id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000152-ara1.ms004	true	6319145689308068349	126	170	706	940	1653	300	الاطراد والانعكاس فالاطراد هو انه كلما وجد الحد وجد المحدود فلا يدخل فيه شء ليس من افراد المحدود فهو بمعني طرد الاغيار فيكون مانعا والانعكاس هو انه كلما وجد المحدود وجد الحد ف------------------------------------لا يخرج عنه شء من افراده فهو بمعني جمع الافراد فيكون جامعا	4	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0241	false	8356182482301897911	211	254	1132	1364	1615	300	الاطراد والانعكاس فالاطراد هو انه كلما وجد الحد وجد المحدود فلا يدخل فيه شء ليس من افراد المحدود في----------------------كون مانعا والانعكاس هو انه ك-ما وجد المحدود وجد الحد ويلزمه كما انتفي الحد انتفي المحدود فلا يخرج عنه شء من افراد المحدود في---------------كون جامعا	241	-1197114184395148173	184	325.0	149	270	68.14814758300781	31	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms007	true	-7383539352203241122	210	278	1099	1490	1599	300	والسبب هو ---جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم اي يستلزم وجوده وجوده وبيانه ان لله سبحانه في الزاني مثلا حكمين احدهما تكليفي وهو وجوب الحد عليه والثاني وضعي وهو جعل الزنا سببا لوجوب الحد لان الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته بل بجعل الشرع وينقسم السبب بالاستقراء الي الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصلاة والمعنوية كالاسكار للتحريم وك------الملك ل-لضمان والمعصية للعقوبة والشرط -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو الحكم علي الوصف بكونه شرطا	7	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0901	false	6206707215701473355	174	300	968	1671	1671	300	بالسببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم فلله تعالي في الزن--------------------------------------ا حكمان------------------ وجوب الجلد وسببية ال--------------------------------------------زنا له وتنقسم بحكم --------------------------------------الاستقراء الي الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصلاة والمعنوية كالاسكار للتحريم وكاسباب الملك والضمان وا--------لعقوبات ولولا تصريحه بذلك في المنتهي لم يبعد جعلها امثلة للاسباب لاقترانها بالسكر وانما هو سبب ومنها الحكم علي الوصف بكونه مانعا وهو ينقسم الي مانع للحكم ومانع للسبب اما المانع للحكم فهو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالابوة في القصاص فان كون الاب سببا لوجود الابن يقتضي ان لا يصير الابن سببا لعدمه واما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فان حكمة السبب وهو الغني مواساة الفقراء من فضل ماله ولم يدع الدين في المال فضلا يواسي به ومنها الحكم علي الوصف بكونه شرطا-	901	-1197114184395148173	186	273.0	156	850	21.882352828979492	21	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms008	true	-680250796488014108	42	181	228	943	1577	300	يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم او عدم السبب كوجود الابوة فانه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الاب لان كون الاب سببا لوجود الابن يقتضي ان لا يصير الابن سببا لعدمه وفي هذا المثال الذي اطبق عليه جمهور اهل الاصول نظرا لان السبب المقتضي القصاص ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمه ولا يصح ان يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص لفرع من اصل والاولي ان يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي او ثوبه فانه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا فههنا قد عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعلها واجبة فقط واما المانع الذي يقتضي وجوده حك---مة تخل بحكمة السبب فكالدين في الزكاة فان حكمة السبب وهو الغني مواساة الفقراء من فضل ماله ولم يدع الدين في المال فضلا يواسي به	8	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0901	false	6206707215701473355	242	294	1369	1639	1671	300	استلزم------ حكمة تقتضي نقيض الحكم ك------------------الابوة في القصاص ف----------------------------------ان كون الاب سببا لوجود الابن يقتضي ان لا يصير الابن سببا لعدمه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب -كالدين في الزكاة فان حكمة السبب وهو الغني مواساة الفقراء من فضل ماله ولم يدع الدين في المال فضلا يواسي به	901	-1197114184395148173	229	386.5	184	718	31.894149780273438	40	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms012	true	-6555824812533401447	199	263	1081	1420	1632	300	ان المستحيل لا يحصل له صورة ---------------------------------في العقل فلا يمكن ان يتصور شء هو اجتماع النقيضين فتصوره اما علي طريق التشبيه بان يعقل بين السواد والحلاوة امر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الامر لا يمكن حصوله بين السواد والبياض واما علي سبيل النفي بان يعقل انه لا يمكن ان يوجد مفهوم--- اجتماع السواد والبياض وبالجملة فلا يمكن تعقله بماهيته بل باعتبار من الاعتبارات	12	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0913	false	8808349854544854342	124	194	643	1018	1587	300	ان المستحيل لا تحصل له صورة CHECK مسالة شرط المطلوب الامكان tفي العقل فلا يمكن ان يتصور شء هو اجتماع النقيضين فتصوره اما علي طريق التشبيه بان يعقل بين السواد والحلاوة امر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الامر لا يمكن حصوله بين السواد والبياض واما علي سبيل النفي بان يعقل انه لا يمكن ان يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض وبالجملة فلا يمكن تعقله بماهيته بل باعتبار من الاعتبارات	913	-1197114184395148173	338	654.0	274	375	90.13333129882812	61	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms013	true	-3085928566100101124	115	209	580	1017	1511	300	ايضا بانه- لو لم يجز لم يقع وقد وقع فانه سبحانه كلف ابا جهل------ بالايمان وهو تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومن جمله ما جاء به ان ابا جهل لا يصدقه فقد كلفه بان يصدقه في انه لا يصدقه وهو محال واجيب عن الدليل الاول بان ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجواز وقوعه من المكلف في الجملة وان امتنع لغيره من علم او غيره فهو في غير محل النزاع وعن الثاني بانه --------------------لم يكلف --الا بتصديقه وهو- ممكن في نفسه متصور وقوعه الا انه ممن علم الله انهم لا يصدقونه كعلمه بالعاصين	13	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0919	false	-3408907766346163957	150	229	804	1176	1546	300	-----ثانيا لو لم يجز لم يقع وقد وقع ف-------انه كلف ابا جهل ونحوه بالايمان وهو تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومن--------------ه ان-------- لا يصدقه فقد كلفه بان يصدقه في انه لا يصدقه وهو محال ----------------------لان تصديقه--------------------------------------- في ان لا يصدقه يستلزم ان لا يصدقه اذ يعلم تصديقه له ويلزم تكذيبه لانه خلاف ما اخبر به والجواب انهم لم يكلفوا الا بتصديقه وانه ممكن في نفسه متصور وقوعه الا انه مما علم الله انهم لا يصدقونه لعلمه بالعاصين	919	-1197114184395148173	256	409.0	198	467	54.81798553466797	48	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms024	true	-3746226802990711246	217	280	1185	1506	1615	300	النبيذ----- الحاقا له بالنيء المذكور به لدوران---------------------------------- التسمية معه فمهما لم توجد في ماء العنب لا يسمي خمرا بل عصيرا واذا وجدت فيه سمي به واذا زالت عنه لم يسم به بل خلا وقد وجد ذلك في النبيد او يخص اسم الخمر بمخامر للعقل هو ماء العنب المذكور فلا يطلق حقيقة علي النبيذ وكذك تسمية النباش سارقا للاخذ بالخفية واللاءط زانيا للايلاج المحرم	24	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0652	false	4003292208413834519	193	241	1073	1324	1644	300	النبيذ خمرا الحاقا له بالعقار لمعني هو التخمير للعقل المشترك بينهما الذي دار معه التسمية ف------ما لم يوجد في ماء العنب لا يسمي خمرا بل عصيرا واذا وجد- فيه سمي به واذا زال- عنه لم يسم--- بل خلا وكذل--------------------------------------------------------------------------------------------------ك تسمية النباش سارقا للاخذ بالخفية واللاءط زانيا للايلاج المحرم	652	-1197114184395148173	189	308.0	151	360	52.5	31	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms024	true	-3746226802990711246	76	137	411	778	1615	300	اختلف في جواز اثبات اللغة بطريق القياس فجوزه القاضي ابو بكر الباقلاني وابن شريح و ابو اسحاق الشيرازي والرازي وجماعة من الفقهاء و------منعه الجويني والغزالي والامدي وهو قول عامة الحنفية واكثر الشافعية واختاره ابن الحاجب وابن الهمام وجماعة من المتاخرين وليس النزاع فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب او بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول ---بل النزاع فيما اذا سمي مسمي- باسم	24	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0652	false	4003292208413834519	119	170	659	948	1644	300	اختلف في جواز اثبات اللغة ب-----القياس فجوزه القاضي ابو بكر---------- وابن سريج وبعض---------------------------------- الفقهاء والاصح منعه ولا بد من تحرير محل النزاع اولا ليتوارد النفي والاثبات علي محل واحد فنقول ---------------------------------------ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب او بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول وانما الخلاف في تسمية مسكوت عنه باسم	652	-1197114184395148173	184	239.0	149	377	48.806365966796875	26	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms025	true	-5000908205678104510	156	210	822	1109	1597	300	علي سبيل القلب بانه دار ايضا مع المحل ككونه ماء العنب ومال الحي ووطءا في القبل فدل علي انه معتبر والم----------عني جزء العلة ومن قال ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قطع النباش وحد شارب النبيذ ----فذلك لعموم دليل----- السرقة والحد او---------- لقياسهما علي السارق والخمر قياسا شرعيا في الحكم لا لانه يسمي النباش سارقا والنبيذ خمرا بالقياس في اللغة	25	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0653	false	-8946584685731293237	53	158	299	860	1651	300	علي سبيل القلب بانه دار ايضا مع المحل ككونه ماء العنب ومال الحي ووط-ا في القبل فدل علي انه معتبر كما ذكرتم فالمعني جزء العلة فلا يستلزم قالوا ثانيا ثبتا القياس شرعا فيثبت لغة اذ المعني الموجب للثبوت فيهما واحد وهو الاشتراك في معني يظن اعتباره بالدوران الجواب لا نسلم ان المعني واحد اذ المعني في الشرع بالحقيقة هو الاجماع علي ثبوته او ذلك مع الاجماع ولم يتحقق ههنا فان قيل فبم اوجب الشافعي رحمه الله قطع النباش وحد----- النبيذ قلنا ذلك اما لثبوت تعميم السرقة والخمر بالنقل واما لقياسهما علي السارق والخمر قياسا شرعيا في الحكم لا لانه يسمي------- سارقا و-------خمرا بالقياس في اللغة	653	-1197114184395148173	239	401.0	191	581	41.13597106933594	41	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms028	true	-5510406934936194339	29	94	142	488	1612	300	ان نفيه في الحال يستلزم نفيه مطلقا فان الثبوت في الحال اخص من الثبوت مطلقا ونفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاخص لا يستلزم نفي الاعم الا ان ي------------راد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال واجيب ايضا بان اللازم النفي في الجملة ولا ينافي الثبوت في الجملة الا ان يقال ان الاعتبار بالمنافاة في اللغة لافي العقل واحتج----------------------------------------------------------------------وا ثانيا بانه لو صح ا--طلاق المشتق اطلاقا حقيقيا باعتبار ما قبله	28	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0621	false	-4206091196279286560	205	300	1071	1557	1557	300	ان نفيه في الحال يستلزم نفيه مطلقا فان الثبوت في الحال اخص من الثبوت مطلقا والمنفي في نفيه في الحال هو الثبوت في الحال وفي نفيه هو الثبوت مطلقا والثبوت في الحال اخص من الثبوت ولا شك ان نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم وقد يجاب عنه بان المراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال فان قيل فالم-----لازم النفي في الجملة ولا ينافي الثبوت في الجملة قلنا ينافيه ---------------------------لغة للتكاذب بهما عرفا والجواب انه لو ادعي صدقه علي اطلاقه لغة منعناه او عقلا فلا تنافي قالوا ثانيا----- لو صح الاطلاق-------------- حقيقة- باعتبار ما قبله-	621	-1197114184395148173	247	374.0	198	539	45.82560348510742	41	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms028	true	-5510406934936194339	94	141	488	742	1612	300	لصح باعتبار ما بعده ولا يصح اتفاقا واجيب بمنع الملازمة فانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد يشترط المشترط بين الماضي والحال --------وهو كونه ثبت له الضرب واحتج-------------------------------------------------------------------- النافون باجما------------------ع اهل اللغة علي صحة ضارب امس والاصل في الاطلاق----- الحقيقة واجيب بانه م--------------------------------------------------------------------------جاز بدليل اجماعهم علي صحة ضارب غدا وهو م---------------------جاز اتفاقا	28	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0622	false	7327602644165648036	0	146	0	742	1575	300	لصح باعتبار ما بعده ولا يصح اتفاقا بيان------ الملازمة -انه يصح باعتبار ثبوته في الحال فقيد كونه في الحال اما aان يعتبر في المصحح فتنتفي الصحة باعتبار ما قبله لانتفاءه وهو خلاف الفرض او يلغي فيبقي الثبوت في الجملة فتتحقق الصحة باعتبار ما بعده لتحققه الجواب لا نسلم انه لو لم يعتبر قيد كونه في الحال صح باعتبار ما بعده اذ لا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد عدم اعتبار شء من القيود بل قد يشترط المشترك بين ال--------حال والماضي وهو كونه ثبت له الضرب والمشاحة في دلالة ثبت له الضرب علي الماضي خاصة بعد ظهور المراد منه لا نحن النافون لاشتراطه قالوا اولا اجمع اهل اللغة علي صحة ضارب امس و---------الاطلاق اصله الحقيقة وعلي-- انه اسم فاعل فلو لم يكن المتصف به فاعلا حقيقة لما اجمعوا عليه عادة الجواب انه مجاز بدليل اجماعهم علي صحة ضارب غدا وعلي انه اسم فاعل مع انه مجاز اتفاقا	622	-1197114184395148173	208	304.0	167	768	27.08333396911621	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms035	true	3383369122360009223	183	249	1045	1408	1680	300	ان لا يكون مصليا من -لم يكن داعيا---------------------- كالاخرس واجيب ايضا بانه ------لا يلزم من سبق ال-----------معاني الشرعية عند الاطلاق ثبوت الحقاءق الشرعية لجواز صيرورتها بالغلبة حقاءق عرفية خاصة لاهل الشرع وان لم تكن حقاءق شرعية بوضع الشارع ورد ب-------------------انه ان اريد بكون اللفظ مجازا ان الشارع استعمله في معناه لمناسبة للمعني اللغوي----------------------------- ثم اشتهر فافاد بغير قرينة فذلك معني الحقيقة الشرعية فثبت المدعي وان اريد	35	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0578	false	-8072525208781240778	233	300	1321	1678	1678	300	ان لا يكون مصليا اذا لم يكن داعيا او متبعا واللازم باطل كالاخرس والمنفرد الثاني قولهم لا يلزم من استعمالها في غير معانيها ان تكو---------------------------------------------------------------------------------------------ن حقاءق شرعية بل هي مجازات وهذا ايضا مردود فاولا بانه ان اريد بكون اللفظ مجازا ان الشارع استعمله في معناه لمناسبة للمعني اللغوي اصطلاحا لم يعهد من اهل اللغة ثم اشتهر فافاد بغير قرينة فذاك معني الحقيقة الشرعية فثبت المدعي وان اريد-	578	-1197114184395148173	226	359.0	185	451	50.11086654663086	34	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms041	true	7793144611127501057	55	116	299	613	1617	300	المعين اذ- يتبادر غيره وهو-------------------------- علامة المجاز مع انه حقيقة فيه ودفع هذ الرد---------------------------- بانه انما يصح ذلك لو تبادر احدهما لا بعينه علي انه المراد -واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه واما اذا علم ان المراد احدهما بعينه اذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في احدهما ولا يعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازا	41	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0524	false	6547147330851891954	147	217	765	1133	1567	300	ال-عين انه يتبادر غيره اذ غير المعين غير المعني وذلك علامة المجاز فليكن مجازا في المعين فلا يكون مشتركا بل متواطءا وقد يجاب بانه انما -صح ذلك لو تبادر احدهما لا بعينه علي انه المراد aواللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه واما اذا علم ان المراد احدهما بعينه اذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في احدهما ولا نعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازا	524	-1197114184395148173	280	486.0	224	370	75.67567443847656	48	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms041	true	7793144611127501057	73	121	386	645	1617	300	لو تبادر احده----------------ما لا بعينه علي انه المراد واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعم---------------------ل فيه واما اذا -------علم ان المراد احدهما بعينه اذ اللفظ يصلح لهما---------------------------------- وهو مستعمل في----- احدهما ولا ي----علمه فذلك كاف في كون المتب------------------------------------------------ادر غير المجاز فلا يلزم كونه لل----------------------------------------------------------معين مجازا الثاني صحة النفي للمعني المجازي	41	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0534	false	-1361195143415656058	179	256	959	1373	1599	300	لو تبادر الي الفهم مفهوم احدهما لا بعينه علي انه المراد واللفظ موضوع للقدر المشترك الذي هو هذا المفهوم ومستعمل فيه وليس كذلك فانا نعلم ان المراد احدهما بعينه اذ اللفظ يصلح بحسب الوضع لكل واحد من المعنيين بخصوصه وهو مستعمل في خصوص احدهما لكنا لا نعلمه بل نجزم ان المراد اما هذا المعني واما ذاك المعني وهذا هو المراد من تبادر غير ا---------------------لمعين وكل واحد منهما مغاير للمعني المجازي فنحن نجزم بارادة معني مغا-----------------ير للمعني المجازي	534	-1197114184395148173	172	255.5	137	452	38.053096771240234	25	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms042	true	-9013397727665822036	108	177	579	944	1557	300	علي صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمي اخر هو فيه حقي----------------------------------------------------------قة ومنها------- ان المعني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحقيقي اذا كان متعلقا بالغير فانه ا-----------ستعمل فيما لا يتعلق بها شء كان مجازا وذلك كالقدرة اذا اريد به االصفة كانت متعلقة بالمقدور واذا اطلقت علي النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه ومنها ان يكون اطلاقه علي احد مسمييه متوقفا علي تعلقه بالاخر نحو ومكروا ومكر الله--------- ولا يقال مكر الله ابتداء	42	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0525	false	-4073105750288471435	156	250	793	1293	1532	300	علي صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمي اخر هو فيه حقيقة ووجه دلالته انه لا يكون متواطءا فيهما فاما مشترك او حقيقة ومجاز وستعلم ان المجاز اولي مثاله امور جمعا للامر بمعني الفعل ويمتنع اوامر الذي هو جمع الامر بمعني القول الذي هو حقيقة فيه باتفاق وهذا لا ينعكس اذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة كالخمر والاسد ومنها التزام تقييده فلا يستعمل في ذلك المعني عند الاطلاق نحو نار الحرب وجناح الذل aومنها--------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يكون اطلاقه ل---احد مسمييه متوقفا علي تعلقه بالاخر نحو ومكروا ومكر الله ال عمران ولا يقال مكر الله ابتداء	525	-1197114184395148173	178	256.0	141	602	29.568105697631836	27	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms042	true	-9013397727665822036	195	295	1039	1535	1557	300	اللفظ -----------قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا لخروجه عن حد كل واحد منهما اذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وقد اتفقوا علي ان الحقيقة لا تستلزم المجاز لان اللفظ قد يستعمل------ في ما وضع له ولا يستعمل في غيره و--------------------------------هذا معلوم لكل عالم بلغة العرب واختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة ام لا بل يجوز ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل في ما وضع له اصلا فقال جماعة ان المج----از يستلزم الحقيقة واستدلوا علي ذلك بانه لو لم يستلزم لخلا ال---------------وضع عن الفاءدة	42	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0548	false	-5082196321260068151	24	112	129	579	1566	300	اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا------ مجازا لخروجه عن حد-----------هما اذ لا يتناوله جنسهما و---------------------------------هو المستعمل ثم ا-----------------------------ن الحقيقة لا تستلزم المجاز اذ------- قد يستعمل اللفظ في م----سماه ولا يستعمل في غيره ويعلم بالضرورة ان هذا غير ممتنع فهذا متفق عليه واما عكسه وهو ان المجاز- هل يستلزم الحق-------يقة ام لا بل يجوز ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل في-ما وضع له اصلا فقد