id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000152-ara1.ms027	true	922890550422755128	19	86	107	466	1673	300	الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واركانه اربعة احدها اسم------------------- الموضوع--- لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها------------------------------------------------------------------------------- تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط او--- حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة اما ان يكون بالزيادة او -النقصان او بهما معا فهذه تسعة اقسام	27	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0049	false	8232370045111956088	120	251	650	1353	1602	300	الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر اعلم انه ان عني بقوله فترد احدهما الي الاخر انه حكم لازم لما سبق كالنتيجة له فهو باطل بما سبق في تعريف الزمخشري وان عني به العطف حتي يكون معناه هو ان يكون احدهما مردودا الي الاخر ويكون لاحدهما حيثية الرد الي الاخر وتكون هذه الحيثية قيدا اخر في التعريف فهو صحيح لكن فيه نوع تعسف واركانه علي هذا خمسة الاول والثاني اللفظان الموضوعان للمعنيين المتناسبين والثالث------------------------- مشاركتهما ف--------------ي الحروف الاصلية وهو المعني من المناسبة في التركيب والرابع ان يكون لاحدهما حيثية الرد الي الاخر والخامس تغيير يلحق ذلك اللفظ في حرف فقط او في حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة اما ان يكون بالزيادة او بالنقصان او بهما معا فهذه هي الاقسام	49	2060765004290818549	266	376.0	216	742	35.849056243896484	43	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms045	true	-3536068691177322353	71	156	403	902	1682	300	النادر متعين----------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان التعارض الحاصل بين احوال الالفاظ لا يختص بالتعارض بين المشترك والمجاز فان الخلل في فهم مراد المتكلم يكون------------- علي خمسة اوجه احدها احتمال------ الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف او الشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص ووجه كون هذه الوجوه تءثر خللا في فهم مراد المتكلم انه اذا انتفي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا ل-معني واحد واذا انتفي احتمال المجاز والاضمار كان المراد م---ن اللفظ ما وضع له واذا انتفي احتمال التخ-------------------------------------------------------صيص كان المراد باللفظ جميع ما	45	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0155	false	8136560962337665327	223	300	1137	1580	1580	300	السادس عشر في التعارض الحاصل بين احوال اللفظ الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين احوال اللفظ واعلم ا--------------------------------------------------------------------------ن الخلل في فهم مراد المتكلم انما يقع 68ب بناء علي خمس------------ احتمالات وهي الاشتراك و--------------النقل والاض----------------------------------------------------مار والمجاز والتخ------صيص والدليل عليه------------------------------------- انه اذا انتفي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ حقيقة في معني واحد واذا انتفي احتمال الاض--------مار كان المراد مدلول اللفظ---------- واذا انتفي احتمال المجاز كان المراد منه مدلوله الحقيقي واذا انتفي احتمال التخصيص كان المراد منه--- جميع ما-	155	2060765004290818549	232	295.5	187	660	35.15151596069336	31	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms063	true	-210939377366690578	87	125	459	661	1575	300	واما الاجماع فهو انا راينا اهل----- الاعصار متطابقين علي------ الاقتداء----------- بالنبي صلي الله عليه وسل--م وذلك يدل علي انعقاد الاجماع علي انه يفيد الندب --لانه اقل ما يفيده جانب الرجحا-----------------------------------------------------------------------------------------ن واما المعقول فهو ان فعله اما --ان يكون	63	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0790	false	-6749424885579800367	216	274	1061	1371	1507	300	واما الاجماع فهو انا راينا اهل 141ب الاعصار متطابقين علي ندبية الاقتضاء في الافعال بالنبي--------- عليه السلام وذلك يدل علي انعقاد الاجماع علي انه يفيد الندب وجوابه انه منع ان ذلك بمجرد الفعل بل لو صح فللقراءن والاصل وان كان عدم تلك القراءن لكن يجب المصير اليها جمعا بين الدليلين واما المعقول فهو ان فعله لابد وان يكون	790	2060765004290818549	162	238.5	130	319	50.78369903564453	24	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms072	true	3635498141134221201	135	194	716	1018	1570	300	----ما ذكره ابو الحسين البصري انه كلام مفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه---- يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه------------------------------ لان ماهية الامر استدعاء الفعل------- والصيغة لا تفيد الا---- هذا القدر ثم انها تفيد -كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذلك------------------------------------------------------------------------------- القول في دلالة النهي علي قبح	72	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1015	false	5704065392912848859	9	89	53	465	1488	300	وهي ما ذكره ابو الحسين البصري انه كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا---- واحترز-- بقوله بن-فسه عن الامر فانه وان افاد وجوب الفعل لكن لا بنفسه بل بواسطة استدعاء الامر الفعل لان ماهية الامر استدعاء الفعل لا غير والصيغة لا تدل- الا علي هذا القدر ثم انها تفيد وجوب الفعل بواسطة -----------ذلك الاستدعاء تحصيلا لمقصود الحكم كما سبق تقريره في بعض مسالك ان الامر للوجوب وكذا القول في دلالة النهي علي قبح	1015	2060765004290818549	265	438.0	211	431	61.484920501708984	42	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms073	true	-1561683901619441002	244	300	1315	1601	1601	300	ان كل احد يعلم بالضرورة اما انه م------------وجود واما انه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون موجودا ومعدوما معا ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور ما-هية مطلق الخبر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي بان يكون كذلك فكان يجب ان لا يكون فهم هذه-	73	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1011	false	955558622125288162	213	270	1152	1442	1597	300	ام كل احد يعلم بالضرورة معني قول القاءل انا موجود انا لست----- بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون موجودا ومعدوم----ا ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور ما هية مطلق الخبر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي -ان يكون كذلك فكان يجب ان لا يكون فهم هذه	1011	2060765004290818549	259	492.0	209	300	86.33333587646484	44	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms074	true	-3869603678511207847	0	30	0	155	1600	300	الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرنا الثاني- ان كل احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان	74	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1011	false	955558622125288162	270	300	1442	1597	1597	300	الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا انه ضروري وثانيهما ا ان كل احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان-	1011	2060765004290818549	136	254.5	109	156	87.17948913574219	26	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms081	true	1195255581645111676	52	169	251	847	1539	300	الخبر المتواتر لا يكون مفيدا للعلم الضروري الا بشروط منها ما يرجع الي المخبرين ومنها ما يرجع الي السا-------------------------------------------معين ف--التي ترجع الي المخبرين ---------------امور اربعة الشرط الاول ان يكونوا عالمين بما اخبروا به غير مجازفين فلو كانوا ظانين لذلك فقط لم يفد القطع هكذا اعتبر هذا الشرط جماعة من اهل العلم منهم القاضي ابو بكر الباقلاني وقيل انه غير محتاج اليه لانه ان اريد وجوب علم الكل به فباطل لانه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين به مقلدا فيه او ظانا له او مجازفا وان اريد وجوب علم البعض فمسلم ولكنه ماخوذ من شرط كونهم مستندين الي الحس الشرط الثاني ان يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة او سماع لان ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط	81	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1036	false	6775890835434650728	82	138	472	764	1614	300	الخبر المتواتر وهي -----------------------------شروط-------- ترجع الي المخبرين وال-------------ي السامعين وكل واحد منها اما متفق عليه واما مختلف فيه فاما ما يرجع الي المخبرين وهو متفق عليه فامور احدها ان ------------يكونوا عالمين بما اخبروا به غير مجازفين به ول---ا ظانين وثانيها ان يكون ذلك------------------------------------ العلم ضروريا مستفادا من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحس------------------------------------------------------ لان ما لا يكون كذلك يجوز- دخول الغلظ	1036	2060765004290818549	170	193.5	134	656	25.914634704589844	22	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms099	true	-6356794917256846958	22	137	121	700	1586	300	خبر الواحد اذا خصص --------عموم الكتاب او السنة المتواترة او قيد مطلقهما الي ثلاثة اقسام احدها ان ما لا------ يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه ف-------------قال القاضي عبد الجبار يقبل لان الصحابة رفعت كثيرا من احكام القران باخبار الاحاد ولم يسالوا عنها هل كانت مقارنة ام لا قال وهو ا--ولي لان حمله علي كونه مخصصا مقبولا اولي من حمله علي كونه ناسخا مردودا الثاني ان يعلم مقارنته له فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون الثالث ان يعلم تراخيه عنه وهو ممن لم يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب لم يقبله لانه لو قبله لقبل ناسخا وهو-غير جاءز و----من جوزه ق-----بله ان كان ورد قبل حضور وقت العمل به واما اذا ورد بعده فلا يقبل	99	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1145	false	-4363170429886044974	159	273	819	1384	1532	300	خبر الواحد مخصصا او مقيدا لعموم الكتاب او السنة المتواتر-------------------------------------ة او -اطلاقه ولم يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه هل يقبل ام لا قال القاضي عبد الجبار يقبل لان الصحابة رفعت كثيرا من احكام القران باخبار الاحاد ولم يسالا ا-نها هل كانت مقارنة ام لا ----وهو الاولي لان حمله علي كونه مخصصا مقبولا اولي من حمله علي كونه ناسخا مردودا --فاما اذا علم مقارنته له فيقبل عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون فاما اذا --علم تراخيه عنه ف----من لم يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب لم يقبله لانه لو قبل- لقبل ناسخا وهو غير جا-ز واما من جوز ذلك فيقبله ان كان ورد قبل حضور وقت العمل به فاما اذا ورد بعده فلا يقبل	1145	2060765004290818549	490	865.5	392	618	79.28802490234375	80	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms105	true	8951274446926184140	204	248	1051	1273	1530	300	----------العمل عليه ارجح وقال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتاويله وجه سوي علمه بقصد النبي صلي الل------------------------------ه عليه وسلم لذلك التاويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك ب---------------------------------------------------------------------------ل جوز فقط وجب المصير----------------------------------------------------- الي ظاهر الخبر	105	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1146	false	-167408477041730678	30	105	145	500	1473	300	يقتصر علي الثلاث ----------قال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري انه ان ----لم يكن لمذهبه------ وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة ان----ه عليه السلام اراد ذلك الذي ذهب اليه ---من ذلك ال--خبر وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب ال------يه وجب المصير اليه وان لم يقتص ذلك او لم نطلع علي ماخذه وجب المصير الي ظاهر الخبر	1146	2060765004290818549	146	220.0	115	390	37.43589782714844	23	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms132	