id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000152-ara1.ms032	true	-9193584623496800763	116	224	624	1177	1569	300	معني الصلاة في الجميع لانه لو قيل ان الله يرحم النبي والملاءكة يستغفرون له يا ايه- الذين امنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فعلم انه لا بد من اتحاد معني الصلاة سواء كان معني حقيقيا او معني مجازيا اما الحقيقي فهو الدعاء فالمراد انه سبحانه يدعو ذاته بايصال الخير الي النبي صلي الله عليه وسلم ثم من لوازم هذ الدعاء الرحمة فالذي قال ان الصلاة من الله الرحمة قد اراد هذا المعني لا ان الصلاة وضعت للرحمة-- واما المجازي فكارادة الخير ونحو ذلك مما يليق بهذا المقام ثم ان اختلف ذلك--------- لاجل اختلاف الموصوف فلا باس به ولا يكون هذا من باب الاشتراك بحسب ال-وضع	32	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0474	false	8123143433995991530	0	73	0	394	1612	300	معني الصلاة في الجميع لانه لو قيل ان الله يرحم النبي والملاءكة يستغفرون له يا ايها الذين امنو- ادعوا له لكان ركيكا ف-----------------------------لا بد من اتحاد معني الصلاة اما---------- حقيقة- او مجاز------ا اما --حقيقة ف---الدعاء ------------------------------ايصال الخير الي النبي صلي الله عليه وسلم و--من لوازم--------------------------------------------ه الرحمة ---------------ليس ل--ان الصلاة مشتركة بينهما واما --مجازا فكارادة الخير ونحوها-- مما يليق ب----المقام ثم ان اختلف ذلك المعنيان لاجل اختلاف الموصوف يضر وليس من------------------- الاشتراك بحسب الموضع	474	3239090953037590685	340	495.5	271	566	60.07067108154297	55	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms055	true	5756865427562712324	0	217	0	1099	1507	300	حتي يءثر فيه س-نا اي طريقا وقال الكساءي معناها الدوام فقولنا سنة معناه الامر بالادامة من قولهم سننت الماء اذا واليت في صبه قال الخطابي اصلها الطريقة المحمودة فاذا اطلقت انصرفت اليها وقد يستعمل في غيرها مقيدة كقوله- من سن سنة سيءة وقيل هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة او سيءة كما في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الي يوم القيامة ومن سن سنة سيءة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الي يوم القيامة واما معناها شرعا اي في اصطلاح اهل الشرع فهي قول النبي صلي الله عليه وسلم وفعله وتقريره وتطلق بالمعني العام علي الواجب وغيره في عرف اهل اللغ---ة وال-حد-يث واما في عرف اهل الفقه-- فانما يطلقونها علي ما ليس بواجب وتطلق علي ما يقابل--------------------------------------------------- البدعة كقولهم فلان من اهل السنة قال ابن فارس في فقه العربية -كره العلماء قول من قال سنة ابي بكر وعمر وانما يقال سنة الله و------سنة رسوله ويجاب عن هذا ب-----------------ان ال-----------------------------نبي صلي ال-------له عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ ويمكن ان يقال انه صلي الله عليه وسلم اراد ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------السنة هنا الطريقة وقيل في حدها ------------اصطلاحا ه------ي ما يرجح جانب وجوده علي جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض وقيل----- هي ما واظب علي -----فعله ال-نبي صلي الله عليه وسلم مع	55	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1300	false	-1230094135891831463	24	199	144	1072	1619	300	حتي يءثر فيه سننا اي طراءق وقال الكيا-- معناها الدوام فقولنا سنة معناه الامر بادامته -من قولهم سننت الماء اذا واليت في صبه قال الخطابي اصلها الطريقة المحمودة فاذا اطلقت انصرفت اليها وقد تستعمل في غيره- مقيدة كقولهم من سن سنة س------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يءة وتطلق-------------- علي الواجب وغيره في عرف---- اللغويين والمحدثين واما في عرف---- الفقهاء فانما يطلقونها علي ما ليس بواجب واطلقها بعض الاصوليين هنا علي الواجب والمندوب والمباح وتطلق في مقابلة البدعة كقولهم فلان من اهل السنة قال ابن فارس في فقه العربية وكره العلماء قول من قال سنة ابي بكر وعمر وانما يقال فرض الله وسنته وسنة رسوله وقال الدبوسي ذكر اصحاب الشافعي ان السنة المطلقة عند صاحبنا تنصرف الي سنة الرسول وانه علي مذهبه -------------------صحيح --------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه لا يري اتباع الصحابي الا بحجة كما لا يتبع من بعده الا بحجة ويحتمل لانه لم يبلغه استعمال السلف اطلاق السنة علي طراءق العمرين والصحابة واما في الاصطلاح فتطلق علي ما ترجح جانب وجوده علي جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض وتطلق وهو المراد هنا علي ما صدر من الرسول صلي الله عليه وسلم من	1300	3239090953037590685	574	818.0	454	1353	42.42424392700195	90	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms056	true	2786652278126611460	0	108	0	545	1581	300	السنة التي لم ينطق بها القران وذلك-------------------------------- كتحريم لحوم الحم-ر الاهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يات عليه الحصر واما ما ي------روي من طريق ثوبان في الامر بعرض الاحاديث علي القران فقال يحيي بن معين انه موضوع وضعته الزنادقة وقال الشافعي----------- ما رواه احد عمن يثبت حديثه في شء صغير ولا كبير وق----------------------------------------------------------ال ابن عبد البر في كتاب جامع----- العلم قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوراج وضعوا حديث ما اتاكم عني فاعرضوه علي كتاب الله فان وافق كتاب الله فانا قلته وان خالف فلم اقله -----------------------وقد عارض حديث العرض قوم فقال------ وعرضنا هذا الحديث الموضوع علي كتاب الله ف--------خالفه	56	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1301	false	-4048436656787229603	27	142	136	724	1512	300	السنن التي لم ينطق بها القران بنصه وما هي الا مفسرة لارادة الله به كتحريم لحم- الحمار الاهلي و-------كل ذي ناب من السباع وليسا بمنصوصين في الكتاب--------------------- واما الحديث المروي من طريق ثوبان في الامر بعرض الاحاديث علي القران فقا-------------------------------------------ل الشافعي في الرسالة ما رواه احد -----ثبت حديثه في شء صغير ولا كبير وقد حكم امام الحديث يحيي بن معين بانه موضوع وضعته الزنادقة قال ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا حديث ما اتاكم عنيفا عرضوه علي كتاب الله فان وافق كتاب الله فانا قلته وان خالف فلم اقله قال الحافظ وهذا لا يصح وقد عارضه---------- قوم وقالوا نحن نعرض--------------------ه علي كتاب الله فوجدناه مخالفا	1301	3239090953037590685	396	615.0	313	695	56.978416442871094	65	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms056	true	2786652278126611460	139	170	707	867	1581	300	قال الاوزاعي الكتاب احوج الي السنة من السنة الي الكتاب قال ابن عبد البر انها تقضي عليه وتبين المراد منه وقال يحيي بن ابي كثير السنة قاضية علي الكتاب و-الحا--صل ان	56	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1303	false	-70790019726670846	84	116	449	612	1535	300	قال الاوزاعي الكتاب احوج الي السنة من السنة الي الكتاب قال ابو عمر يريد انها تقضي عليه وتبين المراد منه وقال يحيي بن ابي كثير السنة قاضية علي الكتاب وقال الفضل بن	1303	3239090953037590685	150	279.5	119	163	92.0245361328125	26	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms056	true	2786652278126611460	204	300	1047	1581	1581	300	الكباءر وقد حكي القاضي ابو بكر اجماع المسلمين علي ذلك وكذا حكاه ابن الحاجب وغيره من متاخري الاصوليين وكذا حكوا الاجماع علي عصمتهم بعد النبوة م---ما يزري بمناصبهم كرذاءل الاخلاق والدناات وساءر ما ينفر عنهم وهي التي يقال لها صغاءر الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وانما اختلفوا في الدليل الدال علي عصمتهم مما ذكر هل هو الشرع او العقل فقالت المعتزلة وبعض الاشعرية ان الدليل علي ذلك الشرع والعقل لانها منفرة عن الاتباع فيستحيل وقوعها منهم عقلا وشرعا----------------- ونقله امام الحرمين في البرهان عن طبقات الخلق قال واليه مصير جماهير اءمتنا -قال ابن فورك ان ذلك-	56	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1304	false	-1238615494196162312	229	285	1303	1625	1708	300	الكباءر ف---حكي القاضي-------- اجماع المس-------------------------------------------------------لمين ايضا------------- علي عصمتهم فيها ويلحق بها ما يزري بمناصبهم كرذاءل الاخلاق والدناءات------------------------------------------------------------------------- وانما اختلفوا في الطريق------------------------- هل هو الشرع او العقل فقالت المعتزلة وبعض اءمتنا ---------------------------------------------------------يستحيل وقوعها منهم عقلا لانها منفرة عن الاتباع ونقله امام الحرمين في البرهان عن طبقات الخلق قال واليه مصير جماهير اءمتنا وقال ابن فورك ان ذلك	1304	3239090953037590685	268	413.0	219	556	48.201438903808594	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms057	true	-2587670514924593151	49	268	259	1464	1630	300	الي العقل فليس فيه ما يحيلها واختار هذا امام الحرمين والغزالي والكيا وابن برهان قا---------------------------------------------------------------------------------------------ل الهندي هذا الخلاف فيما اذا لم يسنده الي المعجزة في التحدي فان اسنده اليها كان امتناعه عقلا وهكذا وقع الاجماع علي عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الاحكام الشرعية لدلالة المعجزة علي صدقهم واما الكذب غلطا فمنعه الجمهور وجوزه القاضي ابو بكر واستدل الجمهور بان المعجزة تدل علي امتناعه واستدل القاضي بان المعجزة انما تدل علي امتناعه عمدا لا خطا وقول الجمهور اولي واما الصغاءر التي لا تزري بالمن-صب ولا كانت من الدناات ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختلفوا---------- هل تجوز عليهم واذا جازت -هل وقعت منهم ام لا فنقل امام الحرمين والكيا عن الاكثرين الجوا------------------------------------------------------------------ز عقلا وكذا نقل ذلك عن الاكثرين ابن الحاجب ونقل امام الحرمين وابن القشيري عن الاكثرين ايضا عدم الوقوع ق-----------------------------------------------------------------ال امام الحرمين الذي ذهب اليه المحصلون انه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا او اثباتا والظواهر مشعرة بالوقوع ون--------------------------------------------------------------------------------قل القاضي عياض تجويز الصغاءر ووقوعها عن جماعة من السلف من--م ابو جعفر الطبري وجماعة من الفقهاء والمحدثين -قالوا ---------------------------------ولا بد من تنبيههم عليه اما في الحال علي راي جمهور المتكلمين او قبل وفاتهم علي راي بعضهم ونقل ابن حزم في الملل والنحل عن ابي اسحاق الاسفراءيني وابن فورك انهم معصومون عن الصغاءر والكباءر جم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعا وقال انه الذي ندين الله به واختاره ابن برها--------------------------------------------ن وحكاه النووي في زواءد الروضة عن المحققين -قال القاضي --حسين	57	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1305	false	-5484128625794724043	0	297	0	1653	1668	300	الي العقل فليس فيه ما يحيلها واختار---ه امام الحرمين والغزالي والكيا وابن برهان وقال ابن القشيري انه المستقيم علي اصولنا وقال المقترح انه الصواب لانه ليس في العقل ما يحيله وجعل الهندي---- الخلاف فيما اذا لم يسنده الي المعجزة في التحدي فان اسنده اليها كان امتناعه عقلا العصمة من الصغاءر وام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الصغاءر التي لا تزري بالمناصب ولا تقدح في فاعلها ففي جوازها خلاف من حيث السمع مبني اولا علي ثبوت الصغيرة في نفسها فمن نفاها كالاستاذ ابي اسحاق من حيث النظر الي مخالفة امر الامر فلا تجوز عنده عليهم والعجب ان امام الحرمين في الارشاد وافق الاستاذ علي منع تصور الصغاءر في الذنوب وخالفه هنا والصحيح تصورها واختلف القاءلون به هل تجوز عليهم واذا جازت فهل وقعت منهم ام لا ونقل امام الحرمين والكيا عن الاكثرين الجواز عقلا قال ابن السمعاني واما السماع فاباه بعض المتكلمين والصحيح صحة وق---وعها ------منهم وتتدارك بالتوبة ا ه ونقل امام الحرمين وابن القشيري عن الاكثرين----- عدم الوقوع قال واولوا تلك الايات وحملوها علي ما قبل النبوة وعلي ترك الاولي وقال امام الحرمين الذي ذهب اليه المحصلون انه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا و--اثباتا والظواهر مشعرة بالوقوع ونسب الابياري لمذهب مالك الوقوع في الجملة والقاءلون بالجواز قالوا لا يقرون عليه ونقل القاضي عياض تجويز الصغاءر ووقوعها عن جماعة من السلف ومنهم ابو جعفر الطبري وجماعة من الفقهاء والمحدثين وقال في الاكمال انه مذهب جماهير العلماء ولا بد من تنبيههم عليه اما في الحال علي راي جمهور المتكلمين او قبل وفاتهم علي راي بعضهم والمختار امتناع ذلك عليهم و-------------------------------------انهم معصومون من الصغاءر والكباءر جميعا وعليه الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني وابو بكر بن مجاهد وابن فورك كما نقله عنهما ابن حزم في كتابه الملل والنحل وقال انه الذي ندين الله به واختاره ابن برهان في الاوسط ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين وحكاه النووي في زواءد الروضة عن المحققين وقال القاضي الحسين	1305	3239090953037590685	802	1326.5	649	1964	40.83502960205078	128	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms058	true	8705743756131846994	3	60	21	324	1558	300	في معني العصمة فقيل هو ان لا يمكن المعصوم من--------- الاتيان بالمعصية وقيل هو ان---------------------------- يختص في نفسه او بدنه بخاصية تقتضي امتناع اقدامه عليها انها القدرة عل--------------------------------------------ي الطاعة وعدم القدرة علي المعصية وقيل-------------------------------------------------------- ان الله منعهم منها بالطافه بهم ف--صرف دواعيهم عنها وقيل انها ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تهيءة العبد للموافقة مطلقا وذلك يرجع الي خلق القدرة علي كل طاعة	58	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1306	false	-4949926752445577079	149	253	808	1367	1620	300	في معناها----- فقيل ا--------------لمعصوم من لا يمكنه الاتيان بالمعاصي وقيل يمكنه ثم الاولون اختلفوا فقيل انه يختص في نفسه او بدنه بخاصية تقتضي امتناع اقدامه عليها وقيل هو مساو لغيره في خواص بدنه ولكن فسر العصمة بالقدرة علي الطاعة وعدم القدرة علي المعصية وهو قول الاشعري حكاه في المحصول واحتج بعضهم لامكان الوقوع مع ان الله منعهم منها بالطافه بهم من صرف دواعيهم عنها بما يلهمهم اياه من ترغيب او ترهيب او كمال معرفة ونحوه بقوله تعالي قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقال التلمساني المعني بالعصمة عند الاشعرية تهيءة العبد للموافقة مطلقا وذلك يرجع الي خلق القدرة علي كل طاعة	1306	3239090953037590685	246	378.5	198	578	42.56055450439453	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms059	true	8447204815776693520	107	247	593	1317	1579	300	اعلم ان افعا-----له صلي الله عليه وسلم تنقسم الي سبعة اقسام القسم الاول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الاعضاء وحركات الجسد ---فهذا القسم----- لا يتعلق به --امر باتب-اع ولا نهي عن مخالفة وليس فيه اسوة ولكنه يفيد ان مثل ذلك مباح القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تاس ولا به اقتداء ولكنه يدل علي الاباحة عند الجمهور ونقل القاضي ابو بكر الباقلاني عن قوم انه مندوب وكذا-------- حكاه الغزالي في المنخول وقد كان عبد الله ابن--------------------------------------------------- عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة المطهرة القسم الثالث ما احتمل ان يخرج عن الجبل-ة الي التشريع بمواظبته عليه علي وجه معروف ووجه مخصوص كالاكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه امر القربة وفوق ما ظهر فيه امر	59	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1310	false	5670210838639085317	105	226	544	1183	1582	300	ال------افعال ففعله صلي الله عليه وسلم ينقسم الي----- اقسام احدها------ ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الاعضاء وحركات الجسد قال ابن ال-سمعاني فلا يتعلق بذلك امر بامتناع ولا نهي عن مخالفة اي وانما يدل علي الاباحة ----------------------الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه امر الجبلة كاحواله في قيامه وقعوده والمشهور في كتب الاصول ا------نه يدل علي الاباحة------------ ونقل القاضي------------------ عن قوم انه مندوب بخصوصه وكذلك حكاه الغزالي في المنخول وقد كان ---------ابن عمر لما حج جر خطام ناقته حتي بركها حيث بركت ناقة النبي صلي الله عليه وسلم تبركا باثاره الظا-----------------------------------------هرة ------الثالث ما احتمل ان يخرج عن الجبلية الي التشريع بمواظبته -----علي وجه خا-------------ص كالاكل والشرب واللبس والنوم وهو------- دون ما ظهر منه قصد القربة وفوق ما ظهر فيه ----	1310	3239090953037590685	439	653.5	346	800	54.875	71	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms060	true	7946090507153789169	21	126	120	654	1452	300	الرابع ما علم اختصاصه به صلي الله عليه وسلم ك---------------------الوصال والزيادة علي اربع فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره وتوقف امام الحرمين في انه هل يم-نع التاسي به ام لا وقال ليس عندنا نقل لفظي او معنوي في ان الصحابة كانوا يقتدون به صلي الله عليه وسلم في هذا النوع ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك فهذا--- محل التوقف وفرق------------------------------------ الشيخ------------------ ابو شامة المقدسي في كتابه في------- الافعال بين المباح والواجب فقال ليس لاحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة علي الاربع و------------يستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحي والوتر وكذا فيما هو محرم عليه كاكل ذي الراءحة الكريهة وطلاق من تكره صحبته	60	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1312	false	4580184097435909976	150	252	757	1309	1563	300	الرابع ما علم اختصاصه به كالضحي والوتر والمشاورة والتخيير لنساءه والوصال والزيادة علي اربع ف----------لا يشاركه فيه غيره وتوقف امام الحرمين في انه هل يمتنع التاسي به------ وقال ليس عندنا نقل لفظي او معنوي في ان الصحابة كانوا يقتدون به صلي الله عليه وسلم في هذا النوع ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك فهذا هو محل التوقف وتابعه علي ذلك ابن القشيري والمازري وفصل الشيخ الحافظ شهاب الدين ابو شامة المقدسي في كتابه المحقق في الافعال بين المباح ف------------ليس لاحد ال-----تشبه فيه به--------- كالزيادة علي ا--ربع وبين الواجب فيستحب التشبه وكذلك التنزه عن ال-----------------------------محرم----- كاكل ذي الريح-- الكريهة وطلاق من تكره صحبته	1312	3239090953037590685	402	651.5	322	632	63.60759353637695	69	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms061	true	4493091581493095389	4	177	15	874	1534	300	قال --امام الحرمين في النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة فان ابهام رسول الله صلي الله عليه وسلم محمول علي انتظار الوحي قطعا فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة القسم السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له فاختل---------------------------------------------------فوا هل يقتدي به ف------------------------يه ام لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو بالاجماع موقوف علي معرفة السبب وهذا هو الحق فان وضح لنا السبب الذي فعله لاجله كان لنا ان نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وان لم يظهر السبب لم يجز واما اذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجري القضاء فتعين علينا القضاء بما قضي به القسم السابع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفعل المجرد عما سبق فان ورد بيانا كقوله صلي الله عليه واله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم و-------كالقطع من الكوع بيانا ل-اية السرقة فلا خلاف انه دليل في حقنا و------------واجب علينا وان ورد بيان- لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وند----------------------------ب كافعال الحج وافعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف وان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يكن كذلك بل ورد ابتداء فان علمت صفته في حقه من وجوب او ندب او اباحة	61	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1313	false	-1949064419204896086	35	298	202	1575	1582	300	قال الامام ف--------ي النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة فان ابهام رسول الله صلي الله عليه وسلم محمول علي انتظار الوحي قطعا فلا مساغ للاقتداء به في هذه الجهة ------السادس ما يفعله مع غيره عقوبة فلا شك انه واجب عليه قال ابن القطان ولا خلاف فيه وانما اختلفوا هل غيره ممن يشاركه في المعني قياسا عليه ام -------------------------------علي الظاهر وقال الاستاذ ابو اسحاق ما يفعله مع غيره ان تعلق به احد طرفيه كالبيوع والانكحة فظاهر المذهب وعليه جمهور الفقهاء انه محمول علي الجواز في غيره مستدل علي اباحته واختلفوا في وجوب اوصافه علي حسب اختلافهم فيما ياتيه من عباداته وان فعله بين شخصين متداعيين او علي جهة التوسط فهو محمول علي الوجوب بلا خلاف ويجري مجري القضاء والحكم قال وما تصرف فيه من املاك الغير فهو بالاجماع موقوف علي معرفة السبب ويدخل فيه جميع وجوه الاستباحة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السابع ما يفعله مع غيره اعطاء وقد حكي الرافعي وجهين في ان الرضخ للعبيد والنساء والصبيان مستحب او واجب قال والمشهور وجوبه لم يترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الرضخ قط ولنا فيه اسوة حسنة الثامن الفعل المجرد عما سبق فان ورد بيانا كقوله------------------------ صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم او لاية كالقطع من الكوع المبين لاية السرقة فهو--------- دليل في حقنا ولا خلاف انه واجب وحي-----ث ورد بيانا لمجمل ف---حكمه حكم ذلك المجمل ان كان واجبا فواجب وان كان مندوبا فمندوب كافعال الحج و------العمرة وصلاة الفرض و-----الكسوف وقال الاستاذ ابو منصور وهذا علي القول بجواز تاخير البيان الي وقت الحاجة ومن اباه منع بيان المجمل بالفعل المتاخر عنه وان لم يكن كذلك بل ورد مبتدا -فان علمت صفته في حقه من وجوب او ندب و--اباحة	1313	3239090953037590685	504	603.0	402	1652	30.508474349975586	85	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms064	true	-6972345972721664550	172	262	871	1349	1570	300	يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طلقا فقد اختلفوا فيه بالنسبة الينا علي اقوال القول الاول انه واجب علينا وقد روي هذا عن ----------------ابن سريج قال الجوين---------------------------------------------------------------------------------ي وابن خيران وابن ابي هريرة والطبري واكثر متاخري الشافعية و--------------------------قال سليم الرازي انه ظاهر مذهب الشافعي واستدلوا بنحو ما استدل به القاءلون بالوجوب مع ظهور قصد الق----------------------------------------ربة ويجاب عنهم بما اجيب به عن اولءك بل الجواب عن هءلاء بتلك الاجوبة اظهر لعدم ظهور قصد القربة في هذا الفعل وقد اختار هذا القول ابو الحسين بن الق-------------------------طان والرا----زي في ال-معالم قال القرا--في وهو	64	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1315	false	4919243030938604426	35	191	194	1010	1615	300	يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا وهذا موضع الخلاف الاتي والذي يقتضيه التحقيق فيما اذا لم يعرف حكم ذلك الفعل بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلم فاما ان يكون من العبادات فهو متردد بين الوجوب والندب وما كان من غيرها وهو دنيوي كالتنزه فهو متردد بين الاباحة والندب والا كان ظاهرا في الندب ويحتمل الوجوب واما حكم --ذلك الفعل بالنسبة الينا ففيه مذاهب احدها -----انه واجب في حقنا وحقه ما لم يمنع مانع ونسبوه لابن سريج قال امام الحرمين وهو زلل في النقل عنه وهو اجل قدرا من ذلك وحكاه ابن الصباغ وغيره عن الاصطخري وابن خيران وابن ابي هريرة والطبري واكثر متاخري اصحابنا كما قاله الاستاذ ابو منصور وقال سليم -------انه ظاهر مذهب الشافعي ونصره ابن السمعاني في القواطع وقال انه الاشبه بمذهب الشافعي لكنه لم يتكلم الا فيما ظهر فيه قصد القربة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------اختاره ---------ابو الحسين بن القطان ونصر ادلته قال واخذوه من قول الشافعي في الرد علي اهل العراق في سنن	1315	3239090953037590685	218	259.0	173	945	23.068782806396484	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms065	true	2329065462049876579	4	113	25	579	1601	300	وقال ابن القشيري في كلام الشافعي ما يدل عليه قلت هو الحق لان فعله صلي الله عليه وسلم وان لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد ان يكون لقربة واقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل يدل علي زيادة علي الندب فوجب القول به ولا يجوز القول بانه يفيد الاباحة فان اباحة الشء بمعني استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به فالقول بها اهمال للفعل الصادر منه صلي الله عليه وسلم فهو تفريط كما ان حمل فعله المجرد علي الوجوب افراط والحق بين المقصر والمغالي ال----------------------------------قول ----------------------------------الثالث انه مباح -------------------------------------------------------------------نقله الدبوسي في التقويم عن ابي بكر الرازي وقال انه الصحيح واختاره الجويني في البرهان وهو الراجح عند ---	65	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1316	false	9211616094544350876	112	167	598	894	1565	300	وقال ابن القشيري في كلام الشافعي ما يدل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه وقال الماوردي والروياني انه قول الاكثرين واطنب ابو شامة في نصرته والثالث انه مباح ولا يفيد الا ارتفاع الحرج عن الامة لا غير وهو الراجح عند الحنابلة ونقله الدبوسي في التقويم عن ابي بكر الرازي وقال انه الصحيح واختاره الامام ف-ي البرهان واطنب في الرد علي	1316	3239090953037590685	138	25.0	113	692	19.942195892333984	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms065	true	2329065462049876579	119	171	615	901	1601	300	ال--قول------ الرابع ال--------وقف حتي يقوم دليل ن-----------------------------------------------------------------------------------قله ابن السمعاني عن اكثر الاشعرية قال واختاره----------- الدقاق وابو القاسم بن كج قال الزركشي وبه قال جمهور اصحابنا وقال ابن فورك انه الصحيح وكذا صححه القاضي ابو الطيب في شرح الكفاية واستدلوا ب---------------------------------------------------------------انه لما كان محتملا للوجوب وا--لندب وا-لاباحة مع احت----------------------مال ان يكون من خصاءصه	65	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1317	false	-106277002743131738	10	91	54	485	1573	300	الي قولهم ا ه الرابع انه علي الوقف حتي يقوم دليل علي الوقف وبه قال جمهور اصحابنا منهم الصيرفي كما رايت التصريح به في كتابه الدلاءل ونقله ابن السمعاني عن اكثر الاشعرية قال واختاره من اصحابنا الدقاق وابو القاسم بن كج ----------------------------------وقال ابن فورك انه الصحيح وكذا صححه القاضي ابو الطيب في شرح الكفاية ونقله عن كثير من اصحابنا منهم ابن كج والدقاق والسريجي قال وقالوا لا ندري انه--------------- للوجوب او للندب اوللاباحة لاحتمال هذه الامور كلها واحتمال انه---- من خصاءصه	1317	3239090953037590685	212	309.5	171	484	43.80165100097656	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms065	true	2329065462049876579	210	277	1123	1481	1601	300	تعارض الافعال اعلم-------------- انه لا يجوز التعارض بين -لافعال بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض او مخصصا له لجواز ان يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه لان الفعل لا عموم له فلا يشمل--------------------------------------------------------- جميع الاوقات المستقبلة ولا يدل علي التكرار هكذا قال جمهور اهل----------------- الاصول ع---لي اختلاف طبقاتهم وحكي ابن العربي في كتاب المحصول له ثلاثة اقوال الاول التخيير الثاني-- تقديم المتاخر	65	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1322	false	5006526456150482231	217	300	1159	1606	1606	300	تعارض الفعلين اما الاول فالمشهور انه لا يجوز التعارض بين الافعال بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض او مخصصا له لجواز ان يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه لان الفعل لا عموم له وتاخر احدهما لا يكون هو الناسخ في الحقيقة لان فعله الاول لا ينتظم جميع الاوقات المستقبلة ولا يدل علي التكرار هكذا جزم به القاضي ابو بكر وغيره من الاصوليين علي اختلاف طبقاتهم وحكي ابن العربي في كتاب المحصول--- ثلاثة اقوال احدها التخيير -وثانيها تقديم المتاخر-	1322	3239090953037590685	320	553.0	258	452	70.79646301269531	55	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms066	true	-2053645482739423909	0	220	0	1149	1570	300	مالك والشافعي انه يرجح من هذه الصفات ما هو اقرب الي هيءة الصلاة وقدم بعضهم الاخير منها اذا علم انتهي وحكي-------------------- عن ابن رشد ان الحكم في الافعال كالحكم في الاقوال وقال------------------------------------------------------------------------------ القرطبي يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بان الفعل يدل علي الوجوب فان علم التاريخ فالمتاخر ناسخ وان جهل فالترجيح والا فهما متعارضان كالقولين واما علي القول بانه يدل علي الندب او الاباحة فلا تعارض وقال الغزالي في المنخول اذا فعل فعل وحمل علي الوجوب ثم نقل فعل يناقضه فقال القاضي لا يقطع ---بانه ناسخ لاحتمال انه انتهي --مدة الفعل الاول قا------------------------------------------------------------------------------ل وذهب ابن مجاهد الي انه نسخ وتردد في القول الطارء علي الفعل وجزم------------------------------------------------------ الكيا بعدم تصور تعارض الفعلين ثم استثني من ذلك ما اذا علم بدليل ا-نه اريد به ادامته في المستقبل بانه يكون ما بعده ناسخا له قال وعلي مثله بني الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده والحق انه لا يتصور تعارض الافعال فانه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها بل هي مجرد اكوان متغايرة واقعة في اوقات مختلفة وهذا اذا لم تقع بيانات للاقوال اما اذا وقعت بيانات للاقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع الي المبينات من الاقوال لا الي بيانها من الافعال وذلك كقول----------------------------------------ه صلي الله عليه وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلوا كما رايتموني اصلي فان اخر الفعلي---------ن ينسخ الاول كاخر القولين لان هذا الفعل بمثابة القول	66	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1323	false	-7948590250797522984	30	267	154	1405	1563	300	مالك والشافعي يترجح ب----------------ما هو اقرب ل---هيءة الصلاة وقدم بعضهم الاخير منها اذا علم------ وحكي صاحب الكبريت الاحمر عن ابن رشد ان الحكم في الافعال كالحكم في الاقوال ومثله برواية واءل وابن مسعود رفع اليدين في تكبيرة الاحرام حذاء اذنيه وعدم ذلك وقال القرطبي يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بان الفعل يدل علي الوجوب فان علم التاريخ فالن-------سخ وان جهل فالترجيح والا فهما متعارضان كالقولين واما علي القول بانه يدل علي الندب او الاباحة فلا تعارض وقال الغزالي في المنخول اذا نقل فعل وحمل علي الوجوب ثم نقل فعل يناقضه -قال القاضي لا يقطع علي انه ناسخ لاحتمال انه انتهاء لمدة الفعل الاول قال وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخا ونعلم انتهاء ذلك الحكم قطعا لان النسخ رفع قال وذهب---- مجاهد الي انه نسخ وتردد في القول الطارء علي الفعل قال الغزالي ولا وجه لهذا الفرق والاصح ما ذكره القاضي واطلق الكيا -عدم تصور تعارض الفعلين ثم استثني من ذلك ما اذا علم بدلالة انه اريد به ادامته في المستقبل فانه يكون ما بعده ناسخا له قال وعلي مثله بني الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقال وان اختلفت الاخبار في فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم في ذلك ولكن كان اخر الامرين علي ما رواه الزهري قبل السلام وكان يءخذ من مراسيم الرسول بالاحدث فالاحدث واستثني ابن القشيري من الافعال ما وقع بيانا كقوله صلوا كما رايتموني اصلي فاخ---ر الفعلين ينبغي ان ينسخ الاول كاخر القولين لان هذا الفعل بمثابة القول	1323	3239090953037590685	790	1278.0	637	1585	49.84226989746094	138	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms066	true	-2053645482739423909	204	253	1059	1325	1570	300	صلوا كما رايتموني اصلي فان اخر الفعلي---------ن ينسخ الاول كاخر القولين لان هذا الفعل بمثابة القول قال الجويني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذهب كثير من الاءمة فيما اذا نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلان مءرخان مختلفان ان الواجب التمسك باخرهما واعتقاد كونه ناسخا للاول -قال وقد ظهر ميل الشافعي الي هذا	66	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1324	false	7055568275209998787	120	217	661	1182	1615	300	صلوا كما رايتموني اصلي ف---اخر الفعلين ينبغي ان ينسخ الاول كاخر القولين لان هذا الفعل بمثابة القول واما ما ليس بيانا فان كان في مساق القرب فالاختيار انه علي الندب فليجر ذلك في اخر الفعلين لانه ناسخ للمتقدم كالقولين المءخرين وقد نقل عن الزهري انه سجد عليه السلام قبل السلام وبعده وكان اخر الامرين منه قبل فراي العلماء الاخذ بذلك اولي ثم قال تبعا لامام الحرمين وذهب كثير من الاءمة فيما اذا نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلان مءرخان مختلفان ان الواجب التمسك باخرهما واعتقاد كونه ناسخا للاول وقال وقد ظهر ميل الشافعي الي هذا	1324	3239090953037590685	253	479.0	206	524	48.28244400024414	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms067	true	-3003338415354341204	0	105	0	544	1514	300	التعارض بين --قول النبي صلي الله عليه وسلم وفعله وفيه صور وبيان ذلك انه ينقسم اولا الي ثلاثة اقسام احدها ان يعلم تقدم القول علي الفعل -ثانيها ان يعلم تقدم الفعل علي القول -ثالثها ان يجهل التاريخ وعلي الاول---------ن اما ان يتعقب الثاني الاول بحيث لا يتخلل بينهما زمان او يتراخي احدهما عن الاخر وهذان قسمان الي الثلاثة المتقدمة يكون الجميع خمسة اقسام وعلي الثلاثة الاول اما ان يكون القول عاما للنبي صلي الله عليه وسلم ولامته او خاصا به او خاصا بامته فتكون الاقسام ثمانية ثم الفعل اما ان يدل دليل علي وجوب تكراره في حقه صلي الله عليه وسلم ووجوب تاسي الامة به	67	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1326	false	1243174991964754270	208	299	1079	1562	1565	300	التعارض بين القول والفعل ويتحصل من افراده ستون صورة------ وبيانه بانقسامها--- اولا الي ثلاثة اقسام احدها ان يعلم تقدم القول علي الفعل وثانيها ان يعلم تقدم الفعل علي القول وثالثها ان يجهل التاريخ وعلي القولين الاولين اما ان يتعقب الثاني الاول بحيث لا يتخلل بينهما زمان او يتراخي احدهما عن الاخر وهذان ق--------------------------------------سمان اخران وعلي الثلاثة الاول اما ان يكون القول عاما للنبي صلي الله عليه وسلم وا-مته او خاصا به او-خاصا بهم وال-------------------------فعل اما ان يدل دليل علي وجوب تكراره في حقه صلي الله عليه وسلم ووجوب تاسي الامة به	1326	3239090953037590685	415	741.5	332	557	74.50628662109375	75	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms067	true	-3003338415354341204	107	161	550	837	1514	300	يدل دليل علي واحد منهما او------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يخص امته- حصل منها اثنا عشر قسما ن----------------------------------------------------------------------------------------------ضربها في اقسام الفعل الاربعة بالنسبة الي التكرار والتاسي او عدمهما او وجود احدهما دون الاخر فيحصل ثمانية واربعون قسما وقد قيل ان الاقسام تنتهي الي --ستين قسما وما ذكرناه اولي واكثر هذه الاقسام غير موجود في السنة فلنتكلم ههنا علي	67	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1327	false	6441454921142697644	2	117	9	615	1578	300	يدل دليل علي واحد منهما واما ان يقوم دليل علي التكرار دون التاسي او العكس هذا حصر التقسيم فيها وبيان ارتقاءها الي العدد المتقدم انك اذا ضربت الاقسام الاربعة التي يعلم بها تعقب الفعل للقول او تراخيه عنه وتعقب القول للفعل او تراخيه عنه في الثلاثة التي ينقسم اليها من كونه يعم النبي صلي الله عليه وسلم او يخصه او يخص الامة حصل فيها اثنا عشر قسما ومجهول الحال من التقدم والتاخر بالنسبة الي عموم القول وخصوصه له ثلاثة ايضا فهذه خمسة عشر قسما تضربها في اقسام الفعل الاربعة بالنسبة الي التكرار والتاسي او عدمها- او وجود احدهما دون الاخر في--------------------------------------------نتهي الي الستين صورة من غير تداخل--- واكثرها لا يوج------------د في السنة والحكم فيه-ا علي	1327	3239090953037590685	184	286.0	145	667	27.586206436157227	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms068	true	5448221644256684821	48	74	253	392	1539	300	ذهب الجمهور قالوا وسواء تقدم الفعل او تاخر---------------------------------- وقال الاستاذ ابو منصور ان تقدم الفعل د------ل علي نسخه القول عند القاءلين بدخول المخاطب في عموم خطابه	68	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1328	false	-6953328610754935826	12	43	64	230	1578	300	بها العموم------- وسواء تقدم الفعل او تاخر القول الراجح وبني العام علي الخاص وقال الاستاذ ابو منصور ان تقدم الفعل دل القول علي نسخه------ عند القاءلين بدخول المخاطب في عموم خطابه	1328	3239090953037590685	121	206.5	97	179	67.59776306152344	20	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms070	true	-6576709804543028611	51	115	236	550	1503	300	وهذا مما لا خلاف في---------------------------ه وانما اختلفوا في شيءين احدهما ----اذا دل التقرير علي انتفاء الحرج فهل يختص بمن قرر ان يعم ساءر المكلفين فذهب القاضي الي الاول لان التقرير ليس له صيغة تعم ولا يتعدي الي غيره وقيل يعم ل----لاجماع علي ان التحريم اذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل والي هذا ذهب الجوي----------ني وهو الحق ل-----------انه في حكم------------------- خطاب الواحد	70	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1330	false	6595640354740803817	220	298	1115	1504	1515	300	وهذا مما لا خلاف فيه كما قاله ابن القشيري وغيره وانما اختلفوا في شيءين احدهما انه اذا دل التقرير علي انتفاء الحرج فهل يختص بمن قرر او يعم ساءر المكلفين فذهب القاضي الي الاول لان التقرير ليس له صيغة تعم ولا يتعدي الي غيره الا ان ينعقد الاجماع علي ان التحريم اذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكافة وذهب امام الحرمين الي الثاني وهو الاظهر لانا بينا انه في حكم الخطاب وقد تقرر ان خطاب الواحد	1330	3239090953037590685	281	490.5	224	389	72.23650360107422	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms071	true	-4523788929597793590	210	256	1054	1279	1497	300	ابن السمعاني اذا ترك الرسول صلي الله عليه وسلم شيءا وجب علينا متابعته فيه الا تري انه صلي- الله عليه وسلم لما قدم اليه الضب فامسك عنه وترك اكله -امسك عنه الصحابة وتركوه الي ان قال لهم انه ليس بارض قومي فاجذني اعافه واذن لهم في	71	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1339	false	9152953866871613740	249	285	1298	1477	1548	300	ابن السمعاني اذا ترك الرسول------------------- شيءا وجب علينا متابعته فيه الا تري انه عليه السلا--------م لما قدم اليه الضب فامسك عنه وترك اكله فامسك عنه الصحابة وتركوه الي ان قال لهم ا---------------------ني اعافه واذن لهم في	1339	3239090953037590685	173	305.0	137	227	76.21145629882812	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms072	true	3635498141134221201	0	55	0	292	1570	300	المتكلمين في قولهم تركه صلي الله عليه -وسل-م للحكم في حادثة يدل علي وجوب ترك الحكم في نظاءرها البحث --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحادي عش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في الاخبار وفيه انواع النوع الاول في معني الخبر لغة واصطلاحا اما معناه لغة فهو مشتق من الخبار وهي الارض الرخوة لان الخبر يثير الفاءدة كما ان الارض الخبار تثير الغبار اذا قرعها الحافر	72	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1340	false	2580284556748804104	58	180	301	941	1614	300	المتكلمين في قولهم--------- تركه عليه السلام الحكم في حادثة يدل علي وجوب ترك الحكم في نظ-يرها وقال هذا كرجل شج رجلا شجة فلم يحكم فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم بحكم فيعلم بتركه لذلك ان لا حكم لهذه الشجة في الشريعة وقال بعضهم يحتمل التوقف ولنا ان عدم نص الله في الحادثة علي حكم لا يوجب ترك الحكم في نظيرها فكذلك في السنة الكلام في الاخبار اعلم ان اساس النبوات والشراءع يتعلق باحكام الاخبار واكثر الاخبار مستفاد منها وما هذا شانه فحقيق الاهتمام به لما يءمل لمعرفته من صلاح الدين والدنيا والكلام في الخبر في مواطن الموطن------------ الاول في مدلوله----------------- اما ------لغة ف---مشتق من الخبار وهي الارض الرخوة لان الخبر يثير الفاءدة كما ان الارض الخبار تثير الغبار اذا قرعها الحافر	1340	3239090953037590685	212	297.0	169	688	30.813953399658203	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms075	true	2320180590760886105	113	240	610	1254	1541	300	ان الخبر ينقسم الي صدق وكذب--- وخالف في ذلك القرافي وادعي ان العرب لم تضع الخبر الا للصدق وليس لنا خبر كذب---- واحتمال الصدق والكذب انما -هو من جهة المتكلم لا من جهة الواضع ونظيره قولهم الكلام يحتمل الحقيقة والمجاز وقد اجمعوا علي ان المجاز ليس من الوضع الاول ثم استدل علي ----------------------------------------------------------------------ذلك باتف-----------------------------------------اق اللغويين والنحاة علي ان معني قولنا قام زيد حصول القيام له في الزمن الماضي ولم يقل احد ان----- معناه صدور القيام او عدمه وانما احتماله له من جهة المتكلم لا من جهة اللغة واجيب ع عنه بانه------ مصادم للاجماع------ علي ان الخبر موضوع لاعم من ذلك و----ما ادعاه من------- ان معني------ قام زيد حصول القيام له في الزمن الماضي باتفاق اهل اللغة والنحو ممنوع فان-- مدلوله الحكم بحصول القيام وذلك يحتمل الصدق والكذب	75	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1343	false	9042791453862984604	155	297	855	1600	1617	300	ان الخبر موضوع لهما هو المشهور وخالف في ذلك القرافي وادعي ان العرب لم تضع الخبر الا للصدق وليس لنا خبر كذب قال واحتمال الصدق والكذب انما جاء من جهة المتكلم لا من جهة الو-ضع ونظيره قولنا الكلام يحتمل الحقيقة والمجاز و---اجمعوا علي ان المجاز ليس من الوضع الاول قال وظن جماعة من الفقهاء ان احتمال الخبر للصدق والكذب مستفاد من الوضع اللغوي وليس كذلك بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع الا الصدق لاتفاق اللغويين والنحاة علي ان معني قولنا قام زيد حصول القيام--- في الزمن الماضي ولم يقل احد منهم ان معناه صدور القيام او عدمه وانما احتما---له من جهة المتكلم لا من جهة اللغة وهذا الذي قاله القرافي مصادم -لاجماع الناس علي ان الخبر موضوع لاعم من ذلك وقوله الاجماع منعقد علي ان معني قولنا قام زيد حصول القيام------------------------------------------- ممنوع وانما مدلوله الحكم بحصول القيام وذلك يحتمل الصدق والكذب	1343	3239090953037590685	532	885.5	424	799	66.5832290649414	92	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms078	true	4780122256540769508	205	293	1085	1562	1595	300	النو-ع الثالث في تفسي-----------ر الخبر لغة من حيث هو محتمل للصدق والكذب لكن قد يقطع بصدقه وقد يقطع بكذبه ل--------امور خارجة وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع فهذه ثلاثة اقسام القسم الاول المقطوع بصد------------------------قه وهو اما ان يعلم بالضرورة او النظر فالمعلوم بالضرورة بنفسه وهو المتواتر او بموافقة العلم الضروري وهي الاوليات كقولنا الواحد نصف الاثنين واما المعلوم بالنظر فهو ضربان ---الاول ان يدل الدليل ع-ي صدق الخبر--- نفسه فيكون كل من يخبر به صادقا كقولنا العالم حادث والضرب الثان---ي ان يدل الدليل عل صدق	78	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1354	false	4315240288569834924	39	121	210	617	1573	300	الموطن الثامن في تقسيماته اعلم ان الخبر---- من حيث هو محتمل للصدق والكذب لكن قد يق---------------طع بكذبه او صدقه بامور خارجة او- لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع وحينءذ فقد يظن الصدق وقد يظن الكذب وقد يستويان الاول ما يقطع بصدقه وهو اما ان يعلم بالضرورة او النظ-----------------------------------------------------------------ر فالاول--- كقولنا الواحد نصف الاثنين والثاني---------------- ضربان لانه اما ان يدل --دليل علي صدق الخبر في نفسه فيكون كل من يخبر به صادقا وهو ضروب احدها خبر من دل الدليل علي ان ------------------	1354	3239090953037590685	268	383.0	209	531	50.47080993652344	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms079	true	-7255482479219648502	0	44	0	213	1600	300	وهو ضروب الاول خبر من دل الدليل علي ان الصدق وصف واجب له وهو الله عز وجل الثاني من دلت المعجزة علي صدقه وهم الانبياء صلوات الله عليهم --------------------------الثالث من صدقه الله سبحانه او رسوله وهو خبر كل الامة علي القول بان الاجماع حجة	79	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1354	false	4315240288569834924	112	156	578	799	1573	300	وهو ضروب احدها خبر من دل الدليل علي ان الصدق وصف واجب له وهو الله تعالي -الثاني من دلت المعجزة علي صدقه وهم الانبياء لانهم ادعوا الصدق وظهرت المعجزات علي الوفق الثالث من صدقه الل-------ه او رسوله وهو خبر كل الامة لا----------ن الاجماع حجة	1354	3239090953037590685	168	292.0	131	239	70.29288482666016	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms079	true	-7255482479219648502	45	102	219	564	1600	300	القسم الثاني المقطعو-ع بكذبه وهو -------ضروب الاول المعلوم خلافه اما بالضرورة كالاخبار باجتماع النقيضين او ارتفاعهما الثاني المعلوم خلافه اما بالاستدلال كالاخبار--------- بقدم العالم او بخلاف ما هو من قطيعات الشريعة الثالث الخبر الذي لو كان صحيحا لتوافرت الدواعي علي نقله متواترا اما لكونه من اصول الشريعة واما لكونه امرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة	79	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1372	false	-7465131024964483616	233	283	1278	1582	1666	300	القسم الثاني فيما يقطع بكذبه وهو اقسام احدها الخبر المعلوم خلافه اما بالضرورة كالاخبار باجتماع النقيضين او ارتفاعهما او---------------------- بالاستدلال ك--اخبار الفيلسوف بقدم الع---------------------------------الم الثاني الخبر الذي لو كان صحيحا لتو-فرت الدواعي علي نقله متواترا اما لكونه من اصول الشريعة واما لكونه امرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة	1372	3239090953037590685	268	476.0	221	362	74.03314971923828	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms081	true	1195255581645111676	61	126	304	637	1539	300	منها ما يرجع الي المخبرين ومنها ما يرجع الي السامعين ف-------------التي ترجع الي المخب-----------------------رين امور اربعة الشرط الاول ان يكونوا عالمين بما اخبروا به غير مجازفين فلو كانوا ظانين لذلك فقط لم يفد القطع هكذا اعتبر هذا الشرط جماعة من اهل العلم منهم القاضي ابو بكر الباقلاني وقيل- انه غير محتاج اليه لانه ان اريد وجوب علم الكل به فباطل لانه لا يمتنع ان يكون	81	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1354	false	4315240288569834924	231	291	1215	1530	1573	300	منها ما يرجع الي المخبرين ومنها ما يرجع الي السامعين شروط المتواتر التي ترجع الي المخبرين فالذي رجع الي المخبرين امور احدها ان ------------يكونوا عالمين بما اخبروا به غير مجازفين فلو كانوا ظانين -ذلك---- لم يفد القطع هكذا شرطه----------- جماعة------------- منهم القاضي ابو بكر وقال ابن الحاجب انه غير محتاج اليه لانه ان اريد----- علم الجميع- فباطل لجواز ان --------يكون	1354	3239090953037590685	243	396.0	194	370	65.67567443847656	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms081	true	1195255581645111676	140	293	702	1503	1539	300	البعض فمسلم ولكنه ماخوذ من شرط كونهم مستندين الي الحس الشرط ال---ثاني --ان يعلموا ذلك عن ضرورة-------------- من مشاهدة او سماع -------------------لان ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه ------------------قال الاستاذ ابو منصور فاما اذا تواترت اخبارهم عن شء قد علموه واعتقدوه بالنظر --والاستدلال او عن شبهة فان ذلك لا يوجب علما ضروريا لان المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم وتوحيد الصانع ويخبرون اهل الذمة بصحة نبوة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم فلا يقع لهم العلم الضروري بذلك لان العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار انتهي ومن تمام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا الشرط ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تكون المشاهدة والسماع علي سبيل غلط الحس كما ف------------ي اخبار النصاري بصلب المسيح عليه السلام وايضا لا بد ان يكونوا علي صفة يوثق معها بقولهم فلو اخبروا متلاعبين او مكرهين علي ذلك------ لم يوثق بخبرهم ولا يلتفت اليه الشرط الثالث ان يبلغ عددهم -------الي مبلغ يم-نع في العادة تواطءهم علي الكذب ولا يقيد ذلك------------------------------------------- بعدد معين بل	81	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1355	false	-1594643124384812696	0	218	0	1192	1597	300	البعض فلازم------------ من----------------------------- شرط الحس ثانيها ان يعلموا ذلك عن ضرورة اما بعلم الحس من مشاهدة او سماع واما اخبار متواترة لان ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه فلا يحصل به العلم قال الاستاذ ابو منصور فاما اذا تواترت اخبارهم عن شء قد علموه واعتقدوه بالنظر او الاستدلال او عن شبهة فان ذلك لا يوجب علما ضروريا لان المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم وتوحيد الصانع ويخبرون اهل الذمة بصحة نبوة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم فلا يقع لهم العلم-------- بذلك لان العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار فان المطلوب صدور عن العلم الضروري ثم قد يترتب علي الحواس ودركها وقد يحصل عن قراءن الاحوال ولا اثر للحس فيها علي الاختصاص فان الحس لا يميز احمرار الخجل والغضبان عن اصفرار المحبوب والمرغوب وانما العقل يدرك تمييز هذه الاحوال قال فالوجه اشتراط صدور الاخبار عن البديهة والاضطرار هذا كلامه وغايته الحس ايضا لان القراءن المفيدة للعلم الضروري مستندة الي الحس ثالثها ان تكون مشاهدة الشاهدين للمخبر عنه حقيقة وصحيحة فلا تكون -----------------علي سبيل غلط الحس فلذلك لا يلتفت الي اخبار النصاري بصلب المسيح رابعها -----------------ان يكون ب-----صفة يوثق معها بقولهم فلو اخبروا متلاعبين او مكرهين علي ذلك الخبر---------------- لم يلتفت اليه خامسها ------ان يبلغ عدد المخبرين الي مبلغ يمتنع -----عادة تواطءهم علي الكذب وذلك يختلف باختلاف القراءن والوقاءع والمخبرين ولا يتقيد بعدد معين بل	1355	3239090953037590685	620	1020.5	500	1307	47.4368782043457	104	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms082	true	7943493303954167625	25	85	127	447	1573	300	خبر الاربعة يوجب العلم لما احتاج الحاكم الي السءال عن عدالتهم اذا شهدوا عنده وقال ابن السمعاني ذهب اصحاب الشافعي الي انه لا يجوز ان يتواتر الخبر باقل من خمسة فما زاد-------------------------------------------------------------------------------------------- وحكاه الاستاذ ابو منصور عن الجباءي واستدل بعض اهل هذا القول بان الخمسة عدد اولي العزم من الرسل علي الاشهر نوح وابراهيم وموسي وعيسي ومحمد صلوات الله عليهم	82	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1356	false	-2821776031049318434	0	73	0	379	1628	300	خبر الاربعة يوجب العلم لما سال-- الحاكم----------- عن عدالتهم اذا شهدوا عنده وقال ابن السمعاني ذهب اصحاب الشافعي الي انه لا يجوز ان يتواتر الخبر باقل من خمسة فما زاد فعلي هذا لا يجوز ان يتواتر باربعة لانه عدد معين في الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم ا ه وحكاه الاستاذ ابو منصور عن الجباءي وذكر بعضهم ان مستنده ---------------عدد اولي العزم وهم----- علي الاشهر نوح وابراهيم وموسي وعيسي ومحمد صلوات الله عليهم	1356	3239090953037590685	263	476.5	212	412	63.83495330810547	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms083	true	3690526939451207536	257	290	1343	1519	1567	300	ان خبر الواحد- يفيد بنفسه العلم وحكاه ابن حزم في كتاب الاحكام عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث------- المحاسبي ق-------ال وبه نقو----ل وحكاه ابن خواز منداد عن مالك بن انس واختاره	83	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1380	false	8511893248075409582	86	121	486	658	1582	300	الظاهر الي انه يفيد-----------ه وحكاه ابن حزم في كتاب الاحكام عن داود --------والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن اسد المحاسبي وغيرهم قال وبه نقول قال وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن انس ا ه ----	1380	3239090953037590685	138	224.0	110	195	70.76923370361328	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms087	true	-9200874466041532810	13	40	67	192	1552	300	فرع العمل بخبر الواحد له شروط منها ما هو في المخبر وهو الراوي ومنها ما هو في المخبر عنه وهو مدلول الخبر ومنها ما هو في الخبر	87	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1383	false	3242432629553053486	275	300	1382	1498	1498	300	شرط الفعل بخبر الاحاد-------- منها ما هو في المخبر وهو الراوي ومنها ما هو في المخبر عنه وهو مدلول الخبر ومنها ما هو في الخبر-	1383	3239090953037590685	109	197.5	85	125	87.19999694824219	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms087	true	-9200874466041532810	139	205	724	1069	1552	300	الغزالي في المنخول محل الخلاف في المراهق المتثبت في كلامه ----اما غيره فلا يقبل قطعا وهذا الاشتراط انما هو باعتبار وقت الاداء للرواية اما لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تحمل-ها صبيا --واداها مكلفا فقد اجمع السلف --------------------------------------------------------------علي قبولها كما في رواية ابن عباس والحسنين ومن كان مماثلا لهم ك-------------------------------------------------محمود بن الربيع فانه روي حديث انه------------------ صلي الله عليه وسلم مج في فيه مجة وهو ابن خمس سنين واعتمد العلماء روايته	87	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1384	false	4636500492861151237	188	300	969	1560	1560	300	الغزالي في المنخول محل الخلاف في المراهق المتثبت في كلامه قال اما غيره فلا يقبل قطعا -------------------------------------------------------كالبالغ الفاسق وحكاه صاحب الواضح قولا ثالثا في المسالة وهو التفصيل بين المراهق ومن دونه والقاءلون بعدم القبول اختلفوا هل ذلك مظنون او مقطوع به والاكثرون علي انه مظنون هذا كله اذا ادي في حال صباه فان تحمل في صباه ثم اداه بعد بلوغه فقولان في شرح اللمع ومختصر التقريب واصحهما وعليه الجمهور انه يقبل للاجماع علي قبول روا---------ية ابن عباس وابن الزبير ومعاذ بن بشير من غير تفرقة بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده وقد روي محمود بن الربيع--------- حديث المجة التي مجها النبي صلي الله عليه وسلم و--------------هو ابن خمس سنين واعتمد العلماء روايته-	1384	3239090953037590685	196	142.5	159	679	28.86598014831543	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms087	true	-9200874466041532810	40	98	192	520	1552	300	نفسه وهو اللفظ الدال اما الشروط الراجعة الي الراوي فخمسة ال--------------------اول التكليف فلا تقبل رواية الصبي والمجنون ونقل القاضي---------------------------------------------------------------- الاجماع علي رد رواية الصبي واعترض عليه العنبري وقال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل هما قولان للشافعي في اخباره عن القبلة كما حكاه القاضي --حسين في تعليقه قال ولاصحابنا خلاف مشهور في قبول روايته في هلال رمضان وغيره قا---ل الفوراني-------------------------- الاصح قبول روايته	87	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1384	false	4636500492861151237	0	96	0	511	1560	300	نفسه وهو اللفظ---------- الشروط التي يجب توفرها في المخبر اما الاول فله شروط الاول التكليف فلا تقبل رواية -------المجنون والصبي مميزا كان او لا لعدم الوازع عن الكذب واعتمد القاضي في رد رواية الصبي الاجماع--------------------------------------- وقال المعلق عنه وقد كان الامام يحكي وجها في صحة رواية الصبي فلعله اسقطه ا ه والخلاف ثابت مشهور حكاه ابن القشيري معترضا به علي القاضي بل هما قولان للشافعي في اخباره عن القبلة كما حكاه القاضي الحسين في تعليقه---- ولاصحابنا خلاف مشهور في قبول روايته في هلال رمضان وغيره بل قال الفوراني في الابانة في كتاب الصيام الاصح قبول روايته	1384	3239090953037590685	234	374.0	191	571	40.980735778808594	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms089	true	-6153960822946638387	3	98	14	523	1607	300	في --طاعة او --ترهيب عن --معصية فقال الجمهور------------------------------------------------------------------------------------- ومنهم القاضيان ابو بكر وعبد الجبار والغزالي والامدي لا يقبل قياسا علي الفاسق بل هو اولي وقال ابو الحسين البصري يقبل وهو راي الجويني واتباعه والحق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم القبول مطلقا في الاول وعدم قبوله في ذلك الامر الخاص في الثاني ولا فرق في هذا بين المبتدع الذي يكفر ببدعته وبين المبتدع الذي لا يكفر ببدعته واما-------- اذا كان ذلك المبتدع لا يستجيز الكذب-------------------------------------- فاختلفوا فيه علي اقوال الاول رد روايته مطلقا لانه قد فسق ببدعته فهو--------------- كالفاسق بفعل المعصية------------------------- وبه قال القاضي والاستاذ ابو منصور والشيخ ابو اسحاق	89	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1386	false	2473083782321270083	38	180	201	980	1607	300	في الطاعة او الترهيب عن المعصية ردت روايتهم فيما هو متعلق بذلك الامر الخاص فقط وان اعتقدوا حرمة الكذب فقولان قال الاكثرون لا تقبل ومنهم القاضيان ابو بكر وعبد الجبار والغزالي والامدي-------- قياسا علي الفاسق بل هو اولي وقال ابو الحسين البصري يقبل وهو راي الامام- واتباعه لان اعتقادهم حرمة الكذب يمنعهم من الاقدام عليه فيحصل صدقه فيجب العمل به وهذا التفصيل في الكافر بالبدعة ذكره في المحصول اطلق القاضي عبد الوهاب في الملخص وابن برهان في الاوسط ---------------------------عدم قبول رواياتهم مطلقا وقال لا خلاف فيه وجري عليه ابن الصلاح وغيره من المحدثين------------------------------------ واما المبتدع اذا لم يكفر ببدعته فان كان ممن يري الكذب والتدين به لم يقبل بالاتفاق والا فاختلفوا فيه علي اقوال احدها رد روايته مطلقا لانه فا--سق ببدعته وان كان متاولا يرد كالفاسق بغير التاويل كما لا يقبل الكافر مطلقا وبه قال القاضي والاستاذ ابو منصور والشيخ ابو اسحاق	1386	3239090953037590685	307	389.0	242	853	35.99061965942383	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms089	true	-6153960822946638387	115	224	623	1185	1607	300	انه اذا كان داعية الي بدعته لم يقبل والا قبل------------------------ وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك وبه جزم سليم قا----------------------------------ل القاضي عياض -هذا يحتمل انه --------اذا لم يدع يقبل ويحتمل انه----- لا يقبل مطلقا انتهي والحق انها لا يقبل فيما يدعو الي بدعته ويقويها لا في غير ذلك قا-------------------------------------ل الخطيب وهو مذهب احمد ونسبه ابن الصلاح الي الاكثرين قال وهو اعدل المذاهب واولاها وفي الصحيحين كثير من احاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا كعمران بن حطان وداود بن الحصين وغيرهما و---نقل ابو حاتم بن حبان في كتاب الثقات الاجماع علي ذلك ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن دقيق العيد جعل بعض المتاخرين من اهل الحديث هذا المذهب متفقا عليه وليس كما	89	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1388	false	-1776265121398177854	51	222	268	1133	1492	300	ان -----كان داعيا الي بدعته لم يقبل والا قبل وبه جزم سليم في التقريب وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك لقوله لا تاخذ الحديث عن صاحب هوي يدعو الي هواه قال القاضي عياض وهذا يحتمل ان يريد انه اذا لم يدع يقبل ويحتمل انه اراد لا يقبل مطلقا ويكون قوله يدعو لبيان سبب تهمته اي لا تاخذ عن مبتدع فانه ممن يدعو الي هواه وهذا هو المعروف من مذهبه ا ه قال الخطيب وهو مذهب احمد ونسبه ابن الصلاح ل----لاكثرين قال وهو اعدل المذاهب واولاها وفي الصحيحين كثير من احاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا كعمران بن حطان وداود بن الحصين وغيرهما وقد نقل ابو حاتم بن حبان في كتاب الثقات الاجماع علي الامرين فقال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي فليس بين اهل الحديث من اءمتنا خلاف في ان الصدوق التقي اذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو اليها ان الاحتجاج باخباره جاءز فاذا دعا الي بدعته سقط الاحتجاج باخباره ا ه وقال ابن دقيق العيد جعل بعض المتاخرين من اهل الحديث هذا المذهب متفقا عليه وليس كما	1388	3239090953037590685	464	828.0	375	874	53.0892448425293	77	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms089	true	-6153960822946638387	213	266	1126	1409	1607	300	بعض المتاخرين من اهل الحديث هذا المذهب متفقا عليه وليس كما قال وقال ابن القطان---------------- في كتاب الوهم والايهام الخلاف انما هو في غير الداعية اما الداعية فهو ساقط عند الجميع قال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو الوليد الباجي الخلاف في الداعية بمعني انه يظهر-------- بدعته واما الداعية بمعني حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حديثه	89	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1389	false	-7793875126693267297	10	109	43	578	1526	300	بعض المتاخرين كانه يريد به----------------------------------------- ابن القطان المحدث فانه قال في كتاب الوهم والايهام الخلاف-------- في غير الداعية اما الداعية فهو ساقط عند الجميع وليس كما قال وفعل ابو علي الغساني من المحدثين فقال ان ضم الي بدعته افتعاله الحديث وتحريف الرواية لنصرة مذهبه لم يقبل والا قبل وهذا التفصيل لا وقع له فان ذلك متروك ولو لم يكن صاحب بدعة تنبيهات الاول المراد بالداعية الي البدعة الاول يتبادر ان المراد بالداعية الحامل علي بدعته لكن قال ابو الوليد الباجي الخلاف في الداعية بمعني انه يظهرها ويحقق عليها فاما الداعي- بمعني حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حديثه	1389	3239090953037590685	211	363.0	171	585	36.06837463378906	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms090	true	-5103531719089085951	55	148	299	824	1616	300	واعلم ان العدالة شرط بالاتفاق ولكن اختلف في معناها فعند الحنفية عبارة عن الاسلام مع عدم------ الفسق وعندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكباءر وصغاءر الخسة كسرقة لقمة والرذاءل المباحة كالبول في الطريق والمراد جنس الكباءر والرذاءل الصادق بواحد---------------------------------------------ة قال ابن القشيري والذي صح عن الشافعي انه قال في---- الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية وف---ي المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة فلا سبيل الي رد الكل ولا الي قبول الكل فان كان الاغلب علي الرجل من امره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وروايته وان كان الاغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها	90	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1390	false	-9188273798536177185	21	124	112	687	1604	300	واعلم ان العدالة شرط بالاتفاق ولكن اختلف في معناها فعند الحنفية عبارة عن الاسلام مع عدم معرفة الفسق وعندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكباءر وصغاءر الخسة كسرقة لقمة والرذاءل المباحة كالبول في الطريق والمراد جنس الكباءر والرذاءل الصادق بواحدة لا حاجة للاصرار علي الصغيرة لانها تصير كبيرة قال ابن القشيري والذي صح عن الشافعي انه قال ليس من الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية ولا في المسلمين من يمحض المعصية فلا يمزجها بالطاعة فلا سبيل الي رد الكل ولا الي قبول الكل فان كان الاغلب علي الرجل من امره الطاعة والمروءة قبلت شهاد--------ته وان كان الاغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها	1390	3239090953037590685	514	996.0	422	583	88.16466522216797	86	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms090	true	-5103531719089085951	149	207	828	1120	1616	300	ابن السمعاني----------- لا بد في العدل من اربع شراءط-- المحافظة علي فعل الطاعه واجتناب المعصية وان لا يرتكب من الصغاءر ما يقدح في دين او عرض-- وان لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم-- وان لا يعتقد من المذاهب ما يرده اصول الشرع ------قال الجويني الثقة هي المعتمد عليها في الخبر فمتي حصلت الثقة بالخبر قبل	90	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1391	false	2572623067246324316	25	87	121	427	1543	300	ابن السمعاني في القواطع لا بد في العدل من اربع شراءط 1 المحافظة علي فعل الطاعة واجتناب المعصية وان لا يرتكب من الصغاءر ما يقدح في دين او عرض 3 وان لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم 4 وان لا يعتقد من المذاهب ما ترده اصول الشرع وقال امام الحرمين الثقة من المعتمد عليها--------- فمتي حصلت الثقة بالخبر قبل	1391	3239090953037590685	272	493.5	216	315	86.34920501708984	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms091	true	-6586977048737589481	70	261	383	1404	1582	300	الكفر والفسوق والعصيان ويدل عليه ما ثبت عن-------------------------------------------------------- النبي صلي الله عليه وسلم متواترا من تخصيص بعض الذنوب باسم الكباءر وبعضها باكبر الكباءر وذهب جماعة الي ان المعاصي قسم واحد و--------------------------------------منهم الاستاذ ابو اسحاق والجويني-------------------------------------- وابن فورك ومن تابعهم------ قالوا ان المعاصي -كلها كباءر وانما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة الي ما هو اكبر----- كما يقال الزنا صغيرة بالنسبة الي الكفر والقبلة المحرمة صعيرة بالنسبة الي الزنا وكلها كباءر قالوا ومعني -قوله ان تجتنبوا كباءر ما تنهون عنه ان تجتنبوا الكفر------ كفرت عنكم سي-اتكم التي هي دون الكفر وال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول الاول راجح وههنا مذهب ثالث ذهب اليه الحليمي فقال ان المعاصي تنقسم بحسب حد الكباءر الي ثلاثة اقسام صغيرة وكبيرة وفاحشة فقتل النفس بغير حق كبيرة فان- قتل ذا رحم له ففاحشة فاما الخدشة والضربة مرة او مرتين فصغيرة وجعل ساءر الذنوب -----------------------------------------------------------------------------------------هكذا ثم اختلفوا في الكباءر هل تعرف بالحد او لا تعرف الا بالعدد فقال---------------- الجمهور انها تعرف بالحد ثم اختلفوا في ذلك ف-قيل انها المعاصي الموجبة للحد وقال بعضهم هي ما ما يحلق صاحبها وعيد شديد وقال اخرون ما يشعر بقلة اكتراث مرتكبها بالد-------------------------------ين وقيل ما كان فيه مفسدة وقال الجويني ما نص الكتاب علي تحريمه او وجب في حق-ه حد	91	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1392	false	9130588729378498448	0	231	0	1279	1655	300	الكفر والفسوق والعصيان فجعل الفسوق وهو الكباءر تلي رتبة الكفر وجعل الصغاءر تلي رتبة الكبيرة وقد خص النبي صلي الله عليه وسلم----------------- بعض الذنوب باسم الكباءر الثاني هو------------------------------------- قسم واحد وهو الكباءر وهو طريقة جمع من الاصوليين منهم الاستاذ ابو اسحاق ونفي الصغاءر وجري عليه امام الحرمين في الارشاد وابن فورك في كتابه مشكل القران فقال المعاصي عندنا كباءر وانما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة الي ما هو اكبر منها كما يقال الزنا صغيرة بالنسبة الي الكفر والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة الي الزنا وكلها كباءر قال-- ومعني الاية ان اجتنبتم كباءر ما نهاكم عنه -------وهو الكفر بالله كفرت عنكم سيءاتكم الت---ي دون الكفر ان شءت ثم حكي انقسام الذنوب الي صغيرة وكبيرة عن المعتزلة وغلطهم ولعل اصحاب هذا الوجه كرهوا تسمية معصية الله صغيرة اجلالا لله وتعظيما لامره مع انهم وافقوا في الجرح انه لا يكون بمطلق المعصية والثالث قول------------------------------------ الحليمي --------------------------------------الي ثلاثة اقسام صغيرة وكبيرة وفاحشة فقتل النفس بغير حق كبيرة فاذا قتل ذا رحم--- ففاحشة فاما الخدشة والضربة مرة او مرتين فصغيرة وجعل ساءر الذنوب هكذا والظاهر ان الخلاف لفظي فان رتبة الكباءر تتفاوت قطعا تعريف الكبيرة الثاني اذا قلنا بالمشهور فاختلفوا في الكبيرة هل تعرف بالحد او------------ بالعد علي وجهين وبالاول قال الجمهور ------------------واختلفوا علي اوجه قيل المعصية----- الموجبة للحد وقيل ما لح-------------ق صاحبها وعيد شديد وقيل ما تءذن------ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة قاله امام الحرمين وقيل ------------------------------ما نص الكتاب علي تحريمه او وجب في جنسه حد	1392	3239090953037590685	679	1041.5	545	1506	45.08632278442383	104	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms092	true	680356349358271840	8	184	45	1045	1643	300	انهاها الحافظ الذهبي في جزء صنفه في ذلك وقد جمع ابن حدر الهيثمي فيها مصنفا حافلا سماه الزواجر في الكباءر وذكر فيه نحو اربعماءة معصية وبالجملة فلا دليل يدل علي انحصارها في عدد معين ومن المنصوص عليه منها القتل والزنا واللواطة وشرب الخمر ------------والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار من الزحف واخذ مال اليتيم وخيانة الكيل والوزن---------------------- والكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وتقديم الصلاة وتاخيرها وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة----------------------------------------------------------------- ومنع الزكاة والياس من الرحمة----- وامن المكر والظهار واكل لحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والربا والغلول ----------والسحر------- وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسيان القران بعد تعلمه واحراق الحيوان بالنار وامتناع الزوجة من زوجها بلا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب وقد قيل ان الاصرار علي الصغيرة حكمة حكم مرتكب الكبيرة --وليس- علي هذا دليل يصلح للتمسك به وانما هي مقالة لبعض الصوفية فانه قال لا صغيرة مع اصرار وقد روي بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا ولا يصح ذلك بل الحق-------------------------------------------------------------------- ان الاصرار حكمه حكم ما اصر ع---ليه فالاصرار علي الصغيرة صغيرة والاصرار علي ---	92	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1393	false	1770135727903367589	42	220	192	1245	1661	300	انهاها الحافظ الذهبي في جزء صنفه الي السب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عين ومن المنصوص عليه----- القتل والزنا واللواط- وشرب الخمر ومطلق السكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار وم-------------ال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتقدم الصلاة وتاخيرها والكذب علي محمد----- صلي الله عليه وسلم----------------------- وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة وهي القيادة علي اهله والقيادة وهي علي اجنبي والسعاية عند السلطان ومنع الزكاة والياس من --رحمة الله وامن المكر والظهار واكل لحم الخنزير والميتة وفطر رمضان -------والغلول والمحاربة والسحر والربا وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسيان القران بعد حفظ-ه واحراق الحيوان بالنار وامتناع المراة من زوجها بلا سبب وتوقف الرافعي في ترك الامر وما بعده ونقل عن صاحب العدة جعل الغيبة من الصغاءر وهو يخالف نص الشافعي كيف وهي اخت النميمة وقد روي الطبراني حديث المعذبين في قبرهما فذكر الغيبة بدل النميمة ومنها ادمان الصغيرة الثالث---------- ان الاصرار علي الصغاءر حكمه حكم مرتكب الكبيرة الواحدة علي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المشهور وقال ابو طالب القضاعي في كتاب تحرير المقال في موازنة الاعمال ان الاصرار حكمه حكم ما اصر به عليه فالاصرار علي الصغيرة صغيرة قال وقد جري علي	1393	3239090953037590685	603	934.5	499	1410	42.76595687866211	87	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms092	true	680356349358271840	197	253	1109	1406	1643	300	مسلم في صحيحه الاجماع علي رد خبر الفاسق فقال انه غير مقبول عند اهل العلم كما ان شهادته مردودة عند جميعهم قال الجويني و--------الحنفية وان باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم يوجبوا بقبول روايته فان قال به قاءل فهو مسبوق بالاجماع قال الرازي في المحصول اذا اقدم علي الفسق -----------فان -علم كونه فسقا لم تقبل روايته بالاجماع	92	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1394	false	-6341544402509661346	225	279	1235	1521	1632	300	مسلم في صحيحه الاجماع علي رد خبر الفاسق ق-ال انه غير مقبول عند اهل العلم كما ان شهادته مردودة عند جميعهم وذكر امام الحرمين ان الحنفية وان باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم يبوحوا بقبول روايته فان قال به قاءل فهو مسبوق بالاجماع وللمقدم -----------------------علي الفسق احوال احدها ان يعلم حرمة ما اقدم -------عليه والاجماع	1394	3239090953037590685	228	391.0	182	317	71.9242935180664	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms093	true	-5950891744517110617	75	159	380	813	1543	300	المجهول اي--------- مجهول الحال------------------------ مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه فذهب-------------------- الجمهو-ر كما حكاه ابن الصلاح وغيره عنهم ان روايته غير مقبوله وقال ابو حنيفة تقبل روايته اكتفاء بسلامته من التفسيق ظاهرا وقال جماعة ان كان الراويان او الرواة عنه لا يروون عن غير عدل قبل والا فلا وهذا الخلاف فيمن لا يعرف حاله ظاهرا ولا باطنا واما من كان عدلا في الظاهر ومجهول العدالة في الباطن فقال ابو حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح وقال الشافعي لا يقبل ما لم تعلم العدالة	93	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1396	false	-5366499936464912005	51	127	249	656	1590	300	المجهول الحال احدها مجهول الحال في العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه وفيه اقوال احدها وهو قول الجماهير كما حكاه ابن الصلاح----------- ان روايته غير مقبولة والثاني------- تقبل مطلقا والثالث------------------------------------ ان كان الراويان او الرواة عنه لا يروون عن غير عدل قبل والا فلا الراوي المستور الحال الثاني المجهول---- باطنا وهو عدل ف---------ي الظاهر وهو المستور فعند ابي حن-------------يفة يقبل ما لم يعلم الجرح وعند الشافعي لا يقبل ما لم تعلم العدالة	1396	3239090953037590685	265	403.0	208	487	54.4147834777832	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms093	true	-5950891744517110617	163	191	837	1003	1543	300	وذكر الاصفهاني ان المتاخرين من الحنفية قيدوا القول بالقبول بصدر الاسلام بغلبة العدالة علي الناس اذ ذاك قالوا واما المستور في زماننا فلا يقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد	93	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1397	false	3992512382486089946	24	51	126	282	1629	300	وذكر الاصفهاني ان المتاخرين من الحنفية قيدوا ما سبق عنهم-- بصدر الاسلام حيث الغالب--- علي الناس العدالة----- واما المستور في زماننا فلا يقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد	1397	3239090953037590685	130	229.0	106	166	78.3132553100586	21	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms093	true	-5950891744517110617	201	300	1058	1543	1543	300	مجهول العين وهو من لم يشتهر ولم يرو عنه الا راو واحد فذهب جمهور اهل العلم انه لا يقبل ولم يخالف في ذلك الا من لم--- يشترط في الراوي الا مجرد- الاسلام وقال ابن عبد البر ان كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن مهدي وابن معين ويحيي القطان فانه تنتفي وترتفع عنه الجهالة العينية والا فلا وقال ابو الحسين بن القطان------------------------------------------------------------ ان زكاه احد من اءمة الجرح والتعديل مع روايت------ه عنه وعمله بما رواه قبل والا فلا وهذا هو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته فانه يحكم برفع الجهالة برواية---- واحدة وحكي ذلك عن النساءي-	93	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1398	false	5429066725146334671	73	217	392	1118	1562	300	مجهول العين وهو من لم يشتهر ولم يرو عنه الا راو واحد فالصحيح -----------------لا يقبل وقيل يقبل مطلقا وهو قول من لم يشترط في الراوي مزيدا علي الاسلام وقيل ان -------------كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن مهدي---------- ويحيي بن سعيد فاكتفينا في التعديل بواحد قبل والا ف-------لا وقيل ان كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنجدة قبل والا فلا وهو قول ابن عبد البر وقيل ان زكاه احد من اءمة الجرح والتعديل مع روايته واخذه عن---------------ه قبل والا فلا وهو اختيار ابي الحسين بن القطان المحدث صاحب كتاب الوهم والايهام قال الخطيب واقل ما ترتفع به الجهالة ان يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم الا انه لم يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وقد روينا ذلك عن محمد بن يحيي الذهلي وغيره قلت وظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته وصحيحه ارتفا-ع الجهالة برواية عدل واحد- وحكي ذلك عن النساءي	1398	3239090953037590685	301	433.0	236	790	38.10126495361328	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms094	true	-643581284632164270	0	63	0	342	1519	300	ايضا -قال ابو الوليد الباجي ذهب جمهور اصحاب الحديث الي ان الراوي اذا روي ع--------------------------------نه اثنان فصاعدا---------- انتفت عنه الجهالة---- وهذا ليس بصحيح عند المحققين من اصحاب الاصول لانه قد يروي الجماعة عن الواحد لا يعرفون حاله ولا يخبرون شيءا من امره ويحدثون بما رووا ----------------------عنه علي الجهالة اذ- لم يعرفوا عدالته انتهي وفيه نظر لانهم انما يقولون بارتفاع جهالة العين ب-------------------رواية الاثنين	94	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1398	false	5429066725146334671	217	294	1118	1526	1562	300	ايضا وقال ابو الوليد الباجي ذهب جمهور اصحاب الحديث الي ان الراوي اذا روي عنه واحد فقط فهو مجهول واذا روي عنه اثنان فصاعدا فهو معلوم انتفت عنه الجهالة قال وهذا ليس بصحيح عند المحققين من اصحاب الاصول لانه قد يروي الجماعة عن الرجل- لا يعرفون -----ولا يخبرون شيءا من امره ويحدثون بما رووا عنه ولا تخرجه روايتهم عنه ع-ن الجهالة اذا لم يعرفوا عدالته قلت مراد المحدثين ----------------ارتفاع جهالة العين لا الحال وعمدتهم ان رواية الاثنين	1398	3239090953037590685	297	505.0	241	431	68.90951538085938	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms095	true	1994318082807251184	53	112	255	543	1468	300	الا فيما يعلم انه غلط فيه كذا قال ابن السمعاني وغيره قال ابو بكر الصيرفي من اخطا في حديث فليس بدليل علي الخطا في غيره ولم يسقط لذلك حديثه ومن كثر بذلك خطءه وغلطه لم يقبل خبره لان المدار علي حفظ الحكاية قال------------- الترمذي في العل------------------------ل كل من مكان متهما في الحديث بالكذب او كان مغفلا يخطء الكثير فالذي	95	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1421	false	-6654140916295926860	234	300	1176	1488	1488	300	الا ان-- يعلم انه قد لحقته الغفلة في حديث بعينه وقا----ل ابو بكر الصيرفي من اخطا في حديث فليس بدليل علي الخطا في غيره ولم يسقط بذلك حديثه ومن كثر----- خطءه وغلطه لم يقبل خبره لان المدار علي حفظ الحكاية ا ه وهذا ما حكاه الترمذي في علله عن جمهور اهل الحديث فقال كل من ك-ان متهما في الحديث بالكذب او كان مغفلا يخطء الكثير فالذي-	1421	3239090953037590685	233	396.5	182	325	71.69230651855469	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms095	true	1994318082807251184	112	213	543	1050	1468	300	اختاره اكثر اهل الحديث من الاءمة ان لا يشتغل---- بالرواية عنه انتهي والحاصل ان --------الاحوال ثلاثة----- ان غلب خطءه وسهوه علي حفظه فمردود الا فيما علم انه لم يخطء فيه وان غلب حفظه -----------------------------------علي خطءه وسهوه فمقبول الا فيما علم انه اخطا فيه وان استويا فالخلاف قال القاضي عبد الجبار يقبل لان جهة التصديق راجحة في خبره لعقله ودينه وقال---------------------------------- الشيخ ابو اسحاق انه يرد وقيل ا---------------------------------------------------------نه يقبل خبره اذا كان مفسرا وهو ان يذكر من روي عنه ويعين وقت السماع منه وما اشبه ذلك والا فلا يقبل وبه قال القاضي ------حسين وحكاه الجويني-------------------------------------------------- عن الشافعي ف---------ي الشهادة ففي الرواية اولي	95	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1422	false	7207327243065534123	0	126	0	638	1520	300	اختاره اكثر اهل الحديث من الاءمة ان لا يشتغل منه بالرواية ا ه وقال صاحب الكبريت الاحمر الاحوال ثلاثة لانه ان غلب خطءه وسهوه علي حفظه فمردود قطعا ------------------------وان غلب حفظه علي اختلاله فيقبل الا اذا قام دليل علي خطءه ---------------------------------------وان استويا ف--خلاف قال القاضي عبد الجبار يقبل لان جهة الصد--ق راجحة في خبره لعقله ودينه ا ه قلت والراجح انه ممن غلب غلطه واطلق الشيخ ابو اسحاق رد خبره اذا كثر منه السهو والغلط واشار بعض الخراسانيين من اصحابنا الي انه يقبل خبره اذا كان مفسرا وهو ان يذكر من روي عنه ويعين وقت السماع منه وما اشبه ذلك قلت---------- وبه جزم القاضي ابو الحسين في كتاب الشهادات من تعليقه وذكر ابن الرفعة ان امام الحرمين نقله عن الشافعي بالنسبة الي الشهادة ففي الرواية اولي	1422	3239090953037590685	369	579.0	291	715	51.60839080810547	63	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms096	true	8806739620424034552	43	108	224	554	1529	300	التدليس في المتن او في الاسناد اما التدليس في المتن فهو ان يزيد في كلام رسول ال-له صلي الله عليه وسلم كلام غيره فيظن السامع ان الجميع من كلام رسول ال-له صلي الله عليه وسلم---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------واما التدليس في الاسناد فهو علي انواع---------------------- احدها ان يكون في ابدال الاسماء فيعبر عن الراوي وعن ابيه بغير اسميهما وهذا نوع من الكذب و------------------------------------------------------------ثانيها ان يسميه بتسمية غير مشهورة	96	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1423	false	1027575994812174219	51	151	282	791	1510	300	التدليس في المتن هو الذي يسميه اصحاب الحديث بالمدرج وهو ان يدرج في كلام----- النبي صلي الله عليه وسلم كلام غيره فيظن السامع ان الجميع من كلام----- النبي صلي الله عليه وسلم قال فلا حجة فيما هذا سبيله تدليس الرواة واما من عرف بتدليس الرواة مع صدقه في المتون كشريك وهشيم وقتادة والاعمش وسفيان بن عيينة وقيل ان التدليس في اهل الكوفة اشهر منه في اهل البصرة فله احوال احدها ان يكون في ابدال الاسماء------------------------- بغيرها كما يقول عن اسم زيد بن خالد عمرو بن بكر فهو كذب يرد به حديثه قاله الماوردي والروياني ثانيها ان يسميه بتسمية غير مشهورة	1423	3239090953037590685	211	279.5	165	544	38.786766052246094	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms097	true	2782795695809948990	122	209	585	1055	1536	300	القياس وقيل ان ك-----------------انت مقدمات القياس قطعية قدم القياس---------- وان كانت----- ظنية قدم الخبر واليه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذهب ابو بكر الابهر------------------------------ي وقال------------------------ القاضي ابو بكر الباقلاني انهما متساويان وقال عيسي بن ابان ان كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره والا كان--- محل اجت--هاد وقال ابو الحسين البصري ان كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم وان كان حكم الاصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتي يظهر ترجيح احدهما فيعمل به والا فالخبر مقدم وقال ابو الحسين الصيمري لا خلاف في العلة المنصوص عليها وانما ف-------ي المستنبطة	97	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1452	false	619350770466583001	130	274	667	1413	1558	300	القياس اذا تباينا من كل وجه فان كانت مقدمات القياس قطعية قدم القياس قطعا والا فان كانت كلها ظنية قدم الخبر قطعا لقلة مقدماته وحكي الامدي فيه الخلاف وكذا اذا كان البعض قطعيا والبعض ظنيا قدم الخبر عند الشافعي واصحابه والحنفية ونقله الباجي عن اكثر المالكية وقال انه الاصح والاظهر من قول مالك فانه سءل عن حديث المصراة فقال ليس لاحد وهذا راي وسءل عن حديث هل ياخذ به فقرا فليحذر الذين يخالفون عن امره الاية وذهب ابو بكر الابهري وابو الفرج الي ان القياس اولي وقالوا انه مذهب مالك ونقل عن القاضي ابي بكر---------- انهما متساويان وقال عيسي بن ابان ان كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره والا كان في محل الاجتهاد وقال ابن السمعاني وما نقل عن مالك من رد الخبر اذا خالف القياس لا اري ثبوته عنه-------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو الحسين يعمن--- لا خلاف في العلة المنصوص عليها وانما الخلاف في المستنبطة	1452	3239090953037590685	278	386.5	221	857	32.43873977661133	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms099	true	-6356794917256846958	20	138	109	709	1586	300	وقسم الهندي خبر الواحد اذا خصص عموم الكتاب او السنة المتواترة او قيد مطلقهما الي ثلاثة اقسام احدها ان- ما لا يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه فقال القاضي عبد الجبار يقبل لان الصحابة رفعت كثيرا من احكام القران باخبار الاحاد ولم يسالوا عنها هل كانت مقارنة ام لا قال وهو ا--ولي لان حمله علي كونه مخصصا مقبولا اولي من حمله علي كونه ناسخا مردودا الثاني ان يعلم مقارنته له فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون -الثالث ان يعلم تراخيه عنه وهو ممن لم يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب لم يقبله لانه لو قبله لقبل ناسخا وهو-غير جاءز ومن جوزه قبله ان كان ورد قبل حضور وقت العمل به واما اذا ورد بعده فلا يقبل بالاتفاق	99	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1458	false	4338703773491424075	60	177	339	938	1555	300	وقسم الهندي خبر الواحد اذا خصص عموم الكتاب و--السنة المتواترة او قيد مطلقهما الي ثلاثة اقسام احدها الي ما لا يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه فقال القاضي عبد الجبار يقبل لان الصحابة رفعت كثيرا من احكام القران باخبار الاحاد ولم يسالوا انها هل كانت مقارنة ام لا قال وهو الاولي لان حمله علي كونه مخصصا مقبولا اولي من حمله علي كونه ناسخا مردودا الثاني ان يعلم مقارنته له فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون والثالث ان يعلم تراخيه عنه ف----من لم يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب لم يقبله لانه لو قبله لقبل ناسخا وهو غير جاءز ومن جوزه قبله ان كان ورد قبل حضور وقت العمل به واما اذا ورد بعده فلا يقبل بالاتفاق	1458	3239090953037590685	590	1143.5	474	605	97.52066040039062	110	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms100	true	-9202578484892701508	7	118	32	582	1496	300	العصمة واما الشروط التي ترجع الي لفظ-- الخبر فانه علم ان ---للراوي في نقل ما يسمعه------ احوالا الحال الاول ------------ان يرويه بلفظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فقد ادي الامانه كما سمعها ولكنه اذا كان النبي صلي الله عليه وسلم قاله جوابا عن سءال ساءل فان كان الجواب مستغنيا عن ذكر السءال كقوله صلي الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته فالراوي مخير بين ان يذكر السءال او يتركه وان كان الجواب غير مستغن عن ذكر السءال كما في سءاله صلي الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص ------اذا جف فقيل- نعم فقال فلا اذا فلا بد من ذكر السءال وهكذا لو كان الجواب يحتمل امرين فاذا نقل الراوي السءال	100	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1462	false	8169992442338093335	34	144	175	757	1628	300	الرواة واما الثالث وهو الفاظ الرواة في الخبر وكيفية الاداء فللراوي في نقل ما -سمعه اربعة احوال رواية الحديث بلفظه احدها ان يرويه بلفظه قال الماوردي والروياني وينظر في هذا بين ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم قاله ابتداء او جوابا فان كان قاله ابتداء وحكاه فقد ادي الامانة كقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وان كان جوابا فان كان م-----------------------------غنيا عن ذكر السءال كقوله----------------------------------- الطهور ماءه الحل ميتته فالراوي مخير بين ----ذكر السءال و---تركه فان كان مفتقرا ---------الي ذكر السءال كما سءل------------------------ عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم -قال فلا اذن فلا بد من ذكر السءال و-----ان كان الجواب يحتمل امرين فاذا ن-------قل السءال	1462	3239090953037590685	306	416.5	238	700	43.71428680419922	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms101	true	-6798000231754047083	1	149	6	807	1610	300	من جوامع الكلم فان كان من جوامع الكلم كقوله انما الاعمال بالنيات من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحرب خدعة الخراج بالضمان العجماء جبار البينة علي المدعي لم تجز روايته بالمعني وشرط بعضهم ان يكون الخبر من الاحاديث الطوال واما الاحاديث القصار فلا يجوز روايتها بالمعني ولا وجه لهذا قال ابن الانب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اري في شرح البرهان للمسالة ثلاث صور احدها ان يبدل اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود وهذا جاءز بلا خلاف وثانيها ان يظن دلالته علي مثل ما دل عليه الاول من غير ان يقطع بذلك فلا خلاف في امتناع التبديل ثالثها ان يقطع بفهم المعني ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بانها تدل علي ذلك المعني الذي فهمه من غير ان تكون الالفاظ مترادفه فهذا موضع الخلاف والاكثرون علي انه متي حصل القطع بفهم المعني مستندا الي اللفظ اما بمجرده او اليه مع القراءن التحق بالمترادف ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المذهب الثاني المنع من الرواية بالمعني مطلقا بل يجب نقل اللفظ بصورته	101	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1464	false	-2534115830792450639	74	299	384	1570	1574	300	من جوامع الكلم فان كان--------------- كقوله عليه الصلاة وال--------------سلام---------------------------------- الخراج بالضمان و------------البينة علي المدعي العجماء جبار لا ضرر-------------------------------------------------------------------------------------------- ولا ضرار ونحوه لم يجز لانه لا يمكن درك جميع معاني جوامع الكلم حكاه بعض الحنفية قال ومن مشايخنا من يفصل بين الجوامع وغيرها اذا كان ظاهر المعني كغيره من الظواهر وجعل الابياري في شرح البرهان للمسالة ثلاث صور احدها ان يبدل اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود ف----جاءز بلا خلاف وثانيها ان يظن دلالته علي مثل ما دل عليه الاول من غير ان يقطع بذلك فلا خلاف في امتناع التبديل ثالثها ان يقطع بفهم المعني ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بانها تدل علي ذلك المعني الذي فهمه من غير ان تكون الالفاظ مترادفة فهذا موضع الخلاف فالاكثرون علي انه متي حصل القطع بفهم المعني مستندا الي اللفظ اما بمجرده او ب--ه مع القراءن التحق بالم-رادف وكلام ابي نصر بن القشيري يدل لما ذكره في الحالتين الاوليين علي الاتفاق علي الجواز في الاولي وعلي المنع في الثانية وقال العبدري في شرح المستصفي يجوز للعالم فيما علمه قطعا لا في علمه بنظر واستدلال وفي حق من يقلده من العوام خاصة قال وعلي هذا الوجه يجوز تفسير مقال الشرع بلغة العجم علي وجه التعليم لهم واما المجتهد فلا يجوز له العمل بالحديث حتي ينقل اليه لفظ الشارع لانه ان قبله بالمعني صار مقلدا وفي الصحابي اذا نقله بالمعني فلا فرق ا ه والمذهب الثاني المنع------------------- مطلقا بل يجب نقل اللفظ بصورته	1464	3239090953037590685	554	976.5	448	1379	40.17403793334961	97	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms101	true	-6798000231754047083	153	213	822	1155	1610	300	العارف وغيره هكذا نقله القاضي عن كثير من السلف واهل التحري في الحديث وقال انه مذهب مالك ونقله الجويني و---------القشيري عن معظم المحدثين وبعض الاصوليين وحكي ------عن ابي بكر الرازي من الحنفية وهو م----ذهب الظاهر--ية نقله عنهم القاضي عبد الوهاب ونق---------------------------------له ابن السمعاني عن عبد الله بن عمر--------------- وجماعة من التابعين منهم ابن سيرين وبه قال -الاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني	101	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1465	false	-1070552782931649468	0	72	0	394	1619	300	العالم وغيره ----ونقله القاضي عن كثير من السلف واهل التحري في الحديث وقال انه مذهب مالك ونقله امام الحرمين وابن القشيري عن معظم المحدثين وبعض الاصوليين وحكاه غيره عن ابي بكر الرازي من الحنفية وهو مذهب اهل الظاهر كما نقله----- القاضي عبد الوهاب ونقله صاحب الواضح عن الظاهرية كما نقله ابن السمعاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجماعة من التابعين منهم ابن سيرين وبه اجاب الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني	1465	3239090953037590685	302	537.5	247	403	74.9379653930664	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms102	true	5805014849494458216	0	79	0	439	1702	300	ابو الحسين بن القطان عن بعض اصحاب الشافعي واختاره الكيا الطبري المذهب الرابع التفصيل بين ان يحفظ الراوي اللفظ ام لا فان حفظه لم يجز له ان يرويه بغيره لان في كلام --رسول الله صلي الله عليه وسلم من الفصاحة ما لا يوجد في----- غيره وان لم يحفظ اللفظ جاز له الرواية بالمعني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وبهذا------ جزم الماوردي والروياني المذهب الخامس التفصيل بين الاوامر والنواهي وبين الاخبار فتجوز الرواية بالمعني في الاول دون الثان--------------------------ي قال الماوردي والروياني اما الاوامر والنواهي فيجوز	102	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1465	false	-1070552782931649468	213	299	1155	1611	1619	300	ابو الحسين بن القطان عن بعض اصحابنا وجري علي----ه الكيا الطبري ------والخامس التفصيل بين ان يحفظ اللفظ فلا يجوز --------------------له ان يرويه بغيره لان في كلام الرسول------------------------ من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره وان لم يحفظ اللفظ جاز ان يورد معناه بغير لفظه لان الراوي تحمل امرين اللفظ والمعني فاذا قدر عليهما لزمه اداءهما وان عجز عن اللفظ وقدر علي المعني لزمه اداءه وبهذا القول جزم الماوردي في الحاوي وتبعه الرويا---------------------------------------------------------------ني في البحر وجعل الخلاف مخصوصا بغير الامر والنهي قال------------------- اما الاوامر والنواهي فيجوز	1465	3239090953037590685	230	309.5	181	592	38.85135269165039	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms102	true	5805014849494458216	80	140	447	756	1702	300	بالمعني كقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب وروي انه نهي عن بيع الذهب بالذهب وقوله صلي الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة وروي انه امر بقتل الاسودين في الصلاة قال --هذا جاءز----- بلا خلاف لان افعل امر ولا تفعل نهي فيتخير الراوي بينهما وان كان اللفظ ف-ي المعني محتملا------ لا طلاق في اغلاق وجب نقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره	102	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1466	false	-6282936039106511874	0	58	0	304	1594	300	بالمعني كقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب وروي انه نهي عن بيع الذهب بالذهب وقوله------------------- اقتلوا الاسودين في الصلاة وروي انه امر بقتل الاسودين في الصلاة قالا فهذا جاءز يعني بلا خلاف لان افعل امر ولا تفعل نهي فيتخير الراوي بينهما وان كان اللفظ خفي المعني محتملا كقوله لا طلاق في اغلاق وجب نقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره	1466	3239090953037590685	288	540.0	233	323	89.1640853881836	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms103	true	-3577259930352861437	29	75	130	350	1500	300	فاختلفو------ا علي اقوال--------------------------------- احدها---- ان كان قد نقل ذلك هو او غيره مرة بتمامه جاز ان ينقل البعض وان لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز -كذا قال- القاضي في التقريب والشيخ الشيرازي في اللمع وثانيها انه يجوز اذا لم------------------------- يتطرق الي الراوي ----التهمة	103	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1468	false	-1693980350032378124	73	131	436	718	1598	300	فاختلفوا هاهنا علي اقوال المذاهب في جواز حذف شء من الحديث احدها انه ان كان--- نقل ذلك هو او غيره مرة بتمامه جاز ان ينقل البعض وان لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز هكذا حكاه القاضي في التقريب والشيخ ف---------ي اللمع وغيرهما وقيد الغزالي الجواز في الشق الاول بان لا يتطرق اليه سوء الظن بالتهمة	1468	3239090953037590685	178	277.0	138	294	60.54421615600586	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms103	true	-3577259930352861437	81	129	384	596	1500	300	كان لا يعلم الا من طريق الراوي وتعلق به حكم شرعي لم يجز له ان يقتصر علي بعضه دون بعض وان لم يتعلق به حكم ----فان كان الراوي فقيها جاز له ذلك وان كان غير فقيه لم يجز قاله ابن فورك وابو الحسين بن القطان--- ورابعه-ا ------ان كان	103	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1469	false	-5849401791339081238	18	64	95	299	1554	300	كان لا يعلم الا من جهته ----فان تعلق به حكم----- لم يجز--- ان يترك منه شيءا ---------وان لم يتعلق به حكم نظر فان كان الناقل فقيها جاز له ذلك وان كان غير فقيه امتنع- قاله ابن فورك وابو الحسين بن القطان في كتابيهما قالا وان كان	1469	3239090953037590685	159	236.0	120	226	70.3539810180664	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms103	true	-3577259930352861437	207	265	1033	1319	1500	300	وان كان الباقي لا يفهم معناه فلا يجوز---------------------------------- وان كان مفهوما ولكن ذكر المتروك يوجب خلاف ظاهر الحكم--- المذكور كقوله صلي الله عليه وسلم في الاضحية لمن قال له ليس عندي الا جذعة من المعز فقال تجزءك ولا تجزء -احدا بعدك فلا يجوزالحذف لانه لو اقتصر علي قوله تجزءك لفهم من ذلك انها تجزء عن جميع الناس هذا	103	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1470	false	8801541598115145042	15	68	87	353	1548	300	فان كان الباقي لا يفهم معناه فلا يجوز وعليه ان يستوفيه لتتم فاءدة الخبر وان كان مفهوما ولكن ذكر المتروك يوجب اختلاف--- الحكم في المذكور كقوله اعد اضحيتك ف----------------------قال--- ليس عندي الا جذعة من المعز فقال تجزءك ولم تجزء لاحد- بعدك فلو روي انه قال يج---------------------زءك لفهم انه ي--------جزء عن جميع الناس فلا	1470	3239090953037590685	191	291.5	150	324	58.950618743896484	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms104	true	-3329731581811934551	192	300	1043	1592	1592	300	----ان النبي صلي الله عليه وسلم ----لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع--------------- ويخليه عن قرينة حالية او مقالية بحيث لا يفهم الراوي لذلك عنه من الصحابة ما اراده--------- ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك اللفظ بل لا بد من بيانه يتضح به المعني المراد فقد كانوا يسالونه صلي الله عليه وسلم اذا اشكل عليهم شء من اقواله او افعاله فك-------------يف لا يسالونه عن مثل هذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقد نقل القاضي ابو بكر والجويني عن----- الشافع----ي ان الصحابي اذا ذكر خبرا او اوله وذكر المراد منه فذلك مقبول قال ا-------بن القشيري ا-نما اراد والله اعلم اذا اول الصحابي او خصص من غير ذكر دليل والا فالتاويل المعتضد بالدليل مقبول من كل انسان لانه اتباع-	104	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1474	false	2436838538497524702	101	255	502	1312	1553	300	من حال النبي صلي الله عليه وسلم انه لا ينطق باللفظ المجمل ب----------------قصد التشريع وتعريف الاحكام ويخليه عن قرينة حالية او مقالية تعين المقصود من الكلام والصحابي الراوي المشاهد للحال اعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه ثم اورد علي جهة الاحتمال ان تعيينه ليس اولي من تعيين غيره من المجتهدين حتي ينظر فيه فان انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك ال----------------------------------------------------احتمال وجب اتباعه والا فتعيين الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه ا ه وهذا الاحتمال ضعيف لان الظاهر ان تعيين الصحابي المشاهد للحال انما يكون عن قرينة حالية او مقالية شاهدها فلا يعدل عن الظاهر الا عند قيام ما ترجح عليه لا بمجرد كونه محتملا وقد نقل القاضي ابو بكر وامام الحرمين نص الشافعي علي ان الصحابي اذا نقل خبرا و--اوله وذكر مجمله فتاويله مق--بول قال ابو نصر بن القشيري وانما اراد فيما اظن ا--ذا اول الصحابي او خصص من غير ذكر دليل والا فالتاويل المعتضد بالدليل مقبول من كل انسان لانه اتباع	1474	3239090953037590685	306	425.5	242	884	34.61538314819336	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms105	true	8951274446926184140	7	245	42	1258	1530	300	ان يكون الخبر ظاهرا في شء فيحمله الراوي من الصحابة علي غير ظاهره اما بصرف اللفظ عن حقيقت----------ه او بان يصرفه عن الوجوب الي الندب او عن التحريم الي الكراهة ولم يات بما يفيد صرفه عن الظاهر فذهب الجمهور ---من --اهل الاصول الي انه يعمل بالظاهر ولا يصار الي خلافه لمجرد قول الصحابي او فعله وهذا هو الحق لانا متعبدون بروايته لا برايه كما تقدم----------------------------------------------------------------------------------------------------- وذهب اكثر الحنفية الي انه يعمل بما حمله عليه الصحابي لانه اخبر بمراد النبي صلي الله عليه وسلم ويجاب عن هذا بانه قد يحمله علي ذلك علي خلاف ظاهره اجتهادا منه والحجة انما هي في روايته لا في رايه وقد يحمله وهما منه وقال بعض المالكية ان كان ذلك مما لا يمكن ان يدري الا بشواهد الاحوال والقراءن المقتضية لذلك وليس للاجتهاد فيه مساغ كان العمل بما حمله عليه متعينا وان كان صرفه عن ظاهره يمكن ان يكون بضرب من الاجتهاد كا-ن الرجوع الي الظاهر متعينا لاحتمال ان يك---ون اجتهاده مطابقا لما في نفس الامر فلا يترك الظاهر بالمحتمل ويجاب عنه بان ذلك الحمل علي خلاف الظاهر فيما ليس من مسارح الاجتهاد قد يكون وهما فلا يجوز اتباعه علي الغلط بخلاف العمل بما يقتضيه الظاهر فانه عمل بما يقتضيه كلام الشارع فكان العمل عليه ارجح وقال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري------------ ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتاويله وجه سوي علمه بقصد النبي صلي الله عليه وسلم لذلك التاويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز فقط وجب المصير	105	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1475	false	1129229949388733469	61	242	300	1256	1563	300	ان يكون الخبر ظاهرا في شء فيحم----------له الصحابي علي غير ظاهره اما بصرف اللفظ عن حقيقته الي مجازه او بان يصرفه عن الوجوب الي الندب او عن التحريم الي الكراهة فالذي عليه-------------------------- الجمهور العمل بظاهر الحديث--------------------- ولا يخرج عنه ب------مجرد عمل الصحابي --وقوله هكذا ذكره الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني وابن فورك الكيا الطبري وغيرهم قال الامدي وفيه قال الشافعي كيف اترك الخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم لحججتهم بالحديث وذهب اكثر الحنفية الي اتباع قول الراو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي في ذلك لما سياتي و-----------------------قال بعض المالكية ان كان ذلك مما لا يمكن ان يدرك الا بشواهد الاحوال والقراءن المقتضية لذلك وليس للاجتهاد---- مساغ في ذلك اتبع قوله --------------وان كان صرفه عن ظاهره يمكن ان يكون لضرب من الاجتهاد تعين الرجوع الي --ظاهر الخبر- لاحتمال ان لا يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الامر فلا يترك الظاهر بالمحتمل -حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في الملخص وقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري من المعتزلة ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتاويله وجه سوي علمه بقصد النبي صلي الله عليه وسلم لذلك التاويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز ان يكون قد صار	1475	3239090953037590685	645	1053.0	508	1348	47.848663330078125	109	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms107	true	8252584277582387670	4	39	22	208	1511	300	ابن دقيق العيد-------------- في شرح الالمام قولا خامسا وهو الفرق بين كون قاءله من اكابر الصحابة كالخلفاء الاربعة و------------------------------------------------------علماء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل و-----------------------------------------انس وابي هريرة وابن عمر وابن عباس	107	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1481	false	-2466460132297070694	233	285	1228	1501	1573	300	ابن دقيق العيد خامس فانه قال في شرح الالمام ان كا----------------------ن قاءله من اكابر الصحابة كالخلفاء الاربعة فيغلب علي الظن غلبة قوية ان الامر هو الرسول وفي معناهم علماء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وفي معناهم من كثر المامه بالنبي وملازمته كانس وابي هريرة وابن عمر وابن عباس	1481	3239090953037590685	158	266.5	128	295	53.559322357177734	26	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms107	true	8252584277582387670	141	180	704	893	1511	300	الجمهور وحكي ابن فورك عن الشافعي انه قال قي قوله--- القديم انه يحمل علي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم في الظاهر وان جاز خلافه وقال في الجديد يجوز ان يقال ذلك علي معني سنة البلد وسنة الاءمة	107	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1482	false	-5681049035044750396	190	224	962	1130	1503	300	الشافعي وقال ابن فورك--------------- قال الشافعي في القديم انه ---------سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم في الظاهر وان جاز خلافه وقال في الجديد يجوز ان يقال ذلك علي معني سنة البلد وسنة الاءمة	1482	3239090953037590685	150	259.5	117	192	78.125	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms108	true	-4795867689965883634	2	44	12	220	1483	300	ابن عبد البر اذا ----------اطلق الصحابي السنة فالمراد به سنة النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك اذا اطلقها غيره ما لم تضف الي صاحبها كقولهم سنة العمرين ونحو ذلك فان قال الصحابي كنا نفعل في عهد رسول ال-له صلي الله عليه وسلم	108	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1484	false	5125435088122425818	256	297	1316	1525	1539	300	ابن عبد البر في التقصي اذا اطلق الصحابي السنة فالمراد به سنة النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك اذا اطلقها غيره ما لم تضف الي صاحبها كقولهم سنة العمرين ونحو ذلك المرتبة ال-سابعة ان يقول ---------عن النبي صلي الله عليه وسلم	1484	3239090953037590685	174	307.5	137	219	79.45205688476562	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms108	true	-4795867689965883634	34	237	175	1163	1483	300	كنا نفعل في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا او كانوا يفعلون كذا فاطلق الامدي وابن الحاجب والصفي الهندي ان الاكثرين علي انه حجة ووجهه انه نقل لفعل جماعتهم مع تق--------------------رير النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك ولا بد ان يعتبر في هذا ان يكون -------------مثل ذلك مما لا يخفي علي النبي صلي الله عليه وسلم فتكون الجة في التقرير واما كونه في حكم -----------نقل الاجماع فلا فقد يضاف فعل البعض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي الكل-------- وحكي القرطبي في قول الصحابي كنا نفعل في عهده صلي الله عليه وسلم ثلاثة اقو----ال فقال قبله ابو الفرج من اصحابنا ورده اكثر اصحابنا وهو الاظهر من مذهبهم قال القاضي ابو محمد---------------- والوجه التفصيل بين ان يكون شرعا مستقلا كقول ابي سعيد كنا نخرج صدقه عيد الفطر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير الحديث فمثل هذ---ا يستحيل خفاءه عليه صلي الله عليه وسلم فان كان مما يمكن خفاءه فلا يقبل كقول رافع بن خديج كنا نخابر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي روي لنا بعض عمومتي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك ورجح هذا التفصيل الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وقيل----------------------------- ان ذكره الصحابي في معرض الحجة حمل علي الرفع والا فلا	108	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1485	false	5178511738324863287	32	241	168	1202	1488	300	كنا نفعل في عهد---------ه صلي الله عليه وسلم---- او كانوا يفعلون كذا فاطلق الامدي وابن الحاجب و------الهندي ان الاكثرين علي انه حجة و-----ان لم يضفه لعهد النبي صلي الله عليه وسلم والتحرير ان لهذه المرتبة الفاظا احده---------------------------ا ان يقول كان الناس يفعلون ذلك ---------في ع-----هده صلي الله عليه وسلم فلا يتجه في--------------- كونه حجة خلاف لتصريحه بنقل الاجماع المعتضد بتقرير النبي صلي الله عليه وسلم وثانيها ان يقول كنا نفعل في عهده صلي الله عليه وسلم فهذه دون ما قبلها لاحتمال عود الضمير في كنا الي طاءفة مخصوصة وحكي القرطبي في هذه المسالة------------------------------------ ثلاثة اقوال قال ف----قبله ابو الفرج من اصحابنا ورده اكثر اصحابنا وهو الاظهر من مذهبهم قال القاضي ابو محمد يعني عبد الوهاب والوجه التفصيل بين ما يكون شرعا مستقرا كقول ابي سعيد كنا نخرج صدقة---- الفطر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير الحديث فمثل هذا لا يستحيل خفاءه عليه صلي الله عليه وسلم وان كان مما يمكن خفاءه فلا يقبل كقول رافع بن خديج كنا نخابر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي روي لنا بعض عمومتي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك------------------------------------------ وقيل لعل الاولي في ذلك ان الصحابي ان ذكر ذلك----- في معرض الحجة حمل علي الرفع والا فلا	1485	3239090953037590685	704	1141.5	553	1205	58.42323684692383	129	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms109	true	-7962354425508139502	251	300	1324	1563	1563	300	عليه والا لم ي---صح الرواية عنه قال واي فرق بين شيخ يسمع اصواتا واجراسا ولا يامن تدليسا والباسا وبين شيخ لا يسمع ما يقرا عليه قال ابو نصر--- القشيري وهذا الذي ذكره الامام لم اره في كلام القاضي فانه صرح بان الصبي المميز يصح منه التحمل وان لم يعرف-	109	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1489	false	1409513013379775765	52	102	254	495	1511	300	عليه لما شعر لم تصح الرواية عنه---- واي فرق بين شيخ يسمع اصواتا واجراسا -لا يامن تدليسا والباسا وبين شيخ لا يسمع ما يقرا عليه قال ابو نصر بن القشيري وهذا الذي ذكره الامام لم اره في كلام القاضي فانه صرح بان الصبي المميز يصح منه التحمل وان لم يعرف	1489	3239090953037590685	226	424.5	180	246	91.86991882324219	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms110	true	4697177783692830039	0	74	0	387	1621	300	معناه وتصح رواية الحديث عمن لم يعلم معناه وهذا فيما اظن اجماع من اءمة الحديث وكيف لا وفي الحديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الي من هو افقه منه ولو شرطنا علم الراوي بمعني الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوهه ويسند بذلك---- ال-حديث قال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد صرح الامام بجواز الاجازة والتعويل عليها وقد يكون المجيز غير محيط بجملة ما في الكتاب المجاز وقد وافق الجويني علي ذلك الشرط الذي ذكر-------------------------ه الكيا الطبري والمازري	110	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1489	false	1409513013379775765	102	233	495	1192	1511	300	معناه ويصح رواية الحديث عمن لم يعلم معناه وهذا فيما اظن اجماع من اءمة الحديث وكيف لا وفي الخبر- رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الي من هو افقه منه ولو شرطنا علم الراوي بمعني الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوهه ويس-د بذلك باب التحديث وبالجملة فمدار الاخبار علي غلبة الظن فاذا قرء بين يدي الصبي والامي اخبار علي شيخ فتحملها هذا السامع وقرءت عليه وتحملت عنه اكتفي بذلك واشتراط النظر في النسخة ودراية الصبي يضيق البطان في الرواية ومن كلام الامام ان المعتبر في صفة تحمل الرواية هو المعتبر في صفة تحمل الشهادة وهذا محل النظر وقد صرح الامام بجواز الاجازة والتعويل عليها وقد يكون المجيز غير محيط بجملة ما في الكتاب المجاز وقد وافق امام الحرمين علي ان شرط صحة الرواية العلم بما يقرا وعليه الكيا الطبري والمازري	1489	3239090953037590685	349	629.0	281	699	49.928470611572266	61	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms110	true	4697177783692830039	83	199	433	1064	1621	300	اخبرني او حدثني قراءة عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما اطلاق--------- اخبرني او حدثني بدون تقييده بقوله قراءة عليه فمنع من ذلك جماعة منهم ---------------ابن المبارك ويحيي بن يحيي واحمد بن حنبل والنساءي لان ظاهر ذلك يقتضي ان الشيخ هو-- الذي قرا بنفسه وقا------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الزهري ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيي بن سعيد القطان والبخاري انه يجوز لان القراءة علي الشيخ كالقراءة منه ------------------------------------ونقله الصيرفي والماوردي والروياني عن الشافعي وروي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن الشافعي واصحابه ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح انه يجوز في هذه الطريقة ان يقول اخبرنا ولا يجوز ان يقول حدثنا قال الربيع قال الشافعي اذا قرات علي العالم فقل اخبرنا واذا قرا عليك فقل حدثن------ا قال ابن دقيق العيد وهو ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصطلاح المحدثين في الاخر والاحتجاج له ليس بامر لغوي	110	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1494	false	4714155989096226537	49	300	241	1598	1598	300	اخبرني او حدثني قراءة عليه او قرات عليه وهو ساكت مقرر فانه لو اطلق لامكن ان يكون قراه تصريحا وان يكون مكتفيا بالسكوت فالاحتياط التمييز واما اطلاق حدثنا او اخبرنا ففيه مذاهب احدها المنع--------------------------------- منهما جميعا وبه قال ابن المبارك ويحيي بن يحيي واحمد بن حنبل والنساءي لان ظاهرها يق--تضي ان الشيخ تولي القراءة- بنفسه وقال القاضي في التقريب انه الصحيح قال ولذلك لا يقول سمعت والثاني التجويز وانه كالسماع من لفظ الشيخ وبه قال الزهري ومالك وسفيان ---------بن عيينة ويحيي بن سعيد القطان والبخاري قال ابن دقيق العيد وكان قوم يقولون اخبرنا فيما سمعوه وهي عبارة عبد الرزاق وهشيم ونقله الصيرفي والماوردي والروياني عن الشافعي ثم قال الماوردي والروياني الاولي في عرف المحدثين ان حدثنا فيما سمعه من لفظ الشيخ واخبرنا فيما قراه عليه وان سمع هو قال حدثني واخبرني او مع جماعة قال حدثنا واخبرنا لتكون هذه الفروق مذكرة باحوال السماع قال القاضي ابو الطيب فلا يقول سمعت فلانا ومنهم من اجازه وقال الهندي كلام الامام يعني فخر الدين يقتضي وجود الخلاف في جواز سمعت وكلام غيره يدل علي انه لا خلاف فيها والثالث المنع من اطلاق حدثنا وتجويز اخبرنا ونقل عن الشافعي واصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور اهل المشرق وقا-------------------------------------------------------ل الربيع قال الشافعي اذا قرات علي العالم فقل اخبرنا واذا قرا عليك فقل حدثنا ولهذا قال الشيخ ابو اسحاق انه المذهب فيما اذا قرا الشيخ نطقا لان الاخبار يستعمل في كل ما يتضمن الاعلام والتحديث لا يستعمل الا فيما سمع من فيه قال ابن دقيق في شرح العنوان وهو اصطلاح المحدثين في الاخر والاحتجاج له ليس بامر لغوي-	1494	3239090953037590685	414	625.5	339	1458	28.395061492919922	61	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms110	true	4697177783692830039	199	298	1064	1608	1621	300	وانما هو اصطلاح منهم ارادوا به التمييز بين النوعين قال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن فورك بين----- حدثني واخبرني فرق لان اخبرني يجوز ان يكون بالكتابة اليه وحدثني لا يحتمل الا السماع المرتبة------------- الثالثة الكتابة المقترنة بالاجازة نحو ان يكتب الشيخ الي التلميذ سمعت من فلان كذا وقد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجزت لك ان ترويه عني وكان خط الشيخ معروفا فان تجردت الكتابة عن الاجارة فقد اجاز الرواية بها كثير من المتقدمين حتي قال ا--------بن السمعاني ا-----نها اقوي من مجرد الاجازة وقال------ الكيا الطبري انها بمنزلة السماع قال لان الكتابة احد اللسانين وقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يبلغ بالكتابة الي الغاءبين كما يبلغ بالخطاب	110	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1495	false	6523812540503852104	0	194	0	1009	1556	300	وانما هو اصطلاح منهم ارادوا به التمييز بين النوعين ومنع الامام فخر الدين في صورة اشارة الشيخ بالسماع ان يقول الراوي عنه حدثني او اخبرني او سمعته لانه ما حدثه ولا اخبره ولا سمع منه شيءا فلو قال ذلك لكان كاذبا وهذا منه عجيب كما قاله الهندي يناقضه ما علل به من جواز ذلك في صورة السكوت من ان الاخبار لغة لافادة الخبر والعلم وهذا السكوت قد افاده فله ان يقول حدثني واخبرني واذا كان مجرد السكوت يعطي ذلك فلان يعطيه السكوت مع الاشارة بالرضي من طريق الاولي وقال ابن فورك بين قوله حدثني واخبرني فرق لان اخبرني يجوز ان يكون بالكتابة اليه وحدثني لا يحتمل غير السماع كتابة الشيخ الي غيره الثالثة ا------------------------------ن يكتب الشيخ الي غيره ---سمعت من فلان كذا فللمكتوب اليه اذا علم خطه او ظنه بان اخبره عدل بانه خطه او شاهده يكتب ان يعمل به ويرويه عنه اذا اقترنت الكتابة بلفظ الاجازة بان قال اجزت لك ما كتبته اليك-------------------- فان تجردت الكتابة ف--------------اجاز الرواية بها كثير من المتقدمين وبالغ ابو المظفر بن السمعاني فقال انها اقوي من----- الاجازة وظاهر كلام الكيا الطبري انه- بمنزلة السماع قال لان الكتاب- احد اللسانين وكان--------- صلي الله عليه وسلم يبلغ بالكتاب----- الغاءب و----------بالخطاب	1495	3239090953037590685	397	631.0	320	1107	35.862693786621094	61	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms111	true	5901961620238034971	23	176	120	935	1599	300	دلالة علي ان جميع ذلك واسع عندهم وكتب النبي صلي الله عليه وسل-------------------م شاهدة لقولهم قا----ل الا ان ما سمعه من الشيخ فوعاه --وقرا عليه واقر به----------- اولي بالقبول مما كتب به اليه لما يخاف علي الكتاب من التغيير------------- وكيفية الرواية ان يقول كتب الي او اخبرني كتابة فان كان--- قد ذكر الاخبار في كتابه فلا باس بقوله اخبرنا وجوز -----------------الرازي ان يقول التلميذ اخبرني مجردا عن قوله كتابة قال------------------- ابن دقيق العيد و-------------------اما تقييده بقوله كتابة فينبغي ان يكون هذا ادبا لان القول اذا كان مطابقا جاز اطلاقه ولكن العمل مستمر علي ذلك عند الاكثرين وجو--------------------------ز الليث بن سعد اطلاق حدثنا واخبرنا في الرواية بالكتابة قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاضي عياض ان الذي عليه الجمهور من ارباب النقل وغيرهم وجواز الراوية لاحاديث الكتابة ووجوب العمل بها وانها داخلة في المسند وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب اليه---- ووثوقه بانها عن كاتبها ومنع قوم من الرواية بها منهم المازر-ي والروياني---------------------------------------------------------------------------------- وممن نقل---- انكار قبولها الحافظ--- الدارقطني	111	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1496	false	-6327113252327984979	0	229	0	1223	1563	300	دلالة علي ان جميع ذلك واسع عندهم وكتب النبي صلي الله عليه وسلم الي عماله بالاحكام شاهدة لقولهم ا ه قال الا ان ما سمعه من الشيخ فوعاه او قرء عليه واقر به فحفظه يكون اولي بالقبول مما كتب به اليه لما يخاف علي الكتاب من التغيير والاحالة ا ه وكيفية الرواية ان يقول كتب الي واخب--رني كتابة لان الكاتب قد ذكر الاخبار في كتابه فلا باس بقوله اخبرنا وجوز الامام فخر الدين الرازي قوله اخب-----------رني مجردا عن قوله كتابة لصدق ذلك لغة وجري عليه ابن دقيق العيد في شرح العنوان قال واما تقييده بكتا-----بة فينبغي ان يكون هذا ادبا لان القول اذا كان مطابقا جاز اطلاقه ولكن العمل مستمر علي ذلك عند الاكثرين فهي بين كونه كتابة واجازة وجوز الليث بن سعد اطلاق حدثنا واخبرنا في الرواية بالكتابة والمختار خلافه وقال البيهقي المجوزون للكتابة توسع فيه بعضهم فجوز ان يقول اخبرني وحدثني كما في القراءة والسماع وشرط اخرون هنا التعيين استعمالا للصدق في الرواية هذا كله تفريع علي جواز الرواية بالكتابة ونقل القاضي عياض ان الذي عليه الجمهور من ارباب النقل وغيرهم -جواز الرواية لاحاديث الكتابة ووجوب العمل بها وانها داخلة في المسند وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب اليه بها ووثوقه بانها عن كاتبها ومنع قوم من الرواية بها منهم الماوردي والروياني قالا واما كتب رسول الله صلي الله عليه وسلم فكانت ترد علي يد مرسله فيعول علي خبرهم وممن نقل عنه انكار قبولها ابو الحسن الدارقطني	1496	3239090953037590685	757	1342.0	609	1242	60.95008087158203	126	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms111	true	5901961620238034971	130	166	666	869	1599	300	القاضي عياض ان الذي عليه الجمهور من ارباب النقل وغيرهم وجواز الراوية لاحاديث الكتابة ووجوب العمل بها وانها داخلة في المسند وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب اليه---- ووثوقه بانها عن كاتبها ومنع قوم م-----ن الرواية	111	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1528	false	919112477298401541	37	75	195	406	1655	300	القاضي عياض ان الذي عليه الجمهور من ارباب النقل وغيرهم -جواز الرواية لاحاديث الكتابة ووجوب العمل بها فانها داخلة في المسند وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب اليه لها ووثوقه بانها عن كاتبها فصل في الفرق بين الرواية	1528	3239090953037590685	189	346.5	155	212	89.15093994140625	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms112	true	2557315341099942798	23	70	131	372	1578	300	قال البخاري واحتج بعض اهل الحجاز ل---لمناولة بحديث النبي صلي الله عليه وسلم حيث كتب لامير السرية كتابا وقال لا تقراه حتي تبلغ----- كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قراه علي الناس واخبرهم بامر النبي صلي الله عليه وسلم واشار البيهقي الي انه لا حجة في ذلك	112	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1497	false	3108779872818436010	131	179	676	921	1525	300	قال البخاري -احتج بعض اهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلي الله عليه وسلم حيث كتب لامير السرية كتابا وقال لا تقرءه حتي تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قراه علي الناس واخبرهم بامر النبي صلي الله عليه وسلم واشار البيهقي الي انه--- حجة في ذلك	1497	3239090953037590685	235	444.0	189	249	94.37751007080078	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms112	true	2557315341099942798	71	115	376	603	1578	300	العبدري لا معني لافراد المناولة----------------- حتي يقول اجزت لك ان تروي عني وحينءذ فهو قسم من اقسام الاجارة المرتبة الخامسة الاجازة وهو ----------------------------------------------------------------------------------------ان يقول اجزت لك ان تروي عني هذا الحديث بعينه او هذا الكتاب او هذه الكتب فذهب الجمهور الي جواز -----------الرواية بها	112	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1500	false	8283003459685695672	59	116	328	626	1601	300	العبدري في ------افراد المناولة وقال لا معني لها حتي يقول اجزت لك ان تروي عني وحينءذ فهي قسم من اقسام الاج------------------------ازة وهي جارية علي طريق الاصوليين من انكار مزيد التاكيد فيها حكم العمل بالاجازة الرابعة الاجازة بان يقول اجزت لك ان تروي عني هذا الحديث بعينه او هذا الكتاب وقد اختلفوا ف---------------ي جواز العمل بها والرواية اما	1500	3239090953037590685	163	264.5	128	343	47.52186584472656	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms112	true	2557315341099942798	113	172	591	909	1578	300	الرواية بها ومنع من ذلك جماعة ---قال شعبة----- لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة وقال ابو زرعة الرازي----- لو صحت الاجازة لذهب العلم ومن المانعين ابراهيم الحربي وابو الشيخ الاصفهاني و-------القاضي --حسين والماوردي والروياني من الشافعية وابو طاهر الدباس م-ن الحنفية وقال من قال لغيره اجزت لك ان تروي عني فكانه قال اجزت لك ان تكذب علي ويجاب عما قال	112	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1500	false	8283003459685695672	201	256	1095	1399	1601	300	الرواية بالاجازة احدها المنع وبه قال شعبة وقال لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة و----ابو زرعة الرازي وقال لو صحت-------- لذهب العلم و------------ابراهيم الحربي وابو الشيخ الاصفهاني واختاره القاضي الحسين والماوردي والروياني منا و--------ابو طاهر الدباسي من الحنفية وقال من قال لغيره اجزت لك ان تروي عني فكانه قال اجزت لك ان تكذب علي وكذ-----ا قال	1500	3239090953037590685	256	425.5	209	341	75.07331085205078	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms113	true	-8977492329941666524	54	140	279	717	1514	300	ان يقول اجاز لنا وقيل-------------- يجوز ان يقول انباني بالاتفاق وهذه الطريقة علي انواع النوع الاول ان يجيز في معين لمعين نحو ان يقول اجزت لك او لكم رواية الكتاب الفلاني عني وهذه الطريقة اعلي طرق الاجارة النوع الثاني ان يجيز في غير معين نحو ان يقول- اجزت لك او لكم جميع مسموعاتي ------فجوز هذا ---------------الجمهور -------------------------------------------------------------------ومنعه منهم الجويني النوع الثالث ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يجيز غير م--عين بغير معين نحو ان يقول اجزت للمسلمين او لمن ادرك حياتي جميع مروياتي وقد حوز هذا جماعة منهم- الخطيب و-----------------ابو الطيب	113	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1503	false	28995212629884041	107	229	545	1177	1560	300	ان يقال يتعين عليه اجازني ويحتمل ان يجوز اخبرني وحدثني وه-----------------------ي ان------واع احدها ان يجيز --بمعين لمعين ---بان يقول اجزت لك------------- الكتاب الفلاني وهو اعلاها وثانيها لمعين------------------------------ في غير معي-------ن كقوله اجزت لك او لكم جميع مسموعاتي والخلاف في هذا اقوي من الاول والجمهور علي تجويزه وقال امام الحرمين فيما اذا قال اجزت لك ان تروي عني ما صح عندي من مسموعاتي فهذه اجازة مرتبة علي عماية ويبعد ان يحصل العلم لهذا الفرع بصحة سماع الشيخ الا بالتعويل علي خطوط مشتملة علي سماع الشيخ قال وان راي في ذلك مقنعا فان تحقق ظهور سماع موثوق به فاذ ذاك وهيهات وثالثها ان يجيز معين لمعين بوصف العموم مثل اج------زت للمسلمين او لمن ادرك حياتي فمنعه------------------- جماعة وجوزه الخطيب وغيره وجوز القاضي ابو الطيب	1503	3239090953037590685	214	239.5	165	741	28.879892349243164	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms113	true	-8977492329941666524	229	288	1155	1453	1514	300	المرسل وهو ان يترك التابعي---- الواسطة بينه وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا اصطلاح جمهور اهل الحديث واما جمهور اهل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصول فقالوا المرسل قول من لم يلق النبي صلي الله عليه وسلم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم سواء كان من التابعين او من تابعي التابعين او ممن	113	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1506	false	-4937497886836964877	52	122	260	618	1519	300	المرسل وهو ----ترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الله صلي الله عليه وسلم كقول سعيد بن المسيب قال رسول الله فلو سقط واحد قبل التابعي كقول الراوي عن ابن المسيب قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو منقطع وان سقط اكثر سمي معضلا هذه طريقة جمهور المحدثين وعند الاصوليين---- المرسل قول من لم يلق النبي صلي الله عليه وسلم قال رسول الله------------------- سواء------- التابعي ام---- تابع- التابعي---- فمن	1506	3239090953037590685	141	57.0	114	508	27.755905151367188	20	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms114	true	-4665279607798089380	59	110	298	589	1533	300	وجمهور المعتزلة-------------- واختاره الامدي الي قبوله وقيام الحجة به حتي قال بعض القاءلين بقبول المرسل-- انه اقوي من المسند لثقة التابعي بصحته ولهذا ارس-له وهذا غلو خارج---- عن الانصاف والحق عدم القبول لما ذكرت من الاحتمال ---------------------------------------قال الامدي وفصل عيسي بن ابان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين--------------------------- دون من عداهم	114	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1507	false	-7757024639135153791	221	285	1098	1447	1525	300	وجمهور المعتزلة منهم ابو هاشم واختاره الامدي --------------------------ثم غال بعض القاءلين بكونه حجة فزعم انه اقوي من المسند لثقة التابعي بصحته ---في ارساله وحكاه صاحب الواضح عن ابي يوسف وغال بعض القاءلين بانه ليس بحجة فانكر مرسل الصحابة اذا احتمل سماعه من تابعي قال الامدي وفصل عيسي بن ابان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من اءمة النقل مطلقا دون من سواهم	1507	3239090953037590685	195	262.0	157	378	51.587303161621094	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms114	true	-4665279607798089380	149	272	780	1391	1533	300	والا فلا -----------قال ابن عبد البر لا خلاف--- انه لا يجوز العمل بالمرسل اذا كان مرسله غير محترز يرسل عن غير الثقات قال وهذا الاسم واقع بالاجماع علي حديث التابعي الكبير عن النبي صلي الله عليه وسلم مثل ان يقول عبيد-الله بن عدي بن الخيار او ابو امامة بن سهل بن حنيف او عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم عن النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك من دون هءلاء كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وابي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم وكذلك علقمه ومسروق بن الاجدع والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم ونحوه مرسل من--- دونهم -حديث الزهري وقتادة وابي حازم ويحيي	114	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1508	false	-281410731236547703	174	300	875	1502	1502	300	واما كلام المحدثين فقال ابن عبد البر لا خلاف في انه لا يجوز العمل بالمرسل اذا كان مرسله غير محترز يرسل عن غير الثقات قال وهذا الاسم واقع بالاجماع علي حديث التابعي الكبير عن النبي صلي الله عليه وسلم مثل ان يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار و--ابو امامة بن سهل بن حنيف او عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم عن النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك من دون هءلاء كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وابي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم وكذلك علقمة ومسروق بن الاجدع والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم ونحوه مرسل من هو دونهم كحديث الزهري وقتادة وابي حازم ويحيي-	1508	3239090953037590685	603	1158.5	483	630	95.71428680419922	114	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms114	true	-4665279607798089380	272	300	1391	1533	1533	300	بن سعيد عن رسول ال-له صلي الله عليه وسلم فيسمي مرسلا كمرسل كبار التابعين وقال اخرون حديث هءلاء عن النبي صلي الله عليه وسلم يسمي منقطعا لانهم لم-	114	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1509	false	4804641135958754721	0	27	0	139	1517	300	بن سعيد عن----- النبي صلي الله عليه وسلم فيسمي مرسلا كمرسل كبار التابعين وقال اخرون حديث هءلاء عن النبي صلي الله عليه وسلم يسمي منقطعا لانهم لم	1509	3239090953037590685	135	251.0	109	144	93.75	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms115	true	-1878464181242912015	53	300	275	1505	1505	300	من الصحابة قال ابن عبد البر ايضا واصل مذهب مالك وجماعة من اصحابه ان مرسل الثقة يجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء -------------------------------------------------------قال طاءفة من اصحابنا مراسيل الثقات مقبوله بطريق اولي واعتلوا بان من اسند لك فقد احالك علي البحث عن احوال من سماه لك ومن ارسل من الاءمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته قال والمشهور انهما سواء في الحجة لان السلف فعلوا الامرين قال وممن ذهب اليه ابو الفرج عمر بن محمد المالكي وابو بكر الابهري وهو قول ابي جعفر الطبري وزعم الطبري ان التابعين باسرهم اجمعوا علي قبول المرسل و----لم يات عنهم انكاره ولا عن احد من الاءمة بعدهم الي راس الماءتين انتهي ويجاب عن قوله من ارسل مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته ان الثقة قد يظن من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر ويعلم غيره من حاله ما يقدح فيه والجرح مقدم علي التعديل ويجاب عن قول الطبري انه لم ينكره احد الي راس الماءتين بما رواه مسلم في مقدمة صحيح----ه عن اب--------ن عباس انه لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة محتجا به في الصحيحين وبما نقله مسلم ايضا عن ابن سيرين انه قال كانوا لا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قيل-- سموا لنا رجالكم فينظر الي اهل السنة فيءخذ عنهم والي اهل البدع فلا يءخذ عنهم ونقل الحافظ ابو عبد الله الحاكم ان المرسل ليس بحجة عن امام التابعين سعيد بن المسيب وعن مالك بن انس وجماعة من اهل الحديث ونقله غيره عن الزهري والاوزاعي وصح ذلك عن-	115	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1510	false	-5796867468856657433	12	230	63	1165	1517	300	من الصحابة قال ابو عمر---------- واصل مذهب مالك وجماعة من اصحابه ان مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما تجب بالمسند سواء قال ما لم يعترضه العمل الظاهر بالمدينة والثاني قال وبه قال طاءفة من اصحابنا مراسيل الثقات------------- اولي واعتلوا بان من اسند لك فقد احالك علي البحث عن احوال من سماه لك ومن ارسل من الاءمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته قال والمشهور انهما سواء في الحجة لان السلف فعلوا الامرين قال وممن ذهب اليه ابو الفرج عمر بن محمد المالكي وابو بكر الابهري وهو قول ابي جعفر الطبري وزعم الطبري ان التابعين باسرهم اجمعوا علي قبول المرسل فانه لم يات عنهم انكاره ولا عن احد من الاءمة بعدهم الي راس الماءتين كانه يعني------------------------------------------------------- ان الشافعي اول من ابي قب--------------------------------------------------------------------------------------ول المرسل وليس كما زعم فلا اجماع سابق ف-------------------في مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس انه لم يقبل مرسل بعض التابعين وكان من الثقات المحتج بهم ف------ي الصحيحين وفيه ا----------يضا عن ابن سيرين انه قال كانوا لا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فننظر الي اهل السنة فناخذ عنهم والي اهل البدع فلا ناخذ عنهم ونقل الحافظ ابو عبد الله الحاكم ان المرسل ليس بحجة عن امام التابعين سعيد بن المسيب وم---الك بن انس وجماعة من اهل الحديث ونقله غيره عن الزهري والاوزاعي وصح ذلك عن	1510	3239090953037590685	929	1677.5	740	1304	71.2423324584961	168	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms116	true	8654977417154206375	0	69	0	357	1511	300	عبد الله بن المبارك وغيره قال-------- الخطيب لا خلاف بين اهل العلم ان ارسال الحديث الذي ليس بتدليس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره او لم يلقه كرواية سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل هو مقبول اذا كان المرسل ثقة عدلا وهو قول مالك واهل المدينة وابي حنيفة واهل العراق وغيرهم	116	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1511	false	1044801330230197235	209	300	1001	1462	1462	300	عبد الله و----------------قال ابو بكر الخطيب لا خلاف بين اهل العلم ان ارسال الحديث الذي ليس بتدليس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره او لم يلقه كرواية ابن---- المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وبمثابته في غير التابعين كمالك والقاسم بن محمد وكذا حكم من ارسل حديثا عن شيخ لقيه ولم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه ثم قيل هو مقبول اذا كان المرسل ثقة عدلا وهو قول مالك واهل المدينة وابي حنيفة واهل العراق وغيرهم-	1511	3239090953037590685	328	611.0	264	482	68.04978942871094	62	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms116	true	8654977417154206375	69	244	357	1231	1511	300	وقال الشافعي لا يجب العمل به وعليه اكثر الاءمة--------------------------- واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابة خبرا عن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يسمعه منه كقول انس بن مالك ذكر لي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيءا دخل الجنة الحديث فقال بعض من لا يقبل مراسيل الصحابة لا ن-شك في عدالتهم ولك----نه قد يروي الراوي عن تابعي او عن اعرابي لا نعرف صحبته ولو قال لا اروي لكم الا من سماعي او من صحابي لوجب علينا قبول مرسله وقال اخروون مراسيل الصحابة كلهم مقبوله لكون جميعهم عدولا وا-ن الظاهر فيما ارسلوه انهم سمعوه من النبي صلي الله عليه وسلم او من صحابي سمعه من النبي صلي الله عليه وسلم و----ما رووه عن التابعين فقد بينوه وهو ايضا قليل نادر لا اعتبار به قال وهذا هو الاشبه بالصواب ----------------------------------ثم رجح عدم قبول مراسيل غير-- الصحابة فقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والذي نختاره سقوط فرض الله بالمرسل بجهالة راوية ولا يجوز قبول الخبر الا عمن عرفت عدالته ولو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل حتي يذكر-- اسمه	116	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1512	false	8529188730162363023	0	235	0	1188	1523	300	وقال الشافعي لا يجب العمل به وعليه اكثر الاءمة من نقاد الاثر مرسل الصحابي واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلي الله عليه وسلم -لم يسمعه منه كقول انس-------- ذكر لي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيءا دخل الجنة الحديث -قال بعضهم- لا تقبل مراسيل الصحابي لا للشك في عدالته- ولكن لانه قد يروي الراوي عن تابعي و--عن اعرابي لا يعرف صحبته ولو قال لا اروي لكم الا من سماعي او من صحابي -وجب علينا قبول مرسله وقال اخر-ون مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولا ولان الظاهر فيما ارسلوه انهم سمعوه من النبي صلي الله عليه وسلم او من صحابي سمع- من النبي صلي الله عليه وسلم واما ما رووه عن التابعين فقد بينوه وهو ايضا قليل نادر لا اعتبار به قال وهذا هو الاشبه بالصواب قال ومن قبل المرسل اختلفوا فيه فمنهم من قدم ما ارسله الاءمة من الصحابي وانما يرد من بعدهم لانهم ليسوا في درجتهم ومنهم من يعمل بمراسيل كبار التابعين دون من قصر عنهم ومنهم من يقبل مراسيل جميع التابعين اذا استووا في العدالة ومنهم من يقبل مراسيل من عرف فيه النظر في احوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف عنه ذلك قال الخطيب والذي نختاره سقوط فرض الله بالمرسل لجهالة رواته ولا يجوز قبول الخبر الا ممن عرفت عدالته ولو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل حتي يذكروا اسمه	1512	3239090953037590685	813	1482.5	646	1205	67.46887969970703	143	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms117	true	874314145599662141	89	300	419	1477	1477	300	لم يعثر علي انه فعل كبيرة -ولا علي ما يقتضي التهاون بالدين والتساهل في الرواية فهو ثقة والا فلا ثم التزكية وهي اما ان تكون بخبر ع---------------------------دلين مع -ذكر السبب ولا خلاف ان ذلك تعديل ----او بدون --------ذكره والجمهور ------------------------------------------------علي قبوله ويكفي ان يقول هو عدل قال------------------------------------------------------ القرطبي------ لا بد ان يقول هذا عدل -رضي ولا يكفي الاقتصار علي احدهما ولا وجه لهذا بل الاقتصار علي احدهما او علي ما يفيد مفاد احدهما يكفي عند من يقبل الاجمال واما التعديل من -----------------------واحد فقط فقيل لا يقبل من غير فرق بين الرواية والشهادة--------- وحكاه القاضي ابو بكر عن اكثر الفقهاء قال ابن الانباري و-------------------هو قياس مذهب م------------------------------------------------------------الك وقيل يقبل قال القاضي والذي يوجبه القياس وجوب قبول------ كل عد لمرضي ذكرا او انثي حرا او عبدا شاهدا او مخبر--ا وقيل يشترط في- الشهادة------------ اثنان ويكفي في الرواية و------------احد كما يك-في--- في الاصل لان الفرع لا يزيد علي الاصل وهو قول الاكثرين كما حكاه الامدي والصفي الهندي------------ قال ابن الصلاح وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره لان العدد لا يشترط في قبول الخبر فلا يشترط في جرح رواته ولا في تعديلهم بخلاف الشهادة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطلق في المحصول قبول تزكية المراة وحكي القاضي ابو بكر عن اكثر الفقهاء انه لا يقبل النساء في التعديل لا في الشهادة ولا في الرواية ثم اختار قبول قومه لها فيهما-	117	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1401	false	9064480505715948753	7	292	38	1581	1626	300	لم يعثر منه علي---- كبيرة تهون علي مرتكبها الاكاذيب وافتعال الاحاديث ولا تسقط ال---ثقة واما------- التزكية فبامور منها تنصيص--- عدلين علي عدالته كالشهادة واعلاه ان يذكر السبب --------معه وهو تعديل باتفاق ودونه ان لا يذكره وانما انحط عما قبله للاختلاف فيه وانه لا بد من ذكر السبب علي ق-ول- ويكفي ان يقول هو عدل وقيل لا بد ان يقول عدل لي وعلي والاول اصح وهذا تاكيد وقال القرطبي عندنا لا بد ان يقول---- عدل مرضي ولا يكفي الاقتصار علي احدهما ولا---------------------------------------------------------------------------------------------- يلزمه زيادة عليهما وهل تثبت بواحد فيه اقوال احدها لا لاستواء --------------الشهادة والرواية وحكاه القاضي ابو بكر عن اكثر الفقهاء -من اهل المدينة وغيرهم وقال الابياري هو قياس مذهب مالك والثاني الاكتفاء بواحد منهما واختاره القاضي لانها نهاية ال--------خبر قال القاضي والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر- او انثي حر -او عبد لشاهد--- ومخبر والثالث الفرق بين الشهادة فيشترط فيها اثنان و--------الرواية يكتفي فيها بواحد كما يكتفي به في الاصل لان الفرع لا يزيد علي الاصل وهذا هو الصحيح ونقل-----ه الامدي و------الهندي عن الاكثرين قال ابن الصلاح وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره لان العدد لا يشترط في قبول الخبر فلا تشترط في جرح روايتهم وت----عديلهم بخلاف الشهادة وحاصل الخلاف كما قاله الماوردي والروياني ان تعديل الراوي هل يجري مجري الخبر او مجري الشهادة لانه حكم علي غاءب قالا وفي جواز كون المحدث احدهما وجهان كما لو عدل بشهود الاصل وجعلا الخلاف السابق في التعديل وجزما في الجرح بالتعدد لانها شهادة علي باطن مغيب واجري القاضي ابو الطيب وغيره الخلاف فيه كالتعديل بواحد تزكية المراة والعبد وحيث اكتفينا بتعديل الواحد فاطلق في المحصول قبول تزكية المراة وحكي القاضي ابو بكر عن اكثر الفقهاء انه لا تقبل النساء في التعديل لا في الشهادة ولا في الرواية ثم اختار قبول قو---لها فيهما	1401	3239090953037590685	709	1002.0	565	1722	41.17305374145508	104	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms118	true	105098496468356174	37	252	191	1357	1585	300	هذا سءال-----ه صلي الله عليه وسلم للجارية في قصة الافك عن حال------ ام المءمنين عاءشة وقد تكون التزيكة بان يحكم --حاكم بشهادته كذا قال الجويني والقاضي ابو بكر وغيرهما -قال القاضي وهو اقوي من تزكيته باللفظ وحكي الصفي الهندي و---الاتفاق علي هذا قال لانه لا يحكم بشهادته الا وهو عدل عن-------------------------------------ده وقيده الامدي بما اذا لم يكن الحاكم ممن يري قبول الفاسق الذي لا يكذب قال ----------------------------------ابن دقيق العيد وهذا ----اذا منعنا حكم الحاكم بعلمه اما اذا اجزناه فعلمه بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال انه حكم بعلمه باطنا ومن طرق التزكية الاستف----------------------------------------------------------------------------------------------------------اضة فيمن اشتهرت عدالته بين اهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والامانة فان ذلك يكفي قال اب--------------ن الصلاح وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في اصول الفقه وممن ذكره من المحدثين الخطيب ومثله بنحو مالك وشعبة والسفيانين واحمد وابن معين وابن المديني وغ-----------------------------------------------------------------------يرهم قال القاضي ابو بكر الشاهد والمخبر انما يحتاجان الي التزكية متي لم يكونا مشهورين بالعدالة------- وكان امرهما مشكلا ملتبسا وصرح با----------------------------------ن الاستفاضة اقوي من تقوية الواحد والاثنين قال ---------------------------------------ابن عبد البر كل حامل علم معروف -العناية به فهو عدل محمول في امره علي العدالة حتي يتبين جرحه لقول-----ه صلي الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي----------------ن وانتحال المبطلين وتبعه علي ذلك جماعة من المغاربة وهذا الحديث رواه العقيلي في ضعفاءه من جهة	118	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1402	false	8368080263175840815	24	298	134	1624	1632	300	هذا سءال النبي صلي الله عليه وسلم بريرة-- في قصة الافك عن حال عاءشة ام المءمنين وجوابها له ومنها -------ان يحكم الحاكم بشهادته---- قال--------ه القاضي والامام وغيرهما وقال القاضي وهو اقوي من تزكيته باللفظ وحك------ي الهندي فيه الاتفاق------------ لانه لا يحكم بشهادته الا وهو عدل عنده قال وهو اقوي من الطريقين اللذين بعده وقيده الامدي بما اذا لم يكن الحاكم ممن يري قبول الفاسق الذي لا يكذب وهو قيد صحيح ياتي في العمل بخبره وقال ابن دقيق العيد وهذا قوي اذا منعنا حكم الحاكم بعلمه اما اذا اجزنا- فعلمه بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال انه حكم بعلمه باطنا قلت وحينءذ يتجه التفصيل بين ان يعلم يقينا انه حكم بشهادته فتعديل وان لا يعلمه فلا وعليه اقتصر العبدري شارح المستصفي ومنها الاستفاضة ف-من اشتهرت عدالته بين اهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والامانة استغني بذلك عن تعديله قضاء قال ابن