id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000149-ara1.ms005	true	5814924295264552986	95	152	477	754	1576	300	الاول فل--------ان جهة توقف غير العلم علي العلم من جهة كون العلم ادراكا له وتوقف العلم علي الغير لا من جهة كون ذلك الغير ادراكا للعلم بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه ومع اختلاف ---جهة التوقف فلا دور واما الوجه الثاني فهو مبني علي ----------------------------------ان تصورات القض-ية الضرورية لا بد وان تكون ضرورية وليس	5	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0007	false	-2038666245372305034	54	117	276	580	1517	300	------فلا دور وبان جهة توقف غير العلم علي العلم من جهة كون العلم ادراكا له وتوقف العلم علي الغير لا من جهة كون ذلك الغير ادراكا للعلم بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه ---فاختلف منه جهة التوقف فلا دور وعلي------ الثاني بانه لا يلزم من حصول امر تصوره او تقدم تصوره وبان تصورات القضايا البديهية جاز ---ان تكون -كسبية وفيه	7	-2567237175595496547	226	372.0	177	323	69.96903991699219	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms005	true	5814924295264552986	95	152	477	754	1576	300	الاول فل--------ان جهة توقف غير العلم علي العلم من جهة كون العلم ادراكا له وتوقف العلم علي الغير لا من جهة كون ذلك الغير ادراكا للعلم بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه ومع اختلاف ---جهة التوقف فلا دور واما الوجه الثاني فهو مبني علي ----------------------------------ان تصورات القض-ية الضرورية لا بد وان تكون ضرورية وليس	5	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0320	false	7763261268866845166	194	257	1007	1311	1518	300	------فلا دور وبان جهة توقف غير العلم علي العلم من جهة كون العلم ادراكا له وتوقف العلم علي الغير لا من جهة كون ذلك الغير ادراكا للعلم بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه ---فاختلف منه جهة التوقف فلا دور وعلي------ الثاني بانه لا يلزم من حصول امر تصوره او تقدم تصوره وبان تصورات القضايا البديهية جاز ---ان تكون -كسبية وفيه	320	-2567237175595496547	226	372.0	177	323	69.96903991699219	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms012	true	2592680941781338552	180	299	953	1578	1580	300	اشياء انها متواطءة وهي مشتركة اما الاول فكقولنا مبدا للنقطة والان فانه لما--------------------- اختل-ف الموضوع المنسوب اليه وهو ------الزمان والخط ظن الاشتراك في اسم المبدا وليس كذلك فان اطلاق اسم المبدا عليهما انما كان بالنظر الي ان كل واحد منهما اول لشء لا من حيث هو اول للزمان او الخط و-----هو من هذا الوجه متواطء وليس بمشترك واما الثاني فكقولنا خمري للون الشبيه بلون الخمر وللعنب باعتبار انه يءول الي الخمر------------------------ وللدواء اذا كان يسكر كالخمر او -ان الخمر جزء- منه فانه لما اتحد---------- المنسوب اليه وهو الخمر ظن انه متواطء وليس كذلك فان اسم الخمري وان اتحد المنسوب اليه انما كان بسبب النسب المختلفة اليه ومع الاختلاف فلا تواطء-------- نعم لو اطل-ق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار	12	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0079	false	2078331586305333939	12	127	70	676	1655	300	اشياء من احدهما او من الاخر ف-----الاول -كقولنا مبدا للنقطة والان ظن انهما من قبيل المشترك لاجل اختلاف الموضوع المنسوب اليه وهو الخط والز--------------------------------مان وليس كذلك فان اطلاق الم----بدا عليهما انما هو- بالنظر الي ان كل واحد منهما اول لشء لا باعتبار كون ذلك الشء خطا او زمانا فهو من---- ال----متواطء------------ واما الثاني فكقولنا خمري ------------------------للعنب باعتبار انه يءول الي الخمر وللون الشبيه بلون الخمر وللدواء اذا كان يسكر كالخمر او كان الخمر جزءا منه فانه لما اتحد الخمر وهو المنسوب اليه ظن ----------انه متواطء وليس كذلك فان اسم الخمري وان اتحد المنسوب اليه انما كان بسبب النسب المختلفة اليه ومع الاختلاف فلا تواطء ولو نظر الي ان اطلاق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار	79	-2567237175595496547	461	753.5	371	703	65.57610321044922	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms012	true	2592680941781338552	180	299	953	1578	1580	300	اشياء انها متواطءة وهي مشتركة اما الاول فكقولنا مبدا للنقطة والان فانه لما--------------------- اختل-ف الموضوع المنسوب اليه وهو ------الزمان والخط ظن الاشتراك في اسم المبدا وليس كذلك فان اطلاق اسم المبدا عليهما انما كان بالنظر الي ان كل واحد منهما اول لشء لا من حيث هو اول للزمان او الخط و-----هو من هذا الوجه متواطء وليس بمشترك واما الثاني فكقولنا خمري للون الشبيه بلون الخمر وللعنب باعتبار انه يءول الي الخمر------------------------ وللدواء اذا كان يسكر كالخمر او -ان الخمر جزء- منه فانه لما اتحد---------- المنسوب اليه وهو الخمر ظن انه متواطء وليس كذلك فان اسم الخمري وان اتحد المنسوب اليه انما كان بسبب النسب المختلفة اليه ومع الاختلاف فلا تواطء-------- نعم لو اطل-ق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار	12	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0392	false	-6595280506758729791	152	267	828	1434	1619	300	اشياء من احدهما او من الاخر ف-----الاول -كقولنا مبدا للنقطة والان ظن انهما من قبيل المشترك لاجل اختلاف الموضوع المنسوب اليه وهو الخط والز--------------------------------مان وليس كذلك فان اطلاق الم----بدا عليهما انما هو- بالنظر الي ان كل واحد منهما اول لشء لا باعتبار كون ذلك الشء خطا او زمانا فهو من---- ال----متواطء------------ واما الثاني فكقولنا خمري ------------------------للعنب باعتبار انه يءول الي الخمر وللون الشبيه بلون الخمر وللدواء اذا كان يسكر كالخمر او كان الخمر جزءا منه فانه لما اتحد الخمر وهو المنسوب اليه ظن ----------انه متواطء وليس كذلك فان اسم الخمري وان اتحد المنسوب اليه انما كان بسبب النسب المختلفة اليه ومع الاختلاف فلا تواطء ولو نظر الي ان اطلاق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار	392	-2567237175595496547	461	753.5	371	703	65.57610321044922	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms019	true	415621797043679106	19	199	89	1027	1562	300	كان- حقيقة فيه ومنها ان يكون المدلول مما يتبادر الي الفهم من اطلاق اللفظ----------------------------------- من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازا بخلاف غيره من المدلولات فالمتبادر الي الفهم هو الحقيقة وغيره هو المجاز فان قيل هذا لا يطرد في المجاز المنقول حيث انه يسبق الي الفهم من اللفظ دون حقيقته فالامر فيهما بالضد مما ذكرتموه وينتقض ايضا باللفظ المشترك فانه حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شء منها الي الفهم عند اطلاقه قلنا اما الاول فمندفع وذلك لان اللفظ الوارد اذا تبادر مدلوله الي الذهن عند اطلاقه فان علم كونه مجازا فهو غير وارد علي ما ذكرناه وان لم يعلم فالظاهر انه يكون حقيقة فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب وادراج النادر تح-ت الغالب اولي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما اللفظ------------------------------------------------------------------------------------------------- المشترك فان قلنا انه عام- في جميع محامله فقد --اندفع الاشكال وان قلنا انه لا يتناول الا واحدا من مدلولاته علي طريق البدل فهو حقيقة في الواحد علي البدل لا في الواحد عينا والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر الي الفهم عند اطلاقه وهو الواحد علي البدل والذي لم يتبادر الي الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه وفيه دقة ومنها ان	19	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0116	false	-5980252634100973557	4	145	18	751	1564	300	كونه حقيقة فيها لانا نجيب عن الاول بانه ان علم كونه مجازا عند التبادر فلا بحث لانهم اخذوا في الخاصة التبادر من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يعلم فالظاهر انه يكون حقيقة فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب وادراج النادر بحسب الغالب اولي وليس بجيد فان جعله حقيقة لغوية مع فرض خلافه خطا بل الوجه ان يقول انه حقيقة عرفية والتبادر بالنسبة الي العرف غير التبادر بالنسبة الي اللغة ونحن نريد بالتبادر بالنسبة الي اللغة التي وقع التخاطب بها اما لغة او عرفا او شرعا وعن الثاني بان المشترك -ان كان----- عاما في مدلولاته فلا بحث واندفع الاشكال والا -------------------------------------------------------فهو حقيقة في الواحد علي البلد لا في الواحد عينا والذي هو حقيقة فيه فهو يتبادر---- الفهم عند اطلاقه وهو الواحد علي البدل والذي لا يتبادر الي الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه وفيه نظر لانه- ان	116	-2567237175595496547	386	613.5	306	1202	32.11314392089844	63	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms019	true	415621797043679106	19	199	89	1027	1562	300	كان- حقيقة فيه ومنها ان يكون المدلول مما يتبادر الي الفهم من اطلاق اللفظ----------------------------------- من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازا بخلاف غيره من المدلولات فالمتبادر الي الفهم هو الحقيقة وغيره هو المجاز فان قيل هذا لا يطرد في المجاز المنقول حيث انه يسبق الي الفهم من اللفظ دون حقيقته فالامر فيهما بالضد مما ذكرتموه وينتقض ايضا باللفظ المشترك فانه حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شء منها الي الفهم عند اطلاقه قلنا اما الاول فمندفع وذلك لان اللفظ الوارد اذا تبادر مدلوله الي الذهن عند اطلاقه فان علم كونه مجازا فهو غير وارد علي ما ذكرناه وان لم يعلم فالظاهر انه يكون حقيقة فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب وادراج النادر تح-ت الغالب اولي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما اللفظ------------------------------------------------------------------------------------------------- المشترك فان قلنا انه عام- في جميع محامله فقد --اندفع الاشكال وان قلنا انه لا يتناول الا واحدا من مدلولاته علي طريق البدل فهو حقيقة في الواحد علي البدل لا في الواحد عينا والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر الي الفهم عند اطلاقه وهو الواحد علي البدل والذي لم يتبادر الي الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه وفيه دقة ومنها ان	19	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0429	false	769441280779720659	144	285	786	1519	1588	300	كونه حقيقة فيها لانا نجيب عن الاول بانه ان علم كونه مجازا عند التبادر فلا بحث لانهم اخذوا في الخاصة التبادر من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يعلم فالظاهر انه يكون حقيقة فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب وادراج النادر بحسب الغالب اولي وليس بجيد فان جعله حقيقة لغوية مع فرض خلافه خطا بل الوجه ان يقول انه حقيقة عرفية والتبادر بالنسبة الي العرف غير التبادر بالنسبة الي اللغة ونحن نريد بالتبادر بالنسبة الي اللغة التي وقع التخاطب بها اما لغة او عرفا او شرعا وعن الثاني بان المشترك -ان كان----- عاما في مدلولاته فلا بحث واندفع الاشكال والا -------------------------------------------------------فهو حقيقة في الواحد علي البلد لا في الواحد عينا والذي هو حقيقة فيه فهو يتبادر---- الفهم عند اطلاقه وهو الواحد علي البدل والذي لا يتبادر الي الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه وفيه نظر لانه- ان	429	-2567237175595496547	386	613.5	306	1202	32.11314392089844	63	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms020	true	1533058813615781663	170	273	879	1408	1540	300	الاسم-------- موضوعا لصفة ولا يصح ان يشتق لموضوعها منها اسم مع عدم ورود المنع من الاشتقاق فيدل علي كونه مجازا وذلك كاطلاق اسم الامر عل----------------------------------------------------------------ي الفعل فانه لا يشتق لمن قام به منه اسم الامر بخلاف اسم القارورة فانه لا يطلق علي الكوز والجرة ------بطريق الاشتقاق من قرار الماءع فيه مع كون اسم القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة لورود المنع من اهل اللغة فيه فان قيل هذا ينتقض باسم---------------------------------------------------------------- الراءحة القاءمة بالجسم فانه حقيقة مع عدم الاشتقاق قلنا لا نسلم عدم الاشتقاق فانه يصح ان يقال للجسم الذي قامت به الراءحة متروح ومنها -ان يكون الاسم --مضافا الي --شء حقيقة	20	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0118	false	-6207043306477179959	31	119	168	635	1626	300	الاسم اذا كان موضوعا لصفة ولا يصح ان يشتق لموضوعها منها اسم مع عدم----- المنع من الاشتقاق --دل علي كونه مجازا وذلك ----ان لفظ الامر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمامور ولما لم يكن حقيقة في ا---------------------------------------------------------------------------------------لفعل لم يوجد فيه الاشتقاق ويضعف بعدم دلال--------------------------------------------------ة الم---------------------ثال الواحد علي العمومية وبانتقاضه بقولهم للبليد حمار وجمعه حمر وفيه نظر لمغايرة الجمع الاشتقاق وايضا الراءحة-------------------- حقيقة في معناها ولم يشتق منها الاسم فلا-------------------- يقال للجسم الذي قامت به الراءحة متروح الثامن ان يكون الاسم قد اتفق علي كونه حقيقة	118	-2567237175595496547	221	241.5	172	676	32.69230651855469	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms020	true	1533058813615781663	170	273	879	1408	1540	300	الاسم-------- موضوعا لصفة ولا يصح ان يشتق لموضوعها منها اسم مع عدم ورود المنع من الاشتقاق فيدل علي كونه مجازا وذلك كاطلاق اسم الامر عل----------------------------------------------------------------ي الفعل فانه لا يشتق لمن قام به منه اسم الامر بخلاف اسم القارورة فانه لا يطلق علي الكوز والجرة ------بطريق الاشتقاق من قرار الماءع فيه مع كون اسم القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة لورود المنع من اهل اللغة فيه فان قيل هذا ينتقض باسم---------------------------------------------------------------- الراءحة القاءمة بالجسم فانه حقيقة مع عدم الاشتقاق قلنا لا نسلم عدم الاشتقاق فانه يصح ان يقال للجسم الذي قامت به الراءحة متروح ومنها -ان يكون الاسم --مضافا الي --شء حقيقة	20	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0431	false	8796023342991135412	171	259	923	1390	1621	300	الاسم اذا كان موضوعا لصفة ولا يصح ان يشتق لموضوعها منها اسم مع عدم----- المنع من الاشتقاق --دل علي كونه مجازا وذلك ----ان لفظ الامر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمامور ولما لم يكن حقيقة في ا---------------------------------------------------------------------------------------لفعل لم يوجد فيه الاشتقاق ويضعف بعدم دلال--------------------------------------------------ة الم---------------------ثال الواحد علي العمومية وبانتقاضه بقولهم للبليد حمار وجمعه حمر وفيه نظر لمغايرة الجمع الاشتقاق وايضا الراءحة-------------------- حقيقة في معناها ولم يشتق منها الاسم فلا-------------------- يقال للجسم الذي قامت به الراءحة متروح الثامن ان يكون الاسم قد اتفق علي كونه حقيقة	431	-2567237175595496547	221	241.5	172	676	32.69230651855469	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms021	true	6008628851717529669	258	300	1347	1571	1571	300	استعمال اللفظ فيما وضع له اولا والمجاز في غير ما وضع له اولا وذلك يستدعي كون الاسم الحقيقي والمجازي في وضع اللغة موضوعا لشء قبل هذا الاستعمال في وضع اللغة واسماء الاعلام ليست كذلك فان مستعملها لم يستعملها فيما وضعه اهل اللغة-	21	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0114	false	-7622394251530865143	252	283	1347	1512	1586	300	استعمال اللفظ فيما وضع له وال-----مجاز في غير ما وضع له وهو------ يستدعي كونهما قد وضعا------------------------------------ قبل ----الاستعمال ---------لغة واسماء الاعلام ليست كذلك فان مستعملها لم يستعملها فيما وضعه اهل اللغة	114	-2567237175595496547	149	245.5	120	225	66.22222137451172	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms021	true	6008628851717529669	0	55	0	281	1571	300	ان يكون مشتركا وتعذر حمل اللفظ المشترك علي بعض محامله لا يوجب جعله مجازا في الباقي قلنا هذا مبني علي القول بالاشتراك وهو خلاف الاصل والمجاز وان كان علي خلاف الاصل الا ان المحذور فيه ادني من محذور الاشتراك علي ما ياتي فكان اولي وعلي هذا ن---------------------قول مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني	21	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0116	false	-5980252634100973557	263	300	1370	1564	1564	300	ان يكون مشتركا وتعذر حمل اللفظ المشترك علي بعض محامله لا يوجب جعله م-------------------جازا لانا -----نقول -الاشتراك علي خلاف الاصل والمجاز---------------------------------------------------------------------------------- اولي منه مع التعارض واذا عرفت هذا فنقول مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني-	116	-2567237175595496547	154	261.0	124	302	50.993377685546875	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms021	true	6008628851717529669	101	189	517	979	1571	300	حقيقة فيما اطلقوه مجازا في الغير وذلك لان وضع الكلام للمعني انما كان ليكتفي به في الدلالة والاصل ان يكون ذاك في الحقيقة دون المجاز لكونها اغلب في الاستعمال ومنها انه --------اذا كان اللفظ حقيقة في معني ولذلك المعني متعلق فاطلاقه بازاء ما ليس له ذلك المتعلق يدل علي كونه مجازا فيه كاطلاق اسم القدرة علي---------------------------- الصفة المءثرة في الايجاد فان لها مقدورا واطلاقها علي المخلوقات-- في قولهم انظر الي قدرة الله -------لا مقدور لها فان قيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا بل من توابع المسمي	21	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0118	false	-6207043306477179959	149	244	805	1327	1626	300	حقيقة في احدهما و-مجازا في الاخر وقد يجمع اللفظ الواحد الحقيقي بجموع كثيرة وقد يتفق الحقيقي و-------------------------------المجاز-----------ي في الجمع التاسع المعني الحقيقي اذا كان متعلقا بالغير فاذا استعمل فيما لا يتعلق به شء كان مجازا ف----------------------------------------------------القدرة اذا اريد بها المعني الحقيقي وهو الصفة المءثرة كان متعلقا بالمقدور واذا اطلقت عل----ي المقدور كما في قولهم انظر الي قدرة الله تعالي فلا مقدور لها فلم يكن لها متعلق فيكون مجازا وهو ضعيف لاحتمال كون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب احدي حقيقتيه متعلق دون الاخري وبالجملة التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا بل من توابع المسمي	118	-2567237175595496547	185	210.0	142	621	29.790660858154297	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms021	true	6008628851717529669	258	300	1347	1571	1571	300	استعمال اللفظ فيما وضع له اولا والمجاز في غير ما وضع له اولا وذلك يستدعي كون الاسم الحقيقي والمجازي في وضع اللغة موضوعا لشء قبل هذا الاستعمال في وضع اللغة واسماء الاعلام ليست كذلك فان مستعملها لم يستعملها فيما وضعه اهل اللغة-	21	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0428	false	-6013740979161392297	92	123	469	634	1558	300	استعمال اللفظ فيما وضع له وال-----مجاز في غير ما وضع له وهو------ يستدعي كونهما قد وضعا------------------------------------ قبل ----الاستعمال ---------لغة واسماء الاعلام ليست كذلك فان مستعملها لم يستعملها فيما وضعه اهل اللغة	428	-2567237175595496547	149	245.5	120	225	66.22222137451172	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms021	true	6008628851717529669	0	68	0	343	1571	300	ان يكون مشتركا وتعذر حمل اللفظ المشترك علي بعض محامله لا يوجب جعله مجازا في الباقي قلنا هذا مبني علي القول بالاشتراك وهو خلاف الاصل والمجاز وان كان علي خلاف الاصل الا ان المحذور فيه ادني من محذور الاشتراك علي ما ياتي فكان اولي وعلي هذا ن---------------------قول مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني لزم ان يكون مجازا فيما عداه---- اذا لم يكن بينهما معني مشترك يصلح	21	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0430	false	-8529473525202072346	103	153	549	810	1585	300	ان يكون مشتركا وتعذر حمل اللفظ المشترك علي بعض محامله لا يوجب جعله مجازا---------- لانا --------------نقول -الاشتراك علي خلاف الاصل والمجاز---------------------------------------------------------------------------------- اولي منه مع التعارض واذا عرفت هذا فنقول مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني واستعمل في غيره حكم بكونه مجازا اذا لم يكن بينهما معني مشترك يصلح	430	-2567237175595496547	194	323.5	155	368	52.71739196777344	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms021	true	6008628851717529669	123	189	629	979	1571	300	الحقيقة دون المجاز لكونها اغلب في الاستعمال ومنها انه --------اذا كان اللفظ حقيقة في معني ولذلك المعني متعلق فاطلاقه بازاء ما ليس له ذلك المتعلق يدل علي كونه مجازا فيه كاطلاق اسم القدرة علي---------------------------- الصفة المءثرة في الايجاد فان لها مقدورا واطلاقها علي المخلوقات-- في قولهم انظر الي قدرة الله -------لا مقدور لها فان قيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا بل من توابع المسمي	21	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0432	false	-4675805465357216840	4	84	21	460	1655	300	الحقيقي و---المجاز-----------ي في الجمع التاسع المعني الحقيقي اذا كان متعلقا بالغير فاذا استعمل فيما لا يتعلق به شء كان مج--------------------------------------ازا ف--------------القدرة اذا اريد بها المعني الحقيقي وهو الصفة المءثرة كان متعلقا بالمقدور واذا اطلقت عل----ي المقدور كما في قولهم انظر الي قدرة الله تعالي فلا مقدور لها فلم يكن لها متعلق فيكون مجازا وهو ضعيف لاحتمال كون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب احدي حقيقتيه متعلق دون الاخري وبالجملة التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا بل من توابع المسمي	432	-2567237175595496547	167	208.5	130	509	32.80942916870117	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms034	true	-8751542899945056205	141	183	768	1007	1630	300	تعالي ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لو-لا فصلت اياته -ااعجمي وعربي 41 فصلت 44 فنفي ان يكون- اعجميا وقطع اعتراضهم بتنو-عه بين اعجمي وعربي ولا ينتفي الاعتراض وفيه اعجمي -----وبقوله تعالي بلسان عربي مبين 26 الشعراء 195 وبقوله انا انزلناه قرانا عربيا	34	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0101	false	-7599612243491916503	1	40	5	228	1678	300	تعالي ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لو لا فصلت اياته ء اعجمي وعربي----------- فنفي ----كونه اعجميا وقطع اعتراضهم بتنويعه بين اعجمي وعربي ولا ينتفي الاعتراض وفيه اعجمي الثاني قوله تعالي بلسان عربي مبين وقوله تعالي---------- انا انزلناه قرانا عربيا	101	-2567237175595496547	201	340.5	166	248	81.04838562011719	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms034	true	-8751542899945056205	139	183	754	1007	1630	300	النافون ب-----------قوله تعالي ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لو-لا فصلت اياته -ااعجمي وعربي 41 فصلت 44 فنفي ان يكون- اعجميا وقطع اعتراضهم بتنو-عه بين اعجمي وعربي ولا ينتفي الاعتراض وفيه اعجمي -----وبقوله تعالي بلسان عربي مبين 26 الشعراء 195 وبقوله انا انزلناه قرانا عربيا	34	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0414	false	2254659854740959301	137	180	745	993	1658	300	الباقون بوجوه الاول قوله تعالي ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لو لا فصلت اياته ء اعجمي وعربي----------- فنفي ----كونه اعجميا وقطع اعتراضهم بتنويعه بين اعجمي وعربي ولا ينتفي الاعتراض وفيه اعجمي الثاني قوله تعالي بلسان عربي مبين وقوله تعالي---------- انا انزلناه قرانا عربيا	414	-2567237175595496547	213	352.5	176	273	78.02198028564453	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms036	true	-8818930199868605254	178	243	901	1236	1527	300	وايضا فانه لو كان نقليا لما افتقر فيه الي العلاقة بينه وبين محل الحقيقة بل لكان النقل فيه كافيا ولقاءل ان يقول اما الاول فالنظر ليس في النقل بل في العلاقة التي بين محل التجوز والحقيقة واما الثاني فلان الافتقار الي العلاقة انما كان لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها والا كان اطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز و-----اذا	36	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0109	false	4676220549355887601	179	220	965	1172	1630	300	وايضا----- لو كان نقليا لما افتقر---- الي العلا----------------------قة بل كا-ن النقل فيه كافيا قيل----------------------------------------------------------------------------------------------------- الافتقار الي العلاقة انما كان لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها والا كان اطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز ولانك اذا	109	-2567237175595496547	197	357.5	157	340	57.94117736816406	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms036	true	-8818930199868605254	178	243	901	1236	1527	300	وايضا فانه لو كان نقليا لما افتقر فيه الي العلاقة بينه وبين محل الحقيقة بل لكان النقل فيه كافيا ولقاءل ان يقول اما الاول فالنظر ليس في النقل بل في العلاقة التي بين محل التجوز والحقيقة واما الثاني فلان الافتقار الي العلاقة انما كان لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها والا كان اطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز و-----اذا	36	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0423	false	274776112556142674	19	60	115	322	1664	300	وايضا----- لو كان نقليا لما افتقر---- الي العلا----------------------قة بل كا-ن النقل فيه كافيا قيل----------------------------------------------------------------------------------------------------- الافتقار الي العلاقة انما كان لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها والا كان اطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز ولانك اذا	423	-2567237175595496547	197	357.5	157	340	57.94117736816406	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms037	true	-546454201758359524	185	266	961	1337	1521	300	سلب الضاربية عنه في الحال انما يلزم منه سلبها عنه مطلقا اذ لو لم يكن اعم من الضاربية في الحال وهو غير مسلم وعند ذلك فلا يلزم من صحة سلب الاخص سلب الاعم فان قيل قول القاءل هذا ضارب لا يفيد سوي كونه ضاربا في الحال فاذا سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب قلنا -----هذا بعينه اعادة --دعوي محل النزاع بل الضارب هو من حصل له الضرب وهو اعم من حصول الضرب له في الحال فالضارب اعم من الضارب في	37	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0070	false	2194182854644872854	228	300	1143	1485	1485	300	سلب الضاربية عنه في الحال انما يلزم ----سلبها عنه مطلقا--- لو لم يكن اعم من الضاربية في الحال وهو ممنوع وحينءذ ------لا يلزم من صحة سلب الاخص سلب الاعم لا يقال قولنا -----هذا ضارب لا يفيد سوي كونه ضاربا في الحال فاذا سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب لانا نقول هذا بعينه اعادة الدعوي----------- بل الضارب م---ن حصل له الضرب وهو اعم من حصو--------له في الحال فالضارب اعم من الضارب في-	70	-2567237175595496547	313	550.0	247	383	81.72323608398438	62	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms037	true	-546454201758359524	185	267	961	1343	1521	300	سلب الضاربية عنه في الحال انما يلزم منه سلبها عنه مطلقا اذ لو لم يكن اعم من الضاربية في الحال وهو غير مسلم وعند ذلك فلا يلزم من صحة سلب الاخص سلب الاعم فان قيل قول القاءل هذا ضارب لا يفيد سوي كونه ضاربا في الحال فاذا سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب قلنا -----هذا بعينه اعادة --دعوي محل النزاع بل الضارب هو من حصل له الضرب وهو اعم من حصول الضرب له في الحال فالضارب اعم من الضارب في الحال	37	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0384	false	208282731664643379	68	141	342	691	1525	300	سلب الضاربية عنه في الحال انما يلزم ----سلبها عنه مطلقا--- لو لم يكن اعم من الضاربية في الحال وهو ممنوع وحينءذ ------لا يلزم من صحة سلب الاخص سلب الاعم لا يقال قولنا -----هذا ضارب لا يفيد سوي كونه ضاربا في الحال فاذا سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب لانا نقول هذا بعينه اعادة الدعوي----------- بل الضارب م---ن حصل له الضرب وهو اعم من حصو--------له في الحال فالضارب اعم من الضارب في الحال	384	-2567237175595496547	320	569.0	252	389	82.26220703125	63	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms039	true	1497815316823065016	80	294	422	1615	1639	300	الثانية--------------------------- اختلفوا---- في الاسماء اللغوية هل ثبتت قياسا ام لا فاثبته القاضي ابو بكر وابن سريج من اصحابنا وكثير من الفقهاء واهل العرب------------------------------------ية وانكره معظم اصحابنا والحنفية وجماعة من اهل الادب مع اتفاقهم علي امتناع جريان القياس في اسماء الاعلام واسماء الصفات اما اسماء الاعلام فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها والقياس لا بد فيه من معني جامع اما--------------- معرف واما داع واذا قيل في حق الاشخاص في زماننا هذا سيبويه وهذا جالينوس فليس بطريق القياس في التسمية بل معناه هذا حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز كما يقال قرات سيبويه والمراد به ك-----------------------------تابه و--اما اسماء الصفات الموضوعة-- للفرق بين الص 4 فات كالعالم كالقادر فلانه-------------------ا واجبة الاطراد نظرا الي تحقق معني الاسم فان مسمي العالم من قام به العلم وهو متحقق في حق كل من قام به العلم فكان اطلاق اسم العالم عليه ثابتا بالوضع لا بالقياس اذ ليس قياس احد المسميين المتماثلين في المسمي علي الاخر----- اولي من العكس و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انما الخلاف في الاسماء الموضوعة علي مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما وذلك ---كاطلاق اسم الخمر علي النبيذ ب-واسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة علي العقل و---كاطلاق اسم- السارق علي النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الاحياء في --اخذ المال علي سبيل الخفية و---كاطلاق اسم الزاني علي اللاءط بواسطة مشاركته للزاني في ايلاج الفرج المحرم والمختار انه لا قياس	39	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0050	false	-8795408235096112073	98	300	539	1609	1609	300	الثاني في ان اللغة لا تثبت بالقياس اختلف الناس في ذلك فقال---------------------------------- القاضي ابو بكر وابن سريج وجماعة م----------ن الفقهاء واهل العربية انها تثبت قياسا ونفاه اكثر الشافعية --------------------والحنفية وجماعة من---- الادب---------اء ولي------------س الخلاف في اسماء الاعلام لا----------------------------------نها غير موضوعة لمعان توجبها--- والقياس لا بد فيه من----- جامعة تكون علة باعثة او معرفة-------- واذا قيل ------------------------هذا سيبويه فالمراد انه------------------------------------------- حافظ ----------------------------------------------------------------------كتابه او شبيه سيبويه او محيط بعلمه ولا في اسماء الصفات لانها وضعت للفرق-------------- كالعالم المتميز بذلك عن غيره ولان اطرادها واجب--------- نظرا الي تحقق معني الاسم فان معني العالم من قام به ع--لم وهو متحقق في--- كل من قام به --علم ----واطلاق اسم العالم عليه------ بالوضع لا بالقياس اذ ليس جعل احدهما اصلا و--------------------------الاخر فرعا اولي من العكس ولا في نحو رفع الفاعل لانه ضابط كلي وقانون استفيد من وضع اهل اللغة فلا يرفع هذا الفاعل قياسا علي رفع ذلك الفاعل بل الخلاف انما ----هو في --اسماء وضعت ----علي مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما وذلك مثل اطلاق اسم الخمر علي النبيذ باعتبار مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة علي العقل ومثل اطلاق لفظة السارق علي النباش بواسطة مشاركته للسارق-- من الاحياء في الاخذ -----------------خفية ومثل اطلاق اسم الزاني علي اللاءط ب------مشاركة ال---------ايلا------ج المحرم والحق ---انه لا قياس-	50	-2567237175595496547	685	931.0	551	1466	46.72578430175781	103	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms039	true	1497815316823065016	171	294	923	1615	1639	300	سيبويه والمراد به كتابه واما اسماء الصفات الموضوعة-- للفرق بين الص 4 فات كالعالم كالقادر فلان-------------------ها واجبة الاطراد نظرا الي تحقق معني الاسم فان مسمي العالم من قام به العلم وهو متحقق في حق كل من قام به العلم فكان اطلاق اسم العالم عليه ثابتا بالوضع لا بالقياس اذ ليس قياس احد المسميين المتماثلين في المسمي علي الاخر----- اولي من العكس وانما------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخلاف-------- في الاسماء الموضوعة علي مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما وذلك ---كاطلاق اسم الخمر علي النبيذ ب-واسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة علي العقل و---كاطلاق اسم- السارق علي النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الاحياء في --اخذ المال علي سبيل الخفية و---كاطلاق اسم الزاني علي اللاءط بواسطة مشاركته للزاني في ايلاج الفرج المحرم والمختار انه لا قياس	39	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0364	false	-6752165884273148674	1	140	5	737	1604	300	سيبويه او محيط بعلمه ولا في اسما-ء الصفات لانها وضعت للفرق-------------- كالعالم المتميز بذلك عن غيره ولان اطرادها واجب--------- نظرا الي تحقق معني الاسم فان معني العالم من قام به ع--لم وهو متحقق في--- كل من قام به --علم ----واطلاق اسم العالم عليه------ بالوضع لا بالقياس اذ ليس جعل احدهما اصلا و--------------------------الاخر فرعا اولي من العكس ولا في نحو رفع الفاعل لانه ضابط كلي وقانون استفيد من وضع اهل اللغة فلا يرفع هذا الفاعل قياسا علي رفع ذلك الفاعل بل الخلاف انما هو في --اسماء وضعت ----علي مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما وذلك مثل اطلاق اسم الخمر علي النبيذ باعتبار مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة علي العقل ومثل اطلاق لفظة السارق علي النباش بواسطة مشاركته للسارق م--ن الاحياء في الاخذ -----------------خفية ومثل اطلاق اسم الزاني علي اللاءط ب------مشاركة ال---------ايلا------ج المحرم والحق--- انه لا قياس	364	-2567237175595496547	488	738.5	393	848	57.54716873168945	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms040	true	-3026860888563677353	0	172	0	909	1563	300	العرب انهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكر او للمعتصر من العنب خاصة او لم ينقل شء من ذلك فان كان الاول فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس وان كان الثاني فالتعدية تكون --------------------------علي خلاف المنقول عنهم ولا يكون ذلك من لغتهم وان كان الثالث فيحتمل ان يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا علي التعدية ويحتمل ان لا يكون دليلا بدليل ما صرح بذلك واذا احتمل احتمل فليس احد الامرين اولي من الاخر فالتعدية تكون ممتنعة فان قيل الوصف الجامع وان احتمل ان لا يكون دليلا غير ان احتمال كونه دليلا اظهر وبيانه من ثلاثة اوجه الاول ان الاسم دار مع الوصف في الاصل وجودا وعدما والدوران دليل كون وجود الوصف امارة علي الاسم فيلزم من وجوده في الفرع ------وجود الاسم الث----اني ان العرب انما سمت باسم الفرس والانسان الذي -----كان في زمانهم وكذلك وصفوا الفاعل في زمانهم بانه رفع والمفعول نصب وانما وصفوا بعض الفاعلين والمفعولين ومع ذلك فالاسم مطرد في زماننا باجماع اهل اللغة في كل انسان وفرس وفاعل و------مفعول وليس ذلك الا بطريق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ القياس الثالث قوله تعالي فاعتبروا	40	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0051	false	8807665000195261536	16	135	89	739	1594	300	اللغة ان --وضعوا ال----خمر لكل مسكر كان تناوله----------------------------------------------------------------- للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس وان وضعوه للمعتصر من العنب خاصة كان التجاوز الي النبيذ علي خلاف قانون اللغة وان اطلقوا احتمل كلا منهم-------------------------------------------------------------ا علي التساوي فلا يدل علي احدهما دون------------------------------------------------------------- الاخر احتجوا بوجوه الاول الدوران------------------------------------------------------------------------ وبيانه ان ال--------------------اسم دار مع الوصف في الاصل وجودا وعدما وذلك يقتضي بالعلية ووجود ال--------------اسم ف---------------ي الفرع تبعا لوجود الوصف فيه الثاني ان العرب انما سمت ب-----------الانسان والفرس من كان في زمانهم ثم اطردنا نحن الاسم لما وج-------------------------------------------------------------------------------د في زماننا وسلمنا رفع الف----------------------اعل ونصب المفعول فان العرب انما نطقت برفع ما نطقوا به فاعلا ونصبوا ما نطقوا به مفعولا ثم حملنا نحن الباقي عليه للمشاركة في وصف الفاعلية والمفعولية وذلك محض القياس الثالث قوله تعالي فاعتبروا	51	-2567237175595496547	268	297.0	211	1076	24.907062530517578	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms040	true	-3026860888563677353	0	172	0	909	1563	300	العرب انهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكر او للمعتصر من العنب خاصة او لم ينقل شء من ذلك فان كان الاول فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس وان كان الثاني فالتعدية تكون --------------------------علي خلاف المنقول عنهم ولا يكون ذلك من لغتهم وان كان الثالث فيحتمل ان يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا علي التعدية ويحتمل ان لا يكون دليلا بدليل ما صرح بذلك واذا احتمل احتمل فليس احد الامرين اولي من الاخر فالتعدية تكون ممتنعة فان قيل الوصف الجامع وان احتمل ان لا يكون دليلا غير ان احتمال كونه دليلا اظهر وبيانه من ثلاثة اوجه الاول ان الاسم دار مع الوصف في الاصل وجودا وعدما والدوران دليل كون وجود الوصف امارة علي الاسم فيلزم من وجوده في الفرع ------وجود الاسم الث----اني ان العرب انما سمت باسم الفرس والانسان الذي -----كان في زمانهم وكذلك وصفوا الفاعل في زمانهم بانه رفع والمفعول نصب وانما وصفوا بعض الفاعلين والمفعولين ومع ذلك فالاسم مطرد في زماننا باجماع اهل اللغة في كل انسان وفرس وفاعل و------مفعول وليس ذلك الا بطريق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ القياس الثالث قوله تعالي فاعتبروا	40	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0364	false	-6752165884273148674	156	275	826	1476	1604	300	اللغة ان --وضعوا ال----خمر لكل مسكر كان تناوله----------------------------------------------------------------- للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس وان وضعوه للمعتصر من العنب خاصة كان التجاوز الي النبيذ علي خلاف قانون اللغة وان اطلقوا احتمل كلا منهم-------------------------------------------------------------ا علي التساوي فلا يدل علي احدهما دون------------------------------------------------------------- الاخر احتجوا بوجوه الاول الدوران------------------------------------------------------------------------ وبيانه ان ال--------------------اسم دار مع الوصف في الاصل وجودا وعدما وذلك يقتضي بالعلية ووجود ال--------------اسم ف---------------ي الفرع تبعا لوجود الوصف فيه الثاني ان العرب انما سمت ب-----------الانسان والفرس من كان في زمانهم ثم اطردنا نحن الاسم لما وج-------------------------------------------------------------------------------د في زماننا وسلمنا رفع الف----------------------اعل ونصب المفعول فان العرب انما نطقت برفع ما نطقوا به فاعلا ونصبوا ما نطقوا به مفعولا ثم حملنا نحن الباقي عليه للمشاركة في وصف الفاعلية والمفعولية وذلك محض القياس الثالث قوله تعالي فاعتبروا	364	-2567237175595496547	268	297.0	211	1076	24.907062530517578	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms041	true	4328448601006734214	3	184	12	962	1592	300	ما ذكروه منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل نخلة والفرس الاسود ادهم والم-لون بالبياض والسواد ابلق وا---------------------لاسم فيه داءر مع الوصف في الاصل وجودا وعدما ومع ذلك لم يسموا الفرس والجمل لطوله نخلة ولا الانسان المسود ادهم ولا المتلون من باقي الحيوانات بالسواد والبياض ابلق وكل ما هو جوابهم في هذه الصور جوابنا في موضع النزاع وجواب الثاني ان ما وقع الاستشهاد به لم يكن مستند التسمية في-ه علي الاطلاق القياس بل العرب وضعت تلك ا-------لاسماء للاجناس المذكورة بطريق العموم لا انها وضعتها للمعين ثم طرد القياس في الباقي وجواب -الثالث ب------------------------------------منع العموم في كل اعتبار وان كان عاما في المعتبر فلا يدخل فيه القياس في اللغة واما النقض بالقياس الشرعي فغير متجه من جهة ان اجتماع الامة من السلف عندنا اوجب الالحاق عند ظن الاشتراك في علة حكم الاصل حتي انه لو لم يكن اجماع لم يكن قياس ولا اجماع فيما نحن فيه من الامة السابقة علي الالحاق فلا قياس واما تسمية الشافعي رضي الله عنه النبيذ خمرا فلم يكن في ذلك مستندا الي القياس بل ال--------------------ي قو---------له عليه السلا---م ان من التمر خمرا وهو توقيف لا قياس وايجابه للحد في	41	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0051	false	8807665000195261536	195	287	1051	1534	1594	300	ما ذكرتموه---- بتسمية --------رجل الطويل نخلة والفرس الاسود ادهم والمتلون بالبياض والسواد ابلق مع عدم الاطراد ودوران الاسم--------- مع الوصف في الاصل وجودا وعدما وعن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثان---------------------------------ي ان التسمية ليست علي ----نحو القياس بل العرب وضعت تلك الالفاظ لاسماء الاجناس--------- بطريق العموم لا لم-------------عين ثم قسنا نحن علي ذلك المعين وعن الثالث نمنع دلالته علي القياس علي ما ياتي ونمنع العموم في كل اعتبار وان عم ---------المعتبر ونمنع حد شارب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ال------------------------------نبيذ بالقياس في التسمية بل بالنص كما في قوله صلي الله عليه واله وسلم ان من التمر خمرا وهو توقيف لا قياس في -------------	51	-2567237175595496547	306	401.0	244	1049	29.170639038085938	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms041	true	4328448601006734214	3	184	12	962	1592	300	ما ذكروه منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل نخلة والفرس الاسود ادهم والم-لون بالبياض والسواد ابلق وا---------------------لاسم فيه داءر مع الوصف في الاصل وجودا وعدما ومع ذلك لم يسموا الفرس والجمل لطوله نخلة ولا الانسان المسود ادهم ولا المتلون من باقي الحيوانات بالسواد والبياض ابلق وكل ما هو جوابهم في هذه الصور جوابنا في موضع النزاع وجواب الثاني ان ما وقع الاستشهاد به لم يكن مستند التسمية في-ه علي الاطلاق القياس بل العرب وضعت تلك ا-------لاسماء للاجناس المذكورة بطريق العموم لا انها وضعتها للمعين ثم طرد القياس في الباقي وجواب -الثالث ب------------------------------------منع العموم في كل اعتبار وان كان عاما في المعتبر فلا يدخل فيه القياس في اللغة واما النقض بالقياس الشرعي فغير متجه من جهة ان اجتماع الامة من السلف عندنا اوجب الالحاق عند ظن الاشتراك في علة حكم الاصل حتي انه لو لم يكن اجماع لم يكن قياس ولا اجماع فيما نحن فيه من الامة السابقة علي الالحاق فلا قياس واما تسمية الشافعي رضي الله عنه النبيذ خمرا فلم يكن في ذلك مستندا الي القياس بل ال--------------------ي قو---------له عليه السلا---م ان من التمر خمرا وهو توقيف لا قياس وايجابه للحد في	41	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0365	false	1686184953275661711	35	127	183	666	1621	300	ما ذكرتموه---- بتسمية --------رجل الطويل نخلة والفرس الاسود ادهم والمتلون بالبياض والسواد ابلق مع عدم الاطراد ودوران الاسم--------- مع الوصف في الاصل وجودا وعدما وعن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثان---------------------------------ي ان التسمية ليست علي ----نحو القياس بل العرب وضعت تلك الالفاظ لاسماء الاجناس--------- بطريق العموم لا لم-------------عين ثم قسنا نحن علي ذلك المعين وعن الثالث نمنع دلالته علي القياس علي ما ياتي ونمنع العموم في كل اعتبار وان عم ---------المعتبر ونمنع حد شارب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ال------------------------------نبيذ بالقياس في التسمية بل بالنص كما في قوله صلي الله عليه واله وسلم ان من التمر خمرا وهو توقيف لا قياس في -------------	365	-2567237175595496547	306	401.0	244	1049	29.170639038085938	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms047	true	-4766744942676200385	1	140	7	712	1543	300	بءس خطيب القوم انت قل ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو كانت الواو للجمع المطلق لما وقع الفرق وايضا ما روي عن عمر انه قال لشاعر قال كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك وكان عمر من اهل اللسان وذلك يدل علي الترتيب وايضا ما روي ان الصحابة انكروا علي ابن عباس---------------------- وقالوا له لم تامرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله---- واتموا الحج والعمرة لله 2 البقرة 196 وكانوا ايضا من اهل اللسان وذلك يدل علي الترتيب ولولا ان ال--واو ل---لترتيب لما كان كذلك واما الحكم فانه لو قال الزوج لزوجته قبل الدخول بها انت طالق وطالق وطالق وقع بها طلقة واحدة -ولو كانت الواو للجمع المطلق لوقعت الثلاث كما لو قال لها انت طالق ثلاثا واما المعني فهو ان الترتيب في اللفظ---------------------- يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب الحمل عليه	47	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0127	false	-93708386035641258	88	190	472	1010	1582	300	بءس خطيب القوم انت قل ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو لم تفد الترتيب لم يكن بين ما امره به ونهاه عنه فارق الرابع قال عمرلشاعر قال كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا-لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك الخامس انكر------------------------------------------------ الصحابة ع-------لي ابن عباس حيث امر بتقديم العمرة وقالوا ---لم تامرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالي يقول واتموا الحج والعمرة------------------------------------------------------------------------- لله ولو لا الترتيب لما --صح ذلك----- ال----سادس لو قال لغير الم-----------دخول بها انت طالق وطالق وطالق وقعت-------- واحدة بخلاف انت ط---------------------------------------------------الق ثلاثا و--------لو لم يكن للترتيب لما افترقا السابع الترتيب لفظا يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب الحمل عليه	127	-2567237175595496547	362	537.5	290	759	47.6943359375	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms047	true	-4766744942676200385	1	72	7	363	1543	300	بءس خطيب القوم انت قل ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو كانت الواو للجمع المطلق لما وقع الفرق وايضا ما روي عن عمر انه قال لشاعر قال كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك وكان عمر من اهل اللسان وذلك يدل علي الترتيب وايضا ما روي ان الصحابة انكروا علي ابن عباس---------------------- وقالوا له لم تامرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله---- واتموا الحج والعمرة لله	47	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0440	false	4385915871271716176	228	289	1240	1563	1615	300	بءس خطيب القوم انت قل ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو لم تفد الترتيب لم يكن بين ما امره به ونهاه عنه فارق الرابع قال عمرلشاعر قال كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا-لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك الخامس انكر------------------------------------------------ الصحابة ع-------لي ابن عباس حيث امر بتقديم العمرة وقالوا ---لم تامرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالي يقول واتموا الحج والعمرة لله	440	-2567237175595496547	212	341.5	171	382	55.49738311767578	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms047	true	-4766744942676200385	100	140	506	712	1543	300	بها انت طالق وطالق وطالق وقع بها طلقة واحدة -ولو كانت الواو للجمع المطلق لوقعت الثلاث كما لو قال لها انت طالق ثلاثا واما المعني فهو ان------------------ الترتيب في اللفظ يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب الحمل عليه	47	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0441	false	-8578187676250988013	0	30	0	162	1587	300	بها انت طالق وطالق وطالق وقعت-------- واحدة بخلاف انت ط---------------------------------------------------الق ثلاثا ولو لم يكن للترتيب لما افترقا السابع الترتيب لفظا---- يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب الحمل عليه	441	-2567237175595496547	118	187.0	95	225	52.44444274902344	19	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms048	true	-9038240820888886074	53	132	294	689	1575	300	وبه قال احمد بن حنبل وبعض اصحاب مالك والليث -بن سعد وربيعة بن ابي ليلي وقد نقل عن الشافعي ما يدل عليه في القديم وان سلم ذلك فالوجه في تخريجه ان يقال اذا قال لها انت طالق ثلاثا فالاخير تفسير للاول----------------------------------------------------------------- والكلام يعتبر بجملت-----------------------------------------------------------------------ه بخلاف قوله انت طالق وطالق وطالق واما المعني فهو منقوض بقوله ر---------------------------------------------ايت زيدا رايت عمرا فان تقديم احد الاسمين في الذكر لا يستدعي تقديمه في نفس الامر اجماعا كيف وانه يجوز -ان يكون السبب في	48	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0128	false	5383414782014297493	198	296	1061	1561	1589	300	وبه قال احمد بن حنبل وبعض اصحاب مالك والليث ابن سعد وربيعة بن ابي ليلي سلمنا لكن الفرق ظاهر فان قوله انت ط------------------------------------------------------------الق ثلاثا ت--------فسير الطلاق بالثلاث فكان مقبولا وقوله ثانيا وطالق ليس تفسيرا لقوله انت طالق والكلام يعتبر باخره فكان الاول واقعا بخلاف الثاني حيث كان قوله انت طالق كلاما تاما فبانت به بخلاف قوله ثلاثا وانه في حكم البيان وعن السابع بان التقديم لفظا لا يقتضي التقديم في نفس الامر كما لو قال رايت زيدا رايت عمرا فان تقديم زيد ف--------ي الذكر لا يقتض-ي تقديمه في نفس الامر اجماعا علي -انه يحتمل ان يكون السبب في	128	-2567237175595496547	216	310.0	169	578	37.370243072509766	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms048	true	-9038240820888886074	53	153	294	794	1575	300	وبه قال احمد بن حنبل وبعض اصحاب مالك والليث -بن سعد وربيعة بن ابي ليلي وقد نقل عن الشافعي ما يدل عليه في القديم وان سلم ذلك فالوجه في تخريجه ان يقال اذا قال لها انت طالق ثلاثا فالاخير تفسير للاول----------------------------------------------------------------- والكلام يعتبر بجملت-----------------------------------------------------------------------ه بخلاف قوله انت طالق وطالق وطالق واما المعني فهو منقوض بقوله ر---------------------------------------------ايت زيدا رايت عمرا فان تقديم احد الاسمين في الذكر لا يستدعي تقديمه في نفس الامر اجماعا كيف وانه يجوز -ان يكون السبب في --تقديمه ذكرا لزيادة حبه له واهتمامه بالاخبار عنه او لانه قصد الاخبار عنه لا غير ثم تجدد له قصد الاخبار عن	48	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0442	false	1630996028406644474	38	150	208	783	1588	300	وبه قال احمد بن حنبل وبعض اصحاب مالك والليث ابن سعد وربيعة بن ابي ليلي سلمنا لكن الفرق ظاهر فان قوله انت ط------------------------------------------------------------الق ثلاثا ت--------فسير الطلاق بالثلاث فكان مقبولا وقوله ثانيا وطالق ليس تفسيرا لقوله انت طالق والكلام يعتبر باخره فكان الاول واقعا بخلاف الثاني حيث كان قوله انت طالق كلاما تاما فبانت به بخلاف قوله ثلاثا وانه في حكم البيان وعن السابع بان التقديم لفظا لا يقتضي التقديم في نفس الامر كما لو قال رايت زيدا رايت عمرا فان تقديم زيد ف--------ي الذكر لا يقت-ضي تقديمه في نفس الامر اجماعا علي -انه يحتمل ان يكون السبب في التقديم اللفظي لشدة ال-------اهتمام ب-----------ه او----- قصد الاخبار عنه خاصة-- ثم تجد-------د الاخبار عن	442	-2567237175595496547	269	361.0	212	685	39.27007293701172	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms048	true	-9038240820888886074	233	286	1212	1501	1575	300	تعالي لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب 20 طه 61---------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله تعالي وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 2 البقرة 283 فانه وان كان الاسحات بالعذاب مما يتراخي عن الافتراءه بالكذب وك-------------------------------------------------ذلك الرهن مما يتراخي عن المداينة غير انه -------------------------------------------------------------------يجب تاويله بان حكم الافتراء الاسحات وحكم المداينة الرهن------ية لما	48	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0443	false	2675848621866187842	98	189	509	1000	1589	300	تعالي لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب والشر بالشر عند الله مثلان والاسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخي الي يوم القيامة فقد جاءت لا بمعني التعقيب وقوله تعالي وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع --------------------ان الرهن قد لا يحصل عقيب المداينة الثاني الفاء قد تدخل علي لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب لما صح ذلك الثالث التعقيب يصح الاخبار عنه بمجرد ذكره بخلاف الفاء فهي مغايرة له والجواب عن الاول بالحمل علي المجاز ويجب تاويله بان حكم الافتراء الاسحات وحكم المداينة الرهن او نقول لما	443	-2567237175595496547	181	258.5	146	511	35.42074203491211	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms072	true	1619729706177298735	114	216	597	1119	1574	300	الواجب في حقيقته من حيث ----هو واجب وكذا--- اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقاءقها وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه من حيث هو حرام كيف وان الشارع قد اطلق اسم الفرض علي الواجب في قوله تعالي فمن فرض فيهن الحج 2 البقرة 197 اي اوجب والاصل ان يكون مشعرا به حقيقة وان لا يكون له مدلول سواه نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ والذي يءيد اخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض اجماع الامة علي اطلاق اسم الفرض علي ما ادي من الصلوات المختلف- في صحتها بين الاءمة بقولهم اد فرض الله تعالي والاصل في الاطلاق الحقيقة و-ما	72	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0329	false	-1894015450765192210	102	160	520	816	1508	300	الواجب هو الساقط من غير اعتبار سببه وكما ان اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقاءقها وكذا طرق-------- الحرام فكذا طرق الواجب مع انه تعالي ----------------------------------------قد اطلق---- الفرض علي الواجب في قوله------ فمن فرض فيهن الحج------------- اي اوجب ولل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجماع------ علي انه يقال لمن ادي صلاة ------------------مختلفا فيها انه قد ادي ف--------------رض الله تعالي والاصل في الاطلاق الحقيقة واما	329	-2567237175595496547	202	272.0	160	531	38.04143142700195	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms073	true	-7032038776708207220	112	164	611	866	1540	300	التخيير ولهذا فانه لا يحسن ان يقول القاءل لغيره اوجبت عليك صلاتين فصل اي-هما شءت واترك اي-هما شءت كما لا يحسن ان يقول اوجبت عليك الصلاة وخيرتك في فعلها وتركها لما فيه من رفع الواجب وليس ذلك من لغة العرب في شء الثالث ان الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه	73	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0220	false	6957757953969146041	0	23	0	117	1546	300	التخيير------ فانه لا يحسن ان يقول اوجبت------------------ صلاتين فصل ايتهما شءت واترك ايتهما شءت ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه	220	-2567237175595496547	109	164.0	86	257	42.412452697753906	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms073	true	-7032038776708207220	87	164	482	866	1540	300	لو كان التخيير موجبا للجميع لكان الامر بايجاب عتق عبد من العبيد علي طريق التخيير موجبا للجميع وهو محال الثاني ان ذلك مما يمنع من التخيير ولهذا فانه لا يحسن ان يقول القاءل لغيره اوجبت عليك صلاتين فصل اي-هما شءت واترك اي-هما شءت كما لا يحسن ان يقول اوجبت عليك الصلاة وخيرتك في فعلها وتركها لما فيه من رفع الواجب وليس ذلك من لغة العرب في شء الثالث ان الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه	73	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0533	false	1582287059915313613	119	163	625	849	1556	300	لو كان الجميع واجبا-------- لكان الامر بايجاب عتق عبد من العبيد علي -وجه التخيير موجبا للجم-ع وهو باطل ولانه------------ يمنع من التخيير------ فانه لا يحسن ان يقول اوجبت------------------ صلاتين فصل ايتهما شءت واترك ايتهما شءت ولا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه	533	-2567237175595496547	197	301.0	154	386	51.03627014160156	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms077	true	7200133504365826513	210	277	1052	1411	1517	300	الواجب من الكل وان الفعل في كل وقت قاءم- مقامه في غيره من الاوقات فيكون واجبا والا فلو لم يكن محصلا لمقصود الواجب فيلزم منه اما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب فتكون الصلاة حراما لكونها --مفوتة لمصلحة الواجب وهو محال------- واما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم منه وجوب فعل الصلاة------ لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض وهو خلاف -الاجماع	77	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0223	false	-6651665347382729965	187	253	938	1295	1544	300	الواجب وكان ايقاعه------ في كل وقت قاءما مقامه في غيره من الاوقات فيكون واجبا لانه -لو لم يكن محصلا لمصلحة الواجب --لزم---- اما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب فتكون الصلاة حراما ل-انها قد فوتت -مصلحة الواجب وهو باطل اجماعا واما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم---- وجوب فعل الصلاة ثانيا لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض وهو باطل بالاجماع	223	-2567237175595496547	312	534.5	250	376	82.97872161865234	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms077	true	7200133504365826513	210	277	1052	1411	1517	300	الواجب من الكل وان الفعل في كل وقت قاءم- مقامه في غيره من الاوقات فيكون واجبا والا فلو لم يكن محصلا لمقصود الواجب فيلزم منه اما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب فتكون الصلاة حراما لكونها --مفوتة لمصلحة الواجب وهو محال------- واما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم منه وجوب فعل الصلاة------ لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض وهو خلاف -الاجماع	77	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0537	false	4726571860413641235	27	93	137	494	1573	300	الواجب وكان ايقاعه------ في كل وقت قاءما مقامه في غيره من الاوقات فيكون واجبا لانه -لو لم يكن محصلا لمصلحة الواجب --لزم---- اما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب فتكون الصلاة حراما ل-انها قد فوتت -مصلحة الواجب وهو باطل اجماعا واما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم---- وجوب فعل الصلاة ثانيا لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض وهو باطل بالاجماع	537	-2567237175595496547	312	534.5	250	376	82.97872161865234	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms079	true	-3247713793070181151	0	23	0	116	1495	300	بدلا عن اصل الفعل بل عن تقديم الفعل فلا يكون موجبا لسقوط الفعل مطلقا ومعني كونه بدلا انه مخير بينه وبين تقديم الفعل	79	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0226	false	-4970763231239693717	69	90	347	451	1500	300	بدلا عن اصل الفعل بل عن تقديمه----- فلا يوجب -------سقوط الفعل مطلقا ومعني كونه بدلا انه مخير بينه وبين تقديم الفعل	226	-2567237175595496547	100	182.5	79	116	86.20689392089844	19	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms079	true	-3247713793070181151	0	23	0	116	1495	300	بدلا عن اصل الفعل بل عن تقديم الفعل فلا يكون موجبا لسقوط الفعل مطلقا ومعني كونه بدلا انه مخير بينه وبين تقديم الفعل	79	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0539	false	-6574364271091995781	209	230	1070	1174	1526	300	بدلا عن اصل الفعل بل عن تقديمه----- فلا يوجب -------سقوط الفعل مطلقا ومعني كونه بدلا انه مخير بينه وبين تقديم الفعل	539	-2567237175595496547	100	182.5	79	116	86.20689392089844	19	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms080	true	-835381830781850572	213	268	1040	1314	1471	300	قضاء ---وذلك لانه ك-ان وقتا للاداء والاصل بقاء ما كان علي ما كان ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتاخير مخالفة هذا الاصل ايضا ولهذا ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يلزم من عصيان المكلف بتاخير الواجب الموسع عن اول الوقت من غير عزم علي الفعل عند القاضي ان يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء	80	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0025	false	3297724299320753670	93	165	486	842	1532	300	قضاء لان ذلك الوقت كان وقتا للاداء والاصل بقاء ما كان علي ما كان بل ونمنع ا-----------------------لعصيان بعد ظهور بطلان ظنه ووجوب التضيق عليه وانما يحكم بذلك لو استمر الظن وكيف يصح ان ينوي القضاء بفعل فعل في وقته واورد بعض المتاخرين علي القاضي انه لا يلزم من عصيان المكلف بتاخير الواجب الموسع عن اول الوقت من غير عزم علي الفعل عند القاضي ان يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء	25	-2567237175595496547	203	342.5	159	379	53.56200408935547	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms080	true	-835381830781850572	213	263	1040	1292	1471	300	قضاء ---وذلك لانه ك-ان وقتا للاداء والاصل بقاء ما كان علي ما كان ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتاخير مخالفة هذا الاصل ايضا ولهذا ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يلزم من عصيان المكلف بتاخير الواجب الموسع عن اول الوقت من غير عزم علي الفعل عند القاضي ان يكون فعل الواجب	80	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0338	false	913698830924182798	233	300	1220	1553	1553	300	قضاء لان ذلك الوقت كان وقتا للاداء والاصل بقاء ما كان علي ما كان بل ونمنع ا-----------------------لعصيان بعد ظهور بطلان ظنه ووجوب التضيق عليه وانما يحكم بذلك لو استمر الظن وكيف يصح ان ينوي القضاء بفعل فعل في وقته واورد بعض المتاخرين علي القاضي انه لا يلزم من عصيان المكلف بتاخير الواجب الموسع عن اول الوقت من غير عزم علي الفعل عند القاضي ان يكون فعل الواجب-	338	-2567237175595496547	180	291.5	142	357	50.420169830322266	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms082	true	3694136330544983399	47	126	245	633	1538	300	قال ابو الحسين البصري وانما قلنا ان تحصيل الشرط واجب لانه لو لم يجب بل كان تركه -----مباحا لكان الامر كانه قال للمامور لك مباح الا تاتي--- بالشرط واوجب- عليك الفعل مع عدم الاتيان بما لا يتم الا به وذلك تكليف بما لا يطاق وهو محال وهذه الطريقة في غاية الفساد وذلك لان وجوب المشروط اذا كان مطلقا فلا يلزم من اباحة الشرط ان يكون التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط فان عدمه غير لازم من اباحته بل حالة عدم	82	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0230	false	6379212033905068369	238	300	1221	1528	1528	300	قال ابو الحسين لو -----------------------------------------------------كان ترك الشرط مباحا لكان الامر كانه قال للمامور ابحت لك عدم الاتيان بالشرط واوجبت عليك الفعل مع عدم الاتيان بما لا يتم الا به وذلك تكليف -ما لا يطاق اعترض بان ال----------------------------------وجوب المشروط اذا كان مطلقا لم- يلزم من اباحة الشرط ان يكون التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط فان عدمه غير لازم من اباحته بل حالة عدم-	230	-2567237175595496547	265	465.5	210	397	66.7506332397461	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms082	true	3694136330544983399	126	167	633	858	1538	300	وجوب الشرط وفرق بين الامرين فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بما لا يطاق ثم يقال له ان كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا فالتكليف بالمشروط مشروط بوجود الشرط وكل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب التحصيل لما سبق	82	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0231	false	-7076421745418817472	0	37	0	216	1634	300	وجوب الشرط وفرق بين الامرين فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بالمحال وايضا لو--------- كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا فالتكليف بالمشروط مشروط بوجود الشرط وكل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب التحصيل لما سبق	231	-2567237175595496547	203	388.5	168	225	90.22222137451172	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms082	true	3694136330544983399	47	167	245	858	1538	300	قال ابو الحسين البصري وانما قلنا ان تحصيل الشرط واجب لانه لو لم يجب بل كان تركه -----مباحا لكان الامر كانه قال للمامور لك مباح الا تاتي--- بالشرط واوجب- عليك الفعل مع عدم الاتيان بما لا يتم الا به وذلك تكليف بما لا يطاق وهو محال وهذه الطريقة في غاية الفساد وذلك لان وجوب المشروط اذا كان مطلقا فلا يلزم من اباحة الشرط ان يكون التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط فان عدمه غير لازم من اباحته بل حالة عدم وجوب الشرط وفرق بين الامرين فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بما لا يطاق ثم يقال له ان كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا فالتكليف بالمشروط مشروط بوجود الشرط وكل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب التحصيل لما سبق	82	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0544	false	-7554392440090115871	78	177	399	923	1589	300	قال ابو الحسين لو -----------------------------------------------------كان ترك الشرط مباحا لكان الامر كانه قال للمامور ابحت لك عدم الاتيان بالشرط واوجبت عليك الفعل مع عدم الاتيان بما لا يتم الا به وذلك تكليف -ما لا يطاق اعترض بان الوجو----------------------------------ب المشروط اذا كان مطلقا لم- يلزم من اباحة الشرط ان يكون التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط فان عدمه غير لازم من اباحته بل حالة عدم وجوب الشرط وفرق بين الامرين فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بالمحال وا-----يضا---- لو كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا فالتكليف بالمشروط مشروط بوجود الشرط وكل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب التحصيل لما سبق	544	-2567237175595496547	469	853.0	377	622	75.40193176269531	82	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms083	true	7665205340979271876	139	253	705	1270	1497	300	في اللغة علي ما كثرت افاته ومنه يقال لبن محظور اي كثير الافة وقد يطلق بمعني المنع والقطع ومنه قولهم حظرت عليه كذا اي منعته منه و-------منه الحظيرة ل----لبقعة المنقطعة----- تاتي اليها المواشي و----اما في الشرع فقد قيل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود المزيفة السابق ذكرها ولا يخفي وجه الكلام عليها والحق فيه ان يقال هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له فالقيد الاول فاصل له عن الواجب والمندوب وساءر الاحكام والثاني فاصل له عن المخير كما ذكرناه في الواجب والثالث فاصل له عن----- المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب فانه يذم عليه لكن لا من جهة فعله بل لما -لزمه من ترك الواجب	83	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0016	false	-2969773202296690332	40	123	208	607	1517	300	في اللغة علي ما كثر- افات-----ه يقال لبن محظور اي كثير الافة وعل----------ي المنع يقال------------- حظرت عليه كذا اي منعته وعلي القطع ومنه الحظيرة وهي البقعة المنقطعة التي تاتي اليها المواشي وقيل انه في العرف عبارة ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------ما ينتهض فعله سببا للذم----- بوجه ما من حيث هو فعل له وخرج بقولنا بوجه ما----------------------------------------------------- المخير كما --تقدم في الواجب وقولنا من حيث هو فعل له المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب فانه يذم عليه لكن لا من جهة فعله بل لما يلزمه من ترك الواجب	16	-2567237175595496547	312	460.0	243	591	52.79187774658203	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms083	true	7665205340979271876	139	253	705	1270	1497	300	في اللغة علي ما كثرت افاته ومنه يقال لبن محظور اي كثير الافة وقد يطلق بمعني المنع والقطع ومنه قولهم حظرت عليه كذا اي منعته منه و-------منه الحظيرة ل----لبقعة المنقطعة----- تاتي اليها المواشي و----اما في الشرع فقد قيل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود المزيفة السابق ذكرها ولا يخفي وجه الكلام عليها والحق فيه ان يقال هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له فالقيد الاول فاصل له عن الواجب والمندوب وساءر الاحكام والثاني فاصل له عن المخير كما ذكرناه في الواجب والثالث فاصل له عن----- المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب فانه يذم عليه لكن لا من جهة فعله بل لما -لزمه من ترك الواجب	83	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0329	false	-1894015450765192210	180	263	920	1319	1508	300	في اللغة علي ما كثر- افات-----ه يقال لبن محظور اي كثير الافة وعل----------ي المنع يقال------------- حظرت عليه كذا اي منعته وعلي القطع ومنه الحظيرة وهي البقعة المنقطعة التي تاتي اليها المواشي وقيل انه في العرف عبارة ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------ما ينتهض فعله سببا للذم----- بوجه ما من حيث هو فعل له وخرج بقولنا بوجه ما----------------------------------------------------- المخير كما --تقدم في الواجب وقولنا من حيث هو فعل له المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب فانه يذم عليه لكن لا من جهة فعله بل لما يلزمه من ترك الواجب	329	-2567237175595496547	312	460.0	243	591	52.79187774658203	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms088	true	7814043482440501676	186	294	950	1507	1541	300	ف----ي اللغة ماخوذ من الندب وهو الدعاء الي امر مهم ومنه قول الشاعر لا يسالون اخاهم حين يندبهم في الناءبات علي ما قال برهانا واما في الشرع فقد قيل هو ما فعله خير من تركه ويبطل بالاكل قبل ورود الشرع فانه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا وقيل هو ما يمدح علي فعله ولا يذم علي تركه ويبطل بافعال الله تعالي فانها كذلك وليست مندوبة فالواجب ان يقال هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم علي تركه مطلقا فالمطلوب فعله احتراز ع----------------ن الحرام والمكروه والمباح وغيره من الاحكام الثابتة بخطاب الوضع والاخبار و نفي الذم احتراز عن الواجب المخير والموسع في اول الوقت	88	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0017	false	-8697268196414545442	77	175	378	881	1494	300	فهو في اللغة ماخوذ من الندب وهو الدعاء الي امر مهم وفي العرف ما يكون فعله راجحا علي تركه رجحانا غير مانع من النقيض وقيل هو-------------------------- ما فعله خير من تركه ونقض- بالاكل قبل ورود الشرع فانه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا وقيل ---ما يمدح علي فعله ولا يذم ويبط---------ل بافعا----له تعالي فانها كذلك وليست مندوبة وقيل----------- هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم علي تركه مطلقا فالمطلوب فعله يخرج عنه ما عدا الواجب من الحرام والمكروه والمباح و--------الاحكام الثابتة بخطاب الوضع و----------نفي الذم --يخرج به الواجب المخير والموسع في اول الوقت	17	-2567237175595496547	388	693.5	310	577	67.24436950683594	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms088	true	7814043482440501676	186	275	950	1397	1541	300	ف----ي اللغة ماخوذ من الندب وهو الدعاء الي امر مهم ومنه قول الشاعر لا يسالون اخاهم حين يندبهم في الناءبات علي ما قال برهانا واما في الشرع فقد قيل هو ما فعله خير من تركه ويبطل بالاكل قبل ورود الشرع فانه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا وقيل هو ما يمدح علي فعله ولا يذم علي تركه ويبطل بافعال الله تعالي فانها كذلك وليست مندوبة فالواجب ان يقال هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم علي تركه مطلقا فالمطلوب فعله احتراز ع----------------ن الحرام والمكروه	88	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0330	false	-8663482061866059592	217	300	1099	1511	1511	300	فهو في اللغة ماخوذ من الندب وهو الدعاء الي امر مهم وفي العرف ما يكون فعله راجحا علي تركه رجحانا غير مانع من النقيض وقيل هو-------------------------- ما فعله خير من تركه ونقض- بالاكل قبل ورود الشرع فانه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا وقيل ---ما يمدح علي فعله ولا يذم ويبط---------ل بافعا----له تعالي فانها كذلك وليست مندوبة وقيل----------- هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم علي تركه مطلقا فالمطلوب فعله يخرج عنه ما عدا الواجب من الحرام والمكروه-	330	-2567237175595496547	303	548.0	241	467	64.8822250366211	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms088	true	7814043482440501676	10	58	47	279	1541	300	حرمت عليك الصوم في هذا اليوم مع كونه موجبا لتحريم الصوم وبين قوله حرمت عليك ايقاع الصوم في هذا اليوم من جهة انه لا معني لايقاع الصوم في اليوم سوي فعل الصوم في اليوم فاذا كان فعل الصوم فيه محرما كان ذلك مضادا لوجوبه لا محالة فان قيل	88	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0641	false	1933237815656144869	4	39	19	187	1524	300	حرمت عليك الصوم في هذا الي---------------------------وم وبين قوله حرمت عليك ايقاعه فيه اذ ----------------------لا معني لايقاع الصوم في اليوم سوي فعله فيه---------- فاذا كان فعله -----فيه محرما كان ذلك مضادا لوجوبه لا محالة ولو قال	641	-2567237175595496547	148	242.5	118	232	63.7931022644043	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms090	true	1748056118570915755	83	205	450	1070	1547	300	التكليف انما يكون بما فيه كلفة ومشقة والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الث-----واب علي الفعل والمباح ليس من احكام التكليف علي ما ياتي فالمندوب اولي نعم ان قيل انه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا فلا حرج فان قيل المندوب لا يخلو عن كلفة ومشقة فانه سبب للثواب فان فعله رغبة في الثواب ففعله مشق كفعل الواجب وان تركه شق عليه ما فاته من الثواب الجزيل بفعله وربما كان ذلك اشق عليه من الفعل بخلاف ترك المباح قلنا يلزم عليه ان يكون حكم الشارع علي الفعل بكونه سببا للثواب حكما تكليفيا لانه ان اتي بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق- وان تركه شق عليه ما فاته من الثواب وهو خلاف الاجماع	90	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0242	false	6811163694292649543	44	101	231	529	1603	300	التكليف انما يكون لما فيه كلفة ومشقة والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك فلا يكون تكليفا كالمباح والجواب عما قاله------------------------------------------------------------------- انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزم----- ان يكون حكم الشارع علي الفعل بكونه سببا للثواب----- تكليف-ا لانه ان اتي بالفعل رغبة في الثواب الذي هو -سببه كان مشقة وان تركه شق عليه ما فاته من الثواب وهو خلاف الاجماع	242	-2567237175595496547	260	443.5	207	626	41.533546447753906	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms090	true	1748056118570915755	83	205	450	1070	1547	300	التكليف انما يكون بما فيه كلفة ومشقة والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الث-----واب علي الفعل والمباح ليس من احكام التكليف علي ما ياتي فالمندوب اولي نعم ان قيل انه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا فلا حرج فان قيل المندوب لا يخلو عن كلفة ومشقة فانه سبب للثواب فان فعله رغبة في الثواب ففعله مشق كفعل الواجب وان تركه شق عليه ما فاته من الثواب الجزيل بفعله وربما كان ذلك اشق عليه من الفعل بخلاف ترك المباح قلنا يلزم عليه ان يكون حكم الشارع علي الفعل بكونه سببا للثواب حكما تكليفيا لانه ان اتي بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق- وان تركه شق عليه ما فاته من الثواب وهو خلاف الاجماع	90	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0555	false	-7434631722775746642	184	241	994	1292	1609	300	التكليف انما يكون لما فيه كلفة ومشقة والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك فلا يكون تكليفا كالمباح والجواب عما قاله------------------------------------------------------------------- انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزم----- ان يكون حكم الشارع علي الفعل بكونه سببا للثواب----- تكليف-ا لانه ان اتي بالفعل رغبة في الثواب الذي هو -سببه كان مشقة وان تركه شق عليه ما فاته من الثواب وهو خلاف الاجماع	555	-2567237175595496547	260	443.5	207	626	41.533546447753906	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms091	true	8307157331348685782	65	227	340	1162	1545	300	المباح فهو في اللغة مشتق- من الاباحة وهي الاظهار والاعلان ومنه يقال باح بسره اذا اظهره وقد يرد ايضا بمعني الاطلاق والاذن ومنه يقال ابحته كذا اي اطلقته فيه واذنت ل----ه واما في الشرع فقد قال قوم هو- ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا وهو منقوض بخصال الكفارة المخيرة فانه ما من خصلة منها الا والمكفر مخير بين فعلها وتركها وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة وكذلك -------الصلاة في اول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم وليست مباحة بل واجبة وقال قوم هو ما استوي جانباه في عدم الثواب والعقاب وهو منتقض بافعال الله تعالي فانها كذلك وليست متصفة بكونها مباحة ومنهم من قال هو ما اعلم فاعله او دل -----انه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الاخرة وهو غير جامع لانه يخرج منه الفعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع اعلام فاعله او دلالة الدليل السمعي علي استواء فعله في المصلحة والمفسدة ------------دنيا واخري فانه مباح وان اشتمل فعله	91	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0016	false	-2969773202296690332	170	300	855	1517	1517	300	المباح فهو في اللغة ماخوذ من الاباحة وهي ---------الاعلان ومنه----- باح بسره ويطلق علي------------------- الاطلاق والاذن ي-----قال ابحته كذا اي اطلقته و ---اذنت له فيه واما في الشرع ف---قال قوم انه ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا ونق-----ض بخصال الكفارة المخيرة فانه ما من خصلة منها الا والمكلف مخير بين فعلها وتركها وبتقدير فعله---ا تكون مباحة لا واجبة وكذا الموسع كالصلاة في اول وقتها وقيل ------------------------------------------------------------------ما استوي طرف-اه في عدم الثواب والعقاب ونقض بفع-----------له تعالي فانه- كذلك ول--ا يوصف- ب----الاباحة وقيل -----------ما اعلم فاعله او دل عليه انه لا ضرر----- في فعله ولا تركه ولا نفع له في الاخرة ونقض بال---------------------فعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع اعلام فاعله او دلالة------- السمع ع-لي استواء فعله في المصلحة والمفسدة في الدين والدنيا فا------نه مباح وان اشتمل فعله-	16	-2567237175595496547	572	930.0	456	852	67.13614654541016	94	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms091	true	8307157331348685782	65	269	340	1378	1545	300	المباح فهو في اللغة مشتق- من الاباحة وهي الاظهار والاعلان ومنه يقال باح بسره اذا اظهره وقد يرد ايضا بمعني الاطلاق والاذن ومنه يقال ابحته كذا اي اطلقته فيه واذنت ل----ه واما في الشرع فقد قال قوم هو- ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا وهو منقوض بخصال الكفارة المخيرة فانه ما من خصلة منها الا والمكفر مخير بين فعلها وتركها وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة وكذلك -------الصلاة في اول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم وليست مباحة بل واجبة وقال قوم هو ما استوي جانباه في عدم الثواب والعقاب وهو منتقض بافعال الله تعالي فانها كذلك وليست متصفة بكونها مباحة ومنهم من قال هو ما اعلم فاعله او دل -----انه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الاخرة وهو غير جامع لانه يخرج منه الفعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع اعلام فاعله او دلالة الدليل السمعي علي استواء فعله في المصلحة والمفسدة ------------دنيا واخري فانه مباح وان اشتمل فعله وتركه علي الضرر والاقرب في ذلك ان يقال هو ما دل الدليل السمعي علي خطاب الشارع بالتخيير------- فيه بين الفعل والترك من غير بدل فالقيد الاول فاصل له عن فعل الله تعالي والثاني عن الواجب الموسع في اول الوقت والواجب المخير واذا	91	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0330	false	-8663482061866059592	10	165	58	850	1511	300	المباح فهو في اللغة ماخوذ من الاباحة وهي ---------الاعلان ومنه----- باح بسره ويطلق علي------------------- الاطلاق والاذن ي-----قال ابحته كذا اي اطلقته و ---اذنت له فيه واما في الشرع ف---قال قوم انه ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا ونق-----ض بخصال الكفارة المخيرة فانه ما من خصلة منها الا والمكلف مخير بين فعلها وتركها وبتقدير فعله---ا تكون مباحة لا واجبة وكذا الموسع كالصلاة في اول وقتها وقيل ------------------------------------------------------------------ما استوي طرف-اه في عدم الثواب والعقاب و-----نقض ب-فع-----له تعالي فانه- كذلك ول--ا يوصف- ب----الاباحة وقيل -----------ما اعلم فاعله او دل عليه انه لا ضرر----- في فعله ولا تركه ولا نفع له في الاخرة ونقض بالفع---------------------ل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع اعلام فاعله او دلالة السمع ع--------لي استواء فعله في المصلحة والمفسدة في الدين والدنيا فا------نه مباح وان اشتمل فعله وتركه علي الضرر وقيل--------------------- ما -------دل السمع- علي ---------------تخيير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير بدل ويخرج بالاخير الم-------------------------------------------وسع في اول الوقت والم-------خير واما	330	-2567237175595496547	677	1079.0	537	1075	62.97674560546875	109	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms094	true	6063072987704978756	130	300	698	1609	1609	300	الاول الحكم علي الوصف بكونه سببا والسبب----- في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به الي مقصود ما ومنه --سمي الحبل سببا والطريق سببا ل---امكان التوصل بهما الي المقصود واطلاقه في اصطلاح المتشرعين علي بعض مسمياته في اللغة وهو كل وصف ظاهر --منضبط----- دل الدليل السمعي علي كونه معرفا لحكم شرعي ولا يخفي ما فيه من الاحتراز وهو منقسم الي ما لا يستلزم في تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس امارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس 17 الاسراء 78 وفي قوله عليه السلام اذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع --هلال رمضان امارة علي وجوب --صوم رمضان بقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2 البقرة 185 وقوله عليه السلام صوموا لرءيته وافطروا لرءيته ونحوه والي م---ا يستلزم حكمة باعثة للشرع علي شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الاصل المقيس عليه فان تحريم شرب الخمر معروف بالنص او الاجماع لا بالشدة المطربة ولانها لو كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة بالاستنباط الا بعد معرفة الحكم-	94	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0020	false	-3816436523553379841	104	202	579	1108	1654	300	الاول في السبب------------------ والسبب يطلق في اللغة علي ---ما يمكن التوصل به الي مقصود ما ولهذا يسمي الحبل سببا والطريق سببا لما امك-ن التوصل بهما الي المقصود وفي الشرع هو الوصف ال-------------------------------------------ظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي علي كونه معرفا لحكم شرعي وي-------------------------------نقسم الي ما يست---لزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس امارة ---علي وجوب الصلاة و--------------------------------------------------------------------------------------------------طلوع الهلال------ امارة علي وجوب الصوم------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والي ما لا يستلزم-------------------------------------- كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم ال----خمر--------------------- فان تحريمه معلوم--------- بالنص و--الاجماع لا بالشدة والا لزم الدور اذ ------------------لا يعرف كونها علة بالاستنباط الا بعد معرفة الحكم	20	-2567237175595496547	435	598.0	353	936	46.47435760498047	66	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms094	true	6063072987704978756	130	202	698	1075	1609	300	الاول الحكم علي الوصف بكونه سببا والسبب----- في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به الي مقصود ما ومنه --سمي الحبل سببا والطريق سببا ل---امكان التوصل بهما الي المقصود واطلاقه في اصطلاح المتشرعين علي بعض مسمياته في اللغة وهو كل وصف ظاهر --منضبط----- دل الدليل السمعي علي كونه معرفا لحكم شرعي ولا يخفي ما فيه من الاحتراز وهو منقسم الي ما لا يستلزم في تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس امارة	94	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0333	false	-4186464503358533415	244	300	1335	1629	1629	300	الاول في السبب------------------ والسبب يطلق في اللغة علي ---ما يمكن التوصل به الي مقصود ما ولهذا يسمي الحبل سببا والطريق سببا لما امك-ن التوصل بهما الي المقصود وفي الشرع هو الوصف ال-------------------------------------------ظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي علي كونه معرفا لحكم شرعي وي-------------------------------نقسم الي م---ا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس امارة-	333	-2567237175595496547	242	390.0	197	394	61.42131805419922	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms094	true	6063072987704978756	250	300	1337	1609	1609	300	والي م---ا يستلزم حكمة باعثة للشرع علي شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الاصل المقيس عليه فان تحريم شرب الخمر معروف بالنص او الاجماع لا بالشدة المطربة ولانها لو كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة بالاستنباط الا بعد معرفة الحكم-	94	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0334	false	2692026866270276588	9	42	50	234	1632	300	والي ما لا يستلزم-------------------------------------- كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم ال----خمر--------------------- فان تحريمه معلوم--------- بالنص و--الاجماع لا بالشدة والا لزم الدور اذ ------------------لا يعرف كونها علة بالاستنباط الا بعد معرفة الحكم	334	-2567237175595496547	154	239.5	126	276	55.79710006713867	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms095	true	-8923858319799275238	0	70	0	386	1574	300	في الاصل وذلك دور ممتنع وعلي هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية بل حكم الشرع عليه بالسببية وعلي هذا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل اخر من الادلة السمعية فلله تعالي فيها حكمان احدهما الحكم المعرف بالسبب والاخر السببية المحكوم بها علي الوصف المعرف للحكم و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاءدة نصبه سب-------------------با معرفا- للحكم عسر وقوف المكلفين علي خطاب الش-رع في كل واقعة من الوقاءع بعد انقطاع الوحي	95	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0020	false	-3816436523553379841	202	286	1108	1565	1654	300	في الاصل وعلي ه---------------ذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المجعول سببا بل جعله سبب--------------------------------ا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل------------------ اخر فلله تعالي فيها حكمان احدهما الحكم المعرف بالسبب والاخر السببية المحكوم بها علي الوصف المعرف للحكم فلله تعالي في الزاني حكمان وجوب الحد عليه وجعل الزنا سببا لوجوب الحد فان الزنا لا يوجب الحد بعينه بل بجعل الشارع والفاءدة في نصب الاوصاف وجعلها اسبابا معرفات للحكم عسر وقوف المكلفين علي خطاب الشارع في كل واقعة من الوقاءع بعد انقطاع الوحي	20	-2567237175595496547	290	500.5	235	522	55.55555725097656	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms095	true	-8923858319799275238	155	300	837	1574	1574	300	لو كانت السببية حكما شرعيا لافتقرت في معرفتها الي سبب اخر يعرفها ويلزم من ذلك اما الدور ان افتقر كل واحد من السببين الي الاخر واما التسلسل وهو محال وايضا ف-ان الوصف المعرف للحكم اما--- يعرفة بنفسه او بصفة زاءدة فان كان الاول لزم ان يكون معرفا له قبل ورود الشرع وهو محال وان كان بصفة زاءدة -----عليه فالكلام في تلك الصفة كالكلام في الاول وهو تسلسل ممتنع وايضا فان الطريق الي معرف--ة كون الوصف سببا للحكم انما هو ما يستلزمه من الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة او دفع مفسدة وذلك ممتنع لوجهين الاول انه لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية لامكن تعريف الحكم المسبب بها من غير حاجة الي توسط الوصف وليس كذلك بالاجماع ------الثاني ان الحكمة اما ان تكون قديمة او حادثة فان كان الاول لزم من قدمها قدم موجبها وهو معرفة السببية وان كان الثاني فلا بد لها من معرف اخر-	95	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0021	false	2945097474292245478	191	279	1004	1481	1596	300	لو كانت السببية حكما شرعيا -افتقرت في معرفتها الي سبب اخر فتس--------------------------------------------------------------------------لسل و--------خامسا فلان الوصف المعرف للحكم اما ان يعرفه بنفسه ف----------------------------------يكون معرفا--- قبل ورود الشرع --------------او بصفة زاءدة ويتسلسل اذ الكلام في تلك الصفة كالكلام في الاول وسادسا فلا--------------ن الطريق ال--معرف لسببية الوصف----------- انما هو الحك--------------مة المستدعية للحكم من جلب مصلحة او دفع مفسدة وذلك ممتنع اذ-------------- لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية لامكن تعريف الحكم المسبب-------------------------------------------------- بها وسابعا فلان الحكمة ان كانت---- قديمة لزم-------------------------------- قدم موجبها وهو معرفة السببية وان كانت حادثة افتقرت الي م---عرف اخر	21	-2567237175595496547	398	595.5	320	755	52.715232849121094	62	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms095	true	-8923858319799275238	0	86	0	475	1574	300	في الاصل وذلك دور ممتنع وعلي هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية بل حكم الشرع عليه بالسببية وعلي هذا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل اخر من الادلة السمعية فلله تعالي فيها حكمان احدهما الحكم المعرف بالسبب والاخر السببية المحكوم بها علي الوصف المعرف للحكم و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاءدة نصبه سب-------------------با معرفا- للحكم عسر وقوف المكلفين علي خطاب الش-رع في كل واقعة من الوقاءع بعد انقطاع الوحي حذرا من تعطيل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اكثر الوقاءع عن الاحكام الشرعية وسواء -كان السبب مما يتكرر بتكرره الحكم كما	95	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0334	false	2692026866270276588	42	159	234	891	1632	300	في الاصل وعلي ه---------------ذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المجعول سببا بل جعله سبب--------------------------------ا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل------------------ اخر فلله تعالي فيها حكمان احدهما الحكم المعرف بالسبب والاخر السببية المحكوم بها علي الوصف المعرف للحكم فلله تعالي في الزاني حكمان وجوب الحد عليه وجعل الزنا سببا لوجوب الحد فان الزنا لا يوجب الحد بعينه بل بجعل الشارع والفاءدة في نصب الاوصاف وجعلها اسبابا معرفات للحكم عسر وقوف المكلفين علي خطاب الشارع في كل واقعة من الوقاءع بعد انقطاع الوحي فاظهر الله تعالي خطابه لخلقه بامور حسية نصبها اسبابا لاحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للاحكام علي نحو اقتضاء العلة الحسية معلولها لءلا تخلو اكثر الوقاءع عن الاحكام الشرعية -سواء تكرر الحكم---------- بتكرر- السبب كما	334	-2567237175595496547	346	561.5	279	734	47.13896560668945	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms095	true	-8923858319799275238	155	300	837	1574	1574	300	لو كانت السببية حكما شرعيا لافتقرت في معرفتها الي سبب اخر يعرفها ويلزم من ذلك اما الدور ان افتقر كل واحد من السببين الي الاخر واما التسلسل وهو محال وايضا ف-ان الوصف المعرف للحكم اما--- يعرفة بنفسه او بصفة زاءدة فان كان الاول لزم ان يكون معرفا له قبل ورود الشرع وهو محال وان كان بصفة زاءدة -----عليه فالكلام في تلك الصفة كالكلام في الاول وهو تسلسل ممتنع وايضا فان الطريق الي معرف--ة كون الوصف سببا للحكم انما هو ما يستلزمه من الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة او دفع مفسدة وذلك ممتنع لوجهين الاول انه لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية لامكن تعريف الحكم المسبب بها من غير حاجة الي توسط الوصف وليس كذلك بالاجماع ------الثاني ان الحكمة اما ان تكون قديمة او حادثة فان كان الاول لزم من قدمها قدم موجبها وهو معرفة السببية وان كان الثاني فلا بد لها من معرف اخر-	95	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0335	false	-8052832348834744195	31	119	152	629	1654	300	لو كانت السببية حكما شرعيا -افتقرت في معرفتها الي سبب اخر فتس--------------------------------------------------------------------------لسل و--------خامسا فلان الوصف المعرف للحكم اما ان يعرفه بنفسه ف----------------------------------يكون معرفا--- قبل ورود الشرع --------------او بصفة زاءدة ويتسلسل اذ الكلام في تلك الصفة كالكلام في الاول وسادسا فلا--------------ن الطريق ال--معرف لسببية الوصف----------- انما هو الحك--------------مة المستدعية للحكم من جلب مصلحة او دفع مفسدة وذلك ممتنع اذ-------------- لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية لامكن تعريف الحكم المسبب-------------------------------------------------- بها وسابعا فلان الحكمة ان كانت---- قديمة لزم-------------------------------- قدم موجبها وهو معرفة السببية وان كانت حادثة افتقرت الي م---عرف اخر	335	-2567237175595496547	398	595.5	320	755	52.715232849121094	62	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms096	true	-2225008139753441507	9	240	53	1323	1638	300	السببية مستندة الي الخطاب او الي الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة فلا تستدعي سببا اخر يعرفها حتي يلزم الدور او التسلسل وب--------ما ذكرناه هاهنا يكون دفع اشكال الثاني ايضا واما الوجه الاول من الاشكال الثالث فالوجه في دفعه ان الحكمة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعرفة للسببية ليس مطلق حكمة بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم فلا تكون بمجردها معرفة للحكم فانها اذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف فلا يمكن تعريف الحكم بها لعدم الوقوف علي ما به التعريف لاضطرابها واختلافها باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان وما هذا شانه فداب الشارع فيه------- رد الناس الي--- المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال الحكمة دفعا للعسر -والحرج عنهم واما الوجه الثاني منه فالوجه في دفعه ان يقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحك---------------------------------------------------------مة اذا كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة الي معرف اخر ولا يلزم من تقدمها علي ورود الشرع ان تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك علي اعتبارها في---- الشرع ولا اعتبار لها قبل ورود-------------------------------------------------------------------------- الشرع واذا عرف معني السبب شرعا فلو تخلف الحكم عنه في صورة من الصور فهل تبطل سببيته ام لا فسياتي الكلام عليه في مسالة تخصيص العلة فيما بعد الصنف الثاني الحكم علي الوصف بكونه ------------------------------------------------------------------------------------مانعا والمان-------------------------------------------------------------------------ع منقسم- الي -مانع الحكم ومانع السبب اما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان واما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب	96	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0022	false	3078834650498062273	61	300	327	1671	1671	300	السببية تستند- الي الخطاب او الي الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة فلا تستدعي سببا اخر يعرفها حتي يلزم--------- التسلسل وبه يندفع ما بعده وليس بجيد ف--------------------------------------------------------------------------ان السبب حينءذ يساوي الحكم في الاستناد الي الخطاب فافتقار احدهما يقتضي افتقار الاخر والحكمة كما لا تعرف الحكم لخفاءها كذا لا تعرف السببية والحكمة المعرفة للسببية--------- حكمة ------------مضبوطة بالوصف المقترن بالحكم -لا مطلق الح--------------كم فانها اذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف لم ي--كن تعريف الحكم بها------------------------------ لاضطرابها واختلافها باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان وعادة الش-------------رع في مثل ذلك رد المكلفين الي المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال الحكمة دفعا للمشقة والحرج ------كما في التقصير المستند الي المسافة التي هي مظنة المشقة ولم يستند الحكم الي المشقة لعدم ضبطها وليس بجيد لان مطلق الحكمة ان جاز تعليل السببية جاز تعليل الحكم به وان كانت حكمة خاصة افتقرت الي ضابط اخر ويتسلسل والحكمة اذا كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة الي معرف اخر ولا يلزم من تقدمها علي ورود الشرع ان تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك علي اعتبارها في نظر الشرع و--------------قبل وروده لا اعتبار بها وليس بجيد لان المعرف حينءذ للسببية المجموع منها ومن اعتبار الشرع المطلب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني في المانع المانع من الامور الاضافية التي لا يعقل الا بالقياس الي غيرها وانما يضاف الي ما يقتضي شيءا فيكون مانعا لذلك عن الاقتضاء ولما كان الاقتضاء يتعلق بالسبب والحكم الذي هو معلوله كان المانع منقسما الي امرين احدهما مانع السبب وهو كل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف يخل وجوده بحكمة السبب-	22	-2567237175595496547	659	1080.5	540	1825	36.109588623046875	95	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms096	true	-2225008139753441507	203	293	1130	1605	1638	300	مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في باب---- القصاص مع القتل العمد العدوان واما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب الصنف الثالث--- الشرط والشرط ما كان عد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة علي التسليم في باب البيع وما كان عدمه مشتملا علي حكمة مقتضاها نقيض حكم ال-سبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصلاة مع الاتيان بمسمي الصلاة والحكم	96	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0023	false	-4166238572440692249	8	115	43	591	1606	300	مانع الحكم وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتض-------ي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم- السبب كالابوة المانعة من القصاص مع القتل العمد العدوان المطلب----------------------------------------------------------------------------------------- الثالث في الشرط -الشرط هو ما يكون وجود الغير او تاثيره متوقفا عليه من غير ان يكون له مدخل في التاثير فخرج عنه العلة وجزءها ولا يلزم من وجوده وجود الشرط بل يلزم من عدمه علي ما ياتي تحقيقه فان كان عدمه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة علي التسليم في باب البيع وما كان عدمه مشتملا علي حكمة مقتضاها نقيض حكم المسبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصلاة مع الاتيان بمسمي الصلاة و--حكم	23	-2567237175595496547	354	617.0	285	648	54.62963104248047	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms096	true	-2225008139753441507	9	111	53	647	1638	300	السببية مستندة الي الخطاب او الي الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة فلا تستدعي سببا اخر يعرفها حتي يلزم الدور او التسلسل وب--------ما ذكرناه هاهنا يكون دفع اشكال الثاني ايضا واما الوجه الاول من الاشكال الثالث فالوجه في دفعه ان الحكمة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعرفة للسببية ليس مطلق حكمة بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم فلا تكون بمجردها معرفة للحكم فانها اذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف فلا يمكن تعريف الحكم بها لعدم الوقوف علي ما به التعريف لاضطرابها واختلافها باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان وما هذا شانه فداب الشارع فيه------- رد الناس ال---ي المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال	96	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0335	false	-8052832348834744195	201	300	1072	1654	1654	300	السببية تستند- الي الخطاب او الي الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة فلا تستدعي سببا اخر يعرفها حتي يلزم--------- التسلسل وبه يندفع ما بعده وليس بجيد ف--------------------------------------------------------------------------ان السبب حينءذ يساوي الحكم في الاستناد الي الخطاب فافتقار احدهما يقتضي افتقار الاخر والحكمة كما لا تعرف الحكم لخفاءها كذا لا تعرف السببية والحكمة المعرفة للسببية--------- حكمة مضبو------------طة بالوصف المقترن بالحكم -لا مطلق الح--------------كم فانها اذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف لم ي--كن تعريف الحكم بها------------------------------ لاضطرابها واختلافها باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان وعادة الش-------------رع في مثل ذلك رد المكلفين الي المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال-	335	-2567237175595496547	380	660.5	315	748	50.80213928222656	55	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms096	true	-2225008139753441507	126	293	729	1605	1638	300	اذا كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة الي معرف اخر ولا يلزم من تقدمها علي ورود الشرع ان تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك علي اعتبارها في---- الشرع ولا اعتبار لها قبل ورود-------------------------------------------------------------------------- الشرع واذا عرف معني السبب شرعا فلو تخلف الحكم عنه في صورة من الصور فهل تبطل سببيته ام لا فسياتي الكلام عليه في مسالة تخصيص العلة فيما بعد الصنف الثاني الحكم علي الوصف بكونه ------------------------------------------------------------------------------------مانعا والمان-------------------------------------------------------------------------ع منقسم- ال----------------------------------------------------------------------------------------------------ي مانع الحكم ومانع السبب اما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في باب---- القصاص مع القتل العمد العدوان واما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب الصنف الثالث--- الشرط والشرط ما كان عد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة علي التسليم في باب البيع وما كان عدمه مشتملا علي حكمة مقتضاها نقيض حكم ال-سبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصلاة مع الاتيان بمسمي الصلاة والحكم	96	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0336	false	9141534859611253598	44	255	240	1353	1617	300	اذا كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة الي معرف اخر ولا يلزم من تقدمها علي ورود الشرع ان تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك علي اعتبارها في نظر الشرع و--------------قبل وروده لا اعتبار بها وليس بجيد لان المعرف حينءذ للسببية المجموع منها ومن اعتبار الشرع المطلب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني في المانع المانع من الامور الاضافية التي لا يعقل الا بالقياس الي غيرها وانما يضاف الي ما يقتضي شيءا فيكون مانعا لذلك عن الاقتضاء ولما كان الاقتضاء يتعلق بالسبب والحكم الذي هو معلوله كان المانع منقسما الي امرين احدهما مانع السبب وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب والثاني مانع ال---------------------------حكم وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتض-------ي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم- السبب كالابوة المانعة من القصاص مع القتل العمد العدوان المطلب -----------------------------------------------------------------------------------------الثالث في الشرط -الشرط هو ما يكون وجود الغير او تاثيره متوقفا عليه من غير ان يكون له مدخل في التاثير فخرج عنه العلة وجزءها ولا يلزم من وجوده وجود الشرط بل يلزم من عدمه علي ما ياتي تحقيقه فان كان عدمه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة علي التسليم في باب البيع وما كان عدمه مشتملا علي حكمة مقتضاها نقيض حكم المسبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصلاة مع الاتيان بمسمي الصلاة و--حكم	336	-2567237175595496547	552	929.0	445	1385	39.855594635009766	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms098	true	-6701656567661567481	57	119	299	618	1593	300	من الرخصة ----غير خارج عن الاباحة فكان في معني الاول وقال اصحابنا الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم وهو غير جامع فان الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك الفعل كاسقاط وجوب صوم رمضان والركعتين من الرباعية في السفر فكان من الواجب ان يقال الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر الي اخر الحد المذكور حتي يعم النفي والاثبات	98	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0027	false	816907339775543971	0	48	0	253	1567	300	من الرخصة وهو غير خارج عن الاباحة وقيل---------------------------------- ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم وهو غير جامع لان الرخصة كما تك---ون بالفعل تك---ون بتركه----- كاسقاط----- صوم رمضان والركعتين عن المسافر والاقر-----------------ب ان يقال الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام السبب المحرم ل---يعم النفي والاثبات	27	-2567237175595496547	209	343.0	165	323	64.70587921142578	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms098	true	-6701656567661567481	140	283	720	1497	1593	300	رخصة بل عزيمة والا -كان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة وهو خلاف الاجماع وان كان مساويا فان قلنا ب--تساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه والرجوع الي---- الاصل فلا يكون ذلك رخصة والا -كان كل فعل يقينا فيه علي النفي الاصلي قبل ورود الشرع رخصة وهو ممتنع وان لم نقل بالتساقط فالقاءل قاءلان قاءل يقول بالوقف عن الحكم بالجواز وعدمه الي حين ظهور الترجيح و---------------ذلك عزيمة لا رخصة وقاءل يقول بالتخيير بين الحكم بالجواز والحكم بالتحريم ويلزم من ذلك ان لا يكون اكل الميتة حالة الاضطرار رخصة ضرورة عدم التخيير بين جواز الاكل والتحريم لان الاكل واجب جزما وقد قيل بكونه رخصة فلم يبق الا ان يكون الدليل المحرم راجحا علي المستبيح ويلزم من ذلك العلم بالمرجوح ومخالفة الراجح وهو في غاية الاشكال وان كان هذا القسم هو الاشبه ب----الرخصة لما فيها من التيسير والتسهيل بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح	98	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0028	false	-7675015229356551358	2	106	11	554	1653	300	رخصة بل عزيمة والا لكان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة وليس كذلك وان -------كان مساويا فان قلنا بالتساقط------------------------------ والرجوع الي حكم الاصل -لم يك-----ن رخصة والا لكان كل فعل بنينا فيه علي النفي الاصل- قبل ورود الشرع رخصة وان قلنا---------------------------------------------- بالوقف الي--------------------------- ظهور المرجح فلا رخصة بل يكون ذلك عزيمة وان قلنا ----------بالتخيير لم يك---------------------------------------------------ن اكل الميتة حالة الاضطرار رخص------ة اذ لا تخيير بين جواز الاكل و--تحريمه لوجوبه------------ وقد قيل ا--نه رخصة فلم يبق الا رجحان--------- المحرم عل------ي الم--بيح ويلزم من---ه العمل بالمرجو---------------ح وهو في غاية الاشكال لكنه ----------------الاشبه باسم الرخصة لما فيه- من ---------التسهيل بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح	28	-2567237175595496547	445	622.0	358	804	55.34825897216797	62	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms098	true	-6701656567661567481	3	119	23	618	1593	300	واما الرخصة ف----ي اللغة بتسكين الخاء فعبارة عن التيسير والتسهيل ومنه يقال رخص السعر اذا تيسر- وسهل وبفتح الخاء عبارة عن الاخذ بالرخص واما في الشرع فقد قيل الرخصة ------------------ما ابيح فعله مع كونه حراما وهو- تناقض ظاهر وقيل-------------------------------- ما رخص فيه مع كونه حراما وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص ال--مشتق من الرخصة ----غير خارج عن الاباحة فكان في معني الاول وقال اصحابنا الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم وهو غير جامع فان الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك الفعل كاسقاط وجوب صوم رمضان والركعتين من الرباعية في السفر فكان من الواجب ان يقال الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر الي اخر الحد المذكور حتي يعم النفي والاثبات	98	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0340	false	-3865632754942920744	84	188	451	992	1580	300	واما الرخصة فهي في اللغة --------------عبارة عن التيسير والتسهيل ومنه -----رخص السعر اذا تراجع وسهل الشراء--------------------------- واما في الشرع فقال بعض اصحاب الراي انها عبارة عما ابيح فعله مع كونه حراما وفيه تناقض وليس بجيد لعدم اجتماع الحكمين في وقت وقيل ما رخص فيه مع كونه حراما وهو مع التناقض داءر وبيان التناقض ان الرخص مشتق من الرخصة وهو غير خارج عن الاباحة وقيل---------------------------------- ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم وهو غير جامع لان الرخصة كما تك---ون بالفعل تك---ون بتركه----- كاسقاط----- صوم رمضان والركعتين عن المسافر والاقر-----------------ب ان يقال الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام السبب المحرم ل---يعم النفي والاثبات	340	-2567237175595496547	376	563.0	294	657	57.22983169555664	63	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms098	true	-6701656567661567481	120	283	621	1497	1593	300	العذر المرخص لا يخلو اما ان يكون راجحا علي المحرم او مساويا او مرجوحا فان كان الاول فموجبه لا يكون رخصة بل عزيمة والا -كان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة وهو خلاف الاجماع وان كان مساويا فان قلنا ب--تساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه والرجوع الي---- الاصل فلا يكون ذلك رخصة والا -كان كل فعل يقينا فيه علي النفي الاصلي قبل ورود الشرع رخصة وهو ممتنع وان لم نقل بالتساقط فالقاءل قاءلان قاءل يقول بالوقف عن الحكم بالجواز وعدمه الي حين ظهور الترجيح و---------------ذلك عزيمة لا رخصة وقاءل يقول بالتخيير بين الحكم بالجواز والحكم بالتحريم ويلزم من ذلك ان لا يكون اكل الميتة حالة الاضطرار رخصة ضرورة عدم التخيير بين جواز الاكل والتحريم لان الاكل واجب جزما وقد قيل بكونه رخصة فلم يبق الا ---ان يكون الدليل المحرم راجحا علي المستبيح ويلزم من ذلك العلم بالمرجوح ومخالفة الراجح وهو في غاية الاشكال وان كان هذا القسم هو الاشبه ب----الرخصة لما فيها من التيسير والتسهيل بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح	98	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0341	false	1147737741675385929	131	246	678	1280	1566	300	العذر المقتضي للرخصة ان كا-----ن راجحا علي المحرم لم يكن مقتضاه رخصة----------------------------------- بل عزيمة والا لكان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة وليس كذلك وان -------كان مساويا فان قلنا بالتساقط------------------------------ والرجوع الي حكم الاصل -لم يك-----ن رخصة والا لكان كل فعل بنينا فيه علي النفي الاصل- قبل ورود الشرع رخصة وان قلنا---------------------------------------------- بالوقف الي--------------------------- ظهور المرجح فلا رخصة بل يكون ذلك عزيمة وان قلنا ----------بالتخيير لم يك---------------------------------------------------ن اكل الميتة حالة الاضطرار رخص------ة اذ لا تخيير بين جواز الاكل و--تحريمه لوجوبه------------ وقد قيل ا--نه رخصة فلم يبق الا رجحان------------ المحرم------ علي الم--بيح ويلزم من---ه العمل بالمرجو---------------ح وهو في غاية الاشكال لكنه ----------------الاشبه باسم الرخصة لما فيه- من ---------التسهيل بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح	341	-2567237175595496547	479	645.0	385	906	52.86975860595703	66	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms100	true	-4347977211360896489	137	242	728	1265	1550	300	------افساد --زرع الغير بل يتعين التكليف بالخروج لما فيه ------من تقليل الضرر و------------تكثيره في المكث كما يكلف المولج في الفرج الحرام بالنزع وان كان به -ماسا للفرج المحرم لان ارتكاب ادني الضررين يصير واجبا نظرا الي رفع اعلاهما كايجا-ب شرب الخمر من غص بلقمة ونحوه------------- ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يدل علي حرمة الخروج كما يجب الضمان علي المضطر في المخمصة بما يتلفه بالاكل وان كان الاكل واجبا وان قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين وذلك كما اذا------------------------------------ سقط انسان من شاهق علي صدر صبي محفوف بصبيان وهو يعلم ان-------------ه ان استمر قتل من تحته وان انتقل قتل من يليه فيمكن- ان يقال	100	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0256	false	9152418207042389612	57	168	296	864	1557	300	يتضمن افساد الزرع وكذا اللبث-------------------- لما في الخروج من تقليل الضرر وفي اللبث من تكثيره ك---------ما يكلف المولج في فر--ج الحرام بالنزع وان كان به مماسا للفرج المحرم لان ارتكاب اقل ا-لضررين قد يجب---- نظرا الي دفع اكثرهما كما يجب شرب الخمر دفعا للغص وتناول الميتة للمضطر ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يعطي ال-حرمة كما -------يجب الضمان علي المضطر في المخمصة بما يتلفه بالاكل وان كان الاكل واجبا ولو قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين احتمل الحكم بالتخيير ا والخلو عن حكم شرعي كما لو سقط انسان من شاهق علي---- صبي محفوف بصبيان وهو يعلم انه تقتل من تحته ان استمر ------------وان انتقل قتل من يليه ويحتمل ان يقال	256	-2567237175595496547	400	635.0	317	628	63.69426727294922	65	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms100	true	-4347977211360896489	137	235	728	1233	1550	300	------افساد --زرع الغير بل يتعين التكليف بالخروج لما فيه ------من تقليل الضرر و------------تكثيره في المكث كما يكلف المولج في الفرج الحرام بالنزع وان كان به -ماسا للفرج المحرم لان ارتكاب ادني الضررين يصير واجبا نظرا الي رفع اعلاهما كايجا-ب شرب الخمر من غص بلقمة ونحوه------------- ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يدل علي حرمة الخروج كما يجب الضمان علي المضطر في المخمصة بما يتلفه بالاكل وان كان الاكل واجبا وان قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين وذلك كما اذا------------------------------------ سقط انسان من شاهق علي صدر صبي محفوف بصبيان وهو يعلم انه ان استمر قتل من تحته وان	100	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0569	false	-4149568450172157652	197	299	1018	1543	1548	300	يتضمن افساد الزرع وكذا اللبث-------------------- لما في الخروج من تقليل الضرر وفي اللبث من تكثيره ك---------ما يكلف المولج في فر--ج الحرام بالنزع وان كان به مماسا للفرج المحرم لان ارتكاب اقل ا-لضررين قد يجب---- نظرا الي دفع اكثرهما كما يجب شرب الخمر دفعا للغص وتناول الميتة للمضطر ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يعطي ال-حرمة كما -------يجب الضمان علي المضطر في المخمصة بما يتلفه بالاكل وان كان الاكل واجبا ولو قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين احتمل الحكم بالتخيير ا والخلو عن حكم شرعي كما لو سقط انسان من شاهق علي---- صبي محفوف بصبيان وهو يعلم انه ت--------قتل من تحته -ان	569	-2567237175595496547	374	597.0	297	582	64.26116943359375	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms101	true	3367772575768940483	185	295	945	1488	1511	300	الاخبار بعدم الايمان في الايتين مطلقا اما في قصة ابي لهب فغاية ما ورد فيه قوله تعالي سيصلي نارا ذات لهب 111 المسد 3 وليس في ذلك ما يدل علي الاخبار بعدم تصديقه للنبي مطلقا فانه لا يمتنع------ تعذيب المءمن وبتقدير امتناع ذلك امكن حمل قوله تعالي سيصلي نارا ذات لهب 111 المسد 3 علي تقدير عدم ايمانه وكذلك التاويل في قوله تعالي انه لن يءمن من قومك الا من قد امن 11 هود 36 اي بتقدير عدم هداية الله تعالي لهم الي ذلك وذلك لا يدل علي الاخبار بعدم الايمان مطلقا وان------------- سلمنا ذلك ولكن لا نسلم انهم كلفوا بتصديق النبي عليه السلام فيما اخبر--- من عدم تصديقهم بتكذيبه	101	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0251	false	-7966982092912868838	117	198	589	999	1502	300	الاخبار بعدم --ايمان---------------------------- ابي لهب------ والوعد ----------بانه سيصلي نارا-------------------------------- لا يدل علي الاخبار بعدم تصديقه للنبي صلي الله عليه واله لامكان تعذيب المسلم كالفاسق او نقول انه يصلي النار ---------------------------------------علي تقدير عدم ايمانه وكذ----ا قوله في قصة نوح ا---نه لن يءمن من قومك الا من قد امن---------- اي بتقدير عدم هداية الله تعالي لهم الي ذلك وذلك لا يدل علي الاخبار بعدم الايمان مطلقا وكذا باقي الايات سلمنا -----لكن نمنع--- انهم ظن-وا بتصديق النبي------------ فيما اخبر به من عدم تصديقهم بتكذيبه	251	-2567237175595496547	313	438.5	246	565	55.398231506347656	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms102	true	1569475813679915856	21	205	128	1043	1503	300	فقوله تعالي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 2 البقرة 286 سالوا دفع التكليف بما لا يطاق ولو كان ذلك ممتنعا لك-----------------------------------------------------ان مندفعا بنفسه ولم يكن الي سءال دفعه عنهم حاجة فان قيل--------- انما يمكن حمل الاية علي سءال دفع ما-لا يطاق ان لو كان ذلك ممكنا والا لتعذر السءال بدفع ما لا امكان لوقوعه كما ذكرتموه وامكانه متوقف علي كون الاية ظاهرة فيه فيكون دورا سلمنا كونها ظاهرة فيما ذكرتموه ولكن امكن تاويلها بالحمل علي سءال دفع ما فيه مشقة علي النفس وان كان مما يطاق ويجب الحمل عليه لموافقته لما سنذكره من الدليل بعد هذا سلمنا ارادة دفع ما لا يطاق -لكنه حكاية حال الداعين ولا حجة فيه سلمنا صحة الاحتجاج بقول الداعين لكن لا يخلو اما ان يقال بان جميع التكاليف غير مطاقة او البعض دون البعض الاول يوجب ابطال فاءدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق بل كان الواجب ان يقال لا ي-------كلفنا وان كان الثاني فهو خلاف اصل-كم سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بقوله تعالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها 2 البقرة 286 وهو صريح في الباب وقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج	102	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0253	false	240366477852451427	3	146	15	709	1517	300	بقوله تعالي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به------------- سالوا دفع التكليف بما لا يطاق ولو كان---- ممتنعا استحال السءال ولان الاجماع علي ان الله تعالي كلف بالايمان من علم انه لا يءمن كمن مات علي كفره والجواب عن الاول ان الاية انما ي-صح حملها---- علي سءال دفع ما لا يطاق--- لو كان ذلك ممكنا والا لتعذر السءال بدفع ما لا امكان لوقوعه كما قلتم--- وامكانه متوقف علي كون الاية ظاهرة فيه فيكون دورا سلمنا --------------------------لكن يمكن --حملها------- علي سءال دفع ما---- يشق----------- وان كان م---------------------------------------------------------------------------------ما يطاق سلمنا لك-ن سءال الداعي --لا حجة فيه سلمنا لكن -------------------------------------------------------التكاليف ان كانت باسرها تكليف ما لا يطاق بطلت--------- فاءدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق بل كان الواجب ان يقولوا ربنا لا تكلفنا وان كان البعض لزم- خلاف مذهبكم سلمنا ل-----------------كنه معارض بقوله لا ------يكلف الله نفسا الا وسعها------------------------------------------- وما جعل عليكم في الدين من حرج	253	-2567237175595496547	498	721.5	391	987	50.455928802490234	86	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms102	true	1569475813679915856	10	205	58	1043	1503	300	التكليف بالمستحيل لغيره فقد احتج الاصحاب عليه بالنص والمعقول اما النص فقوله تعالي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 2 البقرة 286 سالوا دفع التكليف بما لا يطاق ولو كان ذلك ممتنعا لك-----------------------------------------------------ان مندفعا بنفسه ولم يكن الي سءال دفعه عنهم حاجة فان قيل--------- انما يمكن حمل الاية علي سءال دفع ما-لا يطاق ان لو كان ذلك ممكنا والا لتعذر السءال بدفع ما لا امكان لوقوعه كما ذكرتموه وامكانه متوقف علي كون الاية ظاهرة فيه فيكون دورا سلمنا كونها ظاهرة فيما ذكرتموه ولكن امكن تاويلها بالحمل علي سءال دفع ما فيه مشقة علي النفس وان كان مما يطاق ويجب الحمل عليه لموافقته لما سنذكره من الدليل بعد هذا سلمنا ارادة دفع ما لا يطاق -لكنه حكاية حال الداعين ولا حجة فيه سلمنا صحة الاحتجاج بقول الداعين لكن لا يخلو اما ان يقال بان جميع التكاليف غير مطاقة او البعض دون البعض الاول يوجب ابطال فاءدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق بل كان الواجب ان يقال لا ي-------كلفنا وان كان الثاني فهو خلاف اصل-كم سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بقوله تعالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها 2 البقرة 286 وهو صريح في الباب وقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج	102	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0566	false	1454838169072867623	138	286	754	1479	1546	300	التكليف بالمحا--ل لغيره لا لذاته بقوله تع-------------------------------------الي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به------------- سالوا دفع التكليف بما لا يطاق ولو كان---- ممتنعا استحال السءال ولان الاجماع علي ان الله تعالي كلف بالايمان من علم انه لا يءمن كمن مات علي كفره والجواب عن الاول ان الاية انما ي-صح حملها---- علي سءال دفع ما لا يطاق--- لو كان ذلك ممكنا والا لتعذر السءال بدفع ما لا امكان لوقوعه كما قلتم--- وامكانه متوقف علي كون الاية ظاهرة فيه فيكون دورا سلمنا --------------------------لكن يمكن --حملها------- علي سءال دفع ما---- يشق----------- وان كان م---------------------------------------------------------------------------------ما يطاق سلمنا لك-ن سءال الداعي --لا حجة فيه سلمنا لكن -------------------------------------------------------التكاليف ان كانت باسرها تكليف ما لا يطاق بطلت--------- فاءدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق بل كان الواجب ان يقولوا ربنا لا تكلفنا وان كان البعض لزم- خلاف مذهبكم سلمنا ل-----------------كنه معارض بقوله لا ------يكلف الله نفسا الا وسعها------------------------------------------- وما جعل عليكم في الدين من حرج	566	-2567237175595496547	513	739.0	403	1057	48.53358459472656	87	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms106	true	5331002510405676321	3	137	18	710	1554	300	والمنقول اما المعقول فهو ان----- قدرة العبد ثابتة--------- بالاجماع --منا ومنكم علي فعله فلو لم تكن هي المءثرة فيه لانتفي الفرق بين المقدور وغيره وكان ال-------مءثر في-----------ه غير العبد ويلزم منه وجود مقدور بين قادرين ولما وقع الاختلاف بين القوي والضعيف ولجاز ان يكون متعلقه بالجواهر والالوان كما في العلم ولكان الع------------بد مضطرا بما خلف -----فيه من الفعل لا مختارا ولجاز -----ان يصدر عن العبد افعال محكمة بديعة -------------------وهو لا يشعر بها ولما انقسم فعله------------ الي طاعة ومعصية لانه ليس من فعله ول------كان الرب تعالي اضر علي العبد من ابليس حيث انه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وابليس داع لا غير ولما ------حسن شكر العبد ولا ذمه علي افعاله ولا امره ولا نهيه ولا عقابه ولا ثوابه ول------كان الرب تعالي امرا للعبد بفعل نفسه وهو قبيح معدود عند العقلاء من الجهل والحمق ولكان الكفر	106	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0253	false	240366477852451427	163	300	794	1517	1517	300	والمنقول اما المعقول فوجوه الاول قدرة العبد ثابتة علي فعله بالاجماع بيننا وبينهم-------- فلو لم تكن هي المءثرة لا يبقي--- الفرق بين المقدور وغيره الثاني يكون المءثر في الفعل عندءذ غير العبد فيلزم---- وجود مقدور بين قادرين الثالث يجوز ان تكو--ن القدرة--------------------- متعلقة بالجواهر والا-------------------لوان الرابع يكون العبد مضطرا بما خلق الله فيه من الفعل لا قادرا الخامس يجوز ان يصدر عن العبد افعال محكمة في غاية الابداع والاتقان وهو لا يشعر بها السادس لا يبقي الفعل منقسما الي طاعة ومعصية لانه ليس من فعله السابع يكون الرب تعالي اضر علي العبد من ابليس حيث انه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وابليس داع لا غير الثامن لا يحسن شكر العبد ولا ذمه علي افعاله ولا امره ولا نهيه ولا عقابه ولا ثوابه التاسع يكون الرب تعالي امرا للعبد بفعل نفسه وهو قبيح------ عند العقلاء العاشر يكو----------ن الكفر-	253	-2567237175595496547	522	847.5	415	797	65.49560546875	85	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms106	true	5331002510405676321	137	180	710	929	1554	300	والايمان من قضاء الله تعالي وقدره وهو اما ان يكون حقا او باطلا فان كان حقا فالكفر حق وان كان باطلا فالايمان باطل ولكا----------ن الرب تعالي اما راضيا به-------------------- او غير راض والاول يلزم منه الرضي بالكفر والثاني يلزم منه عدم الرضي بالايمان	106	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0254	false	5352646809674561650	0	41	0	208	1533	300	والايمان من قضاء الله تعالي وقدره وهو اما ان يكون حقا او باطلا فان كان حقا فالكفر حق وان كان باطلا فالايمان باطل الحادي عشر يكون الرب تعالي اما راضيا فيلزم منه الرضا بالكفر او غير راض فلا يكون راضيا----------------------------------------- بالايمان	254	-2567237175595496547	160	275.0	126	249	64.25702667236328	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms106	true	5331002510405676321	3	180	18	929	1554	300	والمنقول اما المعقول فهو ان----- قدرة العبد ثابتة ---------بالاجماع --منا ومنكم علي فعله فلو لم تكن هي المءثرة فيه لانتفي الفرق بين المقدور وغيره وكان ال-------مءثر في-----------ه غير العبد ويلزم منه وجود مقدور بين قادرين ولما وقع الاختلاف بين القوي والضعيف ولجاز ان يكون متعلقه بالجواهر والالوان كما في العلم ولكان الع------------بد مضطرا بما خلف -----فيه من الفعل لا مختارا ولجاز -----ان يصدر عن العبد افعال محكمة بديعة -------------------وهو لا يشعر بها ولما انقسم فعله------------ الي طاعة ومعصية لانه ليس من فعله ول------كان الرب تعالي اضر علي العبد من ابليس حيث انه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وابليس داع لا غير ولما ------حسن شكر العبد ولا ذمه علي افعاله ولا امره ولا نهيه ولا عقابه ولا ثوابه ول------كان الرب تعالي امرا للعبد بفعل نفسه وهو قبيح معدود عند العقلاء من الجهل والحمق ولكان الكفر والايمان من قضاء الله تعالي وقدره وهو اما ان يكون حقا او باطلا فان كان حقا فالكفر حق وان كان باطلا فالايمان باطل ول----------كان الرب تعالي اما راضيا به-------------------- او غير راض والاول يلزم منه الرضي بالكفر والثاني يلزم منه عدم الرضي بالايمان	106	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0567	false	-2380371365523394884	3	181	17	949	1548	300	والمنقول اما المعقول فوجوه الاول قدرة العبد ثابتة علي فعله بالاجماع بيننا وبينهم-------- فلو لم تكن هي المءثرة لا يبقي--- الفرق بين المقدور وغيره الثاني يكون المءثر في الفعل عندءذ غير العبد فيلزم---- وجود مقدور بين قادرين الثالث يجوز ان تكو--ن القدرة--------------------- متعلقة بالجواهر والا-------------------لوان الرابع يكون العبد مضطرا بما خلق الله فيه من الفعل لا قادرا الخامس يجوز ان يصدر عن العبد افعال محكمة في غاية الابداع والاتقان وهو لا يشعر بها السادس لا يبقي الفعل منقسما الي طاعة ومعصية لانه ليس من فعله السابع يكون الرب تعالي اضر علي العبد من ابليس حيث انه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وابليس داع لا غير الثامن لا يحسن شكر العبد ولا ذمه علي افعاله ولا امره ولا نهيه ولا عقابه ولا ثوابه التاسع يكون الرب تعالي امرا للعبد بفعل نفسه وهو قبيح------ عند العقلاء العاشر يكو----------ن الكفر والايمان من قضاء الله تعالي وقدره وهو اما ان يكون حقا او باطلا فان كان حقا فالكفر حق وان كان باطلا فالايمان باطل الحادي عشر يكون الرب تعالي اما راضيا فيلزم منه الرضا بالكفر او غير راض فلا يكون راضيا -----------------------------------------بالايمان	567	-2567237175595496547	682	1129.5	541	1046	65.20076751708984	116	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms108	true	1129336078442327060	180	211	982	1163	1643	300	العقلي --انه لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب وقال له اوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالايمان واوجبت عليك الاتيان بالايمان مقدما عليها لم يلزم منه لذاته محال عقلا	108	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0259	false	2568991151581372214	254	285	1313	1496	1581	300	الاولي فلانه لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب وقال له اوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالايمان واوجبت عليك الاتيان بالايمان مقدما عليها لم يلزم منه لذاته محال قطعا	259	-2567237175595496547	176	341.5	145	183	96.17486572265625	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms108	true	1129336078442327060	180	211	982	1163	1643	300	العقلي --انه لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب وقال له اوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالايمان واوجبت عليك الاتيان بالايمان مقدما عليها لم يلزم منه لذاته محال عقلا	108	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0573	false	2050085692982316429	94	125	487	670	1596	300	الاولي فلانه لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب وقال له اوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالايمان واوجبت عليك الاتيان بالايمان مقدما عليها لم يلزم منه لذاته محال قطعا	573	-2567237175595496547	176	341.5	145	183	96.17486572265625	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms110	true	-340245465506597151	179	279	923	1462	1569	300	الصلاة فبماذا نتاول قوله ولم نك نطعم المسكين 74 المدثر 44 فان --------المراد به انم----------------ا هو الاطعام الواجب لا ستحالة التعذيب علي ترك اطعام ليس بواجب وعن قولهم بتغليظ عذاب التكذيب باضافة ترك الطاعات اليه انها لو كانت مباحة لما غلظ العذاب بها وعن قولهم بالتعذيب باخراج انفسهم عن العلم بقبح ترك الصلاة انه ترك للظاهر من غير دليل وانه يوجب التسوية بين كافر ارتكب جميع المحرمات وبين من لم يباشر شيءا منها لاستواءهما فيما قيل وهو خلاف الاجماع وعن ------------------------------------------الحمل علي صلاة المرتدين ان الاية بلفظها عامة في كل المجرمين المذكورين في قوله يتساءلون عن المجرمين وهو عام في	110	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0258	false	-1589784322147290379	113	162	601	854	1613	300	الصلاة لا يتاتي في ق-وله ولم نك نطعم المسكين واهل الكتاب وان صلوا لكن المراد من الصلاة في عرف شراعنا هو الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعال المخصوصة عندنا لا التي في شرع غيرنا والحمل علي -----المرتدين تخصيص لان قوله لم نك من المصلين جواب المجرمين في قوله يتساءلون عن المجرمين وهو عام في	258	-2567237175595496547	116	-35.0	92	605	19.173553466796875	16	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms112	true	-3966240809690391555	149	277	786	1442	1548	300	او استنبت في خياطته اثبتك وان تركت الامرين عاقبتك كان معقولا غير مردود وما كان كذلك فوروده من الشارع لا يكون ممتنعا ويدل علي وقوعه ما روي عن النبي عليه السلام-------- انه راي شخصا يحرم بالحج عن شبرمة فقال------------------------ له النبي عليه السلام احججت عن نفسك فقال لا فقال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة-------------------------------------- وهو صريح فيما نحن فيه فان قيل----- وجوب العبادات البدنية انما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالي للعبد فانه مطلوب للشارع لما فيه من كسر النفس الامارة بالسوء وقهرها لكونها عدوة لله تعالي علي ما قال عليه السلام حكاية عن ربه عاد نفسك فانها انتصبت لمعاداتي تحصيلا للثواب علي ذلك وذلك مما لا مدخل ل-لنيابة فيه كما لا مدخل لها في باقي الصفات من --------------الالام واللذات ونحوها قلنا اما الابتلاء والامتحان	112	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0278	false	-5922589384484505871	57	146	314	780	1544	300	او استنبت في------ه اثبتك وان تركتهما معا- عاقبتك فجاز ------------------------------وروده من الشارع و-----------------------------ما روي عن النبي صلي- الله عليه واله انه راي شخصا يحرم بالحج عن شبرمة فقال صلي الله عليه واله وسلم له------------------ احججت عن نفسك فقال لا فقال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ولانه يصح قضاء الحج عن الميت بالاجماع وهو نوع استنابة احتجت المعتزلة بان وجوب العباد---------ة انما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالي للعبد و----------------------------كسر النفس الامارة بالسوء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك مما لا تدخله النيابة كساءر ------------------------صفات النفس من اللذات والالام والجواب---------------- الابتلاء والامتحان	278	-2567237175595496547	320	414.5	255	746	42.895442962646484	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms112	true	-3966240809690391555	116	277	600	1442	1548	300	اختلف اصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة فيما كلف به من الافعال البدنية فاثبته اصحابنا ونفا-------------ه المعتزلة حجة اصحابنا علي ------------ذلك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لو قال القاءل ل---------------غيره اوجبت عليك خياطة هذا الثوب فان خطته او استنبت في خياطته اثبتك وان تركت الامرين عاقبتك كان معقولا غير مردود وما كان كذلك فوروده من الشارع لا يكون ممتنعا ويدل علي وقوعه ما روي عن النبي عليه السلام --------انه راي شخصا يحرم بالحج عن شبرمة فقال------------------------ له النبي عليه السلام احججت عن نفسك فقال لا فقال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة-------------------------------------- وهو صريح فيما نحن فيه فان قيل----- وجوب العبادات البدنية انما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالي للعبد فانه مطلوب للشارع لما فيه من كسر النفس الامارة بالسوء وقهرها لكونها عدوة لله تعالي علي ما قال عليه السلام حكاية عن ربه عاد نفسك فانها انتصبت لمعاداتي تحصيلا للثواب علي ذلك وذلك مما لا مدخل- للنيابة فيه كما لا مدخل لها في باقي الصفات من الالام واللذات ونحوها قلنا اما الابتلاء والامتحان	112	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0591	false	222053541212949786	127	286	670	1513	1592	300	اختلف الناس في انه هل يجو-----ز دخول النيابة فيما كلف به من الافعال البدنية فذهبت الاشاعرة الي جوازه ومنع منه المعتزلة والوجه عندي التفصيل فان كان ذلك الفعل مما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة لم يصح دخول النيابة فيه كالصلاة الواجبة وكحجة الاسلام والصوم الواجب مع تمكن المكلف من ذلك كله والا جاز كالحج المندوب لنا انه لا استبعاد في ان يكلف الانسان غيره بايقاع فعل ويقول ان فعلته انت------ او استنبت في------ه اثبتك وان تركتهما معا- عاقبتك فجاز ------------------------------وروده من الشارع و-----------------------------ما روي عن النبي صلي- الله عليه واله انه راي شخصا يحرم بالحج عن شبرمة فقال صلي الله عليه واله وسلم له------------------ احججت عن نفسك فقال لا فقال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ولانه يصح قضاء الحج عن الميت بالاجماع وهو نوع استنابة احتجت المعتزلة بان وجوب العباد---------ة انما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالي للعبد و----------------------------كسر النفس الامارة بالسوء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك مما لا تدخله النيابة كساءر ------------------------صفات النفس من --اللذات والالام والجواب الابتلاء والامتحان	591	-2567237175595496547	412	477.5	325	1120	36.78571319580078	62	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms113	true	6303841569795169174	147	291	791	1546	1595	300	يميز -فهو بالن-ظر الي فهم التفاصيل------- كالجماد والبهيمة بالن-ظر الي فهم اصل الخطاب و----يتعذر تكليفه ايضا ----------------------------الا علي راي من يجو---ز التكليف بما لا يطاق لان المقصود من التكليف كما يتوقف------- علي فهم اصل الخطاب فهو متوقف علي فهم تفاصيله واما الصبي المميز وان كان ي-------------فهم ما لا يفهمه غير المميز غير انه ايضا غير فاهم علي الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالي وكونه متكلما مخاطبا مكلفا بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالي وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف فنسبته الي غير المميز كنسبة غير المميز الي البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف وان كان مقاربا لحالة البلوغ بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوي لحظة واحدة فانه وان كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة غير انه لما كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه علي التدريج ولم يكن له ضابط يعرف به جعل له الشارع	113	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0269	false	275004952453126410	180	299	937	1559	1561	300	مميزا فهو بالنسبة الي فهم تف--اصيل الخطاب كالجماد والبهيمة بالنسبة الي فهم اصل الخطاب وكما امتنع تكليف الدابة كذا امتنع تكليف غير المميز الا عند القاءلين بجواز التكليف بالمحال---- لا-----------ن التكليف كما -توقف مقصوده علي فهم اصل الخطاب كذا يتوقف علي فهم تفاصي------------------له وان كان مميزا فهو وان فهم ما لا يفهمه غير المميز الا انه قاصر الفهم لا يعرف------ ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالي وبيان صفاته علي التفصيل--------------------------------------------------------------------------------------------- فنسبته الي غير المميز كنسبة غير المميز الي البهيمة وان قارن الب-----------------------------------------لوغ بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوي لحظة واحدة فانه وان كان فهمه كفهم- البالغ غير -----------------انه لما كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره يقع علي التدريج ولم يكن له ضابط يعرف به جعل--- الش-رع	269	-2567237175595496547	452	726.5	354	820	55.121952056884766	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms113	true	6303841569795169174	147	300	791	1595	1595	300	يميز -فهو بالن-ظر الي فهم التفاصيل------- كالجماد والبهيمة بالن-ظر الي فهم اصل الخطاب و----يتعذر تكليفه ايضا ----------------------------الا علي راي من يجو---ز التكليف بما لا يطاق لان المقصود من التكليف كما يتوقف------- علي فهم اصل الخطاب فهو متوقف علي فهم تفاصيله واما الصبي المميز وان كان ي-------------فهم ما لا يفهمه غير المميز غير انه ايضا غير فاهم علي الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالي وكونه متكلما مخاطبا مكلفا بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالي وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف فنسبته الي غير المميز كنسبة غير المميز الي البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف وان كان مقاربا لحالة البلوغ بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوي لحظة واحدة فانه وان كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة غير انه لما كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه علي التدريج ولم يكن له ضابط يعرف به جعل له الشارع ---ضابطا و-هو البلوغ وحط عنه التكليف--- قبله تخفيفا عليه-	113	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0583	false	-2498028334920849560	20	150	94	771	1587	300	مميزا فهو بالنسبة الي فهم تف--اصيل الخطاب كالجماد والبهيمة بالنسبة الي فهم اصل الخطاب وكما امتنع تكليف الدابة كذا امتنع تكليف غير المميز الا عند القاءلين بجواز التكليف بالمحال---- لا-----------ن التكليف كما -توقف مقصوده علي فهم اصل الخطاب كذا يتوقف علي فهم تفاصي------------------له وان كان مميزا فهو وان فهم ما لا يفهمه غير المميز الا انه قاصر الفهم لا يعرف------ ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالي وبيان صفاته علي التفصيل--------------------------------------------------------------------------------------------- فنسبته الي غير المميز كنسبة غير المميز الي البهيمة وان قارن الب-----------------------------------------لوغ بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوي لحظة واحدة فانه وان كان فهمه كفهم- البالغ غير -----------------انه لما كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره يقع علي التدريج ولم يكن له ضابط يعرف به جعل--- الش-رع له ضابطا و هو البلوغ و--اسقط التكليف عن قبله تخفيفا عليه	583	-2567237175595496547	495	781.0	390	877	56.44241714477539	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms117	true	-7917318898960396456	106	190	578	1017	1537	300	علي ان كل بالغ عاقل مامور بالطاعات -منهي عن المعاصي قبل التمكن مما امر به ونهي عنه وانه يعد متقربا بالعزم علي فعل الطاعة وترك المعصية وانه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في اوقاتها بنية الفرض وان المانع له من ذلك بالحبس والصد عن فعلها اثم عاص بصده عن امتثال امر الشارع وذلك كله مع عدم -------النهي والامر محال وايضا فانه لو لم يكن الامر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في الواجبات المضيقة لاستحالة العلم بتمام التمكن الا بعد انقضاء الوقت	117	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0276	false	-5115845351518520071	63	140	328	735	1540	300	علي ان كل بالغ عاقل مامور بالطاعات ومنهي عن المعاصي قبل التمكن مما امر به ونهي عنه وانه يعد متقربا بالعزم علي فعل الطاعة وترك المعصية وانه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في اوقاتها بنية الفرض وان المانع له من ذلك معاقب ل------------------------صده عن امتثال---- الشارع وكل ذلك- مع عدم الامر والنهي------- محال الخامس---- لو لم يكن الامر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في الواجبات المضيقة لاستحالة العلم بتمام التمكن الا بعد انقضاء الوقت	276	-2567237175595496547	382	706.5	308	447	85.45861053466797	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms117	true	-7917318898960396456	106	190	578	1017	1537	300	علي ان كل بالغ عاقل مامور بالطاعات -منهي عن المعاصي قبل التمكن مما امر به ونهي عنه وانه يعد متقربا بالعزم علي فعل الطاعة وترك المعصية وانه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في اوقاتها بنية الفرض وان المانع له من ذلك بالحبس والصد عن فعلها اثم عاص بصده عن امتثال امر الشارع وذلك كله مع عدم -------النهي والامر محال وايضا فانه لو لم يكن الامر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في الواجبات المضيقة لاستحالة العلم بتمام التمكن الا بعد انقضاء الوقت	117	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0589	false	-6955936214900665228	203	280	1055	1462	1557	300	علي ان كل بالغ عاقل مامور بالطاعات ومنهي عن المعاصي قبل التمكن مما امر به ونهي عنه وانه يعد متقربا بالعزم علي فعل الطاعة وترك المعصية وانه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في اوقاتها بنية الفرض وان المانع له من ذلك معاقب ل------------------------صده عن امتثال---- الشارع وكل ذلك- مع عدم الامر والنهي------- محال الخامس---- لو لم يكن الامر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في الواجبات المضيقة لاستحالة العلم بتمام التمكن الا بعد انقضاء الوقت	589	-2567237175595496547	382	706.5	308	447	85.45861053466797	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms120	true	-8838765087687880980	56	179	292	965	1591	300	اصول الاصل الاول في تحقيق معني الكتاب وما يتعلق به من المساءل لانه الاول والاولي بتقديم النظر فيه اما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه هو ما نقل الينا بين دفتي المصحف بالاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا وفيه نظر فانه لا معني للك-تاب سوي القران المنزل علينا علي لسان جبريل------------- وذلك مما لا يخرج عن حقيقته بتقدير عدم نقله الينا متواترا بل ولا ب------عدم نقله الينا بالكلية بل غايته------------ جهلنا بوجود القران بتقدير عدم نقله الينا وعدم علمنا بكونه قرانا بتقدير عدم تواتره وعلمنا بوجوده غير ماخوذ في حقيقته فلا يمكن اخذه في تحديده والاقرب في ذلك ان يقال الكتاب------------------------------------------------------------------------------------------------------ هو القران المنزل فقولنا القران احتراز عن ساءر الكتب المنزلة من التوراة والانجيل وغيرهما فانها وان كانت كتبا لله تعالي ف--------ليست هي الكتاب المعهود	120	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0132	false	8353621532492628464	168	300	921	1641	1641	300	فصول الفصل الاول في الك-----------تاب وفيه مباحث المبحث الاول في تعريفه قال بعضهم الكتاب----------------------------------------- ما نقل الينا بين دفتي المصحف من----- السبعة المشهورة نقلا متواترا واعترض ب--انه لا معني بالكتاب سوي القران المنزل علينا علي لسان جبرءيل عليه السلام وذلك مما لا يخرج حقي---قته بتقدير عدم تواتره------------ بل ولا بتقدير عدم نقله الينا بالكلية غاية ما في الباب انا جهلنا -وجود القران بتقدير عدم نقله------ وعدم علمنا بكونه قرانا بتقدير عدم تواتره وعلمنا بوجوده غير ماخوذ في حقيقته فلا يمكن اخذه في تحديده وفيه نظر اذ لا نريد اشتراط النقل المتواتر في حقيقة القران بل نريد به ان الذي نقل نقلا متواترا انه قران علي سبيل التعريف الرسمي وقيل هو القران المنزل فقولنا القران احتراز عن ساءر الكتب المنزلة ك--التوراة والانجيل --------فانها وان كانت كتبا لله تعالي الا انها ليست الك---تاب المعهود-	132	-2567237175595496547	468	777.0	378	815	57.42331314086914	73	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms120	true	-8838765087687880980	274	300	1457	1591	1591	300	اتفقوا علي ان ما نقل الينا من القران نقلا متواترا وعلمنا انه من القران انه حجة واختلفوا فيما نقل الينا منه احادا كمصحف ابن مسعود وغيره-	120	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0133	false	3396284515706447938	45	67	236	350	1548	300	اتفقوا علي ان ما نقل الينا---------- نقلا متواترا----------- من القران فهو حجة واختلفوا فيما نقل الينا منه احادا كمصحف ابن مسعود وغيره	133	-2567237175595496547	110	192.5	89	135	81.48148345947266	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms120	true	-8838765087687880980	56	216	292	1164	1591	300	اصول الاصل الاول في تحقيق معني الكتاب وما يتعلق به من المساءل لانه الاول والاولي بتقديم النظر فيه اما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه هو ما نقل الينا بين دفتي المصحف بالاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا وفيه نظر فانه لا معني للك-تاب سوي القران المنزل علينا علي لسان جبريل------------- وذلك مما لا يخرج عن حقيقته بتقدير عدم نقله الينا متواترا بل ولا ب------عدم نقله الينا بالكلية بل غايته------------ جهلنا بوجود القران بتقدير عدم نقله الينا وعدم علمنا بكونه قرانا بتقدير عدم تواتره وعلمنا بوجوده غير ماخوذ في حقيقته فلا يمكن اخذه في تحديده والاقرب في ذلك ان يقال الكتاب ه------------------------------------------------------------------------------------------------------و القران المنزل فقولنا القران احتراز عن ساءر الكتب المنزلة من التوراة والانجيل وغيرهما فانها وان كانت كتبا لله تعالي ف--------ليست هي الكتاب المعهود لنا الم---------------حتج به في شر-عنا علي الاحكام الشرعية الذي نحن بصدد تعريفه وفيه احتراز عن الكلام المنزل علي النبي عليه السلام م--------ما ليس بمتلو وقولنا المنزل احتراز عن كلام النفس فانه ليس بكتاب بل الكتاب هو الكلام	120	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0446	false	-4097739584478008288	8	174	50	941	1610	300	فصول الفصل الاول ف-----------ي الكتاب وفيه مباحث المبحث الاول في تعريفه قال بعضهم الكتاب----------------------------------------- ما نقل الينا بين دفتي المصحف من----- السبعة المشهورة نقلا متواترا واعترض با--نه لا معني بالكتاب سوي القران المنزل علينا علي لسان جبرءيل عليه السلام وذلك مما لا يخرج حقي---قته بتقدير عدم تواتره------------ بل ولا بتقدير عدم نقله الينا بالكلية غاية ما في الباب انا جهلنا -وجود القران بتقدير عدم نقله------ وعدم علمنا بكونه قرانا بتقدير عدم تواتره وعلمنا بوجوده غير ماخوذ في حقيقته فلا يمكن اخذه في تحديده وفيه نظر اذ لا نريد اشتراط النقل المتواتر في حقيقة القران بل نريد به ان الذي نقل نقلا متواترا انه قران علي سبيل التعريف الرسمي وقيل هو القران المنزل فقولنا القران احتراز عن ساءر الكتب المنزلة ك--التوراة والانجيل --------فانها وان كانت كتبا لله تعالي الا انها ليست الك---تاب المعهود لنا عند الاطلاق الذي يحتج به في شراعنا علي الاحكام الشرعية الدينية وخرج به ايضا ما انزل من الوحي عل------------ي النبي صلي- الله عليه واله مما ليس بمتلو فا-----------------------------------نه ليس بكتاب وقيل ه-----و الكلام	446	-2567237175595496547	563	906.5	453	1038	54.238922119140625	84	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms120	true	-8838765087687880980	274	300	1457	1591	1591	300	اتفقوا علي ان ما نقل الينا من القران نقلا متواترا وعلمنا انه من القران انه حجة واختلفوا فيما نقل الينا منه احادا كمصحف ابن مسعود وغيره-	120	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0446	false	-4097739584478008288	185	207	1007	1121	1610	300	اتفقوا علي ان ما نقل الينا---------- نقلا متواترا----------- من القران فهو حجة واختلفوا فيما نقل الينا منه احادا كمصحف ابن مسعود وغيره	446	-2567237175595496547	110	192.5	89	135	81.48148345947266	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms121	true	-7043702199173470033	1	271	4	1382	1519	300	هل يكون حجة ام لا فنفاه الشافعي واثبته ابو حنيفة وبني -----عليه---- وجوب التتابع في ص-------وم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله فصيام ثلاثة ايام متتابعات والمختار انما هو مذهب الشافعي وحجته ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النبي--------- عليه السلام كان مكلفا بالقاء ما انزل عليه من القران علي طاءفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق علي عدم نقل ما سمعوه منه فالراوي له اذا كان واحدا ان ذكره علي انه قران فهو خطا وان لم يذكره علي انه قران فقد -تردد- بين ان يكون خبرا عن النبي عليه السلام وبين ان يكون ذلك مذهبا له فلا يكون حجة وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه السلام وعلي هذا منع من وجوب التتابع في صوم اليمين علي احد قوليه فان قيل قولكم ان النبي عليه السلام كان يجب عليه القاء القران الي عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا نسلم ذلك وكيف يمكن دعواه مع -------------------ان حفاظ القران في زمانه عليه السلام -----لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم وان جمعه انما كان بطريق تلقي احاد --اياته من الاحاد ولذلك ا------ختلفت مصاحف الصحابة ولو كا---------ن قد القاه الي جماعة تقوم الحجة بقولهم لما كان كذلك ولهذا ايضا اختلفوا في البسملة انها من القران------ وانكر ابن مسعود كون الفاتحة و-------------------المعوذتين من القران سلمنا وجوب ذلك علي النبي عليه السلام وانه سمعه منه جمع تقوم الحجة بقولهم ولكن انما يمتنع السكوت عن نقله علي الكل لعصمتهم ع------ن الخطا ولا يمتنع ذلك بالنسبة الي بضعهم---- واذا كان---- ابن مسعود من جملتهم وقد روي ما رواه فلم يقع الاتفاق من الكل علي الخطا بالسكوت وعند ذلك فيتعين------ حمل روايته لذلك في مصحفه علي انه من القران لان الظاهر من حاله الصدق	121	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0133	false	3396284515706447938	67	300	350	1548	1548	300	هل يكون حجة ام لا فنفاه الشافعي وقال-- ابو حنيفة -انه حجة وعليه بني وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين حيث نقل- ابن مسعود في مصحفه--- قوله فصيام ثلاثة ايام متتابعات وال----------------حق الاول لنا---- ان العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله ولانه نقله قرانا ونقله قرانا خطا فلا يكون حجة اما المقدمة الاولي فتقديرية واما الثانية فلان النبي صلي الله عليه واله ك--ان مكلفا باشاعة ما -نزل عليه من القران الي عدد التواتر ليحصل القطع بنبوته فانه المعجزة له وحينءذ-------- لا يمكن ا-------لتوافق علي عدم نقل ما سمعوه منه والراوي الواحد---------- ان ذكره علي انه قران فهو خطا وان لم يذكره علي انه قران كان مترددا بين ان يكون خبرا عن النبي صلي- الله عليه واله و--------مذهبا له فلا يكون حجة ----------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل--------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم وجوب الاشاعة الي حد التواتر ومعلوم خلافه فان حفاظ القران في زمانه كانوا نفرا يسيرا لم يبلغوا -حد التواتر و----------جمعه انما كان ب-----تلقي احاد الايات- من --احاد الناس ولهذا اختلفت مصاحف الصحابة ولو كان الناقلون قد بلغوا حد التواتر لم يك------------------ن كذلك ولهذا ا-----ختلفوا في البسملة انها من القران او لا وانكر ابن مسعود كون الفاتحة من القران وكذا انكر المعوذتي----------ن سلمنا --------------------------------------------------------------------لكن انما يمتنع السكوت عن نقله علي الكل لانهم معصومون عن الخطا اما---------- بالنسبة الي البعض فلا واذا كان مثل ابن مسعود -----------قد روي ما نقله -لم يحصل -اتفاق ا---لكل علي الخطا بالسكوت--------- فيتعين حينءذ حمل روايته علي --------------انه من القران فان الظاهر من حاله الصدق-	133	-2567237175595496547	766	1043.0	599	1619	47.31315612792969	118	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms121	true	-7043702199173470033	271	300	1382	1519	1519	300	ولم يوجد ما يعارضه غايته انه غير مجمع علي العمل به لعدم تواتره وان لم يصرح بكونه قرانا امكن ان يكون من القران وامكن ان لا يكون لكونه خبرا-	121	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0134	false	1602025474740916637	0	27	0	129	1507	300	ولم يوجد ما يعارضه غايته انه غير مجمع علي العمل به لعدم تواتره وان لم يصرح بكونه قرانا امكن ان يكون من القران وامكن ان--- يكون------ خبرا	134	-2567237175595496547	128	237.5	102	138	92.75362396240234	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms121	true	-7043702199173470033	1	76	4	396	1519	300	هل يكون حجة ام لا فنفاه الشافعي واثبته ابو حنيفة وبني عليه-------- وجوب التتابع في صوم------- اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله فصيام ثلاثة ايام متتابعات والمختار انما هو مذهب الشافعي وحجته ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النبي عليه السلام --------كان مكلفا بالقاء ما انزل عليه من القران علي طاءفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق علي عدم نقل ما سمعوه منه فالراوي له اذا كان واحدا ان ذكره	121	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0446	false	-4097739584478008288	207	300	1121	1610	1610	300	هل يكون حجة ام لا فنفاه الشافعي وقال-- ابو حنيفة انه حجة وعليه بني وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين حيث نقل- ابن مسعود في مصحفه--- قوله فصيام ثلاثة ايام متتابعات والحق الاول لنا-------------------- ان العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله ولانه نقله قرانا ونقله قرانا خطا فلا يكون حجة اما المقدمة الاولي فتقديرية واما الثانية فلان النبي صلي- الله عليه واله كان مكلفا باشاعة ما -نزل عليه من القران الي عدد التواتر ليحصل القطع بنبوته فانه المعجزة له وحينءذ-------- لا يمكن ا-------لتوافق علي عدم نقل ما سمعوه منه والراوي الواحد---------- ان ذكره-	446	-2567237175595496547	243	331.5	189	543	44.751380920410156	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms121	true	-7043702199173470033	76	300	396	1519	1519	300	علي انه قران فهو خطا وان لم يذكره علي انه قران فقد -تردد- بين ان يكون خبرا عن النبي عليه السلام وبين ان يكون ذلك مذهبا له فلا يكون حجة وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه السلام وعلي هذا منع من وجوب التتابع في صوم اليمين علي احد قوليه فان قيل قولكم ان النبي عليه السلام كان يجب عليه القاء القران الي عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا نسلم ذلك وكيف يمكن دعواه مع -------------------ان حفاظ القران في زمانه عليه السلام -----لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم وان جمعه انما كان بطريق تلقي احاد --اياته من الاحاد ولذلك ا------ختلفت مصاحف الصحابة ولو كا---------ن قد القاه الي جماعة تقوم الحجة بقولهم لما كان كذلك ولهذا ايضا اختلفوا في البسملة انها من القران------ وانكر ابن مسعود كون الفاتحة و-------------------المعوذتين من القران سلمنا وجوب ذلك علي النبي عليه السلام وانه سمعه منه جمع تقوم الحجة بقولهم ولكن انما يمتنع السكوت عن نقله علي الكل لعصمتهم ع------ن الخطا ولا يمتنع ذلك بالنسبة الي بضعهم---- واذا كان---- ابن مسعود من جملتهم وقد روي ما رواه فلم يقع الاتفاق من الكل علي الخطا بالسكوت وعند ذلك فيتعين------ حمل روايته لذلك في مصحفه علي انه من القران لان الظاهر من حاله الصدق ولم يوجد ما يعارضه غايته انه غير مجمع علي العمل به لعدم تواتره وان لم يصرح بكونه قرانا امكن ان يكون من القران وامكن ان لا يكون لكونه خبرا-	121	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0447	false	6740167980912565951	0	167	0	838	1518	300	علي انه قران فهو خطا وان لم يذكره علي انه قران كان مترددا بين ان يكون خبرا عن النبي صلي- الله عليه واله و--------مذهبا له فلا يكون حجة ----------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل--------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم وجوب الاشاعة الي حد التواتر ومعلوم خلافه فان حفاظ القران في زمانه كانوا نفرا يسيرا لم يبلغوا -حد التواتر و----------جمعه انما كان ب-----تلقي احاد الايات- من --احاد الناس ولهذا اختلفت مصاحف الصحابة ولو كان الناقلون قد بلغوا حد التواتر لم يك------------------ن كذلك ولهذا ا-----ختلفوا في البسملة انها من القران او لا وانكر ابن مسعود كون الفاتحة من القران وكذا انكر المعوذتي----------ن سلمنا --------------------------------------------------------------------لكن انما يمتنع السكوت عن نقله علي الكل لانهم معصومون عن الخطا اما---------- بالنسبة الي البعض فلا واذا كان مثل ابن مسعود -----------قد روي ما نقله -لم يحصل -اتفاق ا---لكل علي الخطا بالسكوت--------- فيتعين حينءذ حمل روايته علي --------------انه من القران فان الظاهر من حاله الصدق ولم يوجد ما يعارضه غايته انه غير مجمع علي العمل به لعدم تواتره وان لم يصرح بكونه قرانا امكن ان يكون من القران وامكن ان--- يكون------ خبرا	447	-2567237175595496547	644	960.5	507	1212	53.13531494140625	107	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms122	true	2278305392533438952	0	290	0	1455	1504	300	عن النبي عليه السلام-------- وامكن ان يكون لكونه مذهبا له كما ذكرتموه وهو حجة بتقدير كونه قرانا وبتقدير كونه خبرا عن النبي عليه السلام وهما احتمالان وانما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهبا له وهو احتمال و----------------------احد ولا يخفي ان وقوع احتمال من احتمالين اغلب من وقوع احتمال واحد بعينه سلمنا انه ليس بقران وانه متردد بين الخبر وبين كونه مذهبا له الا ان احتمال كونه خبرا راجح لان روايته له موهم بالاحتجاج به ولو كان مذهبا له لصرح به نفيا للتلبيس عن السامع المعتقد كونه حجة مع الاختلاف في ---مذهب الصحابي هل هو حجة ام لا والجواب اما----------- وجوب القاءه علي عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه احد من المسلمين لان القران هو المعجزة الدالة علي صدقه عليه السلام قطعا ومع عدم بلو-------غه الي من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة اليه فلا يكون -----حجة عليه في تصديق النبي عليه السلام و--------------------------------------------------------------------لا يلزم من عدم بلوغ حفاظ----- القران في زمن النبي عليه السلام عدد التواتر ان يكون الحف----------------------------------اظ لاحاد اياته كذلك واما ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------توقف في جمع ايات القران علي اخبار الاحاد --------------فلم يكن في كونها قرانا بل في تقديمها وتاخيرها بالنسبة الي غيرها وفي طولها وقصرها واما ما اختلت به المصاحف فما كان م--ن الاحاد فليس من القران وما كان متواترا فهو منه واما الاختلاف في التسمية انما كان------------ في وضعها في اول كل سورة لا في كونها من القران واما انكار ابن مسعود فلم يكن ل--------------------انزال هذه السور علي النبي عليه السلام بل لاجراءها مجري القران في حكمه قولهم اذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل علي الخطا قلنا وان كان كذلك الا ----------------------------ان سكوت من سكت وان لم يكن ممتنعا الا انه حرام لوجوب نقله عليه وعند ذلك فلو قلنا ان ما ---نقله ابن مسعود قران- لزم ارتكاب من عداه من الصحابة	122	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0134	false	1602025474740916637	27	296	129	1488	1507	300	عن النبي صلي- الله عليه واله وامكن ان يكون------ مذهبا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له وهو حجة بتقديرين وليس حجة بتقدير واحد و-----------وقوع احتمال من احتمالين اغلب من وقوع احتمال واحد بعينه سلمنا انه ليس بقران لكن احت-------------------------------------------مال كونه خبرا ارجح فان روايته له توهم -الاحتجاج به ولو كان مذهبا له لاظهره ازالة للتلبيس خصوصا--------------------- مع ال--خلاف في ان مذهب الصحابي ------حجة او-لا والجواب الاجماع دل علي وجوب القاءه علي عدد التواتر فانه ---------------------------------------------------------المعجزة الدالة علي صدقه صلي- الله عليه واله وسلم فلو لم يبلغه الي ---------------حد التواتر انقطعت معجزت-----------------ه فلا يبقي هناك حجة علي نبوته صلي ال-له عليه واله وسلم ونمنع عدم تواتر الحفاظ في زمانه صلي الله عليه واله وسلم سلمنا لكن لا يلزم من عدم بلوغ حفاظ جملة القران------------------------- عدد التواتر في زمانه صلي الله عليه واله وسلم عدم بلوغ الحفاظ لاحاده فجاز ان يكون احاده متواترة وان لم يبلغ الحفاظ لجملته عدد التواتر بان تتواتر جماعة علي نقل بعضه ثم تتواتر جماعة اخري علي نقل بعض اخر وهكذا وتوقف------------ الجميع علي --نقل الاحاد ليس بوارد لانه لم يكن في كونها قرانا بل في تقديمها وتاخيرها و---------------------طولها وقصرها وا---ما اختلاف-- المصاحف فكل ما هو من الاحاد فليس بقر----ان وما -هو متواتر- فهو قران ونحوه الشبهة في التسمية لا في كونها قرانا بل في وضعها في اول كل سورة و--------------------------انكار ابن مسعود للفاتحة والمعوذتين لم يكن في انزالها بل في ----------------------------اجراءها مجري القران في حكمه قوله- اذا رواه ابن مسعود لم يتفقوا عل---ي الخطا قلنا مسلم لكن لا تقوم الحجة به في كونه قرانا كيف وان سكوت من سكت وان لم يكن ممتنعا الا انه حرام لوجوب نقله عليه فلو ك-------------ان ما تفرد به ابن مسعود قرانا لزم ارتكاب باقي ال------صحابة	134	-2567237175595496547	765	973.5	601	1820	42.03296661376953	118	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms122	true	2278305392533438952	0	165	0	841	1504	300	عن النبي عليه السلام-------- وامكن ان يكون لكونه مذهبا له كما ذكرتموه وهو حجة بتقدير كونه قرانا وبتقدير كونه خبرا عن النبي عليه السلام وهما احتمالان وانما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهبا له وهو احتمال و----------------------احد ولا يخفي ان وقوع احتمال من احتمالين اغلب من وقوع احتمال واحد بعينه سلمنا انه ليس بقران وانه متردد بين الخبر وبين كونه مذهبا له الا ان احتمال كونه خبرا راجح لان روايته له موهم بالاحتجاج به ولو كان مذهبا له لصرح به نفيا للتلبيس عن السامع المعتقد كونه حجة مع الاختلاف في ---مذهب الصحابي هل هو حجة ام لا والجواب اما----------- وجوب القاءه علي عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه احد من المسلمين لان القران هو المعجزة الدالة علي صدقه عليه السلام قطعا ومع عدم بلو-------غه الي من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة اليه فلا يكون -----حجة عليه في تصديق النبي عليه السلام و--------------------------------------------------------------------لا يلزم من عدم بلوغ حفاظ----- القران------------ في زم------ن النبي عليه -ال---سلام عدد التواتر ان يكون الحفاظ	122	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0447	false	6740167980912565951	167	297	838	1504	1518	300	عن النبي صلي- الله عليه واله وامكن ان يكون------ مذهبا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له وهو حجة بتقديرين وليس حجة بتقدير واحد و-----------وقوع احتمال من احتمالين اغلب من وقوع احتمال واحد بعينه سلمنا انه ليس بقران لكن احت-------------------------------------------مال كونه خبرا ارجح فان روايته له توهم -الاحتجاج به ولو كان مذهبا له لاظهره ازالة للتلبيس خصوصا--------------------- مع الخ--لاف في ان مذهب الصحابي ------حجة او-لا والجواب الاجماع دل علي وجوب القاءه علي عدد التواتر فانه ---------------------------------------------------------المعجزة الدالة علي صدقه صلي- الله عليه واله وسلم فلو لم يبلغه الي ---------------حد التواتر انقطعت معجزت-----------------ه فلا يبقي هناك حجة علي نبوته صلي ال-له عليه واله وسلم ونمنع عدم تواتر الحفاظ في زمانه صلي الله عليه واله وسلم سلمنا لكن لا يلزم من عدم بلوغ حفاظ جملة القران عدد التواتر في زمانه صلي ال-له عليه واله وسل-م عدم بل-----------وغ الحفاظ	447	-2567237175595496547	401	456.5	314	992	40.42338562011719	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms122	true	2278305392533438952	173	298	882	1496	1504	300	القران علي اخبار الاحاد --------------فلم يكن في كونها قرانا بل في تقديمها وتاخيرها بالنسبة الي غيرها وفي طولها وقصرها واما ما اختلت به المصاحف فما كان م--ن الاحاد فليس من القران وما كان متواترا فهو منه واما الاختلاف في التسمية انما كان------------ في وضعها في اول كل سورة لا في كونها من القران واما انكار ابن مسعود فلم يكن ل--------------------انزال هذه السور علي النبي عليه السلام بل لاجراءها مجري القران في حكمه قولهم اذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل علي الخطا قلنا وان كان كذلك الا ----------------------------ان سكوت من سكت وان لم يكن ممتنعا الا انه حرام لوجوب نقله عليه وعند ذلك فلو قلنا ان ما ---نقله ابن مسعود قران- لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت-------------------------------- ولو قلنا انه ليس بقران لم	122	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0448	false	3068368331079564748	26	151	136	751	1501	300	الجميع علي --نقل الاحاد ليس بوارد لانه لم يكن في كونها قرانا بل في تقديمها وتاخيرها و---------------------طولها وقصرها وا---ما اختلاف-- المصاحف فكل ما هو من الاحاد فليس بقر----ان وما هو- متواتر- فهو قران ونحوه الشبهة في التسمية لا في كونها قرانا بل في وضعها في اول كل سورة و--------------------------انكار ابن مسعود للفاتحة والمعوذتين لم يكن في انزالها بل في ----------------------------اجراءها مجري القران في حكمه قوله- اذا رواه ابن مسعود لم يتفقوا عل---ي الخطا قلنا مسلم لكن لا تقوم الحجة به في كونه قرانا كيف وان سكوت من سكت وان لم يكن ممتنعا الا انه حرام لوجوب نقله عليه--------- فلو ك----ان ما تفرد به ابن مسعود قرانا لزم ارتكاب باقي------ الصحابة الخطا حيث لم ينقلوه ولم يوصلوه الي عدد التواتر ولو قلنا انه ليس بقران لم	448	-2567237175595496547	401	575.0	313	726	55.234161376953125	68	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms123	true	-3779966602622241565	4	300	19	1469	1469	300	الراوي ولا بالنسبة الي من عداه من الساكتين وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه واحدا اولي من ارتكاب----- الجماعة له وعلي هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض وتعين تردد نقله بين الخبر والمذهب قولهم حمله علي الخبر راجح لا نسلم ذلك قولهم لو كان مذهبا لصرح به نفيا للتلبيس قلنا اجمع المسلمون علي ان كل خبر لم يصرح---- بكونه خبرا عن النبي--------- عليه -السلام ليس بحجة وما نحن فيه كذلك ولا يخفي ان الحمل علي المذهب مع انه مخ---تلف في الاحتجاج به اولي من حمله علي الخبر الذي -ما صرح فيه بالخبرية مع انه ليس بحجة بالاتفاق --كيف وفيه موافقة النفي الاصلي وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقابله ف-كان اولي المسالة الثاني----------ة اتفق-------وا علي ان التسمية اية من القران في سورة النمل وانما اختلفوا في كونها اية من القران في اول كل سورة---------- فنقل عن الشافعي في ذلك قولان لكن من الاصحاب- من حمل----------------- القولي--------ن علي انها------ من القران في اول كل سورة---- كتبت مع القران بخط القران ام لا و--منهم من --حمل القولين علي انها هل هي اية براسها في اول كل سورة او هي مع ا--------------ول اية من كل سورة اية وهو الاصح وذهب القاضي ابو بكر وجماعة من الاصوليين الي انها ليست اية من القران في غير سورة النمل وقضي بتخطءة من قال بانها اية من القران في غير سورة النمل لكن من غير تكفير له لعدم ورود النص القاطع بانكار ذلك والحجة لمذهب- الشافعي------------------- من ثلاثة اوجه الاول انها انزلت علي رسول ال-له صلي الله علي-----ه وسلم مع اول كل سورة ولذلك نقل عن ابن عباس انه قال كان رسول ال-------------------له لا يعرف ختم سورة وابتداء اخري حتي ينز-------ل عليه جبريل ب--بسم الله الرحمن الرحيم وذلك يدل علي انها من القران حيث انزلت الثاني انها كانت تكتب بخط القران في اول كل سورة بامر رسول الله------	123	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0135	false	3267279720775219674	12	291	57	1431	1475	300	الراوي ولا غيره من الصحابة في الخطا ولو سلمنا ارتك-----اب ابن مسعود علي الخطا كان------- اولي من ارتكاب باقي الجماعة ف---------------بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض وتعين تردد----ه بين الخبر والمذهب قوله---------- الخبر ارجح---------------------------------------------------- قلنا الاجماع علي------ ان كل خبر لم يصرح فيه بكونه خبرا عن النبي صلي الله عليه وال---ه ليس بحجة وما نحن فيه كذلك بل الاولي-- الحمل علي المذهب --لانه قد اختلف في كونه حجة ام لا اما الخ----------بر الذي لم يصرح فيه بالخبرية ف--انه ليس -حجة بالاتفاق وايضا فانه يوافق- النفي الاصلي وبراءة ا------------------------لذمة فيكون اولي الم-بحث الثالث في البسملة اتفق المسلمون علي ان البسملة بعض اية------ في سورة النمل وا-----ختلفوا في كونها اية من كل س--------------ورة في القران فنقل عن الشافعي------- قولان واختلف --اصحابه في حملهما فقال بعضهم ان القولين محمولان علي انها هل هي من القران في اول كل سورة حيث كتبت مع القران بخط القران ام لا وقال اخرون انهما محمولان علي انها هل هي اية براسها في اول سو---رة او هي بعض اية وانها مع اول اية من كل سورة اية وهو الاصح وذهب القاضي ابو بكر وجماعة من الاصوليين الي انها ليست---- من القران في غير سورة النمل وحكم بخطا-- من قال -انها اية من القران في غير سورة النمل من ----غير تكفير--- لعدم----- النص القاطع بانكار ذلك و--------ذهبت الامامية اجمع الي انها اية من كل--- سورة لنا-- انها منزلة علي----- النبي صلي الله عليه واله وسلم مع اول كل سورة ولهذا قال ---ابن عباس --------كان رسول الله صلي الله عليه واله لا يعرف ختم سورة وابتداء اخري حتي ينزل جبرءيل عليه السلام ب بسم الله الرحمن الرحيم فيكون من الق------------ران حيث انزلت وايضا ا-نها كانت تكتب بخط القران في اول كل سورة بامر النبي صلي الله	135	-2567237175595496547	1004	1461.5	779	1617	62.09029006958008	164	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms123	true	-3779966602622241565	4	170	19	851	1469	300	الراوي ولا بالنسبة الي من عداه من الساكتين وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه واحدا اولي من ارتكاب----- الجماعة له وعلي هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض وتعين تردد نقله بين الخبر والمذهب قولهم حمله علي الخبر راجح لا نسلم ذلك قولهم لو كان مذهبا لصرح به نفيا للتلبيس قلنا اجمع المسلمون علي ان كل خبر لم يصرح---- بكونه خبرا عن النبي--------- عليه -السلام ليس بحجة وما نحن فيه كذلك ولا يخفي ان الحمل علي المذهب مع انه مخ---تلف في الاحتجاج به اولي من حمله علي الخبر الذي -ما صرح فيه بالخبرية مع انه ليس بحجة بالاتفاق --كيف وفيه موافقة النفي الاصلي وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقابله ف-كان اولي المسالة الثاني----------ة اتفق-------وا علي ان التسمية اية من القران في سورة النمل وانما اختلفوا في كونها اية من القران في اول كل سورة---------- فنقل عن الشافعي في ذلك قولان لكن من الاصحاب- من حمل----------------- الق--------ولين علي انها------ من القران في اول كل سورة---- كتبت مع القران بخط القران ام لا	123	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0448	false	3068368331079564748	152	299	755	1497	1501	300	الراوي ولا غيره من الصحابة في الخطا ولو سلمنا ارتك-----اب ابن مسعود علي الخطا كان------- اولي من ارتكاب باقي الجماعة ف---------------بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض وتعين تردد----ه بين الخبر والمذهب قوله---------- الخبر ارجح---------------------------------------------------- قلنا الاجماع علي------ ان كل خبر لم يصرح فيه بكونه خبرا عن النبي صلي الله عليه وال---ه ليس بحجة وما نحن فيه كذلك بل الاولي-- الحمل علي المذهب --لانه قد اختلف في كونه حجة ام لا اما الخ----------بر الذي لم يصرح فيه بالخبرية ف--انه ليس -حجة بالاتفاق وايضا فانه يوافق- النفي الاصلي وبراءة ا------------------------لذمة فيكون اولي المبحث- الثالث في البسملة اتفق المسلمون علي ان البسملة بعض اية------ في سورة النمل وا-----ختلفوا في كونها اية من كل س--------------ورة في القران فنقل عن الشافعي------- قولان واختلف --اصحابه في حملهما فقال بعضهم ان القولين محمولان علي انها هل هي من القران في اول كل سورة حيث كتبت مع القران بخط القران ام لا	448	-2567237175595496547	526	720.5	410	921	57.11183547973633	79	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms123	true	-3779966602622241565	174	300	872	1469	1469	300	علي انها هل هي اية براسها في اول كل سورة او هي مع ا--------------ول اية من كل سورة اية وهو الاصح وذهب القاضي ابو بكر وجماعة من الاصوليين الي انها ليست اية من القران في غير سورة النمل وقضي بتخطءة من قال بانها اية من القران في غير سورة النمل لكن من غير تكفير له لعدم ورود النص القاطع بانكار ذلك والحجة لمذهب- الشافعي------------------- من ثلاثة اوجه الاول انها انزلت علي رسول ال-له صلي الله علي-----ه وسلم مع اول كل سورة ولذلك نقل عن ابن عباس انه قال كان رسول ال-------------------له لا يعرف ختم سورة وابتداء اخري حتي ينز-------ل عليه جبريل ب--بسم الله الرحمن الرحيم وذلك يدل علي انها من القران حيث انزلت الثاني انها كانت تكتب بخط القران في اول كل سورة بامر رسول الله------	123	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0449	false	-908850777231353024	3	131	20	627	1475	300	علي انها هل هي اية براسها في اول سو---رة او هي بعض اية وانها مع اول اية من كل سورة اية وهو الاصح وذهب القاضي ابو بكر وجماعة من الاصوليين الي انها ليست---- من القران في غير سورة النمل وحكم بخطا-- من قال -انها اية من القران في غير سورة النمل---- من غير تكفير--- لعدم----- النص القاطع بانكار ذلك و--------ذهبت الامامية اجمع الي انها اية من كل--- سورة لنا-- انها منزلة علي----- النبي صلي الله عليه واله وسلم مع اول كل سورة ولهذا قال--- ابن عباس-------- كان رسول الله صلي الله عليه واله لا يعرف ختم سورة وابتداء اخري حتي ينزل جبرءيل عليه السلام ب بسم الله الرحمن الرحيم فيكون من الق------------ران حيث انزلت وايضا ا-نها كانت تكتب بخط القران في اول كل سورة بامر النبي صلي الله	449	-2567237175595496547	471	755.0	364	671	70.19374084472656	86	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms124	true	7120922143856809065	9	300	41	1464	1464	300	بخط القران في اول كل سورة مع تخشنهم في الدين وتحرزهم --------في صيانة القران عما ليس منه --------حتي انهم انكروا علي من اثبت اواءل السور والتعشير والنقط وذلك كله يغلب علي الظن انها حيث كتبت مع القران بخط القران انها منه الثالث ما روي عن ----------------------ابن عباس انه قال سرق الشيطان من الناس اية من القران لما ان ترك بعضهم قراءة التسمية في اول ال-سور--------------------------------------------------------------------ة ولم ينكر عليه منكر فدل علي كونها من القران في اول كل سورة فان قيل لو كانت التسمية اية من القران في اول كل سورة لم يخل اما ان يشترط القطع في اثباتها او لا يشترط فان كان الاول فما ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية فلا تصلح للاثبات وايضا فانه كان يجب علي النبي--------- عليه -السلام ان يبين كونها من القران حيث كتبت معه بيانا شافيا شاءعا قاطعا للشك كما فعل في ساءر الايات وان كان الثاني فليثبت التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه --قلنا الاختلاف فيما نحن فيه لم يقع في اثبات كون التسمية من القران في الجملة حتي يشترط القطع في طريق اثباتها وانما وقع-- في وضعها اية في اواءل السور والقطع غير مشترط فيه------ ولهذا وقع الخلاف في ذلك من غير تكفير من احد الخصمين للاخر كما وقع الخلاف في عدد الايات ومقاديرها قولهم كان يجب علي النبي عليه السلام بيان ذلك بيانا قاطعا للشك قلنا ولو لم تكن من القران ----------لتبي------------------------ن ذلك ---ايضا بيانا قاطعا للشك كما فعل ذلك في التعوذ بل----------------- اولي من حيث ان التسمية مكتوبة بخط القران في اول كل سورة ومنزلة علي النبي عليه السلام مع اول كل سورة كما سبق بيانه وذلك مما يوهم انها من القران مع علم النبي عليه السلام-------- بذلك وقدرته علي البيان بخلاف التعوذ فان قيل كل ما هو من القران فهو- منحصر يمكن بيانه بخلاف-	124	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0136	false	4653632238754504871	0	243	0	1211	1478	300	بخط القران مع شدة ----------------------------تحرزهم وتحفظهم في صيانة القران عن الزيادة والنقصان حتي----- انكروا علي من اثبت اواءل السور والتعشير والنقط وان لم يك------------------------------------ن بخط القران وذلك يقتضي اتفاقهم علي انها من القران وايضا قال ابن عباس-------- سرق الشيطان من الناس اية من القران الي ان ترك بعضهم قراءة التسمية في اول كل سورة وقال ايضا من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك ماءة وثلاثة عشر اية ولم ينكر عليه----- فدل علي -انها من القران احتجوا بانها---------- لو كانت قرانا -------------------------------لم يخل اما ان يشترط القطع في اثباتها او لا يشترط فان كان الاول فما ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية فلا تصلح للاثبات وايضا----- كان يجب علي النبي صلي الله عليه واله اظها-----ر كونها من القران حيث كتبت معه------------ شاءعا قاطعا للشك كما فعل في ساءر الايات وان كان الثاني فليثبت التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه والجواب لا خلاف في-------------------------- كونها------ من القران------------------------------------------ وانما اختلف في وضعها اية في اواءل السور ولا يشت-------رط فيه القطع ولهذا لم يكفر-------------------------- احد الخصمين صاحبه كما وقع------- في عدد الايات ومقاديره-------------------------------------------------------------------ا ولو لم تكن من القران لوجب علي النبي صلي الله عليه واله اظهار ذلك وابانته شاءعا قاطعا للشك كما فعل ف----ي التعوذ بل وجوب الاظهار هنا اولي--- حيث ------------كت-بت بخط القران في اول كل سورة فان ذ-------------------------------------------------------لك مما يوهم انها من القران مع علم النبي صلي- الله عليه واله بذلك وقدرته علي البيان بخلاف التعوذ لا يقال كل ما هو من القران فانه منحصر يمكن بيانه بخلاف	136	-2567237175595496547	895	1289.0	703	1614	55.452293395996094	156	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms124	true	7120922143856809065	0	194	0	944	1464	300	وانه -لم ينكر احد من الصحابة علي من كتبها بخط القران في اول كل سورة مع تخشنهم في الدين وتحرزهم --------في صيانة القران عما ليس منه --------حتي انهم انكروا علي من اثبت اواءل السور والتعشير والنقط---------------------- وذلك كله ي-----غلب علي الظن انها حيث كتبت مع القران بخط القران انها منه الثالث ما روي عن ابن عباس انه قال سرق الشيطان من الناس اية من القران لما ان ترك بعضهم قراءة التسمية في اول الس-ور--------------------------------------------------------------------ة ولم ينكر عليه منكر فدل علي كونها من القران في اول كل سورة فان قيل لو كانت التسمية اية من القران في اول كل سورة لم يخل اما ان يشترط القطع في اثباتها او لا يشترط فان كان الاول فما ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية فلا تصلح للاثبات وايضا فانه كان يجب علي النبي--------- عليه -السلام ان يبين كونها من القران حيث كتبت معه بيانا شافيا شاءعا قاطعا للشك كما فعل في ساءر الايات وان كان الثاني فليثبت التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه قلنا الاخت--لاف فيما نحن فيه لم يقع في اثبات كون التسمية من القران في الجملة حتي يشترط القطع في طريق اثباتها وانما وقع-- في وضعها اية في اواءل السور	124	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0449	false	-908850777231353024	132	300	632	1475	1475	300	واله ولم ينكر احد من الصحابة علي كا--تبها بخط القران مع شدة ----------------------------تحرزهم وتحفظهم في صيانة القران عن الزيادة والنقصان حتي----- انكروا علي من اثبت اواءل السور والتعشير والنقط وان لم يكن بخط القران وذلك يقتضي اتفاقهم علي----- انها--------- من القران وايضا قال ---------------------------ابن عباس-------- سرق الشيطان من الناس اية من القران الي ان ترك بعضهم قراءة التسمية في اول كل سورة وقال ايضا من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك ماءة وثلاثة عشر اية ولم ينكر عليه----- فدل علي -انها من القران احتجوا بانها---------- لو كانت قرانا -------------------------------لم يخل اما ان يشترط القطع في اثباتها او لا يشترط فان كان الاول فما ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية فلا تصلح للاثبات وايضا -----كان يجب علي النبي صلي الله عليه واله اظها-----ر كونها من القران حيث كتبت معه------------ شاءعا قاطعا للشك كما فعل في ساءر الايات وان كان الثاني فليثبت التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه والجواب لا خل--------------------------اف في كونها------ من القران------------------------------------------ وانما اختلف في وضعها اية في اواءل السور-	449	-2567237175595496547	638	978.5	505	1071	59.57049560546875	114	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms124	true	7120922143856809065	207	300	1005	1464	1464	300	احد الخصمين للاخر كما وقع الخلاف في عدد الايات ومقاديرها قولهم كان يجب علي النبي عليه السلام بيان ذلك بيانا قاطعا للشك قلنا ولو لم تكن من الق----------------------------------ران لتبين ذلك ---ايضا بيانا قاطعا للشك كما فعل ذلك في التعوذ بل----------------- اولي من حيث ان التسمية مكتوبة بخط القران في اول كل سورة ومنزلة علي النبي عليه السلام مع اول كل سورة كما سبق بيانه وذلك مما يوهم انها من القران مع علم النبي عليه السلام-------- بذلك وقدرته علي البيان بخلاف التعوذ فان قيل كل ما هو من القران فهو- منحصر يمكن بيانه بخلاف-	124	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0450	false	-7358894851672791268	7	83	34	407	1475	300	احد الخصمين صاحبه كما وقع------- في عدد الايات ومقاديره-------------------------------------------------------------------ا ولو لم تكن من القران لوجب علي النبي صلي الله عليه واله اظهار ذلك وابانته شاءعا قاطعا للشك كما فعل ----في التعوذ بل وجوب الاظهار هنا اولي--- حيث كتبت------------- بخط القران في اول كل سورة فان -------------------------------------------------------ذلك مما يوهم انها من القران مع علم النبي صلي- الله عليه واله بذلك وقدرته علي البيان بخلاف التعوذ لا يقال كل ما هو من القران فانه منحصر يمكن بيانه بخلاف	450	-2567237175595496547	271	415.0	210	523	51.816444396972656	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms125	true	-4292273982768635630	0	64	0	292	1533	300	ما ليس من القران فانه غير منحصر فلا يمكن بيان انه ليس من القران فلهذا قيل بوجوب بيان ما هو من القران ----------دون ما ليس من القران قلنا نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القران انه ليس من القران بل انما اوجبنا بيان ما يسبق الي الافهام انه من القران بتقدير ان لا يكون منه كما في التسمية ولا يخفي انه منحصر	125	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0136	false	4653632238754504871	243	293	1211	1442	1478	300	ما ليس من القران فانه غير منحصر فلا يمكن بيانه----------------- فلهذا اوجبنا بيان--- ما هو من القران ولم نوجب بيان ما ليس منه لانا نقول- نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القر------------------ان بل انما نوجب-- بيان ما يشتبه ان-----------ه من القران وليس -------------منه ك------التسمية وهي امر واحد منحصر	136	-2567237175595496547	177	259.0	135	302	58.60927200317383	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms125	true	-4292273982768635630	0	64	0	292	1533	300	ما ليس من القران فانه غير منحصر فلا يمكن بيان انه ليس من القران فلهذا قيل بوجوب بيان ما هو من القران ----------دون ما ليس من القران قلنا نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القران انه ليس من القران بل انما اوجبنا بيان ما يسبق الي الافهام انه من القران بتقدير ان لا يكون منه كما في التسمية ولا يخفي انه منحصر	125	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0450	false	-7358894851672791268	83	133	407	638	1475	300	ما ليس من القران فانه غير منحصر فلا يمكن بيانه----------------- فلهذا اوجبنا بيان--- ما هو من القران ولم نوجب بيان ما ليس منه لانا نقول- نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القر------------------ان بل انما نوجب-- بيان ما يشتبه ان-----------ه من القران وليس -------------منه ك------التسمية وهي امر واحد منحصر	450	-2567237175595496547	177	259.0	135	302	58.60927200317383	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms131	true	447238767269816092	44	286	230	1505	1584	300	اليه والي امته واما ما سوي ذلك مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها احد فلا يدل -ذلك علي التشريك بيننا وبينه فيه اجماعا وذلك كاختصاصه بوجوب الضحي والاضحي والوتر والتهجد بالليل والمشاورة والتخيير لنساءه وكاختصاصه باباحة الوصال في الصوم وصفية المغنم والاستبداد بخمس الخمس ودخول مكة بغير احرام والزيادة في النكاح علي اربع نسوة الي غير ذلك من خصاء-----------صه واما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غير خلاف وذلك اما بصريح مقاله كقوله------------------------ صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم او-- بقراءن الاحوال وذلك كما اذا ورد لفظ مجمل او عام اريد به الخصوص او مطلق اريد -به التقييد ولم يبينه قبل الحاجة اليه ثم فعل عند الحاجة فعلا صالحا للبيان فانه يكون بيانا حتي لا يكون مءخرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعالي فاقطعوا ايديهما 5 الماءدة 38 وكتيممه الي المرفقين بيانا لقوله تعالي فامسحوا بوجوهكم وايديكم 4 النساء 43 ونحوه والبيان تابع للمبين في الوجوب- والندب- والاباح-ة واما ما لم يقترن به ما يدل علي انه للبيان لا نفيا ولا اثباتا فاما ان يظهر فيه قصد القربة او لم يظهر فان ظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال ان فعله عليه السلام محمول علي الوجوب في حقه وفي حقنا ك-------ابن سريج وا---------لاصطخري وابن ابي هريرة وا-------بن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة ومنهم من صار الي انه للندب وقد قيل انه قول الشافعي وهو اختيار امام الحرمين ومنهم من قال ان-----------------------------ه للاباحة وهو م----ذهب مالك	131	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0866	false	-973166809035849620	0	196	0	1033	1586	300	اليه والي امته واما ما هو------------------ من خواصه صلي الله عليه واله وسلم فلا يدل فعله علي التشريك بيننا وبين----ه اجماعا----- كاختصاصه بوجوب ---------------الوتر والتهجد بالليل والمشاورة والتخيير لنساءه واب----------احة الوصال والاصطفاء---------------------------------- ودخول مكة بغير احرام والزيادة في النكاح علي اربع -----الي غير ذلك مما ثبت انه من خواصه واما ما وقع بيا---------نا لنا فهو دليل اجماعا و-----ذلك اما تصريح------ كقوله صلي الله عليه واله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم واما بقراءن الاحوال -----كما اذا ورد لفظ مجمل او عام اريد به الخصوص او مطلق اريد منه المق-يد ولم يبينه قبل الحاجة اليه ثم فعل عند الحاجة فعلا صالحا للبيان فانه يكون بيانا لء--لا يكون مءخرا للبيان عن وقت الحاجة اليه كقطع- يد السارق--------- بيانا لقوله تعالي السارق والسارقة---------------------------------------------------------------------------------------------- والبيان تابع للمبين في --وجوبه و--ندبه و--اباحته واما ما عدا ذلك من افعاله----------------------------------- فاما ان يظهر فيه قصد القربة او لا والاول------------------------- اختلفوا فيه فذهب قوم الي انه---------------- محمول علي الوجوب في حقه وفي حقنا وبه قال ابن سريج وابو سعيد الاصطخري وابن ابي هريرة وابو علي بن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة ونقله المرتضي عن مالك وقال----------------------------------- امام الحرمين انها للندب وهو محكي عن الشافعي وقال اخرون انه للاباحة وهو منقول عن مالك	866	-2567237175595496547	781	1178.0	620	1373	56.88274002075195	125	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms132	true	4293873141219882360	0	150	0	760	1508	300	المعتزلة وا----------------------ما ما لم يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا ايضا فيه علي نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة غير ان القول بالوجوب والندب فيه ابعد مما ظهر فيه قصد القربة والوقف والاباحة اقرب وبعض من جوز عل--------ي الانبياء المعاصي قال انها علي الخطر والمختار ان كل فعل لم يقترن به دليل يدل علي انه قصد به بيان خطاب سابق فان------------- ظهر فيه قصد القربة الي الله تعالي فهو دليل في حقه عليه السلام علي القدر المشترك بين الواجب والمندوب وهو -------ترجيح الفعل علي الترك لا غير وا-------------------------------------------ن الاباحة وهي استواء الفعل والترك في رفع الحرج خارجة عنه وكذلك في حق امته وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو دليل في حقه علي القدر المشترك بين الواجب والمندوب والمباح وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير وكذلك عن امته واما اذا ظهر من فعله قصد القربة فلان القربة غير خارجة عن الواجب والمندوب-- والقدر المشترك بينهما انما هو -------ترجيح	132	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0866	false	-973166809035849620	199	297	1052	1571	1586	300	المعتزلة والسيد المرتضي بالوقف واما ما لم يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفو-----ا فيه علي نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة الا ان القول بالوجوب والندب فيه ابعد----------------------- والوقف والاباحة اقرب وبعض من جوز المعاصي علي الانبياء-------- قال انها علي الخطر ----------------------------------------------------------------------فالحق عندي ان ما ظهر فيه قصد القربة--------------- فهو ل----------------------------لقدر المشترك بين الواجب والند--ب وهو مطلق الترجيح في حقه وحقنا وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو للقدر المشترك بينهما وبين الاباحة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو رفع الحرج عن الفعل اما مع ظهور القر----------------------------------بة فلانها لا ينفك عن احد قيدي الوجوب او الندب والقدر المشترك بينه-----ما هو مطلق الترجيح	866	-2567237175595496547	336	511.0	269	862	38.97911834716797	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms134	true	-8750246331853339029	4	101	18	509	1474	300	قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهن وطرا 33 الاحزاب 37 وذلك يدل علي ان فعله تشريع وواجب الاتباع والا لما كان تزويجه مزيلا عن المءمنين الحرج في ازواج ادعياءهم واما من جهة السنة فما روي ان الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع نعله ففهموا وجوب المتابعة له في فعله والنبي عليه السلا-------------م اقرهم علي ذلك ثم بين لهم علة انفراده بذلك وايضا ما روي عنه انه------------------------ امرهم بفسخ الحج الي العمرة ولم يفسخ فقالوا له ما --لك امرتنا بفسخ	134	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0867	false	5458794171973831494	224	300	1222	1600	1600	300	قوله تعالي فلما قضي زيد الي قوله---------- لكي لا يكون علي المءمنين حرج بين انما زوجه بها ليكون حكم امته مساويا له وهو المطلوب الثامن روي---------------------------------------------------- ع--------------------------------------------------------------ن الصحابة ا---------نهم خلعوا نعالهم ----------لما خلع نعله -فهموا وجوب المتابعة له في فعله والنبي صلي- الله عليه واله وسلم اقرهم علي ذلك ثم بين لهم علة انفراده بذلك التاسع روي------ انه صلي الله عليه واله وسلم امرهم بفسخ الحج الي العمرة ولم يفسخ فقالوا له ما بالك امرتنا بفسخ-	867	-2567237175595496547	258	374.0	202	530	48.67924499511719	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms134	true	-8750246331853339029	90	291	456	1431	1474	300	الحج الي العمرة ولم يفسخ فقالوا له ما لك امرتنا بفسخ الحج ولم تفسخ ففهموا ان حكمهم كحكمه والنبي عليه السلام -------------لم ينكر عليهم ولم يقل لي حكمي ولكم حكمك--م بل ابدي عذرا يختص به وايضا ما روي عنه عليه السلام انه--------- نهي الصحابة عن الوصال في الصوم وواصل فقالوا له نهيتنا عن الوصال وواصلت فقال لست كاحدكم اني اظل عند ربي يطعمني ويسقيني فاقرهم علي ما فهموه من مشاركتهم له في الحكم واعتذر بعذر يختص به --وايضا ما روي عن-------ه انه لما سالته ام سلمة عن قبلة الصاءم فقال لها لم لم تقولي لهم اني اقبل وانا صاءم ولو لم يكن متبعا -في افعاله لما كان لذلك معني وايضا ما روي عنه ---انه لما سالته ام سلمة عن بل الشعر في الاغتسال -قال------------------------ اما انا فيكفيني ان احثو علي راسي ثلاث حثيات من ماء وكان ذلك جوابا لها ولو-لا -انه متبع في فعله لما كان ------جوابا لها وايضا ما روي عنه انه امر الصحابة بالتحلل بالحلق والذبح فتوقفوا فشكا ذلك الي ام سلمة فاشارت اليه بان يخرج وينحر ويحلق ففعل ذلك فذبحوا وحلقوا ولولا- ان فعله متبع لما كان كذلك واما من جهة الاجماع فما روي ع----------ن الصحابة انهم لما اختلفوا في الغسل من غير انزال انفذ عمر الي عاءشة	134	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0868	false	8338695162790984687	0	185	0	930	1531	300	الحج الي العمرة ------------------------------------------ولم تفسخ ففهموا ان حكمهم -حكمه والنبي صلي- الله عليه واله وسلم لم ينكر عليهم ولم يقل ان حكمي مخالف لحكمهم بل بين- عذرا يختص به -العا-شر روي انه صلي- الله عليه واله وسلم نهي الصحابة عن الوصال في الصوم وواصل فقالوا--- نهيتنا عن الوصال وواصلت فقال لست كاحدكم اني اظل عند ربي يطعمني ويسقيني فاقرهم علي ما فهموه من مشاركته ف----ي الحكم واعتذر بعذر يختص به الحادي عشر روي عن ام سلمة انه---ا سالته-------- عن قبلة الصاءم فقال لها لم لم تقولي لهم اني اقبل وانا صاءم ولو لم يجب اتباعه في افعاله لم يك-ن لذلك -----------------معني الثاني عشر سالته ام سلمة عن بل الشعر في الاغتسال فقال صلي الله عليه واله وسلم اما انا فيكفيني ان احثو علي راسي ثلاث حثيات من -------------------ماء ولو لا وجوب مت-----ابعته لما حسن هذا الجواب الثالث عشر روي -------انه امر الصحابة بالتحلل بالحلق والذبح فتوقفوا فشكا ذلك الي ام سلمة فاشارت اليه بان يخرج وينحر ويحلق ففعل ذلك فذبحوا وحلقوا ولو لا ان فعله متبع لما كان كذلك الرابع عشر- الاجماع علي وجوب متابعته فان الصحابة--------- اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين فقالت- عاءشة	868	-2567237175595496547	731	1207.5	576	1056	69.2234878540039	124	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms135	true	-7997791914733240142	175	264	882	1365	1559	300	افعاله عليه السلام قاءمة------------ مقام اقواله في بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة فكان فع--له محمولا علي الوجوب كالقول الرابع ان- ما فعله النبي عليه السلام يجب ان يكون حقا وصوابا وترك الحق والصواب يكون خطا وباطلا وهو ممتنع الخامس -ان فعله------------------------ احتمل ان يكون واجبا واحتمل ان لا يكون واجبا واحتمال كونه واجبا اظهر من احتمال كونه ليس بواجب لان الظاهر من النبي عليه السلام انه لا يختار لنفسه سوي الاكمل والافضل والواجب اكمل مما ليس بواجب واذا كان واجبا فيجب اعتقاد مشاركة الامة له	135	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0869	false	-735294585053516267	26	112	150	607	1589	300	افعاله صلي- الله عليه واله وسلم تقوم مقام اقواله في بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة فكان افعاله محمولا علي الوجوب كالقول الثامن عشر ما فعله النبي صلي- الله عليه واله وسلم حق وصواب- وترك الحق والصواب يكون خطا وباطلا وهو ممتنع التاسع عشر فعله صلي الله عليه واله وسلم يحتمل ان يكون واجبا و------ان لا يكون واجبا واحتمال وجوبه----- اظهر من احتمال عدمه---------- لان الظاهر من حاله------------- انه لا يختار الا------ الاكمل-------- والواجب اكمل-------------- واذا كان واجبا و-جب اعتقاد مشاركة الامة له	869	-2567237175595496547	358	554.0	285	523	68.45124053955078	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms138	true	8534234652543607122	157	201	800	1014	1524	300	السابعة ان غايتها الدلالة علي ان حكم امته مساو لحكمه في الوجوب والندب والاباحة ولا يلزم من ذلك ان يكون كل ما فعله واجبا ليكون فعلنا له واجبا وعن الخبر الاول--- من السنة من وجهين الاول ان ذلك لا يدل علي انهم فعلوا ذلك	138	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0872	false	3004806521577867314	0	35	0	178	1550	300	السابع بان غايتها الدلالة علي ان حكم امته مساو لحكمه في الوجوب والندب والاباحة ولا يلزم من ذلك ان يكون كل ما فعله واجبا ليكون فعلنا له واجبا وعلي الثامن بالمنع من--------------------------------------- انهم فعلوا ذلك	872	-2567237175595496547	161	300.5	129	217	74.19355010986328	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms139	true	-4812996401423212984	63	95	328	486	1526	300	عليه السلام لم يكن واجبا------------------- عليه---------- بل غايته انه كان مباحا له ووجوب المتابعة فيما اصله غير واجب ممتنع كما سبق بل ظنهم انما كان--- مشاركته في اباحة الوصال ونحن نقول به	139	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0872	false	3004806521577867314	219	255	1135	1314	1550	300	ولان الوصال لم يكن واجبا علي النبي صلي الله عليه واله وسلم بل غايته انه كان مباحا--- ووجوب المتابعة فيما اصله غير واجب ممتنع-------- بل ظنهم انما كان في مشاركته في اباحة الوصال ونحن نقول به	872	-2567237175595496547	141	243.0	112	190	74.21052551269531	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms139	true	-4812996401423212984	106	284	541	1445	1526	300	دلالة له علي وجوب بل الشعر في--------- حقه عليه -ال---سلام ولا حق غيره ولعله اراد بذلك الكفاية في الكمال لا في الوجوب بل وجوب البل انما هو مستفاد من قو---له عليه السلام بلوا الشعر وانقوا البشرة وعن الخبر السادس من وجهين الاول ---------------------ان فعله ------------------------وقع بيانا لقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم ولا نزاع في وجوب اتباع فعله اذا ورد بيانا لخطاب سابق بل وهو ابلغ من دلالة ال---قول المجرد عن الفعل لكون الفعل ينبء عن---- المقصود عيانا بخلاف القول فانه لا يدل عليه عيانا الثاني ان وجوب التحلل وقع مستفادا من امر النبي عليه السلا-------------م لهم بذلك غير انهم كانوا يرتقبون انجاز ما وعدهم الله به من -----الفتح والظهور علي قريش في تلك السنة وان ينسخ الله عنهم الامر بالتحلل واداء ما كانوا فيه من الحج فلما تحلل عليه السلا-------------م ايسوا من ذلك فتحللوا وعن الاحتجاج ب-------------------الاجماع الاول لا نسلم ان وجوب الغسل من التقاء الختانين كان مستفادا من فعل رسول ال----له بل من قوله عليه السلام ا---------------ذا التقي الختانان وجب الغسل وسءال عمر لعاءشة انما كان ليعلم ان فعل النبي------------------- هل وقع موافقا لامره ام لا	139	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0873	false	3382887706139614234	0	179	0	902	1512	300	دلالته --علي وجوب بل الشعر في حقه صلي الله عليه واله وسل-م ولا غي---ره ولعله اراد بذلك الكفاية في الكمال لا في الوجوب--- وايضا فيه نظر فان استظهاره صلي الله عليه واله وسلم في التطهير ابلغ من غيره واذا اكتفي فيه بما ذكر فغيره اولي وعلي الثالث عشر بان فعله صلي الله عليه واله وسلم وقع بيانا لقوله------------ خذوا عني مناسككم ولا خلاف في وجوب اتباعه فيه اذا ورد بيانا لخطاب سابق--- وهو ابلغ--- دلالة من القول المجرد عن الفعل لانه يدل بالمشاهدة علي المقصود وايضا فان وجو-----------------------------------------ب التحلل وقع مستفادا من امر النبي صلي- الله عليه واله وسلم لهم بذلك غير انهم كانوا ينتظرون انجاز--- وعد-- الله تعالي لهم بالفتح والظهور علي قريش في تلك السنة وان ينسخ الله عنهم الامر بالتحلل واداء ما كانوا فيه من الحج فلما تحلل صلي- الله عليه واله وسلم ايسوا من ذلك فتحللوا وعلي الرابع عشر بالمنع من استناد الاجم-----------------------------------------------------------------------اع الي فعله صل--ي الله عليه واله وسلم بل الي قوله اذا التقي الختانان---------- وسءال عمر لعاءشة انما كان ليعلم ان فعله صلي الله عليه واله وسلم هل وقع موافقا لامره ام لا	873	-2567237175595496547	566	846.0	446	1060	53.39622497558594	92	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms140	true	7753898248647191861	5	93	26	452	1513	300	الحجر غير واجب علي النبي عليه السلا-------------م ولا علي غيره بل غايته-------- ان فعل----- النبي عليه السلا---م يدل علي ترجيح فعله علي تركه من غير وجوب وذلك مما لا ننكره ولا ننكر مشاركة الامة له في ذلك وعن الشبهة الاولي من المعقول فقد قيل في دفعها ان الاحتيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ط انما يمكن ان يقال به اذا خلا عن احتمال الضرر قطعا وفيما نحن فيه يحتمل ان يكون الفعل حراما علي الامة وهو غير صحيح فانه لو غم الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فانه يحتمل ان يكون يوم الثلاثين منه يوم	140	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0873	false	3382887706139614234	191	300	974	1512	1512	300	الحجر غير واجب علي النبي صلي- الله عليه واله وسلم ولا علي غيره اقصي ما في الباب ان فعله صلي ال-له عليه واله وسلم يدل علي ترجيح-------------ه من غير وجوب وهو متفق عليه وعلي الخامس عشر------------------------------------------------------------------ ان الاحتياط ان يحمل الفعل علي الوجوب اذا دلت الدلالة عليه فاذا لم تدل امنا ضرر تركه والخطر حاصل في اعتقاد وجوبه لانا لا نامن ان يكون غير واجب فنكون معتقدين اعتقادا لا نامن كونه جهلا ولان الاحتياط انما يمكن القو--ل به لو- خلا عن احتمال الضرر قطعا وفيما نحن فيه يحتمل ان يكون الفعل حراما علي الامة اعترض ب-------انه لو غم الهلال ليلة الثلاثين من رمضان----- احتمل ان يكون يوم الثلاثين يوم-----	873	-2567237175595496547	263	396.5	204	639	41.158058166503906	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms140	true	7753898248647191861	99	296	480	1497	1513	300	اليعد ومع ذلك يجب صومه احتياطا للواجب وان احتمل ان يكون حراما لكونه من يوم العيد والحق في ذلك ان يقال انما يكون الاحتياط اول---ي لما ثبت وجوبه كالصلاة الفاءتة من صلوات يوم وليلة او كان الاصل وجوبه كما في صوم يوم الثلاثين من رمضان اذا كانت ليلته مغيمة واما ما عساه ان يكون واجبا وغير واجب فلا وما نحن فيه كذلك حيث لم يتحقق---- وجوب الفعل ولا الاصل وجوبه وعن الشبهة الثانية لا نسلم------ ان الاتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما له وا----ن تركه يكون اهانة له وحطا من قدره بل ربما كان تعاطي الادني لمساواته الاعلي فعله حطا من منزلته وغضا من منصبه ولهذا يقبح من العبد الجلوس علي سرير سيده في مرتبته والركوب علي مركبه ولو فعل ذلك استحق اللوم والتوبيخ ثم لو كانت متابعة النبي في افعاله موجبة لتعظيمه وترك المتابعة موجبة لاهانته لوجب متابعته عند-ما اذا ترك بعض ما تعبدنا به من العبادات ولم يعلم سبب تركه وهو خلاف الاجماع وعن الشبهة الثالثة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يلزم من كون الفعل بيانا للقول ان يكون موجبا لما يوجبه القول------ فان الخطاب القولي يستدعي وجوب الجواب ولا كذلك الفعل وعن الشبهة الرابعة ان فعل النبي عليه السلام وان كان حقا وصوابا بالنسبة اليه فلا	140	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0874	false	-613067862462725431	0	232	0	1203	1538	300	العيد ومع ذلك يجب صومه احتياطا -------وان احتمل تحريمه بل ------------------------الحق ان اولوية--------------- الاحتياط انما هي لما ثبت وجوبه كالصلاة المنسي بعينها------------- او كان الاصل وجوبه ك------صوم ------ثلاثين -------------------------------اما ما عساه ان يكون واجبا وغيره ----فلا وما نحن فيه كذلك حيث لم يتحقق فيه وجوب ------ولا الاصل وجوبه وع------لي السادس عشر بالمنع من كون الاتيان بمثل فعل----- العظيم----- تعظيما له وفي كون تركه----- اهانة بل قد يكو-----------------ن تعاطي الاتيان بمثل فعل الغير----- حطا من قدره واستنقاصا به فانه---- يقبح من العبد الجلوس علي سرير سيده---------- والركوب علي مركبه ولو فعله--- استحق الذم---------- ثم لو كانت متابعته -----في افعاله موجبة لتعظيمه وتركها------- موجبا لاهانته لوجب متابعته عند ما اذا ترك بعض ما تعبدنا به من العبادات ولم يعلم سبب تركه وهو خلاف الاجماع وفيه نظر اذ الامر ورد باتباعه صلي الله عليه واله وسلم وترك المخالفة له والمشاقة بان يكون في شق ونحن في اخر وهذا يقتضي كون الاتيان بجميع ما فعله تعظيما له ومبالغة في الامتثال بالتبعية والانقياد الي الطاعة بخلاف جلوس العبد علي سرير مولاه لانه الذي يمتاز به المولي عنه وليس البحث في الفعل الذي تعبدنا فيه بشء بل فيما جهلنا حاله بخلاف تركه صلي الله عليه واله وسلم لما تعبدنا بالاتيان به وعلي السابع عشر بانه لا يلزم من كون الفعل بيانا للقول ان يكون موجبا لما يوجبه القول ولهذا فان الخطاب القولي يستدعي وجوب الجواب ولا كذلك الفعل وعلي الثامن عشر بتسليم كونه------------------------ حقا وصوابا بالنسبة اليه -لا	874	-2567237175595496547	649	977.0	516	1422	45.63994216918945	108	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms141	true	-6740831163051592811	166	230	838	1150	1515	300	ارادوا بالوقف انا لا نحكم بايجاب ولا ندب الا ان يقوم الدليل علي ذلك فهو الحق وهو عين ما قررناه وان ارادوا به ان الثابت احد هذه الامور لكنا لا نعرفه بعينه فخطا فان ذلك يستدعي دليلا وقد بينا انه لا دلالة للفعل علي شء سوي -------ترجيح الفعل علي الترك عندما اذا ظهر من النبي عليه السلام قصد التقرب بفعله او نفي الحرج مطلقا	141	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0876	false	-6382813586448155787	66	116	339	579	1548	300	ارادوا بالوقف انا لا نحكم بايجاب ولا ندب الا ان يقوم --دليل عليه--- فهو حق-------------------- وان ارادوا به ان الثابت احد هذه------- لكنا لا نعرفه بعينه فخطا لان ذلك يستدعي دليلا وقد بينا انه لا دلالة للفعل علي شء سوي مطلق الترجيح مع ظهور------------------------------------------- قصد ال-قربة وعلي--- نفي الحرج مطلقا	876	-2567237175595496547	218	357.5	171	319	68.33855438232422	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms143	true	8292903141967221631	22	149	108	787	1586	300	---في بعض الاشياء ونحن قاءلون بذلك في اتباع اقواله والتاسي بما دل الدليل القولي علي التاسي به في افعاله كقوله صلوا كما رايتوني اصلي و خذوا عني مناسككم ونحوه-------------------------------------------------------------- واما ما ذكرتموه من الاجماع فلا نسلم ان المستند فيما كانوا يفعلونه التاسي بالنبي في فعله وانما كان مستندهم في ذلك غيره اما فيما كان مباحا فالبقاء علي الاصل اما فيما كان واجبا او مندوبا فالاقوال الدالة علي ذلك والجواب عن الاعتراض علي الاية الاولي ان الاية ليس فيها دلالة ---------علي خصوص --متابعة المءمنين للنبي عليه السلام في ذلك ولو-لا ان التاسي بالنبي عليه السلام في جميع افعاله لازم لما فهم المءمنون من اباحة ذلك للنبي عليه السلا-------------م اباحة ذلك لهم ولا يمكن ان يقال بان فهم الاباحة انما كان --مستندا الي الاباحة الاصلية والا لما كان لتعليل	143	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0877	false	-1640360621443456572	121	208	622	1073	1548	300	به في فعل ما----- ونحن نوجب التاسي في------ اقواله وفي------ما دل الدليل------- علي التاسي به في افعاله كقوله صلوا و------------------خذوا وعلي الرابع المنع من استناد افعالهم الي التاسي بافعاله اما في المباح فالي الاصل واما في--------------------------------------------------------------------------------------------------------- غيره من الاحكام فالي قوله------------------------------------------------------ الدال- عليها-- والجواب عن------------------- الاول ل----------------ا دلالة في الاية علي خصوص المتابعة في ذ---------------------------لك ولو لا وجوب المتابعة في ال-------------جميع والا -------لما فهم المءمنون من اباحة ذلك للنبي صلي- الله عليه واله وسلم اباحة ذلك لهم ولا ي---------------------------------مكن الاستناد الي الاباحة الاصلية والا لم يكن للتعليل	877	-2567237175595496547	262	299.5	205	771	33.981842041015625	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms144	true	-2457111463985669483	59	182	322	916	1505	300	اذا فعل واحد ب---ين يدي النبي عليه السلام فعلا او في عصره وهو عالم به قادر علي انكاره فسكت عنه وقرره عليه من غير نكير عليه فلا يخلو اما ان يكون النبي عليه السلام قد عرف قبح ذلك الفعل وتحريمه من قبل او لم يكن كذلك فان كان الاول فاما ان يكون قد علم اصرار ذلك الفاعل علي فعله وعلم------------------------ من النبي--------- عليه -ال---سلام الاصرار علي قبح ذلك الفعل وتحريمه كاختلاف اهل الذمة الي كناءسهم او لم يكن كذلك فان كان الاول فالسكوت عنه لا يدل علي جوازه واباحته اجماعا ولا ي-وهم كونه منسوخا------------------------------ وان---------- كان ال-ثاني فالسكوت عنه وتقريره له من غير انكار يدل علي نسخه عن ذلك الشخص والا لما ساغ السكوت حتي لا يتوهم انه منسوخ عنه فيقع في المحذور	144	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0884	false	128334335220942037	167	248	833	1236	1491	300	اذا فعل واحد بحضرته صلي ال-له عليه واله وسلم------------- وهو عالم به قادر علي انكاره فسكت عنه فان كان قد سبق منه الانكار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلم من الفاعل الاصرار عليه ومن النبي صلي الله عليه واله وسل-م الاصرار علي قبح ذلك------ وتحريمه فالسكوت -----------------------------------------------------------عنه لا يدل علي جواز--------ه اجماعا ولا يتوهم كونه منسوخا كاختلاف اهل الذمة الي كناءسهم وان لم يكن قد علم الاصرار فالسكوت يدل ----------------------------علي نسخه عن ذلك الشخص والا لما ساغ السكوت حتي لا يتوهم انه منسوخ---- فيقع في --محذور	884	-2567237175595496547	264	342.0	204	676	39.053253173828125	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms144	true	-2457111463985669483	203	232	1018	1158	1505	300	لم يكن النبي عليه السلا-------------م قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل ولا عرف تحريمه فسكوته عن فاعله وتقريره له عليه ولا سيم------------ا ان وجد منه استبشار وثناء علي	144	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0885	false	4035523858326205532	34	67	154	315	1544	300	لم يكن النبي صلي- الله عليه واله وسلم قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل ولا عرف تحريمه بسكوته عن فاعله وتقرير---ه عليه يدل علي تسويغه خصوصا ان وجد منه استبشار وثناء علي	885	-2567237175595496547	125	209.5	97	165	75.75757598876953	22	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms145	true	-9070947502975604085	3	121	17	600	1536	300	فان قيل يحتمل انه لم ينكر عليه اما لعلمه بانه لم يبلغه التحريم فلم يكن الفعل عليه -حراما اذ ذاك او لانه علم بلوغ التحريم اليه ولم ينجع فيه واصر علي ما هو عليه او لانه منعه مانع من الانكار قلنا -----عدم بلوغ التحريم اليه غير مانع من الانكار والاعلام بان ذل-------------ك الفعل حرام بل الاعلام بالتحريم واجب حتي لا يعود اليه ثانيا والا كان السكوت مما يوهم اما عدم دخوله في عموم التحريم او النسخ واما اذا علم ذلك الشخص التحريم واصر علي فعله مع كونه مسلما متبعا للنبي عليه السلام فلا بد من تجديد الانكار حتي ---لا يتوهم نسخه -ولا يلزم علي هذا تجديد الانكار علي اختلاف اهل الذمة------------ الي كناءسهم اذ هم غير متبعين له	145	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0885	false	4035523858326205532	78	166	384	828	1544	300	لا يقال يحتمل انه لم ينكر عليه---- لعلمه بانه لم يبلغه التحريم فلم يكن الفعل حينءذ حراما --عليه او لانه علم بلوغ التحريم اليه فلم ي-----فد واصر علي -----فعل-ه او لانه منعه مانع من الانكار لانا نقول عدم بلوغ التحريم اليه غير مانع من الانكار بل يجب عليه اعلامه بتحريم ذلك الفعل لء--------------------------------لا يعود اليه---------------------------------------------------------------------- واما اذا علم الفاعل--- التحريم واصر مع اسلامه------------------------------------- فلا بد من تجديد الانكار عليه لءلا يتوهم نسخه بخلا--------ف عدم تجديد الانكار علي------- اهل الذمة في اختلافهم الي كناءسهم اذ هم غير متبعين له	885	-2567237175595496547	353	528.0	277	618	57.1197395324707	61	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms146	true	-4398236146278102657	239	274	1145	1314	1443	300	فلا تعارض بينهما لان ال----------قول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل لان الفعل غير مقتض للتكرار علي ما وقع به الغرض وقد امكن الجمع بين حكم القول والفعل وان	146	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0888	false	-6460220107021712176	196	223	993	1125	1478	300	فلا تعارض بين القول والفعل فان القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل----------------------------------------------- وقد امكن الجمع بين حكم القول والفعل وان	888	-2567237175595496547	114	210.5	91	179	63.68714904785156	22	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms148	true	-3807721712068148080	17	122	93	660	1585	300	العمل بالقول لوجوه اربعة الاول ان القول يدل بنفسه من غير واسطة والفعل انما يدل علي الجواز بواسطه ان----- النبي عليه السلا---م لا يفعل المحرم وذلك مما يتوقف علي الدلاءل الغامضة البعيدة الثاني ان القول مما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة وعن المحسوس والفعل لا ينبء عن غير محسوس فكانت دلالة القول اقوي واتم الثالث ان القول قابل للتاكيد بقول اخر -ولا كذلك الفعل القول فكان القول لذلك اولي الرابع ان العمل بالقول ههنا مما يفضي الي نسخ مقتضي الفعل في حق----- النبي عليه السلا---م دون الامة والعمل بالفعل يفضي الي ابطال مقتضي القول بالكلية فكان الجمع بينهما ولو من وجه اولي	148	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0889	false	-6304598053325926722	92	179	480	934	1572	300	العمل بالقول لانه ----------------------يدل بنفسه من غير واسطة والفعل انما يدل علي الجواز بواسطة انه صلي ال-له عليه واله وسلم لا يفعل الم------------------------------------------------حرم ولان القول مما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس------------------ وعن المحسوس والفعل لا ينبء عن غير محسوس فكانت دلالة القول ------اتم ول-----ان القول قابل للتاكيد بقول اخر بخلا----ف الفع------ل فكان القول----- اولي ولا-----ن العمل بالقول م-----ما يفضي الي نسخ مقتضي الفعل في حقه صلي ال-له عليه واله وسلم دون الامة والعمل بالفعل يفضي الي ابطال مقتضي القول بالكلية و----الجمع بينهما ولو من وجه اولي	889	-2567237175595496547	405	668.5	324	584	69.34931182861328	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms150	true	2548837818268280720	59	181	334	980	1569	300	تعالي فاجمعوا امركم 10 يونس 71 اي اعزموا وبقوله عليه السلا---م لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل اي يعزم وعلي هذا فيصح اطلاق اسم الاجماع علي عزم الواحد الثاني الاتفاق ومنه يقال اجمع القوم علي كذا اذا اتفقوا عليه وعلي هذا---------------------------------------------------------------------------------- فاتفاق كل طاءفة عل---ي امر من الامور دينيا كان او دنيويا يسم-ي اجماعا حتي اتفاق اليهود والنصاري واما في --اصطلاح الاصوليين فقد قا----------------ل النظام هو كل قول قامت حج-ته حتي قول الواحد وقصد بذلك الجمع بين انكاره كون --اجماع اهل الحل والعقد حجة وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الاجماع والنزاع معه في اطلاق اسم الاجماع علي ذلك مع كونه مخالفا للوضع اللغوي والعرف الاصولي ايل الي اللفظ وقال الغزالي الاجماع عبارة عن اتفاق امة محمد	150	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0974	false	4362765954108904252	184	296	954	1549	1567	300	تعالي فاجمعوا امركم وشركاءكم وقال صلي ال-----له عليه واله وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وي------صدق بهذا --الاعتبار اسم الاجماع علي الو----احد الثاني الاتفاق يق-----ال اجمع القوم علي كذا اذا اتفقوا عليه واجمع الرجل اذا صار ذا جمع كما يقال البن واتمر فقولنا اجمعوا علي كذا معناه صار ذا جمع عليه فاتفاق كل طاءفة علي اي امر---------------- كان يصدق عليه اسم الاجماع--------------------------- واما في الاصطلاح---------- فقد اختلفوا في حده فقال النظام هو كل قول قامت حجيته حتي قول الواحد وقصد بذلك الجمع بين انكاره كون الاجماع---------------- حجة وبين موافقته للمشهور-------------- من تحريم مخالفة الاجماع وينتقض بقول الواحد فانه لا يسمي في الاصطلاح اجماعا وقا-----------------------------------------------ل الغزالي الاجماع اتف---------اق امة محمد	974	-2567237175595496547	367	501.5	290	756	48.54497528076172	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms151	true	-1892754972165539723	13	128	63	681	1577	300	اتفاق جملة اهل الحل والعقد من امة محمد------------------------ في عصر من الاعصار علي حكم واقعة من الوقاءع هذا ان قلنا ان العامي لا يعتبر في الاجماع والا فالواجب ان يقال الاجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من امة محمد الي اخر الحد المذكور فقولنا اتفاق يعم الاقوال والافعال والسكوت والتقرير وقولنا جملة اهل الحل والعقد احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة وقولنا من امة محمد احتراز عن اتفاق اهل الحل والعقد من ارباب الشراءع السالفة وقولنا في عصر من الاعصار حتي يندرج فيه اجماع اهل كل عصر والا اوهم ذلك ان الاجماع لا يتم الا باتفاق اهل الحل والعقد في جميع الاعصار الي يوم القيامة وقولنا علي حكم واقعة ليعم------ الاثبات والنفي والاحكام العقلية والشرعية ---------	151	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0975	false	5725296898261051149	134	215	709	1159	1633	300	اتفاق جملة اهل الحل والعقد من امة محمد صلي الله عليه واله وسلم في عصر من الاعصار علي حكم واقعة من الوقاءع وان شرطنا قول ا-لعامي قلنا عوض اهل الحل والعقد--------------------------------------- المكلفين--------------------------------- فقولنا اتفاق يعم الاقوال والافعال-------- والتقرير وقولنا جملة اهل الحل والعقد ليخرج البعض وا-------------------لعامة وقولنا من امة محمد ليخر----ج اتفاق اهل الحل والعقد من ارباب الشراءع السالفة وقولنا في عصر من الاعصار ---ليندرج فيه اجماع اهل كل عصر وقول-------------------------------------------------------------------------------------------نا علي حكم واقعة ليندرج فيه الاثبات والنفي والاحكام ---------الشرعية والعقلية	975	-2567237175595496547	352	568.5	285	657	53.576866149902344	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms156	true	-8023056216073812287	105	192	552	1020	1548	300	خير القرون القرن الذي انا فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم تبقي حثالة كحثالة التمر لا يعبا الله بهم وام--------------------------------ا المعقول فما ذكرناه في المسالتين الاوليين وايضا فان امة محمد امة من ال---------------------------امم فلا يكون اجماعهم حجة كغيرهم من الامم وايضا فان الاحكام الشرعية لا يصح اثباتها الا بدليل فلا يكون --اجماع الامة دليلا عليها كالتوحيد وساءر المساءل العقلية والجواب قولهم لا نسلم ان من للعموم سياتي بيان ذلك في مساءل العموم قولهم ان التوعد انما وقع علي الجمع بين المشاقة واتباع غير سبيل المءمنين	156	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1011	false	-132779293939742220	0	70	0	376	1559	300	خير القرون القرن الذي انا فيه ثم الذي يليه ثم ي-------------بقي حثالة كحثالة التمر لا يعبا الله بهم الخامس كل واحد يجوز عليه الخطاء فكذا المجموع السادس ا------------------------------------مة محمد صلي الله عليه واله وسلم كغيرهم من الامم فلا يكون اجماعهم حجة كغيرهم السابع------------ الاحكام الشرعية لا تثبت------- الا بدليل فلا يكون الاجماع------ دليل------ا كالتوحيد وغيره---------------- والجواب عن الاول ان كون الاجماع حجة ثبت بالكتاب وهو قوله ويتب---------------------------------------------------------ع غير سبيل المءمنين	1011	-2567237175595496547	229	329.5	181	529	43.28922653198242	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms156	true	-8023056216073812287	72	126	366	652	1548	300	يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وقوله------------------------ تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينسي وقوله عليه السلام لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وقوله خير القرون القرن الذي انا فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم تبقي حثالة كحثالة التمر لا يعبا الله بهم	156	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1644	false	5431759353542434678	0	53	0	275	1557	300	يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وقوله صلي الله عليه واله وسلم تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينسي وقوله صلي- الله عليه واله وسلم---------------------------------- خير القرون القرن الذي انا فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم تبقي حثالة كحثالة التمر لا يعبا الله بهم	1644	-2567237175595496547	234	418.5	189	310	75.48387145996094	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms162	true	-272927472640157094	12	217	58	1123	1548	300	الحاجة اليه وقوله عليه السلام بدء الاسلام غريبا وسيعود كما بدا لا يدل علي انه لا يبقي من تقوم الحجة بقوله بل غايته -----------ان اهل الاسلام هم الاقلون وقوله ----------------------------------لا ترجعوا بعدي كفارا فيحتمل ان----ه خطاب- مع جماعة معينين وان كان خطابا مع الكل فجوابه ما سبق في ايات المناهي للامة وقوله حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا الحديث الي اخره غايته الدلالة علي جواز انقراض العلماء ونحن لا ننكر امتناع وجود الاجماع مع --انقراض العلماء وانما الكلام في اجتماع من كان من العلماء وعلي هذا يكون الجواب عن باقي الاحاديث الدالة علي خلو الزمان من العلماء كيف وان ما ذكروه معارض بما يدل علي امتناع خلو عصر من الاعصار عمن تقوم الحجة بقوله وهو قوله عليه السلا---م لا تزال طاءفة من امتي علي الحق حتي ياتي امر الله وحتي يظهر الدجال وايضا ما روي انه قال وا---------شوقاه الي اخواني قالوا يا رسول الله السنا اخوانك فقال انتم اصحابي اخواني قوم ياتون من بعدي يهربون بدينهم من شاهق الي شاهق ويصلحون اذا فسد الناس وما ذكروه من المعقول في المسالتي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن السابقتين فقد سبق جوابه قولهم انها امة من الامم فلا يكون اجماعهم حجة كغ-------يرهم من الامم فقد ذهب ابو------------------------------------------- اسحاق الاسفرا-يني وغيره من اصحابنا وجماعة من العلماء------ الي ان اجماع علماء من	162	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1011	false	-132779293939742220	119	300	635	1559	1559	300	الرابع ان ق-------------------------------------------------------------------------------------------وله بدا الاسلام يدل علي ان اهل الاسلام هم الاقلون لا علي انه لا يبقي من تقوم الحجة بقوله ولا ترجعوا بعدي كفارا -يحتمل ان يكون خطابا مع جماعة معينين او ان النهي لا يستلزم الوقوع وقوله تعلموا الفراءض يعط--------------------------------------------------------------------------------------ي جواز انقراض العلماء ونحن نمنع من------------ الاجماع مع الانقراض وكلامنا -------------في اجتماع من كان من العلماء وكذا ما بعده و--------------------------------------------------------------------------م-----------------------------------------------------عارض لقوله صلي الله عليه واله وسلم لا يزال طاءفة من امتي علي الحق حتي ياتي امر الله وحتي يظهر الدجال وقال صلي الله عليه واله وسلم وا شوقاه الي اخواني قالوا يا رسول الله السنا اخوانك فقال انتم اصحابي اخواني قوم ياتون من بعدي يهربون بدينهم من شاهق الي شاهق ويصلحون اذا فسد الناس وعن الخامس ان كل واحد منهم يجوز عليه الخطاء منفردا في قوله لا في القول الذي اتفقوا عليه ونمنع ان كل واحد يجوز ان يخطا في القول الذي اتفقوا عليه وعن السادس بالفرق فانه تعالي فضل------ امة محمد علي ----------------------غيرهم وميزهم من بينهم وجعلهم شهداء علي الناس في تبليغ رسلهم اليهم علي ان ابا اسحاق الاسفراءيني----------------- وجماعة من العلماء ذهبوا الي ان اجماع علماء من-	1011	-2567237175595496547	484	693.0	381	1300	37.230770111083984	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms162	true	-272927472640157094	127	179	652	918	1548	300	الحجة بقوله وهو قوله عليه السلا---م لا تزال طاءفة من امتي------- علي الحق حتي ياتي امر الله وحتي يظهر الدجال وايضا ما روي انه قال وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شوقاه الي اخواني قالوا يا رسول الله السنا اخوانك فقال انتم اصحابي اخواني قوم ياتون من بعدي يهربون بدينهم من شاهق الي شاهق ويصلحون اذا فسد الناس	162	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1643	false	2338491715961828830	32	110	186	599	1603	300	الاول -قوله صلي الله عليه واله وسلم لا يزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله وحتي يظهر الدجال وفيه نظر لعدم الملازمة بين ارتكاب الحق وبين وجود المجتهد لجواز الاستناد الي قول المعصوم او ان يقال يجوز الاصابة داءما اتفاقا الثاني قوله صلي الله عليه واله وسلم وا شوقاه الي اخواني قالوا يا رسول الله السنا اخوانك فقال انتم اصحابي اخواني قوم ياتو---ن بعدي يهربون بدينهم من شاهق الي شاهق ويصلحون اذا فسد الناس	1643	-2567237175595496547	229	401.0	182	417	54.91606903076172	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms163	true	-1572757204265055859	165	262	898	1401	1585	300	قوله لتكونوا شهداء علي الناس 2 البقرة 143 لفظ عموم يدل علي قبول شهادتهم في كل شء بل هو مطلق في المشهود به وهو غير معين فكانت الاية مجملة ولا حجة في المجمل------- سلمنا انها ليست مجملة ولكنا قد عملنا بها في قبول شهادتهم علي من بعدهم بايجاب النبي ---------عليه السلا---م العبادات عليهم وتكليفهم بما كلفهم به فلا يبقي حجة في غيره لتوفية العمل بدلالة الاية سلمنا قبول شهادتهم في كل شء غير ان الاية تدل علي عدالة كل واحد من الامة وقبول شهادته وهو مخصص بالاجماع بالفساق والنساء والصبيان والمجانين------- والعام بعد التخصيص لا يبقي حجة	163	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0999	false	-5874857252903485575	56	133	313	726	1562	300	قوله لتكونوا شهداء ليس عاما----------------------- يدل علي قبول شهادتهم في كل شء بل هو مطلق في المشهور به وهو غير معين فتكون الاية مجملة ولا حجة في المجمل السابع سلمنا عدم الاجمال -----لكنا قد علمنا بها في قبول شهادتهم علي من بعدهم بايجاب النبي صلي الله عليه واله وسلم العبادات عليهم وتكليفهم بما كلفهم به فلا يبقي حجة في غيره لتوفية العمل بدلالة الاية الثامن انها مخصوصة------------------------------------------------------------------------------------ بالفساق والنساء والصبيان والمجانين اجماعا والعام بعد التخصيص ل----يس حجة	999	-2567237175595496547	339	578.0	271	529	64.08317565917969	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms164	true	7771933368830815321	0	79	0	389	1558	300	فيما يشهدون به لا فيما يحكمون به من الاحكام الشرعية بطريق الاجتهاد فان ذلك ليس من باب الشهادة في شء وهو محل النزاع سلمنا قبول قولهم مطلقا غير ان الخطاب اما ان يكون------ مع جميع امة محمد------------------------ الي يوم القيامة واما مع الموجودين في وقت الخطاب فان كان الاول فلا حجة--- في اجماع---- كل عصر اذ ليسوا كل الامة وان كان الثاني فلا يكون اجماع من بعدهم حجة واجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالاجماع	164	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0999	false	-5874857252903485575	140	217	760	1136	1562	300	فيما يشهدون به لا فيما يحكمون به من الاحكام الشرعية بطريق الاجتهاد فان ذلك ليس من باب الشهادة في شء وهو المتنازع العاشر-------------------------------- اما ان يكون خطابا مع جميع امة محمد صلي الله عليه واله وسلم الي يوم القيامة او-- مع الموجودين--- وقت الخطاب فان كان الاول لم يبق حجة في اجماع اهل كل عصر اذ ليس-- كل الامة وان كان الثاني -لم يك-ن اجماع غير---هم حجة واجماع الموجودين في زمن الوحي ليس -حجة فلا يكون -----الاجماع	999	-2567237175595496547	303	509.5	238	426	71.12676239013672	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms165	true	583827859149443622	78	159	383	779	1492	300	السابع انه لا سبيل الي حمل لفظ الامة علي كل من امن بالرسول ------------------------الي يوم القيامة لما سبق في الاية الاولي ولا علي من كان موجودا في زمن النبي عليه السلام لا غير لان اقوالهم غير محتج بها في زمنه ولا وجود لهم بعد وفاته فان- كثيرا منهم مات بعد الخطاب بهذه الاية قبل وفاة النبي عليه السلام فلا يبقي لقوله تعالي لتكونوا شهداء علي الناس 2 البقرة 143 فاءدة فيجب حمله علي اهل كل عصر عصر تحقيقا لفاءدة كونهم شهداء	165	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1001	false	7253265165295442788	68	131	354	668	1592	300	الخامس انه لا سبيل الي حمل لفظ الامة علي كل من امن بالرسول صلي الله عليه واله وسلم الي يوم القيامة لما تقدم ---------------ولا علي من كان موجودا في زم----انه عليه السلام لعدم العبرة بقولهم في زما------------نه ولا وجود لهم بعد وفاته لموت كثير- منهم قبله------------------------------------------------ فلا يبقي لقوله------ لتكونوا شهداء علي الناس------------- فاءدة فيحمل ع----لي اهل كل ----عصر تحقيقا لفاءدة كونهم شهداء	1001	-2567237175595496547	248	386.0	195	421	58.90736389160156	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms167	true	-7833318879035439494	163	300	813	1521	1521	300	الاية الرابعة قوله تعالي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ووجه الاحتجاج بها انه تعالي نهي عن التفرق ومخالفة الاجماع تفرق فكا-ن منهيا عنه ولا معني لكون الاجماع حجة سوي النهي عن مخالفته فان قيل لا نسلم وجود صيغة النهي وان سلمناها ولكن لا نسلم ان النهي يدل علي التحريم كما سياتي تقريره في النواهي سلمنا دلالة النهي علي التحريم ولكن لا نسلم عموم النهي عن التفرق في كل شء بل التفرق في الاعتصام بحبل الله اذ هو المفهوم من الاية ولهذا فانه لو قال القاءل لعبيده ادخلوا البلد اجمعين ولا تتفرقوا فانه يفهم منه النهي عن التفرق في --دخول البلد وما لم يعلم ان ما اجمع عليه اهل العصر----- اعتصام بحبل الله فلا يكون التفرق منهيا عنه سلمنا ان النهي عام في كل تفرق ولكنه مخصوص بما قبل الاجماع فان كل واحد من المجتهدين مامور باتباع-	167	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1003	false	-143032930113288537	187	281	991	1484	1593	300	الوجه الرابع- قوله تعالي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا---------------------------- نهي عن التفرق ومخالفة الاجماع تفرق فيكون منهيا عنه ولا معني لكون الاجماع حجة سوي النهي عن مخالفته والاعتراض من وجوه الاول نمنع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عموم النهي عن التفرق في كل شء بل ف-------ي الاعتصام بحبل الله لانه- المفهوم--------- ولهذا----- لو قال-------------- ادخلوا البلد اجمعين ولا -تفرقوا ------حمل علي النهي عن التفرق في الدخول------ وما لم يعلم ان ما اجمع----- اهل العصر عليه اعتصام بحبل الله -لم يك-ن التفرق منهيا عنه الثاني لا يجوز حمله علي العموم لان----------- قبل الاجماع---- كل واحد من المجتهدين مامور باتباع	1003	-2567237175595496547	412	629.5	329	717	57.461647033691406	68	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms168	true	8992275647717944463	88	153	462	803	1575	300	امر بالاعتصام بحبل الله وقوله ولا تفرقوا 3 ال عمران 103 نهي عن التفرق في كل شء ويجب الحمل عليه والا كان النهي عن التفرق في الاعتصام بحبل الله مفيدا لما افاده الامر بالاعتصام به فكان تاكيدا والاصل في الكلام التاسيس دون التاكيد --------------وعن الرابع بيان كون العام حجة بعد التخصيص كما ياتي في العمومات وعلي هذا فيبقي حجة في امتناع التفرق بعد الاجماع وفي	168	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1004	false	1531749194807492248	5	54	28	296	1547	300	امر بالاعتصام ونهي عن التفرق مطلقا----------------------------------- في كل شء ويجب الحمل عليه والا كان النهي عن التفرق في الاعتصام بحب----له مفيدا لما افاده الامر بالاعتصام فيكو--ن تاكيدا والاصل ----------التاسيس وفيه نظر لمنع عموم التفرق وعن الثاني ا------ن العام حجة بعد التخصيص------------------------------ فيبقي حجة في امتناع التفرق بعد الاجماع وعن	1004	-2567237175595496547	214	358.5	172	355	60.28168869018555	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms168	true	8992275647717944463	242	300	1278	1575	1575	300	ولا معني لكون الاجماع حجة سوي هذا فان قيل سقوط وجوب الرد الي الكتاب والسنة عند الاتفاق علي الحكم------- بناء علي الكتاب والسنة او من غير بناء عليهما فان كان الاول فالكتاب والسنة كافيان في الحكم ولا حاجة الي الاجماع وان كان الثاني ففيه---------- تجويز وقوع الاجماع من غير دليل وذلك محال مانع من صحة الاجماع كيف وانا-	168	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1005	false	-5227874275898204191	1	50	8	258	1566	300	وهو معني -كون الاجماع حجة واعترض بان----- سقوط وجوب الرد الي الكتاب والسنة عند الاتفاق علي الحكم ان كان بناء علي الكتاب وال---------------------------------------------------سنة ك-فيا- في الحكم ولا حاجة الي الاجماع وان كان لا بالبناء عليهما لزم تجويز وقوع الاجماع من غير دليل وهو------ مانع من صحة الاجماع كيف وانا	1005	-2567237175595496547	207	331.0	165	315	65.71428680419922	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms169	true	-6304412143306286396	0	86	0	440	1560	300	لا نسلم انتفاء الشرط فان الكلام انما هو مفروض فيما اذا وجد التنازع ممن تاخر من المجتهدين لاجماع المتقدمين قلنا وان كان الاجماع لا بد له من دليل فلا نسلم انحصار دليله في الكتاب والسنة ليصح ما ذكروه لجواز ان يكون مستندهم في ذلك انما هو--- القياس والاستنباط علي ما ياتي بيانه وان سلمنا انحصار دليل الاجماع في الكتاب والسنة ولكن ليس في ذلك ما يدل علي عدم اكتفاء من وجد بعد اهل الاجماع او اكتفاء من وجد في عصرهم من المقلدة باجماعهم عن معرفة الكتاب	169	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1005	false	-5227874275898204191	50	103	258	537	1566	300	لا نسلم بق--اء الشرط فان الكلام انما هو مفروض فيما اذا وجد النزا-ع ممن تاخر اجم--------------اع المتقدمين واجيب ب-------------------------------------------------------------------------------------جواز الاستناد الي غير الكتاب والسنة من القياس والاستنباط---------------------- سلمنا --------------------------------------لكن ليس في ذلك ما يدل علي عدم اكتفاء من وجد بعد اهل الاجماع --واكتفاء من وجد في عصرهم من المقلدة باجماعهم عن معرفة الكتاب	1005	-2567237175595496547	232	386.0	185	443	52.37020492553711	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms174	true	-192049282566082961	108	182	617	988	1641	300	انه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة ولا بمخالفته وانه لا يشترط فيه اتفاق كل اهل الملة الي يوم القيامة اما الاول فلان الاجماع انما عرف كونه حجة بالادلة السمعي-------ة علي ما سبق وهي مع اختلاف الفاظه--------------------------ا لا اشعار لها بادراج من---- ليس--------------------- من اهل الملة في الاجماع ولا دلالة لها الا علي عصمة اهل الملة------------ ولان الكافر غير مقبول القول فلا يكون قوله---- معتبرا في اثبات حجة شرعية ولا--- ابطالها واذا	174	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1045	false	-4313657182770111113	207	271	1121	1459	1620	300	انه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة ولا بمخالفته لان -------------------------------------------------------------------------------------------الادلة السمعية الدالة علي كون الاجماع حجة وردت بلفظ المءمنين وبلفظ الامة وكلاهما لا يندرج الكافر فيهما لانه ليس من المءمنين والمفهوم من لفظ الامة في عرف شرعنا الذين قبلوا دين الرسول صلي الله عليه واله وسلم ولان الكافر لا يقبل----------------- قوله فلا يعتبر -في اثبات حجة شرعية ولا في ابطالها -اذا	1045	-2567237175595496547	166	190.0	128	448	37.05356979370117	22	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms175	true	-1711954290375894651	28	155	138	844	1616	300	العامي يلزمه المصير الي اقوال العلماء بالاجماع فلا تكون مخالفته معتبرة فيما يجب عليه التقليد فيه الثاني ان الامة انما كان قولها حجة اذا كان ذلك مستندا الي الاستدلال لان اثبات الاحكام من غير دليل محال والعامي ليس اهلا للاستدلال والنظر فلا يكون قوله معتبرا كالصبي والمجنون الثالث ان قول العامي في الدين من غير دليل خطا مقطوع به والمقطوع بخط-ءه لا تاثير لموافقته ولا لمخالفته الرابع ان اهل العصر الاول من الصحابة علماءهم وعوامهم اجمعوا علي انه لا عبرة بموافقة العامي ولا بمخالفته الخامس ان الامة انما عصمت عن الخطا في استدلالها لان اثبات الاحكام الشرعية من غير استدلال ودليل خطا والعامي ليس هو من اهل الاستدلال فلا يتصور ثبوت --عصمة الاستدلال في حقه السادس هو ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العامي لا يتصور منه الاصابة اذا كان قاءلا بالحكم	175	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1046	false	2412913686119349738	162	271	847	1447	1593	300	العامي يلزمه تقليد----------- العلماء بالاجماع فلا تكون مخالفته معتبرة فيما يجب عليه التقليد فيه السادس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول العامي في الدين من غير دليل خطا مقطوع به والمقطوع بخطاءه لا تاثير لموافقته ولا لمخالفته الس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ابع الامة انما عصمت عن الخطا في استدلالها لان اثبات الاحكام الشرعية من غير ---دليل ------خطا والعامي ليس ---من اهل الاستدلال فلا يتصور ثبوت العصمة---------- في حقه وفي الاول نظر لان تخطءة العالم في الحكم مغايرة لتخطءة العامي في القول بغير دليل وذلك يستلزم تخطءة كل واحد لا فيما اتفقوا عليه فيكون بمنزلة الثالث اذا لم يرفع اجماعا وانما هو محال عند الامامية واعترض علي الثاني باحتمال ان يكون العامي لا يتصور منه الاصابة لو انفرد----- بالحكم	1046	-2567237175595496547	353	609.0	285	922	38.28633499145508	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms175	true	-1711954290375894651	206	296	1113	1598	1616	300	بموافقة العامة لهم وان لم يكن ذلك شرطا في وجوب اتباع العامة فيما لهم يفتون به وعن الثاني------------------------------------ انه وان كان لا بد في الاجماع من الاستدلال لكن من اهل الاستدلال او مطلقا -الاول مسلم والثاني ممنوع وعلي هذا فلا يمتنع ان تكون موافقه العامة للعلماء المستدلين شرطا في جعل الاجماع حجة وان لم يكن العامي مستدلا ولا يلزم من عدم اشتراط موافقة الصبيان والمجانين عدم اشتراط موافقة العامة لما بينهما من التفاوت في قرب وانما المءثر في حق العامة الموجب للتكليف وبعده في حق الصبيان والمجانين المانع من التكليف	175	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1047	false	7911311271019308958	32	119	150	628	1525	300	بموافقة العامي ---حقا فلا يك---ون شرطا في كونه حجة وعلي-------------------------- الثالث نمنع اجماع الصحابة عليه وعلي الرابع انه وان كان لا بد في الاجماع من الاستدلال لكن من اهل الاستدلال او مطلقا والاول مسلم والثاني ممنوع وعلي هذا امكن ان ي-----كون موافقة العامة للعلماء المستدلين شرطا في جعل الاجماع حجة وان لم يكن العامي مستدلا ولا يلزم من عدم اشتراط موافقة الصبيان والمجانين عدم اشتراط موافقة العامة لما بينهما من التفاوت في قرب الفهم في ح-------ق العامة الموجب للتكليف وبعده في حق الصبيان والمجانين المانع من التكليف	1047	-2567237175595496547	400	738.5	324	522	76.62834930419922	65	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms176	true	-5885006813158674712	1	96	4	482	1633	300	قول العامي في الدين من غير دليل خطا فلا يمنع ذلك من كون موافقته للعلماء في اقوالهم شرطا في الاحتجاج بها علي غيرهم وعن الرابع انه دعوي لم يقم عليها دليل وع----------------------------------------------------ن الخامس ان العامي وان لم يكن من اهل الاجتهاد فلا يمتنع ان تكون موافقته من غير استدلال شرطا في ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون الاجماع حجة وعن السادس انه وان كان العامي اذا انفرد بالحكم لا يتصور منه الاصابة---------------- فما المانع من تصويبه مع الجماعة بتقدير موافقته لهم في اقوالهم ولا شك--- ان العامي مصيب في موافتقته للعلماء وعلي هذا جاز ان تكون موافقته شرطا في جعل	176	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1046	false	2412913686119349738	177	300	940	1593	1593	300	قول العامي في الدين من غير دليل خطا مقطوع به والمقطوع بخطاءه لا تاثير لموافقته ولا لمخالفته الس--------------------------ابع الامة انما عصمت ع------------ن الخطا في استدلالها لان اثبات الاحكام الشرعية من غير دليل خطا والعامي ليس------- من اهل الاست----------------------------------------دلال فلا يتصور ثبوت العصمة في حقه وفي الاول نظر لان تخطءة العالم في الحكم مغايرة لتخطءة العامي في القول بغير دليل وذلك يستلزم تخطءة كل واحد لا فيما اتفقوا عليه فيكون بمنزلة الثالث اذا لم يرفع اجماعا وانما هو محال عند الامامية واعترض علي الثاني باحتمال ان يك-----------------------------------ون العامي----------------- لا يتصور منه الاصابة لو انفرد بالحكم فما المانع من تصويبه مع الجماعة بتقدير موافقته لهم في اقوالهم ولا شك في ان العامي مصيب في مواف-قته للعلماء وعلي هذا جاز ان تكون موافقته شرطا في جعل-	1046	-2567237175595496547	249	352.5	197	792	31.439393997192383	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms176	true	-5885006813158674712	1	55	4	269	1633	300	قول العامي في الدين من غير دليل-------- خطا ---فلا يمنع ذلك من كون موافقته للعلماء في اقوالهم شرطا في الاحتجاج بها علي غيرهم وعن الر----------------------------------------------------------ابع انه دعوي لم يقم عليها دليل وعن الخامس ان العامي وان لم يكن من اهل الاجت-هاد فلا يمتنع ان تكون موافقته من غير استدلال شرطا في كون الاجماع حجة	176	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1047	false	7911311271019308958	238	299	1229	1522	1525	300	قول العامي في الدين من غير دليل وان كان خطا لكن لا نمنع---- من كون موافقته للعلماء في اقوالهم شرطا في الاحتجاج بها علي غيرهم وفيه نظر فان ما يعلم كونه خطا لا يجوز جعله شرطا في الحجة وعلي السابع-------------------------------------- ان العامي وان لم يكن من اهل الاستدلال فلا يمتنع ان تكون موافقته من غير استدلال شرطا في كون الاجماع حجة	1047	-2567237175595496547	212	379.0	168	335	63.2835807800293	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms177	true	-5582964143706494890	74	300	387	1558	1558	300	ان- يكون فاسقا وفسقه غير مخل باهلية ----الاجتهاد والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق كاخبار غيره من المجتهدين كيف وانه قد يعلم صدق الفاسق بقراءن احواله في مباحثاته وفلتات لسانه واذا علم صدقه وهو مجتهد كان كغيره من المجتهدين فان قيل اذا كان فاسقا فالفاسق غير مقبول القول اجماعا فيما يخبر به فكان كالكافر والصبي ولانه لا يجوز تقليده فيما يفتي به فلا يعتبر خلافه كالصبي قلنا انما لا يقبل قوله فيما يخبر به اذا لم يكن متاولا-- وكان عالما بفسقه واما اذا لم يكن كذلك فلا وعلي هذا فلا نسلم امتناع قبول فتواه بالنسبة الي من ظهر صدقه عنده واما الصبي فانما لم يعتبر قوله لعدم اهليته بخلاف ما نحن فيه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان الثاني فلا خلاف في انه غير داخل في الاجماع لعدم دخوله في مسمي الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه وعلي هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو خالف في مسالة فر-عية وبقي مصرا علي المخالفة حتي تاب عن بدعته فلا اثر لمخالفته لانعقاد اجماع جميع الامة الاسلامية قبل اسلامه كما لو اسلم ثم خالف الا علي راي من يشترط في الاجماع انقراض عصر المجمعين ولو ترك بعض الفقهاء العمل بالاجماع بخلاف هذا المبتدع المكفر فهو معذور -ان لم يعلم ببدعته ولا يءاخذ بالمخالفة كما اذا عمل الحاكم بشهادة شاهد الزور من غير علم بتزويره وان علم ببدعته وخالف الاجماع لجهله بان تلك البدعة مكفرة فهو غير معذور لتقصيره عن البحث-	177	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1028	false	-1080505681803393624	36	251	191	1331	1596	300	انه يكون فاسقا وفسقه غير مخل باهليته في الاجتهاد والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق كاخبار غيره من المجتهدين لا يقال------------- الفاسق لا يقبل اخباره فيجري مجري الك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افر والصبي -لانا نقول--------------------------------------------------- انما لم يقبل قوله فيما يخبر به اذا لم يدل علي صدقه وكان عالما بفسقه بخلاف----------------------------------------------------------------------------------------- الصبي ل--------------------عدم اهليته وقيل ينعقد دونه كما قلناه لفسقه ولا يعذر الفاسق بجهله كالكافر لا يعذر بجهله وقيل الاجماع لا ينعقد عليه بل علي غيره فيجوز له مخالفة اجماع من عداه ولا يجوز ذلك لغيره وان كفر ببدعته لم يعتبر قوله في الاجماع بالاجم--اع لعدم دخوله في مسمي الامة المشهود لهم بالعصمة وفيه نظر لان الامة اما من شهد بالرسالة او من بعث النبي صلي الله عليه واله وسلم اليه علي اختلاف التفسير وهو منهم والشهادة بالعصمة للجميع لا لكل واحد عندهم وعلي تقدير انعقاد الاجماع بدونه لا اعتبار بجهله بكفره فلو خالف في مسالة فروعية وبقي مصرا علي المخالفة حتي تاب عن بدعته فلا اثر لمخالفته لانعقاد اجماع جميع الام----------ة قبل اسلامه كما لو اسلم ثم خالف ان ش--------------رط في الاجماع انقراض عصر المجمعين ولو ترك بعض الفقهاء العمل بالاجماع بخلاف هذا المبتدع المكفر فهو معذور وان لم يعلم ببدعته ولا يءاخذ بالمخالفة ك-------عمل الحاكم بشهادة----- الزور مع جهله -----------وان علم بدع-ته وخالف الاجماع بجهله -ان تلك البدعة مكفرة لم يعذ------ر لتقصيره عن البحث	1028	-2567237175595496547	654	1051.0	523	1503	43.51297378540039	102	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms179	true	