id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000149-ara1.ms057	true	-5241922463475523487	121	200	630	1095	1672	300	الحسن والقبح عندهم باعتبارات-------- ثلاثة ا-----ضافية غير حقيقية اولها اطلاق اسم الحسن علي ما وافق الغرض والقبيح علي ما خالفه وليس ذلك ذاتيا لاختلافه و------------------------------------------------------------تبدله بالنسبة الي اختلاف الاغراض بخلاف اتصاف المحل بالسواد والبياض وثانيها اطلاق اسم------------------------------------------------------------------ الحسن علي ما امر الشارع بالثناء علي فاعله ويدخل فيه افعال الله تعالي والواجبات والمندوبات دون المباحات واطلاق اسم القبيح --علي ما امر الشارع------ بذم فاعله ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح وذلك ايضا مما يختلف باختلاف ورود امر الشارع في---- الافعال	57	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms147	false	5321709462157561154	192	277	1024	1492	1617	300	الحسن والقبح عند الاصحاب يطلق لارادة ثلاثة امور اضافية لا- حقيقية يطل-----------ق الحسن لفعل و--افق الغرض والقبيح لفعل خل--------------------------افه والغرض ما لاجله يصدر الفعل من الفاعل المختار وهذا ليس بذاتي لتبدله و-----------اختلافه لان موافقة غرض شخص قد يكون مخالف غرض اخر فهو اضافي لحسنه بالنسبة الي من وافق غرضه وقبحه بالنسبة الي من خالف غرضه الثاني يطلق الحسن لفعل-- امر الشارع -الثناء علي فاعله ويدخل فيه افعال الله تعال--------------------------------------------ي والقبيح لفعل---- امرنا الله تعالي بذم فاعله------------------------------------- وذلك--------- يختلف باختلاف ورود امر الشارع في تلك الافعال	147	7635022956069262382	221	249.0	179	616	35.876625061035156	28	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms077	true	7200133504365826513	38	112	208	578	1517	300	وقت الوجوب هو اخر الوقت لكن اختلفوا في وقوع الفعل قبل ذلك فمنهم من قال هو نفل يسقط به الفرض ومنهم من قال كالكرخي ان المكلف اذا بقي بنعت المكلفين الي اخر الوقت كان ما فعله واجبا والا فنفل وحكي عنه ان الواجب يتعين بالفعل في اي وقت كان حجة القاءلين بالو------جوب الموسع ان--------------------------------- الامر بصلاة الظهر وهو --قوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس الي غسق الليل 17 الاسراء 78 عام لجميع اجزاء الوقت	77	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms189	false	959707198822972636	6	53	29	270	1549	300	وقت الوجوب هو اخر الوقت لا يكو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ما قدمه واجبا لكنه ------حكي عنه ان الواجب يتعين بالفعل في اي وقت كان فكانه عنده لا يتحقق الوجوب الا اخر الوقت احتج للجمهور بوجهين الاول ان الامر ب-----الظهر مثلا كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس---------------------------- عام لجميع اجزاء الوقت	189	7635022956069262382	160	252.0	126	411	38.929439544677734	27	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms081	true	3849366289568636544	199	270	1012	1360	1502	300	ما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون وجوبه مشروطا بذلك الشء او لا يكون مشروطا به فان كان الاول فهو كما لو قال الشارع اوجبت عليك الصلاة ان كنت متطهرا فلا خلاف في ان تحصيل الشرط ليس -واجبا وانما الواجب الصلاة- اذا وجد الشرط وان كان ----------------------------الثاني وهو ان يكون وجوبه مطلقا غير مشروط الوجوب- بذلك الغير بل مشروط الوقوع فذلك هو محل النزاع ان كان الشرط مقدورا للمكلف	81	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms192	false	261507856045886574	68	125	352	639	1502	300	ما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون وجوبه مشروطا بذلك الشء او لا و----------------------الاول -------------------------------------------------------لا خلاف في ان تحصيل الشرط ليس بواجب- وانما الواجب المشروط اذا حصل الشرط وهذا كايجاب الحج مشروطا بالاستطاعة والثاني وهو ما -كان وجوبه مطلقا غير مشروط --وجوبه بذلك الغير بل مشروط --وقوعه فقط به ------فهذا ان كان غير-- مقدور- للمكلف	192	7635022956069262382	224	328.0	173	379	59.102901458740234	38	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms090	true	1748056118570915755	74	126	404	682	1547	300	ابو اسحاق ونفاه------------------------ الاكثرون وهو الحق وحجة ذلك ان التكليف انما يكون ب-ما فيه كلفة ومشقة و------------المندوب----- مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب علي الفعل والمباح ليس من احكام التكليف علي ما ياتي فالمندوب اولي نعم ان قيل انه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا	90	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms205	false	2889456575760508253	234	278	1242	1481	1598	300	ابو اسحاق الاسفراءيني الي انه تكليف حجة الاكثرين------------------ ان التكليف يشعر بالزام ما فيه كلفة ومشقة وذلك منتف عن المندوب لانه مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب علي الفعل فان قال تكليف--------------------------------------------------------------- باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا	205	7635022956069262382	171	261.0	137	320	53.4375	27	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms090	true	1748056118570915755	167	299	880	1539	1547	300	المباح قلنا يلزم عليه ان يكون حكم الشارع علي الفعل بكونه سببا للثواب حكما تكليفيا لانه ان اتي بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق وان تركه شق عليه ما فاته من الثواب وهو خلاف الاجماع الفصل الرابع في المكروه المكروه في اللغة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ماخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومنه قولهم جمل كره اي شديد الراس وفي معني ذلك الكراهة والكراهية واما في الشرع فقد يطلق---------- ويراد به الحرام و---قد يراد به ترك ما مصلحته راجحة وان لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الاوقات والاماكن المخصوصة وقد يراد به ما في القلب منه حزازة وان كان غالب الظن حله- كاكل لحم الضبع وعلي هذا فمن نظر الي الاعتبار الاول حده بحد الحرام كما سبق ومن نظر الي	90	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms206	false	2922552347308967460	14	187	69	956	1552	300	الواجب قلنا يلزم----- ان يكون حكم الشارع علي الفعل بكونه سببا للثواب----- تكليف-ا لانه ان اتي بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو شاق وان تركه شق عليه ما فاته من الثواب وهو خلاف الاجماع ----------------------------------------لانه من احكام الوضع والنزاع لفظي لان مراد الاكثرين انه ليس بلازم الاتيان به ومراد الاستاذ وجوب اعتقاد ندبيته فلم يتوارد النفي والاثبات علي شء واحد لا كما قيل مراد الاستاذ طلب ما فيه مشقة ما لانه يقول الاباحة تكليف فلا يصح له تفسير التكليف بالطلب قال مسالة AUTO المكروه منهي عنه غير مكلف به كالمندوب ويطلق ايضا علي الحرام وعلي ترك الاولي اقول المكروه لغة ضد المحبوب ماخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب--------------------------------- وفي----------------------------------- الشرع---- يطلق بالاشتراك ويراد به الحرام ويطلق ويراد به ترك ما مصلحته راجحة وان لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الاوقات المكروه---------ة وقد يراد به ما في القلب من- حزازة وان كان غالب الظن الحل كاكل لحم الضبع--------- فمن نظر الي الاعتبار الاول حده بحد الحرام-------- ومن نظر الي	206	7635022956069262382	492	679.5	388	1037	47.44455337524414	96	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms092	true	-7016918048875395153	69	117	376	604	1490	300	المباح غير مامور به خلافا ل-----------لكعبي واتباعه من المعتزلة في قولهم انه لا مباح في الشرع بل كل فعل يفرض ف-------و واجب مامور به احتج من قال ا----نه غير مامور به--------------------- ا------------------------------------------------------------------------------------------ن الامر طلب يستلزم ترجيح الفعل علي الترك وهو غير متصور في الم------باح ل----------------ما سبق في تحديده	92	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms208	false	8670658388542173657	58	129	300	661	1520	300	المباح غير مامور به عند الجمهور وقال الكعبي واتباعه من المعتزلة------------- لا مباح في الشرع بل كل ما- يفرض مباحا فهو واجب مامور به-------- قال ايضا المباح مامور به ولكن دون المندوب كما ان المندوب دون الواجب حجة الجمهور انه لو كان مامورا به لترجح فعله علي تركه اما الملازمة فلان الامر طلب يستلزم ترجيح الفعل علي الترك واما بطلان التالي فلان المباح لا ترجيح فيه علي ما سبق من تعريفه	208	7635022956069262382	167	227.5	130	383	43.60313415527344	27	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms094	true	6063072987704978756	120	284	638	1525	1609	300	في الاحكام الثابتة ب------خطاب الوضع والاخبار وهي علي اصناف الصنف الاول الحكم علي الوصف------- بكونه سببا والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به الي مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لامكان التوصل بهما الي المقصود واطلاقه في اصطلاح المتشرعين علي بعض مسمياته في اللغة وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي علي كونه معرفا ل------حكم شرعي ول-----ا يخفي ما فيه من الاحتراز وهو م--------------نقسم الي----------------------------------- ما لا يستلزم في تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس امارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس 17 الاسراء 78 وفي قوله عليه السلام اذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هلال رمضان امارة علي وجوب صوم رمضان بقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2 البقرة 185 وقوله عليه السلام صوموا لرءيته وافطروا لرءيته ونحوه والي ما يستلزم حكمة باعثة للشرع علي شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الاصل المقيس عليه فان تحريم شرب الخمر معروف بالنص او الاجماع لا بالشدة	94	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms211	false	-3435406012533564562	108	222	631	1254	1695	300	في الاحكام الثابتة ب AUTO خطاب الوضع--------- وه----ي اصنا------ف الاول الحكم علي الوصف المعين بكونه سببا والسبب--------- عبارة عما يتوص------ل به الي مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا-------------------------------------------- واطلق شرعا -----------------علي بعض مسمياته -----لغة وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي علي كونه معرفا لاثبات حكم شرعي فلله تعالي في الزاني حكمان وجوب الحد وسببية الزنا وينقسم بحكم الاستقراء الي وقتي ومعنوي فالوقتي ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس امارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس والمعنوي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما يستلزم حكمة باعثة للشرع علي شرع الحكم المسبب كالشدة المطرية المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر--------------------- فان ذلك------------ معروف بالنص