id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000150-ara1.ms2603	false	-5496508463930967664	273	300	1374	1524	1524	300	كانت الهبة بشرط العوض فان تقابضا وجبت الشفعة لوجود معني المعاوضة عند التقابض و----------------------------ان قبض احدهما دون الاخر فلا شفعة عند اصحابنا الثلاثة و-------------عند زفر تجب الشفعة-	2603	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0876	true	-5706920345207619660	171	210	911	1103	1612	299	كانت الهبة بشرط العوض فان تقابضا وجبت الشفعة لوجود معني المعاوضة عند التقابض عند الحنفية و راي للشافعية و ان قبض احدهما دون الاخر فلا شفعة عند ابي حنيفة و ابي يوسف و محمد و عند زفر تجب الشفعة	876	2415119485689214143	136	228.0	111	192	70.83333587646484	25	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2609	false	-3620690539963874561	112	182	578	939	1529	300	زوال ملك الباءع عن المبيع لان الشفيع يملك المبيع علي المشتري بمثل ما ملك به فاذا لم يزل ملك الباءع استحال تملك المشتري فاستحال تملك الشفيع فلا تجب الشفعة في المبيع بشرط خيار الباءع لان خياره يمنع زوال المبيع عن ملكه حتي لو اسقط خياره وجبت الشفعة لانه تبين ان المبيع زال عن ملكه من حين وجود المبيع ولو-- كان الخيار للمشتري---------------- تجب الشفعة لان خياره لا يمنع زوال المبيع	2609	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0879	true	8303750531600458832	177	198	901	1009	1521	298	زوال ملك الباءع عن الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع و اذا كان الخيار للمشتري فقد قال الحنفية تجب الشفعة لان خياره لا يمنع زوال المبيع	879	2415119485689214143	88	150.0	71	379	23.218997955322266	16	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2609	false	-3620690539963874561	186	265	957	1346	1529	300	الشفعة يقف عليه ولو كان الخيار لهما لم تجب الشفعة لاجل خيار الباءع ولو شرط الباءع الخيار للشفيع فلا شفعة له لان شرط الخيار للشفيع شرط لنفسه و-انه يمنع وجوب الشفعة فان اجاز الشفيع البيع جاز و-لا شفعة لان البيع تم من جهته فصار كانه باع ابتداء و-ان فسخ البيع فلا شفعة له لان ملك الباءع لم يزل و-الحيلة للشفيع في ذلك ان لا يفسخ و-لا يجيز حتي يجيز الباءع او يجوز هو--- بمضي المدة فتكون له الشفعة وخيار	2609	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0880	true	-1290918661422643562	46	128	229	614	1458	299	الشفعة قبل ------انقضاء الخيار كما قال المالكية و قال الحنفية و ----لو شرط الباءع الخيار للشفيع فلا شفعة له لان شرط الخيار للشفيع شرط لنفسه و انه يمنع وجوب الشفعة فان اجاز الشفيع البيع جاز و لا شفعة لان البيع تم من جهته فصار كانه باع ابتداء و ان فسخ البيع فلا شفعة له لان ملك الباءع لم يزل و الحيلة للشفيع في ذلك ا--لا يفسخ و لا يجيز حتي يجيز الباءع او يجوز البيع بمضي المدة فتكون له الشفعة لا حظ	880	2415119485689214143	332	580.5	261	397	83.62720489501953	68	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2618	false	3603683119977252468	184	218	937	1110	1542	300	العدالة ولابي حنيفة رضي الله عنه ان هذا اخبار فيه معني الالزام الا تري ان حق الشفيع يبطل لو لم يطلب بعد الخبر فاشبه الشهادة فيعتبر فيه احد شرطي الشهادة و-هو العدد او العدالة	2618	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0884	true	4489884284781872389	148	182	808	972	1530	297	العدالة و وجه قوله هذا---------- ان هذا اخبار فيه معني الالزام الا تري ان حق الشفيع يبطل لو لم يطلب بعد الخبر فاشبه الشهادة