اختلف فيه احتج القاءل بلزوم الحقيقة للمجاز--------------- لو لم يستلزم المجاز الحقيقة لعري الوضع عن الفاءدة	548	-1197114184395148173	293	391.0	226	564	51.950355529785156	50	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms043	true	-2386966610535434727	7	125	35	686	1647	300	فاءدة وفاءدة ال------------وضع انما هي اعادة المعاني المركبة واذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فاءدته و--اما بطلان اللازم فظاهر واجيب بمنع انحصار فاءدة في افادة المعاني المركبة فان صحة التجوز----------- فاءدة واستدل القاءلون بعدم ا--------------------------------------------لاستلزام وهم الجمهور بانه لو استلزم المجاز الحقيقة لكانت لنحو شابت لمة الليل اي ابيض الغسق وقامت الحرب علي ساق اي اشتد-------------------ت حقيقة واللازم منتف وا--------جيب عن هذا بجوابين جدلي وتحقيقي اما الجدلي فبان الالزام مشترك لان نفس ال---وضع------ لازم للمجاز----- فيجب ان تكون هذه المركبات موضوعة لمعني متحقق وليس كذلك واما التحقيق فباختيار انه لا مجاز في المركب بل في المفردات ولها وضع واستعمال-------- ولا مجاز في التركيب حتي يلزم ان يكون له معني ومن اتبع------------------------------------ عبد القاه--------------------------ر في ان المجاز	43	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0548	false	-5082196321260068151	117	245	602	1284	1566	300	فاءدة ---------وضع اللفظ لمعني انما هو افادة المعاني المركبة فاذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فاءدته وقد يجاب بان الفاءدة لا تنحصر فيما ذكرتم ----------------------------------فان صحة التجوز لما يناسبه فاءدة ثم نلتزم اللازم اذ لا كل ما يقصد به فاءدة تترتب عليه واحتج النافي لاستلزامه لها با-------نه لو استلزمها------------- لكان- لنحو ------------------------------قامت الحرب علي ساق وشابت لمة الليل من المركبات حقيقة واللازم منتف قطعا وقد اجيب عنه بانه------------------------------------------- مشترك الالزام اذ الوضع لمعني لازم للمجاز قطعا فيجب ان تكون هذه المركبات موضوعة لمعني متحقق وليس كذلك وهذا الزامي والجواب المحقق ان المجاز انما هو في-- المفردات ---------واستعمالها متحقق ولا مجاز في المرك-ب حتي يلزم ان يكون له معني فيلزم الاستعمال او الوضع فيه فان قلت فقد قال عبد القاهر في نحو احياني اكتحالي بطلعتك ان المجاز	548	-1197114184395148173	364	482.0	292	831	43.80264663696289	50	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms053	true	-8779785524988788509	54	119	303	645	1629	300	المحكم هو ما استقام نظمه للافادة -------------والمتشابه ما اختل نظمه لعدم الافادة وذلك لاشتماله ------علي ما لا يفيد شيءا ولا يفهم منه معني هكذا قال----------------------------------------------------- الامدي ومن تابعه واعترض عليه بان القول باختلال نظم القران مما لا يصدر عن المسلم فينبغي ان يقال -----------------في حده هو ما استقام نظمه لا للافادة بل للابتلاء وقيل المحكم ما عرف المراد منه اما بالظهور واما بالتا---ويل والمتشابه ما	53	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0963	false	1064009568694239811	148	221	788	1157	1561	300	ال-حكم--- ما استقام نظمه للافادة من صار الي ان المتشابه ما اختل نظمه لعدم الافادة وذلك لاشتمال القران علي ما لا يفيد شيءا ولا يفهم منه معني بدليل الوقف علي الا الله ال عمران قد اقتفي في هذا التقرير اثر الامدي والظاهر ا---------------ن القول باختلال نظم القران مما لا يصدر عن المسلم ----بل المقابل لما استقام نظمه للافادة هو ما استقام نظمه لا للافادة------------------------------------------ اما من غير تاويل او مع تاويل والمتشابه ما	963	-1197114184395148173	231	333.5	184	434	53.225807189941406	37	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms067	true	-3003338415354341204	196	298	1006	1505	1514	300	لا يجوز لي مثل هذا الفعل فلا تعارض بين القول والفعل لان القول في هذا الوقت لا تعلق له بالفعل في الماضي اذا الحكم يختص بما بعده ولا في المستقبل اذ لا حكم للفعل في المستقبل لان الغرض عدم التكرار له القسم الثاني ان يتقدم القول مثل ان يقول لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيه فيكون الفعل ناسخا لحكم القول القسم الثالث ان يكون القول خاصا به وي---------------------------------------------------------------------------جهل التاريخ فلا تعارض في حق الامة واما في حقه صلي الله عليه وسلم ففيه خلاف وقد رجح الوقف القسم ال------------------------------------رابع ان يكون القول مختصا بالامة وحينءذ فلا تعارض -------لان القول	67	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0977	false	-3072287725730722469	0	106	0	523	1512	300	لا يجوز لي مثل هذا الفعل فلا تعارض لان ال-----------------قول في هذا الوقت لا تعلق له بالفعل في الماضي اذ- الحكم يختص بما بعده ولا في المستقبل اذ لا حكم للفعل في المستقبل لان الفرض عدم التكرار وان تقدم الق----------------ول مثل ان يقول لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيه كان-------- ناسخا لحكم القول وهو م--------بني علي القول بالنسخ قبل التمكن من الفعل وانه جاءز عندنا فتجوزه ممتنع عند المعتزلة فلا يجوزونه وان جهل الحال فالمصنف لم يتعرض له لانه يذكر في نظيره من القس-------------------------------------م الرابع ما يعلم به حكمه وسنتكلم عليه ثانيها ان يكون القول مختصا بالامة------- فلا يعارض الفعل تقدم القول	977	-1197114184395148173	316	503.5	246	617	51.21556091308594	57	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms069	true	-6666667318000504862	47	190	232	944	1489	300	له من العموم ولا تعارض بالنسبة الي الامة لعدم وجود دليل يدل علي التاسي به واما اذا جهل التاريخ فالخلاف في حقه صلي الله عليه وسلم كما تقدم في ترجيح القول علي الفعل او العكس او الوقف القسم الثاني عشر اذا --------------------------------------------دل الدليل علي التاسي دون التكرار او ---يكون القول مخص------------------صا به فلا تعارض في حق الامة واما في حقه فان تاخر القول فلا تعارض وان تقدم فالفعل ناسخ في حقه وان جهل فالمذاهب الثلاثة في حقه كما------------------------------ تقدم القسم الثالث عشر ان يكون القول خا----------------------------------------------------------------صا بالامة ولا تعارض في حقه صلي الله عليه وسلم واما في حق الامة فالمتاخر ناسخ لعدم الدليل علي التاسي القسم الرابع عشر ان يكون ---------القول---- عاما له وللامة مع قيام الدليل علي التاسي دون التكرار ففي حق -الامة المتاخر ناسخ واما في حقه صلي الله عليه وسلم فان تقدم الفعل فلا تعارض وان تقدم القول فالفعل ناسخ	69	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0979	false	-9010477669544713075	38	171	191	892	1539	300	---له وللامة فلا تعارض ف---------ي الامة لعدم ثبوت حكم الفعل في حقهم----- واما في------------------------ حقه فالمتاخر من------------------------- القول ---والفعل ناسخ كما مر في--- القسم الثاني وعند الجهل فالثلاثة والمختار الوقف القسم الرابع ان يدل الدليل علي التاسي دون التكرار في حقه وفي القول الاحتمالات فان كان خاصا به فلا تعارض في حق الامة واما في حقه فان تاخر القول فلا تعارض وان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف وفيه نظر فانه لا تعارض مع تقدم الفعل فناخذ بمقتضي------ القول حكما بتقديم الفعل لءلا يقع التعارض المستلزم لنسخ احدهما وان كان خاصا بالامة فلا تعارض في حقه وف-----------------------ي حق الامة -المتاخر ناسخ فان جهل-------- التاريخ فالمذاهب الثلاثة والمختار العمل بالقول وان عاما---------------------------------------------------- له وللامة فكم---ا تقدم فاما في حقه------------------- فان تقدم الفعل فلا تعارض وان تقدم القول فالفعل ناسخ	979	-1197114184395148173	387	494.5	295	885	43.72881317138672	60	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms074	true	-3869603678511207847	160	188	854	1019	1600	300	بان كون العلم ضروريا كيفية لحصوله وانه يقبل الاستدلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة فانه يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة و-الاستدلال لتنافيهما	74	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0166	false	2685229947833775777	222	250	1171	1337	1608	300	بان كون العلم ضروريا كيفية لحصوله وانه يقبل الاستدلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة فانه يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة وبالاستدلال لتنافيهما	166	-1197114184395148173	165	325.0	137	166	99.39759063720703	27	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms074	true	-3869603678511207847	160	217	854	1170	1600	300	بان كون العلم ضروريا كيفية لحصوله وانه يقبل الاستدلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة فانه يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة و-الاستدلال لتنافيهما واجيب ايضا بان------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المعلوم ضرورة انما هو نسبة الوجود اليه اثباتا وهو غير تصور النسبة التي هي ماهية الخبر فلا يلزم ان تكون ماهية الخبر ضرورية وقيل ا------------ن الخبر	74	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1040	false	-7712321002986473735	142	220	761	1190	1611	300	بان كون العلم ضروريا كيفية لحصوله وانه يقبل الاستدلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة فانه يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة وبالاستدلال لتنافيهما والجواب انه لا يلزم من حصول امر تصوره اذ قد يحصل ولا يتصور وقد يتقدم تصور حصوله فيتصور وهو غير حاصل واذا ثبت التغاير فنقول المعلوم ضرورة-------- نسبة الوجود اليه اثباتا وهو غير تصور النسبة التي هي ماهية الخبر فلا يلزم ان تكون ماهية الخبر ضرورية ثانيهما التفرقة بين الخبر	1040	-1197114184395148173	290	532.0	238	437	66.36155700683594	49	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms074	true	-3869603678511207847	227	274	1219	1459	1600	300	الاولي في حد الخبر ان يقال هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية والمراد بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ فلا يرد عليه قم لان مدلوله الطلب نفسه وهو المعني القاءم بالنفس من غير ان يشعر بان له متعلقا واقعا في الخارج وكذا	74	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1042	false	5819987688691738024	76	121	381	612	1624	300	الاولي في تحديده --ان يقال هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ويعني-- بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ فلا يرد----- قم لان مدلوله الطلب نفسه وهو المعني القاءم بالنفس من غير ان يشعر بان له متعلقا واقعا في الخارج وهذا	1042	-1197114184395148173	219	412.5	175	240	91.25	42	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms076	true	2481448810606140650	13	168	55	843	1548	300	ال--صدق والكذب لان الحكم اما مطابق للخارج- او لا والاول الصدق والثاني الكذب واثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال الخبر اما مطابق للخارج او لا مطابق والمطابق اما مع اعتقاد انه مطابق او لا وغير ال--مطابق اما مع اعتقاد انه غير مطابق او لا والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب واستدل------------- بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة و---وجه الاستدلال بالاية انه حصر ذلك------ في كونه افتراء او كلام مجنون فعلي تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرحوا بن-في الكذب عنه لكونه قسيمة وما ذاك الا -ان المجنون لا ايقول عن قصد واعتقاد وا-جيب بان المراد من الاية افتري ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له والكاذب من غير قصد يكون مجنونا او المراد اقصد فيكون مجنونا ام لا يقصد فلا يكون خبرا والحاصل ان الافتراء اخص من الكذب ومقابله قد يكون كذبا وان سلم فقد لا يكون خبرا	76	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1060	false	2461827182960288004	119	273	613	1389	1515	300	الي صدق و--كذب لان الحكم اما مطابق للخارجي او لا والاول الصدق والثاني الكذب وقال- الجاحظ-------------------- الخبر اما مطابق للخارج او لا مطابق والمطابق اما مع اعتقاد انه مطابق او لا و----اللامطابق اما مع اعتقاد انه---- مطابق او لا والثاني فيهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب فبينهما واسطة واحتج بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة سبا وجه الاستدلال ان المراد الحصر فيهما اي في كونه افتراء او كلام مجنون فعلي تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرح وابن في الكذب عنه لكونه قسيمه وما ذلك الا لان المجنون لا -يقول عن قصد واعتقاد والجواب ان المراد اف---------تري ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له والكاذب من غير قصد يكون مجنونا او المراد اقصد فيكون كاذبا او لم- يقصد فلا يكون خبرا والحاصل ان الافتراء اخص من الكذب ومقابله قد يكون كذبا وان سلم فقد لا يكون خبرا	1060	-1197114184395148173	696	1271.0	555	818	85.0855712890625	124	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms081	true	1195255581645111676	110	141	564	708	1539	300	غير محتاج اليه لانه ان اريد وجوب علم الكل به فباطل لانه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين به مقلدا فيه او ظانا له او مجازفا وان اريد وجوب علم البعض	81	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1073	false	-1976105481265991446	132	161	732	870	1568	300	غير محتاج اليه لانه ان اريد وجوب علم الكل به فباطل لانه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين--- مقلدا فيه او ظانا--- او مجازفا وان اريد وجوب علم البعض	1073	-1197114184395148173	138	264.0	109	144	95.83333587646484	29	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms097	true	2782795695809948990	163	196	804	981	1536	300	وقال ابو الحسين البصري ان كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم وان كان حكم الاصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتي يظهر ترجيح احدهما فيعمل به والا فالخبر مقدم	97	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1135	false	-2640675043203841782	253	285	1354	1527	1601	300	وقال ابو الحسين البصري ان كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم وان كان حكم الاصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتي يظهر دليل- احدهما فيتبع--- والا فالخبر مقدم	1135	-1197114184395148173	166	320.0	134	177	93.78530883789062	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms098	true	-7525823444725260533	13	57	75	305	1605	300	ان الخبر يحتاج الي النظر في امرين عدالة الراوي ودلالة الخبر والقياس يحتاج الي النظر في ستة امور---- حكم الاصل وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض ف-ي الاصل ونفيه في الفرع هذا اذا لم يكن	98	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1136	false	-5193193030713654188	258	300	1337	1555	1555	300	ان الخبر يجتهد فيه ف------ي امرين عدالة الراوي ودلالة الخبر والقياس يجتهد فيه في---------- امور ستة حكم الاصل وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارضة في الاصل ونفيه في الفرع هذا اذا لم يكن-	1136	-1197114184395148173	196	353.5	157	235	83.40425872802734	33	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms127	true	4185840817238296759	276	300	1517	1648	1648	300	قالوا ثانيا ان اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم اليهم وانتشارهم في الاقطار يمنع ن-قل الحكم اليهم واجيب ب------------------------منع كون الانتشار يمنع ذلك مع-	127	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0988	false	6709396050899332892	103	131	559	710	1606	300	قالوا اولا---- اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم اليهم وانتشارهم في الاقطار يمنع ناقل --حكم اليهم وذلك مما تقضي به العادة الجواب منع كون الانتشار يمنع ذلك مع	988	-1197114184395148173	115	187.5	94	157	73.24840545654297	17	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms128	true	106027124782532753	0	97	0	491	1505	300	جدهم في الطلب وبحثهم عن الادلة وانما يمتنع ذلك علي ---من قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب قالوا ثالثا الاتفاق اما عن قاطع او--- ظني وكلاهما باطل اما القاطع فلان العادة تحيل عدم نقله فلو كان لنقل فلما لم ينقل علم انه لم يوجد كيف ولو نقل لاغني عن الاجماع واما الظني فلانه يمتنع الاتفاق ع----ادة لاختلاف الافهام وتباين الانظار واجيب ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------منع ما ذكر في القاطع----------------------------------------- اذ قد يستغني عن نقله بحصول الاجماع الذي هو اقوي م--------------------------------------نه واما الظني ف-----قد يكون جليا لا تختلف فيه الافهام ولا تتباين فيه الانظار فهذا اعني منع امكان الاجماع	128	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0988	false	6709396050899332892	131	256	710	1371	1606	300	جدهم في الطلب وبحثهم عن الادلة -انما يمتنع ذلك عادة فيمن قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب قالوا ثانيا الاتفاق اما عن قاطع او عن ظني وكلاهما باطل اما القاطع فلان العادة تحيل عدم نقله فلو كان لنقل فلما لم ينقل علم انه لم يوجد كيف ولو نقل لاغني عن الاجماع واما الظني فلانه يمتنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القراءح وتباين الانظار وذلك كاتفاقهم علي اكل الزبيب الاسود في زمان واحد فانه معلوم الانتفاء بالضرورة وما ذلك الا لاختلاف الدواعي الجواب منع ما ذكر في القاطع والظني اما القاطع فلانه لا يجب نقله عادة اذ قد يستغني عن نقله بحصول الاجماع الذي هو اقوي منه وارتفاع الخلاف المحوج الي نكتل الادلة واما الظني فلانه قد يكون جليا وا--ختل---اف القراءح و--------------الانظار انما ي----منع الاتفاق ------	988	-1197114184395148173	423	729.0	336	691	61.21562957763672	74	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms131	true	-4330164489473236346	81	130	433	688	1584	300	علي تخطءة المخالف للاجماع لان ذلك اثبات للشء بنفسه وهو باطل فان قالوا ان الاجماع دل علي نص قاطع في تخطءة المخالف ففيه اثبات الاجماع بنص يتوقف علي الاجماع وهو دور واجيب بان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبوت هذه الصورة من الاجماع ودلالتها --------علي وجود النص لا يتوقف علي كون الاجماع حجة فلا	131	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0991	false	-9110531981230453820	202	285	1069	1500	1580	300	علي تخطءة المخالف فيكون حجة فقد اثبتم الاجماع بالاجماع وان قلتم الاج---------ماع دل علي نص قاطع في تخطءة المخالف -فقد اثبتم الاجماع بنص يتوقف علي الاجماع ولا يخفي ما فيه من المصادرة علي المطلوب لانا نقول المدعي كون الاجماع حجة والذي ثبت به ذلك هو وجود نص قاطع دل عليه وجود صورة من الاجماع يمتنع عادة وجودها بدون ذلك النص سواء قلنا الاجماع حجة ام لا وثبوت هده الصورة من الاجماع ودلالتها العادية علي وجود النص لا يتوقف علي كون الاجماع حجة فما	991	-1197114184395148173	176	303.0	139	441	39.909297943115234	27	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms166	true	-7674738338677627755	28	87	154	436	1602	300	يرد علي طرده قول القاء-----ل لمن دونه افعل اذا صدر عن مبلغ لامر الغير او حاك له و-----يرد علي عكسه افعل اذا صدر من الادني علي سبيل الاستعلاء ولذلك يذم بانه امر من هو اعلي منه واجي---ب عن الايراد الاول با- المراد قول افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق وعن الثاني بانه ليس قولا لغيره افعل وعن	166	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1153	false	6814536270768564892	240	300	1303	1584	1584	300	يرد علي طرده قول القاءل افعل لمن دونه----- اذا صدر عن مبلغ لامر الغير او حاك له وايضا يرد علي عكسه اشعل اذا صدر عن الادني علي سبيل الاستعلاء ولذلك يذم بانه امر من هو اعلي منه وقد يجاب عن-------- الاول بان المراد قول افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق وعن الثاني -انه ليس قولا لغيره افعل وعن-	1153	-1197114184395148173	262	471.5	206	296	88.51351165771484	50	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms166	true	-7674738338677627755	87	283	436	1502	1602	300	الثالث بمنع كونه امرا عندهم لغة وانما سمي به عرفا وقال قوم في حده هو صيغة افعل مجردة عن القراءن الصارفة عن الامر واعترض عليه بانه تعريف الامر بالامر ولا يعرف الشء بنفسه وان اسقط هذا القيد بقي صيغة ا-فعل مجرد فلي-زم تجرده مطلقا حتي عما يءكد كقوله ا---مرا واجي---ب عنه بان المراد القراءن الصارفة عما يتبادر منها الي الفهم عند اطلاقها وقيل في حده هو اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء واعترض علي عكسه باكفف وانته واترك وذر فانها اوامر لا يصدق عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير الكف فيها واعترض علي طرده بلا تترك ولا تنته ونحوهما فانها نواه ويصدق عليها الحد واجيب بان المحدود هو النفسي فيلتزم ان معني لا تترك معني الامر النفسي ومعني اكفف وذر النهي فاطرد وانعكس وقيل في حده هو صيغة افعل بارادات ثلاث------ وجود اللفظ و------دلالتها علي الامر و------الامتثال واحترز بالاولي عن الناءم اذا يصدر عنه صيغة افعل من غير ارادة وجود اللفظ وبالثانية ع-ن التهديد والتخيير والاكرام والاهانة