و--الاجماع لا بالشدة	211	7635022956069262382	500	815.0	402	960	52.08333206176758	81	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms095	true	-8923858319799275238	198	272	1058	1444	1574	300	لزم ان يكون معرفا له قبل ورود الشرع وهو محال وان كان- بصفة زاءدة عليه فالكلام في تلك الصفة كالكلام في الاول وهو -------------------تسلسل ممتنع وايضا فان الطريق الي معرفة كون الوصف سببا للحكم انما هو ما يستلزمه من الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة او دفع مفسدة وذلك ممتنع لوجهين الاول انه لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية لامكن تعريف الحكم المسبب بها من غير حاجة الي توس-ط الوصف وليس كذلك بالاجماع- الثاني	95	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms212	false	1556118604623563888	3	65	14	345	1641	300	لزم كونه ---معرفا--- قبل ورود الشرع--------- وان عرفه بصفة زاءدة----- فالكلام فيها كما------------ في الاول ويعود الكلام فيدور او يتسلسل------ وايضا---- الطريق الي معرفة كون الوصف سببا للحكم-------- ما يستلزمه من الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة او دفع مفسدة وذلك ممتنع ل------------انه لو كانت الحكمة معرفة ل-----لسببية لامكن تعريف الحكم------- بها من غير حاجة الي توسيط الوصف وليس كذلك ---اجماعا ولكانت	212	7635022956069262382	291	455.0	235	408	71.32353210449219	50	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms096	true	-2225008139753441507	0	247	0	1357	1638	300	لخفاءها والتقسيم في ذلك المعرف عاءد بعينه قلنا معرفة السببية مستندة الي الخطاب او الي الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة فلا تستدعي سببا اخر يعرفها حتي يلزم الدور او التسلسل وبما ذكرناه هاهنا يكون دفع اشكال الثاني ايضا واما الوجه الاول من الاشكال الثالث فالوجه في دفعه ان الحكمة المعرفة للسببية ليس- مطلق ح--كمة بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم فلا تكون بمجردها معرفة للحكم فانها اذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها----- من الوصف فلا يمكن تعريف الحكم ----بها لعدم الوقوف علي ما به التعريف لاضطرابها واختلافها باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان و---------------------ما هذا شانه فداب الشارع فيه رد الناس الي المظان- الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال الحكمة دفعا للعسر والحرج عنهم واما- الوجه الثاني منه فالوجه في دفعه ان يقال الحكمة اذا كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة الي معرف اخر ولا يلزم من تقد-مها علي ورود الشرع ان تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك علي اعتبارها في الشرع ولا اعتبار لها قبل ورود الشرع واذا عرف معني السبب شرعا فلو تخلف الحكم عنه في صورة من الصور فهل تبطل سببيته ام لا فسياتي الكلام عليه في مسالة تخصيص العلة فيما بعد الصنف الثاني الحكم علي الوصف بكونه مانعا والمانع منقسم الي مانع الحكم ومانع السبب اما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في باب القصاص مع القت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل العمد العدوان واما مانع السبب------ فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك	96	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms212	false	1556118604623563888	81	288	425	1579	1641	300	لخفاءها ويعود الكلام ويتسلسل لانا نقول مع--------رفة السببية مستندة الي الخطاب او الي الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة فلا يستدعي سببا اخر يعرفها ومنه يعلم جواب الثاني وجواب -----------------------------------------------------------------------ال---------------ثالث ان الحكمة المعرفة للسببية ليست مطلق الحكمة بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم فلا تكون بمجردها معرفة للحكم لانها اذا كانت خفية غير منضبطة بنفسها ولا ب-لزومها الذي هو الوصف ------لم تعر-ف الحكم لخفاءها وعدم انضباطها لاخ--------------------------تلافها بحسب ---الاشخاص ---------والازمان والاحوال وداب الشرع فيما هذا شان----------------ه رد الناس الي الاوصاف الظاهرة المنضبط-------------------------ة دفعا ل-------لحرج عنهم وجواب الرابع ان الحك------------------------------مة اذا كانت م-نوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة الي معرف ----ولا يلزم من تقديمها علي الش-----رع ان تكون معرف--------ة لتوقف ذلك علي اعتبارها في الشرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الصنف الثاني الحكم علي الوصف بكونه مانعا----------------------------------------- اما----- للحكم وهو--- وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي------- نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في---- القصاص فانها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم القصاص لاشتمال الابوة علي ما تقتضي عدم القصاص الذي هو حكم القتل المذكور والذي اشتملت عليه كون الاب سببا في وجود الابن فلا يصلح الابن سببا لاعدامه مع بقاء حكمة السبب وهي حفظ النفس ووجود السبب وهو القتل العمد العدوان واما مانعا لسبب الحكم وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب------ كالدين علي من---------- ملك	212	7635022956069262382	755	1182.5	612	1628	46.37592315673828	111	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms100	true	-4347977211360896489	133	198	706	1049	1550	300	واحد من المكث والخروج افساد زرع الغير بل يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تقليل الضرر وتكثيره في المكث كما يكلف المولج في الفرج الحرام بالنزع وان كان به ماسا للفرج المحرم لان ارتكاب ادني الضررين يصير واجبا نظرا الي رفع اعلاهما كايجاب شرب الخمر من غص بلقمة ونحوه ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج- لا يدل علي حرمة الخروج كما------------------- يجب الضمان علي	100	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms203	false	-2703322967353781826	41	94	213	491	1596	300	واحد من المكث والخروج وان كان غصبا لكن-- يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تعليل الضرر كالنزع من-------------------------- الفرج الحرام وكشرب الخمر لمن غص بلقمة----------- لان ارتكاب ادني الضررين يصير واجبا نظرا الي دفع اعلاهما----------------------------------- ووجوب --ضمان ------ما افسد- عند --خروجه لا يدل علي حرمة الخروج واذا تعين الخروج للامر يجب القطع بنفي	203	7635022956069262382	196	283.5	155	363	53.99449157714844	30	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms119	true	-4846601983044946773	134	238	693	1153	1503	300	اما ان يكون واردا من جهة الرسول او لا من جهته فان كان الاول فلا يخلو اما ان يكون من قبيل ما يتلي او لا من قبيل ما يتلي فان كان من قبيل ما يتلي فهو الكتاب وان كان من قبيل ما لا يتلي فهو السنة وان لم يكن واردا من جهة الرسول فلا يخلو اما ان يشترط فيه عصمة من صدر عنه او لا يشترط ذلك فان كان الاول فهو الاجماع وان كان الثاني فلا يخلو اما ان تكون صورته بحمل معلوم علي معلوم في حكم بناء علي جامع او لا يكون كذلك فان كان الاول فهو القياس وان كان الثاني فهو الاستدلال	119	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms241	false	-5575418064457436343	229	283	1292	1553	1642	300	اما ان يكون واردا من جهة الرسول او لا ---------------والاول--------- اما ان يكون متلوا وهو القران او لا وه-----------------------------------------------------------------------------و السنة فعلا او قولا او تقريرا والثاني اما ---------ان يشترط فيه عصمة من صدر عنه او لا والاول--------------------- الاجماع و-------الثاني--------- اما ان يكون مشاركة فرع لاصل في علة حكمه او لا والاول----------------------------------------- القياس و-------الثاني---- الاستدلال	241	7635022956069262382	162	183.5	124	460	35.21739196777344	30	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms128	true	6411708967650607096	24	157	120	864	1629	300	علي ما كان من العبادات نافلة منقولة ع-----------------------------------------------------------ن ا-لنبي عليه السلام وقد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تطلق علي ما صدر عن------ الرسول من الادلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا ويدخل في ذلك- اقوال النبي عليه السلام وافعاله وتقاريره اما الاقوال من الامر والنهي والتخيير والخبر وجهات دلالتها فسياتي ايضاحها في الاصل الرابع المخصوص ببيان ما تشترك فيه الادلة المنقولة الشرعية وليكن البيان هاهنا مخصوصا بما يخص النبي عليه السلام من الافعال والتقارير ويشتمل علي مقدمتين وخمس مساءل ----المقدمة الاولي في عصمة الانبياء عليهم السلام وشرح الاختلاف في ذلك وما وقع الاتفاق من اهل الشراءع علي عصمتهم عنه من المعاصي وما فيه الاختلاف اما قبل النبوة فقد ذهب القاضي ابو بكر واكثر اصحابنا وكثير من --------المعتزلة الي انه لا يمتنع عليهم ال---------------------معصية كبيرة كانت او صغيرة	128	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms254	false	-693501127791101605	76	260	383	1385	1588	300	علي ما كان من العبادات نفلا- منقولا عن النبي صلي الله عليه وسلم عند الشافعية وعند المالكية علي ما امر به عليه السلام وواظب عليه واظهره ولم يوجب سواء سماه كذلك كقوله عليه السلام سننت لكم خمسا او لا كسنن الوضوء وسنن الصلاة وسنن الحج وصوم عاشوراء وزكاة الفطر والعمرة والاصطلاحان مخالفان للغوي اما الاول فلصدق السنة شرعا علي ما صدر منه ولم يواظب عليه اما الثاني فلاشتراط اظهاره والامر به مع ان ذلك موجود في بعض ما لم يسموه سنة ومفقود في بعض ما سموه سنة وتطلق السنة في اصطلاح الاصوليين علي ما صدر عنه عليه السلام من الادلة الشرعية مما ليس بمتلو و-----------------------------------------هو المراد -----------هنا وينحصر ذلك في اقوال-----ه عليه السلام وافعاله وتقاريره اما الاقوال فسياتي الكلام عليها وعلي جهة--------- دلالت---------------ها فيما ي----------------------------شترك فيه الكتاب والسنة والكلام هنا في-----------------------ما يختص ب-------------------الافعال والتقارير ويشتمل علي مقدمة وثلاث- مساءل اما المقدمة ف------في عصمة الانبياء ولما كان الاستدلال بالسنة يتوقف علي حجيتها وحجيتها تتوقف --------علي عصمة النبي لا جرم قدم ذلك علي المساءل فنقول-------------- ذهب ----------------اكثر الاشاعرة وطاءفة كثيرة من المعتزلة الي انه لا يمتنع عقلا علي الانبياء قبل البعثة معصية كبيرة كانت او صغيرة	254	7635022956069262382	339	384.0	269	1199	28.273561477661133	44	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms128	true	6411708967650607096	167	292	910	1598	1629	300	وذهبت الروافض الي امتنا--------------------------------------------------------ع ذلك كله منهم----- قبل النبوة لان ذلك ---------------------------------------------مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضي الحكمة من بعثة الرسل ووافقهم علي ذلك اكثر المعتزلة الا في الصغاءر والحق ما ذكره القاضي لانه لا سمع قبل البعثة يدل علي عصمتهم عن ذلك والعقل دلالته مبنية علي التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الحكمة