-6002872750135151260	135	212	691	1112	1590	300	الصحابة علي تركه واهماله الثاني هو ان الاصل ان لا يرجع الي قول احد سوي الصادق المءيد بالمعجزة لتطرق الخطا والكذب الي من عداه غير انه لما ورد الثناء من النب-----------------------------ي عليه السلام علي الصحابة بقوله اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي والذم لاهل الاعصار المتاخرة بقوله عليه السلا-------------م ثم يفشو الكذب وان الرجل يصبح مءمنا ويمسي كافرا وان الواحد منهم يحلف علي ما لا يعلم ويشهد قبل ان يستشهد	179	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1051	false	-8037189725592833768	44	114	252	637	1612	300	الصحابة خاصة السابع------------------ الاصل عدم الرجوع الي قول احد سوي الصادق المعصوم-------- لتطرق الخطا والكذب الي من عداه لك----------------------ن النبي صلي الله عليه واله وسلم اثني ------------علي ا-صحابه لقوله اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم------ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدي---ن بعدي وذم------- الاعصار المتاخرة بقوله صلي- الله عليه واله وسلم ثم يفشو الكذب وان الرجل يصبح مءمنا ويمسي كافرا وان الواحد منهم يحلف علي ما لا يعلم ويشهد قبل ان يستشهد	1051	-2567237175595496547	310	518.0	251	463	66.95464324951172	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms180	true	6330201908525853378	54	196	291	1012	1531	300	الخامس انه لو كان في الامة من هو غاءب فا-----------------نه وان لم يكن له في المسالة قول بنفي ولا اثبات لا ينعقد الاجماع دونه في تلك المسالة لكونه لو كان حاضرا لكان له فيها قول فكذلك الميت من الصحابة قبل التابعين ال--سادس انه لو كان قد خالف واحد من الصحابة فان اجماع التابعين بعده لا ينعقد واذا لم ينقل خلاف من تقدم لا ينعقد الاجماع لاحتمال ان احدا ممن تقدم خالف ولم ينقل خلافه واذا احتمل واحتمل فالاجماع لا يكون متيقنا---------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن السءال الاول قولهم في الايات انها خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام يلزمهم عليه ان لا ينعقد اجماع الصحابة بعد موت من كان موجودا عند نزول هذه الايات لان اجماعهم ليس اجماع جميع المخاطبين وقت نزولها وان --------------------------------------------لا يعتد بخلاف من اسلم بعد نزولها لكونه خارجا عن المخاطبين وقد اجمعنا علي ان----- اجماع م-------ن بقي من الصحابة	180	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1051	false	-8037189725592833768	123	231	684	1234	1612	300	الثامن لو ----كان في الامة من هو غاءب لم ينعقد الاجماع دونه وان لم يكن له في المسالة قول بنفي ولا اثبات لك-------------------------------------ونه لو كان حاضرا لكان له فيها قول فكذلك الميت من الصحابة قبل التابعين التاسع----------------------------- الصحابة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختصت بمشاهدة النبي صلي الله عليه واله وسلم والحضور عند الوحي فلهم مزية علي غيرهم الجواب والجواب عن------- الاول انه يقتضي انه لو مات واحد من الحاضرين --------------------------------------------------------------------------------------عند نزول---- الاية اخرج اجماع الباقين عن كونه حجة وذلك يفضي الي سقوط العمل بالاجماع وهم لا يقولون به ويقتضي ايضا ان لا يعتد بخلاف من اسلم بعد نزولها بخروجه ع-----ن المخاطبين وعن الثاني جاز ان يصدر اجماعهم عن نص نقله بعض الصحابة	1051	-2567237175595496547	273	262.5	214	884	30.882352828979492	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms182	true	-6433116924019310949	131	245	734	1318	1605	300	في انعقاد اجماع الاكثر مع مخالفة الاقل فذهب الاكثرون الي انه لا ينعقد وذهب-------------------------------- محمد بن جرير الطبري وابو بكر الرازي وابو الحسين الخياط من المعتزلة واحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه الي انعقاده وذهب------------------------------ قوم الي ان عدد الاقل ان بلغ---- التواتر لم يعتد بالاجماع دون------ه والا كان معتدا به وقال ابو عبد الله الجرجاني ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في مسالة العول وان انكرت الجماعة عليه ذلك كخلاف ابن عباس في المتعة والمنع من تحريم ربا الفضل لم يكن خلافه معتدا به ومنهم من قال ان قول الاكثر-- يكون حجة وليس باجماع ومنهم من قال ان اتباع الاكثر اولي وان جاز خلافه	182	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1037	false	3368441344251801700	83	199	448	1042	1584	300	في ان---- اجماع الاكثر ليس بحجة اجماع الاكثر ليس حجة عند الاكثر فلو خالف واحد او اثنان لم يتم الاجماع وقال محمد بن جرير الطبري وابو بكر الرازي وابو الحسين الخياط من المعتزلة واحمد بن حنبل في -------روا--ية انه ينعقد اجماع الاكثر ولا عبرة بمخالفة الاقل وقال قوم---- ان عدد الاقل ان بلغ عدد التواتر لم ينعقد الاجماع مع مخالفته والا انعقد وق-------ال ابو عبد الله الجرجاني ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في مسالة العول وان انكرت الجماعة عليه---- كخلافه في------------------------- تحريم ربا الفضل لم يعتد -----------به ومنهم من قال ان قول الاكثرين يكون حجة وليس باجماع ومنهم من قال ان اتباع الاكثر اولي وان جاز خلافه	1037	-2567237175595496547	434	719.0	343	658	65.95744323730469	77	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms183	true	1615166872593638044	226	298	1156	1543	1550	300	لو انعقد --اجماع الاكثر مع مخالفة الاقل فاما ان ينعقد الاجماع عليه فيلزم منه ترك ما علمه بالدليل والرجوع الي التقليد وذلك------ في حق المجتهد ممتنع وان لم ينعقد الاجماع عليه فلا يكون الاجماع حجة مقطوعا بها فانه لو كان مقطوعا به لما ساغت مخالفته بالاجتهاد ولقاءل ان يقول اذا فرضنا ان انعقاد الاجماع من الاكثر دون الاقل حجة قاطعة فالقول برجوع المجتهد الواحد اليه -----وان كان علي خلاف ما اوجبه اجتهاده	183	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1038	false	3618652247523748088	1	68	6	365	1649	300	لو انعقد الاجماع------- مع مخالفة الاقل فاما ان ينعقد الاجماع عليه فيلزم---- ترك ما علم- بالدليل والرجوع الي التقليد وذلك ممتنع في حق المجتهد ------وان لم ينعقد-------- عليه -لم يك-ن الاجماع حجة مقطوعا بها فانه لو كان مقطوعا به لما ساغت مخالفته بالاجتهاد واعترض عليه بانا ان قلنا ---انعقاد --اجماع الا---كثر دون الاقل حجة قاطعة فالقول برجوع المجتهد الواحد اليه واجب وان كان---- خلاف ما ادا-ه اجتهاده	1038	-2567237175595496547	322	535.5	260	400	80.5	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms186	true	5528069799413853896	186	231	934	1153	1510	300	----قال ابن عباس من شاء ----باهلني باهلته و--الذي احصي رمل عالج عددا -ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث وقال اخر----- الا يتقي الله زيد-------- يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا وليس ذلك لان	186	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1625	false	4386190965048396237	159	208	776	1005	1502	300	به وقال--------- من شاء ان يباهلني باهلته ان الذي احصي رمل عالج عددا لم يجعل في مال واحد نص----فا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث وقال ابن عباس الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا وغير ذلك من -	1625	-2567237175595496547	182	315.5	144	243	74.8971176147461	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms187	true	-7052866073251493935	52	148	245	763	1548	300	لا ينعقد باجماعهم مع مخالفته ثم اختلف هءلاء فمن لم يشترط انقراض العصر قال ان كان-------- من اهل الاجتهاد قبل انعقاد اجماع الصحابة فلا يعتد باجماعهم مع مخالفته وان بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد اجماع الصحابة لا يعتد بخلافه وهذا هو مذهب اصحاب الشافعي واكثر المتكلمين واصحاب ابي حنيفة ومذهب احمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه ومن شرط انقراض العصر قال لا ينعقد اجماع الصحابة مع مخالفته سواء كان من اهل الاجتهاد حالة اجماعهم او صار مجتهدا بعد اجماعهم لكن في عصرهم وذهب قوم-- الي انه لا عبرة بمخالفته اصلا وهو مذهب بعض المتكلمين واحمد	187	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1035	false	-1541333605155733241	209	300	1115	1613	1613	300	لا ي-عتد باجماعهم مع مخالفته--------------- فمن لم يشترط انقراض العصر قال ان كان التابعي من اهل الاجتهاد قبل انعقاد اجماع الصحابة فلا يعتد باجماعهم مع مخالفته وان بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد اجماع الصحابة لا يعتد بخلافه وهذا هو مذهب اصحاب الشافعي واكثر المتكلمين واصحاب ابي حنيفة و-----احمد-------- في احدي الروايتين عنه ومن شرط انقراض العصر قال لا ينعقد اجماع الصحابة مع مخالفته سواء كان من اهل الاجتهاد حالة اجماعهم او صار مجتهدا بعد اجماعهم لكن في عصرهم وذهب اخرون الي انه لا عبرة بمخالفته اصلا وهو مذهب بعض المتكلمين واحمد-	1035	-2567237175595496547	484	915.5	395	528	91.66666412353516	87	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms187	true	-7052866073251493935	173	201	897	1067	1548	300	ان الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاد معهم في الوقاءع الحادثة في عصرهم كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق وابي واءل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم	187	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1036	false	8461659929155218574	121	149	599	769	1606	300	ان الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاد معهم في الوقاءع الجارية في عصرهم كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق وابي واءل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم	1036	-2567237175595496547	167	331.0	139	170	98.23529052734375	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms188	true	5078741926535554923	208	270	1112	1410	1576	300	لو انفق غيرهم ملء الارض ذهبا لما بلغ مد احدهم وذلك يدل علي ان الحق معهم لا مع مخالفهم واما الاثار فمنها ان عليا عليه السلام نقض علي شريح حكمه في ابني عم احدهما اخ لام لما جعل المال كله للاخ ومنها ما روي عن عاءشة انها انكرت ع------لي ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم وزجرته	188	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1036	false	8461659929155218574	252	289	1368	1552	1606	300	لو انفق غيرهم ملء الارض ذهبا -ما بلغ مد احدهم وهو- يدل علي ان التابعي اذا اختلف لم يكن محقا الثالث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انكرت عاءشة علي ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم وخلافه	1036	-2567237175595496547	140	225.5	110	304	46.05263137817383	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms188	true	5078741926535554923	0	69	0	361	1576	300	عدتها ابعد الاجلين وقلت انا عدتها ان تضع حملها وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي فسوغ ابن عباس لابي سلمة ان يخالفه مع ابي هريرة الي غير ذلك من الوقاءع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان قول التابعي باطلا لما ساغ للصحابة تجويزه والرجوع اليه وفي هذه الحجة نظر فان لقاءل ان يقول انما كان الاجتهاد مسوغ-ا للتابعي ع-ند اختلاف الصحابة ولا يلزم من الاعتداد بقوله مع- الاختلاف الاعتداد بقوله مع الاتفاق	188	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1036	false	8461659929155218574	86	180	431	956	1606	300	عدتها ابعد الاجلين وقلت انا عدتها ان تضع حملها وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي فسوغ ابن عباس لابي سلمة ان يخالفه مع ابي هريرة الي غير ذلك من الوقاءع وقد كان مشهورا عندهم ان الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاد معهم في الوقاءع الجارية في عصرهم كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق وابي واءل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم ولو كان قول التابعي باطلا لما ساغ للصحابة تجويزه والرجوع اليه والاعتراض ان الاجتهاد-------------- انما --------------سوغوه للتابعين عند اختلاف الصحابة ولا يلزم من الاعتداد بقوله عند الاختلاف الاعتداد به عند-- الاتفاق	1036	-2567237175595496547	302	539.0	244	555	54.41441345214844	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms189	true	-9106791914160531042	153	212	778	1079	1552	300	ان اجم--------------------------------------------------------------------------اع اهل المدينة وحدهم لا يكون حجة علي من خالفهم في حالة انعقاد اجماعهم خلافا لمالك فانه قال يكون حجة ومن ا---صحابه من قال------ انما اراد بذلك ترجيح روايتهم علي رواية غيرهم ومنهم من قال اراد به ان يكون اجماعهم اولي ولا تمتنع مخالفته ومنهم من قال------ اراد بذلك اصحاب رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم والمختار مذهب	189	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1033	false	-2810313905908623923	44	100	254	545	1591	300	ان اجماع المدينة ليس حجة هذا هو المشهور عند الناس كافة عدا مالكا فانه قال ان اجماع اهل المدينة ---------------------------------------------------------------------------------حجة واختلف اصحابه --فقال بعضهم ان-ه اراد----- ترجيح روايتهم علي رواية غيرهم ومنهم من قال اراد ان ا--تباع اجماعهم اولي ولا تمتنع مخالفته و--------قال بعضهم اراد بذلك اصحاب رسول الله صلي الله عليه واله وسلم لنا وجوه -----	1033	-2567237175595496547	177	257.5	141	395	44.81012725830078	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms195	true	2172406916748249795	0	94	0	520	1570	300	هم اهل الحل والعقد فلا يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف لامكان حصول المعرفة بذلك من اخبار المجتهدين والعامة جميعا فانه ليس من شرط التواتر ان يكون ناقله مجتهدا وان قلنا ان العوام داخلة في الاجماع ومع ذلك فعدد الجميع دون عدد التواتر فلا يلزم ايضا انقطاع ذلك لام---كان ادامة الله ------ذلك باخبار المسلمين واخبار الكفار معهم وان كانوا لا يعترفون ب--نبوة محمد عليه السلام------------------------------------------ وبخبر العدد القليل -لاحتفاف القراءن المفيدة للعلم باخبارهم ويدل علي ذلك قو---------له عليه السلا---م لا تزال طاءفة من امتي تقوم بالحق حتي ياتي امر الله	195	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1049	false	-5309287985579710358	53	152	282	830	1621	300	هم اهل الحل والعقد فلا يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف لامكان حصول المعرفة بذلك من اخبار المجتهدين والعامة جميعا فانه ليس من شرط التواتر ان يكون ناقله مجتهدا وان قلنا ان العوام داخلة في الاجماع ومع ذلك فعدد الجميع دون عدد التواتر فلا يلزم ايضا انقطاع ذلك لامكان ان يديم- الله تعالي ذلك باخبار المسلمين و------الكفار معهم و---------لم يعترفوا بالنبوة لكن يخبرون بظهوره ووجود معجزاته وان لم يعترفوا بكونه معجزا وبخبر العدد القليل المحتف ب-القراءن المفيدة للعلم ل---------------------قوله صلي الله عليه واله وسلم لا يزال طاءفة من امتي تقوم بالحق حتي ياتي امر الله	1049	-2567237175595496547	451	800.0	367	586	76.96245574951172	74	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms196	true	-2201791532383365750	0	164	0	821	1549	300	وبعض اصحاب الشافعي والجباءي الي انه اجماع وحجة -لكن من هءلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجباءي وذهب الشافعي الي نفي الامرين وهو منقول عن داود وبعض اصحاب ابي حنيفة وذهب ابو هاشم الي انه حجة و-----ليس باجماع وذهب ---------ابو علي -بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي الي انه ان كان ذلك حكما من حاكم لم يكن اجماعا وان كان فتيا --------------كان اجماعا وقد احتج النافون لكونه اجماعا بان سكوت من سكت يحتم----------------------ل ان يكون لانه موافق ويحتمل انه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة ويحتمل انه اجتهد لكن لم يءده اجتهاده الي شء وان ادي اجتهاده الي شء فيحتمل ان يكون ذلك الشء مخالفا للقول الذي ظهر لكنه لم يظهره اما للتروي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن------------------------------------------------------------------------------------------------------- من اظهاره واما لاعتقاده ان--------------------------------------------------------- القاءل بذلك مجتهد ولم ير الانكار علي المجتهد لاعتقاده ان كل مجتهد مصيب او لانه سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة------------- كما نقل عن ابن عباس انه وافق عمر في مسالة العول واظهر النكير------ بعده وقال هبته وكان رجلا مهيبا	196	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1029	false	2561778970659263888	114	263	629	1389	1575	300	وبعض------ الشافعي------------ة انه اجماع وحجة ولكن من هءلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجباءي وقال --------------------------------------------------------------------ابو هاشم وجماعة من الفقهاء ليس باجماع لكنه حجة وقال ابو علي ابن ابي هريرة ان كان هذا القول من ح------------------------اكم لم يكن اجماعا ولا حجة وان لم يكن من حاكم كان اجماعا وحجة لنا ان ال--------------------سكو-------ت يحتمل وجوها غير الرضا الاول ان يكون في باطنه ما يمنعه عن اظهار القول وقد تظهر عليه قراءن السخط الثاني ربما راه قولا ساءغا لم--------ن ادي اجتهاده اليه وان------------------------------------------------- لم يوافقه الثالث ان يعتقد اصابة كل مجتهد فلا يري وجوب الانكار الرابع ربما اخر الانكار لوجود مكنة وراي المبادرة مفسدة فسكت الخامس ربما اعتقد عدم القبول من انكاره وعدم الالتفات اليه فيلحقه ذل وانكسار في نفسه من غير فاءدة السادس ربما هاب القاءل وخشي وقوع----------------------------------------------------------------------------------------- فتنة بسبب الانكار كما نقل عن ابن عباس---- وافق عمر في مسالة العول واظهر الانكار عليه بعده وقال هبته وكان----- مهيبا	1029	-2567237175595496547	317	327.0	240	1052	30.133079528808594	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms196	true	-2201791532383365750	248	287	1258	1470	1549	300	الاحتمالات وان كانت منقدحة عقلا فهي خلاف الظاهر من احوال ارباب الدين واهل الحل والعقد اما احتمال عدم الاجتهاد في الواقعة فبعيد من الخلق الكثير والجم الغفير لما فيه من اهمال حكم الله تعالي فيما حدث مع وجوبه عليهم	196	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1030	false	2420151801734706667	41	72	206	370	1559	300	الاحتمالات وان كانت منقدحة عقلا فهي خلاف الظاهر من------ ارباب الدين لبعد----------------------- عدم الاجتهاد في الواقعة ------من الخلق الكث-------------ير لما فيه من اهمال حكم الله تعالي فيما حدث مع وجوبه عليهم	1030	-2567237175595496547	160	282.5	129	212	75.47169494628906	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms197	true	-2446895673901833554	6	152	39	839	1562	300	عدم تادية الاجتهاد الي شء من الاحكام فبعيد ايضا لان الظاهر انه ما من حكم الا ولله تعالي عليه دلاءل وامارات تدل عليه والظاهر ممن له اهلية الاجتهاد انما هو الاطلاع عليها والظفر بها واما احتمال تاخير الانكار للتروي والتفكر وان كان جاءزا غير ان العادة تحيل ذلك في حق الجميع ولا سيما اذا مضت عليهم ازمنة كثيرة حتي انقرض العمر من غير نكير واما احتمال السكوت عنه لكونه مجتهدا فذلك مما لا يمنع من مباحثته ومناظرته وطلب الكشف عن ماخذه لا بطريق كالعادة الجارية من زمن الصحابة الي زمننا هذا بمناظرة المجتهدين واءمة الدين فيما بينهم لتحقيق الحق وابطال الباطل كمناظرتهم في مساءل الجد والاخوة------------- وقوله انت علي حرام والعول ودية الجنين ونحو ذلك من المساءل واما احتمال التقية فبعيد ايضا وذلك لان التقية انما يكون فيما يحتمل المخا-فة ظاهرا وليس كذلك لوجهين الاول ان مباحث المجتهدين غير مستلزمة لذلك وذلك لان الغالب من حال --	197	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1030	false	2420151801734706667	73	178	375	959	1559	300	عدم تادية الاجتهاد الي شء من الاحكام لا-----------ن الظاهر انه ما من حكم الا ولله تعالي----- دلاءل وامارات تدل عليه والظاهر ممن له اهلية الاجتهاد انما هو الاطلاع عليها والظفر بها واحت----مال تاخير الانكار للتروي والتفكر محال عادة--------------------------- في حق الجميع خصوصا مع مضي---------- ازمنة كثيرة---------------- من غير نكير و----احتمال السكوت عنه لكونه مجتهد---------ا لا يمنع من مباحثته ومناظرته وطلب الكشف عن ماخذه كم------------------------------------------------------ناظرة المجتهدين واءمة الدين فيما بينهم لتحقيق الحق كما-------------------- في مسالة الجد والاخوة والعول وغيره وقوله انت علي حرام وغيرها واحتما------------------------------------ل التقية -بعيد لانه ا----------------نما يكون فيما يحتمل المخالفة ظاهرا وليس كذلك ل------------ان مباحث المجتهدين غير مستلزمة له لا-------ن الغالب انهم اهل	1030	-2567237175595496547	514	871.0	416	816	62.990196228027344	81	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms197	true	-2446895673901833554	221	300	1183	1562	1562	300	كما -نقل ع-ن علي- في رده علي عمر في عزمه علي اعادة الجلد علي احد الشهود علي المغيرة بقوله ان جلدته فارجم صاحبك ورد معاذ عليه في عزمه علي جلد الحامل بقوله ان جعل الله لك علي ظهرها سبيلا فما جعل لك علي ما في بطنها سبيلا حتي قال عمر لو-لا معاذ لهلك عمر ومن ذلك رد المراة علي عمر لما نهي عن المغالاة في مهور النساء بقولها ايعطينا الله تعالي بقوله واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيءا-	197	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1030	false	2420151801734706667	192	268	1022	1394	1559	300	كما انكر علي عليه السلام علي عمر في عزمه علي اعادة الجلد علي احد الشهود علي المغيرة بقوله ان جلدته فارجم صاحبك ورد معاذ عليه في عزمه علي جلد الحامل بقوله ان جعل الله لك علي ظهرها سبيلا فما جعل لك علي ما في بطنها سبيلا حتي قال عمر لو لا معاذ لهلك عمر وردت------ المراة علي عمر لما نهي عن المغالاة في مهور النساء بقولها ايعطينا الله بق------وله واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيءا	1030	-2567237175595496547	353	659.5	279	384	91.92708587646484	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms198	true	835150999271780266	50	172	242	858	1513	300	تصح- بعد استقرار المذاهب واما قبل --ذلك ف------لا نسلم --ان السكوت لا يكون الا عن رضي وعلي هذا فالاجماع السكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي المسالة الخامسة عشرة اذا ذهب واحد من اه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحل والعقد الي حكم في مسالة-- ولم ينتشر بين اهل عصره لكنه--- يعرف له مخالف هل يكون اجماعا اختلفوا فيه والاكثر علي انه ليس باجماع وهو المختار وذلك لانه انما يتخيل كونه اجماعا من اهل العصر اذا علموا بقوله وسكتوا عن الانكار علي ما تقدم في المسالة التي قبلها واما اذا لم يعلموا به فيمتنع رضاهم به او سخطهم ومع ذلك فيحتمل ان لا يكون لهم في تلك المسالة قول لعدم خطورها ببالهم وان كان لهم فيها قول احتمل ان يكون موافقا للمنقول الينا واحتمل ان يكون مخالفا	198	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1031	false	-4730115327425003679	144	267	769	1374	1551	300	يكون بعد استقرار المذاهب فاما حال الطلب فالخصم لا يسلم جواز السكوت-------- الا عن---------------------------------------------------------------------------------------------------- الرضا سواء كان مع الحاكم او مع غيره البحث الثاني في قول الصحابي اذا لم يعرف له مخالف اختلفوا فيما اذا قال بعض الصحابة او بعض اهل الحل والعقد في اي عصر كان قولا ولم ينتشر بين اهل عصره لكنه لم يعرف له مخالف هل يكون اجماعا ام لا الحق------------- انه ليس كذلك وعليه الاكثر------ لانه انما يتخيل كونه اجماعا من اهل العصر اذا علموا بقوله وسكتوا عن الانكار ك---ما تقدم ف----------------------اما اذا لم يعلموا به ا-متنع رضاهم به او سخطهم وحينءذ --يحتمل ان لا يكون لهم في تلك المسالة قول لعدم خطورها ببالهم وان كان لهم فيها قول احتمل ان يكون موافقا للمنقول الينا واحتمل ان يكون مخالفا	1031	-2567237175595496547	406	567.0	320	760	53.421051025390625	71	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms199	true	-8226725505145235343	32	119	171	610	1515	300	الاجماع حجة بعد انقراض العصر اذا لم يوجد لهم مخالف فالحجة اما ان تكون في نفس الاتفاق او نفس انقراض العصر او----------------------------------------------- مجموع الامرين لا جاءز ان يقال بالثاني والا كان انقراض العصر دون الاتفاق حجة وهو محال ولا جاءز ان يقال بالثالث والا كان موتهم مءثرا في جعل اقوالهم حجة وهو محال كما في موت النبي--------- عليه السلام فلم يبق سوي الاول وهو ثابت قبل انقراض العصر وذلك هو المطلوب ولقاءل ان يقول ما المانع ان تكون الحجة في اتفاقهم مشروطا بعدم المخالف لهم في عصرهم	199	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1022	false	-1398425375824835683	102	167	542	876	1571	300	الاجماع حجة بعد انقراض العصر---------------------- والحجة------- ليست في------------------- انقراض العصر والا لكان حجة من دون الاتفاق وهو باطل قطعا ولا في مجموع الامرين ----وهو اتفاقهم ----------------وانقراض العصر والا ل-------------------------------------------------كان موتهم مءثرا في كون اقوالهم حجة وهو محال كما في موت النبي صلي الله عليه واله وسلم فالمءثر في كونه حجة-------------------------- هو الاتفاق لا غير اعترض بجواز كون اتفاقهم حجة بشرط ------------------عدم المخالف لهم في عصرهم	1022	-2567237175595496547	184	186.5	144	495	37.17171859741211	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms200	true	-801387770101541124	6	84	40	461	1579	300	انقراض العصر اختلفوا في ادخال من ادرك المجمعين من التابعين لهم في اجماعهم فذهب احمد بن حنبل الي انه لا مدخل للتابعي في اجماع اهل ذلك العصر في احدي الروايتين عنه مع انه يشترط انقراض العصر وفاءدة اشتراطه لذلك امكان رجوع المجمعين او بعضهم عما حكم-وا به اولا لا لجواز وجود مجتهد اخر وعلي هذا فالاشكال يكون مندفعا وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في اجماعهم فلا يمتنع ان يكون الشرط هو انقراض عصر المجمعين عند حدوث الحادثة واعتبار	200	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1021	false	-356247893049574582	240	300	1288	1618	1618	300	انقراض العصر اختلفوا في ادخال من ادرك ---------من التابعين---- في اجماعهم فقال احمد بن حنبل-------- لا مدخل للتابعي في اجماع اهل ذلك العصر---------------------- مع انه يشترط انقراض العصر وفاءدته تجويز------------ رجوع المجمعين او بعضهم عما اجمعوا عليه وحينءذ يندفع ------------------------الاشكال------------ وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في اجماعهم فلا يمتنع ان يكون الشرط هو انقراض عصر المجمعين عند حدوث الحادثة واعتبار-	1021	-2567237175595496547	298	491.0	243	422	70.6161117553711	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms201	true	-1016552516923230788	72	158	374	822	1569	300	عن اجتهاد وظن ولا حجر علي المجتهد اذا تغير اجتهاده والا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد وهو ممتنع وذلك لان العادة جارية بان الراي والنظر عند المراجعة وتكرر النظر يكون اوضح واصح ويدل عليه قوله تعالي وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي 11 هود 27 جعلوا بادي الراي ذما وطعنا فلا يجوز ان يكون محكما علي الراي الثاني الوجه الثاني انه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته لان من بقي بعده كل الامة وذلك خلاف الاجماع	201	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1023	false	-2644258013879340212	0	61	0	318	1544	300	عن اجتهاد وظن ولا حجر علي المجتهد اذا تغير اجتهاده والا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد وهو باطل ------لا-----------------ن الراي الاول مذموم ل--------------------------------------------قوله تعالي وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي------------------------------------- فلا ي--------كون مانعا من الثا-------ني السابع---------- لو لم يعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته لان من بقي بعده كل الامة وهو- خلاف الاجماع	1023	-2567237175595496547	284	484.5	227	448	63.39285659790039	50	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms203	true	4836751714322967579	5	43	26	218	1559	300	المخالف بموته وقال بانعقاد --اجماع -----من بقي ومنهم من قال انما لم يبطل مذهبه ولا ينعقد الاجماع بعده لان من بعده ليس هم كل الامة بالنسبة الي هذه المسالة التي خالف فيها الميت فان فتواه لا تبطل بموته	203	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1024	false	-2087475244131651766	63	98	337	519	1595	300	المخالف بموته و-----ينعق-د الاجماع بقول من بقي وقي--------ل انما لم يبطل مذهبه ولا ينعقد اجم--اع بعده لان من بعده ليسوا- كل الامة بالنسبة الي هذه المسالة التي خالف فيها الميت فان فتواه لا تبطل بموته	1024	-2567237175595496547	168	294.5	134	199	84.42211151123047	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms203	true	4836751714322967579	139	239	727	1265	1559	300	للاجماع السابق المسالة السابعة عشرة اتفق الكل علي ان الامة لا تجتمع علي الحكم الا عن ماخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافا لطاءفة شاذة فانهم قالوا بجواز انعقاد الاجما---------------ع عن توفيق لا توقيف بان يوفقهم الله تعالي لاختيار الصواب من غير مستند وقد احتج النافون لذلك بمسالك المسلك الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول انهم قالو---------------------------ا---------------------- مع فقد الدليل والمستند لا يجب الوصول الي الحق اي لا يلزم ولقاءل ان يقول متي لا يلزم ذلك اذا لم تجمع الامة علي الحكم او اذا اجمعت الاول مسلم- والثاني دعوي محل النزاع فانه ما المانع انهم اذا اتفق اجماعهم ان يوفقهم الله تعالي للصواب ضرورة ------استحالة اجماعهم علي	203	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1040	false	8883437609169811697	17	163	91	836	1515	300	الاجماع الا عن مستند ات---------------فق الناسالا من شذعلي انه لا يقع الاجماع الا عن ماخذ ومستند يوجب الاجماع وقال شاذ يجو-----------------------ز انعقاده علي سبيل التبخيت ويقع عن توفيق لا توقيف بان يوفقهم الله------ لاختيار الصواب من غير دليل لنا وجوه ال----------------------------اول القول في الدين بغير دلالة او امارة خطا فلو اتفقوا عليه لكانوا قد اجمعوا علي الخطا وهو يقدح فيه وفيه نظر لان المراد من الخطا ان كان هو مخالفة ما اتفقوا عليه بحكمه تعالي فهو ممنوع لجواز ان يكون هو الحكم الذي اوجبه الله تعالي وان كان عبارة عن ان قولهم عن غير دليل حرام فهو المتنازع علي انا نقول انما يكون حراما لو لم يجمعوا عليه اما مع الاجماع فلا الثاني مع فقد الدليل ---------لا يجب الوصول الي الحق واعترض بانه-------------- متي لا يلزم الوصول مع الاجماع او بدونه ال------------------اول ممنوع -------------------------------والثاني مسلم فجا------------ز ان يوفقهم الله تعالي للصواب اذا اجمعوا لاستحالة اجماعهم علي	1040	-2567237175595496547	238	283.0	185	901	26.41509437561035	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms204	true	-3554713256652955267	1	58	6	278	1494	300	الامة فلو قال الرسول قولا وحكم بحكم عن غير دليل لما كان الا حقا ضرورة استحالة الخطا عليه غير انه امتنع منه الحكم والقول من غير دليل لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي 53 النجم 3 4 واما الامة فقد دل الدليل علي استحالة الخطا عليهم فيما اجمعوا عليه ولم يدل علي	204	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1040	false	8883437609169811697	251	300	1274	1515	1515	300	الامة فلو قال الرسول قولا -----وحكم من غير دليل لكان------- حقا -----لاستحالة الخطا عليه غير انه يمتنع منه الحكم والقول من غير دليل لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي------------- واما الامة فقد دل الدليل علي استحالة الخطا عليهم فيما اجمعوا عليه ولم يدل علي-	1040	-2567237175595496547	235	434.5	187	272	86.39705657958984	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms204	true	-3554713256652955267	58	297	278	1479	1494	300	انهم لا يحكمون الا عن دليل فافترقا المسلك الثالث انه لو جا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز ان يحكموا من غير مستند لجاز ذلك لكل واحد منهم فانهم انما يجمعون علي الحكم بان يقول كل واحد ب-----ه ولو جاز ذلك لاحادهم لم يكن للجمع----- في ذلك مزية علي الاحاد ولقاءل ان يقول المزية للجمع علي الاحاد من وجهين الاول ان اجماعهم يكون حجة بخلاف قول كل واحد من الاحاد الثاني ان جواز ذلك للاحاد مشروط بضم قول الباقي اليه لا انه جاءز من غير ضم ولا كذلك قول الجميع فانه جاءز علي الاطلاق --------المسلك الرابع ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القول في الدين من غير دلالة ولا امارة خطا فلو اتفقوا عليه كانوا مجمعين علي الخطا وذلك محال قادح في الاجماع ولقاءل ان يقول متي يكون ذلك خطا اذا لم تجمع الامة عليه او اذا اجمعت الاول مسلم والثاني دعوي محل النزاع المسلك الخامس ان المقالة اذا لم تستند الي دليل لا يعلم انتسابها الي وضع الشارع وما يكون كذلك لا يجوز الاخذ به ولقاءل ان يقول اما ان يراد بانه ----------لا يعرف--- انتسابها الي وضع الشارع انه لا يعرف ذلك عن دليل شرعي ----------------------او انه لا يعلم كونها مصيبة لحكم الشارع او معني اخر الاول مسلم وهذا هو عين صورة الواقع المختلف فيه والثاني دعوي محل النزاع والثالث فلا بد من تصويره والدلالة عليه المسلك السادس انه لو جاز انعقاد الاجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد في قول المجمعين معني وهو محال لان-------- اشتراط الاجتهاد مجمع عليه ولقاءل ان يقول الاجتهاد مشترط لا حالة الاجماع	204	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1041	false	7648091508560855013	0	240	0	1173	1493	300	انهم لا يحكمون الا عن دليل فافترقا وفيه نظر لان القول من غير دليل خطا في نفس الامر فلا يجوز صدوره من النبي صلي الله عليه واله وسلم بل لما دل الدليل علي عصمته دل علي ان قوله عن دليل الرابع لو جاز ان يحكموا من غير مستند لجاز---- لكل واحد -----فانهم انما يجمعون علي الحكم بان يقول كل واحد منهم به ولو جاز ذلك لاحادهم لم يكن للجمع مزية في ذلك----- علي الاحاد اعترض بالمزية من حيث ---------------------------------ان اجماعهم يكون حجة بخلاف قول كل واحد وب---------------ان جواز ذلك للاحاد مشروط بضم قول الباقي اليه لا انه جاءز من غير ضم ولا كذلك قول الجميع فانه جاءز علي الاطلاق وفيه نظر ل------------ان المستدل نفي المزية في هذا الحكم لا في كونه حجة وتجويز ذلك لكل واحد بشرط انضمام قول الاخر اليه مستلزم للدور لان ضم قول الاخر انما يجوز لو جاز للاخر ذلك القول وانما يجوز للاخر لو قال هذا وانما----------------------------------------------------------------------------- يقول هذا لو جاز له وهو مشروط بقول الاخر------------------------------------------------------------ الخامس--- المقالة اذا لم تستند الي دليل لا يعلم انتسابها الي وضع الشارع وما يكون كذلك لا يجوز الاخذ به اعترض--------------------- بانه ان اريد بعدم معرفة الانتساب-- الي وضع الش-رع انه لا يعرف ذلك عن دليل شرعي فهو مسلم وهو المتنازع او انه لا يعلم كونها مصيبة لحكم الش-رع فهو نفس النزاع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ السادس---- لو جاز انعقاد الاجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد في قول المجمعين معني وهو محال للاجماع علي اشتراط الاجتهاد ----اعترض ------بان----- الاجتهاد ش--رط لا-حالة الاجماع	1041	-2567237175595496547	694	1080.5	547	1548	44.8320426940918	128	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms211	true	-3219431839684878050	171	300	881	1589	1589	300	الاولي ان اختلاف الامة علي قولين دليل تسويغ الاجتهاد والقول الثالث حادث عن الاجتهاد فكان جاءزا الثانية انهم قالوا اجمعنا علي ان الصحابة لو انقرض عصرهم وكانوا قد استدلوا في مسالة من المساءل بدليلين فانه يجوز للتابعي- الاستدلال بدليل ثالث فكذلك القول---- الثالث الثالثة انهم قالوا دليل جواز احداث قول ثالث الوقوع --من غير انكار من ال---امة --------فمن ذل----ك ان الصحابة اختلفوا في مسالة زوج وابوين وزوج---ة وابوين فقال ابن عباس للام ثلث الاصل بعد فرض الزوج والزوجة وقال الباقون للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة وقد احدث التابعون قولا ثالثا فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في --زوج وابوين دون الزوجة والابوين وقال تابعي اخر بالعكس ومن ذلك ان الصحابة اختلفوا في قوله انت علي حرام علي ستة اوجه فاحدث مسروق وهو من التابعين مذهبا سابعا وهو	211	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1013	false	-2039391758957614940	127	218	644	1161	1574	300	الاول ال--اختلاف ------علي قولين دليل تسويغ الاجتهاد و------الثالث صدر- عن اجت--هاد فكان ساءغا الثاني---------------------------------- لو---------------------- استدل-------------- الصحابة بدليل جا--------ز للتابعين الاستدلال بغيره فكذا------ القول هنا الثال--------------------------------------------ث الوقوع ثابت فيكون جاءزا والملازمة ظاهرة وبيان المقدمة ان الصحابة اختلفوا في------ زوج وابوين وفي زوجة وابوين فقال ابن عباس للام ثلث الاصل بعد فرض الزوجين وق------ال الباقون للام ثلث الباقي بعد فرضهما وا--------------حدث التابعون -----ثالثا فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في الزوج------- دون الزوجة و---------قال تابعي اخر بالعكس و----اختلف الصحابة-------- في قوله انت علي حرام علي ستة اوجه فاحدث مسروق------- التابعي------- سابعا هو	1013	-2567237175595496547	426	605.5	345	735	57.95918273925781	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms212	true	8607505606658779104	0	98	0	500	1508	300	انه لا يتعلق بقوله حكم والجواب عن الشبهة الاولي ان ذلك يدل علي تسويغ الاجتهاد منهم او من غيرهم الاول مسلم والثاني ممنوع وعن الثانية بالفرق وبيانه من وجهين الاول ان الاستدلال بدليل ثالث يءكد ما صارت اليه الامة من الحكم ولا يبطله بخلاف القول الثالث علي ما حققناه الثاني ان اتفاقهم علي دليل واحد لا يمنع من دليل اخر ومع ذلك فان اتفاقهم علي حكم واحد مانع من ابداع حكم اخر مخالف له فافترقا وعن الثالثة اما مسالة الزوج والزوجة مع الابوين فهي من قبيل ما لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان بل قول ابن سيرين وغيره	212	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1013	false	-2039391758957614940	218	299	1161	1571	1574	300	انه لا يتعلق ب---ه حكم والجواب عن الاول انه----------- يدل علي تسويغ الاجتهاد منهم او من غيرهم الاول مسلم والثاني ممنوع وعن الثاني --الفرق ظاهر بين الدليل المءكد ل---------------------------ما صار- اليه الامة من الحكم وبين----------- القول الثالث ول-------------------ان اتفاقهم علي دليل واحد لا يمنع من دليل اخر و-----------اتفاقهم علي حكم واحد مانع من ابداع حكم اخر مخالف له فافترقا وعن الثالث بان- مسالة الزوج والزوجة مع الابوين---- من قبيل ما لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان بل قول ابن سيرين وغيره	1013	-2567237175595496547	375	653.5	300	500	75.0	68	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms212	true	8607505606658779104	239	294	1210	1473	1508	300	اخر لا يخلو اما ان يكو----ن اهل ذلك العصر------ قد نصوا علي ابطال ذلك الدليل وذلك التاويل او علي صحته او سكتوا عن الامرين فان كان الاول لم يجز احداثه لما فيه من تخطءة الامة فيما اجمعوا عليه وان كان الثاني--- جاز احداثه----- اذ لا تخطءة فيه وان كان الثالث------ فقد ذهب الجمهور الي جوازه	212	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1032	false	-5210641315487392879	74	121	391	630	1587	300	الجديد فساد المتقدم فان كان اهل---- العصر الاول قد نصوا علي ابطال الجديد من------ التاويل والدلي--------------------------------------ل لم يجز احداثه لما فيه من تخطءة الامة فيما اجمعوا عليه وان نصوا علي صحته جاز احداثه قطعا اذ لا تخطءة فيه وان سكتوا عن الامرين فقد ذهب الجمهور الي جوازه	1032	-2567237175595496547	166	240.5	128	287	57.8397216796875	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms213	true	973340487084735220	206	275	1097	1435	1550	300	ان يكون علي ترك العمل بما اتفقوا عليه من اثبات او نفي واما بسلوك ما لم يتعرضوا له بنفي ولا اثبات الاول مسلم غير انه لا تحقق له فيما نحن فيه فان المحدث للدليل------- والتاويل الثاني غير تارك لدليل اهل العصر الاول ولا لتاويلهم بل غايته ضم دليل الي دليل وتاويل الي تاويل ولا هو تارك لما نهوا عنه من الدليل والتاويل الثاني اذ الكلام فيما اذا ----------------------------------------------------لم يكن	213	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1032	false	-5210641315487392879	247	300	1320	1587	1587	300	ان الذم علي ترك العمل بما اتفقوا عليه من------------------------------------------ نفي -او اثبات و----------------------------------------------المحدث للدليل الثاني والتاويل -------غير تارك لدليل اهل العصر الاول ولا لتاويلهم بل غايته ضم دليل الي اخر- وتاويل الي اخر ولم يترك ------ما نهوا عنه-------------------------- اذ التقدير انهم لم ينهوا عن الدليل الثاني وايضا الحكم بفساد ذلك الدليل لم يكن-	1032	-2567237175595496547	172	240.5	135	397	43.32493591308594	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms217	true	-6674079012388517680	2	62	11	335	1558	300	اهل اي عصر كان في المسالة علي قولين فهل يجوز اتفاقهم------ بعد استقرار خلافهم علي احد القولين والمنع من جواز المصير الي القول ا----------------------لاخر اختلفوا فيه فمن اعتبر انقراض العصر في الاجماع قطع بجوازه ومن لم يعتبر انقراض العصر اختلفوا فمنهم من جوزه بشرط ان يكون مستند اتفاقهم علي الخلاف القياس والاجتهاد لا دليلا قاطعا ومنهم من منع--- ذلك مطلقا	217	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1016	false	5373436783136226550	55	113	296	607	1611	300	اهل كل عصر ف----ي المسالة علي قولين فهل يجوز لهم ان يتفقوا بعد استقرار خلافهم علي احد القولين والمنع من---------------------- الاخر ويكون اجماعا كالمبتدا اختلفوا---- فمن اعتبر انقراض العصر في الاجماع قطع بجوازه ومن لم يعتبر------------ه اختلفوا فمنهم من جوزه بشرط ان يكون مستند اتفاقهم علي الخلاف القياس والاجتهاد لا دليل- قاطع- ومنهم من منع من ذلك مطلقا	1016	-2567237175595496547	265	460.0	213	355	74.64788818359375	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms217	true	-6674079012388517680	173	271	915	1394	1558	300	اهل اي عصر كان ------علي حكم وخالفهم واحد منهم فانه لا- يمتنع ان يظهر لذلك الواحد ما ظهر لبا-قي الامة ومع ظهور ذلك له --------------------------------------ان منعناه من المصير الي مقتضاه فقد منعناه م-----------ن الحكم بالدليل الذي ظهر له ولباقي الامة معه واوجبنا عليه الحكم بما يخالف ذلك ويقطع ببطلانه وهو محال -----وان لم نمنعه من العمل به فقد حصل الوفاق منهم بعد الخلاف وهو المطلوب قلنا لو ظهر له ما ظهر للامة فنحن لا نحيل عليه الرجوع اليه ولكنا نقول باستحالة --ظهوره عليه لا من جهة العقل بل من جهة السمع وهو ما يفضي اليه من تعارض الاجماعين	217	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1017	false	-7958750760704888514	9	103	51	523	1626	300	اهل ا-لعصر الا واحدا علي حكم وخالفهم عليه ذلك الواحد لم يمتنع ان يظهر ل---------ه ما ظهر لنا في العصر وان يءديه اجتهاده الي تصويبهم وانه قد كان علي الخطاء فان منعناه من المصير اليه لزم ايجاب الخطاء عليه ومنعه من الحكم بالدليل الذي ظهر له ولباقي الامة والزامه--------------- بما يعلم ------------بطلانه وهو باطل قطعا وان لم يمنعه منه --------فقد حصل الوفاق----- بعد الخلاف واجاب بعض المخالفين بانا-------------------- لا نحرم عليه الرجوع اليه -لكنا نقول انه يستحيل ظهوره عليه لا من جهة العقل بل من جهة السمع وهو ما يقضي اليه من تعارض الاجماعين	1017	-2567237175595496547	300	418.5	230	543	55.248619079589844	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms218	true	-4900650298039060593	80	281	424	1440	1554	300	وجود خبر او دليل ولا معارض له وتشترك الامة في عدم العلم به اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مصيرا منه الي انهم غير مكلفين بالعمل بما لم يظهر لهم ولم يبلغهم فاشتراكهم في عدم العلم به لا يكون خطا فان عدم العلم ليس من فعلهم وخطا المكلف من اوصاف فعله ومنهم من احاله مصيرا منه الي انهم لو اشتركوا في عدم العلم به لكان ذلك سبيلا لهم ولوجب علي غيرهم اتباعه وامتنع تحصيل العلم به لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين الاية والمختار انه لا مانع من اشتراكهم في عدم العلم -----------------------------به وان كان عملهم موافقا لمقتضاه لعدم تكليفهم بمعرفة ما لم يبلغهم ولم يظهر لهم واما الاية فلا حجة فيها هاهنا-------------- لان سبيل كل طاءفة ما كان من الافعال المقصودة لهم المتداولة فيما بينهم باتفاق منهم علي ما هو المتبادر الي ال-فه-م من قول القاءل سبيل فلان كذا وسبيل فلان كذا وعدم العلم ليس من فعل الامة --------------------------------فلا يكون سبيلا لهم---------------------------------- كيف وانا نعلم ان المقصود من الاية انما هو الحث علي متابعة سبيل المءمنين ولو كان عدم العلم بالدليل سبيلا لهم لكانت الاية حاثة علي متابعته والشارع لا يحث علي الجهل بادلته الشرعية اجماعا واما ان كان عملهم علي خلافه فهو- محال لما فيه من اجماع الامة علي الخطا	218	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1055	false	-2468584410205376551	42	125	210	644	1557	300	وجود خبر او دليل ولا معارض له وتشترك الامة في عدم العلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به والخلاف ما تقدم والوجه جوازه -ان كان عملهم موافقا لمقتضاه لعدم تكليفهم بمعرفة ما لم يبلغهم ولم يظهر لهم وقوله ويتبع غير سبيل المءمنين لا يتناول ذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------- لان المفهوم من---- ال-----سبيل ال----------------------------------------فعل المقصود المعصوم وعدم العلم ليس مقصودا فلا يكون سبيلا فيجوز اتفاقهم فيه وان يخالفهم في طلبه كيف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والش-رع لا يحث علي الجهل بادلته الشرعية اما لو عملوا ------------علي خلافه فانه محال لما فيه من اجماع الامة علي الخطا	1055	-2567237175595496547	269	401.0	212	1128	23.847517013549805	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms219	true	-8367945693908674557	192	275	993	1457	1583	300	من الاجماع في شء المسالة السادسة والعشرون اختلفوا---- في ثبوت الاجماع بخبر الواحد فاجازه جماعة من اصحابنا واصحاب ابي حنيفة رحمه الله والحنابلة و--------انكره جماعة من اصحاب ابي حنيفة وبعض اصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ع------------------------------لي ان ما ثبت بخبر الواحد لا يكون الا ظنيا في سنده وان كان قطعيا في متنه وحجة من قال بجوازه النص والقياس اما النص فقو---------له عليه السلا---م نحن نحكم بالظاهر والله يتولي السراءر ذكر الظاهر بالالف واللام المستغرقة فدخل فيه الاجماع ال-ثابت بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا	219	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1024	false	-2087475244131651766	188	291	959	1544	1595	300	ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة------- اختلف الناس في ثبوت الاجماع بخبر الواحد فاجازه جماعة من الشافعية والحنفية و-----------------الحنابلة وهو الحق ومنعه جماعة من الحنفية و---------------------الغزالي من الشافعية لنا ان خبر الواحد دليل شرعي تثبت به الاحكام وتخصص به العمومات ويقيد المطلق فجاز ان يثبت به الاجماع كغيره من الاحكام ولان ظن العمل به حاصل فيجب دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كمعلومه قياسا علي السنة ولان اكثر الناس ذهب الي ان اصل الاجماع ظني فتفاصيله اولي ول----------------------------------------------------------------------------قوله صلي الله عليه واله وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولي السراءر في----------------------------------دخل فيه الاجماع المنقول بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا	1024	-2567237175595496547	207	257.5	167	740	27.972972869873047	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms220	true	-5190103972414602528	2	91	12	464	1578	300	اصل من اصول الفقه كالقياس وخبر الواحد عن الرسول------------------------ وذلك مما لم يرد من الامة فيه اجماع قاطع يدل علي جواز الاحتجاج به ولا نص قاطع من كتاب او سنة وما عدا ذلك م-ن الظواهر فغير محتج بها في الاصول وان احتج بها في الفروع------------------------------------------------------------------------------------ وبالجملة فالمسالة داءرة علي اشتراط كون دليل الاصل مقطوعا به وعلي عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع ان يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط ذلك كان الاجماع المنقول علي لسان الاحاد عنده حجة والظهور في هذه المسالة للمعترض من الحانبين	220	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1025	false	-1945863753288197182	17	128	94	653	1561	300	اصل من اصول الفقه كالقياس وخبر الواحد عن الرسول صلي الله عليه واله وسلم وذلك مما لم يرد من الامة فيه اجماع قاطع يدل علي جواز الاحتجاج به ولا نص قاطع من كتاب او سنة وما عدا ذلك فمن الظواهر -غير محتج بها في الاصول وان احتج بها في الفروع والجواب كلام النبي صلي الله عليه واله وسلم اصل من اصول الدين وقد قبل فيه خبر الواحد وبالجملة فالمسالة داءرة علي اشتراط كون دليل الاصل مقطوعا به وعلي عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع من -كون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط ذلك كان الاجماع المنقول علي لسان الاحاد عنده حجة والظهور في هذه المسالة للمعترض من الجانبين	1025	-2567237175595496547	447	861.0	358	561	79.67914581298828	82	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms221	true	8392324715817578450	171	295	925	1598	1621	300	الباب الاول في حقيقة الخبر و---اقسامه ال-باب الاول في حقيقة الخبر واقسامه اما حقيقة الخبر فاعلم اولا ان اسم الخبر قد يطلق علي ا---------------------------لاشارات الحالية والدلاءل المعنوية كما في قولهم عيناك تخبرني بكذا والغراب يخبر بكذا ومنه قول الشاعر----------------------------------------------- وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تكذب ----------------------------------------------------------وقد يطلق---------------------- علي قول ----------------------------------------------مخصوص لكنه ---مجاز في------------ الاول وحقيقة في---- الثاني بدليل تبادره الي الفهم من اطلاق لفظ الخبر والغالب انما هو اشتهار استعمال اللفظ في حقيقته دون م----------------------------جازه ثم القول المخصوص قد يطلق علي الصيغة كقول القاءل قام زيد وقعد عمرو وقد يطلق علي المعني القاءم بالنفس المعبر عنه بالصيغة كما قررناه في الكلاميات والاشبه انه----- في ال-لغة حقيقة في الصيغة لتبادرها الي الفهم -من اطلاق لفظ الخبر واذا عرف مسمي ال---خبر حقيقة	221	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1057	false	-7818071779675480558	10	143	58	788	1614	300	الفصل الاول في -----ماهيته وفيه مباحث المبحث الاول في --لفظ الخبر لفظ الخبر----------------------------------------- يطلق علي القول المخصوص وعلي غيره من الاشارات-------- والد---------------لاءل كقوله------- تخبرني العينان ما القلب كاتم تخبرني العينان ما القلب كاتم وما جن بالبغضاء والنظر الشزر وقوله وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تكذب تخبرني العينان ما القلب كاتم وما جن بالبغضاء والنظر الشزر وقول المعري نبي من الغربان ليس علي شرع يخبرنا ان الشعوب الي صدع وهو حقيقة في القول المخصوص اجماعا ومجاز في غيره لتبادر الاول الي الذهن دون الثاني في قولنا اخبر فلان بكذا وفلان مخب-------ر والغالب انما هو------- استعمال اللفظ في حقيقته دون مجازه وهو عند بعض الاشاعرة مشترك بين القول المخصوص وا-------------------------------------------------------------لمعني القاءم بالنفس وعند اخرين---------------------------------------- انه مجاز في الثاني حقيقة في ال-اول لتبادره- الي الفهم دون الثا---------ني واما عند المعتزلة فانه حقيقة	1057	-2567237175595496547	306	262.0	239	934	32.76231384277344	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms222	true	7998883539686921342	9	86	43	453	1516	300	معلوم بضرورة العقل ودل علي ذلك بامرين الاول ان كل -احد يعلم بالضرورة----------- انه موجود وانه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون --موجودا معدوما ومطلق الخبر جزء من معني الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي ان يكون كذلك----------------- الثاني ان كل -احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر------- عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولو-لا ان هذه الحقاءق متصورة	222	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1057	false	-7818071779675480558	188	268	1003	1441	1614	300	معلوم بالاكتساب احتج الاولون بوجه--ين الاول--- كل عاقل يعلم بالضرورة معني قولنا انا موجود -انا لست بمعدوم وان الشء الواحد لا يوصف بالوجود والعدم- ومطلق الخبر جزء من -هذا الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالخبر فلو كان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا علي الاكتساب -كان تصور الخبر الخاص موقوفا عليه ولم يكن ضروريا هذا خلف الثاني--- كل عاقل يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر وتميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الاخر ولو لا ان هذه الحقاءق متصورة	1057	-2567237175595496547	333	533.0	267	450	74.0	50	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms222	true	7998883539686921342	104	187	546	941	1516	300	---الدلالة علي ذلك فهو د--ليل علي ان العلم به غير ضروري لان الضروري هو الذي لا يفتقر في العلم به الي نظر ودليل يوصل اليه وما يفتقر الي ذلك فهو نظري لا ضروري فان قيل ما ذكرناه انما هو بطريق التنبيه لا بطريق الدلالة لان من الضروريات ما يفتقر الي نوع تذكير وتنبيه علي ما علم في مواضعه فهو باطل من وجهين الاول انه لو قيل ذلك لامكن دعوي الضرورة في كل علم نظري وان ما ذكروه من الدليل انما هو بطريق التنبيه	222	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1058	false	-6469268712655448443	150	212	810	1112	1583	300	الاستدلال- علي انه ضروري دليل علي ان العلم به غير ضروري لان الضروري هو الذي لا يفتقر--- العلم به الي نظر ودليل يوصل اليه وما يفتقر الي ذلك فهو نظري لا ضروري لا يقال ما ذكرناه تنبي----------------ه لا دليل ومن الض------------روريات ما يفتقر الي -----------تنبيه لانا نقول--------------------------------------- لو قيل ذلك لامكن دعوي الضرورة في كل علم نظري لا------------ن الدليل ----فيه بطريق التنبيه	1058	-2567237175595496547	257	422.5	200	400	64.25	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms223	true	3226024194024820	153	225	780	1136	1557	300	الامر والخبر ا-ما قبل ذلك فهو غير مسلم نعم غاية ما في ذلك انه يعلم التفرقة بين ما يجده-------- في نفسه من طلب الفعل والنسبة بين امرين علي وجه خاص وليس هو العلم بحقيقة الامر والخبر فان قيل انه لا معني-- للامر والخبر سوي ذلك المعلوم الخاص فهو ايضا عود الي التحديد كيف وان ما ذكره يوجب ان يكون الامر ايضا مستغنيا عن التحديد كاستغناء الخبر وهذا القاءل بعينه قد عرف الامر	223	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1058	false	-6469268712655448443	232	287	1216	1513	1583	300	الامر والخبر انما تصح بعد العلم بهما-- نعم ت-------------------علم التفرقة بين ما يجده الانسان في نفسه من طلب الفعل والنسبة بين امرين علي وجه خاص وليس هو العلم بحقيقة الامر والخبر------------ فان عنيت بالامر والخبر هذا---- المعلوم الخاص كان عودا---- الي التحديد ثم انه يقتضي استغناء الامر--------------------- عن التحديد كاستغناء الخبر وهذا المستدل-------- عرف الامر	1058	-2567237175595496547	227	346.0	179	367	61.85285949707031	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms224	true	5129660490235107733	210	299	1113	1559	1563	300	يفيد صدق احدهما في حال صدق الاخر فكانه قال احدهما صادق--- حال صدق الاخر ولو قال ذلك كان قوله كاذبا فكذلك اذا قال هما صادقان وهو انما يصح ان لو كان معني هذا الكلام ما قيل وليس ------------------------------------------كذلك بل قوله هما صادقان اعم من كون احدهما صادقا حال صدق الاخر وقبله وبعده والاعم غير مشعر بالاخص ولا يلزم من كذب الاخص كذب الاعم واجاب ابو هاشم بان هذا الخبر جار مجري خبرين احدهما خبر بصدق------- الرسول ------------------------والاخر خبر بصدق-- مسيلمة والخبران لا يوصفان بالصدق ولا بالكذب فكذلك هاهنا وانما	224	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1060	false	317557515899277093	191	251	1000	1318	1565	300	يفيد صدق احدهما في حال صدق الاخر فكانه قال احدهما صادق من حيث صدق الاخر-------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس بجيد لان النسبة لا تستلزم المصاحبة نعم هو كاذب باعتبار انه اضاف ال----------------------------صدق اليهما وهو كاذب وقال---------------------------------------------------------- ابو هاشم انه ك------------------خبرين احدهما اضافة الصدق الي الرسول صلي الله عليه واله وسلم والاخر اضافته الي مسيلمة والخبران لا يوصفان بالصدق ولا -الكذب فكذا ---هنا وانما	1060	-2567237175595496547	179	234.5	141	524	34.16030502319336	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms225	true	-6645922217528673871	191	286	970	1451	1520	300	عنه القاضي عبد الجبار بان الخبر معلوم لنا وما ذكرناه لم نقصد به تعريف الخبر بل فصله وتمييزه عن غيره----------------- فاذا عرفنا الصدق والكذب بالخبر فلا يكون دورا وهو غير صحيح لانه اذا كان تمييز الخبر عن غيره انما يكون بالنظر الي الصدق والكذب فتمييز الصدق والكذب بالخبر يوجب توقف كل واحد من الامرين في تمييزه عن غيره علي الاخر وهو عين الدور بل لو قيل ان الصدق والكذب وان كان داخلا في حد الخبر ومميزا له فلا نسلم ان الصدق والكذب مفتقر في معرفته الي الخبر بل الصدق والكذب معلوم لنا بالضرورة لكان اولي	225	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1060	false	317557515899277093	9	86	42	441	1565	300	------قاضي القضاة---- بان الخبر معلوم لنا وما ذكرناه لم يقصد به تعريف الخبر بل ------تمييزه عن غيره من اساليب الكلام فاذا عرفنا الصدق والكذب بالخبر فلا دور واعترض ب------------انه اذا كان تمييز الخبر عن غيره انما يكون بالنظر الي الصدق والكذب فتمييز الصدق والكذب بالخبر -------------------------------------------------------------------دور بل لو قيل ان الصدق والكذب وان كان داخلا في حد الخبر ومميزا له فلا نسلم ان الصدق والكذب مفتقر في معرفته الي الخبر بل الصدق والكذب معلوم---- بالضرورة لكان اولي	1060	-2567237175595496547	364	635.5	292	498	73.09236907958984	65	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms225	true	-6645922217528673871	68	123	343	615	1520	300	صدقت او كذبت وهو ايضا غير صحيح فان حاصله يرجع الي التصديق والتكذيب وهو غير الصدق والكذب في نفس ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خبر واجاب عنه--------------------------------- ابو عبد الله البصري بانه كذب لانه يفيد اضافة الصدق اليهما مع-----------------ا وهو الحق وان كان كما ذكر غير ا-----------نه اذا كان كاذبا فلا يدخله الصدق وقد قيل الخبر ما يدخله الصدق والكذب	225	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1061	false	5074538444066843958	0	106	0	539	1562	300	صدقت او كذبت واعترض ب-----------ان حاصله يرجع الي التصديق والتكذيب وهو غير الصدق والكذب في نفس الخبر فان اهل اللغة انما يسوغون ذلك فيما كان كاذبا في نفس الامر وصادقا وليس كذلك فيما نحن فيه فان قول القاءل هذا صدق يتضمن تصديقه في اضافة الصدق الي مسيلمة وذلك مع فرض عدم صدقه فيمتنع وليس بجيد فانه محتمل لاحدهما من حيث انه خبر ويتصف بها في نفس الامر وفي قول القاءل وقال ابو عبد الله البصري -انه كذب لانه افاد اضافة الصدق اليهما مع عدم اضافته اليهما وهو الذي اخترناه في الجواب اولا واعترض بانه اذا كان كاذبا -لا يدخله الصدق و---قيل الخبر ما يدخله الصدق والكذب	1061	-2567237175595496547	219	338.5	173	555	39.4594612121582	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms227	true	-6250931756904008104	264	297	1380	1550	1562	300	افتري علي الله كذبا ام به جنة 24 سبا 8 حصروا دعواه النبوة في الكذب والجنة وليس اخباره بالنبوة حالة --جنونه كذبا لانهم جعلوها في مقابلة الكذب ولا صدقا لانهم لم يعتقدوا صدقه	227	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1063	false	-6936420045932877911	204	234	1110	1271	1603	300	افتري علي الله كذبا ام به جنة--------- حصروا دعوي- النبوة في الكذب والجنة وليس اخباره بالنبوة حالة الجنون ك-ذبا لانهم جعلوها في مقابلة الكذب ولا صدقا لانهم لم يعتقدوا صدقه	1063	-2567237175595496547	156	290.5	127	172	90.69767761230469	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms228	true	4274453577098892438	158	233	812	1185	1487	300	----العامي المقلد وجود الاله تعالي جاز ان يفرض بين الصادق والكاذب خبر ليس بصادق ولا كاذب والجواب عن الاية انهم انما حصروا امره بين الكذب والجنة لان قصد الدلالة به علي مدلوله شرط في كونه خبرا والمجنون ليس له قصد صحيح فصار كالناءم والساهي-------- اذا صدرت منه- صيغة الخبر فانه لا يكون خبرا وحيث لم يعتقدوا صدقه لم يبق الا ان يكون كاذبا او لا يكون ما اتي به خبرا وان كانت صورته صورة الخبر	228	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1064	false	1207723512202607612	36	92	196	476	1579	300	وهي اعتقاد المقلد المطابق ف--------جاز ان يثبت بين الص-دق والك-ذب واسطة في الخبر --------والجواب الخبر الذي قصد به الاخبار-------------------------------------------------------------------- والمجنون---- لا قصد له-- فصار ك--------الساهي والناءم اذا صدر عنهما صيغة الخبر فانه لا يكون خبرا وحيث لم يعتقدوا صدقه لم يبق الا ان يكون كاذبا او لا يكون ما اتي به خبرا وان كان ب------صورة الخبر	1064	-2567237175595496547	201	286.0	157	386	52.072540283203125	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms232	true	-8441544838170237583	8	93	46	497	1652	300	وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تكذب وقد يطلق عل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي قول مخصوص لكنه مجاز في الاول وحقيقة في الثاني بدليل تبادره الي الفهم من اطلاق لفظ الخبر والغالب انما هو اشتهار استعمال اللفظ في حقيقته دون م----------------------------جازه ثم القول المخصوص قد يطلق علي الصيغة كقول القاءل قام زيد وقعد عمرو وقد يطلق علي المعني القاءم بالنفس المعبر عنه بالصيغة كما قررناه في الكلاميات والاشبه انه----- في ال-لغة حقيقة في الصيغة لتبادرها الي الفهم -من اطلاق لفظ الخبر واذا عرف مسمي ال---خبر حقيقة	232	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1057	false	-7818071779675480558	49	143	280	788	1614	300	وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تكذب تخبرني العينان ما القلب كاتم وما جن بالبغضاء والنظر الشزر وقول المعري نبي من الغربان ليس علي شرع يخبرنا ان الشعوب الي صدع وهو حقيقة في القول المخصوص اجماعا ومجاز في غيره لتبادر الاول الي الذهن دون الثاني في قولنا اخبر فلان بكذا وفلان مخب--------------------------------------------------------ر والغالب انما هو------- استعمال اللفظ في حقيقته دون مجازه وهو عند بعض الاشاعرة مشترك بين القول المخصوص و-------------------------------------------------------------المعني القاءم بالنفس وعند اخرين---------------------------------------- انه مجاز في الثاني حقيقة في ال-اول لتبادره- الي الفهم دون الثا---------ني واما عند المعتزلة فانه حقيقة	1057	-2567237175595496547	199	218.5	157	683	29.13616371154785	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms236	true	-5331465200412204550	27	255	135	1385	1620	300	المساءل الغامضة كحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه وذلك لان العلم النظري منقسم الي ما مقدماته المفضية اليه نظرية فيكون خفيا والي ما مقدماته المفضية اليه نظرية فيكون خفيا والي ما مقدماته المفضية اليه ضرورية غير نظرية وعند ذلك فلا يمتنع ان يكون العلم بخبر التواتر من القبيل الثاني دون الاول وعلي هذا فلا يمتنع ان يكون العلم باحوال المخبرين التي يتوقف عليها العلم بمخبرهم حاصلة بالضرورة للصبيان والعوام ويكون العلم بالنتيجة اللازمة عنها ضروريا وانما تتم الحجة المذكورة ان لو بين ان العلم بمخبرهم من قبيل ما مقدماته نظرية لا ضرورية وذلك مما لا سبيل ال-------------------------ي بيان----ه ال--------حجة الثانية ان كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وبغداد والبلاد الناءية عند خبر التواتر بها--------- مع انه لا يجد من نفسه سابقة فكر ولا نظر فيما يناسبه من العلوم المتقدمة عليه ولا في ترتيبها المفضي اليه ولو كان نظريا لما كان كذلك ولقاءل ان يقول انما يحتاج ذلك الي الفكر والنظر في المقدمات وترتيبها ان لو لم يكن العلم بتلك الامور حاصلا بالضرورة علي ما بيناه في ابطال الحجة الاولي واما اذا كان حاصلا بالضرورة فلا الحجة الثالثة ان العلم بخبر التو-اتر لا ينتفي بالشبهة وهذه هي امارة الضرورة ولقاءل ان يقول المنفي بالشبهة العلم النظري الذي مقدماته نظرية او الذي مقدماته ضرورية الاول مسلم والثاني ممنوع الحجة الرابعة انه لو كان نظريا لامكن الاضراب عنه كما في ساءر النظريات وحيث لم يمكن ذلك دل علي كونه ضروريا	236	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1067	false	-7724489644075714409	202	290	1147	1633	1686	300	المساءل الغامضة كحدوث العالم ووجود الصانع و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاستدلال علي صفاته وسياتي بيان غموض الدليل لو كان الثاني---- كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وبغداد والبلاد الناءية عند ------تواتر الاخبار عليه مع انه لا يجد من نفسه سابقة فكر ونظ---ر فيما يناسبه من العلوم المتقدمة عليه ولا في ترتيبها المفضي اليه ولو كان نظريا لتوقف ع-------------------------------------ل----------------ي المقدمات وترتيبها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث---- العلم بخبر المتواتر لا ينتفي بالشبهة وهذه هي امارة الضرور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الرابع----- لو كان نظريا لامكن الاضراب عنه كما في ساءر النظريات وحيث لم يمكن ذلك دل علي كونه ضروريا	1067	-2567237175595496547	423	449.0	343	1297	32.61372375488281	68	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms237	true	-5391443265509797173	32	111	189	568	1539	300	استدل بها ابو الحسين البصري ان قال الاستدلال ترتيب علوم -يتوصل بها الي علم اخر فكل-ما -وقف وجوده عل- ترتيب فهو نظري والعلم الواقع بخبر ال-تواتر كذلك فكان نظريا وذلك لانا- انما نعلم ذلك اذا------ علمنا ان المخبر لم يخبر عن رواية بل عن امر محسوس لا لبس فيه وانه لا داعي له الي الكذب فيعلم انه لا يكون كذبا واذا لم يكن كذبا تعين كونه صدقا ومهما اختل شء من هذه الامور لم نعلم صحة الخبر ولا---- معني	237	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1068	false	4427732509477622991	48	121	258	611	1544	300	استدل---- ابو الحسين بان---------- الاستدلال ترتيب علوم ليتوصل به- الي---- اخر فكل ما توقف وجوده علي ترتيب فهو نظري والعلم الواقع بخبر المتواتر كذلك فكان نظريا وبيانه انه انما يعلم عقيب الخبر لو علمنا ان المخبر لم يخبر عن رايه- بل عن امر محسوس لا لبس فيه وانه لا داعي له الي الكذب فع-لم انه لا يكون كذبا فيكون--------------------- صدقا ومهما اختل شء من هذه الامور لم يعلم صحة الخبر وهذا هو معني	1068	-2567237175595496547	306	514.5	238	395	77.46835327148438	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms239	true	8454382393106229001	201	299	1058	1599	1602	300	الثالثة اتفقت الاشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء علي القاءلون بامتناع ذلك علي مسلكين ضعيفين الاول انهم قالوا لو كان خبر التواتر--- مولدا للعلم فالعلم -----------------------------------------------------------------اما ان يكون متولدا من الخبر الاخير----- او منه ومن جملة الاخبار المتقضية فان كان الاول فهو محال والا لتولد منه بتقدير انفراده وان كان الثاني فهو ممتنع لان الاخبار متعددة والمسبب الواحد لا يصدر عن سببين كما لا يكون مخلوق بين خالقين ولقاءل ان يقول ما المانع ان يكون متولدا عن الخبر الاخير مشروطا بتقدم ما وجد من الاخبار قبله وعدمت وان كان متولدا عن الجميع فما المانع ان يكون متولدا عن الهيءة الاجتماعية	239	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1080	false	3344945931063962942	184	254	992	1385	1619	300	التواتر اتفقت الاشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء علي ------------------------------------------------------------ان خبر التواتر لا يولد- العلم وقال بعض الناس انه يولده احتج الاولون بوجهين الاول لو افاد العلم تولدا فاما ان ي-----تولد- عن------ الاخير خاصة او عنه وعن جملة الاخبار السابقة عليه والاول------- محال والا لتولد ----بتقدير انفراده وكذا--- الثاني لانها---------------- متعددة والمسبب الواحد لا يصدر عن س--------------------------------------------------ببين واعترض بجواز تولده عن------ الاخير بشرط ---تقدم ما وصف من الاخبار او ع-----------------------------------------------------------ن الهيءة الاجتماعية	1080	-2567237175595496547	256	329.5	206	614	41.693809509277344	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms240	true	-246126665798787817	53	97	249	459	1508	300	طالب لجهة من الجهات فانه يجوز ان يتولد عنه شء في غير محله كالاعتمادات والحركات وما ليس كذلك لا يتولد عنه شء في غير محله والقول والخبر ليس له جهة فلا يتولد عنه العلم لانه لو تولد عنه العلم لتولد في غير محله وهو	240	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1081	false	-552829201286293610	0	44	0	206	1592	300	طالب -جهة من الجهات فانه يجوز ان يتولد عنه شء في غير محله كالاعتماد-- والحركة- وما ليس كذلك لا يتولد عنه شء في غير محله والقول والخبر ليس له جهة فلا يتولد عنه العلم لانه لو تولد عنه العلم لتولد في غير محله وهو	1081	-2567237175595496547	205	393.5	161	210	97.61904907226562	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms241	true	7953768508556837563	37	135	208	711	1551	300	المتفق عليه- فمنها ما يرجع الي المخبر ومنها ما يرجع الي المستمعين فاما ما يرجع الي المخبرين-------------------------- فاربعة شروط الاول ان يكونوا قد انتهوا في الكثرة الي حد يمتنع معه تواطءهم علي الكذب الثاني ان يكونوا عالمين بما اخبروا به لا ظانين الثالث ان يكون علمهم مستندا الي الحس لا الي دليل العقل الرابع ان يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط لان خبر اهل كل عصر مستقل بنفسه فكانت هذه الشروط معتبرة فيه واما ما يرجع الي المستمعين فان يكون المستمع متاهلا لقبول العلم بما اخبر به غير عالم به قبل ذلك والا كان فيه تحصيل الحاصل	241	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1076	false	6495485785491871021	27	97	135	511	1593	300	المتفق عليها ام--ا ان ترجع الي ال----------------------------------------------------مخبرين او الي السامعين اما الاول فاربعة ان ي---------------------نتهوا في الكثرة الي حد يمتنع---- تواطءهم علي الكذب------- ان يكونوا عالمين بما اخبروا به لا ظانين ان يستند------ علمهم ال-------ي الحس لا الي----- العقل استواء الطرفين والواسطة--------- في هذه الشروط لان خبر اهل كل عصر مستقل بنفسه وكانت هذه الشروط معتبرة---- واما -----الثاني فامران ان لا- يكونوا------------------ عالمين بما اخبروا عنه اضطرارا لاستحالة------------- تحصيل الحاصل	1076	-2567237175595496547	272	378.5	215	530	51.32075500488281	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms243	true	1469269144901314283	64	246	299	1295	1585	300	العلم عنده يمتنع الاستد-------------------------------------------------لال بالتواتر علي من لم يحصل له العلم منه وانما المرجع فيه الي الوجدان هذا ما يرجع الي الشراءط المعتبرة المتفق عليها واما الشروط المختلف فيها فستة الاول ذهب قوم الي ان شرط عدد التواتر ان لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد ومذهب الباقين خلافه وهو الحق وذلك لانه قد يحصل العلم بخبر اهل بلد من البلاد بل بخبر الحجيج او اهل الجامع بواقعة وقعت وحادثة حدثت مع انهم محصورون الثاني ذهب قوم الي اشتراط اختلاف انساب المخبرين واوطانهم واديانهم وهو فاسد لانا لو قدرنا اهل بلد اتفقت اديانهم وانسابهم واخبروا بقضية شاهدوها لم يمتنع حصول العلم بخبرهم ---------------الثالث ذهب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعضهم الي ان شرط المخبرين ان يكونوا مسلمين عدولا لان الكفر عرضة للكذب والتحريف والاسلام والعدالة ضابط الصدق والتحقيق في القول ولهذه العلة اختص المسلمون بدلالة اجماعهم علي القطع ولانه لو وقع العلم بتواتر خبر الكفار لوقع العلم بما اخبر به النصاري مع كثرة عددهم عن قتل المسيح وصلبه وما نقلوه عنه من كلمة التثليث وهو باطل فانا نجد من انفسنا العلم باخبار العدد الكثير وان كانوا كفارا------------------- كما لو اخبر اهل قسطنطينية- بقتل ملكهم وليس ذلك الا لان	243	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1079	false	-8361765988104966770	101	286	515	1481	1574	300	العدد لم يمكن ---الاستدلال به علي الخصم لانا نقول لا يستدل علي حصول العلم في التواتر بل------------------------------- المرجع فيه الي الوجدان الامر الثاني شرط قوم في اهل التو-----------------------------------------------------------------------------اتر ان لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد وهو غلط فان اه----------------------------------------------------------------------------------ل الجامع لو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخبروا بسقوط المءذن من المنارة فيما بين الخلق افاد العلم الامر الثالث شرط اليهود ان لا يكونوا علي دين واحد وهو غلط فان التهمة ان حصلت لم يحصل العلم اتحدت الاديان او اختلفت وان لم تحصل حصل العلم كيف كانت اديانهم الامر الرابع شرط قوم ان لا يكونوا من نسب واحد ولا من بلد واحد وهو باطل لما تقدم الامر الخامس شرط ابن الراوندي وجود المعصوم فيهم لءلا يتفقوا علي الكذب وهو غلط لان المفيد للعلم حينءذ قول المعصوم ولا عبرة بغيره الامر السادس شرط بعضهم الاسلام والعدالة لا--------------------------ن الكفر عرضة للكذب والتحريف والاسلام والعدالة ضابط الصدق وبهذا اعتبر اجماع -----------------المسلمين دون غيرهم--------------- ولانه لو وقع العلم عند اخبار الك-فار لوقع عند اخبار-------- النصاري مع كثرت----هم عن قتل المسيح وص------------------------------لبه وهو غلط- فان--------------- العلم قد يحصل عند خبر الكفار اذا عرف انتفاء الداعي الي الكذب كما لو اخبر اهل بلد كافرون بقتل ملكهم والاجماع --------	1079	-2567237175595496547	305	373.5	242	1442	21.15117835998535	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms245	true	2591992751490892508	151	277	797	1466	1566	300	الحسين البصري ----الي ان----- كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وان يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص اذا سمعه وهذا انما يصح علي اطلاقه اذا كان العلم قد حصل من نفس خبر ذلك العدد مجردا عما احتف به من القراءن------------------------------------------------ العاءدة الي اخبار المخبرين واحوالهم واستواء السامعين في قوة السماع للخبر والفهم لمدلوله -مع فرض التساوي في القراءن مع ان القراءن قد تفيد احادها الظن وبتضافرها واجتماعها العلم كما سنبينه فلا يمتنع ان يحصل العلم بمثل ذلك العدد في بعض الوقاءع للمستمع دون البعض لما اختص به من القراءن التي لا وجود لها في غيره وبتقدير اتحاد الواقعة وقرا-نها لا يلزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض الاشخاص حصوله لشخص اخر لتفاوتهما في قوة الادراك والفهم للقراءن اذ التفاوت	245	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1081	false	-552829201286293610	68	192	338	1003	1592	300	الحسين البصري والقاضي ابو بكر كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وان يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص اذا سمعه وهذا انما يصح علي اطلاقه لو- كان العلم قد حصل -----بمجرد ذلك العدد من غير ان يكون للقراءن المحتفة به مدخل في التاثير لكن العلم قد يحصل بالقراءن العاءدة الي اخبار المخبرين واحوالهم واختلاف السامعين في قوة السماع للخبر والفهم لمدلوله ومع فرض التساوي في القر--------------اءن قد يفيد احادها الظن ويحصل من --اجتماعها العلم فامكن حصول الع------------------لم بمثل ذلك العدد في بعض الوقاءع للمستمع دون البعض لما اختص به من القراءن التي لا تحصل ل------غيره ولو سلم اتحاد الواقعة وقراءنها لم يلزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض الاشخاص حصوله لشخص اخر لتفاوتهما في الف-------------هم للقراءن وت----فاوت	1081	-2567237175595496547	532	949.5	425	728	73.07691955566406	87	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms247	true	2271223058263984456	0	84	0	427	1522	300	الظن فانه خبر واحد وان لم يفد الظن فقد وجد المحدود --ولا حد كيف و-------------------------ان التعريف بما افاد الظن تعريف بلفظ متردد بين العلم كما في قول الله تعالي الذين يظنون انهم ملاقو- ربهم 2 البقرة 46 اي يعلمون وبين ترجح احد الاحتمالين علي الاخر في النفس من غير قطع والحدود مما يجب صيانتها عن الالفاظ المشتركة لاخلالها بالتفاهم وافتقارها الي القرينة والاقرب في ذلك ان يقال خبر الاحاد--------------- ما كان من الاخبار غير منته الي حد التواتر وهو منقسم الي ما لا يفيد	247	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1102	false	5564412324829700452	103	175	553	903	1534	300	الظن فانه خبر واحد وان لم يفد الظن فقد وجد المحدود دون الحد في الثاني وبالعكس في الاول مع -----------------ان الظن قد ي---------راد ب-ه العلم لقو----------له تعالي الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم------------ اي يعلمون------------------------------------------------------- والحد------ يجب عدم استعمال------- المشترك فيه وفيه نظر لان استعماله في العلم مجاز فلا يمنع من ذكره في الحد اذا اريد منه حقيقته وقيل ما كان من الاخبار غير منته الي حد التواتر والاقرب انه-- ما لم يفد -	1102	-2567237175595496547	200	234.0	155	470	42.553192138671875	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms248	true	-577754487980763567	116	291	564	1426	1470	300	من ذلك استواء جميع اخبار الاحاد في ذلك الحجة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثانية ان تاثيرات الادلة في النفوس بحسب المءثر ولا نجد من انفسنا من خبر الواحد وان بلغ الغاية في العدالة سوي ترج-ح صدقه علي كذبه من غير قطع وذلك غير موجب للعلم وهذه الحجة في غاية الضعف لان حاصلها يرجع الي محض الدعوي في موضع الخلاف من غير دلالة ومع ذلك فهي مقابلة ب--مثلها وهو ان يقول الخصم و----انا اجد في نفسي العلم بذلك وليس احد الامرين اولي من الاخر الحجة الثالثة انه لو -كان خبر الواحد يوجب العلم لما روعي فيه شرط الاسلام والعدالة كما في خبر التواتر وحاصل هذه الحجة ايضا يرجع الي التمثيل وهو غير مفيد لليقين ثم ما المانع ان يكون حصول العلم بخبر التواتر لا----------------ن الله تعالي اجري العادة بخلق العلم عنده ان قيل ان العلم بخبر التواتر ضروري وذلك غير لازم في خلقه عند خبر من ليس بمسلم ولا عدل او ان يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتمل -علي ما يوجب العلم ان قيل بان العلم بخبر التواتر كسبي وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير مشتمل علي ذلك	248	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1103	false	1425347706358736544	0	159	0	787	1562	300	من ذلك استواء جميع اخبار الاحاد وفيه نظر لان المقتضي يستلزم وجوده وجود معلوله فلو كان خبر الواحد موجبا للعلم لاستند الي كونه خبر واحد وهو موجود في كل خبر واحد الثاني---- تاثيرات الادلة في النفوس بحسب المءثر ولا نجد في انفسنا من خبر الواحد وان بلغ الغاية في العدالة سوي ترجيح صدقه علي كذبه من غير قطع وذلك غير موجب للعلم اعترض ب-------------------ان حاصلها يرجع الي محض الدعوي في موضع الخلاف من غير دلالة ومع ذلك فهي معارضة بالمثل فان---------- الخصم يقول انا اجد في نفسي العلم ------------------------------------------الثالث----- لو افاد خبر الواحد الع-----لم لما روعي فيه شرط الاسلام والعدالة كما ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي التواتر اعترض بجواز ان يكون الله تعالي اجري العادة بخلق العلم عنده ان جعل--- العلم عقيب التواتر ضروريا وهو غير لازم في خلقه عند خبر من ليس بمسلم ولا عدل او ان يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتملا علي ما يوجب العلم ان قيل انه------------------- كسبي وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير مشتمل علي ذلك	1103	-2567237175595496547	596	1034.0	469	1001	59.54045867919922	111	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms249	true	2600924108186965535	104	291	527	1519	1559	300	الحجة الثانية ان كل عاقل يجد من نفسه عند ما اذا اخبره واحد بعد واحد بمخبر واحد يزيد اعتقاده بذلك المخب------------------------------ر ولو كان الخبر الاول والثاني مفيدا للعلم فالعلم غير قابل للتزيد والنقصان فان قيل كيف يقال بان العلم غير قابل للزيا--دة والنقصان مع ان بعض العلوم قد يكون اجلي من بعض واظهر كالعلم الضروري فانه اقوي من العلم المكتسب والعلم بالعيان اقوي من العلم بالخبر قلنا لا نسلم تصور التفاوت بين العلوم من حيث هي علوم بزيادة ولا نقصان لانتفاء- احتمال النقيض عنها قطعا و-لو لم يكن كذلك لما كانت علوما بل ظنونا والتفاوت الواقع بين العلم النظري والعلم الضروري ليس في نفس العلم بالمعلوم بل من جهة ان احدهما مفتقر في حصوله الي النظر دون الاخر او ان احدهما اسرع حصولا من الاخر لتوقفه علي النظر والتفاوت الواقع بين العلم بالخبر والعلم بالنظر غير متصور فيما تعلقا به وانما التفاوت بينهما من جهة ان ما لا يدرك بالخبر يكون مدركا بالعيان والنظر الحجة الثالثة انه لو كان الخبر الواحد بمجرده موجبا لل-----------------------------------------علم لكان العلم حاصلا بنبوة من اخبر بكونه نبيا من غير حاجة الي معجزة دالة علي صدقه ولوجب ان يحصل للحاكم العلم بشهادة الشاهد	249	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1103	false	1425347706358736544	194	295	983	1536	1562	300	للعلم الخامس---- كل عاقل يجد من نفسه تزا-----------------------------------------يد اعتقاده المستفاد من خبر الواحد عند ازدياد الاخبار ولو كان------ الاول-------- مفيدا للعلم لامتنعت الزيادة لا------------------------- يقال---- العلوم تتفاوت في الزيادة والنقصان كالضر-------------------------------------------------وري فان-------------------------------------ه اقوي من ال------كسبي لان---ا نقول نمنع التفاوت بين العلوم من حيث هي علوم بزيادة او- نقصان لاستحالة احتمال النقيض عنها قطعا والا لم تكن --------------ع---------لوما والتفاوت------- بين النظ------ري والضر------وري ليس في نفس العلم بالمعلوم بل من حيث الافتقا-------ر في -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النظري وعدمه في الضروري السادس لو افاد العلم لحصل العلم------ بنبوة من اخبر بكونه نبيا من غير حاجة الي معجزة دالة علي صدقه ولوجب ان يحصل للحاكم العلم بشهادة الواحد	1103	-2567237175595496547	383	382.5	299	1067	35.8950309753418	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms250	true	-8362153841814791762	18	275	95	1394	1529	300	الرابعة انه لو حصل العلم بخبر الواحد بمجرده لوجب تخطءة مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه ان كان ذلك فيما يبدع بمخالفته ويفسق ولكان مما يصح معارضته بخبر التواتر وان يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في خبر التواتر وكل ذلك خلاف الاجماع فان قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول والاثر اما النص فقوله تعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ولا تقف ما ليس لك به علم نهي عن اتباع غير العلم وقد اجمعنا علي جواز اتباع خبر الواحد في احكام الشرع ولزوم العلم به فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لكان الاجماع منعقدا علي مخالفة النص وهو ممتنع وايضا فان الله تعالي قد ذم علي اتباع الظن بقوله تعالي ان يتبعون الا الظن 6 الانعام 116 وقوله تعالي وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيءا 10 يونس 36 فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم بل للظن لكنا مذمومين علي اتباعه وهو خلاف الاجماع واما من جهة المعقول فمن وجهين الاول انه لو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لما اوجبه وان كثر العدد الي حد التواتر لان ما جاز علي الاول جاز علي من بعده الثاني انه لو لم يكن خبره موجبا للعلم لما ابيح قتل المقر بالقتل علي نفسه -------ولا بشهادة اثنين عليه ولا وجبت الحدود باخبار الاحاد لكون ذلك قاضيا علي دليل العقل و--------براءة الذمة واما من جهة الاثر ونخص مذهب من فرق بين خبر وخبر كبعض المحدثين فهو ان عليا كرم الله وجه قال ما حدثني احد بحديث الا استحلفته سوي ابي بكر صدق ابا بكر وقطع بصدقه وهو واحد قلنا اما الايات ف------------الجواب عنها من وجهين الاول ان----------------------- وجوب العمل بخبر الواحد واتباعه	250	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1104	false	1571960236107351817	32	209	170	1080	1572	300	السابع----- لو حصل العلم بخبر الواحد------- لوجب تخطءة مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه ول-----------------------------------------------------صح معارض-ه ب----التواتر وان يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في ----التواتر و-------------------------------------------------------------------------------------فيه نظر لامكان اتصاف غير العالم بما ينافي العلم كما شرط المرتضي في افادة التواتر العلم عدم السبق بشبهة تخالف الخبر احتج المخالف بوجوه الاول قال تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم نهي عن اتباع غير العلم وقد اجمعنا علي ------قبول خبر الواحد فلو لم يفد الع-----------------------------------------------لم لكان الاجماع منعقدا علي مخالفة النص وهو باطل الثاني ذم تعالي ات----------------باع الظن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو لم يفد خبر الواحد------ العلم لدخل العامل به تحت الذم الثالث---------------------------------------------------------- لو لم يفد العلم ل-----------------ما اوجبه وان كثر العدد الي حد التواتر لان ما جاز علي الاول جاز علي ما بعده ال----رابع لو لم ي-----------فد العلم لما شاع- قتل المقر -------علي نفسه بالقتل ولا بشهادة اثنين عليه------------------------------ لكونه--- قاضيا علي دليل العقل واصالة البراءة قال علي عليه السلام----------------------------------------------------------------------------- ما حدثني احد بحديث الا استحلفته الا------------ ابا بكر وقطع بصدقه وهو واحد هذه حجة من فرق بين خبر وخبر والجواب ع-----------ن الاول والثاني ان الاجماع دل علي وجوب العمل بخبر الواحد فاتباعه	1104	-2567237175595496547	582	749.0	458	1496	38.903743743896484	97	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms258	true	8889204124657166846	209	300	1106	1603	1603	300	عقلا باعتبار امر خارج ع--------ن ذاته وذلك لان-- التكاليف مبنية علي المصالح ودفع المفاسد فلو تعبدنا باتباع خبر الواحد والعمل به فاذا اخبر بخبر------------------------- عن رسول الله بسفك دم و---------------------------استحلال بضع محرم مع احتمال كونه كاذبا فلا يكون في العمل بمقتضي قوله مصلحة بل محض مفسدة وهو خلاف وضع الشرع ولهذا امتنع ورود التعبد بالعمل بخبر -------الفاسق والصبي فيما يتعلق بالاحكام الشرعية اجماعا واما ما ذكرتموه من التعبد بالعمل بقول الشاهدين فالفرق بين الشهادة والخبر من ثلاثة اوجه الاول ان الشهادة انما تقبل فيما يجوز فيه الصلح و------------لا كذل-ك الخبر عن-	258	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1105	false	912613375880916715	148	233	787	1237	1626	300	-----باعتبار امر خارج وان لم يكن ذاتيا وبيانه ان التك-ليف مبني- علي المصلحة ودفع المفسدة فلو تعبدنا باتباع خبر الواحد والعمل به لزم الاقدام علي المفسدة بان يتضمن الخبر عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم سفك الدم او استحلال---- محرم مع احتمال كذبه------ فلا يكون في العمل بمقتضي قوله مصلحة بل محض مفسدة وهو خلاف ا----لشرع ولهذا امتنع الع-------------مل بخبر الصبي والفاسق ثم فرقوا--------------------------------------------------------------------------------------- بين الشهادة والخبر من وجو------ه الاول الشه---ادة انما تقبل فيما يجوز فيه الصلح وفي امور الدنيا بخلاف الخبر عن	1105	-2567237175595496547	303	460.5	241	580	52.24137878417969	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms259	true	-3152034641229274845	0	52	0	289	1603	300	الله تعالي والرسول فكانت المفسدة في الشهادة ابعد الثاني ان الخبر يقتضي اثبات --شرع بخلاف الشهادة -------------------------------------الثالث هو ان الحكم عند الشهادة انما يثبت بدليل قاطع وهو الاجماع والشهادة شرط لا مثبت بخلاف خبر الواحد فانه عندكم دليل مثبت للحكم الشرعي ثم وان سلمنا دلالة------------ ما ذكرتموه علي جواز-- التعبد بخبر الواحد	259	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1105	false	912613375880916715	233	287	1237	1542	1626	300	الله وعن ---الرسول فكانت المفسدة في الشهادة ابعد الثاني--- الخبر يقتضي اثبات الشرع بخلاف الشهادة بان زيد قتل وسرق فانه لا يثبت به شرع الثالث------ الحكم عند الشهادة يث-----بت بدليل قطعي وهو الاجماع والشهادة شرط -------------وخبر الواحد----- عندكم دليل مثبت للحكم الشرعي ولا يجعلونه شرطا والجواب ينتقض ما ذكر--وه اولا بورود التعبد بقبول شهادة	1105	-2567237175595496547	210	300.0	172	342	61.403507232666016	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms259	true	-3152034641229274845	258	296	1368	1584	1603	300	المعاملات الثاني انه ينتقض بالشهادة فيما لا يجري فيه الصلح كالدماء والفروج واما الفرق الثاني فمن جهة ان الخبر كما يستلزم اثبات امر شرعي ----كالشهادة علي القتل والسرقة وغير ذلك يستلزم اثبات امر شرعي وهو وجوب القتل و--القطع	259	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1106	false	-9219657809217127847	0	31	0	175	1584	300	المعاملات و----------ينتقض بالشهادة فيما لا يجري فيه الصلح ك--------الفروج و----------------------------الخبر كما يقت-ضي اثبات امر شرعي فكذا الشهادة علي القتل والسرقة وغير ذلك يستلزم اثبات امر شرعي وهو وجوب القتل او القطع	1106	-2567237175595496547	163	275.5	134	222	73.42342376708984	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms262	true	6640003362804868853	66	239	334	1233	1538	300	ابو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة وهي انهم قالوا العقلاء يعلمون وجوب العلم بخبر الواحد في العقليات ولا يجوز ان يعلموا وجوب ذلك الا وقد علموا علة وجوبه ولا علة لذلك سوي انهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل وبيان ذلك انه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع فاذا ظننا صدق من اخبرنا ب--مضرة يلزمنا ان لا نشرب الدواء الفلاني وان لا نفصد وان لا نقوم من تحت حاءط مستهدم فقد ظننا تفصيلا لما علمناه جملة من وجوب التحرز عن المضار وبيان ان العلة للوجوب ما ذكر--ه دورانها معها وجودا وعدما وذلك بعينه موجود في خبر الواحد في الشرعيات فوجب العمل به وذلك لانا قد علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي صلي الله عليه و-----سلم فيما يخبرنا به من مصالحنا ودفع المضار عنا فاذا ظننا بخبر الواحد ان النبي صلي الله عليه و-----سلم قد دعانا الي الانقياد له في فعل اخبر انه مصلحة وخلافه مضرة فقد ظننا تفصيل ما علمناه في الجملة فوجب العمل به ولقاءل ان يقول اما اولا فلا نسلم وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات	262	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1122	false	7897184468795101983	82	245	467	1316	1591	300	ابي الحسين------- وجماعة من المعتزلة ان ا------------لعقلاء يعلمون وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات ولا يجوز ان يعلموا وجوب ذلك الا وقد علموا علة وجوبه ولا علة لذلك سوي انهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل وبيانه ---انه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع فاذا ظننا صدق من اخبرنا بالمضرة------- ان لم نشرب --دواء معينا او ---------------لا نقوم من تحت حاءط مستهدم فقد ظننا تفصيلا لما علمناه جملة من وجوب التحرز من المضار وبيان ان العلة للوجوب ما ذكرناه دورانه- معها وجودا وعدما وهو- بعينه موجود في خبر الواحد في الشرعيات فوجب العمل به وذلك لانا ع---لمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي صلي الله عليه واله وسلم فيما يخبرنا به من مصالحنا ودفع المضار عنا فاذا ظننا بخبر الواحد ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قد دعانا الي الانقياد له في فعل اخبر انه مصلحة وخلافه مضرة فقد ظننا تفصيل ما علمناه في الجملة فوجب العمل به واعترض ا-بو الحسين نفسه بانه وجب قبول ال-----خبر------- في العقليات	1122	-2567237175595496547	785	1428.5	630	913	85.98028564453125	137	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms263	true	-7086614250554568702	165	294	852	1544	1577	300	صدق الواحد في خبره ممكن فلو لم يعمل به لكنا تاركين لامر الله تعالي وامر رسوله وهو خلاف ما يقتضيه الاحتياط ولقاءل ان يقول صدق الراوي وان كان ممكنا وراجحا فلم قلتم بوجوب العمل به والاحتياط بالاخذ بقوله وان كان مناسبا ولكن لا بد له من شاهد بالاعتبار ولا شاهد له سوي خبر التواتر وقول الواحد في الفتوي والشهادة ولا يمكن القياس علي الاول لان ذلك مفيد للعلم ولا يلزم من افادته للوجوب افادة الخبر الظني له ولا يمكن قياسه علي الثاني وذلك لان براءة الذمة معلومة وهي الاصل وغاية قول الشاهد والمفتي اذا غلب علي الظن صدقه مخالفة البراءة الاصلية بالنظر الي شخص واحد ولا يلزم من العمل بخبر الشاهد والمفتي مع مخالفته للبراءة الاصلية بالنظر الي شخص واحد--- العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة بالنظر الي جميع	263	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1124	false	-1891498109105226443	36	158	185	840	1584	300	صدق الواحد في خبره ممكن فلو لم يعمل به لكنا تاركين لامر الله تعالي وامر رسوله وهو خلاف ما يقتضيه الاحتياط اعترض بان----- صدق الراوي وان كان ممكن-------ا فلم قلتم بوجوب العمل به والاحتياط بالاخذ بقوله وان كان مناسبا ولكن لا بد له من شاهد بالاعتبار ولا شاهد له سوي خبر التواتر وقول الواحد في الفتوي والشهادة ولا يمكن القياس علي الاول لافادته ا-----لعلم ولا يلزم من افادته للوجوب افادة ------الظني له ولا عل-----------ي الثاني -----لان براءة الذمة معلومة وهي الاصل وغاية قول الشاهد والمفتي اذا غلب علي الظن صدقه مخالفة البراءة الاصلية بالنظر الي شخص واحد ولا يلزم من العمل بخبر الشاهد والمفتي مع مخالف-ة البراءة الاصلية بالنظر الي شخص واحد من العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة بالنظر الي جميع	1124	-2567237175595496547	635	1204.5	515	695	91.36690521240234	113	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms264	true	272381171761364413	20	165	100	863	1532	300	الفاسق والصب-ي اذا غلب علي الظن صدقه --الحجة الثالثة انهم قالوا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا وقعت واقعة ولم يجد المفتي سوي خبر الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الشارع وذلك ممتنع ولقاءل ان يقول خلو الواقعة عن الحكم الشرعي انما يمتنع مع وجود دليله واما مع عدم الدليل فلا-- ولهذا فانه لو لم يظفر المفتي في الواقعة بدليل ولا خبر الواحد فانه لا يمتنع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي والمصير الي البراءة الاصلية وعلي هذا فامتناع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي عند الظفر بخبر الواحد يتوقف علي كون --خبر الواحد حجة ودليلا وكونه حجة يتوقف علي امتناع خلو الواقعة مع وجوده عن الحكم------- وهو دور ممتنع كيف وانا لا نسلم خلو الواقعة عن الحكم الشرعي فان حكم الله تعالي في حق المكلف عند عدم الادلة المقتضية لاثبات الحكم الشرعي نفي ذلك الحكم ومدركه شرعي فان انتفاء مدارك الشرع بعد ورود الشرع مدرك شرعي لنفي الحكم	264	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1124	false	-1891498109105226443	119	281	618	1488	1584	300	الشاهد والمفتي اذا غلب علي الظن صدقه مخال-فة البراءة الاصلية بالنظر الي شخص واحد ولا يلزم من العمل بخبر الشاهد والمفتي مع مخالفة البراءة الاصلية بالنظر الي شخص واحد من العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة بالنظر الي جميع الاشخاص الرابع عشر اذا وقعت واقعة ولم يجد المفتي سوي خبر الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الش-رع وذلك ممتنع اعترض بامكان الخلو------------------------------------------------------ مع عدم --دليل الحكم ولهذا فانه لو لم يظفر المفتي في الواقعة بدليل ولا خبر الواحد فانه لا يمتنع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي والرجوع الي البراءة الاصلية وعلي هذا فامتناع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي عند الظ-ن بخبر الواحد يتوقف علي كون الخبر الواحد حجة ودليلا وكونه حجة يتوقف علي امتناع خلو الواقعة مع وجوده عن الحكم الشرعي وهو دور ممتنع كيف وانا لا نسلم خلو الواقعة عن الحكم الشرعي فان حكم الله تعالي -------------عند عدم --ادلة ----------اثبات الحكم الشرعي نفي ذلك الحكم ومدركه شرعي فان انتفاء مد-رك الشرع بعد ورود الشرع مدرك شرعي لنفي الحكم	1124	-2567237175595496547	638	1127.5	512	955	66.80628204345703	111	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms264	true	272381171761364413	136	300	706	1532	1532	300	حكم الله تعالي في حق المكلف عند عدم الادلة المقتضية لاثبات الحكم الشرعي نفي ذلك الحكم و---مدركه شرعي فان انتفاء مدارك الشرع بعد ورود الشرع --------------------------------------------مدرك شرعي لنفي الحكم الحجة الرابعة انه------- لو لم يكن خبر الواحد واجب القبول لت-----------عذر تحقيق بعثة الرسول الي كل اهل عصره وذلك ممتنع و---------------------------------------------------------------------------بيان ذلك ا----نه لا طريق الي تعريف اهل --عصره الا بالمشافهة او الرسل ولا سبيل له الي المشافهة للكل لتعذره والرسالة منحصرة في عدد التواتر و------------------------الاحاد والتواتر الي كل احد متعذر------------------------ فلو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما تحقق معني التبليغ والرسالة الي جميع الخلق فيما ارسل به وهو محال مخالف لقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم ولقاءل ان يقول انما يمتنع ذلك ان لو كان التبليغ الي كل من في عصره واجبا وان كل من في عصره مكلف بما بعث به وليس كذلك بل انما هو مكلف بالتبليغ الي من يقدر علي ابلاغه اما بالمشافهة او بخبر التواتر وكذلك كل واحد من الامة انما كلف بما ارسل به الرسول اذا علمه واما مع-	264	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1125	false	-4939499472114974323	2	170	9	866	1536	300	حكم الله تعالي------------- عند عدم --ادلة ----------اثبات الحكم الشرعي نفي ذلك الحكم وان مدركه شرعي يشتمل علي التناقض بل الوجه ان يقال ان كل واقعة فيها حكم شرعي من جملته الاباحة وله مدرك شرعي من جملته البراءة الاصلية الخامس عشر لو لم يجب ------------------قبول خبر الواحد لتعذر تحقيق بعثة الرسول صلي ال--له عليه واله وسلم الي جميع اهل العصر والتالي باطل اجماعا ولقوله تعالي لتبين للناس فالمقدم مثله بيان الشرطية انه لا طريق الي تعريف اهل العصر- الا بالمشافهة او ال---------------رسل والمشافهة متعذ---------------------رة في -حق الجماعة والرسالة اما بالتواتر او الاحاد والاول مت-------------عذر في حق الكل فتعين الثاني فلو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما تحقق معني التبليغ والرسالة الي جميع الخلاءق اعترض بانه ا-------------------------------------------------------------------نما يمتنع ذلك ان لو كان التبليغ الي كل من في عصره واجبا وان كل من في عصره مكلف بما بعث به وليس كذلك بل انما هو مكلف بالتبليغ الي من يقدر علي ابلاغه اما بالمشافهة او بخبر التواتر وكذا ك-ل واحد من الامة انما كلف بما ارسل به الرسول اذا علمه واما مع	1125	-2567237175595496547	549	846.0	432	1021	53.77081298828125	90	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms266	true	-5945472208238487566	158	280	799	1420	1527	300	سلمنا انها للوجوب ولكن لا نسلم ان الانذار هو الاخبار بل امكن ان يكون المراد به التخويف من فعل شء او تركه بناء علي العلم بما فيه من المصلحة او المفسدة والتخويف خارج عن الاخبار سلمنا ان المراد به الاخبار ولكن امكن ان يكون ذلك بطريق الفتوي في الفروع والاصول ونحن نقول به سلمنا ان المراد به الاخبار عن الرسول بما سمع عنه ومنه ولكن لا نسلم انه يلزم من ايجاب الاخبار بذلك ايجاب الحذر علي من اخبر قولكم يجب حمل قوله تعالي لعل علي طلب الحذر لكونه ملازما للترجي قلنا الطلب الملازم للترجي-------- الطلب الذي هو بمعني ميل النفس او بمعني الامر الاول مسلم ولكنه مستحيل في حق الله تعالي والثاني ممنوع--------- واذا لم يكن الحذر مامورا به لا يكون واجبا	266	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1111	false	-869569803352161997	86	142	434	713	1531	300	سلمنا لكن نمنع ان يكون ه-------------------و الاخبار بل----------------------- التخويف من فعل شء او تركه بناء علي العلم بما فيه من المصلحة و--المفسدة والتخويف خارج عن الاخبار سلمنا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن الطلب ال-لازم للترجي انما هو الطلب بم--------عني ميل النفس وهو---------------------------- مستحيل في حق----ه تعالي لا الذي هو بمعني الامر واذا لم يكن الحذر مامورا به لم يك-ن واجبا	1111	-2567237175595496547	228	356.5	179	638	35.73667526245117	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms267	true	3387607148515025625	62	201	314	1015	1528	300	الفاسق وهو محال فلم يبق غير الثاني وهو المطلوب الثاني --------------------ان سبب نزول هذه الاية ان النبي صلي الله عليه و-----سلم بعث الوليد بن عقبة بن ابي معيط ساعيا الي قو---------------------------------------م فعاد واخبر النبي صلي الله عليه وسلم ان الذين بعثه اليهم قد ارتدوا وارادوا قتله فاجمع النبي صلي الله عليه و-----سلم علي غزوهم وقتلهم وذلك حكم شرعي وكان النبي قد اراد------------------------------ العمل فيه بخبر الواحد ولو لم يكن جاءزا لما اراده ولا نكره الله تعالي عليه وهذه الحجة ايضا ضعيفة اما الوجه الاول فلان الاستدلال بهذه الاية غير خارج عن مفهوم المخالفة وسنبين انه ليس بحجة---------------------------------------------------------- وان كان حجة لكنه حجة ظنية فلا يصح الاستدلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------ل به في باب---- الاصول-- واما الوجه الثاني فمن وجهين الاول لا نسلم ان النبي اجمع علي قتلهم وقتالهم بخبر الوليد بن عقبة فانه قد روي انه بعث خالد بن الوليد وامره بالتثبت في	267	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1114	false	-5661090967671373488	142	300	775	1577	1577	300	الفاسق لم يجب التثبت بل اما القبول وهو المطلوب او الرد وهو محال لما سبق ولان سبب نزول--------ها ان النبي صلي الله عليه واله وسلم بعث الوليد بن عقبة بن ابي معيط ساعيا الي بني المصطلق فلما ابصروه اقبلوا نحوه فهابهم فعاد واخبره با-----------------------ن الذين بعثه اليهم قد ارتدوا وارادوا قتله فاجمع النبي صلي الله عليه واله وسلم علي غزوهم وقتلهم وذلك حكم شرعي --------------اراد النبي صلي الله عليه واله وسلم العمل فيه بخبر الواحد ولو لم يكن جاءزا لما اراده ولا-نكره الله تعالي عليه وفيه نظر ------------------------------لان الامر بالتثبت جاز ان لا يكون للنهي عن القبول بل عن الرد قطعا فيكون خبر العدل مندرجا فيه من طريق البينة بالاعلي علي الادني وهو وان بعد---- لكنه محتمل والرواية ممنوعة اما اولا فلان النبي صلي الله عليه واله وسلم لا يفعل شيءا الا بوحي الهي واما ثانيا فلانه خبر واحد لا يستدل به في المساءل الاصولية واما ثالثا فل----------------------------------------------------------------------------------انه قد روي انه بعث خالد بن الوليد وامره بالتثبت في-	1114	-2567237175595496547	404	552.5	318	965	41.86528396606445	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms267	true	3387607148515025625	201	300	1015	1528	1528	300	امرهم فانطلق حتي اتاهم ليلا فبعث عيونه فعادوا اليه واخبروه بانهم علي الاسلام وانهم سمعوا اذانهم وصل-اتهم فلما اصبحوا اتاهم خالد بن الوليد وراي ما يعجبه منهم فرجع الي النبي و------------------------اخبره بذلك------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان ما ذكروه من سبب النزول من اخبار الاحاد فلا يكون حجة في الاصول ومنها قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس 2 البقرة 143 ووجه الحجة من ذلك ان المخبر بخبر لنا عن الرسول شاهد علي الناس ولا يجوز ان يجعله الله ------شاهدا علي الناس وهو غير مقبول القول ولقاءل ان يقول---------- الاية خطاب مع الامة لا مع الاحاد فلا تكون حجة-	267	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1115	false	6997737699513466594	0	91	0	496	1601	300	امرهم فانطلق حتي اتاهم ليلا فبعث عيونه فعادوا اليه واخبروه بانهم علي الاسلام وانهم سمعوا اذانهم وصلواتهم فلما اصبحوا اتاهم خال----------د وراي ما اعجبه----- فرجع الي النبي صلي الله عليه واله وسلم فاخبره بذلك ولان مفهوم المخالفة ضعيف والاية انما تدل علي المطلوب من حيث المفهوم لا المنطوق الوجه الثالث----------------------------------------------------------------------- قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و---------------------------------المخبر بخبر لنا عن الرسول شاهد علي الناس ولا يجوز ان يجعله الله تعالي شاهدا---------- وهو غير مقبول ال---------------قول اعترض بان الاية خطاب مع الامة لا مع الاحاد فلا تكون حجة	1115	-2567237175595496547	364	609.5	297	640	56.875	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms268	true	-2575713714117125877	4	287	20	1450	1520	300	قوله تعالي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي 2 البقرة 159 الاية ووجه الحجة بها ان الله تعالي توعد علي كتمان الهدي وذلك يدل علي ايجاب اظهار الهدي وما يسمعه الواحد من النبي صلي الله عليه وسلم -فهو من الهدي فيجب عليه اظهاره فلو لم يجب علينا قبوله لكان الاظهار كعدمه فلا يجب ولقاءل ان يقول يحتمل ان يكون المراد من قوله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي 2 البقرة 159 العدد الذي تقوم به الحجة ويحتمل انه -اراد به ما دون ذلك وبتقدير ا-رادة ما دون ذلك فيحتمل ان يكون المراد ب-ما انزل-- من البينات والهدي الكتاب العزيز وهو الظاهر المتبادر- الي الفهم منه عند الاطلاق وبتقدير ان يكون المراد به كل ما انزل علي الرسول حتي السنة فغاية التهديد علي كتمان ذلك الدلالة علي وجوب اظهار ما سمع من الرسول علي من سم------------------------عه وليس في ذلك ما يدل علي وجوب --قبوله علي من بلغه علي لسان الاحاد ولهذا فانه بمقتضي الاية يجب علي الفاسق اظهار ما سمعه وان كان لا يجب علي --سامعه قبوله وذلك لانه من المحتمل ان يكون وجوب الاظهار علي كل واحد واحد حتي يتالف من خبر المجموع---- التواتر المفيد للعلم ومع ذلك كله فدلالة الاية علي وجوب قبول خبر الواحد ظنية فلا تكون حجة في الاصول لما سبق ومنها قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 16 النحل 43 امر بسءال اهل الذكر والامر للوجوب ولم يفرق بين المجتهد وغيره وسءال المجتهد لغيره منحصر في طلب الاخبار بما سمعه دون الفتوي ولو لم يكن القبول واجبا لما كان السءال واجبا ولقاءل ان يقول لا نسلم ان قوله فاسالوا صيغة امر وان كانت امرا -فلا نسلم انها للوجوب كم-ا ياتي وان كانت -للوجوب فيحتمل ان يكون المراد من اهل الذكر اهل العلم	268	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1115	false	6997737699513466594	95	290	521	1548	1601	300	قوله تعالي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهد------------------------------------------------ي توعد علي كتمان الهد-------------ي فيج-ب اظهاره----- وما يسمعه الواحد من النبي صلي الله عليه واله وسلم من الهدي فيجب اظه-----اره فلو لم يجب قبول ق--وله لكان-------- كعدمه فلا يجب اظهاره اعترض باحتمال ارادة من---------------------------------------------------------------------------------- تقوم--- الحجة --------به واراد--ة ما دون ذلك وبتقدير الثاني ------------يحتمل ان يكون المراد ب ما انزلنا من البينات والهدي الكتاب العزيز وهو الظاهر ل--تبادره الي ا----------------لفهم وبتقدير ارادة------------ كل ما انز-----------ل حتي السنة فغاية التهديد علي كتمان ذلك الدلالة علي وجوب اظهار ما سمع من الرسول صلي الله عليه واله وسلم علي ما سمعه ول-----------ا يدل علي وجوب القبول- علي ما سمعه علي لسان الاحاد------ فانه بمقتضي الاية يجب علي الفاسق اظهار ما سمع----ه وان لم يجب علي السامع- قبوله و-------تكون ال--------فاءدة وجوب الاظهار علي كل واحد ل--------يتالف من ----المجموع خبر التوات------------------------------------------------------------------------------------ر الوجه الخامس-------- قوله تعالي فسءل-وا اهل الذكر ------------------------------امر بسءال اهل الذكر والامر للوجوب ولم يفرق بين المجتهد وغيره وسءال المجتهد لغيره منحصر في طلب الاخبار بما سمعه دون الفتوي ولو لم يكن القبول واجبا لم- يكن السءال واجبا اعترض بمنع جعل فسءلوا----------------------------------- امرا ومعه نمنع انه- للوجوب ومعه يحتمل ا--رادة الافتاء ويحتمل ان يكون المراد من السءال طلب--- العلم	1115	-2567237175595496547	851	1250.5	672	1472	57.8125	131	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms269	true	357794474200757855	19	256	103	1329	1572	300	فلو لم يكن المطلوب حصول العلم بالسءال لكان السءال واجبا بعد حصول خبر الواحد لعدم حصول العلم بخبره فانه لا يفيد غير-الظن وذلك يدل علي ان العمل بخبر الواحد غير واجب لانه لا قاءل بوجوب العمل بخبره مع وجوب السءال عن غيره واذا كان المطلوب انما هو حصول العلم من السءال فذلك انما يتم بخبر التواتر لا بما دونه وان سلمنا ان السءال واجب علي الاطلاق فلا يلزم ان يكون العمل بخبر الواحد واجبا بدليل ما ذكرناه في الحجة المتقدمة وبتقدير دلالة ذلك علي وجوب القبول لكنها دلالة ظنية فلا يحتج بها في الاصول ومنها قوله تعالي يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 4 النساء 135 امر بالقيام بالقسط والشهادة لله والامر للوجوب ومن اخبر عن الرسول بما سمعه منه فقد قا-م بالقسط وش-هد لله فكان ذلك واجبا عليه وانما يكون ذلك واجبا ان لو كان القبول واجبا والا كان وجود الشهادة كعدمها وهو ممتنع ولقاءل ان يقول لا اسلم دلالة الاية علي وجوب القيام بالقسط والشهادة لله علي ما ياتي وان سلمنا دلالتها علي وجوب ذلك غير انا نقول بموجب الاية فان الشهادة لله والقيام بالقسط انما يكون فيما يجوز العمل به واما ما لا يجوز العمل به فلا يكون قياما بالقسط ولا شهادة لله وعند ذلك فيتوقف العمل بالاية في و-جوب قبول خبر الواحد علي انه قام بالقسط وانه شاهد لله وقيامه بالقسط وشهادته لله متوقف عل- قبول خبره وجواز العمل به وهو دور ممتنع وان سلمنا انه شهد لله وقام بالقسط	269	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1116	false	3310422710840089334	0	160	0	843	1542	300	فلو لم يكن المطلوب حصول العلم بالسءال لكان السءال واجبا بعد حصول خبر الواحد لعدم حصول العلم بخبره فانه لا يفيد غير الظن وهو- يدل علي ان العمل بخبر الواحد غير واجب اذ-- لا قاءل بوجوب العمل بخبره مع وجوب السءال عن غيره واذا كان المطلوب انما هو حصول العلم من السءال فذلك انما يتم بخبر التواتر الوجه السادس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله------------- امر بالقيام بالقسط والشهادة لله والامر للوجوب والم-خبر عن ال-----------------رسول قاءم بالقسط وشاهد لله فكان ذلك واجبا عليه وانما يكون وا----جبا ان لو كان القبول واجبا والا كان وجود الشهادة كعدمها اعترض با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الشهادة لله والقيام بالقسط انما يكون فيما يجوز العمل به -اما ما لا يجوز ف---------لا يكون قياما بالقسط ولا شهادة لله فحينءذ يت---وقف العمل بالاية الي وجوب قبول خبر الواحد علي انه قام بالقسط وانه شاهد لله وقيامه بالقسط وشهادته لله يتوقف علي قبول خبره وجواز العمل به وهو دور وفيه نظر فانا نمنع توقف قيامه بالقسط ---	1116	-2567237175595496547	755	1399.0	606	1231	61.33224868774414	132	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms271	true	-7409493904544449486	187	285	926	1411	1481	300	الله عليه وسلم--------- كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من ديته----- فرجع اليه وايضا فانه كان يري في الاصابع نصف الدية ويفاضل بينها فيجعل في الخنصر ستة وفي البنصر تسعة وفي الوسطي والسبابة عشرة عشرة وفي الابهام خمسة عشرة ثم رجع الي خبر عمرو بن جزم ان في كل اصبع عشرة ومن ذلك عمل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عثمان وعلي رضي الله عنهما بخبر فريعة بنت مالك في اعتداد المتوفي عنها زوجها في منزل زوجها وهو انها قالت جءت الي----- النبي صلي الله عليه وسلم------------- بعد وفاة زوجي استاذنه في موضع العدة فقال صلي الله عليه وس-----لم امكثي-------- حتي تنقضي عدتك	271	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1118	false	707749052715370747	2	95	12	459	1468	300	الله عليه واله وسلم انه كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع اليه وقا------------------------------------------------------ل في ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المجوس ما ادري ما الذي اصنع بهم فقال له عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاخذ منهم الجزية واقرهم علي دينهم ورجع عثمان الي قول----------------- فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري حين---------------------------- قالت جءت الي رسول ال-له صلي الله عليه واله وسلم استاذنه بعد وفاة زوجي --------في موضع العدة فقال صلي الله عليه واله وسلم امكثي في بيتك حتي تنقضي عدتك	1118	-2567237175595496547	200	113.0	154	691	28.943559646606445	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms272	true	1968444253479424734	63	223	288	1034	1440	300	كنت اسقي ابا طلحة وابا عبيدة---------- وابي بن كعب شرابا من فضيخ التمر اذ اتانا ات فقال ان-- الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة قم يا انس الي هذه الجرار فاكسرها قال فقمت الي مهراس لنا فضربتها باسفله حتي تكسرت ومن ذلك عمل اهل قبا في التحول من القبلة بخبر الواحد ان القبلة قد نسخت فالتفتوا الي الكعبة بخبره ومن ذلك ما روي عن ابن عباس انه بلغه عن رجل انه -قال ان موسي صاحب الخضر ليس هو موسي بني اسراءيل فقال ابن عباس كذب عدو الله اخبرني ابي بن كعب -قال خط--بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم ---ذكر موسي والخضر بشء يدل عل-------------------ي ان موسي بني اسراءيل صاحب الخضر فعمل بخبر ابي حتي كذب الرجل وسماه عدوا لله ومن ذلك ما روي انه لما باع معاوية شيءا من اواني --ذهب وورق-- باكثر من وزنه انه قال له ابو الدرداء سمعت رسول ال-له صلي الله عليه و-----سلم ينهي عن ذلك فقال له معاوية لا اري بذلك باسا فقال	272	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1118	false	707749052715370747	186	300	915	1468	1468	300	كنت اسقي ----------ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب شرابا-------------- اذ اتي-- ات فقال حرمت الخمر-------- فقال ابو طلحة قم يا انس الي هذه الجرار فاكسرها---- فقمت فكسرتها و--------------------------------------عمل اهل قبا في التحول عن القبلة بخبر الواحد وقيل لابن ع--------------------------------------------------------باس ان- فل----------انا يزعم ان موسي صاحب الخضر ليس--- موسي بني اسراءيل فقال ابن عباس كذب عدو الله اخبرني ابي بن كعب فقال خطب بنا رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وذكر موسي والخضر بشء يدل علي ان موسي صاحب الخضر هو موسي بني اسراءيل و----------------------------------------------------------------------------باع معاوية شيءا من اواني الذهب والفضة باكثر من وزنها فقال -----ابو الدرداء سمعت----- النبي صلي الله عليه واله وسلم ينهي عن---ه فقال معا---وية لا اري به-- باسا فقال-	1118	-2567237175595496547	452	680.0	352	794	56.92695236206055	80	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms272	true	1968444253479424734	223	244	1034	1140	1440	300	ابو الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن --رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم و---يخبرني عن رايه لا اساكنك بارض ابدا	272	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1119	false	3742309889565632799	0	22	0	111	1597	300	ابو الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن الرسول----- صلي الله عليه واله وسلم وهو يخبرني عن رايه لا اساكنك بارض ابدا	1119	-2567237175595496547	101	177.5	81	116	87.06896209716797	17	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms273	true	8408293865155268248	213	298	1037	1442	1452	300	خبر عثمان في---------- اذن رسول الله صلي الله عليه و-----سلم في رد الحكم بن ابي ا-----------لعاص ومن-----------ها رد عمر خبر ابي موسي الاشعري في الاستيذان وهو قوله سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا استاذن احدكم علي صاحبه ثلاثا فلم يءذن له فلينصرف حتي روي معه ابو سعيد الخدري ومنها ---------------------رد علي رضي- الله عنه خبر ابي سنان الاشجعي في المفوضة وانه كان لا يقبل خبر احد حتي يحلفه سوي ابي بكر ومنها رد عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله	273	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1120	false	-8110534329642168019	0	65	0	307	1569	300	خبر عثمان فيما رواه من اذن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم في رد الحكم بن ابي العاص حين طالباه بمن يشهد معه به ورد عمر خبر ابي موسي الاشعري حتي شهد ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ابو سعيد الخدري ورد عمر خبر فاطمة بنت قيس ورد علي عليه ال--سلام خبر ابي سنان الاشجعي وظهر عنه تحليف الرواة وردت---------------------------------------- عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله	1120	-2567237175595496547	197	297.5	153	464	42.4568977355957	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms274	true	8600421679295327271	204	270	1028	1371	1544	300	الاصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وهو مقطوع به فلا تجوز مخالفته بخبر الواحد مع كونه مظنونا ال------------ثالث ان العمل بخبر الواحد يفضي الي ترك العمل بخبر الواحد لانه ما من خبر الا ويجوز ان يكون معه خبر اخر مقابل له الرابع ان قبول خبر الواحد تقليد لذلك الواحد فلا يجوز للمجته------د ذلك------- كما لا يجوز تقليده لمجتهد اخر والجواب عن السءال الاول ان	274	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1126	false	-5153061456665286663	192	252	977	1291	1545	300	الاصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وهو مقطوع به فلا يجوز مخالفته بال-----------------مظنون- الذي يجوز كذبه السادس العلم بخبر الواحد يفضي الي تركه ف-----------------انه ما من خبر الا ويجوز ان يكون معه خبر اخر مقابل له السابع--- قبول خبر الواحد تقليد ل---------ه فلا يجوز للمجتهد تقليد ذلك الواحد كما لا يجوز تقليده لمجتهد اخر والجواب عن------- الاول ان	1126	-2567237175595496547	274	459.5	220	368	74.4565200805664	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms276	true	2098078594769653188	92	190	514	1039	1633	300	لا يمنع من الاحتجاج به--- والا لما ساغ التمسك بدليل من ظواهر الكتاب------- والسنة المتواترة لانه ما من واحد منها الا ويجوز ورود ناسخ له او مخصص له بل ولما جاز التمسك بدليل مستنبط معارض له ولما ساغ ايضا للقاضي الحكم بشهادة الشاهدين ولا للعامي الاخذ بفتوي المجتهد له لجواز وجود ما يعارضه وذلك خلاف الاجماع وعن الرابع انه-------------------------------------------------------- انما لم يجز تقليد العالم للعالم----------- لاستواءهما في درجة الاجتهاد وليس تقليد احدهما للاخر اولي من العكس ولا كذلك المجتهد مع الراوي فانهما لم يستويا في معرفة ما استبد بمعرفته الراوي من الخبر فلذلك وجب عليه تقليده فيما رواه	276	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1127	false	-1323881511515329446	80	152	468	864	1650	300	لا يمنع من التمسك بالدليل والا لما ساغ التمسك ب--------ظواهر الكتاب العزيز والسنة المتواترة اذ كل دليل يحتمل نسخ حكمه وتخصيصه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن السابع ان العمل بالرواية ليس تقليدا للراوي بل للمروي عنه سلمنا لكن انما لم يجز -------------للعالم تقليد مثله لاستواءهما في درجة الاجتهاد وليس تقليد احدهما------ اولي من الاخر ولا كذلك المجتهد مع الراوي فانهما لم يستويا في معرفة ما استند بمعرف-ة الراوي من الخبر ولذلك وجب عليه تقليده فيما رواه	1127	-2567237175595496547	272	431.0	218	602	45.18272399902344	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms280	true	-6269445262463903812	83	297	418	1466	1479	300	الصحابة انكرت علي ابي هريرة كثرة روايته حتي قالت عاءشة رضي الله عنها رحم الله ابا هريرة لقد كان رجلا مهزارا في حديث المهراس ومع ذلك قبلوا اخباره لما كان الظاهر من حاله انه لا يروي الا ما يثق من نفسه بضبطه وذكره وايضا فان الخبر دليل والاصل فيه الصحة فتساوي الضبط والاختلال والذكر والنسيان غايته انه موجب للشك في الصحة والشك في ذلك لا يقدح في الاصل كما اذا كان متطهرا ثم شك بعد ذلك انه محدث او طاهر فان الاصل هاهنا لا يترك------ بهذا الشك قلنا اذا كان الغرض انما هو غلبة السهو او التعادل فالراوي وان كان الغالب من حاله انه لا يروي الا ما يظن انه ذاكر له فذلك لا يوجب حصول الظن بصحة روايته لان من شانه النسيان يظن انه ما نسي وان كان ناسيا واما انكار الصحابة علي ابي هريرة كثرة الرواية فلم يكن ذلك لاختلال ضبطه وغلبة النسيان عليه بل لان الاكثار مما لا يءمن معه اختلال الضبط الذي لا يعرض لمن قلت روايته وان كان ذلك بعيدا وما قيل من ان الخبر دليل والاصل فيه الصحة فلا يترك بالشك قلنا انما يكون دليلا -والاصل فيه الصحة اذا كان مغلبا علي الظن ومع عدم ترجيح ذكر الراوي علي نسيانه لا يكون مغلبا علي الظن------- فلا يكون دليلا لوقوع التردد في كونه دليلا لا في امر خارج عنه	280	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1138	false	5934145224243786077	59	181	260	884	1465	300	الصحابة------ علي ابي هريرة كثرة روايته و---قالت عاءشة-------------- رحم الله ابا هريرة لقد كان رجلا مهذارا في حديث المهراس ومع ذلك قبلوا اخ------------------------------------------------------------------باره و-----لان الخبر دليل والاصل فيه الصحة وتساوي الضبط والاختلال والذكر والنسيان غايته انه يوجب الشك في الصحة وذلك --------لا يقدح في الاصل كما لو ك-ان متطهرا ثم شك بعد ذلك في الحد-------يث فا-----------نه لا يترك الاصل بهذا الشك لانا نق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول ال---------------------------------------------------------------------انكار-------- علي ابي هريرة ليس لعدم------------------------ ضبطه وغلبة النسيان عليه بل لان الاكثار ----لا يءمن معه اختلال الضبط الذي لا يعرض لقليل الرواية والخبر ا--------------------------------------------------------------------------نما يكون دليلا اذا حصل معه الظن بصدق الراوي وضبطه فاذا لم يعل-م ترجيح ذكره ------علي نسيانه لم ي-----غلب- علي الظن مقتضاه فلا يكون دليلا لوقوع الشك-- في كونه دليلا لا في امر خارج عنه	1138	-2567237175595496547	518	800.0	412	1062	48.77589416503906	85	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms281	true	8801936373692428989	185	299	976	1613	1618	300	الكباءر وبعض الصغاءر وبعض المباحات اما الكباءر فقد روي ابن عمر عن ابيه عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم انه قال الكباءر تسع-- الشرك بالله تعالي وقتل النفس المءمنة-- وقذف المحصنة-- والزني-- والفرار من الزحف --والسحر-- واكل مال اليتيم-- وعقوق الوالدين المسلمين --والالحاد ب--البيت الحرام وروي ابو هريرة مع ذلك اكل الربا والانقلاب الي الاعراب بعد هجرة وروي عن علي عليه السلام انه اضاف الي ذلك -----------السرقة وشرب الخمر واما بعض الصغاءر فما يدل فعله علي نقض ال-دين وعدم الترفع عن الكذب وذلك كسرقة لقمة والتطفيف بحبة واشتراط اخذ الاجرة علي اسماع الحديث ونحوه واما بعض المباحات فما يدل علي نقص المروءة ودناءة الهمة كالاكل في السو--ق والبول في الشوارع وصحبة الاراذل والافراط في	281	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1134	false	-1901074364958823722	184	286	1032	1576	1642	300	الكباءر وبعض الصغاءر وبعض المباحات اما الكباءر فقد روي ابن عمر ا--------ن النبي صلي الله عليه واله وسلم---- قال الكباءر تسع ا الشرك بالله ب---- وقتل النفس المءمنة ج وقذف المحصنة د والزنا ه والفرار من الزحف و والسحر ز واكل مال اليتيم ح وعقوق الوالدين المسلمين ط والالحاد في البيت الحرام و---------------------------------------------------------------روي عن علي عليه السلام زيادة ع---لي ذلك اكل الربا والسرقة وشرب الخمر واما بعض الصغاءر فما يدل فعله علي نقص اليدين