id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000153-ara1.ms004	true	5944751882975208654	163	194	900	1102	1648	300	الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير اما الاقتضاء فانه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم اما مع الجزم او مع جواز الترك فيتناول----- الواجب والمحظور والمندوب والمكروه واما التخيير فهو الاباحة	4	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms006	false	5379676275146709597	180	212	1014	1213	1700	300	الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع فيتنا--------ول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم اما مع الجزم او مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه واما التخيير فهو الاباحة	6	-6365000793677182583	176	336.5	148	207	85.02415466308594	26	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms006	true	-7432668995104287590	0	39	0	205	1521	300	جازما فاما ان يكون طلب الفعل وهو الايجاب او طلب الترك وهو التحريم وان كان غير جازم فالطرفان اما ان يكونا علي السوية وهو الاباحة واما ان يترجح جانب الوجود وهو الندب او------ جانب العدم وهو الكراهة فاقسام الاحكام	6	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms006	false	5379676275146709597	233	272	1328	1533	1700	300	جازما فاما ان يكون طلب الفعل وهو الايجاب او طلب الترك وهو التحريم وان كان غير جازم فالطرفان اما ان يكونا علي السوية وهو الاباحة----- او يترجح جانب الوجود وهو الندب او يترجح جانب الترك وهو الكراهة فكانت- الاحكام	6	-6365000793677182583	191	354.5	153	211	90.52132415771484	34	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	240	300	1244	1566	1566	300	كون الفعل متعلق الذم عا----------------------جلا وعقابه اجلا فعندنا ان ذ------------------لك لا يثبت الا بالشرع وعند المعتزلة------------------ ليس ذلك الا لكون الفعل واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد يستقل العقل بادراكه وقد لا يستقل اما الذي يستقل ف---قد يعلمه العقل ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلمه نظرا كالعلم بحسن الصدق الضار-	13	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms009	false	-8907933532499863278	13	76	69	415	1525	300	كون الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب اجلا وعا-----جلا فعند الاشعرية ومن وافقهم ان ذلك لا يثبت الا بالشرع وعند المعتزلة ومن وافقهم ان ذلك ليس ----الا لكون الفعل واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد يستقل العقل بادراكه وقد لا يستقل اما ال-----اول فالعقل يعلم بال----ضرورة --------حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار و---يعلم- نظرا --------حسن الصدق الضار	9	-6365000793677182583	268	441.5	220	384	69.79166412353516	39	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms014	true	6350740634644671736	0	249	0	1227	1483	300	وقبح الكذب النافع والذي لا يستقل العقل بمعرفته فكحسن ص----وم اخر يوم من رمضان وقبح صوم الذي بعده فان العقل لا طريق له الي العلم بذلك لكن الشرع لما ورده به علمنا انه لولا اختصاص كل واحد منهما بما لاجله حسن و--قبح والا لامتنع ورود الشرع به لنا ان دخول هذه القباءح في الوجود اما ان يكون علي سبيل الاضطرار او علي سبيل الاتفاق وعلي التقديرين فالقول بالقبح العقلي باطل بيان الاول ان فاعل القبيح اما ان يكون متمكنا من الترك او-لا يكون فان لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار وان تمكن من الترك فاما ان يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية علي مرجح او لا يتوقف فان تو---------------------------------------------قف فذلك المرجح اما ان يكون من العبد او من غيره او لا منه ولا من غيره اما القسم الاول وهو ان يكون من العبد فهو محال لان الكلام فيه كما في الاول فيلزم التسلسل واما القسم الثاني وهو ان يكون من غير العبد فنقول عند حصوله ذلك المرجح اما ان يجب وقوع الاثر او لا يجب فان وجب فقد ثبت الاضطرار لان قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب الوقوع وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة فلم يكن للعبد تمكن في شء من الاحوال من الفعل والترك ولا معني للاضطرار الا ذلك وان لم يجب فعند حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه اخري فترج-ح جانب الوجود علي جانب العدم اما ان يتوقف علي انضمام مرجح اليه او لا يتوقف فان توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما وكنا قد فرضناه مرجحا	14	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms009	false	-8907933532499863278	76	300	415	1525	1525	300	وقبح الكذب النافع واما الثاني----------------- فكحسن صوم يوم اخر---- من رمضان وقبح صوم الذي بعده فان العقل لا طريق له الي العلم بذلك لكن الشرع لما ورد---- علمنا ال--------------------------------------حسن والقبح فيهما واجيب ب-----------------ان دخول هذه القباءح في الوجوه اما ان يكون علي سبيل الاضطرار او علي سبيل الاتفاق وعلي التقديرين فالقول بالقبح------- باطل بيان الاول ان فاعل القبيح اما ان يكون متمكنا من الترك او لا يكون فان لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار وان تمكن من الترك فاما ان يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية علي مرجح او لا يتوقف -ان لم يتوقف فاتفاقي لا اختياري لعدم الارادة وان توقف فذلك المرجح اما ان يكون من العبد او من غيره او لا منه ولا من غيره فالاول---------------------------------- محال لان الكلام فيه كما في الاول فيلزم التسلسل وهو محل-- والثاني يقال فيه ان------------------- عند حصول- ذلك المرجح اما ان يجب قبول الاثر او لا ----فان وجب فقد ثبت الاضطرار لان قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب الوقوع وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة فلم يكن للعبد تمكن في شء من ال-----------فعل والترك ولا معني للاضطرار الا ذلك وان لم يجب ح-----صول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه اخري فترجيح جانب الوجود علي جانب العدم اما ان يتوقف علي انضمام مرجح اليه او لا يتوقف -ان توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما و----قد فرضناه مرجحا-	9	-6365000793677182583	1007	1799.5	800	1280	78.671875	191	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms015	true	-3101102613013714153	15	214	85	1108	1570	300	الاتفاق واما----- القسم الثالث وهو ان يكون حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غيره----- فحينءذ يكون واقعا لا لمءثر فيكون حصوله اتفاقيا لا اختياريا واما لو قلنا ان المتمكن من الفعل متمكن من الترك لكن لا يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية علي مرجح فعلي هذا التقدير يكون رجحان الفاعلية علي التاركية اتفاقيا ايضا لان تلك القادرية لما كانت نسبتها الي الامرين علي السوية ثم حصلت الفاعلية في احد الوقتين دون التاركية من غير مرجح البتة كان رجحان الفاعلية منه علي التاركية اتفاقيا فان قلت لم لا يجوز ان يقال القادر يرجح الفاعلية علي التاركية من غير مرجح قلت هل لقولك يرجح مفهوم زاءد علي كونه قادرا او ليس له مفهوم زاءد عليه فان كان ذلك مفهوما زاءدا علي كونه قادرا كان -ذلك قولا بان رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام قيد اخر الي القادرية فيصير هذا هو ال-قسم الاول الذي تكلمنا فيه وان لم يكن ذلك مفهوما زاءدا لم يبق لقولكم القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون ذلك القادر قد رجحه او قصد ايقاعه ولا معني للاتفاق الا ذلك	15	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms010	false	5480214728183030650	8	126	36	634	1582	300	البت--ة والا لعاد القسم الاول وان كان -----حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غير العبد فحينءذ يكون واقعا لا لمءثر فيكون------ اتفاقيا ورد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا الجواب بان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قادر يرجح الفاعلية علي التاركية من غير مرجح واجيب عن هذا الرد بان ترجيح القادر ------------------------------------ان كان -له مفهوم- زاءد- علي كونه قادرا كان تسليما ل--كون رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام---- اخر الي القادرية في-------عود الكلام الاول ----------------وان لم يكن -له مفهوم- زاءد- لم يكن لقولكم القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر الا مجرد------- ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون ذلك القادر قد رجحه و--قصد ايقاعه ولا معني للاتفاق الا ذلك	10	-6365000793677182583	502	798.5	397	1035	48.50241470336914	86	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms016	true	4151930059437543606	227	268	1152	1367	1533	300	الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال ان يعلما عند ورود الشرع بهما لانهما اذا لم يكونا معلومين قبل ذلك فعند ورود الشرع بهما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره وذلك محال فوجب ان يكونا معلومين قبل	16	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms010	false	5480214728183030650	195	232	1026	1222	1582	300	الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال ان يعلما عند وروده---------- لانهما ا-ن لم يكونا معلومين قبله--- فعند وروده ب-----هما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره وذلك محال فوجب ان يكونا معلومين قبل	10	-6365000793677182583	190	352.5	154	215	88.3720932006836	35	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms016	true	4151930059437543606	110	215	559	1093	1533	300	علي يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما امكننا ان نميز بين النبي والمتنبء وذلك يفضي الي بطلان الشراءع وثالثها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو حسن من الله تعالي كل شء لما قبح منه الكذب وعلي هذا فلا يبقي اعتماد علي وعده ووعيده فان قلت الكلام الازلي يستحيل ان يكون كذبا قلت هب ان الامر كذلك لكن لم -------------------------------------------لا يجوز ---ان تكون هذه الكلمات التي نسمعها مخالفة لما عليه الشء في نفسه وحينءذ يعود الاشكال ورابعها ان العاقل اذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قيل له---- ان صدقت اعطيناك دينارا وان كذبت اعطيناك ايضا دينارا واستوي عنده الصدق والكذب في جميع الامور الا في كونه صدقا وكذبا فانا نعلم بالضرورة ان العاقل يختار الصدق	16	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms011	false	-994985468602702596	0	188	0	945	1539	300	علي يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما امكننا التمييز بين النبي والم-نبء وذلك يفضي الي بطلان الشراءع واجيب بان الاستدلال بالمعجز علي الصدق مبني علي ان الله انما خلق ذلك المعجز للصدق وكل من صدقه الله فهو صادق وبان العقل يمنع من خلق المعجز علي يد الكاذب مطلقا لان خلقه عند الدعوي يوهم ان المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وانه قبيح والله لا يفعل القبيح واحتج المثبتون ايضا بانه لو حسن من الله------ كل شء لما قبح منه الكذب وعلي هذا -لا يبقي اعتماد علي وعده ووعيده واجيب بان هذا وارد عليهم لان الكذب قد يحسن في مثل الدفع به عن قتل انسان ظلما وفي مثل من توعد غيره بان يفعل به ما لا يجوز من انواع الظلم ثم ترك ذلك فانه هنا يحسن الكذب ويقبح الصدق ورد ب-----------------------------ان الحكم قد يتخلف عن المقتضي لمانع ولا اعتبار بالنادر علي انه يمكن ان يقع الدفع لمن اراد ان يفعل ما لا يحل بايراد المعاريض فان فيها مندوحة عن الكذب واحتج المثبتون ايضا بانه لو قيل للعاقل ان صدقت اعطيناك دينارا وان كذبت اعطيناك----- دينار---------------------------------------------------------------ا فانا نعلم بالضرورة ان العاقل يختار الصدق	11	-6365000793677182583	293	401.5	230	1050	27.904762268066406	50	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms019	true	-2621843851878783107	46	105	233	529	1532	300	ان الله تعالي خلق ذلك المعجز لا لغرض اصلا ثم ان كان ذلك لغرض فلم قلتم انه لا غرض سوي التصديق فان قلت القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز علي يد الكاذب مطلقا لان خلقه عند الدعوي يوهم ان المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وانه قبيح والله تعالي لا يفعل القبيح	19	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms011	false	-994985468602702596	26	73	142	382	1539	300	ان الله انما -خلق ذلك المعجز للصدق وكل من صدقه الله فهو صادق وبان------------------------------------------------ العقل- يمنع من خلق المعجز علي يد الكاذب مطلقا لان خلقه عند الدعوي يوهم ان المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وانه قبيح والله------ لا يفعل القبيح	11	-6365000793677182583	204	353.0	161	296	68.9189224243164	37	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms020	true	-6763357059232093490	220	288	1090	1439	1494	300	انما -ترجح الصدق علي الكذب في تلك الصورة لما ان اهل العلم قد اتفقوا علي قبح الكذب وحسين الصدق لما ان نظام العالم لا يحصل الا بذلك والانسان لما نشا علي هذا الاعتقاد واستمر عليه لا جزم ترجح الصدق عنده علي الكذب فان قلت انا ا---------------------------فرض نفسي خالية عن الالف والعادة والمذهب والاعتقاد ثم اعرض علي نفسي عند هذا الفرض هذه القضية فاجدها جازمة بترجيح الصدق علي الكذب	20	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms011	false	-994985468602702596	196	267	983	1348	1539	300	انما يترجح الصدق علي الكذب في هذه الصورة ل---ان اهل العلم--- اتفقوا علي قبح الكذب وحس-ن الصدق لما ان نظام العالم لا يحصل الا بذلك والانسان لما نشا علي هذا الاعتقاد واستمر عليه لا جرم ترجح الصدق عنده علي الكذب ورد هذا بان كل فرد من افراد الانسان اذا فرض نفسه خالية عن الالف والعادة والمذهب والاعتقاد ثم -عرض عليها--- عند هذا الفرض هذه القضية و-جدها جازمة بترجيح الصدق علي الكذب	11	-6365000793677182583	319	570.0	254	377	84.61538696289062	54	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms031	true	-9214572071543758277	59	189	319	1009	1578	300	الباب ال-اول في الاحكام الكلية للغات اعلم ان البحث اما ان يقع عن ماهية الكلام او عن كيفية دلالته و--لما كانت دلالته وضعية فالبحث--------------- اما ان يقع عن الواضع او عن الموضوع او عن الموضوع له او عن الطريق الذي به يعرف---- ا----------------لوضع النظر الاول في البحث عن ماهية الكلام اعلم ان لفظة الكلام عند المحققين منا تقال بالاشتراك علي المعني القاءم بالنفس وعلي الاصوات المتقطعة المسموعة والمعني الاول مما لا حاجة في اصول الفقه الي البح-------------------------------------------------ث عنه انما الذي نتكلم فيه القسم الثاني فقال ابو الحسين الكلام هو المن------تظم من ا لحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها وربما زيد فيه فقيل اذا صدر عن قادر واحد اما قولنا المنتظم فاعلم انه حقيقة في الاجسام لان النظام هو التاليف وذلك لا يتحقق الا في الاجسام و لكن الاصوات المتوالية علي السمع	31	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms017	false	-2844021147577463405	144	245	773	1333	1656	300	الفصل الثالث في مبادءه اللغوية------ اعلم ان البحث اما ان يقع عن ماهية الكلام او عن كيفية دلالته ثم لما كانت دلالته وضعية فالبحث عن هذه الكيفية اما ان يقع عن الواضع او--- الموضوع او--- الموضوع له او عن الطريق التي--- يعرف بها الوضع فهذه ابحاث خمسة البحث الاول--------- عن ماهية الكلام وهو ي---------------------------------قال بالاشتراك علي المعني القاءم بالنفس وعلي الاصوات الم-قطعة المسموعة و-----------------لا حاجة-------------- الي البحث في هذا الفن عن المعني الاول بل المحتاج الي البحث عنه فيه هو المعني ------------الثاني فالاصوات كيفية للنفس وهي الكلام المنتظم من ا-لحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها والانت--------------------------------------------------------------------------------------ظام هو الت-----------------------------------اليف للاصوات المتوالية علي السمع	17	-6365000793677182583	387	593.5	313	783	49.425289154052734	58	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms033	true	8871210069161321411	75	150	423	817	1620	300	بانه لو لم يكن بين الاسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمي المعين ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر من غير مرجح وهو محال وان حصلت بينهما مناسبة فذلك هو المطلوب والجواب ان كان الواضع هو الله تعالي كان تخصيص الاسم المعين بالمسمي المعين كتخصيص وجود العالم بوقت مقدر دون ما قبله او ما بعد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان كان الناس------- فيحتمل ان يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما	33	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms020	false	6046424102396162075	160	235	839	1232	1542	300	بانه لو لم يكن بين الاسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين -للمسمي المعين ترجيحا بدون----------------------------- مرجح وان كان---------- بينهما مناسبة بالمسمي الم---------------------------------------------------------------------------عين كتخصيص وجود العالم بوقت معين دون ما قبله او ما بعده وايضا لو سلمنا انه لا بد من المناسبة المذكورة بين الاسم والمسمي كان ذلك ثابتا في وضعه سبحانه وان خفي علينا وان كان الواضع البشر فيحتمل ان يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما	20	-6365000793677182583	257	455.0	204	508	50.59054946899414	44	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms034	true	-8529666738256732979	0	225	0	1227	1634	300	ثلاثة اوجه احدهما قوله تعالي- وعلم ادم الاسماء كلها دل هذا علي ان الاسماء توقيفية واذا ثبت ذلك في الاسماء ثبت ايضا في الافعال والحروف من ثلاثة اوجه الاول انه لا قاءل بالفرق والثاني ان التكلم بالاسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الاسماء من تعليم الافعال والحروف والثالث ان الاسم انما سمي اسما لكونه علامة علي مسماه والافعال والحروف كذلك فهي اسماء ايضا واما تخصيص لفظ الاسم ببعض الاقسام فهذا عرف اهل اللغة والنحو وثانيها ان الله تعالي ذم اقواما علي تسميتهم بعض الاشياء من غير توقيف بقوله تعالي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان فلو لم يكن ما جعل دالا علي غيرها من الاسماء توقيفا لما صح هذا الذم -------وثالثها قوله تعالي- ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ولا يجوز ان يكون المراد منه اختلاف تاليفات الالسنة وتركيباتها لان ذلك في غير الالسن ابلغ واجمل فلا يكون تخصيص الالسن بالذكر مرادا فبقي ان يكون المراد اختلاف اللغات وام-------------------ا المعقول فمن وجهين احدهما ان الاصطلاح انما يكون بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف الا بطريق كالالفاظ والكتابة وكيفما كان فان ذلك الطريق لا يفيد لذاته فهو اما بالاصطلاح فيكون الكلام فيه كما في الاول ويلزم التسلسل او بالتوقيف وهو المطلوب وثانيها------ انها لو كانت بالمواضعة لارتفع الامان عن الشرع لانها لعلها علي خلاف ما اعتقدناها لان اللغات قد تبدلت	34	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms018	false	-5522266346629988342	94	254	525	1408	1650	300	ثلاثة اوجه ا-لاول قوله سبحانه وعلم ادم الاسماء كلها دل هذا علي ان الاسماء توقيفية واذا ثبت ذلك في الاسماء ثبت ايضا في الافعال والحروف اذ--------------------- لا قاءل بالفرق وايضا ال---------------------------------------------------------------------------------------------اسم انما سمي اسما لكونه علامة علي مسماه والافعال والحروف كذلك وتخصيص ال-----------------------اسم ببعض انواع الكلام اصطلاح للنحاة الوجه الثاني ان الله سبحانه ذم قو---ما علي تسميتهم بعض الاشياء من دون توقيف بقوله------ ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان فلو لم تكن اللغة توقيفية-------------------------- لما صح هذا الذم الوجه الثالث-- قوله سبحانه ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم والم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راد اختلاف اللغات لا اختلافات الالسن واما المعقول فمن وجهين ا-لاول ان الاصطلاح انما يكون بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف الا بطريق كالالفاظ والكتابة وكيفما كان فان ذلك الطريق------------------ اما -الاصطلاح------------------------------ ويلزم التسلسل او -التوقيف وهو المطلوب والوجه الثاني انها لو كانت بالمواضعة لجوز العقل اختلافها وان---------ها علي غير ما كانت عليه -لان اللغات قد تبدلت	18	-6365000793677182583	703	1185.5	566	1261	55.74940490722656	117	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms034	true	-8529666738256732979	257	300	1407	1634	1634	300	والمعقول اما النص--- فقوله تعالي- وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه---------- فهذا يقتضي تقدم اللغة علي بعثة الرسول فلو كانت اللغة توقيفية--------------------------------------------------------------------------- والتوقيف---------------------------------------------- لا يحصل الا بالبعثة لزم ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دور وهو محال واما المعقول فهو انها لو كانت توقيفية لكان اما ان يقال-	34	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms019	false	-3733673672182587457	146	258	809	1416	1619	300	والمعقول اما المنقول فقوله سبحانه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اي بلغتهم فهذا يقتضي تقدم اللغة علي بعثة الرس-ل فلو كانت اللغة توقيفية لم يتصور ذلك الا بالارسال فيلزم الدور لان الاية تدل علي سبق اللغات للارسال والتوقيف يدل علي سبق الارسال لها واجيب بان كون التوقيف لا يكون الا بالارسال انما يوجب سبق الارسال علي التوقيف لا سبق الارسال علي اللغات حتي يلزم الدور لان الارسال لتعليمها انما يكون بعد وجودها معلومة للرسول عادة لترتب فاءدة الارسال عليه واجيب ايضا بان ادم عليه السلام علمها كما دلت عليه الاية واذا كان هو الذي علمها لاقدم رسول اندفع الدور--------- واما المعقول فهو انها لو كانت توقيفية لكان اما ان يقال	19	-6365000793677182583	197	293.0	159	617	31.928688049316406	30	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms035	true	-4437726757230803103	0	46	0	229	1556	300	انه تعالي يخلق العلم الضروري بانه تعالي وضعها لتلك المعاني او لا يكون كذلك والاول لا يخلو اما ان يقال انه تعالي يخلق ذلك العلم في العاقل او في غير عاقل وباطل ان يخلقه تعالي في عاقل لان العلم بانه تعالي- وضع تلك اللفظة لذلك المعني	35	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms019	false	-3733673672182587457	258	300	1416	1619	1619	300	انه تعالي يخلق العلم الضروري بان------- وضعها لتلك المعاني او لا يكون كذلك والاول لا يخلو اما ان يقال -----------خلق ذلك العلم في ع--اقل او في غير عاقل وباطل ان يخلقه في غ------اقل لان العلم بانه سبحانه وضع تلك اللفظة لذلك المعني-	19	-6365000793677182583	192	348.0	152	230	83.47826385498047	36	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms035	true	-4437726757230803103	46	227	229	1170	1556	300	يتضمن العلم به تعالي- فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به -تعالي ضروريا لان العلم بصفة الشء متي كان ضروريا كان العلم بذاته اولي ان يكون ضروريا ولو كان العلم به ت----عالي ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت ان كل عاقل فانه يجب ان يكون مكلفا وباطل ان يخلقه في الع----اقل لانه من البعيد ان يصير الانسان --غير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات النادرة اللطيفة واما الثاني وهو ان لا يخلق الله تعالي العلم الضروري بوضع تلك الالفاظ لتلك المعاني فحينءذ لا يعلم سامعها كونها موضوعة لتلك المعاني الي بطريق اخر والكلام فيه كالكلام في الاول فيلزم اما التسلسل واما الانتهاء الي الاصطلاح هذا ملخص ما عول عليه ابن متويه في التذكرة واحتج الاستاذ ابو اسحاق علي قوله بان الاصطلاح لا يصح الا بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره فان عرفه بامر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في اول الامر م-ن التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة الا تري ان الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما كانوا يستعملونها قبل ذلك	35	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms020	false	6046424102396162075	0	115	0	589	1542	300	يتضمن العلم به سبحانه فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به سبحانه ضرو-----------------------------------------------------------------------ريا ولو كان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت ان كل عاقل----- يجب ان يكون مكلفا وباطل ان يخلقه في غير العاقل لان م-ن البعيد ان يصير الانسان الغير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات-------- اللطيفة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج اهل القول الثالث ----------بان الاصطلاح لا يصح الا بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره فان عرفه بامر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في اول موالقول ن التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة فا-------ن الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما كانوا يعلمو--نها قبل ذلك	20	-6365000793677182583	529	948.0	421	954	55.45073318481445	97	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms037	true	3336725792998211164	115	224	599	1159	1572	300	الانسان الواحد لما خلق بحيث لا يمكنه ان يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج اليه فلا بد---------- من جمع عظيم ليعين بعضهم بعضا حتي يتم لكل واحد منهم ما يحتاج اليه ف اح-----تاج كل واحد منهم الي ان يعرف صاحبه ما- في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا بد فيه من طريق وكان يمكنهم ان يضعوا غير الكلام معرفا لما في الضمير كالحركات المخصوصة بالاعضاء المخصوصة معرفات لاصناف الماهيات الا انهم وجدوا جعل الاصوات المتقطعة -----طريقا الي ذلك اولي من غيرها لوجوه احدها ان ادخال الصوت في الوجود اسهل من غيره لان الصوت انما يتولد في كيفية مخصوصة في اخراج النفس وذلك امر ضروري- فصرف ذلك-- الامر الضروري الي	37	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms021	false	7151707031813636403	1	80	4	414	1681	300	الفرد-- الواحد من هذا النوع الانساني لا يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج اليه لم يكن بد في ذلك من جمع----- ليعين بعضهم بعضا --------------------فيما يحتاج اليه وحينءذ يحتاج كل واحد منهم الي تعري--ف صاحبه بما في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا يكون الا بطريق من اصوات مقطعة او -------------------------------------حركات --مخصوصة او نحو ذلك فجعلوا الا------------------------------------------صوات الم-قطعة هي الطريق- الي التعريف لان الاصوات----------------------------------- اسهل من غيرها واقل مءنة ولكون----------------------- اخراج النفس امرا---- ضروريا فصرفوا هذا الامر الضروري الي	21	-6365000793677182583	257	303.0	199	584	44.00685119628906	39	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms040	true	6954106730080249833	246	300	1346	1647	1647	300	اما التواتر فان الاشكال عليه من وجوه احدها انا نجد الناس مختلفين في معاني الالفاظ التي هي اكثر الالفاظ دورانا علي السنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق كلفظة الله تعالي فان بعضهم زعم انها ليست عر-بية بل سريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا في انها من الاسماء المشتقة او الموضوعة والقاءلون-	40	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms022	false	-453125079921065946	219	271	1183	1479	1650	300	اما التواتر ف---الاشكال عليه من وجوه الاول انا نجد الناس مختلفين في معاني الالفاظ التي هي اكثر الالفاظ دورانا علي السنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع---- بما هو الحق كلفظة الله تعالي فان بعضهم زعم انها ليست بعربية بل سريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا في انها من الاسماء المشتقة او الموضوعة والقاءلون	22	-6365000793677182583	288	553.5	237	303	95.04950714111328	49	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms041	true	2165339001201649843	0	29	0	172	1647	300	بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا وكذا القاءلون بكونه- موضوعا اختلفوا ايضا اختلافا كبيرا ومن تامل ادلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم انها متعارضة وان شيءا منها لا يفيد الظن	41	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms022	false	-453125079921065946	271	300	1479	1650	1650	300	بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا وكذا القاءلون بكونها موضوعة اخلتفوا ايضا اختلافا كثيرا ومن تامل ادلتهم في تعيين مدلول هذه اللغ-ة علم انها متعارضة وان شيءا منها لا يفيد الظن-	22	-6365000793677182583	165	310.0	137	173	95.37572479248047	24	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms041	true	2165339001201649843	29	238	172	1295	1647	300	الغالب فضلا عن اليقين وكذلك اختلفوا في الايمان والكفر والصلاة والزكاة حتي ان كثيرا من المحققين في علم الاشتقاق زعموا ان اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم ان هذا الاشتقاق غريب وكذلك اختلفوا في صيغ الاوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا واذا كان الحال في هذه الالفاظ التي هي اشهر الالفاظ والحاجة الي استعمالها ماسة جدا كذلك فما ظنك بساءر الالفاظ واذا كان كذلك ظهر ان دعوي التواتر في اللغة والنحو متعذرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قلت هب انه لا يمكن دعوي التواتر في معاني هذه الالفاظ علي سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم انهم يطلقون لفظ الله------ علي ا-فله سبحانه وتعالي وان كنا لا نعلم ان مسمي هذا اللفظ اهو الذات ام المعبودية ام القادرية وكذا القول في ساءر الالفاظ قلت حاصل ما ذكرته انا نع---لم اطلاق لفظ- الله علي الاله سبحانه وتعالي من غير ان نعلم ان مسمي هذا الاسم ذاته او كونه معبودا او كونه قادرا علي الاختراع او كونه ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع غ-اية شهرتها ونهاية الحاجة الي معرفتها كان----- الاحتمال فيما عداها اظهر وثاني--------------------------------------------------------------------------------------ها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان من شرط التواتر استواء الطرفين	41	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms023	false	1124724044536376973	0	299	0	1607	1613	300	الغالب فضلا عن اليقين وكذ-ا اختلفوا في الايمان والكفر والصلاة والزكاة حتي ان كثيرا من المحققين في علم الاشتقاق زعم-- ان اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم ان هذا الاشتقاق غريب وكذلك اختلفوا في---- الاوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا واذا كان الحال في هذه الالفاظ التي هي اشهر الالفاظ والحاجة الي استعمالها ماسة جدا كذلك فما ظنك بساءر الالفاظ واذا كان كذلك ظهر ان دعوي التواتر في اللغة والنحو متعذر انتهي ولا يخفاك ان محل النزاع هو كون نقل هذه اللغة العربية الينا بطريق التواتر عن العرب الموثوق بعربيتهم فالاختلاف في الاشتقاق والوضع وغير ذلك خارج عن محل النزاع ولا يصلح للتشكيك به بوجه من الوجوه وقد تنبه الرازي لهذا فقال فان قلت هب انه لا يمكن دعوي التواتر في معاني هذه الالفاظ علي سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم انهم يطلقون لفظ الله تعالي علي الاله سبحانه------- وان كنا لا نعلم--- مسمي هذا اللفظ اهو الذات ام المعبودية ام القادرية وكذا القول في ساءر الالفاظ قلت حاصل ما ذكر-ه انا لا نعلم اطلاق لفظة ال----------له سبحانه وتعالي من غير ان نعلم ان مسمي هذا الاسم ذاته او ك---------------ونه قادرا علي الاختراع او كونه ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع نهاية شهرتها ونهاية الحاجة الي معرفتها كان تمكن الاحتمال فيما عداها اظهر انتهي وهذا الجواب باطل لان هذه اللفظة قد نقلت الينا علي طريقة التواتر ونقل الينا الناقلون لها انها موضوعة للرب سبحانه وتعالي وهذا القدر يكفي في الاستدلال به علي محل النزاع واما الاختلاف في مفهوم الاله سبحانه وتعالي فبحث اخر لا يقدح به علي محل النزاع اصلا ثم قال مردفا لذلك التشكيك بتشكيك اخر وهو ان من شرط التواتر استواء الطرفين	23	-6365000793677182583	1070	2019.0	869	1650	64.8484878540039	187	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms051	true	-5958227299321909564	5	113	32	645	1644	300	الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر واركانه اربعة احدها اسم --موضوع لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق ا----لاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من---- الاقسام الثلاثة فاما ان يكون بالزيادة او بالنقصان او بهما معا فهذه تسعة اقسام احدها زيادة الحركة وثانيها زيادة الحرف وثالثها زيادتهما معا ورابعها نقصان الحركة وخامسها نقصان الحرف وسادسها نقصانهما معا وسابعها زيادة الحرف مع نقصان الحركة وثامنها زيادة الحركة مع نقصان الحرف و-------------------------------------------------------تاسعها ان تزاد فيه حركة وحرف وتنقص منه ايضا حركة وحرف فهذه الاقسام -----	51	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms027	false	922890550422755128	19	132	107	733	1673	300	الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر واركانه اربعة احدها اسم الموضوع لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة -اما ان يكون بالزيادة او -النقصان او بهما معا فهذه تسعة اقسام احدها زيادة الحركة -ثانيها زيادة الحرف -ثالثها زيادتهما راب-----عها نقصان الحركة -خامسها نقصان الحرف -سادسها نقصانهما -----سابعها زيادة الح------------------------------------ركة مع نقصان الحر ف ثامنها زيادة الحر ف ثامنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة تاسعها ان يزاد فيه حركة وحرف وينقص عنه----- حركة وحرف وقيل تنتهي اقسامه	27	-6365000793677182583	534	989.0	437	683	78.18447875976562	80	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms056	true	-3568967148647687836	92	159	485	889	1648	300	الترادف والتوكيد الالفاظ المترادفة هي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد واحترزنا بقولنا المفردة عن الرسم والحد وبقولنا باعتبار واحد عن اللفظتين اذا دلا---------- علي --شء واحد--- باعت----------------بار صفتين ك--صارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق فانهما من المتباينة واعلم ان الفرق ب--------ين المترادف- و--------المءكد- ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد- فانه لا ----------------------يفيد عين فاءدة المءكد بل	56	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms028	false	-5510406934936194339	223	285	1173	1537	1612	300	الترادف هو توال---------------------ي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار معني واحد فيخرج عن ه----------------------------------------------------------ذا دلالة اللفظين علي مسمي واحد لا باعتبار واحد بل باعتبار صفتين كالصارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق و----------------------------الفرق بين الاسماء المترادفة والاسماء المءكدة ان المترادف-ة تفيد-- فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكدة فان الاسم الذي وقع به التاكيد يفيد تقوي----ة المءكد او	28	-6365000793677182583	253	330.0	208	478	52.928871154785156	29	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms058	true	-4174532597611028167	177	300	968	1651	1651	300	المشترك -هو اللفظ- الموضوع- لحقيقتين مختلفتين او اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن الاسماء المفردة وقولنا وضعا اولا احترزنا به عما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به عما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به عن اللفظ ------------------------------------------------------------------------المتواطء فانه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث انها مختلفة بل من حيث انها مشتركة في معني واحد المسالة الاولي في بيان امكانه ووجوده وجود اللفظ المشترك اما ان يكون- واجبا او------------------------------- ممتنعا او------------------- جاءزا وقال بكل واحد من هذه الاقسام قاءل اما القاءلون بالوجوب فقد احتجوا بامرين الاول ان الالفاظ متناهية والمعاني غير متناهية والمتناهي اذا وزع علي غير المتناهي لزم-	58	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms029	false	3374708342464510912	188	274	1029	1505	1651	300	المشترك وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين او اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خرج بالوضع ما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وخرج بقيد الحيثية المتواطء فانه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك---- بل من حيث انها مشتركة في معني واحد وقد اختلف اهل العلم في------------------------- المشترك فقال قوم انه واجب الوقوع في لغة العرب وقال اخرون انه ممتنع الوقوع وقالت طاءفة انه جاءز الوقوع احتج--------------------------- القاءلون بالوجوب ب-----------------------ان الالفاظ متناهية والمعاني غير متناهية والمتناهي اذا وزع علي غير المتناهي لزم	29	-6365000793677182583	295	289.5	243	810	36.41975402832031	42	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms059	true	1747753190430876982	168	297	909	1587	1602	300	غير متناهية فالقول به مكابرة و-------------------عن------- الثاني -انا لا نسلم ان الالفاظ العامة ضرورية في اللغات وان سلمنا ذلك لا نسلم ان ال-وجود غير مشترك --في ------------------------المعن--ي وان سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراك الموجودات باسرها في حكم واحد سوي الوجود وهو المسمي بتلك اللفظ- العامة اما-- القاءلون بالامتناع فقد قالوا المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم المقصود علي سبيل التمام وما يكون كذلك كان منشا للمفاسد علي ما سياتي تقريره في مسالة ان الاصل عدم الاشتراك وما يكون منشا للمفاسد