في افعال الله تعالي وذلك كله مما ابطلناه في كتبنا الكلامية و--------اما بعد النبوة فالاتفاق من اهل الشراءع قا---طبة علي عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما------- دلت المعجزة القاطعة علي صدقهم فيه من دعوي الرسالة والتبليغ عن الله تعالي واختلفوا في------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جواز ذلك عليهم بطريق الغلط وال----------نسيان- فمنع منه الاستاذ ابو اسحاق وكثير من الاءمة-------------------- لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة وجوزه القاضي	128	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms255	false	4024696515856875547	15	137	78	759	1678	300	وذهب- الروافض الي امتناع ذلك كله عليهم عقلا ووافقهم اكثر المعتزلة في امتناع وقوع الكباءر منهم عقلا قبل البعثة ومعتمد الفريقين التقبيح العقلي لان صدور المعصية منهم مما يحقرهم ف----ي النفوس وينفر الطباع -----عن اتباعهم وهو خلاف مقتضي الحكمة من بعثة الرسل فيكون قبيحا عقلا وقد تقدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكلام علي فساده واما بعد النبوة------------------------ فالاجماع علي عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام لان المعجزة---------------- دلت علي صدقهم فيما يبلغونه ع----------------ن الله فلو جاز تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة المعجزة علي الصدق اذ من دل القاطع علي صدقه فيما يبلغه عن المرسل يمتنع عليه فيه الكذب واما جواز صدور الكذب عنهم في الاحكام غلطا او نسيانا فمنع---ه الاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني وطاءفة كثيرة من اصحابنا لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة وجوزه القاضي	255	7635022956069262382	263	321.0	207	952	27.62605094909668	35	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms146	true	-4398236146278102657	73	237	356	1135	1443	300	في مثل ذلك الوقت ياكل ف---------اقره عليه ولم ينكر مع الذكر للصوم والقدرة علي الانكار فان ذلك يدل علي نسخ حكم ذلك الدليل ا------------------------لمقتضي ل----------------تعميم الصوم علي الامة في حق ذلك الشخص او تخصيصه لا نسخ حكم فعل الرسول -------------------ولا تخصيصه وان قيل بنسخ فعل الرسول وتخصيصه فلا يكون----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا بمعني انه قد زال التعبد بمثله عن الرسول او الواحد من الامة وذلك من باب التجوز والتوسع لا انه حقيقة المسالة الخامسة------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا تعارض فعل النبي وقوله فاما ان يكون فعله لم يدل الدليل علي تكرره ف-----------ي حقه ولا علي----- تاسي الامة به ف-------------------------------------------------------------------------------------يه او دل فان كان الاول فقوله اما ان يكون------ خاصا به او بنا او هو عام------ له ولنا فان كان خاصا به فاما ان يعلم تقدم احدهما --------او يجهل التاريخ فان علم تقدم احدهما وتا------------------------------------------------------------خر الاخر فاما ان يكون المتقدم هو الفعل او القول فان كان المتقدم هو الفعل مثل ان يفعل فعلا في وقت ويقول بعده اما علي الفور او التراخي لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل	146	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms269	false	-4081934351256222647	94	300	470	1447	1447	300	في مثل هذا الوقت بضد ذلك الفعل واقره عليه ك--------------------------------------------ان ذلك تخصيصا للفاعل ان لم يكن الشخص فعله قط والا كان نسخا لمقتضي الدليل الدال علي تعميم الحكم علي الامة في حق ذلك الشخص قال فان كان معه ق------------ول ولا دليل علي تكرار ولا تاس والقول خاص به وتاخر فلا تعارض فان تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا فان كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم او تاخر فان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له ولامته كما تقدم ا-----------------------------------------------------------------------------------------لا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص كما سياتي اقول المبحث الثاني في افعاله هل تتعارض مع اقواله اعلم ان الفعل اذا كان معه قول يعارضه لا -------يخلو -اما ان---------- لا يدل --دليل علي وجوب تكرار الفعل في حقه ولا علي وجوب تاسي الامة به فيه او يدل الدليل علي وجوب كل واحد منهما او يدل الدليل علي وجوب تكرره فقط او بالعكس فهذه اربعة -----اقسام كل -منها اما ان يكون القول خاصا به او بالامة او عاما لنا وله وعلي التقادير الثلاثة اما ان ي----تقدم الفعل او يتاخر او يجهل التاريخ القسم الاول وقد علمت ان اصنافه الاول ثلاثة الاول منها ان يكون القول مختصا به فان تاخر القو----------------------------------------------------------------ل مثل ان ------------------يقول بعد- ان فعل- الفعل لا يحل------------ لي مثل هذا الفعل في مثل-	269	7635022956069262382	291	230.0	213	1249	23.29863929748535	38	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms209	true	-4725500703468769301	0	155	0	798	1523	300	كما لو قال بعض اهل العصر ان الجارية الثيب اذا وطءها المشتري ثم وجد بها عيبا------- يمنع الرد وقال بعضهم بالرد مع العقر فالقول بالرد مجانا قول ثالث وكذلك لو قال بعضهم الجد يرث جميع المال -مع الاخ وقال --بعضهم بالمقاسمة فالقول ب---انه لا يرث شيءا قول ثالث وكذلك اذا قال بعضهم------ النية معتبرة في جميع الطهارات وقال البعض النية معتبرة في البعض دون البعض فالقول بانها لا تعتبر في شء من الطهارات قول ثالث وفي معني هذا ما لو قال بعضهم بجواز فسخ النكاح بالعيوب الخمس-----------------------------------------------------------------ة وقال البعض لا يجوز الفسخ بشء منها فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث وكذلك اذا قال بعضهم في زوج وابوين او زوجة وابوين للام ثلث الاصل في المسالتين وقال --بعضهم لها ثلث ما يبقي بعد نصيب الزوج والزوجة فالقول بان لها ثلث الاصل في احدي المسالتين وثلث ما يبقي في المسالة الاخري قول ث----------------------------------------------------------------------الث احتج الغزالي علي امتناع القول الثالث بانه لو جاز القول الثالث فاما ان	209	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms306	false	-2064714072919739615	6	150	30	783	1569	300	كما لو قال بعض اهل العصر ان الجارية البكر اذا وطءها المشتري ثم وجد بها عيبا ان ذلك يمنع الرد وقال البعض يردها مع الارش فالقول بالرد مجانا---- ثالث وك-ما لو قيل ---في الجد مع الاخ- المال كله للجد وقال البعض-- بالمقاسمة فالقول بحرمان ال------------جد ثالث وك-ما اذا قال بعضهم بوجوب الني-------ة في----- الطهارات وقال --بعضهم----------- في التيمم فقط----- فالقول بعدم اعتبارها مطلقا----------------- ثالث وكذ-----------ا لو قال بعضهم يجو-ز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وهي الجنون والجذام والبصر والجب في الرجل والقرن والرتق في المراة وقال البعض لا يف------سخ بشء منها فالقول بالفسخ ببعضها دون البعض---- ثالث وكذ--ا لو قال بعضهم في زوج وابوين او زوجة وابوين للام ثلث الاصل في المسالتين وقال البعض------ ثلث ما -بقي فيها فالقول------------------ بان لها ثلث الاصل في مسالة--------- وثلث ما بق-ي في --------الاخري ثالث واختار صاحب الاحكام والامام فخر الدين والمصنف التفصيل وهو ان القول الثالث ان كان ---------------------------------------------------------------	306	7635022956069262382	490	705.0	381	954	51.3626823425293	78	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms245	true	2591992751490892508	38	178	198	928	1566	300	الكذب--------- ولو صح لهم هذا الشرط لثبت غرضهم من ابطال العلم ب--خبر التو-اتر بمعجزات ------عيسي ونبينا عليه-- السلام حيث انهم لم يدخلوا في الاخبار بها و-------هم اهل الذلة والمسكنة لكنه باطل بما نجده من انفسنا من العلم باخبار الاكابر والشرفاء العظماء اذا اخبروا بامر محس وكانوا خلقا كثيرا بل ربما كان حصول العلم من خبرهم اسرع من حصول العلم بخبر اهل المسكنة والذلة لترفع هءلاء عن رذيلة الكذب لشرفهم وقلة مبالاة هءلاء---- به لخستهم وبالجملة لا يمتنع ان يكون شء من هذه الشروط اذا تحقق كان حصول العلم بخبر التواتر معه اسرع من غيره اما ان يكون ذلك شرطا ينتفي العلم بخبر التواتر عند انتفاءه فلا المسالة الخامسة ذهب القاضي ابو بكر وابو الحسين البصري الي ان كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وان يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص اذا سمعه------ وهذا	245	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms332	false	3751397524087875701	195	267	1053	1441	1630	300	الكذب وهو فاسد ولو صح لهم هذا الشرط لثبت غرضهم من ابطال العلم بالخبر المتواتر بمعجزات محمد وعيسي------- عليهما السلام حيث----- لم يدخلوا في الاخبار بها مع انهم هم اهل الذلة والقطع بحصول العلم بخبر----------------------------------------------- العظماء والاشراف اسرع لشرفهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن رذيلة الكذب------- وقلة مبالاة اهل الذلة به لخبثهم وقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ القاضي ابو بكر وابو الحسين البصري------- كل خبر افاد علما ب--------واقعة لشخص فمثله يفيد الع----------لم بغير تلك الواقعة ل----------شخص اخر قال المصنف وهذا	332	7635022956069262382	273	336.5	214	767	35.59321975708008	40	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms306	true	-5930137151135596496	136	238	682	1201	1501	300	اتحد المجلس فان كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا الي عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها فلا يخفي ان تطرق الغلط والسهو الي الواحد فيما نقله من الزيادة يكون اولي من تطرق ذلك الي العدد المفروض فيجب ردها وان لم ينتهوا الي هذا ال-حد فقد اتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين علي وجوب قبول الزيادة خلافا لجماعة من---------- المحدثين ولاحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه ودليل ذلك ان الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية------------ وعدم نقل-- الغير لها فلاحتمال- ان يكون من لم ينقل الزيادة قد دخل في اثناء المجلس وسمع بعض الحديث او خرج في	306	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms370	false	8068111521325401115	102	169	545	890	1563	300	اتحد المجلس فان كان من لم يرو الزيادة--- انتهوا الي عدد لا يتصور ذهو--------------لهم عادة عن تلك الزيادة لم تقبل لانه------------------------------------------------------------- اولي بالذهول والغلط منهم-------------------- وان لم يبلغوا---- هذا العدد فقال جمع من--- الفقهاء والمتكلمين يج-----ب قبولها------ خلافا لاحد قولي احمد وبعض المحدثين ل----------------------------------------------ان الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية فيجب القبول وعدم رواية الغير لا يقدح لجواز ان يكون---------------------- دخل في اثناء المجلس---------------- او خرج في	370	7635022956069262382	244	293.0	189	545	44.7706413269043	41	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms312	true	