id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000153-ara1.ms010	true	-1235390354165000938	23	63	119	344	1521	300	-المنهي عنه شرعا وبالحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا وتندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفين من الواجبات والمندوبات والمباحات وافعال الساهي والناءم والبهاءم---- وهو اولي من قول من قال الحسن ما كان ماذونا فيه شرعا لانه يلزم عليه	10	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0122	false	2482998567369276251	258	300	1370	1590	1590	300	ما -نهي عنه شرعا و-الحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا ويندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفين من الواجب --والمندوب --والمباح-- وافعال الساهي والناءم وال-هاءم قال وهو اولي من قول من قال الحسن ما كان ماذونا فيه شرعا لانه يلزم عليه-	122	3239090953037590685	211	382.0	174	230	91.73912811279297	33	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	43	87	215	440	1566	300	وجوب الصوم--------------------- ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب لا لانه وجد وجوب الفعل- كما يقوله بعض من لا يعرف من الفقهاء لان المنع من الترك جزء ماهية الوجوب فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك التقسيم	13	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0246	false	1034925027305113970	190	235	1016	1247	1590	300	وجوب الصوم عليهم قال في المحصول ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب لا لانه وجد -سبب الوجوب كما يقول- بعض-------------- الفقهاء لان المنع من الترك جزء ماهية الوجوب فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك ثم تقدم	246	3239090953037590685	198	352.5	158	247	80.16194152832031	35	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	190	277	1097	1569	1680	300	الالفاظ ما وضعت للدلالة علي الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة علي المعاني الذهنية والدليل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليه اما في الالفاظ المفردة -فلانا اذا راينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فاذا دنونا منه وعرفنا انه حيوان لكنا ظنناه طيرا سميناه به فاذا ازداد القرب وعرفنا انه انسان سميناه به فاختلاف الاسامي عند اختلاف الصور الذهنية يدل علي ان اللفظ لا دلالة له الا عليها واما في المركبات فلانك اذا قلت قام زيد فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد وانما يفيد انك حكمت بقيام زيد واخبرت عنه ثم	39	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0368	false	7198475215237690949	64	172	319	908	1591	300	الالفاظ-------- للدلالة علي الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة علي المعاني الذهنية وبواسطة ذلك تدل علي المعني الخارجي وهذا كالخط فانه يدل علي اللفظ وبواسطة ذلك يدل علي المعني فاذا قلت العالم حادث فلا يدل علي كونه حادثا بل يدل علي حكمك بحدوثه وهذا مذهب الامام فخر الدين الرازي وتبعه البيضاوي وابن الزملكاني في البرهان والقرطبي في الوصول واحتجوا عليه اما في-------- المفردات فلانا لو ر-اينا شبحا من بعيد------------------------------------------------------------------- ظنناه رجلا---------- فاذا قرب رايناه شبحا فلما اختلفت -------------------الاسامي عند اختلاف الصور الذهنية -دل علي ان اللفظ لا دلالة له الا عليها واما في المركبات فلان قولنا--- قام زيد------------ لا يفيد قيام زيد وانما يفيد الحكم به والاخبار-------- عنه ثم	368	3239090953037590685	270	429.0	217	726	37.19008255004883	43	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms044	true	7427916164406787133	215	247	1130	1298	1585	300	الاستدلال بالمقدمتين النقليتين علي النتيجة لا يصح الا اذا ثبت ان المناقضة غير جاءزة علي الواضع وهذا انما يثبت اذا ثبت ا-ن الواضع هو الله تعالي وقد بينا ان ذلك غير معلوم	44	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0377	false	-1208565217222729258	117	148	628	793	1605	300	الاستدلال بالمقدمتين النقليتين علي النتيجة لا يصح الا اذا ثبت ان ال-ناقضة ممنوع---ة علي الواضع وهذا انما يثبت اذا قلنا ان الواضع هو الله تعالي وقد بينا ان ذلك غير معلوم	377	3239090953037590685	154	288.0	124	169	91.12425994873047	27	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms051	true	-5958227299321909564	143	197	800	1111	1644	300	العالم والقادر والحي-- اسماء مشتقة من العلم والقدرة والحياة ثم انهما يطلقان هذه الاسماء علي الله تعالي------------ وينكران حصول العلم والقدرة والحياة لله تعالي لان المسمي بهذه الاسامي هي المعاني التي توجب العالمية والقادرية والحيية وهذه المعاني غير ثابتة لله تعالي فلا يكون لله تعالي علم و---قدرة وح---ياة مع انه عالم قادر حي واما	51	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0429	false	-4314141101115533918	58	111	285	575	1607	300	العالم وغيره من الصفات اسماء مشتقة من العلم ونحوه---------- ثم انهما يطلقان------------ علي الله تعالي هذه الاسماء وينكران حصول العلم والحياة والقدرة لله تعالي لان المسمي بهذه الاسماء هي المعاني التي توجب العالمية والقادر--------ية وهذه المعاني غير ثابتة لله تعالي فلا يكون لله------ علم ولا قدرة ولا حياة مع انه عالم قادر حي -----	429	3239090953037590685	246	407.0	199	331	74.32024383544922	38	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	24	139	127	704	1542	300	المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق ---له منه اسم والحق والتفصيل فان المعاني التي لا اسماء لها مثل انواع الرواءح والالام فلا شك ان ذلك غير حاصل فيها واما التي لها اسماء----- ففيها بحثان احدهما انه هل يجب ان يشتق لمحالها منها اسماء الظاهر من مذهب الم-------تكلمين منا ان ذلك واجب- فان المعتزلة لما قالت- ان الله تعالي يخلق كلامه في جسم قال اصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب ان يشتق --لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام وعند المعتزلة ان ذلك غير واجب وثانيهما انه اذا لم يشتق لمحله منه اسم فهل يجوز ان يشتق لغير ذلك المحل منه اسم فعند اصحابنا لا وعند المعتزلة نعم لان الله تعالي يسمي متكلما بذل--------------------ك الكلام	55	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0439	false	6261771777816005290	119	231	614	1178	1537	300	المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق لمحله منه اسم قال الرازي ان لم يكن لذلك المعني اسم ك-----------انواع الرواءح والالام استحال ان يشتق لمحله منه اسم بالضرورة وان كان له اسم ففيه مقامان احده-----ا هل يجب ان يشتق اسم لها منها------ الظاهر من مذهب اءمتنا المتكلمين----------- وجوبه فان المعتزلة لما قالوا ان الله------ يخلق كلامه في جسم قال اصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب ان يشتق من ذلك ------اسم المتكلم من ذلك الكلام وعند المعتزلة -------غير واجب وثانيهما انه اذا لم يشتق لمحله منه اسم فهل يجوز ان يشتق لغير ذلك المحل منه اسم فعند اصحابنا لا وعند المعتزلة نعم لان الله تعالي يسمي متكلما بالاتفاق وهو اسم مشتق من الكلام	439	3239090953037590685	433	709.0	343	616	70.29220581054688	77	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms122	true	437145818243704041	25	65	131	321	1569	300	لو قال ان امرت فلانا فعبدي حر ثم اشار بما يفهم منه مدلول هذه الصيغة فانه لا يعتق ولو كان حقيقة الامر ما ذكرتم لزم العتق---- ولا يعارض هذا الحكم بما اذا خرس واشار فانه يعتق لانا نمنع هذه المسالة	122	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0639	false	-5097578926003185339	110	149	540	721	1546	300	لو قال ان امرت فلانا فعبدي حر ثم اشار بما يفهم منه مدلول---- الصيغة فان- لا يحنث ولو كان حقيقة في غير القول-- لزم العتق قال ولا يعارض هذا ------بما اذا خرس واشار فانه يعتق لانا نمنع هذه المسالة	639	3239090953037590685	163	281.0	127	194	84.02062225341797	32	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms123	true	-4462796574222096696	73	100	366	508	1579	300	انه اسم لمطلق اللفظ الدال علي مطلق الطلب او لمطلق اللفظ الدال علي الطلب المانع من النقيض فالحق هو الثاني------------------------ وذلك انما يظهر ببيان ان الامر للوجوب	123	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0640	false	447551284456211178	50	75	250	380	1641	300	انه اسم لمطلق اللفظ الدال ------------------------------------علي الطلب المانع من النقيض لا لمطلق اللفظ الدال علي مطلق الطلب قال وذلك انما يظهر ببيان ان الامر للوجوب	640	3239090953037590685	95	161.0	76	166	57.22891616821289	17	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms183	true	2912832862917035469	95	133	454	616	1479	300	فلم يبق الا ان نقول يجوز له التاخير بشرط ان يغلب علي ظنه انه يبقي بعد ذلك سواء بقي او لم يبق فاما اذا غلب علي ظنه انه لا يبقي بعد ذلك عصي بالتاخير سواء مات او لم	183	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0161	false	7679690165896659995	31	63	144	282	1509	300	فلم يبق الا ان نقول يجوز له التاخير بشرط ان يغلب علي ظنه انه يبقي س--------واء بقي ام لا و--------اذا غلب علي ظنه انه لا يبقي-------- عصي بالتاخير سواء مات ام لا	161	3239090953037590685	132	235.5	100	162	81.48148345947266	27	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms183	true	2912832862917035469	216	294	1028	1449	1479	300	المسالة الثالثة في الواجب علي سبيل الكفاية الامر اذا تناول جماعة فاما ان يتناولهم علي سبيل الجمع اولا علي سبيل