ونحوها وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ والحاكي فانه لا يريد الامتثال واعترض عليه بانه ان اري-------------د بالامر المحدود ------------------------------------------------------------------------المعني النفسي افسد الحد جنسه فان المع-ني ليس بصيغة و---اجيب بان المراد بالمحدود اللفظ وبما -----------------في ال-حد المعني	166	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1154	false	-4236154499187603703	0	160	0	879	1602	300	الثالث بمنع كونه امرا عندهم لغة وان-- سمي به عرفا وقال قوم------- هو صيغة افعل مجردة عن القراءن الصارفة عن الامر واعترض عليه بانه تعريف الامر بالامر ولا يعرف الشء بنفسه وان اسقط هذا القيد بقي صيغة الامر مجردة فيلزم تجرده مطلقا حتي عما يءكد فيه كونه امرا وقد يجاب عنه بان المراد القراءن الصارفة عما يتبادر منها الي الفهم عند اطلاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها وا-------------------------------------ما باعتبار ما يقترن بالصيغة من الارادة فقال قوم----------------------------------------------------------------------------------------------------- صيغة فاعل بارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال واحترز بالاولي عن الناءم اذ- يصدر عنه صيغة افعل من غير ارادة وجود اللفظ وبالثانية aعن التهديد والتخيير والاكرام والاهانة ونحوها وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ والحاكي فانه لا يريد الامتثال واعترض عليه بان فيه تهافتا لان المراد بالامر ان كان هو اللفظ فسد لقوله واراة دلالتها علي الامر واللفظ غير مدلول عليه وان كان المعني فسد لقوله الامر صيغة افعل والمعني ليس ص-يغة وقد يجاب بان المراد-------------------- في احدهما اللفظ وفي الاخر المعني	1154	-1197114184395148173	642	1095.5	520	1200	53.5	97	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms167	true	6576097078138524973	5	154	24	794	1584	300	ارادة العقل واعترض عليه بانه غير جامع لثبوت الامر ولا ارادة كما في امر السيد لعبده بحضرة من توعد السيد علي ضربه لعبده بالاهلاك ان ظهر انه لا يخالف امر سيده والسيد يدعي مخالفة العبد--- في ا--مره ليدفع عن نفسه الاهلاك فانه يامر عبده بحضرة المتوعد له ليعصيه ويشاهد المتوعد عصيانه و---------------يخلص من الهلاك فههنا قد امر و-الا لم يظهر عذره وهو مخالف- الامر ولا يريد منه العمل لا انه لا يريد ما يفضي الي هلاك----ه والا كان مريدا -هلاك نفسه وانه محال و---اجيب عنه بان مثله يجء في الطلب لان العاقل لا يطلب ما يستلزم هلاكه والا كان ط-لبا لهلاكه ودف-------------ع بالمنع لجواز ان يطلب العاقل الهلاك لغرض اذا علم عدم---------------- وقوعه ورد هذا الدفع بان ذلك انما يصح في اللفظي اما النفسي فالطلب النفسي كالارادة النفسية فلا يطب الهلاك بقلبه كما لا يريده وقال الامدي لو كان الامر ار-------ادة لوقعت المامورات بمجرد الامر لان الارادة صفة تخصص	167	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1154	false	-4236154499187603703	170	297	936	1586	1602	300	ارادة الفعل واعترض----- بانه لو انكر سلطان ضرب --------------------------سيد لعبده متوعدا ل-------------------------ه بالاهلاك ان ظهر انه لا يخالف امره---- والسيد يدعي مخالفة العبد له في اوامره ليدفع عن نفسه الهل-اك فانه يامر عبده بحضرة السلطان--- ليعصيه ويشاهد السلطان عصيانه له فيزول انكاره يخلص من الهلاك فههنا قد امره والا لم يظهر عذره وهو مخالفة الامر ولا يريد منه الفعل ل--انه لا يريد ما يفضي الي هلاك نفسه والا كان مريدا لهلاك نفسه وانه محال وقد اجيب ----بان مثله يجء في الطلب لان العاقل لا يطلب ما يستلزم هلاكه والا كان طالبا لهلاكه وهو لازم وقد يدفع بالمنع--------------------------------- اذا علم ان طلبه لا يفضي الي وقوعه وذكر المصنف ان الاولي في ابطال كون الامر هو الارادة انه------------------------------------------------------------------------- لو كان الارادة هو الارادة لوقعت المامورات -------كلها لان الاراد----ة تخصص	1154	-1197114184395148173	478	723.5	378	837	57.10872268676758	75	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms183	true	-7519453137954629562	118	279	597	1464	1561	300	الامر بالشء -----نهي عن ضده بانه لوم لم يكن الامر بالشء نهيا عن ضده لكان اما مثله او ضده او خلافه واللازم-------- باطل باقسامه اما الملازمة فلان كل متغايرين اما ان يتساويا في صفات النفس او لا والمعني بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به الي تعقل امر زاءد عليه كالانسانية للانسان والحقيقة والوجود------------ بخلاف الحدوث والتحيز فان تساويا فيها فهما مثلان كسوادين او بياضين والا فاما ان يتنافيا بانفسهما اي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر الي ذاتيهما او لا فان تنافيا بانفسهما فضدان كالسواد والبياض والا فخلافان كالسواد والحلاوة واما انتفاء اللازم باقسامه فلانهما لو كانا ضدين او مثلين لم يجتمعا في محل واحد وهما يجتمعان اذ جواز الامر بالشء والنهي عن ضده معا ووقعوه ضروري ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل واحد منهما مع ضد الاخر ومع خلافه لان الخلافين حكمهما كذلك كما يجتمع السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الراءحة فكان يجوز ان يجتمع الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده و---ذلك محال ---	183	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1185	false	-811967076715165071	29	189	151	1010	1549	300	الامر بالشء هو النهي عن ضده بانه لو -لم يكن نفس-------------------ه لكان اما مثله او ضده او خلافه واللازم باقسامه باطل ا--------ما الملازمة فلان كل متغايرين اما ان يتساويا في صفات النفس او لا والمعني بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به الي تعقل امر زاءد----- كالانسانية للانسان والحقيقة والوجود والشيءية له بخلاف الحدوث والتحيز فان تساويا فيها ف----مثلان كسوادين او بياضين والا فاما ان يتنافيا بانفسهما اي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر الي ذاته-ما او لا فان تنافيا بانفسهما فضدان كالسواد والبياض والا فخلافان كالسواد والحلاوة واما انتفاء اللازم باقسامه فلانهما لو كانا ضدين او مثلين لم يجتمعا في محل واحد وهما يجتمعان اذ جواز الامر بالشء والنهي عن ضده معا ووقوعه ضروري ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل واحد منهما مع ضد الاخر ومع خلافه لان الخلافين حكمهما -ذلك كما يجتمع السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الراءحة فكان يجوز ان يجتمع الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لكن ذلك محال ما	1185	-1197114184395148173	819	1550.0	666	898	91.20267486572266	144	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms187	true	6359925068354264758	213	298	1116	1581	1593	300	الفصل السابع اعلم ا--ن الاتيان بالمامور به علي وجهه الذي-- امر به بالشارع قد وقع الخلاف فيه بين اهل الحصول هل يوجب الاجزاء ا--م لا وقد فسر الاجزاء----- بتفسيرين احدهما حصول الامتثال به والاخر سقوط القضاء به فعلي التفسير الاول ا----------------ن ا-لاتيان بالمامور به علي وجهه يقتضي تحقق الاجزاء المفسر بالامتثال وذلك متفق علي- فانه معني الامتثال وحقيقته ذلك وان فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه فقال جماعة من اهل الاصول ان الاتيان بالمامور به علي وجهه يستلزم سقوط القضاء وقال القاضي عبد الجبار لا	187	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1199	false	-6078855700693248104	34	101	187	546	1580	300	ال-حج الفاسد واضح اقول الاتيان بالمامور به علي وجهه اي كما امر به -الشارع--------------------------------- هل يوجب الاجزاء اعلم --------ان الاجزاء يفسر بتفسيرين احدهما حصول الامتثال به والاخر سقوط القضاء به ف----ان فس-ر بحصول الامتثال به فلا شك ان اتيان -المامور به علي وجهه يحققه------------------------------ وذلك متفق عليه فان- معني الامتثال وحقيقته ذلك وان فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه والمختار ان--------------------------------------------ه يستلزمه----------- وقال القاضي عبد الجبار لا	1199	-1197114184395148173	292	414.5	233	494	59.109310150146484	41	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms188	true	133644371670594869	3	82	25	437	1535	300	لو لم يستلزم سقوط القضاء لم يعلم امثتال ابدا واللازم منتف فالملزوم مثله اما الملازمة فلانه حينءذ يجوز ان ياتي بالمامور به ولا يسقط عنه بل يجب عليه فعله مرة اخري قضاء وكذلك القضاء اذا فعله لم يسقط- كذلك واما انتفاء اللازم فمعلوم قطعا واتفاقا وايضا ان القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الاداء والفرض انه قد حاء بالمامور به علي وجهه ولم يفت منه شء وحصل المطلوب بتمامه فلو اتي به استدراكا لكان تحصيلا للحاصل	188	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1199	false	-6078855700693248104	130	205	687	1075	1580	300	لو لم يستلزم سقوطه ------لم يعلم امتثال ابدا واللازم منتف-------------- اما الملازمة فلانه حينءذ يجوز ان ياتي بالمامور به ولا يسقط عنه بل يجب عليه فعله مرة اخري قضاء وكذلك القضاء اذا فعله لم يسقطه كذلك واما انتفاء اللازم فمعلوم قطعا واتفاقا وايضا ان القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الاداء والفرض انه قد جاء بالمامور به علي وجهه ولم يفت---- شء وحصل المطلوب بتمامه فلو اتي به استدراكا لكان تحصيل ا-لحاصل	1199	-1197114184395148173	380	726.0	307	413	92.00968170166016	70	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms190	true	-6891943529469772922	186	248	940	1292	1577	300	لو وجب القضاء بالامر الاول لكان--- مقتضيا للقضاء واللازم باطل فالملزوم مثله ام الملازمة فبينة اذ الوجوب اخص من الاقتضاء وثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم واما انتفاء اللازم فلانا قاطعون بان قول القاءل صم يوم الخميس لا يقتضي يو----م الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء ولا ي--------------تناوله اصلا واستدل لهم ايضا بانه لو وجب القضاء بالامر الاول لاقتضاه ولو اقتضاه لكان اداء فيكونان	190	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1204	false	-4822742069770742187	235	298	1181	1513	1522	300	لو وجب القضاء بالامر الاول لكان هو مقتضيا للقضاء واللازم منتف اما------------- الملازمة فبينة اذ الوجوب اخص من الاقتضاء وثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم واما انتفاء اللازم فلانا قاطعون بان قول القاءل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء ولا تعرض له به ولا تناول- اصلا ولنا------ ايضا -انه لو وجب به----------------- لاقتضاه ولو اقتضاه لكان اداء ---وكان	1204	-1197114184395148173	296	520.5	239	373	79.3565673828125	48	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms191	true	-8810587499450148934	0	79	0	414	1524	300	للمامور به كالاجل للدين فكما ان الدين لا يسقط بترك تاديته في اجله المعين بل يجب القضاء فيما بعده فكذلك المامور به اذا لم يفعل في وقته المعين ويجاب عن هذا بالفرق بينهما بالاجماع علي عدم سقوط الدين اذا انقضي اجله ولم يقضه من هو عليه وبان الدين يجوز تقديمه علي اجله المعين بالاجماع واستدلوا----------------------------------------------------------------------------- بخلاف محل النزاع فانه لا يجوز تقديمه عليه بالاجماع واستدلوا ايضا بانه لو وجب بامر جديد لكان اداء لانه امر ب--فعله بعد ذلك الوقت	191	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1205	false	-9107400248570208806	110	168	565	844	1497	300	للمامور به كالاجل للدين فكما ان الدين لا يسقط بان لا يءدي في اجله و---------يجب الاداء ب-----عده فكذا- المامور به اذا لم يءد- في وقته ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجب الاداء بعده الجواب لا نسلم كونه كاجل الدين لما تقدم انه لو قدم لم يعتد به بخلاف اداء الدين aقالوا ثالثا---------------------------------------- لو وجب بامر جديد لكان اداء لانه امر بالفعل- بعد---- الوقت	1205	-1197114184395148173	161	122.5	123	493	32.65719985961914	29	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms192	true	-5907675472848513334	235	291	1190	1499	1537	300	من غير تعيين فذهب ------الجمهور ال--ي الثاني ---------------------وقال بعض الشافعية بالاول ا------حتج الاولو----ن بان الماهية الكلية يستحيل وجودها في الاعيان فلا تطلب والا امتنع الامتثال وهو خلاف الاجماع ووجه ذلك ا--------------------------------نها لو وجدت في الاعيان لزم تعددها كلية في ضمن الجزءية- فمن حيث انها موجودة تكون -شخصية جزءية ومن حيث انها الماهية الكلية تكون كلية وانه	192	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1209	false	-6892642996535226819	236	300	1249	1611	1611	300	من غير تعيين -ضرب معين فالمطلوب الفعل الجزءي الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركة لا ا-ن الماهية هي المطلوبة لنا ان الماهية الكلية يستحيل وجودها في الاعيان فلا تطلب والا امتنع الامتثال وهو خلاف الاجماع بيان ان الماهية يستحيل وجودها في الاعيان انها لو وجدت----------- لزم تعددها----- في ضمن الجزءيات فمن حيث انها موجودة تكون مشخص-ة جزءية ومن حيث انها الماهية الكلية تكون كلية وانه-	1209	-1197114184395148173	248	358.5	199	382	64.92146301269531	37	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms193	true	-1946821116465821768	186	266	998	1415	1596	300	وتحقيقه ان الماهية قد تءخذ بشرط ان تكون مع بعض العوارض كالانسان بقيد الوحدة فلا يصدق علي المتعدد وبالعكس وكالمقيد بهذا الشخص فلا يصدق علي فرد اخر وتسمي الماهية المخلوطة والماهية بشرط شء ولا ارتياب في وجودها في الاعيان وقد تءخذ بشرط التجرد عن جميع العوارض وتسمي المجردة والماهية بشرط لا شء ولا خفاء في انها لا توجد في الاعيان بل في الاذهان وقد تءخذ لا بشرط ان تكون مقارنة او مجردة بل مع تجويز ان يقارنها شء من العوارض	193	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1210	false	2280837123783696931	222	300	1226	1635	1635	300	وتحقيقه ان الماهية قد توجد بشرط ان تكون مع بعض العوارض كالانسان بقيد الوحدة ولا يصدق علي ال-تعدد وبالعكس وكالمقيد بهذا الشخص ولا يصدق علي فرد اخر وتسمي الماهية المخلوطة والماهية بشرط شء ولا ارتياب في وجودها في الاعيان وقد توجد بشرط التجرد عن جميع العوارض وتسمي المجردة والماهية بشرط لا شء ولا خفاء في انها لا توجد في الاعيان بل في الاذهان وقد توجد لا بشرط ان تكون مقارنة او مجردة بل مع تجويز ان تقارنها------ العوارض-	1210	-1197114184395148173	397	764.5	320	417	95.2038345336914	71	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms193	true	-1946821116465821768	266	300	1415	1596	1596	300	وان لا يقارنها وتكون مقولا علي المجموع حال المقارنة وهي الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط شء والحق وجودها في الاعيان لكن لا من حيث كونها جزءا- من الجزءيات الم-حققة علي ما هو راي الاكثرين-	193	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1211	false	-5202198850064417375	0	34	0	184	1561	300	وان لا تقارنها وتكون مقولا علي المجموع حال المقارنة وهي الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط شء والحق وجودها في الاعيان لكن لا من حيث كونها جزءيا من الجزءيات المتحققة علي ما هو راي الاكثرين	1211	-1197114184395148173	179	344.0	146	184	97.28260803222656	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms193	true	-1946821116465821768	235	299	1276	1588	1596	300	بشرط لا شء ولا خفاء في انها لا توجد في الاعيان بل في الاذهان وقد تءخذ لا بشرط ان تكون مقارنة او مجردة بل--------------------- مع تجويز ان يقارنها شء من العوارض وان لا يقارنها وتكون مقولا علي المجموع حال المقارنة وهي الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط شء والحق وجودها في الاعيان لكن لا من حيث كونها جزءا من الجزءيات المحققة علي ما هو راي	193	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1433	false	-3767889521412460353	175	223	998	1250	1659	300	بشرط لا شء----------------- لا توجد في الاعيان بل في الاذهان و---التي لا بشرط-------- مقارنة العوارض ولا التجرد عنها بان اخذت مع تجويز ان تقارنها------ العوارض وا--لا تقارنها وتكون مقولا علي المجموع حال المقارنة ---------------------------------------الحق وجودها في الاعيان لكن لا من حيث كونها جزءا من الجزءيات المحققة علي------ راي	1433	-1197114184395148173	216	334.5	173	333	64.8648681640625	38	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms196	true	-7009415008286053242	259	300	1420	1643	1643	300	علي اقتضاءه للفساد شرعا بان العلماء في جميع--- الاعصار لم يزالوا يستدلون به علي الفساد -------في ابواب الربويات والانكحة والبيوع وغيرها وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة تدل عليها الصحة واللازم باطل لان-	196	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1218	false	6716400526107516365	201	241	1029	1248	1569	300	علي الف--------ساد شرعا فلان -علماء الامصار في الاعصار لم يزالوا يستدلون--- علي الفساد بالنهي في ابواب الربا--- والانكحة والبيوع وغيرها وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة واللازم باطل لان	1218	-1197114184395148173	192	335.5	156	234	82.05128479003906	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms197	true	7922790014953853879	0	46	0	259	1671	300	الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا فكان فعله ك-لا فعل وامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فاولي لفوات الزاءد من مصلحة الصحة وهي مصلحة خالصة وان كانت راجحة امتنعت الصحة لخلوه عن المصلحة ايضا بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي	197	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1218	false	6716400526107516365	241	288	1248	1507	1569	300	الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا وكان فعله ك لا فعل فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فاولي لفوات الزاءد من مصلحة الصحة وهي مصلحة خالصة وان كانت راجحة امتنع- الصحة لخلوه عن المصلحة ايضا بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي	1218	-1197114184395148173	256	500.0	210	260	98.46154022216797	42	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms199	true	3770902081544608318	84	125	421	610	1524	300	ال-نهي عن الشء وصفه------------------- هو ان ينهي عن الشء مقيدا بصفة نحو لا تصل كذا ولا تبع كذا وحاصله ما ينهي عن وصفه لا ما يكون الوصف علة للنهي واما النهي عن الشء-------------------------- لغير--------------------------------ه نحو النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة	199	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1227	false	-3909242307565253763	198	251	1013	1268	1522	300	المنهي عنه ل---وصفه قال الشارح العلامة هو ان ينهي عن الشء مقيدا بصفة نحو لا تصل كذا ولا تبع كذا وحاصله ما ينهي عن وصفه لا ما يكون الوصف علة للنهي علي ما تشعر به عبارتهم وهذا يخالف المنهي عنه لغيره لانه الذي نهي فيه عن امر يقارنه نحو--------- الصلاة في الارض المغصوبة	1227	-1197114184395148173	155	251.0	121	267	58.052433013916016	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms199	true	3770902081544608318	167	197	835	995	1524	300	----واما الحنفية فيفرقون بين ال-نهي عن الشء لذاته ولجزءه ولوصف لازم ولوصف مجاور ويحكمون في --بعض بالصحة وفي --بعض بالفساد في الاصل او في الوصف ولهم في ذلك فروق وتدقيقات	199	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1228	false	-5586441590571932544	115	145	589	754	1538	300	فرق واما الحنفية فيفرقون بين المنهي عنه---- لذاته ولجزءه ولوصف لازم ولوصف مجاور ويحكمون في البعض بالصحة وفي البعض بالفساد في الاصل او في الوصف ولهم في ذلك فروق وتدقيقات	1228	-1197114184395148173	155	280.0	126	169	91.71597290039062	25	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms200	true	-1809489169304006681	241	300	1272	1574	1574	300	وقال الغزالي هو--- اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا-------------------- واعترض عليه -انه ليس بجامع ولا مانع اما كونه ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل فانه عام ومدلوله ليس بشء وايضا الموصولات مع صلاتها من جملة العام وليست بلفظ واحد واما انه ليس بمانع فلان كل مثني يدخل في الحد مع انه ليس بعام وكذلك -كل جمع-	200	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1230	false	1950362195665591742	122	182	642	961	1574	300	وقال الغزالي العام اللفظ الواحد القال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وفواءد القيود ظاهرة واعترض عليه بانه ليس بجامع ولا مانع اما -انه ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل فانه عام ومدلوله ليس بشء وايضا الموصولات ب--صلاتها من الع-----ام وليس- بلفظ واحد واما انه ليس بمانع فلان كل مثني يدخل في الحد مع انه ليس بعام وايضا فكل جمع	1230	-1197114184395148173	281	506.5	225	328	85.67073059082031	47	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms201	true	3768591107761816539	55	140	293	730	1563	300	الحاجب ان----- العام هو ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربه فقوله ما دل ---جنس وقوله علي مسميات يخرج نحو زيد وقوله باعتبار امر اشتركت فيه -يخرج نحو عشرة فان العشرة