعده باعتبار اخر وفي ما- لو قال لوكيله اعتق غانما لسواده فليس -لوكيله ان يعتق غيره وفي ما اذا عد-------------م النص ف------انه لا يكون------ مامورا------- بالقياس وفي ما اذا تعارضت الاقي----------------------------------------------------------------------------------------------------سة السابع سلمنا انه حجة لكن------------- ظنية لا قطعية ل---------------------انكم----- بينتم -ان الاعتبار اسم- للمجاوزة ب----الاشتقاق و-----------التوسل به ---------الي تعيين المسمي----- ظني ومسالة القياس قطعية ف---------------------------------------------------------لا يجوز بناءها عليه الثامن سلمنا انه يفيد اليقين لكنه امر والامر لا يفيد التكرار ولا يتناول كل الاوقات التاسع سلمنا انه يتناول الجميع ل-----كنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين في عصر الرسول صلي الله عليه واله وسلم اجيب عن الاول بان جعله حقيقة في المجاوزة اولي لقولهم-------------------- اعتبر فلان واتعظ فيجعلون الاتعاظ معلولا للاعتبار في----------تغايران و ل--ان معني المجاوزة حاصل في الاتعاظ فان من --------لم يستدل بغيره --علي حال----ه لا ي-----تعظ فاذا----------------- جعل--- حقيقة في المجاوزة -كان حقيقة في الاتعاظ وغيره علي سبيل التواطء ---ولو ---كان حقيقة في الاتعاظ بخصوصية كان مجازا في غيره	1202	-2567237175595496547	1012	1544.0	821	1708	59.25058364868164	155	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms547	true	-5283319782625013841	77	175	395	886	1535	300	اذا لم يتفكر في امر اخرته لا يقال له انه معتبر قلنا لما كان الغرض الاعظم من الاعتبار هو العمل للاخرة فاذا لم يات بما هو المقصود الاصلي قيل انه غير معتبر علي سبيل المجاز كما يقال لمن لا يتدبر في الايات انه اعمي واصم واما قوله تعالي و---------------ان لكم في الانعام لعبرة قلنا معني المجاوزة حاصل فيه لان النظر في خلقها يفيد العلم بوجود صانعها قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمناه ان----------ه حقيقة في المجاوزة و لكن لكن وجد ما يمنع من حمله عليها قلنا لا نسلم قوله -----------------------------------لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان -ركيكا	547	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1200	false	-8204129514776985815	187	278	1085	1569	1683	300	اذا لم يتفكر في امر معاده -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه غير معتبر او قل-يل الاعتبار ولق-----------------------------------------------وله تعالي ان في ذلك لعبرة ان لكم في الانعام لعب------------------------------------------------------------------------------رة والمراد الاتعاظ وقال صلي الله عليه واله وسلم السعيد من وعظ بغيره اي اعتبر والاصل الحقيقة فلا يكون في غير الاتعاظ دفعا للاشتراك وليست ادلتكم اولي من هذه الادلة بل الترجيح معنا لسبقه الي الفهم الثاني سلمنا- ان ما ذكرتموه حقيقة لكن شرط الحمل ----------------------------عليها عدم المانع وهو هنا موجود فان تركيب الكلام لا يناسبه فلو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان تركيبا	1200	-2567237175595496547	173	87.0	138	752	23.005319595336914	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms547	true	-5283319782625013841	201	290	1016	1481	1535	300	المءمنين لكن لم قلت ا-نه لو امر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي احد جزءياته كا-ن ركيكا مثاله لو ساله عن مسالة فاجاب بما لا يتناول تلك المسالة كان باطلا اما لو اجاب بما يتناول تلك المسالة وغيرها كان حسنا قوله الامر بالاعتبار لا يقتضي الا ادخال فرد من افراد هذه الماهية في الوجود قلنا بل يقتضي ا------------------------------------------------------------لعموم لدليلين الاول ان ترتيب الحكم علي المسمي يقتضي ان علة ذلك الحكم هو ذلك المسمي وذلك يقتضي ان علة الامر بالاعتبار هو----- كونه اعتبارا فيلزم ان يكون كل اعتبار مامورا به	547	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1203	false	-3119278239338992439	127	205	691	1116	1646	300	المناسبة لكن لم قلتم انه لو امر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي احد جزءياته يكون ركيكا كما-- لو اجاب عن مسالة ------بما لا يتناولها يكو---------ن باطلا ---ولو اجاب بما يتناولها---------- وغيرها كان حسنا وفيه نظر فان-------------------------------------------- المامور به ان كان هو القياس الشرعي انتفت المناسبة بين الكلامين والا فالمطلوب وعن الثالث انه للعموم ل-------------ان ترتيب الحكم علي المسمي يقتضي تعليل----- الحكم بالم------سمي و-هو يقتضي ان علة الامر بالاعتبار هو مجرد كونه اعتبارا في--------كون كل اعتبار مامورا به	1203	-2567237175595496547	290	417.0	229	532	54.51128005981445	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms548	true	-1993457237156221495	37	97	188	504	1527	300	لا يجوز ان يكون المراد منه تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد- حكمه الا من النص وذلك لوجهين الاول ان الاعتبار المذكور هاهنا لا-بد وان يكون معناه لاءقا بما قبل هذه الاية وما بعدها والا جاءت الركاكة والذي يليق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه والا لصار --معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فلا تحكموا -هذا	548	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1203	false	-3119278239338992439	249	300	1374	1646	1646	300	لا يجوز ان يكون المراد منه تشبيه الفرع بالاصل في عدم ا---ستفادة حكمه الا من النص ل-----------------ان الاعتبار المذكور هاهنا لا بد من مناسبته ل----------ما قبل ال----اية و---بعدها والا جاءت الر--كة واللاء---ق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه والا لصار المعني------ يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فلا تحكموا بهذا-	1203	-2567237175595496547	245	403.0	198	321	76.32398986816406	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms548	true	-1993457237156221495	97	222	504	1127	1527	300	الحكم في حق غيرهم الا بنص وارد في حق ذلك الغير ومع---لوم ان ذلك باطل واذا بطل حمل الاية عليه وجب حملها علي التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ الثاني هو ان المتبادر الي الفهم من لفظ الاعتبار هو التشبيه في الحكم لا المنع منه ولذلك فان السيد اذا ضرب بعض عبيده علي ذنب صدر منه ثم قال للاخر ---اعتب-ر به فهم منه الامر بالتسوية في الحكم لا الامر بالمنع منه قوله انه عام مخصوص قلنا هذا مسلم لكنا بينا في باب العموم ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العام المخصوص حجة قوله بعض مقدمات هذه الدلالة ظنية قلنا هذا----------------------------------------------------------- السءال عام في كل السمعيات فلا يكون له تعلق بخاصية هذه المسالة قوله الامر---------- لا يفيد التكرار قلنا ا---------------------------------------------------------------------نه لما كان امرا بجميع الاقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الاوقات	548	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1204	false	243172312530579331	0	155	0	804	1562	300	الحكم في حق غيرهم الا بنص وارد في حق ذلك الغير وهو معلوم البطلان في---------------------------جب حمله -علي التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ ولا--------ن المتبادر الي الفهم من لفظ الاعتبار--- التشبيه في الحكم لا المنع منه كما لو------------- ضرب عب-----ده علي-------- ذنب ثم امر --اخر بالاعتبار به فهم منه الامر بالتسوية في الحكم لا الامر بالمن----------------------------------------------------------------ع وفيه نظر لان الاعتبار المناسب ليس الا الاتعاظ فان اعتبرت المناسبة وجب القصر عليه والا ورد الاشكال وكما تحصل الركة لو قال لا تحكموا الا بنص وارد في حق ذلك الغير تحصل الوارد الشرعي وعن الخامس بان العام المخصوص حجة وفيه نظر لانه ليس حجة عند الجميع وايضا فان دلالته تضعف ويمكن القياس علي محل التخصيص وعن السادس بعموم السءال---- في كل السمعيات فلا يختص بهذ--------------ه المسالة وفيه نظر لان التعميم لا يقتضي بطلانه سلمنا لكن نمنع التعميم فان من السمعيات ما هو معلوم علي ما تقدم وعن الثامن انه لما كان امرا بجميع الاقيسة كان متناولا--------- لجميع الاوقات	1204	-2567237175595496547	375	427.5	294	962	38.98128890991211	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms549	true	-668585837591914806	30	167	169	852	1529	300	من وجهين الاول انه مشتمل علي الخطا فوجب ان لا يكون صحيحا بيان الاول من وجوه احدها ان فيه قوله فان لم تجد في كتاب الله وهو يناقض قوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء وقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وثانيها ان في الحديث انه عليه الصلاة والسلام صوبه علي قوله اجتهد رايي وهو خطا لان الاجتهاد في زمان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز علي ما سياتي دليله ان شاء الله تعالي وثالثها انه عليه الصلاة والسلام ساله عما به يقضي والقضاء هو الالزام فيكون السءال واقعا عن الشء الذي يجب--- الحكم به والسنة لا تصلح جوابا عن ذلك لانها تذكر في مقابلة الفرض--------- هذا سنة وليس بفرض ورابعها ان الحديث يقتضي انه ساله عما به يقضي بعد ان نصبه للقضاء وذلك لا يجوز لان جواز نص-ه للقضاء مشروطا ب-----صلاحيته	549	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1206	false	-1550906725267262352	198	300	992	1499	1499	300	من وجوه ال-اول انه مشتمل علي الخطا ف-------لا يكون صحيحا لان ق----------------------------وله فان لم تجد في كتاب الله---- يناقض قوله------ ما فرطنا في الكتاب من شء ------------ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ولاشتماله علي تصويبه في الاجتهاد -------------------------------------وهو خطا لان الاجتهاد في زمان الان---------------------بياء لا يجوز ولانه صلي الله عليه واله وسل---------------------------------------م ساله عما به يقضي والقضاء--- الالزام فيقع- السءال------ عن----- الذي يجب به الحكم ---والسنة لا تصلح جوابا عنه--- لانها تذكر في مقابلة الفرض حيث يقال هذا سنة وليس بواجب ولا-----ن الحديث يقتضي ---سءاله عما به يقضي بعد--- نصبه للقضاء و-هو لا يجوز لان----- نصبه للقضاء مشروط بمعرفة صلاحيته-	1206	-2567237175595496547	408	616.0	323	701	58.20256805419922	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms549	true	-668585837591914806	171	292	878	1496	1529	300	تثبت لو ثبت كونه---- عالما بالشء الذي يجب--- ان يقضي به والشء الذي لا يجب ان يقضي به وخامسها ان مقتضي الحديث انه لا يجوز الاجتهاد الا عند عدم وجدان الكتاب والسنة وهو باطل لان-- تخصيص الكتاب والسنة بالقياس جاءز الوجه الثاني في بيان ضعف الحديث روي ان معاذا لما قال اجتهد رايي قال له الرسول صلي الله علي-----ه وسلم اكتب الي اكتب اليك وليس لاحد ان يقول انا نصحح الروايتين لانهما نقلا في واقعة واحدة فانه لا يمكن الجمع بينهما سلمنا سلامة المتن عن هذه المطاعن لكن لا نزاع بين المحدثين في كو-نه مرسلا والمرسل ليس بحجة علي ما تقدم بيانه سلمنا انه ليس بمرسل ولكنه------------- ورد في اثبات القياس والاجتهاد وانه اصل عظيم في الشرع--------------------- والدواعي تكون متوفرة علي	549	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1207	false	-5382757372589841544	2	102	9	525	1523	300	تثبت الصلاحية لو كان عالما بالشء الذي يجب به ان يقضي وا--------لذي لا يجب ولاقتضاء الحديث عدم جوا----------------------ز الاجتهاد الا عند عدم وجدان الكتاب والسنة وهو باطل لجواز تخصيصهما ب---------------------------ه الثاني------------------- روي ان معاذا لما قال اجتهد رايي قال--- الرسول صلي الله عليه واله وسلم اكتب الي اكتب اليك ولا يمكن تصحيحهما لان----- الروايتين نقلت------ا في واقعة واحدة ف----لا يمكن الجمع بينهما الثالث لا خلاف------------------------------ بين اهل الحديث في انه مرسل رواه جماعة من اهل حمص غير مذكورين عن معاذ فلا يكون حجة الرابع انه خبر واحد ورد في اثبات---------------------- اصل عظيم في الشرع وهو القياس والاجتهاد والدواعي----- متوفرة علي	1207	-2567237175595496547	325	439.0	255	667	48.72563552856445	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms550	true	8174141058584113276	4	272	22	1364	1526	300	حد التواتر فلما لم يكن كذلك علمنا انه ليس بحجة والحاصل انه مرسل فوجب ان لا يكون حجة عند الشافعي رضي الله عنه وانه خبر وارد فيما تعم به البلوي فوجب ان لا يكون حجة عند ابي حنيفة سلامته عن هذا الامر لكنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به في المساءل القطعية فان قلت الدليل علي صحته ان مثبتي القياس كانوا ابدا متمسكين به في اثبات القياس والنفاة كانوا مشتغلين بتاويله وذلك يدل علي اتفاقهم علي قبوله قلت----- قد تقدم بيان ضعف---- هذا الوجه سلمنا صحته فلم يدل علي كون القياس حجة اما قوله اجتهد رايي قلنا الاجتهاد عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب فنحمله علي طلب الحكم من النصوص الخفية فان قلت انما قال اجتهد رايي بعد ان كان لا يجده في الكتاب والسنة وما دلت النصوص الخفية عليه لا يجوز ان يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة قلنا لا نسلم ان قوله فان لم تجده يقتضي العموم بيانه انه يصح ان يستفه-م فيقال اتعني بقولك فان لم تجد عدم الوجدان في صراءحه فقط ام فيه وفي جميع وجوه دلالته سلمنا انه بظاهرة للعموم لكن هاهنا لا يمكن حمله علي العموم لان العمل بالقياس مفهوم عن------دكم من الكتاب والسنة فكيف يصح حمل قوله فان لم تجد علي العموم سلمنا انه يمكن حمله علي العموم لكن قوله اجتهد رايي يكفي في العمل بمقتضاه نوع واحد من------ الاجتهاد فنحمله علي التمسك بالبراءة الاصلية او علي التمسك بما ثبت في العقل من ان الاصل في الافعال الاباحة او الحظر-- سلمنا انه لا يجوز حمله عليه فلم قلتم انه لما لم يجز حمله علي النص الخفي وعلي دليل العقل وجب حمله علي القياس الشرعي وما الدليل علي الحصر فان هاهنا	550	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1207	false	-5382757372589841544	105	300	541	1523	1523	300	حد التواتر ولما لم ي----بلغ علم ا--نه ليس بحجة والحاصل انه مرسل فلا يقبل ع-----------ند الشافعي وجماعة اخري- وانه--------- فيما تعم به البلوي فلا يقبل ع-----------ند ابي حنيفة وجماعة اخري الخامس انه خب--ر واحد فلا يقبل ف----------ي المساءل القطعية لا يقال------------------- مثبتو القياس كانوا يتمسكو-----ن به في اثبات القياس و--نفاته يتاولونه وهو--------------------- اتفاق-- علي نقله لانا نقول قد تقدم----- ضعف مثل هذا السادس لا يدل -----------علي كون القياس حجة اما قوله اجتهد رايي فان- الاجتهاد ---------استفراغ الجهد في الطلب فيحمل -علي طلب الحكم من النصوص الخفية لا يقال انما صار اليه------ بعد---------- فقده من الكتاب والسنة وم--دل------ول الخفي من النص---------------------- موجود فيهما لانا نقول نمنع--------- ان قوله فان لم تجد------- للعموم---------- لصح--ة استفهام ---هل -يعني------ فان لم تجد------------ في صراءحه فقط ام فيه وفي جميع وجوه دلالته عل--ي انه --------------------هنا لا يمكن حمله علي العموم لان العمل بالقياس------ عندكم مفهوم من الكتاب والسنة السابع قوله اجتهد------------------------------------------------------------------------- يكفي في العمل ب-----ه نوع واحد من انواع الاجتهاد فيحمل- علي --------البراءة الاصلية او علي التمسك بما ثبت في العقل من ان الاص-----------ل الاباحة او التحريم ال---ثامن لا------------------- نسلم انه اذا لم ي---حمل- علي النص الخفي ولا د-ليل العقل ---يحمل- علي القياس الشرعي ولا --دليل علي الحصر فان هنا---	1207	-2567237175595496547	761	1061.0	597	1366	55.71010208129883	115	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms551	true	1617343287586137571	6	294	33	1534	1565	300	سلمنا انه يتناول القياس الشرعي ولكن يكفي في العمل بمقتضاه اثبات نوع واحد من انواع القياس الشرعي ونحن نقول به فان مذهب النظام ان الشرع اذا نص علي علة الحكم وجب القياس ورد الامر بالقياس او لم يرد ويجب ايضا قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف------- سلمنا انه يدل---- علي جواز العمل بالقياس الشرعي لكن في زمان حياة الرسول صلي الله عليه وس-----لم او بعده علي الاطلاق الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان------ شرط--- العمل بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنة وذلك انما يمكن في زمان حياة الرسول صلي الله عليه و-----سلم لعدم استقرار الشرع فاما بعد نزول قوله تعالي اليوم اكملت لكم دينكم فان هذا متعذر لان الدين انما يكون كاملا ان لو بين فيه جميع ما يحتاج اليه وذلك انما يكون بالتنص-ص علي كليات الاحكام واذا كان جميع الاحكام موجودا في الكتاب والسنة وكان العمل بالقياس مشروطا بعدم الوجدان فيهما --------------------------لم يجز العمل بالقياس بعد زمان الرسول صلي الله عليه وسلم و------------الجو---اب قوله هذا الحديث مناف لكتاب الله تعالي قلنا لا نسلم واما قوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وقوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء قلنا هذه الادلة تدل علي اشتمال الكتاب علي كل الامور ابتداء او بواسطة الاول باطل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لخلو ظاهر كتاب الله تعالي عن دقاءق الهندسة والحساب وتفاريع الحيض والوصايا والثاني لا يضرنا لان كتاب الله تعالي لما دل علي وجوب قبول قول الرسول صلي الله عليه وسلم وقول الرسول دل علي ان القياس حجة والقياس دل علي هذه الاحكام كان كتاب الله تعالي دالا علي هذه الاحكام قوله الحديث يدل علي جواز الاجتهاد في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم قلنا واي محذور يلزم منه فان الواقعة التي لا يمكن تاخير الحكم فيها الي مدة يذهب الرجل من اليمن الي المدينة ويرجع عنها لا يكون تحصيل-- النص	551	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1208	false	7395583973810940857	22	235	127	1254	1602	300	سلمنا ا------------رادة الشرعي -لكن يكفي في-------------ه اثبات نوع واحد----------------------- ونحن نقول ك-----------النظام بالقياس المنصوص علي علته سواء----------- ورد العمل بالقياس او لا او بق----------ياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف العاشر سلمنا -----دلالته علي----- العمل بالقياس الشرعي لكن في----- حياة الرسول صلي الله عليه واله وسلم او بعده ال------------اول مسلم والثاني ممنوع والاصل فيه انه شرط في العمل بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنة وهو غير م--مكن في زمان-----------ه صلي الله عليه واله وسلم لعدم استقرار الشرع -اما بعد نزول----------- اليوم اكملت فلا --------------------لان الدين انما يكون كاملا--- لو---- بين جميع--- احكا----مه و-هو انما يكون بالتنصيص علي كليات الاحكام واذا كا------------------------------------------ن العمل بالقياس مشروطا بعدم الوجدان فيهما وهما قد اشتملا علي الجميع لم يجز العمل بالقياس بعد زمان الرسول صلي الله عليه واله وسلم اجيب عن الاول بان قوله تعا------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ما فرطنا يدل ع--------------------------------لي اشتمال الكتاب علي كل الامور---------- بواسطة وهو مسلم فان الكتاب لما دل علي وجوب قبول قول الرسول صلي الله عليه واله وسلم وقول الرسول دل علي ان القياس حجة والقياس دل علي هذه الاحكام كان الكتاب دالا عليها ولا يمكن دلالته ابتداء لخلوه-------------------- عن دقاءق الهندسة والحساب وتفاريع الحيض والوصايا ولا محذور في العمل ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاجتهاد في زمان---------------ه عليه السلام في -------------------------واقعة----- لا يمكن تاخير الحكم فيها الي -ان ي-صل الخبر من اليمن الي المدينة ---ثم منها الي اليمن لتعذر النص	1208	-2567237175595496547	749	1023.5	599	1745	42.922637939453125	114	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms552	true	1179750359609850344	82	287	417	1450	1507	300	غريبة لم يذكرها احد من المحدثين فلا يحصل التعارض وايضا فكيف يجوز ان يقول عليه الصلاة والسلام اكتب الي اكتب اليك وقد يعرض من الحكم ما-لا يجوز تاخيره وايضا يمكن الجمع بينهما وان وردا في واقعة واحدة وهو ان يقال الحادثة ان احتملت التاخير وجب عرضها وان لم تحتمل وجب الاجتهاد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله ------------------------------------------------انه مرسل قلنا هب انه كذلك لكنه مرسل تلقته الامة بالقبول ومثله حجة عندنا قوله وارد فيما تعم به البلوي فوجب بلوغه الي حد التواتر----------------------- قلنا وروده فيما تعم به الب--لوي لا يوجب كونه متواترا بدليل المعجزات المنقولة عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم قوله -----انه خبر واحد قلنا هب انه كذلك-------------------------------------------------------------------------- لكن لا نثبت به القطع بكون القياس حجة بل------------------------------------ ظن كونه حجة--------- قوله ----------------نحمله علي طلب النص ال---خفي قلنا-- قوله فان لم تجد يقتضي نفي النص جليا كان او خفيا قوله لا نسلم ان قوله فان لم تجد للعموم قلنا الدليل الدال علي انه للعموم جواز الاستثناء قوله لما دل الكتاب والسنة علي العمل بالقياس كان دليلا عل--------ي الحكم الثابت بالقياس قلنا هب انه كذلك ولكن الحكم الذي هو مدلول القياس لا يكون حاصلا فيهما وهذا القدر يكفي في جواز ان يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة وقول معاذ احكم بكتاب الله اراد به ما دل عليه الكتاب----- بنفسه لا	552	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1209	false	-5855044135960264296	1	248	5	1266	1545	300	غريبة لم يذكرها احد من المحدثين فلا يكون --معارضا و-----كيف يجوز ان --------------------يقول اكتب الي و----------قد يعرض من الحكم ما لا يجوز تاخيره وايضا يمكن الجمع بينهما وان وردا في واقعة واحدة ---بان يقال الحادثة ان احتملت التاخير وجب عرضها وان لم تحتمل وجب الاجتهاد وفيه نظر لانه يجوز التاخير الي تحصيل معرفة الحكم بالفكر وقد يتطاول فكذا يجوز الي وقت الانفاذ والشهرة وقد بينا انها في خبر مرسل فاشتبه الغرابة والتفصيل ليس في احد الحديثين فلا يمكن وجه الجمع بينهما به لان الثاني انكار لقوله اجتهد مطلقا وامر له بالمكاتبة مطلقا وعن الثالث بانه م---------------------------رسل تلقته الامة بالقبول فيعمل به وفيه نظر للمنع من تلقي الامة له بالقبول فان منكري القياس لم ينقله الا علي الوجه الذي قلناه وعن الرابع ان عموم البلوي لا يوجب ------تواتره ك-----المعجزات المنقولة عن النبي صلي الله عليه واله وسلم وفيه نظر لانه وان لم يوجب تواتره------- لكن العادة تقضي به او تشهد به وهما منفيان عنه لانه مرسل وعن الخامس ان خبر الواحد يثبت به ظن ا-----ن القياس حجة وان لم يثبت به القطع عليه وفيه نظر لان ظن كونه حجة لا يقتضي كونه كذلك للمعارضة بما يدل علي ذم اتباع الظن وعن السادس قوله فان لم تجد يقتضي نفي النص جليا كان او خفيا ويدل علي كون فان لم --------تجد للعموم صحة---------------------------------- الاستثناء ودل-----الة الكتاب والسنة علي العمل بالقياس لكنهما لا يشتملان علي الحكم الحاصل بالقياس وهو كاف في ان يق----------------------------------------------------------------------------------ال انه غير موجود في الكتاب والسنة وقول معاذ احكم بكتاب الله اراد--- ما دل----- الكتاب عليه بذاته لا	1209	-2567237175595496547	597	748.0	465	1488	40.120967864990234	93	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms553	true	-2582237108923676670	59	275	303	1409	1521	300	الشرع انما سكت عند قوله اجتهد لعلمه بان الاجتهاد واف بجميع الاحكام فلو حملناه علي ما ذكرتموه من القياس لم يكن -----------------ذلك وافيا بمعرفة عشر عشير الاحكام فكان يجب ان-- لا يسكت عليه كما لم يسكت عند قوله اقضي بالكتاب والسنة قوله ما الدليل علي الحصر قلنا اجمعت الامة علي الحصر فوجب القطع به المسلك الثالث روي ان عمر رضي الله عنه سال---- النبي صلي الله عليه و-----سلم عن قبلة الصاءم فقال ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه وجه الاستدلال به انه عليه الصلاة والسلام استعمل القياس وذلك يوجب كون القياس حجة انما قلنا انه استعمل القياس لانه عليه الصلاة والسلام حكم بان القبلة من دون الانزال لا تفسد الصوم كما ان المضمضة من دون الازدراد لا تفسد الصوم وايرا--------------------------د هذا الكلام -يدل علي ان الجامع بينهما ما يفهمه كل عاقل عند سماع هذا الكلام من انه لم يحصل عند المقدمتين ما هو الثمرة المطلوبة------ فوجب ان لا يكون حكم المقدمة كحكم الثمرة المطلوبة وانما قلنا انه عليه الصلاة والسلام لما استعمل القياس وجب ان يكون -------حجة لوجهين الاول ان التاسي به واجب الثاني ان قوله صلي الله عليه وسلم ارايت خرج مخرج التقرير فلو-لا انه عليه الصلاة والسلام قد مهد عند عمر رضي الله عنه التعبد بالقياس ----------------لما قرر ذلك عليه الا تري ان الانسان لو حكم بحكم من الكتاب جاز ------------------------ان يقول	553	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1210	false	1407222945789839249	27	173	157	903	1544	300	الشرع----- سكت عند قوله اجتهد لعلمه بان الاجتهاد واف بجميع الاحكام ولو حمل--- علي المنصوص علي علته او علي تحريم التافيف لم يف بذلك ولا ب--------عشر عش-ر الاحكام وفيه نظر فانه لا يلزم من عدم ايفاءه بجميع الطرق جعل القياس طريقا السادس---------------------------------------------------------------------------------------------------- سال عمر النبي صلي الله عليه واله وسلم عن قبلة الصاءم فقال ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه شبه قبلة الصاءم من غير ايلاج ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المضمضة من غير --ازدراد واجري حكم احدهما علي الاخر وهذا قياس لانه اورد هذا الكلام ليدل علي ان الجامع بينهما ما يفهمه كل عاقل عند سماعه ----------من انه لم يحصل عند المقدمتين------ الثمرة المطلوبة منهما فيجب ان لا يكون حكم المقدمة -حكم------- المطلوب- واذا كان قياسا-------------------------------------- وجب ----كون القياس حجة لوجوب ----------التاسي ول-------------ان قوله ار-------------------ايت خرج مخرج التقرير فلو لا ان------------------------------------------------- التعبد بالقياس قد تمهد عند عمر لما قرر---ه عليه ولهذا----------------------------------- جاز ممن يعتقد الحكم بالكتاب ان يقول	1210	-2567237175595496547	475	592.5	375	1215	39.09465026855469	70	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms554	true	-3917483131281928691	22	200	106	1013	1542	300	ومن خاطبه لا يعتقدان كون القياس حجة فان قيل هذا خبر واحد فلا يجوز بناء المسالة العلمية عليه سلمنا ذلك لكن لم قلت انه عليه الصلاة والسلام نبه هاهنا علي العلة ومثل هذا القياس عندنا حجة سلمن------ا دلالة----- الحديث------- علي ---ان القبلة تجري مجري المضمضة لكن ليس فيه ان النص اوجب ذلك او القياس و-اذا احتملا لم يجز القطع علي احدهما بغير دليل والجواب قوله هذا خبر واحد قلنا سبق الجواب عنه قوله نبه علي العلة قلنا انه عليه الصلاة والسلام ما نص علي العلة ولكنه لم يفعل الا انه ذكر اصل القياس بلي العلة متبادرة الي الافهام و--التنصيص علي اصل القياس لا يكون تنصيصا علي العلة قوله انه ليس في- الحديث انه عليه الصلاة والسلام اجر-ي القبلة مجري المضمضة لاجل نص او لاجل قياس قلنا بينا ان المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت هو ان كل واحد منهما لم يحصل---- الثمرة المطلوبة بذلك الفعل ولو ان بعض العامة فضلا عن اهل العلم استفتي فقيها في صاءم قبل ولم ينزل فقال له الفقيه ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته لاكتفي المستفتي بذلك في ان القبلة	554	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1210	false	1407222945789839249	184	300	950	1544	1544	300	والمخاطب -لا يعتقدان كون------ه حجة اعترض بانه خبر و-احد فلا يتمسك به في ا------لعلميات وبان -----------------------------------------------------------------مثل هذا القياس------ حجة للتنبيه علي العلة ولان الحديث وان دل علي اجراء القبلة----- مجري المضمضة لكن ليس فيه ان النص اوجب ذلك او القياس ومع الاحتمال فلا -----قطع علي احدهما اجيب بانه صلي الله عليه واله وسلم لم ي---------------------------------------------------------------------نص علي العلة بل------------------- ذكر اصل القياس ---والعلة سابق--ة الي الذهن وليس التنصيص علي الاصل------------- تنصيصا علي العلة قول----ه ليس فيه دل-----الة علي---------------- اجراء القبلة مجري المضمضة لن----ص او----- قياس قلنا بينا ان --مفهو----------------------------م ارايت------------- ان كل واحد منهما لم يحصل منه الثمرة المطلوبة بذلك الفعل و----------العامي يفهم لو---------- استفتي عن القبلة----------------- فقال--- المفتي ارايت لو تمضمضت بماء ثم م------------------------ججته ان القبلة-	1210	-2567237175595496547	430	536.5	340	937	45.891143798828125	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms554	true	-3917483131281928691	200	258	1013	1318	1542	300	لا تفسد --صومه ولعلم انه اجري احدهما مجري الاخر من الوجه الذي ذكرناه فبطل ان يقال ان هذا الكلام لا يدل علي الوجه الجامع بينهما وانه لا يمتنع ان يكون بعض الظواهر اقتضي الجمع المس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك الرابع التمسك بقو-له عليه الصلاة والسلام ل---لخثعمية----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ارايت لو كان علي ابيك دين -قضيته اكان يجزي ف----قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء	554	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1211	false	-8193092848282865929	0	116	0	583	1514	300	لا تفسد الصوم وي-علم اجراء--- احدهما مجري الاخر من الوجه الذي ذكرناه فبطل ان يقال--- هذا الكلام لا يدل علي الوجه الجامع بينهما وانه لا يمتنع ان يكون بعض الظواهر اقتضي الجمع وفيه نظر للمنع من ذكر ذلك القياس عليه بل لازالة الاستبعاد سلمنا لكن قوله انه ليس نصا علي العلة بل علي الاصل ينافي قوله فبطل ان يقال هذا الكلام لا يدل علي الوجه الجامع بينهما السابع قوله صلي الله عليه واله وسلم للجارية الخثعمية لما سالته يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال لها ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء	1211	-2567237175595496547	254	412.5	203	590	43.050846099853516	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms555	true	3676391989346892742	42	181	227	910	1522	300	ان بعض الصحابة ذهب الي العمل بالقياس والقول به والدليل عليه -----------------------------------------------وجوه اربعة الوجه الاول ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب ا----لي ابي موسي الاشعري في رسالته المشهورة اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك وهذا صريح في المقصود الوجه الثاني انهم صرحوا بالتشبيه لانه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انكر علي زيد قوله الجد لا يحجب الاخوة فقال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا ومعلوم ان----ه ليس مراده تسمية الجد ابا ل--------------ان ابن عباس رضي الله عنهما لا يذهب عليه مع تقدمه في اللغة ان الجد لا يسمي ابا-------- حقيقة الا تري انه ينفي عنه هذا الاسم فيقال انه ليس ابا للميت ولكنه جده فلم يبق الا ان مراده ان الجد بمنزلة الاب- في حجبه الاخوة كما ان ابن الابن بمنزلة الابن	555	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1213	false	5556459900735176065	186	300	959	1510	1510	300	ان بعض الصحابة عم-------------------------ل به او قال ولم ينكر عليه احد فيكون اجماعا اما عمل بعض الصحابة فلوجوه------------ الاول----------------------------------------- كتب عمر الي ابي موسي--------------------------- اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك وهو- صريح في المقصود------ الثاني انهم صرحوا بالتشبيه فا--------ن ابن عباس------------------- انكر علي زيد قوله الجد لا يحجب الاخوة وقال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا و-ظاهر ان غرضه ليس------ تسمية الجد ابا لعدم خفاء مثله عن ابن عباس وكان متقدما في علم--------------------- اللغة فكيف يطلق علي الجد اسم الاب حقيقة ومع صحة نفيه------------------ فيقال ----ليس ابا------ بل هو جد- ف-------نفي ان يريد- ان----ه بمنزلة الابن في حجب- الاخوة كما ان ابن الابن بمنزلة الابن-	1213	-2567237175595496547	393	548.5	305	761	51.642574310302734	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms555	true	3676391989346892742	183	298	919	1513	1522	300	وعن علي و------------زيد انهما شبهاهما بغصني شجرة وجدولي نهر فعرفا بذلك قربهما من الميت ثم شركا بينهما في الميراث الوجه الثالث انهم اختلفوا في------ كثير من المساءل وقالوا فيها اقوال------------ا ولا يمكن ان تكون تلك الاقوال الا عن القياس واعلم ان الاصوليين اكثروا من تلك المساءل الا ان اظهرها اربع احداها مسالة الحرام فانهم قالوا فيها -خمسة اقوال فنقل عن علي و------------زيد وابن عمر رضي الله عنهم انه في حكم التطليقات الثلاث وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه في حكم التطليقة الواحدة اما باءنة او رجعية علي اختلاف بينهم وعن ابي بكر وعمر وعاءشة رضي الله عنهم انه يمين تلزم فيه الكفارة وعن ابن عباس رضي الله عنه انه في حكم الظهار وعن مسروق	555	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1214	false	-301954648846205650	1	95	4	501	1540	300	وعن علي عليه السلام وزيد انهما شبهاهما بغصني شجرة وجدولي نهر فعرفا بذلك قربهما من الميت ثم شركا بينهما في الميراث------ الثالث -----اختلفوا في مساءل كثيرة---------- وقالو-----ا اقوالا مختلفة فيها ولا يمكن --------------------الا عن القياس واكثر--- الاصوليون منها و-----------------------اظهرها اربعة ----ا مسالة الحرا------م قالوا فيها بخمسة اقوال فنقل عن علي عليه السلام وزيد وابن------------- ع-مر انه في حكم التطليقات الثلاث وعن ابن م-------------سعود انه في حكم الطل--قة الواحدة اما باءنة او رجعية علي خ--لاف بينهم وعن ابي بكر وعمر وعاءشة --------------انه يمين يلزم فيه الكفارة وعن ابن عباس------------- انه في حكم الظهار وعن مسروق	1214	-2567237175595496547	430	692.5	345	637	67.50392150878906	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms556	true	7113475368899729383	0	219	0	1093	1505	300	انه ليس بشء لانه تحريم لما احله الله تعالي فصار كما لوا قال هذا الطعام علي حرام والمرتضي روي هذ----------------ا القول عن علي رضي- الله عنه وثانيتها انهم اختلفوا في الجد مع الاخوة ف-----بعضهم ورث الجد مع الاخوة وبعضهم انكر ذلك والاولون اختلفوا فمنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فاجراه مجري الام ولم ينقص حقه عن حقها لان له مع--- الولادة ---تعصيبا ومنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس واجراه مجري الجدة في ان لا ينقص-- من حقها السدس وثالثتها اختلافهم في مسالة المشتركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام حكم عمر رضي الله عنه فيها بالنصف للزوج وبالسدس للام وبالثلث للاخوة من الام ولم يعط للاخوة من الاب والام شيءا فقالوا--- هب ان ابانا كان حمارا السنا من ام واحدة فشرك بينهم وبين الاخوة من الام في الثلث ورابعتها اختلافهم في الخلع هل يهدم من الط----لاق شيءا او يبقي عدد الطلاق علي ما كان ففي احدي الروايتين -------------------عن عثمان رضي الله عنه انه طلاق والرواية الاخري انه ليس بطلاق وهو محكي عن ابن عباس واذا عرفت هذه المساءل فنقول اما ان يكون ذهاب كل واحد منهم الي ما ذهب اليه لا عن طريق او عن طريق والاول باطل لان الذهاب الي الحكم لا عن طريق باطل فلو اتفقوا عليه كانوا متفقين علي ال--------باطل	556	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1214	false	-301954648846205650	95	268	501	1380	1540	300	انه ليس بشء لانه تحريم لما احل ا-لله تعالي فصار كقوله هذ------ا الطعام علي حرام والمرتضي وباقي الامامية رووا هذا القول عن علي عليه ال--------------سلام ب اختلفوا في الجد مع الاخوة فورثه بعضهم معهم ومنعه اخرون واختلف ا------------لاولون فقال--- بعضهم------- انه يقاسم الاخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث فاجراه مجري الام ولم ينقص حقه عن---ها لانه جمع بين الولادة والتعصيب- ومنهم من قال---- يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس واجراه مجري الجدة في عدم ا-لنقصان من----- السدس -------ج اختل-فوا في------ المشتركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام حكم عمر ف-------------يها بالنصف للزوج وبالسدس للام وبالثلث للاخوة من الام و---منع الاخوة من الابوين --------فقالوا له هب ان ابانا كان حمارا السنا من ام واحدة فشرك بينهم وبين الاخوة من الام في الثلث -------د اختل-فوا في الخلع هل يهدم من عدد الطلاق شيءا او يبقي عدد الطلاق كما ---كان فقال ابن عباس انه ليس بطلاق وهو رواية عن عثمان و------------------------------الاخري انه -----طلاق ف------------------------------هذه المساءل ان لم يصر -----------------احد منهم ------------فيه--ا عن طريق---------------------------------------------------------------------------- كانوا متفقين علي الخطا وهو باطل	1214	-2567237175595496547	701	1070.5	555	1157	60.58772659301758	117	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms557	true	5826913677777272291	29	294	155	1523	1551	300	عاداتهم اعظام نصوص الرسول صلي الله عليه و-----سلم واستعظا----م مخالفتها حتي نقلوا منها ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه ال---صلاة والسلا--م نعم الادام الخل وكان من عادتهم ايضا التفحص عن --نصوص الرسول عليه الصلاة والسلام والحث علي نقلها اليهم ليتمسكوا بها ان كانت موافقة لمذاهبهم او ليرجعوا عن مذاهبهم ان كانت مخالفة لها وليس يجوز فيمن هذه عادته-------- ان يحكم في قضية بحكم لنص ثم يسكت عن ذكر ذلك النص وذلك معلوم بالضرورة وبهذا الطريق ثبتت المقدمة الثانية وهي قولنا لو اظهر النص لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون واما ان ذلك لم ينقل فلانا بعد البحث التام والطلب الشديد -------------والمخالطة -للفقهاء والمحدث-ين ما وجدنا في ذلك ما يدل علي نقلها وذلك يدل علي عدمها فثبت انهم لم يقولوا بتلك الاقاويل لاجل نص واذا بطل ذلك ثبت انه لاجل القياس الوجه الرابع نقل عن الصحابة القول بالراي والراي هو القياس و انما قلنا انهم قالوا بالراي لانه روي عن ابي بكر انه قال في الكلالة اقول فيها برا------------------يي وفي الجنين لما سمع الحديث لو-لا هذا لقضينا فيه براينا وقول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الاحكام ان اتبعت رايك فرايك رشيد وان تتبع راي من قبلك فنعم ذو الراي كان وعن علي رضي- الله عنه اجتمع رايي وراي عمر في ام الولد علي ان لا تباع وقد رايت الان بيعهن وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع اقول فيها برايي وانما قلنا ان الراي عبارة عن القياس لانه يقال للانسان--------- اقلت هذا برايك ام بالنص فيجعل احدهما في مقابلة الاخر وذلك يدل علي ان الراي لا يتناول الاستدلال بالنص سواء كان جليا او خفيا فثبت بهذه الوجوه الاربعة	557	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1215	false	7452365016222746557	1	192	4	998	1574	300	عاد-تهم تعظيم نصوص ال-نبي صلي الله عليه واله وسلم والانكار علي مخالف-ها حتي نقلوا منها ما لا يتعلق به حكم كقوله صلي- الله عليه واله وسلم نعم الادام الخل و----من عادتهم----- التفحص عن النصوص--------------------------- والحث علي نقلها اليهم ليتمسكوا بها ان كانت موافقة لمذاهبهم او ليرجعوا عن------ها ان كانت مخالفة و---------------من هذه عادته لا يجوز ان ي-------------حكم لنص ثم يسكت عن ذكره فثبت انه لو كان هناك نص لاظهروه و---------------------------------------لو اظهروه--- لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون ولكنه ------لم ينقل -لانا بعد البحث------------- الشديد والطلب التام والمخالطة بالفقهاء والمتكلمين ما وجدناه------------------------------------------------------------------------------------ واذا انتفي النص بقي الق------ياس ------الرابع نقل عن الصحابة القول بالراي و------هو القياس قال ابو-------------------------------------- بكر ا---قول في الكلالة برايي وقال عمر اقضي في الجد برايي وفي الجنين لما سمع الحديث لو لا هذا لقضينا فيه براينا وقال عثمان لعمر ------------------------------ان اتبعت رايك فرايك رشيد وان تتبع راي من قبلك فنعم ذو الراي ----وعن علي عليه السلام-- اجتمع رايي وراي عمر في ام الولد---- ان لا تباع وقد رايت الان بيعهن------------------------------------------------------- وانما قلنا ان الراي الق---------ياس لانه يقال في مقابلته فيقال اقلت هذا برايك او بالنص فل--------------------------------------------------ا يتناول الاستدلال بالنص -وان كان-------- خفيا فثبت بهذه الوجوه الاربعة	1215	-2567237175595496547	805	1242.0	644	1436	56.058494567871094	132	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms557	true	5826913677777272291	166	244	889	1266	1551	300	عن الص--------------------حابة القول بالراي وال-----راي هو القياس و انما قلنا انهم ---قال-وا بالراي لانه روي عن ابي بكر انه قال في الكلالة اقول فيها برايي وف------ي الجنين لما سمع الحديث لولا هذا لقضينا فيه براينا وقول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الاحكام ان اتبعت رايك فرايك رشيد وان تتبع راي من قبلك فنعم ذو الراي كان وعن علي رضي- الله عنه اجتمع رايي وراي عمر في ام الولد علي ان لا تباع وقد رايت الان بيعهن	557	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1296	false	-4937552573184269121	193	240	1062	1305	1627	300	من الصحابة وثالثها اتفاقهم علي القول بالراي مع ان الراي هو القياس ---اما --اتفاقهم علي القول بالراي فقول------- ابي بكر ف--------ي الكلالة اقول فيها برايي وعن عمرفي الجداقضي برايي و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن علي عليه السلام-- اجتمع رايي وراي عمر في ام الولد---- ان لا تباع وقد رايت الان بيعهن	1296	-2567237175595496547	168	238.0	129	413	40.6779670715332	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms558	true	-758042243941564898	16	224	86	1173	1569	300	القياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا فلو انكر بعضهم لكان ذلك الانكار اولي بالنقل من اختلافهم في مسالة الحرام والجد ولو نقل لاشتهر ولوصل الينا فلما لم يصل الينا علم------نا انه لم يوجد وتقرير مقدمات هذا الكلام ما تقدم مثله في المقدمة الاولي واما المقدمة الثالثة وهي انه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره احد منهم فقد انعقد الاجماع علي صحته فالدليل عليه ان سكوتهم اما ان يقال انه كان عن الخوف او عن الرضا والاول باطل لانا نعلم من حال الصحابة شدة انقيادهم للحق لا سيما فيما لا يتعلق به رغبة ولا رهبة في العاجل اصلا وذلك يمنع من حمل السكوت علي الخوف وايضا فلان بعضهم خالف البعض في المساءل التي حكيناها ولو كان هناك خوف يمنعهم من اظهار ما في قلوبهم لما وقع ذلك فثبت ان سكوتهم----------- كان عن الرضا وذلك يوجب كون القياس حجة والا لكانوا مجمعين علي الخطا وانه غير جاءز هذا تحرير الادلة فان قيل لا نسلم ذهاب احد -من الصحابة ال----ي القول بالقياس والوجوه الاربعة المذكورة لا يزيد رواتها علي الماءة والماءتين وذلك لا يفيد القطع بالصحة لاحتمال تواطء هذا القدر علي الكذب كيف والاحاديث التي يتمسك بها اهل الزمان في المساءل الفقهية مشهورة فيما بين الامة الا ان روايتها في الاصل لما انتهت الي الواحد والاثنين لا جرم لم نقطع	558	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1215	false	7452365016222746557	202	300	1047	1574	1574	300	القياس اصل عظيم في الشرع ونقله--------------------------------------- اولي من نقل--- اختلافهم في مساءل جزءية -------ولو نقل لاشتهر ولوصل الينا لتوفر الدواعي عليه وانما قلنا انه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجماع لان السكوت ليس للخوف ب----------------------------------------------------------------------------------------شدة انقيادهم الي الحق و------------------------------------------------------------------------------------------لان بعضهم خالف ف------------------------------لو كان هناك خوف يمنع --من اظهار ما في قلوب---------------------------هم لم يخالفوا فهو عن الرضا والاعتراض من وجوه الاو---------------------------------------------------------------------ل لا نسلم --ان احدا من الصحابة ذهب الي الق-------ياس والروايات التي ذكرتموها -لا يزيد رواتها علي ا--------لماءتين وهو -لا يفيد القطع بالصحة لاحتمال تواطء هذا القدر علي الكذب ----والاحاديث المستدل--- بها علي ا-عيان--- المساءل-------- مشهورة لكن -----------------------------------لما انتهت الي الواحد والاثنين------- لم نقطع-	1215	-2567237175595496547	377	467.5	303	1109	33.994590759277344	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms558	true	-758042243941564898	0	78	0	418	1569	300	بالقياس والعمل به واما المقدمة الثانية وهي انه لم يوجد من احدهم انكار اصل القياس فلان القياس اصل عظيم في الشرع نفيا و--اثباتا فلو انكر بعضهم لكان ذلك الانكار اولي بالنقل من اختلافهم في مسالة الحرام والجد ولو نقل لاشتهر ولوصل الينا فلما لم يصل الينا علمنا انه لم يوجد وتقرير مقدمات هذا الكلام ما تقدم مثله في المقدمة الاولي واما المقدمة الثالثة وهي انه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره احد منهم فقد انعقد الاجماع علي صحته	558	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1298	false	7865235788961927692	7	68	36	360	1666	300	بالقياس والقول به----- المقدمة الثانية---- انه لم يوجد من احدهم انكار اصل القياس فلان القياس اصل عظيم في الشرع نفيا او اثباتا فلو انكر بعضهم لكان ذلك الانكار اولي بالنقل من اختلافهم---------------------- ولو نقل لاشتهر ولوصل الينا فلما لم يصل الينا علمنا انه لم يوجد المقدمة -------------------------------------------------------------الثالثة ان----ه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره احد منهم فقد انعقد الاجماع علي صحته	1298	-2567237175595496547	309	573.5	250	420	73.57142639160156	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms559	true	7472737984328339544	0	297	0	1535	1550	300	اعرف الاشباه والنظاءر او بقوله قس الامور برايك اما الاول فلا------ حجة فيه لان الله تعالي لما نص علي حكم كل جنس ونوع و-جب علي المستدل معرفة الاشباه والنظاءر لءلا يخرج منه ما هو من جنسه ولا يدخل فيه ما هو من غير جنسه وقد يشتبه الشء بالشء فلا بد من التامل الكثير ليعرف انه من جنسه او من غير جنسه واما الثاني وهو قوله قس الامور برايك فلا يدل ايضا علي الغرض لان القياس في اصل اللغة عبارة عبارة عن التسوية فقوله قس الامور برايك معناه اعرض الاشيا -علي فكرتك وتاملك لان التفكير في الشء لا معني له الا استحضار علوم او ظنون ليتوصل بها الي تحصيل علوم او ظنون فالمتفكر كانه يريد التسوية بين المطلوب المجهول وبين المقدمات المعلومة ليصير المجهول معلوما وهذا التاويل متعين لان الراي هو الروية فقوله قس الامور برايك معناه سو الاشياء برويتك و--تسوية الاشياء بالروية ليست الا ما ذكرنا فيرجع حاصل الامر الي انه امره بان لا يحكم بمجرد التشهي والتمني بل بالاستدلال والنظر وذلك --ليس من القياس الشرعي في شء سلمنا ان المراد منه الامر بتشبيه الفرع بالاصل لكن يحت----مل ان يكون المراد التشبيه في ثبوت ذلك الحكم وان ي-كون المراد منه التسوية في انه كما لا يثبت --حكم--- الاصل الا بالنص فكذا حكم الفرع لا يثبت الا بالنص فلم قلت ان الاحتمال الاول اولي من الثاني واما الوجه الثاني وهو تشبيه ابن عباس قلنا لم قلت ان المراد انه جمع بين الامرين بعلة قياسية ولم لا يجوز ان يكون ذلك---- لاجل انه كما سم-ي النافلة بالابن مجازا واكتفي بهذا الاسم المجازي في اندراج النافلة تحت عموم قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم وكذلك سمي الجد----- ابا مجازا حتي يكفي هذا في اندراجه تحت عموم قوله تعالي----- وورثه ابواه والذي يءكد هذا الاحتمال ان ابن عباس نسب زيدا الي مفارقة التقوي وتارك القياس لا يكون كذلك بل تارك النص	559	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1216	false	-5462656612592170578	32	242	171	1329	1620	300	اعرف الاشباه والنظاءر --------وقس الامور برايك ليس في اعرف الاشباه حجة---- لان----ه تعالي قد- نص علي حكم كل جنس ونوع فيجب علي المستدل معرفة الاشباه والنظاءر ل----يدرج الشء تحت جن----سه ولا يخرجه من-----------------ه وقد يحصل الاشتباه فيفتقر الي --التامل الكثير ولا في قوله وقس لان الق-----------------------------------------------------------------------------ياس في---- ا---------------للغة التسوية فمعني قس الامور برايك------ اعرض الاشياء علي فكرتك والفكر----------------------------------- استحضار علوم او ظنون ليتوصل به -الي تحصيل عل-م او ظ--ن فالمتفكر----- يريد التسوية بين النتيجة المجهولة و---المقدمات المعلومة ليصير المجهول معلوما وهو--------- متعين لان الراي هو الروية فقوله قس الامور برايك معناه سو الاشياء برويتك والتسوية-------- بالروية عبارة عما قلناه-- فيرجع ال-----امر الي انه امره بان لا يحكم ب-----التشهي والتمني بل بالاستدلال و---ليس ذلك عبارة عن القياس الشرعي------ سلمنا ارادة تشب---------------يه الفرع بالاصل لكن كما يحتمل ان يكون المراد التشبيه في ثبوت---- الحكم كذا يحتمل ا--راد---ة التسوية في عدم --اثبا----ت الحكم في الفرع الا بالنص واما تشب-------------------------------------------------------------------------------------------يه ابن عباس فيمنع ----------------انه جمع بين الامرين بعلة قياسية فجا-------ز ان يكون الانكار لاجل انه كما يسمي النافلة بالابن مجازا و--كفي -هذا الاسم المجازي في اندراج النافلة تحت----- قوله------ يوصيكم الله في اولادكم كذا------ الجد يسمي ابا مجازا فجاز الاكتفاء بهذا الاسم المجازي في الاندراج تحت وورثه ابواه و-----يءيد----------ه نسبة ابن عباس---- زيدا الي مفارقة التقوي وتارك القياس لا يكون كذلك بل تارك النص	1216	-2567237175595496547	898	1328.0	719	1572	57.12468338012695	137	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms560	true	-3918986905375522337	123	299	621	1541	1544	300	لان الحاجة اما ان تكون عند المناظرة او مع المستفتي والاول باطل لانهم لم يجتمعوا في محفل لاجل المناظرة في تلك المساءل وما كانت عادتهم جارية بالاجتماع علي المناظرات والمجادلات -------واما المستفتي ------فلا فاءدة من ذكر الدليل معه سلمنا ان شدة --تعظيمهم للنص تقتضي اظهار النص ولكن بشرط ان يكو-ن السامع بحيث يمكنه الانتفاع به ولم يوجد هذا الشرط هناك لانه اذا روي ذلك النص كان ذلك النص خبر واحد في حق السامع وخبر الواحد ليس بحجة فلا فاءدة اذا في اظهار هذا النص سلمنا انه يجب --اظهاره ولكن اذا كان النص جليا او مطلقا سواء كان جليا او خفيا الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان الانسان انما يدعوه الداعي الي اظهار دليل --مذهبه اذا كان ذلك الدليل ظاهرا قويا اما اذا كان خفيا فقد لا يدعوه الداعي الي اظهاره وبالجملة فانتم المستدلون فعليكم اقامة الدلالة علي ان يجب اظهاره سواء كان قويا او ضعيفا سلمنا ما ذكر------------تموه لكن- نعارضه فنقول لو كان ذهابهم الي مذاهبهم لاجل القياس لوجب عليهم اظهاره ولكن-- لم ي-قل عن احد من الصحابة القياس الذي لاجله ذهب الي ما ذهب اليه	560	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1217	false	-3411937249153838904	1	116	7	600	1523	300	لان الحاجة --------ليست مع المناظر هنا لعدم اجتماعهم--------------------------- في محفل ل-----لمناظرة ولم تجر---------------- عا-----------------------------------------دتهم بذلك ولا مع المستفتي لانتفاء الفاءدة بذكره-------- معه سلمنا ان شدة التعظيم------- تقتضي اظهار النص -لكن بشرط ان يتمكن السامع من --------الانتفاع به ولم يوجد---------- هناك لانه اذا روي ذلك النص كان--------- خبر واحد و------------------------ليس بحجة فلا فاءدة---- في اظهار-ه الثالث سلمنا انه يجب الاظهار --لكن اذا ----------------------------كان جليا لان الداعي--------------------------------------- انما يحصل في اظ---------هار دليل المذهب لو كان------------- ظاهرا قويا اما اذا كان خفيا فلا الرابع سلمنا ------------------------------------------------------دلالة -----------------------------------------------ما ذكرتموه علي المطلوب لكنه معارض بان--ه لو كان ذهابهم الي مذاهبهم لاجل القياس لوجب عليهم اظهاره كالنص ولم ينقل عن احد من الصحابة القياس الذي لاجله ذهب الي ما ذهب اليه	1217	-2567237175595496547	449	594.5	355	956	46.96652603149414	73	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms561	true	6815618136739873686	1	279	4	1367	1471	300	الفرق ان القياس لا يجب اتباع العالم فيه و-----النص يجب اتباعه فيه قلت القياس اذا كان ظاهرا جليا فلا نسلم انه لا يجب الاتباع فيه ولولا ذلك لما حسنت المناظرة فيه بين القاءسين -----------سلمنا انهم لو تمسكوا بالنصوص لاظهروها فلم قلت انهم لو اظهروها لاشته-ر فان ذلك ليس من الوقاءع العظام التي يمتنع ان لا تتوفر الدواعي علي نقلها فان قلت لما توفرت --دواعيهم علي نقل مذاهبهم مع انه لا --فاءدة فيها فلان تتوفر دواعيهم علي نقل تلك الادلة مع ما فيها من الفواءد كان اولي قلت انا---------- لم نقل ان الامور التي لا تكون عظيمة يمتنع نقلها حتي يكون ما ذكرتموه لازما علينا بل قلنا انه لا يجب نقلها ولا يمتنع ايضا سلمنا انه من الوقاءع العظيمة لكن لم قلت انه يجب نقله والدليل عليه ان معجزات الرسول صلي الله عليه وسلم علي جلالة قدرها وامر الاقامة في الافراد والتثنية علي نهاية-- ظهورها ------لم ينقله الا الواحد والاثنان واذا جاز ذلك فلم لا يجوز ان لا ينقله ذلك الواحد ايضا------- سلمنا انها لو اشتهرت لنقلت لكن لا نسلم انها ما نقلت قوله لو نقلت لعرفناها قلنا اما ان تدعي ان كل ما -------نقل عن الرسول صلي الله عليه وسلم و-جميع اصحابه فلا بد وان تعلمه انت او تدعي انه لا بد وان يوجد في زمانك من يعلمه اما الاول فلا يقول به انسان سليم العقل واما الثاني فمسلم ولكن كيف عرفت انه ليس في زمانك من يعلم تلك النصوص فان كل احد انما يعلم حال نفسه لا حال غيره سلمنا انه لو نقل لعرفه كل واحد منا لكن لا نسلم انا لا نعرفه فلنتكلم--- في مسالة الحرام فنقول اما من ذهب الي كونه يمينا فيحتمل انه انما ذهب اليه استدلالا بقوله تعالي يا ايها النبي لم تحرم	561	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1217	false	-3411937249153838904	118	299	608	1520	1523	300	الفرق ان القياس لا يجب اتباع العالم فيه بخلاف النص لانا نقول الق---------ياس الجلي يجب----------------------------- الاتباع فيه والا -----لما حسنت المناظرة---- بين القاءسين الخامس لا نسلم-- انهم لم يظهروا -النصوص ولا يجب ا------------------------لاشتهار لانه ---ليس من الوقاءع العظام التي يجب ت---------وفر الدواعي علي نقلها لا يقال لما توفرت الدواعي-- علي نقل مذاهبهم مع انتفاء الفاءدة فيها فنقل-------------------------- الادلة مع ما فيها من الفواءد---- اولي لانا نقول لم نمنع من نقل--- الامور التي لا تكون عظيمة بل لم يوجبه وبينهما فرق السادس سلمنا -----------------------------------------------------انه من الامور -العظيمة لكن ل--------ا يجب نقلها كال------------معجزات------------------------------------------ وامر الاقامة في ---------التثنية والافراد مع ظهوره مع انه لم ينقله الا و--احد و--اثنان ----فجاز ان ----------------لا ينقله ذلك الواحد ايضا السابع سلمنا انها لو اشتهرت لنقلت لكن نمنع عدم النقل ولا يجب ان يعرفه كل احد فانه لا يمكن ادعاء معرفة كل واحد بما نقل عن الرسول صلي الله عليه واله وسلم والصحابة فجاز ان يكون البعض يعرفه------------------------------------------------------------------------------------- الثامن --سلمنا ا------------------------------------------------------------------------------------------------نه لو نقل لعرفه كل -احد---- لكن لا نسلم انا لا نعرفه فان من قال في مسالة الحرام ا----------------------نه----------------- يمين ذهب الي ق-----------وله تعالي يا ايها النبي لم تحرم	1217	-2567237175595496547	617	808.0	487	1420	43.45070266723633	92	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms562	true	-2642534816705470411	0	300	0	1587	1587	300	فانزل الله تعالي هذه الاية وسماه يمينا ومن ذهب الي انه لا اعتبار به تمسك بقوله تعالي لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم والنهي يدل علي الفساد او بالبراءة الاصلية ومن ذهب الي انه للطلقات الثلاث- زعم انه قد يجعل كناية عن الطلقات الثلاث فوجب تنزيله علي اعظم احواله وهو الطلقات الثلاث ثم ادخله تحت قوله تعالي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومن ذهب الي انه للطلقة الواحدة نزله علي اقل احواله ومن جعله ظهارا جعله كناية عنه والكنايات في اللغة ليست عبارة عن القياس الشرعي-------- سلمنا ان قولهم بتلك المذاهب ليس للنص فلم قلتم انه لا بد وان يكون للقياس فما الدليل علي نفي الواسطة ثم انا نتبرع بذكر الوساءط منها تنزيل اللفظ علي اقل المفهومات او علي الاكثر ومنها ---استصحاب الحال ومنها المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الاصول -ومنها الاستقراء والفرق بينه وبين القياس ان الاستقراء عبارة عن اثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزءيات---------ه والقياس عبارة عن اثباته في جزءي لاجل ثبوته في جزءي اخر ومنها انه كان من مذهبه ان مجرد قوله حجة ومستند ذلك الوهم الي ان -قول بعض الانبياء حجة فيكون قول هذا العالم حجة بيان الاول -قوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه اضاف التحريم اليه بيان الثاني -قوله عليه ال---صلاة والسلا--م علماء امتي كانبياء بني اسراءيل فهذه الشبهة تقتضي ان يكون مجرد قول العالم حجة فلعل هذه الشبهة خطرت ببالهم ومنها الاجماع فان قلت------- حصول الاجماع في محل الخلاف محال قلت- المقصود من ذكر الاجماع بيان ثبوت الواسطة بين النص والقياس في الجملة فهذا هو الكلام علي الوجه الثالث واما الوجه الرابع وهو ان الصحابة قالت بالراي والراي هو القياس فنقول لا نسلم ان الراي هو القياس والدليل عليه وجوه الاول انه يقال راي يري رءية ورايا فدل هذا علي انه مرادف للرءية فاذا ثبت ذلك وجب ان لا يكون حقيقة في القياس-	562	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1218	false	6931617178485750214	18	224	90	1184	1576	300	فانزل الله تعالي هذه الاية وسماه يمينا ومن قال-------- لا اعتبار به تمسك بقوله تعالي لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم والنهي يدل علي الفساد او -البراءة الاصلية ومن ---قال- انه كالطلاق --ثلاثا زعم انه قد يجعل كناية عن الطلاق-------- فوجب تنزيله علي اعظم احواله وهو الطل-اق --ثلاثا ومن قال ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ظهار ج-عله كناية عنه والكنايات في اللغة ليست -----------قياس-ا شرعيا التاسع سلمنا ان قولهم------------- ليس للنص فلم قلت- انه--------------- للقياس بل جاز ان يصيروا الي ت-------------------------------------نزيل اللفظ علي اقل المفهومات او علي الاكثر او الي الاستصحاب او الي----- المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الاصول او الي الاستقراء و--فرق بينه وبين القياس لانه استدلال بال---------------------------------------جزءيات علي الكلي والقياس استدلال بجزءي عل-------------------------ي اخر او ان---ه كان من مذهبه ان مجرد قوله حجة ومستند ذلك الوهم ان مجرد قول بعض الانبياء حجة فيكون قول هذا العالم حجة ----والاول لقوله تعالي------------------------------- الا ما حرم اسراءيل علي نفسه اضاف التحريم اليه و----الثاني لقوله صلي- الله عليه واله وسلم علماء امتي كانبياء بني اسراءيل فهذه الشبهة تقتضي ا-----ن مجرد قول العالم حجة واستندوا ال---------------------ي الاجماع لا يقال يستحيل حصول الاجماع في محل الخلاف لانا نقول المقصود من---- الاجماع -----ثبوت الواسطة بين النص والقياس في الجملة العاشر--------------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم ان الراي هو القياس ل---------------------------------------------------------------انه مرادف للرءية ف-------------------لا يكون حقيقة في القياس	1218	-2567237175595496547	919	1369.0	740	1626	56.519065856933594	145	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms564	true	-1057421829393334965	0	32	0	183	1535	300	كتاب الله برايي وعن- عمر رضي الله عنه اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعنه رضي الله عنه اياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال	564	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1195	false	665104255160258478	274	300	1381	1538	1538	300	كتاب الله برايي وقال------------- عمر اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا -------------وعنه اياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال-	1195	-2567237175595496547	151	287.0	126	184	82.06521606445312	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms564	true	-1057421829393334965	32	260	183	1313	1535	300	المقايسة وعن----- شريح قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومءذ من قبله قاض اقض بما في كتاب الله تعالي فان جاءك ما ليس في كتاب الل--------------------ه فاقض بما في سنة رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم فان جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان--- تقضي وعن- علي------------ لو كان الدين يءخذ بالقياس- لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وروي عنه --------من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وهذا ايضا يروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم وقال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرمه الله تعالي وحرمتم كثيرا مما حلل الله وقال ان الله تعالي قال لنبيه صلي الله عليه وسل-----م فاحكم بينهم بما انزل الله ولم يقل بما رايت وقال لو جعل لاحدكم ان يحكم برايه لجعل ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن قيل له وان احكم بينهم بما انزل الله وقال -اياكم والمقاييس فانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وعن ابن عمر رضي الله عنه السنة ما سنة رسول الله صلي الله عليه و-----سلم لا تجعلوا الراي سنة للمسلمين وعن مسروق لا اقيس شيءا بشء اخاف ان تزل قدمي بعد ثبوتها وكان ابن سيرين يذم القياس ويقول اول من قاس ابليس وقال الشعبي لرجل لعلك من القياسيين وقال ان اخذتم بالقياس احللتم الحرام وحرمتم الحلال	564	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1196	false	3947188134690784340	0	207	0	1038	1546	300	المقايسة وكتب الي شريح----------------------------------- وهو قاض --من قبله---- اقض بما في كتاب ا-----------------------------------لله فان جاءك ما ليس فيه فاقض بما في سنة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فان جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان لا تقضي وقال علي عليه السلام لو كان الدين يءخذ ---قياسا لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وقال عليه السلام من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وقال ا----------------------------------بن عباس يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم وقال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرم- الله وحر------متم كثيرا مما احل الله وقال ان الله تعالي قال لنبيه صلي الله عليه واله وسلم فاحكم بينهم بما انزل الله ولم يقل بما رايت وقال لو جعل لاحدكم ان يحكم برايه لجعل ذلك لنبيه------------------------ ولكن قيل له وان احكم بينهم بما انزل الله وقال واياكم والمقاييس فانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وعن ابن عمر------------- السنة ما سنه رسول الله صلي الله عليه واله وسلم لا تجعلوا الراي سنة للمسلمين وعن مسروق لا اقيس شيءا بشء اخاف ان تزل قدمي بعد ثبوتها وكان ابن سيرين يذم القياس ويقول اول من قاس ابليس وقال الشعبي لرجل لعلك من القاءس-ين وقال ان اخذتم بالقياس احللتم الحرام وحرمتم الحلال	1196	-2567237175595496547	942	1701.5	750	1196	78.76254272460938	172	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms564	true	-1057421829393334965	89	153	437	769	1535	300	وعن علي---------------- لو كان الدين يءخذ بالقياس- لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وروي عنه من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وهذا ايضا يروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور براي-هم وقال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرمه الله تعالي وحرمتم كثيرا مما حلل الله	564	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1299	false	-7981968225807958918	15	61	72	319	1556	300	وعن علي عليه السلام قال لو كان الدين يءخذ ---قياسا لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهر---------------------------------------------------------------------------------------------ه وعن ابن عباس يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس علماء جهالا يقيسون الامور باراءهم وقال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرم- الله------ وحرمتم كثيرا مما احل الله	1299	-2567237175595496547	221	396.5	178	350	63.14285659790039	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms565	true	-2047156578637140625	14	299	68	1540	1542	300	الذين نقلنا عنهم ال--------------------------------------------------------------منع من القياس هم الذين دللتم علي انهم كانوا عاملين به الا ---------------ا---------نا نقلنا عنهم التصريح بالرد والمنع علي------ الاطلاق من غير تقييد بصورة خاصة وانتم -ما نقلتم عنهم التصريح بالقول بل رويتم عنهم امورا ثم دللتم بوجوه دقيقة غامضة علي ان تلك الامور- دالة علي قولهم بالقياس ومعلوم ان التصريح بالرد اقوي مما ذكرتموه فكان قولنا راجحا سلمنا عدم الترجيح من هذا الوجه لكن كما ان التوفيق الذي ذكرتموه ممكن فهاهنا توفيق اخر وهو ان يقال ان بعضهم كان قاءلا بالقياس حين كان البعض الاخر منكرا له ثم لما انقلب المنكر مقرا انقلب المقر ايضا منكرا وعلي هذا التقدير يكون كل واحد منهم مادحا للقياس وذاما له من غير تناقض مع انه لا يحص-----------------------------------------------------------------ل الاجماع سلمنا ان بعض الصحابة قال بالقياس وان احدا منهم ما اظهر الانكار فلم قلتم يحصل الاجماع وبيانه ان السكوت قد يكون للخوف والتقية قوله القول بالقياس ليس سببا لنفع دنيوي فكيف يحصل الخوف من انكار الحق فيه قلنا لا نسلم عدم الخوف هناك قال النظام في هذا المقام- الصحابة ما اجمعوا علي القياس بل القاءل به قوم معدودون ----وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابو الدرداء وابو موسي واناس قليل من اصاغر الصحابة والباقون ما كانوا عاملين به ولكن لما كان فيهم عمر وعثمان وعلي وهءلاء لهم سلطان ومعهم الرغبة والرهبة شاع ذلك في الدهماء وانقادت لهم العوام فجاز للباقين السكوت علي التقية لانهم قد علموا --------------------------ان انكارهم غير مقبول قال والذي يدل عليه انه قال في الفتيا عبد الله بن عباس والعباس اكبر منه ولم يقل----- في الفتيا شيءا من غير عجز ولا عي ولا غيبة عن شء شهده ابنه وقال في الفتيا عبد الله بن الزبير والزبير اعظم منه ولم يقل فيه شيءا وكان ابو عبيدة ومعاذ	565	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1219	false	1531882976329563912	52	281	269	1450	1538	300	الذين نقلتم عنهم منع القياس نقلنا نحن عنهم العمل به فلا بد من التوفيق وليس الا المنع من العمل --------------------------------------به الا مع شراءط خاصة لانا نقول نحن نقلنا -------تصريح -------المنع والرد علي الاطلاق من غير تقييد بصورة خاصة وانتم لم تنقل-----وا التصريح بالعمل بل رويتم احكاما ثم استدل-لتم بوجوه------ غامضة علي ان تلك الاحكام دالة علي قولهم بالقياس ومعلوم ان --تصريح ا-لرد اقوي مما ذكرتموه سلمنا------------------------------------------ لكن يم--كن التوفيق بوجه-------------------------- اخر وهو ان-------- بعضهم كان قاءلا بالقياس حين كان البعض الاخر منكرا--- ثم---- انقلب القاءل به منكرا او بالعكس في-------------------------كون كل منه-----م مادحا للقياس وذاما له من غير تناقض و------لا يحصل به اجماع علي العمل الثالث عشر قول البعض وسكوت الباقين لا يدل علي الاجماع لامك----------------------------------------------------------------------------------------ان السكوت-------- للخوف والتقية ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------ال النظام--- هنا لم يجمع الصحابة عل----------ي القياس بل القاءل به قوم معدودون قليلون كعمر وعثمان----- وابن مسعود وابي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابي موسي وغيرهم ----من اصاغر الصحابة و--------------------------------لما كان فيهم عمر وعثمان من السلاطي----------ن ومعهم الرغبة والرهبة شاع ذلك في الدهماء وانقادت لهم الع-امة وا---لباقون لم ي-----------------------علموا به وجاز لهم التقية لعلمهم ان انكارهم غير مقبول قال ويدل----- عليه انه قال في الفتيا عبد الله بن عباس والعباس اكبر منه ولم يقل شيءا في الفتي-----ا من غير عجز ولا عي ولا غيبة عن شء شهده ابنه وقال في الفتيا عبد الله بن الزبير والزبير اعظم منه ولم يقل فيه شيءا وكان ابو عبيدة ومعاذ	1219	-2567237175595496547	866	1340.5	689	1667	51.94961166381836	146	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms566	true	-8677410980845571807	30	280	149	1463	1550	300	عباس قال هبته وكان الله مهيبا وايضا فان الرجل العظيم اذا اختار مذهبا فلو ان غيره ابطل ذلك المذهب عليه فانه يشق عليه غاية المشقة ويصير ذلك سببا للعداوة الشديدة قوله لو كان الخوف مانعا من المخا-فة لما -خالف بعضهم بعضا في مسالة الجد والحرام-------- قلنا القياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا فكان النزاع فيه اصعب من النزاع في------------------------------------------------------------------------ فروع الفقه ولذلك نري في المختلفين في مسالة القياس يضلل بعضهم بعضا والمختلفين في الفروع لا يفعلون ذلك سلمنا ان اسباب الخوف ما كانت ظاهرة ولكن اجمع المسلمون علي انهم ما كانوا معصومين فكيف يمكننا القطع باحترازهم عن كل ما لا ينبغي غاية ما في الباب حسن الظن بهم ولكن ذلك يكفي في ا-------لقطعيات سلمنا زوال الخوف ولكن لعلهم سكتوا لانه ما ظهر لهم كون القياس حقا ولا باطلا فكان فرضهم------ السكوت او انهم عرفوا كونه خطا لكنهم اعتقدوا انه من الصغاءر فلا يجب الانكار علي العامل به ولان كل واحد منهم اعتقد في غيره انه اولي ب--اظهار ال---انكار سلمنا انهم باسرهم رضوا لكن -حصل الرضا دفعة واحدة او لادفعة واحدة الاول مما لا يعرفه الا الله تعالي لانهم ما جلسوا في محفل واحد قاطعين بصحته دفعة واحدة والثاني لا يفيد الاجماع لانه ربما كان الامر بحيث لما صار البعض راضيا بقلبه صار الاخر متوقفا فيه او منكرا عليه بالقلب وذلك يمنع من انعقاد الا-----------جماع فان قلت هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الاجماع قلت لا نسلم فان اهل الاجماع كانوا قليلين في زمان الصحابة وكان يمكنهم ان يجتم-عوا في محفل واحد ويقطعوا بالحكم فيكون ذلك الاجماع خاليا عن هذا الاحتمال	566	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1220	false	-1232601081157263277	3	184	12	982	1591	300	عباس---- هبته وكان----- مهيبا ولان----------- العظيم اذا اختار مذهبا ---------------------------------------شق عليه ابطاله وصا------ر ذلك سببا للعداو--------ة قوله لو كان الخوف مانعا من المخالفة لما اختلف---------وا في مسالة الجد والحرام وغيرهما قلنا القياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا وكان النزاع فيه اصعب من النزاع في الفروع ولهذا حكم من لم يعتقد القياس من اهل زماننا بضلال القاءل به بخلاف فروع الفقه الرابع عشر سلمنا عدم ظهور------------------------------------------------------------------------- اسباب الخوف ---------------لكن اجمع المسلمون علي عدم عصمتهم فجاز ارتكابهم لما ------------------------------لا ينبغي و----------------حسن الظن بهم لا------ يكفي في الامور القطعية الخامس عشر------------ لعلهم سكتوا لعدم ظهور بطلا----ن القياس وحقيته ف-----------فرضهم حينءذ السكوت لو اعتقد خطاه--------- لك-------------نه من الصغاءر فلا يجب الانكار او اعتقد كل--------------- منهم ان غير----------ه اولي بالانكار السادس عشر سلمنا انهم باسرهم رضوا لكن نمنع حصوله دفعة فان ذلك ------------------------لا يعلمه الا الله تعالي ولم ي----جلسوا في محفل واحد قطعوا- بصحته دفعة واحدة فجاز ان يكون حين رضي احدهم توقف----------------------------------------------- ا----------------------------------------------------------لاخر وانكره بقلبه لا يقال هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الاجماع لانا نقول ------اهل الاجماع كانوا قليلين في زمن- الصحابة ----فامك-----ن اجتماعهم في محفل واحد و-قطعهم بالحكم فيخلو هذا الاجماع------ عن---- الاحتمال	1220	-2567237175595496547	635	818.0	502	1427	44.49894714355469	95	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms567	true	-8554457235462484803	14	133	73	659	1543	300	الاجماع وهذا----------- سءال اهل الظاهر--- ولهذا قالوا لا حجة الا في اجماع الصحابة----------- سلمنا انعقاد الاجماع علي قياس ما------- لكن لم ينقل الينا انهم اجمعوا علي النوع الفلاني من القياس او علي كل انواعه ولم يلزم من انعقاد الاجماع علي ---صحة نوع انعقاده علي صحة كل نوع فاذن لا نوع الا ويحتمل ان يكون النوع الذي اجمعوا عليه هو هذا النوع وان يكون غيره واذا كان كذلك صار كل انواعه مشكوكا فيه فلا يجوز العمل بشء منه فان قلت---- الامة علي قولين منهم من اثبت القياس ومنهم من نفاه وكل من اثبته فقد اثبت النوع الفلاني مثلا فلو اثبتنا قياسا غير هذا النوع كان خرقا للاجماع قلت لا نسلم--- ان كل من اثبت نوعا من القياس اثبت نوعا معينا	567	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1220	false	-1232601081157263277	181	280	962	1468	1591	300	الاجماع عن الاحتمال وهو سءا----ل الظاهر به ولهذا قالوا لا حجة الا في اجماع الصحابة السابع عشر سلمنا انعقاد الاجماع علي نوع من الاقيسة لكن لم -----------ينقل خصوصية ذلك النوع ول--------------ا العمل بكل انواعه ولا يلزم من------- الاجماع علي العمل بنوع الاجماع علي العمل بالجميع ف-لا نوع الا ويحتمل ان يكون هو المجمع-------- عليه------------- وان يكون غيره فكل نوع-------------------- مشكوك- فيه فلا يجوز العمل بشء منه لا يقال بعض الامة نفي العمل بالق------------ياس وبعضهم اثبت-ه وكل من اثبته---- اثبت --نوعا معينا- مثلا فلو اثبتن------ا غيره ---------كان خرقا للاجماع لانا نقول نمنع ان كل من اثبت القي--------اس اثبت نوعا معينا	1220	-2567237175595496547	344	456.0	265	628	54.777069091796875	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms568	true	-7778012392371501860	194	299	1013	1532	1537	300	فرق بين ان يتواتر النقل عن الشرع في انا مامورون بالقياس وبين ان يخبر نا به من يظن صدقه في وجوب ال----------------------------------------------------------------------------------------عمل بالقياس و-----------------ان لم نعلم صدق المخبر بذلك وهذا الجواب قاطع للشغب بالكلية قوله علي الوجه الاول لا يجوز ان يكون المراد من قول عمر اعرف الاشباه والنظاءر الامر بمعرفة ماهية كل جنس لءلا يدخل تحت النص المذكور في ذلك الجنس ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه قلنا مقدمة هذا الكلام---- ومءخرته تبطل هذا الاحتمال----------------------------------------------------------- وهو قول عمر رضي الله عنه الفهم عند-ما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة نبيه ثم اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور	568	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1221	false	-1430873524045340041	180	273	981	1456	1592	300	فرق بين ان يتواتر النقل عن الشرع بالا--------مر بالقياس وبين ان يخبرنا---- من يظن صدقه في وجوب العمل وفيه نظر فان الظن انما يحصل مع عدم المعارض وقد بينا النقل عمن نقلتم عنه بالمنع من العمل بالقياس علي سبيل التصريح فان لم يكن راجحا فلا اقل م--------------------------------------------------------------------ن المساواة فيمتنع حصول الظن والعلم وعن الثاني ان-------------------------------------------------------------------------------------------------- مقدمة ------كلام عمر ومءخرته تبطل حمل قوله اعرف الاشباه علي معرفة الجنس ليندرج فيه انواعه ويخرج عنه غيرها وهو قول----------------ه الفهم عند ما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب -----ولا سنة-------- اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور	1221	-2567237175595496547	228	294.5	180	688	33.13953399658203	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms568	true	-7778012392371501860	7	84	30	465	1537	300	العلم بالشء لا يقتضي العلم بعدمه والجواب ان اصحابنا ذهبوا الي ان الروايات المذكورة في اختلافهم في مسالة الجد والحرام والمش-ركة والايلاء والخلع وتقدير الحد -بشرب الخمر وقياس العهد علي العقد وقول الصحابة علي بالتشبيه والراي وما نقل من الاحاديث في القياس كخبر معاذ وابن مسعود وخبر الخثعمية والسءال عن قبلة الصاءم وامر عمر ابا موسي بالقياس وقول ابن عباس بالتشبيه قد بلغ مجموعها الي ح------------د التواتر فان من خالط اهل الاخبار وطالع كتبهم قطع بصحة شء	568	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1221	false	-1430873524045340041	100	154	541	850	1592	300	العلم بالشء لا يقتضي العلم بعدمه اجيب عن الاول بان----------------------------------- اختلاف الصحابة في الجد والحرام والمشتركة والايلاء والخلع وتقدير --حد الشرب وقولهم بالتش--------------------------------------بيه والراي وما نقل من الاحاديث في القياس كخبر معاذ وابن مسعود و----الخثعمية وال--------قبلة------- وامر عمر ابا موسي بالقياس----------------------- قد بلغ مجموع هذه الروايات فيها حد التواتر ومن طالع------- الاخبار------------ قطع بشء ----	1221	-2567237175595496547	240	356.0	196	449	53.45211410522461	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms569	true	8985060513089700959	84	283	408	1416	1515	300	لا يجوز ان يكون انكار ابن عباس علي زيد لاجل امتناعه من المجاز في احد الموضعين دون الثاني لان حسن المجاز في احد الموضعين لا يوجب حسنه في الموضع الثاني وبتقدير التساوي في الحسن لكن القطع به في احد الموضعين لا يوجب القطع به في الموضع الثاني واذا ثبت ان هذا الانكار غير متوجه علي التفرقة في اطلاق الاسم المجازي ثبت انه متوجه علي التفرقة في الحكم الشرعي فيكون ذلك تصريحا بالقياس الشرعي قوله لو كان المراد هو الحكم الشرعي لما نسبه الي مفارقة التقوي قلنا لعل هذا القياس كان جليا عند ابن عباس وكان من مذهبه ان الخطا في مثل هذا القياس يقدح في التقوي وايضا فذلك------------------------------ محمول علي المبالغة قوله علي الوجه الثالث لم قلت ان مبالغتهم في تعظيم الرسول صلي الله علي-----ه وسلم يوجب اظهار النص قلنا استقراء العرف يشهد به فان من حكم بحكم غريب يخالفه فيه جمع يوافقونه علي تعظيم شخص معين- ووجد ذلك الانسان حجة من قول ذلك الانسان العظيم فانه لابد ان يذكر لهم ذلك القول ويصرح به قوله انما يذكر عند الحاجة الي ذكره قلنا والحاجة الي ذكره حاصلة مطلقا لان من يعتقد ---ان مذهبه ثابت بالنص فلا بد ان يعلم ان مخالفه انما خالفه اما لا لطريق او لطريق مرجوح	569	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1222	false	6940848388393446054	15	153	77	786	1560	300	لا يجوز ان يكون انكار ابن عباس علي زيد لاجل امتناعه من المجاز في احد الموضعين دون الثاني لان حسن المجاز في احد الموضعين لا يو------------------------------------------------------------------------------------جب القطع به في الثا-------ني واذا لم يكن ----الانكار---------- علي التفرقة في اطلاق --اسم المجازي ---------توجه الي التفرقة في الحكم الشرعي فيكون---- تصريحا بالقياس الشرعي وجاز ان يكون هذا القياس-------------------------------------------------------------- جليا عند ابن عباس واعتقد------- ان الخطا في--------------ه مخرج عن التقوي فلهذا حكم عليه بمفارقة التقوي فيه او انه محمول علي المبالغة واستقراء العرف يشهد بان في اظهار النص تعظيم حال-- الرسول صلي الله عليه واله وسلم فانه------------------------------------------ من حكم بشء- غريب يخالف----ه جمع يوافقونه علي تعظيم شخص بعينه ووجد ذلك الحاكم- حجة من قول------------ العظيم فانه ي--------ذكر لهم ذلك القول ويصرح به---------------------------------------- والحاجة الي ذكره حاصلة مطلقا لان من يعتقد اثبات مذهبه----- بالنص فانه----- يعلم ان مخالفته-------------- لا لطر-ق او لطريق مرجوح	1222	-2567237175595496547	561	851.5	438	1047	53.581661224365234	94	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms570	true	-1699072089583221913	6	82	29	429	1583	300	التوقف فتكون الفتوي باحدهما محظورا وعلي التقدير الرابع يكون--- مخالفا للنص فاذن من اثبت مذهبه بالنص فانه لا بد وان يعتقد فيمن خالفه او في نفسه كونه مخالفا للنص لكن شدة انكارهم علي مخالفة النص تقتضي شدة احترازهم عنها ولا طريق الي ذلك الاحتراز الا بذكر ذلك النص فثبت ان شدة --تعظيمهم للرسول صلي الله علي-----ه وسلم توجب عليهم ان يذكروا نصوصه علي الاطلاق وبهذا -ظهر الجواب عن قوله انه لا يجب--------------- ذكر النصوص الخفية لان	570	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1222	false	6940848388393446054	157	224	813	1173	1560	300	التوقف فيكون الحكم- باحدهما -حراما والراجح------------ يكون هو مخالفا للنص فاذن من اثبت مذهبه بالنص--------------- يعتقد فيمن خالفه او في نفسه كونه مخالفا للنص لكن شدة انكارهم علي مخالف ا-لنص تقتضي شدة احترازهم عنها ولا طريق الي---- الاحتراز الا بذكر ذلك النص ف-------شدة التعظيم له------ صلي الله عليه واله وسلم تقتضي اظهار--------- نصوصه مطلقا------ وبهذا يظهر الجواب عن الثالث لان دليل التعظيم يستلزم ذكر النص---- خفيا كان	1222	-2567237175595496547	286	436.0	229	426	67.13614654541016	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms570	true	-1699072089583221913	51	292	272	1549	1583	300	بذكر ذلك النص فثبت ان شدة تعظيمهم للرسول صلي الله علي-----ه وسلم توجب عليهم ان يذكروا نصوصه علي الاطلاق وبهذا ظهر الجواب عن قوله انه لا يجب ذكر النصو-----------------------------ص الخفي--------------------------------------------------------------------------------------ة لان الدليل الذي ذكرناه مطرد في الكل قوله لو اثبتوا مذاهبهم بالقياس لوجب عليهم ان يذكروه قلنا الفرق من وجوه احدها ان انكارهم علي مخالف النص اقوي من انكارهم علي مخالف القياس فلم يلزم من ترك اقل الانكارين ترك اعظمها وثانيها ان الخواطر مستقلة بمعرفة العلل القياسية فلا يجب التنبيه عليها وهي غير مستقلة بمعرفة النصوص وذلك يقتضي وجوب التنبيه عليها فان قلت لو لم يجب التنبيه علي العلل القياسية لما حسنت المناظرات قلت------ ليس كل ما لا يجب لا يحسن وثالثها ان النصوص يجب اتباعها فيجب نقلها والاقي-----سة لا يجب اتباعها فلا يجب نقلها لان عندنا كل مجتهد مصيب ورابعها ان النص-----------------وص يمكن الاخبار عنها علي كل حال واما الامارات فقد يتعذر التعبير عنها وان كانت مفيدة للظن مثل الامارات--------- في قيم المتلفات واروش الجنايات ولذلك لا يتمكن المقوم من ان يذكر امارة ملخصة في تقدير القيمة بالقدر المعين فان قلت اليس ان فقهاء هذا الزمان يعبرون عن هذه الامارات قلت ------المتاخر----- في كل علم يلخص ما لم يلخصه المتقدم سلمنا انه يجب عليهم ذكر تلك الاقيسة لكن يجب ذكرها صريحا او تنبيها الاول ممنوع والثاني مسلم وهاهنا قد نبهوا علي العلل بالاشارة الي الاصول التي ذكروها بيانه انهم اتفقوا علي انه حكم قوله انت علي حرام اما ان يكون حكمه حكم الطلاق او الظهار او اليمين وعلة ذلك ظاهرة	570	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1223	false	-8765733150575985837	54	256	288	1383	1627	300	وغير ذلك ولا ينافي ذلك--- تعظيمهم للرسول صلي الله عليه واله وسلم ولا يلزم انحصار الطرق في ظا-------------------ه------------------------------ر النصوص والقياس فجاز المصير الي النص الخفي والاستصحاب والبراءة الاصلية فلا يجب ذكر المستند ولءن وجب فانما هو عند التنازع والتجادل وعن الرابع ب---------------------------------------------------------------------------------الفرق من وجوه ا------- انكارهم علي مخالف النص ----فوق انكارهم علي مخالف القياس ولا يلزم من ترك اقل الانكارين ترك اعظمها ب--------- الخواطر مستقلة بمعرفة العلل القياسية فلا يجب التنبيه عليها و---غير مستقلة بمعرفة النصوص وهو- يقتضي وجوب التنبيه عليها لا يقال لو لم يجب التنبيه علي العلل القياسية لما حسنت المناظرات لانا نقول ليس كل ما لا يجب لا يحسن ج النص---------وص يجب اتباعها فيجب نقلها بخلاف الاقيسة لان -----------------------------------كل مجتهد مصيب فلا يجب اتباعها ولا نقلها د النصوص يمكن الاخبار عنها علي كل حال و--------------قد يتعذر التعب--------------------------ير عن الامارات كالامارة في قيم المتلفات واروش الجنايات ويعجز--------- المقوم عن ذ----كر امارة ملخصة في تقدير القيمة بالقدر المعين لا يقال-------- فقهاء---- الزمان يعبرون عن---- الامارات لانا نقول المتاخر يلخص في كل علم----- ما لا يلخصه المتقدم سلمنا وجوب الذكر------------------- لكن التنبيه كاف فلا يجب التصريح و-----------------------------قد نبهوا علي العلل بالاشارة الي الاصول التي ذكروها ل-----انهم اتفقوا علي ان- حكم----- انت علي حرام علي ح-------------كم الطلاق او الظهار او اليمين وعلته ---ظاهرة	1223	-2567237175595496547	775	1196.5	621	1445	53.633216857910156	121	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms571	true	-1905987927131199872	0	45	0	255	1487	300	للتحريم فيءثر فيه اذا توجه الي الزوجة كهذه المساءل ثم ان كل واحد منهم رجح الاصل الذي اختاره فمنهم رجح الاحتياط فجعله ---طلاقا ثلاثا ومنهم من رجح بالمتيقن فجعله طلقة واحدة ومنهم من جعله ظهارا ل---مشابهته اياه في اقتضاء التحريم ومباينته لصراءح الطلاق وكناياته ثم	571	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1223	false	-8765733150575985837	258	300	1394	1627	1627	300	للتحريم فيءثر فيه اذا توجه الي الزوجة كهذه المساءل ثم ان كلا---- منهم رجح اصلا------ اختاره فمن-- رجح الاحتياط -جعله كالطلاق- ثلاثا و-----من رجح -ال--يقين جعله طلقة واحدة و-----من جعله ظهارا رجح مشابهته اياه في اقتضاء التحريم ومباينته لصراءح الطلاق وكناياته ثم-	1223	-2567237175595496547	219	360.5	180	261	83.90804290771484	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms571	true	-1905987927131199872	45	288	255	1434	1487	300	جعل كفارته كفارة الظهار اخذا بالاحتياط لانها اغلظ من كفارة اليمين ومنهم من رجح بان كفارة اليمين اقل الكفارات فيوجبها اخذا بالاقل فظهر ان ذكر هذه الاصول منبه علي كيفية قياساتهم قوله لم قلت لو اظهروا تلك النصوص لوجب اشتهارها قلنا ل-----ان هذه المساءل من المساءل التي يكثر وقوعها فكان-ت الحاجة الي معرفة حكم الله تعالي فيها بالدليل شديدة وما كان كذلك فان الدواعي تتوفر علي حفظ النصوص الواردة فيها فهذا -ان لم يفد القطع فلا اقل من الظن قوله ت------------------------------------------------------------------------------دعي ان تلك النصوص لو نقلت لعرفتها انت او لعرفه--- احد ممن في هذا الزمان قلنا ندعي قسما ثالثا وهو ان يكون مشهورا في الكتب بحيث يجده كل من حاول طلبه قوله من ذهب الي انه يمين تمسك بقوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك الي قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان قوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك لا يدل علي انه اذا حرم فماذا حكمه-------------- ثم ان دل فانما يدل علي مذهب مسروق واما قوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فنقول ليس في الاية ا----لا ا-نه عليه الصلاة والسلا------------------------------------------------------م حرم ما احل الله له فيجوز ان يكون قد حرمه بلفظ اليمين بان كان قد حلف بانه لا يقرب مار--------ية بل هذا اولي لان اليمين--- القسم بالله ولا شبهة في ان قوله انت علي حرام ليس قسما بالله فثبت ان هذه الاية لا دلالة فيها ع------لي حكم هذه المسالة وايضا فلو نزلت هذه الاية بسبب قوله لماريه انت علي حرام لكان ذلك نصا في الباب	571	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1224	false	6180863196288894517	0	231	0	1128	1486	300	جعل كفارته كفارة الظهار اخذا بالاحتياط لانها اغلظ من كفارة القتل و------من رجح---- كفارة اليمين ا--------------وجبها اخذا بالاقل ف-------ذكر هذه الاصول ينبه علي كيفية قياس-----------------------------------------------اتهم وعن الخامس ان هذه المساءل مما------------ يكثر وقوعها فاشتدت الحاجة الي معرفة حكم الله تعالي فيها بالدليل فتتوفر---------------- الدواعي ع------لي حفظ النصوص الواردة فيها وهذا وان لم يفد القطع فانه يفيد- الظن وفيه نظر لان ذلك لو اوجب النقل لاوجب التواتر والتالي باطل اجماعا وعن السادس انا لا ندعي ان ي----------------------------------عرفه كل احد بل ان ي----------------------------------------كون مشهورا في الكتب بحيث يجده كل من حاول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحصيله وفيه نظر لانه اذا لم يجب عموم نقله لم يختص الناقل بالمصنف للكتب فجاز ان ينقله غيره ولم يضعه في كتاب فلم يوجد في الكتب المشهورة وعن السابع ان قوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك لا يدل علي ان--------------- حكمه ما هو اذا حرم ثم ان دل فانما يدل علي مذهب مسروق فاما قوله------ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ف-----ليس في الاية انه صلي الله عليه واله وسلم قال لبعض نساءه انت علي حرام بل انه صلي الله عليه واله وسلم حرم ما احل الله له فيجوز ان يكون قد حرمه بلفظ اليمين بان كان قد حلف ا-نه لا يقرب مارية القبطية بل هذا اولي لان اليمين هو القسم بالله وليس في ق-------وله انت علي حرام ق----سما بالله ف-----------------لا دلالة لهذه الاية علي حكم ا----لمسالة ولانه -لو نزلت---------- بسبب قوله لمارية انت علي حرام لكان---- نصا في الباب	1224	-2567237175595496547	725	1026.5	568	1501	48.30113220214844	124	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms572	true	-3375327121844177243	115	276	585	1410	1531	300	انه اجراه مجري الظهار في الحكم فهذا هو القياس وان اردتم غيره فبينوه قوله ان مسروقا تم-------سك بالبراءة الاصلية قلنا لا نسلم بل قاسه علي قصتة من ثريد فانه حكي عنه انه قال لا فرق عندي بينه وبين------ قصعة من ثريد وايضا فان مسروقا كان من التابعين فاما ان يقال انه عاصر الصحابة حين اختلفوا في هذه المسالة او ما عاصرهم في ذلك الوقت فان كان الاول كانت الصحابة تاركين للبراءة الاصلية بسبب القياس لما بينا--- انهم ما ذهبوا الي مذاهبهم لاجل النص وذلك يقتضي عمل بعض الصحابة بالقياس ولا مطلوب في هذا المقام الا ذلك وان كان الثاني كان اجماعهم حجة عليه قوله هب انهم ما ذهبوا الي تلك المذاهب لاجل النص فلم قلت ذهبوا اليها للقياس قلنا ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كل من قال---- الصحابة لم يرجعوا في تلك الاقاويل الي البراءة الاصلية ولا الي النصوص الجلية او الخفية قال انهم عملوا فيها بالقياس هذا تما---------------م الكلام في الوجه الثالث قوله علي الوجه الرابع------ ان الراي في اصل ---اللغة ليس للقياس قلنا	572	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1225	false	-1966988378343322697	2	149	13	796	1583	300	ان- اجراه مجراه ف------ي الحكم ف----هو القياس و-----------------------------مسروق- لم يعتمد علي البراءة الاصلية------------- بل قاسه علي قصعة من ثريد حيث -------------قال لا فرق عندي بينه وبين تحريم قصعة من ثريد و-----لان مسروقا ---------تابعي- فان -------------عاصر الصحابة وقت اختلافهم فقد ترك--------------------------------------------------ت الصحابة------- البراءة الاصلية بسبب القياس لما بينا من انهم ما ذهبوا الي مذاهبهم لاجل النص ف----يقتضي عمل بعض الصحابة بالقياس وهو مطلوبنا وان لم يعاصرهم ذلك الوقت كا----------ن اجماعهم حجة --------------------------------------------------------------------------------------وفيه نظر فان دلالته علي مذهب مسروق يبطل احتجاجهم به وجاز ان يكون السبب خفيا عند بعض الصحابة فخالف والتشبيه بالقصعة هو عين البراءة الاصلية كالقصعة المحللة بالاصل وعن التاسع ان كل من قال بان الصحابة لم يرجعوا في تلك الاقاويل الي البراءة الاصلية وال---ي النصوص الجلية او الخفية قال انهم عملوا فيها بالقياس وفيه نظر للمنع من الحكم الكلي ثم من جواز رجوعهم الي احد الثلاثة وعن العاشر ان الراي وان لم يختص لغة ---بالقياس لكنه	1225	-2567237175595496547	445	512.5	358	1041	42.74735641479492	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms573	true	4527620120766796618	1	88	3	472	1572	300	ذم الراي وقد ساعدنا خصومنا علي ان المراد منه ذم القياس فعلمنا ان عرف الشرع يقتضي --تخصيص اسم الراي بالقياس وهذا تمام الكلام في المقدمة الاولي قوله انهم صرحوا بالانكار قلنا نعم ولكن التوفيق ما ذكروا قوله روايات الانكار صر---------يحة وروايات الاعتراف غير صريحة قلنا هب انها غير صريحة لفظا لكنها صريحة بحسب الدلالة المذكورة فلم قلت -انه يبقي ما ذكرتموه من الترجيح قوله لعل- المنكر انقلب مفردة وبالعكس قلنا لو وقع ذلك لاشتهر لانه من الامور العجيبة فحيث لم يشتهر دل علي انه لم يقع قوله	573	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1225	false	-1966988378343322697	158	223	837	1192	1583	300	ذم الراي وانتم وافقتم عل-----ي ان المراد به---- القياس فعرفنا ان عرف الشرع يقتضي التخصيص وفيه نظر لجواز كون الذم قرينة علي التخصيص وعلي الثاني عشر بان---------------------------------------------------- روايات الانكار وان كانت صريحة وروايات الاعتراف غير صر-----------------------يحة لفظا لكنها صريحة بحسب الدلال---------ة فلم قلتم انه يبقي ما ذكرتم-- من الترجيح ولو انقلب المنكر معترفا----- وبالعكس---------------- لاشتهر لانه من الامور العجيبة ولما لم يشتهر -----------لم يقع وفيه	1225	-2567237175595496547	242	338.5	193	482	50.20746994018555	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms573	true	4527620120766796618	145	232	767	1208	1572	300	لعل كل واحد منهم اعتقد ان غيره اولي بالانكار قلنا لا بد وان يكون واحد منهم اولي بذلك او يكون الكل في درجة واحدة وكيفما كان فاجماعهم علي ترك الانكار اجماع علي الخطا قوله حصل الرضا دفعة اولا دفعة قلنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان قوله لا نعلم انهم باي انواع القياس تمسكوا قلنا الاجماع الظاهر حاصل في ان القياس المناسب حجة قوله لم قلت انه يلزم من جواز العمل بالقياس ل-----------------------------لصحابة جوازه لنا قلنا لا نعرف احدا قال بالفرق فيكون الاجماع حاصلا ظاهرا	573	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1226	false	1060661792266956702	0	111	0	569	1560	300	لعل كل واحد----- اعتقد ان غيره اولي بالانكار قلنا لا بد وان يكون واحد منهم اولي بذلك او يكون الكل في درجة واحدة وكيف --كان فاجماعهم علي ترك الانكار اجماع علي الخطا وفيه نظر لجواز ظهور البطلان وقد وجد ما يدل عليه وهو ذم القاءل به وليس اذا كان واحدا اولي بالانكار يلزم اجماعهم علي الخطا لو تركوا الانكار اقصي ما في الباب انه يكون ذلك الواحد مرتكبا للخطا وعلي السادس عشر ان الاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان وعلي السابع عشر بانعقاد الاجماع عل----------------------------------ي ان القياس المناسب حجة وفيه نظر لمنع الاجماع فانه المتنازع وعلي التاسع عشر ان احدا لم يفرق بين الصحابة وغيرهم-------------------------------- فيكون الاجماع حاصلا ظاهرا	1226	-2567237175595496547	262	411.0	205	642	40.809967041015625	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms574	true	-7006002666060715211	16	153	90	807	1531	300	فيكون ذلك اجماعا علي الخطا وانه غير جاءز او ل---طريق وهو اما ان يكون عقليا او سمعيا لا يجوز ان يكون عقليا لان العقل لا دلالة فيه الا علي البراءة الاصلية------- ويستحيل ان يكون قول واحد من المختلفين قولا بالبراءة الاصلية فثبت انه كان سمعيا وهو اما ان يكون قياسيا او نصا او غيرهما اما القياس فهو المطلوب واما النص فغير جاءز لان مخالف النص يستحق العقاب العظيم لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ونحن نعلم بالضرورة ان المختلفين منهم في المساءل الشرعية ما كان كل واحد منهم-------- يعتقد في- صاحبه كونه مستحقا للعقاب العظيم بسبب تلك المخالفة واما الذي ليس بنص ولا قياس فباطل لان كل من قال من الامة انهم لم يتمسكوا في تقرير اقوالهم بشء من النصوص الجلية او- الخفية ولا بالبراءة الاصلية قال انهم تمسكوا بالقياس فلو	574	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1226	false	1060661792266956702	159	253	810	1319	1560	300	--كان---- اجماعا علي الباطل وهو محال وان كان عن طريق فليس ----------------------------------------------------العقل لا--------نه --يقتضي البراءة الاصلية لا غير ويمت-نع ان يكون قول --كل من المختلفين قولا بالبراءة الاصلية فيكو-------ن سمعيا فان كا--------ن قياسا ف--------------------------------المطلوب وان كان نصا استحق------ مخالف----------ة العقاب العظيم لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولم يكن------------------------------------------------------- كل واحد من المختلفين يعتقد كون صاحب-----ه يستحق- العقاب العظيم بسبب ----المخالفة وما------ ليس بنص ولا قياس ب-اطل لان كل من قال ا---------نهم لم يتمسكوا في مذاهبهم ب------------النصوص الجلية ولا الخفية ولا -البراءة الاصلية قال انهم تمسكوا بالقياس فلو	1226	-2567237175595496547	400	571.0	320	737	54.274085998535156	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms574	true	-7006002666060715211	197	279	1032	1432	1531	300	القياس يفيد ظن الضرر فوجب جواز العمل به بيان الوصف ---ان من ظن ان ال--حكم في الاصل معلل بكذا وعلم او ظن حصول ذلك الوصف في الفرع وجب ان يحصل له الظن بان حكم الفرع مثل حكم الاصل ومعه علم يقيني بان مخالفة حكم الله تعالي سبب العقاب ف-تولد من ذلك الظن وهذا العلم------ ترك العمل به سبب للعقاب فثبت ان القياس يفيد ظن الضرر بيان التاثير ان العاقل يعلم ببديهة عقله انه لا يمكنه الخروج عن النقيضين ولا يمكنه الجمع بينهما	574	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1227	false	5983407917558684329	88	147	457	758	1518	300	القياس يفيد ظن الضرر فوجب جواز العمل به اما- الاولي فلان من ظن ان علة حكم--- الاصل ------كذا وانها موجودة ف-------------ي الفرع فانه يظن ------------ان حكم الفرع كال-------اصل ومعلوم ---------ان مخالفة حكم الله تعالي سبب للعقاب فيتولد من ذلك الظن وهذا العلم ظن ان ترك العمل به سبب للعقاب واما الثانية فلل-------------------------------------علم بعدم امكان-------------- الخروج عن النقيضين و---------الجمع بينهما	1227	-2567237175595496547	232	322.0	184	412	56.3106803894043	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms574	true	-7006002666060715211	195	263	1021	1342	1531	300	المعقول ان القياس يفيد --ظن ال-----------------------ضرر فوجب جواز العمل به بيان الوصف ان من ظن ان الحكم في الاصل معلل بكذا وعلم او ظن حصول ذلك الوصف في الفرع وجب ان يحصل له الظن بان حكم الفرع مثل حكم الاصل ومعه علم يقيني بان مخالفة حكم الله تعالي سبب العقاب فتولد من ذلك الظن وهذا العلم ترك العمل به سبب للعقاب فثبت ان القياس يفيد ظن الضرر بيان	574	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1294	false	4162310763290755172	198	267	1110	1444	1614	300	المظنو---ن القياس يفيد الظن بالحكم وهو يلازم الظن بالضرر فيجب دفعه قال الرازي--------- ان من ظن ان الحكم في الاصل معلل بكذا وعلم او ظن حصول ذلك الوصف في الفرع وجب ان يحصل له الظن بان حكم الفرع مثل حكم الاصل ومعه علم يقيني بان مخالفة حكم الله تعالي سبب العقاب فتولد من ذلك الظن وهذا العلم ترك العمل به سبب للعقاب فثبت ان القياس يفيد ظن الضرر وقال	1294	-2567237175595496547	287	529.0	223	346	82.9479751586914	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms575	true	1534289094813962866	10	186	49	914	1487	300	معني لجواز العمل بالقياس -الا هذا القدر فان قيل دليلكم مبني علي امكان ما يدل علي ان الحكم في الاصل معلل بعلة ثم علي وجود ذلك الوصف في الاصل ثم علي امكان ما يدل علي حصول ذلك الوصف في الفرع ثم عل------------------------ي انه يلزم من حصول ذلك الوصف في الفرع ظن حصول ذلك الحكم فيه وتقرير هذ-----------ه المقامات الخمس سياتي في الابواب الاتية ان شاء الله تعالي سلمنا حصول هذا الظن فلم قلتم ان العمل به واجب قوله لان ترجيح الخالي عن الضرر علي المشتمل عليه متعين في بديهة العقل قلنا هذا منقوض بما انه لا يجب علي القاضي ان يعمل بقول الشاهد الواحد اذا غلب علي ظنه صدقه وان يعمل ف-------------------ي الزنا بقول الشاهدين اذا غلب علي ظنه صدقهما وبما اذا ظهرت مصلحة لا يشهد باعتبارها حكم شرعي البتة وبما اذا ادعي الرجل الذي غلب علي ال---ظن صدقه للنبوة وبما اذا غلب علي ظن الدهري واليهودي او النصراني والكافر قبح هذه الاعمال الشرعية فان غلبة الظن حاصلة في هذه الصور ولا يجوز العمل بها فان قلت ا------------------------------لمظنة انما تفيد الظن اذا لم يقم دليل --قاطع	575	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1227	false	5983407917558684329	160	300	825	1518	1518	300	معني -جواز العمل بالقياس والاعتراض من وجوه ا ---دليلكم مبني علي امكان ما يدل علي ان الحكم في الاصل معلل بعلة ثم علي وجود ذلك الدلي--------ل ثم علي امكان ما يدل علي حصول ذلك الوصف في الفرع ثم علي وجود ما يدل عليه ثم علي انه يلزم من حصول ذلك الوصف في الفرع--- حصول ذلك الحكم فيه وسياتي الكلام علي هذه المقدمات الخمس ب---------------------------------------- سلمنا حصول---- الظن وما ذكرتم م----------------------ن ترجيح الخالي عن الضرر علي المشتمل عليه------------------------------ منقوض بعدم وجوب قبول قول ال--------------------شاهد الواحد مع ظن ص----------دقه وعدم قبول الشاهدين والثلاثة في الزن-------------------------------------ا وبما اذا ظهرت مصلحة لا يشهد باعتبارها حكم شرعي------ وبما اذا ا-------------------دعي المظنون صدقه النبوة وبما اذا غلب علي ظن الدهري--------------------- والكافر قبح هذه-------- الشراءع فانه ل-----------------------------ا يجوز العمل بالظن في شء من ذلك وان كانت راجحة لا يقال المظنة انما تفيد الظن لو انتفي الدليل القاطع-	1227	-2567237175595496547	504	771.0	398	955	52.77486801147461	85	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms575	true	1534289094813962866	186	293	914	1447	1487	300	علي فسادها وفي هذه الصور قد قامت الدلالة علي فسادها فلا يبقي الظن قلت فعلي هذا التقدير القياس انما يفيد ظن دفع الضرر اذا لم يوجد دليل يدل علي فساد القياس فيصير نفي ما يدل علي فساد القياس جزءا من المقتضي لظن الضرر فعليكم --ان تثبتوا انه لم يوجد ما يدل علي نفي القياس حتي يمكنكم ادعاء حصول ظن الضرر وبعد المجاوزة عن النقض نقول متي يجب الاحتراز عن الضرر المظنون اذا امكن تحصيل العلم به ام اذا لم يمكن الاول ممنوع------------- فان الشء الذي امكن تحصيل العلم به ف---الاكتفاء---- بالظن مع جواز كونه خطا اقدام علي ما لا يءمن كونه قبيحا------ مع امكان الاحتراز عنه وهو	575	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1228	false	2846497498679477053	0	80	0	403	1509	300	علي فسادها وفي هذه الصور ----وجد ال-قاطع علي فساده لانا نقول فالق-------------------------ياس انما يفيد ظن---- الضرر اذا --انتفي دليل فساده-------------- فيصير نفي ----دليل الفساد------- جزءا من --مقتضي -ظن الضرر فعليكم بيان النفي----------------------------------- حتي يمكن-- ادعاء ثبوت ظن الضرر ج-------------------------- متي يجب الاحتراز عن الضرر ا---------ذ امكن تحصيل العلم به او لا--------- الاول ممنوع والثاني مسلم فان الشء ا-ذا امكن تحصيل العلم به قبح الاكتفاء فيه بالظن لانه------------ اقدام علي ما لا يءمن فيه الخطا والقبح مع امكان الاحتراز عنه وهو	1228	-2567237175595496547	313	407.0	241	561	55.79322814941406	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms576	true	8124367408239143062	153	255	789	1285	1500	300	علي الله -ما لا تعلمون --------------------------------ولا تقف ما ليس لك به علم والقول بالحكم في الفرع لاجل القياس قول بالمظنو-----------------------------------------------------ن لا بالمعلوم وايضا قال الله تعال-------------------------------------------------------------------------------ي وان احكم بينهم بما انزل الله و------الحكم بالق-------------ياس حكم بغير ما انزل الله تعالي وايضا قال الله تعالي -------------------------------ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ما فرطنا في الكتاب من شء فهذه الاية دالة علي اشتمال الكتاب علي الاحكام الشرعية باسرها فاذن كل ما ليس في الكتاب وجب ان لا يكون حقا وعند ذلك نقول ما دل عليه القياس ان دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس وان لم يدل عليه الكتاب كان باطلا	576	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1195	false	665104255160258478	2	134	12	640	1538	300	علي الله بما لا يعلم فيكون منهيا عنه الثالث قوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم والقول --------------------بالقياس اقتفاء ما ليس به علم الرابع قوله تعالي ان يتبعون الا الظن ان الظن لا يغني من الحق شيءا ان يظن الا ظنا والقياس ظني خرج عنه ما اجمعنا عليه فيبقي الباقي علي النهي الخامس قوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله واثبات الحكم في الفرع لاجل القياس حكم بغير ما انزل الله --ال-------سادس قوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء وقوله ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فيه تبيان كل شء دل ع----------------------لي اشتمال الكتاب علي الاحكام-------- باسرها ف----كل ما ليس في الكتاب وجب ان لا يكون حقا ف-------------ما دل عليه القياس ان دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس وان لم يدل عليه------- كان باطلا	1195	-2567237175595496547	342	529.5	266	711	48.10126495361328	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms577	true	8509982401045643656	34	120	184	659	1614	300	عليه الصلاة والسلام تعمل هذه الامة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا الثاني قو---------له عليه الصلاة والسلام تفترق امتي علي بضع وسبعين فرقة اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برايهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام فان قلت خبر الواحد لا ي------------------------عارض الدليل العقلي الذي ذكرناه قلت الدليل الذي ذكرتمو---ه هو ان القياس يفيد الضرر المظنون فيجب الاحتراز عنه ولا شك ان خبر الواحد يفيد الظن فاذا -ورد في المنع من الق-------ياس افاد ظن ان التمسك به سبب الضرر وذلك يوجب الاحتراز عنه واما	577	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1195	false	665104255160258478	138	225	660	1137	1538	300	عليه واله وسل-----م تعمل هذه الامة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا الثامن قوله صلي الله عليه واله وسلم س----تفترق امتي علي بضع وسبعين فرقة اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برايهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام------------------- لا يقال هذه اخبار احاد فلا تعارض الادلة العقلية ل-----انا نقول الدليل الذي يستدلون به هو ان القياس يفيد الضرر المظنون فيجب الاحتراز عنه و---------خبر الواحد يفيد الظن فاذا اورد في المنع من العمل بالقياس افاد ظن ان التمسك به سبب الضرر وذلك يوجب الاحتراز عنه وليس	1195	-2567237175595496547	393	690.0	320	519	75.72254180908203	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms577	true	8509982401045643656	140	197	756	1048	1614	300	الانكار علي ذلك الذم وذلك--- يدل علي انعقاد الاجماع علي فساد القياس فان قلت هذا معارض بانه نقل عنهم انهم اختلفوا في مساءل مع انه لا طريق لهم الي تلك المذاهب الا القياس قلت------ ما ذكرناه اولي لان التصريح راجح علي ما ليس بتصريح واما-- اجماع العترة فلانا كما نعلم بالضرورة بعد مخالطة اصحاب النقل ان مذهب	577	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1196	false	3947188134690784340	245	290	1233	1476	1546	300	الانكار من الصحابة والتابعين يدل علي------- الاجماع لا يقال ي--------------------عارض ذلك بالاحكام التي- اختلفوا فيها---- مع انه لا طريق لهم الي تلك المذاهب الا القياس لانا نقول ما ذكرناه اولي لان التصريح راجح علي ما ليس بتصريح العاشر اجماع العترة فان-----ا نعلم بالضرورة----------------------- ان مذهب	1196	-2567237175595496547	179	269.0	141	303	59.07590866088867	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms577	true	8509982401045643656	219	300	1178	1614	1614	300	وقد تقدم في باب الاجماع ان اجماع العترة حجة واما المعقول فمن وجوه الاول لو جاز العمل بالقياس لما كان الاختلاف منهيا عنه لكنه منهي عنه فالعمل- بالقياس غير جاءز بيان الملازم-------------------------ة ان العمل بالقياس يقتضي اتباع الامارات وذلك يقتضي وقوع الاختلاف لا محالة ووقوع ذلك شاهد------------------------------- علي صحة ما قلناه بيان انه لا تجوز المخالفة قوله تعالي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الثاني ان الرجل لو قا------ل اعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه لم يعتق ساءر عبيده السود فضلا عما اذا-	577	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1197	false	-7409240588510536481	14	85	79	471	1614	300	وقد تقدم ---------------ان اجماع العترة حجة الحادي عشر----------------- لو جاز العمل بالقياس لما كان الاختلاف منهي--------------ا عنه والتالي باطل لقوله تعالي ولا تنازعوا فالمقدم مثله وبيان الشرطية ان العمل بالقياس يقتضي اتباع الامارات وهو يق-تضي وقوع الاختلاف قطعا لامتناع الاتفاق فيها كما يمتنع اتفاق الخلق الكثير علي اكل طعام معين في وقت معين-------------------------------------------------------- الثاني عشر----- لو قال الرجل اعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه لم يعتق ساءر عبيده السود فضلا عما اذا	1197	-2567237175595496547	236	323.0	188	500	47.20000076293945	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms578	true	4164546227865337231	58	142	280	723	1600	300	الاول فهو قول النظام واحتج عليه بان مدار هذا الشرع --علي الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس في هذا الشرع بيان الاول في صور احداهما انه جعل بعض الازمنة والامكنة اشرف من بعض مع استواء الكل-- في الحقيقة قال الله تعالي ليلة القدر خير من الف شهر وفضل الكعبة علي ساءر البقاع وثانيتها جعل التراب طهورا مع انه ليس بغسا------ل بل يزيد في تشويه الخلقة وثالثتها فرض الغسل من المني والرجيع انتن منه ورابعتها نهانا--------- عن ارسال السبع علي مثله	578	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1183	false	-6915950581571461970	225	299	1251	1665	1670	300	الاول قا----ل النظام سبرنا احكام الشرع وجدناها مبنية علي استواء--- المختلفات واختلاف--- المتماثلات فحينءذ يمتنع القياس اما المقدمة------ الاولي فظاهرة فان -----------بعض الازمنة والامكنة اشرف من بعض مع استواء الجميع في الحقيقة قال----- تعالي ليلة القدر خير من الف شهر وشرف الكعبة علي جميع البقاع و--------جعل التراب طهورا مع انه ليس صالحا للغسل بل يزيد في تشويه الخلقة و--------فرض الغسل من المني والرجيع انتن منه واولي بالتنظيف عنه ونهي عن ارسال السبع علي مثله	1183	-2567237175595496547	297	442.0	236	462	64.28571319580078	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms578	true	4164546227865337231	146	292	741	1558	1600	300	ارساله علي البهيمة الضعيفة وخامستها نقص من صلاة المسافر الشطر مما كان عدده اربعا وترك ما كان ركعتين وسادستها اسقط الص-وم والصلاة علي الحاءض ثم اوجب عليها قضاء الصوم مع ان الصلاة اعظم قدرا من الصوم وسابعتها جعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن والماءة من الجواري الحسان لا يحصن وثامنتها حرم النظر الي شعر العجوز الشوهاء مع انها لا تفتن الرجال الشبان البتة واباح النظر الي محاسن الامة الحسناء مع لانها تفتن الشيخ وتاسعتها قطع سارق القليل وعفي عن غاصب الكثير وعاشرتها جلد بالقذف بالزنا ولم يجلد بالقذف بالكفر وحادية عشرها قبل في الكفر والقتل------- شاهدين ولم يقبل في الزنا الا اربعة وهو دونهما وثانية عشرها جلد قاذف الحر الفاجر وعفا عن قاذف العبد العفيف وثالثة عشرها اوجب علي الصبية المتوفي عنها زوجها العدة وفرق في العدة بين الموت والطلاق مع ان حال الرحم لا يختلف فيهما ورابعة عشرها جعل استبراء الامة بحيضة والحرة المطلقة بثلاث حيض	578	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1184	false	-2924073192941934902	0	115	0	653	1620	300	ارساله علي البهيمة الضعيفة ونقص الرباعية دون الثناءية والثلاثية و--------------------------------------------اسقط الصلاة والصوم عن-- الحاءض --واوجب------ قضاء الصوم والصل-----اة اعظم قدرا منها وج------------عل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن والماءة من الجواري الحسان لا يحصن و--------حرم النظر الي شعر العجوز الشوهاء مع انها لا تفتن------- الشباب------ واباح النظر الي محاسن الامة الحسناء مع ا-نها تفتن الشيخ و--------قطع سارق القليل وعفا عن غاصب الكثير و--------جلد بالقذف بالزنا ولم يجلد بالقذف بالكفر و------------قبل في -------القتل والكفر شاهدين واوجب ف---ي الزن----ا اربعة وهو دونهما و------------جلد قاذف الحر الفاجر وعفا عن قاذف العبد العفيف و------------اوجب علي الصبية المتوفي عنها زوجها العدة وفرق في العدة بين الموت والطلاق مع ان حال الرحم لا يختلف فيهما وج------------عل استبراء الامة بحيضة والحرة المطلقة -ثلاث حيض	1184	-2567237175595496547	582	969.5	476	825	70.54545593261719	95	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms579	true	4201759971684360738	3	59	15	317	1527	300	مع ان غسل ذلك المكان اولي -اذا ثبت هذا فنقول ان مدار القياس علي ان الصورتين لما تماثلتا في الحكمة والمصلحة وجب استواءهما في الحكم لكن هذه المقدمة لو كانت حقة لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات في تلك الصور فلما لم يمتنع ذلك علمنا فساد تلك المقدمة واذا فسدت تلك المقدمة بطل القول بالقياس	579	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1184	false	-2924073192941934902	123	176	701	993	1620	300	مع ان غسل ذلك المكان انسب واذا ثبت ذلك فنقول ان مدار القياس علي ان الصورتين اذا تماثلتا في الحكمة والمصلحة وجب استواءهما في الحكم امتنع القول به والا-------- لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات في تلك الصور فلما لم يمتنع ذلك علمنا فساد الالحاق وهذه حجة النظام علي امتناع العم---ل بالقياس	1184	-2567237175595496547	228	405.0	183	303	75.24752807617188	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms579	true	4201759971684360738	197	293	1018	1486	1527	300	---لا يت-----------------م الا مع المساعدة علي هذا الاصل اذا ثبت ذلك فنقول الحكم المثبت بالقياس اما ان يكون نفيا او اثباتا فان كان نفيا فلا حاجة فيه الي القياس لانا علمنا ان هذا الحكم كان معدوما في الازل والاصل في كل امر بقاءه علي ما كان فيحصل لنا ظن ذلك العدم فيكون اثبات ذلك الظن بالقياس مرة اخري عبثا فان قلت ثبوته بدليل لا يمنع من ثبوته بدليل اخر قلت نعم و------لكن بشرط ان لا يفتقر الدليل الثاني الي الاول واما اذا افتقر الية كان التمسك بالدليل الثاني تطويلا محضا من غير فاءدة واما ان كان	579	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1184	false	-2924073192941934902	227	300	1256	1620	1620	300	ليكلف به ولما عرف بقاء حكم------------------------ الاصل -----------------فالحكم الثابت بالقياس ان ----------------------------كان نفيا فلا حاجة فيه الي القياس لانا علمنا ان هذا الحكم كان معدوما في الازل والاصل ----------بقاءه----------- فيحصل---- ظن ذلك العدم فيكون اثبات ذلك الظن بالقياس مرة اخري عبثا لا يقال ثبوته بدليل لا يمنع--- ثبوته ب-----اخر لانا نقول مسلم لكن بشرط ان لا يفتقر الدليل الثاني الي الاول ا-ما اذا افتقر فلا لانه يكون----------------- تطويل-----ا من غير فاءدة و----ان كان-	1184	-2567237175595496547	304	480.5	242	494	61.53845977783203	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms580	true	169463140943854438	2	272	9	1491	1637	300	ان الاصل في كل امر بقاءه علي ما كان يقتضي ظن عدم ذلك الحكم في الحال-- فلو اقتضي القياس ثبوته في الحال مع ان القياس متفرع علي --تلك المقدمة لزم وقوع التعارض بين تلك المقدمة التي هي الاصل وبين القيا----------------------------س الذي هو الفرع ولا شك ان في مثل هذا التعارض يجب-- ترجيح الاصل علي الفرع ف-وجب القطع هاهنا بسقوط القياس وثالثها ان القياس لا يفيد ظن الحكم الا اذا ظننا كون الحكم في الاصل معللا بالوصف الفلاني وذلك الظن محال لما سياتي في الباب الثاني ان تعليل الحك--م الشرعي- محال الفرقة الثانية الذين سلموا ان الق-------------------------------------------------------ياس يفيد الظن لكنهم قالوا لا يجوز التكليف باتباع الظن قالوا لان الظن قد يخطء وقد يصيب فالامر به امر بما يجوز ان يكون خطا وذلك غير جاءز الفرقة الثالثة الذين قالوا يجوز التكليف باتباع الظن لكنه غير جاءز هاهنا قالوا لان الاكتفاء بالقياس اقتصار علي ادون البابين مع القدرة علي اعلاهما وذلك غير جاءز انما قلنا انه اقتصار علي ادون البابين لانا نعلم بالضرورة ان تنصيص صاحب الشرع---------- اظهر في باب البيان من التفويض الي القياس وانما قلنا انه مع القدرة علي اعلاهما لانه لا امتناع في التنصيص علي احكام القواعد الكلية واحترزنا بهذا عن الشهادة والفتوي وقيم المتلفات واروش الجنايات والتمسك بالامارات في معرفة القبلة والامراض والارباح والامور الدنيوية لان هذه الاشياء تختلف باختلاف الاشخاص والاوقات والامكنة والاعتبارات فالتنصيص-------------- عليها كا--لتنصيص علي ما-لا نهاية له وهو محال وانما قلنا ان-- الاقتصار علي ادون البابين مع القدرة علي اعلاهما غير جاءز لانه اذا لم يقع البيان علي اقصي الوجوه حسن من المكلف ان يحمل اليق-----ين علي صعوبة البيان لا علي تقصير نفسه فالاتيان بكمال البيان------- ازاحة لعذر المكلف فيكون كاللطف وترك المفسدة في الوجوب	580	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1185	false	-1661457207927863899	3	219	15	1258	1684	300	ان الاصل البقاء واستلزامه---------------- ظن عدم---- الحكم لسبق العدم فلو اقتضي القياس ثبوته ---------مع ان القياس متفرع علي اصالة البقاء- لزم----- التعارض -------------------------------بين اصالة البقاء الذي هو الاصل والقياس الذي هو الفرع و------------مثل هذا التعارض يقتضي ترجيح الاصل علي الفرع فيبطل القياس الرا----بع القياس انم----------------ا يفيد ظن الحكم لو----- ظننا كون-----ه في الاصل معللا بالوصف والتالي باطل بما -----------ياتي من استحالة-------- تعليل الاحكام الشرعية وهذه الوجوه الثلاثة حجج من انكر افادة القياس الظن ومنعوا من القياس في جميع الشراءع الخامس القياس يفيد الظن والظن ------لا يجوز اتباعه لانه----------------------- قد يخطء وقد يصيب فالامر به امر بما يجوز ان يكون خطا وهو باطل وهذه حجة من منع من اتباع الظن السادس العمل----------------------------------------------------- بالقياس ------عمل بادون البيان-------------------------------------------------------------------------ين ل------------------ان تنصيص صاحب الشرع علي الحكم اظهر في الب----يان من التفويض الي القياس بالضرورة ونحن قادرون علي اعلا----هما ل-----------امكان التنصيص علي احكام القواعد الكلية بخلاف----------- الشهادة والفتوي وقيم المتلفات واروش الجنايات والتمسك بالامارات في معرفة القبلة والامراض والارباح والامور الدنيوية لاختلافها------------ باختلاف الاشخاص والازمان والامكنة والاعتبارات والوجوه فيتعذر التنصيص عليها لانه تنصيص علي ما لا يتناهي فلهذا اكتفي فيها بالظن لكن الاقتصار علي ا------لادون مع القدرة علي الاعلي باطل لا-----نه اذا لم يقع البيان علي ابلغ الوجوه حسن من المكلف ----حمل عدم التبيين علي صعوبة البيان لا علي تقصير----ه فالاتيان بالب-----يان الكامل ازاحة لعذر المكلف فكا-ن كاللطف وترك المفسدة في الوجوب	1185	-2567237175595496547	835	1217.5	663	1616	51.67079162597656	119	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms581	true	-498442952759347155	109	155	594	843	1640	300	الدلالة لما دلت علي وجوب العمل بهذا الظن------------------- صار كان الله تعالي قال مهما ظننت ان هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم فاعلم قطعا انك مكلف بذلك الحكم وحينءذ يكون الحكم معلوما لا مظنونا البتة واما الاحاديث فهي معارضة بالاحاديث الدالة ----------------------------علي---- العمل بالقياس	581	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1197	false	-7409240588510536481	195	244	1088	1342	1614	300	الدلالة لما دلت علي وجوب العمل ب----الظن المستند الي القياس صار كان الله تعالي قال مهما ظننت ان هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم فاعلم قطعا انك مكلف بذلك الحكم وحينءذ يكون الحكم معلوما لا مظنونا البت------------------------------------------ة علي ان قوله لا تقدموا يتوقف علي كون العمل بالقياس	1197	-2567237175595496547	203	372.5	164	300	67.66666412353516	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms581	true	-498442952759347155	146	279	783	1526	1640	300	واما الاحاديث --فهي معارضة بالاحاديث الدالة علي العمل بالقياس وطريق التوفيق ان نصرف الامر بالقياس -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي بعض انواعه والنهي الي نوع اخر واما اجماع الصحابة فقد سبق الجواب عنه واما اجما---ع العترة فممنوع وروايات الامامية معارضة بروايات الزيدية فانهم ينقلون عن الاءمة جواز العمل بالقياس قوله العمل بالقياس يستلزم وقوع الاختلاف قلنا وكذا العمل بالادلة العقلية والنصوص يستلزم وقوع الخلاف فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا هاهنا قوله لو قال لوكيله اعتق غانما لسواده فانه لا يعتق عليه كل عبيده السود قلنا انه- لو صرح بعد ذلك فقال قيسوا عليه ساءر عبيدي لم يعتق عليه ساءر عبيده ولو نص الله تعالي علي حكم ثم قال قيسوا عليه فلا نزاع في جواز القياس------- فظهر الفرق بين الصورتين والسبب فيه ان حقوق العباد مبنية علي الشح والضنة لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وصوار فهم	581	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1198	false	2892763874473995156	30	147	155	823	1609	300	وعلي الاحاديث بانها معارضة بالاحاديث الدالة علي -------القياس و-----التوفيق ----صرف النهي الي البعض والعمل الي البعض وكذا علي الاجماع فان الذين رويتم عنهم الانكار روي عنهم العمل به والتوفيق ما تقدم من صرف النهي الي بعض انواعه ونحن نقول به لان العمل بالقياس لا يجوز الا عند شراءط مخصوصة وعلي اجماع العترة بمنعه- وروايات الامامية معارضة بروايات الزيدية فانهم ينقلون عن الاءمة جواز العمل بالقياس وعلي استلزامه----------------- الاختلاف بوروده علي ------الادلة العقلية والنصوص ف-------------------------جوابكم هنا هو --جوابنا وعتق جميع------------------------------------------------------------ السودان لا يثبت لو صرح-------- وقال قيسوا----- ساءر عبيدي------------------------ ولو نص الله تعالي ال--حكم ثم قال قيسوا عليه جا-------------ز القياس اجماعا فظهر الفرق والاصل------------- فيه ان حقوق العباد مبنية علي الشح------- لكثرة حاج-تهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وصوار-فهم	1198	-2567237175595496547	412	586.0	337	869	47.41081619262695	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms581	true	-498442952759347155	0	77	0	402	1640	300	المقتضي قلنا ليس كل ما وجدده يمنع ------من عمل المقتضي كان عدمه جزء- من المقتضي فان الذي يمنع الثقيل من النزول لا يصير عدمه جزء المقتضي للنزول لاستحالة كون العدم من العل---ة الوجودية قوله جواز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرجوع الي الظن في الشرعيات مشروط بعدم التمكن من تحصيل العلم قلنا لا نسلم فانه اذا حصل الظن الغالب بسبب القياس باشتمال احد الطرفين علي المفسدة والاخر علي المصلحة فالي ان يستقصي في طلب العلم لا-بد في الحال من ان يرجح احد	581	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1228	false	2846497498679477053	188	300	937	1509	1509	300	المقتضي و----ليس كل ما------ يمنع وجوده من عمل المقتضي كان عدمه جزءا من-------ه فان ما-----نع الثقيل من النزول لا يصير عدمه جزءا من علة النزول لاستحالة كون العدم جزءا من علة الوجود وفيه نظر فان الظن قاءم بالوجدان والذي قام الدليل الشرعي عليه عدم الالتفات اليه اما علي عدم الظن فلا ولا يلزم من الدليل علي المنع من العمل بهذا الظن عدم الظن في نفسه والعدم جزء من العلة لتوقف وجود المعلول عليه وعن ج بالمنع من اشتراط الرجوع الي الظن في الشرعيات------ بعدم التمكن من الع-------------------لم فانه اذا حصل الظن الغالب بسبب القياس باشتمال احد الطرفين علي المفسدة والاخر علي المصلحة وفي مدة استقصاء-- طلب العلم لا بد و-----------ان يرجح احد-	1228	-2567237175595496547	296	456.0	238	633	46.761451721191406	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms581	true	-498442952759347155	77	100	402	538	1640	300	الطرفين علي الاخر لامتناع ترك النقيضين وصريح العقل يشهد بانه لا يجوز ترجيح المرجوح فتعين ترجيح الراجح وهو الجواب ايضا عن الامام المعصوم	581	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1229	false	2943551206159811847	0	23	0	136	1582	300	الطرفين علي الاخر لامتناع ترك النقيضين وصريح العقل يشهد بانه لا يجوز ترجيح المرجوح فتعين ترجيح الراجح وهو الجواب ايضا عن الامام المعصوم	1229	-2567237175595496547	136	272.0	113	136	100.0	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms582	true	-2163073577826818748	164	230	892	1225	1590	300	قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان تكون العلة هي الاسكار وان تكون العلة هي اسكار الخمر بحيث يكون قيد كونه مضافا الي الخمر معتبرا في العلة واذا احتمل الامرين لم يجز القياس الا عند امر مستانف بالقياس فان قيل لا نسلم ان قيد كون الاسكار في ذلك المحل يحتمل ان يكون جزء- من العلة فانا لو جوزنا ذلك للزمنا تجويز مثله في العقليات حتي نقول	582	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1231	false	7804633658940532474	237	300	1271	1594	1594	300	قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان تكون العلة هي الاسكار وان تكون ------هي اسكار الخمر بحيث يكون قيد كونه مضافا الي الخمر معتبرا في العلة واذا احتمل الامران لم يجز القياس الا عند امر مستانف بالقياس والجواب لا نسلم ان قيد كون الاسكار في ذلك المحل يحتمل ان يكون جزءا من العلة فان---- تجويز ذلك يستلزم تجويز مثله في العقليات حتي يقال-	1231	-2567237175595496547	302	560.0	240	334	90.41915893554688	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms582	true	-2163073577826818748	231	300	1229	1590	1590	300	الحركة انما اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل-------- فالحركة القاءمة لا بهذا المحل لا تكون علة للمتحركية سلمنا امكان كونه معتبرا في الجملة لكن العرف يدل علي سقوط هذا القيد عن درجة الاعتبار لان الاب اذا قال لابنه لا تاكل هذه الحشيشة لان-ا سم يقتضي منعه من ا---كل حشيشة تكون سما واذا ثبت ذلك في العرف ثبت مثله في الشرع----- لقو---------له عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند-	582	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1232	false	-8261288746062288076	0	65	0	341	1536	300	الحركة انما اقتضت المتحركية لقيامها بمحل خاص وهو محلها فالحركة القاءمة بغيره --------لا تكون علة للمتحركية سلمنا امكان كونه معتبرا في الجملة لكن العرف يسق--------ط هذا القيد عن درجة الاعتبار فان الاب لو- قال لابنه لا تاكل هذه الحشيشة لانها سم يقتضي منعه عن اكل كل حشيشة تكون سما فيكون ف-------------------------ي الشرع كذلك لقوله صلي الله عليه واله وسل-----م ما راه المسلمون حسنا فهو عند	1232	-2567237175595496547	280	467.5	225	388	72.16494750976562	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms583	true	-6763876835612407690	0	300	0	1511	1511	300	الله حسن سلمنا انه غير ساقط في العرف الا ان الاغلب علي الظن سقوطه لان علة الحكم وجب ان تكون منشا الحكمة ولا مفسدة في كون الاسكار قاءما بهذا المحل او بذاك بل منشا المفسدة كونه مسكرا فقط فاذا غلب علي ظننا ذلك وجب الحكم به احترازا عن الضرر المظنون سلمنا ان------ هذا القيد غير ظاهر لكن دليلكم انما يتمشي فيما اذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة اما لو قال علة حرمة الخمر انما هي الاسكار لا يبقي ذلك الاحتمال سلمنا ان دليلكم يمنع من القياس لكن هاهنا ما يدل علي جوازه فان قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي الاسكار وذلك يدل علي ان العلة هي الاسكار فوجب ان يترتب الحكم عليه اينما وجد واما من فرق بين الفعل والترك فقد قال ان من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب عليه ان يترك اكل كل رمانة حامضة اما من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة والجواب قوله هذا الاحتمال قاءم في الحركة قلنا ان عنيت بالحركة معني يقتضي المتحركية فهذا المعني يمتنع فرضه بدون المتحركية وان عنيت بالحركة شيءا اخر بحيث يبقي فيه هذا الاحتمال فهناك نسلم انه لا-بد في ابطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل قوله العرف يقتضي الغاء هذا القيد قلنا ذاك انما عرف بالقرينة وهي ان شفقته تمنع ----من تناول كل ما يقتضي ضررا فلم قلت ان هذا المعني حاصل في العلة المنصوصة قول-----ه الغالب علي الظن الغاء هذا القيد قلنا هب ان الامر كذلك ولكن انما يلحق الفرع بالاصل لانه لما غلب علي ظننا كونه في معناه ثم--- الدليل دل علي وجوب الاحتراز من الضرر المظنون فحينءذ يجب علينا ان نحكم في الفرع بمثل حكم الاصل ولكن هذا هو الدليل الذي دل علي كون القياس حجة فالتنصيص علي علة الحكم لا يقتضي -ثبات مثله في الفرع الا مع الدليل الدال علي وجوب العمل بالقياس قوله لو صرح-	583	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1232	false	-8261288746062288076	65	277	341	1417	1536	300	الله حسن سلمنا انه غير ساقط عرفا ----الا ان الظن قاض ب------سقوطه لان علة الحكم وجب ان تكون منشا الحكمة ولا مفسدة في كون الاسكار قاءما بهذا المحل او بذاك بل منشا المفسدة كونه مسكرا فقط فاذا غلب علي ظننا ذلك وجب الحكم به احترازا عن الضرر المظنون سلمنا ان الغاء هذا القيد غير ظاهر لكن دليلكم انما يتمشي فيما اذا قال الش-رع حرمت الخمر لكونه- مسكرا اما لو قال علة حرمة الخمر----- هي الاسكار انتف--ي ذلك الاحتمال اعتراض اعترض ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحركة----- ان عني بها----- معني يقتضي المتحركية فهذا المعني يمتنع فرضه بدون المتحركية وان عنيت-------- شيءا اخر بحيث يبقي فيه ذلك الاحتمال فهناك نسلم انه لا بد في ابطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل قوله العرف يقتضي الغاء هذا القيد قلنا ذاك----- عرف بالقرينة وهي شفقة الاب المانعة من تناول المضر----------- فلم ق---------------لت انه في العلة المنصوصة كذلك قوله الغالب علي الظن الغاء هذا القيد قلنا هب ان الامر كذلك ولكن انما يلحق الفرع بالاصل لانه لما غلب علي ظننا كونه في معناه ثم دل الدلي---ل علي وجوب الاحتراز من الضرر المظنون فحينءذ يجب ال--------حكم في الفرع بمثل حكم الاصل ل-كن هذا هو الدليل الذي دل علي كون القياس حجة فالتنصيص علي علة الحكم لا يقتضي اثبات مثله في الفرع الا مع الدليل الدال علي وجوب العمل بالقياس قوله لو صرح	1232	-2567237175595496547	992	1786.0	795	1532	64.75196075439453	180	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms583	true	-6763876835612407690	64	154	315	761	1511	300	حرمت الخمر لكونها مسكرة اما لو قال علة ---حرمة الخمر انما هي الاسكار لا يبقي ذلك الاحتمال سلمنا ان دليلكم يمنع من القياس لكن هاهنا ما يدل علي جوازه فان قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي الاسكار وذلك يدل علي--------------------------------------------------------------------------------- ان--------- العلة هي الاسكار فوجب ان يترتب الحكم عليه اينما وجد واما من فرق بين الفعل والترك فقد قال ان من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب عليه ان يترك اكل كل رمانة حامضة اما من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة	583	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1233	false	3752256663707806175	193	263	1002	1352	1545	300	حرمت الخمر لكونه- مسكر----ا في قوة علة التحريم الاس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كار وجب التعميم فيجب ان يجعل البحث هل قوله حرمت الخمر لاسكاره بمنزلة علة التحريم الاسكار او لا لا ان النص علي العلة هل يقتضي ثبوت----------- الحكم في جميع مواردها فان ذلك متفق عليه احتج البصري ب-----ان من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب ان----- يترك اكل كل رمانة حامضة اما من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة	1233	-2567237175595496547	180	259.5	138	539	33.39517593383789	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms584	true	-4617789200102985403	100	182	508	923	1561	300	قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة---------------------------------------------------- يقتضي اضافة الحرمة الي نفس الاسكار قلنا لا نسلم فلعل قيد كون الاسكار فيه معتبر في العلية علي ما حققناه قوله من ترك اكل رمانة لحموضتها يجب عليه ان يترك الكل قلنا لا نسلم لاحتمال ان يكون الداعي له الي الترك لا مطلق حموضة الرمانة بل حموضة هذه الرمانة وانها غير حاصلة في ساءر الرمانات سلمناه ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك قوله من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة	584	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1233	false	3752256663707806175	209	263	1086	1352	1545	300	قوله حرمت الخمر لاسكاره بمنزلة علة التحريم الاسكار او لا لا ان النص علي العلة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها فان ذلك متفق عليه احتج البصري بان----------------------------------------- من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب -----ان يترك ا-كل كل رمانة حامضة اما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة	1233	-2567237175595496547	127	158.0	99	467	27.194860458374023	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms584	true	-4617789200102985403	26	105	132	537	1561	300	بان الاسكار من حيث هو اسكار يقتضي الحرمة يوجب العمل بثبوت هذا الحكم في كل محالة ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال متاخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والاخر اصلا اولي من العكس فلا يكون هذا قياسا بل انما يكون قياسا لو قال حرمت الخمر لكونها مسكرة فحينءذ يكون العلم بثبوت هذا الحكم في الخمر اصلا للحكم به في النبيذ ومتي قال علي هذا الوجه انقدح الاحتمال المذكور قوله ---------------------------------------------------------------------------------ان قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة	584	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1233	false	3752256663707806175	0	94	0	479	1545	300	بان الاسكار من حيث هو اسكار يقتضي الحرمة يوجب العمل بثبوت هذا الحكم في كل محاله ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال متاخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والاخر اصلا اولي من العكس فلا يكون هذا قياسا بل ي-----كون قياسا لو قال حرمت الخمر لكونه- مسكرا فحينءذ يكون العلم بثبوت هذا الحكم في الخمر اصلا للحكم به في النبيذ ومتي قال علي هذا الوجه انقدح الاحتمال المذكور واعلم ان التحقيق في هذا الباب ان يقال النزاع هنا لفظي لان المانع انما منع من التعدية لان قوله حرمت الخمر لكونه- مسكرا	1233	-2567237175595496547	389	740.5	312	486	80.04115295410156	70	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms584	true	-4617789200102985403	171	299	869	1559	1561	300	اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة قلنا --------ذاك لانه -ما اكلها لمجرد --حموضتها بل لاجل حموضتها مع قيام الاشته----اء الصادق لها وخلو المعدة عن الرمان وعلمه بعدم تضرره بها وهذه القيود باسرها لم توجد في اكل الرمانة الثاني--------------------------------------------------------ة المسالة الثالثة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا------- جليا وقد لا يكون كذلك فالاول كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف ومن الناس من قال المنع من التافيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي لنا وجهان الاول ان المنع من التافيف ل---------------------------------و دل عليه لدل عليه اما بحسب الموضوع اللغوي او بحسب الموضوع العرفي والاول باطل بالضرورة لان التافيف غير الضرب فالمنع من التافيف لا يكون منعا من الضرب والثاني ايضا ب-------اطل لان النقل العرفي خلاف الاصل وايضا فلو ثبت	584	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1234	false	4820370505614338770	0	141	0	750	1575	300	اكل رمانة لحموضتها لا يجب----- ان ياكل كل رمانة حامضة قلنا الموجب لذلك -انه لم ياكل-- لمجرد الحموضة بل--------------- مع قيام الشهوة وخلاء---------------- المعدة عن الرمان وعلمه بعدم تضرره بها وهذه القيود------- لم توجد في اكل الرمانة الثانية وفي الاول نظر لما قلنا من ان التنصيص ان كان علي الحموضة المقيدة بهذه المحل صارت العلة قاصرة وامتنع التعميم اجماعا البحث الخامس في تعدية التحريم من التافيف الي باقي انواع الاذي اختلف الناس في الحاق تحريم الضرب بتحريم التافيف فقيل انه قياس وسموه جليا وقيل انه ليس بقياس بل العرف نقله-------------------------------------------------------------------------- عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي --احتج-اج الاولين احتج الاولون بانه لو دل تحريم التافيف علي تحريم انواع ال----------اذي فاما بحسب اللغة وهو ب-----------------------------------اطل بالضرورة لان التافيف غير الضرب فالمنع من التافيف لا يكون منعا من الضرب واما بحسب العرف وهو باطل لانه عل--------ي خلاف الاصل ولانه -لو ثبت	1234	-2567237175595496547	370	495.5	295	927	39.913700103759766	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms585	true	-5196431196374141161	0	152	0	776	1529	300	النقل في العرف لما حسن من الملك اذا استولي علي عدوه ان ينهي الجلاد عن صفعه والاستخفاف به وان كان يامره بقتله واذا بطلت دلالة اللفظ عليه علمنا ان تحريم الضرب مستفاد من القياس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج المخالف بامور احدها لو كان مستفادا من القياس لوجب فيمن لا يقول بصحة القياس ان لا يعلم ذلك وثانيها انه يلزم ان لا يعلم العاقل حرمة ضربهما لو منعه الله عن القي--------------اس الشرعي وثالثها------------------------------------------- اجمعنا علي ان قوله ف-لان لا يملك حبة يفيد في العرف انه لا شء له البتة وكذا قولهم لا يملك نقيرا ولا قطميرا يفيد انه ليس له شء الب---تة وان كان النقير في اصل اللغة عبارة عن النقرة التي علي ظهر النواة والقطمير عبارة عما في شق النواة وكذلك قولهم فلان مءتمن علي قنطار فانه يفيد في العرف كونه امينا علي الاطلاق وانما حكمنا في هذه الالفاظ بالنقل العرفي لتسارع الفهم الي هذه المعاني العرفية فوجب ان تكون حرمة التا------------------------------------فيف موضوعة --في العرف	585	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1234	false	4820370505614338770	142	300	754	1575	1575	300	النقل في العرف لما حسن من الملك اذا استولي علي عدوه ان ينهي الجلاد عن ------الاستخفاف به وان كان يامره بقتله واذا بطلت دلالة اللفظ عليه علمنا ان تحريم الضرب مستفاد من القياس وفيه نظر لان هذا النقل وان كان علي خلاف الاصل الا انه مشهور متعارف حتي صار اصلا يقاس عليه ولان التعدية ايضا علي خلاف الاصل فلم كان احدهما اولي من الاخر وحسن نهي الجلاد عن الاستخفاف لما فيه من الرذالة احتجاج الاخرين واحتج الاخرون بوجوه الاول لو كان----------------------------------------------------------- ذلك بالقياس لما قال به المانع منه الثاني---------- لو منع- الله تعالي من التعبد بالقياس الشرعي لم يعلم العاقل حرمة الضرب عند تحريم التافيف الثالث اجمعنا علي ان قولنا فلان لا يملك حبة ي---------------------------------------------------------------------فيد انه لا يملك شيءا البتة وان كان اقل من حبة وكذا اذا قلنا ف---------------------------------------------------------------------------لان مءتمن علي قنطار فانه يفيد في العرف انه مءتمن مطلقا والفهم ي------------------------------------------سارع------ الي هذه المعاني العرفية عند اطلاق هذه الالفاظ فكانت منقولة بالعرف فيكون تحريم التافيف موضوعا بحسب العرف-	1234	-2567237175595496547	370	548.5	290	1090	33.94495391845703	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms585	true	-5196431196374141161	152	299	776	1522	1529	300	للمنع من الايذاء لتسارع- الفهم اليه والجواب عن ال---------او---ل ان القياس قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا اما الاول فكمن علم علة الحكم في الاصل ثم علم حصول مثل تلك العلة في الفرع فانه لا-بد وان يعلم ثبوت الحكم في الفرع اما الثاني فكما اذا كانت احدي المقدمتين او كل-اهما مظنونة والقياس في هذه المسالة من النوع الاول فلا جرم لا يمكن ان يكون القادح في صحة القياس الظني قادحا في صحة هذا القياس وهذا هو الجواب بعينه عن الثاني اما الثالث فق--وله ليس لفلان حبة يفيد نفي الاكثر من الحبة لان الاكثر من الحبة يوجد فيه الحبة اما--- ما نقص من الحبة فلا يتعرض له كلامه واما -----------------------------------------------------------------النقير ------------------------------------------------والقطمير فقد------------- حكمنا فيه بالنقل العرفي للضرورة ولا ضرورة في مسالتنا واما قوله فلان مءتمن علي قنطار فانما يفيد كونه مءتمنا علي ما دون القنطار لان ما دون القنطار داخل في القنطار فاما ما فوقه فلا يدخل فيه	585	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1235	false	1574755160375868821	0	142	0	712	1510	300	للمنع من الايذاء لمسارعة الفهم اليه اعتراضات واعترض علي الاول ان من القياس-------- يقيني --------------------------كمن علم علة الحكم في الاصل ووجود مثلها في ال--------------فرع فانه لا بد وان يعلم ثبوت الحكم في الفرع ومنه ظني وهو الذي تكون-- احدي --مقدمتيه او كلتاهما ظنية --والقياس في هذه المسالة من النوع الاول فلم يقدح الخلاف في الق-------------------ياس الظني فيه وه------------------------و الجواب------ عن الثاني وعن الثالث ان قوله ليس عندي- حبة يفيد نفي الاكثر من ال--------------------حبة لوج---ود الحبة فيه لا ما نقص لعدم ---------تعرض--- كلامه له وقولهم لا يملك نقيرا او لا قطميرا يفيد انه ليس له شء البتة وان كان النقير في اللغة عبارة عن النقرة التي هي علي ظهر النواة والقطمير ما في شقها وانما حكمنا فيه بالنقل العرفي للضرورة ولا ضرورة في مسالتنا وقولنا--- فلان مءتمن علي قنطار ي------فيد كونه مءتمنا علي ما دونه لدخوله فيه اما --------------------------------ما فوقه فلا يدخل فيه	1235	-2567237175595496547	436	654.5	343	892	48.87892532348633	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms586	true	2107990805030924523	1	67	8	327	1560	300	ثبوت الحكم في الاصل اما ان يكون يقينيا او لا يكون فان كان يقينيا استحال ان يكون ثبوت الحكم في الفرع اقوي منه لانه ليس فوق اليقين درجة اما اذا لم يكن يقينيا فثبوت الحكم في الفرع اما ان يكون اقوي من ثبوته في الاصل او مساويا له او دونه مثال الاول قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فان تحريم الضرب وهو الفرع اقوي ثبوتا من	586	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1235	false	1574755160375868821	253	300	1279	1510	1510	300	ثبوت الحكم في الاصل -------------------------------ان كان يقينيا استحال ان يكون----- الحكم في الفرع اقوي منه لانه ليس فوق اليقين درجة وان---- لم يكن------- فثبوت-----ه في الفرع قد يك----ون اقوي من ثبوته في الاصل ك-------------------------------قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فان تحريم الضرب وهو الفرع اقوي ثبوتا من-	1235	-2567237175595496547	221	361.0	176	319	69.27899932861328	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms586	true	2107990805030924523	67	299	327	1552	1560	300	تحريم التافيف الذي هو الاصل ومثال الث-------------------------------------------------------------------------------------------------اني ----------------------------قو---------له عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الراكد فانا نقيس عليه ما اذا بال في الكوز ثم صبه في الماء الراكد ولا تفاوت بين الحكم في الاصل والفرع وهذا هو الذي يسمي بالقياس في معني الاصل ومثال الثالث -------جميع الاقيسة التي يتمسك---- الفقهاء بها في مبا--حثهم واما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون ولما كانت مراتب الظنون--------- محصورة فكذا القول في---- مراتب هذا التفاوت القسم الثاني في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطرق الدالة علي كون الوصف المعين علة للحكم في الاصل قد عرفت ---------------------------------------------------------ان حاصل القياس يرجع الي اصلين احدهما ان الحكم في محل النص- معلل بالوصف الفلاني وثانيهما ان ذلك الوصف حاصل في الفرع والاصل الاول اعظمهما واولاهما بالبحث والتدقيق والكلام في هذا القسم مرتب علي مقدمة واربعة ابواب اما المقدمة ففي تفسير العلة في هذا الموضع قال نفاة القياس------- اما ان يكون المراد من العلة ما يكون مءثرا في الحكم او ما يكون داعيا للشرع الي اثباته او ما يكون معرفا له او معني رابعا و--------الثلاثة الاولة باطلة و----الرابع لابد من افادة تصوره لننظر فيه هل يصح ام لا اما الاول وهو --------------الموجب فهو باطل من وجوه احدها ان حكم الله تعالي علي قول اهل السنة مجرد خطابه الذي هو كلامه القديم والقديم يمتنع تعليله فضلا علي ان يعلل بعلة محدثة واما علي قول من يقول- الاحكام امور عارضة للافعال معللة بوقوع تلك الافعال علي جهات مخصوصة فهو قول المعتزلة في الحسن والقبح------- العقليين وقد	586	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1236	false	6740469034201599573	0	256	0	1382	1625	300	تحريم التافيف الذي هو الاصل وفيه نظر فان تحريم التافيف يقيني فهو من قبيل الاول نعم ان الحكم في الفرع اولي وهو مغاير للاقوي فلا يعد الثاني قسما للاول وقد يكون مساويا كقوله صلي الله عليه واله وسلم----- لا يبولن احدكم في الماء الراكد فانه يقاس عليه -----البول في الكوز و--صبه في الر------اكد ولا تفاوت بين الحكم في الاصل والفرع وهذا-------- يسمي بالقياس في معني الاصل وقد يكون دونه وذلك كجميع الاقيسة التي -تمسك بها الفقهاء---- في مناظراتهم و----------------------بحسب مراتب الظنون----- يحصل مراتب التفاوت وهي غير محصورة ------لعدم انحصار مراتب الظن تذنيب لما ظهر بطلان العمل بالقياس الا ما كان منصوصا علي علته وجب النظر في القياس واركانه الاربعة وبيان شراءطها ومعرفة العلل المنصوص عليها وابطال ما عداها من المستنبطات بالطرق التي بينها الخصم وقبح تلك الطرق وما يلحق بذلك ونحن نذكر جميعه بعون الله تعالي الفصل الثالث في طرق التعليل وفيه مباحث البحث الاول في امكانه اعلم ان حاصل القياس يرجع الي اصلين ------كون الحكم في---- الاصل معللا بكذا وثبوت ---------------ذلك الوصف----- في الفرع وال------اول اعظمهما وقد نازع في ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------- نفاة القياس فقالوا اما ان ي-------راد --بالعلة ------المءثر- في الحكم او ما يكون داعيا للشرع الي اثباته او ما يكون معرفا له او معني رابعا والاقسام الثلاثة الاول -باطلة وكذا الرابع لعدم--- افادة تصوره انما قلنا انه ليس المراد من العلة المءثر في الحكم والموجب له ل-------------------ان حكم----ه تعالي عند الاشاعرة---------- خطابه الذي هو كلامه القديم والقديم يمتنع تعليله فضلا عن -ان يعلل بعلة محدثة و----علي قول المعتزلة الاحكام امور عارضة للافعال معللة بوقوع تلك الافعال علي جهات مخصوصة مبني علي ------------------القبح والحسن العقليين وقد	1236	-2567237175595496547	714	973.5	572	1662	42.960289001464844	109	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms587	true	6809882702389600440	2	42	11	222	1594	300	الواجب هو الذي يستحق العقاب علي تركه واستحقاق العقاب وصف ثبوتي لانه مناقض لعدم الاستحقاق وتركه هو ان لا يفعله وهو عدمي ولو كان ذلك الاستحقاق معللا بهذا الترك لكان الوجود معللا بالعدم وهو محال فان قلت لم لا يجوز	587	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1236	false	6740469034201599573	265	300	1438	1625	1625	300	الواجب ما----- يستحق العقاب علي تركه واستحقاق العقاب وصف ثبوتي لانه -----يقتضي الاستحقاق وتركه هو ان لا يفعله وهو عدمي فلو كان ذلك الاستحقاق معللا بهذا الترك لكان معل-------لا بالعدم وهو محال لا يقال------ يجوز-	1236	-2567237175595496547	171	300.5	138	211	81.04265594482422	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms587	true	6809882702389600440	42	299	222	1591	1594	300	ان يقال القادر لا ينفك عن فعل الشء او فعل ضده فاذا ترك الواجب فقد فعل ضده واستحقاق العقاب معلل بفعل ضده قلت -------------------هذا لا يستقيم علي راي ابي هاشم وابي الحسين واتباعهما لانه يجوز عندهما خلو القادر من الاخذ والترك ----وايضا ففعل الضد لو لم يستلزم الاخلال بوا--جب لم يستلزم استحقاق الذم والعقاب ولو فرضنا وقوع الاخلال بالواجب من غير فعل الضد لاستلزم استحقاق الذم والعقاب فعلمنا ان المستلزم بالذات لهذا الاستحقاق هو ان لا يفعل الواجب لا فعل ضده و--ثالثها ان- العلة الشرعية لو كانت مءثرة في الحكم لما اجتمع --------------علي الحكم الواحد علل مستقلة لكن قد يحصل هذا الاجماع فالعلة غير مءثرة بيان الملازمة ان الحكم مع------------ علته المستقلة واجب الحصول وما كان واجب الحصول لذاته استحال وقوعه لان الواجب لذاته لا يكون واجبا لغيره فاذا اجتمعت عليه علل مستقلة كان لكونه مع هذا منقطعا عن الاخر وبالعكس فيلزم ا-----------ستغناءه عن الكل حال احتياجه الي الكل وهو محال -بيان استثناء نقيض التالي ما اذا زنا وارتد او لمس ومس معا فان الحكم هاهنا و-------------------احد لامتناع اجتماع المثلين وبتقدير جوازه فانه لا يكون استن---------------------------اد احد الحكمين الي احد العلتين اولي من استناده الي العلة الاخري ومن استناد الحكم الاخر اليها فيعود الي كون كل واحد من الحكمين معللا بكل واحدة من العلتين وهو محال ورابعها ان كون القتل العمد العدوان قبيحا وموجبا لاستحقاق الذم-------- والقصاص لو كان معللا بكونه قتلا عمدا عدوانا والع-----دوانية صفة عدمية لان معناها انها غير مستحقة لزم ان يكون العدم جزء- من علة الامر الوجودي وهو محال فان قلت لم لا يجوز ان يكون هذا العدم شرطا لصدور الاثر عن المءثر	587	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1237	false	8772118151707864262	0	211	0	1128	1587	300	ان يقال القادر لا ينفك عن فعل الشء او فعل ضده فاذا ترك الواجب---- فعل ضده فاستحقاق العقاب -علي -فعل الضد وهو الثبوتي لانا نقول هذا لا يستقيم علي راي ابي هاشم وابي الحسين واتباعهما بجواز----------- خلو القادر من الفعل والترك عندهم ولان فعل الضد لو لم يستلزم الاخلال بالواجب لم يستلزم استحقاق الذم والعقاب ولو فرض------- الاخلال بالواجب من غير فعل الضد-------- استح--ق الذم والعقاب فاذن ا-----لمستلزم بالذات لهذا الاستحقاق هو ان لا يفعل الواجب لا فعل ضده وايضا لو كانت العلل الشرعية-------- مءثرة لم ت----------جتمع العلل الكثيرة علي الحكم الواحد والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطي---------------------------ة ان المعلول يجب عند وجود علته التامة فيستغني عن غيرها فلو تعددت استغني بكل منه---------------------------------------------------------------------------------------------------ا عن الاخر فيكون محتاجا الي كل حالة استغنا-------------------------ءه عنه وهو محال وبيان بطلان------- التالي انه لو زنا وارتد او بال وتغوط كان كل منهما علة مستقلة في الحكم وهو واحد لامتناع اجتماع المثلين وبتقدير وقوعه يلزم المحال من جهة اخري وهو امتناع ترجيح اسناد احد الحكمين الي احد العلتين من غير مرجح وايضا كو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القتل العمد العدوان قبيحا وموجبا لاستحقاق الذم والعقاب والقصاص لو كان معللا بكونه قتلا عمدا عدوانا مع ان العدوانية صفة عدمية لان معناها انها غير مستحقة كان ال--------عدم جزءا من علة الامر الوجودي وهو محال و----------لا يجوز ان يكون---------- شرطا لصدور الاثر عن المءثر	1237	-2567237175595496547	773	1195.0	618	1495	51.705684661865234	119	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms588	true	7863454391575002325	130	230	651	1143	1494	300	جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهو باطل من وجهين الاول انه معترف بان الحكم ليس الا خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين وذلك هو كلامه الق-----------ديم فكيف يعقل كون الصفة المحدثة موجبة للشء القديم سواء كانت الموجبية بالذات او بالجعل الثاني ان الشارع اذا جعل الزنا علة فحال ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجعل ان لم يصدر عنه امر البتة لم يكن جاعلا البت---ة وان صدر عنه امر فذلك الامر اما الحكم او ما يءثر في الحكم او لا الحكم ولا ما يءثر في الحكم فان كان الصادر هو الحكم كان المءثر في الحكم هو الشارع لا الوصف وقد فرض ------ان المءثر هو	588	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0021	false	2945097474292245478	88	170	495	898	1596	300	جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهو باطل بوجوه اما اولا فلان حكم----------------------------ه تعالي عند الاشاعرة------------------- كلامه وكلامه عندهم قديم ف-لا يعلل ب---------المحدث وثانيا فلانه بعد----------------------------------------------------------- جعل الزنا مءثرا ان بقي الزنا كما كان ولم يكن مءثرا فكذا بعده والا لكان اعداما له فلا يكون مءثرا بعد عدمه وثالثا فلان الشرع بعد الجعل ان لم يصدر عنه امر استحال ان يقال انه جعله علة وان صدر---------------------------------------------------------------------------------- فان كان ه-------و الحكم ---فالمءثر فيه ه-----و الشارع لا الوصف وان كان علته كان المءثر في	21	-2567237175595496547	183	185.0	137	616	29.707792282104492	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms588	true	7863454391575002325	130	202	651	1017	1494	300	جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهو باطل من وجهين الاول انه معترف بان الحكم ليس الا خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين وذلك هو كلامه الق-----------ديم فكيف يعقل كون الصفة المحدثة موجبة للشء القديم سواء كانت الموجبية بالذات او بالجعل الثاني ان الشارع اذا جعل الزنا علة فحال ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجعل ان لم يصدر عنه امر البتة لم يكن جاعلا البت---ة وان صدر عنه امر فذلك الامر اما الحكم او ما يءثر	588	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms0334	false	2692026866270276588	228	299	1276	1629	1632	300	جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهو باطل بوجوه اما اولا فلان حكم----------------------------ه تعالي عند الاشاعرة------------------- كلامه وكلامه عندهم قديم ف-لا يعلل ب---------المحدث وثانيا فلانه بعد----------------------------------------------------------- جعل الزنا مءثرا ان بقي الزنا كما كان ولم يكن مءثرا فكذا بعده والا لكان اعداما له فلا يكون مءثرا بعد عدمه وثالثا فلان الشرع بعد الجعل ان لم يصدر عنه امر استحال ان يقال انه جعله علة وان صدر فان كان ------------هو الحكم--- فالمءثر	334	-2567237175595496547	140	115.0	103	484	28.92561912536621	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms588	true	7863454391575002325	0	107	0	544	1494	300	لان عليه العلة ما كانت حاصلة قبل حصول هذا الشرط ثم حدثت عند حصوله فتلك العلية امر حادث لا-بد له من مءثر وهو الشرط فلو جعلنا الشرط عدما لزم جع--ل --------العدم علة لتلك العلية وهو محال ومن------ الفقهاء من قال هذه الاشكالات انما تتوجه علي من يجعل هذه الاوصاف عللا مءثر-ة لذواتها في هذه الاحكام ونحن لا نقول بذلك بل كونها عللا لهذه الاحكام امر ثبت---- بالشرع فهي لا توجب------- الاحكام لذواتها بل -لان الشرع جعلها موجبة لهذه الاحكام وهذا هو الذي عول عليه الغزالي في شفاء الغليل فيقال له ان اردت بجعل الزنا علة موجبة للرجم ان الشرع قال مهما رايتم انسانا يزني فاعلموا اني اوجبت	588	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1237	false	8772118151707864262	211	298	1128	1576	1587	300	-----لان العلية لم تكن حاصلة قبل حصول هذا الشرط ثم حدثت عند حصوله فوصف العلية امر حادث لا بد له من مءثر وهو الشرط فلو جعلنا الشرط عدما لزم تعليل العلية بالعدم ----------------وهو محال اعتذر بعض الفقهاء--- بان هذه الاشكالات انما تتوجه علي تقدير جعل-- الاوصاف----- مءثرات لذواتها في---- الاحكام ونحن--- نقو--------ل كونها عللا -------------امر ثبت لها بالشرع فهي لا توجب لذاتها الاحكام-------- بل بجعل الشرع وعليه-------------------------------- عول----- الغزالي وهو باطل لانك ----------ان اردت بجعل الزنا---- موجبا للرجم ان الشرع قال مهما زنا-- انسان------ فاعلموا اني اوجبت	1237	-2567237175595496547	367	522.0	291	574	63.93728256225586	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms588	true	7863454391575002325	111	300	564	1494	1494	300	يرجع حاصله الي كون الزنا معرفا لذلك الحكم وهو غير ما نحن الان فيه وان اردت به ان الشرع جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهو باطل من وجهين الاول -----انه معترف بان الحكم ليس الا خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين وذلك هو كلامه القديم فكيف يعقل كون ---الصفة المحدثة موجبة للشء القديم سواء كانت---- الموجبية بالذات او بالجعل ---الثاني--- ان الشارع اذا جعل الزنا علة فحال ذلك الجعل ان لم يصدر عنه امر البتة لم يكن جاعلا البتة ------------وان صدر عنه امر فذلك الامر اما الحكم او ما يءثر في الحكم او لا الحكم ولا ما يءثر في الحكم فان كان الصادر هو الحكم كان المءثر في- الحكم هو الشارع لا الوصف وقد فرض ان المءثر هو الوصف هذا خلف وان كان الصادر ما يءثر في الحكم كا--ن تاثير الشارع في اخراج ذلك المءثر من العدم الي الوجود ثم انه بعد وجوده يءثر في الحكم لذاته فتكون موجبيتة لذاته لا بالشرع وان كان الصادر لا الحكم ولا ما -------يءثر فيه البتة لم يحصل الحكم حينءذ واذا لم يحصل الحكم لم يجعل الشرع ذلك الوصف موجبا لذلك الحكم وقد فرض كذلك هذا خلف التفسير الثاني الداعي وهو ب----الحقيقة-	588	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1238	false	7771687483763229719	1	129	4	639	1507	300	يرجع حاصله الي كون الزنا معرفا -----------وهو غير ما نح-----ن فيه وان اردت--- ان-----ه جعل الزنا مءثرا في الح----كم فهو باطل من وجهين اما اولا فلانه معترف بان الحكم-------- خطاب------------------------------------------------ه القديم فلا يمكن تعليله بالصفة المحدثة------------------ سواء كانت تلك الموجب-ة بالذات او بالجعل واما ثانيا فلان الشارع--------------------------------- ان لم يصدر عنه امر البتة ----عند جعله الزنا علة فلا جعل وان-------- صدر ف----------اما الح--------------------------------------------------------------------------------كم فالمءثر فيه الش---------ارع لا الوصف وقد فرض ان المءثر ال---وصف هذا خلف ------------او ما يءثر في الحكم فيكون تاثير الشارع في ايجاد ذلك المءثر ثم------------------------ بعد وجوده يءثر في الحكم لذاته فتكون موجبيته لذاته لا بالشرع ------------او لا الحكم ولا ما يوجبه ويءثر فيه------ لم يحصل الحكم حينءذ ف------------------لم يجعل الشرع ذلك الوصف موجبا ل--------ه وقد فرض كذلك هذا خلف واما---------- الداعي فلانه في الحقيقة	1238	-2567237175595496547	528	769.0	417	975	54.153846740722656	89	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms589	true	843080345575611682	1	262	5	1311	1513	300	موجب لان القادر لما صح منه فعل الشء وفعل ضده لم تترجح فاعليته للشء علي فاعليته لضده الا اذا علم ان له فيه مصلحة ف-ذلك العلم هو الذي لاجله صار القادر فاعلا لهذا الضد بدلا من كونه فاعلا لذلك الضد لكن العلم موجب لتلك الفاعلية و--مءثر فيها فمن قا------------ل اكلت للشبع كان معناه ذلك اذا عرفت هذا فنقول هذا في حق الله تعالي محال لوجهين الاول ان كل من فعل فعلا لغرض فانه مستكمل بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك علي الله تعالي محال وانما قلنا ان فعل فعلا لغرض فانه مستكمل بذلك الغرض لانه اما ان يكون حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة اليه في اعتقاده علي السواء واما ان يكون احدهما اولي به في اعتقاده فان كان الاو-ل استحال ان يكون غرضا والعلم به ضروري بعد الاستقراء والاختبار وان كان الثان-----ي كان حصول تلك الاولوية معلقا بفعل ذلك الغرض وكل ما كان معلقا علي غيره لم يكن واجبا لذاته فحصول ذلك الكمال غير واجب لذاته فهو ممكن العدم لذاته فلا يكون كمال الله تعالي صفة واجبة له بل ممكنة الزوال عنه تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا فان قلت حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة اليه تعالي علي السواء ولكن بالنسبة الي غيره لا علي السواء فلا جرم ان الله تعالي يفع-------------------------------------------------------------------------------------------ل لا لغرض يعود اليه بل الغرض يعود الي عبده ------قلت كونه تعالي فاعلا للفعل الذي هو اولي بالعبد وكونه غير فاعل له اما ان يتساويا بالنسبة اليه تعالي من جميع الوجوه او لا يتساويا فان كان الاول استحال ان يكون ذلك داعيا لله تعالي الي الفعل وايضا فكيف يعقل هذا مع ان المعتزلي يقول-- لو لم	589	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1238	false	7771687483763229719	129	300	639	1507	1507	300	موجب لان القادر لما صح منه فعل الشء و----ضده لم تترجح فاعليته لاحدهما-------------- الا اذا علم ان------ه مصلحة فيكون العلم هو الذي لاجله صا-------ر فاعلا لاحدهما-- بدلا عن كونه فاعلا للاخر فالعلم هو المو--جب لتلك الفاعلية والمءثر فيها وهو معني قول القاءل اكلت للشبع واذا ثب--------------ت هذا فهو محال- في حق----ه تعالي ل-----------------ان كل------- فاعل لغرض----- مستكمل به لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة ال--------------------------------------------------يه في اعتقاده -----ان استويا استحال ان يكون غرضا---------------------------------------- وان كان احدهما اولي كان حصول تلك الاولوية معلقا بفعل ذلك الغرض وكل معلق --------علي غيره ليس ---واجبا لذاته فحصول ذلك الكمال غير واجب لذاته فهو ممكن ------------فلا يكون كما----له تعالي صفة واجبة--- بل ممكنة الزوال وهو محا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لا يقال حصول ذلك الغرض وعدمه سواء بالنسبة اليه تعالي وليس سواء بالنسبة الي الغير فيفعله تعالي لغرض عاءد الي---- الغير --لا الي----ه لانا نقول كونه------ فاعلا للفعل الذي هو اولي بالعبد وكونه غير فاعل له ان تسا-----ويا بالنسبة اليه تعالي من كل-- الو----------------------------جوه استحال ان يكون---- داعيا له ال-------ي الفعل ثم لا يصح م-------------ن المعتزلة لقولهم لو لم-	1238	-2567237175595496547	634	938.0	497	1426	44.46002960205078	105	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms590	true	8516068574151417520	0	299	0	1607	1610	300	يكون وسيلة اليها والمضرة عبارة عن الالم او ما يكون وسيلة اليه والوسيلة الي اللذة مطلوبة بالعرض والمطلوب بالذات هو اللذة وكذا الوسيلة الي الالم مهروب عنها بالغرض والمهروب عنه بالذات ليس الا الالم في----رجع حاصل الغرض والحكمة الي تحصيل اللذة ورفع الالم ولا لذة الا والله تعالي قادر علي تحصيلها ابتداء من غير شء من الوساءط ولا الم الا والله تعالي قادر علي دفعه ابتداءا من غير شء من الوساءط واذا كان الامر كذلك استحال ان تكون فاعليته لشء لاجل تحصيل اللذة او دفع الالم لان الشء انما يكون معللا بشء اخر اذا كان يلزم من عدم ما فرض علة وعدم كل ما يقوم مقامها ان لا تكون -----العلية حاصلة البتة وبهذا الطريق علمنا ان نعيق الغراب وصرير الباب ليس علة لوجود السماء والارض ولا بالعكس واذا ثبت هذا فنقول لما لم تكن فاعلية الله تعالي لتحصيل اللذات ودفع الالام متوقفا البتة علي وجود هذه الوساءط ولم تكن ايضا فاعليته للوساءط متوقفة علي فاعليته لتلك اللذات والالام استحال تعليل احدهما بالاخر واذا بطل التعليل بطل كونها داعية لما بينا ان الداعي علة لعلية------ الفاعلية التفسير الثالث للعلة المعرف فنقول انه ايضا باطل لانا اذا قلنا الحكم في الاصل معلل بالعلة الفلانية استحال ان يكون مرادنا من العلة المعرف والا لكان معني الكلام ان الحكم في الاصل انما عرف ثبوته بواسطة الوصف الفلاني وذلك باطل لان علية الوصف لذلك الحكم لا تعرف الا بعد معرفة ذلك الحكم فكيف يكون الوصف معرفا والجواب اما المعتزلة فانهم يفسرون العلة الشرعية تارة بالموجب وتارة بالداعي فيحتاجون الي الجواب عن هذه الكلمات التي سبقت والكلام في ذلك طويل واما اصحابنا فانهم يفسرونه بالمعرف واما قوله الحكم معرف بالنص فلا يمكن كون الوصف معرفا له قلنا ذلك الحكم الثابت في محل الوفاق فرد من افراد ذلك النوع من الحكم ثم بعد ذلك يجوز قيام الدلالة علي كون ذلك الوصف معرفا لفرد اخر من افراد	590	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1239	false	8207340835202374365	29	257	157	1375	1610	300	يكون وسيلة اليها والمضرة الا---------لم او ما يكون وسيلة اليه والوسيلة الي اللذة مطلوبة بالعرض والمطلوب بالذات هو اللذة وكذا --وسيلة الا----لم مهروب عنها بالغرض والمهروب عنه بالذات-------- الالم خاصة فرجع حاصل الغرض --------الي تحصيل اللذة ورفع ال------------الم والله تعالي قادر علي تحصيل كل لذة ودفع كل--------------------------------------------------------- الم من غير واسطة فيستحيل ان ي---------------------------كون فاعليته لشء لاجل تحصيل اللذة --ودفع الالم لان الشء انما يعلل بغيره لو --------------لزم من عدم ما فرض علة او -----ما يقوم مقامها عدمه والا انتفت العلية ولهذا لم يثبت علية صرير الباب و---نعيق الغراب ل--------------------------لسماء والارض و-----------اذا ثبت هذا فنقول لما لم تكن فاعلي----ته تعالي لتحصيل اللذات ودفع الالام متوقف------ة علي هذ-----ه الوساءط ولم تكن----- فاعليته للوساءط متوقفة علي فاعليته لتلك اللذات والالام استحال تعليل احدهما بالاخر واذا بطل التعليل بطل كونها داعية لما بينا ان الداعي علة لعلية العلة الفاعلية واما الم----------------عرف فانه باطل ايضا----- لانا اذا قلنا الحكم في الاصل معلل بكذا لم يرد المعر-----------------------------------ف والا لصار معني الكلام--- الحكم في الاصل انما عرف ثبوته بواسطة الوصف الفلاني و-هو باطل لان علية الوصف لذلك الحكم لا تعرف الا بعد معرفة ذلك الحكم فكيف يكون الوصف معرفا والجواب اما الاشاعرة فانهم يفسرون العلة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالمعرف----- قوله الحكم معرف بالنص ولا يمكن كون الوصف معرفا له قلنا ال----حكم الثابت في محل الوفاق فرد من افراد ذلك النوع من الحكم ثم بعد ذلك يجوز قيام الدلالة علي كون ذلك الوصف معرفا لفرد اخر من افراد	1239	-2567237175595496547	1062	1842.5	856	1622	65.47472381591797	177	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms591	true	2192118423871558817	59	199	336	1063	1609	300	الفصل الاول ف-ي النص ونعني بالنص ما تكون دلالته علي العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة او محتملة اما القاطع فما يكون صريحا في المءثرية وهو قولنا لعله كذا او لسبب كذا ا-------------و لموجب كذا او لاجل كذا كقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل واما الذي لا يكون قاطعا فالفاظ ثلاثة ال------------------------لام-------- وان والباء اما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فان ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لت الل---------------------------------------ام ليست صريحة في العلية ---ويدل عليه وجوه الاول انها تدخل علي العلة ---فيقال ثبت هذا الحكم لعلة كذا ولو كانت اللام صريحة في التعليل لكان ذل------ك تكرارا الثاني انه تعالي قال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس وبالاتفاق لا يجوز ان يكون ذلك غرضا الثالث قول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخر------------------------------------------------------------------------------------------اب وليست اللام هاهنا للغرض الرابع يقال اصلي لله تعالي ولا يجوز ان تكون ذات الله تعالي غرضا	591	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1241	false	783474470593027353	127	299	736	1610	1615	300	البحث الثاني في النص --علي العلة ----------النص علي العلة قد يكون قطعيا وهو ---------------------------ما يكون صريحا في المءثرية ------مثل لعلة كذا او بسبب كذا او لمءثر كذا او لموجب كذا او ---------------------من اجل كذا اما من الكتاب او السنة وقد يكون ظاهرا غير قطعي وهو ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام وكي ومن وان والباء ---فاللام -كقوله تعالي---------- وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله صلي الله عليه واله وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة اي القوافل السيارة وهو يدل علي التعليل بالوصف الذي دخلت اللام عليه لتصريح اهل اللغة به لا يقال اللام ليست صريحة في العلية لدخولها علي---------------------- لفظ العلة كما يقال لعلة --------------كذا ول-----------------------------و كان للعلة كان تكريرا ول-----انه تعالي قال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس وبالاجماع لا يجوز ان يكون ذلك غرضا ول-----قول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير الي ذهاب وليست اللام------ للغرض ول-انه يقال اصلي لله تعالي ولا يجوز ان تكون ذات----ه تعالي غرضا	1241	-2567237175595496547	424	553.5	332	1040	40.769229888916016	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms591	true	2192118423871558817	276	300	1482	1609	1609	300	علي وجهين الاول ان تدخل الفاء علي حرف العلة ويكون الحكم متقدما كقو---------له عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه-	591	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1243	false	3634584634330408258	125	150	677	805	1571	300	علي وجهين الاول ان تدخل الفاء علي---- العلة ويكون الحكم متقدما كقوله صلي الله عليه واله وسل-----م في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه	1243	-2567237175595496547	110	193.5	89	137	80.2919692993164	19	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms592	true	-2846621574766243807	94	228	500	1218	1569	300	الاول ان الرجل اذا قال اكرموا الجهال واستخفوا بالعلماء يستقبح هذا الكلام في العرف فلا يخلو اما ان يكون الاستتباح جاء لانه فهم منه انه حكم يكون الجاهل مستحقا للاكرام بجهله ويكون العالم مستحقا للاستخفاف بعلمه او لانه فهم منه انه جعل الجاهل مستحقا للاكرام والعالم مستحقا للاستخفاف والثاني باطل ل---------ان الجاهل قد يستحق الاكرام بجهة اخري نحو نسبه او شجاعته او سوابق حقوقه والعالم قد يستحق الاستخفاف لفسقه او لسبب اخر واذا بطل هذا القسم ثبت الاول وذلك يدل علي ا---------------------------------ن ترتيب الحكم علي الوصف يفيد كون الوصف علة الحكم سواء تحققت المناسبة او لم تتحقق فان قلت لم لا يجوز ان يقال ان الاستقباح انما جاء لان ال---------------جهل مانع من الاكرام والعلم مانع من الاستخفاف فلما امر باكرام الجاهل فقد اثبت الحكم مع قيام المانع وايضا فهب ان الحكم في هذا المثال	592	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1249	false	-2863595465144865744	194	298	1058	1632	1641	300	الاول لو---------- قال اكرم --الجهال واستخف-- بالعلماء استقبح منه ذلك ف---ي العرف -------وليس علة----- الاستقباح --------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه جعل الجاهل مستحقا للاكرام والعالم مستحقا للاهانة لانتفاء موجب القبح هناك فان الجاهل قد يستحق الاكرام لوصف اخر كالنسب والشجاعة والكرم والع------------الم قد يستحق الاهانة-- لفسقه او بخله او غير ذلك فليس الا فهم انه جعل الجهل علة في الاكرام والعلم علة في الاستخفاف فاذن ترتيب الحكم علي الوصف يفيد كون-----ه علة وان لم يكن --------مناسبا ا------عترض بان عل----------------------ة الاستقباح اقتران الحكم بما ينافيه فان الجهل مانع من الاكرام والعلم مانع من الاستخفاف فلما امر باكرام الجاهل فقد اثبت الحكم مع قيام منافيه وايضا ال-------حكم في هذا المثال	1249	-2567237175595496547	355	501.0	282	775	45.80644989013672	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms593	true	8705561360581748808	211	300	1071	1506	1506	300	السءال واذا ذكره جوابا عن السءال -كان السءال كالمعاد في الجواب فيصير التقدير افطرت فاعتق وحينءذ يلتحق هذا بالنوع الاول فان قلت لا نزاع في ان هذا الكلام صالح لان يكون جوابا عن ذلك السءال لكن لا نسلم ان مثل هذا الكلام اذا ذكر عقيب السءال حصل ظن انه ذكر ليكون- جوابا عن ذلك السءال فانه ربما ذكره جوابا عن سءال اخر---- او لغرض اخر او زجرا له عن هذا السءال كما ان---- العبد اذا قال لسيده دخل فلان دارك فيقول له السيد اشتغل بشانك فمالك وهذا الفضول ولا-	593	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1244	false	2453669587384010325	184	262	933	1339	1528	300	الظاهر واذا -كان جوابا عن --سءاله كان السءال كالمعاد في الجواب فيصير التقدير جامعت فاعتق وحينءذ يلتحق---- بالنوع الاول ولكنه دونه في الظهور والدلالة والاعتراض مسلم صلاحيته هذا الجواب--- لكن لا نسلم ان مثل هذا الكلام اذا ذكر عقيب السءال حصل ظن ----------كونه جوابا عن ذلك السءال ف----ربما ذكره جوابا عن سءال اخر سبق او لغرض اخر او زجرا له عن هذا السءال كما لو قال العبد-------- لسيده دخل فلان دارك فيقول--- السيد اشتغل بامرك واترك----- الفضول ولا	1244	-2567237175595496547	316	512.5	249	446	70.85202026367188	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms593	true	8705561360581748808	112	151	547	759	1506	300	الذي تقوم العلة فيه علي الحكم اقوي في الاشعار بالعلية من القسم الثاني لان اشعار العلة بالمعلول اقوي من اشعار المعلول بالعلة لان الطرد واجب في العلل و---العكس غير واجب فيها النوع الثاني ان يشرع الشارع الحكم عند علمه	593	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1244	false	2453669587384010325	26	62	140	331	1528	300	الذي تقوم العلة فيه علي الحكم اقوي في الاشعار بالعلية من الاخر ل-------ان اشعار العلة بالمعلول اقوي من اشعار المعلول بالعلة لان الطرد واجب في العلل دون العكس-------------- النوع الثاني ان يرفع ال---ي النبي صلي الله	1244	-2567237175595496547	172	302.5	137	215	80.0	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms594	true	3605579984630302903	9	46	46	230	1529	300	لو لم يكن هذا الكلام جوابا عن ذلك السءال لكان تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة وانه لا يجوز لاحتمال ان------------ه عليه الصلاة والسلام عرف انه لا حاجة بذلك المكلف الي ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يكون	594	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1244	false	2453669587384010325	265	300	1353	1528	1528	300	لو لم يكن----------- جوابا عن هذا السءال لكان تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو غير جاءز لاحتمال معرفته صلي الله عليه واله وسلم بانتفاء-------- حاجة ذل-ك المكلف الي ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يكون-	1244	-2567237175595496547	130	207.5	101	196	66.32653045654297	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms594	true	3605579984630302903	46	271	230	1391	1529	300	اعراض الرسول صلي الله عليه و-----سلم عن ذكر الجواب تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سلمنا ان ما يقوله الرسول صلي الله عليه وسلم جوابا عن السءال مشعر بالتعليل فلم قلتم ان الذي يزعم الراوي انه جواب عن السءال مشعر به لاحتمال انه اشتب-ه الامر علي الراوي فظن ما لم يكون جوابا جوابا قلت الجواب عن الاول ان- الاكثر علي ان الكلام الذي يصلح ان يكون- جوابا عن السءال اذا ذكر عقيب السءال فانما يذكر جوابا عنه والصورة التي ذكرتموها نادرة والنادر مرجوح وعن الثاني ان العلم يكون الكلام المذكور بعد السءال جوابا عنه او ليس جوابا عنه امر ظاهر يعرف بالضرورة عند مشاهدة المتكلم ولا يفتقر فيه الي نظر دقيق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النوع الثالث ان يذكر الشارع في الحكم وصفا لو لم يكن موجبا لذلك الحكم لم يكن في ذكره فاءدة وهذا يقع علي اقسام اربعة احدها ان يدفع السءال المذكور في صورة الاشكال بذكر الوصف ك-----ما روي ا-نه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل له انك تدخل علي فلان وعنده- هرة فقال عليه ال---صلاة والسلام ا--نها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم او الطوافات فلو لم يكن لكونها من الطوافين اثر في طهارتها لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فاءدة وثانيها ان ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر وصفا في محل الحكم لا حاجة الي ذكره ابتداء فيعلم انه انما ذكره لكونه مءثر- في الحكم ك--ما روي ا-نه عليه الصلاة والسلام قال تمرة طيبة وماء طهور	594	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1245	false	-8396114413983414390	0	298	0	1532	1540	300	اعراض الرسول صلي الله عليه واله وسلم عن ذلك الجواب تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة وايضا فيه نظر وهو انه يمكن عدم وحي في تلك القضية المسءول عنها وهو صلي الله عليه واله وسلم انما اخر الجواب انتظارا للوحي سلمنا ان ----قول- الرسول صلي الله عليه واله وسلم مش-----------عر بالتعليل لكن نمنع ان ------قول الراوي كذلك---------------------- لاحتمال---- اشتباه الامر عليه------ فظن ما ل---يس بجواب- جوابا ------اجيب عن الاول بان الاكثر ---حمل الكلام ال---صالح--- لكونه جوابا عن السءال المذكور عقيبه علي كونه جوابا------------ والصورة التي ذكرتموها نادرة وهو---- مرجوح وعن الثاني ان العلم بكون الكلام المذكور بعد السءال جوابا ع-----------------نه امر ظاهر يعرف بالضرورة عند مشاهدة المتكلم ولا يفتقر ----الي نظر دقيق وفيه نظر فان الاشاعرة لا يقبل منهم ذلك حيث لم يعللوا الاحكام بالحكم والمصالح فلا حكم يصلح لكونه جوابا دون حكم بل كل شء صالح ان يكون جوابا عن كل شء والضرورة منفية ولا يشترط في كلام الراوي ان يعرف كونه جوابا بالضرورة عندهم بل الظن كاف فيه النوع الثالث ان يذكر الشارع في الحكم وصفا لو لم يكن موجبا للعل-----م لم يكن في ذكر- فاءدة وهو- يقع علي اقسام الاول ------ان يدفع السءال المذكور في صورة الاشكال بذكر الوصف كامتناعه صلي الله عليه واله وسلم م-----------ن الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل الم ي---دخل علي فلان وعندهم هرة فقال صلي- الله عليه واله وسلم انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم وال--طوافات فلو لم يكن ل----------لطواف-- اثر في التطهير لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فاءدة وفيه نظر اما اولا فلان حرف التعليل هنا موجود وهو ان فيدخل تحت المنصوص عليه واما ثانيا فلاحتمال ان لا يكون ذلك علة بل يكون باعثا اخر معارضا لنجاسة الكلب الثاني ان يذكر وصفا في محل الحكم لا حاجة الي ذكره ابتداء فيعلم انه انما ذكره لكونه مءثرا في الحكم كقوله صلي الله عليه واله وسلم ث---------مرة طيبة وماء طهور	1245	-2567237175595496547	859	1371.5	679	1693	50.73833465576172	136	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms594	true	3605579984630302903	272	298	1399	1523	1529	300	ان يقرر النبي صلي الله عليه و-----سلم علي وصف الشء المسءول عنه كقوله صلي الله عليه و-----سلم اينقص الرطب اذا جف -------------------------------قالوا نعم -قال فلا اذن	594	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1246	false	-7097963471431678243	33	67	156	322	1508	300	ان يقرر النبي صلي الله عليه واله وسلم علي وصف الشء المسءول عنه كقوله صلي الله عليه واله وسلم اينقص الرطب اذا جف لما سالوه عن بيع الرطب بالتمر فقالوا نعم فقال فلا اذن	1246	-2567237175595496547	124	214.0	98	166	74.69879150390625	22	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms595	true	-5242854990705907819	23	85	120	429	1545	300	ان يقرر الرسول صلي الله عليه و-----سلم علي حكم ما يشبه المسءول عنه وينبه علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقوله عليه ال---صلاة والسلا--م لعمر رضي الله عنه وقد ساله عن قبلة الصاءم------------------- ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته------------------------- فنبه بهذا علي انه لا يفسد الصوم بالمضمضة والقبلة لانه لم يحصل ما هو الاثر المطلوب منهما	595	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1246	false	-7097963471431678243	106	173	512	845	1508	300	ان يقرر الرسول صلي الله عليه واله وسلم علي حكم ما يشبه المسءول عنه وينبه علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقوله صلي- الله عليه واله وسلم لعمر------------- وقد ساله عن قبلة الصاءم هل يفطر ام لا فقال ارايت لو تمضمضت بماء اكان ذلك الماء يفسد الصوم فقال لا فنبه بهذا علي عدم الفساد------- بالمضمضة والقبلة لعدم حصول--------- الاثر المطلوب منهما	1246	-2567237175595496547	248	397.5	195	363	68.3195571899414	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms595	true	-5242854990705907819	82	155	409	777	1545	300	الاثر المطلوب منهما النوع الرابع ان يفرق الش-رع بين شيءين في الحكم بذكر صفة فيعلم انه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها فاءدة وهو ضربان احدهما ان لا يكون حكم احدهما مذكورا في الخطاب كقو---------له عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث فانه قد تقدم بيان ارث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مءثرا في نفي الارث علمنا انه العلة في -	595	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1247	false	6840700280104987587	185	259	960	1328	1530	300	العلة المومي اليه-ا النوع الرابع ان يفرق الشارع بين شيءين في الحكم بذكر صفة فيعلم انه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها معني- وهو ضربان الاول- ان لا يكون حكم احدهما مذكورا في الخطاب كقوله صلي الله عليه واله وسل-----م القاتل لا يرث فانه قد تقدم بيان ارث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الجاء---ز كونه مءثرا في نفي الارث علمنا انه العلة فيه	1247	-2567237175595496547	327	589.0	258	379	86.2796859741211	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms595	true	-5242854990705907819	174	300	877	1545	1545	300	مجري الشرط كقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد بعد --نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا ف-دل علي ان اختلاف الجنسين علة في جواز البيع وثانيها ان تقع التفرقة في الغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وثالثها ان تقع بالاستثناء كقوله تعالي الا ان يعفون ورابعها ان تقع بلفظ يجري مجري الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان ف-دل علي ان التعقيد مءثر في المءاخذة وخامسها ان يستانف احد الشيءين بذكر صفة من صفاته ---------------بعد ذكر الاخري وتكون تلك الصفة مما يجوز ان يءثر كقوله صلي الله علي-----ه وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان واعلم ان الاعتماد علي هذين النوعين علي انه لا بد لتلك التفرقة من سبب ولا بد في ذكر ذلك الوصف-	595	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1248	false	1985812811237172948	1	113	4	577	1548	300	مجري الشرط مثل -----------------------اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد بعد النهي- عن بيع البر بالبر متفاضلا فيدل علي ان اختلاف الجنس-- علة في جواز البيع ب ان يفرق ب---------------الغاية مثل --------ولا تقربوهن حتي يطهرن ج ان يفرق----- بالاستثناء كقوله تعالي الا ان يعفون د ان يفرق بما------ يجري مجري الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فيدل علي ان العق--د مءثر في المءاخذة ه ------ان يستانف احد الشيءين بذكر بعض--- صفاته الجاءز تاثيرها بعد ذكر الاخ----------------------------------ر كقوله صلي الله عليه واله وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان واعتمدوا ف----------ي هذين النوعين علي انه لا بد للتف-----رقة من سبب ولا بد في ذكر ذلك الوصف	1248	-2567237175595496547	496	831.5	399	693	71.57286834716797	82	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms596	true	5290051345384839055	0	87	0	446	1551	300	من فاءدة فاذا جعلنا الوصف سببا للتفرقة حصلت الفاءدة النوع الخامس النهي عن فعل يمنع ما تقد------م وجوبه علينا فيعلم ان العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا بانه لو --لم يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعي لكان ذكره في هذا الموضع غير جاءز و-----------------------------------ذلك يدل علي انه انما نهانا عنه لانه يمنع من الواجب وكتحريم التافيف فان العلة فيه كونه مانعا من الاعظام الواجب	596	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1248	false	1985812811237172948	113	194	577	1002	1548	300	من فاءدة فاذا جعلنا الوصف سببا للتفرقة حصلت الفاءدة النوع الخامس النهي عن فعل يمنع ما تقدم للزوم وجوبه علينا فيعلم ان العلة في---- النهي ------منعه من الو----اجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا بانتفاء جواز ذكر النهي---------------------------------------- في هذا الموضع علي تقدير كون النهي عن البيع مانعا من السعي فذلك يدل علي ان علة النهي الم----------نع من الواجب وكتحريم التافيف فان العلة فيه كونه مانعا من الاعظام الواجب	1248	-2567237175595496547	351	604.5	282	489	71.77914428710938	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms596	true	5290051345384839055	87	234	446	1201	1551	300	فهذه جملة اقسام الايماءات -------------مس-------الة الظاهر من هذه الاقسام --------وان دل علي العلية لكن -قد يترك هذا الظاهر عند قيام الدليل عليه مثاله قو-------------له عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان ظاهره يدل علي ان العلة هي الغضب ولكن لما علمنا ان الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر -لا يمنع من القضاء وان الجوع المبرح والالم المبرح-- يمنع علمنا------------------------------------------- ان علة المنع ل-ست هي الغضب بل تشويش الفكر قوله من يقول الغضب هو العلة لكن لكونه مشوشا خطا لان الحكم ل-----------------------------------ما دار مع تشويش الفكر وجودا وعدما وانقطع--- عن الغضب وجودا وعدما وليس بين التشويش والغضب ملازمة اصلا لان تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب والغضب يوجد حيث لا تشويش علمنا انه ليس بينهما ملازمة وحينءذ تعلم انه لا يمكن ان يكون الغضب علة بل العلة انما هو التشويش فقط الا انه يجوز اطلاق لفظ الغضب لارادة التشويش اطلاقا لاسم السبب علي المسبب	596	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1249	false	-2863595465144865744	39	169	225	915	1641	300	فهذه----- انواع الايماءات وهنا مساءل المسالة الاولي الظاهر في ------اقسام الايماء وان دل علي العلية لكنه قد يترك ---------------------لدليل اقوي معارض نحو قوله صلي الله عليه واله وسل-----م لا يقضي القاضي وهو غضبان ظاهره يدل علي ان العلة هي الغضب ل-كن لما علم-- ان الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر غير مانع من القضاء وان الجوع------- والالم المبرحين يمنعان من استيفاء الفكر وانهما يمنعان من القضاء علمنا ان علة المنع ليست هي الغضب بل تشويش الفكر فقول من -قال العلة هي الغضب---- لكونه مشوشا غلط لان الدوران وهو ملازمة المنع للتشويش وجودا وعدما دال علي ان العلة التشويش خصوصا وقد يختلف عن الغضب وجودا وعدما وليس بين التشويش والغضب ملازمة لوجود كل من-----------------------------------------------------------------------هما منفكا عن صاحبه نعم------------------------------------------------------------------- يجوز اطلاق لفظ الغضب لارادة التشويش اطلاق --اسم السبب علي المسبب	1249	-2567237175595496547	454	645.0	356	882	51.47392272949219	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms597	true	-3231468796069918018	0	143	0	797	1653	300	المنفعة وعن الابقاء بدفع المضرة لان ما قصد ابقاءه فازالته مضرة وابقاءه دفع المضرة ثم هذا التحصيل والابقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلي التقديرين فاما ان يكون دينيا او دنيويا والمنفعة عبارة عن اللذة او ما يكون طريقا اليها والمضرة عبارة عن الالم او ما يكون طريقا اليه واللذة قيل في حدها انها ادراك الملاءم والالم---- ادراك المنافي والصواب عندي انه لا يجوز تحديدهما لانهما من اظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة --------بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اظهر منه الثاني ---------------------انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات فانه يقال هذه اللءلءة تناسب هذه اللءلءة اي الجمع بينهما في سلك واحد متلاءم وهذه الجبة تناسب هذه العمامة اي الجمع بينهم متلاءم و--التعريف الاول قول من يعلل احكام الله تعالي بالحكم والم-------------------------------------صالح والتعريف الثاني قول من ياباه المسالة الثانية في تقسم المناسب	597	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1303	false	-1924854162397984270	42	165	233	944	1666	300	ال-نفع- وعن الابقاء بدفع الضرر- لان ما قصد ابقاءه فازالته مضرة وابقاءه دفع المضرة ثم هذا التحصيل والابقاء قد يكون معلوما و--------مظنونا وعلي التقديرين فقد ي----كون دينيا و--دنيويا والمنفعة--------- اللذة او ما يكون وسيلة اليها والمضرة--------- الالم او ما يكون وسيلة اليه واللذة قيل------------- ادراك الملاءم والالم قيل ادراك المنافي والحق انهما غنيان عن التعريف----- لانهما من الوجدانيات فانا ن-----------درك بالضرورة التفرقة بينهما وبين كل واحد منهما و--------بين غيرهما ف-----------------------------هو اظهر من كل ما يعرف به التعريف الثالث انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات ف----يقال هذه اللءلءة تناسب هذه اللءلءة لملاءمة جمعه-ما في سلك واحد------- وهذا الثوب يناسب هذه العمامة اي الجمع بينهما ملاءم وهذا تعريف من يابي تعلي----ل احكام----ه تعالي بالحكم والمصالح او السابق عليه تعريف من يعتقد التعليل التعريف الرابع ا-------------------------------------لمناسب	1303	-2567237175595496547	534	851.5	440	869	61.44994354248047	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms598	true	3967246451507647014	2	190	13	1001	1542	300	واما العقل فهو محفوظ بتحريم المسكر وقد نبه الله تعالي عليه بقوله ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر فهذه الخمسة هي------------------------------------ المصالح الضرورية واما التي في محل الحاجة ف-------------تمكين الولي من تزويج الصغيرة فان مصالح النكاح غير ضرورية لها في الحال الا ان الحاجة اليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفء الذي لو فات فربما فات لا الي بدل واما التي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة فهي التي تجري مجري التحسينات وهي --------------------------------------------------------------------------------تقرير الناس علي مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم وهذا علي قسمين -----منه ما يقع لا علي معارضة قاعدة معتبرة وذلك كتحريم تناول القاذورات وسلب اهلية الشهادة عن الرقيق لاجل انها منصب شريف والرقيق نازل القدر والجمع بينهما غير متلاءم --ومنه ما يقع علي معارضة قاعدة معتبرة وهو مثل الكتابة فانها وان كانت مستحسنة في العادات الا انها في الحقيقة بيع الرجل ماله بماله وذلك غير معقول واما الذي يكون مناسبا لمصلحة تتعلق بالاخرة فهي الحكم المذكورة في رياضة النفس وتهذيب الاخلاق ف------------------------------------ان منفعتها في سعادة الاخرة فرع ان كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسم وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه بل يختلف ذلك بحسب	598	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1304	false	5633451407801864438	58	300	325	1643	1643	300	وحفظ العقل بشرع تح------ريم المسكر وقد نبه عليه تعالي----- بقوله ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويلحق به ما هو مكمل للضروري كحد قليل المسكر ب ان تكون رعاية المصلحة في مح-------------------ل الحاجة من غير ضرورة كتمكين الولي من تزويج الصغيرة فان مصالح النكاح غير ضرورية له- في الحال الا ان الحاجة----- بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفء الذي قد يفو---------ت لا الي بدل وكذا المعاملات التي وضعها الشارع كالبيع والاجارة والقراض والمساقاة وجميع المعاملات وبعضها اكد من بعض وقد يوجد فيه ما يكون ضروريا كالاجارة علي تربية الطفل الصغير وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره ومكمل له كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة فانه افضي الي دوام النكاح ج ان لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة وهي التي تجري مجري التحسينات كسلب العبد اهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة جريا علي ما الف من محاسن العادات وتقرير الناس علي مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم وهذا علي قسمين الاول ان لا يقع--- علي معارضة قاعدة معتبرة----- كتحريم تناول القاذورات وسلب اهلية الشهادة عن العبد لا-----نها منصب شريف والعبد- نازل القدر والجمع بينهما غير م-لاءم الثاني ان يقع علي معارض------ة معتبرة ك-------الكتابة فانها وان ا-----ستحسنت في العادة ال-ا انها في الحقيقة بيع الرجل ماله بماله وهو غ-ير معقول واما الذي يكون مناسبا لمصالح الاخ-------رة فهي الحكم المذكورة في رياضة النفس وتهذيب الاخلاق والمداومة علي فعل الشراءع والعبادات فان منفعتها في سعادة الاخرة تذنيب- كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسم وقد يقع فيه ما يخفي و--------------يختلف ذلك بحسب-	1304	-2567237175595496547	784	1300.0	628	1421	55.17241287231445	127	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms598	true	3967246451507647014	211	300	1115	1542	1542	300	ان حفظ النفوس بشرع القصاص من باب المناسب الضروري ومما نعلم قطعا انه من هذا الباب شرع القصاص في المثقل فانا كما نعلم انه لو لا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج فكذلك نعلم انه لو ترك في المثقل لوقع الهرج ول-ادي الامر الي ان كل من اراد قتل انسان فانه يعدل عن المحدد الي المثقل دفعا للقصاص عن نفسه اذ ليس في المثقل زيادة مء-نة ليست في المحدد بل----- كان المثقل اسهل من المحدد وعند هذا قال رحمه الله لا يجوز في كل شرع تراعي فيه مصالح-	598	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1305	false	-5443146833050658972	3	72	20	351	1629	300	ان حفظ النف-س بشرع القصاص من باب المناسب الضروري ومما نعلم -----انه من هذا الباب شرع القصاص في المثقل فان----ا نعلم انه لو لا شرع القصاص في------ه لحصل الهرج والم-------------------------------------------رج ولتادي الامر الي ان كل من يريد قتل غير------ه يعدل عن المحدد الي المثقل دفعا للقصاص عن نفسه اذ ليس في المثقل زيادة مءونة ليست في المحدد بل ربما كان------- اسهل ف--------------------------------لا يجوز في كل شرع تراعي فيه مصالح	1305	-2567237175595496547	313	537.5	246	435	71.95402526855469	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms599	true	-8380010672921805385	0	91	0	471	1575	300	الخلق عدم وجوب القصاص بالمثقل قال رحمه الله فاما ايجاب قطع الايدي باليد الواحدة فانه يحتمل ان يكون من هذا الباب لكنه لا يظهر كونه منه اما وجه الاحتمال فلانا لو لم نوجب قطع الايدي باليد الواحدة لتادي الامر الي ان كل من اراد قطع يد انسان استعان بشريك ليدفع القصاص عن----ه فتبطل الحكمة المرعية بشرع القصاص واما انه لا يظهر كونه من هذا الباب فلانه يحتاج في---------ه الي الاستعانة بالغير وقد لا يساعده الغير عليه فليس وجه الحاجة الي شرع القصاص من هاهنا مثل وجه الحاجة الي شرعه في المنفرد	599	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1305	false	-5443146833050658972	72	142	351	712	1629	300	الخلق عدم وجوب القصاص بالمثقل ا---------------ما ايجاب قطع الايدي باليد الواحدة فانه وان كا------ن من هذا الباب ----------------------------------------لانا لو لم نوجب قطع الايدي باليد الواحدة لال-- الامر الي ان كل من يريد قطع يد انسان استعان بغيره ليدفع القصاص عن نفسه فتبطل --حكمة ---------شرع القصاص ال-ا انه محتمل لعدم الدخول-------------------- فيه لاحتياجه الي الاستعانة------- وقد لا يحصل------------- فليس وجه الحاجة الي وجه القصاص -----هنا ---كوجه الحاجة الي شرعه في المنفرد	1305	-2567237175595496547	307	488.0	242	484	63.429752349853516	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms599	true	-8380010672921805385	116	178	600	942	1575	300	تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة ب--نجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه ووجه المناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب اعزاز--ه والجمع بينهما متناقض وهذا وان كان يظن به ف--------ي الظاهر انه مناسب لكنه ف----ي الحقيقة ليس كذلك لان كونه نجسا معناه انه لا يجوز الصلاة معه ولا مناسبة البتة بين المنع من استصحابه في الصلاة وبين المنع من بيعه	599	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1306	false	4492551150570975908	0	56	0	312	1663	300	تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بالنجاسة-- وقياس الكلب--------- عليه ووجه المناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع------ اعزاز له والجمع بينهما باطل-- وهذا وان كان مظنون المناسبة في الظاهر---------- لكنه ليس في الحقيقة---- كذلك لان معني نجاسته عدم جوا-------ز الصلاة معه ولا مناسب------ة بين المنع من استصحابه في الصلاة وبين المنع من بيعه	1306	-2567237175595496547	270	449.0	219	358	75.41899108886719	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms600	true	-4529738559163825643	0	68	0	382	1604	300	بينهما مجانسة في الحقيقة ولا شك ان هذا القسم دون القسم الاول في الظهور لان المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين اقل من المفارقة بين نوعين مختلفين مثال تاثير الجنس في النوع -اسقاط قضاء الصلاة عن الحاءض تعليلا بالمشقة فانه--- ظهر تاثير جنس المشقة في اسقاط قضاء الصلاة وذلك مثل تاثير المشقة في السفر في اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين مثال تاثير الجنس في الجنس ت-عليل الاحكام بالحكم التي	600	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1308	false	-8476469020585462018	236	300	1200	1562	1562	300	بينهما مجانسة في الحقيقة و---------هذا القسم دون------ الاول في الظهور لان المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين اقل من المفارقة بين نوعين مختلفين ---ج تاثير الجنس في النوع كاسقاط قضاء الصلاة عن الحاءض تعليلا بالمشقة فانه قد ظهر تاثير جنس المشقة في اسقاط قضاء الصلاة وذلك ---لتاثير المشقة في السفر في اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين ---د تاثير الجنس في الجنس كتعليل الاحكام بالحكم التي-	1308	-2567237175595496547	353	651.0	291	387	91.21446990966797	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms600	true	-4529738559163825643	242	282	1292	1505	1604	300	واما المناسب الذي لا يعلم ان الشرع الغاه او اعتبره--------------------------------------------------- فذلك----- يكون بحسب اوصاف اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم هو المسمي بالمصالح المرسلة------- واعلم ان كل واحد من هذه الاقسام	600	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1309	false	7508927373302220249	248	300	1291	1564	1564	300	واما المناسب الذي لا يعلم ان الشرع الغاه ولا شهد له اصل من الاصول في الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق فذلك انما يكون بحسب اوصاف اخص من كونه وصفا مصلحيا لان --عموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم هو المسمي بالمصالح المرسلة وسياتي واعلم ان كل واحد من هذه الاقسام-	1309	-2567237175595496547	198	354.5	161	276	71.73912811279297	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms600	true	-4529738559163825643	68	248	382	1321	1604	300	لا تشهد لها اصول معينة مثل ان عليا رضي الله عنه اقام الشرب مقام القذف اقامة لمظنة الشء مقامه قياسا علي افامة الخلوة بالمراة مقام وطءها في الحرمة ثم اعلم ان للجنسية مراتب فاعم اوصاف الاحكام كونها حكما ثم ينقسم الحكم الي تحريم وايجاب وندب وكراهة والواجب----- ينقسم الي عبادة وغيرها والعبادة تنقسم الي الصلاة وغيرها والصلاة تنقسم الي فرض ونقل فما ظهر تاثيره في الفرض اخص مما ظهر تاثيره في الصلاة وما ظهر تاثيره في الصلاة اخص مما ظهر تاثيره في العبادة وكذا في جانب الوصف اعم اوصافه كونه وصفا تناط به الاحكام حتي تدخل فيه الاوصاف المناسبة وغير المناسبة واخص منه المناسب واخص منه المناسب الضروري واخص منه ما هو كذلك في حفظ النفوس وبالجملة فالاوصاف انما يلتفت اليها اذا ظن التفات الش-رع اليها وكل ما كان التفات الش-رع اليه اكثر كان ظن كونه معتبرا اقوي وكل-ما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم اكد فيكون لا محالة مقدما علي ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع الغاه فهو غير معتبر اصلا واما المناسب الذي لا يعلم ان	600	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1309	false	7508927373302220249	0	158	0	827	1564	300	لا تشهد لها اصول معينة كاقامة -----------------------الشرب مقام القذف اقامة لمظنة الشء مقامه قياسا علي اقامة الخلوة بالزوجة مقام وطءها في الحرمة و--اعلم ان للجنسية مراتب فاعم اوصاف الاحكام كونها حكما ثم ينقسم الي الخمس------------------------ة والواجب منها ينقسم الي عبادة وغيرها والعبادة------ الي صل--اة وغيرها والصلاة ------الي فرض ونفل فما ظهر تاثيره في الفرض اخص مما ظهر تاثيره في الصلاة وما ظهر تاثيره في الصلاة اخص مما ظهر تاثيره في العبادة وكذا في جانب الوصف اعم اوصافه كونه وصفا يناط به الاحكام في---دخل فيه الاوصاف المناسبة وغيرها------- واخص منه المناسب واخص منه-------- الضروري واخص منه ما هو كذلك في حفظ النف-س وبالجملة فالاوصاف انما يلتفت اليها اذا ظن التفات الشارع اليها وكل ما كان التفات الشارع اليه----- كان ظن اعتباره---- اقوي وكل ما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم اكد فيكون--------- مقدما علي ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع الغاه وهو-------------------- المناسب الذي لم يشهد له	1309	-2567237175595496547	781	1405.0	626	947	82.47096252441406	137	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms601	true	1332389620172610961	44	191	256	1017	1611	300	الذي اثر نوع الوصف في نوع الحكم واثر جنسه في جنسه وهذا متفق علي قبوله بين القايسين وهو كقياس المثقل علي الجارح في وجوب القصاص فخصوص كونه قتلا معتبر في خصوص كونه قصاصا وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة وثانيها مناسب لا يل-------اءم ولا يشهد له اصل معين فهذا مردود بالاجماع مثاله حرمان القاتل من الميراث معارضة له بنقيض قصده لو قدرنا انه لم يرد فيه نص وثالثها مناسب --ملاءم----- لا يشهد له اصل معين بالاعتبار يعني انه اعتبر جنسه في جنسه لكن لم يوجد له اصل يدل علي اعتبار نوعه في نوعه وهذا هو المصالح المرسلة ورابعها مناسب----- شهد له اصل معين ولكنه غير ملاءم اي شهد نوعه لنوعه لكن لم يشهد جنسه لجنسه كمعني الاسكار فانه يناسب تحريم تناول المسكر صيانة للعقل وقد يشهد لهذا المعني الخمر ب--اعتباره لكن لم تشهد له ساءر الاصول وهذا هو المسمي بالمناسب الغريب المسالة-------- الثالثة في ان	601	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1311	false	4864567697456025977	157	300	852	1593	1593	300	الذي اثر نوع الوصف في نوع الحكم واثر جنسه في جنسه----- متفق علي قبوله بين القاءسين---- كقياس القتل ع-لي الجارح في وجوب القصاص فخصوص كونه قتلا معتبر في خصوص كونه قصاصا وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة و-اما المناسب الذي ليس بملاءم ولا -شهد له اصل فهو------ مردود بالاجماع ك-----حرمان القاتل من الميراث معارضة له بنقيض قصده لو قدرنا عدم ---------النص و-اما المناسب الملاءم الذي لا يشهد له اصل معين بالاعتبار بل ------اعتبر جنسه في جنسه لكن لم يوجد له اصل يدل علي اعتبار نوعه في نوعه فهو---- المصالح المرسلة و-اما المناسب الذي شهد له اصل معين -لكنه غير ملاءم اي شهد نوعه لنوعه لكن لم يشهد جنسه لجنسه كمعني الاسكار فانه يناسب تحريم تناول المسكر صيانة للعقل وقد شه-د لهذا المعني الخمر بالاعتبار- لكن لم يشهد له ساءر الاصول وهذا هو المسمي بالمناسب الغريب وقد تقدم المطلب الثالث- في ان-	1311	-2567237175595496547	666	1176.5	535	790	84.30379486083984	117	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms601	true	1332389620172610961	186	300	988	1611	1611	300	---------الغريب المسالة الثالثة في ان المناسبة لا تبطل بالمعارضة والدليل عليه ان كون الوصف مناسبا انما يكون لكونه مشتملا علي جلب منفعة او دفع مضر-ة وذلك لا يبطل بالمعارضة اما الاول فظاهر واما الثاني فيدل عليه وجوه الاول ان المناسبتين المتعارضتين اما ان تكونا متساويتين او احداهما ارجح من الاخري فان كان الاول لم يكن بطلان احداهما بالاخري اولي من العكس فاما ان نبطل كل واحدة منهما بالاخري وهو محال لان المقتضي لعدم كل واحدة منهما وجود الاخري والعلة لابد وان تكون حاصلة مع المعلول فلو كان كل واحدة منهما مءثرة في عدم الاخري لزم ان تكونا موجودتين حال كونهما معدومتين وذلك محال واما ان لا تبطل احداهما بالاخري عند- التعارض وذلك هو المطلوب-	601	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1312	false	-2234896643265820144	1	76	9	430	1724	300	هل تبطل بالمعارضة الاكثر عل------ي ان المناسبة لا تبطل بالمعارضة ل------------ان كون الوصف مناسبا انما هو لاشتماله ------علي جلب منفعة او دفع مفسدة وذلك لا يبطل بالمعارضة ل-------------------------------------وجوه الاول الم---ناسبتان الم-عارضتان ان -----------تساويا------------------------------------------ لم يكن ابطال احداهما بالاخري اولي من العكس فاما ان تبطل كل واحدة منهما بالاخري وهو محال لان المقتضي لعدم كل منه------ما وجود الاخري والعلة-------------- حاصلة مع المعلول فيوجدان معا----------------------------------------------------- حال عدمهما واما------------------- ان لا تبطل احداهما بالاخري حالة التعارض و----هو المطلوب	1312	-2567237175595496547	347	525.5	280	635	54.645668029785156	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms602	true	6037932374025898264	2	259	8	1444	1654	300	كانت احدي المناسبتين اقوي فهاهنا لا يلزم التفاسد ايضا لانه لو لزم التفاسد لكان ------------لما بينهما من المنافاة لكنا بينا في القسم الاول انه لا منافاة بينهما لانهما اجتمعا واذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود احده-ما عدم الاخر--------------- الثاني ان المفسد------------------------------------------------------------------------------------------------ة الراجحة اذا صارت معارضة بمصلحة مرجوحة فاما ان ينتفي شء من الراجح لاجل المرجوح او لا ينتفي والاول باطل والا لزم ان تكون المفسدة المعارضة بمصلحة مرجوحة مساوية للمفسدة الخالصة عن شواءب المصلحة وذلك باطل بالبديهة والثاني ايضا ب---------------------------اطل لان القدر الذي يندفع من المفسدة بالمصلحة يكون مساويا لتلك المصلحة فيعود التقسيم الاول في ذينك التقديرين المتساويين في انه ليس اندفاع احدهما بالاخر اولي من العكس فاما ان يندفع كل واحد منهما بالاخر وهو محال او لا يندفع واحد منهما بالاخر وهو المطلوب وايضا فليس اندفاع بعض اجزاء الطرف الراجح بالطرف المرجوح وبقاء بعضه اولي من اندفاع ما فرض باقيا وبقاء ما فرض زاءلا لان تلك الاجزاء متساوية في الحقيقة الثالث وهو ان تقرر في الشرع اثبات الاحكام المختلفة نظرا الي الجهات المختلفة مثل الصلاة في الدار المغصوبة فانها----------- من حيث انها صلاة سبب الثواب ومن حيث انها غصب سبب العقا-------------ب والجهة المقتضية للثواب مشتملة علي المصلحة والجهة المقتضية للعقاب مشتملة علي المفسدة وعند ذلك نقول المصلحة والمفسدة اما ان يتساويا او تكون احداهما راجحة علي الاخري فعلي تقدير التساوي يندفع كل واحد منهما بالاخر فلا تبقي لا مصلحة ولا مفسدة فوجب ان لا يترتب عليها لا مدح ولا ذم وقد فرضنا ترتبهيا عليه-ا هذا خلف وان -كانت احدي الجهتين راجحة كانت المرجوحة معدومة فيكون الحاصل اما المدح وحده او الذم وحده وقد فرضنا حصولهما	602	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1312	false	-2234896643265820144	77	300	434	1724	1724	300	كانت احداهما-------- اقوي------- لم يلزم التفاسد ايضا لانه لو لزم التفاسد لكان باعتبار التنافي بينهما------------ لكنا بينا عدمه -------------------------------لانهما اجتمعا واذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود احداهما عدم الاخري ولهذا يحسن من العاقل ان يقول الداعي الي اثبات الحكم موجود غير انه يمنعني عنه مانع ولو اختلت المناسبة لم يحسن ذلك الثاني المفسدة الراجحة اذا صارت معارضة بمصلحة مرجوحة فا-ن لم ينتف---- من الراجح لاجل المرجوح شء لزم مساواة المفسدة--------------------------- المعارضة لمصلحة مرجوح-------ة للمفسدة الخالصة عن شواءب المصلحة وهو ب-اطل بالضرورة وان انتفي من الراجح شء لاجل المرجوح فهو باطل لان القدر الذي يندفع من المفسدة بالمصلحة يكون مساويا لتلك المصلحة فيعود التقسيم في القد-------------رين المتساويين با--نه ليس اندفاع احدهما بالاخر اولي من العكس فاما ان يندفعا معا او لا والاول------- محال والثاني-------------------------- المطلوب وايضا -ليس اندفاع بعض اجزاء الر------اجح بالمر------جوح وبقاء بعضه اولي من اندفاع -----الباقي- وبقاء المرتفع لتساوي------ الاجزاء-------- في الماهية الثالث------- تقرر في الشرع اثبات الاحكام المختلفة باعتبار -الجهات المختلفة ك---الصلاة في الدار المغصوبة فانها سبب الثواب من حيث انها صلاة وسب---------------------------ب العقاب من حيث الغصب والجهة المقتضية للثواب مشتملة علي المصلحة و------المقتضية للعقاب مشتملة علي المفسدة -------------فالمصلحة والمفسدة ان تسا-----ويا ارتفع كل منهما بالا----------خري ----------------------------------------------فلا تبقي--- مصلحة ولا مفسدة ف-------لا يترتب عليهم--ا مدح ولا ذم وقد فرض-- ترتبهما عليهما هذا خلف وان ترجحت احداهما كا-----------نت المرجوحة معدومة فيكون الحاصل اما المدح وحده او الذم وحده وقد فرضنا حصولهما-	1312	-2567237175595496547	955	1513.5	782	1613	59.20644760131836	135	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms602	true	6037932374025898264	259	300	1444	1654	1654	300	معا وهذا خلف واعلم ان هذا الوجه مبني علي قول الفقهاء الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من وجه -معصية من وجه- الرابع العقلاء يقولون في فعل معي---ن الاتيان به مصلحة في حقي لو-لا ما فيه من المفسدة الفلانية ولو-لا صحة اجتماع-	602	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1313	false	6789565382343626249	0	39	0	185	1624	300	معا -هذا خلف وهذا-------------- مبني علي ان--------- الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من جهة ومعصية من اخري الرابع العقلاء يقولون في فعل معين ان الاتيان به مصلحة في حقي لو لا ما فيه من المفسد---------ة ولو لا صحة اجتماع	1313	-2567237175595496547	166	263.0	131	218	76.14678955078125	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms603	true	5505404073867793222	159	300	866	1614	1614	300	لمصالح العباد وثانيها انه تعالي حكيم باجماع المسلمين والحكم لا يفعل الا لمصلحة فان من يفعل لا لمصلحة يكون عابثا والعبث علي الله تعالي محال للنص والاجماع والمعقول اما النص فقوله تعالي افحسبتم انما خلقناكم عبثا ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقناهما الا بالحق واما الاجماع فقد اجمع المسلمون علي انه تعالي ليس بعابث واما المعقول فهو ان العبث سفه والسفه --صفة نقص- والنقص علي الله تعالي محال فثبت انه لا بد من مصلحة وتلك المصلحة -يمتنع عودها الي الله تعالي كما بينا فلابد من عودها الي العبد فثبت انه تعال شرع الاحكام لمصالح العباد وثالثها ان الله تعالي خلق الادمي مشرفا مكرما لقوله تعالي ولقد كرمنا بني ادم ومن كرم احدا ثم سعي في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملاءما لافعال العقلاء مستحسنا فيما بينهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذن ظن كون المكلف مكرما يقتضي ظن ان الله تعالي لا يشرع الا ما-	603	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1316	false	8220857770323356548	113	241	606	1296	1595	300	لمصلحة العب-د ------ب انه تعالي حكيم -اجماعا ف--------------لا يفعل الا لمصلحة والا لكا-----------------ن عابثا والعبث علي الله تعالي محال لقوله-------------------------------------- افحسبتم انما خلقناكم عبثا ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقناهما الا بالحق و----للاجماع ولا---------------------------------------------------------ن العبث------- سفه فيكون نقصا و----------الله تعالي منزه عنه-------------------- وتلك المصلحة ليست-- عاءدة اليه اجماعا فهي ال--------------------------------------------------------------ي العب-د ------ج ان----ه تعالي كرم الادمي------------ لقوله تعالي ولقد كرمنا بني------------ ا-دم فالسعي في تحصيل مطلوبه-------------- ملاءم- لافعال العقلاء مستحسن عندهم فظن الاكرام للادمي يستلزم ظن انه لا يشرع الا ما يكون مصلحة له د انه تعالي خلق الادمي للعبادة لقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والحكيم اذا امر عبده ازاح عذره وسعي في تحصيل منافعه ليفرغ باله فيتمكن من الاشتغال باداء المامور واجتناب المنهي فاذ---ن كون-ه مكلف-----ا يقتضي ان-------ه تعالي لا يشرع الا ما	1316	-2567237175595496547	368	473.0	294	996	36.947792053222656	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms603	true	5505404073867793222	18	112	98	604	1614	300	علي ان المناسبة دالة علي العلية فنقول المنا--------------سبة تفيد ظن العلية والظن واجب اعمل به بيان الاول من وجهين الاول ان الله تعالي شرع الاحكام لمصلحة العباد وهذه مصلحة فيحصل ظن ان الله تعالي انما شرعه لهذه المصلحة فهذه مقدمات ثلاث لا بد من اثباتها بالدليل اما المقدمة الاولي فالدليل عليها وجوه احدها ان الله تعالي خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين لمرجح او لا لمرجح والقسم الثاني باطل والا لزم ترجيح احد الطرفين علي الاخر لا لمرجح وهذا محال فثبت القسم الاول وذلك المرجح اما ان يكون---------------------- عاءدا الي الله تعالي او الي العبد	603	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1316	false	8220857770323356548	38	102	188	553	1595	300	الي ان المناسبة والاعتبار يدل علي كون الوصف علة لان المناسبة تفيد ظن العلية ل--------------------------------وجهين الاول ان----ه تعالي شرع الاحكام لمصالح العباد وهذه مصلحة فيحصل ظن ان----ه تعالي انما شرعه لهذه المصلحة فال--مقدمات ثلاث ويدل علي الاول------------------------------------------- وجوه ----ا ان----ه تعالي خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين لمرجح لاستحالة------------------------------- ترجيح احد ال-------متساويين لا لمرجح ف---------------------------ذلك المرجح يستحيل عوده اليه تعالي اجماعا فهو عاءد- الي ------------------العبد	1316	-2567237175595496547	265	358.0	212	542	48.89299011230469	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms604	true	6777217136864327890	0	128	0	666	1547	300	يكون مصلحة له ورابعها ان الله تعالي خلق الادميين للعبادة لقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والحكيم اذا امر عبده بشء فلا بد وان يزيح عذره وعلته ويسعي في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه ليصير فارغ البال فيتمكن من الاشتغال باداء ما امره به والاجتناب عما نهاه عنه فكونه مكلفا يقتضي ظن ان الله تعالي لا يشرع الا ما يكون مصلحة له وخامسها النصوص الدالة علي ان مصالح الخلق ودفع المضار عنهم مطلوب الشرع قال الله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال---------- عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السهلة السمحة	604	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1316	false	8220857770323356548	195	293	1048	1563	1595	300	يكون مصلحة له د انه تع----------الي خلق الادمي-- للعبادة لقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والحكيم اذا امر عبده ازا---------------ح عذره و-------سعي في تحصيل منافعه ليفرغ باله---------------------- فيتمكن من الاشتغال باداء المامور و-----اجتناب المنهي فاذن --كونه مكلفا يقتضي انه تع-------الي لا يشرع الا ما --هو مصلحة له ه------ النصوص الدالة علي ان مصالح الخلق ودفع --مضار---هم مطلوب للشرع ---كقوله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين -----خلق لكم ما في الارض جميعا ي-----------------------------------------------------ريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ------------وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله صلي الله عليه واله وسل-----م بعثت بالحنيفية السهلة السمحة	1316	-2567237175595496547	447	731.0	358	676	66.12425994873047	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms604	true	6777217136864327890	134	300	690	1547	1547	300	الاسلام وسادسها انه وصف نفسه بكونه رءوفا رحيما بعباده وقال ورحمتي وسعت كل شء فلو شرع ما لا يكون- للعبد فيه مصلحة لم يكن ذلك رافة ولا رحمة فهذه الوجوه الستة دالة علي انه تعالي ما شرع الاحكام الا لمصلحة العباد ثم اختلف الناس بعد ذلك اما المعتزلة فقد صرحوا بحقيقة هذا المقام وكشفوا الغطاء عنه وقالوا انه------ يقبح من الله تعالي فعل القبيح وفعل العبث بل يجب ان يكون فعله مشتملا علي جهه مصلحة وغرض واما الفقهاء فانهم يصرحون بانه تعالي انما شرع هذا الحكم لهذا المعني ولاجل هذه الحكمة ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قاءله مع انه لا معني لتلك اللام الا الغرض وايضا فانهم يقولون انه وان كان لا يجب علي الله تعالي رعاية المصالح الا انه تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة لعباده تفضلا منه واحسانا لا وجوبا فهذا هو الكلام في تقرير هذه المقدمة اما المقدمة الثانية وهي ان هذا الفعل مشتمل علي هذه الجهة من المصلحة فظاهر لانا انما نحكم بعلية الوصف اذا بي-نا كونه كذلك -اما المقدمة الثالثة-	604	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1317	false	-4677791830533645077	4	136	16	695	1537	300	الاسلام ز انه تعالي وصف نفسه با-نه رءوف- رحيم- بعباده و-ان -رحمته وسعت كل شء و---شرع ما لا مصلحة للعبد فيه ليس برحم------------ة ولا رافة فثبت -----------------بذلك انه تعالي ---شرع الاحكام لمصالح ----العباد ثم ان ---------------------المعتزلة---- صرحوا بذلك------------- وكشفوا الغطاء حتي -قالوا انه تعالي يقبح منه---------- فعل القبيح و----العبث بل يجب ان يكون فعله مشتملا علي مص----لحة وغرض واما الفقهاء ف---قد صرحوا بانه تعالي انما شرع هذا الحكم لهذا المعني ولاجل هذه الحكمة هم يكفرون من قال بالغرض--------- مع ان---- معني----- اللام---- للغرض لا غير و----يقولون انه وان كان لا يجب علي الله تعالي رعاية المصالح الا انه تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة لعباده تفضلا منه واحسانا لا و-----------------------------------جوبا واما المقدمة الثانية وهي اشتمال الفع------ل علي هذه ---------المصلحة فظاهر لانا انما نحكم بعلية الوصف اذا عرفنا كونه كذلك واما --------الثالثة	1317	-2567237175595496547	576	864.5	458	867	66.43598937988281	93	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms605	true	-3714442353025105894	17	230	79	1121	1456	300	ان الداعي له تعالي الي شرع ذلك الحكم هو هذه المصلحة فقد استدلوا عليه من وجهين الاول وهو ان المصلحة المقتضية لشرع هذا الحكم---- اما هذه المصلحة او غيرها لا جاءز ان يكون غيرها لان ذلك الغير اما ان يقال انه كان مقتضيا لذلك الحكم في الازل او ما كان مقتضيا له في الازل والاول باطل والا لكان الحكم ثابتا في الازل لكن التكليف بدون المكلف محال فتعين الثاني وهو انه ما كان مقتضيا لهذا الحكم في الازل وذلك يفيد ظن استمرار هذا السلب لما سنبين ان شاء الله تعالي ان العلم بوقوع امر علي وجه مخصوص يقتضي ظن بقاءه علي ذلك الوجه ابدا واذا ثبت ظن ان غير هذا الوصف ليس علة لهذا الحكم ثبت ظن ان هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم ونحن ما ادعينا الا الظن الثاني ان الظن بكون الحاكم حكيما مع العلم بان هذا الحكم فيه هذه الجهة من الحكمة يفيد في الشاهد --------ظن ان ذلك الحكيم انما شرع ذلك الحكم لتلك ال-جهة واذا كان الامر كذلك في الشاهد وجب ان يكون الغاءب مثله بيان المقام الاول انا اذا اعتقدنا في ملك البلدة انه لا يفعل فعلا الا لحكمة فاذا رايناه يدفع مالا الي فقير وعلمنا----- ان فقره يناسب --دفع المال اليه ولم تخطر ببالنا صفة اخري فيها مناسبة لدفع المال اليه غلب علي ظننا انه انما دفع	605	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1317	false	-4677791830533645077	137	240	699	1220	1537	300	ان الداعي له تعالي الي شرع ذلك الحكم هو هذه المصلحة فل------------------وجهين ا----------- المصلحة المقتضية لشرع---- الحكم ليس غير هذه المصلحة------------------------------- لان ذلك الغير لم------------- يكن مقتضيا لهذا الحكم في الا-----------------------------زل ------------والا لكان الحكم ثابتا في الا------------------------------------------------------------------------------------زل وذلك يفيد ظن استمرار هذا السلب علي ما ياتي في الاستصحاب ب العلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بكون الحاكم حكيما مع العلم باشتمال الحكم علي هذه الجهة من الحكمة يفيد في الشاهد تعليل مشروعية ذلك الحكم ب--------------------تلك الحكمة فانا لو------------------------------------------------------------------------ اعتقدنا في ملك البلد -انه لا يفعل ا-----لا لحكمة ثم دفع ---------------الي فقير مالا ومعلوم ان فقره يناسب الدفع ا------ليه ولم تخطر------- صفة اخري----- تناسب الدفع------------------- ظننا ان علة الدفع	1317	-2567237175595496547	417	577.5	329	1062	39.26553726196289	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms606	true	-1976401024709656373	32	266	170	1421	1596	300	ان العلم بكون- الفاعل حكيما مع العلم باشتمال هذا الفعل علي جهة مصلحة ومع الغفلة عن ساءر الجهات علة لحصول الظن بان ذلك الحكيم انما اتي بذلك الفعل لتلك الحكمة والعلة------------- اينما حصلت حصل الحكم فاذا حصل ذلك العلمان في افعال الله تعالي واحكامه وجب ان يحصل ظن انه تعالي انما شرع ذلك الحكم لتلك المصلحة فثبت بهذا ان المناسبة تفيد ظن العلية الوجه الثاني في بيان ان المناسبة تفيد ظن العلية ان نسلم ان افعال الله واحكامه يمتنع ان تكون معللة بالدواعي والاغراض ومع هذا فندعي ان المناسبة تفيد ظن العلية وبيانه ان مذهب المسلمين--- ان دوران الافلاك وطلوع الكواكب وغروبها وبقاءها علي اشكالها وانوارها غير واجب ولكن الله تعالي لما اجري عادته بابقاءها --علي حالة واحدة لا جرم يحصل ظن انها تبقي غدا وبعد غد علي هذه الصفات وكذلك نزول المطر عند الغيم الرطب وحصول الشبع عقي------ب الاكل والري عقيب الشرب والاحتراق عند مماس-ة النار غير واجب لكن العادة لما اطردت بذلك لا جرم حصل ظن يقارب اليقين باستمرارها علي مناهجها والحاصل ان تكرير الشء مرارا كثيرة يقتضي ظن انه متي حصل ل---ا يحصل الا علي ذلك الوجه