الجمع فان تناولهم علي سبيل الجمع-------------------------------------------------------------------------- فقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة وقد لا-يكون كذلك كما في قوله تعالي واقيموا الصلاة اما اذا تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات وذلك اذا كان الغرض من ذلك الشء حاصلا بفعل البعض كالجهاد الذي الغرض منه حراسة المسلمين واذلال العدو فمتي حصل ذلك بالبعض لم يلزم الباقين	183	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0181	false	8080028857529050187	34	104	185	547	1557	300	المسالة والظاهر انه يقول علي البعض لانه جعله متناولا ل-----جماعة ----------------------------------لا علي سبيل الجمع ومراده بالجمع اعم من التعميم والاجتماع بدليل انه قسمه اليهما فقال في التناول علي سبيل الجمع انه ممكن فقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض------------- وقد لا يكون ما ليس علي سبيل الجمع ينبغي ان لا يكون علي ---------الجميع لا جميعا ولا انسانا وانما علي البعض ويءيده قوله------------------------------------------------------------------------- فمتي حصل ذلك بالبعض لم يلزم الباقين	181	3239090953037590685	140	144.5	108	496	28.225807189941406	22	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms215	true	-4392664540239776233	13	58	68	299	1521	300	ذهب---- اصحابنا الي ان المامور ان---ما يصير مامورا حال- زمان الفعل و----قبل ذلك فلا امر بل هو--- اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا به وقالت المعتزلة انه انما يكون مامورا بالفعل قبل وقوع الفعل لنا ----انه لو امتنع كونه مامورا حال حدوث الفعل	215	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0314	false	7924445230817345960	73	120	403	646	1620	300	ذهب بعض اصحابنا الي ان المامور به انما يصير مامورا حالة زمان الفعل واما قبل ذلك فلا يكون امرا بل اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا--- وقالت المعتزلة ان----ما يكون مامورا بالفعل قبل وقوعه ثم استدل علي انه لا يمتنع كونه مامورا حال حدوث الفعل	314	3239090953037590685	201	357.5	162	250	80.4000015258789	30	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms228	true	-1430828554538065588	42	188	219	1007	1556	300	يفيد العموم لاجل انه دخل عليه ما جعله كذلك فهو اما في----- الثبوت او في العدم اما الثبوت فضربان لام الجنس الداخلة عل------------------------------------------------ي --------------------------------الجمع كقولك الرجال والاضافة كقولك ضربت ع-----------------------بيدي واما العدم فكا--لنكرة في----- النفي واما الاسم الذي يفيد العموم علي البدل فاسماء النكرات علي اختلاف مراتبها في العموم والخصوص واما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم فانه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاس---------------------------------------------------تمتاع -واما القسم الثالث وهو الذي يفيد العموم عقلا فامور--- ثلاثة----- احدها ان يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته---------------------------------------- فيقتضي ثبوت الحكم اينما وجدت العلة والثاني ان يكون المفيد للعموم ما يرجع الي----- سءال الساءل كما اذا سءل النبي عليه الصلاة والسلام عمن افطر فيقول علي--------ه الكفارة فنعلم انه يعم كل مفطر والثالث دليل الخطاب------------- عند من يقول- به كقوله عليه الصلاة والسلام في ساءمة الغنم زكاة فانه يدل ع-------لي انه لا زكاة في كل ما ليس	228	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0782	false	-465814754167245300	1	154	3	820	1584	300	يفيد العموم لغة لا بالوضع بل بواسطة قرينة- فهو اما في جانب الثبوت ك---------------------------- لام التعريف التي ليست للعهد ولام التعريف انما تفيد الجنس اذا دخلت علي الجموع او علي اسم الجنس المفرد والجمع المضاف لهذين نحو---------------- عبيدي احرار وعبدي حر واما في جانب العدم وهي النكرة في سياق ا-----------------------------------------------------------------------------------------------لنفي القسم الثاني---- الذي يفيد العموم عرفا كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم فانه يفيد في العرف تحريم----- وجوه الاستمتاعات التي تفعل بالزوجة والامة وليس ذلك ماخوذا من مجرد اللغة القسم الثالث---- الذي يفيده بطريق العقل وهو علي ثلاثة اضرب احدها ان يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته اما بصراحته واما بوجه من وجوه الايماءات فيقتضي ثبوت الحكم اينما ثب-ت العلة و--ثانيهما------------------- ما يذكر جوابا عن سءال الساءل كما اذا سءل-------------------------- عمن افطر فقيل من افطر فعليه الكفارة فيعلم منه ان -كل مفطر عليه مثلها ثالثها مفهوم المخالفة عند القاءلين به كقوله عليه السلام مطل الغني ظلم فا--------------نه يدل بمفهوم علي ان مطل غير الغني---- ليس	782	3239090953037590685	396	511.0	309	1037	38.187076568603516	56	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms252	true	-3801979562613295753	121	229	633	1243	1604	300	الملفوظ ليس الا الما----هية وهي غير قابلة للتخ----------------صيص فاما اذا اخذت الماهية مع قيود زاءدة عليها تعددت وحينءذ تصير محتملة للتخصيص لكن تلك الزواءد غير ملفوظة--- فالمجموع الحاصل منها ومن الماهية غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيءا غير ملفوظ وهذا هو القسم الثاني فنقول هذا القسم وان كان جاءزا عقلا الا انا نبطله بالدليل الشرعي فنقول اضافة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي اللحم اخري اضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول ب-ه واضافتها الي هذا اليوم وذلك وهذا الموضع وذاك اضافات عارضة لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا علي انه لو نوي التخصيص بالمكان والزم--------ان لم يصح فكذا التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية الاحتياط في تعظيم	252	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0838	false	2245426466530307851	157	262	797	1375	1573	300	الملفوظ -هو الاكل وهو ماهية واحدة لا تقبل التعدد فلا تقبل التخصيص فان----- اخذت-------- مع قيود زاءدة عليها تعددت وحينءذ تصير محتملة للتخصيص لكن تلك الزواءد غير ملفوظ بها فالمجموع الحاصل ------من الماهية غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيءا غير ملفوظ وهذا هو القسم الثاني وهو -----------------ان جاز-- عقلا لكنه باطل شرعا لان ----------------اضافة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي غيره- اخري اضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول فيه واضافتها الي هذا اليوم وذاك وهذا الموضع وذاك اضافات عارضة لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا علي انه لو نوي التخصيص ب--------الزمان والمكان لم يصح فكذا التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية الاحتياط في تعظيم	838	3239090953037590685	494	862.5	403	642	76.94703674316406	79	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	30	97	147	497	1568	300	في هذا الفصل- المسالة التاسعة قال الشافعني رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الح--ال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة وال-----------------------سلام امسك------- اربعا وفارق ساءرهن و---------------لم يساله عن كيفية ورود --عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب	253	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0859	false	1432675983827255388	184	252	917	1270	1525	300	في باب القياس المسالة الثالثة قال الشافع-ي رضي الله عنه ترك الاستفصال في وقاءع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال و-----------------------------------------عليه اعتمد في صحة انكحة الكفار وفي الاسلام علي اكثر من اربع نسوة وغير ذلك لقضية غيلان حيث لم يساله عن كيفية ورود العقد -عليهن في الجمع --والترتيب فكان اطلاق- القول دالا علي انه لا فرق بين ان تقع- تلك العقود معا او علي الترتيب	859	3239090953037590685	256	402.0	203	400	64.0	41	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms265	true	3245282771721152275	41	114	233	623	1557	300	الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات مثال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاول قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما ومثال الثاني ---------------------------قوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك وزعم ابو حنيفة رحمه الله ان الاستثناء من النفي لا يكون اثباتا------------------------- قال------------------------------ ل-------------------------------------ان بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالاثبات واسطة وهي عدم الحكم فمقتضي الاستثناء بقاء المستثني غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات لنا لو لم يكن الاستثناء في النفي	265	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0992	false	-614872638416620604	150	247	778	1315	1598	300	الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات علي الاصح وقال الحنفية لا يقتضي ذلك وجعلوا بين الحكم بالاثبات والحكم بالنفي واسطة وهي عدم الحكم ونقل في المعالم الاتفاق علي الاول والخلاف في--------------------------------------- الثاني واختار مذهب الحنفية المعالم وفي تفسيره الكبير في سورة النساء ووافق الجمهور في المحصول وليس كما ادعي -----------------من الوفاق فان الخلاف عندهم موجود كما ذكر القرافي قال الهندي وبه صرح بعضهم وهو الحق لان الماخذ الذي ذكروه موجود فيهما وهو ان بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالاثبات واسطة وهو عدم الحكم وتركه علي ما كان ------------------------عليه قبل ال---------استثناء بلا --فرق بين الاستثناء من النفي	992	3239090953037590685	174	165.0	138	628	27.707006454467773	22	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	166	229	883	1192	1589	300	فان كانا شرطين علي الجمع لم يحصل المشروط الا عند حصولهما معا وهو كقوله ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرا في كل واحد من الجزاءين لا علي التوزيع بل علي سبيل الجمع وان كانا علي سبيل البدل كان كل واحد منهما وحده كافيا في الحكم كقولك ان دخلت الدار او كلمت زيدا	273	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1020	false	5244866176723655416	220	253	1145	1314	1551	300	فان كانا عل------ي الجمع لم يحصل المشروط الا ب---حصولهما معا---- كقوله ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان كان- علي----- البدل حصل المشروط بحصول احده-------------ما كقوله ان دخلت الدار او كلمت زيدا	1020	3239090953037590685	148	229.5	115	309	47.89643859863281	26	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms281	true	9013804253965447575	32	89	166	484	1628	300	ابان والكرخي فمبنيان علي حرف واحد وهو ان العام المخصوص عند عيسي مجاز والعام المخصوص بالدليل المنفصل مجاز عند الكرخي----- واذا صار مجازا صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعا وخبر الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة فيحصل التعادل فاما قبل ذلك فانه حقيقة في العموم فيكون قاطعا في متنه وفي دلالته فلا يجوز ان يرجح عليه المظنون فهذا هو	281	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1046	false	4782832135448704382	0	52	0	298	1596	300	ابان والكرخي فيبنيان علي حرف واحد وهو ان العام المخصوص عند عيسي مجاز والمخ------صوص بالدليل المنفصل -----عند الكرخي مجاز واذا صار مجازا صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعا وخبر الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة فيحصل التعادل فاما قبل ذلك فانه حقيقة في العموم فيكون قاطعا في متنه ودلا---لته فلا-------- يرجح عليه المظنون وهذا ---	1046	3239090953037590685	286	538.0	235	323	88.54489135742188	46	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms292	true	-4425898896387900102	227	295	1168	1499	1525	300	اصحابنا لما احتجوا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلي- الله عليه وسل---م لا يقتل مءمن بكافر -------------------------------------------------قالت الحنفية انه صلي الله عليه وسل------------------------------------------------------------------------م عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر------------------------------------------------------------ ثم ان الكافر الذي لا يقتل--- ذو العهد به هو الحربي--------------------------------------- فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم----- هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه	292	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms0929	false	-2243364270243159428	3	112	21	567	1492	300	اصحابن-----------ا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي بقوله عليه ال---صلاة والسلام لا يقتل مءمن بكافر وهو عام في الحرب والذمي لانه نكرة في سياق النفي وقالت الحنفية بل هو خاص والمراد به الحربي بقرينة عطف الخاص عليه وهو قوله ولا ذو عهد في عهده لانه عليه السلام عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر علي حد قوله تعالي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمءمنون ثم ان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد--- هو الحربي فقط بالاجماع لان المعاهد يقتل بالمعاهد فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم ايضا هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه	929	3239090953037590685	289	466.5	228	563	51.332149505615234	50	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms305	true	-300381920164768164	126	192	670	1011	1540	300	---------لهذه الاية او يقول صلوا كما رايتموني اصلي واعلم انه لا يعلم كون الفعل بيانا للمجمل الا باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها ان يعلم بالدليل اللفظي وهو ان يقول هذا الفعل بيان لهذا المجمل او يقول اقوالا يلزم من مجموعها ذلك وثالثها بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا	305	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1148	false	-2003944940336284864	233	285	1213	1479	1560	300	الا بالقول اذ الفعل لا يكون متصلا بالقول وفي المحصول --------لا يعلم كون الفعل بيانا------- الا باحد امور ثلاثة او ي------علم ذلك بالضرورة من قصده -------------او بالدليل اللفظي كقوله------ هذا الفعل بيان لهذا المجم----------------------------------------ل او بالدليل العقلي ب---ان يذكر المجمل وقت الحاجة ا-ي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا	1148	3239090953037590685	210	347.5	166	350	60.0	35	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	166	266	873	1375	1553	300	اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا كذلك قال به قوم---- فان ارادوا به ان المبين اذا كان واجبا فبيانه بيان لصفة شء واجب فصحيح وان ارادوا به انه يدل علي الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لان البيان انما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب الا تري ان صورة الصلاة ندبا واجبا صورة واحدة وان ارادوا انه اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم واذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم فباطل لان بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا او لم	307	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1152	false	-8597823989917217736	20	71	109	364	1542	300	اذا كان المبين واجبا كان بيانه------ كذلك قال ابو الحسين فان ارادوا ------------------------------انه بيان لصفة شء واجب فصحيح وان ارادوا ---انه يدل علي الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح وان ارادوا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------انه اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا فغير صحيح ----------------------------------------------------------------------------------------------------------لان بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا ام لا	1152	3239090953037590685	228	338.0	180	506	45.059288024902344	42	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms365	true	-5392365598571372017	198	285	1024	1505	1591	300	كان حال حياته فلا يمتنع رفعه بالنص او بالاجماع او بالقياس اما بالنص فبان ينص الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرع علي خلاف الحكم الذي يقتضيه القياس بعد استقرار التعبد بالقياس واما بالاجماع فلانه اذا اختلفت الامة علي قولين قياسا ثم اجمعوا علي احد القولين كان اجماعهم علي احد القولين رافعا لحكم القياس الذي اقتضاه القول الاخر واما بالقياس فبان ينص ف-ي صورة علي خلاف ذلك الحكم ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع وتكون امارة عليتها اقوي من امارة علية الوصف للحكم الاول في الاصل الاول	365	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1277	false	8443091161152671731	74	148	380	795	1577	300	كان في- حياته فلا يمتنع رفعه بالنص --وبالاجماع --وبالقياس اما بالنص فبان ينص------- عليه --------السلام في الفرع ---بخلاف --حكم الق------------ياس بعد استمرار التعبد بالقياس واما بالاجماع ف-انه اذا اختلفت الامة علي قولين قياسا ثم اجمعوا علي احد القولين كان اجماعهم---------------- رافعا لحكم القياس المقتضي ل----لقول الاخر واما بالقياس فبان ينص علي صورة بخ---لاف ذلك الحكم ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع ويكون امارة عليتها اقوي من امارة علية الوصف للحكم ف------ي الاصل الاول	1277	3239090953037590685	395	691.0	322	482	81.95021057128906	62	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms366	true	-8481175834626342862	0	95	0	454	1558	300	فانه يجوز نسخه في المعني وان كان ذلك لا يسمي نسخا في اللفظ اما بالنص فكما اذا ا-------جتهد انسان في طلب النصوص ثم لم يظفر بشء اصلا ثم اجتهد فحرم شيءا بقياس ثم ظفر بعذ ذلك بنص او ---اجماع او قياس اقوي من القياس الاول علي خلافه فان قلنا كل مجتهد مصيب كان هذا الوجدان ناسخا لحكم القياس- الاول لكنه لا يسمي ناسخا لان القياس انما يكون معمولا به بشرط ان لا يعارضه شء من ذلك وان قلنا المصيب واحد لم يكن القياس الاول متعبدا به فلم يكن النص الذي وجده اخرا ناسخا لذلك القياس	366	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1277	false	8443091161152671731	151	207	810	1098	1577	300	فانه يجوز نسخه في المعني وان كان---- لا يسمي نسخا في اللفظ -----------كما اذا افتي المجتهد بالق---------------------------------------------------------ياس ثم ظفر بال------نص او بالاجماع او ------------بالقياس المخالف للاول-- فان قلنا كل مجتهد مصيب كان هذا الوجدان ن-سخا ------لقياسه الاول ------------------------------------------------------------------------------وان قلنا المصيب واحد لم يكن القياس الاول متعبدا به فلم يكن النص الذي وجده اخرا ناسخا لذلك القياس	1277	3239090953037590685	259	394.0	205	465	55.69892501831055	46	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms367	true	-2545639472268773246	77	144	400	730	1499	300	غيرت المزيد عليه تغييرا شديدا حتي صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتين وان كان المزيد عليه لو فعل علي حد ما -كان يفعل قبل الزيادة -صح فعله واعتد به ولم يلزم استءناف فعله وانما يلزم ان يضم اليه غيره لم يكن نسخا نحو زيادة التغريب علي الجلد	367	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1286	false	-433399346125718335	20	70	107	352	1540	300	غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا حتي صار لو ------------فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل مثلها لم يعتد به وي-----جب استءنافه فانه يكون نسخا ---كزيادة -----علي ركعتين وان كان المزيد عليه لو فعل علي حد ما يكون يفعل قبل الزيادة يصح فعل-----------------------------------------------------------ه لم يكن نسخا كزي---ادة التغريب علي الجلد	1286	3239090953037590685	217	375.0	171	332	65.36144256591797	39	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms368	true	-6585519928318845135	42	90	227	480	1616	300	ال-اول زيادة التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين لا يزيل الا نفي وجوب ما زاد علي الثمانين وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الثمانين قدر مشترك بين ايجاب الثمانين مع نفي الزاءد وبين ايجابه مع ثبوت الزيادة وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز	368	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1290	false	8191484761392917675	128	166	682	880	1575	300	الثالث زيادة الت---------------غريب علي الجلد----- لا يزيل ----نفي وجوب ما زاد علي الماءة-- وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الماءة-- قدر مشترك بين ايجابها------- مع نفي الزاءد وثبوته--------------------- وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز	1290	3239090953037590685	175	287.5	137	254	68.89763641357422	32	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	22	112	131	577	1528	300	اذا قال في احد الخبرين المتواترين انه كان قبل ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاخر قبل ذلك وان لم يقبل قوله--- في نسخ المعلوم------------------------------------------------------- كما تقبل شهادة الشاهدين في الاحصان الذي يترتب عليه الرجم وان لم يقبل في اثبات الرجم وكما يقبل قول القابلة في الولد انه من احدي المراتين وان كان يترتب علي ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش مع ان شهادة المراة لا تقبل في ثبوت النسب ق--------------------------------------ال ابو الحسين رحمه الله هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي وقوعه الا اذا تبين انه يلزم من	373	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1294	false	3760412350120851357	209	300	1074	1549	1549	300	اذا قال في احد الخبرين المتواترين انه كان قبل الاخر ففي قوله خلاف وجزم القاضي في التقريب بانه لا يقبل قوله ونقله الهندي عن الاكثرين لانه يتضمن نسخ المتواتر بالاحاد وهو غير جاءز وقال القاضي عبد الجبار يقبل---- وان لم يقبل المظنون في نسخ ال-علوم اذ الشء يقبل بطريق الضمن والتبع ولا يقبل بطريق الاصالة كما تقبل شهادة -----------------------------------------------------------------------------------القابلة --بالولادة ويتضمن ------------------------------ذلك ث------------------------------------------------------------بوت النسب وان كن لو شهدن بالنسب ابتداء لم يقبل وقال ابو الحسين البصري--- هذا يقتضي الجواز العقلي في قبوله لا ف------------------------------ي وقوعه ما لم يثبت ا--نه يلزم من-	1294	3239090953037590685	186	236.5	148	691	26.917510986328125	32	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	229	267	1176	1370	1528	300	احدهما العزم قال ال-------------------له تعالي فاجمعوا امركم وقال----------- عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاتفاق يقال اجمع الرجل اذا صار ذا--- جمع------------ كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر	373	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1534	false	3354294339092461172	85	161	413	828	1550	300	احدهما العزم علي الشء والامضاء ومنه قوله تعالي فاجمعوا امركم اي اعزموا وقوله عليه --------السلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ونقض ابن الفارض المعتزلي هذا بان اجماع الامة يتعدي بعلي والاجماع بمعني العزيمة وقطع الرواية لا يتعدي بعلي قلت حكي ابن فارس في المقاييس اجمعت علي الامر اجماعا واجمعته نعم تعديته بنفسه افصح والثاني الاتفاق ومنه اجمع القوم اذا صاروا ذوي جمع قال الفارسي كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن و---تمر	1534	3239090953037590685	159	239.5	124	426	37.323944091796875	27	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms439	true	-3690109921298714856	202	249	1061	1282	1549	300	ابو عبد الله البصري الي جوازه------------------- لانه لا امتناع في اجماع الامة علي قول ش--رط ان لا يطرا عليه اجماع اخر ولكن--------- اهل الاجماع لما اتفقوا علي ان كل ما اجمعوا عليه فانه واجب العمل به في كل الاعصار فلا جرم امنا من وقوع هذا الجاءز وذهب	439	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1609	false	113819893443704879	47	95	259	490	1527	300	ابو عبد الله البصري قال الامام الرازي وهو الاولي لانه لا امتناع في اجماع الامة علي قول يشترط ان لا يطرا عليه اجماع اخر ولكن لما اتفق اهل الاجماع -----------علي ان كل ما اجمعوا عليه فانه ي-جب العمل به في كل الاعصار-------- امنا من وقوع هذا الجاءز فعدم	1609	3239090953037590685	188	311.0	145	251	74.90039825439453	37	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms443	true	5337765153075006522	151	205	788	1072	1550	300	قال القاء-ل العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم اذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجد-- قولنا العالم محدث كان العالم محدثا لا محالة فوجب ان لا يكون الكذب خبرا ولما بطل ذلك علمنا ان مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة	443	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1348	false	1324422650462840048	135	186	713	983	1579	300	قال اذا قيل العالم حادث فمدلوله الحكم--------- بثبوت الحدوث للعالم لا نفس----- الحدوث للعالم اذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجدنا قولنا العالم محدث كان العالم محدثا لا محالة فوجب ان--- يكون الكذب خبرا ولما بطل ذلك علمنا ان مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة	1348	3239090953037590685	256	477.5	207	287	89.1986083984375	47	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms460	true	6218426485530809054	0	36	0	195	1561	300	الحكم قبل ذلك الحكم ولا يحصل له اذا اعتقد ذلك فان قلت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزمكم عليه ان تجوزوا صدق من اخبركم بانه لم يعلم وجود البلدان الكبار والحوادث العظام- بالاخبار المتواترة لاجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء	460	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1361	false	-6850503398281059313	43	107	235	571	1583	300	الحكم قبل ذلك------ ولا يحصل له اذا اعتقد نقيضه قال القرطبي وهو باطل باية الاستواء والمجء فانه قد استوي في العلم بتواترها من اعتقد ظاهرها ومن لم يعتقد وقال الهندي هذا وان بناه علي اصله الفاسد ولكن لا باس به وقيل يلز--م عليه ان يجوز-- صدق من اخبرنا بانه لم يعلم وجود-------- الكبار والحوادث العظيمة بالاخبار المتواترة لاجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء	1361	3239090953037590685	162	267.5	130	354	45.76271057128906	27	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms463	true	10077965763866613	57	87	314	466	1568	300	ان لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل-- لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لكان اخبارهم مفيدا للعلم الثاني ان لا----- يكونوا	463	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1359	false	-8285716868955904706	167	197	884	1036	1591	300	ان لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد خلافا لقوم لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لافاد خب-رهم ا------لعلم ولا يشترط فيهم ان يكونوا	1359	3239090953037590685	121	199.0	95	159	76.10063171386719	21	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms504	true	8879520123546130905	114	149	615	790	1590	300	ان العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا بيان المقدمة الاولي ان الراوي العدل اذا اخبر عن الرسول----- صلي الله عليه وسلم انه امر بهذا الفعل حصل ظن انه وجد الامر	504	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1378	false	-4675384588789160651	67	98	363	509	1581	300	ان العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا لان-------------------------- العدل اذا اخبر عن --رسول الله صلي الله عليه وسلم انه امر بكذا------ حصل ظن انه وجد الامر	1378	3239090953037590685	137	239.0	107	180	76.11111450195312	27	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms510	true	7584450696816141545	215	271	1133	1411	1578	300	لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل ال---ثقة لتسارع الناس الي الثناء علي الظاهر فلا بد من --سبب وقال قوم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا بد من السبب فيهما جميعا اخذا بمجامع كلام- الفريقين و---قال القاضي ابو بكر -----------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا لانه ان لم يكن بصيرا بهذا الشان لم تص-ح --تزكيته وان