8842599966733266753	1	73	7	392	1544	300	عليه لان الظاهر من حال--------------------------------- النبي صلي- الله عليه وسلم انه لا ينطق باللفظ المجمل لقصد ا-لتشريع وتعريف الاحكام ويخليه عن قرينة حالية او مقالية تعين المقصود من الكلام والصحابي الراوي المشاهد للحال اعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه ولا يبعد ان يقال بان تعيينه لا يكون حجة علي غيره من المجتهدين حتي ينظر فان انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب عليه اتباعه والا فتعيين الراوي صالح للترجيح	312	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms374	false	2394837306083784733	204	259	1071	1359	1556	300	عليه لان الظاهر انه لم يحمله عليه الا لقرينة عاينها لان النبي عليه السلام ------------لا ينطق ب--لفظ --مجمل قاصدا للتشريع--------------- ويخليه عن قرينة حالية او مقالية غالبا ولما كان قد--------------------------------------------------------------------------------- يقال -----------لا يكون حجة علي غيره من المجتهدين بل- ينظر فان انقدح--- وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب----- اتباعه والا فتعيين الراوي صالح للترجيح	374	7635022956069262382	219	336.0	176	420	52.14285659790039	36	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms355	true	-2871222448113405516	161	273	842	1421	1553	300	الفعل بالاجماع------------ والاصل عدم دلالته علي امر خارج والزمان وان كان لا بد منه من ضرورة وقوع الفعل المامور به ولا يلزم ان يكون داخلا في مدلول الامر فان اللازم من الشء اعم من الداخل في معناه ولا ان يكون متعينا كما لا تتعين الالة ف-ي الضرب ولا الشخص المضروب وان كان ذلك من ضرورات امتثال الامر بالضرب الوجه الثاني انه يجوز ورود الامر بالفعل علي الفور وعلي التراخي ويصح مع ذلك ان يقال بوجود الامر في الصورتين وال--اصل في الاطلاق الحقيقة ولا مشترك بين الصورتين سوي طلب الفعل لان الاصل عدم ما سواه فيجب ان يكون هو مدلول الامر في الصورتين دون ما به الاقتران من الزمان وغيره نفيا للتجو-------ز والاشتراك	355	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms393	false	610318155773778881	2	95	11	486	1569	300	الفعل ب--اجماع اهل العربية والاصل عدم دلالته علي امر خارج ولا يرد فان كان---------- من ضرورة وقوع الفعل ف-----------لا يلزم ان يكون داخلا في مدلول الامر و------------------------------------------لا ان يكون متعينا كما لا يتعين الا له في الضرب ولا الشخص المضروب وان كان ذلك من ضرور--------ة الامر بالضرب وايضا----------- يجوز ورود الامر عل-------ي الفور وعلي التراخي فصح --------ان يقال -وج-د الامر في الصورتين لان لاصل في الاطلاق الحقيقة ولا مشترك------------- سوي طلب الفعل اذ- الاصل عدم غيره فكا-----------ن هو مدلول الامر في الصورتين دون ما به الافتراق من الزمان وغيره دفعا لمحذور المجاز والاشتراك	393	7635022956069262382	408	663.0	324	601	67.88685607910156	67	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms363	true	5557920691801769578	162	210	850	1084	1554	300	كون الفعل مجزءا قد يطلق بمعني انه امتثل به الامر عندما اذا اتي به علي الوجه الذي امر به وقد يطلق بمعني انه مسقط للقضاء واذا علم معني كون الفعل مجزءا فقد اتفق الكل علي ان الاتيان بالمامور به علي الوجه الذي امر------- به يكون --مجزءا بمعني كونه	363	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms407	false	683395290937800490	160	200	900	1096	1641	300	كون الفعل مجزيا قد يطلق بمعني انه امتثل به الامر نحو م---ا اتي به علي الوجه الذي امر به وقد يطلق بمعني انه مسقط للقضاء ولا خلاف--------------------------------------- ان الاتيان بالمامور به علي الوجه الذي امر الشارع به يحقق الاجزاء بمعني -----	407	7635022956069262382	168	281.5	131	243	69.13580322265625	31	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms370	true	2238164792575782172	227	289	1156	1493	1547	300	فانه لا يكون امرا بالبيع بالغبن الفاحش ولا بثمن المثل اذ هما متفقان في مسمي البيع ومختلفان بصفت--هما والامر انما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص به كل واحد من الامرين فلا يكون الامر المتعلق بالاعم-- متعلقا بالاخص اللهم الا ان تدل القرينة علي ارادة احد الامرين قال----------------------------- ولذلك قلنا ان الوكيل في البيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش	370	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms411	false	2141815552071837301	134	198	720	1068	1618	300	فانه لا يكون امرا بالبيع بالغبن الفاحش ولا بثمن المثل اذ هما متفقان في مسمي البيع ومختلفان بصيغتيهما والامر انما تعلق بالقدر المشترك و---غير مستلزم لما تخصص به كل واحد منهما----- فلا يكون الامر المتعلق بالمشترك متعلقا بواحد منهما- الا ان تدل --قرينة علي ارادة احد الامرين ككون العرف قيده بثمن المثل قالوا ولذلك لا يملك الوكيل في --------مثل هذا ---ان يبيع بالغبن الفاحش	411	7635022956069262382	279	464.5	224	370	75.40540313720703	47	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms428	true	2996597141884695104	31	58	161	293	1551	300	نهي عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر وقضي لجار مخصوص بالشفعة فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم ويحتمل انه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة	428	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms448	false	6910489419730424112	76	103	425	557	1602	300	نهي عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر وقضي لجار مخصوص بالشفعة فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم ويحتمل انه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة	448	7635022956069262382	132	264.0	105	132	100.0	27	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms429	true	-35306339532904792	211	298	1078	1553	1565	300	تحريم --ضرب الوالدين من تنصيصه علي تحريم التافيف لهما فحكم التحريم وان كان شاملا للصورتين لكن مع-- اختلاف جهة الدلالة فثبوته في صورة النطق بالمنطوق وفي صورة السكوت بالمفهوم فلا المنطوق عام بالنسبة الي الصورتين ولا المفهوم من غير خلاف وانما الخلاف-- في عموم المفهوم بالنسبة الي صورة السكوت ولا شك ان حاصل النزاع فيه ايل الي اللفظ فان من قال بكونه عاما بالنسبة اليهما انما يريد به ثبوت الحكم به في جميعها لا ب-----الدلالة اللفظية وذلك مما لا خلا-ف فيه بين القاءلين بالمفهوم ومن نفي العموم	429	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms449	false	8204646077574096031	142	206	755	1105	1582	300	تحريم الضرب المفهوم- من----------- تحريم التافيف------------------ وان كان التحريم يشملهما الا انه اختلفت جهة الدلالة------------------------------------------------------- فلا المنطوق عام بالنسبة الي الصورتين ولا المفهوم عام بالنسبة اليهما والنزاع في عموم المفهوم بالنسبة الي صور المسكوت-------------------------- ايل الي اللفظ فان من قال ا--نه عام- بالنسبة اليهما انما يريد به ثبوت الحكم به في جميعها لا بمجرد الدلالة اللفظية وهو- مما لا يخالف فيه---------------------- ومن نفي العموم	449	7635022956069262382	279	408.5	222	487	57.289527893066406	45	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms430	true	7271167917657661693	88	188	462	983	1584	300	العطف علي العام هل يوجب العموم في المعطوف اختلفوا فيه فمنع اصحابنا من ذلك واوجبه اصحاب -----------------------------------------------------------------------ابي حنيفة رحمه الله و---------------------مثاله استدلال اصحابنا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلي الله عليه ------وسلم لا يقتل مسلم بكافر -----------------------------------------------------------وهو عام بالنسبة الي كل كافر حربيا كان او ذميا فقال اصحاب ابي حنيفة لو كان ذلك عاما للذمي لكان المعطوف عليه كذلك وهو قوله ولا ذو عهد في عهده ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس كذلك فان الكافر الذي لا يقتل به المعاهد انما هو الكافر الحربي دون الذمي احتج اصحابنا بثلاثة امور الا-ول ان المعطوف لا	430	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms450	false	9175872847158173741	172	292	902	1516	1563	300	العطف علي العام هل يوجب العموم في المعطوف هكذا وضع المسالة في المستصفي والاحكام نعم ذكر الامام في المحصول مسالة اخري فقال عطف الخاص علي العام لا يخصصه خلافا لابي حنيفة ثم ذكر هذا المثال قال سيف الدين مثاله استدلال اصحابنا ان ----المسلم لا يقتل بالذمي بقو---------له عليه السلام الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده هذا لفظ الحديث عند ابي داود وقال الامدي وهو عام بالنسبة الي كل كافر حربيا كان او ذميا فقال الحنفي--------ة لو كان---- عاما------ لكان المعطوف عليه كذلك وهو قوله ولا ذو عهد في عهده ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس كذلك فان------- الذي لا يقتل به المعاهد----- هو------- الحربي لا- الذمي --------------وظاهر كلام الامدي ان الحنفية لا	450	7635022956069262382	376	592.5	298	679	55.375553131103516	66	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms438	true	-1471708276892171786	100	200	502	1011	1554	300	ولا يلزم ان يكون ظاهرا فيه مهما اطلق-- فان قيل اذا صح دخول المءنث في جمع المذكر فالاصل ان يكون مشعرا به حقيقة لا تجوزا----------------- قلنا و----------------------------------لو كا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن جمع التذكير حقيقة للذك--ور والاناث مع انعقاد الاجماع----------------------- علي انه حقيقة في تمحض الذكور كان اللفظ مشتركا وهو خلاف الاصل فان قيل ولو -----------كان مجازا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد لدخول المسمي الحقيقي فيه وهم الذكور وهو ممتنع قلنا ليس كذلك فانه لا يكون حقيقة في الذكور الا مع الاقتصار و-----اما اذا كان جزءا من المذكور لا مع الاقتصار فلا كيف وانا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز	438	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms458	false	3421143137111141011	87	211	491	1133	1607	300	ولا يلزم ان يكون ظاهرا فيه وفيه النزاع فان قيل ----------------------------------الاصل في الاطلاق الحقيقة فلا يصار الي المجاز الا بدليل قلنا لا نزاع في انه موضوع للرجال وحدهم فلو كان للكل حقيقة ايضا لزم الاشتراك وقد تقدم ان المجاز خير منه قيل انما يلزم الاشتراك لو لم يكن للقدر المشترك بين جمع محض الذكور وجمع الذكور والاناث رد بان ذلك لا يدفع الاشتراك لانهم اتفقوا علي انه وضع لجمع المذكر بخصوصه فلو كان للمشترك لزم الاشتراك بين الكل والجزء قيل فلو كان مجازا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد لدخول المسمي الحقيقي فيه وهو الذكور وهو ممتنع رد بانه انم---------ا يكون حقيقة في الذكور---- مع الاقتصار عليهم اما اذا كان---وا مع الاناث فلا مع ------------------انا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز	458	7635022956069262382	292	420.5	226	710	41.12676239013672	46	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms445	true	1061689726374103660	119	197	615	