وجب ان لا يكون والجواب لا نزاع في انه لا يحصل الفهم التام من سماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه لان اسماء الاجناس غير دالة علي احوال تلك المسميات لا نفيا ولا اثباتا والاسماء المشتقة لا تدل علي تع-ين الموصوفات البتة ولم ي--لزم من ذلك	59	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms030	false	8321588561976287837	88	205	478	1110	1602	300	غير متناهية مع تركبها من الالفاظ المتناهية واجيب عن الدليل الثاني بانا لا نسلم ان الالفاظ العامة ضرورية في اللغ-ة وان سلمنا ذلك لا نسلم ان الموجود---- مشترك لفظي لم لا يجوز ان يكون مشتركا معنويا وان سلمنا ذلك لم لا يجوز اشتراك الموجودات كل--ها في حكم واحد سوي الوجود وهو المسمي بتلك اللفظة العامة واحتج القاءلون بالامتناع بان------ المخاطبة باللفظ المشترك لا يفيد فهم المقصود علي----- التمام وما كا-ن كذلك يك------------------------------------------------------------------------ون منشا للمفاسد واجيب بانه ------------لا نزاع في انه لا يحصل الفهم التام ب--سماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه لان اسماء الاجناس غير دالة علي احوال تلك المسيمات لا نفيا ولا اثباتا والاسماء المشتقة لا تدل علي تعيين الموصوفات البتة ولم يستلزم--- ذلك	30	-6365000793677182583	521	871.0	418	740	70.40540313720703	85	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms060	true	-8916576312574137720	22	107	119	562	1540	300	المواضعة تابعة لاغراض المتكلم وقد يكون للانسان غرض في تعريف غيره شيءا علي التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشء علي الاجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للكافر الذي ساله عن رسول الله------- صلي الله عليه وسلم وقت ذهابهما الي الغار من هو فقال--- رجل يهديني السبيل ولانه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشء علي التعيين الا انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا محالة فحينءذ يطلق اللفظ المشترك لءلا يكذب ولا يكذب	60	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms030	false	8321588561976287837	218	300	1180	1602	1602	300	المواضعة تابعة لاغراض المتكلم وقد يكون للانسان غرض في تعريف غيره شيءا علي التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشء علي الاجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال لمن-------- ساله عند الهجرة عن النبي صلي الله عليه وسلم---------------------- من هو فقال هو رجل يهديني السبيل ولانه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشء علي التعيين الا انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا محالة فحينءذ يطلق اللفظ المشترك لءلا يكذب ولا يكذب-	30	-6365000793677182583	400	753.0	323	453	88.30022430419922	76	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms062	true	-2511609267498976074	67	255	362	1334	1569	300	المسالة الرابعة في انه لا يجوز استعمال------ المشترك المفرد في م----------عانيه علي الجمع وذهب الشافعي والقاضي ابو بكر رضي الله عنهما الي جوازه وهو قول الجباءي والقاضي عبد الجبار بن ا--------------------------------------------------------------------------حمد وذهب اخرون الي امتناعه وهو قول ابي هاشم وابي الحسين البصري والكرخي------------ ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع منه لامر يرجع الي الوضع وهو المختار وقبل الخوض في الدليل لا بد من مقدمة وهي انه ليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعنيين عل---------ي البدل ان يكون موضوعا لهما جميعا وذلك لانا نعل---------------------------م بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من افراده ولا يلزم ان يكون المجموع مساويا لكل واحد من افراده في جميع الاحكام فلا يلزم من كون كل واحد من الشيءين مسمي باسم كون مجموعهما مسمي به اذا ثبتت هذه المقدمة فالدليل علي ما قلنا ان الواضع اذا وضع لفظا لمفهومين علي الانفراد -----------------فاما---------------------------------------------------------- ان يكون قد وضعه مع ذلك لمجموعهما او ما وضعه لهما فان قلنا انه ما وضعه للمجموع- فاستعماله لافادة المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له وانه غير جاءز وان قلنا ان---------ه وضعه للمجموع فلا يخلو- اما ان يستعمل لافادة المجموع وحده او لافادته	62	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms031	false	-8062507700187161562	136	300	704	1562	1562	300	المسالة الرابعة اختلف في جوا-ز استعمال اللفظ المشترك------- في معنييه او معانيه فذ----------هب الشافعي والقاضي ابو بكر وابو علي ا------------------------لجباءي والقاضي عبد الجبار بن احمد والقاضي جعفر والشيخ حسن وبه قال الجمهور وكثير من اءمة اهل البيت الي جوازه وذهب ابو-------------------------- هاشم وابو الحس-ن البصري والكرخي الي امتناعه ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع منه لامر يرجع الي الوضع والكلام يبتني علي بحث هو هل يلزم من كو--------------------------------ن اللفظ------- لمعنيين او معاني علي البدل ان يكون موضوعا لهما او لها علي الجمع ام لا فقال المانعون ان المعلوم بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فراد لان الوضع تخصيص لفط بمعني فكل وضع يوجب ان لا يراد باللفظ الا هذ الموضع له ويوجب ان يكون هذا المعني تمام المراد باللفظ فاعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الاخر فاستعماله للمج-------موع استعمال له--- في غير ما وضع له وانه غير جاءز وان قلنا ان ذلك اللفظ وضع- للمجموع فلا يخلوا اما ان يستعمل لافادة المجموع وحده او لافادته-	31	-6365000793677182583	479	705.0	381	1196	40.050167083740234	72	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms062	true	-2511609267498976074	255	300	1334	1569	1569	300	مع افادة الافراد -فان كان الاول لم يكن اللفظ------ الا لاحد مفهوماته لان الواضع ان كان وضعه بازاء امور ثلاثة علي البدل واحدها ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا للفظ في كل واحد من مفهوماته فان قلت- انه يستعمل في افادة المجموع-	62	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms032	false	-9193584623496800763	0	42	0	225	1569	300	مع افادة --افراده فان كان الاول لم يكن اللفظ مفيدا الا لاحد مفهوماته لان الواضع------- وضعه بازاء امور ثلاثة علي البدل واحدها ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا له-- في كل-------- مفهوماته وان قلنا انه مستعمل في افادة المجموع	32	-6365000793677182583	211	370.0	172	244	86.47541046142578	33	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	2	67	11	353	1526	300	لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة ونطيح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة واما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم جزت --------------------موضع كذا او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو في التحقيق راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كا-ن مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من الوجود الي العدم او من العدم الي الوجود فال--------------------لفظ المستعمل	69	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms033	false	2535225414691407565	199	287	1086	1565	1640	300	لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة وفعيل في الاصل قد يكون بمعني الفاعل وقد يكون بمعني المفعول فعلي التقدير الاول يكون معني الحقيقة الثابتة وعلي الثاني يكون معناها المثبتة واما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي كما يقال جزت هذا الموضع اي جاوزته وتعديته او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو----------- راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا يكون مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من ---هذا الي هذا البحث الثاني في حدهما فقيل في حد الحقيقة انها اللفظ المستعمل	33	-6365000793677182583	254	415.0	202	493	51.521297454833984	45	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms074	true	7818653136325605837	0	55	0	326	1612	300	عند اهل اللغة او كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني او كان احدهما مجهولا والاخر معلوما واتفقوا علي امكانه واختلفوا في وقوعه فالقاضي ابو بكر منع منه مطلقا و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المعتزلة اثبتوه مطلقا وزعم-----------------------------------------------------وا انها منقسمة الي --------------اسماء----- اجريت علي الافعال وهي الصلاة------- والزكاة--------- والصوم وغيرها والي --اسماء----- اجريت علي الفاعلين كالمءمن والفاسق والكافر --------	74	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms034	false	-2415975897647459704	173	291	854	1532	1585	300	عند اهل اللغة او كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني او كان احدهما مجهولا والاخر معلوما و-------------------------------------------------------------------ينبغي ان يعلم قبل ذلك الخلاف والادلة من الجانبين ان الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع لا بوضع اهل الشرع كما ظن فذهب الجمهور الي اثباتها وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والمصلي والمزكي والصاءم وغير ذلك فمحل النزاع الالفاظ المتداولة شرعا المستعملة في غير ما وضع له في اللغة فالجمهور جعلوها حقاءق شرعية بوضع الشارع لها واثبت المعتزلة ايضا مع الشرعية حقاءق دينية فقالوا ان ما استعمله الشارع في معان غير لغو----ية ينقسم- الي قسمين الاول الاسماء التي اجريت علي الافعال وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك والقسم -----الثاني الاسماء التي اجريت علي الفاعلين كالمءمن-------- والكافر والفاسق	34	-6365000793677182583	218	122.0	180	763	28.571428298950195	29	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms074	true	7818653136325605837	92	116	526	654	1612	300	افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القران كله عربيا وفساد اللازم يدل علي فساد الملزوم اما الملازمة فلان هذه	74	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms035	false	3383369122360009223	276	300	1553	1680	1680	300	افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القران كله عربيا وفساد اللازم يدل علي فساد الملزوم اما الملازمة فلان هذه-	35	-6365000793677182583	127	249.0	104	128	99.21875	24	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms074	true	7818653136325605837	116	239	654	1297	1612	300	الالفاظ مذكورة في القران فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية لزم ان لا يكون القران كله عربيا واما فساد اللازم فلقوله تعالي- قرانا عربيا وقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فان قيل هذا الدليل فاسد الوضع لانه يقتضي ان تكون هذه الالفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه وبالاتفاق ليس كذلك فان الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء او المتابعة فقط فاذن ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل فكان فاسدا سلمنا ان افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني و ان لم تكن عربية لكنها في الجملة الفاظ عربية فانهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وان كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الالفاظ عربية	74	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms036	false	-7339455382387246791	0	68	0	367	1645	300	الالفاظ مذكورة في القران فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية لزم ان لا يكون القران عرب----يا واما فساد اللازم فلقوله سبحانه قرانا عربيا وقوله ------وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه واجيب ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني و-ان لم تكن عربية لكنها في الجملة الفاظ عربية فانهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وان كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الالفاظ عربية	36	-6365000793677182583	352	662.0	285	644	54.65838623046875	66	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms083	true	6384874422554334060	112	239	643	1302	1676	300	بان اللفظ لو افاد المعني علي سبيل المجاز فاما ان يفيده مع القرينة او بدون القرينة والاول باطل لانه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة فيه لا مجازا وبدون تلك القرينة غير مفيد له اصلا فلا يكون حقيقة ولا مجازا فظهر ان اللفظ علي هذا التقدير لا يكون مجازا لا حال القرينة ولا حال عدم القرينة والثاني ايضا باطل لان اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه لانه لا معني للحقيقة الا ما يكون مستقلا بالافادة بدون القرينة والجواب ---ان هذا نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا يقال اللفظ مع القرينة حقيقة فيه لان دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتي يجعل المجموع لفظا واحدا دالا علي المسمي	83	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms037	false	5224769270012524654	45	141	233	734	1550	300	بان اللفظ لو افاد المعني علي سبيل المجاز فاما ان يفيد- مع القرينة او بدونها------ والاول باطل لانه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة---- لا مجازا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني----- باطل لان اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه اذ ل--ا معني للحقيقة الا كونها-- مستقلة بالافادة بدون --قرنية واجاب عنه بان هذا نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لان دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتي يجعل المجموع لفظا واحدا دالا علي المسمي	37	-6365000793677182583	475	884.5	382	662	71.75226593017578	86	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms093	true	3871164097413148444	89	143	478	762	1594	300	اذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل اللغة اللغة غير موضوعة له فيعلم انها مجاز فيه كقوله تعالي واسال القرية ورابعها ان يضعوا اللفظ- لمعني ثم يتركوا استعماله الا في بعض مجازاته-------- ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء علمنا---- كونه -----مجاز-ا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار	93	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms042	false	-9013397727665822036	39	91	216	485	1557	300	اذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل ال------لغة غير موضوعة له فيعلم انها مجاز فيه ومن---------------------------ها ان يضعوا اللفظة لمعني ثم يتركوا استعماله الا في بعض معانيه المجازية ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء فانا نعلم كونه من المجاز العرفي- مثل استعمال لفظ الدابة في الجمال	42	-6365000793677182583	234	406.5	186	303	77.22772216796875	41	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms094	true	-7852088197004352361	215	259	1144	1415	1634	300	دون الاخري والله اعلم الباب السابع في التعارض الحاصل بين احوال الالفاظ اعلم ا---------------------------------ن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم ينبني علي خمس احتمالات في اللفظ احدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف او الشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص	94	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms045	false	-3536068691177322353	69	114	392	671	1682	300	دون القليل النادر متعين واعلم ان----- التعارض الحاصل بين احوال الالفاظ لا يختص بالتعارض بين المشترك والمجاز فان الخل-------ل في فهم مراد المتكلم يكون- علي خمسة اوجه------------ احدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف او الشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص	45	-6365000793677182583	208	354.0	173	304	68.42105102539062	30	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms095	true	2934489880333723539	13	138	58	760	1623	300	اذا انتقي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعني واحد واذا انتفي احتمال المجاز والاضمار كان الم--------------------------------------------------------راد باللفظ----- ما وضع له فلا يبقي عند ذلك خلل في الفهم واعلم ان التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة اوجه لانه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الاربعة الباقية ثم بين النقل و----الثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فكان المجموع عشرة المسالة الاولي اذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فال-------نقل اولي لان عند النقل يكون اللفظ---------- لحقيق------ة مفردة في جميع الاوقات الا انه في بعض الاوقات مفرد بالاضافة الي معني وفي بعض الاوقات مفرد بالاضافة الي معني اخر والمشترك مشترك في الاوقات كلها فكان الاول اولي فان قبل لا بل الاشتراك اولي لوجوه احدها ان الاشتراك لا يقتضي نسخ وضع سابق والنقل يقتضيه	95	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms045	false	-3536068691177322353	125	231	725	1314	1682	300	اذا انتفي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعني واحد واذا انتفي احتمال المجاز والاضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له واذا انتفي احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له فلا يبقي عند ذلك خلل في الفهم و--------التعارض بين هذه----------- يقع من عشرة وجوه لانه يقع-------- بين الاشتراك وبين الاربعة الباقية ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص ف--------------------------------اذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فقيل ان النقل اولي لانه--------- يكون اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع الاوقات----------------------------------------------------------------------------------------- والمشترك مشترك في الاوقات كلها وقيل الاشت-------------------------راك اولي لانه------------------- لا يقتضي فسخ وضع سابق والنقل يقتضيه	45	-6365000793677182583	482	821.5	394	790	61.012657165527344	75	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms097	true	-2221505001620164101	109	285	613	1608	1671	300	اولي لان الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان الاشت-----------------------------------------------راك اخل بالفهم فان قلت الاضمار يفتقر الي ثلاث قراءن قرينة تدل علي اصل الاضمار وقرينة تدل علي موضع الاضمار وقرينة تدل علي نفس المضمر والمشترك يفتقر الي قرين----ة واحدة فكان الاضمار اكثر اخلالا بالفهم قلت هذا لا ينفعكم لان الاضمار---- يحتاج الي ثل-اث قراءن في ص------------ورة واحدة -----والمشترك----- يحتاج الي --قر--اءن في صور- متعددة فيبقي بعضها معارضا للبعض علي ان الاضمار من باب الايجاب والاختصار وهو من محاسن الكلام قال عليه الصلاة والسلام اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وليس المشترك كذلك الم----سالة الرابعة اذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص ف----التخصيص اولي لان التخصيص -خير من المجاز علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي والمجاز خير من الاشتراك علي ما تقدم --فالتخصيص خير من الاشتراك لا محالة المسالة الخامسة اذا وقع التعارض بين النقل والمجاز ف----المجاز اولي لان النقل يحتاج الي اتف----------اق اهل اللسان علي تغيير الوضع وذلك متعذر او متعسر والمجاز يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر -فكان المجاز اظهر	97	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms046	false	-774208542220226803	3	157	16	881	1673	300	اولي لان الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان اخلاله بالفهم اكثر من اخلال الاضمار به وقيل ان الاشتراك اول------ي لان---- الاضمار محتاج الي ثلاث قراءن قرينة تدل علي اصل الاضمار وقرينة تدل علي موضع الاضمار وقرينة تدل علي نفس المضمر والمشترك يفتقر الي قرينتين كما سبق فكان الاضمار اكثر اخلالا بالفهم-------- واجي----ب بان الاضمار وان افتقر الي تلك القراءن الثلاث فذلك في صورة واحدة بخلاف المشترك فانه يفتقر الي القرينتين في صورة متعددة فكان اكثر اخلالا بالفهم ع-لي ان الاضمار من باب الايجاز---------- وهو -------------------------------------------------------------------------------------------------------من محسنات الكلام واما---- التعارض بين الاشتراك والتخصيص فقيل التخصيص اولي لان التخصيص اولي من المجاز وقد---------------------------------------------------------------- تقدم ان المجاز اولي من الاشتراك وا----------------------------ما التعارض بين النقل والمجاز فقيل المجاز اولي لان النقل يحتاج الي اتفاق الي اتفاق اهل اللسان علي تغيير الوضع وذلك متعذر او متعسر والمجاز يحتاج الي قرينة مانعة------- عن فهم الحقيقة وذلك متيسر وايضا المجاز اكثر	46	-6365000793677182583	655	1018.0	531	1104	59.3297119140625	96	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms098	true	4504578826172075642	198	238	1066	1288	1631	300	التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص اولي لوجهين الاول ان في صورة--------------- التخصيص اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي عمومه فيحصل مراد المتكلم وغير مراده وفي صورة المجاز-------- اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم	98	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms046	false	-774208542220226803	216	253	1198	1403	1673	300	التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص اولي ل---ان السامع اذا لم يجد قرينة تدل علي التخصيص حمل اللفظ -------------------علي عمومه فيحصل مراد المتكلم واما -------في----- المجاز فالسامع اذا لم يجد ------قرينة لحمله علي الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم	46	-6365000793677182583	149	214.0	120	245	60.81632614135742	20	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms100	true	3763269983358274852	4	97	26	518	1591	300	قال ابو علي الفارسي اجمع نحاة البصرة والكوفة علي انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع المطلق وقال بعضهم انه-----------------ا للترتيب لنا وجوه الاول -------------------------------------------ان الواو قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه كقولهم تقاتل زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد فعمرو او تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح والاصل في الكلام الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في غير الترتيب فوجب ان لا يكون حقيقة في الترتيب دفعا للاشتراك الثاني لو اقتضت الواو الترتيب ل--كان قوله رايت زيدا وعمرا بعده تكريرا ولكان قوله رايت زيدا وعمروا قبله ----	100	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms048	false	2863408649966247573	7	97	48	521	1595	300	قال ابو علي الفارسي اجمع نحاة البصرة والكوفة علي انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع المطلق وقال الفراء وثعلب وابو عبيد انها للترتيب وروي هذا عن الشافعي والمءيد بالله وابي طالب احتج الجمهور بان الواو قد تستعمل فيما يمتنع----- الترتيب فيه كقولهم ------زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد فعمرو او تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح والاصل---------- الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في غير الترتيب وايضا------------------------------------------------ لو اقتضت الواو الترتيب لم يصح قولك رايت زيدا وعمرا بعده ---------------او رايت زيدا وعمر-ا قبله لان	48	-6365000793677182583	374	635.5	299	558	67.02509307861328	67	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms100	true	3763269983358274852	171	230	890	1228	1591	300	تعالي في سور------------------------------ة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي الاعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا والقصة واحدة وقوله تعالي واسجدي واركعي ------------مع ان شرعها تقدم الركوع وقوله تعالي---------- فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي اهله وقوله تعالي او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقوله تعالي والسارق والسارقة وقوله الزانية والزاني ف-----في شء من هذه المواضع لا تفيد الترتيب	100	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms048	false	2863408649966247573	135	190	733	1045	1595	300	تعالي وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في سورة البقرة وقال في سورة--------------------- الاعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقوله------------------- واسجدي واركعي مع الراكعين مع ان----------- الركوع مقدم علي السجوج وقوله فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي اهله وقوله------ او تقطع ايديهم وارجلهم-------- وقوله وال------سارق والسارقة و---- الزانية والزاني وليست في شء من هذه المواضع ل--------لترتيب	48	-6365000793677182583	221	351.0	179	395	55.94936752319336	32	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms115	true	3955827782155898736	2	71	15	382	1559	300	اتفقوا علي ان لفظة الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو الحسين البصري انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق والمختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا انا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك	115	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms162	false	-5134891949841658128	203	270	1072	1426	1567	300	اتفقوا علي ان لفظ- الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو الحسين ا-------نه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق -المختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط ل----نا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك	162	-6365000793677182583	354	687.0	287	367	96.457763671875	63	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms115	true	3955827782155898736	50	300	274	1559	1559	300	القول المخصوص فقط لنا انا اجمعنا علي ---انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك ومن الناس من استدل علي انه ليس حقيقة في الفعل بامور احدها لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل لاطرد فكان يسمي الاكل امرا والشرب امرا وثانيها ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمي امرا وثالثها ان للامر--- لوازم ولم يوجد شء منها--- في الفعل فوجب ان لا يكون الامر حقيقة في الفعل بيان الاول ان الامر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت لانهم يستهجنون في الاخرس والساكت ان يقال وقع منه امر وعدوا الامر مطلقا من اقسام الكلام كما عدوا الخبر مطلقا منه وكل ذلك ينافي كون الامر حقيقة الا في القول ورابعها انه يصح نفي الامر عن الفعل فيقال انه ما امر به ولكن فعله وهذه الوجوه ضعيفة اما الاول فلانا لا نسلم ان من شان الحقيقة الاطراد وقد تقدم بيان هذا المقام سلمناه لكن لا نسلم انه لا يصح ان يقال للاكل والشرب امر وعن الثاني ما تقدم في باب المجاز ان الاشتقاق غير واجب في كل الحقاءق وعن الثالث ان العرب انما حكموا بتلك الصفات في الامر بمعني القول فان ادعيتم انهم حكموا به في كل ما يسمي امرا فهو ممنوع وعن الرابع لا نسلم انهم جوزوا نفيه مطلقا واحتج- القاءلون بانه حقيقة في الفعل بوجهين احدهما ان اهل اللغة يستعملون لفظة الامر في الفعل وظاهر الاستعمال الحقيقة بيان الاستعمال القران والشعر والعرف اما القران فقوله سبحانه وتعالي حتي اذا جاء امرنا وفار-	115	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms163	false	-1673917974876273981	29	150	156	786	1549	300	القول المخصوص علي انفراده واستدلاله علي انه حقيقة في القول المخصوص وبانه------------------------------------------------------------------------------------------------ لو كان---------- حقيقة في الفعل لاطرد ويس----مي الاكل امرا والشرب امر--------ا ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمي امرا وايضا ل------امر له لوازم ولم يوجد--- منها شء في الفعل فوجب ان لا يكون الامر حقيقة في الفعل وايضا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح نفي الامر عن الفعل فيقال---- ما امر به ولكن فعله واجيب بمنع كون------------------------------ من شان الحقيقة الاطراد وبمنع لزوم--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاشتقاق في--------- كل الحقاءق وبمنع عدم وجود شء من اللوزام في الفعل وبمنع تجويزهم ل-----------------------------------------------------------------------------------------------نفيه مطلقا واستدل القاءلون بانه حقيقة في الفعل بوجهين الاول -ان اهل اللغة يستعلمون لفظ- الامر في الفعل وظاهر الاستعمال الحقيقة ومن ذلك ----------------------------------------قوله سبحانه------- حتي اذا جاء امرنا وفار	163	-6365000793677182583	491	730.5	392	1296	37.88580322265625	83	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms116	true	-1294587707724095754	0	255	0	1303	1527	300	التنور والمراد منه---- العجاءب التي -فعلها الله -تعالي وقوله تعالي اتعجبين من امر الله واراد به الفعل وقوله وما امر فرعون برشيد وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وقوله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره واما الشعر فقوله لامر-- ما يسود من يسود واما العرف فقول العرب في خبر الزباء لامر------ ما جدع قصير انفه ويقولون امر فلان مستقيم وامره غير مستقيم وانما يريدون طراءقه وافعاله واحواله ويقولون هذا امر عظيم كما يقولون خطب عظيم ورايت من فلان امرا هالني واما ان الاصل في الاطلاق الحقيقة فقد تقدم وثانيهما انه قد خولف بين جمع الامر بمعني القول وبين جمعه بمعني الفعل فيقال في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة الحقيقة واحتج ابو الحسين علي قوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر او جاء زيد لامر عقل السامع من الاول القول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك لشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل والجواب عن الاول -انا لا نسلم استعمال هذا اللفظ في الفعل من حيث انه فعل اما قوله تعالي حتي اذا جاء امرنا فلم لا يجوز ان يكون المراد منه القول او الشان والفعل يطلق عليه اسم الامر---------- لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية واما قوله -تعالي وما امر فرعون برشيد فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القول بل الاظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون اي اطاعوه	116	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms163	false	-1673917974876273981	150	300	786	1549	1549	300	التنور والمراد منه هنا العجاءب التي اظهرها الله عز وجل وقوله------ اتعجبين من امر الله اي من فعله وق----وله وما ام--------------------رنا الا واحدة كلمح بالبصر وقوله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره ومن ذلك قول الشاعر لامر ما يسود من يسود وقو-----------ل العرب في امثالها المضروبة لامر ما جدع قصير انفه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصل في الاطلاق الحقيقة الوجه الثاني -----انه قد خولف بين جمع الامر بمعن----------------------ي القول ف-قيل في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة الحقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة وا--جيب عن الاول بانا لا نسلم استعمال---- اللفظ في الفعل من حيث انه فعل اما قوله------ حتي اذا جاء امرنا فلا مانع من ان ي-------راد منه القول او الشان وانما- يطلق----- اسم الامر علي الفعل لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية واما قوله سبحانه وما امر فرعون برشيد فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القول بل الاظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون اي اطاعوه-	163	-6365000793677182583	647	1125.5	513	1329	48.68321990966797	114	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms116	true	-1294587707724095754	26	179	142	931	1527	300	كلمح بالبصر وق----وله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره --------واما الشعر فقوله لامر ما يسود من يسود واما العرف فقول العرب في خبر الزباء لامر ما جدع قصير انفه ويقولون امر فلان مستقيم وامره غير مستقيم وانما -------------------------------------------يريدون طراءقه وافعاله واحواله ويقولون هذا امر عظيم كما يقولون خطب عظيم ورايت من فلان امرا هالني واما------ ان الاصل في الاطلاق الحقيقة فقد تقدم وثانيهما انه قد خولف بين------------------------------------------- جمع الامر بمعني القول وبين جمعه بمعني الفعل فيقال في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علام-ة الحقيقة واحتج- ابو الحسين علي قوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر او جاء زيد لامر عقل السامع من الاول القول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك لشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل	116	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms164	false	-7050855429812088700	39	176	194	904	1563	300	كلمح بالبصر واما قوله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره فلا يجوز حمل الامر فيهما علي الفعل لان الجري والتسخ---------------------------------------------ير -----------------------------------------------انما حصل بقدرته لا بفعله فوجب حمله علي الشان والطريق وهكذا قول الشاعر المذكور والمثل المشهور--------------------------------------------------- واما قولهم ان الاصل----------- الحقيقة فمعارض بان الاصل عدم الاشتراك واجيب عن الوجه الثاني بانه يجوز ان يكون الامور جمع الامر بمعني الشان -------لا بمعني الفعل سلمنا لكن لا نسلم ان الجمع من----------------- علامات الحقيقة واستدل ابو الحسين بق---وله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر و--جاء زيد لامر عقل السامع من الاول ق--ول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك لشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل	164	-6365000793677182583	466	695.5	365	895	52.067039489746094	80	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms117	true	5695199824801922311	29	291	141	1509	1548	300	من شا-------نه انه اذا اراد شيءا وقع كلمح -البصر واما قوله تجري في البحر بامر------ه مسخرات بامره فلا يجوز حمل الامر هاهنا علي الفعل لان الجري والتسخير انما حصلا بقدرته لا بفعله فوجب حمله علي الشان والطريق سلمنا ان لفظ ال-امر مستعمل في -الفعل فلم قلت انه حقيقة فيه فان قلتم لان الاصل في الكلام الحقيقة قلنا وال-----اصل عدم الاشتراك علي ما تقدم وقد تقدم بيان انه اذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولي والجواب ------عن الثاني لم لا يجوز ان تكون الامور جمعا للامر بمعني الشان لا بمعني الفعل سلمناه لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة علي ما تقدم بيانه فاما ما احتج به ابو الحسين فهو بناء علي تردد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الذهن عند --سماع تلك ال-------لفظة بين تلك المعاني وذلك ممنوع فان الذي يزعم انه حقيقة في القول يمنع من ذلك التردد اللهم الا اذا وجدت قر----------------ينة مانعة من حمل اللفظ علي القول كما اذا استعمل في موضع لا يليق به القول فحينءذ ذلك قرينة في ان المراد منه غير القول والله اعلم المسالة الثانية ذكروا في حد الامر بمعني القول وجهين احدهما ما قاله القاضي ابو بكر وارتضاه جم-------هور الاصحاب انه هو القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به--------------- وهذا خطا------- اما اولا فلان لفظتي المامور والمامور به مشتقتان من الامر فيمتنع تعريفهما الا بالامر فلو- عرفنا الامر بهما لزم الدور واما ثانيا فلان الطاعة عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة الارادة فالطاعة علي قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالامر فلو عرفنا الامر بها لزم الدور وثانيهما ما ذكره اكثر المعتزلة وهو ان الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم م---------------قامه وهذا خطا	117	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms164	false	-7050855429812088700	31	300	157	1563	1563	300	من شانه سبحانه انه اذا اراد شيءا وقع كلمح بالبصر واما قوله تجري في البحر بامره وقوله مسخرات بامره فلا يجوز حمل الامر فيهما علي الفعل لان الجري والتسخير انما حصل- بقدرته لا بفعله فوجب حمله علي الشان والطريق وهكذا--- قول الشاعر --المذكور والمثل المشهور ------------واما قولهم -ان الاصل---------- الحقيقة فمعارض بان الاصل عدم الاشت---------------------------------------------------------راك واجي-----------------------ب عن الوجه الثاني بانه ي-جوز ان يكون الامور جمع- الامر بمعني الشان لا بمعني الفعل سلمنا- لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة واستدل ---------------------------ابو الحسين بقوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر وجاء زيد لامر عقل السامع من الاول قول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك لشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل واجيب بان هذا------------------------------------------------- التردد ممنوع بل لا يفهم ما عدا القول الا بقرينة مانعة من حمل اللفظ عليه----- كما اذا استعمل في موضع لا يليق ب--القول الفصل الثاني اختلف ف----------------------------------------------------------ي حد الامر بمعني القول فقال ----------------القاضي ابو بكر وارتضاه جماعة من اهل الاص-ول انه--- القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به قال في المحصول وهذا خطا لوجهين اما اولا فلان لفظ-ي المامور -المامور به مشتق-ان من الامر فيمتنع تعريفهما الا بالامر فلوا عرفنا الامر بهما لزم الدور واما ثانيا فلان الطاعة عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة الارادة فالطاعة علي قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالامر فلو عرفنا الامر بها لزم الدور وقال------------ اكثر المعتزلة في حده انه قول -----القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه قال في المحصول وهذا خطا-	164	-6365000793677182583	912	1449.5	730	1700	53.64706039428711	140	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms118	true	1108683643249462175	