الصلاح وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في اصول الفقه وممن ذكره من المحدثين الخطيب ونقله----- مالك وشعبة والسفيانان واحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم فلا يسال عنهم وقد سءل احمد عن اسحاق بن راهويه فقال مثل اسحاق يسال عنه وقال القاضي ابو بكر الشاهد والمخبر----- يحتاجان الي التزكية متي لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا وكان امرهما مشكلا ملتبسا ويجوز فيه العدالة وغيرها لان العلم بذلك من الاستفاضة اقوي من تعديل --واحد و--اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله وقال ابن عبد البر كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في امره علي العدالة حتي يتبين جرحه لقول النبي صلي الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتاويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتبعه علي ذلك جماعة من المغاربة وهذا اورده------ العقيلي في ضعفاءه من جهة	1402	3239090953037590685	1010	1784.5	818	1551	65.11927795410156	161	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms118	true	105098496468356174	253	300	1361	1585	1585	300	رفاعة السلامي عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري وقال لا يعرف الا به وهو مرسل او معضل ضعيف وابراهيم----------- قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة في شء من العلم غير هذا وقال الخلال في كتاب العل-------ل سءل احمد عن هذا الحديث فقيل له---- تري انه موضوع-	118	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1403	false	-2996964123051170097	0	50	0	239	1498	300	رفاعة السلامي عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري وقال لا يعرف الا به وهو مرسل او معضل ضعيف وابراهيم الذي ارسله قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة في شء من العلم غير هذا لكن-------- في كتاب العلل للخلال سءل احمد عن هذا الحديث فقيل له كما تري انه موضوع	1403	3239090953037590685	213	388.0	168	247	86.23481750488281	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms119	true	-6161016739944527404	0	132	0	692	1574	300	فقال لا هو صحيح قال ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي ومن طرق التزكية العمل بخبر الراوي----------------------------------------------------------- حكاه------- ابو الطيب الطبري عن الشافعية ونقل فيه الامدي---- الاتفاق واعترض عليه بانه قد حكي الخلاف فيه القاضي----------- والغزالي في المنخول وقال الجويني ف------------------يه اقوال احدها انه تعديل له والثاني انه ليس بتعديل والثالث قال وهو الصحيح انه ان امكن انه عمل بدليل اخر ووافق ع-------ليه الخبر الذي رواه فعمله ليس بتعديل و-----------------------------------------------------------------ان كان العمل بذلك الخبر من غير ان يمكن تجويز انه ---عمل بدليل ا-----خر فهو تعديل وا---------ختار هذا القاضي في التقريب قال وفرق بين قولنا عمل بالخبر وبين قولنا---- بموجب الخبر فان الاول يقتضي انه مستنده والثاني لا يقتضي ذلك لجواز ان يعمل به لدليل اخر- وقال الغزالي ان ا------------مك----ن حمله علي الاحتياط فليس بتعديل والا فهو ---تعديل---------------- وكذا قال الكيا الطبري	119	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1403	false	-2996964123051170097	50	212	239	1082	1498	300	فقال لا هو صحيح قال ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي ومنها ان يع--------مل بخبره اذا تحقق ان مستنده ذلك الخبر ولم يكن عمله علي الاحتياط فهو تعديل حكاه القاضي ابو الطيب------- عن الاصحاب- ونقل---- الامدي فيه الاتفاق وليس بجيد ف------قد حكي الخلاف فيه القاضي في التقريب والغزالي في المنخول وقال امام الحرمين وابن القشيري فيه اقوال احدها انه تعديل له والثاني---- ليس بتعديل والثالث قال وهو الصحيح ان ا----مكن انه عمل بدليل اخر ووافق عمله من حيث الخبر الذي رواه فعمله ليس بتعديل وان بان بقوله او بقرينة انما عمل بالخبر الذي رواه ولم يعمل بغيره فان------------------------------------------ كان ذلك من مساءل الاحتياط فهو تعديل والا فلا وهو اختيار القاضي في التقريب قال وفرق بين قولنا عمل بالخبر وبين قولنا عمل بموجب الخبر فان الاول يقتضي انه مستنده والثاني لا يقتضي ذلك لجواز ان يعمل به لدليل غيره وقال الغزالي المختار انه ان امكن حمل عمله علي الاحتياط فل-ا وان لم يمكن فهو كالتعديل لانه يحصل الثقة وكذا قال الكيا الطبري	1403	3239090953037590685	538	869.0	430	920	58.4782600402832	87	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms120	true	-5934510064589664368	0	69	0	339	1484	300	والماوردي والروياني------------------------------- وقال ابو حنيفة يقبل و-------الاول ارجح لانه وان كان عدلا عنده فربما لو سماه -كان مجروحا عند غيره قا---ل الخطيب لو صرح بان جميع شيوخه ثقات ثم روي عمن لم يسمه لم---- نعمل بروايته لجواز ان نعرفه اذا ذكره بخلاف العدالة قال نعم لو قال العالم كل من اروي عنه واسميه فهو عدل -رضي مقبول الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روي عنه وسماه كما سبق	120	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1406	false	7212156841602140391	47	124	265	644	1535	300	والماوردي والروياني قال وهو كالمرسل قال ابن الصباغ وقال ابو حنيفة يقبل والصحيح الاول----- لانه وان كان عدلا عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه-- غيره بل قال الخطيب لو صرح بان جميع شيوخه ثقات ثم روي عمن لم يسمه انا لا نعمل بروايته لجواز ان نعرفه اذا ذكره بخلاف العدالة قال نعم لو قال العالم كل من اروي عنه واسميه فهو عدل مرضي مقبول الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روي عنه وسماه كما سبق	1406	3239090953037590685	321	586.5	254	386	83.1606216430664	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms120	true	-5934510064589664368	99	177	483	862	1484	300	باسمه فينظر فيه ق-------ال ابو حاتم اذا قال الشافعي اخبرني الثقة عن ابن ابي ذءب فهو ابن ابي فديك واذا قال اخبرني الثقة عن- الليث بن سعد فهو يحيي بن حسان واذا قال اخبرني الثقة عن الوليد بن كثير فهو ابو اسامة واذا قال اخبرني الثقة عن الاوزاعي فهو عمرو بن ابي سلمة واذا قال اخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي واذا قال اخبرني الثقة عن صالح مولي التوامة فهو ابراهيم بن ابي يحيي	120	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1407	false	-4698209699257212149	41	112	218	557	1450	300	باسمه لهذا المعني ا ه وقال ابو حاتم اذا قال الشافعي اخبرني الثقة عن ابن ابي ذءب فهو ابن ابي فديك واذا قال اخبرني الثقة قال الليث بن سعد فهو يحيي بن حسان واذا قال اخبرني الثقة عن الوليد بن كثير ------------------------------------------------فهو عمرو بن ابي سلمة واذا قال اخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي واذا قال اخبرني الثقة عن صالح مولي التوامة فهو ابراهيم بن ابي يحيي	1407	3239090953037590685	318	614.5	251	387	82.17053985595703	65	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms120	true	-5934510064589664368	222	300	1077	1484	1484	300	يقبل التعديل من غير ذكر السبب بخلاف الج-----------------------------------------------رح فانه يحصل بامر واحد وايضا سب-------ب الجرح مختلف---------------- فيه بخلاف سبب التعديل والي هذا ذهب----------------------------------------------------------------- الشافعي قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القرطبي وهو الاكثر من قول مالك قال الخطيب وذهب اليه الاءمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وذهب جماعة الي انه يقبل الجرح من غير ذكر السبب ولا يقبل التعديل الا بذكر السبب قالوا لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعد-ل لا يحصل ال---ثقة لتسارع الناس الي الظاهر والحق انه لا بد من-	120	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1408	false	-2026506032230583755	76	209	376	1058	1507	300	يقبل التعديل من غير ------سبب بخلاف الجرح لان اسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرها بخلاف الجرح فانه يحصل بامر واحد والاختلاف في سبب الجرح فربما ذكر شيءا لا جرح فيه كما حكي عن شعبة انه قيل له لم تركت حديث فلان قال رايته يركض برذونا فتركت حديثه قال الصيرفي ولان الشافعي حكي انه وقف عند بعض القضاة علي رجل يجرح رجلا فسءل فقال رايته يبول قاءما فقيل له فما بوله قاءما قال يترشرش عليه ويصلي فقيل له رايته بال قاءما يترشرش عليه ثم صلي فلم يكن عنده جواب ولانه بال قاءما وهذا القول هو المنصوص للشافعي وقال القرطبي -هو --اكثر من قول مالك قال الخطيب وذهب اليه الاءمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم والثاني عكسه ------------------------------------------------------------------------لان مطلق الجرح مبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل به الثقة لتسارع الناس الي الظاهر ف---------لا بد من	1408	3239090953037590685	261	412.5	209	772	33.80828857421875	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms121	true	-2608525322041826059	182	300	935	1544	1544	300	تعارض الجرح -------والتعديل وعدم امكان الجمع بينهما وفيه اقوال القول الاول ان الجرح مقدم علي التعديل وان كان المعدلون اكثر من الجارحين وبه قال الجمهور كما نقله عنهم الخطيب والباجي ونقل القاضي فيه الاجماع قال -----------------------------------------------الرازي والامدي وابن الصلاح انه الصحيح لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل قال ابن دقيق العيد وهذا انما يصح علي قول من قال ان الجر------------ح لا يقبل الا مفسرا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد استثني اصحاب الشافعي من هذا ما اذا جرحه بمعصية وشهد الاخر انه قد تاب منها فانه يقدم في هذه الصورة التعديل لان معه زيادة علم القول الثاني----- انه يقد-م التعديل علي الجرح لان الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الامر جارحا والمعدل اذا كان عدلا ------لا يعدل الا بعد-	121	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1411	false	-1957836328942664860	81	238	401	1227	1578	300	تعارض الجرح المفسر والتعديل في راو واحد ف----------------اقوال احدها يقدم ال----جرح مطلقا----------- وان كان الذي عدل اكثر وهذا ما جزم به الماوردي والروياني وابن القشيري وقال ------نقل القاضي فيه الاجماع ونقله الخطيب والباجي عن جمهور العلماء وقال الامدي والرازي واب--------ن الصلاح انه الصحيح لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل قال ابن دقيق العيد وهذا انما يصح مع اعتقاد المذهب الاخر وهو ان الجرح لا يقبل الا مفسرا وبشرط اخر وهو ان يكون الجرح بناء علي امر مجزوم به اي بكونه جارحا لا بطريق اجتهادي كما اصطلح اهل الحديث علي الاعتماد في الجرح علي اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث غيره والنظر الي كثرة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذوذ ا ه وقد استثني اصحابنا------ من هذا ما اذا جرحه لمعصية وشهد الاخر انه قد تاب منها----- يقدم-------------- التعديل لان معه زيادة علم و-----الثاني عكسه وهو تقديم التعديل ----------لان الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الامر جارحا والمعدل اذا كان عدلا مثبتا لا يعدل الا بعد	1411	3239090953037590685	410	632.0	326	911	45.005489349365234	68	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms122	true	6214132136572957875	110	150	561	791	1591	300	بالاجماع وكذا قال الخطيب ف---------ي الكفاية وابو الحسين ابن القطان واب---------و الوليد الباجي وخالفهم---------------------------------------- ابو نصر--- القشيري فقال محل الخلاف فيما اذا استوي عدد المعدلين والجارحين قال فان كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقيل العدالة في هذه الصورة اولي	122	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1412	false	2392891957813044276	0	52	0	290	1564	300	بالاجماع وكذا قال الخطيب البغدادي في الكفاية وابو الحسين بن- القطان في كتابه وابو الوليد الباجي في الاحكام وليس كما قالوا ففيه الخلاف وممن حكاه ابو نصر بن القشيري وانه نصب الخلاف فيما اذا استوي عدد المعدلين والجارحين قال فان كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين تقبل العدالة في هذه الصورة اولي	1412	3239090953037590685	207	369.0	167	291	71.13401794433594	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms123	true	-7445183692472298877	54	166	285	877	1547	300	ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن احوالهم انهم نقلة الشريعة ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة علي عصر الرسول------------ ولما استرسلت علي ساءر الاعصار قا-ل الكيا الطيري و-------------------اما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك امور مبينة علي الاجتهاد وكل مجتهد مصيب او المصيب واحد والمخطء معذور بل -ماجور وكما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها السنتنا القول الثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان حكمهم في العدالة -حكم غيرهم فيبح-----ث عنها قال ابو---------- الحسين بن القطان ف-------------------وحشي قتل حمزة وله صحبة -الوليد شرب الخمر ف----من ظهر عليه خلاف العدالة لم يقع عليه اسم الصحبة والوليد ليس بصحابي لان الصحابة انما هم الذين كانوا علي الطريقة	123	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1413	false	8252066758628931554	8	185	50	993	1589	300	ولعل السبب فيه---------------------------- انهم نقلة الشريعة ولو ثبت --توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة علي عصر الرسول عليه السلام ولما استرسلت علي ساءر الاعصار وقال الكيا الطبري وعليه كافة اصحابنا واما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك امور مبنية علي الاجتهاد وكل مجتهد مصيب او المصيب واحد والمخطء معذور بل وماجور وكما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها السنتنا --قال الصيرفي والقاضي ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق وغيرهم واما امر ابي بكرة واصحابه فلما نقص العدد اجراهم عمر رضي الله عنه مجري القذفة وحده لابي بكرة بالتاويل ولا يوجب ذلك تفسيقا لانهم جاءوا مجء الشهادة وليس بصريح في القذف وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه وسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد ومن الناس من يزعم ان حكمهم في العدالة كحكم غيرهم فيجب البحث عنها وهو قضية كلام ابي الحسين بن القطان من اصحابنا فانه قال وحشي قتل حمزة وله صحبة والوليد شرب الخمر قلنا من ظهر من-ه خلاف العدالة لم يقع عليه اسم الصحبة والوليد ليس بصحابي لان الصحابة انما هم الذين كانوا علي الطريقة	1413	3239090953037590685	536	939.0	430	976	54.918033599853516	89	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms124	true	-3302351362146280259	227	300	1203	1592	1592	300	كواءل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن ابي العاص وامثالهم قال المزي انها لم توجد ----------------------------------------------------------------رواية عمن يلمز بالنفاق--------------------------------------------------------------------------- وقال ابن الانباري وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم وانما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن اسباب العدالة وطلب التزكية الا ان يثبت----- ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد---- فنحن علي استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي يثبت خلافه ولا-	124	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1414	false	2924666738075133637	21	119	128	652	1555	300	كواءل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن ابي العاص وامثالهم ممن وفد عليه صلي الله عليه وسلم ولم يقم الا اياما قلاءل ثم انصرف وكذلك من لم يعرف الا برواية الواحد او الاثنين فالقول بالتعميم هو الصواب كما هو قضية اطلاق الجمهور المراد بعدالة الصحابة وقال الابي----اري وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية------ وانما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن اسباب العدالة وطلب التزكية الا من يثبت عليه ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك و----الحمد لله فنحن علي استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي يثبت خلافه ولا	1414	3239090953037590685	334	588.0	271	538	62.081783294677734	56	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms126	true	-7380209398081850543	127	300	653	1564	1564	300	ال-بحث الاول في مسماه لغة واصطلاحا قال في المحصول الاجماع يقال بالاشتراك علي معنيين احدهما العزم قال ال-------------------له تعالي فاجمعوا امركم وقال صلي ا--------لله عليه وسل--م لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع القوم علي كذا اي صاروا ذوي جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر انتهي واعترض علي هذا بان اجماع الامة يتعدي بعلي والاجماع بمعني العزيم-------------ة لا يتعدي بعلي واجيب عنه بما حكاه ابن فارس في المقاييس فانه قال يقال اجمعت علي الامر اجماعا واجمعته وقد جزم ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كونه مشتركا بين المعنيين ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغزالي وقا----------------ل القاضي العزم يرجع الي الاتفاق لان من اتفق علي شء فقد عزم عليه وقال ابن برهان وابن السمعاني الاول اي العزم اشبه باللغة والثاني اي الاتفاق اشبه بالشرع ويجاب عنه ب------------ان--------------------------------------------------------------------------- الثاني وان كان اشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معني لغويا وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم قال ابو علي الفارسي يقال اجمع القوم اذا صاروا ذوي جمع كما يقال البن واتمر اذا صارذا لبن وتمر واما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي امة محمد صلي الله عليه-	126	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1534	false	3354294339092461172	75	265	358	1363	1550	300	المبحث الاول في مسماه لغة واصطلاحا هو لغة يطلق بمعني-----------------------------ين احدهما العزم علي الشء والامضاء ومنه قوله تعالي فاجمعوا امركم ------اي اعزموا وقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ونقض ابن الفارض المعتز---------------------------------------------------------------------------------------------لي هذا بان اجماع الامة يتعدي بعلي والاجماع بمعني العزيمة وقطع الرواية لا يتعدي بعلي قلت حكي -----------ابن فارس في المقاييس اج--------------معت علي الامر اجماعا واجمعته ----نعم تعديته بنفسه افصح والثاني الاتفاق ومنه اجمع القوم اذا صاروا ذوي جمع قال الفارسي كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وتمر وحكي عبد الوهاب في الملخص عن قوم منع كونه بمعني الاجماع كما ظنه ظانون لتغايرهما اذ يصح من الواحد ان يقول اجمعت رايي علي كذا اي عزمت عليه ولا يصح الاجماع الا من اثنين والصحيح هو الاول ثم قال الغزالي هو مشترك بينهما وقال القاضي العزم يرجع الي الاتفاق لان من اتفق علي شء فقد عزم عليه وقال ابن برهان وابن السمعاني الاول اشبه--------- باللغة والثاني----------- اشبه بالشرع قالا وتظهر فاءدتهما في ان الاجماع من الواحد هل يصح فعلي المعني الاول لا يصح الا من جماعة وعلي المعني الثاني يصح الاجماع من الواحد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي امة محمد صلي الله عليه	1534	3239090953037590685	467	704.0	374	1337	34.9289436340332	73	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms127	true	4185840817238296759	25	58	129	311	1648	300	مجتهدي امة محمد صلي الله عليه وسلم اتفا------------------------------------------------------------ق العوام فانه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم ويخرج منه ايضا اتفاق بعض المجتهدين وبالاضافة الي امة محمد صلي الله عليه وسلم خرج اتفاق الامم السابقة	127	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1534	false	3354294339092461172	259	299	1333	1547	1550	300	مجتهدي امة محمد صلي الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة علي امر من الامور في عصر من الاعصار فخرج اتفاق العوام ف----لا عبرة بوفاقهم ولا -خلافهم ويخرج---- ايضا اتفاق بعض المجتهدين وبالاضافة الي امة محمد------------------- خرج اتفاق الامم السابقة	1534	3239090953037590685	150	241.5	123	242	61.98347091674805	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms130	true	-3258270480062845024	52	132	308	711	1563	300	في قلة واما الان وبعد انتشار الاسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به قال وهو اختيار احمد مع قرب عهده م---ن الصحابة وقوة حفظة وشدة اطلاعه علي الامور النقلية قال والمنصف يعلم انه لا خير له من الاجماع الا ما يجده مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم او بنقل اهل التواتر الينا ولا سبيل الي ذلك الا في عصر الصحابة واما من بعدهم فلا انتهي المقام الثا----لث ال------نظر في نقل الاجماع الي من	130	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1537	false	3293780122687711678	0	82	0	409	1553	300	في قلة -اما الان وبعد انتشار الاسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به قال وهو اختيار احمد مع قرب عهده به من الصحابة وقوة حفظه وشدة اطلاعه علي الامور النقلية قال والمصنف يعلم انه لا خبر له من الاجماع الا ما يجده مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم او بنقل اهل التواتر الينا ولا سبيل الي ذلك الا في عصر الصحابة واما--- بعدهم فلا انتهي --وعقد القاضي عبد الوهاب بابا في -ان الاجماع يصح ان	1537	3239090953037590685	375	690.5	296	416	90.14423370361328	68	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms131	true	-4330164489473236346	40	74	203	388	1584	300	ومنعوا ثبوته من جهة العقل قالوا لان العدد الكثير وان بعد في العقل اجتماعهم علي الكذب فلا يبعد اجتماعهم علي الخطا كاجتماع الكفار علي جحد النبوة وقال جماعة منهم ايضا انه لا يصح الاستدلال	131	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1538	false	-734855197580859954	269	299	1411	1575	1579	300	ومنعوا ثبوته من جهة العقل------ لان العدد الكثير وان بعد في العقل اجتماعهم علي الكذب فلا يبعد اجتماعهم علي الخطا كاجتماع الكفار علي جحد النبوة وغير ذلك و---------------لا يصح الاستدلال	1538	3239090953037590685	156	284.5	127	185	84.32432556152344	28	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms140	true	973174172805469885	205	300	1027	1561	1561	300	جماعة منهم الي -------انه حجة قطعية وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الاءمة وقا-----------------------ل الاصفهاني ان هذا القول هو المشهور وانه يقدم الاجماع علي الادلة كلها ولا يعارضه دليل اصلا ونسبه الي الاكثرين قال بحيث يكفر مخالفه او يضلل ويبدع وقال جماعة منه-----م الرازي والامدي ------انه لا يفيد الا الظن وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر- مخالفه فيكون حجة ظنية وقال البزدوي وجماعة من الحنفية الاجماع مراتب فاجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر واجماع من بعدهم بمنزلة المشهور-	140	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1540	false	3188331304425230216	28	119	152	681	1660	300	جماعة من-- الاصوليين بانه حجة قطعية منهم--- الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الاءمة وقالا كرامة لهذه الامة وقال الاصفهاني انه المش------------هور وانه يقدم-------- علي الادلة كلها ولا يعارضه دليل اصلا ونسبه الي الاكثرين قال بحيث يكفر------- او يضلل ويبدع مخالفه وخالفه الامام الرازي والامدي فقالا انه لا يفيد الا الظن والحق ------التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون ف-----حجة قطعية وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندري مخالفه ف-----حجة ظنية وقال البزدوي وجماعة من الحنفية الاجماع مراتب فاجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر واجماع من بعدهم بمنزلة المشهور	1540	3239090953037590685	458	812.0	378	577	79.37608337402344	72	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms141	true	3717797789948968232	155	230	830	1221	1570	300	قال الامد-------------ي والمسالة داءرة علي اشتراط كون دليل الاصل مقطوعا به وعلي عدم اشتراطه فمن شرط القطع منع ان يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكلام الجويني يشعر بان الخلاف ليس مبنيا علي هذا الاصل بل هو جار مع القول بان اصل الاجماع ظني واذا قلنا بالاكتفاء بالاحاد في نقله كالسنة فهل ينزل الظن المتلقي من امارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول قال ابن الانباري فيه خلاف	141	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1541	false	-6042208248260006589	150	226	818	1217	1591	300	قال الامدي تبعا للغزالي والمسالة داءرة علي اشتراط كون دليل الاصل مقطوعا به وعلي عدم اشتراطه فمن شرط القطع منع ان يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكلام الامام- يشعر بان الخلاف ليس مبنيا علي هذا الاصل بل هو جار مع القول بان اصل الاجماع ظني واذا قلنا بالاكتفاء بالاحاد في نقله كالسنة فهل ينزل الظن المتلقي من امارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول قال الابي----اري فيه خلاف	1541	3239090953037590685	378	733.5	304	404	93.5643539428711	71	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms141	true	3717797789948968232	252	296	1342	1553	1570	300	فوجب ان يكون عن مستند ولانه لو انعقد عن غير مستند لاقتضي اثبات نو--ع بعد النبي صلي الله عليه وسلم وهو باطل و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكي عبد الجبار عن قوم انه يجوز ان يكون عن غير مستند وذلك بان يوفقهم الله لاختيار الصواب من دون مستند وهو	141	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1545	false	3594908893590685540	3	75	19	383	1584	300	فوجب ان يكون عن مستند -لانه لو انعقد من غير مستند لاقتضي اثبات الشرع بعد النبي صلي الله عليه وسلم وهو باطل وحكي امام الحرمين في باب القراض من النهاية عن الشافعي انه قال الاجماع ان كان حجة قاطعة سمعية فلا يحكم اهل الاجماع باجماعهم وانما يصدر الاجماع عن اصل ا ه وحكي عبد الجبار عن قوم انه يجوز ان يحصل بالبخت والمصادفة- بان يوفقهم الله لاختيار الصواب من غير مستند وهو	1545	3239090953037590685	185	329.0	143	366	50.54644775390625	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms142	true	-9002336320285774970	22	48	107	252	1588	300	قال الصيرفي ويستحيل ان يقع----- الاجماع بالتواطء ولهذا كانت الصحابة لا يرضي بعضهم من بعض بذلك بل يتباحثون حتي احوج بعضهم القول في الخلاف الي المباهلة	142	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1545	false	3594908893590685540	264	291	1385	1535	1584	300	قال الصيرفي ويستحيل ان يقع منهم الاجماع بالتواطء ولهذا كانت الصحابة لا يرضي بعضهم من بعض بذلك بل يتباحثون حتي اخرج بعضهم القول في الخلاف الي المباهلة	1545	3239090953037590685	143	277.0	117	150	95.33333587646484	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms142	true	-9002336320285774970	48	187	252	985	1588	300	فثبت ان الاجماع لا يقع منهم الا عن دليل------------------------------------------------- وجعل الماوردي والروياني اصل الخلاف هل الالهام دل------يل ام لا وقد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتفق القاءلون بانه لا بد له من مستند----- اذا كان عن دلالة واختلفوا فيما اذا كان عن امارة فقيل ب----------الجواز مطلقا سواء كانت الامارة جلية او خفية قال الزركشي في البحر ونص عليه الشافعي ف-----------جوز الاجماع عن قياس وهو قول الجمهور قال الروياني وبه قال عامة اصحابنا وهو المذهب ق-ال ابن القطان لا خلاف بين اصحابنا في جواز وقوع الاجماع عنه في قياس المعني علي المعني و-------اما قياس الشبه فاختلفوا فيه علي وجهين واذا وقع عن الامارة وهي المفيد- للظن وجب ان يكون الظن صوابا للدليل الدال علي العصمة---------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني المنع مطلقا وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري فالظاهرية منعوه لاجل انكارهم القياس واما ابن جرير فقال القياس حجة ولكن الاجماع اذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته	142	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1546	false	-6203492881811143372	0	245	0	1270	1551	300	فثبت ان الاجماع لا يقع منهم الا عن توقيف او دليل عقله جميعهم لا لان غيره قال به فقال معه وجعل الماوردي والروياني اصل الخلاف ان الالهام هل هو دليل ام لا وحيث قلنا لا بد من مستند فلا يجب البحث عن مستندهم اذ قد ثبتت لهم العصمة ولا يحكمون الا عن مستند صحيح لكنه لا يمتنع الاطلاع عليه واكثر الاجماعات قد عرف مستندها وحكي الامام في باب القياس عن الشافعي ما يقتضي البحث عن المستند حيث قال لم يعهد القراض في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم واول ما جري في زمن عمر فقال الشافعي لا ينعقد الاجماع بغير مستند ولو كان في القراض خير لاعتني بنقله مسالة اتفق القاءلون با--------------لمستند عليه اذا كا---ن دلالة واختلفوا فيما اذا كا---ن امارة علي مذاهب احدها الجواز مطلقا سواء كان--------- جلية او خفية كالدلالة------------ ونص عليه الشافعي في الرسالة وجوز الاجماع عن قياس وهو قول الجمهور قال الروياني وبه قال عامة اصحابنا وهو المذهب وقال ابن القطان لا خلاف بين اصحابنا في جواز وقوع الاجماع عنه في قياس المعني علي المعني والشرط واما قياس الشبه فاختلفوا فيه علي وجهين واذا وقع عن الامارة وهي المفيدة للظن وجب ان يكون الظن صوابا للدليل الدال علي العصمة ومن هنا قيل ظن من هو معصوم عن الخطا مقطوع بصحته ومن فروع المسالة اتفاق الصحابة علي احد القولين بعد الخلاف والثاني المنع مطلقا وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري فالظاهرية منعوه لاجل انكارهم القياس واما ابن جرير فقال القياس حجة ولكن الاجماع اذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته	1546	3239090953037590685	670	1184.5	543	1311	51.10602569580078	112	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms142	true	-9002336320285774970	187	217	985	1141	1588	300	واحتج ابن القطان علي ابن جرير بانه قد وافق علي وقوعه عن خبر الواحد وهم مختلفون فيه فكذلك القياس ويجاب عنه بان خبر الواحد قد اجمعت عليه الصحابة بخلاف القياس	142	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1547	false	-1969838478178381238	5	32	36	181	1561	300	واحتج ابن القطان علي ابن جرير بانه--- وافق علي وقوعه في خبر الواحد وهم مختلفون فيه فكذلك القياس و-----لا يقال خبر الواح---د اجمعت عليه الصحابة بخلاف القياس	1547	3239090953037590685	137	247.0	111	156	87.82051086425781	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms142	true	-9002336320285774970	216	280	1134	1492	1588	300	القياس--------- والمذهب الثالث التفصيل بين كون الامارة ------جلية فيجوز انعاقد الاجماع عنها او ---خفية فلا يجوز حكاه ابن الصباغ عن -------------------------بعض--------------------------------------------- الشافعية والمذه-----------------------------------------------------------ب الرابع انه لا يجوز الاجماع-- الا عن امارة ولا يجوز عن دلالة للاستغناء بها عنه حكاه السمرقندي في الميزان عن---- مشايخهم وهو----- قادح فيما---- نقله البعض من الاجماع علي جواز انعقاد الاجماع عن دلالة ثم اختلف القاءلون بجواز انعقاد الاجماع عن	142	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1547	false	-1969838478178381238	191	280	978	1459	1561	300	القياس كذلك ا ه والمذهب الثالث التفصيل في----- الامارة بين الجلية فيجوز انعقاد الاجماع عنها دون الخفية حك---------اه ابن الصباغ وكذا صاحب الكبريت الاحمر عن بعض اصحابنا قال وهو ظاهر مذهب ابي بكر الفارسي من الشافعية قال ولذلك اشترط في الخبر الذي انعقد عن الاجماع كونه مشهورا والمذهب الرابع انه لا يجوز في القياس الا عن امارة ولا يجوز عن دلالة للاستغناء بها عنه حكاه السمرقندي في الميزان عن بعض مشايخهم وهو غريب قادح في اطلاق نقل- جماع---ة الاجماع علي جواز--------------ه عن دلالة -------مسالة واذا جوزنا انعقاد الاجماع عن	1547	3239090953037590685	279	422.0	225	520	53.653846740722656	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms143	true	2010668567773346729	14	75	63	361	1540	300	الاجماع ام لا فقال الاستاذ ابو اسحاق لا يجب علي المجتهد طلب الدليل الذي وقع الاجماع به فان ظهر له ذلك او نقل اليه كان احد ادلة المسالة ق-ال ابو الحسن السهيلي اذا اجمعوا علي حكم ولم يعلم انهم اجمعوا عليه من دلالة اية او قياس او غيره فانه يجب المصيرة اليه لانهم لا يجمعون الا عن دلالة ولا يجب معرفتها	143	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1548	false	-289903732132573146	88	148	476	773	1591	300	الاجماع الاول ق-ال الاستاذ ابو اسحاق لا يجب علي المجتهد طلب الدليل الذي وقع الاجماع به فان ظهر له ذلك او نقل اليه كان احد ادلة المسالة وقال ابو الحسن السهيلي اذا اجمعوا علي حكم ولم يعلم انهم اجمعوا عليه من دلالة اية او قياس او غيره فانه يجب المصير ا-ليه لانهم لا يجمعون الا عن دلالة ولا يجب معرفتها	1548	3239090953037590685	288	565.0	229	299	96.3210678100586	55	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms143	true	2010668567773346729	79	209	383	1077	1540	300	في الاجماع المجتهد المبتدع اذا كانت ---بدعته تقتضي تكفيره فقيل لا يعتبر في الاجماع قال الزركشي بلا خلاف لعدم دخوله في مسمي الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه قال الصفي الهندي لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال باجماعنا علي كفره بسبب ذلك الاعتقاد لانه انما ينعقد اجماعنا وحده علي كفره و------------اثبات كفره باجماعنا وحده دور واما اذا وافقنا هو علي ان ما ذهب اليه كفر فحينءذ يثبت كفره--- لان قوله معتبر في الاجماع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكونه من اهل الحل وا------------------------------------------------لعقد -قال الهندي وهو الصحيح القول ------------------------------------------------------------------------------ال----ثاني لا يعتبر قال الاستاذ ابو منصور قال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة و------------------------------------------------------------هكذا رواه اشهب عن مالك ورواه العباس بن الوليد عن الاوزاعي ورواه ابو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وحكاه ابو ثور عن-------------------- اءمة---- الحديث	143	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1558	false	-2425896289549699965	85	300	456	1590	1590	300	في الاجماع المجتهد المبتدع اذا كفرناه ببدعته --------------غير دا----خل في الاجماع------------ بلا خلاف لعدم دخوله في مسمي الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه قال اله------ندي لك--------ن لا يمكن الاستدلال باجماعنا علي كفره بسبب ذلك الاعتقاد لانه انما ينعقد اجماعنا وحده علي كفره لو ثبت كفره فاثبات كفره باجماعنا وحده دور واما اذا وافقنا هو علي ان ما ذهب اليه كفر فحينءذ يثبت كفره لا لان قوله معتبر في الاجماع لانه كافر ولا لاجماعنا وحده لما سبق بل لانه لو لم يكن ما ذهب اليه كفرا اذ ذاك لزم ان يكون مجموع الامة علي الخطا وادلة الاجماع تنفيه المذاهب في خلاف المبتدع غير الكافر واما اذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير بل التبديع والتضليل فاختلفوا علي مذاهب احدها اعتبار قوله لكونه من اهل الحل والعقد واخباره عن نفسه مقبول اذا كان يعتقد تحريم الكذب وقال الهندي انه الصحيح وكلام ابن السمعاني كما سنذكره يقتضي انه مذهب الشافعي لنصه علي قبول شهادة اهل الهوي والثاني انه لا يعتبر قال الاستاذ ابو منصور قال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة ولا اعتبار بخلاف هءلاء المبتدعة في الفقه وان اعتبر في الكلام هكذا روي- اشهب عن مالك ورواه العباس بن الوليد عن الاوزاعي و-----ابو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وذكر -ابو ثور في منثوراته ان ذلك قول اءمة اهل الحديث-	1558	3239090953037590685	611	1055.5	493	1186	51.51770782470703	102	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms143	true	2010668567773346729	210	300	1081	1540	1540	300	ابو بكر الصيرفي---------------------------------------------- ولا يخرج عن الاجماع من كان من اهل العلم وان اختلفت بهم الاهواء كمن قال بالقد---------------ر ومن راي الارجاء وغير ذلك من اختلاف اراء اهل الكوفة والبصرة اذا كان من اهل الفقة فاذا قيل قالت الخطابية والرافضة كذا لم يلتفت الي هءلاء في الفقه لانهم ليسوا من اهله ق-ال ابن القطان الاجماع عندنا اجماع اهل القلم فاما من كان من اهل الاهواء فلا مدخل له فيه قال قال اصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الاجماع والاختلاف لانهم ليس لهم اصل ينقلون عنه لانهم يكفرون سلفنا الذين-	143	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1559	false	-2202878841276593360	3	105	9	531	1571	300	ابو بكر الصيرفي هل يقدح خلاف الخوارج في الاجماع فيه قولان قال ولا يخرج عن الاجماع من كان من اهل العلم وان اختلفت بهم الاهواء كمن قال بالقدر من حملة الاثار ومن راي الارجاء وغير ذلك من اختلاف اراء اهل الكوفة والبصرة اذا كان من اهل الفقه فاذا قيل قالت الخطابية والرافضة كذا لم يلتفت الي هءلاء في الفقه لانهم ليسوا من اهله وقال ابن القطان الاجماع عندنا اجماع اهل العلم فاما من كان من اهل الاهواء فلا مدخل له فيه قال قال اصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الاجماع والاختلاف لانهم ليس لهم اصل ينقلون عنه لانهم يكفرون سلفنا الذين	1559	3239090953037590685	456	881.0	367	522	87.3563232421875	84	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms144	true	3307624165781893406	0	72	0	368	1586	300	اخذنا عنهم اصل الدين------ وممن اختار انه لا يعتد به من الحنفية ابو بكر الرازي ومن الحنابلة القاضي ابو يعلي واستقراه من قول- احمد لقوله لا يشهد عندي رجل----- ليس هو عندي بعدل وكيف اجوز حكمه قال القاضي يعني الجهمي القول الثالث انه لا ينعقد عليه الاجماع-------------- وينعقد علي غيره يعني انه يجوز له مخالفة من عداه الي ما ادي- اليه اجتهاده ولا يجوز لاحد ان يقلده كذا حكاه الامدي وتابعه المتاخرون	144	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1559	false	-2202878841276593360	105	176	531	895	1571	300	اخذنا عنهم اصل الدين انتهي وممن اختار انه لا يعتد به من الحنفية ابو بكر الرازي ومن الحنابلة القاضي ابو يعلي واستقراه من كلام احمد لقوله لا يشهد----- رجل عندي ليس هو عندي بعدل وكيف اجوز حكمه قال القاضي يعني الجهمي و-----الثالث ان--------------- الاجماع لا ينعقد عليه وينعقد علي غيره ا--ي انه يجوز له مخالفة من عداه الي ما اداه اليه اجتهاده ولا يجوز لاحد ان يقلده---- حكاه الامدي وتابعه المتاخرون	1559	3239090953037590685	331	582.0	265	395	83.79747009277344	59	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms144	true	3307624165781893406	112	151	581	796	1586	300	القاضي ابو بكر والاستاذ ابو اسحاق------------------------------ انه لا يعتد بخلاف من انكر القياس ونسبه الاستاذ الي الجمهور وتابعهم امام الحرمين والغزالي قالوا لان من انكر ل-ا يعرف طرق الاجتهاد وانما هو متمسك بالظواهر فهو كالعامي الذي لا معرفة له	144	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1561	false	3474083891206496964	258	300	1349	1587	1587	300	القاضي ابو بكر والاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني ونسبه الي الجمهور انه لا يعتد بخلاف من انكر القياس في الحوادث الشرعية------- وتابعهم امام الحرمين والغزالي قالوا لان من انكره لا يعرف طرق الاجتهاد وانما هو متمسك بالظواهر فهو كالعامي الذي لا معرفة له-	1561	3239090953037590685	189	349.5	155	246	76.82926940917969	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms144	true	3307624165781893406	179	277	922	1462	1586	300	قال النووي في باب السواك من شرح مسلم ان مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الاجماع علي المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون و----قال صاحب المفهم جل الفقهاء والاصوليين ----انه لا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام وان من اعتد بهم فانما ذلك لان مذهبه انه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الاجماع والحق خلافه وقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاضي وعبد-الوهاب في الملخص يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل ويمنع العموم ومن حمل الامر علي الوجوب لان مدار الفقه علي هذه الطرق وقال الجويني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها	144	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1562	false	2202065812778694143	72	219	378	1174	1593	300	قال النووي في باب السواك في شرح مسلم ان مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الاجماع علي المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون وكذا قال صاحب المفهم جل الفقهاء والاصوليين علي انه لا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام وان من اعتد بهم فانما ذلك لان مذهبه انه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الاجماع والحق خلافه وذكر غيره انهم في الشرعيات كالسوفسطاءية في العقليات وكذا قال ابو بكر الرازي من الحنفية لا يعتد بخلافهم ولا يءنس بوفاقهم وقال القاضي -عبد الوهاب في الملخص يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل ويمنع العموم ومن حمل الامر علي الوجوب لان مدار الفقه علي هذه الطرق ونقل ابن الصلاح عن الاستاذ ابي منصور انه حكي عن ابن ابي هريرة وغيره انهم لا يعتد بخلافهم في الفروع ويعتد بخلافهم في الاصول وقال امام الحرمين المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها	1562	3239090953037590685	527	1010.0	429	797	66.12296295166016	91	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms145	true	4686517000016649024	55	246	269	1303	1599	300	اذا ادرك التابعي عصر الصحابة وهو من اهل الاجتهاد --------------لم ينعقد --اجماعهم الا به كما حكاه جماعة منهم القاضي ابو الطيب الطبري والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وابو الحسن- السهيلي ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------ال القاضي عبد-الوهاب انه الصحيح ونقله -------------السرخسي من الحنفية عن اكثر اصحابهم قال ولهذا قال ابو حنيفة لا يثبت اجماع الصحابة في الاشعار لان ابراهيم النخعي كان يكرهه وهو ممن ادرك عصر الصحابة فلا يثبت اجماعهم بدون قوله والوجه في هذا القول ان الصحابة عند ادراك بعض مجتهدي التابعين فيهم هم بعض الامة لا كلها وقد سءل ا---------------بن عمر عن فريضة فقال اسالوا ابن جبير فانه اعلم بها وكان انس يسال فيقول سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسءل ابن عباس عن دلج الولد فاشار الي مسروق فلما بلغه جوابه تابعه عليه وقال جماعة ---انه لا يعتبر المجتهد التابعي الذي ادرك عصر الصحابة في اجماعهم وهو مروي عن اسماعيل -بن علية ونفاة القياس وحكاه الباجي عن ابن خواز مند---------------------------------------------------------------------------------------------اد واختاره ابن برهان في الوجيز وقيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ثم وقعت حادثة فاجمعوا عليها وخالفهم لم ينعقد اجماعهم وان اجمعوا قبل بلوغه رتبة الاجتهاد-- فمن اعت---بر انقراض العصر--- اعتد بخلافه ومن لم	145	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1568	false	805443185401083065	38	282	197	1503	1607	300	اذا ادرك التابعي عصر الصحابة وهو من اهل الاجتهاد دخل معهم فيه ولا ينعقد الاجماع --الا به علي اصح الوجوه عند الق-اضي ابي الطيب------- والشيخ ابي اسحاق وابن--------- الصباغ وابن السمعاني وابي الحسين السهيلي في كتاب ادب الجدل له قال لانهما لم يختلفا الا في رءية النبي صلي الله عليه وسلم وذلك لا يوجب كون الحق معه وقال القاضي عبد الوهاب انه الصحيح ونقله صاحب اللباب والسرخسي من الحنفية عن اكثر اصحابهم قال ولهذا قال ابو حنيفة لا يثبت اجماع الصحابة في الاشعار لان ابراهيم النخعي كان يكرهه وهو ممن ادرك عصر الصحابة فلا يثبت اجماعهم بدون قوله ولنا--------------- ان الصحابة اذ ذ---اك ----------------------------بعض الامة والعصمة انما ثبتت لجميعهم وسءل ابن عمر عن فريضة فقال س--لوا ابن جبير فانه اعلم بها وكان انس يسال فيقول سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسءل ابن عباس عن ذبح الولد فاشار الي مسروق فلما بلغه جوابه تابعه عليه والوجه الثاني انه لا يعتد بخلافه واختاره ابن برهان في الوجيز ونقله في الاوسط --------عن اسماعيل ابن علية ونفاة القياس وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد والوجه الثالث التفصيل بين ان يكون من اهل الاجتهاد وقت حدوث تلك النازلة فيعتد بخلافه والا فلا واختاره ا---لقاضي في التقريب والروياني في البحر والقاضي عبد الوهاب والصيرفي في الدلاءل وسليم في التقريب قال ومن اصحابنا من رتب المسالة فقال ان بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ثم وقعت حادثة فاجمعو------ا وخالفهم اعتد بخلافه----- وان اجمعوا علي قول ثم ادركهم وخالفهم فمن لم يعتبر انقراض العصر لم يعتد بخلافه ومن ---	1568	3239090953037590685	773	1288.0	620	1398	55.293277740478516	122	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms145	true	4686517000016649024	279	300	1484	1599	1599	300	القاءلون بانه لا ينعقد اجماعهم دونهم اختلفوا فمن لم يشترط انقراض العصر قال ان كان من اهل الاجتهاد قبل اجماع الصحابة-	145	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1569	false	-7496944780963043145	167	188	853	968	1562	300	القاءلون بانه لا ينعقد اجماعهم دونه- اختلفوا فمن لم يشترط انقراض العصر قال ان كان من اهل الاجتهاد قبل اجماع الصحابة	1569	3239090953037590685	114	218.0	94	116	98.27586364746094	19	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms146	true	6853416881818815787	1	66	3	356	1525	300	ينعق-د اجماعهم والا لم يعتد بخلافه قال- وهذا مذهب الشافعي واكثر المتكلمين واصحاب ابي حنيفه وهي رواية عن احمد ومن اشترط انقراض العصر قال لا ينعقد اجماع الصحابة به مع مخالفته -وان بلغ الاجتهاد حال انعقاد اجماعهم او----------- بعد ذلك في عصرهم قال وذهب قوم الي انه لا عبرة بمخالفته اصلا وهو مذهب بعض المتكلمين واحمد ابن حنبل في الرواية ال---------------------------اخري البحث السابع اجماع الصحابة	146	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1569	false	-7496944780963043145	197	266	1017	1387	1562	300	انعقاد اجماعهم----- لم يعتد بخلافه قاله وهذا مذهب الشافعي واكثر المتكلمين واصحاب ابي حنيفة وهي رواية عن احمد ومن ش--رط انقراض العصر قال لا ينعقد اجماع الصحابة--- مع مخالفته سواء كان --مجتهدا حال اجما-------عهم او صار مجتهدا بعد ذلك في عصرهم---- وذهب قوم الي انه لا عبرة بمخالفته اصلا وهو مذهب بعض المتكلمين واحمد -بن حنبل في الرواية الاخري قال والمختار ان كان من اهل الاجتهاد حال اجماع الصحابة	1569	3239090953037590685	303	520.5	243	394	76.90355682373047	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms146	true	6853416881818815787	60	197	314	1017	1525	300	الرواية ال-اخري البحث ال-سابع اجماع الصحابة حجة بلا خلاف---------------------------------------------- ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة ان اجماعهم ليس بحجة وقد ذهب الي اختصاص حجية الاجماع باجماع الصحابة د-----اود الظاهري ---------------------------------------------------------------------وهو ظاهر كلام ابن حبان----------- في صحيحه وهذا هو المشهور عن الامام احمد بن حنبل فانه قال في رواية ابي داود -عنه الاجماع ان يتبع ما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم وعن ا-صحابه وهو ف----ي التابعين مخير وقال ابو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حنيفة اذا اجمعت الصحابة علي شء سلمنا- واذا اجمع التابعون زاحمناهم قال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو الحسن السهيلي في ادب الجدل النقل عن داود بما اذا اجمعوا عن نص كتاب او سنة---- فاما اذا اجمعوا علي حكم من جهة القياس فاختلفوا فيه وقا--------ل ابن وهب ---ذهب داود واصحابنا الي ان الاجماع انما هو اجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لان الاجماع انما يكون عن توقيف والصحابة	146	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1570	false	-8538962954985617317	67	300	365	1572	1572	300	المسالة الثالثة اجماع الصحابة اجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القاءلين بحجية الاجماع وهم احق الناس بذلك ونقل------- عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة ان اجماعهم ليس بحجة وهكذا اجماع غيرهم من العلماء في ساءر الاعصار خلافا لداود الظاهري حيث قال اجماع اللازم يختص بعصر الصحابة فاما اجماع من بعدهم فليس بحجة وهو ظاهر كلام ابن حبان البستي منا في صحيحه وقيل ان------------------ احمد علق القول به---- في رواية ابي داود فقال الاجماع ان يتبع ما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم وعن الصحابة وهو بعد في التابعين مخير لكنه في الرواية الاخري سوي بين الكل فمن اصحابه من اجري له قولين ومنهم من قطع بالثاني وحمل الاول علي احاد التابعين لا اجماعهم واما قول ابي حنيفة اذا اجمعت الصحابة علي شء سلمناه واذا اجمع التابعون زاحمناهم فليس ذلك موافقا لداود لانه راي نفسه من التابعين فقد راي انسا رضي الله عنه وقيل ادرك اربعة منهم ولنا ان الاجماع انما يكون عن اصل وهو شامل للكل وبالشهادة بالعصمة وهو عام فتخصيصه تحكم وهو كالقاءل لا حجة الا في قياس الصحابة بدليل ويتبع غير سبيل المءمنين وخص ابو الحسن السهيلي في ادب الجدل النقل عن داود بما اذا اجمعوا عن نص كتاب او سنة قال فاما اذا اجمعوا علي حكم من جهة القياس فاختلفوا فيه وقد سبق وقال ابن القطان ذهب داود واصحابنا الي ان الاجماع انما هو اجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لان الاجماع انما يكون عن توقيف والصحابة-	1570	3239090953037590685	583	965.5	462	1237	47.13015365600586	99	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms146	true	6853416881818815787	197	300	1017	1525	1525	300	هم الذين شهدوا التوقيف فان قيل فما تقولون في اجماع من بعدهم------------------------ قلنا هذا لا يجوز لامرين احدهما ان النبي صلي الله عليه وسلم انبا عن ذلك فقال- لا تزال طاءفة من امتي علي الحق ظاهرين--------- والثاني ان سعة اقطار الارض--- وكثرة العدد لا تمكن من-- ضبط اقوالهم ومن ادعي هذا لا يخفي علي احد كذبه ا 3 البحث الثا-من اجماع اهل المد------------------ينة علي --انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور لانهم بعض الامة وقال مالك اذا اجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث قال بعض اصحابنا انه حجة وما سمعت احدا ذكر قوله الا عابه وان ذلك عندي معيب------ وقال-	146	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1571	false	-6393607390242349052	0	106	0	537	1563	300	هم الذين شهدوا التوقيف فان قيل فما يقولون في اجماع من بعدهم ايجوز ان يجمعوا علي خطا قلنا هذا لا يجوز لامرين احدهما ان النبي صلي الله عليه وسلم اجاب عن ذلك بقوله لا يزال طاءفة من امتي--------- ظاهرين علي الحق والثاني ان سعة اقطار المسلمين وكثرة العدد لا يمكن احدا ضبط اقوالهم ومن ادعي هذا لا يخفي علي احد كذبه المسال--ة الرابعة اجماع اهل المدينة اجماع اهل المدينة علي الانفراد لا يكون حج---------------------------ة وقال مالك اذا اجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث قال بعض اصحابنا انه حجة وما سمعت احدا ذكر قوله الا عابه وان ذلك عندي معيب انتهي وقال	1571	3239090953037590685	440	753.0	349	575	76.52173614501953	78	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms147	true	505250726255461445	0	117	0	619	1600	300	الجرجاني انما اراد مالك الفقهاء السبعة وحد-------------------------------------------------------------------------هم والمشهور عنه الاول و---يشك----------------------------------ل علي ما روي عن مالك من حجية اجماع اهل المدينة علي ان البيعة بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرء من العيب اصلا علمه او جهله ثم خالفهم فلو كان يري ان اجماعهم حجة لم تسع مخالفته وق---------------------------ال الباجي انما اراد مالك بحجية اجماع اهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والاذان والاقامة وعدم وجوب الزكاة ف-ي الخضراوات مما تقتضي العادة بان يكون في زمن النبي صلي الله عليه وسلم فانه لو تغير عما كان عليه لعلم فاما مساءل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء وحكاه القاضي في التقريب عن شيخه الابهري وقيل يرجح نقلهم عن -نقل غيرهم وقد اشار الشافعي------------- الي هذا في القديم ورجح رواية	147	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1571	false	-6393607390242349052	159	293	816	1529	1563	300	الجرجاني ان-ه اراد----- الفقهاء السبعة وحدهم وقال انهم اذا اجمعوا علي مسالة انعقد بهم الاجماع ولم يجز لغيرهم مخالفتهم والمشهور عنه الاول لكن يشكل علي ذلك انه في الموطا في باب العيب في -الرقيق ن-----------قل اجماع اهل المدينة علي ان البيع- بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرا من العيب اصلا علمه او جهله ثم خالفهم فلو كان يري ان اجماعهم حجة لم تسع مخالفته وعلي المشهور فاختلف اصحابه فقال الباجي انما اراد----------------------------- فيما---- طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والاذان والامامة وعدم----- الزكوات في الخضراوات مما تقض-ي العادة بان يكون في زمن النبي صلي الله عليه وسلم فانه لو تغير عما كان عليه لعلم فاما مساءل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء وحكاه القاضي في التقريب عن شيخه الابهري وقيل يرجح نقلهم علي نقل غيرهم وقد اشار الشافعي رضي الله عنه الي هذا في القديم ورجح رواية	1571	3239090953037590685	539	965.5	438	771	69.90921020507812	89	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms147	true	505250726255461445	150	205	772	1082	1600	300	وقال القاضي عبد الوهاب اجماع اهل المدينة علي ضربين نقلي واستدلالي فالاول علي ثلاثة اضرب منه نقل شرع مبتدا من جهة النبي صلي الله عليه وسلم اما--- قول او فعل او اقرار فالاول كنقلهم الصاع والمد والاذان والاقامة والاوقات والاجناس ونحوه والثاني نقلهم المتصل كعهدة الرقيق وغير ذلك-------- كتركهم اخذ الزكاة من الخضر-وات مع انها	147	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1572	false	-3254104629609709609	243	300	1247	1568	1568	300	وقال القاضي عبد الوهاب اجماع اهل المدينة علي ضربين نقلي واستدلالي فالاول علي ثلاثة اضرب منه نقل شرع مبتدا من جهة النبي صلي الله عليه وسلم اما من قول او فعل او اقرار فالاول كنقلهم الصاع والمد والاذان والاقامة والاوقات والاحباس ونحوه والثاني نقلهم المتصل كعهدة الرقيق وغير ذلك والثالث كتركهم اخذ الزكاة من الخضراوات مع انها-	1572	3239090953037590685	307	587.5	253	322	95.34161376953125	51	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms147	true	505250726255461445	117	158	619	817	1600	300	وحكي--- يونس بن عبد الاعلي قال قال--- الشافعي -------------اذا وجدت متقدمي اهل المدينة علي شء فلا يدخل في قلبك شك انه الحق وكلما جاءك شء غير ذلك فلا تلتفت اليه ولا تعب---------------------------------------------ا به وقال القاضي عبد الوهاب اجماع اهل المدينة علي	147	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1572	false	-3254104629609709609	54	107	311	556	1568	300	وحكي عن يونس بن عبد الاعلي قال قال لي الشافعي رضي الله عنه اذا وجدت متقدمي اهل المدينة علي شء فلا يدخل--- قلبك شك انه الحق وكلما جاءك شء غير ذلك فلا تلتفت اليه ولا تعبا به فقد وقعت في البحار ووقعت في اللجج وفي لفظ له اذا را--------------يت اواءل اهل المدينة علي	1572	3239090953037590685	169	285.5	132	262	64.50381469726562	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms147	true	505250726255461445	205	299	1082	1597	1600	300	كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا ياخذون-- منها قال وهذا النوع من اجماعهم حجة يلزم عندنا المصير اليه وترك الاخبار والمقاييس به لا اختلاف بين اصحابنا فيه قال والثاني وهو اجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف اصحابنا فيه علي ثلاثة اوجه احدها انه ليس باجماع ولا بمرجع وهو قول ابي بكر وابي يعقوب الرازي والقاضي ابي بكر وابن فورك---- والطيالسي وابي الفرج والابهري وانكر-- كونه مذهبا لمالك ثانيها انه بمرجح وبه قال بعض اصحاب الشافعي ثالثها انه حجة و---لم يحرم خلافه ا-ليه ذهب قاضي القضاة ابو الحسين بن عمر	147	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1573	false	-1747363697165013432	0	95	0	525	1631	300	كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا ياخذونها منها قال وهذا النوع من اجماعهم حجة يلزم عندنا المصير اليه وترك الاخبار والمقاييس له لا اختلاف بين اصحابنا فيه قال والثاني وهو اجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف اصحابنا فيه علي ثلاثة اوجه احدها انه ليس باجماع ولا -مرجح وهو قول ابي بكر وابي يعقوب الرازي والقاضي ابي بكر وابن السمعاني والطيالسي وابي الفرج والابهري وانكروا كونه مذهبا لمالك ثانيها انه مر-جح وبه قال بعض اصحاب الشافعي ثالثها انه حجة وان لم يحرم خلافه واليه ذهب قاضي القضاة ابو الحسين بن عمر	1573	3239090953037590685	504	969.5	410	527	95.63567352294922	86	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms148	true	8251896655188761144	0	89	0	465	1598	300	ابو العباس القرطبي اما الضرب الاول فينبغي ان لا يختلف فيه لانه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والاقرار--- كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي فانهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطء علي خلاف الصدق ولا شك ان ما كان هذا سبيله اولي من اخبار الاحاد والاقيسة والظواهر ثم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال و----النوع الاستدلالي ان عارضه خبر فالخبر اولي عند جمهور اصحابنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد صار جماعة---------- الي انه اولي من الخبر بناء منهم علي انه اجماع وليس بصحيح لان المشهود به بالعصمة اجماع كل الامة لا بعضها	148	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1573	false	-1747363697165013432	97	265	536	1454	1631	300	ابو العباس القرطبي اما الضرب الاول فينبغي ان لا يختلف فيه لانه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والاقرار اذ كل ذلك نقل محصل للعمل القطعي وانهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطء علي خلاف الصدق ولا شك ان ما كان هذا سبيله اولي من اخبار الاحاد والاقيسة والظواهر واما الثاني فالاول منه انه حجة اذا انفرد ومرجح لاحد المتعارضين ودليلنا علي ذلك ان المدينة مفرز الايمان ومنزل الاحكام والصحابة هم المشافهون لاسبابها الفاهمون لمقاصدها ثم التابعون نقلوها وضبطوها وعلي هذا فاجماع اهل المدينة ليس بحجة من حيث اجماعهم بل اما هو من جهة نقلهم المتواتر واما من جهة شهادتهم لقراءن الاحوال الدالة علي مقاصد الشرع قال وهذا النوع الاستدلالي ان عارضه خبر فالخبر اولي عند جمهور اصحابنا لانه مظنون من جهة واحدة وهو الطريق وعملهم الاجتهادي مظنون من جهة مستند اجتهادهم ومن جهة الخبر وكان الخبر اولي وقد صار كثير من اصحابنا الي انه اولي من الخبر بناء منهم علي انه اجماع وليس بصحيح لان المشهود له بالعصمة------ كل الامة لا بعضها	1573	3239090953037590685	448	819.5	360	924	48.48484802246094	80	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms148	true	8251896655188761144	109	218	576	1178	1598	300	اجماع اهل الحرمين والمصرين حجة ولا وجه لذلك وقد قدمنا قول من قال بحجية اجماع اهل المدينة فمن قال بذلك فهو قاءل بحجية اجماع اهل مكة والمدينة والمصرين بالاولي قا-----------------------------------------------ل القاضي وانما خصوا هذه المواضع يعني القاءلين بحجية اجماع اهلها لاعتقادهم تخصيص الاجماع بالصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها الا الشذوذ قال الزركشي وهذا صريح بان القاءلين بذلك لم يعمموا في كل عصر بل في عصر الصحابة فقط قا-ل الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قيل ان المخالف اراد--- زمن الصحابة والتابعين فان كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع العلماء في هذه البقاع وغير مسلم انهم اجتمعوا فيها ---وذهب الجمهور ايضا- الي ا---ن اجماع الخلفاء الاربعة ليس بحجة	148	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1577	false	-8089200323973682622	112	209	575	1110	1615	300	اجماع اهل الحرمين والمصرين المسالة ---------------------------ال-خامسة اجماع اهل الحرمين-------------------------------------- مكة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة ليس بحجة خلافا لمن زعم ذلك من الاصوليين قال القاضي وانما صاروا الي ذلك----------------------------------- لاعتقادهم تخصيص الاجماع بالصحابة وكانت هذه البلاد مو-طن الصحابة ما خرج منها الا الشذوذ ا ه-------- وهذا صريح بان القاءلين بذلك لم يعمموا في كل عصر بل في عصر الصحابة فقط وقال الشيخ ابو اسحاق--------- قيل ان المخالف اراد في زمن الصحابة والتابعين فان كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع العلماء في هذه البقاع وغير مسلم انهم اجتمعوا فيها المسالة السادسة اجماع اهل البيت اجماع ا----هل ال--بيت ليس بحجة	1577	3239090953037590685	416	658.5	333	660	63.030303955078125	67	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms150	true	-4096579991719468942	190	296	1011	1587	1610	300	قال الاستاذ ابو اسحاق اختلف اصحابنا في تسميته اجماعا مع اتفاقهم علي وجوب العمل به وقال -------------------------------ابو حامد الاسفراءيني هو -----------------------حجة مقطوع بها وفي تسميته اجماعا من الشافعية قولان احدهما المنع وانما هو حجة كالخبر والثاني يسمي اجماعا وهو قو--لنا انتهي واستدل القاءلون بهذا القول بان سكوتهم ظاهر في الموافقة اذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة فكان ذلك محصلا للظن بالاتفاق واجيب باحتمال ان يكون سكوت من سكت علي الانكار لتعارض الادلة عنده او لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة اثباتا او نفيا او للخوف علي نفسه او نحو ذلك من الاحتمالات القول------------------------------------------------------------------------ الثالث انه حجة وليس باجماع قال-ه ابو------------------------- هاشم وهو	150	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1583	false	820544400391037880	206	300	1067	1547	1547	300	قول الاستاذ ابي اسحاق اختلف اصحابنا في تسميته اجماعا مع اتفاقهم علي وجوب العمل به والقطع به علي الله تعالي وقال الشيخ ابو حامد الاسفراييني في اول تعليقه في الفقه هو حجة مقطوع بها وفي تسميته اجماعا وجه------------ان احدهما المنع وانما هو حجة كالخبر والثاني يسمي اجماعا وهو قول لنا ا------------------------- ه قال ابن الرفعة -----في المطلب الذي صرح به الفرعيون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من اصحابنا في اواءل كتبهم انه حجة وقال الرافعي المشهور انه حجة وهل هو اجماع ام لا فيه وجهان الثالث انه حجة وليس باجماع وحكاه ابو الحسين في المعتمد عن ابي هاشم وهو-	1583	3239090953037590685	266	397.5	211	730	36.4383544921875	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms151	true	7042308335916751083	7	67	39	333	1560	300	قال الصفي الهندي ولم يصر احد الي عكس هذا القول يعن----ي انه اجماع لا حجة ويمكن القول به كالاجماع المروي بالاحاديث عند من لم يقل بحجيته القول الرابع انه اجماع بشرط انقراض العصر لانه--- يبعد مع ذلك ان يكون السكوت لا عن رضا وبه قال ابو علي الجباءي واحمد في رواية عنه ونقله ابن فورك في كتاب- عن اكثر اصحاب	151	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1584	false	1451538284653417261	237	295	1219	1496	1520	300	قال------ الهندي -لم يصر احد الي عكس هذا ا------عني الي انه اجماع لا حجة ويمكن القول به كالاجماع المروي بالاحاد-- عند من لم يقل بحجيته الشرط الرابع انه اجماع بشرط انقراض العصر لانه لا يبعد مع ذلك ان يكون السكوت لا عن رضا وبه قال ابو علي الجباءي واحمد في رواية---- ونقله ابن فورك في كتابه عن اكثر ------	1584	3239090953037590685	266	474.0	210	302	88.0794677734375	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms151	true	7042308335916751083	68	154	341	811	1560	300	ونقله الاستاذ ابو طاهر البغدادي عن الحذاق من------هم واختاره ابن القطان و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الروياني قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الرافعي انه اصح الاوجه عند ا--صحاب الشافعي وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع انه المذهب قال فا---ما قبل الانقراض ففيه طريقان احداهما انه ليس بحجة قطعا والثانية علي وجهين القول-------------------------------------------------------------------------------------- الخامس انه اجماع ان كان فتيا لا حكما وبه قال ابن ابي هريرة كما حكاه عنه الشيخ ابو اسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والامدي وابن الحاجب ووجه هذا القول ا---------------------------------------------------نه--------------------------------- لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون قاله علي وجه الحكم	151	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1585	false	-2737187369746587439	5	168	29	893	1556	300	ونقله الاستاذ ابو طاهر البغدادي عن الحذاق من اصحابنا واختاره ابن القطان قال لانه يجوز ان يكون له فيه راي فيجب ان يعلم ان العصر اذا انقرض ولم يخالفوا ان ذلك حق واختاره البندنيجي ايضا وكذا الروياني في اول البحر بشرط في هذا الذي ذكرناه انقراض العصر عليه حتي يحكم بكونه حجة قطعا واجماعا فان رجع احدهم صح رجوعه وعد خلافه خلافا وقال الرافعي انه اصح الاوجه عند الاصحاب وقا--------ل الشيخ ف-------------------ي اللمع انه المذهب قال فاما ما قبل الانقراض ففيه طريقان احد-هما انه ليس بحجة قطعا والثانية علي وجهين وكلام القاضي في التقريب صريح في ان القاءلين بهذا هم المشترطون انقراض العصر في الاجماع الشرط الخامس انه اجماع ان كان فتيا لا حكما وبه قال ابن ابي هريرة كذا حكاه عنه الشيخ ابو اسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والامدي وابن الحاجب والذي في البحر للروياني والاوسط لابن برهان والمحصول للامام الرازي عنه لا ان كان من حاكم وبينهما فرق اذ لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون قاله علي وجه الحكم	1585	3239090953037590685	416	716.5	335	892	46.63677215576172	68	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms151	true	7042308335916751083	168	200	879	1044	1560	300	ونقل ابن السمعاني عن ابن ابي هريرة انه احتج لقوله هذا بقوله انا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك القول	151	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1586	false	-43615782371492291	6	36	29	182	1548	300	ونقل ابن السمعاني عن ابن ابي هريرة انه احتج ب-----هذا ب-----انا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك قال --	1586	3239090953037590685	148	280.5	119	165	89.69696807861328	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms151	true	7042308335916751083	228	300	1188	1560	1560	300	القول السابع انه ان وقع في شء يفوت استداركه من اراقة دم او استباحة فرج كان اجماعا والا فهو حجة وفي كونه اجماعا وجهان حكاه الزركشي ولم ينسبه الي قاءل القول الثامن ان كان الساكتون اقل كان اجماعا والا فلا قاله ابو بكر الرازي وحكاه شمس الاءمة السرخسي عن الشافعي قال الزركشي وهو غريب لا يعرفه اصحابه القول التاسع ان كان في عصر الصحابة كان اجماعا والا فلا قا-ل الماوردي في الحاوي-	151	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1587	false	-7591308119652417529	8	69	46	367	1594	300	الشرط السابع---- ان وقع في شء يفوت استدراكه من اراقة دم او استباحة فرج كان اجماعا والا فهو حجة وفي كونه اجماعا وجهان الشرط-------------------------------- الثامن ان كان الساكتون اقل كان اجماعا والا فلا واختاره----- الرازي وحكاه شمس الاءمة السرخسي عن الشافع------------ي وهو غريب لا يعرفه اصحابه الشرط التاسع ان كان في عصر الصحابة كان اجماعا والا فلا وقال الماوردي في الحاوي	1587	3239090953037590685	298	543.0	238	374	79.67914581298828	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms152	true	-5694160029834311477	0	130	0	687	1609	300	والروياني في البحر ان كان---------------------------------------------------------------------------------------- في عصر الصحابة فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون فهذا ضربان احدهما م--------ما يفوت استدراكه كاراقة دم و--استباحة فرج فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا علي ترك انكار منكر وان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لان الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا -سواء كان القول فتيا او حكما علي الصحيح القول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العاشر ---------ان ذلك ان كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فانه يكون السكوت اجماعا وبه قال------- امام الحرمين الجويني قا-----------------------------------------------------------ل الغزالي في المنخول المختار انه لا يكون حجة الا في صورتين احد-هما سكوتهم وقد وقطع بين ايديهم قاطع لا في مظنة القطع والدواعي	152	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1587	false	-7591308119652417529	69	300	367	1594	1594	300	والروياني في البحر ان كان في غير عصر الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع امساك غيره اجماعا ولا حجة وان كان في عصر الصحابة فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون فهذا ضربان احدهما ان يكون مما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا علي ترك انكار منكر وان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لان الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا وسواء كان القول فتيا او حكما علي الصحيح انتهي علي ان الماوردي الحق التابعين بالصحابة في ذلك ذكره في باب جزاء الصيد من الحاوي وان الحكم بالمماثلة من الصحابة والتابعين يمنع من الاجتهاد لمن بعدهم وذكر صاحب الوافي هناك الحاق تابعي التابعين لان النبي صلي الله عليه وسلم اثني عليهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وصرح الرافعي تبعا للقاضي الحسين والمتولي بان غيرهم من اهل الاعصار كذلك الشرط العاشر انه وان كان ذلك م-------ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فانه يكون السكوت اجماعا وهذا ما اختاره امام الحرمين في اخر المسالة وان محل الخلاف اذا فرض السكوت في الزمن اليسير ونحوه قول الغزالي في المنخول المختار انه لا يكون حجة الا في صورتين احداهما سكوتهم وقد -قطع بين ايديهم قاطع لا في مظنة القطع والدواعي-	1587	3239090953037590685	655	1219.5	530	1236	52.993526458740234	115	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms152	true	-5694160029834311477	130	214	687	1165	1609	300	تتوافر علي الرد عليه الثاني -ما يسكتون عليه علي استمرار العصر وتكون الواقعة بحيث لا يبدي احد خلافا فاما اذا حضروا مجلسا فافتي واحد وسكت اخرون فذلك اعتراض لكون المسالة مظنونة والادب يقتضي ان لا يعترض علي القضاة والمفتين القول الحادي عشر انه اج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماع بشرط افادة القراءن العلم بالرضا وذلك بان يوجد من قراءن الاحوال ما يدل علي رضا الساكتين بذلك القول واختار هذا الغزالي في المستصفي وقال بعض المتاخرين انه احق الاقوال لان افادة القراءن العلم بالرضا كافادة النطق له فيصير كالاجماع القطعي	152	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1588	false	2980584272744787990	0	131	0	718	1590	300	تتو-فر علي الرد عليه الثانية ما يسكتون عليه علي استمرار العصر ويكون الواقع- بحيث لا يبدي احد خلافا فاما اذا حضروا مجلسا فافتي واحد وسكت اخرون فذلك اعتراض لكون المسالة مظنونة والادب يقتضي ان لا يعترض علي القضاة والمفتين الشرط الحادي عشر انه اجماع قطعي او حجة ظنية فيحتج به علي كل من التقديرين ونحن مترددون في ايهما ارجح واختاره ابن الحاجب في الصغير ويخرج من كلام الاستاذ ابي اسحاق حكاية طريقين اخرين فانه حكي قولا انه ان كان حكما فهو اجماع او فتوي فقولان وحكي عكسه ايضا الشرط الثاني عشر انه اجماع بشرط افادة القراءن العلم بالرضا اي------ يوجد من قراءن الاحوال ما يدل علي رضي الساكتين بذلك القول واختاره--- الغزالي في المستصفي وقال بعض المتاخرين انه احق الاقوال لان افادة القراءن العلم بالرضا كافادة النطق له فيصير كالاجماع القطعي	1588	3239090953037590685	458	881.5	377	729	62.82579040527344	74	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms152	true	-5694160029834311477	260	300	1396	1609	1609	300	الاجماع -ال-----سكوتي اذا كان سكوتا عن قول واما لو ا-------------------تفق اهل الحل والعقد علي عمل ولم يصدر منهم قول واختلفوا في ذلك فقيل---- انه كفعل --رسول الله صلي الله عليه وسلم لان العصمة ثابتة لاجماعهم كثبوتها للشارع فكانت افعالهم كافعاله-	152	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1592	false	-8315256447392478038	244	284	1225	1456	1540	300	الاجماع بالفعل وسكوت- الاخرين عليه-------- واما ظهوره بالفعل وحده بان يتفق اهل الحل والعقد علي عمل ولم يصدر منهم قول فاختلفوا علي مذاهب احدها انه كفعل الرسول----- صلي الله عليه وسلم لان العصمة تابعة لاجماعهم كثبوتها للشارع فكانت افعالهم كافعاله	1592	3239090953037590685	173	261.0	141	245	70.61224365234375	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms153	true	-3632195233199289758	166	277	859	1404	1523	300	كون الاجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخالف له وقال ابو عبد ال---------له البصري انه لا يقتضي ذلك لامكان تصور كونه حجة الي غاية ---هي حصول اجماع اخر قال الصفي الهندي و---------------ماخذ ابي عبد الله------- قوي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكي ابو الحس-ن السهيلي في ادا----ب الجدل له في هذه المسالة انها------------ اذا اجمعت الصحابة علي قول ثم اجمع التابعون علي قول اخر فعن الشافعي---------- جوابان احدهما وهو الاصح انه لا يجوز وقوع مثله لان النبي صلي الله عليه وسلم اخبر ان امته لا تجتمع علي --ضلالة والثاني لو صح وقوعه فانه يجب علي التابعين الرجوع الي قول الصحابة قال---------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ان كل واحد منهما حق وصواب علي قول من يقول ان كل مجتهد	153	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1609	false	113819893443704879	121	300	634	1527	1527	300	كون الاجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخالف -------بعده عند الجماهير وعند البصري ----لا يقتضي ذلك لامكان تصور كونه حجة الي غاية امكان حصول اجماع اخر قال------ الهندي وعند هذا ظهر ان ماخذ ابي عبد الله البصري قوي قيل اتفقوا علي انه لم يقع وما ذكر من قول الشافعي اجمعوا علي رد شهادة العبد وما روي عن انس اجمعوا علي قبولها فالذي نقل عن انس لم يصح عنه وكذا قولنا اجمعوا علي القول بالقياس وقول ابن حزم اجمعوا علي بطلان القياس مردود وحكي ابو الحسين السهيلي في كتاب ادب الجدل له في هذه المسالة خلافا غريبا فقال اذا اجمعت الصحابة علي قول ثم اجمع التابعون علي قول اخر فعن الشافعي رحمه الله جوابان احدهما وهو الاصح انه لا يجوز وقوع مثله لان النبي صلي الله عليه وسلم اخبر ان امته لا تجتمع علي الضلالة والثاني لو صح وقوعه فانه يجب علي التابعين الرجوع الي قول الصحابة لانا لما وجدناهم مجمعين علي قول واحد علمنا كونهم مجمعين فيه فلم يجز تركه بما يتحقق كونه حقا وقيل ان كل واحد منهما حق وصواب علي قول من يقول ان كل مجتهد-	1609	3239090953037590685	510	854.5	404	911	55.98243713378906	94	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms154	true	7279260055801012813	25	84	143	462	1637	300	احد-هما ان لا يستقر الخلاف وذلك بان يكون اهل الاجتهاد- في مهلة النظر ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة--------- رضي الله تعالي عنهم في قتال مانعي الزكاة واجماعهم عليه بعد ذلك فقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع صارت المسالة اجماعية بلا خلاف وحكي الجويني والهندي------------ ان الصيرفي خالف في ذلك الوجه ------------------------------------------------------الثاني- ان- يستقر الخلاف ويمضي ع-------------ليه مدة	154	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1610	false	-7048549835761231645	36	102	196	543	1602	300	احداهما ان لا يستقر------------ بان يكون---- المجتهدون في مهلة النظر ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة لابي بكر رضي الله عنه------- في قتال مانعي الزكاة واجماعهم----- بعد ذلك -قال الشيخ------------------- في اللمع صارت المسالة اجماعية بلا خلاف وحكي ---------الهندي تبعا للامام ان الصيرفي خالف في ذلك ولم اره في كتابه بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في هذه المسالة والثانية انه يستقر------- ويمضي اصحاب الخلاف عليه مدة	1610	3239090953037590685	243	357.0	195	411	59.124088287353516	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms154	true	7279260055801012813	85	130	467	715	1637	300	القاضي ابو بكر بالمنع واليه مال الغزالي ونق------له ابن برهان في الوجيز عن الشافعي وجزم به الشيخ ابو اسحاق في اللمع ونقل الجويني -------------------عن اكثر اهل الاصول الجواز واختاره --------الرازي والامدي وقيل بالتفصيل وهو الجواز فيما كان دليل خلاف------------------------------------ه القاطع عقليا كان او نقليا ونقل	154	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1610	false	-7048549835761231645	222	269	1172	1442	1602	300	القاضي ابو بكر------- واليه ميل الغزالي وغيره ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي وبه جزم الشيخ ف----------ي اللمع والثاني عكسه ونقله امام الحرمين عن اكثر---- الاصوليين---- واختاره الامدي والرازي والثالث الج------------------واز فيما---- دليل خلافه الامارة والاجتهاد دون ما دليل خلافه القاطع عقليا كان او نقليا وقال	1610	3239090953037590685	168	251.5	134	317	52.99684524536133	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms154	true	7279260055801012813	186	267	1037	1470	1637	300	القاضي في التقريب انه لا يكون اجماعا قال لان الميت في حكم الباقي الموجود والباقون----------- هم بعض الامة لا كلها---------------------------- وجزم به الاستاذ ابو منصور البغدادي في كتاب ال-----جدل وكذا الخوارزمي في الكافي وحكي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو بكر الرازي في هذه المسالة قولا ثالثا فقال ان لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة لان قول الطاءفة المتمسكة بالحق لا يخلو منه- زمان وقد شهدت ببطلان قول المنقرضة فوجب ان يكون قولها حجة وان سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر اجماعا لاجماع الطاءفتين علي تسويغ الخلاف	154	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1612	false	-1673233713090953839	21	167	110	882	1541	300	القاضي في التقريب قال لا-------------------ن الميت في حكم الباقي الموجود والباقون من مخالفيه هم بعض الامة لا كلها وقال في المستصفي انه الراجح وجزم--- الاستاذ ابو منصور البغدادي في كتاب عيار الجدل وكذا الخوارزمي في الكافي قال لانه بالموت لا يخرج عن كونه من الامة ونقل ابو الحسين السهيلي في ادب الجدل الخلاف في هذه المسالة ثم قال وقال بعضهم وهو اقوي الطرق ان هذه المسالة مبنية علي ان الصحابة اذا اختلفوا علي قولين ثم اجمع التابعون علي احدهما فقيل يصير اجماعا وفيه قولان فان قلنا يصير فكذلك هاهنا وان قلنا بالمنع ثم فكذلك هاهنا لان خلاف من مات لا ينقطع وفي المسالة مذهب ثالث حكاه ابو بكر الرازي------------------------------- ان لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة لان ال----طاءفة المتمسكة بالحق لا يخلو منها زمان وقد شهدت ببطلان قول المنقرضة فوجب ان يكون قولها حقا وان سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر اجماعا لاجماع الطاءفتين علي تسويغ الخلاف	1612	3239090953037590685	362	658.0	294	829	43.66706848144531	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms155	true	7982046886925757326	222	300	1179	1596	1596	300	الاجماع والاختلاف انما هو في الحكم علي الشء بكونه كذا واما الاستدلال بالدليل او العمل بالتاويل فليس من هذا الباب قال ابن القطان وذهب بعض اصحابنا الي انه ليس لنا ان نخرج عن دلالتهم ويكون اجماعا علي الدليل لا علي الحكم واجيب عنه با------ن المطلوب من الادلة احكامها لا اعيانها-------------------------------------------------------------------------------- نعم ان اجمعوا علي انكار الدليل الثاني لم يجز احداثه لمخالفة- الاجماع وذهب بعض اهل العلم الي ---------------الوقف وذهب ابن حزم ال------ي التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به-	155	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1618	false	873469734711237205	28	118	150	641	1563	300	الاجماع والاختلاف-------- في الفتوي فاما في الدلالة فلا يقال له اجماع لان الادلة لا يضر اختلافها--------------------------- قال وذهب بعض اصحابنا الي انه ليس لنا ان نخرج عن دلالتهم ويكون اجماعا علي الدليل لا علي الحكم والاصح هو الاول لان المطلوب من الادلة احكامها لا اعيانها ومنعه يسد علي المجتهد باب استخراج الادلة ويستلزم منع كل قول لم يتعرض له الاولون نعم ان اجمعوا علي انكار الدليل الثاني لم يجز احداثه لمخالفته الاجماع وحكي صاحب الكبريت الاحمر مذهبا ثالثا بالوقف وذهب ابن حزم وغيره الي التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به	1618	3239090953037590685	286	467.5	232	526	54.372623443603516	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms155	true	7982046886925757326	43	77	241	426	1596	300	الجواز مطلقا حكا-------------------------------------------------------------ه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية ونسبه جماعة منهم القاضي عياض الي داود---------------------------------------------------------------------------------------------- وانكر ابن حزم علي من نسبه الي داود ----القول الثالث ان ذلك القول الحادث بعد القولين	155	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1620	false	-1374652348586116111	55	118	290	615	1536	300	الجواز مطلقا قال القاضي ابو الطيب رايت بعض اصحاب ابي حنيفة يختاره وينصره ونقله ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية ونسبه جماعة منهم القاضي عياض الي داود قال ثم ناقض فشرط الولي في صحة عقد البكر دون الثيب مع ان الخلاف هل يلزم فيهما او لا يلزم فيهما وانكر ابن حزم علي من نسبه ---لداود وانما قال كلاما معناه ان ا----------------لقولين	1620	3239090953037590685	146	215.0	119	344	42.44186019897461	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms156	true	-3718662564887442443	88	216	460	1102	1536	300	هل يمكن وجود------- دليل -لا معارض له اشترك اهل الاجماع في عدم العلم به قيل بالجواز ان كان عمل الامة موافقا له وعدمه ان كان مخالفا له واختار هذا الامدي وابن الحاجب والصفي الهندي وقيل بالجواز مطلقا وقيل بالمنع مطلقا قال----------------------- الرازي في-------- المحصول --------يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول لو اجتمعوا علي عدم العلم بذلك الشء لكان عدم العلم به سبيلا لهم وكان يجب اتباعهم فيه حتي يحرم تفصيل العلم به قال الزركشي في البحر----------------------------------------------------- هما مسالتان احداهما هل يجوز ا---شتراك الامة في---- الجهل بما لم يكلفوا به فيه قولان الثانية هل يمكن وجود خبر او دليل لا معارض ل-ه وتشترك الامة في عدم العلم به	156	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1551	false	7924458683840440544	155	251	778	1268	1526	300	هل يمكن وجود خبر او دليل بلا معارض ---اشترك---ت الا--مة في عدم العلم به فيه خلاف----------------------------------------------------- واختار ----الامدي وابن الحاجب و------الهندي ------الجواز ان كان عمل الامة موافقا لمقتضاه وعدمه ان خالف واما الرازي فترجمها في المحصول بانه هل يجوز اشتراك الامة في الجهل---- بما لم يكلفوا به -------------وكذلك ترجمها القاضي عبد الوهاب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الملخص وفي ظني ان الاصفهاني ظنهما مسالة واحدة وليس كذلك بل هما مسالتان احداهما هل يجوز ان تشتر-ك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا ب----ه قولان الثانية هل يمكن وجود خبر او دليل لا تعارض فيه وتشترك الامة في عدم العلم به	1551	3239090953037590685	317	409.0	248	750	42.266666412353516	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms156	true	-3718662564887442443	217	300	1107	1536	1536	300	ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول صلي- الله عليه وسلم يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الاجماع فقال ابن برهان في الوجيز انه يجب عليه ترك العمل بالحد------------------------------------------------------------------------------يث وقال قوم ان ذلك يستحيل وهو الاصح من المذاهب فان الله سبحانه عصم الامة عن نسيان حديث في الحادثة ولولا ذلك خرج الاجماع عن ان يكون قطعيا وبناه في الاوسط علي الخلاف في انقراض العصر فمن قال ليس بشرط منع الرجوع ومن اشترط جوزه والجمهور علي الاول لانه يتطرق الي الحديث احتمالات من النسخ-	156	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1552	false	5821845102412987469	8	102	42	536	1593	300	ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول عليه السلا--------م يشهد بضد- الحكم الذي انعقد عليه الاجماع -قال ابن برهان في الوجيز---- يجب عليه ترك العمل بالحديث والاصرار علي الاجماع وقال قوم من الاصوليين بل يجب عليه الرجوع الي موجب الحديث وقال قوم ان ذلك يستحيل وهو الاصح من المذاهب فان الله تعالي- عصم الامة عن نسيان حديث في الحادثة ولولا ذلك خرج الاجماع عن ان يكون قطعيا وبناه في الاوسط علي الخلاف في انقراض العصر فمن قال ليس بشرط منع الرجوع ومن اشترط جوزه والجمهور علي الاول لانه يتطرق الي الحديث احتمالات من النسخ	1552	3239090953037590685	403	756.5	324	509	79.17485046386719	73	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms156	true	-3718662564887442443	12	41	69	213	1536	300	قال ابو الحسين البصري الا ان يكون في صحة ما استدلوا به ابطال ----ما اجمعوا عليه وقال سليم الرازي الا ان يقولوا ليس فيها دليل الا الذي ذكرناه فيمتنع	156	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1618	false	873469734711237205	247	272	1299	1423	1563	300	قال ابو الحسين البصري الا ان يكون في صحتها------------ ابطال حكم ما اجمعوا----- وقال سليم الا -------ان يقولوا ليس فيها دليل الا الذي ذكرناه فيمتنع	1618	3239090953037590685	115	201.0	92	148	77.70270538330078	21	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms156	true	-3718662564887442443	55	88	282	460	1536	300	الاستاذ ابو منصور وسليم الرازي-------- هي كالدليل في جواز احداثها الا اذا قالوا لا علة الا هذه او تكون العلة الثانية مخالفة للعلة الاولي في بعض الفروع فتكون-------- حينءذ فاسدة --البحث السادس عشر	156	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1619	false	-5914415229244411556	8	43	42	231	1587	300	الاستاذ ابو منصور وسليم في التقريب نعم هي كالدليل في جواز احداثها الا اذا قالوا لا علة ل---هذه او لكون العلة الثانية تخالف- العلة الاولي في بعض الفروع فتكون الثانية حينءذ فاسدة وقال--- القاضي عبد	1619	3239090953037590685	157	262.0	125	196	80.10204315185547	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms157	true	4228809178901013607	76	130	421	708	1638	300	قال في مختصر التقريب---------- فان قال قاءل فاذا اجمع ال------امة علي حكم من الاح------------------------------------------------------كام مما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما فما هذا سبيله يطلق القول بان الامة اجمعت عليه واما ما اجمع عليه العلماء من احكام الفروع التي تشذ عن الع---وام فقد اختلف اصحابنا في ذلك فقال بعضهم العوام يدخلون	157	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1554	false	992196552255016052	231	298	1198	1557	1563	300	قال في مختصر التقريب بعدما سبق فان قال قاءل فاذا اجمع علماء الامة علي حكم من الاحكام فهل يطلقون القول بان الامة مجمعة عليه قلنا من الاحكام -ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما فما هذا سبيله يطلق القول بان الامة اجمعت عليه واما ما اجمع عليه العلماء من احكام الفروع التي تشتبه علي العوام فقد اختلف اصحابنا في ذلك فقال بعضهم العوام يدخلون	1554	3239090953037590685	277	530.5	225	360	76.94444274902344	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms157	true	4228809178901013607	128	300	694	1638	1638	300	العوا---م يدخلون تفاصيل الاحكام فقد عرفوا علي الجملة ان ما اجمع عليه علماء الامة في تفاصيل الاحكام فهو مقطوع به فهذا مساهمة منهم في الاجماع وان لم يعلموا------- علي التفصيل ومن اصحابنا من زع-----م لا يكونون مساهمين في الاجماع فانه انما يتحقق الاجماع في التفاصيل بعد العلم بها فاذا لم يكونوا عالمين بها فلا يتحقق كونهم من اهل الاجماع قال ابو الحسين في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المعتمد-------------------- اختلفوا في اعتبار قول العامة في المساءل الاجتهادية فقال قوم العامة وان وجب عليها اتباع العلماء فان اجماع العلماء لا يكون حجة علي اهل العصر حتي لا تسوغ مخالفتهم الا بان يتبعهم العامة من اهل عصرهم فان لم يتبعوهم لم يجب علي اهل العصر الثاني من العلماء اتباعهم وقال اخرون بل هو حجة مطلقا وحكي الق-------------------------------------------------------------------------------اضي عبد الوهاب وابن السمعاني ---ان العامة معتبرة في--- الاجماع في العام دون ال----------------------------------------------------------خاص وقال------------------------------------------ الروياني في البحر -----ان اختص بمعرفة الحكم العلماء كنصب الزكوات وتحريم نكاح المراة وعمتها وخالتها------------------------------ اشترك في معرفته الخاصة والعامة كاعداد الركعات وتحريم بنت البنت فهل يعتبر اجماع العوام معهم فيه وجهان اصحهما لا يعتبر لان الاجماع انما-	157	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1555	false	-3681461763468469562	3	285	18	1544	1622	300	---وان لم يعرفوا تف-صيل الاحكام فقد عرفوا علي الجملة ان ما اجمع عليه علماء الامة من تفاصيل الاحكام فهو مقطوع به فهذا مساهمة منهم في الاجماع وان لم يعلموا مواقعه علي التفصيل ومن اصحابنا من زعم انهم لا يكونون مساهمين في الاجماع فانه انما يتحقق الاجماع في التفاصيل بعد العلم بها فاذا لم يكونوا عالمين بها فلا يتحقق كونهم من اهل الاجماع واعلم ان هذا خلاف مهول امره ويرجع الي العبارة المحضة والحكم فيه انا ان ادرجنا العوام في حكم الاجماع المطلق اطلقنا القول باجماع الامة وان لم ندرجهم في حكم الاجماع او بدر من بعض طواءف العوام خلاف فلا يطلق القول باجماع الامة فان العوام معظم الامة ا ه وما ذكره القاضي وتابعه المتاخرون من رجوع الخلاف الي كونه هل يسمي اجماعا ام لا مع الاتفاق علي كونه حجة مردود ففي المعتمد لابي الحسين ما لفظه اختلفوا في اعتبار قول العامة في المساءل الاجتهادية فقال قوم العامة وان وجب عليها اتباع العلماء فان اجماع العلماء لا يكون حجة علي اهل العصر حتي لا يسوغ مخالفتهم الا بان يتبعهم العامة من اهل عصرهم فان لم يتبعوهم لم يجب علي اهل العصر الثاني من العلماء اتباعهم وقال اخرون بل هو حجة اتبعهم علماء عصرهم ام لا انتهي وفي المسالة ثالث انه يعتبر اجماعهم في العام دون الخاص حكاه القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني وبهذا ال-------تفصيل يزول الاشكال في المسالة وينبغي تنزيل اطلاق المطلقين عليه وخص القاضي ابو بكر الخلاف بالخاص وقال لا يعتبر خلافهم في العام اتفاقا وجري عليه الروياني في البحر فقال ان اختص بمعرف-----ته العلماء كنصب الزكوات وتحريم نكاح المراة وعمتها وخالتها لم يعتبر وفاق العامة معهم وان اشترك في معرفته الخاصة والعامة كاعداد الركعات وتحريم بنت البنت فهل يعتبر اجماع العوام معهم فيه وجهان اصحهما لا يعتبر لان الاجماع انما	1555	3239090953037590685	869	1553.0	708	1542	56.35538101196289	143	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms158	true	8104680553189822609	27	201	141	1052	1581	300	الجويني حكم المقلد حكم العامي في ذلك اذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد --------------------فرع اجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد عند من قال بجواز خلوه عنه هل يكون حجة ام لا فالقاءلون باعتبارهم في اجماعهم مع وجود المجتهدي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يقولون بان اجماعهم حجة والقاءلون بعدم اعتبارهم لا يقولون بانه حجة واما من قال بان الزمان لا يخلو عن قاءم بالحجة فلا يصح عنده هذا التقدير البحث الثامن عشر الاجماع المعتبر في --------------------------------------------------------فنون العلم هو اجماع اهل ذلك الفن العار---------------------------------------------------------فين به دون من عداهم فالمعتبر في الاجماع في المساءل الفقهية قول جميع الفقهاء وفي المساءل الاصولية قول جميع الاصوليين وفي المساءل النحوية قول جميع النحويين ونحو ذلك ومن عدا اهل ذلك الفن هو في حكم العوام فمن اعتبرهم في الاجماع اعتبر غير اهل الفن ومن لا فلا وخالف في ذلك ابن جني فقال في كتاب الخصاءص انه لا حجة في اجماع النحاة قال الزركشي في البحر ولا خلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام والاصولي في ال----------------اصول وكل واحد يعتبر قوله اذا كان من اهل الاجتهاد في ذلك الفن واما الاصولي الماهر المتصرف في الفقه	158	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1556	false	-8581103227703162304	137	285	764	1550	1636	300	الاجماع حكم المقلد حكم العامي في ذلك اذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد قاله امام الحرمين مسالة اجماع العوام عند خلو الزمان من الم-----------------------------------------------------------------------------------------جتهدين اجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهد لا عبرة به لانا ان لم نعتبرهم في انعقاد الاجماع منعنا امكان وقوع المسالة لانه لا يجوز خلو الزمان عمن يقو----------------------------------------------------------------------------------------------------م بالحق وان اعتبرنا قولهم منعنا ان اجماعهم ليس اجماعا شرعيا مسالة الذين يعتبر قولهم في الاجماع يشترط في الاجماع في كل فن من الفنون ان يكون فيه قول كل ---------العارفين بذلك في ذلك العصر فان قول غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به ---------------فيشترط في الاجماع في المسالة الفقهية قول جميع الفقهاء وفي-------- الاصول-- قول جميع الاصوليين وفي-------- النحو-- قول جميع النحويين---------------------------------------------------------------------------------------------------- وخالف------- ابن جني فزعم في كتاب الخصاءص انه لا حجة في اجماع النحاة ---------------------------ثم من اعتب-ر قول العوا-م في الاجماع اعتبر قول الفقيه الخالي عن الاصول للتفاوت في الاهلية وقو-----------ل الاص--------------------------ولي الخالي عن ا--------لفقه	1556	3239090953037590685	340	412.5	269	1200	28.33333396911621	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms158	true	8104680553189822609	172	256	899	1344	1581	300	ولا خلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام والاصولي في الاصول وكل واحد يعتبر قوله اذا كان من اهل الاجتهاد في ذلك الفن--------------------------------- واما الاصولي الماهر المتصرف في الفقه ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان حكاهما الماوردي وذهب القاضي الي ان خلافه معتبر قال الجويني وهو الحق وذهب معظم الاصوليين منهم ابو الحسين ابن القطان الي ان خلافه لا يعتبر لانه ليس من المفتين ولو وقعت له واقعة لزم-- ان يستفتي المفتي فيها قال الكيا والحق قول الجمهور لان من احكم الاصولين فهو مجتهد	158	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1557	false	-6549907267678070892	71	161	398	874	1648	300	ولا خلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام والاصولي في الاصول وكل واحد يعتبر قوله اذا كان من اهل الاجتهاد في ذلك الفن هل لخلاف الاصولي في الفقه اعتبار واما الاصولي الماهر المتصرف في الفقه ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان حكاهما الماوردي وذهب القاضي الي ان خلافه معتبر قال الامام- وهو الحق وذهب معظم الاصوليين منهم ابو الحسين -بن القطان الي ان خلافه لا يعتبر لانه ليس من المفتين ولو وقعت له واقعة للزمه ان يستفتي المفتي فيها قال الكيا والحق قول الجمهور لان من احكم الاصول-- فهو مجتهد	1557	3239090953037590685	435	833.0	351	480	90.625	79	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms158	true	8104680553189822609	258	300	1354	1581	1581	300	الصيرفي في كتاب الدلاءل اجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه سواء المتكلم وغيره وهم الذين تلقنوا العلم من الصحابة وان اختلفت اراءهم وهم القاءمون بعلم الفقه واما من انفرد بالكلام-------------------------- لم يدخل في جملة العلماء فلا يعد خلافا علي من ليس--- مثله-	158	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1558	false	-2425896289549699965	17	64	85	341	1590	300	الصيرفي في كتاب الدلاءل اجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه سواء المتكلم وغيره وهم الذين تلق-وا العلم من الصحابة وان اختلفت اراءهم وهم القاءمون بعلم الفقه فاما من انفرد بالكلام في الخبر والظفرة والداخلة لم يدخل في جملة العلماء فلا يعد خلافا علي من ليس هو مثله	1558	3239090953037590685	225	421.0	184	257	87.54863739013672	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms159	true	-7262589251773249096	27	94	146	479	1567	300	----ولا يقال لهذا شاذ لان الشاذ من كان في الجملة ثم شذ -------كيف يكون محجوجا بهم ولا يقع اسم الاجماع الا به قال الا ان يجمعوا علي شء من جهة الحكاية فيلزمه قبول قولهم اما من جهة الاجتهاد فلا لان الحق قد يكون معه وقا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الغزالي-------------------------------------------------------------------------------- والمذهب انعقاد اجماع الاكثر مع مخالفه الاقل ونقله الامدي عن محمد بن جرير الطبري---------- وابي الحسي---ن الخياط من معتزلة بغداد قال --	159	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1565	false	-1093042733214114894	150	294	827	1526	1560	300	قال ولا يقال لهذا شاذ لان الشاذ ما كان في الجملة ثم شذ عليهم وكيف يكون محجوجا بهم ولا يقع اسم الاجماع الا به قال الا ان يجمعوا علي شء من جهة الحكاية ف-لزمه قبول خبرهم اما من جهة الاجتهاد فلا لان الحق قد يكون معه ودليل النظر باق واحتج جمع من اصحابنا بقصة الصديق في قتال مانعي الزكاة قال في البيان لان الصحابة انكروا علي ابي بكر رضي الله عنه ولم يكن قولهم حجة ا ه وهذا ليس محل الخلاف فان المجتهد ما دام في مهلة النظر لا يكون قول غيره حجة عليه فان رجع اهل الحل والعقد الي واحد قال الغزالي رحمه الله لم يكن قوله حجة لان اسم الاجماع يستدعي عددا فلا اقل من اثنين او ثلاثة والمذهب انعقاد اجماع الاكثر مع مخالفة الاقل ونقله الامدي عن محمد بن جرير الطبري رحمه الله وابي الحسين بن الخياط من معتزلة بغداد استاذ	1565	3239090953037590685	321	585.0	255	700	45.85714340209961	56	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms159	true	-7262589251773249096	94	300	479	1567	1567	300	الشيخ ابو محمد الجويني والد امام الحرمين------- والشرط ان يجمع جمهور تلك الطبقة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهم وكيف نشترط ذلك وربما يكون في اقطار الارض من المجتهدين من لم نسمع به فان السلف الصالح كانوا يعلمون ويست-رون -العلم فربما كان الرجل قد اخذ الفقه الكثير ولا يعلم به- جاره قال والدليل علي هذا ان الصحابة لما استخلفوا ابا بكر انعقدت خلافته باجماع الحاضرين ومعلوم ان من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلي الله عليه وسلم الي بعض البلدان ومن حاضري المدينة من لم يحضر البيع-ة ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الاكثرين قال الصفي الهندي والقاءلون بانه اجماع مرادهم انه ظني لا قطعي--------------------- واحتج ابن جرير علي عدم اعتبار قول الاقل بارتكابه الشذوذ المنهي عنه واجيب بان الشذوذ المنهي عنه هو ما يشق عصا المسلمين لا في احكام الاجتهاد وقال الاستاذ ابو اسحاق ---ان ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسالة فينبغي ان- لا يعتبر خلافه وقيل انه --------------------------------حجة وليس باجماع ورجحه ابن الحاجب فانه قال لو قدر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن اجماعا قطعيا والظاهر انه حجة لبعد ان يكون الراجح متمسك المخالف وقيل--- ان عدد الاقل ان بلغ عدد التواتر لم ينعقد اجماع غيرهم وان كانوا دون عدد التواتر انعقد الاجماع دونهم كذا-------- حكاه الامدي قا-ل القاضي ابو بكر-	159	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1566	false	-362341482748598458	26	236	137	1256	1595	300	الشيخ ابي محمد الجويني فانه قال في كتابه المحيط والشرط ان يجمع جمهور تلك الصنعة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهم وكيف نشترط ذلك وربما يكون في اقطار الارض من المجتهدين من لم يسمع به فان السلف الصالح كانوا يعلمون ويستسرون بالعلم فربما كان الرجل قد اخذ الفقه الكثير ولا يعلم ذلك جاره قال والدليل علي هذا ان الصحابة لما استخلفوا ابا بكر انعقدت خلافته باجماع الحاضرين ومعلوم ان من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلي الله عليه وسلم الي بعض البلدان ومن حاضري المدينة من لم يحضر السقيفة ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الاكثرين قال------ الهندي والقاءلون بانه اجماع مرادهم انه ظني لا قطعي وبه يشعر ايراد بعضهم واحتج ابن جرير علي عدم اعتبار قول الاقل بارتكابه الشذوذ المنهي عنه واجيب بان الشذوذ المنهي عنه هو الشاق لعصا المسلمين لا في احكام الاجتهاد وقال الاستاذ ابو اسحاق ثم ان ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسالة فينبغي انه لا يعتبر خلافه ويكون مخالفا للاجماع بعين ما ذكر والثالث حجة وليس باجماع ورجحه ابن الحاجب فانه قال لو عد- المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن اجماعا قطعيا والظاهر انه حجة لبعد ان يكون الراجح متمسك المخالف والرابع ان عدد الاقل ان بلغ عدد التواتر لم يعتبر ب-------------------------------------------الاجماع دونه والا اعتد به حكاه الامدي وقال القاضي ابو بكر	1566	3239090953037590685	983	1821.0	793	1169	84.0889663696289	172	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms160	true	6656604587311284264	31	75	160	410	1610	300	الاثنين والواحد حكاهما الزركشي في البحر وقيل ان استوعب الجماعة الاجتهاد فيما يخالفهم--- كان خلاف المجتهد معتدا به كخلاف ابن عباس في العول وان انكروه لم يعتد ب---خلافه وبه قال ----------ابو بكر الرازي -ابو عبد-الله الجرجاني من الحنفية -قال شمس الاءمة السرخسي انه الصحيح	160	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1567	false	212962825595568084	21	65	119	359	1648	300	الاثنين والثلاثة والثامن ان سوغت---------------------- الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه------- معتدا به كخلاف ابن عباس في العول وان انكروه لم يعتد به كخلافه في ربا الفضل قاله ابو بكر الرازي وابو عبد الله الجرجاني من الحنفية وقال شمس الاءمة السرخسي انه الصحيح	1567	3239090953037590685	184	303.5	151	269	68.4014892578125	26	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms160	true	6656604587311284264	155	216	861	1179	1610	300	لا يشترط------------ بلوغهم عدد التواتر خلافا للقاضي-------------------------- ونقل ابن برهان عن معظم العلماء انه يجوز انحطاط عددهم عقلا عن عدد التواتر وعن طواءف من المتكلمين انه لا يجوز عقلا وعلي القول بالجواز فهل يكون اجماعهم حجة ام لا فذهب جماعة من اهل العلم الي انه حجة------------------------ وهو قول الاستاذ ابي اسحاق وقال امام الحرمين الجويني يجوز ولكن لا يكون اجماعهم حجة	160	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1598	false	-6170848751855752654	167	226	893	1202	1601	300	لا يشترط في المجمعين بلوغهم -حد التواتر خلافا للقاضي بل يجوز انحطاطهم عنه عقلا ونقل ابن برهان عن معظم العلماء------------------------------------------ وعن طواءف من المتكلمين انه لا يجوز عقلا واذا جوزنا-------- فهل ينعقد الاجماع به------ فذهب معظم العلماء------ الي انه يكون حجة كما قاله ابن برهان وهو قول الاستاذ ابي اسحاق وقال امام الحرمين ي--------جوز ولكن لا يكون اجماعهم حجة	1598	3239090953037590685	208	308.5	164	380	54.73684310913086	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms160	true	6656604587311284264	217	300	1184	1610	1610	300	المجمعين --بعدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقيا ومنهم من زعم ان ذلك وان كان يتصور لكن يقطع بان ما ذهب اليه دون عدد التواتر ليس سبيل المءمنين لان اخبارهم عن ايمانهم لا يفيد القطع فلا تحرم مخالفته ومنهم من زعم انه وان امكن ان يعلم ايمانهم بالقراءن لا يشترط ذلك فيه بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع وهو يوجب كونه متواترا والا لم يكن قاطعا فيما يقوم مقام- نقله متواترا وهو الحكم بمقتضاه يجب-	160	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1599	false	8739921560352036411	3	86	12	437	1545	300	المسلمين عن عدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقيا ومنهم من زعم ان ذلك وان كان يتصور لكن يقطع بان من ذهب اليه دون عدد التواتر---- سبيل المءمنين لان اخبارهم عن ايمانهم لا يفيد القطع فلا يحرم مخالفته ومنهم من زعم انه وان امكن ان يعلم ايمانهم بالقراءن لا يشترط فيه ذلك بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع وهو يوجب كونه متواترا والا لم يكن قاطعا ف-ما يقوم مقامه نقله متواترا وهو الحكم بمقتضاه يجب	1599	3239090953037590685	409	779.0	328	430	95.11627960205078	73	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms161	true	-137345435809610445	0	199	0	1035	1537	300	ان يكون صادرا عن عدد التواتر والا لم يقطع بوجوده قال الاستاذ واذا لم-------------------------------------------------------------------------- يبق- في العصر الا مجتهد واحد------------- فقوله حجة كاجم--اع ويجوز ان يقال للواحد امة كما قال تعالي ان ابراهيم كان امة ونقله الصفي الهندي عن الاكثرين قال الزركشي في البحر وبه حزم ابن سريج في كتاب الوداءع فقال وحقيقة الاجماع هو القول بالحق ولو----------------- من واحد فهو اجماع وكذا ان حصل من اثنين او ثلاثة والحجة علي ان الواحد اجماع ما اتفق عليه الناس في ابي بكر رضي الله عنه لما امتنعت بنو حنيفة من الزكاة فكانت م-طالبة ابي بكر لها-------- حقا عند الكل وما انفرد لمطالبتها غيره قال هذا كلامه وخلاف----- امام الحرمين فيه اولي وهو الظاهر لان الاجماع لا يكون الا من اثنين فصاعدا ونقل ابن القطان عن -----------ابي هريرة انه حجة قا-ل الكيا المسالة مبينة علي تصور اشتمال العصر علي المجتهد الواحد والصحيح تصوره واذا قلنا به ففي انعقاد الاجماع بمجرد قوله خلاف وبه قال الاستاذ ابو اسحاق قال والذي حمله علي ذلك انه لم يكن ل-اختصاص الاجماع بمحل معني يدل عليه فسوي بين العدد والفرد واما المحققون سواه فانهم يعتبرون العدد ثم يقولون المعتبر عدد التواتر فاذا مستند الاجماع مستند الي طرد العادة بتوبيخ من يخالف العصر الاول وهو يستدعي وفور	161	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1599	false	8739921560352036411	86	300	437	1545	1545	300	ان يكون صادرا عن عدد التواتر والا لم يقطع بوجوده فرع ---------اذا لم يبق الا مجتهد واحد فهل قوله حجة كالاجماع وطرد الاستاذ قياسه فقال يجوز الا يبقي في الدهر الا مجتهد واحد ولو اتفق ذلك فقوله حجة كالاجماع ويجوز ان يقال للواحد امة كما قال تعالي ان ابراهيم كان امة ونقله------ الهندي عن الاكثرين قلت وبه ج-----------------زم ابن سريج في كتاب الوداءع فقال وحقيقة الاجماع هو القول بالحق فاذا حصل القول بالحق من واحد فهو اجماع وكذا ان حصل من اثنين او ثلاثة والحجة علي ان الواحد اجماع ما اتفق عليه الناس في ابي بكر------------- لما م--نعت بنو حنيفة--- الزكاة فكانت بمطالبة ابي بكر لها بالزكاة حقا عند الكل وما انفرد بمطالبتها غيره---- هذا كلامه وخلاف كلام امام الحرمين فيه -----وهو الظاهر لان الاجماع لا يكون الا من اثنين فصاعدا ونقل ابن القطان عن ابي علي بن ابي هريرة انه حجة وقال الكيا المسالة مبنية علي تصور اشتمال العصر علي المجتهد الواحد والصحيح تصوره واذا قلنا به ففي انعقاد الاجماع بمجرد قول- خلاف وبه قال الاستاذ ابو اسحاق قال والذي حمله علي ذلك انه لم ير في اختصاص الاجماع بمحل معني يدل عليه فسوي بين العدد والفرد واما المحققون سواه فانهم يعتبرون العدد ثم يقولون المعتبر عدد التواتر فاذن مستند الاجماع مستند الي طرد العادة بتوبيخ من يخالف العصر الاول وهو يستدعي وفور-	1599	3239090953037590685	945	1750.5	760	1169	80.83832550048828	165	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms161	true	-137345435809610445	199	221	1035	1144	1537	300	عدد من الاولين وهذا لا يتحقق فيما اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد فانه لا يظهر فيه استيعاب مدارك الاجتهاد	161	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1600	false	-4818264528053749579	0	22	0	109	1551	300	عدد من الاولين وهذا لا يتحقق فيما اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد فانه لا يظهر فيه استيعاب مدارك الاجتهاد	1600	3239090953037590685	109	218.0	87	109	100.0	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms161	true	-137345435809610445	222	295	1150	1512	1537	300	قول القاءل لا اعلم خلافا بين اهل العلم في كذا قال الصيرفي لا يكون اجماعا لجواز الاختلاف وكذا قال ابن حزم في الاحكام وقال في كتاب الاعراب ان الشافعي نص عليه في الرسالة وكذلك احمد بن حنبل وقال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن القطان قول القاءل لا اعلم خلافا----- ان كان من اهل العلم فهو حجة وان لم يكن من الذين كشفوا الاجماع والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي اذا قال لا اعرف بينهم خلافا فان لم يكن	161	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1600	false	-4818264528053749579	179	300	946	1551	1551	300	قول القاءل لا اعلم خلافا بين اهل العلم في كذا قال الصيرفي لا يكون اجماعا لجواز الاختلاف وكذا قال ابن حزم في الاحكام وقال في كتاب الاعراب ان الشافعي نص عليه في الرسالة وكذلك احمد بن حنبل -قال الصيرفي وانما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد وعلم اصول العلم وحمله فاذا علم علي هذا الوجه لم يجز الخروج منه لان الخلاف لم يظهر ولهذا لا نقول للانسان عدل قبل الخبرة فاذا علمناه بما يعلم به مسلم حكمنا بعدالته وان جاز خلاف ما علمناه وقال ابن القطان قول القاءل لا اعلم خلافا يظهر ان كان من اهل العلم فهو حجة وان لم يكن من الذين كشفوا الاجماع والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي اذا قال لا اعرف بينهم خلافا فان لم يكن-	1600	3239090953037590685	360	701.0	288	607	59.30807113647461	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms162	true	-5134891949841658128	0	145	0	717	1567	300	بالاجماع والاختلاف لم يثبت الاجماع بقوله وان كان من اهل الاجتهاد -----------------ثبت الاجماع بقوله------------------------- وزعم قوم ان العالم اذا قال لا اعلم خلافا فهو اجماع وهو قول فاسد ----قال ذلك محمد بن نصر المروزي فانا لا نعلم احدا اجمع منه لاقاويل اهل العلم ولكن فوق كل ذي علم عليم وقد قال الشافع----------------ي في زكاة البقر لا اعلم خلافا في انه ليس في اقل من ثلاثين منها تبيع والخلاف في ذلك مشهور فان قوما يرون الزكاة علي --خمس كزكاة الابل وقال مالك---------- في موطءه وقد ذكر الحكم برد اليمين وهذا مما لا خلاف فيه بين احد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يري رد اليمين ويقضي بالنكول وكذلك ابن عباس ومن التابعين الحكم وغيره وابن ابي ليلي وابو حنيفة واصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت فاذا كان مثل من ذكرنا يخفي عليه الخلاف فما ظنك بغيره	162	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1601	false	2685103169218792701	6	165	31	821	1504	300	بالاجماع والاختلاف لم يثبت الاجماع بقوله وان كان من اهل الاجتهاد فاختلف اصحابنا فاثبت الاجماع به قوم ونفاه اخرون قال ابن حزم وزعم قوم ان العالم اذا قال لا اعلم خلافا فهو اجماع وهو قول فاسد ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي -انا لا نعلم احدا اجمع منه لاقاويل اهل العلم ولكن فوق كل ذي علم عليم وقد قال الشافعي رحمه الله تعالي في زكاة البقر لا اعلم خلافا في انه ليس في اقل من ثلاثين منها تبيع والخلاف في ذلك مشهور فان قوما يرون الزكاة علي الخمس كزكاة الابل وقال مالك رحمه الله في موطءه وقد ذكر الحكم برد اليمين وهذا مما لا خلاف فيه بين احد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يري رد اليمين ويقضي بالنكول وكذلك ابن عباس ومن التابعين الحكم وغيره وابن ابي ليلي وابو حنيفة واصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت فاذا كان مثل من ذكرنا يخفي عليه الخلاف فما ظنك بغيره	1601	3239090953037590685	712	1356.5	567	791	90.01264190673828	138	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms174	true	-880840983428930322	90	145	530	855	1758	300	الطلب-- من غير اشعار بالوحدة والكثرة واختاره الحنفية والامدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي قال السبكي واراه راي اكثر اصحابنا يعني الشافعية واختاره ايضا المعتزلة وابو الحسين البصري وابو الحسن الكرخي قالوا جميعا الا انه لا يمكن تحصيل المامور به------- باقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمامور به ل-ا ان الامر--- يدل عليها بذاته	174	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0672	false	-4963052162232356739	166	196	873	1032	1599	300	الماهية من غير اشعار بالوحدة والكثرة ثم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمكن ادخال الماهية في الوجود باقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمامور به الا ان الامر لا يدل عليها بذاته	672	3239090953037590685	130	210.5	103	338	38.46154022216797	21	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms200	true	-1809489169304006681	143	254	750	1344	1574	300	وقال ابو علي الطبري هو مساواة بعض ما تنا-له لبعض واعترض عليه بلفظ التثنية فان احدهما مساو للاخر وليس بعام وقال القفال الشاشي اقل العموم شيءان كما ان---- الخصوص واحد وكانه نظر الي المعني اللغوي وهو الشمول والشمول حاصل في التثنية والا فمن المعلوم ان التثنية لا تسمي عموما لا سيما اذا قلنا اقل الجمع ثلاثة فاذا سلب عن التثنية اقل الجمع فسلب العموم عنها------------------- اولي وقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المازري العموم عند اءمة الاصول هو القول المشتمل علي شيءين فصاعدا والتثنية عندهم عموم لما يتصور فيها من معني الجمع والشمول الذي لا يتصور في الواحد ولا يخفي ما يرد عليه وقا----------------------------ل الغزالي هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا واعترض	200	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0733	false	-6218850531772934561	133	265	693	1402	1585	300	وقال ابو علي الطبري ---مساواة بعض ما تناوله لبعض ونوقض------ بلفظ التثنية فان احدهما مساو للاخر وليس بعام وقال القفال الشاشي اقل العموم شيءان كما ان اقل الخصوص واحد وكانه نظر الي المعني اللغوي وهو الشمول والشمول حاصل في التثنية والا فمن المعلوم ان التثنية لا تسمي عموما لا سيما اذا قلنا اقل الجمع ثلاث- فاذا سلب--------------------------------- عنها اسم الجمع فالمعلوم اولي ثم ان القفال يجوز تخصيص لفظ العموم الي الثلاثة ولا يجوز تخصيص اللفظ فيما دون الثلاث وفي الجمع بين الكلامين تناف وقال المازري العموم عند اءمة الاصول هو القول المشتمل علي شيءين فصاعدا والتثنية عندهم عموم لما يتصور فيها من معني الجمع والشمول الذي لا يتصور--- للواحد وحصل من هذا خلاف في التثنية هل لها عموم وهو غريب وقال الغزالي--- اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا واحترز	733	3239090953037590685	514	939.5	417	758	67.81002807617188	87	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms203	true	-5540294072827532899	112	300	602	1577	1577	300	الثالثة هل يتصور العموم في الاحكام حتي يقال حكم قطع السارق عام انكره القاضي----------------------------------------------------------------------- واثبته الجويني----- وابن القشيري وقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل المازري الحق ب--ناء هذه المسالة علي ان الحكم يرجع الي قول او الي وصف يرجع الي الذات فان قلنا بالثاني لم يتصور العموم لما تقدم في الافعال وان قلنا يرجع الي قول----- فقوله سبحانه -السارق يشمل كل سا--رق فنفس القطع فعل والافعال لا عموم لها--------------------------------- قال القاضي ابو عبدا-لله الصيمري الحنفي في كتابه مساءل الخلاف في اصول الفقه دعوي العموم في الافعال لا تصح عند اصحابنا----------------------- ودليلنا ان العموم ما اشتمل علي اشياء متغايرة والفعل لا يقع الا علي درجة واحدة وقال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشيخ ابو اسحاق لا يصح العموم الا في الالفاظ واما في الافعال فلا يصح لانها تقع علي صفة واحدة فان عرفت اختص الحكم بها والا صار مجملا فم-ا عرفت صفته مثل قول الراوي جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور علي السفر ومن الثاني قوله في السفر فلا يدري انه كان طويلا او قصيرا فيجب التوقف فيه ولا يدعي فيه العموم وقال ابن القشيري اطلق الاصوليون ان العموم والخصوص لا يتصور الا في الاقوال ولا يدخل في الافعال اعني في ذواتها فاما في اسماءها فقد يتحقق ولهذا-	203	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0736	false	-1126231176504601750	15	294	78	1505	1535	300	الثالث- هل يتصور------- في الاحكام حتي يقال حكم قطع السارق عام انكره القاضي فاذا قيل حكم الله عام في قطع السارق فكل سارق يختص بما ورد فيه من الحكم واثبته امام الحرمين وابن القشيري وهذا الذي ذكره القاضي ان اراد به ان القطع الذي يختص به هذا السارق لا يتعداه الي غيره فلعله تخرج علي القول برجوع الاحكام الي صفات النفس فاما عندنا فالاحكام ترجع الي قول الشارع وقال المازري الحق ابتناء هذه المسالة علي ان الحكم يرجع الي قول او الي وصف يرجع الي الذات فان قلنا بالثاني لم يتصور العموم لما تقدم في الافعال وان قلنا يرجع الي قول الله فقوله سبحانه والسارق يشمل كل السارق فنفس القطع فعل والافعال لا عموم لها حقيقة الرابع هل يتصور في الافعال قال القاضي ابو عبد الله الصيمري الحنفي في كتابه مساءل الخلاف في اصول الفقه دعوي العموم في الافعال لا يصح عند اصحابنا وقال بعض اصحاب الشافعي ودليلنا ان العموم ما اشتمل علي اشياء متغايرة والفعل لا يقع الا علي درجة واحدة واحتج الخصم بقوله حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة دل علي ان فعله في عين واحدة يقتضي تعديه في كل عين والجواب ان هذا لم يعرف موضع النزاع منه انتهي وقال الشيخ ابو اسحاق لا يصح العموم الا في الالفاظ واما في الافعال فلا يصح لانها تقع علي صفة واحدة فان عرفت اختص الحكم به -والا صار مجملا فهذا عرفت صفته قو----ل الراوي جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور علي السفر ومن الثاني قوله في السفر فلا يدري ان- كان طويلا او قصيرا فيجب التوقف فيه ولا ندعي فيه العموم وقال ابن القشيري اطلق الاصوليون ان العموم والخصوص لا يتصور الا في الاقوال ولا يدخل في الافعال اعني في ذواتها فاما في اسماءها فقد يتحقق ولهذا	736	3239090953037590685	940	1756.5	756	1441	65.23247528076172	167	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms204	true	-4116324114880932260	46	139	238	757	1568	300	القاضي عبد الوهاب في الافادة الجمهور علي انه لا يوصف بالعموم الا القول فقط وذهب قوم من اهل العراق الي انه يصح ادعاءه في المعاني والاحكام ومرادهم بذلك حمل الكلام علي عموم الخطاب وان لم يكن هناك صيغة------ كقوله------ حرمت عليكم الميتة فانه---------------- لما لم يصح تناول التحريم لها عمها بتحريم جميع التصرفات من الاكل والبيع واللمس وساءر انواع الانتفاع وان لم يكن للاحكام ذكر في التحريم بعموم ولا خصوص وكذلك قوله انما الاعمال بالنيات عام في الاجزاء والكمال والذي يقوله اكثر الاصولييين والفقهاء----------- اختصاصه بالقول وان وصفهم الجور والعدل بانه عام مجاز	204	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0738	false	-4711286516853096599	109	207	579	1121	1603	300	القاضي عبد الوهاب في الافادة الجمهور علي انه لا يوصف بالعموم الا القول فقط وذهب قوم من اهل العراق الي انه يصح ادعاءه في المعاني والاحكام ومرادهم بذلك حمل الكلام علي عموم الخطاب وان لم تكن هناك صيغة تعمها كقوله تعالي حرمت عليكم الميتة اي نفس الميتة وعينها لما لم يصح تناول التحريم لها عم التح-ريم جميع التصرف --من الاكل والبيع واللمس وساءر انواع الانتفاع وان لم يكن للاحكام ذكر في التحريم بعموم ولا خصوص وكذا- قوله انما الاعمال بالنيات عام في الاجزاء والكمال والذي يقوله اكثر ------------الفقهاء والاصوليين اختصاصه بالقول وان وصفهم الجور والعدل بانه عام مجاز	738	3239090953037590685	492	925.5	402	558	88.17204284667969	83	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms205	true	-4860893539738802934	66	150	323	796	1650	300	للفرق بين العموم والعام فقال العام هو اللفظ المتناول والعموم تناول اللفظ لما يصلح له فالعموم مصدر والعام ف------اعل مشتق من هذا المصدر وهما متغايران لان المصدر------ والفعل غير الفاعل قال الزركشي في البحر ومن هذا يظهر الانكار علي عبد الجبار وابن برهان وغيرهما في قولهم العموم اللفظ المستغرق فان قيل ارادوا بالمصدر اسم الفاعل قلنا استعماله فيه مجاز ولا ضرورة لارتكابه مع امكان الحقيقة وفرق القرافي بين الاعم والعام بان الاعم انما يستعمل في المعني والعام في اللفظ فاذا قيل هذا اعم تبادر	205	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0734	false	4249665299702238232	219	300	1163	1621	1621	300	الفرق بين العموم والعام فال----عام هو اللفظ المتناول والعموم تناول اللفظ لما -صلح له فالعموم مصدر والعام اسم الفاعل مشتق من هذا المصدر وهما متغايران لان المصدر الفعل والفعل غير الفاعل--------------------- ومن هذا يظهر الانكار علي عبد الجبار وابن برهان وغيرهما في قولهم العموم اللفظ المستغرق فان قيل ارادوا بالمصدر اسم الفاعل قلنا استعماله فيه مجاز ولا ضرورة لارتكابه مع امكان الحقيقة وفرق القرافي بين الاعم والعام بان الاعم انما يستعمل في المعني والعام في اللفظ فاذا قيل هذا اعم تبادر-	734	3239090953037590685	442	842.5	364	485	91.13401794433594	74	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms206	true	2167200865806719183	90	147	443	741	1556	300	انه ليس للعموم صيغة تخصه وان ما ذكروه من الصيغ موضوع في الخصوص وهو اقل الجمع اما اثنان او ثلاثة علي الخلاف في اقل الجمع ولا يقتضي العموم الا بقرينة---- ق---------------------------------------------------------------------ال القاضي في التقريب والامام في البرهان يزعمون ان الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الجمع محتملات فيما عداه اذا لم تثبت قرينة تقتضي تعديها عن اقل المراتب	206	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0742	false	-836303491067510175	158	222	871	1215	1642	300	انه ليس للعموم صيغة تخصه وان ما ذكروه من الصيغ موضوع ل---لخصوص وهو اقل الجمع اما اثنان او ثلاثة------------------------ ولا يقتضي العموم الا بقرينة وبه قال ابن المنتاب من المالكية ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية وغيرهما وقال القاضي في التقريب والامام في البرهان يزعمون ان الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الجمع محتملات فيما عداه اذا لم تثبت قرينة تقتضي تعديها عن اقل المراتب	742	3239090953037590685	270	514.5	219	371	72.77628326416016	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms206	true	2167200865806719183	180	218	917	1119	1556	300	ان شيءا من الصيغ لا يقتضي العموم بذاته ولا مع القراءن بل انما يكون العموم عند ارادة المتكلم---------------------- ونسب هذ الي ابي الحسن الاشعري قال في البرهان نقل مصنفو- المقامات عن ابي الحسن الاشعري والواقفية انهم لا يثبتون	206	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0744	false	1071847052603909487	262	300	1370	1575	1575	300	ان شيءا من الصيغ لا يقتضي العموم------ ولا مع القراءن بل انما يكون العموم عند ارادة المتكلم وهو قول جمهور المرجءة ونسب--- الي الاش----------عري قال في البرهان نقل مصنفون المقالات عن ابي الحسن الاشعري والواقفية انهم لا يثبتون-	744	3239090953037590685	178	320.0	145	225	79.11111450195312	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms206	true	2167200865806719183	218	272	1119	1408	1556	300	لمعني العموم صيغة لفظية وهذا النقل علي الاطلاق زلل فان احدا لا ينكر امكان التعبير عن معني الجمع بترديد الفاظ تشعر- به كقول القاءل رايت القوم واحدا واحدا لم يفتني منهم احد وانما كرر هذه الالفاظ لقطع --توهم من يحسبه خصوصا الي غير ذلك وانما انكر الواقفية لفظة واحدة متعسرة بمعني الجمع انتهي ولا	206	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0745	false	6874083592287902536	0	53	0	287	1627	300	لمعني العموم صيغة لفظية وهذا النقل علي الاطلاق زلل فان احدا لا ينكر امكان التعبير عن معني الجمع بترديد الفاظ مشعرة به كقول القاءل رايت القوم واحدا واحدا لم يفتني منهم احد وانما كرر هذه الالفاظ -قطعا لتوهم--- يحسبه خصوصا الي غير ذلك وانما انكر الواقفية لفظة واحدة مشع-رة بمعني الجمع انتهي وما	745	3239090953037590685	280	529.5	228	292	95.89041137695312	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms207	true	-1585194829940359025	0	90	0	486	1583	300	القاضي في------ التقريب عن------ ابي الحسن الاشعري ومعظم المحققين وذهب اليه واحتجوا بانهم سبرو-ا اللغة ووضعها فلم يجدوا في وضع اللغة صيغة دالة علي العموم -سواء وردت مطلقة او مقيدة بضروب من التاكيد -قال ف-------ي البرهان ومما زل فيه الناقلون عن ابي الحسن ومت-بعيه ان الصيغة وان تقيدت بالقراءن فانها لا تشعر بالجمع بل تبقي علي التردد -هذا وان صح النقل فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المءكدة لمعني الجمع كقول القاءل-- رايت القوم اجمعين اكتعين ابصعين---------------------------------- فلا يظن بذي عقل ان يتوقف فيها انتهي وقد اختلف الواقفية في محل الوقف -----	207	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0745	false	6874083592287902536	88	187	491	1027	1627	300	القاضي في مختصر التقريب عن الشيخ ابي الحسن-------- ومعظم المحققين وذهب اليه وحقيقة ذلك انا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد-- في وضع اللغة صيغة دالة علي العموم وسواء وردت مطلقة او مقيدة بضروب من التاكيد وقال الامام في البرهان ومما زل فيه الناقلون عن ابي الحسن ومتابعيه ان الصيغة وان تقيدت بالقراءن فانها لا تشعر بالجمع بل تبقي علي التردد وهذا -ان صح النقل فيه---- مخصوص عندي بالتوابع المءكدة لمعني الجمع كقول القاءلين رايت القوم اجمعين اكتعين ابصعين فاما الفاظ صحيحة صريحة تفرض مقيدة فلا يظن بذي عقل ان يتوقف فيها انتهي وقد انكر عليه المازري في امكان النقل	745	3239090953037590685	427	760.0	345	551	77.4954605102539	69	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms207	true	-1585194829940359025	86	259	464	1367	1583	300	الواقفية في محل الوقف علي تسعة اقوال الاول وهو --------------------المشهور من مذهب اءمتهم القول به علي الاطلاق من غير تفصيل -الثاني ان ال-وقف انما هو في الوعد والوعيد دون الامر والنهي حك-اه ابو بكر الرازي عن الكرخي قال وربما ظ---ن ذلك مذهب ابي حنيفة لانه كان لا يقطع بوعيد اهل الكباءر من المسلمين ويجوز ان يغفر الله لهم في الاخرة -------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث القول------------------------ بصيغ العموم في الوعد والوعيد والتوقف-- فيما عدا ذلك وهو قول جمهور المرجءة الرابع الوقف في الوعيد---------------------------------------------------------------------------------- وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقاءق -السادس الفرق بين-- ان لا يسمع قبل اتصالها به شيءا من ادلة السمع وكانت وعدا و--وعيدا فيعلم ان المراد بها للعموم وان كان قد سمع قبل اتصالها به ادلة الشرع وعلم انقسامها الي العموم والخصوص فلا يعلم حينءذ العموم في الاخبار التي اتصلت به حكاه القاضي في مختصر التقريب السابع الوقف في حق من لم يسمع خطاب الش-رع عنه صلي الله عليه وسلم واما من سمع منه وعرف تصرفاته فلا وقف فيه------------------------------ كذا حكاه المازري ----------------الثامن التفصيل بين ان يتقيد بضرب من التاكيد فيكون للعموم دون	207	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0746	false	5429382277477771606	26	247	154	1310	1580	300	الواقفية في محل الوقف علي ست-ة اقوال وفي صفته علي قولين فاما محله فالمشهور من مذهب اءمتهم القول به علي الاطلاق من غير تفصيل والثاني ان التوقف --في اخبار الوعد والوعيد دون الامر والنهي وحكاه ابو بكر الرازي عن الكرخي قال وربما ظن ان ذلك مذهب ابي حنيفة لانه كان لا يقطع بوعيد اهل الكباءر من المسلمين ويجوز ان يغفر الله لهم في الاخرة وليس ذلك مدركه بل لان الادلة الموجبة للوعيد بالتخليد في النار انما انتهضت في حق الكفار بدلاءل من خارج والثالث عكسه وهم جمهور المرجءة فقالوا بصيغ العموم في الوعد والوعيد و--توقفوا فيما عدا ذلك و---------------------الرابع الوقف في الوعيد بالنسبة الي عصاة هذه الامة دون غيرها والخامس الوقف في الوعيد دون الوعد قال القاضي وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقاءق والسادس التفصيل بين ان لا يسمع قبل اتصالها به شء --من ادلة السمع وكانت وعدا او وعيدا فيعلم ان المراد بها العموم وان كان قد سمع قبل اتصالها به ادلة الشرع وعلم انقسامها الي العموم والخصوص فلا يعلم حينءذ العموم في الاخبار التي اتصلت به حكاه القاضي في مختصر التقريب السابع الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشارع منه صلي الله عليه وسلم فاما من سمع منه وعرف تصرفاته-------- فيه ما بين عموم وخصوص فانه لا يقف كذا حكاه المازري وهو عكس ما قبله الثامن التفصيل بين ان يتقيد بضرب من التاكيد فيكون للعموم دون	746	3239090953037590685	829	1478.0	667	1192	69.54698181152344	141	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms210	true	5567346758340107176	143	227	731	1161	1516	300	قال القاضي عبد الوهاب ليس بعد كل في كلام العرب كلمة اعم منها ولا فرق بين--------------------------------------------------------------------------------- ان المءكد-به عام وهي تشمل العقلاء وغيرهم والمذكر والمءنث والمفرد -المثني والمجموع فلذلك كانت اقوي صيغ العموم وتكون في الجميع بلفظ واحد تقول كل النساء وكل القوم وكل رجل وكل امراة قال سيبويه معني قولهم كل رجل كل رجال فاقاموا رجلا مقام رجال لان رجلا شاءع في الجنس والرجال للجنس ولا يءكد بها المثني استغناء عنمه بكل------- ولا يءكد بها الا ذو اجزاء ولا يقال جاء زيد كله	210	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0783	false	5583963301669924303	101	202	552	1067	1554	300	قال القاضي عبد الوهاب ليس بعدها- في كلام العرب كلمة اعم منها ولا فرق بين ان تقع مبتدا بها او تابعة تقول كل امراة اتزوجها فهي طالق وجاءني القوم كلهم فيفيد ان المءكد به عام وهي تشمل العاقل- وغيره -والمذكر والمءنث والمفرد والمثني والمجموع فلذلك كانت اقوي صيغ العموم وتكون في الجميع بلفظ واحد تقول كل الن-اس وكل القوم وكل رجل وكل امراة قال سيبويه معني قولهم كل رجل كل رجال فاقاموا رجلا مقام رجال لان رجلا شاءع في الجنس والرجال الجنس ولا يءكد بها المثني استغناء عن-ه بكلا وكلتا ولا يءكد بها الا ذو اجزاء فلا يقال جاء زيد كله	783	3239090953037590685	416	781.5	334	520	80.0	73	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms210	true	5567346758340107176	234	300	1201	1516	1516	300	بين ان يتقدم النفي علي كل وبين ان تتقدم هي عليه----- فاذا تقدمت علي حرف النفي نحو كل القوم لم يقم افادت التنصيص علي انتفاء قيام كل فرد فرد--------- وان تقدم النفي عليها مثل لم يقم كل القوم لم تدل الا علي نفي المجموع وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمي الاول عموم السلب والثاني سلب العموم من جهة ان الاول يحكم فيه بالسلب عن كل-	210	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0786	false	-2914793351018098631	139	206	704	1028	1482	300	بين ان يتقدم النفي عليها- وبين ان تتقدم هي علي النفي فاذا تقدمت علي حرف النفي نحو كل القوم لم يقم افادت التنصيص علي انتفاء----- كل فرد فرد كما تقدم وان تقدم النفي عليها مثل لم يقم كل القوم لم يدل الا علي نفي المجموع وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمي الاول عموم السلب والثاني سلب العموم من جهة ان الاول يحكم فيه بالسلب عن كل	786	3239090953037590685	305	573.0	242	330	92.42424011230469	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms211	true	-5870032020374913293	0	54	0	254	1607	300	فرد والثاني لم يفد العموم في حق كل احد--- انما افاد نفي الحكم عن بعضهم قال الفراء- وهذا شء اختصت به كل من بين ساءر صيغ العموم قال وهذه القاعدة متفق عليها عند ارباب البيان واصلها قوله صلي الله عليه وسل--م كل ذلك لم يكن لما قال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت	211	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0786	false	-2914793351018098631	206	258	1028	1275	1482	300	فرد والثاني لم يفد العموم في حق كل احد بل انما افاد نفي الحكم عن بعضهم قال القرافي وهذا شء اختصت به كل من بين ساءر صيغ العموم---- وهذه القاعدة متفق عليها عند ارباب البيان واصلها قو---------له عليه السلام كل ذلك لم يكن لما قال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت	786	3239090953037590685	236	439.5	185	260	90.76923370361328	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms211	true	-5870032020374913293	123	254	611	1355	1607	300	شرطية او استفهامية كقوله تعالي ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسني وقوله ايكم ياتيني بعرشها------------------------------------ وقد ذكرها في صيغ العموم الاستاذ ابو منصور البغدادي والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وامام الحرمين الجويني--------------------------------------------------- وابن الصباغ وسليم الرازي والقاضيان ابو بكر وعبد الوهاب و-------الرازي والامدي والصفي الهندي وغيرهم قالوا وتصلح للعاقل وغيره قال القاضي عبد الوهاب في التلخيص الا انها تتناول علي جهة الانفراد دون الاستغراق ولهذا اذا قلت اي الرجلين عندك لم يجب الا بذكر واحد ق-ال ابن السمعاني في القواطع واما كلمة اي فقيل كالنكرة لانها تصحبها لفظا ومعني تقول اي رجل فعل هذا واي دار دخل قال الله تعالي ايكم ياتيني بعرشها وهو في المعني نكرة لان المراد بها واحد منهم انتهي قال الزركشي في البحر وحاصل كلامهم انها للاستغراق البدلي --والشمولي لكن ظاهر كلام الشيخ ابي اسحاق انها للعموم الشمولي	211	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0795	false	2457237436566451457	148	290	766	1561	1615	300	شرطية او استفهامية كقوله تعالي ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسني وقوله ايكم ياتيني بعرشها ولهذا اجابه الكل عن نفسه بانه ياتيه وقد ذكرها في صيغ العموم الاستاذ ابو منصور البغدادي والشيخ ابو اسحاق ---------وامام الحرمين في باب التاويلات من البرهان في قوله ايما امراة انكحت نفسها وابن الصباغ وسليم الرازي والقاضيان ابو بكر وعبد الوهاب والامام الرازي والامدي و------الهندي وغيرهم قالوا ويصلح للعاقل وغيره قال القاضي عبد الوهاب في التلخيص الا انها تتناول علي وجه الا-فراد دون الاستغراق ولهذا اذا قلت اي الرجلين عندك لم يجب الا بذكر واحد وقال ابن السمعاني في القواطع واما كلمة اي فقيل كالنكرة لانها تصحبها لفظا ومعني تقول اي رجل فعل هذا واي---- دار قال----- تعالي ايكم ياتيني بعرشها وهي في المعني نكرة لان المراد بها واحد منهم انتهي--------------------- وحاصل كلامهم انها للاستغراق البدلي لا الشمولي لكن ظاهر كلام الشيخ ابي اسحاق انها للعموم الشمولي	795	3239090953037590685	682	1256.0	559	841	81.09393310546875	113	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms211	true	-5870032020374913293	251	300	1335	1607	1607	300	انها للعموم الشمولي---------------------- وتوسع القرافي فعدي عمومها الي الموصولة والموصوفة في النداء ومنهم من لم يعده---------- كالغزالي وابن القشيري لاجل قول النجاة انها بمعني بعض اذا اضيفت الي معرفة وقول الفقهاء اي وقت دخلت الدار فانت طالق لا يتكرر الطلاق بتكرار الدخول كما في كلما والحق ان عدم التكرار-	211	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0796	false	-8495204959028647123	21	78	103	406	1527	300	انها للعموم فهل هو عموم شمول ام بدل وجهان وتوسع القرافي فعدي عمومها الي الموصولة والموصوفة في النداء ومنهم من لم يعدها في الصيغ كالغزالي وابن القشيري لاجل قول النحاة انها بمعني بعض ان- اضيفت الي معرفة وقول الفقهاء اي وقت دخلت الدار فانت طالق لا يتكرر الطلاق بتكر-ر الدخول كما في كلما والحق ان عدم التكرار	796	3239090953037590685	261	483.5	213	305	85.57376861572266	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms212	true	7434893262617514515	0	107	0	559	1532	300	لا ينافي العموم وكون مدلولها احد الشيءين قدر مشترك بينها وبين بقية الصيغ في الاستفهام و-----------------------------------------------------قال صاحب اللباب من الحنفية وابو زيد في التقويم كلمة اي نكرة لا تقتضي العموم بنفسها الا بقرينة الا تري الي قوله------ ايكم ياتيني بعرشها ولم يقل ياتوني ولو قال لغيره اي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق الا واحد فان وصفها بصفة عامة كانت للعموم بقوله اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعا عتقوا لعموم فعل الضرب وصرح الكيا الطبري بانها ليست من صيغ العموم فقال واما اي فهي اسم مفرد يتناول جزءا من الجملة المضافة قال الله سبحانه تعالي ايكم ياتيني بعرشها ف-----جاء به واحد وقال ايكم احسن عملا	212	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0796	false	-8495204959028647123	78	195	406	1016	1527	300	لا ينافي العموم وكون مدلولها احد الشيءين قدر مشترك بينها وبين بقية الصيغ في الاستفهام وقد سبق ان من وما الاستفهاميتين للعموم فلتكن اي كذلك وقال صاحب اللباب من الحنفية وابو زيد في التقويم كلمة اي نكرة لا تقتضي العموم بنفسها الا بقرينة الا تري الي قوله تعالي ايكم ياتيني بعرشها ولم يقل ياتوني ولو قال لغيره اي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لا يعتق الا واحد فان وصفها بصفة عامة كانت للعموم كقوله اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعا عتقوا لعموم فعل الضرب وصرح الكيا الطبري بانها ليست من صيغ العموم فقال واما اي فهو اسم -فرد يتناول جزءا من الجملة المضافة قال------------ تعالي ايكم ياتيني بعرشها وانما جاء به واحد وقال ايكم احسن عملا	796	3239090953037590685	542	1044.0	437	623	86.99839782714844	98	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms213	true	-687935169820549332	239	294	1209	1504	1536	300	كانت ماخوذة من سور البلد---- وه-----------------------و المحيط بها كما قاله --------------------الجوهري علي ذلك----------- السيرافي في شرح كتاب سيبويه وابو منصور الجواليقي في شرج ادب الكاتب وابن بري وغيرهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والظاهر انها للعموم وان كانت بمعني الباق---------------------------------ي لان المراد بها شمول ما دخلت عليه سواء كانت بمعني الجميع او الباقي كما تقول اللهم اغفر لي ولساءر المسلمين	213	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0791	false	3648199786149346370	0	132	0	699	1622	300	كانت ماخوذة من السءر بالهمزة وهو البقية فلا تعم وذلك هو المشهور وحكي الازهري فيه الاتفاق وغلطوا الجوهري وليس كذلك فقد ذكره السيرافي في شرح----- سيبويه وابو منصور الجواليقي في شرح ادب الكاتب وابن بري وغيرهم واوردوا فيه شواهد كثيرة فيكون فيها اللغتان وقد منع ابن ولاد والفارسي من النحاة كونه من السءر لان البقية تقال لما فضل من الشء سواء قل او كثر والسءر لا يقال الا للتقليل الفاضل وساءر لا يقال الا للاكثر تقول اخذت من الكتاب ورقة وتركت ساءره ولا تقول بقيته قال ولا يوجد شاهد يدل علي ان ساءر بمعني الباقي قل او كثر بل انما يستعمل في الاكثر والظاهر انها للعموم وان كانت بمعني الباقي خلافا للقاضي عبد الوهاب والقرافي لان -------بها شمول ما د-لت عليه سواء كان- بمعني الجميع --والباقي تق----ول اللهم اغفر لي ولساءر المسلمين	791	3239090953037590685	242	377.5	197	719	33.657859802246094	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms213	true	-687935169820549332	0	157	0	773	1536	300	وما جاءني من احد وبين دخوله علي النكرة من اسماء الجنس في-ما جاءني رجل وما جاءني من رجل فراو- تساوي اللفظين في الاول وان من زاءدة فيه وافتراق المعني في الثاني لان قوله ما جاءني رجل يصلح ان يراد به الكل وان يراد به رجل واحد فاذا دخلت من اخلصت النفي للاستغراق و----قال امام الحرمين الجويني هي للعموم ظاهرا عند تقدير من فان دخلت من كانت نصا والمشهور في علم النحو الخلاف بين سيبويه والمبرد فسيبويه قال ان العموم مستفاد من النفي قبل دخول من والمبرد قال انه مستفاد من لفظ من والحق ما قاله سيبويه وكون من تفيد النصوصية بدخولها لا ينافي الظهور الكاءن قبل دخولها قال ابو حيان مذهب سيبويه ان ما جاءني من احد وما جاءني من رجل من في الموضعين لتاكيد استغراق الجنس وهذا هو الصحيح انتهي ولو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول من لما كان نحو قوله تعالي لا يعزب عنه مثقال ذرة و لا تجزي نفس عن نفس شيءا	213	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0826	false	5776477467296084129	153	233	756	1127	1468	300	وما جاءني من احد وبين دخوله علي النكرة من اسماء الجنس في ما جاءني رجل وما جاءني من رجل فراوا تساوي اللفظين في الاول وان من زاءدة فيه وافتراق المعني في الثاني لان قوله ما جاءني رجل يصلح ان يراد به الكل وان يراد به رجل واحد فاذا دخلت من اخلصت النفي للاستغراق وغيرت الفاءدة ا ه لا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو لم------- يفد العموم مع عدمها لم يفد في ق-----وله تعالي لا يعزب عنه مثقال ذرة-- لا تجزي نفس عن نفس شيءا	826	3239090953037590685	335	607.5	262	779	43.00385284423828	64	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms214	true	7760960919282067821	52	106	273	551	1568	300	علي مذاهب ثلاثة الاول انه اذا كان هناك-- معهود حملت علي العهد فان لم يكن حملت علي الاستغراق واليه ذهب جمهور اهل العلم الثاني----- انها تحمل علي الاستغراق الا ان يقوم دليل علي العهد الثالث انها تحمل عند فقد العهد علي الجنس من غير استحق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اق وحكاه صاحب الميزان عن ابي علي الفارسي وابي هاشم	214	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0803	false	25812564129646070	75	220	401	1179	1589	300	علي------ ثلاثة مذاهب احدها انه يحمل علي معهود ان كان-------- فان لم يكن حمل- علي الجنس وهو قول اكثر الفقهاء و--------الثاني عكسه انها تحمل علي الجنس---- الا ان يقوم دليل علي العهد الثالث انه يح-مل عند فقد العهد علي الجنس من غير تعميم وفيه خلاف اخر وهو انه لا بد من عهد والا لم يصح دخولها انتهي وان لم يسبقه عهد فهي للعموم عند معظم العلماء قاله ابن برهان وقاله ابن الصباغ انه اجماع اصحابنا وحكي عن الجباءي انها لا تقتضي الاستغراق قال ابن السمعاني سواء جمع السلامة والتكسير كاقتلوا المشركين واعمروا مساجد الله وقال سليم الرازي في التقريب سواء المشتق وغيره كالمسلمين والرجال وقال غيره سواء كان للقلة كالمسلمين والمسلمات او للكثرة كالعباد والرجال وحكاه ابو الحسين البصري في المعتمد عن ابي علي الجباءي وجماعة الفقهاء وحكي عن ابي هاشم انه يفيد الجنس لا الاستغراق وحكاه صاحب الميزان عن ابي علي الفارسي وابي هاشم	803	3239090953037590685	192	283.0	150	806	23.821340560913086	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms215	true	5962887502624312135	9	112	49	623	1609	300	وظاهر كلام----- الاصوليين انها تحمل علي الاستغراق لعموم فاءدته ولدلالة اللفظ عليه ونقله ابن القشيري عن المعظم وصاحب الميزان عن ابي بكر--- السراج النحوي فقال اذا تعارض- جه-ة العهد والجنس يصرف الي الجنس وهذا هو الذي اورده الماوردي والروياني في اول كتاب البيع قالا لان الجنس يدخل تحته العهد والعهد لا يدخل تحت- الجنس وروي عن امام الحرمين الجويني انه مجمل لان عمومه ليس من صيغته بل من قرينة نفي المعهود ف-تعين الجنس لانه لا يخرج عنها وهو -------------------قول ابن القشيري قال---------------- الكيا الهراس -انه الصحيح لان الالف واللام للتعريف وليست احدي جهتي التعريف باولي من الثانية فيكتسب اللفظ جهة الاجمال لاستواءه بالنسبة	215	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0804	false	5538331384348118100	183	289	941	1538	1595	300	وظاهر كلام اكثر الاصوليين انها تحمل علي الاستغراق لعموم فاءدته ولدلالة اللفظ عليه ونقله ابن القشيري عن المعظم وصاحب الميزان عن ابي بكر بن السراج النحوي فقال اذا تعارضت جهتا العهد والجنس يصرف الي الجنس و----هو الذي اورده الماوردي والروياني في اول كتاب البيع قالا لان الجنس يدخل تحته العهد والعهد لا يدخل تحته الجنس والثالث ---------------------انه مجمل لان عمومه ليس من صيغته بل من قرينة نفي المعهود فيتعين الجنس لانه لا يخرج عنها وهو قول امام الحرمين وتبعه ابن القشيري في كتابه وقال صاحبه الكيا الهراسي انه الصحيح لان الالف واللام للتعريف وليست احدي جهتي التعريف باولي من الثانية فيكتسب اللفظ جهة الاجمال لاستواءه بالنسبة	804	3239090953037590685	535	996.0	438	622	86.01286315917969	88	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms215	true	5962887502624312135	236	300	1273	1609	1609	300	صرح الرازي ان المفرد المضاف يعم مع اختياره بان المعرف ب----------------------------------------------الالف واللام لا يعم قال الصفي---------- الهندي-------------------- في النهاية وكون المفرد المضاف للعموم وان لم يكن منصوصا---- لكن نفيه التسوية بين الاضافة ولام التعريف يقتضي العموم والحق ان عموم الاضافة اقوي ولهذا لو حلف لا يشرب الماء حنث بشرب القليل منه لعدم تناهي افراده ولو حلف لا يشرب ماء البحر لا يحنث الا بكله-	215	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0823	false	1547944147375873548	73	153	413	820	1605	300	صرح ------بان المفرد المضاف يعم مع اختياره بان المعرف بال لا يعم والفرق ان الاضافة ادل علي العموم من الالف واللام كما ذكره في تفسيره ولم يقف الهندي علي نقل في ذلك فقال في النهاية وكون المفرد المضاف للعموم وان لم يكن منصوصا لهم لكن قضية التسوية بين الاضافة ولام التعريف تقتضي العموم والحق ان عموم الاضافة اقوي ولهذا لو حلف لا يشرب الماء حنث بشرب القليل---- لعدم تناهي افراده ولو حلف لا يشرب ماء البحر لا يحنث الا بكله	823	3239090953037590685	306	539.0	248	417	73.38129425048828	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms216	true	-4477302957354552198	97	156	487	826	1607	300	الاسماء المو------------------------------صولة كالذي والتي وال-----------ذين واللات- وذو الطاءية وجمعها وقد صرح----- القرافي و------------------------------------------------القاضي