id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000152-ara1.ms006	true	5379676275146709597	180	212	1014	1213	1700	300	الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع فيتنا--------ول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم اما مع الجزم او مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه واما التخيير فهو الاباحة	6	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0060	false	2804459743160738820	201	232	1100	1302	1655	300	الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير اما الاقتضاء فانه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم اما مع الجزم او مع جواز الترك فيتناول----- الواجب والمحظور والمندوب والمكروه واما التخيير فهو الاباحة	60	-980460501775396492	176	336.5	148	207	85.02415466308594	26	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms006	true	5379676275146709597	224	272	1289	1533	1700	300	ان يكون جا-----زما او لا يكون جازما فان كان جازما فاما ان يكون طلب الفعل وهو الايجاب او طلب الترك وهو التحريم وان كان غير جازم فالطرفان اما ان يكونا علي السوية وهو الاباحة----- او يترجح جانب الوجود وهو الندب او يترجح جانب الترك وهو الكراهة فكانت- الاحكام	6	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0069	false	4548634197176482696	53	102	287	535	1539	300	ان يكون طلبا جازما او لا يكون كذلك- فان كان جازما فاما ان يكون طلب الفعل وهو الايجاب او طلب الترك وهو التحريم وان كان غير جازم فالطرفان اما ان يكونا علي السوية وهو الاباحة واما ان يترجح جانب الوجود وهو الندب او------ جانب العدم وهو الكراهة فاقسام الاحكام	69	-980460501775396492	223	406.5	176	255	87.45098114013672	41	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms009	true	-8907933532499863278	13	116	69	614	1525	300	كون الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب اجلا وعا-----جلا فعند الاشعرية ومن وافقهم ان ذلك لا يثبت الا بالشرع وعند المعتزلة ومن وافقهم ان ذلك ليس ا----لا لكون الفعل واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد يستقل العقل بادراكه وقد لا يستقل اما ال-----اول فالعقل يعلم بال----ضرورة --------حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار و---يعلم- نظرا --------حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع واما الثاني----------------- فكحسن صوم يوم اخر---- من رمضان وقبح صوم الذي بعده فان العقل لا طريق له الي العلم بذلك لكن الشرع لما ورد---- علمنا ال--------------------------------------حسن والقبح فيهما واجيب ب-----------------------------------ان دخول هذه القباءح في الوجوه اما ان	9	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0119	false	728959508024722875	181	300	952	1565	1565	300	كون الفعل متعلق الذم عا----------------------جلا وعقابه اجلا فعندنا ان ذ------------------لك لا يثبت الا بالشرع وعند المعتزلة------------------ ليس ذلك الا لكون الفعل واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد يستقل العقل بادراكه وقد لا يستقل اما الذي يستقل ف---قد يعلمه العقل ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلمه نظرا كالعلم بحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع والذي لا يستقل العقل بمعرفته فكحسن ص----وم اخر يوم من رمضان وقبح صوم الذي بعده فان العقل لا طريق له الي العلم بذلك لكن الشرع لما ورده به علمنا انه لولا اختصاص كل واحد منهما بما لاجله حسن و--قبح والا لامتنع ورود الشرع به CHECK شرح القرافي لنا ان دخول هذه القباءح في الوجود اما ان-	119	-980460501775396492	438	698.0	353	681	64.31717681884766	69	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms009	true	-8907933532499863278	116	300	614	1525	1525	300	يكون علي سبيل الاضطرار او علي سبيل الاتفاق وعلي التقديرين فالقول بالقبح------- باطل بيان الاول ان فاعل القبيح اما ان يكون متمكنا من الترك او لا يكون فان لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار وان تمكن من الترك فاما ان يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية علي مرجح او لا يتوقف -ان لم يتوقف فاتفاقي لا اختياري لعدم الارادة وان توقف فذلك المرجح اما ان يكون من العبد او من غيره او لا منه ولا من غيره فالاول---------------------------------- محال لان الكلام فيه كما في الاول فيلزم التسلسل وهو محل و--الثاني يقال فيه ان------------------- عند حصول- ذلك المرجح اما ان يجب قبول الاثر او لا ----فان وجب فقد ثبت الاضطرار لان قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب الوقوع وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة فلم يكن للعبد تمكن في شء من ال-----------فعل والترك ولا معني للاضطرار الا ذلك وان لم يجب ح-----صول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه اخري فترجيح جانب الوجود علي جانب العدم اما ان يتوقف علي انضمام مرجح اليه او لا يتوقف -ان توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما و----قد فرضناه مرجحا-	9	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0120	false	-5951722600719852699	0	193	0	954	1500	300	يكون علي سبيل الاضطرار او علي سبيل الاتفاق وعلي التقديرين فالقول بالقبح العقلي باطل بيان الاول ان فاعل القبيح اما ان يكون متمكنا من الترك او-لا يكون فان لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار وان تمكن من الترك فاما ان يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية علي مرجح او لا يتوقف فان تو---------------------------------------------قف فذلك المرجح اما ان يكون من العبد او من غيره او لا منه ولا من غيره اما القسم الاول وهو ان يكون من العبد فهو محال لان الكلام فيه كما في الاول فيلزم التسلسل واما القسم الثاني وهو ان يكون من غير العبد فنقول عند حصوله ذلك المرجح اما ان يجب وقوع الاثر او لا يجب فان وجب فقد ثبت الاضطرار لان قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب الوقوع وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة فلم يكن للعبد تمكن في شء من الاحوال من الفعل والترك ولا معني للاضطرار الا ذلك وان لم يجب فعند حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه اخري فترج-ح جانب الوجود علي جانب العدم اما ان يتوقف علي انضمام مرجح اليه او لا يتوقف فان توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما وكنا قد فرضناه مرجحا	120	-980460501775396492	836	1540.5	666	1001	83.51648712158203	157	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms010	true	5480214728183030650	31	126	150	634	1582	300	اتفاقيا ورد هذا الجوا--------ب بان القادر يرجح الفاعلية علي التاركية من غير مرجح واجيب عن هذا الرد بان ترجيح القادر ------------------------------------ان كان -له مفهوم- زاءد- علي كونه قادرا كان تسليما لكو-ن رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام---- اخر الي القادرية فيعود الكلا------م الاول---------------- وان لم يكن -له مفهوم- زاءد- لم يكن لقولكم القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر الا مجرد------- ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون ذلك القادر قد رجحه و--قصد ايقاعه ولا معني للاتفاق الا ذلك	10	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0121	false	-2470912364496106446	43	158	249	818	1565	300	اتفاقيا فان قلت لم لا يجوز ان يقال القادر يرجح الفاعلية علي التاركية من غير مرجح قلت هل لقولك يرجح مفهوم زاءد علي كونه قادرا او ليس له مفهوم زاءد عليه فان كان ذلك مفهوما زاءدا علي كونه قادرا كان ذلك قولا بان رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام قيد اخر الي القادرية فيصير هذا هو القسم الاول الذي تكلمنا فيه وان لم يكن ذلك مفهوما زاءدا لم يبق لقولكم-القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون ذلك القادر قد رجحه او قصد ايقاعه ولا معني للاتفاق الا ذلك	121	-980460501775396492	405	642.5	319	570	71.0526351928711	67	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms010	true	5480214728183030650	195	232	1026	1222	1582	300	الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال ان يعلما عند وروده---------- لانهما ا-ن لم يكونا معلومين قبله--- فعند وروده ب-----هما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره وذلك محال فوجب ان يكونا معلومين قبل	10	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0122	false	-1607805965948627029	171	212	867	1082	1526	300	الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال ان يعلما عند ورود الشرع بهما لانهما اذا لم يكونا معلومين قبل ذلك فعند ورود الشرع بهما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره وذلك محال فوجب ان يكونا معلومين قبل	122	-980460501775396492	190	352.5	154	215	88.3720932006836	32	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms010	true	5480214728183030650	50	120	251	602	1582	300	القادر ان كان له مفهوم زاءد علي كونه قادرا كان تسليما لكون رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام اخر الي القادرية فيعود الكلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الاول------------------------------------------------------------------ وان لم يكن له مفهوم زاءد -لم يكن لقولكم القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر--- الا مجرد ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها--------------- ثم انه يوجد---- الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون -ذلك القادر ق-د رجحه وقصد	10	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0808	false	6385463166354354776	7	103	38	498	1533	300	القادر -----رجحه مفهوم زاءد علي كونه قادرا وعلي وج--------------------------------------------------------------------------------ود الاثر او ليس له مفهوم زاءد فان كان له مفهوم زاءد فحينءذ يكون صدور احد مقدوري القادر عنه دون الاخر موقوفا علي امر زاءد وذلك هو القسم الاول الذي بينا انه يفضي اما الي التسلسل او الي مرجح يصدر من الله تعالي وان لم يكن له مفهوم زاءد صار معني قولنا القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الي ان القادر-- يستمر كونه قادرا مدة من غير هذا الاثر ثم انه -وجد هذا الاثر بعد مدة من -------------------غير ان يحصل لذلك القادر قصد اليه وميل	808	-980460501775396492	177	189.5	135	567	31.216930389404297	23	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms011	true	-994985468602702596	0	188	0	945	1539	300	علي يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما امكننا التمييز بين النبي والم-نبء وذلك يفضي الي بطلان الشراءع واجيب بان الاستدلال بالمعجز علي الصدق مبني علي ان الله انما خلق ذلك المعجز للصدق وكل من صدقه الله فهو صادق وبان العقل يمنع من خلق المعجز علي يد الكاذب مطلقا لان خلقه عند الدعوي يوهم ان المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وانه قبيح والله لا يفعل القبيح واحتج المثبتون ايضا بانه لو حسن من الله------ كل شء لما قبح منه الكذب وعلي هذا -لا يبقي اعتماد علي وعده ووعيده واجيب بان هذا وارد عليهم لان الكذب قد يحسن في مثل الدفع به عن قتل انسان ظلما وفي مثل من توعد غيره بان يفعل به ما لا يجوز من انواع الظلم ثم ترك ذلك فانه هنا يحسن الكذب ويقبح الصدق ورد ب-----------------------------ان الحكم قد يتخلف عن المقتضي لمانع ولا اعتبار بالنادر علي انه يمكن ان يقع الدفع لمن اراد ان يفعل ما لا يحل بايراد المعاريض فان فيها مندوحة عن الكذب واحتج المثبتون ايضا بانه لو قيل للعاقل ان صدقت اعطيناك دينارا وان كذبت اعطيناك----- دينار---------------------------------------------------------------ا فانا نعلم بالضرورة ان العاقل يختار الصدق	11	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0122	false	-1607805965948627029	54	159	274	808	1526	300	علي يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما امكننا ان نميز بين النبي والمتنبء وذلك يفضي الي بطلان الشراءع وثالثها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو حسن من الله تعالي كل شء لما قبح منه الكذب وعلي هذا فلا يبقي اعتماد علي وعده ووعيده فان قلت الكلام الازلي يستحيل ان يكون كذبا قلت هب ان الامر كذلك لكن لم -------------------------------------------لا يجوز ---ان تكون هذه الكلمات التي نسمعها مخالفة لما عليه الشء في نفسه وحينءذ يعود الاشكال ورابعها ان العاقل اذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قيل له---- ان صدقت اعطيناك دينارا وان كذبت اعطيناك ايضا دينارا واستوي عنده الصدق والكذب في جميع الامور الا في كونه صدقا وكذبا فانا نعلم بالضرورة ان العاقل يختار الصدق	122	-980460501775396492	293	401.5	230	1050	27.904762268066406	48	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms011	true	-994985468602702596	40	73	207	382	1539	300	العقل- يمنع من خلق المعجز علي يد الكاذب مطلقا لان خلقه عند الدعوي يوهم ان المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وانه قبيح والله------ لا يفعل القبيح	11	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0125	false	2503822428809434040	19	53	85	267	1541	300	العقلي يمنع من خلق المعجز علي يد الكاذب مطلقا لان خلقه عند الدعوي يوهم ان المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وانه قبيح والله تعالي لا يفعل القبيح	125	-980460501775396492	175	337.5	142	182	96.15384674072266	31	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms011	true	-994985468602702596	196	267	983	1348	1539	300	انما يترجح الصدق علي الكذب في هذه الصورة ل---ان اهل العلم--- اتفقوا علي قبح الكذب وحس-ن الصدق لما ان نظام العالم لا يحصل الا بذلك والانسان لما نشا علي هذا الاعتقاد واستمر عليه لا جرم ترجح الصدق عنده علي الكذب ورد هذا بان كل فرد من افراد الانسان اذا فرض نفسه خالية عن الالف والعادة والمذهب والاعتقاد ثم -عرض عليها--- عند هذا الفرض هذه القضية و-جدها جازمة بترجيح الصدق علي الكذب	11	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0126	false	-784551974914595424	169	237	821	1170	1480	300	انما -ترجح الصدق علي الكذب في تلك الصورة لما ان اهل العلم قد اتفقوا علي قبح الكذب وحسين الصدق لما ان نظام العالم لا يحصل الا بذلك والانسان لما نشا علي هذا الاعتقاد واستمر عليه لا جزم ترجح الصدق عنده علي الكذب فان قلت انا ا---------------------------فرض نفسي خالية عن الالف والعادة والمذهب والاعتقاد ثم اعرض علي نفسي عند هذا الفرض هذه القضية فاجدها جازمة بترجيح الصدق علي الكذب	126	-980460501775396492	319	570.0	254	377	84.61538696289062	52	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms017	true	-2844021147577463405	191	238	1006	1284	1656	300	البحث الاول--------- عن ماهية الكلام وهو ي---------------------------------قال بالاشتراك علي المعني القاءم بالنفس وعلي الاصوات الم-قطعة المسموعة و-----------------لا حاجة-------------- الي البحث في هذا الفن عن المعني الاول بل المحتاج الي البحث عنه---------------- فيه هو المعني الثاني فالاصوات كيفية للنفس وهي الكلام المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها	17	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0178	false	-4830997683433877543	239	292	1250	1559	1593	300	النظر الاول في البحث عن ماهية الكلام اعلم ان لفظة الكلام عند المحققين منا تقال بالاشتراك علي المعني القاءم بالنفس وعلي الاصوات المتقطعة المسموعة والمعني الاول مما لا حاجة في اصول الفقه الي البح-------------------------------------------------ث عنه انما الذي نتكلم فيه القسم---- الثاني فقال ابو الحسين الكلام هو------ المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها	178	-980460501775396492	183	271.5	151	368	49.7282600402832	21	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms017	true	-2844021147577463405	149	188	804	990	1656	300	اعلم ان البحث اما ان يقع عن ماهية الكلام او عن كيفية دلالته ثم لما كانت دلالته وضعية فالبحث عن هذه الكيفية اما ان يقع عن الواضع او--- الموضوع او--- الموضوع له او عن الطريق التي--- يعرف بها الوضع	17	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0178	false	-4830997683433877543	93	130	513	687	1593	300	اعلم ان البحث اما ان يقع عن ماهية الكلام او عن كيفية دلالته و--لما كانت دلالته وضعية فالبحث--------------- اما ان يقع عن الواضع او عن الموضوع او عن الموضوع له او عن الطريق الذي به يعرف---- الوضع	178	-980460501775396492	163	282.0	129	195	83.5897445678711	31	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms018	true	-5522266346629988342	85	254	470	1408	1650	300	احتج اهل القول الاول --بالمنقول والمعقول اما المنقول فمن ثلاثة اوجه ا-لاول قوله سبحانه وعلم ادم الاسماء كلها دل هذا علي ان الاسماء توقيفية واذا ثبت ذلك في الاسماء ثبت ايضا في الافعال والحروف اذ--------------------- لا قاءل بالفرق وايضا ال---------------------------------------------------------------------------------------------اسم انما سمي اسما لكونه علامة علي مسماه والافعال والحروف كذلك وتخصيص ال-----------------------اسم ببعض انواع الكلام اصطلاح للنحاة الوجه الثاني ان الله سبحانه ذم قو---ما علي تسميتهم بعض الاشياء من دون توقيف بقوله------ ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان فلو لم تكن اللغة توقيفية-------------------------- لما صح هذا الذم الوجه الثالث-- قوله سبحانه ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم والم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راد اختلاف اللغات لا اختلافات الالسن واما المعقول فمن وجهين ا-لاول ان الاصطلاح انما يكون بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف الا بطريق كالالفاظ والكتابة وكيفما كان فان ذلك الطريق------------------ اما -الاصطلاح------------------------------ ويلزم التسلسل او -التوقيف وهو المطلوب والوجه الثاني انها لو كانت بالمواضعة لجوز العقل اختلافها وان---------ها علي غير ما كانت عليه -لان اللغات قد تبدلت	18	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0190	false	-3064366121239879438	13	246	65	1349	1645	300	احتج القاءلون بالتوقيف بالمنقول والمعقول اما المنقول فمن ثلاثة اوجه احدهما قوله تعالي- وعلم ادم الاسماء كلها دل هذا علي ان الاسماء توقيفية واذا ثبت ذلك في الاسماء ثبت ايضا في الافعال والحروف من ثلاثة اوجه الاول انه لا قاءل بالفرق والثاني ان التكلم بالاسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الاسماء من تعليم الافعال والحروف والثالث ان الاسم انما سمي اسما لكونه علامة علي مسماه والافعال والحروف كذلك فهي اسماء ايضا واما تخصيص لفظ الاسم ببعض الاقسام فهذا عرف اهل اللغة والنحو وثانيها ان الله تعالي ذم اقواما علي تسميتهم بعض الاشياء من غير توقيف بقوله تعالي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان فلو لم يكن ما جعل دالا علي غيرها من الاسماء توقيفا لما صح هذا الذم -------وثالثها قوله تعالي- ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ولا يجوز ان يكون المراد منه اختلاف تاليفات الالسنة وتركيباتها لان ذلك في غير الالسن ابلغ واجمل فلا يكون تخصيص الالسن بالذكر مرادا فبقي ان يكون المراد اختلاف اللغات واما------------------- المعقول فمن وجهين احدهما ان الاصطلاح انما يكون بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف الا بطريق كالالفاظ والكتابة وكيفما كان فان ذلك الطريق لا يفيد لذاته فهو اما بالاصطلاح فيكون الكلام فيه كما في الاول ويلزم التسلسل او بالتوقيف وهو المطلوب وثانيها------ انها لو كانت بالمواضعة لارتفع الامان عن الشرع لانها لعلها علي خلاف ما اعتقدناها لان اللغات قد تبدلت	190	-980460501775396492	747	1260.0	604	1318	56.67678451538086	119	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms019	true	-3733673672182587457	246	300	1355	1619	1619	300	الدور--------- واما المعقول فهو انها لو كانت توقيفية لكان اما ان يقال انه تعالي يخلق العلم الضروري بان------- وضعها لتلك المعاني او لا يكون كذلك والاول لا يخلو اما ان يقال -----------خلق ذلك العلم في ع--اقل او في غير عاقل وباطل ان يخلقه في غ------اقل لان العلم بانه سبحانه وضع تلك اللفظة لذلك المعني-	19	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0191	false	-1295886204984229073	7	67	41	340	1556	300	الدور وهو محال واما المعقول فهو انها لو كانت توقيفية لكان اما ان يقال انه تعالي يخلق العلم الضروري بانه تعالي وضعها لتلك المعاني او لا يكون كذلك والاول لا يخلو اما ان يقال انه تعالي يخلق ذلك العلم في العاقل او في غير عاقل وباطل ان يخلقه تعالي في عاقل لان العلم بانه تعالي- وضع تلك اللفظة لذلك المعني	191	-980460501775396492	253	461.0	201	300	84.33333587646484	46	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms020	true	6046424102396162075	160	235	839	1232	1542	300	بانه لو لم يكن بين الاسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين -للمسمي المعين ترجيحا بدون----------------------------- مرجح وان كان---------- بينهما مناسبة بالمسمي الم---------------------------------------------------------------------------عين كتخصيص وجود العالم بوقت معين دون ما قبله او ما بعده وايضا لو سلمنا انه لا بد من المناسبة المذكورة بين الاسم والمسمي كان ذلك ثابتا في وضعه سبحانه وان خفي علينا وان كان الواضع البشر فيحتمل ان يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما	20	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0189	false	-5629004769176292597	97	172	554	948	1628	300	بانه لو لم يكن بين الاسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمي المعين ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر من غير مرجح وهو محال وان حصلت بينهما مناسبة فذلك هو المطلوب والجواب ان كان الواضع هو الله تعالي كان تخصيص الاسم المعين بالمسمي المعين كتخصيص وجود العالم بوقت مقدر دون ما قبله او ما بعد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان كان الناس------- فيحتمل ان يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما	189	-980460501775396492	257	455.0	204	508	50.59054946899414	44	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms020	true	6046424102396162075	0	115	0	589	1542	300	يتضمن العلم به سبحانه فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به سبحانه ضروريا ولو كان الع-----------------------------------لم بذاته سبحانه ضرور------------------------------------يا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت ان كل عاقل----- يجب ان يكون مكلفا وباطل ان يخلقه في غير العاقل لان م-ن البعيد ان يصير الانسان الغير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات-------- اللطيفة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج اهل القول الثالث ----------بان الاصطلاح لا يصح الا بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره فان عرفه بامر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في اول موالقول ن التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة فا-------ن الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما كانوا يعلمو--نها قبل ذلك	20	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0191	false	-1295886204984229073	67	248	340	1281	1556	300	يتضمن العلم به تعالي- فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به -تعالي ضروريا---- لان العلم بصفة الشء متي كان ضروريا كان العلم بذاته اولي ان يكون ضروريا ولو كان العلم به تعالي ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت ان كل عاقل فانه يجب ان يكون مكلفا وباطل ان يخلقه في الع----اقل لانه من البعيد ان يصير الانسان --غير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات النادرة اللطيفة واما الثاني وهو ان لا يخلق الله تعالي العلم الضروري بوضع تلك الالفاظ لتلك المعاني فحينءذ لا يعلم سامعها كونها موضوعة لتلك المعاني الي بطريق اخر والكلام فيه كالكلام في الاول فيلزم اما التسلسل واما الانتهاء الي الاصطلاح هذا ملخص ما عول عليه ابن متويه في التذكرة واحتج الاستاذ ابو اسحاق علي قوله بان الاصطلاح لا يصح الا بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره فان عرفه بامر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في اول الامر م-ن التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة الا تري ان الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما كانوا يستعملونها قبل ذلك	191	-980460501775396492	522	934.5	415	954	54.71697998046875	94	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms021	true	7151707031813636403	1	80	4	414	1681	300	الفرد الواحد من هذا النوع الانساني لا---------------------------- يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج اليه لم يكن بد في ذلك من جمع----- ليعين بعضهم بعضا --------------------فيما يحتاج اليه وحينءذ يحتاج كل واحد منهم الي تعري--ف صاحبه بما في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا يكون الا بطريق من اصوات مقطعة او -------------------------------------حركات --مخصوصة او نحو ذلك فجعلوا الا------------------------------------------صوات الم-قطعة هي الطريق- الي التعريف لان الاصوات----------------------------------- اسهل من غيرها واقل مءنة ولكون----------------------- اخراج النفس امرا---- ضروريا فصرفوا هذا الامر الضروري الي	21	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0199	false	1708332797679631983	150	259	807	1367	1583	300	--------------------------الانسان الواحد لما خلق بحيث لا يمكنه ان يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج اليه فلا بد---------- من جمع عظيم ليعين بعضهم بعضا حتي يتم لكل واحد منهم ما يحتاج اليه ف اح-----تاج كل واحد منهم الي ان يعرف صاحبه ما- في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا بد فيه من طريق وكان يمكنهم ان يضعوا غير الكلام معرفا لما في الضمير كالحركات المخصوصة بالاعضاء المخصوصة معرفات لاصناف الماهيات الا انهم وجدوا جعل الاصوات المتقطعة -----طريقا الي ذلك اولي من غيرها لوجوه احدها ان ادخال الصوت في الوجود اسهل من غيره لان الصوت انما يتولد في كيفية مخصوصة في اخراج النفس وذلك امر ضروري- فصرف ذلك-- الامر الضروري الي	199	-980460501775396492	252	287.5	198	610	41.31147384643555	33	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms022	true	-453125079921065946	219	300	1183	1650	1650	300	اما التواتر ف---الاشكال عليه من وجوه الاول انا نجد الناس مختلفين في معاني الالفاظ التي هي اكثر الالفاظ دورانا علي السنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع---- بما هو الحق كلفظة الله تعالي فان بعضهم زعم انها ليست بعربية بل سريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا في انها من الاسماء المشتقة او الموضوعة والقاءلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا وكذا القاءلون بكونها موضوعة اخلتفوا ايضا اختلافا كثيرا ومن تامل ادلتهم في تعيين مدلول هذه اللغ-ة علم انها متعارضة وان شيءا منها لا يفيد الظن-	22	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0216	false	3431391122348873836	197	280	1076	1550	1667	300	اما التواتر فان الاشكال عليه من وجوه احدها انا نجد الناس مختلفين في معاني الالفاظ التي هي اكثر الالفاظ دورانا علي السنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق كلفظة الله تعالي فان بعضهم زعم انها ليست عر-بية بل سريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا في انها من الاسماء المشتقة او الموضوعة والقاءلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا وكذا القاءلون بكونه- موضوعا اختلفوا ايضا اختلافا كبيرا ومن تامل ادلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم انها متعارضة وان شيءا منها لا يفيد الظن	216	-980460501775396492	454	870.5	374	476	95.3781509399414	71	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms023	true	1124724044536376973	21	299	117	1607	1613	300	اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم ان هذا الاشتقاق غريب وكذلك اختلفوا في الاوام---ر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا واذا كان الحال في هذه الالفاظ التي هي اشهر الالفاظ والحاجة الي استعمالها ماسة جدا كذلك فما ظنك بساءر الالفاظ واذا كان كذلك ظهر ان دعوي التواتر في اللغة والنحو متعذر انتهي ولا يخفاك ان محل النزاع هو كون نقل هذه اللغة العربية الينا بطريق التواتر عن العرب الموثوق بعربيتهم فالاختلاف في الاشتقاق والوضع وغير ذلك خارج عن محل النزاع ولا يصلح للتشكيك به بوجه من الوجوه وقد تنبه الرازي لهذا فقال فان قلت هب انه لا يمكن دعوي التواتر في معاني هذه الالفاظ علي سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم انهم يطلقون لفظ الله تعالي علي الاله سبحانه و-------ان كنا لا نعلم---- مسمي هذا اللفظ اهو الذات ام المعبودية ام القادرية وكذا القول في ساءر الالفاظ قلت حاصل ما ذكر-ه انا لا نعلم اطلاق لفظة ال----------له سبحانه وتعالي من غير ان نعلم ان مسمي هذا الاسم ذاته او ك---------------ونه قادرا علي الاختراع او كونه ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع نهاية شهرتها ونهاية الحاجة الي معرفتها كان تمكن الاحتمال فيما عداها اظهر انتهي وهذا الجواب باطل لان هذه اللفظة قد نقلت الينا علي طريقة التواتر ونقل الينا الناقلون لها انها موضوعة للرب سبحانه وتعالي وهذا القدر يكفي في الاستدلال به علي محل النزاع واما الاختلاف في مفهوم الاله سبحانه وتعالي فبحث اخر لا يقدح به علي محل النزاع اصلا ثم قال مردفا لذلك التشكيك بتشكيك اخر وهو ان من شرط التواتر استواء الطرفين	23	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0217	false	854934239509556272	0	188	0	1002	1599	300	اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم ان هذا الاشتقاق غريب وكذلك اختلفوا في صيغ الامور والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا واذا كان الحال في هذه الالفاظ التي هي اشهر الالفاظ والحاجة الي استعمالها ماسة جدا كذلك فما ظنك بساءر الالفاظ وان -كان كذلك ظهر ان دعوي التواتر في اللغة والنحو متعذرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قلت هب انه لا يمكن دعوي التواتر في معاني هذه الالفاظ علي سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم انهم يطلقون لفظ الله------ علي الاله سبحانه وتعالي وان كنا لا نعلم انن مسمي هذا اللفظ اهو الذات ام المعبودية ام القادرية وكذا القول في ساءر الالفاظ قلت حاصل ما ذكرته انا نع---لم اطلاق لفظ- الله علي الاله سبحانه وتعالي من غير ان نعلم ان مسمي هذا الاسم ذاته او كونه معبودا او كونه قادر- علي الاختراع او كونه ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع غ-اية شهرتها ونهاية الحاجة الي معرفتها كان----- الاحتمال فيما عداها اظهر وثاني--------------------------------------------------------------------------------------ها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان من شرط التواتر استواء الطرفين	217	-980460501775396492	947	1778.0	768	1530	61.895423889160156	168	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms027	true	922890550422755128	15	119	80	666	1673	300	-------------المسالة الاولي في الاشتقاق الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر واركانه اربعة احدها اسم الموضوع لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة -اما ان يكون بالزيادة او -النقصان او بهما معا فهذه تسعة اقسام احدها زيادة الحركة -ثانيها زيادة الحرف -ثالثها زيادتهما راب-----عها نقصان الحركة -خامسها نقصان الحرف -سادسها نقصانهما -----سابعها زيادة الحركة مع نقصان الحر ف ثامنها زيادة الحر ف ثامنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة	27	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0299	false	-3482116187255796136	204	298	1075	1615	1628	300	الماهية فقال الميدان رحمه الله الاشتق---------اق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر واركانه اربعة احدها اسم --موضوع لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق ا----لاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من---- الاقسام الثلاثة فاما ان يكون بالزيادة او بالنقصان او بهما معا فهذه تسعة اقسام احدها زيادة الحركة وثانيها زيادة الحرف وثالثها زيادتهما معا ورابعها نقصان الحركة وخامسها نقصان الحرف وسادسها نقصانهما معا وسابعها زيادة ال--------------------------------------------------------حرف مع نقصان الحركة	299	-980460501775396492	494	915.5	405	615	80.32520294189453	75	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms028	true	-5510406934936194339	0	27	0	131	1612	300	انقضاء الضرب يصدق عليه انه ليس بضارب واذا صدق ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه ذلك وجب ان لا يصدق عليه انه ضارب لان قولنا ضارب يناقضه في العرف قولنا ليس بضارب	28	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0300	false	6176074146563939834	177	250	966	1313	1576	300	انقضاء الضرب يصدق عليه انه ليس بضارب واذا صدق ذلك وجب ان يصدق عليه انه ضارب بيان الاول انه يصدق عليه انه ليس بضارب في هذه الحال وقولنا ليس بضارب جزء من قولنا ليس بضارب في هذه الحال ومتي صدق الكل صدق كل واحد من اجزاءه فاذن صدق عليه انه ليس بضارب وبيان الثاني انه لما صدق عليه ذلك وجب ا--لا يصدق عليه انه ضارب لان قولنا ضارب يناقضه في العرف------ ليس بضارب	300	-980460501775396492	122	230.0	97	355	34.36619567871094	24	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms028	true	-5510406934936194339	223	285	1173	1537	1612	300	ال-ترادف هو توالي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار معني واحد فيخرج عن هذا دلالة--------------------------------------- اللفظ-ين-------- علي مسمي واحد لا باعتبار واحد بل باعتبار صفتين كالصارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق و----------------------------الفرق بين الاسماء المترادفة والاسماء المءكدة ان المترادف-ة تفيد-- فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكدة فان الاسم الذي وقع به التاكيد يفيد تقوي----ة المءكد او	28	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0328	false	1500776555408911066	193	257	1105	1486	1713	300	المترادفة ه-----ي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد واحترزنا بقولنا المفردة عن الرسم والحد وبقولنا باعتبار واحد عن اللفظتين اذا دلا علي --شء واحد--- باعت----------------بار صفتين كالصارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق فانهما من المتباينة واعلم ان الفرق ب--------ين المترادف- و--------المءكد- ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد- فانه لا ----------------------يفيد عين فاءدة المءكد بل	328	-980460501775396492	256	339.0	212	448	57.14285659790039	30	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms029	true	3374708342464510912	188	234	1029	1278	1651	300	المشترك وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين او اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك فخرج بالوضع --------------------------------------------------------------------------------ما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وخرج بقيد الحيثية------------------------- المتواطء فانه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك---- بل من حيث انها مشتركة في معني واحد	29	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0339	false	1846878945583415281	220	284	1199	1554	1642	300	المشترك -هو اللفظ- الموضوع- لحقيقتين مختلفتين او اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن الاسماء المفردة وقولنا وضعا اولا احترزنا به عما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به عن اللفظ المتواطء فانه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث انها مختلفة بل من حيث انها مشتركة في معني واحد	339	-980460501775396492	213	358.5	171	358	59.49720764160156	35	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms030	true	8321588561976287837	88	183	478	986	1602	300	غير متناهية مع تركبها من الالفاظ المتناهية واجيب عن الدليل الثاني بانا لا نسلم ان الالفاظ العامة ضرورية في اللغ-ة وان سلمنا ذلك لا نسلم ان الموجود---- مشترك لفظي لم لا يجوز ان يكون مشتركا معنويا وان سلمنا ذلك لم لا يجوز اشتراك الموجودات كل--ها في حكم واحد سوي الوجود وهو المسمي بتلك اللفظة العامة واحتج القاءلون بالامتناع بان------ المخاطبة باللفظ المشترك لا يفيد فهم المقصود علي----- التمام وما كا-ن كذلك يك------------------------------------------------------------------------ون منشا للمفاسد واجيب بانه ----------لا نزاع في انه لا يحصل الفهم التام ب--سماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه لان اسماء	30	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0340	false	7833845401773997139	196	300	1074	1624	1624	300	غير متناهية فالقول به مكابرة و-------------------عن------- الثاني -انا لا نسلم ان الالفاظ العامة ضرورية ف--اللغات وان سلمنا ذلك لا نسلم ان ال-وجود غير مشترك --في ------------------------المعن--ي وان سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراك الموجودات باسرها في حكم واحد سوي الوجود وهو المسمي بتلك اللفظة العامة اما-- القاءلون بالامتناع فقد قالوا المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم المقصود علي سبيل التمام وما يكون كذلك كان منشا للمفاسد علي ما سياتي تقريره في مسالة ان الاصل عدم الاشتراك وما يكون منشا للمفاسد وجب الا يكون والجواب لا نزاع في انه لا يحصل الفهم التام من سماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه لان اسماء-	340	-980460501775396492	400	642.0	321	611	65.46644592285156	64	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms030	true	8321588561976287837	183	300	986	1602	1602	300	الاجناس غير دالة علي احوال تلك المسيمات لا نفيا ولا اثباتا والاسماء المشتقة لا تدل علي تعيين الموصوفات البتة ولم يستلزم--- ذلك نفيها وكو---نها غير ثابته في اللغة واحتج من قال بجواز-------------------------------- الوقوع وامكانه بان -------------------------------المواضعة تابعة لاغراض المتكلم وقد يكون للانسان غرض في تعريف غيره شيءا علي التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشء علي الاجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال لمن-------- ساله عند الهجرة عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم---------------------- من هو فقال هو رجل يهديني السبيل ولانه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشء علي التعيين الا انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا محالة فحينءذ يطلق اللفظ المشترك لءلا يكذب ولا يكذب-	30	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0341	false	2525902778326919730	0	133	0	705	1550	300	الاجناس غير دالة علي احوال تلك المسميات لا نفيا ولا اثباتا والاسماء المشتقة لا تدل علي تعين -الموصوفات البته ولم ي--لزم من ذلك جزم القول بانها غير موضوعة فكذا هاهنا واذا بطل هذان القولان فنحن نبين الامكان اولا ثم الوقوع ثانيا اما بيان الامكان فمن وجهتين الاول ان المواضعة تابعة لاغراض المتكلم وقد يكون للانسان غرض تع---ريف غيره شيءا علي التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشء علي الاجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للكافر الذي ساله عن رسول الله------- صلي الله عليه واله وسلم وقت ذهابهما الي الغار من هو فقال--- رجل يهديني السبيل ولانه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشء علي التعيين الا انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا محالة فحينءذ يطلق اللفظ المشترك لءلا يكذب ولا يكذب	341	-980460501775396492	531	930.0	430	721	73.64771270751953	90	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms031	true	-8062507700187161562	136	300	704	1562	1562	300	المسالة الرابعة اختلف في جوا-ز استعمال