دلت علي احاد- لا باعتبار امر اشتركت فيه لان احاد العشرة اجزاء العشرة لا جزءياتها فلا يصدق علي واحد واحد انه عشرة وقوله مطلقا ليخرج المعهود فانه يدل علي مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين وقوله ضربه اي دفعه واحدة ليخرج نحو رجل --مما------ يدل علي مفرداته بدلا	201	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1231	false	1851954901690848768	4	89	17	456	1558	300	الاولي ان يقال العام--- ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله ما دل كالجنس وقوله علي مسميات اخرج نحو زيد وقوله باعتبار امر اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة فان العشرة دل -علي احاده لا باعتبار امر اشتركت فيه لان احاد العشرة اجزاء------- لا جزءيات-- فلا يصدق علي واحد واحد انه عشرة وقوله مطلقا ليخرج المعهود فانه يدل علي مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين ق-وله ضربة اي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامراة فانه يدل علي مسمياته --لا	1231	-1197114184395148173	407	735.0	325	455	89.45054626464844	68	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms202	true	7732653818130588854	84	291	432	1554	1593	300	--ان العموم من عوارض الالفاظ------ فاذا قيل هذا --لفظ عام صدق علي سبيل الحقيقة وقال القاضي ابو بكر ان العموم والخصوص يرجعان الي الكلام ثم الكلام الحقيق-----ي هو المعني القاءم بالنفس دون الصيغ انتهي واختلف الاولون في اتصاف المعاني بالعموم بعد اتفاقهم علي انه حقيقة في الالفاظ فقال بعضهم انها تتصف بها حقيقة كما تتصف به الالفاظ وقال بعضهم انها تتصف به مجازا وقال بعضهم انها لا تتصف به لا حقيقة ولا مجازا احتج القاءلون بانه حقيقة فيهما بان الع-----------------------------------موم حقيقة في شمول امر لمتعدد فكما -صح في الالفاظ باعتبار شمول لفظ لمعان متعددة بحسب الوضع -صح في المعاني باعتبار شمول معني لمعان متعددة بالتحقق فيها بيانه انه يتصور شمول امر معنوي لامور متعددة كعموم المطر والخصب ونحوهما------------------------------------------ وكذلك ما يتصوره الانسان من المعاني الكلية فانها شاملة لجزءياتها المتعددة الداخلة تحتها ولذلك يقول المنطقيون العام ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه والخاص بخلافه وا--جيب ---بان العام شم-----ول امر لمتعدد وشمول المطر والخصب ونحوهما ليس كذلك اذ الموجود في م---كان غير الموجود في م--كان الاخر وانما هو افراد من المطر والخصب وايضا ما ذكروه عن المنطقيين غير صحيح فانهم يطلقون ذلك علي الكلي لا علي العام ورد بمنع كونه يعتبر في ----معني العموم لغة هذا القيد بل يكفي الشمول سواء كان هناك امر- واحد- او لم يكن	202	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1240	false	5043880847491618856	51	221	273	1196	1647	300	اقول العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فاذا قيل هذا اللفظ عام صدق علي سبيل الحق--------------------------------------------------------------------------يقة واما في المعني فاذا قيل هذا المعني عام فهل هو حق-----------------------------------------------------------يقة فيه مذاهب اول--------------------------------------------------------------------------------------------ها لا يصدق حقي------قة ولا مجازا ثانيها يصدق مجازا ثالثها وهو المختار يصدق حقيقة كما في الالفاظ لنا ان العموم حقيقة في شمول امر لمتعدد وكما يصح في الالفاظ باعتبار شمول---ه لمعان متعددة بحسب الوضع يصح في المعاني باعتبار شمول معني لمعان متعددة بالتحقق فيها بيانه انه يتصور شمول امر معنوي لامور متعددة كعموم المطر والخصب والقحط للبلاد ولذلك يقال عم المطر وعم الخصب ونحوه وكذلك ما يتصوره الانسان من المعاني الكلية فانها شاملة لجزءياتها المتعددة الداخلة تحتها ولذلك يقول المنطقيون العام ما لا يمنع تصوره----- الشركة فيه والخاص بخلافه فان قيل المراد العام امر واحد شامل لمتعدد وشمول المطر والخصب ونحوهما ليس كذلك اذ الموجود في كل مكان غير الموجود في المكان الاخر وانما هو افراد من المطر والخصب والجواب لا نسلم ا-----------------------------------------------------------------------نه يعتبر في اللغة في العموم هذ----ا القيد بل يكفي الشمول سواء كان هناك امرا واحدا او لم يكن	1240	-1197114184395148173	679	1140.0	547	1237	54.890865325927734	107	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms202	true	7732653818130588854	190	227	1004	1229	1593	300	بيانه انه يتصور شمو-------------------------------------------ل امر معنوي لامور متعددة كعموم المطر والخصب ونحوهما وكذلك ما يتصوره الانسان من المعاني الكلية فانها شاملة لجزءياتها المتعددة الداخلة تحتها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولذلك------------------------------------------------ يقول المنطقيون العام ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه والخاص	202	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1241	false	7696273340059593766	14	95	72	518	1602	300	بيانه انه يتصور شمول امر معنوي هذا ما قال في المنتهي وبيان وجود امر معنوي شامل لمتعدد-- عموم المطر وك---------------ذلك ما يتصوره الانسان من الكليات------- فانها شاملة لجزءيا-----------------------تها ولذا قال وكذلك اي ومثل عموم المطر ونحوه عموم ما يتصوره الانسان وفيه اشارة الي ان المعني المقابل للفظ قد يكون من الموجودات الخارجية عينا كالمطر او عرضا كالخصب وقد لا يكون كالمعاني الكلية ولذلك اي ولان ما يتصور من المعاني الكلية يتصف بالعموم يقول المنطقيون العام ما لا يمنع تصوره----- الشركة ----والخاص	1241	-1197114184395148173	157	252.5	130	502	31.274900436401367	21	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms205	true	-4860893539738802934	232	271	1279	1504	1650	300	السيد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم منه العموم حتي لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة والنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة وايضا لم يزل---------- العلماء -----------يستدلون بمثل والسارق والسارقة فاقطعوا و------ الزانية والزاني فاجلدوا	205	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1244	false	-2547937625053966068	204	247	1078	1330	1612	300	السيد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم منه العموم حتي لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة فالنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة وايضا لنا انا نقطع بان العلماء لم يزالوا aيستدلون بمثل والسارق والسارقة فاقطعوا الماءدة الزانية والزاني فاجلدوا	1244	-1197114184395148173	218	406.0	180	252	86.5079345703125	34	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms217	true	2567684443026195489	58	188	319	954	1539	300	المساواة--------------------------------------------------------- من كل الوجوه وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان نقيض الكلي هو الجزءي فاذا قلنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه واجيب عن الدليل الاول بان عدم اشعار الاعم بالاخص انما هو في طريق الاثبات لا في طريق النفي فان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص ولولا ذلك لجاز مثله في كل نفي فلا يعم نفي ابدا اذ يقال في لا رجل ر--جل اعم من الرجل بصيغة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدليل واجيب عن الدليل الثاني بانه ا------------------------------------------------------------------------------------------ذا قيل لا مساواة فانما يراد به نفي مساواة يصح انتفاءها وان كان -ظاهرا في العموم وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو الله خالق كل شء------ اي خالق كل شء يخلق والحاصل ان مرجع الخلاف الي ان المساواة--------- في الاثبات	217	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1285	false	-5160940108598460834	12	163	67	781	1511	300	المساواة مطلقا اي في الجملة اعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من كل وجه فلا يدل علي---------------------------------------------ه لان الاعم لا اشعار له بالاخص بوجه من الوجوه فلا يلزم من نفيه نفيه الجواب ان ما ذكرتم م--------------------ن عدم اشعار الاعم بالاخص انما هو في طر-ف الاثبات لا في طرف- النفي فان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي فلا يعم نفي ابدا اذ يقال في لا رجل الرجل اعم من الرجل بصف-ة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدليل قالوا ثانيا لو كان عاما لما صدق لانه لا بد بين كل امرين من مساواة من وجه واقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما الجواب اذا قيل لا مساواة فانما يراد به نفي مساواة يصح انتفاءها وان كان aظاهرا في العموم وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو الله خالق كل شء الزمر اي خالق كل شء يخلق قالوا--------- ثال---------ثا المساواة اذا وقعت في الاثبات	1285	-1197114184395148173	422	681.5	329	800	52.75	78	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms220	true	7124358372070098502	146	218	799	1183	1605	300	ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اول-----------------------------------ي واجيب بمنع اطلاقه عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي كل مرتبة حقيقة بل هو للقدر المشترك بينها كما تقدم ولا دلالة له- علي الخصوص اصلا واحتجوا ثانيا بانه لو لم يكن للعموم لكان مخصصا بالبعض واللازم منتف لعدم المخصص وامتناع التخصيص بلا خصوص واجيب بالن-----قض برجل ونحوه مما ليس للعموم ولا مختصا بالبعض بل شاءع- يصلح للجمع ولا	220	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1252	false	-6404660741945195321	77	210	397	1094	1568	300	ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اولي الجواب النقض بنحو رجل فانه يصح لكل واحد علي البدل ولا يوجب ذلك حمله علي الجميع ولا يقال ان ذلك حمل له علي جميع حقاءقه فكذا ههنا وقد يفرق بان جميع الافراد احدي حقاءقه وهو يتناول ساءر الحقاءق لانها مندرجة تحتها فكان الحمل عليه اولي فانه لما كان مترددا بين حقاءقه كفانا في الترجيح هذا القدر واما رجل فليس له حقيقة تتناول البواقي بل الجواب منع كونها حقيقة في كل مرتبة انما هي---- للقدر المشترك بينها ف---------لا دلالة لها علي خ--صوص اصلا قال--وا ثانيا----- لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض واللازم منتف لعدم المخصص وامتناع التخصيص بلا مخصص الجواب اولا النقض برجل ونحوه مما ليس للعموم ولا مختصا ب--بعض بل شاءعا يصلح للجميع ---	1252	-1197114184395148173	313	542.0	252	724	43.2320442199707	49	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms221	true	-115672585583727016	249	298	1301	1548	1561	300	بقوله تعالي فان كان له اخوة------- فاطلق الاخوة والمراد اخوان فما فوقهما اجماعا واجيب بانه قد ورد ذلك للاثنين مجازا كما يدل علي ذلك ما اروي عن -------ابن عباس انه قال لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان لا انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس -اخرجه ابن	221	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1255	false	4466823480476287902	63	102	306	515	1572	300	فقوله تعالي فان كان له اخوة النساء فاطلق الاخوة والمراد اخوان فما فوقهما اجماعا و---------------------------------------يدل علي الامرين جميعا انه قال ابن عباس-------- لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال------ لا انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس واستدل ابن	1255	-1197114184395148173	176	294.0	142	262	67.17557525634766	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms225	true	-1155398920643776899	186	269	934	1380	1562	300	الجمع لتضعيف المفرد والمفرد خصوصا مثل المال والعلم والمال قد يراد به المفرد فيكون معني الجمع المعرف باللام او الاضافة جميع الافراد وقد يراد به الجنس فيكون معناه جميع الانواع بالاموال والعلوم والتعويل علي القراءن وقد دل العرف وانعقد الاجماع علي ان المراد في مثل خذ من اموالهم الان-------واع لا الافراد واما ما يتوهم من ان معني الجمع العام هو المجموع من حيث هو مجموع او كل واحد من الجموع لا من الاحاد حتي بنوا عليه ان استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمع	225	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1340	false	-5669035677908496031	205	289	1010	1462	1514	300	الجمع لتضعيف المفرد والمفرد خصوصا مثل المال والعلم والمال قد يراد به ال-فرد فيكون معني الجمع المعرف باللام او الاضافة جميع الافراد وقد يراد به الجنس فيكون معناه جميع الانواع كالاموال والعلوم والتعويل علي القراءن وقد دل العرف وانعقد الاجماع علي ان المراد في مثل خذ من اموالهم التوبة الانواع لا الافراد واما ما يتوهم من ان معني الجمع العام هو المجموع من حيث هو مجموع او كل واحد من الجموع لا من الاحاد حتي بنوا عليه ان استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمع	1340	-1197114184395148173	442	876.0	359	453	97.57174682617188	80	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms237	true	-7137963336317588338	3	66	15	333	1573	300	المنتهي واذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف لانه ان فرض -------في ان مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت بهما الحكم في جميع ما سوي المنطوق--- من الصور او لا فالح------------------------------------------------------------------------------------------------ق النفي وهو مراد الغزالي وهم لا يخالفونه فيه ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محل الن-زاع والحاصل انه نزاع لفظي يعود الي تفسير العام بانه ما يستغرق في محل النطق او ما يستغرق في الجملة	237	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1304	false	-3941297553333656938	10	92	44	468	1478	300	الغزالي واذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف لانه ان فرض النزاع في ان مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت بهما الحكم في جميع ما سوي المنطوق به من الصور او لا فالحق الاثبات وهو مراد الاكثر والغزالي لا يخالفهم فيه وان فرض ان ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق اولا فالحق النفي وهو مراد الغزالي وهم لا يخالفونه فيه ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محلا للنزاع والحاصل انه نزاع لفظي يعود الي تفسير العام -انه ما يستغرق في محل النطق او ما يستغرق في الجملة	1304	-1197114184395148173	310	592.0	248	425	72.94117736816406	57	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms242	true	-8516233858998015347	77	139	395	695	1494	300	اذا وافق الخاص العام في الحكم فان كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فمن اخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به علي الخلاف الاتي في مسالة التخصيص بالمفهوم واما اذا لم يكن له مف------------------------------------هوم فلا يخصص به ومثال ذلك قوله صلي- الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله صلي الله عليه وسلم في حديث اخر في شاة ميمونه دباغها طهورها	242	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1423	false	7370740954848019049	59	109	327	573	1566	300	اذا وافق الخاص العام في الحكم فان كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فقد سبق انه يخصص---------------------------------------------------------- واما اذا لم يكن له مفهوم فالجمهور علي انه لا يكون مخصصا له خلافا لابي ثور مثا---له قوله عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله في مم------------------------------اة ميمونة دباغها طهورها	1423	-1197114184395148173	164	247.0	126	337	48.66468811035156	28	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms243	true	7965539201032639892	0	31	0	150	1574	300	اذا علق الشارع حكما علي علة هل تعم تلك العلة حتي يوجد الحكم بوجودها في كل صورة فقال الجمهور بالعموم في جميع صور وجود العلة----------------------------------------------------------------------------- وقال القاضي ابو بكر لا يعم	243	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1302	false	-2400979455723824071	163	199	868	1045	1594	300	اذا علق الشارع حكما علي علة هل يعم---------- حتي يوجد الحك----------------------------------------م في جميع صور وجود العلة وان عم فعمومه له بالشرع قياسا او باللغة صيغة الظاهر وعمومه وانه بالشرع قياسا وقال القاضي ابو بكر لا يعم	1302	-1197114184395148173	99	169.5	77	227	43.612335205078125	19	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms244	true	9119853121677385920	1	58	5	315	1559	300	طرد عدم تناول الغير واجيب بانه كان يتناوله مع غيره والان يتناوله وحده وهما متغايران و-------------------------------------------------------------------------------------------------قالوا ايضا-------------------------------------------------------------------- انه يسبق الي الفهم من غير قرينة واجيب بانه انما يسبق الي الفهم مع القرينة اذ السابق مع عدمها هو العموم وهذا دليل المجاز قال العضد وقد يقال ارادة الباقي معلومة دون القرينة انما المحتاج الي القرينة عدم ارادة الاخراج	244	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1261	false	8168139944961153716	139	215	761	1166	1592	300	طرا عدم تناول الغير الجواب---- كان يتناوله مع غيره والان يتناوله وحده وهما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له وقد يقال كونه لا يتناول غيره او يتناوله لا يغير صفة تناوله لما يتناول قالوا ثانيا يسبق الي الفهم اذ مع القرينة لا يحتمل غيره وهو دليل الحقيقة الجواب ---------------------------------------انه انما يتب--------ادر مع القرينة اذ دونها يسبق-------- العموم وانه دليل المجاز---------- وقد يقال ارادة الباقي معلومة دون القرينة انما المحتاج الي القرينة عدم ارادة المخرج -	1261	-1197114184395148173	209	334.5	169	475	44.0	32	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms247	true	-6327287994494886960	117	166	621	878	1593	300	وساءر ما تحته من المراتب مجازات- واذا كانت-- الحقيقة غير مرادة وتعددت المجازات كان اللفظ مجملا فيها فلا يحمل علي شء منها واجيب بان ذلك---------------------------------------------------------------------------------------- انما يكون اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تع-ين احدها وما قدمنا م-ن الادلة فقد دلت علي حمله علي الباقي فيصار اليه القول	247	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1268	false	-2334810522240225003	83	147	451	786	1542	300	وساءر ما تحته من المراتب مجازاته واذا لم ترد الحقيق----------ة وتعددت المجازات كان اللفظ محملا فيها فلا يحمل علي شء منها والا بقي احد المجازات فلا يحمل عليه فيبقي مترددا بين جميع مراتب الخصوص فلا يبقي حجة في شء منها الجواب انما ذلك- اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تعيين احدها وما ذكرناه من الادلة---- دلت علي حمله علي الباقي فيصار اليه قالوا	1268	-1197114184395148173	215	364.0	172	350	61.42856979370117	34	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms254	true	1187118879270621119	235	297	1163	1503	1519	300	التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته واعترض عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان لفظ القصر يحتمل القصر ف------------------------------------------------ي الت--------------------------------------------------------------------------------ناول او الدلالة او الحمل او-------------------------- الاستعمال---------------------------------------------- وقال ابو الحسين هو اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واعترض عليه بان ما اخرج فالخطاب لم يتناوله واجيب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص و---------------------------------------------------------------------------------------------قيل هو تعريف ان العموم للخصوص واورد عليه انه تعريف التخصيص بالخصوص وفيه دور	254	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1344	false	-1419387078466976970	62	206	352	1112	1622	300	التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته ابو الحسين اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وقيل تعريف ان العموم للخصوص واورد الدور واجيب بان المراد في الحد التخصيص اللغوي اقول قد فرغنا من بحث العام وها نحن نشرع في التخصيص وفي المخصص وما يتعلق بهما التخصيص في الاصطلاح قصر العام علي بعض مسمياته ويتناول ما اريد به جميع المسميات اولا ثم اخرج بعض كما في الاستثناء وما لم يرد الا بعض مسمياته ابتداء كما في غيره وقال ابو الحسين هو اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه وا-ورد عليه -ان ما اخرج فالخطاب لم يتناوله فاجاب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصص ولا شك ان المخصص ليس بعام لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه وقيل هو تعريف ان العموم للخصوص واورد عليه انه تعريف التخصيص بالخصوص وفيه دور	1344	-1197114184395148173	280	411.5	224	762	36.74540710449219	44	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms259	true	-7418668966592288922	192	243	1029	1302	1601	300	القاءلون بجواز التخصيص الي اثنين او ثلاثة----- بان ذلك اقل الجمع علي الخلاف المتقدم ويجاب بان ذلك خارج عن محل النزاع