فيعتبر فيه احد شرطي الشهادة و هو العدد او العدالة	884	2415119485689214143	151	287.5	120	174	86.78160858154297	31	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2618	false	3603683119977252468	24	113	120	574	1542	300	طلب المواثبة فوقته ------------وقت علم الشفيع بالبيع حتي لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل العلم به لم تبطل شفعته لانه ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره ثم علمه بالبيع قد يحصل بسماعه بالبيع بنفسه و-قد يحصل باخبار غيره لكن هل يشترط فيه العدد والعدالة اختلف اصحابنا رحمهم الله فيه--------------------- فقال ابو حنيفة رضي الله عنه يشترط احد هذين اما العدد في المخبر----- رجلان او رجل و-امراتان و-اما العدالة وقال -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو يوسف و-محمد لا يشترط فيه العدد و-لا العدالة حتي لو اخبره واحد بالشفعة عدلا كان او فاسقا	2618	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0884	true	4489884284781872389	95	203	553	1067	1530	297	طلب المواثبة -وقت هذا الطلب هو وقت علم الشفيع بالبيع و------------------------------------------------------------------------------------------------ علمه بالبيع قد يحصل بسماعه بالبيع بنفسه و قد يحصل باخبار غيره له و--------------------------- اختلف الحنفية في اشتراط العدد و العدالة في المخبر فقال ابو حنيفة يش-------------ترط احد هذين اما العدد في المخبر و هو رجلان او رجل و امراتين و اما العدالة و وجه قوله هذا ان هذا اخبار فيه معني الالزام الا تري ان حق الشفيع يبطل لو لم يطلب بعد الخبر فاشبه الشهادة فيعتبر فيه احد شرطي الشهادة و هو العدد او العدالة و قال ابو يوسف و محمد لا يشترط فيه العدد و لا العدالة ف---لو اخبره واحد بالشفعة عدلا كان او فاسقا	884	2415119485689214143	281	415.5	226	654	42.96636199951172	54	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2619	false	5561647563491479644	2	47	9	228	1539	300	ان يكون علي فور العلم بالبيع اذا كان قادرا عليه حتي لو علم بالبيع و-سكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة في رواية الاصل و-روي عن محمد رحمه الله انه علي المجلس كخيار المخيرة و-خيار القبول ما لم يقم عن المجلس او يتشاغل	2619	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0884	true	4489884284781872389	251	297	1320	1530	1530	297	ان يكون من- فور العلم بالبيع اذا كان قادرا عليه حتي لو علم بالبيع و سكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة في رواية الاصل و روي عن محمد---------- انه علي المجلس كخيار المخيرة و خيار القبول ما لم يقم عن المجلس او يتشاغل-	884	2415119485689214143	205	373.5	163	222	92.34233856201172	43	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2619	false	5561647563491479644	47	193	228	978	1539	300	عن الطلب بعمل اخر لا تبطل شفعته وله- ان يطلب و-ذكر الكرخي رحمه الله ان هذا اصح الروايتين --وجه هذه الرواية ان حق الشفعة ثبت نظرا للشفيع دفعا للضرر عنه فيحتاج الي التامل ان هذه الدار هل تصلح بمثل هذا الثمن و-انه هل يتضرر بجوار هذا المشتري فياخذ بالشفعة او لا يتضرر--- فيترك و-هذا لا يصح بدون العلم بالبيع و-الحاجة الي التامل شرط المجلس في جانب المخيرة و-القبول كذا ه-هنا --وجه رواية الاصل ما روي عن --رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال الشفعة لمن واثبها وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال انما الشفعة كنشط عقال ان قيد مكانه ثبت والا ذهب وفي بعض الروايات