true	7299983217695113769	98	185	519	987	1573	300	المشاقة مشتقة من كون احد الشخصين في شق والاخر في الشق الاخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغه سلمنا ا-------ن المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلتم ان حصول الكفر ينافي العمل-- بالاجماع فان الكفر ب-----------------------------------الرسول كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون ايضا بامور اخر ك--------------------------------------------------------شد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشء من هذه الانواع كفر ل-ا ينافي العمل-- بالاجماع	132	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0900	false	-9053288721437665687	113	217	561	1108	1530	300	المشاقة عبارة عن كون احد الشخصين في شق والاخر في --شق --اخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغ- سلمنا سلامته عن المعارض لكن لا نسل-------------------م ان مطلق الكفر ينافي التكليف بالاجماع وهذا لان كون الاجماع حجة لا يتوقف الا علي صدق الرسول والكفر الذي ينشا من تكذيبه ومن عدم العلم بصدقه ينافي التكليف به فاما الكفر الذي لا ينشا منه نحو الذي يحصل من شد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وما يجري مجراها فكل ذلك لا ينافي التكليف بالاجماع	900	2060765004290818549	334	521.5	269	571	58.49386978149414	50	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms133	true	-48915816444772355	83	172	431	901	1568	300	سبيل المءمنين يستحق العقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غ----------------اير بعض---------- سبيل المءمنين----- وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر بالله وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا التاويل متعين لوجهين لانا----------------- اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما صاروا به---- صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شء حتي الاكل والشرب والثاني ان الاية انزلت في رجل ارتد وذلك يدل علي ان الغرض منها المنع من------------ الكفر	133	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0892	false	-49984162999799237	192	263	986	1341	1513	300	سبيل المءمنين والاول-------------- مسلم -------------فان عندنا -----بعض ما يغاير او كل ما يغاير بعض او كل غير سبيل المءمنين حرام وهو ---------ما صاروا به مءمنين------------------------------------------------------------- وهذا التاويل متعين لتبادر الفهم اليه فان القاءل اذا قال- لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما صاروا به غير صالحين -لا غير ولا-----------------------------------------------------------------------ن الاية -نزلت في رجل ارتد وذلك يفيد ا---ن الغرض منها المنع من متابعتهم في الكفر	892	2060765004290818549	259	359.5	204	534	48.50187301635742	41	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms135	true	3183267699561685262	20	123	104	647	1579	300	سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطعية ام ظنية -الاول ممنوع-------------------------- والثاني مسلم لكن المسالة قطعية--------------------------------------------------------------- فلا يجوز التمسك فيها بالادلة- الظنية قال فان قلت انا نجعل هذه المسالة ظنية قلت ان احدا من الاءمة لم يقل ان الاجماع منعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفي كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطءة لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع والعجب من الفقهاء -انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا علي ان المنكر لما تدل عليه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتاويل ثم	135	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0898	false	1673403845447937167	229	298	1249	1637	1648	300	سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطعية او ظنية والاول ممنوع ولا يحتاج الي سنده لظهوره والثاني مسلم لكن المسالة قطعية ولهذا اطبق الفقهاء علي ان مخالف الحكم المجمع عليه كافر او فاسق فلا يجوز التمسك فيها بالدلاءل الظنية ثم شنع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا-مام ------علي الفقهاء بانهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا علي ان المنكر لمدلول------ العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتاويل ثم	898	2060765004290818549	277	446.0	226	635	43.622047424316406	41	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms135	true	3183267699561685262	193	286	1025	1501	1579	300	واما السنة فكثيرة منها قصة معاذ------------- فانه لم يجر فيها ذكر الاجماع----------------------- ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الاخلال بذ-----------------------------------كره عند اشتداد الحاجة اليه لان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومنها قوله صلي الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي ومنها قوله صلي الله عليه وسلم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض و----قوله صلي الله عليه وسلم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءسا جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا	135	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0930	false	3856496599477736209	160	300	798	1520	1520	300	واما السنة فنحو حديث معاد والاستدلال به ظاهر فانه لم ي--------ذكر الاجماع ولا الرسول عليه السلام ولو كان---- مدركا شرعيا معروفا لذكره معاد وبتقدير ان لا يكون معلوما له لوجب ذكره علي الرسول عليه السلام لان تاخير البيان عن وقت الح---------------------------------------------------------------------------------------------------------اجة غير جاءز وفاقا والحاجة كانت ماسة الي بيان مدارك الشرع اذ ذاك ولما لم يذكره الرسول عليه السلام ولا معاذ رضي الله عنه علمنا انه ليس مدركا شرعيا ونحو قوله عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ونحو قوله لتركبن ا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة يعني في العدول عن الحق وعما جاءت به انبياءهم ونحو قوله لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي ونحو قوله ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم- اتخذ الناس رءسا جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا-	930	2060765004290818549	289	313.5	231	841	34.363853454589844	48	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms143	true	2010668567773346729	116	156	577	789	1540	300	لكان لا يمكن الاستدلال باجماعنا علي كفره بسبب ذلك الاعتقاد لانه انما ينعقد اجماعنا وحده علي كفره و---------------اثبات كفره باجماعنا وحده دور واما اذا وافقنا هو علي ان ما ذهب اليه كفر فحينءذ يثبت كفره--- لان قوله معتبر في الاجماع	143	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0978	false	-1422465032581456999	83	128	425	654	1523	300	لك-ن لا يمكن الاستدلال باجماعنا علي كفره بسبب ذلك الاعتقاد لانه انما ينعقد اجماعنا وحده علي كفره ان لو ثبت كفره فاثبات كفره باجماعنا وحده دور واما اذا وافقنا هو علي ان ما ذهب اليه كفر فحينءذ يثبت كفره لا لان قوله معتبر في الاجماع	978	2060765004290818549	210	396.0	170	230	91.3043441772461	37	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms153	true	-3632195233199289758	167	205	863	1051	1523	300	الاجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخال------------------ف له وقال ابو عبد الله البصري انه لا يقتضي ذلك لامكان تصور كونه حجة الي غاية ---هي حصول اجماع اخر قال الصفي الهندي وماخذ ابي عبد الله------- قوي وحكي ابو	153	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1006	false	875942616044921893	0	41	0	206	1591	300	الاجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخالف له بعده عند الجماهير وعند ابي عبد الله البصري---- لا يقتضي ذلك لامكان تصور كونه حجة الي غاية امكان حصول اجماع اخر وعند هذا ظهر ان --ماخذ ابي عبد الله البصري قوي AUTO ----	1006	2060765004290818549	148	238.0	116	216	68.51851654052734	25	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms156	true	-3718662564887442443	124	181	643	930	1536	300	مطلقا وقيل بالمنع مطلقا قال الرازي في المحصول يجوز اشترا--ك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به ---ل----------------------------------------ان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزم من اجماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول------------------------------------------------------------------------------------- لو اجتمعوا علي عدم العلم بذلك الشء لكان عدم العلم به سبيلا لهم وكان يجب اتباعهم فيه حتي يحرم تفصيل العلم به	156	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1009	false	6264189014958678504	66	181	340	928	1523	300	مطلقا عملا بالادلة AUTO المسالة الثامنة ه---ل يجوز ان تشترك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به اختلفوا ا فيه فذهب بعضهم الي تجويزه محتجين بان عدم العلم بذلك الشء لم يكن خطا اذ الخطا في الشرعيات عبارة عن عدم مصادفة الحكم او عدم مصادفة طريقه وهذا علي راي من يقول المصيب واحد واما علي راي المصوبة فبالثاني فقط وعلي التقديرين لا يتصور الخطا فيما نحن فيه ضرورة انه لا حكم فيه فلا يلزم من اجماعهم علي عدم العلم به اجماعهم علي الخطا فلا تكون ادلة الاجماع نافية له وذهب البعض الاخرون الي عدم تجويزه محتجين بانهم لو اجتمعوا عليه------------------- لكان عدم العلم به سبيلا لهم فكان يجب اتباعهم فيه ف---يحرم تحصيل العلم به	1009	2060765004290818549	190	258.0	148	613	30.995105743408203	32	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms160	true	6656604587311284264	217	300	1184	1610	1610	300	المجمعين --بعدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقيا ومنهم من زعم ان ذلك وان كان يتصور- لكن--- يقطع بان ما ذهب اليه دون عدد التواتر ليس سبيل المءمنين لان اخبارهم--- عن ايمانهم لا يفيد القطع------------------------------ فلا تحرم مخالفته ومنهم من زعم انه وان امكن ان يعلم ايمانهم بالقراءن -لا يشترط ذلك فيه بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع وهو يوجب كونه متوات------------------------------------------------------را والا لم يكن قاطعا فيما يقوم مقام نقله متواترا وهو الحكم بمقتضاه يجب-	160	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0998	false	6788875579913070408	125	224	648	1162	1561	300	المسلمين عن عدد التواتر ما-دام التكليف بالشريعة باقيا ومنهم من زعم ان ذلك وان كان متصورا لكن لا يقطع -ان ما ذهب اليه دون عدد التواتر---- سبيل المءمنين لان اخبارهم عن عن ايمانهم لا يفيد القطع بايمانهم ولا بايمان واحد منهم فلا تحرم مخالفته ومنهم من زعم انه وان امكن ان يعلم ايمانهم بالقراءن ولا يشترط فيه ذلك بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع علي ما تقدم تقريره في المسلك العقلي والقاطع النقلي يجب ان يكون نقله متواترا والا لم يكن قاطعا ف-ما يقوم مقام نقله متواترا وهو الحكم بمقتضاه يجب	998	2060765004290818549	390	701.0	312	521	74.85604858398438	66	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms162	true	-5134891949841658128	184	270	973	1426	1567	300	النهي الباب الاول في --الاوامر اما الباب الاول ففيه فصول وهي احد عشر فصلا الفص------------------------------------------ل الاول قا--ل في المحصول اتفقوا علي ان لف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ ا--لامر حقيقة في القول المخصوص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلفوا في كونه------ حقيقة في غيره فزعم------------------------------------------------------- بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو------------------------------------------------- الحسين ا---------------------نه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق المختار انه---- حقيقة في القول المخصوص فقط ل----------------------------------------------------نا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص------------------------------------------------------------------------------------- فوجب ان لا يكون حقيقة في غير--ه دفعا للاشتراك	162	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0281	