عبد الوهاب بانها من صيغ العموم وقال ابن السمعاني جميع الاسماء المبهمة تقتضي العموم وق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اصحاب الاشعري انها تجري في بابها مجري اسم منكور -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كقوله سبحانه والذين يءمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ان الذين سبقت لهم منا الحسني ان الذين ياكلون اموال اليتامي	216	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0800	false	-7236717830359289821	35	191	175	1018	1596	300	الاسماء الموصولة سوي ما تقدم من ما ومن واي وهي -الذي والتي وجموعهما من الذين واللاتي وذو الطاءية وجمعها وقد بلغ بذلك القرافي نيفا وثلاثين صيغة وقد صرح بان الذي من صيغ العموم القاضي عبد الوهاب في الافادة وق---------ال ابن السمعاني جميع الاسماء المبهمة تقتضي العموم وقال الكيا الطبري من وما واي ومتي ونحوها من الاسماء المبهمة لا تستوعب بظاهرها وانما تستوعب بمعناها عند قوم من حيث ان الابهام يقتضي ذلك وقال اصحاب الاشعري انه ي-جري في بابه- مجري اسم منكور كقولنا رجل ويمكن ان يكون زيدا او عمرا فلا يصار الي احدهما الا بدليل والابهام لا يقتضي الاستغراق بل يحتاج الي قرينة انتهي واعلم ان القاءل بان من وما اذا كانتا موصولتين لا تعمان يقول بان الذي والتي وفروعهما ليست للعموم اما الحروف الموصلة فليست للعموم اتفاقا وانما يكون الذي اذا كانت جنسية كقوله -تعالي والذين يءمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ان الذين سبقت لهم منا الحسني ان الذين ياكلون اموال اليتامي	800	3239090953037590685	298	504.0	244	856	34.81308364868164	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms217	true	2567684443026195489	182	272	920	1400	1539	300	الخلاف الي ان المساواة في الاثبات هل مدلولها لغة المشاركة في كل الوجوه حتي يكون اللفظ شاملا او مدلولها المساواة في بعض الوجوه حتي يصدق باي وجه فان قلنا بالاول لم يكن النفي للعموم لان نقيض الكلي الموجب جزءي سالب وان قلنا بالثاني كان للعموم لان نقيض الجزءي الموجب كلي سالب وخلاصة هذا ان صيغة -الاستواء اما لعموم سلب التسوية او لسلب عموم التسوية فعلي الاول يمتنع ثبوت شء من افرادها وعلي الثاني لا يمتنع ثبوت البعض و--------هذا يقتضي ترجيح المذهب الثاني لان حرف النفي سابق وهو يفيد سلب العموم	217	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0835	false	7927421395383996142	89	177	489	949	1561	300	الخلاف---- ان المساواة في الاثبات هل مدلولها لغة المشاركة في كل الوجوه حتي يكون اللفظ شاملا او مدلولها المساواة في بعض الوجوه حتي يصدق باي وجه فان قلنا بالاول لم يكن النفي للعموم لان نقيض الكلي الموجب جزءي سالب وان قلنا بالثاني كان للعموم لان نقيض الجزءي الموجب كلي سالب وحاصله---- ان صيغة لا يستوي ع------موم سلب التسوية او -سلب عموم التسوية فعلي الاول يمتنع ثبوت شء من افرادها وعلي الثاني لا يمتنع ثبوت البعض فان قلت فهذا يرجح مذهبهم --------------لان حرف النفي سابق وهو شرط لسلب العموم	835	3239090953037590685	425	788.5	343	489	86.91206359863281	77	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms218	true	-5304700911048753586	1	29	5	155	1571	300	انهما لا يستويان في الفوز بالجنة وقد رجح------------------------------------------- الصفي الهندي ان نفي الاستواء من با--------------------ب المجمل من المتواطء لا من باب العام وتقدمه الي ترجيح الاجمال الكيا الطبري	218	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0836	false	-7614139611667613094	32	73	152	361	1549	300	انهما لا يستويان في الفوز بالجنة ولذا قال في اخره اصحاب الجنة هم الفاءزون وعليه جري الصفي الهندي فقال الحق ان قوله يستوي او لا يستوي من باب المجمل من المتواطء لا من باب العام ونظيره ولن -يجعل الله للكافرين علي ---	836	3239090953037590685	99	154.5	78	213	46.47887420654297	15	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms218	true	-5304700911048753586	26	73	134	375	1571	300	الا--جمال الكيا الطبري الفرع الحادي عشر اذا وقع الفعل في سياق النفي او الشرط فان كان غير متعد------------------ فهل يكون النفي له نفيا ل-----------------مصدره وهو نكرة-------------- فيقتضي العموم ام لا حكي القرافي عن الشافعية والمالكية انه يعم وقال ان القاضي عبد الوهاب في الافادة نص علي ذلك	218	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0836	false	-7614139611667613094	156	211	795	1073	1549	300	الا فيما لا يقع التعدد الا به التاسعة-- اذا وقع الفعل في سياق النفي او الشرط فهو علي قسمين احدهما ان يكون قاصرا فهل يتضمن ذلك ا--------لمصدر فيكون نفيه بمصدره وهو نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم ام لا حكي القرافي عن الشافعية والمالكية انه يعم و----ان القاضي عبد الوهاب في الافادة نص علي ذلك	836	3239090953037590685	181	282.5	143	292	61.98630142211914	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms218	true	-5304700911048753586	76	130	390	681	1571	300	ولم يصرح بمفعوله نحو لا اكلت وان اكلت ولا كان له دلالة علي مفعول معين--------------------------------------------------------------------------------------------- فذهبت الشافعية والمالكية وابو يوسف وغيرهم الي انه يعم---- وقال ابو حنيفة لا يعم واختاره القرطبي من المالكية و-------الرازي من الشافعية وجعله القرطبي من باب الافعال اللازمة نحو يعطي ويمنع فلا يدل علي مفعول لا بالخصوص ولا بالعموم قال ------------	218	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0837	false	8451569533140868842	162	235	776	1141	1490	300	ولم يصرح بمفعوله ولم يك---------------------ن له دلالة علي مفعول لا واحد ولا اكثر فهل يكون عاما فيها ام لا كما اذا قال والله لا اكلت او لا اكل او ان اكلت فعلي كذا فذهب- الشافعية والمالكية وابو يوسف وغيرهم الي انه عام فيه وقال ابو حنيفة لا يعم واختاره القرطبي من المالكية والامام الرازي منا-------- وجعله القرطبي من باب الافعال اللازمة نحو يعطي ويمنع فلا يدل علي مفعول لا------------ بالعموم ولا بالخصوص لان	837	3239090953037590685	234	388.0	188	407	57.493858337402344	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms218	true	-5304700911048753586	220	251	1156	1314	1571	300	وذكر القرطبي ان القاءلين بتعميمه قالوا---- لا يدل علي جميع ما يمكن ان يكون مفعولا--- علي جهة------ بل علي جهة البدل قال وهءلاء اخذوا الماهية مقيدة ولا ينبغي لابي حنيفة ان	218	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0838	false	2245426466530307851	91	125	466	637	1573	300	وذكر القرطبي ان القاءلين بتعميمه قالوا انه لا يدل علي جميع ما يمكن ان يكون مفعولا له علي جهة الجمع بل علي جهة البدل قال وهءلاء اخذوا الماهية مقيدة ولا ينبغي لابي حنيفة ان	838	3239090953037590685	158	296.0	127	171	92.39765930175781	28	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms219	true	5205182982174872626	91	261	498	1441	1645	300	امام الحرمين الجويني وابن القشيري ان اعلي صيغ العموم اسماء الشرط والنكرة في النفي وادعيا لقطع بوضع ذلك للعموم وصرح الرازي في------------------------------------------------------------ المحصول --------------ان اعلاها اسماء الشرط والاستفهام ثم النكرة المنفية لدلالتها بالقرينة لا بالوضع وعكس الصفي الهندي---------------- فقدم النكرة المنفية علي الكل وقا----------------ل ابن السمعاني------------- ابين وجوه العموم الفاظ الجمع ثم اسم الجنس المعرف باللام وظاهره ان الاضافة دون ذلك في المرتبة وعكس الامام الرازي--------------- في تفسيره ف---قال الاضافة ادل علي العموم من الالف واللام والنكرة المنفية ادل علي العموم منها اذا كانت في سياق النفي والتي بمن ادل من المجردة عنها------------ قال ابو علي الفارسي ان مجء اسماء الاجناس معرفة بالالف واللام اكثر من مجيءها مضافة وقال الكيا الطبري في التلويح الفاظ العموم اربعة احدها عام بصيغة- ومعناه كالرجال والنساء والثاني عام بمعناه لا بصيغة -كالرهط ونحوه --------------من اسماء الاجناس قال وهذا لا خلاف فيه والثالث الفاظ مبهمة نحو ما ومن -هذا يعم كل -احد والرابع --نكرة في سياق النفي نحو لم ار رجلا وذلك يعم لضرورة صحة الكلام وتحقيق غرض المتكلم من الافهام الا انه لا يتناول	219	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0843	false	5228019582763947037	109	300	578	1641	1641	300	امام الحرمين-------- وابن القشيري ان اعل---------اها اسماء الشرط والنكرة في النفي وادعي القطع بوضع ذلك العموم وان علمه بذلك تسمية خارجة مخصوصة راسا قال وجمع الكثرة ظاهر فيه لا نص وكلام المحصول واتباعه مصرح بان اعلاها اسماء الشرط والاستفهام ثم النكرة المنفية لدلا-تها بالقرينة لا بالوضع وعكس------ الهندي في باب التراجيح فقدم النكرة المنفية علي الكل فحصل ثلاثة اراء وقال ابن السمعاني الفاظ الجموع ابين وجوه العموم ثم يليها------ اسم الجنس المعرف باللام وظاهره ان الاضافة دون ذلك في ال-رتبة وعكس الامام فخر الدين هذه المقالة في تفسيره فزعم ان الاضافة ادل علي العموم من الالف واللام والنكرة المنفية ادل علي العموم منها--------- في سياق النفي والتي بمن ادل من المجردة منها ويءيد الاول قول ابي علي الفارسي ان مجء اسماء الاجناس معرفة بالالف واللام اكثر من مجيءها مضافة وقال الكيا الطبري في التلويح الفاظ العموم اربعة احدها عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء والثاني عام بمعناه لا بصيغته كالرهط والانس والجن وغيرها من اسماء الاجناس و----هذا لا خلاف فيه والثالث الفاظ مبهمة نحو ما ومن وهذا يعم كل واحد والرابع النكرة في سياق النفي نحو لم ار رجلا وذلك يعم لضرورة صحة الكلام وتحقيق غرض المتكلم من الافهام -لا انه--- يتناول-	843	3239090953037590685	845	1481.0	691	1112	75.98921203613281	132	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms219	true	5205182982174872626	41	89	216	488	1645	300	الامام الرازي في المحصول والصفي الهندي في النهاية و--------------------------------------------ذكر القاضي عبد الجبار--------- عن الشيخ ابي عبد-الله البصري ان قول القاءل افعلوا يحمل علي الاستغراق وقال ابو الحسين البصري الاولي ان يصرف الي المخاطبين سواء كانوا ثلاثة او اكثر واطلق سليم الرازي في التقريب ان المطلقات لا عموم فيها	219	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0847	false	-3724232477522347436	86	139	451	740	1558	300	الامام في------- المحصول و------الهندي في النهاية وقال صاحب الكبريت الاحمر اما اذا قال افعلوا فذكر القاضي عبد الجبار في الدرس عن الشيخ ابي عبد الله البصري انه----------------- يحمل علي الاستغراق وقال ابو الحسين البصري الاولي ان يصرف الي المخاطبين سواء كانوا ثلاثة او اكثر واطلق سليم ف-------ي التقريب ان المطلقات لا عموم فيها	847	3239090953037590685	231	404.5	189	326	70.85889434814453	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms220	true	7124358372070098502	249	300	1345	1605	1605	300	اقل الجمع و--------------------------ليس النزاع ف-----ي لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين كما ذكر ذلك امام الحرمين الجويني والكيا الهراس- وسليم الرازي---- فان جم--ع موضوعها يقتضي ضم شء الي شء وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما زاد علي ذلك بلا خلاف قال سليم الرازي بل قد يقع علي الواحد كما يقال-	220	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0847	false	-3724232477522347436	193	249	1025	1297	1558	300	اقل الجمع ماذا لا بد من تحريره فنقول ليس الخلاف في معني لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين كما قال---- امام الحرمين-------- والكيا الهراسي وسليم في التقريب فان ج م ع موضوعها يقتضي ضم شء الي شء وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما زاد-------- بلا خلاف قال سليم------- بل قد يقع علي الواحد كما يقال	847	3239090953037590685	220	350.5	175	299	73.57859802246094	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms221	true	-115672585583727016	0	35	0	175	1561	300	جمعت الثوب بعضه الي بعض قال الشيخ ابو-------------- اسحاق الاسفراءيني لفظ ال------------------------------------------------جمع في اللغة له معنيان الجمع من حيث الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا والجمع الذي هو لقب وهو اسم العدد	221	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0847	false	-3724232477522347436	249	296	1297	1533	1558	300	جمعت الثوب بعضه الي بعض واليه يشير كلام الاستاذ ابي اسحاق الاسفراييني في كتاب الترتيب وان لفظ الجمع محل وفاق فانه قال لفظ الجمع في اللغة له معنيان الجمع من حيث الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا والجمع الذي هو لقب وهو اسم -لعدد	847	3239090953037590685	156	287.0	124	237	65.82278442382812	28	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms221	true	-115672585583727016	36	184	179	955	1561	300	وبعض من لم يهتد الي هذا الفرق خلط الباب فظن ان الجمع الذي هو بمعني اللقب من جملة الجمع الذي هو--- الفعل فقال اذا كان الجمع بمعني الضم فالواحد اذا اضيف الي الواحد فقد جمع بينهما فوجب ان يكون جمعا وثبت ان الاثنين اقل الجمع وخالف بهذا القول جميع اهل اللغة وساءر اه---------------ل العلم وذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كر امام الحرمين الجويني ان---------------------------------------------------------------- الرجلين وقطعت بطونهما بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع سواء كان- للسلامة او للت-------------------------كسير وذكر مثل هذا- الاستاذ ابو منصور و-------------------------------------------------------------------------------الغزالي اذا عرفت هذا ففي اقل الجمع---------------- مذاهب المذهب-------------- الاول ان اقله اثنان وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت وحكاه عبد الوهاب عن الاشعري وابن الماجشون قال الباجي وهو قول القاضي ابي بكر بن العربي وحكاه ----ابن خواز-منداد عن مالك واختاره الباجي----------------------------------------------------------- ونقله صاحب المصادر عن القاضي ابي يوسف وحك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اه الاستاذ ابو منصور عن اهل الظاهر وحكاه سليم عن الاشعري- وبعض المحدثين ق-ال ابن حزم هو قو-ل جمهور	221	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0848	false	4056525591663520498	12	300	69	1586	1586	300	وبعض من لم يهتد الي هذا الفرق خلط الباب فظن ان الجمع الذي هو بمعني اللقب من جملة الجمع الذي بمعني الفعل فقال اذا كان الجمع من--- الضم فالواحد اذا اضيف الي الواحد فقد جمع بينهما فوجب ان يكون جمعا وثبت ان الاثنين اقل الجمع وخالف بهذا القول جميع اهل اللغة وساءر من كان مثله من اهل العلم وقال ان هذا المخالف هو ابو بكر القفال وفيه نظر فان الشيخ ابا محمد الجويني حكي عن القفال الشاشي انه قال في اصوله اقل الجمع ثلاثة وضعف القول بانه اثنان وليس من محل الخلاف ايضا تعبير الاثنين عن انفسهما بضمير الجمع نحو نحن فعلنا لان العرب لم تضع للمتكلم ضمير التثنية كما وضعت للمخاطب والغاءب وليس للاثنين اذا عبرا عن انفسهما بمضمر الا الاتيان بضمير الجمع وذكر امام الحرمين ايضا ان الخلاف ليس في مدلول مثل قوله فقد صغت قلوبكما وقول القاءل ضربت رءوس الرجلين وقطعت بطونهما بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع سواء كانت للسلامة او التكسير كما قال الكيا نحو مسلمين و---رجال وقال الاستاذ ابو منصور الخلاف في اقل الجمع الذي تقتضيه صيغة الجمع بنفسها او بعلامة الجمع وهو ظاهر كلام الغزالي ايضا فانه جعل من صور الخلاف لفظ الناس وفيه مذاهب المذاهب في اقل الجمع الاول ان اقله اثنان وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت وحكاه عبد الوهاب عن الاشعري وابن الماجشون قال الباجي وهو قول القاضي ابي بكر---------- وحكاه هو وابن خويز منداد عن مالك واختاره الباجي وقال القاضي ابو الطيب كان الاشعري يختاره وينصره في المجالس ونقله صاحب المصادر عن القاضي ابي يوسف قال ولهذا ذهب الي انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوي الامام فجعل قوله فاسعوا الي ذكر الله متناولا اثنين وانكر ذلك السرخسي كما سياتي وحكاه الاستاذ ابو منصور عن اهل الظاهر و-----سليم عن الاشعرية وبعض المحدثين وقال ابن حزم انه قول جمهور-	848	3239090953037590685	697	1161.5	558	1539	45.28915023803711	118	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms221	true	-115672585583727016	184	247	955	1287	1561	300	اهل الظاهر-------------- وحكاه ابن الدهان النحوي ---------عن محمد ابن داود وابي يوسف والخليل ونفطويه قال وسال سيبويه الخليل----------- فقال الاثنان جمع وعن ثعلب ان التثنية جمع عند اهل اللغة واختاره الغزالي واستدلو-----ا بقوله سبحانه قالوا يا موسي اجعل لنا الها كما لهم الهة لانهم طلبوا الها مع الله ثم قالوا كما لهم الهة فدل علي انه- اذا صار لهم الهان صاروا بمنزلة الالهة	221	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0849	false	6569285026765084283	0	73	0	368	1575	300	اهل الظاهر ثم اجاز خلافه وحكاه ابن الدهان النحوي في الغرة عن محمد -بن داود وابي يوسف والخليل ونفطويه قال وسال سيبويه الخليل عن ما احسن فقال الاثنان جمع وعن ثعلب ان التثنية جمع عند اهل اللغة واختاره الغزالي وقد يحتج لهذا بقوله تعالي قا-لوا يا موسي اجعل لنا الها كما لهم الهة لانهم طلبوا الها مع الله ثم قالوا كما لهم الهة فدل علي انهم اذا صار لهم الهان صاروا بمنزلة --الهة	849	3239090953037590685	314	570.5	252	372	84.40859985351562	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms222	true	6154683127258747491	176	216	926	1136	1574	300	القفال الشاشي----- في كتابه في الاصو-----ل بعد ذكر الادلة وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله قال-- رب ارجعون وانا له لحافظون وقد تقول العرب للواحد افعلا افعلوا---------- وهو ظاهر في ان ذلك مجاز	222	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0850	false	-3165549118611421812	210	253	1072	1301	1569	300	القفال الشاشي ايضا في كتابه في الاصول فقال بعد ذكر الادلة وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله تعالي رب ارجعون وانا له لحافظون وقد تقول العرب للواحد افعلا افعلوا هذا كلامه وهو ظاهر في انه--- مجاز	850	3239090953037590685	203	368.5	164	232	87.5	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms223	true	4529639734113659830	0	26	0	139	1550	300	في اخر المسالة واذا عرف ماخذ الجمع من الجانبين فعلي الناظر الاجتهاد في الترجيح والا فالوقف لازم هذا كلامه -مجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا	223	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0850	false	-3165549118611421812	124	150	633	773	1569	300	في اخر المسالة واذا عرف ماخذ الجمع من الجانبين فعلي الناظر الاجتهاد في الترجيح والا فالوقف لازم هذا كلامه ومجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا	850	3239090953037590685	139	273.0	113	140	99.28571319580078	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms223	true	4529639734113659830	69	172	368	931	1550	300	الفعل المثبت اذا كان له جهات فليس بعام في اقسامه لانه يقع علي صفة واحدة فان عرف تعين والا ----كان مجملا يتوقف فيه--------- مثل قول الراوي صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يحمل علي الاحمر والابيض وكذلك صلي في الكعبة فلايعم الفرض والنفل----------------------------------------------------------------- هكذا قال- القاضي-------- والقفال الشاشي والاستاذ ابو منصور والشيخ ابو حامد الاسفراءيني والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وسليم الرازي واب-----------ن السمعاني----------- وامام الحرمين الجويني وابن القشيري والامام فخر الدين الرازي واستدلوا علي ذلك ب-------------------------------------------------------------------------------------انه اخبار عن فعل ومعلوم ان الفاعل لم يفع-ل كل ما اشتمل عليه تسمية ذلك الفعل------ مما لا يمكن استيعاب فعله فلا معني للعموم في ذلك قال الغزالي وكما	223	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0876	false	-2091385750104865417	139	280	714	1437	1526	300	الفعل المثبت اذا كان له جهات -ليس بعام في اقسامه لانه يقع علي صفة واحدة فان عرف تعين -الا اذا كان مجملا يتوقف فيه حتي يعرف نحو قول الراوي صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يحمل علي الاحمر والابيض وكذلك صلي في الكعبة لا يعم الفرض والنفل وكذلك قضي بالشفعة للجار ونحوه لجواز قضاءه لجار كان بصفة يختص بها هكذا قاله القاضي ابو بكر والقفال الشاشي والاستاذ ابو منصور والشيخ ----------------------------ابو اسحاق في اللمع وسليم الرازي في التقريب وابن السمعاني في القواطع وامام الحرمين واب--------ن القشيري والامام فخر الدين قال القفال قول الراوي فعل النبي عليه السلام كذا وقضي بكذا وغيره لا يجري علي عموم ما يدخل تحت اللفظ الا بدليل لانه اخبار عن فعل ومعلوم ان الفاعل لم يشتمل كل ما اشتمل عليه قسم-ة ذلك الفعل ولعله مما لا يمكن استيعاب فعله فلا معني للعموم في ذلك بل يطلب علي --ما	876	3239090953037590685	467	795.0	374	764	61.12565612792969	74	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms223	true	4529639734113659830	169	209	914	1109	1550	300	قال الغزالي وكما لا عموم له بالنسبة الي احوال الفعل فلا عموم له بالنسبة الي الاشخاص بل يكون خاصا في حقه صلي الله عليه وسلم الا ان يدل دليل من خارج لقوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي	223	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0877	false	-6602441229686959203	49	81	238	395	1471	300	قال الغزالي وكما لا عموم له بالنسبة الي احوال الفعل فلا عموم له بالنسبة الي الاشخاص بل يكون خاصا في حقه------------------- الا ان يدل دليل من خارج كقوله------------------- صلوا كما رايتموني اصلي	877	3239090953037590685	156	296.0	124	195	80.0	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms223	true	4529639734113659830	250	284	1298	1470	1550	300	واطلق ابن الحاجب ان الفعل المثبت ليس بعام في اقسامه ثم اختار في نحو قوله نهي عن بيع الغرر وقضي بالشفعة للجار انه يعم الغرر والجار مطلقا وقد تقدمه الي ذلك شيخه ابن الانباري	223	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0878	false	557603737469069662	100	133	508	675	1539	300	واطلق ابن الحاجب ان الفعل المثبت ليس بعام في اقسامه ثم اختار في نحو قوله نهي عن بيع الغرر وقضي بالشفعة للجار انه يعم الغرر والجار مطلقا وقد سبق-ه الي هذا شيخه---- الابياري	878	3239090953037590685	159	298.5	126	172	92.44186401367188	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms224	true	6455892556690779498	198	265	1069	1435	1605	300	ان يقترن الفعل بحرف ان فيكون للعموم كقوله قضي ان الخراج بالضمان وبين ان لا يقترن فيكون خاصا نحو قضي بالشفعة للجار وقد حكي هذا القول------------ القاضي في التقريب ---------والاستاذ ابو منصور والشيخ ابو اسحاق------------- والقاضي عبد الوهاب وصححه وحكاه عن ابي بكر القفال-------------------------------------------------- وجعل بعض المتاخرين النزاع لفظيا من جهة ان المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة نحو امر وقضي والمثبت للعموم------ فيها هو باعتبار دليل	224	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0879	false	-3052339647963872578	126	206	648	1081	1579	300	ان يقترن------ بحرف ان فيكون للعموم كقوله قضي ان الخراج بالضم--------ان لان الظاهر من ذلك حكاية لفظه عليه السلام فلذلك صح دعوي العموم فيها حكاه القاضي في التقريب والارشاد والاستاذ ابو منصور والشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع والقاضي عبد الوهاب وصححه وحكاه عن ابي بكر القفال واصحابنا وفي نسبة ذلك للقفال نظر لما سبق من كلامه وجعل بعض المتاخرين النزاع لفظيا من جهة ان المانع للعموم ينفي عموم الصيغ- المذكورة نحو امر وقضي والمثبت للعموم يثبته فيها من-------- دليل	879	3239090953037590685	288	476.0	234	456	63.157894134521484	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms225	true	-1155398920643776899	27	97	143	485	1562	300	الجمهور الي ان قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة--- يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من انواع المال الا ان يخص بدليل قال الشافعي مخرج هذه الاية عام ف--ي الاموال وكان يحتمل ان يكون بعض الاموال دون بعض فدلت السنة علي ان الزكاة في بعض المال دون بعض وقال في موضع اخر-------------------------------------------------------------------------------------------- ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القران ان الاموال كلها سواء وان الزكاة في جميعه---ا في بعضها دون بعض	225	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0882	false	-1445774178926394505	148	233	751	1165	1528	300	الجمهور ان مثل قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة قد يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من انواع المال فكان------------------------ مخرج ال----اية عاما علي الاموال وكان يحتمل ان يكون بعض الاموال دون بعض فدلت السنة علي ان الزكاة في بعض المال دون بعض وقال في موضع اخر وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الرسالة فقال عقب ذكر هذه الاية الا ان يختص بدلالة من السنة ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القران ان الاموال كلها سواء وان الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض	882	3239090953037590685	302	550.0	240	442	68.32579040527344	56	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms226	true	6399966273040006716	2	170	9	881	1558	300	ابو بكر الرازي -------------------------انه ذهب الي انه يقتضي عموم وجوب الاخذ في ساءر اصناف الاموال ومن جملة ما احتج به القاءلون بعدم العموم ان لفظ من الداخلة علي الاموال تمنع من العم----------وم------------------------------------------------------------------------------------------------ واجاب عن ذلك القرافي بان- لا بد من تعلقها بمحذوف وهو صفة للصدقة والتقدير كاءنة او ماخوذة من اموال------------------هم وهذا لا ينافي العمو----م لان معني كاءنة او ماخوذة من اموالهم ان لا يبقي نوع من المال الا ويءخذ منه الصدقة-------------------------------------- وقال بعضهم الجار والمجرور الذي هو من اموالهم ان كان متعلقا بقوله خذ فالمتجه ما قال الكرخي لان التعلق مطلق والصدقة نكرة في سياق الاثبات فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد وان كان متعلقا بقوله صدقة فالقول قول الجمهور لان الصدقة انما تكون من اموالهم اذا كانت من كل نوع من اموالهم قال الزركشي وفيه نظر لانه اذا كان المعتبر دلالة العموم الكاءنة في اموالهم فانها كلية فالواجب حينءذ اخذها من كل نوع من انواع الاموال عملا بمقتضي العموم ولا نظر الي تنكير صدقة -----------------------------------------------------------------------------وانه نكرة في سياق الاثبات فلا عموم له علي الوجهين ايضا	226	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0883	false	-124175509851841686	20	233	113	1202	1560	300	ابي بكر الرازي عن شيخه ابي الحسن الكرخي انه ذهب الي انه يقتضي عموم وجوب الحق -في ساءر اصناف الاموال واختاره ابو بكر ايضا وهو الصواب في النقل عنه وحجة الجمهور ان الاموال جمع مضاف وهو من صيغ العموم والمعني خذ من كل نوع من اموالهم صدقة واعترض المخالف بان مثل هذه الصيغة لا تقتضي التعميم لاجل من واجاب------- القرافي بانه لا بد من تعلقها بمحذوف---- صفة الصدقة والتقدير كاءنة او ماخوذة من اموالهم بل من بعض اموالهم وهو خصوص مع ان اللفظ عام لان معني كاءن----------ة من اموالهم ان لا يبقي نوع من المال الا ويءخذ منه وهذا هو بيان العموم هذا هو الذي لحظه الشافعي وقال بعضهم الجار والمجرور الذي هو من اموالهم ان كان متعلقا بقوله خذ فالمتجه قو---ل الكرخي لان التعلق مطلق والصدقة نكرة في سياق الاثبات فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد وان كان متعلقا بقوله صدقة ف-يقوي قول الجمهور لان الصدقة انما تكون من اموالهم اذا كانت من كل نوع من اموالهم------------ وفيه نظر لانه اذا كان المعتبر دلالة العموم --------في اموالهم وانها كلية فالواجب حينءذ------ من كل نوع من انواع الاموال عملا بمقتضي العموم ولا نظر الي تنكير صدقة لانها مضافة الي الاموال سواء قيل انها متعلقة بخذ او بصدقة وان اعتبر لفظ صدقة وانه نكرة في سياق الاثبات فلا عموم له علي الوجهين ايضا	883	3239090953037590685	710	1264.5	570	1141	62.22611618041992	125	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms226	true	6399966273040006716	262	300	1346	1558	1558	300	الحادية عشرة الالفاظ الدالة علي الجمع بالنسبة الي دلالتها علي المذكر والمءنث علي اقسام الاول ما يختص به احدهما ولا يطلق علي الاخر بحال كرجال للمذكر و--نساء للمءنث فلا يدخل احدهما في الاخر بالاجماع الا بدليل--- خارج من-	226	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0884	false	-3979480233567483343	53	91	293	505	1629	300	الاولي------ الالفاظ الدالة علي الجمع بالنسبة الي دلالتها علي المذكر والمءنث علي اقسام احدها ما يختص به احدهما ولا يطلق علي الاخر بحال كرجال للمذكر والنساء للمءنث فلا يدخل احدهما في الاخر بالاتفاق الا بدليل من خارج من	884	3239090953037590685	196	358.0	160	218	89.90825653076172	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms227	true	-6044287738848395224	4	139	21	737	1579	300	ما يعم الفريقين بوضعه وليس لعلامة التذكير والتانيث فيه مدخل كالناس والانس و--------------البشر فيدخل فيه كل منهما بالاجماع----------------------------------------------------- الثالث ما- يشملهما باصل وضعه ولا يختص ب-احدهما الا ببيان وذلك نحو ما ومن فقيل انه لا يدخل فيه النساء الا بدليل ولا وجه لذلك بل الظاهر انه مثل الناس والبشو ونحوهما كما في قوله سبحانه وتعالي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثي فلولا عمومه لهما-- لم يحسن التقسيم من بعد ذلك وممن حكي الخلاف في هذه الصور-ة من الاصوليين ابو الحسين في المعتمد والكيا الهراس ف-ي التلويح وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية وانهم لاجل ذلك قالوا ان المرتدة لا تقتل لعدم دخولها في قوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لكن الموجود في كتبهم انها تعم الجميع------------- وصرح به البزدوي وشراح كتابه وابن الساعاتي وغيرهم اذ نقل الرازي في المحصول الاجماع علي	227	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0884	false	-3979480233567483343	169	300	907	1629	1629	300	ما يعم الفريقين بوضعه وليس لعلامة التذكير والتانيث فيه مدخل كالناس والانس والجن والاناس والبشر فيدخل فيه كل منهما بالاتفاق ايضا وفي كلام الغزالي في المنخول اثبات خلاف وهو بعيد الثالث لفظ يشملها من غير قرينة ظاهرة في احدهما كمن وهذا من موضع الخلاف-- فقيل---- لا يدخل فيه النساء الا بدليل والصحيح انه يتناولهما بدليل قوله ---------------------------------------تعالي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثي فلولا اشتماله عليه لم يحسن التقسيم--- بعد ذلك وممن حكي الخلاف في هذه المسالة من الاصوليين ابو الحسين في المعتمد والكيا الهراسي في التلويح وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية وانهم ل----ذلك قالوا ان المرتدة لا تقتل لعدم دخولها في قوله -------------------من بدل دينه فاقتلوه لكن الموجود في كتبهم انها تعم الجميع كقول الجمهور وصرح به البزدوي وشراح كتابه وابن الساعاتي وغيرهم-ا ونقل في------- المحصول الاجماع علي-	884	3239090953037590685	539	912.5	439	802	67.20698547363281	90	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms227	true	-6044287738848395224	139	194	737	1015	1579	300	انه لو قال من دخل داري من ارقاءي فهو حر دخل فيه الاماء وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصية او توكيلا او اذنا في امر لم يختص بالذكور واما------------------------------------------------------------------------ امام الحرمين الجويني فخص الخلاف بما اذا كانت شرطية قال الصفي الهندي والظاهر انه لا فرق بينه-ا وبين من الموصولة والاستفهامية وان الخلاف جار في الجميع	227	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0885	false	-2968227470985816227	0	66	0	333	1547	300	انه لو قال من دخل داري من ارقاءي فهو حر دخل فيه الاماء وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصية او توكيلا او اذنا في امر لم يختص بالذكور وكان بعض مشايخنا لهذا ينكر حكاية الخلاف علي ابن الحاجب وقد علمت مستنده ثم ان امام الحرمين ---------خص الخلاف بما اذا كانت شرطية قال------ الهندي والظاهر انه لا فرق بينهما وبين من الموصولة والاستفهامية والخ---لاف جار في الجميع	885	3239090953037590685	255	471.0	203	351	72.64957427978516	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms227	true	-6044287738848395224	220	300	1129	1579	1579	300	العرب الرابع ما- يستعمل------ بعلامة التانيث في المءنث وبحذفها في المذكر وذلك الجمع- السالم نحو --مسلمين للذكور ومسلمات للاناث ونحو فعلوا وفعلن ف--------------------------------------------ذهب ----------------------الجمهور الي انه لا يدخل النساء فيما هو للذكور الا بدليل كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء الا بدليل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال القفال واصل هذا ان الاسماء وضعت للدلالة علي المسمي فحصل كل نوع بما يميزه فالالف والتاء جعلتا علما لجمع الاناث والواو والياء والنون لجمع الذكور والمءمنات غير المءمنين وقاتلوا خلاف قاتلن ثم قد تقوم قراءن تقتضي-	227	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0886	false	5146608871948760189	43	189	222	1040	1658	300	القسم الرابع لفظ يستعمل فيهما بعلامة التانيث في المءنث وبحذفها في المذكر كجمع المذكر السالم نحو المسلمين وكذلك ضمير الجمع نحو قالوا كما قاله القفال الشاشي في كتابه وهذا هو محل الخلاف والذي ذهب اليه الشافعي واصحابه والجمهور ----انه لا يدخل النساء في-----------ه الا بدليل كما لا يدخل الرجال في- لفظ المءنث الا بدليل وممن نسبه للشافعي القفال الشاشي وابو الحسين بن القطان وابو حامد الاسفراييني والماوردي في الحاوي في الاقضية والروياني في البحر في كتاب السير وابن القشيري واخذوا ذلك من قوله لا جهاد علي النساء لان الله تعالي لما قال جاهدوا وقال حرض المءمنين علي القتال دل علي انه اراد بذلك الذكور دون الاناث لان الاناث المءمنات قال القفال واصل هذا ان الاسماء وضعت للدلالة علي المسمي فخص- كل نوع بما يميزه فالالف والتاء جعلت- علما لجمع الاناث والواو والياء والنون لجمع الذكور فالمءمنات غير المءمنين وقاتلوا خلاف قاتلن ثم قد تقوم قراءن تقتضي	886	3239090953037590685	371	593.0	301	836	44.37799072265625	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms228	true	3789487278898914756	0	102	0	576	1669	300	استواءهما فيعلم بذلك دخول الاناث في الذكور وقد لا تقوم قراءن فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلاءل كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل ومما يدل علي هذا اجماع اهل اللغة علي انه اذا اجتمع المذكر والمءنث غلب المذكر فلولا ان التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب ولم يكن حظه فيها كحظ المءنث ولكن معناه انهما اذا اجتمعا استثقل افراد كل منهما بوصف فغلب المذكر وجعل الحكم له فدل علي ان المقصود هو الرجال والنساء توابع انتهي -قال الاستاذ ابو منصور وسليم الرازي---- وهذا قول اصحابنا واختاره القاضي ابو الطيب----------- وابن السمعاني----------- والكيا الهراس- ونصره ابن برهان---------- والشيخ ابو اسحاق الشيرازي-- ونقله---------- عن معظم الفقهاء	228	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0886	false	5146608871948760189	189	300	1040	1658	1658	300	استواءهما فيعلم بذلك دخول الاناث في الذكور وقد لا تقوم------ فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلاءل كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل ومما يدل علي هذا اجماع اهل اللغة علي انه اذا اجتمع المذكر والمءنث غلب المذكر فلولا ان التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب ولم يكن حظه منها كحظ المءنث ولكن معناه انهما اذا اجتمعا است-قل افراد كل منهما بوصف فغلب المذكر وجعل الحكم له فدل علي ان المقصود هم الرجال والنساء توابع انتهي وقال الاستاذ ابو منصور وسليم في التقريب وهذا قول اصحابنا واختاره القاضي ابو الطيب في الكفاية وابن السمعاني في القواطع والكيا الهراسي ونصره ابن برهان في الوجيز والشيخ ابو اسحاق في التبصرة ونقله في الاوسط عن معظم الفقهاء-	886	3239090953037590685	552	1014.5	452	626	88.17891693115234	90	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms228	true	3789487278898914756	102	298	576	1657	1669	300	ونقله ابن القشيري عن معظم اهل اللغة--------------------------------------------------------------------------------------- وذهبت الحنفية كما حكاه عنهم سليم الرازي وابن السمعاني وابن الساعاتي ------------------------------------------------الي انه يتناول الذكور والاناث وحكاه القاضي ابو الطيب عن ابي حنيفة وحكاه الباجي عن ابن خواز منداد وروي نحوه عن الحنابلة والظاهرية والحق ما ذهب ا---------ليه الجمهور من عدم التناول الا علي طريقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التغليب عند قيام المقتضي لذلك لاختصاص الصيغة لغة ووقوع التصريح بما يختص بالنساء مع ما يختص بالرجال في نحو ان المسلمين والمسلمات وقد ثبت في سبب نزول هذه الاية ان ام سلمة قالت يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله سبحانه ذكر الا الرجال فنزلت -----------------------------------------------------------------------------قال ابن الانباري لا خلاف بين الاصوليين والنحاة ان جمع المذكر لا يتناول المءنث بحال وانما ذهب بعض الاصوليين الي تناوله الجنسين لانه لما كثر اشتراك الذكور والاناث في الاحكام لم تقصر الاحكام علي الذكور قال الزركشي في البحر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وحاصله الاجماع علي عدم الدخول---- حقيقة وانما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفا قال الصفي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الهندي وكلام امام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الاحكام الشرعية قال واتفق الكل---- ان المذكر لا يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التانيث ومن اقوي ما احتج به القاءلون بالتعميم اجماع اهل اللغة علي انه اذا	228	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0887	false	8773927681775702093	0	300	0	1653	1653	300	ونقله ابن القشيري عن معظم اهل اللغة وقال القاضي انه الصحيح قال ولست احفظ عن متقدمي اصحابنا شيءا غير ان ظاهر مذاهبهم الدخول وذهب -الحنفية كما قاله----- سليم وابن------- السمعاني وابن الساعاتي قلت منهم شمس الاءمة السرخسي وصاحب اللباب وغيرهم الي انه يتناول الذكور والاناث وحكاه القاضي ابو الطيب عن ابي حنيفة وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد ونسب ل--------لحنابلة والظاهرية ويدل لهذا المذهب قوله عليه السلام سبق المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فلولا دخولها فيه لم يحسن التفسير بذلك راي امام الحرمين اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بقضية التغليب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا باصل الوضع اذ اللفظ لم يوضع لهن وهذا ما حكاه صاحب المصادر عن اهل العربية وقال الابي----اري لا خلاف بين الاصوليين والنحاة ان جمع المذكر لا يتناول المءنث بحال وانما ذهب بعض الاصوليين الي تناوله الجنسين لانه لما كثر اشتراك الذكور والاناث في الاحكام لم تقصر الاحكام علي الذكور قال واذا حكمنا بتناول اللفظ لهما فهل تقول اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز او يكون جميعا مجازا صرفا فيه خلاف وقياس مذهب القاضي ان يكون مجازا صرفا وقياس قول الامام انه اجتمع فيه موجب الحقيقة والمجاز انتهي وحاصلة الاجماع علي عدم الدخول لغة حقيقة وانما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفا وغيره اطلق الخلاف وجعل القاضي عبد الوهاب محله ما اذا ورد الجمع مجردا اما لو ذكرن مع الرجال مثل ان يقول يا ايها الرجال والنساء من شهد منكم الشهر فليصمه فلا خلاف في دخولهن في الخطاب وهو قضية كلام ابن الحاجب فانه وافق علي الدخول فيما اذا اوصي لرجال ونساء بشء ثم قال اوصيت لكم بكذا فانه يدخل النساء اتفاقا بقرينة الايصاء الاول قال الهندي وكلام امام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الاحكام الشرعية قال واتفق الكل علي ان المذكر لا يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التانيث ومن اقوي ما احتج به المعممون--------- اجماع اهل اللغة علي انه اذا-	887	3239090953037590685	726	1121.5	593	1921	37.792816162109375	114	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms229	true	8064422859177895432	0	80	0	406	1578	300	والمءنث غلب المذكر وعلي هذا ورد قوله تعالي قلنا اهبطوا منها جميعا في خطاب ادم وحواء وا-----------------------------بليس ويجاب عن هذا بانه لم يكن ذلك باصل الوضع ولا بمقتضي اللغة بل بطريق التغليب لقيام الدليل عليه وذلك خارج عن محل النزاع ولا يلزم من صحة ارادة الشء من الشء ارادته منه اذا ورد مطلقا ب--غير قرينة ولم يذكر احد من اهل اللغة ولا من علماء العربية ان صيغة ا-------------لذكور---------------------------------------------------------------- عند اطلاقها موضوعة لتناول الجمع وهذا ظاهر واضح لا ينبغي الخلاف في	229	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0888	false	-1111695516809340502	2	73	13	397	1666	300	والمءنث غلب المذكر وعلي هذا ورد قوله تعالي----- اهبطوا منها جميعا في خطاب ادم وحواء وابليس قال الماوردي هذا منشا الخلاف واجيب عنه--- بانه ---------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم من صحة ارادة الشء من الشء ارادته منه اذا ورد مطلقا من غير قرينة كيف والواقع من اءمة------------------- العربية انما هو تغليب الخطاب للذكور والاناث اذا اجتمعوا وانه يغلب جانب التذكير ولم يذكروا ان اللفظة عند اطلاقها موضوعة لتناول الجميع تنبيهات الاول موضع الخ----لاف في	888	3239090953037590685	223	348.5	177	514	43.385215759277344	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms229	true	8064422859177895432	248	300	1287	1578	1578	300	المسالة الثالثة عشرة ذهب الجمهور الي دخو---ل الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين نحو يا ايها الناس اذا ورد مطلقا---------------------------------------------------------------- وذهب بعض الشافعية الي اختصاصه بالمسلمين وقيل يدخلون في حقوق الله تعالي لا في حقوق الادميين-------------------------------- قال الصفي الهندي والقاءلون بعدم دخول العبيد والكفار ان زعموا انه لا يتناولهم من حيث اللغة-	229	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0889	false	-1134374888477439367	115	179	645	1002	1633	300	المسالة الثالثة الاكثر كما قاله الاستاذ دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمءمنين------------------ اذا ورد مطلقا كيا ايها الناس يا اولي الالباب فيعم ولا يخرج منها احد الا بدليل وذهب بعض اصحابنا -الي اختصاصه بالمءمنين وقيل يدخلون في حقوق الله دون حقو--------ق الادميين وقد سبقت المسالة في باب التكليف قال------ الهندي والقاءلون بعدم دخول العب-د والكافر ان زعموا انه لا يتناولها من حيث اللغة	889	3239090953037590685	212	345.0	174	391	54.219947814941406	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms230	true	-6713884600041806073	20	161	109	867	1570	300	الخطاب الخاص بالمسلمين ا--و المءمنين فحكي ابن السمعاني------------ عن بعض الحنفية انه لا يشمل غيرهم من الكفار---------- ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الامور وان المءمنين والمسلمين خصصوا -من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص بدليل قوله------ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقد ثبت تحريم الربا في حق اهل الذمة قال الزركشي وفيه نظر لان الكلام في التناول بالصيغة لا بامر خارج وقال بعضهم لا يتناولهم لفظا وان قلنا انهم مخاطبون الا بدليل منفصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة الرابعة عشرة الخطا---------------------------ب الوارد شفاها في عصر النبي صلي الله عليه -وسل-م نحو يا ايها الناس -يا ايها الذين امنوا ويسمي خطاب المواجهة قال الزركشي لا خلاف في شموله -من بعدهم من المعدومين حال صدوره لكن هل هو باللفظ او بدليل اخر من اجماع او قياس فذهبت جماعة من الحنفية والحنابلة الي انه يشملهم باللفظ وذهب الاكثرون الي	230	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0890	false	2871366234882386901	63	297	363	1575	1590	300	الخطاب -----------ب يا ايها المءمنون -حكي ابن السمعاني في الاصطلاح عن بعض الحنفية انه لا يشمل غيرهم من الكفار لانه صريح ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الامور وان المءمنين انما خصوا بالذكر من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص بدليل قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقد ثبت تحريم الربا في حق اهل الذمة قلت-------- وفيه نظر لان الكلام في التناول بالصيغة لا بامر خارج وقال بعضهم لا يتناولهم لفظا وان قلنا انهم مخاطبون الا بدليل منفصل او من عدم الفرق بينهم وبين غيرهم والا كيف بعموم الشريعة لهم ولغيرهم واما حيث يظهر الفرق او يمكن معني غير شامل لهم فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم لانه يكون اثبات حكم بغير دليل والتعلق قدر زاءد علي الوجوب فلا يثبت في حقهم بغير دليل ولا معني مسالة وقد يجء الخطاب بيا ايها الناس للمشركين خاصة في قوله يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له بدليل قوله ان الذين تدعون من دون الله الاية نص عليه الشافعي في الرسالة وقال انه من العموم الذي اريد به الخصوص المسالة السادسة خطاب المواجهة هل يشمل المعدومين الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي--------- عليه السلام مثل يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا ويسمي خطاب المواجهة ------------لا خلاف في شموله لمن بعدهم من المعدومين حال صدوره لكن هل هو باللفظ او بدليل اخر من اجماع او قياس فذهب- جماعة من الحنفية والحنابلة الي انه من ال-----لفظ وذهب الاكثرون الي	890	3239090953037590685	671	1184.5	538	1259	53.296268463134766	113	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms230	true	-6713884600041806073	165	295	888	1541	1570	300	لما عرف بالضرورة من دين الا-----سلام ان كل حكم تعلق باهل زمانه صلي الله عليه وسلم فهو شامل لجميع الامة الي يوم القيامة كما في قوله سبحانه---------------------------------------------------------------------------------------------- لانذركم به ومن بلغ وقوله صلي الله عليه وسلم بعثت الي الناس كافة ---------------وقوله تعالي هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم الي قوله تعالي واخرين منهم لما يلحقوا بهم -قال ا---------------بن دقيق العيد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في شرح العنوان الخلاف في ان خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفاءدة ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف عند التحقيق لانه اما ان ينظر الي مدلول اللفظ لغة ولا شك انه لا يتناول غير المخاطبين واما ان يقال ان المحكم يق-صر علي---- المخاطبين الا ان يدل دليل علي العموم في تلك المسالة بعينها وهذا باطل لما علم قطعا من الشريعة ان الاحكام عامة الا حيث يرد التخصيص	230	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0891	false	7023021113404317202	8	210	45	1096	1579	300	مما عرف بالضرورة من دينه عليه السلام ان كل حكم تعلق باهل زمانه------------------- فهو شامل لجميع الامة الي يوم القيامة قال ابو الحسين بن القطان هم مكلفون لا من الخطاب ولكن لما كانت الرسالة راجعة الي ساءر القرون كانوا سواء قال تعالي لانذركم به ومن بلغ وقوله------------------- بعثت الي الناس كافة قلت واصرح منهما قوله تعالي هو الذي بعث في الاميين رسولا -----الي قوله------ واخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد من قال بخصوصه بالمخاطبين ينبغي ان يعتبر فيه احوال المخاطبين ولا يدخل في خطابهم من ليس بصفتهم الا بدليل من خارج وهذا غير الاختصاص باعيانهم وهو اعلي مرتبة منه لان اعتبار الاعيان في الاحكام محمول غالبا غلبة كثيرة ويحتمل ان يقال لا تعتبر احوالهم وصفاتهم الا ان يحتمل اعتبارها لمناسبة او غيرها والاليق بالتخصيص الاول وقال في شرح العنوان الخلاف في ان خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفاءدة ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف عند التحقيق لانه اما ان ينظر الي مدلول اللفظ لغة ولا شك انه لا يتناول غير المخاطب-- واما ان يقال ان ال-حكم يقتصر علي غير المخاطب-- الا ان يدل دليل علي العموم في تلك المسالة بعينها وهذا باطل لما علم قطعا من الشريعة ان الاحكام عامة الا حيث يرد التخصيص	891	3239090953037590685	578	1010.5	461	1105	52.30769348144531	105	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms231	true	-5367216048684153206	75	269	414	1399	1552	300	نحو يا ايها الناس -يا ايها الذين امنوا يا عبادي فذهب ---------الاكثرون الي انه يشمله وقال جماعة ------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يشمله وان لم يكن كذلك كان شاملا ل--------------------------------------------------ه واستنكر هذا التفصيل امام الحرمين الجويني لان القول فيهما جميعا مس-ند الي الله سبحانه والرسول مبلغ خطابه الينا فلا معني للتفرقة وفصل بعض اهل الاصول بتفصيل اخر ف--------------------------------------------------------قال ان كان الخطاب من الكتاب فهو مبلغ عن الله سبحانه------- والمبلغ مندرج تحت عموم الخطاب وان كان من السنة فاما ان يكون مجتهدا او لا فان قلنا انه مجتهد فيرجع الي ان المخاطب هل يدخل تحت الخطاب ام لا وان لم يكن مجتهدا فهو مبلغ والمبلغ د----اخل تحت الخطاب والحق ان الخطاب بالصيغة التي تشمله يتناوله بمقتضي اللغة العربية لا شك في ذلك ولا شبهة حيث كان الخطاب من جهة الله سبحانه وتعالي وان كان الخطاب من جهته صلي الله عليه وسلم فعلي الخلاف الاتي في دخول المخاطب في خطابه وما قيل من انه لا فاءدة في الخلاف في هذه المسالة مدفوع بظهور الفاءدة في الخطابات العامة واذا-- فعل------ صلي الله عليه وسلم ما يخالفها فان قلنا انه داخل في العموم كان فعله تخصيصا وان قلنا ليس بداخل لم يكن فعله مخصصا لذلك العموم بل يبقي علي عمومه واما الخطاب ------------------	231	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0895	false	-585685232565549499	37	219	197	1135	1532	300	نحو يا ايها الناس ويا ايها المءمنون و--يا عبادي فاختلفوا فيه فالاكثر عل--ي انه يشمله وقيل لا لاجل الخصاءص الثابتة له والثالث نقل عن ابي بكر الصيرفي والحليمي التفصيل بين ان يسبقه تبليغ نحو قل ونحوه فلا يشمله فان الامر بالتبليغ يءثر في عموم الخطاب وان ورد مسترسلا فالرسول فيه بمثابة غيره واستنكره----------- امام الحرمين-------- لان القول فيه-ا جميعا مستند الي الله تعالي- والرسول مبلغ خطابه الينا فلا معني للتفرقة و-------------------------------قال المقترح في تعليقه الخطاب اما ان يكون من الكتاب او من السنة فان ---كان من الكتاب فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالي والمبلغ يندرج تحت عموم الخطاب وان كان من السنة فاما ان يكون مجتهدا او لا فان قلنا انه مجتهد فيرجع الي ان المخاطب هل يدخل تحت الخطاب ام لا وان لم يكن مجتهدا فهو مبلغ والمبلغ اذن داخل تحت الخطاب ثم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل ل-------ا فاءدة للخ---لاف في هذه المسالة وقيل بل تظهر فاءدتها فيما اذا ورد العموم وجاء فعل النبي صلي الله عليه وسلم--- بخلافه- فان قلنا انه داخل في خطابه -كان فعله نسخا --وان قلنا ليس بداخل لم يخص فعله----------- العموم و---بقي علي شموله في ذلك المسالة التاسعة الخطاب	895	3239090953037590685	542	816.0	426	1241	43.67445755004883	92	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms232	true	6914203796900643235	0	117	0	597	1516	300	عن ابي حنيفة واحمد واختاره امام الحرمين وابن السمعاني قال في المحصول وهءلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجري ذلك فهو خارج عن هذه المسالة لان الحكم عندنا انما اوجب علي الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي صلي الله عليه وسلم فقط بل بالدليل الاخر انتهي قال الزركشي وما قالوه بعيد الا ان يحمل علي التعبير بالكبير عن اتباعه فيكون مجازا لا حقيقة وحكي امام الحرمين انه ق-----------------------------------------------------------------------------------------------ال اما ان ترد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصيغة----------- في محل التخصيص او لا فان وردت فهو خاص والا فهو عام لانا لم نجد دليلا قاطعا علي التخصيص ولا علي التعميم	232	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0893	false	2306936457349738682	78	196	413	1013	1551	300	عن ابي حنيفة واحمد واختاره امام الحرمين وابن السمعاني وغيره--------------------------------------- من اصحابنا----------------------------------------- وهو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعيد الا ان يحمل علي التعبير بالكبير عن اتباعه فيكون مجازا لا حقيقة وقال ابن القشيري قالت الحنفية الامة معه بشرع في الخطاب المختص ولهذا قالوا يصح لنا النكاح بلفظ الهبة قال والمختار ان يقال اما اللفظ في وضعه فمختص به واما ان الصحابة هل كانوا يرون انفسهم مثلا له في الخطاب فلسنا علي ثبت في ذلك والغالب علي الظن انهم ما كانوا يطلبون مشاركته فيما اختص به فاما ما لم تظهر خاصته فهو محل نظر وفصل امام الحرمين فقال الصيغة اما ان ترد في محل التخصيص او لا فان وردت فهو خاص والا---- عام لانا لم نجد دليلا ناطقا علي التخصيص ولا علي التعميم	893	3239090953037590685	251	399.5	198	911	27.552141189575195	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms233	true	-3933822592924289404	233	285	1212	1479	1541	300	المسالة السابعة عشرة---------------------- اختلفوا في----- المخاطب بكسر الطاء هل يدخل في عموم خطابه فذهب الجمهور الي -------------------------------------------------------------انه يدخ--ل ولا يخرج عن-----ه الا بدليل قال الاستاد ابو منصور------------------------------------------- وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال الاستاذ ابو منصور وفاءدة الخلاف----- فيما اذا ورد منه صلي الله عليه وسل--م لفظ عام في ايجاب حكم او	233	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0897	false	8672483117973070287	230	300	1217	1593	1593	300	المسالة العاشرة دخول المخاطب في عموم خطابه اختلفوا في دخول المخاطب بكسر الطاء-------- في عموم خطابه علي وجهين لاصحابنا حكاهما الاستاذ ابو منصور احدهما قال وبه قال اكثر المخالفين انه يتناول ولا يخرج من عمومه الا بدليل يوجب تخصيصه والثاني قال وعليه اكثر اصحابنا انه لا يدخل الا بدليل وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال------------------ وفاءدة الخلاف تظهر فيما اذا ورد منه--------- عليه السلام لفظ عام في ايجاب حكم او-	897	3239090953037590685	182	212.0	143	412	44.17475891113281	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms233	true	-3933822592924289404	62	130	302	647	1541	300	معنوي لا لفظي لانا نقول الاصل ما هو هل هو مراد الشرع او مقتضي اللغة قا-ل الصفي الهندي لا نسلم ان الخطاب عام في العرف الشرعي قال الزركشي------------------------------------------------------------------------- والحق ان التعميم منتف لغة ثابت شرعا والخلاف في ان العادة هل تقتضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم اهل العرف اليها او لا فاصحابنا يعني الشافعية يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء للغة والخصم يقول انها تقضي بذلك	233	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0897	false	8672483117973070287	11	91	54	452	1593	300	معنوي وهو -----انا نقول الاصل ما هو هل هو مورد الشرع او مقتضي العرف وقال الصفي الهندي لا نسلم ان الخطاب عام في العرف الشرعي -بل الذي نسلمه عموم مقتضي الخطاب غير عموم قطعا والنزاع انما هو في الثاني لا في الاول والحق ان التعميم منتف لغة ثابت شرعا والخلاف في ان العادة هل تق-ضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم اهل العرف اليها او لا فاصحابنا --------------يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء للغة والخصم يقول انها تقضي بذلك	897	3239090953037590685	307	558.0	243	419	73.26969146728516	57	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms234	true	-4085781982108685453	126	176	687	957	1599	300	المسالة الثامنة عشرة اختلفوا في المق---تضي هل هو عام ام لا ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه فقنول المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للاضمار بمعني ان اللفظ لا يستقيم الا باضمار شء وهناك مضمرات متعددة فهل يقدر------ جميعها او-----------يكتفي بواحد منها وذلك التقدير هو المقتضي ب--فتح	234	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0865	false	2621079168164303946	110	162	580	844	1544	300	المسالة الرابعة------------- في ان المقتضي هل هو عام ام لا ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فنق----ول المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للاضمار بمعني ان اللفظ لا يستقيم الا باضمار شء وهناك مضمرات متعددة فهل له عموم في جميعها او لا يعم بل يكتفي بواحد منها و-----------اما المقتضي بالفتح	865	3239090953037590685	227	391.5	182	292	77.7397232055664	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms234	true	-4085781982108685453	236	260	1283	1403	1599	300	يحمل- علي العموم في كل ما يحتمله لانه اعم فاءدة وذهب بعضهم الي انه يحمل- علي الحكم المختلف فيه لان ما سواه معلوم بالاجماع	234	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0865	false	2621079168164303946	278	300	1433	1544	1544	300	يحمله علي العموم في كل ما يحتمله لانه اعم فاءدة ومنهم من---------- يحمله علي الحكم المختلف فيه لان ما سواه معلوم بالاجماع-	865	3239090953037590685	102	177.0	82	122	83.60655975341797	18	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms234	true	-4085781982108685453	260	289	1403	1552	1599	300	قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وهذا كله خطا لان الحمل علي الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يحمل علي موضع الخلاف لانه ترجيح بلا مرجح انتهي	234	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0866	false	-112089806772342101	0	28	0	140	1615	300	قال الشيخ ابو اسحاق--------- وهذا كله خطا لان الحمل علي الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يحمل علي موضع الخلاف لانه ترجيح بلا مرجح انتهي	866	3239090953037590685	140	271.0	112	149	93.95973205566406	28	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms234	true	-4085781982108685453	100	126	554	687	1599	300	ان ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا فليس كذلك وان كان المراد انه يشمله حكما فمسلم اذا دل عليه دليل وكا--ن الوضع شاملا له كالفاظ العموم	234	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0899	false	-4342783362045956208	8	33	47	172	1582	300	ان ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا فليس كذلك وان كان المراد---------- حكما فمسلم اذا دل عليه دليل او كان الوضع شاملا له كالفاظ العموم	899	3239090953037590685	120	228.0	96	135	88.88888549804688	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms235	true	-7297655977246283948	52	164	273	870	1596	300	الشيخ ابو اسحاق الشيرازي والغزالي وابن السمعاني و-------فخر الدين الرازي والامدي وابن الحاجب --------قال الرازي في المحصول مستدلا للقاءلين بعموم---------------------- المقتضي بان اضم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار احد الحكمين ليس باولي من اضمار الاخر فاما ان لا يضمر حكم اصلا وهو غير جاءز لانه تعطيل لدلالة اللفظ او يضمر الكل وهو المطلوب هكذا استدل لهم ولم يجب عن ذلك واجاب الامدي عنه بان قولهم ليس اضمار البعض اولي من البعض انما يلزم ان لو قلنا باضمار حكم معين وليس كذلك بل اضمار حكم ما والتعيين الي الشارح ثم اورد عليه بانه يلزم---- الاجمال واجاب بان اضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الاصلي وكل منهما يعني--- الاجمال واضمار الكل خلاف الاصل قال ابن برهان واذا قلنا ليس ----	235	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0867	false	-3652941915610222301	172	300	880	1571	1571	300	الشيخ ابو اسحاق--------- والغزالي وابن السمعاني والامام فخر الدين والا-------مدي وابن الحاجب وغيرهم وقال الشيخ في شرح الالمام انه المختار عند الاصوليين لان الضرورة هي المقتضية للاضمار وهي المندفعة باضمار واحد وتكثير الاضمار تكثير لمخالفة الدليل ثم قال الامام فخر الدين للمخالف ان يقول ليس اضمار احد الحكمين -----اولي من------ الاخر فاما ان لا يضمر حكم اصلا وهو غير جاءز لانه تعطيل -دلالة اللفظ او يضمر الكل وهو المطلوب وذكر الامدي هذا واجاب--------------------- عنه بان قولهم ليس اضمار البعض اولي من البعض انما يلزم ان لو قلنا باضمار حكم معين وليس كذلك بل اضمار حكم ما والتعيين الي الشارع ثم اورد عليه -انه يلزم منه الاجمال فاجاب بان اضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الدليل وكل منهما يعني من الاجمال واضمار الكل خلاف الاصل-------------- واذا قلنا بانه ليس	867	3239090953037590685	460	773.5	369	755	60.92715072631836	76	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms235	true	-7297655977246283948	161	236	856	1258	1596	300	واذا قلنا ليس بمجمل فقيل يصرف اطلاقه في كل عين الي المقصود واللاءق به--------------- وقيل يضمر الموضع المختلف فيه لان المجمع عليه مستغن عن الدليل حكي ذلك الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قال الاصفهاني في شرح المحصول ان قلنا المقتضي له عموم اضمر الكل وان قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع او يضمر حكم- من غير تعيين وتعيينه الي المجتهد والاول اختيار الغزالي والثاني اختيار الامدي والثالث التوقف	235	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0868	false	3976449772059407873	7	83	29	433	1620	300	واذ- قلنا ليس بمجمل فقيل يصرف اطلاقه في كل عين الي المقصود -اللاءق به حكاه ابن برهان وقيل يضمر الموضع المختلف فيه لان المجمع عليه مستغن عن الدليل حكاه ---الشيخ ابو اسحاق و--------قال الاصفهاني في شرح المحصول ان قلنا المقتضي له عموم اضمر الكل وان قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع او يضمر حكما من غير تع-ين وتعيينه الي المجتهد والاول اختيار الغزالي والثاني اختيار الامدي والثالث التوقف	868	3239090953037590685	384	720.5	312	418	91.86602783203125	67	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms236	true	-1575981851590878486	22	190	113	942	1485	300	الي انه لا عموم له قال الغزالي------------------ من يقول بالمفهوم قد يظن ان له عموما ويتمسك به ثم رده بان العموم من عوارض الالفاظ والمفهوم ليست دلالته لفظية فاذا قال في ساءمة الغنم الزكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتي يعم او يخص ورد ذلك صاحب المحصول فقال ان كنت لا تسميه عموما لانك لا تطلق لفظ----- العام الا علي الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني به انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فهو باطل لان البجث علي ان المفهوم هل له عموم ام لا ومتي ثبت كون المفهوم ---------------حجة لزم القطع بانتفاءه عما عداه لانه لو ثبت الحكم في غير المذكور ----------------لم يكن -لتخصيصه بالذكر فاءدة انتهي قال القرافي -الظاهر من حال الغزالي انه انما خالف في التسمية لان لفظ العموم انما وضع للفظ لا للمعني قال اب-------------------------------------------------------------------------ن الحاجب انما اراد الغزالي ان العموم لم يثبت بالمنطوق به فقط بل بواسطته وهذا مما لا خلاف فيه وقال الخلاف لا يتحقق في هذه المسالة -قال ابن الانباري في شرح البرهان ان القاءل بان	236	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0873	false	-2862346531732243090	43	205	225	1043	1512	300	علي ان-- العموم من عوارض الالفاظ او المعاني فقال من يقول بالمفهوم قد يظن ان له عموما ويتمسك به ثم رده بان العموم من عوارض الالفاظ والمفهوم ليست دلالته لفظية فاذا قال في ساءمة الغنم الزكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتي يعم او يخص ورد ذلك صاحب المحصول وقال ان كنت --------------------لا تطلق عليه لفظ العام فلك ذلك--------------------- وان عنيت---- به انه لا ي---قتضي انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء الصفة فذلك من تقاريع------------------------------------ كون المفهوم حجة ومتي جعلته حجة لزم -------انتفاء---------------------- الحكم في جملة صورة انتفاء الصفة والا لم يكن للتخصيص-------- فاءدة قا------ل القرافي والظاهر من حال الغزالي انه انما خالف في التسمية لان لفظ العموم انما وضع للفظ لا للمعني واما عموم النفي في المنطوق فهو من القاءلين به لانه من القاءلين بانه حجة وقال ابن الحاجب انما اراد الغزالي ان العموم لم يثبت بالمنطوق به فقط بل بواسطته وهذا مما لا خلاف فيه وقال الخلاف لا يتحقق في هذه المسالة وقال الشيخ------- في شرح الالمام ل----قاءل -ان	873	3239090953037590685	598	988.5	469	959	62.35662078857422	104	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms236	true	-1575981851590878486	183	285	904	1405	1485	300	الانباري في شرح البرهان ان القاءل بان للمفهوم عموما مستنده انه اذا قيل له في ساءمة الغنم الزكاة فقد تضمن ذلك قولا اخر وهو لا زكاة في المعلوفة وهو لو صرح بذلك لكان عاما في المقصود اما اذا وجدنا صورة من صور المفهوم موافقة للمنطوق به فهل نقول بطل المفهوم بالكلية حتي لا يتمسك به في غير تلك الصورة او نقول يتمسك به فيما وراء ذلك هذا موضع نظر قال والاشبه بناء ذلك علي ان مستند المفهوم ماذا هل هو البحث عن فواءد التخصيص كما هو اختيار الشافعي فلا يصح ان يكون له عموم وان قلنا استناده الي عرف لغوي فصحيح وخرج	236	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0874	false	-4566542637384255314	201	300	1027	1519	1519	300	الابياري في شرح البره---ان القاءل بان للمفهوم عموما مستنده انه اذا قال--- في ساءمة الغنم الزكاة فقد تضمن ذلك قولا اخر وهو لا زكاة في المعلوفة وهو لو صرح بذلك لكان عاما و--المقصود انا اذا وجدنا صورة من صور المفهوم موافقة للمنطوق به فهل نقول بطل المفهوم بالكلية حتي لا يتمسك به في غير تلك الصورة او نقول نتمسك به فيما وراء ذلك هذا موضع نظر قال والاشبه بناء ذلك علي ان مستند المفهوم ماذا هل هو البحث عن فواءد التخصيص كما هو اختيار الشافعي فلا يصح ان يكون له عموم وان قلنا استناده الي عرف لغوي فصحيح وخرج-	874	3239090953037590685	486	946.5	388	501	97.00598907470703	95	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms237	true	-7137963336317588338	164	244	856	1275	1573	300	ان شاء الله تعالي في بحث المفهوم ما اذا تاملته زادك بصيرة المسالة الموفية للعشرين قال الامام الشافعي------------- ترك الاستفصال في حكاية الح--ال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قال في المحصول مثاله ان ابن غيلان اسل-----م علي عشرة-------- نسوة فقال النبي صلي الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق ساءرهن ولم يسال- عن كيفية ورود --عقده عليهن في الجمع والترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب	237	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0859	false	1432675983827255388	180	252	899	1270	1525	300	ان شاء الله تعالي في باب القياس-------------------------- المسالة الثالثة قال--------------- الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في وقاءع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وعليه اعتمد في صحة انكحة الكفار وفي الاسلام علي اكثر من اربع نسوة وغير ذلك لقضية غيلان حيث -----------------------------------لم يساله عن كيفية ورود العقد -عليهن في الجمع والترتيب فكان اطلاق- القول دالا علي انه لا فرق بين ان تقع- تلك العقود معا او علي الترتيب	859	3239090953037590685	262	372.5	204	450	58.22222137451172	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms237	true	-7137963336317588338	69	153	351	794	1573	300	ما ذكروه من عموم المفهوم حتي يعمل به فيما عدا المنطوق يجب تاوي-----له علي ان المراد ما اذا كان المنطوق جزءيا وبيانه ان الاجماع علي ان الثابت بالمفهوم انما هو نقيض المنطوق والاجماع علي ان نقيض الكلي المثبت جزءي سالب ونقيض الجزءي المثبت كلي سالب ومن هاتين المقدمتين يعلم ان ما كان منطوقه كليا سالبا كان مفهومه جزءيا سالبا فيجب تاويل قولهم ان المفهوم عام علي ما اذا كان المنطوق به خاصا ليجتمع اطراف الكلام انتهي وقد تقد--------م في مسالة الخلاف في كون العموم	237	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0875	false	-1292396866432952054	112	198	576	1031	1537	300	ما ذكروه من عموم المفهوم حتي يعمل به فيما عدا المنطوق يجب تاويله عليه علي ان المراد ما اذا كان المنطوق جزءيا وبيانه ان الاجماع علي ان الثابت بالمفهوم انما هو نقيض المنطوق والاجماع علي ان نقيض الكلي المثبت جزءي سالب ونقيض الجزءي المثبت كلي سالب ومن هاتين المقدمتين يعلم ان ما كان منطوقه كليا سالبا كان مفهومه جزءيا سالبا فيجب تاويل قولهم ان المفهوم عام علي ما اذا كان المنطوق به خاصا ليجتمع اطراف الكلام وانظر الي عبارة الامام في المحصول في اول باب- العموم	875	3239090953037590685	412	792.5	331	456	90.35087585449219	76	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms238	true	-6215305523362191043	0	71	0	368	1575	300	الي دار السلام فينبغي ان يكون ذلك من اقسام العموم وان لم ي------------------------ذكره اهل الاصول قال الزركشي وفيه بحث فان ذلك م-ما اخذ من القراءن وحينءذ فان دلت القرينة علي ان المقدر يجب ان يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر او حذف والا فلا دلالة علي التعميم فالظاهر ان العموم فيما ذكر انما هو لدلالة القرينة علي ان المقدر عام والحذف انما هو لمجرد الاختصار لا للتعميم المسالة الثانية	238	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0872	false	-6878051436504816087	166	235	912	1268	1611	300	الي دار السلام اي كل احد وهذا------------------------ لم يتعرض له الاصوليون وانما ذكره اهل البيان------------ وفيه بحث فان ذلك انما اخذ من القراءن وحينءذ فان دلت القرينة علي ان المقدر يجب ان يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر او حذف والا فلا دلالة علي التعميم فالظاهر ان العموم فيما ذكر انما هو -دلالة القرينة علي ان المقدر عام والحذف انما هو لمجرد الاقتضاء لا التعميم المسالة السادسة	872	3239090953037590685	307	553.0	244	393	78.11705017089844	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms238	true	-6215305523362191043	69	164	352	872	1575	300	المسالة الثانية والعشرون الكلام العام علي طريقة المدح او الذم نحو ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم ونحو وال----------------------------------ذين هم لفروجهم حافظون ذهب الجمهور الي انه عام ولا يخرجه عن كونه عاما حسبما تقتضيه الصيغة كونه مدحا او ذما وذهب الشافعي وبعض ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصحابه الي انه لا يقتضي العموم وحكي ابو الحسين بن القطان والاستاذ ابو منصور وسليم الرازي وابن السمعاني وجهين في ذلك لاصحاب ا-------------------لشافعي وروي القول بعدم عمومه عن القاشاني والكرخي ----------------------------------------------------------------------------------------------------نقله عن الاول ابو بكر الرازي وعن الثاني-------- ابن برهان وقال---------------- الكيا الهراس -انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي و---------قال لا	238	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0899	false	-4342783362045956208	163	284	832	1499	1582	300	المسالة الاولي الخارج---------------- علي جه--ة المدح او الذم نحو ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة وقوله والذين هم لفروجهم حافظون ------------------------------------------------------------------------------------------------------والمراد مدح قوم وذم اخرين ويتعلق به ذكر الذهب والفضة وذكر النساء وملك اليمين ونحو ذلك ففي التعلق بعمومه وجهان لاصحابنا حكاهما ---------------------ابو الحسين بن القطان والاستاذ ابو منصور وسليم الرازي وابن السمعاني وغيرهم احدهما انه لا يقتضي العموم ونسب للشافعي ولهذا منع التمسك باية الزكاة في وجوب زكاة الحلي لان اللفظ لم يقع مقصودا له وربما نقلوا عنه انه قال الكلام مفصل في مقصوده ومجمل في غير مقصوده ونقله ---------ابو بكر الرازي -عن القاشاني ونقله ابن برهان عن الكرخي وغيره وقال الكيا الهراسي انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي في كتابه فقال لا	899	3239090953037590685	275	309.0	222	818	33.61858367919922	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms238	true	-6215305523362191043	163	236	869	1246	1575	300	-لا يحتج بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة علي وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما بل مقصود الاية الوعيد لتارك الزكاة وكذا لا يحتج بقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم علي ما ----يحل منها وما لا يحل وكان فيها بيان ان الفرج لا يجب حفظه عنهما ثم اذا احتيج الي تفصيل ما ---يحل بالنكاح او بملك اليمين صير-فيه الي ما قصد تفصيله مثل حرمت عليكم امهاتكم انتهي	238	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0900	false	-314330743751206615	14	90	69	455	1581	300	فلا يحتج بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة علي وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما بل مقصود الاية الوعيد لتارك الزكاة وكذا لا يحتج بقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم في بيان ما يحل منها وما لا يحل ولكن فيها بيان ان الفرج لا يجب حفظه عنهما ثم اذا احتيج الي تفصيل ما لا يحل بالنكاح او بملك اليمين صير فيه الي ما قصد تفصيله مثل حرمت عليكم امهاتكم ونحوه	900	3239090953037590685	365	709.5	294	386	94.55958557128906	65	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms239	true	-6347338234762686138	4	155	21	741	1432	300	ولا بد في ذلك من تفصيل وهو ان الخطاب اما ان يكون جو-------------------------------ابا --------------------------فان لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في انه تابع للسءال في عمومه وخصوصه حتي كان السءال معاد فيه فان كان السءال عاما فعام وان كان خاصا فخاص مثال خصوص السءال قوله تعالي فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وقوله في الحديث اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا وكقول القاءل وطءت في نهار رمضان عامدا فيقول عليك الكفارة فيجب قصر الحكم علي الساءل ولا يعم غيره الا بدليل من خارج يدل علي انه عام في المكلفين او في كل من كان بصفته ومثال عمومه ما لو سءل عمن جامع امراته في نهار رمضان فقال يعتق رقبة فهذا عام في كل واطء في نهار رمضان وقوله يعتق وان كان خاصا بالواحد لكنه لما كان جوابا ع-ن جامع امراته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك وصار السءال معادا في الجواب	239	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0902	false	5034057832142571074	109	270	553	1316	1466	300	ولا بد في ذلك من تفصيل وهو ان الخطاب اما ان يكون جوابا لسءال ساءل ام لا فان كان جوابا فاما ان يستقل بنفسه او لا فان لم يستقل بحيث لا يصح- الابتداء به فلا خلاف في انه تابع للسءال في عمومه وخصوصه حتي كان السءال معاد فيه فان كان السءال عاما فعام او خ-----اصا فخاص مثال خصوص السءال قوله تعالي فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وقوله في الحديث اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن وكقول القاءل وطءت في نهار رمضان عامدا فيقول عليك الكفارة فيجب قصر الحكم علي الساءل ولا يعم غيره الا بدليل من خارج ع----لي انه عام في المكلفين او في كل من كان بصفته ومثال عمومه ما لو سءل عمن جامع امراته في نهار رمضان فقال يعتق رقبة فهذا عام في كل واطء في رم-----ضان وقوله يعتق وان كان خاصا بالواحد لكنه لما كان جوابا عمن جامع امراته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك وصار السءال معادا في الجواب	902	3239090953037590685	695	1364.5	548	778	89.33161926269531	139	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms239	true	-6347338234762686138	154	300	734	1432	1432	300	الجواب قا-ل الغزالي وهذا يشترط فيه ان يكون حال غير المحكوم عليه كحاله في كل وصف مءثر للحكم وجعل القاضي في التقريب من هذا الضرب قوله انتوضا بماء البحر فقال هو الطهور ماءه قا-ل لان الضمير لا بد له من ان يتعلق بما قب---له ولا يحسن ان يبتدا به قال الزركشي وفي هذا نظر لان هذا ضمير --شان ومن شانه صدر الكلام وان لم يتعلق بما قبله قال وقد رجع القاضي في موضع اخر فجعله من القسم الثاني وهو الصواب وبه صرح ابن برهان -غيره وان استقل الجواب -نفسه بحيث لو ورد مبتدا لكان كلاما تاما مفيدا للعموم فهو علي ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون اخص او مساويا او اعم الاول--- يكون الجواب مساويا له لا يزيد عليه ولا ينقص كما لو سءل ع-----------ن ماء البحر فقال ماء البحر لا ينجسه شء فيجب حمله علي ظاهره بلا خلاف كذلك قال -ابن فورك والاستاذ ابو اسحاق-	239	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0903	false	-9030647174776156201	42	182	207	887	1510	300	الجماعة قال الغزالي وهذا يشترط فيه ان يكون حال غير المحكوم عليه كحاله و--كل وصف مءثر للحكم وجعل القاضي في التقريب من هذا الضرب قوله انتوضا بماء البحر فقال هو الطهور ماءه فقال لان الضمير لا بد له من ----تعلق بمذكور قبله ولا يحسن ان يبتدا به وفيه--------------- نظر لان هذا ضمير الشان ومن شانه صدر الكلام وان لم يتعلق بما قبله---- وقد رجع القاضي في موضع اخر فجعله من القسم الثاني وهو الصواب وبه صرح ابن برهان وغيره وان استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدا لكان كلاما تاما مفيدا للعموم فهو علي ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون اخص او مساويا او اعم الاول ان يكون مسا-------ويا له لا يزيد عليه ولا ينقص كما لو سءل عن ماء بضاعة وماء البحر فقال ل----------ا ينجسه شء فيجب حمله علي ظاهره بلا خلاف ك-ما قاله ابن فورك والاستاذ ابو اسحاق	903	3239090953037590685	630	1178.0	498	723	87.13693237304688	120	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms240	true	-713601294233697794	4	37	32	202	1587	300	الثاني ان يكون الجواب اخص من السءال مثل ان -سال عن احكام المياه فيقول ماء البحر طهور فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم------------- بلا خلاف كما حكاه الاستاذ ابو منصور وابن القشيري وغيرهما	240	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0904	false	3202534677642057457	61	94	298	476	1503	300	الثاني ان يكون الجواب اخص من السءال مثل ان يسال عن احكام المياه فيقول ماء البحر طهور فيخص الجواب بالبعض-- ولا يعم بعموم السءال بلا خلاف قال----ه الاستاذ ابو منصور وابن القشيري وغيرهما	904	3239090953037590685	147	263.0	118	184	79.89130401611328	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms240	true	-713601294233697794	37	149	202	769	1587	300	الثالث ان يكون الجواب اعم من السءال وهما--------------------------- قسمان احدهما ان يكون اعم منه في حكم اخر غير ما سءل عنه كسءالهم عن التوضء بماء البحر وجوابه صلي الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماءه والحل ميتته فلا خلاف انه عام لا يختص بالساءل ولا بمحل السءال من ضرورتهم الي الماء وعطشهم بل يعم حال الضرورة والاختيار كذا قال ا----بن فورك وصاحب ---------المحصول وغيرهما وظاهر كلام القاضي ابي الطيب وابن برهان انه يجري في هذا الخلاف الاتي في---- القسم الثاني وليس بصواب كما لا يخفي القسم الث----------------------اني ان يكون الجواب اعم من السءال في ذلك الحكم الذي وقع السءال عنه كقوله صلي الله عليه وسلم لما سءل عن ماء بءر بضاعة الماء	240	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0905	false	2148050194334716325	191	300	1024	1573	1573	300	الثالث ان يكون الجواب اعم من السءال فيتناول ما سءل عنه وعن غيره فهو قسمان احدهما ان يكون اعم منه في حكم اخر غير ما سءل عنه كسءالهم عن التوضء بماء البحر وجوابه------------------- بقوله هو الطهور ماءه -الحل ميتته فلا خلاف انه عام لا يختص بالساءل ولا بمحل السءال من ضرورتهم الي الماء وعطشهم بل يعم حال الضرورة والاختيار قاله ابو بكر بن فورك وصاحب المعتمد والمحصول لكن صرح----------- القاضي ابو الطيب وابن برهان بجريان--------- الخلاف الاتي في هذا القسم وجعل الاستاذ ابو اسحاق هذا الحديث من قسم المساوي وفيه نظر الثاني ان يكون------- اعم منه------ في ذلك الحكم الذي س-------ال عنه كقوله وقد سء-------------------ل عن---- بءر بضاعة الماء-	905	3239090953037590685	413	670.0	328	633	65.24486541748047	74	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms240	true	-713601294233697794	149	300	769	1587	1587	300	طهور لا ينجسه شء وكقوله لما سءل عمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا الخراج بالضمان وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب الاول انه --------------------------------------------يجب قصره علي ما -خرج عليه السءال واليه ذهب بعض اصحاب الشافعي وحكاه الشيخ ابو حامد والقاضي ابو الطيب وابن الصباغ وسليم الرازي وابن برهان -ابن السمعاني عن- المزني وابي ثور -القفال والدقاق وحكاه ايضا الشيخ -----------------------------------------------------------------------------------------------------ابو منصور عن اب-------ي الحسن الاشعري وحكاه ايضا بعض المتاخرين عن الشافعي وحكاه الق------------------------------------------------------------------------------------اضي عبد الوهاب والباجي عن ابي الفرج من اصحابهم وحكاه الجويني في البرهان عن ابي حنيفة وقال انه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذا قال الغزالي في المنخول و-معه فخر الدين الرازي في المحصول قال الزركشي والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه ونقل هذا المذهب القاضي ابو الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك المذهب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انه يجب حمله علي العموم لان عدول المجيب عن الخاص المسء-ل عنه الي العام دليل علي ارادة-	240	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0906	false	-2549935498321974446	0	224	0	1211	1647	300	طهور لا ينجسه شء و--------------عمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد ب-ه عيبا الخراج بالضمان---------------------- وفيه مذاهب احدها وبه قال بعض اصحابنا ونسبه المتاخرون للشافعي انه يجب قصره علي ما اخرج عليه السءال ونسب----------------------------ه الشيخ ابو حامد والقاضي ابو الطيب وابن الصباغ وسليم الرازي وابن برهان وابن السمعاني الي المزني وابي ثور والقفال والدقاق وفي نسبة ذلك للقفال نظر وهو ظاهر كلام الخفاف في الخصال فانه جعل من المخصصات خروج الكلام علي معهود متقدم ونسبه الاستاذ ابو منصور الي الشيخ ابي الحسن الاشعري قال وعليه يدور كلامه في كثير من الايات يقتصر بها علي اسبابها التي ترتب فيها ويجعلها تفسيرا لها ودلالة علي المراد باللفظ ونسبه القاضي عبد الوهاب والباجي لاب--ي الفرج من اصحابهم ونسبه الامام ف-ي البرهان ل--ابي حنيفة وقال انه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذا قال الغزالي في المنخول وتبعه في----------------- المحصول------------ والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه -كما سياتي نقله القاضي ابو الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك قال الماوردي ولهذا لو قذف زوجته ثم وطءها لم يلاعن عنده ويجعل الوطء تكذيبا له لان اية اللعان وردت في العجلاني علي سبب خاص وهو قوله رايت بعيني وسمعت باذني وما قربتها منذ سمعت وقصد بذلك انه ترك اصابتها مدة طويلة واقتضي ان يكون ترك اصابتها شرطا في جواز لعانها والثاني انه يجب حمله علي العموم لان عدول المجيب عن الخاص المسءول عنه الي العام دليل علي ارادة	906	3239090953037590685	610	1025.5	492	1311	46.52936553955078	96	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms241	true	-2976883460979673301	0	55	0	319	1569	300	العموم ولان الحجة قاءمة بما يفيده اللفظ وهو يقتضي العموم ووروده علي السبب لا يصلح مع----------------------------------------------------------------------------ارضا والي هذا -ذهب ال----جمهور قال- الشيخ ابو حامد والقاضي ابو الطيب والماوردي وابن برهان وهو مذهب الشا--------------------------------------------------------فعي واختاره ابو بكر الصيرفي وابن القطان -قال الشيخ ا--بو اسحاق الشيرازي وابن القشيري والكيا الطبري والغزالي انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي	241	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0906	false	-2549935498321974446	224	299	1211	1645	1647	300	العموم ولان الحجة في------------- اللفظ وهو مقتضي العموم ووروده علي السبب لا يصلح معارضا لجواز ان يكون المقصود عند ورود السبب بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها و----هذا مذهب الشافعي كما قاله الشيخ ابو حامد والقاضي ابو الطيب والماوردي وابن برهان في الاوسط وذكر ابن السمعاني في القواطع ان عامة الاصحاب يسنده الي الشافعي واختاره ابو بكر الصيرفي وابن القطان وقال الاستاذ ابو اسحاق وابن--------- القشيري والكيا الطبري والغزالي انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي	906	3239090953037590685	261	458.5	213	460	56.739131927490234	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms241	true	-2976883460979673301	107	156	563	848	1569	300	وحكاه الاستاذ ابو منصور عن اكثر الشافعية والحنفية وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية واكثر الشافعية والمالكية وحكاه الباجي عن اكثر المالكية والعراقيين ق----------------------------------------------------------------------------------ال القاضي في التقريب وهو الصحيح لان الحكم م-علق بلفظ الرسول دون ما وقع عليه السءال ولو قال ابتداء -وجب عمله---- العموم فكذلك اذا صدر جوابا	241	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0907	false	-3152711335635279054	180	244	873	1245	1532	300	وحكاه الاستاذ ابو منصور عن اكثر اصحابنا- والحنفية وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية واكثر الشافعية والمالكية وحكاه الباجي عن اكثر المالكية والعراقيين اسماعيل القاضي والقاضي ابي بكر وابن خويز منداد وغيرهم وقال انه الصحيح عندي انتهي وقال القاضي في التقريب انه الصحيح لان الحكم يتعلق بلفظ الرسول دون ما وقع عليه السءال ولو قال ابتداء لوجب حمله علي العموم فكذلك اذا صدر جوابا	907	3239090953037590685	273	504.5	224	373	73.19034576416016	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms241	true	-2976883460979673301	56	98	323	518	1569	300	والاصل ان العموم له حكمه الا ان يخصه دليل والدليل قد اختلف فان كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب ان جوابه العام يقتصر به علي ما اجيب عنه او علي جنسه فذاك والا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه	241	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0907	false	-3152711335635279054	2	44	11	205	1532	300	والاصل ان العموم له حكم- الا ان يخصه دليل والدليل قد يختلف فان كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب ان جوابه العام يقتصر به علي ما اجيب عنه او علي جنسه فذاك والا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه	907	3239090953037590685	193	380.0	151	195	98.97435760498047	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms242	true	-8516233858998015347	4	41	17	204	1494	300	حكاه عبد العزيز في شرح البزدوي المذهب الخامس انه ان عارض هذا العام الوارد علي سبب عموم اخر خرج ابتداء بلا سبب فانه يقصر علي---- سببه وان لم يعارضه فالعبرة بعمومه قال الاستاذ ابو منصور هذا هو	242	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0914	false	6131518640827320470	70	99	401	548	1601	300	حكاه عبد العزيز في شرح البزدوي و------الخامس---- ان عارضه------------------------ عموم---- خرج ابتداء بلا سبب ------قصر ذلك علي سببه وان لم يعارضه فالعبرة بعمومه قال الاستاذ ابو منصور هذا هو	914	3239090953037590685	139	231.5	111	191	72.77487182617188	26	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms242	true	-8516233858998015347	59	137	289	681	1494	300	المسالة الرابعة والعشرون ذكر بعض افراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور والحاصل انه اذا وافق------------------- الخاص العام في الحكم فان كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فمن اخذ بمثل ذلك المفهوم----- خصص به علي الخلاف الاتي في مسالة التخصيص بالمفهوم واما اذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به ومثال ذلك قوله صلي الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله صلي الله عليه وسلم في حديث اخر في شاة ميمونه	242	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0924	false	3901510324020255359	28	83	136	424	1564	300	المسالة الثالثة ---------ذكر بعض افراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الاكثرين بل الاول باق علي عمومه قال القفال فصار الخاص كانه ورد فيه خبران خبر يشمله ويشمل---------- غيره وخبر يخصه خلافا لابي ثور فانه خصص الدباغ------------------------------ بالماكول لاجل قوله------------------------------------------------------------- ايما اهاب دبغ فقد طهر مع افراده ذكر الشاة------- في حديث----------- ميمونة	924	3239090953037590685	154	147.5	117	416	37.019229888916016	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms242	true	-8516233858998015347	216	269	1076	1339	1494	300	الخلاف في هذه المسالة وقال لما كان ابو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن انه يقول بالتخصيص وليس كذلك قال الزركشي--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قلت فعلي قول الجمهور ما فاءدة هذا الخاص مع دخوله في العام قلت يجوز ان تكون فاءدته عدم جواز تخصيصه او التفخيم له او اثبات المزيد له علي غيره من الافراد	242	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0925	false	-7335443713773840652	90	160	477	824	1570	300	الخلاف في هذه المسالة وقال لما كان ابو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن انه يقول بالتخصيص وليس كذلك ولعل ابا ثور يقول ان هذه الصورة لا يجوز تخصيصها من العام وتصير قطعية لمحل السبب علي ما سبق ولا ينبغي ان يقع فيه خلاف فان قلت فعلي قول الجمهور ما فاءدة هذا الخاص مع دخوله في العام قلت يجوز ان تكون فاءدته عدم ---التخصيص -او التفخيم و-----------المزي---ة علي بقية--- الافراد	925	3239090953037590685	222	385.0	177	368	60.326087951660156	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms243	true	7965539201032639892	161	264	840	1381	1574	300	واختاره البيضاوي وابن الحاجد والصفي الهندي قال ابن برهان في الاوسط وهو المذهب الصحيح ونسبه الكيا الطبري الي المحققين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجهه انه موضوع للمجموع فاذا اريد به البعض فقد اريد به غير ما وضع له وذلك هو المجاز وايضا ------------------------لو كان حقيقة في البعض كما كان حقيقة في الكل لزم ان يكون مشتركا فيكون حقيقة في معنيين مختلفين والمفروض انه حقيقة في معني واحد وايضا قد تقرر ان المجاز خير من الاشتراك كما تقدم فيكون مقدما عليه وذهب جماعة من اهل العلم الي انه حقيقة فيما بقي م--------------------------------------------------------------------طلقا قال الشيخ ابو حامد الاسفراييني وهذا مذهب الشافعي واصحابه وهو قول مالك وجماعة من اصحاب ابي	243	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0956	false	4194247737234680764	5	136	33	771	1670	300	واختاره البيضاوي وابن الحاجب و------الهندي قال ابن برهان في الاوسط وهو المذهب الصحيح ونسبه الكيا الطبري الي المحققين ونقله في المنخول عن القاضي ابي بكر وحكاه الشيخ ابو حامد الاسفراييني في تعليقه في الاصول وسليم في التقريب عن المعتزلة باسرها واكثر الحنفية منهم عيسي بن ابان وغيره قلت وبه جزم الدبوسي والسرخسي والبزدوي وحكوه عن اختيار العراقيين من الحنفية وقال الشيخ ابو حامد وحكاه بعض اصحابنا عن الاشعري ايضا ووجهه انه وض--ع للمجموع فاذا اريد------------------ به غير ما وضع له بالقرينة صار مجازا ولانه حقيقة في الاستغراق فلو كان حقيقة في البعض---------------------- لزم الاشتراك------------------------------------ والم------------------------------------------------جاز خير منه والثان------------------------------------------------------ي انه حقيقة فيما بقي مطلقا سواء خص بدليل متصل كالاستثناء او منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك قال الشيخ ابو حامد الاسفراييني وهذا مذهب الشافعي واصحابه وهو قول مالك وجماعة من اصحاب ابي	956	3239090953037590685	314	519.5	254	924	33.98268508911133	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms244	true	9119853121677385920	73	117	393	625	1559	300	انه ان خص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة وان خص بمنفصل فمجاز -حكاه الشيخ ابو حامد------ وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من الحنفية قال عبد الوهاب هو- قول اكثرهم قال- ابن برهان واليه مال القاضي ونقله عن الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع	244	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0956	false	4194247737234680764	229	272	1295	1523	1670	300	انه ان خص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة او---- بمنفصل فمجاز وحكاه الشيخ ابو حامد وسليم وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من الحنفية زاد عبد الوهاب انه قول اكثرهم قاله ابن برهان واليه مال القاضي ونقله عن الشيخ ابي اسحاق--------- في اللمع	956	3239090953037590685	212	379.0	170	241	87.96680450439453	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms244	true	9119853121677385920	163	281	862	1457	1559	300	ابن برهان في الاوسط ولا وجه له وحكي الامدي انه ان خص بدليل لفظي كان حقيقة في الباقي سواء كان ذلك المخصص اللفظي متصلا----------- او منفصلا وان خص بدليل غير لفظي كان مجازا ولا وجه لهذا ايضا لان القرينة قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية وحكي ابو الحسين في المعتمد عن عبد الجبار انه ان خص بالشرط وال--------صفة فهو حقيقة والا فهو مجاز ولا وجه له ايضا وقد استدل له بما لا يصلح للاحتجاج به علي محل النزاع وقال ابو الحسين البصري ان كان المخصص مستقلا فهو مجاز سواء كان عقليا او لفظيا وذلك كقول المتكلم بالعام اردت به البعض الباقي بعد الاخراج وان لم يكن مستقلا فهو حقيقة كالاستثناء والشرط والصفة----------------------- واختار هذا---- فخر الدين الرازي	244	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0957	false	8575511170159850158	107	196	560	1036	1604	300	ابن برهان في الاوسط -عن عبد الجبار وال----خامس ان خص بدليل لفظي لم يصر مجازا---------------------------------- متصلا كان الدليل او منفصلا وان خص بدليل غير لفظي كان مجازا كذا حكاه الامدي والسادس ان ------------------------------------------------------------------------------------خص بالشرط والتقيد بالصفة فهو حقيقة والا فهو مجاز معني في الاستثناء حكاه ابو الحسين في المعتمد عن عبد الجبار والسابع------------------------ ان كان المخصص مستقلا فهو مجاز سواء كان عقليا او لفظيا----- كقول المتكلم بالعام اردت به البعض المعين -------------ان لم يكن مستقلا فهو حقيقة كالاستثناء والشرط والصفة قاله ابو الحسين البصري واختاره الامام فخر الدين الرازي	957	3239090953037590685	309	445.0	245	641	48.205928802490234	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms245	true	-6011404746023614739	212	269	1106	1389	1542	300	-------والغزالي ان محل الخلاف فيما اذا كان الباقي اقل الجمع فاما اذا بقي واحد او اثنان كما لو قال لو تكلم الناس ثم قال اردت زيدا خاصة فانه يصير مجازا بلا خلاف------------------ لانه اسم جمع والواحد والاثنان ليسا بجمع انتهي وهكذا لا ينبغي ان يعد مذهبا مستقلا ما اختاره امام الحرمين من انه يكون حقيقة فيما بقي	245	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0959	false	-3150196798252862962	3	60	17	299	1533	300	القاضي والغزالي--- محل الخلاف فيما اذا كان الباقي اقل الجمع فاما اذا بقي واحد او اثنان كما لو قال لا تكلم الناس ثم قال اردت زيدا خاصة فانه يصير مجازا بلا خلاف وان كان حاصلا فيه لانه اسم جمع والواحد والاثنان ليسا بجمع قلت لكن القاضي حكي في اواخر كلامه عن بعض اصحابنا------------------ انه----- حقيقة فيما بقي	959	3239090953037590685	215	352.0	168	308	69.80519104003906	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms246	true	-4548217224155946773	26	165	125	850	1546	300	اذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج وايضا اخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا وقد نقل الاجماع علي هذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جماعة-------- منهم القاضي ابو بكر وابن السمعاني و-----------الاصفهاني قال الزركشي في البحر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما نقلوه من الاتفاق فليس بصحيح وقد حكي ابن برهان في الوجيز الخلاف في هذه الحالة وبالغ فصح----ح العمل به مع الابهام واعتل بانا اذا نظرنا الي فرد شككنا فيه هل هو من المخرج والاصل عدمه فيبقي علي الاصل ونعمل به الي ان نعلم بالقرينة بان الدليل المخصص معارض للفظ العام وانما يكون معارضا عند العلم به قال الرزكشي وهو صريح في الاضراب عن المخصص والعمل بالعام في جميع افراده وهو بعيد وقد رد الهندي هذا البحث بان المسالة مفروضة في الاحتجاج به في الكل المخصوص وغيره ولا قاءل به انتهي وقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعض الشافعية ب--احالة هذا محتجا بان البيان لا يتاخر وهذا يءدي الي تاخ-ره	246	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0963	false	2211674462192104038	0	268	0	1341	1495	300	اذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج لان-- اخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ولهذا لو قال بعتك هذه الصبرة الا صاعا منها لا يصح ومثله في المنخول بما لو تمسك في مسالة الوتر بقوله افعلوا الخير لان المستثني من عموم هذا الامر غير معلوم فيكون مجملا وهذا قد ادعي فيه جماعة الاتفاق منهم القاضي ابو بكر وابن السمعاني في القواطع والاصفهاني في شرح المحصول وقال لم يذهب احد الي انه حجة اذا كان المخصص مجملا قال القاضي ولا يجوز استعماله الا في امر واجب علي التراخي عند من اجاز تاخير بيان العام ولا يجوز عند من منع ذلك في امر علي الفور قلت وما ذكروه من الاتفاق -ليس بصحيح فقد حكي ابن برهان في الوجيز الخلاف في هذه الحالة وبالغ في تصحيح العمل به مع الابهام واعتل بانا اذا نظرنا الي فرد شككنا فيه هل هو من المخرج والاصل عدمه فيبقي علي الاصل ويعمل به الي ان يعلم بالقرينة ا-ن الدليل المخصص معارض للفظ العام وانما يكون معارضا عند العلم به انته------ي وهو صريح في الاضراب عن المخصص والعمل بالعام في جميع افراده وهو بعيد وقد رد الهندي هذا البحث بان المسالة مفروضة في الاحتجاج به في الكل المخصوص وغيره ولا قاءل به انتهي وليس كما قال فقد حكي الخلاف فيه صاحب اللباب من الحنفية وعبارته وقيل ان كان المخصوص مجهولا لم يثبت به الخصوص اصلا بل يبقي النص عاما كما كان كذا حكاه ابو زيد في التقويم وممن حكي الخلاف ابو الحسين بن القطان فقال في كتابه الخطاب اذا علم خصوصه ولم يعلم مما يخصه كيف يعمل به ذهب بعض اصحابنا الي احالة هذا وقال ا--ن البيان لا يتاخر وهذا يءدي الي تاخيره	963	3239090953037590685	644	1142.0	514	1353	47.597930908203125	112	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms247	true	-6327287994494886960	68	300	335	1593	1593	300	المتيقن ق-ال امام الحرمين -------------ذهب كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والجباءي وابنه الي ان الصيغة الموضوعة للعموم اذا خصت صارت مجملة ولا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات الا بدليل كساءر المجازات واليه مال عيسي بن ابان انتهي واستدلوا بان معني العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض وساءر ما-------------- تحته من المراتب مجازات واذا كانت الحقيقة غير مرادة وتعددت المجازات كان اللفظ مج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملا فيها فلا يحمل علي شء منها واجيب بان ذلك انما يكون اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تعين احدها وما قدمنا من الادلة فقد دلت علي حمله علي الباقي فيصار اليه القول الثالث انه ان خص بمتصل كالشرط----------- والصفة فهو حجة فيما بقي وان خص بمنفصل فلا بل يصير مجملا ح-كاه الاستاذ ابو منصور عن الكرخي ومحمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة والجيم ق------------------ال ابو بكر الرازي ---------كان شيخنا ابو الحسن الكرخي يقول في العام اذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا علي دلالة اخري من غيره فيكون بمنزلة اللفظ وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ فيقول ان الاستثناء غير مانع بقا---ء اللفظ فيما عدا المستثني انت------------------------------------------------هي ولا يخفاك ان قوله سقط الاستدلال باللفظ مجرد دعوي ليس عليها دليل وقوله وصار حكمه الخ ضم دعوي الي دعوي والاصل بقاء الدلالة والظاهر يقتضي ذلك فمن قال برفعها او بعدم ظهورها لم يقبل منه ذلك الا بدليل ولا دليل اصلا القول الرابع ان التخصيص ان لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعل-قه بظاهره-	247	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0966	false	-3570737544520434119	31	252	142	1341	1579	300	-لم يخص وقال امام الحرمين وابن القشيري ذهب كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والجباءي وابنه الي ان الصيغة الموضوعة -------اذا خصت صارت مجملة ولا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات الا بدليل كساءر المجازات واليه مال عيسي بن ابان وقال المقترح هذا المذهب يعتبر علي وجهين احدهما ان اللفظ موضوع للكل بما هو كل ويندرج تحته --------------------------------------------------------------------------كل واحد فاذا تبين بالتخصيص ان الكل ليس مرادا بقي اللفظ مجملا لا ان يراد به البعض دون البعض وليس بعضه اولي من بعض فكان مجملا والثاني انه متناول لكل واحد بصفة الظهور فاذا ورد التخصيص تبين ان الشمول ليس مرادا فيبقي اللفظ مجملا فيكتسب الاجمال و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث---- ان خص بمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فهو حجة فيما بقي وان خص بمنفصل فلا بل يصير مجملا وحكاه الاستاذ ابو منصور عن الكرخي ومحمد بن شجاع البلخي وكذا حكاه صاحب المعتمد عن الكرخي وقال ابو بكر الرازي في اصوله كان شيخنا ابو الحسن الكرخي يقول في العام اذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا علي دلالة اخري من غيره فيكون بمنزلة اللفظ وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ فيقول ان الاستثناء غير مانع من بقاء اللفظ فيما عدا المستثني لان الاستثناء لا يجعل اللفظ مجازا فكان يقول هذا بديهي ولا------ اقدر اعزيه----------------------------------------------------------------------- الي اصحابنا واليه ذهب محمد بن شجاع و---------------------------------------------------------------------------------------الرابع ان التخصيص ان لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعليقه بظاهره	966	3239090953037590685	713	1094.5	580	1598	44.6182746887207	117	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms248	true	3380709964647814426	0	49	0	246	1568	300	جاز التعل-ق به كما قي قوله تعالي فاقتلوا المشركين لان القيام الدلالة علي المنع من قتل اهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين وان كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله	248	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0966	false	-3570737544520434119	252	300	1341	1579	1579	300	جاز التعليق به كما في قوله------ فاقتلوا المشركين لان --قيام الدلالة علي المنع من قتل اهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين وان كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله-	966	3239090953037590685	236	448.0	189	247	95.54656219482422	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms248	true	3380709964647814426	50	294	252	1542	1568	300	والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لان قيام الدلالة علي اعتبار النصاب والحرز وكون المسروق لا شبهة---- للسارق فيه يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق ويوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه ظاهر اللفظ واليه ذهب ابو عبد-الله البصري تلميذ الكرخي ويجاب عنه بان محل النزاع دلالة اللفظ العام علي ما بقي بعد التخصيص وهي كاءنة في الموضعين والاختلاف بكون الدلالة في البعض اظهر منها في البعض الاخر باعتبار امر خارج لا يقتضي ما ذكره من التفرقة المفضية الي سقوط دلالة الدال اصلا وظاهرا القول الخامس ان كان لا يتوقف علي البيان قبل التخصيص ولا يحتاج اليه كاقتلوا المشركين فهو حجة لان مراده بين قبل اخراج الذمي وان كان يتوقف علي البيان ويحتاج اليه قبل التخصيص فليس بحجة كقوله تعالي اقيموا الصلاة فانه يحتاج الي البيان قبل اخرا--------ج الحاءض ونحوها واليه ذهب عبد الجبار وليس هو بشء ولم يدل عليه دليل من عقل ولا نقل القول السادس انه يجوز التمسك به في اقل الجمع لانه المتعين ولا يجوز فيما زاد عليه هكذا حكي هذا المذهب القاضي ابو بكر والغزالي وابن القشيري وقال انه تحكم وقال الصفي الهندي لعله قول من لا يجوز تخ--صيص التثنية وقد استدل لهذا القاءل بان اقل الجمع هو المتيقن والباقي مشكوك فيه ورد بمنع كون الباقي مشكوكا فيه لما تقدم من الادلة القول السابع انه يتمسك به في واحد فقط حكاه في المنخول عن ابي هاشم وهو اشد تحكما مما قبله القول الثامن----------- الوقف فلا يعمل به-------- الا بد-يل حكاه ابو الحسين بن القطان وجعله مغايرا لقول عيسي بن ابان	248	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0967	false	-8985375138039869932	0	135	0	714	1535	300	والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لان قيام الدلالة علي اعتبار النصاب والحرز وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق---- يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق ويوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه ظاهر اللفظ و--هو قول ابي عبد الله------- تلميذ الكرخي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخامس ان كان لا يتوقف علي البيان ك----------------------------------المشركين فهو حجة والا فلا ك-------------------------------------------------------------------------------------------اقيموا الصلاة فيتوقف العمل علي بيان التخصيص وهو اخراج الحاءض وهذا قول عب--------د الجبار و--------------------------------------------------السادس انه يجوز التمسك به في اقل الجمع لانه المتعين ولا يجوز فيما زاد عليه حكاه ---------------القاضي-------- والغزالي وابن القشيري وقال انه تحكم وقال الصفي الهندي لعله قول من لا يجوز التخصيص اليه وحكي في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المنخول عن ابي هاشم انه يتمسك به في واحد ولا يتمسك به جمعا والسابع الوقف فلا نقول خاص او عام الا بدليل حكاه ابو الحسين بن القطان وجعله مغايرا لقول عيسي بن ابان	967	3239090953037590685	576	954.0	464	1325	43.47169876098633	96	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms249	true	-4195049672383741081	13	150	68	800	1576	300	الثامنة والعشرون اذا ذكر العام وعطف عليه بعض افراده مما حق العموم ان يتناوله كقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي فهل يدل ذكر الخا--ص علي انه غير مراد باللفظ العام ام لا وقد حكي الروياني في البحر عن والده في كتاب الوصية انه حكي اختلاف العلماء في هذه المسالة فقال بعضهم هذا المخصوص لا------- يدخل تحت العام لان- لو جعلناه داخلا تحته لم يكن -لافراده بالذكر فاءدة قال الزركشي في البحر وعلي هذا جري ابو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وظاهر كلام الشافعي يدل عليه فانه قال في حديث عاءشة في الصلاة الوسطي وصلاة العصر انه يدل علي ان الصلاة الوسطي ليست العصر لان العطف يقتضي المغايرة قا---ل الروياني ايضا وقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم وفاءدته التاكيد و---كانه ذكر------ مرة بالعموم ومرة بالخصوص وهذا هو ال--ظاهر وقد اوضحنا هذا المقام بما لا	249	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0928	false	4312097342184426824	92	223	482	1182	1591	300	الثاني مسالة---- اذا ذكر العام وعطف عليه بعض افراده مما حق العموم ان يتناوله كقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي فهل يدل فيه التخصيص علي انه غير مراد باللفظ العام ح----------كي الروياني في البحر عن والده في كتاب الوصية انه حكي خ--لاف العلماء في هذه المسالة فقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر لم يدخل تحت العام لانا لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للافراد-------- فاءدة قلت----------------- وعلي هذا جري ابو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وظاهر كلام الشافعي يدل عليه فانه قال في حديث عاءشة في الصلاة الوسطي وصلاة العصر انه يدل علي ان الصلاة الوسطي ليست العصر لان العطف يقتضي المغايرة ثم قال الروياني----- وقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم وفاءدته التاكيد اي فكانه ذكر مرتين مرة بالعموم ومرة بالخصوص و---فرع الروياني -------علي هذا الخلاف -ما لو	928	3239090953037590685	643	1147.0	517	757	84.9405517578125	108	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms249	true	-4195049672383741081	196	300	1039	1576	1576	300	الاولون لا يقتل المسلم بالذمي لقوله لا ي--------------------قتل مءمن بكافر وهو عام في الحربي والذمي لانه نكرة في سياق النفي وقالت الحنفية بل هو خاص والمراد به الكافر الحربي بقرينة عطف الخاص عليه وهو قوله ولا ذو عهد في ع--------------------------------------------------هده فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهد---------------------------------------------------------------------ه بكافر قالوا والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالاجماع لان المعاهد يقتل بالمعاهد فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم----- هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه قال الاولون وهذا التقدير ضعيف لوجوه احدها ان العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه الثاني ان قوله ولا ذو عهد في-	249	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0929	false	-2243364270243159428	6	134	36	678	1492	300	المسل-م لا يقتل------- بالذمي بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مءمن بكافر وهو عام في الحرب- والذمي لانه نكرة في سياق النفي وقالت الحنفية بل هو خاص والمراد به الح-------ربي بقرينة عطف الخاص عليه وهو قوله ولا ذو عهد في عهده لانه عليه السلام عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون --معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر علي حد قوله تعالي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمءمنون ثم ----------ان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالاجماع لان المعاهد يقتل بالمعاهد فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم ايضا هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه------------ وهذا التقدير ضعيف لوجوه احدها ان العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه الثاني ان قوله ولا ذو عهد في	929	3239090953037590685	480	877.0	384	682	70.38123321533203	86	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms250	true	-8464876780424202192	0	185	0	915	1520	300	عهده كلام تام فلا يحتاج الي اضمار قوله بكافر لان الاضمار خلاف الاصل والمراد حينءذ ان العهد عاصم من القتل وقد صرح ابو عبيد في غريب الحديث ب---ذلك فقال ان قوله ولا ذو عهد-------- جملة مستانفة وانما قيده بقوله في عهده لانه لو اقتصر علي قوله ولا ذو عهد لتوهم ان من وجد منه العهد ثم خرج منه لا يقتل فلما قال في عهده علمنا اختصاص النهي بحالة العهد الثالث ان حمل الكافر المذكور علي الحربي لا يحسن لان اهدار دمه معلوم من الدين بالضرورة فلا يتوهم احد قتل مسلم به وقد اطال اهل الاصول الكلام في هذه المسالة وليس هناك ما يقتضي التطويل وقد قيل علي ما ذهب اليه الاولون ما وجه الارتباط ب------ين الجملتين---------- اذ لا يظهر مناسبة لقول-ه ولا ذو عهد في عهده مطلقا مع قول-ه لا يقتل مسلم بكافر واجاب عن ذلك الشيخ ابو اسحاق المروزي بان عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار كانت شديدة جدا فلما قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر ظن- ان يجر-- هذا الكلام الي ان تحملهم العداوة الشديدة بينهم علي قتل كل كافر من معاهد وغيره فعقبه بقول---------ه ولا ذو عهد في ع----هده المسالة	250	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0929	false	-2243364270243159428	134	279	678	1388	1492	300	عهده كلام تام فلا يحتاج الي اضمار قوله بكافر لان الاضمار خلاف الاصل والمراد حينءذ ان العهد عاصم من القتل وقد ذهب ابو عبيد في غريب الحديث الي ذلك فقال ان قوله ولا ذو عهد في عهده جملة مستانفة وانما قيده بقوله في عهده لانه لو اقتصر علي قوله ولا ذو عهد لتوهم ان من وجد منه --عهد ثم خرج منه لا يقتل فلما قال في عهده علمنا اختصاص النهي بحالة العهد فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل------------------------ ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين علي رايكم اذ لا يظهر مناسبة لقولنا ولا ذو عهد في عهده مطلقا مع قولنا لا يقتل مسلم بكافر -اجاب -------------ابو اسحاق المروزي بان عداوة الصحابة-------------- للكفار كانت شديدة جدا فلما قال عليه --------السلام لا يقتل مسلم بكافر خشي ان يتجرد هذا الكلام ف------تحملهم العداوة الشديدة بينهم علي قتل كل كافر من معاهد وغيره فعقبه بقوله ما معناه ولا ذو عهد في زمن عهده الثالث -	929	3239090953037590685	645	1134.0	510	960	67.1875	120	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms252	true	9096362466323752100	0	36	0	177	1522	300	تعليقه في كتاب البيع والفرق بينهما ان الذي اريد به الخصوص ما كان المراد--- اقل وما ليس بمراد هو الاكثر وقال ابو علي بن ابي هريرة---------- العام المخصوص---- المراد به هو الاكثر وما ليس بمراد هو	252	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0947	false	-5212695968858064976	260	300	1327	1519	1519	300	تعليقه في كتاب البيع والفرق بينهما ان الذي اريد به الخصوص ما كان المراد به اقل وما ليس بمراد هو الاكثر -قال ابو علي بن ابي هريرة وليس كذلك العام المخصوص لان المراد به هو الاكثر وما ليس بمراد هو-	947	3239090953037590685	175	318.0	140	194	90.20618438720703	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms252	true	9096362466323752100	26	277	126	1405	1522	300	العام المخصوص-------- المراد به هو الاكثر وما ليس بمراد هو الاقل قال ويفترقان من وجهين الاول ان العام الذي اريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ اقل وما ليس بمراد باللفظ اكثر والثاني ان المراد فيما اريد به الخصوص متقدم علي اللفظ وفيما اريد به العموم متاخر عن اللفظ او مقترن به وقال ا-----------------------------------------------بن دقيق العيد----- في شرح العنوان يجب ان يتنبه للفرق بين قولنا هذا عام اريد به الخصوص وبين قولنا هذا عام مخصوص فان الثاني اعم من الاول الا تري ان المتكلم اذا اراد باللفظ اولا ما دل عليه ظاهر العموم ثم اخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما اريد به الخصوص و--يقال انه منسوخ بالنسبة الي البعض الذي اخرج وهذا متوجه اذا قصد العموم--------------------------------- بخلاف ما اذا نطق بالع------ام مريدا به بعض ما يتناوله قال الزركشي وفرق بعض الحنابلة بين-------------هما بوجهين اخرين احدهما ان المتكلم اذا اطلق اللفظ العام فان اراد به بعضا معينا فهو العام الذي اربد به الخصوص وان اراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص مثال-----ه قام الناس فاذا اردت اثبات القيام لزيد مثلا لا غير فهو عام اريد به الخصوص وان اردت به سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص والثاني ان العام الذي اريد به الخصوص انما يحتاج الي دليل معنوي يمنع ارادة الجميع فيتعين له البعض والعام المخصوص يحتاج الي تخصيص اللفظ غالبا كالشرط والاستثناء والغاية قال وفرق بع-------------------------------------ض المتاخرين بان العام الذي اريد به الخصوص هو ان يطلق العام ويراد به بعض ما يتناوله وهو مجاز قطعا لانه استعمال اللفظ في بعض	252	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0948	false	8643126000274177505	28	300	157	1545	1545	300	العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ اك-ثر وما ليس بمراد --باللفظ اقل و--------------------------العام الذي اريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ اقل وما ليس بمراد باللفظ اكثر والثاني ان المراد فيما اريد به الخصوص متقدم علي اللفظ وفيما اريد به العموم متاخر عن اللفظ او يقترن به وممن تعرض للفرق بينهما من المتاخرين الامام تقي الدين بن دقيق العيد فقال في شرح الامام- يجب ان يتنبه للفرق بين قولنا هذا عام اريد به الخصوص وبين قولنا هذا عام مخصوص فان الثاني اعم من الاول الا تري ان المتكلم اذا اراد باللفظ اولا ما دل عليه ظاهر العموم ثم اخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما اريد به الخصوص ثم يقال انه منسوخ بالنسبة الي البعض الذي اخرج وهذا متوجه اذا قصد العموم وفرق بينه وبين ان لا يقصد الخصوص بخلاف ما اذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتناوله في هذا وفرق--------- الحنابلة من المتاخرين بينهما بوجهين اخرين احدهما ان المتكلم اذا اطلق اللفظ العام فان اراد به بعضا معينا فهو العام الذي اريد به الخصوص وان اراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص مثاله قوله قام الناس فاذا اردت اثبات القيام لزيد مثلا لا غير فهو عام اريد به الخصوص وان اردت سل---ب القيام عن زيد فهو عام مخصوص والثاني ان العام الذي اريد به الخصوص انما يحتاج ل---دليل معنوي يمنع ارادة الجميع فيتعين له البعض والعام المخصوص يحتاج الي تخصيص اللفظ غالبا كالشرط والاستثناء والغاية والمتصل نحو قام القوم ثم يقول ما قام زيد وفرق بعض المتاخرين بان العام الذي اريد به الخصوص هو ان يطلق العام ويراد به بعض ما يتناوله -هو مجاز قطعا لانه استعمال اللفظ في بعض-	948	3239090953037590685	1180	2222.5	945	1435	82.22996520996094	217	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms252	true	9096362466323752100	277	300	1405	1522	1522	300	مدلوله وبعض الشء غيره قال وشرط الارادة في هذا ان تكون مقارنة لاول اللفظ ولا يكفي طرد-ها في اثناءه لان المقصود منها نقل-	252	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0949	false	-1514742974322588113	0	23	0	119	1578	300	مدلوله وبعض الشء غيره قال وشرط الارادة في هذا ان تكون مقارنة لاول اللفظ ولا يكفي طروءها في اثناءه لان المقصود منها نقل	949	3239090953037590685	116	221.0	94	119	97.47898864746094	21	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms253	true	5284510865994015713	135	183	712	958	1548	300	وظن بعضهم ان الكلام في الفرق بينهما مما اثاره المتاخرون وليس كذلك فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من اصحابنا ق------------ي قوله تعالي واحل الله البيع هل هو عام مخصوص او عام اريد به الخصوص انتهي ولا يخفاك ان العام----------------------------------- الذي اريد به الخصوص هو ماكان	253	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0947	false	-5212695968858064976	218	273	1113	1392	1519	300	وظن بعضهم ان الكلام فيه------------ مما اثاره المتاخرون وليس كذلك فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من اصحابنا فاختلف قوله في قوله تعالي واحل الله البيع هل هو عام مخصوص او عام اريد به الخصوص قال الشيخ ابو حامد في تعليقه في كتاب البيع والفرق بينهما ان الذي اريد به الخصوص ما --كان	947	3239090953037590685	206	351.0	162	293	70.30716705322266	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms253	true	5284510865994015713	0	134	0	704	1548	300	اللفظ من معناه الي غيره واستعماله في غير موض-عه وليست الارادة فيه اخراجا لبعض المدلول بل ارادة استعمال اللفظ في شء اخر غير موض-عه كما يراد باللفظ مجازه واما العام المخصوص فهو العام الذي اريد به معناه مخرجا منه بعض افراده------------------------------------------------------------- فلا يشترط مقارنتها لاول اللفظ ولا تاخ-رها عنه بل يكفي كونها في اثناءه كالمشيءة في الطلاق وهذا موض----ع خلافهم في ان العام المخصوص مجاز او حقيقة ومنشا التردد ان ارادة اخراج بعض المدلول هل يصير اللفظ مرادا به الباقي او لا وهو يقوي كونه حقيقة لكن الجمهور علي المجاز والنية فيه مءثرة في نقل اللفظ عن معناه الي غيره و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال علي بن عيسي النحوي ---------------------اذا اتي بصورة العموم والمراد به الخصوص فهو مجاز الا في بعض المواضع اذا صار الاظهر الخصوص كقولهم غسلت ثيابي وصرمت نخلي وجاءت بنو تميم وجاءت الازد انتهي قال	253	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0949	false	-1514742974322588113	23	199	119	1051	1578	300	اللفظ عن معناه الي غيره واستعم-له في غير موضوعه وليست الارادة فيه اخراجا لبعض المدلول بل ارادة استعمال اللفظ في شء اخر غير موضوعه كما يراد باللفظ مجازه واما العام المخصوص فهو العام الذي اريد به معناه مخرجا منه بعض افراده بالارادة ارادة للاخراج لا ارادة للاستعمال فهي تشبه الاستثناء فلا يشترط مقارنتها لاول اللفظ ولا تاخيرها عنه بل يكفي كونها في اثناءه كالمشيءة في الطلاق وهذا هو موضوع خلافهم في ان العام المخصوص مجاز او حقيقة ومنشا التردد ان ارادة اخراج بعض المدلول هل تصير اللفظ مرادا به الباقي او لا وهو يقوي كونه حقيقة لكن الجمهور علي المجاز والنية فيه مءثرة في نقل اللفظ عن معناه الي غيره ومن هنا يعرف ان عد ابن الحاجب البدل في المخصصات ليس بجيد لان الاولي في قولنا اكلت الرغيف ثلثه انه من العام المراد به الخصوص لا العام المخصوص قال علي بن عيسي النحوي في كتاب العرض والالة اذا اتي بصورة العموم والمراد به الخصوص فهو مجاز الا في بعض المواضع اذا صار الاظهر الخصوص كقولهم غسلت ثيابي وصرمت نخلي وجاءت بنو تميم وجاءت الازد انتهي فصل	949	3239090953037590685	697	1273.5	563	933	74.70525360107422	123	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms254	true	1187118879270621119	152	260	732	1298	1519	300	واما التخصيص وهو المقصود بالذكر هنا فهو في اللغة الافراد ومنه الخاصة وفي الاصطلاح------------------ تمييز بعض الجملة بالحكم كذا قال ابن السمعاني ويرد عليه العام الذي اريد به الخصوص -وقيل بيان ما لم يرد بلفظ العام ويرد عليه ايضا بيان ما لم يرد بالعام الذي اريد به الخصوص وليس من التخصيص وقال العبادي التخصيص بيان المراد بالعام ويعترض عليه بان التخصيص هو بيا ما لم يرد بالعام لا بيان ما اريد به وايضا يدخل فيه العام الذي اريد به الخصوص وقال ابن الحاجب التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته واعترض عليه بان لفظ القصر يحتمل القصر في التناول او الدلالة او الحمل او الاستعمال وقال ابو الحسين هو	254	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0941	false	5168100505413271479	54	106	306	590	1645	300	واما التخصيص وهو المقصود بالذكر---- فهو -----لغة الافراد ومنه الخاصة و-----اصطلاحا قال ابن السمعاني تمييز بعض الجملة با--------------------------------------------------لحكم وتخصيص العام بيان ما لم يرد بلف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ ال-عام وقال ابن الحاجب-------- قصر العام علي بعض مسمياته ورد --------بان لفظ القصر يحتمل القصر في التناول او الدلالة او الحمل او الاستعمال وذكر ابن الحاجب ان	941	3239090953037590685	238	391.0	190	585	40.68376159667969	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms255	true	5918930351102889501	134	211	719	1117	1601	300	فقيل هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه ويعترض عليه بالعام الذي اري-----د به الخصوص وقيل هو كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح الا له ويعترض علي تقييده بالوحدة مثل ما تقدم قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العسكري الفرق بين الخاص والخصوص -بان الخاص هو ----ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع والخصوص ما اختص بالوضع لا بالارادة وقيل الخاص ما يتناول امرا واحدا بنفس الوضع والخصوص ان يتناول شيءا دون غيره وكان يصح	255	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0940	false	1330617366946281068	181	300	925	1545	1545	300	--------كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجم------------------------------يعه وقد يقال خصوص----- في كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح الا له -----------------------------------------كتناول كل اسم من اسماء الله تعالي المختصة به له تبارك وتعالي وذكر القسم الثاني الزجاج في كتاب له في اصول الفقه نقله عنه ابن الصلاح في فواءد رحلته ان الشافعي رضي الله عنه عبر عن المخرج مرة بالخاص وعن المبقي مرة بالخاص والخصوص من عوارض الالفاظ حقيقة وفي المعاني الخلاف السابق في العموم ولم يتعرضوا لذلك وفرق العسكري------ بين الخاص والخصوص فقال الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع والخصوص ما اختص بالوضع لا ب--ارادة وقيل الخاص ما يتناول امرا واحدا بنفس الوضع والخصوص ان يتناول شيءا دون غيره وكان يصح-	940	3239090953037590685	293	352.5	235	713	41.09396743774414	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms255	true	5918930351102889501	17	132	102	707	1601	300	القفال الشاشي اذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم انه غير مقصود بالخطاب وان المراد ما عداه ولا نقول انه---- داخل ف-ي الخطاب فخرج منه بدليل والا لكان نسخا ولم يكن تخصيصا فان الفارق بينهما ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص بيان ما قصد--- باللفظ العام قا-----ل الكيا الطبري والقاضي عبد الوهاب معني قولنا ان العموم مخصوص ان المتكلم به قد اراد بعض ما وضع له دون بعض وذلك مجاز لانه شبيه بالمخصوص الذي يوضع في الاصل للخصوص وارادة البعض لا تصيره موضوعا في الاصل لذلك ولو كان حقيقة لكان العام خاصا وهو متناف وانما يصير خاصا بالقصد كالامر يصير امرا بالطلب والاستدعاء وقد ذكر مثل هذا القاضي ابو بكر الباقلاني والغزالي	255	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0941	false	5168100505413271479	184	298	1040	1638	1645	300	القفال الشاشي اذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم انه غير مقصود بالخطاب وان المراد ما عداه ولا نقول انه كان داخلا في الخطاب فخرج عنه بدليل والا لكان نسخا ولم يكن تخصيصا فان الفارق بينهما ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص بيان ما قصد له باللفظ العام وكذا قال الكيا الطبري والقاضي عبد الوهاب معني قولنا ان العموم مخصوص ان المتكلم به قد اراد بعض ما وضع له دون بعض وذلك مجاز لانه شبيه بالخص-وص الذي يوضع في الاصل للخصوص وارادة البعض لا تصيره موضوعا في الاصل لذلك ولو كان حقيقة لكان العام خاصا وهو متناف وانما يصير خاصا بالقصد كالامر يصير امرا بالطلب والاستدعاء انتهي وكذا قال- القاضي------------------ والغزالي	941	3239090953037590685	564	1083.0	456	618	91.26213836669922	102	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms256	true	5274723046149891585	0	253	0	1406	1672	300	اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج اءمة الاصول الي بيان الفرق بينهما من وجوه الاول ان التخصيص ترك بعض الاعيان والنسخ ترك---- الاعيان كذا قال- الاستاذ ----------الاسفراءيني الثاني ان التخصيص يتناول الازمان والاعيان والاحوال بخلاف النسخ فانه لا يتناول الا الازمان قال الغزالي وهذا ليس بصحيح فان الاعيان والازمان ليسا من افعال المكلفين والنسخ يرد علي الفعل في بعض الازمان والتخصيص يرد علي الفعل في بعض الاحوال انتهي وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل فينبغي ان يكون هو الوجه الثالث الوجه الرابع ان التخصيص لا يكون الا لبعض الافراد بخلاف النسخ فانه يكون لكل الافراد-------------------- ذكره البيضاوي---------- الوجه الخامس ان----- النسخ تخ---------------صيص الحكم بزمان معين بطريق خاص ----------بخلاف التخصيص قاله ايضا الاستاذ واختاره البيضاوي واعترض عليه ----------------------امام الحرمين الوجه السادس ان التخصيص تقليل والنسخ تبديل ----------------------------------حكاه القاضي ابو الطيب عن بعض اصحاب الشافعي واعترض بان----------------------------------------ه-------------------------------------------------------------------------------------------- قل-يل الفاءدة السابع ان النسخ يتطرق الي كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد او اشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق الا الي الاول ومنهم من عبر عن هذا بعبارة اخري فقال التخصيص لا يدخل في الامر بمامور واحد والنسخ يدخل فيه الثامن ان التخصيص يبقي دلالة اللفظ علي ما بقي تحته حقيقة كان او مجازا علي الخلاف السابق والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في متسقبل الزمان بالكلية التاسع انه يجوز تاخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ و-------------لا يجوز تاخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص------ العاشر انه يجوز نسخ شريعة بشريعة اخري ولا يجوز التخصيص قال القرافي وهذا الاطلاق وقع في كتب العلماء كثيرا وهو غير مسلم او المراد ان الشريعة المتاخرة قد تنسخ بعض احكام	256	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0943	false	2165307336569230653	18	300	104	1641	1641	300	اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ وقد فرقوا----------------------- بينهما من وجوه احدها ان التخصيص ترك بعض الاعيان والنسخ ترك بعض الازمان---- قاله الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني الثاني ان التخصيص يتناول الازمان والاعيان والاحوال بخلاف النسخ فانه لا يتناول الا الازمان قال الغزالي وهذا ليس بصحيح فان الاعيان والازمان ليسا من افعال المكلفين والنسخ يرد علي الفعل في بعض الازمان والتخصيص يرد علي الفعل في بعض الاحوال ----------------------------------------------------------الثا----------------لث التخصيص لا يكون الا لبعض الافراد بخلاف النسخ فانه يكون لكل الافراد وعلي هذا فالنسخ اعم قاله البيضاوي لكن اختار امامه خلافه فانه قال النسخ لا معني به الا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص وقد سبقه الي ذلك الاستاذ فيما نقله عن امام الحرمين في كتاب النسخ فقال صرح الاستاذ بان النسخ تخصيص في الزمان واعترض عليه الرابع وحكاه القاضي ابو الطيب عن بعض اصحابنا ان التخصيص تقليل والنسخ تبديل وقال هذا لفظ جميل ولكن ريعه قليل ومعناه مستحيل لان الردة تبديل وليست بنسخ قال تعالي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه الخامس ان النسخ يتطرق الي كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد او اشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق ----الي الاول ومنهم من عبر عن---ه ب-------------ان التخصيص لا يدخل في الامر بمامور واحد والنسخ يدخل فيه السادس ان التخصيص يبقي دلالة اللفظ علي ما بقي تحته حقيقة كان او مجازا علي الخلاف والن-------سخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزم-ن بالكلية السابع انه يجوز تاخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ واما التخصيص فلا يجوز تاخير-------ه عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا الثامن انه يجوز نسخ شريعة بشريعة اخري ولا يجوز التخصيص قال القرافي وهذا الاطلاق وقع في كتب العلماء كثيرا و---------------المراد ان الشريعة المتاخرة قد تنسخ بعض احكام-	943	3239090953037590685	1087	1864.5	882	1689	64.35760498046875	175	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms256	true	5274723046149891585	253	300	1406	1672	1672	300	الشريعة المتقدمة اما كلها فلا لان قواعد العقاءد لم ت-------------------------------------نسخ الحادي عشر ا---------------------------------------------------------------ن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فانه بيان المراد باللفظ العام ذكره القفال الشاشي والعبادي في زياداته الثاني عشر ا--------------------------------------------------------------------------ن التخصيص بيان ما اريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ذكره الماوردي-	256	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0944	false	6501207256835739945	0	79	0	441	1615	300	الشريعة المتقدمة اما كلها فلا لان قواعد العقاءد لم تنسخ وكذلك حفظ الكليات الخمس فحينءذ النسخ انما يقع في بعض الاحكام الفرعية وان جاز نسخ شريعة بشريعة اخري عقلا التاسع ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فانه بيان المراد باللفظ العام ذكره القفال الشاشي والعبادي في زياداته وهذا علي راي القاضي واما علي راي غيره فينبغي ان نقول انتهاء حكم بخلاف التخصيص العاشر ان التخصيص بيان ما اريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ذكره الماوردي	944	3239090953037590685	248	462.0	206	441	56.2358283996582	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms257	true	-7676348206891887240	0	153	0	808	1529	300	الثالث عشر ان التخصيص يجوز ان يكون مقترنا بالعام او متقدما عليه او متاخرا عنه ولا يجوز ان يكون الناسخ متقدما علي المنسوخ ولا مقترنا به بل يجب ان يتاخر عنه الرابع عشر ان النسخ لا يكون الا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بادلة العقل والقراءن وساءر ادلة السمع الخامس عشر ان التخصيص يجوز ان يكون بالاجماع والنسخ لا يجوز ان يكون بالاجماع السادس عشر --ان التخصيص يجوز ان يكون في الاخبار والاحكام والنسخ يختص باحكام الشرع السابع عشر ان التخصيص علي الفور والنسخ علي التراخي ذكره الماوردي قال الزركشي وفيه--- نظر الثامن عشر ان تخصيص المقطوع بالمظنون واقع ونسخه به غير واقع وهذا فيه ما سياتي من الخلا------ف التاسع عشر ان التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فانه يرفع حكم العام والخ---------------------------------------------------------اص الموفي عشرين ان التخصيص يءذن بان المراد بالعموم عند الخطابي ما عداه -النسخ يحقق ان كل ما يتناوله اللفظ مراد في---- الحال وان كان غير مراد فيما بعده	257	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0944	false	6501207256835739945	79	224	441	1213	1615	300	الحادي عشر ان التخصيص يجوز ان يكون مقترنا بالعام ومقدما--- عليه و--متاخرا عنه ولا يجوز ان يكون الناسخ متقدما علي المنسوخ ولا مقترنا به بل يجب ان يتاخر عنه الثاني عشر ان النسخ لا يكون الا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بادلة العقل والقراءن وساءر ادلة ا---------لسمع ويقع التخصيص بالاج-------------ماع والنسخ لا ي---------قع ب------ه الثالث عشر يجوز التخصيص ف-------------ي الاخبار والاحكام والنسخ يختص باحكام الشرع الرابع عشر--- التخصيص علي الفور والنسخ علي التراخي ذكره الماورد------------ي وفي هذا نظر الخامس عشر ان تخصيص المقطوع بالمظنون واقع و------------------------------------نسخه لا يقع به السادس عشر ان التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فانه يرفع حكم العام والخاص السابع عشر انه يجوز نسخ الامر بخلاف التخصيص علي خلاف فيه الثامن عشر-- ان التخصيص يءذن بان المراد بالعموم عند الخطاب- ما عداه والنسخ يحقق ان كل ما يتناوله اللفظ مراد في حال الحال وان كان غير مراد فيما بعده	944	3239090953037590685	647	1166.0	519	881	73.43927001953125	106	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms257	true	-7676348206891887240	222	286	1141	1458	1529	300	قال الشيخ علم الدين العراقي ليس في القران عام غير مخصوص الا اربعة مواضع احدها قوله حرمت عليكم امهاتكم فكل ما سميت اما من نسب او رضاع--------- وان علت فهي حرام ثانيها قوله كل من عليها فان كل نفس ذاءقة الموت ثالثها قوله تعالي والله بكل شء عليم رابعها قوله وا-----------------------------------------------------------------------------------------لله علي كل شء قدير واعترض علي هذا بان القدرة لا تتعلق بالمستحيلات وهي	257	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0947	false	-5212695968858064976	74	157	396	789	1519	300	قال الشيخ علم الدين العراقي ليس في القران عام غير مخصوص الا اربعة مواضع احدها قوله حرمت عليكم امهاتكم فكل من سميت اما من نسب او رضاع او ام ام وان علت فهي حرام ثانيها قوله كل من عليها فان كل نفس ذاءقة الموت ثالثها قوله وا------لله بكل شء عليم رابعها وانه علي كل شء قدير خامسها وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها وغلط من جعل منه قوله تعالي والله علي كل شء قدير اذ---------------- القدرة لا تتعلق بالمستحيلات لان	947	3239090953037590685	282	526.5	222	415	67.9518051147461	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms258	true	3986090552929819704	111	174	554	897	1575	300	المسالة الرابعة اختلفوا في المقدار الذي لا بد من بقاءه بعد التخصيص علي مذاهب الاول انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام واليه ذهب الاكثر وحكاه الامدي عن------------------------------------------------------ اكثر اصحاب الشافعي قال واليه مال امام الحرمين ونقله الرازي عن ابي الحسين البصري ونقله ابن برهان عن المعتزلة ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الاصفهاني ما نسبه الامدي الي الجمهور ليس بجيد نعم اختاره الغزالي والرازي	258	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0952	false	-349802656372819835	127	229	706	1246	1614	300	اليها-- التخصيص اختلف-- في المقدار الذي لا بد من بقاءه بعد التخصيص علي مذاهب احدها انه لا بد من بقاء جمع كثير ونقله الرازي والا------------------------مدي عن ابي الحسين البصري وصححه الرازي وقال في الامدي وبه قال اكثر اصحابنا وا----------ليه مال امام الحرمين ونق----------------------------------له ابن برهان عن المعتزلة قلت وعبارة ابي الحسين في المعتمد الاولي المنع من ذلك في جميع افراد العموم وايجاب ان يراد بها كثرة وان لم يعلم قدرها الا ان يستعمل في الواحد علي سبيل التعظيم والابانة فان ذلك يجري مجري الكثير واما غير ذلك فلا انتهي وقال الاصفهاني ما نسبه الامدي الي الجمهور ليس بجيد نعم اختاره الغزالي والرازي	952	3239090953037590685	240	402.0	193	612	39.2156867980957	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms258	true	3986090552929819704	176	222	911	1148	1575	300	ان العام ان كان------ مفردا كمن والالف واللام نحو اقتل من في الدار واقطع السارق جاز التخصيص الي اقل المراتب وهو واحد لان الاسم يصلح لهما جميعا وان كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز الي اقل الجمع وذلك اما ثلاثة او اثنان علي الخلاف قال- القفال الشاشي	258	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0953	false	-2270369237328986463	61	108	292	536	1538	300	ان العام ان كان ظاهرا مفردا كمن والالف واللام نحو اقتل من في الدار واقفع السارق جاز التخصيص الي اهل المراتب وهو واحد لان الاسم يصلح لهما جميعا وان كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز الي اقل الجمع وذلك اما ثلاثة او اثنان علي الخلاف قاله القفال الشاشي	953	3239090953037590685	235	455.5	189	244	96.31147766113281	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms258	true	3986090552929819704	245	300	1271	1575	1575	300	المذهب الثالث التفصيل بين ان يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز الي الواحد والا فلا يجوز قال الزركشي حكاه ابن المطهر وهذا المذهب داخل في المذهب السادس كما سياتي المذهب الرابع انه--- يجوز ا----لي اقل الجمع مطلقا علي حسب اختلافهم في اقل الجمع حكاه ابن برهان وغيره المذهب الخامس انه يجوز الي الواحد في جميع الفاظ-	258	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0954	false	2517314079487651970	116	158	594	822	1564	300	الجمع والثالث التفصيل بين ان يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز الي الواحد والا فلا حكاه -----------------ابن المطهر و--------------------------------------------------الرابع انه لا يجوز رده الي اقل الجمع مطلقا علي حسب اختلافهم في اقل الجمع حكاه ابن برهان وغيره و------الخامس انه يجوز----------- في جميع الفاظ	954	3239090953037590685	209	362.0	171	312	66.9871826171875	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms259	true	-7418668966592288922	2	61	12	358	1601	300	امام الحرمين في التلخيص عن معظم اصحاب الشافعي قال وهو الذي اختاره الشافعي ونقله ابن السمعاني في القواطع عن ساءر اصحاب الشافعي ما عدا القفال وحكاه الاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني في اصوله عن اجماع الشافعية وحكاه ابن الصباغ في العدة عن اكثر الشافعية وصححه القاضي ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق----------------------------------------- ونسبه القاضي عبد-الوهاب في الافادة الي الجمهور المذهب السادس ----	259	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0954	false	2517314079487651970	166	233	861	1232	1564	300	امام الحرمين في التلخيص عن معظم اصحاب الشافعي قال وهو الذي اختاره الشافعي ونقله ابن السمعاني في القواطع عن ساءر اصحابنا------ ما عدا القفال وحكاه الاستاذ ابو اسحاق ------------في اصوله عن اجماع اءمتنا وحك--اه ابن الصباغ في العدة عن اكثر اصحابنا- وصححه القاضي ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق وقال ابن برهان في الاوسط انه ظاهر المذهب ونسبه القاضي عبد الوهاب في الافادة الي الجمهور وقال صاحب المصادر	954	3239090953037590685	297	544.0	243	392	75.76530456542969	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms259	true	-7418668966592288922	63	141	365	774	1601	300	التخصيص بمتصل------- فان كان بالاستثناء او البدل جاز الي الواحد نحو اكرم الناس الا الجهال واكرم الناس الا تميم-----ا وان كان--------------------------- بالصفة او الشرط فيجوز الي اثنين نحو اكرم القوم الفضلاء او اذا كانوا فضلاء وان كان التخصيص بمنفصل وكان في العام المحصور القليل كقولك قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة او اربعة ولم تقتل سوي اثنين جاز الي اثنين وان كان العام غير محصور او كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول العام هكذ---------------ا ذكره	259	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0955	false	6176472419477289820	28	111	158	588	1551	300	التخصيص ان كان متصلا فان كان بالاستثناء او البدل جاز الي الواحد نحو اكرم الناس الا الجهال واكرم الناس---- تميم فيجوز وان لم يكن العالم الا واحدا ان كان بالصفة و--الشرط فيجوز الي اثنين نحو اكرم القوم الفضلاء او اذا كانوا فضلاء وان كان التخصيص بمنفصل وكان في العام المحصور القليل كقولك قتلت كل زنديق وكانوا ثلاث---------ة ولم يبق- سوي اثنين جاز الي اثنين -ان كان------ غير محصور او م----حصو------را جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول العام وحاصل مذهبنا علي ما ذكره	955	3239090953037590685	359	633.5	288	463	77.53779602050781	63	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms260	true	4485457896892964155	238	300	1262	1618	1618	300	في المخصص --------------------علي قولين حكاهما القاضي عبد-الوهاب في الملخص وابن برهان في الوجيز احدهما انه ارادة المتكلم---------------------------- والدليل كا-------شف عن تلك الارادة وثانيهما انه الدليل الذي وقع به التخصيص واختار الاول------- ابن برهان وفخر الدين الرازي في ----------------------------------------------محصوله فانه قال المخصص--- الحقيقة هو ارادة المتكلم لانها المءثرة ويطلق علي الدال علي الارادة مجازا وقال ابو الحسين في المعتمد العام يصير عندنا خاصا-	260	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0968	false	1314109935828231248	86	165	441	876	1632	300	في المخصص تعريفه قد اختلف فيه علي قولين حكاهما القاضي عبد الوهاب في الملخص وابن برهان في الوجيز احدهما انه ارادة المتكلم تعريف بعض ما يتناوله الخطاب والدليل حظه ان يكشف عن ان العموم مخصوص لان------------------------ التخصيص وقع به وهذا ما صححه ابن برهان وفخر الدين الرازي وغيرهما والثاني انه الدليل علي الارادة وقال في المحصو----------ل المخصص في الحقيقة هو ارادة المتكلم لانها المءثرة وتطلق علي الدال علي الارادة مجازا وقال ابو الحسين في المعتمد العام يصير عندنا خاصا	968	3239090953037590685	287	454.5	236	469	61.19403076171875	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms261	true	8769107807320192001	0	149	0	823	1583	300	بالادلة ويصير خاصا في نفس الامر بارادة المتكلم والحق ان المخصص حقيقة هو المتكلم لكن لما كان المتكلم يخصص بالارادة اسند التخصيص الي ارادته فجعلت الارادة مخصصة ثم جعل ما دل علي ارادته وهو الدليل اللفظي او غيره مخصصا في الاصطلاح والمراد هنا انما هو الدليل فنقول المخصص للعام اما ان يستقل بنفسه فهو المنفصل واما ان لا يستقل بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله فهو المتصل فالمنفصل سياتي ان شاء الله واما المتصل فقد جعل----ه الجمهور---- اربعة اقسام الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وزاد القرافي وابن الحاجب--------- بدل البعض من الكل وتابع الاصفهاني في ذلك قاءلا انه في نية طرح ما قبله -قال القرافي وقد وجدتها بالاستقراء اثني عشر هذه الخمسة وسبعة اخري وهي الحال وظرف الزمان وظرف المكان والمجرور مع الجار والتمييز والمفعول معه والمفعول لاجله فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه ومتي اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان او غيره صار غير مستقل بنفسه	261	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0968	false	1314109935828231248	165	300	876	1632	1632	300	بالادلة ويصير خاصا في نفس الامر بارادة المتكلم والحق ان المخصص حقيقة هو المتكلم لكن لما كان المتكلم يخصص بالارادة اسند التخصيص الي ارادته فجعلت الارادة مخصصة ثم جعل ما دل علي ارادته وهو الدليل اللفظي او غيره مخصصا في الاصطلاح والمراد هنا انما هو الدليل فنقول المخصص للعام اما ان يستقل بنفسه فهو المنفصل واما ا--لا يستقل بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله------------------------------------------ فالمتصل اقسامه وقسمه الجمهور الي اربعة------ الاستثناء------- والشرط والصفة والغاية وزاد ---------ابن الحاجب والقرافي بدل البعض من الكل ونازع الاصفهاني فيه ل--------انه في نية طرح ما قبله وقال القرافي وقد وجدته -بالاستقراء اثني عشر هذه الخمسة وسبعة اخري وهي الحال وظرف الزمان وظرف المكان والمجرو---------ر والتمييز والمفعول معه والمفعول لاجله فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه ومتي اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان او غيره صار غير مستقل بنفسه-	968	3239090953037590685	725	1346.5	597	841	86.20689392089844	124	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms261	true	8769107807320192001	152	211	842	1136	1583	300	خلاف في جوا------------ز الاستثناء من الجنس--------- كقام القوم