اذا ثبت هذا فنقول انا لما تاملنا الشراءع وجدنا------- الاحكام والمصالح متقارنين لا ينفك احدهما عن الاخر وذلك معلوم بعد استقرار اوضاع الشراءع واذا كان كذلك كان العلم بحصول ---هذا مقتضيا ظن حصول الاخر وبالعكس من غير ان يكون احدهما مءثرا في الاخر وداعيا اليه فثبت ان المناسبة دليل العلية ---مع القطع بان احكام ---	606	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1318	false	-1650662159897629512	0	172	0	953	1627	300	ان العلم بحكمة الفاعل و--------------باشتمال ال----فعل علي جهة مصلحة م-ع الغفلة عن ساءر الجهات علة لحصول الظن بان ذلك الحكيم----- اتي بذلك الفعل لتلك الحكمة والعلة تستلزم الحكم اينما حصلت---------- فاذا حصل ذلك العلمان في افعا----له تعالي واحكامه --------حصل ظن انه تعالي انما شرع ال----حكم لتلك المصلحة ف------------المناسبة تفيد ظن العلية الوجه الثاني ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ان المناسبة تفيد ظن العلية بعد تسليم ان فعله ليس لغرض ان دوران الافلاك وطلوع الكواكب وغروبها وبقاءها علي اشكالها وانوارها غير واجب لك-ن الله تعالي لما اجري عادته علي البقاء علي حالة واحدة لا جرم يحصل ظن البقاء وكذا------------------------------- نزول المطر عند الغيم الرطب وحصول الشبع والري عقيب الاكل و----------الشرب والاحتراق عند ملاقاة النار غير واجب لكن العادة لما اطردت حصل------------ ظن يتاخم العلم بالبقاء ----علي مناهجها والحاصل ان تكر-ر الشء مرارا كثيرة يقتضي ظن انه متي حصل فانما يحصل ----علي ذلك الوجه وحينءذ ------نقول ----لما تاملنا الشراءع وجدنا اقتران الاحكام والمصالح بحيث ----لا ينفك احدهما عن الاخر فاذن العل--------------------------------------------------م بحصول احدهما يقتضي- ظن حصول الاخر وان انت-----------------------------في التاثير بينهما فالمنا----------سبة دليل العلية لوجوب العمل بالظن لاجماع	1318	-2567237175595496547	777	1272.5	625	1296	59.953704833984375	124	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms607	true	7898465742201180978	109	299	553	1515	1518	300	القول بانه لا يفعل الا ما يكون مصلحة العبد وان كانت واقعة بالعبد فالعبد الفاعل للمعصية مثلا اما ان يكون متمكنا من تركها او لا يكون فان لم يكن متمكنا من تركها وتلك------- القدرة والداعية مخلوقة لله تع---------الي كان الله تعالي قد خلق في العبد ما يوجب المعصية ويمتنع عقلا انفكاكه عنه-ا ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي مصالح العباد وان كان العبد متمكنا من --تركها فنقول لما كان كونه فاعلا للمعصية وتاركا لها امرين ممكنين لم يترجح احدهما علي الاخر الا لمرجح لانا نتكلم الان تفريعا علي تسليم هذه المقدمة فذلك ال--مرجح -ان كان من فعل العبد عاد التقسيم الاول وان كان من فعل الله تعالي فاما ان يجب الترجيح عند حصول ذلك المرجح من الله تعالي اولا يجب فان وجب عاد------------- الامر الي انه تعالي فعل فيه-- ما يوجب المعصية ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي المصالح وان لم يجب كان حصول الترجيح مع ذلك المرجح ممكنا ان يكون وان لا يكون فيفتقر الي مرجح اخر فاما ان يتسلسل وهو محال او ينتهي الي الوجوب فيعود الاشكال فان قلت عند حصول المرجح يصير الترجيح اولي بالوقوع لكنه لا ينتهي الي حد الوجوب	607	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1319	false	-1785859312599136778	1	112	8	568	1624	300	القول بانه لا يفعل الا -------لمصلحة العبد وان وقع من ال-----عبد ------------------------------------------------------------------فان لم ي----تمكن- من ترك المعصية مع ان القدرة والداعي الموجبين لها من فعله تعالي كان قد فعل----------- في العبد ما يوجب المعصية ويمتنع عقلا انفكاكه عنهما -------فلا يمكن القول بان----ه تعالي يراعي مصلحة العب-د وان -----------تمكن- من الترك افتقر في ترجيح احد ال-------------------------------مم--------------------------------------------------------------------------------------كنين الي مرجح فان كان من ال----عبد عاد التقسيم------ وان كان من--------ه تعالي ---------------------------------------------------------------فان وجب الترجيح عنده عاد الامر الي انه تعالي فعل فيهما ما يوجب المعصية فلا يراعي--------------------------------- المصالح وان لم يجب اف----------------------------------------------------------تقر الي مرجح اخر و-------يتسلس---------ل او ينتهي الي الوجوب-------------- لا يقال عند حصول المرجح يكون الفعل-- اولي بالوقوع من غير انتهاء الي حد الوجوب	1319	-2567237175595496547	420	565.5	331	999	42.04204177856445	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms608	true	-7482623453591962135	0	92	0	528	1640	300	حصول الترجيح ولا حصوله مع ذلك القدر من الاولوية ان كانا ممكنين فلنفرض وقوعهما فنسبة ذلك القدر من الاولوية الي الترجيح واللاترجيح علي السواء فاختصاص احد زماني حصول تلك الاولوية بالوقوع دون الزمان الثاني يكون ترجيحا للممكن الم-ساوي من غير مرجح وهو محال لانا نتكلم الان تفريعا علي هذه المقدمة فثبت ان القول بافتقار التخصيص الي المخصص يمنع من تعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح واما ان -القول بان التخصص لا يفتقر الي المخصص يمنع من القول بتعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح فذلك --------------------------ظاهر فثبت ان تعليل احكام الله تعالي بالمصالح	608	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1319	false	-1785859312599136778	114	182	578	995	1624	300	حصول الترجيح ولا حصول-------------ه مع الاولوية ان كانا ممكنين فلنفرض وقوعهما فنسبة الاولو-------------ية الي الترجيح واللاترجيح علي السواء فاختصاص احد زماني--------- الاولوية بالوقوع دو-------ن الثاني----- ترجيحا للممكن المتساوي من غير مرجح وهو محال فاذن القو------------------------------------------ل بافتقار التخصيص الي المخصص يمنع من تعليل احكا----مه تعالي-------- بالمصالح واما مع عدم احتياج التخص--------يص الي المخصص فامتناع القول بتعليل اف----------عاله واحكامه بالمصالح----- ظاهر وايضا فان هذا يدل علي ا-----متناع تعليل ا----------فعاله بالمصالح	1319	-2567237175595496547	346	565.5	285	556	62.23021697998047	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms608	true	-7482623453591962135	129	266	717	1465	1640	300	علي ان---- تعليل افعال الله تعالي بالمصالح واقع فمعنا ادلة قاطعة مانعة منه وهي من وجوه الاول انه -----خالق افعال العباد وذلك يمنع من القول بانه تعالي يراعي---------- المصالح انما قلنا انه تعالي خالق افعال العباد لوجوه احدها ان العبد لو كان موجدا لافعاله لكان عالما بتفاصيل افعاله واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان فعل العبد واقع علي كيفية مخصوصة وكمية مخصوص-ة مع جواز وقوعه علي خلاف تلك الكيفية والكمية فلابد وان يكون ذلك الاختصاص --لمخصص اذ لو عقل الاختصاص لا لمخصص لعقل------------------ اختصاص حدوث العالم بوقت معين وقدر مع--ين مع جواز وقوعه لاعلي هذا الوجه لا لمخصص وذلك يقتضي القدح في دليل اثبات الصانع فثبت انه لابد لفعل العبد من مخصص والتخصيص مسبوق بالعلم فان التخصيص عبارة عن القصد الي ايقاعه علي ذلك الوجه والقصد الي ايقاعه علي ذلك الوجه مشروط بالشعور بذلك الوجه ف------------الغافل	608	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1319	false	-1785859312599136778	177	276	962	1503	1624	300	علي امتناع تعليل افعاله---------- بالمصالح وهو من وج--------------------------------وه الاول انه تعالي خلق افعال العباد فلا-------------------------- يراعي في افعاله المصالح وبيان الاولي من وجوه ---------------------------ا ان العبد لو كان موجدا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها والتالي----- باطل فالمقد-م مثله بيان الشرطي-ة ان فعله و-----اقع علي كيف--------- وكم-- مخصوصين مع جواز وقوعه علي غيرهما ولا بد لذل-------------------------ك الاختصاص من مخصص والا لزم القدح في اثبات الصانع اذ المقتضي للعلم به اختصاص حدوث العالم بوقت----- وقدر معينين مع جواز وقوع غيرهما ------------------------------------------------------------------------------------------والتخصيص مسبوق بالعلم لانه------- عبارة عن --قصد---- ايقاعه علي ذلك الوجه والقصد الي ايقاعه كذلك--------- مشروط بالعلم- بذلك الوجه لاستحالة قصد الغافل	1319	-2567237175595496547	372	458.0	300	802	46.38404083251953	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms610	true	7210074635474517502	0	164	0	848	1565	300	مءثرة في امور اخر لا تءثر فيها قدرة العبد اما فيما يرجع الي التاثير في ذلك المقدور الواحد فيست--------------------------------------حيل التفاوت لان ذلك المقدور شء واحد لا يقبل التفاوت واذا لم يكن هو في نفسه قابلا للتفاوت استحال وقوع التفاوت في التاثير فيه الرابع لو قدر العبد علي بعض المقدورات الممكنات لقدر علي الكل لان المصحح للمقدورية ليس الا الامكان وهو قضية واحدة فيلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في المقدورية لكنه غير قادر علي كل الممكنات لانه لا يقدر علي خلق السماوات والارض فوجب ان لا يقدر علي الايجاد البتة فثبت بمجموع هذه الوجوه ا-------------------------ن العبد غير موجد لافعاله بل موجدها هو الله عز وجل واذا كان كذلك فكل ما حصل من الكفر والمعاصي فهو من فعل الله تعالي ولا شك ان الغالب علي اهل العالم الكفر والمعاصي ومع هذا القول لا يمكن القول بان الله تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة للعبد فان قلت هب --ان الله تعالي هو الخالق ل-فع-ل العبد ولكن المكلف مخير في اختيار الكفر والايمان------- والله تعالي اجري عادته	610	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1320	false	6233801649596200672	181	288	945	1531	1600	300	مءثرة في امور اخر لا تءثر فيها قدرة العبد اما --ما ي---تعلق ----------بذلك المقدور فلا لانا لو فرضناه واحدا فيستحيل فيه التفاوت فيستحيل التفاو-------------------------------------------------------------------------------------------------ت في التاثير فيه د----- لو قدر العبد علي ------مقدور ما-------- لقدر علي الجميع والتالي باطل بالضرورة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يقدر علي خلق السماوات والارض فالمقدم مثله وبيان الشرطية ان المصحح للمقدورية الامكان وهو واحد في الجميع فقد ثبت ان العبد غير موجد لافعال----------ه بل الله تعالي فالمعاصي--------------------------------------- من فع----له تعالي ومعلوم ان الغالب علي---- العالم الكفر والمعاصي فيمتنع ال---------------قول بان----ه تعالي لا يفعل الا ل-------مصلحة العبد لا يقال لا نسلم ا-نه تعالي--- الخالق لافعال العبد -لكن للمكلف-------- اختيار -------الايمان والكفر والله تعالي اجري عادته	1320	-2567237175595496547	366	495.5	289	922	39.696311950683594	53	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms610	true	7210074635474517502	195	300	1016	1565	1565	300	اختيار الايمان ان كان من المكلف لا من الله تعالي لم يكن الله تعالي فاعلا ل--كل افعال العباد وان كان من الله تعالي فقد بطل الاختيار وتوجه الاشكال الدليل الثاني علي انه لا يجوز تعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح ان القادر علي الكفر ان لم يقدر علي الايمان لزم الجبر وذلك يقدح في رعاية المصالح وان قدر عليهما فلابد وان ينتهي الي مرجح واقع بفعل الله تعالي وعند حصول ذلك المرجح يجب وقوع الكفر فيكون الجبر لازما وذلك يقدح في رع-اية المصالح وتقرير هذا الوجه قد تقدم الدليل الثالث انه قد وقع التكليف بما لا يطاق وذلك -يم-نع من القول برعاية المصالح -بيان الاول-	610	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1321	false	-1000382100152249255	0	74	0	376	1520	300	اختياره احدهما ان كان من فعل العبد خاصة ---------لم يكن الله تعالي فاعلا لجميع افعال العبد -وان كان من فعله تعالي ------------------توجه الاشكال الوجه -الثاني-------------------------------------------------------- ان القادر علي الكفر ان لم يقدر علي الايمان لزم الجبر و-هو يقدح في رعاية المصالح وان قدر فلا بد ------وان ينتهي الي مرجح -------من فعله تعالي--------------------- يجب عنده الفعل فيلزم الجبر -------وهو يقدح في اعتبار المصلحة --------------------------------الثالث ان ----------تكليف -ما لا يطاق واقع فيمتنع ----------رعاية المصالح وبيان الاول	1321	-2567237175595496547	302	413.0	236	556	54.31654739379883	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms611	true	-6922870583040194010	56	300	308	1561	1561	300	الرجحان فالامر بالترجيح حال حصول الاستواء امر بالجمع بين الضدي---------ن والثاني محال لان حال الترجيح يكون الراجح واجب الوقوع والمرجوح ممتنع الوقوع فحال الرجحان ان كان مامورا بترجيح المرجوح كان مامورا بالجمع بين الضدين وان كان مامورا بترجيح الراجح كان مامورا بايقاع الواقع وكل ذلك تكليف بما لا يطاق وثالثها------------------------------------------------- القدرة اذا حصلت في العبد فاما ان يءمر بايقاع الفعل في ذلك الزمان او في الزمان الثاني والاول محال لانه اذا وجد المقدور في ذلك الزمان فلو امر الله تعالي العبد بايقاعه في ذلك الزمان كان هذا امرا بايجاد الموجود وانه م----حال--- والثاني----------- ايضا محال لانه في الزمان الاول لما لم ي--كن متمكنا من ال-فعل البتة كان امره بالفعل امرا لمن --------لا يقدر فان قلت انه ما امره في الحال بايقاع الفعل في الحال حتي يلزم ما قلته بل امره في الحال بان يوقعه في الزمان الثاني قلت -هل لقولك يوقعه مفهوم زاءد علي الفعل ام لا فان لم يكن له مفهوم زاءد لم يكن لقولك انه امره في الحال بايقاع الفعل في الزمان الثاني معني الا انه اعلم في الحال بانه لا بد وان يكون في الزمان------ بحيث يصدر عنه الفعل ففي هذا الزمان لم يحصل الا الاعلام فاما الالزام فل--ا يحصل الا في الزمان الثاني فيعود الامر الي انه امره بايقاع الفعل حال وقوعه فيه وان كان لقولك يوقعه مفهوم زاءد علي مفهوم الفعل فذلك الزاءد هل حصل في الزمان الاول او ما حصل فان حصل في الزمان الاول وقد امر في الزمان الاول به فحينءذ يلزم كونه مامورا بالشء حال حصوله-	611	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1321	false	-1000382100152249255	104	281	529	1429	1520	300	الرجحان حال--------------------- الاستواء فقد كلف بالمحال او حال الرجحان والر---------------------------------اجح واجب------- والمرجوح ممتنع وبايهما كلف لزم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تكليف المحال لان ترجيح المرجوح جمع بين الضدين وترجيح الراجح تحصيل الحاصل ج القدرة اذا حصلت في العبد ف----ان -امر بايقاع الفعل في ذلك الزمان -------لزم-- ال------------محال لانه اذا وجد المقدور في ذلك الزمان فلو امر الله تعالي------ بايقاعه في ذلك الزمان كان ا----مرا بايجاد الموجود وان امر في الزمان الثاني لزم المحال ايضا----- لانه اذ----------------ا لم يتمكن م---نه في الزمان الاول كان امره بالفعل امرا لغير القادر لا يق-----------ال لم يءمر- في الحال بايقاعه في---------------------------ه بل----- في ثانيه لانا نقول -------ان --------لم يكن لقولك يوقعه مفهوم زاءد علي الفعل---------- لم يكن لق---------------------ولك انه امر- في الحال بايقاع الفعل في الثا------------ني الا انه اعلم في الحال بانه لا بد وان يكون في الزمن الثاني بحيث يصدر عنه الفعل ففي هذا الزمان لم يحصل الا الاعلام فاما الالزام فانما يحصل---- في الث-------اني فيعود الامر الي انه امر- بايقاع الفعل حال وقوع----ه وان كان ل---------ه مفهوم زاءد -------------------------------------------------------------فان حصل في الزم-ن الاول وقد امر في ال-------اول به --------لزم كونه مامورا بالشء حال وقوعه	1321	-2567237175595496547	695	946.0	547	1350	51.48147964477539	111	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms612	true	5930339116817353861	28	300	136	1530	1530	300	الثاني فيعود ما ذكرنا من انه امر بال--فعل حال--- وقوعه ورابعها ان الله تعالي قال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون فاولءك الذين اخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مامورين بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه فاذن كانوا مامورين بان يصدقوا الله تعالي في اخباره عنهم بانهم لا يءمنون البتة وذلك تكليف ما لا يطاق وخامسها ما بينا ان فعل العبد ل--ا يحصل الا اذا خلق الله فيه داعية تلجءه الي فعله الجاءا ضروريا فالكافر اذن ملجا الي فعل الكفر --------فاذا كلف بالايمان كان ذلك تكليف-- ما لا يطاق وسادسها ان الله تعالي امر بمعرفته وذلك تكليف ما لا يطاق لان الامر اما ان ي----توجه الي العبد حال كونه عارفا بالله تعالي اولا في هذه الحالة فان كان الاول كان العارف مامورا بتحصيل المعرفة فيكون ذلك امرا بتحصيل الحاصل وهو محال وان كان الثاني فحال كونه غير عارف بالله تعالي استحال ------ان يكون عارفا بامر الله تعالي فحال كونه بحيث يستحيل عليه ان يعرف امر الله تعالي لما توجه عليه الامر كان كذلك تكليفا بما لا يطاق وسابعها انا امرنا بالترك والامر بالترك امر بما لا قدرة كنا عليه لانا اذا تركنا الفعل فلا معني لهذا الترك الا انه بقي معدوما كما كان والعدم المستمر لا قدرة لنا عليه وبيانه من وجهين الاول ان العدم نفي محض والقدرة مءثرة فالجمع بينهما متناقض وثانيهما ان العدم لما كان مستمرا لا يمكن التاثير فيه لان التاثير في الباقي محال فان قلت الترك عندي امر وجودي وهو فعل الضد قلت---------------- الالزام هاهنا قاءم لانا الواحد منا قد يءمر بترك الشء الذي لا يعرف للي ضدا فلو امرنا في ذلك الوقت بفعل ضده لكنا قد امرنا-	612	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1322	false	1936420900212278835	1	177	3	899	1553	300	الثاني فيلزم ما ذكرنا من ا--لامر بالايقاع حالة الوقوع---------- د قوله تعالي ا----ن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون------- ال----مخبر----- عنهم -------فيه كانوا مامورين بالايمان ومنه------- تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ف-قد امروا -----------بتصد-يق الله تعالي في اخبارهم -----انهم لا يءمنون -------وهو تكليف ما لا يطاق ه فع-----------------ل العبد انما يحصل ----اذا خلق الله فيه داعية تلجءه الي --------------------الفعل واذا الجء الي فعل الكفر كان تكليف --------الايمان-------- تكليفا بما لا يطاق و---------------------------------------------------------- الامر بالمعرفة ان توجه حا-------------------------------------------------------------------------------------------ل المعرفة --لزم ال--امر- بتحصيل الحاص---------ل وان توجه لا حالها---------------------------- استحال حينءذ ان يكون عارفا فحال ك----------------ونه بحيث يستحيل -----ان يعرف امر الله تعالي لما توجه عليه الامر كان----- تكليفا بما لا يطاق ز انه تعالي امر-- بالترك وهو غير مقدور لان معناه بقاءه علي ال--------------------------------------------------------------------------عدم الاصلي وال------------------------------------------عدم نفي محض والقدرة مءثرة فالجمع بينهما متن----------------------------------------------------اقض ولان التاثير في الباقي محال لا يقال الترك فع-------------------ل الضد وهو وجودي لانا نقول الالزام------ قاءم لان- الواحد منا قد يءمر بترك الشء الذي لا يعرف له- ضدا فلو امرنا في ذلك الوقت بفعل ضده لكنا قد امرنا	1322	-2567237175595496547	712	1023.0	561	1438	49.513214111328125	112	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms613	true	-1061344873904188396	0	168	0	885	1592	300	بفعل شء لا نعرف ماهيته فيكون ذلك --ايضا قول--------ا ---بتكليف ما-لا يطاق فثبت بهذه الوجوه السبعة وقوع تكليف مالا يطاق ولا شك ان ذلك يقدح في تعليل افعال الله تعالي واحكامه في مصالح العباد الدليل الرابع ان تخصيص خلق العالم بالوقت الذي خلق فيه دون ما قبله وما بعده يستحيل ان يكون معللا بغرض ل------------------ان قبل حدوث العالم لا وقت ولازمان بل ليس الا الله تعالي و-العدم الصرف ويستحيل ان يحصل في العدم الصرف وقت يكون منشا المصالح ووقت اخر يكون منشا المفاسد الدليل الخامس ان تقدير السماوات والكواكب المعينة وتقدير ---البحار والارضين بمقاديرها المعينة لا يجوز ان يكون رعاية لغرض الخلق فانا نعلم انه لو ازداد في خلق-- الفلك الاعظم مقدار جزءا لا يتجزا فانه لا يتغير بذلك البتة شء من مصالح المكلفين ولا من مفاسدهم الدليل السادس انه تعالي خلق الكافر الفقير بحيث يكون في الدنيا من اول عمره الي اخر عمره في المحنة وفي الاخرة يكون في اشد العذاب ابدا الابدين ودهر الداهرين وانه تعالي كان عالما من الازل الي الابد انه اذا خلقه وكلفه	613	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1322	false	1936420900212278835	177	300	899	1553	1553	300	بفعل شء لا نعرف ماهيته فيكون ذلك تكليفا بالمحال واذا ثبت تكليف ما لا يطاق امتنع------------------------------------------------------------- تعليل افعا----له تعالي با--------لمصالح الوجه-------- الرابع--- تخصيص خلق العالم ب--وقت حدوث-------ه دون ما قبله وما بعده لا ل------------------غرض لانتفاء الوقت والزمان قبل----- العالم--------------- بل ليس الا الله تعالي و العدم الصرف ويستحيل ان يحصل فيه -----------وقت يكون منشا للمصلحة و----اخر للمفسدة----------------- الخامس ان تقدير الافلاك- والكواكب والعناصر والجبال والبحار--------- بمقاديرها المعينة لا يجوز ان يكون لمصلحة---- الخلق للعلم با---نه لو ز--اد في مقدار الفلك مق-------دار جزء ل-ا يتجزا لم----- يتغير بسببه----- شء من مصلحة العباد --ولا--- مفاسدهم------- السادس انه تعالي خلق الكافر الفقير بحيث يكون في المحنة من اول عمره الي اخره-------------- وفي الاخرة يكون معذبا داءما مع انه تعالي يعلم في-------------------------------- الازل ----------انه اذا خلقه وكلفه-	1322	-2567237175595496547	491	653.5	387	923	53.19609832763672	78	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms613	true	-1061344873904188396	168	264	885	1405	1592	300	بالايمان فانه لا يستفيد من الخلق والتكليف الا زيادة المحنة والبلاء-------- فكيف يقال انه تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة للمكلف الدليل السابع انه تعالي خلق الخلق وركب فيهم الشهوة والغضب حتي ان بعضهم يقتل------ بعضا و----بعضهم يضجر ببعض ولقد كان تعالي قادرا علي ان يخلقنا في الجنة ابتداء ويغنينا بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة فان قلت انه تعالي انما فعل ذلك ليعطيه العوض في الاخرة وليكون لطفا لمكلف اخر قلت اما العوض فلو اعطاه ابت------داء كان اولي واما اللطف فاي عاقل يرضي ان يقال انما حسن ايلام هذا الحيوان ليكون لطفا بذلك الحيوان الدليل الثامن	613	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1323	false	3737084561203531289	0	71	0	377	1592	300	بالايمان لم----- يستف-د من ذلك الا -------------------------البلاء والمحنة فكيف يقال ان ذلك----------------------- مصلحة له----------- السابع انه تعالي خلق الخلق وركب فيهم الشهوة والغضب حتي ربما -----قتل بعضهم بعضا وفجر بعضهم----- ببعض و-قد كان يقدر------- علي ----خلقهم في الجنة ابتداء ويغنيهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة لا يقال ا----------نما فعل ذلك ليعطيه العوض---------- وليكون لطفا لمكلف اخر لانا نقول -----لو اعطاه العوض ابتداء كان اولي ولا ي---------------------------------حسن ايلام زيد-------- ليكون لطفا لعمرو-------------- الثامن	1323	-2567237175595496547	297	404.0	238	544	54.59558868408203	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms614	true	-988775754290263069	13	239	68	1235	1559	300	افعاله------ رعاية المصالح ثم رايناه حكم بحكم غلب علي ظننا اشتمال ذلك الحكم علي مصلحة اما اذا راينا شخصا يكون اغلب افعاله عدم الالتفات الي المصالح ثم رايناه حكم بحكم فانه لا يغلب علي ظننا اشتمال ذلك الحكم علي --مصلحة البتة هذا في حق الانسان الذي يكون محتاجا الي رعاية المصلحة اما الاله سبحانه وتعالي لما كان منزها عن المصالح والمفاسد بالكلية ثم راينا ان الغالب في افعاله ما لا يكون مصلحة للخلق كيف يغلب علي الظن كون افعاله واحكامه معللة بالمصالح سلمنا ان احكامه تعالي معللة بالمصالح وان هذا الفعل مصلحة من هذا الوجه فلم قلت ان هذا القدر يقتضي ظن كون ذلك الفعل معللا بهذه المصلحة اما الوج----------ه الاول فالاعتماد فيه علي ان الاستصحاب ------------يفيد ال---ظن واما الوجه الثاني فالاعتماد فيه علي ان الدوران يفيد الظن والكلام في هذين الموضعين سياتي ان شاء الله تعالي ثم نقول علي الوجه الثاني خاصة لم قلت ----لما حصل الظن في المثال المذكور وجب حصوله في حق الله تعالي قوله الدوران----- يفيد الظن قلنا لكن بشرط ان لا يظهر وصف اخر في الاصل وهاهنا قد وجد بيانه من وجهين الاول انا انما حكمنا بذلك في حق الملك لعلمنا بان- طبعه يميل الي جلب المصالح ودفع المفاسد وذلك في حق الله تعالي مفقود الثاني ان----- المعتبر ليس دفع عموم الحاجة بل دفع الحاجة المخصوصة فمن عرف عادة الملك وانه يراعي عادة هذا النوع او ذاك لا جرم يحصل له	614	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1324	false	-7306852538124835915	129	300	632	1523	1523	300	افعاله تعالي رعاية المصالح ولا يغلب علي الظن تعليل احكامه بالمصالح كما لو را--------------------ينا شخصا----- غالب افعاله عدم الالتفات الي المصالح ثم رايناه حكم بحكم----- لا يغلب علي الظن اشتمال ذلك الحكم علي المصلحة ------هذا في حق الانسان ال--------محتاج- الي رعاية المصلحة و---ا-------لاله يتعالي-------------- عن المصالح----------------- ثم راينا -----غالب افع---اله ما لا يكون مصلحة للخلق كيف يظن تعلي----------------ل احكامه------ بالمصالح سلمنا ان افعاله تعالي معللة بالمصالح وان هذا الفعل مصلحة من هذا الوجه فلم قلت ان هذا القدر يقتضي ظن ا-ن ذلك الحكم معللا بهذه المصلحة واعتمادكم علي الوجه الاول مبني علي------------ الاستصحاب والثاني مبني علي الدوران وعلي الوجه الثاني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم قلت انه لما حصل الظن في المثال المذكور وجب حصوله في حق----ه تعالي ----والدوران انما يفيد الظن اذا لم------------- يظهر وصف اخر في الاصل و------قد وجد هنا ل----وجهين --------ا انما حكمنا بذلك في حق الملك لعلمنا بميل طبعه -----الي جلب المصلحة ودفع المفسدة وهو------------------ مفقود في حقه تعالي ب المعتبر ليس دفع عموم الحاجة بل دفع الحاجة المخصوصة فمن عرف عادة الملك -انه يراعي هذ-----ا النوع او ذاك --------حصل له-	1324	-2567237175595496547	718	1098.0	571	1215	59.09465026855469	117	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms614	true	-988775754290263069	239	299	1235	1555	1559	300	ظن ان غرض الملك من هذا الفعل هذا المعني او ذاك واما عادات الله تعالي في رعاية اجناس المصالح وانواعها فمختلفة ولذلك قد يكون الشء قبيحا في عقولنا وان كان حسنا-------------- عند الله تعالي وقد يكون بالعكس ولهذا المعني انقطع الان بقبح جميع الشراءع الواردة في زمان موسي وعيسي عليهما السلام وبحسن شريعتنا وان كان التفاوت غير معلوم لنا الان	614	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1325	false	-6132051122706534914	0	48	0	259	1596	300	ظن ان غرض الملك من هذا الفعل اما هذا--- او ذاك و----عاد-ة الله تعالي في رعاية اجناس المصالح وانواعها -مختلفة ولذلك قد يكون الشء قبيح-----------------------ا عندنا وهو حسن عند الله تعالي و--------بالعكس ولهذا المعني -نقطع الان بقبح شريعة----------------------- موسي وعيسي عليهما السلام وبحسن شريعتنا و-------التفاوت غير معلوم---- الان	1325	-2567237175595496547	236	384.5	191	334	70.65868377685547	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms615	true	-5871249383437336176	3	260	13	1393	1617	300	الفرق بين الصورتين سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي قولكم لكنه معارض بامور احدها ان افعال الله تعالي واحكامه لو كانت لدفع حاجة العبد لكانت-------- الحاجات باسرها مدفوعة واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان الحاجات المختلفة مشتركة في اصل كونها حاجات ومتباينة- بخصوصياتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فما به يمتاز كل واحد ---من انواع الحاجة عن الاخر منها -لا يكون حاجة واذا كان كذلك كان التعليل بكونه حاجة يوجب سقوط تلك الزواءد عن العلية وارتباط الحكم بمسمي الحاجة الذي هو القدر المشترك بين كل انواعه فاذا كان ذلك المسمي علة لشرع ما يصلح ان يكون دافعا له لزم من هذا كون جميع الحاجات مدفوعة ولما لم يكن كذلك علمنا ان التعليل بالحاجة غير جاءز وثانيها ان تعليل احكام الله تعالي بالمصالح يفضي الي مخالفة الاصل وذلك لان العبادات التي كانت مشروعة في زمان موسي وعيسي عليهما السلام كانت واجبة وحسنة في تلك الازمنة وصارت قبيحة في هذا الزمان فلا-بد وان يكون ذلك لا-- حصل-------------- شرط في ذلك الزمان لم يحصل الان او وجد الان مانع ما كان موجودا في ذلك الزمان لكن توقف- المقتضي علي وجود الشرط او تخلف حكمه لاجل المانع خلاف الاصل -وثالثها ان الحكم اما ان يكون معل-لا بنفس الحكمة او-------------------------- بالوصف المشتمل علي الحكمة والاول باطل لان الحكمة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الاحكام بها والثاني باطل لان الوصف انما يكون علة للحكم لاشتماله علي تلك الحكمة فيعود الامر الي كون الحكمة علة لعليه الوصف فيعود المحذور -------------------------------------------------------------المذكور والجواب قد بينا ان احكام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الله تعالي مشروعة لاجل المصالح فاما --------الوجوه العقلية التي ذكرتموها فهي لو صحت لقدحت في التكليف	615	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1325	false	-6132051122706534914	49	300	264	1596	1596	300	الفرق بين الصورتين سلمنا ان ما ذكرتم-- يدل علي قولكم لكنه معارض بوجوه الاول ان افعال------------------ه لو كانت لدفع حاجة العبد ل-ارتفعت جميع الحاجات لاشتراكها ------------------------------------------------------------------------في اصل كونها حاجة و--تباينها بخصوصياتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فما به الامتياز لكل نوع من انواع الحاجة عن باقي انواعه لا يكون حاجة فاذ-------------ن التعليل بكونه حاجة يوجب سقوط تلك الزواءد عن العلية وارتباط الحكم بمسمي الحاجة الذي هو القدر المشترك بين كل انواعه فاذا كان---- المسمي علة لشرع ما يصلح ان يكون دافعا له لزم اندفاع ك------ل الحاجات لكن اللازم باطل قطعا فيبطل التعل------يل بالحاجة الثاني تع-------------ليل احكام----ه تعالي بالمصالح يفضي الي مخالفة الاصل----- لان العبادات التي كانت في شرع-------- موسي وعيسي عليهم- السلام كانت -------حسنة في ذلك الزمان- وصارت قبيحة ال---------ان فلا بد وان يكون ذلك لانه حصل في ذلك الزمان شرط --------------لم يحصل الان او وجد الان مانع لم يكن موجودا في ذلك الوقت ولكن توقيف المقتضي علي وجود الشرط او تخلف حكمه ------لمانع خلاف الاصل الثالث----- الحكم---- لا يجوز تعليله ب----الحكمة لعدم انضباطها فتكون خفية ولا بالوصف المشتمل عليها لانه---------------------------------------------------------------------------------- انما يكون علة للحكم لاشتماله علي الح----كمة فتك--------------ون الحكمة علة لعل-ة الحكم فيعود المحذور سلمنا استلزام شرع الحكم للحكمة لكن لا يلزم ان يكون ما ظهر من المناسب علة ولو دل لزم كون اجزاء العلة المناسبة عللا فجاز ان يكون جزء علة فلا يلزم من وجوده في الفرع وجود الحكم وهذه الشبه اورد اكثرها الامام فخر الدين الرازي ثم اجاب بان افعال الله تعالي مشروعة ل-----لمصالح علي ما بينا والوجوه العقلية التي ذكرت-------- لو صحت لقدحت في التكليف-	1325	-2567237175595496547	899	1396.0	719	1652	54.418888092041016	138	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms616	true	-5492260377546349874	49	190	261	947	1495	300	الفصل الرابع في المءثر وهو ان يكون الوصف مءثرا في جنس الحكم في الاصول دون وصف اخر فيكون اولي بان يكون علة من الوصف الذي لا يءثر في جنس ذلك الحكم ولا في عينه وذلك كالبلوغ الذي يءثر في رفع الحجر عن المال فيءثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة لانها لا تءثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحجر وكقولهم اذا قدم الاخ من الاب والام علي الاخ من الاب في الميراث فينبغي ان يقدم عليه في ولاية النكاح فان قلت لم قلت لما اثرت الاخوة من الاب------ والام في التقديم في الارث اثرت في التقديم في النكاح قلت ذكروا انه يتبين ذلك بالمناسبة -و بان يقال لا فارق بين الاصل والفرع الا كذا وهو ملغي وعند هذا يظهر ان هذه الطريقة لا -تمشي الا بعد الرجوع الي طريق المناسبة وطريق السبر الفصل الخامس في الشبه والنظر------------------ في ماهيته	616	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1329	false	7623064218386139836	98	230	516	1169	1514	300	البحث الخامس في المءثر وهو ان يكون الوصف مءثرا في جنس الحكم في الاصول دون وصف اخر فيكون اولي بان يكون علة من الوصف الذي لا يءثر في جنس ذلك الحكم ولا في عينه وذلك كالبلوغ الذي يءثر في رفع الحجر عن المال فيءثر في رفع الحجر عن النكاح دون البنو-ة لانها لا تءثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحجر وكقولهم اذا قدم الاخ من الابوين--- علي الاخ من الاب في الميراث فينبغي ان يقدم----- في ولاية النكاح لا يقال لم قلتم ان -----الاخوة من الابوين لما اثرت في التقديم في الارث اثرت في التقديم في النكاح لانا نقول بينوا ----ذلك بالمناسبة او بان----- لا فارق بين الاصل والفرع الا كذا وهو ملغي فهذا---------------- الطريق- لا يتمشي الا بطري--------------ق المناسبة و-----السبر البحث السادس في الشبه وفيه مطلبان المطلب الاول في ماهيته	1329	-2567237175595496547	570	1009.0	447	712	80.05618286132812	109	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms616	true	-5492260377546349874	251	300	1265	1495	1495	300	الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون قد عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ان لا يكون كذلك فالاول هو الشبه لانه من حيث هو غ-ير مناسب يظن انه غير معتبر في حق ذلك الحكم ومن حيث علم تاثير جنسه القريب في الجنس-	616	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1331	false	901666498302402202	6	53	29	256	1552	300	الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون قد عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ان لا يكون كذلك والاول--- الشبه لانه من حيث انه غير مناسب يظن عدم اعتباره-- في حق ذلك الحكم ومن حيث علم تاثير جنسه القريب في الجنس	1331	-2567237175595496547	210	394.0	165	232	90.51724243164062	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms617	true	-848078135997221866	0	121	0	631	1528	300	القريب لذلك الحكم مع ان ساءر الاوصاف ليس كذلك يكون ظن اس-ناد الحكم اليه اقوي من ظن اس-ناده الي غيره واعلم ان الشافعي رضي الله عنه سمي هذا القياس قياس غلبة الاشباه وهو ان يكون الفرع واقعا بين اصلين فاذا كانت مشابهته لاحدي الصورتين اقوي من مشابهته للاخري الحق لا محالة بالاقوي فاما الذي يقع بين الاشتباه فالمحكي عن الشافعي رضي الله عنه انه كان يعتبر الشبه في الحكم كمشابهة العبد المقتول للحر ولساءر المملوكات وعن ابن علية انه كان يعتبر الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية في الصلاة الي الجلسة الاولي في عدم الوجوب والحق -انه متي حصلت المشابهة فيما يظن ا-نه علة الحكم او مستلزم- لما هو علة له صح القياس سواء كان ذلك في الصورة او في الاحكام	617	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1331	false	901666498302402202	53	158	256	810	1552	300	القريب لذلك الحكم مع ان ساءر الاوصاف ليس كذلك يكون ظن استناد الحكم اليه اقوي من ظن استناده الي غيره و--------الشافعي ي------------سمي هذا القياس قياس غلبة الاشباه وهو تردد--- الفرع ب------ين اصلين فاذا كانت مشابهته لاحدهما------- اقوي------------------ الحق به-------------- فاما الذي يقع فيه الاشتباه فالمحكي عن الشافعي------------- انه كان يعتبر الشبه في الحكم كمشابهة العبد المقتول للحر ولساءر المملوكات وعن ابن علية ان- كان يعتبر الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية في الصلاة الي الجلسة الاولي في عدم الوجوب والوجه انه متي حصلت المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم او مستلزما لما هو علة له صح القياس سواء كان ذلك في الصورة او في الاحكام	1331	-2567237175595496547	533	949.5	429	636	83.8050308227539	93	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms617	true	-848078135997221866	134	298	691	1519	1528	300	يفيد ظن العلية فوجب العمل به بيان الاول انه لما ظن كونه مستلزما للعلية كان الاشتراك فيه يفيد ظن الاشتراك في العلة وعلي التفسير الثاني انه لما ثبت ----ان الحكم لابد له من علة وان العلة اما هذا الوصف واما غيره ثم راينا ان جنس هذا الوصف اثر في جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا المعني في ساءر الاوصاف فلا شك ان ميل القلب الي اسناد الحكم الي هذا الوصف اقوي من ميله الي اسناده الي غير ذلك الوصف واذا ثبت انه يفيد الظن وجب ان يكون حجة لما بينا ان العمل بالظن واجب واحتج القاضي بوجهين الاول الوصف الذي سميتموه شبها ان كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق الثاني ان المعتمد في اثبات القياس عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا بالشبه والجواب عن الاول لا نسلم ان الوصف اذا لم يكن مناسب-------ا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم	617	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1332	false	-948776810093429221	167	264	937	1420	1606	300	يفيد ظن العلية ------------------------لانه لما-------- استلزم- العل-ة كان الاشتراك فيه يفيد--- الاشتراك في العلة وعلي التفسير الاخر -----لما ثبت احتياج الحكم الي------- علة فهي------ اما هذا الوصف او-- غيره ثم راينا ---جنس هذا الوصف اثر في جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا المعني في باقي الاوصاف حصل------ ميل القلب الي اسناد الحكم الي ذلك الوصف اقوي من مثله الي اسناده الي غير ذلك الوصف واذا ثبت--------- الظن وجب ان يكون حجة لوجوب الع------مل بالظن واعترض علي الاول بمنع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رد الوصف لو- لم يكن مناسبا بل اذا ك--------------------------------------------ان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير--------------- الجنس القريب لذلك الحكم	1332	-2567237175595496547	418	655.0	328	839	49.82121658325195	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms618	true	3301561490993404805	31	116	153	577	1468	300	الفصل السادس في الدوران ومعناه ان يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفاءه وذلك يقع في وجهين الاول ان يقع ذلك في صورة واحدة فان العصير لما لم يكن مسكرا في اول الامر لم يكن حراما فلما حدث وصف الاسكار فيه حدثت الحرمة فلما -----------صار خلا وزالت المسكرية زالت الحرمة ايضا الثاني ان يوجد ذلك في صورتين وعندنا انه يفيد ظن العلية وقال قوم من المعتزلة انه يفيد يقين العلية وقال اخرون انه لا يفيد يقين العلية و ظنها ل--نا وجهان الاول ان هذا	618	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1333	false	-4825053731813411428	49	118	245	605	1592	300	البحث السابع في الدوران وهو ثبوت------ الحكم عند ثبوت وصف و-عدمه عند عدمه اما في---------------------------------- صورة واحدة ك---العصير لما انتفي الاسكار عنه اولي انتفي التحريم و--لما حدث وصف الاسكار فيه حدثت الحرمة فلما زال السكر وصار خلا -زال- التحريم او في صور متغايرة وهو غير دال علي العلية عند الاكثر وقال بعض------------------------ المعتزلة انه يفيد يقين العلية وقال اخرون انه--- يفيد --ظن العلية والحق الاول لوجهين الاول ان بعض	1333	-2567237175595496547	211	267.0	165	437	48.28375244140625	32	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms618	true	3301561490993404805	109	300	547	1468	1468	300	و ظنها لنا وجهان الاول ان هذا الحكم لا بد له من علة والعلة اما هذا الوصف او غيره والاول هو المطلوب والثاني لا يخلو اما ان يكون ذلك ا-لغير----- كان موجودا قبل حدوث هذا الحكم او ما كان موجودا قبله فان كان موجودا قبله وما كان هذا الحكم موجودا لزم تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الاصل وان لم يكن موجودا فالاصل في الشء بقاءه علي ما كان فيحصل ظن انه بقي كما كان غير علة واذا حصل ظن ان غيره ليس بعلة حصل ظن كون هذا الوصف علة لا محالة فان قلت ذلك الحكم كما دار مع حدوث ذلك الوصف وجودا وعدما فكذلك دار مع----- تعين ذلك الوصف ومع حدوث حصول ذلك الوصف في ذلك المحل فيجب ان يكون تعي------نه وحدوثه في ذلك المحل معتبرا في العلية وذلك يمنع من التعدية قلت تعين الشء معناه --انه ليس غيره وهذا امر عدمي اذ لو كان وجوديا لكان ذلك الوجود مساويا لساءر التعينات القاءمة بساءر الذوات في كونه ت-عينا ويمتاز عنها ب--خصوصيته فيلزم ان يكون للتعيين تعين اخر الي غير نهاية وهو محال واما حصول الوصف في ذلك المحل فيستحيل ان يكون امرا وجوديا والا لكان ذلك وصفا لذلك الوصف فكونه-	618	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1335	false	439769160369062176	86	215	446	1096	1552	300	واحتجوا بوجهي--ن الاول--- هذا الحكم لا بد له من علة ف------اما هذا الوصف و--------------هو الم--------------------------------طلوب او غيره فان كان موجودا قبل حدوث هذا الحكم------------------------------------------------------------------- لزم تخلف الحكم عن علته -وهو خلاف الاصل او- لم يكن------- والاصل البقاء------- علي ما كان فيحصل ظن انه بقي كما كان عل----ة واذا حصل ظن ان غيره ليس -علة حصل ظن انه ال--------علة لا يقال ال-------------حكم كما دار مع حدوث ذلك الوصف وجودا وعدما فكذ-ا دار مع حدوث تعينه بعينه وخصوصيته المحل في--------------------------------كون تعينه بعينه وحدوثه في ذلك المحل معتبرا في العلية وهو- يمنع ---التعدية لانا نقول معني التعين انه ليس غيره وهو- امر عدمي وال-----------------------------------ا لساوي التعينات القاءمة بساءر الذوات في كونها تعينا ويمتاز عنها بالخصوصية في---------كون للتعيين تعين اخر ويتسلسل وح-------------------صول الوصف في---- المحل ------------لو كا--ن وجودي-----ا لكان---- وصفا لذلك الوصف فكونه	1335	-2567237175595496547	512	752.0	402	944	54.23728942871094	88	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms619	true	2769963299553309883	272	299	1375	1515	1517	300	واحتج المنكرون بامرين الاول ان بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية فوجب ان لا يفيد شء منها ظن العلية بيان الاول من وجوه احدها ان العلة والمعلول	619	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1333	false	-4825053731813411428	112	136	573	698	1592	300	والحق الاول لوجه---ين الاول ان بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية فلا ي-------فيد شء منها ذلك و-----بيان الاول من وجوه احدها ان العلة والمعلول	1333	-2567237175595496547	105	190.0	84	140	75.0	18	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms619	true	2769963299553309883	145	272	730	1375	1517	300	لاجل هذا الجزء فجزء العلة علة تامة لعلية العلة وقد عرفت ان العدم لا يكون علة فوجب ان لا يكون العدم جزءا من العلة وهو المطلوب الوجه الثاني ان الدوران يفيد ظن العلية وهو ان بعض الدورانات يفيد ظن العلية فوجب ان يكون كل دوران كذلك مفيدا لهذا الظن بيان الاول ان من دعي باسم فغضب ثم تكرر الغصب مع تكرر الدعاء بذلك الاسم حصل هناك ظن انه انما غضب -لانه دع-ي بذلك الاسم وذلك الظن انما حصل من ذلك الدوران لان الناس اذا قيل لهم لم اعتقدتم ذلك قالوا لاجل انا راينا الغضب مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد اخري فيعللون الظن بالدوران بيان الثاني قوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان والعدل هو التسوية ولن تحصل التسوية بين الدورانات الا بعد اشتراكها في افادة الظن	619	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1336	false	8444874432464471364	0	84	0	444	1513	300	لاجل هذا الجزء فجزء العلة علة تامة لعلية العلة وقد تقدم بطلان ---------------------------كون العدم علة الثاني------------------------------------------------------------- بعض الدورانات يفيد ظن العلية ل-----------------------------------------------------ان من دعي باسم فغضب ثم تكرر الغضب مع----- الدعاء بذلك الاسم حصل هناك ظن استناد الغضب الي الدعاء بذلك الاسم وذلك الظن -----حصل من---- الدوران لان الناس يعللون به فيقولون------------------------ راينا الغضب مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد اخري في--كون كل----- دوران كذلك ل------قوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان والعدل--- التسوية ولا تحصل-------- بين الدورانات الا بعد اشتراكها في افادة الظن	1336	-2567237175595496547	384	588.5	307	647	59.35084915161133	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms620	true	7715615730839485113	102	258	531	1353	1563	300	الجوهر والعرض متلازمان نفيا واثباتا وذات الله تعالي وصفاته كذلك وكل واحدة من صفاته مع ساءر الصفات كذلك ولا علية هناك وسادسها ان المضافين متلازمان معا نفيا واثباتا كالابوة والبنوة والمولي والعبد ويمتنع كون احدهما علي للاخر لان العلة متقدمة علي المعلول والمضافان معا ولا شء من المع م----------------------------تقدم و-----سابعها ان المكان والمتمكن والحركة والزمان لا ينفك واحد منها عن الاخر مع عدم العلية وثامنها ان الجهات الست لا ينفك بعضها عن --بعض مع ---عدم العلية وتاسعها ان علم الله تعالي داءر مع كل معلوم وجودا وعدما فانه لو كان المعلوم جوهرا لعلمه جوهرا و-----لو لم يكن المعلوم جوهرا فان الله تعالي لا يعلمه جوهرا فالعلم داءر مع المعلوم وجودا وعدما مع انه يستحيل ان يكون احدهما علة للاخر اما انه لا يكون العلم علة للمعلوم فلان شرط كونه----- علما ان يتعلق- بالشء علي ما هو به فما لم يكن المعلوم في نفسه واقعا علي ذلك الوجه استحال تعلق العلم به علي ذلك الوجه اذن تعلق	620	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1333	false	-4825053731813411428	199	300	1043	1592	1592	300	الجوهر والعرض متلازمان ولا علية وكذا ذاته تع----الي وصفاته وكذا------------- صفاته بعضها مع بعض ----------------------سادسها--- ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مضافان متلازمان وجودا وعدما مع انتفاء العلة لاستلزامها تقدم العلة سابعها--- المكان والمتمكن والحركة والزمان------------------ متلازمان مع عدم العلية -ثامنها--- الجهات الست لا ينفك بعضها عن البعض مع انتفاء العلية -تاسعها--- علم----ه تعالي داءر مع كل معلوم وجودا وعدما فاذا--- كان المعلوم جوهرا -علمه جوهرا وكذا اذا لم يكن جوهر--------------------------ا يعلمه انه غير جوهر مع انتفاء العلية -------------------------------------------------------------------------------------لان شرط كون العلم علما ----تعلقه بالشء علي ما هو به فما لم يكن المعلوم في نفسه واقعا علي ذلك الوجه استحال تعلق العلم به علي ذلك الوجه ---فتعلق-	1333	-2567237175595496547	400	554.5	322	871	45.924224853515625	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms620	true	7715615730839485113	258	296	1353	1544	1563	300	العلم به علي ذلك الوجه مشروط بوقوعه علي ذلك الوجه فلو كان وقوعه علي ذلك الوجه متوقفا علي تعلق العلم به لزم الدور واما انه يستحيل ان يكون المعلوم علة للعلم فلان علم الله تعالي صفة ازلية واجبة	620	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1334	false	-5222113156027791263	0	32	0	161	1626	300	العلم به علي ذلك الوجه مشروط بوقوعه علي ذلك الوجه فلو كان وقوعه علي ذلك الوجه مشروطا بعلمه به دار و-----------------------يستحيل ان يكون المعلوم علة للعلم -لان علم الله تعالي صف------ة واجبة	1334	-2567237175595496547	144	259.0	114	191	75.39266967773438	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms621	true	-1706813851201557160	1	199	7	1058	1581	300	ان يكون --معلول علة فثبت انه وجد الدوران هاهنا بدون العلية ثم ان علم الله تعالي متعلق-------------------------------------- بما لا نهاية له من المعلومات فهاهنا دورانات لا نهاية لها بدون العلية وعاشرها ان الاعراض عند اهل السنة لا تبقي فهذه الالوان والاشكال تحدث حالا بعد حال فحين فني ذلك اللون وذلك الشكل عن ذلك الجسم فنيت الالوان والاشكال و----------ساءر الاعراض عن جميع الاجسام وحين حدث فيه لون وشكل حدث فيه ساءر الاعراض في جميع الاجسام فقد حصلت هذه الدورانات الكثيرة --بدون العلية وحادي عشرها ان الفلك---------- اذا تحرك تحرك بجميع اجزاءه فحركة كل واحدة من اجزاءه انما حدثت عند ح-----ركة جميع --اجزاءه وحين كانت تلك الحركة معدومة عن ذلك الجزء كانت------- حركات ساءر الاجزاء معدومة فقد حصلت هذه الدورانات الكثيرة بدون العلية وثاني عشرها ان جميع الحيوانات تتنفس ولا شك ان كل واحد منها اما ان يتنفس مع كون الاخر متنفسا او عقيبه بلحظة قليلة ------------------------فقد وجدت هذه الدورانات بدون العلية وثالث عشرها ان الحكم كما دار مع الوصف وجودا وعدما فقد دار ايضا مع تعين الوصف وخ-------صوص المحل وخصوص وقوعه--- الزمان المعين والمكان المعين وشء من ذلك لا يصلح للعلية لما ذكرتم انها امور عدمية والعدم غير صالح للعلية ورابع عشرها ان الحد داءر مع الم-----------------------حدود وجودا وعدما	621	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1334	false	-5222113156027791263	21	199	106	1054	1626	300	ان يكون المعلوم علة للعلم لان----------------------------------- علم الله تعالي صفة واجبة فلا علة لها ثم ان علمه تعالي واقع بما لا يتناهي --من المعلومات ف--هنا دورانات لا نهاية لها بدون العلية -عاشرها--- الاعراض عند الاشاعرة غير باقي---ة والالوان والاشكال تحدث شيءا فشيءا-- فحين عدم---- اللون و----الشكل------------- فنيت الالوان والاشكال وغيرهما من جميع الاعراض عن جميع الاجسام وحين حدث فيه لون وشكل حدث---ت ساءر الاعراض في جميع الاجسام فقد حصل------- دورانات --كثيرة من دون --علية -حادي عشرها--- الفلك بل كل جسم اذا تحرك تحركت جميع اجزاءه فحركة كل جزء------------ انما حدثت عند حدوث حركة جميع الاجزاء و-حين كانت ------حركة ذلك---------- الجزء معدومة كانت حركات ساءر الاجزاء معدومة فقد حصلت ------دورانات --كثيرة بدون العلية -ثاني عشرها كل -------حيو--------------------------------------ان يتنفس ومعلوم ان تنفس كل واحد مقارن لتنفس الاخر او متاخر بشء لا يعتد به فقد وجدت هذه الدورانات بدون العلية -ثالث عشرها--- الحكم كما دار مع الوصف المفروض علة كذا دار----- مع تعينه وجودا وعدما وخصوص المحل وخصوص وقوعه في الزمان المعين والمكان وكل ----------ذلك لا يصلح للعلية ل---------انها----- عدميات -----------------------رابع عشرها--- الحد و-------المحدود كل منهما داءر مع الاخر وجودا وعدما	1334	-2567237175595496547	677	955.5	544	1184	57.179054260253906	95	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms622	true	6637326422425422909	164	245	820	1236	1538	300	يقال الحكم اما ان يكون معللا او لا يكون معللا فان كان معللا فاما ان يكون معللا بالوصف الفلاني او بغيره و-بطل ان لا يكون معللا او يكون معللا بغير ذلك الوصف فتعين ان يكون معللا بذلك الوصف وهذا الطريق--- عليه التعويل في معرفة العلل العقلية وقد يوجد ----ذلك في------- الشرعيات كما يقال اجمعت الا--مة علي ان حرمة الربا في البر معللة واجمعوا علي ان العلة اما--- المال او القوت او الكيل او الطع---م وبطل التعليل بالثلاثة الاولة فتعين الرابع وكما	622	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1337	false	8217040632276358809	0	61	0	320	1546	300	يقول الحكم اما-------- معللا او ل-----------ا فان كان معللا فام--------------ا بالوصف الفلاني او بغيره ويبطل الاقسام الا التعليل بالمدعي------------------------------------------------- وهذا هو المعول عليه-------- في معرفة العلل العقلية وقد يوجد مثل ذلك في الامور الشرعية- كما لو ثب----ت الاجماع علي ان حرمة الربا --------معللة و-------علي انحصار علتها في المال او القوت او الكيل او الطعم ثم تبطل ---------الثلاثة الاول فيتعين الرابع واما	1337	-2567237175595496547	244	321.0	193	439	55.58086395263672	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms623	true	-8461575617911999886	76	300	374	1499	1499	300	علي --عدم الوجود سلمنا الحص---ر لكن لا نسلم فساد الاقسام سلمنا فساد المفردات لكن لم لا يجوز ان يقال مجموع وصفين او ثلاثة منها علة واحدة-- سلمنا فساد ساءر الاقسام مفردا ومركبا----------- لكن لم لا يجوز ان ينقسم هذا القسم الثاني الي قسمين فتكون العلة احد قسميه فقط والجواب لا نزاع في ان التقسيم المنتشر لا يفيد اليقين لكنا ندعي انه يفيد الظن اما قوله لم لا يجوز ان لا يكون هذا الحكم معللا قلت لما سبق في باب المناسبة ان الدلاءل العقلية والسمعية دلت علي تعليل احكام الله تعالي بالحكم والمصالح فكان هذا الاحتمال مرجوحا قوله ما الدليل --------------------------------------------------علي الحصر قلنا الجواب عنه من وجهين الاول ان المناظر تلو الناظر فلو اجتهد الناظر وبحث عن الاوصاف ولم يطلع الا علي القدر المذكور ووقف علي فساد كلها الا علي الواحد فلا شك -ان -حكم قلبه بربط ذلك الحكم بذلك الوصف---------- اقوي م---ن ربطه بغير ذلك الوصف واذا حصل الظن وجب العمل به واذا ثبت ذلك في حق المجتهد وجب ان يكون الامر كذلك في حق المناظر لانه لا معني للمناظرة الا اظهار ماخذ الحكم الثاني لو سلمنا انه لا بد من الدليل علي الحصر فنقول لا شك ان جميع الاوصاف كانت معدومة وكانت بحيث يصدق عليها انها لا توجب هذا الحكم والاصل في كل امر بقاءه علي ما كان فهذا القدر يفيد ظن عدم ساءر الاوصاف فيحصل ظن الحصر ومطلوبنا هاهنا هذا القدر قوله-	623	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1338	false	-6330413873955266229	48	202	250	1038	1561	300	علي العدم -----د سلمنا الانحصار لكن لا نسلم فسادها---- ه سلمنا فساد المفردات ---فلم لا يجوز ان يكون مجموع وصفين او ثلاثة منها علة واحدة و سلمنا فساد جميع الاقسام مفردا ومركبا الا المدعي لكن لم لا يجوز ا---نقس---------------امه الي نوعين ويكون العلة احد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما وهذه الاسءلة كلها ترجع الي منع الحصر واستدلوا علي الحصر ب------------------وجهين الاول المن---اظر تلو الناظر فلو اجتهد الناظر وبحث عن الاوصاف ولم يطلع الا علي القدر المذكور ووقف علي فساد---ها الا---- الواحد فلا بد وان يحكم قلبه بربط ذلك الحكم بذلك الوصف ويكون ظنه اقوي من ظن ربطه بغيره والظن ي-----------------جب العمل به واذا ثبت ذلك في حق المجتهد وجب ان يكون------ كذلك في حق المناظر اذ-- لا معني للمناظرة الا اظهار ماخذ الحكم الثاني جميع الاو------------------------------------------------------صاف كانت معدومة وكانت بحيث يصدق عليها انها لا توجب هذا الحكم والاصل في كل امر بقاءه علي ما كان فهذا القدر يفيد ظن عدم ساءر الاوصاف فيحصل ظن الحصر ومطلوب------نا هذا القدر قوله	1338	-2567237175595496547	659	977.0	525	1209	54.50785827636719	115	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms624	true	-2492122321842565651	0	49	0	263	1569	300	لا نسلم فساد ساءر الاقسام قلنا يمكن افسادها بجميع المفسدات من -----النقض وعدم التاثير وانواع الايماءات بلي لا يمكن افسادها هاهنا بعدم المناسبة لان----ه حينءذ يحتاج الي ان يبين خلو ما تدعيه علة عن هذا المفسد وذلك لا يتم الا ببيان مناسبته ولو بين ذلك لاستغني عن طريقة السبر	624	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1338	false	-6330413873955266229	202	245	1038	1279	1561	300	لا نسلم فساد ساءر الاقسام قلنا يمكن افسادها بجميع المبطلات للعلية كالنقض وعدم التاثير وغيرهما و------------لا يمكن افساده------ا بعدم المناسبة لاحتياجه حينءذ------ الي ان يبين خلو ما يدعيه---- عن هذا المفسد وانم--ا يتم ذلك ببيان مناسبته ولو بين ذلك -استغني عن طريقة السبر	1338	-2567237175595496547	211	347.0	170	272	77.57353210449219	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms624	true	-2492122321842565651	92	273	477	1430	1569	300	الفصل الثامن في الطرد والمراد منه ال--وصف الذي لم يعلم كونه مناسب-ا ولا مستلزما- للمناسب اذا كا-ن الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان وهذا قول كثير من قدماء فقهاءنا ومنهم من بالغ---------- فقال مهما راينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية احتجوا علي التفسير الاول بوجهين الاول ان استقراء الشرع يدل --------علي--------------- ان النادر في كل باب ملحق بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة بمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل به علي ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصورة الواحدة بساءر الصور الثاني انا اذا راينا فرس القاضي واقفا علي باب الامير غلب علي ظننا كون القاضي في دار الامير وما ذاك الا لان مقارنتهما في ساءر الصور افاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة احتج المخالف بامرين احدهما ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا وي--وجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفرع فاذا اثبتم حصول ال----حكم في الفرع ---بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور	624	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1340	false	-6161997820090047722	178	284	961	1517	1601	300	البحث التاسع في الطردي وهو عبارة عن الوصف الذي لا يعلم----- مناسبته ولا استلزامه للمناسب اذا جامع الحكم--------- الوصف في جميع الصور المغايرة للمتنازع و---هذا هو معني الاط-----راد و------------------------------------------------بالغ بعضهم فيه فقال ---اذا وجد الحكم مقارنا لوصف--- في صورة واحدة حصل ظن العلية والحق انه لا------------------------------------------ يدل وان كان ملازما لما تقدم من ان الشيءين قد يتلازمان ول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا علية بينهما كالجوهر والعرض وكالحد والمحدود وكالمضافين ولا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاطراد--------- كون الوصف بحيث لا يوجد الا وقد وجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفرع فلو توقف معرفة ثبوت الحكم في الفرع علي كون ال----وصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور	1340	-2567237175595496547	345	476.0	272	1000	34.5	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms624	true	-2492122321842565651	147	224	771	1181	1569	300	احتجوا علي التفسير الاول بوجهين الاول ان استقراء الشرع يدل علي ان النادر في كل باب ملحق بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة بمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل به علي ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصورة الواحدة بساءر الصور الثاني انا اذا راينا فرس القاضي واقفا علي باب الامير غلب علي ظننا كون القاضي في --دار الامير وما ذاك الا لان مقارنت----------هما في----- ساءر الصور افاد ظن مقارنتهما	624	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1341	false	-1651784719801654487	55	109	308	603	1628	300	-------علي التفسير الاول بان عادة--------------- الشرع اجراء----- النادر في كل باب----- بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل به علي ثبوت الحكم وبانا نحكم بجلو-----------------------------------------------س الق---------------------------------------------اضي في الدار التي يشاهد فرسه علي بابها لافادة اقترانهما في بيان ساءر الصور ا--------قترانهما	1341	-2567237175595496547	222	352.0	177	427	51.990631103515625	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms625	true	-4870202319632100745	239	293	1222	1528	1562	300	ازالة النجاسة ماء------ع لا تبني القنطرة علي جنسه فلا تجوز ازالة النجاسة به كالدهن وقا-ل بعضهم في مسالة اللمس طويل مشقوق فلا تنتقض الطهارة بلمسة كالبوق الثاني ان تعين الوصف المعين للعل-ة مع كونه مساويا لساءر الاوصاف قول---------- في الدين لمجرد التشهي فيكون باطلا لقوله تعالي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات	625	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1341	false	-1651784719801654487	0	52	0	286	1628	300	ازالة النجاسة بالخل مانع لا تبني القنطرة علي جنسه فلا تجوز ازالة النجاسة به كالدهن وكقول بعضهم في مسالة اللمس طويل مشقوق فلا ين-قض الوضوء بمسه-- كالبوق وايضا تعي---ين الوصف------- للعلية من دون باقي--------- الاوصاف بحكم محض وشبه في الدين وهو--------------- باطل- لقوله تعالي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات	1341	-2567237175595496547	232	373.0	186	324	71.60493469238281	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms626	true	5998364636753736948	7	89	38	457	1559	300	مجرد المقارنة يفيد ظن العلية ولكن بشرط ان لا يخطر بالبال وصف اخر هو اولي بالرعاية منه ولكن هذا الشرط ساقط عن المعلل لان نفي المعارض ليس من وظيفته وفي هذين المثالين انما يبطل ذلك لان العلم الضروري حاصل بوجود وصف اخر هو اولي بالاعتبار من الوصف المذكور لانا متي علمنا كون----- الدهن لزجا غير مزيل- للنجاسة علمنا ان هذا الوصف اولي بالاعتبار من كونه بحيث لا تبني القنطرة علي جنسه فان قلت فهل يكفي في القدح في مثل هذا التعليل خطور	626	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1341	false	-1651784719801654487	227	300	1246	1628	1628	300	مجرد المقارنة يفيد ظن العلية----- بشرط--- عدم خط------ور وصف اخر هو اولي بالرعاية -----لكن هذا الشرط ساقط عن المعلل لان نفي المعارض ليس من وظيفته والتمثيل بالده--ن انما -بطل بحصول --العلم الضروري----- بوجود وصف اخر هو اولي بالاعتبار من الوصف المذكور فانا متي علمنا ان لزوجة الدهن----- غير مزيلة للنجاسة علمنا ان هذا الوصف اولي بالاعتبار من كونه بحيث لا تبني القنطرة علي جنسه ولا-------- يكفي في القدح في مثل هذا التعليل خطور-	1341	-2567237175595496547	347	586.5	278	425	81.64705657958984	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms626	true	5998364636753736948	215	295	1110	1529	1559	300	التاسع في تنقيح المناط قال الغزالي رحمه الله الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون باستخراج الجامع وقد يكون بالغاء الفارق وهو ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا وكذا وذلك لا تاثير له في الحكم البتة فيلزم اشتراك الفرع والاصل في ذلك الحكم وهذا هو الذي يسميه اصحاب ابي حنيفة رحمه الله بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس واعلم ان هذا لا يمكن ايراده علي وجهين الاول ان يقال هذا الحكم لا-بد له من مءثر وذلك المءثر اما	626	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1343	false	8316041331928720730	0	59	0	320	1476	300	العاشر في تنقيح المناط قال الغزالي---------- الحاق المسكوت---- بالمنصوص----- قد يكون باستخراج الجامع وقد يكون بالغاء الفارق في------قال لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا او------- لا تاثير له في الحكم فيشتركان في ال---------------------------حكم وت------------سميه الحنفية------------------ بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس وهذ-----------ا يمكن ايراده علي وجهين الاول ان يقال هذا الحكم لا بد له من مءثر فاما المشترك او	1343	-2567237175595496547	283	454.5	227	420	67.38095092773438	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms627	true	-1250415308150761429	8	267	38	1323	1496	300	والثاني باطل لان الفارق ملغي ف-ثبت --ان المشترك هو العلة فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحكم فهذا طريق جيد---- الا انه استخراج العلة بطريق السبر لانا قلنا حكم الاصل لابد له من علة وهي اما جهة الاشتراك او جهة الامتياز والثاني باطل فتعين الاول وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع فعلة الحكم حاصلة في الفرع فيلزم تحقق الحكم في الفرع فهذا هو طريقة السبر والتقسيم من غير تفاوت ا--صلا وثانيهما ان يقال هذا الحكم لا-بد له من محل ولا يمكن ان يكون ما به الامتياز جزءا من --محل هذا الحكم فالمحل هو القدر المشترك فاذا كان ذلك المحل حاصلا في الفرع وجب ثبوت الحكم فيه مثل ان يقال ما به امت-از الافطار بالاكل عن الافطار بالوقاع ملغي فمحل الحكم هو المفطر فاينما حصل الم-----فطر وجب حصول الحكم وهذا الوجه ضعيف لانه لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كل مفطر فانه اذا صدق ان هذا الرجل طويل صدق ان الرجل طويل لان الرجل جزء من هذا الرجل ومتي حصل المركب حصل المفرد ثم لم يلزم من صدق قولنا الرجل طويل قولنا كل رجل طويل ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا هاهنا الفصل العا-----------------------شر في الطرق الفاسدة وهو طريقان الاول قال بعضهم الدليل علي ان هذا الوصف علة عجز الخصم افس--اده وهو ضعيف لانه ليس جعل العجر عن الافساد دليلا علي الصحة اولي من جعل العجز عن التصحيح دليلا علي الفساد بل هذا اولي لانا لو اثبتنا كل ما-لا نعرف دليلا علي فساده لزمنا اثبات ما-لا نهاية له وهو باطل اما لو لم نثبت كل ما-لا نعرف دليلا علي صحته لزمنا ان لا نثبت ما-لا نهاية له وهو حق الثاني قال بعضهم هذا	627	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1343	false	8316041331928720730	60	300	327	1476	1476	300	والثاني باطل لان الفارق ملغي فيثبت علية المشترك--------- فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحكم وهذا وان كان جيدا الا انه استخراج العلة بال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبر والتقسيم من غير تفاوت البتة الثاني--- ان يقال ال----حكم لا بد له من محل وليس الممي--------------------ز جزءا من المحل فهو المشت----------------------رك فاذا ---------------حصل- في الفرع---- ثب-ت الحكم فيه مثل ما --------به امتياز الافطار بالاكل عن الافطار بالوقاع ملغي ف----المحل هو المفطر فاين-- حصل مسمي المفطر وجب حصول الحكم وه-------و ضعيف --اذ لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كل مفطر فانه اذا صدق--- هذا الرجل طويل صدق--- الرجل طويل لان الرجل جزء من هذا الرجل ولا يلزم----------------------------- من صدق قولنا الرجل طويل صدق-- كل رجل طويل فكذا هنا وفيه نظر فان صدق الرجل طويل لا يعني به ان المحل هو مطلق الرجولية بل الرجل المخصوص وكون الرجل من حيث هو جزءا من هذا الرجل لا يقتضي اتصافه بما يتصف به الرجل الخاص اذا استند الوصف الي الخصوصية البحث الحادي عشر في بقايا مساءل من هذا الباب الاول قال بعضهم الدليل علي ان هذا الوصف علة عجز الخصم عن فساده وهو باطل اذ-- ليس جعل العجز عن الافساد دليلا علي الصحة اولي من جعل العجز عن التصحيح دليلا علي الفساد بل هذا اولي لانا لو اثبتنا كل ما لا يعرف دليل فس-----اده لزم-- اثبات ما لا نهاية له وهو باطل اما لو لم نثبت كل ما لا نعرف دليلا علي صحته لزمنا ان لا نثبت ما لا نهاية له وهو حق الثاني قال بعضهم هذا-	1343	-2567237175595496547	834	1388.5	651	1501	55.562957763671875	144	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms628	true	-3504141015439220318	0	29	0	147	1532	300	ضعيف ايضا لان اقصي ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الايتين وتخصيص العموم----- بالاجماع جاءز واجمع السلف علي انه لا بد من دلالة ما علي تعي-ن الوصف للعلية	628	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1344	false	5643285958076926661	24	51	127	267	1578	300	ضعيف----- لان اقصي ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الايتين وتخصيص العموم جاءز بالاجماع----- واجمع السلف علي انه لا بد من دلالة ---علي تعيين الوصف للعلية	1344	-2567237175595496547	134	236.0	108	153	87.58169555664062	24	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms628	true	-3504141015439220318	54	128	287	654	1532	300	الفصل الاول في النقض وفيه مساءل المسالة الاولي---------------------------------------------------- وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة وزعم الاكثر--ون ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عل-----------------------------------------------------------------------------يته وزعم اخرون ان علية الوصف و ان ثبتت بالمناسبة او الدوران لكن اذا كان تخلف الحكم عنه لمانع لم يقدح في عليته اما اذا كان التخلف لا لمانع فالاكثرون علي انه يقدح في العلية ومنهم من قال لا يقدح ايضا لنا وجوه الاول ان	628	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1345	false	7584182919178605688	103	198	547	1034	1584	300	البحث الاول--- النقض وفيه مطالب الم-طلب الاول اختلف الناس في تخصيص العلة فذهب اكثر الشافعية الي ان وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة وذهب الاكثر الي ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته وان ثبتت بالاستنباط قال اكثر الحنفية ومالك واحمد يجوز تخصيصها ومنع منه اخرون وقال اخرون ان علية الوصف و-ان ثبتت بالمناسبة او الدوران لكن اذا كان تخلف الحكم عنه لمانع لم يقدح في عليته اما اذا كان التخلف لا لمانع فالاكثر-- علي انه يقدح في العلية ومنهم من قال لا يقدح ايض----ا وقيل العلة ان	1345	-2567237175595496547	330	575.5	259	498	66.26506042480469	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms628	true	-3504141015439220318	128	264	654	1339	1532	300	اقتضاء العلة للحكم اما ان يعتبر فيه انتفاء المعارض او لا يعتبر فان اعتبر لم يكن علة الا عند انتفاء المعارض وهذا يقتضي ان الحاصل قبل انتفاء المعارض ليس تمام العلة بل بعضها------------------------- وان لم يعتبر فسواء حصل المعارض او لم يحصل كان الحكم حاصلا وذلك يقدح في كون المعارض معارضا فان قيل لم لا يجوز ان يتوقف الاقتضاء علي --انتفاء المعارض قوله هذا يدل علي ان الحاصل قبل انتفاء المعارض ما كان تمام العلة بل جزءا منها قلنا لا نسلم ولم لا يجوز ان يكون هذا العدم شرطا لتاثير العلة في الحكم تقريره العلة اما ان تفسر بالداعي او المءثر او المعرف اما المءثر فاما ان يكون قادرا او موجبا اما القادر فيجوز ان يتوقف صحة تاثيره علي انتفاء المعارض لامور الاول ان الفع----ل في الازل محال لان الفعل ماله اول والازل مالا اول له	628	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1347	false	-8792017522037164	213	294	1072	1501	1528	300	اقتضاء العلة للحكم اما ان يعتبر فيه انتفاء المعارض فلا تكو--------------------ن علة الا عند انتفاء المعارض -------------فالحاصل قبل انتفاء المعارض -----بعض العلة لا تمامها او لا يعتبر فيحصل الحكم وان--------------- حصل المعارض فلا يكون------------------------------------------- معارضا اعترض بجواز ت-----------وقف الاقتضاء علي الانتفاء ولا يلزم كون العلة-------------------------------------------------------- جزءا لجواز كون انتفاء المعارض----------------------- شرطا لتاثير العلة في الحكم ---فان العلة---- ان فسرت بالم-------------------------------ءثر فان كا-----ن قادرا جاز ت--------------------------وقف صحة تاثيره علي انتفاء المعارض لوجوه ا------- الفعل حال في الاز-----ل لانه ما --------------------لا اول له	1347	-2567237175595496547	297	371.0	234	716	41.480445861816406	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms628	true	-3504141015439220318	267	300	1358	1532	1532	300	فاذن تتوقف صحة تاثير قدرة الله تعالي في الفعل علي نفي الازل فالقيد العدمي لا يجوز ان يكون جزءا من المءثرات الحقيقية فهو اذن شرط صحة التاثير وثانيها ان اشالة القادر الثقيل الي	628	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1348	false	-514087462865772795	0	30	0	153	1536	300	فاذن تتوقف صحة تاثير---------ه تعالي في الفعل علي نفي الازل والقيد العدمي لا يجوز ان يكون جزءا من المءثر-- الحقيقي- فهو اذن شرط صحة التاثير ب تحريك--------- القادر الجسم الي	1348	-2567237175595496547	137	235.5	110	174	78.73563385009766	23	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms629	true	-4484423192687059910	9	300	41	1511	1511	300	قادر اخر الي اسفل فالقيد العدمي لا يكون جزءا من المءثر الحقيقي وثالثها ان القادر لا يصح منه خلق ال-سواد في المحل الا بشرط عدم البياض فيه والعدم لا يكوم جزءا من المءثر الحقيقي اما الموجب فهو ان الثقل يوجب ا----------------لهوي- بشرط عدم المانع وسلامة الحاسة توجب الادراك بشرط عدم الحجاب وا-----ما الداعي ف----------------------من اعطي انسانا لفقره فجاء اخر فقال لا اعطيه لانه يهودي فعدم كون الاول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضي في اعطاء الاول لانه حين اعطي الفقير الاول لم تكن اليهودية خاطرة بباله فضلا عن عدمها وما-لا يكون خاطرا بالبال لم يكن جزءا من الداعي فعلمنا ان عدم كون الاول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضي اما المعرف ف---------العام المخصوص دليل علي الحكم وعدم المخص-ص ليس جزءا من المعرف والا كان يجب ذكره عند الاستدلال ف---ثبت بما ذكرنا ان عدم المعارض وان كان معتبرا لكنه ليس جزءا من العلة سلمنا كونه جزءا ولكن يرجع الخلاف في هذه المسالة الي بحث لفظي لا فاءدة فيه لان من جوز تخصيص العلة ومن لم يجوزه اتفقوا علي ان اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من ذلك العدم وانتم ايضا سلمتم ان المعلل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فلم يبق الخلاف الا في ان ذلك القيد العدمي هل يسمي جزء الع---لة ام لا ومعلوم ان ذلك مما لا فاءدة فيه والجواب قد بينا انه لو توقف اقتضاء العلة للحكم علي انتفاء المعارض لم يكن الحاصل عند وجود المعارض تمام العلة بل جزءها قوله لو كان كذلك لزم جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود قلنا ان فسرنا العلة بالموجب او الداعي امتنع جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود فحينءذ لا نقول ان عدم المعارض جزء العلة بل نقول انه يدل علي انه حدث امر وجودي انضم الي ما كان موجودا قبل وحينءذ صار ذلك المجموع علة تامة فلم-	629	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1348	false	-514087462865772795	35	290	178	1484	1536	300	قادر اخر الي ضدها والقيد العدمي لا يكون جزءا من المءثر الحقيقي ج القدرة ---------لا يصح منها ايجاد سواد في --محل الا بشرط عدم البياض فيه والعدم لا يكون جزءا وان كان موجبا امكن اشتراطه بالعدمي ك-----------الهوي الصادر عن الثقيل بشرط عدم المانع وسلامة الحاسة توجب الادراك بشرط عدم الحجاب وان فسرت بالداعي لم يكن العدم جزءا منه كمن اعطي فقيرا اذا جاءه ---اخر فقال لا اعطيه لانه يهودي فعدم كون الاول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضي في اعطاء الاول لانه حين اعطي الفقير الاول لم تكن اليهودية خاطرة بباله فضلا عن عدمها وما لا يكون خاطرا بالبال لم يكن جزءا من الداعي وان فسرت بالم------------------------------------------------عرف فكذلك فان العام المخصوص دليل علي الحكم وعدم التخصيص ليس جزءا من المعرف والا لو---جب ذكره في- الاستدلال فقد ثبت---------- ان عدم المعارض وان كان معتبرا لكنه ليس جزءا من العلة سلمنا كونه جزءا -لكن يرجع النزاع -----------الي ال------لفظ للاتفاق بين م--------جوز تخصيص العلة ومانعة علي افتقار التعليل الي ذل----------------------------ك العدم وانتم----- سلمتم ان المعلل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل -استقامت العلة فلم يبق النزاع الا في--- كون القيد العدمي هل يسمي جزء من العلة ام لا وهو لفظي واجيب بسبق بيان ----------------------انه لو توقف اقتضاء العلة------ علي ---نفي المعارض لم يكن الحاصل عند وجود المعارض تمام العلة بل جزءها قوله ي-----------لزم جعل القيد العدمي جزءا-------------- قلنا ان فسرنا العلة بالموجب او الداعي امتنع جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود فحينءذ لا يجعل--- عدم المعارض جزء العلة ب-----ل انه يدل علي حدو---ث امر وجودي انضم الي ما كان موجودا قبل وصار---------- المجموع علة تامة فلم	1348	-2567237175595496547	1064	1796.5	852	1533	69.4063949584961	186	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms630	true	5026098423891224680	10	254	53	1337	1569	300	ان يجعل عدم المعارض جزءا من العلة وان فسرنا العلة بالمعرف لم يمتنع جعل القيد العدمي جزءا من العلة بهذا التفسير كما انا نجعل انتفاء المعارض- جزءا من دلالة المعجز علي الصدق قوله لو كان عدم المخص-ص جزءا من المعرف لوجب علي المتمسك بالعام المخصوص ذكر عدم المخصصات قلنا لا شك انه لا يجوز التمسك بالعام الا بعد ظن عدم المخصصات فاما انه لم يجب الذكر في الابتداء فذلك يتعلق باوضاع اهل الجدل--- والتمسك بها------ في اثبات- الحقاءق غير جاءز قوله انه يصير الخلاف لفظيا قلنا لا نسلم فانا اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل---- كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرناها بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي الحجة الثانية في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المسالة انه لا بد وان------------------------------------ بين كون المقتضي مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل وبين كون المانع مانعا منعا حقيقيا بالفعل منافاة بالذات وشرط طريان احد الضدين انتقاء الضد الاول-------- فلا يجوز ان يكون انتفاء الاول لطريان اللاحق والا وقع الدور فلما كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضي عن ان يكون مقتضيا بالفعل لم يجز ان يكون خروجه عن كونه مقتضيا بالفعل لاجل تحقق المانع بالفعل والا وقع الدرو فاذن المقتضي انما خرج عن كونه مقتضيا لا بالمانع بل بذاته وقد انعقد --الاجماع علي ان ما يكون كذلك فانه لا يصلح للعلية	630	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1349	false	9017617424574575359	0	295	0	1577	1599	300	ان يجعل عدم المعارض جزء---- العلة وان فسرنا العلة بالمعرف لم يمتنع جعل القيد العدمي جزءا--------- بهذا التفسير كم----ا نجعل انتفاء المعارضة جزءا من دلالة المعجز علي الصدق قوله لو كان عدم التخصيص جزءا من المعرف لوجب علي المتمسك بالعام المخصوص ذكر عدم المخصصات قلنا معلوم عدم جواز--- التمسك بالعام قبل---- ظن عدم المخصصات وعدم وجوب ذكره من ----------------------------اوضاع---- الجدليين والتمسك بها ممتنع في الامور الحقيقية قول------------ه يصير الخلاف لفظيا قلنا ممنوع-- فانا اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كان كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرن--ا بالمعرف- ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي وفيه نظر لان من يجوز تخصيص العلة يمنع من كون الحاصل عند وجود المعارض جزء العلة بل العلة نفسها والاصل فيه ان العلة ان عني بها جميع ما يوجد به الشء فهو جزء وان عني مبدا التاثير فهو تمام العلة فيرجع النزاع الي اللفظ واعترض علي اصل الدليل بتسليم عدم توقف اقتضاء علة الحكم علي عدم المعارض قوله يلزم حصول الحكم وان حصل المعارض قلنا ممنوع فان العلة وان كانت مقتضية للحكم فانما يلزم وجود الحكم لو انتفي المعارض الراجح او المساوي ولا يلزم منه القدح في المعارض ولا في العلة الثالث بين كون المقتضي مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل وبين كون المانع ما-----نعا حقيقيا بالفعل منافاة ذاتية- وشرط حدوث -------------------الضد انتفاء السابق فلا يعلل انتفا--------ء الاول بطريان الحادث والا دا------ر فلما كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضي عن الاقتضاء ل-------------م يجز ان يكون خروجه عن ---الاقتضاء بالفعل ل----تحقق المانع بالفعل والا دار------ فاذن------------- خرج ------المقتضي عن الاقتضاء--- بذاته لا بالمانع والاجماع علي ان ما يكون كذلك -----لا يصلح للعلية	1349	-2567237175595496547	971	1619.5	777	1742	55.74052810668945	160	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms631	true	-5964085435000482475	4	191	18	993	1591	300	الحاصل في الاصل فهو ايضا مثل الوصف الحاصل ف---------ي صورة التخصيص فليس الحاقه باحدهما اولي ما الحاقه بالاخر ولما تعارضا لم يجز الحاقه بواحد منهما فلم يجز الحكم عليه بالعلية --قال المجوزو----ن الاصل في الوصف المناسب مع الاقتران ان يكون علة فعند ذلك اذا راينا الحكم متخلفا عنه في صورة وعثر------نا في تلك الصورة علي امر يصلح ان يكون مانعا وجب احالة ذلك التخلف علي ذلك المانع عملا بذلك الاصل اجاب المانعون بان الاصل ترت-ب الحكم علي المقتضي فحيث لم يترتب الحكم عليه وجب الحكم بانه ليس بعلة عملا بهذا الاصل ف-صار- هذا الاصل معارضا للاصل الذي ذكرتموه واذا تعارضا وجب الرجوع الي ما كان عليه اولا وهو عدم العلية --قال المجوزون الترجيح معنا من وجهين الاول انا لو اعتقدنا ان هذ-------ا الوصف غير مءثر يلزمنا ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه ولو اعتقدنا انه مءثر عملنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه لان ذلك الوصف يفيد الاثر في بعض الصور ولا شك ان ترك العمل بالدليل من وجه اولي من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه الثاني هو ان الوصف الذي ندعي كونه مانع--ا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم والانتفاء حاصل معه	631	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1350	false	-4338935785281172797	151	299	803	1610	1615	300	الحاصل في الفرع كما ا-نه مثل --وصف ال-اصل فكذا هو مثل صورة النقض-- فليس الحاقه باحدهما اولي من --------الاخر فلما تعارضا لم يجز الحاقه بواحد منهما فلا ي-----كون عل---------ة اعترض المجوزون بان الاصل في الوصف المناسب مع الاقتران العلية فاذا تخلف الحكم--------------------- عنه في صورة النقض ووجدنا فيها وصفا------------ يصلح للمانعية اسندنا ------------التخلف اليه عم----------لا بذلك الاصل اجاب المانعون بان الاصل ترتيب الحكم علي المقتضي وحيث لا ترتيب فل--ا علي------------------------ة عملا بهذا الاصل فيعارض هذا الاصل اصلكم فيتساقطا ويرج----------------------------ع الي الاصل----------- وهو عدم العلية اعترض المجوزون بان كلامهم ارجح اما اولا فل-انا لو اعتقدنا عدم تاثير هذا الوصف ----------لزم-- ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه ولو اعتقدنا انه مءثر علمنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه لا-فادة الوصف----- الاثر في بعض الصور و-------------العمل بالدليل من وجه اولي من ترك-----ه بالكلية واما ثانيا فلا----------ن الوصف ال---مدعي----- مانعيته في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم والانتفاء حاصل معه	1350	-2567237175595496547	616	889.0	487	1010	60.9901008605957	90	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms631	true	-5964085435000482475	204	294	1057	1559	1591	300	استناد ذلك الانتفاء الي المانع ا-متنع استناده الي عدم المقتضي اذا ثبت هذا فنقول معكم اصل واحد وهو ان الاصل ترتب الحكم علي العلة ومعنا اصلان احدهما ان المناسبة مع الاقتران دليل علي كون الوصف في الاصل علة لثبوت الحكم فيه الثاني ان المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص دليل علي كون المانع علة لانتفاء الحكم فيها ومعلوم ان العمل بالاصلين اولي من العمل بالاصل الواحد اجاب المانعون عن الاول بانا -لا نسلم ان المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل عندنا المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية فان حذفتم الاطراد	631	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1351	false	8960059222522860863	1	59	3	349	1654	300	استناد---- الانتفاء الي المانع فيمتنع استناده الي عدم المقتضي وحينءذ ------نقول معكم اصل واحد -هو ان الاصل ترتب الحكم علي العلة ومعنا اصلان ----دلالة المناسبة مع الاقتران علي- علية المانع------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانتفاء الحكم --------------والعمل بالاصلين اولي من------------- الواحد اجاب المانعون عن الاول بمنع دلا------لة المناسبة مع الاقتران علي- العلية بل------ المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية فان حذفتم الاطراد	1351	-2567237175595496547	317	518.0	261	504	62.89682388305664	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms632	true	-2481708012534641284	0	132	0	720	1589	300	وعن الثاني انا لا نسلم ان- انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع لان ذلك الانتفاء كان حاصلا قبل حصول ذلك المانع والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا اجاب المثبتون عن هذا من وجهين الاول ان العلل الشرعية معرفات فلا يمتنع كون المتاخر علة للمتقدم بهذا التفسير الثاني ان المانع علة لنفي الحكم لا لانتفاءه والنفي عبارة عن منعه من الدخول في الوجود بعد كونه بعرضية الدخول اجاب المانعون عن الاول بانه اذا كان المراد من العلة المعرف لم يلزم من تعليل ذلك الانتفاء بعدم المقتضي --تعذر تعليله-------- ايضا بالمانع لجواز ان يدل------- علي المدلول الواحد دليلان احدهما وجودي والاخر عدمي وعن الثاني ان تاثير المانع ليس ----في اعدام شء لان ذلك يستدعي سابق-ة الوجود وهاهنا الحكم لم يوجد البتة فيمتنع اعدامه فعلم ان المستند الي المانع ليس الا ذلك العدم السابق	632	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1351	false	8960059222522860863	61	167	362	959	1654	300	وعن الثاني نمنع جواز تعليل انتفاء الحكم في محل التخصيص------------ بالمانع لانه ------------كان حاصلا قبل الم---------انع والحاصل يستحيل- تحصيله ثانيا اجاب المثبتون عن هذا ب--وجهين ا -------العلل الشرعية معرفات فجاز تعليل--- ا------------لمتقدم بالمتاخر ب الم------------انع علة نف-ي الحكم لا لانتفاءه والنفي المنع م--------ن الدخول في الوجود بعد كونه بعرضية الدخول اجاب المانعون عن ا---- بانه لو -كان المراد--------- المعرف لم يلزم من تعليل ذلك الانتفاء بعدم المقتضي امتناع تعليله بالمانع ايضا-------- لجواز اجتماع الادلة علي --مدلول --واحد وبعضه-------ا وجودي وبعضها عدمي وعن ب بان---------- المانع لا يءثر في اعدام شء لاستدعاءه----- سابقية الوجود و--هنا ------لم يوجد الحكم فيمتنع اعدامه فاذن--- المستند الي المانع نفس-------- العدم السابق	1351	-2567237175595496547	477	714.5	384	743	64.1991958618164	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms632	true	-2481708012534641284	132	178	720	953	1589	300	احتج من جوز تخصيص العلة بوجوه احدها ان دلالة العلة علي ثبوت الحكم في محالها كدلالة العام علي جميع الافراد وكما ان --تخصيص العام لا يوجب خروج العام عن كونه حجة فكذا تخصيص العلة لا يقدح في كونها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علة وثانيها ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقتضاء الوصف لذلك الحكم في	632	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1352	false	-1235965135909087681	184	300	1009	1610	1610	300	احتج من جوز تخصيص العلة بوجوه ا---لاول دلالة العلة علي----- الحكم في محالها كدلالة العام علي جميع الافراد وكما ان التخصيص العام ------------------------------------------------لا يقدح في عمومه فكذا تخصيص العلة اعترض بالمطالبة بالجامع ثم بالفرق فان دلالة العام المخصوص علي الحكم وان كانت موقوفة علي عدم المخصص الا ان عدم المخصص اذا ضم الي العام صار المجموع دليلا علي الحكم اما العلة فان دلالتها متوقفة علي عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه الي العلة علي جميع التقديرات لان منهم من منع كون القيد العدمي جزءا من علة الحكم الوجودي ومن جوزه شرط فيه المناسبة فوجب ذكره في اول الامر ليعرف انه هل يصح لان يكون جزءا لعلة الحكم ام لا الثاني اقتضاء الوصف لذلك الحكم في-	1352	-2567237175595496547	158	250.0	126	658	24.012157440185547	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms632	true	-2481708012534641284	179	300	957	1589	1589	300	المحل اما ان يتوقف علي اقتضاء- الحكم في ذلك المحل الاخر -او لا يتوقف والاول محال لانه ليس توقف احدهما علي الاخر اولي من العكس فيلزم افتقار كل واحد منهما الي الاخر فيلزم الدو----------------------------ر وان لم يفتقر واحد منهما الي الاخر فحينءذ لا يلزم من انتفاء احدهما انتفاء الاخر فلا يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضيا لذلك الحكم في هذا المحل انتفاء كونه مقتضيا لذلك الحكم في المحل الاخر وثالثها العقلاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجمعوا علي جواز ترك العمل بمقتضي الدليل في بعض الصور لقيام دليل اقوي من الاول فيه مع انه يجوز التمسك بالاول عند عدم المعارض فان الانسان--- يلبس الثوب لدفع الحر والبرد واذا اتفق لبعض الناس ان قال له ظالم ان لبست هذا الثوب- قتلتك فانه يترك العمل بمقتضي الدليل الاول-	632	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1353	false	-4169292056125072628	1	176	4	899	1528	300	المحل ان ت-----وقف علي اقتضاءه الحكم في ------محل --اخر فان لم ينعكس ل------------------------------------------------------------------------------------------------زم الترجيح من غير مرجح وان انعكس دار وان لم يفتقر -احد---هما الي الاخر------- لم يلزم من انتفاء احدهما انتفاء الاخر فلا يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضيا لذلك الحكم في هذا المحل انتفاء كونه مقتضيا لذلك الحكم في المحل الاخر اعترض بان العلة ان فسرت بالموجب او الداعي كان شرط كونه علة للحكم في محل ان يكون علة له في جميع المحال لان العلة انما توجب الحكم لماهيتها ومقتضي الماهية الواحدة واحد فان كانت الماهية موجبة لذلك الحكم في موضع وجب كونها كذلك في كل المواضع والا فلا وايضا لا نسلم لزوم الدور لو توقف كل منهما علي الاخر لانه توقف معية لا توقف تقدم وفيه نظر فان التوقف انما يتحقق في الشرط او العلة لا في المصاحبة لان معني كونه متوقفا ترتبه عليه الثالث اجمعوا علي جواز ترك العمل بالد------ليل في بعض الصور لوجود----- اقوي مع جوا-----------------ز التمسك بالاول عند عدم المعارض فان الانسان قد يلبس الثوب لدفع الحر والبرد فاذا توعد--------------------ه ----------------ظالم بالقتل لو لبسه ترك العمل بمقتضي الدليل الاول	1353	-2567237175595496547	392	592.0	314	1079	36.32993698120117	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms633	true	8635772963731254477	76	299	381	1552	1559	300	في كونه امارة وخامسها ان الوصف المناسب بعد التخصيص يقتضي ظن ثبوت الحكم فوجب العمل به بيان الاول انا اذا عرفنا من الانسان كونه مشرفا مكرما مطلوب البقاء غلب علي ظننا حرمة قتله وان لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت ماهية الجناية فضلا عن عدمها فعلمنا ان مجرد النظر الي الانسانية مع ما-لها من الشرف يفيد ظن حرمة القتل وان عدم كونه جانيا ليس جزءا من المقتضي لهذا الظن واذا كان كذلك فاينما حصلت الانسانية حصل ظن حرمة القتل واذا ثبت انه يفيد ظن الحكم وجب العمل به ل--ان العمل بالظن واجب وسادسها------------------------------------------------------------------------------- ان بعض الصحابة قال بتخصيص العلة روي عن ابن مسعود انه كان يقول هذا حكم معدول به عن القياس وعن ---------ابن عباس مثله ولم ينقل عن احد انه انكر ذلك عليهما وذلك يفيد انعقاد الاجماع وسابعها انه------------------------------------------------------------------ وجد في الاصل المناسبة مع الاقتران في ثبوت الحكم وفي صورة التخصيص المناسبة مع الاقتران في انتفاء الحكم فلو اضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم الي انتفاء---- المقتضي كنا قد تركنا العمل بذينك الاصلين لكنا عملنا باصل واحد وهو ان الاصل ان يكون عدم الحكم ---لعدم المقتضي اما لو اضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم الي حصول المانع كنا عملنا بذينك الاصلين وخالفنا اصلا واحدا وهو ان يكون عدم الحكم لعدم المقتضي ومعلوم ان---- مخالفة الاصل الواحد لابقاء اصلين اولي من العكس فاحالة انتفاء الحكم علي المانع اولي من احالته علي عدم المقتضي	633	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1354	false	-1501282637063339051	4	213	20	1115	1581	300	في قولنا الخامس--------- الوصف المناسب بعد التخصيص يقتضي ظن ثبوت الحكم ف------------------------انا اذا عرفنا من الانسان كونه مشرفا مكرما مطلوب البقاء-------- ظننا حرمة قتله وان لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت ماهية الجناية فضلا عن عدمها فعلمنا ان مجرد النظر الي الانسانية مع ما لها من الشرف يفيد ظن حرمة القتل وان عدم كونه جانيا ليس جزءا من المقتضي لهذا الظن واذا كان كذلك فاينما حصلت الانسانية حصل ظن حرمة القتل واذا ثبت انه يفيد ظن الحكم وجب العمل به لوجوب العمل بالظن اعترض بتسليمه لكن ندعي انه ينعطف من الفرق بين الاصل وصورة التخصيص قيد زاءد علي العلة السادس ان بعض الصحابة قال بتخصيص العلة روي عن ابن مسعود انه كان يقول هذا حكم معدول به عن القياس وكذا مثله عن ابن عباس----- ولم ينكر-------------------- عليهما احد فكان ----------اجماعا اعترض بتسليم انهم قالوا بذلك لكنهم لم يقولوا ان ذلك القياس جاءز ام لا السابع وجد في الاصل المناسبة مع الاقتران في ثبوت الحكم وفي----- ال--بعض المناسبة مع الاقتران في انتفاء الحكم فلو اضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم الي انتفاء حكم المقتضي ---لزم ترك-- العمل ب-----الاصلين --والعمل-- باصل واحد وهو ان الاصل ا-ستناد عدم الحكم الي عدم المق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تضي ومعلوم اولوية مخالفة --اصل و--احد لابقاء اصلين من عكسه------ فاحالة انتفاء الحكم علي المانع اولي من احالته علي عدم المقتضي	1354	-2567237175595496547	853	1480.0	685	1339	63.70425796508789	149	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms634	true	-8352050309490350570	6	95	27	471	1499	300	ثم -الفرق -ان دلالة العام المخصوص علي الحكم وان كانت موقوفة علي عدم المخصص الا ان عدم المخصص اذا ضم الي العام صار المجموع دليلا علي الحكم اما العلة فان دلالتها موقوفة علي عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه الي العلة علي جميع التقديرات اما اولا فلان منهم من منع كون القيد العدمي جزءا من علة الحكم الوجودي والذين جوزوه قالوا انما يجوز ذلك بشرط ان يكون مناسبا فلا جرم وجب ذكره في اول الامر ليعرف انه هل يصلح لان يكون جزءا لعلة الحكم ام لا وعن الثاني	634	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1352	false	-1235965135909087681	216	295	1187	1584	1610	300	ثم بالفرق فان دلالة العام المخصوص علي الحكم وان كانت موقوفة علي عدم المخصص الا ان عدم المخصص اذا ضم الي العام صار المجموع دليلا علي الحكم اما العلة فان دلالتها متوقفة علي عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه الي العلة علي جميع التقديرات ----------لان منهم من منع كون القيد العدمي جزءا من علة الحكم الوجودي وم---ن جوزه شرط فيه ال------------------------مناسبة ف-------وجب ذكره في اول الامر ليعرف انه هل يص-ح لان يكون جزءا لعلة الحكم ام لا---- الثاني	1352	-2567237175595496547	378	691.5	302	446	84.75336456298828	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms634	true	-8352050309490350570	175	227	873	1125	1499	300	النظر في الامارة انما يفيد ظن الحكم اذا غلب علي الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم فان من راي الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في بعض الاوقات ثم راه مرة اخري فانه لا يغلب علي ظنه نزول المطر الا اذا غلب علي ظنه انتفاء الامر الذي لازمه عدم نزول المطر في	634	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1353	false	-4169292056125072628	258	300	1327	1528	1528	300	النظر في الامارة انما يفيد ظن الحكم اذا ظن بانت---------فاء ما يلازمه انتفاء الحكم فان من راي الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في وق--------ت ثم راه---- اخري --------------لم يظن نزول المطر الا ---------مع ظن- انتفاء الامر الذي لازمه عدم----- المطر في-	1353	-2567237175595496547	186	310.5	146	252	73.80952453613281	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms634	true	-8352050309490350570	89	144	443	719	1499	300	لعلة الحكم ام لا وعن الثاني انا---------- ان فسرنا العلة بالموجب او الداعي كان شرط كونه علة للحكم في محل ان يكون علة لذلك الحكم في جميع المحال لان العلة انما توجب الحكم لماهيتها ومقتضي الماهية امر---- واحد فان كانت تلك الماهية موجبة لذلك الحكم في موضع وجب كونها كذلك في كل المواضع والا فلا	634	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1353	false	-4169292056125072628	49	102	245	516	1528	300	لذلك الحكم في المحل الاخر اعترض بان العلة ان فسرت------- بالموجب او الداعي كان شرط كونه علة للحكم في محل ان يكون علة له-------- في جميع المحال لان العلة انما توجب الحكم لماهيتها ومقتضي الماهية الواحدة واحد فان كانت---- الماهية موجبة لذلك الحكم في موضع وجب كونها كذلك في كل المواضع والا فلا	1353	-2567237175595496547	232	412.0	183	290	80.0	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms635	true	3593098021756287655	13	75	67	368	1550	300	الوصف في صورة النقض لم------------------------------ يمكن المعترض من اقامة الدليل علي وجوده فيها-------- لانه انتقال الي مسالة---- اخري بلي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو قال المعترض ما دللت به علي وجود المعني في الفرع يقتضي وجوده في صورة النقض فهذا لو صح لكان نقضا علي دليل وجود العلة في الفرع لا علي كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقالا من السءال الذي بدا به الي غيره	635	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1356	false	4604267409299575580	45	133	231	688	1536	300	العلة في صورة النقض انتفي النقض واختلفوا فقال قوم لا يمكن المعترض من الا---ستدلال علي وجود العلة في صورة لانه انتقال من- مسالة الي اخري قبل تكميل الاستدلال علي الاولي وهو قبيح ولانه مشتمل علي قلب القاعدة في المناظرة بانقلاب المستدل معترضا والمعترض مستدلا نعم لو قال المعترض ما دللت به علي وجود المعني في الفرع يقتضي وجوده في صورة النقض فهذا ان صح -كان نقضا علي دليل وجود العلة في الفرع لا علي كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقالا من السءال الذي بدا به الي غيره	1356	-2567237175595496547	274	474.5	214	462	59.30735778808594	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms635	true	3593098021756287655	12	300	62	1550	1550	300	وجود الوصف في صورة النقض لم يمكن المعترض من اقامة الدليل علي وجوده فيها لانه انتقال الي مسالة اخري بلي لو قال المعترض ما دللت به علي وجود المعني في الفرع يقتضي وجوده في صورة النقض فهذا لو صح لكان نقضا علي د------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل وجود ال-------------------------------------عل------------------------------------ة في الفرع لا علي كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقالا من السءال الذي بدا به الي غيره وثانيها ان المنع من وجود الوصف في صورة النقض انما يمكن لو وجد قيد في العلة ي-دفع ال---نقض وذلك القيد اما ان يكون له معني واحد او معنيان فان كان معناه واحدا فاما ان يكون وقوع الاحتراز به ظاهرا او لا يكون مثال الظاهر قولنا طهارة عن حدث فتفتقر الي النية كالتيمم فنقضه بازالة النجاسة غير وارد لانا نقول عن حدث وازالة النجاسة لا تكون عن حدث مثال الخفي قو----لنا في السلم--- الحال عقد معاوضة فلا يكون الاجل من شرطه كالبيع ولا ينتقض بالكتابة لانها ليست معاوضة لكنها عقد ارفاق اما اذا كان------------ اللفظ له معنيان فاما ان يكون مقولا عليه---ما بالتواطء او بالاشتراك مثال التواطء قولنا عبادة متكررة فتفتقر الي تعيين النية كالصلاة فان قيل ينتقض بالحج فانه يتكرر علي زيد وعمرو قل--نا ال-تكرار مقول علي التكرار في ال-زمان وعلي التكرار في الاشخاص والاظهر هو الاول وهو مرادنا هاهنا مثال الاشتراك قولنا جمع الطلاق في القرء الواحد -لا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين فان قيل ينتقض بما لو طلقها في الحيض قلنا اردنا بالقرء الطهر وثالثها انه هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق ان لا يجوز-------------------------- لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن --مجموع العلة مءثرا ولانه لو جاز تقي-ده بالقيد الطردي لجاز تقييده ب------------نعيق الغراب وصرير الباب وبالشخص والوقت ولا نزاع-	635	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1357	false	-3145969344054137106	7	254	30	1326	1573	300	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجود الصوم في صورة النقض او لا فان كان الاول انتقضت عليك وان كان الثاني انتقض دليلك علي وجود العلة كان متجها وان اورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود العلة بل في معرض الدلالة به علي وجود العلة في صورة النقض فالحكم فيه علي ما سبق في ال-دلالة علي-------------- نفي الحكم في صورة النقض --------------------------------ثانيها ال---منع من وجود الوصف في الن-----قض انما يمكن لوجو-د قيد في العلة يندفع به النقض وذلك القيد قد ي----كون له معني واحد وي-------------------------------------كون وقوع الاحتراز به ظاهرا كقو----------------------لنا طهارة عن حدث فتفتقر الي النية كالتيمم فنقضه بازالة النجاسة غير وارد لانا قلنا عن حدث وازالة النجاسة ليست--- عن حدث وقد يكون خفيا كقولنا في السلم في الحال عقد معاوضة فلا يكون الاجل من شرطه ف-------لا ينتقض بالكتابة لانها ليست معاوضة بل ---عقد ارفاق وقد تتعدد المعاني فيقال اللفظ----------------------------- عليها اما بالتواطء او بالاشتراك فالاول كقول-----نا عبادة متكررة فتفتقر الي تعي-ن النية كالصلاة فلو قيل ينتقض بالحج فانه متكرر علي زيد وعمرو فقولنا المتكر-ر مقول علي المتكرر في الازمان وعلي المتكرر في الاشخاص والاظهر ال---اول وهو مرادنا -----ومثال الثاني قو--لنا جمع الطلاق في --قرء --واحد فلا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين فلو قيل ينتقض بما لو طلقها في الحيض قلنا اردنا بالقرء الطهر -ثالثها---- هل يجوز دفع النقض بوصف طردي------------------------------------------------- جوزه القاءلون بالطرد وبعض المانعين والوجه المنع لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن المجمع مء-------ثرا ولانه لو جاز تقييده بالقيد الطردي لجاز تقييده بصرير الباب ونعيق الغراب ---------------------------ولا نزاع	1357	-2567237175595496547	887	1256.0	707	1772	50.056434631347656	136	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms636	true	2749318315726545873	44	125	222	653	1588	300	كان اولي وان كان مذهبا للمعترض فقط لم يتوجه لان خلاف المعترض في تلك المسالة كخلافه في المسالة الاولي وهو محجوج بذلك الدليل في المسالتين معا وثانيها ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهرا وهو معلوم وقد يكون خفيا وهو علي وجهين الاول كقولنا في السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون الاجل من شرطه فا-ن قيل ينتقض بالاجارة قلنا الاجل ليس شرطا في الاجارة بل تقدير المعقود عليه الثاني كقولنا عقد معاوضة فلا ينفسخ بالموت كالبيع فا-ن قيل ينتقض بالنكاح	636	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1358	false	7215538271067259019	178	300	920	1542	1542	300	كالعرايا وان كان مذهبا للمعترض فقط لم يتوجه لان خلاف المعترض في تلك المسالة كخلافه في ا--------لاولي وهو محجوج بذلك------- في المسالتين معا كما لو قال المعترض هذا الوصف لا يطرد علي اصل فلا يلزمني الانقياد اليه وجوابه ان يقول المستدل ما ذكرته حجة عليك في الصورتين اذ هي محل النزاع ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في دفع الاحتجاج والا كان حجة في محل النزاع وهو محال ثالثها المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهرا وهو ظاهر- وقد يكون خفيا وهو علي وجهين ا---- كقولنا في السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون الاجل من شرطه فاذا قيل ينتقض بالاجارة قلنا الاجل ليس بشرط فيها------ بل تقدير المعقود عليه ب كقو-----لنا عقد معاوضة فلا ينفسخ بالموت كالبيع فاذا قيل ينتقض بالنكاح-	1358	-2567237175595496547	369	659.5	295	654	56.422019958496094	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms636	true	2749318315726545873	12	46	59	231	1588	300	انتفاء الحكم ان كان مذهبا للمعل-ل والمعترض معا كان متوجها و----ان كان مذهبا للمعلل فقط كان متوجها ايضا لان المعلل اذا لم يف بمقتضي علته في الاطراد فلان لا يجب علي غيره كان اولي	636	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1358	false	7215538271067259019	33	64	188	345	1542	300	انتفاء الحكم ان كان مذهبا للمستدل والمعترض معا كان متوجها وكذا ان كان مذهبا للمعلل-------------------- لان المعلل اذا لم يف بمقتضي علته في الاطراد فلءن لا يجب علي غيره كان اولي	1358	-2567237175595496547	149	269.0	119	177	84.18079376220703	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms636	true	2749318315726545873	125	298	653	1579	1588	300	قلنا هناك لا ينتقض بالموت لكن انتهي العقد وثالثها ان الحكم اما ان يكون مجملا او مفصلا وكل واحد منهما اما في طرف الثبوت او في طرف الانتفاء فهذه الاقسا------م اربعة الاول الاثبات المجمل والمراد انا ندعي بثب--------وته ولو في صورة ما فهذا لا ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لان الثبوت المجمل- يكفي فيه ثبوته في صورة واحدة والثبوت في صورة واحدة لا يناقضه------ النفي-- في صورة معينة الثاني النفي المجمل ومعناه انه لا يثبت البتة ولا في صورة واحدة فهذا ينتقض بالثبوت المفصل لان ادعاء النفي عن كل الصور يناقضه في صورة معينة الثالث الاثبات المفصل لا يناقضه النفي المفصل لان الثبوت في صورة معينة لا يناقضه ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفي في صورة اخري لكن يناقضه النفي المجمل لان الثبوت في صورة واحدة يناقضه النفي المجمل الرابع النفي المفصل لا يناقضه الاثبات المفصل لما تقدم ----------ولا الاثبات المجمل لانه في قوة الاثبات المفصل بل يناقضه الاثبات العام ورابعها ان الح--------------------------------كم الذي لا يكون ثابتا تحقيقيا لكنه يكون ثابتا تقديرا هل يكون ذلك دافعا للنقض مثاله اذا قال ملك الام علة لرق الولد	636	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1359	false	-7599834097467619369	0	172	0	872	1527	300	قلنا هناك لا يبطل- بالموت لكن انتهي العقد رابعها ------------------------------------------------------------------------------------------------اقسام الحكم اربعة ا ان يكون مجملا في طرف الثبوت ويعني به ان يدعي ثبوته ولو في صورة ما وهذا لا ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لان الثابت --مجملا يكفي ثب----وته في صورة ما-- فجاز التغاي----ر وا---نما يناقضه تعميم النفي ب ان يكون مجملا في طرف النفي وهو ان -----------لا يثبت البتة ولا في صورة واحدة وه-و ينتقض بالثبوت المفصل لان ادعاء -----------------------------------------------------عموم النفي يناقضه الث-----------------بوت في صورة معينة كقوله تعالي قالوا ما انزل الله علي بشر من شء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي ج ان يكون مفصلا في طرف الثبوت ولا يناقضه النفي المفصل الا مع اتحاد المحل بل النفي المجمل فان نقيض الموجبة الجزءية سالبة كلية د ان يكون مفصلا في طرف ال-----------------------------------------------------------------------------------------------نفي ------فلا يناقضه الاثبات المفصل الا مع اتحاد المحل ولا الاثبات المجمل لانه في قوة الاثبات المفصل بل------- الاثبات العام لان نقيض السالبة الجزءية موجبة كلية خامسها الحكم الذي لا يكون ثابتا تحقيقا بل-------------- تقديرا هل يدفع ا----------لنقض كقول الشافعي---------- علة -رق الولد	1359	-2567237175595496547	440	600.5	348	1209	36.393714904785156	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms637	true	1900155995046445269	45	158	250	806	1535	300	الفرع الاول اذا تخلف الحكم عن العلة لا لمانع فهل يقدح ذلك في صحة العلة ام لا قال قوم لا يقدح لانا لم ندع في مثل هذه العلة كونها مستلزمة للحكم قطعا بل ادعينا كونها مستلزمة للحكم ظاهرا فتخلف الحكم عنها في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا فوجب ان لا يكون مفسدا للعلة والحق انه مفسد للعلة لان ذات العلة اما ان تكون مستلزمة للحكم او لا تكون ف---ان كانت مستلزمة له وجب كونها كذلك ابدا ولو كانت كذلك ابدا لما زال هذا الحكم الا لمزيل وذلك المزيل هو المانع فحيث زالت تلك المستلزمية لا لمزيل علمنا ان تل-------ك الذات غير موصوفة بتلك المستلزمية فوجب ان لا يكون علة	637	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1360	false	1778329382489231078	214	270	1076	1363	1519	300	النقض الاول---- تخلف الحكم عن العلة لا لمانع ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدح في العلي-----------------------------------------------------------------ة لانها ان لم تك----------ن مستلزمة للحكم--- لم تكن علة وان كانت مستلزمة--- وجب كونها كذلك ابدا ولو كانت كذلك ابدا لم يز-ل هذا الحكم الا لمزيل وهذا المزيل هو المانع فحيث زالت تلك المستلزمية لا لمزيل علمنا عدم اتصاف تلك الذات ---------------بالمستلزمية فلا ي-------كون علة	1360	-2567237175595496547	238	387.0	191	566	42.049468994140625	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	6	119	36	650	1577	300	نعلم ان من لم يقدم علي --جناية لا يءاخذ بضمانها ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية علي العاقلة واما ال----مظنونة فكاالتعليل بالطعم فانه لا ينتقض بمسالة العرايا فانها وردت علي سبيل الاستثناء----- رخصة واعلم انا انما نعلم ورود النقض علي سبيل الاستثناء اذا كان لازما علي جميع---------------------- المذاهب ----------مثل مسالة العرايا------------------------------------- فانها لازمة علي جميع العلل كالقوت والكيل والمال والطعم-------------------------------- وانما قلنا ان الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة لان الاجماع لما انعقد علي ان--- حرمة الربا لا تعلل الا باحد هذه الامور الاربعة ومسالة العرايا ورادة عليها اربعتها فكانت هذه المسالة واردة علي علة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة واما انه ------هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ	638	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1361	false	4742975434318942878	93	216	465	1119	1535	300	يعلم ان من لم يقدم علي الجناية لا يءاخذ بضمانها ثم ينت-------قض بضرب الدية علي العاقلة او علي علة مظنونة ك--التعليل بالطعم فانه لا ينتقض بمسالة العرايا لانها وردت علي سبيل الاستثناء وانه رخصة للحاجة ولم يرد -----ورود النسخ للربا ودليل كونه مستثني وروده علي علة الكيل وكل علة وردت علي كل المذاهب وكذا اذا قلنا عبادة مفروضة فتفتقر الي تعيين النية لم ينتقض بالحج فانه ورد--- علي خلاف قياس العبادات لانه لو اهل باهلال زيد صح ولم يعهد مثله في العبادات وانما قلنا بعدم قدحه-------------------------------- لان الاجماع لما انعقد علي تعليل حرمة الرب------------ا باحد---- الامور الاربعة ومسالة العرايا واردة علي الجميع وهذ--------ه المسالة وارد--------ة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة وقيل انه يقدح وهل يجب الاحتراز عنه في اللفظ	1361	-2567237175595496547	388	558.5	309	735	52.78911590576172	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	128	175	709	949	1577	300	نقض يرد علي المعني دون اللفظ----------------------------- كما اذا قال في وجوب صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم وان المءثر هو وجوب القضاء فينقضه بصوم الحاءض فانه يجب قضاءه ولا يجب اداءه	638	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1363	false	4746646361296776144	185	235	959	1220	1561	300	نقض يرد علي المعني دون اللفظ وهو الحكمة المقصودة من الحكم كما يقو---ل في صلا-----ة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم وان المءثر هو وجوب القضاء فينقضه بصوم الحاءض فانه يجب قضاءه ولا يجب اداءه	1363	-2567237175595496547	226	436.0	181	269	84.0148696899414	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms639	true	-6893907444806750011	86	148	493	807	1607	300	الفصل الثالث في القلب وفيه مساءل المسالة الاولي في حقيقته وحقيقتة -ان يعلق علي العلة المذكورة في قياس نقيض الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما شرطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان---- ذلك الاصل الاخر اما ان يكون حاصلا في الاصل الاول او لا يكون فان كان الاول كان رده اليه اولي لان المستدل لا يمكنه	639	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1369	false	2630345892134802021	245	300	1305	1586	1586	300	البحث الرابع في القلب وفيه مطالب الم-طلب الاول ماهية القلب وماهيته ان يعلق علي العلة المذكورة في