وعدم ال-رفع عن الكذب----- كسرقة لقمة والتطفيف بح------------------------------------------بة واما بعض المباحات فما يدل علي نقص المروءة ودناءة الهمة كالاكل في الاسواق والبول في الشوارع وصحبة الاراذل والافراط في	1134	-2567237175595496547	491	852.0	402	674	72.84866333007812	70	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms281	true	8801936373692428989	8	45	39	232	1618	300	فان تيق-ن الطهارة السابقة لا يقدح فيه الشك------ الطارء وبالنظر اليه يترجح اليه احد الاحتمالين فلا يبقي معه الشك في الدوام حتي انه لو بقي ا----لشك مع النظر الي الاصل لما حكم بالطهارة الشرط الرابع ان يكون --	281	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1138	false	5934145224243786077	180	216	880	1064	1465	300	عنه ويقين الطهارة السابقة لا يقدح فيه --شك الحدث الطارء ف------------يترجح طرف الطهارة-------- فلا يبقي معه الشك في الدوام حتي انه لو بقي معه الشك مع النظر الي الاصل لما حكم بالطهارة البحث الثامن في مسوغات	1138	-2567237175595496547	142	218.0	110	206	68.93203735351562	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms283	true	-1089559429898738369	99	174	531	949	1609	300	-------المجمع علي اشتراطه في الرواية العدالة بمعني ظهور الاسلام والسلامة من الفسق ظاهرا او بمعني اخر والاول مسلم غير ان ما هو الشرط متحقق فيما نحن فيه والثاني ممنوع كيف وان ما ذكرتموه من الوصف الجامع غير مناسب لما سبق في الحجة المتقدمة وبتقدير ظهور مناسبة الوصف الجامع فالاعتبار بالمفتي غير ممكن وذلك لان بلوغ رتبة الاجتهاد ابعد في الحصول من حصول صفة العدالة ولهذا كانت العدالة اغلب وقوعا من رتبة الاجتهاد في الاحكام الشرعية	283	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1132	false	1207939319667945751	260	296	1405	1619	1636	300	السابع المشترط ف-----------ي الرواية العدالة بمعني ظهور الاسلام والسلامة عن الفسق ظاهرا والقياس ضعيف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان بلوغ رتبة الاجتهاد ابعد في الحصول من حصول صفة العدالة ولهذا كانت العدالة اغلب وقوعا من رتبة الاجتهاد في الاحكام الشرعية	1132	-2567237175595496547	188	353.5	155	425	44.235294342041016	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms283	true	-1089559429898738369	35	95	186	509	1609	300	في الرواية الحجة الثالثة قالوا- اجمعنا علي ان العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم وعلي ان بلوغ -رتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول الفتوي فاذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار فلا تقبل اخباره دفعا للمفسدة اللازمة من فوات الشرط كما اذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد فانه لا يجب علي المقلد اتباعه	283	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1132	false	1207939319667945751	11	72	66	396	1636	300	في الرواية والشهادة واحد السابع اجمعنا علي ان العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي صلي الله عليه واله وسلم وعلي ان بلوغ مرتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول الفتوي فاذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار فلا تقبل اخباره دفعا للمفسدة اللازمة من فوات الشرط كما اذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد فانه لا يجب علي المقلد اتباعه	1132	-2567237175595496547	305	585.0	246	330	92.42424011230469	55	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms292	true	8429648019555635638	234	299	1258	1589	1592	300	الصحابي----------- المسالة الثامنة اختلفوا في مسمي الصحابي فذهب اكثر اصحابنا---- واحمد بن حنبل الي ان الصحابي -------من راي النبي صلي الله عليه وسلم وان --------------------------لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روي عنه ولا-طالت مدة صحبته وذهب اخرون الي ان الصحابي انما يطلق علي من راي النبي صلي الله عليه وسل-----م واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وان لم يرو عنه وذهب عمر بن يحيي	292	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1160	false	8335500012009517888	103	175	523	888	1561	300	الصحابي وفيه مساءل المسالة الاولي--------- في مسمي الصحابي قال جماعة من الاشاعرة واحمد بن حنبل---- ان الصحابي عبارة عمن راي النبي صلي الله عليه واله وسلم وصحبه ولو ساعة واحدة وان لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روي عنه ولا طالت مدة صحبته وقال اخر-------ون الصحابي انما يطلق علي من راي النبي صلي الله عليه واله وسلم واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وان لم يرو عنه وقال عمر بن يحيي	1160	-2567237175595496547	279	470.0	220	385	72.467529296875	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms293	true	-2081812692199760399	76	233	389	1187	1535	300	الثاني انه لو حلف انه لا يصحب فلانا في السفر او ليصحبنه فانه يبر ويحنث بصحبته ساعة الثالث انه لو -قال قاءل صحبت فلانا فيصح ان يقال صحبته ساعة او يوما او اكثر من ذلك وهل اخذت عنه العلم ورويت عنه او لا ولو-لا ان-- الصحبة شاملة لجميع هذه الصور ولم تكن مختصة بحالة منها لما احتيج الي الاستفهام فان قيل ان الصاحب في العرف انما يطلق علي المكاثر الملازم ومنه يقال اصحاب القرية واصحاب الكهف والرقيم واصحاب الرسول واصحاب الجنة للملازمين لذلك واصحاب الحديث للملازمين لدراسته وملازمته دون غيرهم ويدل علي ذلك ايضا انه يصح ان يقال فلان لم يصحب فلانا لكنه وفد عليه او راه او عامله والاصل في النفي ان يكون محمولا علي حقيقته بل ولا يكفي ذلك بل لا بد مع طول المدة من اخذ العلم والرواية عنه ولهذا يصح ان يقال المزني صاحب الشافعي وابو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا ابي حنيف----------------------------ة ولا يص-ح ان يقال لمن راهما وعاشرهما طويلا ولم ياخذ	293	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1160	false	8335500012009517888	206	299	1076	1558	1561	300	الثاني---- لو حلف ان- لا يصحب غلاما -------------------------------حنث باللحظ----ة الثالث يصح ان يقال هل --صحبت فلانا ساعة------------------------------------------ وهل اخذت عنه العلم ورويت عنه ام لا ولو لا شمول الصحبة ا-----لجميع لما حسن ذلك احتجوا بان----------------------------------------------- الصاحب عرفا---- انما هو-------------- الملازم كما يق-ال اصحاب القرية -اصحاب الكهف اصحا-----------------------ب الجنة اصحا----------------ب الحديث للملازمين -دراسته ولصحة -----------------------------------------------فلان لم يصحب فلانا لكنه وفد عليه او را---------ه والاصل الحقيقة احتج الاخرون بانه يصح ان يق-------------------------------------------------------------------------------ال المزني صاحب الشافعي وابو يوسف ومحمد ---------صاحبا ابا حنيفة لما اخذا عنه العلم والرواية ولا يصلح ان يقال لمن -------عاشره-- طويلا ولم ياخذ	1160	-2567237175595496547	350	464.0	275	831	42.1179313659668	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms294	true	7973338413304814931	12	84	51	413	1523	300	في عرف الاستعمال ل--------------------من طالت صحبته فان اريد نفي الصحبة بالمعني العرفي- فحق وان اريد نفيها بالمعني الاصلي فلا يصح وهذا هو الجواب عما قيل من اشتراط اخذ العلم والرواية عنه ايضا واذا عرف ذلك فلو قال من عاصر النبي صلي الله عليه وسلم انا صحابي مع اسلامه وعدالته فالظاهر صدقه ويحتمل ان---------------------------------- لا يصدق في ذلك لكونه متهما بدعوي رتبة --------------يثبتها لنفسه--------- كما لو قال انا عدل او شهد لنفسه بحق	294	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1161	false	-5382889598329500829	33	98	187	508	1494	300	في---- الاستعمال الطارء انما يطلق علي من طالت صحبته فان اريد نفي الصحبة-------- العرفية فحق والا------------------------- فلا---- وكذا في------------------ اشتراط اخذ العلم والرواية اذا ثبت هذا---------- فلو قال العدل ---------------------------انا صحابي قبل منه بناء علي ظهو----ر صدقه المستند الي عدالته مع امكان ما اخبر به وقيل لا يقبل لانها------------------- رتبة يدعيها لنفسه ويثبتها له فيكون متهما كما لو قال انا عدل او شهد لنفسه بحق	1161	-2567237175595496547	182	183.5	139	440	41.3636360168457	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms295	true	6629297007381779493	107	254	549	1265	1503	300	صلي الله عليه و-----سلم يقول كذا--------- او اخبرني او حدثني او شافهني------------ رسول الله بكذا------------------- فهو -خبر عن النبي صلي الله عليه وسلم واجب القبول واختلفوا في مساءل المسالة ال---------------------------اولي------- اذا قال ال-----صحابي--- قال رسول الله كذا وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون حجة من غير خلاف وقال القاضي ابو بكر لا يحكم بذلك بل هو متردد بين ان يكون قد سمعه من النبي عليه السلام وبين ان يكون قد سمعه من غيره وبتقدير ان يكون قد-- سم-عه من غير النبي صلي الله عليه وسلم فمن قال بعدالة جميع الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي صلي الله عليه وس-----لم ومن قال بان ---------------------------حكم الراوي من الصحابة حكم غيرهم في وجوب الكشف عن حال الراوي منهم فحكمه حكم مراسيل تابع التابعين وسياتي تفصيل القول فيه والظاهر ان ذلك محمول علي سماعه من غير واسطة مع امكان سماعه من الواسطة لان قوله قال يوهم السماع من النبي- صلي الله عليه وسلم	295	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1161	false	-5382889598329500829	109	244	574	1232	1494	300	صلي الله عليه واله وسلم يقول كذا او حدثني او اخبرني--------- او شافهني فان قال قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فهو ادون من المرتب-------------------------------------------------------ة الاولي وظاهره النقل عن الرسول وليس نصا صريحا فان الواحد منا يقول قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم اعتمادا علي ما نقل اليه وان لم يسمعه منه والاكثر علي انه يحمل علي سماعه من الرسول فيكون حجة------------ وقال القاضي ابو بكر لا يحكم بذلك بل هو متردد بين سماعه منه ومن غ-----------------------------------------------يره وبت-------------قدير سماعه من غيره------------------------ فمن قال بعدالة جميع الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي صلي الله عليه واله وسلم ومن قال لا فرق بين الصحابي وغيره فحكمه حكم المرسل ولا خلاف في-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ذلك -------لو قاله---- غير الصحابي كان مرسلا المسالة الثالثة لو---- قال الصحابي امر رسول الله صلي الله عليه واله	1161	-2567237175595496547	314	365.0	237	937	33.511207580566406	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms296	true	5453040490232304850	88	141	439	711	1538	300	وذلك لان الظاهر من حال الصحابي مع --------عدالته ومعرفته ب---اوضاع اللغة ان يكون عارفا بمواقع الخلاف والوفاق وعند ذلك فالظاهر من حاله انه لا ينقل الا ما تحقق انه امر او نهي من غير خلاف نفيا للتدليس والتلبيس عنه بنقل ما يوجب علي سامعه اعتقاد الامر والنهي فيما لا يعتقده امرا ولا نهيا	296	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1162	false	4229058661385725497	32	79	161	406	1524	300	وسلم فان الظاهر من حال الصحابي مع معرفته وعدالته واطلاعه علي اوضاع اللغة ان يكون عارفا بمواقع الخلاف والوفاق فحينءذ ----------------------لا ينقل الا ما تحقق انه امر او نهي من غير خلاف دفعا للتدليس------------- بنقل ما يوجب علي سامعه اعتقاد الامر والنهي فيما لا يعتقده امرا و---نهيا	1162	-2567237175595496547	217	373.0	173	283	76.6784439086914	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms297	true	-1496464527432381380	91	167	466	865	1566	300	ان قول الصحابي امرنا ونهينا خطاب مع الجماعة وما ظهر لبعض المجتهدين من القياس وان كان مامورا باتباع حكمه فذلك غير موجب للامر باتباع من لم يظهر له ذلك القياس الثاني ان قوله امرنا ونهينا بكذا عن كذا انما يفهم منه مطلق الامر والنهي لا الامر باتباع حكم القياس المسالة الرابعة اختلفوا في قول الصحابي من السنة كذا فذهب الاكثرون الي ان ذلك محمول علي سنة رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم خلافا لابي الحسن الكرخي	297	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1163	false	7869197977493682176	176	235	905	1215	1537	300	ان قوله امر--------------نا خطاب مع الجماعة والقي-------------------------اس وان امرن-----ا باتباعه لكنه---- غير موجب للامر باتباع من لم يظهر له ذلك القياس ول-----ان قوله امرنا ونهينا حقيقة في----------------- مطلق الامر والنهي لا الامر باتباع حكم القياس المسالة الخامسة ا-------ذا قال الصحابي من السنة كذا -ذهب الاكثر-- الي انه--- محمول علي سنة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم خلافا ل-----------لكرخي	1163	-2567237175595496547	270	436.0	215	404	66.83168029785156	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms298	true	7032965680229421280	10	157	61	824	1526	300	قال الصحابي كنا نفعل كذا وكان--وا يفعلون كذا وذلك كقول عاءشة كانوا لا يقطعون في الشء التافه وكقول ابراهيم النخعي كانوا يحذفون التكبير حذفا فهو عند الاكثرين محمول علي فعل الجماعة دون بعضهم خلافا لبعض الاصوليين ويدل علي مذهب الاكثرين ان الظاهر من---- الصحابي انه انما اورد ذلك في معرض الاحتجاج وانما يكون ذلك حجة ان لو كان ما نقله مستندا الي فعل الجميع لان فعل البعض لا يكون حجة علي البعض الاخر ولا علي غيرهم فان قيل لو كان ذلك مستندا الي فعل الجميع لكان اجماعا ولما ساغ مخالفته بطريق الاجتهاد فيه وحيث سوغتم ذلك دل علي عوده الي البعض دون الكل قلنا تسويغ الاجتهاد فيه انما كان لان اضافة ذلك الي الجميع وقع ظنا لا قطعا وذلك كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه الواحد من الالفاظ القاطعة في الدلالة عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم لما كان --طريق اتباعه ظن-يا وان كان لا يسو---------------غ فيه الاجتهاد	298	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1164	false	-4914878097945506685	26	152	124	791	1516	300	قال الصحابي كنا نفعل كذا او كانوا يفعلون كذا----- كقول عاءشة كانوا لا يقطعون في الشء النادر وكقول ابراهيم النخعي كانوا يحذفون التكبير حذفا حمل عند الاكثر --------علي فعل الجماعة دون بعضهم خلافا لبعض الاصوليين لا----------------------ن الظاهر من حال الصحابي انه انما اورد ذلك في معرض الاحتجاج وانما يكون---- حجة--- لو كان ما نقله مستندا الي فعل الجميع فان فعل البعض ليس ----حجة علي البعض الاخر -لا يقا-------------ل لو كان ذلك مستندا الي فعل الجميع لكان اجماعا ولما ساغ مخالفته بطريق الاجتهاد لانا نقول--------------------------------------------- تسويغ الاجتهاد فيه ل---------ان اضافة ذلك الي الجميع امر ظني لا قطعي----- كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه الواحد من الالفاظ القاطعة في الدلالة عن النبي صلي الله عليه واله وسلم لما كان الطريق ------مظنونا ولو كان معلوما بالتواتر لم يسغ فيه الاجتهاد	1164	-2567237175595496547	593	1028.5	476	792	74.87374114990234	99	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms299	true	3121900077628537862	84	300	427	1515	1515	300	اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني او---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما صح عندك من مسموعاتي ف--------قد اختلفوا في جواز الرواية بالاجازة فجوزه اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل واكثر المحدثين واتفق هءلاء علي تسليط الراوي علي قوله اجازن-ي فلان كذا وحدثني واخبرني اجاز--------------ة واختلفوا في قوله حدثني واخبرني مطلقا والذي عليه الاكثر وهو الاظهر انه لا يجوز لان ذلك يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب وقال ابو حنيفة وابو يوسف لا تجوز الرواية بالاجازة مطلقا وقال ابو بكر الرازي من اصحاب ابي حنيفة انه ان كان المجيز والمجاز له قد علما ما في الكتاب الذي اجاز روا---يته جازت روايته بقوله اخبرني وحدثني وذلك كما لو كتب انسان صكا والشهود ي---رونه ثم قال لهم اشهدوا علي بجميع ما في هذا الصك فانه يجوز لهم اقامة الشهادة عليه بما في ذلك الكتاب والا فلا والمختار انما هو جواز الرواية بالاجازة وذلك لان المجيز عدل ثقة والظاهر انه لم يجز الا ما علم صحت-----ه والا كان باجازته رواية ما لم يروه فاسقا وهو بعيد عن العدل واذا علمت الرواية او ظنت باجازته جازت الرواية عنه كما لو كان هو القارء او قرء عليه وهو ساكت فان قيل انه لم يوجد من المحدث فعل الحديث ولا ما يجري مجري فعله فلم يجز ان يقول الراوي عنه اخبرني ولا حدثني لانه يكون كذبا ولانه قادر علي ان يحدث به فحيث لم يحدث به دل-	299	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1168	false	2772583642224678389	6	231	24	1149	1481	300	اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني واعلم ان ظاهر الاجازة يقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث عنه بما لم يحدثه به وذلك اباحة الكذب لكن في العرف يجري مجري ان يقول ما صح عندك اني سمعته فاروه عني وقد اختلفوا في جواز الرواية بالاجازة فجوزه اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل واكثر المحدثين واتفقوا ----علي تسليط الراوي علي قوله اجاز لي فلان كذا وحدثني اجا--------زة واخبرني اجازة وهل له ان ي-قول- حدثني واخبرني مطلقا فالذي عليه الاكثر عدم الجوا------------ز لان ذلك مشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب وقال ابو حنيفة وابو يوسف لا تجوز الرواية بالاجازة مطلقا وقال ابو بكر الرازي من الحنفية------------ ان كان المجيز والمجاز له قد علما ما في الكتاب الذي اجاز له روايته جازت روايته بقوله اخبرني وحدثني وكذا ----لو كتب انسان صكا والشهود يشاهدونه وقال------ اشهدوا علي بجميع ما في هذا الصك جا------ز لهم اقامة الشهادة عليه بما في ذلك الكتاب والا فلا احتج الاولون بان الم-------------------------------جيز عدل ثقة والظاهر انه لم يجز الا ما علم انه يرويه والا كان باجازته رواية ما لم يروه فاسقا وهو بعيد عن العدل واذا علمت الرواية او ظنت ج--------ازت الرواية عنه كما لو كان هو القارء اعترض بان المحدث ----------------لم يوجد منه------ فعل الحديث ولا ما يجري مجري فعله فلم يجز ان يقول الراوي عنه اخبرني ولا حدثني لانه يكون كذبا ولانه قادر علي ان يحدث به فحيث -ما حدث به دل	1168	-2567237175595496547	879	1589.5	699	1241	70.8299789428711	161	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms300	true	-5945418878036532638	125	287	631	1385	1446	300	لم تج-ز له الرواية اذ ----ليس في الكتابة والمناولة ما يدل علي تسويغ الرواية عنه ولا علي صحة الحديث في نفسه واما رءية خط الشيخ باني سمعت من فلان كذا فلا يجوز مع ذلك الرواية عنه وسواء قال هذا خطي او لم يقل لانه قد يكتب ما سمعه ثم يشكك فيه فلا بد من التسليط من قبل الشيخ علي الرواية عنه بطريقة اذ ليس لاحد رواية ما شك في روايته اجماعا وعلي هذا فلو روي كتابا عن بعض المحدثين وشك في حديث واحد منه غير معين لم تجز له رواية شء منه لانه ما من واحد ومن تلك الاحاديث الا ويجوز ان يكون هو المشكوك فيه وكذلك لو روي عن جماعة حديثا وشك في روايته عن بعضهم من غير تعيين فليس له الرواية عن واحد منهم لانه ما من واحد الا ويجوز ان يكون هو المشكوك في الرواية عنه والرواية مع الشك ممتنعة نعم لو غلب علي ظنه رواية الحديث عن بعض المشايخ وسماعه منه فهذا مما اختلف فيه فقال ابو حنيفة	300	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1165	false	-9035921451740824508	161	300	785	1414	1414	300	لا يجوز له ان يروي عنه اذ ليس في الكتابة---------- ما يدل علي تسويغ الرواية عنه ولا علي صحة الحديث في نفس---------------------------------------------------------------------ه وسواء قال هذا خطي او لم يقل لانه قد يكتب ما سمعه ثم يشكك فيه فلا بد من التسليط من قبل الشيخ علي الرواية عنه بطريقه اذ ليس لاحد رواية ما شك في روايته اجماعا و---لهذا -لو روي كتابا عن بعض المحدثين وشك في حديث واحد منه غير معين لم يجز له رواية شء منه لانه ما من واحد -من تلك الاحاديث الا ويجوز ان يكون هو المشكوك فيه وكذ-ا لو روي عن جماعة حديثا وشك في روايته عن بعضهم من غير تعيين فليس له الرواية عن واحد منهم لانه ما من واحد الا ويجوز ان يكون هو المشكوك--------------------------------------- نعم لو غلب علي ظنه رواية الحديث عن بعض المشايخ وسماعه منه فقد----- اختلف فيه فقال ابو حنيفة-	1165	-2567237175595496547	607	1124.0	472	759	79.97364807128906	125	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms300	true	-5945418878036532638	0	78	0	384	1446	300	علي انه غير صحيح عنده قلنا هذا باطل---- بما اذا كان الراوي عن الشيخ هو القارء فانه لم يوجد من الشيخ فعل الحديث ولا ما يجري مجراه وهو قادر علي القراءة بنفسه ومع ذلك فانه يجوز للراوي ان يقول اخبرني وحدثني حيث كانت قراءته عليه مع السكوت دليل صحة الحديث وعلي ما ذكرناه من الخلاف في الاجازة والخريف والمختار يكون الكلام فيما اذا ناوله كتابا فيه حديث هو سماعه وقال له قد اجزت لك ان تروي عني ما	300	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1168	false	2772583642224678389	231	300	1149	1481	1481	300	علي انه غير صحيح عنده واجيب بانتقاض ذلك بما اذا كان الراوي عن الشيخ هو القارء فانه لم يوجد من الشيخ فعل الحديث ولا ما يجري مجراه وهو قادر علي القراءة بنفسه ومع ذلك فانه يجوز للراوي ان يقول اخبرني وحدثني حيث كانت قراءته عليه مع السكوت دليل صحة الحديث وكذا------------- الخلاف في ما ---------------------------------------اذا ناوله كتابا فيه حديث هو سماعه وقال--- قد اجزت لك ان تروي عني ما-	1168	-2567237175595496547	310	575.5	245	388	79.89690399169922	64	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms300	true	-5945418878036532638	78	146	384	733	1446	300	فيه وله ان يقول ناولني فلان كذا واخبرني وحد--ثني مناولة وكذلك الحكم ايضا اذا كتب اليه بح-ديث وقال--- اجزت لك روايته عني فانه يدل علي صحته ويسل-ط الراوي علي ان يقول كاتبني بكذا وحدثني او اخبرني بكذا كتا-بة ولو اقتصر علي المناولة او الكتابة دون لفظ الاجازة لم تجز له الرواية اذ ليس في الكتابة والمناولة ما يدل علي تسويغ الرواية عنه ولا علي صحة الحديث في نفسه	300	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1169	false	6488990279027978419	0	69	0	350	1521	300	فيه وله ان يقول ناولني فلان كذا واخبرني او حدثني مناولة وكذا- الحكم لو------ كتب اليه الحديث وقال قد اجزت لك روايته عني فانه يدل علي صحته وتسليط الراوي علي ان يقول كاتبني بكذا وحدثني او اخبرني بكذا مكاتبة ولو اقتصر علي المناولة او الكتابة دون لفظ الاجازة لم يجز له الرواية اذ ليس في الكتابة والمناولة ما يدل علي تسويغ الرواية عنه ولا علي صحة الحديث في نفسه	1169	-2567237175595496547	330	618.0	263	357	92.43697357177734	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms301	true	-8674709007999995886	1	141	3	693	1522	300	فلا يجوز مع عدم العلم كما في الشهادة وقال الشافعي وابو يوسف ومحمد بن الحسن تجوز له الرواية والعمل به لان ذلك مما يغلب علي الظن -صحته ولهذا فان احاد اصحاب رسول الله صلي الله عليه و-----سلم كانوا يحملون كتب الرسول------------------------ الي اطراف البلاد في امور الصدقات وغيرها وكان يجب علي كل احد الاخذ بها باخبار حاملها انها من كتب-- الرسول------------------------ وان لم يكن ما فيها مما سمعه الحامل ولا المحمول اليه لكونها مغلبة علي الظن ولا كذلك في الشهادة لانه قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر مثله في الرواية كما ذكرناه فيما تقد--------------------------------------------------------------------م وعلي هذا فلو قال عدل من عدول المحدثين عن كتاب من كتب الحديث انه صحيح فالحكم في جواز الاخذ به والخلاف فيه كما سبق فيما اذا ظن انه يرويه مع الاتفاق ع----لي انه لا تجوز روايته عنه بخلاف ما اذا ظن الرواية عنه القسم	301	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1166	false	4756314183959549002	13	167	62	834	1485	300	فلا يجوز مع عدم العلم كما في الشهادة وقال الشافعي وابو يوسف ومحمد ي---------جوز له الرواية والعمل به ل------------غلب---ة الظن بصحته ولهذا فان احاد اصحاب رسول الله صلي الله عليه واله وسلم كانوا يحملون كتب الرسول صلي الله عليه واله وسلم الي اطراف البلاد في امور الصدقات وغيرها وكان يجب علي كل احد الاخذ بها باخبار حاملها انها من اخبار الرسول صلي الله عليه واله وسلم وان لم يكن--- فيها -ما سمعه الحامل ولا المحمول اليه لكونها مغلبة علي الظن ولا كذلك في الشهادة لانه قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر مثله في الرواية وفيه نظر لانا نمنع العمل بمجرد الكتب المنفذة بل باعتبار ابلاغ الرسل التي نفذت الكتب معهم وعلي هذا -لو قال عدل من عدول المحدثين عن كتاب من كتب الحديث انه صحيح فالحكم في جواز الاخذ به والخلاف فيه كما لو ----------ظن انه يروي- مع الاتفاق هنا علي انه لا يجوز روايته عنه بخلاف ما اذا ظن الرواية عنه ------	1166	-2567237175595496547	616	1076.0	490	818	75.30562591552734	113	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms304	true	-4876262410214976384	168	203	860	1022	1527	300	ربيعة بن ابي عبد الرحمن روي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قضي باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل-------------------- فكان يقول حدثني ربيعة عني	304	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1141	false	2782124338211019363	41	74	205	359	1531	300	ربيعة بن ابي عبد الرحمن روي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة---------------------------- انه قضي باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فقال لربيعة لا ادري فكان يقول حدثني ربيعة عني	1141	-2567237175595496547	134	247.0	105	182	73.62637329101562	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms307	true	-5500640541613731656	44	155	227	803	1539	300	سمعها من غير الرسول وتوهم سماعها من الرسول او انه---------------------------------------------------------------------------- ذكرها علي سبيل التفسير والتاويل فظ---------ن السامع انها زيادة في الحديث المروي وذلك كما روي ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم -----انه نهي عن بيع الطعام قبل ان يستوفي قال ابن عباس ولا احسب غير الطعام الا كالطعام فادرجه بعض الرواة في الحديث وكذلك ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم -----انه قال فاذا زادت الابل علي ماءة وعشرين استءنفت الفريضة فظن الراوي ان الاستءناف اعادة للفرض الاول في الماءة الاولي فقال في كل خمس شاة وادرج ذلك في كلام النبي صلي الله عليه و-----سلم ومع تعارض الاحتمالات فليس العمل بالزيادة اولي من تركها بل الترجيح بجانب الترك	307	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1171	false	-3006045490253746949	174	300	883	1532	1532	300	سمعها من غير الرسول صلي الله عليه واله وسلم فتوهمها منه وليس حمل اهمال الممسك علي السهو اولي من هذا السهو او لعل راوي الزيادة ذكرها علي سبيل ---------التاويل والتفسير فظن السامع انها زيادة في الحديث المروي----- كما روي ابن عباس عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه نهي عن بيع الطعام قبل ان يستوفي قال ابن عباس ولا احسب غير الطعام الا كالطعام فادرجه بعض الرواة في الحديث وكذلك ما روي عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه قال فاذا زادت الابل علي ماءة وعشرين استءنفت الفريضة فظن الراوي ان الاستءناف اعادة الفرض ف------ي الماءة الاولي فقال في كل خمس شاة فادرج ذلك في كلام النبي صلي الله عليه واله وسلم ومع تعارض الاحتمالات فليس العمل بالزيادة اولي من تركها بل الترجيح للترك-------	1171	-2567237175595496547	508	939.5	407	676	75.1479263305664	90	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms307	true	-5500640541613731656	155	290	803	1490	1539	300	لوجهين الاول ان احتمال تطرق -------الغلط والسهو علي الواحد اكثر من احتمال تطرقه الي الجماعة الثاني ان الترك علي وفق النفي الاصلي والاثبات علي خلافه فكان اولي ولهذا فانه لو اجتمع المقومون علي قيمة متلف وخالفهم واحد بزيادة في تقويمه في القيمة فان الزيادة تلغي بالاجماع والجواب عما عارضوا به من السهو في حق راوي الزيادة انه وان كان منقدحا غير ان ما ذكرناه من الاحتمالات في حق من لم يرو الزيادة اكثر ولان سهو الانسان عما سمعه يكون اكثر من سهوه فيما لم يسمعه انه سمعه وما ذكروه من الزيادة بناء علي احتمال التفسير والتاويل وان كان قاءما غير انه في غاية البعد اذ الظاهر من حال العدل الثقة انه لا يدرج في كلام النبي صلي الله علي-----ه وسلم ما ليس فيه لما فيه من التدليس والتلبيس ولو جوز مثل ذلك فما من---- حديث	307	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1172	false	-3348085356527511819	0	59	0	306	1542	300	بوجهين الاول--- احتمال تطرق السهو والغلط عل-------ي الواحد اكثر من احتمال تطرقه الي الجماعة الثاني--- الترك علي وفق النفي الاصلي والاثبات علي خلافه فكان اولي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب بعيد حمل الرواية علي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التاويل فان----------------------------------- الظاهر من حال العدل ان------ه لا يدرج في كلام النبي صلي الله عليه واله وسلم ما ليس منه لانه --------تدل---------يس ولو جوز---- ذلك لجاز في كل حديث	1172	-2567237175595496547	256	399.0	205	703	36.41536331176758	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms310	true	-4000099613357899821	56	235	300	1211	1532	300	البلوي ومع ذلك فقد اثبتها الخصوم باخبار الاحاد فان قيل لا نسلم اجماع الصحابة علي العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوي فان ابا----------------------------- بكر رد خبر المغيرة في الجدة و----ما ذكرتموه من المعقول فمبني علي ان خبر الو------------------------------------------------------احد فيما تعم به البلوي مظنون وليس كذلك وبيانه من وجهين الاول ان ما تعم به البلوي كخروج--------- الخارج من السبيلين ومس الذكر مما يتكرر في كل وقت----------------------- فلو كانت الطهارة مما تنتقض به لوجب علي النبي صلي الله علي-----ه وسلم اشاعته وان لا يقتصر علي مخاطبة الاحاد به بل يلقيه علي عدد التواتر مبالغة في اشاعته حتي لا يفضي ذلك الي ابطال صلاة اكثر الخلق وهم لا يشعرون فحيث لم ينقله سوي الواحد دل علي كذبه الثاني ان ذلك مما يكثر السءال عنه والجواب والدواعي متوفرة علي نقله فحيث انفرد به الواحد دل علي كذبه كانفراد الواحد بنقل قتل امير البلد في السوق بمشهد من الخلق وطروء حادثة منعت الناس من صلاة الجمعة وان الخطيب سب الله ورسوله علي راس المنبر الي غير ذلك من الوقاءع ولهذا فانه لما كان القران مما تعم به البلوي بمعرفته امتنع اثباته بخبر الواحد	310	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1150	false	2070500346969801722	92	211	472	1098	1520	300	البلوي فيه وكذا رجوعهم الي -------اخبار الاحاد في احكام القء والرعاف والقهقهة في الصلاة ووجوب الوتر وقبل الحنفية الاحاد فيها احتج الخصم بوجوه الاول رد ابو بكر خبر--- المغيرة في الجدة ورد عمر-------------------------------- خبر ابي موسي في الاستيذان ولم ينكر عليهما احد فكان اجماعا الثاني --ما يعم به الب----------------------------------------------------------لوي كمس الذكر ونقض الخارج من السبيلين م----------ما يتكرر في كل وقت لاشخاص البشر المنتشرين فلو كانت الطهارة مما ينتقض به لوجب علي النبي صلي الله عليه واله وسلم اشاعته وان لا يقتصر علي مخاطبة الاحاد بل كان يبلغ مبلغ--- التواتر لء-------------------لا يفضي ذلك الي ابطال صلاة اكثر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الناس من حيث لا يشعرون وهو ينافي شفقته علي الخلق الثالث---------------------------------------- لما كان القران مما تعم به البلوي نقله و--امتنع اثباته بخبر الواحد	1150	-2567237175595496547	336	457.5	263	1035	32.463768005371094	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms312	true	8842599966733266753	96	153	519	827	1544	300	عل---ي ظاهر الخبر دون تاويل الراوي ولهذا قال الشافعي كيف اترك الخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث وذهب بعض اصحاب ابي حنيفة وغيرهم الي وجوب العمل بمذهب الراوي وقال القاضي عبد الجبار ان لم يكن لمذهب الراوي وتاويله وجه سوي علمه ب-----------قصد النبي صلي الله علي-----ه وسلم لذلك التاويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك	312	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1148	false	8778584493190982948	248	300	1285	1553	1553	300	الكرخي ظاهر الخبر اولي وقا-----------------ل الشافعي ان كان تاويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع الي الح---ديث وان كان احد محتملي الظاهر رجع الي تاويله وقا-------------------ل القاضي عبد الجبار ان لم يكن لتاويله ومذهب------ه وجه الا انه علم بالضرورة قصد النبي صلي الله عليه واله وسلم------------- وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك-	1148	-2567237175595496547	135	158.5	104	327	41.28440475463867	21	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms312	true	8842599966733266753	0	145	0	787	1544	300	الراوي عليه------------------ لان الظاهر من حال النبي صلي الله عليه و-----سلم انه لا ينطق باللفظ المجمل لقصد التشريع وتعريف الاحكام ويخليه عن- قرينة حالية او مقالية تعين المقصود من الكلام والصحابي الراوي المشاهد للحال اعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه ولا يبعد ان يقال بان تعيينه لا يكون حجة علي غيره من المجتهدين حتي ينظر فان انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب عليه اتباعه والا فتع---يين الراوي صالح- للترجيح فيجب اتباعه واما ان كان اللفظ ظاهرا في معني وحمله الراوي علي غيره فمذهب الشافعي وابي الحسين الكرخي واكثر الفقهاء انه يج-ب الحمل علي --ظاهر الخبر دون تاويل الراوي ولهذا قال الشافعي كيف اترك الخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث وذهب بعض اصحاب ابي حنيفة-------------- وغيرهم الي وجوب العمل بمذهب الراوي وقال القاضي عبد الجبار ان لم يكن لمذهب الراوي وتاويله وجه سو-----------------------------------ي علمه بقصد ا-----لنبي--- صلي الله عليه وسلم لذلك	312	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1149	false	-2675256874734292200	87	219	437	1142	1530	300	الراوي له علي احد محمليه تعين لان الظاهر من حال النبي صلي الله عليه واله وسلم انه لا يتكلم ب-----المجمل لقصد التشريع وتعريف الاحكام من غير ذكر قرينة حالية او مقالية تعين المقصود من الكلام والر--------اوي المشاهد للحال اعرف بذلك من غيره والوجه عدم التعيين بل يجب علي --------------------------------------المجتهد ال-----نظر فان ظهر-- له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال اتبعه---------- والا كان تعيين الراوي صالحا للترجيح ولو كان ----------------------ظاهرا في معني وحمله الراوي علي غيره فذه-ب الشافعي و-----------الكرخي واكثر الفقهاء الي وجوب الحمل علي الظاه------ر دون تاويل الراوي------ قال الشافعي كيف اترك الحديث لقول قو---م لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث البحث التاسع في نسبة المتن الي المعلوم وغيره مما تعم البلوي به خبر الواحد ان اقتض-----------------------------------------------------ي علما وكان في الادلة القاطعة ما يدل عليه جاز لامكان ان يكون صلي الله عليه واله وسلم	1149	-2567237175595496547	469	683.5	377	875	53.599998474121094	68	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms313	true	4163040785827251407	197	229	994	1140	1548	300	تطرق السهو والخطا الي الجماعة وان كان ابعد من تطرقه الي الواحد غير ---------------------ان تطرق السهو الي ما لم يسمع -انه سمع ابعد من تطرق- السهو الي ما سمع انه لم يسمع	313	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1147	false	-2016243968096281737	238	270	1243	1398	1550	300	تطرق السهو والخطا الي الجماعة-------- ابعد من تطرقه الي الواحد وقيل بالوقف لمعارضة هذا بان تطرق السهو الي ما لم يسمعه انه سمع ابعد من تطرقه الي------ ما سمع انه لم يسمع	1147	-2567237175595496547	126	217.0	99	169	74.55621337890625	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms314	true	105643749799163754	83	235	435	1230	1559	300	فان كان الاول------------------ فقد ق---------ال الشافعي رضي الله عنه واحمد بن حنبل والكرخي وكثير- من الفقهاء ان الخبر --مقدم علي القياس وقال اصحاب مالك يقدم القياس وقال عيسي بن ابان ان كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه قدم خبره علي القياس والا فهو موضع اجتهاد وفضل ابو الحسين البصري فقال علة القياس الجامعة ان تكون منصوصة او مستنبطة فان كانت منصوصة فالنص عليها اما ان يكون مقطوعا به او غير مقطوع فان كان مقطوعا به وتعذر الجمع بينهما وجب العمل بالعلة لان النص علي العلة كالنص علي حكمها وهو مقطوع به وخبر الواحد مظنون فكانت مقدمة وان لم يكن النص علي العلة مقطوعا به ولا حكمها في الاصل مقطوعا به فيجب الرجوع الي خبر الواحد لاستواء النصين في الظن واختصاص --خبر الواحد بالدلالة علي الحكم بصريحه من غير واسطة بخلاف النص الدال علي العلة فانه انما يدل---- علي الحكم بواسطة العلة وان كان حكمها ثابتا قطعا فذلك موضع الاجتهاد وان	314	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1144	false	6075219583148483837	186	300	1010	1625	1625	300	وان كان البعض قطعيا والبعض ظنيا فقد اختلفوا فقال الشافعي------------- واحمد-------- والكرخي وجماعة من الفقهاء يقدم خبر الواحد علي القياس وقال اصحاب مالك يقدم القياس وقال عيسي بن ابان ان كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه قدم خبره علي القياس والا فهو موضع اجتهاد وقال ابو الحسين ال----------علة------- الجامعة ان--------------------------- كانت منصوصة بنص قاطع قدم القياس--------------------------------------------------------------------------------- لان النص علي العلة كالنص علي حكمها وهو مقطوع به وخبر الواحد مظنون ------------وان لم--------------- يكن مقطوعا به ولا حكمها في الاصل مقطوعا به قدم الخبر----------------- لاستواء النصين في الظن واختصاص الخبر------- بالدلالة علي الحكم بصريحه من غير واسطة بخلاف النص الدال علي العلة فان------- دلالته علي الحكم بواسطةوان -------كان حكمها ثابتا قطعا--فهو موضع --اجتهاد وان-	1144	-2567237175595496547	520	839.0	419	831	62.57521057128906	91	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms315	true	2101609821983640914	36	193	185	985	1538	300	كان-------- مساويا فخبر الواحد ا-------ولي لدلالته علي الحكم من غير واسطة ودلالة نص العلة علي حكمها بواسطة وان كان مرجوحا فخبر الواحد اولي مع دلالته علي الحكم من غير واسطة وان كان راجحا علي خبر الواحد فوجود العلة في الفزع اما ان يكون مقطوعا به او مظنونا فان كان مقطوعا فالمصير الي القياس اولي وان كان وجودها فيه مظنونا فالظاهر الوقف لان نص العلة وان كان في دلالته علي العلة راجحا غير انه انما يدل علي الحكم بواسطة العلة وخبر الواحد لا بواسطة فاعتدلا واما ان كانت العلة مستنبطة فالخبر مقدم علي القياس مطلقا ودليله النص والاجماع والمعقول اما ال-نص فما روي عن ال-نبي صلي الله عليه وسلم انه قال لمعاذ حيث بعثه الي اليمن قاضيا بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسو------------------------ل الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا الو اخر العمل بالقياس عن- السنة من غير تفصيل بين المتواتر والاحاد والنبي صلي الله عليه وس-----لم اقره علي ذلك	315	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1145	false	-2726132778935552748	36	127	188	649	1580	300	كانت منصوصة وساوي دليلها الخبر فالخبر اولي لدلالته علي الحكم من غير واسطة وان ك---------------------------------ان مرجوحا فكذلك وان --------------------------------------------كان راجحا--------------- فوجود العلة في الفرع ان كان قطعيا فالق---------------------------------------------ياس اولي وان كان ظنيا ف--------------------الوقف وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانت------ مستنبطة فالخبر ---------------------------------------------مقدم لوجوه الاول لما ---بعث الرسول صلي الله عليه و----اله وسلم معاذا قاضيا ال--ي اليمن قال-- بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد رايي اجتزا------------ بالقياس علي السنة---------------------------------- والنبي صلي الله عليه واله وسلم اقره علي ذلك	1145	-2567237175595496547	322	451.5	251	847	38.01652908325195	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms315	true	2101609821983640914	149	205	774	1046	1538	300	الي اليمن قاضيا بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا الو اخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والاحاد والنبي صلي الله علي-----ه وسلم اقره علي ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله	315	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1206	false	-1550906725267262352	91	135	464	669	1499	300	الي اليمن قال-- بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي--------------------------------------------------------------------- والنبي صلي الله عليه واله وسلم اقره علي ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب-ه الله ورسوله	1206	-2567237175595496547	197	365.5	154	277	71.11913299560547	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms317	true	-6247761326281450269	1	294	7	1541	1573	300	كذب الراوي وان يكون في نفسه كافرا او فاسقا او مخطءا واحتمال الاجمال في دلالة الخبر والتجوز والاضمار والنسخ وكل ذلك غير متطرق الي القياس وايضا فان القياس يجوز به تخصيص عموم الكتاب وهو اقوي من خبر الواحد فكان ترك خبر الواحد بالقياس اولي وايضا فان الظن بالقي-----------اس يحصل للمجتهد من جهة نفسه واجتهاده والظن الحاصل من خبر الواحد يحصل له من جهة غيره وثقة الانسان بنفسه اتم من ثقته بغيره وايضا فان خبر الواحد بتقدير اكذاب المخبر لنفسه يخرج الخبر عن كونه شرعيا ولا كذلك القياس والجواب قولهم انكم خالفتم خبر معاذ قلنا غايته انا خصصناه في صورة لمعني -لم يوج-د فيما نحن فيه فبقينا عاملين بعمومه فيما عدا تلك الصورة قولهم ان--- ابن عباس قد رد خبر ابي هريرة بالقياس فيما ذكروه ليس كذلك اما رده لخبر غسل اليدين فانما يمكن الاحتجاج به ان لو كان قد رده لمخالفة القياس المقتضي لجواز غسل اليدين من ذلك الاناء وليس كذلك اما اولا فلانا لا نسلم وجود القياس المقتضي لذلك وبتقدير تسليمه فهو انما رده لا للقياس بل لانه لا يمك-ن الاخذ به ولهذا قال ابن عباس فماذا تصنع بالمهراس والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لاجل الوضوء فاستبعد الاخذ بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس علي اليد وقد وافق ابن عباس علي ما تخيله من الاستبعاد عاءشة حيث قالت رحم الله ابا هريرة لقد كان رجلا مهذارا فماذا يصنع ب-----------------------------------------المهراس واما تركه لخب-----------------------------------------------------------------------------------------ر التوضي مما مست النار فلم يكن بالقياس بل بما روي عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم انه اكل كتف شاة مصلية وصلي ولم يتوضا ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر واما ما ذكروه من ترجيحات القياس علي خبر الواحد فمندفعة اما تطرق احتمال الكذب والكفر والفسق والخطا الي الراوي وان كان منقدحا فمثله متطرق الي دليل حكم الاصل------- اذا كان ثابتا بخبر الواحد وهو من جملة صور النزاع	317	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1146	false	5230800908432824423	2	203	11	1049	1575	300	كذب الراوي وكفره وفسقه وخطاءه وتطرق------------------------ الاجمال في المتن------ والتجوز والاضمار والنسخ وشء منها لا يتاتي -في القياس ولا-----ن القياس يخص---------ص عموم الكتاب وهو اقوي من خبر الواحد ف----ترك خبر الواحد به----- اولي ولا-----ن الظن المستند الي القياس يحصل للمجتهد من ن----فسه واجتهاده والظن الحاصل من خبر الواحد يحصل له من جهة غيره وثقة الانسان بنفسه اتم من ثقته بغيره ول-----ان خبر الواحد بتقدير اكذاب المخبر لنفسه يخرج------ عن كونه شرعيا ولا كذلك القياس والجواب تخصيص ------------خبر معاذ---------------------- في صورة لمعني غير موجود في الخبر ليس بنقض ولا ابطال للدليل في غير -------صورة التخصيص ورد ابن عباس ---------------------------------------------------------خبر غسل اليدين ليس بالقياس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل ل---عدم امكان الامتثال ولهذا قال ----------فكيف يصنع بالمهراس و--------كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لاجل الوضوء ووافقته------------------------------------------------------------------------------------------------ عاءشة --------------------------------------لا يقال قد يمكن الامتثال بان يغسل يده من اناء اخر ثم يدخلها في المهراس لانا نقول من اين يعلم ان قياس الاصول يقتضي غسل اليدين من ذلك الاناء حتي يكون قد رده لذلك القياس ورد خبر التوضي بما مست النار---- ليس بالقياس بل بما روي انه----- صلي الله عليه واله وسلم---- اكل كتف شاة مصلية وصلي ولم يتوضا ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر ومفاسد الخبر انه في -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل القياس اذا ثبت------ بخبر الواحد وهو من جملة صور النزاع	1146	-2567237175595496547	690	948.5	539	1693	40.75605392456055	109	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms318	true	-8425313144674891472	3	84	13	454	1552	300	ذلك --الي من ظهرت عدالته واسلامه ابعد من تطرق الخطا الي القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمالات الخطا في القياس لكونه معاقبا علي الكذب والكفر والفسق بخلاف الخطا في الاجتهاد فانه غير معاقب عليه بل مثاب وما ذكروه من تطرق التجوز والاشتراك--------- والنسخ الي خبر الواحد فذلك مما لا يوجب- ترجيح القياس عليه بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة فان جميع ذلك متطرق اليه وهو مقدم علي القياس قولهم ان القياس يجوز تخصيص عموم الكتاب به قلنا وكذ-لك خبر الواحد	318	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1146	false	5230800908432824423	207	273	1069	1446	1575	300	الخطا الي من ظهرت عدالت--------ه ابعد من تطرق الخطا الي القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمال-- الخطا في القياس لكونه معاقبا علي الكذب والكفر والفسق بخلاف الخطا في الاجتهاد فانه غير معاقب عليه بل يثاب عليه وتطر-------ق التجوز والاشتراك والتخصيص والنسخ في الخبر--------------- لا يقتضي ترجيح القياس عليه لتطرقها في الك-----تاب والسنة المتواترة------------------------ وهو مقدم علي القياس وكما----------- يجوز تخصيص الك-----تاب بالقياس فكذا الخبر الواحد	1146	-2567237175595496547	311	529.5	252	454	68.50220489501953	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms318	true	-8425313144674891472	133	228	700	1197	1552	300	تطرق الخطا اليه اقرب من تطرقه الي خبر الواحد لما سبق تقريره وقولهم ان الخبر يخرج عن كونه شرعيا باكذاب المخبر لنفسه بخلاف القياس قلنا وبتقدير الخطا في القياس يخرج عن كونه قياسيا شرعيا فاستويا كيف وان الترجيح للخبر من جهات اخري غير ما ذكرناها اولا وهو انه مستند الي كلام المعصوم بخلاف القياس فانه مستند ا-لي اجتهاد المجتهد وهو غير معصوم وايضا فان القي------------------------------------------------اس مفتقر الي جنس النص في اثبات حكم الاصل وفي كونه حجة وخبر الواح---------------------------------------------د يصير قطعيا بما يعتضد به من جنسه حتي يصير متواترا -ولا كذلك القياس فانه لا ينتهي الي	318	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1147	false	-2016243968096281737	2	80	12	415	1550	300	تطرق الخطا اليه اقرب من تطرقه الي خبر الواحد وتكذي--------------------------------------------------ب المخبر-------------------------------------------------------------------------------------- وان ا---بطل الخبر الا ان الخبر يترجح لاستناده الي------------------------ المعصوم -----والقياس----- مستندا الي اجتهاد المجتهد ولو قال قصرت في الاجتهاد خرج عن كونه دليلا شرعيا كما قلتم في الخبر ولان القياس مفتقر الي جنس النص في------ حكم الاصل وفي كونه حجة وخبر الواحد لا يفتقر الي شء من القياس ولان خبر الواحد قد يصير قطعيا اذا اعتضد ب-----جنسه حتي صا-ر متواترا بخلا----ف القياس فانه لا ينتهي الي	1147	-2567237175595496547	242	320.0	191	592	40.878379821777344	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms319	true	5719143809029448918	57	150	303	760	1493	300	وفصل عيسي بن ابان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من اءمة النقل مطلقا دون من عدا هءلاء واما الشافعي رضي الله عنه فانه قال ان كان المرسل من مراسيل الصحابة او مرسلا قد اسنده غير مرسله او ارسله راو اخر يروي عن غير شيوخ الاول او عضده قول صحابي او قول اكثر اهل العلم او ان يكون المرسل قد عرف من حاله انه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة او غيرها كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول والا فلا ووافقه علي ذلك اكثر اصحابه والقاضي ابو بكر وجماعة من الفقهاء	319	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1152	false	4308944819164961024	125	152	639	785	1516	300	وقال عيسي بن ابان تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من اءمة النقل مطلقا دون من عدا هءلاء واما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القاضي ابو بكر وجماعة من الفقهاء	1152	-2567237175595496547	143	274.0	116	457	31.29102897644043	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms320	true	659740284653072554	85	205	411	998	1481	300	-روي عن الحسن انه روي حديثا فلما روجع فيه قال اخبرني به سبعون بدريا وي-------------دل علي ذلك ما اشتهر من ارسال ابن المسيب والشعبي وغيرهما ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان اجماعا واما المعقول فهو ان العدل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثقة اذا قال قال رسول الله صلي الله عليه و-----سلم كذا مظهرا للجزم بذلك ف-الظاهر من حاله انه لا يستجيز ذلك الا وهو عالم او ظان ان النبي صلي الله عليه و-----سلم قال ذلك فانه لو كان ظانا ان النبي صلي الله عليه و-----سلم لم يقله او كان شاكا فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه لما فيه من الكذب والتدليس علي المستمعين وذلك يستلزم تعديل من روي عنه والا لما كان عالما ولا ظانا بصدقه	320	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1155	false	-2328109447682900669	172	300	834	1452	1452	300	وروي--- الحسن البصر-ي حديثا فلما ر-جع فيه قال اخبرني به سبعون بدريا وهذه الروايات تدل علي انهم كانوا يقبلو--------ن المراسي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الثالث لو لم يقبل المرسل لم يقبل ما يجوز كونه مرسلا فكان اذا قال الراوي عن فلان لم يقبل حتي يسال هل رواه له احد عنه او لا فكانت تسقط الاحاديث المتعينة مع عدم التنصيص الرابع الثقة اذا قال قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم كذا واظهر الجزم به كان الظاهر ا--------نه لا يستجيز ذلك الا وهو عالم او ظان ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قاله لا---نه لو ظن او شك ان النبي صلي الله عليه واله وسلم لم يقله لم يحل ل-------------------------ه النقل الجازم ----لما فيه من -------التدليس علي السا-معين وذلك يستلزم تعديل من روي عنه والا لما كان عالما ولا ظانا بصدقه-	1155	-2567237175595496547	361	562.0	282	790	45.69620132446289	61	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms321	true	-7147561014394392415	273	300	1383	1516	1516	300	بعين الراوي اكد من الجهل بصفته وذلك لان من جهلت ذاته فقد جهلت صفته ولا كذلك بالعكس ولو كان معلوم العين مجهول الصفة لم يكن خبره مقبولا-	321	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1154	false	-8299647286768139827	49	73	255	379	1580	300	-عين الراوي اكد من الجهل بصفته----- لان مجهول الذات مجهول الصفة قطعا دون ----العكس ولو كان معلوم العين مجهول الصفة لم يكن خبره مقبولا	1154	-2567237175595496547	95	147.5	78	134	70.89552307128906	15	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms322	true	-1632510398835712798	0	116	0	610	1566	300	فاذا كان مجهول العين والصفة---- اولي ان لا يكون خبره مقبولا الثاني ان من شرط قبول الرواية المعرفة بعدالة الراوي والمرسل لا يعرف عدالة الراوي له فلا يكون خبره مقبولا لفوات الشرط الثالث هو ان الخبر كالشهادة في اعتبار العدالة وقد ثبت ان الارسال في الشهادة مانع من قبولها فكذلك الخبر الرابع انه لو جاز العمل بالمراسيل لم يكن لذكر اسماء الرواة والبحث عن عدالتهم معني الخامس انه لو وجب العمل بالمراسيل لزم------- في عصرنا هذا ان يعمل بقول الانسان قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا وان لم يذكر الرواة وهو ممتنع----------------------------------- السادس ان الخبر خبران تواتر وا--حاد ولو قال الراوي اخبرني من لا احصيهم عددا لا يقبل قوله في التواتر فكذلك في الاحاد	322	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1154	false	-8299647286768139827	73	165	379	856	1580	300	فاذا كان مجهول العين والصفة كان اولي ان لا يقبل خبره الثالث---------- من شرط قبول الرواية --معرفة -عدالة الراوي والمرسل لا يعرف عدالة --راوي--ه فلا يكون مقب-----ولا لفوات الشرط -------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع---- لو جاز العمل بالمرس--ل لم يكن لذكر الرو------اة والبحث عن عدالتهم معني الخامس---- لو جاز العمل بالمرسل لجاز ان يعمل في عصرنا------------ بقول الانسان قال رسول الله------------------- كذا وان لم يذكر الرواة وهو ممتنع وفيه نظر لان الظن يقوي نقله الرواة السادس--- الخبر -اما متواتر او احاد ولو قال الراوي اخبرني من لا احصيهم عددا لم يقبل قوله في التواتر فف-----ي الاحاد	1154	-2567237175595496547	397	648.0	318	658	60.334346771240234	64	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms328	true	4327285789058069682	243	300	1283	1543	1543	300	فعدم اطراده في كل وقت مما يمنع من كونه حقيقة في القول المخصوص------------------ وهو غير مطرد في كل قول علي ما لا يخفي وان كان لا يمنع من ذلك في القول فكذلك في الفعل فان قيل انما يجب اطراد الاسم في المعني الذي كان الاسم حقيقة فيه لا في غيره والامر انما كان حقيقة في القول المخصوص-	328	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0150	false	-5344089300647214435	35	97	166	444	1477	300	فعدم اطراده في كل قول مما يمنع من كونه حقيقة في القول المخصوص لا في مطلق كل قول وهو غير مطرد في كل قول علي ما لا يخفي وان كان لا يمنع من ذلك في القول فكذا ف-ي الفعل لا يقال انما يجب اطراد الاسم في المعني الذي كان الاسم حقيقة فيه لا في غيره والامر انما كان حقيقة في القول المخصوص	150	-2567237175595496547	249	470.5	195	279	89.247314453125	50	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms328	true	4327285789058069682	243	300	1283	1543	1543	300	فعدم اطراده في كل وقت مما يمنع من كونه حقيقة في القول المخصوص------------------ وهو غير مطرد في كل قول علي ما لا يخفي وان كان لا يمنع من ذلك في القول فكذلك في الفعل فان قيل انما يجب اطراد الاسم في المعني الذي كان الاسم حقيقة فيه لا في غيره والامر انما كان حقيقة في القول المخصوص-	328	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0463	false	2727813164881255393	175	237	902	1180	1469	300	فعدم اطراده في كل قول مما يمنع من كونه حقيقة في القول المخصوص لا في مطلق كل قول وهو غير مطرد في كل قول علي ما لا يخفي وان كان لا يمنع من ذلك في القول فكذا ف-ي الفعل لا يقال انما يجب اطراد الاسم في المعني الذي كان الاسم حقيقة فيه لا في غيره والامر انما كان حقيقة في القول المخصوص	463	-2567237175595496547	249	470.5	195	279	89.247314453125	50	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms329	true	6429934683822109509	0	150	0	764	1535	300	لا في مطلق ---قول وذلك مطرد في ذلك القول فمثله لازم في الافعال اذ- للخصم ان يقول انما هو حقيقة في بعض الافعال لا في كل فعل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما الحجة الثالثة ------------------------------------------------انه لو كان الاصل في الحقاءق الاشتقاق لكان المنع من اشتقاق اسم القارورة للجرة والكوز من قرار الماءع فيها علي خلاف الاصل فان قيل ولو لم يكن علي و---------فق الاصل لكان الاشتقاق في صور الاشتقاق علي خلاف الاصل والمحذور اللازم منه اكثر لان صور الاشتقاق اغلب واكثر ---من صور عدم الاشتقاق ------قيل لا يلزم من عدم الاصالة في الاشتقاق ان يكون الاشتقاق علي خلاف الاصل لجواز ان يكو------ن الاشتقاق وعدمه لا علي وفق اصل فيقتضيه بل هما تابعان للنقل والوضع كيف وانه اذا جاز ان يكون الاشتقاق من توابع الحقيقة جاز ان يكون من توابع بعض المسميات وليس احد الامرين اولي من الاخر وعلي هذا فلا يلزم من الاشتقاق في بعض المسميات الاشتقاق في غيره لعدم الاشتراك في ذلك المسمي	329	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0150	false	-5344089300647214435	97	274	444	1326	1477	300	لا في مطلق كل قول وهو- مطرد في ذلك القول فمثله لازم في الافعال فان للخصم ان يقول انما هو حقيقة في بعض الافعال لا في كل فعل وفيه نظر فان الخصم لم يجعله حقيقة في فعل معين بل في مطلق الفعل فورد عليه الاشكال بخلاف القول فان احدا لم يجعله حقيقة في مطلق القول بل في قول معين واما------ الثاني فبما تقدم من ان الاشتقاق غير واجب في كل الحقاءق وانه لو كان الاصل في الحقاءق الاشتقاق لكان المنع من اشتقاق اسم القارورة للجرة والكوز من قرار الماءع فيها علي خلاف الاصل لا يقال ولو لم يكن الاشتقاق علي وفق الاصل لكان علي خلافه لكن ---------------------------المحذور------- منه ا----------------------------كثر لكثرة صور---- الاشتقاق لانا نقول لا يلزم من عدم الاصالة في الاشتقاق ان يكون الاشتقاق علي خلاف الاصل لجواز ان يكون كل من الاشتقاق وعدمه--- علي خلاف الاصل بل يت---------بعان النقل ف-----------انه اذا جاز ان يكون الاشتقاق من توابع الحقيقة جاز ان يكون من توابع بعض المسميات وليس احد الامرين اولي من الاخر--------- فلا يلزم من الاشتقاق في بعض المسميات الاشتقاق في غيره لعدم الاشتراك في ذلك المسمي	150	-2567237175595496547	611	1077.0	489	987	61.904762268066406	107	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms329	true	6429934683822109509	0	27	0	119	1535	300	لا في مطلق--- قول وذلك مطرد في ذلك القول فمثله لازم في الافعال اذ- للخصم ان يقول انما هو حقيقة في بعض الافعال لا في كل فعل	329	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0463	false	2727813164881255393	237	265	1180	1302	1469	300	لا في مطلق كل قول وهو- مطرد في ذلك القول فمثله لازم في الافعال فان للخصم ان يقول انما هو حقيقة في بعض الافعال لا في كل فعل	463	-2567237175595496547	114	211.0	87	123	92.68292999267578	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms329	true	6429934683822109509	24	150	109	764	1535	300	في كل فعل اما الحجة الثالثة انه لو كان الاصل في الحقاءق الاشتقاق لكان المنع من اشتقاق اسم القارورة للجرة والكوز من قرار الماءع فيها علي خلاف الاصل فان قيل ولو لم يكن علي و---------فق الاصل لكان الاشتقاق في صور الاشتقاق علي خلاف الاصل والمحذور اللازم منه اكثر لان صور الاشتقاق اغلب واكثر ---من صور عدم الاشتقاق ------قيل لا يلزم من عدم الاصالة في الاشتقاق ان يكون الاشتقاق علي خلاف الاصل لجواز ان يكو------ن الاشتقاق وعدمه لا علي وفق اصل فيقتضيه بل هما تابعان للنقل والوضع كيف وانه اذا جاز ان يكون الاشتقاق من توابع الحقيقة جاز ان يكون من توابع بعض المسميات وليس احد الامرين اولي من الاخر وعلي هذا فلا يلزم من الاشتقاق في بعض المسميات الاشتقاق في غيره لعدم الاشتراك في ذلك المسمي	329	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0464	false	8370763957488899721	5	114	24	592	1575	300	في كل الحقاءق و-------------انه لو كان الاصل في الحقاءق الاشتقاق لكان المنع من اشتقاق اسم القارورة للجرة والكوز من قرار الماءع فيها علي خلاف الاصل لا يقال ولو لم يكن الاشتقاق علي وفق الاصل لكان علي خلافه لكن ---------------------------المحذور------- منه ا----------------------------كثر لكثرة صور---- الاشتقاق لانا نقول لا يلزم من عدم الاصالة في الاشتقاق ان يكون الاشتقاق علي خلاف الاصل لجواز ان يكون كل من الاشتقاق وعدمه--- علي خلاف الاصل بل يت---------بعان النقل ف-----------انه اذا جاز ان يكون الاشتقاق من توابع الحقيقة جاز ان يكون من توابع بعض المسميات وليس احد الامرين اولي من الاخر--------- فلا يلزم من الاشتقاق في بعض المسميات الاشتقاق في غيره لعدم الاشتراك في ذلك المسمي	464	-2567237175595496547	497	882.0	400	679	73.19587707519531	86	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms331	true	-5412084745126479809	108	299	540	1531	1534	300	الامر صيغة افعل علي تجردها من القراءن الصارفة لها عن جهة الامر الي التهديد وما عداه من المحامل وهو ايضا فاسد من حيث انه اخذ الامر في تعريف الامر وتعريف الشء بنفسه محال وان اقتصروا في التحديد علي القول بان الامر صيغة افعل المجردة عن القراءن لا غير وزعموا ان صيغة افعل فيما ليس بامر لا تكون مجردة عن القراءن فليس ما ذكروه اولي من قول القاءل التهديد عبارة عن صيغة افعل المجردة عن القراءن الا ان يدل عليه دليل من جهة السمع وهو غير متحقق----------------- ومنهم من قال الامر--------- صيغة افعل بشرط ارادات ثلاث ارادة احداث الصيغة وارادة الدلالة بها علي الامر وارادة الامتثال فارادة احداث الصيغة احتراز عن الناءم اذا وجدت هذه الصيغة منه وارادة الدلالة بها علي الامر احتراز عما اذا اريد بها التهديد او ما سواه من المحامل وارادة الامتثال احتراز عن الرسول الحاكي المبلغ فانه وان اراد احداث الصيغة والدلالة بها علي الامر فقد لا يريد بها الامتثال وهو ايضا فاسد من وجهين الاول انه اخذ الامر في حد الامر وتعريف الشء بنفسه محال ممتنع الثاني هو ان الامر الذي هو مدلول الصيغة اما ان يكون هو الصيغة او غي---------------------------------------------------------------------------------ر الصيغة فان كان هو نفس الصيغة	331	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0152	false	1141725225320995285	77	178	447	1000	1634	300	الامر صيغة افعل علي تجردها عن القراءن الصارفة لها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من جهة الامر الي جهة التهديد وغيره وهو دوري ومنهم من قال الامر عبارة عن صيغة افعل ب----ارادات ثلاث ارادة احداث الصيغة وارادة الدلالة بها علي الامر وارادة الامتثال واحترزنا بالاول ع-----------ن الناءم اذا وجدت----------- منه الصيغة وبالثانية عن التهديد وغيره وبالثالثة ع--------------------------------------------------------------ن الرسول------- المبلغ فانه وان اراد احداث الصيغة والدلالة بها علي الامر فقد لا يريد بها الامتثال و------------فيه تعريف الامر -------بالامر وايضا الام------------------------------------------------ر الذي هو مدلول الصيغة ان كان -----هو الصيغة كان منافيا اذ رجع حاصله الي ان الصيغة دالة علي الصيغة والدال غير المدلول وان كان هو غير الصيغة ----------------------	152	-2567237175595496547	355	520.5	283	1098	32.331512451171875	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms331	true	-5412084745126479809	108	291	540	1495	1534	300	الامر صيغة افعل علي تجردها من القراءن الصارفة لها عن جهة الامر الي التهديد وما عداه من المحامل وهو ايضا فاسد من حيث انه اخذ الامر في تعريف الامر وتعريف الشء بنفسه محال وان اقتصروا في التحديد علي القول بان الامر صيغة افعل المجردة عن القراءن لا غير وزعموا ان صيغة افعل فيما ليس بامر لا تكون مجردة عن القراءن فليس ما ذكروه اولي من قول القاءل التهديد عبارة عن صيغة افعل المجردة عن القراءن الا ان يدل عليه دليل من جهة السمع وهو غير متحقق----------------- ومنهم من قال الامر--------- صيغة افعل بشرط ارادات ثلاث ارادة احداث الصيغة وارادة الدلالة بها علي الامر وارادة الامتثال فارادة احداث الصيغة احتراز عن الناءم اذا وجدت هذه الصيغة منه وارادة الدلالة بها علي الامر احتراز عما اذا اريد بها التهديد او ما سواه من المحامل وارادة الامتثال احتراز عن الرسول الحاكي المبلغ فانه وان اراد احداث الصيغة والدلالة بها علي الامر فقد لا يريد بها الامتثال وهو ايضا فاسد من وجهين الاول انه اخذ الامر في حد الامر وتعريف الشء بنفسه محال ممتنع الثاني هو ان الامر الذي هو مدلول الصيغة اما ان يكون هو الصيغة	331	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0465	false	-4848404024424200273	217	299	1156	1614	1617	300	الامر صيغة افعل علي تجردها عن القراءن الصارفة لها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من جهة الامر الي جهة التهديد وغيره وهو دوري ومنهم من قال الامر عبارة عن صيغة افعل ب----ارادات ثلاث ارادة احداث الصيغة وارادة الدلالة بها علي الامر وارادة الامتثال واحترزنا بالاول ع-----------ن الناءم اذا وجدت----------- منه الصيغة وبالثانية عن التهديد وغيره وبالثالثة ع--------------------------------------------------------------ن الرسول------- المبلغ فانه وان اراد احداث الصيغة والدلالة بها علي الامر فقد لا يريد بها الامتثال و------------فيه تعريف الامر -------بالامر وايضا الام------------------------------------------------ر الذي هو مدلول الصيغة ان كا-----ن هو الصيغة	465	-2567237175595496547	346	519.5	276	981	35.27013397216797	54	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms332	true	1949150648857146323	2	71	15	363	1545	300	من حيث ان---- حاصله يرجع الي ان الصيغة دالة علي الصيغة والدال غير المدلول وان كان هو غير الصيغة فيمتنع ان يكون الامر هو الصيغة وقد قال بان الامر هو صيغة افعل بشرط الدلالة عل----ي الامر فان الشرط غير-- المشروط واذا كان الامر غير الصيغة فلا بد من تعريفه والكشف عنه اذ هو المقصود في هذا المقام ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قاءلون منهم الامر هو ارادة الفعل	332	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0152	false	1141725225320995285	160	214	909	1184	1634	300	منافيا اذ رجع حاصله----- الي ان الصيغة دالة علي الصيغة والدال غير المدلول وان كان هو غير الصيغة ا-متنع ان يكون الامر هو الصيغة وقد قال---- الامر هو صيغة افعل بشرط الدلالة بها علي الامر فان الشرط يغاير المشروط وان -كان الامر غير الصيغة فلا بد من تعريفه وقال اخر---------------------------------------------------------------------ون منهم الامر--- ارادة الفعل	152	-2567237175595496547	246	437.5	196	358	68.71508026123047	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms332	true	1949150648857146323	2	71	15	363	1545	300	من حيث ان---- حاصله يرجع الي ان الصيغة دالة علي الصيغة والدال غير المدلول وان كان هو غير الصيغة فيمتنع ان يكون الامر هو الصيغة وقد قال بان الامر هو صيغة افعل بشرط الدلالة عل----ي الامر فان الشرط غير-- المشروط واذا كان الامر غير الصيغة فلا بد من تعريفه والكشف عنه اذ هو المقصود في هذا المقام ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قاءلون منهم الامر هو ارادة الفعل	332	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0466	false	-4057364004906153804	0	54	0	275	1613	300	منافيا اذ رجع حاصله----- الي ان الصيغة دالة علي الصيغة والدال غير المدلول وان كان هو غير الصيغة ا-متنع ان يكون الامر هو الصيغة وقد قال---- الامر هو صيغة افعل بشرط الدلالة بها علي الامر فان الشرط يغاير المشروط وان -كان الامر غير الصيغة فلا بد من تعريفه وقال اخر---------------------------------------------------------------------ون منهم الامر--- ارادة الفعل	466	-2567237175595496547	246	437.5	196	358	68.71508026123047	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms333	true	46174740803069688	30	121	157	640	1597	300	علم الكلام واما اصحابنا فمنهم من قال الامر عبارة عن الخبر علي الثواب علي الفعل تارة والعقاب علي الترك تارة وهو فاسد لما سبق من امتناع تصديق ال---------------امر وتكذيبه----------- ولان----ه -يلزم منه لزوم الثواب علي فعل ما امر به والعقاب علي تركه من جهة الشارع حذرا من الخلف في خبر الصادق وليس كذلك بالاجماع اما الثواب فلجواز --احباط العمل بالردة واما العقاب فلجواز العفو والشفاعة ويمكن ان يحترز عن هذا الاشكال بان يقال هو الاخبار ب--استحقاق الثواب والعقاب غير انه يبقي عليه الاشكال الاول من غير دافع ومنهم من قال وهم	333	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0153	false	2352561724867554953	33	98	184	558	1685	300	ذلك ا--لشء واما الاشاعرة فقال بعضهم ال-امر عبارة عن الخبر ---بالثواب علي الفعل تارة والعقاب علي الترك تارة وهو باطل ل----------امتناع دخول الصدق والكذب في الامر ودخولهما علي الخبر ولان خبره تعالي صدق فيجب الثواب------------------ والعقاب وهو باطل------------------------------------------------------------- اما الثواب فلجواز الاحباط------ بالردة واما العقاب فلجواز العفو والشفاعة فان ا-----حترز بقولهم انه---------------- الاخبار عن استحقاق الثواب والعقاب ---------بقي عليه الاشكال الاول------------ ومنهم من قال ان -	153	-2567237175595496547	262	326.5	209	518	50.57915115356445	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms333	true	46174740803069688	30	121	157	640	1597	300	علم الكلام واما اصحابنا فمنهم من قال الامر عبارة عن الخبر علي الثواب علي الفعل تارة والعقاب علي الترك تارة وهو فاسد لما سبق من امتناع تصديق ال---------------امر وتكذيبه----------- ولان----ه -يلزم منه لزوم الثواب علي فعل ما امر به والعقاب علي تركه من جهة الشارع حذرا من الخلف في خبر الصادق وليس كذلك بالاجماع اما الثواب فلجواز --احباط العمل بالردة واما العقاب فلجواز العفو والشفاعة ويمكن ان يحترز عن هذا الاشكال بان يقال هو الاخبار ب--استحقاق الثواب والعقاب غير انه يبقي عليه الاشكال الاول من غير دافع ومنهم من قال وهم	333	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0466	false	-4057364004906153804	173	238	910	1284	1613	300	ذلك ا--لشء واما الاشاعرة فقال بعضهم ال-امر عبارة عن الخبر ---بالثواب علي الفعل تارة والعقاب علي الترك تارة وهو باطل ل----------امتناع دخول الصدق والكذب في الامر ودخولهما علي الخبر ولان خبره تعالي صدق فيجب الثواب------------------ والعقاب وهو باطل------------------------------------------------------------- اما الثواب فلجواز الاحباط------ بالردة واما العقاب فلجواز العفو والشفاعة فان ا-----حترز بقولهم انه---------------- الاخبار عن استحقاق الثواب والعقاب ---------بقي عليه الاشكال الاول------------ ومنهم من قال ان -	466	-2567237175595496547	262	326.5	209	518	50.57915115356445	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms339	true	-6128621794578848832	75	121	358	581	1480	300	عليه وسل--م لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرمته لو راجعتيه فقالت بامرك يا رسول الله فقال------------------------ لا انما انا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فقد ---------------------------------------------------------------------------------------------------عقلت انه لو كان امرا لكان واجبا والنبي صلي الله عليه وسلم قررها عليه وايضا------- قول---------------------------------------------------------ه صلي الله عليه وسلم	339	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0175	false	-3216840834123723124	218	295	1137	1539	1562	300	عليه السلام لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرهته--- راجع-يه فقالت اتامرني بذلك ------فقال صلي الله عليه واله وسلم لا انما انا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه نفي الامر مع ثبوت الشفاعة الدالة علي الندبية ونفي الامر مع ثبوت الندبية يقتضي ان المندوب غير مامور به وعقلت انه لو كان امرا لكان واجبا والنبي صلي الله عليه واله قررها عليه وفيه نظر لان قولها اتامرني ارادت به امر الايجاب للعلم باستحباب قبول شفاعته صلي الله عليه واله	175	-2567237175595496547	185	283.0	144	412	44.90291213989258	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms339	true	-6128621794578848832	75	121	358	581	1480	300	عليه وسل--م لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرمته لو راجعتيه فقالت بامرك يا رسول الله فقال------------------------ لا انما انا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فقد ---------------------------------------------------------------------------------------------------عقلت انه لو كان امرا لكان واجبا والنبي صلي الله عليه وسلم قررها عليه وايضا------- قول---------------------------------------------------------ه صلي الله عليه وسلم	339	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0489	false	-3732696153920769330	58	135	314	716	1578	300	عليه السلام لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرهته--- راجع-يه فقالت اتامرني بذلك ------فقال صلي الله عليه واله وسلم لا انما انا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه نفي الامر مع ثبوت الشفاعة الدالة علي الندبية ونفي الامر مع ثبوت الندبية يقتضي ان المندوب غير مامور به وعقلت انه لو كان امرا لكان واجبا والنبي صلي الله عليه واله قررها عليه وفيه نظر لان قولها اتامرني ارادت به امر الايجاب للعلم باستحباب قبول شفاعته صلي الله عليه واله	489	-2567237175595496547	185	283.0	144	412	44.90291213989258	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms342	true	2048916724072160030	129	232	595	1111	1460	300	انما سالت عن الامر طلبا للثواب بطاعته والثواب والطاعة قد يكون بفعل المندوب وليس في ذلك ما يدل علي انها فهمت من الامر الوجوب فحيث لم يكن امرا لمصلحة اخروية لا بجهة الوجوب ولا بجهة الندب قالت لا حاجة لي فيه فان قيل فاجابة --شفاعة النبي صلي الله عليه وسلم مندوب اليها فاذا لم يكن مامورا بها تعين ان يكون الامر للوجوب قلنا اذا سلم ان الشفاعة في صورة بريرة غير مامور باجابتها فلا نسلم انها كانت في تلك الصورة مندوبة ضرورة ان المندوب عندنا لا بد وان يكون مامورا به واما خبر السواك ففيه ما يدل علي انه اراد بالامر امر الوجوب	342	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0176	false	-1916703122854863760	0	86	0	446	1578	300	انما سالت عن الامر طلبا للثواب بطاعته والثواب والطاعة قد يكون بفعل المندوب وليس في ذلك ما يدل علي انها فهمت من الامر الوجوب فحيث لم يكن امرا لمصلحة اخروية لا بجهة الوجوب ولا----- الندب قالت لا حاجة لي فيه قوله ----اجابة الشفاعة من-------------------------دوب اليها فاذا لم يكن مامورا بها تعين ان يكون الامر للوجوب قلنا اذا سلم ان الشفاعة في خبر- بريرة غير مامور باجابتها فلا نسلم انها كانت في تلك الصورة مندوبة ضرورة ان المندوب عندنا مامور به التاسع تمسك الصحابة------------------------------------- بالامر علي الوجوب	176	-2567237175595496547	407	745.0	325	518	78.57142639160156	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms342	true	2048916724072160030	129	232	595	1111	1460	300	انما سالت عن الامر طلبا للثواب بطاعته والثواب والطاعة قد يكون بفعل المندوب وليس في ذلك ما يدل علي انها فهمت من الامر الوجوب فحيث لم يكن امرا لمصلحة اخروية لا بجهة الوجوب ولا بجهة الندب قالت لا حاجة لي فيه فان قيل فاجابة --شفاعة النبي صلي الله عليه وسلم مندوب اليها فاذا لم يكن مامورا بها تعين ان يكون الامر للوجوب قلنا اذا سلم ان الشفاعة في صورة بريرة غير مامور باجابتها فلا نسلم انها كانت في تلك الصورة مندوبة ضرورة ان المندوب عندنا لا بد وان يكون مامورا به واما خبر السواك ففيه ما يدل علي انه اراد بالامر امر الوجوب	342	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0489	false	-3732696153920769330	140	226	740	1186	1578	300	انما سالت عن الامر طلبا للثواب بطاعته والثواب والطاعة قد يكون بفعل المندوب وليس في ذلك ما يدل علي انها فهمت من الامر الوجوب فحيث لم يكن امرا لمصلحة اخروية لا بجهة الوجوب ولا----- الندب قالت لا حاجة لي فيه قوله ----اجابة الشفاعة من-------------------------دوب اليها فاذا لم يكن مامورا بها تعين ان يكون الامر للوجوب قلنا اذا سلم ان الشفاعة في خبر- بريرة غير مامور باجابتها فلا نسلم انها كانت في تلك الصورة مندوبة ضرورة ان المندوب عندنا مامور به التاسع تمسك الصحابة------------------------------------- بالامر علي الوجوب	489	-2567237175595496547	407	745.0	325	518	78.57142639160156	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms347	true	4970800795325350337	127	199	664	1034	1559	300	ما استطعتم وذلك يقتض-ي وجوب التكرار العاشرة ان عمر بن الخطاب سال---- النبي صلي الله عليه وسلم لما راه قد جمع بطهارة واحدة بين صلوات- عام الفتح وقال اعمدا فعلت هذا يا رسول ال-------------------له فقال نعم ولو-لا انه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم 5 الماءدة 6 لما كان للسءال معني الحادية عشرة انه اذا قال الرجل لغيره احسن عشرة فلان فانه يفهم منه التكرار والدوام	347	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0187	false	-7303354547009830818	0	62	0	306	1576	300	ما استطعتم وهو يدل علي وجوب التكرار التاسع------------------ سال عمر النبي صلي الله عليه واله لما راه قد جمع بطهارة واحدة بين صلاتين عام الفتح ق-ال اعمدا فعلت هذا يا رسول الله صلي الله عليه واله فقال نعم ولو لا انه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة لكان ا------------------------------لسءال عبثا العاشر ا----------ذا قال------------ احسن عشرة فلان فهم -------------------الدوام	187	-2567237175595496547	245	389.0	194	396	61.86868667602539	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms347	true	4970800795325350337	113	199	594	1034	1559	300	عليه وسل--م اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اي فاتوا بما امرتكم به ما استطعتم وذلك يقتض-ي وجوب التكرار العاشرة ان عمر بن الخطاب سال---- النبي صلي الله عليه وسلم لما راه قد جمع بطهارة واحدة بين صلوات- عام الفتح وقال اعمدا فعلت هذا يا رسول ال-------------------له فقال نعم ولو-لا انه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم 5 الماءدة 6 لما كان للسءال معني الحادية عشرة انه اذا قال الرجل لغيره احسن عشرة فلان فانه يفهم منه التكرار والدوام	347	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0500	false	4985453062119794692	133	202	724	1068	1579	300	عليه السلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استط----------------------------------عتم وهو يدل علي وجوب التكرار التاسع------------------ سال عمر النبي صلي الله عليه واله لما راه قد جمع بطهارة واحدة بين صلاتين عام الفتح ق-ال اعمدا فعلت هذا يا رسول الله صلي الله عليه واله فقال نعم ولو لا انه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة لكان ا------------------------------لسءال عبثا العاشر ا----------ذا قال------------ احسن عشرة فلان فهم -------------------الدوام	500	-2567237175595496547	278	445.0	220	468	59.401710510253906	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms349	true	-2596469635496421652	136	260	722	1356	1571	300	وعن الرابعة انها غير متجهة وذلك لان دوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل الوجوب ليس مستفادا من نفس الامر وانما هو من احكام الايمان----------------- فتركه يكون كفرا والكفر منهي عنه داءما ولهذا كان اعتقاد الوجوب داءما في الاوامر المقيدة واما العزم فلا نسلم وجوبه ول-----هذا فان من دخل عليه الوقت وهو ناءم لا يجب علي من حضره انباهه ولو كان العزم واجبا في ذلك الوقت لوجب عليه كما لو ضاق وقت العبادة وهو ناءم وان---- سلمنا وجوب العزم لكن لا نسلم وجوبه داءما بل هو تبع لوجوب المامور به وان سلمنا وجوبه داءما فلا نسلم كونه مستفادا من نفس الامر ليلزم ما قيل بل انما هو مستفاد من دليل اقتضي دوامه غير الامر الوارد بالعبادة ولهذا وجب في الاوامر بالفعل مرة واحدة وعن الخامسة	349	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0188	false	-2611220904726960757	97	193	519	1018	1575	300	وعن السابع ----------------------ان دوام اعتقاد الوجوب مع- قيام دليل الوجوب---- مستفاد----------------------- من احكام الايمان لا من مجرد الامر فتركه يكون كفرا والكفر منهي عنه داءما ولهذا كان اعتقاد الوجوب داءما في الام--ر المقيد--- بالواحدة ولا نسلم وجوب العزم ولهذا فان من دخل عليه الوقت وهو ناءم لا يجب علي من حضره انباهه ولو وجب العزم------------------- --------------------------------------لوجب انباهه سلمنا وجوب العزم لكن--- نمنع وجوب دوامه فانه-- تبع لوجوب المامور به---- سلمنا لكن لا ن---------سلم كونه مستفادا من نفس الامر بل ----------------------------من دليل اقتضي دوامه غير الامر الوارد بالعبادة ولهذا وجب في الا--مر بالفعل مرة واحدة وعن الثامن -	188	-2567237175595496547	420	676.0	339	660	63.6363639831543	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms349	true	-2596469635496421652	136	217	722	1133	1571	300	وعن الرابعة انها غير متجهة وذلك لان دوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل الوجوب ليس مستفادا من نفس الامر وانما هو من احكام الايمان----------------- فتركه يكون كفرا والكفر منهي عنه داءما ولهذا كان اعتقاد الوجوب داءما في الاوامر المقيدة واما العزم فلا نسلم وجوبه ول-----هذا فان من دخل عليه الوقت وهو ناءم لا يجب علي من حضره انباهه ولو كان العزم واجبا في ذلك الوقت لوجب عليه كما لو ضاق وقت العبادة وهو ناءم وان سلمنا وجوب العزم لكن لا نسلم	349	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0501	false	8170113393748796184	237	299	1278	1600	1604	300	وعن السابع ----------------------ان دوام اعتقاد الوجوب مع- قيام دليل الوجوب---- مستفاد----------------------- من احكام الايمان لا من مجرد الامر فتركه يكون كفرا والكفر منهي عنه داءما ولهذا كان اعتقاد الوجوب داءما في ال--امر المقيد بالواحدة ولا ن---سلم وجوب العزم ولهذا فان من دخل عليه الوقت وهو ناءم لا يجب علي من حضره انباهه ولو وجب العزم------------------- لوجب انباهه---------------------------------- سلمنا وجوب العزم لكن نمنع ---	501	-2567237175595496547	264	418.0	213	433	60.96997833251953	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms353	true	-8103459101418589507	78	225	395	1203	1601	300	الاول انه قد وجد في كتاب الله تعالي- اوامر متعلقة بشروط وصفات وهي متكررة بتكررها كقوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا 5 الماءدة 6 الاية وقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 5 الماءدة 38 الزانية والزاني 24 النور 2 الاية ولو لم يكن ذلك مقتضيا للتكرار لما كان متكررا الثاني ان العلة يتكرر الحكم بتكررها اجماعا والش---------------------------------------------------------------رط اقوي من العلة لانتفاء الحكم بانتفاءه----- بخلاف العلة فكان اقتضاءه للتكرار اولي الثالث ان نسبة الحكم الي اعداد الشرط المعلق عليه نسبة واحدة ولا اختصاص له بالموجود الاول منها دون ما بعده وعند ذلك فاما ان يلزم من انتفاء الحكم -مع وجود الشرط------------------------- ثانيا وثالثا ا-نتفاءه ---------مع وجود الشرط الاول او من وجوده مع الاول الوجود مع الثاني وما بعده ضرورة التسوية والاول خلاف الاجماع------ والثاني هو المطلوب------------------ الرابع انه لو لم يكن الامر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط بل بالاول منها فليزم ان يكون فعل العبادة مع الشرط	353	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0190	false	5129324809268591103	167	300	870	1608	1608	300	الاول ور-------د في كتاب الله عز وجل اوامر م-علقة بشروط وصفات وقد -تكررت بتكررها كقوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وال-----------------------سارق والسارقة----------------------------- الزانية والزاني----------------- ولو لم يكن---- مقتضيا للتكرار لم يك-ن متكررا الثاني ان تكر-------ر الحكم بتكرر العلة تكرر بتكرر الشرط والمقدم حق بالاجماع فالتالي مثله وبيان الشرطية ان الشرط اقوي من العلة لانتفاء الحكم بانتفاء الشرط بخلاف العلة فكان اقتضاءه للتكرار اولي الثالث ن---سبة الحكم الي اعداد الشرط ن------------سبة واحدة فلا يختص----- بالموجود الاول منها دون ما بعده--------- فاما ان ي----جب انتفاء الحكم عند وجود الشرط اولا كما انتفي عند وجوده ثانيا وثالثا او وجوده في جميع صور وجود الشرط------------------------------------------------------------------- والاول باطل --اجماعا فتعين الثاني لاستحالة الترجيح من غير مرجح الرابع---- لو لم يكن الامر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط بل بالاول منها ل--زم ان يكون فعل العبادة مع الشرط-	190	-2567237175595496547	538	807.5	437	937	57.41728973388672	79	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms353	true	-8103459101418589507	225	300	1203	1601	1601	300	الثاني دون الاول قضاء وكانت مفتقرة الي دليل اخر وهو ممتنع------ ال-------------------------------------------خامس ان -النهي المعلق بالشرط -مفيد للتكرار كما اذا ق---------------------------ال ان دخل زيد الدار فلا تعطه درهما والامر ضد النهي فكان مشاركا له في حكمه ضرورة اشتراكهما في الطلب والاقتضاء السادس ا--------------------------ن تعليق الامر علي الشرط الداءم موجب لدوام المامور به بدوامه كما لو ق-----------ال اذا وجد شهر رمضان فصمه فان الصوم يكون داءما بدوام الشهر و-----------------تعليق الامر علي الشرط المتكرر في معناه فكان-	353	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0191	false	-6669249387909972931	2	86	10	470	1550	300	الثالث دون الاول قضاء فكانت مفتقرة الي دليل اخر وهو باطل اجماعا الخامس قد بينا تشارك الامر والنهي في الطلب والاقتضاء والنهي --مع--- الشرط يقتضي التكرار فيكون الامر كذلك بيان الاول انه لو قال ان دخل---------- فلا تعطه درهما اقتضي التكرار فكذا الامر ل-------------------اشتراكهما في الطلب---------- السادس الامر يدوم بدوام الشرط فيكون تعليق-----ه علي الشرط المتكرر يقتضي ----------------دوامه بيان الاول انه لو قال اذا وجد شهر رمضان فصمه فان الصوم يكون داءما بدوام الشهر وبيان الثاني ان التعليق------ علي الشرط المتكرر في معناه فكان	191	-2567237175595496547	254	339.5	205	531	47.83427429199219	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms353	true	-8103459101418589507	78	300	395	1601	1601	300	الاول انه قد وجد في كتاب الله تعالي- اوامر متعلقة بشروط وصفات وهي متكررة بتكررها كقوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا 5 الماءدة 6 الاية وقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 5 الماءدة 38 الزانية والزاني 24 النور 2 الاية ولو لم يكن ذلك مقتضيا للتكرار لما كان متكررا الثاني ان العلة يتكرر الحكم بتكررها اجماعا والش---------------------------------------------------------------رط اقوي من العلة لانتفاء الحكم بانتفاءه----- بخلاف العلة فكان اقتضاءه للتكرار اولي الثالث ان نسبة الحكم الي اعداد الشرط المعلق عليه نسبة واحدة ولا اختصاص له بالموجود الاول منها دون ما بعده وعند ذلك فاما ان يلزم من انتفاء الحكم -مع وجود الشرط------------------------- ثانيا وثالثا ا-نتفاءه ---------مع وجود الشرط الاول او من وجوده مع الاول الوجود مع الثاني وما بعده ضرورة التسوية والاول خلاف الاجماع------ والثاني هو المطلوب------------------ الرابع انه لو لم يكن الامر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط بل بالاول منها فليزم ان يكون فعل العبادة مع الشرط الثاني ----------دون الاول قضاء وكانت مفتقرة الي دليل اخر وهو ممتنع------ ال-------------------------------------------خامس ان -النهي المعلق بالشرط -مفيد للتكرار كما اذا ق---------------------------ال ان دخل زيد الدار فلا تعطه درهما والامر ضد النهي فكان مشاركا له في حكمه ضرورة اشتراكهما في الطلب والاقتضاء السادس ا--------------------------ن تعليق الامر علي الشرط الداءم موجب لدوام المامور به بدوامه كما لو ق-----------ال اذا وجد شهر رمضان فصمه فان الصوم يكون داءما بدوام الشهر و-----------------تعليق الامر علي الشرط المتكرر في معناه فكان-	353	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0504	false	8947867431266410390	7	226	46	1255	1624	300	الاول ور-------د في كتاب الله عز وجل اوامر م-علقة بشروط وصفات وقد -تكررت بتكررها كقوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وال-----------------------سارق والسارقة----------------------------- الزانية والزاني----------------- ولو لم يكن---- مقتضيا للتكرار لم يك-ن متكررا الثاني ان تكر-------ر الحكم بتكرر العلة تكرر بتكرر الشرط والمقدم حق بالاجماع فالتالي مثله وبيان الشرطية ان الشرط اقوي من العلة لانتفاء الحكم بانتفاء الشرط بخلاف العلة فكان اقتضاءه للتكرار اولي الثالث ن---سبة الحكم الي اعداد الشرط ن------------سبة واحدة فلا يختص----- بالموجود الاول منها دون ما بعده--------- فاما ان ي----جب انتفاء الحكم عند وجود الشرط اولا كما انتفي عند وجوده ثانيا وثالثا او وجوده في جميع صور وجود الشرط -------------------------------------------------------------------والاول باطل --اجماعا فتعين الثاني لاستحالة الترجيح من غير مرجح الرابع---- لو لم يكن الامر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط بل بالاول منها ل--زم ان يكون فعل العبادة مع الشرط الثاني او الثالث دون الاول قضاء فكانت مفتقرة الي دليل اخر وهو باطل اجماعا الخامس قد بينا تشارك الامر والنهي في الطلب والاقتضاء والنهي --مع--- الشرط يقتضي التكرار فيكون الامر كذلك بيان الاول انه لو قال ان دخل ----------فلا تعطه درهما اقتضي التكرار فكذا الامر ل-------------------اشتراكهما في الطلب---------- السادس الامر يدوم بدوام الشرط فيكون تعليق-----ه علي الشرط المتكرر يقتضي ----------------دوامه بيان الاول انه لو قال اذا وجد شهر رمضان فصمه فان الصوم يكون داءما بدوام الشهر وبيان الثاني ان التعليق------ علي الشرط المتكرر في معناه فكان	504	-2567237175595496547	795	1151.0	644	1478	53.788902282714844	115	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms354	true	269550420748101730	98	172	524	911	1562	300	يلزم من تكرر الحكم بتكرر العلة لكونها موجبة للحكم تكرره بتكرر الشرط مع انه غير موجب للحكم كما تقرر وعن الثالث انه انما يلزم القاءلين بالوجوب علي الفور وليس كذلك عندنا بل الامر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتاخير فيه اذا علم تجدد الشرط وغلب علي الظن بقاء المامور ويكون الامر قد اقتضي تعلق المامور به علي الشروط كلها علي طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون بعض واما ان لم يغلب علي	354	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0191	false	-6669249387909972931	237	300	1230	1550	1550	300	يلزم من تكرر الحكم بتكرر المءثر ------------------تكرره بتكرر غيره-------------------------------- وعن الثالث انه لازم علي من يعتقد------------- الفور واما نحن فل---ا بل الامر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتاخير فيه اذا علم تجدد الشرط وغلب علي الظن بقاء المامور ويكون الامر قد اقتضي تعلق المامور به علي الشروط كلها علي طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون بعض واما ان لم يغلب علي-	191	-2567237175595496547	287	498.0	229	387	74.16020965576172	54	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms354	true	269550420748101730	172	236	911	1234	1562	300	الظن تجدد الشرط ولا بقاء المامور الي حالة وجود الشرط الثاني فقد تعين اختصاص المامور بالشرط الاول لعدم تحقق ما سواه وعلي هذا فقد خرج الجواب عن الرابع ايضا وعن الخامس ان حاصله يرجع الي قياس الامر علي النهي----- في اللغة وهو باطل بما سبق كيف وا--------نا لا نسلم ان النهي المضاف الي الشرط يتكرر بتكرر الشرط بل ما اقتضاه النهي انما هو دوام	354	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0192	false	5469906503450306490	0	51	0	270	1601	300	الظن تجدد الشرط ولا بقاء المامور الي حالة وجود الشرط الثاني فقد تعين اختصاص المامور بالشرط الاول لعدم تحقق ما سواه وبه يظهر-------- الجواب عن الرابع----- وعن الخامس ان ق---------------ياس الامر علي النهي قياس في اللغة وهو باطل سلمنا لكن دوام النهي هنا لا باعتبار ت------------------------------كرر الشرط بل ل--اقتضاء النهي ا------لدوام	192	-2567237175595496547	225	364.0	180	336	66.96428680419922	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms354	true	269550420748101730	98	236	524	1234	1562	300	يلزم من تكرر الحكم بتكرر العلة لكونها موجبة للحكم تكرره بتكرر الشرط مع انه غير موجب للحكم كما تقرر وعن الثالث انه انما يلزم القاءلين بالوجوب علي الفور وليس كذلك عندنا بل الامر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتاخير فيه اذا علم تجدد الشرط وغلب علي الظن بقاء المامور ويكون الامر قد اقتضي تعلق المامور به علي الشروط كلها علي طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون بعض واما ان لم يغلب علي الظن تجدد الشرط ولا بقاء المامور الي حالة وجود الشرط الثاني فقد تعين اختصاص المامور بالشرط الاول لعدم تحقق ما سواه وعلي هذا فقد خرج الجواب عن الرابع ايضا وعن الخامس ان حاصله يرجع الي قياس الامر علي النهي----- في اللغة وهو باطل بما سبق كيف وا--------نا لا نسلم ان النهي المضاف الي الشرط يتكرر بتكرر الشرط بل ما اقتضاه النهي انما هو دوام	354	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0505	false	1277601760961552947	77	191	390	981	1565	300	يلزم من تكرر الحكم بتكرر المءثر ------------------تكرره بتكرر غيره وع--------------------------------ن الثالث انه لازم علي من يعتقد------------- الفور واما نحن فل---ا بل الامر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتاخير فيه اذا علم تجدد الشرط وغلب علي الظن بقاء المامور ويكون الامر قد اقتضي تعلق المامور به علي الشروط كلها علي طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون بعض واما ان لم يغلب علي الظن تجدد الشرط ولا بقاء المامور الي حالة وجود الشرط الثاني فقد تعين اختصاص المامور بالشرط الاول لعدم تحقق ما سواه وبه يظهر-------- الجواب عن الرابع وع-----ن الخامس ان ق---------------ياس الامر علي النهي قياس في اللغة وهو باطل سلمنا لكن دوام النهي هنا لا باعتبار تكرر ال------------------------------شرط بل ل--اقتضاء النهي ا------لدوام	505	-2567237175595496547	502	869.0	400	723	69.43291473388672	89	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms355	true	-2871222448113405516	5	91	27	499	1553	300	الحنفية والحنابلة وكل من قال بحمل الامر علي التكرار الي وجوب التعجيل وذهبت الشافعية-------------------- والقاضي ابو بكر وجماعة م-------------------ن الاشاعرة والجباءي وابنه وابو الحسين البصري الي التراخي وجواز التاخير عن اول وق--ت الامكان واما الواقفية فقد توقفوا --------لكن منهم من قال التوقف انما هو في المءخر هل هو ممتثل او لا واما المبادر فانه ممتثل قطعا لكن هل ياثم بالتاخير اختلفوا فيه فمنهم من قال بالتاثيم وهو اختيار امام الحرمين ومنهم من لم يءثمه ومنهم من توقف في المبادر ايضا وخالف في ذلك اجماع السلف والمختار	355	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0193	false	2563955914772946538	202	283	1058	1498	1587	300	الحنفية والحنابلة وكل من اوجب-------------- التكرار انه يج-ب الفور-- وذهب- الجباءيان وابو الحسين البصري والقاضي ابو بكر وجماعة من الشافعية وجماعة من الاشاعرة ----------------------------------الي التراخي وجواز التاخير عن اول اوقات الامكان وقال السيد المرتضي وجماعة بالوقف لكن منهم من قال التوقف انما هو في المءخر هل هو ممتثل ام لا واما المبادر فانه ممتثل قطعا لكن هل ياثم بالتاخير اختلفوا---- فمنهم من قال بالتا------------------------ثيم ومنهم من لم يءثم- ومنهم من توقف في المبادر ايضا وخالف في ذلك اجماع السلف والحق ان	193	-2567237175595496547	347	583.5	277	521	66.6026840209961	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms355	true	-2871222448113405516	5	91	27	499	1553	300	الحنفية والحنابلة وكل من قال بحمل الامر علي التكرار الي وجوب التعجيل وذهبت الشافعية-------------------- والقاضي ابو بكر وجماعة م-------------------ن الاشاعرة والجباءي وابنه وابو الحسين البصري الي التراخي وجواز التاخير عن اول وق--ت الامكان واما الواقفية فقد توقفوا --------لكن منهم من قال التوقف انما هو في المءخر هل هو ممتثل او لا واما المبادر فانه ممتثل قطعا لكن هل ياثم بالتاخير اختلفوا فيه فمنهم من قال بالتاثيم وهو اختيار امام الحرمين ومنهم من لم يءثمه ومنهم من توقف في المبادر ايضا وخالف في ذلك اجماع السلف والمختار	355	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0507	false	780037750870437269	42	123	210	650	1609	300	الحنفية والحنابلة وكل من اوجب-------------- التكرار انه يج-ب الفور-- وذهب- الجباءيان وابو الحسين البصري والقاضي ابو بكر وجماعة من الشافعية وجماعة من الاشاعرة ----------------------------------الي التراخي وجواز التاخير عن اول اوقات الامكان وقال السيد المرتضي وجماعة بالوقف لكن منهم من قال التوقف انما هو في المءخر هل هو ممتثل ام لا واما المبادر فانه ممتثل قطعا لكن هل ياثم بالتاخير اختلفوا---- فمنهم من قال بالتا------------------------ثيم ومنهم من لم يءثم- ومنهم من توقف في المبادر ايضا وخالف في ذلك اجماع السلف والحق ان	507	-2567237175595496547	347	583.5	277	521	66.6026840209961	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms365	true	6539868835276661211	116	160	556	769	1504	300	القضاء لكنه ليس واجبا عما امر به من الصلاة المظنون طهارتها ولا عما امر به من المضي في الحج الفاسد لانه قد اتي بما امر- به علي النحو الذي امر به وانما القضاء استدراك لمصلحة ما امر به اولا من الصلاة مع الطهارة والحج ------------	365	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0262	false	-856140453302094027	62	94	331	491	1585	300	القضاء----- ليس------ عما امر به من الصلاة المظنون طهارتها--------------------------------------- لانه قد اتي بالمامور به علي وجهه بل---------------- القضاء استدراك لمصلحة ما امر به اولا من الصلاة مع الطهارة كما قلناه في الحج	262	-2567237175595496547	130	208.5	103	226	57.522125244140625	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms365	true	6539868835276661211	116	160	556	769	1504	300	القضاء لكنه ليس واجبا عما امر به من الصلاة المظنون طهارتها ولا عما امر به من المضي في الحج الفاسد لانه قد اتي بما امر- به علي النحو الذي امر به وانما القضاء استدراك لمصلحة ما امر به اولا من الصلاة مع الطهارة والحج ------------	365	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0575	false	1516266604681908428	202	234	1052	1212	1575	300	القضاء----- ليس------ عما امر به من الصلاة المظنون طهارتها--------------------------------------- لانه قد اتي بالمامور به علي وجهه بل---------------- القضاء استدراك لمصلحة ما امر به اولا من الصلاة مع الطهارة كما قلناه في الحج	575	-2567237175595496547	130	208.5	103	226	57.522125244140625	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms367	true	3794477048758291791	28	151	129	730	1511	300	ترجع الي المكلف اذ هو الاصل في شرع الاحكام وسواء ظهرت الحكمة ام لم تظهر وتلك الحكمة اما ان تكون حاصلة من الفعل في غير ذلك الوقت او غير حاصلة وليست حاصلة لثلاثة اوجه الاول انه يحتمل ان يكون ويحتمل ان لا يكون والاصل العدم الثاني انها لو كانت حاصلة فاما ان تكون مثلا لها في الوقت الاول او ازيد لا جاءز ان تكون ازيد والا كان الحث علي ايجاد الفعل بعد فوات وقت-----------------ه اولي من فعله في الوقت وهو محال وان كانت مثلا فهو ممتنع والا لما كان تخصيص احد الوقتين بالذكر اولي-- من الاخر الثالث ان الفعل في الوقت موصوف بكونه اداء وقد قال عليه السلام-------------------------- لن يتقرب المتقربون الي بمثل اداء ما افترضت عليهم---------------------------------- واذا لم تكن------- حاصلة في-------- الوقت	367	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0263	false	2550232501796164322	100	190	537	990	1599	300	ترجع الي المكلف اذ هو الاصل في شرع الاحكام -سواء ظهرت الحكمة او خفيت--- وتلك الحكمة -----------------------------------------------غير حاصلة في غير ذلك الوقت اذ ال-----------------------------------------------اصل العدم ول-----انها لو حصلت في غيره فان كانت ازيد كان---------------------------------------------------------------- ايجاب الفعل في----------ه اولي فكان القضاء اولي من الاداء---------------- وان كانت مساوية -----------------كان تخصيص احد الوقتين بالذكر ترجيحا من غير مرجح ولانه صلي الله --------------------------------عليه واله وسلم قال حكاية عن ربه تعالي لن يتقرب المتقربون الي بمثل اداء ما افترضت عليهم والاداء هو الاتيان بالفعل في وقته واذا لم تكن الحكمة حاصلة في غير ذلك الوقت	263	-2567237175595496547	259	316.5	203	695	37.26618576049805	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms367	true	3794477048758291791	28	123	129	586	1511	300	ترجع الي المكلف اذ هو الاصل في شرع الاحكام وسواء ظهرت الحكمة ام لم تظهر وتلك الحكمة اما ان تكون حاصلة من الفعل في غير ذلك الوقت او غير حاصلة وليست حاصلة لثلاثة اوجه الاول انه يحتمل ان يكون ويحتمل ان لا يكون والاصل العدم الثاني انها لو كانت حاصلة فاما ان تكون مثلا لها في الوقت الاول او ازيد لا جاءز ان تكون ازيد والا كان الحث علي ايجاد الفعل بعد فوات وقت-----------------ه اولي من فعله في الوقت وهو محال وان كانت مثلا فهو ممتنع والا لما كان تخصيص احد الوقتين بالذكر اولي-- من	367	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0576	false	-1251581706805990267	240	293	1268	1534	1567	300	ترجع الي المكلف اذ هو الاصل في شرع الاحكام -سواء ظهرت الحكمة او خفيت--- وتلك الحكمة --------غير حاصلة في ---------غير ذلك الوقت اذ ال-----------------------------------------------------------------------------اصل العدم ول-----انها لو حصلت في غيره فان كانت ازيد كان---------------------------------------------------------------- ايجاب الفعل في----------ه اولي فكان القضاء اولي من الاداء---------------- وان كانت مساوية -----------------كان تخصيص احد الوقتين بالذكر ترجيحا من	576	-2567237175595496547	188	249.0	144	476	39.49580001831055	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms368	true	-4674409431572479998	13	153	67	802	1566	300	الاول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني الثاني ا------ن الامر انما يدل علي طلب الفعل وهو مقتضاه لا غير واما الزمان فلا يكون مطلوبا بالامر اذ ليس هو من فعل المكلف وانما وقع ذلك ضرورة كونه ظرفا للفعل فاختلاله لا يءثر في مقتضي الامر وهو الفعل الثالث ان الغالب من المامورات في الشرع انما هو القضاء بتقدير فوات اوقاتها المعينة و------------------------------------------لا بد لذلك من مقتض والاصل عدم كل ما سوي الامر السابق فكان هو المقتضي الرابع انه لو وجب القضاء بامر مجدد لك--------------ان اداء كما في الامر الاول ولما كان لتسميته قضاء معني الخامس ان العبادة حق لله تعالي والوقت المفروض كالاجل لها ففوات اجلها لا يوجب سقوطها كما في الدين للادمي ولانه لو سقط وجوب الفعل بفوات الوقت لسقط الماثم لانه من احكام وجوب الفعل ولان ال------اصل بقاء--------------------------- الوجوب فالقول بالسقوط بفوات الاجل علي خلاف مقتضي الاصل---- والجواب عن	368	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0264	false	-4194545289570689627	0	112	0	590	1561	300	الاول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني السادس المطلوب بالامر هو الفعل------------------------- لا غير وليس الزما---------ن مطلوبا لانه----- ليس--- من فعل المكلف وانما وقع ذلك ضرورة كونه ظرف------------------------------------------ا للفعل السابع الغ---الب من الاوامر----- الشرع------ية القضاء بتقدير فوات الفعل في وقته فيحمل النادر عليه الثامن الغالب وجوب القضاء فلا بد له-- من مقتض والاصل عدم--- ما سوي الامر السابق فكان هو المقتضي التاسع---- لو وجب القضاء بامر مجدد لم يكن قضاء بل كان اداء-------------------------------------------------------------------------------------------- كالامر الاول العاشر-------------------------------------------- لو سقط وجوب الفعل بخروج الوقت لسقط ال-اثم لانه من احكام وجوب الفعل الحادي عشر الاصل بقاء ما كان علي ما كان ولما كان الوجوب ثابتا اولا كان باقيا بعد خروج الوقت عملا بالاستصحاب والجواب عن	264	-2567237175595496547	379	535.0	298	834	45.44364547729492	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms368	true	-4674409431572479998	154	251	811	1311	1566	300	الاولي ان الخبر دليل وجوب الاتيان بما استطيع------- من المامور به------------------------- وانما يفيد ان لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الامر الاول وهو محل النزاع وعن الثاني ان الامر اقتضي مطلق الفعل او فعلا مخصوصا بصفة وقوعه في وقت معين ال------------------------------------------------------------------اول------------- ممنوع والثاني مسلم وعن الثالث ا-------------------------------------------------------------------------ن القضاء فيما قيل بقضاءه انما كان بناء علي ادلة اخري --لا بالامر الاول قوله-----م الاصل عدم ما سوي الامر الاول قلنا والاصل عدم دلالة الامر الاول عليه كيف وقد بينا عدم دلالته وعن الرابع انه انما --------------------سمي قضاء لكونه مستدر-كا لما فات من مصلحة الفعل المامور به اولا	368	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0264	false	-4194545289570689627	185	286	958	1488	1561	300	الخامس ان التكليف وقع ب---الاتيان بما استطاع المكلف من المامور به وهو الفعل في الوقت الاول وانما يفيد ان لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الامر الاول وهو ع----------------------------------------------------------------------------------ين المتنازع وعن السادس ان المطلوب هو الفعل في الوقت المعين او مطلقا والاول مسلم والثاني مم-------------نوع وعن السابع بان الاصل براءة الذمة والحمل علي الغالب مناف له فلا يحمل عليه وعن الثامن ان القضاء انما يجب بامر اخر و---------------ادلة اخري وكما ----ان الاصل عدمها فكذا الاصل عدم -----------------------------------دلالة ال------اول عليه وعن التاس------------------------ع انه نزاع لفظي ومع ذلك فانما يسمي قضاء لكونه استدراكا لما فات من مصلحة الفعل المامور به اولا	264	-2567237175595496547	259	386.0	201	712	36.37640380859375	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms368	true	-4674409431572479998	0	153	0	802	1566	300	الله علي-----ه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومن فاته الوقت الاول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني الثاني ا------ن الامر انما يدل علي طلب الفعل وهو مقتضاه لا غير واما الزمان فلا يكون مطلوبا بالامر اذ ليس هو من فعل المكلف وانما وقع ذلك ضرورة كونه ظرفا للفعل فاختلاله لا يءثر في مقتضي الامر وهو الفعل الثالث ان الغالب من المامورات في الشرع انما هو القضاء بتقدير فوات اوقاتها المعينة و------------------------------------------لا بد لذلك من مقتض والاصل عدم كل ما سوي الامر السابق فكان هو المقتضي الرابع انه لو وجب القضاء بامر مجدد لك--------------ان اداء كما في الامر الاول ولما كان لتسميته قضاء معني الخامس ان العبادة حق لله تعالي والوقت المفروض كالاجل لها ففوات اجلها لا يوجب سقوطها كما في الدين للادمي ولانه لو سقط وجوب الفعل بفوات الوقت لسقط الماثم لانه من احكام وجوب الفعل ولان ال------اصل بقاء--------------------------- الوجوب فالقول بالسقوط بفوات الاجل علي خلاف مقتضي الاصل---- والجواب عن	368	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0577	false	-4870014291849728509	126	252	691	1353	1599	300	الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومن فاته الوقت الاول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني السادس المطلوب بالامر هو الفعل------------------------- لا غير وليس الزما---------ن مطلوبا لانه----- ليس--- من فعل المكلف وانما وقع ذلك ضرورة كونه ظرف------------------------------------------ا للفعل السابع الغ---الب من الاوامر----- الشرع------ية القضاء بتقدير فوات الفعل في وقته فيحمل النادر عليه الثامن الغالب وجوب القضاء فلا بد له-- من مقتض والاصل عدم--- ما سوي الامر السابق فكان هو المقتضي التاسع---- لو وجب القضاء بامر مجدد لم يكن قضاء بل كان اداء-------------------------------------------------------------------------------------------- كالامر الاول العاشر-------------------------------------------- لو سقط وجوب الفعل بخروج الوقت لسقط ال-اثم لانه من احكام وجوب الفعل الحادي عشر الاصل بقاء ما كان علي ما كان ولما كان الوجوب ثابتا اولا كان باقيا بعد خروج الوقت عملا بالاستصحاب والجواب عن	577	-2567237175595496547	446	663.0	352	906	49.22737121582031	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms368	true	-4674409431572479998	154	251	811	1311	1566	300	الاولي ان الخبر دليل وجوب الاتيان بما استطيع------- من المامور به------------------------- وانما يفيد ان لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الامر الاول وهو محل النزاع وعن الثاني ان الامر اقتضي مطلق الفعل او فعلا مخصوصا بصفة وقوعه في وقت معين ال------------------------------------------------------------------اول------------- ممنوع والثاني مسلم وعن الثالث ا-------------------------------------------------------------------------ن القضاء فيما قيل بقضاءه انما كان بناء علي ادلة اخري --لا بالامر الاول قوله-----م الاصل عدم ما سوي الامر الاول قلنا والاصل عدم دلالة الامر الاول عليه كيف وقد بينا عدم دلالته وعن الرابع انه انما --------------------سمي قضاء لكونه مستدر-كا لما فات من مصلحة الفعل المامور به اولا	368	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0578	false	2962217329682577735	25	126	121	651	1561	300	الخامس ان التكليف وقع ب---الاتيان بما استطاع المكلف من المامور به وهو الفعل في الوقت الاول وانما يفيد ان لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الامر الاول وهو ع----------------------------------------------------------------------------------ين المتنازع وعن السادس ان المطلوب هو الفعل في الوقت المعين او مطلقا والاول مسلم والثاني مم-------------نوع وعن السابع بان الاصل براءة الذمة والحمل علي الغالب مناف له فلا يحمل عليه وعن الثامن ان القضاء انما يجب بامر اخر و---------------ادلة اخري وكما ----ان الاصل عدمها فكذا الاصل عدم -----------------------------------دلالة ال------اول عليه وعن التاس------------------------ع انه نزاع لفظي ومع ذلك فانما يسمي قضاء لكونه استدراكا لما فات من مصلحة الفعل المامور به اولا	578	-2567237175595496547	259	386.0	201	712	36.37640380859375	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms370	true	2238164792575782172	127	243	644	1238	1547	300	فان قيل وجوب الاخذ انما يتم بالاعطاء وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قل---------------نا ان كان الوجوب متعلقا بنفس الطلب فهو غير متوقف علي الاعطاء وان -------------------------------------------------------------------------------كان متعلقا بنفس الاخذ وان كان لا يتم ذلك دون الاعطاء فليس كل ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا الا ان يكون ذلك مقدورا لمن وجب عليه الاخذ واعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الاخذ فلا يكون واجبا المسالة الحادية عشرة اذا امر بفعل من الافعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص قال بعض اصحابنا الامر انما تعلق----------- بالماهية الكلية المشتركة ولا تعلق له بشء من جزءياتها وذلك كالامر بالبيع --فانه لا يكون امرا بال--بيع بالغبن الفاحش ولا ب--ثمن المثل اذ هما متفقان في مسمي البيع	370	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0267	false	-1544053370636016270	26	128	139	666	1638	300	لا يقال وجوب الاخذ انما يتم بالاعطاء وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لانا نقول الامر هنا ان كان ب------------------الطلب لم يتوقف----- علي الاعطاء وان كان بالاخذ لم يكن الاعطاء واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به انما يكون واجبا لو كان م---------------------------------------------------------------------------------------------------------قدورا لمن وجب عليه الاخذ واعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الاخذ فلا يكون واجبا عليه المبحث السادس----------------------------------------- في ان المطلوب بالكلي ما ذا اختلف الناس هنا فقال قوم ان الامر بالماهية الكلية لا يقتضي الامر------ بشء من جزءياتها --فان الامر بالبيع المطلق لا يقتضي الامر بالبيع بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لاشتراكهما- في مسمي البيع	267	-2567237175595496547	299	429.0	236	705	42.411346435546875	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms370	true	2238164792575782172	127	243	644	1238	1547	300	فان قيل وجوب الاخذ انما يتم بالاعطاء وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قل---------------نا ان كان الوجوب متعلقا بنفس الطلب فهو غير متوقف علي الاعطاء وان -------------------------------------------------------------------------------كان متعلقا بنفس الاخذ وان كان لا يتم ذلك دون الاعطاء فليس كل ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا الا ان يكون ذلك مقدورا لمن وجب عليه الاخذ واعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الاخذ فلا يكون واجبا المسالة الحادية عشرة اذا امر بفعل من الافعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص قال بعض اصحابنا الامر انما تعلق----------- بالماهية الكلية المشتركة ولا تعلق له بشء من جزءياتها وذلك كالامر بالبيع --فانه لا يكون امرا بال--بيع بالغبن الفاحش ولا ب--ثمن المثل اذ هما متفقان في مسمي البيع	370	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0580	false	1448812809649081138	166	268	830	1357	1525	300	لا يقال وجوب الاخذ انما يتم بالاعطاء وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لانا نقول الامر هنا ان كان ب------------------الطلب لم يتوقف----- علي الاعطاء وان كان بالاخذ لم يكن الاعطاء واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به انما يكون واجبا لو كان م---------------------------------------------------------------------------------------------------------قدورا لمن وجب عليه الاخذ واعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الاخذ فلا يكون واجبا عليه المبحث السادس----------------------------------------- في ان المطلوب بالكلي ما ذا اختلف الناس هنا فقال قوم ان الامر بالماهية الكلية لا يقتضي الامر------ بشء من جزءياتها --فان الامر بالبيع المطلق لا يقتضي الامر بالبيع بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لاشتراكهما- في مسمي البيع	580	-2567237175595496547	299	429.0	236	705	42.411346435546875	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms372	true	-4774040017137881741	214	243	1142	1298	1603	300	ان يكون للوجوب في نفس الامر وفي تركه محذور فوات المقصود من الواجب وتحصيل مقصود التاكيد ولا يخفي ان تفويت مقصود التاكيد وتحصيل مقصود الواجب اولي واما ان كان	372	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0525	false	6036378798107941939	126	153	685	835	1598	300	ان يكون للوجوب في نفس الامر وفي تركه محذور فوات المقصود من الواجب وتحصيل مقصود التاكيد ومعلوم-- ان تفويت مقصود التاكيد وتحصيل مقصود الواجب اولي و----ان كان	525	-2567237175595496547	145	273.0	118	156	92.94871520996094	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms378	true	-3976631376666317746	223	299	1147	1514	1516	300	اولا لا نسلم----- وجود عرف الشرع في هذه الاسماء---------- لما سبق وان سل----------------------------منا ان له عرفا لكن في طرف الاوامر او النواهي الاول مسلم والثاني ممنوع وعلي هذا فالنهي انما هو عن التصرف اللغوي دون الش------------------------------------------------------------------------------رعي وان سلمنا عرف الشارع في هذه الاسماء ولكن لا نسلم ا-------------------------ن عرفه فيها ما ذكروه----- بل ما هو بحال يصح ويمكن صحته ويجب الحمل علي ذلك جمعا بين الادلة ولا يلزم من كون التصرف ممكن الصحة وقوع الصحة كيف وان ------	378	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0652	false	7567599049200048980	5	98	30	499	1542	300	---------المنع من وجود عرف الشرع في هذه الاسماء وليس بجيد لما بينا من ثبوت الحقاءق الشرعية الثاني سلمنا ان له عرفا لكن في ----الاوامر و--النواه-------------------ي ممنوع وعلي هذا فالنهي انما هو عن التصرف اللغوي دون الشرعي وليس بجيد فانا قد بينا ان النهي لم يقع في هذه المنهيات عن اللغوي بل عن الشرعي فان الحاءض لم تنه عن الصلاة اللغوية لجواز ان تدعو اجماعا الثالث نمنع ان يكون عرف الشرع البيع المنعقد بل ما -------------يمكن صحته في-----حمل عليه--- جمعا بين الادلة ولا يلزم من كون التصرف ممكن الصحة وقوع الصحة وليس بجيد فان	652	-2567237175595496547	239	339.0	185	524	45.610687255859375	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms380	true	-1102212564061837445	18	166	93	879	1610	300	الاول انه عرف العام بالمستغرق وهما لفظان مترادفان وليس المقصود هاهنا من التحديد شرح اسم العام حتي يكون الحد لفظيا بل شرح المسمي اما بالحد الحقيقي او الرسمي وما ذكره خارج عن القسمين الثاني انه غير مانع لانه يدخل فيه قول القاءل ضرب زيد عمرا فانه لفظ مستغرق لجميع ما هو صالح له وليس بعام وقا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الغزالي ا--نه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وهو غير جامع فان لفظ المع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دوم والمستحيل من الالفاظ العامة ولا دلالة له علي شيءين فصاعدا اذ المعدوم ليس بشء عنده وعند اهل الحق من اصحابنا والمستحيل بالاجماع وان كان جامعا الا انه غير مانع فان قولنا عشرة وماءة ليس من الالفاظ العامة وان كان مع اتحاده دالا علي شيءين فصاعدا وهي الاحاد الداخلة فيها والحق في ذلك ان يقال العام هو اللفظ الواحد الدال علي مسميين فصاعدا مطلقا معا فقولنا اللفظ وان كان كالجنس للعام والخاص ---ففيه فاءدة تقييد العموم	380	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0655	false	3365885450248848614	119	300	626	1606	1606	300	الاول انه عرف العام بالمستغرق وهو مرادف و----------ليس المراد تعريف اللفظ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انه غير مانع لدخو-------------------ل ضرب زيد عمرا فانه لفظ مستغرق لجميع ما هو صالح له وليس بعام الثالث يدخل فيه عشرة وفيه نظر للمنع من الترادف في العام والمستغرق وقولنا ضرب زيد عمرا جملة من المحدود والمفرد وعشرة وان استغرقت احادها لكنها لا تستغرق كل عشرة فهي بمنزلة رجل ورجال وقال السيد المرتضي العموم ما تناول لفظه شيءين فصاعدا وينتقض بالمثني والجمع المنكر واسماء العدد الا ان يجعلها عامة بالنسبة الي ما يندرج تحتها وقال الغزالي العام اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا واحترزنا بقولنا من جهة واحدة عن قولهم ضرب زيد عمرا وعن قولهم ضرب زيد وعمرو فانه قد دل علي شيءين لكن بلفظين لا بلفظ واحد ومن جهتين لا من جهة واحدة واعترض بخروج المعدوم والمستحيل لان مدلولهما ل----------------------------------------------يس بشء والموصولات لانها ليست بلفظ واحد ويدخل فيه المثني واسماء العدد فان عشر------------------------------ة ليست عامة وهي---------------- مع اتحادها تدل علي شيءين فصاعدا وقي----------------------------------------ل العام هو اللفظ الواحد الدال علي مسميين فصاعدا مطلقا معا فقولنا اللفظ وان اشترك بين- العام والخاص الا انه يفيد اختصاص العموم-	655	-2567237175595496547	348	448.0	280	1250	27.84000015258789	55	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms380	true	-1102212564061837445	166	297	879	1596	1610	300	بالالفاظ لكونه من العوارض الحقيقية لها دون غيرها عند اصحابنا وجمهور الاءمة كما ياتي تعريفه وقولنا الواحد احتراز عن قولنا ضرب زيد عمرا وقولنا الدال علي مسميين ليندرج فيه- الموجود والمعدوم وفيه ايضا احتراز عن الالفاظ المطلقة كقولنا رجل ودرهم-------------------------- وان كانت صالحة لكل واحد من احاد الرجال واحاد الدراهم فلا يتناولها----- مقا-بل علي سبيل البدل وقولنا فصاعدا احتراز عن لفظ اثنين وقولنا مطلقا احتراز عن قولنا عشرة وماءة ونحوه من الاعداد المقيدة ولا حاجة بنا الي قولنا من جهة واحدة -----احتراز--- عن الالفاظ المشتركة والمجازية اما عند من يعتقد كونها من الالفاظ العامة كما ياتي تحقيقه فالحد لا يكون----- مع اخذ هذا القيد جامعا واما عند من لا يقول بالتعميم فلا حاجة به الي هذا القيد ايضا اذ اللفظ المشترك غير دال علي مسمياته معا بل علي طريق البدل وكذلك	380	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0656	false	-150618061340703513	0	95	0	513	1627	300	بالالفاظ لكونه من --عوارضها وقولن---------------------------------------------------------------ا الواحد احتراز عن مثل-- ضرب زيد عمرا وقولنا الدال علي مسميين ليندرج تحته الموجود والمعدوم ويخرج عنه------------------ المطلق ك-------رجل ودرهم واسماء الاعلام فان النكرة وان صلحت------ لكل واحد الا انها لا ت---------------------تناول الجميع معا بل علي الب-----دل وقولنا فصاعدا احتراز عن---- اثنين وقولنا مطلقا احتراز عن------ عشرة وماءة ونحوهما----------------- ولا حاجة ----الي قولنا من جهة واحدة في الاحتراز به عن الم--------شتركة والمجازية اما---- من يعتقد العموم فيهما ف--------------------------------لا يكون الحد مع---- هذا القيد جامعا واما---- من لا يعتقده فلان الم------------------------------------------شترك غير دال علي مسمياته معا بل علي طريق البدل وكذا -	656	-2567237175595496547	395	586.0	320	763	51.76933288574219	62	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms381	true	8324751145716951932	21	187	112	944	1560	300	قيل فيه-- هو كل ما ليس بعام وهو غير مانع لدخول الالفاظ المهملة فيه فانها لعدم دلالتها لا توصف بعموم ولا بخصوص ثم فيه تعريف الخاص بسلب العام عنه ولا يخلو اما ان يكون بينهما واسطة او لا فان كان الاول فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص وان كان الثاني فليس تعريف احدهما بسلب حقيقة الاخر عنه------------------------------------------ اولي من العكس وايضا فان اللفظ قد يكو--------------------ن خاصا كلفظ الانسان فانه خاص بالنسبة الي لفظ الحيوان وما خرج عن كونه عاما بالنسبة الي ما تحته ---------وان قيل انه ليس بعام من جهة ما هو خاص ففيه تعريف الخاص بالخاص وهو ممتنع والحق في ذلك ان يقال الخاص قد يطلق باعتبارين الاول وه--------------------------------------------------------------------------------و اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كاسماء الاعلام من زيد وعمرو ونحوه الثاني ما خصوصيته بالنسبة الي ما هو اعم منه وحده انه اللفظ الذي يقال علي مدلوله وعلي غير مدلوله لفظ اخر من جهة واحدة كلفظ الانسان فانه خاص ويقال علي مدلوله وعلي غيره كالفرس والحمار لفظ الحيوان من جهة واحدة	381	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0700	false	-5299182209061999231	187	300	957	1545	1545	300	قيل الخاص هو كل ما ليس بعام ويدخل فيه--------- الالفاظ المهملة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولان العام ----والخاص -----متباينان- ف----تعريف احدهما با----------لاخر دوري وان جعلا ضدين لم يكن تعريف احدهما بالاخر اولي من العكس و-----لان الخاص من الامور الاضافية فالانسا-----------------------ن خاص بالنسبة الي---- الحيوان ومع ذلك فهو عام الا ان يعني بالخاص الجزءي الحقيقي وان قيل انه ليس بعام من جهة ما هو خاص دار والتحقيق ان نقول ال----------------------------------خاص قد يكون مطلقا لا بالقياس الي غيره وهو الجزءي الحقيقي وقد يكون اضافيا بالقياس الي ما هو عام ويقال بازاءه وهو اللف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ الذي يقال علي مدلوله وعلي غير مدلوله لفظ اخر من جهة واحدة ك----الانسان فانه خاص ويقال علي مدلوله وعلي غيره كالفرس-------- لفظ الحيوان من جهة واحدة-	700	-2567237175595496547	326	465.5	254	985	33.0964469909668	55	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms382	true	3550707750806079591	160	217	856	1151	1577	300	من المعاني لا من الالفاظ والاصل في الاطلاق الحقيقة اجاب النافون بان الاطلاق في مثل هذه المعاني مجاز لوجهين الاول ا----------------------------------------------------------------------------------------------نه لو كان حقيقة في المعاني لاطرد في كل معني اذ هو لازم الحقيقة وهو غير مطرد ولهذا فانه---------------------------------------------------------------------------------- لا يوصف شء من-------- الخاصة الواقعة في امتداد الاشارة اليها كزيد وعمرو بكونه عاما لا حقيقة ولا مجازا	382	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0657	false	2640262136677287372	98	159	539	884	1645	300	من المحققين وقال الاق------------------------------------------------------------------------------------------ل انه حقيقة فيها والذين منعوا الاطلاق حقيقة اختلفوا في الاطلاق مجازا فنفاه قوم واثبته اخرون لنا انه لو كان حقيقة في المعن-ي لا-------------------------------------------طرد والتالي باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة لكونها من علامات الحقيقة واما بطلان التالي فظاهر اذ لا يوصف شء من المعاني الخاصة الواقعة في امتداد الاشارة اليها كزيد وعمرو بكونه عاما لا حقيقة ولا مجازا	657	-2567237175595496547	142	222.0	113	479	29.64509391784668	22	