الا زيدا وهو المتصل ولا تخصيص الا به واما-------- المنقطع فلا يخصص به نحو جاءني القوم الا ح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مارا فالمتصل ما كان اللفظ الاول منه يتناول الثاني وفي معني هذا ما قيل ان----------------------------------------------------- المتصل ما كان الثا--ني جزءا من ال-------اول والمنقطع ما لا يكون الثاني جزءا من الاول قال ابن السراج ولا	261	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0970	false	-2236139718070837237	206	300	1102	1577	1577	300	-----في العدد مسالة يجوز الاستثناء من الجنس بلا خلاف كقام القوم الا زيدا وهو المتصل ومن --غير الجنس علي الاصح وهو المنقطع ويعبر عنه بالمنفصل نحو -----الا حمارا وافسد تعريف المتصل بقولنا ما جاءني احد الا زيد لمن يعلم ان زيدا لم يدخل تحت احد فهو منقطع وان كان من جنس الاول فالاحسن ان يقال المتصل ما كان اللفظ الاول منه يتناول الثاني نحو جاء القوم الا زيدا والمنقطع ما لا يتناول اللفظ الاول فيه الثاني او نقول المتصل ما كان المستثني جزءا من المستثني منه والمنقطع ما لا يكون--------------------- قال ابن --سراج ولا-	970	3239090953037590685	191	253.5	151	511	37.377689361572266	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms261	true	8769107807320192001	211	300	1136	1583	1583	300	بد في المنقطع من ان يكون الكلام الذي قبل الا قد دل علي ما يستثني منه قال------------------- ابن مالك----- لا بد فيه من تقدير الدخول في الاول كقولك قام القوم الا حمارا فانه لما ذكر القوم -تبادر الذهن الي اتباعهم المالوفة- فذكر ال--حماري في الاستثناء لذلك فهو مستثني تقدير-----ا قال ابو بكر الصيرفي يجوز الاستثناء من غير الجنس ولكن يشترط ----ان يتوهم دخوله في المستثني منه بوجه ما والا لم يجز كقوله وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس فاليعافير قد تءانس فكانه---- ليس بها من يءانس به-	261	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0971	false	-6531842464620705298	0	92	0	465	1517	300	بد في المنقطع ---ان يكون الكلام الذي قبل الا قد دل علي ما يستثني مما قبله بانه معرفة واوضحه ابن مالك فقال لا بد فيه من تقدير الدخول في الاول كقولك قام القوم الا حمارا فانه بذك---ر القوم يتبادر الذهن ل---اتباعهم المالوفات فذكر الا حمارا------------- لذلك فهو مستثني تقديرا وكذا قال ابو بكر الصيرفي يجوز الاستثناء من غير الجنس ولكن بش-رط وهو ان يتوهم دخوله في المستثني منه بوجه ما والا لم يجز كقوله وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس فاليعافير قد تءانس فكانه قال ليس بها من يء-نس به	971	3239090953037590685	413	721.5	330	489	84.45807647705078	71	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms262	true	-8151051187143697534	8	66	45	325	1554	300	هل وقع في اللغة ام لا فقال الزركشي من اهل اللغة من انكره و-اوله تاويلا رده به الي الجنس وحينءذ فلا خلاف في المعني وقال العضد في شرحه لمختصر المنتهي لا نعرف خلافا في صحته لغة واختلفوا ايضا هل وقع في القران ام لا فانكر بعضهم وقوعه فيه وق-------------------ال ابن عطية لا ينكر وقوعه في القران الا اعجمي -------	262	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0971	false	-6531842464620705298	162	199	819	1008	1517	300	هل وقع في اللغة فمنهم --------------------------من انكره وتاوله تاو-لا رده به الي الجنس وحينءذ فلا خلاف في المعني الثاني -------------------------------------------------------------------------------------------انكر بعضهم وقوعه في القران والصواب وقوعه قال ابن عطية لا ينكر وقوعه في القران الا اعجمي الثالث	971	3239090953037590685	148	234.5	117	307	48.20846939086914	26	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms262	true	-8151051187143697534	62	128	305	670	1554	300	في- القران الا اعجمي و------اختلفوا ايضا هل هو حقيقة ام مجاز علي مذاهب المذهب الاول انه حق-------------يقة واختاره القاضي ابو بكر الباقلاني ونقله ابن الخباز عن ابن جني قا-ل الامام الرازي وهو ظاهر--- كلام النحويين وعلي هذا فاطلاق لفظ الاستثناء علي المستثني المنقطع--- هو بالاشتراك اللفظي المذهب -----------الثاني انه مجاز وبه قال الجمهور قالوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه ليس فيه معني الاستثناء وليس في اللغة ما يدل علي تسميته	262	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0974	false	-6431892882267156838	190	278	996	1503	1621	300	فيه الرابع القاءلون بالجواز اختلفوا في تسميته استثناء -------علي مذاهب ثل-اثة احدها انه يسمي استثناء حقيقة واختاره القاضي ابو بكر---------- ونقله ابن الخباز عن ابن جني وقال الامام --------هو ظاهر من كلام النحويين وعلي هذا فاطلاق---- الاستثناء علي المتصل و-المنقطع هل هو بالاشتراك اللفظي او المعنوي قولان والثاني انه مجاز وعليه الاكثرون منهم القاضي ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق وابن الصباغ في العدة وابن الانباري في شرح البرهان وسليم في التقريب وامام الحرمين والغزالي وابن القشيري لانه ليس فيه معني الاستثناء وليس في اللغة ما يدل علي تسميته	974	3239090953037590685	264	393.5	214	538	49.07063293457031	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms262	true	-8151051187143697534	131	159	689	840	1554	300	انه لا-يسمي استثناء لا حقيقة ولا مجازا حكاه القاضي في التقريب والماوردي----------------------------------------------- وقال----------------------------------------------------------------------------------------------------- الخلاف لفظي قال الزركشي بل هو معنوي فا---ن جعله حقيقة جوز التخصيص به والا فلا	262	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0975	false	4568337725778220196	10	67	59	354	1504	300	انه لا يسمي استثناء لا حقيقة ولا مجازا حكاه القاضي في التقريب والمازري وحكي القاضي قولا اخر انه بمعني كلام مبدا مستانف وقال قول من قال منقطع حقيقة ومن قال كلام مبتدا واحد في المعني وانما اختلفت العبارة ثم قال القاضي والمازري الخلاف لفظي قلت-------- بل هو معنوي فان من جعله حقيقة جوز التخصيص به والا فلا	975	3239090953037590685	138	221.5	111	303	45.5445556640625	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms262	true	-8151051187143697534	201	281	1052	1460	1554	300	الاستثناء في لغة العرب متعذر لانه اذا قيل قام القوم الا زيدا فلا يخلو اما ان يكون داخلا في العموم او غير داخل قال والقسمان باطلان اما الاول فلان الفعل لما نسب اليه مع القوم امتنع اخراجه من النسبة والا والا لزوم توارد الاثبات والنفي علي محل و--احد وهو محال--------------------------------------------------------------------------------- واما الثاني فلان ما لا يدخل لا يصح اخراجه واجاب الجمهور عن هذا بانه انما يلزم توارد النفي والاثبات علي محل واحد لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد تقدير الاخراج	262	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0986	false	7030497999871636933	55	145	287	747	1585	300	الاستثناء في لغة العرب متعذر لانه اذا قيل قام القوم الا زيدا فلا يخلو اما ان يكون داخلا في العموم او غير داخ----ل والقسمان باطلان اما الاول فلان الفعل لما نسب اليه مع القوم امتنع اخراجه من النسبة و-----الا لز-م توارد الاثبات والنفي علي موضوع واحد وهو محال ولهذا قال بعض الحنابلة ان الاستثناء في الطلاق لا يصح لان الطلاق اذا وقع لا يرتفع واما الثاني فلان ما لا يدخل لا يصح اخراجه واجيب--------------- بانه انما يلزم توارد النفي والاثبات علي محل واحد لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد------ الاخراج	986	3239090953037590685	372	696.5	299	491	75.76374816894531	67	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms263	true	-422358117338670091	14	54	79	301	1640	300	ورده ابن الحاجب بالاجماع علي ان الاستثناء المتصل اخراج و----العشرة نص في مدلولها والنص لا يتطرق اليه تخصيص وانما التخصيص في الظاهر قال الزركشي وما قاله من الاجماع مردود فان مذهب الكوفيين---- ان الاستثناء لا يخرج شيءا فاذا قلت قام	263	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0986	false	7030497999871636933	261	300	1373	1585	1585	300	ورده ابن الحاجب بالاجماع علي ان الاستثناء المتصل اخراج ولان العشرة نص في مدلولها والنص لا يتطرق اليه تخصيص وانما التخصيص في الظاهر------------ وما قاله من الاجماع مردود فان----- الكوفيين علي ان الاستثناء لا يخرج شيءا فاذا قلت قام-	986	3239090953037590685	204	372.5	168	230	88.6956558227539	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms263	true	-422358117338670091	54	190	301	1017	1640	300	القوم الا زيدا فانك اخبرت بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بالقيام ولا بنفيه ----------------------------------------------------------------قال بعض المحققين وهذا الجواب الذي اجاب به الجمهور لا يستقيم غيره---------- لان الله سبحانه قال فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فلو اراد الالف من لفظ الالف لما تخلف مراده عن ارادته فعلم انه ما اراد الا تسعماءة وخمسين من لفظ الالف واجاب --------------------------------------------------------------------------القاضي ابو بكر الباقلاني بان قول القاءل جاءني عشرة الا ثلاثة بمنزلة سبعة من غير اخراج وانهما كاسمين وضعا لمسمي واحد احدهما مفرد والاخر مركب وجري صاحب ---المحصول علي هذا واختاره امام الحرمين واستنكر قول الجمهور وقال انه محال لا يعتقده لبيب قال ابن الحاجب وهذا المذهب خارج عن قانون اللغة اذ لم يعهد فيها لفظ مركب من ثلاثة الفاظ وضع لمعني واحد -لانا نقطع بان دلالة الاستثناء بطريق الاخراج	263	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0987	false	3956503367438179885	0	151	0	780	1550	300	القوم الا زيدا فانك اخبرت بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بق--يام ولا بنفيه وما قاله من ان العشرة نص فسياتي في كلام الماوردي الخلاف فيه وقد قال بعض الاءمة -----------------------------------لا يستقيم غير هذا المذهب لان الله تعالي -قال فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فلو اراد الالف من لفظ الالف لما تخلف مراده عن ارادته فعلم انه ما اراد الا تسعماءة وخمسين من---- الالف كما ان المتكلم بالعشرة مع استثناء الواحد لم يرد منها الا التسعة والثاني وهو قول القاضي ابي بكر ان---------------------------- عشرة الا ثلاثة بمنزلة سبعة من غير اخراج------- كاسمين وضعا لمسمي واحد احدهما مفرد والاخر مركب وجري عليه في المحصول-------- واختاره امام الحرمين واستنكر قول الاولين وقال انه محال لا يعتقده لبيب قال ابن الحاجب وهذا المذهب خارج من قانون اللغة اذ لم يعهد فيها لفظ مركب من ثلاثة الفاظ وضع لمعني واحد ولانا نقطع ب---دلالة الاستثناء بطريق الاخراج	987	3239090953037590685	597	1063.5	479	868	68.77880096435547	107	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms263	true	-422358117338670091	193	272	1033	1481	1640	300	المستثني منه مراد بتمامه ثم اخرج المستثني ثم حكم بالاسناد بعده تقديرا وان كان قبله ذكرا فالمراد بقولك عشرة الا ثلاثة عشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الي الباقي تقديرا فالمراد بالاسناد ما يبقي بعد الاخراج قال ابن الحاجب وهو الصحيح ورجحه الصفي الهندي وجماعة من اهل الاصول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرق بين هذا الجواب والجواب الذي قبله بان الافراد في هذ-ا غير مرادة بكمالها--------------------------------------- وفي الجواب قبله هي مرادة بكمالها والاستثناء انما هو لتفسير النسبة--- للدلالة علي عدم المراد	263	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0988	false	7152413077189475677	3	103	14	589	1656	300	المستثني منه مراد بتمامه ثم اخرج المستثني ثم حكم بالاسناد بعده تقديرا وان كان قبله ذكرا فالمراد بقولك عشرة الا ثلاثة عشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الي الباقي تقديرا فالمراد بالاسناد ما يبقي بعد الاخراج-------------------------- ورجحه------ الهندي وغيره ولذلك لا يحكم عالم بلغة العرب بالاسناد قبل تمامه لتوقع التغيير قبله بالاستثناء او غيره وبه يندفع ما اورد علي حقيقة الاستثناء من كونه انكارا بعد الاقرار وتناقضا والفرق بين هذا المذهب والاول ------------ان الافراد بكمالها غير مرادة في المستثني منه في الاول لدلالة الاستثناء عليه وفي ا--------لثالث مرادة --------والاستثناء انما هو لتغ-ير النسبة لا للدلالة علي عدم المراد	988	3239090953037590685	348	565.5	285	636	54.71697998046875	55	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms264	true	1926251964214447496	2	68	11	368	1571	300	الماوردي اصل هذا الخلاف في الاستثناء من العدد هل يكون الاستثناء فيه كقرينة غيرت وضع الصيغة او لم تغيره وانما كشفت عن المراد بها فمن ---جعل اسماء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوي ما يفهم منها قال بالاول وينزل المستثني والمستثني منه كالكلمة الواحدة الدالة علي عدد ما ويكون المستثني -جزء من اجزاء هذه الكلمة لمجموع هو الدال علي العدد المنفي ومن لم يجعل اسماء العدد	264	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0988	false	7152413077189475677	233	298	1296	1648	1656	300	المازر-ي اصل هذا الخلاف في الاستثناء من العدد هل يكون الاستثناء---- كقرينة غيرت وضع الصيغة او لم تغيره وانما كشفت عن المراد بها فمن راي ان اسماء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوي ما يفهم منها قال بالاول وينزل المستثني والمستثني منه كالكلمة الواحدة الدالة علي عدد ما ويكون المستثني كجزء من اجزاء هذه الكلمة لمجموع ا---لدال علي العدد المبقي ومن -راي ان اسماء العدد	988	3239090953037590685	336	629.5	273	361	93.07479095458984	57	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms264	true	1926251964214447496	69	197	376	1050	1571	300	فان العشرة----- استعملت في عشرة ناقصة ---جعل الاستثناء قرينة لفظية دلت علي المراد بالمستثني ----كما دل قوله لا تقتلوا البرهان علي المراد بقوله اقتلوا المشركين قال ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحاصل ان مذهب الاكثرين انك استع----ملت العشرة في سبعة مجازا دل عليه قوله الا ثلاثة والقاضي وامام الحرمين عندهما ان المجموع يستعمل في السبعة وابن الحاجب عنده انك تصورت ماهية العشرة ثم حذفت منها ثلاثة ثم حكمت بالسبعة فكانه قال له علي الباقي من عشرة اخرج منها ثلاثة او عشرة الا ثلاثة له عندي وكل من اراد ان يحكم علي شء بدا باستحضاره في ذهنه فهذا القاءل بدا باستحضار العشرة في ذهنه ثم اخرج الثلاثة ثم حكم كما انك تخرج عشرة دراهم من الكيس ثم ترد منها اليها ثلاثة ثم تهب الباقي وهي السبعة ا والظاهر ما ذهب اليه الجمهور لان ---------الاسناد	264	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0989	false	874677411934029544	0	164	0	863	1591	300	فان العشرة ربما استعملت في عشرة ناقصة راي ان الاستثناء قرينة لفظية دلت علي المراد بالمستثني منه كما دل قوله لا تقتلوا الرهبان علي المراد بقوله اقتلوا المشركين قال وهذا ظاهر علي القول بان دلالة العام علي افراده ظاهرة فان قلنا نص فلا يستقيم ثم ذكر من الفرق بين التخصيص والاستثناء ان الاستثناء يدخل علي النصوص والتخصيص لا يدخل عليها والحاصل ان مذهب الاكثرين انك اذا استعملت العشرة في سبعة مجازا دل عليه قولك الا ثلاثة والقاضي وامام الحرمين عندهما ان المجموع يستعمل في السبعة وابن الحاجب عنده انك تصورت ماهية العشرة ثم حذفت منها ثلاثة ثم حكمت بالسبعة فكانه قال له علي الباقي من عشرة اخرج منها ثلاثة او عشرة الا ثلاثة له عندي وكل من اراد ان يحكم علي شء بدا باستحضاره في ذهنه فهذا القاءل بدا باستحضار العشرة في ذهنه ثم اخرج الثلاثة ثم حكم كما انك تخرج عشرة دراهم من الكيس ثم ترد منها اليه- ثلاثة ثم تهب الباقي وهو السبعة هذا تقرير م--ذهب ابن الحاجب لكن تصريحه بان الاسناد	989	3239090953037590685	635	1199.5	512	866	73.32563781738281	112	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms265	true	-2515915507676841370	162	209	876	1111	1549	300	وروي عن ابن عباس انه يصح الاستثناء وان طال الزمان------------------------------------------------------ ثم اختلف عنه فقيل الي شهر وقيل الي سنة وقيل ابدا وقد رد بعض اهل العلم هذا وقالوا لم يصح عن ابن عباس ومنهم امام الحرمين والغزالي لما يلزم---- من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لا مكان تراخي	265	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0977	false	9139930472432470430	162	214	854	1121	1571	300	ونقل عن ابن عباس انه جوز الاستثناء المنفصل علي نحو ما جوزه من تاخير التخصيص عن العموم والبيان عن المجمل ثم اختلف عنه فقيل الي شهر وقيل الي سنة وقيل ابدا ثم منهم من رده---------- وقال-- لم يصح عنه ك-------------امام الحرمين والغزالي بما يلزم منه من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لا-مكان تراخي	977	3239090953037590685	175	276.5	138	293	59.72696304321289	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms265	true	-2515915507676841370	209	298	1111	1541	1549	300	المستثني وقا---------ل القرافي المنقول عن ابن عباس انما هو في التعليق علي مشيءة الله تعالي خاصة كمن حلف وقال ان شاء الله وليس هو في الاخراج بالا واخواتها قال ونقل العلماء ان مدركه في ذلك قوله تعالي ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت قال-- المعني اذا نسيت قول ان شاء الله فقل بعد ذلك ولم يخصص انتهي ومن قال بان هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعلة لم يعلم بانها ثابتة في مستدرك الحاكم و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال صحيح علي شرط الشيخين	265	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0978	false	6220478887911088517	34	133	193	674	1500	300	الاستثناء المنفصل وقال القرافي المنقول عن ابن عباس انما هو في التعليق علي مشيءة الله تعالي خاصة كمن حلف وقال ان شاء الله وليس هو في الاخراج بالا واخواتها قال ونقل العلماء ان مدركه في ذلك----------- ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت قالوا المعني اذا نسيت قول ان شاء الله فقل بعد ذلك ولم يخصص قلت و---------------------------------------------------------------------في مستدرك الحاكم عن ابن عباس قال اذا حلف الرجل علي يمين فله ان يستثني الي سنة وانما نزلت هذه الاية واذكر ربك اذا نسيت قال اذا ذكر استثني وقال صحيح علي شرط الشيخين	978	3239090953037590685	339	630.5	269	561	60.42780685424805	67	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms267	true	1532785432465491339	110	239	604	1266	1566	300	النحاة منهم الز--------------جاج وقال -لم ترد به اللغة ولان الشء اذا نقص يسيرا لم يزل عنه اسم ذلك الشء فلو استثني اكثر لزال الاسم -قال ابن جني لو قال له عندي ماءة الا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان عبثا من القول وقال ابن قتيبة في كتاب المساءل ان ذلك يعني استثناء الاكثر لا يجوز في اللغة لان تاسيس الاستثناء علي تدارك قليل من كثير اغفلته او نسيته لقلته ثم تدراكته بالاستثناء ثم ذكر مثل كلام الزجاج قا----------------------------------------------------ل الشيخ ابو حامد انه مذهب البصريين من النحاة واجازه اكثر اهل الكوفة منهم واجازه اكثر الاصوليين نحو--- عندي له عشرة الا تسعة فيلزمه درهم وهو قول السيرافي وابي عبيدة من النحاة محتجين بقول- تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين والمتبعون له هم الاكثر بدليل	267	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0981	false	5556480317771722223	164	300	843	1545	1545	300	للنحاة احدهما يمتنع وعليه الزجاج وقال ولم ترد به اللغة ولان الشء اذا نقص يسيرا لم يزل عنه اسم ذلك الشء فلو استثني اكثر لزال الاسم وقال ابن جني لو قال له عندي ماءة الا سبعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان عبثا من القول وقال ابن قتيبة في كتاب المساءل--------------------------- لا يجري في اللغة لان تاسيس الاستثناء علي تدارك قليل من كثير اغفلته او نسيته لقلته ثم تداركته بالاستثناء ولان الشء قد ينقص نقصانا يسيرا فلا يزول عنه اسم الشء واما مع الكثرة فيزول وقال الشيخ ابو حامد انه مذهب البصريين من النحاة واجازه اكثر اهل الكوفة منهم واجازه اكثر الاصوليين نحو له عندي--- عشرة الا تسعة فيلزمه درهم وهو قول السيرافي وابي عبيد- من النحاة محتجين بقوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين والمتبعون له هم الاكثر بدليل-	981	3239090953037590685	591	1086.0	475	734	80.51770782470703	106	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms268	true	-3572388892677221056	116	198	619	1046	1624	300	الشرط الثالث ان يلي الكلام بلا عاطف فاما اذا وليه- بحرف العطف نحو عندي له عشرة دراهم والا درهما او فالا درهما كان لغوا قال ا--------لاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني بالاتفاق الشرط الرابع ان لا----------------------------------------------- يكون ----الاستثناء من شء معين مشار الي------ه كما لو اشار الي عشرة دراهم فقال هذه الدراهم لفلان الا هذا وهذا فقال امام الحرمين في النهاية ان ذلك لا ي-------------------صح لانه اذا اضاف الاقرار الي معين اقتضي الاقرار الملك المطلق فيها فاذا اراد الاستثناء في البعض كان رجوعا عن -	268	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0985	false	3592948097182315835	212	293	1117	1541	1585	300	الشرط الرابع ان يلي الكلام بلا عاطف فلو ولي الجملة بحرف العطف ------------------------------------------------كان لغوا باتفاق قاله الاستاذ ابو اسحاق ومثله بنحو له عندي عشرة دراهم والا درهما او فالا درهما وشرط امام الحرمين في النهاية ان يكون مسترسلا فان- كان في معين لم يصح استثناءه كما لو اشار الي عشرة دراهم فقال هذه الدراهم لفلان الا -----هذا ف-----------------------------------لا يصح استثناءه علي الاصح لانه اذا اضاف الاقرار الي معين اقتضي الاقرار الملك المطلق فيها فاذا اراد الاستثناء في البعض كان راجحا لكن	985	3239090953037590685	258	403.0	205	513	50.292396545410156	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms269	true	-1130929700752065765	85	236	428	1225	1549	300	هذا الحكم والثاني نفس العلم فقولك الا زيد يحتمل ان يكون عاءدا الي الاول وحينءذ لا يلزم تحقق الثبوت اذ الاستثناء انما يزيل الحكم بالعلم فيبقي المستثني مسكوتا عنه غير محكوم عليه بنفي ولا اثبات ويحتمل ان يكون عاءدا الي الثاني وحينءذ يلزم تحقق الثبوت لان ارتفاع العدم يحصل الوجود لا محالة لكون عود الاستثناء الي الاول اولي اذ الالفاظ وضعت دالة علي الاحكام الذهبية لا علي الاعيان الخارجية فثبت ان عود الاستثناء الي الاول اولي علي وحكي عنهم الرازي لا في المحصول انهم احتجوا ب-----------قوله صلي الله عليه وسل----------م لا نكاح الا بولي ولا صلاة الا بطهور ولا يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل علي عدم صحتها عند عدم هذين الشرطين هكذا حكي عنهم في المحصول ولم يتعرض للرد عليهم وي--------------------------------------------------------------------------جاب عن ال--------اول بمنع ما -قالوه ولو سلم انه لا يستفاد الاثبات من الوضع اللغوي لكان مستفادا من الوضع الشرعي وعن	269	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0994	false	-883151600778596060	0	141	0	760	1607	300	هذا الحكم والثاني نفس العدم فقولك الا زيد يحتمل ان يكون عاءدا الي الاول وحينءذ لا يلزم تحقق الثبوت اذ الاستثناء انما يزيل الحكم بالعدم فيبقي المستثني مسكوتا عنه غير محكوم عليه -نفي ولا اثبات ويحتمل ان يكون عاءدا الي الثاني وحينءذ يلزم تحقق الثبوت لان ارتفاع العدم يحصل الوجود لا محالة لك-ن عود الاستثناء الي الاول اولي اذ الالفاظ وضعت دالة علي الاحكام الذهنية لا علي الاعيان الخارجية فثبت ان عود الاستثناء الي الاول اولي الثاني ما جاء من وضع هذا الاستثناء من غير ان يكون للاثبات كقو---------له عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي ولا صلاة الا بطهور و---------------------------------------------------------------------------------------------------------المراد--------------- في الكل مجرد الاشتراط قال والصور التي دل فيها علي الاثبات يجوز ان لا يكون مستفادا من اللفظ بل بدليل منفصل واجاب عن الدليل السابق بان هذه الكلمة وان ---كانت لا --تفيد الاثبات --بالوضع اللغوي لك-نها تفيده --بالوضع الشرعي فان	994	3239090953037590685	553	935.5	444	901	61.37624740600586	88	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms270	true	-639697018750095663	24	81	121	431	1611	300	قال ابن دقيق العيد- في شرح الالمام وكل هذا عندي تشغيب ومرا-غات جدلية والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة يعني كلمة الشهادة وامرهم بها لاثبات مقصود التوحيد وحصل الفهم----- منهم بذلك والقبول له----- من غير زيادة ولا احتياج الي امر اخر ولو كان وضع اللفظ لا ي-فيد التوحيد لكان اهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه لانه المقصود الاعظم	270	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0994	false	-883151600778596060	149	204	809	1109	1607	300	قال الشيخ تقي الدين في شرح الالمام وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية والشرع خاطب الناس بهذه الكلم------------------ة وامرهم بها لاثبات مقصود التوحيد وحصل الفهم لذلك منهم----- والقبول له منهم من غير زيادة ولا احتياج الي امر اخر ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي التوحيد لكان اهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه لانه المقصود الاعظم	994	3239090953037590685	272	496.0	221	323	84.21052551269531	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms270	true	-639697018750095663	132	185	697	965	1611	300	نسب- ابن القصار هذا المذهب الي مالك قال الزركشي وهو الظاهر من مذاهب اصحاب مالك ونسبه صاحب المصادر الي القاضي عبد الجبار و---------------حكاه القاضي ابو بكر عن--------------------------------------------------- الحنابلة قال ونقلوه عن نص احمد فانه قال في قوله صلي الله عليه وسلم لا يءمن ال------رجل في سلطانه ولا يقعد علي تكرمته الا باذنه قال	270	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0998	false	-647172688415753446	242	300	1240	1545	1545	300	نسبه ابن القصار لمالك-------------------------- وهو الظاهر من مذاهب اصحابه وحكا----ه صاحب المصادر -عن القاضي عبد الجبار وقال ابن القشيري قال القاضي لو قلنا بالعموم فاوضح المذاهب صرفه الي الجميع وهذا الراجح عند الحنابلة---- ونقلوه عن نص احمد فانه قال في قوله صلي الله عليه وسلم لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس علي تكرمته الا باذنه قال-	998	3239090953037590685	206	320.5	163	341	60.41055679321289	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms270	true	-639697018750095663	85	131	458	693	1611	300	الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود الي الجميع او الي الاخيرة كقوله سبحان------ه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الي قوله الا من تاب فذهب------------------- الشافعي -واصحابه ال---------------ي انه يعود الي جميعها ما لم يخصه دليل	270	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0998	false	-647172688415753446	13	66	67	343	1545	300	الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجمعها ولبعضها ومثله ابن كج في كتابه بقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الي قوله الا من تاب فيه مذاهب احدها وهو قول الشافعي كما قاله الماوردي والروياني انه يعود الي جميعها ما لم يخصه دليل	998	3239090953037590685	185	310.0	147	276	67.02898406982422	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms270	true	-639697018750095663	185	241	965	1279	1611	300	ارجو ان يكون الاسثتناء علي كله وذهب ابو حنيفة وجمهور اصحابه الي عوده الي الجملة الاخيرة----- الا ان يقوم --دليل علي التصميم------------------------------- واختاره ال-----فخر الرازي---------- وقال الاصفهاني في القواعد انه الاشبه ونقله صاحب المعتمد عن الظاهرية وحكي ------عن ابي عبد-الله البصري وابي الحسن الكرخي واليه ذهب ابو علي الفارسي كما حكاه عنه الكيا الطبري وابن برهان	270	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0999	false	8933734728593754233	0	61	0	339	1585	300	ارجو ان يكون الاستثناء علي كله والثاني انه يعود ---------------------الي------- الاخيرة خاصة الا ان يقوم الدليل علي التعميم وهو قول ابي حنيفة واكثر اصحابه واختاره الامام فخر الدين في المعالم وقال الاصفهاني في القواعد انه الاشبه ونقله صاحب المعتمد عن الظاهرية وحكاه صاحب عن ابي عبد الله البصري وابي الحسن الكرخي واليه ذهب ابو علي الفارسي وحكا-------ه الكيا الطبري وابن برهان	999	3239090953037590685	250	421.0	205	374	66.84491729736328	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms272	true	-5840804602244049999	49	93	242	491	1574	300	الجمل اذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة قالوا بدليل الشرط والاستثناء بالمشيءة فانهما يرجعان الي ما تقدم اجماعا واجيب بان ذلك مسلم في المفردات واما في الجمل فممنوع واجيب ايضا عن القياس علي الشرط بالفرق بينهما وذلك بان الشرط قد يتقدم كما يتاخر ويجاب عن	272	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1000	false	-6829720387439643207	59	85	320	469	1603	300	الجمل اذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة------ بدليل الشرط والاستثناء بالمشيءة فانهما يرجعان الي ما تقدم اجماعا فان ----------------------------------------------------------------------------------فرق ------------بان الشرط قد يتقدم كما يتاخر فيجوز ان	1000	3239090953037590685	142	244.5	117	249	57.028114318847656	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms272	true	-5840804602244049999	195	277	1007	1452	1574	300	ان كانت------ كلها مسوقة لمقصود واحد انصرف الي الجميع وان سيقت لاغراض مختلفة اختص بالاخيرة فان كونها مسوقة لاغراض مختلفة هو مانع من الرجوع الي الجميع وكذا لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبا خامسا وهو انه ان ظهر ان الواو للابتداء كقوله اكرم بني تميم والنحاة البصريين الا البغاددة فانه يختص بالاخيرة لان------ كون الواو -للابتداء هو مانع من الرجوع الي الجميع وكذلك لا ينافي هذا ما حكوه مذهبا سادسا من كون الجملة الثانية ان كانت اعراضا واضرابا عن الاولي اختص بالاخيرة	272	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1001	false	-5959775897886296934	243	300	1293	1626	1626	300	ان كانت الجمل كلها سيقت- لمقصود واحد انصرف الي الجميع وان سيقت لاغراض مختلفة اختص بالاخيرة حكاه ابن برهان في الاوسط عن عبد الجبار والخامس----------------------------------------------------------- ان ظهر ان الواو للابتداء كقوله اكرم بني تميم والنحاة البصريين الا البغاددة----- اختص بالاخيرة وان ترددت بين العطف والابتداء فالواقف والسادس ان كانت ا---------------------------------------------------لجملة الثانية-------- اعراضا واضرابا عن الاولي اختص بالاخيرة-	1001	3239090953037590685	240	362.5	197	458	52.4017448425293	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms273	true	-5527413773524167404	28	217	152	1160	1571	300	اذا وقع بعد المستثني---- والمستثني منه جملة تصلح ان تكون صفة لكل واحد منهما فعند الشافعية ان تلك الجملة ترجع الي المستثني منه وعند الحنفي--ة الي المستثني فاذا قال عندي له--------------- الف درهم الا ماءة قضيت ذلك فعند الشافعية انه يكون هذا الوصف راجعا الي المستثني منه فيكون مق--------------را بتسعماءة مدعيا ل-قضاءها فان برهن علي دعواه فذلك والا فعليه ما اقر به وعند الحنفية يرجع الوصف الي المستثني فيكون مقرا بالف مدعيا لقضاء ماءة---------------------- منه وهكذا اذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منها نحو اكرم بني هاشم واكرم بني المطلب وجالسهم اما اذا كان الضمير او الوصف لا يصلح الا لبعض الجمل دون بعض كان للتي يصلح لها دون غيرهما نحو اكرم القوم واكرم زيدا العالم واكرم القوم واكرم زيدا وعظمه المسالة الثانية عشرة التخصيص بالشرط وحقيقته في اللغة العلامة كذا قيل واعترض عليه بما في الصحاح وغيره من كتب اللغة بان الذي بمعني العلامة هو الشرط بالتحريك وجمعه اشراط ومنه اشراط الساعة اي علاماتها واما الشرط بالسكو-ن فجمعه شروط هذا جمع الكث-رة فيه ويقال في جمع القلة منه اشراط كفلوس وافلس واما حقيقته في الاصطلاح فقال الغزالي لا-------------------------------شرط ما لا يوجد الشروط دونه ولا يلزم ان	273	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1016	false	-8095256342745646735	30	168	160	901	1591	300	اذا وقع بعد المستثني منه والمستثني---- جملة تصلح ان تكون صفة لكل واحد منهما ف---ظاهر مذهبنا رجوعها---------- الي المستثني منه وعند ابي حنيفة الي المستثني ويتخرج علي هذا ما لو قال له علي الف درهم الا ماءة قضيته اياه قال الروياني في البحر يكون استثناء صحيحا يرجع الي المقضي دون القضاء ويصير مقرا بتسعماءة قد ادعي قضاءها وقال ابو حنيفة يكون مق--------------------------------------------------------------------را بالف مدعيا لقضاء ماءة فيلزمه الالف ولا يقبل منه دعوي القضاء فجعل الاستثناء متوجها الي القضاء دون المقض---------------------ي المخصص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني الشرط قالوا وهو ------------------لغة العلامة والذي ف------------------ي الصحاح وغيره من كتب اللغة ذلك في الشرط -------------------بالتحريك وجمعه اشراط ومنه اشراط الساعة اي علاماتها واما الشرط بالتسكين فجمعه شروط في----- الكثيرة واشرط في-------- القلة---------- كفلوس وافلس واما ف-------ي الاصطلاح فذكر فيه حدود اولاها ما ذكره القرافي وهو ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم و-لا يلزم من	1016	3239090953037590685	392	513.0	309	1099	35.66878890991211	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms275	true	-415578479078155927	153	294	828	1615	1646	300	الثالثة عشرة التخصيص بالصفة وهي كالاستثناء اذا وقعت بعد متعدد والمراد بالصفة هنا هي المعنوية علي ما حققه عل---------------ماء البيان لا مجرد النعت المذكور في علم النحو قال امام الحرمين الجويني في------ النهاية الوصف عند اهل اللغة معناه التخصيص فاذا قلت رجل شاع هذا في---- الرجال فاذا قلت طويل اقتضي ذلك تخصيصا فلا تزال تزيد وصفا فيزداد الموصوف اختصاصا وكلما كثر الوصف قل الموصوف قال---------------------------------------------------- المازري ولا خلاف في اتصال التوابع وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل وانما الخلاف في الاستثناء وقال------ الرازي في المحصول الصفة-------------------------------- اما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تكون مذكورة عقيب شء واحد كقولنا رقبة مءمنة ولا شك في عودها اليها او عقيب شيءين وههنا فاما ان يكون احدهما متعلقا بالاخر- كقولك اكرم العرب والعجم المءمنين فهنا الصفة تكون عاءدة اليهما واما ان لا يكون كذلك كقولك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فه-هنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة و--------------------------------------------------ان كان- الصفات كثيرة	275	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1028	false	-4124324385359087762	130	300	681	1651	1651	300	الثالث------ التخصيص بالصفة---------------------------------- والمراد بها---------- المعنوية لا النعت بخصوصه نحو اكرم العلماء الزهاد فان التقييد بالزهاد يخرج غيرهم ق----ال امام الحرمين في باب القضاء من النهاية الوصف عند اهل اللغة معناه التخصيص فاذا قلت رجل شاع هذا في ذكر الرجال فاذا قلت طويل اقتضي ذاك تخصيصا فلا تزال تزيد وصفا فيزداد الموصوف اختصاصا وكلما كثر الوصف قل الموصوف ا ه وهي كالاستثناء في وجوب الاتصال وعودها الي الجمل قال المازري ولا خلاف في اتصال التوابع وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل وانما الخلاف في الاستثناء وقال بعضهم الخلاف في ال--صفة النحوية وهي التابع لما قبله في اعرابه اما الصفة الشرطية فلا خلاف فيها وقال ابو البركات بن تيمية فاما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل ونحوها من المخصصات فينبغي ان تكون بمنزلة الاستثناء وقال الامام فخر الدين اذا تعقبت الصفة------------- شيءين------ فاما ان تتعلق احداهم-----ا بالاخري نحو-- اكرم العرب والعجم المءمنين عادت -----------------اليهما واما ان ي---كون كذلك نحو-- اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فهاهنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وللبحث فيه مجال كما في الاستثناء وقال الصفي الهندي ان كانت الصفات كثيرة-	1028	3239090953037590685	538	801.0	436	1075	50.046512603759766	77	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms276	true	-7783664364230815317	55	112	274	601	1592	300	الرابعة عشرة التخصيص لغ--اية وهي نهاية الشء المقتضية------ لثبوت الحكم قبلها وانتفاءه بعدها ولها لفظان وهما حتي والي كقوله تعالي و--لا تقربوهن حتي يطهرن---- وقوله وايديكم الي المرافق قال الرازي في المحص------------------------------------------------------ول والتقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية بالخلاف لان الحكم----------------------------------------- لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية م-قطعا فلم تكن الغاية غاية	276	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1030	false	-8940089913598070423	84	152	469	851	1624	300	الرابع------ التخصيص بالغاية وهي نهاية الشء ومنقطعه وهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفاءه بعدها ولها لفظان -----حتي والي كقوله تعالي وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم وقوله وايديكم الي المرافق ونحو اكرم بني تميم حتي يدخلوا او الي ان يدخلوا فيقتضي تخصيصه بما قبل الدخول والمقصود بالغاية ثبوت ال--------------------------------------------حكم لما قبلها والمعني يرتفع بهذه الغاية لانه لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعا فلم تكن الغاية غاية	1030	3239090953037590685	225	345.5	181	437	51.4874153137207	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms276	true	-7783664364230815317	173	213	940	1157	1592	300	الاصوليون------- كون الغاية من المخصصات ولم يقيدوا ذلك وقيد ذلك بعض المتاخرين بالغاية التي---------- تقدمها لفظ يشملها لو لم يءت بها كقوله تعالي حتي يعطوا الجزية فان هذه الغاية لو لم يءت بها لقاتلنا المشركين اعطوا الجزية او لم يعطوها	276	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1032	false	-1631305932788176746	17	56	88	302	1616	300	الاصوليين اطلقوا كون الغاية من المخصصات قال-------------------- بعض المتاخرين وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها لو لم يءت بها كقوله تعالي حتي يعطوا الجزية فان هذه الغاية لو لم يءت بها لقاتلنا المشركين اعطوا الجزية او لم يعطوها	1032	3239090953037590685	181	326.5	146	234	77.35042572021484	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms276	true	-7783664364230815317	238	300	1281	1592	1592	300	فيما قبلها والثاني لا تدخل وبه قال ----------الجمهور كما حكاه في ال-----برهان والثالث---------------------------------------------------------------------------- ان كانت من جنسه دخلت والا فلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكاه ابو اسحاق المروزي عن المبرد والرابع-------------------------- ان تميزت عما قبلها بالحس نحو اتموا الصيام الي الليل لم تدخل وان لم تتميز بالحس------------------------------------------------ مثل وايديكم الي المرافق نحو ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتك من هذه الشجرة الي هذه الشجرة -لم تدخل--------- وان لم تقترن جاز ان-	276	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1033	false	-9155784093443860720	0	166	0	831	1512	300	فيما قبله و-الثاني لا يدخل وهو مذهب الشافعي والجمهور كما قاله الامام في برهان والثالث انه لا يدل علي شء واختاره الامدي هو ظاهر كلام الرافعي في باب الوضوء والرابع ان كان -من جنسه دخل- والا فلا نحو بعتك التفاح الي هذه الشجرة فينظر في تلك الشجرة اهي من التفاح فتدخل ام لا فلا تدخل قاله الروياني في البحر في باب الوضوء وحكاه ابو اسحاق المروزي عن المبرد والخامس قال في المحصول وهو الاولي ان تميز- عما قبله- بالحس نحو اتموا الصيام الي الليل فان حكم ما بعدها خلاف ما قبلها وان لم يميز حسا استمر ذلك الحكم علي ما بعده مثل وايديكم الي المرافق فان المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس قال القرافي وقول الامام يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها مدخول من جهة انا لا نعلم خلافا بعد الغاية وهذا يقتضي ثبوت الخلاف فيه والخلاف ليس الا في الغاية نفسها والسادس ان اقترن بمن لم يدخل نحو بعتك من هذه الشجرة الي هذه الشجرة فلا يدخل في البيع وان لم يقترن جاز ان	1033	3239090953037590685	254	372.5	201	836	30.382774353027344	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms277	true	246778297472597300	98	219	571	1218	1642	300	التخصيص بالبدل اعني بدل البعض من الكل نحو اكلت الرغيف ثلثه واكرم القوم علماءهم ومنه قوله سبحانه ثم عموا وصموا كثير منهم وقد جعله من المخصصات جماعة من اهل الاصول منهم ابن الحاجب ----------وشراح كتابه-------- قال السبكي ولم يذكره ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاكثرون لان المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر بل هو للتمهيد والتوطءة وليفاد بمجموعهما فضل التاكيد وتبيين لا يكون في الافراد قال السيرافي زعم النحويون انه في حكم تنحية الاول وهو المبدل منه ولا يريدون----- الغاءه وانما مرادهم ان البدل قاءم بنفسه وليس تبيينه الاول كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت وهو معه كالشء الواحد	277	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1035	false	3711798882577739516	139	254	697	1312	1546	300	التخصيص بالبدل اعني بدل البعض من الكل نحو اكلت الرغيف ثلثه-------------------- ومنه قوله تعالي- ثم عموا وصموا كثير منهم ذكره----------------------------------------- ابن الحاجب في مختصره وانكره الصفي الهندي قال لان المبدل كالمطروح فلم يتحقق فيه معني الاخراج والتخصيص لا بد فيه من الاخراج الا تري الي قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان تقديره ولله حج البيت علي من استطاع وكذا انكره الاصفهاني شارح المحصول وهذا احد المذاهب فيه والاكثرون علي انه ليس--- في نية الطرح قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السيرافي زعم النحويون انه في حكم تنحية الاول وهو المبدل منه ولا يريدون بذلك الغاءه وانما مرادهم ان البدل قاءم بنفسه وليس تبيينا للاول كتبيين النعت الذي هو--- تمام المنعوت وهو معه كالشء الواحد	1035	3239090953037590685	321	545.5	256	892	35.98654556274414	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms278	true	-1487832491322280971	9	195	46	1038	1637	300	في المحصول -انه يختص بالجملة الاخيرة علي ق--ول ابي حنيفة او بالكل علي قول الشافعي المسالة السابعة عشرة التخصيص بالظرف-- والجار والمجرور نحو اكرم زيدا اليوم او في مكان كذا واذا تعقب احدهما جملا كان عاءدا الي الجميع وقد ادعي البيضاوي الاتفاق علي ذلك كما ادعاه في الحال ويعترض عليه بما في المحصول فانه قال في الظرف والجار والمجرور انهما يختصان بالجملة الاخيرة علي قول ابي حنيفة او بالكل علي قول الشافعي كما قال في الحال صرح بذلك في مسالة الاستثناء المذكور عقب جمل ويءيد ما قاله البيضاوي ما قاله ابو البركات ابن تيمية فانه قال فاما الجار والمجرور فانه ينبغي ان يتعلق بالجميع قولا واحدا اما لو توسط فقط ذكر ابن الحاجب في مسالة لا يقتل مسلم بكافر ان قولنا ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا معناه وضربت عمرا يوم الجمعة وهو يقتضي ان الحنفية يقيدون به الثاني المسالة الثامنة عشرة التخصيص بالتم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ييز نحو عندي له رطل ذهبا وعندي له عشرون درهما فان الاقرار يتقيد بما وقع به التمييز من الاجناس او الانواع واذا جاء بعد جمل نحو عندي له رطل ذهبا او ملء----- هذا فانه يعود الي الجميع وظاهر كلام البيضاوي عوده الي الجميع بالاتفاق	278	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1036	false	-8588709813495449469	48	169	260	910	1599	300	في المحصول بانا نخصه ب-------الاخيرة علي قاعدة ابي حنيفة رحمه الله تعالي التخصيص------------------------------ بالظرفين والجار والمجرور نحو اكرم زيدا اليوم او في مكان كذا و-لو تعقب------- جملا فظاهر كلام البيض-------------------اوي الاتفاق علي رجوعه الي الجميع وصرح في المح-----------------صول ف----------------ي الجار والمجرور بانا نخصه ب----------الاخيرة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما لو توسط ف---ذكر ابن الحاجب في مسالة لا يقتل مسلم بكافر ان قولنا ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ما----------------------------- يقتضي ان الحنفية يقيدون به الثاني ايضا وقال ابو البركات بن تيمية فاما الجار والمجرور مثل ان تذكر جملا ثم تقول علي انه او بشرط انه ينبغي ان يتعلق بالجميع قولا واحدا لتعلقه بالكلام لا بالاسم فهو بمنزلة الشرط اللفظي التمييز نحو----------------------- له عندي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ملء هذا ذهبا وان- تعقب ------جملا فظاهر كلام البيضاوي عوده الي الجميع بالاتفاق	1036	3239090953037590685	362	547.5	289	1151	31.450912475585938	55	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms280	true	-2812481393051144014	0	52	0	278	1581	300	قال القاضي ابو بكر الباقلاني وصورة المسالة ان ص--يغة العام- اذا وردت واقتضي العقل ---عدم تعميمها فيعلم من جهة العقل ان المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل وليس المراد ا---ن العقل صلة للصيغة نازلة ب--منزلة---------- المتصل بالكلام ولكن المراد به ما قدمناه انا نعلم بالعقل ان مطلق الصيغة لم يرد تعميمها	280	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1038	false	4339914078796180734	213	267	1145	1434	1593	300	قال القاضي ابو بكر---------- وصورة المسالة ان الصيغة العامة اذا وردت واقتضي العقل امتناع تعميمها فيعلم من جهة العقل ان المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل وليس المراد به ان العقل صلة للصيغة نازلة له منزلة الاستثناء المتصل بالكلام ولكن المراد به ما قدمناه انا نعلم بالعقل ان مطلق الصيغة لم يرد تعميمها	1038	3239090953037590685	262	480.5	211	299	87.62541961669922	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms280	true	-2812481393051144014	52	193	278	1027	1581	300	وفصل الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع بين ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فيمتنع التخصيص به فان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع فاما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل علي نفيه فيجوز التخصيص به نحو الله خالق كل شء فقلنا المراد ما خلا الصفات لدلالة العقل علي ذلك انتهي ولا يخفاك ان هذا التفصيل لا طاءل تحته فانه لم يرد بتخصيص العقل الا الصورة الثانية اما الصورة الاولي فلا خلاف ان الشرع ناقل عما يقتضيه العقل من البراءة------------- قال القاضي ابو بكر الباقلاني وامام الحرمين الجويني وابن القشيري والغزالي والكيا الطبري وغيرهم ان النزاع لفظي اذ مقتضي ما يدل عليه العقل ثابت---------- اجماعا لكن الخلاف في تمسيته تخصيصا فالخصم لا يسميه لان المخصص هو المءثر في التخصيص وهو الارادة لا العقل	280	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1039	false	-6594116019723144475	140	255	712	1312	1530	300	وفصل الشيخ ابو اسحاق ف---------ي اللمع بين ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فيمتنع التخصيص به لان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع فاما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل علي نفيه فيجوز----------- نحو الله خالق كل شء فان-- المراد ما خلا الصفات لدلالة العقل علي ذلك انتهي وهذا يحسن ان يكون تقييدا لكلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من اطلق لا مذهبا اخر ثم قال القاض------------------ي وامام الحرمين-------- وابن القشيري والغزالي والكيا الطبري وغيرهم--- النزاع لفظي اذ مقتضي ال------------عقل ثابت دون اللفظ اجماعا لكن الخلاف في تسميته تخصيصا فالخصم لا يسميه لان المخصص هو المءثر في التخصيص وهو الارادة لا العقل	1039	3239090953037590685	540	965.5	433	772	69.94818878173828	96	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms280	true	-2812481393051144014	194	248	1032	1314	1581	300	قال الاستاذ ابو منصور انهم احتجوا علي صحة دلالة العقل علي خروج شء عن حكم العموم واختلفوا في تسميته تخصيصا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقي---ل الخلاف راجع الي مسالة التحسين والتقبيح العقليين فمن منع من تخصيص العقل فهو رجوع منه ا----------لي ان العقل لا يحسن ولا يقبح وان الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل وقد انكر هذا الاصفهاني	280	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1040	false	-6698079138212883835	0	107	0	543	1541	300	قال الاستاذ ابو منصور اجمع-----وا علي صحة دلالة العقل علي خروج شء عن حكم العموم واختلفوا في تسميته تخصيصا ومنهم من قال انه معنوي ثم اختلفوا فقيل وجهه عند من لا يقول به ان اللفظ غير موضوع له لانه لا يوضع لغير المعقول فيكون انتفاء الحكم لعدم المقتضي وهو حجة وحقيقة عنده قطعا ومن قال انه مخصص كان مجازا علي الخلاف في العام اذا خص فيجري فيه الخلاف علي هذا ولا يجري علي الاول وقيل بل الخلاف راجع الي------ التحسين والتقبيح العقليين وهو قول ابي الخطاب من الحنابلة قال المنع بناء علي ان العقل لا يحسن ولا يقبح وان الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل و---انكره--- الاصفهاني	1040	3239090953037590685	226	378.5	182	560	40.35714340209961	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms281	true	-4540842404021072469	100	149	546	768	1598	300	واوتيت من كل شء مع انها لم تءت بعض الاشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان وكذلك قوله------ تدمر كل شء بامر ربها وقوله يجبي اليه ثمرات كل شء قال الزركشي وفي عد هذا نظر لانه من العام الذي اريد به الخصوص وهو خصوص ما اوتيته هذه	281	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1041	false	5737183995192666877	259	300	1356	1534	1534	300	واوتيت من كل شء مع انها لم تءت--------------------------- ما كان في يد سليمان وكذلك قوله تعالي تدمر كل شء---------- وقوله يجبي اليه ثمرات كل شء------------ وفي عد هذا نظر لانه من العام الذي اريد به الخصوص وهو خصوص ما اوتيته هذه-	1041	3239090953037590685	172	304.0	133	228	75.4385986328125	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms281	true	-4540842404021072469	149	272	768	1439	1598	300	ودمرته الريح لا من العام المخصوص قال ولم يحكو----ا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل وينبغي طرده ونازع العبدري في تفريقهم بين دليل الحس ودليل العقل لان اصل العلوم كلها الحس ولا يخفاك ان ما ذكره الزركشي في دليل الحس يلزمه مثله في دليل العقل فيقال له ان قوله تعالي الله خالق كل شء وقوله ولله علي الناس حج البيت من العام الذي اريد به الخصوص لا من العام المخصوص والا فما الفرق بين شهادة العقل وشهادة الحس المسالة- الثانية والعشرون التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والتخصيص لهما ذهب الجمهور الي جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وذهب ---------------------بعض الظاهرية الي عدم جوازه وتمسكوا بان التخصيص بيان للمراد باللفظ ولا------ يكون------ الا بال--سنة لقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم ويجاب عنه بان كونه صلي الله	281	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1042	false	4649474334807001913	0	84	0	474	1672	300	ودمرته الريح لا من العام المخصوص---- ولم يحكوا هنا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل وينبغي طرده ونازع الغزالي في تفريقهم بين دليل الحس ودليل العقل لان اصل العلوم كلها الحس ك------------ما ذكر--------------------------------ه في مقدمة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المستصفي الثالث الدليل السمعي وفيه مباحث الاول في تخصيص المقطوع بالمقطوع وفيه مساءل الاولي يجو----ز تخصيص الكتاب بالكتاب في قول جمهور الامة خلافا لبعض الظاهرية المتمسكين ------------بان المخص-ص بيان للمراد باللفظ فيمتنع ان يكون بيانه الا من السنة لقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم ولنا- انه -----وقع لان الله	1042	3239090953037590685	315	471.5	253	711	44.30379867553711	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms282	true	-1649402347162233182	186	249	1016	1358	1653	300	تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة --------------اجماعا كذا -قال الاستاذ ابو منصور وقال الامدي لا اعرف فيه خل-------------------------------افا وقال الشيخ ابو حامد الاسفراءيني لا خلاف في ذلك الا ما يحكي عن داود في احدي الروايتين ق-ال ابن كج لا شك في الجواز لان الخبر المتواتر يوجب العلم كما ان ظاهر الكتاب يوجبه والحق الاستاذ ابو منصور بالمتواتر الاخبار التي يقطع بصحتها ويجوز تخصيص السنة	282	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1042	false	4649474334807001913	205	273	1142	1515	1672	300	تخصيص القران----- بالسنة المتواترة قولا واحدا بالاجماع- كما حكاه الاستاذ ابو منصور وقال الامدي لا اعرف فيه خلافا لكن حكي بعضهم في الفعلية خلافا وقال الشيخ ابو حامد الاسفراييني لا خلاف في ذلك الا ما يحكي--- داود في احدي الروايتين وقال ابن كج لا شك في الجواز لان الخبر المتواتر يوجب العلم كما ان ظاهر الكتاب يوجبه والحق الاستاذ ابو منصور بالمتواتر الاخبار التي يقطع بصحتها -----كتخصيص اية --	1042	3239090953037590685	311	570.0	252	389	79.9485855102539	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms282	true	-1649402347162233182	117	203	653	1114	1653	300	يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند --جمهور اهل العلم ------------------وعن احمد بن حنبل روايتان وعن بعض اصحاب الشافعي المنع قال ابن برهان وهو قول بعض المتكلمين -قال مكحول ويحيي بن---- كثير السنة تقضي علي الكتاب والكتاب لا يقضي علي السنة ولا وجه للمنع فان استدلوا بقوله تعالي ل-------------------------------------------------تبين للناس ما نزل اليهم فقد عرفت عدم دلالته علي المطلوب مع كونه معارضا بما هو اوضح دلالة منه كما تقدم و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجوز تخصيص عموم الكتاب ----بالسنة المتواترة ---اجماعا كذا قال الاستاذ ابو منصور وقال---------------------- الامدي لا اعرف فيه خلافا	282	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1043	false	-7180206842758974516	60	162	293	848	1583	300	يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند الجمهور وعن بعض فقهاء اصحابنا المنع وعن احمد-------- روايتان ق----------------------------ال ابن برهان وهو قول بعض المتكلمين وقال مكحول ويحيي بن ابي كثير السنة تقضي علي الكتاب والكتاب لا يقضي علي السنة تنبيه سياتي في باب النسخ من كلام الشافعي ان السنة لا ينسخها القران الا اذا كان معها سنة تبين --------------------------------------------------------------------------------------------------انها منسوخة والا خرجت السنن عن ايدينا فيحتمل ان لنا هنا اشتراطه ويحتمل خلافه والفرق ان النسخ رفع فهو اقوي من التخصيص الخامسة يجوز تخصيص عموم الكتاب وكذا السنة المتواترة بالاجماع لانه لا يمكن الخطا فيه والعام يتطرق اليه الاحتمال قال الامدي لا اعرف فيه خلافا	1043	3239090953037590685	249	278.5	203	689	36.13933181762695	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms283	true	4923622320996273127	203	252	1027	1304	1551	300	واحتج ابن السمعاني--------------- علي الجواز باجماع الصحابة فانهم خصوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم بقوله صلي- الله عليه وسلم انا معشر الانبياء لا نور-------------------------------------------------------------------------------ث وخصوا التوارث بالمسلمين عملا بقوله صلي- الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وخصوا قوله ف---------------------------------------------------------------------------------------------اقتلوا المشركين بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس	283	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1044	false	4473720699457372704	108	190	577	1033	1607	300	واحتج ابن السمعاني في باب الاخبار علي الجواز باجماع الصحابة فانهم خصوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم بقوله عليه السلا--------م انا معشر الانبياء لا نورث فان قالوا ان فاطمة رضي الله عنها طلبت الميراث قلنا انما طلبت النحلي لا الميراث وخص الميرا--ث بالمسلمين عملا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر وخصوا قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا بما ورد عن ابي سعيد في بيع الدرهم بالدرهمين وخصوا قوله تعالي اقتلوا المشركين بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس	1044	3239090953037590685	244	420.5	200	466	52.36051559448242	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms284	true	5415781804203815307	153	184	752	925	1546	300	بها اما ما اجمعوا عليه كقوله لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث---------------- فيجوز تخصيص العموم به قطعا ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر لانعقاد الاجماع علي حكمها ولا يض-ر عدم انعقاده علي روايتها	284	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1048	false	-448160906467128396	0	34	0	190	1606	300	بها اما ما اجمعوا عليه كقوله لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث وكنهيه عن الجمع فيجوز تخصيص العموم به قطعا ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر لانعقاد الاجماع علي حكمها ولا يضير عدم انعقاده علي روايتها	1048	3239090953037590685	173	329.0	142	190	91.0526351928711	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms286	true	5125094493001709162	0	103	0	561	1601	300	القياس ان كان جليا مثل فلا تقل لهما اف جاز التخصيص به بالاجماع وان كان واضحا وهو المشتمل علي جميع معني الاصل كقياس الربا فالتخصيص به جاءز في قول عامة اصحابنا الا طاءفة شذت لا يعتبر بقولهم وان كان خفيا وهو قياس علته الشبهة فاكثر اصحابنا انه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شذ فجوزه ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الاستاذ -----------ابو منصور والاستاذ ابو اسحاق اجمع اصحابنا علي جواز التخصيص بالقياس الجلي واختلفوا في الخفي علي وجهين والصحيح الذي عليه الاكثرون جوازه ايضا وكذا قال ابو الحسين بن القطان والماوردي والروياني-------------- وذكر الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ان الشافعي نص علي جواز التخصيص بالخفي في مواضع واحتج --------	286	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1051	false	3797561797612997190	78	251	405	1309	1572	300	القياس ان كان جليا مثل فلا تقل لهما اف جاز التخصيص به بالاجماع وان كان واضحا وهو المشتمل علي جميع معني الاصل كقياس الربا فالتخصيص به جاءز في قول عامة اصحابنا الا طاءفة شذت لا يعتد- بقولهم وان كان خفيا وهو قياس عل-ة الشبه- فاكثر اصحابنا انه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شذ فجوزه وقال ابن كج قياس الاصل وقياس العلة لا يختلف المذهب ان التخصيص بهما ساءغ جاءز وعليه عامة الفقهاء ومنعه داود واما قياس الشبه فاختلف فيه اصحابنا علي وجهين ثم نبه علي المراد بالتخصيص بالقياس ان ما دخل تحت العموم في اللفظ بين القياس ان ذلك لم يكن داخلا في اللفظ لا انه دخل في المراد ثم اخرجه القياس لان ذلك يكون نسخا ولا يجوز نسخ القران بالقياس وقال الاستاذ ابو اسحاق وابو منصور------------------- اجمع اصحابنا علي جواز التخصيص بالقياس الجلي واختلفوا في الخفي علي وجهين والصحيح الذي عليه الاكثرون جوازه ايضا وكذا قال ابو الحسين بن القطان والماوردي والروياني في باب القضاء وذكر الشيخ ابو اسحاق ا---------ن الشافعي نص علي جواز التخصيص بالخفي في مواضع ثم اختلفوا في	1051	3239090953037590685	521	964.0	423	935	55.721923828125	91	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms287	true	1800325288559293778	276	300	1562	1697	1697	300	قال الامدي لا اعرف فيه خلافا وكذلك حكي الاجماع علي جواز التخصيص بالاجماع الاستاذ ابو منصور قال ومعناه ان يعلم بالاجماع ان المراد باللفظ-	287	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1043	false	-7180206842758974516	156	177	819	933	1583	300	قال الامدي لا اعرف فيه خلافا وكذا- حكي الاجماع عليه--------------------- الاستاذ ابو منصور قال ومعناه ان يعلم بالاجماع ان المراد باللفظ	1043	3239090953037590685	111	196.0	91	136	81.61764526367188	19	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms287	true	1800325288559293778	16	141	111	800	1697	300	الامدي لا اعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القاءلين بالعموم والمفهوم وسياتي الكلام علي المفاهيم والمعمول به منها وغير المعمول به وقد تقدم الكلام علي التخصيص بمفهوم اللقب وحكي الشيخ ابو اسحاق الشيرازي عن الحنفية وابن سريج -المن--ع من التخصيص بالمفهوم وذلك مبني علي مذهبهم في عدم العمل بالمفهوم قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الالمام قد رايت في بعض مصنفات المتاخرين ما يقتضي تقديم العموم وفي كلام صفي الدين الهندي ان الخلاف انما هو في مفهوم المخالفة اما مفهوم الموافقة فاتفقوا علي التخصيص به قال الزركش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي -----------------------------------------------والحق ان الخلاف ثابت ف----------يهما المخالفة فكما اذا ورد عام في ايجاب الزكاة في الغنم كما في قوله في اربعين شاة شاة ثم قال في ساءمة الغنم الزكاة فان المعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به	287	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1059	false	8261247454188019432	89	300	482	1589	1589	300	الامدي لا اعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القاءلين بالعموم والمفهوم وحينءذ فلا يحسن الاعتراض عليه كما حكاه ال-------------------------------------------------------------------شيخ ابو اسحاق--------- عن ---------ابن سريج والحنفية من منعهم ذلك لانهم بنوه ------علي مذهبهم في---- انكار -المفهوم لكن اطلق الامام في المنتخب انه لا يجوز وقال دلالته ان قلنا بكونه اضعف من النطق فلا تخصيص به وتوقف في المحصول فلم يختر شيءا وقال الشيخ تقي الدين-------------- في شرح الالمام قد رايت في بعض مصنفات المتاخرين ما يقتضي تقديم العموم وفي كلام صفي الدين الهندي ان الخلاف-------- في مفهوم المخالفة اما مفهوم الموافقة فاتفقوا علي التخصيص به قلت وبه صرح الماوردي في كتاب القضاء من الحاوي فقال ما عرف معناه من ظاهر النص كقوله فلا تقل لهما اف يدل علي تحريم الضرب قياسا علي الاصح وهذا يجوز تخصيص العموم به بلا خلاف وفي جواز النسخ وجهان ا ه وهذا فيه نظر اعني قطعه بجواز التخصيص به مع ترجيحه كونه قياسا وكان يتجه علي الخلاف في التخصيص بالقياس لكنه هنا اولي بالجواز لما فيه من ان دلالته لفظية وربما ايد ذلك بدعوي الامدي والامام الاتفاق علي جواز النسخ بمفهوم الموافقة والحق ان الخلاف ثابت فيهما اما مفهوم المخالفة -كما اذا ورد عام في ايجاب الزكاة في الغنم كقو------له في اربعين شاة شاة ثم قال في ساءمة الغنم الزكاة فان المعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به-	1059	3239090953037590685	490	797.0	396	1233	39.74047088623047	81	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms287	true	1800325288559293778	141	203	800	1135	1697	300	عموم الاول وذكر ابو-الحسين بن القطان انه لا خلاف في جواز التخصيص به ومثل بما ذكرنا وكذا قال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني اذا ورد العا-م مجردا علي صفة ثم اعيدت الصفة متاخرة عنه كقوله اقتل-------وا المشركين مع قوله قبله او بعده اقتلوا اهل الاوثان من المشركين كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ويوجب المنع من قتل اهل الكتاب وتخصيص ما بعده من العموم	287	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1060	false	3079029521605427411	0	64	0	340	1560	300	عموم الاول وذكر ابو الحسين بن القطان انه لا خلاف في جواز التخصيص به ومثل بما ذكرنا وكذا قال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني اذا ورد العموم مجردا من- صفة ثم اعيد ب--صفة متاخرة عنه كقوله تعالي فاقتلوا المشركين مع قوله قبله او بعده اقتلوا اهل الاوثان من المشركين كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ويوجب المنع من قتل اهل الكتاب ويخص-ص ما بعده من العموم	1060	3239090953037590685	321	607.5	260	344	93.31395721435547	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms288	true	908675306968441469	0	54	0	295	1561	300	العام بعض ما يقتضيه ظاهره وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الاجماع لا بنفس الاجماع وقال ا---------بن القشيري ----ان من خالف----- في التخصيص بدلي---------------------------------------------------------------------------------------------------------ل العقل------------------------ يخالف هنا وقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القرافي الاجماع اقوي من النص---- الخاص لان النص يحتمل نسخه والاجماع لا ينسخ لانه انما ينعقد بعد انقطاع الوحي وجعل الصيرفي من امثلته قوله تعالي اذا نودي	288	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1043	false	-7180206842758974516	177	300	933	1583	1583	300	العام بعض ما يقتضيه ظاهره وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الاجماع لا بنفس الاجماع لكن حكي الامام بن القشيري الخلاف هاهنا فقال يجوز التخصيص بالاجماع علي معني انه اذا ورد لفظ عام واتفقت الامة علي انه لا يجري علي عمومه فالاجماع مخصص له كما قلنا في دليل العقل والمخالف في تلك المسالة يخالف في هذه وقد بينا ان الخلاف لفظي وقال ابو الوليد الباجي يجوز التخصيص بالاجماع فاذا اجمعوا علي ان ما رفع عن العام خارج منه وجب القطع بخروجه وجوزنا ان يكون تخصيصا وان يكون نسخا انتهي فيما ذكره من احتمال النسخ نظر وقال القرافي الاجماع اقوي من النص لان الخاص لان النص يحتمل نسخه والاجماع لا ينسخ لانه انما ينعقد بعد انقطاع الوحي وجعل الصيرفي من امثلته قوله تعالي اذا نودي-	1043	3239090953037590685	270	453.5	221	651	41.47465515136719	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms288	true	908675306968441469	54	107	295	564	1561	300	للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله قال واجمعوا علي انه لا جمعة علي عبد ولا امراة ومثله ابن حزم بقوله تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون واتفقت الامة علي انهم لو بذلوا فلسا او فلسين لم يجز بذلك حقن دماءهم---- قال والجزية بالالف واللام فعلمنا انه اراد جزية معلومة	288	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1044	false	4473720699457372704	0	51	0	258	1607	300	للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا قا-------------ل واجمعوا علي انه لا جمعة علي عبد ولا امراة ومثله ابن حزم بقوله تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون واتفقت الامة علي انهم ان بذلوا فلسا او فلسين لم يجز بذلك حقن دماءهم كما قال -الجزية بالالف واللام -علمنا انه اراد جزية معلومة	1044	3239090953037590685	250	474.5	200	273	91.57508850097656	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms288	true	908675306968441469	142	252	765	1310	1561	300	الحنفية الي جواز التخصيص بها قال الصفي الهندي وهذا يحتمل وجهين احدهما ان يكون النبي صلي- الله عليه وسلم اوجب او حرم شيءا ب-----------لفظ عام ثم راينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تءثر تلك العادة--------------- حتي يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه او بفعله ام لا تءثر في ذلك بل هو باق علي عمومه متناول لذلك البعض ولغيره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان تكون العادة جارية بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا علي ذلك الطعام بخصوصه ام لا بل يجري علي	288	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1067	false	-2719055526158744515	139	300	704	1525	1525	300	الحنفية وقا--------------------ل الصفي الهندي -هذا يحتمل وجهين احدهما ان يكون النبي عليه السلا--------م اوجب------- شيءا او اخبر به بلفظ عام ثم راينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تءثر تلك العادة في تخصيص العام حتي يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه او بفعله ام لا تءثر في ذلك بل هو باق علي عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره انتهي وهذه الحالة هي التي تكلم فيها صاحب المحصول واتباعه واختار فيها التفصيل وهو انه ان علم جريان العادة في زمن النبي عليه السلام مع عدم منعه عنها فيخص والمخصص في الحقيقة تقريره عليه السلام وان علم عدم جريانها لم يخص الا ان يجمع علي فعلها فيكون تخصيصا بالاجماع الفعلي وان جهل فاحتمالات الثاني ان تكون العادة جارية بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا علي ذلك الطعام بخصوصه ام لا بل يجري علي-	1067	3239090953037590685	498	919.5	397	858	58.04195785522461	94	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms288	true	908675306968441469	252	282	1310	1463	1561	300	عمومه ولا تءثر عاداتهم قال------ والحق انها لا تخصص لان الحجة في لفظ الشارع وهو عام والعادة ليست بحجة حتي تكون معارضة له انتهي وقد اختلف كلام اهل الاصول وصاحب ----------	288	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1068	false	2705483411140021000	0	33	0	169	1523	300	عمومه ولا تءثر عاداتهم قال الصفي والحق انها لا تخصص لان الحجة في لفظ الشارع وهو عام والعادة ليست بحجة حتي تكون معارضة له انتهي وهذه الحالة هي التي تكلم فيها الامدي وابن	1068	3239090953037590685	125	233.5	100	169	73.9645004272461	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms289	true	5700872656500822393	33	102	166	551	1575	300	الامدي وابن الحاجب فتكلموا علي الحالة الثانية قال الزركشي وهما مسالتان لا تعلق لاحداهما بالاخري فتفطن لذلك فان بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام الامام الرازي في المحصول وكلام -الامدي وابن الحاجب ظنا منه انهما تواردا علي محل واحد وليس كذلك وممن صرح بانهما حالتان القرافي في شرح التنقيح وفرق بان العادة السابقة علي العموم تكون-- مخصصة والعادة الطارءة بعد العموم لا يقضي بها علي العموم	289	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1068	false	2705483411140021000	31	87	157	462	1523	300	الامدي وابن الحاجب--------------------------------------- وهما مسالتان لا تعلق لاحداهما بالاخري فتفطن لذلك فان بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام ال------------------------امام والامدي------------ ظنا منه انهما تواردا علي محل واحد وليس كذلك وممن ذكر ان-هما حالتان القرافي في شرح التنقيح وفرق بان العادة السابقة علي العموم يجعلها مخصصة و-------الطارءة بعد العموم لا يقضي بها علي العموم	1068	3239090953037590685	291	520.0	235	388	75.0	51	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms290	true	2549815694476962419	219	300	1131	1562	1562	300	واطلق الصير---في جواز التخصيص به----- ومثله بقوله سبحانه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه فانه بوب ل---ذلك بابا فقال باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه وذكر قوله سبحانه واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال فان السياق ارشد الي ان المراد اهلها وهو قوله اذ يعدون في السبت -قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الالمام نص بعض الاكابر من الاصوليين ا----ن العموم يخص بالقراءن القاضية بالتخصيص قال ويشهد-	290	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1058	false	-412542131250444660	66	141	350	746	1641	300	واطلق الصيرفي في جواز التخصيص بالسياق ومثله بقوله تعالي -الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه بل-- بوب علي ذلك بابا فقال باب ------الذي ي--بين سياقه معناه وذكر قوله تعالي- واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر---- فان السياق ارشد الي ان المراد اهلها وهو قوله اذ يعدون في السبت وقال الشيخ تقي الدين-------------- في شرح الالمام نص بعض --اكابر--- الاصوليين علي ان العموم يخص بالقراءن -----------------قال ويشهد	1058	3239090953037590685	362	623.5	292	448	80.80357360839844	62	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms290	true	2549815694476962419	0	79	0	406	1562	300	والشيخ ابو حامد الاسفراءيني وسليم الرازي والشيخ ابو اسحاق الشيرازي انه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي اذا لم يكن هو الراوي للعموم وكان ما ذهب اليه منتشرا ولم يعرف له مخالف في الصحابة لانه---------- اما اجماع او حجة مقطوع بها علي الخلاف واما اذا--- ينتشر----------- فان خالفه غيره فليس بحجة قطعا وان لم يعرف له مخالف فعلي قول الشافعي الجديد ليس بحجة فلا يخصص به وعلي قوله القديم هو حجة يقدم علي القياس وهل يخص به العموم فيه وجهان واما --	290	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1073	false	-4167473244982067535	202	273	1059	1411	1542	300	والشيخ ابو حامد الاسفراييني وسليم------- والشيخ في اللمع-------------- يجوز التخصيص به اذا انتشر----------------------------------------------------- ولم يعرف له مخالف وانقرض العصر عليه لان ذلك اما اجماع او حجة مقطوع به- علي الخلاف واما اذا لم ينتشر في الباقين فان خالفه غيره فليس بحجة قطعا وان لم يعرف له مخالف فعلي قوله ف----ي الجديد ليس بحجة فلا يخص- به وعلي قوله القديم هو حجة تقدم علي القياس وهل يخص به العموم فيه وجهان احدهما	1073	3239090953037590685	283	478.0	224	432	65.50926208496094	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms291	true	-8076153742044716784	0	95	0	543	1632	300	له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء علي القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم------------------------------------------- قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقراءن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه علي كثير من الناس فان التخصيص بالسبب غير مختار فان السبب وان كان خاصا فلا يم-نع ان يورد لفظ عام بتناوله وغيره كما في وال-----سارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فان--ه يقع به التبيين والتعيين اما التبيين ففي المجملات واما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في الفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حص------------ره انتهي	291	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1058	false	-412542131250444660	141	245	746	1349	1641	300	له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء علي القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم الفرق بين التخصيص بالقراءن والتخصيص بالسبب قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقراءن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه علي كثير من الناس فان التخصيص بالسبب غير مختار فان السبب وان كان خاصا فلا يمتنع ان يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فان به يقع--- التبيين والتعيين اما التبيين ففي المجملات واما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذه في الفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره انتهي	1058	3239090953037590685	536	1032.5	442	606	88.44884490966797	87	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms291	true	-8076153742044716784	184	263	1038	1465	1632	300	لا يجوز التخصيص للعموم بالبقاء علي حكم الاصل الذي هو الاستصحاب بلا خلاف قال القاضي عبد الوهاب في الافادة ذهب بعض ضعفاء المتاخرين الي ان العموم يخص باستصحاب الحال قال لانه دليل يلزم المصير اليه ما لم ينقل عنه ناقل فيجوز التخصيص به كساءر الادلة وهذا في غاية التناقض لان الاستصحاب من حقه ان يسقط بالعموم فكيف يصح تخصيصه به اذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه والعموم دليل ناقل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة الموفية ثلاثين- في بناء العام علي الخاص	291	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1080	false	1730823196544445644	0	168	0	876	1599	300	لا يجوز --تخصيص العموم بالبقاء علي حكم الاصل الذي هو الاستصحاب بلا خلاف قال القاضي عبد الوهاب في الافادة ذهب بعض ضعفاء المتاخرين الي ان العموم يخص باستصحاب الحال قال لانه دليل يلزم المصير اليه ما لم ينقل عنه ناقل ف-جاز التخصيص به كساءر الادلة وهذا في غاية التناقض لان الاستصحاب من حقه ان يسقط بالعموم فكيف يصح تخصيصه به اذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه والعموم دليل ناقل مسالة منع بعضهم من تخصيص بعض الافراد اذا كان هو الاعظم الاشرف وبني عليه منع اطلاق الشء علي الله تعالي اذ لو جاز للزم دخول التخصيص في قوله تعالي الله خالق كل شء بالنسبة الي الله تعالي وهو ممتنع لما ذكرنا حكاه الامام الرازي في المطالب العالية في مسالة خلق الافعال خاتمة ليس من المخصصات عطف العام علي الخاص خلافا للحنفية ولا رجوع الضمير الي البعض خلافا لقوم ولا ذكر بعض افراد العام خلافا لابي ثور ولا وروده علي سبب خاص خلافا للمزني وابي ثور وقد سبقت هذه المساءل في العموم القول في بناء العام علي الخاص	1080	3239090953037590685	407	765.0	329	879	46.302616119384766	72	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms292	true	-1392489489281195230	4	145	17	732	1574	300	يعلم فان علم فان كان المتاخر---- الخاص-------------------------- فاما ان يتاخر عن وقت العمل بالعام او عن وقت الخطاب ف----------------------ان -تاخر------ عن وقت العمل بالعام فه-هنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من افراد العام قال الزركشي في البحر وفاقا ولا يكون تخصيصا لان تاخير بيانه عن وقت العمل غير جاءز -------------------------------------------------قطعا وان تاخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف مبني- علي جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام وقضي به عليه ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص كذا قال الشيخ ابو حامد الاسفراءيني وسليم الرازي قال ولا يتصور في هذه المسالة خلاف يختص بها وانما يعود الكلام فيها الي جواز تاخير البيان وكذا ذكر الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع و---------ابن الصباغ في العدة قا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الصفي الهندي من لم يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت	292	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1081	false	3859101696271856626	127	300	661	1552	1552	300	يعلم تاريخهما ف------المتاخر اما الخاص واما العام وعلي التقديرين فاما ان يتاخر عن وقت العمل------- او عن وقت الخطاب فهذه اربعة اقسام احدها ان يتاخر الخاص عن وقت العمل بالعام فهاهنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله--------- العام--------------------- وفاقا ولا يكون تخصيصا لان تاخير بيانه عن وقت العمل غير جاءز قطعا فيعمل بالعام في بقية الافراد في المستقبل وثانيها ان يتاخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به فهذه-------- مبنية علي جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام وقضي به عليه ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه الاخر ه---كذا قال الشيخ ابو حامد الاسفراييني وسليم -------قال ولا يتصور في هذه المسالة خلاف يختص بها وانما يعود الكلام فيها الي جواز تاخير البيان ا ه وذكر الشيخ ف-------------------ي اللمع نحوه وقال ابن الصباغ في العدة اذا تاخر الخاص فان ورد قبل وقت الفعل الذي تناوله العام كان تخصيصا او بعد دخول وقته كان نسخا لانه لا يجوز تاخير بيان العموم عن وقت الحاجة وقال الصفي الهندي من لم يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت-	1081	3239090953037590685	599	1015.5	480	972	61.62551498413086	108	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms292	true	-1392489489281195230	145	300	732	1574	1574	300	الخطاب ولم يجوز نسخ الشء- قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة احال المسالة ومنهم من جوزهما فاختلفوا فيه فالذي عليه الاكثرون من اصحابنا وغيرهم ان الخاص مخصص للعام لانه وان جاز ان يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص اقل مفسدة من النسخ وقد امكن حمله عليه ف-تعين ونقل عن معظم الحنفية ان الخاص اذا تاخر عن العام وتخلل بينهما ما يمكن المكلف بهما من العمل او الاعتقاد بمقتضي العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لانهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتاخر ناسخا للمتقدم من الامكان دفعا للتناقض قال وهو ضعيف -----------انتهي فان تاخر العام عن وقت العمل بالخاص فعند الشافعية يبني العام علي الخاص------ لان ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام ظاهر مظنون والمتيقن اولي و----------------------------------ذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه والقاضي عبد الجبار الي ان العام المتاخر ناسخ للخاص المتقدم وذهب بعض--------------- المعتزلة الي الوقف وقال ابو بكر الرازي اذا تاخر العام كان ناسخا لما تضمنه الخاص ما-	292	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1082	false	2496486467398836224	0	165	0	883	1580	300	الخطاب ولم يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة احال المسالة و-----من جوزهما فاختلفوا فيه فالذي عليه الاكثرون من اصحابنا وغيرهم ان الخاص مخصص للعام لانه وان جاز ان يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص اقل مفسدة من النسخ وقد امكن حمله عليه فيتعين ونقل عن معظم الحنفية ان الخاص اذا تاخر عن العام وتخلل بينهما ما يمكن المكلف -فيه من العمل او الاعتقاد بمقتضي العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لانهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتاخر ناسخا للمتقدم عن الامكان دفعا للتناقص---- وهو ضعيف لما تقدم وثالثها ان يتاخر العام عن وقت العمل بالخاص فهاهنا------- يبني العام علي الخاص عندنا لان ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام ظاهر مظنون والمتيقن اولي قال الكيا وهذا احسن ما علل به ا ه وذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه والقاضي عبد الجبار الي ان العام المتاخر ناسخ للخاص المتقدم وتوقف فيه ابن الفارض من المعتزلة---------- وقال ابو بكر الرازي اذا تاخر العام كان نس-خا لما تضمنه الخاص ما	1082	3239090953037590685	787	1457.0	640	911	86.38858032226562	136	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms293	true	-5395903066334286052	19	143	91	756	1605	300	-تاخر العام عن وقت الخطاب بالخاص لكنه قبل وقت العمل به فحكمه حكم الذي قبله في البناء والنسخ الا علي راي من لم يجوز منهم نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار فانه لا يمكنه الحمل علي النسخ فتعين عليه البناء او التعارض فيما تنافيا فيه وجعل الكيا الطبري الخلاف في هذه المسالة مبنيا علي تاخير البيان فقال -من لم يجوز تاخيره عن مورد اللفظ جعله ناسخا للخاص وهذه الاربع الصور اذا كان تاريخهما معلوما فان جهل تاريخهما فعند الشافعي واصحابه و--------------------------------الحنابلة والمالكية---------------------------------------------------------------- وبعض الحنفية والقاضي عبد الجبار انه يبني العام علي الخاص وذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه الي التوقف الي ظهور التاريخ او الي ما يرجح احدهما علي الاخر من--------- غيرهما وحكي نحو ذلك عن القاضي ابي بكر الباقلاني والدقاق	293	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1083	false	-3357823152656245376	116	245	615	1294	1584	300	يتاخر العام عن وقت الخطاب بالخاص لكنه قبل وقت العمل به فحكمه حكم الذي قبله في البناء والنسخ الا علي راي من لم يجوز منهم نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار فانه لا يمكنه الحمل علي النسخ فتعين عليه البناء او التعارض فيما تنافيا فيه وجعل الكيا الطبري الخلاف في هذه الح-الة مبنيا علي تاخير البيان -قال فمن لم يجوز تاخيره عن مورد اللفظ جعله ن-سخا للخاص القسم الثالث ان لا يعلم تاريخ--------------------------هما فعند الشافعي واصحابه ان الخاص منهما يخص العام وهو قول الحنابلة ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة اصحابهم وبه قال القاضي عبد الجبار وبعض الحنفية-------------------------------------------- وذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه الي التوقف الي ظهور التاريخ و--الي ما يرجح احدهما علي الاخر او يرجع الي غيرهما وحكي-------- عن القاضي ابي بكر---------- والدقاق	1083	3239090953037590685	530	942.0	427	772	68.65284729003906	94	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms294	true	1912759249008501426	109	188	539	936	1543	300	ما دل علي الماهية بلا قيد من حيث هي هي---------------------------------- من غير ان تكون له دلالة علي شء من قيوده- والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود وقد اعترض عليه بانه جعل المطلق والنكرة سواء وبانه يرد عليه اعلام الاجناس كاسامة وثعالة فانها تدل علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحقيقة من حيث هي هي واجاب عن ذلك الاصفهاني في شرحه للمحصول بانه لم يجعل المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما فان المطلق الدال علي الماهية من حيث هي هي --والنكرة -الدالة علي --	294	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1085	false	-5521949265859681571	144	254	755	1302	1558	300	ما دل علي الماهية بلا قيد من حيث هي هي وقال في المحصول ما دل علي الماهية من غير ان يكون له دلالة علي شء من قيودها والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود العيني في الذهن اما اذا اعتبر مع الماهية عارض من عوارضها وهي الكثر-------------------ة فان كانت محصورة فهي العدد والا فالعام قال وبهذا التحقيق ظهر فساد قول من قال المطلق الدال علي واحد لا بعينه فان قوله واحد لا بعينه امران مغايران للماهية من حيث هي هي زاءدان عليها ضرورة ان الوحدة وعدم التعين لا يدخلان في مفهوم الحقيقة --------------------------------------------------------------------علي ما ذكرنا و--قال صا-----------حب الحاصل الدال علي الماهية من حيث هي هي هو المطلق والدال- عليها	1085	3239090953037590685	204	249.0	157	648	31.481481552124023	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms294	true	1912759249008501426	142	244	690	1240	1543	300	المطلق والنكرة سواء وبانه ---------------------------------------------------------------------------------يرد عليه اعلام الاجناس كاسامة وثعالة فانها تدل علي الحقيقة من حيث هي هي واجاب عن ذلك-------------------- الاصفهاني في شرحه للمحصول بانه لم يج-------عل المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما فان المطلق الدال علي الماهية من حيث هي هي والنكرة الدالة علي الماهية بقيد الوحدة الشاءعة قال واما الزامه بعلم الجنس فمردود بانه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخ-ص الذهني بخلاف اسم الجنس وانما يرد الاعتراض بالنكرة علي الحد الذي اورده الامدي للمطلق فانه قال هو الدال علي الماهية بقيد الوحدة وكذا يرد الاعتراض بها علي ابن الحاجب ف-----انه ----------------------------------------------قال في حده هو------------------------------------------------------ ما دل علي شاءع في جنسه	294	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1086	false	-3210018506198320806	39	154	201	836	1584	300	المطلق والنكرة سواء وخطا القدماء في حدهم له بما سبق محتجا بان الوحدة والتعين قيدان زاءدان علي الماهية قال ويرد عليه اعلام الاجناس كاسامة وثعالة فانها تدل علي الحقيقة من حيث هي هي فكان ينبغي ان تكون نكرة ورد عليه الاصفهاني في شرح ا-لمحصول وقال لم يجعل الامام المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما فان المطلق الدال علي الماهية من حيث هي هي والنكرة الدال- عليها------ بقيد الوحدة الشاءعة وام----ا الزامه -علم الجنس فمردود بانه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخيص الذهني بخلاف اسم الجنس وا-ما -----------------------------------------ال--------------------------------------------------------------------------امدي وابن الحاجب فقالا انه الدال علي الماهية بقيد الوحدة الشاءعة كالنكرة قال في الاحكام المطلق النكرة في سياق الاثبات وقال ابن الحاجب المطلق ما دل علي شاءع في جنسه	1086	3239090953037590685	382	629.5	309	764	50.0	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms294	true	1912759249008501426	253	292	1282	1502	1543	300	وقال الصفي الهندي المطلق الحقيقي ما دل علي الماهية فقط والاضافي مختلف نحو رجل ورقبة فانه مطلق بالاضافة الي رجل عالم ورقبة مءمنة ومقيد بالاضافة الي الحقيقي لانه يدل علي واحد شاءع وهما قيدان زاءدان علي الماهية واما المقيد	294	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1087	false	2097292692433522855	229	266	1253	1463	1653	300	وقال------ الهندي المطلق الحقيقي ما دل علي الماهية فقط والاضافي يختلف نحو رجل ورقبة فانه مطلق بالاضافة الي رجل عالم ورقبة مءمنة ومقيد بالاضافة الي الحقيقي لانه يدل علي واحد شاءع وهما قيدان زاءدان علي الماهية و----المقيد	1087	3239090953037590685	209	404.5	172	220	95.0	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms295	true	-1833423247029883594	41	67	191	313	1568	300	اعلم ان الخطاب اذا ورد مطلقا لا مقيد--ا حمل علي اطلاقه وان ورد مقيدا حمل -----------علي تقييده وان ورد مطلقا في موضع مق-يدا في موضع اخر	295	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1088	false	-5700189515870763335	17	45	91	217	1528	300	اعلم ان الخطاب اذا ورد مطلقا لا مقيد له حمل علي اطلاقه -----او مقيدا لا مطلق له حمل علي تقييده وان ورد مطلقا في موضع ومقيدا في----- اخر	1088	3239090953037590685	103	180.5	80	136	75.73529052734375	19	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms295	true	-1833423247029883594	97	142	491	730	1568	300	القسم الثاني ان يتفقا في السبب والحكم فيحمل احدهما علي الاخر كما لو قال ان ظاهرت فاعتق رقبة وقال في موضع اخر ان ظاهرت فاعتق رقبة مءمنة وقد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي --ابو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم	295	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1089	false	-7155599311134610399	90	182	454	929	1526	300	القسم الثاني ان يتفقا في السبب والحكم فيحمل احدهما علي الاخر كما لو قال ان ظاهرت فاعتق رقبة وقال في موضع اخر ان ظاهرت فاعتق رقبة مءمنة وابو حنيفة يوافق في هذا القسم كما قاله ابو زيد في الاسرار وابو منصور الماتريدي في تفسيره وغيرهما ولهذا حمل قوله تعالي فصيام ثلاثة ايام علي قراءة ابن مسعود متتابعات وكذا لو قيل له تغد عندي اليوم فقال والله لا اتغدي حمل علي ذلك اليوم حتي لا يحنث بغيره وممن نقل الاتفاق في هذا القسم القاضيان ابو بكر و-----------------عبد الوهاب وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم	1089	3239090953037590685	218	405.5	176	492	44.30894470214844	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms295	true	-1833423247029883594	212	264	1102	1363	1568	300	فرجح ابن الحاجب وغيره ان هذا الحمل هو بيان للمطلق اي- دال علي ان----- المراد بالمطلق هو المقيد وقيل انه يكون نسخا اي دالا علي نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد اللاحق والاول اولي وظاهر اطلاقهم انه لا فرق في هذا القسم--------- بين ان يكون المطلق متقدما او متاخرا او جهل السابق	295	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1090	false	-995315670256881457	221	273	1194	1455	1602	300	فصحح ابن الحاجب وغيره ان---- الحمل--- بيان للمطلوب اي دال علي انه كان المراد بالمطلق هو المقيد وقيل ي----كون نسخا اي دالا علي نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارء واعلم ان ----ظاهر اطلاقهم انه لا فرق في هذا القسم في الحمل بين ان يكون المطلق متقدما او متاخرا او جهل السابق	1090	3239090953037590685	229	408.0	183	276	82.97101593017578	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms295	true	-1833423247029883594	270	296	1397	1548	1568	300	القسم الثالث ان يختلفا في السبب دون الحكم كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالايمان في كفارة القتل فالحكم واحد وهو وجوب الاعتاق -في الظهار والقتل	295	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1091	false	-6228092421079133248	223	249	1167	1319	1602	300	القسم الثالث ان يختلفا في السبب دون الحكم كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالايمان في كفارة القتل فالحكم واحد وهو وجوب الاعتاق لكن الظهار والقتل	1091	3239090953037590685	149	291.0	123	152	98.02631378173828	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms296	true	-8117341744815207432	192	259	1032	1409	1632	300	امام الحرمين الجويني في دفع ما قالوه من------------ ان كلام الله في حكم الخطاب الو------------------احد ان هذا الاستدلال----------------------- من فنون الهذيان فان قضايا الالفاظ في كتاب الله مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعي تنزيل جهات الخطاب علي حكم كلام واحد مع العلم بان--- كتاب الله فيه النفي والاثبات والامر -الزجر والاحكام المتغايرة فقد ادعي امرا عظيما انتهي ولا يخفاك ان------------------- اتحاد	296	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1092	false	3766817113672612853	152	231	842	1282	1642	300	امام الحرمين عن بعض اصحابن---ا قال واقرب طريق هءلاء ان كلام الله في حكم الخطاب الواحد وحق الخطاب الواحد ان يترتب فيه المطلق علي المقيد قال وهذا من فنون الهذيان فان قضايا الالفاظ في كتاب الله مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الاستدلال والانقطاع فمن ادعي تنزيل جهات الخطاب علي حكم كلام واحد مع العلم بان في كتاب الل----ه النفي والاثبات والامر والزجر والاحكام المتغايرة فقد ادعي امرا عظيما------ ولا تغني في مثل ذلك الاشارة الي اتحاد	1092	3239090953037590685	324	553.5	265	453	71.52317810058594	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms297	true	4770764127035397968	0	39	0	202	1613	300	الدليل فان قام الدليل علي تقييده قيد وان لم يقم الد-------------ليل صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل عنه الي غيره من الادلة قال الزركشي و--------------------------------------------------------هذا افسد المذاهب لان النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عاءدا اليها ولا يعد----------ل الي	297	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1093	false	5675369962804721707	220	276	1200	1481	1612	300	الدليل فان قام الدليل علي تقييده قيد وان لم يقم علي واحد منهما دليل صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل عنه الي غيره من الادلة قالا وهذا قول من ذهب الي وقف العموم حتي يقوم دليل علي تخصيص او عموم وهذا افسد المذاهب لان النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عاءدا اليها ولا يعدل بالاحتمال الي	1093	3239090953037590685	190	347.5	153	281	67.61566162109375	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms297	true	4770764127035397968	137	241	730	1298	1613	300	الاول ان يكون المقيد من باب الصفات--------- مع ثبوت الذوات في الموضعين فاما في اثبات اصل الحكم من زياد------ة او عدد فلا يحمل احدهما علي الاخر وهذا ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ايجاب غسل الاعضاء الاربعة في الوضوء مع الاقتصار علي عضوين في التيمم فان الاجماع منعقد علي انه لا يحمل اطلاق التيمم علي تقييد الوضوء حتي يلزم التيمم في الاربعة الاعضاء لما فيه من اثبات حكم لم يذكر وحمل المطلق علي المقيد يختص بالصفات كما ذكرنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وممن ذكر هذا الشرط القفال الشاشي والشيخ ابو حامد الاسفراءيني والماوردي والروياني ونقله الماوردي عن الابهري من المالكية --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونقل المارودي ايضا -----------------------------------------------------عن ابن خيران من الشافعية ان المطلق يحمل علي المقيد في	297	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1097	false	4755877131239842705	68	281	367	1491	1589	300	الاول ان يكون ال-قيد من باب الصفات كالايمان مع ثبوت الذوات في الموضعين فاما في اثبات اصل الحكم من زيادة خارجة او عدد فلا يحمل احدهما علي الاخر وهذا كالاطعام في كفارة القتل فان اظهر القولين انه لا يجب وان ذكره الله في كفارة الظهار لان هذا انما هو اثبات الحكم لا صفة وكذلك ايجاب غسل الاعضاء الاربعة في الوضوء مع الاقتصار علي عضوين في التيمم فان الاجماع منعقد علي انه لا يحمل اطلاق التيمم علي تقييد الوضوء---- ليستحق تيمم--- الاربعة-------- لما فيه من اثبات حكم لم يذكر وحمل المطلق علي المقيد يختص بالصفة قال الماوردي ولهذا حملنا اطلاق اليدين في التيمم علي المرافق لتقييد ذلك في الوضوء لان ذكر المرفق صفة وذكر الراس والرجلين اصل وممن ذكر هذا الشرط القفال الشاشي والشيخ ابو حامد وتبعه الماور-------دي والروياني ونقله المازر-ي عن الابهري من المالكية ايضا لكن في تمثيل القفال والماوردي بالتيمم الي المرافق نظر لانه اثبات اصل اذ هو عضو زاءد لا وصف ولذلك لم يرد المطلق الي تقييدها بعدد وقد منع اصحابنا دعوي الحنفية كون التقييد زيادة علي النص ولا يتجه منع كونه زيادة الا عند كون الزيادة وصفا اما اذا كانت ذاتا مستقلة فهي زيادة قطعا ونقل الماوردي في باب القضاء خلافا في هذه المسالة فجزم بما ذكرناه ثم نقل عن ابن خيران من اصحابنا- ان المطلق يحمل علي المقيد في	1097	3239090953037590685	501	860.0	405	1149	43.60313415527344	84	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms297	true	4770764127035397968	245	300	1317	1613	1613	300	الشرط الثاني ان لا يكون للمطلق الا اصل واحد كاشتراط العدالة في الشهود علي الرجعة والوصية واطلاق الشهادة في البيوع وغيرها فهي شرط في الجميع وكذا تقييد- ميراث الزوجين بقوله من بعد وصية توصون بها او دين واطلاق- الميراث فيما اطلق فيه فيكون ما اطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين فاما اذا كان المطلق-	297	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1098	false	6819372095617725702	84	139	417	715	1569	300	الشرط الثاني ان لا يكون للمطلق الا اصل واحد كاشتراط العدالة في الشهود علي الرجعة والوصية واطلاق الشهادة في البيوع وغيرها فهي شرط في الجميع وكذا تقييده ميراث الزوجين بقوله من بعد وصية توصون بها او دين واطلاقه الميراث فيما اطلق فيه وكا-ن ما اطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين فاما اذا كان المطلق	1098	3239090953037590685	292	564.0	238	299	97.65885925292969	51	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms298	true	5093754566859942737	0	76	0	405	1566	300	داءرا بين قيدين متضادين نظر فان كان السبب مختلفا لم يحمل اطلاقه علي احدهما الا بدليل فيحمل علي ما كان القياس عليه اولي او ما كان دليل الحكم عليه اقوي وممن ذكر هذا الشرط الاستاذ ابو منصور والشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع والماوردي وحكي القاضي عبد الوهاب---- الاتفاق علي اشتراطه قال الزركشي وليس كذلك فقد حكي القفال الشاشي فيه خلافا لاصحابنا ولم يرجح شيءا الشرط الثالث ان يكون في باب الاوا-مر و الاثبات اما في	298	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1098	false	6819372095617725702	139	208	715	1082	1569	300	داءرا بين قيدين متضادين نظر فان كان السبب مختلفا لم يحمل اطلاقه علي احدهما الا بدليل فيحمل علي ما كان القياس عليه اولي او ما كان دليل الحكم عليه اقوي----- ذكر هذا الشرط الاستاذ ابو منصور والشيخ ابو اسحاق--------- في اللمع والكيا--- وحكي القاضي عبد الوهاب فيه الاتفاق------------------------ وليس كذلك فقد حكي القفال الشاشي فيه خلافا لاصحابنا ولم يرجح شيءا وممن ذكره الماوردي-- في باب الكفارات ومثله بالصيام في	1098	3239090953037590685	329	581.5	264	410	80.24390411376953	61	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms298	true	5093754566859942737	65	162	352	870	1566	300	الشرط الثالث ان يكون في باب الاوامر و الاثبات -اما في جانب النفي والنهي فلا فانه يلزم منه الاخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير ساءغ وممن ذكر هذا الشرط الامدي وابن الحاجب وقالا لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر فاذا قال لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا لم يجزءه ان يعتق مكاتبا لا كافرا ولامسلم------ا اذ لو اعتق واحدا منهما لم يعمل -بهما واما صاحب المحصول فسوي بين الامر والنهي--------- ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الامدي وابن الحاجب واما الاصفهاني فتبع صاحب المحصول وقال حمل المطلق علي المقيد لا	298	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1101	false	-6666461349981876448	211	300	1114	1587	1587	300	الشرط الثالث ان يكون في باب الاوامر و-الاثبات واما في جانب النفي والنهي فلا فانه يلزم منه الاخلال باللفظ المطلق مع تناول الن-------هي وهو غير ساءغ----- ذك---------ره الامدي وابن الحاجب -قال- لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر فاذا قال لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا لم--------- يعتق مكاتبا كا---فرا ولا مءمنا ايضا اذ لو اعتقه ل-----------م يعمل فيهما -لكن صاحب المحصول -سوي بين الامر والنهي في الحمل ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الامدي و------------اما الاصفهاني فتبع صاحب المحصول وقال حمل المطلق علي المقيد لا-	1101	3239090953037590685	444	771.0	361	535	82.99065399169922	74	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms298	true	5093754566859942737	173	234	930	1234	1566	300	وقد يقال لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي و---النهي وما ذكروه من المثال انما هو من قبيل افراد بعض مدلول العا-----م وفيه ما تقدم من خلاف ابي ثور فلا وجه لذكره ه-هنا انتهي والحق عدم الحمل في النفي والنهي------------------------------------------------------- وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد وجعله ايضا شرطا في بناء العام علي الخاص الشرط الرابع ان لا يكون	298	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1102	false	-4109380074763186806	167	242	858	1214	1530	300	وقد يقال لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي ولا النهي وما ذكروه من المثال انما هو من قبيل افراد بعض مدلول العام بحكم وفيه ما تقدم من خلاف ابي ثور فلا وجه لذكره هاهنا وقد خرجه الهندي علي ان مفهوم الصفة حجة ام لا فمن انكره لم يخصص ومن قال به خصص النهي العام به وممن ذك--ر هذا الشرط ابن دقيق العيد وشرطه ايض-----ا في حمل ال-عام علي الخاص ----ومثله بحديث لا يمسن	1102	3239090953037590685	236	387.5	184	368	64.13043212890625	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms298	true	5093754566859942737	229	289	1210	1514	1566	300	الشرط الرابع ان لا يكون في جانب الاباحه قال -ابن دقيق العيد---------------------------------------- ان المطلق لا يحمل علي المقيد في الميد في جانب الاباحه اذ لا تعارض بينهما وفي المطلق زيادة قال الزركشي وفيه نظر الشرط الخامس ان لا يمكن الجمع بينهما الا بالحمل فان امكن بغير اعمالهما فانه اولي من تعطيل ما دل عليه احدهما ذكره ابن الرفعه في المطلب	298	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1103	false	7997609926469664544	152	215	762	1081	1507	300	الشرط الرابع لا ان يكون في جانب الاباحة ذكره ابن دقيق العيد ايضا في الكلام علي لبس المحرم الخف وقال ان المطلق لا يحمل علي الم---------قيد في جانب الاباحة اذ لا تعارض بينهما وفي المطلق زيادة انته------ي وفيه نظر الشرط الخامس ان لا يمكن الجمع بينهما----------- فان امكن تعين اعمالهما فانه اولي من تعطيل ما دل عليه احدهما ذكره ابن الرفعة في المطلب	1103	3239090953037590685	259	470.5	205	345	75.07246398925781	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms299	true	-2136514150680196527	196	237	1031	1241	1550	300	في اللغة المبهم من اجمل الامر اذا ابهم وقيل هو المجموع من اجمل الحساب اذا جمع وجعل جملة واحدة وقيل هو المتحصل من اجمل الشء اذا-حصله وفي الاصطلاح------------ ما له دلالة علي احد معنيين لا مزية لاحدهما علي الاخر بالنسبة اليه	299	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1122	false	1213238778092762471	207	247	1079	1285	1565	300	-----لغة المبهم من اجمل الامر اي- ابهم وقيل--- المجموع من اجمل الحساب اذا جمع وجعل جملة واحدة وقيل التحصي---ل من اجمل الشء اذا حصله و-----اصطلاحا قال الامدي ما له دلالة علي احد معنيين لا مزية لاحدهما علي الاخر بالنسبة اليه	1122	3239090953037590685	186	324.5	149	223	83.40807342529297	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms300	true	6203878634609360305	172	300	871	1589	1589	300	ابو بكر الرازي سمي بيانا لانفصاله عما يلتبس--- من المعاني --------------واما في الاصطلاح فهو------ الدال علي المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة علي المراد كذا قال في المحصول ويطلق ويراد به الدليل علي المراد ويطلق علي فعل المبين ولاجل اطلاقه علي المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر اليها ف-----الصيرفي لاحظ فعل المبين فقال البيان اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي وقال القاضي في مختصر التقريب وهذا ما ارتضاه من خاض في الاصول من اصحاب الشافعي------------------------------------------------------------------------------------------------ واعترضه ابن السمعاني بان لفظ البيان اظهر من لفظ اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي ولاح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ القاضي ابو بكر وامام الحرمين والغزالي والامدي والفخر الر-ازي واكثر المعتزلة الد--------------------------ليل فقالوا هو-------- الموصل بصحيح النظر فيه الي العلم او الظن بالمطلوب ولا----حظ ابو عبدا-لله البصري المدلول نفسه فحده بحد العلم-	300	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1142	false	-6941857228461662027	0	216	0	1155	1591	300	ابو بكر الرازي سمي بيانا لانفصاله مما يلتبس به من المعاني ويشكل من اجله واما في الاصطلاح فيطلق علي الدال علي المراد بخطاب ثم يستقل بافادته وي---------------------------------------طلق ويراد به الدليل علي المراد ويطلق علي فعل المبين ولاجل اطلاقه علي المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر اليها فلاحظ الصيرفي----- فعل المبين فقال البيان اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي وقال القاضي في مختصر التقريب وهذا ما ارتضاه من خاض في الاصول من اصحاب الشافعي وقال القاضي ابو الطيب الطبري انه الصحيح عندنا لان كل ما كان ايضاحا لمعني واظهارا له فهو بيان له واعترضه ابن السمعاني بان لفظ البيان اظهر من لفظ اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي وللصيرفي منع ذلك ونقض ايضا بالنصوص الواردة في الحكم المبتدا من غير سبق اشكال فانه ربما ورد من الله تعالي بيان لم يخطر ببال احد ويخرج منه بيان المعدوم فانه لا يقال عليه شء وبيان المعلم لمن لا يفهم عنه لقصوره ولعله يمنع تسمية ما كان ظاهرا ابتداء بيانا وقال الغزالي هذا الحد لفرع من البيان وهو بيان المجمل خاصة والبيان يكون فيه وفي غيره ا ه ولاحظ القاضي --------وامام الحرمين والغزالي والامدي والامام الرازي واكثر المعتزلة كابي هاشم وابي الحسين انه الدليل فحدوه بانه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه الي العلم او الظن بالمطلوب ا ه ولاحظ ابو عبد الله البصري ا----نه نفس---------- العلم	1142	3239090953037590685	613	1105.0	502	1221	50.204750061035156	95	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms301	true	-5662934183658131936	135	234	734	1252	1597	300	واقع في الكتاب والسنة ق----------ال ابو بكر الصيرفي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا اعلم احدا ابي هذا غير داود الظاهري------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل انه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالي بعد موت النبي صلي الله عليه وسلم وقال امام الحرمين ان المختار ان ما يثبت التكليف به --------------لا اجمال فيه لان التكليف بالمجمل تكليف بالمحال وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الاجمال فيه بعد وفاته صلي الله عليه وسلم ق------------------------------------------------------------------------------ال الماوردي والروياني--------------- يجوز التعبد بالخطاب -المجمل قبل البيان لانه صلي- الله عليه وسلم بعث معاذا الي اليمن وقال ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله الحديث وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها	301	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1123	false	-6105761812832439607	80	246	414	1279	1609	300	واقع في الكتاب والسنة علي الاصح قال ابو بكر الصيرفي النبي صلي الله عليه وسلم عربي يخاطب كما يخاطب العرب والعرب تجمل كلامها ثم تفسره فيكون كالكلمة الواحدة قال ولا اعلم احدا ابي هذا غير داود الظاهري ثم ناقض منه في صفة الايم احق بنفسها مع قوله لا نكاح الا بولي والذي ناقض اصح من الذي اعطاه بينا وقد ذهب بعض اصحابه الي ان له في المسالة قولين وهذا اصحهما ا ه وقيل---- لم يبق مجمل في كتاب الله تعالي بعد---- وفاته صلي الله عليه وسلم وقال امام الحرمي---ن المختار ان ما -ثبت التكليف به يستحيل استمرار الاجمال فيه فان-ه تكليف --------------بالمحال وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الاجمال فيه بعد وفاته صلي الله عليه وسلم واستاثر الله تعالي بسره ولا يتصور الاجمال في القياس وسبق مثله عن ابن القشيري وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء يجوز التعبد بالخطاب بالمجمل قبل البيان لانه عليه السلا--------م بعث معاذا الي اليمن وقال ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله الحديث وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها	1123	3239090953037590685	467	774.0	377	900	51.88888931274414	78	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms301	true	-5662934183658131936	236	300	1263	1597	1597	300	جاز الخطاب بالمجمل وان كانوا لا يفهمونه لاحد امرين الاول ان يكون اجماله توطءة للنفس علي قبول ما يتعقبه من البيان فانه لو بدا في تكليف الصلاة ب---ها لجاز ان تنفر النفوس منها ولا تنفر من اجمالها والثاني -ن الله تعالي جعل من الاحكام جليا وجعل منها خفيا ليتفاضل الناس في العمل بها ويثابوا علي الاستنباط لها فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها-	301	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1124	false	-2811416278071502015	14	77	81	418	1583	300	جاز الخطاب بالمجمل وان كانوا لا يفهمونه لاحد امرين الاول ل--يكون اجماله توطءة للنفس علي قبول ما يتعقبه من البيان فانه لو بدا في تكليف الصلاة وبينها لجاز ان تنفر النفوس منها ولا تنفر من اجمالها والثاني ان الله تعالي جعل من الاحكام جليا وجعل منها خفيا ليتفاضل الناس في العلم بها ويثابوا علي الاستنباط لها فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها	1124	3239090953037590685	328	630.5	266	339	96.75516510009766	59	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms301	true	-5662934183658131936	0	47	0	239	1597	300	وحكي ابو الحسين عنه انه العلم الحادث لان البيان هو ما به يتبين الشء والذي --يتبين به الشء هو العلم الحادث قال ولهذا لا يوصف الله سبحانه بانه مبين ل----ان علمه لذاته لا بعلم حادث -قال العبدري بعد حكاية المذاهب الصواب ان البيان هو مجموع هذه الامور	301	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1142	false	-6941857228461662027	234	281	1252	1490	1591	300	وحكي ابو الحسين عنه انه العلم الحادث لان البيان هو ما به يتبين الشء والذي به تبين-------- هو العلم الحادث قال ولهذا لا يوصف الله سبحانه بانه مبين لما كان علمه لذاته لا بعلم حادث وقال العبدري بعد حكاية المذاهب الصواب ان البيان هو مجموع هذه الامور	1142	3239090953037590685	230	435.0	185	246	93.49593353271484	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms301	true	-5662934183658131936	47	130	239	705	1597	300	وقال شمس الاءمة السرخسي--- الحنفي---------- اختلف اصحابنا في معني البيان فقال اكثرهم هو اظهار المعني وايضاحه للمخاطب و-------------------قال بعضهم هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالامر الذي حصل له عند الخطاب قال وهو اختيار اصحاب الشافعي لان الرجل يقول بان هذا المعني اي ظهر و------الاول اصح اي الاظهار انتهي قال الاستاذ ابو بكر --الاسفراءيني قال اصحابنا ان----------ه الافهام باي لفظ كان وقال ابو بكر الدقاق انه العلم الذي يتبين به المعلوم وقال الشا----------------------فعي في الرسالة ان البيان اسم جامع لامور مجتمعة الاصول متشعبة الفروع	301	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1143	false	1554847254297845631	58	155	308	840	1570	300	وقال شمس الاءمة السرخسي من الحنفية في كتابه اختلف اصحابنا في معني البيان فقال اكثرهم هو اظهار المعني وايضاحه للمخاطب منفصلا عما يستر به وقال بعضهم هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالامر الذي حصل له عند الخطاب قال وهو اختيار اصحاب الشافعي لان الرجل يقول بان هذا المعني اي ظهر والاصح الاول---- اي الاظهار ا ه وقا-ل الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني قال اصحابنا في البيان انه الافهام باي لفظ كان وقال ابو بكر الدقاق انه العلم الذي يتبين به المعلوم حكاه القاضي ابو الطيب وذكر الشافعي في الرسالة ان البيان اسم جامع لامور متفق-ة الاصول متشعبة الفروع	1143	3239090953037590685	439	805.5	359	538	81.5985107421875	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms302	true	113499938483238123	8	71	47	372	1616	300	المجمل------ التوقف فيه الي ان يفسر------ ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شء يقع فيه النزاع ------------------------قال الماوردي ان كان الاج-مال من جهة الاشتراك واقترن به تبيينه اخذ به فان تجرد عن --ذلك واقترن به عرف يعمل به فان تجرد عنهما-------- وجب الاجتهاد في المراد منه- وكان من خفي الاحكام التي وكل العلماء فيها الي الاستنباط فصار داخلا في المجمل لخفاءه وخارجا منه لامكان	302	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1124	false	-2811416278071502015	229	300	1214	1583	1583	300	المجمل وحكمه التوقف فيه الي ان يرد تفسيره ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شء يقع فيه النزاع قاله الاستاذ ابو اسحاق وقال المازري- ان كان الاحتمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبي-ه اخذ به وان تجرد عن تنبيه واقترن به عرف -عمل به وان تجرد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها وكان من خفي الاحكام التي وكل العلماء فيها الي الاستنباط فصار داخلا في المجمل لخفاءه وخارجا منه لامكان-	1124	3239090953037590685	305	533.5	243	373	81.76943969726562	51	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms302	true	113499938483238123	74	202	395	1101	1616	300	الاجمال اما ان يكون في حال الافراد او التركيب والاول اما ان يكون بتصريفه نحو --قال من القول والقيلولة ونحو مخ------تار فانه صالح للفاعل والمفعول قا--------------------------------------ل العسكري ويفترقان تقول في الفاعل مختار لكذا وفي المفعول مختار من كذا ومنه قوله تعالي------------------------------------------------------------------------------------------ لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد واما ان يك------------------------ون باصل وضعه فاما ان تكون معانيه متضادة ك-القرء للطهر والحيض والناهل للعطشان والريان او------------------------ متشابهة غير متضادة فاما ----------------------------------------------------------------------------------------------------ان يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصياتها فهو المشترك واما بحسب معني تشترك فيه فهو-- المت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واطء والاجمال كما يكون في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاسماء علي ما قدمنا يكون في الافعال ك-عسعس بمعني اقبل وادبر ويكون في الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء وكما يكون في المفردات يكن في المركبات نحو قوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده- بين الزوج	302	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1125	false	-5708003488912339877	63	289	359	1614	1665	300	الاجمال اما ان يكون في حال الافراد او التركيب والاول اما ان يكون بتعريفه كلفظة قال من -------القيلولة والقول وكالمختار فانه صالح للفاعل والمفعول يقال اخترت فلانا فاما مختار وهو مختار قال العسكري ويفترقان تقول في الفاعل مختار لكذا وفي المفعول مختار من كذا ومنه قوله تعالي ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل ان يكون تقديره يضارر بفتح الراء او بكسرها وقد قرء بهما ومثله لا تضار والدة بولدها في احتمال الوجهين قاله العبدري في شرح المستصفي واما ان يكون باصل وضعه فاما ان تكون معانيه متضادة ك القرء للطهر والحيض والناهل للعطشان والريان والشفق للحمرة والبياض واما متشابهة كالفرس للحيوان المعروف والصورة التي ترسم علي مثاله او لا يكون كذلك كالعين للعضو الباصر وينبوع الماء وان شءت قلت اما ان يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصياتها فهو المشترك واما بحسب معني مشترك بينها وهو المتواطء كقوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده وقال ابو العز المقترح الفرق بين المجمل والمشترك ان المجمل يستدعي ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة الي الفهم سواء وضع اللفظ لهما علي وجه الحقيقة او في احدهما مجاز وفي الاخر حقيقة فالاجمال انما هو بالنسبة الي الفهم فان المشترك قد يتساوي بالنسبة الي الوضع ولا يتساوي بالنسبة الي الفهم فلا يكون مجملا وايضا اما ان يكون في الاسماء كما سبق او في -------الافعال ك عسعس بمعني اقبل وادبر او ف---ي الحروف كتردد الواو بين العطف والاب--------------------------------------تداء -في قوله تعالي والراسخون في العلم و-----------ترددها بين العطف	1125	3239090953037590685	516	855.0	418	1322	39.031768798828125	72	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms302	true	113499938483238123	188	216	1027	1172	1616	300	في المركبات-------- نحو قوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج والولي ويكون ايضا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في مرجع الضمير اذا تقدمه امران او امور يصلح لكل واحد	302	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1126	false	320783349500397724	107	183	574	972	1599	300	في المركب بجملته في نحو قوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج والولي ولذلك اختلف فيه فقال الشافعي بالاول ومالك بالثاني ومنها في الاستثناء كقوله عليه السلام صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ولكن لا كباقي المساجد بل انما ازيد او انقص منها والثاني انه ليس بافضل منه بل اما مساو او المسجد الحرام افضل ومنها في مرجع الضمير اذا تقدمه امران-------- يصلح لكل واحد	1126	3239090953037590685	127	216.0	102	406	31.28078842163086	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms302	true	113499938483238123	234	271	1265	1465	1616	300	في تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله علي الحقيقة فان اللفظ يصير مجملا بالنسبة الي تلك المجازات اذ ليس الحمل علي بعضها اولي من الحمل- علي البعض الاخر---------------------------- كذا قال- الامدي والصفي الهندي وابن الحاجب	302	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1127	false	-1038161648314361569	100	141	540	762	1602	300	في تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله علي الحقيقة فان اللفظ يصير مجملا بالنسبة الي تلك المجازات اذ ليس الحمل علي احدها اولي من --حمله علي البعض الاخر كما هو في المشترك والمتواطء كذا ذكره الامدي و------الهندي وابن الحاجب	1127	3239090953037590685	186	337.5	150	230	80.86956787109375	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms303	true	7115135840252883205	250	300	1320	1603	1603	300	قوله تعالي وامسحوا برءوسكم والي ذلك ذهب الجمهور وذهب الحنفية الي انه مجمل لتردده بين الكل والبعض والسنة بينت البعض وحكاه في المعتمد عن ابي عبد-الله البصري ثم اختلف القاءلون بانه لا اجمال----------- فقالت المالكية انه يقتضي مسح الجميع لان الراس حقيقة في جميعه --والباء انما دخلت للالصاق وقال الشريف-	303	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1131	false	346735693090699941	30	77	159	423	1575	300	قوله تعالي وامسحوا برءوسكم--------- ذهب بعض--------- الحنفية الي انه مجمل لتردده بين الكل والبعض والسنة بينت البعض وحكاه في المعتمد عن ابي عبد الله البصري وقال اخرون------------ لا اجمال ثم اختلفوا فقالت المالكية---- يقتضي مسح الجميع لان الراس حقيقة في جميعهما والباء انما دخلت للالصاق وقال الشريف	1131	3239090953037590685	235	409.5	194	298	78.85906219482422	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms304	true	7432657867528427821	0	169	0	888	1595	300	المرتضي فيما حكاه عنه صاحب المصادر انه يقتضي التبعيض قال لان المسح فعل متعد بنفسه غير محتاج ال- حرف التعدية بدليل قوله مسحته كله فينبغي ان يفيد دخول- الباء فاءدة جديدة فلو لم يفد البعض ي--بقي اللفظ عاريا عن الفاءدة وقالت طاءفة انه- حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض فيصدق بمسح البعض -نسبه في المحصول الي الشافعي قال البيضاوي وهو-----الحق------------------------------------ ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وابي الحسين وعبد الجبار ثبوت ال-بع-ض بالعرف والذي في المعتمد لابي الحسين --وعبد الجبار انها تفيد في اللغة تعميم مسح الجميع لانه متعلق بما -سمي راسا وهو اسم -لجملة الراس لا للبعض ولكن العرف يقتضي الصاق المسح بالراس اما بجميعه واما ببعضه -لصدق الاسم عليه-------------------------------------------------------------------------------- وعبارة الشافعي في كتاب احكام القران --ان من -------------------مسح من راسه شيءا فقد مسح براسه ولم تحتمل الاية الا هذا -----------------------------------قال فدلت السنة انه--- ليس علي المرء مسح راسه كله واذا دلت السنة علي ذلك فمعني الاية ان من مسح شيءا من راسه اجزاه انتهي فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب	304	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1131	false	346735693090699941	77	283	423	1485	1575	300	المرتضي فيما حكا----ه صاحب المصادر انه يقتضي التبعيض قال لان المسح فعل متعد بنفسه غير محتاج الي حرف التعدية بدليل قوله مسحته كله فينبغي ان يفيد دخوله الباء فاءدة جديدة فلو لم يفد التبعيض لبقي اللفظ عاريا عن الفاءدة وقالت طاءفة انها حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض فيصدق بمسح البعض ونسبه في المحصول للشا----فعي قال البيضاوي هنا وهو الحق وهو مخالف لاثباته مجء الباء للتبعيض ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وابي الحسين وعبد الجبار ثبوت التبعيض بالعرف والذي في المعتمد لابي الحسين عن عبد الجبار انها تفيد في اللغة تعميم مسح الجميع لانه متعلق بما يسمي راسا وهو اسم للجملة------ لا للبعض -لكن العرف يقتضي الحاق المسح بالراس اما -جميعه واما -بعضه فيحمل الامر عليه ثم قال انه الاولي ثم قال ابن الحاجب وعلي قول الشافعي ومن وافقه لا اجمال ا ه قلت وعبارة الشافعي في كتاب احكام القران فكان معقولا في الاية ان من مسح من راسه شيءا فقد مسح براسه ولم تحتمل الاية الا هذا وهذا اظهر معانيها او مسح الراس كله قال فدلت السنة علي ان ليس علي المرء مسح راسه كله واذا دلت السنة علي ذلك فمعني الاية ان من مسح شيءا من راسه اجزاه ا ه-- فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب	1131	3239090953037590685	843	1518.5	679	1081	77.98334503173828	140	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms304	true	7432657867528427821	245	281	1274	1500	1595	300	بعض الحنفية انها------ مجملة اذ اليد العضو من المنكب والمرفق والكوع لاستعمالها فيها والقطع للابانة والشق ل----استعماله فيهما واجاب الجمهور بان اليد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تستعمل مطلقة ومقيدة فالمطلقة تنصرف الي الكوع بدليل اية التيمم واية السرقة واية المحاربة	304	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1132	false	-8320670596267318093	31	99	174	565	1621	300	بعض الحنفية اية السرقة مجملة اذ اليد للعضو من المنكب والمرفق والكوع لاستعمالها فيها والقطع للابانة والشق لانه استعمل-- فيهما ومنعه الجمهور ب-ل اليد حقيقة في العضو الي المنكب ولما دونه مجاز لصحة بعض اليد ولفهم الصحابة اذ مسحوا الي الاباط لما نزلت اية التيمم والمجاز خير من الاشتراك وقال بعضهم اليد في الشرع تستعمل مطلقة ومقيدة فالمطلقة تنصرف الي الكوع بدليل اية التيمم واية السرقة واية المحاربة	1132	3239090953037590685	213	372.5	177	394	54.0609130859375	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms306	true	-8875440411778989404	85	165	440	848	1591	300	لا اجمال---- في نحو قوله رفع عن امتي الخطا والنسيان مما ينفي فيه صفة والمراد نفي لازم من لوازمه والي ذلك ذهب الجمهور لان العرف في مثله قبل ورود الشرع نفي المءاخذة ور--------------------------------فع العقوبة فان السيد اذا قال لعبده رفعت عنك الخطا كان المفهوم منه اني لا اءاخذك به ولا اعاقبك عليه فلا اجمال قال الغزالي قضية اللفظ رفع نفس الخطا والنسيان وهو غير معقول فالمراد به رفع حكمه لا علي الاطلاق بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال قبل الشرع	306	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1136	false	7328901414481670684	247	297	1250	1506	1523	300	------المقدر في مثل قوله رفع عن امتي الخطا وهذا الخلاف يجري -------------------------------------------------------------------------------------------في الرفع ايضا نحو رفع عن امتي الخطا والنسيان رفع القلم عن الصبي -------------------------------------------------------------------------------------------قال الغزالي قضية اللفظ رفع نفس الخطا والنسيان وهو غير معقول فالمراد به رفع حكمه لا علي الاطلاق بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال قبل الشرع	1136	3239090953037590685	180	268.5	144	444	40.5405387878418	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms306	true	-8875440411778989404	196	291	1013	1549	1591	300	شارح المحصول في هذه المسالة ثلاثة مذاهب احدها انه مجمل والثاني الحمل علي رفع العقاب اجلا والاثم عاجلا قال وهو مذهب الغزالي والثالث ------------------------------------------------------------------------------------رفع جميع الاحكام الشرعية واختاره الرازي في المحصول وممن حكي هذه الثلاثة المذاهب القاضي عبد-الوهاب في الملخص ونسب الثالث الي اكثر الفقهاء من الشافعية والمالكية واختار هو الثاني----------------------------- والحق ما ذهب اليه الجمهور للوجه الذي قدمنا ذكره السادس اذا دار لفظ الشارع-------- بين مدلولين ان حمل علي احدهما افاد معني واحدا وان حمل علي الاخر افاد معنيين ولا ظهور له في احد-------------------------------------------------------------------------------- المعنيين اللذين دار بينهما قال الصفي الهندي ذهب الاكثرون الي	306	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1137	false	6762842070558953614	172	286	852	1469	1544	300	شارح المحصول--------------- ثلاثة مذاهب احدها انه مجمل والثاني الحمل علي رفع العقاب اجلا والاثم ناجزا---- وهو مذهب الغزالي لانه المفهوم منه في العرف وليس بعام في نفي الضمان الثالث واختاره الرازي في المحصول حمله علي رفع جميع الاحكام الشرعية قلت---------------------- وممن حكي---- الثلاثة-------- القاضي عبد الوهاب في الملخص ونسب الثالث ل---اكثر الفقهاء من اصحابنا واصحابهم وا--ختار هو الثاني اعني انه محمول علي نفي الاثم والحرج خاصة مسالة في ان--------------------------------------- لفظ الشارع اذا دار بين مدلولين ان حمل علي احدهما افاد معني واحدا وان حمل علي الاخر افاد معنيين وليس هو اظهر بالنسبة الي احدهما فهل هو مجمل بالنسبة الي كل واحد منهما ام هو ظاهر بالنسبة الي افادة المعنيين ------------------قال------ الهندي ذهب الاكثرون الي	1137	3239090953037590685	354	533.0	290	738	47.96747970581055	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms307	true	-6342725820288984113	20	99	118	562	1631	300	قال الامدي والهندي محل الخلاف انما هو فيما اذا لم يكن حقيقة في المعنيين فانه يكون مجملا او حقيقة في احدهما فالحقيقة مرجحة----- وظاهره جعل الخلاف فيما اذا كانا مجازين لانهما اذا لم يكونا حقيقتين ولا احدهما حقيقة والاخر مجازا فما بقي الا ان يكونا مجازين قال الزركشي------------------------------------------------------------------ والحق ان صورة المسالة اعم من ذلك وهو اللفظ المحتمل لمتساويين سواء كانا حقيقتين او مجازين او احدهما حقيقة مرجوحة والاخر مجازا راجحا عند القاءل بتساويهما ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء	307	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1138	false	8569711890515483535	79	170	435	946	1648	300	قال الامدي والهندي محل الخلاف انما هو فيما اذا لم يكن حقيقة في المعنيين فانه يكون مجملا او حقيقة في احدهما فالحقيقة مرجحة قطعا وظاهره جعل الخلاف فيما اذا كانا مجازين لانه-- اذا لم يك--ن حقيقتين ولا احدهما حقيقة والاخر مجازا فما بقي الا ان يكونا مجازين وحينءذ فقد يستشكل جريان الخلاف فيه لان نسبة المجازين الي اللفظ نسبة الحقيقتين والحق ان صورة المسالة اعم من ذلك وهو اللفظ المحتمل لمتساويين سواء كانا حقيقتين او مجازين او احدهما حقيقة مرجوحة والاخر مجازا راجحا عند القاءل بتساويهما ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء	1138	3239090953037590685	428	815.0	350	515	83.10679626464844	74	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms307	true	-6342725820288984113	149	268	823	1477	1631	300	له مسمي لغوي ----------------ومسمي شرعي كالصوم والصلاة---------- عند ال-جمهور بل --يجب الحمل علي المعني الشرعي لان النبي صلي الله عليه وسل--م بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الالفاظ اللغوية والشرع طارء علي اللغة وناسخ لها فالحمل علي الناسخ المتاخر اولي وذهب جماعة الي ---------------------------------------------------------------انه مجمل ونقله الاستاذ ابو منصور عن اكثر اصحاب الشافعي وذهب جماعة ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------ي التفصيل بين ان يرد علي طريقة الاثبات فيحمل علي المعني الشرعي وبين ان يرد علي طريقة النفي فمجمل لتردده فالاول كقوله صلي الله عليه واله وسلم اني---- صاءم فيستفاد منه صحة ----النهار والثاني-------------------------- كالنهي عن صوم ------------ايام التشريق فلا يستفاد منه صحة صومها واختار هذا التفصيل الغزالي وليس بشء وثم مذهب رابع وهو انه ----------------------------------------------------------------------لا اجمال------------- في الاثبات الشرعي وال---نهي اللغوي واختاره الامدي	307	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1139	false	6575994121004979933	96	256	484	1330	1564	300	له مسمي شرعي هل هو مجمل ما له مسمي شرعي كالصوم والصلاة ليس بمجمل عند الاكثرين بل اللفظ محمول علي الش-------رع--------------ي لانه عليه السلام بعث لبيان الشر-يعة لا اللغة ولان ا------------------لشرع طارء علي اللغة وناسخ لها فالحمل---- الناسخ المتاخر اولي ولهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من اكل لحم الجزور علي النظافة بغسل اليد وثانيها انه مجمل ونقله الاستاذ ابو منصور عن اكثر اصحابنا وبه قال القاضي وقال الغزالي ولعله فرعه علي مذهب من يثبت الاسامي الشرعية والا فهو منكر لها وثالثها وهو المختار عند الغزالي التفصيل بين ان يرد مثبتا------------ فيحمل علي الشرعي------------------------------------------------------- كقوله------------------------ اني اذن صاءم فيستفاد منه صحة نية النهار وان ورد منفيا فمجمل لتردده بينهما كالنهي عن صيام يوم النحر وايام التشريق فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة ان النهي عن الممتنع ممتنع وهذا منه بناء علي اصله ان النهي لا يقتضي الفساد ثم هو مع ذلك لا يقول بانه يقتضي الصحة ورابعها لا اجمال ايضا والمراد في الاثبات الشرعي وفي النهي اللغوي واختاره الامدي	1139	3239090953037590685	380	484.5	305	981	38.735984802246094	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms308	true	-274990898511003845	24	235	134	1329	1676	300	في مراتب البيان وللاحكام وهي----------------------------------- خمسة ------بعضها اوضح ------من بعض الاول-- بيان التاكيد وهو النص الجلي الذي لا يتطرق اليه تاويل كقوله تعالي في صوم التمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وسماه بعضهم بيان التقرير وحاصله انه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعام المخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررا للحكم علي ما اقتضاه الظاهر الثاني-- النص الذي ينفرد بادراكه العلماء كالواو والي في اية الوضوء فان هذين الحرفين مقتضيان لمعان------ معلومة عند اهل اللسان الثالث-- نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القران كالنص علي ما يخرج عند الحصاد مع----- قوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده ولم يذكر في القران مقدار هذا الحق الرابع-- نصوص السنة المبتداة مما ليس في القران نص عليها لا بالاجمال ولا بالتبيين ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الخامس-- بيان الاشارة وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة مثل الالفاظ التي استنبطت منها المعاني وقيس عليها غيرها لان الاصل اذا استنبط- منه معني والحق به غيره لا يقال لم يتناوله النص بل -تناوله لان النبي صلي الله عليه وسل--م اشار اليه بالتنبيه كالحاق المطعومات في باب الربويات بالاربعة المنصوص عليها لان حقيقة القياس بيان المراد بالنص وقد امر الله سبحانه وتعالي اهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد ذكر هذه المراتب الخمس للبيان	308	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1144	false	4727252170503301462	88	299	451	1648	1650	300	في مراتب البيان -للاحكام وقد ذكره الشافعي في اول الرسالة ورتبها خمسة اقسام بعضها اوضح بيانا من بعض -فاولها بيان التاكيد وهو النص الجلي الذي لا يتطرق اليه تاويل كقوله------ في صوم التمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وسماه بعضهم بيان التقرير وحاصله انه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعام المخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررا للحكم علي ما اقتضاه الظاهر --ثانيها النص الذي ينفرد بدر--كه العلماء كالواو والي في اية الوضوء فان هذين الحرفين يقتضي------ان معاني معلومة عند اهل اللسان --ثالثها نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القران كالنص علي ما يخرج زمن الحصاد مع تقدم قوله------ واتوا حقه يوم حصاده ولم يذكر في القران مقدار هذا الحق -ورابعها نصوص السنة المبتداة مما ليس في القران نص عليها ---بالاجمال ولا بالتفسير ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا --خامسها بيان الاشارة وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة مثل الالفاظ التي استنبطت منها المعاني وقيس عليها غيرها لان الاصل اذا استنبطت منه معني والحق به غيره لا يقال لم يتناوله النص بل يتناوله لان النبي ---------عليه السلام اشار اليه بالتنبيه كالحاق المطعومات في باب الربا ---بالاربعة المنصوص عليها اذ- حقيقة القياس بيان المراد بالنص وقد امر الله اه--------------ل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد ---فهذه --مراتب ا------لبيان	1144	3239090953037590685	1102	1999.5	902	1267	86.97711181640625	179	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms308	true	-274990898511003845	235	298	1329	1664	1676	300	الشافعي في اول الرسالة وقد اعترض عليه----- قوم وقالوا قد --اهمل قسمين وهما الاجماع وقول المجتهد اذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير قال الزركشي في البحر -انما--- اهملهما الشافعي لان كل واحد منهما انما يتوصل اليه باحد الاقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي لان الاجماع لا يصدر الا عن دليل فان كان نصا فهو من الاقسام الاول وان كان استنباطا فهو--- الخامس قال	308	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1145	false	-3476220051160297327	3	62	19	330	1607	300	الشافعي--------------- وقد اعترض عليه فيها قوم وتوهموا انه اهمل قسمين وهما الاجماع وقول المجتهد اذا انقرض عصره وانتشر من غير ---------------------نكير وانما لم يذكرهما الشافعي لان كل واحد منهما انما يتوصل اليه باحد الاقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي لان الاجماع لا يصدر الا عن دليل فان كان نصا فهو من القس--م الاول وان كان استنباطا فهو من الخامس فان	1145	3239090953037590685	277	496.0	223	349	79.36962890625	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms309	true	-320065747975697703	56	173	334	942	1593	300	الخامس بالتنبيه وهو المعاني والعلل التي نبه بها علي بيان الاحكام كقوله في بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا جف وقوله في قبلة الصاءم ارايت لو تمضمض- السادس ما خص العلماء -بيانه عن اجتهاد وهو ما فيه الوجوه الخمسة اذا كان الاجتهاد موصل-ا اليه من احد وجهين اما من اصل يعتبر هذا الفرع به واما من طريق امارة تدل عليه وزاد شارح اللمع وجها سابعا وهو البيان بالترك كما روي ان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست- النار ق---------------------------------------------------ال الاستاذ ابو منصور--- رتب بعض اصحابنا ذلك فقال اعلاها رتبة ما وقع من الدلالة بالخطاب ثم بالفعل ثم بالاشارة ثم بالكتابة ثم بالتنبيه علي العلة قال ويقع ب--يان من الله سبحانه وتعالي بها كلها خلا الاشارة انتهي قال	309	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1146	false	7993835679350043543	3	127	14	657	1595	300	الخامس بالتنبيه وهو المعاني والعلل التي نبه بها علي بيان الاحكام كقوله في بيع الرطب بالتمر اينقص ------اذا جف وقوله في قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت السادس ما خص العلماء ببيانه عن اجتهاد وهو ما فيه الوجوه الخمس -اذا كان الاجتهاد موصولا اليه من احد وجهين اما من اصل تغي-ر هذا الفرع به واما من طريق امارة تدل عليه وزاد شارح اللمع----- سابعا وهو البيان بالترك كما روي ان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار وقد يرجع الي البيان بالفعل لان الترك كف والكف فعل وقال الاستاذ ابو منصور قد رتب بعض اصحابنا ذلك فقال اعلاها رتبة ما وقع من الدلالة بالخطاب ثم بالفعل ثم بالاشارة ثم بالكتابة ثم بالتنبيه علي العلة قال ويقع البيان من الله سبحانه -------بها كلها خلا الاشارة وقال -----	1146	3239090953037590685	571	1068.0	460	668	85.47904205322266	103	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms309	true	-320065747975697703	174	203	950	1112	1593	300	لا خلاف ان البيان يجوز بالقول واختلفوا في وقوعه بالفعل والجمهور علي انه يقع بيانا خلافا لابي اسحاق المروزي منا والكرخي من الحنفية حكاه الشيخ ابو اسحاق في التبصرة	309	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1148	false	-2003944940336284864	85	113	450	608	1560	300	لا خلاف ان البيان يجوز بالقول واختلفوا في وقوعه بالفعل والجمهور---- انه يقع بيانا خلافا لابي اسحاق المروزي منا والكرخي من الحنفية حكاه الشيخ ابو اسحاق في التبصرة	1148	3239090953037590685	158	309.5	130	162	97.5308609008789	28	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms309	true	-320065747975697703	252	300	1351	1593	1593	300	ورد بعد المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح لبيانه-------------------------------------------------------- فان اتفقا وعلم سبق احدهما فهو البيان قولا كان او فعلا والثاني تاكيد له وقيل ان المتاخر ان كان الفعل ---------------لم يحمل علي---------------- التاكيد لان الاضعف لا يءكد الاقوي وان جهل المتقدم منهما فلا يقضي علي واحد منهما-	309	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1150	false	-1423120718828126174	38	96	192	483	1618	300	ورد بعد المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح لبيانه فماذا يكون البيان فاما ان يتفقا في الحكم واما ان يختلفا فان اتفقا وعلم سبق احدهما فهو المبين قولا كان او فعلا والثاني تاكيد له وقيل----------- ان كان الفعل اضعف دلالة منه لم يحمل علي تاكيده اذ يمتنع التاكيد ب---الاضعف--------------- وان لم يعلم---------- فلا يقضي علي واحد منهما	1150	3239090953037590685	194	313.0	155	330	58.787879943847656	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms310	true	-503279801237790515	0	100	0	546	1605	300	بانه المبين بعينه بل يقضي بحصول البيان بواحد منهما لم نطلع عليه وهو الاول في نفس الامر وقيل يكونان بمجموع-----------------------------------هما بيانا --قيل هذا اذا تساويا في القوة فان اختلفا فالاشبه ان المرجوح هو المتقدم ورودا والا لزم التاكيد بالاضعف هذا اذا اتفق القول والفعل اما اذا اختلفا فذهب------------------------------------------------------------------------ الجمهور ان-- المبين هو القول ورجح هذا فخر الدين الرازي- وابن الحاجب------------------- سواء كان متقدما---------- او متاخرا و--يحمل الفعل علي الندب------------------------- لان دلالة القول علي البيان بنفسه بخلاف الفعل فانه لا يدل الا بواسطة انضمام القول اليه والدال بنفسه اولي وقال ابن الحسين البصري المتقدم منهما هو البيان كما في صورة اتفقاهما	310	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1150	false	-1423120718828126174	96	222	483	1172	1618	300	بانه المبين بعينه بل يقضي بحصول البيان بواحد لم ي------طلع عليه وهو الاول في نفس الامر والثاني تاكيد وقال صاحب الكبريت الاحمر مكانا يتميز عنهما بيانها وقيل هذا اذا تساويا في القوة فان اختلفا فالاشبه ان المرجوح هو المتقدم ورودا والا لزم التاكيد بالاضعف وان اختلفا علما كامره بعد نزول الحج القارن ان يكون طوافا واحدا وروي انه عليه السلام قرن فطاف لهما طوافين فالمختار عند الجمهور منهم الامام------------------ فخر الدين واتباعه وابن الحاجب ان المبين هو القول سواء كان متقدما علي الفعل او متاخرا او يحمل الفعل علي الندب او الواجب المختص به وذلك لان دلالة القول علي البيان بنفسه بخلاف الفعل فانه لا يدل الا بواسطة انضمام القول اليه والدال بنفسه اولي وقال ابو الحسين البصري الم-قدم مطلقا هو البيان كما في صورة اتفاقهما	1150	3239090953037590685	442	741.0	357	714	61.904762268066406	68	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms310	true	-503279801237790515	110	203	597	1081	1605	300	كل ما يحتاج الي الب------يان من مجمل وعام------ ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق اذا تاخر بيانه فذلك علي وجهين الاول ان يتاخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي اذا تاخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب وذلك في ال-----واجبات--- الفورية لم يجز--------------------- لان الاتيان بالشء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القاءلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق واما من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطاءفتين ولهذا نقل ابو بكر الباقلاني اجماع ارباب الشراءع علي امتناعه	310	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1153	false	-6666769723930187678	93	170	541	936	1614	300	كل ما يحتاج الي تاخير البيان من ------عام ومجمل ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق لتاخي--ر بيانه حالان--------- الاول ان يء-خر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي ان --اخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب وذلك كل ما كان واجبا علي الفور كالايمان ورد المغصوب والوداءع لان الاتيان بالشء مع عدم العلم به ممتنع بناء علي منع--------------- تكليف ما لا يطاق و----من جوزه اجازه لكن لا يقع------------------------------------------------------------------------- ولهذا نقل------------------ اجماع ارباب الشراءع علي امتناعه	1153	3239090953037590685	298	457.5	236	525	56.761905670166016	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms310	true	-503279801237790515	227	300	1199	1605	1605	300	يءخر النظر وقد يخطء اذا نظر فهذانك القدران لا خلاف فيهما انتهي الوجه الثاني تاخيره- عن وقت ورود الخطاب الي وقت الحاجة الي الفعل وذلك في الواجبات التي ليست بفورية حيث------------------ يكون الخطاب لا ظاهر له كالاسماء المتواطءة والمشتركة او له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتاخير----- التخصيص و-----------النسخ----------------------------------------------------------------------------------------- ونحو ذلك وفي ----------------------------------------------------ذلك مذاهب الاول الجواز مطلقا قال ابن برهان وعليه عامة علماءنا من الفقهاء والمتكلمين ونقله ابن فورك والقاضي ابو الطيب والشيخ-	310	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1154	false	8585843710183825895	0	105	0	569	1632	300	يءخر النظر وقد يخطء اذا نظر فهذان- الضربان لا خلاف فيهما الحال------ الثاني ان يءخر عن وقت ورود الخطاب الي وقت الحاجة الي الفعل وهو كل ما لم يكن وجوبه علي الفور كالحج وغيره وهو اما ان يكون------- لا ظاهر له كالاسماء المتواطءة والمشتركة او له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتاخير بيان التخصيص وتاخير بيان النسخ وتاخير بيان الاسماء الشرعية اذا استعملت في غير المسميات الشرعية كالصلاة مرادا بها الدعاء ونحوه وتاخير بيان اسم النكرة اذا اريد بها شء معين ففي جواز تاخير ذلك مذاهب احدها الجواز مطلقا قال ابن برهان وعليه عامة علماءنا من الفقهاء والمتكلمين ونقله ابن فورك والقاضي ابو الطيب والشيخ	1154	3239090953037590685	335	550.0	271	583	57.46140670776367	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms311	true	-1526660367802544843	26	67	160	394	1651	300	ون---------------------قله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي واختاره الراز-ي في ا-لمحصول وابن الحاجب و--------------------قال الباجي عليه اكثر اصحابنا-------------------------------- وحكاه القاضي عن مالك واستدلوا بقوله سبحانه--------------------------------------------------------------------------------------- فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه وثم للتعقيب مع التراخي وقوله-------------------------------- في قصة نوح	311	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1154	false	8585843710183825895	230	300	1248	1632	1632	300	ونقله سليم عن المزني ونق-------------------------------------------له المازري عن ابن مطين وابي الفرج وابن خويز منداد منهم وقال الباجي عليه اكثر اصحابنا كالقاضي ابي بكر وابن خويز منداد وحكاه القاضي عن مالك واليه ذهب المحققون من الشافعية ومنهم شيخنا القاضي ابو الطيب الطبري وابو اسحاق الشيرازي ومن ادلتهم قوله