0	234	0	1191	1545	300	وضع لفظة افعل لشء اصلا حتي كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع من دونه لا يقال فيه انه امر ولو انها صدرت عن الناءم و--الساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية لا يقال فيه انه امر ولو انا قدرنا ان الواضح وضع بازاء معني الامر لفظ افعل وبازاء معني الخبر لفظ افعل لكان المتكلم بلفظ افعل امرا والمتكلم بلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل الث------اني ان المطلوب تحديد ماهية الامر من حيث انه امر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التركي قد يامر وينهي وما ذكروه لا يتناول الا الالفاظ العربية فان قلت قول-ه او ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله او ما يقوم مقامه يعني به كونه قاءما مقامه في الدلالة علي كونه طالبا للفعل او يعني به شيءا اخر ----فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معني حد الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه في الدلالة علي طلب الفعل واذا ذكرناه علي هذا الوجه كان قولنا الامر هو اللفظ الدال علي طلب الفعل كافيا وحينءذ يقع التعرض لخصوص صيغة افعل ضاءعا ------الثالث انا سنبين ان شاء الله تعالي ان الرتبة غير معتبرة واذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول الصحيح ان يقال الامر طلب الفعل بالقول علي سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الاخير	118	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms165	false	2147640619907332016	10	222	46	1122	1514	300	وضع لفظة افعل لشء اصلا حتي كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع د---ونه لا يقال فيه انه امر ولو انها صدرت عن الناءم او الساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية--- يقال فيه انه امر ولو---- قدرنا ان الواضع وضع بازاء معني الامر لفظ افعل وبازاء معني لفظة ف------عل لكان المتكلم بلفظ ف-عل امرا و--------بلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل الوجه الثاني ان-------- تحديد ماهية الامر من حيث هو ا-مر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التكري قد يامر وينهي وما ذكروه لا يتناول الا-----فاظ العربية فان قلت قولنا او ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله او ما يقوم مقامه يعني به كونه قاءما مقامه في الدلالة علي كونه ط-لبا للفعل او يعني به شيءا اخر 167 فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معني حد الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه في الدلا-ة علي طلب ال-----------------------------------------------------------------------فعل كافيا وحينءذ يقع التعرض بخصوص صيغة افعل ضاءعا الوجه الثالث---- سنبين ا------------------ن الرتبة غير معتبرة واذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول الصحيح ان يقال الامر طلب الفعل بالقول علي سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الاخير	165	-6365000793677182583	1038	1937.0	832	1210	85.78512573242188	190	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	132	297	713	1690	1708	300	قال الاصوليون صيغة افعل مستعملة في خمسي عشر وجها الاول الايجاب كقوله تعالي اقيموا الصلاة الثاني الندب كقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واحسنوا ويقرب منه التاديب كقو---------له عليه الصلاة والسلام كل فما يليك فان الادب مندوب اليه وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب الثالث الارشاد كقوله تعالي واستشهدوا شهيدين فاكتبوه والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه لا ين-قص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعليه الرابع الاباحة كقوله تعالي كلوا واشربوا الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم واستفزز من استطعت منهم بصوتك ويقرب منه الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا وان كانوا قد جعلوه قسما اخر السادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين الثامن التسخير كقوله كونوا قردة التاسع التعجيز فاتوا بسورة العاشر ا--لاهانة ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الثاني عشر الدعاء رب اغفر لي الثالث عشر التمني كقوله الا ايها الليل الطويل الا انجلي الرابع عشر الاحتقار كقوله القوا ما انتم ملقون	125	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms173	false	7446697756858947470	160	300	868	1676	1676	300	قال الاصوليون صيغة افعل مستعملة في خمسة عشر وجها ل------لايجاب كقوله------ اقيموا الصلاة ولل------ندب كقوله------ فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير--------ا ويقرب منه التاديب كقوله صلي الله عليه وسلم لابن عباس كل مما يليك فان الادب مندوب اليه وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب وللار------شاد كقوله فا------ستشهدوا------- فاكتبوه والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه لا ينتقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله ول-------لاباحة ك---------- كلوا واشربوا ول------لتهديد ك---------- اعملوا ما شءتم واستفزز من استطعت----------- ويقرب منه الانذار كقوله------ قل تمتعوا وان كان-- قد جعلوه قسما اخر ول------لامتنان فكلوا مما رزقكم الله ول------لاكرام ادخلوها بسلام امنين ول------لتسخير------ كونوا قردة ول------لتعجيز فاتوا بسورة من مثله وللاهانة ذق انك انت العزيز الكريم ول----------لتسوية فاصبروا او لا تصبروا ول----------لدعاء رب اغفر لي ول----------لتمني كقوله الا ايها الليل الطويل الا انجل ول-----------لاحتقار------ القوا ما انتم ملقون-	173	-6365000793677182583	750	1247.5	619	989	75.83417510986328	108	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms127	true	-300566338881831446	244	300	1328	1603	1603	300	بقوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم فانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار اذ امرتك اذا لم يكن مستفهما----------------------------------- ولو لم يكن الامر دالا علي الوجوب لما ذمه الله --------تعالي-	127	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms169	false	6681390304162253581	196	255	1090	1395	1619	300	بقوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم وانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به له في ض--------من قوله سبحانه للملاءكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فدل ذلك علي ان معني الامر المجرد عن القراءن الوجوب ولو لم يكن------ دالا علي الوجوب لما ذمه الله سبحانه وتعالي	169	-6365000793677182583	194	322.5	154	319	60.81504821777344	37	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms128	true	-8612002267453122851	0	76	0	390	1561	300	علي الترك ولكان لابليس ان يقول انك ما الزمتني السجود فان قلت لعل الامر في تلك اللغة كان يفيد الوجوب فلم قلتم انه في هذه اللغة للوجوب قلنا الظاهر يقتضي ترتيب الذم علي مخالفة الامر فتخصيصه بامر خاص خلاف الظاهر الدليل الثاني التمسك بقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون -ذمهم علي انهم تركوا فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما ا---ذا قيل لهم الاولي ان تفعلوه	128	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms169	false	6681390304162253581	255	300	1395	1619	1619	300	علي الترك ولكان لابليس ان يقول انك ما الزمتني السجود واستدلوا ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فذمهم علي ترك------- فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما انه لو قال لهم الاولي ان تفعلوا-	169	-6365000793677182583	203	352.0	161	394	51.52284240722656	37	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms128	true	-8612002267453122851	76	222	390	1164	1561	300	ويجوز لكم تركه فانه ليس لنا ان نذمهم علي تركه فا--------------------------ن قلت انما ذمهم لا لانهم تركوا المامور به بل لانهم لم يعتقدوا حقيقة الامر-------------------------- والدليل عليه قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القراءن بها فلعله --------تعالي انما ذمهم لانه ---كان قد وجدت قرينة دالة علي الوجوب والجواب عن الاول ا----------ن المكذبين في قوله ويل يومءذ للمكذبين اما ان يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا او غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب فان عندنا الكافر كما يستحق العقاب بترك الايمان يستحق الذم والعقاب ايضا بترك العبادات وان كان الثاني لم يكن اثبات الويل لان-سان بسبب التكذيب منافيا -ثبوت الذم لانسان اخر بسبب ترك- المامور به و-----عن--------- الثاني ------------انه -تعالي انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل علي ان منشا الذم هذا القدر لا القرينة	128	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms170	false	-1909506406781795117	0	141	0	754	1571	300	ويجوز لكم تركه فانه ليس ل-ه ان يذمهم علي تركه واعترض علي هذا بانه سبحانه وتعالي انما ذمهم لا-----------------------------نهم لم يعتقدوا حقيقة الامر لا لانهم تركوا المامور به والدليل عليه قوله------ ويل يومءذ للمكذبين وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القراءن بها فلعله سبحانه وتعالي انما ذمهم لانه قد كان قد وجدت قرينة دالة علي الوجوب وا--جيب عن الاعتراض الاول بان المكذبين في قوله ويل يومءذ للمكذبين اما ان يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا او غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب------------------------------------------------------------------------------------- وان يكن الثاني لم يكن اثبات الويل للانسان بسبب التكذيب منافيا لثبوت الذم لانسان اخر بسبب تركه للمامور به واجيب عن الاعتراض الثاني بان الله سبحانه وتعالي انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل علي ان منشا الذم هذا القدر لا القرينة	170	-6365000793677182583	634	1092.5	511	877	72.29190063476562	107	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms136	true	-2671233899081916009	189	300	968	1523	1523	300	عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وكلمة لولا تفيد انتفاء الشء لوجود غيره فها هنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة فهذا الخبر يدل علي انه لم يوجد الامر بالسواك عند كل صلاة والاجماع قاءم علي ان ذلك مندوب فلو كان المندوب مامورا به لكان الامر قاءما عند كل صلاة فلما لم يوجد الامر علمنا ان المندوب غير مامور به فان قلت لم لا------------------- يجوز ان يقال هذا الوجه امارة تدل علي انه اراد- لامرتهم به علي وجه يقتضي الوجوب وليس يمتنع ان يقتضي الامر الوجوب بدلالة اخري قلت---------------------- كلمة لولا دخلت علي الامر فوجب ان لا يكون الامر حاصلا والندب حاصل فوجب ان لا-	136	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms171	false	4583311856416517600	86	190	431	952	1516	300	عليه وسلم من قوله ل--ولا ان اشق علي امتي لامرت-م بالسواك عند كل صلاة وكلمة لولا تفيد انتفاء الشء لوجود غيره ف---هنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة فهذا------ يدل علي انه لم يوجد الامر بالسواك عند كل صلاة والاجماع قاءم علي انه--- مندوب فلو كان المندوب مامورا به لكان الامر قاءما عند كل صلاة فلما لم يوجد الامر علمنا ان المندوب غير مامور به واعترض علي هذا الاستدلال بانه لم يجوز ان ------------------------يقال ان- مراده لامرتهم ---علي وجه يقتضي الو---------------------------------جوب بقراءن تدل عليه لا مجرد الامر ورد بان كلمة لولا دخلت عل- الامر فوجب ان لا يكون الامر حاصلا والندب حاصل فوجب ان لا	171	-6365000793677182583	436	764.0	346	598	72.90969848632812	79	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms137	true	5632660188809674499	0	67	0	350	1580	300	يكون الندب امرا والا لزم التناقض الدليل الثامن خبر------------------------------ بريرة فانها قالت لرسول الله صلي الله عليه وسلم-------------------------- اتامر-ني بذلك فقال لا انما انا شفيع -نفي ال-------------------امر---- مع ثبوت الشفاعة الدالة علي الندب ونفي الامر عند ثبوت الندبية يدل علي ان المندوب غير مامور به واذا كان كذلك وجب ان لا يتناول الامر الندب الدليل التاسع ا-ن الصحابة تمسكوا--------------------- بالا--مر علي الوجوب ولم يظهر من احد منهم	137	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms171	false	4583311856416517600	190	271	952	1376	1516	300	يكون الندب امرا والا لزم التناقض والمراد مجرد الامر واستدلوا ايضا بما وقع في قصة بريرة لما رغبها --رسول الله صلي الله عليه وسلم في الرجوع الي زوجها فقالت اتامروني بذلك فقال لا انما انا شافع فنفي صلي الله عليه وسلم الامر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة علي الندب وذلك----------------------- يدل علي ان المندوب غير مامور به واذا كان----- وجب ان لا يتناول الامر الندب واستدلوا ايضا بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالاوامر علي الوجوب ولم يظهر مخالف- منهم	171	-6365000793677182583	264	387.0	208	455	58.021976470947266	43	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms138	true	-8815349256458512474	28	95	141	483	1502	300	الثلاثة الاخيرة باطلة فتعين الاول وهو ان يكون للوجوب فقط وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون للندب فقط لانه لو كان للندب فقد لما كان الواجب مامورا به فيمتنع ان يكون الامر للندب فقط بيان الملازمة ان المندوب هو الراجح فعله مع جواز الترك- والواجب هو الراجح فعله مع المنع من الترك- فالجمع بينهما محال فلو كان الامر ----للندب فقط لم يك-ن الواجب------------- مامورا به-- فان	138	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms172	false	-6459047457949435858	0	56	0	287	1573	300	الثلاثة الاخ-رة باطلة فتعين الاول---------------------------------------------------------------- لانه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مامورا به فيمتنع ان يكون الامر للندب فقط ولو كان لهما لزم الجمع ب-ين الراجح فعله مع جواز --تركه و------بين الراجح فعله مع المنع من --تركه والجمع بينهما محال ولو كان حقيقة في غيرهما لزم ان يكون الواجب والمندوب غير مامور- بهما وان	172	-6365000793677182583	223	320.5	174	364	61.263736724853516	31	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms149	true	1058898600858537573	103	213	570	1129	1574	300	ان صيغة افعل موضوعة لطلب ادخال ماهية المصدر في الوجود فوجب ان لا تدل علي التكرار ولا علي المرة بيان الاول ا-ن المسلمين اجمعوا علي ان اوامر الله تعالي منها ما جاء علي التكرار كما في قوله تعالي اقيموا الصلاة ومنها ما جاء -لا علي التكرار كما في الحج وفي حق العباد ايضا قد لا يفيد التكرار فان السيد اذا امر عبده بدخول الدار او بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد علي ترك التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول لحسن من السيد ان يلومه ويقول--- اني قد امرتك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك وما امرت-ك بتكرار الدخول وقد يفيد التكرار فانه اذا قال احفظ دابتي فحفظها	149	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms176	false	5882491827141314933	194	300	998	1537	1537	300	ان صيغة افعل------- لطلب ادخال ماهية المصدر في الوجود فوجب ان لا تدل علي التكرار-------------- بيان الاولي ان المسلمين اجمعوا علي ان اوامر الله تعالي منها ما جاء علي التكرار كما في قوله تعالي اقيموا الصلاة ومنها ما جاء علي غير التكرار كما في الحج وفي حق العباد ايضا قد لا يفيد التكرار فان السيد اذا امر عبده بدخول الدار او بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد علي ترك التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول -حسن من السيد ان يلومه ويقول له اني امر---تك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك وما امرناك بتكرار الدخول وقد يفيد التكرار فانه اذا قال احفظ دابتي فحفظها-	176	-6365000793677182583	523	994.5	420	565	92.56636810302734	98	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms149	true	1058898600858537573	214	300	1134	1574	1574	300	ثم اطلقها يذم اذا ثبت هذا فنقول الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين وما ذاك الا طلب ادخال ماهية المصدر في الوجود واذا-ثبت ذلك وجب ان لا يدل علي التكرار -لان اللفظ الدال علي القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه علي ما به تمتاز احدي الصورتين عن الاخري لا بالوضع ولا بالاستلزام فالامر لا دلالة فيه البتة لا علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي الا انه لا-	149	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms177	false	3618134893857257183	0	86	0	440	1527	300	ثم اطلقها يذم اذا ثبت هذا فنقول الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين وما ذلك الا طلب ادخال ماهية المصدر في الوجود واذا ثبت ذلك وجب ان لا يدل علي التكرار الان اللفظ الدال علي القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه علي ما به تمتاز احدي الصورتين عن الاخري لا بالوضع ولا بالاستلزام والامر لا دلالة فيه البتة--- علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي الا انه لا	177	-6365000793677182583	435	847.0	351	443	98.19412994384766	80	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms150	true	-1670960977592422888	0	27	0	147	1558	300	يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضرور-ات الاتيان بالمامور به فلا جرم دل علي المرة الواحدة من هذا الوجه	150	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms177	false	3618134893857257183	86	113	440	588	1527	300	يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضروريات الاتيان بالمامور به فلا جرم دل علي المرة الواحدة من هذا الوجه	177	-6365000793677182583	147	289.0	120	148	99.32432556152344	26	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms156	true	6773531063174078840	13	42	79	226	1507	300	والحق انه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل علي الفور وبين طلبه علي التراخي من غير ان يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا او تراخيا	156	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms178	false	-2827856745023525435	134	162	715	858	1590	300	والحق انه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل علي الفور و----طلبه علي التراخي من غير ان يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا او تراخيا	178	-6365000793677182583	143	279.5	115	147	97.2789077758789	28	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms156	true	6773531063174078840	50	209	263	1069	1507	300	يكون المراد منه الفور تارة والتراخي اخري---------------------------------- فلا بد من جعله- حقيقة في القدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لافادة القدر-------- بين القسمين لا يكون ل-ه اشعار بخصوصية كل واحد من القسمي----ن لان تلك الخصوصية مغايرة لمسمي اللفظ وغير لازمة له فثبت ان اللفظ لا اشعار له لا بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا وثانيها ا------نه يحسن من السيد ان يقول------ افعل الفعل الفلاني في الحال او غدا ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جاءز وثالثها ------ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني امر-- لكن قولنا يفعل لا اشعار له بشء من الاوقات فانه يكفي في صدق قولنا يفعل اتيانه به في اي وقت كان من اوقات المستقبل فكذا قوله افعل وجب ان يكفي في الاتيان بمقتضاه الاتيان به في اي وقت كان من اوقات المستقبل والا فحينءذ يحصل بينهما فرق في امر اخر سوي كونه------ خبرا	156	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms179	false	3084523959592301988	25	165	124	863	1610	300	وكونها دالة علي الفور او ---التراخي خارج عن مدلوله وانما يفهم ذلك بالقراءن فلا بد من جعلها حقيقة--- للقدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لافادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون فيه اشعار بخصوصية ----احدهما علي التعيين لان تلك الخصوصية مغايرة لمسمي اللفظ وغير لازمة--- فثبت ان اللفظ--- اشعار له--- بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا واحتجوا ايضا بانه يحسن من السيد ان يقول لعبده افعل الفعل الفلاني في الحال او غدا ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جاءز واحتجوا ايضا بان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني انشاء لكن قولنا تفعل لا اشعار له بشء من الاوقات فانه يكفي في صدق--------------------------------------------------------------------------------------------------ه الاتيان به في اي وقت كان فكذلك الامر------ والا لكان------- بينهما فرق----------- سوي كون احدهما خبرا	179	-6365000793677182583	612	1027.0	487	880	69.54545593261719	104	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms157	true	1312401338131969529	62	172	307	863	1498	300	--------تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات وثالثها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو جاز التاخير لجاز اما الي بدل اولا الي بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك فان قلت لم----------------------------------------- لا-------------------------------- ------------------------------------------يجوز ان يقال البدل قاءم مقام المبدل منه في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا جرم لم يلزم من الاتيان با-بدل سقوط الامر بالمبدل قلت----- اذا كان مقتضي الامر الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في اي وقت كان وهذا البدل قاءم مقامه في هذا المعني فقد تادي ما هو المقصود من	157	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms180	false	-2791860696373074359	147	300	737	1531	1531	300	سبحانه وتعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات واجيب بان هاتين الايتين لو دلتا علي وجوب الفور لما فيهما من الامر بالمسارعة والاستباق لم يلزم منه دلالة نفس الامر علي الفور واحتجوا سادسا بانه لو جاز التاخير لجاز اما الي بدل او غير بد--ل والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل ----من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك واما فساد القسم الثاني فذلك يمنع من كونه واجبا لانه لا يفهم من قولنا ليس بواجب الا انه يجوز تركه الي غير بدل واجيب باختيار الشق الاول --ويقوم البدل----- مقام المبدل---- في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا------- يلزم من الاتيان بالبدل سقوط الامر بالمبدل ورد بانه اذا كان مقتضي الامر الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في اي وقت كان فهذا البدل قاءم مقامه في هذا المعني فقد حصل- ما هو المقصود من-	180	-6365000793677182583	495	866.5	396	820	60.36585235595703	89	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms159	true	-4789987558315206018	14	75	86	387	1522	300	عن الاول انه-- حكاية حال فلعل ذلك الامر كان مقرونا بما يدل علي الفور وعن الثاني ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسارعوا الي مغفرة من ربكم مجاز من حيث ذكر المغفرة واراد ما يقتضيها وليس في الاية ان المقتضي لطلب المغفرة هو الاتيان بالفعل علي سبيل الفور علي ان هذه الاية لو دلت -علي وجوب الفور ---------------------------------------لم يلزم منه دلالة نفس الامر علي الفور	159	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms180	false	-2791860696373074359	72	180	371	924	1531	300	عن هذا بان ذلك حكاية حال فلعله ك---------ان مقرونا بما يدل علي الفور ولا يخفي ما في هذا الجواب من الضعف فانه لو كان مجرد التجويز مسوغا لدفع الادلة لم يبق دليل الا وقيل فيه مثل ذلك اجيب ايضا بان هذ الامر لابليس مقيد بوقت وهو وقت نفخ الروح في ادم بدليل قوله فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فذم ابليس علي تركه الامتثال للامر في ذلك الوقت المعين واحتجوا خامسا بقوله سبحانه وتعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات واجيب بان هاتين الايتين---------------------------------------------------------------------------------- لو دلتا علي وجوب الفور لما فيهما من الامر بالمسارعة والاستباق لم يلزم منه دلالة نفس الامر علي الفور	180	-6365000793677182583	144	200.0	112	644	22.360248565673828	25	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	149	300	787	1534	1534	300	فعل المامور به يقتضي الاجزاء خلافا لابي هاشم واتباعه لنا وجوه الاول انه اتي بما امر به فوجب ان يخرج عن العهدة -انما قلنا انه اتي بما امر به لان المسالة مفروضة فيما اذا كان الامر كذلك وانما قلنا انه يلزم ان يخرج عن العهدة لانه لو بقي الامر بعد ذلك لبقي اما متناولا لذلك الماتي به او لغيره والاول باطل لان الحاصل لا يمكن تحصيله والثاني باطل لانه يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع ماتيا به ولو كان كذلك لما كان الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف -الثاني انه لا يخلو -اما انه يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا---- ان الامر لا يفيد التكرار والثاني هو المطلوب لانه لا معني للاجزاء الا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الامر -الثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد-	206	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms188	false	133644371670594869	85	235	452	1198	1535	300	فعل المامور به يقتضي الاجزاء خلافا لابي هاشم واتباعه لنا وجوه الاول انه اتي بما امر به فوجب ان يخرج عن العهدة وانما قلنا انه اتي بما امر به لان المسالة مفروضة فيما اذا كان الامر كذلك وانما قلنا---- يلزم ان يخرج عن العهدة لانه لو بقي الامر بعد ذلك لبقي اما متناولا ل-----لماتي به او لغيره والاول باطل لان الحاصل لا يمكن تحصيله والثاني باطل لانه يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع ماتيا به ولو كان كذلك لما كان الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف والثاني انه لا يخلوا اما ان- يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا علي ان الامر لا يفيد التكرار والثاني هو المطلوب لانه لا معني للاجزاء الا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الامر والثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد	188	-6365000793677182583	736	1424.0	589	756	97.35449981689453	141	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms207	true	7717085765233105884	0	64	0	335	1515	300	لعبده افعل واذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال ذلك---- لعد متناقضا احتج المخالف بوجوه احدها ان النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر وجب ان لا يدل علي الاجزاء بمجرده و--ثانيها ان كثيرا من العبادات يجب علي الشارع فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزيه عن المامور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه و--ثالثها ان الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به	207	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms188	false	133644371670594869	235	300	1198	1535	1535	300	لعبده افعل فاذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال ذلك احد لعد م-ناقضا احتج المخالف بوجوه الاول ان النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر يجب ان لا يدل علي الاجزاء بمجرده والثاني-- ان كثيرا من العبادات يجب علي الشارع فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزءه عن المامور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه والثالث ا--ن الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به-	188	-6365000793677182583	321	598.5	259	343	93.58600616455078	55	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms207	true	7717085765233105884	64	278	335	1408	1515	300	فاما ان الاتيان--- يكون سببا لسقوط التكليف فذلك لا يدل عليه -مجرد الامر والجواب عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل علي الفساد لكن الفرق بينه وبين الامر ان نقول النهي يدل علي انه منعه من فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو اتيت به لجعله الله سببا لحكم اخر اما الامر فلا دلالة فيه الا علي اقتضاء- المامور به مرة واحدة فاذا اتي به فقد اتي بتمام المقتضي فوجب ان لا يبقي الامر بعد ذلك مقتضيا لشء اخر وعن الثاني ان تلك الافعال مجزءة بالنسبة الي الامر الوارد باتمامها وغير مجزءة بالنسبة الي الامر الاول لان الامر الاول اقتضي ايقاع المامور به لا علي هذا الوجه الذي وقع بل علي وجه اخر وذلك الوجه بعد لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام المامور به يوجب ان لا يبقي الامر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء والله اعلم المسالة الرابعة الاخلال بالمامور به هل يوجب فعل القضاء ام لا-------------------- هذه المسالة لها صورتان الصورة الاولي الامر المقيد كما اذا قال افعل في هذا الوقت فلم يفعل حتي مضي ذلك الوقت فالامر الاول هل يقتضي ايقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت الحق لا------ لوجهين الاول ان قول القاءل لغيره افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول ما عدا يوم الجم------------عة و-ما لا يتناولة الامر وجب ان لا يدل عليه ب--------اثبات	207	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms189	false	9090851591640552407	0	206	0	1039	1556	300	فاما ان الاتيان به يكون سببا لسقوط التكليف فذاك لا يدل عليه بمجرد الامر والجواب عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل علي الفساد لكن الفرق بينه وبين الامر ان نقول النهي يدل علي---- منعه من فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو اتيت به لجعلت----ه سببا لحكم اخر اما الامر فلا دلالة فيه الا علي اقتضاءه المامور به مرة واحدة فاذا اتي به فقد اتي بتمام المقتضي فوجب ان لا يبقي الامر بعد ذلك مقتضيا لشء---- وعن الثاني ان تلك الافعال مجزءة بالنسبة الي الامر الوارد باتمامها وغير مجزءة بالنسبة الي الامر الاول لان الامر الاول اقتضي ايقاع المامور به لا علي -حد الوجه الذي وقع بل علي وجه اخر وذلك الوجه ----لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام المامور به يوجب ان لا يبقي الامر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء الفصل الثامن اختلفوا هل----------------------------------- القضاء بامر جديد او بالامر الاول هذه المسالة لها صورتان الصورة الاولي الامر المقيد كما اذا قال افعل في هذا الوقت فلم يفعل حتي مضي---------- فالامر الاول هل يقتضي ايقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت فقيل لا يقتضي لوجهين الاول ان قول القاءل لغيره افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يت-----------ناول الامر فعله في غيره واذا لم يتناول-------------ه لم يدل عليه بنفي ولا اثبات	189	-6365000793677182583	945	1730.0	752	1125	84.0	175	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms208	true	8641348230856063932	49	167	247	854	1510	300	الفعل يوم الجمعة لا يقتضي ايقاعه بعد ذلك الث------------------------------------------------اني ان اوامر الشرع تارة لم تستعقب وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة وتاري استعقبته ووجود الدليل مع عدم المدلول خلاف الاصل فوجب ان يقال ان ايجاب الشء لا اشعار له بوجوب القضاء وعدم وجوبه فان قلت انك لما جعلته غير موجب للقضاء فحيث وجب القضاء لزمك خلاف الظاهر قلت عدم ايجاب القضاء غير وايجاب عد-------------------------------------------------م القضاء غير ومخالفة الظاهر انما تلزم----------------------- من الثاني وانا لا اقول به اما علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التقدير الاول فغايته انه دل دليل منفصل علي امر لم يتعرض له الظاهر بنفي ولا اثبات وذلك لا يقتضي خلاف الظاهر الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان يقول افعل ولا يقيده بزمان معين فاذا لم يفعل المكلف ذلك في اول	208	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms189	false	9090851591640552407	188	300	950	1556	1556	300	الفعل يوم الجمعة لا يتناول الامر فعله في غيره واذا لم يتناوله لم يدل عليه بنفي ولا اثبات الثاني ان اوامر الشرع تارة لا تستلزم وجوب القضاء كما في صلاة الج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------معة تستلزمه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلزم القضاء الا بامر جديد وهو الحق واليه ذهب الجمهور وذهب جماعة من الحنابلة والحنفية والمعتزلة الي ان وجوب القضاء يستلزمه الامر بالاداء في الزمان المعين لان الزمان غير داخل في الامر بالفعل ورد بانه داخل لكونه من ضروريات الفعل المعين وقته والا لزم ان يجوز التقديم علي ذلك الوقت المعين واللازم باطل فالملزوم مث---له------------------------------------------------ الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان يقول افعل ولا يقيده بزمان معين فاذا لم يفعل المكلف ذلك في اول-	189	-6365000793677182583	212	153.5	168	884	23.981901168823242	35	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms208	true	8641348230856063932	167	272	854	1378	1510	300	اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعده او يحتاج الي دليل ام---ا نفاة الفور فانهم يقول-----ون الامر------- يقتضي الفعل مطلقا فلا يخرج------- عن العهدة الا بفعله واما مثبتوه فمنهم من قال انه يقتضي الفعل بعد ذلك وهو قول ابي-------------- بكر الرازي ومنهم من قال------------------- لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زاءد--------------- ومنشا الخلاف ان قول القاءل لغيره افعل كذا هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع علي هذا ابدا او معناه افعل في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل------ في ساءر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه	208	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms190	false	-6891943529469772922	0	115	0	578	1577	300	اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعد- او يحتاج الي دليل فمن لم يقل بالفور------ يقول ان ذلك الامر المطلق يقتضي الفعل مطلقا فلا يخرج المكلف عن العهدة الا بفعله ومن قال بالفور ق------ال انه يقتضي الفعل بعد اول اوقات الامكان وبه قال ابو بكر الرازي ومن القاءلين بالفور من يقول انه لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زاءد قال في المحصول ومنشا الخلاف ان قول القاءل لغيره افعل---- هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع ثم كذلك ابدا او معناه----- في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع فان قلنا بالاول اقتضي الامر الاول الفعل في ساءر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه	190	-6365000793677182583	447	775.0	355	600	74.5	80	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	125	183	649	931	1563	300	فلو قال---- لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء امرا ب----الشء-في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب----- فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل ذلك لم يجب كما في قو---------له عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك لا يقتضي الوجوب علي الصبي	209	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms192	false	-5907675472848513334	72	130	368	641	1537	300	فلو قال زيد لعمرو -كل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك ---فالامر بالامر بالشء امر- بذلك الشء في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب عليك فلان----- فهو واجب----- اما لو لم يقل ذلك------- كما في قوله صلي الله عليه وسل----------م مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك لا يقتضي الوجوب علي الصبي	192	-6365000793677182583	246	411.0	194	305	80.6557388305664	45	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	199	283	1023	1472	1563	300	لا يكون هذا امرا ببيعه بالغب-----------ن الفاحش ولا بالثمن المساوي لان هذين النوعين يشتركان في مسمي البيع ويتمي--ر كل واحد منهما عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمن المثل وبالغبن الفاحش--------------------- وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالامر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون امرا بما به يمتاز كل واحد من النوعين عن الاخر لا بالذات ولا بالاستلزام واذا كان كذلك فالامر بالجنس لا يكون البته امرا بشء-من انواعه بل- اذا دلت القرينة علي الرضا ببعض الانواع حمل اللفظ عليه	209	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms193	false	-1946821116465821768	0	85	0	448	1596	300	لا يكون ام----را ببيعه بالغبن ولا بالثمن الزاءد ولا بالثمن المساوي لان هذ-ه الانواع مشتركة- في مسمي البيع و-تمييزه كل واحد منها---------- بخصوص كونه ------------------بالغبن او بالثمن الزاءد او المساوي وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مسلتزم له فالامر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون امرا بما به يمتاز كل واحد من الانواع عن الاخر لا بالذات ولا بالاستلزام واذا كان كذلك فالامر بالجنس لا يك-ن البتة امرا بشء من انواعه لكن اذا دلت القرينة علي ارادة -بعض الانواع حمل اللفظ عليه	193	-6365000793677182583	378	640.5	300	485	77.93814086914062	60	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms227	true	5965611581025601575	66	148	332	761	1567	300	هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية و لا الجمع لان لفظ رجلان و رجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا خ--مسة لانه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك او الذي له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا	227	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms200	false	-1809489169304006681	1	81	8	430	1574	300	هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقوله- الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ل-ا التثنية ول-ا الجمع لان لفظ رجلان ور-جال يصلح --لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا 2 خمسة لانه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك و--الذي له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوم-ه معا	200	-6365000793677182583	410	783.5	332	431	95.12760925292969	72	