false	6174562240351988096	115	290	615	1562	1621	300	النوع الثالث الكلام في الاوامر AUTO-------------------------------------- الفصل الاول في الامر ومقتضاه وفيه مساءل المسالة الاولي اعلم ان اصحابنا اتفقوا علي ان لفظ الامر مشترك بين الاستدعاء النفساني الذي هو مدلول الصيغة 121ا وبين الصيغة التي هي افعل وما يجري مجراه الا الذين قالوا الكلام- حقيقة في المعني القاءم بالنفس مجاز في العبارة تسمية الدال باسم المدلول كامام الحرمين وغيره ممن وافقه فانه لا يشك في هءلاء ان يقولوا بمثله في انواعه واختلفوا في -انه هل هو حقيقة في غيرهما ام لا فذهب المحققون منا الي انه ليس بحقيقة في غيرهما وقال بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا لحصول كونه فعلا واما المعتزلة فقد اتفقوا علي انه حقيقة في القول المخصوص فقط الا ابا الحسين البصري منهم فانه زعم انه مشترك بينه وبين------------- الشء و----الصفة و----الشان والطريق -------وانه ليس حقيقة في الفعل --بخصوص كونه فعلا بل لعموم كونه شانا واحتج المحققون بوجوه احدها انا اجمعنا علي انه حقيقة في غير الفعل والشء والشان والصفة والطريق بخصوصيته وبعينه وهو اما القول المخصوص او مدلوله او هما جميعا فوجب ان لا يكون حقيقة فيما عداه دفعا للاشتراك	281	2060765004290818549	272	303.5	215	1017	26.745328903198242	40	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms164	true	-7050855429812088700	203	282	1034	1478	1563	300	الثاني اختلف في حد الامر بمعني القول فقال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاضي ابو بكر وارتضاه جماعة من اهل الاصول انه القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به قال في المحصول وهذا خطا لوجهين ا---ما اولا فلان لفظي المامور -المامور به مشتقان من الامر في-----متنع تعريفهما الا -----بالامر فلوا عرفنا الام-----------------------------------------------------ر بهما لزم الدور واما ثانيا فلا-------ن الطاعة----------------------------------------------------------- عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة الارادة فالطاعة علي قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالامر فلو عرفنا الامر بها لزم الدور وقال اكثر	164	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0287	false	6990181852462080821	167	267	872	1423	1600	300	الثانية----- في حد الامر بمعني القول اعلم ان اصحابنا ذكروا له حدودا والمعتزلة ذكروا له حدودا ونحن نذكر بعض ما ذكره الفريقان ثم نبين ما هو المختار فالاول ما ذكره القاضي ابو بكر رحمه الله الامر هو الق-------------ول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به وزيف ب-------------------وجهين احدهما ا------------ن المامور والمامور به مشتقان من الامر فيتوقف 124ا معرفتهما علي معرفة الامر لاستحالة معرفة المشتق من حيث انه مشتق بدون المشتق منه فلو عرفنا الامر بهما لزم الدور وانه ممتنع وثانيهما ان الطاعة يتوقف معرفتها علي معرفة الامر لكونها عبارة عن موافقة الامر عند اصحابنا فتعريف الام------------------------------------------------------------------------------------------------ر بها دور اعلم ان الاشكال	287	2060765004290818549	213	266.5	168	696	30.60344886779785	26	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms169	true	6681390304162253581	197	223	1096	1230	1619	300	تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك و---------------------------------------------------------ليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق-------------------------- بل الذم-------------- وانه ل-----ا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به	169	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0304	false	-1863680819656146494	118	163	697	933	1627	300	تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك ووجه الاستدلال به وهو ان الصيغة وان كانت صيغة استفهام لكن ليس المراد منه الاستفهام لاستحالته علي من يستحيل عليه الجهل بل المراد منه التوبيخ وانه لا 131ا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به	304	2060765004290818549	125	196.0	99	236	52.966102600097656	22	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms208	true	694255335169514195	110	300	541	1504	1504	300	وا-ما انه ل-ا يجوز ان يقال بالاشتراك فلانه--------------- لو كان كذلك---------- لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام معن جيمع الاقسام الممكنة مثلا اذا قال من عندك فلا بد ان تقول سالتني عن الرجال او النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان تقول سالتني عن العرب او العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول عن ربيعة او مضر وهكذا الي ان تاتي علي جميع الاقسام الممكنة وذلك لان اللفظ اما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص او بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة في الخصوص والاول باطل لان احدا لم يقل به والثاني يقتضي ان لا يحسن من المجيب ذكر الجواب الا بعد الاستفهام ---عن كل تلك الاقسام لان الجواب لا بد ان يكون مطابقا للسءال فاذا كان السءال محتملا لامور كثيرة فلوا اجاب قبل ان يعرف ما عنه وقع السءال لاحتمل ان لا يكون الجواب---- مطابقا للسءال وذلك غير جاءز فثبت انه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاسفتهامات لكنها غير واجبة اما اولا فلانه لا عام الا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسءال عنها علي سبيل التفصيل محال واما ثانيا فانا نعلم بالضرورة من عادة اهل-	208	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0478	false	-3671961411751294153	1	87	6	458	1568	300	وانما قلنا لا يجوز ان تكون مشتركة بين العموم والخصوص لانه لو كانت مشتركة بينهما لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جميع مراتب الخصوص وليست---------------------------- مشتركة --------------بين مرتبة مخصوصة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------من الخاص وبين ال----عام وفاقا حتي لا يجب ذلك لان الجواب --يجب ان يكون مطابقا للسءال فاذا كان السءال محتملا لامور كثيرة فلو- اجاب قبل ان يطلع علي المراد------- لاحتمل ان ي---كون الجواب غير مطابق الس-ءال وهو -غير جاءز فيجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص---------- لكنه -غير واجب ا-ما اولا فل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انا نعلم بالضرورة من عادة اهل	478	2060765004290818549	281	335.5	219	998	28.156312942504883	38	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms212	true	7434893262617514515	170	215	902	1129	1532	300	ان الانسان اذا قال اكلت اليوم شيءا فمن اراد تكذيبه قا---------------ل ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له فلو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما تناقضا------ لان السلب الجزءي- لا	212	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0492	false	-4330240257508981560	157	192	782	950	1469	300	ان الانسان اذا قال اكلت اليوم شيءا فمن اراد تكذيبه من اهل اللسان يقول ما اكلت اليوم شيءا ولو لم يك-----------------------------------------------------------------------ن قوله ما اكلت اليوم شيءا يفيد---- العموم لما كان مكذبا له لان------ الجزاين لا	492	2060765004290818549	126	161.0	97	249	50.60240936279297	23	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms228	true	3789487278898914756	256	291	1420	1620	1669	300	امام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف ب--الخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الاحكام الشرعية قال واتفق الكل---- ان المذكر لا يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التانيث ومن اقوي ما احتج به القاءلون	228	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0518	false	-3003260963319431696	78	109	446	629	1648	300	امام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف في الخطابات الواردة في الشرع لقرينة غلبة---- المشاركات في الاحكام الشرعية---- واتفق الكل علي ان المذكر لا يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التانيث------------ احتج الاكثرون ---	518	2060765004290818549	162	282.5	134	206	78.64077758789062	24	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms233	true	-3933822592924289404	32	89	155	429	1541	300	امام الحرمين الجويني لا ينبغي ان يكون في هذه المسالة خلاف اذ لا شك--- ان الخطاب خاص لغة بذلك الواحد---------- ولا خلاف انه عام بحسب العرف الشرعي وقيل بل الخلاف معنوي لا لفظي لانا نقول الاصل ما هو هل هو مراد الشرع او مقتضي اللغة قال الصفي الهندي لا نسلم ان الخطاب عام في العرف الشرعي قال	233	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0523	false	6377669731028011804	69	108	345	537	1504	300	امام الحرمين رحمه الله تعالي الخلاف عن المسالة وقال--------- لا شك في ان الخطاب خاص لغة بذلك الواحد ولا ينبغي فيه خلاف فلا معني للخلاف في المسالة وفيه نظر لانه------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم ان الخطاب عام في العرف الشرعي بل -	523	2060765004290818549	102	136.5	78	287	35.540069580078125	17	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms237	true	-7137963336317588338	176	258	914	1344	1573	300	المسالة الموفية للعشرين قال الامام الشافعي------------- ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قال في المحصول مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشرة نسوة فقال النبي صلي ال--له عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق ساءرهن ولم يسال- عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق------------- بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوصا----- فاجاب بناء علي	237	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0531	false	9156694113423196362	46	125	259	677	1578	300	المسالة الثامنة --عشر-ة قال------- الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقا---------------ل مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشرة نسوة فقال -------له الرسول عليه وسلم امسك اربعا----- وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية----- عقده عليهن في الجمع والترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق في هذا الحكم بين عقده عليهن جمعا وترتيبا واعترض 229ا عليه بانه يحتمل ان يكون النبي عليه السلا----م عرف خصوص الحال فاجاب بناء علي	531	2060765004290818549	304	491.0	245	464	65.51724243164062	49	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms245	true	-6011404746023614739	93	129	514	689	1542	300	مجاز اصلا لانه لا لفظ---------------------- الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا- ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا عنه والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا	245	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0544	false	-3199013152915784901	20	53	102	259	1589	300	-بالكلية- لانه لا لفظ يدعي انه مجاز في معني الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في معني ومع القرين------ة فيما----- ادعي انه مجاز في-ه والكلام في ان العام المخصوص مج---------------------------از ام لا	544	2060765004290818549	114	166.5	87	198	57.57575607299805	19	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms246	true	-4548217224155946773	202	254	1045	1301	1546	300	اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل ونحن نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي كل الاقسام علي السوية فاخراج البعض منها بمخصص لا يقتضي اهمال دلالة اللفظ علي ما بقي ولا يرفع التعبد به ولو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل	246	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0551	false	-8470617817722797779	45	67	212	315	1497	300	اللفظ العام كان متناولا للكل فكونه حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل ان كان متوقفا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي كونه حجة في الكل	551	2060765004290818549	87	145.0	68	256	33.984375	18	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms248	true	3380709964647814426	28	61	145	327	1568	300	كان