تعالي فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه وثم للتعقيب مع التراخي فقد ضمن البيان بعد الزام الاتباع وقال في قصة نوح-	1154	3239090953037590685	151	223.5	121	428	35.280372619628906	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms311	true	-1526660367802544843	0	33	0	201	1651	300	ابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني -------عن ابن سريج والاصطخري وابن ابي هريرة وابن خيران والقفال وابن القطان والطبري والشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر الباقلاني--------------- ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي	311	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1154	false	8585843710183825895	105	142	569	783	1632	300	ابو اسحاق واب---------ن السمعاني وغيرهم عن ابن سريج والاصطخري وابن ابي هريرة وابن خيران والقفال وابن القطان والطبري والشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر وجزم به الخفاف في الخصال ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي	1154	3239090953037590685	180	334.0	148	223	80.71749114990234	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms311	true	-1526660367802544843	67	240	394	1354	1651	300	واهلك وحكمه --تناول ابنه وبقول-------------------ه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ثم لما سال ابن الزبعري عن عيسي والملاءكة نزل قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسني الاية بقوله فان لله خمسه ثم يبين بعد ذلك ان السلب للقاتل وبقوله اقيموا الصلاة ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة النبي صلي الله عليه وسلم وبقوله واتوا الزكاة وبقوله والسارق والسارقة فاقطعوا وبقوله ولله علي الناس حج البيت ثم وقع البيان لهذه الامور بعد ذلك بالسنة ونحو هذا كثير جدا المذهب الثاني المنع مطلقا ونقل-------------------------------------ه القاضي ابو بكر الباقلاني والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابن السمعاني عن -------ابي اسحاق المروزي وابي بكر الصيرفي و-------ابي حامد المروزي ونقله الاستاذ ابو اسحاق عن ابي بكر الدقاق----- قال القاضي وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية و---------ابن داود الظاهري ونقله ابن القشيري عن داود الظاهري ونقله المازري والباجي عن الابهري ------قال القاضي عبد الوهاب قالت المعتزلة والحنفية لا بد ان يكون الخطاب متصلا بالبيان او في حكم المتصل احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه علي بعض قال ووافقهم بعض المالكية والشافعية	311	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1155	false	4615217376131899766	0	124	0	688	1624	300	واهلك وعمومه يتناول ابنه ولهذا سال عن اهلاكه وقوله انكم وما تعبدون من دون الله ولهذا ----------سال ابن الزبعري عن عيسي والملاءكة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني المنع مطلقا ولم يجوزا ان يقع ذلك الا والبيان معه ونقله القاضي ابو بكر وابن فورك والشيخ ابو اسحاق--------- وسليم وابن------- السمعاني وغيرهم عن ابي اسحاق المروزي وابي بكر الصيرفي والقاضي ابي حامد المروزي ونقله الاستاذ ابو اسحاق عن ابي بكر الدقاق ايضا قال القاضي وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية واليه صار ابن داود الظاهري ونقله ابن القشيري عن داود ونقل--------ه المازري والباجي عن الابهري منهم وقال القاضي عبد الوهاب قالت المعتزلة والحنفية لا بد ان يكون الخطاب متصلا بالبيان او في حكم المتصل احترازا من انقطاعه كعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه علي بعض قال ووافقهم بعض المالكية والشافعية	1155	3239090953037590685	557	1022.5	455	1052	52.94676971435547	90	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms312	true	-9160021534099554232	32	146	148	771	1603	300	الثالث انه يجوز تاخير بيان المجمل دون غيره---------------------------------------- حكاه القاضي-- ابو الطيب والقاضي عبد الوهاب و-----ابن الصباغ--------- عن الصيرفي وابي حامد المروزي قال اب---و الحسين بن القطان--------- لا خلاف بين اصحابنا في جواز تاخير بيان المجمل كقوله -اقيموا الصلاة وكذا- لا يختلفون--- ان البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي صلي الله عليه وسل--م والفعل يتاخر عن القول لان بيانه بالقول اسرع منه بالفعل واما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا فقد اختلفوا فيه فمنهم من لم يجوز تاخير بيانه-------- كما هو مذهب ابي بكر الصيرفي وكذا حكي اتفاق اصحاب الشافعي علي جواز تاخير بيان المجمل ابن فورك والاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني ولم يا----توا بما يدل علي عدم جواز التاخير	312	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1158	false	-7311807033651793665	174	291	944	1578	1623	300	الثالث---- يجوز تاخير بيان المجمل دون غيره وهو قول ابي بكر الصيرفي فيما سقناه وكذا حكاه القاضيان ابو الطيب و-------عبد الوهاب وحكاه ابن الصباغ في العدة عن الصيرفي وابي حامد المروروذي وكذا ابو الحسين بن القطان فانه قال لا خلاف بين اصحابنا في جواز تاخير بيان المجمل كقوله واقيموا الصلاة وكذلك لا يختلفون في ان البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي--------- عليه السلام والفعل يتاخر عن القول لان بيانه بالقول اسرع منه بالفعل واما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره كقوله والسارق والسارقة-------- فقد اختلفوا فيه فمنهم من لم يجوز تاخير بيانه الي هذا كما في مذهب ابي بكر الصيرفي ا ه وكذلك ----------------------------------------------ابن فورك والاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني فانهما حكيا اتفاق اصحابنا علي جواز --تاخير	1158	3239090953037590685	501	825.5	407	710	70.5633773803711	77	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms312	true	-9160021534099554232	159	243	831	1290	1603	300	انه يجوز تاخير بيان العموم لانه قبل البيان مفهوم ولا يجوز تاخير بيان المجمل لانه قبل البيان غير مفهوم -حكاه الماوردي والروياني وجها --------------------------------------لاصحاب الشافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن عبد الجبار ولا وجه له المذهب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخامس انه يجوز تاخير بيان الاوامر والنواهي ولا يجوز تاخير بيان الاخبار كالوعد وال----------------------وعيد حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعت--------------------------------------------------زلة ولا وجه له ايضا المذهب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السادس عكسه حكاه الشيخ ابو اسحاق مذهبا ولم ينسبه الي احد ولا وجه له ايضا ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله	312	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1159	false	-6302756310431496856	156	300	855	1638	1638	300	----يجوز تاخير بيان العموم لانه قبل البيان مفهوم ولا يجوز تاخير بيان المجمل لانه قبل البيان غير مفهوم وحكاه الماوردي والروياني وجها لاصحابنا وقال ابن السمعاني وبه قال بعض اصحاب الشافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن عبد الجبار واما المازري فحكي هذا المذهب عن بعضهم ثم قال وكنت اصوبه وقد قال القاضي عبد الوهاب في بعض مصنفاته لم يقل به احد وهذا كله مردود بما ذكرنا والخامس---- يجوز تاخير بيان الاوامر والنواهي ولا يجوز تاخير بيان الاخبار كالوعد والوعيد قال ابن السمعاني هكذا حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة وعندي ان مذهب الكرخي هو ما قدمنا قبل قال الماوردي ولم يقل به---ذا المذهب احد من اصحاب الشافعي ا ه وحكاه القاضي في مختصر التقريب وابن القشيري والشيخ ابو اسحاق والغزالي وابو الحسين في المعتمد الا انه لم يتعرض للنهي والسادس عكسه حكاه الشيخ ابو اسحاق ا-----------------------------------يضا ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله-	1159	3239090953037590685	381	669.0	312	830	45.90361404418945	59	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms312	true	-9160021534099554232	245	279	1300	1493	1603	300	لان موضوع المسالة الخطاب التكليفي فلا تذكر فيه-ا الاخبار قال الزركشي وفيه نظر المذهب السابع انه يجوز تاخير بيان النسخ دون غيره ذكر هذا المذهب ابو الحسين في المعتمد وابو علي وابو هاشم وعبد-الجبار	312	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1160	false	-2988148324927369440	0	28	0	160	1607	300	فان موضوع المسالة الخطاب التكليفي فلا يذكر فيهما الاخبار------------ وفيه نظر و------السابع---- يجوز تاخير بيان النسخ دون غيره وحكاه--------- ابو الحسين في المعتمد وابو علي وابنه---- وعبد الجبار	1160	3239090953037590685	149	239.0	122	195	76.4102554321289	21	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms313	true	-3995336984640394455	193	266	1028	1404	1579	300	فالظاهر في اللغة هو الواضح-------- قال الاستاذ والقاضي ابو بكر لفظه يغني عن تفسيره وقال الغزالي هو ال-تردد بين امرين وهو في احدهما اظهر وقيل هو ما دل علي معني مع قبوله لافادة غيره افادة مرجوحة فاندرج تحته ما دل علي المجاز الراجح ويطلق علي اللفظ الذي يفيد معني سواء افاد مع-----ه افادة مرجوحة او لم يفد ولهذا يخرج النص فان افادته ظاهرة بنفسه ونقل امام الحرمين ان------- الشافعي كان يسمي الظاهر نصا	313	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1107	false	-2226203296243326842	170	240	920	1288	1615	300	فالظاهر------------ الواضح وهو كما قال الاستاذ والقاضي-------- لفظه يغني عن تفسيره وقال الغزالي هو المتردد بين امرين وهو في احدهما اظهر وقيل--- ما دل علي معني مع قبوله لافادة غيره افادة مرجوحة فاندرج تحته ما دل علي المجاز الراجح ويطلق علي اللفظ الذي يفيد معني سواء افاد معه غيره افادة مرجوحة او لم يفد ولهذا يخرج النص فان ارادته ظاهرة بنفسه ونقل الامام------ ان الامام الشافعي كان يسمي الظاهر نصا	1107	3239090953037590685	343	626.0	277	397	86.39798736572266	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms313	true	-3995336984640394455	14	54	72	286	1579	300	التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك دون ----------------------------------------------------------------------------------ما له ظاهر----------------------- كالعام والمطلق والمنسوخ ونحو ذلك-------------------------------- فانه ------------------------لا يجوز التاخير في الاول ويجوز في الثاني نقله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخر الدين الرازي------------ عن ابي الحسين البصري والدقاق والقفال وابي اسحاق وقد سبق ---------النقل	313	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1160	false	-2988148324927369440	29	129	168	714	1607	300	التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك قال الامام فخر الدين والاسماء المتواطءة جاز تاخير البيان لانه لا محذور من تاخيره واما ما له ظاهر قد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه جاز تاخير بيان التفصيل دون الاجمال فانه يشترط وجوده عند الخطاب حتي يكون --مانعا من ال-----وقوع في الخطا فنقول مثلا المراد من هذا العام هو الخاص او المطلق او المقيد او النكرة المعين او هذا الحكم سينسخ واما البيان التفصيلي وهو المشخص بكذا مثلا فليس بشرط وقد نقل الامام فخر الدين واتباعه هذا المذهب عن ابي الحسين البصري والدقاق والقفال وابي اسحاق فاما ابو الحسين فالنقل	1160	3239090953037590685	166	204.0	131	553	30.018083572387695	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms314	true	-4457832757791164946	103	145	563	781	1631	300	قال ابن برهان وهذا الباب انفع كتب الاصول واجلها ولم يزل الزال الا بالتاويل الفاسد واما ابن السمعاني----------- فانكر علي امام الحرمين ادخاله لهذا البا---ب في اصول الفقه وقال ليس هذا من اص-ل الفقه في شء انما هو كلام يورد في الخلافيات	314	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1107	false	-2226203296243326842	102	146	548	773	1615	300	قال ابن برهان وهو------- انفع كتب الاصول واجلها ولم يزل الزال الا بالتاويل الفاسد واما ابن السمعاني في القواطع فانكر علي امام الحرمين ادخاله -هذا الباب في فن اصول الفقه وقال ليس هذا من اصول الفقه في شء انما هو كلام يورد في الخلافيات	1107	3239090953037590685	207	387.0	166	233	88.84120178222656	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms314	true	-4457832757791164946	7	70	30	380	1631	300	------------------------اي رجع اليه ومال الامر مرجعه وقال النضر بن شميل انه ماخوذ من الايالة وهي السياسة يقال لفلان علينا ايالة وفلان ايل علينا اي ساءس-- فكان المءول بالتاويل كالمتحكم------- علي الكلام المتصرف فيه وقال ابن فارس في فقه العربية التاويل اخر الامر وعاقبته يقال مال هذا الامر--- مصير---------------------------------------------------------------------ه واشتقاق الكلمة من الاول وهو العاقبة والمصير واصطلاحا صرف الكلام عن ظاهره الي معني يحتمله	314	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1108	false	-561744295126201470	145	221	835	1244	1648	300	المرجع من ال اليه الامر اي رجع وقا----------------------ل النضر بن شميل---- ماخوذ من الايالة وهي السياسة يقال ف-------------------لان ايل علينا اي ساءسنا فكان المءول بالتاويل كالمتحكم الساءس علي الكلام المتصرف فيه وقال ابن فارس في فقه العربية التاويل اخر الامر وعاقبته يقال مال هذا الامر اي مصيره قال تعالي وما يعلم تاويله الا الله اي لا يعلم الاجال والمدد الا الله واشتقاق الكلمة من الا-ل وهو العاقبة والمصير واصطلاحا صرف الكلام عن ظاهره الي معني يحتمله	1108	3239090953037590685	300	529.5	245	455	65.93406677246094	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms314	true	-4457832757791164946	190	271	1031	1465	1631	300	هذا في الباب الذي بعد هذا الباب الفصل الثاني------- فيما بدخله التاويل وهو قسما--------ن احدهما اغلب الفروع ولا خلاف في ذلك والثاني الاصول كالعقاءد واصول الديانات وصفات الباري عز وجل- وقد اختلفوا في هذا القسم علي ثلاثة مذاهب الاول انه لا مدخل للتاويل فيها بل يجري علي ظاهرها ولا يءول شء منها وهذا قول المشبهة والثاني ان لها تاويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله قال ابن برهان وهذا قول السلف	314	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1110	false	6773928406049353215	43	119	232	654	1607	300	هذا فيوافق كلام الاصوليين ورجع الخلاف الي اللفظ فصل فيما يدخله التاويل وهو يجري في شيءين احدهما----- الفروع وهو محل وف---اق والثاني الاصول كالعقاءد واصول الديانات وصفات الباري الموهمة وقد اختلفوا فيه ---------علي ثلاثه مذاهب احدها انه لا مدخل للتاويل فيها بل تجري علي ظاهرها ولا يءول شء منها وهم----- المشبهة والثاني ان لها تاويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله------ وما يعلم تاويله الا الله قال ابن برهان وهذا قول السلف	1110	3239090953037590685	346	586.0	279	450	76.88888549804688	57	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms315	true	-3510055913590471134	51	153	270	830	1625	300	الصلاح الناس في هذه الاشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاث- ففرقه تءول وفرقة تشبه وثالثة تري انه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة الا واطلاقه ساءغ وحسن قب-ولها مطلقة كما قال-- مع التصريح بالتقديس والت-زيه والتبري من التحديد والتشبيه قال------------------------------------------------------------------- وعلي هذه الطريقة مضي صدر الامة وسادتها و------اختارها اءمة الفقهاء وقادتها واليها دعا اءمة الحديث واعلامه ولا احد من المتكلمين يصدف عنها وياباها وافصح الغزالي----- في غير موضع بهج--ر ما سواها حتي الجم اخرا في الجامه كل عالم وعامي -ما عداها قال وهذا كتاب الجام العوام عن علم الكلام وهو اخر تصانيف الغزالي مطلقا----------------------------- حث فيه علي مذهب السلف ومن تبعهم -----قال	315	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1111	false	-229661601450959498	0	127	0	677	1578	300	الصلاح الناس في هذه الاشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاثة ففرقة تءول وفرقة تشبه وثالثة تري انه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة الا واطلاقه ساءغ وحسن فنقولها مطلقة كما قالوا مع التصريح بالتقديس والتنزيه والتبري من التحديد والتشبيه ولا نهم بشانها ذكرا ولا فكرا بل نكل علمها الي من احاط بها وبكل شء خبرا وعلي هذه الطريقة مضي صدر الامة وسادتها واياها اختار-- اءمة الفقهاء وقادتها واليها دعا اءمة الحديث واعلامه ولا احد من المتكلمين يصدف عنها وياباها وافصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجير ما سواها حتي الجم اخرا في الجامه كل عالم وعامي عما عداها قال وهو- كتاب الجام العوام عن علم الكلام وهو اخر تصانيف الغزالي مطلقا او اخر تصانيفه في اصول الدين حث فيه علي مذهب السلف ومن تبعهم ا ه وقال	1111	3239090953037590685	548	1000.5	446	680	80.5882339477539	89	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms316	true	5146066014256809988	7	59	29	313	1574	300	وقال------ ابن دقيق العيد وقولي في الالفاظ المشكلة انها حق وصدق وعلي الوجه الذي اراده الله ومن اول شيءا منها فان كان تاويله قريبا علي ما يقتضيه لسان العرب وتفهمه في مخاطباتهم لم ننكر عليه ولم نبدعه وان كان تاويله بعيدا توقفنا عليه واستبعدناه ورجعنا الي القاعدة في الايمان بمعناه مع التنزيه	316	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1111	false	-229661601450959498	199	251	1037	1319	1578	300	وقال صاحبه ابن دقيق العيد ونقول في الالفاظ المشكلة انها حق وصدق -علي الوجه الذي اراد-----ه ومن اول شيءا منها فان كان تاويله قريبا علي ما يقتضيه لسان العرب وتفهمه في مخاطباتها لم ننكر عليه ولم نبدعه وان كان تاويله بعيدا توقفنا عنه --استبعدناه ورجعنا الي القاعدة في الايمان بمعناه مع التنزيه	1111	3239090953037590685	268	504.5	218	290	92.4137954711914	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms317	true	-8503590554183920026	73	155	404	831	1630	300	مخالفة ف---------مفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فان كان-------------------------------------------------------------------- اولي بالحكم من المنطوق به فيسمي فحوي الخطاب وان كان مساويا له فيسم------------------------------------------------------------ي لحن الخطاب------------------ وحكي الماوردي والروياني في-------------- الفرق بين --فحوي الخطاب ولحن الخطاب وجهين احدهما ان الفحوي ما نبه عليه اللفظ واللحن ما لاح في------ اللفظ و--ثانيهما ان الفحوي ما دل علي ما هو اقوي منه و----اللحن ما دل علي مثله وقال---- القفال---------- ان فحوي الخطاب ما دل المظهر علي المسقط واللحن ------ما يكون محالا علي غير المراد ---	317	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1165	false	-224040535490123642	1	116	3	590	1530	300	مخالفا له والاول مفهوم الموافقة لان -----المسكوت عنه موافق- للملفوظ به ويسمي فحوي الخطاب لان فحوي الكلام ما يفهم منه علي سبيل القطع وهذا كذلك لانه اولي بالحكم من المنطوق به او----------------------- مساو-- له ويسمي ايضا لحن الخطاب لكن لحن الخطاب معناه قال تعالي ولتعرفنهم في لحن القول هكذا قال الاصوليون وحكي الماوردي والروياني في باب القضاء في الفرق بين الفحوي------- ولحن الخطاب وجهين احدهما ان الفحوي ما نبه عليه اللفظ واللحن ما لاح في اثناء اللفظ والثاني------ الفحوي ما دل علي ما هو اقوي منه ولحن القول ما دل علي مثله ا ه وذكر القفال في فتاويه ان فحوي الخطاب ما دل المظهر علي المسقط و--لحن القول ما يكون محالا علي غير المراد في	1165	3239090953037590685	355	527.0	281	633	56.082149505615234	56	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms317	true	-8503590554183920026	186	300	1001	1630	1630	300	ونقله الهندي عن الاكثرين واما الغزالي وفخر الدين الرازي واتباعهما فقد جعلوه قسمين تارة يكون اولي وتارة يكون مساويا وهو الصواب فجعلوا- شرطه ان لا يكون المعني في المسكوت عنه اقل مناسبة للحكم من المعني--- المنطوق به قال الزركش---------------ي وهو ظاهر كلام الجمهور من اصحابنا وغيرهم وقد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختلفوا في دلالة النص علي مفهوم الموافقة هل هي لفظية او قياسية علي قولين حكاهما الشافعي في الامر وظاهر كلامه ترجيح انه قياس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونقله اله-------------------------------------------------ندي في النهاية عن الاكثرين قال الصيرفي ذهبت طاءفة جلة سيدهم الشافعي الي ان هذا هو القياس الجلي وقال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع انه الصحيح وجري عليه القفال الشاشي فذكره في انواع القياس -قال سليم--- الرازي- الشافعي يومء الي انه-	317	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1167	false	3509745879542732992	1	208	5	1100	1621	300	ونقله الهندي عن الاكثرين و---------------------------------------------------------------------------------------------الصواب ان يقال شرطه ان لا يكون المعني في المسكوت عنه اقل مناسبة للحكم من المعني في المنطوق فيه فيدخل فيه الاولي والمساوي وهو ظاهر كلام الجمهور من اصحابنا وغيرهم قال الهندي ويدل عليه تسمية الشافعي له بالقياس الجلي فانه لا يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس اولي من المقيس عليه فلا يحسن عند القاءلين باشتراط الاولوية تسميته جليا بل هو عندهم اخص منه ولو سمي به لكان من تسمية الخاص بالعام وعليه ينزلون تسمية الشافعي لكن يسمي اكثرهم الاول بفحوي الخطاب والثاني بلحنه واختلفوا في دلالة النص عليه-------------- هل هي لفظية او قياسية علي قولين حكاهما الشافعي في الام- وظاهر كلامه ترجيح انه قياس وهو الذي صدر به كلامه في الرسالة واوضحه بالامثلة ثم قال وقد منع بعض اهل العلم ان يسمي بيانا لانه نقله من النص ونقل- الرافعي في باب القضاء علي الاكثرين انه قياس وكذا الهندي في النهاية وقا-----------ل الصيرفي ذهبت طاءفة جلة سيدهم الشافعي الي ان هذا هو القياس الجلي وذلك ان المذكور هو المسمي باسمه وهو التنبيه علي العموم واذا كان به عقل كان هو الاصل وكان مما نبه عليه فرعه وقال الشيخ ابو اسحاق--------- في شرح اللمع انه الصحيح وجري عليه القفال الشاشي فذكره في انواع القياس وقال سليم في التقريب الشافعي يومء الي انه	1167	3239090953037590685	469	779.5	379	1224	38.316993713378906	75	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms318	true	6368025615910150262	0	71	0	402	1653	300	قياس جلي لا يجوز ورود الشرع بخلافه ق-----------------------ال وذهب المتكلمون باسرهم الاشعرية والمعتزلة الي انه---------------------------------- مستفاد من النطق وليس بقياس قال الشيخ ابو حامد الاسفراءيني الصحيح من المذاهب انه جار مجري النطق لا مجر--------------------------------------------------------------ي دلالة النص لكن دلالته لفظية ثم اختلفوا فقيل ان المنع من التافيف----- منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي وقيل انه فهم بالسياق والقراءن وعليه المحققون من اهل هذا القول كالغزالي وابن القشيري والامدي	318	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1167	false	3509745879542732992	208	300	1100	1621	1621	300	قياس جلي لا يجوز ورود الشرع بخلافه قال وانكر داود المفهوم قال وذهب المتكلمون باسرهم الاشعرية والمعتزلة الي ان المنع من التافيف وساءر انواع الاذي مستفاد من النطق انتهي وق----ال الشيخ ابو حامد الاسفراييني الصحيح من المذاهب انه جار مجري النطق لا مجري القياس وسماه الحنفية دلالة النص وقال اخرون ليس بقياس ولا يسمي دلالة النص لكن دلالته لفظية ثم اختلفوا فقيل ان المنع من التافيف مثلا منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي وقيل انه فهم بالسياق والقراءن وعليه المحققون من اهل هذا القول كالغزالي وابن القشيري والامدي-	1167	3239090953037590685	387	724.5	319	526	73.57414245605469	63	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms318	true	6368025615910150262	71	94	402	530	1653	300	وابن الحاجب والدلالة عندهم مجازية من باب اطلاق الاخص وارادة الاعم قال الماوردي------------------------------------------------------------------- والجمهور علي ان دلالته من جهة اللغة لا من القياس	318	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1168	false	-8748682407766062935	0	35	0	194	1552	300	وابن الحاجب والدلالة عندهم مجازية من باب اطلاق الاخص وارادة الاعم قال المازر-ي والقاءلون بهذا شرطوا كون المسكوت عنه اولي بالحكم من المنطوق به قال والجمهور علي ان دلالته من جهة اللغة لا من القياس	1168	3239090953037590685	126	243.0	103	195	64.61538696289062	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms318	true	6368025615910150262	108	142	609	780	1653	300	ابن رشد لا ينبغي للظاهرية ان يخالفوا في مفهوم الموافقة لانه من باب السمع والذي -رد ذلك يرد نوعا من الخطاب قال الزركشي وقد خالف فيه ابن حزم قال ابن تيمية وهو مكابرة المسالة	318	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1169	false	-7422018739124526624	206	239	1071	1233	1543	300	ابن رشد لا ينبغي للظاهرية ان يخالفوا في مفهوم الموافقة لانه من باب السمع والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب قلت ---------قد خالف فيه ابن حزم قال ابن تيمية وهو مكابرة الثالث -	1169	3239090953037590685	154	291.0	122	172	89.53488159179688	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms318	true	6368025615910150262	143	196	788	1086	1653	300	مفهوم المخالفة وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به----- ويسمي دليل الخطاب لان دليله من جنس الخطاب او لان الخطاب دال عليه -------------------------------------------------------------------------------------------قال القرافي---------- وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به او -نقيضه الحق الثاني ومن تامل المفهومات وجدها كذلك	318	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1170	false	-7499241196606488363	89	149	443	778	1619	300	مفهوم المخالفة وهو--------------------------------------------- اثبات -------------------------نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمي دليل الخطاب لان دليله من جنس الخطاب او لان الخطاب دال عليه قال في المنخول وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم لمخالفته منظوم اللفظ قال القرافي في قواعده وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به او بنقيضه الحق الثاني ومن تامل المفهومات وجدها كذلك	1170	3239090953037590685	225	398.5	185	405	55.55555725097656	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms318	true	6368025615910150262	223	300	1242	1653	1653	300	واما الاشعري فقال القاضي-------- ان النقلة نقلوا عنه---- القول بالمفهوم كما نقلوا عنه نفي صيغ العموم وقد اضيف اليه خلاف ذلك وانه قال بمفهوم الخطاب-------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر شمس الاءمة السرخسي من الحنفية في كتاب السير انه ليس بحجة في خطابات الشرع---- واما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة وعكس ذلك بعض المتاخرين من الشافعية فقال هو حجة في كلام الله ورسوله وليس بحجة في كلام المصنفين وغيرهم كذا حكاه الزركشي واختلف المثبتون للمفهوم في مواضع احدهما هل هو-	318	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1171	false	-2704296441571126370	191	283	992	1486	1585	300	واما الاشعري فقال القاضي والامام ان النقلة نقلوا عنه نفي القول بالمفهوم كما نقلوا عنه نفي صيغ العموم وقد اضيف اليه خلاف ذلك وانه قال بمفهوم الخطاب لاجل استدلاله علي رءية المءمن ربه يوم القيامة بقوله في الكافرين انهم عن ربهم يومءذ لمحجوبون وذكر شمس الاءمة السرخسي من الحنفية في كتاب السير انه ليس بحجة في خطابات الشرع قال واما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة وعكس ذلك بعض المتاخرين من--------ا فقال--- حجة في كلام الله ورسوله و---------في كلام المصنفين وغيرهم ليس بحجة فصل -----اختلف المثبتون للمفهوم في مواضع احده-ا هل هو	1171	3239090953037590685	373	660.0	302	520	71.73076629638672	63	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms319	true	-2971513252352183494	46	135	241	715	1566	300	العقل- الموضع الثاني اختلفوا ايضا في تحقيق مقتضاه انه هل يدل علي نفي الحكم عما عدا المنطوق به مطلقا سواء كان من جنس المثبت او---- لم يكن او تختص- دلالته بما اذا كان من جنسه فاذا قال في الغنم الساءمة الزكاة فهل نفي-- الزكاة عن المعلوفة مطلقا سواء كانت من الابل او البقر والغ--نم او هو ---متخص بالمعلوفة من الغنم وفي ذلك وجهان--------- حكاهما الشيخ ابو حامد الاسفراءيني والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابن السمعاني وال-فخر الرازي -------قال الشيخ ابو حامد والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط	319	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1172	false	7463967001251190361	169	259	840	1317	1529	300	المعني الموضع الثاني اختلفوا ايضا في تحقيق مقتضاه انه هل -دل علي نفي الحكم عما عدا المنطوق--- مطلقا سواء كان من جنس المثبت فيه ام لم يكن او اختصت دلالته بما اذا كان من جنسه فاذا قال في الغنم الساءمة الزكاة فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقا سواء كانت من الابل او البقر او الغنم او لم ننف الا عن معلوفة--- الغنم---- علي وجهين لاصحابنا حكاهما الشيخ ابو حامد الاسفراييني والشيخ ابو اسحاق--------- وسليم------- وابن السمعاني والامام الرازي وغيرهم قال الشيخ ابو حامد والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط	1172	3239090953037590685	421	735.0	337	504	83.53174591064453	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms319	true	-2971513252352183494	19	64	108	334	1566	300	من حيث اللغة---------------- وقال الفخر- الرازي----------- لا يدل علي النفي بحسب اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام وذكر في المحصول في باب العموم انه يدل عليه العقل الموضع الثاني----------------------------------------------------- اختلفوا ايضا في تحقيق مقتضاه انه هل يدل علي نفي الحكم---- عما عدا المنطوق به	319	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1172	false	7463967001251190361	0	53	0	278	1529	300	من حيث اللغة ووضع لسان العرب وقال الامام الرازي في المعالم لا يدل علي النفي بحسب اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام وذكر في المحصول في باب العموم انه يدل عليه العقل فحصل اربعة اقوال وحكي الابياري في شرح البرهان ان القاءلين بالمفهوم اختلفوا هل--------------------------------- نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق به	1172	3239090953037590685	175	284.0	138	311	56.27009582519531	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms319	true	-2971513252352183494	198	227	1038	1183	1566	300	الخامس هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه او يخالفه من منطوق او مفهوم اخر فقيل حكمه حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص وحكي القفال الشاشي في	319	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1173	false	-4058081159828596111	264	290	1365	1496	1548	300	الخامس هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه او يخالفه من منطوق--------- اخر فيه خلاف الع-----مل بالعام قبل البحث عن المخصص وحكي القفال الشاشي في	1173	3239090953037590685	120	229.5	96	145	82.75862121582031	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms320	true	4307903364675109026	17	81	96	443	1600	300	شارح اللمع دليل الخطاب انما يكون 305 حجة اذا لم يعارضه ما هو اقوي منه كالنص والتنبيه فان عارضه احدهما--- سقط وان عارضه عموم صح التعلق بعموم دليل الخطاب علي الاصح وان عارضه قياس جلي قدم القياس واما الخفي فان جعلناه حجة كالنطق قدم دليل الخطاب وان جعلناه كالقياس فقد رايت بعض اصحابنا يقدمون كثيرا القياس في كتب الخلاف والذي يقتضيه المذهب انهما يتعارضان	320	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1174	false	723453000365359807	206	268	1104	1441	1607	300	شارح اللمع دليل الخطاب انما يكون ----حجة اذا لم يعارضه ما هو اقوي منه كالنص والتنبيه فان عارضه احد هءلاء سقط وان عارضه عموم صح التعلق ب-----دليل الخطاب علي الاصح وان عارضه قياس جلي قدم القياس واما الخفي فان جعلناه ----كالنطق قدم دليل الخطاب وان جعلناه كالقياس فقد رايت بعض اصحابنا يقدمون كثيرا القياس في كتب الخلاف والذي يقتضيه المذهب انهما يتعارضان	1174	3239090953037590685	331	633.0	270	350	94.57142639160156	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms320	true	4307903364675109026	82	265	449	1420	1600	300	الثاني ان لا يكون المذكور قصد به------ الامتنان------------ كقوله تعالي لتاكلوا منه لحما طريا فانه لا يدل علي منع اكل ما ليس بطري ال-شرط الثالث ان لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سءال متعلق بحكم خاص ولا حادثه خاصة بالمذكور هكذا قيل ولا وجه لذلك فانه لا اعتبار بخصوص ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب ولا بخصوص السءال وقد------------------------------------------------ حكي--- القاضي ابو يعلي في ذلك-------- احتمالين قال الزركشي ولعل الفرق يعني بين عموم اللفظ وعموم المفهوم ان دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بادني قرينة بخلاف اللفظ العام قلت وهذا فرق قوي لكنه انما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة اما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا قال ومن امثلته قوله تعالي لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة فلا مفهوم للاضعاف لانه جاء علي النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الاجال كان الواحد منهم اذا حل دينه يقول--- اما ان تعطي واما ان تربي فيتضاعف بذلك اصل دينه مرارا كثيرة فنزلت الاية علي ذلك الشرط الرابع ان لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتاكيد الحال كقوله صلي الله عليه وسلم لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد الحديث فان التقييد بالايمان لا مفهوم له وانما ذكر لتفخيم	320	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1178	false	-430689359322459194	119	300	640	1589	1589	300	الثالث ان لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان علي المسكوت كقوله تعالي لتاكلوا منه لحما طريا ف----لا يدل علي ----------------منع القديد الرابع ان لا يكون المنطوق خرج لسءال عن حكم احد الصنفين ----ولا حادثة خاصة بالمذكور ولك ان تقول كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن اعمال المفهوم ولم يجعلوه صارفا عن اعمال العام بل قدموا مقتضي اللفظ علي السبب وبتقدير ان يكون كما قالوه فهلا جري فيه خلاف العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب لا سيما اذا قلنا ان المفهوم عام ثم رايت صاحب المسودة حكي عن القاضي ابي يعلي من اصحابهم فيه احتمالين------------ ولعل الفرق---------------------------------- ان دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بادني قرينة بخلاف اللفظ العام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن امثلته قوله تعالي لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة فلا مفهوم للاضعاف الا عن------ النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الاجال كان الواحد منهم اذا حل دينه يقول له اما ان تعطي واما ان تربي في-ضاعف بذلك اصل دينه مرارا كثيرة فنزلت الاية علي ذ------لك الخامس ان لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتاكيد الحال كقوله -------------------لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد------- فان التقييد بالايمان لا مفهوم له وانما ذكر لتفخيم-	1178	3239090953037590685	627	1007.0	502	1189	52.73339080810547	105	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms320	true	4307903364675109026	242	298	1299	1592	1600	300	صلي الله عليه وسلم لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد الحديث فان التقييد بالايمان لا مفهوم له وانما ذكر لتفخيم الامر الشرط الخام------------------------------------------------------------------------------------------------------س ان يذكر مستقلا فلو ذكر علو وجه التبعية لشء اخر فلا مفهوم له كقوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فان قوله في المساجد لا مفهوم له لا----------------------ن المعتكف	320	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1179	false	4832362355175933364	4	61	25	323	1553	300	صلي الله عليه وسلم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحج عرفة ويحتمل ان يكون منه انما الربا في النسيءة اذ كان اصل الربا عندهم ومعظمه انما هو النسيءة السادس ان يذكر مستقلا فلو ذكر علي جهة التبعية لشء اخر فلا مفهوم له كقوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فان قوله في المساجد لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة فان المعتكف	1179	3239090953037590685	169	202.0	134	417	40.5275764465332	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms321	true	6491739251699477150	0	52	0	269	1549	300	المباشرة مطلقا الشرط السادس ان لا يظهر من السياق قصد التعميم فان ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالي والله علي كل شء قدير ل----لعلم بان الله سبحانه قادر علي المعدوم والممكن وليس بشء فان المقصود بقوله علي كل شء التعميم الشرط السابع ان --------------------------لا يعود علي اصله الذي هو المنطوق بالابطال اما	321	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1179	false	4832362355175933364	63	118	333	613	1553	300	المباشرة مطل------قا السابع ان لا يظهر من السياق قصد التعميم فان ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالي والله علي كل شء قدير لانا نعلم ا-ن الل-------ه قادر علي المعدوم ال-ممكن وليس بشء فان المقصود بقوله كل---- شء التعميم في الاشياء الممكنة لا قصر الحكم الثامن ان لا يعود علي اصله الذي هو المنطوق بالابطال فلا	1179	3239090953037590685	223	412.5	177	299	74.58193969726562	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms321	true	6491739251699477150	102	188	530	981	1549	300	النوع الاول- مفهوم الصفة وهي تعليق الحكم علي الذات باحد الاوصاف نحو في ساءمة الغنم زكا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة والمراد بالصفة عند الاصوليين تقييد لفظ مشترك المعني بلفظ اخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به- النعت فقط وهكذا عند اهل البيان فان المراد بالصفة عندهم هي المعنوية لا النعت وانما يخص الصفة بالنعت اهل النحو فقط وبمفهوم الصفة اخذ الجمهور وهو الحق لما هو معلوم من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لسان العرب ان الشء اذا كان له وصفان فوصف باحدهما دون الاخر كان المراد به ما فيه تلك الصفة	321	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1185	false	-8784361519721333045	143	298	773	1586	1594	300	النوع الثاني مفهوم الصفة وهو تعليق الحكم علي الذات باحد الاوصاف نحو في ساءمة الغنم زكاة وكتعليق نفقة البينونة علي الحمل وشرط ثمرة النخل للباءع اذا كانت مءبرة فيدل علي ان لا زكاة في المعلوفة ولا نفقة للحامل ولا ثمرة لباءع النخلة غير المءبرة والمراد بالصفة عند الاصوليين تقييد لفظ مشترك المعني بلفظ اخر مختص------------ ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة ويشهد لذلك تمثيلهم ب مطل الغني ظلم مع ان التقييد به -------ان----------------------------------------------------------------------ما هو بالاضافة فقط وقد جعلوه صفة اذا علمت ذلك فقد ذهب الشافعي ومعظم الفقهاء واصحاب مالك واهل الظاهر الي انه يدل علي نفيه عما عداه وحكاه سليم الرازي عن اختيار المزني والاصطخري وابي اسحاق المروزي وابن خيران قال واليه ذهب مالك واحمد وداود وابو ثور قلت وابو بكر الصيرفي ونقله في كتابه عن نص الشافعي فقال قال الشافعي ومعقول في لسان العرب ان الشء اذا كان له وصفان فوصف -احدهما بصفة ان ما لم يكن--------- فيه تلك الصفة	1185	3239090953037590685	273	426.0	215	912	29.9342098236084	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms321	true	6491739251699477150	242	300	1257	1549	1549	300	هذا التفصيل مذهبا مستقلا نظر فانه قد تقدم ان من شرط الاخذ بالمفهوم عند القاءلين به ان لا يقع جوابا لسءال وقال------------------------ ابو عبدا-لله البصر---------------------------ي انه حجة في ثلاث صور ان يرد مورد البيان كقوله في ساءمة الغنم الزكاة او مورد التعليم كقوله صلي الله عليه وسلم في خبر التحالف والسلعة قاءمة او يكون ما عدا الصفة داخلا-	321	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1187	false	6943371470752315152	19	75	98	377	1575	300	هذا-------- مذهبا اخر ل-------------------ان من شرط القول بالمفهوم من اصل--------ه ان لا يظهر للتخصيص بالذكر فاءدة غير نفي الحكم وذهب ابو عبد الله البصري فيما حكاه صاحب المعتمد الي انه حجة في ثلاث صور ان يرد مورد البيان كقوله في ساءمة الغنم------- او مورد التعليم نحو------------------------ خبر التحالف والسلعة قاءمة او يكون ما عدا الصفة داخلا	1187	3239090953037590685	193	283.0	153	345	55.9420280456543	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms322	true	-1981892387023228342	0	49	0	272	1609	300	تحت الصفة ---كالحكم بالشاهدين فانه يدل علي انه لا يحكم بالشاهد الواحد لانه داخل تحت الشاهدين ولا يدل علي نفي الحكم فيما سوي ذلك وقال امام الحرمين الجويني بالتفصيل بين الوصف المناسب وغيره فقال بمفهوم الاول دون الثاني وعليه يحمل نقل---- الرازي عنه ل---لمنع ونقل ابن الحاجب عنه للجواز	322	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1187	false	6943371470752315152	75	122	377	627	1575	300	تحت الصفة نحو الحكم بالشاهدين----- يدل علي نفيه عن ال-----شاهد الواحد لانه داخل تحت الشاهدين ولا يدل علي نفي الحكم فيما سوي ذلك وفصل امام الحرمين----------------- بين الوصف المناسب وغيره فقال بمفهوم الاول دون الثاني وعليه يحمل ما نقله الرازي عنه من المنع و----ابن الحاجب من ا-لجواز	1187	3239090953037590685	220	385.0	179	282	78.0141830444336	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms322	true	-1981892387023228342	133	189	725	1017	1609	300	النوع الثالث مفهوم الشرط وال-------شرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داخلا في المشروط ولا مءثرا فيه وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه احد الحرفين ان او اذا او ما يقوم مقامهما مما يدل------------------ علي سببية الاول ومسببية الثاني وهذا هو الشرط اللغوي وهو المراد هنا------------ لا الشرعي ولا العقلي وقد قال به	322	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1191	false	3797455437742464058	219	275	1194	1491	1645	300	النوع الرابع مفهوم الشرط اعلم ان الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه الشء ---ولا يكون داخلا في الشء ---ولا مءثرا فيه وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه احد الحرفين ان و--اذا او ما يقوم مقامهما من الاسماء والظروف الدالة علي سببية الاول ومسببية الثان---------------------ي وهو المراد هنا اعني اللغوي لا الشرعي و---العقلي نحو وان كن	1191	3239090953037590685	235	398.5	188	329	71.42857360839844	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms322	true	-1981892387023228342	83	133	451	725	1609	300	النوع الثاني مفهوم العلة وهو تعليق الحكم بالعلة نحو حرمت الخمر لاسكارها---------------------------------------------------- والفرق بين هذا النوع والنوع الاول ان الصفة قد تكون علة كالاسكار وقد لا تكون علة بل متممة----- كالسوم فان الغنم هي العلة والسوم متمم لها قال القاضي ابو بكر الباقلاني والغزالي والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد	322	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1191	false	3797455437742464058	74	129	402	697	1645	300	النوع الثالث مفهوم العلة وهو تعليق الحكم بالعلة مثل حرمت الخمر لشدت--ها والسكر لحلاوته يدل علي ان غير الشديد والحلو لا يحرم والفرق بين هذا والذي قبله-------- ان الصفة قد تكون علة كالاسكار وقد لا تكون---- بل تتمة للعلة كالسوم فان العين هي العلة والسوم متمم---- قال القاضي------------------ والغزالي والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد	1191	3239090953037590685	216	368.5	172	331	65.25679779052734	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms322	true	-1981892387023228342	205	268	1102	1457	1609	300	الحس----------------ين ال----سهيلي في اداب ال--جدل عن اكثر الحنفية ونقله ابن القشيري عن معظم اهل العراق ونقله امام الح-------------------رمين عن اكثر العلماء وذهب اكثر المعتزلة كما نقله عنهم صاحب المحصول الي المنع من الاخذ به------------------------------------------------ ورجح المنع المحققون من الحنفية وروي عن ابي حنيفة ونقله ابن التلمساني عن مالك و---اختاره القاضي ابو بكر الباقلاني والغزالي والامدي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد بالغ امام الحرمين في الرد علي المانعين	322	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1192	false	59466800674858614	1	155	5	806	1562	300	الحسين البصري الي لزوم القول به ونقله امام الحرمين عن اكثر العلماء ونقله ابن القشيري عن معظم اهل العراق ونقله ا-بو الحسن السهيلي في ادب الجدل عن اكثر الحنفية وذهب اكثر المعتزلة كما نقله في -------المحصول الي المنع وقالوا لا ينتفي بعدمه بل هو باق علي ما كان عليه قبل التعليق ورجحه -----المحققون من الحنفية ونقل عن ابي حنيفة ونقله ابن التلمساني عن مالك وهو اختيار القاضي------------------ والغزالي والامدي وقد احتج القاضي حسين في باب الاصول والثمار من تعليقه علي الحنفية بحديث يعلي بن امية انه قال لعمر بن الخطاب لماذا نقصر وقد امنا وقال تعالي ان خفتم فقال له عمر تعجبت مما تعجبت منه فسالت النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قال وهما من صميم العرب وارباب اللسان وعرفا من الاية ان المفهوم يعني الشرطي حجة وانما تركاه لقول النبي صلي الله عليه وسلم ا ه وقد بالغ امام الحرمين في الرد علي المنكرين	1192	3239090953037590685	270	402.5	217	832	32.45192337036133	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms323	true	-5161108443132019113	47	115	233	599	1550	300	النوع الرابع مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص فانه يدل علي انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زاءدا كان او ناقصا وقد ذهب اليه الشافعي كما نقله عنه ابو حامد وابو الطيب الطبري والماوردي وغيرهم ونقله ابو الخطاب الحنبلي عن احمد بن حنبل وبه قال مالك وداود الظاهري وبه قال صاحب الهداية من الحنفية ومنع من العمل به المانعون بمفهوم -------------------------------------------------------------------------------------------------الصفة ---------قال الشيخ ابو حامد وابن المسعاني	323	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1195	false	-4021317268267035163	160	207	813	1069	1568	300	النوع الخامس مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص----- يدل علي انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زاءدا كان او ناقصا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كقوله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وقوله تعالي فاجلدوهم ثمانين جلدة وهو دليل مستعمل كالصفة سواء كما قال الشيخ ابو حامد وابن السمعاني	1195	3239090953037590685	145	110.0	117	472	30.720338821411133	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms323	true	-5161108443132019113	214	300	1074	1550	1550	300	الشرط- كالقاضي ابي بكر الباقلاني والغزالي والقاضي عبد الجبار وابي الحسين قال ابن القشيري واليه ذهب معظم نفاة المفهوم وكذا قال- القاضي ابو بكر حاكيا كذلك وحكي ابن برهان وصاحب المعتمد الاتفاق عليه -قال سليم الرازي لم يختلف اهل العراق في ذ----------------------لك وقال القاضي في التقريب صار معظم نفاة دليل الخطاب الي ان التقييد بحر-ف الغاية يدل علي انتفاء الحكم عما وراء الغاية قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا اجمعوا علي تسمي-----------------------------------------------------------------تها غاية---- وهذا من توقيف اللغة معلوم فكان بمنزلة قولهم تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة علي ان ما بعدها-	323	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1200	false	4389568192215462027	113	236	565	1229	1573	300	الشرطي كالقاضي ابي بكر---------- والغزالي والقاضي عبد الجبار وابي الحسين---------------- واليه ذهب معظم نفاة المفهوم -كما قاله القاضي وابن القشيري------ وحكي ابن برهان وصاحب المعتمد الاتفاق عليه وقال سليم------- لم يختلف اهل العراق في ذلك وخالف الاشعرية في ذلك وقال القاضي في التقريب صار معظم نفاة دليل الخطاب الي ان التقييد بحروف الغاية يدل علي انتفاء الحكم---- وراء الغاية ثم قال وكنا قد نصرنا ابطال حكم الغاية في كتب والاوضح عندنا الان القول بها فاذا قال اضرب عبدي حتي يتوب اقتضي ذلك بالوضع الكف عن ضربه اذا تاب ولهذا اجمعوا علي تسميتها حروف الغاية وغاية الشء نهايته فلو ثبت الحكم بعدها لم تفد تسميتها غاية قال وهذا من توقيف اللغة معلوم فكان بمنزلة قولهم تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة علي ان ما بعدها	1200	3239090953037590685	417	716.5	341	708	58.8983039855957	66	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms324	true	-2324566075423030521	33	157	167	823	1540	300	النوع السادس مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد او اسم النوع نحو في الغنم زكاة ولم يعمل به احد الا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو بكر الدقاق كذا قيل و-------------------------------------------------------------------قال سليم الرازي في التقريب صار اليه الدقاق وغيره من اصحابنا يعني الشافعية وكذا حكا------ه عن بعض الشافعية ابن فورك ثم قال وهو الاصح قا-ل الكيا الطبري في التلويح ان ابن ف-------ورك كان يميل اليه------------------------- وحكاه السهيلي في نتاءج الفكر عن ابي بكر الصيرفي ون------------------------قله عبد العزيز في التحقيق عن ابي حامد المروزي قال الزركشي والمعروف عن ابي حامد-------- انكار القول بالمفهوم مطلقا وقال امام الحرمين--------- الجويني في البرهان --وصار اليه الدقاق وصار اليه طواءف من اصحابنا ونقله ابو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصوص احمد قال وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية انتهي ونقل	324	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1180	false	8998562479469765740	115	287	581	1468	1541	300	النوع الاول- مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد او اسم --نوع نحو في الغنم زكاة فلا يدل علي نفي الحكم عما عداه وقد نص عليه الشافعي كما قاله في البرهان وقال الاستاذ ابو اسحاق لم يختلف قول الشافعي واصحابه فيه وخالف فيه ابو بكر الدقاق وبه اشتهر وزعم ابن الرفعة وغيره انه لم يقل به من اصحابنا غيره وليس كذلك فقد قال سليم في------- التقريب ثار اليه الدقاق وغيره من اصحابنا ورايت في كتاب ابن فورك حكايته عن بعض اصحابنا---------- ثم قال وهو الاصح وقال الكيا الطبري في التلويح ان ابا بكر بن فورك كان يميل اليه ويقول انه الاظهر والاقيس وحكاه السهيلي في نتاءج الفكر عن ابي بكر الصيرفي ولعله تحرف عليه بالدقاق ونقله عبد العزيز في التحقيق عن ابي حامد المروز------------ي والمعروف عن ابي حامد المروزي انكار القول بالمفهوم مطلقا وقال امام الحرمين في اواءل المفهوم في البرهان ما صار اليه الدقاق -صار اليه طواءف من اصحابنا ونقله ابو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصوص احمد قال وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية ا ه وقال --	1180	3239090953037590685	550	930.5	438	922	59.65292739868164	88	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms324	true	-2324566075423030521	156	238	818	1222	1540	300	ونقل القول به عن ابن خوازمن---د والباجي وابن القصار وحكي ابن برهان في الوجيز التفصيل--- عن بعض الشافعية وهو انه يعمل به في- اسماء الانواع لا في اسماء--------------------------------------------------- الا---------------------------------------------------------شخاص وحكي ابن حمد-ن وابو يعلي من الحنابلة تفصيلا اخر-- وهو العمل بما دلت عليه القرينة دون غيره والحاصل ان القاءل به كلا او بعضا لم يات بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية ومعلوم من --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لسان العرب ان من قال رايت زيدا لم يقتض انه لم يرد غيره قطعا واما اذا دلت القرينة علي	324	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1181	false	-564734368533267435	17	127	92	667	1573	300	ونقل القول به عن ابن خويز منداد والباجي وابن القصار وحكي ابن برهان في الوجيز قولا ثالثا عن بعض علما-ءنا وهو ا------لفرق بين اسماء الانواع فيدل علي نفيه عما عداه نحو في السود من النعم الزكاة وبين اسماء الاشخاص الا ان مدلول اسماء الانواع اكثر وهما في الدلالة متساويان وحكي ابن حمدان وابو يعلي من الحنابلة --قولا رابعا وهو ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرق بين ان تدل قرينة فيكون حجة كقوله جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا اذ قرينة الامتنان تقتضي الحصر فيه قال امام الحرمين وقد سفه الاصوليون الدقاق ومن قال بمقالته وقالوا هذا خروج عن حكم اللسان ف-----ان من قال رايت زيدا لم يقتض انه لم ير غ-يره قطعا و-----لاجماع العلماء علي	1181	3239090953037590685	218	172.5	168	710	30.704225540161133	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms325	true	5066959074031554698	231	300	1208	1600	1600	300	تقرير ذلك بحثا النوع الثامن مفهوم الحال اي تقييد الخطاب بالحال وقد عرفت انه من جملة مفاهيم الصفة لان المراد الصفة المعنوية لا النعت وانما افردناه بالذكر تكميلا للفاءدة قال -ابن السمعاني ولم يذكره المتاخرون لرجوعه الي الصفة وقد ذكره سليم الرازي قي التقريب و--------------------------ابن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فورك النوع التاسع مفهوم الزمان كقوله تعالي الحج اشهر معلومات وقوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وهو حجة عند الشافعي كما نقله --------الغزالي-	325	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1198	false	-1367818059973988710	185	283	954	1484	1563	300	تقري--------با النوع السادس مفهوم الحال اي تقييد الخطاب بالحال كقوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وهو كالصف---------------------------------------------ة قاله ابن السمعاني ولم يذكره المتاخرون لرجوعه الي الصفة وقد ذكره سليم ف-------ي التقريب والكيا ومثلاه بالاية وكذلك ابن فورك في كتابه وقال هذه الواو تنبء عن حال من وقع عليه كما تقول لا تاكل السمك وتشرب اللبن بالرفع اي في حال شربك اللبن فيكون تخصيصا للحال فيدل علي ان ما لا حال فيه حكمه بخلافه النوع السابع مفهوم الزمان كقوله تعالي الحج اشهر معلومات------ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وهو حجة عند الشافعي كما نقله الامام والغزالي	1198	3239090953037590685	261	412.0	213	596	43.79194641113281	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms325	true	5066959074031554698	13	62	59	306	1600	300	وهو قريب مما قبله في القوة قا----------------------------------------------------------ل الكيا الطبري وهو اقوي من مفهوم الغاية وقد نص عليه الشافعي في الام وصرح هو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجمهور اصحابه انها في قوة الاثبات والنفي بما والا ذهب ابن سريج وابو حامد -المروز------ي ان حكم ما عدا الاثبات موقوف علي الدليل بما تضمن-ه من الاحتمال	325	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1204	false	-2471807690976161437	3	109	16	551	1532	300	وهو قريب مما قبله في القوة الحصر بانما نحو انما زيد في الدار مفهومه انه ليس في غيرها قال الكيا------- وهو اقوي من------ الغاية وقد نص عليه الشافعي في الام فقال واذا اسلم الرجل علي يد الرجل ووالاه ثم مات لم يكن له ميراثه من قبيل قوله صلي الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهذا يدل علي معنيين احدهما ان الولاء لا يكون الا لمن اعتق والثاني لا يتحول الولاء عمن اعتق ولهذا قال الماوردي في الحاوي مذهب الشافعي وجمهور اصحابه انها في قوة الاثبات والنفي وذ--------هب ابن سريج وابو حامد والمروروذي الي ان حكم ما عدا الاثبات موقوف علي الدليل لما تضمنته من الاحتمال	1204	3239090953037590685	214	357.5	169	556	38.48920822143555	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms326	true	9205178086429476310	70	149	358	801	1623	300	في اللغة--------------- الابطال والازالة ومنه نسخت الشمس الظل والريح اثار القدم ومنه تناسخ القرون وعليه اقتصر العسكري ويطلق ويراد به النقل والتحويل----------- ومنه نسخت الكتاب اي نقلته ومنه -------قوله تعالي انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومن- تناسخ ---------المواريث----------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلفوا هل هو حقيقة في المعنيين ام في احدهما دون الاخر فحكي الصفي الهندي عن الاكثرين انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل وقال------------------------------------------------------------------ القفال الش----اشي انه حقيقة في النقل وقال القاضي ابو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والغزالي	326	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1211	false	5395138443476763746	194	299	1064	1648	1651	300	في اللغة فيطلق ويراد به الابطال والازالة ومنه نسخت الشمس الظل والريح اثار القدم ومنه تناسخ القرون وعليه اقتصر العسكري ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت ومنه نسخت الكتاب اي نقلته وهو المعني بقوله تعالي انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومنه تناسخ الارواح والمواريث وسمي قوم من المبتدعة المتناسخة لانهم زعموا ان الارواح تنتقل من هيكل الي هيكل ومن قالب الي قالب ثم اختلفوا فذهب الاكثرون كما قاله----------------------------------- الهندي--- ال-----ي انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل وعليه ابو الحسن البصري والرازي ونقله ابن برهان عن عبد الله البصري وذهب القفال الشاشي الي انه حقيقة في النقل وذهب -------ابو بكر وعب-----------------د الوهاب والغزالي	1211	3239090953037590685	340	537.0	277	651	52.22734069824219	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms326	true	9205178086429476310	152	229	817	1246	1623	300	مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما وقال ابن المنير في شرح البرهان---- انه مشترك بينهما اشتراكا -معنويا----------- لان بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب مقدارا مشتركا وهو الرفع وهو في ا----لظل بين لانه زال بضده وفي نسخ الكتاب متعذر من حيث ان الكلام المنسوخ بالكتابة لم يكن مستفادا الا من الاصل فكان للاصل بالافادة خصوصية فاذا نسخ- الاصل ارتفعت تلك الخصوصية وارتفاع الظ-ل والخصوصية سواء في مسمي الرفع وقيل القدر المشترك بينهما هو التغيير وقد صرح به الجوهري	326	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1212	false	4034796169854250283	1	80	4	442	1550	300	مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما وذهب ابن المنير في شرح البرهان الي انه بال----------اشتراك المعنوي وهو التواطء لان بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب قد--را مشتركا وهو الرفع وهو في نسخ الظل بين لانه زال بضده وفي نسخ الكتاب مقد-ر من حيث ان الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفادا الا من الاصل فكان للاصل بالافادة خصوصية فاذا نسخت الاصل ارتفعت تلك الخصوصية وارتفاع الاصل والخصوصية سواء في مسمي الرفع وقيل القدر المشترك بينهما هو التغيير وقد صرح به الجوهري	1212	3239090953037590685	399	733.5	325	451	88.4700698852539	65	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms328	true	5761231538723635704	117	147	588	742	1518	300	عليه بان الحكم راجع الي كلام الله سبحانه وهو قديم والقديم لا يرفع ولا يزول واجيب بان المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته ولا تعلقه الذاتي وقال جماعة هو في	328	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1213	false	7019294981016705718	182	210	971	1113	1620	300	علي ا--ن الحكم راجع الي كلام الل-------ه وهو قديم والقديم لا يرفع ولا يزال واجيب بان المرفوع تعلق الحكم النسبي- لا ذاته ولا تعلقه الذاتي وقال بعض شارحي --	1213	3239090953037590685	123	224.0	98	154	79.87013244628906	21	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms329	true	-962338022252370612	105	133	540	677	1575	300	قال ابن دقيق العيد نقل عن بعض المسلمين انكار النسخ لا بمعني ان الحكم الثابت لا يرتفع بل بمعني انه ينتهي بنص دل علي انتهاءه فلا يكون نسخا	329	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1219	false	2792232267134122382	235	263	1234	1371	1563	300	قال ابن دقيق العيد نقل عن بعض المسلمين انكار النسخ لا بمعني ان الحكم الثابت لا يرتفع بل بمعني انه ينتهي بنص دل علي انتهاءه فلا يكون نسخا	1219	3239090953037590685	137	274.0	109	137	100.0	28	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms329	true	-962338022252370612	243	300	1257	1575	1575	300	الحكمة في النسخ قلت قال ال----------فخر الرازي في المطالب العالية---- ان الشراءع قسمان منها ما يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد ومنها سمعية لا يعرف الانتفاع بها الا من السمع فالاول يمتنع طروء النسخ عليه- كمعرفة الله وطاعته ابدا ومجامع هذه الشراءع العقلية امران التعظيم لامر الله والشفقة علي خلق الله تعالي قال الله تعالي واذ اخذنا-	329	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1223	false	693675463531633150	26	83	120	439	1630	300	الحكمة في --نسخ الشراءع ذكره الامام فخر الدين في- المطالب العالية وهو ان الشراءع قسمان منها ما يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد ومنها سمعية لا يعرف الانتفاع بها الا من السمع فالاول يمتنع طرو- النسخ عليها كمعرفة الله وطاعته ابدا ومجامع هذه الشراءع العقلية امران التعظيم لامر الله والشفقة علي خلق الله------ قال تع-----الي واذ اخذنا	1223	3239090953037590685	287	518.5	235	334	85.92814636230469	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms330	true	613024788856437476	0	180	0	1015	1641	300	ميثاق بني اسراءيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا والثاني ما يمكن طريان النسخ والتبديل عليه وهو امور تحصل في كيفية اقامة الطاعات الفعلية والعبادات الجسم-ية وفاءدة نسخها ان الاعمال البدنية اذا تواطاوا عليها خلفا عن سلف صارت كالعادة عند الخلق وظنوا ان اعيانها مطلوبة لذاتها ومنعهم ذلك عن الوصول الي المقصود وعن معرفة الله وتمجيده فاذا غير ذلك الطريق الي نوع من الانواع وتبين ان المقصود من هذه الانواع رعاية احوال القلب والارواح في المعرفة والمحبة انقطعت الاوهام من الاشتغال ب--تلك -------الظواهر الي علام السراءر وقيل الحكمة ان هذا ال------------خلق طبع-- علي الملالة من الشء فوضع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا في اداءها وقيل- بيان شرف نبينا صلي- الله عليه وسلم فانه نسخ بشريعته شراءعهم وشريعته لا ناسخ لها وقيل الحكمه---- حفظ مصالح العباد فاذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم بحكم وشريعة بشريعة كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة وقيل الحكمة ------بشارة المءمنين برفع الخدمة عنهم وبان رفع مءنتها عنهم ف----------------------------ي الدنيا مءذن برفعها في الجنة و-------------------------ذكر الشافعي في الرسالة ان فاءدة النسخ رحمة الله بعباده والتخفيف عنهم واورد عليه انه قد يكون باثقل ويجاب- عنه بان الرحمة	330	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1223	false	693675463531633150	83	271	439	1485	1630	300	ميثاق بني اسراءيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا والثاني ما يمكن طريان النسخ والتبديل عليه---- امور تحصل في كيفية اقامة الطاعات العقلية والعبادات الحقيقية وفاءدة نسخها ان الاعمال البدنية اذا -واظبوا عليها خلفا عن سلف صارت كالعادة عند الخلق وظنوا ان اعيانها مطلوبة لذاتها ومنعهم ذلك من الوصول الي المقصود وهو معرفة الله وتمجيده فاذا غير ذلك الطريق الي نوع من الانواع وتبين ان المقصود من هذه الاعمال رعاية احوال القلب والارواح في المعرفة والمحبة انقطعت الاوهام عن الاشتغال عن تلك الصور والظواهر الي علام السراءر وذكر غيره في ذلك وجوها منها ان الخلق طبعوا علي الملالة من الشء فوضع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا في اداءها ومنها بيان شرف نبينا عليه السلا--------م فانه نسخ بشريعته شراءعهم وشريعته لا ناسخ لها ومنها ما فيه من حفظ مصالح العباد كطبيب يامر بدواء في كل يوم وفي اليوم الثاني بخلافه للمص---------------------------لحة ومنها ما فيه من البشارة للمءمنين برفع الخدمة و-------------مءنتها عنهم في الجنة فجريان النسخ عليها في الدنيا يءذن برفعها في الجنة يمحوا الله ما يشاء ويثبت وذكر الشافعي في الرسالة ان فاءدة النسخ رحمة الله بعباده والتخفيف عنهم واورد عليه انه قد يكون باثقل وجوابه انه ------رحمة	1223	3239090953037590685	834	1475.5	680	1105	75.47511291503906	128	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms331	true	-6508452652623328918	0	73	0	386	1590	300	وهذا مما قضي به العقل بل دل الاجماع عليه فان الصحابة لم ينسخوا نص القران بخبر الواحد وسياتي لهذا الشرط مزيد بيان السادس------------ ان يكون المقتضي للمن-سوخ غير المقتضي للن-اسخ حتي لا يلزم البداء كذا قيل قال الكيا ولا يشترط بالاتفاق ان يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ -------------------------------------------------------------------------------------السابع ان يكون مما يجوز نسخه--------------------------------------------------------------- فلا يدخل النسخ اصل التوحيد----- لان الله سبحانه باسماءه وصفاته لم يزل ولا يزال ومثل ذلك ما علم	331	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1224	false	-4871546140105841534	204	300	1063	1568	1568	300	وهذا مما قضي به العقل بل دل الاجماع عليه فان الصحابة لم ينسخوا نص القران بخبر الواحد ----------------------------السادس وذكره الكيا ان يكون المقتضي بالمنسوخ غير المقتضي بالناسخ حتي لا يلزم البداء-------- قال و------لا يشترط بالاتفاق ان يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ اعني التكرار والبقاء اذ لا يمنع فهم البقاء بدليل اخر سوي اللفظ ومن هنا يفارق التخصيص السابع ان يكون مما يجوز ان يكون مشروعا وان لا يكون مما لا يحتمل التوقيت نسخا مع كونه مشروعا فلا يدخل النسخ اصل التوحيد بحال لان الله تعالي- باسماءه وصفاته لم يزل ولا يزال وكذا---- ما علم-	1224	3239090953037590685	318	541.5	255	553	57.504520416259766	55	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms331	true	-6508452652623328918	73	184	386	987	1590	300	بالنص انه يتابد ولا يتاقت ---------------------------قال سليم الرازي وكل ما لا يكون الا علي صفة واحدة كمعرفة الله------ ووحدانيته ونحوه فلا يدخله النسخ ومن ههنا يعلم انه لا نسخ في الاخبار اذ لا يتصور وقوعها علي خلاف ما اخبر به الصادق وكذا قال الكيا الطبري وقال الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن الي قبح قال الزركشي واعلم ان في جواز نسخ الحكم المعلق بالتابيد وجهين حكاهما الماوردي والروياني وغيرهما احدهما المنع لان صريح التابيد مانع من احتمال النسخ والثاني الجواز قالا وانسبهما الجواز قال ونسب--------------------ه ابن برهان الي معظم العلماء ونسبه ابو الحسين في المعتمد الي المحققين ----لان العادة في لفظ التابيد المستعمل في لفظ الامر المبالغة لا الدوام	331	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1225	false	4408160918698835384	0	111	0	594	1609	300	بالنص انه يتابد ولا يتاقت فلا يدخله نسخ كشريعتنا هذه قال سليم------- وكل ما لا يكون الا علي صفة واحدة كمعرفة الله تعالي ووحدانيته ونحوه فلا يدخله النسخ ومن -هنا يعلم انه لا نسخ في الاخبار اذ لا يتصور وقوعها علي خلاف ما اخبر به الصادق وكذا قال الكيا الطبري وقال الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن لقبح--------------- واعلم ان في جواز نسخ الحكم المعلق بالتابيد وجهين حكاهما الماوردي والروياني وغيرهما احدهما المنع لان صريح التابيد مانع من احتمال النسخ ------------------------------------قال واشبههما الجواز قلت ونسبه ابن برهان الي معظم العلماء و-----ابو الحسين في المعتمد الي المحققين قال لان العادة في لفظ التابيد المستعمل في لفظ الامر المبالغة لا الدوام	1225	3239090953037590685	531	985.5	430	658	80.69908905029297	95	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms331	true	-6508452652623328918	188	300	1012	1590	1590	300	يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا خلاف قال الماوردي وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس او بعضهم كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول ولا خلاف ايضا في جواز النسخ بعد التمكين من الفعل الذي تعلق به الحكم بعد علمه بتكليفه به وذلك بان يمضي من الوقت المعين ما يسع الفعل وقد حكي الخلاف في ذلك عن الكرخي واما النسخ --------------------------------------------قبل علم المكلف بوجوب ذلك الفعل عليه كما اذا امر الله تعالي- جبريل عليه السلام ان يعلم النبي صلي الله عليه وسلم بوجوب شء علي الامة ثم ينسخه قبل ان يعلموا به فحكي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السمعاني في ذلك الاتفاق علي المنع قال الزركشي وليس كذلك ف--في المسالة وجهان لاصحابنا حكاهما الاستاذ ابو-	331	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1226	false	-7235670388043055248	79	238	406	1222	1531	300	يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بالاجماع قال الماوردي وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس او بعضهم كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول صلي الله عليه وسلم نسخت ----بعد ان عمل بها علي بن ابي طالب رضي الله عنه و-------------------------------------------------------------------------------------------اما النسخ قبل الفعل فهو علي اقسام القسم الاول ان يكون قبل علم المكلف بوجوب--------------ه كما اذا امر الله سبحانه جبريل ان ------------يعلم النبي صلي الله عليه وسلم بوجوب شء علي الامة ثم ينسخه قبل وصوله اليه فجزم الماوردي والروياني في باب القضاء بانه لا يجوز ورود النسخ عليه لان من شرط النسخ ان يكون بعد استمرار الفرض ليخرج عن البداء الي الاعلام بالمدة قالا واما ما روي في ليلة المعراج من فرض خمسين صلاة ثم استقرت بخمس فكان علي وجه التقدير دون الفرض لان الفرض يستقر بنفوذ الامر ولم يكن من الله تعالي فيه امر الا عند استقرار الخمس انتهي وقد حكي ابن السمعاني في ذلك الاتفاق---------------------- وليس كذلك بل في المسالة وجهان لاصحابنا حكاهما الاستاذ ابو	1226	3239090953037590685	352	574.0	280	959	36.70490264892578	58	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms332	true	-439596260193403301	32	138	151	701	1566	300	ابن برهان في الوجيز----------------- نسخ الحكم قبل علم المكلف بوجوبه جاءز عندنا ومنعت من ذلك المعتزلة واصحاب ابي حنيفة---------------------------------------------- وزعموا ان النسخ قبل العلم يتضمن تكليف المحال قال وهذه المسالة فرغ تكليف ما لا يطاق فاذا قضينا بصحته صح النسخ حينءذ قال واحتج علماءنا في هذه المسالة بقصة المعراج فان الله تعالي اوجب علي الامة خمسين صلاة ثم نسخها قبل علمهم بوجوبها وهذا لا حجة فيه لان النسخ انما كان بعد العلم فان رسول الله صلي الله عليه وسلم احد المكلفين وقد علم ولكنه قبل---- جميع الامة وعلم الجميع لا يشترط فان التكليف استقر بعلم رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا اعتماد علي هذا الحديث	332	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1227	false	-5943035381683564917	25	144	114	725	1474	300	ابن برهان في الوجيز في اخر باب النسخ نسخ الحكم قبل علم المكلف بوجوبه جاءز عندنا ومنعته ------المعتزلة واصحاب ابي حنيفة وبنوا علي ذلك ان عزل الوكيل لا يثبت قبل العلم وزعموا ان النسخ قبل العلم يتضمن تكليف المحال قال وهذه المسالة فرع تكليف ما لا يطاق فاذا قضينا بصحته صح النسخ حينءذ قال واحتج علماءنا في هذه المسالة بقصة المعراج فان الله تعالي اوجب علي الامة خمسين صلاة ثم نسخها قبل علمهم بوجوبها وهذا لا حجة فيه لان النسخ انما كان بعد العلم فان رسول الله صلي الله عليه وسلم احد المكلفين وقد علم ولكنه قبل علم جميع الامة وعلم الجميع لا يشترط فان التكليف استقر بعلم رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا اعتماد علي هذا الحديث	1227	3239090953037590685	541	1047.0	438	617	87.68233489990234	100	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms332	true	-439596260193403301	171	222	869	1178	1566	300	وقال بعض المتاخرين نسخ الحكم قبل علم المكلف بالحكم المنسوخ اتفقت الاشاعرة علي جوازه والمعتزلة علي منعه وحكي الفقهاء في المسالة طريقين احدهما ان للشافعي في المسالة قولين والثاني الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام التعريفية فمنعوه في الاول وجوزوه في الثاني كتكليف الغافل وهو مذهب ابي حنيفة انتهي واما--------- اذا كان	332	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1228	false	-4179762762163302961	16	69	75	391	1591	300	وقال بعض المتاخرين نسخ الحكم قبل علم المكلف بالحكم المنسوخ اتفقت الاشاعرة علي جوازه والمعتزلة علي منعه وحكي الفقهاء في المسالة طريقين احدهما ان للشافعي في المسالة قولين والثاني الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام التعريفية فمنعوه في الاول وجوزوه في الثاني كتكليف الغافل وهو مذهب ا--لحنفية ا ه واعلم ان الناسخ اذا كان	1228	3239090953037590685	296	568.0	247	318	93.0817642211914	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms332	true	-439596260193403301	201	272	1052	1415	1566	300	بين الاحكام التكليفية والاحكام التعريفية فمنعوه في الاول وجوزوه في الثاني كتكليف -----الغافل وهو مذهب ابي حنيفة انتهي واما اذا كان المكلف قد علم بوجوبه عليه ولكن لم يكن قد دخل وقته وسواء كا--ن موسعا كما لو قال اقتلوا المشركين غدا ثم نسخ عنهم في ذلك اليوم او يكون علي الفور ثم -نسخ قبل التمكن من الفعل او يءمر بالعبادة مطلقا ثم -نسخ قبل مضي وقت يمك-----ن فعلها فيه----------- فذهب الجمهور	332	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1230	false	-4829458746140917721	230	298	1178	1532	1542	300	بين الاحكام التكليفية وخطاب الوضع------- فمنع-ه في الاول وجوز-ه في الثاني لانه يلتحق بالغافل ونحوه القسم الثالث ان يعلم----------- المكلف------- بوجوبه عليه -لكن لم ي------دخل وقته اما ان يكون موسعا كما لو قال اقتلوا المشركين غدا ثم نسخ عنهم في ذلك اليوم او يكون علي الفور ثم ينسخ قبل التمكن من الفعل او يءمر بالعبادة مطلقا ثم ينسخ قبل مضي وقت التمكن من فعلها فهاهنا اختلفوا فذهب الجمهور	1230	3239090953037590685	279	438.0	221	388	71.90721893310547	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms332	true	-439596260193403301	274	300	1426	1566	1566	300	ونقله ابن برهان عن الاشعرية وجماعة من الحنفية ونقله غيرهم عن معتزلة البصرة قال القاضي في التقريب وهو قول جميع اهل الحق وذهب اكثر الحنفية كما-	332	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1231	false	1812604773268913603	11	37	63	204	1592	300	ونقله ابن برهان عن الاشعرية وجماعة من الحنفية ونقله غيرهم عن معتزلة البصرة قال القاضي في التقريب وهو قول جميع اهل الحق وذهب اكثر الحنفية كما	1231	3239090953037590685	140	275.0	115	141	99.29077911376953	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms333	true	-5683523874166907304	183	243	942	1264	1571	300	بعد خروج الوقت قبل الفعل قال الزركشي فمقتضي استدلال ابن الحاجب انه يمتنع بالاتفاق ووجهه بان التكليف بذلك الفعل المامور به بعد مضي وقته ينتفي لانتفاء ال---------وقت واذا انتفي فلا يمكن رفعه لا متناع رفع المعدوم لكن صرح الامدي في الاحكام بالجواز وانه لا خلاف فيه قيل ولا يتاتي الا-- اذا صرح بوجوب القضاء او علي القول بان الامر بالاداء	333	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1235	false	-960382392096569554	153	209	782	1087	1535	300	بعد خروج الوقت قبل --فعله ------------مقتضي استدلال ابن الحاجب انه يمتنع بالاتفاق ووج-ه بان التكليف بذلك الفعل المامور--- بعد مضي وقته ينتفي لانتفاء شرطه وهو الوقت واذا انتفي فلا يمكن رفعه لا-متناع رفع المعدوم لكن صرح الامدي في الاحكام بالجواز وانه لا خلاف فيه قيل ولا يتاتي الامر اذا صرح بوجوب القضاء او قلنا ال---------امر بالادلة	1235	3239090953037590685	282	511.5	230	333	84.68468475341797	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms334	true	-4129200451304185500	118	170	577	835	1529	300	الصيرفي وابو اسحاق انما اراد الشافعي بهذه العبارة انه ينقل من حظر الي اباحة او من اباحة الي حظر او يخير علي حسب احوال المفروض كما في المناجاة فانه كان يناجي النبي صلي الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم ازال ذلك فردهم علي ما كانوا عليه	334	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1239	false	4253331933495151885	1	49	4	247	1467	300	الرسالة وابو اسحاق المروزي في كتاب الناسخ-------- انه ينقل من حظر الي اباحة او ابا---حة الي حظر او يجري علي حسب احوال المفروض ومثله بالمناجاة و----كان يناجي النبي صلي الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم ازال ذلك فردهم الي ما كانوا عليه	1239	3239090953037590685	205	370.5	161	258	79.45736694335938	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms335	true	7377873211424384133	254	300	1302	1536	1536	300	كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغ-يره بان لا يقع الا علي وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان من الانبياء والامم وما يكون من الساعة واياتها كخروج الدجال فلا يجوز نسخه بالاتفاق كما قاله ابو اسحاق المروزي وابن برهان في الاوسط لانه يفضي الي الكذب-	335	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1243	false	8712596909681541148	99	143	532	756	1594	300	كان------------ مما لا يمكن تغييره بان لا يقع الا علي وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان من الانبياء والامم وما يكون من الساعة واياتها كخروج الدجال فلا يجوز نسخه بالاتفاق كما قاله ابو اسحاق المروزي وابن برهان في الاوسط لانه يفضي الي الكذب	1243	3239090953037590685	222	425.0	179	236	94.06779479980469	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms336	true	232586962986689582	0	143	0	769	1590	300	وان كان مما يصح تغ-يره بان يقع علي ا-----وجه المخبر عنه ماضيا كان او مستقبلا--- وعدا او وعيدا او خبرا عن حكم شرعي فهو موضوع الخلاف فذهب ابو عبد الله وابو الحسين البصريان وعبد الجبار والفخر- الرازي الي جوازه مطلقا ونسبه ابن برهان في الاوسط الي المعظم وذهب جماعة الي المنع منهم ابو بكر الصيرفي كما رايته في كتابه وابو اسحاق المروزي كما رايته في كتابه في الناسخ والمنسوخ والقاضي ابو بكر وعبد الوهاب والجباءي وابنه ابو هاشم اب-ن السمعاني وابن الحاجب وقال الاصفهاني انه الحق ومنهم من فصل ومنع في الماضي لانه يكون تكذيبا دون المستقبل لجريانه مجري الامر والنهي فيجوز ان يرفع -لان الكذب يختص بالماضي ولا يتعلق بالمستقبل------ قال الشافعي لا يجب الوفاء بالوعد وانما يسمي من لم يف بالوعد مخلفا لا كاذبا وهذا التفصيل جزم به سليم وجري عليه البيضاوي في المنهاج وسبقهما اليه ابو الحسين بن القطان اقول	336	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1243	false	8712596909681541148	143	289	756	1542	1594	300	وان كان مما يصح تغييره بان يقع علي غير الوجه المخبر عنه ماضيا كان او مستقبلا او وعدا او وعيدا او خبرا عن حكم شرعي فهو موض-ع الخلاف فذهب ابو عبد الله وابو الحسين البصريان وعبد الجبار والامام الرازي الي جوازه مطلقا ونسبه ابن برهان في الاوسط الي المعظم وذهب جماعة الي المنع منهم ابو بكر الصيرفي كما رايته في كتابه وابو اسحاق المروزي كما رايته في كتابه في الناسخ والمنسوخ والقاضي ابو بكر وعبد الوهاب والجباءي وابنه ابو هاشم وابن السمعاني وابن الحاجب وقال الاصفهاني انه الحق ومنهم من فصل ومنع في الماضي لانه يكون تكذيبا دون المستقبل لجريانه مجري الامر والنهي فيجوز ان يرفع ولان الكذب يختص بالماضي ولا يتعلق بالمستقبل ولهذا قال الشافعي لا يجب الوفاء بالوعد وانما يسمي من لم يف بالوعد مخلفا لا كاذبا وهذا التفصيل جزم به سليم وجري عليه البيضاوي في المنهاج وسبقهما اليه ابو الحسين بن القطان فقال	1243	3239090953037590685	760	1472.5	617	787	96.56925201416016	134	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms336	true	232586962986689582	244	294	1296	1556	1590	300	نقل ابو الحسين في المعتمد عن شيوخ المعتزلة منع النسخ في الوعد والوعيد قال الزركشي واما عندنا فكذلك في الوعد لانه اخلاف والخلف في الانعام يستحيل علي الله وبه صرح الصيرفي في كتابه واما في الوعيد------------ فنسخه جاءز كما قال- ابن السمعاني قال ولا يعد ذلك خلفا بل عفوا وكرما	336	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1245	false	8655182339001904717	115	162	620	867	1592	300	نقل ابو الحسين في المعتمد عن شيوخ المعتزلة منع النسخ فيهما و-----------------------اما عندنا فكذلك في الوعد لانه اخلاف والخلف في الانعام مستحيل علي الله وبه صرح الصيرفي في كتابه واما--- الوعيد كاخر البقرة فنسخه جاءز كما قاله ابن السمعاني قال ولا يعد ذلك خلفا بل عفوا وكرما	1245	3239090953037590685	228	419.5	184	273	83.51648712158203	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms337	true	3557152646379814693	6	171	33	953	1603	300	ابو اسحاق المروز----------ي وابن السمعاني وغيرهما ذلك ستة اقسام الاول ما نسخ حكمه وبقي رسمه كن----------------------سخ اية الوصية للوالدين والاقربين باية المواريث ونسخ العدة حولا بالعدة اربعة اشهر وعشرا فالمنسوخ ثابت التلاوة والح-----كم والي جواز ذلك ذهب الجمهور بل ادعي بعضهم الاجماع عليه وقد حكي جماعة من الحنفية والحنابلة عدم الجواز عن بعض اهل الاصول قالوا لانه -----------------------------اذا انتفي الحكم فلا فاءدة في التلاوة وهذا قصور عن معرفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشريعة وجهل كبير بالكتاب العزيز فان المنسوخ حكمه الباقية تلاوته في الكتاب العزيز مما لا ينكره من له ادني قدم في العلم الثاني ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة ونسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان قال ابو اسحاق المروزي ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقران وزعم ان استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقران الثالث ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله تعالي فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا بقوله تعالي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله	337	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1247	false	918566004763028747	29	190	160	1088	1639	300	ابو اسحاق المروزي والماوردي وابن السمعاني وغيرهم الي- ستة اقسام احدها ما نسخ حكمه وبقي رسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ اية الوصية للوالدين والاقربين باية المواريث ونسخ العدة حولا ب------اربعة اشهر وعشر- فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم والناسخ ثابت التلاوة والحكم ومنع بعض------------------------------------------------------------------------- الاصوليين من ذلك لان المقصود من التلاوة حكمها فاذا انتفي الحكم فلا فاءدة في بقاءها حكاه جماعة من الحنفية والحنابلة ومنهم من ادعي الاجماع علي الجواز وقال الاستاذ ابو اسحاق هكذا مثلوا باية العدة وعندي انها من المخصوص لان فيها تخصيص بعض الشروط بالايجاب وبعضها بالاسقاط ---------------------------------------------------------------------------------------الثاني ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وص----يام عاشوراء ب-----رمضان قال ابو اسحاق المروزي ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقران وزعم ان استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقران الثالث ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله------ فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا بقوله------ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله	1247	3239090953037590685	624	1096.5	511	1117	55.863922119140625	101	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms337	true	3557152646379814693	185	293	1015	1569	1603	300	الرابع ما نسخ حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كما ثبت في الصحيح عن عاءشة انها قالت كان فيما انزل عشر رضعات متتابعات يحرمن فنسخن بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهن فيما يتلي من القران قال البيهقي فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه بدليل ان الصحابة حين جمعوا القران لم يثبتوها رسما وحكمها باق عند-هم ق------------------------------ال ابن السمعاني وقولها وهن مما يتلي من القران بمعني انه يتلي حكمها دون لفظها وقال البيهقي المعني انه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه وبه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جزم شمس الاءمة السرخسي لا----------------------------------ن الحكم لا يثبت بدون	337	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1248	false	-2064324374658519569	1	167	7	891	1541	300	الرابع ما نسخ حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كالمروي---------- عن عاءشة---------- كان فيما انزل عشر رضعات ثم -------------نسخن بخمس رضعات فتوفي النبي---- صلي الله عليه وسلم وهن -مما يتلي من القران قال البيهقي فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه والخمس مما نسخ رس----------مه بدليل ان الصحابة حين جمعوا القران لم يثبتوها رسما وحكمها باق عند هم وقولها وهي مما يقرا من القران قال ابن السم-------------------------------عاني يعني انه يتلي حكمه- دون لفظه- وقال البيهقي يعني------------ من لم يبلغه نسخ تلاوته قرانا فهذا اولي وانما احتجنا لهذين التاويلين لانه ليس في القران اليوم وان حكمه غير ثابت فكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم والناسخ باقي التلاوة ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه ومن نسخ حكمه مع بقاء لفظه لانه يءدي احدهما الي ان يبقي الدليل ولا مدلول والاخر يءدي الي ان يرتفع الاصل ويبقي الناسخ والصحيح هو الجواز لان التلاوة والحكم في الحقيقة شيءان مختلفان فجاز نسخ احدهما وتبقية الاخر كالعبادتين وجزم شمس الاءمة السرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لان الحكم لا يثبت بدون	1248	3239090953037590685	434	723.5	345	977	44.42169952392578	74	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms338	true	8546189731632168251	14	211	78	1078	1554	300	الخامس ما نسخ رسمه لا حكمه ولا يعلم الناسخ له وذل---ك كما ثبت في الصحيح لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمني لهما ثالثا و-----لا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله علي من تاب ف---------------------------------------------------------------ان هذا كان قرانا ثم نسخ رسمه قال ابن عبد البر في التمهيد قيل انه في سورة ص وكما ثبت في الصحيح ايضا انه نزل في القران حكاية عن اهل------------------------------------------------------------ بءر معونه انهم قالوا-------------------------------------- بلغوا قومنا ان- قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا وكما اخرجه الحاكم في متسدركه من حديث زر بن حبيش عن ابي بن كعب ان النبي صلي الله عليه وسلم قرا عليه لم يكن الذين كفروا وقرا فيها ان ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكفر قال الحاكم صحيح الاسناد فهذا مما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ لفظه وبقي معناه وعده ابن عبد البر في التمهيد مما نسخ خطه وحكمه ولفظه ق-------------------------------------------------------------------------------------------------ال ومنه قول من قال ان سورة الاحزاب كانت نحو سورة البقرة--------- السادس ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو كالمواريث بالحلف والنصرة فانه نسخ بالتوارث بالاسلام والهجرة و--نسخ التوارث بالاسلام والهجرة باية المواريث قال ابن السمعاني--------------------------------- وعندي ان القسمين الاخيرين تكلف وليس يتحقق فيهما النسخ وجعل ابو اسحاق المروزي التوريث بالهجرة من	338	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1250	false	-7918003089028304620	32	300	157	1493	1493	300	الخامس ما بقي رسمه --وحكمه ولا نعلم الذي نسخه كالمروي انه كان في القران لو كان لابن ادم واد--- من ذهب لابتغي ان يكون له ثان ولا يملا فاه-------- الا التراب ويتوب الله علي من تاب رواه البخاري ومسلم من حديث انس مرفوعا ورواه احمد في مسنده وقال كان هذا---- قرانا --فنسخ -خطه قال ابن عبد البر في التمهيد قيل انه في سورة ص وفي رو--------------------------------------اية عن انس قال فلا ندري اشء نزل ام شء كان يقوله وكما رواه انس في اصحاب بءر معونة انهم لقوا ربهم فرضي عنهم وارضاهم فكنا نقرا ان قد بلغوا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا و----اخرج- الحاكم في مستدركه من حديث زر بن حبيش عن ابي بن كعب ان النبي------------------- قرا عليه لم يكن------------ وقرا فيها ان ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ومن تعجل خيرا فلن يكفر قال الحاكم صحيح الاسناد هكذا ذكر الماوردي هذا القسم في الحاوي ومثله بالحديث الاول وفيه نظر كما قاله ابن السمعاني وقال هذا ليس بنسخ حقيقة ولا يدخل في حده وعده غيره مما نسخ لفظه وبقي معناه وعده ابن عبد البر في التمهيد مما نسخ خطه وحكمه وحفظه ينسي مع رفع خطه من المصحف وليس حفظه علي وجه التلاوة ولا يقطع بصحته عن الله ولا يحكم به اليوم احد قال ومنه قول من قال ان سورة الاحزاب كانت نحو سورة البقرة والاعراف السادس ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو كالمواريث بالحلف والنصرة -----نسخ بالتوارث بالاسلام والهجرة ثم نسخ التوارث ب---------الهجرة ذكره الماوردي قال ابن السمعاني وهذا يدخل في النسخ من وجه ثم قال وعندي ان القسمين الاخيرين تكلف وليس يتحقق فيهما النسخ وجعل ابو اسحاق المروزي التوريث بالهجرة من-	1250	3239090953037590685	810	1328.0	641	1445	56.055362701416016	139	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms339	true	263176266575125703	1	52	7	291	1615	300	بالمتواتر واما نسخ القران او المتواتر من السنة---- بالاحاد فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع اما الجواز عقلا فقال به الاكثرون----- وحكاه سليم الرازي عن الاشعرية والمعتزلة--------- نقل-------------------- ابن برهان في الاوسط الاتفاق عليه فقال لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف وانما الخلاف في جوزاه شرعا	339	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1251	false	1891601914502385275	223	271	1165	1436	1592	300	بالمتواتر واما نسخ---------- المتواتر سنة او قرانا بالاحاد ف-------الكلام ف-------ي الجواز والوقوع اما الجواز عقلا ف-------الاكثرون عليه وحكاه سليم------- عن الاشعرية والمعتزلة ومنهم من نقل فيه الاتفاق وبه صرح ابن برهان في الاوسط ف-------------قال لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف وانما الخلاف في جوازه شرعا	1251	3239090953037590685	221	355.0	182	322	68.63353729248047	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms339	true	263176266575125703	52	138	291	763	1615	300	واما الوقوع فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما الي انه غير واقع ونقل ابن السمعاني وسليم في التقريب---- الاجماع علي عدم وقوعه------------- وهكذا حكي الاجماع القاضي ابو الطيب في شرح الكفاية والشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع و------------------------------------------------------------------------------------------------ذهب جماعة من اهل الظاهر منهم ابن حزم الي وقوعه وهي رواية عن احمد وذهب الق-----------------------------------------------------------------------------------------------اضي في التقريب والغزالي وابو الوليد الباجي والقرطبي الي التفصيل بين زمان النبي صلي الله عليه وسلم وما بعده فقالوا بوقوعه في زمانه احتج المانعون با------------------------ن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون	339	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1252	false	-2087432172063175909	62	184	312	970	1577	300	واما الوقوع فذهب الجمهور كما قاله ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما الي انه غير واقع ونقل ابن السمعاني وسليم في التقريب فيه الاجماع وعبارتهما لا يجوز بلا خلاف وهكذا عبارة الق------اضي ابي الطيب في شرح الكفاية والشيخ ابي اسحاق في--------- اللمع ولم يحكيا خلافا وينبغي حمل كلامهم علي نفي الوقوع لما ذكرناه وان كانت ادلتهم صريحة في نفي الجواز وذهب جماعة من اهل الظاهر منهم ابن حزم الي وقوعه وهي رواية عن احمد احتجاجا بقصة اهل قباء حكاها ابن عقيل والزم الشافعي ذلك ايضا فانه احتج علي خبر الواحد بقصة قباء وفصل القاضي في التقريب والغزالي وابو الوليد الباجي والقرطبي------------ بين زمان الرسول------------------ وما بعده فقال-ا بوقوعه في زمانه وكذا قال امام الحرمين اجمع العلماء علي ان الثابت قطعا لا ينسخه مظنون	1252	3239090953037590685	372	641.5	298	704	52.84090805053711	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms340	true	-4440497587092661382	8	61	46	325	1560	300	ابو الطيب الطبري وابن برهان وابن الحاجب قال ابن فورك في شرح مقالات الاشعري واليه ------------------------------ذهب شيخنا ابو الحسن الاشعري وكان يقول ان ذلك وجد في قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فانه منسوخ- بالسنة المتواترة وهي قوله لا وصية لوارث ل---------انه لا يمكن ان	340	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1252	false	-2087432172063175909	241	297	1283	1563	1577	300	ابو الطيب و-------ابن برهان و-----------قال ابن فورك في شرح مقالات الاشعري ا-ليه ذهب اكثر اصحاب الشافعي واليه يذهب شيخنا ابو الحسن الاشعري وكان يقول ان ذلك وجد في قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فان هذه الاية---------- منسوخة بالسنة وهو ق----------وله لا وصية لوارث وكان يقول انه لا يجوز ان	1252	3239090953037590685	217	375.0	171	319	68.02507781982422	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms340	true	-4440497587092661382	57	161	309	874	1560	300	لانه لا يمكن ان يجمع بي----------------------------نهما قال ابن السمعاني وهو مذهب ابي حنيفة وعامة المتكلمين وقال سليم الرازي وهو قول اهل العراق ق-----------------------------------------------------------ال وهو مذهب الاشعري- والمعتزلة وساءر المتكلمين قال الدبوسي هو ------------قول علماءنا يعني الحنفية قال الباجي قال به عامة شيوخنا وحكاه ابن الفرج عن مالك قال ولهذا لا تجوز عنده الوصية----- للوارث للحديث فهو ناسخ لقوله------ كتب عليكم اذا حضر احدكم------------------------------------------------------------------------------ الموت الاي-------------------------------ة وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال- ابن السمعاني الي انه لا يجوز نسخ القران بالسنة بحال وان كانت متواترة وبه جزم الصيرفي--------- والخفاف--------------- ونقله عبد الوهاب عن اكثر الشافعية وقال الاستاذ ابو منصور -اجمع اصحاب الشافعي علي المنع	340	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1253	false	4425609831645713377	2	152	14	809	1551	300	لانه--- يمكن ان يجمع بينهما ا ه ومن خط ابن الصلاح نقلته قال ابن السمعاني وهو مذهب ابي حنيفة وعامة المتكلمين وقال سليم هو --------قول اهل العراق وقالوا ليس لابي حنيفة نص فيه ولكن نص عليه ابو يوسف واختاره قال وهو مذهب الاشعرية والمعتزلة وساءر المتكلمين قال الدبوسي في التقويم انه قول علماءنا يعني الحنفية قال الباجي قال به عامة شيوخنا وحكاه ابو الفرج عن مالك قال ولهذا لا تجوز----- الوصية عنده للوارث للحديث فهو ناسخ لقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر الاية قال عبد الوهاب قال الشيخ ابو بكر وهذا سهو لان مالكا صرح بان الاية منسوخة باية المواريث مذهب الشافعي في نسخ القران بالسنة وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قاله ابن السمعاني الي انه لا يجوز نسخ القران بالسنة بحال وان كانت متواترة وجزم به الصيرفي في كتابه والخفاف في كتاب الخصال ونقله عبد الوهاب عن اكثر الشافعية وقال الاستاذ ابو منصور واجمع اصحاب الشافعي علي المنع	1253	3239090953037590685	522	920.0	424	811	64.36498260498047	83	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms340	true	-4440497587092661382	192	300	1031	1560	1560	300	تعالي ما ننسخ من اية او ننسها الاية قالوا ولا تكون السنة خيرا من القران او مثله قالوا ولم نجد في القران اية منسوخه بالسنة ال-------------------------------------------------------------------------------------------------كيا الهراس- هفوات الكبار علي اقدارهم ومن عد خطءه عظم قدره قال وقد كان عبد الجبار-------- كثيرا ما ينظر مذهب الشافعي في الاصول والفروع فلما وصل الي هذا الموضع قال هذا الرجل كبير ولكن الحق اكبر منه قال و----------------لم نعلم احدا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر فلعله يقول دل عرف الشرع علي المنع منه واذا لم يدل قاطع من السمع توقفنا والا فمن الذي يقول انه عليه السلام لا يحكم بقوله في نسخ ما ثبت في الكتاب-	340	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1255	false	286823615789315691	92	219	429	1049	1454	300	تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها---------------------------- او مثلها وقال تعالي واذا بدلنا -اية مكان اية انتهي لفظه ومن صدر هذا الكلام قيل عنه ان السنة لا تنسخ الكتاب وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك حتي قال الكيا الهراسي هفوات الكبار علي اقدارهم ومن عد خطءه عظم قدره قال وقد كان عبد الجبار بن احمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الاصول والفروع فلما وصل الي هذا الموضع قال هذا الرجل كبير ولكن الحق اكبر منه قال الكيا في التلويح لم نعلم احدا منع--- جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر فلعله يقول دل عرف الشرع علي المنع منه واذا لم يدل قاطع من السمع توقفنا والا فمن الذي يقول انه عليه السلام لا يحكم بقوله من نسخ ما ثبت في الكتاب	1255	3239090953037590685	445	801.5	352	652	68.25153350830078	85	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms340	true	-4440497587092661382	220	254	1172	1342	1560	300	الكبار علي اقدارهم ومن عد خطءه عظم قدره قال وقد كان عبد الجبار-------- كثيرا ما ينظر مذهب الشافعي في الاصول والفروع فلما وصل الي هذا الموضع قال هذا الرجل كبير ولكن الحق اكبر منه	340	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1261	false	-913019943499890648	93	128	475	648	1514	300	الكبار علي اقدارهم ومن عد خطءه عظم قدره---- وقد كان عبد الجبار بن احمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الاصول والفروع فلما وصل الي هذا الموضع قال هذا الرجل كبير -لكن الحق اكبر منه	1261	3239090953037590685	164	307.0	131	178	92.13483428955078	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms341	true	2694548286413303886	2	41	8	201	1498	300	مستحيل في العق----ل والمغالون في حب الشافعي لما راوا هذا القول لا يليق بعلو قدره---- وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه واول من اخرجه قالوا لا بد -ان يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل فتعمقوا في محامل ذكروها	341	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1255	false	286823615789315691	220	261	1054	1256	1454	300	مستحيل في العقل قال والمغالون في حب الشافعي لما راوا هذا القول لا يليق بعلو قدره كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه واول من اخرجه قالوا لا بد وان يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل فتعمقوا في محامل ذكروها	1255	3239090953037590685	193	368.0	154	202	95.5445556640625	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms341	true	2694548286413303886	171	239	821	1185	1498	300	لم يرد الشافعي مطلق السنة بل اراد السنة المنقولة احادا واكتفي بهذا الاطلاق لان الغالب في السنة الاحاد قال الزركشي في البحر والصواب ان مقصود الشافعي ان الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين الا ومع احدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم عظيم وادب مع الكتاب والسنة وفهم لموقع احدهما من الاخر وكل من تكلم في هذه المسالة لم يقع علي مراد الشافعي بل فهموا خلاف مراده حتي غلطوه واولوه	341	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1258	false	3561857893520108926	95	160	504	851	1580	300	لم يرد الشافعي مطلق السنة بل اراد السنة المنقولة احادا واكتفي بهذا الاطلاق لان الغالب في السنن الاحاد قلت----------------- والصواب ان مقصود الشافعي ان الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين الا ومع احدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم عظيم وادب مع الكتاب والسنة وفهم بموقع احدهما من الاخر وكل من تكلم في هذه المسالة لم يقع علي مراد الشافعي بل فهموا خلاف مراده حتي غلطوا واولوه	1258	3239090953037590685	342	666.0	277	364	93.95604705810547	61	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms342	true	-5255250194319287220	9	68	43	374	1526	300	--------واما نسخ السنة بالقران فذلك جاءز عند الجمهور وبه قال بعض من منع من نسخ القران بالسنة---------------------------------------------- وللشافعي في ذلك قولان حكاهما القاضي ابو الطيب الطبري والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وامام الحرمين وصححوا جميعا الجواز -قال ابن برهان هو قول المعظم وقال سليم هو قول عامة المتكلمين والفقهاء وقال---- السمعاني انه الاولي بالحق وجزم به الصيرفي ولا	342	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1260	false	8843109851529961611	124	180	654	977	1615	300	بالقران واما نسخ السنة بالقران فمن جوز نس------------------------------------خ القران بالسنة فاولي ان يجوز هذا واما المانعون هناك فاختلفوا وللشافعي فيها-- قولان حكاهما القاضي ابو الطيب------- والشيخ ابو اسحاق--------- وسليم -------وامام الحرمين وصححو------ا الجواز وقال ابن برهان هو قول المعظم وقال سليم هو قول عامة المتكلمين والفقهاء وقال ابن السمعاني انه الاولي بالحق وجزم به الصيرفي هنا	1260	3239090953037590685	251	426.5	207	390	64.35897064208984	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms342	true	-5255250194319287220	166	275	870	1412	1526	300	-----ينسخ القول------------------------------------------- كما ان القول ينسخ الفعل وحكي الماوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي ان القول لا ينسخ الا بالقول وان الفعل لا ينسخ الا بالفعل ولا وجه لذلك فالكل سنة وشرع ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره واذا كان كل واحد منها شرعا ثابتا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا وجه للمنع من نسخ احدهما بالاخر ولا سيم------------------ا وقد وقع ذلك في السنة كثيرا ومنه قوله صلي الله عليه وسلم في السارق فان عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع اليه سارق في الخامسة فلم يقتله فكان هذا الترك ناسخا للقول وقال الثيب بالثيب جلد ماءة والرجم ثم رجم ماعزا ولم يجلده فكان ذلك ناسخا لجلد	342	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1269	false	-171559913022511443	164	246	835	1247	1534	300	مسالة نسخ كل واحد من القول والفعل بالاخر ظاهر مذهب الشافعي كما قاله-------------------- الماوردي والروياني ان ال--------------------قول لا ينسخ الا بالقول وان الفعل لا ينسخ الا بالفعل وقال بعض اصحابنا يجوز نسخ كل واح---------------------------------------------د من----------------------------------------------------------------------هما بالاخر لان كلا منهما سنة يءخذ بها--------------------------- و-قد قال- صلي الله عليه وسلم في السارق فان عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع اليه سارق في الخامسة فلم يقتله فدل علي انه منسوخ و---------قال الثيب بالثيب جلد ماءة والرجم ثم رجم ماعزا ولم يجلده فدل علي ان ا---لجلد	1269	3239090953037590685	269	420.5	213	608	44.2434196472168	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms343	true	-2226024476020765549	68	218	333	1090	1508	300	الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور اما كونه لا ينسخ فلان الاجماع لا يكون الا بعد وفاة --رسول الله صلي الله عليه وسلم والنسخ لا يكون بعد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------موته واما في حياته فالاجماع لا ينعقد------------------- بدونه بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطلا لا يعتد به ولا يلتفت اليه وقولهما المواق بعد لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده والحجة فيه لا في غيره فاذا عرفت هذا علمت ان الاجماع لا ينعقد الا بعد ايام النبوة وبعد ايام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة فلا يمكن ان يكون الناسخ منهما ولا يمكن ان يكون الناسخ للاجماع اجماعيا اخر لان هذا الاجماع الثاني ان كان لا عن دليل فهو خطا وان كان عن دليل فذلك يستلزم ان يكون الاجماع الاول خط-----ا والاجماع لا يكون خطا فبهذا يستحيل ان يكون الاجماع ناسخا او منسوخا ولا يصلح ايضا ان يكون الاجماع منسوخا بالقياس لان من شرط العمل به ان لا يكون مخالفا للاجماع	343	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1270	false	8613895802058918882	150	269	735	1341	1507	300	الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به------------ اما كونه لا ينسخ فلان الاجماع لا يكون الا بعد وفاة الرسول------------------------ والنسخ لا يكون بعد موته هكذا قاله ابن الصباغ وسليم وابن السمعاني وابو الحسين في المعتمد والامام فخر الدين وجعلوا هذه المسالة مبنية علي ان -------الاجماع لا ينعقد في زمانه لان قولهم بد---------ون ق---------------وله لاغ واما معه ف-------------------------------------------------------------------------------الحجة في قوله وقول الغير لاغ واذا لم ين-----------------عقد الا بعد زمانه فلا يمكن نسخه ب-----------------الكتاب والسنة لتعذرهما بعد وفاته ولا باجماع---------------------------------------- اخر لان هذا الاجماع الثاني ان كان لا عن دليل فهو خطا وان كان عن دليل فقد غفل عنه الاجما--------ع الاول فكان خطا والاجماع لا يكون خطا ف-----استحال ا-لنسخ بالاجماع ول-------------------------------------------------ا بالقياس لان من شرط العمل به ان لا يكون مخالفا للاجماع	1270	3239090953037590685	345	501.0	270	889	38.807647705078125	59	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms344	true	-3573256643285783707	0	48	0	218	1536	300	الوحي وبعده قال فالاقرب ان يقال ان الامة اجمعت------ علي ان ما ثبت بالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به اي لا يقع ذلك لا انه غير جاءز ولا يلتفت الي قول- عيسي بن ابان ان------ الاجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميت انتهي	344	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1271	false	5765254021833097554	157	205	813	1035	1517	300	الوحي وبعده قال فالاقرب ان يقال--------- اجمعت الامة علي ان ما ثبت بالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به اي لا يقع ذلك لا انه غير جاءز ولا يلتفت الي خلاف عيسي بن ابان وقوله ان الاجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميت انتهي	1271	3239090953037590685	204	380.0	158	231	88.31169128417969	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms344	true	-3573256643285783707	48	212	218	1083	1536	300	قال الصيرفي--------- ليس للاجماع حظ في نسخ الشرع لانهم لا يشرعون ولكن اجماعهم يدل علي الغلط في الخبر او رفع حكمه لا انهم رفعوا الحكم وانما هم اتباع لما امروا به وقال بعض------ الحنابلة يجوز النسخ بالاجماع لكن لا بنفسه بل بس--نده فاذا راينا متنا صحيحا والاجماع بخلافه استدللنا بذلك علي نسخه وان اهل الاجماع اطلعوا علي ناسخ والا لما خالفوه وقال ابن حزم جوز بعض اصحابنا ان ي-رد حديث صحيح والاجماع علي خلافه قال وذلك دليل علي انه منسوخ قال-------- وهذا عندنا غلط فاحش لان ذلك معدوم لقوله تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وكلام الرسول وحي محفوظ انتهي وممن جوز كون الاجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام --رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه فما ايقظهم الا حر الشمس وقال في اخره فاذا سها احدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت قال فاعادة الصلاة المنسية بعد قضاءها حال الذكر وفي الوقت منسوخ باجماع المسلمين --------لا يجب ولا يستحب	344	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1272	false	6021045914908666528	22	189	119	992	1561	300	قال الصيرفي في كتابه ليس للاجماع حظ في نسخ الشرع لانهم لا يشرعون ولكن اجماعهم يدل علي الغلط في الخبر او رفع حكمه لا انهم رفعوا الحكم وانما هم اتباع لما امروا به وقال القاضي من الحنابلة يجوز النسخ بالاجماع لكن لا بنفسه بل بمستنده فاذا راينا نص-ا صحيحا والاجماع بخلافه استدللنا بذلك علي نسخه وان اهل الاجماع اطلعوا علي ناسخ والا لما خالفوه وقال ابن حزم جوز بعض اصحابنا ان يورد حديث صحيح والاجماع علي خلافه قال وذلك دليل علي انه منسوخ قال ابن حزم وهذا عندنا خطا فاحش لان ذلك معدوم لقوله تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وكلام الرسول وحي محفوظ ا ه-- وممن جوز كون الاجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام الرسول------------------------ واصحابه فما ايقظهم الا حر الشمس وقال في اخره فاذا سها احدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت قال فاعاد- الصلاة المنسية بعد قضاءها حال الذكر وفي الوقت منسوخ باجماع المسلمين علي انه لا يجب ولا يستحب	1272	3239090953037590685	826	1559.5	667	901	91.67591857910156	148	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms344	true	-3573256643285783707	224	269	1150	1383	1536	300	القاضي ابو بكر ف------ي التقريب عن الفقهاء والاصوليين قالوا -لا يجوز نسخ شء من القران والسنة بالقياس لان القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز ان ينسخ النص ولانه دليل محتمل والنسخ يكون بامر مقطوع ولان شرط الق----ياس ان لا يكون في الاصول ما يخالفه	344	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1273	false	3809893703100089987	240	287	1289	1533	1601	300	القاضي ابو بكر ونقله في التقريب عن الفقهاء والاصوليين قالوا فلا يجوز نسخ شء من القران والسنة بالقياس لان القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز ان ينسخ النص ولانه دليل محتمل والنسخ يكون بامر مقطوع ولان شرط صحة القياس ان لا يكون في الاصول ما يخالفه	1273	3239090953037590685	229	447.0	184	244	93.85246276855469	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms344	true	-3573256643285783707	272	300	1397	1536	1536	300	نصا او اجماعا فالقياس فاسد الوضع وان عارض قياسا اخر فتلك المعارضة ان كانت بين اصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا اذ هو من باب نسخ النصوص-	344	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1274	false	5312959372782856005	0	28	0	140	1540	300	نصا او اجماعا فالقياس فاسد الوضع وان عارض قياسا اخر فتلك المعارضة ان كانت بين اصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا اذ هو من باب نسخ النصوص	1274	3239090953037590685	139	273.0	112	140	99.28571319580078	27	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms345	true	3255342692252324995	0	28	0	139	1557	300	وان كانت بين العلتين فهو من باب المعارضة في الاصل والفرع لا من باب القياس قال الصيرفي لا يقع النسخ الا بدليل توقيفي ولا حظ للقياس فيه اصلا	345	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1274	false	5312959372782856005	28	56	140	278	1540	300	وان كان- بين العلتين فهو من باب المعارضة في الاصل والفرع لا من باب القياس قال الصيرفي لا يقع النسخ الا بدليل توقيفي ولا حظ للقياس فيه اصلا	1274	3239090953037590685	138	271.0	110	139	99.28057861328125	27	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms345	true	3255342692252324995	219	300	1128	1557	1557	300	احتمالان ذكرهما الصفي الهندي قال والاظهر انه لا يجوز و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال سليم الرازي في التقريب--------------- من اصحابنا من قال يجوز ان يسقط اللفظ ويبقي دليل الخطاب والمذهب انه لا يجوز ذلك لان الدليل انما هو تابع للفظ ----------------------يستحيل ان يسقط الاصل ويكون الفرع باقيا----------------------------- واما مفهوم الموافقة فاختلفوا هل يجوز نسخة والنسخ به ام لا اما جواز النسخ به فجزم القاضي بجوازه في التقريب وقال لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه وما-	345	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1281	false	3201219180833634893	0	136	0	708	1541	300	احتمالان ل-------لصفي الهندي قال والاظهر انه لا يجوز لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما يبني عليه فعلي هذا نسخ الاصل نسخ المفهوم وليس المعني فيه ان يرفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني فيه ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان عليه قبل وقال سليم------- في التقريب في باب المفهوم من اصحابنا من قال يجوز ان يسقط اللفظ ويبقي دليل الخطاب والمذهب انه لا يجوز ذلك لان الدليل انما هو تابع للفظ فهو تابع له وفرع عنه فيستحيل ان يسقط الاصل ويكون الفرع باقيا نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به واما مفهوم الموافقة ف--------هل يجوز نسخه والنسخ به------ اما كونه ناسخا--- فجزم القاضي بجوازه في التقريب وقال لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه وما	1281	3239090953037590685	387	657.0	313	739	52.368064880371094	66	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms346	true	3246077661777935227	0	88	0	479	1603	300	اوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها لان- كالنص او اقوي منه انتهي وكذا جزم بذلك ابن السمعاني قال لانه مثل النطق --واقوي -------------------------------------------------------------ونقل الامدي وال-----فخر الرازي الاتفاق علي انه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه قال الرزكشي في البحر وهو عجيب فان في المسالة وجهين لاصحابنا وغيرهم حكاهما الماوردي في الحاوي والشيخ ابو اسحاق في اللمع وسليم الرازي وصححوا المنع والماوردي --------------------------------------------------نقله--------- عن الاكثرين قال لان القياس فرع النص الذي هو اقوي فلا يجوز ان يكون ناسخا له قال والثاني وهو اختيار ابن ابي هريرة وجماعة الجواز وا----ما جواز	346	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1281	false	3201219180833634893	136	244	708	1273	1541	300	اوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها لانه كالنص او اقوي منه انتهي وكذا جزم ا-----بن السمعاني قال لانه مثل النطق او اقوي منه قال لكن الشافعي جعله قياسا فعلي قوله لا يجوز نسخ النص به ونقل الامدي والامام فخر الدين- الاتفاق علي انه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه ---------------------وهو عجيب فان في المسالة وجهين لاصحابنا وغيرهم حكاهما الماوردي في الحاوي والشيخ ف----------ي اللمع وسليم------- وصححا- المنع قال سليم وهو المذهب لانه قياس عند الشافعي فلا يقع النسخ به ونقله الماوردي عن الاكثرين قال لان القياس فرع النص الذي هو اقوي فلا يجوز ان يكون ناسخا له قال والثاني وهو اختيار ابن ابي هريرة وجماعة الجواز لانه لما ج-از	1281	3239090953037590685	417	709.5	338	611	68.24877166748047	68	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms346	true	3246077661777935227	104	196	558	1054	1603	300	ولا شك في جواز الثاني واما الاول فقد ------------------------------------------------------اختلف فيه الاصوليين علي قولين احدهم--------------------------ا الجواز وبه قال اكث-ر المتكلمين وجعلوه مع اصله كالنصين يجوز نسخ احدهما مع بقاء الاخر ونقله سليم عن الاشعري- وغيره- من المتكلمين---- بناء علي اصلهم ان ذلك مستفاد من اللفظ فكانا بمنزلة لفظين فجاز نسخ احدهما مع بقاء حكم الاخر القول الث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني المنع وصححه سليم الرازي وجزم به الروياني والماورد----------ي ونقله ابن السمعاني عن اكثر الفقهاء لان ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه فلم يجز نسخ الفحوي مع بقاء موجبه كما لا ينسخ القياس مع بقاء اصله وذهب بعض	346	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1282	false	1973193672371283977	112	256	570	1330	1545	300	فلا شك في جوازه ويكون نسخا للفحوي علي الخلاف الاتي وان توجه الي الفحوي فقط وحكم اللفظ باق فاختلف فيه الاصوليون علي قولين حكاهما ابن السمعاني وغيره احدهما الجواز ونقله عن اكثر المتكلمين--------------- كالنصين يجوز نسخ احدهما مع بقاء الاخر ونقله سليم عن الاشعرية وغيرهم من المتكلمين قال بناء علي اصلهم ان ذلك مستفاد من اللفظ فكانا بمنزلة لفظين فجاز نسخ احدهما مع بقاء حكم الاخر ا ه وجزم به سليم قال لانهما في الحكم بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات ونسخ بعض ذلك مع بقاء بعض ساءغ قال ويفارق القياس حيث يمتنع نسخه مع بقاء اصله لان صحة الاصل صحة الفرع فما دام الاصل باقيا وجبت صحته والثاني المنع وصححه سليم وجزم------- به ----------الماوردي والروياني ونقله ابن السمعاني عن اكثر الفقهاء لان ثبوت نطقه موجب لفحواه ومفهومه فلم يجز نسخ الفحوي مع بقاء موجبه كما لا ينسخ القياس مع بقاء اصله وقال ابو	1282	3239090953037590685	409	722.5	328	792	51.641414642333984	66	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms346	true	3246077661777935227	194	252	1045	1358	1603	300	وذهب بعض المتاخرين الي التفصيل فقال ان كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير كاكرام الوالدين بالنهي عن التافيف- فيمتنع نسخ الفحوي لانه يناقض المقصود وان احتملت النقص جاز-------------------------------- كما لو قال لغلامه لا تعط زيدا درهما قاصدا بذلك حرمانه ثم يقو-----------------------------------------------ل اعطه اكثر من درهم ولا تعطه درهما---- لاحتمال انه انتقل من علة حرمانه الي علة مواساته وهذا	346	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1283	false	131073916870990966	10	82	63	437	1584	300	وفصل بعض المتاخرين بين ان تكون عل-------------ة المنطوق لا تحتمل التغ-ير كاكرام الوالد-- بالنهي عن --تافيفه فيمتنع نسخ الفحوي لت----ناقض المقصود وان احتملت النقض جاز لاحتمال الانتقال من علة الي علة كما لو قال لغلامه لا تعط زيدا درهما يقصد- بذلك حرمانه لغضبه ففحواه ان لا يعطيه اكثر منه فاذا نسخ ذلك بان قال اعطه اكثر من درهم ولا تعطه درهما جاز لاحتمال انه انتقل من علة حرمانه الي علة مواساته واذا	1283	3239090953037590685	265	431.0	212	397	66.7506332397461	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms346	true	3246077661777935227	258	300	1395	1603	1603	300	في الزيادة علي النص هل تكون نسخا لحكم النص ام لا وذلك يختلف باختلاف الصور فالزاءد اما ان يكون مستقلا بنفسه او لا الاول المستقل---- اما ان يكون من غير جنس الاول كزيادة وجوب الزكاة علي الصلاة فليس بناسخ لما تقدم- من-	346	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1284	false	5240933801586682992	154	193	767	957	1575	300	في الزيادة علي النص هل تكون نسخا لحكم النسخ اعلم ان -----------------------الزاءد اما ان يكون مستقلا بنفسه او لا الاول المستقل وهو اما ان يكون من غير جنس الاول كزيادة وجوب الزكاة علي الصلاة فليس بن-سخ لما تقدمه من	1284	3239090953037590685	175	309.5	140	214	81.77570343017578	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms347	true	-2709608966010711192	30	190	156	1022	1621	300	لعدم التنافي واما ان يكون من جنسه كزيادة صلاة علي الصلوات الخمس فهذا ليس بنسخ علي قول- الجمهو-ر وذهب بعض اهل العراق الي انها تكون نسخا لحكم المزيد عليه كقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي لانها تجعلها غير الوسطي وهو قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل فان الوسطي ليس المراد بها المتوسطة في العدد بل المراد بها الفاضلة ولو سلمنا ان المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليه فقد علم توسطها عند نزول الاية وصارت مستحقة لذلك الوصف وان خرجت عن كونها وسطي قال القاضي عبد الجبار ويلزمهم زيادة عبادة علي العبادة الاخيرة لان هذه المزيدة تصير اخيرة وتجعل تلك التي كانت اخيرة --غير اخيرة وهو خلاف الاجماع والزمهم صاحب المحصول بانه لو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقي ذلك العدد فيكون نسخا يعني وهو خلاف الاجماع الثاني الذي لا يستقل كزيادة ركعة عل- الركعات وزيادة التغريب علي الجلد وزيادة وصف الرقبة ب----------الايمان	347	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1284	false	5240933801586682992	195	267	975	1391	1575	300	لعدم التنافي واما ان يكون من جنسه كزيادة صلاة علي الصلوات الخمس ف----ليس بنسخ ايضا عند الجماهير وذهب بعض اهل العراق الي انها تكون نسخا لحكم المزيد عليه كقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي لانها تجعلها غير الو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سطي قال القاضي عبد الجبار ويلزمهم زيادة عبادة علي العبادة الاخيرة فانها تجعلها غير الاخي----------------------------رة وتغير -عدها وهو خلاف الاج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماع الثاني الذي لا يستقل كزيادة ركعة علي الركعات و------التغريب وصفة ------------------رقبة الكفارة من الايمان	1284	3239090953037590685	363	628.0	298	881	41.20317840576172	55	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms347	true	-2709608966010711192	201	287	1074	1550	1621	300	مطلقا وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم ومن المعتزلة عل-----ي وابو هاشم س-واء اتصلت بالمزيد عليه او---------------------------------------------------ل ولا فرق بين ان تكون هذه الزيادة مانعة من اجزاء المزيد عليه بدونها او غير مانعة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انها نسخ وهو قول الحنفية قال شمس الاءمة السرخسي الحنفي وسواء كانت الزيادة في السبب او في الحكم -قال ابن السمعاني -اما اصحاب ابي حنيفة فقالوا ان الزيادة علي النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ حكاه الصيمري عن اصحابه علي الاطلاق واختاره بعض اصحابنا قال ابن فورك والكيا وعزي الي الشافعي ايضا	347	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1285	false	-6097559298880807244	0	131	0	716	1582	300	مطلقا وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم -من المعتزلة كالجباءي وابي هاشم وسواء اتصلت بالمزيد عليه ام لا قال الماوردي وهو قول اكثر الاشعرية والمعتزلة قال ولا فرق بين ان تكون هذه ما--------نعة من اجراء المزيد عليه------- او غير مانعة وقال ابن فورك والكيا قال الشافعي في اليمين مع الشاهد انه زيادة علي ما في الكتاب وليس بنسخ وان ذلك كالمسح علي الخفين وقال في المنخول قال الشافعي ليس بنسخ وانما هي تخصيص عموم يعني حتي يجوز بخبر الواحد والقياس والثاني انها نسخ وهو قول الحنفية قال شمس الاءمة السرخس-------ي وسواء كانت الزيادة في السبب او--- الحكم وقال ابن السمعاني واما اصحاب ابي حنيفة فقالوا ان الزيادة علي النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ حكاه الصيمري عن اصحابه علي الاطلاق واختاره بعض اصحابنا قال ابن فورك والكيا -عزي الي الشافعي ايضا	1285	3239090953037590685	441	767.5	359	743	59.35396957397461	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms348	true	6306238214463622116	10	199	55	1035	1561	300	وان كان ------لا ينفي تلك الزيادة ف------لا يكون نسخا حكاه ابن برهان وصاحب المعتمد وغيرهما -الرابع ان الزيادة ان غيرت المزيد عليه تغ-يرا شرعيا حتي صار لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعلها قبلها لم يعتد به وذلك --كزيادة ركعة تكون نسخا وان ------------------كان المزيد عليه--------------------------------------- يصح فعله بدون الزيادة لم تكن نسخا كزيادة التغريب علي الجلد واليه ذهب عبد الجبار كما حكاه عنه صاحب المعتمد وابن الحاجب وغيرهما--- وحكاه سليم عن اختيار القاضي ابي بكر الباقلاني والاستراباذي والبصري الخامس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التفصيل بين ان تتصل به فهي نسخ وبين ان تنفصل عنه فلا تكون نسخا حكاه ابن برهان عن عبد الجبار ايضا و-----------اختاره الغزالي -السادس ان تكن- الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا وان لم تغير حكمه في المستقبل بان كانت مقارنة--- لم تكن نسخا حكاه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن فورك عن اصحاب ابي حنيفة -قال صاحب المعتمد وبه قال شيخنا ابو الحسن الكرخي وابو عبد الله البصري -السابع ان الزيادة ان رفعت حكما عقليا او ما ثبت باعتبار الاصل كبراءة الذمة لم تكن نسخا لانا لا نعتقد ان العقل يوجب الاحكام ومن يعتقد ايجابه لا يعتقد ان رفعها يكون نسخا وان تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخا	348	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1286	false	-433399346125718335	1	278	5	1424	1540	300	وان كان ذكرها لا ينفي تلك الزيادة فوجوده لا يكون نسخا حكاه ابن برهان وصاحب المعتمد وغيرهما والرابع----------- ان غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا حتي صار لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل مث--لها لم يعتد به ويجب استءنافه فانه يكون نسخا كزيادة علي ركعتين وان كان المزيد عليه لو فعل علي حد ما يكون يفعل قبل الزيادة يصح فعله------------- لم يكن نسخا كزيادة التغريب علي الجلد حكا-----------------------------ه صاحب المعتمد والقواطع عن عبد الجبار وحكاه سليم عن اختيار القاضي ابي بكر---------- والاستراباذي والبصري قلت وهو ظاهر ما رايته في التقريب للقاضي فانه ذكره واستدل له بامور ثم شرط القاضي لكونها نسخا اذا غيرت المزيد عليه ان يعلم ورودها بعد استمرار الحكم بثبوت الغرض عاريا منها فان لم يعلم جاز ان يكون علي وجه البيان وحكي ابن برهان في الاوسط عن عبد الجبار التفصيل بين ان يتصل به فهو نسخ كزيادة ركعة رابعة علي الثلاثة وان انفصلت لم يكن كضم التغريب الي الجلد وهذا ما اختاره الغزالي والخامس ان كانت الزيادة مغيرة -حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا وان لم تغير حكمه في المستقبل بل ك-انت مقارنة له لم تكن نسخا فزيادة التغريب في المستقبل علي الجلد نسخ وكذا لو زيد في حد القذف عشرون واما الزيادة التي لا تسقط من المزيد عليه فكوجوب ستر الفخذ ثم يجب ستر بعض الركبة فلا يكون وجوب ستر بعضها نسخا حكاه ابن فورك عن اصحاب ابي حنيفة وقال صاحب المعتمد وبه قال شيخنا ابو الحسن الكرخي وابو عبد الله البصري والسادس ان الزيادة ان رفعت حكما عقليا او ما ثبت باعتبار الاصل كبراءة الذمة لم تكن نسخا لانا لا نعتقد ان العقل يوجب الاحكام ومن يعتقد ايجابه لا يعتقد--- رفعها----- نسخا وان تضمنت رفع حكم شرعي تكون نسخا	1286	3239090953037590685	782	1276.5	622	1494	52.34270477294922	129	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms348	true	6306238214463622116	252	300	1340	1561	1561	300	تري قال بعض المحققين ان هذه التفاصيل لا حاصل لها وليست في محل النزاع فانه لا ريب عند الكل ان ما رفع حكما شرعيا كان نسخا----- حقيقة وليس الكلام هنا في مقام ان النسخ رفع او بيان وما لم يكن كذلك فليس بنسخ فان القاءل حينما فصل بين-	348	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1287	false	6718449436699283451	210	254	1099	1303	1522	300	و---قال بعضهم------- ان هذه التفاصيل لا حاصل لها وليست في محل النزاع فانه لا ريب عند الكل ان ما رفع حكما شرعيا كان نسخا لانه حقيقة وليس الكلام هنا في مقام ان النسخ رفع او بيان وما لا--------- فليس بنسخ ف---القاءل انا ا-فصل بين	1287	3239090953037590685	190	332.0	149	227	83.700439453125	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms348	true	6306238214463622116	195	250	1016	1328	1561	300	حكم شرعي كانت نسخا حكي هذا التفصيل ابن برهان في الاوسط عن اصحاب الشافعي وقال انه الحق -اختاره الامدي وابن الحاجب وال-----فخر الرازي والبيضاوي وهو------ اختيار ابي الحسين البصري ف-----ي المعتمد وهو ظاهر كلام القاضي ابي بكر الباقلاني في مختصر التقريب وظاهر كلام امام الحرمين في البرهان ق-ال الصفي الهندي انه اجود الطرق واحسنها فهذه	348	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1287	false	6718449436699283451	7	59	39	332	1522	300	حكم شرعي---------- حكي هذا التفصيل ابن برهان في الاوسط عن اصحابنا وق------ال انه الحق واختاره الامدي وابن الحاجب والامام فخر الدين- والبيضاوي ونقلاه عن اختيار ابي الحسين البصري يعني في المعتمد وهو قضية كلام القاضي ابي بكر---------- في مختصر التقريب وا----------مام الحرمين في البرهان وقال الصفي الهندي انه اجود الطرق واحسنها وقال	1287	3239090953037590685	255	435.5	207	330	77.2727279663086	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms349	true	-1548661944024105965	0	46	0	220	1536	300	ما رفع حكما شرعيا وما لا يرفع كانه قال ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا فلا وهذا لا حاصل له وانما النزاع م-نهم هل ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا او لا تكون نسخا فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق علي انها	349	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1287	false	6718449436699283451	254	300	1303	1522	1522	300	ما رفع حكما شرعيا وما لم يرفع كانه قال ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا فلا وهذا لا حاصل له وانما النزاع بينهم هل يرفع حكما شرعيا فيكون نسخا او لا فلا يكون- فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق علي انها-	1287	3239090953037590685	206	390.0	162	221	93.2126693725586	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms349	true	-1548661944024105965	34	163	157	816	1536	300	فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق علي انها نسخ ولو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق علي انها ليست بنسخ ولكن النزاع في ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حقيقة انما هو في انها رفع ام لا انتهي قال الزركشي في البحر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان فاءدة هذه المسالة ان ما ثبت انه من باب النسخ وكان مقطوعا به فلا ينسخ الا بقاطع كالتغريب فان ابا حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه لانه نسخ للقران بخبر الواحد ولما لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه اذ لا معارضة وقد ردوا يعني الحنفية بذلك اخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة علي القران والزبادة نسخ ولا يجوز نسخ القران بخبر الواحد فردوا احاديث نع-ين الفاتحة في الصلاة وما ورد في الشاهد واليمين وما ورد في ايمان والرقبة وما ورد في اشتراط النية في الوضوء	349	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1288	false	-4972426764590649111	53	188	248	961	1582	300	فلو و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قع الاتفاق علي انها تعزير لوقع علي اثبات الخيار او علي عدمه لوقع علي عدمه والظاهر ان هءلاء لم يجعلوا مذاهبهم مغايرة للمذاهب السابقة بل عرضوا الامر علي حقيقة النسخ ليعتبر به وذكر السمان---------------ي في الكفاية ان الخلاف في هذه المسالة مبني علي الخلاف السابق في ان الامر هل يدل علي الاجزاء فان قلنا يدل كانت نسخا والا فلا واعلم ان فاءدة هذه المسالة ان ما ثبت انه من باب النسخ وكان مقطوعا به فلا ينسخ الا بقاطع كالتغريب فان ابا حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه لانه نسخ للقران بخبر الواحد ولما لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه اذ لا معارضة وقد ردوا------------- بذلك اخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة علي القران والزيادة نسخ ولا يجوز نسخ القران بخبر الاحاد فردوا احاديث تعيين الفاتحة في الصلاة و----------الشاهد واليمين و----------ايمان -الرقبة و----------اشتراط النية في الوضوء	1288	3239090953037590685	415	580.5	334	924	44.913421630859375	73	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms349	true	-1548661944024105965	195	299	986	1529	1536	300	لا خلاف في ان النقصان من العبادة نسخ لما اسقط منها لانه كان واجبا في جملة العبادة ثم ازيل وجوبه ولا خل--------------------------------------------------------------------------------اف ايضا في ان ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا لها كذا نقل الاجماع الامدي والفخر الرازي واما نسخ------------ ----------------------------------------------------------ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزءا لها كالشطر او خارجا كالشرط فاختلفوا فيه علي مذاهب الاول ان نسخه لا يكون نسخا للعبادة بل يكون بمثابة تخصيص العا-م قال ابن برهان وهو قول علماءنا وقال ابن السمعاني اليه ذهب الجمهور من اصحاب الشافعي واختاره الفخر الرازي والامدي ق-ال الاصفهاني انه الحق وحكاه صاحب المعتمد من الكرخي الثاني انه نسخ	349	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1291	false	-5352681559239931243	136	246	767	1347	1645	300	لا خلاف--- ان النقصان من العبادة نسخ لما اسقط منها لانه كان واجبا في جملة العبادة ثم ازيل وجوبه واما بالنسبة الي نسخ الباقي فينظر فان كان مما لا تتوقف صحتها عليه كسنة من سننها فلا خلاف ايضا انه ليس بنسخ للعبادة نقله----------------------------------------------- الامدي و------الرازي لكن الغزالي في كلامه ما يشعر بجريان الخلاف فيه وبه صرح الشيخ في اللمع وان كان مما يتوقف عليه صحتها من شرط او غيره-------------------------------- فاختلفوا فيه علي مذاهب اصحها ان----ه ل---يس بنسخ- للعبادة وي--كون بمثابة تخصيص العموم قال ابن برهان وهو قول علماءنا وقال ابن السمعاني اليه ذهب --جمهور--- اصحاب الشافعي واختا------ره الرازي والامدي وقال الاصفهاني انه الحق وحكاه صاحب المعتمد عن الكرخي وقيل نسخ ------	1291	3239090953037590685	349	569.5	282	695	50.21582794189453	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms350	true	2172847597978701016	5	57	27	323	1617	300	عنهم ابن برهان وابن السمعاني الثالث التفصيل------------------- بين الشرط --------فلا يكون نسخه نسخا للعباد------------------ة وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة فيكون نسخه نسخا لها واليه ذهب القاضي عبد الجبار ووافقه الغزالي------------------------ وصححه القرطبي قالو لان الشرط خارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء وهذا في الشرط المتصل اما الشرط المنفصل فقيل لا خلاف	350	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1291	false	-5352681559239931243	248	300	1357	1645	1645	300	-----ابن برهان وابن السمعاني عن الحنفية وفصل القاضي عبد الجبار بين الشرط المنفصل فلا يكون نسخا لها فنسخ الوضوء لا ينسخ الصلاة وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة --كان نسخا -----لها---------------------------- ووافقه الغزالي في الجزء وتردد في الشرط وصححه القرطبي----- لان الشرط خارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء--------------------- ا------ما المنفصل ف----لا خلاف-	1291	3239090953037590685	192	264.0	157	365	52.60274124145508	28	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms350	true	2172847597978701016	63	94	351	508	1617	300	لانهما عبادتان منفصلتان و----------------------------------قيل ان كان مما لا تجزء العبادة قبل النسخ الا به فيكون نسخه نسخا لها من غير فرق بين الشرط والجزاء------- وان كان مما تجزء العبادة قبل النسخ	350	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1292	false	2371669889009432771	1	32	4	171	1546	300	لانهما عبادتان منفصلتان وقيل به مطلقا لزوال اجزاءها بدونه وقيل ان كان مما لا تجزء العبادة قبل النسخ الا به فينسخ سواء -------------------------------الجزاء والشرط وان كان مما تجزء العبادة قبل النسخ	1292	3239090953037590685	119	210.0	95	198	60.101009368896484	20	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms350	true	2172847597978701016	242	300	1316	1617	1617	300	الاول ان يقتضي ذلك اللفظ--- بان يكون فيه ما يدل علي تقدم احدهما وتاخر--- الاخر------------------------------------ قال الماوردي المراد بالتقدم التقدم في النزو-ل لا في التلاوة فان العدة باربعة شهور وعشرة سابق-----------ة علي العدة بالحول في التلاوة مع انها ناسخة لها ومن ذلك -----------التصريح في اللفظ بما يدل علي النسخ كقوله تعالي الان خفف الله عنكم فانه يقتضي نسخه-	350	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1293	false	469280050201412768	10	61	61	354	1633	300	--احدها- اقتض---اء اللفظ له بان يعلم--------------- تقدم احد الحكمين علي الاخر فيكون المتقدم منسوخا والمتاخر ناسخا قال الماوردي المراد بالتقدم التقدم في التنزيل لا--- التلاوة فان العدة باربعة اشهر------ سابقة في التلاوة علي العدة بالحول----------- مع انها ناسخة لها واقتضاء اللفظ اما بالتصريح--------------------------- كقوله------ الان خفف الله عنكم فانه يقتضي نسخه	1293	3239090953037590685	197	265.0	159	367	53.67847442626953	27	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms351	true	-2634450464471290433	21	163	117	867	1606	300	عليه -وسلم كان يقول هذا ناسخ لهذا او ما في معني ذلك كقوله---- نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الثالث ان يعرف ذلك من فعل-----ه صلي الله عليه وسلم كرجمه لماعز ولم يجلده فانه يفيد نسخ قوله الثيب بالثيب جلد ماءة ورجمه بالحجارة -------قال ابن السمعاني -------وقد قالوا ان الفعل لا ينسخ القول في قول اكثر الاصوليين وانما يستدل بالفعل علي تقدم النسخ -للقول بقول اخر فيكون القول منسوخا بمثله من القول -والفعل مبين لذلك------ الرابع اجماع الصحابة علي ان هذا ناسخ وهذا منسوخ كنسخ------ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان ونسخ------------ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة ذكر معني ذلك ابن السمعاني قال الزركشي وكذا حديث من غل صدقته فقال صلي الله عليه وسلم انا اخذوها وشطر ماله قال فان الصحابة اتفقت ع--------لي ترك استعمالهم لهذا الحديث فدل ذلك -------علي نسخه انتهي وقد ذهب الجمهور الي ان اجماع الصحابة من ادلة بيان-------------------------- الناسخ والمنسوخ	351	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1293	false	469280050201412768	151	278	854	1530	1633	300	عليه السل--------ام هذا ناسخ----- او ما في معناه--- كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور---- فزوروها ال---------------ثالث فعل النبي صلي الله عليه وسلم كرجم --ماعز ولم يجلده يدل علي ان--- قوله الثيب بالثيب جلد ماءة ورجمه بالحجارة منسوخ ذكره ابن السمعاني ثم قال وقد قالوا ان الفعل لا ينسخ القول في قول اكثر الاصوليين وانما يستدل بالفعل علي تقدم النسخ بالقول--------- فيكون القول منسوخا بمثله من القول لكن فعله بين ذ-لك القول الرابع اجماع الصحابة--------------------------- كنسخ رمضان صوم يوم عاشوراء----------- ونسخ الزكاة ساءر الحقوق في -------المال-------- ذكر--------ه ابن السمعاني ايضا------- وكذا حديث من غل صدقته ف-----------------------انا اخذوها وشطر ماله و---------------اتفقت الصحابة علي ترك استعمالهم -هذا------- فدل عدولهم عنه علي نسخه انتهي وقد -نص الشافعي علي ذلك ايضا فيما نقله البيهقي في المدخل فقال ولا يستدل علي الناسخ والمنسوخ	1293	3239090953037590685	504	700.5	404	841	59.92865753173828	76	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms351	true	-2634450464471290433	163	254	867	1352	1606	300	قال القاضي يستدل بالاجماع علي ان معه خبرا--- وقع به النسخ لان الاجماع لا ينسخ به ولم يجعل الصيرفي الاجماع دليلا علي تعين- النص للنسخ بل جعله مترددا بين النسخ وال-----------------------------------------------------------------------------------------------------غلط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الخامس نقل------- الصحابي لتقدم احد الحكمين وتاخر الاخر اذ لا مدخل للاجتهاد فيه قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابن السمعاني ------وهو واضح اذا كان الخبران غير متواترين اما اذا قال في------------ المتواتر-- انه كان قبل الاحاد ففي ذلك -خلاف وجزم القاضي في التقريب بانه لا يقبل----- ونقله الصفي الهندي عن الاكثرين لانه يتضمن نسخ المتواتر بالاحاد وهو غير جاءز وقال القاضي عبد الجبار يقبل	351	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1294	false	3760412350120851357	23	247	128	1279	1549	300	قال القاضي يستدل بالاجماع علي ان معه خبرا به وقع ال---نسخ لان الاجماع لا ينسخ--- ولم يجعل الصيرفي الاجماع دليلا علي تعيين النص للنسخ بل جعله مترددا بين النسخ والغلط فانه قال في كتابه فان اجمع علي ابطال حكم احدهما فهو منسوخ او غلط والامر ثابت انتهي ومعني قوله او غلط اي من جهة بعض رواته كما صرح به القفال الشاشي في كتابه فقال اذا روي حديث والاجماع علي خلافه دل علي ان الخبر منسوخ او غلط من الراوي هذا لفظه والتحقيق ان الاجماع لا ينسخ به لانه لا ينعقد الا بعد الرسول وبعده يرتفع النسخ وانما النسخ يرفع بدليل الاجماع وعلي هذا ينزل نص الشافعي والاصحاب الخامس نقل الراوي الصحابي ت-قدم احد الحكمين وتاخر الاخر اذ لا مدخل للاجتهاد فيه كما لو روي ان احدهما شرع بمكة والاخر بالمدينة او احدهما عام بدر والاخر عام الفتح فان وجد مثال هذا فلا بد ان يكون المتاخر ناسخا للمتقدم كقول جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار وكقول ابي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل كذا قاله ابن السمعاني وغيره وهو واضح ا-ن كان الخبران غير متواترين اما اذا قال في احد الخبرين المتواترين انه كان قبل الاخر- ففي قوله خلاف وجزم القاضي في التقريب بانه لا يقبل قوله ونقله------ الهندي عن الاكثرين لانه يتضمن نسخ المتواتر بالاحاد وهو غير جاءز وقال القاضي عبد الجبار يقبل	1294	3239090953037590685	456	813.5	369	1166	39.108062744140625	73	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms351	true	-2634450464471290433	261	291	1392	1557	1606	300	السادس كون احد الحكمين شرعيا والاخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا وخالف في ذلك-------------------------------------------- القاضي ابو بكر والغزالي لانه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده الي ---	351	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1298	false	-5077485610770678135	159	194	813	1013	1576	300	السادس كون احد الحكمين شرعيا والاخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا للمعتاد كخبر مس الفرج ذكره الاستاذ ابو منصور وغيره ومنعه القاضي-------- والغزالي لانه يجوز ورود الشرع بتقرير الوصف---- ثم يرد نسخه ورده الي ما	1298	3239090953037590685	131	210.5	106	212	61.79245376586914	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms352	true	-9100568586629932526	3	57	17	296	1587	300	لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه فرجح قوم منهم ابن الحاجب -الوقف------------------------------- وقال الامدي ان علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي ان ذلك غير متصور الوقوع وان جوزه قوم وبتقدير وقوعه فالواجب اما الوق-ف عن العمل باحدهما او التخيير بينهما ان امكن وكذلك الحكم فيما اذا لم يعلم شء من ذلك	352	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1299	false	5022801511094533238	26	84	124	426	1540	300	لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه قال---------- ابن الحاجب فالوجه التوقف الي التبين به ولا يتخير وقال الامدي ان علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي ان ذلك غير متصور الوقوع وان جوزه قوم وبتقدير وقوعه فالواجب اما الوقوف عن العمل باحدهما او التخيير بينهما ان امكن وكذلك الحكم فيما اذا لم يعلم شء من ذلك	1299	3239090953037590685	262	481.5	210	312	83.97435760498047	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms352	true	-9100568586629932526	109	186	591	991	1587	300	الفصل الاول في تعريفه وهو في اللغة--------------------- تقدير ---علي مثال شء اخر وتسويته به ولذلك سمي المكيال مقياسا وما يقدر به النعال مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه وقيل هو مصدر قست الشء اذا اعتبرته اقيسه قيسا وقياسا ومنه قيس الراي وسمي امرء القيس لاعتبار الامور برايه وذكر صاحب الصحاح وابن ابي البقاء فيه لغة بضم القاف يقال قسته اقوسه قوسا -هو علي اللغة الاولي من ذوات الياء وعلي اللغة الثانية من ذوا--ت الواو	352	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1627	false	4731539504223999883	127	198	728	1101	1666	300	الباب الاول في حقيقته لغة واصطلاحا اما لغة فالمشهور انه تقدير شء علي مثال شء اخر وتسويته به ولذلك سمي المكيال مقياسا وما يقدر به النعال مقياسا وف-----لان لا يقاس بفلان اي لا يساويه وقيل هو مصدر قست الشء اذا اعتبرته اقيسه قيسا وقياسا ومنه قيس الراي و----امرء القيس لاعتبار الامور برايه وقسته----------------------------------- بضم القاف---------- اقوسه قوسا ذكر هذه اللغة ابن ابي البقاء في نهايته وصاحب الصحاح فهو من ذوات الواو	1627	3239090953037590685	276	455.5	218	427	64.63700103759766	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms353	true	-7749187521638069870	43	74	229	402	1629	300	المجتهد وق------يل ادراج خصوص في ع----------------------موم وقيل---- الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به وقيل الحاق المختلف فيه بالمتفق عليه وقيل استنباط الخفي من الجلي وقيل حمل الفرع علي الاصل ببعض اوصاف الاصل	353	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1628	false	-7343365529631897058	241	276	1271	1469	1595	300	المجتهد ام لا وقيل ادراج خصوص في عموم واستحسنه بعض الجدليين وقيل انه الحاق المسكوت ----بالمنطوق--- وقيل الحاق المختلف فيه بالمتفق عليه وقيل استنباط الخفي من الجلي وقيل حمل الفرع علي الاصل ببعض اوصاف الاصل	1628	3239090953037590685	161	296.5	132	205	78.53658294677734	26	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms353	true	-7749187521638069870	79	109	425	571	1629	300	واجراء حكم احدهما علي الاخر وقيل---- بذل الجهد في طلب ا-------------------------------------------------لحق وقيل حمل الشء علي غيره واجراء حكمه ع-----------------------------ليه وقيل----------- حمل الشء علي الشء في بعض احكامه بضرب من الشبه	353	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1629	false	5280071446612306436	3	50	18	257	1579	300	واجراء حكم احدهما علي الاخر وقيل انه بذل الجهد في طلب الحق وهو باطل باستخراج الحق بالنصوص والظواهر وقال ابو هاشم حمل الشء علي حكمه واجراء حكمه عليه وهو باطل لانه لم يذكر الجامع وقال عبد الجبار حمل الشء علي الشء في بعض احكامه بضرب من