انما الشفعة كحل --عقال ان قيد مكانه ثبت والا فاللوم عليه ولانه حق ضعيف متزلزل لثبوته علي خلاف القياس اذ الاخذ بالشفعة تملك مال معصوم بغير اذن مالكه لخوف ضرر يحتمل الوجود و-العدم فلا يستقر الا بالطلب علي المواثبة	2619	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0885	true	-8097332432180283285	0	124	0	592	1461	299	عن الطلب بعمل اخر لا تبطل شفعته و له ان يطلب و ذكر الكرخي ا----------ن هذا اصح الروايتين و وجه هذه الرواية ان حق الشفعة ثبت نظرا للشفيع دفعا للضرر عنه فيحتاج الي التامل ان هذه الدار هل تصلح بمثل هذا الثمن و انه هل يتضرر بجوار هذا المشتري فياخذ بالشفعة او لا يتضرر به فيترك و هذا لا يصح بدون العلم بالبيع و الحاجة الي التامل شرط المجلس في جانب المخيرة و القبول كذا هاهنا و وجه رواية الاصل ما روي ان الرسول----- صلي الله عليه و--- اله قال الشف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عة كحل العقال سنن ابن ماجة و --------------------لانه حق يثبت --------------علي خلاف القياس اذ الاخذ بالشفعة تملك مال معصوم بغير اذن مالكه لخوف ضرر يحتمل الوجود و العدم فلا يستقر الا بالطلب علي المواثبة	885	2415119485689214143	552	978.5	441	769	71.78153228759766	105	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2621	false	-3000405864717313709	230	268	1180	1355	1536	300	كان في يد المشتري فان شاء طلب من المشتري و-ان شاء عند الدار و--لا يطلب من الباءع لانه خرج من ان يكون خصما لزوال يده و-لا ملك له فصار بمنزلة الاج----------------------------نبي ولو لم يطلب من المشتري ولا عند ---------	2621	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0888	true	4567275088860396922	4	53	15	227	1452	299	كان في يد المشتري فان شاء طلب من المشتري و ان شاء عند المبيع و لا يطلب من الباءع لانه خرج من ان يكون خصما لزوال يده و لا ملك له فصار بمنزلة الاجنبي و هذا كله ايضا لو كان قادرا علي ----طلب من المشتري او الباءع او عند	888	2415119485689214143	153	275.0	119	216	70.83333587646484	33	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2622	false	-5804976699266520351	35	263	195	1368	1550	300	كان قادرا علي الطلب من المشتري او الباءع او عند الدار فاما اذا كان هناك حاءل بان كان بينهما نهر مجوف مخوف او ارض مسبعة او غير ذلك من الموانع لا تبطل شفعته بترك المواثبة الي ان يزول الحاءل واما الاشهاد علي هذا ال-طلب فليس بشرط لصحته كما ليس بشرط لصحة طلب المواثبة وانما هو لتوثيقه علي تقدير الانكار كما في الطلب الاول وكذا----- تسمية المبيع وت-حديده ليس- بشرط لصحة الطلب و-الاشهاد في ظاهر الرواية و-روي عن ابي يوسف انه شرط لان الطلب لا يصح الا بعد العلم و-العقار لا يصير معلوما الا بالتحديد فلا يصح الطلب و-الاشهاد بدونه واما بيان كيفية الطلب ف------قد اختلف فيه عبارات المشايخ عن محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله ان الشفيع يقول طلبت الشفعة واطلبها وانا طالبها وعن محمد بن سلمة رضي الله عنه انه كان يقول طلبت الشفعة فحسب وعن الفقيه ابي جعفر الهندواني رحمه الله انه لا يراعي فيه الفاظ الطلب بل---------------- لو اتي بلفظ يدل علي الطلب اي لفظ كان-------- يكفي نحو ان يقول ادعيت الشفعة او سالت الشفعة ونحو ذلك مما يدل علي الطلب وهو الصحيح لان الحاجة الي الطلب و-معني الطلب يتادي بكل لفظ يدل عليه سواء ك-ان بلفظ الطالب الطلب او بغيره و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما حكم---- الطلب------------ فهو استقرار الحق فالشفيع اذا اتي بطلبين صحيحين