999	1517	300	فكما لو قال السيد لعبده من احسن اليك فاكرمه فان خطابه لغة يقتضي اكرام كل من احسن الي العبد فاذا احسن السيد اليه صدق عليه انه من جملة المحسنين الي العبد فكان اكرامه------ علي العبد لازما بمقتضي عموم خطاب السيد وكذلك في --النهي كما اذا قال له من احسن اليك فلا ت-----------سء------ اليه وهذا في الوضوح غير محتاج الي الاطناب فيه فان قيل ما ذكرتموه يمتنع العمل به للنص والمعني اما النص ف---------------------------------------------------------قوله تعالي الله خالق كل شء	445	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms464	false	93646041918347633	65	132	323	667	1521	300	-كما لو قال السيد لعبده من احسن اليك فاكر-----------------------------------------------مه فاذا احسن السيد الي عبده -------------------------------------كان اكرامه واجبا علي العبد بمق------تضي عموم خطاب السيد وكذلك لو كان نهي-------ا مثل--- من احسن اليك فلا تهنه فاذا احسن السيد اليه حرم ع---------------------لي العبد اهانته بمقتضي الخطاب وهو واضح لانه يتناوله CHECK مسالة مثل خذ من اموالهم صدقة لغة ووجب تناوله حال التركيب احتج الاخرون بقوله تعالي الله خالق كل شء	464	7635022956069262382	179	225.5	138	466	38.412017822265625	26	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms446	true	-5844486775746436817	163	190	852	983	1553	300	الاجماع علي ان كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بانه من ماله ومع ذلك فانه لا يجب اخذ الصدقة من خصوص كل دينار ود---رهم له	446	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms465	false	-7863408035620625007	73	99	348	474	1466	300	الاجماع علي ان كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بانه--- ماله ومع ذلك----- لا يجب اخذ الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم له	465	7635022956069262382	122	227.0	97	134	91.0447769165039	24	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms452	true	-6286295702260445011	174	199	865	980	1545	300	لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف الا او اخواتها علي ان مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية	452	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms472	false	5340809635858786775	117	138	613	708	1566	300	لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال-------------------- علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية	472	7635022956069262382	94	175.0	73	115	81.73912811279297	20	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms515	true	1836800921209500826	122	215	631	1103	1516	300	-لا بد من المساواة وقال ابو الحسين البصري يجوز ان يكون ادني منه وهل يجب ان يكون مساويا للمبين في الحكم فمنهم من قال به ومنهم من نفاه و----------------المختار في ذلك ان يقال اما المساواة في القوة فالواجب ان يقال---------------------------------------------------- ان كان المبين مجملا كفي في تعيين احده احتماليه ادني ما يفيد الترجيح وان كان عاما او مطلقا فلا بد وان يكون المخصص والمقيد في دلالته اقوي من دلالة العام علي صورة التخصيص و---دلالة المطلق علي صورة التقييد والا فلو كان مساويا لزم الوقف ولو كان مرجوحا لزم منه الغاء الراجح بالمرجوح وهو	515	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms525	false	-7147428429114290856	75	152	379	805	1579	300	يلزم----- المساواة----- ابو الحسين بجواز ال------------ادني لنا لو كان مرجوحا الغي الاقوي---- في العام اذا خص والمطلق اذا قيد وفي التساوي التحكم اقول المختار وجوب كون المبين اقوي دلالة من المبين وذهب الكرخي الي جوازه بالمساوي وجوزه ابو الحسين بالادني دلالة والحق ان كان المبي--------------------------------------------------------------ن عاما او مطلقا فلا-بد وان يكون المخصص والمقيد في دلالته اقوي من دلالة العام علي صورة التخصيص ومن دلالة المطلق علي صورة التقييد والا -------------------------فلو كان مرجوحا لزم---- الغاء الراجح بالمرجوح ولو	525	7635022956069262382	235	332.5	189	544	43.19852828979492	36	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms516	true	813777640638197564	171	266	835	1357	1537	300	تاخير البيان اما عن وقت الحاجة فقد اتفق الكل علي امتناعه سوي القاءلين بجواز التكليف بما لا يطاق ومدار الكلام من الجانبين فقد عرف فيما تقدم واما تاخيره عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة ففيه مذاهب فذهب اكثر اصحابنا وجماعة من اصحاب ابي حنيفة الي جوازه و--------ذهب بعض اصحابنا كابي------------------------------ اسحاق المروزي وابي بكر الصيرفي وبعض اصحاب ابي حنيفة والظاهرية الي امتناعه وذهب الكرخي وجماعة من الفقهاء الي جواز تاخير بيان المجمل دون غيره وذهب بعضهم الي جواز تاخير بيان الامر دون الخبر وذه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الجباءي وابنه والقاضي عبد الجبار الي جواز تاخير بيان النسخ دون	516	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms526	false	4165217391138249052	66	176	345	941	1556	300	تاخير البيان---- عن وقت الحاجة لا يجوز الا عند مجوز --------------------------تكليف -ما لا يطاق و-------------------------------------------اما تاخيره عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة فالجمهور --------------------------------------------------جوازه ومنعه الابهري من اصحابنا حكاه القاضي عنه ومنعه الصيرفي وابو اسحاق المروزي من الشافعي--------------------------ة والظاهرية وذه------------ب الكرخي و----اكثر الحنفية الي جواز تاخير بيان المجمل ----------------------------------------------دون الظاهر اذا اريد غير ظاهره وقال ابو الحسين بمثل ما قال الكرخي في المجمل واما الظاهر فلا يجوز تاخير بيانه الاجمالي اما التفصيلي فيجوز تاخيره فيجب ان يقول هذا العموم مخصوص وهذا لمطلق مقيد وهذا الحكم سينسخ ولا يجب تفصيل ما خص عنه وذكر الصفة التي قيد بها وتعيين وقت النسخ وذهب الجباءي و-------------عبد الجبار الي جواز تاخير بيان النسخ دون	526	7635022956069262382	229	301.5	184	821	27.892812728881836	35	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms533	true	911929720327012930	223	300	1170	1567	1567	300	التخصيص المسالة الثامنة-- اذا ورد لفظ عام بعبادة او بغيرها قبل دخول وقت العمل به قال ابو بكر الصيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص واذا ظهر---- المخصص تغير ذلك الاعتقاد وهو خطا فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احتمال ارادة الخصوص به قاءم ولهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا ووجب اعتقاد الخصوص وما هذا شانه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به علي وجه تركن النفس الي عدمه يكون ممتنعا فاذا لا بد	533	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms534	false	-5664591665886555411	54	151	287	796	1565	300	قلت قال الامام في البرهان اذا ورد لفظ عام بعبادة ----------قبل دخول وقت العمل به قال الصي--------رفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص فاذا ظهر ذلك المخصص يغير ذلك الاعتقاد وذكر الامدي عن الصيرفي مثله وخطاه الامام وقال انه غير معدود في مباحث العقلاء وانه قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد وخطاه الامدي ايضا وقال احتمال ارادة الخصوص--- قاءم ولهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا ووجب اعتقاد الخصوص وما هذا شانه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به علي وجه تركن النفس الي عدمه يكون ممتنعا فاذن لابد	534	7635022956069262382	340	620.5	273	530	64.15093994140625	60	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms534	true	-3551138570108974313	0	26	0	143	1589	300	في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه ومع ذلك لا نعرف خلافا بين الاصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص	534	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms534	false	-5664591665886555411	151	177	796	939	1565	300	في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه ومع ذلك لا نعرف خلافا بين الاصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص	534	7635022956069262382	143	286.0	117	143	100.0	26	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms535	true	-2869525213316849560	197	249	1037	1293	1543	300	ففي اللغة ماخوذ من ال يءول اي رجع ومنه قوله تعالي وابتغاء تاويله 3 ال عمران 7 اي ما يءول اليه ومنه يقال تاول فلان الاية الفلانية اي نظر الي ما يءول اليه معناها واما في اصطلاح المتشرعة قال-------------------------------------------------------- الغزالي التاويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من	535	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms535	false	5839931732683179436	160	189	839	990	1602	300	----------------من ال يءول اي رجع وفي ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصطلاح حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح وان اردت الصحيح زدت بدليل يصيره راجحا الغزالي----------------- احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من	535	7635022956069262382	78	100.0	61	312	25.0	16	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms544	true	-5880525584024832881	169	248	870	1277	1561	300	المنظوم وهو --ما دلالته لا بصريح صيغته وو--------------------------ضعه -وذلك لا يخلو اما ان يكون مدلوله مقصودا للمتكلم او غير مقصود فان كان مقصودا فلا يخلو اما ان يتوقف --صدق المتكلم او صحة الملفوظ به عليه او لا يتوقف فان توقف فدلالة اللفظ عليه تسمي دلالة الاقتضاء وان لم يتوقف فلا يخلو اما ان يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ نطقا او لا فيه فان كان الاول فتسمي دلالته دلالة التنبيه والايماء وان كان الثاني فتسمي دلالته دلالة المفهوم واما	544	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms541	false	610362837357661282	67	125	349	668	1585	300	المنطوق وقد تكون دلالته لا بصريح صيغته ووضعه وهو غير المنطوق وهو اربعة اقسام لا---نه اما ان يكون مدلوله مقصودا او لا والثاني دلالة الاشارة والاول اما ----------ان يتوقف الصدق او الصحة ع-----------------ليه او لا والاول دلالة------------------------------- الاقتضاء وا-----------لثاني--- اما ان يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ نطقا او لا -----------والاول------ دلال-------ة التنبيه والايماء و-------الثان------ي دلالة------- المفهوم وعرف	541	7635022956069262382	209	283.0	166	438	47.716896057128906	30	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms546	true	-7556442276531955575	45	176	224	891	1544	300	ان المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق اصل للمفهوم فلا بد من تحقيقه------- اولا ثم العود الي تحقيق معني المفهوم ثانيا فنقول اما المنطوق فقد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بعضهم -----هو ما فهم من اللفظ في محل النطق وليس بصحيح فان الاحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق ولا يقال لشء من