الشبه	1629	3239090953037590685	132	233.5	102	239	55.230125427246094	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms353	true	-7749187521638069870	182	217	969	1162	1629	300	القياس قال------------------- الاستاذ ابو اسحاق اختلف اصحابنا فيما وضع له اسم القياس علي قولين احدهما انه استدلال المجتهد وفكرة المستنبط والثاني انه المعني الذي يدل علي الحكم في اصل الشء وفرعه قال وهذا هو الصحيح	353	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1632	false	-6875218276671605376	169	205	904	1102	1549	300	القياس اختلف اصحابنا كما قاله الاستاذ ابو اسحاق-------------- فيما وضع له اسم القياس علي قولين احدهما انه استدلال المجتهد وفكره المستنبط والثاني انه المعني الذي يدل علي الحكم في اصل الشء وفرعه قال وهذا هو الصحيح	1632	3239090953037590685	175	325.0	142	212	82.54717254638672	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms353	true	-7749187521638069870	219	283	1177	1527	1629	300	في موضوع القياس قال الروياني وموضوعه طلب احكام الفروع المسكوت عنها من الاصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع باصله وقيل غير ذلك مما هو دون ما ذكرناه الفصل الثاني في حجية القياس اعلم انه قد وقع الاتفاق علي انه حجة في الامور الدنيوية قال الفخر---------- الرازي كما في الادوية والاغذية--------- وكذلك اتفقوا علي حجية القياس الصادر منه صلي الله عليه وسلم	353	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1634	false	-6779109403177359857	224	273	1120	1407	1557	300	في موضوعه قا------ل الروياني وموضوعه طلب احكام الفروع المسكوت عنها من الاصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع باصله الباب---------------------------------- الثالث في وجوب العمل به وهو-------------------------- حجة في الامور الدنيوية بالاتفاق قال الامام الرازي كما في الادوية والاغذية والاسعار وكذلك القي----------------اس الصادر منه صلي الله عليه وسلم	1634	3239090953037590685	234	408.5	191	369	63.414634704589844	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms354	true	-2630573324285031058	248	300	1334	1641	1641	300	الاستاذ ابو منصور -المثبتون للقياس اختلفوا فيه علي اربعة مذاهب احدها ثبوته في العقليات والشرعيات وهو قول اصحابنا من الفقهاء والمتكلمين واكثر المعتزلة والثاني ثبوته في العقليات دون الشرعيات وبه قال --------جماعة من اهل الظاهر والثالث نفيه في العلوم العقلية وثبوته في الاحكام الشرعية التي ليس فيها نص ولا اجماع وبه قال-	354	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1635	false	7401367790399818921	32	85	174	491	1680	300	الاستاذ ابو منصور والمثبتون للقياس اختلفوا فيه علي اربعة مذاهب احدها ثبوته في العقليات والشرعيات وهو قول اصحابنا من الفقهاء والمتكلمين واكثر المعتزلة والثاني ثبوته في العقليات دون الشرعيات وبه قال النظام وجماعة من اهل الظاهر والثالث نفيه في العلوم العقلية وثبوته في الاحكام الشرعية التي ليس فيها نص ولا اجماع وبه قال	1635	3239090953037590685	307	595.5	256	317	96.84542846679688	49	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms355	true	6537732464875884278	0	146	0	800	1620	300	طاءفة من القاءلين بان المعارف ضرورية والرابع نفيه في العقليات والشرعيات وبه قال ابو بكر بن داود الاصفهاني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انتهي --والمثبتون له اختلفوا ايضا قال الاكث--------------------------رون هو دليل بالشرع وقا----------------------------------------------------------------------------------ل القفال وابو الحسين البصري هو دليل بالعقل والادلة السمعية وردت مءكدة له وقا----------------------------------------------------------------------------ل الدقاق يجب العمل به بالعقل والشر--------------ع وجزم به ابن قدامة في الروضة وجعله مذهب احمد بن حنبل لقوله لا يستغني احد عن القياس قال وذهب اهل الظاهر والنظام الي امتناعه عقلا وشرعا واليه ميل احمد بن حنبل لقوله يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس وقد تاوله القاضي ابو يعلي علي ما اذا كان القياس مع وجود النص---------- لانه حينءذ يكون فاسد الاعتبار ثم اختلف القاءلون به ايضا اختلافا اخر وهو هل دلالة السمع عليه قطعية او ظنية فذهب الاكثرون الي الاول وذهب ابو الح---------------------سين والامدي الي الثاني وام-------------------------------------------------------------------------------------ا المنكرون للقياس فاول من باح بانكاره النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن	355	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1635	false	7401367790399818921	85	300	491	1680	1680	300	طاءفة من القاءلين بان المعارف ضرورية والرابع نفيه في العقليات والشرعيات وبه قال ابو بكر بن داود الاصفهاني قال والمثبتون له في العقليات والشرعيات اوجبوه في الحوادث التي ليس فيها نص ولا اجماع واجازوه فيما فيه احد هذه الاصول اذا لم يرد الي خلافها انتهي ثم المثبتون له اختلفوا في مواضع احدها في طريق اثباته فقال الاكثرون هو دليل بالشرع ونص عليه في الرسالة فقال واما القياس فانما اخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والاثار وقال القفال وابو الحسين البصري هو دليل بالعقل والادلة السمعية وردت مءكدة له ولو قدرنا عدم وجودها لتوصلنا بمجرد العقل الي انتصاب الاقيسة عللا في الاحكام وقال الدقاق يجب العمل به بالعقل والشرع حكاه في اللمع وجزم به ابن قدامة في الروضة وجعله مذهب احمد لق--------وله لا يستغني احد عن القياس قال وذهب اهل الظاهر والنظام الي امتناعه عقلا وشرعا واليه مال احمد في ق------وله يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس وقد تاوله القاضي ابو يعلي علي ما اذا كان القياس مع وجود النص مخالفا له لانه حينءذ يكون فاسد الاعتبار وثانيها---------------------------------- هل دلالة السمع عليه قطعية او ظنية وبا----------------لاول قال الاكثرون وبالثاني قال ابو الحسين والامدي وثالثها قيل انما يعمل به اذا كانت العلة منصوصة او بطريق الاولي والجمهور علي وجوب العمل به مطلقا واما المنكرون للقياس فاول من باح بانكاره النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن-	1635	3239090953037590685	679	1242.0	552	1254	54.146732330322266	112	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms355	true	6537732464875884278	146	283	800	1523	1620	300	حبشة ومحمد بن عبدا-لله الاسكافي وتابعهم -------------علي نفيه في الاحكام داود الظاهري قال ابو القاسم-------------------------------- البغدادي في-----------------ما حكاه عنه ابن عبد البر في كتاب جامع العلم ما علمت احدا سبق النظام الي القول --------------------------------------------------------------------------------------------------بنفي القياس قال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم ايضا لا خلاف بين فقهاء الامصار وساءر اهل السنة في نفي القياس في التوحيد واثباته في الاحكام الا داود فانه نفاه فيهما جميعا قال ومنهم من اثبته في التوحيد ونفاه في الاحكام وحكي الق-اضي ابو الطيب الطبري عن داود -النهراوني والمغربي والقاساني ان القياس محرم بالشرع قا-ل الاستاذ ابو منصور -اما داود ف----زعم انه لا حادثة الا وفيها حكم منصوص عليه في القران او السنة او معدول عن-ه بفحوي النص ودليله وذلك يغني عن القياس قال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن القطان ذهب داود واتباعه الي ان القي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اس جملة وهو قولنا الذي ندين الله به ------والقول بالعلل باطل	355	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1636	false	-4385793273095146172	0	294	0	1526	1555	300	مبشر ومحمد بن عبد الله الاسكافي وتابعهم من اهل السنة علي نفيه في الاحكام داود الظاهري قال ابو القاسم عبد الله بن عمر بن احمد الشافعي البغدادي في كتاب في القياس مما حكاه عنه ابن عبد البر في كتاب جامع العلم ما علمت احدا سبق النظام الي القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت اليه الجمهور وخالف ابو الهذيل فيه ورده عليه انتهي وقرر الناقلون بحث الظاهرية فقال ابن عبد البر في كتاب----- العلم----- لا خلاف بين فقهاء الامصار وساءر اهل السنة في نفي القياس في التوحيد واثباته في الاحكام الا داود فانه نفاه فيهما جميعا قال ومنهم من اثبته في التوحيد ونفاه في الاحكام واطلق القاضي ابو الطيب------- عن داود والنهرواني والمغربي والقاشاني ان القياس محرم بالشرع وقال الاستاذ ابو منصور فاما داود فانه زعم ان- لا حادثة الا وفيها حكم منصوص عليه في القران او السنة او مدلول عليه بفحوي النص ودليله وذلك مغن- عن القياس فمنها ما ذكره الله مفصلا ومنها ما اجمل ذكره في القران وامر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتفصيل والبيان ومنها ما اتفقت عليه الامة وما ليس فيه نص ولا اجماع فحكمه الاباحة بعفو الله سبحانه عن ذكره وتركه النص علي تحريمه او باخبار عن فاعل فعله من غير ذم له علي فعله او تورد الرواية عما فعل بحضرته عليه السلام فلم ينكره وقال ابن القطان ذهب داود واتباعه الي ان القياس في دين الله تعالي باطل ولا يجوز القول به وقال القاضي عبد الوهاب ذهب داود الاصفهاني وغيره الي ان التعبد بالقياس جاءز ولكنه لم يرد وان القول به والمصير اليه غير جاءز لعدم الدليل القاطع ان الله تعالي تعبدنا به وكذا نقل الشيخ في اللمع انه يجوز العمل به عقلا الا ان الشرع منع وقال ابن حزم في الاحكام ذهب اهل الظاهر الي ابطال القول بالقياس جملة وهو قولنا الذي ندين الله تعالي به والقول بالعلل باطل	1636	3239090953037590685	668	1184.0	539	1545	43.236244201660156	111	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms358	true	5845567502034922091	72	190	362	984	1548	300	النعم -قال فهذا تمثيل الشء بعدله وقال يحكم به ذوا عدل منكم واوجب المثل ولم يقل اي مثل فوكل ذلك الي اجتهادنا وراينا وامر-- بالتوجه الي القبلة بالاستدلال وقال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره انتهي ولا يخفاك ان غاية ما في اية الجزاء هو المجء بمثل ذلك الصيد وكونه مثلا له موكول الي العدلين ومفوض الي اجتهادهما وليس في هذا دليل علي القياس الذي هو الحاق فرع باصل لعلة جامعة وكذلك الامر بالتوجه الي القبلة فليس فيه الا ايجاب تحري الصواب في امرها وليس ذلك من القياس في شء واستدل ابن سريج علي اثبات القياس بقوله تعالي ولو ردوه الي الرسول والي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قالوا اولو الامر هم العلماء والاستنباط هو القياس	358	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1642	false	-2570853152357178285	0	60	0	331	1596	300	النعم وقال فهذا تمثيل الشء بعدله وقال يحكم به ذوا عدل منكم واوجب المثل ولم يقل اي مثل فوكل ذلك الي اجتهاد-------نا وامرنا بالتوجه الي القبلة بالاستدلال فقال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره واحتج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ابن سريج في الوداءع------ بقوله تعالي ولو ردوه الي الرسول والي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ف-----اولو الامر هم العلماء والاستنباط هو القياس	1642	3239090953037590685	312	576.5	253	625	49.91999816894531	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms359	true	-4268597086400728213	2	142	11	727	1509	300	فم-ا جاز من فعل من لا يخفي عليه خافية--------------------- فهو ممن لا يخلوا من الجهالة والنقص اجوز ويجاب عنه بانه يجوز ذلك من فعل من لا يخفي عليه خافية لاننا نعلم انه صحيح ولا يجوز من فعل من لا يخلوا من الجهالة والنقص لانا لا نقطع بصحته بل ولا نظن ذلك لما في فاعله من الجهالة والنقص واستدل غيره بقوله تعالي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة ويجاب عنه بمنع كون هذه الاية تدل علي المطلوب لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام وغاية ما فيها -الاستدلال بالاثر السابق عل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الا--------------ثر اللاحق وكون المءثر فيهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واحدا وذلك غير القياس الشرعي الذي هو ادراج فرع تحت اصل لعله جامعة بينهما واستدل ابن تيمية علي ذلك بقوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان وتقريره ان العدل هوالتسوية والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم فيتناوله عموم الاية	359	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1642	false	-2570853152357178285	84	218	453	1220	1596	300	فاذا جاز من فعل من لا تخفي عليه خافية ليريكم وجه ما تعلمون فهو ممن لا يخلو- من الجهالة والنقص اجوز واحتج -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره بقوله تعالي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة فهذا صريح في اثبات الاعادة قياسا واحتج اصحابنا بقوله تعالي لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال والاستنباط مختص باخراج المعاني من الفاظ النصوص ماخوذ من استنباط الماء اذا استخرج من معدنه فقد جعل الله للاحكام اعلاما من الاسماء والمعاني بالالفاظ ظاهرة والمعاني علل باطنة فيكون بالاسم مقصورا عليه وبالمعني متعديا فصار معني الاسم اخص بالحكم من الاسم فعموم المعني بالتعدي وخصوص الاسم بالتوقيف وان كانت تابعة للاسماء لانها مشروعة فيها فالاسماء تابعة لمعانيها لتعديها الي غيرها واحتج-------------------------------------------------------------------------- ابن تيمية-------- بقوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان وتقريره ان العدل ------------------هو التسوية بين مثلين في الحكم فيتناوله عموم الاية	1642	3239090953037590685	306	438.5	240	1053	29.059829711914062	49	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms361	true	-6383102279365302407	1	64	5	293	1559	300	وقوله لرجل ساله فقال ايقضي احدنا شهوته ويءجر عليها فقال ارايت لو وضعها في حرام اكان عليه وزر قال نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر وقال لمن---------- انكر ولده الذي جاءت به امراته اسود هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال فهل فيها من اورق قال نعم قال فمن اين قال لعله نزعه عرق	361	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1642	false	-2570853152357178285	238	300	1321	1596	1596	300	وقال ل-رجل ساله----- ايقضي احدنا شهوته ويءجر عليه ق--ال ارايت لو وضعها في حرام -كان عليه وزر قال نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر وقال لرجل من فزارة انكر ولده لما- جاءت ب-------ه اسود هل لك من ابل قال نعم قال -ما الوانها قال حمر قا----ل فيها من اورق قال نعم قال فمن اين قال لعله نزعه عرق-	1642	3239090953037590685	255	454.0	198	298	85.57047271728516	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms361	true	-6383102279365302407	201	270	995	1388	1559	300	الصحابة------------- ع-------لي القياس قال -------------------------ابن عقيل الحنبلي وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي وقال الصفي الهندي دليل الاجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الاصوليين وقال الرازي في المحصول مسلك الاجماع هو الذي عول عليه جمهور الاصوليين وقال ابن دقيق العيد عندي ان المعتمد اشتهار العمل بالقياس في اقطار الارض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الامة الا عند شذوذ متاخرين قال وهذا--- اقوي الادلة	361	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1643	false	-5633420450813408337	150	215	756	1121	1588	300	الصحابة فانهم اتفقوا علي العمل بالقياس ونقل ذلك عنهم قولا وفعلا قال ابن عقيل الحنبلي وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي وقال------ الهندي دليل الاجماع هو المعول عليه -جماهير المحققين من الاصوليين وقال ---------------------------------------------------------------------ابن دقيق العيد عندي ان المعتمد اشتهار العمل بالقياس في اقطار الارض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الامة الا عند شذوذ متاخرين قال وهذا من اقوي الادلة	1643	3239090953037590685	311	579.5	257	441	70.52154541015625	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms363	true	-3806183967514619027	119	244	594	1221	1512	300	الاصل والفرع والعلة والحكم ولا بد من---- هذه الاربعة الاركان في كل قياس ومنهم من ترك التصريح بالحكم وذه---------------------------------------------------------------------------ب الجمهور ا----------لي انه لا يصح القياس الا بعد التصريح به قال ابن السمعاني ذهب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعضهم ----الي جواز القياس بغير اصل قال وهو---- من خلط الاجتهاد بالقياس والصحيح انه لا بد--- من اصل ب-----فروع لا تتفرع الا عن اصول انتهي والاصل يطلق -----علي امور-------------------------------------- منها------------ ما يقتضي العلم به العلم بغيره ومنها ما لا يص---------------------------------------------------------------------------------------ح العلم بالمعني الا به ومنها ال----------ذي يعتبر به ما سواه ومنها ال----------------------------------------ذي يقع--- القياس عليه وهو المراد هنا وقد وقع الخلاف فيه فقيل ه----------و النص الدال علي ثبوت الحكم في محل الوفاق وبه قال------------------------------------------- القاضي ابو بكر و------------المعتزلة وقال الفقهاء هو محل الحكم المشب-------------------------------------------ه به قال ابن السمعاني وهذا هو الصحيح قال	363	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1686	false	-1321894791909589430	11	256	61	1312	1537	300	الوصف وقولنا وجب هو الح-كم ولا بد من ذكر هذه الاربعة ومن الفقهاء من ي------------ترك التصريح بالحكم مثل ان يقول طهارة عن حدث كالتيمم واختلف اصحابنا فيه كما قاله السهيلي في باب ادب الجدل فذهب اكثرهم الي انه لا يصح القياس الا بعد التصريح بالحكم وقيل يصح ويكون الحكم محالا الي السءال والاول اصح مسالة اختلف في اشتراط امر خامس انه هل يشترط في اطلاق اسم القياس ان يكون الجامع مستنبطا بالنظر والفكر علي قولين ولهذا اختلفوا في ان الحاق العبد بالامة والضرب بالتافيف هل يسمي قياسا الاول الاصل وحكي ابن السمعاني خلافا في ركنيته وان بعضهم ذهب الي جواز القياس بغير اصل قال وهو قول من خلط الاجتهاد بالقياس وانه------- لا بد له من اصل لان الفروع لا تتفرع الا عن اصول وهو--------- يطلق شرعا علي امور سبقت في اول اصول الفقه وذكر هنا الكيا منها اربعة احدها ما يقتضي العلم به علما -بغيره او يوصل به الي غيره كما يقال ان الخبر اصل لما ورد به والكتاب اصل السنة لما علم صحتها به والثاني لا يصح العلم بالمعني الا به الثالث في الحكم الذي يعتري--ه ما سواه فيقال هذا الحكم اصل بنفسه لا يقاس عليه الرابع الذي يقع به القياس----- وهو --مراد--نا وقد اختل-----ف فيه فقال المتكلمون هو النص الدال علي ثبوت الحكم في محل الوفاق كخبر الواحد في تحريم الربا مثلا وحكاه في الملخص عن القاضي وحكاه صاحب الواضح عن المعتزلة وقال الفقهاء هو محل الحكم المشبه به سواء المجمع عليه والمنصوص كالبر المحكوم به قال ابن السمعاني وهذا هو الصحيح قال	1686	3239090953037590685	459	627.5	358	1297	35.38935852050781	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms363	true	-3806183967514619027	244	300	1221	1512	1512	300	ال-----فخر الرازي الاصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق باعتبار تفرع العلة عليه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال جماعة منهم ابن برهان ان هذا النزاع لفظي يرجع الي الاصطلاح فلا مشاحة فيه او الي اللغة فهي تجوز اطلاقه علي ما ذكر--------------------------------- وقيل بل يرجع الي تحقيق المراد بالاصل وهو يطلق تارة علي الغالب وتارة علي الوضع اللغوي كقولهم الاصل عدم-	363	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1687	false	-6686888099528447844	52	196	260	1011	1552	300	الامام فخر الدين ال-اصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق باعتبار تفرع العلة عليه وهو فرع في محل الخلاف باعتبار تفرعه عليه والعلة بالعكس فرع في محل الوفاق لانا انما نعلل الحكم بعد معرفة اصل في محل لانا نعرف العلة فيه ثم نفرع الحكم عليها قال التبريزي وقوله الحكم اصل في محل الخلاف ذهاب عظيم عن مقصود البحث اذ ليس المقصود تعريف ما سمي اصلا باعتبار وانما القصد بيان الاصل الذي يقابل الفرع في القياس المركب ولا شك انه بهذا الاعتبار محل الحكم المجمع عليه كما قاله الفقهاء قال الاصفهاني وهذا تهويل لا تعويل عليه ثم قال جماعة منهم ابن برهان ان---- النزاع لفظي يرجع الي الاصطلاح فلا مشاحة فيه او الي اللغة فهو يجوز اطلاقه علي ما ذكر ولا فاءدة لهذا الخلاف الا الصورة وقيل بل يرجع الي تحقيق المراد بالاصل وهو يطلق تارة علي الغالب وتارة علي الوضع اللغوي لقولهم الاصل عدم	1687	3239090953037590685	277	508.0	224	756	36.64021301269531	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms364	true	7889102531420996836	0	71	0	378	1553	300	الاشتراك وتارة علي ارادة التعبد-الذي لا يعقل معناه كقولهم خروج النجاسة من محل وايجاب الطهارة في محل اخر علي خلاف الاصل قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامدي يطلق الاصل علي ما ينفرع عليه غيره وعلي ما يعرف بنفسه و---لم يبن عليه غيره كقولنا تحريم الربا في النقدين اصل وهذا منشا الخلاف في ان---- الاصل--- تحريم النبيذ ا------و النص او-الحكم قال واتفقوا علي ان العلة ليست اصلا انتهي وعلي الجملة ان الفقهاء يسمون محل الوفاق اصلا	364	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1687	false	-6686888099528447844	196	289	1011	1498	1552	300	الاشتراك و-----علي ارادة البعيد الذي لا يعقل معناه كقولهم خروج النجاسة من محل وايجاب الطهارة في محل اخر علي خلاف الاصل وقد يطلقونه علي ارادة البراءة الاصلية فلا بد من توجيه الاستشعار علي الاصل حتي يصح الكلام والاعتراض عليه قال الامدي يطلق الاصل علي ما يتفرع عليه غيره وعلي ما يعرف بنفسه وان لم يبن عليه غيره كقولنا تحريم الربا في النقدين اصل وهذا منشا الخلاف في انه هل الاصل في تحريم النبيذ الخمر او النص او الحكم قال واتفقوا علي ان العلة ليست اصلا وقال الرازي تسمية العلة في م--------حل النزاع اصلا	1687	3239090953037590685	332	578.5	267	500	66.4000015258789	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms364	true	7889102531420996836	138	171	723	879	1553	300	الاصل الاول ان يكون الحكم الذي اريد تعديته الي الفرع ثابتا في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه حكم ابتداء او شرع و---نسخ لم يمكن بناء ال----فرع عليه	364	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1691	false	-8432433025031241403	192	226	1006	1165	1527	300	الاصل احدها ان يكون الحكم الذي اريد تعديته الي الفرع ثابتا في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه---- ابتداء او شرع لكن نسخ لم يمكن بناء حكم الفرع عليه	1691	3239090953037590685	145	270.0	113	163	88.9570541381836	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms364	true	7889102531420996836	224	299	1140	1547	1553	300	لم يجوز القياس عليه الثالث-- ان يكون الطريق الي معرفته سمعية لان ما لم تكن طريقه -سمعية لا يكون حكما شرعيا----------------------------------------------- وهذا عند من ينفي -----------------------التحسين والتقبيح ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعقليين لاعند من يثبتهما ال-رابع-- ان يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب او السنة وهل يجوز القياس علي الحكم الثابت ب------------------------مفهوم الموافقة او المخالفة قال الزركشي لم يتعرضوا له ويتجه ان يقال ان قلنا ان حكمهما--- النطق فواضح وان قلنا---- كالقياس فيلتحقان به----- انتهي وا-------------لظاهر انه يجوز القياس	364	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1693	false	8015575091606479039	29	146	161	802	1636	300	لا يكون -نفيا اصلي--ا ثالثها ان يكون الطريق الي معرفته سمعيا لان ما ليس ---طريقه بسمعي- لا يكون حكما شرعيا والمقصود من هذا العلم بيان طرق الاحكام الشرعية وهذا الشرط علي راينا ظاهر واما من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي فاحترزوا به عن الحكم الشرعي الذي طريق معرفته العقل وفي المحصول هذا الشرط علي راينا واما المعتزلة المجوزون ثبوت الحكم بالعقل ففيه علي مذهبهم احتمال رابعها ان يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب و--السنة ويعرف حكمه بالنص والظاهر والعموم فاما ما عرف الحكم منه بالمفهوم والفحوي فهل يجوز القياس عليه---- لم يتعرضوا له ويتجه ان يقال ان قلنا ان حكمها حكم النطق فواضح وان قلنا انه كالقياس فيل-حق-- به فيما سياتي واما ما ثبت بالاجماع فهل يجوز القياس	1693	3239090953037590685	276	366.0	220	657	42.009132385253906	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms365	true	-5847774136109895507	11	73	67	412	1613	300	واما ما ثبت بالاجماع ف--------------------فيه وجهان قال ------------الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني اصحهما الجواز وحكاه ابن برهان عن جمهور --اصحاب الشافعي والثاني عدم الجواز--------- ما لم يعرف النص الذي اجمعوا لاجله قال ابن السمعاني وهذا ليس بصحيح لان الاجماع اصل في اثبات الاحكام كالنص فاذا جاز القياس علي الثابت بالنص جاز علي الثابت بالاجماع-------------------- الخامس ان لا يكون---- الاصل المقيس عليه	365	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1693	false	8015575091606479039	139	210	765	1152	1636	300	واما ما ثبت بالاجماع فهل يجوز القياس عليه فيه وجهان اصحهما كما قاله الشيخ ابو اسحاق--------- وابن السمعاني الج-------واز وحكاه ابن برهان عن جمهور الاصحاب-------- والثاني لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي اجمعوا لاجله قال ابن السمعاني وهذا غير -صحيح لان الاجماع اصل في اثبات الاحكام كالنص فاذا جاز القياس علي الثابت بالنص جاز علي الثابت بالاجماع قال ابن برهان وشبهة المانع احتمال كون علة الحكم المجمع عليه	1693	3239090953037590685	289	474.0	234	412	70.1456298828125	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms365	true	-5847774136109895507	125	210	709	1146	1613	300	و------------------------قسم الشيخ ابو اسحاق الشيرازي هذه المسالة الي قسمين احدهما ان يستنبط من الثابت بالقياس نفس المعني الذي -ثبت به ويقاس عليه غيره قال وهذا لا خلاف في جوازه والثاني ان يستنبط منه معني غير المعني الذي -قيس به علي غيره ويقاس غيره عليه قال وهذا فيه وجهان احدهما وبه قال ابو عبد-الله البصري الجواز الث------------------------اني وبه قال الكرخي المنع---------- وهو الذي يصح----- الان لانه يءدي الي اثبات حكم في الفرع بغير علة الاصل وذلك لا يجوز وكذا صححه في القواطع ولم يذكر الغزالي عيره	365	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1694	false	-4413646859665943974	152	241	833	1286	1580	300	واما الشيخ في اللمع فانه قسم----------------------------- المسالة الي قسمين احدهما ان يستنبط من الثابت بالقياس نفس المعني الذي يثبت به ويقاس عليه غيره قال وهذا لا خلاف في جوازه والثاني ان يستنبط منه----------- معني الذي يقيس به علي غيره ويقاس غير-----ه قال وهذا فيه وجهان احدهما وبه قال ابو عبد الله البصري الجواز ونصره الشيخ في التبصرة والثاني وبه قال الكرخي المنع قال الشيخ وهو----- يصح عندي الان لانه يءدي الي اثبات حكم في الفرع بغير علة الاصل وذلك لا يجوز وكذا صححه في القواطع ولم يذكر الغزالي غيره	1694	3239090953037590685	382	699.0	307	503	75.9443359375	66	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms365	true	-5847774136109895507	86	140	488	796	1613	300	واحتج الجمهور علي المنع بان العلة الجامعة بين القياسين ان اتحدت كان ذكر الاصل الثاني تطويلا بلا فاءدة ف----يستغني عنه بقياس الفرع الثاني علي الاصل الاول---------------------------------------------------- وان اختلفت لم ينعقد القياس الثاني بعدم اشتراك الاصل والفرع---- في علة الحكم وقسم الشيخ ابو اسحاق الشيرازي هذه المسالة الي قسمين احدهما ان يستنبط من الثابت بالقياس	365	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1694	false	-4413646859665943974	5	66	24	360	1580	300	فاحتجوا عل------ي المنع بان العلة الجامعة بين القياسين ان اتحدت كان ذكر الاصل الثاني تطويلا بلا فاءدة لانه يستغني---- بقياس الفرع الثاني علي الاصل الاول فلا معني لقياس الذرة علي الارز بقياس الارز علي البر وان اختلفت لم ينعقد القياس الثاني لعدم اشتراك الاصل والفرع فيه في علة الحكم لكن نقل ابن برهان عن الحنفية منع القياس علي الحكم ----------------------الثابت بالقياس	1694	3239090953037590685	226	378.0	187	368	61.41304397583008	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms365	true	-5847774136109895507	250	292	1357	1567	1613	300	ان يكون الحكم في الاصل متفقا عليه لانه لو كان مختلفا فيه -احتيج ---------------------------------الي اثباته اولا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجوز جماعة القياس علي الاصل المختلف فيه-------- لان القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في--- ركن من اركانه اولي	365	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1696	false	-6899048368891816611	180	252	961	1317	1561	300	ان يكون الحكم--------- متفقا عليه لانه لو كان ممنوعا منه لاحتاج القياس الي ثبوته فينتقل من مسالة الي اخري وهذا الشرط لا يغني عن قولهم فيما سبق ان لا يكون حكمه ثابتا بالقياس علي اصل اخر لجواز ان يكون كذلك مع وقوع الخلاف فيه وجوز اخرون القياس علي الاصل الممنوع الحكم مطلقا لان القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في كل ركن من اركانه اولي	1696	3239090953037590685	173	260.5	134	365	47.39725875854492	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms366	true	-5676745668335772520	0	86	0	439	1576	300	ان يفتق عليه الخصمان فقط لينضبظ فاءدة المناظرة و--------شرط اخرون --ان يتفق- عليه---- الامة قال الزركشي والصحيح الاول واختار في المنتهي ان المعترض ان كان مقلدا لم يشترط الاجماع اذ ليس له منع ما ثبت مذهبا له وان كان مجتهدا اشترط الاجماع لانه ليس مقتديا بامام فاذا لم يكن الحكم-مجمعا عليه ولا منصوصا عليه جاز ---ان يمنعه الثامن ان لا يكون حكم الاصل ذا قياس مركب وذلك------------------------------------------------------ اذا اتفقا علي اثبات الحكم في الاصل ولكنه معلل عند احدهما بعلة اخري------------------------------------------------------------------------- يصلح كل منهما ان يكون علة	366	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1697	false	-3575458468162916374	38	149	201	752	1534	300	ان يتفق عليه الخصمان فقط لتنضبط فاءدة المناظرة ومنهم من شرط ا---ن يكون متفقا عليه بين الامة------------ والصحيح الاول واختار في المنتهي ان المعترض ان كان مقلدا لم يشترط الاجماع اذ ليس--- منع ما ثبت مذهبا له وان كان مجتهدا اشترط -لان المجتهد ليس مرتبطا بامام فاذا لم يكن الحكم مجمعا عليه ولا منصوصا عليه جاز له ان يمنعه في الاصل فبطل ال---------------قياس او يعين علة لا تتعدي الي الفرع وهذا تفصيل حسن لكن وقوعه بعيد ثم اذا اتفقا علي اثبات الحكم في الاصل نظر فان كان بعلتين فالعلة عند الخصم غير العلة عند المستدل فهو مركب الاصل لان الاصل اي ما جعل جامعا وصفان يصلح كل منهما ان يكون علة	1697	3239090953037590685	334	533.0	265	585	57.094017028808594	56	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms366	true	-5676745668335772520	175	235	925	1228	1576	300	القياس لانه لا يفيد الا الظن وقد ضعف ابن الانباري القول بالمنع وقال بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز ان يثبت بالقياس الذي يفيده -----وقد قسم- المحققون القياس الي ما يفيد العلم والي ما لا يفيد-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان لعل هذا الشرط مبني علي ان دليل الاصل وان كان---------------- قطعيا وعلمنا العلة----- ووجودها في الفرع قطعا	366	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1703	false	-5705687937753600428	47	126	235	648	1534	300	القياس قطعا متفقا عليه ------وقد ضعف الابي----اري القول بالمنع وقال بل ما يتعد-- فيه بالعلم جاز ان يثبت بالقياس الذي يفيد العلم وقد قسمه المحققون------- الي ما يفيد العلم وقالوا انه يصح ان ينسخ به النص المتواتر ولهذا قال الفقهاء ينقض قضاء القاضي اذا خالف القياس الجلي فاجروه مجري المقطوع به وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان لعل هذا الشرط مبني علي ان دليل القياس ظني والا اذا علمنا انه قطعي- وعلمنا العلة قطعا ووجودها في الفرع قطعا	1703	3239090953037590685	237	360.5	188	433	54.73440933227539	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms366	true	-5676745668335772520	255	294	1334	1538	1576	300	ان لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس كشهادة خزيمة وعدد الركعات ومقادير الحدود وما يشابه ذلك لان اثبات القياس عليه اثبات للحكم مع منافيه وهذا هو معني -قول الفقهاء الخارج عن القياس لا يقاس عليه وممن ذكر هذا	366	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1703	false	-5705687937753600428	267	294	1362	1501	1534	300	ان لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس------------------------------------------------------- لان اثبات القياس مع-ه اثبات الحكم مع منافيه وهو ال--معني بقول الفقهاء الخارج عن القياس لا يقاس عليه وهذا --------	1703	3239090953037590685	128	211.5	102	205	62.43902587890625	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms367	true	-7588291648250199696	20	74	105	374	1532	300	فمنعوه وكذلك منع منه الكرخي--------------- باحدي خلال احداها ان يكون ما ورد علي خلاف الاصول قد نص علي علت---------------------------------------------------------------------------------ه ثانيتها ان تكون الامة مجمعة علي تعليل ما ورد به الخبر وان اختلفوا في علته ثالثتها ان يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس علي بعص الاصول وان كان مخالفا للقياس علي اصل اخر	367	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1704	false	-6308031396003046241	113	182	590	943	1551	300	-منعوه وقد ذكر-----ه الكرخي ومنع جوازه الا باحدي خلال احد-ها ان يكون ما ورد ب---خلاف الاصول قد نص علي علته كقوله عليه السلام انها من الطوافين لان النص علي العلة كالتصريح بوجوب القياس عليه ثانيها- ان تكون الامة مجمعة علي تعليل ما ورد به الخبر وان اختلفوا في علته ثالث-ها ان يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس علي بعض الاصول وان كان مخالفا للقياس علي اصل اخر	1704	3239090953037590685	247	436.0	196	365	67.67123413085938	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms367	true	-7588291648250199696	88	115	439	583	1532	300	ان لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الاصل لان الحكم المستفاد متاخر عن المستفاد منه بالضرورة فلو تقدم-------------------------- لزم اجتماع النقيضين او الضدين وهو محال -هذا	367	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1718	false	4415750530056293395	14	47	77	248	1598	300	ان لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الاصل لان الحكم المستفاد متاخر عن المستفاد منه بالضرورة فلو تقدم مع ما ذكرته من وجوب تاخره لزم اجتماع النقيضين او الضدين وهو محال وهذا	1718	3239090953037590685	144	271.0	117	171	84.21052551269531	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms367	true	-7588291648250199696	205	300	1053	1532	1532	300	بالعلة وقال ابن السمعاني ذهب بعض القياسيين من الحنفية وغيرهم الي صحة القياس من غير علة اذا لاح بعض الشبه والحق ما ذهب اليه الجمهور من انها معتبر-----------------------------ة لا بد منها في كل قياس وهي ف-----------------------------------------ي اللغة------- اسم لما يتغير---- الشء بحصوله -اخذا من العلة التي هي المرض لان تاثيرها في الحكم كتاثير العلة في ذات المريض يق-ال اعتل فلان اذا حال عن الصحة الي السقم و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل انها ماخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة ا------لشرب مرة بعد مرة لان المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما في الاصطلاح فاختلفوا فيها علي----- اقوال-	367	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1720	false	9060164361922346932	0	215	0	1133	1596	300	بالعلة وقال ابن السمعاني ذهب بعض القياس-ين من الحنفية وغيرهم الي صحة القياس من غير علة اذا لاح بعض الشبه و--------ذهب -------جمهور القياسين من الفقهاء والمتكلمين الي ان العلة لا بد منها في الق-ياس وهي ركن القياس لا يقوم القياس الا بها والعلة في اللغة قيل هي اسم لما يتغير حكم الشء بحصوله ماخوذ من العلة التي هي المرض لان تاثيرها في الحكم كاث--ر العلة في ذات المريض ويقال اعتل فلان اذا حال عن الصحة الي السقم وهذا المعني اعتمده القاضي ابو بكر في كتاب الاخبار عن احكام العلل وهو مجلد لطيف وجري عليه الكيا وابن السمعاني وقيل لانها ناقلة بحكم الاصل الي الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة الي المرض حكاه ابن السمعاني وقال الاول احسن لانا قبلنا صحة التعليل بالقاصرة وقيل انها ماخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد مرة لان المجتهد في استخراجها يعاود النظر---- بعد النظر ولان الحكم يتكرر بتكرار وجودها ولان الحادثة مستمرة باقية غير متكررة عند جمهور القدرية قال الكيا وقد يعبر بها عما لاجل ذلك يقدم علي الفعل او يمنع منه يقال فعل الفعل لعلة كيت او لم يفعل لعلة كيت وقد استعملت في المعلولات في المعني الذي يوجب لغيره حالا كالعلم يوجب العالمية والوصف من غير حال السواد فقال انه علة في وصف المحل بانه اسود واما في الاصطلاح فاختلفوا فيها علي خمسة اقوال	1720	3239090953037590685	431	712.5	344	1156	37.28373718261719	73	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms368	true	8429277011147671665	1	37	6	211	1655	300	انها المعرفة للحكم بان جعلت علما علي الحكم ان وجد المعني وجد الحكم قاله الصيرفي-------------------------------------------- وابو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج ا-لثاني--- انها ال-موجبة للحكم	368	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1720	false	9060164361922346932	216	261	1139	1379	1596	300	انها المعرف- للحكم اي- جعلت علما علي الحكم ان وجد المعني وجد الحكم قاله الصيرفي في كتاب الاعلام وابن عبدان في شراءط الاحكام وابو زيد من الحنفية وحكاه سليم------- في التقريب عن بعض الفقهاء واختاره صاحب المحصول و-----المنهاج اي ما يكون دالا علي وجود الحكم	1720	3239090953037590685	178	293.0	144	254	70.07874298095703	27	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms368	true	8429277011147671665	33	138	185	773	1655	300	الثاني انها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله وهو قول المعتزلة بناء علي قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلة وصف ذاتي لا يتوقف علي جعل جاعل الثالث انها الموجبة للحكم علي معني ان الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي قال الصفي الهندي وهو قريب لا باس به الرابع انها الموجبة بالعادة واختاره ال-----فخر الراز---------------------------------------------------ي الخامس انها الباعث علي التشريع بمعني انه لا بد ان يكون الوصف مشتملا علي مصلحة صالحة لان تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم السادس انها -------التي يعلم الله صلاح المتعبدين---------- بالحكم لاجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب السابع انها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------المعني الذي كان الحكم علي ما كان عليه لاجلها	368	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1721	false	-1781340343294240783	173	289	920	1573	1630	300	الثالث انها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله وهو قول المعتزلة بناء علي قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي-- والعلة وصف ذاتي لا ي-وقف علي جعل جاعل ويعبرون عنه تارة بالمءثر --------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع انها الموجبة بالعادة واختاره الامام فخر الدين الرازي في الرسالة البهاءية في القياس وهو غير الثاني الخامس----- الباعث علي التشريع بمعني انه لا بد ان يكون الوصف مشتملا علي مصلحة صالحة -ان تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ومنهم من عبر عنها بالتي يعلم الله صلاح المتعبدين في التعبد بالحكم لاجلها وهو اختيار الامدي وابن الحاجب وهو نزعة القاءلين بان الرب تعالي يعلل افعاله بالاغراض والصحيح عند الاشعرية خلافه ونحوه قول ابن القطان العلة عندنا هي المعني الذي كان الحكم علي ما كان عليه لاجلها	1721	3239090953037590685	420	746.5	343	766	54.83028793334961	66	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms368	true	8429277011147671665	256	297	1426	1642	1655	300	الثاني ان تكون وصفا ضابطا بان يكون تاثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفاءها فلا يظهر الحاق غيرها بها وهل يجوز كونها نفس الحكم- وهي الحاجة الي جلب مصلحة او دفع مفسدة قال------- الرازي في المحصول يجوز وقال غيره يمتنع	368	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1739	false	-2974273733493152354	226	267	1197	1416	1614	300	الثاني ان يكون وصفا ضابطا لا-----ن تاثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفاءها فلا يظهر الحاق غيرها بها وهل يجوز كونها نفس الحكمة وهي الحاجة الي جلب مصلحة او دفع مفسدة قال الامام الرازي في المحصول يجوز وقال غيره يمتنع	1739	3239090953037590685	209	401.0	169	224	93.30357360839844	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms368	true	8429277011147671665	225	259	1268	1441	1655	300	القاضي في التقريب معني كون العلة مءثرة في الحكم هو -------ان يغلب علي ظن المجتهد ان الحكم حاصل عند ثبوتها لاجلها دون شء سوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها وقيل معناه انها جالبة للحكم ومقتضية له الثاني ان تكون	368	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1739	false	-2974273733493152354	32	105	174	556	1614	300	القاضي في التقريب معني كون العلة مءثرة في الحكم هو الحكم بان يغلب علي ظن المجتهد ان الحكم حاصل عند ثبوتها لاجلها دون شء سواها والمراد من تاثيرها في الحكم دون ما عداها انها جعلت علامة علي ثبوت الحكم فيما هي فيه وليس المراد انها موجبة لثبوت الحكم لا محالة كالعلة العقلية التي يستحيل ثبوتها مع انتفاء الحكم او ثبوت حكمها مع انتقاءها وقيل معناه انها جالبة للحكم ومقتضية له --ويجب ان يكون	1739	3239090953037590685	166	310.5	132	384	43.22916793823242	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms369	true	7806515269655932239	0	24	0	146	1560	300	كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها------------------- واختاره الامدي والصفي الهندي واتفقوا علي جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها اي مظنتها بدلا عنها ما	369	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1739	false	-2974273733493152354	274	300	1456	1614	1614	300	كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها لمساواة ظهور الوصف واختاره الامدي و------الهندي واتفقوا علي جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها اي مظنتها بدلا عنها ما-	1739	3239090953037590685	139	254.0	117	165	84.24242401123047	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms369	true	7806515269655932239	6	59	36	314	1560	300	التعليل بها واختاره الامد-----ي وال-صفي الهندي واتفقوا علي جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها اي مظنتها بدلا عنها ما لم يعارضه قياس الثالث ان تكون ظاهرة جلية والا لم يمكن اثبات الحكم بها في الفرع علي تقدير ان تكون اخفي منه او مساوية له في الخفاء كذا ذكره الامدي في جدل-------ه الرابع------ ان تكون	369	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1740	false	1758780966949385550	181	230	1014	1275	1618	300	التعليل به- واختلافهم في الثاني والثاني الحكمة لانها المقصودة بالذات و---الوصف وسيلة الي العلم بوجودها ----------------------------الثالث ان تكون ظاهرة جلية والا لم يمكن اثبات الحكم بها في الفرع علي تقدير ان تكون اخفي منه او مساوية له في الخفاء---- ذكره الامدي في جدله وظاهره ان العلة يجب ان تكون	1740	3239090953037590685	182	272.0	144	297	61.27946090698242	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms369	true	7806515269655932239	56	108	299	549	1560	300	الرابع ان تكون سالمة---------- بحيث لا يردها نص ولا اجماع----------------------------------------------------------------------------------------- الخامس ان لا يعارضها من العلل ما هو اقوي منها ووجه ذلك ان الاقوي احق بالحكم كما ان النص احق بالحكم من القياس------------------------------------------------------------------------------- السادس ان تكون مطردة اي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقص والكسر فان عارضها نقض او كسر بطلت	369	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1741	false	-7768205351374829829	180	264	912	1332	1531	300	الرابع ان تكون سالمة بشرطها اي بحيث لا يردها نص ولا اجماع لان القياس فرع لها لا يستعمل الا عند عدمها فلم يجز ان يكون رافعا لها فاذا رده احدهما بطل الخامس ان لا يعارضها من العلل ما هو اقوي منها فا--------ن الاقوي احق بالحكم كما ان النص احق بالحكم من القياس وما ادي الي ابطال الاقوي فهو الباطل بالاقوي ذكره والذي يليه الماوردي والروياني السادس ان تكون مطردة اي كلما وجدت وجد الحكم ليسلم من النقض والكسر فان عارضها نقض او كسر فعدم	1741	3239090953037590685	234	400.5	184	428	54.67289733886719	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms369	true	7806515269655932239	254	286	1319	1480	1560	300	الخامس عشر ان يكون الوصف معينا لان رد الفرع اليها لا يصح الا بهذه الو------------------------------------------------------------------------------اسطة السادس عشر ان يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم ذكره الامدي في جدله السابع عشر ان لا يكون --	369	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1753	false	-7136629086855593954	252	300	1317	1558	1558	300	الثالث عشر ان يكون الوصف معينا لان رد الفرع اليها لا يصح الا بهذه الواسطة فلو ادعي عليه شء مشترك مبهم بين الاصل والفرع لم يقبل منه الا عند بعض الجدليين الرابع عشر ان يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم ذكره الامدي في جدله الخامس عشر يشترط ان تكون	1753	3239090953037590685	138	255.0	108	241	57.261409759521484	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms370	true	-594875745421704680	3	52	21	272	1595	300	الثامن عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا ترجع علي الاصل بابطاله او ابطال بعضه لءلا يفضي الي ترك الراجح الي المرجوح اذ الظن المستفاد من النص اقوي من الظن المتسفاد من الاستنباط لانه فرع له-------- والفرع لا يرجع علي ابطال اصله والا لزم ان يرجع الي نفسه بالابطال	370	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1758	false	3888563198464274064	22	71	122	376	1538	300	السابع عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا يرجع علي الاصل بابطاله او ابطال بعضه لءلا يفضي الي ترك الراجح الي المرجوح اذ الظن المستفاد من النص اقوي م-----ن المستفاد من الاستنباط لانه فرع لهذا الحكم والفرع لا يرجع علي ابطال اصله والا لزم ان يرجع الي نفسه بالابطال	1758	3239090953037590685	240	458.5	192	259	92.66409301757812	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms370	true	-594875745421704680	3	83	21	429	1595	300	الثامن عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا ترجع علي الاصل بابطاله او ابطال بعضه لءلا يفضي الي ترك الراجح الي المرجوح اذ الظن المستفاد من النص اقوي من الظن المتسفاد من الاستنباط لانه فرع له والفرع لا يرجع علي ابطال اصله والا لزم ان يرجع الي نفسه بالابطال التاسع عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تعارض بمعارض مناف موجود في ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل العشرون ان كانت مستنبطة فالشرط ان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تتضمن زيادة علي النص اي حكما ---------غير ما اثبته النص	370	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1759	false	-3101056949091347438	187	276	990	1451	1581	300	الثامن عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تعارض بمعارض مناف موجود في الاصل بان تبدي علة اخري من غير ترجيح والا جاز التعليل بمجموعهما او بالاخري وقيل ولا بمعارض في الفرع بان تثبت فيه علة اخري توجب خلاف الحكم بالقياس علي اصل اخر فان المعارض يبطل اعتبارها وقيل ان لا يكون بمعارض في الفرع مع ترجيح المعارض ولا باس بالتساوي لانه لا يبطل وقيل المعارض المساوي يمنع التعليل ايضا التاسع عشر يشترط في المستنبطة ان لا تتضمن زيادة علي النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص	1759	3239090953037590685	130	213.0	103	712	18.258426666259766	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms370	true	-594875745421704680	94	129	490	686	1595	300	الثاني والعشرون اذا كان الاصل فيه شرط فلا يجوز ان تكون العلة موجبة لازالة ----------------------------------------------------------------------------------------------ذلك------------------------------------------------------------------------------------ الشرط الثالث والعشرون ان لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه------------ للاستغناء حينءذ عن القياس	370	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1760	false	1778944894007335649	147	220	747	1131	1536	300	الحادي والعشرون اذا كان الاصل فيه شرط فلا يجوز ان تكون العلة توجب --ازالة شرط اصلها كقول بعضهم لما جاز نكاح الامة لمن خشي العنت جاز ولكن لمن لا يخشاه لوصف يجمع بينهما وذلك ان خشية العنت شرط منصوص عليه في القران في اباحة نكاح الامة وهذه العلة توجب سقوط هذا الشرط الثاني والعشرون ان لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه علي المختار للاستغناء حينءذ عن القياس	1760	3239090953037590685	188	330.0	154	386	48.70466232299805	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms370	true	-594875745421704680	157	259	835	1372	1595	300	م--ا شرطه فيها الحنفية وابو عبد الله البصري وهو تعدي العلة من الاصل الي غير- فلوا وقفت علي حكم النص -لم تءثر ---------------------------------------------------في غيره وهذا يرجع الي التعليل بالعلة القاصرة وقد وقع الاتفاق علي انها اذا كانت منصوصة او مجمعا عليها صح التعليل بها ----------حكي ذلك القاضي ابو بكر وابن برهان والصفي الهندي وخالفهم الق---اضي عبد الوهاب فنقل عن قوم انه- لا يصح التعليل بها علي الاطلاق سواء كانت منصوصة او مستنبطة قال وهذا قول اكثر اهل-- العراق انتهي واما اذا كانت العلة القاصرة مستنبطة فهي محل الخلاف فقال ابو -----------------------------------------------------بكر القفال بالمنع وبمثله قال--- ابن السمعاني ونقله------------------------------------------------ امام الحرمين عن الحليمي	370	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1762	false	-4382953077319548621	151	268	785	1398	1555	300	منها شرط------ الحنفية وابو عبد الله البصري---- تعدي العلة من الاصل الي غيره فلو- وقعت علي حكم النص ولم تءثر في غيره كتعليل الربا في الذهب والفضة بانهما اثمان فلا يعلل بهما ---واعلم ا------ن العلة القاصرة-------------------- ان------ كانت منصوصة او مجمعا عليها صح التعليل بها بالاتفاق كما قاله القاضي-------- وابن برهان و------الهندي وغيرهم لكن القاضي عبد الوهاب -نقل عن قوم انها لا تصح علي------------ الاطلاق سواء كانت منصوصة او مستنبطة قال وهذا قول اكثر فقهاء العراق------ وا-----ن كانت مستن--------------بطة فهي محض الخلاف وقد اختلف اصحابنا فيه علي وجهين احدهما ونقله في الحاوي عن ابي بكر القفال -المنع وهو ظاهر كلام ابن السمعاني في الاصطلام لان العلة ما جذبت حكم الاصل الي فرعه ونقل امام الحرمين عن الحليمي	1762	3239090953037590685	373	546.5	294	712	52.38764190673828	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms370	true	-594875745421704680	260	300	1377	1595	1595	300	القاضي ابو بكر و-------جمهور اصحاب الشافعي بالجواز ق------------------ال القاضي عبد الوهاب وهو قول جميع اصحابنا واصحاب الشافعي وحكاه الامدي عن احمد ق--------------------------------------ال ابن برهان في الوجيز كان الاستاذ ابو اسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة ويقول هي اولي من-	370	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1763	false	7750490719783044801	25	79	135	416	1632	300	للقاضي ابي بكر وبه قال جمهور اصحابنا انها علة وان لم يتعد حكم الاصل وقال القاضي عبد الوهاب -هو قول جميع اصحابنا واصحاب الشافعي وحكاه الامدي عن احمد لكن ابو الخطاب حكي عن اصحابهم مقابله وقال ابن برهان في الوجيز كان الاستاذ ابو اسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة ويقول هي اولي من	1763	3239090953037590685	197	345.0	161	282	69.858154296875	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms371	true	2458883726512075376	43	73	237	403	1646	300	ومنها ان تكون مستنبطة من اصل مقطوع بحكمه عند قوم والمختار عدم اعتبار ذلك بل يكفتي بالظن----- ومنها القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم منهم البزدو-------------------------------------------------ي والمختار الاكتفاء بالظن	371	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1773	false	3162275368467562345	146	186	782	1002	1594	300	ومنها ان تكون مستنبطة من اصل مقطوع بحكمه عند قوم والمختار الاكتفاء بالظن لانه الاصل في العمل ومنها القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم منهم المروزي في جدله ونقله عن شيخه محمد بن يحيي تلميذ الغزالي والمختار الاكتفاء بالظن	1773	3239090953037590685	134	242.5	108	220	60.90909194946289	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms371	true	2458883726512075376	94	169	509	933	1646	300	تعدد العلل مع اتحاد الحكم فان كان الاتحاد-------------- بالنوع مع الاختلاف بالشخص-------------------------- كتعليل اباحة قتل زيد بردته وقتل عمرو بالقصاص وقتل خالد بالزنا مع الاحصان فقد اتفقوا علي الجواز وممن نقل الاتفاق علي ذلك الاستاذ ابو منصور البغدادي والامدي والصفي الهندي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما ----اذا كان الاتحاد بالشخص فقيل --------لا خلاف في امتناعه بعلل عقلية وحكي--------------------------------- القاضي الخلاف في ذلك فقال ثم اختلفوا اذا وجب الحكم العقلي بعلتين فقيل لا يرتفع الا بارتفاعهما جميعا وقيل يرتفع بارتفاع	371	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1778	false	5929303143274203153	170	300	885	1580	1580	300	تعدد العلل مع اتحاد الحكم وعكسه يجوز تعليل الحكم الواحد بالنو---ع المختل-ف بالجنس لشخص بعلل مختلفة بالاتفاق كتعليل اباحة قتل زيد بردته و----عمرو بالقصاص و----خالد بالزني--------------------------------- وممن نقل الاتفاق فيه---- الاستاذ ابو منصور البغدادي والامدي و------الهندي وغيرهم وكلام المنهاج وغيره ظاهر في جريان الخلاف فيه ولا وجه له وقد صرح النبي صلي الله عليه وسلم بعلل مختلفة كل منها مستقل في اباحة الدم كقوله صلي الله عليه وسلم لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث كفر بعد اسلام او زني بعد احصان او قتل مءمن بغير حق واما تعليل الحكم الواح-د في شخص بعلل مختلفة فلا خلاف في امتناعه بعلل عقلية كذا قيل لكن لاهل الكلام فيه خلاف حكاه القاضي في التقريب ثم قال---- اختلفوا اذا وجب الحكم العقلي بعلتين فقيل لا يرتفع الا بارتفاعهما جميعا وقيل يرتفع بارتفاع-	1778	3239090953037590685	308	458.5	251	756	40.74074172973633	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms371	true	2458883726512075376	169	276	933	1512	1646	300	احداهما واما تعدد الع--لل الشرعية مع الاتحاد في الشخص ك------------------تعليل قتل زيد بكونه قتل من يجب عليه فيه القصاص وزني مع الاحصان فان كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده فهل يصح تعليل اباحة دمه بهما معا ام لا اختلفوا في ذلك ------------------------------------------------------------------------------------علي مذاهب الاول المنع مطلقا منصوصة كانت او مست----------------------------نبطة حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي اصحابهم وجزم به الصيرفي واختاره الامدي ونقله الق---اضي وامام الحرمين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني الجواز مطلقا واليه ذهب------ الجمهور كما حكاه القاضي في التقريب ---قال وبهذا نقول لا--------ن العلل علامات وامارات علي الاحكام لا موجبة لها فلا يستحيل ذلك قال ----------ابن برهان في الوجيز انه الذي استقر عليه راي امام الحرمين --الثالث الجواز في	371	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1779	false	-1244063661846445983	0	162	0	897	1615	300	احداهما واختلفوا في العلل الشرعية اذا ثبت كونها عللا بذلك من خارج هل يصح تعليل الحكم بها كمحصن زني وقتل-------------------------------- فان الزني ي--------وجب القتل بمجرده فهل تعل-----ل اباحة دمه بهما معا ام لا وكالعصير اذا تخمر ووقعت فيه نجاسة هل تعلل نجاسته بهما معا ام لا وكتحريم وطء المعتدة المحرمة الحاءض علي مذاهب احدها المنع مطلقا منصوصة و-------مستنبطة وبه جزم الصيرفي في الدلاءل وحكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي اصحابهم ----------------واختاره الامدي ونقله عن القاضي وامام الحرمين وسياتي تحرير مذهبهما قال الكيا الطبري ونظيره ما قدمناه في الاسماء الشرعية انه لا يتصور تقدير العموم في نفي الاجزاء والفضيلة والعموم الشرعي والحسي جميعا فان انتفاء الشرعي يوجب ثبوت الحسي لا محالة فلا يتصور تقدير اجتماعهما والثاني الجواز مطلقا وهو الصحيح وقول الجمهور كما قاله القاضي في التقريب ثم قال وبهذا نقول بناء علي ان العلل علامات وامارات علي الاحكام لا موجبة لها فلا يستحيل ذلك هذا لفظه وقال ابن برهان في الوجيز انه الذي استقر عليه راي امام الحرمين وقال ابن الرفعة في	1779	3239090953037590685	399	605.0	322	965	41.34714889526367	59	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms372	true	110573727547337682	222	292	1193	1571	1606	300	---النصوص لانه لا يتطرق اليه احتمال النسخ و-----من قدم -----------النص نظر الي كونه اشرف من غيره وكونه مستند الاجماع وهذا مجرد اصطلاح في التاليف فلا مشاحه فيه وسنذكر من المسالك ههنا احد عشر مسلكا المسلك الاول الاجماع وهو نوعان اجماع علي علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر واجماع علي اصل التعليل وان اختلفوا في عين العلة كاجماع السلف علي ان الربا في الاصناف الاربعة معلل وان اختلفوا في الع---لة ماذا	372	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1787	false	-1783489962441766504	11	59	57	314	1580	300	من النصوص لانه لا يتطرق اليه احتمال النسخ ومنهم من قدم الكلام علي النص لشرفه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو نوعان اجماع علي علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر واجماع علي اصل التعليل وان اختلفوا في عين العلة كاجماع السلف علي ان الربا في الاوصاف الاربعة معلل و---اختلفوا في ان العلة ماذا	1787	3239090953037590685	227	406.0	184	400	56.75	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms373	true	4188654477213255518	172	292	908	1527	1567	300	المسلك الثاني النص علي العلة قال في المحصول ونعني بالنص ما يكون دلالته علي العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة او محتملة اما القاطع فما يكون صريحا وهو قولنا لعلة كذا او لسبب كذا او لمءثر كذا او لموجوب كذا او لاجل كذا كقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل واما الذي لا يكون قاطعا فثلاثة اللام وان والباء واما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واما ان فكقوله انها من الطوافين واما الباء فكقوله ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله هذا حاصل كلامه قال الامام الشافعي------------- متي وجدنا في كلام الشارع ما يدل علي نصبه امارة وعلة---- ابتدرنا اليه وهو اولي ما يسلك واعلم انه لا خلاف في الاخذ----- بالعلة اذا كانت منصوصة	373	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1788	false	5712627790350681424	241	277	1290	1478	1588	300	المسلك الثاني النص علي العلة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال -------الشافعي رضي الله عنه متي وجدنا في كلام الشارع ما يدل علي نصبه ادلة او اعلاما ابتدرنا اليه وهو اولي ما يسلك ثم المشهور ان الحاق المسكوت عنه بالعلة ال-------منصوصة	1788	3239090953037590685	132	206.5	106	641	20.592823028564453	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms373	true	4188654477213255518	44	164	230	861	1567	300	امام الحرمين الجويني في البرهان لدفع هذا فقال------------ ان منكري القياس ليسوا من علماء الامة ولا من حملة الشريعة فان معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة انتهي وهذا كلام يقضي من قاءله العجب فان كون منكري القياس ليسوا من علماء الامة من ابطل الباطلات واقبح التعصبات ثم دعوي ان نصوص الشرعية لا تفي بعشر معشارها لا تصدر الا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها وحكي ابن السمعاني----------- عن بعض اصحاب الشافعي انه لا يجوز القياس علي الحكم المجمع عليه ما لم يعرف النص الذي اجمعوا عليه انتهي و--هذا يعود عند التحقيق الي نفي كون الاجماع من مسالك العلة ثم القاءلون بان الاجماع من مسالك العلة لا يشترطون فيه ان يكون قطعيا بل يكتفون فيه	373	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1788	false	5712627790350681424	47	115	246	603	1588	300	امام الحرمين-------- في البرهان----- هذا بان المحققين علي ان منكري القياس ليسوا من علماء الامة ولا--- حملة الشريعة فان معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكي ابن السمعاني وجها ثالثا عن بعض اصحابنا------ انه لا يجوز القياس علي الحكم المجمع عليه ما لم يعرف النص الذي اجمعوا ----لاجله- وهاهنا امور احدها------ ا-----ن هذا الاجماع ليس من شرط---------------------------------------------------------ه ان يكون قطعيا بل يك--في فيه	1788	3239090953037590685	301	459.0	239	656	45.88414764404297	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms374	true	1320442974372752901	139	237	699	1190	1536	300	وقد قسموا النص علي العلة الي صريح وظاهر قال------------- الامدي فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه الي نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعا في اللغة له -قال -ابن الانب------------------------------------------------------------------------------------------------اري ليس المراد بالصريح المعني الذي لا يقبل التاويل بل المنطوق بالتعليل فيه علي حسب دلالة اللفظ الظاهر علي المعني انتهي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------ثم الصريح ينقسم الي اقسام------------------------------------------------------------------------- اعلاها ان يقول----- لعلة كذا او لسبب كذا او نحو ذلك وبعده ان يقول لاجل كذا او من اجل كذا قال ابن السمعاني وهو دون ما قبله -----------------------لان لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة بخلاف قوله لاجل فانه يفيد معرفة العلة بواسطة	374	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1789	false	855956811187416911	132	300	735	1607	1607	300	وقد قسموا النص علي العلة الي صريح وظاهر الاول الصريح قال الامدي فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه الي نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعا في اللغة له وقال صاحب التنقيح هو ما يدل عليه اللفظ سواء كان موضوعا له او لمعني يتضمنه فدخل الحروف المتصلة بغيرها وقال الابياري ليس المراد بالصريح المعني الذي لا يقبل التاويل بل المنطوق بالتعليل فيه علي حسب دلالة اللفظ الظاهر علي المعني وقد قال القاضي انه للتعليل الا ان يدل علي غير ذلك وهو بمثابة قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس قال لا يصلح الدلوك لكونه علة فهو معني عند الدلوك وانما قال ذلك لان عنده ان العلل الشرعية لا بد فيها من المناسبة وليس ميل الشمس من هذا القبيل ثم الدال علي الصريح---------- اقسام احدها التصريح بلفظ الحكم كقوله تعالي حكمة بالغة وهذا اهمله الاصوليون وهو اعلاها رتبة وثانيها لعلة كذا او لسبب كذا وثالثها -----------------------------من اجل او لاجل -------------وهو دون ما قبله قاله ابن السمعاني يعني لان لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة من ق---وله لاجل----- يفيد معرفتها---- بواسطة-	1789	3239090953037590685	386	621.0	307	937	41.19530487060547	68	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms375	true	4158269871811574392	0	69	0	371	1596	300	المكسورة الساكن--------------ة بناء علي ان الشروط اللغوية اسباب ثم ا---------------------------------------------ن المشددة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقوله صلي الله عليه وسل----------م انها من الطوافين عليكم قال صاحب التنقيح كذا عدوها من هذا القسم والحق انها لتحقيق الفعل ولا-حظ لها في التعليل والتعليل في الحديث مفهوم من----- الكلام وقد نقل ا------------------------------------------بن الانباري----------------------- اجماع النحاة علي انها لا ترد للتعليل قال وهي في قوله انها من الطوافين عليكم للتاكيد--- لان علة --طهارة سءرها هي الطواف ولو	375	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1793	false	-3966142506745322861	164	300	863	1605	1605	300	المكسورة --ساكنة النون الشرطية بناء علي ان الشروط اللغوية اسباب فلا معني لانكار من انكر عدها من ذلك نعم التعليق من الموانع فيترتب علي ما ترتب علي الاسباب وعليه الخلاف من الشافعية والحنفية هل الاسباب المعلقة بشرط انعقدت وتاخر ترتب حكمها الي غاية او لم تنعقد اسبابا لكن من جعل وجود المانع علة لانتفاء الحكم يصح علي قوله ان الشراءط موانع وهي علل لانتفاء الحكم الرابع ان كقو---------له عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم قال صاحب التنقيح كذا عدوها من هذا القسم والحق انها لتحقيق الفعل ولا حظ لها من التعليل والتعليل في الحديث مفهوم من سياق الكلام وتعينه فاءدة للذكر وكذلك انكر كونها للتعليل الكمال بن الانباري من نحاة المتاخرين ونقل اجماع النحاة علي انها لا ترد للتعليل قال وهي في قوله انها من الطوافين عليكم للتاكيد لا لان علة الطهارة------ هي الطواف ولو-	1793	3239090953037590685	334	525.0	272	760	43.94736862182617	51	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms375	true	4158269871811574392	69	153	371	828	1596	300	قدرنا مجء قوله م---ن الطوافين بغير ان لافاد التعليل فلو كانت--- للتعليل لعدمت العلة بعدمها ولا يمكن ان يكون التقدير لانها والا لوجب فتحها ولا ستفيد التعليل من اللام ثم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الباء قال ابن مالك وضابطه ان يصلح غالبا في موضعها اللام كقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله وقوله سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم--------------------------------------------------------------------- وجعل من ذلك الامدي والصفي الهندي قوله تعالي جزاء بما كانوا يعملون ونسبه بعضهم الي المعتزلة وقيل----- هي للمقابلة كقولك- هذا بذلك لان المعطي بعوض- قد يعطي مجانا	375	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1794	false	-7906936623716528608	0	154	0	831	1595	300	قدرنا مجء قوله هي من الطوافين بغير ان لافاد التعليل فلو كانت ان للتعليل لعدمت العلة بعدمها ولا يمكن ان يكون التقدير لانها والا لوجب فتحها ولا ستفيد التعليل من اللام وتابعه جماعة من الحنابلة منهم الفخر اسماعيل البغدادي في كتابه المسمي ب جنة المناظر وابو محمد يوسف بن الجوزي في كتابه الايضاح في الجدل ولكن ممن صرح بمجيءها للتعليل ابو الفتح بن جني ونقل القاضي نجم الدين المقدسي في فصوله قولين للعلماء فيه وان الاكثرين علي اثباته وليس مع النافي الا عدم العلم وكفي بابن جني حجة في ذلك الخامس الباء قال ابن مالك وضابطه ان يصلح غالبا في موضعها اللام كقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله وقول-------ه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم فكلا اخذنا بذنبه وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل احدكم الجنة بعمله وجعل منه--- الامدي و------الهند-----------ي جزاء بما كانوا يعملون ونسبه بعضهم الي المعتزلة وقال انما هي للمقابلة كقولهم هذا بذلك لان المعطي هو من قد يعطي مجانا	1794	3239090953037590685	420	749.5	341	858	48.9510498046875	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms375	true	4158269871811574392	158	204	849	1112	1596	300	الحكم علي الوصف وذلك--------------------- نوعان احدهما ان يدخل علي السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقوله صلي الله عليه وسلم-------------------------------- لا تخمروا راسه فانه يبعث------------ ملبيا -الثاني ان يدخل علي الحكم وتكون العلة متقدمة كقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا	375	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1795	false	1011868393000783147	0	51	0	296	1623	300	الحكم علي الوصف ولا بد فيها من تاخرها وهي نوعان احدهما ان تدخل علي السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقو---------له عليه الصلاة والسلام في المحرم وقصته ناقته لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والثاني ان تدخل علي الحكم وتكون العلة متقدمة كقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا وال------------------------سارق والسارقة فاقطعوا	1795	3239090953037590685	218	373.0	179	329	66.26139831542969	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms376	true	2868501467572386875	18	76	94	400	1569	300	المسلك الثالث الايماء والتنبيه وضابطه الاقتران بوصف لو لم يكن هو او نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل علي التعليل دفعا للاستبعاد وحاصل---------------------------------------------------ه ان ذكره يمت--------نع ان يكون لا لفاءدة لانه عبث فيتعين ان يكون لفاءدة وهي اما كونه علة او جزء علة او شرطا والا ظهر كونه علة لانه الاكثر في تصرفات الشرع -وهو انواع الاول تعليق الحكم	376	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1798	false	2756394884182657351	215	273	1114	1413	1553	300	المسلك الثالث الايماء والتنبيه وهو يد------------------------------------------------------------ل علي ال-علية بالالتزام لانه يفهمها من جهة المعني لا اللفظ والا لكان صريحا ووجه دلالته ان ذكره مع الحكم يمنع ان يكون لا لفاءدة لانه عبث ف-تعين ان يكون لفاءدة وهي اما كونه علة او جزء علة او شرطا والا-ظهر كونه علة لانه الاكثر في تصرف-- الشارح وهو انواع احدها --ذكر الحكم	1798	3239090953037590685	203	319.0	160	366	55.464481353759766	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms376	true	2868501467572386875	161	208	862	1092	1569	300	الثاني ان يذكر الشارع مع الحكم- وصفا لو لم يكن علة لعري عن الفاءدة اما مع سءال في محله او سءال في نظيره فالاول كقول الاعرابي واقعت اهلي في رمضان فقال اعتق رقبة فانه يدل علي ان الوقاع علة للاعتاق والسءال مقدر في الجواب كانه قال اذا	376	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1799	false	7144092492222138581	253	300	1360	1590	1590	300	الثاني ان يذكر الشارع مع الحكمة وصفا لو لم يكن علة لعري عن الفاءدة اما مع سءال في محله او سءال في نظيره فالاول كقول الاعرابي واقعت اهلي في رمضان فقال اعتق رقبة فانه يدل علي ان الوقاع علة للاعتاق والسءال مقدر في الجواب كانه قال اذا-	1799	3239090953037590685	229	448.0	183	231	99.13420104980469	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms376	true	2868501467572386875	211	253	1110	1324	1569	300	كقوله وقد سالته الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج افينفعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه قالت نعم فذكر نظيره وهو دين الادمي فنبه علي كونه علة في النفع والا لزم العبث وذهب	376	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1800	false	-4195161864834346185	48	90	245	457	1605	300	كقوله وقد سالته الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اين-فعه ان حججت عنه -قال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه قالت نعم فذكر نظيره وهو دين الادمي فنبه علي كونه علة في النفع والا لزم العبث وجعل	1800	3239090953037590685	207	405.0	165	214	96.72897338867188	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms376	true	2868501467572386875	262	300	1369	1569	1569	300	هذا النوع ان يدل الدليل علي ان الحكم وقع جوابا------------- اذ من الممكن ان يكون الحكم استءنافا لا جوابا وذلك كمن تصدي للتدريس فاخبره تلميذه بموت السلطان----- فامره عقب الاخبار بقراءة درسه فانه لا يدل علي تعليل القراءة-	376	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1801	false	-1549121103812456865	0	42	0	218	1597	300	هذا النوع ان يدل الدليل علي ان الحكم وقع جوابا لما رفع اليه اذ من الممكن ان يكون الحكم استءنافا لا جوابا وهذا كمن تصدي للتدريس فاخبره تلميذ- بموت السلطان مثلا فامره عقب الاخبار بقراءة درسه فانه لا يدل علي تعليل القراءة	1801	3239090953037590685	196	361.0	159	219	89.49771881103516	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms377	true	-5151134108026307886	43	87	233	458	1659	300	يذكر عق-ب الكلام او في سياقه شيءا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام كقوله تعالي وذروا البيع لان الاية سيقت لبيان وقت الجمعة واحكامها فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة او شاغلا عن المشي اليها لكان ذكره	377	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1801	false	-1549121103812456865	256	300	1372	1597	1597	300	يذكر عقيب الكلام او في سياقه شيءا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام كقوله تعالي وذروا البيع لان الاية سيقت لبيان وقت الجمعة واحكامها فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة او شاغلا عن المشي اليها لكان ذكره-	1801	3239090953037590685	224	438.0	181	226	99.11504364013672	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms377	true	-5151134108026307886	118	158	620	830	1659	300	العلم النوع السادس ترتيب الحكم علي الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالي ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي لاجل تقواه و ومن يتوكل علي الله فهو حسبه اي لاجل توكله لان الجزاء يتعقب الشرط النوع السابع تعليل عدم الحكم	377	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1802	false	-1854749257626712368	111	149	589	785	1529	300	الحكم به و--السادس ترت-ب الحكم علي الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالي ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي لاجل تقواه وم--ن يتوكل علي الله فهو حسبه اي لاجل توكله لان الجزاء يتعقب الشرط -----والسبب---- ما ثبت الحكم	1802	3239090953037590685	182	323.5	146	210	86.66666412353516	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms377	true	-5151134108026307886	154	258	807	1421	1659	300	السابع تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعالي ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض -----------------------------------------------------------------ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته النوع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثامن انكاره سبحانه علي من زعم انه لم يخلق الخلق لفاءدة ولا لحكمة بقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وقوله ايحسب الانسان ان يترك سدي وقوله وما خلقنا السماوات والارض وما بين-------------------هما الا بالحق النوع التاسع انكاره سبحانه ان يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين فالاول كقوله------ افنجعل المسلمين كالمجرمين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والثاني كقو----------------------------------------------------------له والمءمنون والمءمنات بعضهم اولياء بعض وقد اختلف ------------------------------------في اشتراط مناسبة الوصف المومي اليه للحكم في الانواع السابقة	377	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1803	false	-6834895981426889306	40	241	211	1371	1708	300	السابع تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعالي ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ولو بسط الله الرزق لعباده وما منعنا ان نرسل بالايات اي ايات الاقتراح لا الايات الدالة علي صدق الرسل وقوله ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته وقوله لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر فاخبر سبحانه عن المانع الذي منع من انزال الملك عيانا بحيث يشاهدونه وان لطفه بخلقه منعه فانه لو انزل عليه ملكا وعاينوه ولم يءمنوا فعجلوا العقوبة وجعل الرسول بشرا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع اليه الثامن انكاره سبحانه علي من زعم انه لم يخلق الخلق لغاي-ة ولا لحكمة بقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وقوله ايحسب الانسان ان يترك سدي وقوله وما خلقنا السم-وات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق------ التاسع انكاره سبحانه ان يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين فالاول كقوله تعالي افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقوله ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار وقوله ام حسب الذين اجترحوا السيءات والثاني كقوله ومن يطع الله ورسوله فاولءك مع الذين انعم الله عليهم وقوله والمءمنون والمءمنات بعضهم اولياء بعض وقوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض مسالة في اشتراط------- الوصف الموما اليه للحكم في الاقسام السابقة	1803	3239090953037590685	566	1027.0	469	1175	48.17021179199219	86	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms378	true	8121448719934746704	0	52	0	270	1534	300	في ترتيب الحكم علي الاسم دون غيره وحكي ابن المنير تفصيلا وهو اشتراطه في ترتيب الحكم بفعل النبي صلي الله عليه وسلم وتفصيلا اخر وهو ان كان الاسم المشتق يتناول معهودا معينا فلا يتعين للتعليل ولو كان مناسبا بل يحتمل ان يكون تعريفا واما اذا علق بعام او منكر فهو تعليل المسلك	378	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1804	false	4323237042771325682	19	58	102	296	1579	300	في ترت-ب الحكم علي الاسم دون غيره وفصل ابن المنير بين ان يكو---------------------------------------------------------------------------ن الاسم المشتق يتناول معهودا معينا فلا يتعين للتعليل ولو كان مناسبا بل يحتمل ان يكون تعريفا واما اذا علق بعام او منكر فهو تعليل ولو لم	1804	3239090953037590685	179	334.0	142	270	66.29629516601562	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms378	true	8121448719934746704	51	114	263	572	1534	300	المسلك الرابع الاستدلال علي علية الحكم بفعل النبي صلي الله عليه وسلم كذا قال------------------------------- القاضي في التقريب وصورته ان يفعل النبي صلي الله عليه وسلم فعلا بعد وقوع شء فيعلم ان ذلك الفعل انما كان لاجل ذلك الشء الذي وقع --------------------------------------------------كان يسجد صلي ا--لله عليه وسلم للسهو فيعلم ان ذلك السجود انما كان لسهو قد وقع منه وقد يكون ذلك الفعل من غيره	378	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1805	false	-1152814672332507714	216	285	1143	1485	1551	300	المسلك الرابع الاستدلال علي علية الحكم بفعل النبي صلي الله عليه وسلم وهذا مما اهمله اكثر الاصوليين وقد ذكره القاضي في التقريب وصورته ان يفعل------------------------- فعلا بعد وقوع شء فيعلم ان ذلك الفعل انما كان لاجل ذلك الشء الذي وقع ووقوع ذلك اما ان يكون من النبي صلي الله عليه وسلم كان ي-----ري انه سها في الصلاة فسجد فيعلم ان ذلك السجود لذلك ---السهو واما ان يكون----------------- من غيره	1805	3239090953037590685	219	338.5	173	392	55.867347717285156	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms378	true	8121448719934746704	178	256	912	1315	1534	300	قسمان احدهما ان يدور بين النفي والاثبات وهذا هو المنحصر والثاني ان لا يكون كذلك وهذا هو المنتشر فالاول ان تحصر الاوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس وابطال ما لا يصلح منها بدليله وذلك الابطال اما بكونه-------- ملغي او وصفا طرديا او يكون فيه نقض------ او كسر- او خفاء او اضطراب- فيتعين الباقي للعلية وقد يكون ف-----------------------------ي القطعيات---------------- كقولنا العالم اما ان يكون قديما او حادثا بطل ان يكون قديما فثبت انه حادث	378	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1820	false	-4162311582111559463	63	139	314	723	1562	300	قسمان احدهما ان يدور بين النفي والاثبات وهو ----المنحصر والثاني ان لا يكون كذلك وهو ----المنتشر فالاول ان يحصر الاوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها---------- وابطال ما لا يصلح منها بدليله -------------اما بكونه طردا او ملغي او----------------------- نقض الوصف او كسره او خفاءه و-اضطرابه فيتعين الباقي للعلية وهو قطعي لافادة العلة ويجوز التمسك به في القطعيات والظنيات فالاول كقولنا العالم اما ان يكون قديما او حادثا بطل ان يكون قديما فثبت انه حادث	1820	3239090953037590685	334	566.0	271	464	71.98275756835938	55	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms379	true	-1201093293887455487	0	67	0	327	1553	300	وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا------------------- ويشترط في صحة هذا المسلك ان يكون الحكم في الاصل معللا بمناسب خلافا للغزالي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان يقع الاتفاق علي ان العلة لا تركيب فيها كما في مسالة الربا فاما لو لم يقع الاتفاق لم يكن هذا المسلك صحيحا لانه اذا بطل كونه علة مستقلة جاز ان يكون جزءا من اجزاءها واذا انضم الي غيره صار عله مستقلة فلا بد من ا---------بطال	379	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1820	false	-4162311582111559463	174	277	926	1452	1562	300	وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا اي علي وجه التنقيب ويشترط ان ي------------------كون الحكم في الاصل معللا بمناسب خلافا للغزالي ويلتحق به الطردي اذا قام الاجماع علي اصل تعليله كما لو قام الاجماع علي تعليل حكم باحد اوصاف ثم قام الدليل علي ابطالها كلها خلا واحدا فيتعين للتعليل وان كان طرديا والا اختلف الاجماع وهو ملخص ما اختاره امام الحرمين وان يقع الاتفاق علي ان العلة لا تركيب فيها كما في مسالة الربا واما في غيرها فلا يكفي فانه وان------------------------ بطل كونه علة مستقلة جاز ان يكون جزءا من اجزاءها واذا انضم الي غيره صار علة مستقلة وحينءذ فلا يكفي في ابطال	1820	3239090953037590685	246	439.5	193	568	43.30986022949219	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms379	true	-1201093293887455487	75	180	362	908	1553	300	يكون حاصرا -جميع الاوصاف وذلك ب-ان يوافقه الخصم علي انحصارها في ذلك-- او يعجز عن اظهار وصف زاءد والا فيكفي المستدل ان يقول بحثت عن الاوصاف فلم اجد----- سوي ما ذكرته و--الاصل عدم ما سواها و------------------------------------هذا اذا كان اهلا للبحث ونازع في ذلك بعض الاصوليين ومنهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصفهاني فقال------------- قول المعلل في جواب طالب الحصر بحثت وسبرت فلم اجد غير هذه الاشياء فان ظفرت بعلة اخري فابرزها والا فيلزمك ما يلزمني قال وهذا فاسد لان سبره لا يصلح دليلا لان الدليل ما يعلم به المدلول ومحال ان يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظره وجهله لا يوجب علي خصمه امرا واختار ابن برهان---------- التفصيل بين المجتهد وغيره	379	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1821	false	-190540332692245764	0	142	0	740	1501	300	يكون حاصرا لجميع الاوصاف وطريقه ان يوافقه الخصم علي انحصارها فيما ذكر او يعجز عن اظهار---- زاءد والا فيكفي المستدل ان يقول بحثت عن الاوصاف فلم اجد معني سوي ما ذكرته او الاصل عدم ما سواها واكتفوا في حصر الاوصاف بعدم الوجدان وهذا اذا كان اهلا للبحث ونازع في ذلك بعض المتاخرين فان ذلك يحتاج الي الاطلاع علي جميع النصوص ثم الي معرفة جميع وجوه الدلالات وهذا عسر جدا وقد يكون علمه قليلا وفهمه ناقصا وكذلك قال الصفي الاصفهاني في نكته من الفاسد قول المعلل في جواب طالب الحصر بحثت وسبرت فلم اجد غير هذه الاشياء فان ظفرت بعلة اخري فابرزها والا -يلزمك ما يلزمني قال وهذا فاسد لان سبره لا يصلح دليلا لان الدليل ما يعلم به المدلول ومحال ان يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظره وجهله لا يوجب علي خصمه امرا واختار ابن برهان في الاوسط التفصيل بين المجتهد وغيره	1821	3239090953037590685	518	937.0	417	745	69.53020477294922	91	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms379	true	-1201093293887455487	207	300	1046	1553	1553	300	علي مذاهب الاول انه ليس يحجة مطلقة لا في القطعيات ولا في الظنيات -حكاه في البرهان عن بعض الاصوليين الثاني انه حجة في العمليات فقط لانه يحصل غلبة الظن واختاره امام الحرمين الجويني وابن برهان وابن السمعاني قال الصفي الهندي -هو الصحيح ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه حجة للناظر دون المناظر واختار- الامدي وقال امام الحرمين في الاساليب -انه يفيد الطالب مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدل اذ لا يمتنع ان يقول ما ابطلته باطل وما اخترته باطل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وحك-------ي ابن العربي ------------------انه دليل قطعي وعزاه الي الشيخ ابي الحسن والقاضي وساءق ا--صحاب الشافعي قال وهو الصحيح-	379	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1822	false	6746111236620003650	1	194	4	1004	1542	300	علي مذاهب الاول انه ليس بحجة مطلقا لا في القطعيات ولا في الظنيات وحكاه في البرهان عن بعض الاصوليين الثاني انه حجة في العمليات فقط لانه يثير غلبة الظن واختاره امام الحرمي-------------------ن وابن برهان وق--ال------ الهندي انه الصحيح ومثل ابن برهان استعماله في القطعي هنا بقول اصحابنا الله سبحانه يري لانه موجود وكل موجود يصح ان يري وفي الظني بقولهم الايلاء اما ان يكون طلاقا او يمينا فاذا بطل ان يكون طلاقا ثبت انه يمين فان قيل يجوز ان يكون لا طلاقا ولا يمينا وله حكم اخر قلنا نحن لا نمنع ان يكون له في الشرع حكم اخر فلا يكون طلاقا ولا يمينا ولكن الذي يغلب علي ظننا هو هذا القدر والمقصود اظهار غلبة الظن وهي حاصلة انتهي والثالث انه حجة للناظر دون المناظر واختاره الامدي وقال امام الحرمين في الاساليب بقيد تضمن ابطال- مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدل اذ لا يم-نع ان يقال ما ابطلته باطل وما اخترته باطل والحكم في الاصل الذي وقع البحث فيه غير معقول المعني فلا يصلح السبر لاثبات معني الاصل وانما يصلح لابطال مذهب الخصم وحكي القاضي ابن العربي في القبس قولا اخر انه دليل قطعي وعزاه ل----لشيخ ابي الحسن والقاضي وساءر الاصحاب --------قال وهو الصحيح	1822	3239090953037590685	440	715.5	355	1041	42.267051696777344	65	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms380	true	4089225476369748817	0	31	0	164	1671	300	فقد نطق به القران ضمنا وتصريحا في مواطن كثيرة فمن الضمن قوله تعالي وقالوا ما في بطون هذه الانعام الي قوله حكيم عليم ومن التصريح قوله ثمانية ازواج الي قوله الظالمين	380	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1822	false	6746111236620003650	194	224	1004	1162	1542	300	فقد نطق به القران ضمنا وتصريحا في مواضع كثيرة فمن الضمن قوله------ وقالوا ما في بطون هذه الانعام الي قوله حكيم عليم ومن التصريح قوله ثمانية ازواج الي قوله الظالمين	1822	3239090953037590685	156	302.5	126	164	95.1219482421875	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms380	true	4089225476369748817	71	151	384	804	1671	300	قال ابن المنير والمسالة القاصمة لمسلك السبر والتقسيم ان المنفي لا يخلوا بحال في نفس الامر ان يكون مناسبا او شبها او طرد------ا لانه اما ان يشتمل علي مصلحة او لا فان اشتمل علي مصلحة فاما ان تكون منضبطة الفهم او كلية لا تنضبط فالاول المناسبة والثاني الشبه وان لم يشتمل علي مصلحة اصلا فهو الطرد المردود فان كان ثم مناسبة او شبه فغير السبر والتقسيم وان كان عريا عن المناسبة قطعا لم ينفع السبر والتقسيم ايضا -المسل------------ك ال--سادس المناسبة	380	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1824	false	8303431380231532090	179	263	997	1422	1608	300	قال ومن الاسء--------لة العاصمة لمسلك السبر والتقسيم ان المبقي لا يخلو------ في نفس الامر ان يكون مناسبا او شبها او طردا خاليا لانه اما ان يشتمل علي مصلحة او لا فان اشتمل علي مصلحة فاما ان تكون منضبطة للفهم او كلية لا تنضبط فالاول المناسب- والثاني الشبه وان لم يشتمل علي مصلحة اصلا فهو الطرد المردود فان كان ثم مناسبة او شبه لغ-ا السبر والتقسيم فان كان عريا عن المناسبة قطعا لم ينفع السبر والتقسيم ايضا فان قلت ينفع في حمل النظر في المناسبة	1824	3239090953037590685	384	696.5	306	441	87.0748291015625	66	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms381	true	-8618055693675838738	29	134	177	736	1626	300	انها الملاءم لافعال العقلاء في العادات اي ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله علي مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص والاخرون قالوا انها ما تجلب للانسان نفعا او تدفع عنه خبرا وقيل هي-------- ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول كذا قال الدبوسي قيل وعلي هذا فاثباتها علي الخصم متعذر لانه ربما يقول عقلي لا يتلقي هذا بالقبول ومن ثم قال الدب--------وسي هو حجة للناظر لانه لا يكابر نفسه لا ل-لمناظر قال الغزالي---------- والحق انه يمكن اثباته علي الجاحد بتبيين معني المناسبة علي وجه مضبوط فاذا ابداه المعلل فلا يلتفت الي جحده انتهي وهذا صحيح فانه لا يلزم المستدل الا ذلك وقال ابن الحاجب ان الم-------------------------------------------ناسب	381	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1806	false	4223678277586707479	168	273	913	1463	1629	300	انه- الملاءم لافعال العقلاء في العادات اي ما يكون بحيث يقصد العقلاء لفع-له علي مجاري العادة ت-حصيل مقصود مخصوص وقال من يعللها هو ما ي--جلب للانسان نفعا او يدفع عنه -ضرا وهو قول الدبوسي ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول---------------- قيل وعلي هذا فاثباتها علي الخصم متعذر لانه ربما يقول عقلي لا يتلقي هذا بالق-ول ومن ثم قال ابو زيد الدبوسي هو حجة للناظر لانه لا يكابر نفسه دون المناظر قال الغزالي رحمه الله والحق انه يمكن اثباته علي الجاحد بتبيين معني المناسبة علي وجه مضبوط فاذا ابداه المعلل فلا يلتفت الي جحده وقيل-------------------------------------------------------- ان التفسير الاول بني علي جواز تخصيص العلة وان المناسب	1806	3239090953037590685	438	786.0	352	629	69.63433837890625	72	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms381	true	-8618055693675838738	129	297	709	1614	1626	300	وقال ابن الحاجب ان المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا-------- من حصول مصلحة و------------------دفع مفسدة فان كان الوصف خفيا او------ غير منضبط اع---تبر م---لازمه وهو المظنة لان الغيب لايعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عرفا عليه بالعمد في العمدية قال الصفي------------------------------------ الهندي وهو ضعيف لانه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنه وهو اقتران الحكم بالوصف وهو خارج عن ماهية المناسب- بدليل انه يقال المناسبة مع الاقتران دليل العل-ة ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا وايضا فهو غير جامع لان التعليل ب--------المنضبطة جاءز علي ما اختاره قاءل هذا الحد والوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة وقد احتج امام الحرمين علي افادتها للعلية بتمسك الصحابة بها فانهم يلحقون غير المنصوص بالمنصوص اذا غلب علي ظنه ا-نه يضاهيه لمعني او يشبهه ورد--------------------- بانه لم ينقل الينا انهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب فلا يبعد التعبد مع نوع من الظن الغالب ونحن--- نعلم ذلك النوع ثم قال امام الحرمين فالاولي الاعتماد علي العمومات الدالة علي الامر بالقياس	381	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1807	false	4416261577160791031	1	179	7	970	1623	300	وقال ابن الحاجب وغيره هو-- وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترت-ب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة دينية او دنيوية او دفع مفسدة فان كان الوصف خفيا او ظاهرا غير منضبط فالمعتبر ما يلازمه وهو المظنة كا-----------------------------لمشقة فانها للمقصود ولا يمكن اعتبارها بنفسها لانها غير منضبطة فتعتبر بما يلازمه وهو السفر قال الهندي وهو ضعيف لانه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنه وهو اقتران الحكم لل-وصف وهو خارج عن ماهية المناسبة بدليل انه يقال المناسبة مع الاقتران دليل العلية ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا وايضا فهو غير جامع لان التعليل بالظاهرة المنضبطة جاءز علي ما اختاره قاءل هذا الحد والوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة وقد احتج امام الحرمين علي افادتها العلية بتمسك الصحابة بها فانهم يلحقون غير المنصوص بالمنصوص اذا غلب علي ظنهم انه يضاهيه لمعني او يشبهه ورده في الرسالة البهاءية بانه ما -نقل الينا انهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب فلا يبعد التعبد من نوع--- الظن الغالب ونحن لا نعلم ذلك النوع ثم قال --------------الاولي الاعتماد علي العمومات الدالة علي الامر بالقياس	1807	3239090953037590685	786	1389.0	635	1014	77.5147933959961	130	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms382	true	2339079161102706739	2	224	14	1264	1643	300	المقصود به من شرع الحكم يقينا كمصلحة البيع للحل او ظنا كمصلحة القصاص لحفظ النفس وقد يحتملهما علي السواء كحد الخمر لحفظ العقل لان -------الاقدام مساو للاحجام وقد يكون نفي المحصول ارجح كنكاح الايسة لتحصيل التناسل ويجوز التعليل بجميع هذه الاقسام وانكر بعضهم صحة التعليل بالثالث وبعضهم بالرابع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الصفي الهندي الاصح يجوز ان كان في احاد الصور الشاذة وكان ذلك الوصف في اغلب الصور من الجنس مفضيا الي المقصود والا فلا اما اذا حصل القطع بان المقصود من شرع الحكم غير ثابت فقالت الحنفية يعتبر التعليل به والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها باءعها في المجلس و-------------------المناسب يقسم -----------------------------الي حقيقي واقناعي والحقيقي ينقسم الي ما هو واقع في محل الضرورة ومحل الحاجة ومحل التحسين الاول الضروري وهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشراءع بل هي مطبقة علي حفظها وهي خمسة احدها حفظ النفس بشرعية القصاص فانه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح ثانيها حفظ المال بامرين احدهما ايجاب الضمان علي المتعدي---- فان المال قوام العيش وثانيهما -القطع بالسرقة ثالثها حفظ النسل بتحريم الزنا وايجاب العقوبة عليه بالحد-------------------------------------------------------------------------- رابعها حفك الدين بشرعية القتل با--------------ل----------------------------------------ردة والقتال للكفار----------- خامسها حفظ العقل بشرعية الحد علي شرب المسكر فان العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة فاختلاله يءدي الي مفاسد عظيمة واعترض علي دعوي اتف--------------------------------------اق الشراءع علي	382	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1808	false	1149985448583843401	0	285	0	1593	1661	300	المقصود به من شرع الحكم يقينا كمصلحة البيع للحل او ظنا كالق------صاص لحفظ النفس وقد يحتمله-ا علي السواء كحد الخمر لحفظ العقل لان الميل والاقدام مساو للاحجام وقد يكون نفي ال-حصول اوضح كنكاح الايسة لتحصيل التناسل ويجوز التعليل بجميع هذه الاقسام وانكر بعضهم صحة التعليل بالثالث و-------الرابع بناء علي ان حصول المقصود منها غير ظاهر للمساواة في الثالث والمرجوحية في الرابع والاصح خلافه لان انتفاء ظهور حصول المقصود لا يقدح في صحة التعليل وقال------ الهندي------ يجوز ان كان في احاد الصور الشاذة وكان ذلك ------في اغلب الصور من الجنس مفضيا الي المقصود والا فلا اما اذا حصل القطع بان المقصود من شرع الحكم---- ثابت فقالت الحنفية يعتبر التعليل به والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها باءعها في المجلس الموضع الثاني اقسام المناسب من حيث الحقيقة والاقناع انه ينقسم الي حقيقي واقناعي والحقيقي ينقسم الي ما هو واقع في محل الضرورة ومحل الحاجة ومحل التحسين الاول الضروري وهو المتضمن -حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشراءع بل هي مطبقة علي حفظها وهي خمسة احدها حفظ النفس بشرعية القصاص فانه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح ثانيها حفظ المال بامرين احدهما ايجاب الضمان علي المعتدي فيه فان المال قوام العيش وثانيهما بالقطع بالسرقة ثالثها حفظ النسل بتحريم الزني وايجاب العقوبة عليه فان الاسباب داعية الي التناصر والتعاضد والتعاون الذي لا يتاتي العيش الا به عادة رابعها حفظ الدين بشرعية القتل والقتال فالقتل للردة وغيرها من موجبات القتل لاجل مصلحة الدين والقتال في جهاد اهل الحرب خامسها حفظ العقل بشرعية الحد علي شرب المسكر فان العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة فاختلاله مءد ا-لي مفسدة عظمي هذا ما اطبق عليه الاصوليون وهو لا يخلو من نزاع فدعواهم اطباق الشراءع علي	1808	3239090953037590685	1157	2093.5	945	1632	70.89460754394531	190	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms382	true	2339079161102706739	224	300	1264	1643	1643	300	الخمسة المذكورة بان ا----------------لخمر كانت مباحة في الشراءع المتقدمة وفي صدر الاسلام ورد با-----------------------------------------ن المباح منها في تلك الشراءع هو ما لا يبلغ الي حد السكر المزيل للعقل فانه محرم في كل ملة كذا قال الغزالي--------------- وحكاه ابن القشيري---------- عن القفال------- ثم نازعه فقال تواتر الخبر انها كانت مباحة علي الاطلاق ولم يثبت ان الاباحة كانت الي حد لا يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم ولفظه واما ما يقوله---- من لا تحصيل عنده ان-	382	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1809	false	-91697612111967082	60	145	300	718	1582	300	--------------------الخمر فليس كذلك فانها كانت مباحة ---------------------في صدر الاسلام ثم حرمت في السنة الثالثة بعد غزوة احد قيل بل كان المباح شرب القليل الذي لا يسكر لا ما ينتهي الي- السكر المزيل للعقل فانه يحرم في كل ملة قاله--- الغزالي في شفاء العليل وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي ثم نازعه وقال تواتر الخبر -حيث كانت مباحة ب---الاطلاق ولم يثبت ان الاباحة كانت الي حد لا يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم ف------اما ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده ان	1809	3239090953037590685	265	411.0	209	473	56.02537155151367	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms383	true	-3005146489631176847	0	111	0	575	1674	300	المسكر لم يزل محرما فباطل لا اصل له انتهي قلت وقد تاملت التوراة والانجيل فلم اجد فيهما الا اباحة الخمر مطلقا من غير تقييد بعدم السكر بل فيهما التصريح بما يتعقب الخمر من السكر واباحة ذلك فلم يتم دعوي اتفاق الملل علي التحريم وهكذا تاملت كتب انبياء بني اسراءيل فلم اجد فيها ما يدل علي التقييد اصلا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد زاد بعض المتاخرين سادسا وهو حفظ الاعراض فان عادة العقلاء بذل نفوسهم واموالهم دون اعراضهم وما فدي بالضروري فهو بالضرورة اولي ---------------وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد وهو احق بالحفظ من غيره فان الانسان قد يتجاوز عمن جني علي نفسه او ماله ولا يكاد احد ان يتجاوز عمن جني ---علي عرضه ولهذا	383	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1809	false	-91697612111967082	145	270	718	1407	1582	300	المسكر لم يزل محرما فباطل لا اصل له انتهي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد ناقشهم الاصفهاني صاحب النكت من جهة اخري وهي ان المحافظة علي مقصود الشرع انما تحصل بايجاب القصاص والحد لا بالقتل والسرقة لان هذه الاشياء تخل بمقصود الشرع فيكون المناسب هو الحكم المتضمن للمحافظة علي المقصود لا الوصف وهو السرقة والقتل والردة وهذا باطل لان المناسبة صفة السرقة والردة وغيرها لانه يقال السرقة تناسب القطع والقتل يناسب القصاص ولا يقال ايجاب القصاص مناسب وقد زاد بعض المتاخرين سادسا وهو حفظ الاعراض فان عادة العقلاء بذل نفوسهم واموالهم دون اعراضهم وما فدي بالضروري------------- اولي ان يكون ضروريا وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد وهو احق بالحفظ من غيره فان الانسان قد يتجاوز -من جني علي نفسه و--ماله ولا يكاد احد--- يتجاوز عن الجناية علي عرضه ولهذا	1809	3239090953037590685	295	236.0	238	961	30.69719123840332	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms383	true	-3005146489631176847	184	252	1008	1400	1674	300	ثم اعلم ان المناسبة قد تكون جلية ف---تنتهي الي القطع كالضروريات وقد تكون خفية كالمعاني المستبطة لا لدليل------------- الا مجرد احتمال اعتبار الشرع لها و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يختلف التاثير بالنسبة الي الجلاء والخفاء القسم الثالث التحسيني وهو قسمان الاول ما هو غير معارض للقواعد كتحريم القاذورات فان نفرة الطباع منها لقذارتها معني يناسب حرمة تناولها حثا علي مكارم الاخلاق كما قال تعالي ويحرم عليهم الخباءث وكما قال------------------------------------------ صلي الله عليه	383	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1810	false	589422775926742130	175	300	986	1694	1694	300	ثم اعلم ان المناسبة قد تكون جلية حتي تنتهي الي القطع كالضروريات وقد تكون خفية كالمعاني التي استنبطها الفقهاء وليس لهم الا مجرد احتمال اعتبار الشرع لها وقد يشتبه كون المناسبة واقعة في مرتبة الضرورة او الحاجة لتقاربهما وقد قال بعض الاكابر ان مشروعية الاجارة علي خلاف القياس فنازعه بعض الفضلاء وقال انها في مرتبة الضرورة لانه ليس كل الناس قادرا علي المساكن بالملك ولا اكثرهم والسكن ما يكن من الحر والبرد من مرتبة الضرورة وقد يختلف التاثير بالنسبة الي الجلاء والخفاء------ الثالث التحسيني وهو قسمان منه-- ما هو غير معارض للقواعد كتحريم القاذورات فان نفرة الطباع عنها لقذارتها معني يناسب حرمة تناولها حثا علي مكارم الاخلاق كما قال تعالي ويحرم عليهم الخباءث وحمله الشافعي علي المستحب عادة علي تفصيل وعن النبي صلي الله عليه-	1810	3239090953037590685	359	643.5	296	717	50.06973648071289	58	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms383	true	-3005146489631176847	123	187	641	1019	1674	300	ويلتحق بالخمسة المذكورة مكمل الضروري كتحريم قليل المسكر ووجوب الحد فيه وتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة المبتدع الداعي اليها والمبالغة في حفظ النسب بتحريم النظر واللمس والتعزيز علي ذلك القسم الثاني الحاجي وهو ما يقع في محل الحاجة لا محل الضرورة كالاجارة فانها مبنية علي مسيس الحاجة الي المساكن مع القصور عن تملكها وامتناع مالكها عن بذلها عارية وكذلك المساقاة والقراض ثم اعلم ان	383	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1810	false	589422775926742130	11	70	59	402	1694	300	ويلتحق بهذا القسم مشكل ال------ضروري كحد--- قليل المسكر ووجوب الحد فيه وتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة المبتدع الداعي اليها و---------في حفظ النسب بتحريم النظر وا-لمس والتعزير علي ذلك------ الثاني الحاجي وهو ما يقع في محل الحاجة لا ال----ضرورة كالاجارة فانها مبنية علي مسيس الحاجة الي المساكن مع القصور عن تملكها وضن---- مالكها ب--بذلها عارية وكذلك المساقاة لاشتغال بعض الملاك	1810	3239090953037590685	306	550.0	251	378	80.95237731933594	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms383	true	-3005146489631176847	256	300	1422	1674	1674	300	الاخلاق ومنه سلب العبد اهلية الشهادة لانها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملاءم وقد- استشكل هذا ابن دقيق العيد لان الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد وايصاله الي مستحقه ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب-	383	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1811	false	-7408099117802519573	140	183	790	1041	1688	300	الدينية ومنه سلب العبد اهلية الشهادة لانها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملاءم وهذا استشكله--- ابن دقيق العيد لان الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد واتصاله الي مستحقه ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب	1811	3239090953037590685	240	455.0	198	254	94.48818969726562	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms384	true	-6582608769367547399	0	84	0	469	1596	300	من مراتب التحسين وترك مرتبة الضرور------ة لمرتبة التحسين بعيد- جدا نعم لو وجد لفظ يستند اليه في رد شهادته ويعلل بهذا التعليل لكان له وجه فاما مع الاستقلال بهذا التعليل ففيه هذا الاشكال وقد ذكر- بعض اصحاب الشافعي-------------------- انه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا او وجها واما سلب ولايته فهو في محل الحاجة لان----- الاطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق بخدمة سيده فتفويض امر الطفل اليه اضرار بالطفل اما الشهادة فتتفق احيانا كالرواية والفتوي الثاني ما هو معارض للقواعد كشرعية الكتابة فانها	384	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1811	false	-7408099117802519573	183	270	1041	1526	1688	300	من مراتب التحسين وترك مرتبة الضرورة رعاية لمرتبة التحسين بعيدا جدا نعم لو وجد لفظ يستند اليه في رد شهادته ويعلل -هذا التعليل لكان له وجه فاما مع الاستدلال بهذا التعليل ففيه هذا الاشكال وقد تنبه بعض اصحاب الشافعي لاشكال المسالة فذكر انه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا او وجها واما سلب ولايته فهو في محل الحاجة اذ ولاية الاطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق بخدمة سيده فتفويض امر الطفل اليه اضرار بالطفل اما الشهادة فتتفق احيانا كالرواية والفتوي ومنه-- ما هو معارض ك--------------الكتابة فانها	1811	3239090953037590685	440	814.0	358	502	87.64939880371094	74	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms384	true	-6582608769367547399	100	181	544	986	1596	300	المناسب ي-نقسم باعتبار شهادة الشرع له- بالملاءمة والتاثير وعدمها الي ثلاثة اقسام لانه اما ان يعلم ان الشارع اعتبره او يعلم انه الغاه او لا يعلم واحد منهما القسم الاول ما علم اعتبار الشرع له والمراد بالعلم الرجحان والمراد بالاعتبار ايراد الحكم علي وفقه لا التنصيص عليه ولا الايماء اليه و-لا لم تكن العل-ة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد اله اصل معين قال الغزالي في شفاء العليل المعني بشهادة اصل معين للوصف انه مستنبط منه من حيث ان الحكم	384	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1812	false	4854976039099962597	219	300	1217	1661	1661	300	المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملاءمة والتاثير وعدمها الي ثلاثة اقسام لانه اما ان يعلم ان الشارع اعتبره او يعلم انه الغاه او لا يعلم واحد منهما القسم الاول ما علم اعتبار الشرع له والمراد بالعلم الرجحان والمراد بالاعتبار ايراد الحكم علي وفقه لا التنصيص عليه ولا الايماء اليه والا لم تكن العلية مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد -له اصل معين قال الغزالي في شفاء العليل المعني بشهادة اصل معين للوصف انه مستنبط منه من حيث ان الحكم-	1812	3239090953037590685	438	847.0	359	446	98.2062759399414	76	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms384	true	-6582608769367547399	181	300	986	1596	1596	300	اثبت شرعيا علي وفقه وله اربعة احوال لانه اما ان يعتبر نوعه في نوعه او في جنسه او جنسه في نوعه او في جنسه الحالة الاولي ان يعتبر نوعه في نوعه وهو خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه كقياس القتل ب-----------المثقل علي القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوان-ا فانه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد وتاثير جنسه وهو الجناية علي المحل المعصوم في جنس الحكم وهو مطلق القصاص ومثل هذا ان يقال انه اذا ثبت ان حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم فالنبيذ يلحق الخمر لانه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين وهذا القسم يسمي -المناسب الملاءم وهو متفق عليه بين-	384	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1813	false	7711622975085350422	0	80	0	401	1602	300	اثبت شرع-ا علي وفقه وله اربعة احوال لانه اما ان يعتبر نوعه في نوعه او في جنسه او جنسه في نوعه او جن---سه الحالة الاولي ان يعتبر نوعه في نوعه -من خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه كقياس القتل بالجارح علي المثقل------------------ في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوانيا فانه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في------------------------------------------ المحدد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا القسم يسمي بالمناسب الملاءم وهو متفق عليه بين	1813	3239090953037590685	381	692.0	304	624	61.05769348144531	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms385	true	617325897432416025	0	184	0	1000	1629	300	القياسيين الحالة الثانية ان يعتبر نوعه في جنسه كقياس تقديم الاخوة -لابوين علي الاخوة ----لاب في النكاح علي تقد------يمهم في الارث-------- فان الاخوة من الاب والام نوع واحد في الصورتين ولم يعرف تاثيره في التقديم في ولاية النكاح ولكن عرف تاثيره في جنسه وهو التقدم عليهم فيما -ثبت لكل واحد منهم عند عدم الاب -كما في الارث-------- وهذا القسم دون ما قبله لان المفارقة بين المثل--ين بحسب اختلاف المحلين اقرب من المقارنة بين نوعين مختلفين الحالة الثالثة ان يعتبر جنسه في نوعه كقياس اسقاط القضاء عن الحاءض علي اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بتعليل المشقة والمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة نوع واحد يستعمل علي صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وه----------------------------------------------------------------------------------------------ذا اولي من الذي قبله لان الابهام في العلة اكبر محذورا من الابهام في المعلول الحالة الرابعة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وذلك كتعليل كون حد الشرب ثمانين بانه مظنة القذف لكو----نه مظنة الافتراء فوجب ان يقام مقامه قياسا علي الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه---------- وهذا كالذي قبل-------------------------------------------------------------------------------------ه القسم الثاني ما علم الغاء الشرع له كما قال--- بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في رمضان	385	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1813	false	7711622975085350422	80	300	401	1602	1602	300	القياسيين الحالة الثانية ان يعتبر نوعه في جنسه كقياس تقديم الاخوة الاشقاء علي الاخوة من الاب في النكاح علي تقديمهم عليهم في الارث والصلاة فان الاخوة من الاب والام نوع واحد في الصورتين ولم يعرف تاثيره في التقديم في ولاية النكاح -لكن عرف تاثيره في جنسه وهو التقدم عليهم فيما يثبت لكل واحد منهم عن- عدم الامر كما في الارث والصلاة وهذا القسم دون ما قبله لان المقارنة بين المسالتين بحسب اختلاف المحلين اق-ل من المقارنة بين نوعين مختلفين الحالة الثالثة ان يعتبر جنسه في نوعه كقياس اسقاط القضاء عن الحاءض علي اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بتعليل المشقة والمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة نوع واحد يستعمل علي صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وقد ظهر تاثيرها في هذا النوع ضرورة تاثيرها في اسقاط قضاء الركعتين وهذا والذي قبله متقاربان لكن هذا -------------اولي لان الايهام في العلة اكثر محذورا من الايهام في المعلول الحالة الرابعة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وهو- كتعليل كون حد الشرب ثمانين فانه مظنة القذف ضرورة انه مظنة الافتراء فوجب ان يقام مقامه قياسا علي الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه في الحرمة وهذا القسم كالاول ولقاءل ان يقول كان الوفاء باقامة المظنة مقام المظنون وجوب الحد بالخلوة ولا قاءل به القسم الثاني ما علم الغاء الشرع له كما نقل عن بعضهم ايجاب الصوم ابتداء في كفارة من-------- واقع في رمضان-	1813	3239090953037590685	935	1699.0	757	1227	76.20211791992188	153	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms385	true	617325897432416025	184	265	1000	1445	1629	300	لان القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق فهذا وان كان قياسا لكن الشرع الغاه حيث اوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين فالقول به مخالف للنص فكا--ن باطلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم الثالث ما لا يعلم اعتباره ولا الغاوه وهو الذي لا يشهد له اصل معين من اصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمي ب-المصالح المرسلة وقد اشتهر انفراد----------------- المالكية بالقول به قال الزركشي وليس كذلك فان العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معني للمصلحة المرسلة الا ذلك قال الفخر الرازي في	385	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1814	false	-2071582687714971171	0	108	0	582	1601	300	لان القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق فهذا وان كان قياسا لكن الشرع الغاه حيث اوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين والقول به مخالف للنهي فيكون باطلا فان قيل قد خصصوا العموم بالمعني فيما هو قريب من ذلك قلنا حيث لم يعكر علي النص بالابطال وهو هنا يعكر فان اعتباره يءدي الي الشرع اليه وهو العتق القسم الثالث ا--لا يعلم اعتباره ولا الغاءه وهو الذي لا يشهد له اصل معين من اصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمي ب المصالح المرسلة وسياتي الكلام فيه والمشهور اختصاص المالكية بها------------------ وليس كذلك فان العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معني للمصلحة المرسلة الا ذلك قال الغزال-----ي في	1814	3239090953037590685	391	715.5	318	607	64.41515350341797	65	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms386	true	2448413018449285163	108	156	588	810	1595	300	ان شاء الله واعلم ان---- المناسب اما مءثر او غير مءثر وغير المءثر اما ملاءم او غير ملا-------------ءم اما غريب او مرسل او ملغي الصنف الاول المءثر وهو ان يدل النص او الاجماع علي كونه علة تدل ---------علي تاثير عين الوصف في عين الحكم او نوعه في نوعه	386	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1814	false	-2071582687714971171	197	246	1068	1310	1601	300	من حيث التاثير والملاءمة المناسب اما مءثر او غير مءثر وغير المءثر اما ملاءم او غير ملاءم وغير الملاءم اما غريب او مرسل او ملغي------ الاول المءثر وهو ان يدل النص او الاجماع علي كونه علة بشرط دلالتها علي تاثير غير الوصف في عين الحكم او نوعه في نوعه	1814	3239090953037590685	195	357.0	151	248	78.62903594970703	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms386	true	2448413018449285163	156	236	810	1228	1595	300	-الصنف الثاني الملاءم وهو ان يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتيب الحكم علي وفق الوصف لا بنص ولا اجماع وسمي ملاءما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع وهذه المرتبة دون ما قبلها الصنف ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث الغريب وهو ان يعتبر عينه في عين الحكم بترتيب الحكم علي وفق الوصف فقط ولا يعتبر عين الوصف في جنس الحكم ولا عينه ولا جنسه في جنسه بنص ولا اجماع كالاسكار في تحريم الخمر فانه اعتبر عين الاسكار في عين الحكم بترتيب التحريم علي الاسكار فقط	386	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1815	false	-3741044012336123241	66	166	368	898	1620	300	والصنف الثاني الملاءم وهو ان يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترت-ب الحكم علي وفق النص- لا بنص ولا اجماع -سمي ملاءما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع وهذه المرتبة دون ما قبلها وانما تاخرت عنها لبعد مرتبة النوع بدرجة فانه كلما تاخرت المرتبة له امكن المزاحمة كتعليل الوصف بعينه واذا كثر المزاحم ضعف الظن الثالث الغريب وهو ان يعتبر عينه في عين الحكم فترت-ب الحكم---- وفق الوصف فقط ولا يعتبر عين الوصف في جنس الحكم ولا عينه ولا جنسه في جنسه بنص او اج-ماع كالاسكار في تحريم الخمر فانه اعتبر عين الاسكار في عين الحكم بترتيب التحريم علي الاسكار فقط	1815	3239090953037590685	397	752.5	319	539	73.65491485595703	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms386	true	2448413018449285163	235	271	1224	1429	1595	300	فقط ومن امثله الغريب------ توريث المبتوتة في مرض الموت الحاقا بالقاتل الممنوع من الميراث تعليلا بالمعارضة بنقيض القصد فان المناسبة ظاهرة لكن هذا النوع من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص فكان غريبا لذلك	386	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1815	false	-3741044012336123241	261	298	1400	1611	1620	300	وقد قلت امثلة الغريب ومنها توريث المبتوتة في مرض الموت الحاقا بالقاتل الممنوع من الميراث تعليلا بالمعارضة بنقيض القصد فان المناسبة ظاهرة لكن هذا النوع من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص فكان غريبا لذلك	1815	3239090953037590685	199	384.5	163	211	94.31279754638672	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms387	true	-2126451199542446140	4	61	28	351	1588	300	التي تدل علي وجود مفسدة او فوات مصلحة تساوي المصلحة او ترجح عليها علي قولين الاول انها تنخرم واليه ذهب ا-------------------------------------------------------------------------------لاكثرون واختاره الصيدلاني وابن الحاجب----------- لان دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح ولان المناسبة امر عرفي والمصلحة اذا عارضها ما يساويها لم تعد عند اهل العرف مصلحة -الثاني انها لا تنخرم واختاره الفخر الرازي في المحصول والبيضاوي	387	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1818	false	-157333597683890827	159	224	821	1187	1583	300	---ي--دل علي وجود مفسدة او فوات مصلحة تساوي المصلحة او ترجح عليها كما لو قيل في معارضة كون الوطء اذلالا بان فيه امتاعا ومدفعا لضرر الشبق فهل تبطل المناسبة فيه مذهبان احدهما نعم وعزي للاكثرين واختاره -----------ابن الحاجب والصيدلاني لان دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح ولان المناسبة امر عرفي والمصلحة اذا عارضها ما يساويها لم تعد عند اهل العرف مصلحة والثاني اختاره--------------------- الرازي----------- والبيضاوي	1818	3239090953037590685	237	388.5	193	414	57.246376037597656	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms387	true	-2126451199542446140	81	156	454	842	1588	300	المسلك السابع الشبه ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشء علي مثله وهو عام اريد به خاص اذ الشبه يطلق علي جميع انواع القياس لان كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها بالاصل بجامع بينهما -------------------------------------------------------------وهو من اهم ما يجب الاعتناء به----------------------------- قال ابن الانباري لست اري في مساءل الاصول مسالة اغمض منه وقد اختلفوا---------------- في تعريفه------------ فقال امام الحرمين الجويني لا يمكن تحديده وقال غيره يمكن تحديد------ه فقيل هو الجمع بين الاصل والفرع بوصف	387	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1827	false	-8972676490726632873	206	300	1060	1559	1559	300	المسلك السابع الشبه ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشء علي مثله وهو عام اريد به خاص اذ الشبه يطلق علي جميع انواع القياس لان كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها بالاصل بجامع بينهما الا ان الاصوليين اصطلحوا علي تخصيص هذا الاسم بنوع من الاقيسة وهو من اهم ما يجب الاعتناء به والفرق بينه وبين الطرد ولهذا قال الابي----اري لست اري في مساءل الاصول مسالة اغمض من هذه وفيه مقامان المقام الاول في تعريفه وقد اختلفوا فقال امام الحرمين-------- لا يمكن تحديده والصحيح امكانه واختلفوا فيه فقيل هو الجمع بين الاصل والفرع بوصف-	1827	3239090953037590685	341	596.0	273	512	66.6015625	62	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms388	true	6690735864730245048	93	199	466	1048	1611	300	الشبه------------ الجمع بينهما بوصف يوهم المناسبة كما تقدم والطرد---- الجمع بينهما بمجرد الطرد وهو السلامة عن النقض ونحوه وقال الغزالي في المستصفي الشبه لا بد ان يزيد علي الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم -ان لم يناسب الحكم و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال وان لم يريدوا بقياس الشبه هذا فلا ادري ما ارادوا به وبم--- فصلوه عن الطرد المحض والحاصل ان الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسب ويتخالفان في ان الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات اليه وسمي شبها لانه باعتبار عدم الوقوف علي المناسبة يجزم المجتهد بعدم مناسبته ومن حيث اعتبار الشرع له في بعض الصور يشبه المناسب فهو بين المناسب والطردي وفرق امام الحرمين -----بين الشبه	388	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1828	false	9020884006030603962	35	170	208	925	1631	300	الشبه لا تعيين بل الجمع بينهما بوصف يوهم المناسب واما ------الطرد فهو الجمع بينهما بمجرد الطرد وهو السلامة عن النقض ونحوه قوله في-------- المستصفي الشبه لا بد ان يزيد علي الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وان لم يناسب الحكم بان يقرر بان لله في كل حكم سرا وهو مصلحة مناسبة للحكم لم نطلع علي عين تلك العلة ولكن نطلع علي وصف يوهم الاشتمال علي تلك المصلحة قال وان لم يريدوا بقياس الشبه هذا فلا ادري ما ارادوا به وبماذا فصلوه من الطرد المحض والحاصل ان الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور--- المناسب ويتخالفان في ان الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات اليه وسمي شبها لانه باعتبار عدم الوقوف علي المناسبة يجزم المجتهد بعدم مناسبته ومن حيث اعتبار الشرع له في بعض الصور يشبه المناسب فهو بين المناسب والطردي وقال امام الحرمين يتعذر حد الشبه	1828	3239090953037590685	548	1011.0	446	734	74.6594009399414	91	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms388	true	6690735864730245048	0	85	0	426	1611	300	شرح البرهان عن القاضي انه ما يوهم الاشتمال علي وصف مخيل ثم قال وفيه نظر من جهة ان الخصم قد ينازع في ايهام الاشتمال علي مخيل اما حقا او عنادا ولا يمكن التقرير عليه -قال الزركشي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والذي في مختصر التقريب من كلام القاضي ان قياس الشبه هو الحاق فرع باصل لكثرة اشباهه لل-اصل في الاوصاف من غير ان يعتقد ان الاوصاف التي شابه الفرع لها الاصل علة حكم الاصل وقيل الشبه هو الذي لا يكون مناسبا للحكم ولكن عرف اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب	388	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1829	false	6020360166714687595	24	138	137	709	1566	300	شرح البرهان عن القاضي انه ما يوهم الاشتمال علي وصف مخيل ثم قال وفيه نظر من جهة ان الخصم قد ينازع في ايهام الاشتمال علي مخيل اما حقا او عنادا ولا يمكن التقرير عليه وقال بعد ذلك ان ما اختاره الغزالي هو خلاصة كلام القاضي حيث قال هو الذي يوهم الاشتراك في محل قلت وهو ظاهر كلام الغزالي في الشفاء وعليه اقتصر صاحب العنوان فيه والذي في مختصر التقريب من كلام القاضي ان قياس الشبه هو الحاق فرع باصل لكثرة اشباهه بالاصل في الاوصاف من غير ان يعتقد ان الاوصاف التي شابه الفرع بها الاصل علة حكم الاصل وقيل الشبه هو الذي لا يكون مناسبا للحكم ولكن عرف اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب	1829	3239090953037590685	416	799.5	331	572	72.7272720336914	81	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms389	true	5477097477946661374	18	62	111	349	1596	300	اعتباره في--------- الاشباه الراجعة الي الصورة -الرابع اعتباره---------------------------------------------------------- فيما غلب علي الظن انه مناط الحكم بان يظن انه مستلزم لعلة ال-------------حكم فمتي كان كذلك صح القياس سواء كانت المشابهة في الصورة او المعني واليه ذهب الفخر الرازي وحكاه القاضي في التقريب عن ابن سريج	389	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1835	false	4904817843691051286	19	78	99	417	1504	300	اعتباره في الحكم ثم الاشباه الراجعة الي الصورة والرابع اعتباره فيها علي حد سواء حكاه القاضي والخامس اعتبار حصول المشابهة فيما غلب علي الظن انه مناط الحكم بان يظن انه مستلزم لعلة الحكم او علة للحكم فمتي كان كذلك صح القياس سواء كانت المشابهة في الصورة او المعني وهو قول الامام -الرازي وحكاه القاضي في التقريب عن ابن سريج	1835	3239090953037590685	224	403.5	183	319	70.21943664550781	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms391	true	-4268021719873879915	122	169	654	897	1580	300	المسلك التاسع الدوران--------------------------------------------- وهو ان يوجد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع ب---ارتفاعه في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العص-ر فانه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ثم لما زال السكر بصيدورته خلا زال التحريم فدل علي ان العلة السكر	391	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1838	false	-478021651626192169	237	293	1221	1511	1545	300	المسلك الثامن الدوران ويعبر عنه الاقدمون ب الجريان وب الطرد والعكس وهو ان يوجد الحكم عند وجود --وصف ويرتفع عند ارتفاعه في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير فانه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم فدل علي ان العلة السكر	1838	3239090953037590685	236	441.5	189	292	80.82191467285156	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms391	true	-4268021719873879915	171	247	907	1299	1580	300	اهل الاصول--- في افاد-------ته للعلية فذهب بعض المعتزلة الي انه يفيد القطع بالعلية وذهب الجمهور الي انه ي--------------------------------------------------------------------فيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم لان العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها وانما هي علامة منصوبة فاذا دار الوصف مع الحكم غلب علي الظن ا-نه معرف ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الصفي الهندي هو- المختار ق-----------------------------------------------------------------------------------------ال امام الحرمين ذهب كل من يعزي الي الجدل الي انه اقوي ما تثبت به العلل وذكر القاضي ابو الطيب الطبري ان هذا المسلك من اقوي المسالك	391	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1839	false	-5133329210547847142	79	224	403	1170	1563	300	----الاصوليون في افادة الدوران العلية علي مذاهب احدها انه ي------فيد القطع بالعلية ونقل عن بعض المعتزلة وربما قيل لا دليل فوقه حكاه ابن السمعاني عن بعض اصحابنا والثاني انه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم لان العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها وانما هي علامة منصوبة فاذا دار الوصف مع الحكم غلب علي الظن كونه معرفا له وينزل بمنزلة الوصف الموما اليه بان يكون علة وان خلا عن المناسبة وهو قول الجمهور منهم امام الحرمين ونقله عن القاضي وممن حكاه عن الاكثرين الكيا وقال ابن السمعاني واليه ذهب كثير من اصحابنا قال ولاصحابنا العراقيين شغف به وقال------ الهندي انه المختار وحكاه الاستاذ ابو منصور عن ابي علي بن ابي هريرة وحكاه الشيخ ابو اسحاق عن ابي بكر الصيرفي قال امام الحرمين ذهب كل من يعزي الي الجدل الي انه اقوي ما تثبت به العلل وذكر القاضي ابو الطيب الطبري ان هذا المسلك من اقوي المسالك	1839	3239090953037590685	328	576.5	262	783	41.890167236328125	56	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms391	true	-4268021719873879915	251	300	1319	1580	1580	300	الي انه لا يفيد بمجرده لا قطعا ولا ظنا واختاره--- الاستاذ ابو منصور وابن السمعاني والغزالي والشيخ ابو اسحاق الشيرازي والامدي وابن الحاجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واحتجوا بانه قد وجد مع عدم العلية فلا يكون دليلا عليها الا تري ان المعلول دا-ر مع العلة وجودا وعدما مع ان المعلول ليس بعلة لعلته-	391	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1840	false	5931203346592854643	117	188	622	995	1624	300	----انه لا يدل- بمجرده لا قطعا ولا ظنا وهو اختيار الاستاذ ابي منصور وابن السمعاني والغزالي والشيخ ابي اسحاق واختاره --الامدي وابن الحاجب وقال الشيخ ابو اسحاق في كتاب الحدود انه قول المحصلين قال الكيا وهو الذي يميل اليه القاضي ونقله ابن برهان عنه ايضا واحتجوا بانه قد وجد مع عدم العلية فلا يكون دليلا عليها الا تري ان المعلول داءر مع العلة وجودا وعدما مع ان المعلول ليس بعلة لعلته	1840	3239090953037590685	237	422.5	191	380	62.3684196472168	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms391	true	-4268021719873879915	3	124	16	668	1580	300	الرازي و-------البيضاوي انه حجة--------- وحكاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في التبصرة عن الصيرفي قا-------------------------------------------------ل الكرخي هو مقبول جدلا ولا يسوغ التعويل عليه عملا و---الفتوي به -قال القاضي ابو الطيب الطبري ذهب بعض متاخري اصحابنا الي انه يدل علي صحة العلية واقتدي به قوم من اصحاب ابي حنيفة بالعراق فصاروا يطردون الاوصاف علي مذاهبهم ويقولون انها قد صحت كقولهم في مس الذكر--- الة الحدث فلا ينتقض الوضوء بلمسه ل------------انه طويل مشقوق فاشبه البوق وفي السعي بين الصفا والمروة انه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا-------- كالسعي بين جبلين بنيسابور ولا يشك عاقل ان هذا سخف قال ابن السمعاني وسمي ابو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والاطراد دليلا علي صحة العلية حشوية اهل القياس قال ولا يعد هءلاء من جملة الفقهاء المسلك التاسع	391	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1844	false	-8970385490089026870	44	181	227	939	1582	300	الرازي وجزم به البيضاوي قال ابن السمعاني وحكاه الشيخ ف-------------------ي التبصرة عن الصيرفي وهذا فيه نظر فان ذاك في الاطراد الذي هو الدوران وقال الكرخي هو مقبول جدلا ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوي به وقال القاضي ابو الطيب------- ذهب بعض متاخري اصحابنا الي انه يدل علي صحة العلية واقتدي به قوم من اصحاب ابي حنيفة بالعراق فصاروا يطردون الاوصاف علي مذاهبهم ويقولون انها قد صحت كقولهم في مس الذكر مس الة الحرث فلا ينتقض الوضوء كما اذا مس الفدان وانه طويل مشقوق فاشبه البوق وفي السعي بين الصفا والمروة انه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعي بين جبلين بنيسابور ولا يشك عاقل ان هذا سخف قال ابن السمعاني وسمي ابو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والاطراد دليلا علي صحة العلية حشوية اهل القياس قال ولا يعد هءلاء من جملة الفقهاء قال ابن ------	1844	3239090953037590685	595	1099.0	481	744	79.9731216430664	103	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms392	true	1255643471847954105	0	37	0	221	1626	300	قطعا والجوهر والعرض متلازمان مع ان احدهما ليس بعلة في الاخر اتفاقا والمتضايقان كالابوه والبنوة متلازمان وجودا وعدما مع ان احدهما ليس بعلة في الاخر لوجوب تقدم العلة علي المعلول ووجوب تصاحب- المتضايفين والا لما كان- متضايفان	392	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1840	false	5931203346592854643	188	225	995	1218	1624	300	قطعا والجوهر والعرض متلازمان مع ان احدهما ليس بعلة في الاخر اتفاقا والمتضايفان كالابوة والبنوة متلازمان وجودا وعدما مع ان احدهما ليس بعلة في الاخر لوجوب تقدم العلة علي المعلول ووجوب مصاحبة المتضايفين والا لما كانا متضايفين	1840	3239090953037590685	217	420.0	180	223	97.30941772460938	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms392	true	1255643471847954105	37	80	221	455	1626	300	المسلك العاشر تنقيح المناط -التنقيح في اللغة التهذيب والتمييز ويقال كلام منقح اي لا حشو فيه والمناط هو العلة قال ابن دقيق العيد وتعبيرهم-------- عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي لان الحكم لما علق بها كان كالشء المحسوس الذي تعلق بغيره فهو	392	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1848	false	-2695817337175941237	258	299	1360	1584	1588	300	المسلك العاشر تنقيح المناط والتنقيح هو------ التهذيب والتمييز و-----كلام منقح اي لا حشو فيه والمناط هو العلة قال ابن دقيق العيد وتعبيرهم بالمناط عن العلة-------- من باب المجاز اللغوي لان الحكم لما علق بها كان كالشء المحسوس الذي تعلق بغيره فهو	1848	3239090953037590685	213	387.5	173	243	87.6543197631836	37	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms392	true	1255643471847954105	80	237	455	1291	1626	300	من باب تشبيه المعقول بالمحسوس وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الاطلاق غيره انتهي ومعني تنقيح المناط عند الاصول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يين----------------------------------------------------------------------------------------- الحاق الفرع بالاصل بالغاء الفارق بان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا ك-----ذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له كقياس الامة علي العبد في السراية فانه لا ف-رق بينهما الا الذكورة وهو ملغي بالاجماع اذ لا مدخل له في العلية --قال الصفي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الهندي والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل منهما قد يكون ظنيا وهو الاكثر ق-طعيا لكن حصول القطع فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من الذي الالحاق فيه بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعني بل في الوقوع وحينءذ لا فرق بينهما في المعني قا-ل الغزالي تنقيح المناط يقول به اكثر منكري القياس ولا نعرف بين الامة خلافا في جوازه ونازعه العبدري بان الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس وينكره لرجوعه الي القياس	392	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1849	false	7273523920878672784	0	258	0	1385	1607	300	من باب تشبيه المعقول بالمحسوس وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الاطلاق غيره ولما كانت هذه العلة منصوصا عليها ولكنها تختلط بغيرها محتاجة الي ما يميزها لقبوه بهذا اللقب وهو ان يدل ظاهر علي التعليل بوصف مذكور مع غيره مما لا مدخل له في التاثير لكونه طرديا او ملغي فينقح حتي يميز المعتبر ويجتهد في تعيين السبب الذي اناط الشارع الحكم به واضافه اليه بحذف غيره من الاوصاف عن درجة الاعتبار وحاصله الحاق الفرع بالاصل بالغاء الف-رق بان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا وكذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له كقياس الامة علي العبد في السراية فانه لا فارق بينهما الا الذكورة وهو ملغي بالاجماع اذ لا مدخل له في العلية وسماه الحنفية الاستدلال واجروه في الكفارات وفرقوا بينه وبين القياس بان القياس ما الحق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد الا غلبة الظن والاستدلال ما يكون الالحاق فيه بالغاء الفارق الذي يفيد القطع حتي اجروه مجري القطعيات في النسخ وجوزوا الزيادة علي النص ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد قال الهندي والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل منهما قد يكون ظنيا وهو الاكثر وقطعيا لكن حصول القطع فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من الذي الالحاق فيه بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعني بل في الوقوع وحينءذ لا فرق بينهما في المعني وقال الغزالي تنقيح المناط يقول به اكثر منكري القياس ولا نعرف بين الامة خلافا في جوازه ونازعه العبدري بان الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس وينكره لرجوعه الي القياس	1849	3239090953037590685	797	1505.0	645	1386	57.50360870361328	144	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms392	true	1255643471847954105	240	281	1305	1532	1626	300	الرازي--- ان هذا المسلك هو مسلك السبر والتقسيم فلا يحسن عدة نوعا اخر ورد عليه بان--------- بينهما فرقا ظاهرا وذلك ان الحصر في دلالة السبر والتقسيم لتعيين العلة اما استقلالا او اعتبارا وفي تنقيح المناط لتعيين الفارق وابطاله لا لتعيين العلة	392	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1851	false	4418673023674438882	99	139	524	736	1538	300	الدين زعم ان هذا المسلك هو مسلك السبر والتقسيم فلا يحسن عده نوعا اخر وليس كما قال بل الفرق بينهما---------------- ان الحصر في دلالة السبر--------- لتعيين العلة اما استقلالا او اعتبارا وفي -نفي- الفارق لتعيين الفارق وابطاله لا لتعيين العلة	1851	3239090953037590685	181	297.0	145	239	75.73221588134766	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms393	true	8988458086703649746	0	42	0	224	1574	300	صورة النزاع كتحقيق ان النباش سارق وسمي تحقيق المناط------------------------------------------------------------------ لان المناط وهو الوصف علم انه مناط وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة قال الغزالي وهذ- النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الا-مة والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسا	393	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1850	false	239726449731070905	90	145	458	746	1585	300	صورة النزاع كتحقيق ان النباش سارق وكان يعلم وجوب الصلاة الي جهة القبلة ولكن لا يدرك جهتها الا بنوع نظر واجتهاد سمي به لان المناط وهو الوصف علم انه مناط وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة قال الغزالي وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الاءمة والقياس مختلف فيه فكيف يكون---- قياسا	1850	3239090953037590685	206	373.0	166	292	70.54794311523438	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms396	true	8625086765010748589	38	78	211	433	1631	300	في الاصل تنقسم الي ثلاثة اقسام مطالبات وقوادح ومعارضة لان كلام المعترض اما ان يتضمن تسليم مقدمات الدليل او لا -الاول المعارضة والثاني اما ان يكون جوابه ذلك الدليل او لا -الاول المطالبة والثاني الق-دح وقد اطنب الجدليون في هذه	396	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1852	false	-3524771876459633040	224	260	1200	1405	1635	300	في الاصل------ الي ثلاثة اقسام مطالبات وقوادح ومعارضة لانه اما ------------ان يتضمن تسليم مقدمات الدليل او لا والاول المعارضة والثاني اما ان يكون جوابه ذلك الدليل او لا والاول المطالبة والثاني القادح وقد اطنب الجدليون فيها --	1852	3239090953037590685	194	356.5	160	225	86.22222137451172	32	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms396	true	8625086765010748589	215	272	1217	1484	1631	300	وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة فان------------------------------ اعتر-ف المستدل بذلك كان ن----قضا صحيحا عند من يراه قادحا واما من لم يره قادحا فلا يسميه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلة وقد بالغ ابو زيد في الرد علي من يسميه نقضا وينحصر النقض في تسع صور ل--------------------------------------------------------------------ان العلة اما منصوصة قطعا او ظنا	396	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1853	false	84458654547907390	227	300	1237	1590	1590	300	وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صور------ة فان كان في المناظرة اشترط في صحته اعتراف المستدل بذلك وتسميته نقضا صحيح- عند من -راه قادحا واما من لم يره ق-دحا فلا يسميه نقضا بل يقول ب-------تخصيص العلة وقد بالغ ابو زيد في الرد علي من يسميه نقضا كقولنا فيمن لم يبيت النية صوم تعري اوله عن النية فلا يصح فيقال فينتقض بصوم التطوع واعلم اولا ان العلة اما منصوصة قطعا او ظنا-	1853	3239090953037590685	218	333.5	170	370	58.91891860961914	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms396	true	8625086765010748589	272	300	1484	1631	1631	300	او مستنبطة وتخلف الحكم عنها اما لمانع او فوات شرط او بدونهما--------------------------------------- وقد اختلف الاصوليون في هذا الاعتراض علي مذاهب الاول----------------------------- انه يقدح في الوصف المدعي علة-- مطلقا-	396	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1854	false	-756815094426695245	0	38	0	197	1651	300	او مستنبطة وتخلف الحكم عنها اما لمانع او فوات شرط او -دونهما فصارت الصور تسعا من ضرب ثلاثة في ثلاثة وقد اختلفوا فيه-------------------- علي بضعة عشر مذهبا طرفان والباقي اوساط احدها انه يقدح في الوصف المدعي عليته مطلقا	1854	3239090953037590685	109	160.5	87	218	50.0	19	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms397	true	9191900649828824697	0	108	0	600	1576	300	سواء كانت------ منصوصة او مستنبطة وسواء كان تخلف الحكم لمانع او لا لمانع وهو مذهب المتكل---------------------------------------------مين وهو اختيار ابي الحسين البصري والاستاذ ابي اسحاق والفخر الرازي و-----اكثر اصحاب الشافعي ونسبوه الي الشافعي ورجحوا انه مذهبه المذهب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انه لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء ال----نقض ويتعين بتقدير مانع او تخلف شرط واليه ذهب اكثر اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد المذهب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة -----------------حكاه امام الحرمين عن المعظم فقال ذهب معظم الاصوليين الي ان النقض يبطل العلة المستنبط-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وقال في المحصول زعم الاكثرون ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته -المذهب الرابع انه يقدح في المنصوصة	397	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1854	false	-756815094426695245	38	299	197	1648	1651	300	سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة وسواء كان----- الحكم لمانع او لا لمانع وهو مذهب المتكلمين منهم الاستاذ ابو اسحاق كما حكاه امام الحرمين وهو اختيار ابي الحسين البصري والامام ------------------الرازي وعليه اكثر اصحابنا------ ونسبوه الي الشافعي ورجحوا انه مذهب- الشافعي علي غيره لان علله سليمة عن الانتقاض جارية علي مقتضاها وان النقض يشبه تجريح البينة المعدلة واختاره القاضيان ابو بكر وعبد الوهاب من المالكية وال----ثاني لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء محل النقض ويتعين -تقدير مانع او تخلف شرط وعليه---- اكثر اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد وقال الباجي حكاه القاضي والشافعية عن اصحاب مالك ولم ار احدا من اصحابنا اقر به ولا نصره ووجهه ان العلة بالنسبة الي محالها ومواردها كالعموم اللفظي بالنسبة الي موضوعاتها فكما جاز تخصيص العموم اللفظي واخراج بعض ما تناوله فكذلك في العلة وفرق الاولون بينه وبين العام بان العلة مستلزمة للمعلول اذ هو معناها فاذا انتفي الاستلزام فقد انتفي لازم العلة فتنتفي العلية وهذا مفارق العام لان العام اما ان ينظر فيه الي الدلالة الوضعية وتلك لا تنتفي بالتخصيص واما ان ينظر فيه الي الارادة للباقي والثالث---- لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة واختاره القرطبي وحكاه امام الحرمين عن المعظم فقال ذهب معظم الاصوليين الي ان النقض يبطل العلة المستنبطة ثم قال مسالة علة الشارع هل يرد عليها ما يخالف طردها ذهب الاكثرون الي ان ذلك غير ممتنع لانه لا يعرض له في التخصيص بخلاف المستنبطة فان مستنده ظني واذا تباعد ما استنبطه عن الجريان ضعفت مسالك ظنه وليس له ان يحكم بتخصيص العلة وقال في المحصول زعم الاكثرون ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته والمراد ------------------بالمنصوصة	1854	3239090953037590685	513	855.5	420	1512	33.92856979370117	81	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms397	true	9191900649828824697	104	273	579	1440	1576	300	انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة عكس الذي قبله حكاه بعض اهل الاصول وهو ضعيف جدا المذهب -------------------------الخامس انه لا يقدح في المستنبطة اذا كان لمانع او عدم شرط ويقدح في المنصوصة حكاه ابن الحاجب وقد انكروه عليه وقالوا لعله فهم ذلك من كلام الامدي وفي كلام الامدي ما يدفعه المذهب ----------------------------------السادس انه لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة فان لم يكن مانع قدح واختاره البيضاوي والصفي الهندي المذهب ------------------السابع انه يقدح في المستنبطة في صوريتن----------------------- اذا كان التخلف لمانع او انتفاء شرط ولا يقدح في صورة واحدة----------- وهي ما اذا كان التخلف بدونهما واما المنصوصة فان كان النص ظنيا وقدر مانع او فوات شرط جاز وان كان قطعيا لم يجز اي لم ي-كن وقوعه لان الحكم لو تخلف لتخلف الدليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحاصله انه لا يقدح في المنصوصة الا بظاهر عام ولا يقدح في المستنبطة الا لمانع او فقد شرط واختاره ابن الحاجب هو قريب من كلام الامدي المذهب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثامن انه يقدح في علة الوجوب والحل دون علة الحظر حكاه القاضي عن بعض المعتزلة	397	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1855	false	8270808352719943853	29	268	159	1383	1540	300	-------يبطل المنصوصة دون المستنبطة عكس ما-- قبله حكاه ابن رحال في شرح المقترح وينبغي حمله علي المنصوصة بغير قطعي والخامس---- لا يقدح في المستنبطة اذا كان لمانع او ش----رط ويقدح في المنصوصة حكاه ابن الحاجب وقد انكروه عليه وقالوا لعله فهم---- من كلام الامدي وعند التامل يندفع من كلامه وقد حكاه ابن رحال ايضا في شرح المقترح والسادس---- لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة فان لم يكن مانع قدح واختاره البيضاوي و------الهندي وفقد الشرط ملحق بالمانع والسابع---- يجوز في المستنبطة في صورتين ولا يقدح فيهما وهما ما اذا كان التخلف لمانع او انتفاء شرط ولا يجوز في صورة واحدة ويقدح فيها وهي ما اذا كان التخلف -دونهما واما المنصوصة فان كان النص ظنيا وقدر مانع او فوات شرط جاز وان كان قطعيا لم يجز اي لم يمكن وقوعه لان الحكم لو تخلف لتخلف الدليل وهو لا يمكن ان يكون قطعيا لاستحالة تعارض القطعيين الا ان يكون احدهما ناسخا لا ظنيا لان الظني لا يعارض القطعي وهذا اختيار ابن الحاجب وهو قريب من تفصيل الامدي وحاصله انه لا يقدح في المنصوصة الا بظاهر عام ولا----- في المستنبطة الا لمانع او فقد شرط وا-----------------------------------------------لمنع ظاهر في النص القطعي اذا لم يكن مانع ولا فوات شرط فان كان فلا وجه للمنع اذا كان ذلك المانع او الشرط عليه دليل لانه حينءذ يكون مخصصا للنص القطعي الا ان يقدروا ان دلالة النص علي جميع افراده قطعية لانه حينءذ لا يمكن التخلف والثامن حك-------------------------------------------اه