ا--------------------------------------------ستقر الحق علي وجه لا يبطل بتاخير المطالبة------------ بالاخذ بالشفعة ابدا حتي يسقطها بلسانه و-هو قول ابي حنيفة و-احدي الروايتين عن ابي يوسف	2622	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0888	true	4567275088860396922	43	258	181	1256	1452	299	كان قادرا علي ط--لب من المشتري او الباءع او عند المبيع قارن تبيين الحقاءق و الاش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هاد علي طلب التقرير ليس بشرط لصحته و ------------------------------انما هو لتوثيقه علي تقدير الانكار كما في --طلب المواثبة كما ان تسمية المبيع و تحديده ليست بشرط لصحة الطلب و الاشهاد في ظاهر الرواية و روي عن ابي يوسف انه شرط لان الطلب لا يصح الا بعد العلم و العقار لا يصير معلوما الا بالتحديد فلا يصح الطلب و الاشهاد بدونه لا حظ بداءع الصناءع 131132 و قد اختلفت--- عبارات --مشايخ الحنفية في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفاظ الطلب و صحح الكاساني انه لو اتي بلفظ يدل علي الطلب باية صورة كان فانه يكفي نحو ان يقول ادعيت الشفعة او ساله الشفعة ---و ذلك لان -----------------------------الحاجة الي الطلب و معناه----- يتادي بكل لفظ يدل عليه سواء اكان بلفظ الط-لب ام لا و من صور هذا الطلب ما ذكر في الكنز و هي ان يقول الشفيع ان فلانا اشتري هذه الدار و انا شفيعها و قد طلبت الشفعة و اطلبها الان فاشهدوا علي ذلك راجع بداءع الصناءع تبيين الحقاءق و اما حكم هذا الطلب عند الحنفية فهو استقرار الحق فالشفيع اذا اتي بطلبين صحيحين295 ____________ قطلب المواثبة و طلب التقرير استقر الحق علي وجه لا يبطل بتاخير المطالبة امام القاضي بالاخذ بالشفعة ابدا حتي يسقطها بلسانه و هو قول ابي حنيفة و احدي الروايتين عن ابي يوسف	888	2415119485689214143	680	1080.5	543	1456	46.70329666137695	121	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2623	false	-1535228653010291130	87	123	428	620	1562	300	وجه قول ابي حنيفة عليه الرحمة ان الحق للشفيع قد ثبت بالطلبين و-الاصل ان الحق متي ثبت لانسان لا يبطل الا بابطال و--لم يوجد لان تاخير المطالبة منه لا يكون ابطالا كتاخير استيفاء القصاص و-ساءر الديون	2623	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0888	true	4567275088860396922	259	296	1258	1442	1452	299	وجه قول ابي حنيف------------ة ان الحق للشفيع قد ثبت بالطلبين و الاصل ان الحق متي ثبت لانسان لا يبطل الا بابطاله و لم يوجد لان تاخير المطالبة منه لا يكون ابطالا كتاخير استيفاء القصاص و ساءر الديون	888	2415119485689214143	178	331.0	145	196	90.81632995605469	34	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2622	false	-5804976699266520351	260	300	1356	1550	1550	300	عن ابي يوسف وفي رواية اخري قال اذا ترك المخاصمة الي القاضي في زمان يقدر فيه علي المخاصمة بطلت شفعته و-لم يءقت فيه وقتا و-روي عنه----- انه قدره بما يراه القاضي و-قال محمد وزفر رحمهما الله اذا مضي شهر بعد-	2622	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0889	true	8607125095829436551	1	40	5	181	1408	300	عن ابي يوسف ---------------قال اذا ترك المخاصمة الي القاضي في زمان يقدر فيه علي المخاصمة بطلت شفعته و لم يءقت فيه وقتا و روي عنه كذلك انه قدره بما يراه القاضي و قال محمد وزفر ------------اذا مضي شهر بعد	889	2415119485689214143	167	284.5	133	203	82.26600646972656	36	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms2623	false	-1535228653010291130	0	87	0	428	1562	300	الطلب و-لم يطلب من غير عذر بطلت شفعته و-هو