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms383	true	-3109434062782854263	90	139	488	781	1647	300	مع اتحاده فمطابق لمعناه وطبيعته لمعاني الجزءيات ال-داخلة تحته من زيد وعمرو من جهة واحدة كمطابقة اللفظ الواحد العام لمدلولاته واذا كان عروض العموم للفظ حقيقة--------- انما كان لمطابقته مع اتحاده للمعاني الداخلة تحته من جهة واحدة فهذا المعني بعينه متحقق في المعاني الكلية بالنسبة الي جزءياتها ف-----كان العموم	383	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0658	false	-2280373425075710775	142	186	732	1001	1574	300	---متحد وم--طابق لماهي-------ته لمعاني الجزءيات المندرجة تحته من جهة وا-------------حدة كمطابقة اللفظ العا-------م لمدلولاته واذا كان عروض العموم للفظ العام لموازاته انما كان لمطابقته مع اتحاده للمعاني الداخلة تحته من جهة واحدة فهذا------- بعينه متحقق في المعاني الكلية بالنسبة الي جزءياتها فصح اطلاق العموم	658	-2567237175595496547	230	397.0	189	308	74.67532348632812	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms383	true	-3109434062782854263	162	286	896	1568	1647	300	فذهبت المرجءة الي ان العموم لا صيغة ل-----ه في لغة العرب وذ----هب الشافعي وجماهير------------ المعتزلة--------- وكثير من الفقهاء الي ان ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيما عداه ومنهم من خالف في الجميع المنكر والمعروف واسم الجنس اذا دخله الالف واللام كما ياتي تعريفه وهو مذهب ابي هاشم وذهب ارباب الخصوص الي ان هذه الصيغ حقيقة في الخصوص---------------- ومجاز فيما عداه وقد نقل عن الاشعري قولان احدهما القول بالاشتراك بين العموم والخصوص والاخر الوقف وهو عدم الحكم بشء مما قيل في الحقيقة في العموم او الخصوص او الاشتراك ووافقه علي الوقف القاضي ابو بكر وعلي كل واحد من القولين جماعة من الاصوليين ومن الواقفية من فصل بين الاخبار والوعد والوعيد والامر والنهي فقال بالوقف في الاخبار والوعد والوعيد دون الامر والنهي	383	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0660	false	-695885245469382617	136	222	720	1195	1636	300	فذهبت المرجءة الي ان العموم لا صيغة له تخصه في لغة العرب وهو مذهب السيد المرتضي وذهب جماعة من المعتزلة والشافعي وكثير من الفقهاء الي ان للعموم صيغة تخصه وهي اقسام------------------------------------------------------------------------------------------------------ ياتي بيانها ان شاء الله تعالي وذهب ا-------خرون الي ان كل صيغة يدعي فيها العموم فهي للخصوص حقيقة ومجاز فيما عداه و---نقل عن الاشعري مذهبان الاشت-------------راك بين العموم والخصوص والوقف--------------------------------------------------------------------------- ووافقه---------- القاضي ابو بكر -علي الوقف-------------------------------- ومن الواقفية من فصل بين الاخبار والوعد والوعيد والامر والنهي فقال بالوقف في الاخبار والوعد والوعيد دون الامر والنهي	660	-2567237175595496547	325	473.5	258	718	45.264625549316406	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms384	true	-8837452219817032711	102	169	516	852	1561	300	لما نزل قوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 21 الانبياء 98 قال ابن الزبعري لاخصمن محمدا ثم جاء الي النبي صلي الله علي-----ه وسلم فقال له وقد--------- عبدت الملاءكة والمسيح افتراهم يدخلون النار واستدل بعموم ما ولم ينكر عليه النبي صلي الله علي-----ه وسلم ذلك بل نزل قوله تعالي غير منكر لقوله بل مخصصا له بقوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني	384	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0677	false	-5733863688935260290	40	97	213	492	1524	300	لما نزل قوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ---------------قال ابن الزبعري لاخصمن محمدا ثم جاء الي النبي صلي الله عليه واله وسلم -قال يا محمد اليس قد عبدت الملاءكة اليس قد عبد عيسي فتمسك بال-----------عموم--- ولم ينكر----ه النبي صلي الله عليه واله وسلم ---حتي نزل قوله تعال---------------------------------------ي ان الذين سبقت لهم منا الحسني	677	-2567237175595496547	228	348.0	178	355	64.22534942626953	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms384	true	-8837452219817032711	217	296	1111	1534	1561	300	ابراهيم فهم من اهل هذه القرية العموم حيث ذكر-------- لوطا والملاءكة اقروه علي ذلك واجابوه بتخصيص لوط واهله بالاستثناء واستثناء امراته من الناجين وذلك كله يدل علي العموم واما الاجماعية فمنها احتجاج عمر ع--------------لي ابي بكر في قتال مانعي الزكاة-------------------------------------- بقوله كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم ولم ينكر عليه- احد من الصحابة احتجاجه بذلك بل عدل ابو بكر الي	384	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0681	false	-6437231932567499265	97	156	485	808	1563	300	ابراهي----م من اهل---- القرية العموم حيث قال ان فيها لوطا والملاءكة اقروه علي ذلك واجابوه بتخصيص لوط واهله بالاستثناء واستثناء امراته من الناجين وايض---------------------------------------ا احتجت فاطمة عليها السلام علي ابي بكر حيث منعها من فدك والعوالي في توريثها من ابيها فدك والعوالي بقوله تعالي يوصيكم ا--------------------------------------------------------------------------لله في اولادك---------------------------م ولم ينكر عليها احد من الصحابة------------- بل عدل ابو بكر الي	681	-2567237175595496547	210	298.0	170	484	43.388431549072266	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms384	true	-8837452219817032711	51	106	278	535	1561	300	تعالي ونادي نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق 11 هود 45 تمسكا منه بقوله تعالي انا منجوك واهلك 2 العنكبوت 33 واقره الباري تعالي علي ذلك واجابه بما دل علي انه ليس من اهله ولو-لا ان اضافة الاهل الي نوح للعموم لما صح ذلك ومنها انه لما نزل قوله تعالي	384	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0681	false	-6437231932567499265	49	91	258	455	1563	300	تعالي ونادي نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي------------------------ تمسكا منه بقوله تعالي انا منجوك واهلك-------------- واقره تع-------الي علي ذلك واجابه بما دل علي انه ليس من اهله فلو لا ان اضافة الاهل الي نوح للعموم لما صح ذلك و----------------لقوله تعالي	681	-2567237175595496547	192	337.0	151	258	74.4186019897461	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms385	true	8911138788918636321	13	72	64	360	1506	300	ومنها احتجاج فاطمة------------- علي ابي بكر-------------------------- في توريثها من ابيها فدك والعوالي بقوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 4 النساء 11 ولم ينكر عليها احد من الصحابة بل عدل ابو بكر رضي الله عنه الي ما رواه- عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم الي دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام نحن معاشر الانبياء لا نورث	385	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0681	false	-6437231932567499265	120	171	622	884	1563	300	وايضا احتجت- فاطمة عليها السلام علي ابي بكر حيث منعها من فدك والعوالي في توريثها من ابيها فدك والعوالي بقوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم---------------------------------- ولم ينكر عليها احد من الصحابة بل عدل ابو بكر الي رواية---------- رواها عن النبي صلي الله عليه واله وسلم وهي---------------------------------- نحن معاشر الانبياء لا نورث	681	-2567237175595496547	204	326.5	161	341	59.82404708862305	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms386	true	9133408610246505737	246	299	1308	1564	1570	300	سبق-- الثاني انه لو ---قال رايت كل من في البلد فانه يعد كاذبا بتقدير عدم رءيته لبعضهم الثالث انه اذا قال القاءل كل ال-----------ناس علماء كذبه قول القاءل كل الناس ليسوا علماء ولو لم يكن اسم كل للعموم لما كان كل واحد مكذبا للاخر لجواز ان يتناول كل واحد------ غير ما تناوله الاخر	386	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0671	false	1431177632487809806	2	53	10	260	1539	300	-بقول الشاعر التاسع لو قال رايت كل من في البلد ------عد كاذبا بتقدير عدم رءية البعض وفيه نظر للمنع من تكذيبه العاشر لو قال كل الناس علماء كذبه قول القاءل كل الناس ليسوا علماء ولو لم يكن---- كل للعموم لما صح التكذيب------------- لجواز ت----ناول كل واحد منهما غير ما تناوله الاخر	671	-2567237175595496547	175	280.5	137	278	62.949642181396484	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms387	true	8313892600010594934	7	60	30	297	1493	300	ولو كا---ن كل غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق لكونه مساويا في الافادة للبعض الخامس انه------------------ لو كان قول القاءل كل الناس يفيد العموم ولكنه يعبر عنه تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة لكان قول القاءل كلهم بيانا لاحد الامرين فيما دخل عليه لا تاكيدا له كما لو قال رايت عينا باصرة	387	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0671	false	1431177632487809806	36	91	178	448	1539	300	ولو لم يكن كل--------- للعموم لما صح-- التكذيب لجواز تناول كل واحد منهما غير ما تناوله الاخر الحادي عشر لو كان قول القاءل كل لا--- يفيد العموم ولكنه يعبر---- تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة لكان قول القاءل كلهم بيانا لاحد الامرين فيما دخل عليه لا تاكيدا له كما لو قال رايت عينا باصرة	671	-2567237175595496547	203	346.5	160	288	70.48611450195312	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms389	true	-1292170971481109396	3	146	17	782	1612	300	فاولها ان تناول اللفظ للخصوص متيقن وتناوله للعموم محتمل فجعله حقيقة في المتيقن اولي -وثانيها ان اكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص دون العموم ومنه يقال جمع السلطان التجار والصناع وكل صاحب حرفة وانفقت دراهمي وصرمت نخيلي ونحوه فكان جعلها حقيقة فيما استعمالها فيه اغلب اولي وثالثها انه ---اذا قال السيد لعبده اكرم الرجال ومن دخل داري فاعطه درهما ومتي جاءك فقير فتصدق عليه ومتي جاء زيد فاكرمه واين كان وحيث حل فانه لا يحسن---- الاستفسار عن ارادة البعض------- ويحسن الاستفسار عما وراء ذلك فكان جعل هذه الصيغ- حقيقة فيما لا يحسن الاستفسار عنه دون --ما يحسن ورابعها انه لو ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قول القاءل رايت الرجال----- للعموم لكان اذا اريد به الخصوص كان----- المخبر كاذبا كما لو قال رايت عشرين ولم ير غير- عشرة بخلاف ما اذا كانت للخصوص واريد به- العموم -وخامسها لو كانت للعموم لكان-- تاكيده-----ا غير مفيد لغير ما افادته فكان	389	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0664	false	-2761612043126955191	151	297	790	1570	1583	300	-بوجوه ال---اول الخ------صوص متيقن والع-------موم محتمل فحمله عل-----ي المتيقن اولي الثاني غالب است-----عمال هذه الصيغ في الخصوص كما------------ يقال جمع السلطان التجار والصناع وكل صاحب حرفة وانفقت دراهمي وغير ذلك والاصل صرف ال--------------------------------اغلب ا-لي الحقيقة الثالث اذا قال السيد لعبده اكرم الرجال ومن دخل داري فاعطه درهما--------------------------------------------------------------- فانه لا يحسن منه الاستفسار عن ارادة البعض من ذلك ويحسن الاستفسار ع-ن ارادة الجميع وجعل---- الصيغة حقيقة فيما لا يحسن الاستفسار عنه اولي مما يحسن لان الاستفهام طلب الفهم وطلب الفهم عند حصول المقتضي للفهم عبث لكن من المعلوم حسن ان يقول العبد كل الرجال اكرمهم وكل داخل اعطيه او بعضهم حتي الفساق الرابع لو كان قوله ر------ايت الرجال مثلا للعموم لكان اذا اريد به الخصوص يلزم كذب المخبر ------كما لو قال رايت عشرين وكان قد راي عشرة بخلاف ما اذا كانت للخصوص واريد بها العموم الخامس-- لو كانت للعموم لم يفد تاكيدها شيءا غ----------ير ما افادت وذلك -	664	-2567237175595496547	492	725.5	397	945	52.06349182128906	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms390	true	9199534586144032751	0	55	0	295	1497	300	دون الاخبار فهو ان الاجماع منعقد علي التكاليف باوامر عامة لجميع المكلفين وبنواه عامة لهم فلو لم يكن الامر والنهي للعموم لما كان التكليف عاما او كان تكليفا بما لا يطاق وهو محال وهذا بخلاف الاخبار فانه ليس بتكليف ولان الخبر يجوز وروده بالمجهول ولا--- بيان له اصلا كقوله تعالي وكم اهلكنا قبلهم من قرن	390	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0669	false	2296415097335242407	55	98	298	527	1603	300	دون الخبر بانعقاد- الاجماع------ علي التك-ليف باوامر عامة و----------------نواه عامة---- فلو لم يكن الامر والنهي للعموم لما -عم التكليف----- او كان تكليفا بما لا يطاق اما الخبر ف----------------------ليس بتكليف ولانه----- يجوز وروده بالمجهول من غير بيان-------- كقوله تعالي وكم اهلكنا قبلهم من قرن	669	-2567237175595496547	198	301.5	158	298	66.44295501708984	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms394	true	-5300085643054194576	110	134	563	679	1523	300	لو صح الاستثناء لاخراج ما يصح دخوله لا ما يجب دخوله لصح ان يقول القاءل رايت رجلا الا زيدا لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل	394	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0671	false	1431177632487809806	274	295	1415	1516	1539	300	لو صح الاستثناء لاخراج ما يصح دخوله لا ما يجب دخوله لصح ضرب---------------ت رجلا الا زيدا لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل	671	-2567237175595496547	98	181.0	77	116	84.48275756835938	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms401	true	-2999256483168396005	93	220	491	1129	1554	300	فقوله تعالي انا معكم مستمعون 26 الشعراء 15 واراد به موسي وهرون وقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا 49 الحجرات 9 وقوله تعالي وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب--------------------------------------------------------------------------------- اذ دخلوا علي داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا علي بعض 38 ص 21 وقوله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس 4 النساء 11 واراد به----- الاخوين وقوله تعالي عسي الله ان ياتيني بهم جميعا 12 يوسف 83 واراد به يوسف واخاه وقوله تعالي وكنا لحكمهم شاهدين 21 الانبياء 78 واراد به داود وسليمان وقوله تعالي -------هذان خصما------ن اختصموا 22 الحج 19 وقوله تعالي ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما 66 التحريم 4 واما من جهة السنة--------------------------------- ما روي عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم انه قال الاثنان فما فوقهما جماعة	401	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0684	false	3419917154742248534	147	238	750	1240	1590	300	---------------------------------------------------------------وقوله تعالي---------------------------------------------------------------------------- اذ تسوروا المحراب وكانا اثنين لقوله تعالي خصمان وقوله تعالي هذان خصمان اختصموا في ربهم وقوله تعالي اذ دخلوا علي داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان-------------------------- وقوله تعالي انا -----------------------معكم مستمعون واراد به موسي وهارو-ن وقوله تعالي عسي الله ان ياتيني بهم جميعا والمراد ي------------وسف واخو--------------------------------------------------------------------ه وقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا----------- وقوله تعالي ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما وقوله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس واراد به الاخوين الثاني ما روي عنه----- صلي الله عليه واله وسلم من قوله الاثنان فما فوقهما جماعة	684	-2567237175595496547	281	389.5	221	775	36.25806427001953	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms403	true	-7469951674855817380	187	252	987	1303	1553	300	روي عن ابن عباس انه قال لعثمان حين رد الام من الثلث الي السدس باخوين قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس 4 النساء 11 وليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان لا استطيع ان انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس ولولا ان ذلك مقتضي اللغة لما احتج به ابن عباس علي عثمان واقره عليه عثمان وهما من اهل اللغة وفصحاء العرب	403	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0684	false	3419917154742248534	76	136	400	680	1590	300	روي عن ابن عباس انه قال لعثمان لما رد الام من الثلث الي السدس باخوين قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس------------ وليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان لا استطيع ان انقض امرا كان قبلي ولو -------------لا ان ذلك مقتضي اللغة لما احتج به ابن عباس علي عثمان وانكر عليه مع انه كان من -----------فصحاء العرب	684	-2567237175595496547	264	481.5	207	316	83.54430389404297	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms405	true	7183383701174225408	188	300	974	1583	1583	300	اذا كان اللفظ حقيقة في الاستغرق والهيءة الاجتماعية من كل الجنس فصرفه الي البعض بالقرينة كيف ما كانت القرينة اما ان يكون لدلالة اللفظ عليه حقيقة او مجازا لا جاءز ان يقال بكونه حقيقة فيه والا كان اللفظ مشتركا بينه وبين الاستغراق ضرورة اختلاف معنييهما بالبعضية والكلية وعدم اشتراكهما في معني جامع يكون مدلولا للفظ والمشترك لا يكون ظاهرا بلفظه في بعض مدلولاته دون البعض وهو خلاف مذهب القاءلين بالعموم فلم يبق الا ان يكون مجازا فان قيل ما المانع ان يكون حقيقة فيهما باعتبار اشتراكهما في الجنسية علي وجه لا يكون مشتركا ولا مجازا في احدهما والذي يدل علي كونه حقيقة في البعض المستبقي ان اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل-	405	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0707	false	4921078604160026474	80	163	418	896	1605	300	اذا كان------ حقيقة في الاستغراق------------------------------ فصرفه الي البعض بالقرينة-كيف ما كانت القرينة-اما ان يكون لدلالة اللفظ عليه حقيقة او مجازا ويلزم من الاول الاشتراك------------------------------ بينه وبين الاستغراق ضرورة اختلاف معنييهما بالجزءية والكلية وعدم اشتراكهما في معني جامع يكون مدلولا للفظ والمشترك لا يكون ظاهرا بلفظه في بعض مدلولاته دون البعض وهو خلاف مذهب القاءلين بالعموم لا يقال جاز ان ي--------------------------------كون حقيقة فيهما باعتبار امر مشترك هو الجنسية فينتفي الاشتراك والمجاز و------------------------يدل علي كونه حقيقة في البا--------قي ان اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل	707	-2567237175595496547	407	693.0	332	610	66.7213134765625	68	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms407	true	6835772376938207757	111	202	557	1031	1555	300	وان كان من جنس الكل -الا ان اللفظ العام حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك لا في الجنس مطلقا----- ولهذا تعذر حمله علي البعض وان كان من الجنس الا بقرينة باتفاق القاءلين بالعموم ومعني الاستغراق غير متحقق في المستبقي فلا يكو--------------------------------------------ن حقيقة فيه قولم ان اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص قلنا بانفراده او مع المخصص الخارج الاول ممنوع والثاني مسلم وعلي هذا فلا يلزم مع التخصيص ان يبقي حقيقة فيه كيف ويلزم عليه -------------------------------------------------------------------------------------------------------الواحد فان اللفظ--- كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص وبعد التخصيص فهو مجاز فيه	407	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0707	false	4921078604160026474	190	285	1041	1527	1605	300	وان اتحدا في الجنسية الا ان اللفظ العام حقيقة في الكل--------- من حيث هو ك--ل لا في------ مطلق الجنس ولهذا تعذر حمله علي البعض الا ل-----------------قرينة باجماع القاءلين بالعموم و-----الاستغراق ليس ثابتا في الباقي ونمنع كون اللفظ حقيقة في الباقي قبل التخصيص نعم قد كان حقيقة في الجمع الذي هو احد ا-------------------------------------فراده ف------------------------------------------------------لا يلزم-------------- كونه حقيقة فيه لا مع الاجتماع ولا حالة الانفراد فان العشرة حقيقة في مجموع احادها لا في الخمسة سواء ضمت الي مثلها او انفردت ثم ينتقض بالواحد فان اللفظ قد كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص وبعد التخصيص وهو مجاز فيه	707	-2567237175595496547	244	286.0	190	630	38.730159759521484	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms407	true	6835772376938207757	222	267	1137	1386	1555	300	ان يقال انه مع القرينة حقيقة في مدلوله وبدون القرينة حقيقة في غيره الثاني انه لو كان كما ذكروه لكان استعمال ذلك اللفظ في الاستغراق مع اقترانه بالقرينة المخصصة له بالبعض استعمالا له في غير الحقيقة وصارفا له عن الحقيقة وهو خلاف اجماع القاءلين بالعموم	407	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0708	false	-1521426802899361696	1	40	5	221	1627	300	ان يقال انه مع القرينة حقيقة في مدلوله ول---------------------------------انه لو كان كما ذكروه لكان استعمال ذلك اللفظ في الاستغراق مع اقترانه بالقرينة المخصصة له بالبعض استعمالا له في غير الحقيقة وصارفا له عن الحقيقة وهو خلاف اجماع القاءلين بالعموم	708	-2567237175595496547	215	416.0	176	249	86.34538269042969	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms409	true	-4478489823794999915	15	188	81	979	1523	300	فقال البلخي ان خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة وان خص بدليل منفصل فليس بحجة وقال ابو عبد الله البصري ان كان المخصص-------- قد منع- من تعلق الحكم بالاسم العام واوجب- تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تع-----------------------------------------------الي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 5 الماءدة 38 فان قيام الدلالة علي اعتبار الحرز ومقدار المسروق مانع من تعلق الحكم بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبء عنه ظاهر اللفظ وان كان المخصص لم يمنع من تعلق الحكم الاسم العام فهو حجة كقوله تعالي فاقتلوا المشركين 9 التوبة 5 فان قيام الدلالة علي المنع من قتل----- الذمي غير مانع من تعلق الحكم باسم المشركين وقال ال----------------------------------قاضي عبد الجبار ان كان العام ا-لم---------خصوص لو تركنا وظاهره من دون التخ-------صيص كنا نمتثل ما اريد منا ونضم اليه ما لم يرد منا -----------------------------------------------------------------------------------------صح الاحتجاج به وذلك-- كقوله تعالي فاقتلوا المشركين المخصص باهل الذمة وان كان العام بحيث لو تركنا و--ظاهره من غير تخصيص لم يمك-نا امتثال ما اريد م-------نا دون بيان فلا يكون حجة وذلك كقوله تع--------------------------------------الي اقيموا الصلاة	409	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0710	false	-5964501983524055908	3	201	14	1038	1495	300	وقال البلخي ان خص ب-----متصل كالشرط والصفة والاستثناء كان حجة والا فلا وق--------------------ال ابو عبد الله------- ان كان التخصيص والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العام واوجبا تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعلق به وان لم يمنعا من تعلقه باسم العام صح التعلق به فالاول كقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما------------- لان قيام الدلالة علي اعتبار الحرز ومقدار المسروق يمنع من تعلق القطع بالسرقة ويقتضي وقوعه علي الحرز الذي لا ينبء-------- اللفظ عنه ----------فلم ي--جز التعلق --------به والثا-------ني كقوله تعالي فاقتلوا المشركين----------- لان قيام الدليل- علي المنع من قتل معطي الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرط فلم يمنع التعلق به من قتل من لم يعط الجزية وقال قاضي---- القضاة ان كان العموم المخصوص والمشروط لو تركنا وظاهره من دون الشرط والتخصيص كنا نمتثل ما اريد منا ونضم اليه ما لم يرد منا احتجنا الي بيان ما لم يرد منا ولم نحتج الي بيان ما اريد اذ كنا نصير اليه من دون البيان ويصح التعلق بالظاهر فيه كقوله تعالي فاقتلوا المشركين------------------ وان كنا----------- لو تركنا والظاهر- من دون الشرط لم يمكننا امتثال ما اريد منا احتجنا الي بيان ما اريد منا اذ لسنا نكتفي بالظاهر فيه ولم يصح التمسك به كقوله تعالي اقيموا الصلاة	710	-2567237175595496547	591	841.0	468	1150	51.39130401611328	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms409	true	-4478489823794999915	214	300	1113	1523	1523	300	انه يكون حجة في اقل الجمع ولا يكون حجة فيما زاد علي ذلك واتفق الكل علي ان العام لو خص تخصيصا مجملا فانه لا يبقي حجة كما لو قال اقتلوا المشركين الا بعضهم والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص وقد احتج بعض الاصحاب علي ذلك بان قال اللفظ العام كان متناولا للكل بالاجماع فكونه حجة في كل قسم من -------اقسام ذلك الكل اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في القسم الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي واحد منهما-	409	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0710	false	-5964501983524055908	221	283	1136	1417	1495	300	انه----- حجة في اقل الجمع -لا ف---------يما زاد-------- واتفق الكل علي انه اذا خص بمجمل----------- فانه لا يبقي حجة--------------------------- الا بعد البيان والحق انه حجة لنا وجوه الاو--------------------------------------------------ل اللفظ العام كان متناولا للكل--------- فكونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام--------- اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في------ الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي شء-- منهما	710	-2567237175595496547	216	309.5	168	418	51.67464065551758	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms410	true	-4138533809622440779	205	255	972	1231	1467	300	الاجماع والمعقول--------------------------------- اما الاجماع فهو -----ان فاطمة رضي الله عنها احتجت علي ابي بكر في ميراثها من ابيها بعموم قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم 4 النساء 11 الاية مع انه مخصص بالكافر والقاتل ولم ينكر احد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرت--ه بل عدل ابو بكر في حرمانها	410	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0711	false	4746915345894623277	247	297	1207	1483	1497	300	الاجماع وقع علي الاحتجاج بالعام المخصوص فيكون حجة اما المقدمة الاولي فلان فاطمة عليها السلام -احتجت علي ابي بكر في ميراثها من ابيها بعموم قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم------------------ مع انه مخصص بالكافر والقاتل ولم ينكر احد من الصحاب----ة احتجاجها مع ظهوره واشتهاره بل عدل ابو بكر في حرمانها	711	-2567237175595496547	206	342.5	165	299	68.89632415771484	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms410	true	-4138533809622440779	40	129	186	607	1467	300	حجة في ذلك القسم الاخر يبقي بدون كونه حجة في القسم المشروط وليس بعض الاقسام بذلك اولي من البعض مع تساوي نسبة اللفظ العام الي كل اقسامه وان كان الثاني فهو ايضا باطل ------------------------------------------لان كونه حجة في الكل يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان الكل لا يتحقق الا عند تحقق جميع الافراد وذلك ايضا دور ممتنع واذا-------------------------------------- بطل القسمان ثبت كونه حجة في كل واحد من الاقسام من غير توقف علي كونه حجة في القسم الاخر و--------------------------------------لا علي الكل ثبت كونه حجة في البعض	410	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0711	false	4746915345894623277	6	111	31	515	1497	300	حجة في هذا عل------------------ي كونه حجة في ذلك من غير عكس لزم الترجيح من غير مرجح لان---------------- نسبة اللفظ------ الي كل واحد علي السوية فليس جعل البعض مشروطا بالاخر اولي من العكس ولانه يلزم المطلوب لان كونه حجة في الكل يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان الكل لا يتحقق الا بت---حقق جميع الافراد فلو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل لزم الدور وحيث بطل القسمان ثبت كونه حجة في ذل-------ك ال-----بعض لا يتوقف علي كونه حجة في البعض الاخر ولا علي كونه حجة في الكل فاذن هو حجة في البعض سواء ثبت كونه حجة في البعض	711	-2567237175595496547	243	340.0	182	539	45.08348846435547	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms411	true	9153904856022675293	11	209	56	1091	1554	300	ابن عباس احتج علي تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم 4 النساء 23 وقال قضاء الله اولي من قضاء ابن الزبير مع انه مخصوص لكون-- الرضاع المحرم متوقفا علي شروط وقيود فليس كل مرضعة محرمة ولم ينكر عليه منكر صحة احتجاجه به فكان اجماعا واما المعقول فهو ان ال--------------------------------------عام قبل التخصيص حجة في كل واحد من اقسامه ---اجماعا وال-------------------------اصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده الا ان يوجد له معارض والاصل عدمه فان قيل لو كان حجة في الباقي بعد التخصيص لم يخل اما ان يدل عليه حقيقة او تجوزا لا جاءز ان يقال بالاول اذ يلزم منه ان يكون اللفظ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مشتركا بينه وبين الاستغراق ضرورة اتفاق القاءلين بالعموم علي كونه حقيقة في الاستغراق والاشتراك علي خلاف الاصل وان كان مجازا فيمتنع الاحتجاج به لثلاثة اوجه الاول ان المجاز فيما وراء صورة التخصيص متردد- بين اقل الجمع وما عدا صورة التخصيص ويمتنع-- الحمل علي الكل --لما فيه من تكثير جهات التجوز وليس حمله علي احد المجازين اولي من الاخر لعدم دلالة اللفظ عليه فكان مجملا الثاني ان المجاز ليس بظاهر -----------وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة الثالث ان العام بعد التخصيص ينزل منزلة قوله------ اقتلوا المشركين الا بعضهم والمشبه به ليس بحجة فكذلك المشبه	411	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0712	false	-2613773424437382454	26	202	137	1043	1534	300	ابن عباس -----علي تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم------------ وقال قضاء الله اولي من قضاء ابن الزبير مع انه مخصوص بشراءط الرضاع----------------------------------------------------------------------------------------------- واما الثانية فظاهرة لما ياتي من بعد ان الاجماع حجة الرابع العام قبل التخصيص حجة في كل-------- اقسامه بالاجماع فيكون بعد التخصيص كذلك لان الاصل بقاء ما كان علي ما كان ------الا ان يوجد--- معارض والاصل عدمه -الخامس لو قال اكرم كل من دخل داري ثم -----------------------------------------------------قال بعد لا تكرم فلانا او قال في الحال الا فلانا فترك عد عاصيا احتج ابن ابان بوجوه الاول دلالة العام علي ما عدا محل التخصيص علي سبيل المجاز والا لم يكن للعموم او كان مشتركا والتقدير---------------------------------------------------------------------------------- خلافهما واذا كا--ن مجازا كان------------------------------------------------------------------ مترددا بين اقل الجمع وما عدا صورة التخصيص ولا يمكن الحمل علي الجميع لما فيه من تكث-ر جهات التجوز وليس حمله علي احد المجازات اولي--------- لعدم دلالة اللفظ عليه وكان مجملا الثاني انه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة الثالث ال---عام بعد التخصيص ينزل منزلة قوله تعالي اقتلوا المشركين الا بعضهم والمشبه به ليس بحجة فكذ-ا المشبه	712	-2567237175595496547	546	836.0	434	1253	43.57542037963867	89	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms413	true	-8374014517293486351	152	251	758	1242	1489	300	الاعرابي------------------- عن وطءه في نهار رمضان و--------------------------------------------------قوله صلي الله عليه وسلم اعتق رقبة ومثاله عند كون السءال عاما ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه سءل فقيل له انا نركب البحر علي ارماث لنا وليس معنا من الماء العذب ما يكفينا افنتوضا بما- البحر فقال صلي الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماءه واما ا---ن كان الجواب اخص من السءال فالجواب يكون خاصا ولا يجوز تعديه الحكم من محل التنصيص الي غيره الا بدليل خارج عن اللفظ -اذ اللفظ لا عموم له كما سبق تقريره بل وفي هذه الصورة الحكم بالخصوص اولي من القول به فيما اذا	413	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0763	false	-2581109160079297794	228	300	1165	1518	1518	300	للاعرابي اعتق رقبة لما ساله عن وطءه في نهار رمضان وحكم هذا القسم حكم غير المستقل في تبعيته في عمومه كقوله فلا اذا عقيب الس-------------------------------ءال ع------------ن النقص او خصوصه كما لو قيل ----------------------------------------------------------------------------------توضا بماء البحر فقال يجزيك---------------------------------- واما الاخص فان الحكم مقصور عليه---------------------- ولا يجوز تعدية الحكم من محل التخصيص الي غيره الا بدليل خارج عن اللفظ لان اللفظ لا عموم ل---------------ه بل وفي هذه الصورة الحكم بالخصوص اولي من--------ه فيما اذا-	763	-2567237175595496547	223	289.0	174	558	39.96415710449219	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms414	true	7410703407583027004	156	214	756	1061	1513	300	الي ان يدل الدليل علي----- التخصيص ودليله ا--نه لو عري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما وليس ذلك الا لاقتضاءه للعموم بلفظه لا لعدم السبب فان عدم السبب لا مدخل له في الدلالات اللفظية ودلالة العموم لفظية واذا كانت دلالته علي العموم مستفادة من لفظه فاللفظ وارد مع وجوب السبب حسب وروده مع عدم السبب فكان مقتضيا للعموم	414	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0765	false	3485368087791720244	98	154	515	815	1577	300	الحكم خرج التقييد عن دلالة التخصيص الثالث اللفظ لو تج------------رد عن السبب كان عاما وليس ذلك الا لاقتضاءه العموم بلفظه لا لعدم السبب فان عدم السبب لا مدخل له في الدلالات اللفظية ودلالة العموم لفظية واذا كانت دلالته علي العموم مستفادة من لفظه فاللفظ وارد مع وجود السبب حسب وروده مع عدم السبب وكان مقتضيا للعموم	765	-2567237175595496547	265	490.0	212	312	84.93589782714844	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms415	true	2847326635101435108	48	116	245	607	1579	300	الاول انه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير بل بيان القاعدة العامة لما اخر البيان الي حالة وقوع تلك الواقعة واللازم ممتنع واذا كان المقصود انما هو بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه الث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني انه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا وابتداء وقصد الجواب والابتداء متنافيان الثالث انه لو كان الخطاب -مع السبب عاما لجاز اخراج السبب عن العموم بالاجتهاد كما في غيره من	415	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0765	false	3485368087791720244	199	300	1056	1577	1577	300	الاول---- لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير بل بيان القاعدة العامة لما اخر البيان الي حالة وقوع تلك الواقعة والتالي باطل- واذا كان المقصود-------- بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه الثاني المراد من ذلك الخطاب اما بيان ما وقع السءال عنه او غيره فان كان الاول وجب ان لا يزاد عليه وذلك يقتضي ان يتخصص بتخصص السبب وان كان الثاني وجب ان لا يتاخر ذلك البيان عن تلك الواقعة الثالث لو كان الخطاب عاما لكان جوابا وابتداء وقصد الجواب والابتداء متنافيان ال----رابع لو -عم الخطاب غير السبب----- لجاز اخراج السبب عن العموم بالاجتهاد كما في غيره من-	765	-2567237175595496547	318	567.5	257	545	58.34862518310547	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms416	true	637788739837999762	243	299	1280	1585	1587	300	هل يجوز ان يراد به كلا ال---------معنيين معا او لا--------- فذهب الشافعي والقاضي ابو بكر وجماعة من اصحابنا وجماعة من مشايخ المعتزلة كالجباءي والقاضي عبد الجبار وغيرهم---------------- الي جوازه بشرط ان لا يمتنع الجمع بينهما وذلك كاستعمال صيغة افعل في الامر بالشء والتهديد عليه --غير ان مذهب الشافعي انه----------------- مهما تجرد ذلك اللفظ عن القرينة الصارفة	416	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0080	false	4512125527660803780	213	267	1141	1443	1609	300	هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه اختلف الناس في ذلك فذهب الشافعي والقاضي ابو بكر وا-------------------------------------------لجباءي والقاضي عبد الجبار بن احمد والسيد المرتضي الي جوازه ان امكن--------- الجمع وان لم يمكن كاستعمال صيغة افعل في الامر بالشء والتهديد عليه لم يجز ثم قال الشافعي والمرتضي وعبد الجبار مهما تجرد---- اللفظ عن القرينة الصارفة	80	-2567237175595496547	192	262.5	154	358	53.63128662109375	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms416	true	637788739837999762	243	299	1280	1585	1587	300	هل يجوز ان يراد به كلا ال---------معنيين معا او لا--------- فذهب الشافعي والقاضي ابو بكر وجماعة من اصحابنا وجماعة من مشايخ المعتزلة كالجباءي والقاضي عبد الجبار وغيرهم---------------- الي جوازه بشرط ان لا يمتنع الجمع بينهما وذلك كاستعمال صيغة افعل في الامر بالشء والتهديد عليه --غير ان مذهب الشافعي انه----------------- مهما تجرد ذلك اللفظ عن القرينة الصارفة	416	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0394	false	2909730368152561792	53	107	297	599	1631	300	هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه اختلف الناس في ذلك فذهب الشافعي والقاضي ابو بكر وا-------------------------------------------لجباءي والقاضي عبد الجبار بن احمد والسيد المرتضي الي جوازه ان امكن--------- الجمع وان لم يمكن كاستعمال صيغة افعل في الامر بالشء والتهديد عليه لم يجز ثم قال الشافعي والمرتضي وعبد الجبار مهما تجرد---- اللفظ عن القرينة الصارفة	394	-2567237175595496547	192	262.5	154	358	53.63128662109375	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms416	true	637788739837999762	25	99	134	518	1587	300	عن ابي حنيفة من انه كان يجوز اخراج السبب عن عموم اللفظ بالاجتهاد حتي انه ------------اخرج الامة المستفرشة عن عموم قو---------له عليه السلا---م الولد للفراش ولم يلحق ولدها بمولاها مع وروده في وليد ز-----معة وقد قال عبد الله بن زمعة هو اخي وابن وليدة ابي ولد علي فراشه فلعله فعل ذلك لعدم اطلاعه علي ورود الخبر علي ذلك السبب وعن الرابعة ان فاءدة نقل السبب امتناع اخراجه عن العموم بطريق الاجتهاد ومعرفة اسباب التنزيل	416	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0767	false	-5146916490526844174	48	116	227	578	1540	300	ان ابا حنيفة ------------جوز اخراج السبب عن عموم اللفظ بالاجتهاد كما جوز اخراج غيره فاخرج الامة المستفرشة عن عموم قوله صلي الله عليه واله وسلم الولد للفراش ولم يلحق ولدها بمولاها مع وروده في وليدة ابن زمعة وقد قال عبد الله-------- هو اخي وابن وليدة ابي ولد علي فراشه ولعله فعل ذلك لعدم اطلاعه علي ورود الخبر علي ذلك السبب وعن الخامس ال--فاءدة ظاهرة وهي ----------------------------------------معرفة اسباب التنزيل	767	-2567237175595496547	291	496.0	232	413	70.46004486083984	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms417	true	1036006701866098146	203	288	1082	1544	1607	300	لو قدرنا عدم التكلم بلفظ القرء لم يم-نع الجمع بين ارادة الاعتداد بالحيض وارادة الاعتداد بالطهر فوجود اللفظ لا يحيل ما كان جاءزا وكذلك الكلام في ارادة الجمع بين الحقيقة والمجاز واما بالنظر عند الوقوع لغة فقوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي 33 الاحزاب 56 والصلاة من الله--------- الرحمة ومن الملاءكة الدعاء والاستغفار وهما معنيان مختلفان وقد اريدا بلفظ واحد وايضا قوله تعال---------------------------------------------------ي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر 22 الحج 18 الي اخر الاية	417	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0397	false	432447494756407677	122	192	695	1080	1678	300	لو قدرنا عدم التكلم بلفظ القرء لم يمتنع الجمع بين ارادة الاعتداد بالحيض وارادة الاعتداد بالطهر فوجود اللفظ لا يحيل ما كان جاءزا الثاني --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصلاة من الله تعالي هي الرحمة ومن الملاءكة --------الاستغفار ثم انه تعالي اراد بهذه اللفظة كلا المعنيين في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الثالث قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر --	397	-2567237175595496547	254	426.5	205	523	48.56596374511719	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms419	true	-3020792475759507781	197	300	1006	1571	1571	300	الثالث انه مبني علي ان الاسم المشترك موضوع لاحد مسمياته علي سبيل البدل حقيقة وليس كذلك عند الشافعي والقاضي ابي بكر بل هو حقيقة في المجموع كساءر الالفاظ العامة ولهذا فانه اذا تجرد عن القرينة عندهما وجب حمله علي الجميع وانما فارق باقي الالفاظ العامة من جهة تناوله لاشياء لا تشترك في معني واحد يصلح ان يكون مدلولا للفظ بخلاف باقي العمومات فنسبه اللفظ المشترك في دلالته الي جملة مدلولاتها والي افرادها كنسبة غيره من الالفاظ العامة الي مدلولاتها جملة وافرادا وعلي هذا فقد بطل كل ما قيل من التقسيم المبني علي ان اللفظ المشترك موضوع لاحد مسمياته علي طريق البدل حقيقة ضرورة-	419	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0082	false	-2108256586287583470	197	297	1091	1647	1662	300	الدليل انه مبني علي ان الاسم المشترك موضوع لاحد مسمياته علي سبيل البدل حقيقة وليس كذلك عند الشافعي والقاضي ابي بكر بل هو حقيقة في المجموع كساءر الالفاظ العامة ولهذا فانه اذا تجرد عن القرينة عندهما وجب حمله علي الجميع وانما فارق باقي الالفاظ العامة من جهة تناوله لاشياء لا تشترك في معني واحد يصلح ان يكون مدلولا للفظ بخلاف باقي العمومات فنسبة اللفظ المشترك في دلالته الي جملة مدلولاته- والي افرادها كنسبة غيره من الالفاظ العامة الي مدلولاتها جملة وافرادا وحينءذ------ بط---ل ما قيل من التقسيم المبني علي ان اللفظ المشترك موضوع لاحد مسمياته علي طريق البدل حقيقة ضرورة	82	-2567237175595496547	545	1058.0	446	566	96.28974914550781	94	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms419	true	-3020792475759507781	197	300	1006	1571	1571	300	الثالث انه مبني علي ان الاسم المشترك موضوع لاحد مسمياته علي سبيل البدل حقيقة وليس كذلك عند الشافعي والقاضي ابي بكر بل هو حقيقة في المجموع كساءر الالفاظ العامة ولهذا فانه اذا تجرد عن القرينة عندهما وجب حمله علي الجميع وانما فارق باقي الالفاظ العامة من جهة تناوله لاشياء لا تشترك في معني واحد يصلح ان يكون مدلولا للفظ بخلاف باقي العمومات فنسبه اللفظ المشترك في دلالته الي جملة مدلولاتها والي افرادها كنسبة غيره من الالفاظ العامة الي مدلولاتها جملة وافرادا وعلي هذا فقد بطل كل ما قيل من التقسيم المبني علي ان اللفظ المشترك موضوع لاحد مسمياته علي طريق البدل حقيقة ضرورة-	419	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0396	false	422698021679038700	37	137	205	761	1656	300	الدليل انه مبني علي ان الاسم المشترك موضوع لاحد مسمياته علي سبيل البدل حقيقة وليس كذلك عند الشافعي والقاضي ابي بكر بل هو حقيقة في المجموع كساءر الالفاظ العامة ولهذا فانه اذا تجرد عن القرينة عندهما وجب حمله علي الجميع وانما فارق باقي الالفاظ العامة من جهة تناوله لاشياء لا تشترك في معني واحد يصلح ان يكون مدلولا للفظ بخلاف باقي العمومات فنسبة اللفظ المشترك في دلالته الي جملة مدلولاته- والي افرادها كنسبة غيره من الالفاظ العامة الي مدلولاتها جملة وافرادا وحينءذ------ بط---ل ما قيل من التقسيم المبني علي ان اللفظ المشترك موضوع لاحد مسمياته علي طريق البدل حقيقة ضرورة	396	-2567237175595496547	545	1058.0	446	566	96.28974914550781	94	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms421	true	5368859840941723819	122	164	631	857	1564	300	الثا--منة نفي المساواة بين الشيءين--------------------------- كما في قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة 59 الحشر 20 يقتضي نفي الاستواء في جميع الامور عند اصحابنا القاءلين بالعموم خلافا لابي حنيفة فانه قال اذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فقد وفي	421	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0686	false	4074598330654948884	253	294	1328	1542	1581	300	الثالث في نفي الاستواء ذهب اكثر فقهاء الشافعية الي انه للعموم كما في قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة فانه------- يقتضي نفي المساواة في جميع الامور ومنعه ابو------------------------------ حنيفة ف----قال اذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد صدق نفي	686	-2567237175595496547	150	228.0	116	255	58.82352828979492	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms421	true	5368859840941723819	170	262	893	1380	1564	300	اذا قال القاءل لا مساواة بين زيد وعمرو ف-------النفي داخل علي مسمي المساواة فلو وجدت المساواة من وجه لما كان مسمي المساواة منتفيا وهو خلاف مقتضي اللفظ فان قيل الاستواء ينقسم الي الاستواء من كل وجه والي الاستواء من بعض الوجوه ولهذا يصدق قول القاءل استوي زيد وعمرو عند تحقق كل واحد من الامرين والاستواء مطلقا اعم من---- الاستواء من كل وجه ومن وجه دون وجه والنفي انما دخل علي الاستواء الاعم فلا يكون مشعرا باحد القسمين الخاصين وايضا فانه لا يكفي في اطلاق لفظ المساواة------------------- الاستواء من بعض الوجوه والا لوجب	421	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0687	false	7502379489898751576	27	92	155	503	1603	300	اذا قلنا------ لا مساواة بين زيد وعمرو فقد دخل النفي -----علي مسمي المساواة فلو وجدت المساواة من وجه لما كان مسمي المساواة منتفيا وهو خلاف مقتضي اللفظ احتج الاخرون بوجوه الاول نفي المساواة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعم من نفي المساواة من كل الوجوه او بعضها والدال -------------علي القدر المشترك لا اشعار له---- باحد الجزءيات الثان----------------------ي اطلاق لفظ المساواة انما يصح علي تقدير الاستواء من -كل الوجوه والا لوجب	687	-2567237175595496547	225	315.0	180	517	43.52030944824219	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms422	true	4020557212243046785	42	112	207	556	1480	300	في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان --نقيض الكلي الموجب جزءي سالب فثبت ان نفي المساو-اة لا يقتضي نفي المساواة من كل وجه وايضا فانه لو كان نفي المساواة يقتضي نفي المساواة من كل وجه لما صدق نفي المساواة حقيقة علي شيءين اصلا لانه ما من شيءين الا وقد اس---تويا في امر ما كما سبق وهو علي خلاف الاصل اذ الاصل في الاطلاق الحقيقة دون المجاز والجواب عن	422	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0687	false	7502379489898751576	127	188	700	1015	1603	300	في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان النقيض الكلي------- جزءي ---------فقولنا لا يستويان لا ي-فيد نفي الاستواء من كل الوجوه الثالث- لو كان نفي المساواة يقتضي نفي المساواة من كل وجه لما صدق نفي المساواة حقيقة علي شيءين اصلا لان---- كل شيءين -لا بد وان يستويا في -شء ما حتي النقيضين لكن ال-------------اصل في الاطلاق الحقيقة الرابع المساواة في ---	687	-2567237175595496547	236	364.0	184	355	66.47887420654297	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms423	true	-5380654032894755274	90	234	486	1244	1592	300	المتكلم لا عموم له وذلك كما في قوله صلي الله عليه و-----سلم رفع عن امتي الخطا- والنسيان وما استكرهوا عليه فانه------------------------ اخبر عن رفع الخطا والنسيان ويتعذر حمله علي --حقيقته لافضاءه الي الكذب في كلام الرسول ضرورة تحقق الخطا والنسيان في حق الامة فلا بد من اضمار حكم يمكن نفيه من الاحكام الدنيوية او الاخروية ضرورة صدقه ----------في كلامه واذا كانت احكام الخطا والنسيان متعددة فيمتنع--------------------------------------------------- اضمار الجميع اذ-------------- الاضمار علي خلاف الاصل والمقصود حاصل باضمار البعض فوجب الاكتفاء به ضرورة تقليل مخالفة الاصل فان قيل ما ذكرتموه انما يصح ان لو لم يكن لفظ الرفع دالا علي رفع جميع احكام الخطا والنسيان وليس كذلك وبيانه ان قوله رفع عن امتي الخطا والنسيان يدل علي--------------- رفعهما مستلزما لرفع ا-----حكامهما فاذا تعذر العمل به في نفي الحقيقة تعين العمل به في نفي الاحكام سلمنا انه لا دلالة عليها وضعا ولكن لم قلتم بانه لا يدل	423	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0691	false	6741888143519655133	172	300	901	1571	1571	300	المقتضي لا عموم له مثاله ق------وله صلي الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه فانه صلي الله عليه واله وسلم اخبر عن رفع الخطا والنسيان ويتعذر حمله علي الحقيق----------------------------------------ة تحقق الخطا والنسيان من--- الامة فلا بد من اضمار حكم يمكن نفيه من الاحكام الدنيوية او الاخروية ضرورة صدقه صلي الله عليه واله وسلم وذلك الحكم المضمر قد يكون في الدنيا كايجاب الضمان وقد يكون في الاخرة كرفع التاثيم ولا يمكن اضمارهما لان الدليل ينفي جواز الاضمار خالفناه في الحكم الواحد للضرورة ولا----------------------- ضرورة في غيره فيبقي علي اصل المنع لا يقال اللفظ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يدل علي رفع الجميع لان رفعهما مستلزم- لرفع جميع احكامهما واذا تعذر العمل به في نفي الحقيقة تعين العمل به في نفي الاحكام سلمنا انه لا يدل-------- وضعا فل--------------م لا يدل-	691	-2567237175595496547	402	575.5	318	885	45.423728942871094	63	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms424	true	-1891013904297543629	18	283	94	1477	1560	300	الجميع والجواب عن الا----ول ان--------- اللفظ انما يستلزم نفي الاحكام بواسطة نفي حقيقة الخطا والنسيان فاذا لم يكن الخطا والنسيان متيقنا فلا يكون مستلزما لنفي الاحكام وعن الثاني ان الاصل انما هو العمل بالوضع الاصلي وعدم -----------------------------------------------------------------------------------العرف الطارء فمن ادعاه يحتاج الي بيانه وما ذكروه من الاستشهاد بالصور فلا نسلم صحة حملها علي جميع الصفات والا لما كان السلطان موجودا ولا عالما ولا قادرا ونحو ذلك من الصفات وهو محال وعن الثالث قولهم اضمار جميع الاحكام يكون اقرب الي المقصود من نفي الحقيقة قلنا الا انه يلزم منه تكثير مخالفة الدليل المقتضي للاحكام وهو وجود الخطا والنسيان قولهم ليس اضمار البعض اولي من البعض انما يصح ان لو قلنا باضمار حكم معين- وليس كذلك بل باضمار حكم ما ----------والتعيين الي الشارع فان قيل فيلزم من ذلك الاجمال في مراد الشارع وهو علي خلاف الاصل قلنا لو قيل باضمار الكل ---لزم منه زيادة الاضمار وتكثير مخالفة الدليل كما سبق---- وكل واحد منهم- علي خلاف الاصل ثم ما ذكرناه من الاصول اما ان تكون راجحة علي ما ذكروه او مساوية له او مرجوحة فان كانت راجحة------------- لزم العمل بها وان كانت مساوية فهو كاف لنا في هذا المقام في نفي زيادة الاضمار وهما تقديران وما ذكروه انما يمكن التمسك به علي تقدير كونه راجحا ولا يخفي ان ما يتم التمسك به علي تقديرين ارجح مما لا يمكن التمسك به الا علي تقدير واحد المسالة----------------------------------------------------------------------------------------------------- العاشرة--------------------------------------- الفعل المتعدي الي مفعول كقوله والله لا اكل او ان اكلت فانت طالق هل يجري مجري العموم بالنسبة الي مفعولاته ام لا اختلفوا فيه فاثبته اصحابنا والقاضي ----------------------------------------------ابو يوسف ونفاه ابو حنيفة------------------ وتظهر --فاءدة الخلاف في انه لو نوي به ماكولا معينا	424	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0692	false	-6118048184162256900	40	300	202	1559	1559	300	الجميع وهو المراد لانا نقول انما يستلزم اللفظ نفي جميع الاح-------كام بواسطة نفي حقيقة الخطا--------- فاذا لم يكن الخطا منفيا لم يك------------ن مستلزما لنفي الجميع والاصل في الكلام الحقيقة وفيه نظر لتعذر الحقيقة هنا فيحمل علي اقرب مجازاتها وهو الجمع والتحقيق رجوع هذا الي التعارض بين المجاز والاضمار والعرف --طار اذ ليس المراد بقولنا ليس للبلد سلطان نفي الجميع --------------------------------------------والا لم يك---------ن موجودا ولا عالما ولا قادرا ونفي الجميع وان كا-------------------------------------------------ن اقرب ال---------------ي الحقيقة --------لكنه ي----وجب تكث-ر مخالفة الدليل المقتضي للاحكام وهو وجود الخطا والنسيان وعدم الاولوية---------------------- انما يلزم لو اضمرنا واحدا----- معينا ولسنا نقول به بل نضمر واحدا لا بعينه والتعيين -من الشارع لا يقال -يلزم------- الاجمال ---------------وهو علي خلاف الاصل لانا --نقول واضمار الكل يستلزم---- زيادة الاضمار وتكث-ر مخالفة الدليل علي ما تقدم وكل----- منهما علي خلاف الاصل ثم اصولن-----------------ا ان ك---------------------------------------------------انت راجحة علي ما ذكروه لزم العمل بها وان كانت مساوية فهو كاف---- في هذا المقام في نفي زيادة الاضمار وهما تقديران وما ذكروه----- يمكن التمسك به لو كان --------راجحا و-----------ما يتم التمسك به علي تقديرين ارجح مما لا يمكن التمسك به الا علي تقدير واحد وايضا الاجمال انما يلزم لو لم يظهر اولوية اضمار البعض ونحن نمنع ذلك فان اكثر ما يجب اضمار شء فيه يعرف من حيث العادة ما هو المضمر فلا اجمال المبحث السابع في الفعل المتعدي الي مفعول مثل-- والله لا اكل او ان اكلت فانت حر لا بد له من مفعول وقد--------------------------- اختلفوا فذهبت الاشاعرة والامامية الي تعلقه بمفعول عام يعم جميع الماكولات وبه قال ابو يوسف وقال -ابو حنيفة انه لا يعم الجميع وتظهر الفاءدة ف-------ي انه لو نوي--- ماكولا معينا-	692	-2567237175595496547	720	928.0	571	1717	41.9336051940918	105	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms425	true	3200431187543727598	0	191	0	962	1498	300	ببعض مدلولاته ولا يقبل عند ابي حنيفة ----------تخصيصه به لان التخصيص من توابع العموم ولا عموم---- حجة اصحابنا---------- اما في طرف النفي وذلك عند ما اذا قال والله لا اكلت ان قوله اكلت فعل ---------------يتعدي الي الماكول ويدل عليه بوضعه وصيغت------ه فاذا قال لا اكلت فهو ناف لحقيقة الاكل من حيث هو اكل ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة الي كل ماكول والا لما كان نافيا لحقيقة الاكل من حيث هو اكل وهو خلاف دلالة لفظه واذا -------كان لفظه دالا علي نفي حقيقة الاكل بالنسبة الي كل ماكول فقد ثبت عموم لفظه بالنسبة الي كل ماكول فكان قابلا للتخصيص واما في طرف الاثبات وهو ما اذا قال ان اكلت فانت طالق فلا يخفي ان وقوع الاكل المطلق يستدعي ماكولا مطلقا لكونه متعديا اليه والمطلق ما كان شاءعا في جنس المقيدات الداخلة تحته فكان صالحا لتفسيره وتقييده باي----- منها كان ولهذا لو قال الشارع اعتق رقبة صح تقييدها بالرقبة المءمنة ولو لم يكن للم--طلق علي المقيد دلالة لما صح تفسيره به فان قيل يلزم علي ما ذكرتموه الزمان والمكان ف----------------------------------------------------------------------------------------------ان حقيقة الاكل لا تتم نفيا ولا اثباتا الا بالنسبة اليهما------------ ومع ذلك لو نوي بلفظه مكانا معينا او زمانا معينا فانه لا يقبل	425	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0693	false	3581718951890869420	15	220	80	1116	1542	300	ببعض مدلولاته وقال ابو-------- حنيفة لا يقبل التخصيص لا----ن التخصيص من توابع العموم ولا عموم هنا حجة القاءلين بالتعميم اما في---- النفي كما في قوله-------- والله لا اكلت ان الفعل فيه لا بد له من مفعول ويتعدي ا-----------------ليه ب------صيغته ووضعه فاذا قال لا اكلت فقد ن-في حقيقة الاكل من حيث هو اكل ويلزم منه--- نفيه بالنسبة الي كل ماكول والا لم يك-ن نافيا لحقيقة الاكل من حيث هو اكل وهو خلاف دلالة لفظه واذا ثبتت دلالة لفظه -----علي نفي حقيقة الاكل بالنسبة الي كل ماكول فقد ثبت عموم لفظه بالنسبة الي كل ماكول فكان قابلا للتخصيص واما في طرف الاثبات وهو ان اك-----------لت فانت حر فل---------ان وقوع الاكل المطلق يستدعي ماكولا مطلقا لكونه متعديا اليه والمطلق ما كان شاءعا في جنس المقيدات الداخلة تحته فكان صالحا لتفسيره وتقييده باي واحد منها كان ولهذا لو قال الشارع اعتق رقبة صح تقييدها ب-------المءمنة ولو لا دلالة المطلق علي المقيد دلالة لما صح تفسيره به وايضا اجمعنا علي انه لو قال ان اكلت اكلا صحت نية التخصيص فكذا لو قال ان اكلت لان الفعل مشتق من المصدر والمصدر موجود فيه لا يقال علي الاول ان حقيقة الاكل لا يتم نفيا ولا اثباتا الا بالنسبة الي المكان والزمان ومع ذلك لو نوي بلفظه مكانا معينا و--زمانا معينا----- لم يقبل	693	-2567237175595496547	767	1297.0	611	1127	68.0567855834961	132	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms425	true	3200431187543727598	215	300	1080	1498	1498	300	فلم يكن اللفظ دالا عليه ب--وضعه فلذلك لم يقبل تخصيص لفظه به لان التخصيص عبارة عن حمل اللفظ علي بعض مدلولاته لا علي غير مدلولاته بخلاف الماكول علي ما سبق فان قيل اذا قال ان اكلت فانت طالق فالاكل الذي هو مدلول لفظه كلي مطلق والمطلق لا اشعار له بالمخصص فلا يصح تفسيره به قلنا--------------------------------------------------------------------------------- المحلوف عليه ليس هو المفهوم من الاكل الكلي الذي لا وجود له الا في الاذهان والا لما حنث بالاكل الخاص اذ هو غير المحلوف عليه وهو خلاف الاجماع فلم يبق-	425	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0694	false	1633969789583498915	0	65	0	335	1597	300	فلم يكن اللفظ دالا عليه بالوضع- فلذلك لم يقبل تخصيص لفظه به لان التخصيص هو------ حمل اللفظ علي بعض مدلولاته لا غير------------- بخلاف الماكول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفيه نظر لان الدلالة اعم من الالتزامية وغيرها والجميع قابل للتخصيص وعن الثاني بان المحلوف عليه ليس هو المفهوم من الاكل الكلي الذي لا وجود له الا في الاذهان والا لما حنث بالاكل الخاص اذ هو غير المحلوف عليه----------------- فلم يبق	694	-2567237175595496547	246	334.0	195	502	49.00398254394531	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms426	true	-4484316311609506134	3	31	12	153	1523	300	المراد به- اكلا مقيدا من جملة الاكلات المقيدة التي يمكن وقوعها في الاعيان ايا---- منها كان واذا كان لفظه لا اشعار له بغير المقيد صح تفسيره به كما	426	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0694	false	1633969789583498915	65	94	335	481	1597	300	المراد الا اكلا مقيدا من جملة الاكلات المقيدة التي يمكن وقوعها في الاعيان اي واحد منها كان واذا كان لفظه لا اشعار له بغير المقيد صح تفسيره به حجة	694	-2567237175595496547	135	252.5	107	146	92.46575164794922	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms426	true	-4484316311609506134	40	126	201	658	1523	300	المسالة الحادية عشرة الفعل وان انقسم الي اقسام وجهات فالواقع منه لا يقع الا علي وجه واحد منها فلا يكون عاما لجميعها بحيث يحمل وقوعه علي جميع جهاته وذلك كما روي عنه عليه السلام انه ---------صلي داخل الكعبة فصلاته ال----واقعة يحتمل انها كانت فرضا ويحتمل انها كانت نفلا ولا يتصور وقوعها فرضا نفلا فيمتنع------------------------ الاستدلال بذلك علي جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا اذ لا عموم للفعل الواقع بالنسبة اليهما ولا يمكن تعيين احد القسمين الا بدليل واما ---ما ر-وي عنه صلي الله عليه وسلم	426	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0698	false	7531683979214283804	201	287	1039	1484	1546	300	المسالة الرابع-----ة الفعل وان انقسم الي اقسام وجهات فالواقع منه لا يقع الا علي وجه واحد منها فلا يكون عاما لجميعها بحيث يحمل وقوعه علي جميع جهاته وذلك كما روي انه صلي- الله عليه واله وسلم صلي داخل الكعبة فان الصلاة الواقعة احتمل ان تكون ف--رضا و------ان-- تكون نفلا فلا يمكن و-قوعها علي وجهي الفرض والنفل معا وحينءذ لا يمكن الاستدلال بذلك علي جواز الفرض والنفل--- داخل الكعبة------ اذ لا عموم للفعل ولا ي----------------------مكن تعيين احدهما -----الا بدليل وكذا قول الراوي انه صلي الله عليه واله	698	-2567237175595496547	333	551.5	266	498	66.86746978759766	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms426	true	-4484316311609506134	215	253	1108	1299	1523	300	الاولي ويحتمل وقوعه في وقت الثانية وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل علي وقوعه فيهما بل في احدهما والتعين متوقف عل-ي الدليل واما وقوع ذلك منه صلي الله علي-----ه وسلم متكررا علي وجه يعم سفر النسك وغيره	426	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0699	false	-8376690355828950024	0	39	0	197	1505	300	الاولي ويحتمل وقوعه في وقت الثانية وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل علي وقوعه فيهما بل في احدهما والتعيين يفتقر الي الدليل واما وقوع ذلك منه صلي الله عليه واله وسلم متكررا علي وجه يعم سفر النسك وغيره	699	-2567237175595496547	181	356.0	145	197	91.878173828125	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms427	true	-7993260975241518444	129	202	601	954	1459	300	علي وجوب الغسل من التقاء الختانين ب--------قول عاءشة فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم و-----اغتسلنا وايضا فان النبي صلي الله عليه و-----سلم كان اذا سءل عن حكم اجاب بما يخصه واحال معرفة ذلك علي فعل نفسه فمن ذلك لما سالته ام سلمة عن الاغتسال ق-ال اما انا فافيض الماء علي راسي ومن ذلك انه لما سءل عن قبلة الصاءم قال انا افعل ذلك ولولا ان للفعل عموما -------لما كان كذلك قلنا	427	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0699	false	-8376690355828950024	76	144	366	704	1505	300	علي وجوب الغسل من التقاء الختانين والمستند قول عاءشة فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه واله وسلم فاغتسلنا و----------لانه صلي الله عليه واله وسلم كان اذا سءل عن حكم اجاب بما يخصه واحال معرفة ذلك علي فعل نفسه ك--------ما سالته ام سلمة عن الاغتسال فقال اما انا فافيض الماء علي راسي وسءل--------------- عن قبلة الصاءم قال انا افعل ذلك ولو لا-------- عمومية الفعل لما كان كذلك لانا	699	-2567237175595496547	294	515.5	232	379	77.57256317138672	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms428	true	2996597141884695104	1	102	5	541	1551	300	بالشفعة للجار ونحوه اختلفوا في تعميمه لكل غرر وكل جار والذي عليه معول اكثر الاصوليين انه لا عموم له لانه حكاية الراوي--------------------- ولعله------ راي النبي صلي الله علي-----ه وسلم قد نهي عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر و----قضي لجار مخصوص بالشفعة---------------------------------------------------------------- فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم ويحتمل انه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة ويحتمل انه سمع صيغة عامة واذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم والاحتجاج انما هو --بالمحكي لا بنفس الحكاية ولقاءل ان يقول وان كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير ان الصحابي الراوي من اهل العدالة والمعرفة باللغة---------- فالظاهر ا--------نه لم ينقل صيغة العموم الا وقد سمع	428	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0697	false	2521769294379510408	192	300	1013	1579	1579	300	بالشفعة للجار لا يقتض--------ي تعميم ----------كل جار وعليه---------- اكثر الاصوليين خلافا لشذوذ لنا انه حكاية والحجة في المحكي لا الحكاية ولعل الراوي راي النبي صلي الله عليه واله وسلم قد نهي عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر وكذا قضي لجار مخصوص بالشفعة كما تقوله الامامية من ثبوتها للجار مع الشركة في الطريق او النهر فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم ويحتمل انه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة وبالجملة فالاحتمال قاءم وحينءذ لا قطع بالعموم بل ولا ظن------- والاحتجاج انما هو في المحكي لا----- الحكاية ويمكن- ان يقال -ان ك------------------------------ان الر--------اوي من اهل ---------المعرفة بمفهومات الالفاظ فالظاهر العموم لانه لم ينقل صيغة العموم الا وقد سمع-	697	-2567237175595496547	353	513.5	281	656	53.81097412109375	54	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms428	true	2996597141884695104	170	300	891	1551	1551	300	الثالثة عشرة مذهب الشافعي رضي الله عنه انه اذا حكم النبي صلي الله عليه و-----سلم بحكم في واقعة خاصة وذكر علته ا--------------نه يعم من وجدت في حقه تلك العلة خلافا للقاضي ابي بكر وذلك كقوله صلي الله علي-----ه وسلم في حق اعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا وكقوله صلي الله عليه وسلم----- في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما وكما لو قال الشارع حرمت المسكر لكونه حلوا عم التحريم كل حلو---- والحق في ذلك انه ان ادعي عموم الحكم نظرا------ الي الصيغة الواردة فهو باطل قطعا كيف وانه لو كان التنصيص علي اثبات الحكم المعلل يقتضي بعمومه الحكم في كل محل وجدت فيه العلة لكان للوكيل اذا قال له الموكل اعتق عبدي سالما لكونه-	428	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0781	false	5523371908067311640	111	218	624	1177	1574	300	الثالث- عشر في الحكم الخاص المقترن بالعلة -اذا حكم النبي صلي الله عليه واله وسلم بحكم في واقعة خاصة وذكر العلة فقال الشافعي انه يعم من وجدت------- تلك العلة في حقه------------------- كقوله صلي الله عليه واله وسلم في حق اعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا وكقوله صلي الله عليه واله وسلم في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما وكما لو قال------- حرمت الخم-ر لكونه مسكرا ومنعه القاضي ابو بكر والحق ان يقال ان-------- عموم الحكم ليس بالنظر الي الصيغة الواردة ف------------------انه لو كان كذلك---------------------------------------------------------------------- لكان -------اذا قال لوكيله--- اعتق----- سالما لكونه	781	-2567237175595496547	428	676.0	339	700	61.14285659790039	73	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms428	true	2996597141884695104	204	252	1055	1312	1551	300	كقوله صلي الله علي-----ه وسلم في حق اعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا وكقوله صلي الله علي-----ه وسلم في قتلي---- احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما وكما لو قال الشارع حرمت-- المسكر لكونه	428	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1212	false	-7740124405838080658	198	248	1095	1359	1615	300	وقوله صلي الله عليه واله وسلم في حق------- محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا و-قوله صلي الله عليه واله وسلم في حق شهداء احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وقوله -	1212	-2567237175595496547	213	378.5	172	273	78.02198028564453	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms429	true	-35306339532904792	0	96	0	481	1565	300	اسود ان ي---عتق كل عبد اسود له كما لو قال اعتق عبيدي السودان وليس كذلك بالاجماع و----ان قيل بالعموم نظرا الي الاشتراك في العلة فهو الحق ولا يلزم من التعميم في الحكم بالعلة المشتركة شرعا مثله فيما اذا قال لوكيله اعتق عبدي سالما لكونه اسود اذ- الوكيل انما يتصرف بامر------ الموكل---- لا بالقياس علي ما ا-مره به وعلي هذا فالفاءدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا الا ان يكون اللفظ الدال علي الحكم عاما لغير محل التنصيص وما يقوله القاضي ابو بكر من انه يحتمل ان يكون النبي صلي الله علي-----ه وسلم علل ذلك في	429	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0781	false	5523371908067311640	218	300	1177	1574	1574	300	اسود لاقتضي عتق كل عبد اسود--- كما لو قال اعتق عبيدي السودان نعم انه مستفاد من العلة ان قيل به علي ما ياتي البحث فيه فان قلنا به لم يندرج قوله------------------------------------------------------------- لوكيله اعتق----- سالما لكونه اسود لان الوكيل انما يتصرف فيما يامره الموكل نصا لا بالقياس علي ما يامره به و---------الفاءدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا الا ان يكون اللفظ---------------- عاما لغير محل التخصيص قال------ القاضي ابو بكر------- يحتمل ان يكون النبي صلي الله عليه واله وسلم علل ذلك في-	781	-2567237175595496547	295	434.5	233	505	58.41584014892578	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms429	true	-35306339532904792	96	157	481	797	1565	300	حق الاعرابي بما علمه من موته---- مسلما مخلصا في عبادته محشورا ملبيا وقصت به ناقته لا بمجرد احرامه وفي قتلي احد بعلو درجتهم في الجهاد وتحقق شهادتهم لا بمجرد الجهاد وفي تحريم المسكر لكونه حلوا مسكرا وذلك كله غير معلوم في حق الغير وان كان ما ذكروه منقدحا غير انه علي خلاف ما ظهر من تعلي---------له عليه السلا---م بمجرد الاحرام والجهاد	429	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0782	false	5174949608024700253	0	57	0	295	1567	300	حق الاعرابي بما علمه من كونه مات مسلما مخلصا في عبادته محشورا ملبيا وقصت به ناقته لا بمجرد احرامه وفي قتلي احد لعلو درجتهم في الجهاد وتحقق شهادتهم لا بمجرد الجهاد وفي تحريم الخم-ر لكونه خمرا مسكرا وهذا-------------------------- وان كان موجها الا---------- انه علي خلاف ما ظهر من تعليله صلي الله عليه واله وسلم بمجرد الاحرام والجهاد	782	-2567237175595496547	255	448.5	203	332	76.8072280883789	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms430	true	7271167917657661693	158	283	820	1499	1584	300	بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس كذلك فان الكافر الذي لا يقتل به المعاهد انما هو الكافر الحربي دون الذمي احتج اصحابنا بثلاثة ---امور الاول ان المعطوف لا يستقل بنفسه في افادة حكمه واللفظ الدال علي حكم المعطوف عليه لا دلالة له علي حكم المعطوف بصريحه وانما اضمر حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الافادة وحذرا من التعطيل والاضمار علي خلاف الاصل فيجب الاقتصار فيه علي ما تندفع به الضرورة وهو التشريك في اصل الحكم دون تفصيله من صفة العموم وغيره تقليلا لمخالفة ال-----------------------------------------------------------------------------------------------دليل الثاني انه---------------------------- قد ورد عطف الخاص علي العام في قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء 2 البقرة 228 فانه عام في الرجعية والباءن وقوله وبعولتهن احق بردهن 2 البقرة 228 خاص وورد عطف الواجب علي المندوب في قوله	430	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0778	false	-1572042643115000601	101	224	501	1180	1579	300	----المعطوف والمعطوف عليه في خصوص ما اتفقا فيه و----------------------------------------------------------------------احتج اصحابنا والشافعي بامور الاول المع---طوف لا يستقل بنفسه في افادة حكمه واللفظ الدال علي حكم المعطوف عليه لا دلالة له علي حكم المعطوف بصريحه وانما اضمر حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الافادة وحذرا من التعطيل والاضمار علي خلاف الاصل فيجب الاقتصار ----علي ما تندفع به الضرورة وهو التشريك في اصل الحكم دون تفصيله من صفة العموم وغيره تقليلا لمخالفة الدليل وفيه نظر اذ فيه تسليم اضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف فلو كان الكافر الاول للعموم او لم يقيد الثاني بالكافر لكان المضمر غيره الثاني قد ورد عطف الخاص علي العام في قوله تعالي والمطلقات يتربصن-------------------------------- فانه عام في الرجعية والباءن وقوله وبعولتهن احق بردهن------------- خاص وورد عطف الواجب علي المندوب في قوله	778	-2567237175595496547	520	935.5	425	805	64.59627532958984	91	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms431	true	-720927278480749170	3	54	17	281	1538	300	الواجب علي المباح في قوله تعالي كلوا من ثمره اذا اثمر 6 الانعام 141 فانه للاباحة وقوله واتوا حقه 6 الانعام 141 للايجاب ولو كان الاصل هو الاشتراك في اصل الحكم وتفصيله لكان العطف في جميع هذه المواضع علي خلاف الاصل وهو ممتنع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث ان الاشتراك في اصل الحكم متيقن وفي	431	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0778	false	-1572042643115000601	231	300	1225	1579	1579	300	الواجب علي المباح في ق-------------------------------------------------------------وله واتوا حقه يوم حصاده------------ ولو -اقتضي العطف ال-تسوية في اصل الحكم وتفصيله لكان العطف في ذلك -------------علي خلاف الاصل وفيه نظر للمنع من عموم والمطلقات علي ما ياتي وعطف الاحكام المختلفة جاءز لم ينازع فيه احد وليس البحث فيه بل في ان التقييد في المعطوف عليه بعام وكان مضمرا في المعطوف هل يقتضي تقييد المضمر او لا الثالث--- الاشتراك في اصل الحكم متيقن وفي-	778	-2567237175595496547	137	189.0	109	446	30.71748924255371	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms431	true	-720927278480749170	54	243	281	1247	1538	300	صفته محتمل فجعل العطف اصلا في المتيقن دون المحتمل اولي--------- فان قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل علي وجوب التشريك بينهما في اصل الحكم وتفصيله وبيانه من وجهي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاول-- ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة فالحكم علي احدهما يكون حكما علي الاخري الثاني ان المعط---------------------------------------------------------------------وف اذا لم يكن مستقلا بنفسه فلا بد من --اضما---------ر حكم المعطوف عليه فيه لتحقق الافادة وعند ذلك لا يخلو اما ان يقال باضمار كل ما ثبت للمعطوف عليه للمعطوف او بعضه لا جاءز ان يقال بالثاني لان الاضمار اما لبعض معين او غير --معين القول بالتعيين ممتنع اذ هو غير واقع من نفس العطف كيف وانه ليس البعض اولي من البعض الاخر والقول بعدم التعيين موجب للابهام والاجمال في الكلام وهو خلاف الاصل فلم يبق سوي القسم الاول وهو المطلوب قلنا جواب الاول ان العطف يوجب جعل المعطوف والمع----------------------------------طوف عليه في حكم جملة واحدة فيما فيه العطف او في غيره الاول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم ان ما زاد علي اصل الحكم معتبر في العطف اذ هو محل النزاع وجواب الثاني ان نقول بالتشريك في اصل الحكم المذكور دون صفته وهو مدلول اللفظ من غير ابهام ولا اجمال	431	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0779	false	-3139327033545200030	0	175	0	914	1573	300	صفته محتمل فجعل العطف اصلا في المتيقن دون المحتمل اولي وفيه نظر فان اصل الحكم هو عدم القتل ولا يمكن------ التش----------------------------------------------ريك فيه الرابع لو كان التقييد مشتركا لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا اي يوم الجمعة واعترض بالتزامه وبالفرق بان ضرب عمرو في غير يوم الجمعة ليس بممتنع واحتجت الحنفية بوجوه الاول لو لم يقدر شء لامتنع قتله مطلقا وهو باطل فيجب الاول للقرينة وفيه نظر فان الاطلاق ان عني به عدم قتله وان خرج عن العهد منعنا الملازمة وان عني عدم قتله ما دام في عهده مطلقا منعنا بطلان التالي الثاني حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة فالحكم علي احدهما يكون حكما علي الاخر واعترض بان العطف يقتضي اتحادهما فيما فيه العطف لا فيما زاد علي اصل الحكم الثالث المعطوف اذا لم ي----ستقل------- فلا بد من الاضمار وليس غير حكم المعطوف عليه اجماعا ولا----------------------------------------------------------------------------- بعضه------------------------------------------------- لان غير المعين يقتضي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاجمال ----------وهو خلاف الاصل ------------------------------------------------------------------------------والمتعين منتف فوجب اضمار كل ما ثبت للمعطوف عليه اعترض -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالتشريك في اصل الحكم المذكور دون صفته وهو مدلول اللفظ من غير ابهام ولا اجمال	779	-2567237175595496547	360	368.5	289	1456	24.72527503967285	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms432	true	2076250424019901070	55	300	290	1576	1576	300	ان يكون الامر للواحد المعين مصلحة له وهو مفسدة في حق غيره وذلك كما في امر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الادوية فانه لا يكون ذلك امرا لغيره لاحتمال التفاوت بين الناس في الامزجة الاحوال المقتضية لذلك الامر ولهذا خص النبي صلي الله عليه وسلم باحكام لم يشاركه فيها احد من امته من الواجبات والمندوبات والمحظورات والمباحات ومع امتناع اتحاد الخطاب وجواز الاختلاف في الحكمة والمقصود يمتنع التشريك في الحكم اللهم الا ان يقوم دليل من خارج يدل علي الاشتراك في العلة الداعية الي ذلك الحكم فالاشتراك في الحكم يكون مستندا الي نفس القياس لا الي نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص او دليل اخر فان قيل نحن لا ننكر ان الخطاب الخاص بالواحد لا يكون خطابا لغيره مطلقا بل المدعي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان من كان مقدما علي --------------------------قوم وقد عقدت له الولاية والامارة عليهم وجعل له منصب الاقتداء به فانه اذا قيل له اركب لمناجزة العدو وشن الغارة عليه وعلي بلاده فان اهل اللغة يعدون ذلك امرا لاتباعه واصحابه وكذلك اذا اخبر عنه بانه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو فانه يكون اخبارا عن اتباعه ايضا والنبي صلي الله عليه وسلم ممن قد ثبت كونه قدوة للامة ومتبعا لهم فامره ونهيه يكون امرا ونهيا لامته الا ما دل الدليل فيه علي الفرق ويدل علي صحة ما ذكرناه قوله تعالي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 65 الطلاق 1 ولم يقل اذا طلقت النساء فطلقهن وذلك يدل علي ان خطابه خطاب لامته وايضا قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين-	432	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0689	false	-4362577200397660619	33	237	164	1217	1534	300	ان يكون الامر للواحد المعين مصلحة له وهو مفسدة في حق غيره----- كم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا خص النبي------------------- باحكام لم يشاركه فيها احد من امته-------------------------------------------- ومع امتناع اتحاد الخطاب وجواز الاختلاف في الحكم -والمقصود يمتنع التشريك الا لدليل------------------------- خارجي والمخالفون ف-----------------------ي ذلك ان زعموا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان مساواة حكم غيره له مستفاد من هذا اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر مثل قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وما شابهه فخروج عن هذه المسالة لان الحكم لم يجب علي الامة بمجرد خطاب النبي صلي الله عليه واله وسلم بل بدليل اخر واذا ثبت ذلك ثبت ايضا ان خطاب الامة خاصة لا يتناوله صلي الله عليه واله وسلم احتج بان العادة قاضية بان من كان مقدما علي قوم فان امره امر لاولءك القوم ولهذا اذا امر السلطان الوزير بالركوب الي مبادر-----------------------------------------ة العدو ف---------------------------ان اهل اللغة يعدون ذلك امرا لاتباع--------ه وكذا ا-ذا اخبر عنه بانه--- فتح البلد-------- وكسر العدو فانه يكون اخبارا عن اتباعه----- والنبي صلي الله عليه واله وسلم----------- قدوة للامة ومتبوع لهم فامره ونهيه يكون امرا لاتباعه ويءيده وضوحا قوله تع---------------------------------------------الي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن------------ ولم يقل اذا طلقت النساء فطلقهن و-هو يدل علي ان خطابه خطاب ام-ته وايضا قال- تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين	689	-2567237175595496547	578	907.0	464	1647	35.094112396240234	97	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms434	true	9201119535223456628	16	87	81	445	1540	300	تعالي فلما قضي زيد منها وطرا 33 الاحزاب 37 لا حجة فيه علي المقصود وقوله------ لكي لا يكون علي المءمنين حرج 33 الاحزاب 37 ليس فيه ما يدل علي ان نفي الحرج عن المءمنين في ازواج ادعياءهم مدلول لقوله زوجناكها بل غايته ان رفع الحرج عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم كان لمقصود رفع الحرج عن المءمنين وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة وعموم الخطاب غير متعين لذلك	434	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0690	false	-3854433202494985504	44	110	242	590	1590	300	تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها----- لا حجة فيه علي المقصود وقوله تعالي لكي لا يكون علي المءمنين حرج ل----------------------ا يدل علي ان نفي الحرج عن المءمنين في ازواج ادعياءهم مدلول لقوله زوجناكها بل غايته ان رفع الحرج عن النبي صلي الله عليه واله وسلم كان لمقصود رفع الحرج عن المءمنين وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة رفع الحاجة وحصول المصلحة وعموم الخطاب غير متعين لذلك	690	-2567237175595496547	327	616.0	263	375	87.19999694824219	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms435	true	2844409606158508835	24	61	117	324	1594	300	بعدك وتخصيصه لخزيمة بقبول شهادته وحده وتخصيصه لعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير ولو-لا ان الحكم باطلاقه علي الواحد حكم علي الامة لما احتاج الي التنصيص بالتخصيص والجواب عن الاية وعن قوله بعثت ال------------ي الناس كافة و------الي	435	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0782	false	5174949608024700253	246	287	1285	1507	1567	300	بعدك وتخصيص --خزيمة بقبول شهادته وحده وتخصيص --عبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير ولو لا ان الحكم باطلاقه علي الواحد حكم علي الامة لما احتاج الي التنصيص بالتخصيص والجواب عن الاول انا نقول بموجبه فانه مرسل الي الناس كافة ومبعوث الي	782	-2567237175595496547	186	334.5	152	226	82.30088806152344	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms435	true	2844409606158508835	80	229	419	1220	1594	300	كاحكام المريض والصحيح والمقيم والمسافر والحر والعبد والحاءض والطاهر وغير ذلك ولا يلزم من ذلك اشتراك الكل فيما اثبت للبعض منهم وعن قوله حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة انه يجب تاويله علي ان المراد به انه حكم علي الجماعة من جهة المعني والقياس لا من جهة اللفظ لثلاثة اوجه الاول ان الحكم هو الخطاب وقد بينا في المسالة المتقدمة ان خطاب الواحد ليس هو بعينه خطابا للباقين الثاني انه لو كان بعينه خطابا للباقين لزم منه التخصيص باخراج من لم يكن موافقا لذلك الواحد في السبب الموجب للحكم عليه الثالث انه لو كان خطابه المطلق للواحد خطابا للجماعة لما احتاج الي قوله حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة او كانت فاءدته التاكيد والاصل في الدلالات اللفظية انما هو التاسيس ثم وان ----------------------كان حكمه علي الواحد حكما علي الجماعة فلا ي-----------لزم اطراده في حكمه للواحد ان يكون ح------------كما للجماعة فانه فرق بين حكمه للواحد وحكمه عليه والخلاف واقع في	435	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0783	false	2072330492943221852	2	114	9	610	1557	300	كاحكام المريض والصحيح والمقيم والمسافر والحر والعبد والحاءض والطاهر وغير ذلك ولا يلزم من ذلك اشتراك الجميع في كل حك---------م وعن الثان--------------------------------------------------ي ان التعميم ثبت حينءذ من هذا الحديث-------------------- لا من مجرد حكمه علي الواحد لا------ن الحكم هو الخطاب وخ-------------------------------طاب الواحد ليس--------- خطابا ل--------غيره فانه لو كان------ خطابا لغيره-- لزم منه التخصيص باخراج من لم يكن موافقا لذلك الواحد في السبب الموجب للحكم عليه ول-----انه لو كان خطابه المطلق------- خطابا للجماعة لما احتاج الي قوله حكمي علي الواحد----------------- او كانت فاءدته التاكيد والاصل في --دلال-ة اللفظ ----------التاسيس سلمنا لكن حكمه علي الواحد لو كان ح----------------كما علي الجماعة لهذا الحديث لم يلزم---------------------- ان يكون حكمه للواحد حكما للجماعة وا--لفرق ظاهر---------------------- والخلاف واقع في	783	-2567237175595496547	460	665.5	370	846	54.3735237121582	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms436	true	-9213814028719007291	152	174	835	956	1608	300	يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضءون فقالت عاءشة هذا للرجال فما للنساء ولو-لا خروجهن من --جمع الذكور لما صح السءال ولا التقرير	436	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0691	false	6741888143519655133	0	22	0	117	1571	300	يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضءون فقالت عاءشة هذا للرجال فما للنساء ولو لا خروجهن من الجمع------- لما صح السءال ولا التقرير	691	-2567237175595496547	114	209.5	93	124	91.93548583984375	19	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms439	true	6931259710965928049	223	255	1147	1344	1583	300	اختلفوا---- في دخول العبد تحت خطاب التكاليف بالالفاظ العامة المطقل---------ة كلفظ الناس والمءمنين فاثبته------ الاكثرون ونفاه الاقلون الا بقرينة ودليل يخصه ومنهم من قال بدخوله في العمومات المثبتة لحقوق الله------ دون حقوق	439	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0773	false	1674743436776848174	99	137	518	739	1647	300	اختلف الناس في دخول العبد تحت خطاب التكاليف بالالفاظ العامة المتناولة له لغة كلفظ الناس والمءمنين والعباد فذهب الاكثر اليه خلافا للاقل وقال ابو بكر الرازي من الحنفية انه داخل- في العمومات المثبتة لحقوق الله تعالي دون حقوق	773	-2567237175595496547	135	197.5	113	222	60.81081008911133	17	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms440	true	-1229322268608897136	0	172	0	927	1601	300	ان يدل دليل علي اخراجه منه فان قي----------------------------------------------------------------------------------------------ل العبد من حيث هو عبد مال لسيده ولذلك يتمكن- من التصرف فيه حسب تصرفه في ساءر الاموال واذا كان مالا كان بمنزلة البهاءم فلا يكون داخلا تحت عموم خطاب الشارع سلمنا انه ليس كالبهاءم الا ان افعاله التي ي---تعلق بها التكليف ويحصل بها الامتثال مملوكة لسيده ويجب صرفها الي منافعه -بخطاب الشرع- فلا يكون الخطاب متعلقا بصرفها الي غير منافع السيد لما فيه من التناقض سلمنا عدم التناقض غير ان الاجماع منعقد علي اخراج العبد عن مطلق الخطاب العام بالجهاد والحج والعمرة والجمعة والعمومات الواردة بصحة التبرع والاقرار بالحقو-----ق البدنية والمالية ولو كان داخلا تحت --عموم الخطاب بمطلقه لكان خروجه عنها في هذه الصور علي خلاف الدليل سلمنا امكان دخوله تحت مطلق الخطاب لغة الا ان الرق مقتض لاخراجه عن --عمومات الخطاب بطريق التخصيص وبيانه انه صالح لذلك من حيث انه مكلف بشغل----- جميع اوقاته بخدمة سيده بخطاب الشرع وحق السيد مقدم علي حق الله تعالي لوجهين الاول ان السيد متمكن من منع العبد من التطوع بالنوافل مع انها حق لله تعالي ولولا ان	440	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0773	false	1674743436776848174	164	290	897	1591	1647	300	ان يدل دليل علي اخراجه منه مثل كون العبادة مترتبة علي الملك المنتفي في حقه عند اكثر الفقهاء او غيره من الادلة احتجوا بوجوه الاول الع--------------بد مال لسيده------ لتمكنه من التصرف فيه حسب تصرفه في ساءر الاموال فيكو------------ن بمنزلة البهاءم فلا يندرج تحت---------- خطاب الش-رع الثاني----------------------- افعاله التي هي متعلق---- التكليف ويحصل بها الامتثال مملوكة لسيده ويجب صرفها الي --سيده للخدمة --شرعا فلا يكون الخطاب متعلقا بصرفها الي غير منافع----------------ه للتناقض الثالث------------------ الاجماع------ علي -خروج-----ه عن----- الخطاب ب--------------الحج والعمرة والجمعة و----------------------التبرع والاقرار بالمال والحق البدني ف----------لو كان داخلا تحت العموم-------------- لكان خروجه عنها في هذه الصور علي خلاف الاصل الرابع--------------------------------------- الرق مقتض لاخراجه عن العموم ل--------------------------------------------------انه مشغول بسببه في جميع اوقاته بخدمة سيده------------ وحق السيد مقدم لتمكنه--------------------------------------- من منعه من -------------النوافل وهي---- حق -له تعالي ولان ----	773	-2567237175595496547	497	655.0	399	1041	47.7425537109375	74	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms440	true	-1229322268608897136	206	300	1117	1601	1601	300	والجواب عن السءال الاول ان كون العبد مالا مملوكا لا يخرجه عن جنس المكلفين الي جنس البهاءم والا لما توجه نحو التكليف بالخطاب الخاص بالصلاة والصوم ونحوه وهو خلاف الاجماع وعن السءال الثاني لا نسلم ان السيد مالك لصرف منافع العبد اليه-- في جميع الاوقات حتي في وقت تضايق وقت العبادة المامور بها بل في غيره وعلي هذا فلا تناقض وعن -------------------------------------------------------------------------الثالث ان ذلك ------------------لا يدل علي اخراج العبد عن كون العمومات متناولة-------- له لغة لما بيناه بل غايته انه خص ب---------دليل والتخصيص غير مانع من العموم لغة ولا يخفي ان القول بالتخصيص اولي-	440	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0774	false	1887149784710378453	44	133	225	698	1604	300	والجواب عن -------الاول كونه-------- مال-------ا لا يخرجه عن جنس المكلفين الي جنس البهاءم والا لما توجه -------------الخطاب اليه- بالصلاة والصوم والخدمة وعن ----------------------الثاني بالمنع من كون جميع ال------منافع مملوكة للسيد في جميع الاوقات حتي في وقت تضييق---- العبادة المامور بها بل في غيره فاندفع ال----تناقض وفيه نظر لان العبادة انما تخصص وجوب طاعة السيد لو وجبت عليه وهو المتنازع وعن الثالث ان خروجه عن هذه العمومات لا يدل علي اخراجه عن -------------------تناول العمومات له لغة------------- غايته انه خص في البعض لدليل والتخصيص غير مانع من العموم لغة والتخ------------------صيص اولي	774	-2567237175595496547	290	408.5	234	595	48.73949432373047	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms441	true	-8826684709758303118	206	300	1120	1613	1613	300	اكثر العلماء خلافا لطاءفة من الفقهاء والمتكلمين ومنهم من قال كل خطاب ورد مطلقا ولم يكن الرسول مامورا في اوله بامر الامة به كهذه الايات فهو داخل فيه واليه ذهب ابو بكر الصيرفي والحليمي من اصحاب الشافعي حجة من قال يدخل في العموم وهو المختار حجتان الاولي--------------------------------------------------------------------------------------------- ان هذه الصيغ- عامة لكل انسان وكل مءمن وكل عبد والنبي صلي الله عليه و-----سلم سيد الناس والمءمنين والعبادة والنبوة غير مخرجة له عن اطلاق هذه الاسماء عليه فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات الحجة الثانية انه صلي الله عليه و-----سلم كان اذا امر الصحابة بامر-	441	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0772	false	7105047684208043993	2	95	9	479	1563	300	اكثر العلماء وقال جماعة م--ن الفقهاء والمتكلمين انه غير داخل وقال-------------------------------------------------------------------------------------------- ابو بكر الصيرفي والحليمي من------ الشافعي---ة ان صدر الخطاب ب قل مثل قل يا ايها الناس فهو غير داخل وكل خطاب لم يصدر بامر الرسول صلي الله عليه واله وسلم بتبليغه مثل يا ايها الناس دخل لنا ان هذه الصيغة عامة لكل انسان وكل مءمن وكل عبد والنبي صلي الله عليه واله وسلم سيد -------المءمنين والعباد و-النبوة غير مخرجة له عن اطلاق هذه الاسماء عليه فلا تكون مخرجة له عن ال----عمومات ول------------انه صلي الله عليه واله وسلم كان اذا امر ا-صحابه بامر	772	-2567237175595496547	296	450.0	236	598	49.498329162597656	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms441	true	-8826684709758303118	3	135	14	750	1613	300	العموم لغة مع تحققه وصار كما في تخصيص المريض والحاءض والمسافر عن العمومات الواردة بالصوم- والصلاة والجمعة والجهاد وعن الرابع بمنع تعلق حق السيد بمنافعه المصروفة الي العبادات المامور بها عند ضيق اوقاتها كما سبق والرق وان اقتضي ذلك -لمناسبته و-اعتباره ف------لا يقع في مقابلة الدلالة النصية علي العبادة في ذلك الوقت لقوة دلالة النصوص علي دلالة ما الحجة به مستندة اليها والن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوص وان كانت متناولة للعبد بعمومها الا انها متناولة للعبادة في وقتها المعين بخصوصها والرق وان كان مقتضيا لحق السيد بخصوصه الا ان اقتضاءه لذلك الحق في وقت العبادة بعمومه فيتقابلان ويسلم الترجيح بالتنصيص كما سبق قولهم حق الادمي مرجح- علي حق الله تعالي لا نسلم ذلك مطلقا ولهذا فان حق الله تعالي -مرجح علي حق السيد فيما وجب علي العبد بالخطاب الخاص به اجماعا وبه يندفع ما ذكروه من	441	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0774	false	1887149784710378453	135	276	705	1483	1604	300	العموم لغة مع تحققه فاشبه------------ المريض والحاءض والمسافر في تخصيصهم--------- بالصلاة والصوم ---------والجهاد وعن الرابع بمنع تعلق حق السيد بمنافعه المصروفة الي العبادات المامور بها عند ضيق اوقاتها كما سبق والرق وان اقتضي ذلك للمناسبة والاعتبار الا انه لا يقع في مقابلة --دلالة النص-- علي العبادة في ذلك الوقت----------------------------------------------------- والنصوص الدالة علي خدمة السيد في حكم العام وما دل علي وجوب العبادة في حكم الخاص فان كل عبادة يتناولها لفظ خاص كاية الصلاة واية الصوم والخاص مقدم علي العام فالنصوص وان ------تناولت العبد بعمومها الا انها متناولة للعبادة في وقتها المعين بخصوصها والرق وان كان مقتضيا لحق السيد بخصوصه الا ان اقتضاءه لذلك الحق في وقت العبادة لعمومه فيتقابلان ويسلم الترجيح بالتنصيص ونمنع كون ح----ق الادمي مرجحا علي حق الله تعالي------------ مطلق------ا فان حق----ه تعالي يترجح علي حق السيد فيما وجب علي العبد بالخطاب الخاص به اجماعا ومنع السيد ل-----ه من	774	-2567237175595496547	560	959.0	458	902	62.084259033203125	86	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms442	true	8430795476532859456	0	300	0	1528	1528	300	وتخلف عنه ولم يفعله فانهم كانوا يسالونه ما بالك لم تفعله ولو لم يعقلوا دخوله فيما امرهم به لما سالوه عن ذلك وذلك-------------------------------------- كما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه امر اصحابه بفسخ الحج الي العمرة ولم يفسخ فقالوا له امرتنا بالفسخ ولم تفسخ ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك الامر بل عدل الي الاعتذار وهو قوله اني قلدت هديا وروي عنه انه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فان قيل يمنع ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم داخلا تحت عموم هذه الاوامر ثلاثة اوجه الاول انه اذا كان النبي صلي الله علي-----ه وسلم امرا لامته بهذه الاوامر فلو كان--------------- مامورا بها لزم من ذلك ان يكون بخطاب واحد امرا ومامورا وهو ممتنع ولانه يلزم ان يكو--------ن امرا لنفسه وامر الانسان لنفسه ممتنع لوجهين الاول ان الامر طلب الاعلي من الادني والواحد لا يكون اعلي من نفسه وادني منها الثاني انه وقع الاتفاق علي ان امر الانسان لنفسه علي الخصوص ممتنع فكذلك امره لنفسه علي العموم الثاني من الوجوه الثلاثة انه يلزم من ذلك ان يكون بخطاب واحد مبلغا ومبلغا اليه وهو محال الثالث ان النبي صلي الله عليه وسلم قد-- اختص باحكام لم تشاركه فيها الامة كوجوب ركعتي الفجر والضحي والاضحي وتحريم الزكاة عليه وابيح له النكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود والصفي من المغنم ونحوه من الخصاءص وذلك يدل علي مزيته وانفراده عن الامة في الاحكام التكليفية فلا يكون داخلا تحت ال-----------------------------------------------------------------------------خطاب المتناول لهم قلنا جواب--- الاول ان ما ذكروه مبني علي كون الرسول امرا وليس كذلك بل هو مب-لغ لامر الله-- وفرق بين الامر والمبلغ للامر ولهذا اعاد صيغ الاوامر له بالتبليغ كقوله قل اوحي الي 72 الجن واتل ما اوحي اليك 18 الكهف 27 ونحوه وجواب الثاني انه مبلغ للامة بما ورد علي لسانه وليس مبلغا لنفسه بذلك الخطاب بل بما سمعه من جبريل	442	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0772	false	7105047684208043993	95	289	479	1503	1563	300	وتخلف عنه سالوه عن سبب الترك---------------------------- ولو لم يعقلوا دخوله فيما امرهم به لما سالوه عن ذلك ولم ينكر عليهم ما فهموه من الدخول بل اعتذر كما قالوا لم امرتنا-------------------------- بفسخ الحج الي العمرة ---------------------------------ولم تفسخ فقال---------------------------------------------------------------------- اني قلدت هديا احتجوا بوجوه الاو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل انه-------------- صلي الله عليه واله وسلم امر الامة- بهذه الاوامر فلو دخل فيها لكان امرا مام-----------------------ورا بخطاب واحد و-------------هو ممتنع ولانه يلزم ان يكون الانسان امرا لنفسه وهو محال لان ال----------------------------امر طلب الاعلي من الادني ولانتفاء فاءدته ولامتناع ان يكون الشخص امرا لنفسه عل--------------------------------------ي الخصوص فكذا له ولغير------------------------------------ه الث-----اني يلزم------- ان يكون بخطاب واحد مبلغا ومبلغا اليه وهو محال الثالث ان-----ه صلي الله عليه واله وسلم اختص باحكام لم تشاركه فيها الامة كوجوب ركعتي الفجر------- والاضحي وتحريم الزكاة عليه وغير ذلك من خواصه وهو يعطي كونه علي مرتبة----------------------------------------------------- وانفراد- عن الامة باح----كام التكليف-- فلا ي-----دخل- تحت خطابهم الرابع علو منصبه يقتضي افراده بالذكر لقبح امر السلطان وزيره وادون امته بخطاب واحد وال----------جواب عن الاول ان الامر هو الله تعالي والنبي صلي الله عليه واله وسلم مبلغ لامره تعالي وفرق بين الامر والمبلغ للامر وعن الثاني ---------------------------------------------------------------------------------------------------انه مبلغ للامة بما ورد علي لسانه وليس مبلغا لنفسه بذلك الخطاب بل المبلغ له جبرءيل	772	-2567237175595496547	600	857.5	472	1679	35.735557556152344	96	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms443	true	-4810988314603756465	43	210	252	1134	1594	300	الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي ك---------قوله تعالي يا ايها الناس 2 البقرة 21 يا ايها الذين امنوا 2 البقرة 104 ونحوه هل يخص الموجودين في زمنه------------------------ او هو عام لهم ولمن بعدهم اختلفوا فيه فذهب اكثر اصحابنا واصحاب ابي حنيفة والمعتزل------------------------ة الي اختصاصه- بالموجودين في زمن رسول الله صلي الله عليه و-----سلم ولا يثبت حكمه في حق -------من بعدهم الا بدليل اخر وذهبت الحنابلة وطاءفة من السالفين والفقهاء الي ت---------------ناول ذلك لمن وجد بعد عصر النبي صلي الله عليه وسلم حجة النافين من وجهين الاول ان المخاطبة شفاها بقوله تعالي يا ايها الناس 2 البقرة 21 يا ايها الذين امنوا 2 البقرة 104 تستدعي كون المخاطب موجودا اهلا للخطاب انسانا مءمنا ومن لم يكن موجودا في وقت الخطاب لم يكن متصفا بشء من هذه الصفات فلا يكون ال--خطاب متناولا له الثاني ان خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز ممتنع حتي ان من شافهه بالخطاب استهجن كلامه وسفه في رايه مع ان حالهما لوجودهما واتصافهما بصفة الانسانية واصل الفهم وقبولهما للتاديب بالضرب وغيره اقرب الي الخطاب لهما	443	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0695	false	-5970764567454434525	178	296	940	1589	1611	300	الخطاب ال-----شفاهي اختلف الناس في ذلك نحو قوله تعالي يا ايها الناس------------ يا ايها الذين امنوا هل هو خطاب ل---------------لموجودين في عصره صلي الله عليه واله وسلم او هو عام لهم ولمن بعدهم------------ فذهب -------------------------------المعتزلة واكثر الاشاعرة والحنفية الي انه مختص بالموجودين في--------- عصره صلي الله عليه واله وسلم ولا يثبت حكمه في حق الموجودين بعده- الا بدليل اخر وذهبت الحنابلة وجماعة من ----------الفقهاء الي ان ذلك الخطاب يتناول من بعده------------------------------------م حجة الاواءل وجها---ن ال----------------------------------------------------------------اول الذين سيوجدون لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت------------------------------- ومن لم يكن موجودا في ذلك ال-وقت لم يكن انسانا ولا مءمنا------- فلا ي-تناوله خطاب المءمنين-- الثاني-------- المجنون والصبي اقرب الي الخطاب------------------------------------------------------------------ لوجودهما واتصافهما ب----الانسانية واصل الفهم وقبولهما التاديب بالضرب وغيره مع ان المخاط--ب لهما	695	-2567237175595496547	404	493.0	318	969	41.692466735839844	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms444	true	3240241559739216239	1	84	3	439	1621	300	الصحابة ومن بعدهم من التابعين والي زماننا هذا ما زالوا يحتجون- في المساءل الشرعية علي من وجد بعد النبي صلي الله عليه و-----سلم بالايات والاخبار الواردة علي لسان ال-------نبي صلي الله عليه و-----سلم ولو-لا عموم تلك الدلاءل اللفظية لمن وجد بعد ذلك لما كان التمسك بها صحيحا وكان الاسترواح اليها خطا وهو بعيد عن اهل الاجماع واما المعقول فهو ا---ن ال-----نبي صلي الله عليه وسلم كان- اذا اراد التخصيص ببعض الامة نص عليه كما ذكرناه في مسالة خطاب النبي صلي الله عليه وسلم -----	444	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0696	false	-6080929552951267178	60	134	323	707	1615	300	الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قرنا بعد قرن علي الاحتجاج في المساءل الشرعية علي من وجد بعد النبي صلي الله عليه واله وسلم بالايات والاخب-----------------ار المنقولة عنه صلي الله عليه واله وسلم ولو لا عموم تلك الدلاءل اللفظية لمن وجد بعد ذلك لم يكن- التمسك بها صحيحا و----------------------------------------الاجماع لا--- ينعق-د علي الخطا الرابع كان صلي الله عليه واله وسلم اذا اراد --تخصيص احد بحكم-- نص عليه -------------------وبينه كقوله صلي الله عليه واله وسلم	696	-2567237175595496547	282	404.5	220	469	60.127933502197266	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms444	true	3240241559739216239	103	189	544	1018	1621	300	النصوص الدالة علي كون النبي صلي الله عليه وسلم عليه وسلم مبعوثا الي الناس كافة انها انما تلزم ان لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة الي كل الناس علي المخاطبة للكل بالاحكام الشرعية شفاها وليس كذلك بل ذلك يتحقق بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض-- بنصب الدلاءل والامارات وقياس -------------------------بعض الوقاءع علي بعض ويدل علي ذلك ان اكثر- الاحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب شفاها لقلة النصوص وندرته------------ا وكثرة الوقاءع وما -لزم من ذلك ان لا يكون النبي صلي الله عليه و-----سلم رسولا ولا مبلغا بالنسبة الي الاحكام التي	444	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0696	false	-6080929552951267178	218	300	1153	1615	1615	300	النصوص الدالة علي كون-----ه صلي الله عليه واله و-----سلم مبعوثا الي الناس كافة----- انما تلزم--- لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة الي كل الناس علي المخاطبة للكل بالاحكام الشرعية شفاها وليس كذلك بل ذلك يتحقق بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف الاخرين بنصب الدلاءل والامارات واجتهاد المجتهد باستخراج احكام بعض الوقاءع -من بعض---------------- لكثرة الاحكام الشرعية وعدم---------------------- النص علي كل واحد منها عينا وكثرة الوقاءع ولا يلزم من ذلك ان لا يكون النبي صلي الله عليه واله وسلم رسولا ولا مبلغا بالنسبة الي الاحكام التي-	696	-2567237175595496547	387	656.0	316	520	74.42308044433594	61	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms444	true	3240241559739216239	187	268	1005	1432	1621	300	الاحكام التي لم تثبت بالخطاب شفاها فان قيل والدلاءل التي يمكن الاحتجاج بها في الاحكام الشرعية علي من وجد بعد النبي صلي الله عليه و-----سلم غير الخطاب فيما ذكرتموه انما يعلم كونها حجة بالدلاءل الخطابية فاذا كان الخطاب الموجود في زمن النبي صلي الله عليه و-----سلم لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به عليه قلنا ا-----مكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي صلي الله عليه و-----سلم انه حكم بكونها حجة علي من بعده او بالاجماع المنقول عن الصحابة -------علي ذلك	444	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0697	false	2521769294379510408	7	91	35	475	1579	300	الاحكام التي لم تثبت بالخطاب شفاها لا يقال -الدلاءل التي يمكن الاحتجاج بها في الاحكام الشرعية علي من وجد بعد النبي صلي الله عليه واله وسلم غير الخطاب------------- انما يعلم كونها حجة بالدلاءل الخطابية فاذا كان الخطاب الموجود في زمن النبي صلي الله عليه واله وسلم لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به عليه لانا نقول يمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه حكم بكونها حجة علي من بعده او بالاجماع المنقول عن الصحابة وغيرهم علي ذلك	697	-2567237175595496547	406	753.0	328	454	89.42731475830078	70	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms446	true	-5844486775746436817	37	166	211	867	1553	300	قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة 9 التوبة 103 هل-------------------------------- يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من انواع مال كل مالك او ------------------------اخذ صدقة واحدة من نوع واحد والاول مذهب الاكثرين والثاني مذهب الكرخي احتج القاءلون بتعميم كل نوع بانه تعالي اضاف الصدقة الي جميع الاموال بقوله من اموالهم 9 التوبة 103 والجمع المضاف من الفاظ---- العموم علي ما عرف من مذهب اربابه فنزل ذلك منزلة قوله خذ من كل نوع من اموالهم صدقة ف-كانت الصدقة متعددة بتعدد انواع الاموال وللنافي ان يقول المامور به صدقة منكرة مضافة الي جملة الاموال فمهما اخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة صدق قول القاءل اخذ من امواله ص-دقة لان المال الواحد جزء من جملة الاموال فاذا اخذت الصدقة من جزء المال صدق اخذها من المال ولهذا وقع الاجماع علي ان	446	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0783	false	2072330492943221852	192	300	1025	1557	1557	300	قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة هل هو للعموم ام لا ذهب الاكثر الي عموم هذا وانه يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من انواع مال كل مالك وخالف فيه الكرخي وقصره علي اخذ صدقة واحدة من نوع واحد----------------------------------------- احتج الاو------------------------------------------------------------لون بان اموالا -----------------جمع اضيف الي مثله فيفيد العموم ---لما -تقدم فيصير ا-------------------لتقدير خذ من كل نوع من اموالهم صدقة فتتعدد الصدق-------ة بتعدد------ الاموال قال الكرخي صدقة -----------------نكرة مضافة الي جملة الاموال ف-اذا اخذ من نوع وا-----حد من المال ص-دقة صدق قو-------له خذ من اموالهم صدقة لان المال الواحد جزء من جملة الاموال فاذا اخذت الصدقة من جزء المال صدق اخذها من المال ولهذا وقع الاجماع علي ان-	783	-2567237175595496547	390	575.0	307	718	54.31754684448242	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms447	true	9034994325611825723	57	299	312	1564	1568	300	التخصيص فقد قال ابو الحسين البصري هو اخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وذلك مما لا يمكن حمله علي ظاهره علي كل مذهب اما علي مذهب ارباب الخصوص فلان الخطاب عندهم منزل علي اقل ما يحتمله اللفظ فلا يتصور اخراج شء منه واما علي مذهب ارباب الاشتراك فمن جهة ان العمل باللفظ المشترك في بعض محامله لا يكون اخراجا لبعض ما تناوله الخطاب عنه بل غايته استعمال اللفظ في بعض محامله دون البعض واما علي مذهب ارباب الوقف فظاهر اذ اللفظ عندهم موقوف لا يعلم كونه للخصوص او للعموم وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهما فان قام الدليل علي انه اريد به العموم وجب حمله عليه وامتنع اخراج شء منه وان قام الدليل علي انه للخصوص -لم يكن اللفظ اذ ذاك دليلا علي العموم ولا متناولا له فلا يتحقق بالحمل علي الخاص اخراج بعض ما تناوله اللفظ علي بعض محامله الصالح لها واما علي مذهب ارباب العموم فغايته ان اللفظ عندهم حقيقة في الاستغراق ومجاز في الخصوص وعلي هذا فان لم يقم الدليل علي مخالفة الحقيقة وجب اجراء اللفظ علي جميع محامله من غير اخراج شي منها وان قام الدليل علي مخالفة الحقيقة وامتناع العمل باللفظ في الاستغراق وجب صرفه الي محمله المجازي وهو الخصوص وعند حمل اللفظ علي المجاز لا يكون اللفظ متناولا للحقيقة وهي الاستغراق فلا -تحقق لاخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه اذ هو حالة كونه مستعملا في------ المجاز- لا يكون مستعملا في الحقيقة وعلي هذا فاطلاق القول بتخصيص العام او ان هذا عام مخص-ص لا يكون حقيقة	447	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0701	false	-2030975727477967241	1	224	5	1168	1603	300	التخصيص ف---قال ابو الحسين ا------نه اخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه قيل انه -لا يمكن حمله علي ظاهره علي كل مذهب اما علي مذهب ارباب الخصوص فلان الخطاب عندهم منزل علي اقل ما يحتمله اللفظ فلا يتصور اخراج شء منه واما علي مذهب ارباب الاشتراك فلا------ن العمل ب------المشترك في بعض محامله لا يكون اخراجا لبعض ما تناوله الخطاب عنه بل غايته استعمال اللفظ في بعض محامله دون البعض واما علي مذه------ب الوقف ف----لان اللفظ عندهم موقوف لا يعلم كونه للخصوص او للعموم وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهما فان قام الدليل علي انه اريد به العموم وجب حمله عليه وامتنع اخراج شء منه وان قام الدليل علي انه للخصوص فلم يكن دا--------------لا علي العموم ولا متناولا له فلا يتحقق بالحمل علي الخاص اخراج بعض ما تناوله اللفظ علي بعض محامله الصالح لها واما علي مذه------ب العموم فغايته ان اللفظ حقي------قة في الاستغراق ومجاز في الخصوص ---------فان لم يقم --دليل علي مخالفة الحقيقة وجب اجراء اللفظ علي جميع محامله من غير اخراج شء منها وان قام --دليل علي مخالفتها و------امتناع العمل ب---------الاستغراق وجب صرفه الي محمله المجازي وهو الخصوص وعند حمل اللفظ علي المجاز لا يكون اللفظ متناولا للحقيقة وهي الاستغراق فلا يتحقق -اخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه لان عند ك---ونه مستعملا في معناه المجازي لا يكون مستعملا في الحقيقة--------- فاطلاق القول بتخصيص العام او ان هذا عام مخصوص لا يكون حقيقة	701	-2567237175595496547	1121	2084.0	904	1262	88.82725524902344	199	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms448	true	5202492416831539127	6	51	30	287	1515	300	مذهب ارباب العموم----------- هو تعريف ان المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة انما هو الخصوص وعلي ما يناسب مذهب ارباب الاشتراك تعريف ان المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص انما هو الخصوص والمعرف لذلك باي طريق كان يسمي مخصصا واللفظ المصروف عن جهة العموم الي الخصوص مخصصا	448	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0701	false	-2030975727477967241	225	267	1175	1414	1603	300	-قول ارباب العموم ان التخصيص هو تعريف ان المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة----- هو الخصوص وقول-------------------- الاشتراك تعريف ان المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص انما هو الخصوص والمعرف لذلك -اي شء-- كان يسمي مخصصا واللفظ المصروف عن جهة العموم الي الخصوص مخصصا	701	-2567237175595496547	220	390.0	180	268	82.08955383300781	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms448	true	5202492416831539127	165	237	880	1219	1515	300	الشرع فوقوع ذلك في كتاب الله تعالي كقوله تعالي الله خالق كل شء 13 الرعد وهو علي كل شء قدير 5 الماءدة 120 وليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها وهي شء وقوله تعالي ما تذر من شء اتت عليه الا جعلته كالرميم 51 الذاريات 42 وقد اتت علي الارض والجبال ولم تجعلها رميما وقوله تعالي تدمر كل شء الاحقاف 25 واوتيت من كل شء 27 النمل 23 الي غير ذلك من الايات	448	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0704	false	-3939029716907855228	32	86	153	405	1512	300	ال-----وقوع دل علي جوازه وقد --ثبت لقوله تعالي الله خالق كل شء--------- وهو علي كل شء قدير-------------- وليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها وقوله------------- ما تذر من شء اتت عليه الا جعلته كالرميم ---------------وقد اتت علي الارض والجبال ولم تجعلها رميما وقوله------ تدمر كل شء----------- واوتيت من كل شء------------ الي غير ذلك من الايات	704	-2567237175595496547	232	368.5	180	339	68.43657684326172	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms449	true	-2538563531598149541	9	133	46	678	1576	300	ولا بالنظر الي وضع اللغة ولهذا يصح من اللغوي ان يقول------- جاءني كل اهل البلد وان تخلف عنه بعضهم ولا بالنظر الي الداعي الي ذلك والاصل عدم كل مانع سوي ذلك وي-----------دل علي جواز تخصيص الاوامر العامة وان لم نعرف فيها خلافا قوله تعالي فاقتلوا المشركين 9 التوبة 5 مع خروج اهل الذمة عنه وقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 5 الماءدة 38 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة 24 النور 2 مع انه ليس كل سارق يقطع ولا كل زان يجلد وقوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 4 النساء 11 مع خروج الكافر والرقيق والقاتل عنه فان قيل القول بجواز تخصيص الخبر مما يوجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكذب --------------------------في الخبر-------- لما فيه من مخالفة المخبر للخبر وهو غير جاءز----- علي	449	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0704	false	-3939029716907855228	6	110	27	524	1512	300	ولا من حيث ال--وضع فانه------- يصح---------- ان يقول اللغوي جاءني كل الناس ----وان تخلف ----بعضهم ولا بالنظر الي الداعي-------- والاصل عدم كل مانع سوي ذلك وايضا الوقوع دل عل----------------------------------------------------------------------------------------------ي جوازه --وقد ثبت لقوله تعالي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خالق كل شء وهو علي كل شء قدير وليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها وقوله ما تذر من شء اتت عليه الا جعلته كالرميم وقد اتت علي الارض والجبال ولم تجعلها رميما وقوله تدمر كل شء واوتيت من كل شء الي غير ذلك من الايات احتجوا بانه يوهم الكذب فانه اذا اراد بالعام بعضه في الخبر لزم ذلك لما فيه من مخالفة المخبر للخبر ولو كان جواز حمله علي	704	-2567237175595496547	183	59.0	140	912	20.0657901763916	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms449	true	-2538563531598149541	199	261	1037	1365	1576	300	اليها-- فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع الفاظ العموم الي الواحد ومنهم من اجاز ذلك في من خاصة دون ما عداها من اسماء الجموع كالرجال ---والمسلمين -----وجعل نهاية التخصيص فيها ان يبقي تحتها ثلاثة وهذا هو مذهب القفال من اصحاب الشافعي ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الالفاظ العامة جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ وان لم يكن محدودا	449	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0705	false	2276462431482384345	56	88	295	467	1577	300	الثلاثة ومنهم من جو------ز انتهاء التخصيص في جميع الفاظ العموم الي الواحد و-------------------------------------------------------------قال ابو الحس--ين البصري ان نهاية التخصي-----------------------------------------------------------------------------------------ص في جميع --الفاظ العموم اجمع يقرب------ من مدلول اللفظ وان لم يكن محدودا	705	-2567237175595496547	139	219.5	109	338	41.12425994873047	19	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms450	true	2572784935933501131	10	56	50	282	1532	300	لسعد بن ابي وقاص وقد انفذ اليه القعقاع مع الف فارس قد انفذت اليك الفي رجل- اطلق اسم الالف الاخري واراد بها القعقاع واما المعني فمن وجهين الاول انه لو امتنع الانتهاء في التخصيص الي الواحد فاما ان يكون لان الخطاب صار مجازا او لانه اذا	450	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0705	false	2276462431482384345	258	297	1360	1559	1577	300	لسعد بن ابي وقاص وقد انفذ اليه القعقاع مع الف فارس قد انفذت اليك الفي فارس اطلق اسم الالف الاخري واراد به- القعقاع الرابع------------------------- لو امتنع الانتهاء في التخصيص الي الواحد لكان اما---- لان الخطاب صار مجازا او لعدم ----	705	-2567237175595496547	181	308.0	142	233	77.68240356445312	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms451	true	-7165496684460290285	4	86	18	450	1636	300	يكون ذلك مستهجنا منه اذا كا---ن مريدا للواحد من جنس ذلك العدد الذي هو مدلول اللفظ وقد اقترن به قرينة ا-و اذا لم يكن الاول ممنوع والثاني مسلم وبيان ذلك النص وصحة الاطلاق اما النص فقوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم 3 ال عمران 173 واراد بالناس القاءلين نعيم بن مسعود الاشجعي بعينه ولم يعد ذلك مستهجنا لاقترانه بالدليل واما الاطلاق ف-صحة قول القاءل اكلت الخبز واللحم وشربت الماء والمراد به واحد من جنس مدلولات اللفظ العام	451	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0705	false	2276462431482384345	133	195	690	1015	1577	300	يكون---- مستهجنا---- اذا لم يكن مريدا للواحد من جنس ذلك العدد الذي هو مدلول اللفظ ولم يقترن به قرينة اما اذا اراد الواحد مع قرينة فلا ل-----------------لنص و----الاطلاق اما النص فقوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم--------------- واراد بالناس القاءلين نعيم بن مسعود الاشجعي------------------------------------------- واما الاطلاق فلصحة قول القاءل اكلت -------اللحم------------ والمراد به واحد من جنس مدلولات------ العام	705	-2567237175595496547	289	478.5	233	437	66.13272094726562	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms452	true	-6286295702260445011	6	267	31	1367	1545	300	البلد ولم -ار زيدا فانه قاءم مقام قوله الا زيدا في اخراج بعض الجملة عن الجملة وليس باستثناء وقيل انه عبارة عما لا يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه بلفظ الا ولا يستقل بنفسه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهو ايضا مدخول من وجهين ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اول ان الاستثناء لا لاخراج بعض الكلام وانما يكون اخراجا لبعض ما دل عليه الكلام الاول وفرق بين الامرين الثاني انه لو قال القاءل جاء القوم غير زيد فانه استثناء مع ان لفظة غير قد وجد فيها جميع ما ذكروه من القيود سوي قوله لا يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه فان غير قد يدخل في الكلام لغرض النعتية اذا لم يجز في موضعها الا كقولك عندي درهم غير جيد ف----انه لا يحسن ان تقول في موضعها عندي درهم الا جيدا فلا جرم كانت نعتا للدرهم وتابعة له في اعرابه وهذا بخلاف ما اذا قلت عندي درهم غير قيراط فان غير تكون استثناءية منصوبة لامكان دخول الا في موضعها ويمكن ان يقال هاهنا ان النعتية ليست استثناءية فلا ترد علي الحد والمختار في ذلك ان يقال الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف الا او اخواتها علي ان مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية-- فقولنا لفظ احتراز عن الدلالات العقلية والحسية الموجبة للتخصيص وقولنا متصل بجملة احتراز عن الدلاءل المنفصلة وقولنا ولا يستقل بنفسه احتراز عن مثل قولنا قام القوم وزيد لم يقم وقو----لنا دال احتراز عن الصيغ المهملة وقولنا علي ان مدلوله غير مراد مما اتصل به احتراز عن الاسماء المءكدة والنعتية كقول القاءل جاءني القوم العلماء كلهم وقولنا بحرف الا او اخواتها احتراز عن قولنا قام القوم دون زيد وفيه	452	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0715	false	-7008715812101304139	28	235	141	1210	1537	300	القوم ولم يقم زيد ف-انه قاءم مقام قوله الا زيدا في اخراج بعض الجملة وقي------------------------ل انه عبارة عما لا يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه بلفظ الا ولا يستقل بنفسه لان المخرج ان كان معنويا كالعقل والقياس خرج عن الحد وان كان لفظيا منفصلا كان مستقلا بالدلالة والا لكان لغوا وهو خارج عن الحد وان كان متصلا فان كان صفة مثل اكرم بني تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لم يتناول القصار بخلاف اكرم بني تميم الا زيدا وكذا ان كان شرطا وان كان غاية فقد يدخل كالمرافق بخلاف الاستثناء واعترض بان الاستثن---اء لاخراج ------------------------------بعض ما دل عليه الكلام -لا لاخراج بعض الكلام وما يناقضه بقولنا-------- جاء القوم غير زيد فانه استثناء مع ان غيرا------------------------------------------------------------------------------------------- قد يدخل صفة مثل عندي درهم ----------------------------------------------غير جيد فقد دخلت لا لاخراج بعضه وقيل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان---------------------------------------------------------------- الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال-------------------- علي ان مدلوله غير مراد مما اتصل به---- بحرف الا او احد اخواتها فقولنا لفظ احتراز عن الدلاءل- العقلية والحسية الموجبة للتخصيص وقولنا بج-----ملة احتراز عن الدلاءل المنفصلة وقولنا ولا يستقل بنفسه احتراز عن مثل قولنا قام القوم و----لم يقم زيد وقولنا دال احتراز عن ------------------------------------------------------------------الاسماء المءكدة والصفة مثل قام ال------------قوم العلماء كلهم وقولنا بحرف الا او اخواتها احتراز عن مثل-- قام القوم دون زيد وفيه	715	-2567237175595496547	626	988.5	497	1639	38.19401931762695	107	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms453	true	-2266647217438396599	198	300	1007	1553	1553	300	فخمس المسالة الاولي ------شرط صحة الاستثناء عند اصحابنا وعند الاكثرين ان يكون متصلا------------------------------- بالمستثني منه حقيقة من غير تخلل فا----------صل بينهما او في حكم المتصل وهو ما لا يعد المتكلم به اتيا به بعد فراغه من كلامه الاول عرفا وان تخلل بينهما فاصل بانقطاع النفس او سعال مانع من الاتصال حقيقة----------------- ونقل عن ابن عباس انه كان يقول بصحة الاستثناء المنفصل وان طال الزمان شهرا وذهب بعض اصحاب مالك الي جواز تاخير الاستثناء لفظا لكن مع اضمار الاستثناء متصلا بالمس-ثني منه ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله تعالي ولعله مذهب ابن عباس وذهب بعض الفقهاء الي صحة الاستثناء المنفصل في-	453	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0716	false	2612377039186443607	33	112	182	632	1547	300	-----المسالة الاولي في ان شرط---- الاستثناء الاتصال ذهب المحققون من الفقهاء والمتكلمين الي ان شرط الاستثناء اتصاله بالمستثني منه بحيث لا ي----تخلل بينهما شء يفصل بينهما--------------------------------------------------------------------------- عرفا واحترزنا بذلك عن------------ النفس والسعال وطول الكلام فانه لا يعد في العرف فاصلا ونقل عن ابن عباس --------------صحة الاستثناء المنفصل وان طال الزمان شهرا وقال بعض ا----لمالكية يجو--ز تاخير الاستثناء لفظا لكن مع اضمار---------ه متصلا بالمستثني منه ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله تعالي وقال بع--------------------ض الفقهاء يجوز المن-------------فصل في	716	-2567237175595496547	278	359.5	225	612	45.424835205078125	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms454	true	-6323877173287911051	16	94	83	477	1467	300	صلي الله عليه وسلم انه- قال من حلف علي شء فراي غيره خيرا منه فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه وروي فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير ولو كان الاستثناء المنفصل صحيحا لارشد----- النبي صلي الله عليه وس-----لم اليه لكونه طريقا مخلصا للحالف عند تامل الخير في البر وعدم الحنث لان -----------------النبي صلي الله عليه وسل-----م انما يقصد التيسير والتسهيل ولا يخفي ان الاستثناء ايسر واسهل من التكفير فحيث لم يرشد اليه دل علي عدم صحته	454	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0716	false	2612377039186443607	227	290	1179	1496	1547	300	صلي الله عليه واله وسلم قال من حلف علي شء فراي غيره خيرا منه فليات الذي هو خير وليكفر عن يمي---------------------نه------------------ ولو كان الاستثناء المنفصل صحيحا لارشد الله النبي صلي الله عليه واله وسلم اليه لكونه طريقا مخلصا للحالف عن------------------------- الحنث وهو اسهل من التكفير والنبي صلي الله عليه واله وسلم انما يقصد ال-اسهل وال----------------------------ايس-----------------ر فحيث لم يرشد اليه دل علي عدم صحته	716	-2567237175595496547	271	448.0	214	427	63.466041564941406	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms454	true	-6323877173287911051	237	300	1167	1467	1467	300	روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه -قال والله لاغزون قريشا ثم سكت و--قال بعده ان شاء الله ولو-------لا صحة الاستثناء بعد السكوت لما فعله لكونه مقتدي به وايضا ما روي عنه صلي الله عليه وسلم -----انه سالته اليهود عن عدة اهل الكهف وعن مدة لبثهم فيه فقال غدا اجيبكم ولم يقل ان شاء الله------ فتاخر عنه الوحي مدة بضعة عشر يوما-	454	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0717	false	180712160604409358	20	83	114	413	1550	300	روي ان-----ه صلي الله عليه واله وسلم قال والله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال بعده ان شاء الله تعالي ولو لا صحة الاستثناء بعد السكوت لما فعله الثالث-------------- ما روي عنه صلي الله عليه واله وسلم انه سالته اليهود عن عدة اهل الكهف وعن مدة لبثهم فيه فقال غدا اجيبكم ولم يقل ان شاء الله تعالي فتاخر عنه الوحي---- بضعة عشر يوما	717	-2567237175595496547	257	446.0	201	322	79.81366729736328	