ي--منع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعل-ق به كما في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لان قيام الدلالة علي اعتبار النصاب والحرز	248	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0548	false	-2417080174399371703	266	300	1371	1555	1555	300	كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام واوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعليق به كما في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لان قيام الدلالة علي اعتبار النصاب والحرز-	548	2060765004290818549	179	340.5	147	185	96.75675964355469	30	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms251	true	219495108828231344	17	91	89	453	1499	300	انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لاجل الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم وبيان ان التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدل---------------------------------------يل انهم يحملون الالفاظ علي ظاهر-ها من غير بحث عن انه هل وجد ما يوجب العدول----- ام لا واذا--- وجب ذلك في العرف وجب ايضا في	251	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0555	false	-9045251469617929212	185	252	973	1284	1525	300	انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لما جاز التمسك ب----------------------------------------------------------اللفظ علي حقيقته الا بعد الطلب انه هل وجد ما يقتضي صرفه عن-------------------------------- المجاز اما لا بجامع تعليل احتمال الخطا لكن لا يجب ذلك لانه لا يجب ذلك عرفا بليل انهم يحملون الالفاظ علي حقاءقها من غير بحث عن انه هل وجد ما يقتضي صرفها عنها ام لا واذا لم يجب ذلك عرفا فكذا -----------	555	2060765004290818549	147	197.5	112	412	35.67961120605469	27	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms256	true	5274723046149891585	101	228	576	1273	1672	300	النسخ---- تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص بخلاف التخصيص قاله ايضا الاستاذ واختاره البيضاوي واعترض عليه امام الحرمين الوجه السادس ان التخصيص تقلي-------------------------------------------------------------------ل والنسخ تبديل حكاه القاضي ابو الطيب عن بعض اصحاب الشافعي واعترض بانه ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل الفاءدة السابع ان الن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ يتطرق الي كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد او------ اشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق الا الي-- الاول و-------منهم من عبر عن هذا بعبارة اخري فقال التخصيص لا يدخل في الامر بمامور واحد والنسخ يدخل---------------- فيه -الثا------من ان التخصيص يبقي دلالة------------------------------------------------------------------ اللفظ علي ما بقي تحته حقيقة كان او مجازا علي الخلاف السابق والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في متسقبل الزمان بالكلية التاس-ع انه يجوز تاخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ و-----------------------------------------لا يجوز تاخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص العاشر انه ي------جوز نسخ شريعة بشريعة	256	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0535	false	-8280659126404306273	118	300	606	1568	1568	300	للنسخ الا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بينهما فرق ما ب--------------------------------------------ين العام والخاص وفيه نظر اذ لا يصح هذا الفرق بحسب اللغة لان معني النسخ في اللغة هو الابطال او النقل وال------------------------------------------------------------------تحويل علي اختلاف فيه وهو غير متضمن لمعني التخصيص الذي هو الافراد ولا بحسب الاصطلاح وسيظهر لك ذلك مما نذكره من الفرق بينهما وهو من وجوه احدها ان التخصيص مخصوص بالاعيان والنسخ مخصوص بالازمان بدليل انهما المتبادران الي ااافهام عند اطلاقهما وثانيها ان النسخ يرد علي كل حكم ثبت باي طريق كان والتخصيص لا يتطرق الا الي ما ثبت بالالفاظ او ما يءول اليه وثالثها ان النسخ يتطرق الي كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد او في حق اشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق الي النوع الاول ورابعها انهم يعدون ---------------------------------------------------------------النسخ ابطالا ولهذا يشترطون فيه ما لا يشترطون في التخصيص بخلاف التخصيص فانهم يعدونه بيانا ولهذا يتساهلون في اثباته وان كان يرفع مقتضي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------للفظ وخامسها انه يجوز تاخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ بل يجب ذلك علي راي 231ا واما التخصيص فانه لا يجوز تاخير-------ه عن وقت العمل بالمخصص وفاقا وسادسها انه يجوز نسخ شريعة بشريعة-	535	2060765004290818549	289	230.0	227	1253	23.064645767211914	41	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms266	true	5343632673429606204	68	185	336	899	1454	300	الله عليه وسلم انه قال من حلف علي شء-- فراي غيره خيرا منه فليات الذي هو خير وليكفر عن يم-------------------ينه ولو كان الاستثناء جاءزا علي التراخي لم يوجب التكفير علي التعيين ولقال فليستثن او يكفر وايضا هو قول يستلزم بطلان جميع الاقرارات والانشات لان من وقع ذلك منه يمكن ان يقول من بعد قد استثنيت فيبطل حكم ما وقع وهو خلاف الاجماع وايضا يستلزم انه لا يصح صدق ولا كذب لجواز ان يرد علي ذلك الاستثناء فيصرفه ع عن ظاهره وقد احتج لما قاله ابن عباس بما اخرجه ابو داود وغيره انه صلي الله عليه وسلم قال والله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال--- ان شاء الله وليس في هذا ما تقوم به الحجة لان ذلك السكوت	266	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0560	false	-5601490680494112326	12	67	53	330	1454	300	قوله عليه السلام------ من حلف علي يمين فراي غيره خيرا منه فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه او فليكفر عن يمينه ول--يات الذي هو خ--------------------------------ير علي اخت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف الروايتين واحتجوا بوجوه احدها ما روي انه عليه السلام -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والله لاغزون قريشا ثم سكت وقال بعده ان شاء الله تعالي ولو لم يصح الاستثناء بعد------ السكوت	560	2060765004290818549	148	189.5	113	587	25.212947845458984	25	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms271	true	6712744896680308761	49	134	255	713	1655	300	كقولك اطعم ربيعة واخلع علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مضر الا الطوال والاظهر ههنا اختصاص الاستثناء------------------ بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل عن الجمل--------ة المستقلة بنفسها الا وقد تم غرضه من الاولي فلو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل لم يكن قد تم غرضه ومقصوده من الجملة الاولي والثاني كقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال والثالث كقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم ايضا ههنا كما ذكرنا لان كل و احدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل الي اخراهما ----------------الا وقد تم غرضه من	271	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0575	false	-7427765131655414469	159	229	894	1277	1676	300	كقولك اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال اذ الحكمان يشتركان في غرض الاحسان بعد غرض الاعظام مع عدم اتحاد القصة او لم يكن كقولك اطعم ربيعة واصفع ربيعة الا الطوال او متفقتي الحكم ومختلفتي الاسم كقولك اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال ف-------------------الاستثناء في هذه الصور يختص بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ين-قل عن الجملة الاخيرة المستقلة بنفسه--------------------------------------------------ا الي جم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة اخري مثلها في الاستقلال الا وقد تم غرضه ---	575	2060765004290818549	145	212.5	119	690	21.01449203491211	19	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms274	true	-8402523809178435530	0	49	0	247	1571	300	عليه المءثر في تاثيره لا في ذاته و--قال ولا يرد عليه العلة لانها نفس المءثر والشء لا يتوقف علي نفسه ولا جزء العلة ولا شرط العلة لان العلة تتوقف عليه في ذاتها انتهي------------------------------------------------------ واعترض عليه بانه غير منعكس لان الحيا--------ة شرط في ال---علم القديم ولا يتصور ههن-----------------------ا تاثير و---مءثر	274	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0588	false	3492545169736796418	73	141	365	700	1519	300	عليه المءثر في تاثيره لا في ذاته ثم قال ولا يرد عليه العلة لانها نفس المءثر والشء لا يقف-- علي نفسه ولا جزء العلة ولا شرط ذاتها لان العلة ت--قف عليه في ذاتها فهذا هو الشرط الشرعي كا الاحصان فانه شرط اقتضاء الزنا للرجم واعترض عليه بانه غير جامع لا-ن الحياة القديمة شرط في وجود علم الباري تعالي وشرط كونه تعالي عالما مع انه لا تاثير ولا مءثر	588	2060765004290818549	206	314.5	160	340	60.588233947753906	35	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms275	true	-415578479078155927	112	138	600	742	1646	300	الاستثناء ثم قال اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام--------------------- ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا عل------ انه يجوز التقييد------- بشرط يكون الخارج به اكثر من الباقي	275	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0591	false	-5388777955572558891	118	149	662	827	1650	300	الخامسة--------- اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا ايضا علي انه يجوز --تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من النافي	591	2060765004290818549	122	198.5	98	176	69.31818389892578	19	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms279	true	2407029982082799748	178	256	941	1351	1586	300	النقيضين وهو محال او يرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل للنقل--------------------------------------------------------- فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا وا-ما ان- يرجح --حكم العقل علي------------------------------------------------------ مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من--- تخصيص- ال-عموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي ل----------------------ذلك الاختصاص هو الارادة	279	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0594	false	4312042095817695360	14	102	81	536	1595	300	النقيضين لكن ذلك باط-----------------------------ل لان العقل اصل النقل ضرورة انه لا يعرف صحته الا بالعقل لامتناع التسلسل والدور فالقدح فيه----- قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما هذا مع ما انه يوجب ترجيح الفرع علي الاصل فيما يحتاج اليه الفرع وهو باطل فلم يبق الا ثبوت مقتضي العقل لكن الخصم لا يسمي ذلك تخصيصا ولا يسمي العقل ---------------------------------------مخصصا لوجوه احدها ان -------المخصص هو--- الذي يءثر في اختصاص اللفظ------ ببعض مدلولاته الحقيقية وليس العقل مءثرا في ذلك بل ليس المءثر في ذلك الا-------- الارادة	594	2060765004290818549	221	210.5	174	552	40.036231994628906	28	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms288	true	908675306968441469	161	210	868	1101	1561	300	اوجب او حرم شيءا- بلفظ عام ثم راينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تءثر تلك العادة------------------- حتي يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه او بفعله ام لا تءثر في ذلك بل هو باق علي عمومه متناول لذلك البعض ولغيره	288	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0636	false	6408919974128080285	1	53	11	259	1471	300	-----او حرم اشياء بلفظ عام ثم راينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تءثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام حتي يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه او بفعله ام لا يءثر في ذلك بل هو باق علي عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره	636	2060765004290818549	222	416.0	174	253	