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	0	38	0	186	1500	300	شء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد او ايجابا فهو المطلق -اما اللفظ الدال علي تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد وان لم	229	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms204	false	-4116324114880932260	262	300	1383	1568	1568	300	شء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد او ايجابا فهو المطلق واما اللفظ الدال علي تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا تتناول ما يدل- عليها فهو اسم العدد وان لم-	204	-6365000793677182583	181	344.0	144	187	96.79144287109375	35	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	38	66	186	331	1500	300	تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام وبهذا التحقيق ظهر خطا من قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا وغير معين قيدان زاءدان علي الماهية	229	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms205	false	-4860893539738802934	0	27	0	137	1650	300	تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام وبهذا-------- ظهر خطا من قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا وغير معين قيدان زاءدان علي الماهية	205	-6365000793677182583	137	265.5	110	145	94.48275756835938	27	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	132	300	693	1500	1500	300	الفصل الاول في ان من و ما و اين و متي في الاستفهام للعموم فنقول هذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط او للخصوص فقط اولهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلانه لو كان كذلك لما حس- من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لان الجواب يجب ان يكون مطابقا للسءال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز القو--ل بالاشتراك فلانه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام -عن جميع الاقسام الممكنة مثل انه اذا قيل من عندك فلا بد ان تقول تسالني عن الرجال او عن النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان تقول تسالني عن العرب او عن العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول تسالني عن ربيعة او عن مضر وهلم جرا الي ان تاتي علي جميع التقسيمات الممكنة وذلك لان اللفظ اما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص او بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة-	229	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms208	false	694255335169514195	44	200	223	987	1504	300	الفرع الاول في--- من و-ما و-اين و-مت---ي للاستفهام ف------------هذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط او للخصوص او ---لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلانه لو كان كذلك لما حسن من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لان الجواب يجب ان يكون مطابقا للسءال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز ان يقال بالاشتراك فلانه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام معن جيمع الاقسام الممكنة مثلا--- اذا قال من عندك فلا بد ان تقول سالتني عن الرجال او--- النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان تقول سالتني عن العرب او--- العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول------- عن ربيعة او--- مضر وهكذ---ا الي ان تاتي علي جميع الاقس--ام الممكنة وذلك لان اللفظ اما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص او بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة	208	-6365000793677182583	733	1337.0	580	812	90.27093505859375	143	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms230	true	-3765088601341121471	0	100	0	511	1501	300	والاول باطل لان احدا لم يقل به والثاني يقتضي ان لا يحسن من المجيب ذكر الجواب الا بعد الاستفهام عن كل تلك الاقسام لان الجواب لا بد و ان يكون مطابقا للسءال فاذا كان السءال محتملا لامور كثيرة فلو- اجاب قبل ان يعرف ما عنه وقع السءال لاحتمل ان لا يكون الجواب مطابقا للسءال وذلك غير جاءز فثبت انه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاستفهامات لكنها غير واجبة اما اولا فلانه لا عام الا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسءال عنها علي سبيل التفصيل محال و اما ثانيا فلانا نعلم بالضرورة من عادة اهل	230	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms208	false	694255335169514195	202	300	997	1504	1504	300	والاول باطل لان احدا لم يقل به والثاني يقتضي ان لا يحسن من المجيب ذكر الجواب الا بعد الاستفهام عن كل تلك الاقسام لان الجواب لا بد --ان يكون مطابقا للسءال فاذا كان السءال محتملا لامور كثيرة فلوا اجاب قبل ان يعرف ما عنه وقع السءال لاحتمل ان لا يكون الجواب مطابقا للسءال وذلك غير جاءز فثبت انه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاسفتهامات لكنها غير واجبة اما اولا فلانه لا عام الا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسءال عنها علي سبيل التفصيل محال و-اما ثانيا ف-انا نعلم بالضرورة من عادة اهل-	208	-6365000793677182583	504	980.5	407	512	98.4375	96	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms230	true	-3765088601341121471	100	132	511	680	1501	300	اللسان انهم يستقبحون مثل هذه الاستفهامات و اما انه لا يجوز ان تكون هذه الصيغة غير موضوعة للعموم و لا للخصوص فمتفق عليه فبطلت هذه الاقسام الثلاثة ولم يبق الا القسم الاول	230	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms209	false	-8105777459659786335	0	28	0	156	1559	300	اللسان انهم يستقبحون مثل هذه الاستفهامات و-اما انه لا يجوز ان تكون هذه الصيغة غير موضوعة للعموم وا----لخصوص بمتفق عليه فبطلت هذه-------- الثلاثة ولم يبق الا القسم الاول	209	-6365000793677182583	154	286.0	126	169	91.12425994873047	28	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms233	true	-595149426105992867	0	139	0	730	1566	300	من المخاطب ان يجري علي موجب الامر الا عند الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة لكنه حسن-------------------- فدل علي عدم الاشتراك وتقريره ما تقدم في الفصل الاول الوجه الثاني انه اذا قال من دخل داري فاكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء ------والعل-م بحسن ذلك------ من عادة اهل اللغة ضروري والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك لانه لا نزاع في ان المستثني من الجنس لا بد وان يصح دخوله تحت المستثني منه فاما ان لا يعتبر مع الصحة الوجوب او يعتبر والاول باطل والا لكان يبقي--- بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله جاءني فقهاء الا زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقوله جاءني الفقهاء الا زيدا فرق لصحة دخول زيد في الخطابين لكن الفرق مع-------لوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب	233	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms209	false	-8105777459659786335	55	190	294	997	1559	300	من المخاطب ان يجري علي موجب الامر الا عند الاستفهام عن جميع الاقسام-------- لكنه قد حسن ذلك بدون استفهام فدل علي عدم الاشتراك -------كما -سبق في الفرع الذي قبل هذا وايضا لو----- قال من دخل داري فاكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء من هذا الكلام وحسن ذلك معلوم من عادة اهل اللغة ضرورة والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك -انه لا نزاع--- ان المستثني من الجنس---------- يصح دخوله تحت المستثني منه فاما ان لا يعتبر مع الصحة الوجوب او يعتبر والاول باطل والا ل--م يبق فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر كقولك جاءني فقهاء الا زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقولك جاءني الفقهاء الا زيدا و---------------------------------الفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب	209	-6365000793677182583	623	1100.0	500	773	80.59508514404297	108	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms236	true	5091203066902245564	115	244	579	1221	1509	300	الفصل الثالث في ان صيغة الكل و الجميع تفيدان الاستغراق ويدل عليه وجوه ال--اول ان قوله جاءني كل فقيه في البلد ي-------------------------ناقضه قوله ما جاءني كل فقيه في الب---------------------------لد ولذلك يستعمل كل واحد منهما----------- في تكذيب الاخر والتناقض لا يتحقق الا اذا افاد الكل الاستغراق لان النفي عن البعض لا يناقض الثبوت في البعض -الثاني ان صيغة الكل-------- مقابلة في اللفظ لصيغة البعض ولولا ان صيغة الكل غير محتملة للبعض والا لما كانت مقابلة لها الثالث ان الرجل اذا قا-------ل ضربت كل من في الدار وعلم ان في الدار عشرة ولم يعرف سوي هذه اللفظة اعني انه لم يعرف ان في الدار اباه وغيره ممن يغلب علي الظن انه لا يضربه بل جوز ان يضربهم كلهم فان الاسبق الي الفهم الاستغراق ولو كانت لفظة الكل---------- مشتركة بين الكل والبعض	236	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms209	false	-8105777459659786335	190	300	997	1559	1559	300	الفرع الثالث في ان صيغة --كل و---جميع يفيدان الاستغراق ويدل علي------ ذلك انك اذا قلت جاءني كل عالم في البلد او جميع علماء البلد فانه يناقضه قولك ما جاءني كل عالم في البلد وما جاءني جميع علماء البلد ولذلك يستعمل كل واحد من هذين الكلامين في تكذيب الاخر والتناقض لا يتحقق الا اذا افاد الكل الاستغراق لان النفي عن الكل -لا يناقض الثبوت في البعض وايضا----- صيغة الكل والجميع مقابلة--------- لصيغة البعض ولولا ان صيغتهما-- غير محتملة للبعض----- لم تك--ن مقابلة وايضا ا--------------ذا قال القاءل ضربت كل من في ال---------------------------------------------------------------------------دار او ضربت جميع من في الدار ----------------------------------------------سبق الي الفهم الاستغراق ولو كانت صيغة الكل او الجميع مشتركة بين الكل والبعض-	209	-6365000793677182583	402	591.0	320	733	54.843109130859375	61	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms236	true	5091203066902245564	244	300	1221	1509	1509	300	لما كان كذلك لان اللفظ المشترك لما كان بالنسبة الي المفهومين علي السوية امتنع ان تكون مبادرة الفهم الي احدهما اقوي منها الي الاخر الرابع ان يتمسك بسقوط الاعتراض عن المطيع وتوجهه علي العاصي اما الاول فهو ان السيد اذا قال------ لعبده----- كل من دخل اليوم د--------------اري فاعطه رغيفا فلو اعطي كل داخل لم يكن للسيد-	236	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms210	false	5567346758340107176	0	46	0	225	1516	300	لما كان كذلك لان اللفظ المشترك لما كان بالنسبة الي المفهومين علي السوية امتنع ان تكون مبادرة الفهم الي احدهما اقوي منها الي الاخر و---------------------------------------------------------------------------------اذا قال السيد لعبده اضرب كل من دخل داري او جميع من دخل داري فضرب كل واحد ممن د--------خل لم يكن للسيد	210	-6365000793677182583	174	291.5	140	314	55.41401290893555	30	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms238	true	-5868591576606895730	1	110	5	551	1545	300	النفي------ تعم وذلك لوجهين الاول ان الانسان اذا قال----- اليوم اكلت شيءا فمن اراد تكذيبه قال ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له ولو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما -ناقضه لان السلب الجزءي لا يناقض الايجاب الجزءي مثاله من كتاب الله ان اليهود لما قالت ما انزل الله علي بشر من شء قال تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي وانما اورد الله تعالي هذا الكلام نقضا لقولهم الثاني----- لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لجميع الالهة سوي الله --------تعالي --------تنبيه النكرة	238	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms212	false	7434893262617514515	164	246	868	1293	1532	300	النفي فانها تعم وذلك لوجهين الاول ان الانسان اذا قال اكلت اليوم شي-----ءا فمن اراد تكذيبه قال ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له فلو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما تناقضا لان السلب الجزءي لا يناقض الايجاب الجزءي الوجه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني انها لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لجميع الالهة سوي الله سبحانه وتعالي فتقرر بهذا ان النكرة	212	-6365000793677182583	379	671.0	303	579	65.45768737792969	67	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms243	true	870721013468879174	164	229	819	1144	1475	300	لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم ابو بكر رضي الله عنه بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس علي الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش لوجب ان لا ينافي وجود امام من قوم اخرين	243	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms214	false	7760960919282067821	122	184	642	954	1568	300	لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم ابو بكر------------- بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس علي الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش لوجب ان لا ينافي وجود امام من قوم اخرين	214	-6365000793677182583	312	615.0	250	325	96.0	62	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms244	true	1373979747888503124	197	300	1068	1595	1595	300	قول البصريين الثالث--- الالف واللام اذا دخلا في الاسم صار معرفة كذا نقل عن اهل اللغة فيجب صرفه الي ما به تحصل المعرفة وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف الي الكل لانه معلوم للمخاطب فاما الصرف الي ما دونه فانه لا-يفيد المعرفة لان بعض ال-جموع ليس اولي من بعض فكان مجهولا فان قلت اذا افاد جمعا من هذا الجنس فقد افاد تعريف ذلك الجنس قلت هذه الفاءدة كانت حاصلة بدون الالف واللام لانه لو قال رايت رجالا افاد تعريف ذلك الجنس وتمييزه عن غيره فدل ان للالف واللام فاءدة زاءدة وما هي الا الاستغراق الرابع انه يصح استثناء اي واحد كان منه وذلك-	244	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms214	false	7760960919282067821	215	279	1133	1455	1568	300	قال الوجه--- الثالث ان الالف واللام اذا دخلا في الاسم صار معرفة كما نقل عن اهل اللغة فيجب صرفه الي ما به تحصل المعرفة وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف الي الكل لانه معلوم للمخاطب فاما الصرف الي ما دونه فانه لا يفيد المعرفة لان بعض المجموع ليس اولي من بعض فكان مجهولا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الوجه----------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع انه يصح استثناء اي واحد كان منه وذلك	214	-6365000793677182583	306	559.5	245	533	57.41088104248047	54	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms244	true	1373979747888503124	12	42	59	234	1595	300	الثاني ان هذا الجمع يءكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في اصله الاستغراق اما انه يءكد فلقوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون واما انه بعد التاكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع	244	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms214	false	7760960919282067821	186	215	964	1133	1568	300	الثاني ان هذا الجمع يءكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في اصله الاستغراق اما انه يءكد فكقوله------ فسجد الملاءكة كلهم اجمعون واما انه بعد التاكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع	214	-6365000793677182583	168	327.5	139	175	96.0	28	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms246	true	-2674144563202109353	5	32	34	167	1603	300	عليه ان السيد اذا اشار الي جماعة من غلمانه بقوله قوموا فليس يتخلف عن القيام احد الا استحق الذم وذلك يدل علي ان اللفظ للشمول ولا يجوز	246	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms218	false	-5304700911048753586	274	300	1446	1571	1571	300	عليه ان السيد اذا اشار الي جماعة من عبيده وقال-- قوموا فمن --تخلف عن القيام منهم--- استحق الذم وذلك يدل علي ان اللفظ للشمول فلا يجوز-	218	-6365000793677182583	107	181.5	84	133	80.45112609863281	20	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms246	true	-2674144563202109353	32	57	167	297	1603	300	ان يضاف ذلك الي القرينة--------------- لان تلك القرينة ان كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا والا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام	246	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms219	false	5205182982174872626	0	28	0	145	1645	300	ان يضاف ذلك الي القرينة قال في المحصول لان تلك القرينة ان كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا والا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام	219	-6365000793677182583	130	248.0	105	145	89.6551742553711	24	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms249	true	2371860638543165210	110	186	584	990	1571	300	لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شءنا ف فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن جعله--- مورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالاقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاقسام وغير مستلزم لها فاللفظ الدال علي ذلك المورد لا يكون له اشعار بتلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لا-بد منها فثبت انها تفيد الثلاثة فقظ احتج الجباءي بان حمله --------------------------------------------------------------------علي الاستغراق- حمل له علي جميع حقاءقه وذلك اولي	249	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms220	false	7124358372070098502	89	165	498	899	1605	300	لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شءنا-- فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن ان يجعل مورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالاقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاق--------------------------------------------------------------------------سام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لا بد فيه فيثبت انه يفي-د الثلاث- فقط احتج القاءلون انه يفيد العموم بانه قد ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اولي	220	-6365000793677182583	289	524.5	234	479	60.33403015136719	45	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	1	45	5	226	1553	300	الثاني انه اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه او لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه والاول باطل والا لوجب اطلاق لفظ المتساويين علي جميع الاشياء لان كل شيءين فلا بد وان يستويا في بعض الامور من كونهما	250	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms216	false	-4477302957354552198	256	300	1391	1607	1607	300	الثاني انه اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه او لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه والاول باطل والا لوجب اطلاق لفظ الم-ساواة- علي جميع الاشياء لان كل شيءين -لا بد -ان يستويا في بعض الامور من كونهما-	216	-6365000793677182583	214	401.0	171	221	96.83258056640625	41	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	45	134	226	708	1553	300	معلومين ومذكورين وموجود---------ين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتي صدق عليه المساوي وجب ان يكذب عليه غير المساوي لانهما في العرف كالمتناقضين فان من قال هذا يساوي ذاك فمن اراد تكذيبه قال انه لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب ان لا يصدق علي شيءين البته ان-هما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان نقيض الكلي هو الجزءي فاذن قولنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه	250	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms217	false	2567684443026195489	0	88	0	478	1539	300	معلومي---------ن وموجودين ومذكورين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتي صدق عليه المساوي وجب ان يكذب عليه غير المساوي لانهما في العرف كالمتناقضين فان من قال هذا يساوي ذاك فمن اراد تكذيبه قال---- لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب ان لا يصدق علي شيءين البتة لانهما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان نقيض الكلي هو الجزءي فاذا ق-لنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه	217	-6365000793677182583	464	907.5	377	492	94.30894470214844	81	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	167	220	863	1135	1553	300	وهءلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله تعالي وما اتاكم الرسول الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجراه ---فهو خروج عن هذه المسالة لان الحكم عنده- انما -وجب علي الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي------------------- فقط بل بالدليل الاخر	250	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms232	false	6914203796900643235	12	68	69	354	1516	300	وهءلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله ------وما اتاكم الرسول----- فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجري ذلك فهو خارج عن هذه المسالة لان الحكم عندنا انما اوجب علي الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي صلي الله عليه وسلم فقط بل بالدليل الاخر	232	-6365000793677182583	255	464.5	205	296	86.14865112304688	45	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	33	115	160	589	1568	300	المسالة التاسعة قال--------------- الشافعني رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقا---------------ل مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر- نسوة فقال عليه الصلاة والسلا-----م امسك اربعا----- وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فاجاب بناء علي معرفته ولم يستفصل	253	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms237	false	-7137963336317588338	176	261	914	1362	1573	300	المسالة الموفية للعشرين قال الامام الشافعي-------------- ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قال في المحصول مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشرة نسوة فقال النبي صلي الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق ساءرهن ولم يسال- عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع --والترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوصا----- فاجاب بناء علي معرفته ولم يستفصل	237	-6365000793677182583	381	680.5	306	470	81.06382751464844	67	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	78	197	417	1049	1583	300	قول الصحابي نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع ا------------------------لغرر لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي عنه يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم---- وايضا قول الصحاب -قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذا القول فيما اذا قال الصحابي سمعت----- النبي صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف وتكون الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فاما قول-----ه صلي الله عليه وسلم قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب العموم ارجح	254	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms224	false	6455892556690779498	32	142	179	770	1605	300	قول الصحابي نهي----------------------------- عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي---- يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم قال وايضا قول الصحابي قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم ---------------وكذا قول الصحابي سمعت رسول ال-له صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة------ لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف ويكون الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فاما قول النبي صلي الله عليه وسلم قضيت بالشفعة ------وقول الراوي انه -------------------قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب العموم راجح	224	-6365000793677182583	538	989.0	436	671	80.17884063720703	93	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	38	129	188	645	1529	300	قال الغزالي رحمه -الله المفهوم---------- لا عموم له لا---------------ن العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الي مسمياته ودلالة المفهوم ليست -------لفظية فلا يكون لها عموم والجواب------------------------------------------------------------------------------- ان كنت لا تسميه عموما لانك لا تطلق لفظ العام الا علي الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني--- انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه ف---باطل لان البحث ع-ن ان المفهوم هل له عموم ام لا فرع علي ان المفهوم حجة ومتي ثبت كونه -------حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه لانه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة	255	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms236	false	-1575981851590878486	27	134	132	657	1485	300	قال الغزالي --من يقول بالمفهوم قد يظن ان له عموما ويتمسك به ثم رده بان العموم من عوارض الالفاظ والمفه----------------------------وم ليست دلالته لفظية فاذا قال في ساءمة الغنم الزكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتي يعم او يخص ورد ذلك صاحب المحصول فقال ان كنت لا تسميه عموما لانك لا تطلق لفظ العام الا علي الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني به انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فهو باطل لان البجث علي ان المفهوم هل له عموم ام لا----------------------- ومتي ثبت كون المفهوم حجة لزم القطع بانتفاءه----- عما عداه لانه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة	236	-6365000793677182583	338	542.5	266	583	57.97598648071289	59	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms258	true	2952480813710524615	66	194	347	1028	1586	300	ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة علي ان غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في جزء مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت فتح هذا الباب يفضي الي ان لا يوجد في الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا عنه والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا	258	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms245	false	-6011404746023614739	1	129	8	689	1542	300	ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة علي ان غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في غير مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت فتح هذا الباب يفضي الي ان لا يوجد في الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا عنه والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا	245	-6365000793677182583	678	1353.0	550	681	99.5594711303711	127	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	77	239	404	1171	1458	300	اللفظ العام كان متناولا للكل فكونه حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في القسم الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي واحد من هذين القسمين والاول باطل لانه ان كان كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام مشروطا بكونه حجة في القسم الاخر لزم الدور وان افتقر كونه حجة في هذا القسم الي كونه حجة في ذلك القسم ولا ينعكس فحينءذ يكون كونه حجة في ذلك القسم يصح ان يبقي بدون كونه حجة في هذا القسم فيكون العام المخصوص حجة في ذلك القسم هذا مع انا نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي كل الاقسام علي السوية فلم يكن جعل البعض مشروطا بالاخر اولي من العكس والقسم الثاني ايضا باطل لان كونه حجة في الكل يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان الكل لا يتحقق الا عند تحقق جميع الافراد ف----------------------لو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل -لزم الدور وهو محال	259	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms246	false	-4548217224155946773	202	258	1045	1321	1546	300	اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل ونحن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي كل الاقسام علي السوية فاخراج ال-----بعض م--نها بمخصص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا يقتضي اهمال دلالة اللفظ علي ما بقي ولا يرفع التعبد به ولو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل للزم الدور وهو محال	246	-6365000793677182583	205	334.5	159	790	25.94936752319336	37	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	192	280	990	1432	1543	300	الثامنة قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام ما-لم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوج----د ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة واحتج الصيرفي بامرين احدهما لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب انه هل وجد مخصص ام لا لما جاز التمسك بالحقيقة الا بعد طلب انه هل وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص	260	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms250	false	-8464876780424202192	243	294	1227	1490	1520	300	المحصول قال ابن شريح لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوجد بعد ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم يظهر دلالة مخصصة واحتج الصيرفي بامرين احدهما لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد ط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لب المخصص	250	-6365000793677182583	250	480.5	201	447	55.92841339111328	43	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	254	300	1303	1543	1543	300	هل -وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لاجل الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم بي-ان ان-	260	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms251	false	219495108828231344	1	47	6	249	1499	300	هل يوجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لاجل الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم وبيان ان	251	-6365000793677182583	238	465.0	193	243	97.94239044189453	43	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms261	true	424184715110077290	0	141	0	678	1524	300	التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ علي ظواهرها من غير بحث عن انه هل وجد ما يوجب العدول ام لا واذا وجب ذلك في العرف وجب ايضا في الشرع لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وثانيهما----- ان الاصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخص-ص فيكفي في اثبات ظن الحكم واحتج ابن سريج ان بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز ان يكون العموم حجة وان لا يكون والاصل ان لا يكون حجة ابقاء للشء علي حكم الاصل والجواب ان ظن كونه حجة اقوي من ظن كونه غير حجة لان اجراءه علي العموم اولي من حمله علي التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن	261	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms251	false	219495108828231344	47	189	249	932	1499	300	التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ علي ظ-اهرها من غير بحث عن انه هل وجد ما يوجب العدول ام لا واذا وجب ذلك في العرف وجب ايضا في الشرع لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن والامر الثاني ان الاصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم التخصيص فيكفي في اثبات ظن الحكم واحتج ابن شريح ان بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز ان يكون العموم حجة وان لا يكون والاصل ان لا يكون حجة ابقاء للشء علي حكم الاصل والجواب ان ظن كونه حجة اقوي من ظن كونه غير حجة لان اجراءه علي العموم اولي من حمله علي التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن	251	-6365000793677182583	668	1314.5	527	684	97.66082000732422	137	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms261	true	424184715110077290	225	300	1143	1524	1524	300	الاستثناء اخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا او ما اقيم مقامه او يقال ما لا يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه والدليل علي صحة هذا التعريف ان الذي يخرج بعض الجملة عنها اما ان يكون معنويا كدلالة العقل والقياس وهذا خارج عن هذا التعريف واما ان يكون لفظيا وهو اما ان يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة والا كان لغوا وهذا ايضا خارج عن هذا الحد او متصلا وهو اما التقييد-	261	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms265	false	-2515915507676841370	20	79	95	402	1549	300	الاستثناء اخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ الا او ما اقيم مقام-------------------------------------------------------------------ه والدليل علي---- هذا التعريف ان الذي يخرج بعض الجملة عنها اما ان يكون معنويا كدلالة العقل والقياس وهذا خارج عن هذا التعريف واما ان يكون لفظيا وهو اما ان يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة والا كان لغوا وهذا ايضا خارج عن---- الحد او متصلا وهو اما التقييد	265	-6365000793677182583	305	582.0	247	382	79.84293365478516	56	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms262	true	3914506886583094408	1	73	7	427	1623	300	او الشرط او الاستثناء او الغاية------------- اما التقييد بالصفة فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة لانك اذا قلت اكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لم يتناول القصار بخلاف قلولنا اكرمني بنو تميم الا-زيدا فان الخارج وهو زيد -تناولته صيغة الاستثناء وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط واما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالي الي المرافق بخلاف الاستثناء فثبت ان التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه	262	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms265	false	-2515915507676841370	82	153	418	827	1549	300	ا----------------------و الغاية او الاستثناء اما التقييد بالصفة فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة لانك اذا قلت اكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لا يتناول القصار بخلاف ق-ولنا اكرم-- بني تميم الا زيدا فان الخارج وهو زيد تتناول-ه صيغة الاستثناء وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط واما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالي الي المرافق بخلاف الاستثناء فثبت ان التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه	265	-6365000793677182583	392	747.5	324	435	90.11494445800781	60	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms266	true	-4175391515776717105	224	299	1273	1673	1677	300	ما قيل ان الجملتين من الكلام اما ان يكونا من نوع واحد او يكونا من نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون كذلك فان كان الثاني فاما ان يكونا مختلف-ي الاسم والحكم او متفق-ي الاسم مختلف-ي الحكم او مختلف-ي الاسم متفق-ي الحكم فالاول كقولك اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاظهر ها هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها الي	266	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms271	false	6712744896680308761	0	73	0	397	1655	300	ما قيل ان الجملتين من الكلام اما ان يكونا من نوع واحد او من------ نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون كذلك فان كان الثاني فاما ان تكونا مختلفتي الاسم والحكم او متفقتي الاسم مختلفتي الحكم او مختلفتي الاسم متفقتي الحكم فالاول كقولك اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاظهر ه--هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها الا	271	-6365000793677182583	387	737.0	314	405	95.55555725097656	64	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms267	true	-358532123610329367	2	226	12	1260	1652	300	بنفسها الا وقد تم غرضه من الجملة الاولي ولو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل لم يكن قد تم ------مقصوده من الجملة الاولي واما الثاني فكقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال واما الثالث فكقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم ها هنا ايض-----ا كما ذكرنا لان كل و-احدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل من احد-اهما الا وقد تم غرضه---------- بالكلية منها واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال فالاستثناء في هذين القسمين راجع الي الجملتين لان الثانية لا تستقل --------الا مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون القضية واحدة او مختلفة فان كانت مختلفه فهو كقولنا اكرم ربع-ة والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء فيه يرجع الي ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها واما ان كانت القضية واحدة فهو كقوله تعالي والذين يرمون المحصنات------ فالقضية واحدة وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع الي الجملة الاخيرة لاستقلال كل واحدة في تلك الجمل--- بنفسها والانصاف ان هذا التقسيم حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعني دعوي الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي	267	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms271	false	6712744896680308761	71	289	386	1604	1655	300	بنفسها الا وقد تم غرضه من------- الاولي فلو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل لم يكن قد تم غرضه ومقصوده من الجملة الاولي وال----ثاني -كقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال وال----ثالث -كقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم------- ايضا ههنا كما ذكرنا لان كل و احدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل الي اخراهما الا وقد تم غرضه من الاولي بالكلية----- واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال فالاستثناء---------------- راجع الي الجملتان لان الثانية لا تستقل كلاما ا الا مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون الق-صة واحدة او مختلفة فان كانت مختلفة فهو كقولنا اكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء راجع ----الي ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها واما ان كانت الق-صة واحدة فكق---وله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية فالق-صة واحدة وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع الي الجملة الاخيرة لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها و-----------هذا التفصيل حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعن-----ي الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي	271	-6365000793677182583	1150	2139.0	942	1289	89.21644592285156	185	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	103	134	545	692	1533	300	عليه المءثر في تاثيره لا في ذاته ولا ت-----رد عليه العلة لانها نفس المءثر والشء لا يقف-- علي نفسه ولا جزء العلة ولا شرط ذاتها لان العلة ت--قف عليه في ذاتها	272	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms274	false	-8402523809178435530	0	32	0	156	1571	300	عليه المءثر في تاثيره لا في ذاته وقال ولا يرد عليه العلة لانها نفس المءثر والشء لا يتوقف علي نفسه ولا جزء العلة ولا شرط العلة لان العلة تتوقف عليه في ذاتها	274	-6365000793677182583	137	258.0	107	156	87.82051086425781	26	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms274	true	-7417597983785948158	1	60	2	338	1611	300	وذهب بعض الادباء الي انه يختص بالجملة التي تليه حتي انه ان كا-ن متاخرا اختص بالجملة الاخيرة وان كان متقدما اختص بالجملة الاولي والمختار التوقف كما----- في مسءلة الاستثناء المسالة السابعة--------- اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا علي انه يحسن التقييد بشرط ان يكون الخارج--- اكثر من الباقي وان اختلفوا فيه في الاستثناء	274	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms275	false	-415578479078155927	83	143	439	771	1646	300	وذهب بعض الادباء الي انه يختص بالجملة التي تليه حتي انه اذا كان متاخرا اختص بالجملة الاخيرة وان كان متقدما اختص بالجملة الاولي والمختار التوقف كما تقدم في ------------------مسالة الاستثناء ثم قال اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا عل- انه يجوز التقييد بشرط--- يكون الخارج به اكثر من الباقي وان اختلفوا فيه في الاستثناء	275	-6365000793677182583	302	554.0	247	354	85.31073760986328	48	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms274	true	-7417597983785948158	130	176	739	992	1611	300	حتي والي كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وقوله وايديكم الي المرافق -الثالث ---------------التقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية ب--خلاف الحكم فيما قبلها لان الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام منقطعا فلم تكن الغاية غاية والاو--لي ان يقال الغا--ية اما	274	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms276	false	-7783664364230815317	71	117	374	631	1592	300	حتي والي كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وقوله وايديكم الي المرافق قال الرازي في المحصول والتقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية بالخلاف----------------- لان الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية مقطعا فلم تكن الغاية غاية قال ويجوز ا-جتماع الغايتين كما	276	-6365000793677182583	216	365.5	176	275	78.54545593261719	32	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms275	true	6220079952041736098	3	66	18	353	1598	300	الثاني في تقييد العام بالصفة والصفة اما ان تكون مذكورة عقيب شء واحد كقولنا رقبة مءمنه ولا شك في عودها اليه- او عقيب شيءين وها هنا -اما ان يكون احدهما متعلقا بالاخر كقولك اكرم العرب والعجم المءمنين فها هنا الصفة تكون عاءدة اليهما واما ان لا تكون كذلك كقولك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فها هنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وان كان	275	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms275	false	-415578479078155927	234	292	1284	1602	1646	300	الرازي في المحصول ال------------صفة اما ان تكون مذكورة عقيب شء واحد كقولنا رقبة مءمنة ولا شك في عودها اليها او عقيب شيءين وه--هنا فاما ان يكون احدهما متعلقا بالاخر كقولك اكرم العرب والعجم المءمنين ف---هنا الصفة تكون عاءدة اليهما واما ان لا يكون كذلك كقولك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فه--هنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وان كان	275	-6365000793677182583	302	561.5	245	337	89.61424255371094	51	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms275	true	6220079952041736098	107	300	591	1598	1598	300	الفصل ال-اول في -------------تخصيص العموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالي الله خالق كل شء فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر العقل كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فانا نخصص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلان اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان نحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فيلزم------- صدق النقيضين وهو محال او نرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل النقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان نرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل--- يكون دليلا علي تحقق تلك الارادة فالعقل--- يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير-	275	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms279	false	2407029982082799748	83	278	458	1472	1586	300	الفخر الرازي في المحصول ان التخصيص------- بالعقل---- قد يكون بضرور-----ته كقوله تعالي الله خالق كل شء فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر-----ه كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فان تخصيص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلان اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان يحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فيلزم من ذلك صدق النقيضين وهو محال او يرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل للنقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان يرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والنقل قد يكون دليلا علي تحقق تلك الارادة فالعقل قد يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير	279	-6365000793677182583	969	1851.5	782	1035	93.6231918334961	175	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	28	61	142	299	1600	300	النسخ به قلنا نعم لان من سقطت رجلا----ه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك انما عرف بالعقل الفصل الثاني ف--------------------------------------------------------------------------------------------ي التخصيص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالحس وهو كما في--------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي واوتيت من كل شء --فانه- لم	276	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms281	false	-4540842404021072469	0	107	0	573	1598	300	النسخ به قلنا نعم لان من سقطت رجلاه عنه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك انما عرف بالعقل انتهي واجاب غيره بان النسخ اما بيان مدة الحكم واما رفع الحكم علي التفسيرين وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص فان خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل فلا ملازمة وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل العقل علي دليل الشرع بل من الجمع بينهما لعدم امكان استعمال الدليل الشرعي علي عمومه لمانع قطعي وهو دليل العقل المسالة الحادية والعشرون التخصيص بالحس فاذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم كان ذلك مخصصا للعموم قالوا ومنه قوله تعالي واوتيت من كل شء مع انها لم	281	-6365000793677182583	134	201.0	104	573	23.38568878173828	24	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms278	true	-4843946139677016099	124	171	632	867	1555	300	وقال الكرخي ان كان------------------ قد خص بدل-------يل منفصل صار مجازا فيجوز ذلك--- وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز واما القاضي ابو بكر رحمه الل---------ه انه------------------------------------------------------------------------------------------------ اختار---------- التوقف لنا ان الع-------------------------------------------------------------------------موم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه علي العموم	278	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms283	false	4923622320996273127	111	203	577	1027	1551	300	وذهب الكرخي الي الجواز اذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل سواء كان قطعيا او ظنيا وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز وذهب القاضي ابو بكر الي الوقف وحكي عنه انه قال يجوز التعبد بوروده ويجوز ان يرد لكنه لم يقع وحكي عنه ايضا انه لم يرد بل ورد المنع ولكن الذي اختاره لنفسه هو ال-وقف كما حكي ذلك عنه الرازي في المحصول واستدل في المحصول علي ما ذهب اليه الجمهور بان العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه علي العموم	283	-6365000793677182583	187	283.5	146	451	41.46341323852539	30	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms292	true	-4425898896387900102	232	295	1194	1499	1525	300	المسل-م لا يقتل------- بالذمي بقوله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مءمن بكافر --------------------------------------------------قالت الحنفية انه صلي الله عليه وسلم------------------- عطف عليه---------- قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون --معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر -ثم ان الكافر الذي لا يقتل--- ذو العهد به هو الحربي--------------------------------------- فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه	292	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms249	false	-4195049672383741081	196	276	1039	1454	1576	300	الاولون لا يقتل المسلم بالذمي لقوله لا ي-------------------قتل مءمن بكافر وهو عام في الحربي والذمي لانه نكرة في سياق النفي وقالت الحنفية بل هو خاص والمراد به الكافر الحربي بقرينة عطف الخاص عليه وهو قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر قالوا والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد--- هو الحربي فقط بالاجماع لان المعاهد يقتل بالمعاهد فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه	249	-6365000793677182583	241	365.0	189	437	55.14874267578125	41	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms295	true	4374638274630702308	238	300	1284	1612	1612	300	كافة الحنفية انه لا يجو-ز --تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة وثالثها القول المعتدل وهو مذهب ال----------------------------محققين منا --------انه يجوز تقييد المطلق بالقياس علي ذلك المقيد ولا ندعي وجوب هذا القياس بل ندعي انه ان حصل القياس الصحيح ثبت التقييد والا فلا-------------------------------------------- واعلم ان صحة هذا القول انما تثبت اذا افسدنا القولين الاولين اما الاول------------------------- فضعيف جدا لان الشارع لو قال اوجبت-	295	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms296	false	-8117341744815207432	8	88	45	481	1632	300	كافة الحنفية الي عدم جواز التقييد وحكاه القاضي عبد الوهاب عن اكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية الي التقييد وذهب جماعة من محققي الشافعية الي انه يجوز تقييد المطلق بالقياس علي ذلك المقيد ولا يدعي وجوب هذا القياس بل يدعي انه ان حصل القياس الصحيح ثبت التقييد والا فلا قال الرازي في المحصول وهو القول المعتدل قال واعلم ان صحة هذا القول انما تثبت اذا افسدنا القولين الاولين ام ا-لاول يعني مذهب جمهور الشافعية فضعيف جدا لان الشارع لو قال اوجبت	296	-6365000793677182583	257	420.5	208	437	58.8100700378418	39	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	0	99	0	519	1583	300	في كفارة القتل رقبة مءمنة واوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت لم يكن احد الكلامين مناقضا للاخر فعلمنا ان تقييد احدهما لا يقتضي تقييد الاخر لفظا---- احتجوا بان القران كالكلمة الواحدة وبان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد فكذا ها هنا والجواب عن الاول -ان القران كالكلمة الواحدة في انه- لا يتناقض لا في كل شء والا وجب ان يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد وعن الثاني انا انما قيدنا- بالاجماع واما القول الثاني------------------ فضعيف لان دليل القياس وهو ان العمل به دفع للضرر المظنون عام في كل الصور	296	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms296	false	-8117341744815207432	88	190	481	1022	1632	300	في كفارة القتل رقبة مءمنة واوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت لم يكن احد الكلامين مناقضا للاخر فعلمنا ان تقييد احدهما لا يقتضي تقييد الاخر لفظا وقد احتجوا بان القران كالكلمة الواحدة وبان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد فكذا ه--هنا والجواب عن الاول بان القران كالكلمة الو-حدة في انها لا تتناقض لا في كل شء والا وجب ان يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد وعن الثاني انا انما قيدناه بالاجماع واما القول الثاني يعني مذهب الحنفية فضعيف لان دليل القياس وهو ان العمل به دفع للضرر المظنون عام في كل الصور	296	-6365000793677182583	515	983.5	417	544	94.66912078857422	91	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	188	295	992	1551	1583	300	اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالي- فعدة من ايام اخر وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين اختلفوا فيه علي حسب ما مر في المسالة السلفة فمن زعم ان المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ها هنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما او-لي من تقييده بالا------خر ومن حمل المطلق علي المقيد لقياس حمله ها هنا علي ما كان القياس عليه والله اعلم النوع الرابع في -------------	296	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms299	false	-2136514150680196527	66	165	328	849	1550	300	اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه فعدة من ايام اخر وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله ------فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله فص-------يام شهرين متتابعين قال ----------------------------------------فمن زعم ان المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ه--هنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما او لي من تقيد-ه بالاخر بلاخر ومن حمل المطلق علي المقيد لقياس حمله ه--هنا علي ما كان القياس عليه -اولي انتهي وقد تقدم في الشرط الثاني من	299	-6365000793677182583	467	864.5	377	580	80.51724243164062	83	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms298	true	3221794800909316697	19	76	113	391	1560	300	ما افاد شيءا من جملة اشياء -هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه---- ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لان هذا اللفظ افاد ضرب رجل وهو ليس بمتعين في نفسه فاي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لانه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقول الله تعالي اقيموا الصلاة يفيد وجوب فعل	298	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms299	false	-2136514150680196527	243	300	1271	1550	1550	300	ما افاد شيءا من جملة اشياء وهو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه قال ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لان هذا اللفظ افاد ضرب رجل و---ليس بمتعين في نفسه فاي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لانه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعنيه وقول الله تعالي اقيموا الصلاة يفيد وجوب فعل-	299	-6365000793677182583	272	519.5	217	283	96.11307525634766	53	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms300	true	-458880009852654223	39	287	195	1543	1624	300	المجملات وليست كذلك وفيه مساءل المس--الة الاولي ذهب الكرخي ال-ي ان التحليل والتحريم المضافي-ن الي الاعيان كقوله تعال------------------ي حرمت عليكم امهاتكم يقتضي ال----------------اجمال وعندنا انه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات فيفهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم تحريم الاستمتاع ومن قوله حرمت عليكم الميتة تحريم الاكل لان هذه الافعال هي الافعال المطلوبة في هذه الاعيان والحاصل انا نسلم كونه مجازا في اللغة لكنه حقيقة في العرف لنا وجوه الاول ان الذي يسبق الي الفهم من قول القاءل هذا طعام حرام تحر---يم اكله ومن قوله هذ------ه المراة حرام تحر---يم وطءها ومبادرة الفهم دليل الحقيقة وثانيها ماروي انه صلي الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فدل هذا علي ان تحريم الشحوم افاد تحريم كل انواع التصرف والا لم يتوجه الذم عليهم في البيع وثالثها ان المفهوم من قولنا فلان يملك الدار قدرته علي التصرف فيها بالسكني والبيع ومن قولنا فلان يملك الجارية قدرته علي التصرف فيها بالبيع والوطء والاستخدام واذاجاز ان تتخلف فاءدة الملك علي هذا النحو جاز مثله في التحريم والتحليل احتج الكرخ--------ي بان هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة فاذن لا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس اضمار بعضها اولي من بعض فاما ان نضمر الكل وهو محال لانه اضمار من غير حاجة وهو غير جاءز او نتوقف في الكل وهو المطلوب وايضا فالاية لو دلت علي تحريم فعل معين لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك	300	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms303	false	7115135840252883205	37	204	203	1075	1603	300	المجمل --و----------------------ليست منه الاول--------- في الالفاظ التي علق التحريم -----فيها علي الاعيان كقوله تعالي حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم فذهب الجمهور الي انه لا اجمال -----------------------------------------------في ذلك وق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الكرخي والبصري انها مجملة احتج الجمهور با--------------------------------------------------------ن الذي يسبق الي الفهم من قول القاءل هذا طعام حرام هو تحريم اكله ومن قول القاءل هذه المراة حرام هو تحريم وطءها وتبادر- الفهم دليل الحقيق--------------------------------ة بالمفهوم -من قوله------- حرمت عليكم الميتة هو تح----------------------------ريم الاكل لان ذلك هو المطلوب من تلك الاعيان وكذا قوله حرمت عليكم امهاتكم فا------ن المفهوم منه هو تحريم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------الوطء واحت----------------------------------------------------------------------------------ج الكرخي والبصري بان هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة فاذا لا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس------ بعضها اولي من بعض فاما ان يضمر الكل وهو محال لانه اضمار من غير حاجة وهو غير جاءز او يتوقف في الكل وهو المطلوب وايضا------- لو دلت علي تحريم فعل معين لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك	303	-6365000793677182583	633	1011.5	507	1406	45.02133560180664	97	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms301	true	-7786727044752037570	3	46	19	250	1523	300	لا نزاع في انه لا يمكن اضافة التحريم الي الاعيان لكن قوله ليس اضمار بعض الاحكام اولي من بعض ممنوع فان العرف يقتضي اضافة ذلك التحريم الي الفعل المطلوب منه والله اعلم المسالة------------------------------------------- الثانية ذهب بعض الحنفية الي ان قوله تعالي وامسحوا برءوسكم	301	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms303	false	7115135840252883205	206	254	1086	1347	1603	300	لا نزاع في انه لا يمكن اضافة التحريم الي الاعيان لكن قوله ليس اضمار بعض الاحكام اولي من بعض ممنوع فان العرف يقتضي اضافة---- التحريم الي الفعل المط-وب منه وهو تحريم الاستمتاع وتحريم الاكل فهذا البعض متضح متعين بالعرف الثاني لا اجمال في مثل ق--------وله تعالي وامسحوا برءوسكم	303	-6365000793677182583	184	320.0	149	274	67.15328216552734	31	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms301	true	-7786727044752037570	241	266	1238	1357	1523	300	ان يحمل علي الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضي----- الي التناقض لانا لو حملناه علي نفي الصحة ونفي الكمال معا وفي نفي	301	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms306	false	-8875440411778989404	35	61	184	308	1591	300	ان يحمل علي الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضي ايضا الي التناقض لانا لو حملناه علي نفي الصحة ونفي الكمال معا كان نفي	306	-6365000793677182583	116	223.0	91	124	93.54838562011719	23	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms329	true	546084940646341460	151	275	770	1427	1561	300	احتمل الامران لم يكن المصير الي الوجوب احتياطا وعن-- الثاني ان ترك الاتيان بمثل ما ياتي به الملك العظيم قد يكون تعظيما ولذلك يقبح من العبد ان يفعل كل ما يفعل سيده واحتج القاءلون بالندب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالقران والاجماع والمعقول اما القران فقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولو كان التاسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل علي عدم الوجوب ولما اثبت الاسوة الحسنة دل علي رجحان جانب الفعل علي جانب الترك فلم يكن مباحا واما الاجماع فهو انا راينا اهل الاعصار متطابقين علي الاقتداء في الافعال بالنبي صلي الله عليه وسلم وذلك يدل علي انعقاد الاجماع علي انه يفيد الندب وام-------------------------------ا المعقول فهو ان فعله عليه الصلاة والسلام اما ان يكون راجح----- العدم او مساوي العدم او مرجوح العدم والاول	329	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms063	false	-210939377366690578	0	134	0	705	1575	300	احتمل-------- لم يكن المصير الي الوجوب احتياطا القول الثاني ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه للندب وقد حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي فقال في كلام الشافعي ما يدل عليه وقال الرازي في المحصول ان هذا القول نسب الي الشافعي وذكر الزركشي في البحر انه حكاه عن القفال وابي حامد المروزي واستدلوا بالقران والاجماع والمعقول اما القران فقوله------ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولو كان التاسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل علي عدم الوجوب ولما ات-ت الاسو-------ة دل علي رجحان جانب الفعل علي----- الترك فلم يكن مباحا واما الاجماع فهو انا راينا اهل الاعصار متطابقين علي الاقتداء -----------بالنبي صلي الله عليه وسلم وذلك يدل علي انعقاد الاجماع علي انه يفيد الندب لانه اقل ما يفيده جانب الرجحان واما المعقول فهو ان فعله ا--------------------ما ان يكون راجحا علي العدم او مساويا ل--ه او دونه -------والاول	63	-6365000793677182583	453	642.0	365	894	50.671142578125	82	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms330	true	3412312902952621944	32	130	184	667	1504	300	والجوا--ب عن الاول ما تقدم ان التاسي في ايقاع الفعل علي الوجه الذي اوقعه عليه فلوا كان فعله واجبا او مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التاسي و-----عن الثاني ان--ا لا نسلم انهم استدلوا بمجرد الفعل فلعل------هم وجدوا مع الفعل قراءن اخر----ي وعن ال------ثالث لا- نسلم ان فعل المباح عبث لان العبث هو الخالي عن الغرض فاذا حصلت في المباح منفعة ما--- لم يكن عبثا بل من حيث حصول النفع به -خرج عن العبث فلم قلتم بانه خلا عن الغرض ثم حصول الغرض في التاسي بالنبي صلي الله عليه وسلم ومتابعته في افعاله بين فلا يعد من اقسام العبث	330	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms063	false	-210939377366690578	163	254	861	1323	1575	300	----واجيب عن الاية با-------ن التاسي هو ايقاع الفعل علي الوجه الذي اوقعه عليه فلو----- فعله واجبا او مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التاسي واجيب عن الاجماع بانا لا نسلم انهم استدلوا بمجرد الفعل لاحتمال انهم وجدوا مع الفعل قراءن اخر واجيب عن المعقول بانا لان نسلم ان فعل المباح عبث لان العبث هو الخالي عن الغرض فاذا حصل ف-ي المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا--- من حيث حصول النفع به وخرج عن العبث--------------------------- ثم حصول الغرض في التاسي بالنبي صلي الله عليه وسلم ومتابعة---- افعاله بين فلا يعد من اقسام العبث	63	-6365000793677182583	407	704.0	323	513	79.33723449707031	69	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms330	true	3412312902952621944	135	207	702	1039	1504	300	بانه لما ثبت انه----------------------- لا يجوز صدور الذنب منه ثبت ان فعله----------------------- لا بد ان يكون اما مباحا او مندوبا او واجبا وهذه الاقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل فاما رجحان جانب الفعل فلم يثبت علي وجوده دليل لان الكلام فيه وثبت علي عدمه لان دليل هذا الرجحان كان معدوما والاصل في كل شء بقاءه علي ما كان فثبت بهذا انه لا حرج في فعله قطعا و--لا رجحان في فعله	330	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms064	false	-6972345972721664550	0	61	0	285	1570	300	بانه -قد ثبت ان فعله صلي الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون صادرا علي وجه يقتضي الاثم لعصمته فثبت انه لا بد ان يكون اما مباحا او مندوبا او واجبا وهذه الاقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل فاما رجحان الف-----عل فلم يثبت علي وجوده دليل ف----------------------------------------------------------------------------------------------ثبت بهذا انه لا حرج في فعله كما انه لا رجحان في فعله	64	-6365000793677182583	199	340.0	153	385	51.68831253051758	39	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms340	true	-5077349982279171982	84	154	440	813	1573	300	فان قيل وصفهم الريح بانها ناسخة للاثار والشمس بانها ناسخة للظل مجاز لان المزيل للاثار والظل هو الله تعالي واذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلوله ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب الي كتاب اخر كانك تنقله اليه او تنقل حكايته ومنه تناسخ-------- وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث انما هو التحويل من واحد الي اخر	340	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms326	false	9205178086429476310	232	300	1261	1623	1623	300	فان قيل وصفهم الريح بانها ناسخة للاثار والشمس بانها ناسخة للظل مجاز -اذ الناسخ ه-------------و الله تعالي واذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلوله ثم نعارض ما ذكرتموه ونقو---ل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب الي كتاب اخر كانك تنقله اليه او تنقل حكايته ومنه تناسخ الارواح وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث انما هو التحو-ل من واحد الي اخر-	326	-6365000793677182583	348	652.5	282	381	91.33858489990234	61	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms340	true	-5077349982279171982	154	287	813	1500	1573	300	بدلا عن الاول فوجب ان يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم ان لا يكون حقيقة في الازالة دفعا للاشتراك وعليكم الترجيح والجواب عن الاول من وجهين احدهما انه لا يمتنع ان يكون الله تعالي هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المءثرين في تلك الازالة ويكونان ايضا ناسخين لكونهما مختصين بذلك التاثير وثانيهما ان اهل اللغة انما اخطاوا في اضافة النسخ الي الشمس والريح فهب انه كذلك لكن متمسكنا اطلاقهم لفظ النسخ علي الازالة لا اسنادهم هذا الفعل الي الريح والشمس وعن الثاني ان النقل اخص من الزوال لانه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصلت -------صفة اخري فاذن مطلق العدم اعم من عدم يحصل عقيبه شء اخر------ واذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولي من جعله حقيقة في --خاص علي ما تقدم تقريره في كتاب ا-لغات	340	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms327	false	-2814108198450653922	0	112	0	566	1600	300	بدلا عن الاول فوجب ان يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم ان لا يكون حقيقة في الازالة دفعا للاشتراك وعليكم الترجيح -الجواب عن الاول من وجهين احدهما انه لا يمتنع ان يكون الله تعالي هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المءثرين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهب انه كذلك لكن متمسكنا اطلاقهم لفظ النسخ علي الازالة لا اسنادهم هذا الفعل الي الريح والشمس وعن الثاني ان النقل اخص من الزوال لانه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة -حصلت عقيبها صفة اخري فاذا مطلق العدم اعم من عدم تحصل------ شء اخر عقيبه واذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولي من جعله حقيقة في الخاص علي ما تقدم تقريره في كتاب اللغات	327	-6365000793677182583	548	1047.5	438	703	77.9516372680664	102	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms341	true	4073608434660088103	7	169	40	899	1562	300	الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثرنا لفظ الخطاب علي لفظ النص ليكون شاملا ل للفظ و الفحوي و المفهوم وكل دليل اذ يجوز النسخ بجميع ذلك و-انما قلنا- علي ارتفاع الحكم الثابت ليتناول الامر والنهي والخبر وجميع انواع الحكم وانما قلنا بالخطاب المتقدم لان ابتداء ايجاب العبادات في الشرع--- يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم الخطاب و-انما قل---نا لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا اذا كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي وانما قلنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا ل مدة هذه العبادة لا نسخا ولقاءل ان يقول هذا الحد مختل من وجوه احدها ان الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم المتقدم ناسخ للحكم الاول وليس بنسخ اذ النسخ هو نفس الارتف---------------------------------اع وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع فجعل الرافع عين الارتفاع خطا وثانيها ان تقييد ذلك بالخطاب خطا لان الناسخ قد يكون فعلا لا------ قولا	341	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms327	false	-2814108198450653922	134	269	706	1448	1600	300	الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثروا الخ----طاب علي---- النص ليكون شاملا-- للفظ و-الفحوي و-المفهوم فانه------- يجوز --نسخ ج-ميع ذلك وقالوا الدال علي ارتفاع الحكم------- ليتناول الامر والنهي والخبر وجيمع انواع الحكم وقالو----ا بالخطاب المتقدم ليخرج----- ايجاب العبادات ابتداء فانه يزيل حكم العقل ب--براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم خ--طاب وقالوا علي وجه لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا لو- كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي و----قالوا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل ل---كان بيانا ل-مدة ال----عبادة لا نسخا وقد اعترض علي هذ-- الحد ب-------وجوه---------------------------------------------------------- الاول ان ال----------نسخ هو نفس الارتفاع والخطاب انما هو دال علي الارتفاع وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع الثاني ان ال----------------------------تقييد---- بالخطاب خطا لان الن-سخ قد يكون فعلا كما يكون قولا	327	-6365000793677182583	614	991.5	493	907	67.6957015991211	100	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms342	true	-5521695263964882101	51	96	253	458	1480	300	الله عليه وسلم لا بقوله ل كان الذي يرفعه ناسخا له فهذا ما في هذا الحد والاولي ان يقال الن-سخ طريق شرعي يدل علي ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه علي وجه لولاه ل كان ثابتا	342	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms328	false	5761231538723635704	0	38	0	187	1518	300	الله عليه وسلم وليس هو الخطاب قال الرازي في المحصول------------------ والاولي ان يقال الناسخ طريق شرعي يدل علي ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه علي وجه لولاه ل-كان ثابتا	328	-6365000793677182583	155	266.0	121	206	75.24272155761719	32	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms355	true	4749427996571688314	9	69	51	338	1569	300	-تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها والجواب ان نسخ الاية يفيد -----------------نسخ لفظها------------ ول--هذا قال- نات بخير منها او مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الاية---- سلمنا ان المراد نسخ الحكم لكن لم لا يجوز ان يقال ان نفي ذلك الحكم واسقاط التعبد به-------- خير من ثبوته في ذلك الوقت والله اعلم الم-------سالة الثامنة	355	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms334	false	-4129200451304185500	18	81	94	388	1529	300	سبحانه ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها فلا دلالة في ذلك علي محل النزاع فان المراد نسخ لفظ الاية كما يدل علي ذلك قوله نات بخير منها او مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الاية ولو سلمنا لجا------------------------------ز ان يقال ان ---------------اسقاط ذلك الحكم المنسوخ خير من ثبوته في ذلك الوقت وقد نص الشافعي في الرسالة علي انه	334	-6365000793677182583	179	248.0	136	339	52.80236053466797	31	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms356	true	-2176602144517887281	63	196	314	970	1470	300	المسالة العاشرة الخبر اما ان يكون خبرا --------------------------------عما لا-يجوز تغيره كقولنا العالم محدث وذلك لا يتطرق اليه النسخ او --------عما يجوز تغيره وهو اما ان يكون ماضيا او مستقبلا والمستقبل اما ان يكون وعدا او وعيدا او-خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب ------------------الحج ويجوز النسخ في الكل--------------------- وقال ابو علي وابو هاشم لا يجوز النسخ في شء منه ----------------وهو قول اكثر المتقدمين ----لنا----------------- ان الخبر اذا كان عن امر ماض كقوله عمرت نوحا الف سنة جاز ان يبين من بعده انه اراد الف سنة الا خمسين عاما وان كان خبرا مستقبلا وكان وعدا او وعيدا كقلوه لاعذبن الزاني ابدا فيجوز ان يبين من بعد انه اراد الف سنة وان كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل كان الخبر كالامر في تناوله للاوقات المستقبلة فيصح اطلاق الكل مع ان المراد بعض ما تناوله بموضوعه	356	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms335	false	7377873211424384133	99	251	529	1287	1536	300	المسالة الرابعة في جواز نسخ الاخبار وفيه تفصيل وهو ان يقال ان كان خبرا عما لا يجوز تغيره كقولنا العالم حادث فهذا لا يجوز نسخه بحال وان كان خبرا عما يجوز تغيره ---فاما ان يكون ماضيا او مستقبلا والمستقبل اما ان يكون وعدا او وعيدا او خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج فذهب الجمهور الي جو--از النسخ لهذا الخبر بجميع هذه الاقسام وقال ابو علي وابو هاشم لا يجوز النسخ ل--شء منها قال في المحصول وهو قول اكثر المتقدمين استدل الجمهور علي الجواز ان الخبر ان -كان عن امر ماض كقوله عمرت نوحا الف سنة جاز ان يبين من بعد- انه عمره الف سنه الا خمسين عاما وان كان----- مستقبلا وكان وعدا او وعيدا كقوله لاعذبن الزاني ابدا فيجوز ان يبين من بعد انه اراد الف سنة وان كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل كان الخبر كالامر في تناوله الاوقات المستقبلة ف-صح اطلاق الكل مع ارادة البعض ل-ما تناوله بموضوعه	335	-6365000793677182583	554	965.5	440	774	71.57622528076172	98	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms371	true	7954954093968439271	133	188	646	924	1542	300	المسالة الثانية لا شك في------- ان النقصان من العبادة نسخ لما اسقط-------------------------------------------------- ولا شك في------- ان ما-لا تتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة كما لو قال اوجبت الصلاة والزكاة ثم قال نسخت الزكاة -اما --الذي تتوقف----- صحة العبادة عليه فذلك قد يكون جزءا من ماهية العبادة وقد يكون خارجا عنها و--اختلفوا فيه	371	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms349	false	-1548661944024105965	192	254	965	1279	1536	300	المسالة السادسة عشرة لا خلاف في ان النقصان من العبادة نسخ لما اسقط منها لانه كان واجبا في جملة العبادة ثم ازيل وجوبه ولا خلاف ايضا في ان ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا ل----ها كذا نقل ال-اجماع الامدي وال-------------فخر الرازي واما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كا---------ن جزءا لها كالشطر او------------ خارجا كالشرط فاختلفوا فيه	349	-6365000793677182583	172	209.0	132	353	48.72521209716797	21	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	207	271	1045	1392	1528	300	الرحمن الرحيم الكلام في الاجماع هو مرتب علي سبعة اقسام القسم الاول في اص------------------------------ل الاجماع المسالة الاولي الاجماع يقال بالاشتراك علي معنيين احدهما العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم وقال--------- عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع الرجل اذا صار ذا---------- جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا---- علي كذا	373	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms126	false	-7380209398081850543	120	186	610	960	1564	300	الصحبة المقصد الثالث في الاجماع وفيه ابحاث البحث ا------------لاول في مسماه لغة واصطلاحا قال في المحصول الاج-----------------------ماع يقال بالاشتراك علي معنيين احدهما العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم وقال صلي الله عليه وسل----------م لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع القوم علي كذا اي صاروا ذوي جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر -----انتهي واعترض علي هذا	126	-6365000793677182583	250	409.5	196	400	62.5	39	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms374	true	-6132212201014791448	48	124	285	731	1605	300	ان اتفاقهم علي الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال كما ان اتفاقهم في الساعة الواحدة علي الماكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال وربما قال بعضهم كما ان اختلاف العلماء في الضروريات محال فكذا اتفاقهم في النظريات محال والجواب ان الاتفاق انما يمتنع فيما يتساوي فيه الاحتمال كالماكول المعين والكلمة المعينة اما عند الرجحان وذلك عند قيام الدلالة او الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم علي نبوة------ محمد صلي الله عليه وسلم	374	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms127	false	4185840817238296759	216	276	1161	1517	1648	300	ان اتفاقهم علي الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال كما ان اتفقاهم في الساعة الواحدة علي الماكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة مح--------------------------------------------------------------------------------------ال واجيب ب-ان الاتفاق انما يمتنع فيما يست-وي فيه الاحتمال كالماكول المعين والكلمة المعينة اما عند الرجحان ب--------قيام الدلالة او الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم علي نبوة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم	127	-6365000793677182583	341	644.0	283	452	75.44247436523438	54	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms374	true	-6132212201014791448	142	285	832	1531	1605	300	امكان هذا الاتفاق في نفسه لكنه قال---------------- لا طريق لنا الي العلم بحصوله لان العلم بالاشياء اما ان يكون وجدانيا او لا يكون ام--------ا الوجداني فكما يجد كل واحد منا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته والمه الي غير ذلك ولا شك ان العلم بحصول اتفاق امه محمد صلي الله عليه وسلم ليس من هذا الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا علي ان الطريق الي معرفته اما الحس واما الخبر واما النظر العقلي اما النظر العقلي فلا مجال له في ا---------ن الشخص الفلاني قال بهذا القول او لم يقل به بقي ان يكون الطريق اليه اما الحس واما الخبر لكن من المعلوم ان الاحساس بكلام الغير او الاخبار عن كلامه لا يمكن الا بعد معرفته فاذن العلم باتفاق الامة لا يحصل الا بعد معرفة كل واحد من الامة لكن ذلك متعذر قطعا فمن ا----لذي يعرف جميع الناس الذين هم ب------الشرق والغرب	374	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms128	false	106027124782532753	107	231	545	1162	1505	300	امكانه----------- في نفسه منع امكان العلم به فقالو لا طريق لنا الي العلم بحصوله لان العلم بالاشياء اما ان يكون وجدانيا او لا يكون وجدانيا اما الوجداني فكما يجد احد------نا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته والمه ------------ولا شك ان العلم باتف-----اق امة محمد صلي الله عليه وسلم ليس من هذا الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا علي ان الطريق الي معرفته لا م--------------------------------------------------------جال للعقل فيها اذ كون الشخص الفلاني قال بهذا القول او لم يقل به ليس من حكم العقل بالاتفاق ولا مجال ايضا للحس فيها لان-------- الاحساس بكلام ا--------------------لغير لا يكون الا بعد معرفته فاذا العلم باتفاق الامة لا يحصل الا بعد معرفة كل واحد منهم و-------ذلك متعذر قطعا ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الامة في الشرق والغرب	128	-6365000793677182583	475	818.5	373	742	64.01617431640625	86	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms375	true	-1953605432600455293	162	238	838	1252	1597	300	العل-م باسرهم لو اجتمعوا في موضع واحد ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة وقالوا افتينا بهذا-- الحكم ف-----------هذا مع امتناع وقوعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم كان مخالفا فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم او خاف ذلك الملك الذي احضرهم او انه اظهر المخالفة لكن خفي صوته فيما بين اصواتهم فثبت ان معرفة الاجماع ممتنعة فان قلت ما ذكرتموه باطل بصور احداها انا نعلم بالضرورة ان--- المسلمين معترفون بنبوة------ محمد صلي الله عليه وسلم	375	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms129	false	-8462679411646524159	113	164	571	846	1558	300	العالم باسرهم----------- في موضع واحد ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة قاءلين قد اتفقنا علي الحكم الفلاني فان هذا مع امتنا-----عه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم م----خالفا فيه وسكت تقية وخوفا علي نفسه واما ما قيل من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين علي -----نبوة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم	129	-6365000793677182583	192	271.0	153	437	43.93592834472656	28	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms377	true	5392665652497120990	107	218	582	1168	1575	300	ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين الاية جمع الله تعالي-------------------------------------------------------- بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المءمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز ان يقال ان زنيت وشربت الماء عاقبتك فثبت ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة ومتابعة غير سبيل المءمنين عبارة عن متابعة قول او فتوي --غير قولهم --وفتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة انه لا خروج من القسمين فان قيل لا نسلم ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة علي الاطلاق ولم لا يجوز -----ان يكون كونها محظورة مشروطا بمشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم	377	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms131	false	-4330164489473236346	167	265	882	1404	1584	300	ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا ووجه الاستدلال بهذه الاية انه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المءمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور----------------------------------------------- فثبت ان متابعة غير سبيل------------------------------------------ عبارة عن متابعة قول او فتوي يخالف قولهم او فتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة واجيب بانا-------------------------- لا نسلم ان المراد ---بسبيل المءمنين ف--------ي الاية هو اجماعهم لاحتمال ان يكون المراد سبيلهم في متابعة الر---سول صلي الله عليه واله	131	-6365000793677182583	372	593.0	296	651	57.14285659790039	66	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms378	true	-1768239741571890484	4	300	18	1589	1589	300	وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك باطل لان العلم بصحة الاجماع متوقف علي العلم بالنبوة فايجاب الع----مل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال--- قلت لا نسلم انه اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المءمنين واجبا عند المشاقة لان بين القسمين ثالثا وهو عدم الاتباع اصلا سلمنا انه يلزم وجوب اتباع سبيل المءمنين عند المشاقة -لكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل الا عند الكفر به وايجاب العمل بالاجماع عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة لا تحصل الا مع الكفر بيانه ان المشاقة مشتقة من كون احد الشخصين في شق وكون الاخر في الشق الاخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلت- ان حصول الكفر ينافي تمكن العمل بالاجماع بيانه ان الكفر بالرسول صلي الله عليه وسلم كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون ايضا بامور اخر كشد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشء من هذه الانواع من الكفر لا ينافي العلم بوجوب الاجماع سلمنا هذه المنافاة فلم قلت انها مانعة من التكليف بيانه ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وذلك متعذر وهذ التوجيه ظاهر ايضا في قوله تعالي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون وان اءلءك الذي اخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مكلفين بالايمان فكانوا مكلفين بتصديق هذه الاية وباقي التقرير ظاهر سلمنا ان هذه الاية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين لا بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط-	378	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms132	false	7299983217695113769	0	203	0	1079	1573	300	وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول و--------------------ذلك باطل لان العلم بصحة الاجماع متوقف علي العلم بالنبوة -ويجاب بان العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال ثم قال لا نسلم انه اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المءمنين واجبا عند المشاقة لان بين القسمين ثالثا وهو عدم الاتباع اصلا سلمنا انه يج------ب اتباع سبيل المءمنين عند المشاقة ولكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل الا عند الكفر--- وايجاب العمل ---------عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة لا تحصل الا مع الكفر بيانه ان المشاقة مشتقة من كون احد الشخصين في شق وال----اخر في الشق الاخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلتم ان حصول الكفر ينافي----- العمل بالاجماع -----فان الكفر بالرسول------------------- كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون ايضا بامور اخر كشد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشء من هذه الانواع -----كفر لا ينافي العمل ب-----الاجماع ثم قال سل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منا ان ال----اية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين لا بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط	132	-6365000793677182583	1046	1961.0	848	1581	66.16065979003906	185	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms379	true	-5455960079764052561	12	131	68	676	1565	300	ذكر مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدي ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المءمنين فوجب ان يكون تبين الهدي شرطا في التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين لان ما كان شرطا في المعطوف عليه يجب ان يكون شرطا في المعطوف واللام في الهدي للاستغراق فيلزم ان لا يحصل التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين الا عند تبين جميع انواع الهدي ومن جملة انواع الهدي ذلك الدليل الذي لاجله ذهب اهل الاجماع الي ذكر الحكم وعلي هذا التقدير لا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة وايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشء غير قوله فكذا ها هنا يجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشء وراء --اجماعهم واذا كنا	379	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms132	false	7299983217695113769	206	300	1095	1573	1573	300	ذكر مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدي ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المءمنين فيجب ان يكون تبين الهدي شرطا في التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين وهذا لا يكو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الا عند تبين جميع انواع الهدي ومن جمله انواع الهدي ذلك الدليل الذي لاجله ذهب اهل الاجماع الي ذلك الحكم وعلي هذا التقدير لا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة -ايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشء غير قوله فكذ---ا هنا وجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشء وراء الاجماع-- واذا كنا-	132	-6365000793677182583	460	870.0	369	610	75.40983581542969	84	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms379	true	-5455960079764052561	131	300	676	1565	1565	300	لا نتمسك بالاجماع الا بعد دليل منفصل علي صحة ما اجمعوا عليه لم يبق للتمسك بالاجماع اثر وفاءدة سلمنا انها تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين ولكن عن --متا-بعة كل ما كان غير سبيل المءمنين او عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلان لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ منفرد فلا يفيد العموم واما ان بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لانه يصير معني الاية ان كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المءمنين يستحق العقاب وهذا لا يقتضي ان يكون المتبع لبعض ما غاير سبيل المءمنين مستحقا للعقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين او بعض ما غاير كل سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر بالله تعالي وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا التاويل متعين لوجهين احدهما انا اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما-	379	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms133	false	-48915816444772355	0	138	0	735	1568	300	لا نتمسك بالاجماع الا بعد دليل منفصل علي صحة ما اجمعوا عليه لم يبق للتمسك بالاجماع -----فاءدة سلمنا انها تقتضي المنع عن متابعة غير سبيل المءمنين ولكن هل المراد عن كل ما كان غير سبيل المءمنين او عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلان لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ م-فرد فلا يفيد العموم واما--- بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لانه يصير معني الاية ان--- من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المءمنين يستحق العق----------------------------------------------------------------------اب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمن----------------------------------------------------------------ين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر بالله------ وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا التاويل متعين لوجهين ل------انا اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما	133	-6365000793677182583	724	1368.5	588	893	81.07502746582031	129	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms380	true	-6955866453893931499	1	168	3	856	1560	300	صاروا غير صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شء حتي في الاكل والشرب و--ثانيهما ان الاية -نزلت في رجل ارتد وذلك يدل علي ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا حظر-------------------- اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد ها هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا فلا بد من صرفه الي المجاز وليس البعض اولي من البعض فتبقي الاية مجملة وايضا فانه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الامة علي الحكم لانه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم علي شء من الاحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لاجله اتفقوا علي ذلك الحكم فانهم اذا اجمعوا علي الشء فاما ان يكون ذلك الاجماع عن استدلال او لا عن استدلال فان كان عن استدلال فقد حصل لهم سبيلان الفتوي والاستدلال----- فلم كان حمل الاية علي الفتوي اولي من حملها علي الاستدلال	380	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms133	false	-48915816444772355	138	299	735	1566	1568	300	صاروا به- صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شء حتي--- الاكل والشرب والثاني--- ان الاية انزلت في رجل ارتد وذلك يدل علي ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا ان الاية تقتضي المنع من اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد--- هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا ولا بد من صرفه الي المجاز وليس البعض اولي من البعض فتبقي الاية مجملة وايضا فانه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الامة علي الحكم لانه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم علي شء من الاحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لاجله اتفقوا علي ذلك الحكم فانهم اذا اجمعوا علي الشء فاما ان يكون---- الاجماع عن استدل------------------------------------ال فقد حصل لهم سبيلان الفتوي والاستدلال عليه فلم كان حمل الاية علي الفتوي اولي من حملها علي الاستدلال	133	-6365000793677182583	797	1525.0	641	881	90.46537780761719	149	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms380	true	-6955866453893931499	171	289	870	1502	1560	300	هذا اولي فان بين الدليل الذي يدل علي ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوك- توصل البدن الي المطلوب فكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل توصل ا-لذهن الي المطلوب والمشابهة احدي جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت الاية تقتضي ايجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لاجله اتفقوا علي الحكم ويرجع حاصله الي ايجاب الاستدلال بما استدلوا به علي ذلك الحكم وحينءذ يخرج الاجماع عن كونه حجة و اما ان كا-ن اجماعهم لا عن استدلال والقول لا عن استدلال خطا فيلزم اجماعهم علي الخطا وذلك يقدح في صحة الاجماع------- سلمنا دلالة الاية علي تحريم----------------------------- متابعة غير قولهم لكن لا نسلم ان كلمة من للعموم وان لفظ المءمنين	380	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms134	false	-352448587613720436	0	122	0	662	1621	300	هذا اولي فان بين الدليل الذي يدل علي ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوكة توصل البدن الي المطلوب هكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل موصلة للذهن الي المطلوب والمشابهة احدي جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت الاية تقتضي ايجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لاجله اتفقوا علي الحكم ويرجع حاصله الي ايجاب الاستدلال بما استدلوا به علي ذلك الحكم وحينءذ يخرج الاجماع عن كونه حجة و-اما ان يكون اجماعهم لا عن استدلال فالقول لا عن استدلال خطا فيلزم اجماعهم علي الخطا وذلك يقدح في صحة الاجماع ثم قال سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة لكنها اما ان تدل علي متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل ل--------ان لفظ المءمنين	134	-6365000793677182583	580	1101.5	472	671	86.43814849853516	100	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms382	true	3842619878298071541	257	300	1372	1615	1615	300	سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة في كل الامور لكنها------- تدل علي وجوب متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل لان لفظ المءمنين جمع فيفيد الاستغراق ولان اجماع البعض غير معتبر بالاجماع ولان اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم ولكن كل المءمنين هم الذين-	382	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms134	false	-352448587613720436	101	141	549	778	1621	300	سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة------------- لكنها اما ان تدل علي----- متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل لان لفظ المءمنين جمع فيفيد الاستغراق ل-ان اجماع البعض غير معتبر بالاجماع ولان اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم ولكن كل المءمنين--- الذين	134	-6365000793677182583	220	400.0	183	251	87.64939880371094	35	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms383	true	-2262974942763814711	0	164	0	863	1618	300	يوجدون الي قيام الساع-ة فلا يكون الموجودون في العصر كل المءمنين فلا يكون اجماعهم اجماع كل المءمنين فان قلت المءمنون هم المصدقون وهم الموجودون واما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا بمءم-نين قلت اذا وجد اهل العصر الثاني ففي العصر الثاني لا يصح القول بان اهل العصر الاول هم كل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول عند حصول اهل العصر الثاني قولا لكل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول حجة علي اهل العصر الثاني سلمنا ان اهل العصر هم كل المءمنين لكن الاية انما نزلت في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم فتكون الاية مختصة بمءمني ذلك الوقت وهذا يقتضي ان يكون اجماعهم حجة لكن التمسك بالاجماع انما ينفع بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم ف--ما لم يثبت ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا باسرهم الي ما بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وانه- اتفقت كلمتهم علي الحكم الواحد لم تدل هذه الاية علي صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شء من الاجماعات الموجودة في المساءل	383	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms134	false	-352448587613720436	141	300	778	1621	1621	300	يوجدون الي -يوم القيامة فلا يكون الموجودون في العصر كل المءمنين فلا يكون اجماعهم اجماع كل المءمنين فان قلت المءمنون هم المصدقون و---الموجودون واما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا المءمنين قلت اذا وجد اهل العصر الث-----------------اني لا يصح القول بان اهل العصر الاول هم كل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول عند حضور اهل العصر الثاني قولا لكل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول حجة علي اهل العصر الثاني سلمنا ان اهل العصر هم كل المءمنين لكن الاية انما نزلت في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم فتكون الاية مختصة بمءمني ذلك الوقت وهذا يقتضي ان يكون اجماعهم حجة لكن التمسك بالاجماع انما ينفع بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم فمهما لم يثبت ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا باسرهم الي--- بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وانها اتفقت كلمتهم علي الحكم الواحد لم تدل هذه الاية علي صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شء من الاجماعات الموجودة في المساءل-	134	-6365000793677182583	828	1603.5	670	868	95.39170837402344	152	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms384	true	-5139358539728131922	145	300	751	1581	1581	300	سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطيعة ام ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم لكن المسالة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالدلاءل الظنية بيانه ما تقدم في كتاب اللغات ان التمسك بالدلاءل اللفظية لا يفيد اليقين البتة فان قلت انا نجعل هذه المسالة ظنية قلت ان احدا من الا-مة لم يقل ان الاجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفي كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطءه لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع والعجب من الفقهاء انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا علي ان المنكر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتاويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الاجماع مقطوع به ومخالفه كافر او فاسق فكانهم قد جعلوا الفرع اقوي من الاصل وذلك غفلة عظيمة سلمنا دلالة هذه الاية علي ان الاجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة والمعقول اما الكتاب فكل-	384	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms135	false	3183267699561685262	20	159	104	849	1579	300	سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطعية ام ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم لكن المسالة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالادلة- الظنية قال -------------------------------------------------------------------------فان قلت انا نجعل هذه المسالة ظنية قلت ان احدا من الاءمة لم يقل ان الاجماع --منعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفي كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطءة لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع والعجب من الفقهاء انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا علي ان المنكر لما تدل علي----ه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتاويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الاجماع مقطوع--- ومخالفه كافر و--فاسق فكانهم قد جعلوا الفرع اقوي من الاصل وذلك غفلة عظيمة سلمنا دلالة هذه الاية علي ان الاجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة والعق--ل اما الكتاب فكل	135	-6365000793677182583	729	1393.0	592	832	87.62019348144531	130	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms385	true	-4197205696149732512	0	142	0	766	1608	300	ما فيه منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله عز وجل وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل والنهي عن الشء لا يجوز الا اذا كان المنهي عنه متصورا واما السنة فكثيرة احدها قصة معاذ وانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه لان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي وثالثها قوله عليه السلام --------لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ورابعها قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينترعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم- اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وخامسها قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينسي وسادسها قوله	385	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms135	false	3183267699561685262	159	300	849	1579	1579	300	ما فيه منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله------- وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل والنهي عن الشء لا يجوز الا اذا كان المنهي عنه متصورا واما السنة فكثيرة من-ها قصة معاذ فانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه لان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز و--منها قوله صلي- الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي و--منها قوله صلي- الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض و-------قوله صلي- الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءسا- جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا و-------قوله صلي- الله عليه وسلم تعلموا الفراءض وعلموها ------فانها اول ما ينسي وقوله--------	135	-6365000793677182583	667	1209.5	536	775	86.06451416015625	116	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms385	true	-4197205696149732512	142	299	766	1601	1608	300	عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه الاحاديث باسرها تدل علي خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن وجهين الاول ان كل واحد من الامة جاز الخطا عليه فوجب جوازه علي الكل كما انه لو -كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل -سودا الثاني ان ذلك الاجماع اما ان يكون لدلالة او لامارة او لا لدلالة ولا لامارة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء الع-لم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي علي نقل الدليل القاطع الذي لاجله اجمعوا فكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينءذ لا تبقي ل---لتمسك بالاجماع فاءدة وان كان لامارة فهو محال لان الامارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق علي مقتضاها ولان في الامة من لم يقل بكون الامارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لاجل الامارة علي --حكم وان كان لا لدلالة ولا لامارة كان ذلك خطا فادحا في الاجماع ولو اتفقوا عليه لكانوا متفقين علي الباطل وذلك قادح في الاجماع	385	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms136	false	-6381268866492144043	2	152	9	809	1586	300	عليه وسل----------م من اشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه الاحاديث باسرها تدل علي خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن وجهين الاول ان كل واحد من الامة جاز الخطا عليه فوجب جوازه علي الكل كما انه لما كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل اسود- الثاني ان ذلك الاجماع اما ان يكون لدلالة او لاما------------------------رة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء العالم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواعقة مما تتوفر الدواعي علي نقل الدليل القاطع الذي لاجله اجمعوا وكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينءذ لا يبقي في التمسك بالاجماع فاءدة وان كان لامارة فهو محال لان الامارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق علي مقتضاها ولان في الامة من لم يقل بقول الامارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لاجل الامارة علي الحكم وان كان لا لدلالة ولا لامارة كان ذلك خطا --------بالاجماع فلو اتفقوا عليه لكانوا متفقين علي الباطل وذلك قادح في الاجماع	136	-6365000793677182583	778	1494.0	630	843	92.28944396972656	136	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms392	true	803543881546559117	75	150	381	762	1516	300	عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس الله تعالي اخبر عن كون هذه الامة وسطا والوسط من كل شء خياره فيكون الله عز وجل قد اخبر عن خيرية هذه الامة فلو اقدموا علي شء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية واذا ثبت انهم لا يقدمون علي شء من المحظورات وجب ان يكون قولهم حجة فان قيل الاية متروكة الظاهر لان وصف الامة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة	392	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms136	false	-6381268866492144043	212	283	1115	1487	1586	300	سبحانه وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس فاخبر سبحانه--- عن كون هذه الامة وسطا والوسط من كل شء خياره فيكون تعالي------ قد اخبر عن خيرية هذه الامة فلو اقدموا علي شء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية واذا ثبت انهم لا يقدمون علي شء من المحظورات وجب ان يكون قولهم حجة لا يقال الاية متروكة الظاهر لان وصف الامة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة	136	-6365000793677182583	345	658.5	276	381	90.55117797851562	65	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms392	true	803543881546559117	181	297	913	1498	1516	300	عدالة الرجل عبارة عن -------اداء الواجبات واجتناب المحرمات وهذا من فعل الرجل وقد اخبر الله تعالي انه جعلهم وسطا فاقتضي ذلك ان كونهم وسطا من فعله تعالي وذلك يقتضي ان يكون ذلك غير عدالتهم التي ليست من فعل الله تعالي الثاني ان الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيءين فجعله حقيقة في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف الاصل سلمنا ان الوسط من كل شء خياره فلم قلتم -ان خبر الله تعالي عن خيرية قوم يقتضي اجتنابهم عن كل المحظورات ولم لا يجوز ان يقال انه يكفي فيه اجتنباهم عن الكباءر فاما عن الصغاءر فلا واذا كان كذلك فيحتمل ان الذي اجمعوا عليه وان كان خطا لكنه من الصغاءر فلا يقدح ذلك في خيريتهم ومما يءكد هذا	392	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms137	false	2317789555227377894	4	112	21	580	1603	300	عدالة الرجل عبارة عن قيامه باداء الواجبات واجتناب المقبحات وهذا من فعله----- وقد اخبر سبحانه ----انه جعلهم وسطا فاقتضي ذلك ان كونهم وسطا من فعل الله-- وذلك يقتضي ان يكون---- غير عدالتهم التي ليست من فعل الله واجيب ايضا- بان الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيءين فجعله حقيقه في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف الاصل سلمنا ان الوسط من كل شء خياره فلم قلتم بان خبر الله تعالي عن خيريته--م يقتضي اجتنابهم ل--كل المحظورات ولم لا-------- يقال انه يكفي فيه اجتنابهم ل---لكباءر واما--- الصغاءر فلا واذا كان كذلك فيحتمل ان الذي اجمعوا عليه وان كان خطا لكنه من الصغاءر فلا يقدح ذلك في خيريتهم ومما يءيد هذا	137	-6365000793677182583	517	936.5	413	593	87.18380737304688	93	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms393	true	7655356946903881284	0	103	0	553	1583	300	حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء علي الناس وفعل الصغاءر لا يمنع الشهادة سلمنا---------- اجتنابهم عن الصغاءر والكباءر ولكن الله تعالي بين ان اتصافهم بذلك انما كان لكونهم شهداء علي الناس ومعلوم ان هذه الشهادة انما تكون في الاخرة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هنا-ك لان عدالة الشهود انما تعتبر حالة الاداء لا حالة التحمل وذلك مما لا نزاع فيه لان الامة تصير معصومة في الاخرة فلم قلتم انهم في الدنيا كذلك سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية لان الخطاب مع من لم يوجد بعد محال واذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة اولءك	393	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms137	false	2317789555227377894	114	190	591	1018	1603	300	حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء علي الناس وفعل الصغاءر لا يمنع الشهادة سلمنا ان المراد اجتنابهم--- الصغاءر والكباءر -لكنه سبحانه قد بين ان اتصافهم بذلك --------ليكونوا شهداء علي الناس ومعلوم ان هذه الشهادة انما تكون في الاخرة فيجب و-جوب تحقق عدالتهم هنالك لان عدالة الشهود انما تعتبر حال- الاداء لا حال- التحمل سل----------------------------------------------------------------------------------منا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطب-- بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول---- الاية---------------------------------- واذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة اولءك	137	-6365000793677182583	395	697.5	324	564	70.03546142578125	62	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms394	true	2980855450032698810	76	183	380	950	1573	300	-ان الله تعالي- عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة احد وصحة شهادته الا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله تعالي- القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدولا في كل شء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوز شهادتهم وان جاز -عليهم الصغاءر لانه لا سبيل للحاكم الي معرفة الباطن فلا جرم اكتفي بالظاهر -قوله الغرض من هذه العدالة اداء---- الشهادة في الاخرة وذلك يوجب عدالتهم في الاخرة لا في الدنيا قلنا لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الاخرة لقال سنجعلكم امة وسطا ولان جميع الامم عدول في الاخرة فلا يبقي في الاية تخصيص لامة محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الفضيلة قوله المخاطب بهذ الخطاب هم الذين	394	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms137	false	2317789555227377894	197	299	1051	1600	1603	300	بان الله سبحانه عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة احد------------ الا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله سبحانه القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدولا في كل شء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوزشه-ادتهم وان جازت عليهم الصغيرة لانه لا سبيل للحاكم الي معرفة الباطن فلا جرم اكتفي بالظاهر وقوله الغرض من هذه العدالة اداء هذه الشهادة في الاخرة وذلك يوجب عدالتهم في الاخرة لا في الدنيا يقال لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الاخرة لقال سنجعلكم امة وسطا ولان جميع الامم عدول في الاخرة فلا يبقي في الاية تخصيص لامة محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الفضيلة وكون------------ الخطاب لمن -----	137	-6365000793677182583	513	960.5	414	579	88.60103607177734	91	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	174	221	859	1118	1507	300	التاسعة الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس لنا ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا--- بينا ان اصل الاجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله	422	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms141	false	3717797789948968232	107	154	565	824	1570	300	المحصول الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس ل---ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا قد بينا ان اصل الاجماع فاءدة ظنية فكيف القول في تفاصيله	141	-6365000793677182583	249	479.0	203	262	95.03816986083984	43	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	175	228	867	1157	1507	300	الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس لنا ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا بينا ان اصل الاجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله القسم الثالث فيما ادخل في الاجماع وليس	422	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms160	false	6656604587311284264	105	155	587	861	1610	300	الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة------ لاكثر الناس ل---ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا بينا ان اصل الاجماع فاءدة ظنية فكذا القول في تفاصيله ا-------نتهي واما عدد اهل الاجماع فقيل	160	-6365000793677182583	255	469.5	206	290	87.93103790283203	43	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms438	true	-1899822845879806325	250	300	1285	1537	1537	300	الخامسة يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول لو اج-معوا علي عدم العلم بذلك الشء لكان عدم العلم به سبيلا للمءمنين فكان يجب اتباعهم فيه حتي يحرم تحصيل العلم به-	438	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms156	false	-3718662564887442443	131	181	681	930	1536	300	المحصول يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول لو اجتمعوا علي عدم العلم بذلك الشء لكان عدم العلم به سبيلا لهم و-----كان يجب اتباعهم فيه حتي يحرم تفصيل العلم به	156	-6365000793677182583	238	453.0	190	254	93.70079040527344	44	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms440	true	-2081097199929425282	91	300	484	1581	1581	300	المخصوص وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر تخبرني العينان ما القلب كاتم وكقول المعري نبي من الغربان ليس علي شرع يخبرنا ان الشعوب الي صدع وكقولهم خبر الغراب بكذا لكنه-------- مجاز فيه بدليل -ان من وصف غيره بانه مخبر او اخبر----- لم يسبق الي فهم السامع الا القول المسالة