قياس نقيض الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما شرطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان حكم ذلك الاصل الاخر ان كا-----ن حاصلا في ال-------------------------------اول كان رده اليه اولي لان المستدل لا يمكنه-	1369	-2567237175595496547	242	438.5	194	319	75.86206817626953	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms639	true	-6893907444806750011	5	84	29	483	1607	300	واما ان العكس غير واجب في العلل فهو قولنا وقول المعتزلة واما اصحابنا فانهم اوجبوا العكس في العلل العقلية وما اوجبوا في العلل الشرعية والدليل علي عدم وجوبه في العلل العقلية -----ان المختلفين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالفا للاخر وتلك المخالفة من لوازم --ماهيتهما واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل علي قولنا والذي يدل علي جواز ذلك في العلل الشرعية انا سنقيم الدلالة علي جواز تعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة في الشرعيات وذلك يوجب -القطع بان العكس	639	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1369	false	2630345892134802021	1	51	9	314	1586	300	كافة ان العكس غير واج-----------------------------------------------------------------ب في العلل العقلي----------------------------------------------------------ة والشرعية لاشتراك المختلفات-------- في كون كل واحد منه-ا مخالفا للاخر وهذه المخالفة من لوازم الماهية--- واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يعطي عدم الاشتراط واما في الشرعيات فسياتي---------------------- الدلالة علي جواز تعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة في الشرعيات وهو يقتضي عدم اعتبار العكس	1369	-2567237175595496547	228	372.0	187	462	49.350650787353516	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms639	true	-6893907444806750011	148	197	807	1053	1607	300	منع وجود تلك العلة فيه ويمكنه منع وجودها في اصل اخر وان كان الثاني ك--ان اصل القياس الاخر نقضا علي تلك العلة لان ذلك الوصف حاصل فيه مع عدم ذلك الحكم المسالة الثانية منهم من انكر امكانه لوجهين الاول ان الحكم الذي علقه القالب علي العلة لابد و------ان يكون	639	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1370	false	-6566795761616082970	0	49	0	241	1507	300	منع وجود تلك الصلة فيه ويمكنه منع وجودها في اصل اخر وان كان غير حاصل كان اصل القياس الاول نقضا علي تلك العلة لان ذلك الوصف حاصل فيه مع عدم---- الحكم الم-طلب الثاني في اقسامه وهي اثنا--------ن الاول قلب الدعوي الثاني قلب الدليل اما الاول فضربان ا ان يكون	1370	-2567237175595496547	165	269.5	130	254	64.96063232421875	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms639	true	-6893907444806750011	248	299	1309	1604	1607	300	-اليه القالب والقاءس لابد وان يكون واحدا والصورة الواحدة يستحيل ان يحصل فيها حكمان متنافيان الثاني ان العلة المستنبطة لابد وان تكون مناسبة للحكم و-------------الوصف الواحد يستحيل ان يكون مناسبا لحكمين متنافيين والجوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب عن الاول -ان هاهنا احتمالا اخر وهو ان لا يكون الحكمان متنافيين فلا جرم يصح حصولهما في الاصل	639	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1374	false	-3285811702553047513	5	78	31	447	1629	300	اصلي- القالب والقاءس-------------------- والصورة الواحدة يمتنع -ان يحصل فيها حكمان متنافيان الثاني--- العلة المستنبطة يجب --ان تكون مناسبة للحكم ويمتنع مناسبة الوصف الواحد---------------------- لحكمين متناقضين فيجب ان يكون طرديا بالنسبة الي احدهما فان كان طرديا بالنسبة الي علة المستدل فالقياس باطل فلا حاجة الي القلب وان كان بالنسبة الي ما استند اليه المعترض فهو باطل ايضا واجيب عن الاول بان --هنا احتمالا اخر وهو ان لا يكون الحكمان متنافيين فيصح اجتماعه-----ما في الاصل	1374	-2567237175595496547	213	316.5	176	472	45.12711715698242	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms640	true	-5662795846119155239	3	196	14	1032	1573	300	علي امتناع اجتماعهما في الفرع فاذا بين القالب ان الوصف الحاصل في الفرع ليس بان يقتضي------- احد الحكمين اولي من الاخر كان الاصل شاهدا لهما بالاعتبار لما بينا انه لا --منافاة بينهما في الاصل ويقتضي امتناع حصول الحكم في الفرع لما انه ليس حصول احدهما اولي من الاخر وقد قامت الدلالة علي امتناع حصولهما في الفرع وهذا الكلام كما انه جواب عن شبهة المنكر فهو دليل ابتداءا علي امكان القلب وعن الثاني ان المناسبة قد لا تكون حقيقية بل اقناعية فبالقلب ينكشف انها ما كانت حقيقية المسالة الثالث-----------------------------------------------------------------------------------------ة القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة --وفي ساءر المعارضات يمكن الثاني انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان--- اصله وفرعه هو اصل المعلل وف-------------رعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات وام-----------------------------------------------------ا فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة فعلي هذا للمستدل ان يمنع حكم القالب في الاصل وان يقدح في تاثير العلة فيه بالنقض وعدم التاثير وان يقول بموجبه ----اذا امكنه بيان ان اللازم من ذلك القلب لا ينافي حكمه وان يقلب قلبه اذا لم يكن قلب القالب مناقضا للحكم لان قلب القالب اذا فسد بالقلب الثاني سلم اصل القياس من القلب المسالة الرابعة --	640	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1374	false	-3285811702553047513	81	282	460	1535	1629	300	علي --تنا------فيهما في الفرع فاذا بين القالب ان الوصف الحاصل في الفرع ليس بان يقتضي امتناع احد الحكمين اولي من الاخر كان الاصل شاهدا لهما بالاعتبار لما بينا من عدم المنافاة بينهما في الاصل ويقتضي امتناع حصول الحكم في الفرع لما انه ليس حصول احدهما اولي من الاخر وقد قامت الدلالة علي امتناع حصولهما في الفرع وهذا------- كما انه جواب--------------- فهو صالح للدلالة علي امكان القلب وعن الثاني ان المناسبة--- لا تكون حقيقية بل اقناعية فبالقلب ينكشف انها ما كانت حقيقية والحق القبول لانه نوع معارضة اشترك فيه الاصل والجامع فكان اولي بالقبول المطلب الرابع في مناسبته للمعارضة القلب معارضة الا في شيءين -----الاول لا يمكن فيه الزيادة في العلة بخلاف ساءر المعارضات----- الثاني---- لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لاتحاد اصل------ه مع اصل المستدل وكذا فرعه مع فرعه---------------------------- واما ساءر المعارضات فيمكن فيها ذلك التغاير ولا فرق بينهما فيما عدا- هذين الوجهين--------------------------- فعلي هذا للمستدل ----منع حكم القالب في الاصل وان يقدح في تاثير العلة فيه بالنقض وعدم التاثير وان يقول بموجبه اما اذا امكنه بيا---ن اللازم من ذلك القلب لا ينافي حكمه وان يقلب قلبه اذا لم يكن قلب الق-لب مناقضا للحكم لان قلب القالب اذا فسد بالقلب الثاني سلم اصل القياس من القلب الم-طلب الخامس في	1374	-2567237175595496547	842	1458.5	675	1193	70.57837677001953	146	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms641	true	7588537604428325103	1	82	4	457	1592	300	بالربع ك-------الوجه وهذان الحكمان لا يتناقضان في ذاتيهما لانهما حصلا في الوجه ولكن -----يتنافيان في الفرع بواسطة اتفاق الامامين مثال الثاني قولهم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في بيع الغاءب عقد معاوضة فيعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول القالب------------ فلا يثبت -فيه خيار الرءية كالنكاح ويلزم من فساد خيار الرءية فساد البيع وهذان الحكمان غير متنافيين في الاصل لانه اجتمع في النكاح الصحة وعدم الخيار لكن لا يمكن اجتماعهما في الفرع وقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعضهم-------- هذا النوع من القلب غير مقبول لان دلالة الوصف علي ثبوت الحكم لا	641	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1372	false	1821353641240789914	142	300	782	1649	1649	300	بالربع كساءر الاعضاء وهذان الحكمان لا يتناقضان ل--ذاتيهما لانهما حصلا في باقي الاعضاء بل يتنافيان في الفرع بواسطة اتفاق ال-خصمين فكل منهما قد صرح في دليله بابطال مذهب خصمه وليس فيه ما يدل علي تصحيح مذهب احدهما اذ لا يلزم من ابطال مذهب الخصم تصحيح مذهبه لامكان ان يكون الصحيح مسح الجميع كقول مالك نعم لو انحصر القول في مذهبين واتفق الناس علي بطلان الثالث لزم من تعرض كل منهما بابطال مذهب خصمه تصحيح مذهبه واما الثالث فكقول الحنفي في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح- مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية كالن-------------------------------------كاح وهذان الحكمان غير متنافيين في الاصل لانه اجتمع في النكاح الصحة وعدم الخيار لكن لا يمكن اجتماعهما في الفرع فالمعترض لم يصرح بابطال مذهب المستدل في القول بالصحة بل بطريق الالتزام فان القاءل بالصحة قاءل بخيار الرءية فالخيار لازم الصحة فاذا انتفي انتفي الملزوم ومنع بعضهم من قبول هذا النوع من القلب---------- لان دلالة الوصف علي ثبوت الحكم لا-	1372	-2567237175595496547	350	571.5	286	919	38.08487319946289	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms641	true	7588537604428325103	82	172	457	938	1592	300	بواسطة اظهر من دلالته علي انتفاء الحكم بواسطة واعلم انه يقع في هذا النوع شء يسمي قلب التسوية مثاله ان يقول الحنفي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار فيقول القالب فوجب ان يستوي حكم ايقاعه واقراره كالمختار و----بعضهم قدح فيه بان قال الح---------اصل اعتبارهما معا -في الثبوت في الاصل وفي الفرع عند القالب عدم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية -جوابه ان عدم الاختلاف بين الحكمين حاصل في الفرع والاصل لكن في الفرع في جانب العدم وفي الاصل في جانب الثبوت وذلك لا يقدح في الاستواء في الاصل	641	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1373	false	-4948705680202906179	0	129	0	722	1588	300	بواسطة اظهر من دلالته علي انتفاء الحكم بواسطة ويلحق بالثالث--------------------- قلب التسوية كقول--------- الحنفي في ازالة النجاسة بالماءع طاهر مزيل للعين والاثر فتحصل به الطهارة كالماء فيعارض بانه ماءع طاهر مزيل للعين والاثر فيستوي فيه طهارة الحدث والخبث كالماء فانه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث والحكم التسوية وكقوله في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار فيقول القالب فيجب ان يستوي حكم ايقاعه واقراره كالمختار وقدح بعضهم ----فيه بان---- الحاصل في الاصل اعتبارهما معا وفي ال--------------------فرع عند القالب عدم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية وجوابه ان عدم الاختلاف بين الحكمين حاصل في الفرع والاصل لكن في الفرع في جانب العدم وفي الاصل في جانب الثبوت وذلك لا يقدح في الاشتراك في --اصل	1373	-2567237175595496547	403	722.5	327	782	51.53452682495117	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms642	true	7437647219981001052	99	290	526	1531	1580	300	لا نسلم ان هناك حكما واحدا بل احكاما كثيرة فان حل القتل بسبب الردة غير حله بسبب القتل والدليل عليه وجهان الاول ان الرجل اذا عاد الي الاسلام زالت الاباحة الحاصلة بسبب الردة وبقيت الاباحة الحاصلة بسبب القتل والزنا ثم اذا عفا ولي الدم زالت الاباحة الحاصلة بسبب القتل وبقيت الاباحة الحاصلة بسبب الزنا الثاني ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القتل المستحق بسبب ال--قتل يجوز---------- العفو عنه لولي الدم والقتل المستحق بسبب الردة لا يتمكن الولي من اسقاطه وذلك يدل علي تغاير الحكمين------- سلمنا --ان الحكم واحد ولكن لا نسلم انه يمكن حصول هذه الاسباب الثلاثة دفعة واحدة ولم لا يجوز ان يقال لابد وان يحصل منها واحد قبل حصول البوا-----قي وحينءذ يكون الحكم محالا علي- السابق سلمنا امكان حصولها دفعة واحدة لكن لم لا يجوز ان يقال انها باسرها مشتركة في وصف واحد --والعلة هو ذلك المشترك فتكون --علة الحكم شيءا واحدا سلمنا انه ليس هناك قدر مشترك لكن لم لا يجوز ان يقال شرط كون كل واحد منها علة مستقلة انتفاء الغير فاذا وجد الغير زال شرط الاستقلال بالعلية فحينءذ لا يكون كل واحد منها علة تامة عند الاجتماع بل يصير كل واحد منها عند الاجتماع جزء العلة والمجموع هو العلة ا-------لتامة سلمنا	642	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1378	false	-5004672014207999263	127	274	693	1482	1618	300	لا نسلم وحدة الحكم ------------------------فان حل القتل بسبب الردة غير حله بسبب القتل ---------------فان الاول يسقط بالتوبة دون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني والثاني يسقط بعفو الولي دون الاول واذا تغايرت علة العدم تغايرت علة الوجود بالضرورة لانها هي هي لا انها اذا حضرت اثرت الوجود وان عدمت اثرت العدم ولان القتل المستحق بسبب الجناية يجوز لولي الدم العفو عنه ----------------والمستحق بسبب الردة لا يتمكن الولي من اسقاطه وهو- يدل علي تغاير الحكمين الثاني سلمنا وحدة الحكم ------لكن نمنع اقتران العلل دفعة بل لا ----------------------------------------------بد -------------------------------وان يتقدم احدها فيحال الحكم------ عليه الثالث سلمنا الاقتران لكن يجوز اشتراك-------------------------ها باسرها------- في امر واحد هو العلة--------------- فتكون العلة واحدة الرا----بع سلمنا عدم الاشترا----------ك لكن------ يجوز ان يكون شرط كون كل واحد -----علة مستقلة انتفاء الغير فاذا وجد الغير زال شرط الاستقلال بالعلية ف------لا يكون كل واحد منها علة تامة عند الاجتماع بل يصير كل واحد----- عند الاجتماع جزء العلة والمجموع--- العلة التامة الخامس سلمنا	1378	-2567237175595496547	483	644.0	378	1189	40.622371673583984	76	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms643	true	6227241206232676756	209	299	1119	1560	1566	300	ان ابطال حياة -لشخص الواحد امر واحد وهذا الامر الواحد اما ان يكون ممنوعا عنه من قبل الشرع- بوجه ما او لا يكون ممنوعا عنه بوجه ما والاول هو الحرمة والثاني هو الحل فاذا كانت الحياة واحدة كانت ازالتها ايضا واحدة فكان الاذن في تلك الازالة----- واحدة فان قلت الفعل الواحد--------- يجوز ان يكون------------- حراما من وجه -حلالا من وجه واذا كان كذلك جاز ان يتعدد الحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث انه مرتد ومن حيث انه زان ومن حيث انه قاتل قلت------ القول بان الفعل	643	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1379	false	2381770179557128328	92	164	516	873	1542	300	ان ابطال حياة الشخص الواحد امر واحد وهو-------------- اما-------- ممنوع- عنه ---------شرعا بوجه ما او ل------------------------ا والاول -----حرمة والثاني -----حل فاذا كانت الحياة واحدة ف-----------------------------------------الازالة ايضا واحدة والاذن فيها ايضا واحد لا يقال يجوز ان يكون الفعل الواحد حراما من وجه وحلالا من وجه ف-------------جاز ان يتعدد الحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث انه مرتد ومن حيث انه زان ومن حيث انه قاتل لانا نقول القول بان الفعل	1379	-2567237175595496547	296	453.0	233	477	62.054508209228516	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms643	true	6227241206232676756	6	200	26	1070	1566	300	ثلاثة الاول ان جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين يفضي الي نقض العلة وذلك باطل علي ما مر فما افضي اليه مثله بيان الملازمة انه اذا كان للحكم الواحد علل -كثيرة فاذا وجد------ منها واحدة حتي حص-ل الحكم ثم و--جدت العلة الثانية بعد ذلك فهذه الثانية اما ان توجب- حكما يماثل الحكم الاول او يخالفه او لا توجب حكما اصلا والاول يقتضي اجتماع المثلين وهو محال والثاني والثالث يوجب--------- النقض لانه وجدت تلك العلة من غير ذلك الحكم الثاني ان العلة الشرعية مءثرة بجعل الشرع اياها مءثرة في ذلك الحكم فاذا اجتمع علي المعلول الواحد علتان فاما ان تكون كل واحدة من العلتين مءثرة في بعض ذلك الحكم او في كله والاول محال اما اولا فلان الحكم الواحد لا يتبعض واما ثانيا فلان ذلك اخراج لكل واحدة من العلتين عن ان تكون موجبة للحكم واما ثالثا فلان علي هذا التقدير مع----لول كل واحدة منهما ------غير معلول الاخري واما الثاني فباطل ايض-----------------------ا لان الحكم لما وقع باحدي العلتين استحال وقوعه بالاخري لاستحالة ايقاع الواقع الثالث ان العلة لا-بد وان تكون مناسبة للحكم فلو كان-ت علة -لحكمين لكانت مناسبة---- لشيءين مختلفين فيلزم كون الشء الواحد مساويا لمختلفين والمساوي -لمختلفين مختلف فالشء الواحد يكون مخالفا لنفسه وهو محال	643	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1381	false	-3374275938738283979	18	160	104	887	1631	300	------الاول--- جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين يفضي الي نقض العلة لان الحكم----------------------------------------------- اذا اجتمعت عليه----- علل متعددة فاذا وجد واحدة منها -----تعين حصول الحكم فاذا وجدت الثا------نية بعد ذلك ف----------------ان اوجبت حكما م--------ثل الاول اجتم---------------------------------------------ع المثلان وان اوجبت خلافه او لم--- يوجب شيءا لزم النقض لوجود ال--------علة من دون ذلك الحكم الثاني--- العلل الشرعية مءثرة بجعل الشرع اياها مءثرة------------- فاذا اجتمع علي المعلول الواحد علتان ف----ان -اثر كل واحدة منهما----------- في بعض ذلك الحكم لزم ببعض الحكم ولانه--------------------------------------------------------- اخراج لكل منهما ع-----------------------------------------------ن علية ذلك الحكم ولان معلول كل------ منهما حينءذ غير معلول الاخري وان اثر في جميع الحكم لزم استغناءه عن احداهما لانه----- لما وقع باحداهما----- استحال وقوعه بالاخري لاستحالة ايقاع الواقع الثالث--- العلة لا بد وان ت-----ناسب الح-كم فلو تعددت علة الحكم الواحد لزم مناسبته لشيءين مختلفين في----كون الو-----احد مساويا لمختلفين والمساوي للمختلفين مختلف فالشء الواحد يكون مخالفا لنفسه وهو محال	1381	-2567237175595496547	561	757.5	450	1105	50.769229888916016	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms644	true	1665055512262489716	0	73	0	351	1481	300	حرام من وجه حلال من وجه------------ غير معقول لان----- الحل ان يقول الشارع مكنتك من هذا الفعل ولا-تبعة عليك في فعله اصلا وهذا المعني انما يتحقق اذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع اصلا بلي ليس من شرط الحرمة ان يكون حراما من جميع جهاته لان الظلم حرام مع ان ---------------كونه حادثا وحركة وعرضا لا يقتضي الحرمة -اذا ثبت ذلك فنقول حل الدم علي هذا الوجه يستحيل ان يت--------------------------------عدد والعلم بذلك ضروري قوله	644	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1379	false	2381770179557128328	164	243	873	1253	1542	300	------------حلال من وجه حرام من اخر غير معقول لان معني الحل ----قول الش-رع مكنتك من هذا الفعل ولا تبعة عليك في فعله اصلا وهذا المعني انما يتحقق اذا لم يكن و----جه يقتضي المنع اصلا بل- ليس من شرط الحرمة ان يكون حراما من جميع جهاته لان الظلم حرام مع ان حدوثه وعرضيته وكونه -------حركة------ لا يقتضي الحرمة واذا ثبت هذا فنقول حل الدم علي هذا الوجه يستحيل ان يتعدد لان هذا الاطلاق يستحيل ان يتعدد والعلم به-- ضروري وفيه	1379	-2567237175595496547	306	510.0	240	417	73.38129425048828	52	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms644	true	1665055512262489716	77	300	374	1481	1481	300	لو اسلم زال احد الحلين و----بقي ال--اخر قلنا لا نسلم انه يزو-ل احد الحلين بل يزول كون ذلك الحل معللا بالردة فالزاءل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالردة فان قلت اذا كان ال----حل باقيا سواء وجدت الردة او زالت كان ذلك الحل غنيا في نفسه عن الردة والغني عن الشء لا يكون معللا به قلت لما كانت العلة عندي عبارة عن المعرف زال عني الاشكال قوله ولي الدم مستقل باسقاط احد الحكمين قلنا لا نسلم بل هو متمكن من ازالة احد الاسباب فاذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم الي ذلك السبب فاما ان يزو-ل الحكم نفسه فهذا ممنوع قوله لا نسلم جواز اجتماع هذه العلل قلنا هذا م---------------------------------------------------------------------------------------------------------كابرة لانه لا منافاة بين ذوات هذه الامور فيصح اجتماعها ونحن نبني الكلام علي تقدير وقوع ذلك الجاءز قوله العلة هي القدر المشترك بين كل هذه الامور قلنا هذا باطل لان الامة مجمعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ علي ان الحيض من حيث هو- حيض مانع من الوطء وكذا العدة والاحرام والقول بان العلة هي القدر المشترك مخالف لهذا الاجماع واما ثانيا فلان الحيض وصف حقيقي والعدة امر شرعي والامر الحقيقي لا يشارك الامر الشرعي الا في عموم ا-نه امر- فلو كان هذا القدر هو العلة للمنع من الوطء لا تنتقض ب----------------الطم والرم قوله شرط كون كل واحد منها علة مستقلة عدم الاخر قلنا هذا باطل-------------- لان الامة مجمعة ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان الحيض يمنع من الوطء شرعا-	644	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1380	false	-3954940093987610098	6	281	35	1479	1570	300	لو اسلم زال احد الحلين وهو يعطي التغاير قلنا لا نسلم -----زوال احد الحلين بل يزول كون ذلك الحل معللا بالردة فالزاءل لي-------س الحل بل وصف كونه معللا بالردة لا يقال اذا كان ذلك الحل باقيا سواء وجدت الردة او --لا كان مست------غنيا-------- عن الردة والغني عن --شء لا ي-----علل- به ---لانا نقول العلة هنا بمعني ----المعرف فيزول-- الاشكال قوله ولي الدم مستقل باسقاط احد الحل-ين قلنا ممنوع-- بل هو متمكن من ازالة احد الاسباب فاذا زال ذلك السبب زال انتساب---- الحكم اليه--------- فاما ----زوال الحكم نفسه ف----ممنوع وفيه نظر لان الردة حينءذ لا تكون علة في الاباحة بل في وصف العلة لان الزاءل الثاني دون الاول وهو غير محل النزاع لتعدد المعلولات حينءذ وعن الثاني بانه مكابرة لعدم -المنافاة بين----- هذه الامور فيصح اجتماعها ونحن نبني الكلام علي تقدير وقوع ذلك الجاءز -وفيه نظر-------------------------------------------------- لان المانع من تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة نمنع عدم المنافاة بينها ولا يكون مكابرا في عدم الاجتماع لاستلزامه امرا محالا وعن الثالث بالاجماع علي ان الحيض من حيث انه حيض مانع من الوطء وكذا العدة والاحرام فالقول بان العلة هي القدر المشترك خلا------ف الاجماع و-----------لان الحيض وصف حقيقي والعدة امر شرعي والامر الحقيقي لا يشارك ------الشرعي الا في عموم كونه امرا فلو كان هذا القدر هو العلة -لمنع ال---وطء لا ينتقض بما لا يتناهي من الامور وفيه نظر لمنع الاجماع علي التعليل بالخصوصيات فان المانع لا يقول به وكذا الثاني لان العدة وان كانت امرا شرعيا لكن ذلك لا يستلزم نفي الشركة بينهما وبين الحيض الا في مطلق الامر به فجاز ان يكون بينهما قدر مشترك علم الشارع بصلاحيته للتاثير فاسند الحكم اليه وعدم العلم بالوجدان ليس علما بالعدم وعن الرابع بالاجماع علي ان الحيض يمنع من الوطء شرعا	1380	-2567237175595496547	772	1174.0	605	1597	48.34063720703125	128	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms645	true	-4011844178131303579	14	133	68	702	1592	300	الاولي فجوابها ان الحكم الحاصل بالعلة السابقة انما يمتنع حصوله بالعلة اللاحقة اذا فسرنا العلة بالمءثر اما اذا فسرناها بالمعرف فلم قلت انه يمتنع واما الثانية في مبنية علي ان ما لا يكون مءثرا في الحكم لذاته يجعله الشارع مءثرا فيه وقد تقدم ابطال هذه القاعدة واما الثالثة فلا نسلم ان المناسبة شرط العلية ولو سلمناها فلم لا يجوز ان يشترك الحكمان في جهة واحدة ثم ان العلة تناسبهما بحسب ذلك الوجه الواحد واعلم انه يمكن--------------------------------------------------------------------------------------------------- فرض-------- الكلام في صورة ي------سقط عنها كثير من الاسءلة وهي ما اذا جمعت---- لبن زوجة اخيك واختك وجعلته في حلق المرتضعة دفعة واحدة فانها تحرم عليك لانك خالها وعمها ولا تتوجه في هذه الصورة اكثر تلك الاسءلة المسالة الثانية الحق ا------نه لا يجوز	645	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1381	false	-3374275938738283979	162	291	896	1587	1631	300	الاول با--------ن الحكم الحاصل بالعلة السابقة انما يمتنع حصوله ب------اللاحقة اذا فسرنا العلة بالمءثر اما اذا فسرناها بالمعرف فلا وعن الثاني بانه-------------- مبني- علي ان ما لا يكون مءثرا في الحكم لذاته يجعله الشارع مءثرا فيه وقد سبق بطلانه وعن -------------الثالث --لا نسلم ان المناسبة شرط العلية---- سلمنا لكن ي-----جوز ان يشترك الحكمان في جهة واحدة ثم ان العلة تناسبهما بحسب ذلك الوجه الواحد وايضا فيه نظر فانا لا نعني بالمناسبة المساواة في الماهية بل اضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب الي حصول المطلوب وقد فرض الغزالي الكلام في صورة واحدة تسقط عنها كثير من الاسءلة وهي ما اذا جمعت بين لبن زوجة اخيك واختك وجعلته في حلق المرتضع- دفعة واحدة فانها تحرم عليك لانك خالها وعمها ولا يتوجه في هذه------- اكثر---- الاسءلة الم-طلب الثاني في ان المستنبطة هل يجوز	1381	-2567237175595496547	508	849.5	407	757	67.10700225830078	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms645	true	-4011844178131303579	141	300	757	1592	1592	300	الاول ان الانسان اذا اعطي فقيرا فقيه------ا احتمل ان يكون الداعي له الي الاعطاء كونه فقيرا فقط او كونه فقيها فقط او مجموعهما او لا لواحد منهما فهذه الاحتمالات الاربعة متنافية لان قولنا الداعي له الي الاعطاء هو الفقر لا غير ينافي ان يكون غير الفقر داعيا او جزءا من الداعي واذا كانت هذه الاحتمالات متنافية فان بقيت علي حد التساوي- امتنع الحصول ظن حصول كل واحد منها علي التعيين فلا يجوز الحكم بكونه- علة وان ترجح بعضها فذلك الترجيح يحصل بامر وراء المناسبة والاقتران لان ذلك مشترك بين الاربعة وحينءذ يكون الراجح هو العلة دون المرجوح الثاني ان الصحابة اجمعوا علي قبول الفرق لان عمر لما شاور عبد الرحمن في قضية المجهضة قال انك مءدب ولا اري عليك شيءا فقال علي------------ ان لم يجتهد فقد غشك وان اجتهد فقد اخطا اري عليك الغرة وجه الاستدلال به ان عبد الرحمن شبهه بالتاديب المباح وان عليا------------ فرق بينه وبين ساءر التاديبات بان التاديب الذي يكون من جنس التعزيزات لا تجوز-	645	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1382	false	8436682682884033524	4	145	24	784	1656	300	الاول من------------ اعطي فقيها فقيرا قريبا احتمل ان يكون الداعي الفقه خاصة او الفقر خاصة او القرابة خاصة------- او مجموعه-ا او--- اثنين منه-ا وهذه الاحتمالات الخمس-ة متنافية لان جعل-- الداعي ال------------------فقر لا غير ينافي ----كون غيره----- داعيا او جزءا منه------ واذا ---تنافت الاحتمالات-------- فان بقيت م--------تساوية امتنع ح--صول ظن-------- واحد منها علي التعيين فلا يجوز الحكم بكونها علة وان ترجح بعضها فذلك الترجيح يحصل بامر وراء المناسبة والاقتران لاشتراكه----- بين الخمسة فاذ--------ن الراجح هو العلة دون المرجوح الثاني--- الصحابة اجمعوا علي قبول الفرق لان عمر لما شاور عبد الرحمن في قضية المجهضة قال انك مءدب ولا اري عليك باسا فقال علي عليه السلام ان لم يجتهد فقد غشك وان اجتهد فقد اخطا اري عليك الغرة وجه الاستدلال--- ان عبد الرحمن شبهه بالتاديب المباح وان عليا عليه السلام فرق بينه وبين ساءر التاديبات بان التاديب الذي يكون من جنس التعزيرات لا يجوز	1382	-2567237175595496547	647	1063.5	519	868	74.53916931152344	105	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms646	true	2876162437328651418	0	26	0	150	1597	300	فيه المبالغة المنتهية الي حد الاتلاف وذلك يدل علي اجماعهم علي قبول الفرق وهو يقدح في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين والله اعلم الباب الثالث	646	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1382	false	8436682682884033524	145	168	784	916	1656	300	فيه المبالغة المنتهية الي حد الاتلاف وهو- يدل علي اجماعهم علي قبول الفرق وهو يقدح في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين----------------- الثالث	1382	-2567237175595496547	130	241.0	107	150	86.66666412353516	22	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms646	true	2876162437328651418	44	237	240	1247	1597	300	التقسيم الاول-- كل حكم ثبت في محل ف------------علة ذلك الحكم اما نفس ذلك المحل او ما يكون جزءا من ماهيته وداخلا فيه او ما يكون خارجا عنه والخارج اما ان يكون امرا عقليا او شرعيا او عرفيا--------- او لغويا والعقلي اما ان يكون صفة حقيقية او اضافية او سلبية او ما يتركب من هذه الاقسام وهي الصفة الحقيقية مع الاضافية او مع السلبية مثال ال-------تعليل- بالصفة الحقيقية فقط-------------------------------------------------- مطعوم فيكون ربويا مثال الاضافية قولنا مكيل فيكون ربويا مثال السلبية قولنا في طلاق المكره لم يرض به فلا يقع مثال الحقيقية مع الاضافية قولنا بيع ص-در من الاهل في المحل مثال الحقيقية مع السلبية قولنا قتل بغير حق مثال الحقيقية والاضافية والسلبية معا قولنا قتل عمد عدوان مثال الوصف الشرعي -قولنا في المشاع يجوز بيعه فتجوز هبته مثال العرفي -قولنا في بيع الغاءب انه مشتمل علي جهالة مجتنبة في العرف مثال الاسم -قولنا في النبيذ انه مسمي بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب واعلم ان التعليل ب--جزء مسمي المحل ان كان ب--علة قاصرة وجب ان يكون بالجزء الذي يمتاز ذلك المحل به عن غيره وان لا يحصل الحكم في ذلك -----المشارك فتصير القاصرة متعدية وان كان بعلة متعدية وجب التعليل بالجزء الذي يشارك غيره والا	646	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1386	false	1419298001509734083	42	202	231	1099	1607	300	التعليل اعلم ان كل حكم ثبت في محل فاما ان يكون علة ذلك الحكم---- نفس الم----حل او-------- جزءا من-----------------ه او-------- خارجا عنه والخارج اما ان يكون----- عقليا--------- او عرفيا او شرعيا او لغويا والعقلي اما وصف-------- حقيقي -او اضافي- او سلبي- او ما يتركب من هذه الاقسام -----اعني الحقيقية مع الاضافية او مع السلبية --او الاضافية مع السلبية او الحقيقية مع السلبية او الحقيقية مع الاضافية والسلبية فالحقيقية مطعوم فيكون ربويا ----والاضافية------ مكيل فيكون ربويا ----والسلبية------ في طلاق المكره لم يرض به فلا يقع ----والحقيقية مع الاضافية ------بيع صادر من اهله- في --محل---ه والحقيقية مع السلبية ------قتل بغير حق ----والحقيقية والاضافية والسلبية ----------قتل عمد عدوان و----الوصف الشرعي كقولنا في المشاع يجوز بيعه فيجوز رهنه وا----لعرفي كقولنا في بيع الغاءب---- مشتمل علي جهالة مجتنبة في العرف و----الاسم كقولنا في النبيذ---- يسمي خمرا-- فيحرم كالمعتصر من العنب وا----ما التعليل بالجزء ----------فان كانت العلة قاصرة------------ فالجزء هو الف-----------------------------------صل المميز اذ لو كان بالمشترك لكانت القاصرة متعدية وان كان----ت متعدية------------ فالجزء هو المشترك -----والا	1386	-2567237175595496547	686	948.0	550	1101	62.3069953918457	105	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms647	true	7464047727738095952	67	149	373	801	1586	300	العلة اما ان تكون ذات اوصاف كقولنا قتل عمد عدوان او لا تكون كقولنا التفاح مطعوم فيكون ربويا التقسيم السادس العلة قد تكون وجه المصلحة ككو---ن الصلاة ناهية عن الفحشاء وكون الخمر موقعة للبغضاء وقد تكون امارة المصلحة كما اذا جعلنا جهالة احد البدلين علة في فساد البيع مع انا نعلم ان فساد البيع في الحقيقة معلل بما يتبع الجهالة من تعذر التسليم الا تري ان جواز البيع ثابت حيث لا ت-----منع الجهالة من صحة التسليم كبيع صبرة من الطعام مشار اليها	647	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1387	false	2079716046018190030	43	111	241	604	1627	300	العلة اما ذو-------ات اوصاف كقولنا قتل عمد عدوان او لا كالطعم وايضا--------------------------------------- العلة قد تكون وجه المصلحة مثل كون الصلاة ناهية عن الفحشاء وكون الخمر موقعة للبغضاء وقد تكون امارة المصلحة ك-------جعلنا جهالة احد البدلين---- في فساد البيع مع انا نعلم ان فساد البيع في الحقيقة معلل بما يتبع الجهالة من تعذر التسليم ولهذا ج------از البيع عند بعضهم اذا لم يمنع الجهالة من صحة التسليم كال--صبرة ال--------مشار اليها	1387	-2567237175595496547	317	545.5	256	436	72.7064208984375	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms647	true	7464047727738095952	190	254	1028	1353	1586	300	اختلفوا---- في جواز التعليل بمحل الحكم والحق ان العلة اما ان تكون---------------------------------------------------------------------------------- قاصرة ا------و متعدية فان كان الاول صح التعليل بمحل الحكم سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة لانه لا استبعاد في ان يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا او يعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا فان قلت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان محل الحكم علة للحكم لكان الشء الواحد------ فاعلا وقابلا معا وهو محال	647	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1387	false	2079716046018190030	202	298	1101	1619	1627	300	اختلف الناس في جواز التعليل بمحل الحكم او جزءه فذهب الاكثر الي المنع واخرون الي الجواز والوجه التفصيل بناء علي صحة التعليل وهو الجواز ان كانت العلة قاصرة اما في المتعدية فلا يجوز بالمحل ويجوز بجزءه-------- سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة فانه لا استبعاد في ان يقول الشارع حرمت الخم--------ر لكونه خمرا ولا في استلزام محل الحكم حكم باعثه الي ذلك الحكم كاستلزام الاوصاف العامة لمحل الاصل والفرع واما في المتعدية فلا يجوز قطعا لامتناع وجود خصوصية المحل في الفرع لا يقال لو كان محل الحكم علة للحكم لكان الشء الواحد قابلا فاعل-----------ا وهو محال	1387	-2567237175595496547	202	259.5	158	545	37.0642204284668	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms648	true	178819273545413373	3	164	15	901	1592	300	الذي هو ملحوق الفاع-لية غير الجزء الذي هو ملحوق القاب-لية فلا يكون الشء الواحد قابلا و---فاعلا وان كان الثاني كان هذان الامران الخارجان عن تلك الماهية لاحقين لها وكل لاحق معلول فيعود الامر في ان المفهوم من كون تلك الماهية علة لاحد اللاحقين غير المفهوم من كونه علة للاحق ل-اخر ويكون الكلا--------------م في هذين المفهومين كما في الاول فيلزم التسلسل وهو محال وان كان احدهما داخلا في الماهية والاخر خارجا عنها لزم --كون الماهية مركبة لان كل ما-له جزء فهو مركب و-لزم ان يكون اما---- الفاعلية او القابلية جزءا من الما-هية وذلك م---حال لان الفاعلية والقابلية نسب--ة بين الماهية وبين غيرها والنسبة بين الشء وبين غيره خارجة عن الماهية-- والخارج عن الشء لا يكون داخلا فيه فلا يمكن ان تكون القابلية او الفاعلية داخل--------ة في الماهية ---الثاني وهو ان نسبة القابل الي المقبول نسبة الامكان ونسبة---------- المءثر الي الاثر نسبة الوجوب فلو كان الشء الواحد------------ بالنسبة الي الشء الواحد مءثرا وقابلا لزم كون النسبة الواحدة موصوفة بالوجوب وبالامكان معا وهو محال	648	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1388	false	680671081109808863	25	149	134	821	1691	300	الذي هو موصوف بالقابلية غير الجزء الذي هو موصوف بالفاعلية فلا يكون ال----------قابل هو الفاعل- وان كانا خارجين عاد البحث --------------------------------------------------------------------في ان المفهوم من كون تلك الماهية علة لاحد اللاحقين غير المفهوم من كونه علة للاحق الاخر ويكون الكلام فيهما كالكلام في---------------------- الاول وي------تس---------لسل وان كان احدهما داخلا -----------والاخر خارج-----ا لزم تركيب الماهية ف------ان كل ما له جزء فهو مركب ويلزم-------- اما كون الفاع------------لية جزءا او القابلية وكلاهما محا----------------ل لانهما نسبتان بين الماهية و----غيرها والنسبة -------------------خارجة عن المنتسبين والخارج-------- لا يكون داخلا ف----لا -----------------------------يمكن دخول شء منهما في الماهية واما ثانيا فل-ان نسبة القابل الي المقبول نسبة الامكان ونسبة الاثر الي المء----------ثر نسبة الوجوب فلو كان الشء الواحد موصوفا بهما بالنسبة الي --شء --واحد لزم اتصاف تلك------- النسبة الواحد-------ة بالوجوب و-الامكان معا وهو محال	1388	-2567237175595496547	532	754.5	430	955	55.70680618286133	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms648	true	178819273545413373	214	242	1153	1311	1592	300	الوصف الحقيقي اذا كان ظاهرا مضبوطا جاز التعليل به -----------------------------------------اما الذي لا يكون كذلك مثل الحاجة الي تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهي التي يسميها الفقهاء بالحكمة فقد اختلفوا	648	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1392	false	8864677260057726213	33	66	174	370	1645	300	الوصف الحقيقي اذا كان ظاهرا منضبطا جاز التعليل به بالنص عندنا ومطلقا عند القاءلين بالقياس واما الذي لا يكون كذلك ك---الحاجة الي تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهي التي يسميها الفقهاء بالحكمة فقد اختلفوا	1392	-2567237175595496547	151	277.0	124	199	75.87939453125	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms648	true	178819273545413373	253	284	1368	1527	1592	300	الحكم المخصوص في مورد النص الي الحكمة المخصوصة ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة اخري تولد لا محالة من ذنيك الظنين ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب	648	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1394	false	-8990325139749708821	0	22	0	111	1618	300	الحكم-------- في مورد النص الي الحكمة وح----------------صول تلك الحكمة في صورة اخري توجب------------------------ ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب	1394	-2567237175595496547	107	177.5	85	159	67.29560089111328	20	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms649	true	-4356267067865670580	43	295	206	1553	1577	300	ال------اول ان الحكم ا---------ما يعلل بالحاجة المطلقة او يعلل بالحاجة المخصوصة والاول باطل والا لكان كل حاجة معتبرة والثاني ايضا باطل لان الحاجة امر باطن------------------------ فلا يمكن الوقوف علي مقاديرها وامتياز كل واحدة من --مرابتها التي لا نهاية لها عن المرتبة الاخري واذا تعذر تعيينه تعذر التعليل بذلك المتعين الث-------------------اني لو صح --تعليل الحكم بالحكمة لما صح تعليله بالوصف وتعليله بالوصف جاءز فتعليله بالحكمة غير جاءز بيان الملازمة ان شرع الحكم لا-بد وان يكون لفاءدة عاءدة الي العبد لانعقاد الاجماع علي ان الشراءع مصالح اما وجوبا كما هو قول المعتزلة او تفضلا كما هو قولنا واذا كان كذلك فالمءثر------------ الحقيقي في الحكم هو الحكمة اما الوصف فليس بمءثر البتة وانما جعل مءثرا لاشتماله علي الحكمة التي هي المءثرة اذا ثبت هذا فنقول لو امكن استناد الحكم الي الحكمة لما جاز استناده الي الوصف لان كل ما يقدح في استناده الي الحكمة يقدح في استناده الي الوصف لان القادح في الاصل قادح في الفرع وقد يوجد ما يقدح في الوصف ولا يكون قادحا في الحكمة لان القادح في الفرع قد لا يكون قادحا في الاصل فاستناد الحكم الي الوصف مع امكان استناده الي الحكمة تكثير لامكان الغلط من غير حاجة اليه وانه لا يجوز ولما راينا انه جاز التعليل بالوصف علمنا انه انما جاز لتعذر التعليل بالحكمة ------الثالث لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلب الحكمة والطلب لها غير واجب فالتعليل بها غير جاءز بيان الملازمة ان المجتهد مامور بالقياس عند فقدان النص ولا يمكنه القياس الا عند وجدان العلة ولا يمكنه وجدانها الا بعد الطلب وما لا يتم---- الواجب الا به فهو واجب	649	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1392	false	8864677260057726213	89	263	520	1448	1645	300	الوجه الاول--- الحكم ان كان معللا بمطلق الحاجة كان--------------------------------------------------- كل حاجة معتبرة وا--------------ن كان -لحاجة مخصوصة مع انها من الامور الباطنة فلا يمكن الوقوف علي مقاديرها وامتياز كل مرتبة من المراتب ا--لتي لا تتناهي--- عن-------- ال---------------اخري فيمتنع التعليل بالم-----عين الذي لا يعلم الوجه الثاني لو صح التعليل------ بالحكمة لما صح تعليله بالوصف والتالي باطل فكذا المقدم بيان الشرطية ان ال-------------------------حكم لا بد له من ----فاءدة تعود ال-ي العبد ل--------لاجماع علي ان الشراءع مصالح اما وجوبا علي راي--- المعتزلة او تفضلا علي راي الاشاعرة---------- فالمءثر في الحكم في الحقيقة--------- هو الحكمة ---والوصف ان------------------ما جعل مءثرا لاشتماله عليها فاذا------------------------------------- امكن استناد الحكم الي الحكمة لم يج-ز استناده الي الوصف فان كل ما -قدح في استناده الي الحكمة -قدح في استناده الي الوصف لان القادح في الاصل قادح في الفرع ولا ينعكس--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------فاستناده الي الوصف- تكثير لامكان الغلط من غير حاجة وهو غير جاء-----ز ولما جاز------------------------- علمنا --------------تعذر التعليل بالحكمة الوجه الثالث لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلبها لانه------------------------------------------------------------------- مامور بالقياس--------------- ولا يمكن-------- الا عند وجود- العلة ولا يمكن--------- الا عند الطلب وما يتوقف عليه الواجب واجب -----------	1392	-2567237175595496547	674	912.0	537	1432	47.067039489746094	93	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms650	true	1396213378843942815	11	53	55	275	1641	300	واجب --------------ان الحكمة لا تعرف الا بواسطة معرفة الحاجات والحاجات امور باطنة لا يمكن معرفة مقاديرها الا بمشقة شديدة فوجب ان لا تكون هذه المعرفة واجبة لقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج------ الرابع ان استقراء الشريعة يدل علي ان	650	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1392	false	8864677260057726213	262	300	1443	1645	1645	300	واجب والتالي باطل لان الحكمة لا تعرف الا بواسطة معرفة الحاجة- والحاجة خفية------- لا يعرف مقدا-------رها الا بمشقة عظيمة ف-------لا تكون------------ واجبة لقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج الوجه الرابع--- استقراء الشريعة يدل علي ان-	1392	-2567237175595496547	166	257.0	133	240	69.16666412353516	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms650	true	1396213378843942815	54	297	283	1628	1641	300	معللة بالاوصاف لا بالحكم لانا لو فرضنا حصول الاوصاف الجلية كالبيع والنكاح------- والهب---------ة عارية عن المصالح لاستندت الاحكام اليها ولو فرضنا حصول المصالح دون هذه الاوصاف لم تثبت بها الاحكام الملاءمة لها وذلك يدل ظاهرا علي امتناع التعليل بالحكم------ الخامس الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة لقوله تعالي ان بعض الظن اثم وقوله ان الظن لا يغني من الحق شيءا خالفناه في الاوصاف الجلية لظهورها والحاجة ليست كذلك فتبقي علي الاصل------ السادس ان الحكمة تابعة للحكم لان----- الزجر تابع لحصول القصاص وعلة الشء يستحيل تاخيرها عن الشء فالحكمة لا تكون علة للحكم- والجواب قوله ما الدليل علي جواز ان يحصل لنا ظن ان الحكم في الاصل معلل بالحكمة قلنا لا نزاع في ان المناسبة طريق---- كون الوصف علة والمعني بذلك انا نستدل ب---كون الوصف مشتملا علي المصلحة علي كونه علة فلا يخلو اما ان يكون الدال علي عليته اشتماله علي مطلق المصلحة او اشتماله علي مصلحة معينة والاول باطل والا لكان كل وصف مشتمل علي مص---لحة كيف كانت علة لذلك الحكم ولما بطل القسم الاول تعين الثاني فنقول اما ان يمكن الاطلاع علي المصلحة المخصوصة او لا يمكن فان امتنع الاطلاع علي المصلحة المخصوصة امتنع الاستدلال ب---كون الوصف مشتملا عليها علي كونه علة ل--ان العلم باشتمال الوصف عليها موقوف علي العلم بها وحيث لم يمتنع هذا الاستدلال علمنا------------------------ ان الاطلاع علي خصوصيتها ممكن وبهذا الحرف ظهر الجواب عن قوله المصالح امور باطنة فلا يمكن الاطلاع عليها قوله لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف قلنا التعليل بالحكمة وان كان راجحا علي التعليل بالوصف	650	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1393	false	-7369974890485992469	1	168	6	942	1653	300	معلل- بالاوصاف لا بالحكم لانا لو فرضنا حصول الاوصاف ك--------------النكاح والبيع والهبة والعارية عارية عن المصالح -استندت الاحكام اليها ولو فرضنا حصول المصالح دون هذه الاوصاف لم تثبت بها الاحكام الملاءمة لها وهو- يدل ع------لي امتناع التعليل بالحكم الوجه الخامس الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة لقوله وا---------------------------ن الظن لا يغني من الحق شيءا خالفناه في ال-وص-ف الجلي- لظهوره- والحاجة ليست كذلك فتبقي علي الاصل الوجه السادس الح---كمة تابعة للحكم لان حصول الزجر تابع لحصول القصاص وعلة الشء يستحيل تاخ-رها عن الشء فالحكمة ليست--- علة الجواب والجواب عن الاول------------------------------------------------------------------ لا نزاع في ان المناسبة طريق الي علة الوصف ب------معني----- انا نستدل باشتمال الوصف------- علي المصلحة علي كونه علة ف--------ان كان دليل ال----علي-----ة اشتماله علي ----كل مصلحة وجب كو-----------------------------------------ن كل وصف اشتمل علي اي مصلحة---- كانت علة لذلك الحكم او اشتماله علي مصلحة معينة ----------------------------------------------------------------فان امتنع الاطلاع عليها--------------- امتنع الاستدلال باشتمال الوصف------- عليها علي كونه علة لتوقف العلم باشتمال الوصف عليها عل------ي العلم بها و------------------------ان امكن اندفع الاشكال وعن الثاني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان التعليل بالح--------------------------------------------كمة وان كان راجحا علي التعليل بالوصف	1393	-2567237175595496547	779	1215.5	630	1418	54.93653106689453	113	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms651	true	-7015232903653784467	2	140	14	739	1574	300	بال----------------------------------وصف راجح علي التعليل بالحكمة من وجه اخر وهو سهولة الاطلاع علي الوصف------ وعسر الاطلاع علي الحكمة فلما كان كل واحد منهما راجحا من وجه مرجوحا من وجه اخر حصل الاستواء قوله لو صح التعليل بالحكمة لوجب طلبها قلنا نحن وان اختلفنا في جواز --تعليل -الحكم- لكنا اتفقنا علي ان كون الوصف-------- علة للحكم معلل بالحك-مة فان لم يقتض ذلك وجوب طلب الحكمة فقد بطل ق-----------ولك وان اقتضي وجوب طلبها فقد بطل قولك ايضا قوله ا-----------------لاستقراء دل علي --تعليل الاحكام بالاوصاف لا بالحكمة قلنا لا نسلم بل التعليل بالحكم حاصل في صور كثيرة مثل التوسط في اقامة الحد بين المهلك و----الزاجر وكذا الفرق بين العمل اليسير والكثير قوله النافي للقياس قاءم ترك العمل به في الوصف لظهوره قلنا الحكمة علة لعلية الوصف ف---اولي-------- ان تكون علة للحكم قوله الح---------------------------------------------------------------------------------كمة ثمرة الحكم قلنا في الوجود الخارجي لا في الذهن	651	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1393	false	-7369974890485992469	167	295	935	1625	1653	300	بالوصف باعتبار ما قلت لكن التعليل بالوصف راجح باعتبار--------------------------- سهولة الاطلاع علي الوصف وضبطه وعسر ذل-----ك في الحكمة فلما ترجح كل---- منهم------ا من وجه------------------ حصل التساوي وعن الثالث انا و---------------------------------ان اختلفنا في جواز التعليل بالحكمة لكنا اجمعنا علي ا----ن الوصف انما هو علة لاشتماله علي الحكمة فان لم يقتض ذلك وجوب طلب الحكمة مع ثبوت العلية بطل قولك وان اقتضي بطل ق---------------ولك ايضا وعن الرابع نمنع دلالة الاستقراء--- علي التعليل-------- بال-وص-ف ---------------------لوجود التعليل بالحكم----- في صور كثيرة ك---التوسط في اقامة الحد بين المهلك وغير الزاجر وكذا الفرق بين العمل اليسير والكثير -وعن الخامس ان الح-------------------------------------------كمة علة لعلية الوصف فهي اولي بالجواز ان تكون علة للحكم من الوصف فان اقتضي منع العمل بالظن بطلان التعليل بالحكمة اقتضي في الوصف وعن السادس ان الحكمة ثمرة الحكم في ------------الخارج- لا--- الذهن	1393	-2567237175595496547	411	541.5	329	904	45.464603424072266	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms651	true	-7015232903653784467	151	226	797	1191	1574	300	-----علة لعلية العلة فاولي ان تكون علة للحكم بيانه------ ان الوصف --لا يكون مءثرا في الحكم الا لاشتماله علي جلب نفع او دفع مضرة فكونه علة معللة بهذه الحكمة فان لم ي-كن العلم بتلك الحكمة المخصوصة استحال التوصل به الجعل الوصف علة--------- وان امكن ذلك وهو مءثر في الحكم والوصف ليس بمءثر كان لاسناد الحكم الي الحكمة المعلومة التي هي المءثرة اولي من اسناده الي الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمءثر المسالة الثا--لثة المعللون	651	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1394	false	-8990325139749708821	23	93	119	484	1618	300	ايضا علة لعلية العلة فاولي ان تكون علة------ بيان الاولي ان الوصف انما ي-----ءثر- في الحكم اذا -اشتمل-- علي جلب نفع او دفع ضرر و-كونه علة معلل- بهذه الحكمة فان لم يمكن العلم بتلك الحكمة المخصوصة استحال معرفة كون ال------وصف علة باعتباره وان امكن---- وهو مءثر في الحكم والوصف غير م-ءثر كان ا-سناد الحكم الي الحكمة المعلومة-------- المءثرة اولي من اسناده الي الوصف الذي-------------- ليس بمءثر البحث-- الثامن في التعليل -	1394	-2567237175595496547	309	475.0	246	419	73.74701690673828	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms652	true	8496627784153198731	140	228	767	1243	1593	300	المحمولة علي العدم ف--------------------اللاعلية عدمية والعلية ثبوتية فلو حملناها علي العدم المحض كان النفي المحض موصوفا ب-------------------------------------الصفة الوجودية ولو جوزنا ذلك لما امكن-------------------------نا ان نستدل بكون الجدار وكثافته وحصوله في الحيز علي كون------------------- الموصوف ب-------------------هذه الصفات موجودا---- وهو سفسطة وثانيها ان --العلة لابد وان تتميز عما ليس بعلة سواء اريد بها المءثر او المعرف او الداعي---------- والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصا في نفسه بحيث لا يكون تعين هذا حاصلا لذلك ولا تعين ذلك حاصلا لهذا وهذا غير معقول في العدم الصرف لانه----------- نفي محض	652	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1394	false	-8990325139749708821	123	226	659	1241	1618	300	المحمولة علي العدم فتكون عدمية واذا كان اللاعلية عدمية فالعلية ثبوتية لاستحالة اتصاف النقيضين بالعدم واذا كانت العلية ثبوتية استحال وصف العدم بها لامتناع قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم والا لزم الشك في وجود الاجسام لانا انما نشاهد من الجسم لون----ه وحصوله في مكان معين ومقداره فلو جوزنا قيام الموجود بالمعدوم جوزنا قيام هذه الصفات بجسم معدوم وهو سفسطة الوجه الثاني العلة يجب --ان تتميز عما ليس بعلة سواء اريد بها ----------المعرف او الداعي او المءثر والتمييز عبارة عن تخصيص كل من--- المتميزين عن صاحب------ه بحيث لا يكون تعين هذا حاصلا لذلك وبالعكس---------------- وهذا انما يعقل في الامور الثبوتية فان العدمات نفي محض	1394	-2567237175595496547	273	321.5	219	623	43.82022476196289	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms653	true	-7751573936896874797	7	72	32	353	1513	300	لم يكن له اختصاص بذات دون ذات و----بوقت دون وقت فلا يجوز جعله علة لحكم معين في وقت معين وفي شخص معين وان كان له انتساب بوجه ما كان ذلك الانتساب امرا ثبوتيا ضرورة كونه نقيضا للانت-ساب فيلزم وصف العدم بالوجود------- وهو محال ورابعها ان-- المجتهد اذا بحث عن علة الحكم لم يجب عليه سبر الاوصاف العدمية فانها غير متناهية مع انه يجب عليه سبر	653	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1394	false	-8990325139749708821	244	300	1331	1618	1618	300	لم يكن--- مختصا- بذات دون اخري ولا بوقت دون اخر فلا يكون ع-----لة لحكم معين ولا ---------في شخص معين وان كان له انتساب بوجه ما كان ذلك الانتساب----- ثبوتيا ل-----كونه نقيض اللاانتساب في----كون العدم موصوفا بالثبوت وهو محال الوجه الرابع المجتهد اذا بحث عن العلة---- لم يجب عليه سبر الاوصاف العدمية لعدم ------تناهي-----ها ويجب عليه سبر-	1394	-2567237175595496547	221	324.5	174	335	65.97014617919922	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms653	true	-7751573936896874797	168	245	821	1226	1513	300	والجواب عن الاول ما ذكرتموه من الدلالة علي ان العلية صفة ثبوتية معارض بدليل اخر وهو انها لو كانت ثبوتية لكانت من عوارض ذات العلة فكانت مفتقرة الي تلك الذات وكانت ممكنة وكانت مفتقرة الي العلة فكانت علية العلة لتلك العلة زاءدة عليها ولزم التسلسل وعن الثاني نسلم انه لابد وان تكون العلة متميزة عما ليس بعلة لكن لا نسلم ان التميز--- يستدعي كون المتميز ثبوتيا فان عدم احد الضدين عن المحل يصحح حلول الضد الاخر فيه	653	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1395	false	6732896203905291904	245	300	1206	1501	1501	300	والجواب عن الاول المعارضة بان ----------------العلية------------------------------------ لو كانت ثبوتية لكانت من عوارض ذات العلة فكانت مفتقرة الي تلك الذات وكانت ممكنة فك-----------------------انت علية العلة لتلك العلة زاءدة عليها وي-----تسلسل وعن الثاني ان العلة----- وان كانت------ متميزة عما ليس بعلة----------- لكن التميز لا يستدعي كون الت-ميز ثبوتيا فان عدم احد الضدين--------- يصحح حلول الضد الاخر فيه-	1395	-2567237175595496547	262	441.5	213	408	64.21568298339844	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms653	true	-7751573936896874797	72	168	353	821	1513	300	كل وصف يمكن ----كونه علة وذلك يدل علي ان الوصف العدمي لا يصلح للعلية وخامسها----- قوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي والعدم نفي محض فلا يكون من سعيه فوجب ان لا يترتب عليه حكم ف-----ان كل حكم يثبت فانه يحصل للانسان بسببه اما جلب منفعة او دفع مضرة فثبت ان الوصف العدمي لا يمكن ان يكون علة فان قلت الامتناع عن الفعل عدم مع انه قد يكون مامورا به ويكون- منشا للمصالح ودفع المفاسد------- قلت الامتناع عن الفعل عبارة عن---- امر يفعله الانسان فيترتب عليه عدم ذلك الشء ف-ثبت ان الامتناع ليس عدما محضا	653	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1395	false	6732896203905291904	0	81	0	396	1501	300	كل وصف يمكن ان يكون- علة -----------فاذن الوصف العدمي لا يصلح للعلية الوجه الخامس قوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي والعدم نفي محض فلا يكون من سعيه ف-------لا يترتب ال---حكم عليه لان كل حكم----- فانه يحصل للانسان بسببه---- جلب -نفع- او دفع -ضرر ف-------------العدمي لا-------- يكون علة لا يقال الامتناع عن الفعل عدم مع صحة الامر--------- به و-كونه منشا -لمص-لح----ة او مفسدة لانا نقول الامتناع--------- عبارة عن فعل ---------------امر يترتب عليه عدم ذلك الشء فلا يكون الامتناع---- عدما محضا	1395	-2567237175595496547	328	454.5	257	495	66.26262664794922	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms653	true	-7751573936896874797	245	300	1226	1513	1513	300	وعدم ما ليس بضد ليس كذلك وايضا عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم وعدم ما ليس بلازم لا يقتضي ذلك فقد حصل الامتياز في العدمات وعن الثالث ان العلة عدم مخصوص قوله فالخصوصية صفة قاءمة بالنفي المحض قلنا لا نسلم ان الخصوصية امر ثبوتي فانها لو كانت امرا ثبوتيا لكانت في نفسها امرا مخصوصا فلزم التسلسل-	653	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1396	false	-3125533221236494427	0	38	0	201	1633	300	وعدم ما ليس بضد ليس كذلك وعد-----م اللازم يقتضي عدم الملزوم وعدم غيره-------- لا يقتضيه--- فقد وقع الامتياز في العدمات وعن الثالث ان العلة عدم مخصوص و------------------------------------------لا نسلم ان الخصوصية---- ثبوتية وال--------------------ا لكانت في نفسها امرا مخصوصا وي-----تسلسل	1396	-2567237175595496547	182	285.5	146	288	63.19444274902344	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms654	true	-7139115680691652133	0	257	0	1404	1648	300	وعن الرابع لا نسلم ان المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن الاوصاف العدمية سلمنا ذلك لكن اسقاط ذلك التكليف لتعذره فان العدمات غير متناهية------- وعن الخامس انا نعلم بالضرورة كوننا مكلفين بالامتناع فدل علي ان العدم قد--------------- يكون متعينا قوله الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم قلنا لو كان الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه---- العدم----- لكان الممتنع عن الفعل فاعلا وذلك محال المسالة الخامسة للمانعين من التعليل بالعدم ان يمنعوا من التعليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاوصاف الاضافية محتجي---------------------------------------------------------------------------------------ن بانه------------ا عدم و------العدم لا يكون علة وانما قلنا انها عدم لان مسمي الاضافة ليس امرا وجوديا واذا لم يكن المسمي وجوديا امتنع ان يكون شء من الاضافات المخصوصة امرا وجوديا وانما قلنا ان مسمي الاضافة ليس امرا وجوديا لانه لو كان هذا المسمي وجوديا لكان اينما حصل هذا المسمي كان وجوديا فاذا فرضنا في اضافة ما كونها امرا وجوديا كانت لا محالة صفة لمحل فكان حلولها في ذلك المحل اضافة بينها وبين ذلك المحل فكان مسمي الاضافة حاصلا في حلول تلك الاضافة في ذلك المحل واذا كان ذلك المسمي امر وجوديا كانت اضافة الاضافة امرا وجوديا زاءدا علي الاضافة------- الي غير --نهاية--------- فثبت ان مسمي الاضافة يمتنع ان يكون وجوديا واذا ثبت ذلك وجب ان لا يكون شء من الاضافات المخصوصة وجوديا لان الاضافة المخصوصة ماهية مركبة من الاضافة ومن---- الخصوصية فلو كانت امرا وجوديا لكان الوجود- اما قيد الاضافة او قيد الخصوصية والاول باطل لما تقدم والثاني ايضا باطل لان خصوصية الاضافة صفة للاضافة فلو كانت الخصوصية امرا ثبوتيا لزم حلول الوجود ف-ي النفي المحض وهو محال فثبت ان ساء---ر الاضافات يمتنع ان يكون موجود-------------ا فهو معدوم والتعليل	654	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1396	false	-3125533221236494427	38	293	201	1586	1633	300	وعن الرابع لا نسلم ان المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن الاوصاف العدمية سلمنا---- لكن سقط------ التكليف لتعذره -----لعدم -------تناهي العدمات وعن الخامس انا نعلم بالضرورة كوننا مكلفين بالامتناع ف----------العدم ينتفي ولا يجوز ان يكو---------------------------------------------------------------ن الامتناع--------- فعلا ترتب عليه ذلك العدم والا لكان الممتنع عن الفعل فاعلا و------------------------------------------------------------------------هو محال وفيه نظر لمنع استحالته فان الامتناع عن فعل لو كان فعلا خاصا مغايرا لذلك الفعل لم يلزم منه محال وفي السادس نظر اذ لا عبرة في امثال هذه المباحث العقلية بالالفاظ الصادرة عن العامة سلمنا لكنهم قد يقولون اي شء حدث او اي سلطان عدم حتي حصل الامر الفلاني واحتج المجوزون بانه يحصل دوران الحكم مع بعض العدمات والدوران يفيد ظن العلية تذنيب ال-------------------------------------------------------------------------------اضافات عدم---------------ية لان جزءها وهو مطلق الاضافة عدمي اذ------------- لو كان وجود-----------يا لكان اينما حصل هذا المسمي كان وجوديا فاذا فرضنا في اضافة--------- انها وجودية كانت صفة حالة في المحل و----حلولها اض-------------افة بينها وبين ذلك المحل فكان مسمي الاضافة حاصلا في حلول تلك الاضافة في ذلك المحل واذا كان ذلك المسمي---- وجوديا كانت اضافة الاضافة امرا وجوديا زاءدا علي الاضافة الاولي الي غير النهاية وهو محال فثبت ان مسمي الاضافة يمتنع ان يكون وجوديا -------------------فلا يكون شء من الاضافات المخصوصة وجوديا لان الاضافة المخصوصة ماهية مركبة من الاضافة ومن قيد الخصوصية فلو كانت----- وجودية لكان الوجودي اما قيد الاضافة او قيد الخصوصية والاول باطل لما قلنا والثاني ايضا باطل لان خصوصية الاضافة صفة للاضافة فلو كانت الخصوصية امرا ثبوتيا لزم حلول الوجودي في النفي المحض وهو محال فثبت ان شيءا من الاضافات يمتنع ان يكون -وجوديا اذا ثبت هذا فمن م---نع التعليل	1396	-2567237175595496547	932	1413.5	760	1737	53.65572738647461	141	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms655	true	5786692761286011681	12	291	68	1575	1619	300	تعليل الحكم الشرعي جاءز خلافا لبعضهم لنا ا-------------------------------ن الدوران يفيد ظن العلية فاذا حصل في الحكم الشرعي حصل ظن العلية-------------------------------- واحتج المانعون بان قالوا الدوران لا يفيد ظن العلية فيما له صلاحية العلة ولا نسلم ان الحكم الشرعي يصلح ان يكون علة للحكم الشرعي وبيانه بامور احدها ان الحكم الشرعي الذي فرض علة يحتمل كونه--- متقدما علي الحكم الذي جعل معلولا ويحتمل كونه متاخرا ويحتمل كونه مقارنا وعلي تقدير التقدم لم يصلح للعلية ------والا لزم تخلف الحك---------------------------م عن علته وعلي تقدير التاخر-- لم يصلح للعلية----- لان المتاخر لا يكون علة للمتقدم وعلي تقدير المقارن----------------------------------------ة يحتمل ان تكون--- العلة هو وان تكون غيره فاذن هو علي التقديرات الثلاثة لا يكون ع---لة وعلي تقدير واحد يكون علة ولا شك ان العبرة في الشرع-------- بالغالب لا بالنادر فوجب الحكم بانه ليس بعلة وثانيها ان تفسير الع--------------------------------------------لة اما بالمعرف او الداعي او -المءثر فان فسرناها بالمعرف امتنع تعليل حكم الاصل بحكم اخر لان المعرف لحكم الاصل هو النص لا غيره واما الثاني والثالث فباطلان---- لان من يقول بالمءثر والداعي يقول المءثر والداعي جهات المفاسد والمصالح--------- فالقول بان الحكم الشرعي مءثر- او داع خرق ل-لاجماع وهو ب--------------------------------------------------اطل وثالثها ان شرط العلة التقدم-- علي المعلول وتقدم احد الحكمين علي الاخر غير معلول فاذن شرط العلية مجهول فلا يجوز الحكم بالعلية ورابعها ان الشرع اذا اثبت------ حكمين في صورة واحدة فليس لاحدهما مزية علي الاخر في الوجود والافتقار والمعلومية فليس جعل احدهما علي للاخر اولي من العكس فاما ان نحكم بكون كل واحدة منهما علي للاخر وهو محال او لا يكون واحد منهما علي للاخر وهو المطلوب والجواب عن الاول لا نسلم ان بتقدير التاخر لا يصلح للعلية لان المراد من العلة المعرف والمتاخر يجوز كونه معرفا للمتقدم ---وعن الثاني انا نفسر العلة المعرف قوله الحكم	655	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1397	false	-1835014702076289301	33	280	171	1497	1599	300	تعليل الحكم الشرعي بحكم اخر شرعي فجوزه الاكثر ونفاه الاقل احتج الاولون بان الدوران يفيد ظن العلية فاذا حصل في الحكم الشرعي حصل ظن العلية ولانا نعلل تحريم البيع بالنجاسة واحتج ال-اخرون بوجوه الاول ما جعل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علة يحتمل ان يكون متقدما علي ما --------جعل مع-------------------------------------------------------لولا فلا يصلح للعلية حينءذ والا لزم تخلف الحكم عن العلة وهو نقض للعلة والاصل عدمه و---ان يكون متاخرا فلا يصلح للعلية ايضا لان المتاخر لا يكون علة للمتقدم و----ان يكون مقارنا فليس جعله علة اولي من العكس ولانه حينءذ يحتمل ان يكون هو العلة--- وان يكون غيره ف----هو علي ------------ثلاثة تقادير ليس علة وعلي تقدير واحد يكون علة و---------العبرة في الشرع انما هو بالغالب فعدم العلية اغلب علي الظن من ثبوتها وكل حكم غلب علي الظن عدم التعليل به امتنع ان يكون علة الثاني العلة اما ان تفسر بالد--اعي او بالمءثر ---------او بالمعرف والاولان ---------------------------------------------------------------------------------باطلان هنا لان القاءل بهما ي------------قول المءثر والداعي جهات ---------المصالح والمفاسد فالقول بان الحكم الشرعي مءثرا او داع خلاف الاجماع وهو باطل وكذا الثالث لان المعرف بحكم الاصل هو النص لا غير الثالث----- شرط العلة --تقدمها علي المعلول وتقدم احد الحكمين علي الاخر غير معلوم ف----------------------لا يجوز الحكم بالعلية الراب----------ع اذا اثبت الشرع حكمين في صورة واحدة فليس لاحدهما مزية ف----------ي الوجود والافتقار والمعلومية فليس جعل احدهما عل------ة اولي من العكس فاما ان يحكم بالعلية بينهما من كلا الطرفين وهو دور او نفيها من كليهما --------------وهو المطلوب واجي--ب عن الاول بجواز التاخير لان-------------------------- المراد من العلة المعرف والمتاخر -------قد يعرف- المتقدم وبجواز التقدم ولا يلزم النقض --------فان الحكم	1397	-2567237175595496547	764	987.0	609	1788	42.729305267333984	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms656	true	1656499874841547723	216	300	1173	1582	1582	300	تلك الماهية لان كون الماهية علة صفة من صفات الماهية وتحقق الصفة يتوقف علي تحقق الموصوف واذا كانت كذلك كان عدم كل واحد من اجزاء الماهية علة تامة لعدم علية تلك الماهية فاذا عدم جزء من اجزاءها فقد عدمت العلية فاذا عدم بعد ذلك جزء اخر لم يكن عدم هذا الجزء الثاني علة لعدم علية تلك الماهية لان ذلك قد حصل عند عدم الجزء الاول فلا يحصل مرة اخري بعدم الجزء الثاني فقد حصل عدم جزء--- الماهية مع انه لم يترتب عليه عدم علية-	656	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1399	false	778797952721519133	0	57	0	289	1532	300	تلك الماهية لان كون الماهية علة صفة من صفات الماهية وتحقق الصفة موقوف علي تحقق الموصوف ف------------------عدم كل جزء ------------------علة تامة لعدم علية تلك الماهية فاذا عدم جزء من اجزاءها---- عدمت العلية فاذا عدم------------ اخر لم يءثر شيءا لانتفاء العلية بعدم الجز--------------------------------------------ء الاول فلا يحصل مرة اخر------------------ي فقد---- عدم جزء من الماهية و------لم يترتب عليه عدم علية	1399	-2567237175595496547	247	390.0	196	413	59.806297302246094	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms657	true	6873994332520984783	0	274	0	1376	1514	300	تلك الماهية فقد وجد النقض في العلة العقلية لان كون ---عدم جزء الماهية علة لعدم علية---- الماهية امر حقيقي سواء كانت علية الشء عقلية او وضعية فان قلت فهذا يقتضي ان لا يكون في الوجود ماهية مركبة لان عدم كل واحد من اجزاءها -----علة مستقلة لعدم تلك الماهية ويعود المحال -قلت ليست الماهية امرا وراء مجموع تلك الاجزاء فلم يكن عدم احد تلك الاجزاء علة لعدم شء اخر ---واما علية الماهية فهي حكم زاءد علي ذات الماهية وعدمها معلل بعدم كل---- واحد من اجزاء الماهية فظهر الفرق وثانيها ان كون الشء علة لغيره صفة لذلك الشء س-----------واء حصلت له تلك الصفة بذاته او بال-جعل فاذا كان الموصوف------------ بالعلية امرا م-----------------ركبا فاما ان يقال حصلت تلك الصفة بتمامها لكل واحد من تلك الاجز---اء وهو محال اما اولا فلانه يلزم الصفة الواحدة في المحال الكثيرة وهو محال واما -ثانيا فلانه يلزم كون كل واحد من تلك الاجزاء علة تامة لانه لا معني لكون الشء علة الا حصول---- العلية فيه واما ان يقال حصل في كل واحد من اجزاء العلة جزء من تلك العلية وهذا ايضا محال لانه يقتضي انقسام الصفة العقلية حتي يكون للعلية نصف وثلث وربع وهو محال وثالثها ان كل واحد من تلك الاجزاء لم يكن علة فعند انضمامها اما ان يكون قد حدث امر لم يكن او ما كان كذلك فان حدث امر---- فالمقتضي لحدوث ذلك الامر اما كل واحد من تلك الاجزاء او مجموعها فان كان الاول كان كل واحد من الاجزاء مستقلا باقتضاء العلية فوجب كون كل واحد منها علة تامة وذلك محال وان كان الثاني كان الكلام في اقتضاء ذلك المجموع لذلك الامر الحادث كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع للعلية فيلزم ان يكون بواسطة حدوث -شء اخر ولزم التسلسل وهو --	657	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1399	false	778797952721519133	57	276	289	1409	1532	300	تلك الماهية فقد حصل النقض في العلة العقلية لان اقتضاء عدم جزء الماهية -----عدم علية تلك الماهية امر حقيقي سواء كانت عل-ة الشء عقلية او وضعية لا يقال -هذا يقتضي نفي المركبات --------------------لان عدم كل -جزء من اجزاء المركب علة مستقلة لعدم تلك الماهية فيعود المحال لانا نقول الماهية هي نفس مج---موع تلك الاجزاء فلم يكن عدم بعض تلك الاجزاء علة لعدم شء اخر بخلاف العلية فانها------ حكم زاءد علي---- الماهية وعدمها معلل بعدم كل جزء فافترقا الوجه ال------------------ثاني----- كون الشء علة لغيره صفة لذلك الشء زاءدة عليه سواء حصلت ل-------------ذاته او بالفاعل --لامكان تصور الشء حال الجهل بالعلية ولصحة كذا علة فان كان مركبا ف---------ان حصلت بكل جزء ---تمامها فكل ---------------جزء علة وهو محال لاستحالة تعدد محل-------- ا---------------------------------لواحد الشخصي ولاستلزامه كون كل واحد من تلك الاجزاء علة تامة اذ----- معني -كون الشء علة---- حصول صفة العلية -له وان ح---------صل في كل جزء جزء منها لزم----------------------------------------------- انقسام الصفة العقلية في---كون للعلية نصف وثلث وهو غير معقول الوجه الثالث كل جزء ليس بعلة فان لم يحصل -----عند الاجتماع زاءد لم تكن الاجزاء بمجموعها علة كما لم يكن بافرادها وان حصل فالمق--------------------------------------------------------------تضي له ان كان كل واحد من الاجزاء فكل جزء علة فهو علة هذا خلف -----------------------------------وان كان ال--مجموع فالكلام في اقتضاء---- المجموع لذلك الامر الحادث كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع للعل-ة فيلزم ان يكون بتوسط- حدوث امر اخر وي-----تسلسل الوجه	1399	-2567237175595496547	738	981.5	574	1452	50.826446533203125	107	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms658	true	2477241239830483193	1	97	8	501	1533	300	------------عن الاول ا-ن النقض انما يلزم لو جعلنا عدم --جزء الماهية علة لعدم علية الماهية وهو بناء علي كون العدم علة وهو ممنوع وعن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان العلية ليست صفة ثبوتية والا لزم التسلسل علي ما قررناه واذا لم تكن صفة ثبوتية امتنع القول بانها اما ان تحل كل واحد من الاجزاء بتمامها او تنقسم بحسب انقسام اجزاء الماهية وعن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه منقوض بكل واحد من العشرة فانه ليس بعشرة وعند --اجتماعها يكون المجموع عشرة فكذا هاهنا فرعان الاول نقل الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله عن بعضهم انه قال لا يجوز ان تزيد الاوصاف علي سبعة	658	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1400	false	6482662173880508105	104	286	520	1427	1486	300	واجيب عن الوجه الاول بان النقض انما يلزم لو جعلنا عدم الجزء-------- علة لعدم علية الماهية وهي بناء علي كون العدم علة وهو ممنوع وليس بجيد لما مر من ان العلية صفة اعتبارية فجاز اتصاف العدم بها وايضا ليس عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية لان وجود كل جزء شرط للعلية فعدمه يكون عدما لشرطية العلية والتحقيق في الجواب ان عدم الماهية مستندا الي عدم اي جزء كان لا الي عدم كل واحد بل عدم كل واحد لما اشتمل علي عدم اي جزء كان صار علته بالعرض لاشتماله عليها وعن الوجه الثاني ان العلية ليست صفة ثبوتية والا لزم التسلسل فلا يصح ان يقال--------------------------------------- اما ان يحل كل واحد من الاجزاء بتمامها او ينقسم بحسب انقسام اجزاء الماهية ولان معني كون المجموع علة قضاء الشارع بالحكم رعاية لما اشتملت عليه الاوصاف من الحكم وليس ذلك صفة لها ولانه ينتقض بكون الشء خبرا او امرا او غير ذلك وعن الوجه الثالث انه منقوض لكل واحد من العشرة فانه ليس بعشرة وعند الاجتماع-- تحصل ال------عشرة فاذا عرفت هذا فنق---ول نقل------ ابو اسحاق الشيرازي---------- عن بعضهم انه---- لا يجوز ان تزيد الاوصاف علي سبعة	1400	-2567237175595496547	373	600.0	296	985	37.868019104003906	62	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms658	true	2477241239830483193	134	299	679	1532	1533	300	ولا يكون جزءا من العلة والثاني انه الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم اذا عرفت ذلك فمن الناس من انكر هذا الفرق ومن---------------------------------------هم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة واحتجوا عليه بان العلة الشرعية ما يكون معرفا للحكم وهو انما يكون معرفا للحكم عند اجتماع كل القيود من الشرط والاضافة الي الاهل والمحل فيكون كل واحد من هذه القيود جزءا من المعرف للحكم فيكون جزءا من العلة بلي لا ننكر لان بعض هذه القيود اقوي في الوجود من بعض فان القتل له ذات وحقيقة ثم له صفة وه--------------------ي اضافته الي القاتل والي المقتول وذات القتل اقوي في الوجود من هذه الاضافات لاحتياجها-- اليه في الوجود وقد ي-كون بعض تلك القيود مناسبا دون البعض او يكون بعضها اقوي في المناسبة من بعض ولكن مع تسليم هذا المقام فالمعتبر في تعريف الحكم هو المجموع وحينءذ لا يبقي بين جزء العلة وبين شرطها فرق----------------- وفاءدة هذا البحث انه اذا صدر بعض تلك الاجزاء عن انسان وصدر الثاني عن انسان اخر فان كانت تلك الاجزاء متساوية في القوة	658	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1401	false	7324074257761851563	0	134	0	688	1600	300	ولا يكون جزءا من العلة او ا-----نه الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم اذا ثبت هذا فاعلم ان بعضهم لم يفرق بين جزء العلة ومحلها وشرط ذات العلة وشرط علتها وهم المثبتون للطرد -المنكرون لتخصيص العلة لان الع-------------لة الشرعية ما يكون معرفا للحكم و---انما يكون معرفا------ عند اجتماع كل القيود من الشرط والاضافة الي الاهل والمحل فكل قي--------------------د جزء---- المعرف------ فيكون جزء---- العلة نعم قد يكون ----بعض هذه القيود اقوي في الوجود من بعض فان --------------حقيقة القتل اقوي في الوجود من صفته اعني اضافته الي القاتل والي المقتول------------------------------------------ لاحتياج هذه اليها--------- وقد يناسب بعض---- القيود------- دون ب--عض او يكون------ اقوي م-----ناسبة ولا يخرج-------------------------------------------------- المجموع عن كونه هو المعرف لهذا التفاوت فل-----ا فرق بين الجزء والشرط وفاءدة هذا البحث انه لو- صدر بعض---- الاجزاء عن انسان والباق----ي ع------ن اخر فان تساوت في------------------- القوة	1401	-2567237175595496547	476	661.5	376	932	51.072959899902344	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms659	true	-3489614927526673228	1	153	9	827	1557	300	اشتراكا والا نسب الفعل الي فاعل الجزء الاقوي وهذه الفاءدة حاصلة ------سواء سميناها جزء العلة او شرطها ومن الناس من سلم الفرق وزعم ان العلة انما تعرف عليتها بالنص او بالاستنباط فان كان الاول فالقدر الذي دل النص علي كونه مناطا للحكم هو العلة وساءر القيود التي عرف اعتبارها بدلاءل منفصلة نجعلها شراءط وان----- كان الثاني فالذي يكون مناسبا هو العلة والذي يكون معتبرا في تحقق المناسبة ولا يكون كافيا فيها هو جزء العلة والذي لا يكون مناسبا ولا جزءا منه فهو الشرط هذا اذا عرفنا علية الوصف ب----المناسبة اما اذا عرفناها بساءر الطرق لم يتجه هذا الفرق المسالة التاسعة اتفقوا ----علي انه لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر بان العرب سمته خمرا فانا نعلم بالضرورة -ان مجرد هذا اللفظ لا -اث-ر له ------------فان اريد به تعليله بمسمي هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك يكون تعليلا بالوصف لا بالا------------------------------------سم المسالة العاشرة مذهب الشافعي رضي الله عنه ان يجوز التعليل	659	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1401	false	7324074257761851563	135	269	698	1428	1600	300	اشتر-كا والا نسب الفعل الي فاعل الجزء الاقوي وهذه --فاءدة حاصلة علي تقدير تسمي--ته جزء العلة او شرطها ومنهم---- من سلم الفرق وزعم ان العلة ان عرفت--------- بالنص فما------------------------------------ دل النص علي كونه مناطا------ هو العلة وساءر القيود التي عرف اعتبارها بدلاءل منفصلة نجعلها شراءط وان عرفت بالاستنباط فال--------مناسب- هو العلة وال--------معتبر- في تحقق المناسبة ولا يكفي------ فيها--- جزء العلة وما ليس منا------سبا ولا جزءا منه فهو الشرط وان ع----رفنا----- العلة بغير المناسبة من باقي-------------- الطرق لم ي----ظهر الفرق والنزاع لفظي تنبيه الاجماع علي انه لا يجوز التعليل بالاسم كتع---ليل تحريم الخمر بان العرب سمته خمرا للعلم -----الضروري بان مجرد الالفا--ظ لا تاثير لها في الاحكام فان اريد به تعليله بمسمي هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل كا------ن تعليلا بالوصف لا بالاسم البحث الحادي عشر في التعليل بالصفات المقدرة ال------مشه----------------ور انه لا يجوز التعليل	1401	-2567237175595496547	556	837.5	443	888	62.612613677978516	83	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms660	true	7871955930187841433	124	210	621	1019	1499	300	ان يقال صحة كونها علة موقوفة علي ----------------------صحة وجودها في غير ذلك المحل قلنا ل----ان الحاصل في محل اخر لا يكون هو بعينه لاستحالة حلول الشء الواحد في محلين بل يكون مثله واذا كان كذلك فنقول كل ما يحصل له من الصفات عند حلول مثله في محل اخر يكون ممكن الحصول له عند عدم حلول مثله في محل اخر لان حكم الشء حكم مثله فاذا امكن حصول كل تلك الامور فبتقدير تحقق ذلك وجب ان تكون علة لان تلك العلية ما حصلت الا بسبب تلك الامور	660	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1389	false	-5264000979843129895	11	96	61	451	1554	300	ان يقال صحتها في نفسها لا تتوقف علي صحة تعديتها بل علي صحة وجودها في غير الاصل فلا دور اجيب بان الحاصل في محل اخر لا يكون هو بعينه لاستحالة حلول الشء في------- محلين بل----- مثله ف-------------------كل ما يحصل له من الصفات عند حلول مثله في محل اخر يكون ممكن الحصول له عند عدم حلول مثله في محل اخر لان حكم الشء حكم مثله واذا امكن حصو---ل تلك الامور فبتقدير تحقق ذلك وجب ان تكون علة لان تلك العلية ما حصلت الا بسبب تلك الامور	1389	-2567237175595496547	323	598.0	251	424	76.17924499511719	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms660	true	7871955930187841433	5	120	22	605	1499	300	يمكن التوسل بها الي معرفة الحكم في غير الاصل لان ذلك انما يمكن ان لو وجد ذلك الوصف في غير الاصل فاذا لم يوجد امتنع حصول تلك الفاءدة وانما قلنا ان مالا فاءدة فيه عبث وان العبث غير جاءز فذلك للاجماع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة لانه اتباع الظن وهو غير جاءز لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا ترك العمل به في العلة المعتدية لان فيها فاءدة وه---------------ي التوسل بها الي معرفة الحكم في غير محل النص وهذه الفاءدة مفقودة في القاصرة فوجب بقاءها في الاصل الثالث العلة الشرعية امارة فلا-بد وان تكون كاشفة عن شء والعلة القاصرة لا تكشف عن شء من الاحكام فلا تكون امارة فلا تكون علة والجواب	660	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1390	false	-2753019950720070127	33	128	170	669	1596	300	يمكن التوسل بها الي معرفة الحكم في ال----اصل لاستفادته من النص او ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاجماع ولانها مستنبطة منه فتكون فرعا عليه فلا تكون مثبتة له والا لكان فرعا عليها وهو دور ولا في غيره لعراءه عنها وشرط التعليل الوجود الثاني الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة لانه اتباع الظن المنهي عنه------------------------------------------- ترك العمل به ف----------------------------------ي التعدية لفاءدة التوسل بها الي معرفة الحكم في غير محل النص وهي منفي----------ة في القاصرة فتبقي علي ال-----اصل الثالث العلة الشرعية امارة فلا بد وان تكون كاشفة عن شء والقا------صرة لا تكشف عن شء من الاحكام فلا تكون امارة فلا تكون علة -الجواب	1390	-2567237175595496547	312	515.5	249	725	43.034481048583984	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms661	true	-5032183075190945908	17	83	83	418	1530	300	سلمنا انه لا بد وان يتوسل بالعلة الي معرفة الحكم لكن في جانب الثبوت او في جانب العدم الاول ممنوع والثاني مسلم وهاهنا امكن التوسل به الي عدم الحكم بيانه انه اذا غلب علي ظننا كون حكم الاصل معللا بعلة قاصرة امتنعنا من القياس عليه فلا يثبت الحكم في الفرع فان قلت يكفي في الامتناع من القياس ان لا نجد علة متعدية فاما التعليل بالعلة القاصرة	661	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1390	false	-2753019950720070127	234	295	1265	1573	1596	300	سلمنا انه لا بد وان يتوسل بالعلة الي --------حكم لكن في جانب الثبوت او-------- العدم الاول ممنوع والثاني مسلم و--هنا امكن التوسل به الي عدم الحكم فا-----نه اذا غلب علي الظن كون حكم الاصل معللا بعلة قاصرة امتنعنا من القياس عليه فلا يثبت الحكم في الفرع لا يقال يكفي في الامتناع من القياس عدم وجدان ال---تعدية فلا حاجة الي العل-ة القاصرة	1390	-2567237175595496547	273	488.5	216	335	81.49253845214844	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms661	true	-5032183075190945908	62	298	310	1520	1530	300	فلا يثبت الحكم في الفرع فان قلت يكفي في الامتناع من القياس ان لا نجد علة متعدية فاما التعليل بالعلة القاصرة فلا حاجة اليه في الامتناع من القياس قلت يجوز ان يوجد في الاصل وصف متعد مناسب لذلك الحكم فلو لم يجز التعليل بالعلة القاصرة لبقي ذلك الوصف المتعدي خاليا عن المعارض فكان يجب التعليل به وحينءذ كان يلزم ثبوت الحكم في الفرع اما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضا لذلك الوصف المتعدي وحينءذ لا يثبت القياس ويمت----------------------------------------نع الحكم سلمنا انه لا فاءدة فيها فلم قلتم انها تكون باطلة فانه لا يمتنع كونها علة مءثرة في الحكم مع ان الطالب لها يكون طالبا لما لا ينتفع به حين يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه سلمنا ان ما-لا فاءدة فيه لا يجوز اثباته ولكن لا يجوز ذلك قبل ان يعلم ان--ه لا فاءدة فيه او بعد ان يعلم ذلك وها------------هنا المستنبط للعلة حال طلبه لها لا يعلم ان تلك العلة متعدية او قاصرة فلا يمكن- منعه عن ذلك الطلب وبعد وقوفه علي العلة القاصرة لا يمكن- منعه عن معرفتها لان ذلك خارج عن وسعه سلمنا كل ما ذكروه ولكنه منقوص بالتنصيص علي العلة القاصرة فان كل ما ذكروه حاصل فيها مع جوازها قوله الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة قلنا لا نسلم و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التمسك بالاية------ سبق الجواب عنه في مسالة اثبات القياس وايضا قد بينا ان العلة المتعدية كما انها وسيلة---- اثبات الحكم فالعلة القاصرة وسيلة الي نفي الحكم فوجب كون القاصرة صحيحة لانها علي وفق النافي والمتعدية	661	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1391	false	-6063926202123996505	22	169	126	884	1581	300	فلا ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت الحكم في الفرع سلمنا عدم الفاءدة ونمنع البطلان لامكان ان يكون ع----------------------------------------------------لة مءثرة في الحكم مع ان الطالب لها يكون طالبا لما لا ينتف--------------------------------ع به سلمنا ان ما لا فاءدة -له لا يجوز اثباته -لكن لا يجوز ذلك قبل ان يعلم انتفاء الفاءدة---- او بعده الاول ممنوع والثاني مسلم وهنا المستنبط للعلة حال طلبه ----لا يعلم انها متع--------دية او قاصرة فلا يمكنه منعه عن ذلك الطلب وبعد وقوفه علي القاص------رة لا يمكنه منعه عن معرفتها لان ذلك خارج عن وسعه وفيه نظر لان معرفته لا تستلزم التعليل بها فان---------------------------------------------------------------------------------------------ا نسلم انه بحث ووجد العلة القاصرة لكنا نقول اذا عرف انها قاصرة منع من التعليل بها سلمنا لكن ينتقض ما ذكرته بالعلة المنصوصة وعن الثاني نمنع عدم التمسك بالمظنون وقد سبق الجواب عن الايات وعن الثالث ان المتع-------------------------دية كما انها وسيلة الي اثبات الحكم فالقا------صرة وسيلة الي نفي----------ه لكن القاصرة اولي- لانها علي وفق الاصل- والمتعدية	1391	-2567237175595496547	421	412.0	333	1412	29.81586456298828	68	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms662	true	-4283084702009580721	136	297	755	1574	1590	300	الاخر فاذن ليس------ لهاتين الكلمتين--- وجود حقيقي لكن لهما وجودا تقديريا وهو- ان الشارع قدر بقاء تلك الحروف الي حين حدوث الملك ضرورة انه لا بد من وجود السبب حال حصول المسبب- وقد يذكرون هذا التقدير في جانب الاثر فيقولون ان من عليه الدين يكون ذلك الدين مقدرا في ذمته واعلم ان هذا الكلام من جنس الخرافات --لان الوجوب اما ان يكون مفسرا بمجرد تعلق خطاب الشرع علي ما هو مذهبنا او يكون الفعل في نفسه بحيث يكون للاحلال به مدخل في استحقاق الذم علي ما هو قول المعتزلة فان كان----- الاول لم يكن لتع---لق الخطاب حاجة الي معني محدث يكون علة له لان ذلك التعلق قديم ازلي فكيف يكون معللا بالمحدث وان كان------------------------------------------------------------------------------------------------ الثاني فالمءثر في الحكم---------- جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة فيه الي بقاء الحروف وايضا فالمقدر يجب ان يكون علي وفق الواقع والحروف لو وجدت مجتمعة لخرجت عن ان تكون كلاما فلو قدر الش-رع بقاء الحروف التي حصل منها قوله بعت واشتريت لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام	662	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1402	false	-6912478034757453265	3	162	15	855	1586	300	الاخر فلا وجود حقيقي لهاتين الكلمتين بل وجودهم------------------ا تقديري بمعني ان الشارع قدر بقاء تلك الحروف الي وقت حدوث ا-------------لملك لوجوب وجود العلة عند وجود المعلول وقد يذكرون هذا التقدير في جانب الاثر فيقولون ان من عليه الدين يكون ذلك الدين مقدرا في ذمته و--------هذا الكلام تخيل لا تحقيق فيه لان الوجوب اما------------------------- خطاب الشرع كقول الاشعري او -----كون الفعل في نفسه بحيث يكون للاخلال به مدخل في استحقاق الذم كقول ---------المعتزلة وعلي التقدير الاول لا حاجة في تعلق الخطاب -----الي معني حادث يكون علة له لان ذلك التعلق قديم فلا يك------ون معللا بالمحدث وفيه نظر فان التعلق امر اضافي لا يعقل قدمه الا بقدم مضافة نعم المتعلق يمكن دعوي قدمه عندهم وعلي التقدير الثاني فالمءثر في الاحكام انما هي جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة ----الي بقاء الحروف وايضا -المقدر ------------علي وفق الواقع والحروف لو وجدت مجتمعة -خرجت عن ان تكون كلاما فلو قدر الشارع بقاء الحروف التي حصل منها قوله بعت واشتريت لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام	1402	-2567237175595496547	607	997.0	485	947	64.0971450805664	99	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms663	true	-9192168005718225490	95	223	479	1153	1555	300	كالقتل الذي حصل بفعل زيد وعمرو فانه يوجب القصاص علي كل واحد منهما واما الثاني وهو ان توجب احكاما مختلفة غير متضادة فهو جاءز كتحريم الاحرام ومس المصحف والصوم والصلاة بالحيض واما الثالث وهو ان توجب العلة احكاما متضادة فلا يخلو اما ان يتوقف ايجابها لها علي شرط او لا يت---وقف فان كان الاول فالشرطان اما ان لا يجوز اجتماعهما او يجوز فان لم يجز--- جاز ان ت--كون العلة موجبة لحكمين متضادين عند حصول شرطين لا يجتمعان--------------------------------------------------------------------------- وان كان يجوز اجتماعهما فهو محال لانهما اذا اجتمعا -لم تكن العلة باقتضاء احدهما اولي من اقتضاء الاخر فوجب ان تقتضيهما جميعا وهو محال او--- لا تقتضي واحدا منهما وحينءذ تخرج العلة عن ان تكون علة وبهذا البيان يظهر ايضا انه لا يجوز ان يتوقف----- اقتضاء العلة معلوليها المتضادين علي شرط -----	663	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1385	false	-5503553474292695777	5	103	21	553	1636	300	كالقتل الحا--صل بفعل زيد وعمرو فانه يوجب القصاص علي كل واحد منهما و----الثاني -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يخلو اما ان يتوقف ايجابها لها علي شرط او لا فان توقف-------------- فالشرطان ----------------------------------ان لم يجتمعا جاز ذلك فتكون العلة موجبة لحكمين متضادين عند حصول شرطين لا يجتمعان كاقتضاء الجسمية الحركة عند الخروج عن المكان الملاءم والسكون عند الحصول فيه---- وان امكن اجتماعهما فهو محال لانهما اذا اجتمعا فلم تكن العلة باقتضاء احدهما اولي من اقتضاء الاخر فوجب ان تقتضيهما جميعا وهو محال او ان لا تقتضي واحدا منهما ف------تخرج العلة عن العلي-----ة وبهذا------- يظهر بطلا-----------ن عدم توقفها في اقتضاء-------------ها المتضادين علي شرط واما	1385	-2567237175595496547	408	654.5	328	771	52.91828918457031	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms663	true	-9192168005718225490	244	300	1261	1555	1555	300	اقتضاءها معلولها-- قد يكون موقوفا علي شرط مثل الزنا فانه لا يوجب ا---------------------لرجم الا بشرط الاحصان وقد لا يكون وهو ظاهر الرابع العلة قد تكون علة لاثبات الحكم في الابتداء كال----عدة في منع ال--حل وقد تكون --علة في الابتداء والانتهاء كالرضاع في ابطال النكاح وقد تكون العلة قوية علي الدفع لا علي الرفع مثل العدة والردة-	663	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1387	false	2079716046018190030	112	167	610	911	1627	300	اقتضاء العلة الحكم قد ي--------قف علي شرط ك---الزنا المتوقف اقتضاء العلة تعذر اقتضاءه للرجم علي -شرط الاحصان وقد لا يكون وايضا الع----------لة قد تكون علة لاثبات الحكم في الابتداء فقط كالعدة في منع النكاح وقد تكون العلة في الابتداء والانتهاء كالرضاع في ابطال النكاح وقد تكون العلة قوته علي الدفع لا علي الرفع كال---عدة والردة	1387	-2567237175595496547	225	364.0	179	326	69.01840209960938	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms663	true	-9192168005718225490	0	43	0	204	1555	300	في الذمة فهو ساقط جدا بل لا معني له الا ان الشرع مكنه اما في الحال او في الاستقبال من ان يطالبه بذلك القدر من المال فهذا معقول شرعا وعرفا فاما التقدير في الذمة فهو من الترهات التي لا حاجة في العقل والشرع	663	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1402	false	-6912478034757453265	175	207	930	1093	1586	300	في الذمة باطل ومعناه------------------- ان الشرع مكنه اما في الحال او في المستقبل ب---ان يطالبه بذلك القدر من المال فهذا معقول شرعا وعرفا فاما التقدير في الذمة ف-------------------لا حاجة في العقل والشرع	1402	-2567237175595496547	148	259.0	118	204	72.54901885986328	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms664	true	8430102047485556071	151	250	818	1353	1628	300	الحكم المسالة--------------- الرابعة عشر------ تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف علي بيان ثبوت المق---------------------------------------------------------------------------------------تضي لذلك الحكم وهذه المسالة من تفاريع جواز تخصيص العلة فانا اذا انكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمانع اما اذا جوزناه جاء هذا البحث والحق انه غير معتبر لدليلين-- الاول ان الوصف الوجودي اذا كان مناسبا للحكم العدمي او كان داءرا معه وجودا وع--دما حصل ظن ان ذلك الوصف علة لذلك العدم والظن حجة والثاني ان بين----- المقتضي و-----المانع معاندة ومضادة والشء لا يتقوي بضده بل يضعف به واذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه فلان يجوز ذلك ---------------حال قوته وهو حال عدم المقتضي كان اولي	664	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1405	false	1180112229836442062	1	111	6	610	1609	300	الع--------لة المتاخرة البحث الرابع- عشر في ان تعليل الع------دمي بالوج------ودي لا يتوقف علي----- وجود المقتضي الحكم اذا كان عدما وكانت العلة له وجود مانع او فوات شرط اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي ل---اثباته وهذا البحث متفرع علي --جواز تخصيص العلة فانا لو- انكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمانع اما علي تقدير جوازه فانه ممكن احتج المانع من اشتراطه بوجوه الاول--- الوصف الوجودي اذا كان مناسبا للحكم العدمي او كان داءرا معه وجودا او عدما حصل ظن العلية--------------------- والظن حجة -الثاني--- بين وجود المقتضي ووجود المانع معاندة ومضادة والشء لا يتقوي بضده بل يضعف به فاذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه لوجود المقتضي كان التعليل به حال قوته---- بانتفاء المقتضي---- اولي	1405	-2567237175595496547	365	521.0	293	672	54.31547546386719	50	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms664	true	8430102047485556071	251	293	1359	1596	1628	300	المخالفو بامور احدها انا اذا عللنا انتفاء الحكم بالمانع فالمعلل اما عدم مستمر او عدم متجدد والاول باطل لان-- العدم المستمر كان حاصلا قبل حصول هذا المانع بل قبل الشرع-------------------------------------------------- والحاصل قبل يمتنع تعليله بالحاصل بعد والثاني تسليم المقصود لان عدم الحكم	664	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1406	false	-4514536131642765339	252	300	1364	1632	1632	300	المشترطون بوجوه الاول--- اذا عللنا انتفاء الحكم بالمانع فالمعلل اما عدم مستمر او---- متجدد والاول باطل لحصول العدم المستمر ----------قبل حصول هذا المانع بل قبل الشرع فلا يكون شرعيا اذ الشرعي ما لو سكت الشرع عنه لثبت والحاصل قبل يمتنع تعليله بالمتاخر--- والثاني تسليم المقصود لان عدم الحكم-	1406	-2567237175595496547	192	323.0	158	289	66.43598937988281	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms664	true	8430102047485556071	10	122	63	657	1628	300	الثالثة عشر قد يستدل بذات العلة علي الحكم وقد يستدل بعلية العلة علي الحكم فالاول مثل ان يقال قتل عمد عدوان فيكون موجبا للقصاص والثاني ان يقال ال-------------قتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص وقد وجد فيجب القصاص فالاول صحيح ---والثاني باطل لانه لا فرق بين ماهية القتل وبين كونه سببا للقصاص فانه قد يفهم كونه قتلا مع الذهول عن السببية وقد تفهم السببية مع الذهول عن كونه قتلا والسببية امر اضافي والامور الاضافية يت-وقف ثبوتها علي ثبوت كل واحد من المضافين فدعوي --كون القتل سببا لوجوب القصاص يتوقف علي ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لان قولنا هذا سبب لذلك يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك حتي يحكم علي هذا ب-انه سبب- لذاك واذا	664	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1409	false	5665624180782929917	217	299	1136	1592	1595	300	الثالث----- قد يستدل بذات العلة علي الحكم كقولنا-------------------------------------------- قتل عمد عدوان فيكون موجبا للقصاص وقد يستدل بوصف العلية كقولنا القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص وقد وجد فيجب القصاص والاول صحيح دون الثاني لل-----------فرق بين الق------تل وبين كونه سببا للقصاص لانفكاكهما في التصور--------------------------------------------------------------- والسببية---- ا----------------ضافية فيتوقف ثبوتها علي----- كل واحد من المضافين فدعوي سببية القتل----- لوجوب القصاص يتوقف علي ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لان قولنا هذا سبب لذلك يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك حتي يحكم علي هذا بكونه سببا لذلك فاذا	1409	-2567237175595496547	380	615.0	306	615	61.78861618041992	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms665	true	-686062327461475150	0	300	0	1569	1569	300	من الدخول في الوجود بعد ان كان بعرضية الدخول في الوجود وذلك لا يتحقق الا عند قيام المقتضي -وثانيها-- ان انتفاء الحكم ---لانتفاء المقتضي اظهر عند العقل من انتفاءه لحصول المانع واذا كان كذلك فاما ان يكون ظن تحقق انتفاء المقتضي مثل ظن تحقيق وجود المانع او اقوي منه او اضعف منه فان كان الاول امتنع --تعليل عدم الحكم بوجود المانع لان عدم المقتضي ووجود المانع لما استويا في الظن واختص عدم المقتضي بمزية وهي ان ظن اسناد عدم الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي وجود المانع كان ظن تعليل عدم الحكم بعدم المقتضي اقوي من تعليله بوجود المانع والاقوي راجح فيلزم ان لا يجوز تعليل عدم الحكم بالمانع واما ان كان ظن عدم المقتضي اظهر فالتقدير المذكور اظهر واما ان كان ظن عدم المقتضي مرجوحا بالنسبة الي وجود المانع فظن العدم انما يكون مرجوحا لو كان ظن الوجود راجحا وذلك يدل علي --ان التعليل بالمانع يتوقف علي رجحان وجود المقتضي وهو المطلوب -وثالثها ان التعليل بالمانع يتوقف علي بيان المقتضي عرفا فيتوقف عليه شرعا اما الاول فلان من قال الطير انما لا يطير لان القفص يمنعه فهذا التعليل موقوف- علي العلم ب-كون الطير حيا قادرا فان بتقدير موت الطير يمتنع --تعليل عدم الطيران بالقفص وكذا من علل عدم حضور زيد في السوق بحضور غريم له هناك لابد ان يبين انه كان قادرا علي الحضور والا لما صح ذلك التعليل عرفا واما الثاني فلقو---------له عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح -ورابعها ان عدم المقتضي مستلزم لعدم الحكم فلو حصل عدم المقتضي لامتنع اس-ناد ذلك العدم الي وجود المانع لان تحصيل الحاصل محال فثبت انه لا بد من بيان وجود المقتضي والجواب عن الاول -ان العلة الشرعية معرفة والمعرف يجوز تاخيره عن المعرف قوله انما يصير الحكم شرعيا اذا كان- بحيث لو سكت الشرع لما ثبت قلنا-	665	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1407	false	2405131955884378920	7	233	31	1243	1573	300	من الدخول في الوجود بعد ان كان بعرضية الدخول في الوجود وذلك لا يتحقق الا عند قيام المقتضي الثاني استناد انتفاء الحكم الي انتفاء عل---ته اظهر من اسناده الي --------حصول المانع فان تسا-----------------وي ظن----- انتفاء ال-----علة وظن------ وجود الم--------------------------------------انع امتنع التعليل---------- بوجود المانع لان عدم العلة-- ووجود المانع لما تساويا ظنا---- واختص عدم العلة-- بمزية ---اولوية اسناد---- الحكم اليه-------- من اسناده الي وجود المانع كا---ن تعليل عدم الحكم بعدم عل---ته اقوي من تعليله بوجود المانع والاقوي راجح ف--------لا يجوز تعليل عدم الحكم بالمانع و----ان كان ظن عدم العلة ا--ظهر فالتقريب اقوي و------------ان كان مرج---------------وحا بالنسبة الي وجود المانع فظن العدم انما يكون مرجوحا لو كان ظن الوجود راجحا وهو- يدل علي توقف التعليل بالمانع ------علي رجحان وجود المقتضي وهو المطلوب الثالث----- التعليل بالمانع يتوقف علي وجود المقتضي عرفا ----------------------------لان من قال الطير انما لا يطير لان القفص -منعه كان تعليله-- موقوفا علي العلم بحياة الطير وقدرته اذ---- بتقدير موته----- يمتنع التعليل------------ بالقفص فكذا شرعا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقوله صلي الله عليه واله وسل-----م ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح الرابع----- عدم المقتضي مستلزم لعدم الحكم فلو حصل عدم المقتضي -امتنع استناد ذلك العدم الي وجود المانع لان تحصيل الحاصل محال فثبت انه لا بد م-----ن وجود المقتضي واجي--ب عن الاول بان العلة الشرعية معرفة فيج-------وز تاخيرها--------- قوله انما يصير الحكم شرعيا اذا كانت بحيث لو سكت الشرع ل---ثبت قلنا	1407	-2567237175595496547	1063	1672.0	852	1598	66.5206527709961	170	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms666	true	-5921300080095689104	0	71	0	358	1594	300	نحن لا نعني بكون هذا الانتفاء شرعيا الا انه لم يعرف الا من قبل الشرع وذلك حاصل بدون ما قلتموه وعن الثاني ان مجرد النظر الي وجود المانع يقتضي ظن عدم الحكم بدون الالتفات الي الاقسام الثلاثة التي ذكرتموها وعن الثالث انا لا نسلم ان ظن اسناد عدم الحكم الي وجود المانع يتوقف علي العلم بوجود المقتضي عرفا الا تري انا اذا علمنا وجود سبع في الطريق فهذا القدر يكفي في	666	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1407	false	2405131955884378920	233	300	1243	1573	1573	300	نحن لا نعني بكون هذا الاقتضاء شرعيا الا انه لم يعرف الا من قبل الشرع وهو- حاصل بدون ما قلتموه وعن الثاني ان مجرد النظر الي وجود المانع يقتضي ظن عدم الحكم بدون الالتفات الي الاقسام-------- التي ذكرتموها وعن الثالث ----لا نسلم ان ظن اسناد عدم الحكم الي وجود المانع يتوقف علي العلم بوجود المقتضي عرفا الا تري انا اذا علمنا وجود سبع في --طريق ------------كفي في-	1407	-2567237175595496547	326	609.5	260	358	91.06145477294922	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms666	true	-5921300080095689104	77	121	382	616	1594	300	كان لا يخطر ببالنا في ذلك الوقت سلامة اعضاءه بل نجعل ذلك القدر دليلا لنا ابتداءا فنقول مجرد النظر الي المانع يفيد ظن عدم الحكم الحكم عرفا فليفده شرعا للحديث وعن الرابع-------- ان ترادف الدلاءل والمعرفات علي الشء الواحد لا نسلم انه خلاف الاصل	666	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1408	false	-2548915272456279185	4	45	20	235	1594	300	وان لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت سلامة اعضاءه بل يجعل هذا القدر دليلا لنا ابتداء- فنقول مجرد النظر الي المانع يفيد ظن عدم ال------حكم عرفا فليفده شرعا------- وعن الرابع لا نسلم ان ترادف الادلة- والمعرفات علي الشء الواحد------------ خلاف الاصل	1408	-2567237175595496547	197	347.0	158	242	81.40496063232422	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms666	true	-5921300080095689104	122	237	620	1220	1594	300	لو سلمنا ان-- التعليل بالمانع يتوقف علي وجود المقتضي لكن لا حاجة الي ذكر دليل منفصل علي وجود المقتضي بل يكفي ان يقال اما ان لا يكون المقتضي موجودا في الفرع وحينءذ يلزم عدم الحكم في الفرع او قد حصل المقتضي في الفرع لكنه انما -ثبت فيه تحصيلا لمصلحته ودفعا لحاجته وهذا المعني قاءم في الاصل فيلزم ثبوت المقتضي في الاصل واذا ثبت ذلك فقد صح جواز تعليل عدم الحكم فيه بالمانع المسالة الخامسة عشر قال بعضهم وجود---------- الوصف الذي يجعل- علة في الاصل لابد وان يكون متفقا عليه وهذا ضعيف لانه لما امكن اثباته بالدليل حصل الغرض بل الحق ان ذلك قد يكون معلوما بالضرورة وقد يكون معلوما بالبرهان اليقيني وقد يكون معلوما بالامارة	666	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1410	false	2301277360408325228	21	118	117	623	1571	300	لو سلمنا توقف التعليل بالمانع------ علي وجود المقتضي ف---لا حاجة الي ذكر دليل منفصل علي وجود المقتضي بل يكفي-------- اما ان لا يكون المقتضي ثابت-ا في الفرع -فين--------تفي الحكم فيه وهو المطلوب او يكون------------ لكنه انما يثبت فيه تحصيلا لمصلحة- ودفعا لحاجة و-هذا المعني قاءم في الاصل فيثب-----ت المقتضي في الاصل واذا ثبت ذلك---- صح جواز تعليل عدم الحكم فيه بالمانع المبحث- الخامس----- قال قوم يجب ان يكون ثبوت الوصف الذي -جعله علة في الاصل-------------- متفقا عليه وهو باطل- لانه لما امكن اثباته بالدليل حصل المقصود والحق ان ذلك قد يعلم------- بالضرورة او------------- بالبرهان-------- وقد يظن-------- بالامارة	1410	-2567237175595496547	422	638.0	335	614	68.72964477539062	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms667	true	-1788705319295017523	0	136	0	742	1563	300	معللة بالعلم -وجب ان يكون كذلك غاءب---ا واما الجمع بالحد فكقول القاءل حد العالم شاهدا من له العلم فيجب طرد الحد -----غاءبا واما الجمع بالشرط فكقولنا ال-علم مشروط بالحياة شاهدا فكذ-لك غاءبا واما الجمع بالدليل فكقولنا- التخصيص والاحكام يدلان ------علي العلم والارادة شاهدا فكذلك غاءبا واعلم انه لما كان الجمع بالعلة اقوي الوجوه وجب علينا ان نتكلم فيه فنقول اعتماد القياس ----علي مقدمتين------------------------------------------------------------------------------------------- احداهما ا------ن الحكم ثبت في الاصل لعلة كذا وثانيتهما ان تلك العلة حاصلة بتمامها في الصورة الاخري فهاتان المقدمتان ان حصل العلم بهما حصل العلم بثبوت الحكم في الفرع وان حصل الظن بهما حصل الظن بثبوت الحكم في الفرع وانما قلنا انه يلزم من حصول العلم بتينك -------المقدمتين حصول العلم بالنتيجة وذلك لانه اذا ثبت ---ان ذلك المعني مءثر في ذلك الحكم ثم ثبت ذلك المعني--------------------------------- في صورة اخري فنقول----------- كون ذلك المعني	667	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1420	false	-9078561219324684711	77	179	400	960	1558	300	معللة بالعلم فوجب في --------الغاءب ذلك واما الحد كما يقا-----------ل حد العالم شاهدا من له العلم فيجب طرد الحد في الغاءب- واما -------الشرط كما يقال العلم مشروط بالحياة شاهدا فكذا الغاءب- واما -------الدليل كما يقال التخصيص والاحكام يدلان شاهدا علي -------الارادة والعلم فكذا في الغاءب واقواها العلة ويتوقف------------------------------------------------------ القياس بها علي مقدمتين التعليل بالعلة ووجودها في الفرع فان حصل العلم بالمقدمتين حصل بثبوت الحكم في الفرع وان كانت احداهما ظنية كا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحكم فيه ظنيا------------------------------------------------ وانما قلنا -----------بحصول العلم --عند حصوله بالمقدمتين------------------------- لانه اذا ثبت تاثير ذلك الم------------------------------------عني فاما ان يعتبر في المءثر به حصوله في صورة الاصل فيلزم ادخال قيد كون---- المعني	1420	-2567237175595496547	295	335.5	236	915	32.24043655395508	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms669	true	2389378716863770631	145	240	734	1231	1574	300	العلم ب--------ه العلم بكونه قبيحا ومع هذا التجويز لا تتم هذه المقدمة سلمنا انه ل--ا يل-----زم من العلم بساءر الصفات العلم بكونه قبيحا فلم-------- يدل هذا القدر علي ان ساءر الصفات لا يجوز ان تكون مءثرة في القبح واعلم ان الكلام في تقرير هاتين المقدمتين ماخوذ م-ن الفلاسفة فانهم زعموا ان العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول فعلي هذا كل ما كان علة للقب-ح يلزم من العلم به العلم بالقبح وزعموا ان العلم اليقيني بوجود المعلول ل--ا يحصل الا من العلم بعلته فلما لزم الجزم بالقبح عند العلم بكونه امرا بالتكليف بالمحال علمنا ان علة القبح	669	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1421	false	4374671831742145110	223	300	1204	1608	1608	300	العلم بالقبح عند العلم به--------ا ومع---- التجويز لا تتم ال----مقدمة سلمنا عدم لزوم علم القبح من العلم بساءر الصفات------------------ فلم قلت انه يدل---------- علي ان ساءر الصفات ليست----------- مءثرة في القبح وهاتا------------------------ن المقدمتان احدهما من الفلاسف-----------ة فان العلم بالعلة علة --علم -المعلول و--------كل ما هو عل-ة للقبيح يلزم من العلم به العلم بالقبح وزعموا ان------ اليقين- بوجود المعلول انما يحصل---- من العلم بعلته فلما لزم عل--م -القبح عند --علم ك-ونه امرا بالتكليف بالمحال علمنا ان علة القبح-	1421	-2567237175595496547	339	491.0	270	524	64.69465637207031	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms670	true	2266717890874151093	0	295	0	1474	1497	300	يسمي خمرا قبل الشدة الطارءة فاذا حصلت تلك الشدة سميت خمرا فاذا زالت الشدة مرة اخري زال الاسم والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن ان العلة لذلك الاسم هو الشدة ثم-- راينا الشدة حاصلة في النبيذ فيحصل ظن ان علة هذا الاسم حاصلة في النبيذ ويلزم من ظن حصول علة الاسم -ظن حصول الاسم فاذا حصل ظن انه مسمي بالخمر وعلمنا او ظننا ان--- الخمر حرام حصل ظن ان النبيذ حرام والظن حجة فوجب الحكم بحرمة النبيذ --فان قيل الدوران انما يفيد ظن العلية فيما يحتمل العلية وهاهنا لم يوجد الاحتمال لانه ليس من --بين شء من الالفاظ وشء من المعاني مناسبة اصلا فاستحال ان يكون شء من المعاني داعيا للواضع الي --تسميته بذلك الاسم واذا لم يوجد احتمال العلية هاهنا لم يكن الدوران هاهنا مفيدا لظن العلية سلمنا انه حصل ظن العلية ولكن انما يلزم من حصول العلة في الفرع حصول ذلك الحكم اذا اثبت ان تلك العلة انما صارت علة لان الشارع جعلها علة الا اخر انه لو قال اعتقت غانما لسواده فاذا كان له عبد اخر اسود لم يعتق علي-------ه لان ما يجعله الانسان علة لحكم لا يجب ان يتفرع عليه الحكم اي--نما وج--د فكذا هاهنا لا يلزم من كون الشدة علة لذلك الاسم حصول ذلك الاسم اينما حصلت الشدة الا اذا عرفنا ان واضع الاسم هو الله تعالي والجواب عن الاول انه لا يمكن جعل المعني علة للاسم اذا فسرنا العلة بالداعي او المءثر اما اذا فسرنا بالمعرف فلا يمتنع كما -ان الله تعالي جعل الدلوك علة لوجوب الصلاة لا بمعني كون الدلوك مءثرا او داعيا بل بمعني ان الله تعالي جعله معرفا فكذا هاهن----------------------------------------------------------------------------------ا وعن الثاني انا بينا ان اللغات توقيفية الث-------------------اني وهو الذي اعتمد عليه المازني وابو علي الفارس رحمهما الله انه لا خلاف بين اهل اللغة ان------------ كل فاعل رفع وكل مفعول نصب وكذلك القول في جميع وجوه	670	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1422	false	6945633660392506353	70	298	380	1510	1523	300	يسمي خمرا قبل الشد--------ة فاذا حصلت---------- سمي--- به فاذا تكرر ذل-----------------------------------------------ك حصل ظن ان --علة -ذلك الاسم هو الشدة فاذا ----------------------------------------------رايناها حاصلة في النبيذ حصل----- ظن ثبو----ت الاسم لظن وجود عل-ته واذا حصل ظن انه مسمي بالخمر وعلمنا او ظننا تحريم الخمر----- حصل ظن ان النبيذ حرام والظن حجة فوجب الحكم بحرمة النبيذ اعترض بان الدوران----- يفيد ظن العلية فيما يحتملها----- و--هنا لم يوجد الاحتمال لعدم المناسبة بين شء من الالفاظ وشء من المعاني------------ فاستحال ان يكو------ن المع-ني داعيا للواضع الي التسم-----------------------------------------------------------------------------------ية سلمنا-------- ظن العلية -لكن انما يلزم من وجودها في---- الفرع حصول---- الحكم فيه لو ----------------------------------------جعلها الشرع علة فا-نه لو قال اعتقت غانما لسواده -------------------------لم يعتق سودان عبيده لان ما يجعله الانسان علة لحكم لا يجب ان يتفرع عليه الحكم في صورة وجوده فكذا ه--نا لا يلزم من كون الشدة علة للا-----سم حصوله في صورة وجود الشدة ا-------لا اذا عرف ان الواضع ه------و الله تعالي واجي--ب عن ا---- انه لا يمكن جعل المعني علة للاسم اذا فسرت ال-علة بالداعي او المءثر ويمكن لو فسرت بالمعرف---------- كما جعل الله الد----------لوك علة لوجوب الصلاة لا بمعني انه------- مءثر- او داع-- بل ان---------------------ه معرف وفيه نظر لان المعرف انما يجب وجود المعرف معه لو استند التعريف الي الله تعالي اما الي غيره فلا وعن ب ان --------------اللغات توقيفية وهو ممنوع لما تقدم الثاني وهو----- اعتماد---- المازني و--------الفارسي ا------------------------ن اهل اللغة اجمعوا علي رفع كل فاعل ونصب كل مفعول وكذا------------------- وجوه	1422	-2567237175595496547	822	1122.5	641	1611	51.024208068847656	131	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms671	true	7231925521075822440	5	299	23	1568	1573	300	يثبت ذلك الا قياسا لانهم لما وصفوا بعض الفاعلين به واستمروا علي ذلك علم انه ارتفع الفاعل لكونه فاعلا وانتصب المفعول لكونه مفعولا فان قلت كيف يصح ذلك وقد وجد المف-----عول غير منتصب وكذا الفاعل قد لا يرتفع لعارض قلت تخلف الحكم عن العلة لمانع لا يق-----دح في العلية عند من يقول بتخصيص العلة ومن لا يقول به يجعل هذا القيد العدمي جزءا من العلة الثالث وهو ان اه-----------------------------------------------------ل العربية اجمعوا علي ان ما لم يسم فاعله انما ارتفع لكونه شبيها بالفاعل في اسناد الفعل اليه ولم تزل فرق النحاة من الكوفيتين والبصر----------يين يعللون في الاحكام الاعرابية بان هذا يشبه ذاك في كذا فوجب ان يشبهه في الاعراب واجماع اهل اللغة في المباحث اللغوية حجة الرابع ان نتمسك بعموم قوله تعالي فاعتبروا فانه يتناول كل الاقيسة واعتمادهم في الفرق علي ان المعاني لا تناسب الالفاظ فامتنع جعل المعني علة للاسم بخلاف الاحكام الشرعية فان المعاني قد تناسبها لكنا قد بينا سقوط هذا الفرق و-------احتج المخالف بامور احدها قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها دلت الاية علي انها------ باسرها توقيفية فيمتنع في شء منها ان يثبت-------- بالقياس -وثانيها ان اهل اللغة لو صرحوا-------- وقالوا قيسوا لم يجز القياس كما اذا قال اعتقت