87.74703216552734	44	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms288	true	908675306968441469	211	275	1108	1425	1561	300	ان تكون العادة جارية بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا علي ----ذلك الطعام بخصوصه ام لا بل يجري علي عمومه ولا تءثر عاداتهم قال والحق--------------------------------------------------- انها لا تخصص------------------------- لان الحجة في لفظ الشارع وهو عام والع--------------------ادة ليست بحجة------------ حتي تكون معارضة له	288	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0636	false	6408919974128080285	155	237	771	1162	1471	300	ان تكون العادة جارية بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام نهاهم عن------ه بلفظ -تناو--له و-غيره كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا علي اكل ذلك الطعام فقط ام--------- يجري علي عمومه ولا يءثر عاد-تهم في ذلك فمن قال بان العادة تخصص حمل النهي عليه لا غير ومن قال انها لا تخصص وهو الحق اجراه علي عمومه لان اللفظ------------------ عام ولم يوجد له معارض اذ العادة ليست بحجة علي ما تقدم حتي تكون معارضة له	636	2060765004290818549	257	403.5	203	429	59.906761169433594	44	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms292	true	-1392489489281195230	19	282	89	1483	1574	300	عن وقت الخطاب فا------------------------------------ن تاخ---------ر عن وقت العمل بالعام فهه-نا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من افراد العام قال الزركشي في البحر وفاقا --ولا يكون تخصيصا ----------لان تاخير بيانه عن وقت العمل غير ---------------------------------------------------------------جاءز قطعا وان تاخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف مبني علي جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام وقضي به عليه ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص كذا قال الشيخ ابو حامد الاسفراءيني وسليم الرازي قال ولا يتصور في هذه المسالة خلاف يختص بها وانما يعود الكلام فيها الي جواز تاخير البيان وكذا ذكر الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع وابن الصباغ في العدة قال الصفي الهندي من لم يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب ولم يجوز نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة احال المسالة ومنهم من جوزهما فاختلفوا فيه فالذي عليه الاكثرون من ا------صحابنا وغيرهم ان الخاص----- مخصص- للعام لانه وان جاز ان يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص اقل مفسدة من النسخ وقد امكن حمله عليه فتعين------------------------------------------------- ونقل عن معظم الحنفية ان الخاص اذا تاخر عن العام و--------تخلل بينهما ما ي---مكن المكلف بهما من العمل او الاعتقاد بمقتضي العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لانهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتاخر ناسخا للمتقدم من- الامكان دفعا للتناقض قال وهو ضعيف -----------انتهي فان تاخر العام-------- عن وقت العمل بالخاص فعند الشافعية يبني العام علي الخاص لان ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام ظاهر مظنون والمتيقن اولي------------------------ وذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه والقاضي عبد الجبار الي ان العام المتاخر ناسخ للخاص المتقدم	292	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0608	false	7244937044004887201	4	224	20	1201	1593	300	عن وقت الخطاب لا غير فهذا اقسام اربعة احدها ان ب يكون الخاص متراخيا عن وقت العمل بالعام فهاهنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من------ العام--------------------- وفاقا اذ لا يمكن حمله علي التخصيص لان تاخير بيانه عن قوت العمل غير جاءز وفاقا فيعمل بالعام في بقية الافراد في المستقبل وثانيها ان يكون متراخيا------ عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به------------------------------------------------------ ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من لم يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب ولم يجوز نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة احال المسالة ومن -----جوزهما -اختلفوا فيه فالذي عليه الاكثرون منهم نحو اصحابنا وغيرهم ان الخاص يكون مخصصا للعام لانه وان جاز ان يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص اقل مفسدة من النسخ وقد امكن حمله عليه فالحمل عليه اولي من الحمل علي النسخ الذي هو اكثر مفسدة ونقل عن معظم الحنفية ان الخاص اذا تاخر عن العام بحيث ان يتخلل بينهما زمان يتمكن المكلف -فيه من العمل او الاعتقاد بمقتضي العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لانهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتاخر ناسخا للمتقدم عند الامكان دفعا للتناقض---- وهو ضعيف لما تقدم وثالثها -ان يكون العام متراخيا عن وقت العمل بالخاص فهاهنا------- يبني العام علي الخاص عندنا واهل ال------------------------------ظاهر وبعض الحنفية وابي الحسين البصري من المعتزلة وذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه والقاضي عبد الجبار الي ان العام المتاخر ناسخ للخاص المتقدم	608	2060765004290818549	859	1458.0	691	1631	52.667076110839844	145	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms293	true	-5395903066334286052	19	75	91	375	1605	300	تاخر العام-------- عن وقت الخطاب بالخاص لكنه قبل وقت العمل به فحكمه ----------حكم الذي قبله--- في البناء والنسخ الا علي راي من لم يجوز منهم نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار فانه لا يمكنه الحمل علي النسخ ف-تعين عليه الب---------ناء او ---التعارض فيما تنافيا----------------- فيه وجعل الكيا الطبري الخلاف في هذه المسالة	293	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms0611	false	-2324055612695599383	55	117	279	590	1526	300	يكون العام متراخيا عن وقت الخطاب بالخاص لكنه قبل وقت العمل به فحكم هذا القسم كحكم القسم الثالث في البناء والنسخ الا علي راي من لم يجوز منهم نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار فانه لا يمكنه الحمل علي النسخ فيتعين عليه ان يقول بالبناء ا او بالتعارض في ذلك القدر الذي حصل البناء فيه او يحيل------------------------ المسالة	611	2060765004290818549	230	371.0	183	335	68.6567153930664	38	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms352	true	-9100568586629932526	188	230	1004	1231	1587	300	حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من ------حكم او صفة كذا قال القاضي ابو بكر الباقلاني قال في المحصول واختاره جمهور المحققين منا وانما قال مع------لوم ليتناول الموجود والمعدوم-------------------- فان القياس يجري فيهما جميعا	352	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1181	false	-3724015046791495923	112	150	562	760	1570	300	حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما عنه------------------------------------------------------------- وانما ذكر لفظ المعلوم ليتناول الموجود والمعدوم ممكنا كان او ممتنعا فان القياس يجري فيهما جميعا	1181	2060765004290818549	149	252.0	119	259	57.52895736694336	25	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms364	true	7889102531420996836	138	241	723	1225	1553	300	الاصل الاول ان يكون الحكم الذي اريد تعديته الي الفرع ثابتا في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه حكم ابتداء او---- شرع و-------نسخ لم يمكن بناء ال----فرع عليه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان يكون الحكم الثابت في الاصل شرعيا فلو كان------------------------------------------------------------------------------ عقليا او لغويا لم يصح القياس عليه لان بحثنا انما هو في القياس الشرعي واختلفوا هل يثبت القياس علي النفي الاصلي وهو ما كان قبل الشرع فمن قال ان نفي الحكم الشرعي حكم شرعي جوز القياس عليه ومن قال انه ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليه الثالث ان يكون الطريق الي معرفته سمعية --------------------لان ما لم تك-ن طريق------ه سمعية	364	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1267	false	4543374035869956320	171	300	932	1592	1592	300	الشرط الاول ان يكون الحكم الذي قصدت تعديته الي الفرع ثابتا فيه فا-----نه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه---- ابتداء او وان شرع فيه لكن نسخ لم يمكن بناء حكم الفرع عليه لان كون الشء مبنيا علي الغير صفة له وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف فاذا لم يكن الموصوف ثابتا لم تكن الصفة ايضا ثابتة له ولانه اذا لم يكن الحكم في الاصل ثابتا امكن توجيه المنع عليه فلا ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل اقامة الدليل علي ثبوته الثاني ان يكون الحكم شرعيا واحترزنا به عن الحكم العقلي واللغوي فانا بتقدير ان يجري القياس التمثيلي فيهما فانه ليس قياسا شرعيا بل عقليا و--ل-----------------------------غويا وكلامنا في القياس الشرعي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يكون الطريق الي معرفته سمعيا وهذا علي راينا ظاهر لان ما لا يكون طريق معرفته سمعيا-	1267	2060765004290818549	246	344.5	193	862	28.53828239440918	39	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms376	true	2868501467572386875	71	162	372	869	1569	300	وهو انوا------ع الاول --------------------تعليق الحكم علي العلة بالفاء وهو علي وجهين احدهما ان تدخل الفاء علي العلة ويكون الحكم متقدما كقوله صلي الله عليه وسل--م في المحرم الذي وقصت--ه ناقته--------------- فانه يحشر يوم القيامة ملبيا -ثانيهما ان تدخل الفاء علي الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا علي وجهين احدهما ان تكون الفاء دخلت علي كلام الشارع مثل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا-------------------------------------------------------------------- اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وثانيهما ان تدخ-----------ل علي رواية---------------------------------------------------------------------------------- الراوي كقوله سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد وزني ماعز فرجم كذا في المحصول وغيره النوع الثاني	376	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1299	false	2774007187540458916	149	258	773	1371	1588	300	وهو انواع النوع الاول بان يذكر حكما ووصفا ومدخل الغاء علي احدهما فهو اذن --علي وجهين احدهما اذ يذكر الحكم اولا ثم الوصف بعده مع الغاء- كقوله----------عليه السلام في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا وثانيهما عكسه وهو تارة في كلام الله تعالي كق---------------------------------------------------------------------------وله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة وقوله اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وتارة في كلام الرسول عليه السلام كقولهعليه السلام ملكت نفسك فاختاري وقوله من احيا ارضا ميتة فهي له وتارة في كلام الراوي كقوله سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد وزني ماعز فرجم ثم الوجه------------------ الثاني	1299	2060765004290818549	272	367.0	217	704	38.6363639831543	39	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms381	true	-8618055693675838738	28	86	171	484	1626	300	----قالوا انها الملاءم لافعال العقلاء في العادات اي ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله علي مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص والاخرون قالوا انها ما تجلب ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانسان نفعا او تدفع عنه خبرا------- وقيل هي----- ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول كذا قال الدبوسي قيل وعلي هذا فاثباتها عل----------------------------ي الخصم متعذر لانه---- ربما يقول--- عقلي لا يتلقي هذا------- بالقبول	381	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1308	false	-809943612734805504	160	250	879	1363	1621	300	ان يقال-- انه- الملاءم لافعال العقلاء في العادات اي ما يكون بحيث يقصد العقلاء بفع-له علي مجاري العادة ت-حصيل مقصود مخصوص او ما يكون بحيث اذا رءي العاقل فعل فعلا مخصوصا يقال انه فعله لكذا وكذا كون التعريف الثاني تعرف من يعلل افعال الله تعالي بالمصالح ظاهر اذ اعتبار