اللفظ المشترك------- في معنييه او معانيه فذ----------هب الشافعي والقاضي ابو بكر وابو علي ا------------------------لجباءي والقاضي عبد الجبار بن احمد والقاضي جعفر والشيخ حسن وبه قال الجمهور وكثير من اءمة اهل البيت الي جوازه وذهب ابو-------------------------- هاشم وابو الحس-ن البصري والكرخي الي امتناعه ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع منه لامر يرجع الي الوضع والكلام يبتني علي بحث هو هل يلزم من كو-------------------------------ن اللفظ------- لمعنيين او معاني علي البدل ان يكون موضوعا لهما او لها علي الجمع ام لا فقال المانعون ان المعلوم بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فراد لان الوضع تخصيص لفط بمعني فكل وضع يوجب ان لا يراد باللفظ الا هذ الموضع له ويوجب ان يكون هذا المعني تمام المراد باللفظ فاعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الاخر فاستعماله للمج-------موع استعمال له--- في غير ما وضع له وانه غير جاءز وان قلنا ان ذلك اللفظ وضع- للمجموع فلا يخلوا اما ان يستعمل لافادة المجموع وحده او لافادته-	31	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0343	false	7345389935405658420	94	281	515	1486	1581	300	المسالة الرابعة في انه لا يجوز استعمال------ المشترك المفرد في م----------عانيه علي الجمع وذهب الشافعي والقاضي ابو بكر رضي الله عنهما الي جوازه وهو قول الجباءي والقاضي عبد الجبار بن ا--------------------------------------------------------------------------حمد وذهب اخرون الي امتناعه وهو قول ابي هاشم وابي الحسين البصري والكرخي------------ ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع منه لامر يرجع الي الوضع وهو المختار وقبل الخوض في الدليل لابد من مقدمة وهي انه ليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعنيين عل---------ي البدل ان يكون موضوعا لهما جميعا وذلك لانا نعل---------------------------م بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من افراده ولا يلزم ان يكون المجموع مساويا لكل واحد من افراده في جميع الاحكام فلا يلزم من كون كل واحد من الشيءين مسمي باسم كون مجموعهما مسمي به اذا ثبتت هذه المقدمة فالدليل علي ما قلنا ان الواضع اذا وضع لفظا لمفهومين علي الانفراد -----------------فاما---------------------------------------------------------- ان يكون قد وضعه مع ذلك لمجموعهما او ما وضعه لهما فان قلنا انه ما وضعه للمجموع- فاستعماله لافادة المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له وانه غير جاءز وان قلنا ان---------ه وضعه للمجموع فلا يخلو- اما ان يستعمل لافادة المجموع وحده او لافادته	343	-980460501775396492	478	707.0	381	1195	40.0	72	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms032	true	-9193584623496800763	18	73	94	395	1569	300	ثلاثة علي البدل واحده-ا ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا له-- في كل-------- مفهوماته وان قلنا انه مستعمل في افادة المجموع والافراد عل- البدل فهو محال كما قدمنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج المجوزون بامور احدها ان الصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار ثم ان الله سبحانه اراد ب--------------------------قوله------ ان الله وملاءكته يصلون علي النبي	32	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0344	false	-2065733103875051006	0	104	0	566	1612	300	ثلاثة علي البدل واحدهما ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا للفظ في كل واحد من مفهوماته فان قل-ت انه يستعمل في افادة المجموع والافراد علي الجمع فهو محال لان افادته للمجموع معناه ان الاكتفاء لا يحصل الا بهما وافادته للمفرد معناه انه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده وذلك جمع بين النقيضين وهو محال فثبت ان اللفظ المشترك من حيث انه مشترك لا يمكن استعماله في افادة مفهوماته علي سبيل الجمع واحتج المجوزون بامور احدها ان الصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار ثم ان الله تعالي- اراد بهذه اللفظة كلا معنييها في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي	344	-980460501775396492	279	463.0	224	568	49.11971664428711	43	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms033	true	2535225414691407565	199	287	1086	1565	1640	300	لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة وفعيل في الاصل قد يكون بمعني الفاعل وقد يكون بمعني المفعول فعلي التقدير الاول يكون معني الحقيقة الثابتة وعلي الثاني يكون معناها المثبتة واما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي كما يقال جزت هذا الموضع اي جاوزته وتعديته او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو----------- راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا يكون مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من ---هذا الي هذا البحث الثاني في حدهما فقيل في حد الحقيقة انها اللفظ المستعمل	33	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0388	false	-6636909032223117850	54	119	302	644	1564	300	لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة ونطيح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة واما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم جزت --------------------موضع كذا او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو في التحقيق راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كا-ن مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من الوجود الي العدم او من العدم الي الوجود فال--------------------لفظ المستعمل	388	-980460501775396492	254	415.0	202	493	51.521297454833984	44	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms034	true	-2415975897647459704	158	291	763	1532	1585	300	الحقيقة الشرعية وهي اللفظ- الذي استفيد من الشارع وضعه- للمعني سواء كان اللفظ والمعني م-------جهولين عند اهل اللغة او كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني او كان احدهما مجهولا والاخر معلوما وينبغي ان يعلم قبل ذلك الخلاف والادلة من الجانبين ان الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع لا بوضع اهل الشرع كما ظن فذهب الجمهور الي اثباتها وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والمصلي والمزكي والصاءم وغير ذلك فمحل النزاع الالفاظ المتداولة شرعا المستعملة في غير ما وضع له في اللغة فالجمهور جعلوها حقاءق شرعية بوضع الشارع لها واثبت -----------------------------------------------------------------المعتزلة ايضا مع الشرعية حقاءق دينية فقالوا ان ما استعمله الشارع في معان غير لغو----ية ينقسم- الي قسمين الاول الاسماء التي اجريت علي الافعال وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك والقسم -----الثاني الاسماء التي اجريت علي الفاعلين كالمءمن والكافر والفاسق --------	34	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0405	false	-6032130887697008283	14	84	110	526	1674	300	الحقيقة الشرعية وهي اللفظة التي استفيد من الش-رع وضعها للمعني سواء كان -------المعني واللفظ مجهولين عند اهل اللغة او كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني او كان احدهما مجهولا والاخر معلوما و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتفق علي امكانه واختلفوا في وقوعه فالقاضي ابو بكر منع منه مطلقا والمعتزلة اثبتوه مطلقا وزعم-----------------------------------------------------وا انها منقسمة الي --------------اسماء----- اجريت علي الافعال وهي الصلاة------- والزكاة--------- والصوم وغيرها والي --اسماء----- اجريت علي الفاعلين كالمءمن-------- والفاسق والكافر	405	-980460501775396492	299	255.0	247	861	34.7270622253418	39	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms035	true	3383369122360009223	276	300	1553	1680	1680	300	افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القران كله عربيا وفساد اللازم يدل علي فساد الملزوم اما الملازمة فلان هذه-	35	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0405	false	-6032130887697008283	121	145	725	853	1674	300	افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القران كله عربيا وفساد اللازم يدل علي فساد الملزوم اما الملازمة فلان هذه	405	-980460501775396492	127	249.0	104	128	99.21875	23	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms036	true	-7339455382387246791	0	68	0	367	1645	300	الالفاظ مذكورة في القران فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية لزم ان لا يكون القران عرب----يا واما فساد اللازم فلقوله سبحانه قرانا عربيا----- وقوله ------وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه واجيب ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني وان لم تكن عربية لكنها في الجملة الفاظ عربية فانهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وان كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الالفاظ عربية	36	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0405	false	-6032130887697008283	145	276	853	1550	1674	300	الالفاظ مذكورة في القران فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية لزم ا--لا يكون القران كله عربيا واما فساد اللازم فلقوله تعالي- قرانا عربيا يوسف وقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم فان قيل هذا الدليل فاسد الوضع لانه يقتضي ان تكون هذه الالفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه وبالاتفاق ليس كذلك فان الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء او المتابعة فقط فاذن ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل فكان فاسدا سلمنا انه ليس فاسد الوضع لكن الملازمة ممنوعة بيانه ان افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني وان لم تكن عربية لكنها في الجملة الف-ظ عربية فانهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وان كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الالفاظ عربية	405	-980460501775396492	348	646.5	282	701	49.643367767333984	60	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms037	true	5224769270012524654	45	121	233	623	1550	300	بان اللفظ لو افاد المعني علي سبيل المجاز فاما ان يفيد- مع القرينة او بدونها و-----الاول باطل لانه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة---- لا مجازا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني----- باطل لان اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه اذ ل--ا معني للحقيقة الا كونها-- مستقلة بالافادة بدون --قرنية واج-اب عنه بان هذا نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا	37	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0436	false	7439763677940320709	193	300	1069	1614	1614	300	بان اللفظ لو افاد المعني علي سبيل المجاز فاما ان يفيده مع القرينة او بدون القرينة الاول باطل لانه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة فيه لا مجازا وبدون تلك القرينة غير مفيد له اصلا فلا يكون حقيقة ولا مجازا فظهر ان اللفظ علي هذا التقدير لا يكون مجازا لا حال القرينة ولا حال عدم القرينة والثاني ايضا باطل لان اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه لانه لا معني للحقيقة الا ما يكون مستقلا بالافادة بدون القرينة الجواب -----ان هذا نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا-	436	-980460501775396492	367	659.5	295	551	66.60617065429688	62	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms040	true	-3456714656835343779	212	292	1054	1452	1500	300	الفرق بين الحقيقة والمجاز اما ان يقع بالن---ص او الاستدلال اما بالن--ص فمن -------وجهين الاول ان يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز الثاني-- ان يذكر الواضع حد كل واحد منهما بان يقول هذا مستعمل فيما وضع له وذاك مستعمل في غير ما وضع له ويقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد منهما واما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة الاول ان يسبق المعني الي افهام------ اهل اللغة عند سماع اللفظ ب--دون قرينة فيعلم بذلك انه حقيقة فيه فان كان لا يفهم منه	40	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0497	false	2309066858926299518	66	125	368	688	1631	300	الفرق بين الحقيقة والمجاز اما ان يقع بالتنصيص او الاستدلال اما التنصيص فمن ثلاثة اوجه-- احدها ان يقول الواضع هذا حقيقة وذلك مجاز -وثانيها ان يذكر احدهما وثالثها ان ي----------------------------------------------------------------------------------ذكر خواصه-----------ما واما الاستدلال فمن وجوه اربعة احدها ان يسبق المعني الي افهام جماعة اهل اللغة عند سماع اللفظ من دون قرينة فيعلم انها حق----يقة فيه فان السامع لولا انه	497	-980460501775396492	242	367.0	187	420	57.619049072265625	37	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms042	true	-9013397727665822036	39	91	216	485	1557	300	اذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل اللغة غير موضوعة له فيعلم انها مجاز فيه ومن--------------------------------ها ان يضعوا اللفظة لمعني ثم يتركوا استعماله الا في بعض معانيه المجازية ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء فانا نعلم كونه من المجاز العرفي- مثل استعمال لفظ الدابة في الجمال	42	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0497	false	2309066858926299518	187	241	1025	1308	1631	300	اذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل اللغة غير موضوعة له فيعلم انها مجاز فيه كقوله تعالي واسال القرية يوسف ورابعها ان يضعوا اللفظ- لمعني ثم يتركوا استعماله الا في بعض مجازاته-------- ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء علمنا---- كونه -----مجاز-ا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار	497	-980460501775396492	234	409.0	186	302	77.48344421386719	42	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms045	true	-3536068691177322353	75	226	425	1287	1682	300	التعارض الحاصل بين احوال الالفاظ لا يختص بالتعارض بين المشترك والمجاز ----فان الخل-------ل في فهم مراد المتكلم يكون علي خمسة ا-------------وجه احدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف او -الشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص ووجه كون----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذه الوجوه تءثر خللا في فهم مراد المتكلم انه اذا انتفي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعني واحد واذا انتفي احتمال المجاز والاضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له واذا انتفي احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له فلا يبقي عند ذلك خلل في الف------------------------------------------------------------------------هم والتعارض بين هذه----------- يقع من عشرة وجوه لانه يقع-------- بين الاشتراك وبين الاربعة الباقية ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص ف-------------------------------------اذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فقيل ان النقل اولي لانه يكون اللفظ عند النقل----------- لحقيقة واحدة مفردة في جميع الاوقات ----------------------------------------------------------------------------------------والمشترك مشترك في الاوقات كلها وقيل الاشت-------------------------راك اولي لانه -------------------لا يقتضي	45	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0505	false	5657268080383034599	78	300	425	1668	1668	300	التعارض الحاصل بين احوال الا-------------------------------------لفاظ اعلم ان الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم يبني علي خمس- احتمالات في اللفظ احدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف او بالشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص فان قلت تركت احتمال القضاء قلت الاقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ لغة كقول القاءل اصعد السطح فانه يقتضي نصب السلم لكن نصب السلم لا يتوقف عليه وجود الصعود ولا يتوقف عليه صحة اللفظ وانما قلنا ان الخلل في الفهم لابد وان يكون لاحد هذه الخمس ل------------------------------انه اذا انتفي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعني واحد واذا انتفي------- المجاز والاضمار كان المراد بالل--فظ ما وضع----------------------------------------------------------- له فلا يبقي عند ذلك خلل في الفهم واذا انتفي احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له واعلم ان AUTO التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة اوجه لانه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الاربعة الباقية ثم بين النقل و----الثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فكان المجموع عشرة AUTO المسالة الاولي اذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فال-------نقل اولي لان ------------عند النقل يكون اللفظ لحقيق------ة مفردة في جميع الاوقات الا انه في بعض الاوقات مفرد بالاضافة الي معني وفي بعض الاوقات مفرد بالاضافة ال معني اخر والمشترك مشترك في الاوقات كلها فكان الاول اولي فان قيل لا بل الاشتراك اولي لوجوه احدها ان الاشتراك لا يقتضي-	505	-980460501775396492	647	1072.0	533	1409	45.919090270996094	93	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms046	true	-774208542220226803	36	157	203	881	1673	300	ثلاث قراءن قرينة تدل علي اصل الاضمار وقرينة تدل علي موضع الاضمار وقرينة تدل علي نفس المضمر والمشترك يفتقر الي قرينتين كما سبق فكان الاضمار اكثر اخلالا بالفهم-------- واجي----ب بان الاضمار وان افتقر الي تلك القراءن الثلاث فذلك في صورة واحدة بخلاف المشترك فانه يفتقر الي القرينتين في صورة متعددة فكان اكثر اخلالا بالفهم ع-لي ان الاضمار من باب الايجاز---------- وهو ------------------------------------------------------------------------------------------------------------من محسنات الكلام واما---- التعارض بين الاشتراك والتخصيص فقيل التخصيص اولي لان التخصيص اولي من المجاز وقد---------------------------------------------------------------- تقدم ان المجاز اولي من الاشتراك وا---------------------------------ما التعارض بين النقل والمجاز فقيل المجاز اولي لان النقل يحتاج الي اتفاق الي اتفاق اهل اللسان علي تغيير الوضع وذلك متعذر او متعسر والمجاز يحتاج الي قرينة مانعة------- عن فهم الحقيقة وذلك متيسر وايضا المجاز اكثر	46	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0508	false	-3132633047600109736	0	150	0	848	1630	300	ثلاث قراءن قرينة تدل علي---- الاضمار وقرينة تدل علي موضع الاضمار وقرينة تدل علي نفي المضمر والمشترك يفتقر الي قرين----ة واحدة فكان الاضمار اكثر اخلالا بالفهم قلت هذا لا ينفعكم لان الاضمار---- يحتاج الي ثل-اث قراءن ص---------------ورة واحدة -----والمشترك----- يحتاج غلي قراء----ن في صور- متعددة فيبقي بعضها معارضا للبعض علي ان الاضمار من باب الايجاز والاختصار وهو من محاسن الكلام قال عليه الصلاة والسلام اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وليس المشترك كذلك AUTO الم----سالة الرابعة اذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص ف----التخصيص اولي لان التخصيص -خير من المجاز علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي والمجاز خير من الاشتراك علي ما تقدم --فالتخصيص خير من الاشتراك لا محالة AUTO المسالة الخامسة اذا وقع التعارض بين النقل والمجاز ف----المجاز اولي لان النقل يحتاج الي اتف----------اق اهل اللسان علي تغيير الوضع وذلك متعذر او متعسر والمجاز يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر -فكان المجاز اظهر	508	-980460501775396492	519	758.0	420	917	56.597599029541016	75	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms048	true	2863408649966247573	7	97	48	521	1595	300	قال ابو علي الفارسي اجمع نحاة البصرة والكوفة علي انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع المطلق وقال الفراء وثعلب وابو عبيد انها للترتيب وروي هذا عن الشافعي والمءيد بالله وابي طالب احتج الجمهور بان الواو قد تستعمل فيما يمتنع----- الترتيب فيه كقولهم ------زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد فعمرو او تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح والاصل---------- الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في غير الترتيب وايضا--------------------------------------------- لو اقتضت الواو الترتيب لم يصح قولك رايت زيدا وعمرا بعده ---------------او رايت زيدا وعمرا قبله لان	48	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0523	false	-5135641698360201305	171	261	915	1394	1582	300	قال ابو علي الفارسي اجمع نحاة البصرة والكوفة علي انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع المطلق وقال بعضهم انه-----------------ا للترتيب الاول ----------------------------------------------------ان الواو قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه كقولهم تقاتل زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد فعمرو او تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح والاصل في الكلام الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في غير الترتيب فوجب الا يكون حقيقة في التريب دفعا للاشتراك الثاني لو اقتضت الواو الترتيب ل--كان قوله رايت زيدا وعمرا بعده تكريرا ولكان قوله رايت زيدا وعمرا قبله ----	523	-980460501775396492	372	637.5	298	554	67.14801788330078	65	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms063	true	-210939377366690578	0	202	0	1071	1575	300	احتمل-------- لم يكن المصير الي الوجوب احتياطا القول- الثاني انه للندب وقد حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي فقال في كلام الشافعي ما يدل عليه وقال الرازي في المحصول ان هذا القول نسب الي الشافعي وذكر الزركشي في البحر انه حكاه عن القفال وابي حامد المروزي واستدلوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالقران والاجماع والمعقول اما القران فقوله------ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة-------- ولو كان التاسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل علي عدم الوجوب ولما ات-ت الاسوة دل --------علي رجحان جانب الفعل علي----- الترك فلم يكن مباحا واما الاجماع فهو انا راينا اهل الاعصار متطابقين علي الاقتداء -----------بالنبي صلي الله عليه وسلم وذلك يدل علي انعقاد الاجماع علي انه يفيد الندب لانه اقل ما يفيده جانب الرجحان واما المعقول فهو ان فعله ا--------------------ما ان يكون راجحا علي العدم او مساويا ل--ه او دونه -------والاول متعين لان الثاني------------------ والثالث مستلزمان ان يكون فعل-----ه------------------------------------------------------ عبثا وهو باطل واذا تعين انه راجح علي العدم فالراجح علي العدم قد يكون واجبا وقد يكون مند-------------------------------------------------و-------------ب--------------------------------------------------------------------------ا والمتيقن ----هو ال-ندب وا--جيب عن الاية -------بان التاسي هو ايقاع الفعل علي الوجه الذي اوقعه عليه فلو ف----عله واجبا او مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التاسي واجيب عن الاجماع بانا لا نسلم انهم استدلوا بمجرد الفعل لاحتمال انهم وجدوا مع الفعل قراءن	63	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1267	false	-699794747557342350	76	299	391	1594	1598	300	احتمل الامران لم يكن المصير الي الوجوب احتياطا ---وعن الثاني ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ترك الاتيان بمثل ما ياتي به الملك العظيم قد يكون تعظيما ولذلك يقبح عن العبد ان يفعل كل ما يفعل سيده واحتج القاءلون بالندب بالقران والاجماع والمعقول اما القران فقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاحزاب ولو كان التاسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل علي عدم الوجوب ولما اثبت الاسوة الحسنة دلي علي رجحان جانب الفعل علي جانب الترك فلم يكن مباحا وام- الاجماع فهو انا راينا اهل الاعصار متطابقين علي الاقتداء في الافعال بالنبي صلي الله عليه وسلم وذلك يدل علي انعقاد الاجماع علي انه يفيد الندب واما------------------------------- المعقول فهو ان فعله عليه الصلاة والسلام اما ان يكون راجح----- العدم او مساوي العدم او مرجوح العدم والاول باطل لما ثبت انه لا يوجد منه الذنب والثاني باطل ظاهرا لان الاشتغال به عبث والعبث مزجور عنه بقوله تعالي افحسبتم انما خلقناكم عبثا المءمنون فت----عين الثالث وهو ان ي-----------------------------------------كون مرجوح العدم ثم انا لما تاملنا افعاله وجدنا بعضها مندوبا وبعضها واجبا والقدر المشترك هو رجحان جانب الوجود وعدم الوجوب ثابت بمقتضي الاصل فاثبتنا -الرجحان مع عدم الوجوب والجواب عن الاول ما تقدم ان التاسي في ايقاع الفعل علي الوجه الذي اوقعه عليه فلو كان فعله واجبا او مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التاسي و-----عن الثاني ا--نا لا نسلم انهم استدلوا بمجرد الفعل فلعل------هم وجدوا مع الفعل قراءن	1267	-980460501775396492	673	910.0	539	1501	44.83677673339844	102	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms063	true	-210939377366690578	205	254	1084	1323	1575	300	المعقول بانا لان نسلم ان فعل المباح عبث لان العبث هو الخالي عن الغرض فاذا حصل ف-ي المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا--- من حيث حصول النفع به وخرج عن العبث--------------------------- ثم حصول الغرض في التاسي بالنبي صلي الله عليه وسلم ومتابعة---- افعاله بين فلا يعد من اقسام العبث	63	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1268	false	140209009435288147	1	57	4	267	1511	300	الثالث لا------- نسلم ان فعل المباح عبث لان العبث هو الخالي عن الغرض فاذا حصلت في المباح منفعة ما--- لم يكن عبثا بل من حيث حصول النفع به -خرج عن العبث فلم قلتم بانه خلا عن الغرض ثم حصول الغرض في التاسي بالنبي صلي الله عليه وسلم ومتابعته في افعاله بين فلا يعد من اقسام البعث	1268	-980460501775396492	215	383.5	169	274	78.46715545654297	39	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms064	true	-6972345972721664550	0	61	0	285	1570	300	بانه -قد ثبت ان فعله صلي الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون صادرا علي وجه يقتضي الاثم لعصمته فثبت انه لا بد ان يكون اما مباحا او مندوبا او واجبا وهذه الاقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل فاما رجحان الف-----عل فلم يثبت علي وجوده دليل ف----------------------------------------------------------------------------------------------ثبت بهذا انه لا حرج في فعله كما انه لا رجحان في فعله	64	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1268	false	140209009435288147	62	133	302	638	1511	300	بانه لما ثبت انه----------------------- لا يجوز صدور الذنب منه ثبت ان فعله لا------------------------بد ان يكون اما مباحا او مندوبا او واجبا وهذه الاقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل فاما رجحان جانب الفعل فلم يثبت علي وجوده دليل لان الكلام فيه وثبت علي عدمه لان دليل هذا الرجحان كان معدوما والاصل في كل شء بقاءه علي ما كان فثبت بهذا انه لا حرج في فعله قطعا و--لا رجحان في فعله	1268	-980460501775396492	196	333.0	152	385	50.90909194946289	40	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms072	true	3635498141134221201	64	134	336	708	1570	300	اللساني وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر------- تخبرك- العينان ما القلب كاتم و-قول المعري------- نبي من الغربان ليس علي شرع يخبرنا ان الشعوب الي --صدع و-----------------------لكنه استعمال مجازي لا حقيقي لان من وصف غيره بانه-------- اخبر بكذا لم يسبق الي فهم السامع الا القول واما معناه اصطلاحا ف---قال ال-رازي في المحصول ذكروا في حده امورا ثلاثة الاول انه الذي يدخله الصدق او الكذب والثاني انه الذي يحتمل -----------------------------------------------------------------التصديق والتكذيب	72	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1538	false	-6772626554998255311	196	274	1037	1459	1605	300	المخصوص وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر الطويل تخبرني العينان ما القلب كاتم وكقول المعري الطويل نبي من الغربان ليس علي شرع يخبرنا ان الشعوب الي الصدع وكقولهم خبر الغراب بكذا لكنه مجاز فيه بدليل ---------ان من و-ف غيره بانه مخبر او اخبر------لم يسبق الي فهم السامع الا القول AUTO الكلام في الاخبار قال القرافي قو----------------------------------------------------له الخبر حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره قلنا الكلام وما يتعلق به من لفظ الخبر والامر والنهي والدعاء والتصديق والتكذيب	1538	-980460501775396492	230	306.0	183	490	46.93877410888672	31	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms072	true	3635498141134221201	113	300	589	1570	1570	300	الرازي في المحصول ذكروا في حده امورا ثلاثة الاول انه الذي يدخله الصدق او الكذب والثاني-- انه الذي يحتمل التصديق و--التكذيب والثالث-- ما ذكره ابو الحسين البصري ----انه كلام مفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذلك القول في دلالة النهي علي قبح الفعل قال الرازي-------------------------------------------------------------------- واعلم ان هذه التعريفات دورية اما الاول فلان الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبر والجنس جز- من ماهية النوع واعرف منها فاذا لا يمكن تعريف الصدق والكذب الا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور واجيب عن هذا بمنع كونهما لا يعرفان الا بالخبر بل هما ضروريان ثم قال واعترضوا عليه ايضا من ثلاثة اوجه الاول ان كلمة او للترديد وهو ينافي التعريف ولا يمكن اسقاططها ه-هنا لان الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا والثاني ا--ن كلام الله تعالي -لا يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف والثالث----- من قال محمد صلي الله عليه وسلم ومسيلمة صادقان ف---هذا خبر مع انه ليس-	72	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1540	false	-583094302955839100	75	259	402	1362	1570	300	الرازي----------- ذكروا في حده امورا ثلاثة احدها انه الذي يدخله الصدق او الكذب و--ثانيها انه الذي يحتمل التصديق او التكذيب و--ثالثها ما ذكره ابو الحسين البصري وهو انه كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا- القول في دلالة النهي علي قبح الفعل فاما قولنا هذا الفعل واجب او قبيح فانه يفيد بصريحه تعلق الوجوب او القبح بالفعل واعلم ان هذه التعريفات رد-ية اما الاول فلان الصدق والكذب نوعان تحت ال----خبر والجنس جزء من ماهية النوع واعرف منها فاذن لا يمكن تعريف الصدق والكذب الا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور-------------------------------------------------------------------- واعترضوا عليه ايضا من ثلاثة اوجه احدها ان كلمة او للترديد وهو ينافي التعريف ولا يمكن اسقا-طها هاهنا لان الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا و--ثانيها ان كلام الله عز وجل لا يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف و--ثالثها ان من قال محمد------------------- ومسيلمة صادقان فان هذا خبر مع انه ليس	1540	-980460501775396492	836	1510.5	674	1073	77.91239166259766	143	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms072	true	3635498141134221201	125	211	653	1112	1570	300	الصدق او الكذب والثاني انه الذي يحتمل التصديق والتكذيب والثالث ما ذكره ابو الحسين البصري انه كلام مفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال و----------------------------------احترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك القول في دلالة النهي علي قبح الفعل قال الرازي واعلم ان هذه التعريفات دورية اما الاول فلان الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبر	72	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1543	false	5949616861524140307	179	283	988	1559	1663	300	الصدق --والكذب بدون------------------ التصديق والتكذيب فك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل واحد اعم من الاخر واخص من وجه قوله احترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا العدد ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك قلنا الصحيح عندنا ان الامر موضوع للطلب الجازم وهو الوجوب فهو يفيد بذاته الوجوب وقولكم الاستدعاء الماهية يفيد الوجود لا يتجه بل لا يفيد الصيغة الا الاستدعاء الخاص الذي هو الوجوب كما يفيد لفظ الانسان الحيوان الخاص الذي هو الناطق وكذلك القول في------ النهي يفيد التحريم بذاته لانه موضوع لطلب الترك الجازم قوله---------------- الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبر	1543	-980460501775396492	255	407.0	206	720	35.41666793823242	42	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms073	true	-1561683901619441002	0	40	0	205	1601	300	بصدق ولا كذب ويمكن ان يجاب عن الاول بان المعرف لماهية الخبر امر واحد وهو امكان تطرق---- هذين الوصفين اليه وذلك لا ترديد فيه وعن الثاني ان المعتبر امكان تطرف احد هذين الوصفين اليه وخبر الله تعالي كذلك لانه صدق	73	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1540	false	-583094302955839100	259	300	1362	1570	1570	300	بصدق ولا كذب ويمكن ان يجاب عن الاول بان المعرف لماهية الخبر امر واحد وهو امكان تطرق احد هذين الوصفين اليه وذلك لا ترديد فيه وعن الثاني ان المعتبر امكان تطرق احد هذين الوصفين اليه وخبر الله تعالي كذلك لانه صدق-	1540	-980460501775396492	203	393.5	164	209	97.12918853759766	38	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms073	true	-1561683901619441002	40	177	205	939	1601	300	وعن الثالث بان قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران وان كانا في اللفظ خبرا واحدا لانه يفيد اضافة الصدق الي محمد صلي- الله عليه وسلم واضافته الي مسيلمة واحد الخبرين صادق والثاني كاذب سلمنا انه خبر واحد لكنه كاذب لانه يقتضي اضافة الصدق اليهما معا وليس الامر كذلك فكان كاذبا لا محالة واما التعريف الثاني فالاعتراض عليه ان التصديق والتكذيب عبارة----------- عن كون الخبر صدقا او كذبا فقولنا الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب جار مجري قولنا ال--خبر هو الذي يحتمل الاخبار عنه بانه صدق او كذب فيكون هذا تعريفا للخبر بالخبر وبالصدق والكذب والاول هو تعريف الشء بنفسه والثاني تعريف الشء بما لا يعرف الا به واما التعريف الثالث فالاعتراض عليه من ثلاثة وجوه الاول ان وجود الشء عند ابي الحسين عين ذاته فاذا قلنا لا---سواد موجود فهذا خبر مع انه لا يفيد اضافة الشء الي شء اخر	73	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1541	false	2379756660883818033	0	134	0	713	1555	300	وعن الثالث -ان قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران وان كانا في اللفظ خبرا واحدا لانه يفيد اضافة الصدق الي محمد عليه الصلاة والسلام وا-------لي مسيلمة واحد الخبرين صادق والثاني كاذب سلمنا انه خبر واحد لكنه كاذب لانه يقتضي اضافة------ اليه-ا معا وليس الامر كذلك فكان ك-ذبا لا محالة واما التعريف الثاني فالاعتراض عليه ان التصديق والتكذيب عبارة عن الاخبار عن كون الخبر صدقا وك--ذبا فقولنا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب جار مجري ان يقال الخبر هو الذي ي-جوز الاخبار عنه بانه صدق او كذب فيكون هذا تعريفا للخير بالخير وبالصدق والكذب والاول هو تعريف الشء بنفسه والثاني تعريف الشء بما لا يعرف الا به واما الث--------الث فالاعتراض عليه من ثلاثة اوجه احدها ان وجود الشء عند ابي الحسين عين ذاته فاذا قلنا ان السواد موجود فهو خ-بر مع انه-------- اضافة --شء الي شء اخر	1541	-980460501775396492	652	1197.5	525	751	86.81757354736328	108	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms073	true	-1561683901619441002	178	204	947	1098	1601	300	انا اذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي نسبة الناطق الي الحيوان مع انه ليس بخبر لان الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة والثالث	73	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1541	false	2379756660883818033	234	261	1203	1354	1555	300	انا اذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي نسبة الناطق الي الحيوان مع انه ليس بخبر لان الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة فان قلت	1541	-980460501775396492	146	287.0	120	151	96.6887435913086	25	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms073	true	-1561683901619441002	196	300	1048	1601	1601	300	لان الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة والثالث ان قولنا نفيا واثباتا يقتضي الدور لان النفي هو الاخبار عن عدم الشء والاثبات هو الاخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور قال الرازي اذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا ان تصور ماهية الخبر غني عن الحد والرسم بدليلين الاول ان كل احد يعلم بالضرورة اما -------انه موجود واما انه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون موجودا ومعدوما معا ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور ماهية مطلق الخ------بر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي بان يكون كذلك فكان يجب ان لا يكون فهم هذه-	73	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1542	false	-7649840713009188853	20	121	101	641	1604	300	لزم الدور وان عنيتم به معني ثالثا فاذكروه وثالثها ان قولنا نفيا واثباتا يقتضي الدور لان النفي هو الاخبار عن عدم الشء والاثبات هو الاخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور و----------اذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا ان تصور ماهية الخبر عني عن الحد والرسم لدليلين الاول ان كل احد يعلم بالضرورة معني قولنا انه موجود و----انه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون موجودا ومعدوم----ا ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور------ مطلق ماهية الخبر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي -ان يكون كذلك فكان يجب ا--لا يكون فهم هذه	1542	-980460501775396492	477	875.5	383	567	84.12698364257812	82	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms074	true	-3869603678511207847	0	139	0	741	1600	300	الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرنا --الثاني ان كل احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان هذه الحقاءق متصورة تصورا بديهيا لم -----يكن الامر كذلك فان قلت الخبر نوع من انواع الالفاظ وانواع الالفاظ ليست تصوارتها بديهيه فكيف قلت ان ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا قلت حكم الذهن بين امرين بان احدهما له الاخر و--ليس له الاخر معقول واحد لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وكل واحد يدرك- من نفسه ويجد --تفرقه بينه وبين ساءر احواله النفسانية من المه ولذته وجوعه وعطشه---------------------------------------------- واذا ثبت هذا فنقول ان كان المراد من الخبر هو الحكم الذهني فلا شك ان تصوره في الجملة بديهي مركوز في فطرة العقل وان كان المراد منه اللفظة الدالة علي هذه الماهية فالاشكال غير وارد ايضا لان مطلق اللفظ الدال علي المعني بد--يهي التصور	74	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1542	false	-7649840713009188853	121	268	641	1435	1604	300	الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرناه والثاني ان كل احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان هذه الحقاءق متصورة تصورا بديهيا والا لم يكن الامر كذلك فان قلت الخبر نوع من انواع الالفاظ والال------فاظ ليست تصوراتها بديهية فكيف قلت ان ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا قلت حكم الذهن بين امرين بان احدهما له الاخر او ليس له الاخر معقول واحد لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وكل ا-حد يدركه من نفسه ويجد التفرقة بينه وبين ساءر احواله النفسانية مع المه ولذته وجوعه وعطشه CHECK شرح القرافي قوله يحتمل التصديق والتكذيب واذا ثبت هذا فنقول ان كان المراد من الخبر هو الحكم الذهني فلا شك ان تصوره في الجملة بديهي مركوز في فطرة العقل وان كان