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms455	true	-7514394017215602076	18	300	81	1542	1542	300	ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت 28 الكهف 23 24 فقال ان شاء الله بطريق الالحاق بخبره الاول ولو لم يكن ذلك صحيحا لما فعله الثاني ان ابن عباس --------------------------ترجمان القران ومن افصح فصحاء العرب وقد قال بصحة الاستثناء المنفصل و------------ذلك يدل علي صحته ال-ثالث ان الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الاول فجاز تاخيره كالنسخ والادلة المنفصلة المخصصة للعموم الرابع ان الاستثناء رافع لحكم اليمين فجاز تاخيره كالكفارة والجواب عن الخبر الاول ان سكوته قبل الاستثناء يحتمل انه من---------------- السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي كما اسلفناه ويجب الحمل عليه موافقة لما ذكرناه من الادلة وعن الخبر الثاني ان قوله صلي الله عليه وسلم ان شاء الله ليس عاءدا الي --خبر الاول بل الي----- ذكر ربه اذا نسي تقديره اذكر ربي اذا نسيت ان شاء الله وذلك كما اذا قال القاءل لغيره افعل كذا فقال ان شاء الله اي افعل- ان شاء الله وعن ال------منقول عن ابن عباس ان صح ذلك فلعله كان يعتقد صحة اضمار الاستثناء ويدين المكلف بذ--لك فيما بينه وبين الله تعالي وان تاخر الاستثناء لفظا -وهو غير ما نحن فيه وان لم يكن كذلك فهو ايضا مخصوم بما ذكرناه من الادلة واتفاق اهل اللغة علي ابطاله ممن سواه-------------------------------------------------- وعن الوجه الثالث انه قياس في اللغة فلا يصح لما سبق ثم هو منقوض بالخبر والشرط كما سبق كيف والفرق بين التخصيص والاستثناء واقع من جهة الجملة من حيث ان التخصيص قد يكون بدليل العقل والحس ولا كذلك الاستثناء وبينه وبين النسخ ان النسخ مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستثناء وعن الوجه الرابع بالفرق وهو ان الكفارة رافعة لاثم الحنث لا لنفس الحنث والاستثناء مانع من الحنث------ فما التقيا في الحكم حتي يصح قياس احدهما علي الاخر كيف وان الخلاف انما وقع-	455	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0717	false	180712160604409358	86	286	425	1485	1550	300	ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت--------------- فقال ان شاء الله بطريق الالحاق بخبره الاول ولو لم يكن---- صحيحا لما فعله الرا---بع ابن عباس كان من فصحاء العرب ويلقب بترجمان القران--------------------- وقد قال بصحة الاستثناء المنفصل ولو كان باطلا لم يخف ع-----نه ذلك الخامس الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الاول فجاز تاخيره كالا-------دلة المنفصلة السادس الاستث------------------ناء رافع لحكم اليمين فجاز تاخيره كالكفارة والجواب عن الاول المطالبة بالجامع والنقض بالشرط وخبر المبتدا وعن الثاني ان السكوت كان لعارض كنفس او سعال وعن الثالث ان------------------------------------------------------------------- -------------------قوله ان شاء الله ليس عاءدا الي الخبر الاو---ل الي افعل ذكر الرب ك-------------------------------------------------ما اذا قا-------ل لغيره افعل كذا فقال ان شاء الله اي افعله ان شاء الله وعن الرابع ان قول--- ابن عباس ان ثبت فمحمول علي------------ اضمار الاستثناء ويدين المكلف في ذلك فيما بينه وبين الله تعالي وان تاخر الاستثناء لفظا او-------------------------------------------------------------------------------------- علي الاستثناء المامور به وهو الاستثناء بالمشيءة ان قلنا بجواز تاخيرها وعن الخامس ------انه قياس في اللغة فلا يصح ثم ينقض------------ بالخبر والشرط كما سبق وعن السادس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالفرق فا---ن الكفارة رافعة لاثم الحنث لا لنفس الحنث والاستثناء مانع من الحنث واثمه فما التقيا في الحكم حتي يصح قياس احدهما علي الاخر كيف وان الخلاف انما وقع	717	-2567237175595496547	770	1247.5	614	1590	48.42767333984375	127	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms458	true	-5340748153465321322	4	160	20	803	1532	300	الظن من-------------- العلم ول--يس من جنسه وقوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما 56 الواقعة 25 استثني السلام من-------- اللغو ول--يس من جنسه وقوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم 4 النساء 29 والتجارة ليست من جنس الباطل وقد استثناها منه وقوله تعا-------------------------------------لي فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا 36 يس 43 استثني الرحمة من نفي الصريخ والانقاذ وليست من ------جنس-----ه وقوله تعالي لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم 11 هود 43 ومن رحم ليس بعاصم بل معصوم وليس المعصوم من جنس العاصم وقوله تعالي وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا 4 النساء 92 -------------استثني الخطا- من القتل وليس من جنسه واما الشعر فمن ذلك قول القاءل منهم وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس والعيس ليست من جنس الانيس وقال النابغة الذبياني وقفت فيها اصيلالا اساءلها عيت جوابا وما بالربع من احد الا اواري	458	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0719	false	-8732851371907696862	168	292	880	1523	1569	300	الظن والظن ليس من جنس العلم الخامس ---------قوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما و--------------------السلام ليس من جنس اللغو السادس ---------قوله تعالي فانهم عدو لي الا رب العالمين استثني------------------------------------------------------------ الباري تعالي من جملة ما كانوا يعبدون من الاصنام وغيرها السابع قوله تعالي فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا--------- استثني الرحمة من نفي الصريخ والانقاذ و--هو من غير الجنس الثامن قوله تعالي لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم---------- ومن رحم ليس بعاصم بل معصوم وليس المعصوم من جنس العاصم و-------فيه نظر فان العاصم هنا اسم فاعل والمراد به المعصوم مجازا ويكون الاستثناء حينءذ من الجنس التاسع قال الشاعر------------------------------ وبلدة ليس لها انيس الا اليعافير والا الع--------------------------يس وقال النابغة ----------------------------------------------ما بالربع من احد الا اواري	719	-2567237175595496547	415	597.5	323	871	47.646385192871094	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms458	true	-5340748153465321322	203	256	1035	1307	1532	300	ما زاد الا ما نقص وما بالدار احد الا الوتد وما جاءني زيد الا عمرو استثنوا النقص من الزيادة والوتد من احد وعمرا من زيد وليس من جنسه واما المعقول فهو ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستثناء لا يرفع جميع المستثني منه فصح كاستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس ولقا----ءل ان يقول اما الاية الاولي فلا نسلم ان	458	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0720	false	-8399078703323152089	13	76	77	403	1598	300	ما زاد الا ما نقص وما------- نفع الا ما ضر الحادي عشر ال----------استثن-------------------------------------------------------------------------------اء يقع تارة عما يدل عليه اللفظ دلالة المطابقة او التضمن وتارة عما يدل عليه بالالتزام فاذا قال لفلان علي دينار الا ثوبا فمعناه الا ثمن ثوب الثاني عشر الاستثناء لا برفع جميع المستثني منه فصح كاستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس الثالث عشر اذا قال قام القوم الا زي--دا فاما ان	720	-2567237175595496547	131	91.0	102	424	30.89622688293457	19	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms459	true	1879804863612856238	227	293	1194	1534	1569	300	ان قوله تعالي ما لهم به من علم الا اتباع الظن 4 النساء 157 عام في كل ما يسمي علما والظن يسمي علما ودليله قوله تعالي فان علمتموهن مءمنات 60 الممتحنة 10 واراد ان ظننتموهن لاستحالة اليقين بذلك وذلك ان كان من الاسماء المتواطءة فلا يكون الاستثناء من غير الجنس وان كان من الاسماء المشتركة او المجازية فهو من جملة الاسماء العامة كما سبق الثان-----ي ان	459	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0721	false	2235684915028579868	81	131	457	716	1604	300	--فقوله------ ما لهم به من علم اشار ال--------------------------ي كل ما يسمي علما والظن يسمي علما ------لقوله ------فان علمتموهن مءمنات--------------- واراد--- ظننتموهن--------------------- وذلك ان كان من الاسماء الم-واطءة فلا يكون الاستثناء من غير الجنس وان كان من الاسماء المشتركة او المجازية فهو من جملة الاسماء العامة وفيه نظر فان المنفي ان	721	-2567237175595496547	234	382.0	188	345	67.82608795166016	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms461	true	-985653849270545045	244	293	1288	1523	1554	300	---نحن انما نمنع من استثناء الاكثر --------اذا كان عدد المستثني والمستثني منه مصرحا به كما اذا قال له علي ماءة الا تسعة وتسعين درهما واما اذا لم يكن العدد مصرحا به كما اذا قال له خذ ما في الكيس من الدراهم سوي الزيوف منها فانه يصح وان كانت الزيوف	461	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0722	false	-6143609922067842492	234	267	1269	1431	1604	300	او بان ال----منع من استثناء الاكثر انما هو اذا كان عدد المستثني والمستثني منه مصرحا مثل خذ--------------- ماءة الا ------تسعين ولا يمنع خ-------------------------------------------ذ ما في الكيس--- ال--------ا الزيوف----- فانه يصح وان كانت الزيوف	722	-2567237175595496547	131	183.5	104	246	53.25203323364258	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms461	true	-985653849270545045	127	167	663	885	1554	300	الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها فجاز اخراج الاكثر به كالتخصيص بالدليل المنفصل -كاستثناء الاقل هذا ما يخص الاكثر واما المساوي فدليله قوله تعالي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه 73 المزمل 1 استثني النصف	461	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0723	false	2911111850228002028	19	49	99	272	1563	300	الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها فجاز اخراج الاكثر به كالتخصيص ب-------المنفصل وكاستثناء الاقل الخامس------------------------------- قوله تعالي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه------------ استثني النصف	723	-2567237175595496547	167	293.5	137	223	74.88789367675781	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms462	true	-3673694390942044204	100	130	507	659	1550	300	قوله تعالي يا ايها المزمل 73 المزمل 1 فلا دلالة فيه علي جواز استثناء النصف اذ ال---------------------------------------------------نصف غير مستثني وانما هو ظرف للقيام فيه وتقديره قم الليل ونصفه الا قليلا	462	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0723	false	2911111850228002028	37	74	209	396	1563	300	قوله تعالي يا ايها المزمل قم ال---ليل الا قليلا نصفه-------- استثن-ي النصف من الليل وهو يخص من منع من المساوي والاكثر واعترض بان النصف غير مستثني بل--- هو ظرف للقيام فيه وتقديره قم الليل نص-فه الا قليلا	723	-2567237175595496547	117	166.5	90	203	57.635467529296875	17	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms466	true	-1719568438318205846	138	224	700	1164	1575	300	الدليل علي ذلك فلا نزاع وانما النزا---------ع فيما اذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الاخيرة من غير دليل يوجب عوده الي ما تقدم الحجة -----------------------------------------------------السادسة انه لو قال القاءل بنو تميم وربيعة اكرموه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الا الطوال--- فان الاستثناء يعود الي الجميع فكذلك اذا تقدم الامر بالاكرام ضرورة اتحاد المعني ولقاءل ان يقول حاصل ما ذكروه يرجع الي القياس في اللغة وهو باطل لما علم كيف و-الفرق ظاهر لانه اذا تاخر الامر عن الجمل فقد اقترن---------- باسم الجميع وهو قوله اكرموهم بخلاف الامر المتقدم فانه لم يتصل باسم الفريقين	466	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0731	false	4014792806711438003	60	164	331	883	1610	300	--دليل و----------------------النزاع انما وقع فيما اذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الاخيرة من غير دليل يوجب عوده الي ما تقدم علي ان بعض الشافعية منع من مثل هذا الاستثناء والاعتراض علي السادس- ان عوده الي البعض اولي من عوده الي الجميع لما في الاستثناء من مخالفة الاصل وكلما قل كان اولي ثم صلاحية اللفظ لشء لا يقتضي صرفه اليه كما في المجاز ونمنع عدم الاولية للبعض فان الاخير لكونه اقرب اولي من الابعد والاعتراض علي السابع انه ---------------------------------------------------------قياس في اللغة وقد ظهر بطلانه مع قيام الفرق ف-----انه اذا تاخر الامر------------- اقترن الاستثناء باسم ج--ميع وهو قوله اكرموهم بخلاف الامر المتقدم فانه لم يتصل باسم الفريقين	731	-2567237175595496547	247	320.0	200	654	37.76758575439453	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms468	true	-6017479060984399099	105	205	584	1125	1638	300	الثالثة انه استثناء تعقب جملتين فلا يكون بظاهره عاءدا اليهما كما لو قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعة فانه لا يعود الي الجميع والا لوقع به طلقتان لا ثلاث طلقات قلنا لا نسلم امتناع عوده الي الجميع بل هو عاءد الي الجميع والواقع طلقتان علي راي لنا وان سلمنا امتناع عوده الي الجميع فلان المعتبر من قوله ثلاثا وثلاثا انما هو الجملة الاولي دون الثانية فلو عاد الاستثناء اليها لكان مستغرقا وهو باطل الحجة الرابعة ان دخول الجملة الاولي تحت لفظه معلوم ودخولها تحت الاستثناء مشكوك فيه والشك لا يرفع اليقين---------- قلنا لا- نسلم تيقن دخوله مع اتصال الاستثناء	468	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0733	false	1710577408103002939	104	157	546	844	1633	300	الثامن- انه استثناء تعقب جملتين فلا يكون بظاهره عاءدا اليهما كما لو قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعة فانه لا يعود الي الجميع والا لوقع طلق---تان لا ثلاث طلقات التاسع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دخول الجملة الاولي تحت لفظه معلوم ودخولها تحت الاستثناء مشكوك فيه والشك لا يرفع اليقين والاعتراض علي الاول المنع من مخال--------فة الاستثناء	733	-2567237175595496547	262	467.5	214	552	47.463768005371094	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms468	true	-6017479060984399099	145	243	788	1332	1638	300	عاءد الي الجميع و---الواقع طلقتان علي راي لنا وان سلمنا امتناع عوده الي الجميع فلان المعتبر من قوله ثلاثا وثلاثا انما هو الجملة الاولي دون الثانية فلو عاد الاستثناء اليها لكان مستغرقا وهو باطل الحجة الرابعة ان -------دخول الجملة الاولي تحت لفظه معلوم ودخولها تحت الاستثناء مشكوك فيه والشك لا يرفع اليقين قلنا لا نسلم تيقن دخوله مع اتصال الاستثناء بالكلام ثم وان كان ذلك مما يمنع من عود الاستثناء الي الجمل المتقدمة فهو مانع من اختصاصه بالجملة الاخيرة لجواز عوده بالدليل---- الي الجملة المتقدمة دون المتاخر------------------------------------------------ة ثم يلزم منه ان لا يعود الشرط والصفة علي باقي الجمل	468	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0734	false	6764803747068193086	226	300	1171	1585	1585	300	عوده الي الجميع وان الواقع طلقت----------------ان سلمنا لكن------------------------ المعتبر من قوله ثلاثا ثل-اثا انما هو الجملة الاولي دون الثانية فلو عاد الاستثناء اليها لكان مستغرقا وهو باطل وعلي التاسع بالمنع من ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------دخول علي تقدير الاستثناء ثم لو منع--------- ذلك--------- من عود الاستثناء الي الجمل المتقدمة يمنع ----من اختصاصه بالاخ-------يرة لجواز عوده ب--دليل اخر الي الجملة المتقدمة دون المتاخرة فيبقي الشك حاصلا في الاخيرة كما حصل في المتقدمة ثم ينقض ب--------------الشرط والوصف علي باقي الجمل-	734	-2567237175595496547	296	475.0	242	606	48.84488296508789	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms470	true	-192542371484083864	74	101	386	554	1590	300	ان يكون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقي والمجازي اصلا كما تقوله الواقفية او لانه حقيقة في البعض مجاز في البعض والاستفهام للحصول علي اليقين ودفع الاحتمال البعيد	470	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0735	false	-6918159773192032589	67	94	424	592	1642	300	ان يكون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقي والمجازي اصلا كما تقوله الواقفية او لانه حقيقة في البعض مجاز في البعض والاستفهام للحصول علي اليقين ودفع الاحتمال البعيد	735	-2567237175595496547	168	336.0	141	168	100.0	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms471	true	-886738127572136029	27	115	147	569	1535	300	اذا قال القاءل لا عالم في البلد الا زيد كان ذلك من------------------------- ادل الالفاظ علي علم زيد وفضيلته وكان ذلك متبادرا الي فهم كل سامع لغوي ولو كان نافيا للعلم عما سوي زيد غير مثبت للعلم لزيد لما كان كذلك وعلي هذا النحو في كل ما هو من هذا القبيل فان قي------ل لو كان الاستثناء من النفي -------اثباتا لكان ----------------------------------------------قوله صلي الله علي-----ه وسلم ------------------لا صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولي ------------------------------ولا تبيعوا البر بالبر الا سواء بسواء مقتضيا تحقق الصلاة عند وجود الطهور والنكاح عند وجود	471	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0726	false	-6809979263439093209	9	87	51	440	1599	300	اذا قا-------ل لا عالم في البلد الا زيد يبادر الي الذهن ثبوت العلم له بل هو ادل الالفاظ علي علم زيد وال---------------تبادر دليل الحقيقة وكذا------------------------------------------------------------------------------------ في كل ما ساواه احتج المخالف بوجوه الاول لو كان الاستثناء من النفي يفيد الاثبات لوجب ثبوت النكاح بمجرد الولي والصلاة بمجرد الطهارة لقوله صلي الله عليه واله وسلم لا نكاح الا بولي ولا صلاة الا بطهور ولا شك في انه لا يجب تحقق النكاح عند حضور الولي ول----------------------------------------ا تحقق الصلاة عند حصول ------------------------	726	-2567237175595496547	179	210.0	138	559	32.02146530151367	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms471	true	-886738127572136029	141	190	714	974	1535	300	الطهور والولي والمساواة لا يصدق عليه اسم ما استثني منه فكان استثناء من غير الجنس وهو باطل بما تقدم وانما سبق ذلك------- لبيان اشتراط الطهور في الصلاة والولي في النكاح والمساواة في صحة بيع البر بالبر والشرط وان لزم من فواته فوات المشروط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط	471	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0726	false	-6809979263439093209	184	223	1003	1208	1599	300	الطهور والولي---------- لا يصدق عليه اسم ما استثني منه فكان استثناء من غير --جنس------------------ وانما سبق هذا الكلام لبيان اشتراط الطهور في الصلاة والولي في النكاح-------------------------------- والشرط وان لزم من فواته فوات المشروط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط	726	-2567237175595496547	195	353.5	157	267	73.03370666503906	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms471	true	-886738127572136029	216	300	1119	1535	1535	300	قال الغزالي------ هو ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عند وجوده وهو فاسد من وجهين الاول ان فيه تعريف الشرط بالمشروط والمشروط مشتق من الشرط فكان اخفي من الشرط وتعريف الشء بما هو اخفي منه ممتنع الثاني انه يلزم عليه جزء السبب اذا اتحد -------فانه----- لا يوجد الحكم دونه ولا يلز-----م من وجود الحكم عند وجوده وليس بشرط وقال بعض اصحابنا الشرط هو الذي يتوقف عليه تاثير المءثر في تاثيره لا في ذاته وهو فاسد ايضا فان -الحياة القديمة------ شرط في-	471	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0735	false	-6918159773192032589	155	218	912	1237	1642	300	قال الغزالي الشرط هو ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عند وجوده وهو خطا اذ المشروط لا يعرف الا بالشرط فيدور وينتقض ايضا ب--------------------------------------------------------------------------------------------جزء السبب وبالشرط المساوي فانه يلزم ان يوجد عند وجوده وان كان اللزوم من حيث المساواة------------------ وقال بعض الاشاعرة ما ي------------قف عليه تاثير المءثر في تاثيره لا في ذاته وينتقض علي مذهبهم بالحياة القديمة فانها شرط في	735	-2567237175595496547	177	199.0	137	447	39.59731674194336	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms472	true	-7502039634222673411	0	154	0	771	1520	300	وجود علم الباري تعالي وكونه عالما ولا تاثير ولا مءثر والحق في ذلك ان يقال الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي امر ما علي وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب ويدخل في هذا الحد شرط الحكم وهو ظاهر وشرط السبب من حيث انه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب ولا جزءه وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه وعن انتفاء المدرك المعين وجزءه وهو منقسم الي شرط عقلي كالحياة للعلم والارادة والي شرعي كالطهارة للصلاة والاحصان للرجم والي لغوي وصيغه كثيرة وهي ان الخفيفة واذا ومن---- ومهما وحيثما واينما واذ ما وام هذه الصيغ ان الشرطية لانها حرف وما عداها من ادوات الشرط اسماء والاصل في افادة المعاني للاسماء انما هو الحروف ولانها تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف اخواتها فان كل واحدة منها تختص بمعني لا تجري في غيره فمن لمن يعقل و ما لما لا يعقل و اذا لما لا بد من وقوعه	472	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0735	false	-6918159773192032589	218	298	1237	1633	1642	300	وجود علمه------ تعالي ------------ولا تاثير هناك وقي--------------------ل الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي امر ما علي وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب وهو اما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عقلي كالحياة للعلم او----------- شرعي كالطهارة او------------------------ لغوي وله ادوات ك ان و------------اذا ومن وما ومهما وحيثما واينما واذ ما وام---- الباب ان-------- لانها حرف -------------------------------والاصل في افادة المعاني للاسماء انما هو الحروف قيل ولدخولها- في جميع صور الشرط بخلاف البواقي لاختصاص من بالعقلاء وما بغيرهم و---------------------------------------------اذا لما لا بد من وقوعه	735	-2567237175595496547	308	449.0	240	775	39.74193572998047	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms475	true	-8475962488229167595	146	275	740	1470	1602	300	الاول ان التخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه وهو غير متصور فيما ذكرتموه وبيانه ان دلالات الالفاظ علي المعاني ليست لذواتها والا كانت دالة عليها قبل المواضعة وانما دلالتها تابعة لمقصد المتكلم وارادته ونحن نعلم بالضرورة ان المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة علي ما هو مخالف لصريح العقل فلا يكون لفظه دالا عليه لغة ومع ---عدم الدلالة اللغوية علي الصورة المخرجة لا ي-------كون تخصيصا الثاني ان التخصيص بيان والمخصص مبين والبيان انما يكون بعد سابقة الاشكال فيجب ان يكون البيان متاخرا عن المبين ودليل العقل سابق فلا يكون مبينا ولا مخصصا كالاستثناء المقدم الثالث ----ان التخصيص بيان فلا يجوز بالعقل ك----النسخ ثم وان سلمنا دلالة اللفظ لغة علي ما ذكرتموه وجواز كون المخصص متقدا ولكن ما المانع ان تكون صحة الاحتجاج بالدليل العقلي مشروطة بعدم معارضة عموم الكتاب	475	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0739	false	289162325679801727	55	149	307	844	1667	300	الاول التخ---صيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه وهو غير متصور هنا ل---------------ان دلالة- الالفاظ وضعية -------------------------------------------------------------------تابعة ل-قصد المتكلم-------- ونحن نعلم ----قطعا ان المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة علي ما ي---خالف -صريح العقل فلا يكون لفظه دالا عليه لغة ومع انتفاء الدلالة اللغوية علي الصورة المخرجة بالعقل لا يكون تخصيصا الثاني--- التخصيص بيان والمخصص مبين والبيان تابع ل---------------لاشكال فيكو--------------ن متاخرا عن المبين وال-----عقل سابق فلا يكون مبينا ولا مخصصا ------------------الثالث لو جاز التخصيص-------------- بالعقل لجاز النسخ به لاشتراكهما في كونهما بيانا وتخصيصا الرابع يحتمل------------------------------- ان تكون صحة الاحتجاج بالعقل-------- مشروطة بعدم معارضة عموم الكتاب	739	-2567237175595496547	432	670.0	350	748	57.75400924682617	65	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms476	true	6837235157670290198	0	46	0	258	1566	300	الصبي والمجنون عن عموم اية الحج فان ما ذكرتموه مبني علي امتناع خطابهما وكيف يمكن دعوي ذلك مع دخولهما تحت الخطاب باروش الجنايات وقيم المتلفات واجماع الفقهاء علي صحة صلاة الصبي واختلافهم في صحة اسلامه ولو-لا امكان دخوله تحت الخطاب لما كان كذلك والجواب عن الاول	476	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0739	false	289162325679801727	152	184	862	1040	1667	300	الصبي والمجنون----------------- فان--------------------------- خطابهما ممكن كما في ار-------------------------------ش الجنايات وقيم المتلفات واجماع الفقهاء علي صحة صلاة الصبي واختلافهم في صحة اسلامه ولو لا د------خوله تحت الخطاب لما كان كذلك والجواب عن الاول	739	-2567237175595496547	164	276.5	135	259	63.320465087890625	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms477	true	6477674128072996209	75	185	411	997	1588	300	تعلق الحق بمالهما فهو ثابت بخطاب الوضع والاخبار وهو غير متعلق بالصبي والمجنون وان نظرنا الي وجوب الاداء الثابت بخطاب التكليف فهو متعلق بفعل وليهما لا بفعلهما واما صحة صلاة الصبي واختلاف الناس في صحة -------اسلامه فلا يدل ذلك علي كونه داخلا تحت خطاب التكليف بالصلاة والاسلام اما صحة الصلاة فمعناها انعقادها سببا لثوابه وسقوط الخطاب عنه به-ا اذا صلي في اول الوقت وبلغ في اخره لا بمعني انه امتثل امر الشارع حتي يكون داخلا تحت خطاب التكليف من الشارع بل ان كان ولا بد فهو داخل تحت خطاب الولي لفهمه بخطابه دون خطاب الشرع وعلي هذا يكون الجواب عن صحة اسلامه عند من يقول بذلك وبتقدير امتناع تخصيص الصبي	477	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0740	false	-816832337313900852	9	93	50	481	1565	300	تعلق الحق بمالهما من باب خطاب--- الوضع--------- وهو غير متعلق بالصبي و----------------------وجوب الاداء --ثابت بخطاب التكليف---- متعلق ب--الولي--- لا ب---هما و----صح--------------------------------ة صلاته واسلامه -لا تدل---- علي----- دخوله تحت خطاب التكليف فان ص-----------------حة الصلاة -معناها انعقادها سببا لثوابه وسقوط الخطاب عنه بهما اذا صلي في اول الوقت وبلغ في اخره لا بمعني انه امتثل امر الش-رع حتي يكون داخلا تحت خطاب التكليف---------- بل ان كان ولا بد فهو داخل تحت خطاب الولي لفهمه بخطابه دون خطاب الشرع و----كذا--------------- صحة اسلامه علي ان من---------------------ع تخصيص الصبي	740	-2567237175595496547	396	623.5	316	594	66.66666412353516	63	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms478	true	906457061907396950	143	270	770	1444	1595	300	اولي من النسخ لثلاثة اوجه الاول ان النسخ يستدعي ثبوت اصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته والتخصيص ليس فيه سوي دلالته علي عدم ارادة المتكلم للصور المفروضة بلفظة العام ------------فكان ما يتوقف عليه النسخ اكثر مما يتوقف عليه التخصيص فكان التخصيص اولي الثاني ان النسخ رفع بعد الاثبات والتخصيص منع من الاثبات والدفع اسهل من الرفع الثالث ان وقوع التخصيص في الشرع اغلب من النسخ فكان الحمل علي التخصيص اولي ادراجا له تحت الاغلب وسواء جهل التاريخ او علم وسواء كان الخاص متقدما او متاخرا فان قيل لو كان الكتاب مبينا للكتاب لخرج النبي صلي الله عليه وسلم عن كونه مبينا للكتاب وهو خلاف قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم 16 النحل 44 وهو ممتنع قلنا اضافة البيا--------------ن الي النبي صلي الله عليه وسلم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	478	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0741	false	2455894657730814639	161	256	884	1415	1648	300	اولي من النسخ لاستدعاء النسخ -------------------ثبوت اصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته والتخصيص----------------------- عدم ارادة المتكلم باللفظ-------------- العام للصورة المخصوصة فما يتوقف عليه النسخ اكثر فهو مرجوح ولان ال------------------------------------نسخ رفع بعد الاثبات والتخصيص منع من الاثبات والمنع اسهل من الرفع ول-----ان وقوع التخصيص في الشرع اغلب من النسخ فكان الحمل علي التخصيص اولي احتج المانعون بقوله تع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي لتبين للناس ما نزل اليهم فوض----------------------------- البيان اليه فلا يحصل الا بقوله صلي الله عليه واله وسلم والمخصص مبين والجواب المعارضة بقوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء ولان تلاوته صلي الله عليه واله وسلم	741	-2567237175595496547	319	485.0	253	816	39.093135833740234	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms479	true	2908208714664118004	200	245	1044	1285	1587	300	الخاص المتقدم يمكن نسخه والعام الوارد بعده مما يمكن ان يكون ناسخا ف-كان ناسخا الثالث هو ان الخاص المتقدم متردد بين كونه منسوخا ومخصصا لما بعده وذلك مما يمنع من كونه مخصصا لا--------ن البيان لا يكون ملتبسا الرابع قول ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث	479	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0742	false	762803667215407940	45	82	235	449	1579	300	الخاص المتقدم يمكن نسخه والعام الوارد بعده ي----مكن ان يكون ناسخا فيكون ناسخا ولا--------ن الخاص المتقدم متردد بين كونه منسوخا ومخصصا لما بعده فلا يكون------------- مخصصا للتنافي بين البيان والتلبيس ول-----------قول ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث	742	-2567237175595496547	182	312.5	148	250	72.80000305175781	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms479	true	2908208714664118004	155	259	808	1365	1587	300	اذا قال- اقتلوا المشركين فهو جار مجري قوله اقتلوا زيدا المشرك وعمرا المشرك وخالدا وهلم جرا فاذا الخاص كقوله اقتلوا زيدا المشرك اذا ورد العام بعده بنفي القتل عن الجميع فهو ناص علي زيد ولو قال اقتلوا زيدا- لا تقتلوا زيدا كان نسخا الث----------------------اني ان الخاص المتقدم يمكن نسخه والعام الوارد بعده مما يمكن ان يكون ناسخا فكان ناسخا ---الثالث هو ان الخاص المتقدم متردد-------------- بين كونه منسوخا ومخصصا لما بعده وذلك مما يمنع من كونه مخصصا لان البيان لا يكون ملتبسا الرابع قول ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث --------والعام المتاخر احدث فوجب الاخذ به قلنا اما الجواب عن التعارض عند الجهل بالتاريخ	479	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0751	false	8776727306085877905	27	101	140	550	1565	300	فان قوله اقتلوا المشركين ------بمنزلة قوله اقتلوا زيدا المشرك وعمرا------- وخالدا----------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال ذلك بعد قوله لا تقتلوا زيدا كان الثاني ناسخا فكذا ما قلناه الثاني--- الخاص المتقدم يمكن نسخه والعام ي----------------مكن ان يرفعه----- فكان ناسخا له الثالث ---------------------تردد الخاص المتقدم بين كونه منسوخا ومخصص------------------ا يمنع من كونه مخصصا لان البيان لا يكون مل-بسا الرابع قال ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث فاذا كان العام --متاخرا -----وجب الاخذ به الخامس لفظان م-------تعارضان وعلم ----التاريخ	751	-2567237175595496547	304	423.0	247	606	50.165016174316406	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms480	true	-9004402117144562809	43	189	223	983	1572	300	الخاص بين كونه----- منسوخا ومخصصا ان احتمال التخصيص مساو-- لاحتمال النسخ فهو ممنوع لما تقدم وان ارادوا بذلك تطرق الاحتمالين اليه في الجملة فذلك لا يمنع من كونه مخصصا ولو منع ذلك من كونه مخصصا لمنع تطرق احتمال كون العام مخصصا بالخاص اليه من كونه ناسخا وعن الرابع انه قول واحد من الصحابة فيجب حمله علي ما اذا ك--------------------------------------ان الاحدث هو الخا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص جمعا بين الادلة المسالة الثالثة تخصيص السنة بالسنة جاءز عند الاكثرين ودليله المعقول والمنقول اما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب واما المنقول فهو ان قوله صلي الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة اوسق ورد مخصصا لعموم قوله صلي الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فانه عام في النصاب وما دونه وق---------------------------------------------------------وله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم 16 النحل 44 مم-----------------------------------------------------ا لا يمنع من كونه مبينا لما ورد علي لسانه م------------------------ن السنة بسنة اخري كما ذكرناه في تخصيص الكتاب	480	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0742	false	762803667215407940	120	288	653	1515	1579	300	------بين كون الخاص منسوخا ومخصصا------- ان اريد به تساوي الاحتمالين ----فهو ممنوع--------- وان اريد به تط----رق الاحتمال ف-------ي الجملة ف----لا يمنع من كونه مخصصا ولو منع ذلك من كونه مخصصا لمنع تطرق احتمال كون العام مخصصا بالخاص اكثر من كونه ناسخا وقول ابن عباس وحده ليس حجة المبحث الثالث في تخصيص السنة المتواترة بمثلها ذهب الاكثر الي جوازه لان العام والخاص اذا تعارضا لم يمكن العمل بهما من كل وجه ولا تركهما من كل وجه ولا العمل بالعام في كل الصور واهمال الخاص لما تقدم فلم يبق الا العمل بالخاص في مورده وبالعام في غير صورة التخصيص جمعا بين ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لدليلين وايضا قال- صلي الله عليه واله و--------------------------------------------------------------سلم فيما سقت السماء العشر وهو- عام في النصاب وغيره وقال لا زكاة فيما دون خمسة اوسق وهو مخصص لذلك العموم احتجوا بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم جعله منصوبا لتبيين الاحكام فلا يجوز افتقار سنته الي بيان والجواب هذا لا يمنع من كونه مبينا لما ورد علي لسانه صلي الله عليه واله وسلم من السنة -------المبحث الرابع في تخصيص الكتاب	742	-2567237175595496547	375	520.5	295	1110	33.783782958984375	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms481	true	-1829421414061692009	235	290	1165	1436	1482	300	الصحابة خصوا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم 4 النساء 24 بما رواه ابو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم من قوله لا تنكح المراة علي عمتها ولا خالتها وخصوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم 4 النساء 11 الاية بقوله صلي الله عليه وسلم----- لا يرث القاتل ولا يرث الكافر من المسلم	481	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0746	false	-1486581267375405705	248	290	1297	1512	1569	300	الكتاب وخصوا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ----------------------------------ذلكم بقوله صلي الله عليه واله وسلم--- لا تنكح المراة علي عمتها ولا خالتها وخصوا قوله------ يوصيكم الله في اول------------------ادكم لقوله صلي الله عليه واله وسلم لا يرث القاتل ولا يرث الكافر من المسلم	746	-2567237175595496547	184	330.5	144	276	66.66666412353516	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms485	true	-6136090757166939729	78	258	421	1334	1560	300	تخصيص العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة او من قبيل مفهوم المخالفة حتي انه----------------------------- لو قال السيد لعبده----- كل من دخل --داري فاضربه ثم قال ان دخل زيد داري فلا تقل له اف فان ذلك يدل --------------------علي تحريم ضرب----- زيد واخراجه عن العموم نظرا الي مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من كف الاذي عن زيد وسواء قيل- ان تحريم الضرب---- مستفاد من دلالة اللفظ او من القياس الجلي علي------------------------------------------------------------------------------------------ اختلاف المذاهب في ذلك كما ياتي وكذا---------- لو ورد نص- عام يدل علي وجوب الزكاة في الانعام كلها ثم ورد قوله صلي الله علي-----ه وسلم في الغنم الساءمة------ زكاة فانه يكون مخصصا للعموم باخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه وانما كان كذلك لان كل واحد من المفهومين دليل شرعي----------------------------------------------------------------------------- وهو ------------------------------------------------خاص في مورده فوجب ان يكون مخصصا للعموم لترجح دلالة الخاص علي دلالة العام كما سبق تقريره-------------------------- فان قيل المفهوم وان كان----------- خاصا واقوي -في ا-لدلالة من العموم الا ان ال----------------------------------------عام منطوق-------------------------------------- به والمنطوق اقوي في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته الي المنطوق وعدم افتقار المنطوق في دلالته الي المفهوم قلنا الا ان العمل بالمفهوم	485	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0762	false	-1119693672001460424	48	287	268	1493	1563	300	تخصيص الع-ام بالمفهوم ----المفهوم قسمان مفهوم الموافقة ومفهوم---------- المخالفة والاول حجة قطعا فيجوز التخصيص به كما لو قال------ لعبده اضرب كل من دخل الدار-------- ثم قا-------ل زيد ------لا تقل له اف -ان دخل الدار فانه يدل بالمفهوم علي تحريم ضربه وان زيدا خارج-- عن العموم باعتبا-ر مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من كف الاذي عنه س----واء قلنا ان تحريم --ضرب زيد مستفاد من منطوق اللفظ او من القياس الجلي واما الثاني فان قلنا انه حجة فلا شك ان دلالته اضعف من دلالة المنطوق فهل يجوز التخصيص به ام لا اختلف فيه فقال الاكثر انه يجوز التخصيص به كما لو ورد لفظ عام يدل علي وجوب الزكاة في الانعام كلها ثم قال----- صلي الله عليه واله وسلم في --------ساءمة الغنم زكاة فانه يكون مخصصا للعموم باخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه ---------------لان كلا منهما----------- دليل شرعي وقد تقابلا واحدهما اعم من الاخر فيخص العام بالخاص لما فيه من العمل بالدليلين وهو اولي من ابطال احدهما بالكلية وقيل لا يخصص لان الخاص انما قدم علي العام لان دلالته علي ما تحته اقوي من دلال-------ة العام علي ذلك الخاص والاقوي راجح وهنا ليس كذلك فان---- المفهوم وان كان من حيث انه خاص-- اقوي الا ان دلالة المفهوم علي مدلوله اضعف من دلالة العام علي ذلك الخاص لان العام منطوق به في محل المفهوم والمفهوم ليس منطوقا به والمنطوق اقوي في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته الي المنطوق وعدم افتقار المنطوق في دلالته الي المفهوم فل----و خصص العام بالمفهوم	762	-2567237175595496547	618	843.0	482	1333	46.36159133911133	94	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms486	true	-5784559460234537281	159	267	792	1337	1504	300	يكون ذلك تخصيصا بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالنسبة اليه والي غ---------يره وان قيل بالثاني كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون امته واما ان كان عاما---------------------------------------------------- للامة دون الرسول ففعله لا يكون مخصصا لنفسه عن العموم لعدم دخوله فيه واما بالنسبة الي الامة---- فان قيل ايضا بوجوب اتباع الامة له في فعله كان ذلك ايضا نسخا عنهم لا تخصيصا كما سبق وان لم يكن ذلك واجبا عليهم فلا يكون فعله مخصصا للعموم اصلا لا بالنسبة اليه لعدم دخوله في العموم ولا بالنسبة الي الامة وعلي هذا التفصيل فلا اري للخلاف علي هذا التخصيص ب------------------------------------------------------------------------فعل النبي وجها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما اذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه	486	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0744	false	4428597740475177391	194	294	985	1471	1498	300	يكون ذلك تخصيصا بل نسخا وان لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره و---------------------------------------------------------ان كان اللفظ العام غير متناول للرسول صلي الله عليه واله وسلم بل لل-------------------------------------------------------------------------------------امة فقط فان دل الدليل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي ان حكم غيره مثل حكمه صار العام مخصوصا بالنسبة الي الامة وفي الحقيقة يكون نسخا لمجموع فعل الرسول صلي الله عليه واله وسلم مع ذلك الدليل والا فلا واما في حق الرسول صلي الله عليه واله وسلم فانه لا يكون تخصيصا لعدم تناول اللفظ له وعلي هذا التقدير فلا كثير اختلاف في ذلك اما اذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه	744	-2567237175595496547	114	114.5	87	847	13.459267616271973	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms487	true	7549218458734889183	180	291	926	1495	1538	300	صلي الله عليه وسلم لما يفعله الواحد من امته بين يديه مخالفا للعموم وعدم انكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه---- مخصص لذلك العام----------------- عند الاكثرين خلافا لطاءفة شاذة ودليل ذلك ان تقريره ------له عليه دليل علي جواز ذلك الفعل له--------------------------------------------------------- والا -كان فعله منكرا ولو كان كذلك- لاستحال من النبي صلي الله عليه و-----سلم السكوت عنه وعدم ال-نكير عليه واذا كان التقرير دليل---- الجواز وان امكن نسخ ذلك الحكم مطلقا او نسخه عن ذلك الواحد بعينه لكنه بعيد واحتمال تخصيصه من العموم اولي واقرب لما قررناه فيما تقدم وعند ذلك فان امكن تعقل معني اوجب جواز مخالفة ذلك الواحد------- للعموم فكل من كان مشاركا له في ذلك المعني	487	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0745	false	-2932438506883421759	97	212	520	1099	1537	300	صلي الله عليه واله وسلم بخلاف مقتضي الع------------------------موم و-لم ينكر ع--ليه مع علمه صلي الله عليه واله وسلم به فهو مخصص لذلك العام في حق ذلك الفاعل عند الاكثر-- خلافا لشذوذ لنا------------ ان تقريره صلي الله عليه واله وسلم وعدم انكاره منه علي الفاعل دليل قاطع في تخصيص ذلك العموم في حق ذلك الفاعل والا لكان فعله منكرا ولو كان منكرا لاستحال من النبي صلي الله عليه واله وسلم السكوت عنه وعدم الانكار عليه فترك الانكا----ر دليل علي الجواز واحتمال- نسخ ذلك الحكم مطلقا او ----غير ذلك الواحد بعي-----نه بعيد واحتمال تخصيصه من العموم اولي واقرب اذا ثبت هذا------------------ فان ------عقل معني اوجب ------تخصيص ذلك الواحد عن ذلك العموم كان كل---- مشارك---- في ذلك المعني	745	-2567237175595496547	354	456.5	274	672	52.67856979370117	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms488	true	-2719170088564135472	18	74	91	359	1521	300	فان قيل التقرير لا صيغة له فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصصا للعموم وبتقدير ان يكون مخصصا فلا بد وان يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه والا فلو لم يكن غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه لصرح النبي صلي الله علي-----ه وسلم بتخصيصه بذلك الحكم دون غيره دفعا لمحذور	488	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0745	false	-2932438506883421759	255	300	1319	1537	1537	300	لا يقال التقرير لا صيغة له فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصصا للعموم ولو كان مخ--------صصا فيجب ان ي---كون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه والا لوجب تصريحه------------------------------------------- صلي الله عليه واله وسلم بتخصيصه بذلك الحكم دون غيره دفعا لمحذور-	745	-2567237175595496547	182	323.0	144	273	66.66666412353516	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms488	true	-2719170088564135472	74	122	359	612	1521	300	التلبيس علي الامة باعتقادهم المشاركة لذلك الواحد في حكمه -لقوله صلي الله عليه و-----سلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة قلنا وان كان التقرير لا----------- صيغة له غير انه حجة قاطعة في جواز الفعل نفيا ل------------لخطا عن- النبي صلي الله عليه و-----سلم بخلاف العام فانه ظني محتمل للتخصيص	488	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0746	false	-1486581267375405705	0	53	0	279	1569	300	التلبيس علي الامة باعتقاد-- المشاركة لذلك الواحد في حكمه ولقوله صلي الله عليه واله وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة لانا نقول--- التقرير وان لم يكن له صيغة الا--- انه حجة قاطعة في جواز الفعل دفعا لمحذور تطرق الخطا علي النبي صلي الله عليه واله وسلم بخلاف العام فانه ظني يقبل ا-لتخصيص	746	-2567237175595496547	225	370.0	180	288	78.125	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms489	true	-3338782234375288828	221	300	1154	1559	1559	300	اللغة بالعادة وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات الاربع وان كان لفظ الدابة عاما في كل ما يدب وكتخصيص اسم الثمن في البيع بالنقد الغالب في البلد حتي انه لا يفهم من اطلاق لفظ الدابة والثمن غير ذوات الاربع والنقد الغالب في البلد قلنا--------------------------------------------------------------- الفرق بين الامرين ان العادة في محل النزاع---------------------------------------------------------- انما هي مطردة في اعتياد اكل ذلك الطعام المخصوص لا في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص فلا يكون ذلك قاضيا علي ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع-	489	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0770	false	-528805290894781092	125	195	643	1026	1600	300	العرف والعادة----- يخصصان اسم الدابة بذوات الاربع والثمن عند----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------اطلاقه بالنقد الغالب في البلد ولانه لو قال له اشتر اللحم والعادة تناول لحم الضان حمل عليه والجواب الفرق ان غلبة اسم الدابة علي الخيل والثمن بالنقد الغالب يقتضي الاختصاص به بخلاف غلبة تناوله فالعادة انما هي مطردة في اعتياد اكل ذلك الطعام المخصوص لا في تخصيص اسم الطعام بذلك------- الخاص فلا يكون---- قاضيا علي ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع	770	-2567237175595496547	205	255.0	162	527	38.89942932128906	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms490	true	8709984288428746057	0	69	0	370	1567	300	بقاءه علي الوضع الاصلي وهذا بخلاف لفظ الدابة فانه صار بعرف الاستعمال ظاهرا في ذوات الاربع وضعا حتي انه لا يفهم من اطلاق لفظ الدابة غير ذوات الاربع فكان قاضيا علي الاستعمال الاصلي حتي انه لو كانت العادة في الطعام المعتاد اكله قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام لكان لفظ الطعام منزلا عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب علي ما هو المفهوم لهم من لغتهم	490	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0770	false	-528805290894781092	195	257	1026	1365	1600	300	بقاءه علي الوضع الاصلي----- بخلاف الد----ابة فانه صار بعرف الاستعمال ظاهرا في ذوات الاربع وضعا حتي---- لا يفهم من اطلاق لفظ الدابة غيره----------- فكان قاضيا علي الاستعمال الاصلي حتي---- لو كانت العادة في الطعام المعتاد اكله--- خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام لكان لفظ الطعام منزلا عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب علي ما هو المفهوم لهم من لغتهم	770	-2567237175595496547	335	632.5	273	370	90.54054260253906	61	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms491	true	-7882991439459971628	62	182	337	981	1659	300	بانفسهن ثلاثة قروء 2 البقرة 228 فانه عام في كل الحراءر المطلقات بواءن كن او رجعيات ثم قال وبعولتهن احق بردهن ---------------2 البقرة 228 فان الضمير فيه انما يرجع --------------الي الرجعيات د------------------------------------------------------------------------------و----------------------------------------------------------ن البواءن وعلي هذا النحو والمختار بقاء------------------------ اللفظ الاول ---------علي عمومه وامتناع تخصيصه بما تعقبه وذلك ل----------------------------------------------------ان مقتضي اللفظ اجراءه علي ظاهره من العموم ومقتضي اللفظ الثاني عود الضمير الي جميع ما دل عليه اللفظ المتقدم اذ لا اولوية لاختصاص بعض المذكور السابق به دون البعض فاذا قام الدليل علي تخصيص الضمير ببعض المذكور السابق وخولف ظاهره لم يلزم منه مخالفة الظاهر الاخير بل يجب اجراءه علي ظاهره الي ان يقوم الدليل علي تخصيصه فان قيل --انما يلزم مخالفة ظاهر ما اقتضاه الضمير من العود الي كل المذكور السابق	491	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0780	false	-5764211918936451645	0	150	0	806	1633	300	بانفسهن ثلاثة قروء---------------------------------------------------------------- ثم قال وبعولتهن احق بردهن وهذا لا يتاتي في الباءنة فنقول اختلف الناس في ذلك فذهب قاضي القضاة الي انه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الاشياء وهو اختيار جماعة من المعتزلة والاشاعرة وذهب اخرون الي وجوب التخصيص وهو الحق وتوقف السيد المرتضي وابو الحسين البصري والجويني وفخر الدين الرازي احتج القاضي عبد الجبار بان اللفظ عام يجب اجراءه علي عمومه الا ان يضطرنا شء الي تخصيصه وكون اخر الكلام مخصوصا لا يقتضي تخصيص اوله واحتج غيره بان مقتضي اللفظ اجراءه علي ظاهره من العموم ومقتضي اللفظ الثاني عود الضمير الي جميع ما دل عليه اللفظ المتقدم اذ لا اولوية لاختصاص بعض المذكور السابق به دون البعض واذا قام الدليل علي تخصيص الضمير ببعض المذكور السابق وخولف ظاهره لم يلزم منه مخالفة الظاهر الاخ-ر بل يجب اجراءه علي ظاهره الي ان يقوم --دليل علي تخصيصه والدليل علي ما قل----------ناه-------- ان الضمير لا بد و-ان يرجع ال----ي السابق	780	-2567237175595496547	421	677.5	339	896	46.98660659790039	66	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms492	true	-2290833778961595570	104	240	569	1289	1583	300	العام في محل التخصيص اما ان يكون راجحا علي القياس المخالف له او مرجوحا او مساويا فان كان راجحا امتنع تخصيصه بالمرجوح وان كان مساويا فليس --العمل باحدهما اولي من الاخر وانما يمكن التخصيص بتقدير ان يكون القياس في محل المعارضة راجحا ولا يخ-في ان وقوع احتمال من احتمالين اغلب من وقوع احتمال واحد بعينه واما التفصيل فهو ان العموم ظاهر في كل صورة من احاد الصور الداخلة تحته وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه او كذب الراوي ان كان العام من اخبار الاحاد واما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جدا وذلك لانه وان كان متناولا لمحل المعارضة بخصوصه الا انه يحتمل ان يكون دليل حكم الاصل من اخبار الاحاد التي يتطرق اليها الكذب وبتقدير ان يكون طريق اثباته قطعيا فيحتمل ان يكون المستنبط القياس ليس اهلا له وبتقدير ان يكون اهلا فيحتمل ان لا يكون	492	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0757	false	-3285947865182947198	166	300	892	1593	1593	300	العام في محل التخصيص اما ان يكون راجحا علي القياس المخالف له او مرجوحا او مساويا فان كان الاول امتنع تخصيصه بالمرجوح وان كان مساويا لم يكن العمل باحدهما اولي من الاخر وانما يمكن التخصيص بتقدير ان يكون القياس في محل المعارضة راجحا ولا شك في ان وقوع احتمال من احتمالين اغلب من وقوع احتمال واحد بعينه الثامن -------------العموم ظاهر في كل صورة من احاد الصور الداخلة تحته وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه او كذب الراوي ان كان العام خبر واح-------د واما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جدا وذلك لانه وان كان متناولا لمحل المعارضة بخصوصه الا انه يحتمل ان يكون دليل حكم الاصل من اخبار الاحاد التي يتطرق اليها الكذب وبتقدير ان يكون طريق اثباته قطعيا فيحتمل ان يكون المستنبط للقياس ليس اهلا له وبتقدير ان يكون اهلا -يحتمل ان لا يكون-	757	-2567237175595496547	672	1292.0	544	723	92.94606018066406	123	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms493	true	4924748764437151818	1	77	6	383	1548	300	مانع السبب او مانع ال----حكم او فات شرط السبب فيه او شرط الحكم فكان العموم لذلك راجحا كيف وان العموم من جنس النصوص والنص غير مفتقر في العمل به في جنسه الي القياس والقياس متوقف -في العمل به علي النص لانه ان ثبت كونه حجة------- بالنص فظاهر وان كان بالاجماع فالاجماع متوقف علي النص فكان القياس متوقفا علي النص فكان جنس النص لذلك راجحا ولذلك وقع القياس مءخرا في حديث معاذ في العمل به عن العمل -------------------	493	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0758	false	-1023818927294588604	24	95	129	489	1565	300	مانع السبب في الفرع او للحكم او فات شرط السبب فيه او شرط الحكم فكان العموم----- راجحا التاسع العا--م من جنس الن--ص والنص غير مفتقر------------ في جنسه الي القياس والقياس يفتقر الي ال-------------نص لان-------- كونه حجة ان ثبت بالنص فظاهر وان كان بالاجماع والاجماع متوقف علي النص كا-ن القياس متوقفا علي النص فكان جنس النص را-----جحا ولهذا وقع القياس مءخرا في حديث معاذ والاعتراض علي الاول ان كل واحد من العام	758	-2567237175595496547	276	479.0	218	408	67.64705657958984	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms493	true	4924748764437151818	89	132	443	642	1548	300	الي اليمن قاضيا بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي فقال-- صلي الله علي-----ه وسلم------------------ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله ومقتضي ذلك ان لا	493	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1206	false	-1550906725267262352	91	138	464	686	1499	300	الي اليمن قال-- بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي والنبي صلي الله عليه واله وسلم اقره علي ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله واجتهاد الراي لا	1206	-2567237175595496547	182	324.5	141	224	81.25	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms495	true	3963223801040178516	0	94	0	502	1571	300	علي مدلول شاءع في جنسه فقولنا لفظ كالجنس للمطلق وغيره وقولنا -دال احتراز عن الالفاظ المهملة وقولنا علي مدلول ليعم الوجود والعدم و-قولنا شاءع في جنسه احتراز عن اسماء الاعلام وما مدلوله معين او مستغرق----------------------------------------------- واما المقيد فانه يطلق باعتبارين الاول ما كان من الالفاظ الدالة علي مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه الثاني ما كان من الالفاظ دالا علي وصف مدلوله المطلق بصفة زاءدة عليه كقولك دينار مصري ودرهم مكي وهذا النوع من المقيد وان كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي غير انه مقيد بالنسبة الي مطلق	495	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0786	false	6392849538030644678	218	300	1102	1549	1549	300	علي مدلول شاءع في جنسه فال----لفظ كالجنس للمطلق وغيره وخرج بالدال------------------ المهمل- وقولنا علي مدلول ليعم الوجود والعدم وخرج بالشاءع في جنسه---------- اسماء الاعلام والمعارف والعمومات لاستغراقها وفي اخراجها به نظر فالاولي زيادة علي البدل واما المقيد فيقال لمعين------ين الاول ما كان من الالفاظ --دالا علي معني------ كزيد وهذ------ا الرجل------ الثاني ما كان من الالفاظ دالا علي وصف مدلوله المطلق بصفة زاءدة----- كقولنا ثوب مصر-----------ي وهذا---------------- وان كان مطلقا في جنسه من حيث هو --ثوب مصري الا---------- انه مقيد بالنسبة الي مطلق-	786	-2567237175595496547	332	495.5	265	551	60.25408172607422	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms496	true	1499993502371541469	238	278	1209	1414	1517	300	الشافعي رضي الله عنه تنزيل المطلق علي المقيد في هذه الصورة لكن اختلف الاصحاب في تاويله فمنهم من حمله علي التقييد مطلقا من غير حاجة الي دليل اخر ومنهم من حمله علي ما اذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للالحاق	496	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0789	false	-5296208526853422257	221	250	1208	1363	1644	300	الشافعي ينز--------------ل المطلق علي المقيد فناوله بعضهم بالحمل عل------------------------------------ي التقييد مطلقا من غير حاجة الي دليل اخر ومنهم من حمله علي ما اذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للالحاق	789	-2567237175595496547	134	247.0	107	205	65.36585235595703	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms498	true	3931374376818271897	211	297	1070	1503	1520	300	وقيل هو المحصل ومنه يقال جملت الشء اذا حصلته هكذا ذكره صاحب المجمل في اللغة واما في --اصطلاح الاصوليين فقال بعض اصحابنا هو اللف---ظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وهو فاسد فانه ليس بمانع ولا جامع اما انه ليس بمانع فلانه يدخل فيه اللفظ المهمل فانه لا يفهم منه شء عند اطلاقه وليس بمجمل لان الاجمال والبيان من صفات الالفاظ الدالة والمهمل لا دلالة له------- ويدخل فيه قولنا مستحيل فانه ليس بمجمل مع انه لا يفهم منه شء عند --اطلاقه -------------لان مدلوله ليس بشء	498	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0794	false	1128900205521968926	11	73	60	382	1549	300	وقيل هو المحصل ومنه ا----جملت الشء اذا حصلته------------------------------- واما في الاصطلاح فقد حده------- بعض الاشاعرة بانه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وهو باطل فانه ليس بمانع لدخول الم------------------------------------------همل في---------------------------ه وليس بمجمل لان الاجمال والبيان من صفات الالفاظ الدالة و-------لا دلالة في المهمل ويدخل فيه قولنا مستح---------------يل --فانه لا يفهم منه--- عند الاطلاق شء وليس بمجمل لان مدلوله ليس بشء	794	-2567237175595496547	254	382.0	201	460	55.21739196777344	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms499	true	-6009175140655854976	1	256	4	1280	1505	300	بجامع فلان اللفظ المجمل المتردد بين محامل قد يفهم منه شء وهو انحصار المراد منه في بعضها وان لم يكن معينا وكذلك ما هو مجمل من وجه ومبين من وجه كقوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده 6 الانعام 141 فانه مجمل وان كان يفهم منه شء فان قيل المراد منه انه الذي لا يفهم منه شء عند اطلاقه من جهة ما هو مجمل ففي---------ه تعريف المجمل بالمجمل وتعري-------ف الشء بنفسه ممتنع كيف وان الاجم-------------------------ال كما انه قد يكون في دلالة الالفاظ فقد يكون في دلالة الافعال وذلك كما لو قام النبي صلي الله علي-----ه وسلم من الركعة الثانية ولم يجلس جلسة التشهد الوسط فانه م--تردد بين السهو الذي لا دلالة له علي جواز ترك الجلسة وبين التعمد الدال علي جواز تركها واذا كان الاجمال قد يعم الاقوال والافعال فتقييد حد المجمل باللفظ يخرجه عن كونه جامعا وبهذا يبطل ما ذكره الغزالي في حد المجمل من انه اللفظ الصالح لاحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر ابو الحسين البصري فيه حدين اخرين ال---------------------------------------------------------اول انه الذي لا يمكن معرفة المراد منه ويبطل بالالفاظ المهملة وباللفظ الذي هو حقيقة في شء فانه اذا اريد به جهة مجازه فانه لا يفهم المراد منه وليس بمجم----------------------------------------------------------------------------------------ل الثاني قال المجمل هو ما افاد شيءا من جملة اشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا بعينه قال وهذا بخلاف قولك اضرب رجلا فا--------ن مدلوله واحد غير معين في نفسه و--اي رجل ضربته جاز ولا كذلك لفظ القرء فان مدلوله واحد متعين في نفسه من الطهر----- او الحيض وفيه اشعار بتقييد الحد باللفظ حيث -قال واللفظ لا بعينه	499	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0794	false	1128900205521968926	74	293	387	1509	1549	300	بجامع -لان------ المجمل المتردد بين محامل--- يفهم منه------- انحصار المراد -به في احدها وان لم يكن معينا وكذ-ا ما هو مجمل من وجه ومبين من اخر كقوله تعالي واتوا حقه يوم ح--------------------------------------------صاده لا يقال المراد ب-ه انه الذي لا يفهم منه شء عند اطلاقه من جهة ما هو مجمل لانا نقول انه تعريف المجمل بالمجمل ولا يصح تعريف الشء بنفسه ---------ولان الاجمال قد يكون في دلالة الافعال كما------------ في دلالة الاقوال فانه------------------------------------------- صلي الله عليه واله وسلم ----------------------------------------لو قام مصليا تردد بين الوجوب والندب فلا يصح ------------------------------------------------------------------------------------------------تقييده--------- باللفظ وقال---------------------------------- الغزالي ان----------------ه اللفظ الصالح لاحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال ويبطل بانه خصصه باللفظ وينتقض بالمطلق وقال السيد المرتضي انه الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به وذكر ابو الحسين له ثلاثة حدود-------- الاول انه ما افاد جملة من الاشياء ويدخل فيه العام والمركبات الثاني --ما لا يمكن معرفة المراد ب-ه ويبطل بالمهمل--------- وبالمجاز------------------------ اذا اريد ف-------------انه لا يفهم المراد منه وفيه نظر لاحتمال ان يريد ما لا يمكن معرفة المعني الذي اريد باللفظ فيخرج المهمل والمجاز المراد مجمل الثالث ما ا--------------فاد شيءا من جملة اشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم----------- اضرب رجلا لافادته ضرب رجل--- وليس --بمتعين في نفسه بل اي رجل ضربته جاز بخلاف اسم--- القرء فانه يفيد----------------------- الطهر وحده او ال----------------------------------حيض وحده واللفظ لا يعينه	794	-2567237175595496547	665	919.5	517	1592	41.771358489990234	103	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms499	true	-6009175140655854976	239	297	1194	1493	1505	300	متعين في نفسه من الطهر او الحيض وفيه اشعار بتقييد الحد باللفظ حيث قال واللفظ لا بعينه فلا يكون جامعا بخروج الاجمال في دلالة الفعل عنه كما حققناه وانما يصح التقييد باللفظ لو اريد تحديد المجمل اللفظي خاصة والحق في ذلك ان يقال المجمل هو ---------------------------------------------------ما له دلالة علي احد امرين لا مزية لاحدهما علي الاخر بالنسبة اليه	499	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0795	false	1423655429358918558	0	48	0	250	1569	300	متعين في نفسه غير شاءع وهو يشع-----------ر بتقييد الحد باللفظ حيث قال واللفظ لا يعينه فلا يكون جامعا لخروج الاجمال في دلالة الفعل وقي-----------------------------------------------------------------------------------------ل المجمل ما لم تتضح دلالته وينتقض بالمجاز ويمنع عدم دخوله وقيل ما له دلالة علي احد امرين لا مزية لاحدهما علي الاخر بالنسبة اليه	795	-2567237175595496547	177	294.0	140	350	50.57143020629883	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms500	true	-4402810961186307491	0	48	0	247	1531	300	دلالة ليعم الاقوال والافعال وغير ذلك من الادلة المجملة وقولنا علي احد امرين احتراز عما لا دلالة له الا علي معني واحد وقو-------لنا لا مزية لاحدهما علي الاخر بالنسبة اليه احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معني وبعيد في غيره كاللفظ الذي هو حقيقة في شء ومجاز	500	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0795	false	1423655429358918558	61	102	310	528	1569	300	دلالة -يعم القو--ل والفع--ل وغيرهما- من الادلة المجملة وقولنا علي احد امرين ليخرج ما له-- دلالة عل------------ي واحد لا غير وقولنا لا مزية لاحدهما علي الاخر بالنسبة اليه احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معني وبعيد عن غيره كال------------حقيقة وال----مجاز	795	-2567237175595496547	184	306.0	147	254	72.44094848632812	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms500	true	-4402810961186307491	73	229	374	1186	1531	300	والمختار للفاعل والمفعول او ضدين كالقرء للطهر والحيض وقد يكون في لفظ مركب كقوله تعالي او يعفو ا-لذي بيده عقدة النكاح 2 البقرة 237 فان هذه-------- متر-دة بين الزوج والولي وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير الي ما تقدمه كقولك- كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه فان الضمير في هو متردد بين العود الي الفقيه والي معلوم الفقيه والمعني يكون مختلفا حتي انه اذا قيل بعوده الي الفقيه كان معناه فالفقيه كمعلومه وان عاد الي معلومه كان معناه فمعلومه ---علي ال----وجه الذي علم وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين جمع الاجزاء وجمع الصفات كقولك- الخمسة زوج وفرد والمعني مختلف حتي انه ان اريد به جمع الاجزاء كان صادقا وان اريد به جمع الصفات كان كاذبا وقد يكون ذلك بسببه الوقف والابتداء كما في قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم 3 ال عمران 7 فالواو في قوله والراسخون متردد- بين العطف والابتداء و------------المعني يكون مختلفا وقد يكون ذلك بسبب	500	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0797	false	3053261602149040310	19	119	124	676	1608	300	كالمختار للفاعل والمفعول وقد ي----------------------------كون في---- مركب كقوله تعالي او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح فان جميع-------- هذه الالفاظ مترددة بين الزوج والولي وقد يكون بسب----ب التردد في عود الضمير الي ما تقدم- كقولنا كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه فان الضمير------ متردد بين العود الي الفقيه والي معل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومه ويختلف المعني باعتبار ذلك وقد يكون ب----سبب تردد اللفظ بين جمع الاجزاء وجمع الصفات كقولنا الخمسة زوج وفرد ------------فيصدق علي تقدير----- جمع الاجزاء ويكذب علي ------تقدير جمع الصفات---------- وقد يكون---- بسبب- الوقف والابتداء ك------قوله تع-------------------------الي والراسخون في العلم------------- فا------------------لواو مترددة بين العطف والابتداء وهو داخل تحت الم-----------شترك وقد يكون---- بسبب	797	-2567237175595496547	451	665.5	360	844	53.43601989746094	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms501	true	3063917681310354190	216	275	1176	1491	1619	300	التحليل والتحريم غ-------------------ير مقدورة لنا فلا تكون هي مت------------------------------علق التحليل والتح-------------------------------------------------------------------ريم فلا بد من اضمار-------------------------------------------------------------------- فعل يكون هو متعلق ذلك------------------- حذرا من اهمال الخطاب بالكلية وي-------------------------------------------------جب ان يكون ذلك بقدر ما تندفع به الضرورة تقليلا للاضمار المخالف للاصل وعلي هذا فيمتنع اضمار كل ما يمكن تعلقه بالعين من الافعال وليس اضمار البعض اولي من البعض------ لعدم دلالة الدليل علي	501	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0798	false	1234925370116617125	214	300	1163	1649	1649	300	التحليل والتحريم احتجوا بان الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف لو كانت موجودة فيستحيل تعلق التحليل والتحريم بها واضافتهما اليها فلا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم---------------- فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور فيجب اضمار ما يكون--- متعلقا بذلك الحكم من الافعال حذرا من اهمال الخطاب بالكلية ولا يجوز اضمار الجميع لان الاضمار علي خلاف الاصل فيجب ان يت--------قدر ما تندفع به الضرورة تقليلا للاضمار المخالف للاص---------------------------------------------------------ل وليس اضمار البعض اولي من البعض الاخر لعدم دلالة --دليل علي-	798	-2567237175595496547	204	269.5	169	573	35.60209274291992	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms502	true	6351191140133117349	132	288	704	1560	1631	300	اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالعين المضاف اليها التحليل والتحريم قولهم ان زيادة الاضمار علي خلاف الاصل قلنا فاضمار البعض اما ان يفضي الي الاجمال او لا يفضي اليه فان كان الثاني فقد بطل مذهبكم وان كان يفضي الي الاجمال فلا بد من اضمار الكل حذرا من تعطيل دلالة اللفظ فلءن قالوا اضمار البعض وان افضي الي الاجمال فليس في ذلك ما يفضي الي تعطيل دلالة اللفظ مطلقا لامكان معرفة تعيين مدلوله بدليل اخر واما محذور اضمار --كل التصرفات فلازم مطلقا ولا يخفي ان التزام المحذور الداءم اعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم قلنا----- بل التزام محذوره اضمار --جميع الافعال اولي من التزام محذور الاجمال في اللفظ لثلاثة اوجه الاول ان الاضمار في اللغة اكثر استعمالا من استعمال الالفاظ-------------- المجملة ولو-------------لا ان المحذور في الاضمار اقل- لما كان استعماله اكثر الثاني انه انعق-د الاجماع علي وجود الاضمار في اللغة والقران واختلف في وجود الاجمال فيهما وذلك يدل علي -ان محذور الاضمار اقل الثالث انه قال صلي -------	502	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0799	false	5132977638238887271	119	248	631	1355	1624	300	اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالعين المضاف اليها التحليل والتحريم قوله---- زيادة الاضمار علي خلاف الاصل قلنا -اضمار البعض اما ان يفضي الي الاجمال -----------------او لا والثاني ي---بطل مذهبكم والاول يوجب اضمار الجميع--------------------- حذرا من تعطيل دلالة اللفظ -لا يقال-- اضمار البعض وان افضي الي الاجمال فليس في ذلك ما يفضي الي تعطيل دلالة اللفظ مطلقا لامكان معرفة تعيين المراد بدليل اخر واما محذور اضمار جميع التصرفات فلازم مطلقا و--معلوم ان التزام المحذور الداءم اعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم لانا نقول-------------- بل اضمار الجميع اولي لكثرة است------------------------------------------------------------------------------------------عمال الاضمار في اللغة وقلة المجمل بالنسبة اليه ولو لا ان المحذور في الاضمار اولي لما كان استعماله اكثر ول---------انعقاد الاجماع علي وجود الاضمار في اللغة والقران واختلف في----- الاجمال وهو------- يدل علي قلة محذور الاضمار وق--ال قوم ان اضافة الحكم الي	799	-2567237175595496547	591	991.5	483	902	65.52106475830078	90	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms503	true	-6665556176808664020	31	117	178	613	1568	300	الي------------- ان قوله تعالي وامسحوا برءوسكم 5 الماءدة 6 م----------------------------------------------------جمل لانه يحتمل مسح جميع الراس ويحتمل مسح بعضه وليس احدهما اولي من الاخر فكان مجملا قالوا وما روي عنه صلي الله علي-----ه وسلم انه مسح بناصيته فهو بيان لمجمل الاية واتفق النافون علي نفي الاجمال لكن منهم من قال انه بحكم وضع اللغة ظاهر في مسح جميع الراس وهو مذهب مالك والقاضي عبد الجبار وابن جني مصيرا منهم الي ان الباء في اللغة اصل في الالصاق كما سبق تعريفه وقد---------------------------------------------------------------------------------- دخلت علي المسح وقرنته بالراس و---اسم	503	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0800	false	1107551468795048864	2	83	12	446	1600	300	المبحث الخامس في ان قوله تعالي وامسحوا برء-سكم ليس بمجمل ذهب المحققون الي نفي الاجمال هنا وقال بعض الحنفية انه مجمل لانه يحتمل مسح جميع الراس وم------سح بعضه وليس احدهما اولي من الاخر فكان مجمل------ا وما روي انه صلي الله عليه واله وسلم م----سح بناصيته---- بيان لمجمل الاية والحق نفيه لان-------------------------------------------------- ظاهر ال------------------------------------------------------------------------------باء في اللغة------- للالصاق قال قاضي القضاة قوله تعالي وامسحوا برءسكم يفيد من حيث اللغة مسح جميع الراس لان الباء المفيدة للالصاق دخلت علي المسح وقرنته بالراس وهو اسم	800	-2567237175595496547	234	319.0	185	590	39.66101837158203	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms504	true	-7409588217974634886	0	284	0	1470	1549	300	امتي الخطا والنسيان وق-----------------ال ابو الحسين البصري وابو عبد الله البصري وغيرهما انه مجمل مصيرا منهم الي ان اللفظ بوضعه لغة يقتضي رفع الخطا والنسيان في نفسه وهو محال مع فرض وقوعه فيجل منصب النبي ع------------------------------------ن نفيه وعند ذل--ك فاما ان يضمر نفي جميع --احكامه او بعضها لا سبيل الي الاول لان الاضمار علي خلاف الاصل وانما يصار اليه لدفع الضرورة اللازمة من تعطيل العمل باللفظ فيجب الاقتصار فيه علي اقل ما تندفع به الضرورة وهو بعض الاحكام كيف وانه يمتنع اضمار نفي جميع الاحكام لان من جملتها------ لزوم الضمان وقضاء العبادة وهو غير---- منفي- بالاجماع ثم ذلك الحكم المضمر لا يمكن القول بتعيينه----- لعدم دلالة اللفظ عليه فلم يبق الا ان يكون غير معين ويلزم منه الاجمال قال النافون للاجمال وان تعذر حمل اللفظ علي رفع عين الخطا والنسيان فانما يلزم الاضمار ان لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال اهل اللغة في نفي المءاخذة والعقاب قبل ورود الشرع وليس كذلك ولهذا -------------------فان كل من عرف عرف اهل اللغة لا يتشكك ولا يتردد عند سماعه قول السيد لعبده رفعت عنك الخطا والنسيان في ان مراده من ذلك رفع---- المءاخذة والعقاب والاصل ان كل ما يتبادر الي- الفهم من اللفظ ان يكون حقيقة فيه اما بالوضع الاصلي او العرف الاستعمالي وذلك لا اجمال فيه ولا تردد فان قي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لو كان عرف الاستعمال كما ذكرتموه لارتفع عنه الضمان لكونه من جملة المءاخذات والعقوبات قلنا عنه جوابان الاول انا نسلم ا------ن الضمان من حيث هو ضمان عقوبة ولهذا يجب في مال الصبي والمجنون وليسا اهلا للعقوبة وكذلك يجب علي المضطر في المخمصة اذا اكل مال غيره مع ان--------- الاكل واجب عليه حفظا لنفسه والواجب لا عقوبة علي فعله وكذلك يجب الضمان علي من رمي الي صف الكفار ف---اصاب مسلما مع انه مامور بالرمي وهو مثاب عليه	504	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0806	false	-4527832852572172502	34	281	162	1469	1572	300	امتي الخطا والنسيان هل هو مجمل ام لا فقال ابو الحسين البصري ا-----------------------------نه مجمل لان الخطا واقع غير مرفوع وكذا النسيان وكلام------------------------------------------------------- النبي صلي الله عليه واله وسلم صادق فلا بد من نفي------ الحكم فاما ان يضمر نفي جميع الاحكام وهو ب-------------------اطل لان الاضمار علي خلاف الاصل وانما يصار اليه لدفع الضرورة اللازمة من تعطيل العمل باللفظ فيجب الاقتصار علي-------- ما تندفع به الضرورة وهو بعض الاحكام و-------------------------------------لان من جملة الاحكام لزوم الضمان وقضاء العبادة وغيرها وليس منفيا بالاجماع واما ان يضمر البعض فاما ان يكون معينا وهو باطل لعدم دلالة اللفظ عليه ف---يبق---ي ان يكون غير معين وهو نفس-- الاج--------------------مال والجواب ان---------------------------------------ما يلزم الاضمار--- لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال اهل اللغة------------------------ قبل ورود الشرع في نفي المءاخذة لكن اللفظ ظاهر فيه فان كل عاقل يحكم------------------------------ عند سماع- قول السيد لعبده رفعت عنك الخطا با-----------------------نه رفع عنه المءاخذة والعقاب عليه وال---------تبادر دليل ال---------------------حقيقة---- اما اللغوية------ او العرفية ف-------------لا اجمال فكذا اذا قال الرسول صلي الله عليه واله وسلم لامته رفعت عنكم الخطا فهم ما يتوقع من مءاخذته لامته به وهو الاحكام الشرعية فكانه قال رفعت عنكم الاحكام الشرعية في الخطا لا يقال لو كان عرف الاستعمال -ما ذكرتم-- لاندفع عنه الضمان لا-نه من جملة المءاخذات والعقوبات ل---------------------انا نقول نمنع كون الضم---------------ان عقوبة ولهذا يجب في مال الصبي والمجنون وليسا اهلا للعقوبة و-----يجب علي المضطر في المخمصة اذا اكل مال غيره الضمان مع وجوب الاكل---------- حفظا لنفسه والواجب لا عقوبة علي----ه وكذا يضمن الرا-----------مي الي صف الكفار اذا اصاب مسلما مع انه مامور بالرمي---- مثاب عليه	806	-2567237175595496547	846	1182.5	676	1736	48.73271942138672	130	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms505	true	1384634483434772255	167	238	846	1181	1490	300	ايضا انما يتحقق ان لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال اهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الالفاظ ف---------ي نفي الفاءدة والجدوي وليس كذلك وبيانه ان المتبادر الي الفه--م من نفي كل فعل كان متحقق الوجود انما هو نفي فاءدته وجدواه ومنه قولهم لا علم الا ما نفع ولا كلام الا ما افاد ولا حكم الا لله ولا طاعة الا له ولا بلد الا ب-سلطان الي غير ذلك واذا	505	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0802	false	-5245362824136894299	220	280	1104	1386	1473	300	ا-----نما يتحقق--- لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال اهل اللغة قبل ورود الشرع في شء وهذا اللفظ يدل ظاهرا علي نفي الفاءدة فا------------------------ن المتبادر الي الافهام من نفي كل فعل كان متحقق الوجود انما هو نفي فاءدته مثل-------------- لا علم الا ما نفع ولا كلام الا ما افاد ولا حكم الا ----------------لله ولا ملك الا للسلطان و---غير ذلك وكما	802	-2567237175595496547	245	414.5	189	347	70.60518646240234	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms506	true	-8206329310545923766	0	139	0	742	1615	300	لا صلاة لا صوم الا بكذا فقد دل علي نفي اصل الفعل بدلالة المطابقة وعلي صفاته بدلالة الالتزام فاذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين العمل بدلالة الالتزام تقليلا لمخالفة الدليل ---الثاني انه اذا كان اللفظ قد دل علي نفي العمل وعدمه فيجب عند تعذر حمل اللفظ علي حقيقته حمله علي اقرب المجازات الشبيهة به ولا يخفي ان مشابهة الفعل الذي ليس بصحيح ولا كامل للفعل المعدوم اكثر من مشابهة الفعل الذي نفي عنه احد الامرين دون الاخر فكان الحمل عليه اولي فان قيل ما ذكرتموه معارض من وجهين الاول----- انه يلزم منه الزيادة في الاضمار والتجوز المخالف للاصل الثاني ان حمله علي نفي الكمال دون الصحة مستيقن من حيث انه يلزم من نفي الصحة نفي الكمال ولا --عكس واذا تقابلت الاحتمالات لزم الاجمال قلنا --بل الترجيح لما ذكر--------------------------------------------------------------------ناه لانه لا يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ بخلاف ما ذكرتموه ولانه	506	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0803	false	8015480913668765967	138	264	658	1343	1531	300	لا --------------------صلاة دل علي نفي اصل الفعل ب------المطابقة وعلي صفاته بالالت------زام فاذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين العمل بالالت------زام تقليلا لمخالفة الدليل واما ثانيا فلا------ن اللفظ--- دل علي عدم الفعل------ فيجب عند تعذر حمل اللفظ علي حقيقته حمله علي اقرب المجازات الشبيهة به ولا يخفي ان مشابهة الفعل الذي ليس بصحيح ولا كامل للفعل المعدوم اكثر من مشابهة الفعل الذي نفي عنه احد الامرين خاصة وكا-----ن الحمل عليه -----------------------------------------اولي لا يقال يلزم منه --زيادة--- الاضمار والتجوز المخالف للاصل ول-----ان حمله علي نفي الكمال خاصة م------تيقن اذ يلز--------م من نفي الصحة نفي الكمال دون العكس واذا تقابلت الاحتمالات لزم الاجمال لانا نقول ---------ما ذكرناه ارجح لانه علي وفق النفي الاصلي وما ذكرتموه علي خلافه ولان ما ذكرنا-----ه لا يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ بخلاف ما ذكرتموه سلمنا	803	-2567237175595496547	553	961.0	446	822	67.27494049072266	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms508	true	558745223264071329	67	102	338	521	1585	300	علي ما يفيد معني واحدا وعلي ما يفيد معنيين قال الغزالي وجماعة من الاصوليين هو مجمل لتردده بين هذين الاحتمالين من غير ترجيح والذي عليه الاكثر انه ليس بمجمل- بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين	508	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0807	false	7213052278058970940	260	288	1306	1451	1513	300	علي ما يفيد معني واحدا-------------------- قال الغزالي وجماعة انه م------------جمل لوروده بين هذين الاحتمالين من غير ترجيح وقال------ الاكثر انه ليس -مجملا بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين	807	-2567237175595496547	135	228.5	108	184	73.36956787109375	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms508	true	558745223264071329	200	289	1041	1531	1585	300	معنيين اكثر في الفاءدة فيجب اعتقاد -كون اللفظ ظاهرا فيه فان قي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل هذا الترجيح معارض بترجيح اخر وهو ان الغالب من الالفاظ الواردة----- --------هي المفيدة لمعني واحد بخلاف المفيد- لمعنيين وعند ذلك فاعتقاد ادراج ما نحن فيه تحت الاعم الاغلب اغلب قلنا----- يجب اعتقاد الترجيح فيما ذكرناه وذلك لانه لا يخلو اما ان يقال بالتساوي بين الاحتمالين او التفاوت القول بالتساوي ي--لزم منه تعطيل دلالة اللفظ وامتناع العمل به مطلقا الي حين قيام الدليل وذلك -----علي خلاف الاصل وان قبل بالتفاوت والترجيح فاما ان يكون فيما ي-----فيد معني واحدا	508	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0808	false	274067750122598800	0	115	0	610	1578	300	معنيي- اكثر في الفاءدة فيجب اعتقاد ظهور اللفظ------ فيه كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد فانه يتعين حمله علي المفيد لان المعني الثاني مما يقصر اللفظ عن افادته اذا حمل علي الوجه الاخر فحمله علي الوجه المفيد بالاضافة اليه اولي لا يقال هذا الترجيح معارض بترجيح اخر وهو ان الغالب من الالفاظ الواردة انما هي الالفاظ المفيدة لمعني واحد بخلاف المفيدة لمعنيين وعند ذلك فاعتقاد ادراج ما نحن فيه تحت الاعم الاغلب اولي لانا نقول يجب اعتقاد الترجيح فيما ذكرناه لان------------------------------------------------------------- القول بالتساوي يستلزم---- تعطيل دلالة اللفظ وامتناع العمل به مطلقا الي ان يقوم ---دليل خارجي وهو علي خلاف الاصل فلا بد من الترج--------يح فاما ان يكون الراجح ما يفيد معني واحدا	808	-2567237175595496547	360	576.5	290	693	51.94805145263672	54	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms509	true	-1176247245223180059	157	284	853	1550	1634	300	صلي الله علي-----ه وسلم انما بعث لتعريف الاحكام الشرعية التي لا تعرف الا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لاهل اللغة فوجب حمل اللفظ ع-ليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة فان قيل ما ذكرتموه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------من الترجيح مقابل بمثله وبيانه ان حمل اللفظ علي الحكم الشرعي المجدد مخالف للنفي الاصلي بخلاف الحمل علي الموضوع الاصلي قلنا الا انا لو حملناه علي تعريف الموضوع اللغوي كانت فاءدة لفظ الشارع التاكيد بتعريف ما هو معروف لنا ولو حملناه علي تعريف الحكم الشرعي كانت فاءدته التاسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا وفا---ءدة التاسيس اصل وفاءدة التاكيد تبع فكان حمله علي التاسيس اولي المسالة الثامنة اذا ورد لفظ الشارع وله مسمي لغوي ومسمي شرعي عند المعترف بالاسماء الشرعية قال القاضي ابو بكر تفريعا علي القول بالاسماء الشرعية------------ انه مجمل وقال	509	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0809	false	-9119805954985485600	0	141	0	717	1550	300	صلي الله عليه واله وسلم انما بعث ليعرف- الاحكام-------- التي لا تعرف الا من جهته--------------------------------- فوجب حمل --لفظه عليه لما فيه من مواقعة مقصود البعثة وهذا هو الحق لان الواضع انما قصد بوضعه حمل اللفظ اذا سمع منه او ممن يتحدث علي لغته علي ما وضعه له والتقدير ان اللفظ هنا له عرف شرعي فيجب حمل كلامه عليه تحصيلا لغرضه من الوضع كما يحمل اللفظ العرفي علي المتعارف لا علي الوضع ال---------------لغوي لا يقال حمل اللفظ علي الحكم الشرعي------- مخالف للنفي الاصلي بخلاف الحمل علي الموضوع الاصلي لانا -----نقول- حمل--ه علي-------------- اللغوي يفيد التا-----------------كيد بتعريف ما هو معروف لنا و---حمل--ه علي------ الحكم الشرعي يفيد التا-------سيس ويفيد- ما ليس معروفا لنا ولا شك ان التاس---------------------------------------------يس اولي-------- الثالث -اذا ورد لفظ وضعه اهل اللغة في معني والشارع في اخر----------------------- قال القاضي ابو بكر تفريعا علي القول بالاسماء الشرعية لانه ينكرها انه مجمل وقال	809	-2567237175595496547	396	552.0	314	918	43.13725662231445	61	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms510	true	-7151335574976936994	183	234	931	1193	1525	300	عما لا تصور له وهو خلاف الاجماع وان يكون الشارع قد نهي عن التصرف الشرعي وذلك ممتنع لما فيه من اهمال المصلحة المعتبرة المرعية في التصرف الشرعي او ان يقال مع ظهوره في المسمي الشرعي بتاويله و-صرفه الي المسمي اللغوي وهو علي خلاف الاصل ولا يلزم من اطراده عرف الشرع- في	510	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0810	false	2309008457864164184	0	46	0	233	1590	300	عما لا تصور له وهو خلاف الاجماع وان يكون الشارع قد نهي عن التصرف الشرعي وهو محال-- لما فيه من اهمال المصلحة المعتبرة شرعا-------------------- او ان يقال مع ظهوره في المسمي الشرعي بتناوله ويصرف- الي المسمي اللغوي وهو---- خلاف الاصل وقد -استعمل ايضا--- في الشرعي في	810	-2567237175595496547	205	346.5	161	264	77.6515121459961	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms511	true	-67344080783282631	36	124	208	682	1634	300	البيان فاعلم انه لما كان متعلقا بالتعريف والاعلام بما ليس بمعروف ولا معلوم وكان ذلك مما يتوقف علي الدليل والدليل مرشد الي المطلوب وهو الع--لم او الظن الحاصل عن الدليل لم يخرج البيان عن التعريف والدليل والمطلوب الحاصل من الدليل لعدم معني رابع يفسر به البيان فلا جرم--------------------------------------------------------------------------------- اختلف الناس------- فقال ابو بكر الصيرفي من اصحاب الشافعي وغيره ان البيان هو التعريف وعبر عنه بانه اخراج الشء عن حيز الاشكال الي حيز الوضوح والتجلي وذهب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو عبد الله------------- البصري وغيره الي ان البيان هو العلم الحاصل من الدليل	511	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0811	false	6135096180898842081	52	205	282	1085	1563	300	البيان---------- لما كان متعلقا بالتعريف والاعلام بما ليس ب----------معلوم وكان ذلك مما يتوقف علي الدليل والدليل مرشد الي المطلوب الذي هو علم او --ظن ح--اصل عن الدليل -------------------------------------------------------------------------------------------لا جرم امكن تفسير البيان بهذه المتعلقات التي هي التعريف والدليل والمطلوب الحاصل منه وقد اختلف الناس في ذلك فقال ابو بكر الصيرفي وجما----------------عة ان البيان هو التعريف وفسر---ه بانه اخراج الشء عن حيز الاشكال الي حيز الوضوح والتجلي وليس بجامع لخروج ما يدل علي الحكم ابتداء من غير سابقة اجمال عنه وهو بيان وفيه نظر للمنع من كونه بيانا نعم يقال له مبين اما انه بيان فلا ويبطل ايضا باستعمال المجاز فيه بذكر الحيز الذي هو حقيقة في الجوهر ولان فيه زيادة التجلي لدلالة الوضوح عليه والحد يجب ان يصان عن التجوز والزيادة واعترضه ابو الحسين ايضا بان اخراج الشء عن حيز الاشكال الي حيز التجلي حد للتبيين لا للبيان وقال ابو عبد الله الحسن بن علي البصر----------ي ان البيان هو العلم الحاصل من الدليل	811	-2567237175595496547	312	502.0	251	947	32.946144104003906	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms513	true	-7093414081687766476	221	285	1132	1463	1543	300	منهما والحق في ذلك انه لا يخلو اما ان يتوافقا في البيان او يختلفا- فان توافقا فان علم تقدم احدهما فهو البيان-------------- لحصول المقصود به و-----------------------------------الثاني يكون تاكيدا الا اذا كان دون الاول في الدلالة لاستحالة تاكيد الشء بما هو دونه في الدلالة وان جهل ذلك فلا يخلو اما ان يكونا م------------------------------------------------تساويين في الدلالة -----او احدهما ارجح من الاخر علي حسب اختلاف الوقاءع والاقوال	513	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0815	false	2538953554291935561	5	73	22	390	1546	300	منهما بيانا فيقال- ايه----------ما -------قصد به البيان --فنقول ان لم يتنافيا فا---لم-تقدم --------هو البيان والمتاخر مءكد لحصول التعريف بالاول فلا حاجة الي البيان الا ان يكون الثاني------------------------ دون الاول في الدلالة لاستحالة تاكيد الشء بما هو دونه في الدلالة وان لم يعلم المتقدم حكم علي الجملة ان احدهما بيان والاخر مءكد وان لم يعلم مفصلا ان تساو-يا في الدلالة وان كان احدهما ارجح ---------علي حسب اختلاف الوقاءع والاقوال	815	-2567237175595496547	205	228.5	164	434	47.235023498535156	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms514	true	4314361988134518419	65	265	342	1337	1527	300	صلي الله عليه وسلم انه بعد اية الحج قال من قرن حجا- الي --عمرة فليطف -----طوافا واحدا ويسعي سعيا واحدا وروي عنه صلي الله عليه وسلم -----انه قرن فطاف طوافين وسعي سعيين فلا يخلو اما ان يعرف تقدم احدهما او يجهل فان علم التقدم قال ابو الحسين البصري المتقدم هو البيان فان تقدم ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعل كان الطواف الثاني واجبا وان تقدم القول كان الطواف الثاني غير واجب وليس بحق بل الحق ان يقال ان كان القول متقدما فالطواف الثاني غير واجب وفعل النبي صلي الله عليه وسلم له يجب ان يحمل علي كونه مندوبا والا فلو كان فعله له دليل الوجوب كان ناسخا لما دل عليه القول ولا يخفي ان الجمع اولي من التعطيل وفعله للطواف الاول يكون تاكيدا للقول وان كان الفعل متقدما فهو وان دل علي وجوب الطواف الثاني الا ان القول بعده يدل علي عدم وجوبه والقول ب-اهمال دلالة القول ممتنع فلم يبق الا ان يكون ناسخا لوجوب الطواف الثاني الذي دل عليه الفعل او ان يحمل فعله علي بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون امته وان يحمل قوله علي بيان وجوب الاول دون الثاني في حق امته دونه والاشبه انما هو الاحتمال الثاني دون الاول لما فيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولا تعطيل	514	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0815	false	2538953554291935561	98	245	547	1265	1546	300	صلي الله عليه واله وسلم---------------- من قرن الحج الي العمرة فليطف لهما طوافا واحدا مع ما ------------روي عنه صلي الله عليه واله وسلم انه قرن وطاف طوافين وسعي سعيين فان تق-----------------دم احدهما كان ه-------------------------------------------------و البيان لان الخطاب المجمل اذا تعقبه ما يجوز ان يكون بيانا له كان بيانا فان كان هو القول كان الطواف الثاني غير واجب وان كان هو الفعل كان --------------واجبا وقي--------------------------------------------------------------ل ان كان القول متقدم-------ا فالثاني غير واجب وفعل النبي صلي الله عليه واله -----وسلم يحمل علي الندب ------والا ل---------------------------كان ناسخا لما دل عليه القول وال-----------جمع اولي من التعطي-------------------------------------ل وان كان الفعل متقدما فهو وان دل علي وجوب الثان-------ي الا ان القول بعده يدل علي عدم وجوبه ولا يجوز اهمال دلالة القول في--------------------كون ناسخا لوجوب الطواف الثاني الذي دل عليه الفع---ل او يحمل----- علي بيان وجو----------------------------------------------------------ب الاول ف-----------ي حق امته دونه وهو اولي ---------------------------------لما فيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولا تعطيل	815	-2567237175595496547	520	817.0	407	1118	46.511627197265625	86	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms515	true	1836800921209500826	18	133	82	685	1516	300	اذا قدرنا تقدم القول امكن حمل الفعل بعده علي ندبية الطواف الثاني كما تقدم تعريفه ولو قدرنا تقدم الفعل يلزم منه اما اهمال دلالة القول او كونه ناسخا لحكم الفعل او ان يكون الفعل بيانا لوجوب الطواف الثاني في حق النبي صلي الله عليه و-----سلم دون امته والقول دليل---- عدم وجوبه في حق امته دونه والاهمال والنسخ علي خلاف الاصل والافتراق بين النبي صلي الله عليه و-----سلم والامة في وجوب الطواف الثاني مرجوح بالنظر الي ما ذكرناه من التشريك لكون التشريك هو الغالب دون الافتراق المسالة الثالثة هل يجب ان يكون البيان مساويا للمبين في القوة او يجوز ان يكون ادني منه قال الكرخي لا بد من المساواة وقال ابو ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حسين البصري يجوز ان يكون	515	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0816	false	-813530725871413535	125	249	609	1260	1544	300	-لو قدرنا تقدم القول امكن حمل الفعل بعده علي ندبية الطواف الثاني كما تقدم تعريفه ولو قدرنا تقدم الفعل يلزم منه اما اهمال دلالة القول او كونه ناسخا لحكم الفعل او ان يكون الفعل بيانا لوجوب الطواف في -------حق النبي صلي الله عليه واله وسلم دون امته والقول دليل علي عدم وجوبه في حق امته دونه والاهمال والنسخ علي خلاف الاصل والفر---ق بين النبي صلي الله عليه واله وسلم والامة في وجوب الطواف الثاني مرجوح بالنظر الي ما ذكرناه من التشريك---------------- الغالب دون الافتراق الم-بحث الخا----------مس في ان البيان ------كالمبين---------------------------------- ق------------------------------ال ابو الحسين هذا الباب يشتمل علي مسالتين احداهما ان البيان هل هو كالمبين في القوة والاخري هل هو كالمبين في الحكم اما الاولي فقال الكرخي ان بيان المعلوم معلوم ول---ا يجوز ان يكون	816	-2567237175595496547	467	818.5	376	762	61.28609085083008	80	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms515	true	1836800921209500826	219	272	1130	1384	1516	300	في الحكم فغير واجب وذلك لانه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل عليه المبين لم يكن احدهما بيانا للاخر وانما يكون احد الامرين بيانا للاخر اذا كان دالا علي صفة مدلول الاخر لا علي مدلوله ومع ذلك فلا اتحاد في الحكم -فان قيل ------المراد من الا-تحاد في الحكم	515	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0817	false	3518766045676879921	250	300	1325	1564	1564	300	في الحكم و----------------------كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل عليه المبين لم يكن احدهما بيانا للاخر وانما يكون احد الامرين بيانا للاخر اذا كان دالا علي صفة مدلول الاخر لا علي مدلوله ومع ذلك فلا اتحاد في الحكم وفيه نظر لانه لا يلزم من تساويهما في الحكم-	817	-2567237175595496547	214	373.0	167	262	81.67938995361328	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms515	true	1836800921209500826	162	216	825	1109	1516	300	ان كان المبين مجملا كفي في------ تعيين احده احتماليه -ادني ما يفيد الترجيح وان كان عاما او مطلقا فلا بد وان يكون المخصص والمقيد في دلالته اقوي من دلالة العام علي صورة التخصيص ودلالة المطلق علي صورة التقييد والا فلو كان مساويا لزم الوقف ولو كان مرجوحا لزم منه الغاء الراجح بالمرجوح وهو ممتنع	515	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0817	false	3518766045676879921	15	68	81	360	1564	300	ان كان المبين مجملا كفي في بيانه تعيين احد- احتماليه بادني ما يفيد الترجيح وان كان عاما او مطلقا فلا بد وان يكون المخصص والمقيد في دلالته اقوي من دلالة العام علي صورة التخصيص ودلالة المطلق علي صورة التقييد اذ لو ت-------ساويا لزم الوقف ولو كان مرجوحا لزم---- الغاء الراجح بالمرجوح وهو ممتنع	817	-2567237175595496547	265	498.5	215	291	91.06529235839844	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms515	true	1836800921209500826	265	300	1349	1516	1516	300	فان قيل المراد من الاتحاد في الحكم انه ان كان حكم المبين واجبا كان بيانه واجبا وان لم يكن واجبا لم يكن البيان واجبا قلنا لا يخلو اما ان لا تكون الحاجة داعية الي البيان-	515	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0818	false	4466279823445589218	4	37	18	178	1532	300	لا يقال المراد من الاتحاد في الحكم انه ان كان حكم المبين واجبا كان بيانه واجبا وان لم يكن واجبا لم يكن البيان واجبا لانا نقول------- ان لم تك-ن الحاجة داعية الي البيان	818	-2567237175595496547	148	267.0	117	168	88.0952377319336	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms516	true	813777640638197564	36	289	174	1468	1537	300	--------------------------------------ايضا لا يكون واجب-----------------ا و---------------------------------------------------------------------ان كان الحكم المبين واجبا واما اذا قلنا بامتناع التكليف بما لا يطاق فالحق ما قالوه وذلك لانه اذا كان المبين واجبا فلو لم يكن البيان واجبا لجاز تركه ويلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق وهو خلاف الفرض واذا كان المبين غير واجب فالقول بعدم ايجاب البيان لا يفضي الي التكليف بما لا يطاق اذ لا تكليف فيما ليس بواجب لان ما لا يكون واجب الفعل ولا واجب الترك فهو اما مندوب او مباح او مكروه وكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة -لا تكليف فيه علي ما تقدم ولا يلزم من القول بالوجوب حذرا من تكليف ما لا يطاق الوجوب مع عدم التكليف اصلا اللهم الا ان ينظر الي التكليف بوجوب اعتقاده علي ما هو عليه من اباحة او ندب او كراهة فيكون من القسم الاول المسالة الرابعة في جواز تاخير البيان اما عن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقت الحاجة فقد اتفق الك-----------------------------ل علي امتناعه سوي------ ال-قاءلين ---------بجواز التكليف بما لا يطاق ومدار الكلام من الجانبين فقد عرف فيما تقدم واما تاخيره عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة ففيه مذاهب فذهب اكثر اصحابنا وجماعة من اصحاب ابي حنيفة الي جوازه وذهب بعض اصحابنا كابي اسحاق المروزي وابي بكر الصيرفي وبعض اصحاب ابي حنيفة والظاهرية الي امتناعه وذهب الكرخي وجماعة من الفقهاء الي جواز تاخير بيان المجمل دون غيره وذهب بعضهم الي جواز تاخير بيان الامر دون الخبر وذهب الجباءي وابنه والقاضي عبد الجبار الي جواز تاخير بيان النسخ دون غيره وذهب ابو الحسين البصري الي جواز تاخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل واما ما له ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره ---------------	516	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0818	false	4466279823445589218	37	267	178	1341	1532	300	في الحال لم يجب البيان عند قوم ولا فرق بين ان يكون حكم المبين واجبا او لا وان دعت لم يجب البيان ايضا عند من يجوز التكليف بالمحال والا كان واجبا ان كان------ المبين واجبا لاستحا-------------لة التكليف بالمحال وان ل--------------------------------------------------م يكن المبين واجبا ل--------م يلزم من ع------------------------------------------------------------------------دم ايجاب البيان------------ التكليف بما لا يطاق اذ لا تكليف فيما ليس بواجب لان ما لا يكون واجب الفعل ولا واجب الترك ا----ما مندوب او مباح او مكروه وكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة فلا تكليف فيه علي ما تقدم ولا يلزم من القول بالوجوب حذرا من تكليف ما لا يطاق الوجوب مع عدم التكليف اصلا اللهم الا ان ينظر الي التكليف بوجوب اعتقاده علي ما هو عليه من اباحة او ندب او كراهة فيكون من القسم الاول -------------------------------------------وفيه نظر فان المندوب والمكروه وان لم يكونا من التكليف الا ان احدهما مطلوب الفعل والاخر مطلوب الترك فيجب فيهما البيان لان طلب الفعل والترك يستدعي الفهم ولان الخطاب بهما او بالمباح لا بد فيه من البيان تحصيلا للغرض من الخطاب وهو الافهام المبحث السادس في وقت البيان---- اتفق العقلاء الا من جوز التكليف المحال علي امتناع تاخير بيان الخطاب عن وقت الحاجة لان التكليف مع عدم الطريق الي العلم به تكليف بالمحال و--------------اما تاخيره عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة فقد اختلف فيه وتقرير البحث في ذلك ان نقول الخطاب المحتاج --------------------------------------------------------------------------------------------الي البيان ضربان احده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه والثاني لا ظاهر له	818	-2567237175595496547	572	689.5	446	1729	33.082706451416016	101	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms516	true	813777640638197564	217	300	1080	1537	1537	300	وذهب بعض اصحابنا- كابي اسحاق المروزي وابي بكر الصيرفي وبعض اصحاب ابي حنيفة والظاهرية الي امتناعه وذهب ---------------الكرخي وجماعة من الفقهاء الي جواز تاخير --بيان المجمل دون غيره وذهب بعضهم الي جواز تاخير بيان الامر دون الخبر وذهب الجباءي وابنه والقاضي عبد الجبار الي جواز تاخير بيان النسخ دون غيره وذهب ابو الحسين البصري الي جواز تاخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل واما ما له ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه فقال يجوز تاخير بيانه التفصيلي ولا يجوز-	516	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0819	false	2768456418738766198	5	80	24	458	1599	300	وذهب بعض الاشاعرة كابي اسحاق المروزي وابي بكر الصيرفي وبعض الحنفي--------ة والظاهرية الي امتناعه وقال السيد المرتضي والكرخي وجماعة من الفقهاء ---يجو-ز تاخير البيان المجمل---- خاصة وقال اخرون ---يجو-ز تاخير بيان الامر دون الخبر وقال الجباءيان---- والقاضي عبد الجبار ---يجو-ز تاخير بيان النسخ دون غيره وقال ابو الحسين البصري ---يجو-ز تاخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل واما ما له ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ----------فيجوز تاخير بيانه التفصيلي ولا يجوز	819	-2567237175595496547	377	619.5	305	476	79.2016830444336	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms518	true	-4258477643480613576	145	203	747	1028	1501	300	لا يمكن حمله علي جميع صوره والا كان عاما لا مطلقا بل غايته انه اذا عمل به في صورة فقد وفي بالعمل بدلالته وعند ذلك فلا يخفي ان تنزيل البيان في الاية علي الاجمالي دون التفصيلي يكون----- تقييدا للمطلق وهو ممتنع من غير دليل ----------وان لم يقل بتنزيله عليه فلا حجة فيه وان سلمنا ان المراد --به البيان	518	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0829	false	6005758820685260229	2	47	12	233	1543	300	لا يحمل -----علي جميع صوره والا كان عام---------ا بل---------- اذا عمل به في صورة كفاه وت--------------------------------------نزيل البيان في الاية علي الاجمالي دون التفصيلي او بالعكس تقييد- للمطلق---------- من غير دليل وهو ممتنع وان لم يقل بتنزيله عليه فلا حجة فيه---- سلمنا ان المراد مطلق البيان	829	-2567237175595496547	188	286.5	147	298	63.087249755859375	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms519	true	4213001443428749448	0	104	0	525	1480	300	من التفصيل بيان المراد من المجمل والظاهر والمستعمل في غير ما هو ظاهر فيه بل المراد من قوله احكمت اي في اللوح المحفوظ وفصلت في الانزال الحجة الثالثة قوله تعالي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضي اليك وحيه 20 طه 114 واراد به بيانه للناس ولقاءل ان يقول ظاهر ذلك للمنع من تعجيل نفس القران لا بيان ما هو المراد منه لما فيه من الاضمار المخالف للاصل وانما منعه من تعجيل القران اي من تعجيل اداءه عقيب سماعه حتي لا يختلط عليه السماع بالاداء والا فلو اراد به البيان لما منعه عنه بالنهي للاتفاق علي ان تعجيل البيان بعد الاداء غير منهي عنه	519	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0834	false	2139986177395240684	67	146	381	787	1604	300	من التفصيل بيان المراد من المجمل والظاهر -المستعمل في غير ما هو ظاهر فيه بل المراد-------- احكمت ف---ي اللوح المحفوظ وفصلت في الانزال وعن الخامس ان ظاهره ا------------------------------------------------------------------------------------------------------لمنع من تعجيل نفس القران لا بيان ما هو المراد منه لما فيه من الاضمار المخالف للاصل وانما منعه من تعجيل القران اي من تعجيل اداءه عقيب سماعه حتي لا يختلط عليه السماع بالاداء فانه -لو اراد به البيان لما منع----ه بالنهي للاتفاق علي ان تعجيل البيان بعد الاداء غير منهي عنه	834	-2567237175595496547	382	723.0	306	525	72.76190185546875	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms520	true	124339719390038079	2	69	14	368	1568	300	الخروج عن العهدة بذبح اي بقرة اتفقت ولا يكون ذلك من صور النزاع قولهم-- انهم سالوا عن تعيينها ولو امروا بمنكر لما سالوا عن تعيينه- قلنا ظاه-----ر الامر يدل علي التنكير حيث قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة 2 البقرة 67 والقول بالتعيين مخالف للتنكير المفهوم من اللفظ وليس الحمل علي التعيين ضرورة تصحيح سءالهم ومخالفة ظاهر النص اولي من العكس بل موافقة ظاهر -لنص اولي	520	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0830	false	9076669504113827367	234	289	1242	1532	1597	300	الخروج عن العهدة بذبح اي بقرة اتفقت فلا يكون---- من صور النزاع لا يقال انهم سالوا عن تعيينها ولو كانت منكرة- لما سالوا عن تعيينها لانا نقول ظاهر الامر يدل علي التنكير لقوله بقرة والتع----------------------------------------------يين مخالف له---------------------- وليس الحمل علي التعيين ضرورة تصحيح سءالهم ومخالفة ظاهر النص اولي من العكس بل موافقة ظاهر النص اولي	830	-2567237175595496547	245	423.0	194	363	67.49311065673828	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms520	true	124339719390038079	161	287	841	1506	1568	300	روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ذبحوا اية بقرة ارادوا لاجزات---هم لكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم وهذا يدل علي ان ذلك كان ابتداء ايجاب لا بيانا لان البيان ليس بتشديد بل تعيين ما هو الواجب ولا يخفي ان موافقة ظاهر النص الدال علي تنكير البقرة وظاهر قول ابن عباس اولي من موافقة ما ذكروه من لزوم مطابقة الجواب للسءال لما فيه من موافقة اصلين ومخالفة اصل واحد وما ذكروه بالعكس ثم وان سلمنا ان المامور به كان بقرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معينة في نفس الامر غير انهم سالوا البيان الاجمالي او التفصيلي الاول ممنوع والثاني مسلم ولا يلزم من جواز تاخير البيان التفصيلي تاخير البيان الاجمالي كما هو مذهب ابي الحسين البصري-- وليس تقييد سءالهم بطلب البيان مع اطلاقه بالاجمالي اولي من التفصيلي	520	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0831	false	-1682474446939654940	124	212	693	1183	1615	300	روي عن ابن عباس--------------- انه قال لو ذبحوا اية بقرة ارادوا لاجزات عنهم لكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم الرابع يجوز ان يكو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المامور به ذبح بقرة موصوفة تبينت لهم بيانا تاما لكنهم لم يتبينوا لبلادتهم فاستكشفوا طلبا لزيادة فحكي الله تعالي ذلك الخامس سلمنا ان البيان التام لم يتقدم فجاز ان يقال ان موسي عليه السلام كان قد اشعرهم ان البقرة ليست مطلقة بل معينة فطلب---------------------و----------------------------------------------------------------------------ا البيان التفصيلي -----فالبيان الاجمالي كان مقارنا والتفصيلي كان متاخرا وليس تقييد سءالهم بطلب البيان مع اطلاقه بالاجمالي اولي من التفصيلي	831	-2567237175595496547	229	361.0	186	875	26.171428680419922	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms521	true	-2919018537380532997	208	300	1053	1500	1500	300	فقوله تعالي وما خلق الذكر والانثي 92 الليل 3 وقوله تعالي والسماء وما بناها 91 الشمس 5 وقوله تعالي ولا انتم عابدون ما اعبد 109 الكافرون 3 واما الاطلاق فمن وجهين الاول ان ما قد تطلق بمعني الذي باتفاق اهل اللغة و الذي يصح اطلاقها علي من يعقل بدليل قولهم ا--لذي جاء زيد فما كذلك الثاني انه يصح ان يقال ما في داري من العبيد احرار واما المعني فمن وجهين الاول هو ان ابن الزبعري كان من --فصحاء العرب وقد فهم تناول ما لمن يعقل والنبي صلي الله علي-----ه وسلم لم ينكر-	521	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0833	false	6379852768174322159	5	65	26	326	1495	300	لقوله تعالي وما خلق الذكر والانث-----------------------ي والسماء وما بناها----------------------- ولا انتم عابدون ما اعبد ول------------------------------------------ان ما --------بمعني الذي وي-----------------------صح اطلاقها علي من يعقل اجماعا لقولنا الذي جاء زيد فكذا ما هو بمعناه ولصحة قوله--- ما في داري من العبيد احرار ول-----------------------------ان ابن الزبعري كان من الفصحاء------ وقد فهم تناول ما لمن يعقل والنبي صلي الله عليه واله وسلم لم ينكر	833	-2567237175595496547	246	380.5	194	457	53.829322814941406	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms522	true	-3127583646117968126	0	215	0	1031	1453	300	عليه ذلك الثاني ان ما لو كانت مختصة بمن لا- يعلم لما احتيج الي قوله من دون الله وحيث كانت بعمومها متناولة لله تعالي احتاج الي التقييد بقوله من دون الله قلنا اما ما ذكروه من النصوص والاطلاقات فغايتها جواز اطلاق ما علي من يعقل ويعلم ولا يلزم من ذلك ان تكون ظاهرة فيه بل هي ظاهرة فيمن لا يعقل ودليل ذلك قول النبي صلي الله عليه و-----سلم لابن الزبعري لما ذكر ما ذكر رادا عليه بقوله ما اجهلك بلغة قومك اما علمت ان ما لما لا يعقل و من لمن يعقل ولا يخفي ان الجمع بين الامرين والتوفيق بين الادلة اولي من تعطيل قول النبي صلي الله عليه وسلم----- والعمل بما ذكروه واذا كانت ما ظاهرة في من لا يعقل دون من يعقل وجب تنزيلها علي ما هي ظاهرة فيه وما ذكروه من الوجه الاول في المعني فهو باطل بما ذكرناه من انكار النبي صلي الله عليه وسلم ولا يخفي ان اتباع قول النبي اولي من اتباع ما ظن---ه ابن الزبعري وما ذكروه في الوجه الثاني من عدم الاحتياج الي قوله من دون الله 2 البقرة 23 انما يصح ان لو لم يكن فيه فاءدة وفاءدت----------------ه التاكيد وحمل الكلام علي فاءدة التاسيس وان كان هو------- الاصل غير انه يلزم من حمله علي فاءدة التاسيس مخالفة ظاهر قول النبي صلي الله علي-----ه وسلم والجمع اولي	522	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0833	false	6379852768174322159	65	224	326	1115	1495	300	عليه ولانه----------ا لو----- اختصت بغير من يعلم لما احتيج الي قوله من دون الله وحيث كانت بعمومها متناولة لله تعالي احتاج الي التقييد بقوله من دون الله لانا نقول -------------------الاطلاقات تعطي--- جواز اطلاق ما علي من يعقل و------لا يلزم من ذلك ان تكون ظاهرة فيه بل هي ظاهرة فيمن لا يعقل ويدل عليه قول-----ه صلي الله عليه واله وسلم لابن الزبعري ر----------------دا علي------ه ما اجهلك بلغة قومك اما علمت ان ما لما لا يعقل و-من لمن يعقل وال-----------جمع بين الامرين والتوفيق بين الادلة اولي من تعطيل قول-----ه صلي الله عليه واله وسلم والعمل بما ذكروه واذ- كانت ما ظاهرة في-من لا يعقل دون من يعقل وجب تنزيلها علي ما هي ظاهرة -----------------------------------------------------------فيه وقول النبي صلي الله عليه واله وسلم اولي بالات-----------------------باع مما توهمه ابن الزبعري----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفاءدة قوله من دون الله التاكيد وحمل الكلام علي------ التاسيس وان كان اولي لانه الاصل غير انه يلزم من حمله علي فاءدة التاسيس مخالفة ظاهر قول النبي صلي الله عليه واله وسلم والجمع اولي	833	-2567237175595496547	681	1155.0	537	1073	63.466915130615234	125	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms523	true	2175287738270773124	171	290	899	1514	1562	300	السابعة ان النبي صلي الله عليه وسلم انفذ ----معاذا الي اليمن ليعلمهم الزكاة وغيرها فسالوه عن الوقص فقال ما سمعت فيه شيءا من رسول الله صلي الله عليه و-----سلم حتي ارجع اليه فاساله وذلك دليل علي ان بيانه لم يتقدم ولقاءل ان يقول كون معاذ لم يسمع البيان ولم يعرفه لا يدل علي عدم مقارنة البيان للمبين كيف ويمكن ان يقال الاصل عدم وجوب الزكاة في الاوقاص وغيرها غير ان الشارع اوجب فيما اوجب وبقي الباقي علي حكم العقل وذلك صالح للبيان والتخصيص هذا ما يتعلق بالمنقول واما الحجج العقلية فاولها انه لو كان تاخير البيان ممتنعا فاما ان يكون امتناعه لذاته او لغيره وذلك اما ان يعرف ب--ضرورة العقل او نظره وكل واحد من الامرين منتف فلا امتناع	523	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0825	false	-4922684816851883885	98	155	512	803	1512	300	السابع- ان-----ه صلي الله عليه واله وسلم بعث معاذا الي اليمن ليعلمهم الزكاة وغيرها فسالوه عن الوقص فقال ما سمعت فيه شيءا من رسول الله صلي الله عليه واله وسلم حتي ارجع اليه فاساله وهو يدل --علي ان بيانه لم يتقدم الثامن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان تاخير البيان ممتنعا فاما ----------------------------------------ان يعرف بالضرورة او النظر وهما منفيان------------------ فلا امتناع	825	-2567237175595496547	248	406.5	196	626	39.616615295410156	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms523	true	2175287738270773124	75	254	400	1325	1562	300	تاخ-ر البيان عن هذه الاية بل هو مقترن بها ودليله قول الملاءكة في تعليل الهلاك -ان اهلها كانوا ظالمين وذلك لا يدخل فيها الا من كان ظالما كيف وانه لم يتخلل بين قول الملاءكة غير سءال ابراهيم وهو قوله ان فيها لوطا 29 العنكبوت 32 وما مثل هذا لا يعد تاخيرا للبيان ف---ان مثل ذلك قد يجري اما بسبب انقطاع نفسه او سعال فيما بين البيان والمبين ولا يعد ذلك من المبين تاخيرا ومبادرة ابراهي------------م الي السءال ومنعهم من اقتران البيان بالمبين نازل منزلة انقطاع النفس والسعال حتي انه لو لم يبادر بالسءال لبادروا بالبيان الحجة السابعة ان النبي صلي الله عليه وسلم انفذ معاذا الي اليمن ليعلمهم الزكاة وغيرها فسالوه عن الوقص فقال ما سمعت فيه شيءا من رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي ارجع اليه فاساله وذلك دليل علي ان بيانه لم يتقدم ولقاءل ان يقول كون معاذ لم يسمع البيان ولم يعرفه لا يدل علي عدم مقارنة البيان -للمبين كيف ويمكن ان يقال الاصل عدم وجوب الزكاة في الاوقاص وغيرها غير ان--- الشارع اوجب فيما اوجب وبقي الباقي علي حكم العقل وذلك صالح للبيان والتخصيص	523	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0834	false	2139986177395240684	175	290	933	1554	1604	300	تاخير البيان في هذه الاية بل هو مق-رن بها------- لان الملاءكة عللوا--- الهلاك بان اهلها كانوا ظالمين وذلك لا يدخل فيه- الا من كان ظالما ول--------م يتخلل بين قول الملاءكة غير سءال ابراهيم وهو قوله ان فيها لوطا وذلك لا ----------------------يعد تاخيرا للبيان بجريان مثل ذلك------------ بسبب انقطاع نفس- او سعال----------------------------------------------------- ومبادرة ابراهيم عليه السلام الي السءال ومنعهم من اقتران البيان بالمبين نازل منزلة انقطاع النفس والسعال حتي انه لو لم يبادر بالسءال لبادروا بالبيان وعن-- السابع- انه لا يلزم من عدم علم معاذ وعدم سماعه ومعرفته ب---------------------------------ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوقص عدم اقتران البيان بالمبين خصوصا وال-----------اصل عدم وجوب الزكاة في الاوقاص وغيرها فاذا اوجب الشارع الزكاة في غيرها بقيت ه---ي علي حكم الاصل وهذا صالح للبيان والتخصيص	834	-2567237175595496547	491	760.0	391	946	51.902748107910156	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms524	true	1248882781880456178	59	172	314	946	1574	300	ولقاءل ان يقول انما يجوز تاخير البيان في الزمان القصير اذا كان مع قصره لا يعد المتكلم معرضا عن كلامه الاول فان كلامه الثاني------ مع الاول معدود كالجملة الواحدة وذلك لا يعد تاخيرا للبيان وهذا بخلاف ما اذا تطاول الزمان -----تطاولا يعد به المتكلم بالكلام الاول معرضا عن كلامه ولهذا فانه يجوز لغة وعرفا -----ان يتكلم الانسان بكلام يقصر فهم السامع عنه ويبينه بعد الزمان القصير من غير استهجان بخلاف ما اذا بينه بعد الزمان المتطاول فلا يلزم من التاخير ثم التاخير ها هنا واما الجمل المعطوفة فنازلة منزلة الجملة الواحدة فالبيان المتعقب للجمل المعطوفة ينزله منزلة تعقبه للجملة الواحدة واما البيان بالكلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الطويل فانما يجوزه ال----خصم اذا لم يكن حصول البيان الا	524	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0823	false	-1753129271469385121	188	300	960	1592	1592	300	----الثاني انا انما نجوز تاخيره------ في الزمان القصير اذا------------ لم يعد المتكلم معرضا عن كلامه الاول لان كلامه الثاني حينءذ مع الاول يع--د كالجملة الواحدة وذلك لا يعد تاخير- البيان----- بخلاف------------- الزمان الطويل الذي يعد--- المتكلم ----------معه معرضا عن كلامه ولهذا فانه يجوز -----عرفا ولغة ان يتكلم الانسان بكلام يقصر فهم السامع عنه ويبينه بعد الزمان القصير----------------------------------------------------- فلا يلزم من التاخير ثم التاخير--- هنا و----الجمل المعطوفة تنزل من--زلة الجملة الواحدة فالبيان المتعقب للجمل المعطوفة ينزله منزلة تعقبه للجملة الواحدة فالاحتمال في هذه الصور راجح علي الاحتمال المذكور في صورة النزاع ومنع الراجح من الحمل علي الظاهر لا يستلزم منع المرجوح منه والكلام الطويل -انما يجوز- البيان به اذا لم يحص----ل البيان الا-	823	-2567237175595496547	455	690.5	372	762	59.71128463745117	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms524	true	1248882781880456178	182	233	995	1240	1574	300	فلا الحجة الثالثة انه لو قبح تاخير البيان لكان ذلك لعدم تبين المكلف وذلك مقتضي قبح الخطاب اذا بين له ولم يتبين فانه لا فرق في ذلك بين ما ----امتنع بامر يرجع الي نفسه او الي غيره ولهذا يسقط تكليف الانسان اذا مات سواء قتل هو نفسه او قتله غيره واللازم	524	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0825	false	-4922684816851883885	153	202	792	1030	1512	300	فلا امتناع التاسع---- لو قبح تاخير البيان لكان ذلك لعدم تبين المكلف وذلك يقتضي قبح الخطاب اذا بين له ولم يتبين فانه لا فرق في ذلك بين ما اذا امتنع لامر يرجع الي نفسه او غي----ره ولهذا يسقط تكليف الانسان اذا مات سواء قتل--- نفسه او قتله غيره واللازم	825	-2567237175595496547	218	408.5	171	249	87.55020141601562	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms525	true	3480104497081947904	0	201	0	966	1476	300	تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه 8 الانفال 41 الي قوله ولذي القربي 8 الانفال 41 ثم بين بعد ذلك ان السلب للقاتل وان المراد بذوي القربي--- بنو هاشم وبنو المطلب دون بني امية وبني نوفل بمنعه لهم من ذلك حتي انه لما سءل عن ذلك -قال انا وبنو هاشم والمطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام ولم نزل هكذا وشبك بين اصابعه فان قيل المتاخر انما هو البيان المفصل ونحن لا نمنع من ذلك وانما نمنع من تاخير البيان المجمل ولا دلالة لما ذكرتموه علي تاخيره قلنا اذا سلم عدم اقتران البيان التفصيلي بهذه الاية فهو حجة علي من نازع فيه وهي حجة علي من نازع في تاخير البيان الاجمالي حيث انها ظاهرة في العموم لكل ذوي القربي ولم ينقل احد من اهل النقل وارباب الاخبار ما يشير الي البيان الاجمالي ايضا مع ان الاصل عدمه ولو كان لما اهمل نقله غالبا وايضا ما روي ان جبر-يل عليه السلام قال للنبي صلي الله علي-----ه وسلم اقرا قال وما اقرا كرر عليه ذلك ثلاث مرات ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق 96 العلق 1 اخر بيان ما امره به اولا من---------------- اجماله الي ما بعد ثلاث مرات من امر جبريل وسءال النبي مع امكان بيانه اولا	525	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0825	false	-4922684816851883885	206	299	1056	1506	1512	300	تعالي واعلموا انما غنمتم من شء الاية------------------------------------------------------ ثم بين بعد ذلك ان السلب للقاتل وان --------ذوي القربي هم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني امية وبني نوفل لمنع---هم من ذلك حتي-------- سءل عن ذلك فقال انا وبنو الم------طلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام ولم نزل هكذا وشبك بين اصابعه الحادي عشر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ روي ان جبرءيل عليه السلام قال للنبي صلي الله عليه واله وسلم اقرا قال وما اقرا كرر عليه---- ثلاث مرات ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق ف----------اخر بيان -الامر الاول والثاني الي الثالث مع اجماله ----------------------------------------------مع امكان بيانه اولا	825	-2567237175595496547	393	653.0	308	992	39.61693572998047	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms526	true	-1993158889609215931	54	300	269	1542	1542	300	تعالي --------اقيموا الصلاة مع انه --------لم يرد بها مطلق الدعاء اجماعا لم يتقرن بها البيان بل اخر بيان افعال الصلاة واوقاتها الي ان بين ذلك جبر-يل للنبي صلي الله عليه -وسل-م بعد ذلك وبين- النبي صلي الله عليه وسلم ذلك لغيره ------------------------------بعد بيان جبر-يل ل---------------ه وكذلك نزل قوله تعالي و--اتوا الزكاة 2 البقرة 43 مطلقا ثم بين النبي صلي الله عليه وسلم بعد ذلك مقدار الواجب وصفته في النقود- والمواشي وغيرها من اموال الزكاة شيءا فشيءا وكذلك نزل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 5 الماءدة 38 ثم بين بعد ذلك ما يجب القطع بسرقته في مقداره وصفته علي التدريج وكذ---------لك نزل قوله تعالي وجاهدوا باموالكم وانفسكم 9 التوبة 41 ثم نزل تخصيصه بقوله تعالي ليس علي الضعفاء ولا علي المرضي 9 التوبة 91 الي غير ذلك من الاوامر العامة التي لم تبين تفاصيلها الا بعد مدد فان قيل المءخر في جميع هذه الاوامر انما هو البيان التفصيلي وليس فيها ما يدل علي تاخير البيان الاجمالي كيف وان الامر اما ان يكون علي الفور او التراخي وتمام الاشكال ما سبق قلنا وجواب الاشكالين ايضا ما سبق وايضا فان العمومات الواردة في البيع والنكاح والارث وردت مطلقة والنبي صلي الله عليه وسلم بين بعد ذلك علي التدريج ------ما يصح بيعه وما لا يصح ومن يحل- نكاحها ومن لا يحل وصفات العقود وشروطها ومن يرث ومن لا يرث ومقادير المواريث شيءا فشيءا ومن نظر في جميع عمومات القران والسنة وجدها كذلك وايضا فانه لما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن المزابنة وشكا----- الانصار اليه بعد ذلك -رخص-	526	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0826	false	1238695665139586279	2	137	8	763	1609	300	تعالي خاطبنا باقام-ة الصلاة وايتاء الزكاة ولم يرد بهما حقاءقهما اللغوية ولم يقترن بها البيان بل اخر بيان افعال الصلاة واوقاتها الي ان -ين--زل جبرءيل--------------- عليه السلام بعد ذلك وبينه للنبي صلي الله عليه واله وسلم والنبي صلي الله عليه واله وسلم بين بعد بيان جبرءيل عليه السلام لامت---------------------ه وكذا في الزكاة بين بعد الامر المطلق مقدا-------------------------------------ر الواجب وصفته في الاثمان والمواشي وغيرهم--------------------------ا وكذا اية السرقة ورد القطع لليد مطلقا ثم بين نصا----------------------------------------ب القطع ---------ومقدار----- العضو المقطوع وكذا خاطب بالجهاد بقوله تعالي وجاهدوا باموالكم وانفسكم------------ ثم نزل تخصيصه بقوله تعالي ليس علي الضعفاء ولا علي المرضي وبي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العمومات الواردة في البيع والنكاح وا-------------------------------------------------لارث علي التدريج واوضح ما يصح بيعه وما لا يصح ومن يباح نكاحها ويحرم----- وصفات العقود وشروطها ومن يرث ومن لا يرث ومقادير المواريث ونهي-------------------------------------------------------------------------------------------------- عن المزابنة وشكا اليه الانصار----- بعد ذلك فرخص	826	-2567237175595496547	506	680.5	406	1365	37.06959533691406	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms527	true	3351628340024400	1	211	4	1066	1525	300	في العرايا وهي نوع من المزابنة مع انه لم ينقل انه اقترن بنهيه عن ذلك بيان مجم--ل ولا مفصل وهو لا يخلو اما ان يكون ذلك نسخا او تخصيصا وعلي كلا التقديرين فهو حجة علي المخالف فيه واما من جهة المعقول فهو انه لو امتنع تاخير البيان لم يخل اما ان يكون ذلك ممتنعا لذاته او لامر من خارج لا جاءز ان يكون لذاته فانا لو فرضناه واقعا لا يلزم عنه المحال لذاته وان كان لامر خارج فلا يخفي انه لا فارق بين حالة وجود البيان وعدمه سوي علم المكلف بالمراد من الكلام حالة وجود البيان وجهله به حالة عدمه فلو امتنع تاخير البيان لكان لما قارنه من جهل المكلف بالمراد----------------------- ولو كان كذلك لامتنع تاخير بيان النسخ لما فيه من الجهل بمراد الكلا-م الدال بوضعه علي تكرر الفعل علي الدوام واللازم ممتنع فالملزوم ممتنع وهذه الطريقة لازمة علي كل من منع من تاخير بيان المجمل والعام والمقيد وكل ما اريد به غير ما هو ظاهر فيه وجوزه في النسخ كالجباءي وابي هاشم والقاضي عبد الجبار وغيرهم اعترض القاضي عبد الجبار وقال------------------ الفرق بين تاخير بيان النسخ وتاخير بيان المجمل هو ان تاخير بيان النسخ مما لا يخل ب--التمكن من الفعل في وقته بخلاف ب------يان صفة العبادة فانه لا يتاتي معه فعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها والفرق بين تاخير	527	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0826	false	1238695665139586279	137	300	763	1609	1609	300	في العرايا وهي نوع من المزابنة مع انه لم ي---------قترن ب----------ه بيان اجمالي ولا تفصيلي الثالث عشر----------------------------------------------------------------------------------------------------- لو امتنع تاخير البيان فام-------------------------ا لذاته وهو محال ل-----------------------------انا لو فرضناه واقعا لم يلزم منه --محال واما لغيره و-------------------------لا فارق بين----- وجود البيان وعدمه سوي علم المكلف بالمراد من الكلام حالة وجود البيان وجهله به حالة عدمه فلو امتنع تاخير البيان لكان لما قارنه من جهل المكلف بالمراد المستند الي عدم البيان ولو كان كذلك لامتنع تاخير بيان النسخ لما فيه من الجهل بمراد المتكلم الدال بوضعه علي تكرر الفعل علي الدوام واللازم ممتنع فالملزوم كذلك