كان بصيرا فلا --	510	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1408	false	-2026506032230583755	191	300	967	1507	1507	300	لان مطلق الجرح مبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل به الثقة لتسارع الناس ال-----------ي الظاهر فلا بد من السبب ونقله الامام في البرهان والكيا في التلويح وابن برهان في الاوسط والغزالي في المنخول عن القاضي وقال امام الحرمين انه اوقع في ماخذ الاصول وما حكوه عن القاضي وهم لما سياتي والثالث انه لا بد من السبب فيهم------ا اخذا بمجامع كل من الفريقين وبه قال الماوردي وقد روي ان عمر رضي الله عنه زكي عنده رجل فسال المزكي عن احواله فظهر له ما لا يكتفي به والرابع عكسه وهو انه لا يجب ذكر السبب فيهم------ا لانه ان لم يكن بصيرا بهذا الشان لم يصلح للتزكية- وان كان بصيرا به فلا	1408	3239090953037590685	228	347.0	181	564	40.425533294677734	35	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms513	true	5840765268438799245	194	229	966	1142	1493	300	خبر العدل ال----------واحد فلا يكون مقبولا الا اذا عضده ظاهر او عمل بعض الصحابة--- او اجتهاد او يكون منتشرا فيهم وحكي عنه القاضي عبد الجبار---- انه لم يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة عليه	513	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1430	false	5996340304150212513	157	196	807	991	1511	300	وجب العمل به وان رواه واحد فقط لم يجز الا بشرط ان يعضده ظاهر او عمل بعض الصحابة به او اجتهاد او يكون منتشرا----- وحكي---- القاضي عبد الجبار عنه انه لم يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة عليه	1430	3239090953037590685	141	225.0	111	193	73.05699157714844	23	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms521	true	3646033869536259203	141	248	713	1239	1503	300	ولذلك حملوا رواية----------- ابي هريرة في ولوغ الكلب انه يغسل سبعا علي الندب لان ابا هريرة كان يقتصر علي الثلاث الثاني وهو قول الكرخي ان ظاهر الخبر اولي والثالث انه ان كان تاويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع الي الحديث وان كان هو احد محتملات الظاهر رجع الي تاويله وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه والرابع وهو قول القاضي عبد الجبار------------ ان لم يكن لمذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة قصد النبي صلي الله ------------------------------عليه --وسلم ال-يه وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه -------صير اليه	521	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1455	false	281613448656706980	10	78	61	389	1521	300	ولذلك لم يوجبوا التسبيع بخبر ابي هريرة في ولوغ الكلب لمخالفته اياه وقد قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عبد الجبار وابو الحسين ان لم يكن لمذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة ان---------------ه عليه السلام اراد ذلك الذي ذهب اليه من ذلك الخبر وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه وجب المصير اليه	1455	3239090953037590685	231	368.0	176	589	39.219017028808594	44	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms521	true	3646033869536259203	186	249	943	1244	1503	300	الظاهر رجع الي تاويله وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه والرابع وهو قو------------------ل القاضي عبد الجبار ان ---------------------------------------لم يكن لمذهبه------ وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة قصد النبي صلي الله عليه وسلم --------اليه وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه ل---------------نص او قياس وجب النظر في ذلك----------- فان اقتضي --ما ذهب اليه -------صير اليه والا	521	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1475	false	1129229949388733469	192	265	999	1361	1563	300	الظاهر بالمحتمل حكا--------------------------------ه عنهم القاضي عبد الوهاب في الملخص وقال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري من المعتزلة ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتاويله وجه سوي علمه ب-----------قصد النبي صلي الله عليه وسلم لذلك التاويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز-- ان يكون قد صار اليه لدليل ظهر له من نص او قياس وجب النظر في ذلك الدليل فان كان مقتضيا لما ذهب اليه وجب المصير اليه والا	1475	3239090953037590685	216	307.5	167	407	53.07125473022461	36	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms532	true	-1799493741276708833	105	235	507	1161	1469	300	الزمان الطويل الخامس من يرسل------ الاخبار اذا اسند خبرا هل يقبل او يرد اما من يقبل المراسيل فانه يقبله واما من لا يقبلها فكثير منهم قبله ايضا لان ارساله مختص بالمرسل دون المسند فوجب قبول مسنده ومنهم من لم يقبله قال لان ارساله يدل علي انه انما لم يذكر الراوي لضعفه فستره له والحالة هذه خيانة واختلف من قبل حديث المرسل اذا اسنده كيف يقبل فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت فلانا ولا يقبل اذا اتي---- بلفظ موهم وقال بعض المحدثين لا يقبل الا اذا قال سمعت فلانا وهءلاء-------------------------------- يفرقون بين ان يقال حدثني فلان و اخبرني فيجعلون الاول دالا علي انه شافهه بالحديث ويجعلون الثاني مرددا بين المشافهة---------------------- وبين ان يكون اجازة له او كتب اليه وهذه عادة لهم	532	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1450	false	8436968467745557576	199	273	1044	1438	1586	300	القطان المحدث الثاني من شانه ارسال الاخبار اذا اسند خبرا هل يقبل او يرد قولان الصحيح ال------------------------------------------------------------------------------------------------قبول قا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشافعي وانما يق----------بل من حديثه---- ما قال فيه حدثني او سمعت------ ولا يقبل ما ياتي فيه بلفظ موهم وقال بعض المحدثين لا يقبل الا اذا قال سمعت فلانا قال ابو الحسين بن القطان واصحاب الحديث يفرقون بين ان يقول حدثني ا----و اخبرني فيجعلون الاول دالا علي------------------------------------------- المشافهة والثاني مترددا بينهما وبين ال------اجازة والمكاتبة وهذا----- عادة لهم	1450	3239090953037590685	268	397.5	209	718	37.325904846191406	47	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms537	true	-8343853726437076575	23	83	107	420	1546	300	القياس لان ماهية القياس تتم باثبات مثل معلوم لمعلوم اخر بامر جامع واذا تمت الماهية بهذا القدر وكان ذلك المعلوم الزاءد خارجا فلا يجوز ذكره وثانيها ان قوله في اثبات حكم لهما مشعر بان ا-لحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل فرعا علي القياس للزم	537	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1629	false	5280071446612306436	216	253	1159	1346	1579	300	القياس لانه ي------------تم باثبات مثل معلوم ل------اخر ب----جامع ومن--------------------------------------------------------------------------ها ان قوله في اثبات حكم لها ي-شعر باثبات حكم--- الاصل------------ بالقياس وهو باطل فان القياس فرع---- ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم--------- فرعا ع-ن القياس -لزم	1629	3239090953037590685	174	254.5	140	314	55.41401290893555	29	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms599	true	-8380010672921805385	91	169	471	895	1575	300	واما المناسب الاقناعي فهو الذي يظ--ن به في اول- الامر كونه مناسبا لكنه اذا بحث عنه حق البحث يظهر انه غير مناسب مثاله تعليل الشافعية تحريم بيع---------------- الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه ووجه المناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب اعزاز--ه والجمع بينهما متناقض و-----------------------------------------------------------------------------هذا وان كان --يظن به-- في الظاهر انه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لان كونه نجسا معناه انه لا يجو---------------ز الصلاة معه ولا مناسبة البتة بين ------	599	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1812	false	4854976039099962597	97	178	570	985	1661	300	واما --------الاقناعي فهو الذي يظهر منه في بادء الامر -انه مناسب- لكن- اذا بحث عنه حق البحث -ظهر بخلافه كقولهم في منع-------------------- بيع الكلب قياسا علي الخمر والميتة اذ كون الشء ن-----------------------------------------------------جسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع------ اعزاز له والجمع بينهما -تناقض فاذا كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيع لان المناسبة مع الاقتران دليل العلية فهذا وان كان مخيلا فهو عند ال-نظر غير مناسب اذ ل---------------------------------ا معني لكون الشء نجسا الا عدم جواز الصلاة معه ولا مناسب------ة بينه وبين	1812	3239090953037590685	224	262.5	176	547	40.95064163208008	28	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms630	true	5026098423891224680	90	159	471	828	1569	300	قوله- انه يصير الخلاف لفظيا قلنا لا نسلم فانا اذا فسرنا العلة بالداعي او -الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرناها بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد	630	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1861	false	4324505154072598544	230	294	1192	1526	1554	300	قولهم ان------ الخلاف لفظي مردود لانه-------- اذا فسرنا العلة بالداعي او بالموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث الع----لة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرن--ا بالامارة