المراد منه اللفظة الدالة علي هذه الماهية فالاشكال غير وارد ايضا لان مطلق اللفظ الدال علي المعني البديهي التصور	1542	-980460501775396492	718	1388.5	582	801	89.63795471191406	125	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms076	true	2481448810606140650	185	271	925	1370	1548	300	والحق ان المسالة لفظية لانا نعلم بالبديهة ان كل خبر فاما ان يكون مطابقا للمخبر عنه او لا يكون مطابقا فان اريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بانه لا واسطة بين الصدق والكذب وان اريد بالصدق ما يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عالما بكونه مطابقا وبالكذب الذي لا يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عالما بانه غير مطابق كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قاءله انه مطابق ام لا فثبت ان المسالة لفظية	76	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1554	false	6278319442895889262	104	175	577	944	1537	300	والحق ان المسالة لفظية لانا نعلم بالبديهة ان كل خبر----- ان يكون مطابقا للمخبر عنه او لا يكون------- فان اريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بانه لا واسطة بين الصدق والكذب وان اريد بالصدق ما يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عال-----------------------------------------------------------------ما بانه غير مطابق-كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قاءله انه مطابق ام لا فثبت ان المسالة لفظية	1554	-980460501775396492	367	711.0	296	445	82.47190856933594	71	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms077	true	-5122884657683564259	137	165	756	873	1557	300	واما العق--ل فمن وجهين الاول ان من غلب علي ظنه ان زيدا في ال-----------------------دار ثم ظهر انه ما كان كذلك لم يقل احد انه كذب في هذا الخبر	77	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1554	false	6278319442895889262	242	275	1285	1427	1537	300	واما المعقول فمن وجهين الاول ان من غلب علي ظنه ان زيدا في الدار فاخبر عن كونه في الدار ثم ظهر انه ما كان كذلك لم يقل احد انه كذب في هذا الخبر	1554	-980460501775396492	115	221.0	87	142	80.98591613769531	26	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms077	true	-5122884657683564259	171	193	900	1026	1557	300	ان اكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه كذبا لتطرق الكذب الي كلام الشارع واحتج الجمهور	77	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1555	false	-5507443890202434387	0	21	0	122	1508	300	ان اكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر---- كذبا لتطرق الكذب الي كلام الشارع واحتج الجمهور	1555	-980460501775396492	122	237.5	101	126	96.82539367675781	21	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms079	true	-7255482479219648502	168	198	915	1078	1600	300	واحاد القسم-------------- الاول المتواتر وهو في اللغة عبارة عن مجء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ماخوذ من الوتر وفي ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصطلاح------------ خبر اقوام بلغوا في الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم	79	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1556	false	-5150033274757976204	93	150	516	829	1615	300	--قال الرازي AUTO المسالة الاولي التواتر في اصل اللغة عبارة عن مجء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ماخوذ من قوله تعالي ثم ارسلنا رسلنا تترا المءمنون اي رسولا بعد رسول بفترة بينهما فكذا التواتر في المخبرين المراد به مجيءهم علي غير الاتصال واما في اصطلاح العلماء فهو خبر اقوام بلغوا في الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم	1556	-980460501775396492	134	219.5	108	315	42.5396842956543	22	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms080	true	6435898138623689374	10	208	62	1177	1670	300	نجد نفوسنا جازم------ة بوجود البلاد الغاءبة عنا ووجود الاشخاص الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد جاريا مجري جزمنا بوجود المشاهدات ف-----المنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة وايضا لو لم يكن ضروريا لافتقر الي توسيط المقدمتين واللازم منتف لانا نعلم بذلك قطعا مع انتفاء المقدمتين لحصوله بالعادة لا بالمقدمتين فاستغني عن الترتيب واستدل القاءل بانه لا يفيد العلم بقولهم لا ننكر حصول الظن------- القوي بوجود ما ذكرت---------------------------------م لكن لا نسلم حصو--------ل اليقين وذلك ل-----------------------------------------------انا اذا عرضنا علي عقولنا وجود المدينة الفلانية او الشخص الفلاني مما جاء التواتر بوجودهما وعرضنا علي عقولنا ان الواحد نصف الاثنين--------------------------------------------------------------------- وجدنا الجزم بالثاني اقوي م-----ن الجزم بالاول وحصول التفاوت بينهما يدل علي------- تطرق النقيض الي المرجوح وايضا جزمنا بهذه الامور المنقولة بالتواتر ليس باقوي-------------------------------------------------- من جزمنا بان هذا الشخص الذي رايته اليوم------- هو الذي رايته امس مع ان هذا الجزم ليس بيقين ولا ضروري لانه يجوز ان يوجد شخص مساو له في ----------الصورة من كل ---------------------------------------------------------------------------وجه ويجاب ع----------------ن هذا بانه تشكيك في امر ضروري فلا يستحق صاحبه الجواب كما ان من انكر المشاهدات لا يستحق الجواب فانا لو جوزنا ا-----ن هذا الشخص المرءي اليوم-- غير الشخص المرءي امس لكان ذلك مسلتزما للتشكيك في المشاهدات	80	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1557	false	487829651746902675	83	283	452	1523	1610	300	نجد انفسنا جازمة ساكنة بوجود البلاد الغاءبة و---------الاشخاص الماضية------ جزما خاليا عن التردد جاريا مجري جزمنا بوجود المشاهدات فيكون المنكر لها------------------------- كالمنكر ل---------------------لمشاهدات ----------فلا يستحق------- المكالمة فال الخصم انا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ننكر وجود الظن الغالب القوي الذي لا يكاد يتميز عند الاكثرين عن اليقين التام لكن الكلام في انه هل حصل اليقين او لا والذي يدل علي انه الحاصل ليس بيقين وجهان الاول انا اذا عرضنا علي عقو----------------------------------------------------------------------------------لنا ان الواحد نصف الاثنين وعرضنا علي عقولنا وجود جالينوس وفلان وفلان عند هذه الاخبار المتواترة وجدنا الجزم -ال-اول اقوي واكد من الجزم الثاني وقيام التفاوت------- يدل علي احتمال تطرق النقيض الي الاعتقاد الثاني وقيام هذا الاحتمال فيه كيف كان يخرجه عن كونه يقينا الثاني ان جزمي بوجود هذه المخبرات ليس اقوي من جزمي- بان -----ولدي الذي اراه في هذه الساعة هو الذي رايته بالامس ثم هذا الجزم ليس بيقين---------- لانه يجوز ان يوجد شخص مساو لولدي في الشخص والصورة من كل الوجوه اما لان القادر المختار خلقه او لان شيءا من التشكلات الفلكية يقتضي وجوده عند منكري القادر فثبت ان هذا الجزم ليس بيقين بل ظن فكذلك الجزم الحاصل عقيب خبر التواتر فان قلت--------------------------- لو جوزنا ان يكون هذا الشخص الذي اراه الان غير الذي رايته بالامس ادي ذلك -------الي الشك في المشاهدات	1557	-980460501775396492	477	566.0	376	1467	32.51533889770508	66	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms088	true	3383730782355562088	40	118	217	618	1568	300	اجمعت الامة علي انه لا تقبل روايته سواء علم من دينه------------ الاحتراز عن الكذب او لم يعلم قال و-----------المخالف من اهل- القبلة اذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته ام لا الحق انه ان كان مذهبه جواز الكذب لا تقبل روايته والا قبلناها وهو قول ابي الحسين البصري وقال القاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا ان المقتضي للعمل بها قاءم ولا معارض فوجب العمل بها بيان ان المقتضي قاءم ان اعتقاده لحرمة الكذب يزجره	88	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1648	false	3739584155910682522	219	300	1183	1605	1605	300	اجمعت الامة علي انه لا تقبل روايته سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب او لم يعلم المسالة الثانية المخالف من اهبل القبلة اذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته ام لا الحق انه ان كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته والا قبلناها وهو قول ابي الحسين البصري وقال القاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا ان المقتضي للعمل به ق-اءم ولا معارض فوجب العمل به- بيان ان المقتضي قاءم ان اعتقاده تحريم الكذب يزجره-	1648	-980460501775396492	386	734.5	311	425	90.82353210449219	69	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms088	true	3383730782355562088	118	271	618	1424	1568	300	عن الاقدام عليها فيحصل ظن الصدق- فيجب العمل بها------------ وبيان انه لا معارض انهم اجمعوا علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ه-هنا قال واح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تج المخالف بالنص والقياس اما النص فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ف-------امر بالتثبت عند نبا الفاسق وهذا الكافر فاسق فوجب التثبت عند خبره واما القياس فقد اجمعنا علي ان الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة لا نقبل روايته فكذا هذا الكافر ----------------------------------------------------------------------------------------------والجامع ان قبول الرواية تنفيذ لقوله علي كل المسلمين وهذا منصب شريف والكفر يقتضي الاذلال وبينهما منافاة اقصي ما في الباب ان يقال هذا الكافر جاهل لكونه كافرا لكنه لا يصلح عذرا --------------------------------------------------------------------والجواب عن الاول ان اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم علي الكبيرة وعن الثاني الفرق بين الموضعين ان كفر الخارج عن الملة اغلظ من كفر صاحب التاويل وقد راينا الشرع فرق بينهما في امور كثيرة و-مع ظهور الفرق لا يجوز الجمع هكذا قال الرازي	88	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1649	false	1775919819298000288	0	209	0	1102	1618	300	عن الاقدام عليه- فيحصل ظن --صدقه فيجب العمل به علي ما بيناه وبيان انه لا معارض انهم اجمعوا علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف هاهنا واحتج ابو الحسين بان كثيرا من اصحاب الحديث قبلوا اخبار سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو بن عبيد مع علمهم بمذهبهم واكفارهم من يقول بقولهم واحتج المخالف بالنص والقياس اما النص فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات امر بالتثبت عند نبا الفاسق وهذا ك--افر----- فوجب التثبت عند خبره واما القياس فقد اجمعنا علي ان الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة لا تقبل روايته فكذا هذا الكافر CHECK شرح القرافي رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن فلا يجور العمل بهما كالخبر في امور الدنيا والجامع ان قبول الرواية تنفيذ لقوله علي كل المسلمين وهو- منصب شريف والكفر يقتضي الاذلال وبينهما منافاة اقصي ما في الباب ان يقال هذا الكافر جاهل بكونه كافرا لكنه لا يصلح عذرا لانه ضم الي كفره جهلا اخر وذلك لا يوجب رجحان حاله علي الكافر الاصلي والجواب عن الاول ان اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم علي الكبيرة وعن الثاني الفرق بين الموضعين ان كفر الخراج عن الملة اعظم من كفر صاحب التاويل فقد راينا الشرع فرق بينهما في امور كثيرة و مع ظهور الفرق لا يجوز الجمع ---الباب الثاني	1649	-980460501775396492	769	1401.0	619	1116	68.90680694580078	132	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms090	true	-5103531719089085951	0	35	0	185	1616	300	باقة من البقل وعن المباحات القادحة في المروءة كالاكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الارذال والافراط في المزاح والضابط فيه ان كل ما لا يءمن م-ن جراءته علي الكذب يرد--- الرواية وما لا فلا	90	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1651	false	-6396534960462882011	14	49	84	271	1642	300	باقة من البقل-وعن المباحات القادحة في المروءة كالاكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الاراذل والافراط في المزاح والضابط فيه ان كل ما لا يءمن معه جرا-ته علي الكذب ترد به الرواية وما لا فلا	1651	-980460501775396492	179	333.0	145	189	94.70899200439453	31	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms092	true	680356349358271840	241	300	1345	1643	1643	300	اذا اقدم علي الفسق فان علم كونه فسقا لم تقبل روايته بالاجماع وان لم يعلم كونه فسقا ف-----------اما ان يكون مظنونا او مقطوعا فان كان مظنونا قبلت روايته بالاتفاق قال -----------------------------------------------------------وان كان مقطوعا به قبلت------- ايضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا ان ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف فوجب العمل به -احتج الخصم بان منصب الرواية لا يليق-	92	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1651	false	-6396534960462882011	65	159	364	874	1642	300	اذا اقدم علي الفسق فان علي كونه فسق- لم تقبل روايته بالاجماع وان لم يعلم كونه فسقا فكونه فاسقا اما ان يكون مظنونا او مقطوعا فان كان مظنونا قبلت روايته بالاتفاق قال الشافعيرضي الله عنه اقبل شهادة الحنفي واحده اذا شرب النبيذ وان كان مقطوعا به قبلت روايته ايضا قال الشافعيرضي الله عنهاقبل رواية اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال القاضي ابو بكر لا تقبل لنا ان ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف فوجب العمل به واحتج الخصم بان منصب الرواية لا يليق	1651	-980460501775396492	296	534.0	238	511	57.925636291503906	51	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms093	true	-5950891744517110617	0	42	0	215	1543	300	بالفاسق اقصي ما في الباب انه جهل فسقه -لكن جهله بفسقه فسق اخر فاذا منع احد الفسقين عن قبول الرواية فالفسقان اولي بذلك المنع والجواب انه اذا علم كونه فسقا دل اقدامه عليه علي اجتراءه علي المعصية بخلافه --اذا لم يعلم ذلك	93	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1651	false	-6396534960462882011	159	202	874	1092	1642	300	بالفاسق اقصي ما في الباب انه جعل فسقه ولكن جهله بفسقه فسق اخر فاذا منع احد الفسقين من قبول الرواية فالفسقان اولي بذلك المنع والجواب انه اذا علم كونه فسقا دل اقدامه عليه علي اجتراءه علي المعصية بخلاف ما اذا لم يعلم ذلك	1651	-980460501775396492	211	410.5	170	218	96.78899383544922	37	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms123	true	-7445183692472298877	214	266	1112	1371	1547	300	وقد بالغ ابراهيم النظام في الطعن فيهم علي ما نقله الحافظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا كثيرة ياتي تفصيلها وقال------- راينا بعض الصحابة يقدح في --بعض -ذلك يقتضي توجه القدح اما في القادح ان كان كاذبا واما في	123	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1608	false	3243699199851552205	247	300	1334	1602	1602	300	وقد بالغ ابراهيم النظام في الطعن فيهم علي ما نقله الجاحظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا كثيرة ياتي تفصيلها وقال النظام راينا بعض الصحابة يقدح في البعض وذلك يقتضي توجه القدح اما في القادح ان كان كاذبا واما في-	1608	-980460501775396492	256	486.5	205	269	95.16728973388672	48	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms123	true	-7445183692472298877	274	300	1418	1547	1547	300	ان ايات القران دالة علي سلامة احوال الصحابة وبراءتهم عن المطاعن واذا كان كذلك وجب علينا ان نحسن الظن به- الي ان يقوم دليل قاطع علي-	123	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1619	false	-6497563443188443637	228	254	1226	1357	1616	300	ان ايات القران دالة علي سلامة احوال الصحابة وبراءتهم من المطاعن واذا كان كذلك وجب علينا ان نحسن الظن بهم الي ان يقوم دليل قاطع علي	1619	-980460501775396492	128	245.0	103	131	97.70992279052734	23	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms126	true	-7380209398081850543	122	186	624	960	1564	300	الثالث في الاجماع وفيه ابحاث البحث ا------------------لاول في مسماه لغة واصطلاحا قال في المحصول الاج----------------------------------ماع يقال بالاشتراك علي معنيين احدهما العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم----- وقال صلي الله عليه وسل----------م لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع القوم علي كذا اي صاروا ذوي جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر -----انتهي واعترض علي هذا	126	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1408	false	3983014395338683203	146	212	759	1114	1594	300	الكلام في الاجماع وهو مرتب علي سبعة اقسام AUTO القسم الاول في اص------------------------------ل الاجماع قال الرازي المسالة الاولي الاجماع يقال بالاشتراك علي معنيين احدهما العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم يونس وقال--------- عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع الرجل اذا صار ذا---------- جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا---- علي كذا	1408	-980460501775396492	240	391.0	189	408	58.82352828979492	39	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms127	true	4185840817238296759	225	276	1209	1517	1648	300	بالضرورة محال كما ان اتفقاهم في الساعة الواحدة علي الماكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة مح--------------------------------------------------------------------------------------ال واجيب ب-ان الاتفاق انما يمتنع فيما يست-وي فيه الاحتمال كالماكول المعين والكلمة المعينة اما عند الرجحان ب--------قيام الدلالة او الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم علي نبوة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم	127	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1410	false	2791162105105834017	0	67	0	398	1566	300	بالضرورة محال كما ان اتفاقهم في الساعة الواحدة علي الماكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال وربما قال بعضهم كما ان اختلاف العلماء في الضروريات محال فكذا اتفاقهم في النظريات محال والجواب ان الاتفاق انما يمتنع فيما يتساوي فيه الاحتمال كالماكول المعين والكلمة المعينة اما عند الرجحان وذلك عند قيام الدلالة او الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم علي نبوة------ محمد صلي الله عليه وسلم	1410	-980460501775396492	293	548.0	244	404	72.52474975585938	44	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms128	true	106027124782532753	107	231	545	1162	1505	300	امكانه----------- في نفسه منع امكان العلم به فقالو لا طريق لنا الي العلم بحصوله لان العلم بالاشياء اما ان يكون وجدانيا او لا يكون وجدانيا اما الوجداني فكما يجد احد------نا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته والمه ------------ولا شك ان العلم باتف-----اق امة محمد صلي الله عليه وسلم ليس من هذا الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا علي ان الطريق الي معرفته لا م--------------------------------------------------------جال للعقل فيها اذ كون الشخص الفلاني قال بهذا القول او لم يقل به ليس من حكم العقل بالاتفاق ولا مجال ايضا للحس فيها لان-------- الاحساس بكلام ا--------------------لغير لا يكون الا بعد معرفته فاذا العلم باتفاق الامة لا يحصل الا بعد معرفة كل واحد منهم و-------ذلك متعذر قطعا ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الامة في الشرق والغرب	128	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1410	false	2791162105105834017	85	229	499	1201	1566	300	امكان هذا الاتفاق في نفسه لكنه قال---------------- لا طريق لنا الي العلم بحصوله لان العلم بالاشياء اما ان يكون وجدانيا او لا يكون ام--------ا الوجداني فكما يجد كل واحد منا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته والمه الي غير ذلك ولا شك ان العلم بحصول اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم ليس من هذا الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا علي ان الطريق الي معرفته اما الحس واما الخبر واما النظر العقلي اما النظر العقلي فلا مجال له في ا---------ن الشخص الفلاني قال بهذا القول او لم يقل به بقي ان يكون الطريق اليه اما الحس واما الخبر لكن من المعلوم ان الاحساس بكلام الغير او الاخبار عن كلامه لا يمكن الا بعد معرفته فاذن العلم باتفاق الامة لا يحصل الا بعد معرفة كل واحد من الامة لكن ذلك متعذر قطعا فمن ذا ا-لذي يعرف جميع الناس الذين هم ب------الشرق والغرب	1410	-980460501775396492	477	826.0	375	742	64.28571319580078	84	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms129	true	-8462679411646524159	113	164	571	846	1558	300	العالم باسرهم----------- في موضع واحد ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة قاءلين قد اتفقنا علي الحكم الفلاني فان هذا مع امتنا-----عه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم م----خالفا فيه وسكت تقية وخوفا علي نفسه واما ما قيل من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين علي -----نبوة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم	129	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1411	false	352572509634297571	105	181	547	961	1624	300	العل-م باسرهم لو اجتمعوا في موضع واحد ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة وقالوا افتينا بهذا-- الحكم ف-----------هذا مع امتناع وقوعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم كان مخالفا فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم او خاف ذلك الملك الذي احضرهم او انه اظهر المخالفة لكن خفي صوته فيما بين اصواتهم فثبت ان معرفة الاجماع ممتنعة فان قلت ما ذكرتموه باطل بصور احداها انا نعلم بالضرورة ان--- المسلمين معترفون بنبوة------ محمد صلي الله عليه وسلم	1411	-980460501775396492	192	271.0	153	437	43.93592834472656	28	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms131	true	-4330164489473236346	167	265	882	1404	1584	300	ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا ووجه الاستدلال بهذه الاية انه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المءمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور----------------------------------------------- فثبت ان متابعة غير سبيل------------------------------------------ عبارة عن متابعة قول او فتوي يخالف قولهم او فتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة واجيب بانا-------------------------- لا نسلم ان المراد ---بسبيل المءمنين ف--------ي الاية هو اجماعهم لاحتمال ان يكون المراد سبيلهم في متابعة الر---سول صلي الله عليه واله	131	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1415	false	6450170851022677665	111	223	607	1203	1584	300	ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 الاية جمع الله تعالي---------------------------------------------- بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المءمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز ان يقال ان زنيت وشربت الماء عاقبتك فثبت ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة ومتابعة غير سبيل المءمنين عبارة عن متابعة قول او فتوي --غير قولهم --وفتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة انه لا خروج من القسمين فان قيل لا نسلم ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة علي الاطلاق ولم لا يجوز -----ان يكون كونها محظورة مشروطا بمشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم	1415	-980460501775396492	372	595.5	296	651	57.14285659790039	65	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms132	true	7299983217695113769	0	197	0	1049	1573	300	وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول و--------------------ذلك باطل لان العلم بصحة الاجماع متوقف علي العلم بالنبوة -ويجاب بان العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال ثم قال لا نسلم انه اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المءمنين واجبا عند المشاقة لان بين القسمين ثالثا وهو عدم الاتباع اصلا سلمنا انه يج------ب اتباع سبيل المءمنين عند المشاقة ولكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل الا عند الكفر--- وايجاب العمل ---------عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة لا تحصل الا مع الكفر بيانه ان المشاقة مشتقة من كون احد الشخصين في شق وال----اخر في الشق الاخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلتم ان حصول الكفر ينافي----- العمل بالاجماع -----فان الكفر بالرسول------------------- كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون ايضا بامور اخر كشد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشء من هذه الانواع -----كفر لا ينافي العمل ب-----الاجماع ثم قال سل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منا ان ال----اية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين	132	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1416	false	2131586171585430685	9	300	44	1595	1595	300	وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك باطل لان العلم بصحة الاجماع متوقف علي العلم بالنبوة فايجاب الع----مل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال--- قلت لا نسلم انه اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المءمنين واجبا عند المشاقة لان بين القسمين ثالثا وهو عدم الاتباع اصلا سلمنا انه يلزم وجوب اتباع سبيل المءمنين عند المشاقة -لكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل الا عند الكفر به وايجاب العمل بالاجماع عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة لا تحصل الا مع الكفر بيانه ان المشاقة مشتقة من كون احد الشخصين في شق وكون الاخر في الشق الاخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلت- ان حصول الكفر ينافي تمكن العمل بالاجماع بيانه ان الكفر بالرسول صلي الله عليه وسلم كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون ايضا بامور اخر كشد الزنار وليس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشء من هذه الانواع من الكفر لا ينافي العلم بوجوب الاجماع سلمنا هذه المنافاة فلم قلت انها مانعة من التكليف بيانه ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وذلك متعذر وهذا التوجيه ظاهر ايضا في قوله تعالي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون البقرة6 فان اولءك الذين اخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مكلفين بالايمان فكانوا مكلفين بتصديق هذه الاية وباقي التقرير ظاهر سلمنا ان هذه الاية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين-	1416	-980460501775396492	1015	1898.0	823	1561	65.02242279052734	174	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms132	true	7299983217695113769	197	300	1049	1573	1573	300	لا بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط تبين الهدي لانه----------------------------------------------------- ذكر مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدي ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المءمنين فيجب ان يكون تبين الهدي شرطا في التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين وهذا لا يكو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الا عند تبين جميع انواع الهدي ومن جمله انواع الهدي ذلك الدليل الذي لاجله ذهب اهل الاجماع الي ذلك الحكم وعلي هذا التقدير لا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة -ايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشء غير قوله فكذا --هنا وجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشء وراء الاجماع-- واذا كنا-	132	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1417	false	-3427392587613119860	0	136	0	704	1566	300	لا بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط تبين الهدي او لا بهذا الشرط الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه انه تعالي ذكر مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدي ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المءمنين فوجب ان يكون تبين الهدي شرطا في التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين لان ما كان شرطا في المعطوف عليه يجب ان يكون شرطا في المعطوف واللام في الهدي للاستغراق فيلزم الا يحصل التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين الا عند تبين جميع انواع الهدي ومن جملة انواع الهدي ذلك الدليل الذي لاجله ذهب اهل الاجماع الي ذلك الحكم وعلي هذا التقدير لا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة وايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشء غير قوله فكذا هاهنا يجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشء وراء --اجماعهم واذا كنا	1417	-980460501775396492	504	930.0	404	706	71.38809967041016	92	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms133	true	-48915816444772355	0	134	0	712	1568	300	لا نتمسك بالاجماع الا بعد دليل منفصل علي صحة ما اجمعوا عليه لم يبق- للتمسك بالاجماع -----فاءدة سلمنا انها تقتضي المنع عن متابعة غير سبيل المءمنين ولكن هل المراد عن كل ما كان غير سبيل المءمنين او عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلان لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ مفرد فلا يفيد العموم واما--- بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لانه يصير معني الاية ان--- من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المءمنين يستحق العق----------------------------------------------------------------------اب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمن----------------------------------------------------------------ين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر بالله------ وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا التاويل متعين لوجهين ل------انا اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة	133	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1417	false	-3427392587613119860	136	300	704	1566	1566	300	لا نتمسك بالاجماع الا بعد دليل منفصل علي صحة ما اجمعوا عليه لم يبقي للتمسك بالاجماع اثر وفاءدة سلمنا انها تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين ولكن عن --متا-بعة كل ما كان غير سبيل المءمنين او عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلان لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ مفرد---- يفيد العموم واما ان بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لانه يصير معني الاية ان كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المءمنين يستحق العقاب وهذا لا يقتضي ان يكون المتبع لبعض ما غاير سبيل المءمنين مستحقا للعقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين او بعض ما غاير كل سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر بالله تعالي وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا التاويل متعين لوجهين احدهما انا اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة-	1417	-980460501775396492	697	1308.0	566	870	80.11494445800781	121	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms133	true	-48915816444772355	134	299	712	1566	1568	300	غير سبيل الصالحين فيما صاروا به---------- صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شء حتي--- الاكل والشرب والثاني--- ان الاية انزلت في رجل ارتد وذلك يدل علي ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا ان الاية تقتضي المنع من اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد --هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا ولا بد من صرفه الي المجاز وليس البعض اولي من البعض فتبقي الاية مجملة وايضا فانه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الامة علي الحكم لانه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم علي شء من الاحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لاجله اتفقوا علي ذلك الحكم فانهم اذا اجمعوا علي الشء فاما ان يكون---- الاجماع عن استدل------------------------------------ال فقد حصل لهم سبيلان الفتوي والاستدلال عليه فلم كان حمل الاية علي الفتوي اولي من حملها علي الاستدلال	133	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1418	false	6285423597849552123	0	167	0	860	1575	300	غير سبيل الصالحين فيم------ا به صاروا غير صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شء حتي في الاكل والشرب و--ثانيهما ان الاية -نزلت في رجل ارتد وذلك يدل علي ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا حظر-------------------- اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد هاهنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا فلا-بد من صرفه الي المجاز وليس البعض اولي من البعض فتبقي الاية مجملة وايضا فانه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الامة علي الحكم لانه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق امة محمد r -----------------علي شء من الاحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لاجله اتفقوا علي ذلك الحكم فانهم اذا اجمعوا علي الشء فاما ان يكون ذلك الاجماع عن استدلال او لا عن استدلال فان كان عن استدلال فقد حصل لهم سبيلان الفتوي والاستدلال----- فلم كان حمل الاية علي الفتوي اولي من حملها علي الاستدلال	1418	-980460501775396492	796	1500.0	642	912	87.28070068359375	145	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms133	true	-48915816444772355	70	106	376	561	1568	300	يصير معني الاية ان من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كا---ن سبيل المءمنين يستحق العقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين وهو -------------السبيل الذي صاروا به مءمنين	133	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1432	false	6638968745633733956	87	167	432	831	1567	300	يكون معناه ان كل-- من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان من سبيل المءمنين استحق العقاب وهذا لا يقتضي منع البعض قلنا هذا بناء علي ان صيغ العمومات كليات وانما هي كليات وقد بينا في اول كتاب العمومان مدلول العموم لو كان كلا لتعذر الاستدلال بالعموم في النفي والنهي واذا كان مدلول العموم كلية لا كلا كان الوعيد في البعض كالكل سواء قوله عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين -او بعض ما غاير كل سبيل ال------------مءمنين	1432	-980460501775396492	129	182.5	101	414	31.159420013427734	20	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms134	true	-352448587613720436	0	122	0	662	1621	300	هذا اولي فان بين الدليل الذي يدل علي ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوكة توصل البدن الي المطلوب هكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل موصلة للذهن الي المطلوب والمشابهة احدي جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت الاية تقتضي ايجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لاجله اتفقوا علي الحكم ويرجع حاصله الي ايجاب الاستدلال بما استدلوا به علي ذلك الحكم وحينءذ يخرج الاجماع عن كونه حجة واما ان يكون اجماعهم لا عن استدلال فالقول لا عن- استدلال خطا فيلزم اجماعهم علي الخطا وذلك يقدح في صحة الاجماع ثم قال سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة لكنها اما ان تدل علي متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل ل--------ان لفظ المءمنين	134	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1418	false	6285423597849552123	170	287	874	1506	1575	300	هذا اولي فان بين الدليل الذي يدل علي ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوك- توصل البدن الي المطلوب فكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل توصل ا-لذهن الي المطلوب والمشابهة احدي جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت الاية تقتضي ايجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لاجله اتفقوا علي الحكم ويرجع حاصله الي ايجاب الاستدلال بما استدلوا به علي ذلك الحكم وحينءذ يخرج الاجماع عن كونه حجة واما ان كا-ن اجماعهم لا عن استدلال والقول لا عند استدلال خطا فيلزم اجماعهم علي الخطا وذلك يقدح في صحة الاجماع------- سلمنا دلالة الاية علي تحريم----------------------------- متابعة غير قولهم لكن لا نسلم ان كلمة من للعموم وان لفظ المءمنين	1418	-980460501775396492	580	1101.5	472	671	86.43814849853516	99	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms134	true	-352448587613720436	101	152	549	841	1621	300	سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة------------- لكنها اما ان تدل علي----- متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل لان لفظ المءمنين جمع فيفيد الاستغراق ل-ان اجماع البعض غير معتبر بالاجماع ولان اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم ولكن كل المءمنين--- الذين يوجدون الي -يوم القيامة فلا يكون الموجودون في العصر كل المءمنين	134	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1420	false	-844228413334085034	246	300	1345	1651	1651	300	سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة في كل الامور لكنها------- تدل علي وجوب متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل لان لفظ المءمنين جمع فيفيد الاستغراق ولان اجماع البعض غير معتبر بالاجماع ولان اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم ولكن كل المءمنين هم الذين يوجدون الي قيام الساع-ة فلا يكون الموجودون في العصر كل المءمنين-	1420	-980460501775396492	278	505.0	230	315	88.25396728515625	43	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms134	true	-352448587613720436	152	300	841	1621	1621	300	فلا يكون اجماعهم اجماع كل المءمنين فان قلت المءمنون هم المصدقون والم---وجودون واما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا المءمنين قلت اذا وجد اهل العصر الث-----------------اني لا يصح القول بان اهل العصر الاول هم كل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول عند حضور اهل العصر الثاني قولا لكل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول حجة علي اهل العصر الثاني سلمنا ان اهل العصر هم كل المءمنين لكن الاية انما نزلت في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم فتكون الاية مختصة بمءمني ذلك الوقت وهذا يقتضي ان يكون اجماعهم حجة لكن التمسك بالاجماع انما ينفع بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم فمهما لم يثبت ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا باسرهم الي--- بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وانها اتفقت كلمتهم علي الحكم الواحد لم تدل هذه الاية علي صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شء من الاجماعات الموجودة في المساءل-	134	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1421	false	7188594566318104631	0	129	0	670	1613	300	فلا يكون اجماعهم اجماع كل المءمنين فان قلت المءمنون هم المصدقون وهم الموجودون واما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا بمءم-نين قلت اذا وجد اهل العصر الثاني ففي العصر الثاني لا يصح القول بان اهل العصر الاول هم كل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول عند حصول اهل العصر الثاني قولا لكل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول حجة علي اهل العصر الثاني سلمنا ان اهل العصر هم كل المءمنين لكن الاية انما نزلت في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم فل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لم يثبت ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا باسرهم الي ما بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وانه- اتفقت كلمتهم علي الحكم الواحد لم تدل هذه الاية علي صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شء من الاجماعات الموجودة في المساءل	1421	-980460501775396492	636	