القاضي عن بعض المعتزلة	1855	3239090953037590685	643	957.5	513	1355	47.45387268066406	113	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms398	true	1732897214784030820	0	92	0	467	1556	300	قال وهو من حشو--- الكلام لولا انه اودع كتابا مستعملا لكان تركه اولي المذهب الع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اشر ان كانت العلة مءثرة لم يرد النقض عليها لان تاثيرها لا يثبت الا بدليل مجمع عليه ومثله لا ينقض حك-----------------------------اه ابن السمعاني عن ابي زيد ورده بان النقض يفيد عدم تاثير العلة المذهب الحادي عشر------------------------ ان كانت العلة مستنبطة فان اتجه فرق بين محل التعليل وبين صورة النقض بطلت عليته لكون المذكور اولا جزءا من العلة وليست علة تامة وان لم يتجه فرق بينهما فان لم يكن الحكم مجمعا عليه او ثابتا بمسلك قاطع----- بطلت عليته والا	398	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1856	false	-8274105766849843632	26	163	131	843	1558	300	قال وهو--- حشو من الكلام لولا انه اودع كتابا مستعملا لكان تركه اولي و------العاشر انه يمنع المستدل من الاستدلال بالمنقوض ولا يدل علي فساده لان الدليل قد يكون صحيحا وينقضه المستدل به علي نفسه ولا يكون انتقاضه علي اصله دليلا علي فساد دليله في نفسه حكاه الاستاذ ابو منصور والحادي عشر ان كانت العلة مءثرة لم يرد النقض عليها لان تاثيرها لا يثبت الا بدليل مجمع عليه ومثله لا ينقض وانما تجء المناقضة علي الطرد حكاه ابن السمعاني عن ابي زيد ورده بان النقض يثير فقد تاثير العلة ------والثاني عشر وهو اختيار امام الحرمين ان كانت العلة مستنبطة فان اتجه فرق بين محل التعليل وبين صورة النقض بطلت عليته لكون المذكور اولا جزءا من العلة وليست علة تامة وان لم يتجه فرق بينهما فان لم يكن الحكم مجمعا عليه او ثابتا بمسلك قاطع سمعي بطلت عليته ايضا	1856	3239090953037590685	437	802.5	348	727	60.110042572021484	80	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms399	true	-208829185842820492	2	134	16	739	1617	300	علي وجودها في محل الن---------------------------------------------------------------------------------قض وهذه المطالبة-------------------------------------------------------------------------------------------------- مسموعة بالاتفاق انتهي ق--------------------ال الاصفهاني لا يشترط في القيد الدافع للنقض ان يكون مناسبا بل غير المناسب مقبول مسموع اتفاقا والمانعون من التعليل بالشبه يوافقون علي ذلك وقال في المحصول هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق انه لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا وهكذا قال------- امام الحرمين في البرهان ثم اختار التفصيل بين ان يكون القيد الطردي يشير الي مسالة تفارق مسالة النزاع بفقه فلا يجوز نقض العلة والا فلا يفيد الاحتراز عنه قال ولو فرض التقييد باسم غير مشعر بفقه ولكن مباينة المسمي به لما عداه مشهورة بين النظار فهل يكون التقييد بمثله تخصيصا للعلة اختلف فيه الجدليون والاقرب تصحيحه لانه اصطلاح الاعتراض الثاني	399	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1864	false	-7830584705330947841	52	227	267	1192	1581	300	علي وجودها في محل النقض فهو انتقال من نقض للعلة الي نقض دليلها فلا يسمع وبه جزم الامدي وقيل يسمع لان نقض دليل العلة نقض العلة نعم لو قال ذلك ابتداء وقال يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل الدال علي وجودها في الفرع كان مسموعا يحتاج المستدل الي الجواب عنه مسالة قال الاصفهاني لا يشترط في القيد الدافع للنقض ان يكون مناسبا بل غير المناسب مقبول مسموع اتفاقا والمانعون من التعليل بالشبه يوافقون علي ذلك وقال في المحصول هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق انه لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا و-كذا حكي الخلاف امام الحرمين في البرهان ثم اختار التفصيل بين ان يكون القيد الطردي يشير الي مسالة تفارق مسالة النزاع بفقه فلا يجوز نقض العلة والا فلا يفيد الاحتراز عنه قال ولو فرض التقييد باسم غير مشعر بفقه ولكن مباينة المسمي به لما عداه مشهور ب-ين النظار فهل يكون التقييد بمثله تخصيصا للعلة اختلف فيه الجدليون والاقرب تصحيحه لانه اصطلاح الطريق-- الثاني	1864	3239090953037590685	685	1305.0	556	929	73.73519897460938	120	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms399	true	-208829185842820492	219	300	1190	1617	1617	300	ينتقض- بمشقة ----------ارباب الصناءع الشاقة في الحضر وقد ذهب الاكثرون الي ان الكسر غير مبطل واما جماعة من الاصوليين منهم الفخر الرازي والبيضاوي فجعلوه من القوادح قال الصفي الهندي الكسر نقض يرد علي بعض اوصاف العلة وذلك هو ما عبر ع-----------------------------------------------------------------نه الامدي بالنقض المكسور قال الصفي اله-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ندي وهو مردود عند الجماهير الا اذا بين الخصم الغاء القيد ونحن لا نعني بالكسر الا اذا بين اما اذا لم يبين فلا خلاف انه مردود واما اذا بين------------ فالاكثرون علي انه قادح وقال الامدي-	399	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1870	false	6318128446431652948	39	142	204	758	1562	300	منتقضة بمشقة الحمالين وارباب الصناءع الشاقة في الحضر ولا رخصة لهم ثم ذكرا بعد ذلك النقض المكسور وهو النقض ---------------------------------------------------------------------------------------علي بعض اوصاف العلة ثم قالوا واختلفوا في ابطالهما للعلية والاكثرون علي انه غير مبطل وقال ابن الحاجب انه المختار واما صاحب المنهاج فذكر الكسر فقط وعرفه بعدم تاثير احدي المركب الذي ادعي المستدل عليته ونقض الاخر وهو ظاهر كلامه في المحصول وعدوه من قوادح العلية قال الهندي وهو مردود عند الجماهير الا اذا بين الخصم الغاء القيد ونحن لا نعني بالكسر الا اذا بين اما اذا لم يبين فلا خلاف انه مردود واما اذا بين موضع النزاع فالاكثرون علي انه قادح وقول الامدي	1870	3239090953037590685	245	383.0	195	641	38.221527099609375	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms400	true	508861404918382972	69	123	372	627	1556	300	ما رواه البيهقي عنه صلي الله عليه وسلم انه دعي الي دار فاجاب ودعي الي دار اخري فلم يجب فقيل له في ذلك فقال ان في دار فلان كلبا فقيل وفي هذا الدار سنور فقال السنور سبع ووجه الدلالة انهم ظنوا ان الهرة يكسر المعني فا-------------------------------------------------------------------------------جاب بالفرق وهو ان الهرة سبع اي ليست بنجسة	400	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1869	false	7942535953999449112	40	107	193	522	1508	300	ما رواه البيهقي انه صلي الله عليه وسلم---- دعي الي دار فاجاب ودعي الي دار اخري فلم يجب فقيل له في ذلك فقال ان في دار فلان كلبا فقيل وفي هذه الدار سنور فقال السنور سبع -وجه الدلالة انهم ظنوا ان الهرة تكسر المعني وهو الاحتياج اليه في البيت كالكلب فاقرهم النبي صلي الله عليه وسلم علي اعتراضهم واجاب بالفرق وهو ان الهرة سبع اي ليست بنجسة	1869	3239090953037590685	245	464.5	192	334	73.3532943725586	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms400	true	508861404918382972	0	65	0	352	1556	300	والاكثرون علي انه غير قادح مردود وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في التخليص واعلم ان الكسر سءال مليح والاشتغال به ينتهي الي بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق اكثر اهل العلم علي صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعني والالزام من طريق الفقه وانكره طاءفة من الخراسانيين قال و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا غير صحيح لان الكسر نقض من حيث المعني فهو بمنزلة النقض من طريق اللفظ	400	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1870	false	6318128446431652948	142	274	758	1436	1562	300	والاكثرون علي انه غير قادح مردود -قال الشيخ ابو اسحاق--------- في التلخيص -اعلم ان الكسر سءال مليح والاشتغال به ينتهي الي بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق اكثر اهل العلم علي صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعني والالزام من طريق الفقه وانكره طاءفة من الخراسانيين قلت وابن الصباغ وقالوا لا يبطل العلية لانه لا يمكن الا بان يغير العلة او يبدل لفظها بغيره او يسقط وصفا من اوصافها وهذا لا يلزم لجواز تعلق الحكم بالمعني المذكور ولا يتعلق بما غيره الساءل وبدله بدليل ان العلة شرعية وله ان يجعل معني علي صفة علة في حكم صحيح لان الكسر نقض ولا يجعل علة علي صفة اخري فلا يجوز الزام احد الامرين علي الاخر قال الشيخ وهذا غير صحيح لان الكسر نقض من حيث المعني فهو بمنزلة النقض من طريق اللفظ	1870	3239090953037590685	337	640.5	273	689	48.91146469116211	59	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms400	true	508861404918382972	126	176	639	903	1556	300	في المنخول قال الجدليون الكسر يفارق النقض فانه يرد علي اخالة المعلل لا علي عبارته والنقض يرد علي العبارة قال وعندنا لا معني للكسر فان كل عبارة لا اخاله فيها فهي طرد محذوف فالوارد علي الاخالة نقض ولو اورد علي احد الوصفين مع كونهما مختلفين فهو باطل لا يقبل الاعتراض	400	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1871	false	1942403524480195821	89	139	445	701	1536	300	في المنخول قال الجدليون الكسر يفارق النقض فانه يرد علي اخالة------- لا علي عبارته والنقض يرد علي العبارة قال وعندنا لا معني للكسر فان كل عبارة لا اخالة فيها فهي طرد محذوف والوارد علي الاخالة نقض ولو اورد علي احد الوصفين مع كونهما مخيل-ين فهو باطل لا يقبل نعم تردد	1871	3239090953037590685	247	472.0	198	264	93.56060791015625	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms400	true	508861404918382972	190	290	979	1509	1556	300	منع تقديم اذان الصبح بقوله صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم اذان----------ها كالمغرب فيقال له هذا الوصف لا ينعكس لان الحكم الذي هو منع التقديم للاذان علي الوقت موجود فيما قصر من الصلوات لعلة اخري-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال امام الحرمين اذا قلنا ان اجتماع العلل علي معلول واحد غير واقع------------------ فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة يتوق-ف لكن لا يلزم المستدل بيانه بخلاف ما الزمنا-----ه في النقض لان ذاك داع الي الانتشار وسببه ان اشعار النفي بالنفي منحط عن اشعار الثبوت بالثبوت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الامدي لا يرد سءال العكس الا ان يتفق المتناظران علي اتحاد العلة الاعتراض الرابع عدم التاثير	400	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1873	false	-1139622398178494901	0	185	0	994	1572	300	منع تقديم اذان الصبح بقوله صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم اذانها علي وقتها كالمغرب فنقول ---هذا الوصف لا ينعكس لان الحكم الذي هو منع --تقديم الاذان علي الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلة اخري وعد هذا من القوادح مبني علي مسالتين احداهما ان العكس هل هو شرط في العلة وفيه خلاف سبق والثانية امتناع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين لان النوع باق فيه فان جوزناه وهو المختار لم يقدح فان العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا قال امام الحرمين اذا قلنا ان اجتماع العلل علي معلول واحد غير واقع اي كما هو اختياره فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف لكن لا يلزم المستدل بيانه بخلاف ما الزمناه مثله في النقض لان ذاك داع الي الانتشار وسببه ان اشعار النفي بالنفي منحط عن اشعار الثبوت بالثبوت ولهذا لو فرضنا عللا لكان اشعار كل واحدة بنفي الحكم كاشعار جزء العلة بالحكم لا كاشعار العلة المستقلة به وزوالها لزوال الترجيح والذي ابطل العلة اذا امتنع الطرد بتوقيف لا يبطلها اذا امتنع العكس بتوقيف فليتلمح الطالب تفاوت المراتب وقال الامدي لا يرد سءال العكس الا ان يتفق الم-ناظران علي اتحاد العلة--------- الرابع عدم التاثير	1873	3239090953037590685	510	942.5	412	1009	50.54509353637695	87	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms401	true	6888765833178037186	12	85	52	437	1535	300	وقال ابن السمعاني ذكر كثير من اصحابنا سءال عدم التاثير ولست اري له وجها بعد ان يبين المعلل التاثير لعلته وقد ذكرنا ان العلة الصحيحة ما اقيم الدليل علي صحتها بالتاثير وقد جعله القاءلون به منقسما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي اقسام الاول عدم التاثير في الوصف لكونه طرديا وهو راجع الي عدم العكس السابق قبل هذا كقولهم صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم عل- وقتها كالمغرب فقولهم لا تقصر وصف طردي بالنسبة الي وصف عدم التقديم	401	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1874	false	1048625945333709789	14	134	70	716	1542	300	وقال ابن السمعاني ذكر كثير من اصحابنا سءال عدم التاثير ولست اري له وجها بعد ان يبين المعلل التاثير لعلته وقد ذكرنا ان العلة الصحيحة ما اقيم الدليل علي صحتها بالتاثير وقد ذكر مشايخ اصحابنا في سءال عدم التاثير وتصحيحه كلاما طويلا وعدوه سءالا قويا وقالوا اذا اورد الساءل هذا السءال فينبغي ان ينظر المعلل فان وجد له تاثيرا في طرد العلة والماخوذ علي الطرد والعكس وعلل الشارع شرطها الاطراد دون الانعكاس بل اذا كانت مطردة منعكسة ترجح صحة العلة وقد قسم اهل النظر عدم التاثير الي اقسام احدها عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا وهو راجع الي عدم العكس السابق-------- كقولنا صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم علي وقتها كالمغرب فقوله- لا تقصر وصف طردي بالنسبة الي وصف---- التقديم	1874	3239090953037590685	342	631.0	276	659	51.896812438964844	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms401	true	6888765833178037186	85	130	437	661	1535	300	الثاني عدم التاثير في الاصل لكونه مستغني عنه في الاصل لوجود معني اخر مستقل بالغرض كقولهم في بيع الغاءب مبيع غير مرءي-------- كالطير في الهواء فلا يصح فيقال لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف لان بيع الطير لا يصح وان كان	401	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1874	false	1048625945333709789	255	300	1320	1542	1542	300	الثاني عدم التاثير في الاصل بكونه مستغني عنه في الاصل لوجود معني اخر مستقل بالغرض كقولنا في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فنقو--------ل لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف لان بيع الطير لا يصح -ان كان-	1874	3239090953037590685	208	386.0	166	232	89.6551742553711	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms401	true	6888765833178037186	188	242	957	1250	1535	300	بخلاف الشاهد الثالث فانه متهيء لان يصير عند عدم صحة شهادة احد الشاهدين ركنا الثالث عدم التاثير في الاصل والفرع جميعا بان يكون له فاءدة في الحكم اما ضرورية كقول من اعتبر الاستنجاء بالاحج-----------------------------------------------------------------ار واما غير ضرورية كقولهم------------------------------------------------------------- الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الي اذن الامام كالظهر فان قولهم مفروضه حشو--- لو حذف لم	401	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1875	false	890045452490009135	190	260	984	1367	1570	300	بخلاف الاول-------- فانه معترف بانه غير مءثر الث-------------------------------الث عدم التاثير في الاصل والفرع جميعا بان تكون له فاءدة في الحكم اما ضرورية كقول من اعتبر الاستنجاء بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية فاشترط فيها العدد كالجمار واما غير ضرورية فان لم يعتبر الضرورية لم يعتبرها من طريق اولي والا فترد مثاله قولنا الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الي اذن الامام كالظهر فان قولنا مفروضة حشو اذ لو حذف لم	1875	3239090953037590685	226	367.0	181	422	53.554500579833984	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms401	true	6888765833178037186	130	202	661	1033	1535	300	مرءيا وحاصله معارضة في الاصل لان المعترض يلغي من العلة وصفا ثم يعارضه المستدل بما بقي قال امام الحرمين والذي صار اليه المحققون فساد العلة بما ذكرنا- وقيل بل يصح لان ذلك القيد له اثر في الجملة وان كان مستغني عنه كالشاهد الثالث بعد شهادة عدلين وهو مردود لان ذلك القيد ليس محله ولا وصفا له فذكره لغو بخلاف الشاهد الثالث فانه متهيء لان يصير عند عدم صحة شهادة احد الشاهدين ركنا	401	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1875	false	890045452490009135	0	70	0	362	1570	300	مرءيا وحاصله معارضة في الاصل لان المعترض يلغي من العلة وصفا ثم يعارض- المستدل بما بقي قال امام الحرمين والذي صار اليه المحققون فساد العلة لما ذكرناه وقيل بل يصح لان ذلك القيد له اثر في الجملة وان كان مستغني عنه كالشاهد الثالث بعد شهادة عدلين وهو مردود لان ذلك القيد ليس محله ولا وصفا له فذكره لغو بخلاف الشاهد الثالث فانه يتهيا لان يصير عند ذلك---------- احد الشاهدين ركنا	1875	3239090953037590685	355	684.5	285	373	95.17426300048828	65	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms401	true	6888765833178037186	243	300	1254	1535	1535	300	الرابع عدم التاثير في الفرع كقولهم زوجت نفسها فلا يصح كما لو ز-وجت من غير كفء فان كونه غير كفء لا اثر له فان النزاع في الكفء وغيره سواء ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخامس عدم التاثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل به كقولهم في المرتدين الذين يتلفون الاموال مشركون اتلفوا في دار-	401	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1876	false	-7363391295827613026	10	157	46	792	1486	300	الرابع عدم التاثير في الفرع كقولهم زوجت نفسها فلا يصح كما لو تزوجت من غير كفء فنقول غير ---كفء لا اثر له فان النزاع في الكفء ونحوه سواء وحاصله يرجع الي الثاني ويرجع ايضا الي المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج وقد اختلف فيه علي مذاهب الجواز وهو الاصح والمنع قاله الاستاذ ابو بكر وقال امام الحرمين ان كان مبينا لمحل السءال لم يجز كما اذا سءل الشافعي عن ضمان الضيف المغرور فقال يبرا وفرض في المكره فهذا لا يجوز اذ براءة المكره لانه الة وبراءة الضيف لانه مغرور ففي كل مسالة علة مباينة فتقاطعتا وان لم يكن بان وقع في طريق يشتمل عليه سءال الساءل جاز كما لو سءل عن عتق الراهن فابطله وفرض في المعسر والخامس عدم التاثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل به كقولنا في المرتد------ين يتلفون الاموال مشركون اتلفوا في دار	1876	3239090953037590685	257	480.0	205	755	34.03973388671875	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms402	true	7657733085979531727	0	38	0	185	1594	300	الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي فان دار الحرب لا مدخل لها في الحكم -فلا فاءدة لذكرها لان من اوجب الضمان يوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه ينفيه مطلقا وقد اختلف فيه علي اقوال الاول	402	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1876	false	-7363391295827613026	157	192	792	962	1486	300	الحرب فلا ضمان------ كالحربي فان دار الحرب لا مدخل لها في الحكمة فلا فاءدة لذكرها اذ- من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه نفا-ه مطلقا ويرجع الي الضرب-------- الاول	1876	3239090953037590685	150	271.0	117	186	80.6451644897461	28	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms402	true	7657733085979531727	66	217	350	1109	1594	300	الامدي هو ان يبين القالب ان ما ذكره المستدل يدل عليه لا له او يدل عليه وله ----والاول قلما يتفق في الاقيسة ومثله في المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله صلي الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له فاثبت ارثه عند عدم الوارث فيقول المعترض هذا يدل عليك لا لك لان معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة---------------- كما يقال الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له اي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة قال الفخر---------------------------------------- الرازي في المحصول القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن والثاني لا يمكن منع وجود العلة في الفرع وال---------------------اصل لان اصله وفرعه اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات اما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة قا------------------------------ل الهندي-------------------------------------------------------------------------------------- والتحقيق انه دعوي -ان ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك المسالة علي ذلك الوجه	402	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1878	false	-748704295966718359	33	214	172	1061	1506	300	الامدي هو ان يبين القالب ان ما ذكره المستدل يدل عليه لا له او يدل عليه وله قال والاول قلما يتفق في الاقيسة ومثله في المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله صلي الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له فاثبت ارثه عند عدم الوارث فيقول المعترض هذا يدل عليك لا لك لان معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة اي الخال لا يرث كما يقال الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له اي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة والذي يدل علي المستدل وله محل التقسيم وقال الامام الرازي هو ان تعلق عل--------------------------------------------------------ي العلة المذكورة في قياس يقتضي الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما اشترطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان حكم ذلك الاصل الاخر------------ اما حاصلا في الاصل الاول فمرده اليه او غير حاصل باصل القياس الاول نقض علي تلك العلة قال الهندي وهو غير جامع لخروج ما يكون من القلب في غير القياس ومعلوم ان القلب لا يختص بالقياس قال والتحقيق انه دعوي لان ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك المسالة علي ذلك الوجه	1878	3239090953037590685	528	870.5	413	957	55.17241287231445	99	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms402	true	7657733085979531727	153	211	776	1080	1594	300	معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن وا---لثاني لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل------- لان اص------له وفرعه--- اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات اما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة قال الهندي والتحقيق انه دعوي ان ما ذكره-------------------------------------------------- المستدل عليه لا له	402	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1881	false	8509742812022517056	171	235	917	1261	1601	300	معارضة بخلاف- العكس رابعها انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن خامسها انه لا يمنع منه وجود العلة في -------الاصل والفرع لان اصل القالب وفرعه هو اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في بقية المعارضات ذكر---------- هذين الاخيرين صاحب المحصول وتبعه----------- الهندي وقال السهيلي وغيره من الجدليين القسم الاول من القلب وهو الذي يتبين فيه ان دليل المستدل عليه لا له	1881	3239090953037590685	198	273.0	154	373	53.08311080932617	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms403	true	4978508031100600262	32	109	180	577	1580	300	بعض اهل الاصول وقال ان الحكمين ا--ي ما يثبته المستدل وما يثبته القالب ان لم يتنافيا فلا قلب اذ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين------------ وان استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد الي ذلك الاصل بعينه فلا يكون قلبا اذ لا بد فيه من الرد الي ذلك الاصل واجاب الجمهور------------------- عن هذا بان الحكمين غير متنافيين لذاتهما فلا جرم يصح اجتماعهما في الاصل لكن قام الدليل علي امتناع اجتماعهما في الفرع فاذا	403	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1878	false	-748704295966718359	219	300	1089	1506	1506	300	بعضهم من جهة------- ان الحكمين اعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب ان لم يتنافيا فلا قلب اذ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين فلا يفسد به وان استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد الي ذلك الاصل بعينه فلا يكون قلبا اذ لا بد فيه من الرد الي ذلك الاصل و-----الجمهور علي امكانه واجابوا عن هذا بان الحكمين غير متنافيين لذاتهما فلا جرم يصح اجتماعهما في الاصل لكن قام الدليل علي امتناع اجتماعهما في الفرع فاذا-	1878	3239090953037590685	375	700.5	303	430	87.20930480957031	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms403	true	4978508031100600262	121	191	643	996	1580	300	الاول وظاهر كلام امام الحرمين انه لازم جدلا لا دينا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ------ابو----------------------------------------------------------------------------------------------- الطيب الطبري----- ان هذا القلب انما ذكره المتاخرون من اصحابنا حيث استدل ابو حنيف----------ه بقوله صلي الله عليه وسل--م لا ضرر ولا ضرار في مسالة الساحة قال وفي هذا البناء ضرار بالغاصب فقال له اصحابنا وفي بيع صاحب الساحة الساحة-- اضرار به قال---------------------------- ومن اصحابنا من قال--- يصح سءال القلب قال وهو شاهد زور يشهد لك ويشهد عليك	403	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1879	false	8310172477938378680	179	299	987	1615	1619	300	الصحة وظاهر كلام امام الحرمين انه لازم جدلا لا دينا ولهذا قال تلتبس فيه الحظوظ المعنوية بالمراسم الجدلية بخلاف المعارضة فانها مناقضة دينا وجدلا والمختار عند الجمهور انه حجة قادحة في العلة قال الشيخ ابو اسحاق وذكر الشيخ ابو علي الطبري من اءمة اصحابنا انه من الطف ما يستعمله الناظر وسمعت القاضي ابا الطيب الطبري يقول ان هذا القلب انما ذكره المتاخرون من اصحابنا حيث استدل ابو حنيفة رحمه الله بقو---------له عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في مسالة الساحة قال -في هدم البناء ضر-ر بالغاصب فقال له اصحابنا وفي منع صاحب الساحة من ساحته اضرار فقال يجب ان يذكر مثل هذا في القياس ومن اصحابنا من قال لا يصح سءال القلب قال وهو شاهد زور يشهد لك ويشهد عليك	1879	3239090953037590685	320	531.0	253	639	50.0782470703125	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms403	true	4978508031100600262	192	273	1000	1425	1580	300	وهذا باطل لان القالب عارض المستدل بما لا يمكن الجمع بينه وبين دليله فصار كما لو عارضه بدليل اخر وقيل هو باطل اذ لا يتصور الا في الاوصاف الطردية ومن انواع القلب جعل المعلول علة والعلة معلولا واذا امكن ذلك تبين ان لا علة فان العلة هي الموجبة والمعلول هو الحكم الواجب لها وقد فرقوا بين القلب والمعارضة بوجوه منها ما قدمنا من الفخر الرازي و----------------------------------------------------------------------------------------------قال القاضي ابو الطيب الطبري والشيخ ا--بو اسحاق الشيرازي انه------ معارضة فانه لا يفسد العلة وقال	403	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1880	false	-4014127221832193515	12	74	62	395	1599	300	وهذا باطل لان القالب عارض المستدل بما لا يمكن الجمع بينه وبين دليله فصار كما لو عارضه بدليل اخر وقيل هو باطل اذ لا يتصور الا في الاوصاف الطردية و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ابو الوليد الباجي القلب سءال صحيح يوقف الاستدلال بالعلة ويفسدها واليه ذهب القاضي ابو بكر وكان القاضي ابو الطيب الطبري و--شيخنا ابو اسحاق الشيرازي يقولان هو معارضة وانه لا يفسد العلة -قال	1880	3239090953037590685	224	413.0	180	527	42.50474548339844	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms403	true	4978508031100600262	219	244	1128	1265	1580	300	الاوصاف الطردية ومن انواع القلب جعل المعلول علة والعلة معلولا واذا امكن ذلك تبين ان لا علة فان العلة هي الموجبة والمعلول هو الحكم الواجب	403	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1884	false	-5133069858249525566	232	257	1258	1393	1612	300	الاصل المذكور-- ومن انواع القلب جعل المعلول علة والعلة معلولا واذا امكن ذلك تبين ان لا علة فان العلة هي الموجبة والمعلول هو الحكم الواجب	1884	3239090953037590685	125	243.5	101	137	91.24087524414062	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms404	true	-5474262914083125829	5	71	28	366	1582	300	تسليم ما جعل------ه المستدل موجب العل-ة مع استبقاء الخلاف انتهي قال الزركشي في البحر وذلك بان يظن المعلل ان ما اتي به مستلزم لمطلوبه من حكم المسالة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم قال و---------------------هذا اولي من تعريف------- الرازي له بموجب العلة لانه لا يختص بالقياس ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن المنير حدوه بتسليم مقتضي الدليل مع بقاء النزاع فيه وهو غير مستقيم لان- يدخل فيه ما ليس منه	404	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1885	false	-1922093591845152409	141	300	745	1567	1567	300	تسليم مقتضي ما نصبه المستدل موجبا لعلته مع بقا---ء الخلاف بينهما فيه---------------- وذلك بان يظن المعلل ان ما اتي به مستلزم لمطلوبه من حكم المسالة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه وهذا اولي من تعريف الامام الرازي له بموجب العلة لانه لا يختص بالقياس اي ان يكون دليله لا يشعر بحكم المسالة المتنازع فيها وهذا فيه اشكال لان الاستدلال علي غير محل النزاع لا يعتد به والاستدلال علي محل النزاع لا يمكن القول بموجبه واجيب بان المستدل قد يتخيل من الخصم مانعا لحكم المسالة بحيث لو بطل ذلك المانع تقرر ان الخصم يسلم له الحكم فيجعل المستدل عمدته في الاستدلال لابطال ما تخيله ظنا منه انه اذا بطل كونه مانعا سلم الحكم فكانه قد استدل علي غير الحكم المسءول او استدل علي ان الامر المذكور غير مانع من الحكم واذا لم يكن مانعا لزم الحكم وقال ابن المنير حدوه بتسليم مقتضي الدليل مع بقاء النزاع فيه وهو غير مستقيم لانه يدخل فيه ما ليس منه-	1885	3239090953037590685	293	511.0	234	842	34.798099517822266	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms404	true	-5474262914083125829	71	112	366	586	1582	300	وهو بيان غلط المستدل علي ايجاب النية في الوضوء بقوله صلي الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة فقال المعترض اقول بموجب هذا الدليل لكنه لا يتناول محل النزاع عندي كالمظنون للمستدل وليس قولا بالموجب لان شرطه ان يظهر عذر للمستدل	404	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1886	false	-5423491207595507011	0	38	0	200	1566	300	وهو بيان غلط المستدل علي ايجاب النية في الوضوء بقوله -------------------في اربعين شاة شاة فقال المعترض اقول بموجب هذا الدليل لكنه لا يتناول محل النزاع فهذا ينطبق عليه الحد- وليس قولا بالموجب لان شرطه ان يظهر عذر للمستدل	1886	3239090953037590685	182	333.5	146	220	82.7272720336914	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms404	true	-5474262914083125829	119	259	623	1371	1582	300	يذكر المستدل احدي المقدمتين ويسكت عن الاخري ظنا منه انها مسلمة فيقول الخصم بموجب المقدم---------ة ويبقي علي المنع لما عدا--------------------ها ومنها ان يعتقد المستدل تلازما بين محل النزاع وبين محل اخر فينصب الدليل علي ذلك المحل بناء منه علي ان- ما ثبت به الحكم في ذلك وبين المحل يستلزم ----ثبوته في محل النزاع فيقول المعترض بالموجب و-منع الملازمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والفرق بينه وبين المعارضة ان حاصله يرجع الي خروج الدليل------- عن محل النزاع والمعارضة فيها اعتراف ب--ان الدليل دلالة علي محل النزاع قال امام الحرمين و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن السمعاني و-----------هو سءال صحيح اذا خرج مخرج ال-مانعة ولا بد في موجهه من شرط وهو ان يسند الحكم الذي ينصب له العلة الي شء مثل قول الحنفي في ماء الزعفران ماء خالطه طاهر والمخالطه لا تمنع صحة الوضوء فيقول المعترض المخالط لا يمنع لك--------نه ليس بماء مطلق قال في -الم-------------------------------------------نخول الاصوليون يقولون تارة ان القول بالموجب	404	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1887	false	804971314892726850	0	274	0	1468	1600	300	يذكر المستدل احدي المقدمتين ويسكت عن الاخري ظنا---- انها مسلمة فيقول الخصم بموجب المقدمة المذكورة ويبقي علي المنع لانه يتجه علي منع السكوت عنها ومنها ان يعتقد-------- تلازما بين محل النزاع وبين محل اخر فينصب الدليل علي ذلك المحل بناء منه علي انه ما ثبت الح---كم في ذلك----- المحل ---لزم ان يثب--ت في محل النزاع فيقول المعترض بالموجب ويمنع الملازمة انتهي والقول بالموجب من احسن ما يجء به المناظر ومنه قوله تعالي ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل فانهم كنوا بالاعز عن فريقهم وبالاذل عن فريق المءمنين واثبتوا للاعز الاخراج فاثبت الله تعالي في الرد عليهم صنف العزة لله ولرسوله وللمءمنين اي فاذا كان الاعز يخرج الاذل فانتم المخرجون بفتح الراء وهو من احسن وجوه الاعتراضات واكثر الاعتراضات الواردة علي النصوص ترجع اليه لان النص اذا ثبت فلا يمكن رده فلا يرد عليه سءال الا وحاصله يرجع الي تسليم النص ومنع لزوم الحكم منه والفرق بينه وبين المعارضة ان حاصله يرجع الي -حيد الدليل الصحيح عن محل النزاع والمعارضة فيها اعتراف بمساس الدليل ل---------محل النزاع قال الكيا وانما يتصور القول بالموجب اذا لم يات المعلل بما يءثر في نفس الحكم المتنازع فيه بل يعترض لابطال ما ظنه موجبا ومءثرا عند الخصم والمءثر غيره ولو صرح بنفس الحكم فلا يتصور توجه القول بالموجب وقال ابن السمعاني تبعا للامام هو سءال صحيح اذا خرج مخرج الممانعة ولا بد في توجهه من شرط وهو ان يسند الحكم الذي تنصب له العلة الي شء مثل قول الحنفي في ماء الزعفران ماء خالطه طاهر والمخالطة لا تمنع صحة الوضوء فيقول الساءل الم-خالط لا يمنع الماء مع انه ليس بماء مطلق وشرط في المنخول لصحته ان يبقي الخلاف معه في محل النزاع قال ولا------ ي---------نافي القول بالموجب	1887	3239090953037590685	641	1097.0	515	1519	42.198814392089844	104	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms404	true	-5474262914083125829	253	300	1332	1582	1582	300	الاصوليون يقولون تارة ----ان القول بالموجب ليس اعتراضا وهو لعمري كذلك فانه لا يبطل العلة لانها اذا جرت العلة وحكمها مختلف فيه فلان تجري وحكمها متفق عليه اول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي واختلفوا------- هل يجب علي المعترض ابداء سند القول بالموجب ام لا فقيل يجب لقربه الي ضبط الكلام وصونه عن-	404	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1888	false	6958503478990229533	99	238	529	1263	1586	300	الاصولي-------ون تارة يقولون القول بالموجب ليس اعتراضا وهو لعمري كذلك فانه لا يبطل العلة لانه -اذا جرت العلة وحكمها مختلف فيه فلان تجري وحكمها متفق عليه اولي قال المقترح في تعليله ان ارادوا بقولهم لا يبطل العلة مطلقا فمسلم فانها لا تبطل في جميع مجاريها وان ارادوا لا تبطل في محل النزاع فغير صحيح فانه يلزم من القول بالموجب ابطال العلة في محل النزاع وهذا هو الذي تصدي المعترض له وهو ابطال علة المستدل في المحل المتنازع فيه فلم يصح قولهم انه ليس مبطلا للعلة الا علي تقدير ارادة انه لا يبطلها في جميع مجاريها وقال الخوارزمي في النهاية اذا توجه القول بالموجب انقطع احد الخصمين ان بقي النزاع انقطع المستدل وان لم يبق النزاع انقطع الساءل انتهي واختلفوا في انه هل يجب علي المعترض ابداء سند القول بالموجب ام لا فقيل يجب لقربه الي ضبط الكلام وصونه عن	1888	3239090953037590685	240	441.5	196	742	32.34501266479492	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms405	true	504568687422214625	0	27	0	141	1568	300	الخبط والا فقد يقول بالموجب علي سبيل العناد وقيل لا يجب لانه قد وفي بما عليه وعلي المستدل الجواب وهو اعرف بماخذ مذهبه---------------------------------- قال الامدي وهو المختار	405	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1888	false	6958503478990229533	238	270	1263	1435	1586	300	الخبط والا فقد يقول بالموجب علي سبيل العناد وقيل لا يجب لانه--- وفي بما عليه وعلي المستدل الجواب وهو اعرف بماخذ مذهبه فيصدق فيما يقوله لغيره من الاخبار قال الامدي وهو المختار	1888	3239090953037590685	138	258.0	112	175	78.85713958740234	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms405	true	504568687422214625	29	105	157	542	1568	300	الفرق وهو ابداء وصف في الاصل يصلح ان يكون علة مستقلة------ او جزء علة وهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا او شبها ان كانت العلة شبهية بان يجمع المستدل بين الاصل والفرع بامر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع قال في المحصول الكلام فيه مبني علي ان التعليل الحكم بعلتين هل يجوز ام لا انتهي وقد اشترطوا فيه امرين احدهما ان يكون بين الاصل والفرع فرق بوجه من الوجوه والا لكان هو	405	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1889	false	-7841733138016256928	239	300	1280	1591	1591	300	القاب وهو ابداء وصف في الاصل يصلح ان يكون علة مستقلة للحكم او جزء علة وهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا او شبها ان كانت العلة شبيهة بان يجمع المستدل بين الاصل والفرع بامر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع------------------------------------------------------------------------------- وقد اشترطوا فيه امرين احدهما ان يكون بين الاصل والفرع فرق بوجه من الوجوه والا لكان هو-	1889	3239090953037590685	300	567.5	241	391	76.7263412475586	57	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms405	true	504568687422214625	105	176	542	905	1568	300	هو وليس كل-ما انفرد--- الاصل بوصف من الاوصاف يكون مءثرا مقتضيا للحكم بل قد يكون ملغي ل-لاعتبار بغيره فلا يك------ون الوصف الفارق قادحا والثاني ان يكون قاطعا للجمع بين ان يكون اخص من الجمع فيقدم عليه او مثله فيعارضه قال------ جمهور الجدليين في حده -----------------------------------الفرق قطع الجمع بين الاصل والفرع اذ اللفظ اشعر به وهو الذي يقصد منه وقال بعضهم -------حقيقته المنع من الالحاق بذكر وصف في الفرع او في الاصل	405	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1890	false	-3281880794565491918	0	81	0	414	1564	300	هو وليس كل ما انفرد به الاصل من----- الاوصاف يكون مءثرا مقتضيا للحكم بل قد يكون ملغي بالاعتبار بغيره فلا بد ان يكون الوصف الفارق قادحا والثاني ان يكون قاطعا للجمع ب---ان يكون اخص من الجمع ليقدم عليه او مثله ليعارضه قال بعضهم اختلف الجدليون في حده فقال الجمهور ومنهم الامام ان حقيقة الفرق قطع الجمع بين الاصل والفرع اذ اللفظ اشعر به وهو الذي يقصد منه وقال بعض الجدليين حقيقته المنع من الالحاق بذكر وصف في الفرع او في الاصل	1890	3239090953037590685	339	613.5	271	422	80.33175659179688	56	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms405	true	504568687422214625	176	211	905	1099	1568	300	قال امام الحرمين----------------- والاستاذ ابو اسحاق ان الفرق ليس سءالا علي حياله وانما هو معارض-----ة الاصل بمعني او معارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة----------------------------------------------- وهو سءال صحيح كما اختاره امام الحرمين وجمهور	405	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1891	false	-9040558656115017660	30	68	184	404	1617	300	قال امام الحرمين واختاره ابن سريج والاستاذ ابو اسحاق ان الفرق ليس سءالا علي حياله وانما هو معني معارضة الاصل بمعني --ومعارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة والمقصود منه المعارضة والثالث قال امام الحرمين وهو -----------------------------------------	1891	3239090953037590685	147	265.0	120	263	55.89353561401367	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms407	true	-705046861417656539	0	51	0	274	1614	300	خلاف ما يقتضيه النص- وقيل فساد الوضع هو اظهار كون الوصف ملاءما لنقيض الحكم--------- مع اتحاد الجهة ومنه الاحتراز عن تعدد الجهات لتنزيلها منزلة تعدد الاوصاف وعن ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل اذ هو عند فرض اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع الي القدح في المناسبة	407	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1904	false	-2527218457267713474	216	268	1160	1443	1599	300	خلاف ما يقتضيه انتهي وقيل فساد الوضع هو اظهار كون الوصف ملاءما لنقيض الحكم بالاجماع مع اتحاد الجهة ومنه الاحتراز عن تعدد الجهات لتنز-لها منزلة تعدد الاوصاف وعن ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل اذ هو عند فرض اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع الي القدح في المناسبة	1904	3239090953037590685	270	518.0	219	284	95.07041931152344	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms407	true	-705046861417656539	51	107	274	565	1614	300	قال ابن السمعاني وذكر ابو زيد------ ان هذا السءال لا يرد الا علي الطرد والطرد ليس بحجة وقيل هو اقوي من النقيض ل------------------------------------------ان الوضع اذا فسد لم يبق الا الانتقال والنقض يمكن الاحتراز منه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الاصفهاني في شرح المحصول ----------------------------------------------------هو مقبول عند المتقدمين ومنعه المتاخرون اذ لا توجه له لكونه خارجا عن المنع والمعارضة وجواب هذا	407	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1905	false	1557314273239412837	155	272	842	1426	1585	300	قال ابن السمعاني وذكر ابو زيد وغيره ان هذا السءال لا يرد الا علي الطرد والطرد ليس بحجة واما العلة التي ظهر تاثيرها فلا يرد هذا السءال ونحن نقول نعم وان كان الطرد ليس بحجة واظهار التاثير لا بد------------------- منه ولكن السءال يبقي وهو ان يقول الساءل لا يجوز ان يدل الدليل علي صحة مثل هذه العلة او يقول لا يجوز ان يظهر له تاثير فلا بد في الجواب من نقل الكلام الي ذلك وبان الدليل قد قام علي صحة هذه العلة فبهذا الوجه صححنا السءال وقال الاصفهاني في شرح المحصول فساد الوضع عبارة عن كون الدليل دالا علي محل النزاع وهو مقبول عند المتقدمين ومنعه المتاخرون اذ لا توجه له لكونه خارجا عن المنع والمعارضة تنبيهات --	1905	3239090953037590685	212	321.5	168	605	35.04132080078125	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms407	true	-705046861417656539	115	191	616	1019	1614	300	الحادي عشر المنع قال ابن السمعاني الممانعة ارفع سءال علي العلل وقيل----- اساس المناظرة وهو يت--------------------وجه علي الاصل ------------------من وجهين احدهما منع كون الاصل معللا لان الاحكام تنقسم بالاتفاق الي ما يعلل والي ما لا يعلل فمن ادعي تعليل شء كلف ببيانه ق------------------ال امام الحرمين انما يتوجه هذا الاعتراض علي من لم يذكر تحريرا فان الفرع في العلة المحررة يرتبط بال------------اصل قال الكيا هذا الاعتراض باطل لان المعلل اذا اتي بالعلة لم يكن لهذا السءال معني	407	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1907	false	-6881080296558076333	55	142	283	742	1492	300	الحادي عشر المنع قال ابن السمعاني الممانعة ارفع سءال علي العلل وقيل انها اساس المناظرة وبه يتبين العوار انتهي ويتوجه علي الاصل والفرع اما الاصل فمن وجوه- احده-ا منع كون الاصل معللا بان الاحكام تنقسم بالاتفاق الي ما يعلل والي ما لا يعلل فمن ادعي تعليل شء كلف -بيانه وقد اختلف في هذا فقال امام الحرمين انما يت-جه -------------علي من لم يذكر تحريرا فان الفرع في العلة المجردة يرتبط بالاصل بمعني الاصل قال الكيا هذا الاعتراض باطل لان المعلل اذا اتي بالعلة لم يكن لهذا السءال معني	1907	3239090953037590685	378	668.5	304	476	79.4117660522461	62	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms407	true	-705046861417656539	210	274	1125	1468	1614	300	انه لا يقتضي ذلك وبه------------- جزم--- امام الحرمين والكيا الطبري ---------قال ابن برهان انه المذهب الصحيح المشهور بين النظار واختاره الامدي وابن الحاجب وقيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كان المنع جليا فهو انقطاع وان كان خفيا فلا واختاره ا---------------------------------------لاستاذ ابو اسحاق وقيل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتبع عرف---- البلد الذي وقعت فيه المناظرة فان الجدل مراسيم فيجب اتباع العرف وهو اختيار الغزالي وقيل--- ان لم يكن له مدرك غيره جاز واختاره	407	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1910	false	1429924649788793181	37	165	190	860	1546	300	انه لا ينقطع اذا دل علي محل المنع جزم به امام الحرمين -الكيا الطبري والبروي وقال ابن برهان انه المذهب الصحيح المشهور بين النظار واختاره الامدي وابن الحاجب لان دلالته تتميم لمقصوده لا رجوع عنه بل هو تثبيت ركن قياسه فهو حكم الاصل كما يبحث في تحقيق علة الاصل وبالقياس علي منع ساءر اركان القياس والثالث ان كان المنع جليا فهو انقطاع او----- خفيا اي يخفي علي اكثر الفقهاء فلا لانه معذور وهو اختيار الاستاذ ابي اسحاق ونقل ابن برهان عنه في المنع الظاهر ان يتقدم منه في صدر الاستدلال هذه الشريطة بان يقول ان سلمت والا نقلت الكلام اليه فلا ينقطع والرابع يتبع عرف ذلك البلد الذي----- فيه المناظرة فان الجدل مراسيم فيجب اتباع العرف وهو اختيار الغزالي والخامس ان لم يكن له مدرك غيره جاز القياس -	1910	3239090953037590685	292	454.5	232	682	42.815250396728516	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms408	true	3165173396859103825	0	134	0	673	1602	300	شرطه ان يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما بل قد يكونان مسلمين لكن الذي يرد علي احدهما غير الذي يرد علي الاخر اذ لو اتحد الذي يرد عليهما لم يكن للتقسيم معني ولا خلاف في انه لا يجوز كونهما ممنوعين لان التقسيم لا يفيد وقد منع قوم من قبول هذا السءال لان ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا له اذ لعله غير مراده مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما المراد بكون تعذر الماء سببا للتيمم هل تعذر الماء مطلقا او تعذره في السفر او المرض الاول ممنوع وحاصله انه منع بعد تقسيم فياتي فيه ما تقدم في صريح المنع من كونه مقبولا او مردودا موجبا للانقطاع او غير موجب وجوابه ان يعين المستدل ان اللفظ موضوع له ولو عرفا او ظاهرا	408	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1914	false	143497060569788752	221	294	1189	1564	1591	300	شرطه ان يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما بل ---يكونان مسلمين لكن الذي يرد علي احدهما غير --ما يرد علي الاخر اذ لو اتحد --ما يرد------- لم يكن للتقسيم معني ولا خلاف ---انه لا يجوز كونهما ممنوعين لان التقسيم لا يفيد وعلي--------------- هذا فلو ارا---------------------------------------------------------------------------------------------------د------------------------------------------------------- المعترض تصحيح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقسيمه اكتفي باطلاق اللفظ بازاء احتمالين من غير تكلف بيان التساوي في دلالة اللفظ عليهما-- وجوابه ان يعين المستدل ان اللفظ موضوع له ولو عرفا او ظاهرا	1914	3239090953037590685	290	423.0	227	673	43.09063720703125	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms408	true	3165173396859103825	134	250	673	1348	1602	300	الاعترض الثالث عشر اختلاف الض--------------ابط بين الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع كقولهم في شهود القصاص تسببوا للقتل عمدا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب كالمكره فالمشترك بين الاصل والفرع انما هو في الحكمة وهي الزجر والضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها وضابط الفرع يحتمل ان يكون مساويا لضابط الاصل في الافضاء الي المقصود وان لا يكون وجوابه ببيان كون ----التعليل بالقدر المشترك بينهما -----------مضبوطا عرفا او ببيان المساواة في الضابط الاعتراض--------------------- الرابع عشر اختلاف حكمي الاصل والفرع قيل انه قادح لان شرط القياس مماثلة الفرع للاصل في علته وحكمه فاذا اختلف الحكم لم تتحقق المساواة وذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كاثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها قياسا علي اثباتها في مالها الاعتراض الخامس عشر	408	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1915	false	-3794160157524953067	4	155	20	877	1685	300	المعترض الثالث عشر اختلاف الضابط اختلاف الضابط بين الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع كقوله- في شهود القصاص تسببوا للقتل عمدا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن ال-سبب كالمكره فالمشترك بين الاصل والفرع انما ه---ي الحكمة وهي الزجر والضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها وضابط الفرع يحتمل ان يكون مساويا لضابط الاصل في الافضاء الي المقصود وان لا يكون وجوابه ب--ان يبين ان التعليل بالقدر المشترك بينهما من السبب المضبوط- عرفا او يبي-ن المساواة في الضابط او افضاء الضابط في الفرع اكثر الرابع عشر اختلاف حكمي الاصل والفرع قيل انه قادح لان شرط القياس مماثلة الفرع الاصل في علته وحكمه فاذا اختلف الحكم لم تتحقق المساواة وقيل لا لان الحكمين وان اختلف في الخصوص فقد يشتركان في امر عام ويكون المقصود اثبات ذلك العام والقدر المشترك بينهما وتكون العلة تناسب ذلك القدر المشترك وهو كاثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها قياسا علي الولاية في مالها--------- الخامس عشر	1915	3239090953037590685	635	1165.0	522	875	72.57142639160156	100	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms410	true	-8922689764089513214	47	137	285	766	1598	300	----في الاصل ومعارضة في الفرع ومعارضة في الوصف اما المعارضة في الاصل فبان يذكر علة اخري في الاصل سوي العلة التي علل بها المستدل وتكون تلك العلة معدومة وي---------قول ان الحكم في الاصل انما كان بهذه العلة التي ذكرها المعترض لا بالعلة التي ذكرها المستدل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابن السمعاني والصفي الهندي وهذا هو سءال الفر------------------ق وذكر بعض اهل الاصول انه لا فرق بين ان تكون العلة التي يبديها المعترض مستقلة بالحكم كمعارضة الكيل بالطعم او غير مستقلة بل هي--- جزء --علة كزيادة الجارح ف-ي القتل العمد العدوان في مسالة القتل بالمثقل	410	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1916	false	7433742872455370139	108	231	563	1205	1559	300	اما في الاصل -----او في الفرع او ف-----ي الوصف اما المعارضة في الاصل ف-ان -ذكر علة اخري في الاصل سوي --علة المعل--------------ل وتكون تلك العلة معدومة في الفرع ونقول ان الحكم في الاصل نشا----- بهذه العلة التي ذكرتها------- لا بالعلة التي ذكرها الحنفي في تبييت النية صوم عين فتادي بالنية قبل الزوال كالنفل فيقال ليس المعني في الاصل ما ذكرت بل المعني فيه ان النفل من عمل السهولة والخفة فجاز اداءه بنية متاخرة عن الشروع بخلاف الفرض قال ابن السمعاني والصفي الهندي وهذا هو سءال الفرق فسياتي فيه ما سبق وذكره غيرهم-------- انه لا فرق بين ان تكون العلة----- يبديها المعترض مستقلة بالحكم كمعارضة الكيل بالطعم او غير مستقلة علي انها جزء العلة كزيادة الجارح الي القتل العمد العدوان في مسالة القتل بالمثقل	1916	3239090953037590685	395	619.0	316	695	56.83453369140625	64	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms410	true	-8922689764089513214	205	246	1129	1329	1598	300	عارض به الاصل عن الفرع علي اقوال الاول ------------انه لا يجب بل علي-------------------- المستدل ان يبين ثبوته في الفرع ليصح الالحاق والا----------- بطل الجمع -الثاني انه يجب علي المعترض البيان لان الفرق لا يتم الا بذلك -الثالث انه------------------------ ان قصد الفرق	410	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1918	false	6186291776533454117	0	49	0	242	1503	300	عارض به الاصل عن الفرع فيه مذاهب احدها وهو المختار انه لا يجب لانه ان كان في الفرع افتقر المستدل الي بيانه فيه--------- ليصح الالحاق وان لم يبين ذلك بطل الجمع وال----ثاني يجب نفيه-------------- لان الفرق لا يتم الا بذلك والثالث وبه اجاب الامدي وابن الحاجب ان قصد الفرق	1918	3239090953037590685	137	173.0	104	269	50.92936706542969	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms411	true	1114109591860419277	24	63	118	306	1540	300	واما المعارضة في الفرع فهي ان يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه او ضده بنص او اجماع او بوجود مانع او بفوات شرط فيقول ما ذكرت من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه	411	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1920	false	-5214424336351110421	241	280	1296	1484	1581	300	واما المعارضة في الفرع فهي ان يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه او ضده بنص او اجماع او بوجود مانع او بفوات شرط فيقول ما ذكرت من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه	1920	3239090953037590685	188	376.0	149	188	100.0	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms411	true	1114109591860419277	124	174	611	875	1540	300	احدهما ان يكون بضد حكمه------------------- والثاني ان يكون في عين حكمه مع ---تعذر الجمع بينهما مثال الاول ان يقول المستد---------ل في---------------------- الوضوء انها طهارة حكمية فتفتقر الي النية قياسا علي التيمم فيقول المعارض طهارة بالماء فلا تفتقر الي النية قياسا علي ازالة النجاسة فلا بد عند ذلك من الترجيح ومثال --	411	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1924	false	-8916971828374177861	41	95	230	524	1586	300	احدهما في ------ضد حكمه فيكون معارضة صحيحة والثاني-------- في عين حكمه ولكن يتعذر الجمع بينهما فما كان بين اصلين مختلفين فهو الاصل في المعارضات مثاله طهارة الوضوء----------- حكمية فتفتقر الي النية قياسا علي التيمم فيقول المعارض طهارة بالماء فلا تفتقر الي النية قياسا علي ازالة النجاسة فلا بد عند ذلك من الترجيح واما ما	1924	3239090953037590685	207	330.5	168	319	64.8902816772461	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms411	true	1114109591860419277	196	300	994	1540	1540	300	سءال التعدية وهو ----------ان يعين المعترض في الاصل معني غير ما عينه المستدل ويعارضه به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي --فرع --مختلف فيه فكذا ما عللت به انا متعد- الي فرع اخر مختلف فيه وليس احدهما اولي من الاخر وذلك كان يقول المستدل بكر فجاز اختيارها كالصغيرة فيقول المعترض البكارة وان تعدت الي البكر البالغة فالصغر متعد الي الثيب الصغيرة وقد اختلفوا في قبول هذا ابطال الاعتراض فقبله البعض ورده البعض وا----درجه الصفي الهندي ---في اعتراض المعارضة في الاصل---------------------------- وجوابه ابطال ما اعترض به وحذفه عن درجه الاعتبار واختلفوا هل يجب علي المستدل ان يبين انه لا اثر لما اشار-	411	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1925	false	-932226891751496508	44	140	230	720	1544	300	سءال المعارضة في الاصل وهي ان يعين المعترض في الاصل معني غير ما عينه-------- ويعارض- به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي الفرع المختلف فيه فكذا ما عللت به---- يتعدي الي فرع اخر مختلف فيه وليس احدهما اولي من الاخر كقولنا--------------- بكر فجاز اجب-ارها كالصغيرة فيقال و-------البكارة وان تعدت ل----لبكر البالغ- فالصغر متعد الي الثيب الصغيرة و-----------------------------------------------------هذا ايضا اختلف فيه والحق انه لا يخرج عن سءال المعارضة في الاصل مع زيادة التسوية في التعدية وجوابه ابطال ما -عارض به وحذفه عن درجة الاعتبار وهل------------ علي المستدل ان يبين انه لا اثر لما اشار	1925	3239090953037590685	389	598.5	308	597	65.15912628173828	62	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms413	true	-6345648974869391054	38	132	201	711	1581	300	الترتيب وقال اخرون يلزمه لانه لو جاز ايرادها علي اي وجه اتفق لادي الي التناقض------- كما لو جاء بالمنع بعد المعارضة او ----بالنقض بعد المعارضة فانه------------------------- ممتنع ل---انه -----منع بعد --تسليم و--انكار بعد اق--رار قال الامدي وهذا هو المختار وقيل---------------------------------------------------------------- ان اتحد جنس السءال كالنقض والمعارضة والمطالبة جاز ايرا--------------------------دها من غير تركيب لانها------------ بمنزلة سءال واحد ----------------------------------------فان تعددت اجناسها كالمنع مع المطالبة ونحو ذلك لم يجز وحكاه الامدي عن اهل الجدل وقال اتفق-------------------وا علي ذلك ونقل عن اكثر الجدليين انه ------------------------------------------------------------------------------------------------------يقدم المنع ثم المعارضة ونحوها ولا يعكس هذا الترتيب والا لزم الانكار بعد الاقرار	413	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1926	false	-5179117320254364945	107	250	590	1379	1630	300	الترتيب اذ لو جاوزنا ايرا----------------دها علي اي وجه اتفق لادي الي التناقض من حيث انه قد يوجد المنع بعد المعارضة او يوجد النقض -او المطالبة قبل المنع ثم يمنع بعد ذلك وهو ممتنع لما فيه من المنع بعد التسليم والانكار بعد الاقرار قال الامدي وهذا هو المختار ولكن بشرط كونه عارفا والا فيفوت عليه اكثر مقصوده في الاسترشاد الثالث ان اتحد جنس السءال كالنقض ----------والمطالبة والمعارضة في الاصل والفرع جاز ايرادها من غير ترتيب لانه لا تناقض وهي بمنزلة سءال واحد وحكي الامدي في هذا القسم اتفاق الجدليين فان تعددت اجناسها كالمنع من المطالبة والنقض والمعارضة ونحوه نظر فان كانت الاسءلة غير مرتبة قال الامدي فاجمعوا علي جواز الجمع بينها الا اهل سمرقند فانهم اوجبوا الاقتصار علي سءال واحد لقربه الي الضبط وبعده عن الخبط وان كانت مرتبة كالمنع والمعارضة فيقدم المنع ثم المعارضة------- ولا يعكس هذا الترتيب والا لزم الانكار بعد الاقرار	1926	3239090953037590685	356	461.0	286	823	43.256378173828125	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms413	true	-6345648974869391054	135	300	725	1581	1581	300	المحققين من--------هم الترتيب المستحسن ان يبدا بالمطالبات اولا لانه اذا لم يثبت اركان القياس لم يدخل في جملة الادلة ثم بالقوادح لانه لا يلزم من كونه علي صورة الادلة ان يكون صحيحا------------------------------------------- ثم اذا بدا بالمن-ع فالاولي ان يقدم منع وجود الوصف في الفرع لانه دليل الدعوي ثم -منع ظهوره ثم منع انضباطه ثم ------------------------منع كونه علة في الاص-----------------ل فاذا فرغ من المنوع شرع في القوادح فيبدا بالقول بالموجب لوضوح ماخذه ثم بفساد الوضع ثم ----------------بالقدح في المن--------------------------------اسبة ثم بالمعارضة وقال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاكثر-- من القدماء كما حكاه عنهم ابو الحسن السهيلي في ادب الجدل---- انه يبدا بالمنع من الحكم في الاصل لانه اذا كان ممنوعا لم يجب علي الساءل ان يتكلم علي كون الوصف ممنوعا او مسلما ولا كون الاصل معللا بتلك العلة او بغيرها ثم يطالبه باثبات الوصف في الفرع ث--------------------------م باطراد العلة ثم بتاثيرها ثم بكونه--------------- غير فاسد الوضع ثم بكونه غير فاسد الاعتبار ثم ----------بالقلب ثم بالمعارضة وقال جماعة من ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لجدليين و--------------الاصوليين ان اول ما يبدا به الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم فساد-	413	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1927	false	6422024877545840566	8	260	46	1406	1623	300	المحققون من المتاخرين الترتيب المستحسن ان يبدا بالمطالبات اولا لانه اذا لم يثبت اركان القياس لم يدخل في جملة الادلة ثم بالقوادح لانه لا يلزم من كونه علي صورة الادلة ان يكون صحيحا ثم بالمعارضة اذ لا يلزم من صحته وجوب العمل ثم اذا بدا بالمنوع فالاولي ي-------منع وجود الوصف في الفرع لانه دليل الدعوي ثم يمنع ظهوره و------انضباطه لان ذلك شرط كونه دليلا ثم يمنع كونه علة في الاصل لانه دليل الدليل فاذا نقض الم---نوع شرع في القوادح فيبدا بالقول -الموجب لوضوح ماخذه ثم بفساد الوضع واختصاصه بالشرع ثم بالقدح في المناسبة كانه يتبين به فوات شرط كونه علة ثم بالمعارضة في الاصل لانه يرجع الي تطريق الاكمال لشهادة الاصل ثم بالنقض والكسر لانه معارضة لدليل الاعتبار بدليل الاهدار ثم بالمعارضة في الفرع وليس في هذا الترتيب شء لازم سوي تاخير المعارضة وذهب الاكثرون من القدماء كما قاله----- ابو الحسن السهيلي في ادب الجدل الي انه يبدا بالمنع من الحكم في الاصل لانه اذا كان ممنوعا لم يجب علي الساءل ان يتكلم علي كون الوصف ممنوعا او مسلما ولا كون الاصل معللا بتلك العلة او بغيرها ثم يطالبه باثبات الوصف في الفرع بان الاصل معلل بتلك العلة ثم باطراد العلة ثم بتاثيرها ثم بكونها موضوعة ومحلها غير فاسد الوضع ثم بالمحاماة عن مخالفة الاجماع والنص ثم بالقلب ثم بالمعارضة -قال هذا هو الترتيب الصحيح وكذا جعل امام الحرمين المعارضة اخر الاسءلة لانه اذا سلم الدليل خاليا عن القوادح كلها فاذ ذاك يرد عليه سءال المعارضة وقال اكثر الجدليين وارتضاه متاخرو الاصوليي---ن اول ما يبدا به الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم فساد	1927	3239090953037590685	769	1326.0	621	1386	55.48340606689453	126	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms414	true	4470252169649783832	0	31	0	164	1581	300	الوضع ثم -منع حكم الاصل ثم ------------------------------------------------منع وجود العلة في الاصل ثم منع----- علية الوصف ثم المطالبة وعدم --تاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وعدم ظهور الوصف وانضباطه وكون الحكم غير صالح	414	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1927	false	6422024877545840566	260	300	1406	1623	1623	300	الوضع ثم يمنع حكم الاصل لان الحكم مقدم علي العلة لان استنباط العلة بعده ثم منع وجود العلة في الاصل ثم النظر في علية الوصف ك--المطالبة وعدم التاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وعدم ظهور الوصف وانضباطه وكون الحكم غير صالح-	1927	3239090953037590685	154	263.0	126	220	70.0	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms414	true	4470252169649783832	62	122	331	656	1581	300	ان جميع الاسءلة ترجع الي المنع والمعارضة ووجه ذلك انه متي حصل الجواب عن المنع والمعارضة فقد تم الدليل وحصل الغرض من اثبات المدعي ولم يبق للمعترض مجال فيكون ما سواهما من الاسءلة باطلا فلا يسمع لانه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع الا باقامة الدليل علي جميع المقدمات--------------------------------------- وكذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة الا ببيان انتفاء المعارضة عن	414	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1929	false	6301500049456242596	131	195	666	1016	1582	300	ان جميع الاسءلة ترجع الي المنع والمعارضة ل--------انه متي حصل الجواب عن المنع والمعارضة---- تم الدليل وحصل الغرض من اثبات المدعي ولم يبق للمعترض مجال فيكون ما سواه-ا من الاسءلة باطلا فلا يسمع لانه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع الا باقامة الدليل علي جميع المقدمات وبيان لزوم الحكم فيها والا لاتجه المنع وكذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة الا ببيان انتفاء المعارض- عن	1929	3239090953037590685	310	588.0	253	364	85.16483306884766	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms414	true	4470252169649783832	139	255	752	1343	1581	300	لو جوزناه لم يتات افحام الخصم ولا اظهار الحق----- لانه ينتقل من كلام الي كلام ثم كذلك -----------------------------الي ما لا نهاية له فلا يحصل المقصود من المناظرة وهو اظهار الحق وافحام المخالف له وهذا اذا كان الانتقال من المستدل واما اذا كان من------------------------------------------------------------------------------------------- الساءل بان ينتقل من --سءاله قبل تمامه ويقول ظننت انه لازم فبان خلافه فمكنوني من سءال اخر فقال---------- بعضهم----- الاصح انه يمكن من ذلك اذا كان انحدارا من الاعلي الي الادني فان كان ترقيا من الادني الي الاعلي كما لو اراد الترقي من المعارضة الي المنع----- لم يمكن من ذلك لانه يكذب -نفسه وقيل يمكن لان مقصوده الارشاد الفاءدة الثالثة في------ الفرض -والبناء قالوا انه يجوز للمستدل في الاستدلال ثلاث طرق الاولي ان	414	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1932	false	3323338362265652138	46	183	232	924	1541	300	لو جوزناه لم ب-ات افحام الخصم ولا اظهار الحق وذلك لانه يشرع ف----------ي كلام وينتقل الي غيره قبل تمام الاول وهكذا الي ما لا نهاية له فلا يحصل المقصود من المناظرة وهو اظهار الحق وافحام الخصم واستثنوا من ذلك ------------------------ما اذا استفاد من الكلام المتنقل عنه فاءدة لو لم يذكره اولا لم تحصل له تلك الفاءدة ذكره صاحب الارشاد فاما الساءل -لو انتقل من السءال- قبل تمامه وقا-ل ظننت انه لازم فبان خلافه فمكنوني من سءال اخر ففيه خلاف حكاه بعضهم وقال الاصح انه يمكن من---ه اذا كان انحدارا من الاعلي الي الادني فان كان ترقيا من الادني الي الاعلي كما لو اراد الترقي من المعارضة الي المنع فقيل لا يمكن------- لانه مكذب لنفسه وقيل يمكن لان مقصوده الارشاد واما--- المسءول فيمكن من الغرض كما سياتي ولو اراد العدول من دل-يل ال-ي دليل -لا يءيد الاول كان	1932	3239090953037590685	446	667.5	353	746	59.7855224609375	69	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms414	true	4470252169649783832	241	300	1263	1581	1581	300	الثالثة ف----ي الفرض والبناء قالوا انه يجوز للمستدل في الاستدلال- ثلاث- طرق الاولي ان يدل علي المسالة بعينها والثانية ان يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصولها والثالثة ان يبني المسالة علي غيرها فان استدل عليها بعينها فواضح وان اراد ان يفرض الكلام في بعض احوالها جاز لانه اذا كان الخلاف في الكل وثبت الدليل في بعضها ثبت في الباقي-	414	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1933	false	-3422285757505275773	172	230	890	1199	1547	300	الحالين فصل في الفرض والبناء اعلم ان------- للمسءول في ال---دلالة ثلاثة طرق احدها -ان يدل علي المسالة بعينها والثاني- ان يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصولها والثالث -ان يبني المسالة علي غيرها فان استدل عليها بعينها فواضح وان اراد ان يفرض الكلام في بعض احوالها جاز لانه اذا كان الخلاف في الكل وثبت الدليل في بعضها ثبت--- الباقي	1933	3239090953037590685	285	507.0	232	325	87.69230651855469	46	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms415	true	4812709759694652303	0	35	0	178	1606	300	بالاجماع وان اراد ان يفرض الدلالة في غير فرد من افراد المسالة لم يجز واما اذا اراد ان يبني المسالة علي غي-------------------------------رها فاما ان يبنيها علي مسالة اص---------------------------------------------ولية واما ان يبنيها علي مسالة فروعية وعلي ----------	415	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1933	false	-3422285757505275773	230	282	1199	1463	1547	300	بالاجماع وان اراد ان يفرض الدلالة في غير فرد من افراد المسالة لم يجز واما اذا اراد ان يبني المسالة علي غيرها فيجوز لانه طريق من طرق المسالة واما ان يبنيها علي مسالة اصولية كقول الظاهري في الغسل لا بناء علي منع القياس واما ان يبنيها علي مسالة اخري فرعية كالخلاف في	1933	3239090953037590685	158	304.5	125	264	59.84848403930664	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms415	true	4812709759694652303	58	140	295	747	1606	300	ابن فورك-------- لا يجوز الفرض والبناء لان حق الجواب ان يطابق السءال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال امام الحرمين انما يجوز اذا كانت علة الفرض شاملة لساءر الاطراف قال والمستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سءال الساءل وذلك محمول علي استشعار انتشار الكلام في جميع الاطراف وعدم وفاء مجلس واحد باستتمام الكلام فيها وحاصله ان ظهر انتظام العلة العامة في الصورتين كان مستحسنا والا كان مستهجنا وفاءدته كون العلة قد تخفي في بعض الصور وت---------ظهر في بعض اخر فالتفاوت بالاول-ية خاصة والعلة واحدة	415	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1934	false	-5211824069219519715	174	285	896	1493	1580	300	ابن فورك الي انه لا يجوز --------------لان حق الجواب ان يطابق السءال وذهب غيره من الجدليين الي الجواز لان المسءول قد لا يجد دليلا الا علي بعض صور السءال ولانه قد يرد علي جوابه العام اشكال لا يندفع فيتخلص منه بالفرض الخاص وقال امام الحرمين انما يجوز اذا كانت علة الفرض شاملة لساءر الاطراف قال والمستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سءال الساءل وذلك محمول علي استشعار انتشار الكلام في جميع الاطراف وعدم وفاء مجلس واحد باستتمام الكلام فيها وحاصله ان ظهر انتظام العلة العامة في الصورتين كان مستحسنا والا كان مستهجنا وفاءدته كون العلة قد تخفي في بعض الصور وفي بعضها اظه-----------ر فالتفاوت بالاولوية خاصة والعلة واحدة	1934	3239090953037590685	426	795.0	349	622	68.4887466430664	73	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms415	true	4812709759694652303	159	204	853	1102	1606	300	ولكن اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة فذهب جماعة الي جوازه من حيث ان المقصود من الجدل تضييق الامر علي الخصم وذكر-------------------- القاضي تفصيلا حسنا------------- فقال ان كانت المناقضة عاءدة الي تفاصيل اصل لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الاصل وصحته-------------------------------------- فلا يجوز التعلق بها	415	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1937	false	-9176606227620241464	1	60	6	326	1519	300	ولكن اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة فذهب جماعة الي جوازه من حيث ان المقصود من الجدل تضييق الامر علي الخصم وابانة استقامة اصله وفصل القاضي تفصيلا حسنا لا غبار عليه فقال ان كانت المناقضة عاءدة الي تفاصيل اصل لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الاصل بحال بل الاصل اذا ثبت استصحب حكمه علي الفرع فلا يجوز التعلق بها	1937	3239090953037590685	241	437.5	196	320	75.3125	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms415	true	4812709759694652303	208	299	1127	1604	1606	300	في السءال والجواب قال الصيرفي السءال اما استفهام مجرد وهو الاستخبار عن المذهب او عن العلة واما استفهام عن الاد-لة اي التماس وجه دلالة البرهان ثم المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه وسبيل الجواب ان يكون اخبارا مجردا ثم الاستدلال ثم طرد الدليل ثم الساءل في الابتداء اما ان يكون غير عالم بمذهب من يساله او يكون عالما به ثم اما ان ي---علم صحته فسءاله لا معني له واما ان لا يعلم فسءاله راجع الي الدليل والحاصل ان من انكر الاصل الذي يستشهد به المجيب فسءاله عنه اولي لان الذي احوجه الي المسالة	415	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1939	false	-4964199419916478213	154	243	769	1238	1517	300	في السءال والجواب قال الصيرفي السءال اما استفهام مجرد وهو الاستخبار عن المذهب او--- العلة واما استفهام عن الدلالة اي التماس وجه دلالة البرهان ثم المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه وسبيل الجواب--- هكذا اختار- مجرد ث-م الاعت-لال ثم طرد الدليل ثم الساءل في الابتداء اما ان يكون غير عالم بمذهب من يساله او يكون عالما به ثم اما ان لا يعلم صحته فسءاله لا معني له واما ان ي---علم فسءاله راجع الي الدليل والحاصل ان من انكر الاصل الذي يستشهد به المجيب فسءاله عنه اولي لان الذي احوجه الي المسالة	1939	3239090953037590685	454	865.0	367	481	94.3866958618164	80	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms418	true	-3912591740625839310	61	299	324	1585	1589	300	استصحاب الحال لامر وجودي او عدمي عقلي او فرعي ومعناه ان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاءه في الزمن المستقب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ماخوذ من المصاحبة وهو بقاء-- ذلك لامر- ما لم يوجد ما يغيره فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضي وكلما كان فيما مضي ولم يظن عدمه---------------- فهو مظنون البقاء قال الخوارزمي في الكافي -هو اخر مدار الفتوي فان المفتي اذا سءل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة في--- الاجماع ثم في القياس فان لم يجده فياخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي لاث--بات فان كان التردد في زواله فالاصل بقاءه وان كان التردد في ثبوته فالاصل عدم ثبوته انتهي واختلفو هل هو حجة عند عدم الدليل علي اقوال الاول انه حج-----------ة وبه قالت الحنابلة وانما المالكية واكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفي او الاثبات وحكاه ابن الحاجب عن الاكثرين الثاني انه ليس بحجة واليه ------------------------------------------------------------------------------ذهب اكثر الحن----------------فية والمتكلمين كابي الحسين البصري قالوا لان----------------- الثبوت في الزمان الاول يفتقر الي الدليل فكذلك في الزمان الثاني لانه يجوز ان يكون وان لا يكون وهذا خاص عندهم بالشرعيات بخلاف الحسيات فان الله سبحانه اجري العادة فيها بذلك ولم يجر العادة به في الشرعيات فلا تلحق بالحسيات ومنهم من نقل عنه تخصيص النفي بالامر الوجودي ومنهم من نقل عنه الخلاف مطلقا قال الصفي الهندي وهو يقتضي تحقق الخلاف في الوجودي والعدمي جميعا لكنه بعيد اذ تفاريعهم تدل علي ان استصحاب العدم الاصلي حجة قال الزركشي والمنقول في كتب اكثر الحنفية انه لا يصلح حجة عل- الغير ولكن	418	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1947	false	3755412744054377974	22	300	107	1547	1547	300	استصحاب الحال لامر وجودي او عدمي عقلي او شرعي ومعناه ان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاءه في الزمن المستقبل وهو معني قولهم الاصل بقاء ما كان علي ما كان حتي يوجد المزيل فمن ادعاه فعليه البيان كما في الحسيات ان الجوهر اذا شغل المكان يبقي شاغلا الي ان يوجد المزيل ماخوذ من المصاحبة وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغير---- فيقال الحكم الفلاني قد كان فلم نظن---------------------------ن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء قال الخوارزمي في الكافي وهو اخر مدار الفتوي فان المفتي اذا سءل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الاجماع ثم في القياس فان لم يجده فياخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والاثبات فان كان التردد في زواله فالاصل بقاءه وان كان------- في ثبوته فالاصل عدم ثبوته انتهي و----------هو حجة يفزع اليها المجتهد اذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة وبه قال -الحنابلة و-----المالكية واكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفي او الاثبات والنفي له حالتان لانه اما ان يكون عقليا او شرعيا وليس له في الاثبات الا حالة واحدة وهي النفي لان العقل لا يثبت حكما وجوديا عندنا والمذهب الثاني ونقل عن جمهور الحنفية والمتكلمين كابي الحسين البصري رحمه الله انه ليس بحجة لان الثبوت في الزمان------ يفتقر الي الدليل فكذلك في الزمان الثاني لانه يجوز ان يكون وان لا يكون ويخال------------------------ف الحسيات لان الل-------ه اجري العادة فيها بذلك ولم تجر العادة ف---ي الشرعيات فلا تلحق ب---ها ثم منهم من نقل عنه تخصيص النفي بالامر الوجودي ومنهم من نقل الخ----لاف مطلقا قال------ الهندي وهو يقتضي الخ-----لاف في الوجودي والعدمي جميعا لكنه بعيد اذ تفاريعهم تدل علي ان استصحاب العدم الاصلي حجة قلت --------والمنقول في كتب اكثر الحنفية انه لا يص-ح حجة علي الغير ولكن-	1947	3239090953037590685	1005	1741.5	806	1562	64.34059143066406	169	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms419	true	7351751998839531772	45	90	220	440	1522	300	انه حجة علي المجتهد فيما بينه وبين الله عز وجل فانه لا يكلف الا ما يدخل تحت--- مقدوره----------- فاذا ---------لم يجد دليلا سواه جاز له التمسك ولا يكون حجة علي الخصم عند----------- المناظرة فان المجتهدين اذا تناظروا لم ينفع المجتهد---------------------- قوله لم اجد دليلا علي	419	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1948	false	-9067669311269660704	245	297	1253	1525	1538	300	انه حجة علي المجتهد فيما بينه وبين الله تعالي- فانه لم يكلف الا اقصي الداخل في مقدوره علي العادة فاذا فعل ذلك ولم يجد دليلا اخر يبقي الوجوب--- ولا يسمع فيه اذا انتصب مسءولا في مجلس المناظرة فان المجتهدين اذا تناظروا وتذكروا طرق الاجتهاد فيما يغني المجيب قوله لم اجد دليلا علي	1948	3239090953037590685	158	218.5	119	276	57.246376037597656	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms419	true	7351751998839531772	142	164	703	808	1522	300	الخامس انه يجوز الترجيح به لا غير نقله الاستاذ ابو اسحاق عن الشافعي وقال انه الذي يصح عنه لا انه يحتج به	419	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1949	false	-2484602984664694357	153	175	781	886	1576	300	الخامس انه يجوز الترجيح به لا غير نقله الاستاذ ابو اسحاق عن الشافعي وقال انه الذي يصح عنه لا انه يحتج به	1949	3239090953037590685	105	210.0	83	105	100.0	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms419	true	7351751998839531772	99	134	485	662	1522	300	الدليل الرابع انه يصلح حجة للدفع لا للرفع واليه ذهب----- اكثر الحنفية--------- قال الكيا ويعبرون عن هذا ب---استصحاب الحال صالح لابقاء ما كان علي ما كان احالة علي عدم الدليل لا لاثبات امر لم يكن	419	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1949	false	-2484602984664694357	8	46	41	231	1576	300	المذهب الرابع انه يصلح---- للدفع لا للرفع وهو المنقول عن اكثر الحنفية فيما سبق قال الكيا ويعبرون عن هذا بان استصحاب الحال صالح لابقاء ما كان علي ما كان احالة علي عدم الدليل لا لاثبات امر لم يكن	1949	3239090953037590685	161	283.0	128	194	82.98969268798828	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms419	true	7351751998839531772	164	300	808	1522	1522	300	السادس ان المستصحب ------ان لم يكن غرضه سوي نفي ما نفاه صح ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان غرضه اثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما اثبته فلا يصح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حكاه الاستاذ ابو منصور البغدادي عن بعض اصحاب الشافعي قال الزركشي لا بد من تنقيح موضع الخلاف فان اكثر الناس يطلقه ويشتبه عليهم موضع النزاع------ فنقول للاستصحاب صور احداها استصحاب ما دل العقل وا--لشرع علي ثبوته ودوامه كالملك عند جريان القول المقتضي له وشغل الذمة عند جريان اتلاف او التزام ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح فهذا لا خلاف في وجوب العمل به الي ان يثبت معارض قال------------------------------- الثانية استصحاب العدم الاصلي المعلوم بدليل العقل في الاحكام الشرعية كبراءة الذمة من التك-ليف حتي يدل دليل شرعي علي تغ-يره كنفي صلاة سادسة قال القاضي ابو الطيب وهذا حجة بالاجماع من ---القاءلين بانه لا حكم قبل-	419	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1950	false	-4526802892585159389	12	210	63	1102	1527	300	السادس ان المستصحب للحال ان لم يكن غرضه سوي نفي ما نفاه صح استصحابه كمن استدل علي ابطال بيع الغاءب ونكاح المحرم والشغار بان الاصل ان لا عقد فلا يثبت الا بدلالة وان كان غرضه اثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما اثبته فليس له الاستدلال به كمن يقول في مسالة الحرام انه يمين توجب الكفارة لم يستدل علي ابطال قول خصومه بان الاصل ان لا طلاق ولا ظهار ولا لعان فيتعارض بالاصل ان لا يمين ولا كفارة فيتعارض الاستصحابان ويسقطان حكاه الاستاذ ابو منصور البغدادي عن بعض اصحابنا اذا عرف هذا فل-----ا بد من تنقيح موضع الخلاف فان اكثر الناس يطلقه ويشتبه عليهم موضع النزاع بغيره فنقول للاستصحاب صور احداها استصحاب--- دل العقل او الشرع علي ثبوته ودوامه كالملك عند جريان القول المقتضي له وشغل الذمة عند جريان اتلاف او التزام ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح وهذا لا خلاف في وجوب العمل به الي ان يثبت معارض له ومن صوره تكرر الحكم بتكرر السبب الثانية استصحاب العدم الاصلي المعلوم بدليل العقل في الاحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكاليف حتي يدل دليل شرعي علي تغييره كنفي صلاة سادسة قال -------ابو الطيب وهذا حجة بالاجماع اي من القاءلين بانه لا حكم قبل	1950	3239090953037590685	668	1220.5	540	1054	63.37760925292969	117	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms420	true	4418184720056491062	97	154	519	819	1633	300	الاستصحاب قال-------- الخامسة الحك--------م الثابت بالاجماع في محل النزاع وهو راجع الي الحكم الشرعي بان يتفق علي حكم في حالة ثم يتغير صفة المجمع عليه فيختلف-------ون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال مثاله اذا استدل من يقول ان المتيمم اذا راي الماء في اثناء صلاته لا تبطل صلاته لان الاجماع منعقد علي صحتها قبل ذلك	420	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1951	false	-2470788883166926253	239	300	1249	1567	1567	300	الاستصحاب في شء انتهي الخامسة استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف وهو راجع الي حك--م الشرع- بان يتفق علي حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال مثال -اذا استدل من يقول ان المتيمم اذا راي الماء في اثناء صلاته لا تبطل صلاته لان الاجماع منعقد علي صحتها قبل ذلك-	1951	3239090953037590685	281	520.5	226	323	86.99690246582031	49	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms420	true	4418184720056491062	2	100	10	541	1633	300	الثالثة استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة فان عندهم ان العقل يحكم في بعض الاشياء الي ان يرد الدليل السمعي وهذا لا خلاف بين اهل السنة في انه لا يجوز العمل به لانه لا حكم للعقل في الشرعيات قال الرابعة استصحاب الدليل مع احتمال المعارض اما تخصيصا ان كان الدليل ظاهرا او نسخا ان كان الدليل نصا فهذا امر- معمول به ---اجماعا وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب فاثبته جمهور الاصوليين ومنعه المحققون منهم امام الحرمين في البرهان والكيا في تعليقه وابن السمعاني في القواطع لان ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب--- قال الخامسة	420	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1951	false	-2470788883166926253	8	106	40	569	1567	300	الثالثة استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة فان عندهم ان العقل حك-م في بعض الاشياء الي ان يرد الدليل السمعي وهذا لا خلاف بين اهل السنة في انه لا يجوز العمل به لانه لا حكم للعقل في الشرعيات---- الرابعة استصحاب الدليل مع احتمال المعارض اما تخصيصا ان كان الدليل ظاهرا او نسخا ان كان الدليل نصا فهذا امره معمول له بالاجماع- وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب فاثبته جمهور الاصوليين ومنعه المحققون منهم امام الحرمين في البرهان والكيا في تعليقه وابن السمعاني في القواطع لان ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب ثم قال امام ---	1951	3239090953037590685	515	998.5	419	538	95.72490692138672	91	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms420	true	4418184720056491062	154	300	819	1633	1633	300	فاستصحب الي ان يدل دليل علي ان رءية الماء مبطلة وكقول الظاهرية يجوز بيع ام الولد لان الاجماع انعقد علي جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد فنحن علي ذلك الاجماع بعد الاستيلاد وهذ- النوع هو محل الخلاف كما قاله في القواطع وهكذا فرض اءمتنا الاصوليون الخلاف فيها فذهب الاكثرون منهم القاضي والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والغزالي الي انه ليس بحجة قال الاستاذ ابو منصور وهو قول جمهور اهل الحق من الطواءف وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء-انه قول الشافعي وجمهور العلماء فلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب بل ان اقتضي القياس او غيره الحاقه بما قبل ا------لحق به -الا فلا -قال---------------------------------- وذهب ابو ثور وداود الظاهري الي الاحتجاج به ونقله ابن السمعاني عن المزني وابن سريج والصيرفي وابن خيران وحكاه الاستاذ ابو منصور عن ----------------ابي الح-----------------------------------------------------------سين بن القطان ق-------------------------------------------------------------ال--------------------------------------------------------------------------------------------------- واختاره الامدي وابن الحاجب -قال سليم الرازي في التقريب انه الذي ذهب اليه شيوخ اصحابنا فيستصحب-	420	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1952	false	-1076145024371482488	0	199	0	1086	1637	300	فاستصحب الي ان يدل دليل علي ان رءية الماء مبطلة وكقول الظاهرية يجوز بيع ام الولد لان الاجماع انعقد علي جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد فنحن علي ذلك الاجماع بعد الاستيلاد وهذا النوع هو محل الخلاف كما قاله في القواطع و-كذا فرض اءمتنا الاصوليون الخلاف فيها فذهب الاكثرون منهم القاضي والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والغزالي الي انه ليس بحجة قال الاستاذ ابو منصور وهو قول جمهور اهل الحق من الطواءف وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء انه قول الشافعي وجمهور العلماء فلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب بل ان اقتضي القياس او غيره الحاقه بما قبل الصفة الحق به والا فلا وقال ابن السمعاني انه الصحيح من المذهب وذهب ابو ثور وداود الظاهري الي الاحتجاج به ونقل- ابن السمعاني عن المزني وابن سريج والصيرفي وابن خيران وحكاه الاستاذ ابو منصور عن ابي علي القطني وابي الحسين القطان قال الاستاذ ابو اسحاق في شرح الترتيب كان ابو الحسين بن القطان شديد القول به حتي انه لو اقتصر ما كان يخرج الي استصحاب الحال قال وانما اخذه اهل الكوفة من اصحابنا واهل ما وراء النهر من اهل سمرقند وغيرهم ايضا شديدو القول به انتهي واختاره الامدي وابن الحاجب وقال سليم ف-------ي التقريب انه الذي ذهب اليه شيوخ اصحابنا فيستصحب	1952	3239090953037590685	803	1500.5	659	1095	73.33333587646484	132	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms421	true	-8578491510842890206	37	186	201	982	1569	300	شرع من قبلنا وفي ذلك--- مسالت-----------------ان المسالة الاولي هل كان نبينا صلي الله عليه وسلم---------- قبل البعثة متعبدا بشرع ام لا وقد اختلفوا في ذلك علي مذاهب------------------------------------------ فقيل انه صلي الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشريعة اد------------م لانها اول الشراءع وقيل بشريعة نوح لقوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا وقيل بشريعة ابراهيم لقوله تعالي ان اولي الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا- النبي وقوله ان اتبع ملة ابراهيم قا------------ل الواحدي وهذا هو الصحيح قال ابن القشيري في المرشد وعزي الي الشافعي -قال الاستاذ ابو منصور وبه نقول وحكاه صاحب المصادر عن اكثر اصحاب ابي حنيفة واليه اشار ابو علي الجباءي وقيل كان متعبدا بشريعة موسي وقيل بشريعة عيسي لانه اقرب الانبياء----- ولانه الناسخ لما قبله من الشراءع وبه جزم الاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني ك-ما حكاه عن--------------------------------------------------------------------------------------------ه الواحدي وقيل كان علي شرع من الشراءع ولا يقال كان من امة ------نبي من الانبياء او علي شرعه	421	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1967	false	426507846816864818	136	297	684	1529	1543	300	شرع من قبلنا ويشتمل علي مسالتين احداهما فيما ك----------------------ان النبي صلي الله عليه وسلم متعبدا به قبل البعثة------------------ وقد اختلفوا في ذلك علي مذاهب احدها انه كان متعبدا بشرع قطعا ثم اختلفوا فقيل كان علي شري--------------------------------------عة ادم عليه السلام لانه- اول الشراءع وقيل------- نوح لقوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا -قيل------- ابراهيم لقوله تعالي ان اولي الناس بابراهيم للذين اتبعوه وحكاه الرافعي في كتاب السير عن صاحب البيان واقره وقال الواحدي انه---- الصحيح قال ابن القشيري في المرشد وعزي ل----لشافعي وقال الاستاذ ابو منصور وبه نقول وحكاه صاحب المصادر عن اكثر اصحاب ابي حنيفة واليه اشار ابو علي الجباءي وقيل علي شر--------يعة موسي وقيل------- عيسي لانه اقرب الانبياء اليه ولانه الناسخ المتاخر ------------وبه جزم الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني فيما حكا----ه الواحدي عنه لكن قال ابن القشيري في المرشد ميل الاستاذ ابي اسحاق الي ان نبينا محمدا صلي الله عل---يه وسلم كان علي شرع من الشراءع ولا يقال كان من امة ذاك النبي كما يقال كان علي-- شرعه	1967	3239090953037590685	551	881.0	438	983	56.05289840698242	87	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms421	true	-8578491510842890206	199	300	1050	1569	1569	300	متعبدا بشريعة كل من---- قبله من الانبياء الا ما نسخ منها واندرس حكاه صاحب الملخص و-----------------------------------------------------------------------------------------قيل كان متعبدا بشرع ولكن- لا ندري بشرع من تعبده الله حكاه ابن القشيري وقيل --------------لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع ح----------كاه في المنخول عن اجماع المعتزلة -قال القاضي في مختصر التقريب وابن القشيري هو الذي صار اليه جماهير المتكلمين قال جمهورهم ان------------------ ذلك محال عقلا اذ لو تعبد باتباع احد لكان غضا من نبوته وقال بعضهم بل كان علي شريعة العقل قال ابن القشيري وهذا باطل اذ ليس للعقل شريعة ورجح هذا المذهب اعني عدم التعبد بشرع قبل البعثة الق--------اضي وقال هذا ما نرتضيه وننصره-	421	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1968	false	1308110622159375899	0	118	0	619	1560	300	متعبدا بشريعة كل من كان قبله------------ الا ما نسخ----- واندرس حكاه صاحب الملخص وقيل يتعبد لا ملتزما دينا واحدا من المذكورين حكاه النووي رحمه الله تعالي في زواءد الروضة وقيل كان متعبدا بشرع ولكنا لا ندري بشرع من تعبد حك------اه ابن القشيري والمذهب الثاني انه لم يكن قبل البعثة متعبدا بشء منها قطعا وحكاه في المنخول عن اجماع المعتزلة وقال القاضي في مختصر التقريب وابن القشيري هو الذي صار اليه جماهير المتكلمين ثم اختلفوا فقالت المعتزلة باحالة ذلك ع-----قلا اذ لو تعبد باتباع احد لكان عصي من مبعثه----------- بل كان علي شريعة العقل قال ابن القشيري وهذا باطل اذ ليس للعقل شريعة وذهبت عصبة اهل الحق الي انه لم يقع ولكنه ممتنع عقلا قال القاضي وهذ-------ا نرتضيه وننصره	1968	3239090953037590685	391	642.5	313	665	58.796993255615234	64	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms422	true	-1607022197675356786	0	126	0	640	1563	300	لان- لو كان علي دين لنقل ولذكره صلي- الله عليه وسلم اذ لا يظن به الكتمان وعارض ذلك امام الحرمين وقال لو لم يكن علي دين اصلا لنقل فان ذلك ابعد عن المعتاد مما ذكره القاضي قال فقد تعارض الامران والوجه ان يقال كانت العادة انحرفت في امور الرسول صلي- الله عليه وسلم فانصرف-------- الناس عن امر دينه والبحث عنه ولا يخفي ما في هذه المعارضة من الضعف وسقوط ما نبه عليه وقيل بالوقف وبه قال امام الحرمين وابن القشيري والكيا والغزالي الامدي والشريف المرتضي----------- واختاره النووي في الروضة قالوا اذ ليس فيه دلالة عقل ولا ثبت فيه نص ولا اجماع ق-ال ابن القشيري في المرشد بعد حكاية الاختلاف في ذلك وكل هذه اقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة والعقل يجوز ذلك لكن اين السمع فيه	422	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1968	false	1308110622159375899	118	227	619	1188	1560	300	لانه لو كان علي دين لنقل ولذكره عليه السلا--------م اذ لا يظن به الكتمان وعارض ذلك امام الحرمين وقال لو لم يكن علي دين اصلا لنقل فان ذلك ابعد عن المعتاد مما ذكره القاضي قال فقد تعارض الامران والوجه ان يقال كانت العادة انخرقت في امور الرسول عليه الصلاة والسلام منها انصراف هم الناس عن امر دينه والبحث عنه والمذهب الثالث الت---------------------------------------------وقف وبه قال امام الحرمين وابن القشيري والكيا و--------الامدي والشريف المرتضي في الذريعة واختاره النووي في الروضة ------اذ ليس فيه دلالة عقل ولا ثبت فيه نص ولا اجماع وقال ابن القشيري في المرشد ---------------------------كل هذه اقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة والعقل يجوز ذلك لكن اين السمع فيه	1968	3239090953037590685	505	903.0	402	663	76.16893005371094	91	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms423	true	-6606257521859052276	16	104	88	581	1591	300	بقوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وبالغت المعتزلة فقالت باستحالة ذلك عقلا وقال غيرهم العقل لا يحيله ولكنه ممتنع شرعا واختاره ال-فخر الرازي والامدي القول- الثاني انه كان متعبدا بشرع من قبله الا ما نسخ منه --نقله ابن السمعاني عن اكثر الشافعية واكث--ر الحنفية وطاءفة من المتكلمين -قال ابن القشيري هو الذي صار اليه القق-------------------------------هاء واختاره الرازي وق-------------------------------------------ال انه قول اصحابهم وحكاه الاستاذ ابو منصور عن محمد بن الحسن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واختاره الشيخ ابو اسحاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختاره ابن ال-------------------------------------------------------------------------------------حاجب قال ابن السمعاني وقد اوما اليه الشافعي في بعض كتبه قال -----	423	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1970	false	-1867867984779764326	133	288	686	1504	1559	300	لقوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنه-----------------------------------------------------------------------------------اجا واختاره الامام الرازي والامدي المذهب الثاني انه كان متعبدا باتباعها ----الا ما نسخ منها ونقله ابن السمعاني عن اكثر اصحابنا وعن اكثر الحنفية وطاءفة من المتكلمين وقال ابن القشيري هو الذي صار اليه الفقهاء وقال سليم انه قول اكثر اصحابنا واختاره الشيخ ابو اسحاق اولا في التبصرة واختاره ابن برهان وقال انه قول اصحابنا وحكاه الاستاذ ابو منصور عن محمد بن الحسن قال ولذلك استدل بقصة صالح النبي عليه السلام وقومه في شرب الناقة علي اجازة المهاياة وقال الخفاف في شرح الخصال شراءع من قبلنا واجبة علينا الا في خصلتين احداهما ان يكون شرعنا ناسخا لها او يكون في شرعنا ذكر لها فعلينا اتباع ما كان من شرعنا وان كان في شرعهم مقدما انتهي واختاره ابن الحاجب وهو معني قوله اذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ناسخ له لزمه التعلق به قال ابن السمعاني وقد اوما اليه الشافعي في بعض كتبه قلت وقال	1970	3239090953037590685	338	594.0	273	905	37.34806442260742	53	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms423	true	-6606257521859052276	206	228	1111	1221	1591	300	عن ابن عباس انه سجد في سورة ص وقرا قوله تعالي اولءك الذين هدي الله فبهداهم اقتده فاستنبط التشريع من هذه الاية	423	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1971	false	-6850562955546988553	103	125	546	656	1560	300	عن ابن عباس انه سجد في سورة ص وقرا قوله تعالي اولءك الذين هدي الله فبهداهم اقتده فاستنبط التشريع من هذه الاية	1971	3239090953037590685	110	220.0	88	110	100.0	22	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms424	true	671828499481595254	97	203	504	1053	1549	300	ونسبه امام الحرمين الي مالك وانكره القرطبي فقال ليس معروفا من مذهبه وكذلك انكر اصحاب ابي حنيفة ما حكي عن ابي حنيفة من القول به وقد حكي عن الحنابلة قال ابن الحاجب في المختصر قالت به الحنفية والحنابلة وانكره غيرهم انتهي وقد انكره الجمهور حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع قا-------------------ل الروياني -معناه انه ينصب من جهة نفسه شرع----------------------------ا غير الشرع وفي رواية عن الشافعي انه قال القول بالاستح---------------------------------------------------سان باط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وقال الشافعي في الرسالة الاستحسان تلذذ ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم ولجاز ان يشرع في الدين في كل باب وان يخرج كل -احد لنفسه شرعا قال	424	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2008	false	-5078730778943097381	1	144	4	757	1572	300	ونسبه امام الحرمين الي مالك وانكره القرطبي وقال ليس معروفا من مذه-----------------------------------------------------------به -------------------------------------------------------------------------------------------وقد انكره الجمهور حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع وهي من محاسن كلامه قال الروياني ومعناه ان- ينصب من جهة نفسه شرعا غير شرع المصطفي قال اصحابنا ومن --شرع فقد كفر وسكت الشافعي عن المقدمة الثانية لوضوحها قال السنجي في شرح التلخيص مراده لو جاز الاستحسان بالراي علي خلاف الدليل لكان هذا بعث شريعة اخري علي خلاف ما امر الله والدليل عليه ان اكثر الشريعة مبني علي خلاف العادات وعلي ان النفوس لا تميل اليها ولهذا قال عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وحينءذ فلا يجوز استحسان ما في العادات علي خلاف الدليل وقال الشافعي في الرسالة الاستحسان تلذذ ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين -جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم ولجاز ان يشرع في الدين في كل باب وان يخرج كل واحد لنفسه شرعا واي	2008	3239090953037590685	356	621.5	283	907	39.250274658203125	59	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms425	true	2894638787544763845	84	178	415	916	1522	300	الاستحسان الذي ذهب اليه اصحاب مالك وهو القول باقوي الدليلين كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال وهذا ه--------------و الدليل فان سموه استحسانا فلا مشاحة في التسمية------ وقال ابن الانباري الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا علي ما سبق بل حاصله استعمال مصلحة جزءية في مقابلة قياس كلي فهو يقدم الاستدلال المرسل علي القياس ومثاله لو اشتري سلعة بالخيار ثم مات وله ورثه فقيل يرد وقيل يختار الامضاء قال اشهب القياس الفسخ ولكنا نستحسن ان اراد الامضاء ان ياخذ من لم يمض اذا امتنع الباءع من قبوله نصيب الراد -قال ابن	425	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2009	false	-4739451655088696363	57	200	304	1061	1598	300	الاستحسان الذي ذهب اليه اصحاب مالك ه-و القول باقوي الدليلين كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر وتخصيص الرعاف دون القء بالبناء للحديث فيه وذلك لانه لو لم ترد سنة بالبناء في الرعاف لكان في حكم القء في انه لا يصح البناء لان القياس يقتضي تتابع الصلاة فاذا وردت السنة في الرخصة بترك التتابع في بعض المواضع صرنا اليه وابقينا الباقي علي الاصل قال وهذا الذي ذهب اليه هو الدليل فان سماه استحسانا فلا مشاحة في التسمية انتهي وقال الابي----اري الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا علي ما سبق بل حاصله استعمال مصلحة جزءية في مقابلة قياس كلي فهو يقدم الاستدلال المرسل علي القياس ومثاله لو اشتري سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة فقيل يرد وقيل يختار الامضاء قال اشهب القياس الفسخ ولكنا نستحسن ان اراد الامضاء ان ياخذ من لم يمض اذا امتنع الباءع من قبول- نصيب الراد وقال ابن	2009	3239090953037590685	487	928.5	394	763	63.82699966430664	84	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms425	true	2894638787544763845	177	300	912	1522	1522	300	ابن السمعاني ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا احد يقول به ثم ذكر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الخلاف------------- لفظي ثم قال فان تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به وان تفسير الاستحسان بالعدول ع---------ن دليل الي دليل--- اقوي منه فهذا مما لم ينكره احد عليه لكن هذا الاسم لا يعرف- اسما لما -جاء به وقد سبقه الي مثل هذا--------------------- القفال قال ان كان المراد بالاستحسان ما دلت ----الاصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به قا-----------ل فهذا لا ننكره ونقول به وان كان ما يقع ف-ي الوهم من استقباح الشء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من اصل ونظير فهو محظور والقول به غير ساءغ -قال بعض المحققين الاستحسان كلمة يطلقها اهل العلم ----علي ضربين احدهما-	425	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2010	false	-2877041533236732827	9	212	47	1088	1567	300	ابن السمعاني ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا احد يقول به ثم حكي كلام ابي زيد انه اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي حتي كان القياس غير الاستحسان علي سبيل المعارضة وكانهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس او الوقوف عن العمل به بدليل اخر فوقه في المعني المءثر او مثله ولم يكن لهم من هذه التسمية الا التمييز بين حكم الاصل الذي يبني علي الاصل قياسا والذي قال استحسانا وهذا كما ميز اهل النحو بين وجوه النصب فقالوا هذا نصب علي الظرف وهذا نصب علي المصدر ثم نبه ابن السمعاني علي ان الخلاف بيننا وبينهم لفظي------- فان تفسير الاستحسان بما يشنع ---عليهم لا يقولون به والذي يقولون به انه -العدول في الحكم من دليل الي دليل هو اقوي منه فهذا مما لم ينكر---------ه لكن هذا الاسم لا نعرفه اسما لما يقال به ب------------مثل هذا الدليل وقريب منه قول القف----ال ان كان المراد بالاستحسان ما دل عليه الاصول لمعانيها فهو حسن لقيام الحجة له وتحسين الدلاءل فهذا لا ننكره ونقول به وان كان ما يقبح في الوهم من استقباح الشء واستحسانه ب------حجة دلت عليه من اصل ونظير فهو محظور والقول به غير ساءغ وقال---- ال--سنجي الاستحسان كلمة يطلقها اهل العلم وهي علي ضربين احدهما	2010	3239090953037590685	524	860.0	418	1089	48.11753845214844	87	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms426	true	2142407980811417412	111	299	569	1575	1578	300	المصالح المرسلة قد قدمنا الكلام فيها في مباحث القياس وسنذكر ههنا بعض ما يتعلق بها تتميما للفاءدة ولكونها قد ذكرها جماعة من اهل الاصول في مباحث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستدلا-------ل ولهذا سماها بعضهم بالاستدلال المرسل- واطلق امام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال قال----- الخوارزمي-------------------------- والمراد بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع بدفع المفاسد عن- الخلق قال ----------الغزالي هي ان يوجد معني يشعر بالحكم مناسب--- عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه وقال-------------------------- ابن برهان هي ما لا ت--------ستند الي اصل كلي ولا جزءي وقد اختلفوا في القول بهذا علي مذاهب الاول منع التمسك بها مطلقا واليه ذهب الجمهور----------------------------------------------------------------------------------------- الثاني الجواز مطلقا وهو المحكي عن مالك---------- قال الجويني في البرهان وافرط في القول بها حتي جره الي استحلال القتل واخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظن وان لم يجد لها مستندا وقد حكي القول به----ا عن الشافعي في القول القديم وقد انكر جماعة من المالكية ما نسب الي------------------ مالك من القول بها ومنهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القرطبي و---------قال ذهب الشافعي ومعظم اصحاب ابي حنيفة الي عدم الاعتماد عليها وهو مذهب مالك قال وقد اجترا امام الحرمين الجويني وجازف فيما نسبه الي مالك من الافراط في هذا الاصل وهذا لاي-وجد في كت-ب مالك ولا في شء من	426	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1999	false	-5457474462005663790	53	300	266	1580	1580	300	المصالح المرسلة قد مر--- الكلام في----------- القياس -----------------------------------------------------------------------------------------في المناسب الذي اعتبره الشارع او الغاه والكلام فيما جهل اي سكت الشرع عن اعتباره واهداره وهو المعبر عنه ب المصالح المرسلة ويلقب ب الاستدلال المرسل ولهذا سميت مرسلة اي لم تعتبر ولم تلغ واطلق امام الحرمين وابن السمعاني عليه- اسم الاستدلال وعبر عنه الخوارزمي في الكافي ب الاستصلاح قال والمراد بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع بدفع المفاسد علي الخلق وفسره الامام والغزالي ب--ان يوجد معني يشعر بالحكم مناسب له عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه و-التعليل المصور جار فيه وفسره ابن برهان في الاوسط بان لا يستند الي اصل كلي ولا جزءي وفيه------------------------- مذاهب احدها منع التمسك به- مطلقا وهو قول الاكثرين منهم القاضي واتباعه وحكاه ابن برهان عن الشافعي قال الامام وبه قال طواءف من متكلمي الاصحاب الثاني الجواز مطلقا وهو المحكي عن مالك رحمه الله قال ال-امام في البرهان وافرط في القول به- حتي جره الي استحلال القتل واخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب الظن وان لم يجد لها مستندا وحكاه غيره قولا قديما عن الشافعي وقال ابو العز المقترح في حواشيه علي البرهان ان هذا القول لم يصح نقله عن مالك هكذا قاله اصحابه وانكره ابن شاس ايضا في التحرير علي الامام وقال اقواله تءخذ من كتبه وكتب اصحابه لا من نقل الناقلين وكذلك استنكره القرطبي في كتابه فقال ذهب الشافعي ومعظم اصحاب ابي حنيفة الي---- الاعتماد عليه -وهو مذهب مالك قال وقد اجترا امام الحرمين-------- وجازف فيما نسبه الي مالك من الافراط في هذا الاصل وهذا لا يوجد في كتاب مالك ولا في شء من-	1999	3239090953037590685	711	966.5	572	1463	48.59877014160156	109	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms426	true	2142407980811417412	0	61	0	323	1578	300	واجب بالاجماع وهو ان يقدم الدليل الشرعي او العقلي ---لحسنه فهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجب العمل به لان الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع والضرب الثاني ان يكون علي مخالفة الدليل مثل ان يكون الشء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الن-------------------------------------------------اس التحسين فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والراي -سواء كان ذلك الد-يل نصا او اجماعا او قياسا	426	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2010	false	-2877041533236732827	212	297	1088	1553	1567	300	واجب بالاجماع وهو ان يقدم الدليل الشرعي او العقلي علي حسنه كالقول بحدوث العالم وقدم المحدث وبعثه الرسل واثبات صدقهم وكون المعجزة حجة عليهم ومثل مساءل الفقه لهذا الضرب يجب تحسين--ه لان الحسن ما حسنه الشرع والقب-ح ما قبحه و------------الثاني ان يكون علي مخالفة الدليل مثل ان يكون الشء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس اباحته ويكون في الشرع دليل يغلظه وفي عادات الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والراي وسواء كان ذلك الدليل نصا او اجماعا او قياسا	2010	3239090953037590685	294	520.5	236	480	61.25	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms427	true	1703251108965074271	57	111	311	621	1649	300	بالمصلحة المر----------------------سلة الا ذلك ------------------------------------الثالث ان كانت ملاء--------مة لاصل كلي من اصول الشرع او لاصل جزءي جاز بناء الاحكام عليها والا فلا حكا-ه ابن برهان في الوجيز عن الشافعي وقال انه الحق المختار ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال امام الحرمين ذهب الشافعي ومعظم اصحاب ابي حنيفة الي------- تعليق الاحكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة- للمصالح المعتبرة المشهود لها بالاصول	427	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2000	false	-933235366422452610	199	300	1087	1654	1654	300	بالمصلحة غير المعتبرة فقد اخذ بالمرسلة التي قال بها مالك اذ لا واسطة بين المذهبين والثالث ان كانت المصلحة ملاءمة لاصل كلي من اصول الشرع او لاصل جزءي جاز بناء الاحكام------ والا فلا ونسبه ابن برهان في الوجيز--- للشافعي وقال انه الحق المختار ومثله بقوله في المطلقة الرجعية انه لا يحل وطءها لان العدة شرعت لبراءة الرحم والوطء سبب الشغل فلو جوزناه في العدة لاجتمع الضدان فليس لهذا الاصل جزءي وانما اصله كلي مهدر وهو ان الضدين لا يجتمعان وقال امام الحرمين ذهب الشافعي ومعظم اصحاب ابي حنيفة الي اعتماد تعليق الاحكام بالمصالح المرسلة بشرط --ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالاصول-	2000	3239090953037590685	279	472.5	230	579	48.186527252197266	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms427	true	1703251108965074271	1	61	7	336	1649	300	قال ابن دقيق العيد---- الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا علي غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه احمد بن حنبل ولا-يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها علي غيرهما انتهي ق-ال القرافي هي عند التحقيق في جميع المذاهب لانهم --------يقومون ويقعدون بالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة الا ذلك	427	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2000	false	-933235366422452610	17	78	83	414	1654	300	قال ابن دقيق العيد نعم الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا علي غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه احمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال---- علي غيرهما انتهي وقال القرافي هي عند التحقيق في جميع المذاهب لانهم يعقدون ويقوم--------ون بالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة الا ذلك	2000	3239090953037590685	314	590.5	256	343	91.5451889038086	52	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms427	true	1703251108965074271	166	300	927	1649	1649	300	تترس الكفار بجماعة من المسلمين واذا رمينا -------قتلنا مسلما من دون جريمة----- منه ولو تركنا الرمي--------------------------------------------------------------------- لسلطنا الكفار علي----- المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري الذين تترسوا بهم فحفظ المسلمين بقتل من تترسوا به من المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لانا نقطع ان الش-رع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند الامكان فحيث لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشر-ع لا بدليل واحد بل بادلة خارجة علي الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل----- فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالاوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية كلية قطعية فخرج ب-الكلية ما اذا اشرف جماعة في سفينة علي الغرق ولو غرق بعضهم لنجوا فلا يجوز تغريق البعض وب-القطعية ما اذا شككنا في كون الكفار يتسلطون عند عدم رمي الترس-	427	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2002	false	4015728304271192504	0	145	0	770	1606	300	تترس الكفار بجماعة--- المسلمين ولو- رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون جريمة صدرت منه قال الغزالي فلا يبعد ان يقول المجتهد هذا الاسير مقتول بكل حال لانا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري ايضا------------ فحفظ المسل------------------------------مين اقرب الي مقصود الشرع لانا نقطع ان الشارع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند الامكان فحيث لم يقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا علي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد بل بادلة خارجة عن- الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالاوصاف الثلاثة وهو كونها ضرورية كلية قطعية فخرج ب الكلية ما اذا اشرف جماعة في سفينة علي الغرق ولو غرق بعضهم لنجوا فلا يجوز تغريق البعض وب القطعية ما اذا شككنا في ا-ن الكفار يتسلطون عند عدم رمي الترس	2002	3239090953037590685	647	1187.5	524	818	79.09535217285156	105	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms428	true	-2547714604479296434	0	84	0	434	1588	300	اذ لا ضرورة بنا الي اخذ القلعة قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القرطبي هي بهذه القيود لا ينبغي ان يختلف في اعتبارها واما ابن المنير فقال هو احتكام من قاءله ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا شرعا اما عادة فلان القطع في الحوادث المستق-لة لا سبيل اليه اذ هو عبث وعناد واما شرعا فلان الصادق المعصوم قد اخبرنا بان الامة لا يتسلط عدوها عليها ليستاصل شافتها قال وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها لتضييقه في قبولها باشتراط ما لا يتصور وجوده انتهي قال الزركشي وهذا تحامل	428	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2002	false	4015728304271192504	157	300	828	1606	1606	300	اذ لا ضرورة بنا الي اخذ القلعة وهذا من الغزالي تصريح باعتبار القطع بحصول المصلحة لكن الاصحاب حكوا في مسالة التترس وجهين ولم يصرحوا باشتراط القطع وقد يقال ان هذا التفصيل يءول الي ما نقل عن الشافعي ولهذا قال امام الحرمين هو لا يستجيز التاني والافراط في البعد وانما يسوغ تعليق الاحكام لمصالح راها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاء بالمصالح المستندة الي احكام ثابتة الاصول واختاره امام الحرمين او نحوا منه وقال القرطبي هي بهذه القيود لا ينبغي ان يختلف في اعتبارها واما ابن المنير فقال هو احتكام من قاءله ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا شرعا اما عادة فلان القطع في الحوادث المستقبلة لا سبيل اليه اذ هو غيب عنها و-اما شرعا فلان الصادق المعصوم--- اخبرنا بان الامة لا يتسلط عدو-- عليها ليستاصل شافتها قال وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال---- لتضييقه في قبوله- باشتراط ما لا يتصور وجوده انته------------ي وهذا تحامل-	2002	3239090953037590685	400	743.0	322	802	49.87531280517578	72	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms428	true	-2547714604479296434	84	215	434	1133	1588	300	منه فان الفقيه يفرض المساءل النادرة لاحتمال وقوعها بل المس-حيلة -لرياضة الافهام ولا حجة له في الحديث لان المراد به كافة الخلق وتصوير الغزالي انما هو في اهل محله بخصوصهم استولي عليهم الكفار لا جميع العالم وهذا واضح انتهي قال ابن دقيق العيد لست انكر علي من اعتبر اصل المصالح لكن الاسترسال فيه- وتحقيقها محتاج الي نظر سديد وربما يخرج عن الحد --------وقد نقلوا عن عمر رضي الله عنه انه قطع لسان الحطيءة بسبب الهجو فان صح ذلك فهو من باب العزم علي المصالح المرسلة وحمله علي التهديد الرادع للمصلحة اولي من حمله علي حقيقة القطع للمصلحة وهذا يجر الي النظر فيما يسمي مصلحة مرسلة قال و---شاورني بعض القضاة في قطع انملة شاهد والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعها وكل هذا منكرات عظيمة الموقع في الدين واسترسال قبيح في اذي المسلمين	428	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2003	false	-4737385993463477678	0	129	0	689	1609	300	منه فان الفقيه يفرض المساءل النادرة لاحتمال وقوعها بل المستحيلة للرياضة-------- ولا حجة له في الحديث لان المراد--- كافة الخلق وصورة- الغزالي انما هي في اهل محلة بخصوصهم استولي عليهم الكفار لا جميع العالم وهذا واضح و-----قال ابن دقيق العيد لست انكر علي من اعتبر اصل المصالح لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج الي نظر شديد -ربما -خرج عن الحد المعتبر وقد نقلوا عن عمر رضي الله عنه انه قطع لسان الحطيءة بسبب الهجو فان صح ذلك فهو من باب العزم علي المصالح المرسلة فحمله علي التهديد الرادع للمصلحة اولي من حمله علي حقيقة القطع للمصلحة وهذا نحو---- النظر فيما يسمي مصلحة مرسلة قال وقد شاورني بعض القضاة في قطع انملة شاهد والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعها وكل هذه منكرات عظيمة ال-وقع في الدين واسترسال قبيح في اذي المسلمين	2003	3239090953037590685	661	1236.5	534	713	92.70687103271484	111	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms429	true	3101577211360011898	0	92	0	448	1511	300	انضم اليه القياس فيقدم حينءذ علي قياس ليس معه قول صحابي وهو ظاهر قول الشافعي في--------------- الرسالة قا-ل واقوال الصحابة -----------------اذا تفرقوا نصير منها الي ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او ما كان اصح في القياس واذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له منه موافقه ولا مخالفة صرت ف-ي اتباع قول واحدهم -اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيءا يحكم له بحكمه او وجد معه قياس انتهي و----------------------------------حكي القاضي --حسين وغيره من اصحاب----- الشافعي عنه انه يري في الجديد ان قول الصحابي حجة	429	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1982	false	-6395349749776428042	198	300	1008	1511	1511	300	انضم اليه ق--ياس فيقدم حينءذ علي قياس ليس معه قول صحابي نص عليه----- الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة فقال واقوال ا-صحاب النبي عليه السلام اذا تفرقوا نصير منها الي ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او--- كان اصح في القياس واذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم ل----ه موافقة ولا خلافا- صرت الي اتباع قول واحدهم واذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيءا يحكم له بحكمه او وجد معه قياس هذا نصه بحروفه وقال ابن الرفعة في المطلب حكي القاضي الحسين وغيره من اصحابنا عن الشافعي---- انه يري في الجديد ان قول الصحابي حجة-	1982	3239090953037590685	401	681.5	317	524	76.52671813964844	72	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms429	true	3101577211360011898	92	118	448	593	1511	300	اذا عضده القياس وكذا حكاه عنه----------------------------------------------------------------------- القفال الشاشي وابن القطان قال--------------------------------------------------------------------- القاضي في التقريب انه--------------------------------------- الذي قاله الشافعي في الجديد واستقر عليه مذهبه وحكاه عنه المزني	429	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1983	false	1173713507709609124	0	62	0	324	1557	300	اذا عضده القياس وكذا حكاه ابن القطان في كتابه فقال نقول بقول الصحابي اذا كان معه قياس انتهي وكذا قال القفال الشاشي في كتابه فقال قال في الجديد انه حجة اذا اعتضد بضرب من القياس يقوي بموافقته اياه وقال القاضي في التقريب في باب القول في منع تقليد العالم للعالم ان الذي قاله الشافعي في الجديد واستقر عليه مذهبه وحكاه عنه المزني	1983	3239090953037590685	125	209.5	101	324	38.58024597167969	21	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms429	true	3101577211360011898	89	163	432	828	1511	300	قول الصحابي حجة اذا ع-ضده القياس وكذا حكاه عنه القفال الشاشي وابن القطان قال القاضي في التقريب انه الذي قاله الشافعي ف------------------------------------------------ي الجديد واستقر------------------------------------------------------------- عليه مذهبه وحكاه عنه المزني وابن ابي هريرة الرابع انه حجة اذا خالف القياس لانه لا محمل له الا التوقيف وذلك القي---اس والتحكم في دين الله باطل فيعلم انه لم يقلد الا توقيفا قال ابن برهان في الوجيز وهذا هو الحق المبين قال ومساءل الامامين ابي حنيفة والشافعي رحمهما الله	429	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1985	false	6142521149499814759	223	299	1159	1561	1566	300	قول الصحابي فقط وقد عارضه القياس فقا----------------ل الشا-------------------------------------------------------فعي في القديم ان قوله يقدم لعلمه بظواهر الكتاب وقال في الجديد اولي ولان الله امر بالرجوع عند التنازع الي الكتاب ولان الصحابي يجوز عليه السهو-------------------------------- الرابع انه حجة اذا خالف القياس لانه لا محمل له الا التوق-ف وذلك ان القياس والتحكم في دين الله باطل فيعلم انه ما قاله الا توقيفا قال ابن برهان في الوجيز وهذا هو الحق المبين قال ومساءل الامامين ابي حنيفة والشافعي ر---ضي الله	1985	3239090953037590685	257	426.0	202	509	50.49115753173828	42	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms431	true	-2520935791224251995	8	146	41	760	1590	300	الاخذ باقل ما قيل فانه اثبته الشافعي والقاضي ابو بكر الباقلاني قال القاضي عبد الوهاب وحكي بعض الاصوليين اجماع اهل النظر عليه------------ قال ابن السمعاني وحقيقته ان يختلف المختلفون في امر عل-----------ي اقاويل فياخذ باقلها------------------- اذا لم يدل علي الزيادة دليل -قال القفال الشاشي هو ان يرد الفعل عن النبي صلي الله عليه وسلم مبينا لمجمل ويحتاج الي تحديده فيصار الي اقل ما يوجد كما قال- الشافعي في اقل الجزية -انه د----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينار وقال ابن القطان--------- هو ان يختلف الصحابة في تقدير فيذهب بعضهم الي ماءة مثلا وبعضهم الي خمسين فان كان ثم دلالة تعضد احد القولين صير اليها وان لم يكن دلالة فقد اختلف فيه اصحابنا فمنهم من قال ياخد باقل ما قي---------------ل ويقول ان هذا مذهب الشافعي لانه قال ان دية اليهود- الثلث وحكي اختلاف الصحابة فيه وان بعضهم قال --------------بالمساواة وبعضهم قال بالثلث فكان هذا اقلها	431	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1957	false	-7068354349092883923	34	232	169	1191	1516	300	الاخذ باقل ما قيل----- اثبته الشافعي والقاض------------------ي قال القاضي عبد الوهاب وحكي بعض الاصوليين اجماع اهل النظر عليه وحقيقته كما قال ابن السمعاني-------- ان يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد علي اقاويل فيءخذ باقلها عند اعواز الحكم اي اذا لم يدل علي الزيادة دليل وقال القفال الشاشي هو ان يرد الفعل من النبي صلي الله عليه وسلم مبينا لمجمل ويحتاج الي تحديده فيصار الي اقل ما يءخذ كما قاله الشافعي في اقل الجزية بانه دينار لان الدليل قام انه لا بد من توقيت فصار الي اقل ما حكي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه اخذ من الجزية قال وهذا اصل في التوقيت قد صار اليه الشافعي في مساءل كثيرة كتحديد مسافة القصر بمرحلتين وما لا ينجس من الماء بالملاقاة بقلتين وان دية اليهودي ثلث دية المسلم وقال ابن القطان في كتابه هو ان يختلف الصحابة في تقدير فيذهب بعضهم الي ماءة مثلا وبعضهم الي خمسين فان كانت دل--الة تعضد احد القولين صير اليها وان لم تكن دلالة فقد اختلف فيه اصحابنا فمنهم من قال ناخذ باقل ما قيل من حيث كان اقل ويقول ان هذا مذهب الشافعي لانه قال ان دية اليهودي الثلث وحكي اختلاف الصحابة فيه وان بعضهم قال بالنصف وبعضهم بالمساواة وبعضهم---- بالثلث فكان هذا اقلها	1957	3239090953037590685	660	1189.5	531	1059	62.32294464111328	112	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms431	true	-2520935791224251995	146	295	760	1569	1590	300	وقسم ابن السمعاني المسالة الي قسمين احدهم------------------ا ان يكون ذلك فيما اصله البراء------ة فان كان الاختلاف في وجوب الحق وسقوطه كان سقوطه اولي لموافقة براءة الذمة ما لم يقم دليل الوجوب وان كان الاختلاف في قدرة بعد الاتفاق علي وجوبه كدية الذمي اذا وجبت علي قاتله فهل يكون الاخذ باقله دليلا اختلف اصحاب الشافعي فيه القسم الثان-----ي ان يكون م-ما هو ثابت في الذمة كالجمعة الثابت فرضها مع اختلاف العلماء في عدد انعقادها فلا يكون الاخذ بالاقل دليلا لارتهان الذمة بها فلا تبرا الذمة بالشك وهل يكون الاخذ بالاكثر دليلا فيه وجهان احدهما انه يكون دليلا ولا ينتقل عنه الا بدليل لان الذمة تبرا بالاكثر اجماعا وفي الاقل خلاف- فلذلك جعلها الشافعي تنعقد باربعين لان هذا العدد اكثر ما قيل الثاني لا يكون دليلا لانه لا ينعقد من الخلاف دليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انتهي والحاصل انهم جعلوا الاخذ باقل ماقيل متركبا من الاجماع والبراءة الاصلية وقد انكر جماعة الاخذ باقل ما قيل	431	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1959	false	1486447222279876560	8	167	40	900	1530	300	وقسم ابن السمعاني المسالة الي قسمين يخرج منهما الجواب احدهما ان يكون ذلك فيما اصله --براءة الذمة فان كان الاختلاف في وجوب الحق وسقوطه كان سقوطه اولي لموافقة براءة الذمة ما لم يقم دليل الوجوب وان كان الاختلاف في قدره بعد الاتفاق علي وجوبه كدية الذمة اذا وجبت علي قاتله فهل يكون الاخذ باقله دليلا اختلف اصحاب الشافعي فيه علي وجهين والثاني ان يكون فيما هو ثابت في الذمة كالجمعة الثابت فرضها--- اختل-ف العلماء في عدد انعقادها فلا يكون الاخذ بالاقل دليلا لارتهان الذمة بها فلا تبرا الذمة بالشك وهل يكون الاخذ بالاكثر دليلا فيه وجهان احدهما---- يكون دليلا ولا ينتقل عنه الا بدليل لان الذمة تبرا بالاكثر اجماعا وبال--اقل خلافا فلذلك جعلها الشافعي تنعقد باربعين لان هذا العدد اكثر ما قيل الثاني لا يكون دليلا لانه لا ينعقد من الخلاف دليل في حكم والشافعي انما اعتبر الاربعين بدليل اخر قال ابن السمعاني وهذا كله كلام بعض اصحابنا وليس فيه كبير معني انتهي وانما--------- يتم الاخذ باق-------------------------------------------------------------------ل ما قيل	1959	3239090953037590685	694	1302.5	562	948	73.20674896240234	120	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms432	true	7094177237371983772	148	300	782	1595	1595	300	وقد صار----- بعضهم الي ذلك لقوله تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله صلي الله عليه وسل----------م بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وقوله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وبعضهم صار الي الاخذ بالاشق ولا معني للخلاف في مثل هذا لان الدين كله يسر والشريعة جميعها سمحة سهلة والذي يجب الاخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله فان تعارضت الادلة لم يصلح ان يكو--------------------------------------ن -------------------------الاخف م--ما دلت عليه او الاشق مرجحا بل يجب المصير الي المرجحات المعتبرة الفاءدة الثالثة لا خلاف ان----------------------- المثبت للحكم يحتاج الي اقامة الدليل عليه---- واما النافي له فاختلفوا في ذلك علي-------- مذاهب الاول انه يحتاج الي اقامة الدليل علي النفي نق-------------------------له الاستاذ ابو منصور عن طواءف اهل الحق ونقله ابن القطان عن اكثر اصحاب الشافعي وجزم به القفال والصيرفي وقال الماوردي انه مذهب الشافعي وجمهور الفقه----------------------------------------------------------------------------------اء والمتكلمين وقال القاضي في التقريب انه الصحيح وبه قال-	432	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1961	false	5439850343871238690	126	269	649	1431	1596	300	وقد صار اليه بعضهم-------- لقوله تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -------ما جعل عليكم في الدين من حرج وقو---------له عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لسمحة وهذا ----يخالف الاخذ بالاقل----------------------------- فان هناك يشترط الاتفاق علي الاقل ولا يشترط ذلك هاهنا وحاصله يرجع الي ان الاصل في المضار المنع اذ الاخف منهما هو ذلك وقي---------------ل يجب الاخذ بالاشق كما قيل هناك يجب الاخذ بالاكثر مسالة النافي للحكم هل يلزمه الدليل المثبت للحكم يحتاج---------- للدليل بلا خلاف واما النافي فهل يلزمه الدليل علي دعواه فيه مذاهب احدها نعم وجزم به القفال والصيرفي واختاره ابن الصباغ وابن السمعاني ونقله الاستاذ ابو منصور عن طواءف اهل الحق ونقله ابن القطان عن اكثر اصحابنا وقال------------------------------ الماوردي انه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء ولا يجوز نفي الحكم الا بدليل كما لا يجوز اثباته الا بدليل وحكاه الباجي عن الفقهاء والمتكلمين وقال القاضي في التقريب انه الصحيح وبه قال	1961	3239090953037590685	392	537.5	316	1036	37.83783721923828	57	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms433	true	1016187643097052241	0	25	0	134	1556	300	الجمهور -قالوا---------------------- لانه مدع والبينة علي المدعي -لقوله تعالي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله فذمهم علي نفي ما لم يعلموه مبينا	433	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1961	false	5439850343871238690	269	298	1431	1589	1596	300	الجمهور وقال صاحب المصادر انه الصحيح لانه مدع والبينة علي المدعي ولقوله تعالي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله فذمهم علي نفي ما لم يعلموه مبينا	1961	3239090953037590685	132	236.5	107	158	83.54430389404297	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms433	true	1016187643097052241	25	143	134	769	1556	300	ولقوله تعالي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين في جواب قولهم لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصاري المذهب الثاني انه لا ي----حتاج الي اقامة الدليل واليه ذهب -------------اهل الظاهر الا ابن حزم فانه رجح المذهب الاول قالوا لان الاصل في الاشياء النفي والعدم فمن نفي الحكم -له ان يكتفي بالاستصحاب وهذا المذهب قوي جدا فان النافي عهدته ان يطلب الحجة من المثبت حتي يصير اليها ويكفيه في عدم ايجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الاصلية فانه لا ينقل عنها الا دليل يصلح للنقل المذهب الثالث انه يحتاج الي اقامة الدليل في النفي العقلي دون الشرعي حكاه القاضي في التقريب وابن فورك المذهب الرابع انه يحتاج الي اقامة الدليل في غير الضروري-------------------------------------- بخلاف الضروري و-----هذا اختاره الغزالي	433	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1962	false	352233440209687003	5	87	25	475	1547	300	ولقوله تعالي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين في جواب------ لن يدخل الجنة --------------------------------الثاني انه لا يجب وحكاه الماوردي وابن السمعاني وغيرهما عن داود واهل الظاهر---------------------------------------- لان الاصل في الاشياء النفي والعدم فمن نفي الحكم فله ان يكتفي بالاستصحاب لكن ابن حزم في الاحكام صحح الاول و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يلزمه ف------------------ي النفي العقلي دون الشرعي حكاه القاضي في التقريب وابن فورك------- الرابع قال الغزالي انه المختار ان ما ليس بضروري فلا يعرف الا بدليل والنفي فيه كالاثبات بخلاف الضروري وظن بعضهم انفراد الغزالي	1962	3239090953037590685	282	409.5	225	696	40.517242431640625	44	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms433	true	1016187643097052241	247	299	1292	1551	1556	300	النافي ان نفي العلم عن نفسه فقا----ل لا اعلم ثبوت هذا الحكم فلا يلزمه الدليل وان نفاه مطلقا احتاج الي الد-ليل لان نفي الحكم حكم كما ان الاثبات حكم--------------------------------------- قال ابن برهان في الاوسط وهذا التفصيل هو الحق انتهي قلت بل الحق ما قدمناه المذهب السابع انه ان ادعي لنفسه علما بالنفي	433	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1962	false	352233440209687003	203	255	1071	1334	1547	300	الخامس ان نفي علم----- نفسه بان يقول لا اعل---------------م فلا يلزمه الدليل وان كان ينفي الحكم فيلزمه الدليل لان نفي الحكم حكم كما ان الاثبات حكم ومن نفي حكما او اثبته احتاج الي الدليل قال ابن برهان في الاوسط وهذا التفصيل هو الحق والسادس ذكره بعض الجدليين --------------------ان ادعي لنفسه علما بالنفي	1962	3239090953037590685	164	252.0	128	303	54.12541198730469	29	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms434	true	-7435890685176054422	21	53	115	265	1544	300	اذا قال لم اجد فيه بعد الفحص عنه---------- وكان من اهل الاجتهاد لم يحتج-------------- الي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دليل والا احتاج هكذا قال ابن فورك المذهب التاسع----------------------------------- انه حجة دافعة لا موجبة حكاه ابو زيد	434	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1963	false	-8735826294074372386	22	88	110	433	1474	300	اذا قال لم اجد فيه دليلا وقد تصفحت الدلاءل وكان من اهل الاجتهاد كان له دعوي ذلك ويرجع الي ما تقتضيه العقول من براءة الذمة قال وهذا النوع قريب من استصحاب الحال فيجء علي قول من يقول بالاباحة او الحظر ان لا دليل عليه فاما من قال بالوقف فلا يصح ذلك الا علي طريق استصحاب الحال الشرعي والثامن انه حجة دافعة لا موجبة حكاه ابو زيد	1963	3239090953037590685	99	122.5	73	323	30.65015411376953	18	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms434	true	-7435890685176054422	86	146	440	732	1544	300	وفحصت فلم اجد دليلا--- هل يقبل منه ذلك ويكون -----------عدم الوجدان دليلا له فقال البيضاوي يقبل لانه يغلب ظن عدمه وقال ابن برهان في الاوسط ان صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوي قبل منه ولا يقبل منه في المناظرة-------- لان قوله بحثت فلم اظفر يصلح ان يكون عذرا فيما بينه وبين الله------ اما انتهاضه في حق خصمه فلا	434	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1966	false	-1520544744829663134	0	59	0	293	1518	300	وفحصت فلم اظفر بالدليل هل يقبل منه---- ويكون الاستدلال بعدم ال------دليل ق-----ال البيضاوي نعم- لانه يغلب ظن عدمه وقال ابن برهان في الاوسط ان صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوي قبل منه او في محل------ المناظرة لا يقبل لان قوله بحثت فلم اظفر يصلح ان يكون عذر-----ا بينه وبين الله تعالي اما انتهاضه في حق خصمه فلا	1966	3239090953037590685	245	409.5	194	320	76.5625	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms434	true	-7435890685176054422	148	211	748	1086	1544	300	سد الذراءع الذريعة هي المسالة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الي فعل المحظور قال الباجي ذهب مالك -----الي المنع من الذراءع------------------------------------------- وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز منها استدل المانع بمثل ق--وله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقوله واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وما صح عنه صلي الله عليه وسلم من قوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم	434	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2003	false	-4737385993463477678	234	300	1249	1609	1609	300	سد الذراءع و-------هي المسالة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الي فعل المحظور مثل ان يبيع السلعة بماءة الي اجل ويشتريها بخمسين نقدا فهذا قد توصل الي خمسين بذكر السلعة وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز المنع من سد الذراءع قلنا قوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقوله واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وقو--------------له عليه السلام------ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم-	2003	3239090953037590685	248	419.0	202	388	63.91752624511719	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms434	true	-7435890685176054422	211	300	1086	1544	1544	300	فجملوها وباعوها واكلوا اثمانها وقوله صلي- الله عليه وسلم دع ما يريبك الي ما لا يريبك وقوله------------ الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات والمءمنون وقافون عند الشبهات وقوله صلي الله عليه وسلم من حام حول الحمي يوشك ان يواقعه قال القرطبي -سد الذراءع ذهب اليه مالك واصحابه وخالفه اكثر الناس تاصيلا وعملوا عليه في اكثر فروعهم تفصيلا ثم قرر موضع الخلاف فقال اعلم ان ما يفضي الي الوقوع في المحظور اما ان يفضي الي الوقوع قطعا او لا -الاول ليس من هذا الباب بل من باب ما لا-	434	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2004	false	-5669352871565772558	0	73	0	382	1600	300	فجملوها وباعوها واكلوا اثمانها وقوله عليه السلا--------م دع ما يريبك الي ما لا يريبك وقوله عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما----- مشتبهات انتهي وق-------------------------------------------------------------------------------ال القرطبي وسد الذراءع ذهب اليه مالك واصحابه وخالفه اكثر الناس تاصيلا وعملوا عليه في اكثر فروعهم تفصيلا ثم حرر موضع الخلاف فقال اعلم ان ما يفضي الي الوقوع في المحظور اما ان يلزم منه الوقوع قطعا او لا والاول ليس من هذا الباب بل من باب ما لا	2004	3239090953037590685	347	621.5	278	474	73.20674896240234	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms435	true	4593458325893920713	0	194	0	1021	1594	300	خلاص من الحرام الا باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والذي لا يلزم اما ان يفضي الي المحظور غالبا او ينفك عنه غالبا او يتساوي الامران وهو المسمي ب-الذراءع عندنا فالاول لا بد من مراعاته والثاني والثالث اختلف الاصحاب فيه فمنهم من يراع-------------------يه وربما يسميه التهمة البعيدة والذراءع الضعيفة قال--------------------- القرافي-------------------- لم ينفرد بذلك بل كل -احد يقول بها ولا خصوصية للمالكية بها الا من حيث زيادتهم فيها قال فان من الذراءع ما هو معتبر بالاجماع- كالمنع من حفر الابار في طريق المسلمين والقاء السم في طعامهم وسب الاصنام عند من يعلم من حاله انه يسب الله ومنها ما هو ملغي اجماعا كزراعة العنب فانها لا تمنع خشية الخمر وان كانت وسيلة الي المحرم ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الاجال فنحن لا نغتفر الذريعة فيها وخالفنا غيرنا في اصل القضية انا قلنا بسد الذراءع اكثر من غيرنا لا انها خاصة بنا قال وبهذا تعلم بطلان استدلال اصحابنا علي الشافعية في هذه المسالة بقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله----- وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقد ذمهم بكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم لحبس الصيد يوم الجمعة وقوله صلي------------ الله	435	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2004	false	-5669352871565772558	73	280	382	1470	1600	300	خلاص من الحرام الا باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والذي لا يلزم اما ان يفضي الي المحظور غالبا او ينفك عنه غالبا او يتساوي الامران وهو المسمي ب الذراءع عندنا فالاول لا بد من مراعاته والثاني والثالث اختلف الاصحاب فيه فمنهم من يراعيه ومنهم من لا يراعيه وربما يسميه التهمة البعيدة والذراءع الضعيفة وقريب من هذا التقرير قول القرافي في القواعد ان مالكا لم ينفرد بذلك بل كل واحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية بها الا من حيث زيادته ف-يها قال فان من الذراءع ما هو معتبر ---اجماعا كالمنع من حفر الابار في طريق المسلمين والقاء السم في طعامهم وسب الاصنام عند من يعلم من حاله انه يسب الله ومنها ما هو ملغي اجماعا كزراعة العنب فانها لا تمنع خشية الخمر وان كان- وسيلة الي المحرم ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الاجال فنحن نعتب---ر الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فح-اصل القضية انا قلنا بسد الذراءع اكثر من غيرنا لا انها خاصة ----قال وبهذا نعلم بطلان استدلال اصحابنا علي الشافعية في هذه المسالة بقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقد ذمهم بكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجمعة وقوله عليه السلام لعن الله	2004	3239090953037590685	995	1902.0	805	1101	90.37239074707031	177	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms435	true	4593458325893920713	198	300	1039	1594	1594	300	شهادة خصم وظنين خشية الشهادة بالباطل ومنع شهادة الاباء للابناء قال وانما قلنا ان هذه الادلة لا تفيد في محل النزاع لانها تدل علي اعتبار الشرع سد الذراءع في الجملة وهذا امر مجمع عليه وانما النزاع في ذريعة خاصة وهو بيوع الاجال ونحوها فينبغي ان يذكروا ادلة خاصة بمحل النزاع وان قصدوا القياس علي هذه الذراءع المجمع عليها فينبغي ان تكون حجتهم القياس وحينءذ فليذكروا الجامع حتي يتعرض الخصم لدفعه بالفارق وهم لا يعتقدون ان دليلهم القياس قال بل من ادلة محل النزاع حديث زيد بن ارقم ان امته قالت لعاءشة اني بعت منه عبدا بثمانماءة الي العطاء واشتريته منه نقدا بستماءة-	435	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2005	false	7480841871762440326	0	99	0	542	1579	300	شهادة خصم وظنين خشية الشهادة بالباطل ومنع شهادة الاباء للابناء وا----نما قلنا ان هذه الادلة لا تفيد في محل النزاع لانها تدل علي اعتبار الشرع سد الذراءع في الجملة وهذا امر مجمع عليه وانما النزاع في ذريعة خاصة وهي بيوع الاجال ونحوها فينبغي ان تذكر ا--دلة خاصة بمحل النزاع وان قصدوا القياس علي هذه الذراءع المجمع عليها فينبغي ان تكون حجتهم القياس وحينءذ فليذكروا الجامع حتي يتعرض الخصم لرفعه بالفارق وهم لا يعتقدون ان دليلهم القياس فان--- من ادلة محل النزاع حديث زيد بن ارقم ان امة- قالت لعاءشة اني بعت منه عبدا بثمانماءة الي العطاء واشتريت----ه نقدا بستماءة	2005	3239090953037590685	533	1029.5	436	556	95.86331176757812	90	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms436	true	8087281587680130283	0	63	0	316	1555	300	فقالت عاءشة بءس-ما اشتريت واخبري زيد ابن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان يتوب قال ابو الوليد بن رشد وهذه المبايعة كانت بين ام ولد زيد بن ارقم ومولاها قبل العتق في-خرج قول عاءشة علي تحريم الربا بين السيد وعبده مع القول بتحريم هذه الذراءع ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال	436	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2005	false	7480841871762440326	99	162	542	855	1579	300	فقالت عاءشة بءس ما اشتريت واخبري زيد -بن ارقم انه--- ابطل جهاده مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان يتوب قال ابو الوليد بن رشد وهذه المبالغة كانت م-ن ام ولد زيد بن ارقم ومولاها قبل العتق فيتخرج قول عاءشة علي تحريم الربا بين السيد وعبده مع القول بتحريم هذه الذراءع ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال	2005	3239090953037590685	308	587.0	246	318	96.8553466796875	57	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms436	true	8087281587680130283	64	117	324	606	1555	300	واجاب اصحابنا عن ذلك بان عاءشة انما قالت ذلك باجتهادها واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة علي الاخر بالاجماع----------------------- ثم قولها معارض بفعل زيد بن ارقم ثم انها انما انكرت ذلك لفساد التعيين فان الاول فاسد بجهالة الاجل فان وقت العطاء غير معلوم والثاني بناه علي الاول فيكون -----فاسدا قال ا---------------بن الرفعة	436	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2006	false	-2446243136944801347	8	67	45	358	1580	300	واجاب اصحابنا------- بان عاءشة انما قالت ذلك باجتهادها واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة علي الاخر بالاجماع كما سبق نقله عن القاضي ثم قولها معارض لفعل زيد بن ارقم ثم ا-----نما انكرت ذلك لفساد البيعين فان الاول فاسد لجهالة الاجل فان وقت العطاء غير معلوم والثاني بناء علي الاول فيكون ايضا فاسدا واعلم ان ابا العباس بن الرفعة	2006	3239090953037590685	260	466.5	211	325	80.0	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms436	true	8087281587680130283	117	192	606	1034	1555	300	الذريعة ثلاثة اقسام احدها ما يقطع بتوصيله الي الحرام فهو حرام عندنا وعندهم يعني عند الشافعية والمالكية والثاني ما يقطع بانه- لا يوصل ولكن اختلط- بما يوصل فكان من الاحتياط سد الباب والحاق الصورة النادرة التي قطع بانها لا توصل الي الحرام بالغالب منها الموصل اليه وهذا غلو في القول بسد الذراءع والثالث ما يحتمل ويحتمل وفيه مراتب-------- ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها قال ونحن نخالف-م فيه-----ا الا القسم الاول لانضباطه وقيام الدليل عليه انتهي	436	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2006	false	-2446243136944801347	190	262	984	1395	1580	300	الذريعة ثلاثة اقسام احدها ما يقطع بتوصيله الي الحرام فهو حرام عندنا وعندهم و----------------------------الثاني ما يقطع بانها لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل فكان من الاحتياط سد الباب والحاق الصورة النادرة التي قطع بانها لا توصل الي الحرام بالغالب منها الموصل اليه وهذا غلو في القول بسد الذراءع والثالث ما يحتمل ويحتمل وفيه مراتب متفاوتة ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها قال ونحن نخالفهم في جميعها الا القسم الاول لانضباطه وقيام الدليل----- انتهي	2006	3239090953037590685	392	732.5	322	444	88.28829193115234	63	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms437	true	-7349426317451718066	1	55	4	324	1657	300	الباجي عن بعض المالكية قال ورايت ابن نصر يستعملها كثيرا ومن ذلك استدلال مالك عل-----ي سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قال فقرن--------- بين الخيل والبغال والحمير والبغال والحمير لا زكاة فيها اجماعا فكذلك الخيل وانكر دلالة الاقتران الجمهور ف-قالوا ان الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم	437	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2017	false	7017187083534523651	216	268	1216	1516	1680	300	الباجي عن نص- المالكية قال ورايت ابن نصر يستعملها كثيرا وقيل ان-------- مالكا احتج في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة---- فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير والبغال والحمير لا زكاة فيها اجماعا فكذلك الخيل وانكرها------------- الجمهور فيقولو---ن ال--قران في النظم لا ي--وجب ال--قران في الحكم	2017	3239090953037590685	264	437.5	217	335	78.80596923828125	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms437	true	-7349426317451718066	55	210	324	1179	1657	300	واحتج المثبتون---- بان العطف يقتضي المشارك-----------------------------------------------ة واجاب الجمهور بان الشركة انما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة- الي ما تتم به فاذا تمت بنفسها فلا ------مشاركة كما في-------------------------------------- قوله تعالي محمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكفار فان---- الجملة الثانية معطوفة علي الاولي --ولا تشاركها ف-----------ي الرسالة ونحو ذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------كثير في الكتاب والسنة و--------------------الاصل في كل كلام تام ان ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره----- فمن ادعي خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل--- خارجي ولا نزاع فيما كان كذلك ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران بل للدليل الخارجي اما اذا كان المعطوف ناقصا بان لا يذكر خبره كقول القاءل فلانة طالق وفلانة فلا خلاف في المشاركة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثله عطف المفردات واذا كان بينهما مشاركة في العلة فالتشارك في الحكم انما كان لاجلها لا لاجل الاقتران وقد احتج الشافعي علي وجو-ب العمرة بقوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله قال البيهقي قال الشافعي------------- الوجوب اشبه بظاهر القران لانه قرنها بالحج انتهي قال القاضي ابو الطيب قول ابن عباس انها لقرينتها	437	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2018	false	-4162021117904301622	90	300	489	1603	1603	300	واحتج القاءلون بها بان العطف يقتضي المشاركة وقياسا علي الجملة الناقصة اذا عطفت علي الكاملة واجيب با--------ن الشركة انما وجبت في----------- الناقصة لافتقارها الي ما تتم به فاذا تمت بنفسها -لا تجب المشاركة الا فيما يفتقر اليه ويدل علي فساد هذا المذهب قوله تعالي محمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكفار فان هذه الجمل--------ة معطوفة علي ما قبلها ولا تجب للثانية الشركة في الرسالة وقوله تعالي كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده والايتاء واجب دون الاكل والاكل يجوز في القليل والكثير والايتاء لا يجب الا في خمسة اوسق ولان الاصل في كل كلام تام ان ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الاول فمن ادعي خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل من خارج لا من نفس النظم--------------------------------------------------------- اما