id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000152-ara1.ms008	true	-680250796488014108	189	240	976	1235	1577	300	البحث الثاني في الحاكم اعلم انه لا خلاف في كون الحاكم الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة واما قبل ذلك فقالت الاشعرية لا يتعلق له سبحانه حكم بافعال المكلفين------------------------------------------------ فلا يحرم كفر ولا يجب ايمان وقالت ---المعتزلة انه يتعلق له تعالي حكم بما ادرك العقل فيه------------------ صفة حسن او قبح لذاته او	8	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0790	false	9112612795263334658	30	87	167	452	1527	300	الفصل الثاني في الحاكم الحاكم-- لا خلاف في انه الله رب العالمين ثم------------------------------------ الاشعرية لا يتعلق له تعالي ح-كم بافعال المكلف قبل بعثة لرسول اليه وبلوغ دعوة من الله تعالي اليه فلا يحرم كفر ولا يجب ايمان قبل ذلك والمعتزلة---- يتعلق له تعالي حكم بما ادرك العقل فيه من افعال المكلفين صفة حسن او قبح لذاته اي	790	670153046890832194	173	248.5	134	328	52.74390411376953	29	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms024	true	-3746226802990711246	224	270	1227	1439	1615	300	التسمية معه فمهما لم توجد في ماء العنب لا يسمي خمرا بل----- عصير-----ا واذا وجدت فيه سمي به واذا زالت عنه لم يسم به بل خلا وقد وجد ذلك في النبيد او يخص ------اسم-------- الخمر بمخامر للعقل هو ماء العنب المذكور فلا يطلق حقيقة علي النبيذ	24	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0147	false	1545948704642445786	25	62	142	318	1602	300	التخمير للعقل -ما لم يوجد في ماء العنب لا يسمي خمرا بل يسمي عصيرا وخلا واذا وجد- فيه سمي بها---------------------------------------------------- او يخص هذا الاسم الذي هو الخمر بمخامر------ هو ماء العنب المذكور فلا يطلق حقيقة علي النبيذ	147	670153046890832194	142	218.0	111	236	60.169490814208984	24	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms047	true	-762403954135586127	0	69	0	399	1668	300	اللفظ في المعني الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بان يراد كل واحد منهما واجاز ذلك بعض------------------------- الشافعية-------- وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وابي علي الجباءي مطلقا الا ان لا يمكن الجمع بينهما كافعل امرا وتهديدا فان الامر طلب---- الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا وقال ------------------الغزالي وابو الحسين انه يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة ----------------------الا في غير المفرد كال--------مثني وال-مجموع فيصح استعماله فيهما لغة لتضمنه-------------- المتعدد	47	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0659	false	2746744815976216509	217	295	1193	1631	1652	300	اللفظ فيها مرادا به كلا-----------------هما مقصودين بالحكم----------------------- واجازه اي استعماله فيهما في حالة واحدة الشافعية والقاضي وبعض المعتزلة ك-------عبد الجبار وابي علي الجباءي مطلقا الا ان لا يمكن الجمع بينهما كافعل امرا وتهديدا لان الايجاب يقتضي الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجوز استعماله فيهما في حالة واحدة والغزالي وابو الحسين---- يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة قال المصنف وهو الصحيح الا في غير المفرد اي ما ليس بمثني ولا مجموع فيصح لغة ايضا---------- لتضمنة اي غير المفرد المتعدد	659	670153046890832194	284	401.0	234	499	56.91382598876953	40	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms049	true	5336037268552673924	198	221	1067	1190	1643	300	غلب في العرف العام علي المجموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء ب---السنة العباد وهو-------------- في هذا المعني اشهر من لفظ الكتاب واظهر	49	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1039	false	4366043080758119506	271	297	1501	1640	1653	300	غلب في العرف العام علي المجموع المعين من كلام الله تعالي- المقروء علي السنة العباد ثم استعمال القران في هذا المعني اشهر من لفظ الكتاب واظهر	1039	670153046890832194	113	197.5	90	140	80.71428680419922	20	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms081	true	1195255581645111676	79	137	404	688	1539	300	ان يكونوا عالمين بما اخبروا به غير مجازفين فلو كانوا ظانين لذلك فقط لم يفد القطع هكذا اعتبر هذا الشرط جماعة من اهل العلم منهم القاضي ابو بكر الباقلاني وقيل انه غير محتاج اليه لانه ان اريد وجوب علم الكل به فباطل ل---------------------------انه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين به مقلدا فيه او ظانا له او مجازفا وان	81	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1080	false	-8922503914236927348	210	246	1121	1300	1576	300	ان يكونوا عالمين بما اخبروا به ل-------------------ا ظانين فيه غ-------------------------------------------------------------------------------------------------ير محتاج اليه لانه ان اريد الجميع---------- فباطل قال القاضي عضد الدين وغيره لانه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين--- مقلدا فيه او ظانا--- او مجازفا قال	1080	670153046890832194	138	219.5	108	311	44.372989654541016	25	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms130	true	-3258270480062845024	32	115	194	626	1563	300	الخلاف في--- غير اجماع الصحابة وقال الحق تعذر الاطلاع علي الاجماع لا اجماع الصحابة حيث كا--------------ن المجمعون وهم العلماء منهم في قلة واما الان وبعد ----انتشار -الاسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به قال وهو اختيار احمد مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظة وشدة اطلاعه علي الامور النقلية قال والمنصف يعلم انه لا خير له من الاجماع الا ما يجده مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم او بنقل اهل التواتر الينا ولا سبيل الي ذلك	130	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1409	false	9036253016675213134	244	300	1238	1524	1524	300	الي انه اراد غير اجماع الصحابة ام----------------------------------ا اجماع الصحابة فحجة معلوم تصوره لكون المجمعين ثمه------------- في قلة و----الان في كثرة وانتشار قال الاصفهاني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمنصف يعلم انه لا خبر له من الاجماع الا ما يجد- مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم او بنقل اهل التواتر الينا ولا سبيل الي ذلك-	1409	670153046890832194	232	348.0	185	454	51.101322174072266	39	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms143	true	2010668567773346729	171	279	870	1427	1540	300	ابو منصور ق---------ال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والر-افضة و-----------------------------------------------------------هكذا رواه اشهب عن مالك ورواه العباس بن الوليد عن الاوزاعي ورواه ابو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وحكاه ابو ثور عن----- اءمة الحديث قال ابو بكر الصيرفي ولا يخرج عن الاجماع من كان من اهل العلم وان اختلفت بهم الاهواء كمن قال بالقدر ومن راي الارجاء وغير ذلك من اختلاف اراء اهل الكوفة والبصرة اذا كان من اهل الفقة فاذا قيل قالت الخطابية والرافضة كذا لم يلتفت الي هءلاء في الفقه لانهم ليسوا من اهله قال ابن القطان الاجماع عندنا اجماع اهل القلم فاما من كان من اهل الاهواء فلا مدخل له فيه	143	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1436	false	3035811881773234959	148	215	776	1134	1589	300	ابي منصور البغدادي قال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والروافض ولا اعتبار بخلاف هءلاء المبتدعة في الفقه وان اعتبر في الكلام هكذا روي- اشهب عن مالك و-----العباس بن الوليد عن الاوزاعي و-----ابو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وذكر -ابو ثور انه قول اءمة الحديث وقو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابن القطان الاجماع عندنا اجماع اهل العلم فاما من كان من اهل الاهواء فلا مدخل له فيه	1436	670153046890832194	270	456.5	218	631	42.789222717285156	45	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms143	true	2010668567773346729	21	44	100	206	1540	300	لا يجب علي المجتهد طلب الدليل الذي وقع الاجماع به ف---ان ظهر له ذلك او نقل اليه كان احد ادلة المسالة قال ابو	143	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1464	false	7176803486463042907	194	217	1024	1129	1560	300	لا يجب علي المجتهد طلب الدليل الذي صدر الاجماع عنه بل ان ظهر له---- او نقل اليه كان احد ادلة المسالة علي انه	1464	670153046890832194	90	157.0	69	109	82.56880950927734	17	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms147	true	505250726255461445	96	196	510	1035	1600	300	القاضي في التقريب ------------------------------------------------عن شيخه الابهري وقيل يرجح نقلهم عن نقل غيرهم وقد اشار الشافعي الي هذا في القديم ورجح رواي---------------------------ة وحكي--- يونس بن عبد الاعلي قال قال--- الشافعي اذا وجدت متقدمي اهل المدينة علي شء فلا يدخل في قلبك شك انه الحق وكلما جاءك شء غير ذلك فلا تلتفت اليه ولا تعبا به وقا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاضي عبد الوهاب اجماع اهل المدينة علي ضربين نقلي واستدلالي فالاول علي ثلاثة اضرب منه --نقل شرع مبتدا من جهة النبي صلي الله عليه وسلم اما قول او فعل او اقرار فالاول كنقلهم الصاع والمد والاذان والاقامة والاوقات والاجناس ونحوه والثاني-- نقلهم المتص--ل كعهدة الرقيق	147	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1443	false	412099025867899540	168	300	902	1582	1582	300	القاضي في التقريب وابن السمعاني وعليه ابن الحاجب وادعي ابو العباس بن تيمية انه مذهب------------------------------------ الشافعي واحمد وقال جده محمول علي اجماع المتقدمين من اهل المدينة وحكي عن يونس بن عبد الاعلي قال قال لي الشافعي اذا وجدت متقدمي اهل المدينة علي شء فلا يدخل--- قلبك شك انه الحق ولكما جاءك شء غير ذلك فلا تلتفت اليه ولا تعبا به فقد وقعت في البحار واللجج وفي لفظ له اذا رايت اواءل اهل المدينة علي شء فلا تشكن انه الحق والله اني لك ناصح والله اني لك ناصح والله اني لك ناصح وقال القاضي عبد الوهاب اجماع اهل المدينة---- ضربان نقلي واستدلالي فالاول---- ثلاثة اضرب احدها نقل شرع مبتدا من جهة النبي صلي الله عليه وسلم من- ق-----------------------ول كنقلهم الصاع والمد والاذان والاقامة والاوقات والاخبار ونحوه ---ثانيها نقل ذلك من فعل كعهدة الرقيق-	1443	670153046890832194	391	638.5	315	755	51.78807830810547	62	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms147	true	505250726255461445	198	300	1044	1600	1600	300	كتركهم اخذ الزكاة من الخضر-وات مع انها كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا ياخذون-- منها قال وهذا النوع من اجماعهم حجة يلزم عندنا المصير اليه وترك الاخبار والمقاييس به لا اختلاف بين اصحابنا فيه قال والثاني وهو اجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف اصحابنا فيه علي ثلاثة اوجه احدها انه ليس باجماع ولا بمرجع وهو قول ابي بكر وابي يعقوب الرازي والقاضي ابي بكر وابن فورك والطيالسي وابي الفرج والابهري وانكر كونه مذهبا لمالك ثانيها انه بمرجح وبه قال بعض اصحاب الشافعي ثالثها انه حجة و---لم يحرم خلافه ا-ليه ذهب قاضي القضاة ابو الحسين بن عمر -قال-	147	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1444	false	604133773683813311	5	84	24	453	1615	300	كتركهم اخذ الزكاة من الخضراوات مع انها كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا ياخذونها منها---- وهذا النوع -----------حجة يلزم عندنا المصير اليه وترك الاخبار والمقاييس--- لا اختلاف بين اصحابنا فيه---- والثاني -------------------------------اختلف اصحابنا فيه علي ثلاثة اوجه احدها---- ليس باجماع ولا بمرجح وهو قول من قدمنا عنهم انكا--------------------------------------------------------------------ر كونه مذهب --مالك ثانيها مر-----جح وبه قال بعض اصحاب الشافعي ثالثها ----حجة وان لم يجزم خلافه واليه ذهب قاضي القضاة ابو الحسين بن عمر وقال	1444	670153046890832194	395	674.5	322	565	69.91150665283203	63	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms148	true	8251896655188761144	0	89	0	465	1598	300	ابو العباس القرطبي اما الضرب الاول فينبغي ان لا يختلف