ذلك منطوق اللفظ فالواجب ان يقال المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق وذلك كما في وجوب الزكاة المفهوم من قوله صلي الله عليه وسلم في الغنم الساءمة ز--كاة وكتحريم التافيف للوالدين من قوله تعالي فلا تقل لهما اف 17 الاسراء 23 الي نظاءره واما المفهوم فهو ما فهم من اللفظ-------------------------------------- في غيره محل النطق والمنطو------------------------------------------------------ق وان كان مفهوما من اللفظ غير انه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا خص باسم المنطوق وبقي ما عدا-ه معرفا	546	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms541	false	610362837357661282	138	300	738	1585	1585	300	ان المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق اصل للمفهوم فلا-بد من تعريف المنطوق اولا ------------------------------------------------------------وعرفه المصنف بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق واراد بمحل النطق مورد الكلام اعني ما اورد الكلام لاجله كما تقول محل كلامك كذا وعلي هذا ففي تناوله لدلالة الاشارة نظر قال الامدي قال بعضهم المنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق وليس بصحيح فان الاحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق ولا يقال لشء من ذلك منطوق اللفظ فالواجب ان يقال المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ نطقا في محل النطق ك-----------وجوب الزكاة المفهوم من قوله------------------- في الغنم الساءمة الزكاة و-تحريم التافيف من ق---------وله تعالي فلا تقل لهما اف فغير الصريح عند المصنف من المنطوق وليس منه عند الامدي ثم قال المفهوم بخلافه اي ما دل عليه اللفظ في غير- محل النطق خلافا لقوله اول الكتاب وغير اللفظية التزام قال الامدي والمنطوق وان كان مفهوما من اللفظ غير انه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا خص باسم المنطوق وبقي ما وراءه معرفا-	541	7635022956069262382	486	742.5	388	950	51.157894134521484	89	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms551	true	3444927238279814185	272	297	1455	1588	1599	300	-----قاءمة------- او يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فانه يدل علي---------------------------------------------------------------- نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل علي النفي فيما	551	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms548	false	3043176951732484697	2	41	14	223	1582	300	سلعة قاءمة تحالفا او يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فانه يدل علي CHECK مسالة المثبتون قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضة نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل علي النفي فيما	548	7635022956069262382	133	230.0	108	209	63.6363639831543	23	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms554	true	-3912960130444457261	188	258	953	1285	1493	300	يعلي بن امية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد امنا وقد قال الله تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم 4 النساء 101 ووجه الاحتجاج به انه فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم الخوف ولم ينكر عليه عمر بل قال لقد عجبت مما عج-بت منه فسالت النبي---- صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي-- هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته	554	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms552	false	8850595704906005423	219	263	1152	1367	1570	300	يعلي بن امية---- لعمر ما بالنا نقصر وقد امنا وقد قال----- تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم فقال-------------------------------------------------------------------------------------------------- عمر تعج----------بت مما تعجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم------- فقال انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته	552	7635022956069262382	194	321.5	151	339	57.22713851928711	38	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms561	true	3099029016980446431	1	55	6	280	1517	300	ولا يلزم من مشاهدته لذلك ان لا يكون قد شاهد ما ليس علي هذه الصفة واذا قال لعبده اشتر خبزا سميذا ولحما طريا ورطبا جنيا مع- علمه بان الخبز الخشكار واللحم والرطب البايت مما يباع في السوق فقوله ذلك انما يقصد به البيان وتمييز ما يشتري عما لا يشتري فكان النفي ملازما للاثبات الحجة	561	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms557	false	1009761172302441594	104	145	543	742	1494	300	ولا يلزم ا------------------لا يكون--- شاهد ما ليس علي هذه الصفة واذا قال لعبده اشتر -----------------------رطبا جنيا بعد علمه -ان ----------------------الرطب البايت مما يباع في السوق فقوله ذلك انما -قصد بن تبيين-------- ما يشتري مما لا يشتري فكان النفي ملازما للاثبات بخلاف	557	7635022956069262382	185	289.5	144	275	67.2727279663086	32	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms578	true	-6365926627176979136	20	72	104	374	1553	300	الشء و---تحويله---- من حالة الي حالة مع بقاءه في نفسه قال السجستاني من اهل اللغة والنسخ ان تحول ما في الخلية من النحل -والعسل----------- الي اخري ومنه --تناسخ----- المواريث بانتقالها من قوم الي قوم وتناسخ الانفس بانتقالها من بدن الي غيره عند القاءلين بذلك ومنه نسخ الكتاب بما فيه من مشابهة النقل	578	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms566	false	-8343944001839356558	70	108	366	556	1572	300	ايضا وهو تحويل الشء من حالة الي حالة مع بقاءه في نفسه ومنه نسخت------------------------------------------------ النحل اذا حولتها من خلية الي خلية ومنه المناسخات في المواريث بانتقالها من قوم الي قوم ومنه---------------------------------------------------------- نسخ الكتاب لما فيه من مشابهة النقل	566	7635022956069262382	140	200.0	109	296	47.297298431396484	23	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms612	true	-4305513178432736463	1	292	6	1552	1590	300	وحدوث العالم او يتغير كالاخبار بكفر زيد وايمانه لان كل ذلك حكم من الاحكام الشرعية فجاز ان يكون مصلحة في وقت ومفسدة في وقت اخر لكن----- هل يجوز ان ينسخ تكلفنا بالاخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالاخبار بنقيضه قالت--------------------------------------------------------------- المعتزلة لا يجوز لانه كذب والتكليف بالكذب قبيح وهو غير متصور من الشارع وهو مبني علي اصولهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية المصلحة في افعال الله تعالي وقد ابطلناه وعلي هذا فلا مانع من نسخ التكليف بالخبر بنقيض الخبر واما ان كان النسخ لمدلول الخبر وفاءدته فذلك المدلول اما ان يكون مما لا يتغير كمدلول الخبر بوجود الاله سبحانه وحدوث العالم او مما يتغير فان كان الاول فنسخه محال بالاجماع واما ان كان مدلوله مما يتغير وسواء كان ماضيا كالاخبار بما وجد من ايمان زيد وكفره او مستقبلا وسواء كان وعدا او وعيدا او حكما شرعيا فقد اختلف في رفعه ونسخه فذهب القاضي ابو بكر والجباءي وابو هاشم وجماعة من --------المتكلمين والفقهاء الي امتناع رفعه وذهب ابو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار و--------ابو الحسين البصري الي جوازه ومنهم من فصل بين الخبر الماضي والمستقبل فمنعه في الماضي وجوزه في------ المستقبل والمختار جوازه ماضيا كان او مستقبلا وذلك لانه اذا ما دل عليه كان الاخبار متكررا وال-----خبر عام- فيه فامكن ان يكون الناسخ مبينا لاخراج بعض ما تناوله اللفظ وان المراد بعض ذلك المذكور كما في الاوامر ------------والنواهي فان قيل الفرق بين الخبر وبين الامر والنهي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان نسخ ال------خبر يءذن بكونه كذبا ولهذا فانه لو قال اهلك الله زيدا ثم قال ما اهلك الله زيدا كان كذبا بخلاف الامر والنهي وان سلمنا امكان نسخ مدلول الخبر لكن اذا كان --مدلوله حكما شرعيا تكليفا اما اذا لم يكن كذلك فلا وذلك لانه اذا كان حكمه تكليفا كان الخبر في معني الامر والنهي والامر يجوز نسخ حكمه -كما لو قال امرتكم ونهيتكم واوجبت	612	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms585	false	-2356124571417123311	50	300	273	1583	1583	300	وحدوث العالم او يتغير كالاخبار بكفر زيد وايمانه لان ---ذلك حكم من الاحكام الشرعية فجاز ان يكون مصلحة في وقت -مفسدة في---- اخر واختلفوا هل يجوز ----نسخ------ه بالاخبار ب-------------------------------نقيضه اي يكلفنا الاخبار بنقيض ما كلفنا الاخبار له فجوزه بعض اصحابنا ومنعه المعتزلة بناء علي انه كذب والتكليف بالكذب قبيح ------------------------وهو مبني عل----------ي التحسين--------- الع--------------------------------------------------------------------------------------------------------قلي واما ---------نسخ -مدلول الخبر فان كا-------------------------ن مما لا يتغير ك-------------وجود الصانع------ وحدوث العالم فلا يجوز اتفاقا لاستحالة الكذب عليه تعالي وان كان مدل---------وله مما يتغير -سواء كان ماضيا كالاخبار بما وجد من ايمان زيد وكفره او مستقبلا وسوءا كان وعدا او وعيدا او حكما شرعيا فقال------------------------ القاضي ابو بكر والجباءي وابو هاشم وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمتن--------------ع رفعه وذهب عب----------------------------د الجبار والبصري وابو الحسين -------الي جوازه ومنهم من منع في- الخبر الما--------------------------ضي وجوز- في الخبر المستقبل وا--ختار الامدي الجواز اذا كان------------------- ما دل عليه الخب------ر متكررا فيكون الخبر عاما فيه فامكن ان يكون الناسخ مبينا لاخراج بعض ما تناوله اللفظ ---------------------------كما في الاوامر وقريب منه في المحصول قال الامام------- الخبر اذا كان عن ماض كقوله عمرت نوحا الف سنة جاز ان يبين من بعد انه الف سنة الا خمسين عاما وفيه نظر اذ هو كذب ان كان مدلول الاول مرادا والا كان تخصيصا احتج المانعون بان نسخ مدلول الخبر يءذن بكونه كذبا ولذلك لو ق-----ال اهلك الله زيدا ثم قال ما اهلك الله زيدا كان كذبا بخلاف الامر----------- سلمنا امكان نسخ مدلول الخبر لكن اذا كان المدلول- حكما شرعيا تكليفيا حتي يكون الخ------------------------------------------------بر في معني الامر -------والامر يجوز نسخه وهذا كما لو قال امرتكم ونهيتكم واوجبت-	585	7635022956069262382	865	1316.0	692	1805	47.92243957519531	133	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms613	true	8606973947777306692	2	129	9	631	1557	300	ان ذلك انما يفضي الي الكذب ان لو لم يمكن حمل الناسخ علي غير ما اريد من الخبر وليس الامر كذلك علي ما حققناه واما اذا قال اهلك الله زيدا فاهلاكه انما لم يدخله النسخ لانه لا يتكرر حتي يمكن رفع ب-عضه وتبقية البعض- بل انما يقع دفعة واحدة فلو اخبر عن عدمه مع اتحاده كان كذبا لاتحاد المثبت والمنفي وعن الثاني انهم ان ارادوا بقولهم ان الخبر بالحكم الشرعي في معني الامر---------- ان صيغته كصغيته فهو خلاف الحسن وان ارادوا به انه يفيد ايجاب الفعل كما في الامر فمسلم ولكن لا يلزم ان يكون هو هو فانه لا يلزم من اشتراك شيءين مختلفين في لازم واحد عام