رواية عن ابي يوسف ايضا ---------------------------وجه قول محمد وزفر ان حق الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع و-لا يجوز دفع الضرر عن الانسان علي وجه يتضمن الاضرار بغيره و-في ابقاء هذا الحق بعد تاخير الخصومة ابدا اضرار بالمشتري لانه لا يبني و-لا يغرس خوفا من النقض و-القلع فيتضرر به فلا بد من التقدير بزمان لءلا يتضرر به فقدرنا بالشهر لانه ادني الاجال فاذا مضي شهر و-لم يطلب من غير عذر فقد فرض فرط في الطلب فبطل فتبطل شفعته	2623	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms0889	true	8607125095829436551	40	137	181	619	1408	300	الطلب و لم يطلب من غير عذر بطلت شفعته و هو رواية عن ابي يوسف ايضا و به اخذت المجلة في مادة و وجه قول محمد وزفر ان حق الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع و لا يجوز دفع الضرر عن الانسان علي وجه يتضمن الاضرار بغيره و في ابقاء هذا الحق بعد تاخير الخصومة ابدا اضرار بالمشتري لانه لا يبني و لا يغرس خوفا من النقض و القلع فيتضرر به فلا بد من التقدير بزمان و قدر--------------- بالشهر لانه ادني الاجال فاذا مضي شهر و لم يطلب من غير عذر فقد---- فرط في الطلب----- فتبطل شفعته	889	2415119485689214143	399	728.5	317	462	86.36363983154297	86	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms3796	false	-5408883123022535850	53	89	268	444	1496	300	المدعي----- من اذا ترك الخصومة لا يجبر عليها و-المدعي ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه من------------------------------------------------------------------------------------------- اذا ترك الجواب يجبر عليه و----قال بعض------هم المدعي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من يلتمس قبل غيره لنفسه عينا او دينا او حقا و-المدعي عليه ---من يدفع ذلك عن نفسه	3796	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms1183	true	-4139064896104844624	145	253	738	1280	1490	299	المدعي بانه من اذا ترك الخصومة لا يجبر عليها و المدعي عليه بعكسه انظر المبسوط للسرخسي الوجيز المغني تبيين الحقاءق تبصرة الحكام و مثله قول الحنابلة الا انهم ذهبوا الي اشتقاق تعريف المدعي و المدعي عليه من تعريف الدعوي نفسها فالمدعي عندهم هو منشء الدعوي و المدعي عليه هو من يضاف استحقاق شء عليه و اذا سكت لم يترك لاحظ المغني و قال بعض الفقهاء المدعي هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه و المدعي عليه من يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه و قال اخرون المدعي هو من يلتمس قبل غيره لنفسه عينا او دينا او حقا و المدعي عليه هو من يدفع ذلك عن نفسه	1183	2415119485689214143	153	242.5	120	542	28.228782653808594	33	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms3945	false	-7939597890435496686	0	166	0	899	1577	300	عن حد القذف لما قلنا في الشهادة فلا يجوز تقليد--------- المجنون و-الصبي والكافر والعبد و-الاعمي و-الاخرس و-المحدود في القذف لان القضاء من باب الولاية بل هو اعظم الولايات و-هءلاء ليست لهم اهلية ادني الولايات وهي الشهادة فلان لا يكون لهم اهلية اعلاها اولي وام-ا الذكورة فليست من شر-ط جواز التقليد في الجملة لان المراة من اهل الشهادات في الجملة الا انها لا تقضي ب--الحدود و-القصاص لانها لا شهادة لها في ذلك و-اهلية القضاء تدور م--ع اهلي-----------------------------------------ة الشهادة و-اما ا-----لعلم------- بالحلال و-الحرام و-ساءر الاحكام فهل---------------------------------------------------------------------- هو شرط جواز التقليد عندنا