1233.0	513	804	79.10447692871094	116	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms135	true	3183267699561685262	20	189	104	1003	1579	300	سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطعية ام ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم لكن المسالة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالادلة- الظنية قال -------------------------------------------------------------------------فان قلت انا نجعل هذه المسالة ظنية قلت ان احدا من الاءمة لم يقل ان الاجماع --منعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفي كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطءة لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع والعجب من الفقهاء انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا علي ان المنكر لما تدل علي----ه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتاويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الاجماع مقطوع--- ومخالفه كافر و--فاسق فكانهم قد جعلوا الفرع اقوي من الاصل وذلك غفلة عظيمة سلمنا دلالة هذه الاية علي ان الاجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة والعق--ل اما الكتاب فكل ما فيه منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله------- وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون ----------ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل---------- والنهي عن الشء لا يجوز الا اذا	135	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1422	false	2759921607022059432	111	300	572	1583	1583	300	سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطعية ام ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم لكن المسالة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالدلاءل الظنية بيانه ما تقدم في كتاب اللغات ان التمسك بالدلاءل اللفظية لا يفيد اليقين البتة فان قلت انا نجعل هذه المسالة ظنية قلت ان احدا من الا-مة لم يقل ان الاجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفي كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطءة لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع والعجب من الفقهاء انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا علي ان المنكر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتاويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الاجماع مقطوع به ومخالفه كافر او فاسق فكانهم قد جعلوا الفرع اقوي من الاصل وذلك غفلة عظيمة سلمنا دلالة هذه الاية علي ان الاجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة والمعقول اما الكتاب فكل ما فيه منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله عز وجل وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون البقرة169 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل البقرة188 والنهي عن الشء لا يجوز الا اذا-	1422	-980460501775396492	886	1683.0	719	1013	87.46298217773438	157	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms135	true	3183267699561685262	189	300	1003	1579	1579	300	كان المنهي عنه متصورا واما السنة فكثيرة منها قصة معاذ فانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه لان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز و--منها قوله صلي- الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي و--منها قوله صلي- الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض و-------قوله صلي- الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءسا- جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا و-------قوله صلي- الله عليه وسلم تعلموا الفراءض وعلموها ------فانها اول ما ينسي وقوله--------	135	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1423	false	-5205990583220858949	0	107	0	586	1603	300	كان المنهي عنه متصورا احد-----------------ها قصة معاذ وانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه لان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي وثالثها قوله عليه الصلاة السلام -لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ورابعها قوله عليه السلا--------م ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم- اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وخامسها قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينسي وسادسها قوله	1423	-980460501775396492	496	865.0	398	613	80.91354370117188	82	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms136	true	-6381268866492144043	2	152	9	809	1586	300	عليه وسل----------م من اشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه الاحاديث باسرها تدل علي خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن وجهين الاول ان كل واحد من الامة جاز الخطا عليه فوجب جوازه علي الكل كما انه لما كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل اسود- الثاني ان ذلك الاجماع اما ان يكون لدلالة او لاما------------------------رة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء العالم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواعقة مما تتوفر الدواعي علي نقل الدليل القاطع الذي لاجله اجمعوا وكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينءذ لا يبقي في التمسك بالاجماع فاءدة وان كان لامارة فهو محال لان الامارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق علي مقتضاها ولان في الامة من لم يقل بقول الامارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لاجل الامارة علي الحكم وان كان لا لدلالة ولا لامارة كان ذلك خطا --------بالاجماع فلو اتفقوا عليه لكانوا متفقين علي الباطل وذلك قادح في الاجماع	136	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1423	false	-5205990583220858949	107	264	586	1422	1603	300	عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه الاحاديث باسرها تدل علي خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن وجهين الاول ان كل واحد من الامة جاز الخطا عليه فوجب جوازه علي الكل كما انه لو -كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل -سودا الثاني ان ذلك الاجماع اما ان يكون لدلالة او لامارة او لا لدلالة ولا لامارة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء العالم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي علي نقل الدليل القاطع الذي لاجله اجمعوا فكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينءذ لا يبقي ل---لتمسك بالاجماع فاءدة وان كان لامارة فهو محال لان الامارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق علي مقتضاها ولان في الامة من لم يقل بكون الامارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لاجل الامارة علي --حكم وان كان لا لدلالة ولا لامارة كان ذلك خطا قادحا في الاجماع ولو اتفقوا عليه لكانوا متفقين علي الباطل وذلك قادح في الاجماع	1423	-980460501775396492	780	1504.0	632	843	92.52668762207031	138	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms136	true	-6381268866492144043	212	277	1115	1453	1586	300	سبحانه وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس فاخبر سبحانه------------- عن كون هذه الامة وسطا و-الوسط من كل شء خياره فيكون تعالي------ قد اخبر عن خيرية هذه الامة فلو اقدموا علي شء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية واذا ثبت انهم لا يقدمون علي شء من المحظورات وجب ان يكون قولهم حجة لا يقال الاية متروكة الظاهر لان وصف الامة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد	136	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1443	false	-2235273514294028219	229	300	1211	1568	1568	300	عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس البقرة143 الله تعالي اخبر عن كون هذه الامة وسطا و الوسط من كل شء خياره فيكون الله عز وجل قد اخبر عن خيرية هذه الامة فلو اقدموا علي شء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية واذا ثبت انهم لا يقدمون علي شء من المحظورات وجب ان يكون قولهم حجة فان قيل الاية متروكة الظاهر لان وصف الامة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد-	1443	-980460501775396492	311	576.0	249	358	86.87150573730469	58	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms137	true	2317789555227377894	4	190	21	1018	1603	300	عدالة الرجل عبارة عن قيامه باداء الواجبات واجتناب المقبحات وهذا من فعله----- وقد اخبر سبحانه ----انه جعلهم وسطا فاقتضي ذلك ان كونهم وسطا من فعل الله و--ذلك يقتضي ان يكون---- غير عدالتهم التي ليست من فعل الله واجيب ايضا- بان الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيءين فجعله حقيقه في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف الاصل سلمنا ان الوسط من كل شء خياره فلم قلتم بان خبر الله تعالي عن خيريته--م يقتضي اجتنابهم ل--كل المحظورات ولم لا-------- يقال انه يكفي فيه اجتنابهم--- للكباءر واما--- الصغاءر فلا واذا كان كذلك فيحتمل ان الذي اجمعوا عليه وان كان خطا لكنه من الصغاءر فلا يقدح ذلك في خيريتهم ومما يءيد هذا انه سبحانه-------- حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء علي الناس وفعل الصغاءر لا يمنع الشهادة سلمنا ان المراد اجتنابهم--- الصغاءر والكباءر -لكنه سبحانه قد بين ان اتصافهم بذلك --------ليكونوا شهداء علي الناس ومعلوم ان هذه الشهادة انما تكون في الاخرة فيجب و-جوب تحقق عدالتهم هنالك لان عدالة الشهود انما تعتبر حال- الاداء لا حال- التحمل سل----------------------------------------------------------------------------------منا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطب-- بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول---- ا----------------------------------لاية واذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة اولءك	137	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1444	false	1811980758381271749	35	257	183	1341	1563	300	عدالة الرجل عبارة عن ا-------داء الواجبات واجتناب المحرمات وهذا من فعل الرجل وقد اخبر الله تعالي انه جعلهم وسطا فاقتضي ذلك ان كونهم وسطا من فعله تعالي وذلك يقتضي ان يكون ذلك غير عدالتهم التي ليست من فعل الله تعالي الثاني ان الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيءين فجعله حقيقة في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف الاصل سلمنا ان الوسط من كل شء خياره فلم قلتم بان خبر الله تعالي عن خيرية قوم يقتضي اجتنابهم عن كل المحظورات ولم لا يجوز ان يقال انه يكفي فيه اجتنابهم عن الكباءر فاما عن الصغاءر فلا واذا كان كذلك فيحتمل ان الذي اجمعوا عليه وان كان خطا لكنه من الصغاءر فلا يقدح ذلك في خيريتهم ومما يءكد هذا الاحتمال انه تعالي حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء علي الناس وفعل الصغاءر لا يمنع الشهادة سلمنا---------- اجتنابهم عن الصغاءر والكباءر ولكن الله تعالي بين ان اتصافهم بذلك انما كان لكونهم شهداء علي الناس ومعلوم ان هذه الشهادة انما تكون في الاخرة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هنا-ك لان عدالة الشهود انما تعتبر حالة الاداء لا حالة التحمل وذلك مما لا نزاع فيه لان الامة تصير معصومة في الاخرة فلم قلتم انهم في الدنيا كذلك سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية لان الخطاب مع من لم يوجد بعد محال واذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة اولءك	1444	-980460501775396492	910	1637.0	735	1176	77.38095092773438	148	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms137	true	2317789555227377894	197	263	1051	1411	1603	300	بان الله سبحانه عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة احد------------ الا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله سبحانه القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدولا في كل شء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوزشه-ادتهم وان جازت عليهم الصغيرة لانه لا سبيل للحاكم الي معرفة الباطن فلا جرم اكتفي بالظاهر وقوله الغرض من هذه العدالة اداء هذه الشهادة في الاخرة وذلك يوجب عدالتهم في الاخرة لا	137	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1445	false	-2958137817018679093	232	300	1207	1570	1570	300	-ان الله تعالي- عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة احد وصحة شهادته الا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله تعالي- القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدولا في كل شء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوز شهادتهم وان جاز- عليهم الصغاءر لانه لا سبيل للحاكم الي معرفة الباطن فلا جرم اكتفي بالظاهر -قوله الغرض من هذه العدالة اداء---- الشهادة في الاخرة وذلك يوجب عدالتهم في الاخرة لا-	1445	-980460501775396492	335	615.0	271	373	89.81233215332031	57	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms137	true	2317789555227377894	263	299	1411	1600	1603	300	في الدنيا يقال لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الاخرة لقال سنجعلكم امة وسطا ولان جميع الامم عدول في الاخرة فلا يبقي في الاية تخصيص لامة محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الفضيلة وكون------------- الخطاب لمن -----	137	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1446	false	3302840895685472420	0	39	0	207	1555	300	في الدنيا قلنا لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الاخرة لقال سنجعلكم امة وسطا ولان جميع الامم عدول في الاخرة فلا يبقي في الاية تخصيص لامة محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الفضيلة قوله المخاطب بهذا الخطاب هم الذين	1446	-980460501775396492	178	333.0	143	207	85.99034118652344	33	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms141	true	3717797789948968232	102	158	535	850	1570	300	الجبار والغزالي قا--------ل الرازي في المحصول الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس ل---ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا قد بينا ان اصل الاجماع فاءدة ظنية فكيف القول في تفاصيله انتهي قال الامدي والمسالة	141	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1493	false	2262409363898722773	208	259	1058	1344	1555	300	--------المسالة التاسعة قال الرازي الاج-----------ماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس لنا ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا--- بينا ان اصل الاجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاص------------------يله المسالة	1493	-980460501775396492	260	496.0	212	326	79.75460052490234	42	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms145	true	4686517000016649024	145	182	763	951	1599	300	ابن عمر عن فريضة فقال اسالوا ----ابن جبير فانه اعلم بها وكان انس يسال فيقول---------------------- سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسءل ابن عباس عن دلج------- الولد فاشار الي مسروق فلما بلغه ----جوابه -تابعه عليه	145	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1511	false	-1839737350491806737	142	187	774	999	1583	300	انه سءل عن فريضة فقال سلوها سعيد ابن جبير فانه اعلم بها وع-ن انس رضي الله عنه ربما سءل عن شء فقال سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسءل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فاشار الي مسروق فاتاه الساءل بجوابه فتابعه عليه	1511	-980460501775396492	154	248.5	121	226	68.14159393310547	25	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms156	true	-3718662564887442443	131	164	681	847	1536	300	المحصول يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول لو اجتمعوا عل-----ي عدم العلم	156	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1531	false	7039517290848929369	150	183	802	971	1580	300	الخامسة يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور -المسالة الخامسة في اشت-راك الامة في عدم العلم	1531	-980460501775396492	143	248.0	111	171	83.625732421875	26	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms160	true	6656604587311284264	105	149	587	829	1610	300	الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة------ لاكثر الناس ل---ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا بينا ان اصل الاجماع فاءدة ظنية فكذا القول في تفاصيله	160	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1493	false	2262409363898722773	212	258	1085	1336	1555	300	الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس لنا ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا بينا ان اصل الاجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله	1493	-980460501775396492	238	458.5	194	251	94.82071685791016	40	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms162	true	-5134891949841658128	200	270	1057	1426	1567	300	قال ف----ي المحصول------- اتفقوا علي ان لفظ- الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو الحسين ا-------نه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق -المختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط ل----نا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك	162	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0578	false	5794239718354710971	16	88	93	484	1559	300	قال الرازي المسالة الاولي اتفقوا علي ان لفظة الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو الحسين البصري انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق والمختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا انا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ا--لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك	578	-980460501775396492	362	679.5	293	393	92.1119613647461	63	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms163	true	-1673917974876273981	29	140	156	735	1549	300	القول المخصوص علي انفراده واستدلاله علي انه حقيقة في القول المخصوص وبانه---------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان---------- حقيقة في الفعل لاطرد ويس----مي الاكل امرا والشرب امر--------ا ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمي امرا وايضا ل------امر له لوازم ولم يوجد--- منها شء في الفعل فوجب ان لا يكون الامر حقيقة في الفعل وايضا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح نفي الامر عن الفعل فيقال---- ما امر به ولكن فعله واجيب بمنع كون------------------------------ من شان الحقيقة الاطراد وبمنع لزوم--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاشتقاق في--------- كل الحقاءق وبمنع عدم وجود شء من اللوزام في الفعل وبمنع تجويزهم ل----------------------------------------------------------------------------------------------نفيه مطلقا واستدل القاءلون بانه حقيقة في الفعل بوجهين الاول -ان اهل اللغة يستعلمون لفظ- الامر في الفعل وظاهر الاستعمال	163	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0578	false	5794239718354710971	68	300	378	1559	1559	300	القول المخصوص فقط لنا انا اجمعنا علي ---انه حقيقة في القول المخصوص فوجب الا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك ومن الناس من استدل علي انه ليس حقيقة في الفعل بامور احدها لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل لاطرد فكان يسمي الاكل امرا والشرب امرا وثانيها ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمي امرا وثالثها ان للامر--- لوازم ولم يوجد شء منها--- في الفعل فوجب ا--لا يكون الامر حقيقة في الفعل بيان الاول ان الامر يدخل في الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت لانهم يستهجنون في الاخرس والساكت ان يقال وقع منه امر وعدوا الامر مطلقا من اقسام الكلام كما عدوا الخبر مطلقا منه وكل ذلك ينافي كون الامر حقيقة الا في القول ورابعها انه يصح نفي الامر عن الفعل فيقال انه ما امر به ولكن فعله وهذه الوجوه ضعيفة اما الاول فلانا لا نسلم ان من شان الحقيقة الاطراد وقد تقدم بيان هذا المقام سلمناه لكن لا نسلم انه لا يصح ان يقال للاكل والشرب امر وعن الثاني ما تقدم في باب المجاز ان الاشتقاق غير واجب في كل الحقاءق وعن الثالث ان العرب انما حكم بتلك الصفات في الامر بمعني القول فان ادعيتهم انهم حكموا به في كل ما يسمي امرا فهو ممنوع وعن الرابع لا نسلم انهم جوزوا نفيه مطلقا واحتج- القاءلون بانه حقيقة في الفعل بوجهين احدهما ان اهل اللغة يستعملون لفظة الامر في الفعل وظاهر الاستعمال-	578	-980460501775396492	446	671.0	355	1194	37.35343551635742	72	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms163	true	-1673917974876273981	139	300	725	1549	1549	300	الاستعمال الحقيقة و--------------من ذل---ك قوله سبحانه------- حتي اذا جاء امرنا وفار التنور---- والمراد منه هنا العجاءب التي اظهرها الله عز وجل وقوله------ اتعجبين من امر الله اي من فعله وق----------وله وما ام--------------------------رنا الا واحدة كلمح بالبصر وقو--------له تجري في البحر بامره وق-----وله مسخرات بامره ومن ذلك قول الشاع---------------ر لامر ما يسود من يسود وقو-----------ل العرب في امثالها المضروبة لامر ما جدع قصير انفه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصل في الاطلاق الحقيقة الوجه الثاني -----انه قد خولف بين جمع الامر بمعن----------------------ي القول ف-قيل في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة الحقي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة وا--جيب عن الاول بانا لا نسلم استعمال---- اللفظ في الفعل من حيث انه فعل اما قوله------ حتي اذا جاء امرنا------ فلا مانع من ان ي-------راد منه القول او الشان وانما- يطلق----- اسم الامر علي الفعل لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية واما قوله سبحانه وما امر فرعون برشيد------ فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القول بل الاظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون------ اي اطاعوه-	163	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0579	false	-4053177742476305747	2	281	13	1464	1556	300	الاستعمال ال-قران والشعر والعرف اما القران قوله سبحانه وتعالي حتي اذا جاء امرنا وفار التنور هود والمراد منه---- العجاءب التي -فعلها الله -تعالي وقوله تعالي اتعجبين من امر الله هود73 واراد به الفعل وقوله وما امر فرعون برشيد هود97 وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر القمر50 وقوله تجري في البحر بامره الحج وقوله مسخرات بامره الاعراف54 واما الشعر فقوله الوافر لامر ما يسود من يسود واما العرف فقول العرب في خبر الزباء لامر------ ما جدع قصير انفه ويقولون امر فلان مستقيم وامره غير مستقيم وانما يريدون طراءقه وافعاله واحواله ويقولون هذا امر عظيم كما يقولون خطب عظيم ورايت من فلان امر هالني واما ان الاصل في الاطلاق الحقيقة فقد تقدم وثانيهما انه قد خولف بين جمع الامر بمعني القول وبين جمعه بمعني الفعل فيقال في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة الحقيقة واحتج ابو الحسين علي قوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر او جاء زيد لامر عقل السامع من الاول القول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك الشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل والجواب عن الاول -انا لا نسلم استعمال هذا اللفظ في الفعل من حيث انه فعل اما قوله تعالي حتي اذا جاء امرنا هود40 فلم لا يجوز ان يكون المراد منه القول او الشان والفعل يطلق عليه اسم الامر---------- لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية واما قوله -تعالي وما امر فرعون برشيد هود97 فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القول بل الاظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون هود97 اي اطاعوه	579	-980460501775396492	702	1153.0	556	1476	47.56097412109375	111	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms164	true	-7050855429812088700	95	176	507	904	1563	300	جمع الامر بمعني الشان لا بمعن-------ي الفعل سلمنا لكن لا نسلم ان الجمع من----------------- علامات الحقيقة واستدل ابو الحسين ب---قوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر و--جاء زيد لامر عقل السامع من الاول ق--ول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك -لشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل	164	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0579	false	-4053177742476305747	117	202	647	1074	1556	300	جمع الامر بمعني القول وبين جمعه بمعني الفعل فيقال في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة- الحقيقة واحتج- ابو الحسين علي قوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر او جاء زيد لامر عقل السامع من الاول القول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك الشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل	579	-980460501775396492	354	639.5	278	429	82.5174789428711	66	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms164	true	-7050855429812088700	35	202	176	1028	1563	300	اذا اراد شيءا وقع كلمح بالبصر واما قوله تجري في البحر بامره وقوله- مسخرات بامره---------- فلا يجوز حمل الامر فيهما علي الفعل لان الجري و-التسخير انما حصل- بقدرته لا بفعله فوجب حمله علي الشان والطريق وهكذا--- قول الشاعر --المذكور والمثل المشهور ------------واما قولهم -ان الاصل---------- الحقيقة فمعارض بان الاصل عدم الاشت---------------------------------------------------------راك واجي-----------------------ب عن الوجه الثاني بانه ي-جوز ان يكون الامور جمع الا-مر بمعني الشان لا بمعني الفعل سلمنا- لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة واستدل-------------------------- ابو الحسين بقوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر وجاء زيد لامر عقل السامع من الاول قول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك لشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل واجيب بان هذا التردد ممنوع بل لا يفهم ما عدا القول---------------------------------- الا ب--------قرينة مانعة من حمل اللفظ عليه----- كما اذا استعمل في موضع لا يليق ب--القول	164	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0580	false	-7239940691449474846	58	212	289	1071	1520	300	اذا اراد شيءا وقع كلمح -البصر واما قوله تجري في البحر بامره الحج65 مسخرات بامره الاعراف54 فلا يجوز حمل الامر هن--ا علي الفعل لان الجري و التسخير انما حصلا بقدرته لا بفعله فوجب حمله علي الشان والطريق سلمنا ان لفظ ال-امر مستعمل في -الفعل فلم قلت انه حقيقة فيه فان قلتم لان الاصل في الكلام الحقيقة قلنا وال-----اصل عدم الاشتراك علي ما تقدم وقد تقدم بيان انه اذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولي والجواب ------عن الثاني لم لا يجوز ان تكون الامور جمعا للامر بمعني الشان لا بمعني الفعل سلمناه لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة علي ماتقدم بيانه فاما ما احتج به ابو الحسين فهو بناء علي تردد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الذهن عند --سماع تلك ال-------لفظة بين تلك المعاني وذلك--------- ممنوع فرن الذي يزعم انه حقيقة في القول يمنع من ذلك التردد اللهم الا اذا وجدت قرينة مانعة من حمل اللفظ علي القول كما اذا استعمل في موضع لا يليق به القول	580	-980460501775396492	462	641.0	361	1051	43.958133697509766	66	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms164	true	-7050855429812088700	203	291	1034	1523	1563	300	الثاني اختلف في حد الامر بمعني القول فقال ---------------القاضي ابو بكر وارتضاه جماعة من اهل الاص-ول انه--- القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به قال في المحصول وهذا خطا لوجهين اما اولا فلان لفظ-ي المامور-- المامور به مشتقان من الامر فيمتنع تعريفهما الا بالامر فلوا عرفنا الامر بهما لزم الدور واما ثانيا فلان الطاعة عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة الارادة فالطاعة علي قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالامر فلو عرفنا الامر بها لزم الدور وقال------------ اكثر المعتزلة في حده انه قول -----القاءل لمن دونه افعل	164	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0585	false	5571762791982601884	211	300	1154	1650	1650	300	الرازي ذكروا في حد الامر بمعني القول وجهين احدهما ماقاله القاضي ابو بكر وارتضاه جمهور------- الاصحاب انه هو القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به--------------- وهذا خطز------- اما اولا فلان لفظتي المامور و المامور به مشتقان من الامر فيمتنع تعريفه-ا الا بالامر فلو- عرفنا الامر بهما لزم الدور واما ثانيا فلان الطاعة عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة الارادة فالطاعة علي قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالامر فلو عرفنا الامر بها لزم الدور وثانيهما ما ذكره اكثر المعتزلة وهو ان الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل-	585	-980460501775396492	424	743.5	347	528	80.30303192138672	64	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms165	true	2147640619907332016	0	222	0	1122	1514	300	من وجوه الوجه الاول انا لو قدرنا ان الواضع ما وضع لفظة افعل لشء اصلا حتي كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع د---ونه لا يقال فيه انه امر ولو انها صدرت عن الناءم او الساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية--- يقال فيه انه امر ولو---- قدرنا ان الواضع وضع بازاء معني الامر لفظ افعل وبازاء معني لفظة ف------عل لكان المتكلم بلفظ ف-عل امرا و--------بلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل الوجه الثاني ان-------- تحديد ماهية الامر من حيث هو ا---مر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التكري قد يامر وينهي وما ذكروه لا يتناول الا-----فاظ العربية فان قلت قولنا او ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله او ما يقوم مقامه يعني به كونه قاءما مقامه في الدلالة علي كونه ط-لبا للفعل او يعني به شيءا اخر 167 فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معني حد الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه في الدلا-ة علي طلب ال-----------------------------------------------------------------------فعل كافيا وحينءذ يقع التعرض بخصوص صيغة افعل ضاءعا الوجه الثالث---- سنبين ا------------------ن الرتبة غير معتبرة واذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول الصحيح ان يقال الامر طلب الفعل بالقول علي سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الاخير	165	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0586	false	-1777215039337825984	6	249	26	1258	1535	300	من وجوه الا------ول انا لو قدرنا ان الواضع ما وضع لفظة افعل لشء اصلا حتي كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع من دونه لا يقال فيه انه امر ولو انها صدرت عن الناءم و--الساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية لا يقال فيه انه امر ولو انا قدرنا ان الواضع وضع بازاء معني الامر لفظ افعل وبازاء معني الخبر لفظ افعل لكان المتكلم بلفظ افعل امرا والمتكلم بلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل الث------اني ان المطلوب تحديد ماهية الامر من حيث انه الامر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التركي قد يامر وينهي وما ذكروه لا يتناول الا الالفاظ العربية فان قلت قول-ه او ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله او ما يقوم مقامه يعني به كونه قاءما مقامه في الدلالة علي كونه طالبا للفعل او يعني به شيءا اخر ----فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معني حد الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه في الدلالة علي طلب الفعل واذا ذكرناه علي هذا الوجه كان قولنا الامر هو اللفظ الدال علي طلب الفعل كافيا وحينءذ يقع التعرض لخصوص صيغة افعل ضاءعا ------الثالث انا سنبين ان شاء الله تعالي ان الرتبة غير معتبرة واذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول الصحيح ان يقال الامر طلب الفعل بالقول علي سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر ه-ا القيد الاخير	586	-980460501775396492	1077	2006.0	862	1258	85.6120834350586	195	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms169	true	6681390304162253581	196	265	1090	1448	1619	300	بقوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك---------- وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم وانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به له في ض--------من قوله سبحانه للملاءكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فدل ذلك علي ان معني الامر المجرد عن القراءن الوجوب ولو لم يكن------ دالا علي الوجوب لما ذمه الله سبحانه وتعالي علي الترك ولكان لابليس ان يقول انك ما الزمتني السجود	169	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0614	false	-1678321672671715942	217	284	1165	1504	1576	300	بقوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف12 وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم فانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الزمر به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار اذ امرتك اذا لم يكن مستفهما----------------------------------- ولو لم يكن الامر دالا علي الوجوب لما ذمه الله تع--------الي علي الترك ولكان لابليس ان يقول انك ما الزمتني السجود	614	-980460501775396492	245	423.0	194	382	64.13612365722656	42	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms169	true	6681390304162253581	267	300	1462	1619	1619	300	بقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ف----------ذمهم علي ترك------- فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما انه لو قال لهم الاولي ان تفعلوا-	169	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0615	false	-1969617693146444995	17	51	103	275	1598	300	بقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المرسلات48 ذمهم علي انهم تركوا فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما ا---ذا قيل لهم الاولي ان تفعلوه	615	-980460501775396492	146	260.0	115	175	83.42857360839844	27	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms170	true	-1909506406781795117	0	141	0	754	1571	300	ويجوز لكم تركه فانه ليس ل-ه ان يذمهم علي تركه واعترض علي هذا بانه سبحانه وتعالي انما ذمهم لا-----------------------------نهم لم يعتقدوا حقيقة الامر لا لانهم تركوا المامور به والدليل عليه قوله------ ويل يومءذ للمكذبين----------- وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القراءن بها فلعله سبحانه وتعالي انما ذمهم لانه قد كان قد وجدت قرينة دالة علي الوجوب وا--جيب عن الاعتراض الاول بان المكذبين في قوله------ ويل يومءذ للمكذبين----------- اما ان يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا او غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب------------------------------------------------------------------------------------- وان يكن الثاني لم يكن اثبات الويل للانسان بسبب التكذيب منافيا لثبوت الذم لانسان اخر بسبب تركه للمامور به واجيب عن الاعتراض الثاني بان الله سبحانه وتعالي انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل علي ان منشا الذم هذا القدر لا القرينة	170	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0615	false	-1969617693146444995	51	200	275	1076	1598	300	ويجوز لكم تركه فانه ليس لنا ان نذمهم علي تركه فا--------------------------ن قلت انما ذمهم لا لانهم تركوا المامور به بل لانهم لم يعتقدوا حقيقة الامر-------------------------- والدليل عليه قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين المرسلات47 وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القراءن بها فلعله --------تعالي انما ذمهم لانه ---كان قد وجدت قرينة دالة علي الوجوب والجواب عن الاول ان---------- المكذبين في قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين المرسلات47 اما ان يكونوا هو الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا او غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب فان عندنا الكافر كما يستحق العقاب بترك الايمان يستحق الذم والعقاب ايضا بترك العبادات وان كان الثاني لم يكن اثبات الويل لان-سان بسبب التكذيب منافيا -ثبوت الذم لانسان اخر بسبب ترك- المامور به و-----عن--------- الثاني ------------انه -تعالي انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل علي ان منشا الذم هذا القدر لا القر-نة	615	-980460501775396492	631	1055.0	508	905	69.7237548828125	102	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms171	true	4583311856416517600	86	248	431	1249	1516	300	عليه وسلم من قوله ل--ولا ان اشق علي امتي لامرت-م بالسواك عند كل صلاة وكلمة لولا تفيد انتفاء الشء لوجود غيره ف---هنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة فهذا------ يدل علي انه لم يوجد الامر بالسواك عند كل صلاة والاجماع قاءم علي انه--- مندوب فلو كان المندوب مامورا به لكان الامر قاءما عند كل صلاة فلما لم يوجد الامر علمنا ان المندوب غير مامور به واعترض علي هذا الاستدلال بانه لم يجوز ان ------------------------يقال ان مراده لامرتهم ---علي وجه يقتضي الو---------------------------------جوب بقراءن تدل عليه لا مجرد الامر ورد بان كلمة لولا دخلت عل- الامر فوجب ان لا يكون الامر حاصلا والندب حاصل فوجب ان لا يكون الندب امرا والا لزم التناقض والمراد مجرد الامر واستدلوا ايضا بما وقع في قصة بريرة لما رغبها --رسول الله صلي الله عليه وسلم في الرجوع الي زوجها فقالت اتامروني بذلك فقال لا انما انا شافع فنفي صلي الله عليه وسلم الامر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة علي ال--------------------------ندب وذلك يدل علي ان المندوب غير مامور به واذا	171	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0623	false	5321847726982324856	156	300	815	1541	1541	300	عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عن- كل صلاة وكلمة لولا تفيد انتفاء الشء لوجود غيره فها هنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة فهذا الخبر يدل علي انه لم يوجد الامر بالسواك عن- كل صلاة والاجماع قاءم علي ان ذلك مندوب فلو كان المندوب مامورا به لكان الامر قاءما عند كل صلاة فلما لم يوجد الامر علمنا ان المندوب غير مامور به فان قلت لم لا------------------- يجوز ان يقال هذا الوجه امارة تدل علي ان اراد- لامرتهم به علي وجه يقتضي الوجوب وليس يمتنع ان يقتضي الامر الوجوب بدلالة اخري قلت---------------------- كلمة --لا دخلت علي الامر فوجب ا--لا يكون الامر حاصلا الدليل خبر--------------------------------------------------------------------------------------------- بريرة فانها قالت لرسول الله صلي الله عليه وسلم-------------------------- اتامر-ني بذلك فقال لا انما انا شفيع -نفي ال-------------------امر---- مع ثبوت الشفاعة الدالة علي الندب ونفي الامر عند ثبوت الندب---ية يدل علي ان المندوب غير مامور به واذا-	623	-980460501775396492	556	904.5	440	922	60.303688049316406	92	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms173	true	7446697756858947470	156	277	846	1546	1676	300	قال الرازي في المحصول---- قال الاصوليون صيغة افعل مستعملة في خمسة عشر وجها ل------لايجاب كقوله -------اقيموا الصلاة ولل---------------ندب كقوله------ فكاتبوهم ان علمتم فيهم --------------------------خيرا ويقرب منه التاديب كقوله صلي الله عليه وسلم لابن عباس كل مما يليك فان الادب مندوب اليه وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب ول------لارشاد كقوله فا------ستشهدوا------ فاكتبوه---------- والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه لا ينتقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله ول------لاباحة ك---------- كلوا واشربوا ول----------------لتهديد ك اعمل----------وا ما شءتم -----واستفزز من اس--------------------تطعت ويقرب منه الانذار كقوله------ قل تمتعوا---------- وان كان-- قد