فيه لانه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والاقرار--- كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي فانهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطء علي خلاف الصدق ولا شك ان ما كان هذا سبيله اولي من اخبار الاحاد والاقيسة والظواهر ثم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال و----النوع الاستدلالي ان عارضه خبر فالخبر اولي عند جمهور اصحابنا وقد صار جماعة---- الي انه اولي من الخبر بناء منهم علي انه اجماع وليس بصحيح لان المشهود به بالعصمة اجماع كل الامة لا بعضها	148	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1444	false	604133773683813311	84	229	453	1253	1615	300	ابو العباس القرطبي اما الضرب الاول فينبغي ان لا يختلف فيه لانه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والاقرار اذ كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي وانهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطء علي خلاف الصدق ولا شك ان ما ----هذا سبيله اولي من اخبار الاحاد والاقيسة والظواهر واما الضرب الثاني فالاولي فيه انه حجة اذا انفرد ومرجح لاحد المتعارضين ودليلنا علي ذلك ان المدينة مارز الايمان ومنزل الاحكام والصحابة هم المشافهون لاسبابها المفاهمون لمقاصدها ثم التابعون نقلوها وضبطوها وعلي هذا فاجماع اهل المدينة ليس بحجة من حيث اجماعهم بل اما من جهة نقلهم المتواتر واما من جهة مشاهدتهم الاحوال الدالة علي مقاصد الشرع قال وهذا النوع الاستدلالي ان عارضه خبر فالخبر اولي عند جمهور اصحابنا و---صار كثير منهم الي انه اولي من الخبر بناء منهم علي انه اجماع وليس بصحيح لان المشهود له بالعصمة اجماع كل الامة لا بعضها	1444	670153046890832194	449	845.5	362	807	55.63816452026367	81	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms152	true	-5694160029834311477	267	296	1433	1581	1609	300	واما لو اتفق اهل الحل والعقد علي عمل ولم يصدر منهم قول واختلفوا في ذلك فقي-----------------------------------------ل ------------انه كفعل --رسول الله صلي الله عليه وسلم لان العصمة ثابتة لاجماعهم كثبوتها	152	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1456	false	-2026357775012999504	28	63	139	323	1522	300	واما لو اتفقوا-------------- علي عمل ولم يصدر منهم قول ففيه مذاهب احدها وهو ما قطع به ابو اسحاق الشيرازي وفي المنخول انه المختار انه كفعل الرسول----- صلي الله عليه وسلم لان العصمة ثابتة لاجماعهم كثبوتها	1456	670153046890832194	110	169.5	88	203	54.187191009521484	19	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms154	true	7279260055801012813	150	267	824	1470	1637	300	ماتت احدي الطاءفتين من المختلفين وبقيت الطاءفة الاخري فقال الاستاذ ابو اسحاق انه يكون قول الباقين اجماعا واختاره الر-------ازي و------الهندي قال الرازي في المحصول لان بالموت ظهر اندراج قول ذلك القسم وحده تحت ادلة الاجماع ورجح القاضي في التقريب انه لا يكون اجماعا قال لان الميت في حكم الباقي الموجود والباقون هم بعض الامة لا كلها وجزم به الاستاذ ابو منصور -البغدادي في كتاب الجدل وكذا الخوارزمي في الكافي وحكي ------ابو بكر الرازي في هذه المسالة قولا ثالثا فقال ان لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة لان قول الطاءفة المتمسكة بالحق لا يخلو منه- زمان وقد شهدت ببطلان قول المنقرضة فوجب ان يكون قولها حجة وان سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر اجماعا لاجماع الطاءفتين علي تسويغ الخلاف	154	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1427	false	3988927053950082585	111	213	582	1141	1599	300	ما-ت احدي الطاءفتين او ارتدت والعياذ بالله فهل يعتبر قو---------------------------------ل الباقين اجماعا فاختار- الامام الرازي والصفي الهندي انه يعتبر اجماعا لا------ بالموت والكفر بل لكونه قول كل الامة وصح------------------ح القاضي في التقريب انه لا يكون اجماعا لان---- الميت في حكم------- الموجود فالباقون--- بعض الامة لا كلها وجزم به --------ابو منصور والبغدادي وذكر في المستصفي انه الراجح----------- وحكي الشيخ ابو بكر الرازي فيه----------- قولا ثالثا وهو- ان لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة لان---- الطاءفة المتمسكة بالحق لا يخلو منها زمان وقد شهدت ببطلان قول المنقوضة فوجب ان يكون قولها حقا وان سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر اجماعا لاجماع الطاءفتين علي تسويغ الخلاف	1427	670153046890832194	426	667.5	342	667	63.868064880371094	64	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms156	true	-3718662564887442443	57	88	294	460	1536	300	منصور--------- وسليم الرازي هي كالدليل في جواز احداثها الا اذا قالوا لا علة الا هذه او تكون العلة الثانية مخالفة للعلة الاولي في بعض الفروع فتكون-------- حينءذ فاسدة --البحث السادس عشر	156	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1463	false	-8215920106113556663	156	187	807	973	1545	300	منصور البغدادي وسليم نعم--- هي كالدليل في جواز احداثها الا اذا قالوا لا علة الا هذه او تكون------ الثانية بخلاف------- الاولي في بعض الفروع فتكون الثانية حينءذ فاسدة وقال--- القاضي عبد	1463	670153046890832194	136	210.5	107	185	73.51351165771484	22	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms167	true	6576097078138524973	235	287	1217	1517	1584	300	بالاصول تعريف الامر الصيغي لان بحث هذا العلم----- عن الادلة السمعية وهي الالفاظ الموصلة من حيث المعلو---م باحوا------------لها من عموم وخصوص وغيرهما الي قدرة اثبات الا----------------------------------------------------------------------حكام والامر الصيغي في اصطلاح اهل-- العربية صيغته المعلومة سواء كانت علي سبيل الاستعلاء--------- او لا وعند اهل ال-------------لغة ه---ي صيغته المعلومة المستعملة في الطلب الجازم مع	167	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0551	false	5141772245505464120	160	228	800	1185	1581	300	بالاصول تعريف الص------يغي لان بحثه اي علم الاصول عن الادلة اللفظية السمعي------------ة من حيث يوصل العلم باحوالها العارضة لها من عموم وخصوص وغيرهما الي قدرة اثبات الاحكام الشرعية للمكلفين وان كان مرجع الادلة السمعية الي الكلام النفسي وهو اي -الامر اللفظ---ي اصطلاحا لاهل العربية صيغته المعلومة سواء كانت علي سبيل الاستعلاء او العلو او لا كما ذكره الابهري وغيره ولغة هي اي صيغته المعلوم----------ة في الطلب الجازم او	551	670153046890832194	224	348.0	180	417	53.71702575683594	29	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms167	true	6576097078138524973	0	204	0	1056	1584	300	العقلية وقيل في حده ان-----------ه ارادة العقل واعترض عليه بانه غير جامع لثبوت الامر ولا ارادة كما في امر السيد لعبده بحضرة من توعد---- السيد -----------------------علي ضربه لعبده بالاهلاك ان ظهر انه لا يخالف امر سيده والسيد يدعي مخالفة العبد في امره ليدفع عن نفسه الاهلاك فانه يامر عبده بحضرة المتوعد له ليعصيه ويشاهد المتوعد عصيانه ويخلص من الهلاك فههنا قد امر والا لم يظهر عذره وهو مخالف الامر ولا يريد منه العمل لا انه لا يريد ما يفضي الي هلاك----ه والا -كان مريدا هلاك نفسه وانه محال واجيب عنه بان مثله يجء في الطلب لان العاقل لا يطلب ما يستلزم هلاكه والا كان طلبا لهلاك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ودفع بالمنع لجواز ان يطلب الع-----------------------------------اقل الهلاك لغرض اذا علم عدم وقوعه ورد هذا الدفع بان ذلك انما يصح في اللفظي اما النفسي فالطلب النفسي كالارادة النفسية فلا يطب الهلاك-------- بقلبه كما لا يريده وقال ------------------------------------------------------------------------------------------------الامد-----------------------------------------ي لو كان الامر ارادة لوقعت المامورات بمجرد ال----امر لان----- الارادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده----------- فوجودها----------- فرع وجود مقدور مخصص والثاني باطل لان ايمان الكفار المعلوم عدمه عند الله لا شك انه------------ مامور به فليزم ان يكون مرادا ويستلزم وجوده مع انه محال واجيب عن هذا بان ذلك لا يلزم من حد الامر بارادة الفعل لانه- من المعتزلة 169 والار----ادة عندهم------------ بالنسبة	167	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0556	false	-5875933716482555477	81	298	447	1559	1570	300	العقلية وقال قوم اخرون من المعتزلة ارادة الفعل واورد----------- غير جامع لثبوت الامر ولا ارادة------- امر -------عبده بحضرة من توعده اي السيد بالاهلاك وهو قادر عليه علي ضربه اي بسبب ضربه فاعتذر عن ضربه بمخالفته اي----------------------- العب-----------------------------------------------------------د له فان في هذا امره وا------------------------------------------لا لم يظهر عذره وهو مخالفة امره ولم ير-د منه الفعل ل--انه لا يريد ما يفضي الي هلاك نفسه والا لكان مريد-----------------------------------------------------------------------------------------------------ا لهلاك نفسه وارادة العاقل ذلك محال والزم تعريفه اي الامر بالطلب النفسي له اي هذا الايراد وهو انه قد يوجد الامر ولا طلب فان العاقل كما لا يريد هلاك نفسه لا يطلبه ودفعه اي هذا الالزام كما قال القاضي عضد الدين بتجويز طلبه اي العاقل الهلاك لغرض اذا علم عدم وقوعه اي الهلا------------ك انما يصح في اللفظي اما النفسي ف-------------كالارادة ---------لا يطلبه اي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده والقول بانه يجوز من العاقل طلب هلاكه اذ علم انه لا يقع ولا يجوز ارادته اصلا ممنوع وما قيل اي وما ذكر الامدي في الرد عليهم وقال ابن الحاجب انه الاولي لو كان الامر ارادة لوقعت المامورات بمجرده اي الامر لانها اي الارادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده اي المقدور فوجودها اي الارادة فرع----------- مخصص والتالي باطل فا------ن الكافر الذي علم-------- الله موته علي الكفر كفرعون مامور بالايمان اتفاقا--------------------- مع انه لم يءمن ------------------لا----------------------------- يلزمهم اي المعتزلة لانها اي الارادة عندهم اي المعتزلة بالنسبة	556	670153046890832194	504	602.0	401	1492	33.78015899658203	67	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms169	true	6681390304162253581	20	205	108	1135	1619	300	فقد تكرر استدلال السلف بهذه ال-صيغة ---مع تجردها عن القراءن علي الوجوب وشاع ذلك وذاع- بلا نكير فاوجب العلم العادي باتفاقهم عليه واع------------------------------------------ترض بان-------------- استدلالهم ----بها علي الوجوب كان في صيغ من الامر محتفة لقراءن الوجوب بدليل استدلالهم بكثير منه----------------ا علي الندب واجيب بان استدلالهم بما استدلوا منها علي الندب انما كان بقراءن صارفة عن المعني الحقيقي وهو------- الوجوب معينة للمعني المجازي وهو الندب علمنا ذلك باستقراء الواقع منهم---- في الصيغ المنسوب اليها الوجوب والصيغ المنسوب اليها الندب في الكتاب والسنة وعلمنا بالتتبع ان فهم الوجوب لا يحتاج الي قرينة لتبادره الي الذهن بخلاف فهم الندب فانه يحتاج اليها واعترض علي هذا الدليل ايضا بانه استدلال بالدليل الظني في الاصول لانه ا-----جماع-------- سكوتي مختلف في حجيته كما تقدم ولا يستدل بالادلة الظنية في الاصول واجيب بانه--------------------------------- لو سلم كون ذلك الدليل ظنيا لكفي في الاصول والا تعذر العمل باكثر الظواهر لانها لا تفيد الا الظن والقطع ----------------------لا سبيل اليه --------------------------------------------------------------------------------كما لا يخفي------------------------------------- علي من تتبع مساءل الاصول وايضا نحن نقطع بتبادر الوجوب من الاوامر المجردة عن القراءن الصارفة وذلك يوجب الق-------------------------طع به --------------------لغة وشرعا واستدلوا ايضا بقوله تعالي لابليس---- ما منعك الا تسجد اذ امرتك	169	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0558	false	-3304963597011794902	14	214	82	1190	1622	300	انه تكرر استدلال السلف بها اي بصيغة الامر مجرد-ة عن القراءن علي الوجوب استدلالا شاءعا بلا نكير فاوجب العلم العادي باتفاقهم علي انها لان كالقول اي كاجماعهم القولي علي ذلك واعترض بانه اي الوجوب في استدلال السلف بها علي------ه كان باوا---------مر محققة بقراءن الوجوب بدليل استدلالهم بكثير منها اي من صيغ الامر علي الندب قلنا تلك اي صيغ الامر المنسوب اليها الندب ثبوته لها---- بقراءن مفيدة له بخلاف الصيغ المنسوب اليها