ليس بشرط الجواز بل شرط الندب والاستحباب وعند اصحاب الحديث كونه عالما بالحلال والحرام وساءر الاحكام مع بلوغ درجة الاجتهاد في ذلك شرط جواز التقليد كما قالوا في الامام الاعظم وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الامام الاعظم لانه يمكنه ان يقضي بعلم غيره بالرجوع الي فتوي غيره من العلماء فكذا في القاضي لكن مع هذا لا ينبغي ان يقلد الجاهل بالاحكام لان الجاهل بنفسه ما يفسد اكثر مما يصلح بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر	3945	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms1310	true	-2915344838268559152	56	205	291	1040	1466	299	من حد القذف-------------------- فلا يجوز تقليد الكافر و المجنون و الصبي و -------العبد و الاعمي و الاخرس و المحدود في القذف لان القضاء من باب الولاية بل هو اعظم الولايات و هءلاء ليس- لهم اهلية ادني الولاياتو هي الشهادة-فلان لا يكون لهم اهلية اعلاها اولي و اما الذكورة فليست من شروط جواز التقليد في الجملة لان المراة من اهل الشهادات في الجملة الا انها لا تقضي في الحدود و القصاص لانه- لا شهادة لها في ذلك و اهلية القضاء تدور مدار اهلية الشهادة قارن بداءع الصناءع 8586 حاشية رد المحتار و اما اشتراط علم القاضي بالحلال و الحرام و ساءر الاحكام فقد اختلف فقهاء الحنفية في ذلك فيري فريق ان هذا ليس بشرط لجواز التقليد بل هو شرط --------------------------------------------ندب و استجاب ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يمكن ا-ن يقضي بعلم غيره بالرجوع الي فتوي غيره من العلماء لكن----------------مع هذا-لا ينبغي ان يقلد الجاهل بالاحكام لان الجاهل قد يقضي---------------------------- بالباطل من حيث لا يشعر	1310	2415119485689214143	565	926.5	459	1047	53.963706970214844	102	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed
JK000150-ara1.ms3976	false	-3325706116323986637	144	254	776	1366	1608	300	بعزل الخليفة ايضا حقيقة بل بعزل العامة ------لما ذكرنا- ان توليته بتولية العامة و-العامة ولوه الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك فكانت ولايته منهم معني في العزل ايضا فهو الفرق بين العزل و-الموت ولو استخلف القاضي باذن الامام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته لانه ناءب الامام في الحقيقة لا ناءب القاضي ولا ينعزل بموت الخليفة ايضا كما لا ينعزل القاضي لما قلنا ولا يملك القاضي عزل-------------------- خليفته لانه ناءب الامام فلا ينعزل بعزله كالوكيل انه لا يملك عزل الوكيل الثاني لان الثاني وكيل الموكل في الحقيقة لا وكيله كذا ههنا الا اذا اذن له الخليفة ان يستبدل من -شاء فيملك عزله و-يكون ذلك ايضا عزلا من الخليفة لا من القاضي	3976	4907453858470608606	Masaha002999Vols-ara1.completed.ms1316	true	2092517867465356185	41	113	213	573	1440	299	بعزل له---------- حقيقة بل بعزل العامة ينعزل لما ذكر من ان توليته بتولية العامة و العامة ولوه الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك فكانت ولايته منهم معني في العزل ايضا فهو الفرق بين العزل و الموت و لا ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملك القاضي عزل ناءبه الماذون له في تعيينه لانه ناءب الامام فلا ينعزل بعزله ما لم يكن الامام قد------------------------------------------------------------------------------ اذن له باستبدا---------ل من يشاء فيملك عزله و يكون ذلك----- عزلا من الخليفة لا من القاضي	1316	2415119485689214143	291	475.0	234	621	46.85990524291992	54	JK000150-ara1	Masaha002999Vols-ara1.completed