جعلوه قسما اخر ول------لامتنان فكلوا مما رزقكم الله ول---------------لاكرام ادخلوها بسلام امنين ول--------------لتسخير------ كونوا قردة ول---------------لتعجيز فاتوا بسورة من مثله وللا-------هانة ذق انك انت العزيز	173	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0609	false	5939738418375455928	134	283	733	1664	1764	300	قال الرازي المسالة الاولي قال الاصوليون صيغة افعل مستعملة في خمسة عشر وجها الاول الايجاب كقوله تعالي واقيموا الصلاة البقرة43 الثاني الندب كقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا البقرة195 واحسنوا النور33 ويقرب منه التاديب كقو---------له عليه الصلاة والسلام كل مما يليك فان الادب مندوب اليه وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب الثالث الارشاد مقوله تعالي واستشهدوا شهدين فاكتبوه البقرة282 والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه لا ينتقص الثواب بترك الاسترشاد في المداينات ولا يزيد بفعله الرابع الاباحة مقوله تعالي كلوا واشربوا الحاقة24 والخامس التهديد كقوله تعالي اعلموا ما شءتم فصلت واستفزز من استطعت منهم صوتك الاسراء64 ويقرب منه الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا ابراهيم30 وان كانوا قد جعلوه قسما اخر السادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله النحل114 السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين الحجر46 الثامن التسخير كقوله كونوا قردة البقرة65 التاسع التعجيز فاتوا بسورة البقرة23 العاشر الرهانة ذق انك انت العزيز	609	-980460501775396492	629	1007.5	516	940	66.9148941040039	87	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms176	true	5882491827141314933	194	300	998	1537	1537	300	ان --صيغة افعل------- لطلب ادخال ماهية المصدر في الوجود فوجب ان لا تدل علي التكرار-------------- بيان الاولي ان المسلمين اجمعوا علي ان اوامر الله تعالي منها ما جاء علي التكرار كما في قوله تعالي اقيموا الصلاة--------- ومنها ما جاء علي غير التكرار كما في الحج وفي حق العباد ايضا قد لا يفيد التكرار فان- السيد اذا امر عبده بدخول الدار او بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد علي ترك التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول -حسن من السيد ان يلومه ويقول له ان---ي امرتك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك وما امرناك بتكرار الدخول وقد يفيد التكرار فانه اذا قال احفظ دابتي فحفظها-	176	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0664	false	6594534079404367764	183	291	1010	1577	1622	300	ان الصيغة افعل موضوعة لطلب ادخال ماهية المصدر في الوجود فوجب ا--لا تدل علي التكرار ولا علي المرة بيان الاول ا-ن المسلمين اجمعوا علي ان اوامر الله تعالي منها ما-جاء علي التكرار كما في قوله تعالي اقيموا الصلاة البقرة43 ومنها ما-جاء -لا علي التكرار كما في الحج وفي حق العباد ايضا قد لا يفيد التكرار فانه السيد اذا امر عبده بدخول الدار او بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد علي ترك التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول لحسن من السيد ان يلومه ويقول--- اني قي امرتك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك وما امرت-ك بتكرار الدخول وقد يفيد التكرار فانه اذا قال احفظ دابتي فحفظها	664	-980460501775396492	522	951.5	422	577	90.46794128417969	91	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms177	true	3618134893857257183	8	113	41	588	1527	300	-والمجاز خلاف الاصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين وما ذلك الا طلب ادخال ماهية المصدر في الوجود واذا ثبت ذلك وجب ان لا يدل علي التكرار الان اللفظ الدال علي القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه علي ما به تمتاز احدي الصورتين عن الاخري لا- بالوضع ولا بالاستلزام والامر لا دلالة فيه البتة--- علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضروريات الاتيان بالمامور به فلا جرم دل علي المرة الواحدة من هذا الوجه	177	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0665	false	4544227106126051424	0	105	0	546	1543	300	ومال-جاز خلاف الاصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين وما ذاك الا طلب ادحال ماهية المصدر في الوجود واذا ثبت ذلك وجب ا--لا يدل علي التكرار -لان اللفظ الدال علي القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا د-الة فيه علي ما به تمتاز احدي الصورتين عن الاخري ولا بالوضع ولا بالاستلزام فالامر لا دلالة فيه البتة لا علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في اولجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضرور-ات الاتيان بالمامور به فلا جرم دل علي المرة الواحدة من هذا الوجه	665	-980460501775396492	533	1028.5	429	552	96.55796813964844	94	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms178	true	-2827856745023525435	134	162	715	858	1590	300	والحق انه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل علي الفور و----طلبه علي التراخي -من غير ان يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا او تراخيا	178	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0679	false	8434666496189411593	236	265	1245	1393	1584	300	والحق انه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل علي الفور وبين طلبه علي التراخي ومن غير ان يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا او تراخيا	679	-980460501775396492	143	274.5	115	148	96.62162017822266	26	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms179	true	3084523959592301988	59	165	320	863	1610	300	اشعار بخصوصية ----احدهما علي التعيين لان تلك الخصوصية مغايرة لمسمي اللفظ وغير لازمة--- فثبت ان اللفظ--- اشعار له--- بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا واحتجوا ايضا بانه يحسن من السيد ان يقول لعبده افعل الفعل الفلاني في الحال او غدا ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جاءز واحتجوا ايضا بان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني انشاء لكن قولنا تفعل لا اشعار له بشء من الاوقات فانه يكفي في صدق--------------------------------------------------------------------------------------------------ه الاتيان به في اي وقت كان فكذلك الامر------ والا لكان------- بينهما فرق----------- سوي كون احدهما خبرا	179	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0680	false	-6420993196711777737	1	130	3	642	1501	300	اشعار بخصوصية كل واحد من القسم----ين لان تلك الخصوصية مغايرة لمسمي اللفظ وغير لازمة له فثبت ان اللفظ لا اشعار له لا بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا وثانيها ا------نه يحسن من السيد ان يقول------ افعل الفعل الفلاني في الحال او غدا ولو كان ف-----ورا داخل---- لفظ افعل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جاءز وثالثها ------ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني امر-- لكن قولنا يفعل لا اشعار له بشء من الاوقات فانه يكفي في صدق قولنا يفعل اتيانه به في اي وقت كان من اوقات المستقبل فكذا قوله افعل وجب ان يكفي في الرتيان بمقتضاه الاتيان به في اي وقت كان من اوقات المستقبل والا فحينءذ يحصل بينهما فوق في امر اخر سوي كونه------ خبرا	680	-980460501775396492	468	787.0	370	678	69.02655029296875	80	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms180	true	-2791860696373074359	187	300	963	1531	1531	300	اما الي بدل او غير بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل ----من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك واما فساد القسم الثاني فذلك يمنع من كونه واجبا لانه لا يفهم من قولنا ليس بواجب الا انه يجوز تركه الي غير بدل واجيب باختيار الشق الاول --ويقوم البدل----- مقام المبدل---- في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا------- يلزم من الاتيان بالبدل سقوط الامر بالمبدل ورد بانه اذا كان مقتضي الامر -الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في اي وقت كان فهذا البدل قاءم مقامه في هذا المعني فقد حصل- ما هو المقصود من-	180	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0681	false	-5161154428924027542	0	96	0	473	1483	300	اما الي بدل او الي بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك فان قلت لم----------------------------------------- لا-------------------------------- ------------------------------------------يجوز ان يقال البدل قاءم مقام المبدل منه في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا جرم لم يلزم من الاتيان بالبدل سقوط الامر بالمبدل قلت----- اذا كان مقتضي الامر بالاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في اي وقت كان وهذا البدل قاءم مقامه في هذا المعني فقد تادي ما هو المقصود من	681	-980460501775396492	423	747.5	336	593	71.33220672607422	75	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms180	true	-2791860696373074359	72	180	371	924	1531	300	عن هذا بان ذلك حكاية حال فلعله ك---------ان مقرونا بما يدل علي الفور ولا يخفي ما في هذا الجواب من الضعف فانه لو كان مجرد التجويز مسوغا لدفع الادلة لم يبق دليل الا وقيل فيه مثل ذلك اجيب ايضا بان هذ الامر لابليس مقيد بوقت وهو وقت نفخ الروح في ادم بدليل قوله فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فذم ابليس علي تركه الامتثال للامر في ذلك الوقت المعين واحتجوا خامسا بقوله سبحانه وتعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات واجيب بان هاتين الايتين---------------------------------------------------------------------------------------------- لو دلتا علي وجوب الفور لما فيهما من الامر بالمسارعة والاستباق لم يلزم منه دلالة نفس الامر علي الفور	180	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0682	false	-9181070416428027920	235	298	1262	1575	1585	300	عن الاول انه-- حكاية حال فلعل ذلك الامر كان مقرونا بما يدل علي الفور وعن الثاني ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسارعوا الي مغفرة من ربكم ال عمران133 مجاز من حيث ذكر المغفرة واراد ما يقتضيها وليس في الاية ان المقتضي لطلب المغفرة هو الاتيان بالفعل علي سبيل الفور علي ان هذه الاية لو دلت -علي وجوب الفور ---------------------------------------لم يلزم منه دلالة نفس الامر علي الفور	682	-980460501775396492	142	200.0	111	656	21.64634132385254	26	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms188	true	133644371670594869	85	275	452	1401	1535	300	فعل المامور به يقتضي الاجزاء خلافا لابي هاشم واتباعه لنا وجوه الاول انه اتي بما امر به فوجب ان يخرج عن العهدة وانما قلنا انه اتي بما امر به لان المسالة مفروضة فيما اذا كان الامر كذلك وانما قلنا---- يلزم ان يخرج عن العهدة لانه لو بقي الامر بعد ذلك لبقي اما متناولا ل-----لماتي به او لغيره والاول باطل لان الحاصل لا يمكن تحصيله والثاني باطل لانه يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع ماتيا به ولو كان كذلك لما كان الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف والثاني انه لا يخلوا اما ان- يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا علي ان الامر لا يفيد التكرار والثاني هو المطلوب لانه لا معني للاجزاء الا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الامر والثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد لعبده افعل فاذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال ذلك احد لعد م-ناقضا احتج المخالف بوجوه الاول ان النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر يجب ان لا يدل علي الاجزاء بمجرده والثاني-- ان كثيرا من العبادات يجب علي الشارع	188	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0840	false	500122899347121112	111	300	574	1519	1519	300	فعل المامور به يقتضي الاجزاء خلافا لابي هاشم واتباعه لنا وجوه الاول انه اتي بما امر به فوجب ان يخرج عن العهدة -انما قلنا انه اتي بما امر به لان المسالة مفروضة فيما اذا كان الامر كذلك وانما قلنا انه يلزم ان يخرج عن العهدة لانه لو بقي الامر بعد ذلك لبقي اما متناولا لذلك الماتي به او لغيره والاول باطل لان الحاصل لا يمكن تحصيله والثاني باطل لانه يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع ماتيا به ولو كان كذلك لما كان الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف -الثاني انه لا يخلو -اما انه يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا---- ان الامر لا يفيد التكرار والثاني هو المطلوب لانه لا معني للاجزاء الا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الامر -الثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد لعبده افعل واذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال ذلك---- لعد متناقضا احتج المخالف بوجوه احدها ان النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر وجب ا--لا يدل علي الاجزاء بمجرده و--ثانيها ان كثيرا من العبادات يجب علي الشارع-	840	-980460501775396492	925	1768.0	740	962	96.15384674072266	175	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms188	true	133644371670594869	275	300	1401	1535	1535	300	فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزءه عن المامور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه والثالث-- ان الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به-	188	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0841	false	-7088130532381775928	0	25	0	135	1602	300	فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزءه عن المامور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه و--ثالثها ان الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به	841	-980460501775396492	132	248.0	108	137	96.3503646850586	23	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms188	true	133644371670594869	226	266	1155	1350	1535	300	لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد لعبده افعل فاذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال ذلك احد لعد مناقضا احتج المخالف بوجوه الاول------------------------------------------------------ ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر يجب ان لا يدل علي الاجزاء	188	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0843	false	-7676107287725008898	213	289	1079	1469	1524	300	لو لم يقتض الاجزاء لجا-----ز ان يقول السيد لعبده افعل فاذا فعلت لا يجزء عنك فانه متناقض قلنا الاجزاء حاصل اجماعا انما النزاع في الدلالة هل هي بالنص او بالبراءة الاصلية ولا نزاع ايضا ان الامر ما بقي متعلقا بفعل اخر انما النزاع في تعلقه بعدم الفعل لا بالفعل وانتم تقولون بقي متعلقا بعدم الفعل وابو هاشم يقول لم يبق متعلقا لا بالفعل ولا بعدمه قوله النهي لا يدل علي الفساد------- فالامر------- لا يدل علي الاجزاء	843	-980460501775396492	127	189.0	99	409	31.05134391784668	24	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms189	true	9090851591640552407	0	137	0	683	1556	300	فاما ان الاتيان به يكون سببا لسقوط التكليف فذاك لا يدل عليه بمجرد الامر والجواب عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل علي الفساد لكن الفرق---------------------------------- بينه وبين الامر ان نقول النهي يدل علي---- منعه من فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو اتيت به لجعلت----ه سببا لحكم اخر اما الامر فلا دلالة فيه الا علي اقتضاءه المامور به مرة واحدة فاذا اتي به فقد اتي بتمام المقتضي فوجب ان لا يبقي الامر بعد ذلك مقتضيا لشء---- وعن الثاني ان تلك الافعال مجزءة بالنسبة الي الامر الوارد باتمامها وغير مجزءة بالنسبة الي الامر الاول لان الامر الاول اقتضي ايقاع المامور به لا علي -حد الوجه الذي وقع بل علي وجه اخر وذلك الوجه---- لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام المامور به يوجب ان لا يبقي الامر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء	189	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0841	false	-7088130532381775928	25	168	135	860	1602	300	فاما ان الاتيان--- يكون سببا لسقوط التكليف فذلك لا يدل عليه -مجرد الامر والجواب عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل علي الفساد لكن الفرق CHECK شرح القرافي المسالة الثالثة بينه وبين الامر ان نقول النهي يدل علي انه منعه من فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو اتيت به لجعله الله سببا لحكم اخر اما الامر فلا دلالة فيه الا علي اقتضاء- المامور به مرة واحدة فاذا اتي به فقد اتي بتمام المقتضي فوجب ا--لا يبقي الامر بعد ذلك مقتضيا لشء اخر وعن الثاني ان تلك الافعال مجزءة بالنسبة الي الامر الوارد باتمامها وغير مجزءة بالنسبة الي الامر الاول لان الامر الاول اقتضي ايقاع المامور به لا علي هذا الوجه الذي وقع بل علي وجه اخر وذلك الوجه بعد لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام المامور به يوجب ا--لا يبقي الامر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء	841	-980460501775396492	670	1266.0	536	734	91.28065490722656	125	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms189	true	9090851591640552407	141	287	707	1495	1556	300	القضاء بامر جديد او بالامر الاول هذه المسالة لها صورتان الصورة الاولي الامر المقيد كما اذا قال افعل في هذا الوقت فلم يفعل حتي مضي---------- فالامر الاول هل يقتضي ايقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت فقيل لا يقتضي لوجهين الاول ان قول القاءل لغيره افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول الامر فعله في غيره واذا لم يتناوله لم----------- يدل عليه بنفي ولا اثبات الث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني ان اوامر الشرع تارة لا تستلزم وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة تستلزمه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م القضاء الا بامر جديد وهو الحق واليه ذهب الجمهور وذهب جماعة من الحنابلة والحنفية والمعتزلة الي ان وجوب القضاء يستلزمه الامر بالاداء في الزمان المعين لان الزمان غير داخل في الامر بالفعل ورد بانه داخل لكونه من ضروريات الفعل المعين وقته والا لزم ان يجوز التقديم علي ذلك الوقت المعين واللازم باطل فالملزوم مثله------------------------------------------------ الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان	189	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0845	false	-7404451228853397327	62	300	327	1542	1542	300	القضاء ام لا هذ--------------------ه المسالة لها صورتان الصورة الاولي الامر المقيد كما اذا قال افعل في هذا الوقت فلم يفعل حتي مضي ذلك الوقت فالامر الاول هل يقتضي ايقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت الحق لا------ لوجهين الاول ان قول القاءل لغيره افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول ما عدا يوم الجمعة وما لا يت--ناوله الامر وجب الا يدل عليه ب--------اثبات ولا بنفي بل لو كان قوله افعل هذا الفعل يوم الجمعة موضوعا في اللغة لطلب الفعل في يوم الجمعة والا ففيما بعدها فهاهنا اذا تركه يوم الجمعة لزمه الفعل فيما بعده ولكن علي هذا التقدير يكون الدال علي لزوم الفعل فيما بعد يوم الجمعة ليس مجرد طلب الفعل يوم الجمعة بل كون الصيغة موضوعة لطلب يوم الجمعة وساءر الايام ولا نزاع في هذه الصورة وانما النزاع في ان مجرد طلب الفعل يوم الجمعة لا يقتضي ايقاعه بعد ذلك الثاني ان اوامر الشرع تارة لم تستعقب وجوب القضاء كما في صلاة الج-------------------------------------------------معة وتارة استعقبته ووجود الدليل مع عدم المدلول خلاف الاصل فوجب ان يقال ان ايجاب الشء لا اشعار له بوجوب القضاء وعدم وجوبه فان قلت انك لما جعلته غير موجب للقضاء فحيث وجب القضاء لزمك خلاف الظاهر قلت عدم ايجاب القضاء غير وايجاب عدم القضاء غير ومخالفة الظاهر انما تلزم----------------------- من الثاني وانا لا اقول به اما علي التقدير الاول فغايته ---------------------------------------------------------------------------انه د-------------------------ل دليل منفصل-------------------------- علي امر لم يتعرض ----------------------------له الظاهر بنفي ولا اثبات وذلك لا يقتضي خلاف الظاهر الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان-	845	-980460501775396492	386	451.0	306	1478	26.11637306213379	64	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms190	true	-6891943529469772922	0	115	0	578	1577	300	اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعد- او يحتاج الي دليل فمن لم يقل بالفور------ يقول ان ذلك الامر المطلق يقتضي الفعل مطلقا فلا يخرج المكلف عن العهدة الا بفعله ومن قال بالفور ق------ال انه يقتضي الفعل بعد اول اوقات الامكان وبه قال ابو بكر الرازي ومن القاءلين بالفور من يقول انه لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زاءد قال في المحصول ومنشا الخلاف ان قول القاءل لغيره افعل---- هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع ثم كذلك ابدا او معناه----- في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع فان قلنا بالاول اقتضي الامر الاول الفعل في ساءر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه	190	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0846	false	-1751922005623467459	13	118	62	586	1545	300	اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعده او يحتاج الي دليل ام---ا نفاة الفور فانهم يقول-----ون الامر------- يقتضي الفعل مطلقا فلا يخرج------- عن العهدة الا بفعله واما مثبتوه فمنهم من قال انه يقتضي الفعل بعد ذلك وهو قول ابي-------------- بكر الرازي ومنهم من قال------------------- لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زاءد--------------- ومنشا الخلاف ان قول القاءل لغيره افعل كذا هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع علي هذا ابدا او معناه افعل في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل------ في ساءر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه	846	-980460501775396492	447	775.0	355	600	74.5	82	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms192	true	-5907675472848513334	72	130	368	641	1537	300	فلو قال زيد لعمرو -كل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك ---فالامر بالامر بالشء امر بذلك الشء في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب عليك فلان----- فهو واجب----- اما لو لم يقل ذلك------- كما في قوله صلي الله عليه وسل----------م مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك لا يقتضي الوجوب علي الصبي	192	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0850	false	-349730664102624869	5	64	24	307	1503	300	فلو قال---- لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء امرا با---لشء في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب----- فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل ذلك لم يجب كما في قو---------له عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك لا يقتضي الوجوب علي الصبي	850	-980460501775396492	244	418.0	192	304	80.2631607055664	45	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms193	true	-1946821116465821768	27	101	149	533	1596	300	الزاءد او المساوي وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مسلتزم له فالامر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون امرا بما به يمتاز كل واحد من الانواع عن الاخر لا بالذات ولا بالاستلزام واذا كان كذلك فالامر بالجنس لا يك-ن البتة امرا بشء من انواعه لكن اذا دلت القرينة علي ارادة -بعض الانواع حمل اللفظ عليه قال في المحصول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذه قاعدة شريفة برهانية ينحل بها كثير من القواعد الفقهية ان شاء الله	193	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0851	false	8683484884365927387	2	95	14	502	1562	300	الفاحش----------- وما به اشت--راك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالامر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون امرا بما به يمتاز كل واحد من النوعين عن الاخر لا بالذات ولا بالاستلزام واذا كان كذلك فالامر بالجنس لا يكون البتة امرا بشء من انواعه بل- اذا دلت القرينة علي الرضا ببعض الانواع حمل اللفظ عليه ولذلك قلنا الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بغبن فاحش وان كان يملك البيع بثمن المثل لقيام القرينة الدالة علي الرضا به بسبب العرف وهذه قاعدة شرعية برهانية ينحل بها كثير من القواعد الفقهية ان شاء الله	851	-980460501775396492	336	612.0	266	502	66.9322738647461	60	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms200	true	-1809489169304006681	1	81	8	430	1574	300	هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقوله- الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ل-ا التثنية ولا الجمع لان لفظ رجلان ور-جال يصلح --لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا 2 خمسة لانه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك و--الذي له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوم-ه معا	200	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0920	false	4268562959892791609	179	259	954	1381	1607	300	هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية ولا الجمع لان لفظ رجلان و رجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا خ--مسة لانه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه وقولنا بحسب وضع واحد احتراز-عن اللفظ المشترك او الذي له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا	920	-980460501775396492	410	781.5	333	430	95.34883880615234	70	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms204	true	-4116324114880932260	247	300	1316	1568	1568	300	اللفظ الدال علي الحقيقة من حيث----- هي هي من غير ان يكون فيها دلالة علي شء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد او ايجابا فهو المطلق واما اللفظ الدال علي تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا تتناول ما يدل- عليها فهو اسم العدد وان لم-	204	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0930	false	-3996931807018165970	224	278	1131	1388	1497	300	اللفظ الدال علي الحقيقة من حيث انها هي هي من غير ان تكون فيها دلالة علي شء من قيود تلك الق-يقة سلبا كان ذلك القيد او ايجابا فهو المطلق واما اللفظ الدال علي تلك القي-قة مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد وغن لم	930	-980460501775396492	242	458.0	190	259	93.43629455566406	45	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms205	true	-4860893539738802934	0	21	0	102	1650	300	تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام وبهذا-------- ظهر خطا من قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا	205	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0930	false	-3996931807018165970	278	300	1388	1497	1497	300	تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام وبهذا التحقيق ظهر خطا من قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا-	930	-980460501775396492	101	188.5	81	110	91.81818389892578	20	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms208	true	694255335169514195	44	152	223	744	1504	300	الفرع الاول في--- من و-ما و-اين و-مت---ي للاستفهام ف------------هذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط او للخصوص ----او لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلانه لو كان كذلك لما حسن من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لان الجواب يجب ان يكون مطابقا للسءال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز ان يقال بالاشتراك فلانه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام معن جيمع الاقسام الممكنة مثلا--- اذا قال من عندك فلا بد ان تقول -سالتني عن الرجال او--- النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان	208	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0935	false	8776723009768187530	183	300	955	1503	1503	300	الفصل الاول في ان من و ما و اين و متي في الاستفهام للعموم فنقول هذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط او للخصوص فقط او لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلانه لو كان كذلك لما حسن من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لان الواجب يجب ان يكون مطابقا للسءال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز القو--ل بالاشتراك فلانه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام -عن جميع الاقسام الممكنة مثل انه اذا قيل من عندك فلا بد ان تقول تسال-ني عن الرجال او عن النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان-	935	-980460501775396492	502	911.5	396	553	90.77758026123047	91	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms208	true	694255335169514195	152	300	744	1504	1504	300	تقول سالتني عن العرب او--- العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول------- عن ربيعة او--- مضر وهكذ---ا الي ان تاتي علي جميع الاقس--ام الممكنة وذلك لان اللفظ اما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص او بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة في الخصوص والاول باطل لان احدا لم يقل به والثاني يقتضي ان لا يحسن من المجيب ذكر الجواب الا بعد الاستفهام عن كل تلك الاقسام لان الجواب لا بد -ان يكون مطابقا للسءال فاذا كان السءال محتملا لامور كثيرة فلوا اجاب قبل ان يعرف ما عنه وقع السءال لاحتمل ان لا يكون الجواب مطابقا للسءال وذلك غير جاءز فثبت انه لو صح الاشتراك لو-جبت هذه الاسفتهامات لكنها غير واجبة اما اولا فلانه لا عام الا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسءال عنها علي سبيل التفصيل محال واما ثانيا ف-انا نعلم بالضرورة من عادة اهل-	208	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0936	false	1236560785485068771	0	148	0	766	1547	300	تقول تسالني عن العرب او عن العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول تسالني عن ربيعة او عن مضر وهلم جرا الي ان تاتي علي جميع التقسيمات الممكنة وذلك لان اللفظ غما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص او بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة---------- والاول باطل لان احدا لم يقل به والثاني يقتضي ا--لا يحسن من المجيب ذكر الجواب الا بعد الاستفهام عن كل تلك الاقسام لان الجواب لا-بد وان يكون مطابقا للسءال فاذا كان السءال محتملا لامور كثيرة فلو- اجاب قبل ان يعرف ما عنه وقع السءال لاحتمل ا--لا يكون الجواب مطابقا للسءال وذلك غير جاءز فثبت انه لو صح الاشتراك لو جبت هذه الاستفهامات لكنها غير واجبة اما اولا فلانه لا عام الا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسءال عنها علي سبيل التفصيل محال واما ثانيا فلانا نعلم بالضرورة من عادة اهل	936	-980460501775396492	733	1373.0	591	782	93.73401641845703	131	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms209	true	-8105777459659786335	40	190	220	997	1559	300	ان قول القاءل من دخل داري فاكرمه لو كان مشتركا بين العموم والخصوص----------- لما حسن من المخاطب ان يجري علي موجب الامر الا عند الاستفهام عن جميع الاقسام-------- لكنه قد حسن ذلك بدون استفهام فدل علي عدم الاشتراك -------كما -سبق في الفرع الذي قبل هذا وايضا لو----- قال من دخل داري فاكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء من هذا الكلام وحسن ذلك معلوم من عادة اهل اللغة ضرورة والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك -انه لا نزاع--- ان المستثني من الجنس--------- يصح دخوله تحت المستثني منه فاما ان لا يعتبر مع الصحة الوجوب او يعتبر والاول باطل والا----- لم يبق فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر كقولك جاءني فقهاء الا زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقولك جاءني الفقهاء الا زيدا و---------------------------------الفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب	209	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0945	false	1673958184922119499	0	142	0	741	1556	300	ان قول------ه من دخل داري فاكرمه لو كان مشتركا بين --------الخصوص والاستغراق لما حسن من المخاطب ان يجري علي موجب الامر الا عند الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة لكنه حسن-------------------- فدل علي عدم الاشتراك وتقريره ما تقدم في الفصل الاول الوجه الثاني انه اذا قال من دخل داري فاكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء ------والعل-م بحسن ذلك------ من عادة اهل اللغة ضروري والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك لانه لا نزاع في ان المستثني من الجنس لابد وان يصح دخوله تحت المستثني منه فاما ا--لا يعتبر مع الصحة الوجوب او يعتبر والاول باطل والا لكان لا يبق---ي بين الاس-ثناء من الجمع المنكر كقوله جا----------------------------------------------------------ءني الفقهاء الا زيدا فرق لصحة دخول زيد في الخطابين لكن الفرق مع-------لوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاس-ثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب	945	-980460501775396492	621	1050.5	496	860	72.20930480957031	103	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms209	true	-8105777459659786335	190	300	997	1559	1559	300	الفرع الثالث في ان صيغة --كل و---جميع يفيدان الاستغراق ويدل علي------ ذلك انك اذا قلت جاءني كل عالم في البلد او جميع علماء البلد فانه يناقضه قولك ما جاءني كل عالم في البلد وما جاءني جميع علماء البلد ولذلك يستعمل كل واحد من هذين الكلامين في تكذيب الاخر والتناقض لا يتحقق الا اذا افاد الكل الاستغراق لان النفي عن ال-كل لا ين-اقض الثبوت في البعض وايضا----- صيغة الكل والجميع مقابلة--------- لصيغة البعض ولولا ان صيغتهما-- غير محتملة للبعض---- لم تك--ن مقابلة وايضا اذ-------------ا قال القاءل ضربت كل من في ال---------------------------------------------------------------------------دار او ضربت جميع من في الدار ----------------------------------------------سبق الي الفهم الاستغراق ولو كانت صيغة الكل او الجميع مشتركة بين الكل و-البعض-	209	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0955	false	-8811612724383474054	138	268	688	1330	1507	300	الفصل الثالث في ان صيغة الكل و الجميع تفيدان الاستغراق ويدل عليه وجوه ال--اول ان قوله جاءني كل فقيه في البلد ي-------------------------ناقضه قوله ما جاءني كل فقيه في الب---------------------------لد ولذلك يستعمل كل واحد منهما----------- في تكذيب الاخر والتناقض لا يتحقق الا اذا افاد الكل الاستغراق لان النفي عن البعض لا يتناقض الثبوت في البعض -الثاني ان صيغة الكل-------- مقابلة في اللفظ لصيغة البعض ولولا ان صيغة الكل غير محتملة للبعض واا لما كانت مقابلة لها الثالث ان الرجل اا قا-------ل ضربت كل من في الدار وعلم ان في الدار عشرة ولم يعرف سوي هذه اللفظة اعني انه لم يعرف ان في الدار اباه وغيره ممن يغلب علي الظن انه لا يضربه بل جوز ان يضربهم كلهم فان الاسبق الي الفهم الاستغراق ولو كانت لفظة الكل---------- مشتركة بين الكل و البعض	955	-980460501775396492	401	574.5	318	733	54.70668411254883	60	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms210	true	5567346758340107176	0	24	0	130	1516	300	لما كان كذلك لان اللفظ المشترك لما كان بالنسبة الي المفهومين علي السوية امتنع ان تكون مبادرة الفهم الي احدهما اقوي منها الي الاخر	210	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0955	false	-8811612724383474054	268	292	1330	1460	1507	300	لما كان كذلك لان اللفظ المشترك لما كان بالنسبة الي المفهومين علي السوية امتنع ان تكون مبادرة الفهم الي احدهما اقوي منها الي الاخر	955	-980460501775396492	130	260.0	106	130	100.0	24	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms212	true	7434893262617514515	160	246	845	1293	1532	300	الفرغ الخا------مس النكرة في----- النفي فانها تعم---------- وذلك لوجهين الاول ان الانسان اذا قال اكلت اليوم شي-----ءا فمن اراد تكذيبه قال ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له فلو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما تناقضا لان السلب الجزءي لا ي-ناقض الايجاب الجزءي الوجه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني انها لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لجميع الالهة سوي الله سبحانه وتعالي فتقرر بهذا ان--- النكرة	212	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0964	false	-2750561503887631479	130	251	668	1279	1538	300	الفصل الرابع في ان النكرة في سياق النفي------ تعم قال ارازي وذلك لوجهين الاول ان الانسان اذا قال----- اليوم اكلت شيءا فمن اراد تكذيبه قال ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم ه-ا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له ولو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما -ناقضه لان السلب الجزءي لا يتناقض الايجاب الجزءي مثاله من كتاب الله ان اليهود لما قالت ما انزل الله علي بشر من شء الانعام قال تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي الانعام وانما اورد الله تعالي هذا الكلام نقضا لقولهم الثاني----- لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لجميع الالهة سوي الله --------تعالي------ AUTO تنبيه النكرة	964	-980460501775396492	398	665.0	317	643	61.89735794067383	68	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms214	true	7760960919282067821	122	215	642	1133	1568	300	لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم ابو بكر------------- بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس علي الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش لوجب ان لا ينافي وجود امام من قوم ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خرين قال الوجه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان هذا الجمع يءكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في اصله الاستغراق اما انه يءكد فكقوله------ فسجد الملاءكة كلهم اجمعون------ واما انه بعد التاكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع	214	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0979	false	4977811533262098678	80	259	406	1299	1517	300	لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم ابو بكر رضي الله عنه بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس علي الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلي الله عليه وسلم الاء-ة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش لوجب ا--لا ينافي وجود امام من قوم اخرين اما كون كل الاءمة من قريش فينافي كون بعض الاءمة من غيرهم وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي بكر رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة اليس قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله احتج عليهم بعموم اللفظ ثم لم يقل ابو بكر ولا ا د من الصحابة رضي الله عنهم ان اللفظ لا يفيده بل عدل الي الاستثناء فقال اليس انه عليه السلام قال الا بحقها وان الزكاة من حقها الثاني ان هذا الجمع يءكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في اصله الاستغراق اما انه يءكد ف-قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الحجر واما انه بعد التاكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع	979	-980460501775396492	481	896.5	389	897	53.62318801879883	86	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms214	true	7760960919282067821	215	284	1133	1479	1568	300	قال الوجه--- الثالث ان الالف واللام اذا دخلا في الاسم صار معرفة كما نقل عن اهل اللغة فيجب صرفه الي ما به تحصل المعرفة وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف الي الكل لانه معلوم للمخاطب فاما الصرف الي ما دونه فانه لا يفيد المعرفة لان بعض المجموع ليس اولي من بعض فكان مجهولا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الوجه----------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع انه يصح استثناء اي واحد كان منه وذلك يفيد العموم علي ما تقدم	214	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0980	false	-1312682122047971710	115	224	620	1172	1557	300	قول البصريين الثالث--- الالف واللام اذا دخلا في الاسم صار معرفة كذا نقل عن اهل اللغة فيجب صرفه الي ما به تحصل المعرفة وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف الي الكل لانه -علوم للمخاطب فاما الصرف الي ما دونه فانه لا يفيد المعرفة لان بعض ال-جموع ليس اولي من بعض فكان مجهولا فان قلت اذا افاد جمعا من هذا الجنس فقد افاد تعريف ذلك الجنس قلت هذه الفاءدة كانت حاصلة بدون الالف واللام لانه لو قال رايت رجالا افاد تعريف ذلك الجنس وتمييزه عن غيره فدل ان للالف واللام فاءدة زاءدة وما هي الا الاستغراق الرابع انه يصح استثناء اي واحد كان منه وذلك يفيد العموم علي ما تقدم	980	-980460501775396492	331	614.5	263	557	59.42549514770508	61	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms216	true	-4477302957354552198	219	278	1200	1497	1607	300	في المحصول للاخرين بوجهين الاول ان نفي الاستواء مطلقا اي في الجملة اعم من نفي الاستواء من كل الوجوه او من بعضها والدال علي القدر المشترك بين الامرين لا اشعار فيه بهما فلا يلزم من نفيه نفيهما الثاني انه اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الا-ستواء من بعض الوجوه او لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه	216	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1006	false	6894719175861459902	251	300	1324	1568	1568	300	في القصاص ل---------وجهين الاول ان نفي الاستواء------------------- اعم من نفي الاستواء من كل الوجوه او من بعضها والدال علي القدر المشترك بين القسمين لا اشعار فيه ب------------------------هما الثاني انه اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الا ستواء من بعض الوجوه او لا-بد فيه من الاستواء من كل الوجوه-	1006	-980460501775396492	234	422.5	188	298	78.52349090576172	44	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms217	true	2567684443026195489	0	88	0	478	1539	300	معلومين وموجودين ومذكور---------ين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتي صدق عليه المساوي وجب ان يكذب عليه غير المساوي لانهما في العرف كالمتناقضين فان من قال هذا يساوي -ذاك فمن اراد تكذيبه قال---- لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب ان لا يصدق علي شيءين البتة لانهما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان نقيض الكلي هو الجزءي فاذا ق-لنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه	217	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1007	false	7460914374321398416	21	109	114	595	1587	300	معلومي---------ن ومذكورين وموجودين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتي صدق عليه المساوي وجب ان يكذب عليه غير المساوي لانهما في العرف كالمتناقضين فغن من قال هذا يساوي 1ذاك فمن اراد تكذيبة قال انه لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب ا--لا يصدق علي شيءين البتة ان-هما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان نقيض الكلي هو الجزءي فاذن قولنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه	1007	-980460501775396492	461	890.0	375	493	93.50912475585938	77	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms218	true	-5304700911048753586	258	300	1350	1571	1571	300	-للجمع بصيغة الجمع كقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة عمومه وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع اليه ويدل------------------------- عليه ان السيد اذا اشار الي جماعة من عبيده وقال-- قوموا فمن --تخلف عن القيام منهم--- استحق الذم وذلك يدل علي ان اللفظ للشمول فلا يجوز-	218	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0988	false	719626502793299946	6	53	33	287	1634	300	ال-جمع بصيغة الجمع يقتضي العموم فيهم AUTO المسالة السابعة قال الرازي اذا امر جمعا بصيغة الجمع افاد الاستغراق فيهم والدليل عليه ان السيد اذا اشار الي جماعة من غلمانه بقوله قوموا فليس يتخلف عن القيام احد الا استحق الذم وذلك يدل علي ان اللفظ للشمول ولا يجوز	988	-980460501775396492	132	179.5	103	255	51.764705657958984	21	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms219	true	5205182982174872626	0	28	0	145	1645	300	ان يضاف ذلك الي القرينة قال في المحصول لان تلك القرينة ان كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا والا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام	219	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms0988	false	719626502793299946	53	78	287	417	1634	300	ان يضاف ذلك الي القرينة--------------- لان تلك القرينة ان كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا والا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام	988	-980460501775396492	130	248.0	105	145	89.6551742553711	25	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms220	true	7124358372070098502	89	165	498	899	1605	300	لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شءنا فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن ان يجعل مورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالاقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاق--------------------------------------------------------------------------سام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لا بد فيه فيثبت انه يفي-د الثلاث- فقط احتج القاءلون انه يفيد العموم بانه قد ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اولي	220	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1005	false	-2706868193016361103	118	193	638	1041	1585	300	لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شءنا فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن جعله ----ورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالاقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاقسام وغير مستلزم لها فاللفظ الدال علي ذلك المورد لا يكون له اشعار بتلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لا-بد منها فثبت انها تفيد الثلاثة فقط احتج الجباءي بان حمله --------------------------------------------------------------------علي الاستغراق- حمل له علي جميع حقاءقه وذلك اولي	1005	-980460501775396492	288	532.0	234	477	60.377357482910156	48	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms224	true	6455892556690779498	32	142	179	770	1605	300	قول الصحابي نهي----------------------------- عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي---- يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم قال وايضا قول الصحابي قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم ---------------وكذا قول الصحابي سمعت رسول ال-له صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة------ لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف وي--كون الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فاما قول النبي صلي الله عليه وسلم قضيت بالشفعة ------وقول الراوي انه -------------------قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب العموم راجح	224	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1028	false	3785336134776589240	46	166	259	894	1625	300	قول الصحابي نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع ا------------------------لغرر لا يفيد العموم لان الحجة في المحكة لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي عنه يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم---- وايضا قول الصحابي قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذا القول فيما اذا قال الصحابي سمعت----- النبي صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف ن وتكون الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فاما قول-----ه صلي الله عليه وسلم قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب العموم ارجح	1028	-980460501775396492	538	987.5	435	673	79.94056701660156	91	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms232	true	6914203796900643235	12	68	69	354	1516	300	وهءلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله و-----ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ------وما يجري مجري ذلك فهو خارج عن هذه المسالة لان الحكم عندنا انما اوجب علي الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي صلي الله عليه وسلم فقط بل بالدليل الاخر	232	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1010	false	908843869414901010	93	146	473	745	1559	300	وهءلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله تعالي ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر وما يجري مجراه ---فهو خروج عن هذه المسالة لان الحكم عنده- انما -وجب علي الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي------------------- فقط بل بالدليل الاخر	1010	-980460501775396492	254	461.5	204	296	85.8108139038086	45	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms236	true	-1575981851590878486	83	141	410	697	1485	300	الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني به انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فهو باطل لان البجث علي ان المفهوم هل له عموم ام لا----------------------- ومتي ثبت كون المفهوم حجة لزم القطع بانتفاءه----- عما عداه لانه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة انتهي قا-------------------------ل القرافي الظاهر من حال الغزالي	236	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1033	false	-8396755706446449983	0	63	0	316	1539	300	الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني--- انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه ف---باطل لان البحث ع-ن ان المفهوم هل له عموم ام لا فرع علي ان المفهوم حجة ومتي ثبت كونه -------حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه لانه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة والله اعلم المسالة الخامسة عشر قال القرافي قا----------ل الغزالي	1033	-980460501775396492	249	434.5	197	340	73.23529052734375	46	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms237	true	-7137963336317588338	176	261	914	1362	1573	300	المسالة الموفية للعشرين قال الامام---- الشافعي------------- ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قال في المحصول مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشرة نسوة فقال النبي صلي الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق ساءرهن ولم يسال- عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع --والترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوصا فا----جاب بناء علي معرفته ولم يستفصل	237	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1022	false	-3371000105715996924	138	222	746	1184	1610	300	المسالة التاسعة-------- قال الرازي قال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقا---------------ل مثاله ان ابن غليان اسلم علي عشر- نسوة فقال عليه الصلاة والسلا-----م امسك اربعا----- وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفيه ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فجاب بناء علي معرفته ولم يستفصل	1022	-980460501775396492	382	676.0	307	472	80.93220520019531	64	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms245	true	-6011404746023614739	1	116	8	623	1542	300	ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة علي ان غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في غير مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت فتح هذا الباب يفضي الي ان لا يوجد في الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا عنه	245	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1049	false	-5374783677845384012	186	300	939	1551	1551	300	ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة علي ان غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في جزء مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت فتح هذا الباب يفضي الي ا--لا يوجد في الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا عنه-	1049	-980460501775396492	609	1204.5	496	615	99.0243911743164	113	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms246	true	-4548217224155946773	202	258	1045	1321	1546	300	اللفظ العام كان متنا-ولا للكل فيكون حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل ونحن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي --كل الاقسام علي السوية فاخراج ال-----بعض م--نها بمخصص لا يقتضي اهمال دلالة اللفظ--------------------------------------- علي ما بقي ولا يرفع التعبد به و-----------------------------------------------------لو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل للزم الدور وهو محال	246	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1055	false	5826398944201552515	45	208	233	1003	1449	300	اللفظ العام كان متنا ولا للكل فكونه حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في القسم الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي واحد من هذين القسمين والاول باطل لانه ان كان كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام مشروطا بكونه حجة في القسم الاخر لزم الدور وان افتقر كونه حجة في هذا القسم الي كونه حجة في ذلك القسم ولا ينعكس فحينءذ يكون كونه حجة في ذلك القسم يصح ان يبقي بدون كونه حجة في هذا القسم فيكون العام المخصوص حجة في ذلك القسم هذا مع انا نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي الكل الاقسام علي السوية فلم يكن جعل البعض مشروطا بالاخر اولي من العكس والقسم الثاني ايضا باطل لان كونه حجة في الكل يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان الكل لا يتحقق الا عند تحقق جميع الافراد فلو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل -لزم الدور وهو محال	1055	-980460501775396492	206	311.0	159	771	26.718547821044922	35	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms249	true	-4195049672383741081	196	276	1039	1454	1576	300	الاولون لا يقتل المسلم بالذمي لقوله لا ي-------------------قتل مءمن بكافر وهو عام في الحربي والذمي لانه نكرة في سياق النفي وقالت الحنفية بل هو خاص والمراد به الكافر الحربي بقرينة عطف الخاص عليه وهو قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر قالوا والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد--- هو الحربي فقط بالاجماع لان المعاهد يقتل بالمعاهد فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه	249	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1169	false	2284387758022923515	160	223	850	1155	1498	300	المسل-م لا يقتل------- بالذمي بقوله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مءمن بكافر --------------------------------------------------قالت الحنفية انه صلي الله عليه وسلم------------------- عطف عليه---------- قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون --معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر -ثم ان الكافر الذي لا يقتل--- ذو العهد به هو الحربي--------------------------------------- فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه	1169	-980460501775396492	241	365.0	189	437	55.14874267578125	42	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms250	true	-8464876780424202192	241	294	1220	1490	1520	300	قال في المحصول قال ابن شريح لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوجد بعد ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم يظهر دلالة مخصصة واحتج الصيرفي بامرين احدهما لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد ط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لب المخصص	250	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1059	false	-9110230496141683136	27	115	133	576	1484	300	قال الرازي---- قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام ما-لم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوج----د ذلك الكخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما-لم تظهر دلالة مخصصة واحتج الصيرفي بامرين احدهما لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب انه هل وجد مخصص ام لا لما جاز التمسك بالحقيقة الا بعد طلب انه هل وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة ان لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص	1059	-980460501775396492	251	470.0	202	453	55.408390045166016	45	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms251	true	219495108828231344	1	189	6	932	1499	300	هل يوجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لاجل الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم وبيان ان التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ علي ظ-اهرها من غير بحث عن انه هل وجد ما يوجب العدول ام لا واذا وجب ذلك في العرف وجب ايضا في الشرع لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن والامر الثاني--- ان الاصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم التخصيص فيكفي في اثبات ظن الحكم واحتج ابن شريح ان بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز ان يكون العموم حجة وان لا يكون والاصل ان لا يكون حجة ابقاء للشء علي حكم الاصل والجواب ان ظن كونه حجة اقوي من ظن كونه غير حجة لان اجراءه علي العموم اولي من حمله علي التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن	251	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1059	false	-9110230496141683136	89	272	448	1352	1484	300	هل -وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة ان- لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لاجل الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم بي-ان ان التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ علي ظواهرها من غير بحث عن انه هل وجد ما يوجب العدول ام لا واذا وجب ذلك في العرف وجب ايضا في الشرع لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو--------- حسن و--------ثانيهما ان الاصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخص-ص فيكفي في اثبات ظن الحكم واحتج ابن سريج ان بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز ان يكون العموم حجة وا--لا يكون والاصل ا--لا يكون حجة ابقاء -لشء علي حكم الاصل والجواب ان ظن كونه حجة اقوي من ظن كونه غير حجة لان اجراءه علي العموم اولي من حمله علي التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن	1059	-980460501775396492	895	1726.5	712	930	96.23655700683594	175	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms265	true	-2515915507676841370	20	153	95	827	1549	300	الاستثناء اخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ الا او ما اقيم مقام----------------------------------------------------------------ه والدليل علي---- هذا التعريف ان الذي يخرج بعض الجملة عنها اما ان يكون معنويا كدلالة العقل والقياس وهذا خارج عن هذا التعريف واما ان يكون لفظيا وهو اما ان يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة والا كان لغوا وهذا ايضا خارج عن---- الحد او متصلا وهو اما التقييد بال---------شرط او الصفة ا----و الغاية او الاستثناء اما التقييد بالصفة فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة لانك اذا قلت اكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لا يتناول- القصار بخلاف قولنا اكرم-- بني تميم الا زيدا فان الخارج وهو زيد تتناول-ه صيغة الاستثناء وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط واما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالي الي المرافق بخ--------لاف الاستثناء فثبت ان التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه	265	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1064	false	-9044320845585028876	129	277	738	1548	1682	300	الاستثناء اخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا او ما اقيم مقامه او يقال ما يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه والدليل علي صحة هذا التعريف ان الذي يخرج بعض الجملة عنها اما ان يكون معنويا كدلالة العقل والقياس وهذا خارج عن---- التعريف واما ان يكون لفظيا وهو اما ان يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة والا كان لغوا وهذا ايضا خارج عن هذا الحد او متصلا وهو اما التقييد بالصفة او الشرط او الاستثناء او الغ-------------اية اما التقييد بالصفة فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقيبد بالصفة لانك اذا قلت اكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لم يتناوله القصار بخلاف قولنا اكرمني بنو تميم الا زيدا فان الخارج وهو زيد -تناولته صيغة الاستثناء وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط واما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالي الي المرافق الماءدة بخلاف الاستثناء فثبت ان التعريف المذكور لل-ستثناء منطبق عليه	1064	-980460501775396492	699	1318.0	570	829	84.3184585571289	114	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms269	true	-1130929700752065765	170	206	896	1071	1549	300	بقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ولا صلاة الا بطهور ولا يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل علي عدم صحتها عند عدم هذين الشرطين	269	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1083	false	4883023216087203749	190	226	995	1170	1575	300	بقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ولا صلاة الا بطهور ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل علي عدم صحتها عند عدم هذين الشرطين	1083	-980460501775396492	174	347.0	138	175	99.42857360839844	35	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms271	true	6712744896680308761	0	191	0	1031	1655	300	ما قيل ان الجملتين من الكلام اما ان يكونا من نوع واحد او من------ نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون كذلك فان كان الثاني فاما ان تكونا مختلفتي الاسم والحكم او متفقتي الاسم مختلفتي الحكم او مختلفتي الاسم متفقتي الحكم فالاول كقولك اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاظهر هه-نا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة ا----------------------------لمستقلة بنفسها الا وقد تم غرضه من------- الاولي فلو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل لم يكن قد تم غرضه ومقصوده من الجملة الاولي والثاني -كقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال و----الثالث -كقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم------ ايضا ههنا كما ذكرنا لان كل و احدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل الي اخراهما الا وقد تم غرضه من الاولي بالكلية----- واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال فالاستثناء ----------------راجع الي الجملتان لان الثانية لا تستقل كلاما ا الا مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت	271	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1090	false	-7519556086036889978	103	300	639	1705	1705	300	ما قيل ان الجملتين من الكلام اما ان يكونا من نوع واحد او يكونا من نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون كذلك فان كان الثاني فاما ان يكونا مختلف-ي الاسم والحكم او متفق-ي الاسم مختلف-ي الحكم او مختلف-ي الاسم متفق-ي الحكم فالاول كقولك اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاظهر هاهنا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها الي جملة اخري مستقلة بنفسها الا وقد تم غرضه من الجملة الاولي ولو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل لم يكن قد تم ------مقصوده من الجملة ---واما الثاني فكقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال واما الثالث فكقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم هاهنا ايض-----ا كما ذكرنا لان كل و-احدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل من احد-اهما الا وقد تم غرضه---------- بالكلية منها واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال فالاستثناء في هذين القسمين راجع الي الجملتين لان الثانية لا تستقل --------الا مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت-	1090	-980460501775396492	973	1800.5	792	1106	87.97468566894531	160	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms271	true	6712744896680308761	191	289	1031	1604	1655	300	الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون الق-صة واحدة او مختلفة فان كانت مختلفة فهو كقولنا اكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء راجع ----الي ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها واما ان كانت الق-صة واحدة ف---كقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية فالق-صة واحدة وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع الي الجملة الاخيرة لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها و-----------هذا التفصيل حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعن-----ي الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي	271	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1091	false	-1372091368801921831	0	103	0	596	1648	300	الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون القضية واحدة او مختلفة فان كانت مختلفة فهو كقولنا اكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء فيه يرجع الي ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها واما ان كانت القضية واحدة فهو كقوله تعالي والذين يرمون المحصنات النور فالقضية واحدة وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع الي الجملة الاخيرة لاستقلال كل واحدة في تلك الجمل--- بنفسها والانصاف ان هذا التقسيم حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعني دعوي الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي	1091	-980460501775396492	554	1050.5	457	599	92.48748016357422	86	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms275	true	-415578479078155927	58	97	300	510	1646	300	قال الرازي في المحصول اختلفوا في ان الشرط الداخل علي الجمل هل يرجع حكمه اليه-ا بالكلية فاتفق الامامان ---------ابو حنيفة والشافعي -------علي رجوعه الي الكل وذهب بعض الادباء الي انه يختص بالجملة التي تليه حتي انه اذا كان متاخرا	275	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1111	false	4253169384843349471	260	300	1347	1561	1561	300	قال الرازي----------- اختلفوا في ان الشرط الداخل علي الجمل هل يرجع حكمه اليهما بالكلية فاتفق الامامان الشافعي وابو حنيفة رحمة اله عليهما علي رجوعه الي الكل وذهب بعض الادباء الي انه يختص بالجملة التي تليه حتي انه ان- كان متاخرا-	1111	-980460501775396492	188	329.5	152	227	82.81938171386719	32	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms275	true	-415578479078155927	97	143	510	771	1646	300	اختص بالجملة الاخيرة وان كان متقدما اختص بالجملة الاولي والمختار التوقف كما تقدم في مسالة الاستثناء ثم قال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا عل- انه يجوز التقييد بشرط--- يكون الخارج به اكثر من الباقي وان اختلفوا فيه في الاستثناء	275	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1112	false	6554594296680061912	0	124	0	727	1672	300	اختص بالجملة الاخيرة وان كان متقدما اختص بالجملة الاولي والمختار التوقف كما----- في مسالة الاستثناء المسالة السادسة الشرط الداخل علي الجمل قال القرافي قوله اتفق الامامان ابو حنيفة والشافعي علي انه يعم الجمل وسوي بعض الادباء بينه وبين الاستثناء قلت والفرق قد تقدم ان الشروط اللغوية اسباب متضمنة للحكم والمقاصد لان ذلك شان الاسباب فيتعين عموم تعلقه بجميع الجمل تكثيرا لتلك المصلحة بخلاف الاستثناء انما هو اخراج لما هو غير مراد ولعله لو بقي لم يخل بحكمه المذكور المراد فامر الاستثناء ضعيف وهو يعكر علي اللفظ بالتخصيص فيختص بالاخير تقليلا لمفسدة التخصيص المسالة السابعة قال الرازي اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا علي انه يحسن التقييد بشرط ان يكون الخارج--- اكثر من الباقي وان اختلفوا فيه في الاستثناء	1112	-980460501775396492	245	433.0	203	735	33.33333206176758	38	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms275	true	-415578479078155927	247	292	1352	1602	1646	300	مءمنة ولا شك في عودها اليها او عقيب شيءين وه-هنا فاما ان يكون احدهما متعلقا بالاخر كقولك اكرم العرب والعجم المءمنين ف---هنا الصفة تكون عاءدة اليهما واما ان لا يكون كذلك كقولك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فه-هنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وان كان	275	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1119	false	-3421525109908789175	0	44	0	250	1611	300	مءمنة ولا شك في عودها اليه- او-عقيب شيءين وهاهنا -اما ان يكون احدهما متعلقا بالاخر كقولك اكرم العرب والعجم المءمنين فها هنا الصفة تكون عاءدة اليهما واما ا--لا تكون كذلك كقولك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فهاهنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وان كان	1119	-980460501775396492	244	450.5	201	255	95.68627166748047	38	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms276	true	-7783664364230815317	71	111	374	596	1592	300	حتي و-الي كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن------- وقوله وايديكم الي المرافق قال الرازي في المحصول والتقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية بالخلاف لان ال----------------حكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية مقطعا فلم تكن الغاية	276	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1114	false	8098427678580172069	134	177	694	930	1556	300	حتي و الي كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة وقوله وايديكم الي المرافق الماءدة الثالث --------التقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية ب--خلاف الحكم فيما قبلها لن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام منقطعا فلم تكن الغاية	1114	-980460501775396492	185	330.0	151	246	75.20325469970703	27	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms276	true	-7783664364230815317	112	168	601	914	1592	300	قال ويجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل لا تقربوهن حتي يطهرن وحتي يغتسلن فهنا الغاية في الحقيقة هي الاخيرة وعبر عن الاولي بالغاية مجازا لقربها منها منها واتصالها بها قال الزركشي ونوزع بان هاتين الغايتين لشيءين ل----------------------ان التحريم الناشء عن دم الحيض غاية -انقطاع الدم فاذا انقطع----- حدث تحريم اخر ناشء عن د-م الغسل والغاية الثانية	276	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1117	false	2761273723216499495	186	228	992	1222	1617	300	قوله يجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل لا تقربوهن حتي يطهرن وحتي يغتسلن قلنا هاتان غايتا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن لشيءين فما اجتمع غايتان بيانه ان التحريم الناشء عن دم الحيض غايته انقطاع الدم واذا انقطع الدم حدث تحريم اخر ناشء عن عدم الغسل فالغاية الثانية	1117	-980460501775396492	182	315.5	148	342	53.216373443603516	25	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms279	true	2407029982082799748	83	299	458	1581	1586	300	الفخر الرازي في المحصول ان التخصيص------- بالعقل---- قد يكون بضرور-----ته كقوله تعالي الله خالق كل شء فا------نا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر-----ه كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فان تخصي---------ص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلان اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان يحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فيلزم من ذلك صدق النقيضين وهو محال او يرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل للنقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان يرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والنقل قد يكون دليلا علي تحق-ق تلك الارادة فالعقل قد يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير وجب ان لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا السنة مءثرة للسنة لان المءثر في ذلك التخصيص هو الارداة لا تلك الالفاظ	279	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1119	false	-3421525109908789175	85	300	488	1611	1611	300	الفصل ال-اول في -------------تخصيص العموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالي الله خالق كل شء الزمر فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر العقل كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ال عمران فانا نخصص الصبي -المجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلان اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان نحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فيلزم------- صدق النقيضين وهو محال او نرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل النقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان نرجع حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل--- يكون دليلا علي تحقيق تلك الارادة فالعقل--- يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير وجب ا--لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا السن------ة للسنة لان المءثر في ذلك التخصيص هو الارادة لا تلك الالفاظ-	1119	-980460501775396492	1061	2003.0	855	1160	91.46551513671875	190	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms281	true	-4540842404021072469	0	107	0	573	1598	300	النسخ به قلنا نعم لان من سقطت رجلاه عنه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك انما عرف بالعقل انتهي واجاب غيره بان النسخ اما بيان مدة الحكم واما رفع الحكم علي التفسيرين وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص فان خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل فلا ملازمة وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل العقل علي دليل الشرع بل من الجمع بينهما لعدم امكان استعمال الدليل الشرعي علي عمومه لمانع قطعي وهو دليل العقل المسالة الحادية والعشرون التخصيص بالحس فاذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم كان ذلك مخصصا للعموم قالوا ومنه قوله تعالي واوتيت من كل شء ---مع انها لم	281	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1120	false	-3791125012188756573	8	42	39	202	1648	300	النسخ به قلنا نعم لان من سقطت رجلا----ه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك انما عرف بالع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قل ال--فصل الثاني------- في التخصيص بالحس وهو كما في--------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي واوتيت من كل شء النمل فانه لم	1120	-980460501775396492	137	208.5	106	576	23.78472137451172	24	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms283	true	4923622320996273127	111	203	577	1027	1551	300	وذهب الكرخي الي الجواز اذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل سواء كان قطعيا او ظنيا وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز وذهب القاضي ابو بكر الي الوقف وحكي عنه انه قال يجوز التعبد بوروده ويجوز ان يرد لكنه لم يقع وحكي عنه ايضا انه لم يرد بل ورد المنع ولكن الذي اختاره لنفسه هو ال-وقف كما حكي ذلك عنه الرازي في المحصول واستدل في المحصول علي ما ذهب اليه الجمهور بان العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه علي العموم	283	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1131	false	9011986139144544311	30	74	145	378	1626	300	وقال الكرخي ان كان------------------ قد خص بدل-------يل منفصل صار مجازافيجوز ذلك---- وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز واما القاضي ابو بكررحمه اللهفانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختار---------- التوقف لنا ان الع-------------------------------------------------------------------------موم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه علي العموم	1131	-980460501775396492	186	275.0	145	451	41.24168395996094	30	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms296	true	-8117341744815207432	8	110	45	600	1632	300	كافة الحنفية الي عدم جواز التقييد وحكاه القاضي عبد الوهاب عن اكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية الي التقييد وذهب جماعة من محققي الشافعية الي انه يجوز تقييد المطلق بالقياس علي ذلك المقيد ولا يدعي وجوب هذا القياس بل يدعي انه ان حصل القياس الصحيح ثبت التقييد والا فلا قال الرازي في المحصول وهو القول المعتدل قال واعلم ان صحة هذا القول انما تثبت اذا افسدنا القولين الاولين ام ا-لاول يعني مذهب جمهور الشافعية فضعيف جدا لان الشارع لو قال اوجبت في كفارة القتل رقبة مءمنة واوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت لم يكن احد الكلامين مناقضا للاخر فعلمنا ان تقييد احدهما	296	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1178	false	-1529782425938941946	216	300	1145	1592	1592	300	كافة الحنفية انه لا يجو-ز --تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة وثالثها القول المعتدل وهو مذهب ال----------------------------محققين منا --------انه يجوز تقييد المطلق بالقياس علي ذلك المقيد ولا ندعي وجوب هذا القياس بل ندعي انه ان حصل القياس الصحيح ثبت التقييد والا فلا-------------------------------------------- واعلم ان صحة هذا القول انما تثبت اذا افسدنا القولين الاولين اما الاول------------------------- فضعيف جدا لان الشارع لو قال اوجبت في كفارة القتل رقبة مءمنة واوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت لم يكن احد الكلامين مناقضا للاخر فعلمنا ان تقييد احدهما-	1178	-980460501775396492	376	658.5	305	556	67.62590026855469	66	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms296	true	-8117341744815207432	110	190	600	1022	1632	300	لا يقتضي تقييد الاخر لفظا وقد احتجوا بان القران كالكلمة الواحدة وبان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد فكذا ه-هنا والجواب عن الاول بان القران كالكلمة الو-حدة في انها لا تتناقض لا في كل شء والا وجب ان يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد وعن الثاني انا انما قيدناه بالاجماع واما القول الثاني يعني مذهب الحنفية فضعيف لان دليل القياس وهو ان العمل به دفع للضرر المظنون عام في كل الصور	296	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1179	false	-5849320263011008685	0	76	0	399	1614	300	لا يقتضي تقييد الاخر لفظا---- احتجوا بان القران كالكلمة الواحدة وبان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد فكذا هاهنا والجواب عن الاول -ان القران كالكلمة الواحدة في انه- لا يتناقض لا في كل شء والا وجب ان يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد وعن الثاني انا انما قيدنا- بالاجماع واما القول الثاني------------------ فضعيف لان دليل القياس وهو ان العمل به دفع للضرر المظنون عام في كل الصور	1179	-980460501775396492	396	746.0	320	424	93.39622497558594	70	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms299	true	-2136514150680196527	66	158	328	815	1550	300	اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه فعدة من ايام اخر و-------صوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله ------فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم و-------صوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله فص-------يام شهرين متتابعين قال --------------------------------------------------فمن