الثانية-------------------------- ذكروا في حده امورا ثلاثة احدها انه الذي يدخله الصدق او الكذب و--ثانيها انه الذي يحتمل التصديق او التكذيب و--ثالثها ما ذكره ابو الحسين البصري وهو انه كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا ال-قول في دلالة النهي علي قبح الفعل فاما قولنا هذا الفعل واجب او قبيح فانه يفيد بصريحه تعلق الوجوب او القبح بالفعل واعلم ان هذه التعريفات رد-ية اما الاول فلان الصدق والكذب نوعان تحت ال----خبر والجنس جزء من ماهية النوع واعرف منها فاذن لا يمكن تعريف الصدق والكذب الا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور-------------------------------------------------------------------- واعترضوا عليه ايضا من ثلاثة اوجه احدها ان كلمة او للترديد وهو ينافي التعريف ولا يمكن اسقا-طها هاهنا لان الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا و--ثانيها ان	440	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms072	false	3635498141134221201	64	274	336	1440	1570	300	اللساني وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر تخبرك- العينان ما القلب كاتم و-قول المعري نبي من الغربان ليس علي شرع يخبرنا ان الشعوب الي صدع و-----------------------لكنه استعمال مجازي لا حقيقي لان من وصف غيره بانه-------- اخبر بكذا لم يسبق الي فهم السامع الا القول واما معناه اصطلاحا فقال الرازي في المحصول ذكروا في حده امورا ثلاثة الاول انه الذي يدخله الصدق او الكذب والثاني-- انه الذي يحتمل التصديق و--التكذيب والثالث-- ما ذكره ابو الحسين البصري ----انه كلام مفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذلك القول في دلالة النهي علي قبح الفعل قال الرازي-------------------------------------------------------------------- واعلم ان هذه التعريفات دورية اما الاول فلان الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبر والجنس جز- من ماهية النوع واعرف منها فاذا لا يمكن تعريف الصدق والكذب الا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور واجيب عن هذا بمنع كونهما لا يعرفان الا بالخبر بل هما ضروريان ثم قال واعترضوا عليه ايضا من ثلاثة اوجه الاول ان كلمة او للترديد وهو ينافي التعريف ولا يمكن اسقاططها ه-هنا لان الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا والثاني ان -	72	-6365000793677182583	925	1652.5	743	1218	75.94416809082031	160	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms441	true	3917663093633847114	25	202	119	1048	1519	300	بصدق ولا كذب ويمكن ان يجاب عن الاول بان المعرف لماهية الخبر امر واحد وهم امكان تطرق احد هذين الوصفين اليه وذلك لا ترديد فيه وعن الثاني ان المعتبر امكان تطرق احد هذين الوصفين اليه وخبر الله تعالي كذلك لانه صدق وعن الثالث -ان قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران وان كانا في اللفظ خبرا واحدا لانه يفيد اضافة الصدق الي محمد عليه الصلاة والسلام و ا------لي مسيلمة واحد الخبرين صادق والثاني كاذب سلمنا انه خبر واحد لكنه كاذب لانه يقتضي اضافة الصدق اليهما معا وليس الامر كذلك فكان ك-ذبا لا محالة واما التعريف الثاني فالاعتراض عليه ان التصديق والتكذيب عبارة عن الاخبار عن كون الخبر صدقا وكذ---ا فقولنا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب جار مجري ان يقال الخبر هو الذي ي-جوز الاخبار عنه بانه صدق او كذب فيكون هذا تعريفا للخبر بالخبر وبالصدق والكذب والاول هو تعريف الشء بنفسه والثاني تعريف الشء بما لا يعرف الا به واما الث--------الث فالاعتراض عليه من ثلاثة اوجه احدها ان وجود الشء عند ابي الحسين عين ذاته فاذا قلنا ان السواد موجود فهو خ-بر مع انه-------- اضافة --شء الي شء اخر	441	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms073	false	-1561683901619441002	0	177	0	939	1601	300	بصدق ولا كذب ويمكن ان يجاب عن الاول بان المعرف لماهية الخبر امر واحد وهو امكان تطرق---- هذين الوصفين اليه وذلك لا ترديد فيه وعن الثاني ان المعتبر امكان تطرف احد هذين الوصفين اليه وخبر الله تعالي كذلك لانه صدق وعن الثالث بان قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران وان كانا في اللفظ خبرا واحدا لانه يفيد اضافة الصدق الي محمد صلي- الله عليه وسلم واضافته الي مسيلمة واحد الخبرين صادق والثاني كاذب سلمنا انه خبر واحد لكنه كاذب لانه يقتضي اضافة الصدق اليهما معا وليس الامر كذلك فكان كاذبا لا محالة واما التعريف الثاني فالاعتراض عليه ان التصديق والتكذيب عبارة----------- عن كون الخبر صدقا او كذبا فقولنا الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب جار مجري قولنا ال--خبر هو الذي يحتمل الاخبار عنه بانه صدق او كذب فيكون هذا تعريفا للخبر بالخبر وبالصدق والكذب والاول هو تعريف الشء بنفسه والثاني تعريف الشء بما لا يعرف الا به واما التعريف الثالث فالاعتراض عليه من ثلاثة وجوه الاول ان وجود الشء عند ابي الحسين عين ذاته فاذا قلنا لا---سواد موجود فهذا خبر مع انه لا يفيد اضافة الشء الي شء اخر	73	-6365000793677182583	861	1623.0	693	960	89.6875	151	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms442	true	-8357931299737058765	4	193	20	1017	1586	300	انا اذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي نسبة الناطق الي الحيوان مع انه ليس بخبر لان الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة فان قلت ازيد في الحد قيدا اخر فاقول انه الذي يقتضي نسبة امر الي امر بحيث يتم معني الكلام والنعت ليس كذلك قلت ان عنيتم بكون الكلام تاما افادته لمفهومه فذاك حاصل في النعت مع المنعوت لان قول القاءل الحيوان الناظق يفيد معناه بتمامه وان عنيتم به افادته لتمام الخبر لم يعقل ذلك الا بعد تعقل الخبر فاذا عرفتم به الخبر لزم الدور وان عنيتم به معني ثالثا فاذكروه وثالثها ان قولنا نفيا واثباتا يقتضي الدور لان النفي هو الاخبار عن عدم الشء والاثبات هو الاخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور و----------اذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا ان تصور ماهية الخبر غني عن الحد والرسم لدليلين الاول ان كل احد يعلم بالضرورة معني قولنا انه موجود و----انه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون موجودا و معدوم----ا ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور------ مطلق ماهية الخبر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي -ان يكون كذلك فكان يجب ان لا يكون فهم هذه	442	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms073	false	-1561683901619441002	178	300	947	1601	1601	300	انا اذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي نسبة الناطق الي الحيوان مع انه ليس بخبر لان الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة والثالث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان قولنا نفيا واثباتا يقتضي الدور لان النفي هو الاخبار عن عدم الشء والاثبات هو الاخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور قال الرازي اذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا ان تصور ماهية الخبر غني عن الحد والرسم بدليلين الاول ان كل احد يعلم بالضرورة اما -------انه موجود واما انه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون موجودا وم-عدوما معا ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور ماهية مطلق الخ------بر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي بان يكون كذلك فكان يجب ان لا يكون فهم هذه-	73	-6365000793677182583	614	1145.5	499	1022	60.078277587890625	109	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms442	true	-8357931299737058765	193	300	1017	1586	1586	300	الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرناه والثاني ان كل احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان هذه الحقاءق متصورة تصورا بديهيا والا لم يكن الامر كذلك فان قلت الخبر نوع من انواع الالفاظ والال------فاظ ليست تصوراتها بديهية فكيف قلت ان ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا قلت حكم الذهن بين امرين بان احدهما له الاخر او ليس له الاخر معقول واحد لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وكل ا-حد يدركه من نفسه ويجد التفرقة بينه وبين ساءر احواله النفسانية من المه ولذته وجوعه وعطشه واذا ثبت هذا فنقول ان كان المراد من الخبر هو الحكم-	442	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms074	false	-3869603678511207847	0	106	0	565	1600	300	الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرنا --الثاني ان كل احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان هذه الحقاءق متصورة تصورا بديهيا لم -----يكن الامر كذلك فان قلت الخبر نوع من انواع الالفاظ وانواع الالفاظ ليست تصوارتها بديهيه فكيف قلت ان ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا قلت حكم الذهن بين امرين بان احدهما له الاخر و--ليس له الاخر معقول واحد لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وكل واحد يدرك- من نفسه ويجد --تفرقه بينه وبين ساءر احواله النفسانية من المه ولذته وجوعه وعطشه واذا ثبت هذا فنقول ان كان المراد من الخبر هو الحكم	74	-6365000793677182583	544	1050.0	442	577	94.28076171875	95	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms443	true	5337765153075006522	0	33	0	178	1550	300	الذهني فلا شك ان تصوره في الجملة بديهي مركوز في فطرة العقل وان كان المراد منه اللفظة الدالة علي هذه الماهية فالاشكال غير وارد ايضا لان مطلق اللفظ الدال علي المعني البديهي التصور	443	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms074	false	-3869603678511207847	106	139	565	741	1600	300	الذهني فلا شك ان تصوره في الجملة بديهي مركوز في فطرة العقل وان كان المراد منه اللفظة الدالة علي هذه الماهية فالاشكال غير وارد ايضا لان مطلق اللفظ الدال علي المعني بد--يهي التصور	74	-6365000793677182583	174	346.5	141	178	97.7528076171875	32	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms444	true	7126010403893941039	4	77	23	396	1501	300	والحق ان المسالة لفظية لانا نعلم بالبديهة ان كل خبر فاما ان يكون مطابقا للمخبر عنه او لا يكون------- فان اريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بانه لا واسطة بين الصدق والكذب وان اريد بالصدق ما يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عال-----------------------------------------------------------------ما بانه غير مطابق كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قاءله انه مطابق ام لا فثبت ان المسالة لفظية	444	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms076	false	2481448810606140650	185	271	925	1370	1548	300	والحق ان المسالة لفظية لانا نعلم بالبديهة ان كل خبر فاما ان يكون مطابقا للمخبر عنه او لا يكون مطابقا فان اريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بانه لا واسطة بين الصدق والكذب وان اريد بالصدق ما يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عالما بكونه مطابقا وبالكذب الذي لا يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عالما بانه غير مطابق كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قاءله انه مطابق ام لا فثبت ان المسالة لفظية	76	-6365000793677182583	373	735.0	300	445	83.82022094726562	71	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms444	true	7126010403893941039	144	199	733	1004	1501	300	واما المعقول فمن وجهين الاول ان من غلب علي ظنه ان زيدا في الدار فاخبر عن كونه في الدار ثم ظهر انه ما كان كذلك لم يقل احد انه كذب في هذا الخبر-------------------- الثاني ان اكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر---- كذبا لتطرق الكذب الي كلام الشارع واحتج الجمهور	444	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms077	false	-5122884657683564259	137	193	756	1026	1557	300	واما العق--ل فمن وجهين الاول ان من غلب علي ظنه ان زيدا في ال-----------------------دار ثم ظهر انه ما كان كذلك لم يقل احد انه كذب في هذا الخبر بل يقال اخطا او وهم الثاني ان اكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه كذبا لتطرق الكذب الي كلام الشارع واحتج الجمهور	77	-6365000793677182583	244	458.0	194	295	82.71186065673828	46	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms445	true	6644449380033215703	16	69	76	364	1630	300	------المسالة الاولي التواتر في اصل اللغة عبارة عن مجء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ماخوذ من قوله تعالي ثم ارسلنا رسلنا تترا اي رسولا بعد رسول بفترة بينهما فكذا التواتر في المخبرين المراد به مجيءهم علي غير الاتصال واما في اصطلاح العلماء فهو خبر اقوام بلغوا في الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم	445	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms079	false	-7255482479219648502	168	198	915	1078	1600	300	واحاد القسم-- الاول المتواتر وهو في اللغة عبارة عن مجء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ماخوذ من الوتر وفي ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصطلاح------------ خبر اقوام بلغوا في الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم	79	-6365000793677182583	133	222.5	108	294	45.238094329833984	22	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms445	true	6644449380033215703	157	300	852	1630	1630	300	نجد انفسنا جازمة ساكنة بوجود البلاد الغاءبة و---------الاشخاص الماضية------ جزما خاليا عن التردد جاريا مجري جزمنا بوجود المشاهدات فيكون المنكر لها------------------------- كالمنكر ل---------------------لمشاهدات ف----------لا يستحق------- المكالمة قال الخصم انا لا انكر وجود--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الظن الغالب القوي الذي لا يكاد يتميز عند الاكثرين عن اليقين التام لكن الكلام في انه هل حصل اليقين او لا والذي يدل علي ان الحاصل ليس بيقين وجهان الاول انا اذا عرضنا علي عقو----------------------------------------------------------------------------------لنا ان الواحد نصف الاثنين وعرضنا علي عقولنا وجود جالينوس وفلان وفلان عند هذه الاخبار المتواترة وجدنا الجزم -ال-اول اقوي واكد من الجزم الثاني وقيام التفاوت------- يدل علي احتمال تطرق النقيض الي الاعتقاد الثاني وقيام هذا الاحتمال فيه كيف كان يخرجه عن كونه يقينا الثاني ان جزمي بوجود هذه المخبرات ليس اقوي من جزمي- بان -----ولدي الذي اراه في هذه الساعة هو الذي رايته بالامس ثم هذا الجزم ليس بيقين---------- لانه يجوز ان يوجد شخص مساو لولدي-	445	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms080	false	6435898138623689374	10	166	62	960	1670	300	نجد نفوسنا جازم------ة بوجود البلاد الغاءبة عنا ووجود الاشخاص الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد جاريا مجري جزمنا بوجود المشاهدات ف-----المنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة وايضا لو لم يكن ضروريا لافتقر الي توسيط المقدمتين واللازم منتف لانا نعلم بذلك قطعا مع انتفاء المقدمتين لحصوله بالعادة لا بالمقدمتين فاستغني عن الترتيب واستدل القاءل بانه لا يفيد العلم بقولهم لا ننكر حصول الظن------- القوي بوجود ما ذكرت---------------------------------م لكن لا نسلم حصو--------ل اليقين وذلك ل----------------------------------------------انا اذا عرضنا علي عقولنا وجود المدينة الفلانية او الشخص الفلاني مما جاء التواتر بوجودهما وعرضنا علي عقولنا ان الواحد نصف الاثنين--------------------------------------------------------------------- وجدنا الجزم بالثاني اقوي----- من الجزم بالاول وحصول التفاوت بينهما يدل علي------- تطرق النقيض الي المرجوح وايضا جزمنا بهذه الامور المنقولة بالتواتر ليس باقوي-------------------------------------------------- من جزمنا بان هذا الشخص الذي رايته اليوم------- هو الذي رايته امس مع ان هذا الجزم ليس بيقين ولا ضروري لانه يجوز ان يوجد شخص مساو له في	80	-6365000793677182583	385	496.0	309	1141	33.742332458496094	53	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms478	true	3923776706430682911	10	69	47	347	1456	300	وقد ب-لغ ابراهيم النظام في الطعن فيهم علي ما نقله الجاحظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا كثيرة ياتي تفصيلها وقال النظام راينا بعض الصحابة يقدح في البعض وذلك يقتضي توجه القدح اما في القادح ان كان كاذبا واما في المقدوح فيه -ان كان القادح صادقا	478	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms123	false	-7445183692472298877	214	272	1112	1404	1547	300	وقد بالغ ابراهيم النظام في الطعن فيهم علي ما نقله الحافظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا كثيرة ياتي تفصيلها وقال------- راينا بعض الصحابة يقدح في --بعض -ذلك يقتضي توجه القدح اما في القادح ان كان كاذبا واما في المقدوح فيه وان كان القادح صادقا	123	-6365000793677182583	288	545.5	230	302	95.3642349243164	53	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms489	true	6940977234275495381	87	113	458	589	1575	300	ان ايات القران دالة علي سلامة احوال الصحابة وبراءتهم من المطاعن واذا كان كذلك وجب علينا ان نحسن الظن بهم الي ان يقوم دليل قاطع علي	489	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms123	false	-7445183692472298877	274	300	1418	1547	1547	300	ان ايات القران دالة علي سلامة احوال الصحابة وبراءتهم عن المطاعن واذا كان كذلك وجب علينا ان نحسن الظن به- الي ان يقوم دليل قاطع علي-	123	-6365000793677182583	128	245.0	103	131	97.70992279052734	24	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms489	true	6940977234275495381	228	294	1208	1545	1575	300	التعبد به عقلا والاقلون منعوا منه عقلا اما المجوزون فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم------------------------------------------------------------------------------------ يقع التعبد به والذين قالوا وقع التعبد به اتفقوا ع-ي ان الدليل السمعي دل عليه و--اختلفوا---------------------------- في ان الدليل العقلي هل دل عليه فذهب القفال وابن سريج منا وابو الحسين البصري من المعتزلة الي ان دليل العقل -دل علي وقوع التعبد به -اما الجمهور منا ومن المعتزلة	489	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms354	false	-2630573324285031058	33	106	179	542	1641	300	التعبد به----- والاولون قسمان منهم من -----------------------قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب اليه الشافعي من المنع حتي قال اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد----------------------- اتفقوا علي ان------- السمع دال عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع الاول انه هل---------- في العقل ما يدل عليه فقال القفال م----------نا وابو الحسين البصري من المعتز------------لة العقل يدل علي وجوب ال-عمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة	354	-6365000793677182583	203	296.0	161	454	44.71365737915039	28	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms506	true	-8056334144740605359	220	300	1177	1592	1592	300	اجمعت الامة علي انه لا تقبل روايته سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب او لم يعلم المسالة الثانية المخالف من اهل القبلة اذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته ام لا الحق انه ان كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته والا قبلناها وهو قول ابي الحسين البصري وقال القاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا ان المقتضي للعمل به ق-اءم ولا معارض فوجب العمل به- بيان ان المقتضي قاءم ان اعتقاده تحريم الكذب-	506	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms088	false	3383730782355562088	40	117	217	612	1568	300	اجمعت الامة علي انه لا تقبل روايته سواء علم من دينه------------ الاحتراز عن الكذب او لم يعلم قال و-----------المخالف من اهل القبلة اذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته ام لا الحق انه ان كان مذهبه جواز الكذب لا تقبل روايته والا قبلناها وهو قول ابي الحسين البصري وقال القاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا ان المقتضي للعمل بها قاءم ولا معارض فوجب العمل بها بيان ان المقتضي قاءم ان اعتقاده لحرمة الكذب	88	-6365000793677182583	381	727.5	307	418	91.14832305908203	71	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms507	true	8082073928994731068	0	190	0	995	1588	300	يزجره عن الاقدام عليه- فيحصل ظن --صدقه فيجب العمل به علي ما بيناه وبيان انه لا معارض انهم اجمعوا علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها هنا واحتج ابو الحسين بان كثيرا من اصحاب الحديث قبلوا اخبار سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو بن عبيد مع علمهم بمذهبهم واكفارهم من يقول بقولهم واحتج المخالف بالنص والقياس اما النص فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا -امر بالتثبت عند نبا الفاسق وهذا ك--افر----- فوجب التثبت عند خبره واما القياس ف---اجمعنا علي ان الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة لا تقبل روايته فكذا هذا الكافر والجامع ان قبول الرواية تنفيذ لقوله علي كل المسلمين وهو- منصب شريف والكفر يقتضي الاذلال وبينهما منافاة اقصي ما في الباب ان يقال هذا الكافر جاهل بكونه كافرا لكنه لا يصلح عذرا لانه ضم الي كفره جهلا اخر وذلك لا يوجب رجحان حاله علي الكافر الاصلي والجواب عن الاول ان اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم علي الكبيرة وعن الثاني الفرق بين الموضعين ان كفر الخارج عن الملة اعظم من كفر صاحب التاويل فقد راينا الشرع فرق بينهما في امور كثيرة -مع ظهور الفرق لا يجوز الجمع الشرط ---	507	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms088	false	3383730782355562088	117	270	612	1417	1568	300	يزجره عن الاقدام عليها فيحصل ظن الصدق- فيجب العمل بها------------ وبيان انه لا معارض انهم اجمعوا علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ه--هنا قال واح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تج المخالف بالنص والقياس اما النص فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فامر بالتثبت عند نبا الفاسق وهذا الكافر فاسق فوجب التثبت عند خبره واما القياس فقد اجمعنا علي ان الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة لا نقبل روايته فكذا هذا الكافر والجامع ان قبول الرواية تنفيذ لقوله علي كل المسلمين وهذا منصب شريف والكفر يقتضي الاذلال وبينهما منافاة اقصي ما في الباب ان يقال هذا الكافر جاهل لكونه كافرا لكنه لا يصلح عذرا --------------------------------------------------------------------والجواب عن الاول ان اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم علي الكبيرة وعن الثاني الفرق بين الموضعين ان كفر الخارج عن الملة اغلظ من كفر صاحب التاويل وقد راينا الشرع فرق بينهما في امور كثيرة ومع ظهور الفرق لا يجوز الجمع هكذا قال	88	-6365000793677182583	765	1425.0	617	1014	75.44378662109375	136	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms507	true	8082073928994731068	189	220	989	1169	1588	300	الشرط الرابع العدالة و---------------------هي هيءة راسخة في النفس تحمل علي ملازمة التقوي والمروءة جميعا حتي تحصل ثقة النفس بصدقه ويعتبر فيها الاجتناب عن الكباءر وعن بعض الصغاءر كالتطفيف في الحبة وسرقة	507	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms089	false	-6153960822946638387	266	300	1409	1607	1607	300	الشرط الثالث العدالة قال الرازي في المحصول هي هيءة راسخة في النفس تحمل علي ملازمة التقوي والمروءة جميعا حتي يحصل ثقة النفس بصدقه ويعتبر فيها الاجتناب عن الكباءر وعن بعض الصغاءر كالتطفيف ب--الحبة وسرقة-	89	-6365000793677182583	171	310.5	142	201	85.07462310791016	27	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms507	true	8082073928994731068	220	256	1169	1357	1588	300	باقة من البقل وعن المباحاث القادحة في المروءة كالاكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الاراذل والافراط في المزاح والضابط فيه ان كل ما لا يءمن معه جرا-ته علي الكذب ترد به الرواية وما لا فلا	507	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms090	false	-5103531719089085951	0	35	0	185	1616	300	باقة من البقل وعن المباحات القادحة في المروءة كالاكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الارذال والافراط في المزاح والضابط فيه ان كل ما لا يءمن م-ن جراءته علي الكذب يرد--- الرواية وما لا فلا	90	-6365000793677182583	179	337.0	144	189	94.70899200439453	30	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms507	true	8082073928994731068	272	300	1450	1588	1588	300	اذا اقدم علي الفسق فان علم كونه فسقا لم تقبل روايته بالاجماع وان لم يعلم كونه فسقا فكونه فاسقا اما ان يكون مظنونا او مقطوعا فان كان مظنونا-	507	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms092	false	680356349358271840	241	267	1345	1473	1643	300	اذا اقدم علي الفسق فان علم كونه فسقا لم تقبل روايته بالاجماع وان لم يعلم كونه فسقا ف-----------اما ان يكون مظنونا او مقطوعا فان كان مظنونا	92	-6365000793677182583	127	242.0	102	139	91.36690521240234	25	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms508	true	-6237719532735322200	0	69	0	375	1573	300	قبلت روايته بالاتفاق قال الشافعي رضي الله عنه اقبل شهادة الحنفي واحده اذا شرب النبيذ وان كان مقطوعا به قبلت روايته ايضا قال الشافعي رضي الله عنه اقبل رواية اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال القاضي ابو بكر لا تقبل لنا ان ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف فوجب العمل به واحتج الخصم بان منصب الرواية لا يليق	508	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms092	false	680356349358271840	267	300	1473	1643	1643	300	قبلت روايته بالاتفاق قال------------------------------------------------------------ وان كان مقطوعا به قبلت------- ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا ان ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف فوجب العمل به -احتج الخصم بان منصب الرواية لا يليق-	92	-6365000793677182583	170	295.0	138	375	45.33333206176758	32	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms508	true	-6237719532735322200	69	112	375	593	1573	300	بالفاسق اقصي ما في الباب انه جهل فسقه ولكن جهله بفسقه فسق اخر فاذا منع احد الفسقين من قبول الرواية فالفسقان اولي بذلك المنع والجواب انه اذا علم كونه فسقا دل اقدامه عليه علي اجتراءه علي المعصية بخلاف ما اذا لم يعلم ذلك	508	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms093	false	-5950891744517110617	0	42	0	215	1543	300	بالفاسق اقصي ما في الباب انه جهل فسقه -لكن جهله بفسقه فسق اخر فاذا منع احد الفسقين عن قبول الرواية فالفسقان اولي بذلك المنع والجواب انه اذا علم كونه فسقا دل اقدامه عليه علي اجتراءه علي المعصية بخلافه --اذا لم يعلم ذلك	93	-6365000793677182583	212	413.5	171	218	97.2477035522461	40	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms536	true	-5469569643952054816	264	300	1372	1547	1547	300	عليه من وجوه احدها ان نقول ان اردت بحمل احد المعلومين علي الاخر اثبات مثل حكم احدهما للاخر فقولك بعد ذلك في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما اعادة لعين ذلك فيكون ذلك تكريرا من غير-	536	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms352	false	-9100568586629932526	231	261	1238	1389	1587	300	عليه بانه----------------- ان اريد بحمل احد المعلومين علي الاخر اثبات مثل حكم احدهما للاخر فقوله بعد ذلك في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما اعادة لذل----ك فيكون تكرا----را من غير	352	-6365000793677182583	137	246.5	108	176	77.84091186523438	24	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms542	true	8149835073769695987	182	300	958	1598	1598	300	اختلف الناس في القياس الشرعي فق-لت طاءفة العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة وقالت طاءفة العقل يقتضي المنع من التعبد به والاولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع----------------------------------------------------------------- اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا علي ان السمع د-ل عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع احدها انه هل في العقل ما يدل عليه فقال القفال منا وابو الحسين والبصري من المعتزلة العقل يدل علي وجوب العمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة فقد انكروا ذلك و--ثانيها ان ابا الحسين البصري زعم ان دلالة الدلاءل السمعية عليه ظنية والباقون قالوا قطعية و--ثالثها- القاشاني والنهرواني ذهبا الي العمل بالقياس في صورتين احداهما اذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ او بايماءه وال-------ثانية كقياس-	542	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms354	false	-2630573324285031058	13	146	68	785	1641	300	اختلف الناس في القياس الشرعي فقالت طاءفة العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة وقالت طاءفة العقل يقتضي المنع من التعبد به والاولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب اليه الشافعي من المنع حتي قال اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا علي ان السمع دال عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع الاول انه هل في العقل ما يدل عليه فقال القفال منا وابو الحسين -البصري من المعتزلة العقل يدل علي وجوب العمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة فقد انكروا ذلك والثاني --ان ابا الحسين البصري زعم ان دلالة الدلاءل السمعية عليه ظنية والباقون قالوا قطعية والثالث ان القاساني والنهرواني ذهبا الي العمل بالقياس في صورتين احداهما اذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ او بايماءه والصورة الثانية كقياس	354	-6365000793677182583	630	1197.5	514	720	87.5	108	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms543	true	-5037195035845624068	0	100	0	536	1656	300	تحريم الضرب علي تحريم التافيف -اما جمهور العلماء فقد قالوا بساءر الاقيسة واما القاءلون بان التعبد لم يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل علي وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة واما القسم الثاني وهم الذين قالوا بان العقل يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان احدهما خصص ذلك المنع بشرعنا وقال لان مبني شرعنا علي الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس وهذا قول النظام و---------ثانيها الذين قالوا يمتنع ورود التعبد به في كل الشراءع	543	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms354	false	-2630573324285031058	146	246	785	1324	1641	300	تحريك الضرب علي تحريم التافيف واما جمهور العلماء فقد قالوا بساءر الاقيسة واما القاءلون بان التعبد لم يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل علي وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة واما القسم الثاني وهم الذين قالوا بان العقل يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان احدهما خصص ذلك المنع بشرعنا وقال لان مبني شرعنا---- الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس وهو- قول النظام والفريق الثاني-- الذين قالوا يمتنع ورود التعبد به في كل الشراءع	354	-6365000793677182583	527	1021.0	428	546	96.52014923095703	95	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms543	true	-5037195035845624068	210	300	1149	1656	1656	300	حجة في الشرع لنا الكتاب والسنة والاجماع والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار -وجه الاستدلال به-------- ان الاعتبار مشتق من العبور وهو المرور-- يقال عبرت عليه وعبرت النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كانها اداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرءيا وعبرها جاوزها الي ما يلازمه------ا فثبت بهذه الاستعمالات كون الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب ان لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من حكم الاصل الي حكم الفرع فكان داخلا تحت الامر--------------- فان قيل لا نسلم-	543	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms356	false	-3838047388735524687	55	144	317	823	1630	300	-------الشرع---ي الكتاب والسنة والاجماع--------- اما الكتاب فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار ووجه الاستدلال بهذه الاية ان الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة يقال عبرت علي------- النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كانها اداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرءي-------ا جاوزها الي ما يلازمها قالوا فثبت بهذه الاستعلامات -ان الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب ان لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من حكم الاصل الي حكم الفرغ فكان داخلا تحت الامر قال في المحصول فان قيل لا نسلم	356	-6365000793677182583	465	834.5	382	540	86.11111450195312	73	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms544	true	4786904826380091107	0	162	0	833	1579	300	ان الاعتبار هو المجاوزة---- بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه احدها انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر -وثانيها ان المتفكر في اثبات الحكم من طريق القياس اذا لم يتفكر في امر معاده يقال انه غير معتبر او قليل الاعتبار -وثالثها قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار وان لكم في الانعام لعبرة والمراد به الاتعاظ -ورابعها يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلناه فعليكم -الترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرنا- سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة و لكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ان لا يكون هناك ما يمنع منه وقد وجد هاهنا ما يمنع فانه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان---- ركيكا لا يليق بالشرع واذا كان كذلك ثبت انه وجد ما يمنع من حمل اللفظ علي حقيقته سلمنا انه لا مانع من حمله علي المجاوزة لكن	544	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms356	false	-3838047388735524687	144	300	823	1630	1630	300	ان الاعتبار هو المجاوزة فقط بل هو عبارة عن الاتعاظ بوجوه الاول انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر الثاني ا--ن المتقدم في اثبات الحكم من طريق القياس اذا لم يتفكر في امر معاده يقال انه غير معتبر او قليل الاعتبار الثالث-- قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار وان لكم في الانعام لعبرة والمراد--- الاتعاظ الرابع-- يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلنا- فعليكم بالترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرناه سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة --لكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ان لا يكون هناك ما ي--------------------------منع فانه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ذلك ركيكا لا يليق بالشرع واذا كان كذلك ثبت انه وجد ما يمنع من حمل اللفظ علي حقيقته سلمنا انه لا مانع من حمله علي المجاوزة لكن-	356	-6365000793677182583	782	1476.0	630	846	92.43498992919922	141	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms544	true	4786904826380091107	162	255	833	1344	1579	300	لا نسلم ان الامر بالمجاوزة امر بالقياس الشرعي وبيانه ان كل من تمسك بدليل علي مدلول- فقد عبر من الدليل الي المدلول فمسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع وبالنص وبالبراءة الاصلية وبالقياس--- الشرعي فكل واحد من هذه الانواع يخالف- الاخر بخصوصيته وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال علي ما به الاشتراك غير دال علي ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا علي النوع الذي ليس الا عبارة عن مجموع جهة الاشتراك وجهة الامتياز فلفظ ---الاعتبار غير دال علي القياس الشرعي لا -	544	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms357	false	-8902616990906264206	0	82	0	448	1596	300	لا نسلم ان الامر بالمجاوزة امر بالقياس الشرعي -بيانه ان كل من تمسك بدليل علي مدلوله فقد عبر من الدليل الي المدلول فمسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع وبالنص وبالبراءة الاصلية وبالقياس من الشرع و-كل واحد من هذه الانواع يخالفه الاخر بخصوصيته ------------------------------------------------------------------وما به الاشتراك غير دال علي ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا علي النوع الذي ليس الا عبارة عن مجموع جهة الاشتراك ----قال وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخر الاول اذا نص الشارع علي	357	-6365000793677182583	402	740.0	328	520	77.30769348144531	64	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms545	true	-1594015126342270451	152	239	828	1307	1636	300	وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخر احدها اذا نص الشارع علي علة الحكم فهاهنا القياس عندنا واجب و--ثانيها قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف و--ثالثها الاقيسة العقلية ورابعها الاقيسة في امور الدنيا فان العمل بها عندنا واجب وخامسها ان نشبه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص وسادسها الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال فثبت بما تقدم ان الاتي بفرد من افراد ما يسمي اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الامر وثبت انا اتينا به في صور كثيرة فلا تبقي فيه دلالة البتة علي الامر بالقياس الشرعي	545	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms357	false	-8902616990906264206	72	155	395	844	1596	300	وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخر الاول اذا نص الشارع علي علة الحكم فه-هنا القياس عندنا واجب والثاني-- قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف والثالث-- الاق------------------------يسة في امور الدنيا فان العمل بها عندنا واجب والرابع ان يشبه الفرع بالاصل في ان- لا نستفيد حكمه الا من النص والخامس الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال فثبت بما تقدم ان الاتي بفرد من افراد ما يسمي اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الامر وثبت ان بيان----ه في صور كثيرة فلا يبقي فيه دلالة البتة علي الامر بالقياس الشرعي	357	-6365000793677182583	420	769.0	338	483	86.9565200805664	70	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms546	true	2441695027503757550	229	269	1261	1481	1648	300	قلنا جعله حقيقة في المجاوزة اولي لوجهين الاول انه يقال فلان اعتبر فاتعظ فيجعلون الاتعاظ معلول الاعتبار وذلك يوجب التغاير الثاني ان معني المجاوزة حاصل في الاتعاظ فان الانسان ما لم يستدل بشء اخر علي حال نفسه لا يكون متعظا	546	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms357	false	-8902616990906264206	156	196	847	1067	1596	300	قلنا جعله حقيقة في المجاوزة اولي لوجهين الاول انه يقال فلان اعتبر فاتعظ فيجعلون الاتعاظ معلول الاعتبار وذلك يوجب التغاير الثاني ان معني المجاوزة حاصل في الاتعاظ فان الانسان ما لم يستدل بشء اخر علي حال نفسه لا يكون متعظا	357	-6365000793677182583	220	440.0	180	220	100.0	40	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms547	true	-5283319782625013841	10	175	52	886	1535	300	ان لفظ الاعتبار -----مستعمل ف----------------ي الاتعاظ ---فاما قول---ه لا يقال لمن يستعمل القياس------- انه معتبرا قلنا لا نسلم فانه يصح ان يقال ان فلانا يعتبر الاشياء القعلية بغيرها بلي من اتي بقياس واحد لا يقال انه معتبرا علي الاطلاق كما انه لا يقال له انه قاءس علي الاطلاق لان لفظ المعتبر والقاءس علي الاطلاق لا يستعمل الا في المكثر منه قوله المكثر من حمل الفروع علي الاصول اذا لم يتفكر في امر اخرته لا يقال له انه معتبر قلنا لما كان الغرض الاعظم من الاعتبار هو العمل للاخرة فاذا لم يات بما هو المقصود الاصلي قيل انه غير معتبر علي سبيل المجاز كما يقال لمن لا يتدبر في الايات انه اعمي واصم واما قوله تعالي------------------------------ وان لكم في الانعام لعبرة قلنا معني المجاوزة ح---------------------------------اصل في--ه لان النظر في خلقها يفيد العلم بوجود صانعها قول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه سلمناه ان----------ه حقيقة في المجاوزة و لكن لكن وجد-------------------- ما يمنع من حمله عليها قلنا لا نسلم قوله لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان---- ركيكا	547	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms356	false	-3838047388735524687	144	275	823	1515	1630	300	----ان الاعتبار هو المجاوزة فقط بل هو عبارة عن الاتعاظ بوجوه الاول انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معت----------------------------------------------بر ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني ان المتقدم---------------------------------- في اثبات الحكم من طريق القياس--------------------- اذا لم يتفكر في امر معاده--- يقال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------انه غير معتبر او قل-يل الاعتبار الثالث ق------------------------------------------وله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار وان لكم في الانعام لعبرة والمراد الاتعاظ الرابع يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلنا فعليكم بالترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرناه سلمنا- ان ما ذكرتموه حقيقة لكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ان لا يكون هناك ما يمنع فان---------------------------ه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ذلك ركيكا	356	-6365000793677182583	285	262.5	222	1090	26.14678955078125	37	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms550	true	8174141058584113276	102	144	512	720	1526	300	---------عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب فنحمله علي طلب الحكم من النصوص الخفية فان قلت- انما قال اجتهد رايي بعد ان كان لا ------يجده في الكتاب والسنة وما دلت النصوص الخفية عليه ل--------------ا يجوز ان يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة	550	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms360	false	-6073785923920087648	34	75	171	379	1574	300	الراي هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب لل---------------حكم من النصوص الخفية ورد بانه انما قال اجتهد رايي بعد عدم وجوده لذلك الحكم في الكتاب والسنة وما دلت-------------- عليه النصوص الخفية لا يجوز ان يقال انه غير موجو- في الكتاب والسنة	360	-6365000793677182583	156	246.0	121	238	65.54621887207031	27	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms556	true	7113475368899729383	27	105	132	531	1505	300	انهم اختلفوا في الجد مع الاخوة فبعضهم ورث الجد مع الاخوة وبعضهم انكر ذلك والاولون اختلفوا فمنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فاجراه مجري الام ولم ينقص حقه عن حقها لان له مع الولادة تعصيبا ومنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس واجراه مجري الجدة في ان لا ينقص من حقها السدس وثالثتها اختلافهم في مسالة المشتركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام	556	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms362	false	7648543891158612813	17	41	86	210	1543	300	انهم اختلفوا في الجد مع الاخوة علي اقوال معروفة وانكار بعضهم علي بعض وكذلك -------اختلفوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مسالة------------- زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام	362	-6365000793677182583	82	120.0	65	399	20.55137825012207	16	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms591	true	2192118423871558817	61	127	348	685	1609	300	في النص--- ونعني بالنص ما تكون دلالته علي العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة او محتملة اما القاطع فما يكون صريحا في المءثرية وهو قولنا لعله كذا او لسبب كذا ا-------------و لموج-ب كذا او لاجل كذا كقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل واما الذي لا يكون قاطعا فالفاظ ثلاثة اللام وان والباء ام-ا اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله------ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون	591	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms373	false	4188654477213255518	178	245	941	1283	1567	300	في المحصول ونعني بالنص ما يكون دلالته علي العل-ة ظاهرة سواء كانت قاطعة او محتملة اما القاطع فما يكون صريحا------------ وهو قولنا لعلة كذا او لسبب كذا او لمءثر كذا او لموجوب كذا او لاجل كذا كقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل واما الذي لا يكون قاطعا ف------ثلاثة اللام وان والباء واما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون	373	-6365000793677182583	312	572.0	249	361	86.42658996582031	55	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms592	true	-2846621574766243807	1	59	5	324	1569	300	فانه يحشر يوم القيامة ملبيا الثاني--- ان تدخل الفاء علي الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا علي وجهين احدهما ان تكون الفاء دخلت ف-ي كلام الشارع مثل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وثانيه-ا ان تدخل علي رواية الراوي كقول الراوي سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد وزنا ماعز فرجم	592	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms376	false	2868501467572386875	101	156	533	835	1569	300	فانه يحشر يوم القيامة ملبيا --ثانيهما ان تدخل الفاء علي الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا علي وجهين احدهما ان تكون الفاء دخلت علي كلام الشارع مثل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا-------------- اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وثانيهما ان تدخل علي رواية الراوي كقوله------ سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد وزني ماعز فرجم	376	-6365000793677182583	294	547.0	239	324	90.74073791503906	51	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms597	true	-3231468796069918018	0	102	0	560	1653	300	المنفعة وعن الابقاء بدفع المضرة لان ما قصد ابقاءه فازالته مضرة وابقاءه دفع المضرة ثم هذا التحصيل والابقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلي التقديرين فاما ان يكون دينيا او دنيويا والمنفعة عبارة عن اللذة او ما يكون طريقا اليها والمضرة عبارة عن الالم او ما يكون طريقا اليه واللذة قيل في حدها انها ادراك الملاءم والالم ادراك المنافي والصواب عندي انه لا يجوز تحديدهما لانهما من اظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اظهر منه الثاني انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات فانه يقال	597	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms380	false	4089225476369748817	213	300	1187	1671	1671	300	المنفعة وعن الابقاء بدفع المضرة لان ما قصد ابقاءه فازالته مضرة وابقاءه دفع للمضرة ثم هذا التحصيل والابقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلي التقديرين فاما ان يكون دينيا او دنيويا والمنفعة عبارة عن ال---------------------------------------------------------------------------لذة قيل في حدها انها ادارك الملاءم والالم ادراك المنافي والصواب عندي انه لا يجوز تحديدهما لانهما من اظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اظهر منه الثاني انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات فانه يقال-	380	-6365000793677182583	481	951.0	395	560	85.89286041259766	84	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms600	true	-4529738559163825643	168	218	916	1178	1604	300	المناسبة واخص منه المناسب واخص منه المناسب الضروري واخص منه ما هو كذلك في حفظ النفوس وبالجملة فالاوصاف انما يلتفت اليها اذا ظن التفات الشرع اليها وكل ما كان التفات الشرع اليه اكثر كان ظن كونه معتبرا اقوي وكلما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في	600	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms385	false	617325897432416025	254	300	1383	1629	1629	300	المناسبة ولا معني للمصلحة المرسلة الا ذلك قال الفخر الرازي في المحصول--------------- وبالجملة فالاوصاف انما يلتفت اليها اذا ظن التفات الشرع اليها وكل ما كان التفات الشرع اليه اكثر كان ظن كونه معتبرا اقوي وكلما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في-	385	-6365000793677182583	196	350.5	159	262	74.80915832519531	35	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms600	true	-4529738559163825643	218	275	1178	1473	1604	300	حق ذلك الحكم اكد فيكون لا محالة مقدما علي ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع الغاه فهو غير معتبر اصلا واما المناسب الذي لا يعلم ان الش-رع الغاه او اعتبره فذلك يكون بحسب اوصاف--- اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم هو المسمي بالمصالح المرسلة	600	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms386	false	2448413018449285163	0	57	0	296	1595	300	حق ذلك الحكم اكد فيكون لا محالة مقدما علي ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع الغاه فهو غير معتبر اصلا واما المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره فذلك يكون بحسب اوصاف هي اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم--- المسمي بالمصالح المرسلة	386	-6365000793677182583	292	567.0	236	299	97.65885925292969	54	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms616	true	-5492260377546349874	196	300	976	1495	1495	300	ذكروا في تعريفها وجهين الاول ما قاله القاضي ابو بكر رحمه الله وهو انه قال ان الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم بذاته واما ان لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما ان لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته فالاول هو الوصف المناسب والثاني هو الشبه والثالث هو الطرد الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون قد عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ان لا يكون كذلك فالاول هو الشبه لانه من حيث هو غير مناسب يظن انه غير معتبر في حق ذلك الحكم ومن حيث---- علم تاثير جنسه القريب في الجنس-	616	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms387	false	-2126451199542446140	183	275	998	1464	1588	300	ذكروا في تعريفه- وجهين الاول ما قاله القاضي ابو بكر---------- وهو-------- ان الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم بذاته واما--- لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما ان لا يناسبه بذ---------------------------اته فالاول هو الوصف المناسب والثاني ال---شبه والثالث--- الطرد الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون--- عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ان لا يكون كذلك والاول هو الشبه لانه من حيث هو غير مناسب يظن انه غير معتبر في حق ذلك الحكم ومن حيث انه علم تاثير جنسه القريب في الجنس	387	-6365000793677182583	458	845.0	368	524	87.40457916259766	85	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms617	true	-848078135997221866	216	299	1083	1523	1528	300	يفيد----- الظن -وجب ان يكون حجة لما بينا ان العمل بالظن واجب واحتج القاضي---------------- بوجهين الاول الو---صف الذي سميتموه شبها ان كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق الثاني ان المعتمد في اثبات القياس---- عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا بالشبه والجواب عن الاول----- لا نسلم ان الوصف اذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو	617	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms389	false	5477097477946661374	94	177	511	947	1596	300	يفيد غلبة الظن فوجب------------------------ العمل به-------- واحتج القاءلون بانه ليس بحجة بوجهين الاول ان الوصف الذي كان---- شبها ان كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق الثاني ان المعتمد في اثبات القياس علي عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا بالشبه واجي--ب عن الاول بانا لا نسلم ان الوصف اذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو	389	-6365000793677182583	392	706.5	316	474	82.70042419433594	67	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms624	true	-2492122321842565651	92	160	477	844	1569	300	الفصل- الثامن في الطرد--------------- والمراد منه الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمن-اسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان وهذا قول كثير من قدماء فقهاءنا ومنهم من بالغ فقال مهما راينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة -حصل ظن العلية احتجوا علي التفسير الاول بوجهين الاول -ان استقراء الشرع يدل علي ان النادر	624	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms389	false	5477097477946661374	233	300	1230	1596	1596	300	المسلك الثامن--- الطرد قال في المحصول والمراد منه الوصف الذي لم يكن------ مناسبا ولا مستلزما للمنماسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وهذا--- المراد من الاطراد والجريان وهو- قول كثير من------ فقهاءنا ومنهم من بالغ فقال مهما راينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة يحصل ظن الغلبة احتجوا علي التفسير الاول بوجهين احدهما ان استقراء الشرع يدل علي ان النادر-	389	-6365000793677182583	334	589.0	272	386	86.52849578857422	54	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms624	true	-2492122321842565651	160	300	844	1569	1569	300	في كل باب ملحق بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة بمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل به علي ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصورة الواحدة بساءر الصور الثاني انا اذا راينا فرس القاضي واقفا علي باب الامير غلب علي ظننا كون القاضي في دار الامير وما ذاك الا لان مقارنتهما في ساءر الصور افاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة -احتج المخالف بامرين احدهما ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفرع فاذا اثبتم حصول الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو باطل وثانيهما ان الحد مع ال-حدود والجوهر مع العرض وذات الله تعالي مع صفاته حصلت المقارنة فيها مع عدم العلية -الجواب عن الاول انا لا نستدل-	624	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms390	false	2540732461364337419	0	133	0	697	1588	300	في كل باب يلحق بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل ---علي ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصور--------ة بساءر الصور -وثاني-هما اذا راينا فرس القاضي واقفا علي باب الامير غلب علي ظننا كون القاضي في دار الامير وما ذاك الا لان مقارنتهما في ساءر الصور افاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة واحتج المخالف بامرين اولهما ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفرع فاذا اثبتم ثبوت الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة واثبتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو باطل وثانيهما ان الحد مع المحدود والجوهر مع العرض وذات الله------ مع صفاته حصلت المقارنة فيها مع عدم العلية والجواب ان------------- نستدل	390	-6365000793677182583	679	1281.0	547	729	93.14128875732422	121	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms625	true	-4870202319632100745	1	84	10	431	1562	300	في كل الصور علي العلية حتي يلزم الدور بل نستدل بالمصاحبة في كل --صورة غير الفرع علي العلية وحينءذ لا يلزم الدور وعن الثاني ان غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية وهذا لا يقدح في دلالته علي العلية ظاهرا كما ان الغيم الرطب دليل المطر ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا وايضا المناسبة والدوران والتاثير والايماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ولم يكن ذلك قدحا في كونها دليلا علي العلية ظاهرا	625	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms390	false	2540732461364337419	126	206	661	1072	1588	300	----فيها مع عدم العلية والجواب ان------- نستدل بالمصاحبة في كل الصور- غير الفرع علي العلية وحينءذ لا يلزم الدور وعن الثاني ان غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية وهذا لا يقدح في دلالته علي العلية ظاهرا كما ان الغيم الرطب دليل المطر ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا وايضا المناسبة والدوران والتاثير والايماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ولم يكن ذلك قدحا في كونها دليلا علي العلية ظاهرا	390	-6365000793677182583	390	750.0	312	423	92.19857788085938	74	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms635	true	3593098021756287655	251	284	1296	1457	1550	300	هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق ان- لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا	635	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms399	false	-208829185842820492	39	72	230	392	1617	300	هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق انه لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا	399	-6365000793677182583	161	317.0	128	162	99.3827133178711	32	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms640	true	-5662795846119155239	90	140	479	745	1573	300	الثالثة القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن -الثاني انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصله وفرعه هو اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات واما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة	640	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms402	false	7657733085979531727	151	199	762	1021	1594	300	المحصول القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن وال----ثاني لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصله وفرعه--- اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات -اما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة	402	-6365000793677182583	251	479.0	203	267	94.00749206542969	45	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms689	true	-2829581207432000999	44	83	246	452	1636	300	الترجيح تقوية احد الطريقين علي الاخر ليعلم الاقوي فيعمل به ويطرح الاخر وانما قلنا طريقين لانه لا يصح الترجيح بين --امرين الا بعد تكامل كونهما طريقين ل-----------------------------و انفرد كل واحد منهما فانه لا يصح ترجيح الطريق علي ما ليس	689	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms482	false	1099898657414611528	177	222	939	1173	1617	300	الترجيح تقوية احد الطرف-ين علي الاخر فيعلم الاقوي فيعمل به ويطرح الاخر وانما قلنا طرف-ين لانه لا يصح الترجيح بين الامرين الا بعد تكامل كونهما طرفين اما لو لم يتكامل كونهما طرفين او انفرد كل واحد منهما فانه لا يصح ترجيح الطرف -علي ما ليس	482	-6365000793677182583	192	357.5	155	237	81.01265716552734	32	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms689	true	-2829581207432000999	85	180	466	957	1636	300	الثانية الاكثرون اتفقوا علي جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير او التوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة علي العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عاءشة رضي الله عنها في التقاء الختانين علي قول من روي انما الماء من الماء و------خبر من روت من ازواجه انه كان يصبح ج-------------------نبا علي ما روي ابو هريرة انه من اصبح جنبا فلا صوم له وقوي علي خبر ابي بكر فلم يحلفه وحلف----------- غيره وقوي ---------------ابو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة وقوي--- عمر خبر ابي موسي في الاستءذان بموافقة ابي سعيد الخدري	689	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms483	false	2761006931794434616	197	299	1158	1688	1690	300	المحصول الاكثرون اتفقوا علي جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير و--التوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة علي العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عاءشة بوجوب الغسل عند- التقاء الختانين علي خبر ال------------ماء من الماء وقدموا خبر من روي من ازواجه انه كان صلي الله عليه وسلم يصبح جنبا علي ما روي ابو هريرة انه من يصبح جنبا فلا صوم له وقبل علي خبر ابي بكر ولم يحلفه وكان لا يقبل من غيره الا بعد تحليفه وقبل ابو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن مسلمة له وقبل عمر خبر ابي موسي في الاستءذان لموافقة ابي سعيد الخدري	483	-6365000793677182583	425	784.5	339	545	77.98165130615234	71	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms689	true	-2829581207432000999	180	289	957	1570	1636	300	الثاني ان الظنين اذا تعارضا ثم ترجح احدهما علي الاخر كان العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجو-----------ح وترجيح المرجوح علي الراجح ممتنع في بداءه العقول واحتج المنكر بامرين الاول ا-ن الترجيح لو اعتبر من الامارات لاعتبر في البينات في الحكومات لانه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الاظهر علي الظاهر وهذا المعني قاءم هاهنا الثاني ان ايماء قوله تعالي فاعتبروا---------------- وقوله عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرت--ه دليل ظني وما ذكرناه قطعي والظني لا يعارض القطعي	689	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms484	false	6531679405197232440	0	114	0	629	1580	300	الثاني ان الظنين اذا تعارضا ثم ترجح احدهما علي الاخر كان العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب شرعا لقوله صلي- الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوج علي الراجح وترجيح المرجوح علي الراجح ممتنع في بداهة العق-ل واحتج المنكر بامرين احدهما ان الترجيح لو اعتبر في الامارات لاعتبر في البينات و--الحكومات لانه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترج-ح الاظهر علي الظاهر وهذا المعني قاءم --هنا الثاني ان------ قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وقوله صلي- الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرتموه دليل ظني وما ذكرناه قطعي والظني لا يعارض القطعي	484	-6365000793677182583	564	1037.0	460	643	87.7138442993164	91	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms690	true	3068639908394691569	10	115	53	653	1638	300	لازما عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة او بوساءط شان كل واحد- منها ذلك وهذا لا يتاتي الا عند اجتماع علوم اربعة احدها العلم الضروري بحقيقة المقدمات اما ابتداءا او استنادا و--ثانيها العلم الضروري بصحة تركيبها وثالثها العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها ورابعها العلم الضروري بان ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة واذا استحال ثبوتها امتنع التعارض الثاني ان الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لانه ان قارنه احتمال النقيض ولو علي ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية	690	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms485	false	3415608784257660143	0	93	0	515	1673	300	لازمة عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة او -وساءط شان كل واحدة منها ذلك وهذا لا يتاتي الا عند اجتماع علوم اربعة الاول العلم الضروري بحقي-ة المقدمات اما ابتداء- او انتها-ء والثاني-- العلم الضرو----------------------------------------------------------------------------ري بان ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة واذا علم--- ثبوتها امتنع التعارض الثاني--- الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لانه ان قارنه احتمال النقيض ولو علي ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية	485	-6365000793677182583	501	930.0	408	603	83.08457946777344	83	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	13	138	57	727	1588	300	الاختين مع قوله -الا ما ملكت ايمانكم وكما في قو---له عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الاوقات الخمسة المكروهة فان الاول عام في الاوقات خاص في صل--اة القضاء- والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فهذان------------ العمومان اما ان يعلم تقدم احدهما علي صاحبه او لا يعلم فان علم وكانا معلومين او مظنونين او كان المتقدم مظنونا والمتاخر معلوما كان المتاخر ناسخا للمتقدم علي قول من قال العام ينسخ الخاص المتقدم لانه اذا كان عندهم ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم ----فما لم يثبت كونه اعم من اللفظ المتقدم اولي بان يكون ناسخا وان ----كان المتقدم معلوما --والمتاخر مظنونا لم يجز عندهم ان ينسخ الثاني الاول ووجب الرجوع فيهما الي الترجيح	695	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms495	false	1062112635140211221	2	83	8	447	1635	300	الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين-- وكقوله صلي الله عليه وسلم---------- من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه-------------------- عن الصلاة في الاوقات------- المكروهة فان الاول عام في الاوقات خاص في الصلاة المقضية والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فانعلم المتقدم من العم----------------------------------------------------------------------------------------------------ومين والمتاخر منه-ما كان المتاخر ناسخا عند من يقول------------------------------------------------------- ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم واما من لا يقول ذلك فانه يعمل بالترجيح بينهم----------------ا وان لم يعلم المتقدم م-نهما من المتاخر ------------------------------------------وجب الرجوع------ الي الترجيح	495	-6365000793677182583	319	431.5	251	699	45.63662338256836	47	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms722	true	-7247015073287580857	13	74	85	404	1557	300	في الاجتهاد وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسسعه في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهذا سبيل مساءل الفروع ولذلك تسمي هذه المساءل مساءل الاجتهاد والناظر فيها مجتهد- وليس ه-ذا حال الاصول	722	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms440	false	-1289114724850230799	198	259	983	1300	1510	300	في المحصول -وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ و-سعه في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع اس-فراغ الوسع فيه وهو- سبيل مساءل الفروع ولهذا تسمي هذه المساءل مساءل الاجتهاد والناظر فيها مجتهدا وليس هكذا حال الاصول	440	-6365000793677182583	305	573.0	245	321	95.01557922363281	54	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms729	true	-3457250782251870271	138	207	703	1105	1624	300	المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب الشرعي عن العقليات ومساءل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الا-مة من جليات الشرع وقال ابو الحسين البصري رحمه الله المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لز-م الدور	729	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms445	false	-1837438273805078400	179	244	1002	1386	1656	300	المجتهد فيه -هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب-الشرعي عن العقليات ومساءل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس -الزكاة- وما اتفقت عليه الاءمة من جليات الشرع -قال ابو الحسين البصري---------- المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين----- مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزوم الدور	445	-6365000793677182583	380	709.5	315	404	94.05940246582031	61	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms731	true	2127561914354834205	230	299	1186	1511	1515	300	ان يكون لله تعالي فيها قبل الاجتها--------د حكم معين او لا يكون فان لم يكن لله تعالي فيها حكم فهذا---------- قول من قال كل مجتهد مصيب وهم----- جمهور المتكلمين منا ك------------الاشعري والقاضي ابي بكر ومن المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ثم لا يخلو اما ان يقال انه وان ---------------------لم يوجد في الواقعة حكم الا انه- وجد----- ما لو حكم الله تعالي----- بحكم لما حكم الا به	731	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms464	false	689543844878319597	122	195	581	963	1509	300	ان يقال لله ف------يها قبل --اجتهاد المجتهد حكم معين او لا بل اجماع او تابع لاجتهاد المجتهدين فهذا الثاني من قول من قال كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي و--المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل عن الشافعي وابي حنيفة والمشهور عنهما خلافه فان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم لما حكم الا به	464	-6365000793677182583	235	330.0	184	392	59.948978424072266	37	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms747	true	6192816958288749266	96	274	526	1406	1517	300	القسم الاول في المغتي وفيه مساءل مسالة -----اذا افتي المجتهد---- بما ادي اليه اجتهاده ثم سءل ثانيا عن تلك الحادثة فاما ان يكون ذاكرا لطريق الاجتهاد الاول او لا يكون ------فان كان ذاكرا له فهو مجتهد وتجوز له الفتوي ---وان نسيه لزمه ان يستانف الاجتهاد فان اداه اجتهاده الي خلاف فتواه في الاول افتي بما اد----اه اجتهاده اليه ثانيا ثم الاحسن به ان يعرف من استفتاه اولا انه رجح عن ذلك القول لان ذلك المستفتي انما يعول علي قوله فاذا ترك هو قوله بقي عمل المستفتي به بعد ذلك عملا من غير موجب روي عن ابن مسعود انه كان يقول في تحريم ام المراة مشروط بالدخول بالمراة فلقي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وذاكرهم فكرهوا ان يتزوجها فرجع ابن مسعود الي من كان افتاه قال سالت اصحابي فكرهوا واما ان لم يستانف الاجتهاد لم تجز له الفتوي---------------------- ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا حصل له الان ظن ان ذلك القوي حق جاز له الفتوي به لان العمل بالظن واجب مسالة اختلفوا في ان غير المجتهد	747	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms465	false	626367762088916882	51	168	266	845	1514	300	القول الاول بدلالته علي تغير اجتهاده الاول واذا افتي المجتهد مرة بما ادي اليه اجتهاده ثم سءل ثانيا عن تلك الحادثة فاما ان يكون ذاكرا لطريق الاجتهاد الاول او لا يكون ذاكرا فان كان ذاكرا ---------------جاز له الفتوي به وان نسيه لزمه ان يستانف الاجتهاد فان اداه اجتهاده الي خلاف فتواه في الاول افتي بما ادي اليه اجتهاد-----ه ثانيا وان ادي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي موافقة ما قد افتي به اولا فذاك و---------ان لم يستانف الاجتهاد لم يجز له الفتوي قال الرازي في المحصول ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به -----كان طريقا قويا حصل له الان ظن ان ذلك القوي حق جاز له الفتوي به لان العمل بالظن واجب -----------واما اذا حكم المجتهد	465	-6365000793677182583	460	760.5	364	924	49.78355026245117	82	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms748	true	418738928167134711	0	56	0	286	1494	300	لانه لا قول للميت بدليل ان الاجماع لا ينعقد مع- خلافه حيا وينعقد مع م-وته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت فلم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض والاخري- معرفة المتفق عليه من المختلف فيه	748	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms476	false	-8242102639514010124	60	115	313	592	1562	300	لانه لا قول للميت ل-----ان الاجماع لا ينعقد علي خلافه حيا وينعقد علي موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت -لم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طر-ق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيف-- بني- بعضها علي بعض والثانية معرفة المتفق عليه من المختلف فيه	476	-6365000793677182583	265	482.5	211	289	91.69550323486328	47	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms760	true	3193348011267311773	157	258	771	1289	1503	300	تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق----- انكر الله تعالي علي من حرم زينة الله فوجب ان لا تثبت حرمة زينة الله واذا لم تثبت حرمة زينة الله امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من افراد زينة الله لان المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراد زينة الله تعالي لثبتت الحرمة في زينة الله تعالي وذلك علي خلاف الاصل واذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة -المسلك الثالث ان الله تعالي قال احل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها	760	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms503	false	187404406689588697	91	177	471	920	1532	300	تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فانه انكر -----------علي من حرم ذلك ف------وجب ان لا تثبت حرمت---------ه واذا لم تثبت حرمت---------ه امتنع ثبوت الحرمة في--- فرد من افراد---------ه لان المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراده--------------- لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق و-----اذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة واحتجوا ا----يضا بقوله تعالي---- احل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها	503	-6365000793677182583	404	697.0	324	524	77.09923553466797	72	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms761	true	5151029562275200236	166	289	863	1536	1596	300	خلق------ الاعيان اما لا لحكمة او لحك----مة وال-اول باطل لقوله تعالي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا ولان الفعل الخالي عن الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم واما ان كان خلقها لحكمة فتلك الحك-------------------------------مة اما ---------عود النفع الي-------ه او الينا والاول محال لاستحالة الانتفاع عليه فتعين انه تعالي انما خلقها لينتفع بها المحتاجون وهذا يقتضي ان يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان فان منع منه فانما--- يمنع لانه بحيث يلزمه رجوع ضرر- الي --محتاج فاذا نهانا-------- الله تعالي عن بعض الانتفاعات علمنا انه تعالي انما منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار اما في الحال او في المال ولكن ذلك علي خلاف الاصل فثبت ان الاصل في المنافع الاباحة	761	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms504	false	3771250145346953710	85	177	457	958	1591	300	خلقه لهذه الاعيان لحك-------مة او لغير حكمة والثاني باطل لقوله ------وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا-------------------------------- والعبث لا يجوز علي الح---------------------كمة فثبت انها مخلوقة لحكمة ولا تخلو هذه الحكمة اما ان تكون لعود النفع اليه سبحانه او الينا والاول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل فثبت انه انما خلقها لينتفع بها المحتاج-------------------ون اليها----------------------- واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان فان منع منه فانما هو يمنع منه ل-----------رجوع ضرره الي المحتاج اليه وذلك بان ينهي الله عنه فثب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت ان الاصل في المنافع الاباحة	504	-6365000793677182583	366	573.0	294	745	49.12751770019531	52	JK000153-ara1	JK000152-ara1
JK000153-ara1.ms775	true	-6378315276552596124	206	248	1083	1310	1580	300	الخامسة اختلفوا في انه هل يجوز ان يقول الله تعالي للنبي صلي الله عليه وسلم او للعالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع بوقوعه مويس بن عمران------------ وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه وهو المختار	775	-8763359879908467035	JK000152-ara1.ms466	false	261950317845763098	53	94	269	495	1532	300	المحصول اختلفوا في انه هل يجوز ان يقول الله تعالي للنبي صلي الله عليه وسلم او للعالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع بوقوعه موسي بن عمران من المعتزلة وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي -------------في امتناعه وجوازه وهو المختار	466	-6365000793677182583	207	385.5	168	239	86.61087799072266	36	JK000153-ara1	JK000152-ara1