الوجوب----------------------------------------- باستقراء الواقع منهما اي من الصيغ المنسوب اليها الوجوب والصيغ المنسوب اليها الندب في الكتاب والسنة والعرف قالوا ما يفيده---------------------------------------------------------------------------------------- هذ--------------------------ا الدليل --ظن- في الاصول لانه اي الاجماع المذكور سكوتي ولما قلنا من الاحتمال اي احتمال كونه بقراءن تفيد الوجوب والظن فيها لا يكفي لان المطلوب فيها العلم قلنا لو سلم انه ظن كفي------------------------ والا تعذر العمل باكثر الظواهر لان المقدور فيها انما هو تحصيل الظن بها واما القطع فلا سبيل اليه واللازم منتف فالملزوم مثله ثم في المحصوليات المسالة وسيلة الي العلم فيكفي الظن لكنا نمنعه اي الظن هنا لذلك العلم العادي باتفاقهم علي انها للوجوب ولقطعنا---------------- بتبادر الوجوب من الاوامر المجردة عن القراءن فاوج------------ب القطع بتبادر الوجوب منها القطع به اي الوجوب ايضا من اللغة وايضا ---------------قوله تعالي لابليس قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك	558	670153046890832194	520	687.0	417	1353	38.43311309814453	65	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms174	true	-880840983428930322	82	174	481	1028	1758	300	ان صيغة الامر---- باعتبار الهيءة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير اشعار بالوحدة والكثرة واختاره----------------------- الحنفية والامدي وابن الحاجب والجويني---------------- والبيضاوي قال السبكي واراه راي اكثر اصحابنا يعني الشافعية واختاره ايضا المعتزلة وابو الحسين البصري وابو الحسن الكرخي قالوا جميعا الا انه لا يمكن تحصيل المامور به باقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمامور به لا ان الامر يدل عليها بذاته وقال جماعة ان صيغة الامر تقتضي المرة الواحدة لفظا وعزاه الاستاذ ا----------------------بو اسحاق الاسفراءني الي اكثر الشافعية وقال ------------انه مقتضي كلام الشافعي وانه الصحيح الاشبه بمذاهب العلماء وبه قال	174	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0569	false	-8846852997021995687	218	279	1151	1522	1642	300	-الصيغة اي المادة باعتبار الهيءة الخاص-------ة لمطلق الطلب لا بقيد مرة ولا تكرار ولا يحتمله اي التكرار وهو المختار عند الحنفية والامدي وابن الحاجب وامام الحرمين علي نقلهما والبيضاوي قال السبكي واراه راي اكثر اصحابنا وكثير للمرة وهذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عزاه-------- ابو حامد الاسفراييني وابو اسحاق الشيراز--ي الي اكثر الشافعية وقال الاسفراييني انه مقتضي كلام الشافعي وانه الصحيح الاشبه بمذاهب العلماء لكن قال	569	670153046890832194	228	335.5	188	624	36.53845977783203	30	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms175	true	-3787467498825221410	0	181	0	974	1607	300	لا يدري مراد ----المتكلم--- للاشتراك------- بينه-ا وبه قال القاضي ابو بكر و--جماعة وروي عن الجويني احتج الاولون ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطباق اهل العربية علي ان هيءة الامر لا دلالة لها الا علي الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما انما هو من المادة ولا دلالة لها الا علي---------- مجرد الفعل فحصل ----------من مجموع الهيءة والمادة ان تمام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط والبراءة ب---------------الخروج عن عهدة الامر تحصل بفعل المامور به مرة واحدة لتحقق ما هو المطلوب بادخاله في الوجود بها ولهذا ي--------------ندفع ما احتج به من قال انها للمرة حيث قال ان الامتثال يحصل بالمرة فيكون لها وذلك لان حصوله به-ا لا يستدعي اعتبارها جزءا من مدلول الامر لان ذلك حاصل علي تقدير الاطلاق كما عرفت واحتج الاولون ايضا بان مدلول--------------------------------- الصيغة طلب حقيقة الفعل ----والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته فوجب ان يحصل الامتثال به في ايهما وجد ولا يتقيد باحدهما واعترض علي هذا--------------------- بانه استدلال بمحل النزاع فان منهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالمرة ومنهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالتكرار واحتجوا ايضا -------------بان المرة والتكرار من صفات ال----فعل كالقلة- والكثرة ولا دلالة للموصوف علي------------------ الصفة المعينة	175	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0570	false	7358386897442328643	98	299	533	1627	1631	300	لا يدري مراده اي المتكلم به للاشتراك اللفظي بينهما وهو قول القاضي ابي بكر في جماعة واختاره امام الحرمين علي قول الاسنوي هذا ولم يقل احد ان المرة لا تفعل بل فعلها متفق عليه كما ذكره غير واحد واقتضاء كلام الاسنوي خلافه خلاف الواقع لنا علي المختار وهو الاول اطباق---- العربية علي ان هيءة الامر لا دلالة لها الا علي الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما انما هو من المادة ولا دلالة لها اي المادة علي غير مجرد الفعل اي المصدر فلزم من مجموع الهيءة والمادة ان تمام مدلول الصيغة ---طلب الفعل فقط والبراءة بمرة لوجوده اي والخروج عن عهدة الامر----- بفعل المامور به ----واحدة لضرورة --------------ادخاله في الوجود لانه لا يوجد باقل منها فاندفع دليل المرة وهو الامت-------------------------ثال يحصل بالمرة فيكون لها--------------- بهذا وا--ستدل للمختار---------------------------------------------------------------------------- ايضا كما في مختصر ابن الحاجب والبديع مدلولها اي الصيغة طلب حقيقة الفعل فقط والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته فيجب ان يحصل الامتثال به في ايهما وجد ولا يتقيد باحدهما ودفع هذا كما افاده القاضي عضد الدين بانه استدلال ب----النزاع لان المخالف يقول هي للحقيقة المقيدة بالمرة او التك-------------------------------رار وبانهما اي واستدل له ايضا بان المرة والتكرار من صفاته اي الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف بالصفات المتقابلة علي الصفة المعينة	570	670153046890832194	656	1036.5	530	1277	51.370399475097656	93	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms175	true	-3787467498825221410	175	300	938	1607	1607	300	ولا دلالة للموصوف علي الصفة المعينة منهما واعترض علي هذا ب-------------------------انه انما يقتضي انتفاء دلالة المادة علي المر------------------ة والتكرار والكل-------------------------ام في الصيغة هل هي تدل علي شء منهما ام لا--------------------------------------------------------- واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور احدهما والمدعي انما هو للدلالة ظاهرا لا نصا احتج القاءلون بالتكرار انه-- تكرر المطلوب في النهي فعم--- الازمان فوجب التكرار----- في الامر لانهما طلب واجيب بان -----------هذا قياس في اللغة------------------ وقد تقرر بطلانه وا-جيب ايضا بالفرق بينهما لان النهي لطلب-------------------- الترك ولا يتحقق الا بالترك في كل الاوقات والامر لطلب الاتيان بالفعل وهو يتحقق بوجوده مرة واعترض علي هذا ب----انه مصادرة علي المطلوب لان كون اثباته يح--صل بمرة هو عين النزاع اذ ل-------لمخالف ان يقول هو للتكرار لا للمرة واجيب عن اصل التكرار بانه يستلزم الم--------------نع من فعل غير-	175	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0571	false	-1948643709744289855	0	156	0	834	1617	300	فلا دلالة للامر الدال علي طلب الفعل عليهما ودفع هذا كما افاده القاضي المذكور ايضا بانه انما يقتضي انتفاء دلالة المادة -اي المصدر علي ذلك اي المرة والتكرار والكلام في انتفاء الدلالة عليهما في الصيغة فل----------------------م لا يجوز ان تدل الصيغة علي المرة او التكرار وهو المتنازع فيه واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور احدهما والمدعي ا--------لدلالة بحسب الظهور لا النصوصية قالوا اي المكررون تكرر المطلوب في النهي فعم في الازمان فوجب التكرار ايضا في الامر لانهما اي الامر والنهي طلب قلنا هذا قياس في اللغة لانه في دلالة لفظ وقد تقدم بطلانه و اجيب ايضا بالفرق بينهما بان النهي لتركه اي الفعل وتحققه اي الترك به اي --------بالترك في كل الاوقات والامر لا ينافيه اي -الفعل و---يتحقق الفعل بمرة ويات--ي في هذا ايضا انه محل النزاع لانه كونه لمجرد اثباته الحاصل بمرة--- عين النزاع اذ هو عند المخالف لاثباته داءما واما الفرق بينهما كما في مختصر ابن الحاجب والبديع بان التكرار مانع من فعل غير	571	670153046890832194	403	535.0	322	882	45.69160842895508	50	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms178	true	-2827856745023525435	62	248	326	1328	1590	300	استغراق الاوقات بالفعل المامور به علي ما مر--- واما من عداهم فيقولون المامور به لا يخلوا اما ان ------يكون مقيدا بوقت يفوت الاداء بفوات---------------------------------------------------------------ه او لا وعلي -------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني يكون----------------- لمجرد الطلب فيجوز التاخير علي وجه لا يفوت المامور به وهذا ه--------------------و الصحيح عند الحنفية وعزي الي الشافعي واصحابه واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب والبيضاوي ق-ال ابن برهان لم ينقل عن ---------ابي حنيفة والشافعي نص وانما فروعهما تدل علي ذلك قال في المحصول والحق انه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل علي الفور وطلبه علي التراخي من---------------------------------------------------------------------------- غير ان يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا او تراخيا انتهي وقيل انه يقتضي الفور فيحب الاتيان به في اول اوقات الامكان للفعل المامور به و----عزي الي المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية ة وقال القاضي الامر يوجب اما الفور ا---------------------------و العزم علي الاتيان به في ثاني الحال وتوقف الجويني -----في انه باعتبار اللغة للفور ا---------و التراخي قال----------------------- فيمتثل المامور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان احدهما علي الاخر مع التوقف في اثمه بالتراخي لا بالفور لعدم احتمال وجوب التراخي وقيل بالوقف في الامتثال اي لا ندري هل ياثم ان بادر او ان اخ-----------------------ر لاحتمال وجوب التراخي	178	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0577	false	5104856757524242335	94	299	476	1582	1585	300	استغراق الاوقات بالفعل المامور به مرة بعد اخري واما غيره اي القاءل بالتكرار فا------------ما ان المامور به مقيد- بوقت يفوت الاداء بفوته اي الوقت وياتي الكلام فيه مستوفي في الفصل الثالث في المحكوم فيه او لا اي او غير مقيد بوقت يفوت الاداء بفوته وان كان واقعا في وقت لا محالة كالامر بالكفارات والقضاء للصوم والصلاة فالثاني اي غير المقيد المذكور لمجرد الطلب فيجوز التاخير علي وجه لا يفوت المامور به اصلا كما يجوز البدار به وهو الصحيح عند الحنفية وعزي الي الشافعي واصحابه واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب والبيضاوي وقال ابن برهان لم ينقل عن الشافعي وابي حنيفة--------- نص وانما فروعهما تدل علي ذلك -اه وقد يعبر عنه ب----------------------------------------------------------------------------التراخي والمراد به انه جاءز كالبدار لا ان البدار لا يجوز فانه خلاف الاجماع علي ما نقله غير واحد-------------------------------------------------- وقيل -----يوجب الفور------------------- اول اوقات الامكان للفعل المامور به وهو معزو الي المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعي--ة وقال القاضي الامر يوجب اما اياه اي فعل المامور به علي الفور او العزم عليه---------- في ثاني الحال وتوقف امام الحرمين في انه ----------لغة للفور ام لا فيجوز التراخي ولا يحتمل وجوبه اي التراخي فيمتثل-------- بكل من الفور والتراخي---------------------------- مع التوقف في اثمه بالترا-----------------------------------خي وقيل بالوقف في الامتثال------------------- ان بادر به للتوقف فيه كما يتوقف في الفور لاحتمال وجوب التراخي	577	670153046890832194	614	888.5	494	1391	44.140907287597656	95	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms179	true	3084523959592301988	0	25	0	124	1610	300	الا علي الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب------------------------------ من المادة ولا دلالة لها الا علي---------- مجرد الفعل---------- فلزم------------------------ ان تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط	179	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0570	false	7358386897442328643	