فا------------------------------------ن الكلام انما هو في العام وال-------------------------------------------------جمع ليس بعام ولا------------- تلازم بينهما واستدل------------------------------------------------------ القاءلون بجواز التخصيص الي واحد بانه------ يجوز ان يقول اكرم الناس الا الجهال وان كان العالم واحدا	259	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1350	false	7170252289766588279	22	102	100	524	1616	300	القاءل-- بجواز التخصيص الي اثنين او ثلاثة احتج بما قيل -في الجمع ان اقله ثلاثة او اثنان كانه جعله فرعا aلكون الجمع حقيقة في الثلاثة او في الاثنين والجواب ان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع فان الجمع ليس بعام ولم يقم دليل علي تلازم حكميهما فلا تعلق لاحدهما بالاخر فلا يكون المثبت لاحدهما مثبتا للاخر القاءلون بجواز التخصيص الي واحد قالوا اولا يجوز-------- اكرم الناس الا الجهال وان كان العا-م واحدا	1350	-1197114184395148173	170	211.0	134	436	38.99082565307617	23	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms260	true	4485457896892964155	8	43	51	235	1618	300	عن ذلك بانه غير محل النزاع فان كل واحد من الخبز والماء في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود والذهني وهو الخبز والماء المقرر ف-ي الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار--- معلوم	260	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1351	false	-6782189949781249814	0	35	0	182	1541	300	ان ذلك----- غير محل النزاع فان كل واحد من الماء والخبز في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود ا-لذهني وهو الخبز والماء المقرر aفي الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم	1351	-1197114184395148173	169	312.0	135	188	89.89361572265625	28	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms273	true	-5527413773524167404	206	300	1106	1571	1571	300	فقال الغزالي لاشرط ما لا يوجد الش-روط دونه ولا يلزم ان يوجد عنده واعترض عليه ----بانه يستلزم الدور لانه عرف الشرط بالمشروط وهو مشتق منه فيتوقف------ علي تعقله وب-----انه غير مطرد لان جزء السبب كذلك فانه لا يوجد السبب بدونه ولا يلزم ان يوجد عنده وليس بشرط واجيب عن الاول بان ذلك بمثابة قولنا شرط الشء ما لا يوجد ذلك الشء بدونه وظاهر ان تصور حقيقة المشروط غير --محتاج اليه في تعقل ذلك وعن الثاني بان جزء السبب قد يوجد المسبب بدونه اذا وجد سبب اخر وقال في المحصول ان الشرط هو الذي يتوقف-	273	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1398	false	-6778819242268727818	98	179	513	912	1551	300	فقال الغزالي الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عنده واورد- عليه اولا انه ---------دور لانه عرف الشرط بالمشروط وهو مشتق منه فيتوقف تعقله علي تعقله وثانيا انه غير مطرد لان جزء السبب كذلك وقد يجا------------------------------------------------------ب عن الاول بان ذلك بمثابة قولنا شرط الشء ما لا يوجد ذلك الشء بدونه وظاهر ان تصور حقيقة المشروط غير المحتاج اليه في تعقل ذلك وعن الثاني -ان جزء السبب قد يوجد المسبب د-ونه اذا وجد سبب اخر وقيل-------------- الشرط ما----- يتوقف	1398	-1197114184395148173	362	624.0	286	484	74.79338836669922	63	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms274	true	-8402523809178435530	28	88	136	451	1571	300	تتوقف ع-----------ليه في ذاتها انتهي- واعترض عليه بانه غير منعكس لان الحياة شرط في العلم القديم ولا يتصور ههنا تاثير ومءثر اذ المحوج الي المءثر هو الحدوث وقيل الشرط------------------- ما يستلزم نفيه نفي امر اخر لا علي جهة السببية فيخرج السبب وجزءه ورد بان الفرق بين السبب والشرط يتوقف علي فهم المعني المميز بينهما ففيه تعريف الشء بمثله في الخفاء	274	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1398	false	-6778819242268727818	186	249	947	1282	1551	300	تتوقف ذات المءثر عليه فيخرج جزء السبب واعترض عليه بانه غير منعكس لان الحياة شرط في العلم القديم ولا يتصور هناك تاثير ومءثر اذ المحوج الي المءثر هو الحدوث والمختار في تعريفه ان يقال هو ما يستلزم نفيه نفي ام----ر لا علي جهة السببية فيخرج السبب وجزءه و-------الفرق بين السبب والشرط متوقف علي فهم المعني المميز بينهما ففيه تعريف الشء بمثله في الخفاء	1398	-1197114184395148173	278	507.0	224	346	80.34681701660156	49	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms274	true	-8402523809178435530	0	50	0	250	1571	300	عليه المءثر في تاثيره لا في ذاته وقال ولا يرد عليه العلة لانها --------ن---------------------------------------------------------------------فس المءثر- والشء لا يتوقف ---------علي نفسه ولا جزء العلة ولا شرط العلة لان العلة تتوقف عليه في ذاتها انتهي واعترض عليه بانه غير منعكس لان الحياة شرط في العلم القديم ولا يتصور ههنا--- تاثير -ومءثر اذ	274	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1399	false	-8498702106138415125	5	61	23	304	1554	300	عليه المءثر في تاثيره لا في ذاته فيخرج جزء السبب وسبب السبب لكنه يشكل بنفس السبب ضرورة توقف تاثير الشء علي تحقق ذاته ولا خفاء في انه مناقشة tفي العبارة وا----لا فتوقف ذات الشء علي نفسه بمعني انه لا يوجد بدونه ضروري قوله لا--------------------------------------------------------ن الحياة شرط في العلم القديم ولا يصدق عليها ان تاثير المءثر في	1399	-1197114184395148173	110	132.5	85	341	32.25806427001953	16	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms274	true	-8402523809178435530	148	258	754	1338	1571	300	ينقسم الي اربعة اقسام عقلي وشرعي ولغوي وعادي فالعقلي -كالحياة للعل- فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد الا بحياة فقد توقف وجوده علي وجودها عقلا والشرعي -كالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بان الصلاة لا توجد الا بطهارة فقد توقف وجود الصلاة علي وجود الطهارة شرعا واللغوي كالتعليقات نحو ان قمت قمت ونحو انت طالق ان دخلت الدار فان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت عليه اداة الشرط وهو الشرط و------المعلق عليه هو الجزاء ويستعمل الشرط اللغوي------------- في السبب الجعلي كما يقال ان دخلت الدار فانت طالق والمراد ان الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير	274	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1401	false	-6229679838316229057	110	204	551	1040	1540	300	ينقسم الي------------ عقلي وشرعي ولغوي اما ا---لعقلي فكالحياة للعلم فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد الا بحياة واما ا---------------------------لشرعي فكالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بذلك واما اللغوي فمثل قولنا ان دخلت الدار من قولنا------------------------------------------------------------- انت طالق ان دخلت الدار فان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت عليه ان ه---------و الشرط والاخر المعلق ب--ه هو الجزاء هذا وان الشرط اللغوي صار استعماله في السببية غالب---ا يقال ان دخلت الدار فانت طالق والمراد ان الدخول سبب الطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير	1401	-1197114184395148173	396	657.0	319	606	65.3465347290039	65	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms281	true	-4540842404021072469	21	48	102	245	1598	300	بان النسخ اما بيان مدة الحكم واما رفع الحكم علي التفسيرين وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص فان خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل فلا	281	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1406	false	8522578603158284093	253	280	1336	1479	1593	300	لان النسخ اما بيان مدة الحكم واما رفع الحكم علي التفسيرين وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص فان خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل كما	1406	-1197114184395148173	140	277.0	113	143	97.902099609375	25	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms283	true	4923622320996273127	20	150	104	754	1551	300	ابان الي الجواز اذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان او منفصلا كذا حكاه صاحب المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهي عنه وقد سبق الي حكاية ذلك عنه امام الحرمين الجويني في التلخيص وابن الحاجب في مختصر المنتهي عنه وقد سبق الي حكاية ذلك عنه امام الحرمين الجويني في التلخيص وحكي غير هءلاء عنه انه يجوز تخصيص ذلك عنه امام الحرمين الجويني في التلخيص وحكي غير هءلاء عنه انه يجوز تخصيص العام بالخبر الاحادي اذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك بكون المخصص الاول قطعيا وذهب الكرخي الي الجواز اذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل سواء كان قطعيا او ظنيا وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز وذهب القاضي ابو بكر الي --الوقف وحكي عنه انه قال يجوز	283	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1412	false	4911018083229944436	2	44	8	209	1557	300	ابان انما يجو-ز ا-ن كان العام --خاص من قبل بدليل قطعي متصلا كان او منفصلا وقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكرخي انما يجو-ز ا-ن كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل سواء كان قاطعا او ظنيا و--------------------------------------------القاضي ابو بكر يقول بالوقف بمعني لا ادري ايجوز --	1412	-1197114184395148173	158	235.5	122	652	24.233129501342773	27	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms294	true	1912759249008501426	28	105	146	524	1543	300	المطلق والمقيد وفيه مباحث اربعة البحث الاول في حدهما اما------ المطق فقيل في حده ما دل علي شاءع في جنسه ومعني هذا ان يكون حصة محتملة لحصص كثيرة مما ي-درج تحت امر فيخرج من قيد الدلالة المهملات ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين اما شخصا نحو زيد وهذا او حقيقة نحو الرجل واسامة او حصة نحو فعصي فرعون الرسو-------ل او استغراقا نحو الرجال وكذا- كل عام ولو نكرة نحو كل رجل ولا رجل	294	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1431	false	6644826784510278483	159	229	867	1222	1581	300	المطلق والمقيد وهما قريبان من الخاص والعام فذكرهما عقيبهما وحد المطلق بان------ه ما دل علي شاءع في جنسه ومعني ذلك كونه ---حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت امر مشترك من غير تعيين فتخرج------------------------- المعارف كلها لما فيها من التعيين---- شخصا نحو زيد وهذا او حقيقة نحو الرجل واسامة او حصة نحو فعصي فرعون الرسول المزمل او استغراقا نحو الرجال وكذلك كل عام ولو نكرة نحو كل رجل ولا رجل	1431	-1197114184395148173	270	453.0	210	393	68.7022933959961	50	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms300	true	6203878634609360305	11	87	53	440	1589	300	في الاصطلاح ----ما لم تتضح دلالته والمراد ما كان له دلالة في الاصل ولم تتضج فلا يرد الم--همل------------------------------------------- وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء واعترض عليه بانه لا يطرد ولا ينعكس اما عدم اطراده فلان المهمل كذلك وليس بمجمل وايضا المتس-----حيل كذلك لان المفهوم منه ليس بشء اتفاقا و----ليس بمجمل لوضوح مفهومه واما عدم الانعكاس فلانه يجوز ان يفهم من المجمل احد محامله لا بعينه كما في المشترك ف-------لا يصدق الحد عليه	300	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1443	false	6975890022088524178	23	105	133	557	1534	300	في الاصطلاح فهو ما لم تتضح دلالته والمراد ما---- له دلالة وهي غير واضحة والا ورد عليه المهمل وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطء وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وهو غير م------------طرد ولا منعكس اما الطرد -----فلان المهمل كذلك وليس بمجمل وايضا فلفظ المستحيل كذلك لان المفهوم منه ليس بشء اتفاقا وانه ليس بمجمل لوضوح مفهومه واما العك-------س فلانه يجوز ان يفهم من المجمل احد محامله لا بعينه كما في المشترك وهو شء فلا يصدق الحد عليه	1443	-1197114184395148173	306	532.5	244	452	67.69911193847656	54	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms302	true	113499938483238123	188	245	1027	1325	1616	300	في المركبات نحو قوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح------- لتردده بين الزوج والولي ويكون ايضا في مرجع الضمير اذا تقدمه امران او امور يصلح لكل واحد منها ويكون في------------------------------------------------ الصفة نحو---- طبيب ماهر لترددها بين ان تكون للمهارة مطلقا او للمهارة في الطب ويكون في تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله علي الحقيقة	302	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1445	false	-9044968346850293321	49	109	298	615	1676	300	في المركب بجملته نحو------ او يعفو الذي بيده عقدة النكاح البقرة لتردده بين الزوج والولي ومنها----- في مرجع الضمير اذا تقدمه امران-------- يصلح لكل واحد منهما نحو ضرب زيد عمرا فضربته لتردده بين زيد وعمرو ومنها مرجع الصفة نحو زيد طبيب ماهر لتردده- بين المه--------ارة مطلقا والمه--ارة في الطب ومنها في تعدد المجازات---------- مع مانع يمنع من حمله علي الحقيقة	1445	-1197114184395148173	222	365.5	177	357	62.18487548828125	36	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms305	true	2912560586920435462	45	166	224	804	1523	300	لا اجمال في نحو لا صلاة الا بط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الا بولي لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد والي ذلك ذهب------ الجمهور وقالوا ل---------انه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح- و--------لا نكاح صحيح فلا اجمال وان لم يثبت عرف شرعي فان ثبت فيه عرف لغوي وهو ان مثله يقصد منه نفي الفاءدة والجدوي نحو لا علم الا ما نفع ولا كلام الا ما افاد----------------- فيتعين ذلك فلا اجمال وان قدر انتفاءهما فالا---------------------------------ولي حمله علي نفي الصحة دون الكمال لان ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوي بخلاف ما لا يكمل فكان اقرب المجازين الي الحقيقة المتعذرة--------------- فلا اجمال	305	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1449	false	6770901475240460658	74	293	392	1478	1513	300	لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور وخلافا للقاضي لنا ان ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا اجمال والا فالعرف في مثله نفي الفاءدة مثل لا علم الا ما نفع فلا اجمال ولو قدر انتفاءهما فالاولي نفي الصحة لانه يصير كالعدم فكان اقرب الي الحقيقة المتعذرة فان قيل اثبات اللغة بالترجيح قلنا اثبات المجاز بالعرف في مثله وهو جاءز قالوا العرف شرعا مختلف في الكمال والصحة قلنا مختلف للاختلاف ولو سلم فلا استواء لترجحه بما ذكرناه اقول نحو قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الا بولي مما ينفي فيه الفعل والمراد نفي صفته لا اجمال فيه عند الجمهور خلافا للقاضي لنا انه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيحا ونفي مسماه ممكن فتعين فلا اجمال وان لم يثبت عرف شرعي فان ثبت فيه عرف لغوي وهو ان مثله يقصد منه نفي الفاءدة والجدوي نحو لا علم الا ما نفع ولا كلام الا ما افاد ولا طاعة الا لله فيتعين---- فلا اجمال ولو قدر انتفاءهما اي ان لا عرف شرعيا ولا لغويا فيه فالاولي حمله علي نفي الصحة دون الكمال لان ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوي بخلاف ما لا يكمل فكان اقرب المجازين الي الحقيقة المتعذرة فكان ظاهرا فيه فلا اجمال	1449	-1197114184395148173	517	895.0	406	1090	47.43119430541992	99	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms306	true	-8875440411778989404	82	140	424	714	1591	300	بما تقدم الخامس لا اجمال في نحو قوله -------------------رفع عن امتي الخطا والنسيان مما ينفي فيه صفة والمراد نفي لازم من لوازمه والي ذلك ذهب الجمهور لا----------------------------------------------ن العرف في مثله قبل ورود الشرع نفي المءاخذة ورفع العقوبة---- فان السيد اذا قال لعبده رفعت عنك الخطا كان المفهوم منه اني لا اءاخذك به ولا اعاقبك عل-------------يه فلا اجمال ----قال	306	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1448	false	1907011559775768484	177	249	909	1269	1520	300	بما تقدم في الميتة اقول---- نحو قوله صلي الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان مما ينفي---- صفة والمراد---- لازم من لوازمه لا اجمال فيه خلافا لابي الحسين البصري وللبصري اعني ابا عبد الله لنا ان العرف في مثله قبل ورود الشرع رفع المءاخذة و----العقاب قطعا فان السيد اذا قال لعبده رفعت عنك الخطا كان المفهوم منه اني لا اءاخذك به ولا اعاقبك عليه فهو واضح فيه فلا اجمال لا يقال	1448	-1197114184395148173	240	395.0	189	376	63.82978820800781	41	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms311	true	-1526660367802544843	250	300	1402	1651	1651	300	-----لو جاز ذلك فاما ان يكون الي مدة معينة او الي الابد وكلاهما باطل اما الي مدة معينة فلكونه تحكما ولكونه لم يقل به احد- واما الي الابد فلكونه يلزم المحذور وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم واجيب عنهم باختيار جوازه الي مدة معينة عند الله وهو الوقت الذي-	311	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1467	false	-289194329775716934	89	137	483	721	1595	300	اولا لو جاز ذلك فاما-------- الي مدة معينة او الي الابد وكلاهما باطل اما الي مدة معينة فلا-نه تحكم- ولا-نه لم يقل به قاءل واما الي الابد فلا-نه يلزم المحذور وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم الجواب نخت------ار جوازه الي مدة معينة عند الله وهو الوقت الذي	1467	-1197114184395148173	217	371.5	172	256	84.765625	38	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms313	true	-3995336984640394455	181	300	960	1579	1579	300	الباب السابع في الظاهر والمءول وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في حدهما فالظاهر في اللغة هو الواضح قال الاستاذ والقاضي ابو بكر لفظه يغني عن تفسيره وقال الغزالي هو التردد بين امرين وهو في احدهما اظهر وقيل هو ما دل علي معني مع قبوله لافادة غيره افادة مرجوحة فاندرج تحته ما دل علي المجاز الراجح ويطلق علي اللفظ الذي يفيد معني سواء افاد معه افادة مرجوحة او لم يفد ولهذا يخرج النص فان افادته ظاهرة بنفسه ونقل امام الحرمين ان الشافعي كان يسمي الظاهر نصا وقيل هو في الاصطلاح ما دل--------------- ظ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------نية ام- بالوضع كالاسد للسبع-- المفترس او بالعرف---------- كالغاءظ للخارج المستقدر اذ غلب فيه بعد ان كان في الاصل للمكان المطمءن من الارض والتاويل مشتق من ال يءول-	313	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1475	false	-1308827402990967642	123	193	643	1014	1559	300	اقسام المتن الظ----اهر والمءول------------------------------------- فالظاهر في اللغة هو الواضح ومنه ال-----------------------------------------------------------------------------------------ظهر وفي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصطلاح ما دل علي معني دلالة ظنية وعلي هذا فالنص وهو ما دل دلالة قطعية قسيم له وقد يفسر بانه ما دل دلالة واضحة فيكون قسما منه ثم دلالته الظنية اما بالوضع كالاسد للحيوان المفترس واما بعرف الاستعمال كالغاءط للخارج المستقذر اذ غلب فيه بعد ان كان في الاصل للمكان المطمءن من الارض والتاويل مشتق من ال يءول	1475	-1197114184395148173	203	314.5	165	757	26.81637954711914	28	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms314	true	-4457832757791164946	0	104	0	567	1631	300	اذا رجع تقول ال الامر الي كذا اي رجع اليه ومال الامر مرجعه وقال النضر بن شميل انه ماخوذ من الايالة وهي السياسة يقال لفلان علينا ايالة وفلان ايل علينا اي ساءس فكان المءول بالتاويل كالمتحكم علي الكلام المتصرف فيه وقال ابن فارس في فقه العربية التاويل اخر الامر وعاقبته يقال مال هذا الامر مصيره واشتقاق الكلمة من الاول وهو العاقبة والمصير واصطلاحا صرف الكلام عن ظاهره الي معني يحتمله وفي الاصطلاح حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح وهذا يتناول التاويل الصحيح والفاسد فان اردت تعريف التاويل الصحيح زدت في الحد بدليل يصيره راجحا لانه بلا دليل او مع دليل مرجوح او مساو فاسد -قال	314	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1475	false	-1308827402990967642	193	240	1014	1261	1559	300	اذا رجع تقول ال الامر الي كذا اي رجع اليه ومال الامر مرجع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وفي الاصطلاح حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح وهذا يتناول التاويل الصحيح والفاسد فان اردت تعريف التاويل الصحيح زدت في الحد بدليل يصيره راجحا لانه بلا دليل او مع دليل مرجوح او مساو فاسد وقال	1475	-1197114184395148173	246	481.0	199	568	43.30986022949219	45	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms316	true	5146066014256809988	221	262	1126	1343	1574	300	المنطوق والمفهوم وفيه اربع مساءل المسالة الاولي في حدهما------------------------------- فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق اي يكون حكما للمذكور وحالا من احواله والمفهوم ما دل عليه اللفظ--------------------------------- لا في محل النطق -اي يكون حكما لغير المذكور وحالا من احواله	316	