ظهر الخلاف في المعني----- لان من اثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد	1861	3239090953037590685	321	598.0	258	359	89.4150390625	57	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms635	true	3593098021756287655	251	284	1296	1457	1550	300	هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق ان- لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا	635	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1864	false	-7830584705330947841	131	164	680	842	1581	300	هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق انه لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا	1864	3239090953037590685	161	317.0	128	162	99.3827133178711	32	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms639	true	-6893907444806750011	97	171	559	918	1607	300	ان يعلق علي العلة المذكورة في قياس نقيض- الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما ش--رطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان---- ذلك الاصل الاخر اما ان يكون حاصلا في الاصل الاول او لا يكون فان كان الاول كان رده اليه اولي لان المستدل لا يمكنه منع وجود تلك العلة فيه ويمكنه منع وجودها في اصل اخر وان كان الثاني كان اصل القياس الاخر نقضا علي تلك العلة لان	639	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1878	false	-748704295966718359	130	179	644	890	1506	300	ان تعلق علي العلة المذكورة في قياس يقتضي الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما اشترطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان حكم ذلك الاصل الاخر اما --------حاصلا في الاصل الاول فم---------------------------رده اليه او غير حاصل باص------------------------------------------------------------------------------------ل القياس الاول نقض -علي تلك العلة قال	1878	3239090953037590685	216	361.0	172	366	59.01639175415039	37	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms640	true	-5662795846119155239	92	134	493	710	1573	300	معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن الثاني انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل------- لان اصله وف------رعه هو اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات واما فيما وراء هذين	640	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1881	false	8509742812022517056	171	211	917	1128	1601	300	معارضة بخلاف- العكس رابعها انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن خامسها انه لا يمنع منه وجود العلة في -------الاصل والفرع لان اصل القالب وفرعه هو اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في بقية المعارضات ذكر----------- هذين	1881	3239090953037590685	165	267.5	128	230	71.73912811279297	27	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms656	true	1656499874841547723	95	156	497	840	1582	300	المعرف ولا يمتنع ان------------------- يجعل---- الحكم الشرعي معرفا للامر الحقيقي ال------------------------------------مسالة------- السابعة يجوز التعليل بالاوصاف العرفية وهي الشرف والخسة والكمال والنقصان ولكن بشرطين احدهما ان يكون مضبوطا متميزا عن غيره والثاني ان يكون مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات فانه لو لم يكن كذلك لجاز ان لا يكون ذلك ال-عرف حاصلا في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم وحينءذ لا يجوز التعليل	656	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1770	false	-8200317348791551258	210	280	1148	1524	1636	300	الشارع فلا يمتنع ان يحكم الشرع بحكم ثم يجعل ذلك الحكم علة لحكم اخر وقد وقع في الشرع كثيرا بناء علي تفسير العلة بالموجب مسالة قال في المحصول يجوز التعليل بالاوصاف العرفية وهي الشرف والخسة والكمال والنقص-- ولكن بشرطين------- ان يكون منصوصا متميزا عن غيره وان يك-------ون مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات والا--------------- لجاز ا--لا يكون ذلك المعرف حاصلا في زمان النبي- صلي الله عليه وسلم وحينءذ لا يجوز التعليل	1770	3239090953037590685	261	413.5	211	410	63.65853500366211	37	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms673	true	8147201737771383431	181	248	946	1283	1567	300	القياس فيه و-----عندي ان هذا الخلاف لا ينبغي ان يقع في الجواز الشرعي فانه لو امكن تحصيل اليقين بعلة الحكم ثم تحصيل اليقين بان تلك العلة حاصلة في هذه الصورة لحصل العلم اليقيني بان حكم الفرع مثل حكم الاصل بل------------- البحث ينبغي ان يقع في انه هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الاحكام الشرعية ام لا واما الذي طريقه الظن فلا نزاع في جواز استعمال القياس فيه	673	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1703	false	-5705687937753600428	139	206	717	1056	1534	300	الامام فخر الدين عندي ان هذا الخلاف لا ينبغي ان يقع في الجواز الشرعي فانه لو امكن تحصيل اليقين بعلة الحكم ثم تحصيل اليقين بان تلك العلة حاصلة في هذه الصورة لحصل العلم اليقيني بان حكم الفرع مثل حكم الاصل بل ينبغي ان يقع البحث -------------في انه--- يمكن تحصيل هذين اليقينين في الاحكام الشرعية ام لا واما الذي طريقه الظن فلا خلاف في جواز استعمال القياس فيه	1703	3239090953037590685	312	580.0	249	355	87.88732147216797	58	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms678	true	3543699601281110297	96	240	500	1207	1511	300	كان م------قطوعا به كان اصلا بنفسه لان مرادنا بالاصل في هذا الموضع هذا فكان القياس عليه كالقياس علي غيره فوجب ان يرجح المجتهد بين القياسين يءكده انه اذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العموم اقوي من القياس علي العموم احتج الخصم بان الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه وما عداه باق علي قياس الاصول والجواب انه اذا اخرح ما ورد فيه ودلت امارة علي عليته اقتضي اخراج ما شاركه في تلك العلة ثم ليس بان لا يخرج لشبهه بالاصول اولي من ان يخرج لشبهه بالمنصوص عليه اما اذا -----------------------------------------------كان غير مقطوع به فاما ان تكون علة حكمة منصوصة او لا تكون منصوصة فان لم تكن منصوصة ولا كان القياس عليه اقوي من القياس علي الاصول فلا شبهة في ان القياس علي الاصول اولي من القياس عليه لان القياس علي ما	678	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1709	false	-662020818648246259	201	300	1107	1598	1598	300	كان دليله مقطوعا به فهو اصل- بنفسه لان مرادنا بالاصل في هذا الموضع هو امكان القياس علة- كالقياس علي غيره فوجب ان يرجح المجتهد--ون القياس م--ءكده انه اذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العموم اولي من القياس علي العموم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد سبقه الي هذا الاختيار ابن السمعاني قال وان كان غير مقطوع--- فاما ان يكون علة حكمه منصوصة او لا------------ فان لم يكن------- ولا كان القياس عليه اقوي من القياس علي الاصول فلا شبهة في ان القياس علي الاصول اولي من القياس عليه لان القياس علي ما-	1709	3239090953037590685	421	624.5	335	760	55.394737243652344	76	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms678	true	3543699601281110297	240	289	1207	1461	1511	300	طريق حكمة معلوم اولي من القياس علي ما طريق حكمه غير معلوم وان كانت منصوصة فالاقرب انه يستوي القياسان لان القياس علي الاصول يختص بان طريق حكمه معلوم وان كانت علة حكمه غير معلومة وهذا القياس طريق حكمه مظنون وع-----لته معلومة فكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة	678	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms1710	false	7979399228070366169	0	48	0	246	1527	300	طريق حكمه معلوم اولي من القياس علي ما طريق حكمه غير معلوم وان كانت منصوصة فالاقرب انه يستوي القياسان لان القياس----------- يختص بان طريق حكمه معلوم وان كان طريق علته غير معلوم- وهذا القياس طريق حكمه مظنون وطريق علته معلوم و-كل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة	1710	3239090953037590685	229	425.0	184	259	88.4169921875	39	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms693	true	8567192443294575199	211	235	1113	1228	1598	300	اذا تعارض دليلان فاما ان يكونا عامين او خاضيبن او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه	693	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2049	false	-7783630560273846345	260	284	1426	1538	1620	300	اذا تعارض نص--ان فاما ان يكونا عامين او خاصين- او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه	2049	3239090953037590685	108	204.5	84	115	93.91304016113281	22	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms694	true	6394656623518748736	14	82	74	439	1584	300	ناسخا للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين او احدهما اية والاخر خبرا متواترا فان قلت فما قول الشافعي هاهنا مع ان مذهبه ان القران لا ينسخ ب-----------------------------------------------------------الخبر المتواتر-------- ولا بالعكس قلت هذا التقسيم لا يفيد الا انه لو وقع لكان المتاخر ناسخا للمتقدم والشافعي يقول لم يقع ذلك فليس بين مقتضي هذا التقسيم وبين قول الشافعي منافاة وان كان مدلولهما غير قابل- للنسخ--------------------------------- فيتساقطان ويجب الرجوع الي دليل	694	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2050	false	-8963288278051893662	45	112	244	615	1658	300	ناسخ- للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين او احدهما اية والاخر خبرا عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس اما من يمنعه فيمنع الفسخ في هذا الاخير قاله الهندي وقال الارموي الشافعي وان لم نقل بوقوع نسخ الخبر المتواتر بالكتاب ولا بالعكس ولكنه اذا تعارضا واحدهما متقدم تعي--------ن المتاخر وهذا اذا------------------------------------------------------------------------------------- كان حكم المتقدم- قابلا للنسخ والا كصفات الله تعالي قال الامام فيتساقطان ويجب الرجوع الي دليل	2050	3239090953037590685	161	198.0	130	466	34.549354553222656	20	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	0	49	0	247	1588	300	عاما من وجه خاصا من وجه كما في ق--------------------------------وله تعالي وان تجمعوا بين الاختين مع قوله الا ما ملكت ايم----------------------------------------------------------------انكم وكما في ق-------------------------------------وله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الاوقات الخمسة المكروهة فان الاول عام	695	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2053	false	-3417367706550178937	232	300	1296	1636	1636	300	عاما من وجه خاصا من وجه فيمكن ان يخص كل واحد منهما عموم الاخر كقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين مع قوله او- ما ملكت ايمانكم فان الاولي خاصة في الاختين عامة في الجمع في ملك اليمين والثانية عامة في الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين وكقوله عليه الس--------لام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه-------------------- عن الصلاة في الوقت--------- المكروه- فان الاول خاص-	2053	3239090953037590685	186	288.0	145	380	48.94736862182617	33	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	48	284	243	1502	1588	300	عام في الاوقات خاص في صلاة القضاء والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فهذان العمومان اما ان يعلم تقدم احدهما علي صاحبه او لا-- يعلم فان علم وكانا معلومين او مظنونين او كان المتقدم مظنونا والمتاخر معلوما كان المتاخر ناسخا للمتقدم علي قول من قال العام ينسخ الخاص المتقدم لانه اذا كان عندهم ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم فما لم يثبت كونه اعم من اللفظ المتقدم اولي بان يكون ناسخا وان كان المتقدم معلوما والمتاخر مظنونا لم يجز عندهم ان ينسخ الثاني الاول ووجب الرجوع فيهما الي الترجيح فاما من يقول ان العام المتاخر يبني علي الخاص المتقدم والخاص المتاخر يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم فاللا----------ءق بمذهبه ان لا يقول في شء من هذه الاقسام بالنسخ-------------------------------------------------------- بل يذهب الي الترجيح لانه ليس يتخلص كون المتاخر اخص من المتقدم حتي يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتاخر واما اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر فان كانا معلومين لم يجز ترجيح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه احدهما من كونه حاظرا او---------------- مثبتا حكما----------- شرع-------------يا لان الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر بخلاف ما اذا تعارضا -من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم التخيير واما اذا كانا مظنونين جاز ترجيح كل واحد منهما علي الاخر بقوة الاسناد وبما تضمنه الحكم واذا لم يترجح فالحكم التخيير واما ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا جاز ترجيح الم---علوم علي المظنون لكونه معلوما فان	695	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2054	false	1691137292188540862	3	147	14	778	1588	300	عام في الاوقات------------------- والثاني عام في الصلاة خاص في الاو--------------------------------قات ففيه-- الاقسا--م الثلاثة ايضا فان -----كانا معلومين وعلم------------- المتقدم فالمت--------------------------اخر ناسخ عند-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من يقول ان العام المتاخر ي----نسخ الخاص المتقدم بل هنا اولي لانه لم يخلص خصوص الاول واما عند من لا يقول به فاللاءق بمذهبه ان لا يقول--------------------- بالنسخ هنا كما في الاول من جهة الخصوص وفي الثاني من جهة العموم بل يذهب -في الترجيح وان --------------------------------------------------------------------------------------لم يعلم ذلك سواء علمت المقارنة او لم تعلم ايضا فاللاءق بالمذهبين ان يصار الي التر----------------------جيح ب------كون احدهما حظرا والاخر اباحة او بكون احدهما مثبتا والاخر منفيا او شرعيا والاخر فعليا لان الحكم بذلك طريقه الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر بخلاف الم----تعارضين من كل--------------------------------------------- وجه واما اذا كانا مظنونين فكما في المعلومين الا انه ي-----------------------------------------------رجح فيها بقوة الاشباه وان ك-ان احدهما معلوما والاخر مظنونا فان علم تقدم المعلوم عمل به----- لكونه معلوما وان	2054	3239090953037590685	411	461.0	323	1371	29.978118896484375	54	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms696	true	3416263960606085114	11	84	61	478	1594	300	الخاص --متاخرا كان ناسخا للعام المتقدم وا----ن ك---------------ان العام متاخرا كان ناسخا للخاص الم-----------------------------------------------------------------------------------تقدم عند الحنفية وعندنا انه يبني العام علي الخاص وان وردا معا خص العام بالخاص اجماعا وان جهل التاريخ فعندنا يبني العام علي الخاص وعند الحنفية------------------------------------------------------------------------------------------ يتوقف فيه واما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا فقد-------------- اتفقوا علي تقديم المعلوم علي المظنون الا اذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس	696	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2053	false	-3417367706550178937	5	134	22	748	1636	300	الخاص المتاخر مخصصا لل-----عام المتقدم واما من لا يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب فعنده في الصورتين يكون الخاص خاصا وعليه يحمل اطلاق المحصول وبذلك صرح سليم في التقريب وان علم تقدم الخاص ------------------------------------------------------------------------------------------فعندنا يبني العام علي الخاص وعند الحنفية ينسخه وان علم مقارنتهما فيكون الخاص مخصصا للعام وان جهل يبني العام علي الخاص عندنا وعندهم يتوقف فيه وقال سليم الحكم في المسالتين اعني المقارنة وجهل التاريخ ان يبني العام علي الخاص وقال عيسي بن ابان والكرخي ان علم للصحابة فيه استعمال عمل به والا وجب التوقف وان كانا مظنونين فالحكم فيه كما كانا معلومين ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا قال الامام فهاهنا اتفقوا علي تقديم المعلوم علي المظنون الا اذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس	2053	3239090953037590685	270	457.5	223	821	32.886722564697266	40	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms700	true	8238973069579848843	178	213	902	1060	1538	300	يصح لو قال-- الراوي قال --رسول الله صلي الله عليه وسلم اما اذا لم يقل ذلك بل قال ع----------------ن النبي صلي- الله عليه وسلم فالاظهر انه لا يترجح---- لانه في معني قوله روي عن الرسول	700	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2068	false	-7722659421407889314	236	269	1243	1402	1549	300	يصح حيث يقول الراوي قال الرسول ف-----------------------اما اذا لم يقل ذلك بل قال ما يحتمله كقوله عن النبي عليه الصلاة والسلام فالاظهر انه لا -ترجح فيه لانه في معني قوله روي عن الرسول	2068	3239090953037590685	114	164.0	87	183	62.295082092285156	21	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms701	true	-9215469872889820318	64	202	323	1083	1617	300	الثاني متقدم الاسلام فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا والاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان موجودا مع المتاخر لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر واما اذا علمنا انه مات المتقدم قبل اسلام المتاخر او علمنا ان --اكثر رويات المتقدم متقدم علي رواية المتاخر فهاهنا نحكم بالرجحان لان النادر يحلق يلحق بالغ-----------------------------------------------الب الرابع ان يحصل اسلام الراويين معا كاسلام خالد وعمرو بن العاص لكن ي---علم ان سماع--- احدهما بعد اسلامه و-------------------------------------------------------------------------------لا يعلم ذلك في سماع الاخر فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا الخامس ان يكون احد الخبرين مءرخا بتاريخ محقق والاخر يكون خاليا من التاريخ فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا مثاله ما روي انه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه خرج فصلي بالناس قاعدا والناس قيام فهذا يقتضي جواز اقتداء القاءم بالقاعد وقد روي انه عليه الصلاة والسلام قال --------------------------------اذا صلي الامام قاعدا فصلوا قعودا	701	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2064	false	-837455982854200080	120	223	626	1183	1587	300	-----المتاخر الاسلام ان كان في احد الخبرين ما يدل ع---لي انه كان في ابتداء الاسلام وان جاز----------------------- ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر فاذا-------------- مات المتقدم قبل اسلام المتاخر --وعلمنا ان الاكثر رواية المتقدم فتقدم علي رواية المتاخر فهاهنا نحكم بالرجحان لان النادر م-----لحق بالغالب وقال الاستاذ ابو منصور ان جهل تاريخهما فالغالب ان رواية متاخر الاسلام ناسخ كما نسخنا رواية طلق برواية ابي هريرة وان علم التاريخ في احدهما وجهل في الاخر نظر فان