156	195	833	1031	1631	300	الا علي الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما انما هو من المادة ولا دلالة لها اي المادة علي غير مجرد الفعل اي المصدر فلزم من مجموع الهيءة والمادة ان تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط	570	670153046890832194	118	203.5	94	198	59.5959587097168	20	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms179	true	3084523959592301988	168	298	883	1601	1610	300	---القاءلون بالفور بان -كل مخبر بكلام خبري كزيد قاءم -منشء كبعت وطالق يقصد الحاضر عند الاطلاق ع--------ن القراءن حتي يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر فكذا الامر والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من اقسام الكلام وبينه وبين ساءر الانشا-ات التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما انشاء واجيب بان ذلك قياس في اللغة لانهم قاسوا الامر في افادته الفور علي-------- الخبر والانشاء للجامع المذكور وهو مع -----اتحاد الحكم- غير جاءز فكيف ----مع اختلاف----ه فانه في الخبر والانشاء تعين الزمان الحاضر للمظروفية ويمتنع ذلك في الامر لان -------------------------الحاصل لا يطلب واحتج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا ثانيا بنا النهي يفيد الفور فكذا الامر والجامع بينهما كونهما طلبا واجيب بانه قياس في اللغة وقد تقدم بطلانه وايضا الفور في النهي ضروري لان المطلوب الترك مستمرا علي ما مر بخلاف الامر وايضا المط------------لوب------ بالنهي -هو الامتثال	179	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0578	false	7112540610459311900	84	270	427	1405	1554	300	اي القاءلون بالفور اولا كل مخبر بكلام خبري كزيد قاءم ومنشء كبعت وطالق يقصد الحاضر عند الاطلاق والتجرد من القراءن حتي يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر فكذا الامر والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من اقسام الكلام وبينه وبين ساءر الانشاءات التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما انشاء -----قلنا هذا قياس في اللغة لانه قياس ال--امر في افادته الفور علي غيره من الخبر والانشاء ---------------وهو مع عدم اختلاف --حكمه غير حاءز فما الظن مع اختلاف حكمه فانه في الاصل--------- ت-------عين الحاضر---------- ويمتنع---- في الامر غير الاستقبال في المطلوب لان الحاصل لا يطلب والحاضر الطلب وليس الكلام فيه اي في الطلب بل في المطلوب فان كان المطلوب ايجاده مطلوبا اول زمان يليه اي الطلب فالفور او ان كان المطلوب ايجاده مطلوبا في زمان هو ما بعده اي ما بعد اول زمان يلي الطلب فوجوب التراخي او ان كان المطلوب ايجاده مطلوبا مطلقا فما يعينه المامور من الوقت لا علي انه اي التراخي مدلول الصيغة قالوا ثاني----ا النهي يفيد الفور فكذا الامر لا--------نه--------- طلب-- مثله قلنا قياس في اللغة وايض----------------ا الفور في النهي ضروري----------------------------------- بخلاف الامر والتحقيق ان تحقيق المطلوب به اي بالنهي وهو الامتثال	578	670153046890832194	534	836.0	430	1106	48.28209686279297	78	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms180	true	-2791860696373074359	9	63	55	326	1531	300	ثالثا بان الامر نهي عن الاضداد وال------نهي للفور فيلزم ان يكون الامر للفور واجيب بما تقدم من الدفع بمثل هذا في الفصل الذي قبل هذا واحتج----------------------------------------------------------------------------------------------------------وا رابعا بان الله ذم--- ابليس علي عدم الفور بقوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك حيث قال واذ قلنا للملاءكة اسجدوا لادم فسجدوا فدل علي انه للفور والا	180	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0579	false	-6368324185012679207	1	67	6	343	1528	300	ثالثا ال----امر نهي عن الاضداد وهو اي النهي للفور فيلزم فعل المامور به عل-------------------------------------ي الفور ليتحقق امتثال النهي عنها اي اضداد المامور به وتقدم الان نحوه وما هو التحقيق فيه وهو ان الامتثال بالفور لا ان النهي يفيده قالوا رابعا ذم- الله تعالي ابليس علي عدم الفور بقوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك حيث قال واذ قلنا للملاءكة اسجدوا لادم------- فدل علي انه للفور والا	579	670153046890832194	180	283.5	142	386	46.63212585449219	31	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms181	true	-7810887810742914772	33	98	175	537	1577	300	الي اخر ازمنة الامكان والاول منتف لان الكلام في غير الموقت والثاني تكليف ما لا يطاق لكونه غير معين عند المكلف والتكليف بايقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا يطاق و------------------------اجيب -النقض الاجمالي والنقض التفصيلي اما الاجمالي فلجواز التصريح بالاطلاق بان يقول الشارع افعل ولك التاخير فانه--- جاءز اجماعا وما ذكرتم من الدليل جار فيه واما---- التفصيلي فبانه انما يلزم تكليف ما لا يطاق	181	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0579	false	-6368324185012679207	241	300	1222	1528	1528	300	الي اخر ازمنة الا--------------------------------------------مكان- تكليف ما لا يطاق لكونه غير معين ل----لمكلف فيكون مكلفا ب---الفعل في وقت يجهله وبالمنع عن تاخيره عن وقت لا يعلمه وهو محال اجيب بالنقض الاجمالي ب------------------------------جواز التصريح بخلافه-- بان يقول الشارع افعل ولك التاخير فان هذا جاءز اجماعا وما ذكر-- من الدليل جار فيه و بالنقض التفصيلي -بانه انما يلزم تكليف ما لا يطاق-	579	670153046890832194	231	359.5	185	394	58.62944030761719	35	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms181	true	-7810887810742914772	148	227	787	1209	1577	300	العزم يقوم مقام الفعل فلا يكون عاصيا الا بتركهما واجيب بان الطاعة انما هي بالفعل بخصوصه فهو مقتضي الامر فوجوب العزم ليس مقتضاه واستدل الجويني علي ما ذهب اليه من الوقف بان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الطلب متحقق والشك في جواز التاخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين واعترض عليه بان هذا الاستدلال لا يلاءم ما تقدم له م----------ن التوقف في كون الامر للفور وايضا وجوب المبادرة ينافي قوله المتقدم حيث قال اقطع بان المكلف مهما اتي بالمامور به فهو موقع بحكم الصيغة	181	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0580	false	3132387581675148692	206	300	1132	1620	1620	300	العزم فكان الحكم المذكور مقتضاه اي الامر والجواب الجزم بان الطاعة انما هي بالفعل بخصوصه---------------- فوجوب العزم ليس مقتضاه اي الامر علي التخيير بينه وبين الفعل بل هو اي العزم علي فعل ما ثبت وجوبه من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان لا اختصاص له بهذه الصيغة ولا بهذا الفعل الامام الطلب م-حقق والشك في جواز التاخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين واعترض علي----- هذا بانه----- لا يلاءم ما تقدم له اي الامام من التوقف في كونه----- للفور وايضا وجوب المبادرة ينافي قوله اي الامام------ اقطع بانه------ مهما اتي به------------- موقع بحكم الصيغة-	580	670153046890832194	272	384.5	214	546	49.81684875488281	45	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms182	true	6873600787496297107	97	252	510	1300	1567	300	من الحنفية والشافعية والمحدثين --------------------ومن هءلاء القاءلين بانه نهي عن الضد من عمم فقال انه نهي عن الضد في الامر الايجابي والامر الندبي ففي الاول نهي تحريم وفي الثاني نهي كراهة ومنهم من خصص ذلك بالامر الايجابي دون الندبي ومنهم ايضا من جعل النهي عن الشء امرا بضده --كما -------------جعل الامر بالشء --نهيا عن ض--------------------------ده ومنهم من اقتصر عل---------ي كون الامر بالشء نهيا عن ضده وسكت عن النهي وهذا معزو الي---------- الاشعري ومتابعيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واتفق المعتزلة علي ان الامر بالشء ليس نهيا عن ضده والنهي عن الشء ليس امرا بضده وذلك لنفيهم الكلام النفسي ومع اتفاقهم علي هذا النفي اي نفي كون كل واحد منهما عينا لاثبات ضده او نفيه ------------------------------------------------اختلفوا هل يوجب كل من الصي----------------------غتين حكما في الضد ام لا فابو هاشم ومتابعوه قالوا لا يوجب شء منهما حكما في الضد بل الضد مسكوت عنه وابو الحسين وعبد الجبار قالا الامر يوجب حرم----ة الضد وفي عبار------ة اخري عنهم- يدل عليها ----------وفي عبارة ثالثة عنهم------ يقتضيها	182	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0586	false	3321431120775834995	30	212	159	1106	1534	300	من الحنفية والشافعية والمحدثين هو امر بواحد غير عين من اضداده فالقاضي ابو بكر الباقلاني -------قال اولا كذلك اي------ الامر بالشء نهي عن ضده و------------------------------------------------------------------------------------------------------------النهي عن الشء امر- بضده واخرا يتضمنان اي يتضمن الامر بالشء النهي- عن ضده والنهي عن الشء الامر بضده ومنهم من اقتصر علي الامر اي قال الامر بالشء نهي- عن ضده وسكت عن النهي وهو- معزو الي ابي الحسن الاشعري ومتابعيه وعمم الامر في انه نهي عن الضد في الايجابي والندبي فهما اي الامر الايجابي والامر الندبي نهيا تحريم وكراهة في الضد اي فالامر الايجابي نهي تحريمي عن الضد والامر الندبي نهي تنزيهي عن الضد ومنهم من خص امر لوجوب ث فجعله نهيا تحريميا عن الضد دون الندب واتفق المعتزلة--------------------------------------------------------------------- لنفيهم الكلام النفسي عل-------------------------ي نفي العينية فيهما اي علي ان الامر بالشء ليس نهيا عن ضده ولا بالعكس لعدم امكان ذلك فيهما لفظا واختلفوا هل يوجب كل من الصيغتين اي صيغتي الامر والنهي حكما في الضد------ فابو هاشم واتباعه لا---------------------------------- بل الضد مسكوت عنه وابو الحسين وعبد الجبار -الا----مر يوجب حرمته اي الضد و---عبارة طاءفة اخري الامر يدل عليها اي حرمة ضده و عبارة طاءفة اخري الامر يقتضيها	586	670153046890832194	389	473.0	308	1214	32.0428352355957	54	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms182	true	6873600787496297107	254	299	1312	1564	1567	300	والقاضي ابو زيد وشمس الاءمة السرخسي وصدر الاسلام واتباعهم من المتاخرين الامر يقتضي كراهة الضد ولو كان ايجابا والنهي يقتضي كون ا----لضد سنة مءكدة ولو كان النهي تحريما وقال جماعة منهم صدر الاسلام وشمس الاءمة وغيرهما ان النزاع انما هو في امر الفور لا التراخي	182	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0587	false	-7658086577221330639	34	60	184	322	1608	300	والقاضي ابو زيد وشمس الاءمة------------------------------------------- الامر------------------------- ايجابا والنهي يقتضي كونه اي الضد سنة مءكدة ولو كان النهي تحريما وحرر------------------------------------------- ان المسالة------- في امر الفور لا التراخي	587	670153046890832194	125	205.5	101	256	48.828125	22	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms183	true	-7519453137954629562	0	57	0	299	1561	300	الضد الوجودي المستلزم للترك لا في الترك------------------------------------------------ قالوا وليس النزاع في لفظ ال------امر والنهي بان يقال للفظ الامر نهي وللفظ النهي امر للقطع بان----- الامر موضوع بصيغة افعل والنهي موضوع بصيغة لا تف-----------------عل وليس النزاع ايضا في مفهوم----هما للقطع بانهما م--------------------------------------تغايران------------------------------------------ بل النزاع في ان طلب الفعل الذي هو الامر عين طلب ترك ضده الذي هو النهي	183	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0587	false	-7658086577221330639	69	153	376	808	1608	300	الضد الوجودي المستلزم للترك لا--- الترك ذكره الشيخ سراج الدين الهندي والسبكي وغيرهما ثم قالوا وليس النزاع في لفظهما اي الامر والنهي بان ي-طلق لفظ احدهما علي الاخ---------ر للقطع بان صيغة الامر------------ افعل ونحوها وصيغة النهي لا تفعل ولا المفهومين اي وليس النزاع في-- ان مفهوم احدهما وهو الصيغة التي هي كذا عين مفهوم الاخر او في ضمنه للتغاير اي للقطع بان مفهوم كل منهما غير مفهوم الاخر بل النزاع في ان طلب الفعل الذي هو الامر عين طلب ترك ضده الذي هو النهي	587	670153046890832194	219	300.0	173	459	47.71241760253906	34	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms183	true	-7519453137954629562	73	105	377	527	1561	300	وفاءدة الخلاف في كون الامر بالشء نهيا عن ضده استحقاق