id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000152-ara1.ms203	false	-5540294072827532899	220	274	1170	1437	1577	300	في الالفاظ---- واما في الافعال فلا يصح----------------- لانها تقع علي صفة واحدة فان عرفت---------- اختص الحكم بها والا------- صار مجملا فما عرفت صفته------------------------ مثل قول الراوي جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور ---------------------------------علي السفر ومن الثاني قوله في الس--------------------------------------------فر فلا يدري انه كان------- طويلا او---- قصيرا في--------------------------------------------------------------جب التوقف فيه--------- ولا يدعي فيه العموم	203	-6365000793677182583	JK000427-ara1.ms021	true	-7601515075409904498	97	202	523	1006	1482	300	في الباب الاول واما--- الافعال فلا يصح فيها دعوي العموم لانها تقع علي صفة واحدة فان عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وان لم تعرف صار مجملا مما عرف- صفته مثل ما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور علي ما روي فيه وهو السفر لا يحمل علي العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف مثلما روي انه جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم انه كان في سفر طويل- او سفر قصير الا انه معلوم انه لم يكن الا في سفر واحد فاذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتي يعرف ولا يدعي فيه العموم	21	-7565127091041178702	212	302.5	167	488	43.442623138427734	36	JK000152-ara1	JK000427-ara1
JK000152-ara1.ms234	false	-4085781982108685453	237	284	1288	1526	1599	300	علي العموم في كل ما يحتمله لانه اعم فاءدة وذهب بعضهم الي انه يحمل علي الحكم المختلف فيه لان ما سواه معلوم بالاجماع قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وهذا كله خطا ل------------ان الحمل علي الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يحمل -----علي موضع الخلاف	234	-6365000793677182583	JK000427-ara1.ms022	true	4220758915684087685	237	281	1180	1397	1507	300	علي العموم في كل ما يحتمله لانه اعم فاءدة ومنهم من يحمله عل---------ي الحكم المختلف فيه لان ما سواه معلوم بالاجماع----------------------------- وهذا كله خطا لما بيناه من ان الحمل علي الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله علي موضع الخلاف	22	-7565127091041178702	183	333.0	145	255	71.76470947265625	34	JK000152-ara1	JK000427-ara1
JK000152-ara1.ms280	false	-2812481393051144014	60	119	321	621	1581	300	ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو- ما يقتضيه العقل من براءة الذمة ف------يمتنع التخصيص به فان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع فاما--- ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل علي نفي------------------------ه فيجوز التخصيص به نحو------------------- الله خالق كل شء ف------------قلنا المراد ما خلا الصفات لدلالة العق------ل علي	280	-6365000793677182583	JK000427-ara1.ms024	true	-7922509692021483023	130	205	656	1024	1529	300	لا يجوز ورود الشرع بخلافة وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فهذا لا يجوز التخصيص به لان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به ولهذا خصصنا قوله تعالي الله خالق كل شء 1 في الصفات وقلنا المراد ما خلا الصفات ل---ان العقل قد دل علي	24	-7565127091041178702	264	429.5	207	371	71.15902709960938	44	JK000152-ara1	JK000427-ara1
JK000152-ara1.ms350	false	2172847597978701016	67	94	380	508	1617	300	ان كان ----مما لا تجزء العبادة قبل النسخ--- الا به فيكون نسخه نسخا لها من غير فرق بين الشرط والجزاء---- وان كان مما تجزء العبادة قبل النسخ	350	-6365000793677182583	JK000427-ara1.ms047	true	-4358377995302686696	192	221	934	1066	1444	300	ان كان ذلك مما لا تجزء العبادة قبل النسخ به الا به كا--ن----- نسخا لها سواء كان جزا منها او منفصلا عنها وان كان مما تجزء العبادة قبل النسخ	47	-7565127091041178702	93	138.5	71	139	66.9064712524414	19	JK000152-ara1	JK000427-ara1
JK000152-ara1.ms365	false	-5847774136109895507	36	162	214	904	1613	300	ما لم يعرف النص الذي اجمعوا لاجله قال ابن السمعاني وهذا ليس بصحيح لان الاجماع اصل في اثبات الاحكام كالنص فاذا جاز القياس علي الثابت بالنص جاز علي الثابت بالاجماع الخامس ان لا يكون الاصل المقيس عليه فرعا لاصل اخر واليه ذهب الجمهور وخالف في ذلك بعض الحنابلة والمعتزلة فاجازوه واحتج الجمهور علي المنع بان العلة الجامعة بين القياسين ان اتحدت كان ذكر الاصل الثاني تطويلا بلا فاءدة فيستغني عنه بقياس الفرع الثاني علي الاصل الاول وان اختلفت لم ينعقد القياس الثاني بعدم اشتراك الاصل والفرع في علة الحكم وقسم الشيخ ابو اسحاق الشيرازي هذه المسالة الي قسمين احدهما ان يستنبط من الثابت بالقياس نفس المعني ا-------------------------------------لذي ثبت به ويقاس عليه غيره قال وهذا لا خلاف في جوازه والثاني ان يستنبط منه معني غير المعني الذي	365	-6365000793677182583	JK000427-ara1.ms081	true	5863280369773093257	241	300	1184	1471	1471	300	ما لم يعرف النص الذي اجمعوا لاجله وهذا غير ------------------صحيح لان الاجماع اصل في اثبات الاحكام كالنص فاذا جاز القياس علي ما ثبت بالنص جاز علي ما ثبت بالاجماع ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صل واما ما ثبت--------------------------------------------------------------------------------------- بالقياس علي غيره فلا خلاف انه يجوز ان يستنبط منه المعني الذي ثبت به ويقاس عليه غيره وهل ---------------يجو----------ز ان يستنبط منه معني غير المعني الذي-	81	-7565127091041178702	209	333.0	166	727	28.748281478881836	34	JK000152-ara1	JK000427-ara1
JK000152-ara1.ms365	false	-5847774136109895507	162	200	904	1095	1613	300	قيس به علي غيره ويقاس غيره عليه قال وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه وجهان احدهما وبه قال ابو عبدالله البصري الجواز الثاني وبه قال------------ الكرخي المنع وهو --------------------الذي يصح الان------------ لانه يءدي الي اثبات حكم في الفرع بغير علة الاصل وذلك	365	-6365000793677182583	JK000427-ara1.ms082	true	7029061386011553382	0	71	0	333	1479	300	قيس به علي غيره ويقاس عليه غيره مثل ان يقاس الارز علي البر في الربا بعلة انه مطعوم ثم يسقط من الارز انه نبت لا يقطع الماء عنه ثم يقاس عليه النيلوفر فيه وجهان من اصحابنا من قال يجوز ومن اصحابنا من قال لا يجوز وهو قول ابي الحسن الكرخي وقد نظرت في التبصرة جواز ذلك والذي يصح عندي انه لا يجوز لانه--------- اثبات حكم في الفرع بغير علة الاصل وذلك	82	-7565127091041178702	106	117.5	79	342	30.994152069091797	17	JK000152-ara1	JK000427-ara1