افضاءه الي ما يوافق الانسان تحصيلا وابقاء تصريح بالتعليل وقيل المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول---------------- قيل -عليه ان -اثبات كون الوصف مناسبا بهذا التفسير علي الخصم متعذر اذ الخصم ربما يقول ان عقلي لا يتلقي هذا المعني بالقبول	1308	2060765004290818549	225	313.5	180	507	44.37869644165039	32	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms381	true	-8618055693675838738	133	217	728	1176	1626	300	المناسب--------- وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه--------- ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة ودفع مفسدة فان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة لان الغيب لايعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عرفا عليه بالعمد في العمدية قال الصفي الهندي وهو ضعيف ل---------------انه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنه و-هو اقتران الحكم بالوصف وهو خارج عن ماهية المناسب بدليل انه يقال المناسبة مع الاقتران دليل العل-ة ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا	381	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1309	false	5441004466796397635	155	221	828	1164	1553	300	المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم----- من ترتيب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم نفيا كان او اثباتا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو ضعيف من وجهين احدهما انه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنها وهو اقتران الحكم لل-وصف وهو خارج عن ماهية المناسب بدليل انه يقال المناسبة مع الاقتران دليل العلية ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا	1309	2060765004290818549	261	443.0	209	483	54.03726577758789	45	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms384	true	-6582608769367547399	214	300	1136	1596	1596	300	الوصف في خصوص الحكم و-عموم-----ه في عمومه--------- كقياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا فانه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد وتا----ثير جنسه وهو ال--------جناية علي المحل المعصوم في -جنس الحكم وهو مطلق القصاص ومثل هذا ان يقال انه اذا ثبت ان حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم فالنبيذ يلحق الخمر لانه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين وهذا القسم يسمي -المناسب الملاءم وهو متفق عليه بين-	384	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1316	false	-3230538837195611791	0	70	0	369	1567	300	الوصف في خصوص الحكم وبعموم الوصف في عموم الحكم وهو كقياس القتل بالمثقل علي الجارح------- في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا وانه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في الم-------حدد وعرف تاثير جنسه وهو عموم كونه جناية علي المحل المعصوم في عموم الحكم وهو وجوب القصاص كما في الاطراف----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا القسم يسمي بالمناسب الملاءم وهو متفق عليه بين	1316	2060765004290818549	309	484.0	248	490	63.06122589111328	50	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms385	true	617325897432416025	23	161	130	882	1629	300	من الاب والام نوع واحد في الصورتين ولم يعرف تاثيره في التقديم في ولاية النكاح ولكن عرف تاثيره في جنسه وهو التقد-م عليهم فيما -ثبت لكل واحد منهم- عند عدم الاب- كما في الارث-------- وهذا القسم دون ما قبله لان المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين اقرب من المقارنة بين نوعين مختلفين الحالة الثالثة ان يعتبر جنسه في نوعه------------------------------------------------------- كقياس اسقاط القضاء عن الحاءض علي اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بتعليل الم--شقة والمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة-- نوع واحد يستعمل علي صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وهذا---------------------------------------------------------------------------------------------------- اولي من الذي قبله لان الابهام في العلة اكبر محذورا من الابهام في المعلول الحالة الرابعة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وذلك كتعليل كون حد الشرب ثمانين بانه مظنة القذف لكو----نه مظنة الافتراء فوجب ان يقام مقامه قياسا علي الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه	385	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1317	false	-4577314414986033857	0	163	0	888	1558	300	من الاب والام نوع واحد في الصورتين ولم يعرف تاثيره في التقديم في ولاية النكاح -لكن عرف تاثيره في جنسه وهو التقديم عليهم فيما يثبت لكل واحد منهما عند عدم الاخر كما في الارث والصلاة وهذا القسم دون -الثاني لان الاختلاف بين الخاص--------------------ين اق-ل من الاختلاف بين الخاص والعام فكان ظن العلية في الاول اكثر ورابعها عكسه وهو ما عرف اعتباره بعموم الوصفية في خصوص الحكم وهو كقياس اسقاط القضاء عن الحاءض علي اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر -تعليلا بالمشقة والمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة ا نوع واحد يشت-مل علي صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وقد ظهر تاثيرها في هذا النوع ضرورة تاثيرها في اسقاط قضاء الركعتين وهذا القسم والثالث متقاربان لكن الثالث -------------اولي لان الابهام في العلة اكثر محذورا من الابهام في المعلول وخامسها ما عرف اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وهو- كتعليل كون حد الشرب ثمانين بانه مظنة القذف ضرورة انه مظنة الافتراء فوجب ان يقام مقامه قياسا علي الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه	1317	2060765004290818549	615	1042.0	492	927	66.3430404663086	100	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms385	true	617325897432416025	192	237	1044	1284	1629	300	فهذا وان كان قياس-ا لكن الشرع الغا----------------ه حيث اوجب---- الكفارة----------- مرتبة من غير فصل بين المكلفين فالقول به مخالف- للنص فكا-ن باطل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا القسم الثالث ما ل--------------ا يعلم---------- اعتباره ولا الغاوه وهو الذي لا يشهد له اصل معين من اصول الشريعة بالاعتبار وهو------------------- المسمي بالمصالح المرسلة	385	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1318	false	-6432051290878995738	106	223	532	1146	1530	300	فهذا وان كان مناسبا لكن الغاه الشارع ولم يلتفت اليه حيث اوجب هذه الكفارة بصريح النص مرتبة من غير فصل بين المكلفين والقول به مخالفة للنص فيكون باطلا وكيف لا وفتح هذا الباب يفضي الي تغيير قواعد الشرع وقوانينها عند تغير الاحوال هذا مع ما انه يتضمن مفسدة تربو علي ما تخيله من المصلحة وهي عدم الثقة للمكلفين بمقول العلماء وعدم الاعتماد علي فتواهم فانه اذا عرف ذلك من صنيعهم لم يحصل الظن بصدقهم فيما يفتون به وذلك يفضي ان لا يعمل العامي بالشرع اصلا واما القسم الثالث وهو المناسب الذي لا يعلم ان الشارع اعتب-ره -او الغاه فه-و الذي لا يشهد له اصل معين من اصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق وهذا هو المسمي بالمصالح المرسلة	1318	2060765004290818549	215	329.5	172	617	34.84602737426758	28	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms386	true	2448413018449285163	23	132	109	698	1595	300	اصلا واما المنا-----------------سب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره فذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يكون بحسب اوصاف هي اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم المسمي بالمصالح المرسلة انتهي قال ابن الحاجب في مختصر المنتهي وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاوه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الامام والغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية انتهي وسنذكر للمصالح المرسلة بحثا مستقلا في الفصل السابع ان شاء الله واعلم ان ---------------------------------------------------------------------------------------------------المناسب اما مءثر او غير مءثر وغير المءثر اما ملاءم او غير ملا-------------ءم اما غريب او مرسل او ملغي	386	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1318	false	-6432051290878995738	190	288	970	1468	1530	300	اصلا واما القسم الثالث وهو المناسب الذي لا يعلم ان الشارع--------- اعتبره او الغاه فهو الذي لا يشهد له اصل معين من اصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق وهذا هو المسمي بالمصالح المرسلة وستعرف هل هي حجة ام لا واعلم ان هذا انما يكون بحسب اوصاف--- اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعتبار فلا يتصور ان لا يشهد له اصل معين باعتباره بل كل الاصول تشهد له بذلك الاعتبار التقسيم الثالث المناسب اما مءثر او غير مءثر وغير المءثر اما ملاءم او غير ملاءم وغير الملاءم اما غريب او مرسل او ملغي	1318	2060765004290818549	215	161.5	171	865	24.855491638183594	40	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms387	true	-2126451199542446140	190	225	1034	1225	1588	300	القاضي ابو بكر وهو ا--ن الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم بذاته واما--- لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما ان لا يناسبه بذاته ف---------------------الاول هو الوصف المناسب والثاني الشبه والثالث الطرد	387	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1339	false	2313252055679570902	245	281	1298	1503	1594	300	القاضي ابو بكررحمه الله الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم بذاته واما ان لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما--- لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه والاول--------- المناسب والثاني الشبه والثالث الطرد	1339	2060765004290818549	173	298.5	142	217	79.72350311279297	28	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms389	true	5477097477946661374	114	176	612	943	1596	300	مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق الثاني ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المعتمد في اثبات القياس علي عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا بالشبه واجيب عن الاول بانا لا نسلم ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الوصف------- اذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم	389	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1342	false	8449355250745291623	0	126	0	658	1486	300	مناسبا فهو مقبول بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق وجوابه انا لا نسلم ان غير المناسب طرد مردود بالاتفاق وهذا لان غير المناسب ينقسم عندنا الي شبه وطرد فالطرد مردود بالاتفاق فلم قلت ان الشبه مردود وهذا اول المسالة وثالثها ان المعتمد في اثبات القياس---- عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا بالشبه وجوابه انه لا يلزم من نفي مدرك مخصوص نفي المدرك مطلقا ولا يلزم من عدم عمل الصحابة لهذا النوع من القياس عدم غيره من المدارك فلا يلزم من عدم عملهم به عدم جواز العمل به لجواز ان يدل عليه مدرك اخر كما ذكرناه وغيره AUTO المسالة الثالثة ذهب بعض اصحابنا ان الوصف الشبهي اذا لم يعرف تاثير عينه في عين الحكم بل---------------------------------------------- عرف تا------ثير جنسه القريب في الجنس القريب ل-----لحكم	1342	2060765004290818549	209	290.0	169	719	29.06814956665039	31	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms390	true	2540732461364337419	69	111	374	578	1588	300	ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت ---------الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفر-----------ع فاذا----------------------------------------------------- اثبتم ثبوت الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة واثبتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو	390	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1355	false	-86957275030157854	47	95	229	471	1514	300	ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا المفهوم لا يتحقق الا اذا ثبت ان الحكم حاصل مع الوصف في صورة النزاع فاذن ثبوت الاطراد يتوقف علي ثبوت الحكم في صورة النزاع فلو اثب------ت الحكم في صورة النزاع