وهذا--------- لازم- علي--- من منع من تاخير بيان المجمل والعام-------- وكل ما اريد به غير ما هو ظاهر فيه وجوزه في النسخ كالجباءيين-------- والقاضي عبد الجبار --------------------------------قال القاضي عبد الجبار الفرق بين تاخير بيان النسخ وتاخير بيان المجمل هو ان تاخير بيان النسخ مما لا يخل من التمكن في الفعل في وقته بخلاف تاخير بيان صفة العبادة فانه لا يتاتي معه فعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها والفرق بين تاخير-	826	-2567237175595496547	732	1236.0	586	1114	65.70915985107422	130	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms527	true	3351628340024400	211	300	1066	1525	1525	300	تخصيص بيان العموم وتاخير بيان النسخ من وجهين الاول ان الخطاب المطلق الذي اريد نسخه معلوم ان حكمه مرتفع لعلمه بانقطاع التكليف ولا كذلك المخصوص الثاني ان تاخير بيان تخصيص العموم مع تجويز اخراج بعض الاشخاص منه من غير تعيين مما يوجب الشك في كل واحد من اشخاص المكلفين هل هو مراد بالخطاب ام لا ولا كذلك في تاخير بيان النسخ وجواب الفرق بين الاجمال والنسخ -------ان وقت العبادة انما هو وقت دعو الحاجة اليها لا قبل ذلك ووقت الحاجة اليها ف--------البيان لا يكون متاخرا عنه فلا يلزم من-	527	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0827	false	1194270691680769753	1	76	5	402	1563	300	تخصيص الع-----موم وتاخير بيان النسخ من وجهين الاول--- الخطاب المطلق الذي اريد نسخه معلوم الارتفاع----------- بانقطاع التكليف بخلاف--- المخصوص الثاني--- تاخير بيان تخصيص العموم مع تجويز اخراج بعض الاشخاص منه من غير تعيين---- يوجب الشك في كل واحد من اشخاص المكلفين بل هو مراد بالخطاب ام لا ولا كذلك في تاخير بيان ال-------------------------------نسخ اعترض بان وقت العبادة انما هو وقت دعو الحاجة اليها لا قبله--- ووقت الحاجة اليها لا يتاخر البيان--------------- عنه فلا يلزم من	827	-2567237175595496547	363	622.0	292	475	76.42105102539062	64	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms528	true	-2007826939929200163	20	300	110	1590	1590	300	العموم و-----------النسخ هو ان حكم----- الخطاب المطلق وان علم ---------------ارتفاعه بانقطاع التكليف فذلك مما يعم التخصيص والنسخ لعلمنا بانقطاع التكليف ولا كذلك المخصوص الثاني ان تاخير بيان تخصيص العموم مع تجويز اخراج بعض الاشخاص منه من غير تعيين مما يوجب الشك في كل واحد من اشخاص المكلفين هل هو مراد بالخطاب ام لا ولا كذلك في تاخير بيان النسخ وجواب الفرق بين الاجمال والنسخ -------ان وقت العبادة انما هو وقت دعو الحاجة اليها لا قبل ذلك ووقت الحاجة اليها ف--------البيان لا يكون متاخرا عنه فلا يلزم من تاخير بيان صفة العبادة عنها في غير وقتها ووجوده في وقتها تعذر الاتيان بالعبادة في وقتها وجواب الفرق الاول بين العموم والنسخ هو ان حكم الخطاب المطلق وان علم ارتفاعه بانقطاع التكليف فذلك مما يعم التخصيص والنسخ لعلمنا بانقطاع التكليف بالموت في الحالتين وانما- الخلاف فيما قبل حالة الموت مع وجود الدليل الظاهر المتناول لكل الاشخاص واللفظ الظاهر المتناول لجميع اوقات الحياة وعند ذلك اذا جاز رفع حكم الخطاب الظاهر المتناول لجميع الاوقات مع فرض الحياة والتمكن منه من غير دليل مبين في الحال جاز تخصيص بعض من تناوله اللفظ بظهوره مع التمكن من غير دليل مبين في الحال ايضا لتعذر الفرق بين الحالتين وجواب الفرق الثاني ان تاخير بيان التخصيص -----وان اوجب التردد في كل واحد من اشخاص المكلفين انه داخل تحت الخطاب ام لا فتاخير بيان النسخ عندما اذا امر بعبادة متكررة في كل يوم مما يوجب التردد في ان العبادة في كل يوم عدا اليوم الاول هل هي داخلة تحت الخطاب العام لجميع الايام ام لا واذا جاز ذلك في احد الطرفين جاز في الطرف الاخر ضرورة تعذر الفرق وكذلك ا------------------------------------------------------------------------------------------يضا فانه اذا امر بعبادة في وقت مستقبل امرا عاما فان من شخص الا ويحتمل احترامه قبل دخول ذلك الوقت-	528	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0827	false	1194270691680769753	2	254	11	1340	1563	300	العموم وتاخير بيان النسخ من وجهين الاول الخطاب المطلق الذي اريد نسخه معلوم الارتفاع- بانقطاع التكليف بخلاف------------------------------------------------------ المخصوص الثاني--- تاخير بيان تخصيص العموم مع تجويز اخراج بعض الاشخاص منه من غير تعيين يوج----ب الشك في كل واحد من اشخاص المكلفين بل هو مراد بالخطاب ام لا ولا كذلك في تاخير بيان ال-------------------------------نسخ اعترض بان وقت العبادة انما هو وقت دعو الحاجة اليها لا قبله--- ووقت الحاجة اليها لا يتاخر البيان--------------- عنه فلا يلزم من تاخير بيان صفة العبادة عنها في غير وقتها ووجوده في وقتها تعذر الاتيان ب-----ها في وقتها و---------------------------------------------الخطاب------- وان علم ارتفاعه بانقطاع التكل---------------------------------------------------يف بالموت في الحالتين الا ان الخلاف فيما قبل حالة الموت مع وجود الدليل الظاهر المتناول لكل الاشخاص واللفظ الظاهر المتناول لجميع اوقات الحياة وعند ذلك اذا جاز رفع حكم الخطاب الظاهر المتناول لجميع الاوقات مع فرض الحياة والتمكن منه من غير دليل مبين في الحال جاز تخصيص بعض ما تناوله اللفظ بظهوره مع التمكن من غير دليل مبين في الحال ايضا لتعذر الفرق بين الحالتين واما----------------- تاخير بيان التخصيص فانه وان اوجب التردد في كل واحد من اشخاص المكلفين انه داخل تحت الخطاب ام لا فتاخير بيان النسخ مما يقتضي التردد -------------------------------------في ان العبادة في كل يوم عدا ال------اول هل هي داخلة تحت الخطاب العام لجميع الايام ام لا واذا جاز ذلك في احد الطرفين جاز في الطرف الاخر ضرورة تعذر الفرق وفيه نظر لان الفرق واقع لحصول الفهم وامكان ايقاع التكليف في النسخ في الوقت الاول بخلاف التخصيص وايضا فانه اذا امر بعبادة في وقت مستقبل امرا عاما فان كل شخص يمكن اخ------ترامه قبل--------- الوقت	827	-2567237175595496547	1121	1928.5	902	1623	69.06962585449219	198	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms529	true	3993594444341634292	0	38	0	185	1481	300	ويخرج بذلك عن دخوله تحت الخطاب العام وذلك مما يوجب التردد في كل واحد واحد من الاشخاص هل هو داخل تحت ذلك الخطاب اذا لم يرده البيان به ومع ذلك فانه غير ممتنع اجماعا شبه المخالفين منها ما -	529	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0827	false	1194270691680769753	254	291	1340	1520	1563	300	ويخرج بذلك عن دخوله تحت الخطاب العام وهو----- يوجب التردد في كل واحد واحد من الاشخاص هل هو داخل تحت ذلك الخطاب اذا لم يرد- البيان به ومع ذلك فانه غير ممتنع اجماعا الرابع عشر البيان انما	827	-2567237175595496547	155	294.5	122	186	83.33333587646484	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms529	true	3993594444341634292	61	187	305	936	1481	300	الاولي انه لا فرق بين الخطاب باللفظ المجمل الذي لا يعرف له مدلول- من غير بيان وبين الخطاب بلغة يضعها المخاطب مع نفسه من غير بيان وعند ذلك فاما ان يقال بحسن المخاطبة بهما او باحدهما دون الاخر او لا بواحد منهما الاول يلزم منه حسن المخاطبة بما وضعه مع نفسه من غير بيان وهو في غاية الجهالة والثاني ايضا ممتنع لعدم الاولوية والثالث هو المطلوب الشبهة الثانية ان المقصود من الخطاب انما هو التفاهم والمجمل الذي لا يعرف مدلوله من غير بيان له في الحال لا يحصل منه التفاهم فلا يكون مفيدا وما لا فاءدة فيه لا تحسن المخاطبة به لكونه لغوا وهو قبيح من الشارع كما لو خاطب بكلمات مهملة لم توضع في لغة من اللغات لمعني علي ان يبين المراد منها بعد ذلك	529	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0837	false	409383533480076787	193	275	962	1374	1519	300	المجمل بعدم الفرق بين الخطاب ب------المجمل الذي لا يعرف--- مدلوله من غير بيان وبين الخطاب بلغة يضعها المخاطب مع نفسه من غير بيان وكما يصح الثاني فكذ-----------------------------------------------------------ا الاول ول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان المقصود من الخطاب انما هو التفاهم والمجمل الذي لا يعرف مدلوله من غير بيان له في الحال لا يحصل منه التفاهم فلا يكون مفيدا ف----------------لا تحسن المخاطبة به لكونه لغوا وهو قبيح من الشارع كما لو خاطب بكلمات مهملة لم توضع في لغة من اللغات لمعني علي ان يبين المراد منها بعد ذلك	837	-2567237175595496547	384	667.5	304	632	60.75949478149414	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms530	true	-6398021202166000597	160	237	812	1202	1500	300	الثالثة ان تاخير البيان انما يجوز الي الوقت الذي تدعو الحاجة في---------------ه الي البيان وذلك لا يكون الا معينا في علم الله تعالي ويجوز ان يكون معلوما للرسول باعلام الله تعالي له وعند ذلك فاي وقت وجب علي المكلف العمل بمدلول اللفظ فيه فذلك هو وقت الحاجة الي البيان والبيان لا يكون اذ ذاك متاخرا لما فيه من تاخير البيان عن وقت الحاجة وقبل وقت الوجوب فلا عمل للمكلف حتي يقال بانه عامل بعموم اريد به الخصوص	530	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0823	false	-1753129271469385121	70	108	351	545	1592	300	الثالث- انه----------------- يجوز تاخير------------------------ه الي وقت الحاجة الي البيان وهو------------- معين-------- عنده تعالي و----------------------------------------------------------اي وقت وجب علي المكلف العمل ف---------------------هو وقت الحاجة الي البيان-------------------------------------------------------------------- وقبل وقت الوجوب فلا عمل للمكلف حتي يقال -انه عامل بعموم اريد به الخصوص	823	-2567237175595496547	166	195.5	131	405	40.98765563964844	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms530	true	-6398021202166000597	63	150	306	755	1500	300	من غير بيان له في الحال لتعذر معرفة المراد من كلامه مطلقا وذلك لان ما من لفظ يبين به المراد الا ويجوز ان يكون قد اراد به غير ما هو الظاهر منه ولم يبينه لنا وذلك مما يخل بمقصود الخطاب مطلقا وهو ممتنع------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الشبهة الاولي بالفرق وهو ان اللفظ المجمل وان لم يعلم منه المراد بعينه فقد علم المكلف انه مخاطب باحد مدلولاته المعينة المفهومة له وبذلك يتحقق اعتقاده للوجوب و--------العزم علي الفعل بتقدير البيان والتعيين فكان مفيدا بخلاف الخطاب بما لا يفهم منه شء	530	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0837	false	409383533480076787	233	299	1176	1514	1519	300	من غير بيان له في الحال لا يحصل منه التفاهم فلا--------------------------------------------------------- يكون مفيدا فلا تحسن المخاطبة به لكونه لغو-----------------------------------------ا وهو قبيح من الشارع كما لو خاطب بكلمات مهملة لم توضع في لغة من اللغات لمعني علي ان يبين المراد منها بعد ذلك والجواب------------------------------------- المجمل------- يعرف منه التكليف------------------------------ باحد مدلولاته فيحصل بالخطاب به فاءدة الثوا-----------------ب والعقاب بالعزم علي الفعل-------------- والترك------------- بخلاف الخطاب بما لا يفهم منه شء	837	-2567237175595496547	141	102.0	108	554	25.451263427734375	22	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms532	true	5038494653595365001	106	183	565	961	1574	300	واجازا ان يسمعه العام المخص-ص بدليل العقل وان لم يعلم السامع دلالته------------ علي التخصيص وذهب ----------ابو هاشم والنظام وابو الحسين البصري الي جواز اسماع العام من لم يعرف الدليل المخصص له وسواء كان المخصص سمعيا او عقليا وهو الحق لوجهين-- الاول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انا------------------------------------------------------------------------------------- قد بينا جواز تاخير المخصص عن الخطاب اذا كان سمعيا مع ان عدم سماعه لعدمه في نفسه اتم من عدم سماعه مع وجوده في نفسه فاذا جاز تاخير المخصص فجواز تاخير اسماعه مع وجوده اولي	532	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0841	false	6158335496536507162	0	139	0	742	1590	300	واجازا ان يسمعه العام المخصوص بادلة العقل وان لم يعلم السامع ان في العقل ما يدل علي --تخصيصه وجوزه النظام وابو هاشم و--------ابو الحسين البصري--------------------------------------------------------------------------------- وهو الحق لنا وجوه الاول الوقوع فان كثيرا من الصحابة سمعوا قوله تعالي فاقتلوا المشركين ولم يسمعوا قوله صلي الله عليه واله وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد حين الثاني يجوز الخطاب بالعام المخصوص بالعقل من غير ان يخطر بباله ذلك المخصوص اجماعا فجاز الخطاب بالعام المخصوص بالسمع من غير ان يسمعه ذلك المخصص بجامع يمكنه في الصورتين من معرفة المراد الثالث انا نجد من انفسنا سماع كثير من العمومات المخصوصة قبل سماع مخصصاتها وانكاره مكابرة الرابع قد بينا جواز تاخير المخصص عن الخطاب اذا كان سمعيا مع ان عدم سماعه لعدمه في نفسه اتم من عدم سماعه مع وجوده في نفسه فاذا جاز تاخير المخصص فجواز تاخير اسماعه مع وجوده اولي	841	-2567237175595496547	284	485.5	226	833	34.09363555908203	50	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms533	true	911929720327012930	0	37	0	199	1567	300	عن وقت الخطاب العام في جواز التدريج في البيان فمنع منه قوم مصيرا منهم الي ان تخصيص البعض ب-------------------------التنصيص علي اخراجه----- دون غيره يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وامتناع التخصيص بشء اخر وهو تجهيل للمكلف وانما	533	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0843	false	3372857940829821409	262	300	1280	1489	1489	300	عن وقت الخطاب------ في جواز التدريج في البيان فذهب بعض-------------هم الي المنع واخرون الي الجواز احتج الاولون بان التنصيص علي اخراج البعض دون غيره يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وانتفاء التخصيص بشء اخر وهو تجهيل للمكلف وانما-	843	-2567237175595496547	154	247.0	125	229	67.24890899658203	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms533	true	911929720327012930	37	295	199	1545	1567	300	ينتفي هذا التجهيل بالتنصيص علي كل ما هو خارج عن العموم ومذهب المحققين منهم خلاف ذلك ودليل جوازه وقوعه وبيان وقوعه قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 5 الماءدة 38 فانه عام في كل سارق ومع ذلك فان تخصيصه بما خصص به من ذكر نصاب السرقة اولا وعدم الشبهة ثانيا وقع علي ا-------لتدريج وكذ---لك قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 3 ال عمران 97 خصص اولا بتفسير الاستطاعة بذكر الزاد والر-----احلة ثم بذكر الا من في الطريق والسلامة من طلب الخفارة ثانيا و---كذلك قوله تعالي فاقتلوا المشركين 9 التوبة 5 اخرج منه اهل الذمة اولا ثم العسيف والمراة ثانيا وكذلك اية الميراث اخرج منها ميراث النبي صلي الله عليه وسلم والقاتل والكافر وكل ذلك علي التدريج الي غير ذلك من العمومات المخصصة ولولا جوازه لما وقع والقول بان تخصيص البعض بالذكر يوهم نفي تخصيصه بشء اخر ليس كذلك فان الاقتصار علي الخطاب العام دون ذكر المخصص مع كونه ظاهرا في التعميم بلفظه اذا لم يوهم المنع من التخصيص----- فاخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه مع انه لا دلالة له علي اثبات غير ذلك البعض بلفظه اولي ان لا يكون موهما لمنع التخصيص المسالة الثامنة -------------------------------------------------اذا ورد لفظ عام بعبادة او بغيرها قبل دخول وقت العمل به قال ابو بكر الصيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص واذا ظهر المخصص تغير ذلك الاعتقاد وهو خطا ف------ان احتمال ارادة الخصوص به قاءم ولهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا ووجب اعتقاد الخصوص وما هذا شانه -----فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به علي وجه تركن النفس الي عدمه	533	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0844	false	2662633279228869561	0	206	0	1086	1612	300	ينتفي هذا التجهيل بالتنصيص علي كل ما هو خارج عن العموم واحتج الاخرون بالوقوع فانه صلي الله عليه واله وسلم بين قوله تعا----لي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما علي التدريج--------------------------------------------------- من ذكر نصاب السرقة اولا وعدم الشبهة ثانيا مع عموم اللفظ لكل سارق وكذا بين قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبي-----------------------لا بتفسير الاستطاعة بذكر الزاد والراحلة اولا ثم -ذكر الا-من في الطريق والسلامة من طلب الخفارة ثانيا وغير ذلك والوقوع دليل الجواز------------------------------------------- ثم اجابوا عن حج-----------------ة المانعين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ب--------------------------------------------------------ان الاقتصار علي الخطاب العام دون ذكر المخصص مع كونه ظاهرا في التعميم بلفظه اذا لم يوهم المنع من التخصيص جاءز فاخراج بعض ما تناوله اللفظ---- مع انه لا دلالة ع---لي اثبات غير ذلك البعض بلفظه اولي ان لا يكون موهما لمنع التخصيص وهذا البحث ساقط عنا المبحث الحادي عشر في حكم العام قبل دخول وقته اذا ورد لفظ عام بعبادة او بغيرها قبل دخول وقت العمل به قال ابو بكر الصيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص واذا ظهر المخصص تغير ذلك الاعتقاد وغلطه الباقون لان احتمال ارادة الخصوص به قاءم ولهذا لو ظهر المخصص لم يكن----- ممتنعا ووجب اعتقاد الخصوص وما هذا شانه يمتنع اعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به علي وجه يسكن النفس الي عدمه	844	-2567237175595496547	862	1488.0	692	1429	60.321903228759766	147	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms534	true	-3551138570108974313	0	108	0	593	1589	300	في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه ومع ذلك لا نعرف خلافا بين الاصوليين -في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص وعدم الظفر به لكن اختلفوا فذهب القاضي ابو بكر وجماعة من الاصوليين الي امتناع العمل به واعتقاد عمومه الا بعد القطع بانتفاء المخصص والا فالجزم بعمومه و-العمل به مع احتمال وجود المعارض ممتنع قال ومعرفة انتفاء المخصص بطريق القطع ممكن وذلك بان تكون المسالة الم--تمسك ب-----العموم فيها مما -كثر الخلاف فيها بين العلماء وطا-ل النزاع فيما بينهم فيها ولم يطلع احد منهم علي موجب للتخصيص مع كثرة --بحثهم واستقصاءهم ولو كان ثم شء لاستحال ان لا يعرف عادة ولانه لو كان المراد	534	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0844	false	2662633279228869561	208	300	1093	1612	1612	300	في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه وقد -----اجمع------------ الاصوليون علي امتناع العمل ب-----------العام قبل البحث عن المخصص-------------- لكن اختلفوا فقال القاضي ابو بكر وجماعة من الاصوليين---- يمتن-ع العمل به واعتقاد عمومه الا بعد القطع بانتفاء المخصص والا فالجزم بعمومه وبالعمل به مع احتمال وجود المعارض ممتنع---- ومعرفة انتفاء المخصص بطريق القطع ممكن----- بان تكون المسالة التي تمسك فيها بالعموم----- مما يكثر الخلاف فيها بين العلماء ويطول النزاع----- بينهم----- ولم يطلع احد منهم علي موجب التخصيص مع كثرة البحث------------- فلو كان هناك مخصص لامتنع خفاءه عنهم-- ولانه لو كان المراد-	844	-2567237175595496547	465	761.0	379	606	76.73267364501953	71	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms535	true	-2869525213316849560	27	104	149	519	1543	300	الغزالي------- اللفظ الظاهر هو الذي يغلب علي الظن فهم معني منه من غير قطع وهو غير جامع مع اشتماله علي زيادة مستغني عنها اما انه غير جامع فلانه يخرج منه ما فيه اصل الظن دون غلبة الظن مع كونه ظاهرا ولهذا يفرق بين قول القاءل ظن وغلبة ظن ولان غلبة الظن ما فيه اصل الظن وزيادة و-اما اشتماله علي الزيادة المستغني عنها فهي قوله من غير قطع فان من ضرورة كونه مفيدا للظن ان لا يكون قطعيا	535	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0845	false	-6665927829782679965	193	259	1014	1326	1528	300	الغزالي الظاهر اللفظ---------- الذي يغلب علي الظن فهم معني منه من غير قطع اعترض ب-------------------------------------------انه غير جامع ل-انه يخرج منه ما فيه اصل الظن دون غلبة الظن مع كونه ظاهرا ولهذا يفرق بين قولنا -----ظن وغلبة ظن ولان غلبة الظن ما فيه اصل الظن وزيادة ولانه اشتم--ل علي --زيادة --مستغن- عنها وهي قوله من غير قطع فان من ضرورة كونه مفيدا للظن ان لا يكون قطعيا	845	-2567237175595496547	290	497.0	227	378	76.71957397460938	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms535	true	-2869525213316849560	108	297	535	1532	1543	300	يقال اللفظ الظاهر ما دل علي معني بالوضع الاصلي او العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا وانما قلنا ما دل علي معني بالوضع الاصلي او العرفي احترازا عن دلالته علي المعني الثاني اذا لم يصر عرفيا كلفظ الاسد في الانسان وغيره وقولنا ويحتمل غيره احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التاويل وقولنا احتمالا مرجوحا احتراز عن الالفاظ المشتركة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو منقسم الي ما هو ظاهر بحكم الوضع الاصلي كاطلاق لفظ الاسد بازاء الحيوان المخصوص والي ما هو ظاهر بحكم عرف الاستعمال كاطلاق لفظ الغاءط بازاء الخارج المخصوص------------------------------------------------------------------------------------------------ من الانسان واما التا----------------ويل ففي اللغة ماخوذ من ال يءول اي رجع ومنه قوله تعالي وابتغاء تاويله 3 ال عمران 7 اي ما يءول اليه ومنه يقال تاول فلان الاية الفلانية اي نظر الي ما يءول اليه معناها واما في اصطلاح المتشرعة قال الغزالي التاويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر وهو غير صحيح اما اولا فلان التاويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه بل هو نفس حمل اللفظ عليه وفرق بين الامرين واما ثانيا فلانه غير جامع فانه يخرج منه التاويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر فيه الي غيره بدليل قاطع	535	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0846	false	2525233718396913385	6	200	29	1055	1580	300	وقيل اللفظ الظاهر ما دل علي معني بالوضع الاصلي او العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا ----فقولنا--------------- بالوضع الاصلي او العرفي احتراز- عن دلالته علي المعني الثاني اذا لم يصر عرفيا كلفظ الاسد في الانسان وغيره وقولنا -يحتمل غيره احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التاويل وقولنا احتمالا مرجوحا احتراز عن الالفاظ المشتركة وفيه نظر لعدم اختصاص الظاهر بما دل بالاصل او العرف بل كل لفظ يترجح معني فيه فهو ظاهر بالنسبة اليه والتحقيق انه من الامور الاضافية يختلف باختلاف ما ينسب اليه وهو قد يضاف تارة الي الاشخاص وتارة الي المعاني والاخير هو المراد هنا وهو م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا تترجح دلالته علي ما اضيف اليه فان جعلناه جنسا للنص اقتصرنا عليه والا اضيف اليه ترجيحا غير مانع من النقيض وا-ما المءول فاعلم ان التاويل ف-ي اللغة ماخوذ من ال يءول اي رجع ومنه قولهم----------------------------------------------------------- تاول فلان الاية بكذا---- اي نظر الي ما يءول اليه معناها وفي ال--اصطلاح--------- قال الغزالي انه احت-------------مال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر واعترض عليه بوجوه الاول التا---ويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه بل هو---- حمل اللفظ عليه وبينهما فرق الثاني----------------------------- يخرج منه ما ------صرف اللفظ ع----ن ظاهر---ه الي غيره بدليل قاطع	846	-2567237175595496547	614	944.0	494	1335	45.99250793457031	105	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms536	true	2749806080303204959	1	137	4	707	1556	300	يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هر واما ثالثا فلانه اخذ في حد التاويل من حيث هو تاويل وهو اعم من التاويل بدليل------ ولهذا يقال تاويل بدليل وتاويل من غير دليل فتعريف التاويل علي وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل -لا يكون تعريفا للتاويل المطلق اللهم الا ان يقال انما اراد تعريف التاويل الصحيح دون غيره والحق في ذلك ان يقال اما التاويل من حيث هو تاويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان هو حمل اللفظ علي غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له واما التاويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ علي غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده وانما قلنا حمل اللفظ علي غير مدلوله احترازا عن --حمله علي نفس مدلوله وقولنا الظاهر منه احتراز عن صرف اللفظ المشترك من احد مدلوليه الي الاخر فانه لا يسمي تاويلا	536	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0846	false	2525233718396913385	155	286	829	1512	1580	300	يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر واعترض عليه بوجوه الاول التاويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه بل هو حمل اللفظ عليه وبينهما فرق الثاني يخرج منه ما صرف اللفظ عن ظاهره الي غيره بدليل قاطع -الثالث انه------- حد التاويل من حيث هو تاويل وهو --شامل للتاويل بدليل وغيره ولهذا يقال تاويل بدليل وتاويل ب--غير د-------------------------------------------------ليل فلا يجوز حده باحد اخصيه------------- الا ان يقال ان---------ه حد التاويل ال-------------------------صحيح وقيل---- التاويل المطلق------------------------------------------- حمل اللفظ علي غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له و----التاوي--------ل الصحيح---- حمل اللفظ علي غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده --------فالحمل------ علي غير مدلوله احتراز- عن الحمل -علي نفس مدلوله وقولنا الظاهر منه احتراز عن صرف اللفظ المشترك من احد مدلوليه الي الاخر فانه لا يسمي تاويلا	846	-2567237175595496547	470	778.5	376	870	54.022987365722656	78	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms536	true	2749806080303204959	137	201	707	1038	1556	300	وقولنا مع احتماله له احتراز عما اذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر- الي ما لا يحتمله اصلا فانه لا يكون تاويلا صحيحا وقولنا بدليل يعضده احتراز عن التاويل من غير دليل فانه لا يكون تاويلا صحيحا ايضا وقولنا بدليل يعم القاطع والظني وعلي--- هذا فالتاويل لا يتطرق الي النص ولا الي المجمل وانما يتطرق الي ما كان ظاهرا لا غير واذا عرف معني-------- التاويل	536	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0847	false	-3902139875116018159	0	55	0	276	1559	300	وقولنا مع احتماله له احتراز عن----- صرف اللفظ عن ---------ظاهره الي ما لا يحتمله اصلا فانه لا يكون تاويلا صحيحا وقولنا بدليل يعضده ليخر----ج التاويل من غير دليل وهو---------------------------------------- يعم القاطع والظني اذا ثبت هذا فالتاويل لا يتطرق الي النص ولا الي المجمل بل الي--------- ما كان ظاهرا لا غير المبحث الثاني في جواز التاويل	847	-2567237175595496547	235	393.5	185	343	68.51312255859375	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms536	true	2749806080303204959	200	267	1030	1377	1556	300	التاويل فهو مقبول معمول به اذا تحقق بشروطه ولم يزل علماء الامصار----- في كل عصر من عهد الصحابة الي زمننا عاملين به من غير نكير وشروطه ان يكون الناظر المتاول اهلا لذلك وان يكون اللفظ قابلا للاقاويل بان يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف اليه وان يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا علي ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه الي غيره	536	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0847	false	-3902139875116018159	133	183	687	950	1559	300	التاويل مق-----ول معمول به مع حصول شراءطه وقد اجمع علماء الامصار عليه في كل الاعصار ويشترط فيه كون ال-----------------------------------------------------------------------------لفظ قابلا للتا-ويل بان يكون------ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف اليه وان يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا علي ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه الي غيره	847	-2567237175595496547	208	364.0	165	352	59.09090805053711	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms537	true	7835031939447476987	28	135	142	735	1632	300	التاويل وتمام كشف ذلك بمساءل ثمان المسالة الاولي قوله صلي الله علي-----ه وسلم لغيلان وقد اسلم علي عشر نسوة امسك اربعا وفارق ساءرهن وقوله لفيروز الديلمي وقد اسلم علي اختين--- امسك ايتهما شءت وفارق الاخري امر بالامساك وهو ظاه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في استصحاب النكاح وقد تاوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصحاب ابي حن---------------------يفة بثلاث تاويلات ا------لاول انهم قالوا يحتمل انه اراد بالامساك ابتداء النكاح ويكون معني قوله امسك اربعا اي انكح منهن اربعا واراد بقوله وفارق ساءرهن لا تنكحهن الثاني انهم قالوا يحتمل ان النكاح في الصورتين كان واقعا في ابتداء الاسلام قبل حصر عدد النساء في اربع وتحريم نكاح الاختين فكان ذلك وا-------قعا علي وجه الصحة والباطل من انكحة الكفار ليس الا	537	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0848	false	4056731004066573411	166	300	890	1620	1620	300	التاويلات ويشتمل علي --مساءل----- المسالة الاولي قوله صلي الله عليه واله وسلم----------------------------------------------------------- لفيروز الديلمي وقد اسلم ع-ن عشر نسوة امسك -----اربعا وفارق ساءرهن محمول علي------- ظاهره لا يفتقر الي التاويل عندنا وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة انه متاول والاصل في ذلك ان الكافر اذا تزوج اكثر من اربع نسوة ثم اسلم تخير في امساك اربع منهن ويفارق البواقي سواء ترتب عقدهن او اصطحب عندنا وعند الشافعي وقال ابو حنيفة يصح نكاح الاواءل دون الزاءد علي الاربع واستدل اصحابنا بهذا الحديث وتاوله ابو حنيفة ب-----تاويلات ثلاثة ا-----------لاول يحتمل انه اراد بالامساك ابتداء النكاح ويكون معني قوله امسك اربعا ---انكح منهن اربعا ومعني -------فارق ساءرهن لا تنكحهن الثاني يحتم-----------ل ان النكاح------------ كان واقعا في ابتداء الاسلام قبل حصر عدد النساء في اربع-------------------- فكان ذلك النكاح واقعا علي وجه الصحة والباطل من انكحة الكفار ليس الا-	848	-2567237175595496547	364	543.5	294	879	41.41069412231445	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms537	true	7835031939447476987	135	292	735	1590	1632	300	ما كان مخالفا لما ورد به الشرع حال وقوعها الثالث انهم قالوا يحتمل انه امر الزوج باختيار اواءل النساء وهذه التاويلات وان كانت منقدحة عقلا غير ان ما اقترن بلفظ الامساك من القراءن دارءة لها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما التاويل الاول فمن ---وجوه الاول ان المتبادر الي الفهم من لفظ الامساك انما هو الاستدامة دون ----------التجديد الثاني --------------------------------------------------------------------------------------انه فوض الامساك وال--فراق الي خيرة الزوج و-----هما غير واقعين بخيرته عندهم لوقوع الفراق بنفس الاسلام وتوقف النكاح علي رضا الزوجة الثالث انه لم ي-------------------ذكر شروط النكاح------------------------------------------ مع دع-و الحاجة الي معرفة ذلك لقرب عهدهم بالاسلام الرابع انه امر الزوج بامساك اربع من العشر وواحدة من الاختين وبمفارقة الب-اقي والامر اما للوجوب او الندب ظاهرا علي ما تقدم وحصر التزويج في العشرة وفي الاختين ليس واجبا ولا مندوبا----- والمفارقة ليست من فعل الزوج حتي يكون الامر متعلقا بها الخامس هو ان الظاهر من الزوج المامور انما هو امتثال امر النبي صلي الله علي-----ه وسلم بالامساك------- ولم ينقل احد من الرواة تجديد النكاح في ----	537	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0849	false	-3933890615505754589	0	201	0	1129	1638	300	ما كان مخالفا لما ورد به الشرع حال وقوعها الثالث----------- يحتمل انه امر الزوج باختيار اواءل النساء وهذه التاويلات وان كانت منقدحة عقلا الا ا-------------------------ن القراءن يدفعها فان التاويل وان احتمل لكن قد تجمع قراءن تدل علي فساده واحاد تلك القراءن لا تدفعه لكن يخرج بمجموعها عن ان يكون منقدحا غالبا والظاهر هنا قد اعتضد بقراءن جعلته اقوي في النفس من التاويل المحتمل وان استند الي قياس اما التاويل الاول فبعيد بوجوه الاول--- المتبادر الي الفهم من لفظ الامساك انما هو الاستدامة دون الابتداء والتجديد الثاني انه قارن لفظ الامساك بلفظ المفارقة وانما يفهم من المفارقة المجانبة بعد الاتصال الثالث انه فوض الامساك والمفارقة الي اختياره وعندهم انهما غير واقعين باختياره---- لوقوع الفراق بنفس الاسلام وتوقف النكاح علي رضا المراة الرابع انه لو اراد ابتداء النكاح لذكر شراءطه لانه وقت الحاجة اليه فلا يجوز تاخير البيان عنه مع دعاء الحاجة اليه--------- لقرب عهده -بالاسلام ال----خامس امر الزوج بامساك اربع من العشر------------------ وبمفارقة البواقي والامر اما للوجوب او الندب------------------ وحصر التزويج في العشر------------- ليس واجبا ولا مندوبا اليه والمفارقة ليست من فعل الزوج حتي يكون الامر متعلقا بها السادس------ الظاهر من الزوج المامور انما هو امتثال امر النبي صلي الله عليه واله وسلم والمخالفة بعيدة ولم ينقل احد---------- تجديد النكاح في هذه	849	-2567237175595496547	666	1062.0	541	1251	53.23741149902344	103	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms538	true	8617396887382223834	8	170	48	897	1563	300	وعن الفراق بمعني انقطاع النكاح والاصل في جواب الرسول صلي الله علي-----ه وسلم ان يكون مطابقا للسءال واما التاويل الثاني فبعيد ايضا لانه لو لم يكن الحصر ثابتا في ابتداء الاسلام لما خلا ابتداء الاسلام عن الزيادة علي الاربع عادة وعن الجمع بين الاختين ولم ينقل عن احد من الصحابة ذلك في ابتداء الاسلام ولو وقع لنقل وقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف 4 النساء 23 قال اهل التفسير المراد به ما سلف في الجاهلية قبل بعثة النبي صلي الله عليه وسلم ولهذا قال انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 4 النساء 22 واما التاويل الثالث ف--يد---رءه قوله صلي الله عليه وسلم لزوج الاختين امسك ايتهما شءت وفارق الاخري وقوله لواحد كان قد اسلم علي خمس نسوة اختر منهن اربعا وفارق واحدة قال المامور بذلك فعمدت الي اقدمهن عندي ففارقتها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة الثانية ومن جملة التاويلات البعيدة ما يقوله اصحاب ابي حنيفة في قوله صلي الله عليه و-----سلم في اربعين شاة شاة من ان المراد به مقدار قيمة الشاة	538	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0850	false	-7325095577668807881	0	182	0	971	1584	300	وعن الفراق بمعني انقطاع النكاح والاصل في جواب------ه صلي الله عليه واله وسلم ال------مطابق-------ة واما --تاويل الثاني فبعيد ايضا لانه لو لم يكن الحصر ثابتا في ابتداء الاسلام لما خلا ابتداء الاسلام عن الزيادة عن- الاربع عادة---------------------- ولم ينقل عن احد من الصحابة ذلك في ابتداء الاسلام ولو وقع ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقل واما التاويل الثالث فبعيد ايضا لقوله صلي الله عليه واله وسلم------------------------------------------- لواحد كان قد اسلم علي خمس نسوة اختر منهن اربعا وفارق واحدة قال المامور----- فعمدت الي اقدمهن عندي ففارقتها تذنيب وقد تاولوا قوله صلي الله عليه واله وسلم لفيروز الديلمي وقد اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت وفارق الاخري بما تقدم من التاويلات الثلاثة والتاويل الاول بعيد لما تقدم من الوجوه وكذا الثاني وقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف قال المفسرون المراد به ما سلف في الجاهلية قبل بعثة النبي صلي الله عليه واله وسلم والثالث هنا ابعد لقوله صلي الله عليه واله وسلم امسك ايتهما شءت فانه نص علي التخيير بالتصريح وهو ينافي مذهبهم المسالة الثانية قال علماءنا وابو----------------------------- حنيفة في قوله صلي الله عليه واله وسلم في اربعين شاة شاة------ المراد به مقدار قيمة --شاة	850	-2567237175595496547	495	837.0	398	1293	38.28306198120117	85	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms539	true	5691881475844006668	75	221	393	1152	1575	300	سواه ولا منافاة بين كون ذلك مقصودا وكون ا--------------------------لاستحقاق بصفة التشريك مقصودا وهو------------- الاولي موافقة لظاهر الاضافة بلام التمليك والعطف ----بواو التشريك ويقرب من --------------------------------------------------------------------------------هذ-----------------------------------------------------------------------------------------------ا التاويل ايضا ما يقوله اصحاب ابي حنيفة في قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا 58 المجادلة 4 من ان المراد به اطعام طعام ستين مسكينا مصيرا منهم الي ان-- المقصود انما هو دفع الحاجة ولا فرق في ذلك بين دفع حاجة ستين مسكينا ودفع ح---------------اجة مسكين واحد في ستين يوما وهو بعيد ايضا وذلك ------لان قوله تعالي فاطعام 58 المجادلة 4 فعل لا بد له من مفعول يتعدي اليه وقوله ستين مسكينا 58 المجادلة 4 صالح ان يكون مفعول الاطعام وهو مما يمكن الاستغناء به مع ظهوره والطعام وان كان صالحا ان يكون هو مفعول الاطعام الا ا----------نه غير ظاهر ومسكوت عنه فتقدير حذف المظهر واظهار المفعول المسكوت عنه بعيد في اللغة و--الواجب عكسه واذا كان ذلك ظاهرا في وجوب رعاية العدد	539	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0852	false	-3730149426486162317	132	275	710	1498	1624	300	قوله -لا منافاة بين ----------------كون الاية لبيان المصرف وشراءط الاستحقاق وبين ما قلناه نظر للتنافي بينهما فان ------------------------------------------الاول لا يقتضي التشريك بخلاف ما قالوه المسالة الرابعة قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا جاز علي ظاهره من وجوب اطعام هذا العدد غير متاول عند علماءنا وهو مذهب الشافعي للاصل الدال علي جريان الالفاظ الظاهرة علي معانيها التي هي ظاهرة بالنسبة اليها وقالت الحنفية انه متاول وتقديره فاط----------------------------------------عام طعام ستين مسكينا فلم يوجبوا العدد اذ المقصود----- هو دفع الحاجة ولا فرق------- بين دفع حاجة ستين مسكينا يوما واحدا وبين دفع حاجة مسكين واحد س---تين يوما وهو غلط لوجهين اما اولا فلان قوله------ فاطعام يستدعي مفعولا--------------------------------- وقوله----- مسكينا --------------صالح له و--------------------------يمكن الاستغناء به مع ظهوره والطعام وان كان صالحا للمفعولية--------------- الا انه مسكوت عنه غير ظاهر----------- فتقدير حذف المظهر واظهار المفعول المسكوت عنه بعيد في اللغة بل الواجب عكسه واذا كان هذا ظاهرا في وجوب رعاية العدد	852	-2567237175595496547	386	484.5	300	1012	38.14229202270508	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms539	true	5691881475844006668	38	95	205	515	1575	300	من العلة يكون رافعا لحكم المستنبط منه فلا يكون صحيحا وما يقال من ان مقصود الاية انما هو بيان مصارف الزكاة وشروط الاستحقاق فنحن وان سلمنا كون ذلك مقصودا من الاية فلا نسلم انه لا مقصود منها سواه ولا منافاة بين كون ذلك مقصودا وكون الاستحقاق بصفة التشريك مقصودا وهو الاولي موافقة لظاهر الاضافة بلام التمليك والعطف	539	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0852	false	-3730149426486162317	0	33	0	200	1624	300	من العلة يكون رافعا لحكم المستنبط منه ف---يكون باطلا و----------------كون الاية ل-------بيان المصرف------ وشروط الاستحقاق لا ينافي ما قلناه لجواز كونه مقصو-----------------------------------------------------------------دا وكون الاستحقاق بصفة التشريك مقصودا وهو الاولي موافقة لظاهر الاضافة------------- والعطف	852	-2567237175595496547	155	232.0	127	310	50.0	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms540	true	1700417591496051968	12	144	64	780	1599	300	ابي حنيفة ثلاث تاويلات ا-لاول انه يحتمل انه اراد بالمراة الصغيرة الثاني انه وان اراد بها الكبيرة فيحتمل انه اراد بها الامة والمكاتبة الثالث انه يحتمل انه اراد ب--بطلان النكاح مصيره الي البطلان غالبا بتقدير اعتراض الاولياء عليها اذا زوجت نفسها من غير كفوء وهذه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التاويلات مما -----------------لا يمكن المصير اليها في صرف هذا العموم القوي المقارب للقطع عن ظاهره اما الحمل علي الصغيرة فمن جهة انها لا تسمي امراة في وضع اللسان ولان النبي صلي الله عليه وسلم حكم بالبطلان ونكاح الصغيرة لنفسها دون اذن وليها صحيح عندهم موقوف علي اجازة الولي واما الحمل علي الامة فيدراه قوله صلي الله عليه و-----سلم فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها و---مهر الامة ليس لها بل لسيدها واما الحمل علي المكاتبة فبعيد ايضا من جهة انها بالنسبة الي جنس النساء نادرة واللفظ	540	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0854	false	-4776791849781998858	158	300	814	1583	1583	300	ابو حنيفة وتاولوه بامور الاول الصغ---------------------------يرة الثاني الامة--------------------------------------------- والمكاتبة الث--------------الث اراد بالبطلان انه يءول اليه عند-------------------- اعتراض الاولياء ل--ها اذا زوجت نفسها من غير كفو عند بعضهم ومنعه الشافعي واجراه علي عمومه اما اولا فلانه صدر الكلام باي وهي من كلمات الشرط العامة واما ثانيا فلانه اكده فقال ايما وهي من المءكدات المستقلة بافادة العموم ايضا واما ثالثا فلانه قال فنكاحها باطل رتب الحكم علي الشرط في معرض الجزاء وذلك ايضا يءكد قصد العموم واما رابعا فلانه اكد البطلان بذكره ثلاثا وفيه نظر اذ لا مدخل لهذا التاكيد في ارادة العموم قالوا ولا يمكن حمله عل-----------------------------------------------------------------ي الصغيرة لانه------------------------------------------------------------------ حكم بالبطلان و-عقد الصغيرة من---- دون اذن الولي----------- موقوف علي اجازة الولي و-------لا علي الامة ل------قوله صلي الله عليه واله وسلم فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ولا مهر للامة-------- بل لسيدها ولا علي------- المكاتبة لا-----------------نها بالنسبة الي جنس النساء نادرة و--لفظ-	854	-2567237175595496547	328	453.0	263	1072	30.597015380859375	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms540	true	1700417591496051968	193	291	1041	1542	1599	300	صحة الاستثناء بحيث لا يبقي غير الاقل النادر من المستثني منه كما سبق تقريره ولا فرق بين البابين واما حمل بطلان النكاح علي مصيره الي البطلان ف----بعيد من وجهين الاول ان مصير العقد الي البطلان من اندر ما يقع والتعبير باسم الشء عما يءول اليه انما يصح فيما اذا كان المال اليه قطعا كما في قوله تعالي انك ميت وانهم ميتون 39 الزمر 30 او غالبا كما في تسمية العصير خمرا في قوله تعالي اراني اعصر خمرا الثاني قوله فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها و--------------------لو كان العقد واقعا صحيحا لكان المهر لها بالعقد لا بالاستحلال	540	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0855	false	3772249302164671651	18	82	93	433	1589	300	صحة الاستثناء بحيث لا يبقي الا الاقل النادر من المستثني عنه وحمل البطلان------------------------------------------------------ علي الضرورة اليه بعيد ايضا ل---------ان مصير العقد الي البطلان نادر---------- والتعبير باسم الشء عما يءول اليه انما يصح----- اذا كان المال اليه قطعا كما----------------------------------------------------------- في تسمية العصير خمرا ولان ق--------------------------------وله فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها يعطي فساد العقد فانه لو كان------------ صحيحا لكان المهر---- بالعقد لا بالاستحلال	855	-2567237175595496547	276	446.5	220	525	52.57143020629883	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms541	true	-5388099602859953961	131	194	668	1011	1582	300	المسالة الخامسة ومن التاويلات البعيدة ايضا تاويل قوله صلي الله علي-----ه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ف---------------------------------------------------ان ظهور وروده لتاسيس قاعدة وتمهيد اصل في سياق الشرط والجزاء والتنبيه علي حرمة الرحم المحرم وصلته قوي الظهور في قصد التعميم لكل ذي رحم محرم وذلك مما يمتنع معه التاويل بالحمل علي الاصول والفصول دون غيرهم لانهم قد امتازوا بكونهم علي عمود النسب	541	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0855	false	3772249302164671651	237	299	1259	1586	1589	300	المسالة الثامنة--------------------------------- قوله صلي الله عليه واله وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه قال بعض الشافعية انه محمول علي الاب وانكره الباقون لان ظهور وروده لتاسيس قاعدة وتمهيد اصل في سياق الشرط والجزاء والتنبيه علي حرمة الرحم------------- قوي الظهور في قصد التعميم لكل ذي رحم محرم وذلك يم-----نع م-ن التاويل بالحمل علي الاب---------- دون غيره- لامتيازه-------- بكونه -علي عمود النسب	855	-2567237175595496547	258	419.0	207	399	64.66165161132812	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms542	true	2506077839378965342	167	211	933	1154	1598	300	قوله صلي الله علي-----ه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح او دالية نصف العشر ليس بحجة --------------------------في ايجاب العشر ونصف العشر في الخضر-وات لان المقصود الذي سيق الكلام لاجله انما هو الفرق بين العشر ونصف العشر لا بيان ما يجب فيه العشر	542	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0856	false	900573399734350890	160	203	884	1095	1602	300	قوله صلي الله عليه واله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح او دالية نصف العشر ذهب بعض الفقهاء الي انه لا يحتج به في ايجاب العشر من----------- الخضراوات لان المقصود منه-------------------------- الفرق بين العشر ونصفه----- لا بيان ما يجب فيه العشر	856	-2567237175595496547	167	269.5	132	253	66.00790405273438	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms543	true	5106946163781766743	0	230	0	1205	1551	300	البعد لما فيه من ترك العمل بما اقتضاه ظاهر العطف من التشريك بين الرءوس والارجل في المسح من غير ضرورة فان قيل الع---طف انما هو علي الوجوه واليدين في اول الاية وذلك موجب للتشريك في الغسل وبيان ذلك من وجهين الاول قوله تعالي الي الكعبين قدر المامور به الي الكعبين كما قدر غسل اليدين الي المرفقين ولو كان الواجب هو المسح لما كان مقدرا كمسح الراس الثاني ما ورد القراءة بالنصب من قوله تعالي وارجلكم 5 الماءدة 6 وذلك يدل علي العطف علي الايدي دون الرءوس واما الكسر فانما كان بسبب المجاورة فانها موجبة لاستتباع المجاور ومنه قول امرء القيس كان ثبيرا في عرانين وبله كبير اناس في بجاد مزمل كسر مزمل استتباعا لما قبله والا فحقه ان يكون مرفوعا لكونه وصف كبير وان سلمنا ان الارجل معطوفة علي الرءوس غير انه ليس من شرط العطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في تفاصيل حكم المعطوف عليه بل في اصله كما سبق تقريره وذلك مما قد وقع الاشتراك فيه فان الغسل والمسح قد اشتركا في ان كل واحد منهما فيه--------- امساس العضو بالماء وان افترقا في خصوص المسح والغسل وذلك كاف في صحة العطف ودليله قول الشاعر ولقد رايتك في الوغي متقلدا سيفا ورمحا عطف الرمح علي التقلد بالسيف وان كان الرمح لا يتقلد وانما يعتقل به لاشتراكهما في اصل الحمل وكذلك عطف الشاعر الماء علي التبن في قوله وعلفتها تبنا وماء باردا وال--------------------------ماء لا يعلف لاشتراكهما في اصل التناول والجواب	543	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0853	false	-6775670752417646279	61	202	332	1063	1610	300	البعد لما فيه من ترك العمل بما اقتضاه ظاهر العطف من التشريك بين الرءوس والارجل في المسح من غير ضرورة احتجوا بان العطف انما هو علي الوجوه واليدين لان قوله الي الكع-------------------------------------------------------------------بين قدر المامور به الي الكعبين كما قدر غسل اليدين الي المرفقين ولو كان الواجب هو المسح لما كان مقدرا ك----الراس ول-------------لقراءة بالنصب وقراءة الجر متاولة بالم---------------------------------------------------------------------------------جاورة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سلمنا العطف عل-----------ي الرءوس لكن لا يجب الاشت--------------راك بين المعطوف والمعطوف عليه في تفاصيل حكم المعطوف عليه بل في اصله ولما كا---------------------------------------ن الغسل والمسح قد اشتركا في ان كلا---- منهما قد اشتمل علي امساس العضو بالماء كفي------------------------------------- في صحة العطف كما في قوله------ ولقد رايتك في الوغا متقلدا سيفا ورمحا وال-----------------------------------رمح لا يتقلد به بل لما شارك السيف في اص-----ل الحمل صح العطف وكذا قوله -----------------------علفتها تبنا وماء باردا حتي شتت همالة عيناها مع ان الماء لا يعلف لكنه شارك في----- التناول والجواب	853	-2567237175595496547	541	900.5	430	1243	43.52373123168945	91	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms544	true	-5880525584024832881	165	300	850	1561	1561	300	الثاني في دل--------الة غير المنظوم وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه وذلك لا يخلو اما ان يكون مدلوله مقصودا للمتكلم او غير مقصود فان كان مقصودا فلا يخلو اما ان يتوقف صدق المتكلم او صحة الملفوظ به عليه او لا يتوقف فان توقف فدلالة اللفظ عليه تسمي دلالة الاقتضاء وان لم يتوقف فلا يخلو اما ان يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ نطقا او لا فيه فان كان الاول فتسمي دلالته دلالة التنبيه والايماء--- وان كان الثاني فتسمي دلالته دلالة المفهوم واما ان كان مدلوله غير مقصود للمتكلم فدلالة اللفظ عليه تسمي دلالة الاشارة فهذه---- اربعة انواع النوع الاول دلالة الاقتضاء وهي ما كان المدلول فيه مضمرا اما لضرورة صدق المتكلم واما لصحة وقوع الملفوظ به فان كان الاول فهو كقوله صلي الله علي-----ه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله-	544	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0857	false	8647768507561247661	72	171	373	925	1573	300	الثاني في الاقسام دلالة غير المنظوم-وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه--------------اما ان يكون مدلوله مقصودا للمتكلم او لا والاول اما ------------------------ان يتوقف صدق المتكلم او صحة الملفوظ به عليه او لا ويسمي ------------ال--اول------------ دلالة الاقتضاء وا-----------لثاني--- اما ان يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ ------------------------نطقا ويسمي دلال-------ة التنبيه والايماء او لا يكون ---فيه ويسمي دلالة------- المفهوم وان ك----ان مدلوله غير مقصود للمتكلم فدلالة اللفظ عليه تسمي دلالة الاشارة فالاقسام ار------------بعة الاول دلالة الاقتضاء وهي ما كان المدلول فيه مضمرا اما لضرورة صدق المتكلم-------------------------------------------- كقوله صلي الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله	857	-2567237175595496547	485	789.0	393	732	66.25682830810547	76	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms545	true	7574360231285646668	0	198	0	1014	1511	300	عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقوله عليه السلام لا عمل الا بنية فان رفع الصوم والخطا والعمل مع تحققه ممتنع ف----لا بد من اضمار نفي حكم يمكن نف-----يه كنفي المءاخذة والعقاب في الخبر الاول ونفي الصحة او الكمال في الخبر الثاني ونفي الفاءدة والجدوي في الخبر الثالث ضرورة صدق الخبر واما ان كان لصحة----- الملفوظ به فاما ان تتوقف صحته عليه عقلا او شرعا فان كان الاول فكقوله تعالي واسال القرية 12 يوسف 82 فانه لا بد من اضمار اهل القرية لصحة الملفوظ به عقلا وان كان الثاني فكقول القاءل لغيره اعتق عبدك عني علي الف فانه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك اليه ضرورة توقف العتق الشرعي عليه النوع الثاني دلالة التنبيه والايماء وهي خمسة اصناف وسياتي ذكرها في القياس النوع الثالث دلالة الاشارة وذلك كما في قوله صلي الله عليه وسلم في حق النساء النساء ناقصات عقل ودين فقيل له يا رسول الله -------------------------ما نقصان دينهن قال تمكث احداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم فهذا الخبر انما سيق لبيان نقصان دينهن لا لبيان اكثر الحيض واقل الطهر ومع ذلك لزم------------------ منه ان يكون اكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر كذلك- لانه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان	545	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0857	false	8647768507561247661	169	299	914	1570	1573	300	عليه وقوله- لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقوله------------ لا عمل الا بني-------------------------------------------ة فانه لا بد من اضمار---- حكم يرد النفي عليه كنفي المءاخذة-------- في ال------اول و----الصحة في الث----------------اني و----الفاءدة-------- في------ الثالث---------------- واما------- لصحة وقوع الملفوظ به -اما عقلا مثل وسءل القرية--- او شرعا مثل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعتق عبدك عني الث-------------------------------------------------------------------------------------اني دلالة التنبيه والايماء--------------- وسياتي في باب-- القياس الث------الث دلالة الاشارة كق-----------وله صلي الله عليه واله وسلم الن--------ساء ناقصات عقل ودين فقيل--- يا رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم فهذا الخبر----- سيق لبيان نقص-- دينهن لا لبيان اكثر الحيض واقل الطهر ومع ذلك لزم منه تساوي ايامها فانه لو -كان زمان الحيض يزيد علي ------اقل الطهر لذكره لانه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان	857	-2567237175595496547	526	770.5	412	1072	49.06716537475586	85	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms546	true	-7556442276531955575	68	110	352	558	1544	300	قال بعضهم -----هو ما فهم من اللفظ في محل النطق وليس بصحيح--------------------------- فان الاحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق و------لا يقال لشء من ذلك منطوق اللفظ فالواجب ان ي----------------قال المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في	546	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0856	false	900573399734350890	251	300	1356	1602	1602	300	قال بعضهم المنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق وهو مع انه داءر منقوض بدلالة الاقتضاء فان الاحكام المضمرة فيها------------- مفهومة من اللفظ في محل النطق مع انه لا يقال فيها انها دلالة المنطوق واحترز بعضهم عن الثاني بان قال المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في-	856	-2567237175595496547	144	207.5	112	260	55.38461685180664	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms547	true	4026157594695082632	110	209	565	1068	1517	300	في محل السكوت اولي منه في محل النطق وانما يكون كذلك ان لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من سياق الكلام وعرف انه اشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضاءه له في محل النطق وذلك كما عرفنا من سياق الاية المحرمة للتافي--------ف ان المقصود انما هو كف الاذي عن الوالدين وان الاذي في الشتم والضرب اشد من التافيف فكان بالتحريم اولي والا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لزم من تحريم التافيف تحريم الضرب العنيف ولهذا فانه يتنظم من الملك ان يامر الجلاد بقتل والده اذا استيقن- منازعته له في ملكه- وينهاه عن التافيف حيث	547	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0858	false	-9087122936147320693	84	165	446	838	1606	300	في محل السكوت اولي منه في محل النطق وانما يكون كذلك ان لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من سياق الكلام وعرف انه اشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضاء---ه في محل النطق------------------ كما في اية --تحريم التافيف حيث عرف ان القصد---------- كف الاذي عن الابو-ين وان --اذي الض----------رب اشد----------- فكان بالتحريم اولي و-----لو قطع-- النظر عن ذلك لم يجب التعدية فان الملك قد--------------------------------------------- يامر------- بقتل والده اذا عرف انه ينازع----ه في الملك وينه-ي عن التافيف حيث	858	-2567237175595496547	329	525.5	257	513	64.13255310058594	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms548	true	5110840337226358173	183	219	951	1138	1562	300	ولا يسقي و---احتج القاءلون بكونه قياسا انا لو قطعنا النظر عن المعني الذي سيق له الكلام من كف الاذي عن الوالدين وعن كونه في الشتم والضرب اشد منه في التافيف لما قضي بتحريم الشتم والضرب اجماعا	548	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0859	false	3853218314499120462	265	300	1359	1535	1535	300	فلا يكون منه احتج ال-اخرون ب-----------انا لو قطعنا النظر عن المعني الذي سيق له الكلام من كف الاذي عن الابو-ين وعن كونه في الشتم والضرب اشد منه في التافيف لما حكم بتحريم الشتم والضرب اجماعا-	859	-2567237175595496547	160	279.0	127	190	84.21052551269531	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms548	true	5110840337226358173	232	299	1204	1558	1562	300	فالتافيف اصل والشتم والضرب فرع ودفع الاذي علة والتحريم حكم ولا معني للقياس الا هذا---------------- وسموا ذلك قياسا جليا نظرا الي ان الوصف الجامع بين الاصل والفرع ثابت بالتاثير والاشبه انما هو المذهب الاول وهو الاسناد الي فحوي الدلالة اللفظية وما قيل من انه لا بد من فهم المعني وكونه----- في محل السكوت اولي بالحكم في محل النطق فهو شرط تحقق الفحوي و----------------------لا مناقضة بين-------ه وبين الفحوي	548	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0860	false	-7564859071355051966	0	50	0	280	1606	300	فالتافيف اصل------- والضرب فرع ورفع الاذي علة والتحريم حكم ولا معني للقياس الا الجامع لهذه الاربعة وسموه قي----اسا جليا ل--------ان الوصف الجامع بين الاصل والفرع ثابت بالتاثير والجواب كون المعني ثابتا---------------------------------------------------------------------------- وكونه اولي في محل السكوت----------------------------- شرط تحقق الفحوي فلا يجب ان يكون قياسا ولا مناقضة بين تحقق المعني والفحوي	860	-2567237175595496547	197	301.0	160	404	48.76237487792969	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms549	true	-287270736081080753	9	180	47	894	1531	300	القياس لا يشترط فيه ان ي--كون المعني المناسب للحكم في الفرع اشد مناسبة له من حكم الاصل اجماعا و----هذا النوع من الاستدلال لا يتم دونه فلا يكون قياسا الثاني ان الاصل في القياس لا يكون- مندر-جا في الفرع وجز-----ءا منه اجماعا وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما تخيل اصلا -----فيه جزءا مما تخيل فرعا وذلك كما قال السيد لعبده لا تعط لفلان حبة فانه يدل علي امتناع اعطاء الدينار وما زاد عليه والحبة المنصوصة تكون داخلة فيه وكذلك قوله تعالي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 99 الزلزلة 7 8 فانه يدل علي روية ما زاد علي الذرة والذرة تكون داخلة فيه الي نظاءره ولهذا فان كل من خالف في القياس مطلقا وافق علي هذا النوع من الدلالة سوي اهل الظاهر- ولو كان قياسا لما كان كذلك وعلي كل تقدير فهو منقسم الي قطعي وظني اما القطعي فكما ذكرنا من اية التافيف حيث انا علمنا من سياق الاية ان حكمة تحريم التافيف انما هو دفع ال--------------------------------------------------------اذي عن الوالدين وان الاذي في الشتم والضرب اشد	549	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0859	false	3853218314499120462	170	291	870	1486	1535	300	الثاني لا يشترط في القياس كون المعني المناسب للحكم في الفرع اشد مناسبة--- من حكم الاصل اجماعا وشرط هذا النوع الاشدية فلا ي-----------------كون قياسا الثالث الاص---ل في القياس--- يمتنع اندراجه في الفرع وكونه جزءا منه اجماعا وهذا النوع من الاستدلال قد يكون مما يتوهم انه اصل فيه جزء- مما يتوهم انه فرع- كما لو نهاه عن اعطاء------------ حبة فانه يدل علي امتناع اعطاء --دينار فما زاد----- وا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحبة داخلة فيه الرابع-------------- كل من خالف في القياس ----------اثبت هذا النوع حجة عدا داود------ الظاهري ولو كان قياسا لوقع فيه الخلاف الخامس--------------------------------------------------------------------- انا نقطع بالتعدية قبل شرع القياس فلا يكون منه احتج الاخرون بانا لو قطعنا النظر عن المعني الذي سيق له الكلام من كف الاذي عن ال-ابوين وعن كونه ف-ي الشتم والضرب اشد	859	-2567237175595496547	364	506.0	282	922	39.479393005371094	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms549	true	-287270736081080753	185	277	918	1413	1531	300	تعالي ومن قتل مءمنا -خطا فتحرير رقبة مءمنة 4 النساء 92 فانه وان دل علي وجوب الكفارة في القتل العمد لكونه اولي بالمءاخذة كما يقوله الشافعي غير انه ليس بقطعي- لامكان ان لا تكون الكفارة في القتل الخطا موجبة بطريق المءاخذة لق-وله صلي الله علي-----ه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان والمراد به رفع المءاخذة بل نظرا للخاطء بايجاب ما يكفر ذنبه في تقصيره ومن ذلك سميت كفارة وجناية المتعمد فوق جناية الخاطء وعند ذلك فلا يلزم من كون الكفارة رافعة لاثم ادني الجنايتين ان تكون رافعة لاثم اعلاهما واما------------ مفهوم المخالفة	549	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0860	false	-7564859071355051966	80	164	438	889	1606	300	تعالي في كفارة قتل الخطا فتحرير رقبة مءمنة------------ فانه وان دل علي وجوب الكفارة في قت--ل العمد لا-نه اولي بالمءاخذة الا------------------ انه ليس -قطعيا لامكان ان لا تكون علة التكفي--ر في الخطا------------ المءاخذة وكقوله صلي الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان والمراد به رفع المءاخذة بل نظرا للخاطء بايجاب ما يكفر ذنبه في تقصيره ولهذا-- سميت كفارة وجناية ال--عمد فوق جناية الخطا و----------لا يلزم من كون الكفارة مسقطة لاثم اضعف الذنب--ين ان تكون مسقطة لاثم اقواهما المبحث الرابع في مفهوم المخالفة	860	-2567237175595496547	374	606.5	299	515	72.6213607788086	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms550	true	-2474012319068912115	15	181	85	997	1619	300	كقوله صلي الله علي-----ه وسلم في الغنم الساءمة زكاة الصنف الثاني مفهوم الشرط والجزاء كقوله تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن 65 الطلاق 6 وقوله صلي الله عليه وسلم اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه الصنف الثالث مفهوم الغاية كقوله تعالي فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره 2 البقرة 230 وقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن 2 البقرة 222 حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 9 التوبة 29 الصنف الرابع مفهوم انما كقوله صلي الله عليه وس-----لم انما الاعمال بالنيات وانما الربا في النسيءة وانما الولاء لمن اعتق وانما الشفعة فيما لم يقسم الي نظاءره الصنف الخامس التخصيص بالاوصاف التي تطرا وتزول بالذكر كقوله صلي الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها وقوله عليه الصلاة والسلام في الساءمة زكاة الصنف السادس مفهوم اللقب وذلك كتخصيص الاشياء الستة في الذكر بتحريم الربا الصنف السابع مفهوم الاسم المتشق الدال علي الجنس كقوله صلي الله عليه و-----سلم لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو قريب من مفهوم اللقب لكون الطعام لقبا لجنس الصنف الثامن مفهوم الاستثناء	550	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0858	false	-9087122936147320693	211	300	1097	1606	1606	300	كقوله صلي الله عليه واله وسلم في الغنم الساءمة زكاة ------الثاني مفهوم الشرط مثل ان دخل اكرمه --------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث مفهوم الغاية كقوله تعا--------------------------------------------------------------لي ولا تقربوهن حتي يطهرن----------------------------------------------------------------- الرابع مفهوم انما كقوله صلي الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات---------------------------------------------------------------------------------------- الخامس التخصيص بالاوصاف التي تطرا وتزول بالذكر كقوله صلي الله عليه واله وسلم ف-----------------------------------------------ي الساءمة زكاة ------السادس مفهوم اللقب----- كتخصيص الاشياء الستة في الذكر بتحريم الربا ------السابع مفهوم الاسم المشتق الدال علي الجنس كقوله صلي الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو قريب من مفهوم اللقب ----------------------------الثامن مفهوم الاستثناء-	858	-2567237175595496547	467	785.0	387	927	50.3775634765625	74	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms550	true	-2474012319068912115	192	220	1051	1203	1619	300	لا عالم في البلد الا زيد الصنف التاسع تعليق الحكم بعدد خاص كتخصيص حد القذف بثمانين الصنف العاشر مفهوم حصر المبتدا في الخبر كقوله العالم زيد وصديقي -عمرو	550	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0859	false	3853218314499120462	0	25	0	134	1535	300	لا عالم في البلد الا زيد------ التاسع تعليق الحكم بعدد خاص كتخصيص حد الزاني بماءة -------العاشر مفهوم حصر المبتدا في الخبر ------العالم زيد وصديقي وعمرو	859	-2567237175595496547	124	217.0	101	153	81.0457534790039	22	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms551	true	3444927238279814185	185	299	982	1596	1599	300	هل يدل علي نفي الزكاة عن غير الساءمة او لا فاثبته الشافعي ومالك واحمد بن حنبل و----------الاشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وابو عبيد وجماعة من اهل العربية ونفا-----------ه ابو حنيفة واصحابه والقاضي ابو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة وفرق ابو عبد الله البصري من المعتزلة وقال الخطاب المتعلق بالصفة دال علي النفي عما عداها في احد احوال ثلاث وهي ان ي---كون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله صلي الله علي-----ه وسلم في الغنم الساءمة زكاة او ا------------لتعليم كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قاءمة او ي-------كون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فانه يدل علي نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل علي النفي فيما سوي ذلك	551	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0203	false	1553095790233026643	148	258	724	1305	1506	300	هل يدل علي نفيه عما عداه ام------------ لا فقال --الشافعي ومالك واحمد بن حنبل وابو الحسن الاشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وابو عبيد وجماعة من اهل العربية انه يدل ومنع منه ابو حنيفة واصحابه والقاضي ابو بكر وابن سريج والقفال --------وجماهير المعتزلة وقال ابو عبد الله البصري انه يدل في مواضع----------------------------------------------------------- ثلاثة الاول ان يكون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله صلي الله عليه واله وسلم في الغنم الساءمة زكاة الثاني ان يكون للتعليم كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قاءمة الثالث ان يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فانه يدل علي نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل علي النفي فيما عدا ذلك	203	-2567237175595496547	481	853.5	390	662	72.65860748291016	81	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms551	true	3444927238279814185	199	299	1052	1596	1599	300	بن حنبل و----------الاشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وابو عبيد وجماعة من اهل العربية ونفا-----------ه ابو حنيفة واصحابه والقاضي ابو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة وفرق ابو عبد الله البصري من المعتزلة وقال الخطاب المتعلق بالصفة دال علي النفي عما عداها في احد احوال ثلاث وهي ان ي---كون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله صلي الله علي-----ه وسلم في الغنم الساءمة زكاة او ا------------لتعليم كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قاءمة او ي-------كون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فانه يدل علي نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل علي النفي فيما سوي ذلك	551	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0517	false	8210326604311628190	0	98	0	525	1566	300	بن حنبل وابو الحسن الاشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وابو عبيد وجماعة من اهل العربية انه يدل ومنع منه ابو حنيفة واصحابه والقاضي ابو بكر وابن سريج والقفال --------وجماهير المعتزلة وقال ابو عبد الله البصري انه يدل في مواضع----------------------------------------------------------- ثلاثة الاول ان يكون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله صلي الله عليه واله وسلم في الغنم الساءمة زكاة الثاني ان يكون للتعليم كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قاءمة الثالث ان يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فانه يدل علي نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل علي النفي فيما عدا ذلك	517	-2567237175595496547	441	798.0	359	592	74.49324035644531	73	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms552	true	-761837299427271775	37	185	197	906	1466	300	الاولي انهم قالوا ان ابا عبيد القاسم بن سلام من اهل اللغة وقد قال بدليل ال-----------------------------------------------------------------خطاب في قوله صلي الله عليه وس-----لم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته حيث قال انه اراد به ان من ليس بواجد لا يحل عرضه و---عقوبته------------ والواجد هو الغني وليه مطله ومعني احلال عرضه مطالبته وعقوبته حبسه وقال في قوله صلي الله عليه وس-------------------------------------------------------------------------------لم لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلء شعرا وقد قيل ان---------- النبي صلي الله عليه و-----سلم انما اراد الهجاء من الشعراء او هجا- الرسول فقال لو كان ذلك هو المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف منه معني لان ما دون ملء الجوف من ذلك ككثيره ووجه الاحتجاج به انه فهم ان تعليق الذم علي امتلاء الجوف من ذلك مخالف لما دو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ولقاءل ان يقول حكم ابي عبيد بذلك ان ادعيتم انه كان نقلا عن العرب فهو غير مسلم و---ليس في لفظ-ه ما يدل علي النقل -	552	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0206	false	1475363306890775955	125	300	666	1502	1502	300	الاول------ قال----- ابو عبيد القاسم بن سلام ان -------------------دليل الخطاب حجة وهو من اهل اللغة فيكون قوله حجة اما المقدمة الاولي فلانه قال في قوله صلي الله عليه واله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته --------انه اراد ان لي من ليس بواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته واللي المطل والواجد ال---غني و---------------احلال عرضه مطالبته وعقوبته حبسه وقال في قوله صلي الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم مطل غير الغني ليس بظلم وقال في قوله صلي الله عليه واله وسلم لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلء شعرا وقد قيل له انما اراد النبي صلي الله عليه واله وسلم---------- الهجاء من الشعر-- او هجاء الرسول فقال لو كان ذلك هو المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف---- معني لان ما دون ملء الجوف من ----------------------------------------------------------------------ذلك مثل كثيرة واما المقدمة الثانية فلانه من اهل اللغة فيصدق في نقله واعترض في نقله بان هذا القول منه ان كان عن اجتهاد لم يكن مقبولا منه ولا مقلدا فيه وان -----------------------------كان نقلا عن العرب فهو---- مسلم لكن ليس في كلامه ما يدل علي انه نقل	206	-2567237175595496547	485	781.0	378	1011	47.97230529785156	86	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms552	true	-761837299427271775	66	242	338	1186	1466	300	انه اراد به ان من ليس بواجد لا يحل عرضه و---عقوبته------------ والواجد هو الغني وليه مطله ومعني احلال عرضه مطالبته وعقوبته حبسه وقال في قوله صلي الله عليه وس-------------------------------------------------------------------------------لم لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلء شعرا وقد قيل ان---------- النبي صلي الله عليه و-----سلم انما اراد الهجاء من الشعراء او هجا- الرسول فقال لو كان ذلك هو المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف منه معني لان ما دون ملء الجوف من ذلك ككثيره ووجه الاحتجاج به انه فهم ان تعليق الذم علي امتلاء الجوف من ذلك مخالف لما دو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ولقاءل ان يقول حكم ابي عبيد بذلك ان ادعيتم انه كان نقلا عن العرب فهو غير مسلم و---ليس في لفظ-ه ما يدل علي النقل وان قلتم ان ذلك كان بناء علي مذهبه واجتهاده فغايته انه مجتهد فيه فلا يكون ذلك حجة علي غيره من المجتهدين المخالفين له في ذلك كيف وانه لو ذكر ذلك نقلا فلا نسلم كونه حجة في مثل هذه القاعدة اللغوية لكونه من اخبار الاحاد ثم هو معارض بمذهب الاخفش فانه من اهل اللغة ولم يقل بدليل الخطاب	552	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0520	false	-4204541458398060558	0	168	0	800	1455	300	انه اراد ان لي من ليس بواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته واللي المطل والواجد ال---غني و---------------احلال عرضه مطالبته وعقوبته حبسه وقال في قوله صلي الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم مطل غير الغني ليس بظلم وقال في قوله صلي الله عليه واله وسلم لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلء شعرا وقد قيل له انما اراد النبي صلي الله عليه واله وسلم---------- الهجاء من الشعر-- او هجاء الرسول فقال لو كان ذلك هو المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف---- معني لان ما دون ملء الجوف من ----------------------------------------------------------------------ذلك مثل كثيرة واما المقدمة الثانية فلانه من اهل اللغة فيصدق في نقله واعترض في نقله بان هذا القول منه ان كان عن اجتهاد لم يكن مقبولا منه ولا مقلدا فيه وان -----------------------------كان نقلا عن العرب فهو---- مسلم لكن ليس في كلامه ما يدل علي--------------------------------------------------------- انه نقل-------------------------------- من العرب ذلك مع انا نمنع قبول نقله فانه خبر واحد في------------------------------- هذه المسالة المشهورة--------------------- ثم هو معارض بمذهب الاخفش -وهو من اهل اللغة ولم يقل بدليل الخطاب	520	-2567237175595496547	472	703.0	364	1079	43.74420928955078	87	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms553	true	7972999984377736517	234	282	1218	1453	1542	300	فليتامل الحجة الثالثة مصير ابن عباس رضي الله عنهما الي منع توريث الاخت مع البنت استدلالا بقوله تعالي ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك 4 النساء 176 حيث انه فهم من توريث الاخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لانها ولد	553	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0207	false	-2191180991039923969	52	90	264	443	1548	300	علي النفي---- الثاني منع-- ابن -------------------عباس من- توريث الاخت مع البنت--------- بقوله تعالي ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك--------------------- فهم من توريث الاخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لانها ولد	207	-2567237175595496547	163	283.0	127	235	69.36170196533203	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms553	true	7972999984377736517	234	282	1218	1453	1542	300	فليتامل الحجة الثالثة مصير ابن عباس رضي الله عنهما الي منع توريث الاخت مع البنت استدلالا بقوله تعالي ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك 4 النساء 176 حيث انه فهم من توريث الاخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لانها ولد	553	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0520	false	-4204541458398060558	192	230	928	1107	1455	300	علي النفي---- الثاني منع-- ابن -------------------عباس من- توريث الاخت مع البنت--------- بقوله تعالي ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك--------------------- فهم من توريث الاخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لانها ولد	520	-2567237175595496547	163	283.0	127	235	69.36170196533203	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms554	true	-3912960130444457261	32	76	169	384	1493	300	الصحابة اتفقوا علي ان قوله صلي الله عليه وس-----لم اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل ناسخ لقوله صلي الله علي-----ه وسلم الماء من الماء ولولا ان قوله------------------------ الماء من الماء يدل علي نفي الغسل من غير انزال لما كان نسخا له ولقاءل ان يقول	554	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0207	false	-2191180991039923969	92	139	455	684	1548	300	الصحابة -------علي ان قوله صلي الله عليه واله وسلم اذا التقي الختانان---- وجب الغسل ناسخ لقوله صلي الله عليه واله وسلم الماء من الماء -----لان قوله صلي الله عليه واله وسلم الماء من الماء يدل علي نفي الغسل من غير انزال ف---كان نسخا له الرابع لو قال -	207	-2567237175595496547	182	300.0	143	249	73.09236907958984	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms554	true	-3912960130444457261	32	76	169	384	1493	300	الصحابة اتفقوا علي ان قوله صلي الله عليه وس-----لم اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل ناسخ لقوله صلي الله علي-----ه وسلم الماء من الماء ولولا ان قوله------------------------ الماء من الماء يدل علي نفي الغسل من غير انزال لما كان نسخا له ولقاءل ان يقول	554	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0520	false	-4204541458398060558	232	279	1119	1348	1455	300	الصحابة -------علي ان قوله صلي الله عليه واله وسلم اذا التقي الختانان---- وجب الغسل ناسخ لقوله صلي الله عليه واله وسلم الماء من الماء -----لان قوله صلي الله عليه واله وسلم الماء من الماء يدل علي نفي الغسل من غير انزال ف---كان نسخا له الرابع لو قال -	520	-2567237175595496547	182	300.0	143	249	73.09236907958984	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms556	true	6108589951718799744	175	245	873	1216	1525	300	كما لو قال ضحوا بشاة فانه قد يتوهم متوهم انه لا يجوز التضحية بشاة عوراء فاذا قال ضحوا بشاة عوراء كان ذلك ادل علي التضحية بما ليست عوراء وكذلك لو قال ولا تقتلوا اولادكم 17 الاسراء 31 علي العموم فقد يتوهم انه لم يرد النهي عن قتلهم عند خشية الاملاق فاذا قال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق 17 الاسراء 31 كان ادل علي النهي في غير حالة----- الخشية وان لم	556	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0209	false	6165653245905256062	114	175	603	904	1528	300	كما لو قال ضحوا بشاة فانه قد يتوهم متوهم انه لا يجوز التضحية بشاة عوراء فاذا قال ضحوا بشاة عوراء كان ذلك ادل علي التضحية بما ليست عوراء وكذ-ا لو قال -لا تقتلوا اولادكم يتوهم ا-----------------------------نه لم يرد النهي عن قتلهم عند خشية الاملاق فاذا قال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق --------------كان ادل علي المنع من قتلهم عند عدم الخشية والا --	209	-2567237175595496547	272	494.0	215	348	78.16091918945312	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms556	true	6108589951718799744	175	227	873	1128	1525	300	كما لو قال ضحوا بشاة فانه قد يتوهم متوهم انه لا يجوز التضحية بشاة عوراء فاذا قال ضحوا بشاة عوراء كان ذلك ادل علي التضحية بما ليست عوراء وكذلك لو قال ولا تقتلوا اولادكم 17 الاسراء 31 علي العموم فقد يتوهم انه لم يرد النهي عن قتلهم عند خشية الاملاق فاذا قال	556	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0522	false	5942274134299566444	254	300	1380	1603	1603	300	كما لو قال ضحوا بشاة فانه قد يتوهم متوهم انه لا يجوز التضحية بشاة عوراء فاذا قال ضحوا بشاة عوراء كان ذلك ادل علي التضحية بما ليست عوراء وكذ-ا لو قال -لا تقتلوا اول-----------------------------ادكم يتوهم انه لم يرد النهي عن قتلهم عند خشية الاملاق فاذا قال-	522	-2567237175595496547	218	416.0	173	255	85.49019622802734	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms573	true	299034945674450449	106	193	548	955	1451	300	زيد ياكل لا يفهم منه ان عمرا ل-ا ياكل ولقاءل ان يقول لا يفهم منه ذلك من يعتقد دلالة مفهوم اللقب او من لا يعتقده الاول ممنوع والثاني مسلم وعدم فهم ذلك بالنسبة الي من لا يعتقد دلالته لا يدل علي عدم دلالته في نفسه الحجة الرابعة انه لو كان مفهوم اللقب دليلا لما حسن من الانسان ان يخبر ان زيدا ياكل الا بعد علمه--- ان غيره-------------------- لم ياكل والا كان مخبرا --بما يعلم انه كاذب فيه او بما لا يامن فيه من الكذب وحيث------ استحس-ن العقلاء	573	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0203	false	1553095790233026643	4	58	18	259	1506	300	زيدا اكل لا يفهم منه ان عمرا ليس باكل فانتفت ال-------------------------------د-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لالة السابع----- لو دل------------------- لما حسن من الانسان ان يخبر به---------- الا بعد ان يعلم ان غير زيد ليس باكل لانه ان لم ي-علم ذلك كان قد اخبر بما يعلم انه كاذب فيه او بما لا يامن ان يكون كاذبا ونحن نعلم استحسان العقلاء	203	-2567237175595496547	159	187.0	119	440	36.1363639831543	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms573	true	299034945674450449	106	193	548	955	1451	300	زيد ياكل لا يفهم منه ان عمرا ل-ا ياكل ولقاءل ان يقول لا يفهم منه ذلك من يعتقد دلالة مفهوم اللقب او من لا يعتقده الاول ممنوع والثاني مسلم وعدم فهم ذلك بالنسبة الي من لا يعتقد دلالته لا يدل علي عدم دلالته في نفسه الحجة الرابعة انه لو كان مفهوم اللقب دليلا لما حسن من الانسان ان يخبر ان زيدا ياكل الا بعد علمه--- ان غيره-------------------- لم ياكل والا كان مخبرا --بما يعلم انه كاذب فيه او بما لا يامن فيه من الكذب وحيث------ استحس-ن العقلاء	573	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0516	false	-1582096076316928722	144	198	731	972	1492	300	زيدا اكل لا يفهم منه ان عمرا ليس باكل فانتفت ال-------------------------------د-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لالة السابع----- لو دل------------------- لما حسن من الانسان ان يخبر به---------- الا بعد ان يعلم ان غير زيد ليس باكل لانه ان لم ي-علم ذلك كان قد اخبر بما يعلم انه كاذب فيه او بما لا يامن ان يكون كاذبا ونحن نعلم استحسان العقلاء	516	-2567237175595496547	159	187.0	119	440	36.1363639831543	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms575	true	-9206342950244796835	71	152	381	787	1513	300	لو لم يكن ذلك دالا علي حصر الاعمال في المنوي -والعالم والصديق في زيد----------------- لكان المبتدا اعم من خبره وكان ذلك كذبا كما لو قال الحيوان انسان والانسان زيد قلنا-------------------------------------------------------------- انما يلزم الكذب ان لو كانت الالف واللام في الاعمال للعموم فانها تنزل منزلة قوله كل عمل منوي وهو كاذب كما في قوله كل حيوان انسان وليس كذلك بل هي ظاهرة في البعض فكانه قال بعض الاعمال بالنيات وذلك صادق غير كاذب وكذلك الحكم في قوله العالم زيد وكذلك قوله صديقي	575	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0861	false	2568172082751596892	42	111	228	595	1620	300	لو لم يكن---- دالا علي حصر الاعمال في المنوية والعالم-------- في زيد والصداقة في عمرو لكان المبتدا اعم من خبره فيكون--- كذبا كما لو قال الحيوان انسان لتعذر الجنس والعهد فوجب جعله لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي واعترض بان الكذب انما يلزم--------- لو كان- الالف واللام----------- للعموم حتي يصير التقدير----- كل عمل بنية وهو ممنوع------------------------------------ بل هي ظاهرة في البعض والتقدير- بعض الاعمال بالنية وبعض----------------------------------- العالم زيد وبعض------ صديقي	861	-2567237175595496547	225	270.5	175	486	46.296295166015625	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms578	true	-6365926627176979136	44	166	222	867	1553	300	الي اخري و----منه تناس------------------------------------------خ المواريث -----------بانتقالها من -قوم الي قوم وتناسخ الانفس بانتقالها من بدن الي غيره عند القاءلين بذلك ومنه نسخ الكتاب بما فيه من مشابهة النقل واليه الاشارة بقوله تعالي انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 45 الجاثية 29 والمراد به نقل الاعمال الي الصحف او من الصحف الي غيرها لكن اختلف الاصوليون فذهب القاضي ابو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره الي ان اسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين وذهب ابو الحسين البصري وغيره الي انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل وذهب--------------- القفال من اصحاب الشافعي الي انه حقيقة في النقل والتحويل وقد احتج ابو الحسين البصري بان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اطلاق اسم النسخ علي النقل في قولهم نسخت الكتاب مجاز لان ما في الكتاب لم ينقل حقيقة واذا كان اسم النسخ	578	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0891	false	2836206285832576535	171	299	916	1585	1590	300	الي كتاب اخر ومنه تناسخ الارواح وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث ويراد تحويلها ونقلها من وارث الي اخر ومنه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اي ننقله ال----------------------------ي الصحف وقد---------------------- اختلف هنا فقال ------القاضي ابو بكر و----------الغزالي وغيرهما-- ان---------ه مشترك بين هذ---------ين وقال ابو الحسين البصر----------ي انه حقيقة في الاول وم-جاز في الثاني وهو الحق عندي وقال القفال من------ الشافعي---ة انه حقيقة في النقل والتحويل لنا وجوه الاول المجاز اولي من الاشتراك علي ما تقدم وقد استعمل في هذين ولم يقل احد انه لقدر مشترك بينهما فيكون حقيقة في احدهما وجعله حقيقة في الاول اولي لمشابهة الثاني له في الزوال عن الاول الثاني اطلاق اسم النسخ علي النقل في قولهم نسخت الكتاب مجاز لان ما في الكتاب لم ينقل حقيقة واذا كان اسم النسخ	891	-2567237175595496547	348	487.0	273	883	39.41109848022461	55	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms579	true	440534664647057942	1	76	3	384	1578	300	يكون مستعارا من النقل ووجه استعارته منه ان تحصي----ل ما في احد الكتابين في الاخر ت--جري مجري نقله وتحويله اليه فكان منه بسبب من اسباب التجوز واذا كان مستعارا من النقل وجب ان يكون اسم النسخ حقيقة في النقل اذ- المجاز لا يتجوز به في غيره باجماع اهل اللغة ثم وان كان ذلك -----------------------مجازا في نسخ الكتاب فما الاعتذار عن اطلاق اسم التناسخ في المواريث مع كونها منتقلة حقيقة واطلاق اسم النسخ علي تحويل النحل ----------------------	579	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0892	false	5743974709042851688	115	183	581	932	1576	300	فكان مستعارا منه----- ووجه استعارته منه ان تحصيل مثل ما في المنسوخ في المنقول اليه يجري مجري نقله وتحويل-----ه فكان منه بسبب من اسباب التجوز واذا كان مستعارا من النقل كا--------ن اسم النسخ حقيقة في النقل لان المجاز لا يتجوز به في غيره باجماع اهل اللغة سلمنا انه مجاز في نسخ الكتاب لكنه ليس مجازا في نسخ-------------------------------------------- المواريث وغيرها الثالث يطلق-------------------- علي الازالة اسم النسخ كما تقدم والاصل	892	-2567237175595496547	231	342.0	182	433	53.34872817993164	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms581	true	4845943630124435894	189	281	1009	1526	1630	300	قوله متراخ عنه وق---------------------وله علي وجه لولاه لكان مستمرا ثابتا ف---------ان ذكر التراخي انما وقع احترازا عن الخطاب المتصل كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية وفي الحد ما يدرا النقض بذلك وهو ارتفاع الحكم والخطاب المتصل بالخطاب الاول في هذه الصور ليس رافعا لحكم الخطاب المتقدم في الذكر بل هو مبين ان الخطاب المتقدم لم يرد الحكم فيما استثني وفيما خرج عن الشرط والغاية وبالتقييد بالرفع يدرا النقض بالخطاب الوارد بما يخالف حكم الخطاب المتقدم اذا كان حكمه موقتا من حيث ان الخطاب الثاني لا يدل علي ارتفاع حكم الخطاب الاول لانتهاءه بانتهاء وقته -----	581	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0894	false	-2195509447414060728	196	293	1017	1551	1592	300	قوله متراخ عنه زيادة مستغني عنها فان قوله علي وجه لولاه لكان------- ثابتا يغني عنه لان ذكر التراخي انما وقع احترازا عن الخطاب المتصل كالاستثنا---------ء والشرط والغاية وفي الحد ما يدفع النقض بذلك وهو ارتفاع الحكم والخطاب المتصل بالخطاب الاول في هذه الصور ليس رافعا لحكم الخطاب المتقدم في الذكر بل هو مبين ان الخطاب المتقدم لم يرد الحكم فيما استثني وفيما خرج عن الشرط والغاية و-التقيد- بالرفع يدفع النقض بالخطاب الوارد بما يخالف حكم الخطاب المتقدم اذا كان حكمه موقتا من حيث ان الخطاب الثاني لا يدل علي ارتفاع حكم الخطاب الاول لانتهاءه بانتهاء وقته وقال	894	-2567237175595496547	489	928.5	399	552	88.58695983886719	83	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms582	true	4248951753482000265	134	209	752	1153	1631	300	دليل علي الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم لا ان نفس الفعل هو الدال علي الارتفاع واما الاشكال بالاجماع ففيه جوابان الاول انه مهما اجتمعت---------------------------------------------------------------------------------------------- الامة علي تسويغ الخلاف في حكم مسالة معينة وكان اجماعهم قاطعا فلا نسلم تصور اجماعهم علي مناقضة ما اجمعوا عليه اولا ليصح ما قيل ------------------------------الثاني انه وان صح ذلك فلا نسلم---------- ا----------------------------------------------------------------------------------------------ن الحكم نفيا واثباتا مستند الي قول اهل الاجماع وانما هو مستند الي الدليل السمعي الموجب لاجماعهم علي ذلك الحكم	582	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0894	false	-2195509447414060728	59	161	300	836	1592	300	دليل علي الخطاب الدال علي نسخ ال---حكم لا ان نفس الفعل هو الدال علي الارت----------------------فاع وفيه نظر فانا نسمي الناسخ كل خطاب رفع حكما اما بالذات او بالتبعية ولهذا يجوز نسخ السنة بالسنة وبالكتاب وبالعكس الثالث اذا اختلف الامة علي قولين سوغت للعامي الاخذ بايهما شاء فاذ-----------------------------------------------ا اجمعت بعد ذلك علي احد القولين حرم تقليد الاخر فهذا الاجماع الثاني خطاب نسخ جواز الاخذ بايهما كان مع ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ويمكن الجواب بان ما ذكرناه حد مطلق النسخ لا الجاءز شرعا واجيب بان الحكم ---------غير مستند الي قول اهل الاجماع بل ------------الي الدليل السمعي الموجب لاجماعهم علي ذلك الحكم	894	-2567237175595496547	186	229.5	147	629	29.57074737548828	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms583	true	-7712863357754070283	57	134	278	680	1527	300	وعلي الحكم فيقال وجوب صوم رمضان ن-سخ وجوب صوم عاشوراء فهو ناسخ وعلي المعتقد لنسخ الحكم فيقال فلان ينسخ القران بالسنة اي يعتقد ذلك فهو ناسخ غير ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاجماع منعقد علي ان اطلاق اسم الناسخ علي الحكم وعلي المعتقد للنسخ مجاز------------------ وانما الخلاف بيننا وبين المعتزلة ----------في انه حقيقة في الله تعالي او في الطريق المعرف لارتفاع الحكم فعندهم الناسخ في ا--لحقيقة هو الطريق حتي قالوا في حده ان الناسخ هو قول صادر عن الله تعالي او	583	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0947	false	-6862261781976589454	213	300	1156	1619	1619	300	وعلي الحكم فيقال وجوب صوم رمضان ناسخ وجوب صوم عاشوراء--------- وعلي المعتقد لنسخ الحكم فيقال فلان -نسخ الكتاب بالسنة اي يعتقد ذلك وعلي طريق النسخ فيقال القران ناسخ للسنة واية كذا نسخت اية كذا وكذا خبر الرسول صلي الله عليه واله وسلم وفعله وتقريره الا ان الاجماع وقع ع--لي انه--------------------------------------------- مجاز في الحكم والمعتقد وانما الخلاف -------بين المعتزلة والاشاعرة في انه حقيقة في الله تعالي او في الطريق المعرف لارتفاع الحكم فعند-- ال-معتزلة انه حقيقة في الطريق ف---قالوا في حده--- الناسخ--- قول صادر من الله تعالي او-	947	-2567237175595496547	292	452.5	235	540	54.074073791503906	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms583	true	-7712863357754070283	124	166	637	830	1527	300	حده ان الناسخ هو قول صادر عن الله تعالي او------ عن رسوله او فعل منقول عن رسوله يفيد ازالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله تعالي او بنص او فعل منقول-- عن رسوله مع تراخيه عنه علي وجه لولاه لكان ثابتا	583	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0948	false	6622442999518551808	189	231	940	1136	1489	300	حده هو بانه----- قول صادر عن الله تعالي او منقول عن رسوله او فعل منقول عن رسوله يفيد ازالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله تعالي او بنص او فعل منقولين عن رسوله مع تراخيه عنه علي وجه لولاه لكان ثابتا	948	-2567237175595496547	183	341.0	142	201	91.0447769165039	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms586	true	-1606948467233463238	105	198	525	986	1543	300	الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ نقول ان التخصيص والنسخ وان ا-----شتركا من جهة ان كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة غير ا----نهما يفترقان من------------------------- عشرة اوجه الاول ان التخصيص يبين ان ما خرج--- عن العموم لم يكن المتكلم قد اراد بلفظه الدلالة عليه والنسخ يبين ان ما خرج--- لم يرد التكليف به وان كان قد اراد بلفظه الدلالة عليه --------------------------------------------------------------------------الثاني ان التخصيص لا يرد علي الامر بمامور واحد والنسخ قد يرد علي الامر بمامور و-----------------------------------احد الثالث ان النسخ لا يكون في نفس الامر الا بخطاب من	586	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0899	false	1682680457258616941	190	300	1019	1577	1577	300	الخامس في الفرق بين التخصيص والنسخ ال-----------------نسخ والتخصيص مشتركان في--- ان كل واحد منهما مخصص ل---------لحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة الا ان بينهما فرقا وقد ذكروا الفرق بينهما من وجوه عشرة----- الاول التخ---صيص يبين ان الخارج به عن العموم لم يرد المتكلم-------- بلفظه الدلالة عليه والنسخ يبين ان الخارج به لم يرد التكليف به وان كان قد اراد بلفظه الدلالة عليه وفيه نظر لما تقدم من قبح الخطاب بدون ذكر ما يدل علي نسخه اجمالا او تفصيلا الثاني التخ---صيص لا يرد علي الامر بمامور واحد والنسخ قد يرد علي الامر بمامور واحد وفيه نظر لمنع ورود النسخ في الواحد الثالث ال---نسخ لا يكون في نفس الامر الا بخطاب من-	899	-2567237175595496547	361	549.5	287	610	59.180328369140625	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms586	true	-1606948467233463238	198	300	986	1543	1543	300	الشارع بخلاف التخصيص فانه يجوز بالقياس وبغيره من الادلة العقلية والسمعية الرابع ان الناسخ لا بد وان يكون متراخيا عن المنسوخ بخلاف المخصص فانه يجوز ان يكون متقدما علي المخصص ومتاخرا------- عنه كما سبق تحقيقه الخامس ان التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان فانه يبقي معمولا به فيما عدا صورة التخصيص بخلاف النسخ فانه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية وذلك عندما اذا ورد النسخ علي الامر بمامور واحد ----------------------السادس انه يجوز التخصيص بالقياس ولا يجوز به النسخ ------------------------السابع ان النسخ رفع الحكم بعد ان ثب--ت بخلاف التخصيص الثامن انه يجوز-	586	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0900	false	5729762147086159877	0	102	0	553	1611	300	الشارع بخلاف التخصيص الجاء---ز بالقياس و-غيره من الادلة ---------السمعية الرابع--- الناسخ لا بد وان يكون متراخيا عن المنسوخ بخلاف المخصص فانه يجوز ان ي-----تقدم العام وان يقارنه وان يتاخر عن---------------ه الخامس التخ---صيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان لانه يبقي معمولا به فيما عدا صورة التخصيص بخلاف النسخ فانه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية عند ----ما اذا ورد النسخ علي الامر بمامور واحد وفيه ما تقدم من النظر السادس يجو----ز التخصيص بالقياس ولا يجوز--- النسخ به وهو راجع الي ما تقدم السابع ال---نسخ رفع الحكم بعد--- ثبوته بخلاف التخصيص الثامن---- يجوز	900	-2567237175595496547	460	789.0	376	613	75.04078674316406	71	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms587	true	8262255451557251725	0	150	0	769	1599	300	نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة باخري التاسع ان العام يجوز نسخ حكمه حتي لا يبقي منه شء بخلاف التخصيص العاشر وهو ما ذكره بعض المعتزلة ان التخصيص اعم من النسخ وان كل نسخ تخصيص وليس كل تخصيص نسخا اذ النسخ لا يكون الا بتخصيص الحكم ببعض الازمان والتخصيص يعم تخصيص الحكم ببعض الاشخاص وبعض---------------------------- الاحوال وبعض الازمان وفيه نظر وذلك انه ان ثبت ان ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبين النسخ داخلة-------- في مفهوم التخصيص او ملا----زمة خارجة فلا وجود لها في النسخ فلا يكون التخصيص اعم من النسخ لان الاعم لا بد وان يصدق الحكم به مع جميع صفاته اللازمة لذاته علي الاخص وذلك مما لا يصدق علي النسخ فلا يكون النسخ تخصيصا والا فلقاءل ان يقول ما ذكر من الصفات الفارقة بين -------التخصيص والنسخ انما هي فروق بين انواع التخصيص وليست من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص اعم من النسخ ومن جميع الصور المذكورة	587	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0900	false	5729762147086159877	102	226	553	1213	1611	300	نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة باخري التاسع ---العام يجوز نسخ----ه حتي لا يبقي منه شء بخلاف التخصيص ال----------------------------عاشر التخصيص اعم من النسخ فان----------------------------------- النسخ -------------تخصيص الحكم ببعض الازمان والتخصيص -قد يكون باخراج -بعض الازمان وقد يكون باخراج بعض الاعيان وبعض الاحوال واعترض ب------------------------------ان ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبين النسخ ان ثبت دخولها في مفهوم التخصيص او كانت لازمة خارجة -لا وجود لها في النسخ فلا يكون التخصيص اعم من النسخ لوجوب ---------------صدق الاعم--- مع جميع صفاته اللازمة لذاته علي الاخص وذلك مما لا يصدق علي النسخ تحقيق---------------ا والا فلقاءل ان يقول ما ذكر من الصفات الفارقة بين النسخ والتخصيص------- انما هي فروق بين انواع التخصيص وليست من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص اعم من النسخ ومن جميع الصور المذكورة	900	-2567237175595496547	564	961.5	452	816	69.11764526367188	97	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms590	true	-927670618890334053	10	65	44	313	1464	300	الله تعالي قال لنوح------------ عند خروجه من الفلك اني جعلت لك كل دابة ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه وقد حرم-------------------------- كثيرا من الدواب علي من بعده من ارباب الشراءع وهو عين النسخ فان قيل يحتمل ان----------- امر ادم والاباحة لنوح وذريته كان مقيدا بظهور شريعة من بعده	590	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0902	false	-1367778917746883941	223	282	1175	1460	1534	300	الله تعالي قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك اني جعلت لك كل دابة ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه -ثم حرم علي موسي وعلي بني اسراءيل كثيرا من الحيوانات الثاني ورد في التوراة-------------------------------- ان الله تعالي امر ادم ان يزوج بناته من بنيه وقد حرم ذلك في شريعة من بعده	902	-2567237175595496547	170	249.5	131	318	53.4591178894043	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms590	true	-927670618890334053	228	296	1126	1447	1464	300	نسخ ما امر به اما ان يكون لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حالة الامر---------------- او لا يكون كذلك فان لم يكن لحكمة ظهرت له كان عابثا والعبث عل--ي الحكيم محال وان كان الاول فقد بدا له ما لم يكن والبداء علي الله تعالي محال وايضا فانه لو جاز نسخ الاحكام الشرعية لكون التكليف بها -----------مصلحة في وقت ومفسدة في وقت لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات في---- التوحيد	590	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0904	false	309828790534403023	175	223	921	1167	1594	300	نسخ ما امر به اما ان يكون لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حال- الامر وهو قول بالبداء ا---------------------و لا لحكمة ظهرت فيكون ع--بثا وهو قبيح علي الحكيم الرابع------------------------------------------------------------------------ لو جاز نسخ الاحكام الشرعية باعتبار اختلاف الاوقات في المصلحة وال-----مفسدة------- لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات في باب التوحيد	904	-2567237175595496547	170	251.0	134	354	48.02259826660156	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms591	true	5952286296680695046	9	163	44	818	1511	300	المنسوخ حكمه اما ان يكون موقتا بوقت او هو دال علي التابيد فان كان الاول فهو غير قابل للنسخ لانتهاءه----- بانتهاء ذلك الوقت وان كان الثاني فهو محال من اربعة اوجه الاول انه من ذلك اعتقاد المكلف دوام الحكم----- وتاييده وهو جهل قبيح وما لزم منه القبيح فهو قبيح الثاني انه يلزم منه ان لا يبقي لنا طريق الي معرفة التابيد بتقدير ارادة التابيد وذلك مما يوجب اعجاز الرب تعالي عن اعلامنا بالتابيد ------وهو محال الثالث انه لو جاز النسخ مع ان اللفظ للتابيد لما بقي لنا وثوق بوعد الله تعالي ووعيده ولا بشء من الظواهر اللفظية ولا يخفي ما في ذلك من اختلاف الشراءع واتجاه قول الباطنية الرابع انه يلزمكم علي هذا جواز نسخ شريعتكم ولم تقولوا به وايضا فانه لو جاز رفع الحكم بعد وقوعه فاما ان يكون رفعه قبل وجوده او بعد عدمه او في حال وجوده الاول محال لان رفع ما لم يوجد غير متصور والثاني محال لان رفع المعدوم	591	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0904	false	309828790534403023	231	299	1218	1590	1594	300	المنسوخ----- اما ان يكون موقتا فلا يقبل ال---------------------------------------------نسخ لانتهاء الحكم بانتهاء مدته او مءبدا فيستلزم الجهل لاستلزام---------------------------- اعتقاد المكلف دوام الحكم عليه وتابيده وال-جهل قبيح وان ينتفي----------------------------------------------------- طريق---- معرفة التابيد بتقدير ارادة التابيد وذلك---- يوجب عج--ز الرب تعالي عن تعريفنا ---تابيد الحكم وهو محال السادس لو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز رفع الحكم بعد وقوعه فاما ان يكون رفعه قبل وجوده ولا يتصور ---------------------------------رفع ما لم يوجد او بعد عدمه وارتفا-----------ع المعدوم	904	-2567237175595496547	261	359.5	208	790	33.0379753112793	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms592	true	-4473838979540807982	204	289	1038	1452	1503	300	ان اعتقاد التوحيد وكل ما مستند معرفته دليل العقل لا يخلو اما ان يقال بان وجوبه ثابت بالعقل كما قاله المعتزلة او بالشرع كما نقوله نحن فان كان الاول فلا يخفي احالة نسخ ما ثبت وجوبه عقلا لان الشارع لا ياتي بما يخالف العقل و-ان ----كان الثاني فال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقل يجوز ان لا يرد الشرع بوجوبه ابتداء فضلا عن نسخه بعد وجوبه وعن الثالث قولهم ان الخطاب ان كان موقتا فلا يكون قابلا للنسخ لا نسلم ذلك فانه---------------------- لو قال في رمضان حجوا في هذه السنة ثم	592	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0907	false	346174344450044835	39	122	194	632	1576	300	ان اعتقاد التوحيد وكل ما تستند معرفته الي- العقل ف--------------------ان وجوبه ثابت بالعقل عند----- المعتزلة ويمنع----------------------------------------------- نسخ ما ثبت وجوبه عقلا لان الشارع لا ياتي بما يخالف العقل ولان الاحكام الشرعية انما هي الطاف في الواجبات العقلية ومقربة اليها فلا تكون رافعة لها وعند الاشاعرة يجوز نسخه ومنعوا الاجماع لان العقل يجوز ان لا يرد الشرع بوجوبه ابتداء فضلا عن نسخه بعد وجوبه وع----------------ن الخامس بالمنع من عدم قبول الوقت ا---لنسخ------------ فانه جاءز عند الاشاعرة كما لو قال صم رمضان-------- هذه السنة ثم	907	-2567237175595496547	256	376.5	201	550	46.54545593261719	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms593	true	-6224898599112705352	73	178	361	913	1539	300	دلالة الخطاب علي التابيد لا يلزمها التابيد مع القول بجواز النسخ فاذا اعتقد المكلف التابيد فالجهل انما جاءه من قبل نفسه لا من قبل ما اقتضاه الخطاب بل الواجب ان يعتقد التابيد بشرط عدم الناسخ ثم وان افضي ذلك الي الجهل في حق العبد فالقول بقبح ذلك من الله تعالي مبني علي التحسين والتقبيح العقلي وقد ابطلناه فيما تقدم ثم متي يكون ذلك قبيحا اذا استلزم--- مصلحة تربو ع-لي مفسدة جهله او اذا لم يكن كذلك الاول ممنوع والثاني مسلم وبيان لزوم المصلحة الزاءدة هنا ما فيه من زيادة الثواب باعتقاده -دوام ما امر به والعزم علي فعله والانقياد لقضاء الله وحكمه------ في الامر والنهي	593	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0907	false	346174344450044835	153	226	791	1190	1576	300	دلالة الخطاب علي التابيد لا يستلزم التابيد مع القول بجواز النسخ فاذا اعتقد المكلف التابيد فالجهل انما جاء- من قبل نفسه ل-------ا من مقتض-ي الخطاب بل الواجب اعتقا--د التابيد بشرط عدم الناسخ سلمنا اقتضاءه-- الي الجهل في حق العبد لكن عند الاشاعرة انه لا يقبح منه تعالي---------------------------------------------- ثم م-------نعوا قب-حه اذا اشتمل علي مصلحة زاءدة علي مفسدة جهله---------------------------------------------------------------------------------- من زيادة الثواب باعتقاد الدوام---------- والعزم عليه---- والانقياد له وامتثال -حكمه تعالي في الامر والنهي	907	-2567237175595496547	303	444.5	242	563	53.81882858276367	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms594	true	5855123564399288615	151	254	774	1295	1532	300	المراد من نسخ الاية ازالتها عن اللوح المحفوظ ليس كذلك فانه قال تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها 2 البقرة 106 والقران خير كله من غير تفاوت فيه فلو كان المراد من نسخ الاية ازالتها عن اللوح المحفوظ وكتابة اخري بدلها لما تحقق هذا الوصف وانما يتحقق الخيرية بالنسبة الينا فيما يرجع الي احكام الايات المرفوعة عنا والموضوعة علينا من حيث ان البعض قد يكون اخف من البعض فيما يرجع الي تحمل المشقة او ان ثواب البعض اجزل من ثواب البعض علي اختلاف المذاهب فوجب حمل النسخ علي نسخ احكام الايات لا علي ما ذكروه و--اما -----منع	594	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0910	false	-5140492732035824812	165	260	859	1347	1572	300	المراد------- ال----ازال--ة عن اللوح المحفوظ--------- فانه قال تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها------------- والقران خير كله من غير تفاوت فيه فلو كان المراد من نسخ الاية ازالتها عن اللوح المحفوظ وكتابة اخري بدلها لما تحقق هذا الوصف وانما تتحقق الخيرية بالنسبة الينا فيما يرجع الي احكام الايات المرفوعة عنا والموضوعة علينا من حيث ان البعض قد يكون اخف من البعض فيما يرجع الي تحمل المشقة او ان ثواب البعض اجزل من ال-----بعض علي اختلاف المذاهب فوجب حمل النسخ علي نسخ احكام الايات لا علي ما ذكروه وفيهما نظر لمنع	910	-2567237175595496547	476	893.5	382	528	90.1515121459961	89	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms596	true	-1316315970088967231	27	84	141	434	1570	300	النبي صلي الله علي-----ه وسلم من المعجزات القاطعة الدالة علي صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم كيف وان لفظ التابيد قد ورد في التورية ولم يرد به---------------- الدوام كقوله ان--- العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فان ابي العتق فلتثقب اذنه ويستخدم ابدا وكقوله في البقرة التي امروا بذبحها هذه----- سنة لكم ابدا	596	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0906	false	8728770246850252076	79	130	412	675	1567	300	النبي صلي الله عليه واله وسلم الثاني سلمنا صحة النقل لك-----------------------------------------------------ن لفظ التابيد قد جاء في التوراة للمبالغة في طول الزمان دون الدوام فانه قال في العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فان ابي العتق فلتثقب اذنه ويستخدم ابدا وقال ف--ي البقرة التي امروا بذبحها يكون ذلك سنة---- ابدا	906	-2567237175595496547	184	278.5	146	322	57.14285659790039	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms597	true	3872281809212633211	15	75	71	373	1515	300	الاية انما تدل علي محو كل ما يشاء محوه وليس فيها ما يدل علي انه يشاء محو العبادة قبل دخول وقتها مع كون ذلك ممتنعا عند الخصم وان بين امكان مشيءة ذلك بغير الاية ففيه ترك الاستدلال بالاية كيف وانه قد امكن حمل المحو علي ما هو حقيقة فيه وهو مح-و الكتابة م--------------ما يكتبه الملكان من المباحات وتبقيه المعاصي و--الطاعات	597	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0932	false	2407205485655936675	222	275	1151	1422	1560	300	الاول انها تدل علي محو كل ما يشاء----- وليس فيها ما يدل علي انه يشاء محو العبادة قبل دخول وقتها مع كونه--- ممتنعا ف----------ان بين امكان مشيءة ذلك بغير الاية ففيه ترك الاستدلال بالاية الثاني------------------------------ حقيقة المحو هي محو الكتابة والمراد به محو ما يكتبه الملكان من المباحات وتبقية ما يشاء من الطاعات	932	-2567237175595496547	224	370.5	178	319	70.21943664550781	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms598	true	4265126006698273376	94	194	446	947	1451	300	واكثر وحي الانبياء كان بطريق المنام وقد روي عن ----النبي صلي الله عليه وسلم ان وحيه كان-------- ستة اشهر بالمنام ولهذا قال عليه السلا-------------م الرءيا الصالحة جزء من ستة واربعين جز-ا من النبوة فكانت نسبة الستة اشهر من ثلاثة وعشرين سنة من نبوته كذلك ويدل علي ذلك قوله صلي الله عليه و-----سلم ما احتلم نبي قط يعني ما تشكل له الشيطان في المنام علي الوجه الذي يتشكل لاهل الاحتلام كيف وانه لو كان ذلك خيالا لا وحيا لما جاز لابراهي------------م العزم علي الذبح المحرم بم-----نام لا اصل له ولما سماه بلاء مبينا ولما احتاج الي الفداء وعن الثاني ان قوله	598	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0932	false	2407205485655936675	0	100	0	504	1560	300	واكثر وحي الانبياء كان ب-----المنام وقد نقل ان وحي النبي صلي الله عليه وال---ه وسلم كان بالمنام ستة اشهر-------- ولهذا قال صلي- الله عليه واله وسلم الرءيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وكانت نسبة --ستة اشهر من ثلاث- وعشرين سنة من نبوته ك-------------ذلك وقال صلي الله عليه واله وسلم ما احتلم نبي قط يعني ما تشكل له الشيطان في المنام علي الوجه الذي يتشكل لاهل الاحتلام ول---انه لو كان---- خيالا لا وحيا لم يجر- لابراهيم عليه السلام العزم علي الذبح المحرم بمجرد منام لا اصل له ولما سماه بلاء مبينا ولما احتاج الي الفداء الرابع لا نسلم ----	932	-2567237175595496547	418	707.0	331	549	76.13843536376953	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms599	true	-211412503570693653	230	284	1135	1398	1483	300	لا نسلم انه نسخ------ قبل التمكن من الامتثال بل انما كان ذلك بعد التمكن من الامتثال والخلاف انما هو فيما قبل التمكن لا بعده ولا سبيل الي بيان انه نسخ قبل التمكن من الامتثال الا بعد بيان ان مطلق الامر يقتضي الوجوب علي الفور او ان وقت الامر كان مضيقا لا يجوز التاخير عنه --	599	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0932	false	2407205485655936675	98	148	496	740	1560	300	لا نسلم انه نسخ الذبح قبل التمكن من الامتثال بل----- كان بعده---------------------- والخلاف انما هو فيما قبل التمكن لا بعده ولا سبيل الي بيان انه نسخ قبل التمكن من الامتثال الا بعد بيان ان مطلق الامر يقتضي الوجوب علي الفور او ان وقت الامر كان مضيقا و1 امتناع الصغاءر علي	932	-2567237175595496547	213	393.0	167	271	78.59778594970703	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms600	true	-452410147361716058	2	110	10	541	1466	300	الثانية ان الله تعالي نسخ تقديم الصدقة بين يدي --مناجاة النبي صلي الله عليه وسلم قبل فعلها وايضا فان النبي صلي الله عليه و-----سلم صالح قريشا يوم الحديبية علي رد من هاجر اليه ثم نسخ ذلك قبل الرد بقوله تعالي فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار 60 الممتحنة 10 وايضا فان الاجماع من الخصوم واقع علي ان الله تعالي لو امرنا بالمواصلة في الصوم سنة جاز ان ينسخه عنا بعد شهر منها وذلك نسخ للصوم فيما بقي من السنة قبل حضور وقته وايضا فان النبي صلي الله عليه وسلم قال------------------------ احلت لي مكة ساعة من نهار ومع ذلك منع من القتال فيها وهو نسخ قبل وقت الفعل	600	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0930	false	-4210270058203402637	147	241	769	1236	1541	300	الخا-مس ان----ه تعالي نسخ تقديم الصدقة بين يدي المناجاة -------------------------قبل فعلها -السا--دس النبي صلي الله عليه واله وسلم صالح قريشا يوم الحديبية علي رد من هاجر اليه ثم نسخ ذلك قبل الرد بقوله تعالي فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار السابع وافقنا---------------------- الخصم ------علي ان----ه تعالي لو امر-- بالمواصلة في الصوم سنة جاز ان ينسخه عنا بعد شهر منها وذلك نسخ للصوم فيما بقي من السنة قبل حضور وقته الثامن---------------------------- قال صلي الله عليه واله وسلم احلت لي مكة ساعة من نهار ومع ذلك منع من القتال فيها وهو نسخ قبل وقت الفعل	930	-2567237175595496547	409	702.5	323	562	72.77580261230469	78	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms601	true	1523950979097325404	48	142	246	736	1499	300	الله تعالي فرض----- ليلة الاسراء علي نبيه وعلي امته خمسين صلاة فاشار عليه موسي------------ بالرجوع وقال له امتك ضعفاء لا يطيقون ذلك فاستنقص الله ينقصك وانه قبل ما اشار عليه وسال الله------ في ذلك فنسخ الخمسين------------ الي ان بقي خمس صلوات وذلك نسخ لحكم الفعل قبل دخول وقته الحجة الثانية انه يجوز ان يامر الله تعالي زيدا بفعل في الغد ويمنعه منه بمانع عاءق له عنه قبل الغد فيكون مامورا بالفعل في الغد بشرط انتفاء المانع واذا جاز الامر بشرط انتفاء المانع مع تعقيبه بالمنع جاز الامر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ مع تعقيبه بالنسخ	601	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0930	false	-4210270058203402637	59	147	302	769	1541	300	الله عليه واله وسلم ليلة الاسراء بخم------------------سين صلاة فاشار عليه موسي عليه السلام بالرجوع وقال له امتك ضعفاء لا يطيقون ذلك فاستنقص الله ينقصك ف----------------------سال الله تعالي في ذلك فنسخ الخمسين علي التدريج الي ان بقي خمس صلوات وذلك نسخ قبل- الفعل وقب----ل وقته الرابع----------- يجوز ان يامر الله تعالي زيدا بفعل في الغد ويمنعه منه بمانع عاءق له منه قبل الغد فيكون مامورا بالفعل في الغد بشرط انتفاء المانع واذا جاز الامر بشرط انتفاء المانع مع تعقبه- بالمنع جاز الامر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ مع تعقبه- بالنسخ	930	-2567237175595496547	404	714.5	323	525	76.95237731933594	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms601	true	1523950979097325404	206	279	1060	1412	1499	300	يجوز ان يامر زيدا في الغد ويمنعه منه قبل الغد لانه لا يخلو اما ان يامره مطلقا ويريد منه الفعل او بشرط زوال المنع فان كان الاول فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق وهو محال وان كان الثاني فالامر بالشرط مما لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الامور علي ما سبق تقريره في الاوامر وهذا بخلاف ما اذا امر جماعة ب-----------فعل في الغد فانه يجوز ان يمنع بعضهم من الفعل	601	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0933	false	-9156503696686448792	194	257	1033	1335	1544	300	يمنع ان يامره بفعل ثم -----يمنعه عنه--------- لانه-------- اما ان يامره مطلقا---------------- او بشرط زوال المنع فان كان الاول فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق وهو محال وان كان الثاني فالامر بالشرط ----لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الامور علي ما تقدم ويخالف هذا----------------- ما اذا امر جماعة ان يفعلوا الفعل في --غد فانه يجوز ان يمنع بعضهم من الفعل	933	-2567237175595496547	262	438.5	206	363	72.17630767822266	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms601	true	1523950979097325404	7	34	32	170	1499	300	قوله احلت لي مكة ساعة------- علي اباحة القتال بل لعله اراد بذلك اباحة قتل اناس معينين كابن خطل وغيره فالنهي عن القتال لا يكون نسخا لاباحة القتال	601	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0934	false	-2679269973647421003	214	243	1063	1207	1495	300	قوله احلت لي مكة ساعة لا يدل علي اباحة القتال بل لعله اراد بذلك اباحة قتل قوم- معينين كابن خطل وغيره فالنهي عن القتال لا يكون نسخا لاباحة القتال	934	-2567237175595496547	134	252.0	107	145	92.4137954711914	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms602	true	129268112052937808	167	247	771	1156	1427	300	الثاني انه اذا امر بالفعل في وقت معين ثم نهي عنه فقد بان انه لم يرد ايقاعه ويكون قد امر بما لم يرده ولو جاز ذلك لما بقي لنا وثوق بقول من اقوال الشارع لجواز ان يكون المراد بذلك القول ضد ما هو دال علي ارادته وذلك محال الثالث ان ذلك مما يفضي الي ان يكون الفعل الواحد مامورا--- منهيا---- والامر والنهي عندكم------- كلام الله-- وكلامه صفة واحدة فيكون الكلام الواحد امرا ن-هيا بشء واحد في وقت واحد وذلك محال	602	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0925	false	-2391044386885791261	81	159	426	807	1539	300	الثاني---- اذا امر بالفعل في وقت معين ثم نهي عنه فقد بان انه لم يرد ايقاعه ويكون قد امر بما لم يرده ولو جاز ذلك لم يبق- لنا وثوق ب-------اقوال الشارع لجواز ان يكون المراد بذلك القول ضد ما هو دال علي ارادته وهو م-حال الثالث انه------- يفضي الي ان يكون الفعل الواحد مامورا به منهيا عنه والامر والنهي عند المجوزين كلامه تعالي وكلامه صفة واحدة فيكون الكلام الواحد امرا ونهيا بشء واحد في وقت واحد و-هو محال	925	-2567237175595496547	347	624.0	275	402	86.31840515136719	65	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms602	true	129268112052937808	278	300	1321	1427	1427	300	نسخ عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم بعد علمه وان سلمنا انه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به ولكن لم قالوا بامتناعه-	602	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0933	false	-9156503696686448792	102	124	553	661	1544	300	نسخ عن النبي صلي الله عليه واله وسلم بعد علمه---- سلمنا انه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به ولكن لم قالوا بامتناعه	933	-2567237175595496547	102	186.5	82	112	91.07142639160156	19	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms603	true	-2118341200698850854	107	242	523	1184	1473	300	الرب تعالي--- امرا وناهيا عن فعل واحد في وقت واحد وهو محال لا نسلم احالته قولهم اما ان يكون حسنا او قبيحا فهو مبني علي الحسن والقبح العقلي-- وهو باطل لما سبق فلءن قالوا وان لم يكن حسنا ولا قبيحا فلا يخلو اما ان يكون مشتملا علي مصلحة او مفسدة فان كان الا----ول فقد---- نهي عما فيه مصلحة وان كان الثاني فقد امر بما فيه مفسدة قلنا وهذا ايضا مبني علي رعاية الحكمة في افعال الله تعالي وهو باطل لما عرف من اصلنا بل جاز ان يكون الامر والنهي لا لمصلحة ولا لمفسدة وان سلم عدم خلوه عن المصلحة والمفسدة ولكن لا نسلم انه يلزم من ذلك الامر بالمفسدة والنهي عن المصلحة بل جاز ان يقال انه مشتمل علي المصلحة حالة الامر ومشتمل علي المفسدة حالة النهي ولا مفسدة حالة الامر ولا مصلحة حالة النهي	603	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0925	false	-2391044386885791261	148	257	752	1315	1539	300	الكلام الواحد امرا ون-هيا بشء و---احد في وقت واحد وهو محال اعترضوا علي الاول بانه مبني عل----------------------------ي الحسن والقبح العقليين وهو ممنوع لا يقال -----------ان لم يكن حسنا ولا قبيحا ف--------اما ان يكون مشتملا علي مصلحة او مفسدة --ويلزم الامر بالمفسدة والنهي ع---ن المصلحة لانا نقول انه مبني --------------------------------------علي رعاية الحكمة في افعا----له تعالي ونحن لا نقول به بل يجوز ان ي---------كون الامر والنهي لا لمصلحة ولا لمفسدة وان سلم عدم خلوه من المصلحة والمفسدة -لكن لا نسلم انه يلزم من---ه الامر بالمفسدة والنهي عن المصلحة بل جاز ان يقال انه مشتمل علي المصلحة حالة الامر ومشتمل علي المفسدة حالة النهي ولا مفسدة حالة الامر ولا مصلحة حالة النهي	925	-2567237175595496547	443	743.0	353	674	65.72700500488281	74	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms604	true	-1771117825518176143	0	193	0	1012	1585	300	من شرط الامر ارادة المامور به كما سبق تعريفه قولهم يلزم من ذلك عدم الوثوق بجميع اقوال الشارع ان ارادوا بذلك انه اذا خاطب بما يحتمل التاويل انا لا نقطع بارادته لما هو الظاهر من كلامه فمسلم ولكن لا نسلم امتناع ذلك وهذا هو اول المسالة وان ارادوا به انه لا يمكن الاعتماد علي ظاهره مع احتمال ارادة غيره من الاحتمالات البعيدة فغير مسلم وان ارادوا غير ذلك فلا نسلم تصوره قولهم في المعارضة الثالثة انه يلزم منه ان يكون الفعل الواحد في وقت واحد مامورا منهيا قلنا مامور منهي معا او لا معا الاول ممنوع والثاني مسلم قولهم ان كلام الله عندكم صفة واحدة لا نسلم ذلك ان سلكنا مذهب عبد الله بن سعد من اصحابنا وان سلكنا مذهب الشيخ ابي الحسن فلم قالوا بالاحال-ة قولهم يلزم منه ان تكون الصفة الواحدة امرا نهيا قلنا انما تسمي الصفة الواحدة بهذه الاسماء بسبب اختلاف تعلقاتها ومتعلقاتها فان تعلقت بالفعل سميت امرا وان تعلقت بالترك سميت نهيا وذلك انما يمتنع ان لو اتحد زمان التعلق بالفعل والترك واما اذا كان زمان التعلق مختلفا فلا والمامور والمنهي وان كان زمانه متحدا لكن زمان تعلق الامر به غير زمان تعلق النهي به ومع التغاير فلا امتناع	604	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0927	false	8145026144076884065	2	158	10	849	1580	300	من شرطه ار-----ادة المامور به و--------------------------------عدم الوثوق ب-----اقوال الشارع ان ارادوا به ا--نه اذا خاطب بما يحتمل التاويل انا لا نقطع بارادته لما هو الظاهر من كلامه فمسلم ولكن--- نمنع امتناعه فانه------ اول المسالة وان ارادوا به انه لا يمكن الاعتماد علي ظاهره مع احتمال ارادة غيره من الاحتمالات البعيدة فغير مسلم و----------غير ذلك ليس بمتصور وعلي----------------- الثالث -انه يلزم كو--------ن الفعل الواحد في وقت واحد مامورا منهيا م----------------عا او لا معا الاول ممنوع والثاني مسلم ونمنع وحدة كلامه تعالي علي م-----------------------------ذهب عبد الله بن سعيد وعلي م---------------ذهب------ ابي الحسن الاشعري نمنع احالته قولهم يلزم منه ان تكون الصفة الواحدة امرا نهيا قلنا انما تسمي الصفة الواحدة بهذه الاسماء بسبب اختلاف تعلقاتها ومتعلقاتها فان تعلقت بالفعل سميت امرا وان تعلقت بالنهي سميت نهيا وذلك انما يمتنع اذا-- اتحد زمان التعلق بالفعل والترك -اما مع اختلافه ----------------فلا والمامور والمنهي وان كان زمانه متحدا لكن زمان تعلق الامر به غير زمان تعلق النهي به ومع التغاير فلا امتناع	927	-2567237175595496547	739	1303.5	598	1013	72.95162963867188	128	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms605	true	8528281981983349614	28	269	148	1382	1540	300	ما ورد بلفظ التابيد لما بقي لنا طريق الي العلم بدوام العبادة في زمان ارادة التكليف وايضا فان المخاطب ا-----------------------ذا اخبر بلفظ----- التابيد لم يجز نسخه فكذلك في غير الخبر----- والجواب عن الاول لا نسلم ان ---------------------------------------------لفظ التابيد ينزل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منزلة التنصيص علي كل وقت بعينه بل هو في العرف قد يطلق للمبا----لغة كما في قول القاءل لازم فلانا ابدا وفلان ابدا يكرم الضيف وادام الله ملك الامير ابدا وان سلمنا انه ينزل منزلة التنصيص علي الاوقات المعينة فعندنا لا يمتنع نسخ حكم الخطاب اذا كان مقيدا بوقت معين كما اذا قال صل وقت زوال الشمس ركعتين فانه يجوز نسخه بعد دخول الوقت وقبله علي ما عرف من اصلنا وعن الثاني ان ----------------------فاءدة التا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيد تاكيد الاستمرار فاذا ورد النسخ كانت فاءدته تاكيد المبالغة في الاستمرار لا نفس الاستمرار ثم يلزمهم علي ما ذكروه ما اذا اتي بلفظ عام كما لو قال كل من دخل داري فاكرمه فانه يجوز تخصيصه مع تاكيده بكل وجميع فما هو جوابهم في التخصيص فهو جواب لنا في النسخ عن الثالث ان ما ذكروه انما يصح ان لو كان لفظ التابيد يفيد العلم ولا طريق يفيده سواه والامران ممنوعان اما الاول فلما سبق واما الثاني فلجوا----------------------------------------------ز ان يخلق الله تعالي----- العلم الضرروي بذلك او بما يقترن باللفظ من القراءن المفيدة لليقين كما في القراءن المقترنة بخبر التواتر ثم ما ذكروه لازم عليهم في تخصيص العام المءكد فانه جاءز مع توجه ما ذكروه في النسخ بعينه عليه والجواب ان ذلك يكون متحدا وع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الرابع ب--منع ذلك في الخبر ايضا	605	