العق---------------------------------------------------------------------------اب بترك المامور به فقط اذا قيل ب----------انه ليس نهيا عن ضده او به وب----------------------------------------------فعل الضد اذا قيل ب-----------------------------انه نهي عن فعل	183	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0589	false	-850178547557353157	206	271	1037	1347	1486	300	وفاءدة الخلاف في كون الامر بالشء نهيا عن ضده او يستلزمه او لا تظهر اذا ترك المامور به وفعل ضده الذي لم يقصد بنهي من حيث استحقاق العقاب بترك المامور به فقط كما هو لازم القول بانه ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه او استحقاق العقاب به اي بترك المامور به ويفعل الضد حيث عصي امرا ونهيا كما هو لازم القول بانه نهي عن ضده	589	670153046890832194	114	187.5	86	310	36.774192810058594	20	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms184	true	9132329321090050066	0	169	0	892	1572	300	اجتماع كل مع ضد الاخر لجواز تلازمهما المبني علي----------------------------- انه لا يشترط جواز الانفكاك وحينءذ فالنهي جواز الانفكاك في المتغايرين------------ كالجوهر مع العرض والعلة مع المعلول---------- فلا يجامع----------------------------- احد الخلافين علي تقدير تلازمهما الضد الاخر وحينءذ فالنهي اذا ادعي كون الامر اياه اذا -----كان طلب ترك ضد المامور به اخترنا كونهما خلا-----------------------------فين ولا يجب اجتماع---- النهي اللازم من الامر مع ضد طلب المامور به كما زعموا كالامر بالصلاة والنهي عن الاكل فانهما خلافان ولا يلزم من كونهما خلافين اجتماع الصلاة المامور بها مع اباحة الاكل------------------------------------------------------------------ الذي هو ضد النهي عن الاكل واستدلوا ايضا بان فعل السكون عين ترك الحركة وطلب فعل السكون طلب لترك الحركة وطلب تركها هو الن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هي واجيب بان النزاع علي--------------------- هذا يرجع لفظيا في تسمية فعل المامور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا فان كان ذلك باعتبار اللغة فلم يثبت فيها ما يفيده ذلك ورد بمنع كون النز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اع لفظيا-------------------------------- بل هو---------- في وحدة الطلب القاءم بالنفس بان يكون طلب الفعل عين طلب ترك ض------------------------------------------ده واجيب ثانيا بحصول---------------------------------------------------------------- القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد وانما	184	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0592	false	-2278851462416425221	12	299	62	1517	1522	300	اجتماع كل مع ضد الاخر لجواز تلازمهما اي الخلافين بناء علي ما عليه المشايخ من انه لا يشترط في ال-------------------------------------------تغاير جواز الانفكاك كالجوهر مع العرض والعلة مع --معلولها المساوي فلا يجامع احدهما الضد للاخر لان اجتماع احد المتلازمين مع شء يوجب اجتماع الاخر معه فيلزم اجتماع كل مع ضده وهو محال واذن فالنهي ان كان طلب ترك ضد المامور به اخترنا----هما اي الامر بالشء والنهي عن ضده خلافين ولا يجب اجتماعه اي النهي مع---------------- ضد طلب المامور----------------- به كالصلاة مع اباحة ال-اكل فانهما خلافان ولا يجب اجتماعهما وبعد تحرير النزاع لا يتجه الترديد بينه اي ترك ضد المامور به ان يكون هو المراد بالنهي وبين فعل ضد ضده اي المامور به الذي يتحقق به ترك ضده وهو اي فعل ضد ضده عينه اي المامور به ان يكون هو المراد بالن--------------------------------------هي واذن فحاصله طلب الفعل طلب عينه وانه لعب ثم اصلاحه حتي لا يكون لعبا بان يراد ان طلب الفعل له اسمان امر بالفعل ونهي عن ضده وهو -------اي النزاع حينءذ اي حين يكون المراد هذا نزاع لغوي- في تسمية فعل المامور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا و--------------------------لم يثبت --------------ذلك ولهم اي القاءلين الامر بالشء عين النهي عن ضده وبالعكس وهم القاضي وموافقوه ايضا فعل السكون عين ترك الحركة وطلبه اي فعل السكون استعلاء وهو اي طلبه استعلاء الامر طلب تركها اي الحركة وهو اي طلب تركها النهي وهذا الدليل كالاول يعم النهي لانه يقال ايضا بالقلب والجواب برجوع النزاع لفظيا كما ذكره ابن الحاجب وغيره ممنوع بل هو اي النزاع في وحدة الطلب القاءم بالنفس وتعدده اي الطلب القاءم بها بناء علي ان الفعل اعني الحاصل بالمصدر وترك اضداده واحد في الوجود بوجود واحد او لا اي او ليس كذلك بل الجواب ما تضمنه دليل النافين من القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد وايضا	592	670153046890832194	423	479.5	327	1624	26.046798706054688	61	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms185	true	-2392097117196810203	124	272	652	1441	1573	300	هذا الاعتراض م--------------------تناقض ف-ي --------------------------------------نفسه فان قول المعترض ان مالا يخطر بالبال هو الاضداد الجزءية يناقض -----------------------قوله ان العلم بعدم الفعل ملزوم العلم-------------------------------------------------------------- بالضد الخاص لان الايجاب الجزءي نقيض السلب الكلي عند اتحاد النسبة و----------------اجيب بمنع --توقف الامر بالفعل علي العلم بعدم التلبس بذلك الفعل في حال الامر به لان المطلوب مستقبل فلا حاجة للطالب الي الالتفات الي ما في الحال من وجود الفعل او عدمه ولو سلم توقف الامر بالفعل علي العلم بعدم التلبس به فالكف عن الفعل المطلوب----- مشاهد محسوس فقد تحقق ما توقف عليه الامر بالفعل من العلم بعدم التلبس به ولا يستلزم شهود الكف بالسكون عن الحركة اللازمة لمباشرة الفعل المامور به ولا يستلزم الكف حينءذ العلم بفعل ضد خاص لحصوله اي الكف بالسكون فلا يلزم تعقل الضد ولو سل-----م تعقل ا-لضد في الجملة فمجرد تعقله---- ليس ملزوما لتعلق الطلب بتركه الذي هو معني النهي عن الضد لجواز الاكتفاء في الامر بالشء بمنع ترك	185	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0590	false	-5754438300040125979	169	300	880	1573	1573	300	هذا الاعتراض من عدم التوارد اولا وتناقضه في نفسه ثانيا اذ فرضهم الجزءية للضدية في نف---------ي الخطور----- فلا تخطر---------- الاضداد الجزءية تسليم لنفي خطور الضد الجزءي وقوله--- العلم بعدم الفعل ملزوم العلم بالخاص يناقض ما لا يخطر الي اخره اي الاضداد الجزءية لان العلم بالضد الخاص اثبات خطور له--------------------------------------- واجيب عن هذا الاعتراض بمنع التوقف للامر بالفعل علي العلم بعدم التلبس بذلك الفعل في حال الامر لا---ن المطلوب مستقبل فلا حاجة له الي---- الالتفات الي ما في الحال ولو س----------------------لم توقف الامر بالفعل علي العلم بعدم التلبس به فالكف عن الفعل الذي هو الضد مشاهد م-----------------------------------------------------------حسوس ولا يست------------------------------------------------------------------------لزم الكف حينءذ العلم بفعل ضد خاص لحصوله اي الكف بالسكون فلا يلزم تعقل الضد ولو سلم لزوم تعقله الضد---------- فمجرد تعقه الضد ليس ملزوما -------لطلب -تركه ال----------------------ضد لجواز الاكتفاء في الامر بم------نع ترك-	590	670153046890832194	460	738.5	371	966	47.619049072265625	67	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms186	true	-659529787454111774	33	108	163	535	1511	300	القاءلون بان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده بان امر الايجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عن---- ترك----------ه وعما يحصل -الترك --------به وهو------------------ الضد للمامور به فاستلزم الامر المذكور النهي عن ضده واعترض علي هذا الدليل بانه لو تم لزم تصور الكف عن الكف عن المامور به لكل امر ايجاب وتصور الكف عن الكف لازم--------------------------------------------------- لطلب الكف عن الكف----------------------------------------------- واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف ولو سلم تصور الكف	186	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0593	false	1321028481793898208	181	272	936	1374	1502	300	القاءل-- بان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده قال امر الايجاب طلب فعل يذم ت-ركه فاستلزم النهي عنه اي ترك المامور به وعما يحصل به ترك المامور به وهو اي ترك المامور به ال-------------------ضد للامر ----وهو النهي ونقض------------- هذا------- بانه لو تم لزم تصور الكف عن الكف-------------- لكل امر --------لان الكف عن الفعل منهي عنه حينءذ والنهي طلب فعل هو كف فيكون الامر متضمنا لطلب الكف عن الكف والحكم بالشء فرع تصوره فيلزم تصور الكف عن الكف واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن -لكف---- فلا يكون الكف	593	670153046890832194	271	380.0	209	511	53.033267974853516	44	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms186	true	-659529787454111774	135	243	681	1232	1511	300	وما قيل من انه لو سلم ان الامر بالشء متضمن للنهي عن ضده لزم ان لا مباح اذا ترك المامور به وضده يعم المباحات والمفروض ان الامر يستلزم النهي عنها والمنهي عنه لا يكون مباحا فغير لازم اذ المراد من الضد المنهي عنه الضد---------------------------------------------------------------------------------------------------- المفوت للامر و------------------------ليس كل ضد مفوتا ولا كل مقدر من المباحات ضدا مف--------وتا كخطوة في الصلاة وابتلاع ريقه وفتح عينيه ونحو ذلك فانها امور مغايرة بالذات للصلاة وبهذا الاعتبار يطلق ا--------لضد للصلاة لكنها لا تفوت الصلاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وزاد--------------------- القاءلون بان النهي عن الشء يتضمن الامر بضده كما ان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضد دليلا اخر فقالوا ان النهي طلب ترك فعل وتركه بف---------عل احد	186	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0594	false	911233715595940747	132	300	646	1481	1481	300	وما قيل------- لو سلم ان الامر بالشء متضمن للنهي عن ضده ف------لا مباح لان الشء حينءذ مطلوب فعله وترك ضده والمباح ليس احدهما ----------------------------------------------غير لازم لجواز عدم طلب فعل شء وعدم طلب ترك ضده وفعل او ترك ما هو كذلك هو المباح والا لو كان ذلك مستلزما نفي المباح امتنع التصريح بلا تعقل الضد المفوت لان تحصيل الحاصل محال والحل ان ليس كل ضد مفوتا ولا كل مقدر------------ ضدا كذلك اي مفوتا كخطوه في الصلاة وابتلاع ريقه وفتح عين-ه وكثير وايضا لا يستلزم ---------------------هذا الدليل محل النزاع وهو الضد للامر غير الترك للمامور به لان متعلق النهي اللازم للامر احد الامرين من الترك والضد اي لا يلزم ان يكون متعلقا بالضد الجزءي لقطعنا بان لزومه لنفي التفويت وهو كما يثبت بفعل الضد يثبت بمجرد الترك فنختار الاول اي ان اللازم النهي عن الترك فلا يثبت ان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضد المامور به وزاد المعممون في النهي اي القاءلون بان النهي عن الشء يتضمن الامر بضده انه اي ال--------------------------------------------------نهي طلب ترك فعل وتركه اي الفعل بفعل احد-	594	670153046890832194	254	308.5	196	979	25.944841384887695	40	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms187	true	6359925068354264758	38	81	190	388	1593	300	وجوب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به ورد بانه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو لم يجب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به لجاز تركه وذلك يستلزم جواز---------- ترك المشروط في الواجب وجواز فعل المشروط في المحرم بدون شرطه الذي لا يتم الا به	187	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0595	false	-8814645844108461696	35	111	167	517	1396	300	وجوب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به وفيهما اي لزوم كون كل من المعاصي الي اخره وبان لا مباح ما تقدم من انهم لو التزموا الاول لغة امكنهم وان الثاني غير لازم واما المنع لوجوب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به فلو لم يجب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به -جاز تركه و----يستلزم جواز تركه جواز ترك المشروط او ج--------واز فعله ا-------ي المشروط بلا شرطه الذي لا يتم الا به	595	670153046890832194	158	264.5	122	370	42.702701568603516	30	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms192	true	-5907675472848513334	0	67	0	341	1537	300	يامر فلانا بكذا فان الملك هو الامر بذلك المامور لا الوزير واجيب بانه--- فهم ذلك في