كان المءرخ منهما في اخر ايام النبي صلي الله عليه وسلم فهو الناسخ لما لا يعل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م تاريخه فينسخ قوله عليه السلام اذا صلي الامام قاعدا فصلوا قعودا	2064	3239090953037590685	252	160.0	202	926	27.213823318481445	31	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms702	true	-2038371090245292817	230	300	1188	1550	1550	300	الذي يدل علي المقصود بالوضع الشرعي او العرفي- او----------لي مما يدل عليه بالوضع اللغوي وهاهنا تفصيل فان اللف------------ظ الذي صار شرعيا حمله علي---------------------------------------------- المعني الشرعي اولي من حمله علي اللغوي فاما الذي لم يثبت ذلك فيه مثل ان يدل احد اللفظين بوضعه الشرعي علي حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي علي حكم وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي فلا نسلم ترجيح الشرعي علي هذا اللغوي لان هذا اللغوي اذا-	702	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2072	false	2735657669870036228	15	92	87	491	1581	300	ال-مشتمل علي الحقيقة----------------- العرفية او الشرعية علي المشتمل علي الحقيقة اللغوية قال في المحصول وهذا ظاهر في اللفظ الذي صار شرعيا اي بان يكون اللفظ واحدا والمعني في احد الخبرين يدل علي المعني الشرعي -وفي --الاخر علي اللغوي -اما الذي لم يثبت ذلك فيه مثل ان يدل هذا اللفظ-- بوضعه الشرعي علي حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي علي حكم وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي فلا يسلم ترجيح الشرعي علي الل----غوي لان هذا اللغوي اذا	2072	3239090953037590685	271	434.0	215	432	62.73147964477539	42	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms712	true	3211268885441524116	149	213	774	1099	1586	300	اذا عرفت هذا فنقول الدليل الظني الذي يدل علي وجود العلة اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا اما القياس فالكلام فيه كما في الاول ولا يتسلسل بل ينتهي الي النص او الاجماع اما النص فطرق الترجيح فيه ما تقدم في القسم الثالث من هذا الكتاب واما الاج------------------ماع فان كانا قطعيين لم يقبل الترجيح وان كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا لم ي-----------قبل الترجيح	712	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2088	false	3297235918096943788	252	294	1368	1585	1617	300	اذا علمت هذا ف-----الدليل الظني الذي يدل علي وجود العلة اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا اما النص-- فالكلام فيه كما في الاول-------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الاجماع فيستحيل تعارضهما-- ان كانا قطعيين او--------------------- احدهما قطعيا وا---ن كانا قطعيين فهما في محل الترجيح	2088	3239090953037590685	172	273.0	136	354	48.58757019042969	29	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms726	true	-5917136423279834629	49	123	266	672	1613	300	صلي الله عليه وسلم ولو كانوا مامورين ب------الاجتهاد لما فزعوا اليه واحتج القاءلون بالوقوع بامور الاول انه عليه الصلاة والسلام حك-------------------------م سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بحكم الله تعالي من فوق سبعة ارقعة الثاني انه عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني لما امرهما ان يحكما بين خصمين---------- ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة واحدة	726	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2115	false	-8886401079308877757	230	291	1179	1475	1529	300	صلي الله عليه وسلم صدق ولم يقله الصديق بغير الاجتهاد 2 وكذلك------------------------------------------------------------------ حكم النبي صلي الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاده ثم قال----------------------------------------- لقد حكمت بحكم الله 3 ورو------------------------ي انه صلي- الله عليه وسلم امر -عمرو بن العاص وعقبة بن عامر------------------ ان يحكما بين خصمين وقال لهما ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة واحدة	2115	3239090953037590685	197	275.0	153	447	44.07158660888672	33	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms731	true	2127561914354834205	249	299	1272	1511	1515	300	فهذا------- قول من قال كل مجتهد مصيب وهم----- جمهور المتكلمين منا ك------------الاشعري والقاضي ابي بكر ومن المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ثم لا يخلو اما ان يقال ا---------------------------------نه وان لم يوجد في الواقعة حكم الا انه- وجد----- ما لو حكم الله تعالي بحكم لما حكم الا به	731	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2145	false	4747735711069189971	0	57	0	299	1576	300	فهذا الثاني قول من قال كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي و--المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل عن الشافعي وابي حنيفة والمشهور عنهما خلافه وهذا في انه وان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله فيها- بحكم لما حكم الا به	2145	3239090953037590685	188	286.5	149	302	62.25165557861328	32	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms732	true	-7184794574454105618	182	237	935	1233	1565	300	واما القول الثالث وهو ان عليه----- دليلا قاطعا ف------------------------------------------هءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه --------------------------------------------لكنهم اختلفوا في موضعين احدهما ان المخطء هل ------يستحق الاثم والعقاب ام لا فذهب بشر المريسي من المعتزلة الي انه يستحق الاثم والباقون اتفقوا علي انه لا يستحق الثاني انه هل ينقض قضاء القاضي فيه قال- الاصم ي--------نقض وقال-- الباقون	732	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2145	false	4747735711069189971	153	219	784	1143	1576	300	فاما القول الاول- وهو ان علي الحكم دليلا يفيد العلم فهو قول بشر المريسي والاصم وابن علية وهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه وانه اذا وجده فهو مصيب واذا اخطاه فهو مخطء ولكنهم اختلفوا في----------------- المخطء هل ياثم ويستحق -------العقاب ف------ذهب بشر الي التاثيم وانكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه واختلفوا ايضا في ----------------انه هل ينقض قضاء القاضي فيه فذهب الاصم الي انه ينقض وخالفه الباقون	2145	3239090953037590685	180	230.5	143	406	44.33497619628906	23	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms748	true	418738928167134711	0	145	0	730	1494	300	لانه لا قول للميت بدليل ان الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد مع موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت فلم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض والاخري- معرفة المتفق عليه من المختلف فيه----------------------------- ولقاءل ان يقول اذا كان الراوي عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روي للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه ثم اذا كان المجتهد عدلا ثقة------ فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوي وحينءذ يتولد للعامي من هذ-ين الظنين ظن------ ان حكم الله تعالي ما روي له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب فوجب ان يجب علي العامي العمل بذلك وايضا فقد انعقد الاجماع في زماننا هذا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس في هذا الزمان مجتهد والاجماع حجة	748	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2185	false	-4376072137389186670	32	183	141	900	1557	300	لانه لا قول للميت بدليل ان الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد مع موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت -لم صنفت كتب الفقه مع فناء اصحابها قلت لفاءدتين احداهما استبانة طر-ق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيف-- بني- بعضها علي بعض والثانية معرفة المتفق عليه من المختلف فلا يفتي بغير المتفق عليه ثم قال ولقاءل ان يقول اذا كان الراوي عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روي للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه ثم اذا كان المجتهد عدلا ثقة عالما فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوي فحينءذ يتولد------- من هاتين الطبقتين للعامي ان حكم الله نفس-- ما روي له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب فوجب ان يجب علي العامي العمل بذلك وايضا فقد انعقد الاجماع في زماننا هذا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس في هذا الزمان مجتهد والاجماع حجة	2185	3239090953037590685	694	1299.5	551	773	89.78007507324219	130	JK000153-ara1	JK007060-ara1
JK000153-ara1.ms785	true	-424232923321897700	92	133	488	710	1576	300	المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع و--------------------------------------------------------لو كففنا--------- لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيجوز ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع	785	-8763359879908467035	JK007060-ara1.ms2002	false	4015728304271192504	3	47	19	264	1606	300	المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون جريمة صدرت منه قال الغزالي فلا يبعد ان يقول المجتهد هذا الاسير مقتول بكل حال لانا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري ايضا--------------------------------------- فحفظ--- المسلمين اقرب الي مقصود الشرع	2002	3239090953037590685	150	225.0	123	287	52.264808654785156	21	JK000153-ara1	JK007060-ara1