id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000149-ara1.ms021	false	6008628851717529669	239	300	1242	1571	1571	300	الحقيقة والمجاز-------- في امتناع اتصاف اسماء الاعلام بهما كزيد و-عمرو و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك لان الحقيقة علي ما تقدم انما تكون عند استعمال اللفظ فيما وضع له اولا والمجاز في غير ما وضع له اولا وذلك يستدعي كون الاسم الحقيقي والمجازي في وضع اللغة موضوعا لشء قبل هذا الاستعمال في وضع اللغة واسماء الاعلام ليست كذلك فان مستعم-لها لم يستعملها فيما وضعه اهل اللغة-	21	-8169738638206639506	Shia002770Vols-ara1.ms0230	true	-3220609738176882146	29	120	137	651	1668	300	الحقيقة والمجاز يشتركان في امتناع اتصاف اسماء الاعلام بهما كزيد و عمرو وهو المستفاد من نهاية العلامة حيث ادرجها في عنوان ما يتوسط بين الحقيقة والمجاز وليس باحدهما فلعله ليس بظاهره لجواز كون المقصود نفي كونهما من الحقيقة والمجاز اللغويين لا مطلقهما وربما يستفاد ذلك من صريح النهاية ايضا حيث قال وايضا الاعلام ليست حقيقة ولا مجازا لكونها من الالقاب والحقيقة----------------------------------------- استعمال اللفظ فيما وضع له----- والمجاز في غير ما وضع له وهو------ يستدعي كونهما قد وضعا------------------------------------ قبل ----الاستعمال ---------لغة واسماء الاعلام ليست كذلك فان استعمالها ل--يس------ فيما وضعه اهل اللغة	230	-9067534363345068278	206	153.0	167	623	33.06581115722656	32	JK000149-ara1	Shia002770Vols-ara1
JK000149-ara1.ms093	false	-4970746156814141506	0	94	0	479	1564	300	بمنع وجوب ما لا يتم الواجب الا به وفيه خرق القاعدة الممهدة علي اصول الاصحاب وغاية ما الزم عليه انه لو كان الامر علي ما ذكرت لكان المندوب بل المحرم اذا ترك به محرم اخر ان يكون واجبا وكان يجب ان تكون الصلاة حراما علي هذه القاعدة عندما اذا ترك بها واجبا اخر وهو محال فكان جوابه انه لا مانع من الحكم علي الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر الي جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة ونحوه وبالجملة وان استبعده من استبعده فهو في غاية الغوص- والاشكال وعسي ان يكون عند غيري حله	93	-8169738638206639506	Shia002770Vols-ara1.ms1146	true	5232835503564683840	238	269	1245	1396	1566	300	بمنع وجوب ما لا يتم الواجب الا به وفيه خرق للقاعدة الممهدة علي اصول الاصحاب ثم ذكر ان------------------------------ ما ذكره الكعبي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في غاية الغموض والاشكال وعسي ان يكون عند غيري حله	1146	-9067534363345068278	132	217.0	103	480	27.5	24	JK000149-ara1	Shia002770Vols-ara1