الصورتين من قري----نة ان المامور اولا هو رسول ومبلغ عن الله ---وان الوزير هو مبلغ عن الملك-------------- لا من لفظ الامر المتعلق------ بالما-ور--- الاول ومحل النزاع----- هو ه---------------------------------------------------ذا اما لو قال قل لفلان افعل كذا فالاول امر والثاني مبلغ بلا نزاع كذا نقل عن السبكي وابن الحاجب واختار السعد التسوية------ بينهما	192	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0583	false	-5526461029763181792	111	191	552	947	1522	300	يامر فلانا بكذا فانه يفهم ان الامر الملك ------------------اجيب بانه اي فهم ذلك في كليهما-- من قرينة انه اي المامور اولا--- رسول ومبلغ عن الله كما في ال--------اول وعن الملك كما في الثاني لا من لفظ الامر المتعلق به اي بالمامور به ثانيا ومحل النزاع انما هو هذا ثم قال السبكي ومحل النزاع قول القاءل مر فلانا بكذا اما لو قال قل لفلان افعل كذا فالاول امر والثاني مبلغ بلا نزاع وصرح به -----------ابن الحاجب في المنتهي وسوي التفتازاني بينهما	583	670153046890832194	239	333.0	186	437	54.69107437133789	37	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms201	true	3768591107761816539	56	125	300	650	1563	300	ان العام هو ما------------ دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربه فقوله ما دل -------------------------------------------------------------------------------------------------------جنس وقوله علي مسميات يخرج --نحو زيد وقوله باعتبار امر اشتركت فيه يخرج ------------نحو عشرة فان العشرة دلت علي احاد لا باعتبار امر اشتركت فيه----------------- لان احاد العشرة اجزاء العشرة لا جزءياتها فلا يصدق علي واحد واحد انه عشرة وقوله مطلقا ليخرج المعهود فانه يدل علي مسميات باعتبار ما اشتركت فيه ----مع قيد	201	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0346	false	6842022946477362264	120	204	668	1106	1634	300	اي العام علي الاستغراق بما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة كما هو تعريف ابن الحاجب فما دل كالجنس واورد ما بدل لفظ ليتناول عموم المعاني ايضا لانه يعرض لها حقيقة علي ما هو المختار عنده فعلي مسميات لاخراج نحو زيد -----فباعتبار امر اشتركت فيه متعلق بدل لاخراج نحو عشرة فانها دالة ع----لي احاده-ا باعتبار امر اشتركت فيه بمعني صدقه عليها لان احادها----- اجزاءها----- لا جزءياتها فلا يصدق علي واحد واحد انه عشرة -----فمطلقا قيد ل-------------------------------------ما اشتركت فيه اي بلا قيد	346	670153046890832194	235	330.5	187	500	47.0	39	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms233	true	-3933822592924289404	91	117	443	584	1541	300	ان التعميم منتف لغة ثابت شرعا و---------------------------------------------------------------------------------------الخلاف في ا-ن العادة هل تقتضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم اهل العرف اليها او لا فاصحابنا يعني الشافعية يقولون لا	233	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0423	false	-1842716992973747950	257	300	1291	1504	1504	300	ان التعميم منتف لغة ثابت شرعا من حيث ان الحكم علي الواحد حكم علي الجماعة ولا اعتقد ان احدا يخالف في هذا وينبغي ان يرد الخلاف الي ان العادة هل تق-ضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم اهل العرف اليها او لا فاصحابنا-------------- يقولون لا-	423	670153046890832194	120	205.0	98	229	52.4017448425293	20	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms236	true	-1575981851590878486	24	66	121	331	1485	300	لا عموم له قا-ل الغزال------------ي من يقول بالمفهوم قد يظن ان له عم--وما ويتمسك به ثم رده ب-------------------------------ان العموم من عوارض الالفاظ والمفهوم ليست دلالته لفظية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا قال في ساءمة الغنم الزكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتي يعم------ او يخص	236	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0434	false	-2075050096211103198	34	101	166	517	1518	300	له عموم لكن قول الغزالي في المستصفي من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك به اي بعمومه وفيه اي وفي ان له عموما نظر لان العموم لفظ تتشابه-------------------- دلالته بالاضافة الي المسميات والنحوي ليس يتمسك بلفظ بل بسكوت وقد عبر المصنف عن هذا مختصرا بقوله والتمسك بالمفهوم تمسك بسكوت فاذا قال في ساءمة الغنم ز--كاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتي يعم اللفظ او يخص	434	670153046890832194	153	231.0	119	373	41.018768310546875	24	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms250	true	-8464876780424202192	192	280	964	1413	1520	300	الاجماع علي منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص واختلفوا في قدر البحث والاكثرون قالوا الي ان يغلب الظن بعدمه وقال القاضي ابو بكر الباقلاني الي القطع به وهو ضعيف اذ القطع لا سبيل اليه واشتراطه يفضي الي عدم العمل بكل عموم واعلم ان في حكاية الاجماع نظرا فقد قال في المحصول قال ابن شريح لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوجد بعد ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم يظهر دلالة	250	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0394	false	-165452874013523261	151	182	793	963	1590	300	الاجماع علي منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ومن ناقليه الغزالي--- والامدي وابن الحاجب-------------------------------------------------------------- وهو اي نقل--------------------------------------------------------------------------- الاجماع المذكور اما لعدم اعتبار قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الصيرفي ي------تمسك به ابتداء ما لم يظهر ------	394	670153046890832194	110	116.0	87	449	24.498886108398438	17	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms274	true	-8402523809178435530	157	229	807	1182	1571	300	كالحياة للعل- فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد----- الا بحياة فقد توقف وجوده علي وجودها عقلا والشرعي كالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بان الصلاة لا توجد الا بطهارة فقد توقف وجود الصلاة علي وجود الطهارة شرعا واللغوي كالتعليقات نحو ان قمت قمت ونحو انت طالق ان دخلت الدار ف---------ان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت--- عليه اداة الشرط وهو الشرط و------المعلق عليه هو الجزاء	274	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0464	false	-8297774697213725189	216	271	1154	1435	1583	300	كالحياة للعلم فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد بدون ال---حياة و---------------------------------شرعي كالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بذلك فاما ----------------------------------------------------------------اللغوي وهو مدخول اداة الشرط كدخول الدار من---- ان دخلت الدار فانت كذا لان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت ان عليه ه------------و الشرط والاخر المعلق به ه--و الجزاء	464	670153046890832194	211	303.0	169	399	52.882205963134766	30	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms277	true	246778297472597300	101	184	591	1027	1642	300	بدل البعض من الكل نحو اكلت الرغيف ثلثه واكرم القوم -----علماءهم ومنه قوله سبحانه ثم عموا وصموا كثير منهم وقد جعله من المخصصات جماعة من اهل الاصول منهم ابن الحاجب وشراح كتابه قال السبكي ولم يذكره الاكثرون------------ لان المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به-------------------------------------------- وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر------- بل هو للتمهيد والتوطءة وليفاد بمجموعهما فضل التاكيد وتبيين لا يكون في الافراد	277	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0469	false	-4419868503367520648	22	97	127	520	1587	300	بدل البعض من الكل نحو ------------------اكرم بني تميم العلماء منهم ذكره------------------------------------------------------------------------------- ابن الحاجب------------ قال السبكي ولم يذكره الاكثرون وصوبه والده لان المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه خلا تخصيص به قلت وسبقه الي النظر فيه بمعني هذا الاصبهاني وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر المطرح بل هو للتمهيد والتوطءة وليفاد بمجموعهما فضل --تاكيد وتبيين لا يكون في الافراد	469	670153046890832194	310	537.5	250	504	61.507938385009766	53	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms300	true	6203878634609360305	28	83	133	421	1589	300	المهمل وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وا---------------------------------عترض عليه بانه لا يطرد ولا ينعكس اما عدم اطراده فلان---------------------------------------------------------------------------------------------------- المهمل ك--------------ذلك وليس بمجمل وايضا المتسحيل كذلك لان المفهوم منه ليس بشء اتفاقا وليس بمجمل لوضوح مفهومه واما عدم الانعكاس فلانه يجوز ان يفهم من المجمل احد محامله لا بعينه كما في المشترك	300	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0311	false	-4265585567616956261	231	300	1185	1533	1533	300	الحاجب وقيل--- اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وحينءذ فللقاءل ان يقول ان اراد بالمعترض عليه في قوله وعليه اعتراضات ليست بشء ما في الكتاب فلا اعتراض عليه وان اراد ما في اصول ابن الحاجب فصحيح ان عليه اعتراضات مثل انه غير مطرد لان كلا من المهمل ولفظ المستحيل كذلك وليس بمجمل وغير منعكس -----------------------------------------------------------------------------------لانه يجوز ان يفهم من المجمل احد محامله لا بعينه كما في المشترك-	311	670153046890832194	149	208.0	117	435	34.252872467041016	25	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms327	true	-2814108198450653922	128	218	665	1184	1600	300	والغزالي والامدي وابن الانباري وغيرهم هو الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثروا الخطاب علي النص ليكون شاملا للفظ والفحوي والم--------------------------------فهوم فانه يجوز نسخ جميع ذلك وقالوا----- ال------------دال علي ارتفاع الحكم ليتناول الامر والنهي والخبر وجيمع ان---------------------------------------------------------واع ال------حكم وقالوا بالخطاب المتقدم ليخرج ايجاب العبادات ابتداء فانه يزيل حكم العقل ب--براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم خطاب وقالوا علي وجه لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه	327	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1325	false	8655421454082983503	105	206	556	1130	1627	300	والغزالي وفاقا للقاضي ابي بكر الخطا-----------ب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب ال--اول علي وجه لولاه -كان ثابتا مع تراخيه عنه و-------قال الخطاب ليعم ا---------------للفظ والفحوي والمفهوم لجواز النسخ بجميعها ويخرج الموت ----ونحوه مما يرفع الاحكام والخطاب المقرر للحكم وقال علي ارتفاع الحكم ليتناول الامر والنهي والخبر ويعم- انواع الحكم من الندب والكراهة والاباحة والحظر والوجوب فان جميع ذلك قد ينسخ وقال-- بالخطاب المتقدم لان-- ايجاب العبادات في الشرع--- يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم خطاب وقال---------- لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون ر-فعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه	1325	670153046890832194	388	611.5	312	633	61.29541778564453	56	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms334	true	-4129200451304185500	89	170	434	835	1529	300	وليس -نسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبة قال وكل منسوخ في كتاب الله وسنته صلي الله عليه وسلم هكذا قال الصيرفي وابو اسحاق انما اراد الشافعي بهذه العبارة انه ينقل من حظر الي اباحة او من اباحة الي حظر او يخ-ير علي حسب احوال المفروض كما في------ المناجاة فانه كان يناجي النبي صلي الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم ازال ذلك فردهم علي ما كانوا عليه	334	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1357	false	1361998743785800837	7	76	42	378	1553	300	وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبة انتهي اراد به كما نبه