اذا كان المعطوف ناقصا بان لم يذكر فيه الخبر -------------------------فلا خلاف في --مشاركته للاول كقولك زينب طالق وعمرة لان العطف يوجب المشاركة واما اذا كان بينهما مشاركة في العلة فيثبت التساوي من هذه الحيثية لا من جهة القران احتجاج اصحابنا ان اللمس حدث بقوله تعالي او جاء احد منكم من الغاءط او لامستم النساء ومثله عطف المفردات واحتجا------------------------------------------------------------------------------------ج الشافعي علي ايجاب العمرة بقوله------ واتموا الحج والعمرة لله قال البيهقي قال الشافعي رضي الله عنه الوجوب اشبه بظاهر القران لانه قرنها بالحج وقال -----القاضي ابو الطيب قول ابن عباس انها لقرينتها-	2018	3239090953037590685	546	800.5	438	1322	41.30105972290039	83	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms437	true	-7349426317451718066	210	264	1179	1473	1657	300	انما اراد انها قرينة الحج في الامر وهو قوله واتموا الحج والعمرة لله والامر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالامر دون الاقتران وقال الصيرفي في شرح الرسالة في حديث ابي سعيد وغسل الجمعة عل- كل محتلم والسواك وان يمس الطيب فهو دلالة علي ان الغسل غير واجب لانه قرنه بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق	437	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2019	false	5823909730695837859	0	53	0	290	1559	300	انما اراد بها لقرينة الحج في الامر وهو قوله واتموا الحج والعمرة---- والامر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالامر دون الاقتران وقال الصيرفي في شرح الرسالة في حديث ابي سعيد -غسل الجمعة علي كل محتلم والسواك وان تمس الطيب فيه دلالة علي ان الغسل غير واجب لانه قرنه بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق	2019	3239090953037590685	281	537.5	229	295	95.25423431396484	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms437	true	-7349426317451718066	274	300	1528	1657	1657	300	اذا عطفت جملة علي جملة فان كانتا تامتين كانت المشاركة في اصل الحكم لا في جميع صفاته وقال لا تقتضي المشاركة اصلا وهي التي تسمي واو-	437	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2019	false	5823909730695837859	229	255	1207	1333	1559	300	اذا عطف ج-ملة علي جملة فان كانتا تامتين كانت المشاركة في اصل الحكم لا في جميع صفاته وق-د لا يقتضي --مشاركة اصلا وهي التي تسمي واو	2019	3239090953037590685	121	223.5	97	130	93.07691955566406	20	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms438	true	-3871467961450877397	0	41	0	209	1595	300	الاستءناف كقوله تعالي فان يشا الله يختم علي قلبك ويمح الله الباطل ----------فان قوله ويمح الله الباطل جملة مستانفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وان كانت الثانية ناقصة شاركت ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاولي في جميع ما هي عليه	438	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms0932	false	7405899845468960595	170	245	932	1328	1618	300	الاستءناف كقوله تعالي فان يشا الله يختم علي قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق فان قوله ويمح الله الباطل جملة مستانفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط--------- الثانية ان لا يتضح استقامتها الا بتقدير واضمار وهذا موضع الخلاف فالحنفية يقدرون الاول ثم له حالتان لانه اما ان يكون عاما فيكون المعطوف عاما ايضا واما ان يكون خاصا فيكون خاصا وهذه الحالة عندهم تشارك الثانية الاولي في جميع ما هي عليه	932	3239090953037590685	188	340.5	150	405	46.41975402832031	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms438	true	-3871467961450877397	0	44	0	222	1595	300	الاستءناف كقوله تعالي فان يشا الله يختم علي قلبك ويمح الله الباطل فان قوله ويمح الله الباطل جملة مستانفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وان كانت الثانية ناقصة شاركت الاولي في جميع ما هي عليه----- قال وعلي هذا	438	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2019	false	5823909730695837859	255	299	1333	1555	1559	300	الاستءناف كقوله تعالي فان يشا الله يختم علي قلبك ويمح الله الباطل فان قوله ويمح الله الباطل جملة مستانفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وان كانت الثانية ناقصة شاركت الاولي في جميع ما هي عليه فاذا قال هذه -----	2019	3239090953037590685	213	417.0	171	227	93.83259582519531	41	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms438	true	-3871467961450877397	73	222	386	1177	1595	300	القضاء في حجية الالهام خلافا وفرعا عليه ان الاجماع هل يجوز انعقاده لا عن د-----------------------------------------------------------ليل والا فلا قال الزركشي في البحر---------------------------------------------------- وقد اختار جماعة من المتاخرين اعتماد الالهام منهم الامام في تفسيره في ادلة القبلة وابن الصلاح في فتاواه فقال الهام خاطر الحق من الحق قال ومن علام-ته ان ينشرح له الصدر ولا يعارضه معارض-------- اخر ق-ال ابو علي التميمي في كتاب التذكرة في اصول الدين ذهب بعض الصوفية الي ان المعارف تقع اضطرارا للعباد علي سبيل الالهام بحكم وعد الله سبحانه وتعالي بشرط التقوي واحتج بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي ما تفرقون به بين الحق والباطل وقوله تعالي ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي عن------- كل ما يلتبس علي غيره- وجه الحكم فيه وقوله تعالي واتقوا الله ويعلمكم الله فهذه العلوم الدينية تحصل للعبادة اذا زكت انفسهم وسلمت قلوبهم لله تعالي بترك المنهيات وامتثال المامورات و--خبره صدق ووعده حق	438	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2021	false	-2808432686419387952	0	166	0	871	1595	300	القضاء في حجية الالهام خلافا وفرعا عليه ان الاجماع هل يجوز انعقاده لا عن دليل فان قلنا لم يصح جعله دليلا شرعيا جوزنا الانعقاد لا عن دليل والا فلا قال الماوردي والقاءل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الالهام دليلا قلت وقد اختار جماعة من المتاخرين اعتماد الالهام منهم الامام في تفسيره في ادلة القبلة وابن الصلاح في فتاويه فقال الهام خاطر --حق من الحق قال ومن علاماته ان ي-شرح له الصدر ولا يعارضه معارض من خاطر اخر وقال ابو علي التميمي في كتاب التذكرة في اصول الدين ذهب بعض الصوفية الي ان المعارف تقع اضطرارا للعباد علي سبيل الالهام بحكم وعد الله سبحانه وتعالي بشرط التقوي واحتج بقوله تعالي-------------------- ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي--- تفرقون به بين الحق والباطل ------------ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي مخرجا علي كل ما التبس علي الناس وجه الحكم فيه------------ واتقوا الله ويعلمكم الله فهذه العلوم الدينية تحصل للعباد- اذا زكت انفسهم وسلمت قلوبهم لله تعالي بترك المنهيات وامتثال المامورات اذ خبره صدق ووعده حق	2021	3239090953037590685	716	1308.0	578	922	77.65726470947266	125	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms439	true	3707348187206248991	0	86	0	428	1517	300	ولهذا قال صاحب نهاية الغريب جاء في الحديث تفسيره انهم الملهمون والملهم هو الذي يلقي في نفسه الشء فيخبر به حدسا وفراسة وهو نوع يخص به الله من يشاء من عباده كانهم حدثوا بشء فقالوه واما قوله صلي الله عليه وسلم استفت قلبك وان افتاك الناس فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الادلة ------قال الغزالي واستفتاء القلب انما هو حيث اباح المفتي اما حيث حرم فيجب الامتناع ثم لا نقول علي كل قلب فرب قلب موسوس ينفي كل شء ورب متساهل يطير الي كل شء فلا	439	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2022	false	5910318838237434181	214	300	1135	1560	1560	300	ولهذا قال صاحب نهاية الغريب جاء في الحديث تفسيره انهم الملهمون والملهم هو الذي يلقي في نفسه الشء فيخبر به حدسا وفراسة وهو نوع يخص الله به من يشاء من عباده كانهم حدثوا بشء فقالوه واما قوله صلي الله عليه وسلم استفت قلبك وان افتاك الناس فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الشبه والريب قال الغزالي واستفتاء القلب انما هو حيث اباح الشء-- اما حيث حرم فيجب الامتناع ثم لا يعول علي كل قلب فر----ب موسوس ينفي كل شء ورب م-ساهل نظ-ر الي كل شء فلا-	2022	3239090953037590685	402	756.0	320	434	92.6267318725586	76	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms439	true	3707348187206248991	86	164	428	812	1517	300	اعتبار بهذين القلبين وانما الاعتبار بقلب العالم الموفق-------- لدقاءق الاحوال فهو المحك الذي يمتحن به حقاءق الامور وما اعز هذا القلب -قال البيهقي في شعب الايمان هذا محمول علي انه يعرف في منامه من عالم الغيب ما عسي ان يحتاج اليه او يحدث علي لسان ملك بشء من ذلك كما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ وكيف يحدث قال يتلكم الملك علي لسانه وقد روي عن ابراهيم بن سعد انه قال في هذا الحديث يعني يلقي في روعه	439	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2023	false	1311913020892035836	0	77	0	382	1564	300	اعتبار بهذين القلبين وانما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقاءق الاحوال فهو المحك الذي تمتحن به حقاءق الص-ور وما اعز هذا القلب وقال البيهقي في شعب الايمان هذا محمول علي انه يعرف في شان-ه من عل-م الغيب ما عسي--- يحتاج اليه او يحدث علي لسان ملك بشء من ذلك كما ورد في بعض طرق الحديث----- وكيف يحدث قال يتكلم الملك علي لسانه وقد روي عن ابراهيم بن سعد انه قال في هذا الحديث يعني يلقي في روعه	2023	3239090953037590685	365	686.5	289	393	92.87532043457031	69	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms440	true	-1289114724850230799	263	300	1317	1510	1510	300	الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط فقولنا بذل الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير فان معني بذل الوسع ان يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب ويخرج ب------------------------الشرعي اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمي-	440	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2094	false	9081754039716595005	215	249	1160	1334	1604	300	الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط فقولنا بذل اي بحيث-------------------------------------------- يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتي لا يقع لوم في التقصير وخرج الشرعي اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمي	2094	3239090953037590685	136	242.0	111	218	62.38532257080078	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms441	true	3098692941929036549	110	171	582	930	1622	300	طلب الصواب بالامارات الدالة عليه قال ابن السمعاني -هو اليق بكلام الفقهاء وقال ابو بكر الر----ازي الاجتهاد يق---------ع علي ثلاثة معان احدها القياس الشرعي لان العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها خاليه عنه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب ف-ذلك كان طريقه الاجتهاد والثاني ما يغلب في الظن من غير علة كالاجتهاد في --------الوقت والقبلة والتقويم و---------------------------------------------------------الثالث الاستدلال بالاصول------ قال	441	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2095	false	-7003644934415048509	12	87	73	505	1673	300	طلب الصواب بالامارات الدالة عليه قال ابن السمعاني وهو اليق بكلام الفقهاء وقال ابو بكر الرازي اسم الاجتهاد يقع في الشرع علي ثلاثة معان احدها القياس الشرعي لان العلة لما لم تكن موجبة الحكم لجواز وجودها خالية منه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب فلذلك كان طريقه الاجتهاد والثاني ما يغلب في الظن من غير علة كالاجتهاد في المياه والوقت والقبلة و--تقويم المتلفات وجزاء الصيد ومهر المثل والمتعة والنفقة وغير ذلك والثالث الاستدلال بالاصول مسالة قال	2095	3239090953037590685	340	624.5	279	434	78.34101104736328	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms442	true	-4293645982705479326	21	174	119	926	1578	300	ولعلهم قصدوا بذلك الايات الدالة علي الاحكام دلالة اولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام وقد حكي الماوردي عن بعض اهل العلم ان اقتصار المقتصرين علي العدد المذكور انما هو لانهم راوا مقاتل بن سليمان افرد ايات الاحكام في تصنيف وجعلها خمسماءة اية------------------------------------------------------------------- قال الاستاذ ابو منصور يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع ولا يشترط معرفة ما فيها من القصص والمواعظ واختلفوا ف--------------------------------------------------------ي القدر الذي يكفي المجتهد م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن السنة فقيل خمسم------------------------------------اءة حديث وهذا من اعجب ما يقال فان الاحاديث التي تءخذ منها الاحكام الشرعية الوف مءلفة وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة الاف وقا--------------ل ابو علي الضرير قلت لاحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتي يمكنه ان يفتي يكفيه ماءة الف قال لا ---------------------قلت ثلاثماءة الف قال لا قلت اربعماءة---- قال لا قلت خمسماءة الف قال ارجو ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بعض اصحابه هذا-------------------------------------------------------- محمول علي الاحتياط والتغليظ في الفتيا او يكون اراد وصف اكمل الفقهاء فاما ما لا بد منه فقد قال احمد	442	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2096	false	-6961682595283945789	67	300	344	1550	1550	300	ولعلهم قصدوا بذلك الايات الدالة علي الاحكام دلالة اولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلت ومن اراد التحقيق بذلك فعليه بكتاب الامام عز الدين بن عبد السلام قال الاستاذ ابو منصور يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع ولا يشترط ما------ فيها من القصص والمواعظ واذا كان عالما باحكام القران فهل يشترط ان يكون حافظا لتلاوته قال في القواطع ذهب كثير من اهل العلم الي انه يلزم ان يكون حافظا للقران لان الحافظ اضبط لمعانيه من الناظر فيه وقال اخرون لا يلزم ان يحفظ ما فيه من الامثال والزواجر وجزم الاستاذ ابو اسحاق وغيره بانه لا يشترط الحفظ وجري عليه الرافعي وثانيها معرفة ما يحتاج اليه من السنن المتعلقة بالاحكام قال الماوردي وقيل انها خمسماءة حديث وقا----------------------------------------------------------------------------ل ابن العربي في المحصول هي ثلاثة الاف سنة وشدد احمد وقال ابو---- الضرير قلت له----------- كم يكفي الرجل من الحديث حتي يمكنه ان يفتي يكفيه ماءة الف قال لا قلت ماءتا الف قال لا قلت ثلاثماءة الف قال لا قلت اربعماءة الف قال لا قلت خمسماءة الف قال ارجو وفي رواية قلت فثلاثماءة الف قال لعله وكان مراده بهذا العدد اثار الصحابة والتابعين وطرق المتون ولهذا قال من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم علي الحديث ولا الفتيا به وقال بعض اصحابه ظاهر هذا انه لا يكون من اهل الاجتهاد حتي يحفظ هذا القدر وهو محمول علي الاحتياط والتغليظ في الفتيا او يكون اراد وصف اكمل الفقهاء فاما ما لا بد منه فقد قال احمد-	2096	3239090953037590685	513	781.0	410	1456	35.233516693115234	89	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms442	true	-4293645982705479326	176	300	936	1578	1578	300	الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلي الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الفا وماءتين قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابو بكر الرازي -لا يشترط استحضار- جميع ما ورد في ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة به ولو تصور لما حضر في ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي وق----ال الغزالي وجماعة من الاصول-ين يكفيه ان يكون عنده اصل يجمع احاديث الاحكام كسنن ابي داود ومعرفة السنن-------- للبيهقي او اصل وقعت العناية فيه بجمع احاديث الاحكام ويكتفي فيه بمواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة وتبعه علي ذلك الرافعي ونازعه النووي وقال لا يصح التمثيل بسنن ابي داود فانها لم تستوعب الصحيح من احاديث الاحكام ولا معظمها وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن ابي دواد------ وكذا قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان التمثيل-	442	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2097	false	-7373457066546897476	0	159	0	837	1576	300	الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلي الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الفا وماءتين والمختار انه لا يشترط الاحاطة بجميع السنن والا لا نسد باب الاجتهاد وقد اجتهد عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في مساءل كثيرة ولم يستحضروا فيها النصوص حتي رويت لهم فرجعوا اليها قال ابو بكر الرازي ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب اذ لا تمكن الاحاطة به ولو تصور لما حضر--- ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي فيه وقال الغزالي وجماعة من الاصوليين يكفيه ان يكون عنده اصل يجمع احاديث الاحكام كسنن ابي داود ومعرفة السنن والاثار للبيهقي او اصل وقعت العناية فيه بجمع احاديث الاحكام ويكتفي فيه بمواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة وتبعه علي ذلك الرافعي ونازعه النووي وقال لا يصح التمثيل بسنن ابي داود فانه- لم يستوعب الصحيح من احاديث الاحكام ولا معظمها وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن ابي داود انتهي وكذا قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان التمثيل	2097	3239090953037590685	631	1198.5	509	841	75.02972412109375	112	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms443	true	-6166141987448827323	0	25	0	125	1539	300	بسنن ابي داود ليس بجيد عندنا لوجهين ا-لاول انها لا تحوي السنن المحتاج اليها -الثاني ان في بعضها ما لا يحتج به في الاحكام انتهي	443	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2097	false	-7373457066546897476	159	184	837	962	1576	300	بسنن ابي داود ليس بجيد عندنا لوجهين احدهما انه- لا يحوي السنن المحتاج اليها والثاني ان في بعضه- ما لا يحتج به في الاحكام انتهي	2097	3239090953037590685	118	211.0	93	127	92.91338348388672	20	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms445	true	-1837438273805078400	33	104	182	596	1656	300	كالعلم بوجود الرب سبحانه وصفاته وما يستحقه----------------- والتصديق بالرسل ب-ما جاءوا به --------------------------------------ولا يشترط علمه بدقاءقه واليه ذهب الامدي ---------------------------------------------------------------------------واختلفوا ايضا في اشتراط علم الفروع فذهب جماعة منهم الاستاذ ابو اسحاق والاستاذ ابو منصور الي اشتراطه واختاره الغزالي وقال انما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو طري لتحصيل الدربة في هذا الزمان وذهب اخرون علي عدم اشتراطه قالوا والا لزم الدور وكيف يحتاج اليها وهو الذي يولدها بعد حيازته لمنصب الاجتهاد	445	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2100	false	-1060091902138593119	231	294	1287	1657	1686	300	كالعلم بوجود الرب سبحانه وصفاته وما يستحقه وجوب وجوده لذاته والتصديق بالرسول وما جاء-- به ليكون فيما يسنده اليه من الاحكام محقا ولا يشترط علمه بدقاءق الكلام ولا بالادلة التفصيلية واجوبتها كالنحارير من علماءه وكلام الرازي محمول علي هذا التفصيل واختلفو-----ا في اشتراط التفا--ريع في الفقه والاصح انه لا يشترط --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والا لزم الدور وكيف يحتاج اليها وهو الذي يولدها بعد حيازة --منصب الاجتهاد	2100	3239090953037590685	190	273.0	157	545	34.86238479614258	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms446	true	621135161897351271	0	86	0	466	1607	300	لا يتاتي فرض الكفاية بالمجتهد المقيد قال والظاهر انه لا يتاتي في الفتوي و-----------------------------------------------------------قال بعضهم الاجتهاد في حق العلماء علي ثلاثة اضرب ف--رض عين-- وفرض كفاية-- وندب فالاول علي حالين------- اجتهاد- في حق نفسه عند نزول الحادثة والثاني اجتهاد- فيما تعين عليه الحكم فيه فان ضاق فرض الحادثة كان علي الفور والا كان علي التراخي والثاني علي حالين احدهما اذا نزلت بالمستفتي حادثة فاستفتي احد العلماء توجه الفرض علي جميعهم واخصهم بمعرفتها من خص بالسءال عنها فان اجاب هو او غيره سقط الفرض والا اثموا جميعا	446	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2102	false	2336430769233200235	188	289	963	1499	1552	300	لا يتاتي فرض الكفاية بالمجتهد المقيد قال والظاهر انه لا يتاتي في الفتوي وان لم يتاد به في احاد العلوم التي منها الاستمداد في الفتوي قال بعضهم الاجتهاد في حق العلماء علي ثلاثة اضرب 1 فرض عين 2 وفرض كفاية 3 وندب فالاول علي حالين احدهما اجتهاده في حق نفسه عند نزول الحادثة والثاني اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه فان ضاق فرض الحادثة كان علي الفور والا عل----ي التراخي والثاني علي حالين احدهما اذا نزلت بالمستفتي حادثة فاستفتي احد العلماء توجه الفرض علي جميعهم واخصهم بمعرفتها من خص بالسءال عنها فان اجاب هو او غيره سقط الفرض والا اثموا جميعا	2102	3239090953037590685	459	876.0	374	540	85.0	77	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms446	true	621135161897351271	86	300	466	1607	1607	300	والثاني ان يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما فايهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنه-ا والثالث علي حالين احدهما فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل -يسبق الي معرفة حكمه قبل نزوله والثاني ان يستفتيه قبل نزولها انتهي ولا يخفاك ان القول بكون الاجتهاد فرضا يستلزم عدم خلو الزمان عن --مجتهد ويدل علي ذلك ما صح عنه صلي الله عليه وسلم من قوله لا تزال طاءفة من امتي علي الحق ظاهرين حتي تقوم الساعة وقد حكي الزركشي في البحر عن الاكثرين انه يجوز خلو العصر عن المجتهد وبه جزم صاحب المحصول قا-ل الرافعي الخلق كالمتفقين علي انه لا مجتهد اليوم قال الزركشي ولعله اخذه من كلام الامام الرازي او من قول الغزالي في الوسيط قد خلا العصر عن المجتهد المستقل قال الزركشي ونقل الاتفاق---- عجيب والمسالة خلافية بيننا وبين الحنابلة وساعدهم بعض اءمتنا والحق ان الفقيه الفطن القياس كالمجتهد في حق العامي لا الناقل فقط وقالت الحنابلة لا يجوز خلو العصر عن مجتهد وبه جزم الاستاذ ابو اسحاق والزبيري ونسبه ابو اسحاق الي ------------الفقهاء قال------------------------------------------------------------------ ومعناه ان الله تعالي لو اخلي زمانا من قاءم بحجة زال التكليف اذ التكليف لا يثبت الا بالحجة الظاهرة واذا زال التكليف بطلت الشريعة -قال الزبيري لن تخلو الارض من قاءم لله بالحجة في كل وقت ودهر وزمان و----ذلك قليل في كثير فاما-	446	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2103	false	-367570638764770016	4	188	21	1019	1583	300	والثاني ان -تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما فايهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما والثالث علي حالين احدهما فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق الي معرفة حكمه قبل نزوله والثاني ان يستفتيه قبل نز--------------------------------------------ولها مسالة يجوز خلو ال-عصر عن المجتهد عند-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاكثرين وجزم به في-------------------------------- المحصول وقال الرافعي الخلق كالمتفقين علي انه لا مجتهد اليوم------------ ولعله اخذه من----- الامام الرازي او من قول الغزالي في الوسيط قد خلا العصر عن المجتهد المستقل------------ ونقل الاتفاق فيه عجيب والمسالة خلافية بيننا وبين الحنابلة وساعدهم بعض اءمتنا والحق ان الفقيه الفطن القياس كالمجتهد في حق العامي لا الناقل فقط وقالت الحنابلة لا يجوز خلو العصر عن مجتهد وبه جزم الاستاذ ابو اسحاق والزبيري في المسكت فقال الاستاذ وتحت قول الفقهاء لا يخلي الله زمانا من قاءم بالحجة امر عظيم وكان الله تعالي الهمهم ذلك ومعناه ان الله تعالي لو -خلي زمانا من قاءم بحجة زال التكليف اذ التكليف لا يثبت الا بالحجة الظاهرة واذا زال التكليف بطلت الشريعة وقال الزبيري لن تخلو الارض من قاءم لله بالحجة في كل وقت ودهر وزمان ولكن ذلك قليل في كثير فاما	2103	3239090953037590685	856	1533.0	696	1234	69.36791229248047	143	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms447	true	-7835923242492144411	0	97	0	483	1537	300	ان يكون غير موجود كما قال الخصم فليس بصواب لانه لو عدم الفقهاء لم تقم الفراءض كلها ولو عطلت الفراءض كلها لحلت النقمة ب-------الخلق كما جاء في الخبر لا تقوم الساعة الي علي شرار الناس ونحن نعوذ بالله ان نءخر مع الاشرار انتهي ق-ال ابن دقيق العيد هذا هو المختار عندنا لكن الي الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في اخر الزمان وقال في شرح خطبة الالمام والارض لا تخلوا من قاءم لله بالحجة والامة الشريفة لا بد لها من سالك الي الحق علي واضح ال-حجة الي ان ياتي امر الله في اشراط الساعة الكبري	447	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2103	false	-367570638764770016	188	287	1019	1510	1583	300	ان يكون غير موجود كما قال الخصم فليس بصواب لانه لو عدم الفقهاء لم تقم الفراءض كلها ولو عطلت الفراءض كلها لحلت النقمة بذلك في الخلق كما جاء في الخبر لا تقوم الساعة الا علي شرار الناس ونحن نعوذ بالله ان نءخر مع الاشرار انتهي وقال ابن دقيق العيد هذا هو المختار عندنا لكن الي الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في اخر الزمان وقال في شرح خطبة الالمام والارض لا تخلو- من قاءم لله بالحجة والامة الشريفة لا بد لها من سالك الي الحق علي واضح المحجة الي ان ياتي امر الله في اشراط الساعة الكبري	2103	3239090953037590685	480	938.0	383	492	97.56097412109375	92	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms449	true	9133624837694388679	168	224	894	1199	1582	300	البصري قال ابن دقيق العيد وهو المختار لانها قد تمكن العناية بباب من الابواب الفقهية حتي تحصل المعرفة بماخذ احكامه واذا حصلت المعرفة بالماخذ امكن الاجتهاد ق-ال الغزالي والرافع-------------ي يجوز ان يكون العالم منتصبا للاجتهاد في باب دون باب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذهب اخرون الي المنع لان المسالة في نوع من الفقه ربما كان اصلها في نوع اخر منه	449	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2105	false	-4285762902038856807	1	76	5	419	1605	300	البصري قال ابن دقيق العيد وهو المختار لانه- قد يمكن العناية بباب من الابواب الفقهية حتي يحصل المعرفة بماخذ احكامه واذا حصلت المعرفة بالماخذ امكن الاجتهاد وقال ---------الرافعي تبعا للغزالي يجوز ان يكون العالم بمنصب- الاجتهاد في باب دون باب والناظر في مسالة المشاركة تكفيه معرفة اصول الفراءض ولا يضره ان لا يعرف الاخبار الواردة في تحريم المسكر مثلا وذهب اخرون الي المنع لان المسالة في نوع من الفقه ربما كان اصلها نوعا-- اخر منه	2105	3239090953037590685	281	511.5	227	427	65.8079605102539	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms450	true	-3107491967807810502	144	194	732	997	1563	300	وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف بما اذا عرف بابا دون باب اما مسالة دون مسالة فلا يتجزا قطعا والظاهر جريان الخلاف في الصورتين وبه صرح الانباري انتهي ولا فرق عند التحقيق في امتناع تجزء الاجتهاد فانهم قد اتفقوا علي ان ال---------------------------------------------------------------------------------------مجتهد-------------------------------------- لا يجوز له الحكم بالدليل حتي يحصل له غلبة الظن	450	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2105	false	-4285762902038856807	111	174	611	935	1605	300	وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف---- اذا عرف بابا دون باب اما مسالة دون مسالة فلا تتجزا قطعا والظاهر جريان الخلاف في الصورتين وبه صرح الابياري وتوسط فقال----------------------------------------------------------- ان اجمعوا في مسالة علي ضبط ماخذها وكان الناظر المخصوص محيطا بالنظر في تلك الماخذ صح ان يكون مجتهدا فيها والا لم يصح بناء علي ما سبق انه لا يجوز له الحكم بالدليل حتي تحصل--- غلبة الظن	2105	3239090953037590685	186	300.0	149	390	47.69230651855469	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms451	true	8287005483513572354	170	229	855	1174	1520	300	انه يجوز لنبينا صلي الله عليه وسلم ولغيره من الانبياء و----------------------اليه ذهب الجمهور واحتجوا بان الله سبحانه خاطب نبيه صلي الله عليه وسلم كما خاطب عباده وضرب له الامثال وامره بالتدبر والاعتبار وهو اجل المتفكرين في ايات الله واعظم المعتبرين---- واما قوله وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي فالمراد به القران لانهم قالوا انما يعلمه بشر	451	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2108	false	-29940735219471641	207	260	1049	1341	1561	300	انه يجوز لنبينا و--------------------غيره من الانبياء عليهم السلام ذلك واوما اليه الشافعي في الرسالة ل-ان الله تعالي خ-اطب نبيه------------------- كما خاطب عباده وضرب له الامثال وامره بالتدبر والاعتبار وهو اجل المتفكرين في ايات الله واعظم المعتبرين بها واما قوله تعال------------ي ان هو الا وحي يوحي فالمراد به القران لانهم قالوا انما يعلمه بشر	2108	3239090953037590685	234	386.0	190	345	67.82608795166016	38	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms451	true	8287005483513572354	29	130	139	657	1520	300	فاما اجتهادهم في الاحكام الشرعية والامور الدينية فقد اختلف--------------------------وا في ذلك --------علي مذاهب المذهب الاول ليس لهم ذلك لقدرتهم علي النص بنزول الوحي وقد قال سبحانه ان هو الا وحي يوحي والضمير يرجع الي النطق المذكور قبله بقوله وما ينطق عن الهوي وقد حكي هذا المذهب الاستاذ ابو منصور عن اصحاب الراي وقال القاضي في التقريب كل من نفي القياس احال تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد قال الزركشسي وهو ظاهر اختيار ابن حزم واحتجوا ايضا بانه صلي الله عليه واله وسلم كان اذا سءل ينتظر الوحي ويقول ما انزل علي في هذا --شء كما قال لما سءل عن زكاة	451	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2108	false	-29940735219471641	19	109	98	533	1561	300	فاما اجتهادهم في امر---- الشرع ف---------------------اختلفوا انه هل كان لهم ان يجتهدوا فيما لا نص فيه علي مذاهب------- الاول ليس لهم ذلك لقدرتهم علي النص بنزول الوحي وقد قال تعالي- ان هو الا وحي يوحي والضمير عاءد علي النطق وحكاه-------------------------------------------------- الاستاذ ابو منصور عن اصحاب الراي وقال القاضي في التقريب كل من نفي القياس احال تعبد-----ه صلي الله عليه وسلم به قلت---------------- وهو ظاهر اختيار ابن حزم واحتج------- بانه صلي الله عليه و-----سلم كان اذا سءل ينتظر الوحي ويقول ما انزل علي في هذا الشء ذكر ذلك في حديث--- زكاة	2108	3239090953037590685	357	578.5	280	554	64.4404296875	64	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms453	true	-9118378853298745062	170	272	874	1409	1544	300	ابن فورك بش-رط تقريره عليه وقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابن حزم -------ان كان --اجتهاد الصحابي في عصره صلي الله عليه وسلم في الاحكام كايجاب شء او تحريمه فلا يجوز كما وقع من ابي السنابل من الافتاء باجتهاده في الحامل المتوفي عنها زوجها انها تعتد باربعة اشهر وعشر فاخطا في ذلك وان كان اجتهاده في غير ذلك فيجوز كاجتهادهم فيما يجعلونه علما للدعاء الي الصلاة لانه لم يكن فيه---- ايجاب شريعة تلزم وكاجتها-----------------------------د قوم بحضرته صلي- الله عليه وسلم فيمن هم السبعون الفا الذين يدخلون الجنة ووجوههم كالقمر ليلة البدر فاخطاوا في ذلك و---بين لهم النبي صلي الله عليه وسلم من هم ولم يعنفهم في اجتهادهم	453	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2113	false	1496128003485788492	135	250	671	1276	1519	300	ابن فورك يشترط تقريره عليه قال ويجوز ان يجتهد مع النص ثم يتامل فان كان النص بخلافه صرنا الي النص كذلك يجتهد بحضرته فان افتي عليه علمنا انه حق وفصل ابن حزم في الحاضر بين الاجتهاد ف-----------------------------------ي الاحكام كايجاب شء او تحريمه فلا يجوز وقد افتي ابو-- السنابل----------- باجتهاده في------- المتوفي عنها الحامل--------- باربعة اشهر وعشر فاخطا واما--------------------- غير ذلك فيجوز كاجتهادهم فيما يجعلون- علما للدعاء الي الصلاة و----لم يكن ذلك علي ايجاب شريعة تلزم وانما كان ايذانا من بعضهم لبعض واجتهد قوم بحضرته عليه الصلاة والسلام فيمن هم السبعون الفا الذي- يدخلون الجنة -وجوههم كالقمر ليلة البدر فاخطءوا في ذلك حتي بين لهم النبي صلي الله عليه وسلم من هم ولم يعنفهم في اجتهادهم	2113	3239090953037590685	389	601.5	309	697	55.81061553955078	61	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms454	true	-8347761931886240943	145	286	687	1384	1463	300	يوم انصرافه من الاحزاب بانه لا يصلين احد ------الا في بني قريظة فتخوف ناس من فوت الوقت فصلوا دون بني قريضة وقال اخرون لا نصلي الا حيث امرنا رسول ال-له صلي الله عليه وسلم وان فات الوقت---- فما عنف -احدا من الفريقين ومن ادل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يدل علي هذا التفصيل تقرير معاذ علي اجتهاد رايه لما بعث---------------------------ه الي اليمن وهو ----------------حديث مشهور له طرق متعددة ينتهض مجموعها للحجة كما اوضحنا ذلك في مجموع مستقل ومنه بعثه صلي- ا--لله عليه وسلم لعلي قاضيا فقال لا علم لي بالقضاء فقال النبي صلي الله عليه وسلم اللهم اهد قلبه وثبت لسانه اخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه والحاكم في المستدرك ومن ذلك ما رواه احمد في المسند--------------------------------------- ان ثلاثة وقعوا علي امراة في طهر فاتوا عليا يختصمون في الولد فا-------------------------------قرع بينهم فبلغ النبي -صلي الله عليه وسلم فقال ل------------ا اعلم فيها الا ما قال علي	454	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2117	false	-8470102439033834269	4	184	25	936	1527	300	يوم انصرف م--ن الاحزاب----- لا يصلين احد الظهر الا في بني قريظة فتخوف ناس--- فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال اخرون لا نصلي الا حيث امرنا----- النبي صلي الله عليه وسلم وان فات الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين متفق عليه وفيه نظر من وجهين احدهما ان النزاع في انه هل يجتهد فيما ليس منصوصا عليه او يراجع وهذا اجتهاد في نصه عليه السلام ما المراد به وقد يقال ان المقصود وقوع الاجتهاد في الجملة والثاني انهم كانوا غاءبين وقد سبق القول بجوازه لهم ومما يدل علي الجواز حديث------ معاذ---------------- لما بعثه قال اجتهد برايي وصوبه عليه الصلاة والسلام اخرجه الترمذي وحديث--------------------------------------------------------------------------- بعثه عليه السلام عليا---------- قاضيا وقال لا علم لي بالقضاء فقال -------------------------اللهم اهد قلبه وثبت لسانه اخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وعن زيد بن ارقم ان رجلا من اهل اليمن حدث رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ثلاثة وقعوا علي امراة في طهر فاتوا عليا يختصمون في الولد فقال انتم شركاء متشاكسون اري ان نقرع بينكم فقرع احدهم فدفع اليه ال----ولد فقال عليه السلام ما اعلم فيها الا ما قال علي	2117	3239090953037590685	469	698.0	365	1062	44.161956787109375	76	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms455	true	5334090322050016345	142	266	730	1373	1556	300	وما احسن ما قاله الامام الشافعي-------------------------------------- فيما حكاه عنه الغزالي انها------ اذا وقعت الواقعة للمجتهد فليعرضها علي نصوص الكتاب فان اعوزه عرضها علي الخبر المتواتر ثم الاحاد فان اعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت الي ظواهر الكتاب فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر فان لم يجد مخصصا حكم به وان لم يعثر علي ظاهر من كتاب ولا سنة نظر الي المذاهب فان وجدهما مجمعا عليها اتبع الاجماع وان لم يجد اجماعا خاض في القياس ويلاحظ القواعد الكلية اولا ويقدمها علي الجزءيات كما في القتل بالمثقل فتقدم قاعدة الردع علي مراعاة الاسم فان عدم قاعدة كلية نظر في المنصوص ومواقع الاجماع فان وجدها في معني واحد الحق به والا انحدر به الي القياس----- فان اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول علي طرد	455	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2120	false	1968448368932074911	26	156	121	786	1497	300	وما احسن قول----------- الشافعي في الام وانما يءخذ العلم من اعلي وقال فيما حكاه عنه الغزالي في المنخول اذا وقعت الواقعة فيه---- فليعرضها علي نصوص الكتاب فان اعوزه فعل-----ي الخبر المتواتر ثم الاحاد فان اعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت الي ظواهر الكتاب فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر فان لم يجد مخصصا حكم به وان لم يعثر علي ظاهر من كتاب ولا سنة نظر الي المذاهب فان وجده-ا مجمعا عليها اتبع الاجماع وان لم يجد اجماعا خاض في القياس ويلاحظ القواعد الكلية اولا ويقدمها علي الجزءيات كما في القتل بالمثقل فيقدم قاعدة الردع علي مراعاة الالم فان عدم قاعدة كلية نظر في الن-صوص ومواقع الاجماع فان وجدها في معني واحد الحق به والا انحدر--- الي --قياس مخيل فان اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول علي طرد	2120	3239090953037590685	601	1132.0	481	692	86.8497085571289	110	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms456	true	-555162454679998756	0	70	0	380	1608	300	قال الماوردي الاجتهاد بعد النبي صلي الله عليه وسلم ينقسم----- الي ثمانية اقسام احدها ما كان الاجتهاد مستخرجا من معني النص كاستخراج علة الربا-------- فهذا صحيح عند القاءلين بالقياس ثانيها ما استخرجه من شبه النص كالعبد------------- لتردد شبهه بالحر في انه يملك لانه مكلف وشبهه بالبهيمة في انه لا يملك لانه مملوك فهذا صحيح غير مرفوع عند القاءلين بالقياس والمنكرين له غير ان المنكرين له جعلوه د-خلا في عموم احد	456	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2121	false	2610356496236111089	224	300	1151	1556	1556	300	قال الماوردي الاجتهاد بعد النبي صلي الله عليه وسلم تنقسم طرقه الي ثمانية اقسام احدها ما كان الاجتهاد مستخرجا من معني النص كاستخراج علة الربا من البر فهذا صحيح عند القاءلين بالقياس ثانيها ما استخرجه من شبه النص كالعبد في ثبوت ملكه لتردد شبهه بالحر في انه يملك لانه مكلف وشبهه بالبهيمة في انه لا يملك لانه مملوك فهو ص-حيح غير مدفوع عند القاءلين بالقياس والمنكرين له غير ان المنكرين له جعلوه داخلا في عموم احد-	2121	3239090953037590685	373	705.5	305	407	91.64619445800781	63	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms456	true	-555162454679998756	70	268	380	1434	1608	300	الشبهين ثالثها ما كان مستخرجا من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح في قوله------ او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فانه يعم الولي والزوج ويستخرج من عموم النص احدهما وهذا صحيح بتوصيل -----الترجيح اليه رابعها ما استخرج من اجماع النص كقوله------ في المتعة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره فيصح الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين خامسها ما استخرج من احوال النص كقوله------ في ال-تمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فاحتمل صيا-----------------------------م السبعة اذا رجع في طريقه واذا رجع الي اهله فيصح الاجتهاد في تغليب احدي الحالتين علي الاخري سادسها ما استخرج من دلاءل النص كقوله------ لينفق ذو سعة من سعته فاستدللنا علي تقدير نفقة الموسر بمدين بان اكثر ما جاءت به السنة في فدية الادم--ي ان لكل مسكين مدين واستدللنا علي تقدير نفقة المعسر بمد بانه اقل ما جاءت به السنة في كفارة الوطء ان لكل مسكين مدا سابعها ما استخرج من امارات النص كاستخراج دلاءل القبلة لمن خفيت عليه من قوله تعالي وعلامات وبالنجم هم يهتدون فيكون الاجتهاد في القبلة بالامارات والدلاءل عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم ثامنها ما استخرج من غير نص ولا اصل ف----اختلف-------- في صحة الاجتهاد فقيل -----------------------لا يصح حتي يقترن باصل وقيل يصح لانه ف-------ي الشرع	456	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2122	false	-6078988804501312577	7	219	40	1167	1580	300	الشبهين ثالثها ما كان مستخرجا من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح----- يعم الاب- والزوج والمراد به احد----------هما وهذا صحيح يتوصل اليه بالترجيح----- رابعها ما استخرج من اجمال النص كقوله تعالي في المتعة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المعسر قدره فيصح الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين خامسها ما استخرج من احوال النص كقوله تعالي في المتمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة واحتمل صيام السبعة اذا رجع في طريقه واذا رجع الي بلده ف-صح الاجتهاد في تغليب احدي الحالتين علي الاخري سادسها ما استخرج من دلاءل النص كقوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته فاستدللنا علي تقدير نفقة الموسر فانه----- اكثر ما جاءت به السنة في فدية الاذي في ان لكل مسكين مدين فاستدللنا علي تقدير نفقة المعسر بمد فانه اقل ما جاءت به السنة في كفارة الوطء ان لكل مسكين مدا سابعها ما استخرج من امارات النص كاستخراج دلاءل القبلة لمن خفيت عليه مع قوله تعالي وعلامات وبالنجم هم يهتدون ---مع الاجتهاد في القبلة بالامارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم ثامنها ما استخرج من غير نص ولا اصل قال واختلف اصحابنا في صحة الاجتهاد بغلبة الظن علي وجهين احدهما لا يصح حتي يقترن باصل فانه لا يجوز ان يرجع في الشرع	2122	3239090953037590685	967	1767.0	778	1157	83.57821655273438	162	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms457	true	-1777373291112893557	165	280	869	1485	1588	300	في ذلك يحصل في فرعين الفرع الاول العقليات وهي علي انواع الاول ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الل-------ه ورسوله كما في اثبات العلم بالصانع---------------------------- والتوحيد والعدل قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن اص------------------------ابه اصاب الحق ومن اخطاه فهو كافر النوع الثاني مثل--------- مسالة الرءية وخلق القران وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد فمن اصابه فقد اصاب ومن اخطاه فقيل يكفر ومن القاءلين بذلك الشافعي فم---------------ن اصحابه من حمله -علي ظاهره ومنهم من حمله علي كفران النعم النوع الثالث------------------------------------------------------ اذا لم تكن المسالة دينية كما في ترك----------------------ب الاجسام من ثمانية اجزاء وانحصار اللفظ في المفرد والمءلف قالوا فليس المخطء فيها باثم ولا المصيب فيها بماجور اذ هذه وما يشابهها يجري -------------	457	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2126	false	2829900211096833124	172	298	899	1550	1558	300	في حكم عقلي او شرعي- ال------اول العقلي فان كا----------------------ن الغلط مما يمنع---- معرفة الله سبحانه ورسوله كما في اثبات العلم بالصانع والوحدانية وما يتعلق بالعدل والتوحيد -----------------فالحق فيها واحد هو المكلف وما عداه باطل فمن اصابه اصاب الحق ومن اخطاه فهو كافر وان كان في غير ذلك كما في مسالة الرءية وخلق القران وكما في وجوب متابعة الاجماع والعمل بخبر الواحد----------------- فقد اطلق-------------------------------------- الشافعي عليه اسم الكفر فمن اصحابه من اجراه علي ظاهره ومنهم من اوله علي كفران النعم وصححه النووي وغيره ولا شك في انه مبتدع فاسق لعدوله عن الحق هذا كله اذا كانت-- المسالة دينية اما ما ليس كذلك كما في وجوب تركيب الاجسام من ثمانية اجزاء وانحصار اللفظ في المفرد والمءلف فلا------- المخطء فيه --اثم ولا المصيب ------ماجور اذ---------------- يجري مثل هذا مجري	2126	3239090953037590685	356	488.0	280	789	45.12040710449219	49	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms458	true	-3247895492342247438	8	226	37	1285	1657	300	العنبري ---------ان كل مجتهد في العقليات مصيب وحكي ايضا عن الجاحظ انه لا اثم علي المجتهد بخلاف المعاند قال الزركشي وام----------------ا الجباءي فجعل الحق فيها---------- واحدا ولكنه يجعل المخطء في جميعها غير اثم ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن السمعاني وكان العن----بري يقول في مثبتي القدر هءلاء عظموا الله وفي نافي القدر هءلاء نزهوا الله وقد استبشع هذا القول منه فانه يقتضي تصويب اليهود والنصاري وساءر الكفار في اجتهادهم قال ولعله اراد اصول الديانات التي اختلف فيها اهل القبلة كالرءية وخلق الافعال ونحوه واما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من اهل الملل كاليهود والنصاري والمجوس فهذا مما يقطع فيه بقول اهل الاسلام قال--------------------------- القاضي في مختصر التقريب اختلفت الروايات عن العنبري فقال في اشهر الروايتين انما اصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم ال-له واما الكفرة فلا يصوبون وفي رواي------ة عنه انه صوب الكافرين المجتهدين دون الراكبين---- البدعة قال ونحن نتكلم معهما يعني العنبري والجاحظ فنقول انتما اولا محجوجان بان الاجماع قبلكما وبعدكما -ثانيا ا-ن اردتهما بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد فقد خرجتما عن حيز العقلاء وانخرطتما في سلك الانعام وان اردتهما الخروج عن عهدة التكليف ونفي الحرج كما نقل عن الجاحظ فالبراهين العقلية من الكتاب والسنة والاجماع الخارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة واما تخصيص التصويب باهل ال---------ملة الاسلامية فنقول مما خاض فيه المسلمون القول بخلق القران وغير ذلك مما يعظم خطره واجمعوا قبل العنبري علي انه يجب علي المرء ادراك بطلانه	458	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2127	false	2233888457041422109	14	278	66	1571	1690	300	العنبري قاضي البصرة كل مجتهد في الاصول-- مصيب ونقل مثله عن الجاحظ ويلزم من مذهب العنبري ان لا يكون احد من المخالفين في الدين مخطءا واما الجاحظ- فجعل الحق في هذه المساءل واحدا ولكنه يجعل المخطء في جميعها غير اثم اما راي العنبري فبين الاستحالة فانه يستحيل ان يكون الحق ان العالم قديم وانه محدث واما راي الجاحظ فباطل فان النبي عليه الصلاة والسلام قاتل اليهود والنصاري وكذلك الصحابة ولولا انهم مخطءون لما كان كذلك قال ابن السمعاني وكان ابن العنبري يقول في مثبتي القدر هءلاء عظموا الله وفي نافي القدر هءلاء نزهوا الله وقد استبشع هذا القول منه فانه يقتضي تصويب اليهود والنصاري وساءر الكفار في اجتهادهم قال ولعله اراد اصول الديانات التي اختلف فيها اهل القبلة كالرءية وخلق الافعال ونحوه واما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من اهل الملل كاليهود والنصاري والمجوس فهذا مما يقطع فيه بقول اهل الاسلام قلت وهذا احد المنقولات عنه قال القاضي في مختصر التقريب اختلفت الرواي-ة عن العنبري فقال في اشهر الروايتين انما اصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة واما الكفرة فلا يصوبون وغلا بعض الرواة عنه ف---صوب الكافرين المجتهدين دون الراكنين الي البدعة---- ونحن نتكلم معهما مختصرا فنق--------------ول انتما اولا محجوجان بالاج---ماع قبلكما وبعدكما وثانيا اذا اردت-ما بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد فقد خرجتما عن حيز العقلاء وانخرطتما في سلك الانعام وان اردتم-ا الخروج عن عهدة التكليف ونفي الحرج كما نقل عن الجاحظ فالبراهين العقلية من الكتاب والسنة والاجماع الخارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة واما تخصيص التصويب بالمجمعين علي الملة الاسلامية فنقول مما خاض فيه المسلمون القول بخلق القران وغير ذلك مما يعظم خطره واجمعوا قبل العنبري علي انه يجب علي المرء ادراك بطلانه	2127	3239090953037590685	1118	2047.5	916	1535	72.83387756347656	178	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms458	true	-3247895492342247438	228	280	1293	1564	1657	300	القاضي ايضا في موضع اخر-- عن داود ابن علي الاصفهاني امام مذهب الظاهر انه قال بمثل قول العنبري وحكي قوم عن العنبري والجاحظ انهما قالا ذلك فيمن علم الله من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من اهل ملتنا وغيرهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد نحا الغزالي نحو هذ-----ا المنحي في كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة	458	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2128	false	-9185982518850075871	180	252	973	1356	1595	300	القاضي ابن الباقلاني مثله عن داود -بن علي الاصفهان------------------------------------------ي وحكي قوم عنهما------------- انهما قالا ذلك فيمن علم الله من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من اهل ملتنا وغيرهم وقال الجاحظ نحو هذا القول وتمامه في ان كثيرا من العامة والنساء والبله مقلدة النصاري واليهود وغيرهم لا حجة لله تعالي عليهم اذ لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال وقد نحا الغزالي قريبا من هذا المنحي في كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة	2128	3239090953037590685	191	328.0	153	439	43.507972717285156	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms459	true	-6383134552734134138	0	158	0	840	1534	300	الامر فباطل وان اريد به ان من بذل الوسع ولم يقصر في الاصوليات---- يكون معذورا غير معاقب فهذا اقرب ------------------لانه قد يعتقد فيه انه لو عوقب وكلف بعد استفراغه غاية الجهد لزم تكليفه بما لا يطاق -قال وام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الذي حكي عنه من الاصابة في العقاءد القطعية فباطل قطعا ولعله لا يقوله ان شاء الله تعالي واما ال-خطء في الاصول والمجتهد فلا شك في تاثيمه وتفسيقه وتضليله واختلف في تكفيره وللاشعري قولان قال امام الحرمين وابن القشيري وغيرهما واظهر مذهب-ه ترك التكفير وهو اختيار القاضي في كتاب------ المتاولين وقال ابن عبد السلام رجع الامام ابو الحسن الاشعري عند موته عن تكفير اهل القبلة لان الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوف--- قال الزركش--------------------------------------------------------------------------ي وكان الامام ابو سهل الصعلوكي لا يكفر فقيل له الا تكفر من يكفرك فعاد الي القول بالتكفير وهذا مذهب المعتزلي فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل فريق منهم الاخر وقد حكي امام الحرمين عن معظم ا--صحاب الشافعي ترك التكفير وقال-- انما يكفر من جهل وجود الرب او علم وجوده	459	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2129	false	4172815707581012746	84	300	416	1566	1566	300	الامر------ وان اريد به ان من بذل الوسع ولم يقصر في الاصوليات انه يكون معذورا غير معاقب فهذا اقرب وجها لكونه نظريا ولانه قد يع-قد فيه انه لو عوقب وكلف بعد استفراغه غاية الجهد لزم تكليفه لما لا يطاق وقال في شرح الالمام يمكن ان يجيب العنبري عما رد به عليه من تبييت المشتركين واغترارهم وعدم المعرفة بالفرق بين المعاند وغيره فله ان يقول المكلف منه مع امكان النظر بين معاند ومقصر وانا اقول بهلاك كل واحد منهما هذا ان كان ما قالا بناء علي ما ذكرناه واما الذي حكي عنه من الاصابة في العقاءد القطعية فباطل قطعا ولعله لا يقوله ان شاء الله تعالي واما المخطء في الاصول والمجسمة فلا شك في تاثيمه وتفسيقه وتضليله واختلف في تكفيره وللاشعري قولان قال امام الحرمين وابن القشيري وغيرهما واظهر مذهبيه ترك التكفير وهو اختيار القاضي في كتاب اكفار المتاولين وقال ابن عبد السلام رجع----------------- الاشعري عند موته عن تكفير اهل القبلة لان الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات وقال اخطفنا في عبارة والمشار اليه واحد والخلاف فيه وجهان لاصحابنا كما قاله ابن القشيري وكان الامام ابو سهل الصعلوكي لا يكفر -قيل له الا تكفر من يكفرك فعاد الي القول بالتكفير وهذا مذهب المعتزلة فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل فريق منهم الاخر قال --الامام و----------معظم الاصحاب عل----ي ترك التكفير وقالوا انما نكفر من جهل وجود الرب او علم وجوده-	2129	3239090953037590685	776	1408.0	627	1192	65.10066986083984	132	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms460	true	1361109107448882239	94	289	522	1535	1596	300	قال ابن السمعاني ويشبه ان يكون سبب غموضها امتحانا من الله لعباده لي-فاضل بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة كما قال تعالي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال وفوق كل ذي علم عليم -----------------------------القسم الثاني المساءل الشرعية التي لا قاطع فيها وقد اختلفوا في ذلك اختلافا طويل------------------------------------------------------------------------------ا واختلف النقل عنهم في ذلك اختلافا كثيرا فذهب جمع جم الي ان كل قول من اقوال المجتهدين فيها حق وان كل واحد منهم مصيب وحكاه الماور----------------------------------------------------------------------------دي والروياني عن---------------- ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------لاكثرين قال الماوردي وهو قول ابي الحسن الاشعري والمعتزلة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذهب -------------------ابو حنيفة ومالك والشافعي اكثر الفقهاء----------- الي ان الحق في احد الاقوال ولم يتعين لنا وهو عند الله متعين لا لاستحالة ان يكون الشء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخطء بع----------------------------ضهم بعضا ويعترض بعضهم علي بعض ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقا لم يكن للتخطءة وجه ثم اختلف هءلاء بعد اتفاقهم علي ان الحق واحد هل كل مجتهد مصيب ام لا فعند مالك والشافعي وغيرهما ان المصيب منهم واحد وان لم يتعين وان جميعهم مخطء الا ذلك الواحد و---قال جماعة منهم -----ابو يوسف ---ان كل مجتهد مصيب وان كان الحق مع واحد وقد حكي بعض اصحاب -	460	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2131	false	1526211886228880628	32	292	177	1519	1561	300	قال ابن السمعاني ويشبه ان يكون سبب ع-وضها امتحانا من الله لعباده ليتفاضل بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة كما قال تعالي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات----- وفوق كل ذي علم عليم وعلي هذا يتاول ما ورد في بعض الاخبار ----------------------------------------------------------اختلاف امتي رحمة فعلي هذا النوع يحمل هذا للفظ دون النوع الاخر فيكون اللفظ عاما والمراد خاصا واختلف العلماء في حكم---------------------------------------------- اقوال المجتهدين ---------هل كل ----مجتهد مصيب ---او المصيب واحد واختلف النقل في ذلك ونحن نذكر ما وقفنا عليه من كلامهم فنقول قال الماوردي والروياني في كتاب القضاء ذهب الاكثرون الي ان الحق في جميعها وان كل مجتهد مصيب فيما عند الله ومصيب في الحكم لان جواز الجميع دليل علي صحة الجميع قال الماوردي وهو قول ابي الحسن الاشعري والمعتزلة وقالت الاشعرية بخراسان لا يصح هذا المذهب عن ابي الحسن قال والمشهور عنه عند اهل العراق ما ذكرناه وان من ادي اجتهاده الي حكم يلزمه العمل به ولا تحل له مخالفته فدل علي انه الحق وذهب الشافعي رحمه الله وابو حنيفة ومالك و--------اكثر الفقهاء رحمهم الله الي ان الحق في احد-هما وان -لم يتعين لنا فهو عند الله متعين--- لاستحالة ان يكون الشء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا -حراما ولا---ن الصحابة تناظروا في المساءل واحتج كل واحد علي قوله وخطا بعضهم بعضا وهذا يقتضي ان كل واحد يطلب اصابة الحق------------------------------ ث-------------------------------م اختلفوا-- هل كل مجتهد مصيب ام لا فعند ------الشافعي ا--------ن المصيب منهم واحد وان لم يتعين وان جميعهم مخطء الا ذلك الواحد وبه قال مالك وغيره وقال ابو يوسف وغيره كل مجتهد مصيب وان كان الحق في واحد فمن اصابه فقد اصاب	2131	3239090953037590685	656	996.0	522	1562	41.997440338134766	102	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms461	true	-1496570636936541073	12	177	61	914	1556	300	ابو الطيب الطبري واختلف النقل عن ابي حنيفة فنقل عنه انه قال في بعض المساءل كقولنا وفي بعضها كقول ابي يوسف وقد روي عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اهل العراق واصحاب -----------------------مالك وابن شريح وابي حامد بمثل قول ابي يوسف واستدل ابن------------- كج علي هذا باجماع الصحابة علي تصويب بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ولا يجوز اجماعهم علي خطا--- قال ---------------ابن فورك في المسالة--------- ثلاثة اقوا-ل احدها ان الحق في واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب فمن وضع النظر موضعه اصاب----- ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطء ولا اثم عليه ولا نقول انه معذور لان المعذور من يسقط عنه التكليف ل--عذر في تركه كالعاجز عن- القيام في الصلاة وهو عندنا قد كلف اصابة العين لكنه خفف امر خطابه واجر علي قصده الصواب وحكمه نافذ علي الظاهر وهذا مذهب الشافعي واكثر اصحابه وعليه نص في كتاب الرسالة و-ادب القاضي و------------------------------------------------الثاني ان الحق واحد الا ان المجتهدين لم يتكلفوا اصابته وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد وان كان بعضهم مخطءا والثالث انهم- كلفوا الرد الي الاشبه علي طريق الظن انتهي	461	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2134	false	5898538600795631753	0	230	0	1161	1501	300	ابو الطيب------- واختلف النقل عن ابي حنيفة فنقل انه ذكر---- في بعض المساءل كقولنا وفي بعضها كقول ابي يوسف ولنا ان الحق لما كان في واحد لم يكن المصيب الا واحدا ولو كان كل مجتهد مصيبا ما اخطا مجتهد وقال عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاخطا انتهي وقال ابن كج صار عامة اصحابنا الي ان الحق في واحد والمخطء له معذور وقال اهل العراق واصحاب مالك كل مجتهد مصيب واليه ذهب ابن سريج وابو حامد الا انه كلف ما ادي اليه اجتهاده ثم نص ابن كج علي هذا باجماع الصحابة علي تصويب بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ولا يجوز اجماعهم علي خطا ثم قال انه معذور وقال ابن فورك في كتابه للناس فيها ثلاثة اقاويل احدها ان الحق في واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب فمن وضع النظر موضعه اصاب الحق ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطء ولا اثم -----ولا نقول انه معذور لان المعذور من يسقط عنه التكليف لا عذر في تركه كالعاجز علي القيام في الصلاة وهو عندنا قد كلف اصابة العين لكنه خفف امر خطء-ه واجر علي قصده الصواب وحكمه نافذ علي الظاهر وهذا مذهب الشافعي واكثر اصحابه وعليه نص في كتاب الرسالة و ادب القاضي وقال كل مجتهدين اختلفا فالحق في واحد من قوليهما والثاني ان الحق واحد الا ان المجتهدين لم ي-كلفوا اصابته وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد وان كان بعضهم مخطءا والثالث انهما كلفوا الرد الي الاشبه علي طريق الظن انتهي	2134	3239090953037590685	776	1384.5	621	1179	65.81848907470703	135	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms462	true	-3061329169835134456	130	173	652	857	1516	300	القضاة ثلاثة فانه لو لم يكن الحق واحدا لم يكن للتقسيم معني ومثله قوله صلي الله عليه وسل--م لامير السرية وان طلب منك اهل حصن النزول علي حكم الله فلا تنزلهم علي حكم الله فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا	462	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2146	false	-1301148261435358528	167	206	890	1078	1561	300	القضاة ثلاثة لانه لو لم يكن هكذ------ا لم يكن للتقسيم معني وب----قو---------له عليه السلام لامير السرية وان طلب منك اهل حصن النزول علي حكم الله فلا تنزلهم علي حكم الله فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا	2146	3239090953037590685	178	324.0	139	207	85.99034118652344	35	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms463	true	-1100952944336191270	259	300	1250	1445	1445	300	الصفي الهند------------------ي هذه المسالة وما فيها من المذاهب تحريرا جيدا فقال الواقعة التي وقعت اما ان يكون عليها نص او لا فان كان الاول فاما ان يجده- المجتهد او لا -الثاني علي قسمين لانه اما ان يقصر في طلبه او لا-	463	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2144	false	-2034823545035789872	117	158	587	783	1455	300	الصفي الهندي قد حرر المذاهب في هذه المسالة-------------------- تحريرا جيدا فقال الواقعة التي وقعت اما ان يكون عليها نص ام لا فان كان الاول فاما ان يجتهد المجتهد ام لا والثاني علي قسمين لانه اما ان يقصر في طلبه او لا	2144	3239090953037590685	172	308.0	136	216	79.62963104248047	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms464	true	689543844878319597	0	138	0	657	1509	300	يقصر فان وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام وان لم يحكم بمقتضاه فان ال-------علم بوجه دلالته علي المطلوب فهو مخطء واثم وفاقا وان لم يكن مع العلم ولكن قصر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر بل بالغ في الاستكشاف والبحث ولم يعثر علي وجه دلالته علي المطلوب فحكمه حكم م----ا لم يجده مع الطلب الشديد وسياتي وان لم يجده فان كان التقصير في الطلب فهو مخطء واثم وان لم يقصر ب-ل بالغ في التنقيب عنه وافرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده فان خفي عليه الراوي الذي عنده النص او عرفه و----مات قبل وصوله اليه فهو غير اثم قطعا وهل هو مخطء او مصيب علي الخلاف الاتي فيما لا نص فيه والاولي بان يكون مخطءا واما التي لا نص فيها فاما ان يقال لله فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين او لا بل اجماع او تابع لاجتهاد	464	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2144	false	-2034823545035789872	158	299	783	1448	1455	300	يقصر وان وجده فحكم بمقتضاه فلا كلام وان لم يحكم بمقتضاه فان كان مع العلم بوجه دلالته علي المطلوب فهو مخطء واثم وفاقا وان لم يكن مع العلم ولكن قدر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر بل بالغ في الاستكشاف والبحث ولم يعثر علي وجه دلالته علي المطلوب فحكمه حكم ما اذا لم يجده مع الطلب الشديد وسياتي وان لم نجده فان كان -لتقصير في الطلب فهو مخطء واثم وان لم يقصر بان بالغ في التنقيب عنه وافرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده فان خفي عليه الراوي الذي عنده النص او عرفه ولكن مات قبل وصوله اليه فهو غير اثم قطعا وهل هو مخطء ام مصيب علي الخلاف الاتي فيما لا نص فيه و--اولي -ان يكون مخطءا واما التي لا نص فيها فاما ان يقال لله فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين او لا بل حكمه---- تابع لاجتهاد	2144	3239090953037590685	638	1223.0	501	673	94.79940795898438	124	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms464	true	689543844878319597	139	224	667	1109	1509	300	فهذا الثاني من قول من قال كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي والمعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل عن الشافعي وابي حنيفة والمشهور عنهما خلافه ف------------ان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم لما حكم الا به او لم يوجد ذلك والاول هو القول بالاشبه وهو قول كثير من المصوبين واليه صار ابو يوسف ومحمد بن الحسن وابن شريح في احدي الروايتين عنه قال واما الثاني	464	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2145	false	4747735711069189971	0	85	0	440	1576	300	فهذا الثاني ---قول من قال كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي والمعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل عن الشافعي وابي حنيفة والمشهور عنهما خلافه وهذا في انه وان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله ف------يها بحكم لما حكم الا به او لم يوجد ذلك والاول هو القول بالاشبه وهو قول كثير من المصريين واليه صار ابو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج في احدي الروايتين عنه قال----- القاضي	2145	3239090953037590685	420	808.5	338	454	92.51101684570312	77	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms468	true	-7671890063249549120	112	138	568	690	1480	300	هو قبول قول القاءل وانت لا تعلم من اين قاله وقال الشيخ ابو حامد والاستاذ ابو منصور هو قبول القول من غير حجة تظهر علي قوله	468	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2158	false	-3547615249363645709	23	49	112	221	1514	300	هو قبول قول القاءل وانت لا تعلم من اين قاله اي من كتاب او سنة او قياس او ق-------------بول القول من غير حجة تظهر علي قوله	2158	3239090953037590685	85	144.5	65	122	69.67213439941406	17	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms468	true	-7671890063249549120	231	300	1143	1480	1480	300	القاضي --حسين في التعليق لا خلاف ان قبول قول غير النبي صلي الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يسمي تقليدا واما----- قوله صلي- الله عليه وسلم فهل يسمي تقليدا فيه وجهان يبتنيان علي الخلاف في حقيقة التقليد ماذا هو- وذكر الشيخ ابو حامد---------------------------------- ان الذي نص عليه الشافعي انه يسمي تقليدا فانه قال في حق قول الصحابي لما ذهب الي انه لا يجب الاخذ ب---ه ما نصه واما ان-	468	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2158	false	-3547615249363645709	218	290	1100	1468	1514	300	القاضي الحسين في التعليق لا خلاف ان قبول قول غير النبي صلي الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يسمي تقليدا واما قبول قوله عليه السلا--------م فهل يسمي تقليدا---- وجهان ينبنيان علي الخلاف في حقيقة التقليد ماذا قلت وذكر الشيخ ابو محمد الجويني في المسالة في اول السلسلة ان الذي نص عليه الشافعي انه يسمي تقليدا فانه قال في حق ال----صحابي لما ذهب الي انه لا يجب الاخذ بقوله ما نصه فاما ان	2158	3239090953037590685	308	540.5	244	384	80.20833587646484	54	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms469	true	3851693956707821851	114	152	593	803	1596	300	قلنا ان الانبياء لا يجتهدون فقد علمنا ان سبب اقوالهم الوحي فلا يكون تقليدا--------------- وان قلنا انهم يجتهدون فقد علمنا ان السبب احد الامرين اما الوحي او الاجتهاد وعلي كل تقدير فقد علمنا السبب واجتهادهم اجتهاد معلوم العصمة	469	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2158	false	-3547615249363645709	137	177	685	903	1514	300	قلنا ان الانبياء لا يجتهدون فقد علمنا ان سبب اقوالهم الوحي فلا يكون تقليدا ايضا علي الاول وان قلنا انهم يجتهدون فقد علمنا ان السبب احد الامرين اما الوحي او الاجتهاد وعلي كل تقدير فقد علمنا السبب واجتهادهم------- معلوم العصمة	2158	3239090953037590685	203	389.0	166	225	90.22222137451172	36	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms469	true	3851693956707821851	10	179	47	939	1596	300	الله عليه وسلم انتهي ولا يخفاك ان مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع عليه الاصطلاح ولهذا قال الروياني في البحر اطلق الشافعي علي جعل القبول من النبي صلي الله عليه وسلم تقليدا ولم يرد حقيقة التقليد وانما اراد القبول من غير السءال عن وجهه وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان قال والصحيح من المذهب انه يتناول ه-ذا الاسم قال الزركشي في البحر وفي هذا اشارة الي رجوع الخلاف الي اللفظ وبه صرح امام الحرمين في التلخيص حيث قال وهو اختلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق انتهي وبهذا تعرف ان التقليد بالمعني المصطلح لا يشمل ذلك وهو المطلوب قال ابن دقيق العيد ان قلنا ان الانبياء لا يجتهدون فقد علمنا ان سبب اقوالهم الوحي-- فلا يكون تقليدا وان قلنا انهم يجتهدون فقد علمنا ان السبب احد الامرين اما الوحي او الاجتهاد وعلي كل تقدير فقد علمنا السبب واجتهادهم اجتهاد معلوم العصمة انتهي وقد نقل القاضي في التقريب -----الاجماع علي ان الاخذ بقول النبي صلي- الله عليه وسلم والراجع اليه ليس بمقلد بل هو صاءر الي دليل وعلم يقين	469	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2159	false	5892661403905913846	0	133	0	679	1523	300	الله عليه وسلم انتهي وخطا الماوردي من قال انه ليس بتقليد ولكن قا-----------------------ل الروياني في البحر اطلق الشافعي علي جعل القبول من النبي صلي الله عليه وسلم تقليدا ولم يرد حقيقة التقليد وانما اراد القبول من---- السءال عن وجهه وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان قال والصحيح من المذهب انه يتناوله هذا الاسم ---------------------وفي هذا اشارة الي رجوع الخلاف الي اللفظ وبه صرح امام الحرمين في التلخيص ---وقال -هو اختلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق واختار----------------------------------------------------------------- ابن السمعاني انه لا يسمي تقليدا بل هو اتباع شخص لان الدليل قد قام في ان له حجة فلا يكون قبول قوله قبول قول في الدين من قاءله بلا حجة واغرب--------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاضي في التقريب فنقل الاجماع علي ان الاخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام والراجع اليه ليس بمقلد بل هو صاءر الي دليل وعلم يقين	2159	3239090953037590685	495	822.0	396	901	54.93895721435547	88	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms469	true	3851693956707821851	184	270	972	1432	1596	300	-----------------المساءل العقلية وهي المتعلقة بوجود البارء وصفاته هل يجوز التقليد فيها ام لا فحكي الرازي في المحصول عن كثير من الفقهاء انه يجوز ولم يحكه ابن الحاجب في المختصر الا عن العنبري وذهب الجمهور الي انه لا يجوز وحك----------------------------------------------------------------------------------------------اه الاستاذ ابو اسحاق في شرح الترتيب عن اجماع اهل العلم من اهل الحق وغيرهم من الطواءف ق-ال ابو الحسين بن القطان--------- لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوح------------------------------------------------يد وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطاءفة من الفقهاء وقال امام الحرمين في الشامل لم يقل بالتقليد في	469	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2164	false	3965425588996224663	189	275	1058	1540	1677	300	الاول العقلي وهو المساءل ------------المتعلقة بوجود الباري وصفاته واختلفوا------- فيها و-------------------------------------------------------------------------------المختار --------------------------------انه لا يجوز التقليد بل يجب تحصيلها بالنظر وجزم به الاستاذ ابو منصور والشيخ ابو حامد الاسفراييني في تعليقه وحكاه الاستاذ ابو اسحاق في شرح الترتيب عن اجماع اهل العلم من اهل الحق وغيرهم من الطواءف وقال ابو الحسين بن القطان في كتابه لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد وقال بعضهم لو خشي المكلف ان يموت لم يجز التقليد وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطاءفة من الفقهاء وقالوا لا ------يجوز للعامي --------التقليد ---	2164	3239090953037590685	287	447.0	233	629	45.62797927856445	43	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms470	true	6175092720738282790	179	293	952	1547	1586	300	الاستاذ ابو اسحاق ذهب قوم من كتبة الحديث الي ان طلب الدليل فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب وانما الغرض هو الرجوع الي قول الله ورسوله ويرون الشروع في موجبات العقول كفرا وان الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه وانما -هو طريق الي حصول العلم حتي يصير بحيث لا يتردد فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيه من غير دلالة قاطعة فقد صار مءمنا وزال عنه كلفة طلب الادلة ومن احسن الله اليه وانعم الله عليه بالاعتقاد الصافي من الشبهة والشكوك فقد انعم الله عليه باكمل انواع والنعم واجلها حين لم يكله الي النظر والاستدلال لا سيما العوام فان كثيرا منهم تجده في صيانة اعتقاده اكثر ممن يشاهد ذلك بالادلة انتهي ومن	470	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2165	false	328449837466302743	132	241	752	1318	1611	300	الاستاذ ابو اسحاق ذهب قوم من كتبة الحديث---- ان طلب الدليل فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب وانما الغرض هو الرجوع الي قول الله ورسوله ويرون الشروع في موجبات العقول كفرا وان الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه وانما وهو طريق الي حصول العلم حتي يصير بحيث لا يتردد فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيه من غير دلال------ة فقد صار مءمنا وزال عنه كلفة طلب الادلة ومن احسن الله اليه -انعم علي-----ه بالاعتقاد الصافي من الشبهة والشكوك فقد انعم علي-----ه باك-ل انواع -النعم واحلها حتي لم يكله الي النظر والاستدلال لا سيما العوام فان كثيرا منهم تجده في صيانة اعتقاده اكثر ممن -شاهد ذلك بالادلة------ ومن	2165	3239090953037590685	558	1060.5	449	596	93.62416076660156	99	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms471	true	1744678001826687734	75	260	410	1413	1626	300	وقد انكر----------- القشيري والشيخ ابو محمد الجويني وغيره ما من المحققين صح-----------------------------------------------ة هذه الرواية المتقدمة عن ابي حس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاشعري ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن السمعاني ايجاب معرفة الاصول علي ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن الصواب ومتي اوجبنا ذلك فمتي يوجد من العوام من يعرف ذلك وتصدر عقيدته عنه كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الادلة لم يفهموها وانما غاية العامي ان يتلقن ما يريد ان يعتقده ويلقي به ربه من العلماء -يتبعهم في ذلك --------ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الاهواء والادغال ثم يعض عليها بالنواجذ فلا يحول ولا يزول ولو قطع اربا فهنيءا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة علي اهل الكلام والورطات التي توغلوها حتي ادت بهم الي المهاوي والمهالك ودخلت عليهم الشبهات العظيمة فصاروا متحيرين ولا يوجد فيهم متورع عفيف الا القليل فانهم اعرضوا عن ورع الالسنة وارسلوها في صفات الله------ بجراة وعدم مهابة وحرمة قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولانه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه الا ولخصومهم عليه من الشبه- القوية ونحن لا-ننكر انه ينبغي ان يتعلم من الدلاءل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد الخاطر وانما نن--كر ايجاب التوصل الي العقاءدة في الاصول بالطريق الذي اقتعدوه وساموا به الخلق وزعموا ان من لم	471	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2166	false	1006493496726110198	30	299	167	1608	1612	300	وقد انكر ابو القاسم القشيري والشيخ ابو محمد الجويني وغيره-ما من المحققين صحته عنه وقيل لعله اراد به قبول قول الغير بغير حجة فان التقليد بهذا المعني قد يكون ظنا وقد يكون وهما فهذا لا يكفي في الايمان اما التقليد بمعني الاعتقاد الجازم لا الموجب فلم يقل احد انه لا يكفي في الايمان الا ابو هاشم من المعتزلة واذا منعنا التقليد في ذلك قال الاستاذ ابو اسحاق فاتفقوا علي انه لا يجب ان يبلغ فيه رتبة الاجتهاد بحيث يحل له الفتوي في الحكم وقال ابن السمعاني ايجاب معرفة الاصول علي ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن الصواب ومتي اوجبنا ذلك فمتي يوجد من العوام من يعرف ذلك ويصدر عقيدته عنه كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الادلة لم يفهموها وانما غاية العامي ان يتلقي ما يريد ان يعتقده ويلقي به ربه من العلماء ويتبعهم في ذلك ويقلدهم ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الاهواء والادخال ثم يعض عليها بالنواجذ فلا يحول ولا يزول ولو قطع اربا فهنيءا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة علي اهل الكلام والورطات التي تغول-ها حتي ادت بهم الي المهاوي والمهالك ودخلت عليهم الشبهات العظيمة وصاروا متجرءين ولا يوجد فيهم متورع عفيف الا القليل فانهم اعرضوا عن ورع الالسنة وارسلوها في صفات الله تعالي بجراة وعدم مهابة وحرمة ففاتهم ورع ساءر الجوارح وذهب عنهم بذلك ورع اللسان والانسان كالبنيان يشد بعضهم بعضا فاذا خرب جانب منه تداعي ساءره الي الخراب ولانه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه الا ولخصومهم عليه من الشبهة القوية ونحن لا ننكر م-------------------ن الدلاءل العقلية بقدر ما ينال المسلم به -رد الخاطر وانما المنكر ايجاب التوصل الي العقاءد- في الاصول بالطريق الذي اعتقدوا وساموا به الخلق وزعموا ان من لم	2166	3239090953037590685	933	1722.0	755	1464	63.72950744628906	154	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms471	true	1744678001826687734	261	300	1418	1626	1626	300	ذلك لم يعرف الله تعالي ثم ادا--هم ذلك الي تكفير العوام اجمع وهذا هو الخط--ة الشنعاء والداء العضال واذا كان السواد الاعظم هو العوام وبهم قواد الدين وعليهم مدار رحي الاسلام ولعله لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع-	471	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2167	false	-4164029990539041085	0	40	0	212	1607	300	ذلك لم يعرف الله تعالي ثم ادي بهم ذلك الي تكفير العوام اجمع وهذا هو الخطيءة الشنعاء والداء العضال واذا كان السواد الاعظم هم العوام وبهم قوام الدين وعليهم مدار رحي الاسلام ولعل- لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع	2167	3239090953037590685	204	384.0	166	213	95.77465057373047	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms472	true	2168783816376667566	0	129	0	683	1605	300	الماءة الالف من يقوم بالشراءط التي يعتبرونها الا العدد -------الشاذ الشارد النادر ولعله لا يبلغ عدد العشرة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انتهي المسالة الثالثة اختلفوا في المساءل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها ام لا----------------------------------------------------- فذهب جماعة من اهل العلم الي انه لا يجوز-- مطلقا قال القرافي مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وابطال التقليد وادعي ابن حزم الاجماع علي النهي عن التقليد قال ونقل عن مالك انه قال انا بشر اخطء واصيب فانظروا في رايي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوه وقال عند موته وددت اني ضربت بكل مسالة تكلمت فيها برايي سوطا علي انه لا صبر لي علي السياط قال ابن حزم فههنا مالك ينهي عن التقليد- وكذلك الشافعي وابو حنيفة وقد روي ال-مزني عن الشافع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي في اول مختصره انه ---------------------------لم------------------ يزل ينهي عن تقليده وتقليد غيره	472	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2167	false	-4164029990539041085	40	220	212	1155	1607	300	الماءة --الف من يقوم بالشراءط التي تعتبرونها الا العدد القليل الشاذ الشارد النادر ولعله لا يبلغ عقد العشرة فمن يجد المسلم من قبله ان يحكم بكفر هءلاء الناس اجمع ويعتقد انهم لا عقيدة لهم في اصول اصلا وانهم امثال البهاءم انتهي-------- الثاني-------------------- الشرعي وهو المتعلق بالفروع والمذاهب وفيه ثلاثة فرقة اوجبت التقليد وفرقة حرمته وفرقة توسطت الاول فذهب بعض المعتزلة------ الي تحريم التقليد مطلقا كالتقليد في الاصول ووافقهم ابن حزم وكاد ي---------------------------دعي --------الاجماع علي النهي عن التقليد قال ونقل عن مالك انه قال انا بشر اخطء واصيب فانظروا في رايي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوه وقال عند موته وددت اني ضربت بكل مسالة تكلمت فيها برا-ي سوطا علي انه لا صبر لي علي السياط قال فهذ---------ا مالك ينهي عن --تقليده وكذلك الشافعي وابو حنيفة وقد ذكر الشافعي عن النبي صلي الله عليه وسلم حديثا فقال بعض جلساءه يا ابا عبد الله اتاخذ به فقال له ارايت علي زنارا ارايتني خارجا من كنيسة حتي تقول لي في حديث النبي صلي الله عليه وسلم اتاخذ بهذا ولم يزل رحمه الله في كتبه ينهي عن تقليده وتقليد غيره	2167	3239090953037590685	475	720.5	376	1026	46.296295166015625	78	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms474	true	421864799073936822	113	226	577	1169	1511	300	ذم الله تعالي المقلدين في كتابه العزيز في كثير من الايات انا وجدنا اباءنا علي امة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا وامثال هذه الايات ومن اراد استيفاء هذا البحث علي التمام فليرجع الي الرسالة التي قدمت الاشارة اليها والي المءلف الذي سميته ادب الطلب ومنتهي الارب وما احسن ما حكاه الزركشي في ال-بحر عن المزني انه قال -----------------------------------------------يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فان قال نعم ابطل التقليد لان الحجة اوجبت ذلك عنده لا التقليد وان قال بغير علم قيل له فلم ارقت الدماء وابحت الفروج والاموال وقد حرم الله ذلك الا بحجة فان قال انا اعلم اني--- اصبت وان لم اعرف الحجة	474	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2168	false	-7664047704468986851	206	300	1065	1546	1546	300	ذم الله------ التقل-يد في غير ما اية كقوله --------------انا وجدنا اباءنا علي امة وقوله وقالوا ربنا ا-------------------------نا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا و--قال تعالي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------في الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا وانما يقبض العلم بقبض العلماء قال ويقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فان قال نعم ابطل التقليد لان الحجة اوجبت ذلك عنده لا التقليد وان قال بغير علم قيل له فلم ارقت الدماء وابحت الفروج والاموال وقد حرم الله ذلك الا بحجة فان قال انا اعلم اني قد اصبت وان لم اعرف الحجة-	2168	3239090953037590685	329	541.5	262	643	51.16640853881836	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms474	true	421864799073936822	226	300	1169	1511	1511	300	لان معلمي من كبار العلماء قيل له تقليد معلم معلمك اولي من تقليد معلمك لانه لا يقول الا بحجة خفيت عن معلمك كما لم يقل معلمك الا بحجة خفي---ت عنك فان قال نعم ترك تقليد معلمه الي تقليد معلم معلمه ثم كذلك حتي ينتهي الي العالم من الصحابة فان ابي ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو اصغر واقل علما ولا يجوز تقليد من هو اكبر واغزر علما وقد روي عن-	474	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2169	false	7089580022160885590	0	74	0	344	1492	300	لان معلمي من كبار العلماء قيل له تقليد معلم معلمك اولي من تقليد معلمك لانه لا يقول الا بحجة خفيت عن معلمه كما لم يقل معلمك الا بحجة قد خفيت عنك فان قال نعم ترك تقليد معلمه الي تقليد معلم معلمه و--كذلك حتي ينتهي الي العالم من الصحابة فان ابي ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو اصغر واقل علما ولا يجوز تقليد من هو اكبر واغزر علما وقد روي عن	2169	3239090953037590685	335	657.5	263	346	96.82080841064453	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms475	true	4897902752273031323	0	32	0	142	1515	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم انه حذر من زلة العالم وعن ابن مسعود -------------انه قال لا يقلدن احدكم دينه رجلا -ان امن امن وان كفر كفر فانه لا اسوة في الشر	475	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2169	false	7089580022160885590	74	109	344	500	1492	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم انه حذر من زلة العالم وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لا يقلدن احدكم دينه رجلا فان امن امن وان كفر كفر فانه لا اسوة في الشر	2169	3239090953037590685	142	270.0	110	156	91.02564239501953	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms475	true	4897902752273031323	259	300	1284	1515	1515	300	قال الصيرفي وموضوع هذا الاسم يعني المفتي لمن قام للناس بامر دينهم وعلي حمل عموم القران وخصوصه وناسخه ومنسوخه وكذلك--- السنن والاستنباط ولم يوضع لمن علم مسالة وادرك حقيقتها فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم ومن استحقه----- فيما استفتي -قال-	475	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2190	false	-2200684401441232144	103	144	490	718	1571	300	قال الصيرفي وموضوع هذا الاسم ------------لمن قام للناس بامر دينهم وعلم جمل عموم القران وخصوصه وناسخه ومنسوخه وكذلك في السنن والاستنباط ولم يوضع لمن علم مسالة وادرك حقيقتها فمن بلغ هذه المرتبة سموه -هذا الاسم ومن استحقه افتي فيما استفتي وقال	2190	3239090953037590685	216	391.5	178	241	89.62655639648438	33	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms476	true	-8242102639514010124	152	206	795	1068	1562	300	ليس من اهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعد عدالته فانه لا يبقي حكم عدالته واما لان قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الاصل محال واما لانه لو كان حيا لوجب عليه تجديد الاجتهاد وعلي تقدير تجديده لا يتحقق بقاءه علي القول الاول فتقليده بناء علي وهم او تردد والقول بذلك غير جاءز وبهذا	476	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2184	false	8188083057641854455	211	263	1125	1389	1593	300	ليس من اهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعد عدالته -----لا يبقي حكم عدالته واما لان قوله وصف--ه وبقاء الوصف مع- زوال الاصل محال واما لانه لو كان حيا لوجب عليه تجديد الاجتهاد وعلي تقدير تجديده لا يتحقق بقاءه علي القول الاول فتقليده بناء علي وهم او تردد والقول بذلك غير جاءز و-هذا	2184	3239090953037590685	263	502.5	211	273	96.33699798583984	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms476	true	-8242102639514010124	29	120	174	618	1562	300	اختلفوا في غير المجتهد هل يجوز له الفتوي بما يحكيه عن المفتين فنقول لا يخلوا اما ان يحكي عن ميت او--- حي فان حكي عن ميت لم يجز له الاخذ بقوله لانه لا قول للميت ل-----ان الاجماع لا ينعقد علي خلافه حيا وينعقد علي موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت لم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيف بني بعضها علي بعض والثانية معرفة المتفق عليه من المختلف فيه فلا يفتي بغير المتفق عليه	476	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2185	false	-4376072137389186670	0	92	0	445	1557	300	اختلفوا في غير المجتهد هل يجوز له الفتوي بما يحكيه عن المفتين فنقول لا يخلو- اما ان يحكي عن ميت او عن حي فان حكي عن ميت لم يجز له الاخذ بقوله لانه لا قول للميت بدليل ان الاجماع لا ينعقد مع- خلافه حيا وينعقد مع م-وته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت لم صنفت كتب الفقه مع فناء اصحابها قلت لفاءدتين احداهما استبانة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيف بني بعضها علي بعض والثانية معرفة المتفق عليه من المختلف---- فلا يفتي بغير المتفق عليه	2185	3239090953037590685	426	812.5	337	452	94.24778747558594	82	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms477	true	-1913031399445311601	14	119	86	619	1537	300	دقيق العيد----------- توقيف الفتيا علي حصول المجتهد يفضي الي حرج عظيم او استرسال الخلف في اهويتهم فالمختار ان الراوي عن الاءمة المتقدمين اذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الامام ثم حكي للمقلد قوله فانه يكتفي به لان ذلك مما يغلب علي ظن العامي انه حكم الله عنده وقد انعقد الاجماع في زماننا علي هذا النوع من الفتيا هذا مع العلم الضروري بان نساء الصحابة كن يرجعن في احكام الحيض وغيره الي ما يخبر به ازواجهن عن النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين ارسل المقداد بن الاسود في قصة المذي وفي مسالتنا اظهر فان مراجعة النبي صلي الله عليه	477	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2191	false	83842130435299568	195	300	1051	1584	1584	300	دقيق العيد في التلقيح توقيف الفتيا علي حصول المجتهد يفضي الي حرج عظيم او استرسال الخلق في اهواءهم فالمختار ان الراوي عن الاءمة المتقدمين اذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الامام ثم حكي للمقلد قوله فانه يكتفي به لان ذلك مما يغلب علي ظن العامي انه حكم الله عنده وقد انعقد الاجماع في زماننا علي هذا النوع من الفتيا هذا مع العلم الضروري بان نساء الصحابة كن يرجعن في احكام الحيض وغيره الي ما يخبر به ازواجهن عن النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين ارسل المقداد---------- في قصة المذي وفي مسالتنا اظهر فان مراجعة النبي صلي الله عليه-	2191	3239090953037590685	519	1015.0	417	544	95.40441131591797	100	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms477	true	-1913031399445311601	119	142	619	752	1537	300	وسلم اذ ذاك ممكنة ومراجعة المقلد الان للاءمة السابقين متعذرة وقد اطبق الناس علي تنفيذ احكام القضاة مع عدم شراءط الاجتهاد اليوم انتهي	477	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2192	false	-2393384952984621502	0	23	0	133	1521	300	وسلم اذ ذاك ممكنة ومراجعة المقلد الان للاءمة السابقين متعذرة وقد اطبق الناس علي تنفيذ احكام القضاة مع عدم شراءط الاجتهاد اليوم انتهي	2192	3239090953037590685	133	266.0	110	133	100.0	23	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms478	true	1756419423585919050	141	300	746	1559	1559	300	وقد اطبق الناس علي تنفيذ احكام القضاة مع عدم شراءط الاجتهاد فيجاب عنه بان هذا الاطباق ان كان من المجتهدين فممنوع وان كان من العامة المقلدين فلا اعتبار به وعلي كل حال فغير المجتهد لا يدري بحكم الله في تلك الحادثة واذا لم يدره فهو حاكم بالجهل ليس بحجة علي احد وذهبت طاءفة الي انه يجوز للمقلد ان يفتي اذا عدم المجتهد ---------------والا فلا وقال اخرون انه يجوز لمقلد الحي ان يفتي بما شافهه به او ينقله اليه موثوق بقوله او وجده مكتوبا في كتاب معتمد عليه ولا يجوز له تقليد ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------لميت قال الروياني والماوردي اذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها فهل له ان يفتي------ فيه اوجه ثالثها ان كان الدليل نصا من كتاب او سنة جاز وان كان نظرا واستنباطا لم يجز قال الروياني والماوردي والاصح انه لا يجوز مطلقا لانه قد يكون هناك دلالة تعارضها اقوي منها وقال الجويني في شرح الرسالة من حفظ نصوص الشافعي واقوال الناس باسرها غير انه لا يعرف حقاءقها ومعانيها لا يجوز-	478	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2192	false	-2393384952984621502	10	147	61	760	1521	300	وقد اطبق الناس علي تنفيذ احكام القضاة مع عدم شراءط الاجتهاد اليوم انتهي وقال اخرون ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدم المجتهد جاز له الافتاء والا فلا وقيل يج----------وز لمقلد الحي ان يفتي بما شافهه به او ينقله اليه موثوق بقوله او وجده مكتوبا في كتاب معتمد عليه ولا يجوز له تقليد الميت وجعل القاضي في مختصر التقريب الخلاف في العالم قال واجمعوا علي انه لا يحل لمن شدا شيءا من العلم ان يفتي انتهي قال الماوردي والروياني اذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها فهل له ان يفتي لغيره فيه اوجه ثالثها ان كان الدليل نصا من كتاب او سنة جاز وان كان نظرا واستنباطا لم يجز قال -------------------والاصح انه لا يجوز مطلقا لانه قد يكون هناك دلالة تعارضها اقوي منها وقال الجويني في شرح الرسالة من حفظ نصوص الشافعي واقوال الناس باسرها غير انه لا يعرف حقاءقها ومعانيها لا يجوز	2192	3239090953037590685	529	976.0	422	944	56.03813552856445	98	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms479	true	3211036139675782905	207	300	1078	1599	1599	300	الغزالي والامدي وابن الحاجب وحكي في المحصول الاتفاق علي ا--------------------------------------------لمنع وشرط القاضي----------- اخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالما في الجملة ولا يكفي خبر الواحد والاثنين وخالفه غيره في ذلك فاكتفوا بخ-------------بر عدلين وممن صرح بذلك صاحب فق----ال واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا كما قاله الاستاذ غير سديد واشترط الق------------------------------------------------------------------------------------------اضي وجماعة من المحققين امتحانه بال------مساءل المتفرقة ومراجعته فيها فان اصاب في الجواب غلب علي ظنه كونه مجتهدا---------------- وذهب جماعة من الشافعية الي انها -------تكفي الاستفاضة بين الناس ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن برهان في الوجيز قيل يقول له امجتهد انت واقلدك فان اجابه قلده قال وهذا-	479	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2194	false	-3266676774502714068	90	252	466	1337	1606	300	الغزالي والامدي وابن الحاجب ونقل في المحصول الاتفاق علي المنع فحصل طريقان واذا لم يعرف علمه بحث عن حاله ثم شرط القاضي في التقريب اخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالما في الجملة ولا يكفي خبر الواحد والاثنين وخالفه غيره واكتفي في المنخول في العدالة خبر عدلين وفي العلم بقوله اني مفت قال واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا كما قاله الاستاذ غير سديد لان التواتر يعتمد في المحسوسات وهذا ليس منه وقال القاضي يكفيه ان يخبره عدلان بانه مفت انتهي وشرط القاضي وغيره م-ن المحققين امتحانه بان يلفق مساءل --متفرقة ويراجع-ه فيها فان اصاب فيها----- غلب علي ظنه كونه مجتهدا وقلده والا تركه وذهب بعض اءمتنا------- الي انه لا يجب وتكفي الاستفاضة م-ن الناس وهو الراجح في الروضة ونقله عن الاصحاب وقيل ليس له اعتماد قول المفتي انه اهل للفتوي والمختار في الغياثي اعتماده بشرط ان يظهر ورعه كما يحصل باستفاضة الخبر عنه وسبق مثله عن الغزالي وقال ابن برهان في الوجيز قيل يقول له امجتهد انت فاقلدك فان اجابه قلده---- وهذا	2194	3239090953037590685	426	696.5	348	892	47.75784683227539	61	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms480	true	-5893595463121352467	222	300	1217	1624	1624	300	هل يجب علي العامي التزام مذهب- معين في كل واقعة فقال جماعة منهم يلزمه ورجحه الكيا------ وقال اخرون لا يلزمه ورجحه ابن برهان و--------النووي واستدلوا با------------------ن الصحابة رضي ا--لله عن-هم لم ينكروا علي العامة تقليد بعضهم في بعض المساءل وبعضهم ف------------------------------------------------------------------------------------------ي البعض الاخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر بعض الحنابلة ان هذا مذهب احمد بن حنبل فانه قال لبعض اصحابه لا تحمل الناس علي مذهبك فيحرجوا دعهم يترخصوا بمذاهب الناس وسءل عن مسالة من الطلاق فقال يقع يقع فقال له الساءل فان-	480	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2202	false	-5767930944918630707	111	237	581	1224	1548	300	هل يجب علي العامي التزام تقليد معين في كل واقعة فيه وجهان قال-------------- الكيا يلزمه وقال ---------------------ابن برهان لا ورجحه النووي في اواءل القضاء وهو الصحيح فان الصحابة رضوان الله عليهم لم ينكروا علي العامة تقليد بعضهم من غير تقليد وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حمل الناس في الافاق علي مذهب مالك فمنعه مالك واحتج بان الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها فلم ير الحجر علي الناس وربما نودي لا يفتي احد ومالك بالمدينة قال ابن المنير وهو عندي محمول علي ان المراد لا يفتي احد حتي يشهد له مالك بالاهلية وذكر بعض الحنابلة ان هذا مذهب احمد-------- فانه قال لبعض اصحابه لا تحمل علي ------مذهبك فيحرجوا دعهم يترخصوا بمذاهب الناس وسءل عن مسالة من الطلاق فقال يقع يقع فقال له القاءل فان	2202	3239090953037590685	297	454.5	236	692	42.91907501220703	48	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms481	true	7990563842365548963	0	29	0	149	1502	300	افتاني احد انه لا يقع يجوز قال ن-------------------------------------------------------------عم وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب وقال--------------------------------------------------------------------------------------------- ابن المنير----- الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الار-------بعة لا قبلهم	481	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2202	false	-5767930944918630707	237	298	1224	1539	1548	300	افتاني احد انه لا يقع يجوز قال نعم ودله علي حلقة المدنيين في الرصافة فقال ان افتوني جاز قال نعم وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب الاربعة وقد قال النبي الصلاة والسلام عليه ان الله يحب ان يءخذ برخصه كما يحب ان يءخذ بعزاءمه وتوسط ابن المنير فقال الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الاءمة الاربعة لا قبلهم	2202	3239090953037590685	145	261.0	116	315	46.03174591064453	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms481	true	7990563842365548963	202	284	1005	1424	1502	300	اختار المقلد من كل مذهب ما هو الاهون عليه والاخف له فقا------ل ابو اسحاق المروزي يفسق وقال ابن ابي هريرة لا يفسق قال-------------------- الامام احمد بن حنبل لو ان رجلا عمل--------- بقول اهل الكوفة في النبيذ واهل المدينة في السماع واهل مكة في المتعة كان فاسقا وخص القاضي من الحنابلة التفسيق بالمجتهد اذا لم يءد اجتهاده الي الرخصة واتبعها --العامي العامل ب--ها من غير تقليد لاخلاله بفرضه وهو التقليد فاما العامي اذا قلد في ذلك فلا يفسق لانه قلد من -سوغ اجتهاده	481	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2208	false	-6867542765606639080	59	144	308	752	1504	300	اختار------- من كل مذهب ما هو الاهون عليه ففي تفسيقه وجهان قال ابو اسحاق المروزي يفسق وقال ابن ابي هريرة لا حكاه الحناطي في فتاويه واطلق الامام احمد-------- لو ان رجلا عمل بكل رخصة بقول اهل الكوفة في النبيذ واهل المدينة في السماع واهل مكة في المتعة كان فاسقا وخص القاضي من الحنابلة التفسيق بالمجتهد اذا لم يءد اجتهاده الي الرخصة واتبعها وبالعامي المقدم عليها من غير تقليد لاخلاله بغرضه وهو التقليد فاما العامي اذا قلد في ذلك فلا يفسق لانه قلد من يسوغ اجتهاده	2208	3239090953037590685	379	679.5	302	459	82.57080841064453	68	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms482	true	1099898657414611528	224	276	1184	1477	1617	300	والقصد منه تصحيح الصحيح وابطال الباطل قال الزركشي في البحر اعلم ان الله------ لم ينصب علي جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع علي المكلفين لءلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع عليه واذا ثبت ان المعتبر في الاحكام الشرعية الادلة الظنية فقد تتع------ارض في الظاهر بحسب جلاءها	482	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2023	false	1311913020892035836	251	300	1289	1564	1564	300	والقصد منه تصحيح الصحيح وابطال الباطل--------------------- اعلم ان الله تعالي لم ينصب علي جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع علي المكلفين لءلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل------- عليه واذا ثبت ان المعتبر في الاحكام الشرعية الادلة الظنية فقد -تعارض بعارض في الظاهر بحسب جلاءها-	2023	3239090953037590685	263	485.5	217	305	86.22950744628906	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms482	true	1099898657414611528	276	299	1477	1615	1617	300	وخفاءها فوجب الترجيح بينهما والعمل بالاقوي والدليل علي تعيين الاقوي انه اذا تعارض دليلان او اماراتان فاما ان يعملا جميعا ---------------او يعمل بالمرجوح	482	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2024	false	6811953755286142383	0	26	0	151	1671	300	وخفاءها فوجب الترجيح بينهما والعمل بالاقوي والدليل علي تع-ين الاقوي انه اذا تعارض دليلان او امار-تان فاما ان يعملا جميعا او يلغيا جميعا او يعمل بالمرجوح	2024	3239090953037590685	136	259.0	113	153	88.88888549804688	20	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms482	true	1099898657414611528	4	119	17	599	1617	300	وفي السنن للبيهقي عن الاوزاعي من اخذ بنوادر العلماء خرج عن الاسلام وروي عنه انه قال يترك من قول اهل مكة المتعة والصرف ومن قول اهل المدينة السماع واتيان النساء في ادبارهن ومن قول اهل الشام الحرب والطاعة ومن قول اهل الكوفة النبيذ وحكي البيهقي عن------------------------------------------------------ اسماعيل القاضي قال دخلت علي المعتضد فرفع الي كتابا لانظر -فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم فقلت مصنف هذا زنديق فقال لم تصح هذه الاحا-------------ديث علي ما رويت ولكن من اباح المسكر لم يبح المتعة ومن اباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر وما من عالم الا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم اخذ بها ذهب دينه فامر المعتضد باحراق ذلك الكتاب	482	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2209	false	-5770828397067297669	80	203	413	1041	1550	300	وفي السنن للبيهقي عن الاوزاعي من اخذ بنوادر العلماء خرج عن الاسلام وعنه------------ يترك من قول اهل مكة المتعة والصرف ومن قول اهل المدينة السماع واتيان النساء في ادبارهن ومن قول اهل الشام الحرب والطاعة ومن قول اهل الكوفة النبيذ قال واخبرنا الحاكم قال اخبرنا ابو الوليد يقول سمعت ابن سريج يقول سمعت اسماعيل القاضي قال دخلت علي المعتضد فدفع الي كتابا --نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم فقلت مصنف هذا زنديق فقال لم تصح هذه الاحاديث قلت الاحاديث علي ما رويت ولكن من اباح المسكر لم يبح المتعة ومن اباح المتعة لم يبح الم--------سكر وما من عالم الا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم اخذ بها ذهب دينه فامر المعتضد باحراق ذلك الكتاب	2209	3239090953037590685	541	1030.5	433	650	83.23076629638672	102	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms483	true	2761006931794434616	4	138	22	785	1690	300	اما حقيقته يعني التعارض فهو تفاعل من العرض بضم العين وهو الناحية والجهة -كان الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض اي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ الي حيث وجه وفي الاصطلاح تقابل الدليلين علي سبيل الممانعة وللترجيح شروط- الاول التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد الا من حيث الدلالة الثاني التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والاحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق كما نقله امام الحرمين الثالث اتفاقهما في الحكم مع ات------------------------------------حاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت النداء مع الاذن به ف--ي غيره---------------------------------------------------------------------------- وحكي امام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب احدها يقدم الكتاب لخبر معاذ و--ثانيها تقدم السنة لانها المفسرة للكتاب والمبينة له و--ثالثها التعارض وصححه واحتج عليه بالاتفا-------ق وزيف الثاني بانه ليس الخلاف في السنة المفسرة للكتاب بل المعارضة	483	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2024	false	6811953755286142383	41	193	244	1102	1671	300	اما حقيقته------------- فهو تفاعل من العرض بضم العين وهو الناحية والجهة وكان الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض اي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ الي حيث وجه وفي الاصطلاح تقابل الدليلين علي سبيل الممانعة اما----- شروطه فمنها التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد الا من حيث الدلالة -ومنها التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والاحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق كذا نقله امام الحرمين وغيره لكن قال ابن كج في كتابه اذا ورد خبران احدهما متواتر والاخر احاد او اية وخبر ولم يمكن استعمالهما وكانا يوجبان العمل فيحتمل ان يقال يتعارضان ويرجع الي غيرهما لاستواءهما في لزوم الحجة لو انفرد كل منهما فلم يكن لاحدهما مزية علي الاخر وحكي امام الحرمين في تعارض الظاهر-- من الكتاب والسنة مذاهب احدها يقدم الكتاب لخبر معاذ والثاني يقد--م السنة لانها المفسرة للكتاب والمبينة له والثالث-- التعارض وصححه واحتج عليه بالاتفاق السابق وزيف الثاني بانه ليس الخلاف في السنة المفسرة------- بل المعارضة	2024	3239090953037590685	609	1044.0	499	890	68.42696380615234	96	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms483	true	2761006931794434616	143	195	817	1148	1690	300	القسمة العقلية عشرة لان الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس- فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب-------------- والسنة وبين الكتاب والاجماع وبين الكتاب والقياس فهذه اربعة ويقع بين السنة والسنة وبين السنة والاجماع وبين السنة والقياس فهذه ثلاثة ويقع بين الاجماع والاجماع وبين الاجماع والقياس وبين-------- القياسين فهذه ثلاثة الجميع عشرة قال	483	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2025	false	9187673415389076874	173	228	979	1315	1687	300	القسمة العقلية عشرة لان الادلة اربعة ثم يقع بين كل واحد منها وباقيها فيقع-------- بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنة والسنة والسنة وبين الكتاب والاجماع وبين الكتاب والقياس فهذه اربعة و----بين السنة والسنة وبين السنة والاجماع وبين السنة والقياس فهذه ثلاثة و----بين الاجماع والاجماع وبين الاجماع والقياس وبين القياس والقياس-- فهذه ثلاثة اما التعارض بين	2025	3239090953037590685	276	483.5	230	354	77.96610260009766	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms485	true	3415608784257660143	107	198	602	1117	1673	300	والاضافة والكل والجزء ف-------ي القوة والفعل وفي الزمان والمكان وزاد بعض المتاخرين شرطا تاسعا وهو اتحادهما في الحقيقة والمجاز------ نحو قوله تعالي وتري الناس سكاري وما هم بسكاري ورد هذا بعضهم بانه راجع الي وحدة الاضافة اي تراهم بالاضافة الي اهوال يوم القيامة سكاري مجازا وما هم بسكاري بالاضافة الي الخمر ومنهم من رد الثمانية الي ثلاثة --الاتحاد في الموضوع والمحمول والزمان ومنه- من -ردها الي اثنين الاتحاد في الموضوع والمحمول لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنهم من -ردها الي امر واحد وهو الاتحاد في النسبة وهذه----------------- الشروط علي هذا ---------	485	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2025	false	9187673415389076874	0	87	0	498	1687	300	والاضافة------ والجزء والكل وفي القوة والفعل وفي الزمان والمكان وزاد بعض المتاخرين----- تاسعا وهو اتحاده-ا في الحقيقة والمجاز ليخرج نحو قوله تعالي وتري الناس سكاري وما هم بسكاري وهو--------------- راجع الي----- الاضافة اي يراهم بالاضافة الي اهوال يوم القيامة سكاري مجازا وما هم بسكاري بالاضافة الي الخمر ومنهم من رد الثمانية الي ثلاثة وهي اتحاد--- الموضوع والمحمول والزمان ومنهم من يردها الي الاولين-------------------------- لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنهم من يردها الي امر واحد وهو الاتحاد في النسبة الحكمية لا غير فتندرج الشروط الثمانية تحت هذا	2025	3239090953037590685	431	741.5	353	559	77.10196685791016	67	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms485	true	3415608784257660143	251	300	1428	1673	1673	300	ينصبهما الله تعالي في مسالة--------- متكافء-ين في نفس الامر بحيث لا يكون لاحدهما مرجح-------------------------------- وقالوا لا بد ان يكون احدهما------ ارجح من الاخر في نفس الامر وان جاز خفاءه علي بعض المجتهدين ولا يجوز تعارضهما في نفس الامر من كل وجه قال الكيا وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء-	485	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2027	false	5580732990796399767	156	202	860	1113	1608	300	ينصب--- الله تعالي علي الحكم امارتين متكافءتين في نفس الامر بحيث لا يكون لاحدهما مرجح فاختلفوا فيه فمنعه الكرخي وغيره وقالوا لا بد ان يكون احد المعنيين ارجح---------------------- وان جاز خفاءه علي بعض المجتهدين ولا يجوز تقدير اعتدالهما---------------- قال الكيا وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء	2027	3239090953037590685	179	274.5	143	294	60.88435363769531	30	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms486	true	-46204556776603508	0	42	0	222	1617	300	وبه قال العنبري وقال ابن السمعاني هو مذ-هب الفقهاء ونصره وحكاه الامدي عن احمد بن حنبل وحكاه عن احمد القاضي وابو الخطاب من اصحابه واليه ذ---------------------------هب ابو علي وابو هاشم ونقل عن القاضي ابي بكر الباقلاني قال الكيا وهو المنقول عن الشافعي	486	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2027	false	5580732990796399767	202	249	1113	1353	1608	300	وبه قال العنبري وقال ابن السمعاني انه مذهب الفقهاء ونصره وحكاه الامدي عن احمد بن حنبل وهو الذي ذكره القاضي وابو الخطاب من اصحابه وصار صاءرون الي ان ذلك جاءز وهو مذهب ابي علي وابي هاشم ونقل عن القاضي ابي بكر قا----------ل الكيا وهو المنقول عن الشافعي	2027	3239090953037590685	186	339.5	148	250	74.4000015258789	31	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms486	true	-46204556776603508	42	87	222	460	1617	300	وقرره الصيرفي في شرح الرسالة فقال قد صرح الشافعي بانه لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم ابدا حديثان صحيحان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الاخر من غير جهة الخصوص والعموم والاجمال- والتفسير الا علي وجه النسخ وان لم يجده انتهي وفصل القاضي من	486	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2028	false	-4894920915840522788	36	80	193	425	1597	300	وقرره الصيرفي في شرحها------ فقال قد صرح الشافعي بانه لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم ابدا حديثان صحيحان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الاخر من غير جهة الخصوص والعموم والاجمالي والتفسير الا علي وجه النسخ وان لم يجده وقد حكي الجرجان-ي من	2028	3239090953037590685	216	404.0	174	239	90.37657165527344	40	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms486	true	-46204556776603508	126	300	686	1617	1617	300	وابن الصباغ -لترجيح بين الظواهر المتعارضة انما يصح علي قول من قال ان المصيب في الفروع واحد واما القاءلون بان كل مجتهد مصيب فلا معني لترجيح ظاهر علي ظاهر لان الكل صواب عنده واختار الفخر الرازي واتباعه ان تعادل الامارتين علي حكم في----- فعلين متباينين جاءز وواقع و-------------------------------------------------------------اما تعارضهما---------- متباينين في فعل واحد كالاباحة والتحريم----- فانه جاءز عقلا------ ممتنع شرعا واختلفوا علي فرض وق---------------------------------وع التع----------------ادل في نفس الامر مع -----------------------عجز المجتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل -اخر فقيل انه م---------------------خير وبه قال ابو علي و-----ابو هاشم ونقل---------------------------------------------------ه الرازي والبيضاوي عن القاضي ابي بكر الباقلاني وقيل انهما يتساقطان---------------------------------------------------- ويطلب الحكم من موضع اخر او يرجع المجتهد الي عموم او الي البراءة الاصلية ونقل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الكيا عن القاضي ونقله الاستاذ ابو منصور عن اهل الظاهر وبه قطع ابن كج------ وانكر -ابن حزم نسبته الي الظاهرية وقال انما هو قول بعض شيوخنا وهو خطا بل الواجب الاخذ بالزاءد اذا لم يقدر علي استعمالهما جمعيا وقيل-------------------------- ان كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما وان كان بين قياسين في-خير حكاه ابن برهان في الوجيز عن القاضي-	486	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2029	false	-8401718518477499636	0	258	0	1417	1643	300	وابن الصباغ الترجيح بين الظواهر المتعارضة انما يصح علي قول من راي ان المصيب في الفروع واحد واما القاءلون بان كل مجتهد مصيب فلا معني لترجيح ظاهر علي ظاهر لان الكل صواب عنده واختا------ر الرازي واتباعه ان تعادل الامارتين علي حكم واحد في فعلين متباينين جاءز وواقع كمن ملك ماءتين من الابل فان واجبه اربع حقاق او خمس بنات لبون واما تعارضهما علي حكمين متباينين ل--فعل واحد كالاباحة والتحريم مثلا فانه جاءز عقلا ولكنه ممتنع شرعا التفريع التعادل الذهني حكمه الوقف او التساقط او الرجوع الي غيرهما واما التعادل في نفس الامر فان قلنا بالجواز وتعادلا وعجز المجتهد عن الترجيح وتحير ولم يج---د دليلا اخر فاختلفوا علي مذاهب احدها انه يتخير وبه قال الجباءي وابنه ابو هاشم قال الكيا وسويا في ذلك بين تعارض الخبرين والقياسين ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي والذي في التقريب انه راي للقاءلين بان كل مجتهد مصيب والثاني التساقط كالبينتين اذا تعارضتا ويطلب الحكم من موضع اخر و--يرجع الي ال------عموم او الي البراءة الاصلية وهذا ما قطع به ابن كج في كتابه قال لان دلاءل الله سبحانه لا تتعارض فوجب ان يستدل بتعارضهما علي وهاءها جميعا او وهاء احدها غير انا لا نعرفه فاسقطناها جميعا وكلامه يشعر بتفريعه علي القول بمنع التعادل ونقله الكيا عن القاضي و-----الاستاذ ابو منصور عن اهل الظاهر بالنسبة الي الحديثين وانكره ابن حزم في كتاب الاعراب--- وقال انما هو---- بعض شيوخنا وهو خطا بل الواجب الاخذ بالزاءد اذا لم يقدر علي استعماله-ا جميعا فاستثني احدهما من الاخر الثالث ان كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما او -----بين قياسين فيتخير حكاه ابن برهان في الوجيز عن القاضي	2029	3239090953037590685	758	1234.5	612	1454	52.132049560546875	119	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms487	true	-8966487528935422241	10	107	54	603	1629	300	التقريب واستبعده الهندي اذ الوقف فيه لا الي غاية وامد اذ لا يرجي فيه ظهور الرجحان والا لم يكن من مسالتنا بخلاف التعادل الذهني فانه يتوقف ا----لي ان يظهر المرجح وقيل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ياخذه بالاغلظ حكا----ه الماوردي والروياني وقيل يصي---ر الي التوزيع ان امكن تنزيل كل امارة علي------------------------------------------------------------------------------------ امر حكاه الزركشي -في ال---بحر و---قيل ان كان بالنسبة الي الواجبات فالتخيير وان كان في------------------------------------ ------------------------------------------الاباحة كالتحريم فالتساقط والرجوع الي البراءة الاصلية ذكره في المستصفي وقيل--- يقلد عالما اكبر منه ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد وحكاه امام الحرمين وقيل--- انه كالحكم قبل ورود الشرع فتجء فيه الاقوال المشهورة حكاه الكيا الطبري	487	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2030	false	7000640525953100285	0	192	0	1073	1657	300	التقريب واستبعده الهندي اذ الوقف فيه ---الي غاية وامد اذ لا يرجي فيه ظهور الرجحان والا لم تك---ن مسالتنا بخلاف التعادل الذهني فانه يتوقف فيه الي ان يظهر المرجح قلت لعل قاءله اراد بالتوقف عن الحكم والتحاقهما بالوقاءع قبل ورود الشرع فيجء فيه الخلاف المشهور لا وقف خبره ولم يذكر الامام في البرهان غيره قال وهذا حكم الاصولي ولكن بما يراه ان الشريعة اذا كانت متعلقة بالمفتين ولم يشعر الزمان منهم فلا يقع مثل هذه الوقعة ومن هاهنا حكي ابن برهان في الوجيز عن الامام امتناع وجود خبرين لا ترجيح لاحدهما علي الاخر والخامس ياخذ- بالاغلظ كما حكاه الماوردي والروياني والسادس يصار الي التوزيع ان امكن تنزيل كل امارة علي امر والاخري علي غيره كما في الثلثين يقسم بينهما علي قول وكما في الشفعة توزع علي عدد الرءوس وتارة علي عدد الانصباء والسابع ان وقع بالنسبة الي الواجبات فالتخيير اذ لا يمتنع التخيير في الشرع كمن ملك ماءتين من الابل وان وقع بالنسبة الي حكمين متناقضين كالاباحة والتحريم فالتساقط والرجوع الي البراءة الاصلية ذكره في المستصفي والثامن يقلد عالما اكبر منه ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد حك-اه امام الحرمين والتاسع انه كالحكم قبل ورود الشرع فتجء فيه الاقوال المشهورة حكاه الكيا الطبري	2030	3239090953037590685	485	844.0	395	1081	44.86586380004883	72	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms487	true	-8966487528935422241	191	266	1045	1455	1629	300	فهو مسبوق بالاجماع علي استعم------------------------------------------------------------------ال الترجيح في كل طبقة من طبقات الاسلام وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما قد ذكرناه في المبحث الاول فقال لا يجوز العمل بالترجيح المظنون لان الاصل امتناع العمل بشء من الظ-نون وخرج من ذلك الظنون المستقلة بانفسها لانعقاد اجماع الصحابة عليها وما وراء ذلك يبقي علي الاصل والترجيح عمل يظن لا يستقل بنفسه------ واجيب عنه بان الاجماع انعقد علي وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد علي المستقل	487	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2042	false	-1838495817071921164	5	72	21	405	1621	300	وهو مسبوق بالاجماع علي استعماله الترجيح الثانية سواء فيما ذكرنا كان الترجيح معلوما او مظنونا قال----------------------------------------- القاضي ------------------------------------------------------لا يجوز العمل بالترجيح المظنون لان الاصل امتناع العمل بشء من المظنون وخرج من ذلك الظنون المستقلة بانفسها لانعقاد اجماع الصحابة عليها وما وراء ذلك يبقي علي الاصل والترجيح عمل نظر لا يستقل بنفسه دليلا واجيب---- بان الاجماع انعقد علي وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد علي المستقل	2042	3239090953037590685	307	569.0	252	483	63.56107711791992	50	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms488	true	3208993324352263095	75	142	429	795	1619	300	وذهب الشافعي في القديم الي انهما سواء وشبهه بالشهادات وبه قال الكرخي ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال امام الحرمين ان لم يمكن الرجوع الي دليل اخر قطع باتباع الاكثر فانه اولي من الالغاء -لانا نعلم ان الصحابة لو تعارض لهم خبران -هذه صفتهما لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذا قال واما اذا كان في المسالة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة احدهما فالمسالة ظنية والاعتماد علي ما يءدي اليه اجتهاد الناظر	488	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2058	false	5278231354070044406	150	300	840	1645	1645	300	وذهب-------- في القديم الي انهما سواء وشب-ه بالشهادات قلت وعكس ابن كج وابن فورك في كتابيهما هذا النقل فقالا قال الشافعي رحمه الله تعالي في القديم يرجح الخبر الذي هو اكثر رواة لان المصير الي الاخبار انما هو من طريق علم الظاهر ويحتمل الغلط والكثرة تدفع الغلط وقال في الجديد انهما سواء وعول في ذلك علي انهما قد استويا جميعا في لزوم الحجة عند الانفراد فاذا اجتمعا فقد استويا ويطلب دلالة سواهما وبالقياس علي الشهادة انتهي وقال سليم اوما الشافعي الي انهما سواء في موضع اخر وحيث قلنا يرجح بالكثرة فقال القاضي لا اراه قطعيا وقال امام الحرمين ان لم يمكن الرجوع الي دليل اخر قطع باتباع الاكثر فانه اولي من الالغاء ولانا نعلم ان الصحابة لو تعارض لهم خبران بهذه الصفة -لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذا قال واما اذا كان في المسالة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة احدهما فالمسالة ظنية والاعتماد علي ما يءدي اليه اجتهاد الناظر-	2058	3239090953037590685	334	616.0	272	816	40.931373596191406	58	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms488	true	3208993324352263095	142	256	795	1390	1619	300	وفي المسالة قول رابع صار ف-يه القاضي والغزالي وهو ان الاعتماد علي ما غلب علي ظن المجتهد فرب عدل اقوي في النفس من عدلين لشدة -يقظته وضبطه انتهي وهذا صحيح لكن المفروض في الترجيح بالكثرة هو كون الاكثر من الرواة مثل الاقل في وصف العدالة ونحوها قال ابن دقيق العيد هو المرجح من اقوي المرجحات فان الظن يتاكد عند ترادف الروايات ولهذا يقوي الظن الي ان يصير العلم به متواتر انتهي ما----------- لو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من الجانب الاخر ففيه ---قولان------- احد-هما ترجيح الكثرة وثانيهما ترجي---------------------------ح العدالة فانه رب عدل يعدل الف رجل في الثقة كما قيل ان شعبة بن الحجاج كان يعدل ماءة وقد كان الصحابة------ يقدمون رواية الصديق علي رواية	488	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2059	false	4779529466924776655	0	107	0	581	1597	300	وفي المسالة راي رابع صار اليه القاضي والغزالي ان---- الاعتماد علي ما غلب علي ظن المجتهد فرب عدل اقوي في النفس من عدلين لشدة تيقظ-ه وضبطه فلما كثر العدد ولم يقو الظن بصدقهم كان خبرهم كخبر الواحد سواء وبالجملة فالراجح هو الاول--------------- قال ابن دقيق العيد -------بل هو اقوي المرجحات فان الظن يتاكد عن- ترادف الروايات ولهذا يقوي الظن الي ان يصير العلم به متواترا وهنا تنبيهات الاول لو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من ج--انب --اخر ففيه احتمالان لالكيا احداهما ترجيح الكثرة لقربها من المستفيض والتواتر والثاني ترجيح العدالة فانه رب رجل يعدل الف رجل في الثقة ونعلم ا---------------------------------------ن الصحابة كانوا يقدمون رواية الصديق علي رواية	2059	3239090953037590685	405	626.5	319	652	62.1165657043457	65	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms491	true	-5883914699534315907	173	299	919	1554	1559	300	يخصص علي العام الذي قد خصص كذا نقله امام الحرمين عن المحققين وجزم به سليم الرازي وعللوا ذلك بان دخول التخصيص يضعف اللفظ و-----يصير به مجازا ق---------ال الفخر الر-ازي لان الذي قد خصص- قد ازيل عن تمام مسماه------------------------- واعترض علي ذلك الصفي الهندي بان المخص-ص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي العام الذي لم يخصص لان المخصوص قد قلت افراده حتي قارب النص اذ كل عام لا بد ان يكون نصا في اقل متناولاته النوع الرابع انه ي------------------------------------------------------قدم العام الذي لم يرد علي سبب علي العام الوارد علي سبب كذا قال امام الحرمين ف---------------------------------------------------------------------------------------ي البرهان و------------الكيا --------الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللمع وسليم الرازي في التقريب والرازي في المحصول------- قالوا لان الوارد علي غير س--بب متفق علي عمومه والوارد علي سبب مختلف في عمومه قال	491	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2071	false	-6898582029171682053	0	225	0	1166	1573	300	يخصص علي العام الذي خص-------- نقله امام الحرمين عن المحققين وجزم به سليم------- وعللوه ----بان دخول التخصيص يضعف اللفظ ولانه يصير به مجازا علي قول وقال الامام الرازي لان الذي قد دخله قد ازيل عن تمام مسماه والحقيقة تقدم علي المجاز واعترض-------------- الهندي بان المخصوص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة الي ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص وحكي ابن كج التقديم عن قوم ووجهه باجماعهم علي التعلق بما لم يخص واختلفوا فيما خص قال وعندنا انهما سواء ولا فرق بينهما لاستواءهما في حكم سماع الحادثة من هذا اللفظ كهو من اللفظ الاخر وايضا فان المخصوص يدل علي قوته لانه قد صار كالنص علي تلك العين قال وقد اجمعوا كلهم علي ان العموم اذا استثني بعضه صح التعلق به واختار ابن المنير مذهبا ثالثا وهو تقديم العام المخصوص علي العام الذي لم يخ-ص لان المخصوص قد قلت افراده حتي قارب النص اذ كل عام لا بد ان يكون نصا في اقل متناولاته فاذا قرب من الاقل بالتخصيص فقد قرب من التنصيص فهو اولي بالتقدم رابعها يتقدم العام ال-------------مطلق علي العام الوارد علي سبب ان قلنا العبرة بعموم اللفظ لانه يوهنه ويحطه عن رتبة العموم المطلق ومبني الترجيح علي غلبة الظنون قاله الامام في البرهان وسبق مثله عن الكيا وقطع به الشيخ ف-------------------ي اللمع وسليم في -------التقريب وصاحب -----المحصول وغيرهم قالوا لان الوارد علي غير السبب متفق علي عمومه والوارد علي سبب مختلف في عمومه قال	2071	3239090953037590685	492	794.0	390	1244	39.54983901977539	81	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms492	true	-5669319358457189074	0	51	0	279	1507	300	الهندي ومن المعلوم ان هذا الترجيح انما يتاتي بالنسبة الي ذلك السبب واما بالنسبة الي ساءر الافراد المندرجة تحت العامين فلا انتهي وفيه نظر لان الخلاف في عموم الوارد علي--------------------------- سبب هو كاءن في ساءر الافراد النوع الخامس انها تقدم----------------------------------------------------------------------------- الحقيقة علي المجاز لتبادرها الي الذهن -هذا----- اذا لم يغلب المجاز	492	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2071	false	-6898582029171682053	225	292	1166	1537	1573	300	الهندي ومن المعلوم ان هذا الترجيح انما يتاتي بالنسبة الي ذلك السبب واما بالنسبة الي ساءر الافراد المندرجة تحت العامين فلا والمراد من قوله-----------------م الوارد علي سبب راجح اي بالنسبة الي المسبب لا بالنسبة -الي الافراد وان كان كلامهم مطلقا غير مقيد بحالة دون حالة قلت واليه اشار ابن الحاجب بقوله في المسبب خامسها ترجيح الحقيقة علي المجاز لتبادرها الي الذهن وهذا ظاهر اذا لم يغلب المجاز	2071	3239090953037590685	216	355.5	175	389	55.52699279785156	34	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms493	true	431225108746246087	249	300	1386	1659	1659	300	اغلظ وقيل بالعكس النوع السادس انه يقدم -ما لا تعم به البلوي علي ما تعم به -النوع السابع ان ي-----------------كون احدهما موجبا لحكمين والاخر موجبا لحكم واحد فانه يقدم الموجب لحكمين لاشتماله علي زيادة -لم ينقلها الاخر النوع الثامن انه يقدم الحك-----------------------------م الوضعي -علي--- الحك-------------م التكليفي لان الوضعي لا يتوقف علي-	493	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2079	false	2028009673505371541	0	58	0	328	1670	300	اولي وقيل بالعكس ثامنها ان يكون حكم احدهما لا تعم به البلوي والاخر تعم به فالاول راجح للاتفاق فيه تاسعها ان يكون احدهما موجبا لحكمين والاخر موجبا لحكم واحد فالاول اولي------------ لاشتماله علي زيادة علم ينفيها الثاني وفي تقديم الثاني عليه ابطالها عاشرها الحكم المثبت للحكم الوضعي اولي من الحكم المثبت للحكم التكليفي لان الوضعي لا يتوقف علي	2079	3239090953037590685	177	250.0	142	340	52.05882263183594	24	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms495	true	1062112635140211221	0	32	0	163	1635	300	عامة في الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين وكقوله صلي الله عليه وسل--م من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه عن الصلاة في الاوقات المكروهة فان الاول عام	495	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2053	false	-3417367706550178937	270	300	1484	1636	1636	300	عامة في الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين وكقو---------له عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه عن الصلاة في الوق--ت المكروه- فان الاول خاص-	2053	3239090953037590685	143	255.0	114	165	86.66666412353516	25	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms495	true	1062112635140211221	31	67	159	357	1635	300	عام في الاوقات خاص في الصلاة المقضية والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فانعلم المتقدم من العم----------------ومين والمتاخر منهما كان المتاخر ناسخا عند من يقول ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم------------------------------------ واما---- من لا يقول	495	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2054	false	1691137292188540862	3	46	14	240	1588	300	عام في الاوقات---------------------- والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات ففيه الاقسام الثلاثة ايضا فان كانا معلومين وعلم المتقدم فالمت-----اخر ناسخ- عند من يقول ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم بل هنا اولي لانه لم يخلص خصوص الاول واما عند من لا يقول	2054	3239090953037590685	136	204.5	110	254	53.54330825805664	21	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms495	true	1062112635140211221	143	284	773	1561	1635	300	قال ابن دقيق العيد هذه المسالة من مشكلات الاصول والمختار عند المتاخرين الوقف الا بترجيح يقوم علي احد اللفظين بالنسبة الي الاخر---- وكان مرادهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وساءر الامور الخارجة عن مدلول العموم ثم حكي عن------------------------------------------------------------------- الفاضل ابي سعيد محمد بن يحيي انه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينظر فيهما فان دخل احدهما تخصيص مجمع عليه فهو اولي بالتخصيص وكذلك اذا كان احدهما مقصودا بالعموم رجح علي ما كان عمومه اتفاقيا قال الزركشي في البحر وهذا هو اللاءق بتصرف الشافعي في احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة فانه قال لما دخلها التخصيص بالاجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها فتقدم عليها احاديث المقضية وتحية المسجد وغيرهما وكذلك نقول دلالة وان تجمعوا بين الاختين علي تحريم الجمع مطلقا في النكاح والملك اولي من دلالة الاية الثانية علي جواز الجمع في ملك اليمين لان هذه الاية ما سيقت لبيان حكم الجمع	495	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2055	false	7998172530801308640	74	244	379	1322	1613	300	قال ابن دقيق العيد هذه المسالة من مشكلات الاصول والمختار عند المتاخرين الوقف الا بترجيح يقوم علي احد اللفظين بالنسبة الي الاخر قال وكان مرادهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وساءر الامور الخارجة عن مدلول العموم من حيث هو مدلول العموم وذكر ابو الحسين في المعتمد التفصيل السابق ثم قال وقال الفاضل ابو سعيد محمد بن يحيي فيما وجدته معلقا عنه العامان اذا تعارضا فكما يخصص هذا بذاك لمعارضته امكن ان يخصص ذلك بهذا وليس احدهما باولي من الاخر فينظر فيهما -ان دخل احدهما تخصيص مجمع عليه فهو اولي بالتخصيص وكذلك اذا كان احدهما مقصودا بالعموم رجح علي ما كان عمومه اتفاقا انتهي قلت------------ وهذا هو اللاءق بتصرف الشافعي في احاديث النهي عن الصلاة في الوق--ت المكروه- فانه قال لما دخلها التخصيص بالاجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها -تقدم عليها احاديث المقضية وتحية المسجد وغيره-ا ولذلك نقول دلالة وان تجمعوا بين الاختين علي تحريم الجمع مطلقا في النكاح والملك اولي من دلال------ة الثانية علي جواز الجمع ب------اليمين لان هذه الاية ما سيقت لبيان حكم الجمع	2055	3239090953037590685	732	1349.5	599	973	75.23124694824219	119	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms496	true	-1521274464104669677	9	110	51	564	1672	300	وحكي امام الحرمين عن القاضي انه ليس في الاقيسة المظن----------ونة ترجيح وانما المظنون علي حسب الاتفاق قال امام الحرمين وبناه علي اصله انه ليس في محال المظنون مطلوب واذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق علي التعيين وانما المظنون علي حسب الوفاق ------قال امام الحرمين و--------------هذه هفوة عظيمة ثم الزمه القول بانه لا اصل للاجتهاد قال الزركشي والحق ان القاضي لم يرد ما حكاه------- عنه---- وقد عقد فصولا في التقريب في تقديم بعض العلل علي بعض فعلم انه ليس يعني انكار الترجيح فيها وانما مراده انه لا يقدم نوع -علي نوع علي الاطلاق بل ينبغي ان يرد الامر في ذلك الي	496	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2082	false	147360907583728132	197	300	1089	1608	1608	300	وحكي امام الحرمين عن القاضي انه ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولا تاخير وانما ال-ظنون علي حسب الاتفاق قال------------- وبناه علي اصله انه ليس في مجال الظ-نون مطلوب واذا لم يكن مط-----لوب فلا طريق علي التعيين وانما المظنون علي حسب الوفاق ثم عظم ال-امام النكير علي القاضي وقال هذه هفوة عظيمة و--الزمه القول بانه لا اصل للاجتهاد------------ والحق ان القاضي لم يرد ما حكاه الامام عنه كيف وقد عقد فصولا في التقريب في تقديم بعض العلل علي بعض فعلم انه ليس يعني انكار الترجيح فيها وانما مراده انه لا يقدم نوعا علي نوع علي الاطلاق بل ينبغي ان يرد الامر في ذلك الي-	2082	3239090953037590685	458	818.0	367	555	82.52252197265625	83	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms496	true	-1521274464104669677	183	271	981	1498	1672	300	انه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة علي القياس المعلل بنفس العل-ة للاجماع بين اهل القياس --علي صحة التعليل بالمظنة فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة علي التعليل بنفس المشقة القسم الثاني انه يرج-ح التعليل بالحكمة علي التعليل بالوصف العدمي لان العدم لا يكون علة الا اذا علم اشتماله علي الحكمة القسم الثالث انه يرجح المعلل حكمة بالوصف------------------------------------- العدمي علي المعلل حكمة بالحكم الشرعي لان التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم والحكم الشرعي لا يكون علة الا بمعني الامارة والتعليل بالمناسب ---------------------اولي من التعليل --------------------------	496	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2083	false	-6771908568390065264	215	296	1122	1586	1612	300	----يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة علي القياس المعلل بنفس الحكمة للاجماع -----من القياسين علي صحة التعليل بالمظنة فيرجع التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة علي التعليل بنفس المشقة --------ثانيها-- ترجيح التعليل بالحكمة علي التعليل بالوصف العدمي لان العدم لا يكون علة الا اذا علم اشتماله علي الحكمة فالداعي الي شرع الحكم في الحقيقة انما هو الحكمة واذا كانت العلة الحكمة لا ذلك العدم ك-------------------------------ان التعليل بها------------------------------------------------------------------------------------------- اولي وقضية هذه العلة ان يكون التعليل بالحكمة راجحا علي التعليل	2083	3239090953037590685	322	557.5	265	605	53.223140716552734	47	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms496	true	-1521274464104669677	240	300	1310	1672	1672	300	انه يرجح المعلل حكمة بالوصف العدمي علي المعلل حكمة بالحكم الشرعي لان التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم والحكم الشرعي لا يكون علة الا بمعني الامارة والتعليل بالمناسب اولي من التعليل بالامارة هكذا قال--- صاحب المنهاج واختاره--------- وذكر --امام الحرمين الجويني في هذا احتم--------------------------------------الين القسم ال------------------رابع انه يرجح المعلل بالحكم الشرعي علي --------غيره القسم الخامس انه يرجح المعلل بال-تعدية علي-	496	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2084	false	7400146783728039992	19	85	116	529	1714	300	----يرجح المعلل حكمه بالوصف العدمي علي المعلل حكمه بالحكم الشرعي لان التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم والحكم الشرعي لا يكون علة الا بمعني الامارة والتعليل بالمناسب اولي من التعليل بالامارة ه-ذا اختيار صاحب المنهاج والتحصيل والفاءق وذكر الامام في المسالة------------ احتمالين بلا ترجيح احدهما هذا والثاني عكسه لان الحكم الشرعي اشبه بالوجود رابعها-- يرجح المعلل بالحكم الشرعي علي المعلل بغيره --------خامسها-- يرجح المعلل بالمتعدية علي	2084	3239090953037590685	308	514.5	256	442	69.68325805664062	39	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms497	true	7146517270632988623	64	194	383	1114	1731	300	انها ترجح العلل البسيطة علي العلل المركبة كذا قال -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجدليون واك-------------ثر الاصوليي------------------ن اذ يحتمل في العلل المركبة ان تكون العلة فيها هي بعض الاجزاء لا -----كلها وايضا البسيطة يكثر فروعها وفواءدها ويقل فيها الاجتهاد--------- فيقل الغلط علي ما في المركبة من الخلاف----- في جوا--------------------------------------------------ز التعل----يل بها كما تقدم وقال --جماعة المركبة ارجح قال--------- القاضي في مختصر التقريب ولعله الصحيح وقال امام الحرمين ان هذا المسلك باطل عند المحققين القسم الثامن انها ترجح العلة القليلة الاوصاف علي العلة الكثيرة الاوصاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الوصف الزاءد لا اثر له في ال---------------حكم-------- ولان --كث-رة الاوصاف يقل فيها التفريع قيل وهو مجمع علي هذا المرجح--------------------------- بين المحققين من الاصوليين ا----ذا -----كانت القليلة الاوصاف داخلة تحت الكثيرة الاوصاف فان كانت غير داخلة مثل ان يكون اوصاف احداهما غير اوصاف الاخري----------------------------------------------------- فاختلفوا في ذلك فقيل ترجح القليلة الاوصاف	497	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2086	false	4271609134519841092	66	263	388	1496	1686	300	-----ترجح العلل البسيطة علي العلل المركبة كتعليل الشافعي في الجديد الربا بالطعم في الاشياء الاربعة مع ضمه في القديم النقدية الي الطعم علي القول بان العلة في الحد بسيطة وهو احد الاوجه عندنا هذا ما عليه الجدليون واكثر المتاخرين من الاصوليين وبه جزم ابن برهان اذ يحتمل في المرك------بة ان تكون العلة هي ---------الاجزاء لا هي جملتها و-لان البسيطة تكثر فروعها وفواءدها ولان -----الاجتهاد فيها يقل فيقل خطره ولا-----------------ن الخلاف واقع في جواز التركيب في العلل فالمتفق عليه اولي قال الامام هذا المسلك باطل عند المحققين وقيل بل ترجح المركبة وقيل هما سواء قال القاضي في مختصر التقريب ولعله ال----------------------------------------------------------صحيح ثام---نها ترجح العلة القليلة الاوصاف علي------ الكثيرة الاوصاف كتعليل الشافعي في الجديد والقديم علي القول بانها مركبة وحكي الشيخ ابو علي السنجي في شرح التلخيص اجماع النظار والاصوليين عليه قال وانما رجحت بذلك لان الوصف الزاءد لا اثر له في الحكم وصح تعلق الحكم مع عدمه ولان الكثيرة الاوصاف يقل فيها الحاق الفروع فكان كاجتماع المتعدية والقاصرة قال ولا اعرف خلافا ----------------------بين اصحابنا في ذلك اذ القليلة الاوصاف داخلة تحت الاكثر--------- فان كانت غير داخلة مثل ان تكون اوصاف احداهما غير اوصاف الاخري مثل ان تجعل احداهما العلة الطعم والاخري الكيل والجنس فاختلفوا فيه--- فقيل----- القليلة الاوصاف	2086	3239090953037590685	476	653.0	385	1257	37.86793899536133	61	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms498	true	-2851409776672128980	4	88	20	505	1669	300	سهل الصعلوكي----------------- ان علة التسوية اولي لكثرة الشبه فيها واما الترجيح--------------- بحسب الدليل الدال علي وجود العلة فهو علي اقسام القسم-------------------------- الاول -انها تقدم العلة المعلوم-------------------------ة سواء -كان العلم بوجودها بديهيا او ضر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------وريا علي -العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال كذا قال جماعة وذهب الاكثرون الي انه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين اذا- كانت احداهما معلومة بالبداهة والاخري بالنظر والاستدل-------------------------------------------------------------------------ال القسم الثاني انها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ترجح العلة التي وجودها بديهي علي العلة التي وجودها----------------------------------------------------------------------- اجلي واظهر عند العقل فهو ارجح ---مما لم يكن كذلك واما	498	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2088	false	3297235918096943788	6	174	35	956	1617	300	سهل الصعلوكي في بعض المناظرات ان علة التسوية اولي لكثرة الشبه فيه- والاول اظهر الاعتبار الثاني بحسب الدليل الدال علي وجود العلة فنقول الذي يدل علي العلية اما قطعي او ظني اما الاول فاعلم --ان العلة المعلومة مقدمة علي العلة المظنونة سواء اكان العلم بوجودها بديهيا او ضروريا وانما الغرض ان ما علم وجوده بشء من هذه الطرق هل يرجح بعضه علي بعض كما اذا علم وجود كله بالبديهة والحس هل يرجح علي ما عل----------------م بالنظر والاستدلال ف--------------ذهب الاكثرون الي انه لا يجزء الترجيح بين العلتين المعلومتين سواء كانت احداهما معلومة بالبداهة والاخري بالنظر والاستدلال وهو قياس ما سبق في النصين انه لا يجري بينهما الترجيح لعدم قبولهما احتمال النقيض قال في المحصول وكلام ابي الحسين يدل علي ان العلة المعلومة تقبل الترجيح قلت وعلي هذا فالبديهيات والحسيات راجحة علي النظريات واما ان البديهيات ترجح --علي الحسيات او العكس فمحل نظر ولا شك في ترجيح بعض البديهيات علي بعض وكذلك الضروريات والنظريات والضابط ان كل ما كان اجلي واظهر عند العقل فهو راجح علي ما ليس--- كذلك واما	2088	3239090953037590685	350	460.5	283	959	36.4963493347168	45	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms499	true	7454014175646740788	14	95	85	564	1622	300	الثابتة عليتها بالشبه علي العلة الثابتة عليتها بالضرورة قا-------------------ل البيضاوي وكذا ترجح علي العلة الثابتة عليتها بالايماء وادعي في المحصول اتفاق الجمهور علي ان ما ثبت عليته بالايماء راجح علي ما -ثبت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر وهو ظاهر كلام امام الحرمين في البرهان -قال الصفي الهندي هذا ظاهر ان قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف الموما اليه وان قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها كالمناسبة لانها تستقل باثبات العلية بخلاف الايماء فانه لا يستقل بذلك بدونها	499	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2090	false	-1321869391405134037	186	266	1069	1528	1713	300	الثابت- علت---------ه علي------ الثابت- عل-ته- بالطرد لضعف الظن الحاصل منه قال البيضاوي وكذا -----------علي الثابت- عل-ته- بالايماء والذي في المحصول اتفاق الجمهور علي ان ما ثبت عل-ته بالايماء راجح علي ما ظهرت علته- بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر وهو ظاهر كلام امام الحرمين في البرهان وقال------ الهندي هذا ظاهر ان قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف المومي اليه وان قلنا يشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها كالمناسبة لانها تستقل باثبات العلية بخلاف الايماء فانه لا يستقل بذلك بدونها	2090	3239090953037590685	421	737.0	346	500	84.19999694824219	60	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms500	true	6258225334714038275	78	132	429	720	1633	300	الغزالي---------- قدم قوم المثبتة علي النافية وهو غير صحيح لان النفي الذي لا يثبت الا شرعا كالاثبات وان كان نفيا اصليا يرجع الي ما قدمناه في النافلة والمقررة وقال الاستاذ ابو منصور الصحيح ان الترجيح في العلة لا يقع بذلك لاستواء المثبت والنافي في الافتقار الي الدليل قال والي هذا القول ذهب اصحاب الراي	500	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2092	false	2409440232925118263	180	236	1000	1300	1632	300	الغزالي رحمه الله قدم قوم المثبتة علي النافية وهو غير صحيح لان النفي الذي لا يثبت الا شرعا كالاثبات وان كان نفيا اصليا -رجع الي ما قدمناه في الناقلة والمقررة وقال الاستاذ ابو منصور الصحيح ان الترجيح في العلة لا يقع بذلك لاستواء المثبت والنافي في الافتقار الي الدليل قال والي هذا القول ذهب اصحاب الراي	2092	3239090953037590685	289	563.0	235	301	96.01329040527344	51	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms500	true	6258225334714038275	0	59	0	335	1633	300	لان الناقلة اثبتت حكما شرعيا والمقررة لم تثب-ت شيءا وقيل ان المقرر-----ة اولي لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي لولا هذه العلة الناقلة قال الاستاذ ابو منصور ذهب اكثر اصحابنا الي ترجيح الناقلة عن العادة وبه جزم الكيا لان الناقلة مستفادة من الشرع والاخري ترجع الي عدم الدليل فلا معارضة بينهما وقيل هما مستو------------------يان لان النسخ بالعلل لا يجوز القسم	500	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2092	false	2409440232925118263	26	88	155	511	1632	300	لان الناقلة اثبتت حكما شرعيا والمقررة ما اثبتت شيءا ومنهم من قال المبقية اولي لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي لولا هذه العلة وكذا قا---ل الاستاذ ابو منصور ذهب اكثر اصحابنا الي ترجيح الناقلة عن العادة وبه جزم الكيا لان الناقلة مستفادة من الشرع والاخري ترجع الي عدم الدليل فلا معارضة بينهما وقيل الناقلة والموافقة للعادة سيان لان النسخ بالعلل لا يجوز بخلاف	2092	3239090953037590685	297	553.0	242	359	82.72980499267578	49	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms500	true	6258225334714038275	137	280	745	1527	1633	300	يقتضي الحظر -علي ما يقتضي----- الاباحة قال ابن السمعاني وهو الصحيح وقيل هما سواء القسم الرابع ان يكون احد-هما يقتضي حدا والاخر- يسقطه ف-----------------------------------------------المسقط اقدم القسم الخامس ان يكون احدهما يقتضي العنف والاخر يسقطه فالمقتضي للعنف اقدم----------------------------------------------------------------- وقيل هما --سواء القسم السادس ان يكون احدهما مبقيا للع----------------------------------------------------------------------------------موم لانه كالنص في وجوب استغراق الجنس ومن حق العلة ان لا ترفع الن--ص فاذا اخرجت ما اشتمل عليه العام كانت مخالفة للاصول التي يجب سلامتها عنه كذا قال القاضي في التقريب وحكي الزركشي عن الجمهور---- ان المخصصة له اولي لانها زاءدة واما المرجحات-- بحسب الامور الخارج-ة فهي علي اقسام الاول انه يقدم القياس الموافق- للاصول--------- بان يكون علة اصلة علي وفق الاصول الممهدة في الشرع علي ما كان موافقا لاصل واحد لان وجود العلة في الاصول الكثيرة دليل علي قوة اعتبارها في نظر الشرع هكذا قال -------------الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما وقيل هما سواء	500	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms2093	false	6064760812420494883	14	167	72	920	1632	300	تقتضي الحظر اولي من التي تقتضي الا----------------------------باحة وقيل هما سواء ------------وان كانت احداهما تقتضي حدا والاخري تسقطه او توجب العتق والاخري تسقطه فقيل الموجبة للعتق والمسقط------------------------------------------------------------------ة للحد اولي لان العتق مبني علي الاتساع والتكميل والحد مبني علي الاسقاط والدرء وقيل علي السواء ولو كانت احدا-----------هما مبقية للعموم علي عمومه والاخري توجب تخصيصه قال القاضي في التقريب فقيل يجب ترجيح المبقية للعموم لانه كالنص في وجوب استغراق الجنس ومن حق العلة ان لا ترفع النصوص فاذا اخرجت ما اشتمل عليه العام كانت مخالفة للاصول التي يجب سلامتها عنه وذهب------------------------------------- الجمهور الي ان المخصصة له اولي لانها زاءدة الاعتبار السادس بحسب الامور الخارجية وهو بامور اولها ان يكون احد- القياسين موافقا للاصول في العلة بان تكون علة اصله علي وفق الاصول الممهدة في الشرع -فيرجح علي موافقة -اصل واحد لان وجودها---- في الاصول الكثيرة دليل علي قوة اعتبارها في نظر الشرع فهي اولي وهذا ما صححه الشيخ ابو اسحاق--------- وابن السمعاني وغيرهما وقيل هما سواء	2093	3239090953037590685	510	781.5	406	1018	50.09823226928711	70	JK000152-ara1	JK007060-ara1
JK000152-ara1.ms503	true	187404406689588697	203	288	1062	1473	1532	300	وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شء ف---حرم علي الساءل----- من اجل مسالته وبما اخرجه الترمذي وابن ماجه ------------------------------عن سلمان الفارسي قال سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن السمن والخبز والفراء ق-ال الحلال ما اجله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه	503	-6365000793677182583	JK007060-ara1.ms1944	false	-1702939980660273712	151	237	811	1225	1511	300	وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وف--------ي الصحيحين-------- من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شء لم يحرم علي الساءل فحرم من اجل مسالته وهذا ظاهر في ان الاصل في الاشياء الاباحة وان التحريم عارض وعن سلمان الفارسي قال سءل رسول الله ع-------------------ن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما احل- الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفي عنه	1944	3239090953037590685	342	605.5	268	450	76.0	64	JK000152-ara1	JK007060-ara1