لهما اتحادهما وغايته تسليم نسخ مدلول بعض الاخبار وليس فيه ما يدل علي امتناع نسخ غيره مما قد بينا --	613	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms586	false	-7288360696589064812	4	110	25	535	1566	300	ان ذلك انما يفضي الي الكذب ان لو لم ي-كن حمل الناسخ علي غير ما اريد من الخبر------------------------------ واما اذا قال اهلك الله زيدا فاهلاكه انما لم يدخله النسخ لانه لم يتكرر حتي يمكن رفعه بعضه وتبقية --بعضه بل----- يقع دفع------ة فلو اخبر عن عدمه مع اتحاده كان كذبا قال و--------------------------------------------قولهم ال---خبر بالحكم الشرعي في معني الامر ان ارادوا ان صيغته كصيغته ف---خلاف الحس- وان ارادوا--- انه يفيد ايجاب الفعل كما في الامر فمسلم ولا ي----لزم ان يكون هو هو --اذ لا يلزم من اشتراك شيء--------ين في لازم ات--------------حادهما وغايته تسليم نسخ مدلول بعض الاخبار وليس فيه ما يدل علي امتناع نسخ غيرها قلت وقد اشار	586	7635022956069262382	466	824.0	369	636	73.27043914794922	85	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms684	true	-1593024351581023495	157	202	821	1044	1572	300	العل-ة وذلك كما لو قال الشافعي في مسالة بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح بيعه كما لو قال بعتك عبدا فقا--------------ل المعترض هذا ينتقض بما لو تزوج امراة لم يرها فانها مجهولة الصفة عند العاقد لدي العقد ومع ذلك فان	684	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms633	false	-631450141456841315	67	113	346	569	1547	300	العلية مثاله ما لو قال الشافعي في منع --بيع الغاءب -بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح----- كما لو قال بعتك عبدا من غير تعيين فيقول المعترض منقو----ض بما لو تزوج امراة لم يرها ---اذ الجهل بالصفة عند العاقد حال العقد موجود مع ان	633	7635022956069262382	172	271.0	134	238	72.26890563964844	30	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms703	true	712678415539397628	112	248	531	1220	1491	300	عنه عليه السلام انه سءل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال النبي صلي الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس فقالوا نعم فقال فلا اذا فهذا ----------------------------وان فهم-------------------------------------------- منه ان النقصان علة امتناع --بيع الرطب بالتمر من ترتيبه الحكم علي الوصف بالفاء واقترانه بحرف اذا وهي من صيغ التعليل غير انا--- لو قدرنا انتفاء هذين لبق-------------------------ي فهم التعليل بالنقصان بحاله نظرا الي انه لو لم يقدر التعليل به لكان ذكره والاستفسار عنه غير مفيد وان كان في غير محل السءال وهو ان يعدل في بيان الحكم الي ذكر نظير لمحل السءال فهو الصنف الثالث وذلك كما روي عنه عليه السلام انه لما سالته الجارية الخثعمية وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج ف-------ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال عليه السلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك فقالت نعم	703	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms651	false	3320341977906379827	35	141	199	754	1536	300	انه عليه السلام---- سءل عن----- بيع الرطب بالتمر فقال------------------------- اينقص الرطب اذا جف --قالوا نعم -قال فلا اذا ينيط ان النقصان علة في منع البيع وان فهم منه CHECK مسالة ومثل بالنظير لما سالته الخثعمية ان النقصان علة في منع البيع ل---------------ترتيب- الحكم علي الوصف بالفاء واقترانه ب----اذا وه------ما للتعليل بالوضع لكن لو قدر-- انتفاءهما بان يقال مثلا في الجواب لا لنفي فهم التعليل--------- بحاله والا----------- لم يكن ل----------------ذكره والاستفسار عنه------------- فاءدة ولعل هذا المثال لهذا الغرض قال ومثل ال------------نظير-------------------------------------------------------------- لما سالته-------- الخثعمية -------------------ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج افينفعه ان حججت عنه فقال----------------------- ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه---- فقال- نعم	651	7635022956069262382	367	462.5	290	798	45.98997497558594	55	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms792	true	1541635401932243984	0	36	0	203	1630	300	الاجمال اذا شرط في الدليل وبيان شرط الدليل علي المستدل لا علي المعترض قلنا ظهور الدليل وان كان متوقفا علي نفي الاجمال غير ان الاصل عدم الاجمال وسءال الاستفسار يستدعي الاجمال المخالف للاصل فكان بيانه علي	792	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms691	false	-1449888281225886761	81	110	404	576	1584	300	الاجمال شرط-------------- وبيان شرط الدليل علي المستدل لانا نقول---------- ظهور الدليل وان -----توقف -علي نفي الاجمال غير ان الاصل عدم الاجمالف-سءال الاستفسار يستدعي الاجمال المخالف للاصل فكان بيانه علي	691	7635022956069262382	161	280.5	134	203	79.31034851074219	26	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms800	true	7767106459457006171	92	213	477	1110	1522	300	-التقسيم بعد سءال الاستفسار لان المسءول ان كان قد دفع سءال الاستفسار ---جدلا بنفي الاجمال فالتقسيم بعده لا يرد ضرورة توقفه علي الاجمال وقد انتفي وان اجاب عنه بتعيين ما قصده بكلامه فبعد التعيين لا حاجة الي التقسيم بل يجب ورود الاعتراض علي عينه دون غيره الاعتراض السادس منع وجود العلة في الاصل ولكون النظر في علة الاصل متفرعا عن حكم الاصل وجب تاخيره عن النظر في حكم الاصل وعن التقسيم لما ذكرناه في السءال الذي قبله ومثاله ما لو قال الشافعي في مسالة جلد-------------------------------------------------------------- الكلب مثلا حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير فيقول الخصم لا اسلم وجوب غسل الاناء من ولوغ الخنزير سبعا وجوابه بذكر ما يدل علي وجوده من العقل او الحس او الشرع	800	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms698	false	-7405568909035535968	85	152	448	796	1565	300	لا يرد-- بعد سءال الاستفسار لان المستدل ان------- دفع سءال الاستفسار بحيث لا يبقي الاجمال فالتقسيم----- لا يرد---------------------------------- وان اجاب عنه بتعيين ما قصد-------ه فبعد التعيين لا حاجة الي التقسيم CHECK------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مسالة منع وجود المدعي علة في الاصل قال منع وجود المدعي علة في الاصل مثل الكلب----- حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر----- بالدباغ كالخنزير فيمنع--------------------------------------------------- وجوابه باثباته بدليل-------ه من --عقل او --حس او --شرع	698	7635022956069262382	251	341.0	199	699	35.90843963623047	39	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms803	true	5875655379032283490	115	189	595	970	1548	300	الثاني عدم التاثير في---- الاصل وهو ان يكون الوصف قد استغني عنه في اثبات الحكم في الاصل المقيس عليه بغيره وذلك كما اذا قال المستدل في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء والسمك ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الماء فان ما وجد في الاصل من العجز عن التسليم مستقل بالحكم وهذا النوع مما اختلف فيه فرده -------------------------------------------------------الاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني ومن تابعه مصيرا منهم الي انه اشارة الي علة اخري في الاصل ولا	803	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms701	false	-3760940660988670354	221	300	1133	1533	1533	300	الثاني عدم التاثير في ذلك الاصل مثاله ما لو--------------------------------------------------------------------------- قال-------- في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيقول المعترض كونه غير مرءي وان ناسب نفيس الصحة الا انه استغني عنه بغيره فلا اثر له في مسالة الطير ضرورة استواء المنع في المرءي وغيره و---------------العجز عن التسليم مستقل في منع الصحة ومرجعه المعارضة في الاصل بابداء علة اخري هي العجز عن التسليم وهو غير مقبول عند الاستاذ لا----------------------------------------------نه اشارة الي علة اخري في الاصل ولا-	701	7635022956069262382	167	220.5	132	545	30.642202377319336	28	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms803	true	5875655379032283490	189	297	970	1536	1548	300	يمتنع تعليل الحكم الواحد في محل واحد بعلتين ومنهم من قبله مصيرا منهم ال---------------------ي ام----تناع تعليل الحكم بعلتين وقد سبق تقرير كل واحد من الماخذين وما هو المختار منهما الثالث عدم التاثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل وذلك كما لو قال المستدل في مسالة-------- المرتدين اذا اتلفوا اموالنا طاءفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان بتلف اموالنا في دار الحرب كاهل ال----------------حرب فان الاتلاف في دار الحرب لا تاثير له في نفي الضمان ضرورة الاستواء في الحكم عندهم بين الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام------------------------ وحاصل هذا القسم يرجع الي عدم التاثير في الوصف------------ بالنسبة الي---- الحكم المذكور ان كان	803	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms702	false	-7388783264575169153	0	90	0	471	1543	300	يمتنع تعليل الحكم الو------------احد بعلتين والذي ين--بغي علي اختيار المصنف ان يسمع لما سياتي اما من منع تعليل الحكم بعلتين فيسمعه------------------------------------------------ الثالث ان يضم الي الوصف المعلل به---------------- وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل ويسمي عدم التاثير في الحكم مثاله ان يقول المرتد--------------------------- مشرك اتلف مال-------------------------ا في دار ال-----------حرب فلا يضمن كالحربي فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير له عندك--------- ضرورة --اس-------------------تواء الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام في عدم وجوب الضمان عندك وحاصله--------- يرجع الي سءال المطالبة ان كان الوصف طرديا بالنسبة الي ذلك الحكم ا----ما ان كان	702	7635022956069262382	259	270.0	204	655	39.54198455810547	35	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms804	true	5161463626400553122	2	59	13	293	1533	300	ان كان مءثرا---------------------------------- الرابع عدم التاثير في محل النزاع وهو ان يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا وذلك كما--------------------- لو قال المستدل في مسالة ولاية ال-----------------مراة زوجت نفسها من غير كفوء فلا يصح------------------------------------------------- نكاحها وذلك من حيث ان النزا--------------------------------------------------------------------------------------------------ع واقع فيما اذا زوجت نفسها من الكفء وغير الكفء و-----هذا	804	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms702	false	-7388783264575169153	88	177	464	912	1543	300	ان كان مءثرا بالنسبة اليه رجع الي سءال الالغاء الرابع------------------------------ ان يكون الوصف المذكور---------- لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسباويسمي عدم التاثير في