غانما لسواده ثم قا-ل قيسوا فانه لا يجوز القياس فاذا لم يجز القياس عند التصريح بالامر بالقياس فلان لا يجوز ذلك مع انه لم ينقل عن اهل اللغة نص في ذلك كان اولي -وثالثها ان القياس انما يجوز عند تعليل الحكم في الاصل وتعليل الاسماء غير جاءز لانه لا مناسب----------ة بين شء من الاسماء وبين شء من المسميات واذا لم يصح التعليل لم يصح القياس البتة ورابعها ان وضع اللغات ينافي جواز القياس فانهم---------------------------------------------- سموا الفرس الاسود ادهم ولم يسموا الحمار بن الاسود به وسموا الفرس الابيض اشهب ولم يسموا الحمار الابيض به وسموا صوت الفرس صهيلا صو-ت الحمار نهيقا صو-ت الكلب نباحا	671	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1423	false	698732697690294770	0	234	0	1268	1640	300	يثبت---- الا قياسا لانهم لما وصفوا بعض الفاعلين به واستمروا فيه---- علم انه ارتفع لك-------ونه فاعلا وانتصب لك--------ونه مفعولا ولا يعارضه وجود فاعل غير مرتفع ولا مفعول غير منتصب لجواز---------------------------- تخلف المعلول------- لمانع وهو غير قادح في العلية عند من جوز --تخصيصها---- ومن يمنع-----ه يجعل ----القيد العدمي جزءا منها وفيه نظر لان التعميم ليس بالقياس بل بالوضع كاسماء الاجناس الثالث اجماع اهل العربية علي رفع------ ما لم يسم فاعله لشبهه----------------- بالفاعل في اسناد الفعل اليه ولم تزل ----النحاة من -----------البصريين والكوفيين يعللون -----احكام الاعراب-- بان هذا يشبه ذاك في كذا ف-------يشبهه في الاعراب واجماع--------هم في اللغ----------ة حجة وفيه نظر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان النحويين لم يدعوا التعليل في الموضع بل ذكروا وجه الحكم احتج الاخرون بوجوه الاول قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها د---ال--- علي ان الاسماء باسرها توقيفية فلا----------------- يثبت شء منها بالقياس الثاني--------------- لو صرح اهل اللغة وقالوا قيسوا لم يجز القياس كقوله------ اعتقت غانما لسواده ثم يقول قيسوا فانه لا يجوز------- فاذا لم يجز -------عند التصريح بالامر بالقياس فمنع الجواز -----مع انه لم ينقل عن اهل اللغة نص في ذلك---- اولي الثالث----- القياس انما يجوز عند تعليل --حكم--- الاصل المتوقف علي ال------------------مناسبة وهي منفية بين اللفظ والمعني-------------------- واذا ام-تنع التعليل ام-تنع القياس ال-----رابع----- وضع اللغة- ينافي جواز القياس فانهم لم يطردوا الاسماء مع الاتفاق فيما يظن علة فقد سموا الفرس الاسود ادهم ولم يسموا الحمار الا---سود به وسموا الفرس الابيض اشهب ------دون الحمار الابيض وس---موا صوت الفرس صهيلا وصوت الحمار نهيقا وصوت الكلب نباحا	1423	-2567237175595496547	876	1239.0	696	1708	51.288055419921875	135	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms672	true	-1976813668648743796	185	300	982	1584	1584	300	من- القياس في الشرع المسالة ال---------------ثالثة ال-مشهور انه لا يجوز اجراء القياس في الاس--------------------------------------------------------------------باب والدليل عليه ا--نا اذا قسنا اللواط مثلا علي الزنا في كونه موجبا للحد فاما ان نقول-- ان كون الزنا موجبا للحد لاجل وصف مشترك بينه وبين اللواط واما ان لا نقول ذلك فان كان الاول كان الموجب للحد هو ذلك المشترك وحينءذ يخرج ال-----زنا واللواط عن كونهما موجبين للحد لان الحكم لما اس-ند الي القدر المشترك استحال مع ذلك اسناده الي خصوصية كل واحد منهما فاذن شرط القياس بقاء حكم الاصل والقياس في الاسباب ينافي بقاء حكم الاصل بخلاف القياس في الاحكام فان ثبوت الحكم في الاصل لا ينافي كونه معللا بالقدر المشترك بينه وبين الفرع واما ان قيل--- كون الزنا-	672	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1424	false	-5964055504122500406	170	286	962	1576	1657	300	منع القياس في الاسباب اختلف الناس في ذلك فذهب اكثر الشافعية الي ---------جواز القياس في الاسباب ومنع منه ابو زيد والحنفية وهو الحق مثاله اثبات كون اللواط سببا للحد بالقياس علي- الزنا لان قياس اللواط----- علي الزنا في كونه موجبا للحد -ان كان بقولنا ان كون الزنا موجبا للحد لاجل وصف مشترك بينه وبين اللواط كا----------------------------------ن الموجب للحد هو ذلك المشترك ف------يخرج وصفا الزنا واللواط عن السببية -----------لان الحكم لما استند الي القدر المشترك استحال است------ناده الي خصوصية كل واحد منهما فاذن شرط القياس بقاء حكم الاصل والقياس في الاسباب ينافي بقاء حكم الاصل بخلاف القياس في الاحكام فان ثبوت الحكم في الاصل لا ينافي ---التعليل ب------المشترك وان كان لا بذلك بل----- قيل ان كون الزنا	1424	-2567237175595496547	439	674.0	349	701	62.624820709228516	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms673	true	8147201737771383431	80	247	427	1279	1567	300	اختلفوا في ان النفي الاصلي هل يمكن التوصل اليه بالقياس او لا بعد اتفاقهم علي ان استصحاب حكم العقل كاف فيه والحق انه يستعم------------------------------ل فيه قياس الدلالة لا قياس العلة اما قياس الدلالة فهو ان يستد----------ل بعدم اثار الشء وعدم خواصه علي عدمه واما تعذر قياس العلة فلان -------الانتفاء الاصلي حاصل قبل الشرع فلا يجوز تعليه بوصف يوجد بعد ذلك ولقاءل ان يقول علة الشرع لا ------معني لها الا المعرف وتاخ------ر الدليل عن المدلول جاءز واعلم ان هذا الكلام يختص ب العدم فاما---- الاعدام فانه حكم شرعي -يجري ف-------يه القياس---- واما الذي طريقه العلم فقد اختلفوا في انه هل يجوز استعمال القياس فيه وعندي ان هذا الخلاف لا ينبغي ان يقع في الجواز الشرعي فانه لو امكن تحصيل اليقين بعلة الحكم ثم تحصيل اليقين بان تلك العلة حاصلة في هذه الصورة لحصل العلم اليقيني بان حكم الفرع مثل حكم الاصل بل البحث ينبغي ان يقع في انه هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الاحكام الشرعية ام لا واما الذي طريقه الظن فلا نزاع في جواز استعمال القياس	673	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1428	false	842344336620975189	142	227	782	1247	1658	300	اختلفوا في--- النفي الاصلي هل يمكن التوصل اليه بالقياس ام لا بعد اتفاقهم علي اكتفاء حكم---- العق-------------------------ل فيه بالاستصحاب والوجه استعمال---- قياس الدل-------------------------------الة فيه لا العلة للاستدلال بعدم الاثر والخواص -------علي عدم---------------- العلة وذي الخاصة والانتفاء الاصلي حاصل قبل الشرع فلا يعلل------ بوصف يوجد بعد ذلك اعترض بان----- علة الشرع انما هي بمعني-------- المعرف ويجوز تاخير الدليل عن --مدلوله وهذا انما هو في--------------- العدم خاصة اما الاعدام فهو -حكم شرعي متجدد فجاز جريان القياس فيه واما --ما طريقه العلم فقد اختلفوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في جواز استعمال القياس	1428	-2567237175595496547	314	421.5	249	927	33.87270736694336	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms674	true	-3126733919448986329	171	300	882	1569	1569	300	القياس فيها ام لا لنا التمسك ب-----------------------عموم قوله تعالي فاعتبروا وبا-----طلاق قول معاذ اجتهد م-----ع ان الرسول صلي الله علي-----ه وسلم صوبه في ا-طلاقه وبانه ---------------يجب العمل ب--------------------الضرر المظنون فان ادعوا انه لا يمكننا وجدان العلة في هذه المساءل فذلك انما يظهر بالبحث عن كل واحدة من هذه المساءل فان وجدنا العلة فيها صح القياس والا فلا ولكن هذا المعني غير مختص بهذه المساءل بل كل مسالة لا نجد العلة فيها تعذر علينا القياس واعلم ان الشافعي رضي الله عنه ذكر مناقضتهم في هذا الباب فقال اما الحدود فقد كثرت اقيستهم فيها حتي تعهدوها الي الاستحسان فانهم زعموا في شهود الزوايا ان المشهود عليه يجب رجمه بالاستحسان مع انه علي خلاف العقل فلان يعمل بما -وافق العقل كان اولي واما الكفارات فقد قاسوا الافطار بالاكل علي الافطار بالوقاع وقاسوا-	674	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1427	false	9013105965282347011	83	176	455	972	1656	300	القياس فيه علمنا عدم جريانه احتج الاخرون بوجوه الاول عموم قوله تعالي فاعتبروا الثاني اطلاق قول معاذ اجتهد رايي مع ان الرسول صلي الله عليه واله وسلم صوبه علي اطلاقه الثالث حصل ظن الحكم فيجب العمل به لوجوب الاحتراز عن الضرر المظنون وقد تقدم الجواب عن ذلك كله و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشافعي ناقض الحنفية في مساء----------------------ل اما الحدود فقد كثرت اقيستهم فيها حتي تع-دوها الي الاستحسان حيث-- زعموا في شهود الزن--ا ان المشهود عليه يجب رجمه بالاستحسان مع انه---- خلاف العقل فالع---مل بما يوافق العقل---- اولي واما الكفارة -فقد قاسوا الافطار بالاكل علي الافطار بالوقاع وقاسوا	1427	-2567237175595496547	354	535.0	290	763	46.39580535888672	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms674	true	-3126733919448986329	0	109	0	557	1569	300	وسلم ان يبينها بيانا شافيا وينقله اهل التواتر الينا حتي يصير ذلك معلوما لنا قطعا فلما لم يكن كذلك علمنا ---ان القول بها باطل والثاني ان يقال لا ندعي انها لو كانت مشروعة لحصل العلم بها يقينا ولكنا مع ذلك نمنع من استعمال القياس فيه اما الاول فهو باطل بالوتر------------ فانه واجب عندهم مع انه لم يعلم وجوبه قطعا فان قلت اذا جوزت في ذلك ان لا يبلغ مبلغ التواتر فلع---------له عليه الصلاة والسلام اوجب صوم شوال و---لم ينقل ذلك بالتواتر قلت------ المعتمد في نفيه الاجماع واما الثاني ف---------------------------------------------------------------------------------تحكم محض لانه اذا جاز الاكتفاء فيه بالظن فلم لا يكتفي بالقياس ثم انا نستدل علي جوازه بعموم قوله تعالي فاعتبروا	674	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1429	false	590146824517362501	32	122	181	656	1630	300	وسلم---------- بيانا ظاهرا وينقله اهل التواتر الينا حتي يصير---- معلوما لنا قطعا فلما لم يكن كذلك علمنا بطلان القول بها ويب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طل بالوتر عند الحنفية فانه واجب عندهم مع عدم القطع ب-وجوبه لا يقال لو جوزنا----- في ذلك عدم بلو-------غ التواتر فلعله صلي الله عليه واله وسل-----م اوجب صوم شوال وان لم ينقل ذلك بالتواتر لانا نقول المعتمد في هذ-ه الاجماع----- الثاني ان يقال لا ندعي العلم قطعا علي تقدير المشروعية لكن نمنع من استعمال القياس فيه وهو تحكم محض لانه اذا جاز الاكتفاء---- بالظن ---------كفي -القياس مع الا--ستدلال-------- بعموم----------- فاعتبروا	1429	-2567237175595496547	304	410.5	242	671	45.30551528930664	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms675	true	-3637318248432247943	0	99	0	509	1663	300	قتل الصيد ناسيا علي قتله عمدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فان قلت ليس هذا---- بقياس وانما هو --استدلال علي موضع الحكم- بحذف الفوارق الملغاة قلت انكم لما لم تبينوا ان ال-حكم في الاصل يجب ان يكون معللا وان العلة اما الذي به الاشتراك بين الاصل والفرع او الذي به الامتياز وباطل ان لا يكون معللا وباطل ان يكون معللا بما فيه الامتياز فوجب التعليل بما به الاشتراك ويلزم من حصول ذلك المعني في الفرع حصول الحكم فيه وهذا نفس--------------------- القياس واستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم واما	675	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1427	false	9013105965282347011	176	239	972	1310	1656	300	قتل الصيد ناسيا علي قتله عمدا مع تقييد النص بالعمد لا يقال----------------------------------------------------------------- هذا ليس بقياس بل--- هو الاستدلال علي موضع الخلاف بحذف الفوارق الملغاة لانا نقول ما لم يبينوا تعليل حكم--- الاصل وا------------------ن العلة اما المشترك-------------------------- او المميز وان الثاني لا يصلح للعلية في--------------------------------------------جب الاول وهو يستلزم ح-----------------------------------------صول الحكم في الفرع لم يتم الاستدلال وهو عين القياس واستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم وقيل	1427	-2567237175595496547	222	276.5	176	538	41.263938903808594	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms675	true	-3637318248432247943	98	161	504	866	1663	300	واما المقدرات فقد قاسوا فيها حتي انهم ذهبوا الي تقديراتهم في الدلو والبءر واما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا فا---------------ن الاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء من اظهر الرخص ثم حكموا بذلك في كل-- النجاسا----------ت نادرة كانت او معتادة وانتهوا فيها الي نفي ايجاب استعمال الاحجار وقالوا ايضا العاصي بسفره يترخص فاثبتوا الرخصة بالقياس مع ان القياس ينفيها لان الرخصة اعانة والمعصية لا تناسب --	675	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1428	false	842344336620975189	70	131	372	723	1658	300	واما المقدرات فقد قاسوا فيها حتي----- ذهبوا الي تقديراتهم في الدلو والبءر واما الرخص فقد ------------بالغوا في القياس فيها فان الاقتصار علي الاحجار------------- من اعظم الرخص ثم حكموا بذلك في جميع النجاسات سواء كانت نادرة----- او معتادة وانتهوا فيها الي نفي ايجاب استعمال الاحجار وقالو-----ا العاصي بسفره يترخص فاثبتوا الرخصة بالقياس مع ان القياس ينفيها فان الرخصة اعانة والمعصية لا تناسبها	1428	-2567237175595496547	314	558.5	259	391	80.3069076538086	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms676	true	5777068976756911245	208	300	1049	1511	1511	300	القسم الاول في شراءط الاصل اذا كان حكمه علي وفق قياس الاصول وهي------------- ستة الاول ثبوت حكم الاصل لان القياس عبارة عن تشبيه الفرع بالاصل في ال----حكم وذلك لا يمكن الا بعد ثبوت الحكم في الا--------------------------------------------------------------صل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان يكون الطريق الي معرفة ذلك الحكم سمعيا وهو ظاهر علي مذهبنا --------------------------------------------ان جميع الاحكام ل--------ا تعرف الا بالسمع -اما علي مذهب من يثبت هذه الاحكام عقلا فقد احتجوا عليه بانه لو كان ذلك الطريق عقليا لكانت معرفة ثبوت الحكم في الفرع عقلية فكان القياس عقليا لا سمعيا وهذا ضعيف لان ثبوت الحكم في الفرع-	676	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1411	false	1357384302204172402	117	233	600	1207	1576	300	القسم الاول ان يكون علي-------------------- وفق قياس الاصول وشراءط الاصل فيه ستة الاول ثبوت حكم الاصل لان القياس--------- تشبيه الفرع بالاصل في ذلك الحكم وانم--ا يمكن---- بعد ثبوت الحكم في الاصل فلا يجوز القياس علي اصل نسخ حكمه لان الحكم انما تعدي من الاصل الي الفرع بناء علي الوصف الجامع وذلك يتوقف علي اعتبار الشارع فاذا لم يكن الحكم المترتب علي وفقه ثابتا شرعا لم يكن معتبرا الثاني ان يكون --طريق---- معرفة حكم الاصل سمعي--------------------ا ان كان القياس شرعيا اما عند الاشاعرة فظاهر لان جميع الاحكام عندهم انما تعرف---- بالسمع واما عند المعتزلة فل------------------------------------انه لو كان الط----ريق عقليا لكانت معرفة ثبوت الحكم في الفرع عقلية وكان القياس عقليا لا سمعيا اعترض ب----ان ثبوت الحكم في الفرع	1411	-2567237175595496547	307	458.5	243	716	42.87709426879883	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms677	true	1514980422756909412	105	172	564	933	1552	300	وهو محال اما اولا فلانا بينا ان تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين محال واما ثانيا فلانه لا يمكننا اثبات الحكم في الاصل القريب الا بان يتوصل اليه بالعلة الموجودة في الاصل البعيد ومتي توصلنا الي ثبوته بتلك العلة امتنع تعليله بالعلة الموجودة في الفرع لان تلك العلة انما عرفت بعد ان عرف تعليل الحكم بعلة اخري ومتي عرف ذلك---- كانت العلة الثانية عديمة الاثر فيكون- التعليل بها	677	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1413	false	-2931765226382086483	14	76	82	414	1581	300	وهو محال -----ولو قل-نا ب--جواز تعليل الحكم------- بعلتين امتنع هنا -----------------لانه لا يمكننا اثبات الحكم في الاصل القريب الا بان يتوصل اليه بالعلة الثابتة في------- البعيد ومتي توصلنا الي ثبوت-- تلك العلة امتنع تعليله بالعلة الثابتة ف-ي الفرع لان تلك العلة انما عرفت بعد ان عرف تعليل الحكم بعلة اخري ومتي عرف ذلك كله كانت العلة الثابتة عديمة الاثر فيمتنع التعليل بها	1413	-2567237175595496547	295	507.0	238	374	78.87700653076172	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms678	true	3543699601281110297	10	70	57	373	1511	300	القسم الثاني اذا كان الحكم في المقيس عليه علي خلاف قياس------------------- فقال قوم من الشافعية والحنفية يجوز القياس عليه مطلقا وقال الكرخي لا يجوز الا لاحدي خلال ثلاث احداها ان يكون قد نص علي علة ذلك الحكم لان النص----- كالتصريح بوجوب القياس عليه -وثانيها ان تجمع الامة علي تعليله وان اختلفوا في تعليله فلا يجوز القياس عليه وثالثها ان يكون	678	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1413	false	-2931765226382086483	243	300	1271	1581	1581	300	القسم الثاني ان يكون الحكم في المقيس عليه ب---خلاف قياس الاصول وقد اختلفوا فقال بعض--- الشافعية والحنفية يجوز القياس عليه مطلقا وقال الكرخي لا يجوز الا باعتبارات- ثلاثة الاول ان يكون قد نص علي---- علة الحكم فان النص عليه كالتصريح بوجوب القياس عليه الثاني-- ان يجمع الامة علي تعليله وان اختلفوا في تعيي----------ن ال-----علة الثالث-- ان يكون-	1413	-2567237175595496547	252	398.5	203	341	73.9002914428711	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms678	true	3543699601281110297	70	275	373	1389	1511	300	القياس عليه موافقا للقياس علي اصول اخري وال-حق ان يقال ما ورد بخلاف قياس الاصول اما ان يكون دليلا مقطوعا به او غير مقطوع به فان كان مقطوعا به كان اصلا بنفسه لان--- مرادنا بالاصل في هذا الموضع هذا فكان القياس عليه كالقياس علي غيره فوجب ان يرجح المجتهد بين القياسين يءكده انه --------اذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العموم اقوي من القياس علي العموم احتج الخصم --بان الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه وما عداه باق علي قياس الاصول والجواب انه اذا اخرح ما ورد فيه ودلت امارة علي عليته اقتضي اخراج ما شاركه في تلك العلة ثم ليس بان لا يخرج لشبهه بالاصول -اولي من ان يخرج لشبهه بالمنصوص عليه اما اذا كان غير مقطوع به فاما ان تكون علة حكمة منصوصة او لا تكون منصوصة فان لم تكن منص---------وصة و-لا كان القياس عليه اقوي من القياس علي الاصول فلا شبهة في ان القياس علي الاصول اولي من القياس عليه لا----ن القياس علي ما طريق حكمة معلوم اولي من القياس علي ما طريق حكمه ---غير معلوم- وان كانت منصوصة فالاقرب انه يستوي القياسان ل----ان القياس علي الاصول يختص ب--------------ان طريق حكمه---- معلوم وان كانت علة حكمه غير معلومة وهذا	678	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1414	false	7303066943177557294	0	173	0	885	1530	300	القياس عليه موافقا للقياس علي اصول اخر- والوجه ان الوا-----رد بخلاف قياس الاصول ان ---------------------------------------------كان مقطوعا به كان اصلا بنفسه لانه المراد ب--الاصل في هذا الموضع فسا---وي القياس عليه -القياس علي غيره فوجب ان يرجح المجتهد بين القياسين وتوضيحه ان العموم اذا لم يمنع------- من قياس يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العموم اقوي من القياس----------- احتج المخالف بان الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه وما عداه باق علي قياس الاصول واعترض بانه اذا -خرج ما ورد فيه ودلت امارة علي عليته اقتضي اخراج ما شاركه في تلك العلة ثم ليس بان لا يخرج لشبهه بالاصول باولي من ان يخرج لشبهه بالمنصوص عليه اما اذا كان غير مقطوع به -----------------------------------------------فان لم يكن علة حكمه منصوصة والا كان القياس عليه اقوي من القياس علي الاصول ف--------------القياس علي الاصول اولي من القياس عليه لاولوية القياس علي ما طريق حكمه معلوم--------------- علي ما --لا يكون الطريق معلوما وان كانت منصوصة ا------------ستوي القياسان لاختصاص القياس علي الاصول بعلم طريق حكمه وان كان طريق علته غير معلوم بل مظنون-------------------- وهذا	1414	-2567237175595496547	763	1261.5	605	1071	71.24182891845703	133	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms679	true	-6363027592482038753	2	166	9	881	1555	300	ثلاثة الاول زعم عثمان البتي انه لا يقاس علي الاصل حتي------- تقوم الدلالة علي جواز القياس عليه وهو باطل من ثلاثة اوجه احدها ان عموم قوله تعالي فاعتبروا ينفي هذا الشرط وثانيها انا اذا ظننا كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علمنا او ظننا حصوله في الفرع حصل ظن ان حك------م الفرع مثل حكم الاصل والعمل بالظن واجب وثالثها ان-- الصحابة حين استعملوا القياس في مسالة الحرام والجد وغيرها لم يعتبروا هذا الشرط الثاني زعم بشر المريسي ان شرط الاصل انعقاد الاجماع علي كون-- حكمه معللا او ثبوت النص علي عين تلك العلة وعندنا ان هذا الشرط غير معتبر والدليل عليه-------------------------------- الوجوه الثلاثة المذكورة الثالث قال قوم الاصل المحصور بالعدد -لا يجوز القياس عليه حتي قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم------ لا ي-------قاس عليه والحق جوازه للوجوه الثلاثة واحتجوا بان تخصيص ذلك العدد بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه وايضا جواز القياس عليه يبطل ذلك الحصر والجواب يبطل ذلك بجواز القياس علي------------ الاشياء الستة في تحريم ربا	679	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1415	false	-3964306729266251688	0	135	0	729	1594	300	ثلاثة الاول زعم عثمان البتي انه لا يقاس علي الاصل الا بعد ان تقوم --دلالة علي جواز القياس عليه وخالف الباقون لعموم---------------------------- فاعتبروا ولان ظن التعليل و------------------------------------------------------------------حصوله في الفرع يقتضي ظن مساواة حكم الفرع---- حكم الاصل والعمل بالظن واجب ولعدم اشتراط الصحابة ذلك في قياساتهم ك------مسالة الحرام والجد وغيرهما --------------------الثاني زعم بشر المريسي ان شرط الاصل انعقاد الاجماع علي تعليل حكمه و--------ثبوت النص علي عين تلك العلة وخالف فيه الباقون لما تقدم ولما شرطنا نحن التنصيص علي العلة كان قول بشر هو الوجه ------------------الثالث قال قوم الاصل المحصور بالعدد ولا يجوز القياس عليه كقوله صلي ال---له عليه واله وسل-----م خمس يقتلن في ------الحرم قالوا لا يجوز القياس عليه لان ال---------------------------------تخصيص---------- بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه و-لان جواز القياس عليه يبطل---- الحصر وجوزه الباقون للعموم وقد ورد القياس عندهم علي الاشياء الستة في الربا ----	1415	-2567237175595496547	473	671.0	376	947	49.947200775146484	77	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms679	true	-6363027592482038753	170	256	902	1326	1555	300	في --اول المسالة الباب الثالث في الفرع وشرطه---------------------- ان يوجد فيه مثل علة الحكم في الاصل من غير تفاوت البتة لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في النقصان لان القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل الي محل والتعدية لا تحصل الا اذا كان الحكم المثبت في الفرع مثل المثبت في الاصل فان قلت هذا يقتضي ان لا يكون قياس العكس حجة قلت قد بينا في اول كتاب القياس ان قياس العكس عبارة عن التمسك بنظم التلازم ابتداءا ثم انا نثبت مقدمته الشرطية بقياس الطرد	679	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1417	false	5836713237121460931	88	158	461	819	1589	300	في الاصل البحث-------- الثالث في الفرع ويشترط فيه امور الامر الاول ان يوجد فيه مثل علة --حكم ال---اصل من غير تفاوت------ لا في الماهية ولا في الزيادة ولا--- النقصان لان القياس التعدية------------- من محل الي اخر وانم------ا تحصل---- اذا كان الحكم المثبت في الفرع مثل المثبت في الاصل-------- ولا ينتقض ----------بقياس العكس لما------- بينا------------------- ان قياس العكس عبارة عن التمسك بنظم التلازم ابتداء- ثم انا نثبت مقدمته الشرطية بقياس الطرد	1417	-2567237175595496547	303	483.0	237	448	67.63392639160156	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms680	true	-1578761462755120372	3	215	13	1093	1510	300	الزنا- والسرقة اذا ظهرا عند القاضي -----قضي -------------------بوجوب ال-حد لان الطريق اليه شهادة الشهود وهي لا تفيد العلم واما المعقول فهو انه اذا حصل ظن كون الحكم معللا بذلك الوصف ثم حصل ظن ثبوت ذلك الوصف في الفرع --حصل ظن ان الحكم في الفرع مثل الحكم في الاصل ----والعمل بالظن واجب مطلقا علي ما بيناه الثاني قال ابو هاشم الحكم في الفرع يجب ان يكون معا ثبت جملة------ حتي يدل القياس علي تفصيله ولولا ان-------- الشرع ورد بميراث الجد والا لما استعملت الصحابة القياس في توريثه مع الاخوة و----هذا با-طل لان --ادلة القياس تحذف هذا القيد الثالث--- ان لا يكون الفرع منصوصا عليه وهو علي قسمين لان الحكم الذي دل النص عليه اما ان يكون مطابقا للحكم الذي دل عليه القياس او مخالفا فان كان الاول- جاز ا---ستعمال ------القياس فيه عند الاكثرين لان- ترادف الادلة علي المدلول الواحد جاءز ومنعه بعضهم استدلالا بان معاذا انما عدل الي الاجتهاد بعد فقدان النص فدل علي انه لا يجوز استعماله عند وجوده وايضا ف-الدليل ينفي جواز العمل بالقياس لكونه----------------- اتباعا للظن وان الظن لا يغني من الحق شيءا ترك العمل به فيما اذا لم يوجد النص للضرورة فيبقي حال وجود النص علي مقتضي الاصل والجواب عن الاول ان قصة معاذ دالة علي ان-- التمسك بالقياس عند فقدان النص جاءز فاما عند وجود النص ف----ليس فيه	680	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1419	false	-1231557634122864972	113	284	573	1467	1553	300	الزاني والس---------ارق عند الظهور له ويقضي بوجوبه مع عدم علمه بوجود الزنا لان ال----------شهادة تثمر الظن لا------ ال---------------علم ولانه -قد حصل ظن التعليل-------- بذلك الوصف ------وظن--------- وجوده في الفرع فيحصل ظن ان الحكم في الفرع مثل الحكم في الاصل فيجب العمل عليه الامر السادس------------------- قال ابو هاشم --حكم ال---فرع يجب ان يكون منصوصا عليه اجمالا حتي يدل القياس علي تفصيله والجد لو لا ورود الشرع بتوريثه جملة وا---لا لم ي-ستعمل- الصحابة القياس فيه------ مع الاخوة وخالفه الباقون لان الادلة لا تقتضي ذلك الامر السابع يشترط ان لا يكون الفرع منصوصا عليه والا لثبت حكمه بالنص لا بالقياس----------------------------------------------------------------- فان وجد فيه نص جاز ان يست--دل عليه بالقياس---- عند من جوزه لجواز ترادف الادلة علي --مدلول --واحد----- ومنعه بعضهم ل---------ان معاذا انما عدل الي الاجتهاد بعد فقد-- النص ف-----------لا يجوز استعماله مع وج-وده ولدلالة الدليل علي بطلان العمل بالقياس لافادته الظن المنهي عن اتباعه----------------------------------- ترك العمل به في غير المنصوص لحاج---------ة فيبقي -المنصو-----ص عل------ي الاصل واجيب بدلالة------- قصة معاذ----- علي جواز التمسك بالقياس عند فقد-- النص----- فاما عند وجود النص فلا دليل فيه	1419	-2567237175595496547	575	686.0	447	1171	49.103328704833984	81	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms681	true	1138630836529546452	222	296	1188	1577	1595	300	مزية علي الاخر واما انه في الشرع غير واقع فالدليل عليه انه لو تعادلت امارتان علي كون هذا الفعل محظورا ومباحا فاما ان يعمل بهما معا او يتركا معا او يعمل باحداهما دون الثانية والاول محال لانه يقتضي كون الشء الواحد في الوقت الواحد من الشخص الواحد محظورا مباحا وهو محال والثاني ايضا محال ------------------------------------------------------------------لانهما لما كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن العمل بهما البتة كان وضعهما عبثا والعبث غير جاءز علي الله تعالي	681	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1659	false	-4373301238067687733	106	165	559	854	1583	300	بدلا عن- الاخر واما عدم وقوع الاول شرعا فل-------------انه لو تعادلت امارتان علي الحظر والاباحة------------- فاما ان يعمل بهما وهو م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال والا لزم اباحة الفعل وحظره في وقت واحد لمكلف واحد وهو محال او لا يعمل بهما وهو محال لانهما لما كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن العمل بهما البتة كان وضعهما عبثا وهو ---غير جاءز علي الله تعالي	1659	-2567237175595496547	171	268.0	135	455	37.58241653442383	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms682	true	-5478167777964747795	0	183	0	976	1612	300	يعمل باحداهما دون الاخري فاما ان يعمل باحداهما علي التعيين او لا علي التعيين والاول باطل لانه ترجيح من غير مرجح فيكون ذلك قولا في الدين بمجرد التشهي وانه غير جاءز والثاني ايضا باطل------------------ لانا اذا اخيرناه بين الفعل والترك فقد ابحنا له الفعل فيكون هذا ترجيحا لامارة الاباحة بعينها علي امارة الحظر وذلك هو القسم الذي تقدم ابطاله فثبت ان القول بتعادل الامارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد يفضي الي هذه الاقسام الباطلة فوجب ان يكون باطلا فان قيل لم لا يجوز العمل باحدي الامارتين علي التعيين اما لانها احوط او لانها اخذ بالاصل سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يكون مقتضي التعادل هو التخيير قوله القول بالتخيير اباحة الفعل فيكون ذلك ترجيحا لامارة الاباحة قلنا لا نسلم ان الامر بالتخيير اباحة بيانه انه يجوز ان يقول الله تعالي انت مخير في الاخذ بامارة الاباحة وبامارة الحظر الا انك متي اخذت بامارة الاباحة فقد ابحت لك الفعل وان اخذت بامارة الحرمة فقد حرمت الفعل عليك فهذا لا يكون اذنا في الفعل والترك مطلقا بل--- اباحة في حال وحظرا في حال اخري ومثاله في الشرع ان المسافر --مخير بي------------------------------ن ان ي---صلي اربعا فرضا	682	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1659	false	-4373301238067687733	166	299	857	1580	1583	300	يعمل باحد-هما دون الاخري فا-----------------ما علي التعيين وهو ت-------------------------------رجيح من غير مرجح فيكون---- قولا في الدين بمجرد التشهي او لا علي التعيين وهو يقتضي العمل باحدي الامارتين لانا اذا -خيرناه بين الفعل والترك فقد ابحنا له الفعل فيكون ذلك ترجيحا لامارة الاباحة بعينها علي امارة الحظر وه----و القسم الذي تقدم بطلانه اعترض من وجو------------------------------------------------------------ه الاول يج-------------------------------------------وز العمل باحدي الامارتين علي التعيين اما لانها احوط او------ اخذ بالا---ولي الثاني لم لا يجوز اقتضاء -------التعادل--- التخيير وليس ذل-----------ك اباحة لجواز ------------------------------------------------------------------------------------ان يقول الله تعالي انت مخير في الاخذ بامارة الاباحة وبامارة الحظر لكن---- متي اخذت بامارة الاباحة فقد ابحت لك الفعل وان اخذت بامارة الحظر -فقد حرمته----- عليك وليس هذا---- اذنا في الفعل والترك مطلقا بل هو اباحة------- وحظر- في حالين متغايرين ك------------المسافر المخير في التمام والتقصير في احد الاماكن ان شاء صلي اربعا فرضا	1659	-2567237175595496547	555	828.0	446	1032	53.77906799316406	87	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms682	true	-5478167777964747795	186	297	989	1594	1612	300	ركعتين فالركعتان واجبتان ويجوز تركهما بشرط ان يقصد الترخص وايضا من استحق اربعة دراهم علي غيره فقال تصدقت عليك بدرهمين ان قبلت وان لم تقبل واتيت بالاربعة قبلت الاربعة عن الدين وا--جب فان شاء قبل الصدقة واتي بدرهمين وان شاء اتي بالاربعة عن الواجب فكذا في مسالتنا اذا سمع------- قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين حرم عليه الجمع بين المملوكتين وانما يجوز له الجمع اذا قصد العمل بموجب الدليل الثاني وهو قوله تعالي الا ما ملكت ايمانكم كما قال عثمان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اية------- سلمنا ذلك لكن هذه الدلالة انما تتم عند تعارض امارة الحظر والاباحة واما عند تعارض امارة الحظر والوجوب اذا قلنا بالتخيير لم يلزم -ترجيح	682	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1660	false	-2050461426778545639	2	104	8	573	1642	300	ركعتين فالركعتان واجبتان ويجوز تركهما بشرط قص----د الترخص وكذ-ا من عليه درهمان اذا قال له المالك-- تصدقت عليك بدرهم-- ان قبلت وان ---------ابيت فالاثنين اخذتهما منك ع-ن الدين الواجب فان شاء قبل الصدقة ودفع -درهم --وان شاء دفع الدرهمين عن الواجب فكذا ه-------نا اذا سمع المكلف قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين حرم عليه الجمع بين المملوكتين وانما يجوز له الجمع اذا قصد العمل بموجب الدليل الثاني وهو قوله تعالي الا ما ملكت ايمانكم كما قال عثمان------------- احلتهما اية وحرمتهما اية الثالث سلمنا---- لكن هذه الدلالة----- تتم عند تعارض امارة الحظر والاباحة واما عند تعارض امارة الحظر والوجوب فان ------التخيير يستلزم الترجيح	1660	-2567237175595496547	470	792.5	378	622	75.56269836425781	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms683	true	-2966137940032012884	0	196	0	1017	1582	300	فدليلكم علي امتناع التعادل غير متناول لكل الصور------- سلمنا فساد القول بالتخيير فلم لا يجوز التساقط قوله لانه عبث قلنا لا نسلم ولم لا يجوز ان يقال ان لله تعالي فيه حكمة خفية لا يطلع عليها وايضا فهب ان التعادل في نفس الامر-------- ممتنع- لكن لا نزاع في وقوع التعادل بحسب اذهاننا فاذا ا-جاز ان لا يكون التعادل الذهني عبثا فلم لا يجوز ان لا يكون التعادل الخارجي عبثا ايضا ثم---- ما ذكرتموه يشكل بما اذا افتي ------مفتيان احدهما بالحل والاخر بالحرمة- واستويا في ظن المستفتي ولم يوجد الرجحان فانهما بالنسبة الي العامي كالامارة والجواب قوله لم لا يجوز العمل باحداهما لانه احوط او لانه اصل قلنا ان جاز الترجيح بهاتين الجهتين--- فوجوده ينافي التعادل وان لم يجز فقد بطل كلامك قوله لم قلت ان------ التخيير اباحة قلت لان المحظور هو الذي منع من فعله والمباح هو الذي لم يمنع من فعله فاذا حصل الاذن في الفعل فقد ارتفع الحجر فلا يبقي الحظر البتة ولا معني للاباحة الا ذلك قوله ذلك الفعل محظور بشرط ان ياخذ بامارة الحظر ومباح بشرط ان ياخذ بامارة الاباحة------ قلنا هذا باطل من وجهين الوجه الاول هو ان امارة الاباحة وامار-ة الحظر -----اما ان تقوما علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد	683	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1660	false	-2050461426778545639	107	266	585	1459	1642	300	فدليلكم علي امتناع التعادل غير متناول لكل الصور الرابع سلمنا فساد القول بالتخيير فلم لا يجوز التساقط والعبث غير لازم لجواز ان يكو--------------------ن لله تعالي فيه حكمة خفية لا يطلع عليها الخامس التع------ادل في نفس الامر وان كان ممتنعا لكن لا شك-- في وقوع التعادل بحسب اذهاننا فاذا انتفي ا--لعبث عن التعادل الذهني -------------جاز ان لا يكون التعادل الخارجي عبثا السادس يشكل ما ذكرتموه----- بما اذا افتي احد المفتيين بالاباحة ----والاخر بالتحريم واستويا عند-- المستفتي----------------- فانهما بالنسبة الي العامي كالامارة والجواب عن الاول------------------------------------------------- ان جاز الترجيح بالاحوط او بالاخف فوجوده بنف-ي التعادل وان لم يجز---- بطل كلامكم وعن الثاني انما كان التخيير اباحة لان---- المحظور هو الذي منع من فعله والمباح هو الذي لا يمنع منه و----اذا حصل الاذن في الفعل لا يق---ع الحجر فلا يبقي ح--ظر البتة وهو معني الاباحة-------- قوله ال----فعل محظور بشرط ا--لاخذ بامارة الحظر ومباح بشرط ا--لاخذ بامارة الاباحة مطلقا قلنا انه باطل ل-----------------------ان--------------- امارتي الحظر والاباحة ان قامتا علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد	1660	-2567237175595496547	693	1104.0	555	1066	65.00938415527344	106	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms683	true	-2966137940032012884	201	300	1037	1582	1582	300	امارة الاباحة علي الفعل المقيد بقيد--- وتقوم امارة الحظر علي الفعل المقيد بقيد اخر فان كان الثاني كان ذلك مغايرا لهذه المسالة التي نحن فيها لان هذه المسالة هي ان تقوم الامارتان علي اباحة شء واحد وحظره وعلي التقدير الذي قالوا قامت امارة الاباحة علي شء وامارة الحظر علي شء اخر فانهم لما قالوا عند الاخذ بامارة الحرمة يحرم الفعل عليه فمعناه ان امارة الحرمة قاءمة علي حرمة هذا الفعل حال الاخذ بامارة الحرمة وامارة الاباحة قاءمة علي اباحة هذا الفعل حال عدم الاخذ بامارة الحرمة فالامارتان انما قامتا علي شيءين متنافيين غير متلازمين لا علي شء واحد وكلامنا-	683	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1661	false	881952236437076365	1	91	5	501	1602	300	امارة الاباحة علي الفعل المقيد بقيد ما وقامت امارة الحظر علي الفعل المقيد بقيد اخر ---------------كان ذلك غير المتنازع--------------------- لان صورة النزاع--- ان تقوم الامارتان علي اباحة شء----- وحظره وعلي --تقدير --ما ذكروه تقوم امارة الاباحة علي شء وامارة الحظر علي اخر--- فانهم لما قالوا عند الاخذ بامارة الحرمة يحرم الفعل كان --معناه ان امارة الحرمة قاءمة علي حرمة هذا الفعل حال الاخذ بامارة الحرمة وامارة الاباحة قاءمة علي اباحة هذا الفعل حال عدم الاخذ بامارة الحرمة فالامارتان انما قامتا علي شيءين متباينين غير متلازمين لا علي شء واحد وكلامنا	1661	-2567237175595496547	445	795.0	360	549	81.05646514892578	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms684	true	6274465679154035695	21	57	102	308	1570	300	امارة ال-حظر وامارة الاباحة--- قامتا علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد فان رفعنا الحظر عن ماهية الفعل كان ذلك اباحة فيكون ترجيحا لاحدي الامارتين بعينها وان لم نرفع ذل--ك كان ذلك حظرا فيكون ترجيحا للامارة الاخري	684	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1660	false	-2050461426778545639	255	290	1393	1592	1642	300	امارتي الحظر و------الاباحة ان قامتا علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد فان رفعنا الحظر عن ماهية الفعل كان ذلك اباحة فيكون ترجيحا لاحدي الامارتين بعينها وان لم يرفع الحظر كان---- حظرا --وهو ترجيح- الامارة الاخري	1660	-2567237175595496547	182	321.0	149	212	85.84906005859375	26	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms684	true	6274465679154035695	3	295	18	1547	1570	300	------علي حكمين متنافيين في شء واحد لا في شيءين واذا بطل هذا القسم ثبت القسم الاول وهو ان امارة الحظر وامارة الاباحة قامتا علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد فان رفعنا الحظر عن ماهية الفعل كان ذلك اباحة فيكون ترجيحا لاحدي الامارتين بعينها وان لم نرفع ذلك كان ذلك حظرا فيكون ترجيحا للامارة الاخري بعينها الوجه الثاني في الجواب ان نقول ما المراد بالاخذ باحدي الامارتين ان عنيتم بهذا الاخذ اعتقاد رجحانها فهذا باطل لانها اذا لم تكن راجحة كان اعتقاد رجحانها جهلا وايضا فنفرض الكلام فيما اذا حصل العلم بانه لا رج--حان ففي هذه الصورة يمتنع حصول اعتقاد الرجحان وان عنيتم بهذا الاخذ العزم علي الاتيان بمقتضاها فذاك العزم اما ان يكون عزما جزما بحيث يتصل بالفعل لا محالة او لا يكون كذلك فان كان الاول كان الفعل في ذلك الوقت واجب الوقوع فيمتنع ورود الاباحة والحظر لانه يكون ذلك اذنا في ايقاع ما يجب وقوعه او منعا عن ايقاع ايقاع ما يجب وقوعه وان كان الثاني وهو ان يكون العزم عزما فاترا فهاهنا يجوز له الرجوع لانه اذا عزم عزما فاترا علي--- الترك فلو اراد الرجوع عن هذا العزم وقصد الاقدام علي الفعل جاز له ذلك فعلمنا ان ما قالوه فاسد قوله هذه الدلالة لا تطرد عند تعارض امارتي الوجوب والحظر قلنا لا قاءل بالفرق وايضا فالاب---------------------------------------------------احة منافية للوجوب والحظر فعند تعادل امارتي الوجوب والحظر لو حصلت الاباحة لكان ذلك قولا بتساقطهم----ا واثباتا لحكم لم يدل عليه دليل اصلا قوله لم لا يجوز ان يكون في التساقط حكمة خفية قلنا لان المقصود من وضع الامارة ان يتوسل بها الي المدلول فاذا كان هو في ذاته بحيث يمتنع التوسل به الي الحكم كان خاليا عن المقصود الاصلي منه ولا معني للعبث الا ذلك وهذا بخلاف وقوع التعارض في افكارنا لان الرجحان لما كان حاصلا في نفس الامر -لم يكن واضعه عابثا	684	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1661	false	881952236437076365	93	291	512	1564	1602	300	قامتا علي حكمين متنافيين في شء واحد لا في شيءين وايضا ان عنيتم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاخذ باحدي الامار--------------------تين اعتقاد رجحانها فهو- باطل لانها اذا لم تكن راجحة كان اعتقاد رجحانها جهلا ولانا نفترض الكلام فيما اذا حصل العلم بانتفاء الرجحان ففي هذه الصورة يمتنع حصول اعتقاد الرجحان وان عنيتم به-------- العزم علي الاتيان بمقتضاها فان كا---------------ن عزما جزما بحيث يتصل بالفعل لا محالة كا------------------------------ن الفعل في ذلك الوقت واجب الوقوع فيمتنع ورود الاباحة والحظر لانه يكون ذلك اذنا في ايقاع ما يجب وقوعه او منعا عن -------وقوع ما يجب وقوعه وان لم يكن جازما جاز----------------------------------- له الرجوع لانه اذا عزم عزما غير جازم علي الترك فلو اراد الرجوع عنه--------- وقصد الاقدام علي الفعل جاز له ذلك وعن الثالث انه---------------------------------------------------------------------- لا قاءل بالفرق بين امارتي الوجوب والاباحة وبين امارتي الوجوب والحظر ولان الاباحة منافية للوجوب والحظر فعند تعادل امارتي الوجوب والحظر لو حصلت الاباحة -كان ذلك قولا بتساقطهما معا واثباتا لحكم لم يدل عليه دليل البتة وعن الرابع ان المق---------------------------------------صود من وضع الامارة التوس--ل بها الي المدلول فاذا كان ---في ذاته بحيث يمتنع التوسل به الي الحكم كان خاليا عن المقصود الاصلي وهو---- معني العبث-------- وهذا بخلاف وقوع التعارض في افكارنا لان الرجح--------ان حاصل- في نفس الامر فلم يكن و-ضعه ع-بثا	1661	-2567237175595496547	874	1542.5	699	1596	54.761905670166016	146	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms685	true	6044679149114507672	38	178	216	916	1561	300	---------عليه الصلاة والسلام في زكاة الابل في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمن ملك ماءتين فقد ملك اربع خمسينات وخمس اربعينات فان اخرج الحقاق فقد ادي الواجب اذ عمل بقوله في كل خمسين حقة وان اخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله عليه الصلاة والسلام في كل اربعين بنت لبون وليس احد اللفظين اولي من الاخر فيتخير وثانيها من دخل الكعبة --فله ان يستقب-ل اي ----جانب شاء لانه كيف فعل فهو مستقبل شيءا من الكعبة وثالثها ان الولي اذا لم يجد من اللبن الا ما يسد رمق احد --رضيعيه ولو قسمه عليهما او منعهما لماتا ولو----- سقي -احد---هما ما----ت الاخر فهاهنا هو مخير بين ان يسقي هذا فيهلك ذاك او ذاك فيهلك هذا ولا سبيل الا التخيير ورابعها ان ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين نفس اي--جاب---- الضدين وذلك يقتضي اجياب ايجاب فعل كل واحد منهما بدلا عن الاخر	685	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1659	false	-4373301238067687733	20	109	116	573	1583	300	صلي الله عليه واله وسلم----- في زكاة الابل في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمن ملك ماءتين مخير في اخراج ايهما شاء لانه بايهما فعل--------------- ادي الواجب ---------ولا اولوية لاحدهما والمصلي في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الكعبة يتخير في استقبال اي الجدران- شاء و-------------------------------------------------الولي اذا لم يجد من اللبن الا ما ي---كفي احد الصغيرين ولو صرفه اليهما معا -------ماتا ولو صرفه الي واحد منهما عاش دون الاخر ف----انه يتخير لعدم الاولوية ول--------------------------------------------------------ان ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين يقتضي ايجاب احد الضدين وذلك يقتضي اي------جاب فعل كل من-----هما بدلا عن الاخر	1659	-2567237175595496547	293	363.0	225	737	39.755767822265625	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms685	true	6044679149114507672	175	300	902	1561	1561	300	بدلا عن الاخر واحتج الخصم علي فساد التخيير بان امارة و-جوب كل واحد من الفعلين اقتضت وجوبه علي وجه لا يسوغ الاخلال به والتخيير بينه وبين ضده ي------سو-غ الاخلال به فالقول بالتخيير مخالف لمقتضي الامارتين معا والجواب اما امارة وجوب الفعل فتقتضي وجوبه -قطعا واما المنع من الاخلال به علي كل حال فموقوف علي عدم الدلالة علي قيام غيره مقامه واذا كان كذلك لم يك-ن التخيير مخالفا لمقتضي الامارتين فرع هذا ----------------------------------------التعادل ان وقع للانسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير وان وقع للمفتي كان حكمه ان يخير المستفتي في العمل بايهما شاء كما يلزمه ذلك في امر نفسه وان وقع للحاكم وجب عليه التعيين لان الحاكم نصب لقطع الخصومات فلو خير الخصمين لم تنقطع خصومتهما لان كل واحد منهما يختار الذي هو اوفق-	685	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1662	false	-2456113763209508558	14	121	73	667	1530	300	تقدم من الصور واحتج المانع من التخي-----ير بان امارات وجوب كل م-----ن الفعلين اقتضت وجوبه علي وجه لا يسوغ الاخلال به والتخيير بينه وبين ضده يقتضي تسويغ الاخلال ب-------ه فالتخيير مخالف لمقتضي الامارتين---- والجوا----ب امارة وجوب الفعل يق-تضي وجوبه فقط-- و----المنع من الاخلال به علي كل حال -موقوف علي عدم الدلالة علي قيام غيره مقامه و-------حينءذ لا يكون التخيير مخالفا لمقتضي الامارتين وفيه نظر اذ مقتضي الوجوب المنع من التخيير تذنيب التعادل ان وقع للانسان في عمل نفسه تخير و-----------------------للمفتي تخيي-----------ر المستفتي في العمل بايهما شاء كما يلزمه في حق ن-----فسه و-------للحاكم مع------------ين لانه------ نصب لقطع التنازع فتخيي--ر الخصمين يفتح باب المخاصمة لان كلا---- منهما يختار ال------اوفق	1662	-2567237175595496547	454	693.0	365	710	63.943660736083984	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms686	true	-7851542662270200019	4	217	17	1066	1466	300	المفتي فان قلت فهل للحاكم ان يقضي في الحكومة بحكم احدي الامارتين اذا كان قد قضي فيها من قبل بالامارة الاخري قلت لا يمتنع ذلك عقلا كمن يجوز لمن استوي عنده جهتا القبلة ان يصلي مرة الي جهة ومرة الي جهة اخري الا انه منع منه دليل شرعي وهو ما روي ان---------ه عليه الصلاة والسلام قال لابي بكرة رضي الله عنه لا تقضين في شء واحد بحكمين مختلفين فاما ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قضي في المسالة الحمارية بحكمين وقال ذاك علي ما قضينا وهذا علي ما نقضي فيجوز ان--- يكون ذلك ليس لتعادل الامارت-- بل لانه ظن في المرة الاولي قوة تلك الامارة وفي المرة الثانية قوة هذه الامارة المسالة الثانية ---------------------اذا نقل عن المجته-----د قولان فاما ان يوجد له في المسالة قولان في م-وضع واحد------ ا-----و في موضعين فان وجد القولان في موضعين بان يقول في كتاب بتحريم --شء وفي كتاب اخر بتحليله فاما ان يعلم التاريخ او لا يعلم فان علم التاريخ ---فالثاني منهما رجوع ع-ن الاول ظاهرا وان لم يعلم التاريخ حكي عنه القولان ولا يحكم عليه------------------------------------------- بالرجوع ال------ي احدهما بع---ينه وان وجد ال----------قولان في الموضع الواحد بان يقول في المسالة قولان فاما ان يقول عقيب هذا القول ما يشعر بتقوية احدهما فيكون ذلك قولا له لان قول المجتهد ليس الا ما -ترجح عنده وان لم	686	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1662	false	-2456113763209508558	123	298	676	1522	1530	300	المفتي ولا يمتنع عقلا ا----ن يقض---ي الحاكم -بحكم احدي الامارتين في قضية ثم يقض-------------------- بالاخري في غيرها ---------------------------------------------------------------------------------------الا ان يمنع منه مانع شرعي كما ---روي انه صلي الله عليه واله وسل-----م قال لابي بكر-------------- لا تقض-- في شء واحد بحكمين مختلفين وما ----روي عن عمر -------------انه قضي في --مسالة بحك---------مين وقال ذاك علي ما قضينا وهذا علي ما نقضي يحتمل ان لا يكون ذلك---- لتعادل الامارتين بل لانه ظن في------ الاول- قوة ام------ارة وفي------ الثاني- قوة---- الا-خري ال--بحث الثاني في تعدد اقوال المجتهد اذا نقل عن --مجتهد واح---------------------------------د قولان في مسالة واحدة فاما ان يكون في موض--------------------------عين بان يقول في كتاب بتحريم الشء وفي----- اخر بتحليله او في موضع واحد والاول ----------ان علم التاريخ كان الثاني------ رجوعا عن الاول ظاهرا وان لم يعلم-------- حكي عنه القولان ولا يحكم عليه برجوع عن واحد منهما بعينه للجهل به بل يحكم بالرجوع المطلق عن احدهما لا بعينه وان كان الثاني بان يقول-- في --موضع --واحد--------- في المسالة قولان فان عقب ب-------------------ما يشعر بتقوية احدهما كان --ذلك قولا له لان قول المجتهد ليس الا ما يترجح عنده وان لم	1662	-2567237175595496547	603	825.5	471	1170	51.53845977783203	93	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms686	true	-7851542662270200019	221	300	1084	1466	1466	300	الناس من قال انه يقتضي التخيير الا -انا ابطلنا ذلك وايضا فبتقدير صحته------ يكون له في المسالة قول واحد وهو التخيير لا قولان بل الحق ان ذلك يدل علي انه كان متوقفا في المسالة ولم يظهر له وجه رجحان والمتوقف في المسالة لا يكون له فيها قول واحد فضلا عن القولين اما اذا لم يعرف قوله في المسالة وعرف-- قوله في نظيرها فهل يجعل قوله في نظيرها قولا له فيها فنقول ان كان بين المسالتين فرق يجوز ان يذهب-	686	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1663	false	-1694039005143314412	1	67	4	331	1549	300	الناس -------انه يقتضي التخيير وهو باطل ---لما ------------تقدم ولانه حينءذ يكون له في المسالة قول واحد -هو التخيير لا قولان بل الوجه دلالة ذلك علي ---------توقفه في المسالة ولم يظهر له وجه رجحان والمتوقف في المسالة لا يكون له فيها قول----- فضلا عن القولين اما اذا لم يعرف قوله في المسالة وعرفنا قوله في نظيرها فالظاهر انه ان لم يك----------------------------ن بين المسالتين فرق يجوز ان يذهب	1663	-2567237175595496547	275	443.5	217	392	70.15306091308594	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms687	true	-364032409619856523	2	114	10	577	1537	300	لم يحكم بان قوله في المسالة كقوله في نظيرها لجواز ان يكون قد ذهب الي الفرق وان لم يكن بينهما فرق البتة فالظاهر ان قوله في احدي المسالتين قول له في الاخري واما ال-------اقوال المختلفة عن الشافعي رضي الله عنه فهي علي وجوه احدها ان يكون قد ذكر في كتبه القديمة شيءا وفي كتبه الجديدة شيءا اخر والناس نقلوهما دفعة واحدة وجعلوهما قولين له فالم--تاخر كالناسخ للمتقدم وهذا النوع من التصرف يدل علي علو شانه في العلم والدين اما في العلم فلانه يعرف به انه كان طول عمره مشتغلا بالطلب والبحث والتدبر واما في الدين فلانه يدل علي انه متي لاح له --------في الدين شء اظهره فانه ما كان يتعصب لنصرة قوله	687	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1663	false	-1694039005143314412	82	165	405	826	1549	300	لم يحكم بان قوله في المسالة كقوله في نظيرها لجواز ان ي-------ذهب الي ال----------------------فرق اذا عرفت هذا فقد وجد للشيخ ابي جعفر الطوسي رحمه الله ولغيره من الفقهاء اقوال --مختلفة في مسالة واحدة ويحمل -------علي وجوه الاول ان يكون قد ذكر في كتبه القديمة شيءا وفي----- الجديدة غيره ونقلهما المتاخرون------------ وجعلوهما قولين ويكون المتاخر ---ناسخ-------ا وه-----------------و يدل علي قوة دينه وشدة طلبه لانه يدل علي اشتغاله------------------------------------ بالطلب في كل وقت وا--------------------------------نه متي ظهر له شء من امور الدين--- اظهره ولم-------- يتعصب ل--ما قاله	1663	-2567237175595496547	238	254.5	181	584	40.75342559814453	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms687	true	-364032409619856523	98	267	507	1365	1537	300	يدل علي ا--------------------------نه متي لاح له في-------- الدين شء اظهره فانه ما كان يتعصب لنصرة قوله وترويج مذهبه بل كان منتهي مطلبه ارشاد الخلق الي سبيل الحق وثانيها ان يكون قد --------------ذكر القولين في موضع واحد ونص علي الترجيح كقوله في بعض ما ذكر فيه قولين وبهذا اقول وهذا اولي و--------بالحق اشبه وايضا فقد يفرع علي احدهما ويترك التفريع علي الاخر فيعلم ا------ن الذي فرع عليه اقوي عنده وايضا فربما نبه في اخر كلامه علي الترجيح لكن المطالع قد لا يتبع كلامه الي اخره وقد يمل فلا ينتبه لموضع الترجيح وثالثها ان يقول في هذه المسالة قولان ولا ينبه علي الترجيح البتة فهاهنا احتمالان احدهما انه قال في هذه المسالة قولان ولم يقل لي فيها قولان فيمكن ان يكونا قولين لبعض الناس وانما ذكره-ا لينبه الناظر في كتابه علي ماخذهما وايضاح القول فيما لكل واحد منهما وعليهما ولانه لو لم يذكرهما فربما خطر ببال انسان وجه في قوته الا انه -----------------لا يمكنه القول به لظنه انه قول حادث خارق للاجماع فاذا نقله عرف ان المصير اليه ليس خرقا للاجماع	687	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1663	false	-1694039005143314412	145	267	735	1360	1549	300	يدل علي اشتغاله بالطلب في كل وقت وانه متي ظهر له شء من امور الدين--- اظهره ولم-------- يتعصب ل--ما قاله اولا بل رجع عنه الثاني ان يتحد الموضع فيذكر في كتاب واحد قولين وينص علي الترجيح لقوله عقيب ذكر القولين---------------------------------------------------------------------- وهذا اولي او اشبهه بالحق او به اقول او- يفرع علي احدهما و-ترك التفريع علي الاخر وهو يدل علي ان الذي فرع عليه اقوي عنده الثالث ان يذكر في المسالة قولان ولا يبين التر--------------------------------------------------------------جيح ويحتمل وجوها احده-------------------------------------------------------------------ما ان ---------------------------------------------------------يكونا------ لبعض الناس و----يذكرهما للتنبيه --------------علي ماخذهما وايضاح القول فيما لكل----- منهما وعليهما ولانه لو لم يذكرهما لتعطل الافتاء باحدهما اذ قد يقوي احدهما عند بعض الناظرين ولا يمكنه القول به لظنه انه قول حادث خارق للاجماع فاذا نقل- عرف ان-----------ه لم يخرق- الاجماع	1663	-2567237175595496547	339	388.0	263	938	36.140724182128906	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms689	true	-2829581207432000999	36	84	195	458	1636	300	الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مساءل المسالة الاولي التر---------جيح تقوية احد الطريقين علي الاخر ليعلم الاقوي فيعمل به ويطرح الاخر وانما قلنا ------طريقين لانه لا يصح الترجيح بين امرين الا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما فانه لا يصح ترجيح الطريق علي ما ليس بطريق	689	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1664	false	3860313864007785596	86	135	490	751	1702	300	الاول -في مقدماته------- وفيه مباحث البحث-- الاول في ماهيته الترجيح تقوية احد الطريقين علي الاخر ليعلم الاقوي فيعمل به ويترك الاضعف انما قلنا احد الطريقين لانه لا يصح الترجيح بين امرين الا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل----- منهما --اذ لا يصح ترجيح الطريق علي ما ليس بطريق	1664	-2567237175595496547	221	390.5	178	278	79.49640655517578	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms689	true	-2829581207432000999	132	273	728	1485	1636	300	انه كان------------------------ يصبح جنبا علي ما روي ابو هريرة انه من اصبح جنبا فلا صوم له وقوي علي خبر ------------ابي بكر فلم ----يحلفه و-----حلف غيره وقوي ابو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة وقوي عمر خبر ابي موسي في الاستءذان بموافقة ابي سعيد الخدري الثاني ان الظنين اذا تعارضا ثم ت-----رجح احدهما علي الاخر كان العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب شرعا لقوله عليه ال---صلاة والسلا--م ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح وترجي----------ح المرجوح علي الراجح ممتنع في بداءه العقول و----------------------------------------------------------------------------------------احتج المنكر بامرين-- الاول ان الترجيح لو اعتبر من الامارات لاعتبر في البينات في الحكومات لانه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الاظهر علي الظاهر وهذا المعني قاءم هاهنا الثاني ان ايماء قوله تعالي فاعتبروا وقوله عليه ال---صلاة والسلا--م نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء----------- زيادة الظن	689	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1665	false	-261445530325995964	3	125	14	661	1639	300	انه كان صلي الله عليه واله وسلم يصبح جنبا وهو صاءم وق----------------------------------------وي علي عليه السلام خبر ابي بكر فكان لا يحلفه وكان يحلف غيره من الروا----------------------------------------------------ة وقوي عمر خبر ابي موسي في الاستيذان بموافقة ابي سعيد الخدري الثاني---------- اذا تعارض الظنان ثم رجح احدهما تعي---------ن العمل بالراجح------- عرفا فكذا شرعا لقوله صلي- الله عليه واله وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث---- لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح ولقبح عقلا ترجيح المرجوح علي الراجح الرابع تقرير النبي صلي الله عليه واله وسلم معاذا لما بعثه قاضيا الي اليمن في ترتيب الادلة وتقديم بعضها علي بعض احتج المنكرون بوجهين الاول انما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي فاعتبروا وقوله صلي- الله عليه واله وسلم نحن نحكم بالظاهر يقتضي عدم الالتفات الي زيادة الظن	1665	-2567237175595496547	387	576.5	311	928	41.70258712768555	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms690	true	3068639908394691569	30	115	154	653	1638	300	علوم اربعة احدها العلم الضروري بحقيقة---- المقدمات اما ابتداءا او --استنادا وثانيها------ العلم الضروري بصحة تركيبها وثالثها العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها ورابعها العلم الضروري بان ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة واذا استحال ثبوتها امتنع التعارض الثاني ان الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لانه ان قارنه احتمال النقيض ولو علي ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية	690	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1666	false	52660388424502315	0	82	0	451	1639	300	علوم اربعة ----ا العلم --ضروري بحقيقة تلك المقدمات اما ابتداء- او بواسطة شا-----نها ذلك ب العلم الضروري بصحة تركيبها ------ج العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها ------د العلم الضروري بان ما -لزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري وهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات---------- واذا استحال ثبوتها انتفي التعارض الثاني--- الترجيح------ هو التقوية و------اليقين- لا يقبل التقوية لانه ان قارنه احتمال النقيض ولو علي وجه ما----- كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ل----م يقبل التقوية	1666	-2567237175595496547	420	712.0	343	511	82.19178009033203	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms691	true	7344374193180396767	0	183	0	964	1604	300	فرضنا ------دليلين متعارضين يتساويان في القوة في ذهننا فاذا وجد دليل اخر يساوي احدهما ف--مجموعهما لابد وان يكون زاءدا علي ذلك الاخر- لان مجموعهما اعظم من كل واحد منهما وكل واحد منهما مساو لذلك الاخر والاعظم من المساوي اعظم وسادسها اجتماع الصحابة علي ان الظن الحاصل بقول الاثنين اقوي من الظن الحاصل بقوا الواحد فان الصديق -لم يعمل بخبر المغيرة في مسالة الجدة حتي شهد له محمد بن مسلمة وعمر لم يقبل خبر ابي موسي حتي شهد له ابو سعيد الخدري فلو-لا ان لكثرة الرواة اثرا في قوة الظن والا لما كان كذلك فثبت بهذه الوجوه ان الظن اذا كان اقوي وجب ان يتعين العمل به وذلك لانا اجمعنا علي جواز الترجيح بقوة الدليل وجواز الترجيح الدليل انما كا-ن لزيادة القوة في احد الجانبين وهذا المعني حاصل في الترجيح بكثرة الادلة بلي اذا كان الترجيح بالقوة حصلت الزيادة مع المزيد عليه ولا فرق الا ان في الترجيح بالقوة------- وجدت الزيادة مع المزيد عليه وفي الترجيح بالكثرة حصلت الزيادة في محل------------------------------------- والمزيد عليه في محل اخر والعلم الضروري حاصل بانه لا اثر لذلك الوجه--- الثاني في المسالة ان مخالفة كل دليل---- خلاف الاصل فاذا	691	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1667	false	-2001515214321717918	51	200	254	1032	1580	300	فرضنا تعارض دليلين م---------تساويين في القوة ذهنا ثم اعتضد احدهما ب-اخر يساوي احدهما فالمجموع----------------- زاءد -علي ذلك الواحد لان مجموعهما اعظم من كل واحد منهما وكل واحد منهما يكون لذلك الاخر والاعظم من المساوي اعظم و اج-------ماع الصحابة علي ان الظن الحاصل بقول الاثنين اقوي من الظن الحاصل بقول الواحد فان ابا بكر لم يعمل بخبر المغيرة في مسالة الجد- حتي شهد له محمد بن مسلمة وعمر لم يقبل خبر ابي موسي حتي شهد له ابو سعيد الخدري فلو لا ان -كثرة الرواة يءثر في قوة الظن----- لما كان كذلك فثبت ب-------ذلك ان الظن اقوي فيجب---------------- العمل به للاجماع ---------علي جواز الترجيح بقوة الدليل و--------------------انما يكون لزيادة القوة في احد الجانبين وهذا حا-------صل في الترجيح بكثرة الادلة--------------------------------------------------------------- الا ان -----ترجيح -القوة يستلزم حصول الزيادة مع المزيد عليه -في --------------------------------محل واحد وترجيح الكثرة يختلف محل الزيادة والمزيد عليه فيه و-------------------------------لا اثر لذلك بالضرورة الثاني-------------- مخالفة ال-دليل علي خلاف الاصل فاذا	1667	-2567237175595496547	637	1013.5	508	1027	62.02531814575195	106	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms692	true	8433801518234728800	154	284	792	1515	1595	300	الترجيح فيها بكثرة الشهود والفرق ان--------------- الدليل يابي اعتبار الشهادة حجة لما فيه من توهم الكذب و-----الخطا وتنفيذ قول شخص علي شخص----- مثله الا انا -----اعتبرناها فصلا للخصومات فوجب ان تعتبر حجة علي وجه لا يفضي الي تطويل الخصومات لءلا يعود علي موضوعه بالنقض فلو اجرينا فيه الترجيح بكثرة العدد لزم تطويل الخص------ومة فانهما اذا اقاما الشهادة من الجانبين علي السوية كان لاحدهما ان يستمهل القاضي لياتي بعدد اخر من الشهود فاذا امهله من اقامتها بعد انقضاء المدة كان للاخر ان يفعل ذلك ويفضي ذلك الي ان لا تنقطع الخصومة البتة فاسقط الشرع اعتبار الترجيح بالكثرة دفعا لهذا المحذور وام-------------------------------------------------------------------------------ا الترجيح بكثرة المفتين فقد جوزه بعض العلماء واما قوله الخبر الواحد يقدم علي القياسات الكثيرة قلنا ان كانت اصول تلك القياسا--------ت شيءا واحدا ---فالخبر الواحد يقدم عليها وذلك لان تلك --	692	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1668	false	2274409831683743792	164	295	846	1558	1581	300	الترجيح فيها بكثرة الشهود و--فرق الباقون بان مقتضي الدليل منع كون الشه----ادة حجة لما فيه من توهم الكذب وتطرق الخطا وجعل-- قول شخص نافذا في اخر مثله الا ان الشرع اعتبر--ها لقطع الخصومات فوجب اعتبارها ----علي وجه لا يفضي الي تطويل الخصومة- لءلا يرجع علي موضوعه بالنقض فلو اثر كثر----------------ة العدد في الترجيح طالت الخصومة فانهما لو -اقاما الشهادة في الطرف-ين علي السواء كان لاحدهما طلب الامهال----- لياتي بعدد زاء---------د فاذا امهل واقام------ بعد الم-------دة كان للاخر ------------------ذلك ايضا ف-لا تنقطع الخصومة البتة فاسقط الشرع اعتبار الترجيح بالكثرة دفعا لهذا المحذور وفيه نظر اذ يمكن دفع هذا المحذور بضابط مدة كما ضبط المدة في مدعي البينة بالقبض واما الترجيح بكثرة المقتضي فقد جوزه بعض العلماء وعن الثالث ان------------------------------------------------ اصول تلك القياسات ان كانت شيءا واحدا قدم الخبر------------ عليها لعدم تغاير تلك	1668	-2567237175595496547	457	706.5	366	851	53.7015266418457	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms693	true	8567192443294575199	4	213	18	1123	1598	300	لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين واذا علمنا ان الحق منها ليس الا الواحد لم تحصل هناك كثرة الادلة اما ان كان اصول تلك القياسات كثيرة فلا نسلم انه لا يحصل الت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجيح المسالة ال--سادسة اذا تعارض الدل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يلان ----فالعمل بكل واحد منهما من وجه دو--------ن اولي من العمل باحدهما دون الثاني ----------لان دلالة اللفظ علي جزء --مفهومه دلالة تابعة لدلالته علي كل مفهومه ودلالته علي كل مفهومه دلالة اصلية فاذا عملنا بكل واحدة منهما --بوجه دون وجه فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية واذا عملنا باحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الاصلية ولا شك ان الاول اولي فثبت ان العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه اولي من العمل باحدهما من كل وجه دون الثاني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا ظهر ذلك- فنقول العمل بكل -واحد من وجه---------- ثلاثة انواع احدها الاشتراك والتوزيع ان كان قبل التعارض يقبل ذلك -وثانيها ان يقتضي كل واحد منهما حكما ما فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الاحكام -وثالثها العامان اذا تعارضا- يعمل بكل واحد منهما في بعض الصور كقوله عليه ال---صلاة وال---سلام الا اخبركم بخير الشهداء قيل بلي يا رسول الله قال ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد وقوله عليه ال---صلاة والسلا--م ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد فيعمل بالاول من حقوق--- الله والثاني في حقوق العباد- ال-----مسا----------------لة ال--سابعة اذا تعارض	693	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1669	false	-1869582015880822980	0	300	0	1577	1577	300	لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وان تعددت منعنا عدم---------------------------------------------------------------------------------------------------- الترجيح وفيه نظر فان الوجه في الجواب ان شرط العمل بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنة كما دل عليه خبر معاذ وخبر الواحد من السنة فلهذا قدم علي الاقيسة الكثيرة البحث الخامس في الجمع بين ال-ادلة المتعارضة اذا تعارض --دليلان لم يمكن العمل بكل منهما من كل وجه والا فلا تعارض بل لا بد من ابطال احدهما من كل وجه او من بعض الوجوه او ابطالهما معا من كل وجه او من بعض الوجوه فان امكن العمل بكل----- منهما من وجه دون وجه كان اولي من العمل باحدهما وابطال الاخر بالكلية لان دلالة اللفظ علي جزء المفهوم------- تابعة لدلالته علي كل مفهومه ---التي هي دلا-----------لة اصلية فاذا عمل-- بكل------ منهما من وجه دون اخر فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية واذا عملنا باحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الاصلية والا---------ول اولي ف-------العمل بكل----- منهما من وجه دون وجه اولي من العمل باحدهما من كل وجه دون الثاني وفيه نظر لان العمل بكل منهما من وجه دون وجه عمل بالدلالة التبعية وابطال للاصلية من الدليلين والعمل باحدهما دون الاخر عمل بالدلالة الاصلية والتبعية في احد الدليلين وابطال لهما في الاخر ولا شك في اولوية العمل باصل وتابع علي العمل بالتابعين وابطال الاصلين اذا تقرر هذا فنقول العمل بكل منهما من وجه علي اقسام ثلاثة الاول------ الاشتراك والتوزيع ان كان قبل التعارض يقبل ذلك الثاني --ان يقتضي كل واحد منهما احكام-ا فيعمل بكل----- منهما في حق بعض الاحكام الثالث-- العامان المت-عارضان يعمل بكل----- منهما في بعض الصور كقوله صلي- الله عليه واله وسل-م الا انبءكم بخير الشهود- قيل نعم يا رسول الله قال ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد وقوله صلي- الله عليه واله وسلم ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد فيعمل بالاول في حقوقه تعالي وبالثاني في حقوق --عباده البحث السادس في تقسيم الادلة المتعارضة اذا تعارض-	1669	-2567237175595496547	817	1255.5	656	1764	46.31519317626953	125	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms694	true	6394656623518748736	0	300	0	1584	1584	300	معلوم-ا فا--------ما ان يكون المدلول قابلا للنسخ او لا يكون فان قبله جعلنا المتاخر ناسخا للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين او احدهما اية والاخر خبرا متواترا فان قلت فما قول الشافعي هاهنا مع ان مذهبه ان القران لا ينسخ------------------------------------- بالخبر المتواتر ولا بالعكس قلت هذا التقسيم لا يفيد الا انه لو وقع لكان المتاخر ناسخا للمتقدم والشافعي يقول ---------لم يقع ذلك فليس بين مقتضي هذا التقسيم وبين قول الشافعي منافاة وان كان مدلولهما غير قابل للنسخ فيتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر هذا اذا علم تقدم احدهما علي الاخر فاما اذا علم انهما تقارنا فان امكن التخيير فيه-ما تعين القول به فانه اذا تعذر- الجمع لم يبق الا التخيير ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما --عرفت ان المعلوم لا يقبل الترجيح ولا يجوز الترجيح بما يرجع الي الحكم ايضا نحو كون احدهما حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لانه يقتضي------------------------------------ طرح المعلوم بالكلية وانه غير جاءز واما اذا لم يعلم التاريخ فهاهنا يجب الرجوع الي غيرهما لانا نجوز --في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر فيكون ناسخا للاخر النوع الثاني ان يكو------------نا مظنونين فان نقل تقدم احدهما علي الاخر كان -المتاخر ناسخا وان نقلت المقارنة او لم يعلم شء من ذلك وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي وان تساويا كان التعبد فيهما التخيير النوع الثالث ان يكون احد---------------------------------هما معلوما والاخر مظنونا فاما ان ينقل تقدم احدهما علي الاخر او لا ينقل ذلك فان نقل وكان المعلوم هو المتاخر -كان ناسخا للمتقدم وان كان ------المظنون هو المتاخر لم------------------ ينسخ المعلوم وان لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر وجب العمل بالمعلوم لانه ان كان هو المتاخر كان ناسخا وان كان هو المتقدم لم ينسخه المظنو----------------------------------------------------------ن وان كان مقا-------------------------رنا كان المعلوم راجحا عليه لكونه معلوما القسم الثاني من الاقسام الاربعة ان يكونا خاصين والتفصيل فيه كما في----------- العامين من غير تفاوت القسم الثالث ان يكون كل واحد منهما-	694	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1670	false	3642735794782479861	63	278	334	1513	1627	300	معلومين فان علم التاريخ وكان المدلول قابلا للنسخ -------كان--------------- المتاخر ناسخا-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------سواء القران والسنة في ذلك والشافعي وان منع من نسخ القران بالخبر المتواتر ومن عكسه فانه يجوز ذلك بحيث--------------- لو وقع لكان المتاخر ناسخا لكنه ينفي الوقوع لا الجواز وان لم يقبل المدلول النسخ --------------------------------------------------------------------------تساقطا- ووجب الرجوع الي غيرهما ولو تقا---------------------------------------------------رنا فان امكن التخيير بينهما تعين لا---------نه اذا امتنع الجمع لم يبق الا التخيير ولا يت-------رجح احدهما---------- بقوة الاسناد لما ثبت من ان المعلوم لا يقبل الترجيح ولان -------------ما يرجع الي الحكم ----بان يكون احدهما------------------------------- يقتضي التحريم او اثبات حكم شرعي لاستلزامه طرح المعلوم بالكلية وان----- ج------------------هل التاريخ------- وجب الرجوع الي غيرهما لانا نجوز تاخر كل واحد منهما------------------- فيكون ناسخا للمتقدم ولا اولوية فيطرحان معا وان كانا مظنو----------------------------------نين فالمتاخر ناسخ- ولو -------تقارنا او جهل ال------تاريخ وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي وان تساويا وجب التخيير وفيه نظر اذ مع جهالة التاريخ يمكن تاخير احدهما فيكون ناسخا وان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا ف--------------------------------------------------ان -----كان المعلوم -----متاخرا كان ناسخا للمتقدم وان كان بالعكس لم يكن--- المتاخر ناسخا فان المعلوم لا ينسخ---------------------------------------------------- بالمظ---------------------------------------------------------------------نون وان جهل التاريخ تعين المعلوم لانه ان كان متاخرا كان ناسخا وان كان متقدما لم يكن منسوخا وان تقارنا كان المعلوم راجحا فيتعين العمل به علي كل تقدير الثاني ان يك--------------ونا خاصين و--تفصيل---ه كما تقدم في تفصيل الع-------------------امين الثالث ان يكون كل----- منهما	1670	-2567237175595496547	672	808.0	537	1847	36.383323669433594	85	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	26	299	126	1585	1588	300	من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهي---------ه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الاوقات الخمسة المكروهة فان الاول عام في الاوقات خاص في صلاة القضاء والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فهذان العمومان اما ان يعلم تقدم احدهما علي صاحبه او لا يعلم فان علم------------ وكانا معلومين او مظنونين او كان المتقدم مظنونا والمتاخر معلوما كان المتاخر ناسخا للمتقدم علي قول من قال العام ينسخ الخاص المتقدم لانه اذا كان عندهم ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم فما لم يثبت كونه ا-------------------------------------عم من------------ اللفظ المتقدم-------------- اولي بان يكون ناسخا وان كان المتقدم معلوما والمتاخر مظنونا لم يجز عندهم ان ينسخ الثاني الاول ووجب الرجوع فيهما الي الترجيح ف--------------------------------------------------------اما من يقول ان العام المتاخر يبني علي الخاص المتقدم والخاص المتاخر يخرج--------------- بعض ما دخل تحت العام المتقدم فاللاءق بمذهبه ان لا يقول في شء من هذه الاقسام بالنسخ بل يذهب الي الترجيح لانه ليس يتخلص كون المتاخر اخص من المتقدم حتي يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتاخر واما اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر-- فان كانا معلومين لم يجز --ترجيح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه احدهما من كونه حاظ-را او مثبتا -حكما شرعيا لان الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر-- بخلاف ما اذا تعارضا من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم التخيير واما اذا كانا مظنونين جاز --ترجيح كل واحد منهما علي الاخر بقوة الاسناد وبما -تضمنه--- الحكم واذا لم يترجح فالحكم التخيير واما ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم علي المظنون لكونه معلوما فان ترجح المظنون عليه بما يتض----من الحكم ----------------حتي حصل التعارض فان الحكم ما قدمناه القسم الرابع	695	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1671	false	-6969579116067052081	1	243	5	1297	1601	300	من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه صلي الله عليه واله وسلم----- عن الصلاة في الاوقات الخمسة المكروهة فال---اول عام في الاوقات خاص في صلاة القضاء والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات ------------------------------------------------------------فان علم تقدم احدهما وكانا معلومين او مظنونين او كان المتا----------------خر معلوما كان المتاخر ناسخا للمتقدم عند---- من قال العام ينسخ الخاص المتقد------------------------م لان المتاخر وان كان---------------------------- اعم من وجه لكنه اخص من اخر فان كان العام من كل وجه ينسخ الخاص المتقدم والعام من وجه اولي ب---جواز النسخ وان كان المتقدم معلوما ---------------------------------------------------وجب الرجوع------ الي الترجيح عندهم ولم ينسخ الثاني الاول لامتناع نسخ المعلوم بالمظنون اما من ----بني العام المتاخر عل-----ي الخاص المتقدم وا--------------خرج بالخاص المتاخر بعض ما دخل تحت العام المتقدم فالانسب بمذهبه عدم النسخ- في شء من هذه الاقسام------- بل يرجع الي الترجيح اذ لا--- يتخلص كون المتاخر اخص من المتقدم حتي يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتاخر وا-------------------------ن جهل التاريخ فان كانا معلومين لم يجز الترجيح----------------- بقوة الاسناد --------------بل بما يتضمنه احدهما من كونه محظورا او مثبتا بحكم- شرعي- لان الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح للمرجوح بخلاف ما لو- تعارضا من كل وجه وان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم التخيير وان كا-----نا مظنونين جاز الترجيح------------------------ بقوة الاسناد وبما يتضمنه من الحكم فا-ن لم يترجح ف------التخيير وان ك----ان احدهما معلوما والاخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم------------ لكونه معلوما فان ترجح المظنون عليه بما يتضمنه من الحكم كالمحرم والشرعي حتي حصل التعارض فال---حكم ما تقد--------م الرابع	1671	-2567237175595496547	1012	1573.5	811	1648	61.40776824951172	158	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms696	true	3416263960606085114	161	295	883	1573	1594	300	كانت الرواة اقل كان احتمال -------الكذب والغلط اقل ومهما كان ذلك اقل كان احتمال الصحة اظهر واذا كان اظهر وجب العمل به فعلو الاسناد راجح من هذا الوجه لك---نه مرجوح من وجه اخر وهو كونه نادر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واما التراجيح الحاصلة باحوال الرواة فهي اما العلم او الورع او الذكاء او الشهرة او زمان الرواية او كيفية الرواية اما التراجيح الحاصلة بالعلم فهي علي وجوه احدها ان رواية الفقيه راجحة علي رواية غير الفقيه وقال قوم هذا الترجيح انما يعتبر في خبرين مرويين بالمعني اما المروي باللفظ فلا والحق انه يقع به الترجيح مطلقا لان الفقي-----------ه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فان- حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز اجراءه علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدمته وسبب وروده فحينءذ يطلع علي الامر الذي يزول به الاشكال اما من لم يكن عالما فانه لا	696	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1673	false	6562176819278006516	0	135	0	691	1609	300	كانت الرواة اقل كان احتمال الغلط والكذب -------اقل ومهما كان ذلك اقل كان احتمال الصحة اظهر وحينءذ ي-------جب العمل به فعلو الاسناد راجح من هذا الوجه الا انه مرجوح باعتبار ندوره وفيه نظر فان احتمال الغلط والخطاء في العدد الاقل انما يكون اقل لو اتحدت اشخاص الرواة في الخبرين او تساووا في الصفات اما اذا تعددت او كانت صفات الاكثر اكثر فلا واما الواقع---------ة باحوال الراوي فهي اما العلم او الورع او الذكاء او الشهرة او زمان الرواية او كيفية الرواية اما الحاصل---------ة بالعلم فمن---- وجوه الاول رواي---ة الفقيه راجحة علي رواية غيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مطلقا عند قوم وهو الحق لانه يميز بين ما يجوز و----ما لا يجوز فاذا حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز اجراءه علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدمته وسبب نزوله ف------يطلع علي سبب يزيل---------- الاشكال اما من لم يكن عالما فانه لا	1673	-2567237175595496547	449	745.5	353	859	52.27008056640625	81	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms697	true	6772934668803381724	3	161	11	875	1636	300	فينقل القدر الذي سمعه وربما يكون ذلك القدر وحده سببا للضلال وثانيها اذا كان احدهما افقه من الاخر كانت رواية الا---------------------------------------------------فقه راجحة لان الوثوق باحتراز الافق---ه عن --------------------------------------ذلك الاحتمال المذكور اتم من الوثوق باحتراز الاضعف منه وثالثها اذا كان احدهما عالما بالعربية كانت روايته راجحة علي من لا يكون كذلك لان الواقف علي اللسان يمكنه من التحفظ من مواضع الزلل ما------------لا يقدر----- عليه غير العالم به ويمكن ان يقال بل هو مرجو-ح لان الواقف علي اللسان يعتمد علي معرفته فلا يبالغ في الحفظ اعتمادا علي خاطره والجاهل باللسان يكون خاءفا فيبالغ في ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حفظ ورابعها رواية الاعلم بالعربية راجحة علي رواية العالم بها والوجه ما تقدم في الافقه وخامسها ان يكون احدهما صاحب الواقعة فيما يروي فيكون خبره راجحا ولهذا اوجبنا الغسل بالتقاء الختانين بحديث عاءشة رضي الله عنها في ذلك ورجحناه علي رواية غيرها عن------------------------ النبي صلي الله علي-----ه وسلم الماء من الماء لان عاءشة كانت اشد علما بذلك ورجح الشافعي رواية ابي رافع علي رواية ابن عباس	697	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1673	false	6562176819278006516	139	299	711	1606	1609	300	فينقل ما-------- سمعه فربما -كان ذلك القدر وحده سببا للضلال وقال اخرون هذا الترجيح انما يعتبر في خبرين مرويين بالمعني اما اللفظ فلا والحق ما تقدم الثاني رواية الافقه راجحة علي رواية الفقيه لان احترازه عن الغلط اكثر فالظن الحاصل بخبره اقوي الثالث العالم------------------------------------------------------------------------ بالعربية ارجح رواية من غيره لت----------------------------------------مكنه من التحفظ عن مواقع الزلل وقدرته علي ما لا يقدر غيره عليه وقي-----------------------ل بل غيره ارجح لان العارف بالعربية-- يعتمد علي معرفته فلا يبالغ في الحفظ اعتمادا علي خاطره والجاهل يك--------ون خاءفا فيبالغ في الحفظ وفيه نظر فان معرفته تقتضي اختلاف دلالات الالفاظ باختلاف احوالها وتغير المعاني بتغير ادني سبب في اعرابها وتشوقه الي تحقيق ما يسمعه اكثر من الجاهل بالفرق بين المعاني المختلفة بسبب تغير الاعراب الرابع-- رواية الاعلم بالعربية راجحة علي رواية العالم بها لان ظن احترازه اقوي الخامس ان ي------كون احدهما صاحب الوا-----------------------------------------------------------------------------------------قعة فتترجح -روايته علي رواية الاخر كما روت ميمونة قالت تزوجني النبي صلي الله عليه واله وسلم ونحن حلالان فانها مقدمة علي رواي------------------------------------------------ة ابن عباس	1673	-2567237175595496547	369	505.0	288	1195	30.878660202026367	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms697	true	6772934668803381724	121	265	663	1453	1636	300	ولهذا ------------------اوجبنا الغسل ب--التقاء الختانين بحديث عاءشة رضي الله عنها في ذلك ورجحناه علي رواية غيرها عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم ال-----ماء من الماء لان عاءشة --------كانت اشد علما بذلك ورجح الشافعي رواية-------------------------------------------------------------------------------------------------- ابي را-فع علي رواي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ابن عباس في تزويج ميمونة لان ابا رافع كان السفير في ذلك فكان اعرف بالقصة وسادسها رواية من مجالسته للعلما-------------------------------------------------------------------------------------------ء اكثر ارجح وسابع-ها رواية من مجالسته للمحدثين اكثر ارجح وثامنها ان يكو------------ن طريق- احدي ا---لروايتين اقوي وذلك اذا روي ما يقل اللبس---- كما اذا روي انه شاهد زيدا ببغداد وقت السحر والاخر يروي انه شاهده وقت الظهر بالبصرة فطريق هذا اظهر و--------------------------------------------الاشتباه علي ال-اول اكثر -اما التراجيح الحاصلة بالورع فهي علي و----------------------------------------------------------------جوه ا-حدها رواية من ظهرت عدالته بالاختبار راجحة علي رواية مستور الحال عند من يقبل------ها وثانيها رواية من عرفت عدالته بالاختبار اولي من رواية من عرفت عدالته بالتزكية اذ ليس الخبر كالمعاينة وثالثه------ا رواية من	697	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1674	false	6770054530825344455	70	300	370	1581	1581	300	ولهذا رجحنا حديث عاءشة واوجبنا الغسل من التقاء الخت-----------------------------------------انين علي رواية غيرها عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انما الماء من الماء لان عاءشة مباشرة فكانت اشد علما بذلك السابع الذي يسمع مشافهة ارجح رواية من غيره كرواية القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عاءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فانها راجحة علي رواية الاسود فانه روي عنها انه كان حرا لانها عمة القاسم بخلاف الاسود فانه سمع من وراء الحجاب الثامن ان يكون احدهما اقرب الي النبي صلي الله عليه واله وسلم عند سماعه كرواية ابن عمر عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه افرد وكان تحت ناقته حين لبي التاسع رواية من مجالست-ه للعلماء اكثر راجحة علي رواية غيره لتفطن الاول لما لا يتفطن له الاخر فيقوي الظن بخبر الاول علي الظن بخبر الثاني العاشر رواية من مجالسته للمحدثين اكثر ارجح من رواية غيره الحادي عشر من طريقه اقوي ارجح رواية اذا ------------روي ما يقل اللبس فيه كما اذا روي انه شاهد زيدا وق---------------------------------------ت الظهر بالبصرة وروي الاخر انه راه في ذلك اليوم ببغداد فالاول ارجح لان تطرق الاشتباه الي الثاني اكثر واما ---------الحاصلة بالورع فمن---- وجوه الاول رواية الاعدل ارجح من رواية العدل لان الظن بقول الاول اقوي الثاني رواية من عرفت عدالته بالاختبار ارجح من روا--ية مستور الحال عند من يقبل روايته الثا--لث رواية من عرفت عدالته بالاختبار اولي من رواية من عرفت عدالته بالتزكية--- لامكان غلط المزكي-- وخطاءه الرابع رواية من-	1674	-2567237175595496547	466	634.0	374	1327	35.11680603027344	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms698	true	-5571922844522155040	0	273	0	1470	1621	300	بتزكية من لم يكن كذلك وخامس-ها رواية من عرفت عدالته بتزكية الاعلم الاروع اولي من رواية من عرفت عدالته بتزكية العالم الورع وسادسها رواية من عرفت عدالته بتزكية المعدل مع ذكر اسباب العدالة اولي من رواية من زكاة المعدل بدون ذكر اسباب العلة العدالة وسابعها المزكي اذا ز----كي الراوي فان------------------------------- عمل------- بخبره كانت روايته راجحة علي ما اذا زكاه وروي خبره وثامنها رواية العدل الذي لا يكون صاحب البدعة اولي من رواية العدل المبتدع سواء كانت تلك البدعة كفرا في التاويل او---------------------------------------------------- لم ت-------------كن اما التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء فهي علي وجوه احدها رواية الاكثر تيقظا والاقل نسيانا راجحة علي رواية من لا يكون كذلك وثانيها اذا كان احدهما اشد ضبطا لكنه اكثر نسيانا والاخر يكون اضعف ضبطا لكنه اقل نسيانا ولم تكن قلة الضبط و---كثرة النسيان بحيث تمنع من قبول خبره علي ما بينا في باب الاخبار فالاقرب التعارض وثالثها ان يك--------------------ون احدهما اقوي حفظا لالفاظ الرسول صلي الله علي-----ه وسلم---------- من غيره فان الحجة بالحقيقة ليست الا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ورابعها ان يجزم احدهما ويقول الاخر كذا قال فيما اظن وخامسها ان يكون -------الرواي قد---------------------------------------------------------------------- اختلط عقله في بعض الاوقات ثم لا يعرف انه روي هذا الخبر حال سلامة العقل او حال --اختلاطه وسادسها اذا كان احدهما حفظ لفظ الحديث والاخر ----------عول علي المكتوب فالاول اولي لانه ابعد عن الشبهة وفيه احتمال اما التراجيح الحاصلة ب------------------------------------------------سبب شهرة الراوي فامور احدها ان يكون من كبار الصحابة------------------------------- لان دينه لما -منعه عن------- الكذب فكذا---- منصبه العالي يمنعه عنه ولذلك -----كان علي رضي- الله عنه يحلف ا----لرواة وكان يقبل رواية الصديق من غير التحليف وثاني------ها صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة الي صاحب الاسم الواحد وثالثها رواية معروف النسب راجحة علي رواية --مجهول	698	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1675	false	-4524764475090893666	30	292	154	1578	1622	300	بتزكية من ل---يس كذلك --السادس رواية من عرفت عدالته بتزكية الاعلم الازهد اولي من رواية من عرفت عدالته بتزكية العالم الزاهد السابع رواية م---------------------------------------------------------------------------------ن ذكر المزكي سبب عدالته ارجح من رواية من اطلق المزكي العدالة الثامن رواية من استندت تزكيته الي عمل المزكي -----------------------------------------------------------------------------------------بخبره اولي من رواية من استندت تزكيته الي الرواية عنه---------- التاسع رواية العدل غير المبتدع ارجح من رواية العدل المبتدع وان لم توجب بدعته كفرا واما--------- الحاصلة بسبب الذكاء ف-------وجوه الاول رواية زاءد الضبط ---الاقل نسيانا ارجح-- من رواية ضده ا-----------لثاني--- لو كان احدهما اشد ضبطا لكنه اكثر نسيانا والاخر----- اضعف ضبطا لكنه اقل نسيانا ولم تكن قلة الضبط ولا كثرة النسيان مانعة---- من قبول خبره قيل ي--------------------------------تعارضان ويحتمل ترجيح الاول الثالث ان يكون احدهما اقوي حفظا لالفاظ الرسول صلي الله عليه واله وسلم فانه ارجح من غيره اذ- الحجة في ---------------------------------------------------------------------------قول الرسول صلي الله عليه واله وسلم الرابع الجازم بالرواية اولي من الظان الخامس داءم سلامة العقل من الاختلال ارجح رواية ممن يعتوره اختلاط العقل اذا لم------------ يعرف انه ادي---- الخبر حال سلامة العقل او حال الاختلال السادس رواية حا--------------فظ الحديث ارجح من رواية المعول علي المكتوب------------ لانه ابعد من الشبهة ويحتمل الضد السابع رواية ذاكر الحديث راجحة علي رواية المستند الي خط واما الحاصلة بسبب شهرة الراوي فامور احدها رواية الكبير من الصحابة او غيرهم ارجح من غيره في طبقته لان دينه كما يمنعه من اعتماد الكذب -كذا علو منصبه------- يمنعه منه ايضا ولهذا كان علي عليه السلام-- يحلف بعض الرواة دون ابي بكر ثانيها غير المدلس ارجح من المدلس ثالثها صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة الي صاحب الاسم الواحد -رابعها رواية معروف النسب راجحة علي رواية المجهول	1675	-2567237175595496547	751	934.0	598	1814	41.40021896362305	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms699	true	5607292459231299676	9	269	49	1402	1550	300	رواية الحديث في زمان الصبا وغير زمان الصبا فروايته مرجوحة بالنسبة ال--------------------------------------------ي رواية من لم يرو الا في زمان البلوغ وثانيها اذا كان احدهما قد تحمل الحديث في الزمانين ولم يرو الا في حالة البلوغ فهو مرجوح بالنسبة الي من لم يتحمل ولم يرو الا في الكبر وثالثها من احتمل فيه هذان الوجهان كان مرجوحا بالنسبة الي من لم يوجد ذلك فيه اما التراجيح العاءدة الي كيفية الرواية فامور احدها ان يقع الخلاف في احدهما انه موقوف علي الراوي او مرفوع الي الرسول صلي الله عليه وس-----لم فالمتفق علي كونه مرفوعا اولي وثانيها ان يكون احد الخبرين منسوبا اليه------------------------------ قولا والاخر-------------- اجتهادا بان يروي انه وقع ذلك في مجلس الرسول صلي الله عليه وس-----لم فلم ينكر عليه فالاول اولي لانه اقل احتمالا وثال------------------ثها ----------------ان يذكر احدهما سبب نزول ذلك الحكم ولم يذكره الاخر فيكون الاول راجحا لانه يدل علي انه كان له من الاهتام بمعرفة ذلك الحكم ما لم يكن للاخر ورابعها ان يروي احدهما الخبر بلفظه والاخر بمعناه او يح-------------------تمل ان يكون قد رواه بمعناه فالاول اولي و------------------------------------------------------------------خامسها ان يروي احدهما حديثا يعضد الحديث الاول فيترجح علي ما لا يكون كذلك وسادسها اذا انكر را--وي الاصل فقد ذكرنا فيه----------------------------------------------- تفصيلا وكيف كان فهو مرجوح بالنسبة الي ما لا يكون كذلك وسابعها لو قبلنا المرسل فاذا ارسل احدهما واسند الاخر فعندنا المسند اولي و-------------------------------------------قال عيسي بن ابان المرسل اولي وقال القاضي عبد الجبار يستويان- لنا انه اذا ارسل فعدالته معلومة لرجل واحد وهو الذي يروي عنه واذا اسند صارت عدالته معلومة للكل لانه يكون كل واحد متمكنا من البحث عن اسبا---ب جرحه وعدالته و---لا شك ان------ من لم تظهر عدالته	699	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1676	false	6748395565494528672	19	271	110	1482	1643	300	رواية البالغ في جم-----------يع زمان ال-----رواية ارجح من رواية الصبي في بعض اوقات الرواية البالغ في الاخر الثاني رواية البالغ وقت التحمل والرواية ارجح من رواية المتحمل وقت الصغر والكبر اذا لم يرو الا------------- حالة البلوغ الثالث من انتفي عنه احتمال هذين الوجهين ارجح رواية ممن يح-----------تمل فيه ا-----لوجهان و-----------------------------------------اما التراجيح العاءدة الي كيفية الرواية فامور احدها ان يقع الخلاف في احدهما انه موقوف علي الراوي او مرفوع الي الرسول صلي الله عليه واله وسلم فالمتفق علي رفعه ار--------جح ثانيها------------ الخبر المنسوب- الي الرسول صلي الله عليه واله وسلم قولا ارجح من المنسوب اليه اجتهادا بان يروي انه وقع ذلك في مجلس الرسول صلي الله عليه واله وسلم فلم ينكر عليه فالاول اولي لقلة ا--لاحتمال فيه وعدم الخلاف عنه ثالثها المقترن بالسبب بان يذكر الراوي سبب نزول ذلك الحكم ارجح من المجرد عنه لشدة اهتمام الاول-------------------------------- بمعرفة ذلك الحكم بخلاف الثاني ----رابعها الخبر المنقول------- بلفظه راجح علي المنقول معناه خاصة وعلي ما يحتمل انه نقل معناه للاجماع علي قبول الاول والخلاف في الثاني ولان تطرق الغلط الي الثاني اكثر فالظن فيه اضعف خامسها المعتضد بحديث سابق ارجح من غيره -----------------------------------سادسها اذا انكر الراوي الاصلي الرواية عنه كان مرجوحا بالقياس الي ما لا يكون كذلك وقد تقدم تفصيل القول فيه ---------------------------------------سابعها---------------------------------------------------- المسند ارجح من المرسل ان عملنا بالمرسل علي المذهب الحق وقال عيسي بن ابان المرسل اولي وقال القاضي عبد الجبار بالتساوي لنا ان--- المرسل -عدالته معلومة لرجل واحد وهو الرا---وي عنه و--المسند----- عدالته معلومة -لكل احد لتمكن كل واحد من------- البحث عنه وعن سبب جرحه وعدالته ومعلوم رجحان رواية من علمت--- عدالته	1676	-2567237175595496547	664	787.0	526	1675	39.64179229736328	90	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms700	true	8238973069579848843	8	278	49	1436	1538	300	لا ي------قول قال الرسول ذلك فيحكم عليه بالتحليل والتحريم ويشهد به الا وهو قاطع او كالقاطع بذ--------------------------------------------لك بخلاف ما اذا اسند الحديث وذكر الواسطة فانه لم يحكم علي ذلك الخبر بالصحة فلم يزد علي --حكاية -ان فلانا زعم ان الرسول عليه ال---صلاة وال---سلام قال ذلك فكان الاول اقوي الثاني روي ان الحسن قال ---اذا حدثني اربعة نفر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه و-----سلم بحديث تركتهم وقلت قال رسول الله صلي الله عليه وسل-----م فاخبر عن نفسه انه لا يستجيز هذا الاطلاق الا عند فرط الوثوق والجواب عن الاول ان قول الراوي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يمكن اجراءه علي ظاهره لانه يقتضي------ الجزم بصحة خبر الواحد وهو جهل وغير جاءز فوجب حمله علي ان المراد منه اني ا-----------ظن ان رسول -لله صلي الله علي-----ه وسلم قال ------واذا كان كذلك كان الاسناد اولي من الارسال لان في الاسناد يحصل ظن العدالة للكل وفي الارسال لا يحصل ذلك الظن الا للواحد وهذا هو الجواب---------- بعينه عن الوجه الثاني فرعان الاول لو صح رجحان المرسل علي المسند فانما يصح لو قال الراوي قال رسول الله صلي الله عليه و-----سلم اما اذا لم يقل ذلك بل قال عن----- النبي صلي الله علي-----ه وسلم فالاظهر انه لا يترجح لانه في معني قوله روي عن الرسول الثاني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رجح قوم بالحرية والذكورة قياسا علي الشهادة وفيه احتمال القول ف------ي التراجيح الراجعة الي حال ورود الخبر وهي -ثمانية الاول ان تكون احدي---------- الايتين او الخبر مدنيا والاخر مكيا ---فالمدني مقدم لان الغالب في المكيات ما كان قبل الهجرة والمدني لا محالة مقدم عليه اما المكيات المتاخرة عن المدنيات فقليلة والقليل ملحق بالكثير فيحصل الرجحان الثا-------------------------------ني الخبر الذي يظهر وروده بعد قوة الرسول عليه	700	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1677	false	8938641685850466590	0	298	0	1504	1513	300	لا يسند القول الي الرسول صلي -الله عليه واله وسل--------م ويشهد به الا مع القطع والجزم او مقاربة بان الرسول صلي الله عليه واله وسلم قال ذلك بخلاف ما اذا استند------ وذكر الواسطة فانه لم يحكم علي ذلك الخبر بالصحة ولم يزد علي الحكاية بان فلانا زعم ان الرسول صلي- الله عليه واله وسل-م قال ذلك فكان الاول اولي الثاني قال--- الحسن البصري اذا حدثني اربعة نفر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه واله وسلم بحديث تركتهم وقلت قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فاخبر عن نفسه انه لا يستجيز هذا الاطلاق الا مع شدة- الوثوق والجواب عن الاول ان قول الراوي قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم كذا--------------------- يقتضي ظاهره الجزم بصحة خبر الواحد وهو جهل -غير جاءز فلا يمكن اجراءه علي ظاهره فيحمل علي ارادة الظن ان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم قال ذلك او سمعت او رويت كان الاسناد المشتمل علي ذكر الراوي اولي لمعرفة عدالته----- للكل و--------------------------------------------هو الجواب عن الثاني بعينه واعلم ان------------------------- رجحان المرسل علي المسند -انما يصح لو قال الراوي قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم اما لو ---------------قال عن رسول ال-له صلي الله عليه واله وسلم فانه -------لا يترجح لانه في معني قوله روي عن --رسول الله صلي الله عليه واله وسلم و لو كان احد الراويين لا يرسل الا عن عدل وعرف منه ذلك والاخر لا يعرف منه ذلك فالاول ارجح وهذا يختص بالاخبار المرسلة وقد رجح قوم بالحرية والذكورة قياسا علي الشهادة ولا باس به البحث الثاني في التر-جيح المستند الي حال ورود الخبر وهو من وجوه الاول اذا كان احد الخبرين او الايتين--------- مدنيا والاخر مكيا قدم المدني----- لان --غالب--- المكي وقع----- قبل الهجرة والمدني متاخر عنها والمكي------------- المتاخر- عن المدني--- قليل- والقليل ملحق بالكثير فيكون العمل علي المدني لظن تاخره فيكون ناسخا الثاني الوارد--------------- بعد قوة الرسول صلي -	1677	-2567237175595496547	952	1374.0	750	1706	55.80304718017578	143	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms701	true	-9215469872889820318	2	296	12	1589	1617	300	الوارد في هذا الوقت حصل فيه ما يقتضي تاخره عن الاول والاولي ان يفصل فيقال ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف ظهر تقديم الاول علي الثاني اما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين يجب تقديم الاول عليه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يكون راوي احد الخبرين متاخر الاسلام ويعلم ان سماعه كان بعد اسلامه وراوي الخبر الثاني متقدم الاسلام فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا والاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان-------- موجودا مع المتاخر لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر واما -------اذا علمنا انه مات المتقدم قبل اسلام المتاخر او علمنا ان اكثر رو-يات المتقدم متقدم -علي رواي-ة المتاخر فهاهنا نحكم بالرجحان لان النادر يحلق يلحق بالغالب الرابع ان يحصل اسلام الراويين معا كاسلام خالد وعمرو بن العاص لكن يعلم ان سماع احدهما بعد اسلامه ولا يعلم ذلك في سماع الاخر فيقدم الاول لانه اظه-ر تاخرا الخامس ان يكون احد الخبرين مءرخا بتاريخ محقق والاخر يكون خاليا------------------------------------------------------------------------ من التاريخ فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا مثاله ما روي انه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه خرج فصلي بالناس قاعدا والناس قيام فهذا يقتضي جواز اقتداء القاءم بالقاعد وقد روي انه عليه الصلاة والسلام قال اذا صلي الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعين وهذا يقتضي عدم جواز ذلك فرجحنا الاول لانه كان في اخر احوال النبي عليه الصلاة والسلام واما الثاني فيحتمل انه كان قبل المرض السادس ان يكون احدهما مءقتا بموقت متقدم والاخر يكون خاليا عن الوقت فيقدم الخالي لانه اشبه بالمتاخر السابع ان تكون- حادثة كان الرسول صلي الله عليه و-----سلم يغلظ ب-ها زجرا لهم عن العادات القديمة ثم خفف فيها نوع تخفيف ---فيرجح التخفيف علي التغليظ لانه اظه-ر تاخرا وهذا ضعيف لاحتمال ان يقال بل يرجح التغليظ علي التخفيف لانه عليه الصلاة والسلام ما كان يغلظ الا----- عند علو شانه وذلك متاخر -------الثامن	701	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1678	false	-8733384947951520432	28	273	139	1432	1563	300	الوارد بعد علو شانه-------- ما يقتضي تاخره عن الاول وفصل اخرون فقالوا---- ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف ------كان الاول مقدما----- اما ان -لم يدل الثاني لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين يجب تقديم الاول عليه وفيه نظر لان الاول معلوم انه في اخر وقته صلي الله عليه واله وسلم والثاني مشكوك فيه والمعلوم مقدم علي المظنون الثالث ان يكون راوي احد-----هما متاخر الاسلام ويعلم ان سماعه حصل بعد اسلامه وراوي ال-------اخر متقدم الاسلام فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا وقيل -------------------------اذا كان المتقدم موجودا مع المتاخر لم يم-نع تاخر ---روايته------- عن رواية المتاخر وهو حسن اما اذا علم------ موت المتقدم قبل اسلام المتاخر او علمنا ان اكثر روايات المتقدم متقدمة علي روايات المتاخر --------حكم بالرجحان لان النادر م-----لحق بالغالب الرابع ان يحصل اسلام الراويين معا كاسلام خالد وعمرو بن العاص لكن يعلم ان سماع احدهما بعد اسلامه ولا يعلم ذلك في سماع الاخر فيقدم الاول ل-----ظهور تاخره الخامس المءرخ مقدم علي المطلق لظهور تاخره وفيه نظر لامكان تاخر المطلق نعم لو كان المءرخ في اخر زمانه صلي الله عليه واله وسلم فانه اولي من المطلق بظن تاخر الاول -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السادس ان يكون احدهما مءقتا ب-وقت متقدم والاخر مطلق فالمطلق ارجح لا---------------نه اشبه بالمتاخر السابع اذا وردت حادثة كان الرسول صلي الله عليه واله وسلم يغلظ فيها زجرا لهم عن العادات القديمة ثم خفف فيها نوع تخفيف قيل يرجح التخفيف علي التغليظ ل-----ظهور تاخره ويضعف بانه صلي الله عليه واله وسلم -----------------------------------------------كان يغلظ اخر امره عند علو شانه فيظن تاخيره حينءذ الثامن	1678	-2567237175595496547	873	1373.5	702	1800	48.5	138	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms702	true	-2038371090245292817	46	299	220	1547	1550	300	التراجيح الراجعة الي ال---------------لفظ وهي من- وجوه الاول ان يكون اللفظ في احدهما بعيدا عن الاستعمال وفيه ركاكة والاخر فصيح فمن الناس من رد الاول لانه عليه الصلاة والسلام كان افصح العرب فلا يكون ذلك كلاما له----------------------------------------------------- ومنهم من قبله وحمله ع------لي ان الراوي رواه بلفظ نفسه وكيف ما كان فاجمعوا علي ترجيح -الفصي-----ح عليه وثانيها------ قال بعضهم يقدم الافصح عل-----ي الفصيح وهو ضعيف ل------------------------------------------------------------------ان الفصيح لا يجب في كل كلامه ان يكون كذلك وثالثها ان يكون احدهما عاما والاخر خاصا فيقدم الخاص عل-----ي العام وقد تقدم دليله في باب العموم ورابعها ان يكون احدهما حقيقة والاخر مجازا فتقدم الحقيقة لان دلالت----------------------------------------------------------------ها اظهر وهذا ضعيف لان المجاز الغالب ا------------------------------------------------------------------ظهر دلالة من الحقيقة فانك لو قلت فلان بحر فهو اقوي دلالة علي قولك فلان سخي وخامسها ان يكونا حقيقتين الا ان احدهما اظهر في المعني اما لكثرة ناقليه او لكون ناقله اقوي واتقن من ناقل غيره ويجري هاهنا كل ما ذكرناه في ترجيح-- الخبر نظرا الي حال الراوي ----------وسادسها ان يكون وضع احدهما ل---مسماه متفقا عليه ووضع الاخر مختلفا فيه وسابعها ان الذي يكون محتاجا الي الاضمار مرجوح بالنسبة الي الذي لا يحتاج اليه وثامنها الذي يدل علي----------------------------------------------------- المقصود---- بالوضع الشرعي او العرفي اولي مما يدل ع-ليه بالوضع اللغوي و--هاهنا تفصيل فان اللفظ الذي صار شرعيا حمله علي المعن--------------ي الشرعي اولي من حمله علي اللغوي ف----------------------اما الذي لم يثبت ذلك فيه مثل ان يدل احد اللفظين بوضعه الشرعي علي حكم- واللفظ الثاني بوضع-ه اللغوي علي حكم- وليس--- للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي فلا نسلم ترجيح الشرعي علي هذا اللغوي لان هذا اللغوي	702	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1679	false	483384166970815301	4	278	23	1464	1583	300	التر-جيح البحث الثالث فيما يرجع الي اللفظ وهو علي وجوه الاول الفصيح راجح علي الركيك لانه صلي الله عليه واله وسلم -------------------------------------------------------------كان افصح العرب ورد بعضهم الركيك لانه صلي الله عليه واله وسلم لفصاحته لا يتكلم بغير الفصيح ومنهم من قبله وحمل الركيك علي ان الراوي رواه بلفظ نفسه و---------------علي كل- تقدير فالفصيح راجح عليه اجماعا الثاني قال بعضهم----- الافصح يقدم علي الفصيح وليس بمعتمد لانه صلي الله عليه واله وسلم كان يتكلم بهما معا وكذا وجد في القران العزيز الثالث -----------------------------------------------------------------------الخاص مقدم علي العام وقد تقدم الرابع قيل الحقيقة تقدم علي المجاز -----------------------------------------لان دلالتها اظهر فاذا اشتمل احد الخبرين علي الحقيقة والاخر علي المجاز قدم الا-ول وه-و ضعيف لان المجاز الراجح اظهر في الدلالة من الحقيقة المرجوحة ولان المجاز الذي هو الاستعارة اظهر دلالة من الحقيقة فان- قو-لنا فلان ينحر ا---قوي دلالة -من قولنا يضحي الخامس ان ----يكونا حقيقتين الا ان احدهما اظهر في المعني---- لكثرة ناقليه او لكون ناقله اقوي واتقن من----- غيره ----------او لغير ذ---لك والترجيحات ال---عاءدة الي---- الراوي اتية هنا السادس-- ان يكون وضع احدهما علي مسماه مجمعا عليه ووضع الاخر مختلف- فيه فالاول ارجح السابع المستغني عن- الاضمار ارجح من المفتقر---------------- اليه وفيه نظر لانه صلي الله عليه واله وسلم كان يتكلم بهما معا الثامن الدال علي المقصود منه بالوضع الشرعي او العرفي اولي من الدال عليه بالوضع اللغوي والوجه ان يقال حمل اللفظ الذي صار شرعيا في غير ما وضع له في اللغة علي الشرعي اولي من حمله علي اللغوي لان اللغوي منسوخ حينءذ اما الذي ليس كذلك------- مثل ان يكون لفظ يدل بوضع---ه الشرعي علي حكمه و--لفظ اخر يدل بوضعه اللغوي علي حكمه ولا عرف للشرع في هذا اللفظ فانه لا يترجح الاول عليه ----------------------------لان هذا اللغوي	1679	-2567237175595496547	675	851.5	531	1737	38.860103607177734	91	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms703	true	-3727656470444622132	29	299	155	1609	1615	300	شبها بالحقيقة اولي وايضا -----------اذا تعارض خبران ولا يمكن العمل باحدهما الا بمجازين والاخر يمكن العمل ب----ه بمجاز واحد كان هذا راجحا علي الاول لانه اقل مخالفة- للاصل وعاشرها ان يكون احده-----------------ما دخله التخصيص والاخر لم يدخله التخصيص فالذي لم يدخله التخصيص يقدم علي الاول لان الذي دخله التخصيص قد ازيل عن تمام مسماه والحقيقة مقدمة علي المجاز وحادي عشرها ان يدل احدهما علي المراد من وجهين والاخر من ----وجه واحد يقدم الاول لان الظن الحاصل منه اقوي وثاني عشرها ان يكون احد الحكمين مذكورا مع علته والاخر ليس كذلك فالاول اقوي-------------------------------------- ومن هذا القبيل ان ي-كون احدهما مقرونا بمعني --مناسب والاخر يكون معلقا بمجرد الاسم فيكون الاول اولي -وثالث عشرها ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع اعتباره بمحل --اخر والاخر ليس كذلك يقدم الاول في المشبه والمشبه به جميعا لان اعتبار محل بمحل اشارة الي وجود علة جامعة مثاله قول الحنفية في قوله عليه ال---صلاة والسلا--م ايما اهاب دبغ فقد طهر كالخمر -تخلل فتحل رجحناه في المشبه علي قوله عليه ال---صلاة والسلا--م لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وفي المشبه به في مسالة تحليل الخمر علي قوله ارقها ورابع عشرها ان تكون دلالة احدهما مءكدة ودلالة الاخري لا تكون مءكدة فتقدم الاولي كقوله عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل باطل باطل وخا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مس عشرها ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع ذكر المقتضي لضده كقوله عليه ال---صلاة والسلا--م كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها----- يقدم علي ما ليس كذلك لان--- اللفظ يدل علي ترجيح ذلك ---علي ضده ولان تقديمه يقتضي----- النسخ مرة وتقديم ضده يقتضي النسخ مرتين فيكون الاول اولي -وسادس عشرها يقدم ان يكون احد الدليلين مقرونا بنوع تهديد فانه علي ما لا يكون كذلك كقوله عليه	703	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1680	false	3274499114557543475	0	252	0	1353	1595	300	شبها بالحقيقة ارجح من مقابله العاشر اذا تعارض خبران ولا يمكن العمل باحدهما الا بمجازين و------يمكن العمل بالاخر بمجاز واحد كان الثاني اولي لقلة------------ مخالفته للاصل الحادي عشر ما لم يدخله التخصيص ارجح مما دخله لصيرورة الثاني مجازا بخلاف الاول لبقاءه في------------------------------------------------------------ تمام مسماه الثاني عشر الدال علي----------------------------------- المراد ب--وجهين ارجح مما يدل بوجه واحد لا-----------ن الظن الحاصل منه اقوي وفيه نظر فان قوة الدلالة لا توجب التاخير في التاريخ الثالث عشر الحكم اذا اقترن بالعلة كان راجحا علي المنفرد عنها ومن هذا ال-باب ان يقترن احدهما بال-----معني المناسب والاخر يكون معلقا بمجرد الاسم ف--ان الاول اولي الرابع عشر-- ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع اعتباره بمحل الاخر والاخر ليس كذلك يقدم الاول في المشبه والمشبه به م--عا لان اعتبار محل بمحل اشارة الي وجود علة جامعة ك-----قول الحنفي- في قوله صلي- الله عليه واله وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر كالخمر يتخلل فيحل رجحناه في المشبه علي قوله صلي- الله عليه واله وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وفي المشبه به في مسالة تخليل الخمر علي قوله ارقها ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خامس عشر المءكد ارجح من غيره كقوله صلي الله عليه واله وسلم والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا السادس عشر-- ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع ذكر المقتضي لضده كقوله صلي- الله عليه واله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانه مقدم علي ما ليس كذلك لدلالة اللفظ ----علي ترجيح مدلوله علي ضده ولان تقديمه يقتضي وحدة النسخ---- وتقديم ضده يقتضي تعدده مرتين -----والاول اولي السابع عشر المقترن ب-------------------------------تهديد مقدم علي----------- غيره كقوله صلي -	1680	-2567237175595496547	863	1262.5	684	1686	51.186241149902344	131	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms704	true	317776563480898866	0	48	0	260	1623	300	والسلا--م من صام يوم الشك فقد عصي ابا القاسم وكذا القول لو كان التهديد في احدهما اكثر وسابع عشرها ان يكون احد الدليلين يقتضي الحكم بواسطة والاخر يقتضيه بغير واسطة فالثاني يرجح علي الاول----------- كما اذا كانت المسالة ذات صورتين فالمعلل اذا فرض الكلام في صورة واقام الدليل	704	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1680	false	3274499114557543475	254	300	1363	1595	1595	300	واله وسلم من صام يوم الشك فقد عصي ابا القاسم وكذا ما كثر------ التهديد فيه راجح علي ما قل فيه الثامن عشر الدليل الم-----قتضي للحكم--------------------- بغير واسطة را--------جح علي ما يقتضيه بواسطة كما اذا كانت المسالة ذات صورتين فالمعلل اذا فرض الكلام في صورة واقام الدليل-	1680	-2567237175595496547	164	259.5	131	273	60.07326126098633	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms704	true	317776563480898866	