عليه---------------------------------- الصيرفي في شرحها--------------------------------- انه ينقل من حظر الي اباحة او من اباحة الي حظر او تخيير علي حسب احوال ال-فروض قال ومثل ذلك المناجاة----- كان يناجي النبي صلي الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم ازال ذلك فردهم الي ما كانوا عليه	1357	670153046890832194	291	498.0	227	409	71.1491470336914	54	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms348	true	6306238214463622116	259	300	1377	1561	1561	300	لا حاصل لها وليست -----------------في محل النزاع فانه لا ريب عند الكل ان ما رفع حكما شرعيا كان نسخا----- حقيقة وليس الكلام هنا في مقام ان النسخ رفع او بيان وما لم يكن كذلك فليس بنسخ فان القاءل حينما فصل بين-	348	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1393	false	1386248649323137909	2	42	10	193	1478	300	لا حاصل لهذا التفصيل وليس هو بواقع في محل النزاع فانه لا ريب في------ ان ما رفع حكما شرعيا كان نسخا لانه حقيقته ولسنا----- هنا في مقام ان النسخ رفع او بيان وما لا--------- فليس بنسخ ف---القاءل -انا نفرق بين	1393	670153046890832194	137	205.0	106	207	66.18357849121094	25	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms349	true	-1548661944024105965	0	83	0	403	1536	300	ما رفع حكما شرعيا وما لا يرفع كانه قال ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا فلا وهذا لا حاصل له وانما----- النزاع منهم--------------- هل ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا او لا تكون نسخا فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق علي انها نسخ ولو وقع الاتفاق علي انه---ا ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق علي انها ليست بنسخ ولكن النزاع في الحقيقة انما هو في انها ------رفع ام لا انتهي قال الزركشي في البحر واعلم ان فاءدة هذه المسالة ان	349	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1393	false	1386248649323137909	42	115	193	535	1478	300	ما رفع حكما شرعيا وما لم يرفع كانه قال ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا فلا وهذا كما ترا--ه وانما حاصل النزاع بينهم في ان الزيادة هل ترفع حكما شرعيا فيكون نسخا او ل----------ا فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع-------- علي انها نسخ -------------او علي انها لا ترفع----------- لوقع-------- علي انها ليست بنسخ فالن----زاع في الحقيقة-------- في انها هل هي رفع او لا ولذا اكثر الاءمة في-------------------------- المسالة من	1393	670153046890832194	278	424.0	215	432	64.35185241699219	49	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms359	true	-4268597086400728213	216	299	1121	1505	1509	300	من السنة بقوله------ صلي الله عليه وسلم فيما------- اخرجه احمد وابو داود والترمذي وغيرهم من حديث الحارث بن عمرو بن اخي المغيرة بن شعبة قال حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ قال لما بعثه النبي صلي الله عليه وسلم الي اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي ب------كتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد رايي ولا الو قال فضرب	359	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0531	false	-5649261849116708248	212	278	1114	1412	1517	300	عن السنة واقره النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك فقد اخرج- احمد وابو داود والترمذي عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم------------------------------------------------------------- لما بعثه------------------------- الي اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك امر ق-ال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم يكن في سنة رسول الله ق-----------------ال اجتهد رايي ولا الو قال فضرب	531	670153046890832194	229	363.0	173	403	56.823822021484375	44	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms384	true	-6582608769367547399	213	268	1131	1425	1596	300	خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه ---------في عمومه----------------------------------------------------- كقياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع كونه قتل-ا عمد-ا عدوانا فانه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد وتاثير جنسه وهو الجناية علي المحل المعصوم------- في جنس الحكم وهو مطلق القصاص	384	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1548	false	6412966937869353343	30	87	144	444	1505	300	خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه اي الوصف في عمومه اي الحكم في محل اخر ويسمي الملاءم كقتل المثقل الخ اي كقياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد--------------- بجامع ---القتل العمد العدوان وقد ظهر----- تاثير عينه في عين الحكم -----------------------وهو وجوب الق-تل في الم----------------حدد وتاثير جنسه وهو الجناية علي المحل المعصوم بالقود في جنس القتل --من حيث القصاص	1548	670153046890832194	189	266.5	154	365	51.78082275390625	26	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms393	true	8988458086703649746	117	181	603	937	1574	300	القياس الي جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي------- الفارق---------- بين الاصل والفرع كقياس الامة علي العبد في احكام ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتق فانا نعلم قطعا ان----------- الذكورة والانوثة فيها مما لم يعتبره الشارع وانه لا فارق بينهما الا ذلك فحصل لنا القطع بنفي الفارق والخفي بخلافه وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ---------- علي الخمر في الحرمة اذ لا يمتنع ان تكون-------------- خصوصية الخمر	393	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1687	false	-5164583248185668516	29	136	156	693	1578	300	القوة- الي ------------جلي ما علم فيه -نفي اعتبار الفارق اي الغاءه بين الاصل والفرع كقياس الامة علي العبد في احكام العتق من التقويم علي معتق البعض الثابت فيه ذلك بما في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه والا فقد عتق منه ما عتق فانا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والانوثة وان--------------------------- لا فارق بينهما سوي ذلك و-----------------------------خفي بظنه اي--- ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا ك-----النبيذ اي كقياسه علي الخمر في --حرمة القليل منه اي الخمر لتجويز اعتبار خصوصية الخمر	1687	670153046890832194	212	284.0	166	617	34.359806060791016	30	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms400	true	508861404918382972	7	51	38	284	1556	300	الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في التخليص واعلم ان الكسر سءال مليح والاشتغال به ينتهي الي بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق اكثر اهل العلم علي صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعني والالزام من طريق الفقه وانكره--- طاءفة من الخراسانيين قال-- وهذا	400	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1607	false	8293292651380676412	0	40	0	220	1615	300	الشيخ ابو اسحاق وهو------------------------------- سءال مليح والاشتغال به ينتهي الي بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق اكثر اهل العلم علي صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعني والالزام من طريق الفقه وانكر ذلك طاءفة من الخراسانيين انتهي وهذا	1607	670153046890832194	208	384.0	169	251	82.86852264404297	36	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms402	true	7657733085979531727	226	268	1163	1417	1594	300	مذهب---- المعترض----------------------- فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما وثانيهما ابطال مذهب المستدل ابتداء اما صريحا او بالالتزام ومثال الاول ان يقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث فلا يكون بمجرده---- قرب---------------ه كالوقوف بعرفة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة	402	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1804	false	-1253871266030413463	181	266	1043	1489	1679	300	مذهبه اي المعترض ليبطل المستدل اي مذهبه فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما كلبث اي كقو-----------------------------------------------------------------ل الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث ---مخصوص ومجرده غير قربة الي الله تعالي كالوقوف بعرفة فان مجرده غير قربة وانما صار قربة بانضمام عبادة اليه وهي الاحرام فلا بد حينءذ من اعتبار عبادة معه في كونه قربة فيشترط فيه اي في الاعتكاف الصوم لان من قال لا بد من انضمام عبادة اليه في كونه قربة قال هي الصوم لا غير فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة	1804	670153046890832194	169	267.0	140	514	32.87937927246094	22	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms411	true	1114109591860419277	198	239	1007	1199	1540	300	وهو ان يعين المعترض في الاصل معني غير ما عينه المستدل ويعارضه به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي فرع مختلف فيه فكذا ما عللت به انا متعد- الي فرع اخر مختلف فيه وليس احدهما اولي من الاخر	411	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1792	false	6963584404140488605	40	75	224	386	1571	300	-هو ان يعين المعترض في الاصل معني-------------------- ويعارض- به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي فرع مختلف فيه فكذا ما عللت به -----تعدي الي فرع---- مختلف فيه وليس احدهما اولي من الاخر	1792	670153046890832194	161	281.5	126	193	83.41968536376953	32	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms427	true	1703251108965074271	166	268	927	1485	1649	300	تترس الكفار بجماعة من المسلمين واذا------------------------------------------------------------------------------- رمينا قتلنا----------------------------------------------- مسلما من دون جريمة منه ولو تركنا الرمي لسلطنا الكفار علي المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري الذين تترسوا بهم فحفظ المسلمين بقتل من تترسوا به من المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لانا نقطع ان الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم-----ه عند الامكان فحيث ---لم نقدر علي-------------- الحسم فقد قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشر-ع لا بدليل واحد بل بادلة خارجة علي الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل----- فينقدح اعتبار هذه المصلحة ب-------الاوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية	427	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1545	false	8067878093317108487	122	231	652	1235	1592	300	تترس الكفار ب----اسري المسلمين في حربهم وعلمنا انا ان لم نرم الترس استاصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم بالقتل وان رمينا الترس سلم اكثر المسلمين فيجوز رميهم وان كان فيهم قتل مسلم بلا ذنب لحفظ باقي الامة لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقرب الي مقصود الشرع لانا نقطع ان الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان ونحن ان لم نقدر في هذه الصورة علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل فكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة---------- ولكن يحص-ل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الاوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية	1545	670153046890832194	367	598.0	291	719	51.043113708496094	59	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms442	true	-4293645982705479326	137	218	743	1141	1578	300	ثلاثماءة الف قال لا قلت اربعماءة قال لا قلت خمسماءة الف قال ارجو قال بعض اصحابه هذا محمول علي الاحتياط والتغليظ في الفتيا او يكون اراد وصف اكمل الفقهاء فاما ما لا بد منه فقد قال احمد رحمه الله الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلي الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الفا وماءتي-----------------------------------------------------------------------------------ن قال------ ابو بكر الرازي -لا يشترط استحضار- جميع ما ورد في ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة به ولو تصور لما حضر في ذهنه عند الاجتهاد	442	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1828	false	