الفرع كما لو قا--------ل في تزويج------ المراة نفسها من غير كفء زوجت نفسها من غير كف-ء فلا يصح كما لو انكحها الولي من غير كفء لاشتراكهما في انه نكاح لم يراع فيه كفاءة الزوج وتزويجها نفسها من غير كفءوان كان مناسبا للحكم المذكورغير انه لا يطرد في جميع صور النزاع اذ النزاع واقع فيما اذا زوجت نفسها من الكفء وغي- الكفء وحاصل هذا	702	7635022956069262382	186	267.0	145	504	36.904762268066406	31	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms804	true	5161463626400553122	164	234	832	1177	1533	300	يكون اخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مفيدا بان يكون مشيرا الي نفي المانع الموجود في صورة النقض او وجود الشرط الفاءت فيها لقصد دفع النقض او مشيرا الي قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع كما ذكر من مثال اخذ الاتلاف في دار الحرب في مسالة المرتدين ولا يكون عديم التاثير اذ هو غير مستغني عنه في اثبات الحكم اما لقصد دفع النقض او لقصد الفرض	804	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms702	false	-7388783264575169153	208	275	1069	1403	1543	300	يكون اخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مفيدا بان يكون مشيرا الي نفي المانع الموجود في صورة النقض لو--جود الشرط الفاءت فيها لقصد دفع النقض او مشيرا الي قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع كما ذكر في مثال---- الاتلاف في دار الحرب في مسالة المرتدين ولا يكون عديم التاثير اذ هو غير مستغ-ي عنه في اثبات الحكم اما ل----دفع النقض او لقصد الفرض	702	7635022956069262382	331	635.5	264	345	95.94203186035156	64	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms811	true	-1367543686373721393	141	289	723	1461	1512	300	ان يبين انه قد استقل- بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به وعند ذلك فيمتنع ان يكون ع-------------لة مستقلة في محل التعليل لما فيه من الغاء المستقل واعتبار غير المستقل ويمتنع ان يكون داخلا في التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله وهو ممتنع فان عارض المعترض في صورة الالغاء بوصف اخر غير ما عارض به في الاصل فلا بد من ابطاله والا فالقياس متعذر ولا يمكن ان يقال في جوابه ان كل وصف اختص بصورة فهو ملغي بالصورة الاخري وهذا هو المسمي في الاصطلاح بتعدد الوضع فان للمعترض ان يقول العكس غير لازم في العلل الشرعية----------------------------------------- لجواز ثبوت الحكم في كل صورة بعلة غير---- علة الصورة الاخري واذا ج-از -ثبوت الحكم في صورتين---- بعلتين مختلفتين ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم من اثبات الحكم في كل صورة بعلة مع عدم علة الصورة الاخري فيها الغاء ما وجد في تلك الصورة	811	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms713	false	-4634204209242641285	128	238	709	1281	1604	300	ان يبين------- استقلال الحكم في صورة دون --وصف المعارضة----------- فيمتنع ان يكون وصف المعارضة علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من الغاء المستقل واعتبار غير المستقل او اد------------خلا في التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع مع است-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلاله قال الامدي يكفي وقال المصنف لا يكفي لجواز -----------------------علة اخري في تلك الصورة لما تقدم من جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين ولذلك لو ابدي في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يخلفه لءلا يكون الباقي مستقلا فسد الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وحينءذ لا يلزم من اثبات الحكم في--- صورة بعلة مع عدم---- الصورة الاخري فيها-الغاء ما وجد في تلك الصورة	713	7635022956069262382	326	317.0	257	940	34.680850982666016	56	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms812	true	6123914922057875136	9	43	48	220	1639	300	فيمتنع جعل ما عارض به المعترض- علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من اهمال الراجح- واعتبا----ر المرجوح ويمتنع ان يكون داخلا في التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع	812	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms713	false	-4634204209242641285	137	169	756	919	1604	300	فيمتنع ان يكون وصف--- المعارضة علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من الغاء المستقل واعتبار غير المستقل او اد------------خلا في التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع	713	7635022956069262382	129	203.0	101	178	72.47190856933594	21	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms822	true	-7637757839685342309	2	183	9	975	1588	300	مسح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه الاسم كساءر الاعضاء فقال الشافعي ع-------ضو من اعضاء الوضوء ف--------------لا يتقدر بالربع كساءر الاعضاء فكل واحد منهما قد صرح في دليله بابطال مذهب خصمه وليس في ذلك ما يدل علي تصحيح مذهب احدهما فانه ليس يلزم من ابطال مذهب كل واحد منهما تصحيح مذهب الاخر لجواز ان يكون الصحيح هو مذهب مالك وهو وجوب الاستيعاب نعم لو كان القاءل في المسالة قاءلان والاتفاق منهما واقع علي نفي قول ثالث فانه يلزم من تعرض كل واحد منهما لابطال مذهب الاخر تصحيح مذهبه ضرورة الاجتماع علي ابطال قول ثالث وذلك كالحكم بالاولوية في مسالة التخلي للعبادة وان كان من القسم الثالث فهو-------------------------------- كما لو قال الحنفي في مسالة بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح ف-قال الشافعي عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فان المعترض في هذا المثال لم يتعرض لابطال مذهب المستدل في الق--------ول بالصحة صريحا بل بطريق الالتزام وذلك ان من قال بالصحة فقد قال بخيار الرءية ف----خيار الرءية لازم الصحة فاذا بطل خيار الرءية فقد انتفي اللازم ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم	822	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms721	false	-8171715609554451244	48	122	262	682	1653	300	مسح الراس عضو ف----------------لا يكف-ي فيه باقل ما ينطلق --------------------------------------عليه كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كساءر الاعضاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث القلب لابطال مذهب المستدل بالالتزام كما لو قال الحنفي في------ بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يثبت ------------فيه خيار الرءية كالنكاح اذ كل من قال CHECK مسالة--------------------------------- القول بالموجب بالصحة ق--------------------------------------------------ال بخيار الرءية فكان خيار الرءية لازم الصحة عندهم واذا انتف--------------ي اللازم وهو خيار الرءيةانتفي--------- الملزوم	721	7635022956069262382	282	378.5	225	1032	27.325580596923828	42	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms858	true	6522857729591735411	247	298	1317	1586	1595	300	تعالي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم -الزمر 55 ووجه الاحتجاج بالاية -------------------------------------------------------------------------الاولي ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع احسن القول وبالاية الثانية من جهة انه امر باتباع --احسن ما انزل ولولا انه حجة لما كان كذلك واما السنة فقوله عليه السلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن	858	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms737	false	7711764082452079146	196	244	989	1235	1505	300	تعالي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم والامر للوجوب فدل علي ان تر بعض واتباع بعض هو احسن وهو معني الاستحسان الجواب ان المراد ب الاحسن الاظهر والاولي مع ------------------------------------------------------------------انه امر باتباع الاحسن من القول قالوا قال--------------------------------- عليه السلام ما راه المسلمون حسنا فهم عند الله حسن	737	7635022956069262382	129	181.0	103	345	37.39130401611328	20	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms942	true	3911971720140164360	42	129	245	671	1537	300	ا-ما قياسان او استدلالان او قياس واستدلال فان كان التعارض بين قياسين ف------------------------------------------------الترجيح بينهما قد يكون بما يعود الي اصل القياس وقد يكون بما يعود الي فرعه وقد يكون بما يعود الي مدلوله وقد يكون بما يعود الي امر خارج فاما ما يعود الي الاصل فمنه ما يعود الي حكمه ومنه ما يعود الي علته فاما ما يعود الي حكم الاصل فترجيحات الاول ان يكون الحكم في اصل احدهما قطعيا وفي الاخر ظنيا فما حكم اصله قطعي اول---------------ي لان ما يتطرق اليه من الخلل بسبب حكم الاصل -----------	942	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms779	false	2975794650315211683	109	181	594	975	1576	300	وهما قياسان او استدلالان او قياس واستدلال CHECK مسالة وبالقطع بالعلة او بالظن الاغلب وترك المصنف الكلام علي الاخيرين والترجيح بين---------------------------- القياس--ين يكون بما يعود الي الاصل والي الفرع والي ال---مدلول والي ال--------------------خارج --والذي يعود الي الاصل -منه--- يعود الي حكمه ومنه ما يعود الي علته --والذي يعود الي حكمه امور فيقدم ما حكم ا-----------------------------------------------------------صله قطعي علي ما حكم اصله ظني لان ما احد مقدماته قطعي اغلب الظن واذا كان حكم الاصل	779	7635022956069262382	186	231.0	145	501	37.12574768066406	29	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1
JK000149-ara1.ms952	true	-1863023712195681413	211	297	1185	1639	1654	300	لاصله في جنس الحكم وجنس العلة------------------------ او جنس الحكم وعين العلة او بالعكس فما المشاركة فيه في عين العلة وعين الحكم اولي لان التعدية باعتبار الاشتراك في المعني الاخص والاعم اغلب علي الظن من الاشتراك في المعني الاعم وعلي هذا فما المشاركة فيه بين الاصل والفرع ع-------------------------------------------------------ين احد الامرين اما الحكم او العلة تكون اولي مما المشاركة فيه بين اصله وفرعه في جنس الامرين وان كان فرع احدهما مشاركا لاصله في عين العلة وجنس الحكم وا----------------------------------------------لاخر بعكسه فما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم اولي	952	-8169738638206639506	Sham19Y0032193-ara1.ms782	false	363716751523633632	4	62	24	333	1657	300	--فيه في جنس الحكم وجنس العلة او عين الحكم وجنس العلة او جنس الحكم وعين العلة-------------------------------------------------------- ل----------------ان الاشتراك في المعني الاخص يغلب----------- الظن CHECK مسالة المنقو--------------------------------------------ل والمعقول يرجح الخاص بالمساواة بينهما ويقدم ما المشاركة فيه في عين---------------------------------------------------------------------------------------------------- احدهما وجنس ---------------------------------الاخر علي ما كانت المشاركة فيه في الجنسين معا ويقدم -------ما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم علي -	782	7635022956069262382	143	181.5	112	579	24.69775390625	22	JK000149-ara1	Sham19Y0032193-ara1