49	113	265	640	1623	300	فالمعترض اذا اقام الدليل علي خلافه في الصورة الثانية ثم توسل الي الصورة الاخري بواسطة الاجماع فيقول المعلل دليلي راجح علي دليلك لان دليلي بغير واسطة ودليل-------ك بواسطة فيكون الترجيح معي لان كثرة الوساءط الظنية تقتضي كثرة الاحتمالات فيكون مرجوحا بالنسبة الي ما يقل الاحتمال فيه وثامن عشرها المنطوق مقدم علي المفهوم اذا جعلنا المفهوم حجة لان المنطوق اقوي دلالة علي الحكم من المفهوم	704	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1681	false	2104005286710843989	0	55	0	322	1698	300	فالمعترض اذا اقام الدليل علي خلافه في الصورة الثانية ثم توسل الي الصورة الاخري بواسطة الاجماع -يقول المعلل دليلي ارجح لانه--------------- بغير واسطة ودليل المعترض بواسطة والاول راجح ------لان كثرة الوساءط الظنية تقتضي كثرة الاحتمالات فيكون مرجوحا التاسع عشر المن---------------------------------طوق مقدم علي المفهوم ان قلنا بانه----- حجة لان المنطوق اقوي دلالة علي الحكم من المفهوم	1681	-2567237175595496547	271	487.5	223	382	70.9424057006836	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms704	true	317776563480898866	114	300	646	1623	1623	300	في التراجيح الراجعة الي الحكم وهي من وجوه خمسة الاول اذا كان احد الخبرين مقررا لحكم الاصل والثاني يكون ناقل------------ا فالحق انه يجب ترجيح المقرر وقال الجمهور من الاصوليين انه يجب ترجيح الناقل لنا ان حمل الحديث علي ما لا يستفاد الا من الشرع اولي من حمله علي ما يستقل العقل بمعرفته فلو جعلنا المبقي مقدما علي الناقل لكان واردا حيث لا يحتاج اليه لانا في ذلك الوقت نعرف ذلك الحكم بالعقل فلو قلنا ان المبقي ورد بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج اليه فكان الحكم بتاخره عن الناقل اولي من الحكم بتقدمه عليه واحتج الجمهور علي قولهم بوجهين الاول ان اعتبار الناقل اولي لانه يستفاد منه ما لا يعلم الا منه واما المبقي فان حكمه معلوم بالعقل فكان ا------لناقل اولي الثاني ان في القول بكون الناقل متاخرا تقليل النسخ لانه يقتضي ازالة حكم العقل فقط وفي القول يكون المقرر متاخرا تكثير النسخ لان الناقل ازال حكم العقل ثم المقرر ازال حكم الناقل مرة اخري والجواب عن الاول ما ذكرناه في الدليل وهو ا--------نا لو جعلنا المبقي متاخرا لكنا قد استفدنا منه ما-لا يستقبل العقل به ولو جعلناه متقدما لكنا قد استفدنا منه ما يتمكن العقل-	704	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1682	false	-5335882684335048127	119	221	717	1263	1674	300	في التراجيح العاءدة الي الحكم وهي من وجوه الا-----ول اذا كان احد الخبرين مقررا لحكم الاصل وكان الاخر-- ناقلا عنه اختلفوا فال------اكثر ترجيح الناقل وقال بعضهم بل المقرر اولي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج الاولون---------- بوجهين ا-------------- الناقل يست----------فاد منه ما لا يعلم الا منه والمقرر حكم--------- معلوم بالعقل فكان اعتبار الاول اولي -----------ب العمل ب----الناقل يقتضي- تقليل النسخ لانه يقتضي ازالة حكم العقل فقط اما لو جعلنا الم--قرر متاخرا تكثير النسخ لان الناقل ازال حكم العقل ثم المقرر ازال حكم الناقل مرة -----------------------------------------اخري اعترض علي ا لو جعلنا المبقي متاخرا-------- استفدنا منه ما لا يستق-ل العقل به ولو جعلناه متقدما-------- استفدنا منه ما يتمكن العقل	1682	-2567237175595496547	428	674.0	340	1005	42.58706283569336	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms704	true	317776563480898866	161	204	890	1113	1623	300	علي ما يستقل العقل بمعرفته ----------------------------------------------------------------------------------فلو جعلنا المبقي م-قدما علي الناقل لك----------ان واردا حيث لا يحتاج اليه لانا في ذلك الوقت نعرف ذلك الحكم بالعقل فلو -قلنا ان المبقي ورد-- بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج اليه فكان الحكم بتاخ-ره عن الناقل اولي	704	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1683	false	5331659692773544863	0	55	0	293	1549	300	علي ما يستقل العقل بمعرفته اذ فاءدة التاسيس اقوي من فاءدة التاكيد وحمل كلام الشارع علي ما هو اكثر فاءدة اولي فلو جعلنا المبقي متقدما علي الناقل لكنا قد جعلناه واردا حيث لا حاجة ا-ليه لانا------------- نعرف ذلك الحكم بالعقل ولو جعلنا الم---بقي واردا بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج اليه فكان الحكم بتاخيره---------- اولي	1683	-2567237175595496547	183	298.0	147	320	57.1875	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms705	true	8006740135374416385	0	73	0	387	1568	300	من معرفته وعن الثاني ان ورود الناقل بعد ثبوت حكم الاصل ليس بنسخ لان دلالة العقل مقيدة---- بشرط عدم دليل السمع فاذا وجد فلا يبقي دليل العقل فلا يكون --دليل السمع مزيل-ا لحكم العقل بل----- مبينا لانتهاءه فلا يكون ذلك خلاف الاصل وايضا فما ذكرتموه معارض بوجه اخر وهو انا لو جعلنا المبقي م-قدما لكان المنسوخ حكما ثابتا بدليلين دليل العقل ودليل الخبر فيكون هذا اشد مخالفة لانه يكون ذلك نسخا للاقوي بالاضعف	705	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1682	false	-5335882684335048127	221	285	1263	1604	1674	300	من معرفته وعلي ب---- ان ورود الناقل بعد ثبوت حكم الاصل ليس بنسخ لان دلالة العقل انما تقيد بشرط عدم دليل السمع فاذا وجد انتف---ي دليل العقل فلا يكون الدليل السمعي رافعا لحكم العقل بل يكون مبينا لانتهاءه فلا يكون ذلك خلاف الاصل ولان------------ه معارض ب------------انا لو جعلنا المبقي متقدما لكان المنسوخ حكما ثبت-- بدليلين ال-----عقل والسمع وهو----------- اشد مخالفة لانه نسخ---------- للاقوي بالاضعف	1682	-2567237175595496547	293	477.0	234	400	73.25	48	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms705	true	8006740135374416385	91	291	480	1527	1568	300	العمل بالناقل علي ما ذكر----ه الجمهور او بالمقرر علي ما ذكرتموه في باب الترجيح قلنا قال القاضي عبد الجبا--ر ا----نه ليس من باب الترجيح واستدل عليه بوجهين الاول انا نعمل بالناقل علي انه ناسخ والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح الثاني انه لو كان العمل بالناقل ترجيحا لوجب ان يعمل بالخبر الاخر لولاه لان هذا حكم كل خبرين رجحنا احدهما علي الاخر ومعلوم انه لو-لا الخبر الناقل لكنا انما نحكم بموجب الخبر الاخر لدلالة العقل لا لاجل الخبر ويمكن ان يجاب عن الاول با--------------------------نا لا نقطع في الاصول بان الناقل عن حكم الاصل متاخر وناسخ وانما نقول الظاهر ذلك-- مع جواز خلافه فهو اذن-- داخل في باب الاولي وهذا ترجيح وعن الثاني انه لو كان الخبر الناقل لعلمنا بموجب الخبر الاخر لاجله الا تري انا نجعله حكما شرعيا ولهذا لا يصح رفعه الا ----يصح النسخ به ولو-لا انه---------- بعد ورود الخبر صار شرعيا والا لما كان كذ------لك الثاني قال القاضي عبد الجبار الخبران اذا كان احدهما نفيا والاخر -اثباتا------------ وكانا شرعيين ف---------------------انهما سواء وضرب لذلك امثلة ثلاثة احدها ان يقتضي العقل حظر الفعل ثم ورد خبران -------في اباحته و---------وجوبه وثانيها ان يقتضي العقل وجوب الفعل ثم ورد خبران ------------في --حظره وابا-حته وثالثها---- ان يقتضي العقل اباحة الفعل ثم ورد خبران	705	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1683	false	5331659692773544863	59	245	315	1269	1549	300	العمل بالناقل ---كما ذهب اليه الجمهور او---------------------------------------------- بالمنفي كما ذهب اليه الاخرون ليس من باب الترجيح ل------------وجهين ا ا----نا نعمل بالناقل علي انه ناسخ والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح ---------ب لو كان العمل بالناقل ترجيحا لوجب ا--لعمل بالا------خر لولاه لانه ---حكم كل خبرين رجح-- احدهما علي الاخر ومعلوم انه لو لا------ الناقل لكنا عاملين--- بموجب الخبر الاخر لدلالة العقل لا ل-----لخبر واعترض علي ا بان النسخ يلزم لو علمنا تاخر الناقل لكنا لا نقطع بذلك بل-------------------------------------------- نقول الظاهر باخره مع جواز خلافه فهو حينءذ داخل في باب الاول- وهذا ترجيح وع---لي ب بانه لو لا------- الناقل لعلمنا بالا-----------خر لاجله لا-------نا نجعله حكما شرعيا ولهذا لا يصح رفعه الا بما يصح النسخ به ولو لا صيرورته شرعيا بعد ورود الخبر ----------والا لما كان كذلك الوجه الثاني ------------------------------اذا كان احد الخبرين يقتضي الاثبات والاخر النفي وكانا شرعيين قال القاضي عبد الجبار انهما سواء وضرب لذلك امثلة ثلاثة ا اذا ا---قتضي العقل حظر الفعل ثم ورد خبران احدهما في اباحته والاخر في وجوبه ------ب ان يقتضي العقل وجوب الفعل ثم يرد خبران احدهما يدل علي الحظر- والاخر علي الاباحة ج ان يقتضي العقل اباحة الفعل ثم يرد خبران	1683	-2567237175595496547	717	1037.0	569	1178	60.865875244140625	109	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms706	true	-6114350542579751435	0	300	0	1529	1529	300	مذهبنا في ان العقل لا يستقل في شء من الاحكام بالقضاء والنفي بالاثبات بل ذلك لا يستفاد الا من الشرع وحينءذ لا يكون لاحدهما مزية علي الاخر واما ------------------علي مذهب المعتزلة فلا يتم ذلك لانه لا بد في كل نفي واثبات متواردين علي حكم واحد --------ان يكون احدهما عقليا بيانه ان الاباحة تشارك الوجوب في جواز الفعل وتخالفه في جواز الترك وتشارك الحظر في جواز الترك وتخالفه في جواز الفعل فهي تشارك كل واحد من الوجوب والحظر بما به تخالف الاخر -اذا ثبت- هذا فنقول اذا اقتضي العقل الحظر فقد اقتضي جواز الترك ايضا لان ما صدق عليه انه محظور فقد صدق عليه انه يجوز تركه فاذا جاء خبر الاباحة والوجوب ----فالاباحة انما تنافي- الوجوب من حيث ان الاباحة تقتضي جواز الترك لا من حيث انها تقتضي جواز الفعل لكن جواز الفعل هاهنا كما عرفت حكم عقلي فثبت انه لا بد هاهنا في النفي والاثبات---- من كون احدهما عقليا فيه فليعمل فيه كما في المثال الاول واما المثال الثاني وهو ما اذا اقتضي العقل الوجوب --وجاء خبران في الحظر والاباحة فالكلام فيه كما في المثال الاول واما المثال الثالث وهو ما اذا اقتضي العقل والاباحة ثم جاء خبر ان في الحضر والوجوب-- فنقول لما ثبت ان الاباحة تشارك كل واحد من الوجوب والحظر-- بما به تخالف الاخر واذا كانت الاباحة مقتضي العقل لزم ان يكون الوجوب مقررا -لحكم العقل- من وجه وناقلا من وجه اخر وكذا القول في الحظر فهاهنا ايضا لا-بد في النفي والاثبات المتواردين علي امر واحد--- ان يكون احدهما عقليا واذا ثبت انه لا بد في النفي والاثبات من --------كون احدهما عقليا رجع الترجيح الي ما تقدم من ان الناقل ارجح ام ال------------------------------------------------------------------------------------------------مبقي فرع اذا كان مقتضي العقل الحظر ثم ورد خبران في الاباحة والوجوب و---------------الاباحة تشارك الحظر من وجه وتخالف-----ه من وجه اخر فخبر الاباحة يقتضي بقاء حكم العقل من وجه -------------------------والنقل من وجه وام-------------------------ا الوجوب-	706	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1684	false	-2396264530929715388	5	287	28	1505	1572	300	مذهبنا في ان العقل لا يستقل ب--شء من الاحكام اثباتا ونفيا بل انما------------- يستفاد ذلك من الشرع فحينءذ ل-------------ا مزية لاحده-------ما علي الاخر ولا يتم علي مذهب المعتزلة لان---------------------- كل نفي واثبات -تواردا -علي حكم واحد فلا بد وان يكون احدهما عقليا -----فان الاباحة تشارك الوجوب في جواز الفعل وتخالفه في جواز الترك وتشارك الحظر في جواز الترك وتخالفه في جواز الفعل فهي تشارك كل واحد من الوجوب والحظر بما به تخالف الاخر واذا تقرر هذا فنقول اذا اقتضي العقل الحظر---- اقتضي جواز الترك لصدق جاءز الترك علي ال---مح---------------------------ظور فاذا ورد خبر الاباحة والوجوب كانت الاباحة----- منافية للوجوب من حيث انها------ تقتضي جواز الترك لا من حيث انها تقتضي جواز الفعل ---وجواز الترك ---------------حكم عقلي فثبت انه لا بد ف------ي النفي والاثبات هنا من كون احدهما عقليا----------------------------------- وا---------------------ما اذا اقتضي العقل الوجوب ثم ورد خبران في الحظر والاباحة فالكلام فيه كما -----------تقدم وا---------------------ما اذا اقتضي العقل -الاباحة ثم ورد خبر-ان في الوجوب والتحريم فنقول---- ثبت ان الاباحة تشارك كلا---- من الوجوب والتحريم بما به تخالف الاخر فاذا كانت الاباحة مقتضي العقل لزم ان يكون الوجوب مقررا للحكم العقلي من وجه وناقلا من ا----خر وكذا التحريم ف---------هنا ايضا لا بد في النفي والاثبات المتواردين علي امر واحد من ان يكون احدهما عقليا واذا ثبت ان---------- النفي والاثبات لا بد وان يكون احدهما عقليا رجع الترجيح الي ما تقدم من ان الناقل ارجح ام المبقي وفيه نظر لان الاباحة بالمعني الاخص منافية لكل من الحظر والوجوب وهي المراد بالحكم الشرعي تذنيب------ اذا---- اقتضي العقل الحظر ثم ورد خبران --بالاباحة والوجوب وقد عرفت مشاركة الاباحة لل------حظر من وجه ومخالفتها له من ا----خر فخبر الاباحة يقتضي بقاء حكم العقل من وجه هو الذي حصلت به المشاركة والنقل من وجه هو الذي حصلت به المباينة واما الوجوب	1684	-2567237175595496547	1141	1845.0	911	1753	65.08841705322266	187	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms707	true	-3777476154699240624	78	251	418	1362	1641	300	تعارض خبران في الحظر والاباحة وكانا شرعيين فقال ابو هاشم وعيسي بن ابان انهما يستويان وقا-------------------------------------------ل الكرخي وطاءفة من الفقهاء خبر الحظر راجح احتجوا علي الترجيح للحظر بالخبر والحكم والمعني اما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال ضعيف ومنقطع وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما-لا يريبك وجواز------------- هذا الفعل يريبه لانه بين ان يكون حراما وبين ان يكون مباحا --فما يريبه جواز فعله فيجب تركه وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال في الاختين المملوكتين احلتهما اية وحرمتهما اية والتحريم اولي واما الحكم فانه من طلق -احد---- نساءه ونسيها حرم عليه وطء --جميع نساءه وكذلك لو اعتق احدي اماءه واما المعني فهو انه دار بين ان يرتك-ب الحرام او يترك المباح وترك المباح اولي فكان الترجيح للمحرم احتياطا فان قلت ولا يمتنع ايضا ان يكون------ مباحا فيكون باعتقاده الحظر مقدما علي ما-لا يامن كونه جهلا قلت انه ا--ذا استباح المحظور فقد اقدم علي محظورين احدهما الفعل والثاني اعتقاد اباحه وليس كذلك اذا امتنع من المباح لاعتقاد حظره لانه محظور واحد والغرض هو	707	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1686	false	-560765869689063639	0	146	0	775	1595	300	تعارض خبران في الحظر والاباحة وكانا شرعيين ق-ال ابو هاشم وعيسي بن ابان انهما يستويان فيطرحان فيرجع المجتهد الي غيرهما من الادلة وقال الكرخي وجماعة من الفقهاء خبر الحظر راجح لوجوه الاول قوله صلي الله عليه واله وسل------------------------------------------م ما اجتمع الحرام والحلال الا وغلب الحرام الحلال وقوله صلي الله عليه واله وسل-------م دع ما يريبك الي ما لا يريبك ولا يريبه جواز ترك هذا الفعل ل------انه بين ان يكون حراما و------------مباحا وانما يريبه جواز فعله فيجب تركه الثاني لو------------------------------------------------------------------------------------------------------- طلق واحدة من نساءه ونسيها حرم عليه وطء الجميع وكذا------- لو اعتق احدي اماءه الثالث------------- دار بين ا---رتكاب الحرام او -ترك المباح وترك المباح اولي فكان الترجيح للمحرم احتياطا ---------لا يقال يحتمل ان يكون الفعل مباحا ف------اعتقاد تحريمه اقدام علي ما لا يءمن كونه جهلا لانا نقول اذا استباح المحظور---- اقدم علي محظورين ال-------فعل واعت-------قاد اباحته اما ا-----ذا امتنع عن المباح فقد اقدم علي مح-----ظور واحد هو -------	1686	-2567237175595496547	542	844.5	431	1020	53.13725662231445	78	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms707	true	-3777476154699240624	254	300	1378	1641	1641	300	القوة الرابع المثبت------------------- للطلاق والعتاق يقدم علي النافي- لهما عند الكرخ----------------------------ي وقال قوم يسوي بينهما وجه الاول- ان مل--------ك النكاح واليمين مشروع علي خلاف الاصل فيكون زوالهما علي وفق الاصل والخبر المتايد بموافقة الاصل راجح علي الواقع علي خلاف الاصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس النافي للحد مقدم علي المثبت-	707	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1687	false	1552256090698974672	94	165	512	927	1668	300	الوجه الرابع اذا كان احد الخبرين مثبتا للطلاق والعتاق ----والاخر نافيا لهما قال الكرخي نقدم المثبت لهما علي النافي وقال اخرون بالتسوية احتج الكرخي ان مشروعية ملك النكاح واليمين------ علي خلاف الاصل فيكون زوالهما علي وفق الاصل والخبر المتايد بموافقة الاصل راجح علي الواقع ---بخلاف الاصل وقيل النافي لهما اولي لانه علي وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح واثبات ملك اليمين الراجح علي النافي له الوجه الخامس النافي للحد مقدم علي المثبت	1687	-2567237175595496547	209	308.5	171	428	48.8317756652832	29	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms708	true	8163203847247707242	0	83	0	435	1541	300	له عند بعض الفقهاء وانكره المتكلمون وجه الاول من وجوه احدها ان الحد ضرر فتكون شر--عيته علي خلاف الاصل والنافي له علي وفق الاصل فيكون النافي له راجحا وثانيها ان ورود الخبر في نفي الحد ان لم يوجب الجزم بذلك النفي فلا اقل من ان يفيد شبهة فيه اذا حصلت الشبهة سقطت الحدود لقوله--------- عليه الصلاة والسلام ادرء-ا الحدود بالشبهات وثالثها اذا كان الحد يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في اصل الشرع فلان يسقط بتعارض الخبرين في الجملة ولم يتقدم له ثبوت اولي	708	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1687	false	1552256090698974672	165	242	927	1340	1668	300	له عند بعض الفقهاء خلافا ل-لمتكلمين ل------------وجوه احدها ا---لحد ضرر فتكون مشروعيته علي خلاف الاصل والنافي له علي وفق الاصل فيكون النافي--- راجحا -ثانيها--- ورود الخبر في نفي الحد ان لم يوجب الجزم بذلك النفي فلا اقل من افادته الشبهة و--اذا حصلت الشبهة سقط- الح--د لقوله صلي الله عليه واله وسل-----م ادرءوا الحدود بالشبهات -ثالثها اذا كان الحد يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في اصل الشرع فليس يسقط بتعارض الخبرين في الجملة ولم يتقدم له ثبوت اولي	1687	-2567237175595496547	366	636.5	295	447	81.87919616699219	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms708	true	8163203847247707242	84	246	441	1260	1541	300	في التر-جيحات الحاصلة بالامور الخارج-ة وهي من وجوه احدها الترجيح بكثرة الادلة وقد سبق القول فيه وثانيها ان يقول بعض اءمة------ الصحابة او يعمل بخلافه والخبر---- لا يجوز خفاءه عليه وهذا عند البعض يحمل علي نسخه او انه لا اصل له اذا لولاه لما خالف وعند الشافعي رضي الله عنه لا يحمل علي ذلك لكن اذا عارضه خبر ----لا يكون كذلك كان راجحا عليه وثالثها ا---------------ذا عمل باحدهما----- اكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم قال عيسي بن ابان يجب ترجيحه لان الاكثر يوفقون للصواب ما-لا يوفق له الاقل--------------------------- وقال اخرون لا يحصل--- الترجيح لانه لا يجب تقليدهم ورابعها ان خب---------------------------------------------------ر الواحد فيما تعم به البلوي يكون مرجوحا اما لاختلاف المجتهدين في قبوله او لان كونه مما تعم به البلوي -ان لم يوجب القدح فيه فلا اقل من افادته المرجوحية واعلم ان بعض------------------- ما يرجح به الخبر قد يكون ا-----قوي من بعض فينبغي اذا استوي الخبران في كمية وجوه الترجيح ان تعتب--ر الكيفية فان كان احد الجانبين اقوي كيفية وجب العمل به وان	708	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1689	false	3278667114796249388	130	297	691	1528	1546	300	في التراجيح---------- بالامور الخارجية وهي من وجوه الاول الترجيح بكثرة الادلة وقد سبق الثاني لو عمل ------------بعض الفضلاء من الصحابة او قا-ل بخلافه والخبر مما لا يخفي عنه قال بعضهم يحمل ------------علي نسخه او انه لا اصل له والا----- لما خالف والحق انه ليس كذلك نعم ا-----------------------ذا عارضه خبر اخر لا يكون كذلك كان راجحا عليه وبه قال الشافعي الثالث اذا عمل باحد الخبرين اكثر السلف ممن لا يجب تقليده -قال عيسي بن ابان يجب ترجيحه لان الاكثر يوفق-- للصواب ما لا يوفق له الاقل وبه قال بعض علماء الامامية وقال اخرون لا يحصل به الترجيح لانه لا يجب تقليدهم والاول انسب لان عدم وجوب التقليد لا يستلزم نفي الترجيح الرابع خبر الواحد فيما تعم به البلوي----- مرجوح -----------------------------------لان كونه مما تعم به البلوي وان لم يوجب القدح---- فلا اقل من افادة- المرجوحية ولان فيه خلافا بخلاف غيره تذنيب ما يرجح به الخبر قد يكون بعضه اقوي من بعض ف------اذا استوي الخبران في كمية وجوه الترجيح وجب اعتبار الكيفية فان ترجح احدهما فيها تعين---------- العمل به وان	1689	-2567237175595496547	562	890.0	441	964	58.29875564575195	94	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms709	true	2116299034426938921	20	299	88	1569	1574	300	ذلك الحكم او بحسب محالها---- او بحسب امور منفصلة عن ذلك النوع ال---اول في التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة فنقول انا بينا ان الحكم الشرعي اما ان يكون معللا بالوصف الحقيقي- او بالحكمة او بالحاجة او بالوصف العدمي- او بالوصف الاضافي- او بالوصف التقديري- او بالحكم الشرعي- وعلي كل التقديرات فالعلة اما ان تكون مفردة او مركبة من قيدين او اكثر-------------------------- واعتمد بعضهم في التراجيح الواقعة في هذا الباب علي امرين احدهما ان --كل ما كان اشبه بالعلل العقلية ف-هو راجح علي ما لا يكون كذلك لان العقل اصل النقل والفرع كلما كان اشبه بالاصل كان اقوي وثانيها ان كل ما كان متفقا عليه فهو اولي مما يكون مختلفا فيه وكل ما كان الخلاف فيه اقل فهو راجح علي ما يكون الخلاف فيه اكثر والسبب فيه ان وقوع الخلاف فيه يدل علي حصول الشك والشبهة وهذان الماخذان ضعيفان جدا الا في شء واحد وهو ان كل ما كان متفقا عليه فهو اولي مما يكون مختلفا فيه وذلك لان المقدمة اذا كانت مجمعا عليها كانت يقينية و------------القياس الذي يكون بعض مقدماته يقينيا وبعضه ظ-نيا اقوي من الذي يكون --كل مقدماته ظنيا لان الاحتمال في الاول اقل مما في الثاني ومتي كان الاحتمال اقل --كان ال--ظن اقوي اذا عرفت هذا الاصل فلنرجع الي التفصيل وفيه مباحث احدها ان التعليل بالوصف الحقيقي اولي--------------------------------------------------------------------------------------------- من التعليل بساءر الاقسام لان ج----------------------------------------------------------------------------------------------واز التعليل بالوصف الحقيقي مجم--------------------------------------ع عليه بين القاءسين والتعليل بساءر الاقسام مختلف فيه فيكون القياس الذي يكون الحكم في اصله معللا بالوصف الحقيي اقوي مما لا يكون كذل---------------ك وثانيها التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالعدم وبالوصف الاضافي وبالحكم الشرعي وبالوصف التقديري اما انه اولي من العدم فلان العلم بالعدم لا يدعو الي شرع---- الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم علي نوع مصلحة	709	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1694	false	1026744154689973845	0	224	0	1165	1563	300	ذلك الحكم او بحسب محال العلة او بحسب امور خارجة فهنا مباحث البحث الاول في التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة---------- اعلم ان ال-------علة اما ان تكون ---------وصف-ا حقيقيا او ---حكمة او ---حاجة او ---وصف-ا عدميا او ---------اضافيا او ---------تقديريا او ---حكم-ا شرعيا وعلي كل --تقدير-- ف------اما ان تكون مفردة او مركبة من امرين او ازيد وقد تقدم البحث في ذلك كله واعتمد بعضهم في التر-جيح ---------------------علي امرين احدهما ان يكون احدهما اشبه بالعلل العقلية فانه راجح علي ضده لان ا------------لعقل اصل للنقل والفرع كلما كان اشبه بالاصل كان اقوي -ثانيه--------ما --المتفق- عليه---- اولي من ال----مختلف- فيه ل-------ان المتفق عليه ت-------------------كون المقدمة ----------------------------------فيه ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قينية ولا شك في ان القياس الذي يكون بعض مقدماته يقينيا وبعضها ظنيا اقوي من الذي يكون جميع مقدماته ظنيا لان الاحتمال في الا------------------------------------ول اقل فيكون الطريق اقوي-------------------------------------- وفيه -------------نظر لانه انما يكون اقوي لو كانت النسبة بين الظنين محفوظة اما علي تقدير زيادة ظن ما تكون مقدماته ظنية علي ظن المقدمة الظنية من الاخر فلا يلزم ذلك ل------جواز ان يكون في غلبة الظن هنا وفاء برجحان اليقين هناك وزيادة اذا ثبت هذا فنقول الترجيح يقع من وجوه الاول--- الوصف الحقيقي اولي في التعليل به من باقي الاوصاف للاجماع عليه بين القاءسي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن والخلاف في البواقي الثاني-- التعليل بالحكمة اولي من التعليل --------بالوصف العدمي لان العل--------------------------------------------------------م بالعدم لا يدعو الي شرع ذلك الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم علي نوع مصلحة	1694	-2567237175595496547	699	919.0	559	1785	39.159664154052734	99	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms710	true	-7042618492144639949	0	63	0	338	1724	300	الداعي الي شرع الحكم في الحقيقة----- هو---- المصلحة لا العدم واذا كانت العلة هي المصلحة لا العدم كان التعليل بالمصلحة اولي من التعليل بالعدم فان قلت فهذا يقتضي ان يكون التعليل بالمصلحة اولي من التعليل بالوصف قلت كان------------------------------------------- الواجب ذلك الا ان الوصف---------------- ادخل في الضبط من الحاجة فلهذا المعني ترجح الوصف علي المص----------------------------لحة وال----عدم المطلق ---------------لا يتقيد الا اذا اضيف الي الوجود	710	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1694	false	1026744154689973845	226	292	1177	1524	1563	300	الداعي الي شرع الحكم في الحقيقة انما هو تلك المصلحة لا ال--------------------------------------------------------------------------------عدم ف---------------------يكون التعليل ب-----ها اولي من التعليل بالعدم لا يقال يلزم ذلك في الوصف الثبوتي لانا نقول قد كان الواجب ذلك الا ان الوصف الثبوتي لما كان ادخل في الضبط من الحاجة وابعد من الاضطراب بخلاف المصلحة رجع اليه في التعليل دون المصلحة واما العدم المحض فانه غير منضبط ولا يتقيد الا بالاضافة الي الوجود	1694	-2567237175595496547	182	226.0	143	453	40.17660140991211	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms710	true	-7042618492144639949	82	299	430	1717	1724	300	التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالعدم وقد ثبت -ان الاضافات ليست------------- امورا وجودية لزم --ان يكون التعليل بالح-------------------------------------------كمة اولي من التعليل بالاضافات واما انه اولي من الحكم بالشرع والوصف التقديري -------------فلان التعليل بالحاجة تعليل بنفس المءثر وهذا ي-منع من- التعليل بغيره ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالاجماع------------------------- ولانه اشتبه بالعلل العقلية فيبقي في هذه الصورة علي الاصل وثالثتها التعليل بالعدم اولي ام بالحكم الشرعي يحتمل ان يقال العدم اولي لانه اشبه بالامور الحقيقية ويحتمل ان يقال بل بالحكم الش------------رعي اولي لانه اشبه بالوجود ورابعها------------------------------------------------------------------------ التعليل بالعدم اولي ام بالصفات التقديرية والاشبه هو الاول لان المقدر معدوم اعطي حكم الموجود فكل م-------ا في المعدوم من المحذورات فهو حاصل في المقدر مع مزيد مح-ذور اخر وهو انه -----------------كونه معدوما اعطي حكم الموجود فكان المعدوم اولي وخامسها----- تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية اولي من تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي ومن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي و---------الحكم الوجودي بالوصف العدمي لان كون العلة والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما وجوديين لانا بينا ان العل-ة والمعلول-- وصفان ثبوتيان فحملهما علي المعدوم لا يمكن الا اذا قدر المعدوم موجودا وتعليل العدم بالعدم اولي من القسمين الباقيين للمشابهة واما ان تعليل العدم بالوجود اولي ام تعليل الوجود بالعدم -------------------------------------------ففيه نظر وسادسها----- التعليل بالحكم الشرعي اولي من التعليل بالوصف المقدر لان الاول علي وفق الاصل والثاني علي خلاف الاصل وسابعها التعليل بالعلة المفردة اولي من	710	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1695	false	3369695070798558189	1	218	7	1323	1740	300	التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالوصف الاضافي لان الاضافات ليست ثبوتية بل هي امور-- عدمية وقد سبق رجحان التعليل بالحكمة علي التعليل بالعدمي الرابع التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالوص----------------------------------------ف التقديري والحكم الشرعي لان التعليل بالحاجة تعليل بنفس المءثر وهذا يقتضي منع التعليل بغيره ترك العمل به في الوصف الثبوتي ل-لاجماع عليه ولاشتماله علي الضبط ولانه اش-به بالعلل العقلية فيبقي في غيره عل------ي الاصل الخامس لما كان العدمي اشبه ------------------------------------------------------بالامور الحقيقية ----من ------------الحكم الشرعي وكان الشرعي---------- اشبه بالوجود من العدمي احتمل اولوية كل منهما علي صاحبه بهذين الاعتبارين السادس الاقرب اولوية التعليل بالعدم علي -----الصفات التقد-----------------يرية لان المقدر معدوم اعطي حكم الموجود فكل محذور ثبت في المعدوم ------------------ثبت في المقدر مع زيادة محذور اخر وهو اعطاءه حكم الوجود مع ------------------------------------------كونه عدميا السابع تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية اولي من تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي ومن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ومن تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي لان كون العلة والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما وجو----------ديين اذ العلية والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما علي المعدوم لا يمكن الا اذا قدر المعدوم موجودا وتعليل العدم بالعدم اولي من القسمين الباقيين للمشابهة واما ان تعليل العدم بالوجود اولي من تعليل الوجود بالعدم ففيه احتمال ونمنع كون العلية والمعلولية ثبوتيين وقد -تقدم الثامن التعليل بالحكم الشرعي اولي من التعليل بالوصف المقدر لاشتماله -علي وفق الاصل ب-----------خلاف الثاني التاسع العل---------ة المفردة اولي من	1695	-2567237175595496547	901	1497.0	740	1560	57.75640869140625	123	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms711	true	-6836887153411326673	104	300	543	1554	1554	300	اما ان يكون بديهيا او حسيا او استدلاليا والاستدلال- اما ان يفيد العلم- او الظن وعلي التقديرين فذلك الدليل اما ان يكون عقليا محضا او نقليا محضا او مركبا منهما فلنتكلم في هذه الاقسام فنقول اما اذا كان الطريق مفيدا لليقين--------------------- سواء كان بديهيا او حسيا او استدلاليا يقينيا وسواء كان عقليا محضا او نقليا محضا او مركبا منهما وسواء كثرت المقدمات- او قلت فانه لا يقبل الترجيح وكلام ابي الحسين يدل علي انه يقبل اما ان القطعيات لا تقبل الترجيح فل--ما تقدم فان قلت الضروري اولي من النظري لان الضروري لا يقبل الشك والشبهة والنظري يقبل ذلك قلت النظري واجب الحصول عند حصول جميع مقدماته المنتجة له كما ان البدي--------هي واجب الحصول عند حصول ---تصور طرف--------------------------يه وكما --ان النظري يزول عند زوال احد الامور التي لا بد منها في حصول جميع مقدماته المنتجة له فكذلك الضروري يزول عند زوال احد التصورات- التي لا بد -منها فاذن لا فرق في وجود الجزم عند حضور موجباته في البابين بل الفرق هو ان النظري يتوقف علي امور اكثر مما يتوقف عليه الضروري فلا جرم كان زوال النظري اكثر من زوال الضروري فاما--- وجوب الوجو-------------------------------------د وامتناع العدم عند حصول كل ما لا بد منه ف----لا فرق بين الضروري والنظري-	711	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1696	false	8085402186440677337	1	181	6	940	1580	300	اما ان يكون بديهيا او حسيا او استدلاليا والاستدلالي اما ان يفيد --علما او ظنا- وعلي التقديرين فذلك الدليل اما ان يكون عقليا محضا او نقليا محضا او مركبا منهما ا-----------------------------ما اذا كان الطريق يفيد ا-ليقين فانه لا يقبل الترجيح سواء كان بديهيا او حسيا او استدلاليا يقينيا وسواء كان عقليا محضا او نقليا محضا او مركبا وسو------اء كثرت --مقدماته او قلت خلافا ل--------------------ابي الحسين لا--------------------ن القطعيات لا تقبل الترجيح علي ما -سبق لا يقال الضروري اولي من النظري لان الضروري لا يقبل الشك والشبهة والنظري يقبلهما لانا نقول كل م------------------------------------------------ن البديهي والكسبي واجب الحصول فالاول عقيب تصور طرفيه والثاني عقيب حصول مقدمتيه وكما يزول النظري----- عند زوال بعض ما لا بد-------------- في حصوله منها كذا الضر--------------------وري يزول عند زوال احد --تصوراته التي يتوقف عليها ف----لا -بد في وجوب الجزم من حصول- موجباته في البابين نعم النظ-----------ري يتوقف علي امور اكثر مما يتوقف عليه الضروري فلا جرم كان زوال النظري اكثر من زوال الضروري -اما في جانب الوجود والعدم فلا فرق بينهما في وجوب الوجود وامتناع العدم عند حصول كل ما لا بد منه فاذن لا فرق بين الضروري والنظري	1696	-2567237175595496547	713	1164.5	568	1123	63.49065017700195	116	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms712	true	3211268885441524116	157	299	815	1580	1586	300	علي وجود العلة اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا اما القياس فالكلام فيه كما في الاول ولا يتسلسل بل ينتهي الي النص او الاجماع ام-ا النص فطر---------ق الترجيح فيه ما تقدم في القسم الثالث من هذا الكتاب واما الاجماع فان كانا قطعيين لم يقبل الترجيح وان كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا لم يقبل الترجيح لا-----------ن الا--------------------جماع المعلوم مقدم علي المظنون -اما اذا كانا مظنونين فهذا يقع علي وج--------------هين احدهما--- الاجماعان المختلف فيهما عند المجتهدين كالاجماع الذي يحدث عن قول البعض وسكوت الباقين -وثانيهما الاجماع المنقول بطريق الاحاد فهذان القسمان في محل الترجيح واما الذي يقال--- ان احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه فان اريد به عدم الاختلاف في احدهما ووقوعه في الاخر فذلك ليس من باب الترجيح لان تقد-م المعلوم علي المظنون قطعي وان عني به قله الاختلاف في احدهما وكثرته في الاخر فلا نسلم ان هذا القدر يوجب الترجيح	712	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1697	false	5497367843967481307	0	126	0	689	1599	300	علي وجود العلة اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا و---القياس -الكلام فيه كما في الاول ولا يتسلسل بل ينتهي الي النص او الاجماع واما النص فقد تقدم طريق الترجي--------------------------------------ح فيه واما الاجماع فان كانا قطعيين او احدهم---------------------------------------ا لم يقبل الترجيح لاستحالة تعارض الادلة القطعية ووجوب العمل بالمعلو-----م دون المظنون واما ا-ن كانا -ظن-يين فانه يقع علي وجهين الاول ان يكون احدهما من الاجماعات المختلف فيه-ا عند المجتهدين كالاجماع الحا---دث عن قول --بعض وسكوت الباقين الثاني--- الاجماع المنقول ب-----الاحاد فهذ--------ان في محل الترجيح واما ما-- يقال من ان احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه فان اريد به عدم الاختلاف في احدهما ووقوعه في الاخر ف----ليس من---- الترجيح لان تقديم المعلوم علي المظنون قطعي وان عني--- قلة الاختلاف في احدهما وكثرته في الاخر -------منعن---------ا وجوب الترجيح	1697	-2567237175595496547	580	937.5	467	829	69.96381378173828	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms713	true	-5206276295163533509	8	186	39	959	1579	300	وك----ان وجود الامر الذي جعل علة لحكم الاصل في احد القياسين معلوما وفي--- الاخر مظنونا كان الاول راجحا لما بينا ان القياس الذي بعض مقدماته معلوم راجح علي ما كان كل مقدماته مظنونا النوع--- الثالث القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة علي عل------ية ال-وصف في الاصل وقد ذكرنا في كتاب القياس ان الطر-ق الدالة علي علية الوصف في الاصل اما الدليل النقلي او العق---------لي اما الدليل النقلي فاما ان يكون نصا او ايماءا اما النص فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية وهو الفاظ ثلاثة وهي قوله لعله كذا او لسبب كذا كذا او لاجل كذا فهذا مقدم علي جميع الطرق النقلية وام--------------------------ا الذي يحتمل غير العلية ولكنه ظاهر جد-ا فالفاظ- ثلاثة وهي اللام وان والباء وحرف اللام مقدم علي ان والباء لان اللام ظاهر جدا في التعليل واما لفظ- ان فقد يكون للتاكيد ول--فظ الباء قد يكون للالصاق كقولك كتبت بالقلم وقد يفيد كونه محكوما به كقوله عليه الصلاة والسلام انا اقضي بالظاهر اما حيث تاتي-------------------------------------------------------------- لا للالة ولا لان تكون- محكوما به كان-- مرادفا للام فانه لا فرق بين ان يقال قتلته لجنايته وقتلته بجنايته ---------	713	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1697	false	5497367843967481307	144	297	781	1583	1599	300	واعلم ان وجود العلة اذا كان معلوما ---------في احد القياسين كان راجحا علي الاخر لان ا--------------------------------------لذي بعض مقدماته معلوم راجح علي ما كان--ت مقدماته كلها ظنية البحث الثالث في------ التر-ج-------------------يح العاءد الي دلاءل طريق العلية في الاصل -قد عرفت فيما تقدم ا------ن الطريق الدال- علي علية الوصف في الاصل قد يكون نقليا وقد يكون عقليا والنقلي اما نص ----------------------------او ايماء و----النص قد----------- لا يحتمل سوي العلية مثل--------------------- لعله كذا وب--سبب كذا -----ولموجب كذا وه-و مقدم علي جميع الطرق لعدم الاحتمال فيه ووجوده في غيرها واما الذي يحتمل غير العلية -لكنه ظاهر فيها فالفاظه ثلاثة ال----لام وان والباء وال----لام مقدم عليهما لظهوره في------------------- التعليل و----لفظة ان -قد ترد- للتاكيد المحض والباء --------للالصاق مثل-- كتبت بالقلم وقد يفيد كونه محكوما به نحو---------------------- انا اقضي بالظاهر وفيه نظر فان الالصاق التقديري هنا ثابت وهو اولي من جعله مشتركا واذا لم تات لا للالة ولا ل----كونه محكوما به فانها مرادفة للام لعدم ال-فرق بين قتل------------------------ه بجنايته ولجنايته	1697	-2567237175595496547	495	603.0	384	1052	47.05323028564453	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms713	true	-5206276295163533509	192	300	992	1579	1579	300	احتمال واما الايماءات ففيها ابحاث احدها انا بينا----- ان دلالة الايماء علي علية الوصف في الاصل لا تتوقف علي كونه مناسبا ولكن الوصف الذي يكون مناسبا راجح علي ما-لا يكون كذلك -وثانيهما ان ايماء الدلالة اليقينية راجح علي ايماء الدلالة الظنية لما عرفت ان الدليل الذي بعض مقدماته يقيني والبعض ظني راجح علي ما يكون --كل مقدماته ظنيا واما اذا ثبتت علية الوصفين بايماء خبر الواحد فوجوه الترجيح فيه ما -ذكرناه في باب ال-خب-ر الواحد و-ثالثها ان الجمهور اتفقوا علي ان ما ظهرت عليته بالايماء راجح علي ما ظهرت عليته ب--------الوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر وهذا فيه نظر وذلك لان الايماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل-	713	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1698	false	6202696293698774999	4	97	21	542	1611	300	احتمال واما الايماءات فتشتمل علي مساءل الاولي قد عرفت ان دلالة الايماء علي علية الوصف في الاصل لا تتوقف علي كونه مناسبا -لكن ال--------------مناسب- راجح علي ما لا يكون كذلك الثاني-----ة ايماء الدلالة اليقينية راجح علي ايماء الدلالة الظنية اذ قد ثبت اولوية ما---- بعض مقدماته قطعية م-------------------ما يكون جميع مقدماته ظنية واما اذا ثب-ت عليه الوصفين بايماء خبر الواحد ف-----الترجيح بينهما باعتبار تراجيح الاخبار الظنية وقد تقدم الثال-----------------ثة ما ظهرت عليته بالايماء راجح علي ما ظهرت عليته بغيره من الوجوه العقلية كالم--ناسبة والدوران ويشكل با-------------------ن الايماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل	1698	-2567237175595496547	404	605.0	326	609	66.3382568359375	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms714	true	-4247856707581985301	0	231	0	1206	1598	300	علي العلية فلا بد وان يكون الدال علي عليته امر- اخر سوي اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيءا يدل علي عليتها الا احد امور ثلاثة المناسبة والدوران والسبر علي ما مر ذلك في باب الايماءات واذا ثبت ان الايماءات لا تدل الا بواسطة احد هذه الطرق الثلاثة كان الاصل لا محالة اقوي من الفرع ف--------------------------------------كان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من الايماءات -ورابعها انا قد ذكرنا ان اقسام الايماءات خمسة وكل واحد من تلك الاقسام يندرج تحته اقسام----------- كثيرة واستيفاء القول---- في هذا يقتضي ا-----ن نتكل-م في تفاصي------------------------------------------ل كل واحد من -اقسام تلك الاقسام مع ما يشارك-ه في جنسه ومع ما هو خارج من جنسه لانه لا يبعد ان يكون احد الجنسين اقوي من الجنس الاخر ويكون بعض انواع الضعيف اقوي من بعض انواع القوي لكنا----- تركنا هذا لطولها وكثرتها اما الطرق العقلية فقد ذكرنا منها ستة وهي المناسب والمءثر والشبه والدوران------- والطرد والسبر فلنتكلم في تفاصيل هذه الاجناس ثم في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس اما تفاصيل هذه الاجناس ففيها ابحاث احدها ان المناسبة اقوي من الدوران --وقال قوم الدوران اقوي وعبروا عن ذلك بان العلة المطردة المنعكسة اقوي مما لا يكون كذلك لنا ان الوصف انما يءثر في الحكم لمناسبته فالمناسبة علة لعلي-----------------ة العلة وليس تاثير الوصف-------- في الحكم لدورانه معه لان الدوران في الحقيقة ليس من لوازم العلية لان العلة اذا كانت اخص من المعلول كانت العلية منفكة هناك عن الدوران و--------قد ينفك الدوران عن	714	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1698	false	6202696293698774999	97	295	542	1587	1611	300	علي العلية فلا بد وان يكون الدال علي عليته شيءا اخر سوي اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيءا يدل علي العلية سوي المنا---------------سبة والدوران والسبر علي ما تقدم-- في باب الايماءات واذا ثبت ان الايماء انما يدل---- بواسطة احد هذه الطرق ولا شك في اولوية الاصل علي --------الفرع لوجود مفاسد الاصل في الفروع دون العكس وكان كل واحد من---- الثلاثة اقوي من الايماءات الرابعة اق-----------------سام الايماءات خمسة كما تقدم و--------------يندرج تحت كل واحد منها امور كثيرة ولا يمكن الاستقصاء في هذا الباب الا بعد الكلام في تفاصيل كل واحد منها ونسبته الي صاحبه ثم يتكلم في كل واحد من جزءيات تلك الاقسام--- مع مشاركته في جنسه و---ما هو خارج ع---------نه لامكان- ان يكون احد الجنسين اقوي من------ الاخر ويكون بعض انواع الضعيف اقوي من بعض انواع القوي ولما كثرت تركناها للاختصار و-------اما الطرق العقلية فقد ذكر م--نها ستة الم----ناسب والمءثر والشبه والدوران والسبر والطرد فهنا مساءل الاولي المنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------سبة اقوي من الدوران خلافا لقوم حيث قالوا العلة--------------------- المطردة المنعكسة اقوي مما لا تكون كذلك لنا ان المنا-----------------------------------سبة علة لكون الوصف علة فهي علة العلة وليس تاثير الوصف لاطراده مع الحكم وجودا وعدما لان الدوران----------- ليس من لوازم العل-ة فانها قد تكون----- اخص فتنفك---------------------------- عن الدوران والدوران قد ينفك عن --------	1698	-2567237175595496547	707	1037.5	557	1358	52.06185531616211	111	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms715	true	-2608140072670918749	176	293	908	1554	1596	300	العلة ليست ذلك الوصف------------------------------- فيحصل هاهنا ظن ان العلة ليست الا هذا الوصف فهاهنا العمل بالمناسبة اولي من العمل بهذا السبر وذلك لان الدليل الدال علي هذه المقدمات الثلاث التي لا بد منها في السبر اما النص او الايماء او الطرق العقلية فان كان هو النص صارت تلك المقدمات يقينية وقد فرضناها ظنية هذا خلف وان كان ايماءا فقد عرفت ان الايماء مرجوح بالنسبة الي المناسبة وا-------ما الطرق العقلية فالمناسبة اولي من غيرها لان المناسبة مستقلة بانتاج العلية والسبر لا ينتج العلية الا بعد مقدمات كثيرة والمثبت لتلك المقدمات ا---ما المناسبة او غيرها فان كان الاول كانت المناسبة اولي من السبر -لان في اثبات الحكم بالمناسبة تكفي المناسبة الواحدة في ------------الانتاج وفي السبر لابد من ثلاث مقدمات	715	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1699	false	-430342760645572670	175	257	952	1432	1674	300	العلة في- هذين الوصفين ويظن انتفاء العلية عن احدهما ف----------------------------------يحصل ظن ثبوتها للاخر فالمناسبة اولي لا-------------------------ن الدليل الدال علي---- المقدمات الثلاث ليس النص والا كان-----------------------------------------------------------------------------ت يقينية وقد فرضت--- ظنية هذا خلف وان كان ايماء- فقد عرفت انه------- مرجوح بالنسبة الي المناسبة وان كان بعض الطرق العقلية فالمناسبة اولي ----لاستقلال المناسب-------ة بانتاج العلية والسبر لا ينتجها -----الا بعد مقدمات كثيرة فالمثبت لتلك المقدمات ان كان المناسبة ك-----------------------انت المناسبة اولي من السبر للاكتف-----------اء بالمناسب--------------ة الواحدة في ثبوت الحكم والافتقار في السبر الي---- ثلاث مقدمات	1699	-2567237175595496547	359	497.0	294	700	51.28571319580078	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms715	true	-2608140072670918749	0	159	0	834	1596	300	لا نسلم ان---- الاشبه بالعلل العقلية اولي وعن الثاني ان ذلك يقتضي ترجيح المناسب المطرد المنعكس علي المناسب الذي لا يكون مطردا--- منعكسا ولا نزاع فيه اما انا لا نقضي بترجيح الدوران المنفك عن المناسبة علي المناسب المنفك عن الدوران فلانه اذا وجد الدوران بدون المناسبة فقد لا تحصل العلة كراءحة الخمر مع حرمتها -وثانيها ان المناسبة اقوي من التاثير لانه لا معني للتاثير---- الا انه--- عرف تاثير هذا الوصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه وكون الشي مءثرا في شء لا يوجب كو-نه مءثرا فيما يشاركه في جنسه -اما كونه مناسبا فهو الذي لاجله صار الوصف مءثرا في الحكم فكان الاستدلال بالمناسبة علي ال----------علية اقوي من الاستدلال بالتاثير عليها وثالثها ان السبر اما ان يكون قاطعا في مقدماته او مظنونا في مقدماته او قاطعا في بعض مقدماته ومظنونا في البعض فان كان قاطعا في --كل مقدماته كا-ن العمل به متعينا وليس هذا بترجيح اما اذا كان مظنونا في كل مقدماته مثل ان يدل دليل ظني علي ان الحكم	715	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1699	false	-430342760645572670	48	173	271	940	1674	300	لا نسلم اولوية الاشبه بالعلل العقلية----- وعن ب----- ان ذلك يقتضي ترجيح المناسب المطرد المنعكس علي الذ--------ي لا يكون مطردا او منعكسا ولا نزاع فيه ولا يقتضي ترجي-------ح الدوران المنفك عن المناسبة علي المناسب المنفك عن الدوران ف-انه اذا وجد الدوران بدون المناسبة فقد لا تحصل العلة كراءحة الخمر مع حرمتها الثاني----ة المناسب- اقوي من التاثير اذ----- معني التاثير ليس الا انه قد عرف تاثير هذا الوصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه وكون الشء مءثرا في شء لا يقتضي كونه مءثرا فيما يشاركه في جنسه واما ---المناسبة فهي الموجبة لكون ال--وصف مءثرا في الحكم فكان الاستدلال عل----------ي العلية بالمناسبة اقوي من -----------التاثير ال-----ثالثة---- السبر ان --------------------------------------------------------------------------------------------كان قطعيا في جميع مقدماته تعين العمل به------- وليس -----ترجيحا وان ---كان مظنونا في الجم-------يع بان ي--------ظن تعلي--ل الحكم	1699	-2567237175595496547	566	912.0	454	864	65.50926208496094	87	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms716	true	-931901638857960051	176	233	941	1253	1596	300	ان الوصف المناسب للحكم قد يكون نوعه مناسبا لنوع الحكم وقد يناسب جنسه نوع الحكم وقد يناسب نوعه جنس الحكم وقد يناسب جنسه جنس الحكم ولا شك في ت--------------------قدم الاول علي الثلاثة الاخيرة والثاني والثالث واما الثاني والثالث فهما كالمتعارضين ولا شك في تقدمهما علي الرابع ثم الجنس قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا والمناسبة المتولدة من	716	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1701	false	3409565993703473497	246	300	1346	1640	1640	300	ان الوصف المناسب للحكم قد يكون نوعه مناسبا لنوع الحكم وقد يناسب جنسه نوع الحكم وقد يناسب نوعه جنس الحكم وقد يناسب جنسه جنس الحكم وقد عرفت ذلك فيما تقدم ومعلوم تقدم الاول علي الثلاثة الاخيرة والثاني والثالث------------------------- كالمتعارضين ولا شك في تقدمهما علي الرابع ثم الجنس اما---- قريب او------- بعيد- والمناسبة المتولدة من-	1701	-2567237175595496547	260	464.5	213	332	78.3132553100586	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms716	true	-931901638857960051	234	294	1259	1568	1596	300	القريب -تقدم- علي المناسبة المتولدة من الجنس البعيد ثم المناسبة في كل قسم-- من هذه الاقسام قد تكون جلية وقد تكون خفية اما الجلي فهو الذي يلتفت الذهن اليه- في اول سماع الحكم كقو---------له عليه الصلاة السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فان-----ه يلتفت الذهن عند سماع هذا الكلام الي ان الغضب انما منع من الحكم لكونه مانعا من استيفاء	716	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1702	false	-5287683366028174059	0	54	0	271	1578	300	القريب متقدمة علي--------- المتولدة من------ البعيد ثم المناسبة في كل واحدة من هذه-------- قد تكون جلية وهي الت------------------------ي يلتفت الذهن اليها في اول سماع الحكم كقوله صلي الله عليه واله وسل----م لا يقضي القاضي وهو غضبان فان الذهن يلتفت------ عند سماع هذا الكلام الي ان الغضب انما منع من الحكم لكونه مانعا من استيفاء	1702	-2567237175595496547	235	390.0	185	328	71.6463394165039	42	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms717	true	-1317855550526382723	0	272	0	1455	1593	300	يكون كذلك ولا شك في تقدم الجلي علي الخفي واما القسم الثاني وهو ترجيح بعض المناسبات علي بعض بامور خارجة عنها فذلك علي وجوه احدها ان المناسبة المتايدة بساءر الطرق اعني الايماء والدوران والسبر راجحة علي ما لا يكون كذلك ويرجع حاصله الي الترجيح بكثرة الادلة -وثانيها المناسبة الخالية عن المعارض راجحة علي ما لا يكون كذلك فان المناسبة وان كانت لا تبطل بالمعارضة لكنها مرجوحة بالنسبة الي ما-لا تكون معارضة وثالثها الذي يناسب الحكم من وجهين راجح علي مالا يناسب الا من وجه واحد وعلته ظاهرة وايضا كلما كانت الجهات اكثر كا-نت ارجح مسالة الدور----ان الحاصل في صورة واحدة راجح علي الحاصل في صورتين ل-ان احتمال الخطا في الدو--ران الحاصل في الصورة الواحدة اقل من احتماله في الدوران الحاصل في صورتين ومتي كان احتمال الخطا اقل كان الظن اقوي بيان الاول ان العصير لما لم يكن مسكرا في الزمان الاول فلم يكن محرما ثم------------ صار مسكرا بعد ذلك فصار محرما ثم لما زالت---- المسكرية مرة اخري زالت الحرمة فها-هنا نقطع بان شيءا من الصفات الباقية في الاحوال الثلاثة لا يصلح لعلية هذا الحكم والا لزم وجود العلة بدون الحكم--------------- واما الدوران في --صورتين فهو كما يقول الحنفي في مسالة الحلي كونه ذهب- موجب للزكاة لان التبر لما كان ذهبا وجبت الزكاة فيه والثياب لما لم تكن ذهبا لم تجب الزكاة فيها فهاهنا لا يمكن القدح في علية الصفات الباقية بمثل ما ذكرناه في الصورة الاولي ف-ثبت ان احتمال المعارض في الصورة الاولي اقل فكان الظن فيها اقوي مسالة قد ذكرنا ان الشبه -قد يكون شبها في الحكم الشرعي وقد يكون شبها في الصفة واختلفوا في الراجح والاظهر ان الشبه في الصفة اولي لانها اشبه بالعلل العقلية النوع -----الرابع في التراجيح الحاصلة	717	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1702	false	-5287683366028174059	61	299	302	1575	1578	300	تكون كذلك ولا شك في تقدم الجلي علي الخفي واما الث------اني وهو ترجيح بعض المناسبات علي بعض بامور خارجة فهو ------علي وجوه ا---لاول المناسبة المعتضدة بساءر الطرق من-- الايماء والدوران والسبر راجحة علي ما لا تكون كذلك ويرجع حاصله الي الترجيح بكثرة الادلة الثاني-- المناسبة الخالية عن المعارض راجحة علي ما لا تكون كذلك فان المناسبة وان لم----- تبطل بالمعارضة لكنها مرجوحة بالنسبة الي ما لا يكون كذلك الثالث المناسب من------------ وجهين راجح علي ---المناسب من---- وجه واحد وكذا ما زاد علي ا---لاثنين بالنسبة الي الاثنين وهكذا اما الدوران فان الحاصل في صورة واحدة راجح علي الحاصل في صورتين لقلة احتمال الخطا في الاول دون الثاني فا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العصير لما لم يكن مسكرا---------------- فلم يكن محرما فاذا كان مسكرا ص-------------------ار محرما فاذ--ا زالت صفة الاسكار زال----------ت الحرمة فها هنا يعلم -ان شيءا من الصفات الباقية في الاحوال الثلاثة لا يصلح لعلية هذا الحكم والا وجدت---- العلة بدون الحكم وهو خلاف الاصل واما الدوران في الصورتين فهو ك----قول الحنفي في مسالة الحلي كونه ذهبا موجب للزكاة لان التبر لما كان ذهبا وجب- الزكاة فيه والثياب لما لم تكن ذهبا لم تجب الزكاة فيها و--هنا لا يمكن القدح في علية الصفات الباقية بمثل ما ذكرناه في الصورة الاولي فيثبت ان احتمال المعارض في الصورة الاولي اقل فكان الظن فيها اقوي ------------واما- الشبه فقد يكون شبها في الحكم الشرعي وقد يكون شبها في الصفة واختلفوا في الراجح والظاهر ان الشبه في الصفة اولي لانها----- بالعلل العقلية اشبه البحث الرابع في التراجيح العاءدة	1702	-2567237175595496547	1095	1867.5	880	1507	72.66091918945312	171	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms718	true	2874694320183250549	3	300	15	1574	1574	300	فان كان قطعيا فيهما معا استحال الترجيح في ذلك لما عرفت وان كانا ظنيين ف-----------الدليل الدال عليهما اما ان يكون لفظا او اجماعا او قياسا فلنتكلم في تفاصيل هذه الاجناس ثم في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس اما البحث الاول فيشتمل علي مسالتين احداها قال-------وا القياس الذي ثبت الحكم في اصله بالاجماع اقوي من الذي ثبت الحكم في اصله بالدلاءل اللفظية لان الدلاءل اللفظية تقبل--- التخصيص والتاويل -----والاجماع لا يقبلهما وهذا مشكل لانا حيث اثبتنا الاجماع انما اثبتناه بالدلاءل اللفظية والفرع كيف يكون اقوي حالا من الاص------------------------------------------------------------------ل المسالة الثانية قد تقدم في كتاب القياس ان الحكم في الاصل لا يجوز ان يكون مثبتا بالقياس وان كان قد جوزه قوم والمجوزون اتفقوا علي ان القياس الذي ثبت الحكم في اصله بالنص راجح علي الذي ثبت الحكم في اصله بالقياس لان ذلك القياس لا يتفرع علي قياس اخر الي غير --نهاية بل لا بد من الانتهاء الي اصل ثبت حكم----ه بالنص واذا كان كذلك فالنص اصل القياس والاصل راجح علي الفر----------------------------------------------------------------------ع البحث الثاني في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس الثلاثة فنقول اما الدلاءل اللفظية فاما ان تكون متواترة او احادا فان كانت متواترة لم يمكن ترجيح بعضها علي بعض الا بما يرجع الي المتن وان كانت احادا امكن --ترجيح بعضها علي بعض بما في المتن وبما في الاسناد وتلك الوجوه قد ذكرناها فيما تقدم فلا فاءدة في الاعادة وبالجملة فكلما كان ثبوت الحكم في الاصل اقوي كان القياس ارجح فان كان ثبوت---- الحكم في احد القياسين مقطوعا--- وفي الاخر------- كان الاول اولي لما تقدم ان القياس الذي بعض مقدماته مقطوع والبعض مظنون راجح علي ما ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل مقدماته مظنون وايضا فاذا ثبت الحكم في احد الاصلين بايماء خبر متواتر فهو راجح- علي ما ثبت بايماء خبر واحد ولكن بشرط التعادل في الايماءين ولو ثبت الحكم في الاصل-- بخبر الواحد فالذي هو مدلول ---حقيقة اللفظ راجح- علي-	718	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1703	false	-2938947881369434559	20	297	111	1557	1575	300	فان كان قطعي----------ا استحال الترجيح في ذلك لما تقدم وان كان- ظنيا فاما ان يكون الدليل الدال عليه لفظيا -------------او اجماعا او قياسا فان كان اجماعا فقد ذهب-----------------------------------------------------------------------------------------------وا الي ان القياس الذي ثبت الحكم في اصله بالاجماع اقوي من الذي ثبت الحكم في اصله بالدلاءل اللف--------------------ظية لقبولها التخصيص والتاويل بخلاف الاجماع ---------------ويشكل بانا اث----بتنا الاجماع------------- بالدلاءل القطعية فالفرع لا يك-ون اقوي حالا من الاصل وفيه نظر فان الاجماع قد ثبت كونه حجة وقد دلت الادلة عليه فلا يقبل المعارضة واعلم انا قد بينا ان حكم الا-----------------صل لا يجوز ان ي-----ثبت- بالقياس خلافا لقوم حيث جوزوه لكنهم--- اتفقوا علي ان القياس الثابت حكمه با-----------لنص راجح علي --ما ثبت --حكم--- اصله بالقياس لان ذلك الحكم -لا يتفرع علي قياس اخر الي غير النهاية بل لا بد من الانتهاء الي -ما ثبت حكم اصله بالنص-------------- فالنص اصل للقياس والاصل راجح علي الفرع وفيه نظر فانا قد بينا ان بعض الجزءيات الضعيف قد يقوي علي بعض الجزءيات القوي اذا تقاربت ال----انواع فيها بالشدة والضعف اذا عرفت هذا فالادلة--------- اللفظية ان ك-------------------------------انت متواترة لم يمكن ترجيح بعضها علي بعض الا بما يرجع الي المتن وان كانت احادا امكن الترجيح بما يتعلق ب----------المتن و-------الاس-----------------------------------------------------ناد- وقد تقدمت واذا كان ثبوت الحكم في الاصل اقوي كان القياس ارجح فان كان ثبوت حكم الاصل في احد القياسين مقطوعا به وفي الاخر مظنونا كان الاول ارجح وفيه نظر فان حكم الاص-----------------------------------------------ل مقدمة ولا يلزم من الترجيح في مقدمة الترجيح المطلق الا مع التساوي في باقي المقدمات في القوة والضعف او تكون مقدمات الاقوي اقوي و-اذا ثبت الحكم في احد الاصلين بايماء خبر متواتر كان راجحا علي ما ثبت بايماء خبر واحد----- بشرط التعادل في الايماءين ولو ثبت --حكم--- الاصلين بخبر الواحد كان المشتمل علي الحقيقة------ راجحا علي	1703	-2567237175595496547	895	1325.0	713	1857	48.196014404296875	128	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms719	true	-9078692780393391967	4	300	18	1611	1611	300	النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم وهي ع----لي وجوه احدها القياس الذي يوجب --حكم-ا شرعيا راجح علي ما يوجب حكما عقليا لان القياس دليل شرعي فيجب ان يكون حكمه شرعيا الا انا لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي علي المثبتة للحكم العقلي ---لزم النسخ مرتين ولو قدرنا تقديم العقل لزم النسخ مرة فان قلت كيف يجوز ان يستخرج من اصل عقلي علة شرعية قلت ي------جوز ذلك اذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي لاجلها لم ينقلنا عنه الشرع اما اذا كان احد الحكمين نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فقيل---- انهما يتساويان -----لكنا ذكرنا في باب ترجيح الاخبار انه لابد وان يكون احدهما عقليا -وثانيها الترجيح بكون احد الحكمين في---- الفرع حظر فذلك الحظر اما ان يكون شرعيا او عقليا فان كان شرعيا فهو راجح- علي الاباحة لانه شرعي ولان الاخذ بالحظر احوط وان كان عقليا فكونه حظرا جهة الرجحان وكونه عقليا جهة المرجوحية فيجب الرجو-ع الي ترجيح اخر ولا بد في الحظر والاباحة من كون احدهما عقليا علي ما تقدم وثالثها ان يكون حكم احدي العلتين العتق وحكم الاخري الرق فالمثبتة للعتق اولي لان للعتق------------- مزيد قوة ولانه علي وفق الاصل ورابعها اذا كان حكم احداهما في الفرع اسقاط الحد وحكم الاخري اثباته فالمسقط----ة اولي ---------لان ثبوته علي خلاف الاصل فان قلت المثبت للعقوبات يثبت حكما شرعيا والدارء يثبت حكما عقليا فالمثبت للحكم الشرعي اولي الجواب ان الشرع اذا ورد بالسقوط صار السقوط حكما شرعيا ولذلك لا يجوز نسخه الا بما ي-سخ--- الحكم الشرعي -وخامسها الترجيح بكون احد حكمي العلة ازيد من حكم الاخر بان يكون حكم احدهما الندب ----وحكم الاخر --------------------------الاباحة فالمثبت للندب اولي لان في الندب معني الاباحة وزيادة فكانت اولي اذا كانت الزيادة شرعية وسادسها العلة اذا كان حكمها الطلاق كانت راجحة لما ثبت من قوة الطلاق -وسابعها القياس علي الحكم الوارد علي وفق قياس الاصول اولي من-	719	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1704	false	8513971702516350510	0	232	0	1281	1662	300	البحث الخامس في ترجي---------ح الحاصل- بسبب كيفية الحكم وهو يقع علي وجوه الاول القياس ال---موجب للحكم الشرعي- راجح علي -الموجب ---للعقلي- لان القياس دلي-----------------------ل شرعي- ولا------ن تقدير تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي علي المثبتة ل------لعقلي يستلزم النسخ مرتين و---------تقديم العقلي يستلزمه- مرة لا يقال كيف يجوز ان يستخرج من اصل عقلي علة شرعية لانا نقول يجوز ذلك اذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي لاجلها لم ينقلنا عنه الشرع اما لو -كان احد الحكمين نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فقال قوم انهما يتساويان وقد سلف وجوب كون-------------------------------------- احدهما عقليا الثاني-- الترجيح بكون---- الحكم-- في احد الفرعين تحريم---------------------------------ا فان كان شرعيا كان راجحا علي الاباحة لانه شرعي ولان الاحتياط يقتضيه --وان كان عقليا اجتمع فيه جهتان راجحية التحريم و---------مرجوحية العقلي فيرجع الي غيرهما--- ولا بد في الحظر والاباحة من كون احدهما عقليا ال-----------ثالث-- ان يكون حكم احد- العلتين العتق و----الاخري الرق ف--مثبت ال-عتق اولي لموافقة الاصل ولان فيه مزيد قوة الرابع ---------------------------------------------------------------------------------المسقط للحد اولي من مثبته لان ثبوته علي خلاف الاصل لا يقال --مثبت العقوب-ة يثبت حكما شرعيا والدارء يثبت حكما عقليا --ومثبت الشر------عي اولي لانا نقول الشرع اذا ورد بالسقوط صار السقوط شرع-----يا ولهذا يمتنع-- نسخه الا بما ينسخ به الحكم الشرعي الخامس المشتمل علي زيادة ح---------------------------------------كم احدي العلتين راجح علي الاخر فمثبت الندب راجح علي مثبت الاباحة------------------- لان فيه اب------------احة وزيادة السادس مثبت الطلاق راجح علي نافيه لقو--------------------------------------------------------ة الطلاق السابع-- القياس علي الحكم الوارد علي وفق قياس الاصول اولي من	1704	-2567237175595496547	938	1354.5	754	1688	55.568721771240234	130	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms720	true	7234606229983260812	93	300	514	1649	1649	300	بها وان مسها------ احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها -وعاشرها يقع الترجيح----- بقول الصحابي لانه اعرف بمقاصد الرسول صلي الله علي-----ه وسلم وكذلك اذا عضدت العلة علة اخري كما ترجح اخبار الاحاد------ بعضها ---ببعض و-حادي عشرها ان يلزم من ثبوت الحكم في الفرع محذور كتخصيص عموم او ترك العمل بظاهر او ترجيح مجاز علي حقيقة-------------------------------------- وفرق بين هذا الترجيح وبين ما ذكرناه من شهادة الاصول لان الحكم الشرعي قد يكون بحيث يوجد في الشرع اصول تشهد بصحته واصول اخر تشهد ببطلانه فالقوة الحاصلة بسبب وجود الاصول التي تشهد بصحته غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما يشهد ببطلانه ومن هذا الباب ان يكون الحكم لازما للعلة في كل الصور فان من يجوز تخصيص العلة يسلم ان العلة المطردة اولي من المخصوصة النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة ------وهو اما الاصل او الفر---------ع او اما الاصل فبان تشهد للعلة الواحد ا-صول كثيرة وذلك ل---------------ان شهادة الاصل دليل علي كون تلك العلة معتبرة وكل شهادة دليل مستقل فالترجيح بالشهادات الكثيرة ترجيح بكثرة الدلاءل واما الفرع ففيه صور احداها ان العلة المتعدية اولي من القاصرة عند الاكثرين خلافا لبعض الشافعية لنا ان المتعدية اكثر فاءدة ولانها متفق ------عليها -----والقاصرة مختلف فيها فالاخذ بالمتفق عليه اولي فكانت المتعدية اولي احتج المخالف بان التعدية فرع الصحة والفرع لا يقوي الاصل والجواب-	720	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1705	false	8030996196261106072	0	205	0	1128	1615	300	بها وان اشتملت علي احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها العاشر------ الترجيح يحصل بقول الصحابي لانه اعرف بمقاصد الرسول صلي الله عليه واله وسلم وكذا -اذا عضدت العلة علة اخري كما ترجح اخبار الاحاد بكثرة بعضها علي بعض الحادي عشر اذا استلزم-- ثبوت --حكم--- الفرع تخ-------صيص عموم او ترك -------ظاهر او ترجيح مجاز علي حقيقة فهو مرجوح بالنسبة الي ما لا يكون كذلك وفرق بين هذا الترجيح وبين ما ذكرناه من شهادة الاصول لان الحكم الشرعي قد يكون بحيث يوجد في الشرع اصول تشهد بصحته واصول اخر تشهد ببطلانه فالقوة الحاصلة بسبب وجود الاصول التي تشهد بصحته غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما يشهد ببطلانه ومن هذا الباب ----كون الحكم لازما للعلة في كل الصور فان من يجوز تخصيص العلة يسلم ان العلة المطردة اولي من المخصوصة البحث السادس في الترجي-ح الحاصل ب-سبب م-حل العلة محل العلة اما الاصل او الفرع او مجموعهما اما الاصل فبان تشهد للعلة الواحدة اصول كثيرة فانه راجح علي خلافه فان شهادة الاصل دليل اعتبار العل------------ة وكل شهادة دليل مستقل بالترجيح فالشهادات الكثيرة ترجيح بكثرة الدلاءل واما الفرع وفيه صور ا---------لاولي المتعدية اولي من القاصرة عند الاكثر --خلافا لبعض الشافعية لكثرة--------------- فاءدة المتعدية وللاتفاق عليها بخلاف القاصرة و-----------الاخذ بالمتفق----- اولي-------------------- احتجوا------ بان التعدية فرع الصحة والفرع لا يقوي الاصل والجواب	1705	-2567237175595496547	941	1633.5	766	1243	75.70394134521484	145	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms721	true	6896788178714630659	0	98	0	510	1568	300	لكنه--- يدل علي قوته -وثانيها اذا كانت فروع احدي العلتين اكثر من الاخري قال --بعضهم هو اولي وقال اخرون لا يحصل به الرجحان حجة الاولين انها اذا كثرت فروعها كثرت فواءدها فكانت اولي فان قلت انما يكون ا----ذا كثرت فواءدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع الي كثرة ما خلق الله تعالي من ذلك النوع وليس ذلك بامر شرعي قلت ك------ثرة وجود الفروع ليس بامر شرعي لكن الفروع لما كثرت لزم من جعل هذا الوصف علة كثرة الاحكام فكان اولي احتج الاخرون بوجوه الاول لو كان اعم العلتين اولي من اخصهما لكان العمل باعم الخطابين اولي من اخصهما الثاني التعدية	721	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1705	false	8030996196261106072	210	300	1149	1615	1615	300	لكنه قد يدل علي قوته الثاني--ة ما كثرت فروعها من العلل ارجح م--ن الاقل خلافا لبعضهم لان كثرة الفروع يستلزم كثرة الفاءدة ------------------------------------------------فكانت اولي لا يقال انما يكون اولي لو كثرت فواءدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع الي كثرة ما خلق الله تعالي من ذلك النوع وليس ذلك بامر شرعي لانا نقول كثرة وجود الفر-ع ليس بامر شرعي لكن الفروع لما كثرت لزم من جعل هذا الوصف علة كثرة الاحكام فكان اولي احتجوا------ بوجوه الاول لو كان اعم العلتين ارجح من اخصهما لكان العمل باعم الخطابين اولي من اخصهما الثاني التعدية-	1705	-2567237175595496547	374	661.5	302	526	71.1026611328125	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms721	true	6896788178714630659	98	298	510	1553	1568	300	فرع صحة العلة في الاصل فلو توقفت صحتها علي التعدية لزم الدور الثالث كثرة الفروع ترجع الي كثرة ما خلق الله تعالي من ذلك النوع وليس ذلك بامر شرعي بخلاف كثرة الاصول والجواب عن الاول انما لم يكن العمل باعم الخطابين اولي لان فيه طرحا لاخصهما وليس كذلك العمل باخصهما اما العلة فاذا انتهي الامر الي الترجيح وترجيح احداهما يوجب طرح الاخري فكان طرح ما تقل فاءدته اولي وعن الثاني والثالث ما تقدم --------وثالثها العلة اذا كانت مثبتة للحكم في كل الفروع فهي راجحة علي ما تثبت الحكم في بعض الفروع وسبب الرجحان ان الدال علي الحكم في كل الفروع يجري مجري الادلة الكثيرة لان العلة تدل -علي كل واحد منها وايضا دلالته علي ثبوت الحكم في كل واحد من تلك الفروع يقتضي ثبوته في البواقي ضرورة ان لا قاءل بالفرق فهذه العلة العامة قاءمة مقام الادلة الكثيرة واما العلة الخاصة في الصورة الواحدة فهي دليل واحد فقط فكان الاول اولي و--------اما الترجيح-------------------------------------------------------------------------- الراجع الي الاصل والفرع معا فهو ان تكون العلة يرد بها الفرع الي ما هو من جنسه والاخري يرد بها الفرع الي خلاف جنسه مثاله قياس الحنفية الحلي علي التبر اولي من قياسه علي ساءر الاموال لان الاتحاد من حيث الجنسية ثابتة بينهما وهذا اخر الكلام في	721	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1706	false	-7649513245113335439	0	199	0	1056	1589	300	فرع صحة العلة في الاصل فلو توقفت صحتها علي التعدية دا------ر الثالث كثرة الفروع ترجع الي كثرة ما خلق الله تعالي من ذلك النوع وليس ذلك بامر شرعي بخلاف كثرة الاصول والجواب عن الاول انما لم يترجح -----اعم الخطابين لاستلزام---ه طرح-- اخصهما بخلاف العم----ل باخصهما اما العلة فاذا انتهي الامر الي الترجيح وترجيح احداهما يوجب طرح الاخري فكان طرح ما تقل فاءدته اولي وعن الثاني والثالث ما تقدم الصورة الثالث-ة العلة المث-------بتة للحكم في كل الفروع---- راجحة علي -المثبتة----- في بعضها لا-----------------ن الدال علي الحكم في كل الفروع يجري مجري الادلة الكثيرة لان العلة تعود علي كل منهما ولان----- دلالته علي ثبوت الحكم في كل واحد من تلك الفروع يقتضي ثبوته في البواقي اذ------ لا قاءل بالفرق فهذه العلة العامة قاءمة مقام الادلة الكثيرة واما العلة الخاصة --بالصورة الواحدة فهي دليل واحد فقط فكان الاول اولي وفيه نظر فان الترجيح بكثرة الادلة انما هو مع اتحاد المحل نعم وجه الترجيح هنا كثرة الفاءدة واما الراجع الي الاصل والفرع معا فهو ان تكون العلة يرد بها الفرع الي ما هو من جنسه والاخري يرد بها الفرع الي خلاف جنسه ك-----قياس الحنفي- الحلي علي التبر اولي من قياسه علي ساءر الاموال لان الاتحاد من حيث الجنسية ثابت- بينهما ---البحث السابع في	1706	-2567237175595496547	902	1616.0	726	1134	79.54144287109375	159	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms722	true	-7247015073287580857	0	47	0	255	1557	300	في الاجتهاد والنظر------------------------------------------------------------------------------ في ماهي-ة الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه وحكم الاجتهاد الركن الاول في الاجتهاد وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حم-------------------------ل الثقيل------------------- ولا يقال استفرغ وسسعه في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في	722	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1602	false	-5919520691973169260	238	292	1328	1630	1672	300	في الاجتهاد والتقليد والتعادل والترجيح وفيه فصول الفصل الاول في الاجتهاد وفيه مطالب المطلب الاول في ماهيته الاجتهاد ---------------------------------------------------------------------لغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور مستلزم للكلفة والمشقة يقال اجتهد في حمل الثقيل اي استفرغ وسعه فيه ولا يقال اجت-------هد في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في	1602	-2567237175595496547	141	210.0	113	378	37.30158615112305	22	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms722	true	-7247015073287580857	135	229	699	1180	1557	300	المثبتون فقد احتجوا بامور احدها عموم قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وكان عليه الصلاة والسلام اعلي الناس بصيرة واكثرهم اطلاعا علي شراءط القياس وما يجب ويجوز فيها----------------- وذلك ان لم يرجح دخوله في هذا الامر علي دخول غيره فلا اقل من المساواة فيكون مندرجا تحت الاية فكان مامورا بالقياس فكان فاعلا له والا قدح في عصمته وثانيها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا غلب علي ظن-ه كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علم او ظن حصول ذلك الوصف في صورة اخري فلابد ان يظن ان حكم الله تعالي في الفرع مثل حكمه في الاصل وترجيح الراجح	722	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1609	false	6887784970672639584	174	300	882	1535	1535	300	المثبتون بوجوه الاول---------------- قوله تعالي فاعتبروا وهو عام وهو صلي الله عليه واله وسلم كان- اعلي الناس بصيرة واكثرهم اطلاعا علي شراءط القياس وما يجب ويجوز معرفة المناط والفوارق وذلك مندرج تح-----------------------------------------------------------------------ت الاية فكان مامورا به ف-----كان فاعلا له والا قدح في عصمته وفيه نظر بمنع دلالته علي القياس كما تقدم سلمنا لكن يفارق الامة بتمكنه من استعلام الحكم قطعا فلا يجوز له المصير الي الظن والاصل فيه مع تسليم الدلالة علي القياس انه واجب عند نزول الحادثة والظن بانتفاء النص في الماضي عليها ولا خلاف في عدم ذلك في حقه صلي الله عليه واله وسلم لانه كان ينتظر الوحي فلا يكون مندرجا تحت العموم الثاني اذا غلب علي ظن تعليل الحكم--------------- بوصف ثم علم او ظن وجوده في غيره ظن المساواة في الحكم--------------------------------------------------- وترجيح الراجح-	1609	-2567237175595496547	225	314.0	175	813	27.675275802612305	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms722	true	-7247015073287580857	229	300	1180	1557	1557	300	علي المرجوح من مقتضيات بداءه العقول علي ما قررناه في كتاب القياس وهذا يقتضي ان يجب عليه العمل ----------------------------------------------------------------بالقياس وثالثها ان العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص فيكون اكثر ثوابا لقوله عليه ال---صلاة والسلا--م افضل العبادات احمزها اي اشقها ولو لم يعمل الرسول عليه ال---صلاة والسلا--م بالاجتهاد مع ان امته عملوا به كانت الامة افضل منه في هذا الباب وانه غير جاءز فان قلت فهذا يقتضي ان لا يعمل الرسول صلي-	722	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1610	false	-2941454335470922671	0	76	0	392	1522	300	علي المرجوح من مقتضيات------ العقول وهو يقتضي وجوب العمل------------------------------------- بالقياس عليه ويرد عليه ما تقدم من تمكنه من العلم فلا يجوز الرجوع الي الظن الث--الث العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص فيكون اكثر ثوابا لقوله صلي- الله عليه واله وسلم افضل الاعمال- احمزها اي اشقها فلو لم يعمل الرسول صلي- الله عليه واله وسلم بالاجتهاد مع ان الامة عملت به كانت الامة افضل منه وهو باطل اجماعا لا يقال انه يقتضي------------ ان لا يعمل الرسول صلي	1610	-2567237175595496547	229	355.0	182	452	50.66371536254883	34	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms723	true	-871081187544392005	245	300	1261	1544	1544	300	بعض الصحابة راجعه في منزل نزله وقال ان كان هذا بوحي--- الله تعالي فالسمع والطاعة والا فليس هو بمنزل مكيدة فدل هذا علي جواز مراجعته في اجتهاده ولا تجوز مراجعته في احكام الشرع فيلزم ان لا يكون فيها ما هو باجتهاده -وثالثها ان الاجتهاد لا يفيد الا الظن وان----------------ه عليه الصلاة والسلام كان قادرا علي-	723	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1605	false	-6962111498357472777	182	233	971	1231	1582	300	بعض الصحابة------ في منزل نزله----- ان كان هذا بوحي من الله------ فالسمع والطاعة والا فليس هو بمنزل مكيدة فدل ----علي جواز مراجعته في اجتهاده ولا تجوز مراجعته في احكام الشرع فيلزم ان لا يكون فيها ما هو -اجتهاده الثالث----- الاجتهاد--- يفيد---- الظن خاصة والنبي صلي الله عليه واله وسلم--------- قادر- علي	1605	-2567237175595496547	227	353.0	182	304	74.67105102539062	39	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms723	true	-871081187544392005	0	91	0	473	1544	300	الله علي-----ه وسلم الا بالاجتهاد لان ذلك افضل وايضا فانما يجب اتصافه بهذا المنصب لو لم يجد منصبا اعلي منه لكنه وجده لانه يستدرك------------ الاحكام ---وحيا وهذا المنصب اعلي من الاجتهاد قلت الجواب عن الاول ان ذلك غير ممكن لان العمل بالاجتهاد مشروط بالنص علي احكام الاصول واذا كان كذلك تعذر العمل في كل الشرع بالاجتهاد وعن الثاني ان الوحي وان كان اعلي درجة من الاجتهاد لكن ليس فيه تحمل المشقة في استدراك الحكم ولا يظهر فيه اثر دقه الخاطر وجودة القريحة واذا كان هذا نوعا مفردا من الفصيلة لم يجز	723	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1610	false	-2941454335470922671	76	160	392	819	1522	300	الله عليه واله وسلم الا ب--اجتهاد لانه--- افضل وايضا فانما يجب --------هذا المنصب لو لم يجد اعل------ي منه لكنه وجده لانه كان يتمكن من معرفة الاحكام بالوحي- وهو اعل--------ي من الاجتهاد لانا نجي-ب عن الاول بانه-- غير ممكن فان العمل بالاجتهاد مشروط بالنص علي احكام الاصول ----------فلا يمكن العمل بالقياس في الجميع---- وعن الثاني ان الوحي وان كان اعلي درجة الا انه خال عن--------- تحمل المشقة في استدراك الحكم ولا يظهر فيه اثر دقة الخاطر وجودة القريحة واذا كان فيه نوع فض------------يلة لم يجز	1610	-2567237175595496547	339	538.5	266	493	68.76268005371094	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms723	true	-871081187544392005	137	203	715	1050	1544	300	ان بعض السنن مضافة الي الرسول صلي الله علي-----ه وسلم ولو كان الكل بالوحي لم يبق لتلك----- الاضافة مزيد فاءدة كما ان الشافعي رضي الله عنه اذا اثبت حكما بالنص الظاهر الجلي الذي لا يفتقر فيه ال-بتة الي --اجتهاد لا يقال ان ذلك مذهب الشافعي فلا يقال مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوب الصلوات الخمس واما الذي يثبته بضرب من اجت--هاد فانه يضاف اليه فكذا هاهنا	723	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1611	false	8097340158039351683	34	86	192	463	1605	300	ان بعض السنن مضافة الي الرسول صلي الله عليه واله وسلم فلا يكون---- بالوحي والا انتفت فاءدة الاضاف-----------ة كما لا يقال لمن ----------------اثبت حكما بالنص الظاهر الجلي ---------------عن الحاجة الي الاجتهاد-------- ان---ه مذهب فل---ان فلا يقال مذهب الشافعي------------- وجوب الصلاة بخلاف ما اذا ا----ثبته بضرب من الاجتهاد فانه يضاف اليه فكذا --هنا	1611	-2567237175595496547	202	271.0	159	350	57.71428680419922	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms724	true	4967853324009305065	1	59	6	321	1536	300	من الوح-----ي والقادر علي تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء بالظن كالمعاين ل--------لقبلة----- لا يجوز له ان يغمض عينيه ويجتهد فيها ورابعها ان مخالف---------ه عليه الصلاة والسلام في الحكم يكفر لقوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم والمخالف في هذه المساءل الشرعية لا يكفر لان الرجل اذا اجتهد واخطا فيها فله اجر واحد ----------والمستوجب	724	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1605	false	-6962111498357472777	239	300	1263	1582	1582	300	من الله تعالي والقادر علي------ العلم لا يجوز له الاكتفاء بالظن كمن يقدر علي علم القبلة فانه لا يجوز له التقليد والرجوع الي الظن الرابع----- مخالفه صلي الله عليه واله وسل-----م في الحكم كافر لقوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم والمخالف في الاجتهاد -----------لا يكفر لان الرجل اذا اجتهد واخط-----ا فله اجر واحد بحكم النص والمستوجب-	1605	-2567237175595496547	228	341.0	182	352	64.7727279663086	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms724	true	4967853324009305065	59	152	321	794	1536	300	للاجر لا يمكن تكفيره وخامسها لو جاز له العمل بالاجتهاد لما توقف--------------- في شء من الاحكام الشرعية علي الوحي لان حكم الوحي في الكل كان معلوما له وطرق الاجتهاد كانت مظنونة له فعند وقوع الواقعة التي ما انزل عليه فيها وحي كان مامورا بالاجتهاد فكان ينبغي ان لا يتوقف ----الي نزول الوحي لكنه توقف كما في مسالة الظهار واللعان -وسادسها لو جاز له الاجتهاد لجاز لجبر-يل عليه السلام وحينءذ لا يعرف ان هذا الشرع الذي جاء به الي محمد صلي الله عليه وسلم من نص الله تعالي او من اجتهاد جبر-يل عليه السلام	724	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1606	false	-6651081708116366567	0	79	0	402	1522	300	للاجر لا يحكم بكفره الخامس-- لو جاز له العمل بالاجتهاد لما توقف علي نزول الوحي في شء من الاحكام------------------ لان حكم العقل في الكل كان معلوما له وطرق الاجتهاد كانت معلومة له فاذا حدث ---واقعة ليس-------------- فيها وحي كان مامورا بالاجتهاد ف-------------لا يتوقف عنه الي نزول الوحي لكنه توقف كما في مسالة الظهار واللعان السادس-- لو جاز له الاجتهاد لجاز لجبرءيل عليه السلام ف------لا يعلم ان الحكم---- الذي نزل به من ا-------------------------------لله تعالي او من اجتهاد جبرءيل عليه السلام	1606	-2567237175595496547	340	542.0	268	495	68.6868667602539	56	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms724	true	4967853324009305065	177	211	913	1089	1536	300	الثاني انه--------- يدل علي جواز مراجعته في الاراء و-------------------------------الحروب والاحكام-------- خارجة عن ذلك وعن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث انا انما نجوز الاجتهاد---------- فيما لم يوجد فيه نص من الله تعالي ولم يكن متمكنا من معرفة الحكم بالنص	724	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1607	false	-6698914979551133606	189	277	905	1357	1459	300	الثاني بان ذلك انما يدل علي جواز مراجعته في الاراء التي ليست من الاحكام كالاراء في الحروب والاحكام الشرعية خارجة عن ذلك قاله ابو الحسين وفيه نظر لدلالة الحديث علي ان ما يكون بالوحي لا يجوز مراجعته فيه وما يكون بالراي يجوز مراجعته سواء كان في الحرب او غيره لجواز اشتمال النزول علي حكم شرعي فالساءل لم يتعرض لكونه شرعيا او لا بل لكونه اجتهاديا او لا وعلي الثالث بان---------- الاجتهاد انما يجوز فيما لم يوجد فيه نص واذا كان كذلك -لم يكن متمكنا من معرفة الحكم بالنص	1607	-2567237175595496547	144	206.0	114	463	31.101511001586914	22	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms724	true	4967853324009305065	212	268	1093	1378	1536	300	الرابع انه لا يمتنع ان يقال الحكم وان كان مظنونا اولا الا انه عليه ال---صلاة والسلا--م لما افتي به وجب القطع به كما قلنا في الاجماع الصادر عن الاجتهاد وعن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس ان العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص فلعله عليه الصلاة السلا------م كان يصبر مقدار ما يعرف به ان الله تعالي لا ينزل فيه وحيا	724	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1608	false	8137814201190799613	8	90	39	446	1534	300	الراب-------------ع ان----- الحكم-------- مظنون- اولا الا انه صلي- الله عليه واله وسلم لما افتي به وجب القطع به كم-----ا في الاجماع الصادر عن الاجتهاد وفيه نظر لان النبي صلي الله عليه واله وسلم علي تقدير الاجتهاد لا يعلم الحكم قطعا فكيف يحصل لغيره العلم به مع نصه صلي الله عليه واله وسلم بتجويز خلافه وعلي الخامس ان العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص فلعله صلي- الله عليه واله وسلم كان يصبر مقدار ما يعرف به ان الله لم------ ينزل فيه وحيا	1608	-2567237175595496547	224	358.0	177	447	50.11185836791992	37	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms725	true	185502197257704479	1	130	4	631	1492	300	مامورون باتباعه في الحكم لقوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضي--------------------------------ت فلو جاز عليه الخطا لكنا مامورين بالخطا وذلك ينافي كونه خطا واحتج المخالف بقوله تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم فهذا يدل علي انه اخطا فيما اذن لهم وقال تعالي في اساري بدر لو-لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فقال عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب من الله لما نجا الا ابن الخطاب وهذا يدل علي انه اخطا في اخذ الفداء ولانه تعالي قال قل انما انا بشر مثلكم فلما جاز الخطا علي من غيره جاز ايضا عليه ولان النبي صلي الله علي-----ه وسلم قال انكم -تختصمون لدي ولعل بعضكم الحن بحجته من غيره فمن قضيت له بشء من حق اخيه	725	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1613	false	-561972222272538291	192	300	991	1535	1535	300	مامورون باتباعه في الحكم لقوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ولقوله فاتبعوه ولقوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول وغير ذلك من الايات فلو جاز عليه الخطا لكنا مامورين بالخطا فلا يكون------- خطا -احتج الاخرون بقوله تعالي عفا الله عنك -------------وهو يدل علي انه اخطا فيما اذن لهم وقال تعالي في اساري بدر لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب --------------------------------------------------------------------عظيم وه-و يدل علي ا---لخطا في اخذ الفداء وقال تع-الي---- قل انما انا بشر مثلكم ويجو---ز الخطا علي----------نا فكذا عليه وقال------ صلي الله عليه واله وسلم---- انكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم الحن بحجته من غيره فمن قضيت له بشء من حق اخيه-	1613	-2567237175595496547	437	724.5	342	666	65.61561584472656	79	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms726	true	-5917136423279834629	75	227	410	1218	1613	300	قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فقال عليه ال---صلاة والسلا--م لقد حكمت بحكم الله تعالي من فوق سبعة ارقعة --الثاني ا-نه عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني لما امرهما ان يحكما بين خصمين ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة وا---------------------------------------------------حدة الثالث انه عليه ال---صلاة والسلام كان مامورا بالمشاورة لقوله تعالي وشاورهم في الامر ولا فاءدة في ذلك الا جواز الحكم علي حسب اجتهادهم والجواب عن الاول لعله قل اجتهادهم في حضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينقل لقلته وايضا فقد نقل اجتهاد سعد بن معاذ وعمرو بن العاص وعن الثاني لعلهم فزعوا اليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد ولعلهم تركوه لصعوبته وسهولة وجدان النص وعن الثالث وهو خبر سعد وعمرو انه خبر واحد فلا يجوز التمسك به الا في مسالة عملية وهذه المسالة لا تعلق لها بالعمل وعن الرابع ان ذلك في الحروب ومصالح الدنيا لا في احكام الشرع واما------ الغاءب	726	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1615	false	-6993246597450170630	0	89	0	464	1571	300	قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فقال صلي- الله عليه واله وسلم لقد حكمت بحكم الله------ من فوق سبعة ارقعة وقال صلي الله عليه واله وسلم--------- لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني لما امرهما ان يحكما بين خصمين ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة واحدة اعترض بانه خبر واحد فلا يجوز التمسك به في العلميات الثاني انه صلي- الله عليه واله وسلم امر----- بالمشاورة----------------------------- ولا فاءدة -------الا جواز الحكم علي حسب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاجتهاد اعترض بانه ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحروب ومصالح الدنيا لا--- احكام الشرع واما في حق الغاءب	1615	-2567237175595496547	345	539.0	277	876	39.38356018066406	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms727	true	-1953652836737368830	12	213	58	1095	1560	300	والالفاظ العرفية والشرعية وثانيها ان يع---------------رف من حال المخاطب انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ان تجرد او ما يقتضيه مع --قرينة ان وجدت معه قرينة لانه لو-لا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز ان يكون عني به غير ظاهره مع انه لم يبينه قالت المعتزلة وذلك انما يعرف بحكمة المتكلم او بعصمته والحكم بحكمة الله تعالي------ مبني علي العلم بانه تعالي عالم بقبح القبيح وعالم بغناه عنه وا-ما اصحابنا فانهم قالوا الشء وان ك----------------ان جاءز الوقوع قطعا لكنه قد نقطع بانه لا يقع فانا نجوز انقلاب ماء جيحون دما وانقلاب الجدارن ذهبا وتولد الانسان لا من الابوين دفعة واحدة ومع ذلك نقطع بانه لا يقع فكذا هاهنا نحن وان جوزنا من الله تعالي كل شء لكنه تعالي خلق فينا علما بديهيا بانه لا يعني بهذه الالفاظ الا ظواهرها فل-----------ذلك امنا من وقوع التلبيس --------وثالثها ان يعرف مجرد اللفظ ان ---كان مجردا وقرينته ان كان- مع قرينة لانا لو لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد ان تكون معه قرينة تصرفه عن ظاهره ثم القرينة قد تكون عقلية وقد تكون سمعية اما القرينة العقلية فانها تبين ما يجوز ان يراد بالل-فظ مما لا يجوز واما السمعية فهي الادلة التي تقتضي--- تخصيص العموم في الاعيان وهو المسمي بالتخصيص او في الازمان وهو النسخ	727	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1603	false	2540394619533218863	138	300	822	1666	1666	300	والوضع-- العرفي- والشرعي لجواز النقل عنها الثاني ان يعرف من حال المخاطب انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ان تجرد او ما يقتضيه مع القرينة ان وجدت---------- لانه لو لا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز ان يعن----ي به غير ظاهره مع انه لم يبينه-------------- وذلك انما يحصل بحكمة المتكلم و---عصمته والحكم ب-----كونه تعالي حكيما مبني علي العلم بانه تعالي عالم بقبح القبيح وبانه غني-- عنه وانما يتمشي ذلك علي قواعد المعتزلة واعتذر الاشاعرة بان جاءز الوقوع عقلا قد يعلم عدم وقوعه كانق----------------لاب ماء البحر دما --------------------------------------------------------------------------------------كذا --هنا -------يجوز-- من الله تعالي كل شء لكنه------ خلق فينا علما بديهيا بانه لا يعني بهذه الالفاظ الا ظواهرها وليس بجيد لتعذر العلم مع حصول التجويز للنقيض الثالث-- ان يعرف تجرد اللفظ او اقتران-----ه بقرين-ة ان كانت معه والا لجاز فيما حكم بتجرده ان ي----------------كون معه قرينة تصرفه عن ظاهره --والقرين-----------------------------ة اما ----------عقلية يظهر بها --ما يجوز ارادته من اللفظ مما لا يجوز واما --سمعية وهي الادلة ال---مقتضية للتخصيص واما في-- الاعيان او----------------------- الازمان ك---النسخ-	1603	-2567237175595496547	610	844.0	477	1105	55.20362091064453	89	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms728	true	-4817489481529365422	16	164	85	874	1659	300	فلا بد من معرفته وفيه تحقيقان احدهما انه لا يشترط معرفة جميع---------------ه بل ما يتعلق منه بالاحكام وهو خمسماءة اية والثاني انه لا يشترط حفظه-----ا بل ان يكون عالما بمواقعها حتي يطلب منها الاية المحتاج اليها عند الحاجة واما السنة فلا بد من معرفة الاحاديث التي تتعلق بها الاحكام وهي مع كثرتها مضبوطة في الكتب وفيها التحقيقان المذكوران اذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الاخبار بالمواعظ واحكام الاخرة والثاني انه لا يلزمه حفظه-----ا بل ان يكون عنده اصل مصحح مشتمل علي الاحاديث المتعلق-----------------------------------ة بالاحكام------- واما الاجماع فينبغي ان يكون عالما بمواقع الاجماع حتي لا يفتي بخلاف الاجماع وطريق ذلك ان لا يفتي الا بشء يوافق----- قول واحد من العلماء المتقدمين او يغلب علي ظنه انه واقعة متولدة في هذا العصر ولم يكن لاهل الاجماع فيها خوض واما العقل فيعرف البراءة الاصلية ويعرف انا مكلفون بالتمسك بها الا اذا ورد ما يصرفنا عنه وهو نص او اجماع او	728	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1604	false	-3740336630029075055	150	269	886	1526	1695	300	-لا بد من معرفتها ولا يش----------------------ترط معرفة الكتاب العزيز بجملته بل ما يتعلق---- بالاحكام وهو خمسماءة اية ولا يش-----------ترط حفظها ايضا بل ان يعرف مو-------اقعها حتي يطلب----- الاية المحتاج اليها عند الحاجة وكذا السنة ---يجب ان يعرف- الاحاديث ال----دالة علي الاحكام وهي مع كثرتها مضبوطة في ال--------------------------------------------------------------------------------------------------كتب ولا يلزم- حفظها ايضا بل ان يكون عنده اصل مصحح -شامل---- للاحاديث المتعلقة بالاحكام الشرعية دون المواعظ والاداب واحكام الاخرة واما الاجماع فيجب-- ان يعرف -------مواقعه لءلا يف---------تي بخلافه------- وطريق ذلك ان--- يفتي بما---- يوافق قوله قول بعض الفقه----اء المتقدمين او يظن تولد هذه ال--واقعة في عصره------------ ولم يبحث اهل الاجماع عنها---- واما العقل فيعرف البراءة الاصلية و-----انا مكلفون بالتمسك بها الا مع قيام دليل صارف عنه وهو نص او اجماع او	1604	-2567237175595496547	461	691.5	365	861	53.54239273071289	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms729	true	-3457250782251870271	137	300	696	1624	1624	300	الثالث------- المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب الشرعي عن ا-لعقليات ومساءل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن -----------------------وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الامة من جليات الشرع---- وقال ابو الحسين البصري رحمه الله المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور الركن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع حك---م الاجتهاد وفيه مساءل مسالة ذهب---------------------------------- الجاحظ و----عبيد الله بن الحسن العنبري--------------------------- الي ان كل مجتهد في الاصول مصيب وليس مرادهم من ذ------------لك مطابقة الاعتقاد فان فساد ذلك معلوم بالضرورة وانما المراد نفي الاثم والخروج عن عهدة التكليف واتفق ساءر العلماء علي فساد هذا القول حجة الجمهور امور الاول ان الله تعالي وضع ---------------علي هذه المطالب ادلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها فوجب ان لا يخرجوا عن العهدة الا بالعلم الثاني انا نعلم بالضرورة ان---------ه عليه الصلاة والسلام امر اليهود والنصاري بالايمان به وذمهم علي اصرارهم علي عقاءدهم وقاتل بعضهم وكان-	729	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1616	false	-7063394645638141048	1	195	7	1112	1685	300	الثالث ما فيه الاجتهاد--- وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل ق-طع--------ي فبالشرعي خرج العقلي-- ومساءل الكلام و-قولنا ليس فيه دليل قطعي خرج ما وجد فيه دليل قاطع كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الامة من المساءل الظاهرة وقال ابو الح-----------------سين المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية واعترض ب---ان جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور وفيه نظر اذ لا دور في اشتراط جواز الاختلاف الشرعي بكون المسالة اجتهادية وتعريف الاجتهادية بما وقع فيها الخلاف بين العلماء المطلب الرابع في حكم الاجتهاد وفيه مباحث البحث الاول في حكم المجتهدين في الاصول خالف الجاحظ وابو عبيد الله بن الحسن العنبري ساءر المسلمين في ذلك فذهبا الي ان كل مجتهد في الاصول مصيب سواء اخطا او لا ولم يريدا بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد للعلم الضروري بفساده بل--------- نفي الاثم والخروج عن عهدة التكليف و-----باقي العلماء علي فساده وانه اثم لوجوه ال-----------اول ا---لله تعالي نصب الادلة القاطعة علي هذه المطالب----------- ومكن العقلاء من معرفتها فوجب ان لا يخرجوا عن العهدة الا بالعلم الثاني ي----علم بالضرورة انه صلي الله عليه واله وسل-----م امر اليهود والنصاري بالايمان--- وذمهم علي اصرارهم علي عقاءدهم وقاتل بعضهم وكان	1616	-2567237175595496547	712	1170.0	581	1191	59.78169631958008	103	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms730	true	-6571764002947417624	0	98	0	534	1631	300	يكشف عمن بلغ منهم ويقتله ونعلم قطعا ان المعاند العارف مما يقل وانما الاكثر مقلدة عرفوا دين اباءهم تقليدا ولم يعرفوا --معجزة الرسول وصدقه الثالث التمسك بقوله تعالي ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعالي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم وعلي الجملة ذم المكذبين -لرسول الله صلي الله علي-----ه وسلم من الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة اجاب الخصم عن------------------------------------------------------------------------ الاول بانا لا نسلم بانه تعالي وضع علي هذه المطالب ادلة --قاطعة ومك--ن العقلاء من معرفتها وكيف لا نقول ذلك ونري الخلق مختلفين في الاديان والعقاءد من زمان وفاة الرسول عليه الصلاة ---	730	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1616	false	-7063394645638141048	195	291	1112	1640	1685	300	يكشف عمن بلغ منهم ويقتله ومعلوم---- ان المعاند العارف مما يقل وانما الاكثر مقلدة عرفوا دين اباءهم تقليدا ولم يعرفوا المعجزة------------- الثالث --------قوله تعالي ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعالي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم و-----------ذم المكذبين للرسول----- صلي الله عليه واله وسلم ----------مما لا ينحصر في الكتاب والسنة الرابع اجماع المسلمين علي انهم من اهل النار ولو كانوا غير اثمين لما ساغ ذلك اعترض علي الاول بمنع نصب ال---------------------------------ادلة القاطعة وتمكين العقلاء من معرفتها خصوصا ونحن -------نري الخلق مختلفين في الاديان والعقاءد من زم-ن وفاة الرسول صلي- الله عليه	1616	-2567237175595496547	400	644.0	326	621	64.41223907470703	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms730	true	-6571764002947417624	120	299	657	1624	1631	300	لكن لا نسلم ----ان ذلك يقتضي كونهم----------------- مامورين بالعلم ولم لا يجوز ان يقال انهم امروا بالظن الغالب سواء كان مطابقا او غير مطابق وعلي هذا التقدير يكون الاتي به معذورا ثم الذي يدل علي ان التكليف --لم يقع الا بالظن الغالب وجهان الاول ان اليقين التام المتولد من الدليل المركب من المقدمات البديه------------ية تركيبا معلوم الصحة بالبديهة ان امكن فهو عزيز نادر الوجود لا يفي به الا الفرد بعد الفرد فلا يجوز ان يكون ذلك تكليفا لكل ال----------خلق لانه عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالحنيفية السهلة السمحة واي حرج فوق ان يكل--ف الانسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسماءة سنة الثاني انا كما نعلم بالضرورة ان الصحابة -ما كانوا متبحرين في دقاءق الهندسة والهيءة والارثماطيقي نعلم بالضرورة انهم ما كانوا عالمين بهذه الادلة والدقاءق والجواب عن شبهات الفلاسفة-------------------------------------------------------- مع انه عليه ال---صلاة والسلا--م حكم بصحة ايمانهم فدل ذلك علي ان التكليف ما وقع بالعلم سلمنا انهم كلفوا بالعلم في هذه الاصول فلم قلت ان المخطء فيه معاقب ودعوي الاجماع فيه غير جاءزة لانها دعوي الاجماع في محل الخلاف وعن------- الثاني -انه عليه الصلاة ---	730	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1617	false	-4923231076268137476	0	129	0	711	1584	300	لكن لا نسلم اقتضاء ذلك امرهم بالعلم فجاز انهم كانوا ماموري--------------------------------------ن بالظن الغالب سواء كان مطابقا او لا وحينءذ يعذر----------------- الاتي به و--------------يدل علي ان التكليف انما وقع---- بالظن ا-------------------ن اليقين التام المتولد من-------------------------- البديهيتين المرتبتين ترتيبا صحيحا متعسر ولا يصل اليه -----------------------------------الا الاحا---------د فلا يقع التكليف به لجميع ال-------خلق لقوله صلي الله عليه واله وسلم--------- بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ولا حرج اعظم من تكليف الانسان في لحظة ----واحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسماءة سنة ولان---------ا نعلم ا---------ن الصحابة لم يكونوا عارف--------------------------------------------------------------------------ين بهذه الادلة والدقاءق والجواب عن شبهات الفلاسفة كما لم يكونوا عارفين بدقاءق الهندسة وعلم الهيءة والحساب مع انه صلي- الله عليه واله وسلم حكم ب----ايمانه-------------------------------------م سلمنا انهم كلفوا بالعلم لكن نمنع عقاب----------- المخطء والاجما------------------------------------------------ع في محل الخلاف ممنوع وعلي الثاني بانه صلي- الله عليه	1617	-2567237175595496547	437	560.0	343	1087	40.202392578125	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms731	true	2127561914354834205	2	195	11	979	1515	300	لجهلهم بالحق او لاصرارهم علي ترك التعلم وطلب المعرفة الاول ممنوع والثاني مسلم فلعله عليه ال---صلاة وال---سلام لما بالغ في ارشادهم الي الحق ثم انهم لم يلتفتوا الي بيانه واشتغلوا باللهو والطرب واصروا علي ترك الطلب قتلهم واما من بالغ في الطلب والبحث ولكن عجز عن الوصول فلم قلت انه عليه الصلاة والسلام قتل مثل هذا الانسان سلمنا انه قتله لكن لم قلت انه لا بد وان يكون معاقبا وعن الثالث -انه ذم الكافر والكفر في اصل اللغة هو الستر ومعني الستر لا يتحقق الا في حق المعاند الذي عرف الدليل ثم انكره او في حق المقلد المصر الذي يعرف من نفسه انه لا يعرف الدليل علي صحة الشء ثم انه يقول به فاما العاجز المتوقف الذي بالغ في الطلب فلم يصل فهذا لا يكون ساترا لشء ظهر عنده فلا يكون كافرا ثم احتجوا علي صحة قولهم بانه تعالي---- رحيم كريم واستقراء احكام الشرع يدل علي ان الغالب علي الشرع هو التخفيف والمسامحة حتي انه لو احتاج الي ادني تعب في نفسه او في ماله في طلب الماء -سقط عنه فرض الوضوء وابيح له التيمم فهذا الكريم الرحيم كيف يليق بكرمه ورحمته وعظم فضله ان يعاقب من افني طول عمره في الفكر والبحث	731	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1617	false	-4923231076268137476	132	269	727	1426	1584	300	لجهلهم بالحق مع -اصرارهم علي ترك التعلم لا للجهل مطلقا----------------------- فلعله صلي- الله عليه واله وسل-----م بالغ في ارشادهم و----------------لم يلتفتوا الي بيانه واشتغلوا باللهو والطرب--------------------------- واما من بالغ في الطلب والبحث فيمنع انه صلي الله عليه واله وسل-----------------م قتله--------------- سلمنا ق----تله لكن نمنع عقابه وعلي--------------------- الثالث بانه ذم الكافر والكفر لغة ال------------ستر وهو --------لا يتحقق الا في ---المعاند الذي عرف الدليل ثم انكره او------ المقلد ا------لذي يعرف انه --------لا يعرف الدليل علي صحة الشء ثم---- يقول به -اما العاجز المتوقف الذي بالغ في الطلب ولم يصل ف----لا يكون ساترا لما ظهر عنده فلا يكون كافرا ثم احتجا ب---------------انه تعالي ملك رحيم كريم واستقراء احكام الشرع يدل علي ان الغالب علي الشرع--- التخفيف والمسامحة حتي---- لو احتاج ال-----ي تعب------------------- في طلب الماء اسقط عنه فرض الوضوء ف----------------------------------كيف يليق بكرمه ورحمته معاقبة------------ من افني طول عمره في البحث -------	1617	-2567237175595496547	598	940.0	476	980	61.020408630371094	99	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms731	true	2127561914354834205	212	299	1075	1511	1515	300	اختلفوا---- في تصويب المجتهدين في الاحكام الشرعية وضبط المذاهب فيه علي سبيل التقسيم ان يقال المسالة الاجتهادية اما ان يكون لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين او لا يكون فان لم يكن لله تعالي فيها حكم فهذا قول من -------قال كل مجتهد مصيب وهم جمهور المتكلمين منا كالاشعري والقاضي ابي بكر------------ ومن المعتزلة كاب---ي الهذيل و-------ابي علي وابي هاشم واتباعهم ثم لا يخلو اما ان يقال ا---------------نه وان لم يوجد في الواقعة حكم الا انه وجد ما لو حكم الله تعالي بحكم لما حكم الا به	731	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1619	false	6169589846561067827	83	169	411	838	1507	300	اختلف الناس في ان كل --مجتهد ف--ي الاحكام الشرعية هل هو مصيب ام لا وتقريره ان يق---------ال المسالة الاجتهادية اما ان يكون لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين او لا والثاني --------------------------------قول من حكم باصابة كل مجتهد وهو قول ابي الحسن ------------الاشعري والقاضي ابي بكر من الاشاعرة ومن المعتزلة قول ابي الهذيل العلاف وابي علي وابي هاشم واتباعهم واختلف هءلاء فمنهم من قال بالاشبه وهو انه وان لم يوجد في الواقعة حكم الا انه وجد ما لو حكم الله تعالي بحكم لما حكم الا به	1619	-2567237175595496547	288	472.5	228	484	59.50413131713867	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms732	true	-7184794574454105618	9	160	45	819	1565	300	---وهو منسوب الي كثير من المصوبين وا-لثان---------------------ي قول الخلص من المصوبين -اما ان قلنا-- ان في الواقعة حكما معينا عند الله فذلك الحكم اما ان لا يكون عليه امارة ولا دلالة او----- عليه امارة وليس عليه دلالة او----- عليه دلالة اما القول الاول وهو انه حصل الحكم ولكن من غير امارة ولا دلالة فهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال في كل واقعة ظاهر واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة وهءلاء زعموا ان ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق- فلمن عثر عليه اجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه-- اجر واحد وذلك الاجر علي ما تحمل م-ن الكد في الطلب لا علي نفس الخي---بة واما القول الثاني وهو ان عليه دليلا ظنيا فها هنا ايضا قولان احدهما--- ان المجتهد لم يكلف باصابته---------------- لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء معذورا وماج---ورا وهو قول-------- كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما وثانيهما انه مامور	732	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1619	false	6169589846561067827	168	300	835	1507	1507	300	به وهو منسوب الي كثير من المصوبين واما ان لا يقال بذلك ايضا وهو قول ----باقي المصوبين واما الاول وهو ان في الواقعة حكما معينا--------- فذلك الحكم اما ان لا يكون عليه امارة ولا دلالة او يكون عليه امارة -------لا دلالة او يكون عليه دلالة اما------ الاول وهو حصو---ل الحكم----- من غير دلالة ولا امارة وهو قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين قالوا وهذا الح---------------------------------------------------------------------------------------------كم مثل دفين يعثر عليه الطالب ---اتفاقا فلمن عثر عليه اجران ولمن اجتهد ولم يصبه فله اجر واحد -----------علي ما تحمله من الكد في الطلب لا علي حرمان الاصابة واما------ الثاني وهو ان عليه امارة فهو قول جماعة واختلفوا فقال بعضهم ان المجتهد لم يكلف باصابة ذلك الدليل الظني لخفاءه وغموضه فلهذا عذر المخطء --------واجر عليه وهو قول الفقهاء كافة و---------نسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال اخرون ب------------انه مامور-	1619	-2567237175595496547	477	672.0	374	849	56.183746337890625	79	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms732	true	-7184794574454105618	160	298	819	1555	1565	300	بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر فهناك يتعين التكليف ويصير مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه ويسقط عنه الاثم تحقيقا واما القول الثالث وهو ان عليه دليلا قاطعا فهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكنهم اختلفوا في موضعين احدهما ان المخطء هل يستحق الاثم والعقاب ام لا فذهب بشر المريسي من المعتزلة الي انه يستحق الاثم و-----الباقون اتفقوا علي انه لا يستحق الثاني انه هل ينقض قضاء القاضي فيه قال الاصم ينقض وقال----- الباقون لا ينقض ف--هذا تفصيل المذاهب والذي نذهب اليه ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا ظاهرا لا قاطعا وان المخطء فيه معذور و---قضاء القاضي فيه لا ينقض فلنتكلم اولا في بيان ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا لنا وجوه الاول ان------- احد المجتهدين اذا اعتقد رجحان الامارة الدالة علي الثبوت والمجتهد الثاني اعتقد رجحان الامارة	732	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1620	false	-6523329690221483188	0	109	0	582	1646	300	بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير------- التكليف وصا-ر مامورا بال--عمل بمقتضي ظنه و-سقط عنه الاثم تحقيقا واما ------الثالث وهو ان عليه دليلا قطعيا فهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن-- اختلفوا في موضعين احدهما الم---خطء هل يستحق الاثم او-------- لا فذهب بشر المريسي------------ الي انه يستحق الاثم ونفاه الباقون ثانيهما ---------------------------هل ينقض قضاء القاضي فيه قال الاصم ينقض وخالف فيه الباقون والاقوي في هذ------ه المطالب---------------- ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا ظاهرا لا قاطعا وان المخطء فيه معذور وان قضاء القاضي---- لا ينقض به------------- بيان تعيين الحكم---------------------------- وجوه الاول اذا اعتقد احد المجتهدين---------- رجحان ام--ارة----------- الثبو---------------ت والاخر رجحان --امارة	1620	-2567237175595496547	506	806.0	405	758	66.7546157836914	81	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms733	true	1738384302142669661	0	292	0	1538	1577	300	العدم فنقول احد هذين الاعتقادين خطا والخطا منهي عنه بيان الاول ان احدي الامارتين اما ان تكون راجحة علي الاخري او لا تكون فان كانت احداهما راجحة علي الاخري كان اعتقاد رجحانه صوابا اما اعتقاد رجحان الجانب الاخر يكون غير مطابق للمعتقد فيكون خطا وان لم تكن احداهما راجحة علي الاخري كان كل واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد وعلي كل التقديرات لا يكون الاعتقادان مطابقين---- بل احدهما يكون مطابقا للمعتقد فثبت ان -----------------------كل مجتهد ليس بمصيب- بمعني كون اعتقاده مطابقا للمعتقد وهذه احدي صور الخلاف فان اكتفينا به جاز وان اردنا بيان ان الكل ليس بمصيب بمعني انهم ما اتوا بما كلفوا به قلنا الدليل عليه ان الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا للمعتقد جهل والجهل باجماع الامة غير مامور به فثبت ايضا --ان الكل ليسوا بمصيبين بمعني الاتيان بالمامور به فان قيل لا نسلم ان احد الاعتقادين خطا قوله لان------- احدهما اعتقد فيما ليس براجح انه راجح وذلك خطا قلنا اعتقد فيما ليس براجح انه راجح في نفسه او انه راجح في ظنه الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان المجتهد لا يعتقد كون ا--مارته راجحة علي امارة صاحبه في نفس الامر ولكنه يعتقد كونها راجحة في ظنه والرجحان في ظنه حاصل ف-كان الاعتقاد- مطابقا للمعتقد غايته انه لم يوجد- الرجحان الخارجي لكن عدم الرجحان الخارجي لا يوجب عدم الرجحان الذهني فثبت ان كل واحد من الاعتقادين يمكن ان يكون صوابا سلمنا ان كل واحد منهما اعتق-د الرجحان في نفس الامر ولكنه لم يجزم بذلك الرجحان بل جوز خلافه فلم-- قل--ت ان الاعتقاد اذا وجد معه ---هذا التجويز كان منهيا عنه وخرج عليه الجهل فانه اعتقاد مخالف- للمعتقد مع ا--------لجزم والجواب قوله اعتقد كونه راجحا في ظنه او في نفس الامر قلنا الرجحان في الذهن اما ان يكون نفس اعتقاد رجحانه في الخارج او امرا لا يثبت الا معه لانا نعلم بالضرورة	733	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1620	false	-6523329690221483188	109	300	582	1646	1646	300	العدم ف-----احد----- الاعتقادين خطا لان ا--------------------------حدي الامارتين -----------------------------------------ان كانت-------- راجحة ك-----------ان اعتقاد رجحانه صوابا ---واعتقاد رجحان ا-------لاخر----- غير مطابق للمعتقد فيكون خطا وان لم تكن احداهما راجحة -----------كان كل----- من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد -----------------فلا يكون الاعتقادان مطابقين معا بل احدهما ------بخلاف المعتقد قطعا فيكون احدهما خطا فلا يكون كل مجتهد -----مصيبا بمعني كون اعتقاده مطابقا للمعتقد ولان الاعتقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الذي