بالاطراد----------------------------- لزم الدور وهو	1355	2060765004290818549	134	201.5	104	277	48.375450134277344	24	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms391	true	-4268021719873879915	134	195	725	1037	1580	300	في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العص-ر فانه لما لم يكن مسكرا لم -------------يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة---- ثم لما زال السكر بصيدورته--- خلا زال- التحريم فدل علي ان العلة السكر وقد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختلف اهل الاصول--- في ا-------فادته للعلية------ فذهب بعض المعتزلة الي انه يفيد القطع بالعلية وذهب الج----------------------مهور الي انه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم لان	391	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1344	false	3412510001699336810	19	123	102	613	1523	300	في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير فانه لما لم يكن مسكرا في اول الامر لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه حدثت الحرمة فيه ثم لما زال السكر عنه بان صار خلا زالت الحرمة عنه وثانيهما ان يوجد ذلك في صورتين وهو كوجوب الزكاة مع ملك نصاب كامل تام في صورة احد النقدين ملكا تاما رقبة ويدا وعدمه مع عدم شء منها كما في ثياب البذلة والمهنة وعبيد الخدمة فانه لا تجب فيها الزكاة لفقد شء مما ذكرناه واختلف---- الاصوليون في انه هل يفيد-- العلية ام لا ف---------------------------------------------ذهب الجمهور كالقاضي ابي بكر وغيره الي انه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم وهو	1344	2060765004290818549	207	298.0	161	562	36.832740783691406	31	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms392	true	1255643471847954105	98	170	554	937	1626	300	تنقيح المناط عند الاصوليي-------ن الحاق ال------فرع بال-------اصل بالغاء الفارق ب---------------------ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا ك-----ذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له كقياس الام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة علي العبد في السراية فانه لا فرق بينهما الا الذكورة وهو ملغي بالاجماع اذ لا مدخل له في العلية قال الصفي الهندي والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل	392	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1358	false	6057425929412512591	183	294	949	1556	1585	300	تنقيح المناط وقد عرفت فيما سبق ان الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بالغاء الفارق يسمي تنقيح المناط وهو ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا وكذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له وهذا الذي يسميه الحنفية بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس بان يخصصون اسم القياس بما يكون الالحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد الا غلبة الظن والاستدلال بما يكون الالحاق فيه بالغاء الفارق الذي يفيد القطع حتي اجروه مجري القطعيات في النسخ به ونسخه فجوزوا الزيادة علي النص به ولم يجوزوا نسخه بخير الواحد----------------------------------------------------------------------- والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل	1358	2060765004290818549	256	410.0	204	678	37.758113861083984	43	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms392	true	1255643471847954105	147	211	820	1152	1626	300	لا مدخل له في العلية قال الصفي الهندي والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل منهما قد يكون ظنيا وهو الاكثر قطعيا لكن----------------- حصول القطع فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من الذي---- الالحاق فيه بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعني بل في الوقوع وحينءذ-------- لا فرق بينهما في المعني قال الغزا-----------لي تنقيح المناط	392	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1359	false	-1649158348959535570	25	76	131	382	1500	300	لا مدخل له في العلية و-----------------------------------------------------------------------------------------------------قد يكون---------------- قطعيا بان يوجد ذلك فيه نعم حصول القطع فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من الذي فيه الالحاق---- بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعني بل في الوقوع وحينءذ ظهر انه لا فرق بينهما في المعني ثم اعلم انه يمكن ايراد تنقيح المناط	1359	2060765004290818549	199	318.5	159	372	53.494625091552734	36	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms402	true	7657733085979531727	150	189	759	967	1594	300	في المحصول-------- القلب م----------عارضة الا في --امرين------- احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن والثاني لا ي-------مكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اص------له وفرعه اص----ل المعل-ل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	402	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1397	false	7599425645166420034	64	112	304	555	1510	300	في النقض ثم امتياز القلب عن مطلق المعارضة انما هو بامرين لا غير احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن و--ثانيهما انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصل القالب وفرعه هما اصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	1397	2060765004290818549	186	314.0	150	253	73.51778411865234	28	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms403	true	4978508031100600262	55	126	290	673	1580	300	العلة الواحد-------ة لحكمين غير متنافيين--------------------------------------------------------------------- وان------- استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد الي ذلك الاصل بعينه فلا يكون قلبا اذ لا بد فيه من الرد الي ذلك الاصل------ واجاب الجمهور عن هذا بان الحكمين غير متنافيين لذاتهما فلا جرم يصح اجتماعهما في الاصل لكن قام الدلي------ل علي امتناع اجتماعهما في الفرع فاذا اثبت القالب الحكم الاخر في الفرع بالرد الي الاصل ----------------امتنع ثبوت الحكم الاول وظاهر كلام امام الحرمين	403	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1396	false	-4277097041182602678	0	87	0	474	1571	300	العلة الواحدة مقتضية لحكمين غير متنافين فلا تفسد به العلة وهذا يعرفك فاءدة قوله في التعريف نقيض الحكم المذكور وان تنافيا استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد الي ذلك الاصل بعينه فلا يكون قلبا اذ لا-بد فيه من الرد الي ذلك الاصل بعينه وجواب---------------ه ان الحكمين غير متنافيين لذاتهما فلا جرم يصح اجتماعهما في الاصل لكن دل ---دليل منفصل علي امتناع اجتماعهما في الفرع -اذا اثبت القالب الحكم الاخر في الفرع بالرد الي الاصل ومشهادة اعتباره امتنع ثبوت الحكم الاول فيه لما عرفت ان الحكمين	1396	2060765004290818549	339	543.5	276	494	68.62348175048828	54	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms409	true	469862993628713343	78	156	423	854	1667	300	الاعتراض الثامن عشر القدح في------- افضاء-----ه الي -------------المصلحة المقصودة من شرع الحكم له مثاله ان يقال في علة تحريم -----------------------------------------مصاهرة المحارم علي التابيد انها الحاجة الي ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة انه يفضي الي رفع الفجور وتقريره ان رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء --يفضي الي الفجور وانه يرتفع بتحريم التابيد اذ يرتفع الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور فيقول المعترض لا يفضي الي ذلك بل------------------------------------------------- سد باب النكاح افضي الي----- الفجور ----لان النفس-- حريصة علي ما	409	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1486	false	-5511017469721602405	154	241	813	1292	1623	300	الاعتراض العا----شر القدح في صلاحية افضاء الحكم الي ما علل به من المصلحة المقصودة وذلك قد يكون ببيان عدم افضاءه اليه وقد يكون ببيان افضاءه الي ضده كما لو عللت حرمة المصاهرة --------علي التابيد ب----الحاجة الي ارتفاع الحجاب بين--------------------------------------------------------------- الرجال والنساء المءدي الي الفجور فاذا حرمت بالحرمة المءبدة انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور فيقول المعترض هذا الحكم غير صالح لافضاءه الي هذا المقصود لافضاءه الي ضده وذلك لان سد باب النكاح افضي الي وقوع الفجور اما لان الانسان حريص -علي ما	1486	2060765004290818549	257	358.5	208	559	45.97495651245117	32	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms411	true	1114109591860419277	196	260	994	1327	1540	300	سءال التعدية------- وهو ان يعين المعترض في الاصل معني غير ما عينه المستدل ويعارضه به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي --فرع --مختلف فيه فكذا ما عللت به انا متعد- الي فرع اخر مختلف فيه وليس احدهما اولي من الاخر وذلك كان يقول المستدل----------------------- بكر فجاز اختيارها كالصغ------ي---------------------رة فيقول المعترض ----------------------------البكارة وان---- تعدت الي البكر البالغة فالصغر----- متعد الي الثيب الصغيرة	411	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1487	false	-4398799516913395438	168	243	911	1312	1592	300	سءال التعدية وجوابه وهو ان يعين المعترض في الاصل معني-------------------- ويعارض- به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي الفرع المختلف فيه فكذا ما عللت به---- يتعدي الي فرع اخر مختلف---- وليس احدهما اولي من الاخر مثاله قول بعض اصحابنا في اجبار البكر البالغة بكر فجاز اجب-ارها كالبكر الصغيرة فيعارضه الخصم بالصغر ويقول الحكم في الاصل ثابت بالصغر عندي لا بالبكارة وهي وان تعدت الي البكر البالغ- فالصغر ايضا متعد الي الثيب الصغيرة	1487	2060765004290818549	267	405.5	212	432	61.80555725097656	41	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms411	true	1114109591860419277	16	118	82	579	1540	300	في الفرع -لا الي ثبوت معارض في الاصل و---اما المعارضة في الفرع فهي ان يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه او ضده بن--------ص او اجماع او بوجود مانع او بفوات شرط فيقول ما ذكرت من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه او ضده بنص هو كذا او اجماع------------------------------------------------------------------- علي كذا او بوجود مانع لما ذكرته من الوصف او بفوات شرط له وقد قبل هذا الاعتراض اعني المعارضة في الفرع بعض اهل الاصول والجدل ونفاه اخرون فقالوا -------------ان دلالة المستدل علي ما ادعاه قد تمت قال الصفي الهندي وهو ظاهر الادعاء------- اذا كانت المعارضة بفوات --شرط واما	411	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1488	false	9122085355901604065	48	139	226	684	1527	300	في الفرع فلا يجوز ان يجعل عبارة عنهما واما ا المعارضة في الفرع فهي ان يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه اما ---بنص او ظاهر او بقياس او بوجود مانع او بفوات شرط ث---------------------------------بوت الحكم في--------------------------------------ه بطريق القياس نحو ان لا يكون مجمعا عليه فيحتاج الي تقريره هذه الدلاءل وبيان وجه دلالتها علي ---------------نحو ما كان يحتاج اليه المستدل واختلفوا ايضا في قبوله فرده بعضهم لا سيما المت----------------------------------اخرون من الجدليين محتجين بان دلالة المستدل علي ما ادعاه قد تمت----------------- وهو ظاهر الا في صورة ما اذا كانت المعارضة بفوات الشرط فانا	1488	2060765004290818549	224	282.5	174	598	37.458194732666016	37	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms440	true	-1289114724850230799	196	242	975	1199	1510	300	فيه قال في المحصول وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ---------------------------------ولا يقال استفرغ --وسعه في حمل النواة----------------------------------------------------------------------------- واما في عرف الفقها-----ء فهو--------- استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع اس-فراغ الوسع فيه	440	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1584	false	38146612925695375	49	162	273	831	1548	300	فيه اما الاول