زعم ان المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ه-هنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما او لي من تقيد-ه بالاخر بلاخر ومن حمل المطلق علي المقيد لقياس حمله ه-هنا علي ما كان القياس عليه اولي -	299	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1179	false	-5849320263011008685	165	269	869	1429	1614	300	اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالي- فعدة من ايام اخر البقرة وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم البقرة وصوم كفارة الظاهر الوارد مقيدا بالتتابع في قوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين المجادلة اختلفوا فيه علي حسب ما مر في المسالة السالفة فمن زعم ان المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق هاهنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما او-لي من تقييده بالا------خر ومن حمل المطلق علي المقيد لقياس حمله هاهنا علي ما كان القياس عليه والله	1179	-980460501775396492	459	846.0	371	568	80.80986022949219	78	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms299	true	-2136514150680196527	243	300	1271	1550	1550	300	ما افاد شيءا من جملة اشياء وهو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه قال ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لان هذا اللفظ افاد ضرب رجل و---ليس بمتعين في نفسه فاي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لانه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعنيه وقول الله تعالي اقيموا الصلا-------ة يفيد وجوب فعل-	299	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1184	false	-8330453628354143610	13	71	78	363	1608	300	ما افاد شيءا من جملة اشياء -هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه---- ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لان هذا اللفظ افاد ضرب رجل وهو ليس بمتعين في نفسه فاي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لانه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقول الله تعالي اقيموا الصلاة البقرة يفيد وجوب فعل	1184	-980460501775396492	272	511.5	217	290	93.79310607910156	51	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms303	true	7115135840252883205	36	99	199	539	1603	300	قسم المجمل وليست منه الاول في الالفاظ التي علق ---------التحريم -----فيها علي الاعيان كقوله تعالي حرمت عليكم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الميتة حرمت عليكم امهاتكم فذهب الجمهور الي انه لا اجمال في ذلك وقال الكرخي والبصري انها مجملة احتج الجمهور با--------------------------------------------------------ن الذي يسبق الي الفهم من قول القاءل هذا طعام حرام هو تحريم اكله ومن قول القاءل هذه المراة حرام هو تحريم وطءها وتبادر- الفهم دليل الحقيقة	303	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1195	false	7439460303585106144	156	250	802	1337	1602	300	----المسال---------ة الاولي ذهب الكرخي الي ان- التحليل والتحريم المضافي-ن الي الاعيان كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم النساء يقتضي الاجمال وعندنا انه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات فيفهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم النساء تحريم الاستمتاع ومن قوله حرمت عليكم الميتة الماءدة تحريم الاكل لان هذه الافعال هي الافع--------------ال المطلوبة في هذه الاعيان والحاصل انا نسلم كونه مجازا في اللغة لكنه حقيقة في العرف لنا وجوه الاول ان الذي يسبق الي الفهم من قول القاءل هذا طعام حرام تحر---يم اكله ومن قوله هذ------ه المراة حرام تح---ريم وطءها ومبادرة الفهم دليل الحقيقة	1195	-980460501775396492	195	271.0	157	576	33.85416793823242	26	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms303	true	7115135840252883205	125	235	677	1235	1603	300	-الوطء و-احتج الكرخي والبصري بان هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة فاذا لا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس------ بعضها اولي من بعض فاما ان يضمر الكل وهو محال لانه اضمار من غير حاجة وهو غير جاءز او يتوقف في الكل وهو المطلوب وايضا------- لو دلت علي تحريم فعل معين لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك واجيب بانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نزاع في انه لا يمكن اضافة التحريم الي الاعيان لكن قوله ليس اضمار بعض الاحكام اولي من بعض ممنوع فان العرف يقتضي اضافة---- التحريم الي الفعل المط-وب منه	303	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1196	false	-8523266497888526603	24	152	135	810	1604	300	والتحليل احتج الكرخ--------ي بان هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة فاذن لا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس اضمار بعضها اولي من بعض فاما ان نضمر الكل وهو محال لانه اضمار من غير حاجة وهو غير جاءز او نتوقف في الكل وهو المطلوب وايضا فالاية لو دلت علي تحريم فعل معين لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك لان المراد بقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم النساء حرمة الاستمتاع وبقوله حرمت عليكم الميتة الماءدة حرمة الاكل والجواب لا نزاع في انه لا يمكن اضافة التحريم الي الاعيان لكن قوله ليس اضمار بعض الاحكام اولي من بعض ممنوع فان العرف يقتضي اضافة ذلك التحريم الي الفعل المطلوب منه	1196	-980460501775396492	533	999.5	426	683	78.03807067871094	97	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms306	true	-8875440411778989404	35	61	184	308	1591	300	ان يحمل علي الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضي ايضا الي التناقض لانا لو حملناه علي نفي الصحة ونفي الكمال معا كان نفي	306	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1199	false	-7701654296885828720	207	232	1051	1170	1505	300	ان يحمل علي الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضي----- الي التناقض لانا لو حملناه علي نفي الصحة ونفي الكمال معا وفي نفي	1199	-980460501775396492	116	223.0	91	124	93.54838562011719	24	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms311	true	-1526660367802544843	206	240	1164	1354	1651	300	قال القاضي عبد الوهاب قالت--------- المعتزلة والحنفي--------ة لا بد ان يكون الخطاب متصلا بالبيان او في حكم المتصل احترازا -من انقطاعه بعطاس ونحوه ---من عطف الكلام بعضه علي بعض قال----- ووافقهم بعض المالكية والشافعية ----------	311	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1236	false	-4483699517688324717	39	79	223	437	1656	300	قال القاضي عبد الوهاب في الملخص قال المعتزلة واصحاب ابي حنيفة لا بد ان يكون الخطاب متصلا بالبيان او في حكم المتصل احترازا مما ينقطع-- بعطاس او غيره ومن عطف الكلام بعضه علي بعض ونحو ذلك ووافقهم بعض ----------الشافعية والمالكية	1236	-980460501775396492	158	249.0	126	226	69.91150665283203	25	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms326	true	9205178086429476310	232	300	1261	1623	1623	300	فان قيل وصفهم الريح بانها ناسخة للاثار والشمس بانها ناسخة للظل مجاز -اذ الناسخ ه-------------و الله تعالي واذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلول-----------------------------------------------------------------------ه ثم نعارض ما ذكرتموه ونقو---ل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب الي كتاب اخر كانك تنقله اليه او تنقل حكايته ومنه تناسخ الارواح وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث انما هو التحو-ل من واحد الي اخر-	326	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1312	false	-967245282001054591	50	134	262	706	1580	300	فان قيل وصفهم الريح بانها ناسخة للاثار والشمس بانها ناسخة للظل مجاز لان المزيل للاثار والظل هو الله تعالي واذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلوله CHECK شرح القرافي قال صاحب المجمل في اللغة اذا ازال الشء الشء فقد نسخه ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب الي كتاب اخر كانك تنقله اليه او تنقل حكايته ومنه تناسخ-------- وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث انما هو التحويل من واحد الي اخر	1312	-980460501775396492	348	643.5	282	452	76.99114990234375	60	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms327	true	-2814108198450653922	0	112	0	566	1600	300	بدلا عن الاول فوجب ان يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم ان لا يكون حقيقة في الازالة دفعا للاشتراك وعليكم الترجيح -الجواب عن الاول من وجهين احدهما انه لا يمتنع ان يكون الله تعالي هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المءثرين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهب انه كذلك لكن متمسكنا اطلاقهم لفظ النسخ علي الازالة لا اسنادهم هذا الفعل الي الريح والشمس وعن الثاني ان النقل اخص من الزوال لانه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة -حصلت عقيبها صفة اخري فاذا مطلق العدم اعم من عدم تحصل------ شء اخر عقيبه واذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولي من جعله حقيقة في الخاص علي ما تقدم تقريره في كتاب اللغات	327	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1312	false	-967245282001054591	134	266	706	1392	1580	300	بدلا عن الاول فوجب ان يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم ا--لا يكون حقيقة في الازالة دفعا للاشتراك وعليكم الترجيح والجواب عن الاول من وجهين احدهما انه لا يمتنع ان يكون الله تعالي هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المءثرين في تلك الازالة ويكونان ايضا ناسخين لكونهما مختصين بذلك التاثير وثانيهما ان اهل اللغة انما اخطءوا في اضافة النسخ الي الشمس والريح فهب انه كذلك لكن متمسكنا اطلاقهم لفظ النسخ علي الازالة لا اسنادهم هذا الفعل الي الريح والشمس وعن الثاني ان النقل اخص من الزوال لانه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصلت -------صفة اخري فاذن مطلق العدم اعم من عدم يحصل عقيبه شء اخر------ واذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولي من جعله حقيقة في --خاص علي ما تقدم تقريره في كتاب اللغات	1312	-980460501775396492	547	1045.0	438	703	77.80938720703125	103	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms327	true	-2814108198450653922	114	165	577	883	1600	300	في الاصطلاح فقال جماعة منهم---- القاضي ابو بكر الباقلاني والصيرفي والشيخ ابو اسحاق الشيرازي والغزالي والامدي وابن الانباري وغيرهم هو الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثروا الخ----طاب علي---- النص ليكون شاملا للفظ والفحوي والمفهوم فانه------- يجوز --نسخ -جميع ذلك	327	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1315	false	-5741744090951776536	252	300	1345	1614	1614	300	في --اصطلاح --العلماء الذي ذكره القاضي ابو بكر وارتضاه --------------------------------------الغزالي رحمهما الله انه الخطا----------------ب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثرنا لفظ الخطاب علي لفظ النص ليكون شاملا للفظ والفحوي والمفهوم وكل دليل اذ يجوز النسخ بجميع ذلك-	1315	-980460501775396492	202	320.0	165	328	61.585365295410156	28	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms327	true	-2814108198450653922	166	269	890	1448	1600	300	الدال علي ارتفاع الحكم------- ليتناول الامر والنهي والخبر وجيمع انواع الحكم وقالو----ا بالخطاب المتقدم ليخرج----- ايجاب العبادات ابتداء فانه يزيل حكم العقل ب--براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم خ--طاب وقالوا علي وجه لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا لو- كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي وقالو----ا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل ل---كان بيانا لمدة ال----عبادة لا نسخا وقد اعترض علي هذ-- الحد ب-------وجوه----------------------------------------------------------- الاول ان ال----------نسخ هو نفس الارتفاع والخطاب انما هو دال علي الارتفاع وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع الثاني ان ال----------------------------تقييد---- بالخطاب خطا لان الن-سخ قد يكون فعلا كما يكون قولا	327	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1316	false	-8196470099922917602	1	123	6	659	1556	300	قلنا- علي ارتفاع الحكم الثابت ليتناول الامر والنهي والخبر وجميع انواع الحكم وانما قلنا بالخطاب المتقدم لان ابتداء ايجاب العبادات في الشرع--- يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم الخطاب وانما قلنا ----لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا اذا كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي وانما قلنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا لمدة هذه العبادة لا نسخا ولقاءل ان يقول هذا الحد مختل من وجوه احدهما ان الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم المتقدم ناسخ للحكم الاول وليس بنسخ اذ النسخ هو نفس الارتف---------------------------------اع وفرق بين الرافع وبين نفس الارت-اع فجعل الرافع عين الارتفاع خطا وثانيها ان تقييد ذلك بالخطاب خطا لان الناسخ قد يكون فعلا لا------ قولا	1316	-980460501775396492	436	702.5	348	701	62.196861267089844	66	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms328	true	5761231538723635704	10	38	52	187	1518	300	والاولي ان يقال الناسخ طريق شرعي يدل علي ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه علي وجه لولاه لكان ثابتا	328	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1317	false	4541947211410500670	33	61	172	306	1576	300	والاولي ان يقال الن-سخ طريق شرعي يدل علي ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه علي وجه لولاه لكان ثابتا	1317	-980460501775396492	134	263.0	106	135	99.25926208496094	27	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms334	true	-4129200451304185500	18	79	94	380	1529	300	سبحانه ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها فلا دلالة في ذلك علي محل النزاع فان المراد نسخ لفظ الاية كما يدل علي ذلك قوله نات بخير منها او مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الاية ولو سلمنا لجا------------------------------ز ان يقال ان ---------------اسقاط ذلك الحكم المنسوخ خير من ثبوته في ذلك الوقت وقد نص الشافعي في الرسالة	334	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1354	false	-5729152967375214837	191	252	1025	1315	1567	300	-تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة 106 والجواب ان نسخ الاية يفيد ------نسخ لفظها------------ ول--هذا قال- نات بخير منها او مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الاية---- سلمنا ان المراد نسخ الحكم لكن لم لا يجوز ان يقال ان نفي ذلك الحكم واسقاط التعبد به-------- خير من ثبوته في ذلك الوقت والله اعلم الم-------سالة	1354	-980460501775396492	177	249.0	135	331	53.47431945800781	34	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms335	true	7377873211424384133	136	251	710	1287	1536	300	مستقبلا والمستقبل اما ان يكون وعدا او وعيدا او خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج فذهب الجمهور الي جو--از النسخ لهذا الخبر بجميع هذه الاقسام وقال ابو علي وابو هاشم لا يجوز النسخ ل--شء منها قال في المحصول وهو قول اكثر المتقدمين استدل الجمهور علي الجواز ان الخبر ان -كان عن امر ماض كقوله عمرت نوحا الف سنة جاز ان يبين من بعد- انه عمره الف سنه الا خمسين عاما وان كان----- مستقبلا وكان وعدا او وعيدا كقوله لاعذبن الزاني ابدا فيجوز ان يبين من بعد انه اراد الف سنة وان كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل كان الخبر كالامر في تناوله الاوقات المستقبلة ف-صح اطلاق الكل مع ارادة البعض ل-ما تناوله بموضوعه	335	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1359	false	7215759511007624201	0	106	0	514	1479	300	مستقبلا والمستقبل اما ان يكون وعدا او وعيدا او خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب ------------------الحج ويجوز النسخ في الكل--------------------- وقال ابو علي وابو هاشم لا يجوز النسخ في شء منه---------------- وهو قول اكثر المتقدمين لنا ان ال---------------------خبر اذا كان عن امر ماض كقوله عمرت نوحا الف سنة جاز ان يبين من بعده انه اراد الف سنة الا خمسين عاما وان كان خبرا مستقبلا وكان وعدا او وعيدا كقوله لاعذبن الزاني ابدا فيجوز ان يبين من بعد انه اراد الف سنة وان كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل كان الخبر كالامر في تناوله للاوقات المستقبلة فيصح اطلاق الكل مع ان المراد بعض ما تناوله بموضوعه	1359	-980460501775396492	462	839.0	366	590	78.30508422851562	83	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms352	true	-9100568586629932526	188	230	1004	1231	1587	300	حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من ------حكم او صفة كذا قال القاضي ابو بكر الباقلاني قال في المحصول واختاره جمهور المحققين منا وانما قال مع--------لوم ليتناول الموجود والمعدوم فان القياس يجري فيهما جميعا	352	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1709	false	4152774299227278563	258	292	1357	1539	1583	300	حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما عنهم-----------------------------------------------------------ا وانما ذكرنا لفظ المعلوم ليتناول الموجود والمعدوم فان القياس يجري فيهما جميعا	1709	-980460501775396492	149	259.0	120	241	61.82572555541992	26	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms352	true	-9100568586629932526	231	282	1238	1495	1587	300	عليه بانه----------------- ان اريد بحمل احد المعلومين علي الاخر اثبات مثل حكم احدهما للاخر فقوله بعد ذلك في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما اعادة لذل----ك فيكون تكرا----را من غير فاءدة واعترض عليه ----------------------ايضا ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قوله في اثبات حكم لهما مشعر بان الحكم في الاصل والفرع -ثبت بالقياس وهو باطل فان	352	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1710	false	8988446248383783211	65	167	347	859	1528	300	عليه من وجوه احدها ان نقول ان اردت بحمل احد المعلومين علي الاخر اثبات مثل حكم احدهما للاخر فقولك بعد ذلك في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما اعادة لعين ذلك فيكون ذلك تكريرا من غير فاءدة وان كان شيءا اخر فلا بد من بيانه وايضا فبتقدير ان يكون المراد منه شيءا اخر لكن لا يجوز ذكره في تعريف القياس لان ماهية القياس تتم باثبات مثل معلوم لمعلوم اخر بامر جامع واذا تمت الماهية بهذا القدر وكان ذلك المعلوم الزاءد خارجا فلا يجوز ذكره وثانيها ان قوله في اثبات حكم لهما مشعر بان الحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فان	1710	-980460501775396492	234	409.5	185	512	45.703125	41	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms354	true	-2630573324285031058	33	118	179	607	1641	300	التعبد به----- والاولون قسمان منهم من -----------------------قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب اليه الشافعي من المنع حتي قال اما من اعترف بوقوع التعبد به -----------------------فقد اتفقوا علي ان------- السمع دال عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع الاول انه هل---------- في العقل ما يدل عليه فقال القفال م----------نا وابو الحسين البصري من المعت------------زلة العقل يدل علي وجوب ال-عمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة فقد انكروا ذلك والثاني ان ابا الحسين البصري زعم ان دلالة الدلاءل ------	354	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1623	false	-3266582629007702900	184	264	948	1357	1529	300	التعبد به عقلا والاقلون منعوا منه عقلا اما المجوزون فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم------------------------------------------------------------------------------------ يقع التعبد به والذين قالوا وقع التعبد به اتفقوا علي ان الدليل السمعي دل عليه و--اختلفوا---------------------------- في ان الدليل العقلي هل دل عليه فذهب القفال وابن سريج منا وابو الحسين البصري من المعتزلة الي ان دليل العقل -دل علي وقوع التعبد به -اما الجمهور منا ومن المعتزلة كابي علي وابي هاشم والقاضي عبد الجبار فقد اتفقوا علي ان دليل التعبد به	1623	-980460501775396492	206	290.5	164	525	39.238094329833984	28	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms354	true	-2630573324285031058	13	116	68	593	1641	300	اختلف الناس في القياس الشرعي فقالت طاءفة العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة وقالت طاءفة العقل يقتضي المنع من التعبد به والاولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب اليه الشافعي من المنع حتي قال اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا علي ان السمع دال عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع الاول انه هل في العقل ما يدل عليه فقال القفال منا وابو الحسين البصري من المعتزلة العقل يدل علي وجوب العمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة فقد انكروا ذلك والثاني --ان ابا الحسين البصري زعم ان	354	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1729	false	-2990586704630041300	210	300	1106	1564	1564	300	اختلف الناس في القياس الشرعي فقالت طاءفة العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة وقالت طاءفة العقل يقتضي المنع من التعبد به والاولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع----------------------------------------------------------------- اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا علي ان السمع د-ل عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع احدها انه هل في العقل ما يدل عليه فقال القفال منا وابو الحسين البصري من المعتزلة العقل يدل علي وجوب العمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة فقد انكروا ذلك و--ثانيها ان ابا الحسين البصري زعم ان-	1729	-980460501775396492	451	870.0	363	527	85.57875061035156	86	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms354	true	-2630573324285031058	116	246	593	1324	1641	300	دلالة الدلاءل السمعية عليه ظنية والباقون قالوا قطعية والثالث ان القاساني والنهرواني ذهبا الي العمل بالقياس في صورتين احداهما اذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ او بايماءه والصورة الثانية كقياس تحريك الضرب علي تحريم التافيف واما جمهور العلماء فقد قالوا بساءر الاقيسة واما القاءلون بان التعبد لم يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل علي وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة واما القسم الثاني وهم الذين قالوا بان العقل يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان احدهما خصص ذلك المنع بشرعنا وقال لان مبني شرعنا---- الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس وهو- قول النظام والفريق الثاني--- الذين قالوا يمتنع ورود التعبد به في كل الشراءع	354	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1730	false	-2917813728498957685	0	128	0	719	1696	300	دلالة الدلاءل السمعية عليه ظنية والباقون قالوا قطعية و--ثالثها- القاشاني والنهرواني ذهبا الي العمل بالقياس في صورتين احداهما اذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ او بايماءه وال-------ثانية كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف -اما جمهور العلماء فقد قالوا بساءر الاقيسة واما القاءلون بان التعبد لم يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل علي وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة واما القسم الثاني وهم الذين قالوا بان العقل يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان احدهما خصص ذلك المنع بشرعنا وقال لان مبني شرعنا علي الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس وهذا قول النظام و---------ثانيهما الذين قالوا يمتنع ورود التعبد به في كل الشراءع	1730	-980460501775396492	707	1360.0	580	739	95.6698226928711	119	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms356	true	-3838047388735524687	55	111	317	656	1630	300	-------الشرع---ي الكتاب والسنة والاجماع--------- اما الكتاب فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار و-----وجه الاستدلال بهذه الاية ان الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة يقال عبرت علي------- النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كانها اداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرءي-------ا جاوزها الي ما يلازمها قالوا فثبت بهذه الاستعلامات	356	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1730	false	-2917813728498957685	238	299	1332	1693	1696	300	حجة في الشرع لنا الكتاب والسنة والاجماع والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار الحشر وجه الاستدلال به-------- ان الاعتبار مشتق من العبور وهو المرور-- يقال عبرت عليه وعبرت النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كانها اداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرءيا وعبرها جاوزها الي ما يلازمه------ا فثبت بهذه الاستعمالات	1730	-980460501775396492	316	557.5	262	377	83.81962585449219	45	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms356	true	-3838047388735524687	112	300	659	1630	1630	300	الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب ان لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من حكم الاصل الي حكم الفرغ فكان داخلا تحت الامر قال في المحصول فان قيل لا نسلم ان الاعتبار هو المجاوزة فقط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل هو عبارة عن الاتعاظ بوجوه الاول انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر الثاني ا--ن المتقدم في اثبات الحكم من طريق القياس اذا لم يتفكر في امر معاده يقال انه غير معتبر او قليل الاعتبار الثالث-- قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصا----------------ر وان لكم في الانعام لعبرة--------------------- والمراد--- الاتعاظ الرابع-- يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلنا- فعليكم بالترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرناه سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة -لكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ان لا يكون هناك ما ي--------------------------منع فانه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ذلك ركيكا لا يليق بالشرع واذا كان كذلك ثبت انه وجد ما يمنع من حمل اللفظ علي حقيقته سلمنا انه لا مانع من حمله علي المجاوزة لكن-	356	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1731	false	4860506812637928757	0	222	0	1158	1583	300	الاعتبار حقي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة في المجاوزة فوجب الا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من حكم الاصل الي حكم الفرع فكان داخلا تحت الامر فان قيل لا نسلم ان الاعتبار هو المجاوزة فوجب الا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من حكم الاصل الي حكم الفرع فكان داخلا تحت الامر فان قيل لا نسلم ان الاعتبار هو المجاوزة بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه احدها انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر -وثانيها ان المتفكر في اثبات الحكم من طريق القياس اذا لم يتفكر في امر معاده يقال انه غير معتبر او قليل الاعتبار -وثالثها قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار ال عمران والنور وان لكم في الانعام لعبرة النحل النحل المءمنين والمراد به الاتعاظ -ورابعها يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلناه فعليكم -الترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرنا- سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة ولكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ا--لا يكون هناك ما يمنع منه وقد وجد هاهنا ما يمنع فانه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان---- ركيكا لا يليق بالشرع واذا كان كذلك ثبت انه وجد ما يمنع من حمل اللفظ علي حقيقته سلمنا انه لا مانع من حمله علي المجاوزة لكن	1731	-980460501775396492	769	1182.0	620	1348	57.04747772216797	134	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms356	true	-3838047388735524687	113	275	668	1515	1630	300	حقيقة في المجاوزة فوجب ان لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك--- والقياس عبور --من حكم الاصل -الي حكم الفرغ فكان داخلا تحت الامر قال في المحصول فان قيل لا نسلم ان---- الاعتبار هو المجاوزة فقط بل هو عبارة عن الاتعاظ بوجوه الاول انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معت---------------------------------------------بر ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني ان المتقدم---------------------------------- في اثبات الحكم من طريق القياس--------------------- اذا لم يتفكر في امر معاده--- يقال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------انه غير معتبر او قل-يل الاعتبار الثالث ق------------------------------------------وله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار وان لكم في الانعام لعبرة والمراد الاتعاظ الرابع يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلنا فعليكم بالترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرناه سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة لكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ان لا يكون هناك ما يمنع فان---------------------------ه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ذلك ركيكا	356	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1734	false	-7573048925328341749	46	231	245	1192	1547	300	حقيقة في الاتعاظ كان استعماله---------- في غيره اما با-لاشتراك او بالمجاز وهما علي خلاف الاصل وعلي هذا التقرير لا يضرنا قوله-----------------------------------م ان لفظ الاعتبار -----مستعمل ف----------------ي الاتعاظ ---فاما قول---ه لا يقال لمن يستعمل القياس------- انه معتبر قلنا لا نسلم فانه يصح ان يقال ان فلانا يعتبر الاشياء الفعلية بغيرها بلي من اتي بقياس واحد لا يقال انه معتبر علي الاطلاق كما انه لا يقال له انه قاءس علي الاطلاق لان لفظ المعتبر والقاءس علي الاطلاق لا يستعمل الا في المكثر منه قوله المكثر من حمل الفروع علي الاصول اذا لم يتفكر في امر اخرته لا يقال له انه معتبر قلنا لما كان الغرض الاعظم من الاعتبار هو العمل للاخرة فاذا لم يات بما هو المقصود الاصلي قيل انه غير معتبر علي سبيل المجاز كما يقال لمن لا يتدبر في الايات انه اعمي واصم واما قوله تعالي------------------------------ وان لكم في الانعام لعبرة النحل قلنا معني المجاوزة ح---------------------------اصل في--ه لان النظر في خلقها يفيد العلم بوجود صانعها قول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه سلمنا ان----------ه حقيقة في المجاوزة ولكن وجد------------------------- ما يمنع من حمله عليها قلنا لا نسلم قوله لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان---- ركيكا	1734	-980460501775396492	338	270.0	262	1248	27.08333396911621	46	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms357	true	-8902616990906264206	0	66	0	363	1596	300	لا نسلم ان الامر بالمجاوزة امر بالقياس الشرعي -بيانه ان كل من تمسك بدليل علي مدلوله فقد عبر من الدليل الي المدلول فمسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع وبالنص وبالبراءة الاصلية وبالقياس من الشرع و-كل واحد من هذه الانواع يخالفه الاخر بخصوصيته وما به الاشتراك ------------------------------------------------------------------غير دال علي ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا علي النوع الذي ليس الا	357	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1731	false	4860506812637928757	222	300	1158	1583	1583	300	لا نسلم ان الامر بالمجاوزة امر بالقياس الشرعي وبيانه ان كل من تمسك بدليل علي مدلول- فقد عبر من الدليل الي المدلول فمسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع وبالنص وبالبراءة الاصلية وبالقياس--- الشرعي فكل واحد من هذه الانواع يخالف- الاخر بخصوصيته وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال علي ما به الاشتراك غير دال علي ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا علي النوع الذي ليس الا-	1731	-980460501775396492	355	677.0	292	431	82.36659240722656	60	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms357	true	-8902616990906264206	72	155	395	844	1596	300	وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخر الاول- اذا نص الشارع علي علة الحكم فه-هنا القياس عندنا واجب والثاني-- قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف والثالث-- الاق------------------------يسة في امور الدنيا فان العمل بها عندنا واجب والرابع ان يشبه الفرع بالاصل في ان- لا نستفيد حكمه الا من النص والخامس الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال فثبت بما تقدم ان الاتي بفرد من افراد ما يسمي اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الامر وثبت ان بيان----ه في صور كثيرة فلا يبقي فيه دلالة البتة علي الامر بالقياس الشرعي	357	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1732	false	7187049327017853962	210	297	1147	1627	1641	300	وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخري احدها اذا نص الشارع علي علة الحكم فهاهنا القياس عندنا واجب و--ثانيها قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف و--ثالثها الاقيسة العقلية ورابعها الاقيسة في امور الدنيا فان العمل بها عندنا واجب وخامسها ان نشبه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص وسادسها الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال فثبت بما تقدم ان الاتي بفرد من افراد ما يسمي اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الامر وثبت انا اتينا به في صور كثيرة فلا تبقي فيه دلالة البتة علي الامر بالقياس الشرعي	1732	-980460501775396492	418	764.0	337	484	86.36363983154297	71	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms357	true	-8902616990906264206	170	196	927	1067	1596	300	الاتعاظ معلول الاعتبار وذلك يوجب التغاير الثاني ان معني المجاوزة حاصل في الاتعاظ فان الانسان ما لم يستدل بشء اخر علي حال نفسه لا يكون متعظا	357	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1734	false	-7573048925328341749	0	26	0	140	1547	300	الاتعاظ معلول الاعتبار وذلك يوجب التغاير الثاني ان معني المحاوزة حاصل في الاتعاظ فان الانسان ما لم يستدل بشء اخر علي حال نفسه لا يكون متعظا	1734	-980460501775396492	139	277.0	113	140	99.28571319580078	25	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms359	true	-4268597086400728213	249	300	1283	1509	1509	300	لما بعثه النبي صلي الله عليه وسلم----------------------- الي اليمن قال--- كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد -رايي ولا الو قال فضرب رسول-	359	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1744	false	-7023027801192670779	15	61	73	281	1511	300	سماعه ان النبي صلي الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الي اليمن قال له كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد ق----------------------------------ال اجتهد برايي------------ فضرب رسول	1744	-980460501775396492	173	282.0	135	254	68.11023712158203	33	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms360	true	-6073785923920087648	34	75	171	379	1574	300	الراي هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب لل---------------حكم من النصوص الخفية ورد بانه انما قال اجتهد رايي بعد عدم وجوده لذلك الحكم في الكتاب والسنة وما دلت-------------- عليه النصوص الخفية لا يجوز ان يقال انه غير موجو- في الكتاب والسنة	360	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1740	false	-4476642922308531627	20	62	99	307	1537	300	---------عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب فنحمله علي طلب الحكم من النصوص الخفية فان قلت- انما قال اجتهد رايي بعد ان كان لا ------يجده في الكتاب والسنة وما دلت النصوص الخفية عليه ل--------------ا يجوز ان يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة	1740	-980460501775396492	156	246.0	121	238	65.54621887207031	27	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms362	true	7648543891158612813	17	41	86	210	1543	300	انهم اختلفوا في الجد مع الاخوة علي اقوال معروفة وانكار بعضهم علي بعض وكذلك -------اختلفوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مسالة------------- زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام	362	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1748	false	1009705365953177073	16	93	79	476	1517	300	انهم اختلفوا في الجد مع الاخوة فبعضهم ورث الجد مع الاخوة وبعضهم انكر ذلك والاولون اختلفوا فمنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فاجراه مجري الام ولم ينقص حقه عن حقها لان له مع الولادة تعصيبا ومنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس واجراه مجري الجدة في الا ينقص حقها من السدس وثالثتها اختلافهم في مسالة المشتركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام	1748	-980460501775396492	82	117.5	65	397	20.654911041259766	14	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms373	true	4188654477213255518	178	245	941	1283	1567	300	في المحصول ونعني بالنص ما يكون دلالته علي العل-ة ظاهرة سواء كانت قاطعة او محتملة اما القاطع فما يكون صريحا------------ وهو قولنا لعلة كذا او لسبب كذا او لمءثر كذا او لموجوب كذا او لاجل كذا كقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل واما الذي لا يكون قاطعا ف------ثلاثة اللام و-ان و-الباء واما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون	373	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1811	false	6741431310703009882	194	259	1041	1368	1587	300	في النص--- ونعني بالنص ما تكون دلالته علي العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة او محتملة اما القاطع فما يكون صريحا في المءثرية وهو قولنا لعلة كذا ا-------------------------و لموج-ب كذا او لاجل كذا كقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل واما الذي لا يكون قاطعا فالفاظ ثلاثة اللام و ان و الباء ام-ا اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله------ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون	1811	-980460501775396492	301	544.0	241	363	82.92011260986328	50	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms376	true	2868501467572386875	72	156	376	835	1569	300	انواع الاول تعليق الحكم علي العلة بال----فاء وهو علي وجهين احدهما ان تدخل الفاء علي ال----علة ويكون الحكم متقدما كقوله صلي الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصت--ه ناقته--------------- فانه يحشر يوم القيامة ملبيا --ثانيهما ان تدخل الفاء علي الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا علي وجهين احدهما ان تكون الفاء دخلت علي كلام الشارع مثل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا-------------- اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وثانيهما ان تدخل علي رواية الراوي كقوله------ سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد وزني ماعز فرجم	376	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1816	false	820669729825030334	67	157	334	833	1588	300	انواع الاول تعليق الحكم علي العلة بحرف الفاء وهو علي وجهين ا-لاول ان تدخل الفاء علي حرف العلة ويكون الحكم متقدما كقولهعليه الصلاة والسلام-في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا الثاني--- ان تدخل -لفاء علي الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا علي وجهين