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1485	false	-4706551703847111366	230	284	1216	1498	1586	300	المنطوق والمفهوم وذلك ان اللفظ اذا اعتبر بحسب دلالته فقد تكون دلالته بالمنطوق وبالمفهوم فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق اي يكون حكما للمذكور وحالا من احواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به او لا والمفهوم بخلافه وهو ما دل لا في محل النطق بان يكون حكما لغير المذكور وحالا من احواله	1485	-1197114184395148173	158	261.0	124	282	56.02836990356445	28	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms317	true	-8503590554183920026	16	67	78	365	1630	300	عليه بالالتز-م وغير الصريح ينقسم الي دلالة اقتضاء وايماء واشارة فدلالة الاقتضاء هي اذا توقف ال-------------------------------------------------------------------------------صدق او الصحة العقلية او الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلم ودلالة الايماء ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا--------------------------------------------------------------- وسياتي بيان هذا في القياس ودلالة الاشارة حيث لا يكون مقصودا للمتكلم	317	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1489	false	-5929920335739940632	6	145	24	764	1540	300	عليه بالالتزام وغير الصريح ينقسم الي دلالة اقتضاء وايماء واشارة --لانه اما ان يكون مقصودا للمتكلم او لا فان كان مقصودا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان احدهما ان يتوقفما الصدق او الصحة العقلية او الشرعية عليه وتسمي --------------------دلالة اقتضاء اما الصدق فنحو رفع عن امتي الخطا والنسيان ولو لم يقدر المءاخذة ونحوها لكان كاذبا لانهما لم يرفعا واما الصحة العقلية فنحو واسال القرية يوسف اذ لو لم بقدر اهل القرية لم يصح عقلا لان سءال القرية لا يصح عقلا واما الصحة الشرعية فنحو قول القاءل اعتق عبدك عني علي الف لانه يستدعي تقدير الملك اي مملكا لي علي الف لان العتق بدون الملك لا يصح شرعا وثانيهما ان يقترن ب------حكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا فيفهم منه التعليل ويدل عليه وان لم يصرح به ويسمي تنبيها وايماء وسياتي في باب----- القياس --باقسام مفصلة وان لم يك-ن مقصودا للمتكلم	1489	-1197114184395148173	196	286.0	158	776	25.257732391357422	25	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms321	true	6491739251699477150	59	90	299	459	1549	300	الثامن ان لا يكون قد خرج مخرج الاغلب كقوله تعالي ورباءبكم اللاتي في حجوركم------- فان الغالب كون الرباءب في الحجور-------------- فقيد به لذلك لا لان حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه	321	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1494	false	-3924592304038814035	232	267	1246	1427	1584	300	الثاني ان لا يكون قد خرج مخرج الاغلب المعتاد مثل ورباءبكم اللاتي في حجوركم النساء فان الغالب كون الرباءب في الحجور ومن شانهن ذلك فقيد به لذلك لا لان حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه	1494	-1197114184395148173	147	261.5	117	181	81.21546936035156	26	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms338	true	8546189731632168251	243	278	1231	1419	1554	300	لان جواز تلاوة الاية حكم من احكامها وما تدل عليه من الاحكام حكم اخر لها ولا تلازم بينهما واذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ احدهما كساءر الاحكام المتباينة ولنا ايضا الوقوع وهو- دليل الجواز كما	338	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1566	false	-4759049287573697077	11	45	63	248	1630	300	فان جواز تلاوة الاية حكم من احكامها وما تدل عليه من الاحكام حكم اخر---- ولا تلازم بينهما واذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ احدهما كساءر الاحكام المتباينة ولنا ايضا الوقوع وانه دليل الجواز اما	1566	-1197114184395148173	180	344.5	146	189	95.23809814453125	31	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms343	true	-2226024476020765549	229	294	1135	1481	1508	300	اختلفت ------علي قولين فهو اجماع علي ان المسالة اجتهادية يجوز الاخذ بكليهما ثم يجوز اجماعهم علي احد القولين كما مر في الاجماع فاذا اجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضي ذلك الاجماع وهذا هو- النسخ واجيب بانا لا نسلم----- ذلك لوقوع الخلاف فيه كما تقدم ولو سلم فلا يكون نسخا لما تقدم من ان الاجماع الاول مشروط بعدم الاجماع الثاني وقال الشريف المرتضي ان دل-الة الاجماع	343	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1581	false	-6190515111381117174	25	85	131	456	1552	300	اختلفت الامة علي قولين فهو اجماع علي ان المسالة اجتهادية يجوز الاخذ بكليهما ثم يجوز اجماعهم علي احد القولين كما مر----------- فاذا اجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضي ذلك الاجماع وهو معني النسخ الجواب---- لا نسلم جواز ذلك فانه مختل--ف فيه--------- ولو سلم فلا يكون نسخا لما تقدم--- ان الاجماع الاول مشروط بعدم الاجماع الثاني tباطل ل-----استلزام الاول كون الاجماع	1581	-1197114184395148173	276	451.5	222	359	76.8802261352539	47	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms348	true	6306238214463622116	259	300	1377	1561	1561	300	لا حاصل لها وليست -----------------في محل النزاع فانه لا ريب عند الكل ان ما رفع حكما شرعيا كان نسخا----- حقيقة وليس الكلام هنا في مقام ان النسخ رفع او بيان وما لم يكن كذلك فليس بنسخ فان القاءل حينما فصل بين-	348	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1598	false	-5892016374589494901	140	179	709	887	1470	300	لا حاصل لهذا التفصيل وليس هو بواقع في محل النزاع فانه لا ريب في------ ان ما رفع حكيا شرعيا كان نسخا لانه حقيقته ول----------نا في مقام ان النسخ رفع او بيان وما لا--------- فليس بنسخ ف---القاءل -انا نفرق بين	1598	-1197114184395148173	132	197.0	102	207	63.76811599731445	23	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms349	true	-1548661944024105965	0	83	0	403	1536	300	ما رفع حكما شرعيا وما لا يرفع كانه قال ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا فلا وهذا لا حاصل له وانما----- النزاع منهم--------------- هل ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا او لا تكون نسخا فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق علي انها نسخ ولو وقع الاتفاق علي انه---ا ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق علي انها ليست بنسخ ولكن النزاع في الحقيقة انما هو في انها ------رفع ام لا انتهي قال الزركشي في البحر واعلم ان فاءدة هذه المسالة ان	349	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1598	false	-5892016374589494901	179	252	887	1229	1470	300	ما رفع حكما شرعيا وما لم يرفع كانه قال ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا فلا وهذا كما ترا--ه وانما حاصل النزاع بينهم في ان الزيادة هل ترفع حكما شرعيا فيكون نسخا او ل----------ا فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع-------- علي انها نسخ -------------او علي انها لا ترفع----------- لوقع-------- علي انها ليست بنسخ فالن----زاع في الحقيقة-------- في انها هل هي رفع او لا ولذا اكثر الاءمة في-------------------------- المسالة من	1598	-1197114184395148173	278	424.0	215	432	64.35185241699219	49	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms350	true	2172847597978701016	133	229	714	1244	1617	300	لو كان نسخا للعبادة------------------------------------- لافتقرت في وجوبها الي دليل اخر غير الدليل الاول وانه باطل بالاتفاق ---واحتج القاءلون بان نسخ الشطر يقتضي نسخ العبادة دون نسخ الشرط بان نقصان الركعة من الصلاة يقتضي رفع وجوب تاخير التشهد ورفع اجزاءها من دون الركعة لان تلك العبادة قبل النسخ كانت غير مجزءة بدون الركعة واجيب بان للباقي من العبادة احكاما مغايرة لاحكامها قبل رفع ذلك الشطر فكان النسخ مغايرا لنسخ تلك العبادة وايضا الثابت في الباقي هو الوجوب الاصلي والزيادة باقية علي الجواز الاصلي وانما الزاءل وجوبها فارتفع حكم شرعي لا الي حكم شرعي فلا يكون ذلك نسخا	350	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1599	false	-2177431320127557744	220	285	1091	1455	1541	300	لو كان نسخا للركعتين الباقيتين في الجزء وللاربع في الشرط لافتقرت في وجوبها الي دليل---- غير الاو-------ل وانه باطل بالاتفاق قالوا ثبت تحريمها بغ-----------------------------------------------------------------------------------------ير الركعتين وبغير طهارة ثم ثبت جوازها او وجوبها------------------------------ بدونهما الجواب المفروض انه لم يتجدد وجوب بل ابطل الوجوب فقط و-------------------------------------------------------------الثابت---------- هو الوجوب الاول- والزيادة باقية علي الجواز الاصلي وانما الزاءل وجوبها فارتفع حكم شرعي لا الي حكم شرعي فلا يكون---- نسخا	1599	-1197114184395148173	207	273.5	167	570	36.31578826904297	34	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms352	true	-9100568586629932526	188	271	1004	1439	1587	300	حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من ح------كم او صفة كذا قال القاضي ابو بكر الباقلاني قال في المحصول واختاره جمهور المحققين منا وانما قال معلوم ليتناول الموجود والمعدوم فان القياس يجري فيهما جميعا واعترض عليه بانه ان اريد بحمل احد المعلومين-------------------------------------- علي الاخر اثبات مثل حكم احدهما للاخر فقوله بعد ذلك في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما اعادة لذلك فيكون تكرارا من غير فاءدة واعترض عليه ايضا بان قوله في اثبات حكم لهما	352	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1613	false	3770709305900796973	92	140	468	706	1554	300	حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما فقوله معلوم علي معلوم ------------------------------------------------------------يتناول جميع ما-------------------- يجري فيه------------------------------------------ القياس من موجود ومعدوم aممكن ومستحيل ولو قال شء علي شء لاختص بالموجود----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله في اثبات حكم لهما	1613	-1197114184395148173	134	186.0	104	479	27.974946975708008	24	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms365	true	-5847774136109895507	211	249	1153	1350	1613	300	ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم ال---------------------------------------------------------فرع -اما لو كان شاملاله خرج عن كونه فرعا وكان القياس ضاءعا لخلوه عن الفاءدة بالاستغناء عنه بدليل الاصل ولانه لا يكون جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس	365	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1636	false	-5088395084193217622	234	266	1260	1414	1593	300	ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع اقول من شروط حكم الاصل ان لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع والا لم يك-----------------------------------------------------------------------------------------------------ن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس	1636	-1197114184395148173	92	153.0	72	255	36.07843017578125	16	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms378	true	8121448719934746704	261	297	1339	1518	1534	300	ان تقول في قياس الذرة علي البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح---- للربوية في بادء الراي الا الطعم --والقوت وال--كيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك بدليل كذا- فتعين الكيل	378	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1714	false	-5558758247940457694	220	259	1159	1347	1553	300	ان يقول في قياس الذرة علي البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح علة للربوية في بادء الراي الا الطعم او القوت او الكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التامل فتعين الكيل	1714	-1197114184395148173	165	305.5	130	188	87.76596069335938	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms381	true	-8618055693675838738	134	199	736	1076	1626	300	وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة و--دفع مفسدة فان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة لان الغيب لا-يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي----- عرفا عليه بالعمد في العمدية -قال الصفي الهندي وهو ضعيف لانه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنه وهو اقتران الحكم بالوصف وهو خارج عن ماهية ----	381	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1723	false	-3672774848981568763	73	132	415	722	1646	300	وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان------ خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة لان الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفا----- بالعمد في العمدية وقال ابو زيد---------------------------------- المناسب- ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول اقول المسلك الرابع للعلية	1723	-1197114184395148173	236	397.0	190	353	66.85552215576172	39	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms384	true	-6582608769367547399	206	275	1098	1454	1596	300	الاولي ان يعتبر نوعه في نوعه وهو خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه ك--------------------------------------قياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع كونه قتل-ا عمد-ا عدوانا فانه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد وتاثير جنسه وهو الجناية علي المحل المعصوم------- في جنس الحكم وهو مطلق القصاص ومثل هذا ان يقال انه اذا ثبت -	384	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1739	false	-2653750662998168729	43	103	201	517	1553	300	الاول- ما اعتبر خصو-----------------ص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه في محل اخر ويسمي هذا بالملاءم ثم مثاله قياس القتل بال-ثقل علي القتل بالمحدد--------------- بجامع ---القتل العمد العدوان وقد ظهر----- تاثير عينه في عين الحكم -----------------------وهو وجوب الق-تل في الم----------------حدد وتاثير جنسه وهو الجناية علي المحل المعصوم بالقود في جنس القتل --من حيث القصاص ----في الايدي الثاني ما اعتبر	1739	-1197114184395148173	204	270.0	165	404	50.49504852294922	25	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms386	true	2448413018449285163	64	99	334	531	1595	300	وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاوه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الامام والغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية	386	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1732	false	2842135782930820800	75	110	401	598	1533	300	وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الامام والغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية	1732	-1197114184395148173	196	391.0	161	197	99.49238586425781	34	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms393	true	8988458086703649746	117	184	603	958	1574	300	القياس الي جلي وخفي فالجلي ما قط-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع كقيا---------س الامة علي العبد في احكام العتق------------------------ فانا نعلم قطعا ان ال-ذكورة والانوثة فيها مما لم يعتبره الشارع وانه لا فارق بينهما الا ذلك فحصل لنا القطع بنفي الفارق والخفي بخلافه وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ علي الخمر في الحرمة اذ لا يمتنع ان تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلفوا	393	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1751	false	-3715077887897546619	100	242	472	1244	1538	300	القياس ----جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالامة والعبد في العتق وينقسم الي قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فالاول ما صرح فيه بالعلة والثاني ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع باحد موجبي العلة في الاصل لملازمة الاخر له كقياس قطع الجماعة بالواحد علي قتلها بالواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم والثالث الجمع بنفي الفارق اقول القياس تلحقه القسمة باعتبارين باعتبار القوة وباعتبار العلة الاول باعتبار القوة وهو اما جلي او خفي فالجلي ما علم فيه -نفي الفارق بين الاصل والفرع قطعا مثله قياس الامة علي العبد في احكام العتق كالتقويم علي معتق الشقص فانا نعلم قطعا ان المذكورة والانوثة فيها مما لم يعتبره الشارع وان- لا فارق------- الا ذلك--------------------------- والخفي بخلافه وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ علي الخمر في الحرمة اذ لا يمتنع ان تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف --	1751	-1197114184395148173	308	541.0	249	814	37.83783721923828	53	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms393	true	8988458086703649746	259	300	1346	1574	1574	300	عليه سببية المقيس عليه وهي قدر من الحكمة يتضمنها الوصف الاول منتفية في المقيس وهو الوصف الاخر اي لم يعلم ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهما واذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم-	393	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1776	false	-5164694101145610138	169	210	877	1105	1559	300	علة- سببية المقيس عليه وهي قدر من الحكمة يتضمنها الوصف الاول منتفية في المقيس وهو الوصف الاخر اي لم يعلم ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهما واذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم	1776	-1197114184395148173	226	441.0	186	229	98.68995666503906	39	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms393	true	8988458086703649746	39	114	209	586	1574	300	يكون هذ-ا قياسا واعلم انهم قد جعلوا القياس من اصله ينقسم الي ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فقياس العلة ما صرح فيه بالعلة كما يقال في النبيذ انه مسكر فيحرم كالخمر وقياس الدلالة -هو ان لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كما لو علل في قياس النبيذ علي الخمر براءحة الم------------------------------------------------------------------------------------شتد والقياس الذي في معني الاصل هو- ان يجمع بين الاصل والفرع بنفي الفارق وهو-- تنقيح المناط كما	393	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1853	false	-7200411916842722149	14	93	86	471	1543	300	-قوله ولا قياس علة قد سبق ان------- القياس-------- ينقسم الي------------ قياس علة وهو---------------------------------------- ما صرح فيه بالعلة كما يقال في النبيذ---- مسكر فيحرم كالخمر وقياس --دلالة وهو ما لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كما لو علل في قياس النبيذ علي الخمر براءحة المشتد وحاصله اثبات حكم في الفرع هو وحكم اخر توجبهما علة واحدة في الاصل علي ما سبق وتفصيله و--قياس----- في معني الاصل وهو ان يجمع بين الاصل والفرع بنفي الفارق ويسمي تنقيح المناط كما	1853	-1197114184395148173	267	436.5	209	466	57.296138763427734	47	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms394	true	8424147081356428967	0	69	0	369	1621	300	وهو السببية لان معني القياس الاشتراك في العلة وبه يمكن التشريك في الحكم و----ايضا الح---كمة المشتركة اما ان تكون ظاهرة منضبطة----------- يمكن جعلها مناطا للحكم------------ او لا تكون فعلي الاول قد استغني القياس عن الالتفات الي الوصفين وصار القياس في الحكم المترتب علي الحكمة وهي الجامع بينهما فاتحد الحكم والسبب وهو خلاف المفروض وعلي الثاني---------------------------------------------------------- فاما ان يكون لها مظنة اي وصف ظاهر منضبط تنضبط هي به- او لا	394	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1776	false	-5164694101145610138	210	298	1105	1552	1559	300	وهو السببية لان معني القياس الاشتراك في العلة وبه يمكن التشريك في الحكم ولنا ايضا ان الحكمة المشتركة اما ان تكون ظاهرة منضبطة وقلنا بانه يمكن جعلها مناطا للحكم اذ فيه خلاف او لا تكون فان كان ف--قد استغني------- عن الالتفات الي الوصفين وصار القياس في الحكم الم-رتب علي الحكمة وهي الجامع بينهما فاتحد الحكم والسبب وهو خلاف المفروض وان لم يكن بان لا تكون ظاهرة منضبطة او يقال لا يمكن جعلها مناطا للحكم فاما ان تكون لها مظنة اي وصف ظاهر منضبط ت-ضبط هي بها او لا	1776	-1197114184395148173	339	591.5	274	458	74.01746368408203	56	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms394	true	8424147081356428967	71	220	380	1190	1621	300	صار القياس في الحكم المترتب علي ذلك الوصف فاتحد الحكم والسبب ايضا وعلي الثاني -لا جامع بينهما من حكمة او مظنة فيكون قياسا خاليا عن الجامع وهو -لا يجوز واحتج القاءلون بالجواز بانه قد ثبت القياس في الاسباب------------- وذلك كقياس الم-----ثقل علي المحدد في كونه سببا للقصاص وقياس اللواطة علي الزنا في كونها سببا للحد واجيب بان ذلك خارج ع----------------------------------------------ن محل النزاع لان النزاع انما هو فيما تغاير فيه السبب في الاصل والفرع اي الوصف المتضمن للحكمة وكذا العلة وهي الحكمة وههنا السبب سبب واحد يثبت لهما اي لمحلي الحكم وهما الاصل والفرع بعلة