لا يكون مطابقا للمعتقد جهل والجهل باجماع الامة غير مامور به ف------لا يكون الكل -------مصيبين بمعني الاتيان بالمامور به اعترض بمنع ----كون احد الاعتقادين خطا قوله لانه اعتقد احدهما------ فيما ليس براجح انه راجح--------- قلنا اعتقد فيما ليس براجح انه راجح في نفس الامر او---- في ظنه الاول ممنوع والثاني مسلم فا-----ن المجتهد لا يعتقد رجحان امارته ع------لي امارة صاحبه في نفس الامر بل في ---------------------ظنه وهو------------ حاصل فيكون --اعتقاده مطابقا ----------------------وعدم الرجحان الخار------------------------جي لا يوجب عدم الرجحان الذهني ف--امكن -----تصويب الاعتقادين مع---------------ا سل---------------من--ا اعتقاد الرجحان في نفس الامر ل-كنه لم يجزم بذلك الرجحان بل جوز خلافه ونمنع النهي عن الاعتقاد الخطا المقارن لهذا التجويز بخلاف------------------ الجهل لان-------- مخالفة المعتقد فيه مقارنة للجزم وال--------------------------------------------------جواب الرجحان في الذهن اما ان يكون نفس اعتقاد رجحانه في الخارج او ما يستلزمه---------- لانا نعلم ---ضرورة-	1620	-2567237175595496547	886	1278.5	714	1597	55.47902297973633	127	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms734	true	8148322817180719756	4	293	23	1518	1548	300	يمتنع ان يك--ون اعتقاد وجوده راجحا علي اعتقاد عدمه فعلمنا انه لا بد عند حصول هذا الظن من اعتقاد كونه راجحا في نفسه اما لان الظن نفس هذا الاعتقاد او لانه لا ينفك عنه وعلي كلا التقديرين فالمقصود حاصل قوله هذا الاعتقاد وان كان غير مطابق لكنه غير جازم قلنا بل هو جازم لان اعتقاد كون-------- الشء اولي بالوجود غير اعتقاد كونه موجودا واعتقاد كونه اولي بالوجود حاصل مع الجزم فان المجتهد يقطع بان----------- امارته نظرا الي هذه الجهة اولي بالاعتبار بلي انه غير جازم بالحكم لكن الجزم بالاولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع كما انا نقطع بان الاولي ب----------الغيم الرطب في زمان الخريف ان يكون ممطرا مع انه قد لا يوجد المطر وعدم المطر لا يقدح في تلك الاولوية بل تلك الاولوية مقطوع بها فكذا ها هنا فثبت انه حصل------------------- لاحد المجتهدين اعتقاد جازم غير مطابق فيكون خطا وجهلا ومنهيا عنه الطريقة الثانية المجتهد اما ان يكون مكلفا في الحكم بناءا علي طريق او لا بناء علي طريق وال-------------------------------------ثاني باطل لان القول----- في الدين بمجرد التشهي باطل باجماع المسلمين فاذن لا بد من طريق فذلك الطريق اما ان يكون خاليا عن المعارض او لم يكن خاليا عنه فان كان الاول وهو كونه خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم ب--اجماع الامة فيكون تاركه مخطءا وان كان له معارض فاما ان يكون احدهما راجحا علي الاخر او لا يكون فان كان احدهما راجحا علي الاخر وجب العمل ب--الراجح لان الامة مجمعة علي انه لا يجوز العمل بالاضعف عند وجود الاقوي فيكون مخالفه مخطءا وان لم يكن احدهما راجحا فحكم تعارض الامارتين اما التخيير او التساقط--- والرجوع الي غيرهما وعلي كلا القولين فحكمه معين فمخالفه يكون مخطءا فثبت ان المصيب واحد علي كل التقديرات فان قيل لم لا يجوز ان يكون مكلفا بالحكم لا علي طريق قوله الحكم في الدين بمجرد التشهي	734	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1621	false	-460346217410563010	7	209	38	1105	1598	300	امتنع حينءذ كون اعتقاد وجوده راجحا علي اعتقاد عدمه فيجب ------------عند حصول---- الظ---ن اعتقاد كونه راجحا في نفسه اما لان الظن نفس هذا الاعتقاد او -----لا ينفك عنه ومعهما يحصل --------المقصود----- قوله انه غير ج--------------------------------ازم قلنا بل هو جازم لان اعتقاد اولوية وجود الشء -------------غير اعتقاد ------وجوده واعتقاد اولوية المو---جود حاصل مع الجزم لان المجتهد يقطع باولوية اعتبار امارته نظرا الي هذه ا---------------لجهة نعم انه غير جازم بالحكم لكن الجزم بالاولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع---- كما يقطع باولوية وقوع المطر من الغيم الرطب -----------------------------مع انه قد لا يوجد المطر وعدم المطر لا يقدح في---- الاولوية بل هي---------- مقطوع بها -كذ---ا هنا فثبت حصول اعتقاد جازم غير مطابق لاحد المجتهدين فيك----------------------ون خطا وجهلا ومنهيا عنه-------- ال-------------------------------------------------------------------------------ثاني المجتهد ان كلف بالحكم لا عن طريق لزم خرق الاجماع علي امتناع الحكم بمجرد التشهي وان كان عن ط----------------------------------------------------------------ريق فان لم يكن له مع-----------------------------------------ارض تعين---- العمل به اجماع-----ا فيكون تاركه مخطءا وان كان له معارض فان ك-----------------------------------------------ان احدهما راجحا تعي---------ن العمل به اجماعا لا----------متناع--------- وقوع العمل بالمرجوح--------------- فيكون تارك-ه مخطءا وان لم يكن احدهما راجحا فحكم تعادل الامارتين اما التخيير او --تساقطهما والرجوع الي غيرهما وعلي كل تقدير فالحكم----------------------------------------- واحد ومخالفه مخطء والاعتراض-- لم لا يجوز ان ي-----كلف- بالحكم لا ع-ن طريق وال----حكم في الدين بمجرد التشهي	1621	-2567237175595496547	783	1107.0	620	1594	49.121707916259766	122	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms735	true	-6998288384996230370	15	125	76	649	1578	300	ان العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل والا كان ذلك تكليفا بما لا يطاق وفي هذه المساءل الاجتهادية لا دليل لانه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمامور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار علي ما مر تقديره في مسالة ان الامر للوجوب ولما اجمعوا علي انه لا يستح--ق النار علمنا انه لا دليل واذا لم يوجد الدليل جاز العمل بمجرد الحدس والتوهم كما اشتبهت عليه امارات القبلة فانه يجوز له العمل بمجرد الحدس والتوهم سلمنا انه امر بالحكم بناء علي طريق لكن لم لا يجوز ان يحصل في مقابلته طريق اخر في------كون احدهما راجحا علي الاخر قوله اجمعوا علي وجوب العمل بالراجح قلنا العمل بالراجح واجب علي من علم --------------------------	735	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1621	false	-460346217410563010	216	300	1137	1598	1598	300	اذ العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل والا كان---- تكليفا بما لا يطاق وفي---- المساءل الاجتهادية لا دليل لانه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمامور به فيكون عاصيا في-----ستحق- النار لا-------------------------ن الامر للوجوب ولما اجمعوا علي ---عدم استحقاق النار علم انتفاء الدليل واذا لم يوجد د--ليل جاز العمل ب-----الحدس والتوهم ك-المشتبه- عليه امارات القبلة يعمل بالوهم والحدس-------------------- سلمنا ال--امر بالحكم بط--------ريق لكن------ يجوز حصول ط--------------ريق اخر مقابل ويكون احدهما راجحا وانما يج---------------------ب العمل بالراجح علي------------------------ من علم بالرجحان لا علي من لا يعلم	1621	-2567237175595496547	374	570.5	302	607	61.614498138427734	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms735	true	-6998288384996230370	138	300	713	1578	1578	300	الامارة الراجحة----- يجب العمل بها علي من اطلع عليها اما من لم يطلع عليها فجا-----ز ان يكلفه العمل بالاضعف فانه غير مستبعد في العقل ان تكون مصلحة احد المجتهدين في العمل باقوي الامارات ومصلحة الاخر في العمل باضعفها ومتي كان ذلك فان الله تعالي يخطر علي قلب من مصلحته العمل باقواها --------وجوه الترجيح ويشغل الاخر عنها فيظن انها اقوي الامارات لان مصلحته العمل علي اضعف الامارات والظن بكونها اقوي الامارات مع كونها في نفسها اضعف -------الامارات لا يقبح الا تري انه لا يقبح الظن بكون زيد في الدار وان لم يكن فيها واذا ثبت ان هذا الذي قلنا جاءز عقلا فما الدليل علي انه غير واقع والجواب قوله انما يجب العمل به عند وجود الدليل وها هنا لا دليل قلنا الدليل علي وجود الدليل الظاهر اجماع الامة علي وجود الترجيح بامور حقيقية لا خيالية ووجود الترجيح يستدعي وجود اصل الدليل اعني القدر المشترك بين الدليل اليقيني والدليل الظاهري قوله يجوز العمل بالاضعف اذا لم يعرف الاقوي قلنا مقدار رجحان القوي علي الضعيف-	735	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1622	false	5675679171658598932	2	124	7	683	1579	300	الامارة الراجحة انما يجب العمل بها علي من اطلع عليها اما من لا يطلع عليها فانه يجوز ان يك-ون مكلفا بالاضعف اذ لا ي---ستبعد عقلا---- ان تكون مصلحة احد المجتهدين--- العمل باقوي الامارات ومصلحة الاخر--- العمل باضعفها فحينءذ يخلق----- الله تعالي ف------ي قلب من مصلحته العمل بالاقوي الخاطر بوجوه الترجيح ويشغل الاخر عنها فيظن انها اقوي الامارات لان مصلحته العمل علي اضعف الامارات والظن ب-انها اقوي--------- مع كونها في نفسها اضعف غير قبيح كما--- لا يقبح ظن -----------------------كون زيد في الدار وليس------ فيها---------------------------------------------------------------- وال------------------------------------------------------------جواب الدليل ---موجود وهو ال--------اجماع------ علي وجود الترجيح بامور حقيقية لا خيالية ووجود الترجيح يستدعي وجود اصل الدليل اعني القدر المشترك بين الدليل اليقيني وال-------ظاهري قوله يجوز العمل بالاضعف اذا لم يعرف الاقوي قلنا مقدار رجحان القوي علي الضعيف	1622	-2567237175595496547	594	994.5	483	891	66.66666412353516	94	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms736	true	2821311300431650182	2	234	7	1165	1528	300	يكون الاطلاع عليه ممكنا او لا يكون فان لم يكن ذلك لم يكن ذلك القدر معتبرا في حق المكلف والا كان تكليفا بما لا يطاق فيكون القدر المعتبر بين الامارتين في حق المكلف م-ساويا لا راجحا وان امكن الاطلاع عليه فاما ان يجب علي المكلف تحصيل العلم بتلك الامارة الي اقصي الامكان او لا يجب فان كان الاول كان من لم يصل ف-ي معرفتها الي --اقصي الامكان تاركا للواجب فيكون مخطءا وان كان الثاني فهو محال لانه اما ان يكون هناك حد ما متي لم يصل اليه لم يكن معذورا واذا وصل اليه لم يكلف بالزيادة عليه واما ان لا يكون الامر كذلك فان كان الاول وجب ان يكون من لم يصل الي ذلك الحد المعين مخطءا ومن وصل اليه يكون مصيبا وهذا خلاف الاجماع لانه لم يدع احد من الامة حدا معينا في الاجتهاد بحيث ----------------------------ان المجتهد متي لم يصل اليه كان مخطءا وغير معذور ومتي وصل اليه كان مصيبا واما الثاني وهو ان لا يكون هناك حد معين فحينءذ لا تكون التخطءة عند بعض المراتب اولي منها عند ---------بعض فاما ان لا يخطء اصلا فيكون الع-مل بالظن كيف كان ولو مع الف تقصير مصيبا وهذا باطل في الاجماع- او لا يكون مخطءا الا اذا وصل الي النهاية الممكنة وهو المطلوب الطريقة الثالثة المجتهد يستدل ب-شء علي شء -والاستدلال عبارة عن استحضار العلم بامور ي--لزم من وجودها وجود المطلوب واستحضار العلم بالشء متوقف علي وجود ذلك الشء فالاستدلال متوقف علي وجود	736	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1622	false	5675679171658598932	126	300	689	1579	1579	300	يمكن الاطلاع عليه لم يكن------------------------------------------ معتبرا في حق المكلف والا لزم تكليف --ما لا يطاق فيكون القدر المعتبر بين الامارتين في حق المكلف متساويا لا راجحا وان امكن الاطلاع فان وجب-------------------- تحصيل العلم بتلك الامارة الي اقصي الامكان ك------------------------ان من لم يصل الي معرفتها الي الاقصي-------- تاركا للواجب فيكون مخطءا وان لم يجب---- فهو محال ل----انه ان -كان هناك حد ما متي لم يصل اليه لم يكن معذورا واذا وصل اليه لم يكلف بالزياد----------------------------------------ة عل-يه وجب --تخطءة من لم يصل اليه--------------------- ومن وصل اليه -كان مصيبا وهو- خلاف الاجماع اذ --لم يدع احد--------- حدا معينا في الاجتهاد بحيث يخطء القاصر عنه ولا يعذر ويصيب ال------------واصل اليه وان لم يك-------------------------------------------------------------ن هناك حد لم يكن -------------------------بعض المراتب اولي بالتخطءة عندها من بعض فاما ان لا يخطء اصلا فيكون العامل بالظن كيف كان ولو مع الف تقصير مصيبا وهو- باطل -----اجماعا او--- يكون مخطءا الا اذا وصل---- النهاية الممكنة وهو المطلوب --------الثالث- المجتهد مستدل بامر علي اخر والاستدلال--------- استحضار العلم بامور يستلزم ---وجودها وجود المطلوب واستحضار العلم بالشء يتوقف علي وجود ذلك الشء فالاستدلال متوقف علي وجود-	1622	-2567237175595496547	766	1226.0	609	1205	63.56846618652344	126	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms736	true	2821311300431650182	234	300	1165	1528	1528	300	الدليل ووجود ما يدل علي الشء متوقف علي وجود ذلك الشء والاستدلال علي الشء يتوقف علي وجود المدلول لان دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلول والنسبة بين الامرين متوقفة في الثبوت علي كل واحد منهما فوجود المطلوب متقدم علي الاستدلال بمراتب والظن متاخر عن الاستدلال لانه نتيجته واثره فلو كان الحكم ل--ا يحصل الا بعد الظن كان المتقدم علي الشء بمراتب نفس المتاخر عن الشء بمراتب-	736	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1623	false	-355073392111566270	0	51	0	290	1571	300	الدليل ووجود ما يدل علي ا--------------------------------------------لشء يتوقف علي وجود المدلول لان دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلول فيتوقف ثبوتها علي --------------ثبوت كلا المنتسبين---- فوجود المطلوب متقدم علي الاستدلال بمراتب والظن متاخر عن الاستدلال لانه نتيجت------ه فلو كان الحكم انما يحصل---- بعد الظن كان المتقدم علي الشء بمراتب نفس المتاخر عن----ه بمراتب	1623	-2567237175595496547	259	442.5	212	366	70.76502990722656	41	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms737	true	-5573719024753367490	0	154	0	773	1531	300	وهو محال الطريقة الرابعة المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب متقدم في الوجود علي وجود الطلب فلا بد من ثبوت حكم قبل وجود الطلب واذا كان كذلك كان مخالف ذلك الحكم مخطءا فان قلت لا نسلم -ان المجتهد يطلب حكم الله تعالي بل انما يطلب غلبة الظن ومثاله من كان علي ساحل البحر فقيل له ان غلب علي ظنك السلامة ابيح لك الركوب------ وان غلب علي ظنك العطب حرم عليك الركوب وقبل حصول الظن لا حكم لله تعالي عليك وانما حكمه يترتب----- علي ظنك بعد حصوله فهو يطلب الظن دون الاباحة والتحريم ------قلت المجتهد اما ان يطلب الظن كيف كان او ظنا ----------صادرا عن النظر في امارة تقتضيه الاول باطل باجماع الامة فثبت انه يطلب ظنا صادرا عن النظر في الامارة والنظر في الامارة متوقف علي وجود الامارة ووجود الامارة متوقف علي وجود المطلوب فثبت ان طلب الظن متوقف علي وجود المدلول بمراتب فلو -كان وجود المدلول متوقفا علي حصول الظن لزم	737	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1623	false	-355073392111566270	51	159	290	847	1571	300	وهو محال-------- الرابع- المجتهد طالب فله---------------- مطلوب متقدم في الوجود علي وجود الطلب فيثبت ال-------حكم قبل----- الطلب فيكو------------ن مخالفه--------- مخطءا لا يقال لا نسلم طلب المجتهد -----حكم الله تعال----------ي بل عليه الظن كمن يقا-------------------------ل له ان ظننت------- السلامة ابيح لك --ركوب البحر وان ظننت------- العطب حرم وقيل ال-----------------ظن لا حكم فيه------ عليك بل-------- يترتب حكمه علي ظنك بعد حصوله فهو -طلب للظن دون الاباحة والتحريم لانا نقول المجتهد---- لا يطلب الظن كيف كان اجماعا بل الظن الصادر- عن النظر في امارة تقتضيه-------------------------------------------------------------------- والنظر في الامارة يتوقف علي وجودها------ ووجودها------ يتوقف علي وجود المدلول ف-------طلب الظن موقوف علي وجود المدلول بمراتب فلو توقف وجود المدلول -------علي حصول الظن دار	1623	-2567237175595496547	455	628.0	356	802	56.7331657409668	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms737	true	-5573719024753367490	163	276	823	1405	1531	300	القاءلون بانه لا حكم لله تعالي في الواقعة بامور احدها لو كان في الواقعة لله حكم لكان اما ان يكون عليه دليل واعني بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين او لا يكون والقسمان باطلان فبطل القول بثبوت الحكم اما الملازمة فظاهرة وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون عليه دليل لانه لو -----------------------------------------------------------كان عليه دليل لكان-------------- المكلف----------------- متمكنا من تحصيل العلم--- او الظن به فكان الحاكم بغيره حاكما بغير ما انزل الله تعالي فيلزم تكفيره لقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الكافرون وتفسيقه لقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الفاسقون والقطع بانه--------------------------------------- من اهل النار----- لانه يكون تاركا لما امر	737	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1626	false	2533912649352521677	213	300	1182	1611	1611	300	القاءلون بانه لا حكم لله تعالي في الواقعة بامور الاول لو كان في الواقعة---- حكم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان لم يكن عليه دليل قطعي ولا ظني لزم تكليف ما لا يطاق وان كان عليه ما يفيد احدهما وجب قدرة المكلف علي تحصيله فيكون متمكنا من تحصيل العلم به او الظن و-------الحاكم بغيره حاكم -بغير ما انزل الله تعا---------------------------------------------------------لي فيكون كافرا او فاسقا لقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الكافرون ويكون من اهل النار قطعا لانه----- تارك لامر-----	1626	-2567237175595496547	249	249.5	200	719	34.631431579589844	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms738	true	8729707778291534982	1	83	6	425	1486	300	علي فساد هذه اللوازم علمنا انه ليس علي الحكم دليل فان قلت هذه العمومات مخصوصة لان ادلة هذه الاحكام غامضة فيكون التكليف باتباعها حرجا وذلك منفي ب-قوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج ------قلت غموض ادلة هذه الاحكام لا يزيد علي غموض ادلة المساءل العقلية مع كثرة مقدماتها وكثرة الشبه فيها وكون الخطا فيها كفرا وضلالا فكذا ها هنا وانما قلنا انه لا يجوز ان لا يكون عليه دليل لانه---------------------- لو كان كذلك لكان التكل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يف به تكليفا بما لا يطاق	738	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1627	false	1999444139085837951	21	120	119	647	1576	300	علي فساد هذه اللوازم فيعلم انتفاء دليل الحكم لا يقال هذ-----ه العمومات مخصوصة لان ادلة هذه الاحكام غامضة ف-----التكليف باتباعها حرج فيكون منفيا لقوله------ وما جعل عليكم في الدين من حرج لانا نقول غموض ادلة---- الاحكام دون ادل-------------ة المساءل العقلية مع كثرة مقدماتها و-----الشبه فيها وكان الخطا فيها كفرا وضلالا فكذ---ا هنا واذا بطل وجود الدليل وعدمه علي تقدير ثبوت الحكم وجب القول بنفيه الثاني لو كان هناك حكم لوجب ان يكون عليه دليل قاطع والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية ان علي تقدير وجود الحكم ان لم يوجد عليه دليل البتة كان التكليف به تكليفا بما لا يطاق	1627	-2567237175595496547	282	451.5	227	569	49.560630798339844	44	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms738	true	8729707778291534982	157	298	785	1481	1486	300	يوجد عليه دليل قاطع فوجب ان لا يوجد الحكم البتة بيان الملازمة هو ان بتقدير وجود الحكم اما ان يوجد عليه دليل او لا يوجد عليه دليل فان لم يوجد عليه دليل البتة كان التكليف بذلك الحكم تكليف --ما لا يطاق وان وجد عليه دليل فذلك الدليل اما ان يكون مستلزما لذلك المذكور قطعا او ظاهرا او لا قطعا ولا ظاهرا والقسمان الاخيران باطلان اما انه لا يجوز ان لا يستلزمه قطعا فالامر فيه ظاهر لان الذي يكون كذلك استحال ان يتوصل به الي ثبوت المدلول واما انه لا يجوز لا ان يستلزمه ظاهرا فلان هذا الدليل اما ان يمكن وجوده بدون المدلول او لا يمكن فان لم يمكن------------------- كان مستلزما له قطعا لا ظاهرا وان امكن وجود الدليل بدون ذلك المدلول في بعض الصور فلو استلزمه في صورة اخري فلا يخلو اما ان تتوقف صيرورته مستلزما ---علي انضمام قيد---- اليه	738	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1627	false	1999444139085837951	92	173	503	923	1576	300	يكون عليه دليل قاطع والتالي باطل فالمقدم مثله-- بيان الشرطية ان علي -تقدير وجود الحكم ان --------------------------------------------لم يوجد عليه دليل البتة كان التكليف به-------- تكليفا بما لا يطاق وان وجد عليه دليل ف---------------ان --لم يستلزم------ المدلول ق--------------------طعا ولا ظاهرا----------------------------------------------------------------------------------------------- استحال ال--توصل به الي----- المدلول وان استل-------------------زمه ظاهرا ف-ان ---------------------------------------------------------لم يمكن وجوده بدون المدلول كان استلزامه ق--طعا لا ظاهرا وان امكن وجود------ه بدون---- المدلول في بعض الصور ---واستلزمه في صورة اخري فان لم ي---------توقف كون---ه مستلزما له علي انضمام قيد اخر اليه	1627	-2567237175595496547	321	399.5	254	724	44.33701705932617	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms739	true	251680555156955280	18	185	98	964	1511	300	وان لم يتوقف---------------- علي انضمام قيد---- اليه فذل---------------------------ك الشء تارة ينفك عن المدلول واخري يستلزمه من غير انضمام قيد اليه لا بالنفي ولا بالاثبات فيلزم رجحان احد طرفي الممكن علي الاخر من غير مرجح وذلك محال واذا ثبت ان المستلزم ----هو ذلك المجموع ------------------فذلك المجموع ان امكن انفكاكه عن المدلول استحال ان يستلزم المدلول الا بقيد اخر فاما ان يتسلسل وهو محال او ينتهي الي شء يمتنع انفكاكه عن المدلول فحينءذ يكون دليلا قطعيا لا ظاهرا فان قلت الدليل الظاهر هو الذي يستلزم كون المدلول اولي بالوجود او كونه غير منته --الي الوجوب وهذا المعني ملازم له ابدا ---------------قلت الاولوية التي لا تنتهي الي حد الوجوب ممتنعة لان------ مع تلك الاولوية ان امتنع العدم فذلك هو الوجوب وان لم يمتنع فتلك الاولوية يمكن حصولها مع الوجود تارة ومع العدم اخري ورجحان احدهما علي الاخر ان توقف علي انضمام قيد زاءد لم يكن الحاصل اولا كافيا في الرجحان وان لم يتوقف لزم رجحان الممكن من غير مرجح وهو محال فثبت بهذا البرهان القاطع ان الذي لا يستلزم الشء	739	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1627	false	1999444139085837951	162	300	870	1576	1576	300	فان لم يتوقف كونه مستلزما له علي انضمام قيد اخر اليه لزم الترجيح من غير مرجح لان ذلك الشء تارة ينفك عن المدلول وتارة لا ينفك عنه مع تساوي نسبة الوقتين وان توقف كان------------------------------------------------------------------------------- المستلزم للمدلول هو المجموع لا ما فرض دليلا ثم ذلك المجموع ان امكن انفكاكه عن المدلول استحال ا---ستلزامه------ الا بقيد اخر و-------يتسلسل وان لم يمكن كا----------------------------------------------ن دليلا قطعيا لا ظاهرا لا يقال الدليل الظاهر هو الذي يستلزم كون المدلول اولي بالوجود اولوية غ-ير منتهية الي الوجوب وهذا المعني ملازم له ابدا لانا نقول لا نعقل- الاولوية-------------- من دون الوجوب------- لان العدم مع---- الاولوية ان امتنع كان وجوبا والا ا---------------------------------مكن حصوله- معها ت-----ارة والوجود-- اخري فرجحان احدهما علي الاخر ان توقف علي امر------- زاءد لم يكن الاول------ كافيا في الرجحان وان لم يتوقف لزم ترجيح الممكن من غير مرجح--------- فثبت ا--------------------ن الذي لا يستلزم الشء-	1627	-2567237175595496547	493	683.5	390	958	51.46137619018555	76	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms739	true	251680555156955280	185	300	964	1511	1511	300	قطعا استحال ان يستلزمه بوجه من الوجوه لا ظنا ولا ظاهرا فثبت انه لو وجد في الواقعة حكم معين لوجد عليه دليل قاطع ولما انعقد الاجماع علي انه ليس كذلك علمنا انه ليس في الواقعة حكم البتة ورابعها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو حصل في الواقعة حكم معين لكان ما عداه باطلا ولو كان كذلك لزم امور- اربعة احدها يلزم ان لا يجوز لاحد من الصحابة ان يولي بعضهم بعضا مع علمهم بكونهم مخالفين لهم في مذاهبهم لان التمكين من ذلك تمكين من ترويج الباطل وانه غير جاءز لكنه قد وقع ذلك روي ان ابا بكر رضي الله عنه ولي زيدا مع انه كان يخالف------ه في الجد وولي علي رضي الله عنه شريحا مع انه كان يخالفه في كثير-	739	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1628	false	-7257429489363996123	0	126	0	631	1553	300	قطعا لا------- يستلزمه بوجه من الوجوه----------------- فثبت انه لو وجد في الواقعة حكم لكان----- عليه دليل قاطع ولما انعقد الاجماع علي انه ليس كذلك علمنا انتفاء الحكم الثالث الاجماع علي ان المجتهد مامور بالعمل علي وفق ظنه ولا يعني بحكم الله تعالي الا ما امر به فاذا كان مامورا بالعمل بمقتضي ظنه وعمل به كان مصيبا للقطع علي انه عمل بما امره الله تعالي به فكل مجتهد مصيب الرابع لو حصل في الواقعة حكم معين لكان غير---ه باطلا ويستلزم التالي-- امورا اربعة احدها----- ان لا يجوز م-----ن الصحابة تولية-- بعضهم بعضا مع المخالفة في ال--------------مذاهب-- لان التمكين منه--- تمكين من ترويج الباطل وهو- غير جاءز لكنه قد وقع ف-------ان ابا بكر------------- ولي زيدا مع-------- مخالفته اياه في الحد وولي عمر------------- شريحا مع مخالفته اياه-- في كثير	1628	-2567237175595496547	350	504.0	271	740	47.297298431396484	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms740	true	3482016362547743440	193	299	980	1483	1488	300	في الكلالة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله تعالي وان كان خطا فمني واستغفر الله وعن--------------------------- عمر رضي الله عنه انه حكم بحكم فقال له بعض الحاضرين هذا والله هو الحق وحكم بحكم اخر فقال له الرجل هو والله الحق فقال له عمر ان عمر لا يعلم انه اصاب الحق لكنه لا يالوا جهدا وقال ايضا لكاتبه اكتب هذا ما راي عمر فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن-----------------------ه وق-------------------------------------------------------------------ال علي لعمر في قصة المجهضة ان قاربوك فقد غشوك وان---------------------------------------------------------------------------------------------- اجتهدوا فقد اخطاوا وق-------------------------------------ال ابن مسعود في المفوضة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن ال-------له وان كان خطا فمني ومن الشيطان	740	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1625	false	4386190965048396237	14	146	74	710	1502	300	في الكلالة ----------برايي فان يكن صوابا فمن الله------ وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريءان من ذلك وحكم عمر بقضية-------------------- فقال رجل حضره -------هذا وا---------------------------------------------لله الحق فقال ---عمر ان عمر لا يدري انه اصاب الحق لكنه لم يال-- جهدا وقال----- لكاتبه اكتب هذا ما راي عمر فان يكن خطا----------------------- فمنه وان كان صوابا فمن الله وقال لما ردت عليه امراة في المبالغة في المهر اصابت امراة واخطا عمر وقال علي عليه السلام في المراة التي استحضرها عمر فاجهضت ما في بطنها وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف انما انت مءدب لا نري عليك باسا ان كانا قد اجتهدا -فقد اخطءا وان لم يجتهدا فقد غشاك اري عليك الدية وقال ابن مسعود في المفوضة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله ورسوله وان كان خطا فمني ومن الشيطان	1625	-2567237175595496547	293	434.5	225	758	38.654354095458984	51	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms740	true	3482016362547743440	0	184	0	938	1488	300	من الاحكام وثانيها يلزم ان لا يمكنه من الفتوي وقد كانوا يفعلون ذلك وثالثها كان يجب ان ينقضوا احكام مخالفيهم وان ينقض الواحد منهم حكم نفسه الذي رجع عنه لان كثيرا منهم قضي بقضايا مختلفة لكن لم ينقل عن احد منهم انه نقض حكم غيره ولا حكم نفسه عند رجوعه عنه ورابعها انهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطا في ذلك يكون كبيرا لانه لا فرق بين ان يمكن غيره بفتواه بالباطل من القتل واخذ المال وبين ان يقتل وياخذ المال ويصرفه الي غير المستحق ابتداء في كونه كبيرا ويج-ب تفسيق فاعله والبراءة عنه ولما لم يوجد شء من هذه اللوازم الاربعة علمنا ان--ه لا حكم في الواقعة اصلا فان قلت فلم لا يجوز ان يقال ذلك الخطا كان من باب الصغاءر فلا جرم لم يجب الامتناع عن التولية ولا المنع من الفتوي ولا البراءة ولا التفسيق سلمنا انه كبيرة فلم لا يجوز ان يقال هذه ----------الامور انما تلزم لو حصل في هذه المساءل طريق مقطوع به اما اذا كثرت وجوه الشبه وتزاحمت جهات التاويلات والترجيحات صار ذلك سببا للعذر وسقوط اللوم سلمنا صحة دليلكم لكنه معارض بوجوه الاول ما روي عن الصحابة من التصريح	740	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1628	false	-7257429489363996123	126	268	631	1373	1553	300	من الاحكام -ثانيها يلزم ان لا يمكنه من الفتوي وقد كانوا يفعلون ذلك -ثالثها كان يجب نقض------ احكام مخالفيهم بل ------الواحد ينقض حكم نفسه الذي رجع عنه لان كثيرا منهم قضي بقضايا مختلفة و---لم ينقل النقض ---------------------------------------------------رابعها----- اختلفوا في الدماء والفروج والخطا في ذلك كثير فانه------ لا فرق بين ان يمكن غيره بفتواه بالباطل من القتل واخذ المال وبين ان يباشرهما-------------------------------------- في كونه كبيرا ووجوب تفسيق فاعله والبراءة منه ولما لم يوجد شء من ذلك---------------- علمنا انتفاء الحكم -------------لا ----------يقال يجوز ان يكون ذلك الخطا صغيرة ف--------------------لم يجب الامتناع من التولية ولا المنع من الفتوي ولا البراءة ولا التفسيق سلمنا انه كبيرة ف-------جاز ان يقال انما يلزم هذه الامور---------- لو حصل في ----المساءل طريق مقطوع به اما اذا كثرت وجوه الشبه وتزاحمت جهات التاويلات والترجيحات صار ذلك سببا للعذر وسقوط الذ-م سلمنا صحة دليلكم لكنه معارض ب-----------ما روي عن الصحابة من التصريح	1628	-2567237175595496547	669	1132.0	534	951	70.34700012207031	117	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms741	true	243707469151379925	24	56	120	302	1552	300	الصحابة اختلفوا قبل العقد لابي بكر رضي الله عنه فقالت الانصار منا امير ومنكم امير وكانوا مخطءين لمخالفتهم قو---------له عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش ولم يلزم من ذلك الخطا اظهار البراءة	741	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1628	false	-7257429489363996123	270	300	1387	1553	1553	300	الصحابة اختلفوا قبل العقد لابي بكر------------- فقالت الانصار منا امير ومنكم امير وكانوا مخطءين لمخالفتهم قوله صلي الله عليه واله وسل-----م الاءمة من قريش ولم يلزم من ذلك الخطا------ البراءة-	1628	-2567237175595496547	149	261.5	123	191	78.01046752929688	25	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms741	true	243707469151379925	56	297	302	1540	1552	300	والتفسيق فكذا ها هنا الثالث اختلفوا في ان مانع الزكاة هل يقاتل وقضي عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم وكان ذلك علي خلاف النص ولم يلزم تفسيق عمر فكذا ها هنا واما قوله في الوجه الرابع انهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطا فيها كبير قلنا لا نسلم فانه لما لم يمتنع ان تكون الاقوال المختلفة صوابا علي مذهبكم فلم لا يجوز ان يكون الخطا فيها صغيرا وقوله لا فرق بين-- القتل والغصب ابتداء وبين التمكين منهما بالفتوي الباطلة قلنا لا نسلم ولم لا يجوز ان يكون تمسكه في ذلك بما يشبه الدليل سببا لسقوط العقاب والتفسيق قلت اما الجواب عن الاول فالذي يد-ل علي انه------- لو كان خطا لكان من الكباءر لا من الصغاءر ان تارك العمل به تارك للعمل المامور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار وعن الثاني ان غموض الادلة وكثرة الشبه فيها ها هنا اقل مما في العقليات مع ان المخطء فيها كافر او فاسق وعن الثالث ان نقول ترك البراءة والتفسيق مع التمكين من الفتوي والعمل منقول عن هءلاء الذين نقلتم عنهم التصريح بالتخطءة فلا بد من التوفيق وقد تعذر صرفه الي كون الخطا صغيرا لما بينا فساده فاذن لا طريق في التوفيق------------ الا صرف ما نقلناه الي قسم وما نقلتموه الي قسم اخر وذلك لانا لا ندعي التصويب في كل ا--------------لمساءل الشرعية حتي يضرنا ما ذكرتموه اما انتم فتدعون الخطا في كل الاختلافات فيضركم ما ذكرناه فنحمل التخطءة علي ما اذا وجد في المسالة نص قاطع او علي ما اذا لم يستقص المجتهد في وجوه الاستدلال	741	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1629	false	-6560670380505334296	0	197	0	1045	1571	300	والفس--ق فكذ---ا هنا ولانهم اختلفوا في--- مانع الزكاة هل يقاتل وقضي عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم وكان ذلك علي خلاف النص ويمنع كون الاختلاف ف---------------------------------------------------ي الدماء والفروج كبيرا------------------------ فانه لما لم يمتنع كون---- الاقوال المختلفة صوابا علي مذهبك--------- جاز ان يكون الخطا فيها صغيرا ويمنع تساوي مباشرة القتل والغصب والتمك------------ن منهما بالفتوي الباطلة -------------ولم لا يجوز ان يكون تمسكه في ذلك بما يشبه الدليل سببا لسقوط العقاب والتفسيق لانا نجي-----ب عن الاول بان الدليل علي كونه كبيرة لو كان خطا ------------------------------ان تارك العمل به تارك ل------لمامور به فيكون عاصيا في-----ستحق ا-لنار وعن الثاني ان غموض الادلة وكثرة الشبه------------ اقل مما في العقليات مع ان المخطء فيها كافر او فاسق وعن الثالث ان----- ترك البراءة والتفسيق مع التمكين من الفتوي والعمل منقول عم-----------ن نقلتم عنهم التصريح بالتخطءة فلا بد من التوفيق وقد تعذر صرفه الي كون الخطا صغيرا لما بينا فساده ف-------طر-----------يق التوفيق ليس الا صرف ما نقلناه الي قسم وما نقلتموه الي---- اخر ف-----انا لا ندعي التصويب في كل الاختلافات في المساءل الشرعية حتي يضرنا ما ذكرتم و-----انتم -تدعون الخطا في كل الاختلافات فيضركم ما ذكرناه فنحمل التخطءة علي ما اذا وجد في المسالة نص قاطع او علي ما اذا لم يستقص المجتهد في وجوه الاستدلال	1629	-2567237175595496547	933	1618.0	749	1274	73.2339096069336	163	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms742	true	-1893980976965749971	28	142	154	737	1495	300	الانصار -------ما سمعوا ذلك الحديث فلا جرم لم يستحقوا التفسيق والبراءة بخلاف هذه المساءل فان كل واحد من المجتهدين عرف حجة صاحبه واطلع عليها فلو كان مخطءا لكان مصرا علي الخطا بعد اطلاعه عليه- فاين احد البابين من الباب الاخر وهذا هو الجواب ايضا عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة المجهضة قوله علي الوجه الرابع لما جاز ان تكون المذاهب المختلفة في الدماء والفروج خفية فلم لا يجوز ان يكون الخطا فيها صغيرا لا كبيرا قلنا قد ذكرنا الدليل علي ان الخطا في هذا الباب لا بد وان يكون كبيرا ولانه روي ا-نه عليه الصلاة والسلام قال--- من سعي في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة	742	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1629	false	-6560670380505334296	198	300	1050	1571	1571	300	الانصار فانهم لما سمعوا ذلك الحديث -لا جرم لم يستحقوا التفسيق والبراءة بخلاف هذه المساءل فان كل واحد من المجتهدين عرف حجة صاحبه واطلع عليها فلو كان مخطءا لكان مصرا علي الخطا بعد اطلاعه عليها فاين احد البابين من------ الاخر وهذا هو الجواب ايضا عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة المجهضة قوله -----------------لما جاز ان تكون المذاهب المختلفة في الدماء والفروج خفية فلم لا يجوز ان يكون الخطا فيها صغ---------يرا قلنا قد بي-نا الدلي--------------------------------ل علي كونه كبيرا -فانه صلي الله عليه واله وسل-----م قال في من سعي في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب- بين عينيه ايس من رحمة-	1629	-2567237175595496547	487	879.5	389	595	81.84873962402344	85	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms742	true	-1893980976965749971	142	300	737	1495	1495	300	الله فهذا وامثاله من الاحاديث التي لا حد لها يدل علي انه لو كان المفتي في هذه الوقاءع مخطءا لكان خطءه كبيرة لا صغيرة -وخامسها لو كان المجتهد مخطءا لما حصل القطع بكون الخطا فيه مغفورا وقد حصل ذلك فهو ليس بمخطء بيان الملازمة انه لو حصل القطع بكون الخطا مغفورا لكان في ذلك الوقت اما ان يجوز المخطء كونه مخلا بنظر يلزمه فعله او لا يجوز ذلك فان لم يجوز ذلك كان كالساهي عن النظر الزاءد فلم يكن مكلفا بفعله واذا لم يكن مكلفا بفعله لم يستحق العقاب بتركه فلا يكون مخطءا وقد فرض مخطءا هذا خلف وان جوز كونه مخلا بنظر زاءد لم يخل اما ان يعلم في تلك الحالة انه مغفور له اخلاله بذلك النظر الزاءد او لا يعلم ذلك فان علم ذلك لم يصح لان المجتهد لا يعلم المرتبة التي اذا انتهي اليها غفر له ما بعدها لانه ان اقتصر علي اول المراتب لم يغفر له ما بعدها وما من مرتبة ينتهي اليها الا-	742	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1630	false	-8990087449531311350	0	134	0	645	1489	300	الله وهذا وامثاله مما لا يحصي كثرة---------- يدل علي ان الخطا---------------------------------------- ك---------بيرة الخامس-- لو كان المجتهد مخطءا لما حصل القطع بكون الخطا منه مغفورا وقد حصل---- فهو غير م-خطء بيان ال-شرطية انه لو حصل القطع بكونه مغف-----ورا لكان في ذلك الوقت اما ان يجوز المخطء كونه مخلا بنظر يلزمه فعله او لا يجوز ذلك فان لم يجز -----كان كالساهي عن النظر الزاءد فلم يكن مكلفا بفعله فلا----------------------- يستحق العقاب بتركه فلا يكون مخطءا وقد فرض مخطءا هذا خلف وان جوز كونه مخلا بنظر زاءد فاما ------ان يعلم في تلك الحالة انه مغفور له اخلاله بذلك النظر الزاءد او لا يعلم ----فان علم ----لم يصح لان المجتهد لا يعلم المرتبة التي اذا انتهي اليها غفر له ما بعدها لانه ان اقتصر علي اول المراتب لم يغفر له ما بعده- وما من مرتبة ينتهي اليها الا	1630	-2567237175595496547	599	1089.5	472	760	78.81578826904297	115	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms743	true	-5105845758427620228	0	168	0	861	1528	300	ويجوز ان لا يغفر له ما بعدها ولا تتميز ---بعض تلك المراتب من بعض ولانه لو عرف تلك المرت--------بة لكان مغري بالمعصية لانه علم انه لا مضرة عليه في ترك النظر الزاءد مع كونه مثابا عليه فثبت انه لا يعرف تلك المرتبة واذا لم يعرفها جوز ان لا يغفر له اخلاله بما بعدها من النظر وجوز ايضا في كل مخطء من المجتهدين انهم ما انتهوا الي المرتبة التي يغفر لهم ما بعدها وفي ذلك-- تجويز كونهم غير مغفور لهم فثبت انه لو كان مخطءا لما حصل القطع بكونه مغفورا له لكنه حصل القطع بذلك لانهم اتفقوا من لدن عصر الصحابة الي يومنا هذا---- ان ذلك مغفور لهم فعلمنا ان المجتهد ليس بمخطء -وسادسها قوله عليه ال---صلاة والسلا--م اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم خير الناس في تقليد اعيان الصحابة و---كان الصحابة مختلفين في المساءل فلو كان بعضهم مخطءا في الحكم او في الاجتهاد لكان قد حثهم علي الخطا والمصير ----------------------------------اليه وانه لا يجوز وسابعها قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما رتب----- الاجتهاد علي السنة والسنة علي الكتاب اصبت حكم	743	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1630	false	-8990087449531311350	134	300	645	1489	1489	300	ويجوز ان لا يغفر له ما بعدها ولا يتميز له بعض تلك المراتب من بعض ولانه لو عرف تلك المرتبة القريبة لكان مغري بالمعصية لعلمه بانتفاء المضرة عليه في ترك النظر الزاءد مع كونه مشقة فاذن ----------لا يعرف تلك المرتبة واذا لم يعرفها جوز ان لا يغفر له اخلاله بما بعدها من النظر وجوز ايضا في كل مخطء من المجتهدين انهم لم ينتهوا الي المرتبة التي يغفر لهم ما بعدها وهو يتضمن تجويز كونهم غير مغفور لهم فظهر انه لو كان مخطءا لما حصل القطع بكونه مغفورا له لكنه حصل القطع بذلك لانهم اتفقوا من زمن عصر الصحابة الي يومنا هذا علي ان ذلك مغفور---- فعلمنا ان المجتهد ليس بمخطء السادس-- قوله صلي- الله عليه واله وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم خير ------في تقليد ا-------صحابه وقد كانوا------ يختلفون في المساءل فلو كان بعضهم مخطءا في الحكم او--- الاجتهاد لكان قد حثهم علي الخطا والمصير اليه وهو باطل السابع قال صلي الله عليه واله وسلم ------------------------------------------لما رتب معاذ الاجتهاد علي السنة والسنة علي الكتاب اصبت حكم-	1630	-2567237175595496547	723	1276.0	577	926	78.07775115966797	127	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms743	true	-5105845758427620228	181	300	934	1528	1528	300	والجواب عن الاول ان علي الحكم دليلا ظاهرا لا قطعيا قوله لزم --كفر تاركه وفسقه بالايات قلنا عندنا ان المجتهد قبل الخوض في الاجتهاد كان تكليفه ان يطلب ذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه---- الدليل الظاهر فاذا اجتهد واخطا ولم يصل الي ذلك الحكم وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف في حقه وصار مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه وعلي هذا التقدير يكون حاكما بما انزل الله تعالي لا بغير ما انزل الله فيسقط ما ذكروه من الاستدلال وهذا هو الجواب ايضا عن الحجة الثانية لانا نسلم ان المجتهد بعد ان اجتهد وغلب علي ظنه ان الحكم كذا فانه يكلف بان يعمل بمقتضي ذلك الظن وحكم الله تعالي في هذه الحالة في حقه ليس الا ذلك لكن-	743	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1631	false	-7240321527406811591	120	217	634	1126	1564	300	والجواب عن الاول ان علي الحكم دليلا ظاهرا لا قطع-ا ولا يلزم الكفر ولا الفسق قيل لان المج----------------تهد قبل الخوض في الاجتهاد كان تكليفه ----طلب ذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه ذلك الدليل الظاهر فاذا اجتهد واخطا ولم يصل الي ذلك الحكم وظن شيءا------- اخر تغير التكليف في حقه وصار مامورا با--لعمل بمقتضي ظنه وحينءذ---------- يكون حاكما بما انزل الله------ لا بغيره ف-------------سقط ما ذكروه من الاستدلال و----هو الجواب عن----------- الثاني- لانا نسلم ان المجتهد بعد ان اجتهد و--------ظن- ان الحكم كذا فانه مكلف با--لعمل بمقتضي ظنه----- وحكم----ه تعالي في --------------حقه ليس الا ذلك لكن	1631	-2567237175595496547	437	722.5	349	601	72.71214294433594	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms744	true	-2979382988209810207	6	104	23	543	1548	300	قبل الخوض في الاجتهاد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان مامورا بذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه الدليل لكنه بعد الاجتهاد ووقوع الخطا تغير التكليف وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال وايضا فهذه الدلالة منقوضة بما اذا كان النص موجودا في المسالة والمجتهد طلبه ولم يجده ثم غلب علي ظنه بمق---------تضي القياس خلاف ذلك الحكم فان كان تكليفه في هذه الحالة ان يعمل بمقتضي ذلك القياس مع انعقاد الاجماع علي كونه مخطءا في هذه الصورة فما جعلوه جوابا لهم عن هذه الصورة فهو جوابنا عما قالوه واعلم ان من المصوبة من منع--- التخطءة في هذه الصورة والمعتمد ما قدمناه وهو الجواب	744	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1631	false	-7240321527406811591	138	300	725	1564	1564	300	قبل الخوض في الاجتهاد كان تكليفه طلب ذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه ذلك الدليل الظاهر فاذا اجتهد واخطا ولم يصل الي ذلك الحكم وظن شيءا اخر تغير التكليف في حقه وصار مامورا بالعمل بمقتضي ظنه وحينءذ يكون حاكما بما انزل الله لا بغيره فسقط ما ذكروه من الاستدلال وهو الجواب عن الثاني لانا نسلم ان المجتهد بعد ان اجتهد وظن ان الحكم كذا فانه مكلف بالعمل بمقتضي ظنه وحكمه تعالي في حقه ليس الا ذلك لكن يجوز ان يقال انه قبل خوضه في الاجتهاد كان مامورا بذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه الدليل لكنه بعد الاجتهاد ووقوع الخطا تغير التكليف وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال و--لان هذه الدلالة تنتقض- بما لو وجد نص ف----------ي المسالة و--------------لم يجده المجتهد بعد الطلب ثم ظن بمقتضي القياس خلاف ذلك الحكم---- فان تكليفه حينءذ- ال---------عمل بمقتضي ذلك القياس مع -------الاجماع علي كونه مخطءا في هذه الصورة فجوابهم ------------------------------جوابنا ومن------------------ المصوبة من منع من التخطءة في هذه الصورة فالاصل في الجواب--------------	1631	-2567237175595496547	349	588.0	284	949	36.77555465698242	54	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms744	true	-2979382988209810207	100	190	522	991	1548	300	ما -قدمناه وهو الجواب عن الوجه الثالث الذي ذكروه وعن الوجه الرابع لانه انما يجب البراءة والتفسيق لو كان عاملا بغير حكم الله تعالي لكنه بعد الخطا مكلف بان يعمل بمقتضي ظنه فيكون عاملا بحكم الله تعالي فلا يلزم شء مما ذكروه وع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الخامس ان المرتبة التي عندها يحكم بكونه مغفور------------ا هي ان ياتي بما يقدر عليه من غير تقصير وعن السادس انه معارض بقو---------له عليه الصلاة والسلام من اجتهد واخطا فله اجر واحد وايضا فهو خبر واحد وما ذكرناه دلاءل قاطعة فلا يحصل التعارض وهو الجواب عن الوجه السابع	744	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1632	false	4183287669970243252	0	155	0	796	1525	300	ما تقدم--- وهو الجواب عن------ الثالث---------------------------- لانه انما يجب البراءة والتفسيق لو عمل------ بغير حكم الله تعالي لكنه بعد الخطا مكلف بالع--مل بمقتضي ظنه فيكون عاملا بحكم الله تعالي فلا يلزم شء مما ذكروه وفيه نظر فان الحكم تابع للمصالح لا للظنون ولا نسلم تغير حكم الله تعالي باعتبار حصول ظن غير الحكم المعين بل الحق في الجواب ان التكليف لم يتغير نعم لا ياثم ولا يفسق من حيث العذر الحاصل له باعتبار انه مكلف باصابة الحكم المعين مستندا الي الدليل الظاهر فلما حصل له ظن غيره لتقصير في اجتهاد ظن اصابة الحق فاهمل استيفاء النظر باعتبار توهمه بسبب ظنه انه فعل المامور به وعن الخامس ان المرتبة التي عندها يحكم بكونه مغفورا له ما بعدها هي الاتيان بما يقدر عليه من غير تقصير وعن السادس انه معارض بقوله صلي الله عليه واله وسل-----م من اجتهد واخطا فله اجر واحد وايضا فهو خبر واحد وما ذكرناه دلاءل قاطعة فلا يحصل التعارض وهو الجواب عن ------السابع	1632	-2567237175595496547	393	691.5	314	852	46.12676239013672	71	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms744	true	-2979382988209810207	261	300	1342	1548	1548	300	الامارات فحينءذ يكون الحكم بذلك الاشبه واردا وقد فرضناه غير وارد هذا خلف وان كا---ن اقوي الامارات غير موجود- لم يكن الاشبه ايضا موجودا لانا فرضنا ان الاشبه هو نفس اقوي الامارات واما ان -كان الاشبه شيءا غير العمل-	744	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1633	false	-657776312998089183	0	37	0	198	1536	300	الامارات فحينءذ يكون الحكم بذلك الاشبه واردا وقد فرض ---غير وارد هذا خلف وان لم يكن اقوي الامارات---- موجودا لم يكن الاشبه ايضا موجودا لانا فرضنا الا---شبه هو---- اقوي الامارات واما ان يكون الاشبه شيءا غير العمل	1633	-2567237175595496547	186	329.0	152	212	87.73584747314453	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms745	true	-3599731019055313187	0	296	0	1457	1474	300	باقوي الامارات --فاما ان تكون مفسدة للمكلف او مصلحة له او لا مفسدة ولا مصلحة والاول باطل لانه ليس في الامة احد يقول انه يجب ان يكون في كل واقعة حكم لو نص الله تعالي علي الحكم----- لنص عليه مع انه يكون- مفسدة واما الثاني وهو ان يكون مصلحة فاما ان تجب علي الله تعالي رعاية المصالح او لا تجب فان وجبت وجب عليه التنصيص علي ذلك الحكم------------------------------------------- ليتمكن المكلف من استيفاء تلك المصلحة وان لم تجب عليه رعاية المصلحة جاز منه تعالي ان ينص علي غير ذلك الحكم وذلك يبطل القول بانه لو نص علي الحاكم لما نص الا عليه واما الثالث وهو ان يكون ذلك الاشبه لا مصلحة ولا مفسدة فهذا انما يمكن لو قلنا انه لا تجب عليه رعاية المصالح--------------------- وكل من قال بهذا القول قال انه لا يتعين عليه تعالي ان يحكم علي وجه معين بل له ان يحكم كيف شاء وذلك يم-نع من القول بتعين الاشبه واحتج القاءلون بالاشبه بالنص والمعقول اما النص فقو---------له عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم واخطا فله اجر واحد صرح بالتخطءة وهذه التخطءة ليست لاجل مخالفة حكم واقع لانا قد دللنا علي انه لا حكم فلا بد وان يكون لاجل كونه مخالفا لحكم مقدر وهو الاشبه --واما المعقول فهو ان المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب ولما لم يكن المطلوب معينا وقوعا وجب ان يكون معينا تقديرا والجواب ان ذلك الاشبه ان كان هو العمل باقوي الامارات فهو حق وهو قولنا وان كان غيره مع ان الله تعالي لم ينص عليه ولا اقام عليه دلالة ولا امارة فكيف يكون مخطءا بالعدول عنه و كيف ينقص ثوابه اذا لم يظفر بما لم يكلف باصابته ولا سبيل له الي اصابته وهذا هو بعينه الجواب عن الوجه المعقول مسالة القاءلو----------------ن بان المصيب واحد احتجوا بان القول ب---------------تصويب الكل يفضي الي وقوع منازعة -لا يمكن قطعها وهذا كما	745	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1633	false	-657776312998089183	37	285	198	1459	1536	300	باقوي الامارات استحال ان يكون مفسدة للمكلف اذ لا قاءل بوجوب حكم-------------------------------------------------------------------- في كل واقعة---- لو نص الله تعالي علي --حكم فيها لنص عليه مع -----كونه مفسدة للمكلف وان كان مصل---------حة--------------------------------------------------- فان قلنا بوجوب رعاية المصالحكما هو مذهبنا ومذهب المعتزلةوجب ان ينص الله تعالي عليه ليتمكن المكلف من استيفاء تلك المصلحة وان لم يجبكما هو راي- الاشاعرةجاز---------- ان ينص علي غيره ف-------------يبطل القول بانه لو نص علي الح-كم لما نص الا عليه وان لم يكن مصل---------------------------حة ولا مفسدة فهو- انما يتمشي علي راي الاشاعرة الذين نفوا وجوب رعاية المصلحة في الاحكام وكل من قال بذلك ------قال انه لا يتعين عليه------ ان يحكم علي وجه معين بل له ال--حكم كيف شاء ----فيمتنع--- القول ب-----الاشبه -احتج القاءلون به بوجهين الاول -----------------قوله صلي الله عليه واله وسل-----م اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واحد صرح بالتخطءة و------------ليست لاجل مخالفة حكم واقع لانا--- دللنا علي انه لا حكم في----------كون لاجل -------------حكم مقدر وهو الاشبه الثاني المج---------------تهد طالب فلا------- بد له من مطلوب ولما لم يكن المطلوب معينا وقوعا وجب ان يكون معينا تقديرا والجواب ان ذلك الاشبه ان كان هو العمل باقوي الامارات فهو حق وهو قولنا وان كان غيره مع ان----ه تعالي لم ينص عليه ولا اقام عليه دلالة ولا امارة فكيف يكون مخطءا بالعدول عنه وك-يف ينقص ثوابه اذا لم يظفر بما لم يكلف باصابته ولا سبيل له الي اصابته البحث الخامس في فصل التنازع بين المجتهدين المختلفين اعلم ان القاءلين بان المصيب واحد اوردوا علي المصوبة اشكالا وهو ان تصويب الكل يفضي الي التنازع بحيث لا يمكن حمله------ كما	1633	-2567237175595496547	895	1403.5	702	1573	56.897647857666016	161	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms746	true	-1798074849786244746	11	300	57	1560	1560	300	الرجعة والمراة حنفية تري--- الكنايات بواءن فها هنا------ الزوج متمكن شرعا من مطالبتها بالوطء والمراة مامورة بالامتناع وهذه منازعة لا يمكن قطعها----------- قال المصوبون هذا الاشكال وارد عليكم ايضا فان اهل التحقيق منكم ساعدوا علي انه يجب علي المجتهد العمل بموجب ظنه اذا لم يعرف كونه مخطءا فهذا الالزام ا--يضا وارد عليكم ولما كان هذا الاشكال واردا علي المذهبين وجب ان نذكر تقسيما في بيان الحوادث النازلة بالمكلفين ليظهر انه لا نزاع فيها فنقول الحادثة اما ان تنزل بمجتهد او بمقلد فان نزلت بمجتهد فاما ان تختص به او تتعلق بغيره فان اختصت به عمل ب---ما يءديه-------- اليه اجتهاده فان استوت عنده الامارات----- تخير بينها او يعاود الاجتهاد الي ان يظهر الرجحان وان تعلقت بغيره فان كان يجري فيه- الصلح نحو التنازع في مال اصطلحا فيه او رجعا الي حاكم يفصل بينهما ان وجد فان لم يوجد رضيا -من يحكم بينهما ومتي حكم لم يكن لهما ---الرجوع عنه وان لم يج----ر الصلح فيه كما ذكرنا في مسالة الكنايات فانهما يرجعان الي من يفصل بينهما سواء كان صاحب الحادثة مجتهدا -و حاكما او لم يكن فان الحاكم لا يجوز له ----ان يحكم لنفسه علي غيره بل ينصب من يقضي بينهما وان كان مقلدا فان كانت الحادثة تخصه عمل علي ما اتفق عليه من الفتوي وان اختلفوا عمل بفتوي الاعلم الاورع فان استويا تخير بينهما وان كانت تتعلق- بغيره عمل كما بيناه في حق المجتهدين مسالة------- في نقض الاجتهاد المجتهد اذا تغير اجتهاده ففيه بحثان الاو---------ل ان المجتهد كيف يعمل والثاني ان العامي الذي عمل بفتواه كيف يعمل اما الاول فنقول المجتهد اذا افضي اجتهاده الي ا-----------------------------ن الخلع فسخ فنكح امراة خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده فاما ان يكون قد قضي القاضي بصحة ذلك النكاح قبل تغير اجتهاده او ما قضي بذلك فان كان------ الاول بقي النكاح--------------------------------------------------------------------- صحيحا لان قضاء القاضي-	746	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1634	false	-132526180831393219	0	240	0	1254	1545	300	الرجعة والمراة حنفية تري ان الكنايات بواءن فها-هنا يتمكن الزوج------ شرعا من مطالبتها بالوطء والمراة مامورة بالامتناع و-----------لا يمكن قطع هذه المنازعة قال المصوبون هذا الاشكال وارد عليكم ايضا فان المحققين-------- ساعدوا علي انه يجب علي المجتهد العمل بموجب ظنه اذا لم يعلم كونه مخطءا فهو وارد عليكم ايضا وطريق التخلص ان يقو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحادثة -----------------------------ان نزلت بمجتهد و----------------------------------اختصت به عمل علي ما يءديه اجتهاده الي--------ه فان تساوت----- الامارات فيها تخير بينها او يعاود الاجتهاد الي ان يظهر الرجحان وان تعلقت بغيره فان كان يجري فيها الصلح كالامو----------ال اصطلحا فيه او رجعا الي حاكم يفصل بينهما ان وجد وان لم يوجد رضيا بمن يحكم بينهما فاذا حكم لزمهما ولم يجز الرجوع عنه وان لم يجز فيه الصلح كالمس--------------الة المفروضة رجعا ---------الي من يفصل بينهما سواء كان صاحب الحادثة مجتهدا او حاكما او لم يكن فانه ------لا يجوز للحاكم ان يحكم لنفسه علي غيره بل ينصب من يقضي بينهما وان كان مقلدا فان كانت الحادثة تخصه عمل علي ما اتفق عليه--- الفتوي فان اختلفوا عمل بفتوي الاعلم الازهد فان استويا تخير بينهما وان ------تعلقت بغيره عمل كما تقدم في الم----جتهدين البحث السادس في نقض الاجتهاد --------اذا تغير اجتهاد المجتهد فان كان في حقه مث-------------------------------------------------------------------------------ل ان يكون -قد اداه اجتهاده الي جواز التزويج بغير ولي او الي ان الخلع فسخ فنكح امراة خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده فيهما--------------------------------------------------------------------- فان كان الحكم الاول قد اتصل به حكم حاكم وقضاء قاض سواء كان المجتهد نفسه او غيره لم ينقض النكاح وكان صحيحا لان قضاء القاضي	1634	-2567237175595496547	937	1506.5	748	1677	55.87358474731445	151	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms747	true	6192816958288749266	141	234	758	1217	1517	300	فان اداه اجتهاده -------الي خلاف فتواه في الاول --------------افتي بما اداه اجتهاده اليه ثانيا ثم الاحسن به ان يعرف من استفتاه اولا انه رجح عن ذلك القول لان ذلك المستفتي انما يعول علي قوله فاذا ترك هو قول----ه بقي عمل المستفتي به بعد ذلك عملا من غير موجب---- روي عن ابن مسعود انه كان يقول في تحريم ام المراة مشروط بالدخول بالمراة فلقي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وذاكرهم فكرهوا ان يتزوجها فرجع ابن مسعود الي من كان افتاه قال سالت اصحابي فكرهوا واما ان لم يستانف--------------------------------------------- الاجتهاد لم تج-ز له	747	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1645	false	-318958040710240327	17	99	84	513	1570	300	فان اداه اجتهاده الثاني الي خلاف فتواه في الاول رجع عن الاول وافتي بالثاني و-----------------------------------يعرف المستفتي-- اولا برجوعه- عن ذلك القول لان---- المستفتي انما يعول علي قوله فاذا ترك هو قول نفسه بقي عمل المستفتي ب------------------غير موجب وقد روي عن ابن مسعود انه كان يقول في تحريم ام المراة مشروط بالدخول فذاكر الصحابة فكره------------------------------------------وا ان يتزوجوا فرجع ابن مسعود الي المستفتي و---قال سالت اصحابي فكرهوا البحث الثالث في الافتاء عن الحكاية اختلفوا في ان من ليس من اهل الاجتهاد هل يجوز له	1645	-2567237175595496547	285	432.0	225	534	53.370784759521484	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms748	true	418738928167134711	1	79	5	399	1494	300	لا قول للميت بدليل ان الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد مع موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت فلم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طريق -الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض والاخري معرفة المتفق عليه من المختلف فيه ولقاءل ان يقول اذا كان الراوي عدلا--- ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد-------------- الذي مات ثم روي للعامي قوله حصل للع----امي ظن صدقه	748	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1645	false	-318958040710240327	230	296	1210	1552	1570	300	لا قول للميت لانعقاد -الاجماع--------- مع خلافه بعد موته دون حياته ف-----دل علي انه لم يبق له قول وفاءدة تصنيف الكتب مع موت مصنفه----------------------------------------ا استفادة طريقة الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض و-------معرفة المجمع عليه من المختلف فيه واعترض با------------ن الراوي اذا كان ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الفقيه العالم الذي مات ثم روي للعامي قوله حصل عند العامي ظن صدقه	1645	-2567237175595496547	253	391.5	198	416	60.81730651855469	43	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms748	true	418738928167134711	113	266	562	1307	1494	300	والعمل بالظن واجب فوجب ان يجب علي العامي العمل بذلك وايضا فقد انعقد الاجماع في زماننا هذا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس---- في هذا الزمان مجتهد والاجماع حجة واما --------------------------------------------------ان حكي عن حي من اهل الاجتهاد فاما ان يكون سمعه مشافهة او يرجع فيه الي كتاب او حكاية حال فان كان سمعه منه مشافهة جاز ان -يعمل به وجاز ان يعمل الغير---------------- ايضا بقوله ولهذا يجوز للمراة ان تعمل في حكم حيضها بحكاية زوجها----------- عن المفت--ين و---رجع علي رضي الله عنه الي حكاية المقداد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في شان المذي وان رجع في ذلك الي حكاية من يوثق بقوله فحكم ذلك حكم ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سماع وان رجع الي كتاب فان كان كتابا موثوقا به جري مجري المكتوب من جواب المفتي في انه يجو-ز العمل به والا فلا----------------------------------------------------------------------------------- لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتب القسم--------------------- الثاني في المستفتي مسالة يجو------------------------------------------------------------------------ز للعامي ان يقلد المجتهد-- في فروع الشرع	748	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1646	false	-4740512635711250508	3	174	10	900	1579	300	والعمل بالظن واجب ف-------يجب علي العامي العمل به ولانعقا---------د الاجماع في زمانن----ا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لعدم المجتهد في هذا الزمان ------والاجماع حجة وفيه نظر لان غير المجتهد عامي فلا عبرة بالاجماع حينءذ وان حكي عن حي مجتهد ف-------------------------------------------------------------------------ان سمعه منه مشافهة جاز له العمل به وجاز ل--------لغير المحكي له العمل ايضا------ ولهذا ساغ للحاءض الرجوع الي قول-------------- زوجها فيما يحكيه عن المجتهدين وان رجع الي حك-----------------------------------------------------------------------------------------------اية من يوثق ب---ه فحكمه ---حكم السماع كما ان النبي صلي الله عليه واله وسلم كان ينفذ الاحاد الي القباءل لتعريف الاحكام ولو لا وجوب القبول عليهم لما كان للانفاذ فاءدة وان رجع الي كتاب فان وثق------------- به جري مجري المكتوب من جواب المفتي في -----جواز العمل به ولهذا كان صلي الله عليه واله وسلم يكتب الكتب وينفذها الي الاقطار وان لم يثق به لم يجز العمل لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتب وهذا هو الاجود عندي المطلب الثالث في المستفتي وشراءط الاستفتاء ومحله وفيه مباحث البحث الاول في العامي اتفق المحققون علي انه يجوز للعامي تقلي--د المجتهدين في فروع الشرع	1646	-2567237175595496547	409	546.0	319	1138	35.94024658203125	65	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms749	true	8496926315813868611	53	287	289	1496	1555	300	التمسك بالبراءة الاصلية او التمسك بالادلة السمعية والاول باطل بالاجماع------ والثاني ايضا باطل لانه--- لو لزمه ان يستد-ل لم يخل من ان يلزمه ذلك حين كم-ل عقله او حين حدثت المحادثة والاول باطل لوجهين احدهما ان الصحابة ما كانوا يلزمون من لم يشرع في طلب العلم ولم يطلب رتبة المجتهد في اول -ما يكمل عقله وثانيهما ان وجوب ذلك عليه يمنعه---- من الاشتغال بامور الدنيا وذلك سبب لفساد العالم والثاني ايضا باطل لانه يقتضي ان يجب عليه اكتساب صفة المجتهدين عند نزول الحادثة وذلك غير مقدور له ولقاءل ان يقول علي هذا الوجه القاءلون بانه لا يجوز التقليد في الشرع لا يقولون بالاجماع ولا بخبر الواحد ولا بالقياس ولا يجوزون التمسك بالظواهر المحتملة واذا كان كذلك سها الامر عليهم فانهم قالوا قد تقرر في عقل كل عاقل------ ان الاصل ف-----ي اللذات الاباحة وفي المضار ال-حرمة فان جاء في بعض الحوادث نص قاطع المتن قاطع الدلالة يوجب ترك ذلك الاصل العقلي قلنا به وان لم يوجد ذلك وجب البقاء علي حكم العقل واذا ثبت هذا فالعامي اذا وقعت له واقعة فاما ان يكون فيه شء من الذكاء او لا يكون بل يكون في غاية البلادة فان كان فيه شء من الذكاء عرف حكم العقل فيه وان كان في غاية البلادة نبهه المفتي علي حكم العقل و------------------ليس لاحد ان يقول الاشتغال بذلك يمنعه عن عمل المعاش لانه اذا جاز تكليفه بمعرفة الادلة الدقيقة في مساءل الاصول و---لا يمنعه ذلك عن المعاش فكيف تمنعه معرفة هذا القدر	749	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1647	false	2529342603914624060	83	236	435	1239	1577	300	التمسك بالبراءة الاص-----------------------------------------لية اجماعا فتعين الثاني اي التقليد الرابع لو لزمه الاستدلا----------------ل لم يكن حال كمال عقله--------------------------------- لوجهين ا ا-----ن الصحابة ------لم يلوموا تارك طل---------ب العلم ولم يطلب رتبة المجتهد في اول كما----ل عقله ------------------------ب يمنعه ذلك من الاشتغال بامور الدنيا كما بينا ولا حال حدوث الواقعة والا لو------------------جب عليه اكتساب صفة المجتهد-- عند نزول الحادثة وهو غ-ير مقدور ل----------ا يقال-------------- المانعون----- من جواز التقليد ل---------ا يقولون بالاجماع ولا بخبر الواح------------د ولا يجوز-- التمسك بالظواهر المحتملة وحينءذ يسهل------ الامر عليهم فانهم ق-------------------------الوا ثبت ان الاصل عقلا في اللذات الاباحة وفي المضار التحريم فان ورد في بعض الحوادث نص قاطع في متنه ودلالته يقتضي-- ترك ذلك الاصل عم------لنا به والا----------- وجب البقاء عليه---------------------- فالعامي اذا -حدث به نازلة------------- وبه شء من الذ------------------------------------------------------------كاء عرف حكم العقل فيه وان كان في غاية البلادة نبهه المفتي علي حكم العقل وكما ان طلب المعاش غير مانع من----- الاشتغال -------------------------------------------------------------------في مساءل الاصول كذا لا يمنع من----------------------- معرفة هذا القدر	1647	-2567237175595496547	603	791.5	475	1256	48.00955581665039	82	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms752	true	4408747015981651901	220	295	1144	1529	1551	300	وذلك انما يكون اذا راه منتصبا للفتوي بمشهد الخلق ويري اجتماع ---------------------------------------------المسلمين علي سءاله واتفقوا ع--------لي انه لا يجوز للعامي ان يسال من يظنه غير عالم و لا متدين وانما وجب عليه ذلك لانه بمنزلة نظر المجتهد في الامارات ثم هاهنا بحث وهو ان اهل الاجتهاد اذا افتوه فان اتفقوا علي فتوي لزم المصير اليها---------- وان اختلفوا فقال قوم وجب علي--------ه الاجتهاد في اعلمهم واورعهم----- لان ذلك طريق قو----ة ظنه يجري مجري قوة ظن المجتهد	752	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1653	false	4064464702743412566	7	85	43	459	1616	300	وذلك بان ي---------راه منتصبا للفتوي بمشهد الخلق ويري اجتماع الخلق عليه والانقياد الي ما يفتيهم به واقبال المسلمين علي سءاله وقد وقع الاجماع علي انه لا يجوز------- ان يقلد من يظنه غير عالم و-لا متدين وانما وجب عليه ذلك لانه بمنزلة نظر المجتهد في الامارات واذا تعدد المجتهدون----------------------- فان اتفقوا علي الحكم وجب علي المستفتي العمل به وان اخت---------لفوا وجب علي المستفتي الاجتهاد في معرفة الاعلم الاورع لان ذلك طريق الي قوة ظنه يجري مجري قوة ظن المجتهد	1653	-2567237175595496547	264	434.5	208	465	56.774192810058594	47	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms753	true	-4614208252929917305	2	154	13	775	1512	300	لان العلماء في كل عصر لا ينكرون علي العوام--- ترك النظر في احوال العلماء ثم بعد الاجتهاد اما ان يحصل ظن الاستواء مطلقا او ظن الرجحان مطلقا او ظن رجحان كل واحد منهما علي صاحبه من وجه دون وجه فان حصل ظن الاستواء مطلقا فها هنا طريقان احدهما ان يقال هذا لا يجو-------------------------ز وقوعه كما لا يجوز استواء امارتي الحل والحرمة والاخر ان يقال يسقط عنه التكليف لانا جعلنا له ان يفعل ما يشاء واما اذا حصل ظن الرجحان مطلقا----------------------------------------------------- تعين العمل به اما اذا حصل ظن رجحان كل واحد منهما علي صاحبه من وجه دون وجه فها هنا صور احداها ان يستويا في الدين ويتفاضلا في العلم فمنهم من خيره ومنهم من اوج-ب الاخذ بقول الاعلم وهو الاقرب لمزيته ولهذا يقدم في امامة الصلاة وثانيتها -------------------------------------------------------------------------ان يتساويا في العلم ويتفاضلا في الدين فها هنا وج-ب الاخذ بقول الادين وثالثها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يكون احدهما ارجح--------------- في علمه فقيل يءخذ بقول الادين والاقرب ترجيح	753	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1653	false	4064464702743412566	145	300	769	1616	1616	300	لان العلماء في كل عصر لم ينكروا علي العوام في ترك النظر في احوال العلماء وهو ممنوع فاذا اجتهد------------------------------------------------------------------------------------------------ فان---- ظن الاستواء مطلقا تخير في تقليد من شاء كالدليلين المتعارضين ولا ترجيح وقيل بعدم جواز وقوعه كما لا يجوز استواء امارتي الحل والحرمة وقي----------ل يسقط---- التكليف لانا جعلنا له ان يفعل ما -شاء وا---------ن ظن الرجحان مطلقا تعين عليه العمل بقول الراجح كما لو حصل للمجتهد رجحان احدي ال-------امارتين وان ظن رجحان كل----- منهما علي الاخر باعتبار ففيه---------- صور الاولي ان يستويا في الدين ويتفاضلا في العلم فالحق ------------------وجوب الاخذ بقول الاعلم لمرتبته ورجحان--ه ولهذا تقدم في------ الصلاة ولان ظن اصابته للحق اقوي فيتعين العمل بقوله وقيل يتخير بينهما وليس بمعتمد الثانية ان يتساويا في العلم ويتفاضلا في الدين فالاقرب وجوب الاخذ بقول الادين لقوة الظن ويحتمل التخيير اذ مناط التقليد وهو الورع والعلم موجود ولا ترجيح فيما يتعلق بالاجتهاد الذي هو العلم الثالثة ان يكون احدهما ارجح في دينه والاخر في علمه فالا----------------------قرب ترجيح-	1653	-2567237175595496547	430	552.0	339	1042	41.26679611206055	67	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms753	true	-4614208252929917305	155	267	779	1343	1512	300	الاعلم لان----- الحكم مستفاد من علمه لا من ديانته فان قلت--------------------------------- العامي ربما اغتر بالظواهر و-قدم المفضول علي الفاضل فان-------------------------------------------------------------------------------------------------- جاز له ان يحكم بغير بصيرة في ترجيح بعض العلماء علي بعض فليجز له ان يحكم في نفس المسالة بما يقع له ابتداء والا فاي فرق بين الامرين ------قلت من مرض له طفل وليس له طبيب فان سقاه دواءا برايه كان متعديا مقصرا ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا فان كان في البلد طبيبان وقد اختلفا في الدواء فخالف الافضل عد مقصرا ثم انه يعلم كون احدهما اعلم من الاخر ب الاخبار وب----------------------اذعان المفضول له وب----امارات تفيد غلبة الظن فكذلك في حق العلماء يعلم الافضل بالتسامع والقراءن------------- دون البحث عن نفس العلم	753	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1654	false	-414008919046499987	0	100	0	535	1521	300	الاعلم لاستفادة الحكم------- من علمه لا من دينه وقيل يءخذ بقول الادين والوجه الاول لا يقال العامي ربما اغتر بالظواهر فيقدم المفضول علي الفاضل ويستفتي من يتعين استفتاء غيره فيجب عليه الاجتهاد فيمن يقلده والبحث عنه وعن اجتماع الشراءط فيه فانه لو جاز--- ان يحكم بغير بصيرة في ترجيح بعض العلماء علي بعض فليجز--- ان يحكم في---- المسالة بما يقع له ابتداء اذ لا--- فرق بين الامرين لانا نقول ان اردت بالاجتهاد في معرفة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الافضل استفادته من تواتر ------------------------------الاخبار عن الفاضل بانه افضل ومن اذعان المفضول له ومن الامارات الدالة عليه-------------------------------------------- والقراءن التي لا تخفي دون البحث عن نفس العلم	1654	-2567237175595496547	276	371.5	217	746	36.997318267822266	45	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms754	true	6308697680589319258	0	228	0	1195	1547	300	عاميا صرفا ---حل له الاستفتاء ---------وان كان عالما بلغ درج---------ة الاجتهاد فان كا------------------------------------------------------ن قد اج----------------تهد وغلب علي ظنه حكم فها هنا اجمعوا علي انه لا يجوز له ان يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره اما اذا ل---م يجتهد فها هنا قد اختلفوا ف--------ذهب اكثر اصحابنا الي انه لا يجوز للعالم تقليد العالم البتة وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله بجوازه--------- مطلقا ومن الناس من فصل----------------------- وذكر-- فيه وجوها احدها انه يج------------------وز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة ولا يجوز تقليد غيرهم وهو القول القديم للشافعي رضي الله نعه وثانيها انه يجوز تقليد العالم للاعلم وهو قول محمد بن ا-------------------------------------------لحسن رحمه الله وثالثها انه --له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به -ورابع--ها ا-----نه يجوز له التقليد فيما يخصه اذا كان بحيث-- لو اشتغل بالاجتهاد لفاته الوقت وهو قول ابن سريج لنا وجهان الاول ان هذا المجتهد امر بالاعتبار في قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار ولم يات به فيكون تاركا للمامور به فيكون عاصيا فيستحق النار ترك العمل به في حق العامي لعجزه عن الاجتهاد فيبقي معمولا به في حق المجتهد الثاني انه متمكن من الوصول ------الي حكم المسالة بفكرته فوجب فوجب ان يحرم عليه التقليد كما في الا------صول والجامع وجوب الاحتراز عن الضرر المحتمل عند القدرة علي الاحتراز عنه فان قلت المعتبر في الاصول اليقين وانه لا يحصل بالتقليد بخلاف الفروع فان البغية فيها الظن ويمكن حصوله بالتقليد ولذلك جاز للع----امي ان يقلد في	754	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1650	false	-9039645464837984528	95	300	509	1605	1605	300	عاميا صرفا وجب عليه الاستفتاء كما تقدم وان كان عالما فاما ان يبلغ رتبة الاجتهاد او لا والثاني يجوز له الاستفتاء علي الاقوي والاول اما ان يكون قد اجتهد او لا فان اجتهد وغلب علي ظنه حكم لم يجز ------------------------له ان يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره اجماعا وان لم يجتهد لم يجز له التقليد ايضا وهو مذهب اكثر الاشاعر-----------------------------------------ة وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري يجوز للعالم ان يقلد العالم مطلقا وعن ابي حنيفة في ذلك روايتان وفصل اخرون وذكروا فيه وجوها الاول قال الشافعي في القديم يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة ولا يجوز تقليد غيرهم الثاني قا------------------------------------------------------------------------ل محمد بن الحسن الشيباني يجوز للعالم تقليد الاعلم الثال------ث قال بعض العراقيين يجوز التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به الرابع قال ابن سريج يجوز ان --يقل-د فيما يخصه اذا خاف الفوات لو اشتغل بالاجتهاد----------------------------- لنا وج-وه الاول انه مامو---------ر بالاعتب---------------------------------------ار ولم يات به في-----------------------كون عاصيا ولا ينتقض بالع---------------------امي لعجزه وفيه ما تقدم الث-----------------------------اني انه متمكن من الوصول بفكره الي حكم المسالة ف-------------------يحرم عليه التقليد كما في مساءل الاصول والجامع وجوب الاحتراز عن الخطا المحتمل عند القدرة علي الاحتراز عنه لا يقال المعتبر في الاصول اليقين و----لا يحصل بالتقليد بخلاف الفروع المعتبر--- فيها الظن ويمكن حصوله بالتقليد ولهذا حرم علي العامي التقليد في-	1650	-2567237175595496547	670	970.0	532	1420	47.18309783935547	101	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms755	true	3692264388119874367	0	290	0	1531	1574	300	المكلف تحصيل اليقين لانه قادر-- والدليل حاضر فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطا المحتمل وهذا المعني حاصل في مسالتنا لان المكلف قادر و الدليل المعين للظن الاقوي حاصل فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطا المحتمل في الظن الضعيف وعن الثاني انه------ لما دلت الدلالة علي ان الحكم الذي قضي به القاضي لا يمكنه نسخه بالاجتهاد فلم يكن العمل به تقليدا بل عملا بذلك الدليل وعن الثالث انه لا نسلم بجواز الاكتفاء بالسءال من غير الر--------------------سول صلي الله علي-----ه وسلم عند القدرة واحتج المخالف بامور احدها قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والعالم قبل ان يجتهد لا يعلم فوجب ان يجوز له السءال -وثانيها قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والعلماء من اولي الامر لان-- امرهم ينفذ علي الامراء والولاة -وثالثها قوله تعالي فلو-لا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين اوجب الحذر ب---انذار من تفقه في الدين مطلقا فوجب علي العالم قبوله كما وجب علي العامي ذلك ورابعها اجماع الصحابة روي --ان عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان ابايعك علي كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال نعم وكان ذلك بمشهد من عظماء الصحابة ولم ينكر عليه احد فكان ذلك اجماعا فان قلت --ان عليا------------ خالف فيه ------قلت انه لم ينكر جوازه لكنه لم يقبله ونحن لا نقول بوجوبه حتي يضرنا ذلك -وخامسها انه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز لمن لم يكن عالما به تقليد من علمه كالعامي والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول---- المفتي -وسادسها اجمعنا علي انه يجوز للمجتهد ان يقبل خبر الواحد عن --مجتهد اخر بل عن --عامي وانما جاز ذلك------- اعتمادا علي عقله ودينه فها هنا اذا اخبر المجتهد عن منتهي اجتهاده بعد استفراغ الوسع والطاقة فلان يجوز العمل به كان اولي -وسابع--ها ان المجتهد اذا ادي اجتهاده الي العمل بفتوي مجتهد اخر فقد حصل ظن ان حكم	755	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1651	false	6420426131246295278	57	300	294	1622	1622	300	المكلف تحصيل اليقين ل-----قدرته والدليل حاضر فوجب عليه تحصيله -حذر--ا من الخطا المحتمل وهذا المعني حاصل في مسالتنا ل----لمكلف والد------ليل المعين للظن الاقوي حاصل فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطا المحتمل في الظن الضعيف وعن الثاني ان الدليل لما دل--------- علي عدم قبح قضاء-------- القاضي-------------- بالاجتهاد -لم يكن العمل به تقليدا بل لذل-----ك الدليل وعن الثالث نمنع------------- الاكتفاء ب--سءال الواسطة مع القدرة علي سءال الرسول صلي الله عليه واله وسلم ------------احتج المخالف بوجوه الاول قوله تعالي فسء-لوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والعالم قبل اجتهاده -لا يعلم فجا--------ز له السءال الثاني-- قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والعلماء من اولي الامر لنفوذ امرهم----- علي الامراء والولاة الثالث-- قوله تعالي فلو لا نفر من كل فرقة منهم------------------------ اوجب الحذر عند انذار الفقيه---------- مطلقا فيتناول- العالم -----------------كالعامي ال---رابع اج--ماع الصحابة عليه فان عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان ابايعك علي كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقبل------------------------------------ ولم ينكر عليه باقي الصحابة الحاضرون لا يقال ان عليا عليه السلام خالف فيه لانا نقول انه لم ينكر جوازه لكنه لم يقبله ولكن لا يوج------به حتي يضرنا ذلك الخامس ------حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز---- لغير العالم- به تقليد العالم- كالعامي والجامع وجوب العمل بالظن المستند الي قول المفتي السادس الاجم-اع علي قبو--------------------ل خبر الواحد عن المجتهد ----بل عن العامي ووجوب عمل المجتهد به اعتمادا علي عقله ودينه وهنا قد---- اخبر المجتهد عن منتهي اجتهاده بعد بذل الجهد فجوا----------------ز العمل به---- اولي السابع اذا ظن المجتهد الع--------------------مل بفتوي مجتهد اخر فقد ----ظن ان حكم-	1651	-2567237175595496547	1074	1631.5	863	1614	66.5427474975586	162	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms756	true	-6725895597273828104	6	111	22	570	1547	300	العقاب فوجب ان ----يجب العمل به دفعا للضرر المظنون والجواب عن الاول ان ظاهر الاية يقتضي وجوب السءال وانه غير واجب بالاتفاق وايضا فقوله ان كنتم لا تعلمون يقتضي ان يجب علي المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره لانه بعد --اجتهاده ليس بعالم بل هو ظان و--------بالاجماع لا يجوز ذلك وايضا فانه امر بالسءال وليس فيه تعيين ما----- عنه السءال فنحن نحمله علي السءال عن وجه الدليل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن الثاني ان الاصول دلت علي وجوب الطاعة لكنها لا تدل علي وجوب الطاعة في ك-------------------------ل شء فنحن نحملها علي وجوب الطاعة في الاقضية والاحكام والدليل علي -ان الاية لا تتناول محل- النزاع انها لو تناولته لوجب ذلك التقليد	756	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1652	false	6719308722696797933	4	114	18	615	1597	300	العقاب بترك العمل فيجب العمل--- دفعا للضرر المظنون والجواب عن الاول ان----- الامر يقتضي وجوب السءال وهو منفي في حق العالم اجماعا ولانه يقتضي وجوب السءال عل-------------ي المجتهد بعد اجتهاد-------------ه لانه بعد الاجتهاد غير ع--الم بل--- ظان وهو منفي بالاجماع ول-----------------انه امر بالسءال من غير-- تعيين المسءول عنه فيحمل عل------------ي السءال عن وجه الدليل وفيه نظر لان المراد بالعلم هنا يحتمل ما يشتمل العلم والظن سلمنا لكن سءال اهل الذكر اي العالم ممنوع والمسءول هنا ليس بعالم فامتنع السءال لتعذره وعن الثاني نمنع عمو--------م وجوب الطاعة عل----------------------------ي كل شء وان دلت علي وجوبها مطلقا ف----يحمل-- علي وجوب الطاعة في القضايا والاحكام و--------لو دلت الاية علي تناول صورة النزاع---------------- لوجب---- التقليد	1652	-2567237175595496547	302	370.5	238	737	40.976932525634766	38	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms756	true	-6725895597273828104	91	231	459	1205	1547	300	علي وجوب الطاعة في الاقضية والاحكام والدليل علي -ان الاية لا تتناول محل- النزاع انها لو تناولته لوجب ذلك التقليد وب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاجماع------------- التقليد غير واجب وع-------------------------------------------------ن الثالث ان الاية تدل- علي وجوب الحذر عند انذار- لا عند كل انذار ونحن نقول بالاول فانا نوجب العمل بروايته وع-------------------------------------------------------ن الرابع انه يحتمل ان يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما في العدل والانصاف والانقياد للحق والبعد عن الدنيا وعن الخامس ان الفرق هو ان العامي قاصر فجاز له العمل بالتقليد و-----العالم ليس بقاصر وعن السادس ان المفتي ربما بني اجتهاده علي خبر --واحد فاذا تمسك به المجتهد ابتداءا كان الاحتمال ف------يه اقل مما اذا قلد فيه غيره وعن --------------------------------------------------------------------السابع ان مجرد الظن واجب العمل به لكن اذا لم يقم دليل سمعي يصرفنا عنه---------- وما ذكرناه من الدلاءل السمعية يوجب العدول عن هذا الظن القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء مسالة---------- لا يجوز التقليد في اصول ---	756	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1652	false	6719308722696797933	99	283	530	1508	1597	300	علي وجوب الطاعة في القضايا والاحكام و--------لو دلت الاية علي تناول صورة النزاع---------------- لوجب ----التقليد وهو منفي اجماعا وفيه نظر لان الغرض بالاية انما يتم بالتعميم ولان المفعول عام بالنسبة الي الله تعالي فكذا في المعطوف عليه لاتحاد الفعل ونمنع الاجماع علي عدم وجوب التقليد مع عدم التمكن من الاجتهاد ولضيق الوقت او لغيره من الاعذار وعن الثالث ان الاية دالة علي وجوب الحذر عند انذاره لا عند كل انذار ونحن نقول بالاول فانا نوجب العمل بروايته وفيه نظر لان الانذار عقيب التفقه انما يفهم منه الافتاء وعن الرابع---- يحتمل ان يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما في العدل وع-----------------------------------------ن الخامس ب--الفرق فا--ن العامي عاجز فجاز -------له التقليد بخلاف العالم وعن ----------السادس ان المفتي ربما بني اجتهاده علي خبر الواحد فاذا تمسك به المجتهد اول---ا كان --احتمال الغلط فيه اقل مما اذا قلد---- غيره وفيه نظر اذ قد يكون اجتهاد المفتي اقوي من اجتهاده او مساويا او اضعف وعن السابع ان مجرد الظن -يجب العمل به ----اذا لم-------------- يصرفنا عنه دليل سمعي وما ذكرناه من الادلة- السمعية يوجب العدول عن--------ه البحث الثالث في شراءط الاستفتاء الاجماع علي انه لا يجوز استفتاء من اتفق بل	1652	-2567237175595496547	538	809.5	428	1109	48.51217269897461	80	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms757	true	7411158878161750209	2	61	9	316	1536	300	يمك-ن ايجاب العلم بالله تعالي وذلك لان المامور ان لم يكن عالما بالله تعالي فحالما لا يكون عالما بالله استحال ان يكون عالما بامر الله تعالي وحال-ما يمتنع ----كونه عالما بامر الله تعالي يمتنع كونه مامورا من قبله والا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق وان كان عالما بالله تعالي استحال امره------- به لان----- تحصيل الحاصل محال سلم-------نا ان	757	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1655	false	-6359788818053115863	169	221	908	1170	1616	300	امكان ايجاب العلم بالله تعالي -----لان المامور ان لم يكن عالما ب---ه تعالي استح---------------------------ال ان يكون عالما بامره---------- وحال ما يمتنع ان يكون- عالما بامر----------ه يمتنع كونه مامورا من قبله والا لزم----- تكليف ما لا يطاق وان كان عالما به استح---------ال امره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل لانا نقول قد بينا ان	1655	-2567237175595496547	214	321.5	168	332	64.45783233642578	35	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms758	true	-8344829360842082664	34	201	174	1095	1596	300	اختلف فيه- المجتهدون من ادلة الشرع وفيه مساءل المسالة الاولي في حكم الافعال اعلم انا بينا في اول هذا الكتاب انه لا حكم قبل الشرع واجبنا عن شبه المخالفين ونريد ال----------ان ان نبين ان الاصل في المنافع الاذن وفي المضار المنع بادلة الشرع فان ذينك اصلان نافعان في الشرع اما الاصل الاول فالدليل عليه وجوه المسلك الاول التمسك بقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع فان قيل لا نسلم ان اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفا-------------------------------------------------------------ع والدليل عليه قوله تعالي وان اساتم فلها لله ما في السماوات و------الارض ففي هاتين الايتين يمتنع ان تكون اللام للاختصاص بالمنافع ولان---------- النحاة قالوا اللام للتمليك وهو غير ما قلتموه سلمنا ذلك ولكنه يفيد مسمي الانتفاع او يفيد كل الانتفاعات الاول مسلم-------------- ويكفي في العمل بها---- حصول فرد ----واحد الانتفاعات وهو الاستدلال بها علي الصانع تعالي والثاني ممنوع فما الدليل سلمنا انه يفيد كل الانتفاعات لكن بالخلق ل--ان اللام داخلة علي الخلق فلم قلت ان المخلوق كذلك-- سلمنا انه يفيد- الانتفاع بالمخلوق لكن لكل واحد في	758	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1493	false	-7525746905044036584	157	300	847	1635	1635	300	اختلف فيها المجتهدون-------------- وفيه مباحث ال--بحث الاول- في حكم الافعال قد سبق فيما تقدم---- هذا البحث علي الاستقصاء ونحن ---------------------------------الان بصدد بي--------ان ان الاصل في المنافع الاذن وفي المضار المنع بطرق شرعية لنفع هذين الاصلي-----ن في الشرع اما الاول فيدل عل---------يه وج-------وه الاول --------قوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانت------------------------------------------------------فاع والاعتراض من وجوه ا نمنع اقتضاء اللام الاختصاص بجهة الانتفاع ------------لقوله تعالي وان اساتم فلها لله ما في السماوات وما في الارض وليس المراد فيهما الاختصاص الن----------------------افع ولان اللام عند النحاة------------ للتمليك وهو غير ما قلتم ب سلمنا ذلك -لكن ي-فيد مسمي الانتفاع او----- كل الانتفاعات الاول مسلم والثاني ممنوع ويكفي في العمل بالمسمي حصول فرد من افراد الانتفاعات مثل الاستدلال بها علي الصانع تعالي -----------------------ج سلمنا -------عموم الانتفاع --لكن بالخلق لدخول اللام عليه ونمنع ا-------------ن المخلوق كذلك د سلمنا ا----فادة الانتفاع بالمخلوق لكن لكل واحد في-	1493	-2567237175595496547	538	789.5	433	1036	51.93050003051758	76	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms758	true	-8344829360842082664	201	299	1095	1591	1596	300	حال واحد لان هذا مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فقط سلمنا انه يفيد العموم لكن كلمة في للظرفية فيدل علي اباحة كل ما في داخل الارض وهو الركاز والمعادن فلم قلتم ان ما علي الارض كذلك-- سلمنا اباحة كل ما علي الارض لكن في ابتداء الخلق لان قوله------ خلق لكم يشعر بانه حالما خلقتها انما خلقها لنا فلم قلتم انه بقي في الدوام كذلك فان قلت الاصل في الثابت البقاء قلت ------هذا فيما يحتمل البقاء لكن كونه مباحا صفة والصفة لا تبقي سلم---نا الاباحة----- حدوثا وبقاءا لكن لمن كان موجودا- وقت ورود هذا الخطاب لان قوله	758	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1494	false	8964491895003652137	0	95	0	485	1546	300	حال واحد لان هذا مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد --ه سلمنا افادة--- العموم لكن----- في للظرفية فيدل علي اباحة كل ما في داخل الارض ك---الركاز والمعادن فلم قلتم ان ما علي الارض كذلك و سلمنا اباحة كل ما علي الارض لكن في ابتداء الخلق لان قوله تعالي خلق لكم يشعر بانه حالما خلق-ها انما خلقها لنا فلم قلتم انه ف----ي الدوام كذلك لا يقال الاصل في الثابت البقاء لانا نقول هذا فيما يحتمل الدوام لكن كونه مباحا صفة ولا بقاء للصفات ز سلمنا الاباحة للكل حدوثا وبقاء -لكن لل------موجودين وقت--------- الخطاب لان قوله	1494	-2567237175595496547	423	743.0	339	519	81.50289154052734	72	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms759	true	-2938719137186479875	1	289	4	1526	1577	300	لكم خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين-- سلمنا انه يدل علي اختصاصها بنا لكن قوله تعالي لله ما في السماوات وما في الارض ينافي ذلك والجواب----- الدليل علي ان اللام تفيد المنفعة قوله تعالي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال---------- عليه الصلاة والسلام النظرة الاولي لك والثانية عليك وقال عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك غاية ما في الباب انها جاءت في ساءر المواضع لمطلق الاختصاص فنقول لو جعلناه حقيقة في الاختصاص الن-افع امكن جعله مجازا في مسمي الاختصاص لان مسمي الاختصاص جزء من الاختصاص النافع والجزء لازم للكل واللفظ الدال علي الشء يصح جعله مجازا عن لازمه اما لو جعلناه حقيقة لمسمي الاختصاص لم يكن الاختصاص النافع لازما لان الخاص لا يكون لازما للعام واذا لم يوجد------------------ اللزوم لم يجز جعله مجازا عنه واما قول النحاة اللام للتمليك فلم يريدوا انها حقيقة للملك والا لبطل بقوله- الجل للفرس بل مرادهم الاختصاص النافع وهو عين ما قلناه قوله يكفي حصول فرد من افراد الانتفاعات وهو الاستدلال بها علي الصانع تعالي قلنا لا يمكن حمل الاية علي هذا النفع لان هذا النفع حاصل لكل مكلف من نفسه فان يمكنه الاستدلال بنفسه علي الصانع و------اذا حصل له هذا النفع من نفسه كان تح--صيل هذا الجنس من النفع من غيره ممتنعا لان تحصيل الحاصل محال قوله اللام داخلة علي الخلق فلم قلت المخلوق كذلك قلنا الخلق هو المخلوق لقوله تعالي هذا خلق الله اي مخلوق الله وبتقدير ان يكون الخلق غير المخلوق لكن لا نفع للمكلف في صفة الله تعالي فوجب ان يكون المراد ها هنا من الخلق المخلوق قول----------ه مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد قلنا لا نسلم ان هذا مقابلة الجمع بالجمع بل هذا يجري مجري تمليك الدار الواحدة لشخصين فكما ان ذلك يقتضي تعلق حق كل واحد منهما لا بجزء معين	759	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1494	false	8964491895003652137	95	300	485	1546	1546	300	لكم خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين ح سلمنا انه يدل علي اختصاصها بنا لكن قوله------ لله ما في السماوات وما في الارض ينافيه ---والجواب عن ا الدليل علي ان اللام لعود المنفعة قوله تعالي لها ما كس-----------------بت وقوله صلي الله عليه واله وسل-----م النظرة الاولي لك والثانية عليك وقوله------------------- له غنمه وعليه غرمه ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك اقصي ما في الباب انها جاءت في ساءر المواضع لمطلق الاختصاص فنقول لو جعلناه حقيقة في --اختصاص المنافع امكن جعله مجازا في مسمي الاختصاص لانه------------- جزء في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون لازما فيصح التجوز به باللفظ فيه فاذا انتفي اللزوم انتفي حسن التجوز و---------قول النحويين -------------لم يريدوا --به حقيقة الملك والا لبطل لقولنا الجل للفرس بل ارادوا الاختصاص النافع وعن ب انه --------------------------------------------------------------------------------------لا يمكن حمل الاية علي هذا النفع لحصوله------------ لكل مكلف من نفسه اذ -يمكنه الاستدلال بنفسه علي الصانع تعالي واذا حصل--- هذا النفع من نفسه امتنع تحصيل هذا الجنس من النفع من غيره لاستحالة تح--صيل الحاصل او كان قليلا جدا وعن ج ان ال--------------------------------خلق هو المخلوق لقوله تعالي هذا خلق الله اي مخلوق----ه وبتقد------------------ير التغاير ----لا نفع للمكلف في صف----ته تعالي فيكو-------ن المراد------- من الخلق المخلوق وعن د نمنع انه مقابلة الجمع بالج------------------------------------------------------------------مع بل هو جار-- مجري تمليك --دار --واحدة لشخصين وهو-------- يقتضي تعل---ق كل----- منهما لا بجزء معين-	1494	-2567237175595496547	857	1327.5	686	1577	54.34368896484375	138	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms760	true	3193348011267311773	6	300	24	1503	1503	300	في باطن الارض قلنا لا نسلم بدليل قوله تعالي اني جاعل في الارض خليفة قوله هب انه ثبت هذا الحكم في الابتداء فلم قلت انه يدوم قلنا لان الاصل فيما يث-بت بقاءه قوله هذا الاختصاص صفة فلا تقبل الدوام قلنا لكن حكم الله تعالي صفة فهي واجبه الدوام قوله هب ان هذا الحكم ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب فلم قلت انه يثبت في حقنا قلنا لان الل---------------------------------------------------------------------------ه تعالي لما حكم بذلك في حقهم وقد حكم به الرسول ايضا في حقهم فوجب ان يكون قد حكم به ايضا في حقنا------------------------ لقوله عليه ال---صلاة والسلام-- حكمي ف-ي الواحد حكمي -في الجماعة قوله هذا معارض بقوله تعالي لله ما في السماوات وما في الارض قلنا التعارض انما يثبت ان لو ثبت في------ الموضعين بمعني واحد وهو محال لان الذي اثبتناه في حقنا هو الاختصاص النافع و-----ذلك في حق الله تعالي محال فاذن لا تعارض بل ذلك الاختصاص ليست الا بجهة الخلق والايجاد المسلك ----------الثاني قوله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق انكر الله تعالي علي من حرم --زينة الله فوجب ان لا تثبت حرمة زينة الله واذا لم تثبت حرمة زينة الله امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من افراد --زينة الله لان المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراد --زينة الله تعالي لثبتت الحرمة في زينة الله تعالي وذلك علي خلاف الاصل واذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة المسلك -------------------------------------------الثالث ان الله تعالي قال احل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها المسلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع القياس وهو انه انتفاع بما لا ضرر فيه علي المالك قطعا ولا علي المنتفع ظاهرا فوجب ان لا يمنع كالاستضاءة ب ضوء سراج الغير والاستظلال بظل جداره انما قلنا انه لا ضرر فيه علي المالك لان المالك هو الله تعالي-	760	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1495	false	8383238207130965119	9	260	42	1356	1579	300	في باطن الارض ------------------لقوله تعالي اني جاعل في الارض خليفة وعن و ال----------------------------------------------------------اصل في كل ثابت بقاءه قوله---- الاختصاص عرض فلا يقبل الدوام قلنا ----حكم الله تعالي صفة فهي واجبة الدوام وفيه نظر ف--------------------------------------------------------------------ان النسخ يدخل في الاباحة وغيرها من الاحكام علي ما تقدم وهو ينافي الدوام وعن ز حكمه ت-------------عالي في حق الحاضرين يستلزم حكم رسوله صلي الله عليه واله وسلم عليهم به وحكم عليهم به يستلزم حكم علينا به لقوله صلي- الله عليه واله وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الكل وعن ح------------------------------------------------------------- التعارض انما يثبت لو كان الاختصاص في الموضعين بمعني واحد وهو محال لان------------ه في حقنا--- الاختصاص النافع وهو ممتنع في حق----ه تعالي بل----------------------------------------- بجهة -------الايجاد والخلق فلا يعارض الثاني قوله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق انكار ع----------لي من حرم الزينة وطيب الرزق فلا يكون حراما فيم-------------------------------------تنع ثبوت الحرمة في--- فرد من افراد الزينة لان----- المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراد الزينة----------- لثبتت الحرمة في زينة الله تعالي وهو----- خلاف الاصل واذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة وفيه نظر لان اباحة الكلي لا يستلزم اباحة الجزءيات الثالث--- قوله تعالي---- احل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرير فيجب تفسيره بما يستطاب طبعا وهو- يقتضي حل المنافع باسرها وفيه نظر فان الاستطابة من الامور الاضافية المختلفة باختلاف الامزجة والطباءع ومثل ذلك لا تناط به الاحكام الشرعية لاضطرابه فليس المراد الا ما خلا عن وجه قبح ولا تكرار حينءذ الرابع -----------انه انتفاع بما لا ضرر فيه علي المالك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قطعا لان المالك هو الله تعالي	1495	-2567237175595496547	780	1105.5	616	1821	42.8336067199707	122	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms761	true	5151029562275200236	31	289	156	1536	1596	300	يقتضي القول باباحة --كل المحرمات لان---- فاعلها ينتفع بها ولا ضرر فيها علي المالك ويقتضي- سقوط التكاليف باسرها ولا شك في فساده وايضا فالقياس علي الاستضاءة والاستظلال غير جاءز لان المالك لو منع من الاستضاءة والاستظلال قبح ذلك --منه والله تعالي لو منعه من الانتفاع لم يقبح والجواب عن الاول انا احترزنا عنه-------------- بقولنا ولا ضرر علي المنتفع ظاهرا وها هنا في فعل--------------- ما نهي الله عنه ترك ما امر به ضرر اما علي قول المعتزلة فلانه لو-لا اشتمال الفعل والترك علي جهة لاجلها حصل النهي والا لما جاز ورود النهي واما عندنا------- فلان الله تعالي لما توعدنا بالعقاب عليه كان مشتملا علي الضرر فلم يكن واردا علينا وعن الثاني انه --------لا يجب ان يكون------------------------------------------------------------------- الفرع مساويا للاصل من كل الوجوه بل يكفي حصول المساواة فيه من الوجه المقصود المسلك الخامس وهو ان الله تعالي خلق الاعيان اما لا لحكمة او لحكمة والاول باطل لقوله تعالي --------------------------وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا ولان الفعل الخالي عن الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم واما ان كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة اما عود النفع اليه او الينا والاول محال لاستحالة الانتفاع عليه فتعين انه تعالي انما خلقها لينتفع بها المحتاجون وهذا يقتضي ان يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اين-ما كان فان منع منه فانما يمنع لانه بحيث يلزمه رجوع ضرر الي محتاج فاذا نهانا الله تعالي عن بعض الانتفاعات علمنا انه تعالي انما منعنا منها -لعلمه باستلزامها للمضار اما في الحال او في المال ولكن ذلك علي خلاف الاصل فثبت ان الاصل في المنافع الاباحة	761	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1496	false	-7152302396482784205	0	236	0	1300	1658	300	يقتضي القول باباحة جميع المحرمات لانتفاع فاعلها------ به- ولا ضرر فيها علي المالك ويستلزم سقوط التكاليف باسرها وهو -------باطل -قطعا والقياس علي الاستضاءة والاستظلال---- باطل لان المالك لو منع من الاستضاءة والاستظلال قبح المنع منه والله تعالي لو منع- من الانتفاع لم يقبح لانا نقول----------- احترزنا عن اباحة المحرمات بقولنا ولا ضرر علي المنتفع ظاهرا وهنا الضرر وهو العقاب بارتكاب ما نهي----- عنه ثابت ا-------------ما علي قول المعتزلة فلانه لو لا اشتمال الفعل والترك علي جهة لاجلها حصل النهي والا لما جاز ورود النهي واما عند الاشاعرة فلان----ه تعالي لما توعد-- بالعقاب عليه كان مشتملا علي الضرر فلم يكن واردا وفيه نظر اذ علي قول الاشاعرة لا يجب الايفاء بالوعد والوعيد فانتفي الضرر والقياس علي الاستضاءة لا يستلزم مساواة الفرع ال-------اصل من كل الوجوه بل ----------المساواة م----ن الوجه المقصود -------الخامس------------------ خلق الاعيان---- لا لحكمة با----------------طل لقوله تعالي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين-------------------------------- ولان الفعل الخالي عن الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم و----ان كان لح------كمة فا-----------ما عود النفع اليه وهو------------ محال لاستحالة النف---ع عليه او الينا وهو المطلوب--------------------------- وهذا يقتضي ان يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اين ما كان فان منع منه فانما -منع لانه بحيث يلزمه رجوع ضرر الي محتاج فاذا نه--ي الله تعالي عن بعض الانتفاعات علمنا انه تعالي انما منعنا منها للعلم- باستلزامها للمضار حالا او مستقبلا--------- ولكن ذلك علي خلاف الاصل فثبت ان الاصل في المنافع الاباحة	1496	-2567237175595496547	1031	1697.0	831	1529	67.42969512939453	165	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms762	true	-2876799226084660461	65	296	357	1493	1512	300	القلب معني مشترك فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه ف--------ان قيل اتعني ب---الم القلب----------- الغم والحزن ام شيءا اخر الاول باطل لان من خرق- ثوب انسان او خرب داره ----وكان المالك غافلا عن هذه الحالة يقال------- اضر-به مع انه لم يوجد الغم والحزن وان عنيت به شيءا اخر فبينه نزلنا عن الاستفسار فلم قلت- الضرر الم القلب قوله لا بد من معني مشترك في مواضع الاستعمال قلنا هذا مسلم لكن لم قلت انه لا مشترك الا الم القلب بل ها هنا مشترك اخر وهو تفويت النفع فما الدليل علي ان ما ذكرتموه اولي ثم الذي يدل علي ان ما ذكرناه اولي ان النفع مقابل الضرر والنفع تحصيل المنفعة فوجب ان يكون الضرر ازالة المنفعة واذا ثبت ذلك وجب ان لا يكون حقيقة فيما ذكرتموه دفعا للاشتراك سل-نا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الضرر الم القلب لكنه معارض بوجهين الاول ان من خرب دار انسان وكان المالك غافلا عنه يقال اضربه مع انه لم يوجد هناك الم القلب لان الم القلب لا يحصل الا بعد الشعور به الثاني قوله تعالي قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيءا ولا يضركم اخبر ان عبادة الاصنام لا تضرهم مع انها تءلم قلوبهم يوم القيامة لانهم يعاقبون بذلك فثبت ان الضرر ليس الم القلب والجواب ان القلب اذا نا--له غم وحزن انعصر دم القلب في الباطن وانعصار دم القلب في الباطن انما يكون لانعصار القلب في نفسه وانعصار العضو مءلم له لان اي عضو	762	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1497	false	2370284613571627065	0	181	0	912	1529	300	القلب معني يشترك ---------------------فيه فيكون حقيقة فيه اعترض بان الم القلب ان عنيت به الغم والحزن فهو-------------- باطل لان من اتلف------------- ثوب غيره او ملكه والمالك غافل--------------- يقال انه قد اضر به مع انتفاء الالم وال----حزن وان عنيت به شيءا اخر فبينه نزلنا عن الاستفسار فلم قلتم الضرر الم القلب قوله لا بد من معني مشترك في مواضع الاستعمال قلنا------------- لم قلت انه لا مشترك الا الم القلب بل--- هنا امر --اخر وهو تفويت النفع وهو اولي لا----------------------------------------------------------ن النفع مقابل الضرر والنفع تحصيل المنفعة فوجب ان يكون الضرر ازالتها ف-------------------------لا يكون حقيقة فيما قلتم--- دفعا للاشتراك سلمنا ان ما ذكرتم-- يدل علي ان الضرر الم القلب لكنه معارض بالمتلف مع غفلة المالك فان الضرر موجود والالم مفقود لاستلزام الم القلب------------------------------------------------------- الشعور ولق--------وله تعالي قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيءا ولا يضركم اخبر ان عبادة الاصنام لا تضرهم مع انها تءلم قلوبهم يوم القيامة لانهم يعاقبون بذلك فثبت ان الضرر ليس الم القلب اجيب با--ن القلب اذا حصل له غم وحزن انعصر دم-----ه في الباطن وانعصار دم القلب-------------------- لانعصار القلب في نفسه وانعصار القلب مءلم له فان اي عضو	1497	-2567237175595496547	738	1203.0	580	1175	62.808509826660156	127	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms763	true	-5838743510028402367	230	297	1202	1549	1560	300	العلم بتحقيق امر في الحال يقتضي ظن بقاءه في الاستقبال لان الباقي مستغن عن المءثر والحادث مفتقر اليه والمستغني عن المءثر راجح الوجود بالنسبة الي المفتقر اليه ا-ن قلنا ان الباقي مستغن عن الم----------ءثر لانا لو فرضنا له مءثرا فذلك المءثر اما ان يقال انه صدر عنه اثر او ما صدر عنه اثر والثاني محال لان-------------- فرض المءثر بدون الاثر متناقض واما الاول ف--اثر----------ه اما ان--- يكون	763	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1458	false	-6051790025770493578	14	77	79	417	1610	300	العلم بتحق-ق امر في الحال يقتضي ظن بقاءه في الاستقبال لان الباقي مستغن عن المءثر والحادث مفتقر اليه والمستغني عن المءثر راجح الوجود بالنسبة الي المفتقر اليه اما استغناء الباقي فلانه لو افتقر الي المءثر لكان الم-----------------------ءثر اما ان ي--------صدر عنه اثر او لا------------ والثاني مءد الي التناقض من حيث فرض المءثر وعدم التاثير----- واما الاول فالاثر الصادر عنه اما ان لا يكون	1458	-2567237175595496547	260	416.0	206	387	67.18346405029297	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms763	true	-5838743510028402367	1	113	4	567	1560	300	فالمراد من الم القلب----- تلك الحالة الحاصلة له عند ذلك الانعصار فظهر بهذا ان الم القلب مغاير للغم وان كان مقارنا له وغير منفك عنه واما من خرق ثوب انسان فانما يقال اضر-به علي معني انه اوجد ما لو عرفه لحصل الضرر لا محالة وهو في الحقيقة اطلاق اسم المسبب علي السبب مجازا قوله لم قلت لا مشترك سواه قلنا لان المشترك الاخر ك---------ان معدوما والاصل بقاءه علي العدم قوله تفويت النفع ايضا مشترك قلنا لا يجوز جعله مسمي الضرر لان--- البيع والهبة حصل فيهما تفويت النفع لان الباءع فوت علي نفسه الانتفاع ب--عين المبيع مع ان ذلك لا يسمي ضررا ق------------------------------------------------------------------------------------------------------وله الضرر في مقابلة النفع قلنا هب انه كذلك لكن النفع	763	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1497	false	2370284613571627065	184	300	927	1529	1529	300	فالمراد من الم القلب تالم تلك الحالة الحاصلة له عند ----الانعصار فظهر----- ان الم القلب مغاير للغم وان كان مقارنا له -غير منفك عنه ومن اح---رق ثوب غيره العاقل يقال اضر به ب---معني انه اوجد ما لو عرفه لحصل الضرر لا محالة وهو----------- اطلاق اسم المسبب علي السبب مجازا قوله يجوز وجود مش----------------------ترك --اخر قلنا انه كان معدوما والاصل بقاءه علي العدم قوله تفويت النفع مش-----ترك قلنا لا يجوز جعله مسمي الضرر لان في البيع وا----------لهبة تفويت النفع لان الباءع فوت ---------الانتفاع بالعين------- مع انتفاء الضرر وفيه نظر فان انتفاعه بالعوض جزء تفويت نفع العين فانتفي الضرر اذ غالب المنافع بالقدر المشترك وهو مطلق المالية قوله الضرر في مقابلة النفع قلنا هب انه كذلك لكن النفع-	1497	-2567237175595496547	430	701.5	343	685	62.77372360229492	74	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms764	true	-7892177948600098242	59	271	311	1444	1592	300	المستغني عن المءثر راجح بالنسبة الي المفتقر اليه لوجهين الاول وهو ان المستغني عن المءثر لا بد -ان يكون الوجود به اولي اذ لو كان الوجود مساويا للعدم لاستحال الرجحان الا بمنفصل وكان يلزم افتقاره الي المءثر لكنا فرضناه مستغنيا عنه هذا خلف فاذن وجود الباقي راجح علي عدمه واما الحادث فليس احد طرفيه راجحا علي الاخر اذ لو كان راجحا لاستحال افتقاره الي المرجح والا لكان ذلك المرجح مرجحا لما هو في نفسه مترجح فكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فثبت ان الباقي اولي بالوجود وان الحادث ليس اولي بالوجود ولا معني لظن وجوده الا--- اعتقاد ان وجوده اولي فثبت ان الباقي راجح الوجود بالنسبة الي الحادث الثاني وهو ان الباقي لا يعدم الا عند وجود المانع والم-تقر الي المءثر كما يعدم عند وجود المانع فقد يعدم ايضا عند عدم المقتضي وما لا يعدم الا بطريق واحد يكون اولي بالوجود مما يعدم بطريقين ولا معني للظن الا اعتقاد انه اولي بالوجود وانما قلنا ان العمل بالظن واجب لقو---------له عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر ولانه لو لم يجب لزم جواز ترجيح المرجوح علي الراجح وانه غير جاءز في بديهة العقل-- ولان العمل بالقياس وخبر الواحد والشهادة والفتوي وساءر الظنون المعتبرة----- انما وجب ترجيحا للاقوي علي الاضعف وهذا المعني قاءم ها هنا فيلزم ثبوت الحكم ها هنا ايضا وهو وجوب العمل به	764	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1458	false	-6051790025770493578	114	298	601	1600	1610	300	المستغني عن المءثر علي------------- المفتقر اليه لان---------------- المستغني---------- لا بد وان يكون الوجود به اولي اذ لو كان الوجود مساويا للعدم لاستحال الرجحان الا بمنفصل فكان يلزم افتقاره الي المءثر وقد- فرضناه مستغنيا عنه هذا خلف فاذن وجود الباقي راجح علي عدمه واما الحادث فليس احد طرفيه راجحا علي الاخر اذ لو كان راجحا لاستحال افتقاره الي المرجح والا لكان ذلك المرجح مرجحا لما هو في نفسه مترجح فيكون--- تحصيلا للحاصل فاذن البا------------قي اولي بالوجود والح---ادث ليس اولي بالوجود ولا معني لظن وجوده الا ان اعتقاد وجو---ده اولي ف-------الباقي راجح الوجود بالنسبة الي الحادث ---------ولان الباقي لا يعدم الا عند وجود المانع والمفتقر الي المءثر كما يعدم عند وجود المانع فقد يعدم -----عند عدم المقتضي وما لا يعدم الا بطريق واحد----- اولي بالوجود مما يعدم بطريقين ولا معني للظن الا اعتقاد انه اولي بالوجود وا-ما ---وجوب العمل بالظن ف----لقوله صلي الله عليه واله وسل-----م نحن نحكم بالظاهر ولانه لو لم يجب لزم ت-----رجيح المرجوح علي الراجح وهو------------- بديهي البطلان ولان العمل بالقياس وخبر الواحد--------- والفتوي وباقي الظنون المعتبرة شرعا انما وجب ترجيحا للاقوي علي الاضعف وهو-------- قاءم ---هنا فيثب-----ت الحكم ------------وهو وجوب العمل به	1458	-2567237175595496547	925	1642.5	747	1154	80.1559829711914	155	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms765	true	5144739392214474492	0	299	0	1446	1453	300	ان عنيتم به ان كونه باقيا مستغن عن المءثر فهذا ممنوع وايضا فهو مناقض لقولكم الحادث مفتقر الي المءثر لان كونه باقيا-------- لم يكن حاصلا حال حدوثه ثم حصل بعد ان لم يكن فيكون حادثا وانتم قد اعترفتم ان الحادث لا بد له من مءثر وان عنيتم بقولكم الباقي مستغن عن المءثر شيءا اخر فبينوه لننظر فيه نزلنا عن الاستفسا----ر فلم-- ل-ا يجوز ان يقال الباقي له مءثر ولذلك المءثر اثر قوله ذلك الاثر اما ان -----------------يكون شيءا-- ما كان حاصلا او كان حاصلا قلنا لم لا يجوز ان يقال ما كان حاصلا وذلك لانه لا معني -لبقاءه الا حصوله في هذا الزمان بعد ان كان حاصلا في زمان اخر قبله لكن حصوله في هذا الزمان ما كان حاصلا قبل حصول هذا الزمان ف-------------------------------------------------------اذن كونه باقيا امر حادث فاثر المبق-------ي هو ذلك الاثر فان قلت فعلي هذا التقدير يكون اثر المبقي امرا حادثا فلا يكون مبقيا بل محدثا ------قلت --مرادنا من قولنا- الباقي يفتقر الي المبقي ان---- حصوله في الزمان الثاني لا بد فيه من شء اخر وقد ثبت انه لا يكون باقيا ما لم يحصل في الزمان الثاني وحصوله في الزمان الثاني مفتقر الي مءثر فاذن يمتنع ان يصدق------- عليه كونه باقيا الا لمءثر فيعد ذلك البحث عن---- الواقع بذلك المءثر وكونه امرا مستمرا او جديدا بحثا عن شء خارج عن المقصود سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز ان يقال اثره ش--ء كان حاصلا ق----وله تحصيل الحاصل محال قلنا ان عنيت بتحصيل الحاصل ان يجعل عين الشء الذي كان موجودا في الزمان الاول حادثا في الزمان الثاني فلا نزاع في ان- ذلك محال----- لكن لم قلت ان اس------ناد الباقي الي المءثر يوجب ذلك وان عنيت به ان الوجود الذي صدق عليه في الزمان الاول انه انما ترجح لهذا المءثر صدق عليه في الزمان الثاني ايضا انه ترجح لهذا المءثر فلم قلت ان ذلك محال سلمنا ان ما	765	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1459	false	-2170543550081701411	12	217	64	1108	1566	300	ان عنيتم--- ان كونه باقيا مستغن عن المءثر فهو- ممنوع ولانه---- مناقض لقولكم الحادث مفتق-----------ر لان كونه باقيا حادث اذ لم يكن باقيا----------------------------------------------------------- حال الحدوث--------- ثم تجدد وان عنيتم ش------------------------------يءا اخر ف--------------------------------اذكروه سلمنا لكن يجوز -----------------------------------------------------------ان يكون للباقي