احدهما ان تكون الفاء دخلت علي كلام الشارع مثل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وثانيهما ان تدخل علي رواية الراوي كقول الراوي سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد زنا- ماعز فرجم	1816	-980460501775396492	425	770.0	345	506	83.99209594726562	70	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms380	true	4089225476369748817	184	249	1015	1392	1671	300	والمناسبة في اللغة الملاءمة والمناسب الملاءم قال في المحصول--------------------------------------------- الناس ذكروا في تعريف المناسب شيءين الاول انه الم---فضي الي ما يوافق الانسان تحصيلا وابقاء وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الابقاء بدفع المضرة لان ما قصد ابقاءه فازالته مضرة وابقاءه دفع للمضرة ثم هذا التحصيل والابقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلي التقديرين فاما ان يكون دينيا او دنيويا والمنفعة عبارة عن اللذة	380	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1825	false	-7733115626410301045	222	294	1154	1564	1593	300	بالمناسبة وهو مرتب علي فنين الاو---------------ل في المقدمات وفيه مساءل المسالة الاولي في تعريف المناسبة الناس ذكروا في تعريف المناسب شيءين الاول انه الذي يفضي الي ما يوافق الانسان تحصيلا وابقاء وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الابقاء بدفع المضرة لان ما قصد ابقاءه فازالته مضرة وابقاءه دفع المضرة ثم هذا التحصيل والابقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلي التقديرين فاما ان يكون دينيا او دنيويا والمنفعة عبارة عن اللذة	1825	-980460501775396492	336	626.0	274	425	79.05882263183594	55	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms380	true	4089225476369748817	246	300	1377	1671	1671	300	عبارة عن -----------------------------اللذة قيل في حدها انها ادارك الملاءم والالم ادراك المنافي والصواب عندي انه لا يجوز تحديدهما لانهما من اظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اظهر منه الثاني انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات فانه يقال-	380	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1826	false	2876239745651427430	0	60	0	324	1631	300	عبارة عن الالم او ما يكون طريقا اليه واللذة قيل في حدها انها ادراك الملاءم والالم ادراك المنافي والصواب عندي انه لا يجوز تحديدهما لانهما من اظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اظهر منه الثاني انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات فانه يقال	1826	-980460501775396492	292	568.0	239	324	90.12345886230469	51	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms385	true	617325897432416025	19	108	110	594	1629	300	في الارث فان الاخوة من الاب والام نوع و-----------------------------------------------------------------------------------احد في الصورتين ولم يعرف تاثيره في التقديم في ولاية النكاح ولكن عرف تاثيره في جنسه وهو التقدم عليهم فيما ثبت لكل واحد منهم عند عدم الاب كما في الارث وهذا القسم دون ما قبله-------------- لان المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين اقرب من المقارنة بين نوعين مختلفين الحالة الثالثة ان يعتبر --جنسه في --نوعه كقياس اسقاط القضاء عن -------الحاءض علي اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بتعليل-- المشقة والمشقة------- جنس ---------واسقاط قضاء الصلاة نوع واحد ---------يستعمل علي صنفين اسقاط قضاء	385	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1829	false	9040845742782603447	89	180	460	950	1612	300	في الجنس ان- الاخوة من الاب والام نوع واحد يقتضي التقدم في الميراث فيقاس عليه التقدم في النكاح والاخوة من الاب والام نوع واحد في الموضعين الا ان----------------------- ولاية النكاح ليست كولاية الارث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة ولا شك ان ----------------------------------هذا القسم دون القسم الاول في الظهور لان المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين اق-ل من المفارقة بين نوعين مختلفين --------مثال----- تاثير الجنس- في النوع------- اسقاط --قضاء الصلاة عن الحاءض ----------------------------------------------تعليلا بالمشقة فانه ظهر تاثير جنس المشقة في اسقاط قضاء الصلاة وذلك مثل تاثير المشقة في السفر في- اسقاط قضاء	1829	-980460501775396492	246	266.0	193	619	39.741519927978516	30	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms385	true	617325897432416025	266	300	1453	1629	1629	300	وبالجملة فالاوصاف انما يلتفت اليها اذا ظن التفات الشرع اليها وكل ما كان التفات الشرع اليه اكثر كان ظن كونه معتبرا اقوي وكلما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في-	385	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1830	false	2262938590595752851	6	40	25	202	1571	300	وبالجملة فالاوصاف انما يلتفت اليها اذا ظن التفات الشرع اليها وكل ما كان التفات الشرع اليه اكثر كان ظن كونه معتبرا اقوي وكلما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في	1830	-980460501775396492	176	347.0	143	177	99.43502807617188	33	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms386	true	2448413018449285163	0	57	0	296	1595	300	حق ذلك الحكم اكد فيكون لا محالة مقدما علي ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع الغاه فهو غير معتبر اصلا واما المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره فذلك يكون بحسب اوصاف هي اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم--- المسمي ب-المصالح المرسلة	386	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1830	false	2262938590595752851	40	98	202	498	1571	300	حق ذلك الحكم اكد فيكون لا محالة مقدما علي ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع الغاه فهو غير معتبر اصلا واما المناسب الذي لا يعلم ان الش-رع الغاه او اعتبره فذلك يكون بحسب اوصاف--- اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم هو المسمي ب المصالح المرسلة	1830	-980460501775396492	292	562.0	236	300	97.33333587646484	53	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms387	true	-2126451199542446140	178	295	973	1562	1588	300	في الكافي قال في المحصول------------ ذكروا في تعريفه- وجهين الاول ما قاله القاضي ابو بكر --------وهو-------- ان الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم بذاته واما -لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما ان لا يناسبه بذ---------------------------اته فالاول هو الوصف المناسب والثاني ال---شبه والثالث--- الطرد الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون--- عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ان لا يكون كذلك والاول هو الشبه لانه من حيث هو غير مناسب يظن انه غير معتبر في حق ذلك الحكم ومن حيث انه علم تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم مع ان ساءر الاوصاف ليس كذلك يكون ظن اسناد الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي غيره	387	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1869	false	3559285667250543016	120	244	612	1256	1576	300	في اثباته قال الرازي اما الماهية فقد ذكروا في تعريفها وجهين الاول ما قاله القاضي ابو بكررحمه اللهوهو انه قال ان الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم بذاته واما الا يناسب- بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما ا--لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته فالاول هو الوصف المناسب والثاني هو الشبه والثالث هو الطرد الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون قد عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ا--لا يكون كذلك فالاول هو الشبه لانه من حيث هو غير مناسب يظن انه غير معتبر في حق ذلك الحكم ومن حيث---- علم تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم-مع ان ساءر الاوصاف ليس كذلكي-كون ظن اسناد الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي غيره	1869	-980460501775396492	560	1016.5	450	655	85.49618530273438	101	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms389	true	5477097477946661374	94	200	511	1063	1596	300	يفيد غلبة الظن ف------------------------وجب العمل به-------- واحتج القاءلون بانه ليس بحجة بوجهين الاول ان الوصف الذي كان---- شبها ان كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق الثاني ان المعتمد في اثبات القياس علي عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا ب-الشبه واجي-----------------------------------------------------------------------------ب عن الاول بانا لا نسلم ان الوصف اذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو غ------ير مردود----------------- وعن الثاني بانا نعول في اثبات هذا النوع من القياس علي عموم قوله------ فاعتبروا ---علي ما ذكرنا انه يجب العمل بالظن	389	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1870	false	-8749894726416231945	136	263	659	1322	1524	300	يفيد----- الظن -وجب ان يكون حجة لما بينا ان العمل بالظن واجب واحتج القاضي---------------- بوجهين الاول الو---صف الذي سميتموه شبها ان كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق الثاني ان المعتمد في اثبات القياس---- عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا ب الشبه CHECK شرح القرافي قوله الذي لا يناسب بذاته ولا يستلزم ما يناسب بذاته الطرد والجواب عن الاول----- لا نسلم ان الوصف اذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو عندنا غير مردود وهذا اول المسالة وعن الثاني -انا نعول في اثبات هذا النوع من القياس علي عموم قوله تعالي فاعتبروا او علي ما ذكرنا انه يجب العمل بالظن	1870	-980460501775396492	501	887.5	402	698	71.77650451660156	87	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms389	true	5477097477946661374	233	300	1230	1596	1596	300	المسلك الثامن--- الطرد قال في المحصول والمراد منه الوصف الذي لم يكن------ مناسبا ولا مستلزما للمنماسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وهذا--- المراد من الاطراد والجريان وهو- قول كثير من------ فقهاءنا ومنهم من بالغ فقال مهما راينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة يحصل ظن الغلبة احتجوا علي التفسير الاول بوجهين احدهما ان استقراء الشرع يدل علي ان النادر-	389	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1891	false	-7682567157056699649	114	184	583	961	1567	300	الفصل- الثامن في الطرد قال الرازي---- والمراد منه الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمن-اسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان وهذا قول كثير من قدماء فقهاءنا ومنهم من بالغ فقال مهما راينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة -حصل ظن العلية احتجوا علي التفسير الاول بوجهين الاول -ان استقراء الشرع يدل علي ان النادر	1891	-980460501775396492	340	601.5	276	386	88.08290100097656	54	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms390	true	2540732461364337419	0	114	0	595	1588	300	في كل باب يلحق بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل ---علي ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصور--------ة بساءر الصور -وثاني-هما اذا راينا فرس القاضي واقفا علي باب الامير غلب علي ظننا كون القاضي في دار الامير وما ذاك الا لان مقارنتهما في ساءر الصور افاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة واحتج المخالف بامرين اولهما ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفرع فاذا اثبتم ثبوت الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة واثبتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو باطل وثانيهما ان	390	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1891	false	-7682567157056699649	184	300	961	1567	1567	300	في كل باب ملحق بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة بمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل به علي ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصورة الواحدة بساءر الصور الثاني انا اذا راينا فرس القاضي واقفا علي باب الامير غلب علي ظننا كون القاضي في دار الامير وما ذاك الا لان مقارنتهما في ساءر الصور افاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة واحتج المخالف بامرين احدهما ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفرع فاذا اثبتم حصول الحكم في الفرع يكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا-لزم الدور وهو باطل وثانيهما ان-	1891	-980460501775396492	579	1109.5	467	608	95.23026275634766	105	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms390	true	2540732461364337419	114	206	595	1072	1588	300	الحد مع المحدود والجوهر مع العرض وذات الله------ مع صفاته حصلت المقارنة فيها مع عدم العلية والجواب ان------------- نستدل بالمصاحبة في كل الصور-------------------------------------------------------- غير الفرع علي العلية وحينءذ لا يلزم الدور وعن الثاني ان غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية وهذا لا يقدح في دلالته علي العلية ظاهرا كما ان الغيم الرطب دليل المطر ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا وايضا المناسبة والدوران والتاثير والايماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ولم يكن ذلك قدحا في كونها دليلا علي العلية ظاهرا	390	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1892	false	-1785410808532128510	0	107	0	552	1564	300	الحد مع المحدود والجوهر مع العرض وذات الله تعالي مع صفاته حصلت المقارنة فيها مع عدم العلية والجواب عن الاول انا لا نستدل بالمصاحبة في كل الصور علي العلية حتي يلزم الدور بل نستدل بالمصاحبة في كل صورة غير الفرع علي العلية وحينءذ لا يلزم الجور وعن الثاني ان غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية وهذا لا يقدح في دلالته علي العلية ظاهرا كما ان الغيم الرطب دليل المطر ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا وايضا المناسبة والدوران والتاثير والايماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ولم يكن ذلك قدحا في كونها دليلا علي العلية ظاهرا	1892	-980460501775396492	475	915.0	383	552	86.05072784423828	88	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms399	true	-208829185842820492	39	72	230	392	1617	300	هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق انه لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا	399	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1919	false	98213218941375391	82	115	453	615	1586	300	هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق انه لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا	1919	-980460501775396492	162	324.0	129	162	100.0	33	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms401	true	6888765833178037186	49	121	250	620	1535	300	اقسام الاول عدم التاثير في الوصف لكونه طرديا وهو راجع الي عدم العكس السابق قبل هذا كقولهم صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم عل وقتها كالمغرب فقولهم لا تقصر وصف طردي بالنسبة الي وصف عدم التقديم الثاني عدم التاثير في الاصل لكونه م---------------ستغني عنه في الاصل لوجود معني اخر مستقل بالغرض كقولهم----------------------------------- في بيع الغاءب مبيع غير مرءي------------- كالطير في الهواء فلا يصح فيقال لا اثر لكونه غير مرءي فا------------------ن العجز عن	401	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1958	false	-6260625166247165360	130	182	702	957	1575	300	اقسام الاول عدم التاثير في الوصف وهو بيان ان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف طردي---------------------------- الثاني عدم التاثير في الاصل وهو ان يكون الوصف قد استغني عنه في اثبات الحك-----------------------------م في الاصل بغيره كما اذا قال المستدل في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء------------------------------------ فان ما وجد في الاصلمن العجز عن	1958	-980460501775396492	148	184.0	117	451	32.81596374511719	25	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms402	true	7657733085979531727	151	199	762	1021	1594	300	المحصول القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن وال----ثاني لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصله وفرعه--- اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات -اما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة	402	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1933	false	-6312621137642791133	152	202	832	1098	1601	300	الثالثة القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن -الثاني انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصله وفرعه هو اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات واما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة	1933	-980460501775396492	251	479.0	203	267	94.00749206542969	44	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms408	true	3165173396859103825	1	42	5	208	1602	300	ان يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما بل----- قد يكونان مسلمين لكن الذي يرد علي احدهما غير الذي يرد علي الاخر اذ- لو اتحد الذي يرد عليهما لم يكن للتقسيم معني ولا خلاف في انه لا يجوز كونهما م--منوعين لان التقسيم لا	408	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1957	false	1713661004991840787	141	182	735	931	1558	300	ان يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما بل جاءز ان يكونا -مسلمين لكن الذي يرد علي احدهما غير --ما يرد علي الاخر اذا لو اتحد --ما يرد------- لم يكن للتقسيم معني ولا خلاف--- انه لا يجوز ان يكونا ممنوعين لان التقسيم لا	1957	-980460501775396492	173	300.0	136	211	81.99052429199219	31	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms408	true	3165173396859103825	134	213	673	1138	1602	300	الاعتر-ض الثالث عشر اختلاف الضابط بين الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع كقولهم في شهود القصاص تسببوا للقتل عمد-------ا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب كالمكره فالمشترك بين الاصل والفرع انما هو في الحكمة وهي الزجر والضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها وضابط الفرع يحتمل ان يكون مساويا لضابط الاصل في الافضاء الي المقصود وان ----لا يكون وجوابه ببيان كون -التعليل بالقدر المشترك بينهما --------------------------مضبوطا عرفا او ببيا--ن المساواة في الضابط----------------------------- الاعتراض الرابع عشر	408	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1961	false	-9044895622888993326	87	179	461	987	1657	300	الاعتراض السابع عشر اختلاف الضابط بين الاصل والفرع مع اتحاد الحكمة--- كقوله- في شهود القصاص تسببوا للقتل عمدا عدوانا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن ال-سبب كالمكره فالمشترك بين الاصل والفرع انما هو--- الحكمة وهي الزجر والضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها وضابط الفرع يحتمل ان يكون مساويا لضابط الاصل في الافضاء الي المقصود ويحتمل الا يكون وجوابه ان يبين ان التعليل انما هو بعموم ما اشترك فيه الضابطان من التسبب المضبوط- عرفا او يبين ان المساواة في الافضاء وافضاء الضابط في الفرع اكثر الاعتراض الثامن عشر	1961	-980460501775396492	395	696.0	325	535	73.83177947998047	58	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms411	true	1114109591860419277	193	287	969	1476	1540	300	الاعتراض الثاني والعشرون سءال التعدية وهو ان يعين المعترض في الاصل معني غير ما عينه المستدل ويعارضه به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي فرع مختلف فيه فكذا ما عللت به انا متعد الي فرع اخر مختلف فيه وليس احدهما اولي من الاخر وذلك كان يقول المستدل بكر فجاز اختيارها كالصغيرة فيقول المعترض البكارة وان تعدت الي البكر البالغة فالصغر متعد الي الثيب الصغيرة وقد اختلفوا في قبول هذا ابطال الاعتراض فقبله البعض ورده البعض وادرجه الصفي الهندي في اعتراض المعارضة في الاصل--------------------------- وجوابه ابطال ما اعترض به وحذفه عن درجه	411	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1960	false	-6920128853165402290	177	241	933	1278	1587	300	الاعتراض الرابع ---عشر-- سءال التعدية --ب ان تعين-------- في الاصل معني ---------------------يعارض---ه ثم يقول قد-------------------- تعدي الي فرع مختلف ف-----------------------------------------------يه وليس احدهما اولي من الاخر--------- كقول الشافعي بكر فجاز اجب-ارها كالصغيرة ف-قال المعترض البكارة وان تعدت الي البكر البالغ- فالصغر متعد الي البنت الصغيرة ايضااختلف-- فيه والحق انه لا يخرج عن سءال --------------------------------------------------المعارضة في الاصل مع بيان التسوية في التعدية وجوابه -------------------حذفه عن درجة	1960	-980460501775396492	269	362.5	217	534	50.37453079223633	36	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms414	true	4470252169649783832	0	40	0	216	1581	300	الوضع ثم منع حكم الاصل ثم ------------------------------------------------منع وجود العلة في الاصل ثم منع----- علية الوصف ثم المطالبة وعدم --تاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وعدم ظهور الوصف وانضباطه وكون الحكم غير صالح للافضاء الي ذلك المقصود ثم النقض والكسر ثم---------------------- المعارضة	414	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms1962	false	-4394874386312255225	229	280	1234	1522	1636	300	الوضع ثم منع حكم الاصل لان الحكم مقدم علي العلة لان استنباط العلة بعده ثم منع وجود العلة في الاصل ثم النظر في علية الوصف ك--المطالبة وعدم التاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وعدم ظهور الوصف وانضباطه وكون الحكم غير صالح للافضاء ل---ذلك المقصود ثم النقض والكسر لكونهما معارضة للدليل ثم المعارضة	1962	-980460501775396492	201	352.0	164	293	68.6006851196289	33	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms440	true	-1289114724850230799	198	259	983	1300	1510	300	في المحصول -وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع اس-فراغ الوسع فيه وهو- سبيل مساءل الفروع ولهذا تسمي هذه المساءل مساءل الاجتهاد والناظر فيها مجتهدا وليس هكذا حال الاصول	440	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2143	false	-5590507594337123710	154	215	859	1177	1627	300	في الاجتهاد وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهذا سبيل مساءل الفروع ولذلك تسمي هذه المساءل مساءل الاجتهاد والناظر فيها مجتهد- وليس ه-ذا حال الاصول	2143	-980460501775396492	305	578.0	245	320	95.3125	54	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms445	true	-1837438273805078400	179	244	1002	1386	1656	300	المجتهد فيه ------------هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومساءل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس -الزكاة- وما اتفقت عليه الاءمة من جليات الشرع ق-ال ابو الحسين البصري---------- المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين----- مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باخ-تلافهم فيها لزوم الدور	445	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2169	false	-5113414343996641749	3	74	18	431	1686	300	المجتهد فيه قال الرازي وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومساءل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الا-مة من جليات الشرع وقال ابو الحسين البصري رحمه الله المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية ب اختلافهم فيها لز-م الدور	2169	-980460501775396492	377	704.0	312	415	90.84337615966797	57	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms464	true	689543844878319597	122	208	581	1027	1509	300	ان يقال لله ف------يها قبل --اجتهاد المجتهد حكم معين او لا بل اجماع او تابع لاجتهاد المجتهدين فهذا الثاني من قول من قال كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي و--المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل عن الشافعي وابي حنيفة والمشهور عنهما خلافه فان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم لما حكم الا به او لم يوجد ذلك--------- والاول هو القول بالاشبه وهو قول------ كثير من المصوبين	464	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2171	false	-355334748919446908	187	271	949	1354	1498	300	ان يكون لله تعالي فيها قبل الاجتها--------د حكم معين او لا يكون فان لم يكن لله تعالي فيها حكم فهذا ----------قول من قال كل مجتهد مصيب وهم----- جمهور المتكلمين منا ك------------الاشعري والقاضي ابي بكر ومن المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ثم لا يخلوا اما ان يقال انه وان لم يوج--------------------د في الواقعة حكم الا انه- وجد----- ما لو حكم الله تعالي----- بحكم لما حكم الا به واما الا يقال بذلك ايضا والاول هو القول بالاشبه وهو منسوب الي كثير من المصوبين	2171	-980460501775396492	275	404.5	215	471	58.38641357421875	47	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms465	true	626367762088916882	51	168	266	845	1514	300	القول الاول بدلالته علي تغير اجتهاده الاول واذا افتي المجتهد مرة بما ادي اليه اجتهاده ثم سءل ثانيا عن تلك الحادثة فاما ان يكون ذاكرا لطريق الاجتهاد الاول او لا يكون ذاكرا فان كان ذاكرا ---------------جاز له الفتوي به وان نسيه لزمه ان يستانف الاجتهاد فان اداه اجتهاده الي خلاف فتواه في الاول افتي بما ادي اليه اجتهاد-----ه ثانيا وان ادي الي موافقة ما قد اف--------------------------------------------------------------------------------------------------تي به اولا فذاك و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يستانف الاجتهاد لم يجز له الفتوي قال الرازي في المحصول ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به -----كان طريقا قويا حصل له الان ظن ان ذلك القوي حق جاز له الفتوي به لان العمل بالظن واجب -----------واما اذا حكم المجتهد	465	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2216	false	4312231861964026442	107	285	571	1451	1516	300	القسم الاول في المفتي وفيه مساءل مسالة -----اذا افتي المجتهد---- بما ادي اليه اجتهاده ثم سءل ثانيا عن تلك الحادثة فاما ان يكون ذاكرا لطريق الاجتهاد الاول او لا يكون ------فان كان ذاكرا له فهو مجتهد وتجوز له الفتوي ---وان نسيه لزمه ان يستانف الاجتهاد فان اداه اجتهاده الي خلاف فتواه في الاول افتي بما اد----اه اجتهاده اليه ثانيا ثم الاحسن به ان يعرف من استفتاه اولا انه رجع عن ذلك القول لان ذلك المستفتي انما يعول علي قوله فاذا ترك هو قوله بقي عمل المستفتي به بعد ذلك عملا من غير موجب روي عن ابن مسعود انه كان يقول في تحريم ام المراة مشروط بالدخول بالمراة فلقي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وذاكرهم فكرهوا ان يتزوجها فرجع ابن مسعود الي من كان افتاه قال سالت اصحابي فكرهوا واما ان لم يستانف الاجتهاد لم تجز له الفتوي---------------------- ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا حصل له الان ظن ان ذلك القوي حق جاز له الفتوي به لان العمل بالظن واجب مسالة اختلفوا في ان غير المجتهد	2216	-980460501775396492	459	760.0	364	924	49.675323486328125	84	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms466	true	261950317845763098	44	94	217	495	1532	300	المسالة التاسعة في جواز تفويض المجتهد قال الرازي في المحصول اختلفوا في انه هل يجوز ان يقول الله تعالي للنبي صلي الله عليه وسلم او للعالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع بوقوعه موسي بن عمران من المعتزلة وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي -------------في امتناعه وجوازه وهو المختار	466	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2291	false	7703019611409141793	46	91	227	473	1570	300	المسالة الخامسة---------------------- قال الرازي----------- اختلفوا في انه هل يجوز ان يقول الله تعالي للنبي صلي الله عليه وسلم او للعالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع بوقوعه مويس بن عمران------------ وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه وهو المختار	2291	-980460501775396492	228	407.5	186	291	78.35051727294922	39	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms476	true	-8242102639514010124	48	115	266	592	1562	300	ميت او--- حي فان حكي عن ميت لم يجز له الاخذ بقوله لانه لا قول للميت ل-----ان الاجماع لا ينعقد علي خلافه حيا وينعقد علي موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت -لم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طرق -الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيف-- بني- بعضها علي بعض والثانية----------------------------------------------------------------------------------- معرفة المتفق عليه من المختلف فيه	476	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2217	false	-2187053794256927363	0	84	0	417	1470	300	ميت او عن حي فان حكي عن ميت لم يجز--- الاخذ بقوله لانه لا قول للميت بدليل ان الاجماع لا ينعقد مع- خلافه حيا وينعقد مع م-وته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت فلم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض CHECK شرح القرافي قوله اذا سءل ثانيا وهو ذاكر للطريق الاول فهو مجتهد يجوز له الفتيا والاخري معرفة المتفق عليه من المختلف فيه	2217	-980460501775396492	303	546.5	239	422	71.80094909667969	55	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms483	true	2761006931794434616	197	299	1158	1688	1690	300	المحصول الاكثرون اتفقوا علي جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير و--التوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة علي العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عاءشة بوجوب الغسل عند التقاء الختانين علي خبر ال------------ماء من الماء وقدموا خبر من روي من ازواجه انه كان صلي الله عليه وسلم يصبح جنبا علي ما روي ابو هريرة انه من يصبح جنبا فلا صوم له وقبل علي خبر ابي بكر ولم يحلفه وكان لا يقبل من غيره الا بعد تحليفه وقبل ابو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن مسلمة له وقبل عمر خبر ابي موسي في الاستءذان لموافقة ابي سعيد الخدري	483	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2071	false	1243395577177936088	193	286	1027	1516	1593	300	الثانية الاكثرون اتفقوا علي جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير او التوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة علي العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عاءشةرضي الله عنهافي- التقاء الختانين علي قول من روي انما الماء من الماء و------خبر من روت من ازواجه انه كان يصبح ج-------------------نبا علي ما روي ابو هريرة انه من اصبح جنبا فلا صوم له وقوي علي خبر ابو بكر فلم يحلفه وحلف----------- ---------------غيره وقوي ابو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة وقوي--- عمر خبر ابي موسي في الاستءذان بموافقة ابي سعيد الخدري	2071	-980460501775396492	424	779.5	338	544	77.94117736816406	70	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms484	true	6531679405197232440	14	114	78	629	1580	300	عرفا فيجب شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوج علي الراجح وترجيح المرجوح علي الراجح ممتنع في بداهة العق-ل واحتج المنكر بامرين احدهما ان الترجيح لو اعتبر في الامارات لاعتبر في البينات و--الحكومات لانه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترج-ح الاظهر علي الظاهر وهذا المعني قاءم-- هنا الثاني ان------ قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وقوله صلي الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرتموه دليل ظني وما ذكرناه قطعي والظني لا يعارض القطعي	484	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2072	false	4268734656023765706	0	95	0	538	1596	300	عرفا فيجب شرعا لقولهعليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل -المرجو-----------ح وترجيح المرجوح علي الراجح ممتنع في بداءه العقول واحتج المنكر بامرين الاول -ان الترجيح لو اعتبر في الامارات لاعتبر في البينات في الحكومات لانه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الاظهر علي الظاهر وهذا المعني قام ها هنا الثاني ان ايماء قوله تعالي فاعتبروا الحش----------ر وقولهعليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرت--ه دليل ظني وما ذكرناه قطعي والظني لا يعارض القطعي	2072	-980460501775396492	482	868.5	393	563	85.61278533935547	78	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms485	true	3415608784257660143	0	93	0	515	1673	300	لازمة عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة او -وساءط شان كل واحدة منها ذلك وهذا لا يتاتي الا عند اجتماع علوم اربعة الاول العلم الضروري بحقي-ة المقدمات اما ابتداء او انتها-ء والثاني-- العلم الضرو----------------------------------------------------------------------------ري بان ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة واذا علم--- ثبوتها امتنع التعارض الثاني--- الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لانه ان قارنه احتمال النقيض ولو علي ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية	485	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2074	false	3783552489380863278	176	281	980	1580	1683	300	لازما عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة او بوساءط شان كل واحدة منها ذلك وهذا لا يتاتي الا عند اجتماع علوم اربعة احدها العلم الضروري بحقيقة المقدمات اما ابتداء او استنادا و--ثانيها العلم الضروري بصحة تركيبها وثالثها العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها ورابعها العلم الضروري بان ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة واذا استحال ثبوتها امتنع التعارض الثاني ان الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لانه ان قارنه احتمال النقيض ولو علي ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية	2074	-980460501775396492	502	942.0	409	602	83.38870239257812	84	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms495	true	1062112635140211221	2	83	8	447	1635	300	الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين وكقوله صلي الله عليه وسلم---------------------------------------- من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه ------------------عن الصلاة في الاوقات------- المكروهة فان الاول عام في الاوقات خاص في الصلاة المقضية والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فانعلم المتقدم من العم----------------------------------------------------------------------------------------------------ومين والمتاخر منهما كان المتاخر ناسخا عند من يقول------------------------------------------------------- ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم واما من لا يقول ذلك فانه يعمل بالترجيح بينهم----------------ا وان لم يعلم المتقدم م-نهما من المتاخر ------------------------------------------وجب الرجوع------ الي الترجيح	495	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2083	false	7134527668062295161	104	227	539	1219	1606	300	الاختين النساء مع -------------------قوله الا ما ملكت ايمانكم النساء وكما في قولهعليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيهعليه الصلاة والسلامعن الصلاة في الاوقات الخمسة المكروهة فان الاول عام في الاوقات خاص في صل--اة القضاء- والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فهذان------------ العمومان اما ان يعلم تقدم احدهما علي صاحبه او لا يعلم فان علم وكانا معلومين او مظنونين او كان المتقدم مظنونا والمتاخر معلوماكان المتاخر ناسخا للمتقدم علي قول من قال العام ينسخ الخاص المتقدم لانه اذا كان عندهم ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم ----فما لم يثبت كونه اعم من اللفظ المتقدم اولي بان يكون ناسخا وان ----كان المتقدم معلوما --والمتاخر مظنونا لم يجز عندهم ان ينسخ الثاني الاول ووجب الرجوع فيهما الي الترجيح	2083	-980460501775396492	301	408.0	239	724	41.5745849609375	44	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms503	true	187404406689588697	91	177	471	920	1532	300	تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فانه--- انكر -----------علي من حرم ذلك ف------وجب ان لا تثبت حرمت---------ه واذا لم تثبت حرمت---------ه امتنع ثبوت الحرمة في--- فرد من افراد---------ه لان المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراده--------------- لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق و-----اذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة واحتجوا ا----يضا بقوله تعالي---- احل لكم الطيبات-------- وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها	503	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2252	false	5719527408112651236	98	200	490	1022	1557	300	تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق الاعراف انكر الله تعالي علي من حرم زينة الله فوجب ا--لا تثبت حرمة زينة الله واذا لم تثبت حرمة زينة الله امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من افراد زينة الله لان المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراد زينة الله تعالي لثبتت الحرمة في زينة الله تعالي وذلك علي خلاف الاصل واذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة -المسلك الثالث ان الله تعالي قال احل لكم الطيبات الماءدة وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها	2252	-980460501775396492	403	678.0	323	535	75.32710266113281	66	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000152-ara1.ms504	true	3771250145346953710	85	177	457	958	1591	300	خلقه لهذه الاعيان لحك-------مة او لغير حكمة والثاني باطل لقوله ------وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبي-------ن وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا----------------------------------------- والعبث لا يجوز علي الحكمة فثبت انها مخلوقة لحكمة ولا تخلو هذه الحكمة اما ان تكون ل--------------------------عود النفع اليه سبحانه او الينا والاول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل فثبت انه انما خلقها لينتفع بها المحتاج-------------------ون اليها----------------------- واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان فان منع منه فانما هو يمنع -منه ----------لرجوع- ضرره الي المحتاج اليه وذلك بان ينهي الله عنه فثب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت ان الاصل في المنافع الاباحة	504	-6365000793677182583	Sham19Y0014280-ara1.ms2253	false	1621808073886453107	105	230	537	1226	1613	300	خلق------ الاعيان اما لا لحكمة او لحك----مة وال-اول باطل لقوله تعالي وما خلقنا السم-وات والارض وما بينهما لاعبين الدخان وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا المءمنون ولان الفعل الخالي عن الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم و---------------------------------------------اما ان كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة اما عود النفع الي-------ه او الينا والاول محال لاستحالة الانتفاع عليه فتعين انه تعالي انما خلقها لينتفع بها المحتاجون وهذا يقتضي ان يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان فان منع منه فانما--- يمنع لانه بحيث يلزمه رجوعه ضرر- الي --محتاج فاذا نهانا-------- الله تعالي عن بعض الانتفاعات علمنا انه تعالي انما منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار اما في الحال او في المال ولكن ذلك علي خلاف الاصل فثبت ان الاصل في المنافع الاباحة	2253	-980460501775396492	362	543.0	291	767	47.19687271118164	49	JK000152-ara1	Sham19Y0014280-ara1