واحدة ففي المثقل----- والمحدد السبب هو القتل العمد العدوان والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص وفي ال-----زنا واللواطة السبب ايلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا والعلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب الحد وهذا الجواب لا يرد علي الح-----نفية المانعين من القياس في الاسباب لانهم لا يقولون بالقصاص في المثقل ولا بالحد في اللواطة	394	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1777	false	-983559274922303459	0	146	0	787	1561	300	صار القياس في الحكم الم-رتب علي ذلك الوصف واتحد الحكم والسبب ايضا وان لم aيكن فلا جامع بينهما من حكمة او مظنة فيكون قياسا خاليا عن الجامع وانه لا يجوز قالوا -------------------------ثبت القياس في الاسباب فكيف تنكرونه وذلك انهم قاسوا المثقل علي المحدد في كونه سببا للقصاص و-----اللواط- علي الزنا في كونه- سببا للجلد وللحنفية في المثالين مناقشة وانما يرد علي المصنف الجواب انه ليس من محل النزاع لان النزاع-------- فيما تغاير ال----سبب في الاصل والفرع اي الوصف المتضمن للحكمة وكذا العلة وهي الحكمة وههنا السبب سبب واحد -ثبت لهما اي لمحلي الحكم وهما الاصل والفرع بعلة واحد- ففي مثال المحدد والمثقل السبب--- القتل العمد العدوان والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص وفي مثال الزنا واللواط- السبب ايلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا والعلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب---------------------------- الحد tقوله حاصله اي حاصل القياس في الاسباب -انه فعل وصف ما كما ف------------------------ي اللواطة	1777	-1197114184395148173	615	1035.5	496	891	69.02356719970703	96	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms394	true	8424147081356428967	202	282	1089	1516	1621	300	يرد علي الحنفية المانعين من القياس في الاسباب لانهم لا يقولون بالقصاص في -------المثقل ولا بالحد في اللواط----------------------------ة وانما يرد -------------------------علي من قال بمنع القياس في الاسباب من الشافعية فانهم يقولون بذلك قال المحقق السعد-------------------- والحق ان رفع النزاع بمثل ذلك يعني لكونه ليس محل النزاع ممكن في كل صورة فان القاءلين بصحة القياس في الاسباب لا يقصدون الا -ثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع ويعود الي ما ذكرتم من اتحاد الحكم والسبب واختلفوا ايضا هل يجري القياس في	394	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1778	false	5245406068073178216	126	210	655	1091	1565	300	يرد علي المصنف يعني ان ابا حنيفة ل-------------------ا يقول-- بالقصاص في القتل بالمثقل ولا بالحد في اللواطة فلا يرد اعتراضا علي الحنفية وانما يرد علي المصنف حيث يقول بذلك علي ما هو مذهب---------------------- الشافعي ومالك رحمهما الله فيحتاج الي الجواب بانه ليس محل النزاع والحق ان دفع النزاع بمثل ذلك-------------------------- ممكن في كل صورة فان القاءلين بصحة القياس في الاسباب لا يعتدون الا بثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع ويعود الي ما ذكرتم من اتحاد الحكم والسبب aقال مسالة لا--- يجري القياس في	1778	-1197114184395148173	274	411.5	219	508	53.937007904052734	43	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms395	true	-6980959812522185731	126	176	695	963	1615	300	القياس ف--------ي الحدود والكفارات با---------------------------------------------ن الدليل الدال علي حجية القياس ي--------------------------------------تناو--لهما ب------عمومه فوجب العمل به فيهما ويءيد ذلك ان- الصحابة---------------------------------------- حدوا في الخمر بالقياس حتي تشاوروا فيه فقال علي رضي الله تعالي عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري فاري عليه حد الافتراء فاقام مظنة الشء مقامه	395	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1773	false	-8859823558499177129	195	270	993	1395	1544	300	القياس هل يجري في الحدود والكفارات قد اختلف فيه فمنعه الحنفية والمختار خلافه لنا ان الدليل الدال علي حجية القياس ليس مختصا بغير الحدود والكفارات بل هو متناول لهما جميعا لعمومه فوجب العمل به فيهما ومن صور اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم علي العمل بالقياس انهم حدوا في الخمر بالقياس حين تشاوروا فيه فقال علي رضي الله------ عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري فاري عليه حد الافتراء فاقام مظنة الشء مقامه	1773	-1197114184395148173	244	388.5	197	408	59.80392074584961	40	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms395	true	-6980959812522185731	72	115	387	628	1615	300	لا يعقل فانه -------لا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس واجيب عما ذكروه من --------------------------------ال------------------------------شبهة في القياس لاحتماله الخطا ب---------------------النقض بخبر الواحد وبالشهادة فان احتمال الخطا- فيهما قاءم لانهما لا يفيدان القطع	395	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1774	false	-201929363507208981	150	207	795	1106	1601	300	لا يعلم فيه المعني فلا خلاف --------------------فيه كما في غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس aقالوا ثانيا قال صلي الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات واحتمال الخطا في القياس شبهة فيجب ان يدرا به الحد وهو بان لا يثبت به الجواب النقض بخبر الواحد و-الشهادة فان احتمال الخلاف فيهما قاءم لانهما لا يفيدان القطع	1774	-1197114184395148173	174	258.0	143	332	52.409637451171875	25	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms395	true	-6980959812522185731	203	239	1110	1294	1615	300	لا يعقل معناه كضرب الدية علي العاقلة قد قيل انه اجماع وقيل انه مذهب الجمهور وان المخالف في ذلك شذوذ ووجه المنع ان القياس فرع تعقل المعني المعلل به الحكم في الاصل واستدل من اثبت القياس ---	395	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1778	false	5245406068073178216	267	296	1401	1550	1565	300	لا يعقل معناه كضرب الدية علي العاقلة واجراء القياس في مثله متعذر لما علم-------------------------------------- ان القياس فرع تعقل المعني المعلل به الحكم في الاصل قال في المحصول النزاع في	1778	-1197114184395148173	102	157.5	78	187	54.54545593261719	17	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms395	true	-6980959812522185731	244	300	1317	1615	1615	300	الاحكام الشرعية متماثلة لانه يشملها حد واحد وهو حد الحكم الشرعي والمتماثلان يجب اشتراكهما فيما يجوز عليهما لان حكم الشء حكم مثله واجيب ب----------------------------------------------ان هذا القدر لا يوجب التماثل وهو الاشتراك في النوع فان الانواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحد فيعمها حد واحد وهو حد ذلك الجنس ولا يلزم من ذلك تماثلها بل تشترك في-	395	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1779	false	5273631042301374421	70	135	345	686	1598	300	الاحكام الشرعية متماثلة اذ-- يشملها حد واحد وهو حد الحكم الشرعي والمتماثلات يجب اشتراكه-ا فيما يجوز عليه-ا لان حكم الشء حكم مثله وقد جاز جريان القياس علي بعضها فليجر علي الكل الجواب ان هذا القدر لا يوجب التماثل وهو الاشتراك في الجنس فان الاجناس المتخالفة قد تندرج تحت نوع واحد فيعمها حد واحد وهو حد ذلك النوع ولا يلزم من ذلك تماثلها بل تشترك في	1779	-1197114184395148173	273	495.5	219	345	79.13043212890625	45	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms401	true	6888765833178037186	38	135	187	690	1535	300	اقيم الدليل علي صحتها بالتاثير وقد جعله القاءلون به منقسما الي اقسام الاول عدم التاثير في الوصف لكونه طرديا وهو راجع الي عدم العكس السابق قبل هذا كقولهم صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم عل وقتها كالمغرب فقولهم لا تقصر وصف طردي بالنسبة الي وصف عدم التقديم -----------------------------الثاني عدم التاثير في الاصل لكونه مستغني عنه في الاصل لوجود معني اخر مستقل بالغرض كقولهم في بيع الغاءب مبيع غير مرءي-------- كالطير في الهواء فلا يصح فيقال لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف لان بيع الطير لا يصح وان كان مرءيا وحاصله معارضة في الاصل	401	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1807	false	5202511327170684898	138	194	701	1000	1526	300	aقال الثامن عدم التا-------ثير وقسم اربعة--------------------- اقسام الاول عدم التاثير في الوصف مثاله--------------------------------------------------- صلاة------ لا تقصر فلا تقدم--------- كالمغرب لان عدم القصر في نفي----------------------- التقديم طردي فيرجع الي سءال المطالبة الثاني عدم الثاثير في الاصل مثال-----------ه-------------------------------------------- في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء------------------------------------ فان العجز عن التسليم مستقل--------------------------------- وحاصله معارضة في الاصل	1807	-1197114184395148173	210	276.0	166	540	38.88888931274414	32	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms402	true	7657733085979531727	225	295	1157	1563	1594	300	-تصحيح مذهب المعترض------ فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما وثانيهما ----ابطال-- مذهب المستدل ابتداء اما صريحا او بالالتزام ومثال ا-----------------------لاول ان يقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث فلا يكون بمجرده قربه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة ومثال ال----------------------------------ثاني ان يقول الحنفي في انه يكفي--------- مسح ربع الراس------------ عضو من اع-ضاء الوضوء فلا يكفي اقله كساءر الاعضاء فيقول الشافعي فلا يقدر بالربع كساءر الاعضاء	402	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1847	false	5096275852441527831	80	161	448	919	1689	300	بتصحيح----- المعترض مذهبه فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافي---------هما او بابطاله لمذهب المستدل ابتداء اما صريحا او بالالتزام الضرب الاول قلب لتصحيح مذهبه مثاله ان يقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة الضرب الثاني قلب لابطال مذهب الخصم صريحا مثاله ان يقول الحنفي ---------في مسالة ان مسح---- الراس يقدر بالربع عضو من aاعضاء الوضوء فلا يكفي اقله كساءر الاعضاء فيقول الشافعي فلا يقدر بالربع كساءر الاعضاء	1847	-1197114184395148173	360	651.0	296	498	72.28915405273438	53	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms406	true	-1086447289300581184	135	183	743	978	1618	300	القياس علي خبر الواحد----- وجواب هذا الاعتراض باحد وجوه اما-- اللعن في سند النص ان لم يكن من الكتاب- او السنة المتواترة او-------------------------------------------------------------------------- منع ظهوره فيما يدعيه المستدل او بيان ان ----------------------------------------------------المراد به غير ----------------------------------------------------------------------------------------ظاهره او--- ان مدلوله لا ينافي حكم القياس او---- المعارضة له بنص اخر----- حتي	406	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1788	false	8279455177680773752	66	154	345	799	1539	300	القياس في مقابلة النص باطل وجواب هذا الاعتراض باحد وجوه الاول الطعن في سند النص ان لم يكن -----كتابا او --سنة --متواترة بانه مرسل او موقوف او مقطوع او راويه ليس بعدل او كذب فيه الاصل والفرع ثانيها منع ظهوره فيما يدعيه لمنع عموم او مفهوم او لدعوي اجمال ثالثها ان يسلم ظهوره ويدعي انه مءول والمراد--- غير ظاهري لتخصيص او مجاز او اضمار بدليل يرجحه علي الظاهر رابعها القول بالموجب بان بقاءه علي ظاهره ويدعي ان مدلوله لا ينافي حكم القياس خامسها المعارضة--- بنص اخر مثله حتي	1788	-1197114184395148173	180	243.0	140	469	38.37953186035156	27	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms406	true	-1086447289300581184	202	241	1083	1290	1618	300	فساد الوضع وذلك بابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم المخصوص بان يبين المعترض ان الجامع الذي -ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان وذلك بان يكون------- احدهما	406	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1791	false	-7306397529966187118	91	130	492	696	1561	300	فساد الوضع حاصله ابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم المخصوص وذلك ل-----------ان الجامع الذي يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان والا لم يكن مءثرا في احدهما	1791	-1197114184395148173	174	307.5	140	215	80.93022918701172	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms408	true	3165173396859103825	43	115	213	577	1602	300	وقد منع قوم من قبول هذا السءال لان ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا له اذ لعله غير مراد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء وجد سبب الت-----يمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما المراد بكون تعذر الماء سببا للتيمم هل تعذر الماء مطلقا------- او تعذره ف-----ي السفر او المرض---- الاول ممنوع وحاصله انه منع بعد تقسيم فياتي فيه ما تقدم في صريح المنع----------- من كونه مقبولا	408	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1796	false	-4362377010374106383	12	119	60	604	1574	300	وقد منع قوم من قبول هذا السءال لان ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا له اذ لعله غير مراده والمختار قبوله اذ به يتعين مراده وربما لا يمكنه تتميم الدليل به وله مدخل في هدم الدليل والتضييق علي المستدل وللقبول شرط وهو ان يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء وجد سبب وجود التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما المراد ب----تعذر الماء --------شءت ان تعذر الماء مطلقا سبب او ان تعذر الماء في السفر او المرض سبب الاول ممنوع وحاصله انه منع بعد تقسيم فياتي فيه ما تقدم في صريح المنع من الابحاث من كونه مقبولا	1796	-1197114184395148173	340	624.5	271	556	61.15107727050781	60	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms408	true	3165173396859103825	247	300	1328	1602	1602	300	الاعتراض الخامس عشر منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الاصل موجودا في الاصل فضلا عن ان يكون هو العلة مثاله ان يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا والجواب عن هذ- الاعتراض باثبات وجود الوصف في-	408	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1800	false	-554995656533970061	132	182	696	954	1542	300	الاعتراضات--------- منع كون ما يدعي--------- علة لحكم الاصل موجودا في الاصل فضلا عن ان تكون هي العلة مثاله ان يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا والجواب عن هذا الاعتراض باثبات وجود الوصف في	1800	-1197114184395148173	252	472.0	203	276	91.3043441772461	45	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms409	true	469862993628713343	0	49	0	263	1667	300	الاصل بما هو طريق ثبوت مثله -ان كا----------ن حسيا فبالحس وان كان عقليا فالبعقل وان كان شرعيا فبالشرع الاعتراض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السادس عشر منع كون الوصف المدعي عليته علة قال ابن الحاجب في مختصر المنتهي وهو من اعظم الاسءلة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله والا لادي الي اللعب في التمسك بكل	409	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1800	false	-554995656533970061	182	260	954	1342	1542	300	الاصل بما هو طريق ثبوت مثله لان الوصف قد يكون حسيا فبالحس او----- عقليا فبالعقل او----- شرعيا فبالشرع مثال يجمع الثلاثة اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قيل لا نسلم انه قتل قال بالحس ولو قيل لا نسلم انه عمد قال معلوم عقلا بامارته ولو قيل لا نسلم انه عدوان قال لان الشرع حرمه قال السابع---- منع كون------------------ه علة-------------------------------- وهو من اعظم الاسءلة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله والا لادي الي اللعب في التمسك بكل	1800	-1197114184395148173	181	289.5	144	452	40.044246673583984	30	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms409	true	469862993628713343	78	191	423	1050	1667	300	الاعتراض الثامن عشر القدح في افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم له مثاله ان يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم علي التابيد انها الحاجة الي ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة انه يفضي الي رفع الفجور وتقريره ان رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي الي الفجور وانه يرتفع بتحريم التابيد اذ يرتفع الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور فيقول المعترض لا يفضي الي ذلك بل سد باب النكاح افضي الي الفجور لان النفس حريصة علي ما منعت منه اذ قوة داعية الشهوة مع الياس عن ال-حل مظنة الفجور و--جوابه ببيان الافضاء اليه بان يقول في هذه المسالة التابيد يمنع عادة ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالامر الطبيعي الاعتراض	409	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1813	false	2831752272583906684	110	220	615	1229	1662	300	الاعتراضات--------- القدح في افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم له مثاله ان يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم علي التابيد انها الحاجة الي ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة انه يفضي الي رفع الفجور وتقريره ان رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي الي الفجور وانه يندفع بتحريم التابيد اذ يرتفع الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور فيقول المعترض لا يفضي الي ذلك بل سد باب النكاح افضي الي الفجور لان النفس حريصة علي ما منعت منه و--قوة داعية الشهوة مع الياس عن المحل مظنة الفجور والجواب- ببيان الافضاء اليه بان يقول في---- المسالة التابيد يمنع عادة ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالامر الطبيعي فلا يبقي	1813	-1197114184395148173	600	1152.5	491	630	95.23809814453125	105	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms412	true	-1855328297522786271	21	95	115	499	1699	300	سءال التركيب وهو ان يقول المعترض-- شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وهو- قسمان مركب الاصل ومركب الوصف و---مرجع الاول -منع حكم الاصل او منع العل-ة ومرجع الثاني منع الحكم او منع وجود العلة في فرع وقد اختلفوا في قبوله فبعضهم قبله وبعضهم رده الاعتراض الرابع والعشرون منع وجود الوصف المعلل به في الفرع كان يقول------------------------------------------------------------------------------------------------ المستدل في امان العبد امان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في القتال فيقول المعترض	412	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1836	false	-7206864229994354083	69	137	402	764	1633	300	سءال التركيب وهو ما عرفته حيث قلنا شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلية ومرجع ال-اخر منع الحكم او منع وجود العلة ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------ي الفرع فليس بالحقيقة سءالا براسه وقد عرفت الامثلة فلا معني للاعادة والثاني سءال التعدية وذكروا في مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر كالصغيرة------------------------ فيقول المعترض	1836	-1197114184395148173	201	319.0	157	488	41.18852615356445	33	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms412	true	-1855328297522786271	68	112	350	575	1699	300	الاعتراض الرابع والعشرون منع وجود الوصف المعلل به في الفرع -----كان يقول المستدل في امان العبد امان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في القتال فيقول المعترض لا نسلم ان العبد اهل للامان --وجوابه ببيان ما ي----ثبت اهليته من ------------حس او عقل او شرع	412	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1837	false	-4934947163273475363	237	284	1258	1495	1580	300	الاعتراضات ان يقول لا نسلم --وجود الوصف المعلل به في الفرع مثاله ان يقو--------ل في امان العبد امان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في القتال فيقول المعترض لا نسلم ان العبد اهل للامان فالجواب- ببيان ما يعنيه بالاهلية ثم ببيان وجوده بحس او عقل او شرع	1837	-1197114184395148173	187	304.5	151	248	75.40322875976562	33	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms416	true	3921281548762289786	217	300	1213	1626	1626	300	يجري الا فيما فيه تلازم او تناف فالتلازم اما ان يكون طردا او عكسا اي من الطرفين او طردا لا عكسا اي من طرف واحد والتنافي لا بد ان يكون من الطرفين لكنه اما ان يكون طردا وعكسا اي اثباتا ونفيا واما طردا فقط اي اثباتا واما عكسا فقط اي نفي----------------------------------------------------------------------ا الاول المتلازمان طردا وعكسا وذلك كالجسم والتاليف اذ كل جسم مءلف وكل مءلف جسم وهذا يجري فيه----------- التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا وعكسا فيصدق كلما كان جمسا كان مءلفا وكلما-	416	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1854	false	4852600069201148412	190	286	1046	1534	1596	300	يجري---- فيما فيه تلازم او