-8378889043352658891	147	227	830	1238	1642	300	ثلاثماءة الف وقيل-------------------------- خمسماءة الف وحم-----------------------------ل علي الاحتياط والتغليظ في الفتيا او----- اراد وصف اكمل الفقهاء فاما ما لا بد منه فقد قال--------------- الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلي الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الفا وماءتين لا معرفة الجميع وهو في السنة ظاهر لتعذره لسعتها والا لانسد باب الاجتهاد فلا جرم ان قال الشيخ ابو بكو الرازي ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة--- ولو تصور لما حضر--- ذهنه عند الاجتهاد	1828	670153046890832194	309	520.5	246	489	63.190185546875	56	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms459	true	-6383134552734134138	87	174	465	910	1534	300	وقال ا--------------بن عبد السلام رجع الامام ابو الحسن الاشعري عند موته عن تكفير اهل القبلة لان الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوف-- -قال الزركشي وكان الامام ابو سهل الصعلوكي لا يكفر فقيل له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا تكفر من يكفرك فعاد الي القول بالتكفير وهذا مذهب المعتزلي فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل فريق منهم الاخر وقد حكي امام الحرمين عن ----------------------------------------------------------------------------------معظم --اصحاب الشافعي ترك التكفير وقال-- انما يكفر من جهل وجود الرب او علم وجوده ولكن فعل فعلا او قال قولا اجمعت الامة علي انه لا يصدر ذلك الا عن كافر	459	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1882	false	-1813849405228004320	63	172	313	889	1571	300	وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رجع الاش-----------------عري عند موته عن تكفير اهل القبلة لان الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات وقال اختلفنا في عبارة والمشار اليه واحد قلت بل قال في اول كتاب مقالات الاسلاميين اختلف المسلمون بعد نبيهم في اشياء ضلل بعضم بعضا وتبرا بعضهم عن بعض فصاروا فرقا متباينين الا ان الاسلام يجمع---------------------------------------------------------هم ويعمهم انتهي فلا جرم ان قال----- امام الحرمين وابن القشيري وغيرهما اظهر مذهبي الاشعري ترك تكفير المخطء في الاصول وقال الامام ايضا ومعظم الاصحاب علي ----ترك التكفير وقالوا انما يكفر من جهل وجود الرب او علم وجوده ولكن فعل فعلا او قال قولا اجمعت الامة علي انه لا يصدر ذلك الا عن كافر	1882	670153046890832194	270	403.5	214	659	40.971168518066406	45	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms469	true	3851693956707821851	0	97	0	503	1596	300	يقلده فلم يجعل الله ذلك لاحد بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم انتهي ولا يخفاك ان مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع عليه الاصطلاح ولهذا قال الروياني في البحر اطلق الشافعي علي جعل القبول من النبي صلي الله عليه وسلم تقليدا ولم يرد حقيقة التقليد وانما اراد القبول من غير السءال عن وجهه وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان قال والصحيح من المذهب انه يتناول هذا الاسم قال الزركشي في البحر وفي هذا اشارة الي رجوع ال--------------خلاف الي اللفظ وبه صرح-------------------------------------- امام الحرمين في التلخيص حيث قال وهو اختلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق	469	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1927	false	-2165488506000255913	149	196	782	1019	1567	300	يقلده فلم -جعل الله ذلك لاحد بعد رسول----- صلي الله عليه وسلم اه وكو-----------ن مراد------------------------------------------------------------------------- الشافعي ان صورته صو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رة التقليد كما ذكر الروياني خلاف الظاهر بل خطا الماوردي من قال انه ليس بتقليد اه نعم قال امام الحرمين --------------------هو اختلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق	1927	670153046890832194	147	187.5	116	555	26.486486434936523	22	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms477	true	-1913031399445311601	12	114	78	592	1537	300	قال ابن دقيق العيد توقيف الفتيا علي حصول المجتهد يفضي الي حرج عظيم او استرسال الخلف -في اهويتهم فالمختار ان الراوي عن الاءمة المتقدمين اذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الامام ثم حكي للمقلد قوله فانه يكتفي به لان ذلك مما يغلب علي ظن العامي انه حكم الله عنده وقد انعقد الاجماع في زماننا علي هذا النوع من الفتيا هذا مع العلم الضروري بان نساء الصحابة كن يرجعن في احكام الحيض وغيره الي ما يخبر به ازواجهن عن النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين ارسل المقداد بن الاسود في قصة المذي وفي مسالتنا اظهر فان	477	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1942	false	-5318460565448688837	202	300	1018	1518	1518	300	قال ابن دقيق العيد توقيف الفتيا علي حصول المجتهد يفضي الي حرج عظيم و--استرسال الخلق افي -هويتهم فالمختار-ان الراوي عن الاءمة المتقدمين اذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الامام ثم حكي للمقلد قوله فانه يكتفي به لان ذلك مما يغلب علي ظن العامي انه حكم الله عنده وقد انعقد الاجماع في زماننا علي هذا النوع من الفتيا هذا مع العلم الضروري بان نساء الصحابة كن يرجعن في احكام الحيض وغيره الي ما يخبر به ازواجهن عن النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين ارسل المقدا----------د في قصة المذي وفي مسالتنا اظهر فان-	1942	670153046890832194	497	957.5	400	515	96.50485229492188	95	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms477	true	-1913031399445311601	114	141	592	746	1537	300	مراجعة النبي صلي الله عليه وسلم اذ ذاك ممكنة ومراجعة المقلد الان للاءمة السابقين متعذرة وقد اطبق الناس علي تنفيذ احكام القضاة مع عدم شراءط الاجتهاد اليوم	477	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1943	false	-3035820872933784425	0	27	0	154	1563	300	مراجعة النبي صلي الله عليه وسلم اذ ذاك ممكنة ومراجعة المقلد الان للاءمة السابقين متعذرة وقد اطبق الناس علي تنفيذ احكام القضاة مع عدم شراءط الاجتهاد اليوم	1943	670153046890832194	154	308.0	127	154	100.0	27	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms491	true	-5883914699534315907	170	248	905	1286	1559	300	العام الذي لم يخصص علي العام الذي قد خصص كذا نقله امام الحرمين عن المحققين وجزم به سليم الرازي وعللوا ذلك بان دخول التخصيص يضعف اللفظ ويصير به مجازا قال الفخر الرازي لان الذي قد خصص- قد ازيل عن تمام مسماه واعترض علي ذلك --------------------------------------------------------------------------الصفي الهندي بان المخصص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة الي العام الذي لم يخصص لان المخصوص قد قلت افراده حتي قارب النص اذ كل عام لا بد ان يكون نصا في اقل متناولاته	491	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms1286	false	8559136261393827259	86	162	440	836	1564	300	العام الذي لم يخ-ص علي العام المخصوص-------- نقله امام الحرمين عن المحققين-------------------- وعللوه ----بان دخول التخصيص يضعف ال------------------------لفظ والرازي بان الذي قد دخله قد ازيل عن تمام مسماه والحقيقة تقدم علي المجاز وعضد الدين بتطرق الضعف اليه بالخلاف في حجيته واختار ابن المنير والصفي الهندي والسبكي عكسه لان ما خص من العام هو الغالب والغالب اولي من غيره ولان المخصوص--- قلت افراده حتي قارب النص اذ كل عام لا بد ان يكون نصا في اقل متناولاته	1286	670153046890832194	236	381.0	188	456	51.75438690185547	41	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms506	true	-1087098858294808157	227	285	1154	1451	1537	300	وما مثله الا كمثل فقير حضر ماءدة ملك عظيم فتصدق عليه------------------------------------------------ بلقمة---- فطفق يذكرها في المجامع و-شكر -عليها شكرا كثيرا مستمرا فان ذلك -------------------------------يعد استهزاء من الشاكر بالملك فكذا هنا------------------------------------- بل اللقمة بالنسبة الي الملك وما يملكه اكثر مما انعم الله به علي العبد بالنسبة الي الرب سبحان----------------------------------------ه وشكر العبد------ اقل قدرا في جنب الله من شكر الفقير	506	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0807	false	7998381706019587746	41	124	229	661	1554	300	وما مثله الا كمثل فقير --------------------تصدق عليه ملك ملك البلاد شرقا وغربا وعم العباد وهبا ونهبا بلقمة خبز فطفق يذكرها في المجامع ويشكره عليها بتحريك انملته فكما ان هذا من الفقير لا يليق بمنصب الملك ويعد استهزاء منه------------- فكذا شكر العبد بالنسبة الي جلال الله وكبرياءه بل اللقمة بالنسبة الي الملك وما يملكه اكثر مما انعم الله به علي العبد بالنسبة الي الله لان نعم الله غير متناهية وما يملكه الملك متناه وشكر العبد بفعله اقل قدرا في جنب الله من شكر الفقير	807	670153046890832194	232	326.0	184	465	49.89247131347656	37	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms507	true	1896992791963659859	94	158	485	815	1579	300	ولقد طال رواج هذه الجملة علي تهافتها يعني جملة الاستدلال والاعتراض ثم ذكر ان حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة بالفعل قبل البعثة تابع لعقلية ما في الفعل---------------- فاذا------------------------------------------------ هو------------------------------------------------------------- الكفران بالضرورة فقد ادرك العقل حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا واذا ثبت الوجوب----- بلا مرد لم يبق لنا حاجة في تعيين فاءدة بل نقطع بثبوتها----------- في نفس الامر علم عينها او لا ولو	507	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0807	false	7998381706019587746	138	226	740	1172	1554	300	ولقد طال رواج هذه الجملة علي تهافتها اي مع سقوطها بينهم فان الحكم------------------------ بتعلق الحكم--------- بالفعل عقلا------ تابع لعقلية ما في الفعل من الحسن والقبح فاذا عقل فيه حسن صفته انه يلزم بترك ما اي الفعل الذي هو اي الحسن فيه القبح كحسن شكر المنعم المستلزم تركه اي شكره قبح الكفران بالضرورة فقد ادرك العقل حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا واذا ثبت الوجوب عقلا بلا مرد لم يبق لنا حاجة في تعيين فاءدة بل نقطع بثبوتها اي الفاءدة في نفس الامر علم عينها او لا علي	807	670153046890832194	256	413.0	202	471	54.352439880371094	45	JK000152-ara1	JK000983-ara1
JK000152-ara1.ms507	true	1896992791963659859	157	230	811	1221	1579	300	ولو منعوا يعني الاشعرية اتصاف الشكر بالحسن واتصاف الكفران بالقبح لم تصر مسالة علي التنزل معني والمفروض انها مسالة علي التنزل ثم ذكر ان انفصال المعتزلة ب---------------------------------------------دفع ضرر خوف العقاب ان----------ما يصح حاملا علي العمل الذي يتحقق به الشكر وهو--------- بعد العلم ب--وجوب الشكر بالطريق الموصلة اليه وهو محل النزاع ثم قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما معارضتهم بانه يشبه الاستهزاء فيقضي منه العجب قال شارحه لغرابته وسخافته كيف و-----------------------------------------------------------------------يلزم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة وبعدها	507	-6365000793677182583	JK000983-ara1.ms0808	false	830485694922597494	159	284	831	1536	1625	300	ولو منعوا --اي الاشاعرة اتصاف الشكر بالحسن و------الكفران بالقبح لم تصر مسالة علي التنزل لانتفاءه بمنع الاتصاف وكذا------------------- انفصال المعتزلة المذكور يمنع صيرورتها مسالة من هذا القبيل فان دفع ضرر خوف العقاب علي الترك انما يصح حاملا علي العمل الذي هو ال------شكر وهو اي الخوف بعد العلم بالوجوب للشكر ب--طريقة اي العلم--- وهو اي العلم بالوجوب بطريقة هو الذي فيه الكلام وتسليم لزوم الخطور ومعارضتهم اي الاشاعرة للمعتزلة بالتصرف في ملك الغير الزامي من الاشاعرة للمعتزلة اذ اعترفوا اي الاشاعرة في المسالة الثانية بان حرمته اي التصرف في ملك الغير ليست عقلية واما معارضتهم بانه يشبه الاستهزاء فيقضي منه العجب لما قدمناه و--------------كيف والفرض انه شاكر حقيقة وهو انما يكون مع تعظيم الباطن وخفض الجناح علي انه يلزم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة وبعدها	808	670153046890832194	285	401.0	230	757	37.64861297607422	41	JK000152-ara1	JK000983-ara1