ف-----هو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان واعلم ان قولنا في اي فعل كان ظاهره العموم نظرا الي لفظه لكنه متخصص بقولنا هو عبارة عن استفراغ الوسع فان هذا لا يتحقق في كل فعل بل انما يتحقق ذلك في افعال المشقة والاعمال التي تستلزم الكلفة فهذا هو المراد منه ولهذا يقال استفرغ وسعه في حمل الحمل او الحجر وفي العدو والكلام الكثير ولا يقال استفرغ الوسع- في حمل الرغيف او في حمل المنديل ولا في الكلام القليل لما ان استفرغ الوسع لا يتحقق في ا ذلك واما في اصطلاح الاصوليين فهو عبارة عن استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ اوس-ع فيه	1584	2060765004290818549	188	238.5	146	565	33.27433776855469	32	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms445	true	-1837438273805078400	213	244	1186	1386	1656	300	ابو الحسين البصري المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية-------------------- وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين----- مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزوم الدور	445	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1585	false	-1866986149693952920	183	218	951	1175	1633	300	ابو الحسين البصري المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون في الاحكام الشرعية قال الامامرحمه الله وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لز-م الدور	1585	2060765004290818549	197	368.0	166	225	87.55555725097656	27	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms464	true	689543844878319597	0	208	0	1027	1509	300	يقصر فان وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام وان لم يحكم بمقتضاه فان الع-------لم بوجه دلالته علي المطلوب فهو مخطء واثم وفاقا وان لم يكن مع العلم ولك--ن قصر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر------------- بل بالغ في الاستكشاف والبحث ولم يعثر علي وجه دلالته علي المطلوب فحكمه ح-كم م----ا لم يجده مع الطلب الشديد------------- وسياتي-- وان لم يجده فان كان ا---لتقصير- في الطلب- فهو----- مخطء واثم------- وان لم يقصر------- بل بالغ في التنقيب عنه وافرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده فان خفي عليه الراوي الذي عنده النص او---- عرفه و----مات قبل وصوله اليه فهو غير اثم قطعا وهل هو مخطء ا---و مصيب عل----ي الخلاف ال----اتي فيما لا نص فيه والاولي بان يكون مخطءا------------------- واما التي لا نص فيها------ فاما ان يقال لله ف------يها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين او لا بل اجماع او-------------------- تابع لاجتهاد المجتهدين فهذا الثاني من قول من قال--- كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين---- كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي و--المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل-------- عن الشافعي وابي حنيفة ------------------والمشهور عنهما خ----------------------لافه فان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم----- لما حكم الا به او لم يوجد ذلك والاول هو القول بالاشبه وهو قول------ كثير من المصوبين	464	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1611	false	-5101245619913748100	3	250	11	1207	1470	300	يقصر فان وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام وان لم يحكم بمقتضاه فان كان مع العلم بوجه دلالته علي المطلوب فهو مخطء واثم وفاقا وان لم يكن مع العلم به فان قصر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر في البحث عنه بل بالغ في طلبه وتفكر------ ولم يعثر علي وجه دلالته علي المطلوب فحكمه كحكم ما اذا لم يجده مع الطلب الشديد والبحث التام وسياتي ا وان لم يجده فان كان ذلك لتقصيره في --طلبه فهو ايضا مخطء واثم في ذلك وان لم يقصر في ذلك بل بالغ في تفتيش-----ه وافرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده بان خفي عليه الراوي الذي عنده النص او وان عرفه لكنه مات قبل وصوله اليه فهو---- اثم قطعا وهو م---خطء او هو مصيب فهو علي الخلاف الذي ياتي فيما لا نص فيه و--اولي بان يكون مخطءا ووجه الاولوية ظاهر واما التي لا يكون عليها نص فاما ان يقال لله تعالي فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين او لا يكون فيها حكم معين بل حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد-- فهذا الثاني ---قول من قال ان كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين منا كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر ومن المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم وقيل هو مروي عن الشافعي وابي حنيفة واحمدرضي الله عنهموالمشهور عنهم- خلافه وهءلاء اختلفوا في انه وان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالي----- بحكم فيها لما حكم الا به او لم يوجد ذلك ا-لاول هو القول -الاشبه وهو منسوب الي كثير من المصوبين	1611	2060765004290818549	927	1560.5	729	1231	75.30463409423828	158	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms482	true	1099898657414611528	178	222	947	1173	1617	300	تقوية احد الطرف-ين علي الاخر فيعلم الاقوي فيعمل به ويطرح الاخر---- وانما قلنا طر-فين لانه لا يصح الترجيح بين الامرين الا بعد تكامل كونهما طرفين اما لو لم يتكامل كونهما طرفين او انفرد كل واحد منهما فانه لا يصح ترجيح الطرف -علي ما ليس	482	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1510	false	-4916164959866977453	165	205	934	1143	1617	300	تقوية احد الطريقين علي الاخر ليعلم الاقوي فيعمل به ويطرح الاخر قال وانما قلنا طريقين لانه لا يصح الترجيح بين الامرين الا بعد تكامل كونهما طريقين لانه ل------------------------و انفرد كل واحد منهما فانه لا يصح ترجيح الطريق علي ما ليس	1510	2060765004290818549	187	337.5	151	233	80.25750732421875	30	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms482	true	1099898657414611528	178	222	947	1173	1617	300	تقوية احد الطرف------------ين علي الاخر ف-------يعلم الاقوي فيعمل به ويطرح الاخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وانما قلنا طرف-ين لانه لا يصح الترجيح بين الامرين الا بعد تكامل كونهما طرفين اما لو لم يتكامل كونهما طرفين او انفرد كل واحد منهما فانه لا يصح ترجيح الطرف -علي ما ليس	482	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1511	false	4772045821559858130	120	180	602	936	1642	300	تقوية احد الطريقين المتعارضين علي الاخر فيظن او يعلم الاقوي فيعمل به وهذا يتناول الترجيح بالادلة المستقلة وغيرها وانما جعلناه عبارة عما يحصل به التقوية لا نفس التقوية لءلا يرد الاشكال المذكور وانما قلنا طريقين لانه لا يصح الترجيح بين الامرين الا بعد تكامل كونهما طريقين فانه ل------------------------و انفرد كل واحد منهما فانه لا يصح ترجيح للطريق علي ما ليس	1511	2060765004290818549	179	297.0	144	358	50.0	29	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms485	true	3415608784257660143	0	52	0	291	1673	300	لازمة عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة او -وساءط شان كل واحدة منها ذلك و----------------------------------------------------------------------هذا لا يتاتي الا عند اجتماع علوم اربعة الاول العلم الضروري بحقية المقدمات اما ابتداء او انتها-ء والثاني-- العلم الضرو---------------------------------------------------------------------------ري بان ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري ف---------هذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا	485	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1514	false	7402076120859864184	164	242	868	1308	1623	300	لازمة عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة او بوساءط شان كل واحد- منها ذلك وعلي التقديرين يلزم ان لا يقبل احتمال النقيض فلا يقبل التقوية بيانه ان هذا لا يتاتي الا عند اجتماع علوم اربعة احدها العلم الضروري بحقية المقدمات اما ابتداء او استنادا و--ثانيها العلم الضروري بصحة تركيبها وثالثها العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها رابعها العلم الضروري بان اللا-زم عن الضروري بطريق ضروري----- ضروري ولا شك ان هذه العلوم الاربعة لا تحصل في دليلي النقيضين معا والا	1514	2060765004290818549	250	399.0	202	449	55.67928695678711	36	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms495	true	1062112635140211221	0	67	0	357	1635	300	عامة في الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين وكقوله صلي الله عليه وسلم-- من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه------------ عن الصلاة في الاوقات المكروهة فان ال-اول عام في الاوقات خاص في الصلاة المقضية-------------- والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فانعلم المتقدم من العمومين والمت--------------------------اخر منهما----------------------------------------------------------------------- كان المتاخر ناسخا عند-------- من يقول ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم---------------------------------------- واما---- من لا يقول	495	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1523	false	-1192264209706121861	175	271	943	1448	1590	300	عامة في الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليم-ن وكقو---------له عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها--- نهيه عليه السلام عن الصلاة في الاوقات المكروهة فان الحديث خاص في صل-----------------اة القضاء عام في الاوقات والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فاما ان يكونا معلومين او مظنونين او يكون احدهما معلوما والاخر مظنونا فهذه اصناف ثلاثة احدها ان يكونا معلومين فان علم تقدم احدهما علي الاخر كان المتاخر ناسخا للمتقدم عند من يقول ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم بل ها هنا اولي لانه لم يتلخص خصوص الاول واما عند من لا يقول	1523	2060765004290818549	275	432.5	218	535	51.40187072753906	44	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms498	true	-2851409776672128980	15	65	83	385	1669	300	-------بحسب الدليل الدال علي وجود العلة فهو علي اقسا---م القسم الاول انها تقدم العلة المعلو---مة سواء كان العلم بوجودها بديهيا او ضرو---------ريا ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي العلة ا-لتي ثبت وجودها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالنظر والاستدلال كذا قال جماعة وذهب-- الاكثرون الي انه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين اذا- كانت احداهما معلومة بالبداهة والاخري بالنظر والاستدلال	498	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1564	false	1838960641857793270	44	158	252	838	1562	300	القياس بحسب الدليل الدال علي وجود عل---ته واعلم ان العلة ال-تي علم وجودها مقدمة علي ما ظن وجودها سواء كان العلم بوجودها بديهيا او ضروريا او نظريا عقليا كان او نقليا او مركبا منهما وسواء قلت المقدمات او كثرت وهذا ظاهر لا شك فيه وليس هو من قبيل ما نحن فيه من الترجيحات وانما الغرض ان ما علم وجوده بطريق من هذه الطرق هل يترجح علي ما علم وجوده بطريق اخر من هذه الطرق ام لا مثلا ما علم وجوده بطريق البداهة او الحس هل يترجح علي ما علم وجوده بالنظر والاستدلال ام لا فذهب بعضهم وهم الاكثرون الي انه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين سواء كانت احداهما معلومة بالبديهة والاخري بالنظر والاستدلال	1564	2060765004290818549	233	360.5	191	590	39.49152374267578	27	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000152-ara1.ms503	true	187404406689588697	154	177	790	920	1532	300	بقوله تعالي احل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال و----------------------------الا لزم ال---------------------تكرار فوجب تفسيره ب--------------------------ما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها	503	-6365000793677182583	Sham19Y0016562-ara1.ms1669	false	-7975945001779600429	149	187	778	983	1548	300	بقوله تعالي احل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال والا لكان نازلا منزلة القاءل احل لكم المحللات ومعلوم ان ذلك تكرار من غير فاءدة فيتعين ان يكون المراد منه ما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها	1669	2060765004290818549	114	192.5	93	205	55.60975646972656	17	JK000152-ara1	Sham19Y0016562-ara1