تناف والتلازم اما ان يكون طردا --وعكسا اي من الطرفين او طردا لا عكسا اي من طرف واحد والتنافي لا بد ان يكون من الطرفين لكنه اما ان يكون طردا وعكسا اي اثباتا ونفيا واما طردا فقط اي اثباتا واما عكسا فقط اي نفيا فهذه خمسة اقسام فلينظر ماذا يجري فيها من الاقسام الاربعة اي يصدق فيها الاول المتلازمان طردا وعكسا وهو- كالجسم والتاليف اذ كل جسم مءلف وكل مءلف جسم وهذا يجري فيه الاولان اي التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا وعكسا فيصدق كلما كان جسما كان مءلفا وكلما	1854	-1197114184395148173	400	757.0	320	495	80.8080825805664	75	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms416	true	3921281548762289786	51	126	280	688	1626	300	في انواعه فقيل هي-------------- ثلاثة الاول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة والا كان قياسا الثاني استصحاب الحال الثالث شرع من قبلنا قالت الحنفية ومن انواعه نوع رابع وهو الاستحسان -----وقالت المالكية ومن انواعه نوع خامس وهو المصالح المرسلة وسنفرد لكل واحد من هذه الانواع بحثا ونلحق بها فواءد لاتصالها بها بوجه من الوجوه البحث الاول في التلازم وهو اربعة اقسام لان التلازم انما يكون بين حكمين وكل واحد منهما اما مثب-ت او منفي	416	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1854	false	4852600069201148412	63	122	374	714	1596	300	في انواع الاستدلال والمختار انه ثلاثة التل------ازم بين الحكمين من غير تعيين علة والا كان قياسا ------واستصحاب ا------لحال وشرع من قبلنا قالت الحنفية وا-----------------------لاستحسان ايضا وقالت المالكية و-----------------------المصالح المرسلة ايضا وقال قوم نفي المدارك في الاحكام العدمية ونفي قوم شرع من قبلنا وقوم الاستصحاب الكلام ف---ي التلازم وهو اربعة اقسا------------م انما يكون بين حكمين والحكم-------- اما اثبات او -نفي	1854	-1197114184395148173	216	281.0	177	428	50.467288970947266	29	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms416	true	3921281548762289786	127	160	695	869	1626	300	----اذا كا------------ن تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الاخر ونفيه نفيه وان كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس وخلاصة هذا	416	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1856	false	6600789174944890015	247	283	1429	1617	1705	300	انه اذا كان بين الشيءين تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الاخر ونفيه نفيه وان كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس و--انه اذا	1856	-1197114184395148173	169	312.5	136	190	88.9473648071289	29	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms417	true	-8399080996093519756	12	277	56	1390	1508	300	لم يكن جسما لم يكن مءلفا الثاني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم حادث ولا ينعكس في الجوهر ا-------لفرد فهذا- يجري فيه----------- التلازم بين الثبوتين طردا -فيصدق كلما كان جسما كان حادثا لا عكسا فلا يصدق كلما كان حادثا كان جسما ويجري فيه------------ التلازم بين النفيين عكسا فيصدق كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما لا طردا فلا يصدق كلما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات فتكون حادثة واجبة البقاء ولا يرتفعان فيكون قديما غير واجب البقاء فهذا- يجري فيه-- ال----------تلازم بين الثبوت والنفي وبين النفي والثبوت طردا وعكسا اي من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم يجب بقاءه ولو وجب بقاءه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادثا ف----لا يجب بقاءه ولم لم------- يجب بقاءه فلا يكون حادثا الرابع المتنافيان طردا لا عسكا اي اثباتا لا نفيا كالتاليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا يوجد شء هو مءلف وقديم لكنهما قد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزا وهذا- يجري فيه-- ال--------تلازم بين الثبوت والنفي طردا وعكسا اي من ال-طرفين فيصدق كلما كان جسما لم يكن قديما وكلما كان قد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يما كان جسما الخامس المتنافيان عكسا اي نفيا كالاساس والخلل فانهما لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يختل وقد يجتمعان في كل ما له اساس قد يختل بوجه اخر وهذا- يجري فيه------------ تلازم النفي والاثبات طردا وعكسا فيصدق كل ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا فليس له اساس و----------------------لا يصدق كل ما كان له اساس فليس بمختل --وكل ما كان مختلا فليس له اساس وما قدمنا عن الامدي ان من انواع الاستدلال---------------- قولهم وجد السبب	417	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1855	false	2166229115520482276	1	300	6	1527	1527	300	لم يكن جسما الثا-------------ني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم حادث ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض فهذان يجري فيهما الاول اي التلازم بين الثبوتين طردا aفيصدق كلما كان جسما كان حادثا لا عكسا فلا يصدق كلما كان حادثا كان جسما ويجري فيهما الثاني اي التلازم بين النفيين عكسا فيصدق كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما لا طردا فلا يصدق كلما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات فيكون حادثا واجب- البقاء ولا يرتفعان فيكون قديما غير واجب البقاء فهذان يجري فيهما الاخيران اي تلازم---- الثبوت والنفي و----النفي والثبوت طردا وعكسا اي من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم يجب بقاءه ولو وجب بقاءه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادثا فليس لا يجب بقاءه ولو لم يكن لا يجب بقاءه فل---يس بحادث- الرابع المتنافيان طردا لا عكسا اي اثباتا لا نفيا كالتاليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا يوجد شء هو مءلف وقديم لكنهما قد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزا وهذان يجري فيهما الثالث اي تلازم---- الثبوت والنفي طردا وعكسا اي من الجانبين فيصدق كلما كان جسما لم يكن قديما وكلما كان قديما لم يكن جسما لا الرابع اي تلازم النفي والاثبات من شء من الجانبين فيصدق كلما لم يكن جسما كان قديما او كلما لم يكن قديما كان جسما الخامس المتنافيان عكسا اي نفيا كالاساس والخلل فانهما لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يختل وقد يجتمعان في كل--- ذي اساس ي---ختل بوجه اخر وهذان يجري فيهما الرابع اي تلازم النفي وال-ثبوت طردا وعكسا فيصدق كل ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا ف----له اساس ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل ما كان له اساس فليس بمختل او كل ما كان مختلا فليس له اساس tقوله واختلف في---------- انواع الاستدلال قال الامدي منها قولهم وجد السبب-	1855	-1197114184395148173	1245	2235.5	996	1573	79.14812469482422	218	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms424	true	671828499481595254	131	296	677	1532	1549	300	قالت به الحنفية والحنابلة------------ وانكره غيرهم انتهي وقد انكره الجمهور حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع قال الروياني معناه انه ينصب من جهة نفسه شرعا غير الشرع وفي رواية عن الشافعي انه قال القول بالاستحسان باطل وقال الشافعي في الرسالة الاستحسان تلذذ ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم ولجاز ان يشرع في الدين في كل باب وان يخرج كل احد لنفسه شرعا قال جماعة من المحققين الحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح----- للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما ----هو مردود اتفاقا وجعلوا من صور الاتفاق علي القبول قول من قال ان الاستحسان العدول عن قياس الي قياس اقوي وقول من قال انه تخصيص قياس باقوي منه وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول من قال انه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه لانه ان كان معني -----------------------------------قوله ينقدح ا-------------نه يتحقق ثبوته و----العمل به واجب عليه فهو مقبول اتفاقا	424	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1875	false	978122165007159633	58	162	304	843	1559	300	قال---- الحنفية والحنابلة بكونه دليلا وانكره غيرهم------------------------ حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع --------يعني من اثبت حكما بانه مستحسن عنده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من غير دليل من قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم لانه لم ياخده من الشارع وهو كفر او كبيرة و---------الحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها م-ردد بين ما هو مقبول اتفاقا وبين ما هو مردود اتفاقا فقيل د------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه وهذا من المتردد بين القبول والرد اذ نقول ما المعني بقوله ينقدح ان كان بمعني انه يتحقق ثبوته فيجب العم--------------------ل به اتفاقا	1875	-1197114184395148173	334	478.0	267	928	35.99137878417969	50	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms425	true	2894638787544763845	0	27	0	141	1522	300	شاك---- فهو مردود اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال والشك وجعلوا من المتردد ان ايضا قول من قال انه العدول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة	425	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1875	false	978122165007159633	180	241	937	1241	1559	300	شاك فيه فهو مردود اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال والشك و--------------------------------قيل -هو العدول عن قياس الي قياس اقوي وهذا مما لا نزاع في قبوله وقيل تخصيص قياس باقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله aوقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة	1875	-1197114184395148173	105	183.5	85	337	31.157270431518555	16	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms449	true	9133624837694388679	120	278	652	1471	1582	300	في تجزء الاجتهاد وهو ان يكون العالم قد تحصل------------------------------ له في بعض المساءل ما هو مناط الاجتهاد من الادلة دون غيرها فاذا حصل له ذلك فهل له ان يجتهد فيها جماعة الي انه يتجزا وعزاه الصفي الهندي الي الاكثرين وحكاه الصاحب النكت عن ابي علي الجباءي وابي عبدالله البصري قال ابن دقيق العيد وهو المختار لانها قد تمكن العناية بباب من الابواب الفقهية حتي تحصل المعرفة بماخذ احكامه واذا حصلت المعرفة بالماخذ امكن الاجتهاد قال الغزالي والرافعي يجوز ان يكون العالم منتصبا للاجتهاد في باب دون باب وذهب اخرون الي المنع لان المسالة في نوع من الفقه ربما كان اصلها في نوع اخر منه احتج الاولون------------------- بانه لو لم يتجزا الاجتهاد لزم ان يكون المجتهد عالما بجميع المساءل-------------------------- واللازم منتف فكثير من المجتهدين قد سءل فلم يجب وكثير منهم سءل عن مساءل فاجاب في البعض وهم مجتهدون بلا خلاف ومن ذلك ما روي ان مالكا سءل -------------------عن اربعين مسالة فاجاب في اربع منها وقال في الباقي--------- لا ادري	449	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1881	false	5809719455972740070	110	200	583	1041	1561	300	في تجزء الاجتهاد بجريانه في بعض الساءل دون بعض وتصويره ان المجتهد قد يحصل له في بعض المساءل ما هو مناط الاجتهاد من الادلة دون غيرها فاذا حصل له ذلك فهل له ان يجتهد فيها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او لا بل لا بد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج اليه في جميع----------------------- المسا-------ءل من الادلة----------------------------- احتج المثبتون بوجهين قالوا اولا بانه لو لم يتجزا الاجتهاد لزم ----علم المجتهد------ بجميع الماخذ ويلزمه العلم بجميع الاحكام واللازم منتف ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان مالكا مجتهد بالاجماع وقد سءل عن اربعين مسالة ف-------------------قال في ست وثلاثين منها لا ادري	1881	-1197114184395148173	261	338.5	200	922	28.308025360107422	46	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms501	true	483551555112380731	83	192	414	966	1585	300	بحسب الفرع فهي علي اقسام القسم الاول انه يقدم ما كان مشاركا---- في عين الحكم وعين العلة ع---------------لي المشارك- في جنس الحكم وعين العلة او عين الحكم وجنس العلة او جنس الحكم وجنس العلة القسم الثاني انه يقدم ما كان مشاركا------------- في عين الحكم وجنس العلة او عين العلة و--جنس الحكم علي--- المشارك----- في جنس الحكم وجنس العلة القسم ال-----------------------------------------------ثالث انه يقدم المشارك- في عين العلة وجنس الحكم علي--- المشارك- في عين الحكم وجنس العلة لان العلة هي العمدة في التعدية القسم------------------------------ الرابع انه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته ف-ي الفرع علي المظنون-- وجودها فيه القسم- الخامس انه يقدم ما كا-ن حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلا	501	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1967	false	-5392681684703709829	142	258	744	1336	1561	300	بحسب الفرع من وجوه------------ الاول ----يقدم ما --المشاركة فيه في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة وهي ما المشاركة في جنس الحكم وعين العلة او عين الحكم وجنس العلة او جنس الحكم وجنس العلة ------الثاني ----يقدم من الثلاثة ما المشاركة فيه في عين الحكم او ال---------------علة والجنس الاخر علي ما المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة ------الثالث يقدم من اللذين المشاركة فيهما في عين واحد وجنس الاخر ما المشاركة في عين العلة----------- علي ما المشاركة في عين الحكم----------- لان العلة هي العمدة في التعدية فكلما كان التشابه فيه اكثر كان اقوي الرابع---- يقدم بالقطع------- بوجود العلة في الفرع في احدهما وظن وجودها فيه في اخر الخامس---- يقدم ما يكون حكم الفرع ثابتا---- جملة لا تفصيلا	1967	-1197114184395148173	388	551.5	304	682	56.89149475097656	62	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms502	true	178054366618438940	0	101	0	526	1587	300	اعم من مدلول الاخر لتكثي------------------------------ر الفاءدة وقيل بل يقدم الاخص للاتفاق علي ما ت-ناوله القسم--------------------------------------------------------- الخامس انه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة علي ما لم يكن كذلك لكو--------------------ن الاصل عدم النقل القسم السادس انه يقدم ما كان اقرب الي المعني المنقول عنه شرعا او لغة القسم ---------------------------------السابع انه يقدم ما كان طريق اكتسابه ارجح من طريق اكتساب الاخر لانه اغلب علي الظن القسم الثامن انه يقدم ما كان موافقا لعمل اهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لاحدهما القسم التاسع انه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الاربعة القسم-------------------------------------------------------------------------- العاشر انه يقدم ما كان موافقا للاجماع القسم--- الحادي عشر	502	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms1969	false	7981072689646989943	67	180	364	990	1691	300	اعم من مدلول الاخر فيترجح الاعم ليتناول ذلك وغيره فتكثر الفاءدة وقيل بل يقدم الاخص للاتفاق علي ما يتناوله لتناول الحدين له بخلاف الباقي فانه مختلف فيه والمتفق عليه اولي الخامس ان يكون علي وفق النق------ل الشرعي او اللغوي وتقريرا لوضعهما والاخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل ------السادس ان يكو--------ن اقرب الي المعني المنقول عنه شرعا او لغة لان النقل لو كان للمناسبة فالاقرب اولي السابع ان- ي-------كون طريق اكتسابه ارجح من طريق اكتساب الاخر لانه اغلب علي الظن a-----الثامن ع------------------------مل اهل -----المدينة به او عم--------------------------------------------------------ل الخلفاء الاربعة او عمل العلماء ولو عالما واحدا التاسع كونه مقررا لحكم الحظر والاخر لحكم الاباحة العاشر ان يكون مقررا لحكم النفي والاخر للاثبات الحادي عشر	1969	-1197114184395148173	300	401.5	238	744	40.32258224487305	44	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms505	true	-1922378618101591491	248	294	1296	1528	1557	300	التسليم لحكم العقل فلا حكم للعقل بوجوب----------------------------- شكر المنعم ---------------فلا اثم في تركه علي من لم تبلغه دعوة النبوة -لانه لو و-------------جب لوجب لفاءدة واللازم باطل فالملزوم مثله وتقرير الملازمة انه لو وجب لا لفاءدة لكان عبثا وهو قبيح فلا يجب عقلا ول----------------------------ا يجوز علي الله	505	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0769	false	242887881549554587	97	153	490	784	1544	300	--تسليم -حكم العقل ابطلوا هاتين المسالتين فاقتدي بهم المسالة الاولي شكر المنعم ليس بواجب عقلا فلا اثم في تركه علي من لم تبلغه دعوة النبوة خلافا للمعتزلة لنا لو وجب لوجب لفاءدة واللازم باطل اما الاولي فلانه لولا الفا---------------------ءدة لكان عبثا وهو قبيح فلا يجب عقلا او كان ايجابه عبثا وهو قبيح فلا يجوز علي الله	769	-1197114184395148173	157	235.0	123	318	49.371070861816406	26	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms505	true	-1922378618101591491	257	295	1346	1535	1557	300	فلا اثم في تركه علي من لم تبلغه دعوة النبوة لانه لو وجب لوجب لفاءدة واللازم باطل فالملزوم مثله وتقرير الملازمة انه لو وجب لا لفاءدة ---------لكان عبثا وهو قبيح فلا يجب عقلا ول----------------------------ا يجوز علي الله سبحانه	505	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0770	false	-7688376060272356823	246	283	1277	1453	1532	300	فلا اثم في تركه علي من لم تبلغه دعوة نبي اشارة الي فاءدة الخلاف قوله لولا الفا--------------------------------------------------ءدة لكان اي الشكر عبءا وهو قبيح فلا يجب عقلا او كان ايجابه عبءا وهو قبيح فلا يجوز علي الله سبحانه	770	-1197114184395148173	96	151.5	74	226	42.477874755859375	18	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms506	true	-1087098858294808157	3	108	19	530	1537	300	فلان الفاءدة اما ان تكون لله تعالي او تكون للعبد-------- اما في الدنيا --او في الاخرة والكل باطل لان الله سبح--------------------------------------------------------------------------------------انه متعال ولانه لا منفعة فيه للعبد في الدنيا لانه تعب ومشقة عليه----- ولا حظ للنفس فيه وما كان كذلك لا يكون له فاءدة دنيوية واما انتفاع العبد به في الاخرة فلان امور الاخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه واجيب عن ذلك بمنع كونه لا فاءدة للعبد فيه وسند------- هذا ال----منع بان --فاءدته للعبد في الدنيا هي دفع ضرر خوف -----العقاب------ وذلك للزو--------م الخطور علي بال كل عاقل----- اذا -----راي ما عليه من النعم المتجددة وقتا بعد وقت ا---------------------------ن المنعم---- قد الزمه بالشكر	506	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0769	false	242887881549554587	155	272	797	1401	1544	300	فلان الفاءدة اما-------- لله--------- واما للعبد والثاني اما في الدنيا واما في الاخرة والثلاث منتفية اما لله فلتعاليه عن الفاءدة واما للعبد في الدنيا فلان منه فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية وانه ---------------------------------------------------مشقة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه وما هو- كذلك لا يكون له فاءدة دنيوية واما------- للعبد--- في الاخرة فلان امور الاخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه والذي ذهب اليه المعتزلة من هذه الاقسام وانفصلوا به عن هذا الالزام هو ان الفاءد-ة للعبد في الدنيا وهو الامن من احتمال العقاب لتركه وذلك الاحتمال لازم الخطور علي بال كل عاقل فانه اذا نشا وراي ما عليه من النعم الجسام التي لا تحصي حينا فحينا علم انه لا يمتنع كون المنعم بها قد الزمه -الشكر	769	-1197114184395148173	314	384.0	245	685	45.83941650390625	49	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000152-ara1.ms506	true	-1087098858294808157	204	286	1039	1457	1537	300	اما لانه تصرف في ملك الغير بغير اذن المالك فان ما يتصرف ب-ه العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالي واما لانه كالاستهزاء وما مثله الا كمثل فقير حضر ماءدة ملك عظيم---------------------------------------------- فتصدق عليه بلقمة---- فطفق يذكرها في المجامع و-شكر -عليها شكرا كثيرا مستمرا فان ذلك------ يعد استهزاء من الشاكر بالملك فكذا -هنا بل اللقمة بالنسبة الي الملك وما يملكه اكثر مما انعم الله به علي العبد بالنسبة الي الرب سبحانه وشكر العبد------ اقل قدرا في جنب ا-لله من شكر الفقير للملك	506	-6365000793677182583	Sham19Y0133411-ara1.ms0770	false	-7688376060272356823	0	90	0	472	1532	300	اما لانه تصرف في ملك الغير بدون اذن المالك فان ما يتصرف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالي واما لانه كالاستهزاء وما مثله الا كمثل فقير حضر ماءدة ملك عظيم يملك البلاد شرقا وغربا ويعم العباد وهبا ونهبا فتصدق عليه بلقمة خبز فطفق يذكرها في المجامع ويشكره عليها بتحريك انملته aداءما لاجله فانه يعد استهزاء منه------ بالملك فكذا ههنا بل اللقمة بالنسبة الي الملك وما يملكه اكثر مما انعم الله به علي العبد بالنسبة الي الل-------ه وشكر العبد بفعله اقل قدرا في جنبا الله من شكر الفقير للملك	770	-1197114184395148173	374	658.0	300	485	77.1134033203125	65	JK000152-ara1	Sham19Y0133411-ara1