مءثر يءثر في امر لم يكن حاصلا لان----------------------------------------------------------- معني البقاء----- حصوله في هذا الزمان بعد ان كان حاصلا في -----اخر قبله لكن حصوله في هذا الزمان لم يكن حاصلا قبل حصول هذا الزمان لانه نسبة للحاصل بالقياس الي هذا الزمان والنسبة متاخرة فاذن كونه باقيا---- حادث واثر المءثر المنفي هو هذا الامر لا يقال يلزم -------------كون اثر المبقي حاد-----ثا فلا يكون مبقيا بل محدثا لانا نقول المراد-- من افتقار الباقي الي------ المبقي افتقار حصوله في الزم-ن الثاني الي ال------------------------------------------------------------------------------------------------------مءثر ف----يمتنع ----صدق البقاء عليه -----------الا لمءثر ثم------ البحث عن كون الواقع بذلك المءثر امر------- مستمر- او جديد------------ خارج عن المقصود سلمنا ------------------لكن يجوز ان يكون اثره شيءا كان حاصلا قبل قوله تحصيل للحاص-----ل قلنا ان عنيت بتحصيل الحاصل ان يجعل عين الوجود اولا حاد-------------------------ثا في الث-----------------------اني فهو محال قطعا لكن نم--نع ان يكون استناد الباقي الي المءثر يوجب---ه وان عنيت--- ان الوجود الذي صدق عليه في الزم-ن الاول انه انما ترجح لهذا المءثر صدق عليه في الزم-ن الثاني ايضا انه ترجح لهذا المءثر منعنا استحالته سل-----منا ان ما	1459	-2567237175595496547	778	1109.0	601	1585	49.085174560546875	121	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms766	true	-4239938955650098499	135	300	701	1552	1552	300	فالحدوث متوقف علي الوجو--------------------د المتاخر عن تاثير المءثر فيه المتاخر عن احتياج المءثر الي------ه المتاخر عن علة احتياجه اليه فلو كان الحدوث مءث-را في ذلك الاحتياج اما بان يكون علة--- او جزء علة-- او شرط علة-- لزم الدور وهو محال سلمنا استغناء الباقي عن المءثر وافتقار الحادث اليه فلم قلت ان المستغني راجح عن المفتقر قوله في الوجه الاول ان الباقي اولي بالوجود والحادث ليس اولي ولا معني للظن الا اعتقاد انه اولي قلنا ان عنيت بهذه الاولوية ان ال----عدم عليه ممتنع فهذا باطل لان هذا الباقي يقبل العدم وان عنيت به امرا اخر فلا بد من بيانه فان قلت المراد منها درجة متوسطة بين الاستواء------ الذي هو مسمي الامكان والتعيين المانع من النقيض الذي هو مسمي الضرر قلت هذا محال لان مع ذلك القدر من الاولوية ان امتنع النقيض فهو الضرروة وقد فرضنا انه ليس كذلك وان لم يمتنع فمع ذلك القدر من الاولوية يصح عليه الوجود تارة والعدم اخري فحصول احدهما بدلا عن الاخر ان توقف علي انضمام قيد اليه لم يكن الحاصل-	766	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1460	false	-6442501346248370054	8	138	47	759	1607	300	فالحدوث متاخر ع-ن الوجود والمتاخر عن الايجاد المتاخر ----------------------------عن احتياج الاث-ر الي المءثر المتاخر عن علة احتياجه اليه فلو كان الحدوث معتبرا في ذلك الاحتياج اما بان يكون علة له او جزءا منها او شرطا فيها لزم الدور--------- سلمنا استغناء الباقي---------- وافتقار الحادث لكن نمنع رجحان- المستغني---------------- قوله البا------------------قي اولي بالوجود والحادث ليس اولي ولا معني للظن الا اعتقاد انه اولي قلنا ان عنيت ب----الاولوية امتناع العدم عليه فهو------- باطل ل--قبول الباقي ال-----عدم وان عنيت--- امرا اخر فبينه ولا يمكن الاعتذار بثبوت----------- متوسط- بين الاستواء الصرف الذي هو----- الامكان والتعين- المانع من النقيض الذي هو----- الضرورة -----------لان مع ---------هذه الاولوية ان امتنع النقيض فهو الضرورة -----------------------وان لم يمتنع فمع الاول-------------وية يصح عليه الوجود تارة والعدم اخري فحصول احدهما بدلا عن الاخر ان توقف علي انضمام قيد اليه لم يكن الحاصل	1460	-2567237175595496547	583	908.0	467	896	65.06696319580078	93	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms767	true	101930350624047137	0	166	0	854	1518	300	قبله كافيا في تحقق الاولوية وان لم يتوقف كانت نسبة ذلك القدر من الاولوية الي --طرفي الوجود والعدم علي السوية فترجيح احدهما علي الاخر لا لمرجح زاءد يكون ترجيحا لاحد طرفي الممكن علي الاخر لا لمرجح وهو محال واما الوجه الثاني فغاية ما في الباب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه يمكن تحق-ق عدم الحادث بطريقتين ولا يمكن تحقق عدم الباقي الا بطريق واحد فلم قلت ان هذا القدر يقتضي ان يكون الباقي راجحا في الوجود علي الحادث سلمنا ان ما ذكرتموه يقتضي رجحان الباقي علي الحادث من ذلك الوجه لكنه يقتضي عدم الرجحان من وجه اخر بيانه ان الباقي لا يصدق عليه كونه باقيا الا اذا حصل في الزمان الثاني فحصوله في الزمان الثاني امر حادث فاذا لم يكن وجود الحاد--------------------------------------ث راجحا ---فالمتوقف علي ما لا يكون راجح الوجود لم يكن هو ايضا راجح الوجود فيلزم ان لا يكون الباقي راجح--- الوجود سلمنا ان الباقي راجح الوجود ولكن ما لم يتحقق كونه باقيا لا يتحقق كونه راجح الوجود وهو انما يصدق عليه كونه باقيا اذا حصل في الزمان الثاني فالحاصل	767	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1460	false	-6442501346248370054	138	300	759	1607	1607	300	قبله كافيا في تحقق الاولوية وان لم يتوقف ف----نسبة تلك الاول---------وية الي الطرفين عل-------------ي السوية فترجيح احدهما علي الاخر لا لمرجح زاءد----- ترجيح- لاحد طرفي الممكن علي الاخر ---------وهو محال ------قوله الباقي لا يعدم الا عند وجود المانع والمفتقر الي المءثر قد يعدم بذلك ويعدم المقتضي وما يعدم بطريق واحد اولي بالوجود مما يعدم بطريقين قلنا غايته انه يمكن تحقيق عدم الحادث بطريق-ين ولا يمكن تحقق عدم الباقي الا بطريق واحد فلم قلت ان هذا القدر يقتضي --رجحان الباقي------ في الوجود علي الحادث سلمنا الرجحان من هذا ال------------------------------------وجه لكنه يقتضي عدم الرجحان من وجه اخر -----فان الشء --لا يصدق عليه كونه باقيا الا اذا حصل في الزمان الثاني فحصوله في الزمان الثاني امر حادث فاذا لم يكن وجود الحادث راجحا لم يكن وجود الباقي المتوقف عليه راجحا لان المتوقف علي ما لا يكو---------------------------------------------------------------ن راجحا غير راجح سلمنا ان الباقي راجح الوجود ولكن ما لم يتحقق كونه باقيا لا يتحقق كونه راجح الوجود و---انما يصدق عليه ----البقاء اذا حصل في الزم-ن الثاني فالحاصل-	1460	-2567237175595496547	617	1046.0	494	1019	60.549556732177734	106	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms767	true	101930350624047137	166	209	854	1074	1518	300	انا ما لم نعرف وجوده في الزمان الثاني لا نعرف كونه راجح الوجود وانتم جعلتم رجحان --وجوده دليلا علي وجوده في الزمان الثاني فيكون دورا سلمنا ا---ن الباقي راجح في الوجود الخارجي علي الحادث ف---لم قلت يجب ان يكون راجحا عليه في الظن	767	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1461	false	808035982907725062	0	39	0	201	1569	300	انا ما لم نعرف وجوده في الزم-ن الثاني لا نعرف كونه راجح الوجود وانتم جعلتم رجحان الوجود- دليلا علي وجوده في الزم-ن الثاني فيدور----- سلمنا رجحان الباقي ف-----ي الوجود الخارجي علي الحادث لكن لم قلت انه راجح ف--------------ي الظن	1461	-2567237175595496547	179	308.5	142	228	78.50877380371094	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms767	true	101930350624047137	274	300	1397	1518	1518	300	والجواب قوله ما المراد من --قولكم الباقي مستغن عن المءثر قلنا لا شك في ان الباقي هو الذي حصل في زمان بعد ان كان بعينه حاصلا-	767	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1462	false	-3173177122393741344	29	52	159	267	1595	300	والجواب قوله ما المراد من استغناء الباقي---------------- قلنا لا شك في ان الباقي هو الذي حصل في زمان بعد ان كان بعينه حاصلا	1462	-2567237175595496547	100	172.0	78	124	80.6451644897461	21	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms768	true	5508733601322915799	2	246	8	1290	1564	300	اخر قبله وهذا يقتضي ان تكون الذات الحاصلة في هذا الزمان عين الذات الحاصلة في ذلك الزمان الاخر اذا ثبت هذا فنقول هذه الذات التي صدق عليها انها حصلت بعينها في الزمانين اما ان يقال حصل فيها في الزمان الثاني امر لم يكن حاصلا في الزمان الاول او لم يحصل فان كان الاول كان الامر المتجدد مغايرا للذات الباقية فيكون الباقي في الحقيقة هو الذات لا هذه الكيفية المتجددة فنحن ندعي ان ذلك الشء الذي هو الباقي يستحيل اس-ناده الي المءثر حال بقاءه وعلي هذا التقدير لا يكون اس-ناد تلك الكيفية المتجددة -----------قادحا في قولنا الباقي غير مستند الي المءثر لان احدهما غير الاخر وان قلنا انه لم يحدث في الزمان الثاني امر متجدد بل الحاصل في الزمان الثاني ليس الا الذات التي كانت حاصلة في الزمان الاول فعلي هذا التقدير بطل قولهم ان كونه باقيا كيفية حادثة وانها مفتقرة الي المءثر فثبت ان علي التقديرين----- السءال ساقط ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله حصوله في الزمان الثاني كيفية زاءدة علي الذات وهي مفتقرة الي المءثر قلنا هذا باطل وبتقدير ثبوته فهو غير قادح في دليلنا اما انه باطل فلان حصوله في الزمان الثاني لو كان كيفية زاءدة علي الذات لكان حصول ذلك الزاءد في ذلك الزمان كيفية اخري فلزم التسلسل وهو محال ولان العدم قد يصدق عليه انه باق فلو كان تحققه في الزمان الثاني كيفية ثبوتية لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفي محض وانه محال واما ان بتقدير ثبوته فالمقصود حاصل فذلك لان حصوله في الزما-----------------ن الثاني لما كان امرا حادثا كان اسناده----------- الي المءثر	768	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1462	false	-3173177122393741344	53	280	270	1495	1595	300	اخر وهو------ يقتضي ان تكون الذات الحاصلة في هذا الزمان عين الذات الحاصلة في----------- الاخر -----------------فتلك الذات الحاصلة في ال------------------------زمانين ان--------- حصل فيها في الزم-ن الثاني امر لم يكن حاصلا في ال--------------------------------اول كان المت------جدد مغايرا للذات الباقية فيكون الباقي في الحقيقة هو الذات لا---- الكيفية المتجددة فنحن ندعي ان ذلك الب-------------اقي يستحيل استناده الي المءثر حال بقاءه وحينءذ---------- لا يكون استناد---- الكيفية المتجددة الي المءثر قادحا في قولنا الباقي غير مستند للتغاير بينهما-------------------------- وان لم يحصل في الزم-ن الثاني امر متجدد بل الحاصل فيه------------- ليس الا الذات ال--------حاصلة في الاول------------------------ بطل قولهم ان كونه باقيا كيفية حادثة وانها مفتقرة الي المءثر فعل-------ي التقديرين يسقط السءال وفيه نظر لان فرض البقاء فرض المتجدد واذ البقاء لم يكن اولا لكن تجدد ثانيا وحصول الذات في الزمن الثاني مفتقر الي المءثر لتجدده والباقي مفتقر اليه والمفتقر الي المفتقر الي شء مفتقر قوله حصوله في الزم-ن الثاني كيفية زاءدة علي الذات وهي مفتقرة الي المءثر قلنا هذا باطل وبتقدير ثبوته فهو غير قادح في الدليل اما البطلان- فلان حصوله في الزم-ن الثاني لو كان كيفية زاءدة علي الذات لكان حصول----------ه في ذلك الزمان كيفية اخري فلزم التسلسل وهو محال ولان العدم قد يصدق عليه انه باق فلو كان تحققه في الزم-ن الثاني كيفية ثبوتية لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفي محض وانه محال وفيه نظر ف-----------------------------------------------ان الموجود في الزمن الثاني كالموجود في الزمن الاول فان افتقر الثاني الي المءثر	1462	-2567237175595496547	905	1518.0	726	1502	60.252994537353516	150	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms768	true	5508733601322915799	230	300	1203	1564	1564	300	فالمقصود حاصل فذلك لان حصوله في الزمان الثاني لما كان امرا حادثا كان اسناده الي المءثر اسنادا للحادث الي المءثر لا اسنادا للباقي وكلامنا ليس الا في الباقي----------------------------------------------------------------------- قوله ما الذي تعني بتحصيل الحاصل قلنا نعني به ان الشء الذي حكم العقل عليه بانه كان حاصلا قبل ذلك يحكم عليه بان حصوله الان لاجل هذا الشء وهذا محال بالبديه-ة لانه لما كان حاصلا قبل ذلك فلو اعطاه الان هذا المءثر-	768	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1463	false	9123205158338381036	0	80	0	410	1605	300	فالمقصود حاصل ف----لان حصوله في------- الثاني لما كان----- حادثا كان اسناده الي المءثر اسنادا للحادث الي المءثر ل-------ا للباقي وكلامنا ليس الا في الباقي وفيه نظر لان اسناد الباقي الي المءثر هو اسناد الحادث اليه علي ما بيناه قوله ما الذي تعني بتحصيل الحاصل قلنا يعني به ان الشء الذي حكم العقل عليه بانه كان حاصلا قبل ذلك يحكم عليه بان حصوله الان لاجل هذا الشء وهو- محال بالبديهية لانه لما كان حاصلا قبل ذلك فلو اعطاه الان هذا المءثر	1463	-2567237175595496547	335	603.0	270	434	77.1889419555664	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms769	true	-4926946854742598208	0	102	0	528	1542	300	حصولا لكان قد حصل نفس ما كان حاصلا وانه محال قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الباقي حال بقاءه ممكن والم-مكن مفتقر قلنا لا نسلم ان الممكن انما يفتقر الي المءثر بشرط كونه حادثا قوله الح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دوث متاخر قلنا لا نريد به ان كونه حادثا شرط للافتقار بل نريد به ان كونه بحيث لو وقع بالمءثر لكان حادثا بشرط -افتقار الاثر الي المءثر وكونه بهذه الصف--ة امر متقدم ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ما المراد من الاولوية قلنا درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض قوله هذا محال لانه يقتض--ي ترجيح احد المتساويين علي الاخر لا لمرجح قلنا لا نسلم ان ذلك ممتنع مطلقا بل ذلك انما يمتنع بشرط الحدوث قوله	769	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1463	false	9123205158338381036	80	263	410	1393	1605	300	حصولا لكان قد حصل نفس ما كان حاصلا و-هو محال وفيه نظر فان الفاعل كما اعطي في الاول الوجود كذا اعطاه مقارنة الوجود للزمن الاول فكذا يقول في الثاني تعطيه مقارنة الوجود للزمن الثاني قوله الباقي حال بقاءه ممكن وكل ممكن مفتقر قلنا لا نسلم بل الممكن انما يفتقر الي المءثر بشرط كونه حادثا وفيه نظر فان العقل حاكم بان علة الاحتياج الامكان لوجوب افتقار المتساوي في ترجيحه بخلاف الحدوث فان العقل لو جوز وجوب الحادث حكم باستغناءه حينءذ قوله الحدوث متاخر قلنا لا نريد به ان كونه حادثا شرط للافتقار بل نريد به ان كونه بحيث لو وقع بالمءثر لكان حادثا -شرط لافتقار الاثر الي المءثر وكونه بهذه الحيثية امر متقدم وفيه نظر فان التلازم بين وجوده المستند الي المءثر وبين حدوثه لا يجوز ان يكون علة لافتقاره الي المءثر ما لم يثبت الملزوم وهو محال لاستلزامه توقف الافتقار علي الايجاد والحال بالعكس قوله ما المراد من الاولوية قلنا درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض قوله هذا محال لا----قتضاءه ترج-ح احد المتساويين علي الاخر لا لمرجح قلنا لا نسلم ان ذلك ممتنع مطلقا بل ذلك انما يمتنع بشرط الحدوث وفيه	1463	-2567237175595496547	499	908.5	398	990	50.4040412902832	88	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms769	true	-4926946854742598208	105	300	545	1542	1542	300	لم قلت انه لما امكن حصول عدم الحادث بطريقين وعدم الباقي لا يحصل الا بطريق -----كان وجود الحادث مرجوحا قلنا لان عدم حصول الحادث اكثر من عدم الباقي لانه يصدق علي ما لا نهاية له انه لم يحدث واما عدم الباقي بعد حدوثه فمشروط بوجو----------------------------ده فاذا كان الوجود متناهيا كان العدم بعد الوجود متناهيا واذا كان عدم حدوث الحادث اكثر من عدم الباقي بعد وجوده والكثرة موجبة للظن ثبت ان عدم حدوث الحادث غالب علي عدم الشء---------- ولا معني للظن الا ذلك واعلم انه يمكن الاستدلال بهذه النكت-ة ابتداءا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله كونه باقيا يتوقف علي حدوث حصوله في الزمان الثاني فكونه باقيا يتوقف علي الحدوث الذي ليس براجح والموقوف علي ما لا يكون راجحا ليس براجح قلنا هذا انما يلزم لو كان حصوله في الزمان الثاني كيفية وجودية وقد دللنا علي ان ذلك محال لانه يوجب-- التسلسل ثم ان سلمنا صحة ذلك لكنا نقول لما ثبت ان الحدوث مرجوح فالذات اذا كانت حادثة فهناك امران حادثان احدهما الذات والاخر حصول الذات في ذلك الزمان واما اذا كانت الذات باقية والحادث امر واحد وهو حصوله في ذلك الزمان اما الذات فهي ليست ب حادثة في نفسها فاذن الحادث مرجوح من وجهين والباقي من وجه واحد فوجب ان-	769	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1464	false	855872156236750932	5	251	25	1313	1571	300	لم قلت انه لما امكن حصول عدم الحادث بطريقين وعدم الباقي لا يحصل الا بطريق واحد كان وجود الحادث مرجوحا قلنا لان عدم حدوث الحادث اكثر من عدم الباقي لانه يصدق علي ما لا نهاية له انه لم يحدث واما عدم الباقي بعد حدوثه فهو متناه لاشتراط وجوده في عدمه بعد وجوده فاذا كان الوجود متناهيا كان العدم بعد الوجود متناهيا واذا كان عدم----- الحادث اكثر من عدم الباقي بعد وجوده والكثرة موجبة للظن ثبت ان عدم الح-----ادث غالب علي عدم الشء بعد بقاءه ولا معني للظن الا ذلك واعلم انه يمكن الاستدلال بهذه الثلاثة ابتداء وفيه نظر لانا نمنع اولا انحصار عدم الباقي بوجود المانع بل قد يعدم لعدم المقتضي كالحادث وانما يتم الانحصار لو كان مستغنيا عن المءثر وهو المتنازع سلمنا الانحصار لكن كثرة عدم الحادث علي عدم الباقي لا يقتضي كون عدم الحادث بطريقين وعدم الباقي بطريق واحد موجبا لترجيح الباقي علي الحادث بل هو مقتض للترجيح قوله كونه باقيا يتوقف علي حدوث حصوله في الزم-ن الثاني فكونه باقيا يتوقف علي الحدوث الذي ليس براجح والمتوقف علي ما لا يكون راجحا ليس براجح قلنا هذا انما يلزم لو كان حصوله في الزم-ن الثاني كيفية وجودية حادثة وهو----------- محال لافضاءه الي التسلسل ثم ان سلمنا صحة ذلك لكنا نقول لما ثبت ان الحدوث مرجوح والذات اذا كانت حادثة فهناك امران حادثان احدهما الذات والاخر حصول الذات في ذلك الزمان واما اذا كانت الذات باقية فالحادث امر واحد وهو حصوله في ذلك الزمان دون الذات-------------------------- فاذن الحادث مرجوح من وجهين والباقي من وجه----- فوجب ان	1464	-2567237175595496547	901	1673.5	722	1342	67.13859558105469	164	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms770	true	4628810719358728099	8	300	42	1533	1533	300	قوله ما لم يعرف كونه باقيا لا يثبت رجحانه قلنا لا حاجة الي ذلك بل نقول هذا الذي وجد ل-----ا يمتنع عقلا ان يوجد في الزمان الثاني وان يعدم لكن احتمال الوجود راجح علي احتمال العدم من الوجه الذي ذكرناه فالعلم بوجوده في الحال يقتضي اعتقاد رجحان وجوده علي عدمه في ثاني الحال فاذن العلم بالاولوية مستفاد من العلم بوجوده في الحال وعلي هذا التقدير يسقط الدور قوله هب ان الباقي راجح علي الحادث في الوجود الخارجي فلم قلت يجب ان يكون راجحا عليه في------- الذهن- قلنا لان الاعتبار الذهني مطابق للاعتبار الخارجي والا كان جهلا قوله التسوية بين الزمانين ان لم تكن بالقياس كان ذلك تسوية بين الزمانين من غير دليل قلنا القياس دليل واحد من ادلة الشرع وليس يلزم من عدم دليل معين عدم الدليل بالكلية بل نحن سوينا بين الزمانين في الحكم بناءا علي ما ذكرن--ا من ان العلم بثبوته في في الحال يقتضي ظن ثبوته علي ذلك الوجه في الزمان الثاني والعمل بالظن واجب واعلم ان----------------------------------------- القول ب--استصحاب الحال امر لا بد منه في الدين والشرع والعرف اما في الدين فلانه لا يتم الدين الا بالاعتراف بالنبوة ولا سبيل اليه الا بواسطة المعجزة ولا معني للمعجزة ----------الا فعل خارق للعادة ولا يحصل فعل خارق للعادة الا عند تقرر العادة ولا معني للعادة الا ان العلم بوقوعه علي وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد انه لو وقع لما وقع الا علي ذلك الوجه وهذا عين الاستصح------------------------------------------------------------------------------------------------اب واما في الشرع فلانا اذا عرفنا ان الشرع تعبدنا بال------اجماع او بالقياس او بحكم من الاحكام فلا يمكننا العمل به الا اذا علمنا او ظننا عدم طريان الناسخ فان علمنا ذلك بلفظ اخر افتقرنا فيه الي اعتقاد عدم الن-سخ ايضا فان كان ذلك بلفظ اخر ايضا تسلسل الي غير النهاية وهو محال فلا بد ان ينتهي اخر الامر الي التمسك ب الاستصحاب وهو-	770	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1465	false	4490592158561263945	5	264	21	1346	1546	300	قوله ما لم يعرف كونه باقيا لا يثبت رجحانه قلنا لا حاجة الي ذلك بل نقول هذا الذي وجد الان لا يمتنع عقلا ان يوجد في الزمان الثاني وان يعدم لكن احتمال الوجود راجح علي احتمال العدم من الوجه الذي ذكرناه فالعلم بوجوده في الحال يقتضي اعتقاد رجحان وجوده علي عدمه في ثاني الحال فاذن العلم بالاول-ية مستفاد من العلم بوجوده في الحال وعلي هذا التقدير يسقط الدور قوله ------الباقي راجح علي الحادث في الوجود الخارجي فلم قلت انه--- يكون راجحا عليه في الوجود الذهني قلنا لان الذ---------هني مطابق للخا---------رجي والا كان جهلا وفيه نظر فان الجهل--------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزم لو حكم الذهن بخلاف الخارج اما اذا لم يحكم فلا وفي هذا الباب مباحث لا يمكن ذكرها هاهنا لانها من ----------------------------------------------------------------------------------------------علم الكلام وقد ذكرناها في كتاب نهاية المرام قيل القول بالاستصحاب------ امر لا بد منه في الدين والشرع والعرف اما ال---دين فلافتقاره الي ا----------لاعتراف بال-------------------------نبوة المتوقف علي توسط المعجز ومعناه ليس الا فعل خارق للعادة ولا يحصل فعل خارق للعادة الا عند تقرر العادة ولا معني للعادة الا ان العلم بوقوعه علي وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد انه لو وقع لما وقع الا علي ذلك الوجه وهو- عين الاستصحاب وفيه نظر فان المعجز ليس هو فعل خارق للعادة مطلقا بل ما يعجز البشر عن فعله وليس ذلك من الاستصحاب واما في الشرع فلانا اذا عرفنا ان الشرع تعبدنا بحكم ما كاجماع او غيره لم -----------------------يمكننا العمل به الا اذا علمنا او ظننا عدم طريان الناسخ فان علمنا ذلك بلفظ اخر افتقرنا فيه الي اعتقاد عدم الناسخ -----فان كان ذلك بلفظ اخر----- تسلس-------------------------ل فلا بد من الانتهاء ال-------ي التمسك ب-الاستصحاب وهو	1465	-2567237175595496547	998	1723.0	795	1663	60.012027740478516	173	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms771	true	-1190565088248212944	0	36	0	203	1583	300	ان علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظن وجوده في الزمان الثاني وايضا فالفقهاء باسرهم علي كثرة اختلافهم اتفقوا علي انا متي يتقنا حصول شء وشككنا في حدوث المزيل اخذنا بالمتيقن وهذا عين الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء	771	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1465	false	4490592158561263945	264	300	1346	1546	1546	300	ان علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظن وجوده في الزم-ن الثاني وايضا فالفقهاء باسرهم علي كثرة اختلافهم اتفقوا علي انا متي تيقنا حصول شء وشككنا في حدوث المزيل اخذنا بالمتيقن وهو- عين الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء-	1465	-2567237175595496547	197	376.0	162	203	97.0443344116211	33	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms771	true	-1190565088248212944	31	114	172	620	1583	300	عين الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء الباقي علي حدوث الحادث----------- واما العرف فلان من خرج من داره وترك اولاده فيها علي حالة مخصوصة كان اعتقاده لبقاءهم علي تلك الحالة التي تركتهم عليها راجحا علي اعتقاده لتغير تلك الحالة ومن غاب عن بلده فانه يكتب الي احبابه واصدقاءه عادة في الامور التي كانت موجودة حال حضوره وما ذاك الا ل-- ان اعتقاده في بقاء تلك الامور راجح علي اعتقاده في تغيرها بل لو تاملنا لقطعنا بان اكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني علي القول بالاستصحاب	771	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1466	false	-1714284525095183838	37	114	193	612	1631	300	حيث الاستصحاب بل باعتبار نص الشارع عليه وانه لا يزول الا بالناسخ واما العرف فلان من خرج من داره وترك اولاده فيها علي حالة مخصوصة كان اعتقاده لبقاءهم علي تلك الحالة التي ترك-هم عليها راجحا علي اعتقاده لتغير تلك الحالة ومن غاب عن بلده فانه يكتب الي --------اصدقاءه----- في الامور التي كانت موجودة حال حضوره وما ذاك الا لرجحان اعتقاد-- البقاء---------------- علي اعتقاد التغيير--- بل لو تامل-------نا بان اكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني علي القول بالاستصحاب	1466	-2567237175595496547	355	627.5	289	461	77.00650787353516	60	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms771	true	-1190565088248212944	182	300	978	1583	1583	300	الكرخي الاستحسان هو ان يعدل الانسان عن ان يحكم في المسالة ب--مثل ما حكم--- في نظاءرها الي خلافه لوجه--- اقوي يقتضي العدول عن الاول وهذا يلزم عليه ان يكون العدول عن---- العموم الي التخصيص وعن------------------------------- المنسوخ الي-------------- الناسخ ------استحسانا الثاني قال ابو الحس-------ين الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول قال ولا يلزم عليه العدول عن العموم الي القياس المخصص لان العموم لفظ شامل ولا يلزم عليه ان يكون اقوي القياس استحسانا لان الاقوي ليس في حكم الطارء علي الاضعف فان كان طارءا فهو استحسان فان قلت فقد قال محمد بن الحسن في غير مو----------ضع من كتبه تركنا الاستحسان للقياس كما لو قرا اية ال سجدة-	771	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1475	false	6814895976498802007	95	214	496	1122	1592	300	الكرخي الاستحسان هو العدول في ----------------------مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها الي خلافه لوجه هو اقوي -------ويدخل --------------------فيه-------- العدول عن حكم العموم الي مقابله للدليل المخصص والعدول عن حكم الدليل المنسوخ الي مقابله للدليل الناسخ وليس باستحسان عندهم و-قال ابو الحسين البصري الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول قال ولا يلزم عليه العدول عن العموم الي القياس المخصص لان العموم لفظ شامل ولا يلزم عليه ان يكون اقوي القياس استحسانا لان الاقوي ليس في حكم الطارء علي الاضعف فان كان طارءا فهو استحسان فان قلت -قد قال محمد بن الحسن الشيباني في عدة مواضع من كتبه تركنا الاستحسان للقياس كما لو قرا اية ال-سجدة	1475	-2567237175595496547	501	867.5	404	686	73.03206634521484	86	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms772	true	-6306646267447190053	0	107	0	562	1585	300	في اخر السورة فالقياس يقتضي ان يجتزء بالركوع والاستحسان ان لا يجتزء به بل يسجد لها ثم انه قال بالقياس فهذا الاستحسان ان كان اقوي من القياس فكيف تركه وان لم يكن اقوي منه فقد بطل حدكم قل-ت ذلك المتروك انما يسمي استحسانا لانه وان كان الاستحسان وحده اقوي من القياس وحده لكن اتصل بالقياس شء اخر صار ذلك المجموع اقوي من الاستحسان كما في---- المسالة التي ذكرتموها فان الله تعالي اقام الركوع مقام السجود في قوله تعالي وخر راكعا واناب فهذا تقرير هذا الحد الذي ذكره ابو الحسين رحمه الله واعلم ان هذا يقتضي ان تكون الشريعة كل--ها استحسانا لان مقتضي العقل هو البراءة الاصلية وانما	772	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1475	false	6814895976498802007	214	300	1122	1592	1592	300	في اخر السورة فالقياس يقتضي الاجتزاء بالركوع والاستحسان يقتضي عدم----ه بل يسجد لها ثم انه قال بالقياس فهذا الاستحسان ان كان اقوي من القياس فكيف تركه وان لم يكن اقوي-------- بطل الحد قلنا ذلك المتروك انما يسمي استحسانا لانه وان كان الاستحسان وحده اقوي من القياس وحده لكن اتصل بالقياس شء اخر صار---- المجموع اقوي من الاستحسان كما في هذه المسالة فانه تع------------------الي اقام الركوع مقام السجود في قوله------ وخر راكعا واناب وهذ----------ا الحد يقتضي ------------------------------------------------كون الشريعة باسرها استحسانا لان مقتضي العقل هو البراءة الاصلية وانما-	1475	-2567237175595496547	429	761.5	346	569	75.39543151855469	73	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms772	true	-6306646267447190053	107	281	562	1492	1585	300	يترك ذلك لدليل اقوي منه وهو نص او اجماع او قياس وهذا الاقوي في حكم الطارء ال----اول فيلزم ان يكون الكل استحسانا وهم لا يقولون به --لانهم يقولون تركنا القياس للاستحسان وهذا يقتضي ان يكون القياس مغايرا للاستحسان فالواجب ان يزاد في الحد قيد اخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الاصلية والعمومات اللفظية لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول اذا عرفت هذا فنقول اتفق ----------------------------------------اصحابنا علي ان------------------------------كار ال-------------------------------------------------استحسان------- وهذا الخلاف اما ان يكون في اللفظ او في المعني لا يجوز ان يكون في اللفظ لانه قد ورد في القران والسنة والفاظ ساءر المجتهدين هذه اللفظة اما القران فقوله تعالي-------------- وامر قومك ياخذوا باحسنها وقوله فيتبعون احسنه واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا واما------ الفاظ ساءر المجتهدين فلان الشافعي رضي الله عنه قال في باب المتعة استحسن ان تكون ثلاثين درهما و----في باب الشفعة استحسن ان يثبت للشفيع الشفعة الي ثلاثة ايام وقال في المكاتب استحسن ان يترك عليه شء فثبت بهذا ان الخلاف ليس في اللفظ وانما الخلاف في المعني	772	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1476	false	-464889590370933438	0	171	0	902	1540	300	يترك ذلك لدليل اقوي منه وهو نص او اجماع او قياس وهذا الاقوي في حكم الطارء علي الاول فيكو--------ن الكل استحسانا وهم لا يقولون بذلك لانهم يقولون تركنا القياس للاستحسان وهو- يقتضي المغايرة بينهما---------------- فالواجب ان يزاد في الحد قيد اخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الاصلية والعمومات اللفظية لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول البحث الثاني في انه ليس بحجة اختلف الناس في ذلك فذهب ابو حنيفة واصحابه ا-لي انه حجة وبه قال احمد بن حنبل وانكره الامامية والشافعي وباقي الجمهور حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع وهذا الخلاف ليس راجعا الي ال---------------------------------------لفظ لوروده ف-----ي القران قال----------------------------------------------------- تعالي فيتبعون احسنه وامر قومك ياخذوا باحسنها وغير ذلك وقال صلي ال--------------له عليه واله وسل-----م ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وكذا ورد في الفاظ ساءر المجتهدين -قال الشافعي في--------------------- المتعة استحسن ان يكون ثلاثين درهما وقال في باب الشفعة استحسن ان يثبت للشفيع الشفعة الي ثلاثة ايام وقال في المكاتب استحسن ان يترك ل--ه شء فاذ--------ن الخلاف ليس في اللفظ ----------بل في المعني	1476	-2567237175595496547	634	1038.0	508	1086	58.37937545776367	100	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms773	true	-5506970089460354535	142	265	758	1436	1628	300	عليه الصلاة السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم جعل الاهتداء لازما للاقتداء باي واحد كان منهم وذلك يقتضي ان يكون قوله حجة وثانيها ان لم يجز اتباع كل واحد منهم فيجب اتباع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما للخبر والاجماع اما الخبر فقوله عليه ال---صلاة والسلام --اقتدوا با-لذين من بعدي ابي بكر وعمر واما الاجماع فقد ولي عبد الرحمن عثمان ----------------------الخلافة بشرط الاقتداء بسيرة الشيخي------------------ن فقبل ولم ينكر ----ذلك علي عثمان وكان ذلك بمحضر------ من اكابر الصحابة فكان اجماعا وثالثها ان لم يجب اتباع ابي بكر وعمر وحدهما وجب اتباع الخلفاء الاربعة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي------------------------------ وقوله عليكم للايجاب وهو عام ورابعها ان الصحابي اذا قال ما يخالف القياس فلا محمل له الا انه اتبع الخبر	773	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1490	false	5515891434767468536	82	190	431	1020	1600	300	عليه واله وسل----م اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم جعل الاهتداء لازما للاقتداء باي واحد كان منهم وذلك يقتضي ان يكون قوله----------------------------------------------------------------------------------------------- حجة الثالث قوله صلي- الله عليه واله وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر الرابع اجمعوا علي ان عبد الرحمن بن عوف ولي عليا عليه السلام الخلافة بشرط الاقتداء ب-----الشيخين فامتنع فولي عثمان فقبل ولم ينكر احد ذلك علي عثمان وكان ذلك بمحضر جماعة من ال------صحابة فكان اجماعا الخامس قوله صلي الله عليه واله وسل------------------------------------------------------------م عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اشار بذلك الي الخلفاء الاربعة وقوله عليكم للايجاب وهو عام السادس الصح----ابي اذا قال ما يخالف القياس فلا محمل له الا انه اتبع الخبر	1490	-2567237175595496547	411	685.5	334	764	53.79581069946289	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms774	true	-9070869585859763342	125	300	672	1538	1538	300	فان قلت----- كيف لا ن-----فرق بينهم وبين --غيرهم -مع ثناء الله تعالي وثناء رسوله صلي الله عليه وسلم عليهم حيث قال الله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين وقال والسابقون الاولون من المهاجرين الي قوله رضي الله عنهم وقال عليه ال---صلاة والسلام-- خير القرون قرني قلت هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فيهم----------------- ولا يوجب تقليدهم بدليل انه ورد امثالها في حق احاد الصحابة مع اجماع الصحابة علي جواز مخالفتهم قال عليه الصلاة والسلام لو وزن ايمان ابي بكر بايمان العالمين لرجح وقال ان الله ضرب بالحق علي لسان عمر وقال والله ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك وقال في حق علي اللهم ادر الحق مع علي حيث دار وقال رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد وقال لابي بكر وعمر لو اجتمعتما علي شء ما خالفتكما وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء الثان-------------------------------------------ي في تفاريع--------------------------------------------------------------------------- القول القديم للشافعي رضي الله عنه وهي سبعة احدها قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب اختلاف الح--ديث روي عن علي ------------انه صلي في ليلة ست ركعات وفي كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت-	774	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1492	false	-6763009877850278257	148	265	739	1341	1516	300	-----لا يقال كيف لا يقع الفرق بين الصحابة وغيرهم وقد اثني الله تعالي و-----رسوله -------------------عليهم حيث قال----------- لقد رضي الله عن المءمنين وقال والسابقون الا------------------------------------ولون وقال صلي- الله عليه واله وسلم خير القرون قرني لانا نقول الثناء يوجب حسن الاعتقاد فيهم وان يظن بهم خيرا ولا يوجب تقليدهم لورود الثناء في--------- حق احاد الصحابة مع اجماع الصحابة علي جواز مخالفتهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وللشافعي قول ثان قديم انه يجوز تقليد الصحابي في قوله اذا انتشر ولم يخالفه احد وله ثالث انه يقلد وان لم ينتشر وقد فرع الشافعية علي القول القديم للشافعي فروعا----------- سبعة الاول قال الشافعي -------------في كتاب اختلاف الاحاديث روي عن علي عليه السلام انه صلي في ليلة ست ركعات -في كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت	1492	-2567237175595496547	366	361.0	288	1034	35.39651870727539	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms775	true	-6378315276552596124	0	37	0	182	1580	300	ذلك عن علي------------ لقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا -وثانيها قال في موضع قول الصحابي اذا انتشر ولم يخالف فهو حجة قال-- الغزالي رحمه الله وهو ضعيف لان السكوت ليس بقول فاي	775	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1492	false	-6763009877850278257	265	300	1341	1516	1516	300	ذلك عن علي عليه السلام لقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا الثاني --قال في موضع قول الصحابي اذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وضعفه الغزالي------------------- لان السكوت ليس بقول فاي-	1492	-2567237175595496547	155	266.5	124	197	78.68020629882812	30	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms775	true	-6378315276552596124	37	205	182	1075	1580	300	فرق بين ان ينتشر او لا ينتشر والعجب من الغزالي انه تمسك بمثل هذا الاجما---------ع علي ان خبر الواحد حجة والقياس حجة و----------ثالثها نص الشافعي رضي الله عنه علي انه اذا اختلفت الصحابة فالاءمة الاربعة اولي فان اختلف- الاءم-ة فقول ابي بكر وعمر اولي وكل ذلك للاحاديث المذكورة ورابعها نص في موضع اخر انه يجب الترجيح بقول الاعلم والاكثر قياسا لان زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير -وخامسها ان اختلف الحكم والفتوي عن الصحابة فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه فقال مرة الحكم اولي لان العناية به اشد وقال مرة- الفتوي اولي لان سكوتهم عن الحكم محمول علي الطاعة -وسادسها هل يجوز ترجيح احد القياسين بقول الصحابي والحق ------انه في محل الاجتهاد فربما يتعارض ظنان والصحابي في احد الجانبين فتميل نفس المجتهد الي موافقة الصحابي ويكون ذلك اغلب علي ظنه -وسابعها اذا حمل الصحابي لفظ الخبر علي احد معنييه منهم من جعله ترجيحا وقال القاضي ابو بكر اذا لم يقل علمت ذلك من قصد --رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم بقرينة شاهدتها لم يكن ذلك ترجيحا	775	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1493	false	-7525746905044036584	0	151	0	815	1635	300	فرق بين الانتشار وعدمه وقد تمسك------- الغزالي--------- بمثل هذا الاجماع في القطع علي ان خبر الواح------------د حجة وهو تناف الثالث- قال الشافعي ---------------------اذا اختلفت الصحابة فالاءمة الاربعة اولي وان اختلفت الاربعة فقول ابي بكر وعمر اولي الرابع قال --------------------------في موضع اخر---- يجب الترجيح بقول الاعلم والاكثر قياسا لان زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير الخامس-- ان اختلف الحكم والفتوي عن الصحابة فقد اختلف قول--------------------ه فقال مرة الحكم اولي لان العناية به اشد وقال اخري الفتوي اولي لان سكوتهم عن الحكم محمول علي الطاعة السادس-- هل يجوز ترجيح احد القياسين بقول الصحابي -الحق عندهم انه في محل الاجتهاد فربما يتعارض ظنان والصحابي في احد الجانبين فتميل نفس المجتهد الي موافقة الصحابي ويكون ذلك اغلب علي ظنه السابع --اذا حمل الصحابي لفظ الخبر علي احد معنييه منهم من جعله ترجيحا وقال القاضي ابو بكر اذا لم يقل علمت ذلك من قصد الرسول----- صلي الله عليه واله وسلم لقرينة شاهدتها لم يكن---- ترجيحا	1493	-2567237175595496547	732	1258.0	592	931	78.62513732910156	123	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms776	true	-995675020508769142	2	231	12	1198	1535	300	لوجهين احدهما ان- علي هذا التقدير يسقط التكليف لان المكلف متي قال ان اخترته فافعله وان لم تختره فلا تفعله فهذا محض اباحة وث-----------------------------------------------------------------------------انيهما ان المكلف -لا ينفك عن الفعل والترك ولا يجوز تكليف المرء بما لا يمكنه الانفكاك عنه بخلاف التخيير في الكفارات الثلاث فانه يمكنه--- الانفكاك عنها اجمع واما الثاني فهو باطل من -------------------------------------------وجوه اربعة اولها انه اما ان يجوز له الحكم علي هذا الوجه في الحوادث الكثيرة او في الحادثة والحادثتين والاول محال لانه يمتن----------ع حصول الاصابة ب--------------الاتفاق في الاشياء الكثيرة ولهذا لا يجوز ان يقال للامي اكتب مصحفا فانك لا تخط بيمينك الا ما يطابق ترتيب القران و-----------للجاهل اخبر-------- فانك لا تخبر الا بالصدق ولولا ما ذكرناه لبطلت دلالة الفعل المحك-م علي علم فاعله وبطل------ت دلال--ة اخبار--- الغيب علي ال------------------------------------------------------نبوة واما الوجه الثاني وهو ان يجوز ذلك في القليل دون الكثير فهو باطل ل----------------------------ان كل من جوزه في القليل جوزه في الكثير ومن منع منه في الكثير منع منه في القليل فالقول بالفرق خرق للاج----ماع وث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انيها وهو انه انما يحسن القصد الي الفعل اذا علم او ظن كونه حسنا فلا بد وان يتميز له الحسن من القب-ح قبل الاقدام علي الفعل فاذا لم تتقدم هذه الامارة المميزة كان التكليف باختيار الحسن دون القبيح تكليفا بما لا يطاق فان قلت انما يميز بين الحسن والقبيح بان يقال له قد علمنا بانك لا تختار شيءا الا وهو حسن قلت ف-----هذا يقتضي انه انما يعلم حسنه بعد فعله	776	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1636	false	5444893779103838052	32	297	170	1579	1594	300	لوجهين احدهما انه علي هذا التقدير يسقط التكليف فانه اذا قيل له ---ان اخترت- فافعله وان لم تختر -فلا تفعله كان- محض اباحة الفعل لا تكليفا واعترض بفرض الكلام في حكمين يجوز الخلو عنهما كالوجوب والتحريم ثانيهما ان الانسان لا ينفك من النقيضين فلا ي----جوز تكليف-----ه بما لا يمكنه الانفكاك عنه بخلاف --تخيير--- الكفارات -----------لتمكنه من الانفكاك عنها اجمع وان جعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف استحال التفويض حينءذ لوجوه------ اولها---- اما ان يجوز التفويض في--------------- الحوادث الكثيرة او في --حادثة و--حادثتين والاول محال للعلم القطعي بامتناع حصول الاصابة داءما علي سبيل الا-------------------تفاق و-كما لا يجوز ان يقال للامي اكتب كتابا فانك لا تخط بيمينك الا ما -طابق ترتيب الكتاب ولا ان يقال للجاهل اخبر بما شءت فانك لا تخبر الا بالصدق و-الا لزم بطلان الاست-دلال------ بالاحكام علي العلم---- وبطلان الاستدلال بالاخبار عن الغيب علي النبوة فكذا لا يجوز ان يقال له احكم فانك لا تختار الا الصواب واما الث------اني وهو ----جو--ازه في القليل فانه وان كان جاءزا الا ان القول به خارق للاجماع فان كل ----------------------------------من منع من---- الكثير منع من---- القليل ف-------الفرق خارج عن الاجماع وفيه نظر للفرق بين الكتابة المفتقرة الي تقدم المعرفة بالصيغة وبين الاخبار المنبء عن تقدم غيره وكذا فرق بين الاخبار والاخبار المتوقف علي علم المطابقة ثانيها ان--------ما يحسن القصد الي --فعل ع----لم او ظن كونه حسنا فلا بد وان يتميز له الحسن عن القبيح قبل الاقدام علي الفعل فاذا لم تتقدم هذه الامارة المميزة كان التكليف باختيار الحسن دون القبيح تكليفا بما لا يطاق لا يقال الم---ميز موجود وهو قو---------------له قد علمنا -انك لا تختار----- الا --الحسن لانا نقول هذا يقتضي ان العلم بالحسن--- بعد فعله	1636	-2567237175595496547	799	1124.5	637	1606	49.75093460083008	113	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms777	true	-7431235033904774998	0	271	0	1291	1428	300	الا بالصواب لجاز ان يكلفه تصديق النبي وتكذيب المتنبي من غير دليل البتة بل يكله فيه الي رايه ولجاز ذلك في-- الاخبار فيقول اخبر فانك لا تخبر الا عن حق ولجاز ان يصيب في مساءل الاصول من غير تعلم البتة ولجاز ان يفوض اليه تبليغ احكام الله تعالي من غير وحي نزل عليه وكل ذلك باطل بالاجماع- ورابعها لو جاز ذلك في حق العالم لجاز في حق العامي وبالاجماع لا يجوز اما الذي يدل علي عدم الوقوع ف----امران الاول لو كلن الرسول صلي الله عليه و-----سلم مامورا بان يحكم علي وفق ارادته من غير دليل لما كان منهيا عن اتباع هواه لانه لا معني لاتباع الهوي الا الحكم بكل ما يميل قلبه اليه لكنه كان منهيا عن اتباع الهوي لقوله تعالي ولا تتبع الهوي وما ينطق عن الهوي فان قلت لما قيل له احكم فانك لا تحكم الا بالصواب كان ذلك نصا من الله تعالي علي كل ما يميل قلبه اليه فلا يكون ذلك اتباعا للهوي قلت فعلي هذا التق-دير صار اتباع الهوي في حقه غير ممكن ولو كان كذلك فلم نهي عنه الثاني------------- لو قيل له احكم فانك لا تحكم الا بالصواب لما قيل له لم فعلت كذا لكن قد قيل له عفا الله عنك لم اذنت لهم فلم يثبت ذلك في حقه واما مويس فانه تعلق بامور بعضها يدل علي الواقع وبعضها يدل علي الجواز فقط اما الدال علي الوقوع فاما ان يدل علي وقوع ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم او علي وقوعه من----------- غيره اما الاول فقد ذكر مويس فيه عشرة اوجه احدها ان-- مناد-----ي النبي عليه الصلاة والسلام نادي يوم فتح مكة ان اقتلوا مقيس بن حبابة وابن ابي سرح وان وجدتموهما متعلقين باستار	777	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1637	false	6267184813429834775	72	300	366	1461	1461	300	الا بالصواب لجاز ان يكلفه تصديق النبي وتكذيب المتنبي عن غير دليل بل تفويضه الي اختيار-----ه ولجاز ان يكلفه الاخبار بمهما -شاء فانه لا يخبر الا عن حق ولجاز ان يصيب في مساءل الاصول من غير ----اجتهاد ولجاز ان يفوض اليه تبليغ احكام الله تعالي من غير وحي نزل عليه وهو---- باطل ---اجماعا ورابعها لو جاز ذلك في حق العالم لجاز في حق العامي --الوجه الثاني و--------هو يدل علي عدم الوقوع وفيه امران------ لو كان ال-نبي صلي الله عليه واله وسلم مامورا باتباع---------- ارادته من غير دليل لما -----نهي- عن اتباع هواه اذ معناه--------------------- الحكم بكل ما يميل قلبه اليه من غير دليل لكنه قد نهي ب------قوله تعالي ولا تتبع الهوي وما ينطق عن الهوي لا يقال اذا قيل له احكم فانك لا تحكم الا بال--حق كان---- نصا علي حقية--------- كل ما يميل قلبه اليه فلا يكون ا----تباعا للهوي ----------لانا نقول فيبقي اتباع الهوي منه ممتنعا وفيه نظر لامكانه لو لا القول وفيما عدا ما خير فيه لو قيل له احكم فانك لا تحكم الا بالصواب لما قيل--- لم فعلت لكنه--- قد قيل له عفا الله عنك لم اذنت ----------------------------------------------------وهو يدل علي عدم------------------------------------------- الوقوع ايضا وفيه نظر لتوجه العتاب الي الامة ولان توجه العتاب الي فعل لا يمنع من التخيير في غيره احتج مويس بوجو---------------------ه احدها نادي مناديه صلي ال-له عليه واله وسلم---------- يوم فتح مكة ان اقتلوا مقيس بن صبابة وابن ابي سرح وان وجدتموهما متعلقين باستار-	1637	-2567237175595496547	794	1178.0	608	1335	59.47565460205078	141	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms778	true	-6772193501062614024	1	261	4	1309	1496	300	الا بوحي اخر ولم يوجد وحي اخر لما ان نزول الوحي له علامات كانوا يعرفونها وما -ظهر في ذلك الوقت شء من ذلك وثانيها انه قال يوم الفتح ا--------------------------ن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فقال الا الاذخر فهذا الحكم ما كان بالوحي لانه لم تظهر علامة نزول الوحي وثالثها انه عليه الصلاة والسلام نادي مناديه------------------------ لا هجرة بعد الفتح حتي استفاض ذلك فبينما المسلمون كذلك اذ اقبل مجاشع ابن مسعود بالعباس بن عبد المطلب شفيعا ليجعله مهاجرا بعد الفتح فقال عليه ال---صلاة والسلا--م اشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح ورابعها انه لما قتل النضر بن الحارث جاءته قتيلة بنت النضر فانشدته امحمد ولانت ضنء نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ ال----------------محنق فقال عليه ال---صلاة والسلام اما اني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته و--------------لو كان --قتله------------------ بامر الله-- لقتله ولو سمع --شعرها الف مرة وخامسها قوله----------------------- عفوت لكم عن----- الخيل والرقيق و-------------------------------------------------سادسها ق--------وله عليه الصلاة والسلام ايها الناس كتب عليكم الحج فقال الاقرع بن حابس اكل عام يا رسول الله يقول ذلك ورسول الله صلي الله عليه و-----سلم ساكت فلما اعاد ذلك قال والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها دعوني ما ودعتكم وسابعها ان ابن عباس رضي الله قال اخر رسول الله صلي الله عليه وس-----لم العشاء ذات ليلة فخرج وراسه يقطر فقال لو-لا ان اشق علي امتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين وثامنها روي جابر عن رسول الله صلي الله عليه وس-----لم انه قال ان عشت ان شاء	778	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1638	false	4812008650821038808	34	300	158	1483	1483	300	الا بوحي اخر ولم يوجد اذ لنزول-------------------ه علامات------ يعرفونها ولم يظهر في ذلك الوقت شء منها ---ثانيها---- قال صلي الله عليه واله وسلم يوم فتح مكة ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فقال الا الاذخر ولم يكن الاستثناء بالوحي لعدم ظهو---ر علاماته ----------ثالثها------------------------ نادي مناديه صلي الله عليه واله وسلم لا هجرة بعد الفتح حتي استفاض---- فبين-ا المسلمون كذلك اذ اقبل مجاشع -بن مسعود بالعباس-------------- شفيعا ليجعله مهاجرا بعد الفتح فقال صلي- الله عليه واله وسلم اشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح -رابعها ----لما قتل النضر بن الحارث جاءته ابنته---------- فانشدته امحمد ولانت ضنء نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق الي اخر الابيات فقال صلي- الله عليه واله وسلم ------لو كنت سمعت شعرها ما قتلته وهذا انما يكون لو كان القتل بغير وحي اذ لو كان بامره تعالي لقتله ولو سمع الشعر -----------خامسها قال صلي الله عليه واله وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق واسناد العفو عن الزكاة اليه يدل علي عدم الوحي فيه سادسها قال صلي الله عليه واله وسل-----م ايها الناس كتب عليكم الحج فقال الاقرع-------- اكل عام يا رسول الله يقول ذلك ورسول الله صلي الله عليه واله وسلم ساكت فلما اعاد ----قال والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها دعوني ما ودعتكم -سابعها -------------------------اخر رسول الله صلي الله عليه واله وسلم العشاء ذات ليلة فخرج وراسه يقطر فقال لو لا ان اشق علي امتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين -ثامنها ----------------قال-- صلي الله عليه واله وسلم-------- ان عشت ان شاء-	1638	-2567237175595496547	1016	1616.5	809	1519	66.8861083984375	173	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms778	true	-6772193501062614024	261	300	1309	1496	1496	300	الله --لانهين امتي ان يسموا نافعا وافلح وبركة وهذا الكلام يدل علي انه له وتاسعها قال جابر لما قيل لرسول الله صلي الله علي-----ه وسلم ان ماعزا رجم فقال هلا تركتموه حتي انظر في امره فلو لم يكن حكم-	778	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1639	false	-7484392249942853561	0	35	0	165	1496	300	الله ان انهي- امتي ان يسموا نافعا وافلح وبركة ----------------------------تاسعها قال جابر لما قيل لرسول الله صلي الله عليه واله وسلم ان ماعزا رجم -قال هلا تركتموه حتي انظر في امره ولو لم يكن حكم	1639	-2567237175595496547	155	266.5	123	195	79.4871826171875	27	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms779	true	3418189871975158623	0	169	0	858	1529	300	الرجم اليه لما قال ذلك وعاشرها ق--------وله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن لحوم الاضاحي الا فانتفعوا بها واما الذي يدل علي وقوع ذلك من غير رسول الله صلي الله عليه وسلم فقوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه واما الذي يدل علي الجواز فقط فامور احدها ان الواجب من خصال الكفارة ليس الا ال------------واحد بالدلاءل التي تقدم ذكرها في مسالة الواجب المخير ثم انه تعالي فوضها الي المكلف لما علم انه لا يختار الا ذلك الواجب فدل علي ان ذلك جاءز وثانيها ان الواجب في التكليف ان يكون المكلف متمكنا من ال-------خروج عن العهدة فاذا قال الله تعالي له احكم فانك لا تنفك عن الص-واب علم ان كل ما يصدر عنه صواب فكان متمكنا من الخروج من العهدة فوجب القطع بجوازه وثالثها اذا استوي عند المستفتي مفتيان و-----احدهما يفتي بالحظر والاخر بالاباحة فهو متمكن شرعا من الاخذ ب قول ايهما اراد ولا فرق في العقل -------------------------------------------------بين ان يقال افعل ما شءت فانك لا تفعل الا الصواب	779	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1639	false	-7484392249942853561	35	177	165	889	1496	300	الرجم اليه لما قال ذلك -عاشرها قال صلي الله عليه واله وسل-----م كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن لحوم الاضاحي الا فانتفعوا بها حادي عشر ق-------------------------------------------------------وله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه ثاني عشر القياس علي---------------------------------- خصال الكفارة فانه قد سبق ان الواجب واحد------------------------------------------------ ثم انه تعالي فوضها الي المكلف لما علم انه لا يختار الا ذلك الواجب فكذا هنا ثالث عشر الوا-------------جب في التكليف يمك---ن الم-------كلف من الفعل المخر-ج عن العهدة فاذا قال --له تعالي ---------انك لا تفعل الا الصواب علم ان كل-ما يصدر عنه صواب وكان متمكنا من الخروج عن العهدة فكان جاءزا رابع عشر------ اذا استوي عند المستفتي مفتيان وافتي احدهما بالتحريم--- والاخر بالاباحة تخير المستفتي بينهما-------------------- ولا فرق في العقل بين خبر يقول بايهما شءت فانك لا تفعل الا الصواب وبين-------- افعل ما شءت فانك لا تفعل الا الصواب	1639	-2567237175595496547	520	816.0	408	940	55.319149017333984	87	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms780	true	8028284251635699152	113	291	591	1504	1544	300	واما الامثلة التي ذكر--وها فنقول---------- ان كان--------- الحال فيها كما هنا احتاج الفرق بين القليل والكثير الي دليل ------------------والا فيمتنع القياس علي انا قد بينا في هذا الكتاب ان القياس لا يفيد اليقين البتة سلمنا ان الاتفاقي لا يدوم ولكن اذا--- كان الاتفاقي ببعض الجهات معلوم السبب بساءر الجهات او اذا لم يكن الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان يعلم الله تعالي ا---------------ن اكل الطعام الحلو في هذه السنة مصلحة للمكلفين ويعلم انهم خلقوا علي وجه لا يشتهون الا الطعام الحلو فاذا كان تناول الطعام الحلو مصلحة------- طول عمره لم يكن جهله بكون الفعل مصلحة مانعا له في هذه الصورة من الاقدام عليه في اكثر اوقاته سلمنا تعذر ذلك في الكثير فلم لا يجوز في القليل والاجماع الذي ذكروه ممنوع اما قوله ثانيا------------ التمييز بين الحسن والقبيح لابد وان يتقدم علي الفعل قلنا لا نسلم وبيانه بالوجهين المذكورين في الجواب عن الوجه الاول سلمنا ذلك ولكنه حاصل ها هنا لان الغرض ان يامن المكلف من ان يفعل --قبيحا او مفسدة يستحق به الذم فاي فرق بين ان يجعل الله تعالي له علي ذلك امارة قبل	780	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1641	false	4826682062601960601	67	210	368	1129	1577	300	وحال الامثلة التي ذكرتموها كالكتابة وغيرها ان كانت مثل هذه الحال في المتنازع افتقر- الفرق بين القليل والكثير الي دليل ومنعنا الحكم فيها والا ا-متنع القياس علي ان الق--------------------------ياس لا يفيد اليقين سلمنا عدم دوام الاتفاقي ---------لكن اذا لم يكن الاتفاقي ببعض الجهات معلوم السبب بساءر الجهات ف--------------------------------------------ان من الجاءز ان يعلم الله تعالي ان مصلحة المكلفين اكل الطعام الحلو في هذه السنة--------------- ويعلم انهم خلقوا علي وجه لا يشتهون الا الطعام الحلو فاذا كان تناول الطعام الحلو مصلحة للمكلف طول عمره لم يكن جهله بكون الفعل مصلحة مانعا له في هذه الصورة من الاقدام عليه في اكثر اوقاته سلمنا تعذر ذلك في الكثير فجا-------ز في القليل والاجماع----------- ممنوع وعلي الثاني نمنع وجوب تقدم التمييز بين الحسن والقبيح عل---------------ي الفعل لما تقدم ف------------------------------ي الجواب عن ال------اول سلمنا -----لكنه حاصل--- هنا اذا التقدير من الم---كلف من ----فعل القبيح و------------------------اي فرق بين نصب-------------------------- امارة قبل	1641	-2567237175595496547	596	918.5	476	991	60.14126968383789	94	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms781	true	2959787516506444343	261	295	1335	1509	1531	300	الشافعي رضي الله عنه انه يجوز الاعتماد في اثبات الاحكام علي الاخذ باقل ما قيل فانه حكي اختلاف الناس في دية اليهودي فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم ومنهم من قال هي --نصف دية -	781	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1499	false	-4176148785155752745	117	149	607	775	1556	300	الشافعي الي--------- انه يجوز الاعتماد في اثبات الاحكام علي الاخذ باقل ما فيه فانه حكي اختلاف الناس في دية اليهودي فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم ومنهم من قال هي النصف وقيل	1499	-2567237175595496547	157	292.5	126	177	88.7005615234375	28	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms781	true	2959787516506444343	17	119	82	595	1531	300	الامارة اذا لم تتقدم علي الفعل كان مقدما علي ما لا---- يامن كونه قبيحا لانه قبل ان يفعل لما قيل له انك لا تختار الا الصواب فهو امن من الاقدام علي القبيح واما الوجه-------------- الثالث والرابع فجوابه ان الله تعالي لما نص في تلك الصورة بان المكلف لا يختار فيها الا الصواب فلم قلت ----لا يجوز ورود الامر بمتابعة ارادته وليس اذا لم يلز------م مويس لم يجز ل------------غيره التزامه واما الوجهان اللذان تمسكوا بهما في نفي الوقوع فالجواب عنهما ان قوله تعالي لمحمد--------- عليه الصلاة والسلام انك لا تحكم الا بالصواب لعله ورد في زمان متاخر وما ذكروه ورد في زمان متقدم	781	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1641	false	4826682062601960601	213	300	1144	1577	1577	300	الامارة نفس------------- الفعل فان-----ه علي التقديرين يامن الخطا ولا يلزم ما قالوه من عدم ال----------------------------------امن من فعل-------- القبيح لو لم تتقدم الامارة وعلي الثالث والرابع------- ان الله تعالي لما نص في تلك الصور- بان المكلف لا يختار----- الا الصواب فلم قلت انه لا يجوز ورود الامر بمتابعة ارادته ولا يلزم من عدم التزام مويس ذلك عدم جواز التزام غيره -----له وعلي الخامس والسادس---------------------------------------- ان قوله تعالي للنبي صلي الله عليه واله وسل-----م انك لا تحكم الا بالصواب----- ورد في زمان متاخر وما ذكروه ورد في زمان متقدم-	1641	-2567237175595496547	285	356.0	221	562	50.71174240112305	49	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms782	true	-7138115251038212752	100	264	515	1332	1521	300	الثلث قولا--- قا-ل به كل الامة----- فيكون حجة------------------ واما البراءة الاصلية فلانها تدل علي عدم الوجوب في الكل ترك العمل به في الثلث لدلالة الاجماع علي وجوبه فيبقي الباقي كما كان ولهذه النكتة شرطنا في الحكم باقل ما قيل عدم ورود شء من الدلاءل السمعية فانه ان ورد شء م-ن ذلك كان الحكم لاجله لا لاجل الرجوع ---لاقل ما قيل ولهذا السر ا---ختلف الناس في العدد الذي تنعقد به الجمعة فقال قاءلون اربعون وقال قاءلون ثلاثة فالشافعي رضي الله عنه لم ياخذ باقل ما قيل لانه وجد في الاكثر دليلا سمعيا------- فكان الاخذ به اولي من الاخذ بالبراءة الاصلية وكذلك اختلفوا في عدد الغسل من ---ولوغ الكلب فقال بعضهم سبعة وقال اخرون ثلاثة فالشافعي رضي الله عنه لم ياخذ بالاقل لانه وجد في الاكثر دليلا سمعيا فان قلت لم لا يجوز ان يقال كان يجب الاخذ ب--اكثر ما قيل لانه قد ثبت ف---ي الذمة شء واختلفت الامة في الكمية فقال قوم هو كل الدية وقال اخرون بل نصفها وقال اخرون بل ثلثها فاذا لم	782	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1499	false	-4176148785155752745	165	295	878	1537	1556	300	-------الاكثر قاءل بوجوب الاقل قطعا فيكون وجوب الاقل مجمعا عليه واما البراءة الاصلية فلانها تدل علي عدم --وجوب شء اصلا ترك العمل به في الاقل لدلالة الاجماع علي وجوبه فيب-------قي كما كان وينبغي ان يشترط ف---ي الحكم باقل ما قيل عدم ورود شء من الدلاءل السمعية فانه لو ورد شء كان ذلك ال----حكم لاجله لا ل-----لرجوع الي اقل ما قيل ولاجل ذلك لما اختلف في عدد---------------------- ال-----------------------------------------------------------جمعة لم ياخذ الشافعي فيه بالاقل وهو الثلاثة لورود نص في الزاءد فكان الاخذ به اولي من الاخذ بالبراءة الاصلية وكذ---------ا في غسل الاناء من الولوغ قيل------------- سبعة وقيل------ ثلاثة والشافعي -----------------اخذ بالاول لانه نقل فيه شيءا------------------------ لا-------- يقال بل- يجب الاخذ بالاكثر ل-------انه قد ثبت شء في الذمة--- واختلفت الامة في الكمية فقيل الكل وقيل النصف وقيل الثلث وقيل ثمانماءة درهم---------- فاذا لم	1499	-2567237175595496547	458	618.0	349	866	52.886837005615234	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms783	true	5011753804685865523	0	136	0	679	1549	300	الحكم بكونها مشغولة الا بدليل سمعي فاذا لم يوجد دليل سمعي سوي الاجماع والاجماع لم يثبت الا في اقل المقادير لم يثبت --شغل الذمة الا بذلك الاقل فان قلت هب انه لم يوجد دليل سوي الاجماع لكنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فلعله ثبت في الذمة حق ازيد من اقل ما قيل فاذا كان هذا الاحتمال قاءما لم يثبت الخروج عن العهدة باليقين الا ب-------اكثر ما قيل قلت لما لا يوجد سوي الاجماع والاجماع لم يدل الا علي --اقل ما قيل فيه كان------ الزاءد علي ذلك الاقل لو ثبت لثبت من غير دليل وذلك غير جاءز لانه يصير ذلك تكليف ما-لا يطاق وايضا فان الله تعالي تعبدنا------- بالبراءة الاصلية اذا لم نجد-- دليلا سمعيا يصرفنا عنها فاذا لم يوجد دليل سمعي يدل علي الزيادة علمنا ان الله تعالي تعبدنا بالبراءة الاصلية وحينءذ يحصل القطع	783	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1500	false	-2002066940902745607	24	128	132	668	1565	300	الحكم بشغل الذمة ا---لا بدليل سمعي فاذا لم يوجد---------- سوي الاجماع والاجماع لم يثبت الا في اقل المقادير لم يثبت الشغل الا به لا يقال سلمنا عدم وجود دل--------------يل سوي الاجماع لكن -لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فلعله ثبت--------- حق ازيد من اقل ومع------------ هذا الاحتمال------ لا يثبت الخروج عن العهدة ا--------لا باداء الاكثر لانا نقول- لما لم يوجد سوي الاجماع والاجماع ------دال- علي الاقل خاصة ------كان اثبات الزاءد ب----------------------------غير دليل وهو------------------------ تكليف ما لا يطاق و-----لان----ه تعالي تعبدنا بالعمل بالبراءة الاصلية مع عدم وجدان دليل- سمعي وحيث------------- لم يوجد دليل سمعي عل----ي الزيادة علمنا ان الله تعالي تعبدنا بالبراءة فت--------------حصل القطع	1500	-2567237175595496547	438	652.0	348	706	62.0396614074707	64	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms784	true	9012364962267389590	207	298	1083	1572	1580	300	التاسعة في المصالح المرسلة اعلم ان المصالح بالاضافة الي--------------------------------------- شهادة الشرع------------------------------- ثلاثة اقسام ا------حدها ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس- الذي تقدم -شرحه -وثانيها ما شهد الشرع ببطلانه --مثاله -قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان عليك صوم شهرين متتابعين فلما انكر عليه حيث لم يامره ب--اعتاق رقبة قال لو امرته بذلك لسهل عليه ولاستحقر اعتاق رقبة في قضاء شهوته واعلم ان هذا باطل لانه حكم علي خلاف حكم الله تعالي لمصلحة تخيلها الانسان بحسب رايه ثم اذا عرف ذلك من جميع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفت-واهم	784	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1477	false	-3725661392725990956	156	246	796	1300	1595	300	الرابع- في المصالح المرسلة قد عرفت فيما تقدم حقيقة المصلحة واقسامها في ذاتها وانقسامها باعتبار شهادة الشارع لها بالاعتبار وعدمه الي اقسام ثلاثة الاول المعتبر وهو ما شهد الشرع باعتباره وهو المناسب الذي تقدم بيانه الثاني-- ما شهد الشرع ببطلانه والغاءه كقول العالم للمل-----------ك لما جامع في نهار رمضان عليك صوم شهرين متتابعين فلما انكر عليه حيث لم يامره بالاعتاق----- قال لو امرته بذلك يسهل عليه وهو------------------------------------------- باطل لانه حكم علي خلاف حكم الله تعالي لمصلحة تخيلها الانسان بحسب رايه ثم اذا عرف ذلك من----- العلماء ارتفعت ثقة الم---لوك بفتاويهم	1477	-2567237175595496547	345	539.5	273	574	60.104530334472656	55	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms784	true	9012364962267389590	97	209	493	1094	1580	300	مثاله قول اصحا-----بنا في الوتر انه ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة ولا شء من الواجب يءدي علي الراحلة اما المقدمة الاولي فثابتة بالاجماع واما الثانية فنثبتها بالاستقراء وهو انا لما راينا القض--------اء وساءر اصناف الواجبات لا تءدي علي الراحلة حكمنا علي كل واجب بانه لا يءدي علي الراحلة وهذا النوع لا يفيد اليقين لانه يحتمل ان يكون الوتر واجبا بخلاف ---ساءر الواجبات في هذا الحكم و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمتنع عقلا ان يكون---- بعض انواع الجنس- مخالفا لحكم النوع الاخر من ذلك الجنس وهل يفي-----------د الظن ام لا الاظهر ان هذا القدر لا يفيد الا بدليل منفصل ثم بتقدير حصول الظن وجب الحكم بكونه حجة لقو---------له عليه الصلاة والسلام اقضي بالظاهر المسالة التاسعة في	784	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1498	false	-7920939857184606834	101	234	536	1223	1565	300	مثاله قول من استدل علي ان الوتر---- ليس بواجب بانه يءدي علي الراحلة ولا شء من الواجب يءدي علي الراحلة و---المقدمة الاولي ----------اجماعية و--الثانية -----------استقراءية ف-انا لما راينا القضاء والاداء وساءر اصناف الواجبات لا تءدي علي الراحلة حكمنا علي كل واجب بانه لا يءدي علي الراحلة وهو غير مفيد ل------ليقين لاحتما---ل ان يكون الوتر واجبا بخلاف غيره من الواجبات فان تحريم الركوب في غيره ان كان لدليل شامل لكل واجب ثبت عدم وجوبه وليس ذلك من باب الاستقراء وان كان لدلاءل خاصة بكل صورة صورة لم يجب الشمول اذ لا يمتنع عقلا ان يكون حكم بعض انواع الواجب مخالفا لحكم النوع الاخر من ذلك الجنس والاقرب انه لا يفيد الظن ايض-ا---------------------------- الا بدليل منفصل ولو ثبت الظن به قيل يجب الحكم به------- لقوله صلي الله عليه واله وسل-----م اقضي بالظاهر البحث الثالث في ---	1498	-2567237175595496547	414	656.5	333	771	53.69649887084961	63	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms784	true	9012364962267389590	0	74	0	365	1580	300	اذا كان الاخف ليس جزءا من ماهية الاصل لم يصر الثلث--------------------------------------------------- مجمعا عليه فلا يجب الاخذ به وقال --قوم يجب الاخذ ب--اثقل القولين لقو---------له عليه الصلاة والسلام الحق ثقيل قوي والباطل خفيف وبي وهذه الدلالة ضعيفة لانه ------------------------------لا يلزم من قولنا كل حق ثقيل ان يكون كل ثقيل حق ولا من قولنا الباطل خفيف ان يكون كل خفيف باطلا وها هنا طريقة اخري يسمونها طريقة الاحتياط وهي اما الاخذ باكثر ما قيل او باثقل	784	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1499	false	-4176148785155752745	30	108	170	555	1556	300	اذا كان الاخف ج----زءا من الاثقل ك-----------الثلث بالنسبة الي النصف والكل اما اذا لم يكن جزءا لم يكن مجمعا علي-----------------ه وقال اخرون يجب الاخذ بالاثقل-------- لقوله صلي الله عليه واله وسل-----م الحق ثقيل مر- والباطل خفيف وبء وهو--------- ضعيف فان الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها فلا يلزم من------ كل حق ثقيل صدق---- كل ثقيل حق ولا من قولنا الباطل خفيف صدق---- كل خفيف باطل و----هنا طريقة اخري وهي المسماة ب-الاحتياط وهي اما الاخذ باكثر ما قيل او باثقل	1499	-2567237175595496547	240	319.5	187	459	52.28758239746094	40	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms785	true	-424232923321897700	9	61	41	312	1576	300	القسم الثالث ما لم يشهد له ---بالاعتبار ولا بالابطال نص معين فنقول قد ذكرنا في كتاب القياس ان المناسبة اما ان تكون في محل الضرورة او الحاجة او التتمة فقال الغزالي رحمه الله اما الواقع في محل الحاجة او التتمة فلا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة لانه يجري مجري وضع الشرع بالراي	785	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1477	false	-3725661392725990956	254	300	1351	1595	1595	300	الحقة الثالث ما لم يشهد له نص بالاعتبار ولا -الالغاء وهو المناسب المرسل وقد سبق----------- ان المناسبة اما ان تكون في محل الضرورة او الحاجة او التتمة فقال الغزالي-------------- الواقع في محل الحاجة --والتتمة -لا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة لانه يجري مجري وضع الشرع بالراي-	1477	-2567237175595496547	209	351.0	168	274	76.27737426757812	36	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms785	true	-424232923321897700	61	151	312	814	1576	300	واما الواقع في رتبة الضرورة فلا يبعد ان يءدي اليه اجتهاد مجتهد ومثاله ان الكفار اذا تترسوا بجماعة من اساري المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علي دار الاسلام وقتلوا--------- كافة المسلمين ---ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما لم يذنب وهذا لا عهد ب--ه في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيجوز ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد قال وانما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي ثلاثة اوصاف وهي انها ضرورية قطعية كلية	785	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1478	false	1707838044916035654	0	70	0	390	1599	300	واما الواقع في رتبة الضرورة فلا يبعد اداء-------- اجتهاد مجتهد اليه كالك----فار اذا تترسوا بجماعة من------ المسلمين فلو كففنا عنهم ---------استولوا علي دار الاسلام وقتلوا المسلمين كافة والترس ايضا ولو رمينا الترس -قتلنا مسلما لم يذنب و----لا عهد مثله في الشرع---------------------------------------------------------------------- فيجوز ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد و---------اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي كو---------------نها ضرورية قطعية كلية	1478	-2567237175595496547	351	596.0	285	516	68.02325439453125	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms785	true	-424232923321897700	265	300	1393	1576	1576	300	واحتج عليه بان قال كل حكم يفرض فاما ان يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة او مفسدة خالية عن المصلحة او يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة بالكلية او يكون مشتملا عليهما معا وهذا علي ثلاثة اقسام-	785	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1478	false	1707838044916035654	245	279	1305	1485	1599	300	واحتج مالك بان---- كل حكم يعرض فاما ان يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة او مفسدة خالية عن المصلحة او يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة بالكلية او يكون مشتملا عليهما معا وهذا علي ثلاثة اقسام	1478	-2567237175595496547	174	332.0	141	184	94.56521606445312	31	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms786	true	-5617392139255730619	28	300	151	1627	1627	300	يكون مشروعا لان المقصود من الشراءع رعاية المصالح -وثانيهما ان يستلزم مصلحة راجحة وهذا ايضا لا-بد وان يكون----- مشروعا لان ترك الخير الكثير لاجل الشر القليل شر كثير -وثالثها ان يستوي الامران فهذا يكون عبثا فوجب ان لا يشرع -ورابعها ان يخلو عن الامرين وهذا ايضا يكون عبثا فوجب ان لا يكون مشروعا -وخامسها ان يكون مفسدة خالصة ولا شك انها لا تكون مشروعة ------وسادسها ان يكون ما فيه من المفسدة راجحا علي ما فيه من المصلحة وهو ايضا غير مشروع لان المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة وهذه الاحكام المذكورة في هذه الاقسام الستة كالمعلوم- بالضرورة انها--- دين الانبياء وهي المقصود من وضع الشراءع والكتاب والسنة دالان علي ان الامر كذلك تارة بحسب التصريح واخري ب---حسب الاحكام المشروعة علي وفق هذا الذي ذكرناه غاية ما في الباب انا نجد واقعة------ داخلة تحت قسم من هذه الاقسام ولا يوجد لها في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب لكن لا بد وان يشهد الشرع بحسب جنسها البعيد علي كونه خالص المصلحة او المفسدة او غالب المصلحة او المفسدة فظهر انه لا توجد مناسبة الا ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار اما بحسب جنسه- القريب او بحسب جنسه البعيد اذا ثبت هذا وجب القطع بكونه حجة للمعقول والمنقول اما المعقول فلانا اذا قطعنا ---بان المصلحة الغالبة علي المفسدة معتبرة قطعا عند الشرع ثم غلب علي ظننا ان هذ--------ا الحكم مصلحته غالبة علي مفسدته تولد من هاتين المقدمتين ظن ان هذ----ه المصلحة معتبرة شرعا والعمل بالظن واجب لقو---------له عليه الصلاة السلام اقضي بالظاهر ولما ذكرنا ان ترج-ح الراجح علي المرجوح من مقتضيات العقول وهذا يقتضي القطع بكونه حجة واما المنقول فالنص والاجماع اما النص فقوله تعالي فاعتبروا امر بالمجاوزة و---------الاستدلال بكونه مصلحة علي كونه-	786	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1479	false	-1754219227803310129	2	230	10	1238	1606	300	يكون مشروعا لان المقصود من الشراءع رعاية المصالح الثاني ان--- يستلزم مصلحة راجحة وهذ-----ا لا بد وان يكون ايضا مشروعا لان ترك الخير الكثير لاجل الشر القليل شر كثير الثالث-- ان يتساويا وه------ذا يكون عبثا فوجب ان لا يشرع الرابع --ان يخلو عن الامرين وه-و ايضا عبث ف-------------لا يكون مشروعا الخامس-- ان يكون مفسدة خالصة ويمتنع ان----- يكون مشروعا قطعا السادس-- ان يكون المف----------سدة راجح----------------------ة وهو ايضا غير مشروع لان المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة وهذه الاحكام المذكورة في هذه الاقسام الستة كالمعلومة بالضرورة انها من دين الانبياء وهي المقصود من وضع الشراءع والكتاب والسنة دالان علي ان الامر كذلك تارة ب----التصريح وتارة بموافقة الاحكام لما قل-----------------------ناه غاية ما في الباب انا نجد بعض الوقاءع داخلا تحت قسم من هذه الاقسام ولا يوجد له- في الشرع ما يشهد له- بحسب جنسه- القريب لكن لا بد وان يشهد الشرع بحسب جنسه- البعيد وهو كونه خالص --مصلحة او --مفسدة او غالب --مصلحة او مف--سدة فظهر انه لا توجد مناسبة الا و-لها في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار اما بحسب جنسها القريب او---------- البعيد في-----------جب القطع بكونه حجة ------------------------------لانا اذا علمنا اعتبار المصلحة الغالبة علي المفسدة شرعا ثم------------------------- ظننا غلبة مصلحة هذا الحكم ع-------------لي مفسدته حصل-------------------- ظن اعتبار هذه المصلحة ش-------رعا والعمل بالظن واجب لقوله صلي الله عليه واله وسلم انا اقضي بالظاهر ولا---------ن ترجيح الراج------------ح من مقتضيات العقول ولق---------------------------------------------------------------وله تعالي فاعتبروا وهو يتناول المتنازع لان الاستدلال بكونه مصلحة علي كونه	1479	-2567237175595496547	1048	1684.0	842	1541	68.0077896118164	155	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms787	true	-7927732534060647992	60	264	351	1371	1558	300	الاستدلال بعدم ما يدل علي الحكم علي عدم الحكم----- طريقة عول عليها بعض الفقهاء وتحريره ان الحكم الشرعي لا بد له من دليل والدليل اما نص او اجماع او قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فوجب ان لا يثبت الحكم انما قلنا ان الحكم الشرعي لابد له من دليل لان الله تعالي لو امرنا بشء ولا يضع عليه دليلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق وانه غير جاءز وانما قلنا ان الدليل اما نص او اجماع او قياس لثلاثة اوجه احدها قصة معاذ فانها تدل علي انحصار الادلة في الكتاب والسنة والقياس-- زدنا فيه الاجماع بدليل منفصل فيبق---ي الباقي علي الاصل -وثانيها ا-ن الادلة الدالة علي الاحكام كانت معدومة في الازل وقد بينا ان الاصل في كل اصل تحقق بقاءه علي ما كان فهذا الدليل يقتضي ان لا يوجد شء من ادلة الاحكام ترك العمل به في النص والاجماع والقياس فوجب ان يبقي فيما عدا هذه الثلاثة علي الاصل -وثالثها انه لو حصل نوع اخر من الادلة لكان ذلك من الامور العظام ل-------------------------------------------ان ما يجب الرجوع اليه في الشرع نفيا واثباتا في الوقاءع الحاضرة والمستقبلة لا شك -----انه من الامور العظام فلو كان ذلك موجودا لوجب اشتهاره ولو كان كذلك لعرفناه----------------- بعد البحث والطلب فلما لم نجد شيءا اخر سوي هذه الثلاثة علمنا ---------------------------	787	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1500	false	-2002066940902745607	134	297	701	1554	1565	300	الاستدلال بعدم الوجدان ---------علي عدم الوجود هذه طريقة عول عليها بعض الفقهاء وتقريره ان الحكم الشرعي لا بد له من دليل و----هو اما نص او اجماع او قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة ف-------لا يكون الحكم ثابتا اما وجوب الدليل ف-------------------لان الله تعالي لو امرنا بشء ولم يضع عليه دليلا -كان ذلك تكليف ما لا يط--------------اق وا-ما -انحصار الدليل فلوجوه الاول----------------------------- قصة معاذ الدالة ع---لي انحصار الدليل في الكتاب والسنة والاجتهاد زدنا---- الاجماع بدليل منفصل فيبقي في الباقي علي الاصل الثاني دلاءل الاح------------------كام كانت معدومة ازلا وال---------------اصل في كل ثابت---- بقاءه علي ما كان وهو-------- يقتضي عدم كل دليل------------------ ترك العمل به في النص والاجماع والقياس ف-------يبقي م--ا عدا ----الثلاثة علي الاصل الثالث وجود دليل غير الثلاثة من------------------ الامور العظيمة التي تتوفر الدواعي علي نقلها للعلم القطعي بان ما يرج------ع اليه في الشرع نفيا واثبات---------------------------------ا في كل زمان- من الامور العظام فلو كان---- موجودا ل----اشتهر-- ولو كان كذلك لكان معروفا ولما لم يوجد بعد البحث والتامل------------------------------------ علمنا عدمه واما عدم الثلاثة فلان	1500	-2567237175595496547	606	883.0	477	1125	53.86666488647461	97	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms788	true	-4975806107172652439	1	289	5	1499	1551	300	لا معني للمناظرة الا بيان ما لاجله قال بالحكم وثانيهما انه لو وجد في المسالة نص لعرفه المجتهدون ظاهرا ولو عرفوه لما حكموا علي خلافه ظاهرا فحيث حكموا علي خلافه علمنا عدمه اما الاجماع فهو منفي لان المسالة خلافية ولا اجماع مع الخلاف واما القياس فمنفي لوجهين احدهما ان القياس لا بد فيه من اصل والاصل هو الصورة الفلانية والفارق الفلاني موجود ومع الفارق لا يمكن القياس اقصي ما في الباب ان يقال لم لا يجوز القياس علي صورة اخري فنقول لانا بعد الطلب لم نجد شيءا يمكن القياس عليه الا هذه الصورة وهذا القدر عذر في حق المجتهد فوجب ان يكون عذرا في حق المناظر علي ما بيناه وثانيهما ان ساءر الاصول كانت معدومة فوجب بقاءها علي العدم تمسكا بالاستصحاب فهذا تمام تقرير هذه الدلالة واعلم ان كل مقدمة لا يمكن تمشية الدليل الا بها فلو كانت تلك المقدمة مستقلة بالانتاج كان التمسك بها في اول الامر اولي وراينا ان هذه الدلالة لا يمكن تمشيتها الا باحدي مقدمتين احداهما ان عدم الوجدان بعد الطلب يدل علي عدم الوجود وثانيهما ان الامر الفلاني كان معدوما فيحصل الان ظن --بقاءه علي العدم وهاتان المقدمتان لو صحتا لكانتا مستقلتين بانتاج -المطلوب فانه يقال في اول المسالة------ الحكم الشرعي لا بد له من دليل ولم يوجد الدليل لاني اجتهدت في الطلب --وما وجدته وذلك يدل علي --عدم الوجود او يقال ولم يوجد الدليل لان هذه الدلاءل- كانت معدومة في الازل والاصل في كل معدوم بقاءه علي --عدمه واذا ثبت هذا فقد حصل ظن عدم الدليل فيتولد منه القطع بانه لو وجد الحكم لوجد الدليل مع ظن انه لم يوجد ظن عدم الحكم والعمل بالظن واجب فتقرير هذه الدلالة علي هذا الوجه اقل مقدمات واشد تلخيصا فكان ايراده-ا علي هذا الوجه اولي فان قيل ق------وله الدليل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما نص او اجماع او قياس	788	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1501	false	8599570049291387354	27	273	142	1421	1564	300	لا معني للمناظرة الا بيان ما لاجله قال بالحكم والاجماع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منفي لان المسالة خلافية ولا اجماع مع الخلاف والق----------------------------------ياس لا بد له -من -------اصل هو الصورة الفلانية و--فارق كذا---- موجود ومع------ه لا يمكن القياس اقصي ما في الباب ان يقال------ يجوز القياس علي----- اخري فنقول لانا بعد الطلب لم نجد شيءا يمكن القياس عليه الا هذه الصورة وهو------- عذر للم------جتهد فكذا للم-------------------ناظر ولان عدم---------------- ساءر الاصول سابق فيجب الاستمرار عملا ---------------بالاستصحاب ---------------وهذه الدلالة انما تتم بم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدمتين احداهما ان عدم الوجدان بعد الطلب يدل علي عدم الوجود وثانيهما ان الامر الفلاني كان معدوما فيحصل----- ظن البقاء- علي العدم و----------------لو صحت هاتان المقدمتان اشتغلنا بالمطلوب فانه يقال في اول المسالة لا بد للحكم الشرعي--------- من دليل ولم يوجد --دليل لاني اجتهدت في الطلب فلم اظفر به و-هو يدل علي العدم -------او يقال ولم يوجد --دليل لان ------الادلة كانت معدومة في الازل والاصل في كل معدوم بقاءه علي العدم و-اذا ثبت هذا---- حصل ظن عدم الدليل فيتولد من- القطع بانه لو وجد الحكم لوجد دليله ومن ظن عدم --وجوده ظن عدم الحكم والعمل بالظن واجب واذا كفت المقدمتان ك--------------------------------------ان ايرادهما علي هذا الوجه اولي -اذ كل مقدمة يتوقف الدليل عليها لو كفت في الانتاج كان الاستدلال بها ابتداء اولي والاعتراض من وجوه الاول حصرت الادلة في النص والاجماع والقياس وهو غير تام لانك ذكرتها دليلا فيها وليست احدها فيلزم اما ان لا يكون هذا الكلام دليلا في المسالة ليتم الحصر او يبطل الحصر ليتم كونه دليلا لا يقال نحن قلنا دليل الحكم الشرعي اما نص او اجماع او قياس	1501	-2567237175595496547	830	1278.0	657	1804	46.00886917114258	138	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms789	true	554980843190709009	17	86	87	437	1535	300	اما ان لا يكون هذا الكلام دليلا في المسالة حتي يتم الحصر او يبطل الحصر حتي يتم هذ------------------------ا دليلا في المسالة فان قلت الكلام عليه من وجهين احدهما اني اقول دليل الحكم الشرعي اما نص او اجماع او قياس ومدلول دليلي- انتفاء الصحة فان هذا الانتفاء كان حاصلا قبل الشرع فالاخبار عنه يكون اخبارا عن امر لا تتوقف معرفته علي الشرع فلا يكون شرعيا وثانيهما اني لا انفي الصحة	789	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1501	false	8599570049291387354	243	300	1278	1564	1564	300	اما ان لا يكون هذا الكلام دليلا في المسالة ل---يتم الحصر او يبطل الحصر ---ليتم كونه دليلا لا يقال نحن قلنا --------------------------------------------------------------دليل الحكم الشرعي اما نص او اجماع او قياس ومدلول دليلنا انتفاء الصحة وقد------------- كان حاصلا قبل الشرع فالاخبار عنه يكون اخبارا عن امر لا تتوقف معرفته علي الشرع فلا يكون شرعيا ولانا لا ن-------نفي الصحة-	1501	-2567237175595496547	248	428.5	198	375	66.13333129882812	46	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms789	true	554980843190709009	86	238	437	1230	1535	300	الا بالاجماع لان الاجماع منعقد علي انه متي لم يوجد شء من هذه الاشياء وجب نفي الحكم فيكون الدليل في الحقيقة هو الاجماع قلت اما الجواب عن الاول فهو انه لما ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطلان ضرورة تعذر القول بالوقف فيكون كلامك دليلا علي البطلان بواسطة دلالته علي انتفاء الصحة فيكون دليلا علي حكم شرعي فيعود المحذور المذكور وعن الثاني ان الاجماع لم يدل علي عدم الصحة ابتداءا بل دل علي انه مهما عدم النص والاجماع والقياس لزم عدم الحكم فيكون الاجماع دليلا علي ان عدم هذه الثلاثة دليل علي عدم الحكم وعدم هذه الثلاثة مغاير لهذه الثلاثة فيعود الكلام المتقدم السءال الثاني انك جعلت عدم دليل الثبوت دليل العدم فهل تجعل- عدم دليل العدم دليل الثبوت ام لا ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يقل به فقد--------------------- ناقض لان---- نسبة دليل الثبوت الي الثبوت كنسبة دليل العدم الي العدم فان لزم من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت لزم من عدم دليل العدم عدم العدم	789	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1502	false	-7794817218920516734	0	186	0	990	1571	300	الا بالاجماع لانعقاده علي نفي الحكم عند عدم هذ-------------ه الاشياء-------------- فيكون الدليل----------- هو الاجماع لانا نقول ----------------------لما ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطلان لامتناع--- القول بالوقف فيكون كلامك دليلا علي البطلان بواسطة دلالته علي انتفاء الصحة فيكون دليلا علي حكم شرعي ويعود المحذور والاجم---------------------اع لم يدل علي عدم الصحة ابتداء---- بل علي انه متي عد-م النص والاجماع والقياس لزم عدم الحكم فيكون الاجماع دليلا علي ان عدم هذه الثلاثة دليل---- عدم الحكم وعدم---- الثلاثة مغاير لها فيعو---------د الكلام ال---------------ثاني لما جعلت عدم دليل الثبوت دليل العدم --ان جعلت عدم دليل العدم دليل الثبوت لم يلزم انتفاء الوجود الا ببيان عدم عدم دليل العدم وعدم العدم وجود فلا يلزم انتفاء الوجود الا بوجود دليل العدم لكن لو ذكرت دليل العدم استغنيت عما ذكرت من الدليل ولان عدم دليل العدم دليل علي عدم العدم وعدم العدم وجود فعدم دليل العدم دليل علي الوجود فقد حصل دليل اخر علي الوجود غير الثلاثة فيبطل الحصر وان لم يجعل عدم دليل الثبوت دليل العدم ناقضت لتساوي نسبة دليل الثبوت الي الثبوت ونسبة دليل العدم الي العدم فان لزم من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت لزم من عدم دليل العدم عدم العدم	1502	-2567237175595496547	581	996.5	469	1113	52.20125961303711	98	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms790	true	6153873653205800708	0	172	0	874	1475	300	الوجود لم يلزم انتفاء الوجود الا ببيان عدم عدم دليل العدم وعدم العدم وجود فاذن لا يلزم انتفاء الوجود الا بوجود دليل العدم لكنك لو ذكرت دليل العدم لاستغنيت عما ذكرت من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الدلالة السءال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث انك لو اقتصرت في نفي النص علي عدم الوجدان فهذا الطريق ان صح---- وجب الاكتفاء به في نفي القياس لانه حاصل فيه وان لم يصح لم يجز التعويل عليه في هذا المقام فان قلت انما تعرضت لنفي قياس معين لان المخالف يعتقده قياسا ودليلا وليس في النصوص ما يعتقده دليلا ------قلت المخالف كما يعتقد في -------قياس كونه حجة له فكذلك قد يعتقد في بعض النصوص كونه حجة له فكان يلزم التعرض للامرين السءال الرابع لم قلت انه لما وجد الفرق بين الصورتين تعذر القياس وذلك لا---------ن الفرق انما يكون قادحا لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلتين فاما اذا كان جاءزا احتم-ل كون الحكم في الاصل معللا بالوصف الذي تعدي الي الفرع وبالوصف الذي لم يتعد اليه معا فلا يكون ذلك قادحا في القياس السءال الخامس ان هذ-------------------ا النظم لا ينفك عن القلب فان المستدل اذا قال	790	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1502	false	-7794817218920516734	92	300	506	1571	1571	300	الثبوت لم يلزم انتفاء الوجود الا ببيان عدم عدم دليل العدم وعدم العدم وجود ف----لا يلزم انتفاء الوجود الا بوجود دليل العدم لكن- لو ذكرت دليل العدم -استغنيت عما ذكرت من الدليل ولان عدم دليل العدم دليل علي عدم العدم وعدم العدم وجود فعدم دليل العدم دليل علي الوجود فقد حصل دليل اخر علي الوجود غير الثلاثة فيبطل الحصر وان لم يجعل عدم دليل الثبوت دليل العدم ناقضت لتساوي نسبة دليل الثبوت الي الثبوت ونسبة دليل العدم الي العدم فان لزم من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت لزم من عدم دليل العدم عدم العدم الثالث------- اقتصرت في نفي النص علي عدم الوجدان ف-----------ان صح هذا وجب الاكتفاء به في نفي القياس بحصوله--- فيه وان لم يصح لم يجز التعويل عليه في هذا المقام لا يقال انما تعرضت لنفي قياس معين لان المخالف يعتقده قياسا ودليلا وليس في النصوص ما يعتقده دليلا لانا نقول المخالف كما يعتقد في بعض الاقيسة كونه حجة ----كذ----ا يعتقد في بعض النصوص كونه حجة له فكان يجب -التعرض للامرين------- الرابع لم قلت ي------------------------------تعذر القياس مع وجود الفرق فان الفرق انما ينقدح----- لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلتين -اما مع جوازه فلا لاحتمال كون الحكم في الاصل معللا بالوصف المشترك------------ وبالقاصر----------------- معا------------------------------------ الخامس يرد سءال القلب هنا في هذا النظم فان----------------- المستدل -لو قال-	1502	-2567237175595496547	638	1025.5	508	1228	51.95439910888672	110	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms790	true	6153873653205800708	177	300	896	1475	1475	300	نص ولا اجماع ولا قياس -في صح----------ته فوجب ان لا تثبت صحته فيقال- وتحريم اخذ المبيع من الباءع بعد جريان هذا البيع علي المشتري او تحريم اخذ الثمن من المشتري علي الباءع حكم شرعي فلا يثبت الا بنص او اجماع او قياس ولم يوجد ذلك فوجب ان لا يثبت -الجواب--------- هذه الدلالة ل--ا تتم الا مع التمسك بان الاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان وانه انما يجوز العدول عن هذا الاصل اذا وجد دليل يوجب العدول عنه وذلك الدليل لا يكون الا نصا او اجماعا او قياسا وعلي هذا يسقط السءال وذلك لانا نقول مثلا في مسالة بيع الغاءب لا شك ان قبل جريان هذا البيع كان المبيع ملكا للباءع والاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان الا انا نترك-	790	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1503	false	-5399418421384406648	2	97	8	485	1539	300	نص ولا اجماع ولا قياس علي صحة بيع الغاءب فوجب ان----تفاء صحته قيل له وتحريم اخذ المبيع من الباءع بعد العقد عل----------ي المشتري او تحريم اخذ الثمن من المشتري علي الباءع حكم شرعي -لا يثبت الا بنص او اجماع او قياس ولم يوجد -----------فلا يثبت والجواب عن الاول هذه الدلالة انما تتم---- مع التمسك بان الاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان وانه ل--ا يجوز العدول عنه--ا الا بد---------ليل يوجب العدول و----ذلك الدليل احد الثلاثة وحينءذ------------------------- يسقط السءال----- لانا نقول----- في مسالة بيع الغاءب المبيع-- قبل العقد ملك الب----------------------اءع والاصل البقاء ---------------------الا انا نترك	1503	-2567237175595496547	391	588.0	305	604	64.73509979248047	69	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms791	true	3061648237391941592	1	270	7	1370	1515	300	بهذا الاصل عند وجود نص او اجماع او قياس يدل علي خلافه ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلم يوجد ما يوجب -العدول عن التمسك بذلك الاصل واذا كان كذلك وجب الحكم ببقاءه علي ما كان وحاصل الكلام اني انما ادعيت الحصر فيما يدل علي تغيير الحكم عن مقتضي الاصل والحكم الذي ا--نتجته من هذا الدليل ليس من باب تغير الحكم بل هو من باب ابقاء ما كان علي ما كان فلم يك-ن ادعاء الحصر في تلك الصورة قادحا في صحة هذه الدلالة واذا عرفت هذا ف----------العبارة الصحيحة عن هذا الدليل ان يقال حكم الشرع ابقاء ما كان علي ما كان الا اذا وجدت دلالة شرعية مغيرة والدلالة المغيرة اما نص او اجماع او قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلم توجد الدلالة المغيرة فوجب --بقاءه علي ما كان فان قلت التمسك باستصحاب الاصل كاف فاي حاجة الي هذا التطويل ------قلت المناظر تلو المجتهد ومعلوم ان المجتهد -لا يجوز ل-----ه التمسك ب--استصحاب حك-م الاصل الا اذا -بحث و--اجتهد- في طلب هذه الادلة المغيرة فاذا لم يجد في الواقعة شيءا منها حل له فيما بينه وبين الله تعالي ان يحكم بمقتضي الاستصحاب فاما قبل البحث عن وجود هذه الدلاءل المغيرة فلا يجوز له التمسك بالاستصحاب اصلا فلما ثبت ان الامر في المجتهد كذلك وجب ان يكون في حق المناظر كذلك لانه لا معني للمناظرة المشروعة الا بيان وجه الاجتهاد واما الجواب عن السءال الثاني فهو ان الاستدلال بعدم المثبت---------- اولي من الاستدلال بعدم النافي علي الوجود وبيانه من وجوه احدها انا لو استدللنا بعدم المثبت علي العدم لزمنا عدم ما لا نهاية له وذلك غير ممتنع اما لو استدللنا بعدم النافي علي الوجود لزمنا اثبات ما لا نهاية له	791	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1503	false	-5399418421384406648	98	298	495	1529	1539	300	بهذا الاصل عند وجود نص او اجماع او قياس يدل علي خلافه ولم يوجد -احدها فلم ي-------------وجد ما يقتضي العدول عن التمسك ب----الاصل فيج-------------ب الحكم ببقاءه علي ما كان وحاصل الكلام اني انما ادعيت الحصر فيما يدل علي تغ-ير الحكم عن مقتضي الاصل والحكم الذي استنتجته من هذا الدليل ليس من باب تغير الحكم بل من ---باب ابقاء ما كان علي ما كان فلا يكون ادعاء الحصر في تلك الصورة قادحا في صحة هذه الدلالة واذا عرفت هذا فالصحيح في العبارة ----------------------ان يقال حكم الشرع ابقاء ما كان علي ما كان الا اذا وجدت دلالة شرعية مغيرة والدلالة المغيرة اما نص او اجماع او قياس ولم يوجد واحد من---- الثلاثة فلم توجد الدلالة المغيرة فوجب البقاء- علي ما كان لا يقال ال------استصحاب------ كاف فلا حاجة الي---- التطويل لانا نقول المناظر تلو المج------------------تهد ولا يجوز للمجتهد التمسك بالاستصحاب بحكم الاصل الا مع البحث والاجتهاد في طلب---- الادلة المغيرة فاذا لم يجد--------------------- ح--------------------------ل له ا--لحكم ب------الاستصحاب و----قبل البحث لا يجوز واذا كان المج-------------------------------------------------------------------تهد كذلك -----------------فالمناظر مثله اذ----- معني المناظرة------------- بيان وجه الاجتهاد وعن------------------ الثاني---- ان الاستدلال بعدم المثبت علي العدم اولي من الاستدلال بعدم النافي علي --وجوده اما اولا فل---------ا------------------------------------------------------------------------------نا لو استدللنا بعدم النافي علي الوجود لزم-- اثبات ما لا نهاية له	1503	-2567237175595496547	912	1505.5	727	1408	64.7727279663086	151	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms792	true	-3971936833298777140	0	284	0	1428	1501	300	يقال ان فلانا ما نهاني عن التصرف في ماله فاكون ماذونا في التصرف ويقال انه لم ياذن لي في التصرف في ماله فاكون ممنوعا و----رابعها ان---- دليل كل شء علي حسب ما يليق به فدليل العدم العدم ودليل الوجود الوجود سلمنا انه ليس------ احد الطريقين اولي من الاخر لكن ذلك يقتضي ان يتعارض--ا ويتساقطا وحينءذ يبقي مقتضي الاصل وهو بقاء ما كان علي ما كان واما السءال الثالث فليس سءالا علميا بل هو شء يتعلق بالوضع والاصطلاح فلا يليق الخوض في امثاله في الكتب العلمية واما السءال الرابع فجوابه انا بينا في هذا الكتاب انه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وان سءال الفرق سءال قادح واما السءال الخامس فساقط لانا لم نقل انه يلزم من عدم النص والاجماع والقياس بقاء ما كان علي ما كان الا بعد ان بينا ان الاصل في --الثابت بقاءه علي ما كان فمعارضة الخصم انما تلزم لو ثبت ان الاصل في------ الشء ان لا يبقي علي ما كان ولما كان ذلك باطلا كانت معارضته باطلة المسالة الحادية عشرة في تقرير وجوه من الادلة التي يمكن التمسك بها في المساءل الفقهية اعلم ان الحكم الملتزم اثباته اما ان يكون عدميا او وجوديا فان كان عدميا امكن ان يذكر فيه عبارات احداها ان يقال هذا الحكم--- كان معدوما وذلك يق----تضي ظن بقاءه علي العدم والعمل بالظن واجب انما قلنا انه كان معدوما لان المحكوم عليه كان معدوما في الازل فوجب ان لا يكون الحكم ثابتا في الازل --لان ثبوت الحكم من غير ثبوت المحكوم عليه عبث وسفه وهو غير جاءز علي الله تعالي فان قلت فهذا يقتضي ان يكو--------ن كلام الله تعالي-- حادثا قلت لا نسلم لان المراد من الحكم كون الشخص مقولا له ان لم تفعل هذا الفعل في هذه الساعة عاقبتك ومن المعلوم بالضرورة ان هذ--ا المعني	792	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1504	false	-4857561206508452478	28	250	134	1284	1559	300	يقال ان فلانا ما نهاني عن التصرف في ماله فاكون ماذونا في التصرف ويقال---- لم ياذن فاك---------------------ون ممنوعا واما رابعا فلان كل دليل لا يقال بمدلول---------ه فدليل العدم ع--دم ودليل الوجود و--جود سلمنا انتفاء اولوية احد الطرفين--------------- لكن ذلك يقتضي ----تعارضهما و-تساقطهما في----بقي مقتضي الاصل وهو بقاء ما كان علي حاله وعن ----------الثالث -انه سءال---------------- يتعلق بالوضع والاصطلاح و ليس سءالا علميا وعن-------------------------------- الرابع ما تقدم من امتناع------------------------ تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وان سءال الفرق----- قادح وعن-------- الخامس -------انا لم نقل انه يلزم من عدم النص والاجماع والقياس بقاء ما كان علي ما كان الا بعد ان بينا اصالة استمرار الثابت------ علي ما كان فمعارضة الحكم انما تلزم لو ثبت ان الاصل عدم بقاء الشء----------- علي ما كان ولما بطل ذلك ب-طلت ---المعارض-------ة ال--بحث السادس------ في تقرير ----------ادلة----- يمكن التمسك بها في الاحكام الشرعية-------- الحكم المطلوب اثباته -----------------------------ان كان عدميا امكن ان يذكر فيه عبارات -----الاولي--- هذا --حكم قد كان معدوما ازلا وهو يقتضي ظن بقاءه علي العدم والعمل بالظن واجب ا-ما --------------عدمه فلان المحكوم عليه كان معدوما في الازل لحدوثه فلا يكون الحكم المتعلق به ازليا لان ثبوت --حكم من غير ثبوت --محكوم عليه -----سفه وهو غير جاءز علي----ه تعالي وهذا لا يتمشي علي راي الاشاعرة لان كلامه قديم والحكم حادث قبل------------- المراد من الحكم كون الشخص مقولا له ان لم تفعل هذا الفعل-------------- عاقبتك و-----معلوم بالضرورة حدوث هذا المعني	1504	-2567237175595496547	912	1326.0	721	1473	61.914459228515625	145	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms793	true	-7721005778047626347	43	300	231	1558	1558	300	ان الظن لا يغني من الحق شيءا و---قول علي الله بما لا نعلم وهو غير جاءز ل--قوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون وثالتها لو ثبت الحكم لثبت اما لمصلحة او لا لمصلحة والثاني عبث والعبث غير جاءز علي الحكيم والاول لا يخلو اما ان تكون المصلحة عاءدة الي الله تعالي او الي العبد والاول محال------------- لامتناع النفع والضرر عليه تعالي والثاني ايضا محال لان المصلحة لا معني لها الا اللذة او ما يكون وسيله اليها والمفسدة لا معني لها الا الالم او ما يكون وسيلة اليه ولا لذة الا والله تعالي قادر علي تحصيلها ابتداءا فيكون توسط شرع الحكم عبثا وكذا القول في المفسدة فهذا الدليل ينفي شرع الحكم ترك العمل به فيما توافقنا علي وقوعه ف-بقي في ا------لمختلف فيه علي وفق الاصل -ورابعتها ان هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية التي ثبت ال----حكم فيها في وصف مناسب فوجب ان تفارقها في هذا الحكم---- بيان المفارقة في الوصف المناسب هو انه وجد في الاصل ذلك الوصف الفلاني وانه مناسب لذلك ويبين ذلك الحكم------ بطريقه و----بيان ان هذا القدر يمنع من المشاركة في الحكم وذلك -------لان هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم لكان اما ان يكون الحكم الثابت في--- الصورتين معللا بوصف مشترك بين الصورتين او لا يكون كذلك فان كان الاول لزم الغاء الوصف المناسب المعتبر الذي اختص -الاصل به وانه غير جاءز وان كان الثاني -----لزم تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين مختلفتين وهذا غير جاءز لان اس-ناد احد ذينك الحكمين الي علته ان كان لذاته او للوازم ذاته لزم في الحكم الذي يماثله اسناده ا--يضا الي تلك الماهية لا الي ماهية اخري وان لم يكن-	793	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1505	false	-2284965195980921665	0	208	0	1117	1566	300	ان الظن لا يغني من الحق شيءا وعن قول ----------ما لا يعلم علي الله تعالي بقوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون الثالثة لو ثبت الحكم لثبت اما لمصلحة او لا والث-------اني عبث لا يجو----------------------------------------------------------------ز عليه تعالي------------- والاول يستحيل عودها اليه لامتناع النفع والضرر عليه------ وال---ي ا----لعبد لان المصلحة معناه---------ا اللذة او ما يكون وسيلة اليها والمفسدة معناها--------- الالم او ما يكون وسيلة اليه ولا لذة الا والله تعالي قادر علي تحصيلها ابتداء- فيكون توسط شرع الحكم عبثا وكذا المف---------سدة فهذا يدل علي نفي شرع الحكم ترك العمل به فيما ات-فقنا علي وقوعه فيبقي حينءذ في المختلف---- علي---- الاصل الرابعة----- هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية التي ثبت هذا الحكم فيها في وصف مناسب في-------فارقها في---- الحكم اما بيان المفارقة في------ المناسب فل-انه وجد في الاصل ذلك الوصف الفلاني وانه مناسب ----------لذلك الحكم وبينه بطريقه واما بيان منع----------------- المشاركة في الحكم بهذا القدر فلان هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم لكان الحك------------م الثابت فيهما ا-----ما معللا بالمش--ترك بينهما في----------------------------------لزم الغاء الوصف المناسب المعتبر ال---مختص بالاصل وهو باطل او لا يكون معللا بالمشترك فيلزم تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين مختلفتين وهو محال ل-----ان استناد احد----- الحكمين الي علته ان كان لذاته او -لوازمها ---لزم في الحكم الذي يماثله ان يستند ايضا اليها---------- لا الي ماهية اخري وان لم يكن	1505	-2567237175595496547	909	1444.5	728	1391	65.34867095947266	140	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms794	true	-3574749888936945747	0	78	0	390	1512	300	لذاته ولا للوازم ذاته كان الحكم في نفسه غنيا عن تلك العلة والغني عن الشء لا يكون مستندا اليه فوجب في ذلك الحكم ان لا يكون مستندا الي تلك العلة وقد فرضناه مستندا اليها هذا خلف وخامسها ان الحكم------------------------------------------------------------------------------------- لو ثبت------ في هذه الصورة لثبت في الصورة الفلانية لان بتقدير ثبوته في هذه الصورة كان ذلك لدفع حاجة المكلف وتحصيل مصلحته وهذا المعني -قاءم هناك فيلزم ثبوت الحكم هناك فلما لم يوجد هناك وجب ان لا يوجد هاهنا	794	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1505	false	-2284965195980921665	208	299	1117	1562	1566	300	لذاته ولا ل--ازمها استغني------ في نفسه----- عن تلك العلة والغني عن الشء لا يكون مستندا اليه فوجب في ذلك الحكم ان لا يكون مستندا الي تلك العلة وقد فرض--- مستندا اليها هذا خلف وفيه نظر لان ذاته تقتضي الاستناد الي علة مطلقة لا الي علة خاصة وتخصيص العلة انما جاء من قبلها الخامسة لو ثبت الحكم في هذه الصورة لثبت في --صورة كذا لان ------تقدير ثبوته في هذه الصورة كان ذلك لدفع حاجة المكلف وتحصيل مصلحته وهذا المعني موجود هناك فثبت ال------حكم هناك فلما لم يثبت----- وجب ان لا يوجد --هنا	1505	-2567237175595496547	308	524.5	241	482	63.900413513183594	57	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms794	true	-3574749888936945747	79	192	398	985	1512	300	ان هذا الحكم كان منتفيا من الازل الي الابد فكان منتفيا في اوقات مقدرة غير متناهية فوجب ان يحصل ظن الانتفاء في هذه الاوقات لان الاوقات الغير --متناهية اكثر من الاوقات المتناهية والكثرة مظنة الظن فوجب ان يكون الحكم في هذه الاوقات المتناهية مثل الحكم في تلك الاوقات الغير --متناهية وذلك يوجب- النفي وسابعها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شرع هذا الحكم يفضي الي الضرر والضرر منفي بالنص وانما قلنا انه يفضي الي الضرر لانه ان فعل خلافه استحق العقاب وان لم يفعل بقي في صورة تارك المراد فثبت كونه ضررا فوجب ان لا يكون مشروعا لقوله صلي الله علي-----ه وسلم لا ضرر ولا -ضرار وثامنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو ثبت هذا الحكم لثبت بدليل والا كان ذلك تكليف ما-لا يطاق	794	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1506	false	-2371605261652183430	19	146	112	801	1577	300	---هذا الحكم كان منتفيا من الازل الي الابد فكان منتفيا في اوقات مقدرة غير متناهية ف-------يحصل ظن الانتفاء في هذه الاوقات لان الاوقات الغير المتناهية اكثر من-------- المتناهية والكثرة مظنة الظن في-------كون الحكم في هذه الاوقات المتناهية ---كالحكم في---- الاوقات --غير المتناهية وهو يستلزم النفي وفيه نظر اذ ليس اعتبار الوقت العيني المتحقق بالوهمي اولي من اعتبار حدوث الحكم بغيره من الحوادث المتحققة التي لا تحصي كثرة السابعة شرع هذا الحكم يفضي الي الضرر في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون منفي-ا لقوله صلي الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا اضرار في الاسلام وبيان افضاءه اليه ان المكلف علي تقدير دعاء الداعي الي فعل خلافه يقع في الضرر لان فعله علي خلافه يستحق به العقاب وتركه يستلزم ضرر ترك المراد الثامنة لو ثبت ال----حكم لثبت بدليل والا لزم---- تكليف ما لا يطاق	1506	-2567237175595496547	371	579.0	298	872	42.54587173461914	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms794	true	-3574749888936945747	176	295	907	1488	1512	300	ضرر ولا ضرار وثامنها-- لو ثبت هذا الحكم لثبت بدليل والا كان ذلك تكليف ما-لا يطاق وانه غير جاءز لكنه لا دليل لان ذلك الدليل ------اما ان ان يكون هو الله تعالي او غيره والاول باطل والا لزم من قدم الله تعالي قدم الحكم والا لزم النقيض وهو خلاف الدليل لكن قدم الحكم عبث ولا جاءز ان يكون غير الله تعالي لان ذلك الغير ان كان قديما عاد الكلام وان كان محدثا فقد كان معدوما والاصل بقاءه علي العدم وايضا فلان شرط كونه دليلا ان توجد ذاته وان يوجد له وصف كونه دليلا فاذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذين الامرين ويكفي في ان لا يكون دليلا عدم احدهما والمتوقف علي امرين مرجوح بالنسبة الي ما يتوقف علي امر واحد	794	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1506	false	-2371605261652183430	131	214	728	1143	1577	300	ضرر ترك المراد الثامنة لو ثبت ال----حكم لثبت بدليل والا لزم---- تكليف ما لا يط----------------------------------اق والدليل منتف لانه ان كا----ن هو الله تعالي لزم قدم الحك---------------م من قدم الله تعالي وان كا---------------------------------------------------------------------ن غيره فان -----------------------كان قديما عاد الكلام وان كان محدثا فقد كان معدوما والاصل بقاءه علي العدم و------لان شرط كونه دليلا وجو---د ذاته وان يوجد له وصف الدلالة--- فاذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذ--------ين ويكفي في عدم كونه دل--يلا عدم احدهما والمتوقف علي امرين مرجوح بالنسبة الي ما يتوقف علي امر واحد	1506	-2567237175595496547	338	539.5	263	590	57.28813552856445	59	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms795	true	-5051160522170053480	6	107	27	527	1567	300	واما ان كان الحكم وجوديا فالطرق الكلية فيه وجوه احدها ان المجتهد الفلاني قال به فوجب ان يكون حقا لقوله صلي الله علي-----ه وسلم ظن المءمن لا يخطء ترك العمل بهذا في ظن العوام لان ظنونهم لا تستند الي وجه- صحيح- فيبقي معمولا به في حق ظن المجتهد فان قلت فقول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي ------قلت قول المثبت اولي لان قول المثبت ناقل عن حكم العقل وقد ذكرنا في باب التراجيح ان الناقل اولي وايضا فالنافي يحتمل انه انما نفي لانه وجد له ظن النفي ويحتمل انه انما نفي لانه لم يوجد له ظن الثبوت وعدم وجود الظن لا	795	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1506	false	-2371605261652183430	214	300	1143	1577	1577	300	واما ان كان ثبوت------يا فالطرق الكلية خمسة الاول المجته-------د الفلاني قال كذا في------كون حقا لقوله صلي الله عليه واله وسلم ظن المءمن لا يخطء ترك العمل به-- في ظن العوام لعدم استناده------- الي ادلة صحيحة فيبقي معمولا به في حق--- المجتهد لا يقال -قول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي لانا نقول قول الم--------------------ثبت ناقل عن حكم العقل وقول النافي مقرر له فيكون الاو----ل اولي ولان الن--افي يحتمل انه انما نفي لانه وجد له ظن النفي و--------------------انه لم يوجد له ظن الثبوت وعدم وجود الظن لا-	1506	-2567237175595496547	343	568.5	269	513	66.8615951538086	58	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms795	true	-5051160522170053480	107	242	527	1277	1567	300	يكون ظنا بخلاف المثبت فانه لا يمكنه الاثبات الا عند وجود ظن الثبوت فانه لو لم يوجد له هذا الظن لكان مكلفا بالبقاء علي حكم العقل واذا كان كذلك ثبت ان قول المثبت اولي من قول النافي -وثانيها ان نقول ثبت الحكم في الصورة الفلانية فيجب ثبوته هاهنا وبيانه بالاية والخبر والاثر والمعقول اما الاية فمن وجهين احدهما -قوله تعالي فاعتبروا دلت الاية علي الامر بالمجاوزة والاستدلال بثبوت الحكم في محل الوفاق علي ثبوته في محل الخلاف مجاوزة فكان داخلا تحت الامر وثانيهما -قوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان والعدل هو التسوية فالله تعالي امر بالتسوية وهذ--ا تسوية فيكون داخلا تحت الامر واما الخبر فهو انه عليه الصلاة والسلام شبه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي فوجب علينا ايضا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالي فاتبعوه وهذا الذي عملناه تشبيه صورة بصورة فكان داخلا تحت الامر	795	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1507	false	-2480297383911231018	0	85	0	471	1673	300	يكون ظنا بخلاف المثبت فانه لا يمكنه الاثبات الا عند وجود ظن الثبوت فاذا انتفي ------------------كان مكلفا بالبقاء علي حكم العقل واذا كان كذلك ثبت ان قول المثبت اولي من قول النافي الثاني ث----------بت الحكم في الصورة الفلا----------------------------------------------------------------نية ف--------ثبت هنا لقوله تعالي فاعت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بروا وقوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان والعدل--- التس-------------------------وية وهذه التسوية بين الصورتين ولانه صلي الل-------------ه عليه واله وسل-----م شبه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي فيجب علين-----ا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالي فاتبعوه وهذا الذي علمناه تشبيه صورة بصورة ف----يدخل- تحت الامر	1507	-2567237175595496547	409	689.5	332	755	54.172183990478516	61	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000153-ara1.ms796	true	-6219486067939335911	14	150	83	810	1091	201	اجمعنا علي ان حكما ما في علم الله تعالي ثبت ولا شك ان ذلك الحكم انما ثبت لمصلحة وهذا الحكم بتقدير الثبوت محصل لنوع مصلحة فلا بد وان يشتركا في قدر مشترك فيعلل بالقدر المشترك وذلك يقتضي ثبوت الحكم -ورابع--ها ان هذا الحكم بتقدير الثبوت يتضمن تحصيل مصلحة المكلف ودفع حاجته فوجب ان يكون مشروعا لان جهة كونه مصلحة جهة الدعاء الي الشر--عية فلو خرجت عن الدعاء الي الشرعية لكان ذلك الخروج لمعارض والاصل عدم- المعارض وخامسها ان احد المجتهدين قال بثبوت الحكم والاخر قال بعدمه------------ فالثبوت اولي لان المسلمين اجمعوا علي انه اذا ورد خبران احدهما ناقل عن حكم العقل والاخر مبق له فان الناقل اولي فكذا هاهنا فان قلت فالنفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا ايضا قلت لكن --علي هذا التقدير يتوالي نسخان و---بالتقدير الاول لا يحصل الا نسخ واحد وتقليل النسخ اولي	796	-8763359879908467035	Masaha004768Vols-ara1.ms1507	false	-2480297383911231018	106	208	599	1155	1673	300	اجمعنا ع-----------------------------لي ثبوت حكم ما وانه ------------ثبت لمصلحة وهذا الحكم لو ثبت حصل ---------نوع مصلحة فلا بد وان يشتركا في قدر------ فيعلل ب------المشترك وهو- يقتضي ثبوت الحكم الرابع لو ثبت هذا الحكم ---------------تضمن تحصيل مصلحة المكلف ودفع حاجته في-------كون مشروعا لان جهة كونه مصلحة جهة الدعاء الي المشروعية فلو خرجت عن الدعاء كان------------------------ لمعارض والاصل عدمه الخامس------------ احد المجتهدين قال بثبوت الحكم والاخر قال بعدمه ومع التعارض فالثبوت اولي للاجماع علي تقديم الخبر------------------------------------------------------------- الناقل علي المنفي لا يقال الم-----نفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا ايضا لانا نقول علي هذا التقدير يتوالي نسخان وعلي التقدير الاول--- يحصل---- نسخ واحد وتقليل النسخ اولي	1507	-2567237175595496547	439	672.0	357	750	58.53333282470703	66	JK000153-ara1	Masaha004768Vols-ara1