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0941	false	-7336081667897394660	0	226	0	1193	1584	300	ما ورد بلفظ التابيد لم يكن -لنا طريق الي العلم بدوام العب--------------ادة الرابع لفظ التابيد يفيد الدوام اذا وقع في الخبر فاذا اخبر بلفظ يفيد التابيد لم يجز نسخه ف-يجب في---- الامر مثله والجواب عن الاول بالفرق بين ذكر الشء مفصلا ومجملا ولهذا جاز التخصيص في اللفظ العام وان تناول كل فرد فرد بخلاف اخراج بعض الافراد التي فصلت وايضا فان ذلك يمنع من النسخ كله لان المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الاستدامة اما بنفسه او بدلالة لامتناع وروده علي المرة وايضا نمنع تنزيله منزلة التنصيص علي كل وقت بعينه بل هو في العرف--- يطلق علي المبالغة كما في قولنا ل-----ازم فلانا ابد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وعن الثاني بالمنع من الملازمة فان الفاءدة تاكيد الاستمرار والمبالغة فيه وذلك لا يمنع من النسخ كما لا يمنع تاكيد العام من تخصيصه وكما يعلم بعد التخصيص ان المراد بتاكيد العموم المبالغة فيه كذا يعلم بعد النسخ ان المراد من التابي-------------------------------------------د تاكيد المبالغة في الاستمرار لا نفس الاستمرار وعن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان--------ه انما يتم--- لو كان لفظ التابيد يفيد العلم ولا طريق------ سواه وهما---- ممنوعان لما بينا من انه يفيد المبالغة في الاستمرار ولان الالفاظ لا تفيد العلم الضروري ويجوز ان يخلق الله تعالي فينا العلم الضروري بالدوام -او يقترن باللف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ قراءن تفيده وعلي قول ابي الحسين طريق اخر ان لا يقترن بالامر بالعبادة ما يدل علي ان المراد به بعض الازمان اما مجملا او مفصلا وعن الرابع بالمنع---- في الخبر ايضا	941	-2567237175595496547	429	311.5	343	1884	22.770700454711914	64	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms610	true	1404206139437366910	130	255	689	1367	1618	300	الحكم مع التلاوة ينزل منزلة العلم مع العالمية والحركة مع المتحركية والمنطوق مع المفهوم وكما لا يمكن الانفكاك بين العلم والعالمية والمنطوق مع المفهوم فكذلك التلاوة مع حكمها واما ما يخص نسخ الحكم دون التلاوة فهو ان الحكم -اذا نسخ و----بقيت التلاوة كانت موهمة بقاء الحكم وذلك مما يعرض المكلف الي اعتقاد الجهل و-----------الحكيم يقبح منه ذلك وايضا اذا بقيت التلاوة دون --حكمها تبقي عرية عن الفاءدة ويمتنع خلو القران عن الفاءدة واما ما يخص نسخ التلاوة دون الحكم فوجهان الاول ان الاية ذريعة الي معرفة الحكم فاذا نسخت الاية دون الحكم اشعر ذلك بارتفاع الحكم وفيه تعريض المكلف لاعتقاد الجهل وهو قبيح من الشارع الثاني ان نسخ التلاوة دون حكمها يكون عريا عن الفاءدة حيث انه لم يلزم من ذلك اثبات حكم ولا رفعه	610	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0937	false	1946149414482428931	109	192	570	1029	1626	300	الحكم مع التلاوة ينزل منزلة العلم مع العالم---------------------ية والمنطوق مع المفهوم وكما لا يمكن الانفكاك بين العلم والعالمية والمنطوق --والمفهو----------------------------------------------------------------------م فكذا هنا ولان بقاء التلاوة خاصة يوهم- بقاء الحكم فيءدي ---------------الي اعتقاد الجهل وهو قبيح من ال------------------حكيم ولان بقاء التلاوة دون الحكم يستلزم----------------------- خلو القران عن الفاءدة ولان بقاء الحكم خاصة يشعر بزواله لان ال-------------اية ذريعة الي معرفة الحكم فاذا نسخت---------------- اشعر ذلك بارتفاع الحكم وهو- تعريض المكلف لاعتقاد الجهل ولان هذا النسخ عبث----------------------------------------------------- حيث---- لم يلزم من ذلك اثبات حكم ولا رفعه	937	-2567237175595496547	354	529.0	285	696	50.86206817626953	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms611	true	-4683905336707478477	255	300	1289	1523	1523	300	نكون قد كلفنا ان نخبر بشء فينسخ عنا التكليف بذلك الاخبار وكل واحد من الامرين جاءز من غير خلاف بين القاءلين بجواز النسخ وسواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا او مستقبلا وسواء كان ما نسخ تكليف الاخبار به مما لا يتغير مدلوله كالاخبار بوجود الله-	611	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0938	false	7327793355557937455	0	36	0	192	1613	300	نكون قد كلفنا ان نخبر بشء فينسخ عنا التكليف بذلك الاخبار وهذا--------------ن----------------------- جاءزان اجما------عا سواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا او مستقبلا وسواء كان ما نسخ تكليف الاخبار به مما لا يتغير مدلوله كالاخبار بوجود الله	938	-2567237175595496547	179	322.0	146	235	76.17021179199219	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms614	true	-1407474385505726305	143	227	714	1148	1533	300	بالتخصيص علي ما سبق كيف وانه وان كان اضعف من المتواتر من جهة كونه احادا الا انه اقوي من المتواتر من جهة كونه خاصا والمتواتر عاما والظن الحاصل من الخاص اذا كان احادا اقوي من الظن الحاصل من العام المتواتر لان تطرق الضعف الي الواحد من جهة كذبه واحتمال غلطه وتطرق الضعف الي العام من جهة تخصيصه واحتمال ارادة بعض ما دل عليه دون البعض واحتمال تطرق التخصيص الي العام اكثر من تطرق الخطا والكذب الي العدل فكان الظن المستفاد من خبر الواحد اقوي	614	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0956	false	-7215816466709246754	63	134	334	699	1582	300	بالتخصيص ول--------------انه وان -----ضعف من حيث ك------------ونه احادا الا انه اقوي من جهة خصوصه------------------------------- والظن الحاصل من الخاص اذا كان احادا اقوي من الظن الحاصل من العام المتواتر لان تطرق الضعف الي الواحد من جهة كذبه واحتمال غلطه وتطرق الضعف الي العام من جهة تخصيصه واحتمال ارادة بعض ما دل عليه دون البعض واحتمال تطرق التخصيص الي العام اكثر من تطرق -------الكذب الي العدل فكان الظن المستفاد من خبر الواحد اقوي	956	-2567237175595496547	350	650.5	281	434	80.6451644897461	64	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms619	true	7895759613698824896	7	219	39	1098	1519	300	جلد الزاني الثابت بقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة 24 النور 2 نسخ بالرجم الثابت بالسنة وهو ضعيف -----------لما فيه من نسخ القران باحاد السنة وهو ممتنع علي ما ياتي وفي حق الشيخ والشيخة من جهة انه امكن ان يقال ان نسخ الجلد بالرجم انما كان بقران نسخ رسمه وهو ما روي عن عمر انه قال كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله ولا يمكن ان يقال ان ذلك لم يكن قرانا بما روي عن عمر انه قال لو-لا انني اخشي ان يقال زاد عمر في القران ما ليس منه لكتبت الشيخ والشيخة اذا زنيا علي حاشية المصحف وذلك يدل علي انه لم يكن قرانا لانا نقول غاية قول عمر الدلالة علي اخراج ذلك عن المصحف والقران لنسخ تلاوته وليس فيه دلالة علي انه لم يكن قرانا فان قيل الشيخ والشيخة لم يثبت بالتواتر بل بقول عمر ونسخ المتواتر بالاحاد ممتنع علي ما ياتي وسواء كان ذلك قرانا او سنة قلنا والسنة وهو رجم النبي صلي الله علي-----ه وسلم للزاني لم يثبت بالتواتر بل بطريق الاحاد وغايته ان--- الامة مجمعة علي الرجم والاجماع ليس بناسخ بل هو دليل---- وجود الناسخ المتواتر وليس احالته علي سنة متواترة لم تظهر لنا اولي من احالته علي قران متواتر لم يظهر لنا تواتره بسبب نسخ تلاوته	619	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0950	false	-5531761631337430137	33	195	177	1007	1525	300	جلد الزاني ثا--بت بقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا وقد -------------------------------نسخ بالرجم الثابت بالسنة وهو ممنوع اما اولا فلما فيه من نسخ القران بخبر الواحد واما ثانيا فلجواز نسخه------------------------------------------------------------------------- بقران نسخت تلاوته كما روي عن عمر انه قال كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ور------------------------سوله لا ي---------قال روي عن عمر انه قال لو لا انني اخشي ان يقال زاد عمر في القران ما ليس منه لكتبت الشيخ والشيخة اذا زنيا علي حاشية المصحف وهو- يدل علي انه لم يكن قرانا لانا نقول يحتمل انه منسوخ التلاوة ولا يلزم ---------------------------------------------------انه لم يكن قرانا لا يقال الشيخ والشيخة لم يثبت بالتواتر بل بقول عمر ونسخ المتواتر بالاحاد ممتنع لانا نقول---------------------------------- والسنة وهو رجم النبي صلي الله عليه واله وسلم انما هو من باب------------------ الاحاد وغايته اجماع الامة عل------ي الرجم والاجماع ليس بناسخ بل هو دليل علي وجود الناسخ المتواتر وليس احالته علي سنة متواترة لم تظهر لنا اولي من احالته علي قران متواتر لم يظهر---- تواتره بسبب نسخ تلاوته	950	-2567237175595496547	688	1185.0	550	1083	63.52724075317383	123	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms621	true	-5117983528599109815	199	225	986	1106	1462	300	لا يدل عل- امتناع نسخ القران بالسنة الا ان تكون السنة لم ينزل بها روح القدس وليس كذلك اذ السنة من الوحي وان كانت لا تتلي	621	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0953	false	-5520715853650333483	35	60	193	311	1600	300	لا تدل علي امتناع نسخ القران بالسنة الا ان تكون السنة لم ينزل بها روح القدس وهو ممنوع لانها--- من الوحي وان كانت لا تتلي	953	-2567237175595496547	103	182.5	79	121	85.12397003173828	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms624	true	-7989113715539950565	90	240	430	1178	1467	300	لانه لا بد له من اصل والحكم في ذلك الاصل اما ان يكون بدليل متجدد بعد الاجماع الاول او سابق عليه فان كان بدليل متجدد فهو اما اجماع او قياس لاستحالة تجدد النص فان كان اجماعا فلا بد له من دليل وذلك الدليل لا بد وان يكون نصا او قياسا علي اصل اخر فان قياسا علي اصل اخر فالكلام في ذلك الاصل كالكلام في الاول فاما ان يتسلسل او ينتهي الي اصل ثابت بالنص والتسلسل محال والثاني يلزم منه ان يكون النص علي اصل القياس سابقا علي الاجماع الاول وعند ذلك فصحة القياس عليه مشروطة بعدم الاجماع الاول علي مناقضته ونسخ الاجماع الاول به متوقف علي صحته وهو دور ممتنع هذا كله ان كان دليل اصل القياس الذي هو مستند الاجماع متجددا وان كان سابقا علي الاجماع الاول فعدول اهل الاجماع عنه دليل علي عدم صحة القياس عليه والا كان اجماعهم خطا وهو محال واما ان كان الناسخ لحكم الاجماع	624	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0943	false	5055846264346004042	128	242	668	1242	1548	300	-----لا بد له من اصل والحكم في ذلك الاصل اما ان يكون بدليل متجدد بعد الاجماع الاول او سابق عليه فان كان بمت-----جدد فهو اما اجماع او قياس لاستحالة تجدد النص فان كان اجماعا فلا بد له من دليل وان ك------------------------------------------------ان قياسا علي اصل اخر تس-----------------------------------------------لسل او انتهي الي اصل ثابت بالنص والتسلسل محال وال--نص ي-----جب ان يكون-------------------- سابقا علي الاجماع الاول وحينءذ--- صحة القياس عليه مشروط- بعدم الاجماع الاول علي مناقضته ونسخ الاجماع الاول--- متوقف علي صحته وهو دور ممتنع -------وان كان نصا لزم سبقه فيكون الاجماع علي خلافه خط----ا وان كان سابقا------------------ فعدول اهل الاجماع عنه دليل علي عدم صحة القياس عليه والا كان اجماعهم خطا وهو محال و---علي راي ال---امامية الاجماع	943	-2567237175595496547	506	861.0	401	748	67.64705657958984	93	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms625	true	-7839641140967789189	227	279	1137	1410	1515	300	ان ابن عباس حين -------------قال لعثمان كيف تحجب الام عن الثلث بالاخوين والله تعالي يقول فان كان له اخوة فلامه السدس 4 النساء 11 والاخوان ليسا باخوة قال عثمان حجبها قومك يا غلام وذلك دليل النسخ بالاجماع واما المعني فهو ان الاجماع دليل من ادلة الشرع القطعية فجاز النسخ به كالقران والسنة	625	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0958	false	-3395385156434317889	164	212	858	1117	1582	300	---ابن عباس رضي الله عنه لما قال لعثمان كيف تحجب الام عن الثلث بالاخوين والله تعالي يقول فان كان له اخوة فلامه السدس------------ والاخوان ليسا باخوة قال عثمان حجبها قومك يا غلام وهو د-ليل النسخ بالاجماع والجواب ع--------ن الاول النقض بالقياس عند القاءلين به والفرق بان ---القران والسنة	958	-2567237175595496547	192	314.5	157	286	67.13286590576172	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms626	true	658194400571435589	84	294	431	1487	1518	300	يتصور رفع حكمه مع بقاء اصله و-منهم من جوز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك مطلقا كابي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحسين البصري لكنه فصل بين القياس الموجود في زمن النبي صلي الله عليه وسلم والقياس الموجود بعده فقال ان كان القياس موجودا في زمن النبي صلي الله علي-----ه وسلم بان يكون قد نص علي اصل كتنصيصه علي تحريم بيع البر بالبر متفاضلا وتعبد الناس بقياس غير البر علي البر بواسطة الكيل مثلا بامارة تدل عليه فاذا قضي بتحريم بيع الارز بناء علي القياس علي البر فلا يمتنع نسخه بالنص-------------------- وبالقياس اما النص فبان ينص بعد ذلك علي اباحة بيع الارز وينسخ تحريمه واما القياس -فبان ينص علي اباحة بيع بعض الماكولات ويتعبد بالقياس عليه بواسطة كونه ماكولا بامارة هي اقوي من الامارة الدالة علي ان علة تحريم البر هي ال--كيل وان كان القياس موجودا بعد النبي صلي الله عليه وسلم بان يكون قد اج-------تهد بعض المجتهدين فاداه القياس الي تحريم شء بعد البحث عن الادلة المعارضة وعدم الظفر بها ثم اطلع بعد ذلك علي نص------------- او اجماع متقد--------------------------------------------------------------------------------م او قياس ارجح من قياسه فانه يلزم من ذلك رفع حكم قياسه الاول وان كان ذلك لا يسمي نسخا قال وهذا كله انما يتم علي القول با---ن كل مجتهد مصيب حيث انه تعبد بالقياس الاول ثم رفع واما من-- لا يقول بان كل مجتهد مصيب فانه لا يقول بتعبده ب-----------القياس	626	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0944	false	1791547751175320640	38	277	198	1402	1507	300	يتصور رفع حكمه مع بقاء اصله ولانه انما يثبت بعد انقطاع الوحي وقال ان القياس ان كان معلوم العلة جاز نسخه لان النبي صلي الله عليه واله وسلم لو نص علي ان علة تحريم الربا في البر هي الكيل وامر بالقياس لكان ذلك كالنص في تحريم الربا في الارز فكما جاز ان يحرم الربا في الارز ثم ينسخه جاز ان ينسخ عنا تحريم الارز المستفاد بهذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه علي البر ومنعت الامامية منه لانه ليس دليلا عندهم وقال ابو الح---------------------------------------------------------------------------------------------سين ان كان القياس موجودا في زمن النبي صلي الله عليه واله وسلم بان يكون قد نص علي ا-----------صل كتحريم بيع البر بالبر متفاضلا وتعبد الناس بقياس غير البر علي البر بواسطة الكيل مثلا بامارة تدل عليه فاذا قضي بتحريم بيع الارز بناء علي القياس علي البر امكن ن-----سخه بالنص علي اباحة بيع الارز -----------------------------------------------------------------------وبالقياس علي ما نص علي اباحته من---- الماكولات و-تعبد بالقياس عليه بواسطة كونه ماكولا بامارة هي اقوي من ام--ا--------------------------------رة التحريم وان كان بعده بان يءدي----------------------------------------- اجتهاد مجتهد بع----------------------------------------د البحث عن الادلة الي تحريم شء ثم يطلع -------------------علي نص او قياس ارجح او اجماع متقدم او تختلف الامة علي قولين قياسا ثم تجتمع علي احدهما فان اجماعهم الثاني رافع لحكم ا-لقياس الذي اقتضاه القول الاخر لزم رفع--- حكم قياسه الاول وان كان ذلك لا يسمي نسخا---- وهذا كله انما يتم علي القول باصابة كل مجتهد----- حيث انه تعبد بالقياس الاول ثم رفع و-من منعه لم ي-----كن ال-----------قياس الا---ول متعبدا به وقيل علة القياس	944	-2567237175595496547	585	930.5	462	1556	37.59640121459961	96	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms627	true	7192972508918847096	21	47	110	232	1522	300	كانت منصوصة فهي في معني النص وما مثل هذا القياس فليكن نسخ حكمه بنص او بقياس في معناه ولو ذهب اليه ذاهب بعد النبي صلي الله	627	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0944	false	1791547751175320640	278	300	1405	1507	1507	300	كانت منصوصة فهي في معني النص فيم-------------------كن نسخ حكمه بنص او بقياس في معناه ولو ذهب اليه ذاهب بعد النبي صلي الله-	944	-2567237175595496547	99	181.5	78	122	81.14753723144531	21	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms627	true	7192972508918847096	46	137	227	686	1522	300	الله علي-----ه وسلم لعدم اطلاعه علي ناسخه بعد البحث عنه فانه وان كان متعبدا باتباع ما اوجبه ظنه فرفع حكمه في حقه بعد اطلاعه علي الناسخ لا يكون نسخا متحددا بل تبين انه كان منسوخا وفرق بين الامرين واما ان كانت العلة الجامعة مستنبطة بنظر المجتهد فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب فرفعه في حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخا علي قولنا ان النسخ رفع حكم خطاب علي ما قررناه وان كانت مشاركا للنسخ في رفع الحكم وقطع استمراره وسواء قلنا ان كل مجتهد مصيب او لم	627	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0945	false	6454975496813687675	0	85	0	422	1567	300	-----عليه واله وسلم لعدم اطلاعه علي ناسخه بعد البحث عنه فانه وان كان متعبدا باتباع ما اوجبه ظنه فرفع حكمه في حقه بعد اطلاعه علي الناسخ لا يكون نسخا متجددا بل ظهر- انه كان منسوخا وب----ين الامرين فرق وان كانت العل--------ة مستنبطة بنظر المجتهد فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب فرفعه في حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخا علي قول-- ان النسخ رفع حكم خطاب وان شارك ال---------------------نسخ في رفع الحكم وقطع استمراره -سواء قلنا ان كل مجتهد مصيب او لا	945	-2567237175595496547	397	740.5	315	464	85.56034851074219	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms628	true	1160270087359715416	166	287	869	1503	1571	300	اتفق ال------كل علي جواز النسخ بفحوي الخطاب كدلالة قوله تعالي فلا تقل لهما اف 17 الاسراء 23 علي تحريم الضرب وغيره من انواع الاذي وعلي جواز نسخ حكم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه------------------------------------------------------------------------------------------ وانما اختلفوا في جواز نسخ الاصل دون الفحوي والفحوي دون الاصل غير ان الاكثر علي ان نسخ الاصل يفيد نسخ الفحوي لان الفحوي تابع للاصل ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع- واما نسخ الفحوي دون الاصل فقد تردد فيه قول القاضي عبد الجبار فجوزه تارة نظرا الي ان ذلك جار مجري التنصيص علي تحريم التافيف وتحريم الضرب العنيف فكانه قال لا تقل لهما اف ولا تضربهما فرفع حكم احدهم---ا يفيد رفع حكم الاخر ومنع منه تارة ووافقه علي المنع ابو---------------- الحسين البصري مصيرا منهما الي ا----ن تحريم التافيف انما كان اعظاما للوالدين	628	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0946	false	233717897691193967	4	129	18	678	1562	300	اتفق الناس كافة علي جواز النسخ بفحوي الخطاب كدلالة -----------------------------------------------------------------------------------------------تحريم التافيف علي تحريم الضرب لانه ان دل علي تحريم الضرب لغة فاللفظ المفيد للشء من جهة اللغة يجوز ان يقع النسخ به وان كان يدل من جهة الاولي فهو اكد من اللفظ فجاز النسخ به ايضا واتفقوا علي جواز نسخهما معا وانما اختلفوا في جواز نسخ الاصل دون الفحوي وبالعكس واطبق----------- الاكثر علي ان نسخ الاصل يفيد نسخ الفحوي لان الفحوي تابع ف------لا يتصور بقاءه------ مع ارتفاع --متبوعه واما نسخ الفحوي دون الاصل فقد تردد فيه---- القاضي عبد الجبار فجوزه تارة لانه----------- جار مجري التنصيص علي تحريم التافيف و------الضرب------- فكانه حرم------------------------هما فرفع حكم احدهما لا يفيد رفع حكم الاخر و--------------------------منع اخري وهو اختيار ابي الحسين لءلا ينتقض الغرض فان الغرض من تحريم التافيف ال-------اعظام- للوالدين	946	-2567237175595496547	381	498.0	307	866	43.99538040161133	61	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms628	true	1160270087359715416	0	164	0	856	1571	300	قياسا ف--------------لا بد وان يكون القياس الثاني راجحا علي الاول وعند ذلك فتارة نقول ان القياس الاول لا يكون قياسا لعدم ترج-حه وان الترج-ح شرط في الاقتضاء وتارة نقول انه وان لزم منه رفع حكمه فهو في معني النسخ ولكنه ليس بنسخ لما بيناه من ان النسخ هو الخطاب الدال علي --ارتفاع حكم خطاب وهو غير متحقق فيما نحن فيه وللمخالف شبهتان الاولي قوله تعالي الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم ماءة صابرة يغلبوا ماءتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله 8 الانفال 66 اوجب نسخ----- ثبات الواحد للعشرة وليس مصرحا به وانما هو منبه عليه وذلك هو نفس نسخ حكم النص بالقياس الثاني انهم قالوا النسخ احد البيانين فجاز بالقياس كالتخصيص والجواب عن الاولي انها انما تصح ان لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع -ثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القياس وليس كذلك بل استفادته انما هي من نفس مفهوم اللفظ وعن الثانية انها منقوضة بالاجماع وبدليل العقل وبخبر الواحد فانه- يخصص به ولا ينسخ به------- المسالة	628	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0959	false	-2814837089634504130	131	260	693	1378	1589	300	قياسا اخر لان الثاني لا بد وان ي------------------ترجح- علي الاول فحينءذ اما ان نقو-ل ان القياس الاول ليس بقياس---- لعدم ترجيحه و---الترجيح شرط في الاقتضاء او نقو---ل انه وان لزم منه رفع حكمه فهو في معني النسخ -لكنه ليس بنسخ لانا قلنا ال------نسخ هو --خطاب --دال علي الارتفاع احتج ا--------------------------------لمخالف ب-------------قوله تعالي الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم ماءة صابرة يغلبوا ماءتين وان يكن منكم الف يغلبوا ا----------------------------لفين نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة وليس مصرحا به وانما هو منبه عليه و----هو نفس نسخ حكم النص بالقياس ولان ال-------------نسخ احد البيانين فجاز بالقياس كالتخصيص وال------------------------------جواب ليس ثبات الواحد للاثنين الرافع لثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القياس بل--------------------------- من نفس مفهوم اللفظ والقياس ينتقض---------- بالاجماع و-دليل العقل و-خبر الواحد فانها تخصص--- ولا ينسخ بها تذنيب استحالة	959	-2567237175595496547	569	914.5	454	888	64.07657623291016	86	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms629	true	3388243264562711944	255	299	1346	1572	1574	300	اختلفوا ----في نسخ حكم اصل القياس هل يبقي معه حكم الفرع او لا فذهب بعض اصحاب ابي حنيفة الي بقاءه -----والباقون الي امتناعه وهو المختار لان ثبوت الحكم في الفرع تابع لاعتبار علته بحكم ال--------------------اصل فاذا نسخ حكم الاصل خرجت العلة المستنبطة منه عن	629	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0945	false	6454975496813687675	96	141	473	706	1567	300	اختلف الناس في نسخ حكم اصل القياس هل يبقي معه حكم الفرع ام لا فذهبت الحنفي-----------ة الي بقاءه خلافا للباقين والوجه الاخير لنا -------ان ثبوت الحكم في الفرع تابع لاعتبار العلة في نظر الشرع باثبات حكم الاصل فاذا نسخ حكم الاصل خرجت العلة المستنبطة عن ----	945	-2567237175595496547	160	275.5	129	255	62.74509811401367	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms629	true	3388243264562711944	1	92	3	452	1574	300	--يقال اثبات تحريم الضرب في محل السكوت اما ان يقال انه ثابت بالقياس علي تحريم التافيف في محل النطق او انه ثابت بدلالة اللفظ لغة علي اختلاف المذاهب فيه فان كان الاول فيجب ان يقال بان نسخ حكم الاصل يوجب-- رفع حكم الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون اصله وان لم يسم ذلك نسخا لما سبق وان رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الاصل اذ لا يلزم من رفع التابع رفع ال------متبوع- وان كان الثاني فلا يخفي ان دلالة اللفظ علي تحريم التافيف بجهة صريح اللفظ وعلي تحريم الضرب بجهة الفحوي	629	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0946	false	233717897691193967	239	300	1254	1562	1562	300	وقي--ل اثبات تحريم الضرب في محل السكوت ان ثبت-------------- بالقياس ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان نسخ حكم الاصل موجبا لرفع حكم الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون اصله وان لم يسم ذلك نسخا --------وان رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الاصل فان رف----------ع التابع لا يوجب رفع متبوعه وان ثبت باللفظ لغة -------فدلالة اللفظ علي تحريم التافيف بجهة صريح اللفظ وعلي تحريم الضرب بجهة الفحوي-	946	-2567237175595496547	264	450.5	210	460	57.39130401611328	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms629	true	3388243264562711944	92	252	452	1325	1574	300	وهما دلالتان مختلفتان غير ان دلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق وعند ذلك امكن ان يقال بان رفع حكم احدي الدلالتين لا ي--لزم منه رفع حكم الدلالة الاخري فان قيل فاذا كانت دلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق ف-------------------رفع الاصل مما يمتنع معه بقاء التابع وايضا فان الغرض من دلالة المنطوق اعظام الوالدين فرفع حكم الفحوي مما يخل بالغرض من دلالة المنطوق فيمتنع معه بقاء حكم المنطوق قلنا اما الاول فمندفع وذلك لان دلالة الفحوي وان كانت تابعة لدلالة المنطوق فنسخ حكم المنطوق ليس نسخا لدلالته بل نسخا لحكمه ودلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق علي حكمه لا انها تابعة لحكمه ودلالته باقية بعد نسخ حكمه كما كانت قبل نسخه فما هو اصل لدلالة الفحوي غير مرتفع وما هو المرتفع ليس اصلا للفحوي واما الثاني فغاية ما يلزم من نسخ حكم الفحوي ابطال الغرض من اصل اثبات الحكم فيه ولا يخفي ان غرض اثبات التحريم للتافيف مغاير لغرض تخصيصه بالذكر تنبيها بالادني علي الاعلي ولا يلزم من ابطال احد الغرضين ابطال الغرض الاخر	629	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0947	false	-6862261781976589454	0	141	0	763	1619	300	وهما دلالتان مختلفتان غير ان دلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق ف--------امكن ان يقال---- رفع حكم احد-------اهما لا يستلزم---- رفع حكم ا--------لاخري لا يقال -اذا كانت دلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق امتنع بقاء الفرع مع رفع الاصل ول-------------------------------ان الغرض----------------- اعظام الابو-ين فرفع حكم الفحوي م----خل بالغرض من دلالة المنطوق فيمتنع معه بقاء حكم المنطوق لانا -----نقول---------------- دلالة الفحوي وان كانت تابعة ل------------كن نسخ حكم المنطوق ليس نسخا لدلالته بل----- لحكمه ودلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق علي حكمه لا انها تابعة لحكمه ودلالته باقية بعد نسخ حكمه كما كانت قبل نسخه فما هو اصل لدلالة الفحوي غير مرتفع وما هو مر--تفع ليس اصلا للفحوي واما الثاني فغاية ما يلزم من نسخ حكم الفحوي ابطال الغرض من اصل اثبات الحكم فيه ولا يخفي ان غرض اثبات التحريم للتافيف مغاير لغرض تخصيصه بالذكر تنبيها بالادني علي الاعلي ولا يلزم من ابطال احد الغرضين ابطال ا------لاخر	947	-2567237175595496547	718	1272.0	583	894	80.31320190429688	121	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms630	true	-7693487564333753276	5	273	26	1400	1529	300	فبطل ما كان تابعا لاعتبارها فان قيل يلزم مما ذكرتموه نسخ حكم الفرع بالقياس علي حكم الاصل حيث جعلتم------- رفع حكم الفرع تابعا لرفع حكم الاصل والنسخ بالقياس غير جاءز علي ما قررتموه ثم ما ذكرتموه من انتفاء التابع لانتفاء المتبوع ---متي يل-زم ذلك اذا كان الحكم يفتقر في دوامه الي دوام سببه او اذا لم يفتقر الاول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم بافتقاره اليه وان سلمنا ذلك ولكن ما ذكرتموه منتقض بالاب فانه يتبعه ولده الطفل ف---------ي الاسلام والكفر ول--------و ز-ال اسلام الاب بالردة لم يلزم منه زوال ما كان ثابتا للولد من الاسلام تبعا له قلنا جواب الاول انا لا نسلم ان رفع الحكم في الفرع كان بالقياس علي رفع حكم الاصل والا لافتقر الي علة جامعة نافية لهما وليس كذلك وانما قيل برفعه لانتفاء علته وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء موجبه وبين انتفاءه بالقياس وجواب الثاني انه ان قيل بافتقار الحكم--------- في دوامه الي دوام علته فهو المطلوب وان لم يقل بذلك فلا خلاف بين اءمة الفقه انه وان لم يفتقر الحكم في دوامه الي دوام ضابط حكمة الحكم المعرف للحكم في الفرع في ابتداءه انه لا بد من دوام احتمال الحكمة حتي انه لو انتهت حكمة الحكم قطعا امتنع بقاءه بعدها واذا لم يكن بد من دوام احتمال الحكمة فلا بد من ان تكون معتبرة لاستحالة بقاء الحكم لحكمة غير معتبرة و-----بنسخ حكم الاصل زال اعتبارها وانتفاء ما لا بد منه في دوام الحكم يوجب رفع الحكم وعلي هذا فقد اندفع النقض فانا لا نسلم ان اسلام الاب علة موجبة لاسلام ال-----------------------------------------------ابن حتي يلزم من --انتفاء اسلامه انتفاء اسلام الابن ولا ان دوام اسلام الاب معتبر في دوام اسلام الابن ليلزم من انتفاءه انتفاءه	630	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0945	false	6454975496813687675	142	295	715	1535	1567	300	فبطل تابع ا-------لاعتبار قالوا يل----زم مما ذكرتم-- نسخ حكم الفرع بالقياس علي حكم الاصل حيث حكمتم بتبعية رفع حكم الفرع------ لرفع حكم الاصل والنسخ بالقياس باطل سلمنا لكن انما يلزم من انتفا----------------------------ء المتبوع انتفاء التابع لو --افتقر الحكم------ في دوامه الي دوام سببه وهو------------------------------- ممنوع سلمنا لكن ي-------------------------------------------نتقض بالاب فان------- ولده الصغير تابع له في الاسلام والكفر ولا يلزم من زوال اسلام الاب زوال اسلامه وال----------------------------------------------------جواب ليس----------------- رفع --حكم--- الفرع---- بالقياس علي رفع حكم الاصل والا لافتقر الي علة جامعة بل -----------------------------رفعه لانتفاء ع----------------------------------------------------------------------------------------لته والحكم ان افتقر في دوامه الي دوام علته ف---المطلوب والا فالاجماع علي ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لا بد من دوام احتمال الحكمة حتي انه لو انتهت حكمة الحكم قطعا امتنع بقاءه بعدها واذا ---------وجب دوام احتمال الحكمة وجب اعتبارها------------ لاستحالة بقاء الحكم لحكمة غير معتبرة واذا انتسخ حكم الاصل زال اعتبارها وليس اسلام ا--------------------------------------------------------------------------------------لاب علة------ لاسلام الولد ولا دوام اسلام الاب معتبرا في دوام اسلام الابن حتي يلزم من الانتفاء ا-----لانتفاء لان ----------------------------------------------------------------------------------	945	-2567237175595496547	579	820.5	464	1466	39.49522399902344	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms631	true	5510962935537848634	0	40	0	198	1553	300	يثبت له حكم في حق المكلفين بل هم في التكليف بالحكم الاول علي ما كانوا عليه قبل القاء الناسخ الي جبر-يل وانما الخلاف-------- فيما اذا ورد النسخ الي النبي صلي الله علي-----ه وسلم ولم يبلغ الامة هل يتحقق بذلك النسخ	631	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0961	false	-7916213056128785643	259	300	1272	1478	1478	300	يثبت له حكم في حق المكلفين بل هم في التكليف بالحكم الاول علي ما كانوا عليه قبل القاء الناسخ الي جبرءيل عليه السلام واختلفوا فيما اذا ورد النسخ الي النبي صلي الله عليه واله وسلم ولم يبلغ الامة هل يتحقق----- النسخ-	961	-2567237175595496547	180	327.0	143	212	84.9056625366211	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms631	true	5510962935537848634	63	234	313	1223	1553	300	المختار وبيانه ان النسخ له لازم وهو ارتفاع حكم الخطاب السابق وامتناع الخروج بالفعل الواجب اولا عن العهدة ولزوم الاتيان بالفعل الواجب الناسخ والاثم بتركه والثواب علي فعله وهذه اللوازم منتفية ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم-- اما --------ان الحكم السابق لم يرتفع فهو ان المكلف يثاب علي فعله ويخرج به عن العهدة وياثم بتركه له قبل بلوغ النسخ اليه بالاجماع ولهذا فان اهل قبا لما بلغهم نسخ التوجه الي بيت المقدس بالتوجه الي الكعبة استداروا والنبي---- صلي الله علي-----ه وسلم اعتد لهم بالركعات التي اتوا بها بعد نزول النسخ قبل علمهم بالنسخ ولم ينكر عليهم واما ان الخطاب بالنسخ غير لازم للمكلف قبل البلوغ فبيانه بالنص والحكم اما النص ف-قوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا 17 الاسراء 15 وقوله تعالي لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل 4 النساء 165 وقوله تعالي وما كان ربك مهلك القري حتي يبعث في امها رسولا 28 القصص 59 واما الحكم فهو ان المكلف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ علي وجهها كان اثما عاصي-----ا غير خارج به عن العهدة	631	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0962	false	8095463513647404441	149	273	750	1434	1586	300	المخالف با------ن النسخ له لازم وهو ارتفاع حكم الخطاب السابق وامتناع الخروج بالفعل الواجب اولا عن العهدة ولزوم الاتيان بالفعل الواجب الناسخ والاثم بتركه والثواب علي فعله وهذه اللوازم منتفية فينتفي -------------------------ملزومها اما عدم ارتفاع الحكم السابق فلان الم-----------كلف يثاب علي فعله ويخرج به عن العهدة وياثم بتركه له قبل بلوغ النسخ اليه--------- ولهذا فان اهل قبا لما بلغهم نسخ التوجه الي بيت المقدس بالتوجه الي الكعبة استداروا ولم يامرهم صلي الله عليه واله وسلم باعادة ما فعلوه الي الجهة المنسوخة واما عدم لزوم الخ--------------------------------------طاب بالنسخ--------- للمكلف قبل الب-----------------------------لوغ فلقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا وقوله-------------------- لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل ولان الم------------------------------------------------------------------------------------------------كلف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ علي وجهها كان----- عاصيا اثما غير خارج--- عن العهدة	962	-2567237175595496547	570	1010.0	462	935	60.96256637573242	95	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms632	true	-5362012540705458802	17	64	86	305	1520	300	النسخ اباحة ترك الفعل بعد ايجابه او اباحة فعله بعد خطره فلا يتوقف ذلك علي علم من ابيح له كما لو قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها من حيث لا تعلم فانه يثبت حكم الاباحة في حق الزوجة ولا يقع الطلاق بخروجها	632	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0962	false	8095463513647404441	102	148	530	745	1586	300	النسخ اباحة ترك الفعل بعد ايجابه او اباحة فعله بعد حظره فلا يتوقف---- علي علم من ابيح له كما لو قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها من حيث لا تعلم فانه يثبت حكم الاباحة في حق الزوجة ولا يقع الطلاق بخروجها	962	-2567237175595496547	213	417.5	167	219	97.2602767944336	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms633	true	-5809011571312984685	237	274	1244	1436	1564	300	عبد الله البصري من المعتزلة-------------------------------- ومنهم من -----قال--------------------------- ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغ-يرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه--------- كزيادة	633	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0963	false	3504367960779921642	208	259	1112	1376	1590	300	عبد الله البصري وابو الحسن الكرخي ان الزيادة نسخ علي كل حال ومنهم من فصل فقال السيد المرتضي وقاضي القضاة ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا حتي- صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد- ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استينافه كان نسخا كزيادة	963	-2567237175595496547	175	291.5	139	266	65.78947448730469	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms635	true	-6116621721751804853	60	214	314	1117	1578	300	ان- يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين لانه انما كان واجبا اخر الصلاة وذلك غير مرتفع ولا متغير وانما المتغير اخر الصلاة فان اخرها كان باخر-------- الركعتين والان صار اخر الثلاث وقد قيل في ابطاله لا نسلم الحصر ----------------------------------------------------------------------------------------------------فانه--- كان يحر-م الزيادة علي الركعتين والتحريم حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة وليس بحق اذ لقاءل ان يقول انما يصح ذلك ان لو كان الامر بالركعتين مقتضيا للنهي عن الزيادة عليهما وليس كذلك بل امكن ان يكون ذلك مستفادا من دليل اخر فزيادة الركعة علي الركعتين لا يكون نسخا لحكم الدليل الدال علي وجوب الركعتين وقد قيل في ابطاله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ايضا ا-ن النسخ انما هو لاجزاء الركعتين بتقدير انفرادهما وهو حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة وفيه نظر اذ يمكن ان يقال معني كون الركعتين مجزية انه يخرج بها عن عهدة الامر ومعني الخروج بها عن العهدة انه لا يجب مع فعلها شء اخر وليس ذلك حكما شرعيا ليكون رفعه نسخا شرعيا بل هو من مقتضيات النفي الاصلي	635	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0968	false	-532347051648907870	42	213	208	1143	1579	300	انه يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين------------------------------- وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة فلا يثبت بخبر الواحد والقياس واما اذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل-------------------------------- فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم او ندبه وذلك حكم شرعي معلوم فلا يثبت بخبر الواحد والقياس اعترض بانه قد كان تحريم الزيادة علي الركعتين والتحريم حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة واجيب بانه-------------------- يصح------- لو كان الامر بالركعتين مقتضيا للنهي عن الزيادة عليه-ا وليس كذلك بل امكن ان يكون ذلك مستفادا من دليل اخر فزيادة الركعة علي الركعتين ليس بناسخ--- لحكم الدليل الدال علي وجوب الركعتين وفيه نظر فان البحث وقع في زيادة تغيير حكم المزيد عليه ولم يقل ان الامر بالركعتين من حيث هو نهي عن الزيادة بل ايجاب الركعتين وتعقيبهما بالتشهد والتسليم يقتضي النهي عن الزيادة فيكون نسخا واعترض ايضا بان النسخ انما هو لاجزاء الركعتين بتقدير انفرادهما وهو حكم شرعي قيل عليه----------------------------------- معني الاجزاء الخروج----------------- عن عهدة الامر ومعني الخروج ع----ن العهدة انه لا يجب مع فعلها شء اخر وليس ذلك حكما شرعيا ليكون رفعه نسخ------ا بل هو من مقتضيات النفي الاصلي	968	-2567237175595496547	510	780.5	408	1091	46.7461051940918	84	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms638	true	-5444592392568846570	198	276	964	1397	1522	300	قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق 22 الحج 29 موجب للطواف مطلقا مع الطهارة ومن غير طهارة فاشتراط الطهارة بق--وله صلي الله علي-----ه وسلم الطواف بالبيت صلاة لا يكون نسخا لوجوب الطواف لبقاء وجوبه ولا لاجزاءه ول--------------------------------------------ا لعدم اشتراط الطهارة لما بيناه ولذلك منع ----------------------------------------------------الشافعي من الاجزاء بقوله الطواف بالبيت صلاة وابو حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزءا من غير طهارة حيث اعتقد ان رفع الاجزاء يكون نسخا لحكم الكتاب بخبر الواحد	638	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0970	false	4366916754574758582	31	117	152	637	1605	300	قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق مقتض لوجوب الطو-----اف مطلقا مع الطهارة و----بدونها-- فا-يجاب الطهارة من قوله صلي الله عليه واله وسلم الطواف بالبيت صلاة ليس نس----خا لوجوب الطواف لبقاءه و-----لا لاجزاءه لانه لم يجزء لوجود الشرط وفي الاول قد كان مجزءا لعدم الشر-ط الثابت بالاصل ولا لدلالة الامر علي عدم الشرط لثبوته بالاصل ولهذا منعت الامامية والشافعي من الاجزاء للحديث------------------ وابو حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزءا من غير طهارة حيث اعتقد ان رفع الاجزاء نسخ ل-----------لكتاب بخبر الواحد	970	-2567237175595496547	312	505.5	253	536	58.208953857421875	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms639	true	-4630699719254729197	2	54	16	289	1586	300	في ان نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة------ فذهب الكرخي وابو الحسين البصر------------------ي الي ان ذلك لا يكون نسخا للعبادة وسواء كان المنسوخ جزءا من مفهوم العبادة كالركعة من ص--لاة الظهر مثلا او شرطا خارجا عن مفهوم الصلاة كالوضوء ومن-------- المتكلمين من قال انه نسخ للعبادة مطلقا	639	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0971	false	-2298570698843941477	249	300	1277	1541	1541	300	في ان نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة ام لا فذهب ابو --------الحسين البصري وابو الحسن الكرخي الي انه--- لا يكون نسخا للعبادة -سواء كان المنسوخ جزءا من مفهوم العبادة كالركعة من الصلاة----------- او شرطا خارجا---------------- كالوضوء وذهب قوم من المتكلمين الي ---انه نسخ للعبادة مطلقا-	971	-2567237175595496547	218	366.5	177	307	71.00977325439453	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms639	true	-4630699719254729197	135	177	723	947	1586	300	نسخ وجوب اصل العبادة لا انه نسخ للبعض وتبقية للبعض- فان الركعتين الباقيتين ليست بعض الاربع بل هي عبادة اخري والا فلو كانت بعضا منها لكان من صلي الصبح اربع ركعات اتيا بالواجب وزيادة كما لو اوجب عليه التصدق بدرهم فتصدق بدرهمين	639	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0972	false	-6622992226619269002	210	247	1122	1318	1575	300	نسخ وجوب اصل العبادة لا انه نسخ للبعض وابقاء للباقي فان الركعتين الباقيتين ليست بعض الثلاث بل هي عبادة اخري وال-------------------ا لكان من صلي الصبح ثلاثا----- اتيا بالواجب وزيادة كما لو -وجب ---ان يتصدق بدرهم فتصدق باثنين -	972	-2567237175595496547	171	290.0	136	225	76.0	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms640	true	-5350271751300135719	145	195	733	995	1572	300	اتفق العلماء علي جواز نسخ جميع التكاليف باعدام العقل الذي هو شرط في التكليف وانه يستحيل--------------- ان يكلف الله------ احدا بالنهي عن معرفته الا علي راي من يجوز التكليف بما لا يطاق وذلك لان تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه -----------والعلم بنهيه يستدعي العلم بذاته فان من لا يعرف	640	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0941	false	-7336081667897394660	253	299	1334	1582	1584	300	اتفق العقلاء علي جواز رف-----ع التكاليف باعدام العقل الذي هو شرط--- التكليف ولا يسمي نسخا وعلي استحالة ان يكلف الله تعالي احدا بالنهي عن معرفته الا عند---- من يجوز --تكليف المحال---------- لان تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه المتوقف علي العلم ب----------------------ه فان غير العارف	941	-2567237175595496547	186	286.0	148	294	63.26530456542969	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms640	true	-5350271751300135719	197	278	1008	1461	1572	300	يمتنع عليه ان يكون عالما بنهيه فاذا تحريم معرفته متوقف علي معرفته وهو دور ممتنع وانما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخلاف في امر-ين الاول انه هل يتصور نسخ وجوب معرفة الله تعالي وشكر المنعم ونسخ تحريم الكفر والظلم والكذب وكذلك كل ما قيل بوجوبه لحسنه وتحريمه لقبحه في ذاته فذهبت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعتزلة بناء علي فاسد اصولهم في اعتقاد الحسن والقبح الذاتي ورعاية الحكمة في افعال الله تعالي الي امتناع نسخ هذه الاحكام لاعتقادهم ان المقتضي لوجوبها وتحريمها انما هو صفات ذاتية لا يجوز تبديلها ولا تغييرها	640	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0942	false	-7755806369954370234	0	117	0	631	1598	300	يمتنع عليه معرفة ---------نهيه فاذا تحريم معرفته يتوقف علي معرفته وهو دور ممتنع وفيه نظر فانه لا دور هنا نعم انه تكليف بالمحال وكذا لا يجوز ان يكلفه معرفة شء من الحوادث علي خلاف ما هو به لانه محال يستحيل فعله وتركه بقي الخلاف في موضعين الاول---- هل يجوز -نسخ وجوب معرف----ته تعالي وشكر المنعم وتح----ريم الكفر والظلم وغير ذلك م------ما قيل بوجوبه لحسنه وتحريمه لقبحه وبالجملة ما يجب استمراره علي وجه واحد من الافعال اما لصفة هو عليها كوجوب الانصاف وقبح الكذب والجهل او لكونه لطفا لا يتغير كالمعرفة بالله تعالي وعدله وتوحيده فمنع منه المعتزلة كافة ل--------------------------لحسن والقبح------- ورعاية الحكمة في افعا----له تعالي ف------------------------------------ان المقتضي لهذه الاحكام---- انما هو صفات ذاتية لا يجوز تبديلها و---تغييرها	942	-2567237175595496547	285	403.5	231	739	38.56562805175781	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms640	true	-5350271751300135719	9	43	43	219	1572	300	الواجب الاول بل عبادة اخري لافتقرت في وجوبها الي ورود امر يدل علي وجوبها وهو خلاف الاجماع و-حيث لم تصح صلاة الصبح عند الاتيان باربع ركعات فانما كان لادخال ما ليس من الصلاة فيها	640	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0973	false	6049197432031277548	0	30	0	154	1535	300	الواجب الاول بل عبادة اخري -افتقر- في وجوبها الي ورود امر يدل علي وجوبها وهو خلاف الاجماع وانما لم يصح----- الصبح عند الاتيان بثلاث---------------- لادخال ما ليس من الصلاة فيها	973	-2567237175595496547	145	254.0	115	177	81.92090606689453	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms641	true	6676993249641510839	2	76	8	391	1531	300	ان ينسخ عنه جميع التكاليف او لا اختلفوا فيه نفيا واثباتا واختار الغزالي المنع من ذلك مصيرا منه الي ان المنسوخ عنه ------------------------------------------يجب عليه------ معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه ف-----هذا النوع من التكليف لا يمكن نسخه بل هو باق بالضرورة وليس بحق فانا -وان قلنا بان النسخ لا يحصل في حق المكلف دون علمه بنزوله النسخ فلا يمتنع تحقق النسخ لجميع التكاليف في حقه عند علمه بالنسخ وان لم يكن مكلفا بمعرفة النسخ	641	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0942	false	-7755806369954370234	164	228	880	1217	1598	300	ان ينسخ عنه جميع التكاليف ------------------------------------------------منع------------- منه الغزالي لانه لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ وهو الله تعالي ويجب علي المكلف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه فيبقي هذا ---------التكليف----------------------- بالضرورة قيل عليه النسخ وان قلنا انه ------لا يحصل في حق المكلف دون علمه بنزول- النسخ فلا يمتنع تحقق النسخ بجميع التكاليف في حقه عند علمه بالنسخ وان لم يكن مكلفا بمعرفة النسخ	942	-2567237175595496547	252	384.5	204	437	57.6659049987793	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms642	true	428387293121516705	1	57	4	288	1552	300	الوقوع ولا ان يك--ون احدهما مثبتا في المصحف بعد الاخر لانه ليس ترتيب الايات في المصحف---- علي ترتيبها في النزول----------- ولا ان يكون ر-اوي احدهما من احداث الصحابة لانه قد ينقل عمن تقدمت صحبته وان روي عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم من غير واسطة فلجواز ان تكون رواية متقدم الصحبة متاخرة ولا ان يكون اسلام	642	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0961	false	-7916213056128785643	155	211	751	1044	1478	300	الرابع الاعتبار بكون احدهما مثبتا في المصحف بعد الاخر فان----- ترتيب الايات في المصحف ليس علي ترتيب----- النزول كاية العدة ولا--- يكون تساوي احدهما من احداث الصحابة لانه قد ينقل عمن تقدمت صحبته وان روي عن النبي صلي الله عليه واله وسلم من غير واسطة -لجواز ان تكون رواية متقدم الصحبة متاخرة ولا ان يكون اسلام	961	-2567237175595496547	258	455.0	207	307	84.0390853881836	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms643	true	7541082564246928624	11	203	57	1020	1490	300	واما في --اصطلاح الاصوليين فهو منقسم الي قياس ال---------------عكس وقياس الطراد اما قياس العكس ---فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم وذلك كما لو قيل لو لو يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان شرطا له عند نذره ان يعتكف صاءما كالصلاة فان الصلاة لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تكن من شرطه اذا نذر ان يعتكف مصليا فالاصل هو الصلاة والفرع هو الصوم وحكم الصلاة انها ليست شرطا في الاعتكاف والثابت في الصوم نقيضه وهو انه شرط في الاعتكاف وقد افترقا في العلة لان العلة التي لاجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف انها لم تكن شرطا فيه حالة النذر وهذه العلة غير موجودة في الصوم لانه شرط في الاعتكاف حالة النذر اجماعا --واما قياس الطرد فقد قيل فيه عبارات غير مرضية لا بد من الاشارة اليها والي ابطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار في---ه فمنها قول بعضهم انه عبارة عن اصابة الحق وهو منتقض باصابة الحق بالنص ---------والاجماع فانه علي ما قيل وليس بقياس كيف وان اصابة الحق فرع للقياس وحكم له وحكم القياس لا يكون هو القياس ومنها قول بعضهم انه بذل الجهد في استخراج الحق وهو ايضا باطل بما	643	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1173	false	610224898216891635	115	259	620	1371	1590	300	واما في الاصطلاح الجاري بين الفقهاء فيقال لمعنيين الاول قياس ال----------------------------عكس وهو عبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم--- في غيره لافتراقهما في علة الحكم----- كما يقا--ل لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لم- يكن شرطا له عند نذره ان يعتكف صاءما كالصلاة فانها -----لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تكن شرطا له اذا نذر ان يعتكف مصليا والاصل الص---لاة والفرع ال---صوم وحكم الصلاة انها ليست شرطا في الاعتكاف والثابت في الصوم نقيضه وهو انه شرط و------------قد افترقا في العل----------ة التي لاجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف انها لم تكن شرطا فيه حالة النذر وهذه العلة غير موجودة في الصوم لانه شرط في الاعتكاف حالة النذر اجماعا الثاني قياس ا-----------------------------------------------------------------------------------لطرد وقد ا--ختلف في حده ف-----قال بعضهم انه--------- اصابة الحق ويبطل---- باصابة الحق بالكتاب والسنة والاجماع ول------------------------------ان اصابة الحق نتيجة الق------------------ياس لا نفسه وقال اخرون ---------------انه بذل الجهد في استخراج الحق ويب--------طل بما	1173	-2567237175595496547	618	1055.0	491	997	61.985958099365234	104	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms644	true	1956028111284123525	97	192	451	953	1486	300	التشبيه ويلزم عليه ان يكون تشبيه احد الشيءين بالاخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات كالالوان والطعوم ونحوها قياسا شرعيا اذ الكلام انما هو في حد القياس في اصطلاح المتشرعين وليس كذلك ومنها قول بعضهم القياس هو الدليل الموصل الي الحق وهو باطل بالنص والاجماع ومنهم من قال هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر وهو ايضا باطل بالعلم الحاصل بالنظر في دلالة النص والاجماع كيف وان العلم غير حاصل من القياس فانه لا يفيد غير الظن وان كان حاصلا منه فهو ثمرة القياس فلا يكون هو القياس وقال ابو هاشم انه عبارة عن حمل الشء	644	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1173	false	610224898216891635	264	300	1394	1590	1590	300	التشبيه ويلزم من-ه ان يكون تشبيه احد الشيءين بالاخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات كاللو--ن والطعم-------- قياسا ش---------------------------------------------------رعيا وقيل انه--------------------------- الدليل الموصل الي الحق و---يبطل بالادلة كلها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو هاشم انه عبارة عن حمل الشء-	1173	-2567237175595496547	174	264.5	140	502	34.661354064941406	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms644	true	1956028111284123525	192	299	953	1484	1486	300	علي غيره واجراء حكمه عليه وهو باطل من وجهين الاول انه غير جامع لانه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فانه ليس بشء الثاني ان حمل الشء علي غيره واجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع فلا يكون قياسا وان كان بجامع فيكون قياسا وليس في لفظه ما يدل علي الجامع فكان لفظه عاما للقياس ولما ليس بقياس وقال القاضي عبد الجبار انه حمل الشء علي الشء في بعض احكامه بضرب من ال-شب-ه وهو باطل بما ابطلنا به حد ابي هاشم في الوجه الاول وقال ابو الحسين البصري القياس تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وقد اورد -------------------------علي نفسه	644	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1174	false	4492455027776679669	0	77	0	390	1549	300	علي غيره واجراء حكمه عليه وليس بج--------------------------امع لخروج الق--------ياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فانه ليس بشء ول-----ان حمل الشء علي غيره واجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع فلا يكون قياسا وق----------------------------------------------------------------------------------------------ال القاضي عبد الجبار انه حمل الشء علي الشء في بعض احكامه بضرب من التشبيه وهو باطل بما تقدم وق--------------------------------ال ابو الحسين البصري انه--- تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وقصد بذلك حد مطلق القياس ثم اعترض علي نفسه	1174	-2567237175595496547	331	576.5	264	558	59.31899642944336	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms645	true	3563375256645146866	155	232	805	1185	1552	300	ال-اصل في الفرع وهو ممتنع فكان من حقه ان يقول مثل حكم الاصل في الفرع الثاني ان تحصيل حكم الاصل في الفرع هو حكم الفرع ونتيجة القياس ونتيجة الشء لا تكون هي نفس ذلك الشء فكان الاولي ان يقول القياس هو اشتباه الفرع والاصل في علة حكم الاصل في نظر المجتهد علي وجه يستلزم تحصيل الحكم في الفرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال القاضي ابو بكر القياس-------------------- حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما	645	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1174	false	4492455027776679669	133	212	681	1081	1549	300	الحاصل في الفرع ليس نفس حكم الاصل ب---------ل مثله ول-----------------------ان تحصيل حكم الاصل في الفرع هو حكم الفرع ونتيجة القياس ونتيجة الشء لا تكون هي نفسه وفيه------------------------------------------------------------------------- نظر فان حكم الاصل لما كان مساويا -لحكم--- الفرع في النوع صح اطلاق الوحدة عليهما وقد يعرف الشء بغايته كما يقال الكوز الة يشرب بها الماء والكرسي ما يجلس عليه وقال القاضي ابو بكر واختاره جمهور الاشاعرة انه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما	1174	-2567237175595496547	215	296.0	168	509	42.23968505859375	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms645	true	3563375256645146866	8	65	40	345	1552	300	الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم بل هو تحصيل نقيض حكم الشء في غيره لافتراقهما في علة الحكم كما سبق تحقيقه واما الجواب فحاصله ان تسمية قياس العكس قياسا انما كان بطريق المجاز لفوات خاصية القياس فيه وهو الحاق الفرع بالاصل في حكمه لما بينهما من المشابهة	645	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1174	false	4492455027776679669	78	129	394	664	1549	300	الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم بل هو تحصيل نقيض حكم الشء في غيره لافتراقهما في علة الحكم واجاب ب---------------------------ان تسمية قياس العكس قياسا من باب-------- المجاز لفوات خاصية القياس فيه وهو الحاق الفرع بالاصل في حكمه لما بينهما من المشابهة	1174	-2567237175595496547	258	485.0	209	305	84.59016418457031	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms647	true	-6956499095174779538	0	203	0	1007	1513	300	بحمل المعلوم علي المعلوم اما ان يراد به اثبات مثل حكم احدهما للاخر او شء اخر فان كان الاول فالقول ثانيا في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما يكون تكرارا من غير فاءدة وان كان الثاني فلا بد من بيانه كيف وانه -----------------بتقدير ان ي-------راد -به ش--ء اخر فلا يجوز ذكره في تعريف القياس ل--ان ماهية القياس تتم باثبات مثل حكم احد المعلومين للاخر بامر جامع فكان ذكر ذلك الشء زاءدا عما ي-------حتاج اليه الثاني ان قوله في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما مشعر ب----ان الحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو محال من جهة ان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل فرعا علي القياس كان دورا الثالث انه كما يثبت الحكم بالقياس فقد ثبتت الصفة ايضا بالقياس كقولنا في الباري تعالي عالم فكان له علم ك---------الشاهد فالقياس اعم من القياس الشرعي والعقلي وعند ذلك اما ان تكون الصفة--- مندرجة في الحكم او لا تكون فان كان الاول كان القول بامر جامع بينهما من حكم او صفة او نفيهما تكرارا لكون الصفة احد اقسام الحكم وان كان الثاني كان التعريف ناقصا------------------------------------------------------------------------------------ الرابع ان المعتبر في ماهية القياس الجا---------------------------------------------------------------------مع من ------حيث هو --جامع لا اقسام الجامع وذلك ان ماهية القياس قد تنفك عن كل واحد من	647	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1175	false	-8027329044793124890	0	183	0	933	1559	300	بحمل ا-حدهما علي ال-----------------اخر اثبات مثل حكم احدهما للاخر-------------- كان ---------قول-----ه في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما تكر-----ارا من غير فاءدة وان اردت غيره فبينه والتكرار والخفاء محذر عنهما في الحد وبتقدير ان يكون المراد منه شيءا اخر -لا يجوز ذكره في تعريف القياس لتمام ماهية القياس من دونه فيكون----------------------------------------------------- زاءدا -لا يجوز ذكره في الحد الثاني--- قوله في اثبات حكم لهما ي--------------شعر باستناد الحكم في الاصل والفرع الي الق--ياس وهو باطل ------فان القياس فرع---- ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت-----ه في الاصل فرعا عليه دار -----------الثالث ------الثابت------ بالقياس اعم من ان يكون حكما او صفة- كقولنا الله----- تعالي عالم ف----له علم قياسا علي الشاه---------------------------------------------------------د فالصفة ان اندرجت في الحكم لزم التكرير في قوله --------------------------------من حكم او صفة لان الص------------------فة احد اقسام الحكم وان لم يندرج كا--ن التعريف ناقصا لانه ذكر ثبوت الحكم وعدمه ولم يذكر ثبوت الصفة وعدمها فلا يخلو عن الزيادة او النقصان الرابع ---المعتبر في ماهية القياس اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر بجامع مطلقا ولا يتعرض في الحد لجزءيات الجامع من كونه حكما او صفة ونفيا للحكم او الصفة لوجود ماهية القياس منفكة-- عن كل واحد من	1175	-2567237175595496547	530	621.0	410	1220	43.442623138427734	84	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms648	true	-1711255843011900334	104	222	529	1122	1532	300	الدور لان القياس علي ما علم مركب من الاصل والفر----ع وحكم الاصل والوصف الجامع بين الاصل والفرع والحكم في الاصل غير مستند في ثبوته ولا نفيه الي مجموع هذه الامور اذ هو غير متوقف- علي الفرع ولا علي نفيه وانما هو متوقف في ثبوته علي الوصف الجامع وهو العلة حيث ان الشرع لم يثبت الحكم في الاصل الا بناء عليه ولهذا قال الحاد في هذه في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما والوصف الجامع ركن--- القياس وليس هو نفس القياس فلا يكون ثبوت الحكم في الاصل ولا نفيه بالقياس بل بالعلة وليست هي نفس القياس وانما الثابت والمنفي بالقياس انما هو حكم الفرع لا غير و---عن الثالث من وجهين----------- الاول انه مبني علي تصور القياس	648	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1176	false	-6442960172367381053	69	169	357	856	1523	300	الثاني ان القياس----------- مركب من --اصل وفرع وجامع وحكم الاصل لا ي------------------------------------------------ستند في ثبوته ون---فيه الي مجموع هذه الامور------ لعدم توقفه علي نفسه -ولا علي الفرع بل يتوقف عل--------------ي الوصف الجامع وهو العلة حيث ان الشرع لم يثبت الحكم في الاصل الا بناء عليه ولهذا قيل في الحد -----في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع------- والوصف الجامع ركن في القياس وليس هو نفس القياس فلا يكون ثبوت الحكم في الاصل ولا نفيه بالقياس بل بالعلة وليست هي نفس القياس و-----الثابت والمنفي بالقياس انما هو حكم الفرع لا غير وفيه نظر لانا منعنا من استناد حكم الاصل ا---------لي----- القياس	1176	-2567237175595496547	416	677.5	332	615	67.64227294921875	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms648	true	-1711255843011900334	3	68	13	352	1532	300	ان يقال بامر جامع في ظن المجتهد فانه يعم القياس الفاسد الذي---------------------------- لم يحصل الجامع فيه في نفس الامر والجواب عن الاشكال الاول ان المراد ب----حمل المعلوم علي المعلوم انما هو التشريك بينهما في حكم احدهما مطلقا وقوله بعد ذلك في اثبات حكم او نفيه اشارة الي ذكرها بفاص-ل ذلك الحكم واقسامه وهي زاءدة علي نفس التسوية في مفهوم الحكم فذكرها ثانيا لا يكون تكرارا	648	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1176	false	-6442960172367381053	9	62	52	320	1523	300	ان يقال بامر جامع في ظن المجتهد فان----- القياس الفاسد حصل فيه الجامع في ظن المجتهد وان لم يحصل----------- في نفس الامر واجي--ب عن-------- الاول ان المراد من الحمل---------------------------- التشريك بينهما في حكم احدهما مطلقا وقولنا------- في اثبات حكم او نفيه اشارة الي ذكر-- تفاصيل ذلك الحكم واقسامه وذكرها بيان-----------------------------------------ا لا يكون تكرارا	1176	-2567237175595496547	216	346.5	171	372	58.064517974853516	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms649	true	408725345284759590	2	178	8	932	1562	300	ذكر اقسام الجامع من الحكم والصفة وتعيين كل واحد غير داخل في مفهوم القياس فذكره لم يكن--------------------------------------- لتوقف مفهوم القياس عليه حتي يقال بقصور التعريف بل للمبالغة في الكشف والايضاح بذكر الاقسام وذلك مما لا يخل با---------------------------------------------------لحد ولا يلزم من ذلك الاستقصاء بذكر باقي اقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه وعن الخامس ان التحديد والتعريف قد تم بقولنا حمل معلوم علي معلوم بامر جامع بينهما وما وقع فيه الترديد بحرف او فقد بان التحديد والتعريف غير متوقف عليه وانما ذكر لزيادة البيان والايضاح فلا يكون ذلك مانعا من تعريف المحدود كيف وانه لا معني للترديد سوي بيان صحة انقسام الحكم والجامع الي ما قيد وصحة الانقسام من الصفات اللازمة التي لا ترديد فيها وعن السادس ان المطلوب انما هو تحديد القياس الصحيح الشرعي والفاسد ليس من هذا القبيل فخروجه عن الحد لا يكون مبطلا له لكنه يرد عليه اشكال مشكل لا محيص عنه وهو ان الحكم في الفرع نفيا واثباتا متفرع علي القياس اجماعا وليس هو ركنا في القياس لان نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل لما فيه من------ الدور الممتنع وعند ذلك فيلزم من اخذ	649	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1176	false	-6442960172367381053	192	300	977	1523	1523	300	ذكر اقسام الجامع وان---------------------------------------------------------- لم يكن شء منها داخلا في ماهية القياس لكنه ليس لتوقف مفهوم القياس عليه----------------------- بل للمبالغة في الكشف والايضاح بذكر الاقسام وفيه نظر لان الجزءيات اخفي من الكلي ولان ما ليس جزء لا يجوز ذكره في الحد ولان الجزء اظهر من كل شء وع-----------------------------------------ن الخامس ان التحديد والتعريف قد تم بقولنا حمل معلوم علي معلوم بامر جامع بينهما وما وقع فيه الترديد بحرف او---------------------------------------------- ذكر لزيادة البيان وع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن السادس ان المراد--------- تحديد------- الصحيح ثم اعترض علي الحد بان ال---------------------------------------------------------------------------------------حكم في الفرع نفيا واثباتا --فرع علي القياس اجماعا وليس--- ركنا في القياس لان نتيجة الدليل لا تكون ركن--------------ا فيه والا لزم الدور----------------- فيلزم من اخذ-	1176	-2567237175595496547	385	580.5	309	1020	37.74509811401367	65	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms649	true	408725345284759590	178	231	932	1195	1562	300	اثبات الحكم--------- ونفيه في الفرع في حد القياس ان يكون ركنا في القياس وهو دور ممتنع وقد اخذه في حد القياس حيث قال في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما---- اشارة الي الفرع والاصل والمختار --في حد القياس ان يقال انه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل	649	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1177	false	7455504312599891541	0	45	0	225	1660	300	اثبات الحكم في الفرع ونفيه -----عنه في حد القياس ان يكون ركنا فيه وهو---------- ممتنع وقد اخذه------------- حيث قال في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما وهو اشارة الي الفرع والاصل ثم جعلوا الحد ان القياس -----------------------استواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة و--حكم الاصل	1177	-2567237175595496547	189	294.5	149	278	67.98561096191406	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms650	true	1331612776850879228	45	221	228	1130	1518	300	الشراب هل الاصل--- هو ال------نص او الخمر او الحكم الثابت في الخمر وهو التحريم مع --اتفاق الكل علي ان العلة في الخمر وهي الشدة المطربة ليست هي الاصل فقال بعض المتكلمين الاصل هو النص الدال علي تحريم الخمر لان---------ه الذي -بني عليه التحريم والاصل ما بني عليه وقالت الفقهاء الاصل انما هو الخمر الثابتة حرمته لان الاصل ما كان حكم الفرع -------------مقتبسا منه ومردودا اليه وهذا انما يتحقق في نفس الخمر وقال بعضهم الاصل انما هو الحكم الثابت في الخمر لان الاصل ما انبني عليه غيره وكان العلم به موصلا الي العلم بغيره او الظن وهذه الخاصية موجودة في حكم الخمر فكان هو الاصل قالوا وليس الاصل هو النص لان النص هو الطريق------- الي العلم بالحكم ولو تصور العلم بالحكم في الخمر دون النص كان القياس ممكنا ولانه لو كان النص هو الاصل لكونه طريقا الي معرفة الحكم لكان قول الراوي هو اصل القياس بطريق الاولي لكونه طريقا الي معرفة النص وليس كذلك بالاتفاق وليس الاصل ايضا هو الخمر لان---ه يعلم الخمر ولا يعلم ان الحرمة جارية فيه ولا في الفرع بخلاف ما اذا علم الحكم	650	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1180	false	-770772029413614439	31	148	152	745	1551	300	الخلاف في الاصل ما هو هل هو النص او الخمر او الحكم الثابت في الخمر وهو التحريم مع الاتفاق -----علي ان العلة في الخمر وهي الشدة المطربة ليست هي الاصل فعند---- المتكلمين انه ال-----نص الدال علي تحريم الخمر كما تقدم لانه الذي يبني----- التحريم-------------- عليه وعند- الفقه--------------اء الخمر-------------- لان الاصل ما كان حكم الفرع مردودا اليه ومقتبسا منه وهو ا--------------نما يتحقق في الخ----مر وقال------ اخرون ان----ه الحكم الثابت في الخمر لان الاصل ما -يبني عليه غيره وكان العلم به موصلا الي العلم بغيره-------- وهذه الخاصية موجودة في حكم الخمر لا ا-------------------------------لنص لانه------- الطريق الموصل الي العلم بالح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم ولا الخمر لانا قد نعلم الخمر ولا نعلم ان الحرمة ثابتة فيه ولا في الفرع بخلاف ما اذا علم الحكم	1180	-2567237175595496547	497	806.5	393	946	52.5369987487793	80	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms652	true	-3160539229785353652	126	269	645	1376	1532	300	الرابع ان لا يكون حكم الاصل------------------ متفرعا عن اصل اخر وهذا ما ذهب اليه اكثر اصحابنا- والكرخي خلافا للحنابلة وابي عبد الله البصري وذلك لان العلة الجامعة بينه وبين اصله اما ان تكون هي العلة الجامعة بينه وبين فرعه او هي غيرها فان كان الاول فالاصل الذي به الشهادة بالاعتبار انما هو الاصل الاخير لا الاصل الاول فليقع الرد اليه والا فهو تطويل من غير فاءدة وذلك كما لو قا-----------------------ل الشافعي مثلا في السفرجل مطعوم ف-جري فيه الربا قياسا علي التفاح ثم قا-س التفاح في تحريم الربا علي البر بواسطة الطعم ايضا----------- وان كان- الثاني وهو ان تكون العلة في القياسين مختلفة فلا تخلو اما ان تكون العلة التي عدي بها الحكم من الاصل الممنوع حكمه الي فرعه مءثرة اي ثابتة بنص او اجماع او مستنبطة منه فان كان الاول فقد امكن اثبات الحكم في الفرع الاول بالعلة المءثرة ولم يبق للق-----ياس علي	652	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1412	false	44217146659394363	117	206	600	1087	1574	300	السادس ان لا يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس ولا متفرعا عن اصل اخر وهو م---ذهب----- اكثر الشافعية والكرخي خلافا للحنابلة وابي عبد الله البصري----- لان المشترك بين الاصلين ان كان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هو المشترك بين الفرع-------------------------- والاصل القريب امكن رد الفرع الي البعيد فبلغوا ذكر القريب مثاله قول الشافعي ف-----ي السفرجل مطعوم فيجري فيه الربا قياسا علي التفاح ثم يقيس التفاح في تحريم الربا علي البر بواسطة الطعم----- وان تغايرا فان كانت ال-------------------علة في القريب-------------------------------------------------------------------------------------- مءثرة-اي ثابتة بنص او اجماعا----------------------------------مكن اثبات الحكم في الفرع------ بالعلة المءثرة ولا حاجة الي القياس علي	1412	-2567237175595496547	327	448.5	261	792	41.287879943847656	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms653	true	1116364689219932583	0	81	0	416	1524	300	البيع فيثبت به الفسخ في النكاح قياسا علي الرتق والقرن ثم قا-س الرتق والقرن عند توجيه منعه علي الجب والعنة بواسطة فوات غرض الاستمتاع به فلا يصح القياس فيه وذلك لان الحكم في الفرع المتنازع فيه اولا انما يثبت بما -ثبت به حكم اصله فاذا كان حكم اصله ثابتا بعلة اخري وهي ما استنبطت من الاصل الاخر فيمتنع تعدية الحكم بغيرها لان غيرها لم يثبت اعتبار الشارع له ضرورة ان الحكم الثابت معه ثابت بغيره بالاتفاق- فلو ثبت الحكم به في	653	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1412	false	44217146659394363	226	300	1192	1574	1574	300	البيع فيثبت به الفسخ في النكاح قياسا علي الرتق والقرن ثم يقيس الرتق والقرن عل---------------ي الجب والعنة بواسطة فوات---- الاستمتاع لم---- يصح القياس ---------لان الحكم في الفرع المتنازع فيه اولا انما يثبت بما يثبت به حكم اصله فاذا كان حكم اصله ثابتا بعلة اخري وهي ما استنبطت من الاصل الاخير امتنع تعدية الحكم بغيرها لان غيرها لم يثبت اعتبار الش-رع له ضرورة ان الحكم الثابت معه ثابت بغيره ---اتفاقا فلو ثبت الحكم به في-	1412	-2567237175595496547	370	678.0	298	419	88.30548858642578	66	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms653	true	1116364689219932583	81	299	416	1521	1524	300	الفرع الاول مع عدم اعتباره كان ذلك اثباتا للحكم بالمعني المرسل الخ-لي عن الاعتبار وذلك ممتنع وعلي هذا فان قلنا بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مع كونه ممتنعا كما ياتي تقريره فهو ممتنع ها هنا حيث انا قطعن---------------------------------ا بان ------------العلة المستنبطة من الاصل الممنوع مما لم يلتفت اليها الشارع في اثبات الحكم في اصلها للاتفاق علي ثبوته بغيرها والجمع بين العلل--------------------------------------------------- انما يكون حيث يمكن الظن باعتبار الشارع لها من اثبات الحكم علي وفق-------------------------------------------------------------------ها هذا كله ان -كان حكم الاصل مق-ولا به من جهة المستدل ممنوعا من جهة المعترض واما ان كان مقولا به من جهة المعترض ممنوعا من جهة المستدل وذلك كما لو قال الحنفي في مسالة تعيين النية عندما اذا نوي النفل اتي بما ام-ر به فوجب ان يصح كما اذا كان عليه فريضة الحج ونوي النفل فان الحكم في الاصل مما لا يقول به الحنفي بل الشافعي فلا يصح من المستدل بناء الفرع عليه لانه اما ان يذكر ذلك في معرض التقرير لماخذ من هو منتم اليه او في معرض الالزام للخصم فان كان الاول فهو ممتنع لانه انما يعرف كون الوصف الجامع ماخذا لامامه باثباته للحكم علي وفقه وبالقياس علي الاصل الذي لا يقول به امامه لا يعرف ذلك وان كان الثاني وذلك بان يقول هذا هو عندك علة الحكم في الاصل المقيس عليه وهو موجود في محل النزاع فيلزمك الاعتراف بحكمه والا فيلزم	653	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1413	false	-2931765226382086483	0	163	0	851	1581	300	الفرع الاول مع عدم اعتباره كان ذلك اثباتا للحكم بالمعني المرسل الخالي عن الاعتبار وهو محال ولو----------- قلنا بجواز تعليل الحكم------- بعلتين ام-----------------------------------تنع--- هنا لانه لا يمكننا اثبات الحكم في الاصل القريب الا بان يتوصل اليه بالعلة ال--ثابتة في البعيد ومتي توصلنا ا-----------------------------------------------------لي ثبوت--------------- تلك العلة امتنع تعليله بالعلة الثابتة في الفرع لان تلك العلة انما عرفت بعد ان عرف تعليل------------------------- الحكم بعلة اخري ومتي عرف ذلك كله كانت العلة الثابتة عديمة الاثر فيمتنع التعليل بها هذا كله اذا كان حكم الاصل مقبولا--- من جهة المستدل ممنوعا من جهة المعترض واما ان كان بالعكس كقول الح--------------------------------------------------نفي في مسالة تعيين النية ------اذا نوي النفل اتي بالمامور به ف--------صح كما لو نوي النفل في--- الحج الو----اجب فان --حكم--- الاصل---- لا يقول به الحنفي بل الشافعي فلا يصح من المستدل بناء الفرع عليه لانه يتضمن اعترافه بالخطا في الاصل لوجود العلة فيه من د---------------------------------------------------------------------ون الحكم اما لو قال المستد----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل هذا هو عندك علة الحكم في الاصل و------------هو موجود في محل النزاع فيلزمك الاعتراف بحكمه والا فيلزم	1413	-2567237175595496547	511	668.0	399	1272	40.17295455932617	79	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms654	true	-4031207302015361777	0	105	0	551	1577	300	ابطال المعني وانتقاضه لتخلف الحكم- عنه من غير معارض ويلزم من ابطال التعليل به امتناع اثبات الحكم به في الاصل فهو ايضا ممتنع لوجهين الاول ان للمعترض ان------ يقول الحكم في الاصل لم يكن عندي ثابتا -----علي هذا الوصف بل بناء علي غيره ويجب تصديقه فيه لكونه عدلا والظاهر من حاله الصدق وهو اعرف بماخذ مذهبه الثاني انه وان كان الحكم في الاصل معللا بالوصف المذكور غير ان حاصل الالزام يرجع الي الزام المعترض بالتخطءة في الفرع باثبات خلاف حكمه ضرورة تصويبه في اعتقاد- كون الوصف الجامع علة للحكم في الاصل المقيس عليه وهو غير لازم اذ ليس تخطءته في الفرع ضرورة تصويبه في --تعليل	654	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1413	false	-2931765226382086483	163	236	851	1234	1581	300	ابطال المعني وانتقاضه لتخلف المعني عنه من غير مانع- ويلزم من ابطال التعليل به امتناع اثبات الحكم به في الاصل فهو ايضا ك------------الاول في الفساد فان الخصم يقول الحكم في الاصل ليس--- عندي ثابتا بناء علي هذا الوصف ول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان حاصل ما ذكر- يرجع الي الزام المعترض بالتخطءة في الفرع----------------- ضرورة تصويبه في اعتقاده كون الوصف الجامع علة للحكم في الاصل المقيس عليه وهو غير لازم اذ ليس تخطءته في الفرع -----وتصويبه في التعليل	1413	-2567237175595496547	342	573.0	273	566	60.42402648925781	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms654	true	-4031207302015361777	120	238	636	1272	1577	300	حكم الفرع الشرط الخامس ان لا يكون حكم الاصل----------- معدولا به عن سنن القياس و--------المعدول به عن سنن القياس علي قسمين الاول ما لا يعقل معناه وهو علي ضربين اما-------- مستثني من قاعد-----ة عامة او مبتدا به فالاول كقبول شهادة خزيمة وحده فانه مع كونه غير معقول المعني مستثني من قاعدة الشهادة والثان------ي كاعداد الركعات وتقدير نصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات فانه مع كونه غير معقول المعني غير مستثني من قاعدة سابقة عامة وعلي كلا التقديرين يمتنع فيه القياس القسم الثاني ما شرع ابتداء ولا نظير له ولا يجري فيه القياس لعدم النظير وسواء كان معقول المعني كرخص السفر والمسح علي الخفين لعلة دفع المشقة او هو غير معقول المعني كاليمين في القسامة وضرب الدية علي العاقلة ونحوه	654	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1414	false	7303066943177557294	184	289	936	1482	1530	300	حك----------------------------------م الاصل ان لا يكون معدولا به عن سنن القياس فاعلم ان المعدول به عن سنن القياس اما ان ------------لا يعقل معناه -------------فاما ان يكون مستثني عن قاعدة كلية عامة------------------- كقبول شهادة خزيمة وحده فانه مع كونه غير معقول المعني مستثني عن قاعدة الشهادة او غير مستثني كاعداد الركعات وقد--ر نصب الزكاة- ومقادير الحدود والكفارات فانه مع كونه غير معقول المعني غير مستثني من قاعدة سابقة عامة وعلي كلا التقديرين يمتنع فيه القياس واما ان يكون قد شرع ابتداء ولا نظير له فلا يجري فيه القياس لعدم النظير -سواء عقل معناه------- كرخص السفر ل----------------------دفع المشقة او لا----------------- كاليمين في القسامة وضرب الدية علي العاقلة ونحوه	1414	-2567237175595496547	464	772.5	372	674	68.84272766113281	74	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms655	true	6070377883209557134	14	198	71	1032	1539	300	يكون الحكم في الاصل غير منصوص- عليه ولا مجمع- عليه من الامة وهو قسمان الاول مركب الاصل والثاني مركب الوصف اما التركيب في الاصل فهو ان يعين المستدل علة في الاصل المذكور ويجمع بها بينه وبين فرعه فيعين المعترض فيه علة اخري ويقول الحكم عندي ثابت بهذه العلة وذلك كما اذا قال في مسالة ا----لحر بالعبد مثلا عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فان المك----------اتب غير منصوص عليه ولا مجمع- عليه بين الامة لاختلاف الناس في وجوب القصاص علي قاتله وانما هو متفق عليه بين الشافعي وابي حنيفة وعند ذلك فللحنفي ان يقول العلة في المكاتب المتفق عليه المانعة من جريان القصاص فيه عندي انما هو جهالة المستحق م-------ن السيد او الورث------------ة فان سلم ذلك امتنعت التعدية الي الفرع لخلو الفرع عن العلة وان اب------طل التعليل بها فانا امنع الحكم في الاصل لان---------ه انما ثبت عندي ---بهذه العلة وهي مدرك اثباته و------------------------------------------------------------------------------------لا محذور في نفي الحكم لانتفاء مدركه اذ لم يلزم منه مخالفة نص ولا اجماع وعلي كلا التقديرين فالقياس يكون ممتنعا اما لمنع حكم الاصل واما لعدم علة الاصل في الفرع قال بعض الاصوليين وانما سمي هذا النوع قياسا مركبا لاختلاف الخصمين في	655	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1415	false	-3964306729266251688	156	300	842	1594	1594	300	يكون --حكم--- الاصل---- منصوصا عليه ولا مجمعا عليه اما مرك---------------------ب الاصل او---------- الوصف --------------فالاول ما اتفق------------------------------------------------------------------------ فيه الخصمان علي حكم الاصل واختلفا في--- العلة كقول الشافعي---- في مسالة قتل الحر بالعبد----- عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فان الاصل وهو المكاتب غير منصوص عليه ولا مجمعا عليه بين الامة لوقوع الخلاف- في وجوب القصاص علي قاتله وانما هو متفق عليه بين الشافعي وابي حنيفة--------- فللحنفي ان يقول العلة في المكاتب المتفق عليه----------------------------------------- جهالة المستحق للقصاص من السيد او الورثة لا العبودية فان سلمت العلة -----------------------------------------------بطل الحاق العبدية وان بطلت منعت الحكم في الاصل لان الحكم فيه انما ثبت بناء علي هذه العلة وقلت بوجوب القصاص في المكاتب فيمتنع القياس لعدم انفكاكه عن عدم العلة في الفرع او منع الحكم في الاصل ولا محذور في نفي الحكم لانتفاء مدركه اذ لم يلزم منه مخالفة نص ولا اجماع و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------سمي هذا النوع قياسا مركبا لاختلاف الخصمين في-	1415	-2567237175595496547	496	720.0	392	1099	45.13193893432617	81	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms655	true	6070377883209557134	198	300	1032	1539	1539	300	علة الاصل وليس بحق والا كان------------------------- كل قياس اختلف في علة اصله وان كان منصوصا----- او متفقا عليه بين الامة مركبا وليس كذلك والاشبه انه انما سمي بذلك لاخت----------------------لاف الخصمين في تركيب الحكم علي العلة في الاصل فان المستدل يزعم ان العلة الجامعة مستنبطة من حكم الاصل وهي فرع له والمعترض يزعم ان الحكم في الاصل فرع علي العلة وهي المثبتة له وانه لا طريق الي اثباته سواها وانها غير مستنبطة منه ولا هي فرع عليه ولذلك منع ثبوت الحكم عند ابطالها وانما سمي مركب الاصل لانه نظير في علة حكم الاصل واما مرك-------ب الوصف فهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف-	655	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1416	false	7713059141037032131	0	110	0	547	1494	300	علة الاصل واعترض بانه لو كان علة التسمية ذلك اطرد في كل قياس اختلف في علة اصله وان كان منصوصا عليه او متفقا عليه بين الامة وفيه نظر لعدم وجوب اطراد الاسم باطراد علته وقيل العلة في التسمية اختلاف الخصمين في تركيب الحكم علي العلة في الاصل فان المستدل يزعم ان العل--------ة مستنبطة من حكم الاصل وهي فرع له والمعترض يزعم ان الحكم في الاصل فرع علي العلة وهي --مثبتة له وانه لا طريق الي اثباته غيرها وانها غير مستنبطة منه ولا هي فرع عليه ولذلك منع ثبوت الحكم عند ابطالها و-----سمي مركب الاصل لانه نظ-ر في علة حكم الاصل والثاني وهو مركب الوصف---- ما وقع الاختلاف فيه في وصف	1416	-2567237175595496547	419	738.0	333	567	73.897705078125	78	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms656	true	5580398925173571021	0	270	0	1339	1482	300	المستدل هل له وجود في الاصل او لا وذلك كما لو قال المستدل في مسالة تعليق الطلاق بالنكاح تعليق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فللخصم ان يقول لا نسلم وجود التعليق في الاصل بل هو تنجيز فان ثبت انه تعليق فانا امنع الحكم واقول بصحته كما في الفرع ولا يلزمني من المنع محذور--------- لعدم النص عليه واجماع الامة وانما سمي مركب الوصف لانه خلاف في تعيين الوصف الجامع واذ اتينا علي بيان معني القياس المركب واقسامه فنقول لا يخلو اما ان ينظر في ذلك الي الناظر المجتهد او المناظر فان كان الاول فان كان له مدرك في ثبوت حكم الاصل سوي النص --والاجماع فالقياس صحيح لانه اذا------------ غلب علي ظنه صحة القياس فلا يكابر نفسه فيما اوجبه ظنه وان لم يكن له مدرك سوي النص والاجماع فالقياس متعذر لتعذر اثبات حكم الاصل وان كان الثاني فالمختار بعد ابطال ما يعارض به الخصم في القسم الاول من التركيب وتحقيق وجود ما يدعيه في الاصل في القسم الثاني منه انما هو التفصيل وهو ان الخصم اما ان يكون مجتهدا او مقلدا فان كان مجتهدا وظهر في نظره ابطال المدرك الذي بني عليه حكم الاصل فله منع حكم الاصل وعند ذ-------لك فالقياس لا يكون منتفعا به بالنسبة الي الخصم وان كان مقلدا فليس له منع الحكم في الاصل وتخطءة امامه فيه بناء علي عجزه هو عن تمشية الكلام- مع المستدل وذلك لاحتمال ان لا يكون------------------ ما عينه المعترض هو الماخذ في نظر امامه وبتقدير ان يكون هو الماخذ في نظر امامه فلا يلزم من عجز المقلد عن تقريره عجز امامه عنه لكونه اكمل حالا منه واعرف بوجه ما ذهب اليه وتقريره وقد قيل انه وان كان لا	656	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1416	false	7713059141037032131	110	300	547	1494	1494	300	المستدل هل له وجود في الاصل ام لا -----------كقول المستدل في تع------ليق الطلاق بالنكاح تعليق فلا يقع قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فللخصم ان يقول لا نسلم وجود التعليق في الاصل بل هو تنجيز فان ثبت انه تعليق منعت ال-----حكم وقلت- بصحته كما في الفرع ولا---------------- محذور في المنع لعدم النص ---والاجماع و-----------سمي مركب الوصف لانه خلاف في نفس ال--وصف الجامع اذا عرفت ------------------------------اقسامه فنقول-------------------------------------- المجتهد ان ك--------------------------ان له مدرك في ثبوت حكم الاصل غير النص او الاجماع فالقياس صحيح عند القاءلين به لانه غلب ف-ي ظنه صحة القياس فلا يكابر نفسه فيما اوجب -ظنه وان لم يكن له مدرك غيرهما تعذر القياس------------- لتعذر اثبات حكم الاصل واما المناظر فاما ان يكو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الخصم مجت------------هدا او مقلدا فان كان مجتهدا وظهر في نظره ابطال المدرك الذي بني عليه حكم الاصل فله منع حكم الاصل وحينءذ لا ينتفع بالقياس ------------------بالنسبة الي الخصم وان كان مقلدا فليس له منع --حكم الا---صل وتخطءة امامه فيه ل--------عجزه--- عن تقرير --كلامه مع المستدل----- لاحتمال ان--- يكون الماخذ لامامه غير ما عنيه المعترض ولو كان فلا ------------------------------------------------------يلزم من عجز المقلد ع----------جز امامه لانه --------------------اعرف بوجه ما ذهب اليه و-----------قيل انه وان كان لا-	1416	-2567237175595496547	777	1232.5	612	1388	55.979827880859375	135	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms656	true	5580398925173571021	270	300	1339	1482	1482	300	بد من تخطءة امام المعترض اما في حكم الاصل او الفرع------ فليس للخصم تخطءة امامه في حكم الاصل دون الفرع وليس بحق فانه كما انه ليس للخصم تخطءة امامه في-	656	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1417	false	5836713237121460931	0	29	0	139	1589	300	بد من تخطءة امام المعترض اما في ------اصل القياس او فرعه فليس للخصم تخطءة امامه في حكم الاصل دون الفرع وهو خطا ل-انه كما---- ليس للخصم تخطءة امامه في	1417	-2567237175595496547	117	199.5	93	150	78.0	21	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms657	true	7485588961823348702	0	67	0	355	1561	300	حكم الاصل دون الفرع فليس للمستدل تخطءة امام المعترض في الفرع دون الاصل ولا اولوية فان قيل بل تخطءته في الفرع اولي لوقوع الخلاف فيه بين امام المستدل وامام المعترض بخلاف حكم الاصل فيقا----ل كما -ان الخلاف واقع في الفرع بين الامامين ف-الخلاف في الاصل ايضا واقع بين الاءمة اذ هو غير مجمع عليه وليس موافقة امام المستدل في الفرع اولي من موافقة المخالف في الاصل الشرط	657	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1417	false	5836713237121460931	29	91	139	476	1589	300	حكم الاصل دون الفرع فليس للمستدل تخطءة امام المعترض في الفرع دون الاصل ولا اولوية لا يقال ال-تخطء-ة في الفرع اولي لوقوع الخلاف ب----ين امام المستدل وامام المعترض بخلاف حكم الاصل لانا نقول كما وقع الخلاف----- في الفرع بين الامامين فكذا وقع في الاصل بين---------- الاءمة لعدم الاجماع ف---يه وليس موافقة امام المستدل في الفرع اولي من موافقة المخالف في الاصل البحث	1417	-2567237175595496547	294	510.5	237	361	81.44044494628906	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms658	true	7766813043759804781	145	178	747	920	1601	300	اختلفوا في جواز كون العلة في الاصل بمعني الامارة المجردة وا--------------لمختار انه لا بد -----وان تكون العلة في الاصل بمعني الباعث اي----- مشتملة علي حكمة صالحة----- ان تكون مقصودة للشارع من شرع-- الحكم	658	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1402	false	-6912478034757453265	261	298	1383	1581	1586	300	اختلفوا في جواز كون العلة في الاصل بمعني الامارة المجردة فاثبته قوم ومنعه اخرون وشرطوا في العلة ان تكون------ في الاصل بمعني الباعث اي تكون مشتملة علي حكمة صالحة تصلح ان تكون مقصودة للشارع في شرعية الحكم	1402	-2567237175595496547	151	240.5	120	204	74.01960754394531	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms658	true	7766813043759804781	180	244	929	1283	1601	300	كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل امارة مجردة ف--------التعليل بها في الاصل ممتنع لوجهين الاول انه لا فاءدة في الامارة سوي تعريف الحكم والحكم في الاصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه الثاني ان علة الاصل مستنبطة من حكم الاصل ومتفرعة عنه فلو كانت معرفة لحكم الاصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها وهو دور ممتنع المسالة الثالثة ذهب الاكثرون الي امتناع تعليل الحكم	658	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1403	false	6814507917294024927	0	41	0	213	1560	300	كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل------ مجرد امارة علي التعليل لزم الدور ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان علة الاصل مستنبطة من حكمه وم-----تفرعة عنه فلو كانت معرفة لحكم الاصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها وهو دور وايضا -------لا فاءدة -في الامار-ة سوي------- تعريف الحكم	1403	-2567237175595496547	169	254.5	134	362	46.685081481933594	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms662	true	-2928041950847061437	0	39	0	172	1487	300	شء وجد حتي حدث هذا الامر ولو لم يكن الحدوث متوقفا علي وجود شء لما صح هذا الكلام كما لو قال اي رجل مات حتي حدث لفلان هذا المال حيث لم يكن حدوث المال لفلان متوقفا علي ما قيل	662	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1395	false	6732896203905291904	87	125	427	593	1501	300	شء وجد حتي حدث هذا الامر ولو لم يكن الحدوث متوقفا علي وجود شء لما صح هذا الكلام كما لو قال اي رجل مات حتي حدث لفلان هذا المال حيث لم يكن حدوث المال------ متوقفا علي ما قيل	1395	-2567237175595496547	166	324.5	128	172	96.51162719726562	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms666	true	805134437174867907	12	76	62	403	1568	300	الشدة المطربة وان كانت متقدمة علي التحريم فلا يقال انها علة قبل اعتبارها من الشرع بقران التحريم بها فلا تكون منتقضة بتخلف التحريم عن------ها قبل ورود الشرع وان سلمنا امتناع التقدم فما المانع ان يكون مقارنا قولهم ليس جعل احد المقترنين علة للاخر اولي من العكس ليس كذلك فان الكلام انما هو مفروض فيما اذا كان احد الحكمين مناسبا للحكم الاخر من غير عكس	666	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1398	false	1970641012042623769	0	44	0	244	1671	300	الشد--------ة وان كانت متقدمة علي التحريم فلا يقال انها علة قبل اعتبارها في الشرع بقران الحك--م بها وليس ------------تخلف الحكم مقتضيا بعضها قبل ورود الشرع وبجواز---------- التقارن واولوية العلية لاحدهما لانا نفرض--------------------------------------------------------- الكلام-------------- فيما اذا كان احد الحكمين مناسبا للحكم الاخر من غير عكس	1398	-2567237175595496547	183	277.5	147	347	52.73775100708008	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms670	true	3005225965835729999	87	198	495	1134	1660	300	كانت منصوصة او مجمعا عليها وانما اختلفوا---------------- في صحة العلة القاصرة اذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها وذلك كتعليل اصحاب الشافعي حرمة- الربا في النقدين بجوهرية الثمينة فذهب الشا----------------فعي واصحابه واحمد بن حنبل والقاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري واكثر الفقهاء والمتكلمين الي صحتها وذهب ابو حنيفة واصحابه وابو عبد الله البصري و----------الكرخي الي ابطالها والمختار صحتها وقد احتج القاءلون بذلك بمسالك الم------سلك الاول انهم قال-----وا تعدية العلة الي الفرع موقوف- علي صحتها في نفسها فلو كانت--- صحتها متوقف--ة علي تعديتها كان دورا ممتنعا ولقاءل ان يقول ان اردتم بالتعدية الموقوفة علي صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع فهو مسلم---------------------------- وان اردتم بالتعدية نقول ب----ان التعدية	670	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1388	false	680671081109808863	201	294	1134	1654	1691	300	كانت منصوصة او مجمعا عليها وعلي اشتراط التعليل بالمتعدية في صح------ة القياس---------------------------------------- كتعليل------ الشافعي تحريم الربا في النقدين بجوهر-- الثمنية فذهب اكثر المتكلمين والشافعي-------- واحمد بن حنبل والقاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري واكثر الفقهاء الي الجواز---------- وذهب ابو حنيفة واصحابه وابو عبد الله البصري وابو الحسن الكرخ-----------------------------------------------------ي الي المنع والوجه الاول لوجوه الاول صحة تعدية العلة الي الفرع موقوفة علي صحتها في نفسها فلو ---توقف صحتها في نفسها علي صحة ---------------------------------------------التعدية ال-------------------------------------ي الفرع دار واذا لم تتوقف صحة العلة في نفسها وان لم ت-كن متعدية وفيه نظر فان التعدية	1388	-2567237175595496547	353	487.0	283	731	48.29001235961914	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms670	true	3005225965835729999	180	300	1033	1660	1660	300	بالتعدية الموقوفة علي صحة العلة------- ثبوت الحكم بها في الفرع فهو مسلم وان اردتم بالتعدية ----------------------------------نقول بان التعدية بالاعتبار الاول شرط------ في صحة العلة ليكون دورا وانما نقول بان شرط صحة العلة التعدية بالاعتبار الثاني وهو غير مفض الي الدور فان صحة العل--ة وان كانت مشروطة بوجودها في غير محل النص فوجودها غ----ير متوقف علي صحتها في نفسها فلا دور وان سلمنا توقف التعدية علي الصحة وتوقف الصحة علي التعدية فانما يلزم الدور ان لو كان ذلك التوقف -------مشروطا بتقدم كل واحد من الامرين علي الاخر واما اذا كان ذلك بجهة المعية كما في توقف كل واحد من المضافين علي الاخر فلا دور المسلك الثاني انهم قالوا اذا دار الحكم مع الوصف القاصر وجودا وعدما دل علي كونه علة كالمتعدي-	670	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1389	false	-5264000979843129895	100	207	474	1052	1554	300	بالتعدية الموقوفة علي صحة العلة ان كان ثبوت الحكم بها في الفرع فهو مسلم وان اردتم بالتعدية وجودها في الفرع لا غير فهو ممنوع فنقول---- التعدية بالاعتبار الاول ليست شرطا في صحة العلة فلا دور--- وانما نقول بان شرط صحة العلة التعدية بالاعتبار الثاني وهو غير مستلزم لل-دور فان صحة التعدية وان كانت مشروطة بوجودها في غير محل النص فوجودها فيه غير متوقف علي صحتها في نفسها فلا دور---- سلمنا توقف التعدية علي الصحة وتوقف الصحة علي التعدية فانما يلزم الدور--- لو كان ذلك التوقف توقف المشروط او المعلول --------------------------اما اذا كان توقف ----المعية ك----------------------المضافين فلا الثاني------------------------------------ دار الحكم مع الوصف القاصر وجودا وعدما فكان------- علة كالمتعدي	1389	-2567237175595496547	470	773.5	382	688	68.31395721435547	77	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms671	true	-8816601374236339332	9	107	49	561	1576	300	----المسلك الثالث انهم قالوا اذا جاز ان تكون علة عند دلالة النص عليها جاز ان يكون علة بالاستنباط وهو غير صحيح ايضا وذلك لان عليتها عند دلالة النص------ مستفادة من النص ودلالة النص عليها غير متحققة حالة استنباطها فلا يلزم ان تكون علة فان قيل ------اذا دل النص علي علية الوصوف القاصر وجب الحكم بعلية المستنبط- لما بينهما من الاشتراك في الحكمة قلنا هذا-- قياس في الاسباب وسياتي ابطاله والمعتمد في ذلك ان يقال اذا كان الوصف القاصر مناسبا للحكم والحكم ثابت علي وفقه غلب علي الظن كونه علة للحكم بمعني كونه باعثا عليه ولا معني لصحة العلة	671	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1389	false	-5264000979843129895	212	300	1078	1554	1554	300	دليلا----- ال---------------ثالث جاز ان يكون علة عند دلالة النص عليها اجماعا فكذا عند -الاستنباط واعترض بالفرق--------- لان عليتها عند دلالة النص عليها مستفادة من النص ودلالة النص عليها غير متحققة حال- استنباطها فلا يلزم ان يكون علة اجيب بان النص اذا دل -----علي علية الوص-ف القاصر وجب الحكم بعلته المستنبطة لما بينهما من الاشتراك في الحكمة اعترض بانه قياس في الاسباب وسياتي بطلانه الرابع الوصف القاصر ----اذا كان------------- مناسبا للحكم والحكم ثابت علي وفقه غلب علي الظن كونه علة للحكم بمعني كونه باعثا عليه ولا معني لصحة العلة-	1389	-2567237175595496547	389	645.0	311	531	73.25800323486328	62	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms671	true	-8816601374236339332	200	277	1046	1451	1576	300	فواءد اخر--------- الاولي معرفة كونها باعثة علي الحكم بما اشتملت عليه من المناسبة او الشبه واذا كانت باعثة علي الحكم كان الحكم معقول المعني وكان ---------------------ادعي الي الانقياد واسرع في القبول له مما لم يظهر فيه الباعث وكان تعبدا واذا كان كذلك كان افضي الي تحصيل مقصود الشرع من شرع الحكم فكان التعليل بها مفيدا --------الثانية ا--------------ن العل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة اذا كانت------ قاصرة فبتقدير ظهور وصف اخر متعد في محلها يمتنع تعدية الحكم به دون ترجيحه علي العلة القاصرة	671	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1390	false	-2753019950720070127	138	231	723	1249	1596	300	فواءد اخري الفاءدة الاولي معرفة ---------مطابقة الحكم الشرعي لوجه الحكمة والمصلحة وهو امر معتبر ل---------------------ان النفوس اقبل للاحكام المطابقة للحكم والمصالح وادعي الي الانقياد بخلاف الحكم المحض والتعبد الصرف فيكو---------------------------------ن افضي الي تحصيل مقصود الشرع من شرع الحكم فكان------------ مفيدا الفاءدة الثانية لا فاءدة اكثر من العلم بالشء فانا اذا علمنا الحكم ثم اطلعنا علي علته علمنا او ظننا ما كنا غافلين عنه جاهلين به وهو امر مطلوب للعقلاء وفاءدة كلية الفاءدة الثالثة اذا كانت العلة قاصرة فبتقدير ظهور وصف اخر متعد في محلها يمتنع تعدية الحكم به دون ترجيحه علي العلة القاصرة	1390	-2567237175595496547	234	321.0	185	601	38.93510818481445	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms672	true	5543635276049895762	177	299	948	1581	1586	300	كانت قطعية--- فتخلف الحكم عنها لايخلو اما ان يكون لا بدليل او بدليل لا جاءز ان يقال بالاول لانه محال------------- وان كانت ظنية فتخلف الحكم عنها اما في معرض الاستثناء او لا في معرض الاستثناء فان كان الاول------------------- كتخلف ايجاب المثل في لبن المصراة عن العلة الموجبة له وهي تماثل الاجزاء بالعدول الي ايجاب صاع من التمر وتخلف وجوب الغرامة عمن صدرت عنه الجناية في باب ضرب الدية علي العاقلة وتخلف حكم- الربا مع وجود الطعم في العرايا ونحوه فذلك مما لا يدل علي بطلان العلة بل تبقي حجة فيما وراء صورة الاستثناء وسواء كانت العلة المخصوصة منصوصة او مستنبطة وذلك لان الدليل من النص او الاستنباط قد دل علي كونها علة وتخلف الحكم حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس كان	672	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1345	false	7584182919178605688	198	298	1034	1575	1584	300	كانت قطعية لم يتخلف الحكم عنها بغير دليل و--------لا بدليل قطعي لاستحالة تعارض القطعيين ولا بظني فلا تعارض القطعي وان كانت ظنية--------------------------------------------------------------- فان كان التخلف في معرض الاستثناء كتخلف ايجاب المثل في لبن المصراة عن العلة الموجبة له وهي تماثل الاجزاء بالعدول الي ايجاب صاع من التمر وتخلف وجوب الغرامة علي مباشر--- الجناية في باب ضرب الدية علي العاقلة وتخلف حرمة الربا مع وجود الطعم في العرايا لم يقتض------------------ بطلان العلة وه----ي حجة فيما عدا------ المستثني --سواء كانت العل---------ة منصوصة او مستنبطة----- لان الدليل من النص وا--لاستنباط قد دل علي ----العلة وتخلف الحكم حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس ----	1345	-2567237175595496547	431	685.0	346	669	64.42451477050781	71	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms673	true	3365683871331255252	1	300	5	1568	1568	300	العلة لا ملغيا لها واما ان كان --تخلف الحكم عنها لا بطريق الاستثناء فلا يخلو اما ان تكون العلة منصوصة او مستنبطة فان كانت منصوصة فلا يخلو اما ان يمكن حمل النص علي ان الوصف المنصوص عليه بعض العلة وذلك كتعليل انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين --ماخوذا من قوله عليه السلا-------------م الوضوء مما خرج فانه اذا تخلف عنه الوضوء في الحجامة امكن اخذ قيد الخارج من السبيلين في العلة وتاويل النص بصرفه عن عموم الخارج النجس الي الخارج من المخرج المعتاد او حمله علي تعليل حكم اخر غير الحكم المصرح به في النص وذلك قوله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين 59 الحشر 2 معللا بقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله 59 الحشر 4 فان الحكم المعلل المصرح به انما هو خراب البيت وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب بيته فامكن حمل الخراب علي استحقاق الخراب وجد الخراب او لم يوجد او انه لا يمكن ذلك فان امكن تاويل النص بالحمل علي معني خاص او حكم اخر خاص وجب التاويل لما فيه من الجمع بين دليل التعليل بتاويله ودليل ابطال العلة المذكورة وان لم يمكن تاويله بغير الوصف المذكور والحكم المرتب عليه فغايته امتناع اثبات حكم العلية لما عارضها من النص النافي لحكمها والعلة المنصوصة في معني النص وتخلف حكم النص عنه في صوره لما عارضه لا يوجب ابطال العمل به في غير صورة المعارضة فكذلك العلة المنصوصة واما ان كانت العلة مستنبطة فتخلف الحكم عنها اما ان يكون لمانع او فوات شرط او لا يكون فان كان الاول وذلك كما في تعليل ايجاب القصاص علي القاتل بالقتل العمد العدوان وتخلف الحكم عنه في الاب والسيد بمانع الابوة والسيادة فلا يكون ذلك-- مبطلا للعلية فيما وراء صورة المخالفة لان دليل الاستنباط قد دل علي العلية بالمناسبة والاعتبار وقد امكن احالة نفي الحكم علي ما ظهر من المانع لا علي الغاء العلة فيجب الحمل عليه جمعا بين-	673	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1346	false	7662564848767755385	0	247	0	1327	1604	300	العلة لا مانع- لها و----ان كان التخلف لا في معرض ا---------لاستثناء فالعلة ان ك---------------------------------------انت منصوصة ---------------وامكن حمل النص علي ان الم------نصوص عليه جزء العلة----- كتعليل انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين الماخوذ- من قوله صلي- الله عليه واله وسلم الوضوء مما خرج فانه اذا تخلف عنه الوضوء في الحجامة امكن اخذ قيد الخارج من السبيلين في العلة وتاويل النص بصرفه عن عموم الخارج النجس الي الخارج من احدهما --------او حمله علي تعليل حكم اخر غير الحكم المصرح به في النص ----كقوله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين----------- معللا بقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله فا-----------ن الحكم المعلل المصرح به انما هو خراب البيت وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب بيته فامكن حمل الخراب علي استحقاق الخراب وجد الخراب او لم يوجد-------------------------------------------------------------------------- وجب التاويل لما فيه من الجمع بين----- التعليل بتاويله ودليل ابطال العلة المذكورة وان لم يمكن تاويله بغير الوصف المذكور والحكم المرتب عليه فغايته امتناع اثبات حكم العلية لما عارضها من النص النافي لحكمها والعلة المنصوصة في معني النص وتخلف حكم النص عنه في صورة لما عارضه لا يوجب ابطال العمل به في غير صورة المعارضة فكذ-------ا المنصوصة وان ك----انت العلة مستنبطة فتخلف الحكم ان كا----------ن لمانع او فوات شرط------------------------------ كما في تعليل ايجاب القصاص علي القاتل بالقتل العمد العدوان وتخلف الحكم عنه في الاب والسيد بمانع --------السيادة والابوة لم يكن مبطلا للعلية فيما عدا- صورة المخالفة لان دليل الاستنباط ي--دل علي العلية بالمناسبة والاعتبار وقد امكن احالة نفي الحكم علي ما ظهر من المانع لا علي الغاء العلة فيجب الحمل عليه جمعا بين	1346	-2567237175595496547	1242	2262.5	1006	1583	78.45862579345703	215	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms674	true	397564786319860586	42	161	236	871	1625	300	باحالة نفي ال---حكم علي المانع اولي فان قيل لا نس----------------لم ان المناسبة وقران الحكم بها فقط دليل العلية بل مع الاطراد وان سلمنا ذلك لكن لا نسلم امكان---------- تعليل انتفاء الحكم بالمانع لوجهين الاول ان تعليل انتفاء الحكم بالمانع او فوات الشرط في صورة التخلف يتوقف علي وجود المقتضي للحكم فيها فانه لو لم يكن المقتضي للحكم موجودا فيها ل-------كان الحكم منتفيا لانتفاء المقتضي لا للمانع ولا لفوات الشرط والقول بكون الوصف المذكور علة يتوقف في صورة التخلف علي وجود المانع او فوات الشرط فانا اذا لم نتبين وجود المانع ولا فوات الشرط فالحكم يجب ان يكون منتف------يا لانتفاء ما يقتضيه وعند ذلك نتبين ان الوصف المذكور ليس بعلة واذا توقف كل واحد من المقتضي والمانع علي الاخر كان	674	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1354	false	-1501282637063339051	202	300	1053	1581	1581	300	فاحالة انتفاء الحكم علي المانع اولي من احالته علي عدم المقتضي واعل---------------------------------------------------------------------------------------م ان بعضهم منع تعليل انتفاء الحكم بالمانع لوجهين الاول--- تعليل انتفاء الحكم بالمانع او فوات الشرط في صورة التخلف يتوقف علي وجود المقتضي للحكم فيها اذ-- لو لم يكن-------------- موجودا ------كان انتفاء الحكم------- لانتفاء المقتضي لا للمانع ولا لفوات الشرط والقول بكون الوصف المذكور علة يتوقف في صورة التخلف علي وجود المانع او فوات الشرط فانا اذا لم نتبين وجود المانع ولا فوات الشرط و-------جب ان يكون انتفاء الحكم لانتفاء علت-----ه وعند ذلك يظهر عدم علية الوصف ف------------اذا توقف كل -----من المقتضي والمانع علي الاخر دار-	1354	-2567237175595496547	435	730.5	352	677	64.25405883789062	73	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms674	true	397564786319860586	173	206	939	1129	1625	300	في صورة التخلف فكان ممتنعا الوجه الثاني ان انتفاء الحكم في صورة التخلف كان متحققا قبل وجود المانع وفي تعليله بالمانع تعليل المتقدم بالمتاخر وهو محال وسواء كان المانع بمعني الامارة او الباعث	674	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1355	false	-2061401128739421206	179	208	988	1156	1634	300	في صورة التخلف------------------ الثاني--- انتفاء الحكم في صورة التخلف كان متحققا قبل وجود المانع وفي تعليله بالمانع تعليل المتقدم بالمتاخر وهو محال -سواء كان المانع بمعني الامارة او الباعث	1355	-2567237175595496547	168	311.5	139	190	88.42105102539062	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms675	true	422521965154842162	86	117	460	634	1617	300	تعليل المتقدم بالمتاخر ا---------------ن الم--------------------------------------------علل نفيه بالمانع انما هو انتفاء الحكم الذي صار بسبب وجود المقتضي بعرضية الثبوت عرضية لازمة لا مطلق --حكم وذلك مما لا يسلم تقدمه علي المانع المفروض	675	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1355	false	-2061401128739421206	196	238	1084	1319	1634	300	تعليل المتقدم بالمتاخر وهو محال سواء كان المانع بمعني الامارة او الباعث اعترض بان الذي تعلل نفيه بالمانع انما هو انتفاء الحكم الذي صار بسبب وجود المقتضي بعرضية الثبوت عرضية لازمة لا مطلق الحكم وذلك مما لا يسلم تقدمه علي المانع المفروض	1355	-2567237175595496547	173	321.5	142	235	73.61701965332031	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms675	true	422521965154842162	0	75	0	404	1617	300	توقف التعليل بالمانع علي وجود المقتضي ولكن لا نسلم توقف وجود المقتضي علي وجود المانع فان كون المقتضي مقتضيا انما يعرف بدليله من المناسبة والاعتبار او غير ذلك من الطرق وذلك متحقق فيما نحن فيه فيجب القضاء بكونه مقتضيا والمانع انما هو من قبيل المعارض فان وجد انتفاء الحكم المقتضي مع بقاء المقتضي بحاله مقتضيا وان لم يوجد عمل المقتضي عمله الثالث سلمنا توقف كل واحد منهما علي الاخر لكن توقف معية او توقف تقدم	675	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1355	false	-2061401128739421206	36	104	199	564	1634	300	توقف التعليل بالمانع علي وجود المقتضي -لكن يمنع ت---وقف وجود المقتضي علي وجود المانع فان كون المقتضي مقتضيا انما يعرف بدليله من المناسبة والاعتبار او غير ذلك من الطرق وهو- متحقق فيما نحن فيه فيجب القضاء بكونه مقتضيا والمانع ------------------معارض -ان وجد انتفي ---حكم المقتضي مع بقاء المقتضي بحاله مقتضيا وان لم يوجد عمل المقتضي عمله------- سلمنا توقف كل----- منهما علي الاخر لكن توقف معية لا توقف تقدم	1355	-2567237175595496547	353	644.5	287	404	87.37623596191406	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms677	true	-8306217415212412987	69	116	350	577	1507	300	الاول وهو اختيار ابي الحسين البصري ان تخصيص العلة مما يمنع من كونها امارة علي الحكم في شء من الفروع سواء ظن بها انها جهة للمصلحة او لم يكن ظن بها ذلك وبيان ذلك انا اذا علمنا ان علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا هي كونه موزونا	677	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1346	false	7662564848767755385	261	300	1414	1604	1604	300	الاول قال ابو------- الحسين البصري ان تخصيص العلة مما يمنع من كونها امارة علي الحكم في شء من الفروع سواء ظن---- انها جهة المصلحة او لا ل------------------------انا اذا علمنا ان علة تحريم بيع الذهب بمثله- متفاضلا هو كونه موزونا-	1346	-2567237175595496547	178	313.5	140	227	78.41410064697266	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms677	true	-8306217415212412987	116	259	577	1298	1507	300	ثم علمنا اباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مع انه موزون لم يخل اما ان يعلم ذلك بعلة اخري تقتضي اباحته او بنص فان علمنا اباحته بعلة اخري يقايس بها الرصاص علي اصل مباح لكونه ابيض مثلا فانا عند ذلك لا نعلم تحريم بيع الحديد بالحديد متفاضلا الا----------- بكونه موزونا غير ابيض فانا لو شككنا في كونه ابيض لم نعلم قبح بيعه متفاضلا كما لو شككنا في كونه موزونا فبان انا لا نعلم بعد التخصيص تحريم شء لكونه موزونا فقط فبطل ان يكون الموزون وحده علة بل الموزون مع كونه غير ابيض وعلي هذا يكون الكلام فيما اذا دل علي اباحة بيع الرصاص نص وسواء علمت علة الاباحة او لم تعلم الثاني قال بعض اصحابنا اقتضاء العلة للحكم اما ان يعتبر فيه انتفاء المعارض او لا يعتبر فان اعتبر لم تكن العلة علة الا عند انتفاء المعارض وذلك يقتضي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الحاصل قبل انتفاء المعارض	677	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1347	false	-8792017522037164	0	137	0	684	1528	300	ثم علمنا اباحة بيع الرصاص ب--مثله متفاضلا مع انه موزون -----------------------------------------------------فان علمنا اباحته بعلة اخري يقا-س بها الرصاص علي اصل مباح ككونه ابيض مثلا فانا حينءذ-- لا نعلم تحريم بيع الحديد ب--مثله متفاضلا بمجرد الوزن بل بكونه موزونا غير ابيض فانا لو شككنا في كونه ابيض لم نعلم قبح بيعه متفاضلا كما لو شككنا في كونه موزونا فظهر انا لا نعلم بعد التخصيص تحريم شء لكونه موزونا فقط فبطل ان يكون الموزون وحده علة بل هو----- مع كونه غير ابيض وعلي هذا يكون الكلام فيما اذا دل علي اباحة بيع الرصاص نص -سواء علمت علة الاباحة او لم تعلم اعترض بتسليم ان علة القياس امارة علي -حكم الفرع معرفة له و-----------------------------------------------------------------------------------------ان التخلف في صورة اخري للمعارض لا يمكن معه اثبات الحكم في فرع من الفروع دون العلم بانتفاء ذلك المعارض لكن لا يلزم ان ------يكون انتفاء المعارض	1347	-2567237175595496547	485	833.5	383	846	57.32860565185547	90	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms678	true	-511606493846388971	0	69	0	374	1558	300	حقيقيا بالفعل منافاة بالذات وشرط طريان احد-- المتنافيين بالذات انتفاء ال-اول ول----يس انتفاء الاول لطريان اللاحق والا لزم الدور وحيث كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضي عن كونه مقتضيا بالفعل لم يجز ان يكون خروجه عن كونه مقتضيا بالفعل لاجل تحقق والا لزم الدو--------ر فاذا المقتضي انما خرج عن كونه مقتضيا----------------- لا بالمانع بل بذاته وقد انعقد الاجماع علي ان ما يكون كذلك لا يصلح للعلية------------- الرابع ان	678	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1349	false	9017617424574575359	238	300	1262	1599	1599	300	حقيقيا بالفعل منافاة ذاتية- وشرط -------حدوث ال-------------ضد انتفاء السابق فلا يعلل انتفاء الاول بطريان الحادث والا دار فلما------ كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضي عن الاقتضاء---------- لم يجز ان يكون خروجه عن ---الاقتضاء بالفعل ل----تحقق المانع بالفعل والا دار فاذن------------- خرج ------المقتضي عن الاقتضاء بذاته لا بالمانع و------------------الاجماع علي ان ما يكون كذلك لا يصلح للعلية وفيه نظر فان المانع ان-	1349	-2567237175595496547	239	304.5	188	419	57.04057312011719	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms678	true	-511606493846388971	82	164	431	846	1558	300	النقض مع عدم الحكم ووجوده مع الحكم--------- لا يقتضي القطع بكونه علة ل------ذلك ال-حكم ووجوده مع عدم الحكم في صورة ال---------نقض يقتضي القطع بانه ليس بعلة -------لذلك------------------- الحكم في تلك الصورة والوصف الحاصل في الفرع كما انه مثل الوصف الحاصل في الاصل فهو مثل الوصف الحاصل في صورة النقض وليس الحاقه باحدهما اولي من الاخر فلم يجز الحكم عليه بكونه عل------------------------------ة الخامس قالوا لا طريق الي صحة العلة الشرعية سوي جريانها مع معلولها فاذا لم تجر معه لم يكن الي صحتها طريق	678	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1351	false	8960059222522860863	175	244	999	1350	1654	300	الوصف-------------------- مع الحكم في الاصل لا يوجب الق-طع بكونه علة لافادته ظن العلية فوجوده مع عدم الحكم في صورة النقض يمنع انه يقتضي القطع بانه ليس بعلة بل ظن العلية باق بحاله وانتفاء الحكم انما كان لوجود المعارض النافي لل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم علي ما هو معلوم من قاعدة القاءل بتخصيص العلة الخامس------ لا طريق الي صحة العلة الشرعية سوي جريانها مع معلولها فاذا لم تجر معه لم يكن الي صحتها طريق	1351	-2567237175595496547	212	327.5	167	496	42.74193572998047	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms678	true	-511606493846388971	179	234	935	1228	1558	300	السابع قالوا العلة في القياس طريق الي اثبات الحكم في الفرع فاذا وجدت العلة في نوعين امتنع ان تكون طريقا الي العلم بحكم احدهما دون الاخر كما في الادراكات والادلة العقلية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثامن قالوا لو جاز وجود العلة الشرعية في فروع يثبت الحكم معها في البعض دون البعض لم يكن البعض بالاثبات اولي من البعض الاخر	678	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1352	false	-1235965135909087681	56	161	303	878	1610	300	السابع------ العلة في القياس طريق الي اثبات الحكم في الفرع فاذا وجدت في فر------عين امتنع ان تكون طريقا الي العلم بحكم احدهما دون الاخر كما في الادراكات والادلة العقلية اعترض بانه ليس العلة في امتناع الافتراق في الدليل المتعلق بمدلولين وامتناع الافتراق في الادراك المتعلق بمدركين كونه طريقا لا دليلا بل لكون الدليل العقلي موجبا لذاته ولكون الادراك مما يجب العلم عنده عادة بخلاف العلل الشرعية علي ما تقدم وفيه نظر لان معني كونه طريقا ليس التاثير عندكم بل ترتب الحكم عليه واذا تخلف انتفي كونه طريقا الثامن------ لو جاز وجود العلة الشرعية في فرع دون اخر---------------------------- لم يكن البعض بالاثبات اولي من البعض الاخر	1352	-2567237175595496547	233	424.5	189	621	37.5201301574707	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms679	true	6052047601912369611	175	263	909	1356	1544	300	ان علة القياس امارة علي حكم الفرع معرفة له وانه اذا تخلف الحكم عنها في صورة اخري للمعارض لا يمكن اث----بات الحكم بها في فرع من الفروع دون العلم بانتفاء ذلك المعارض لها المتفق عليه ولكن لا يلزم ان يكون انتفاء المعارض من جملة المعرف للحكم بل المعرف للحكم انما هو ما كان باعثا عليه في الاصل وانتفاء المعارض انما توقف اثبات حكم الامارة عليه ضرورة ان الحكم لا يثبت مع تحقق المعارض النافي له فكان نفيه شرطا في اثبات حكم الامارة لا انه داخل في مفهوم الامارة	679	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1347	false	-8792017522037164	101	180	503	903	1528	300	ان علة القياس امارة علي حكم الفرع معرفة له وان ال---تخلف----------- في صورة اخري للمعارض لا يمكن معه اثبات الحكم---- في فرع من الفروع دون العلم بانتفاء ذلك المعارض -----------------لكن لا يلزم ان يكون انتفاء المعارض من جملة المعرف للح----------------كم انما هو ما كان باعثا عليه في الاصل وانتفاء المعارض انما توقف اثبات حكم الامارة عليه ضرورة ان الحكم لا يثبت مع تحقق المعارض النافي له فكان نفيه شرطا في اثبات حكم الامارة لا انه داخل في مفهوم الامارة	1347	-2567237175595496547	391	741.0	314	451	86.69622802734375	74	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms680	true	-9191979663095384107	24	92	121	485	1610	300	المنافاة بين اقتضاء المقتضي واقتضاء المانع ولا استحالة الجمع بينهما وان استحال الجمع بين حكميهما وعلي هذا فلا يلزم من تحقق المانع خروج المقتضي عن جهة اقتضاءه لا بذاته ولا بغيره بخلاف المتنافيات بالذات وعن الرابعة انه وان كان وجود الوصف مع الحكم في الاصل لا يوجب القطع بكونه علة لكنه يغلب علي الظن كونه علة ووجوده مع عدم الحكم--------------------------- في صورة ال--نقص لا نسلم ا--نه يقتضي القطع	680	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1350	false	-4338935785281172797	87	147	447	784	1615	300	المنافاة بين اقتضاء المقتضي واقتضاء المانع لاس---تحالة الجمع بينهما وان استحال الجمع بين حكم-هما وحينءذ-- فلا يلزم من تحقق المانع خروج المقتضي من جهة اقتضاءه لا بذاته ولا بغيره بخلاف المتنافيات بالذات---- الرابع------------------ الوصف وجد----- في الاصل مع وجود الحكم وفي التخصيص مع عدمه ووج------------------وده مع---- الحكم لا يقتضي قطع العلية ووجوده في صورة التخصيص مع -عدم الحكم يقتضي --قطع	1350	-2567237175595496547	256	381.5	203	395	64.81012725830078	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms680	true	-9191979663095384107	61	170	338	896	1610	300	وان كان وجود الوصف مع الحكم في الاصل لا يوجب القطع بكونه علة لكنه يغلب علي الظن كونه علة ووجوده مع عدم الحكم في صورة النقص لا نسلم انه يقتضي القطع بانه ليس بعلة لذلك الحكم بل الظن بالعلية باق بحاله وانتفاء الحكم انما كان لوجود المعارض النافي للحكم علي ما هو معلوم من قاعدة القاءلين بتخصيص العلة وعن الخامسة لا نسلم -----------------------------------------------------------------------------------------------ان اطراد العلة طريق الي صحتها كما ياتي مفصلا من كونه لا طريق سواه وعن--------------------------------------------------------------- السادسة لا نسلم ان ال--علة -العقلية ي-----مت---------------------------------------نع --تخلف الحكم عنها بل ذلك جاءز عند فوات القابل لحكمها كما بيناه في الكلاميات وان سلمنا امتناع --تخلف حكمها عنها فليس ذلك لدلالة الدليل علي	680	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1351	false	8960059222522860863	172	300	986	1654	1654	300	وان كان وجود الوصف مع الحكم في الاصل لا يوجب القطع بكونه علة لافادته ظن العلية ف----------وجوده مع عدم الحكم في صورة النقض يمنع--- انه يقتضي القطع بانه ليس بعلة بل ظن العل--------------ية باق بحاله وانتفاء الحكم انما كان لوجود المعارض النافي للحكم علي ما هو معلوم من قاعدة القاءل-- بتخصيص العلة---- الخامس- لا طريق الي صحة العلة الشرعية سوي جريانها مع معلولها فاذا لم تجر معه لم يكن الي صحتها طريق واعترض بمنع ان اطراد العلة طريق الي صحتها ----------فضلا عن كونه لا طريق سواه وفيه نظر لان الطرد وان لم يدل علي العلية لكن عدمه يشعر بنفي العلية السادس------------ الشرعية كالعقلية وكما امتنع تخصيص العقلية فكذا الشرعية واعترض بمنع التخلف في العقلية بل يجو----ز عند فوات القابل لحكمها--------------------------- سلمنا امتناع التخلف----------- فليس ذلك لدلالة الدليل علي-	1351	-2567237175595496547	403	623.5	321	767	52.54237365722656	64	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms680	true	-9191979663095384107	170	248	896	1337	1610	300	تعلق الحكم بها ولا لكونها علة بل انما كان ذلك بكونها مقتضية للحكم لذاتها وذلك غير متحقق في العلة الشرعية فانها ليست مقتضية للحكم لذاتها وانما هي علة بوضع الشارع لها امارة علي الحكم في الفرع وعن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السابعة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ليست العلة في امتناع الافتراق في الدليل العقلي المتعلق بمدلولين وامتناع الافتراق في الادراك المتعلق بمدركين كونه طريقا لا دليلا بل لكون الدليل العقلي موجبا لذاته ولكون الادارك مما يجب العلم بالمدرك عنده عادة بخلاف العلل الشرعية علي ما	680	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1352	false	-1235965135909087681	0	124	0	690	1610	300	تعلق الحكم بها ولا لكونها علة بل لكو-------------نها مقتضية للحكم لذاتها وهو- غير متحقق في------ الشرعية لانها ل--ا تقتضي------- لذاتها بل ل----------وضع الش-رع لها امارة علي الحكم في الفرع وفيه نظر لان القابل جزء من العلة والشرعية عند المعتزلة مقتضية لذاتها والشارع كاشف سلمنا لكن معني جعل الشرع الحكم بوجود الحكم عند وجود الوصف فالتخلف مناف السابع العلة في القياس طريق الي اثبات الحكم في الفرع فاذا وجدت في فرعين امتنع ان تكون طريقا الي العلم بحكم احدهما دون الاخر كما في الادراكات والادلة العقلية اعترض بانه ليس- العلة في امتناع الافتراق في الدليل------- المتعلق بمدلولين وامتناع الافتراق في الادراك المتعلق بمدركين كونه طريقا لا دليلا بل لكون الدليل العقلي موجبا لذاته ولكون الادراك مما يجب العلم-------- عنده عادة بخلاف العلل الشرعية علي ما	1352	-2567237175595496547	367	624.5	300	746	49.195709228515625	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms681	true	-4804509934676608357	187	274	934	1383	1523	300	المسالة التاسعة اختلفوا في الكسر وهو تخلف الحكم المعلل عن معني العلة ---------------------------------وهو الحكمة المقصوده من الحكم هل هو مبطل للعلة او لا وصورته ما لو قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحنفي في مسالة العاصي بسفره مسافر فوجب ان يترخص في سفره كغير العاصي في سفره وبين مساف-ة السفر بما فيه من المشقة فقا-ل المعترض ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضة فانها موجودة في حق الحمال وارباب الصناءع الشاقة في الحضر ومع ذلك فانه لا رخصة والاكثرون علي ان ذلك غير مبطل للعلة والوجه فيه ان الكلام انما هو مفروض	681	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1363	false	4746646361296776144	173	300	896	1561	1561	300	الم-طلب الرابع ف---------ي الكسر وهو تخلف الحكم المعلل عن معني العلة وهو نقض يرد علي المعني دون اللفظ وهو الحكمة المقصودة من الح-----------------------------------------كم كما يقول في صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم وان المءثر هو وجوب القضاء فينقضه بصوم الحاءض فانه يجب قضاءه ولا يجب اداءه وفيه نظر فان هذا مثال النقض المكسور وسياتي وكقول الحنفي في مسالة العاصي بسفره فسافر فوجب ان يترخص في سفره كغير العاصي وي-------بين مناسبة السفر بما فيه من المشقة فيقول المعترض ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضة فانها موجودة في حق الحمال وارباب الصناءع الشاقة في الحضر -مع انه----- لا رخصة وا-ختلفوا -في انه هل -هو مبطل للعلة والوج----ه ان الكلام انما هو مفروض-	1363	-2567237175595496547	349	462.5	280	737	47.3541374206543	55	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms682	true	-1870983095646356080	2	300	10	1560	1560	300	الشارع فيه ---------رد الناس الي المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الاحكام علي ما قال تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج وعلي هذا فيمتنع التعليل بها دون ضابطها واذا لم تكن علة فلا معني لايراد النقض عليها فان قيل الم--قصود من شرع الحكم انما هو الحكمة دون ضابطها وعند ذلك فيحتمل ان يكون مقدار الحكمة في صورة النقض مساويا لمقدارها في صورة التعليل ويحتمل ان يكون ازيد ويحتمل ان يكون انقص وعلي تقدير -المساواة والزيادة فقد وجد في صورة النقص ما كان موجودا في صورة التعليل وانما -------------لا يكون موجودا بتقدير ان يكون انقض ولا يخفي ان ما يتم علي تقديرين اغلب علي الظن مما لا يتم الا علي تقدير واحد ومع ذلك فيظهر الغاء ما ظن ان الحكم معلل به قلنا الح------كمة وان كانت هي المقصودة من شرع الحكم لكن علي وجه تكون مضبوطة اما بنفسها او بضابطها لما ذكرناه وما فرض من الحكمة في صورة النقض مجردة عن ضابطها فامتنع كونها مقصودة وبتقدير كونها مقصودة فالنقض انما هو من قبيل المعارض لدليل كونها معللا بها وعلي هذا فانتفاء الحكم مع وجود الحكمة في دلالته علي ابطال التعليل بالحكمة مرجوح بالنظر الي دليل التعليل بها وذلك لانه من المحتمل ان يكون انتفاء الحكم في صورة النقص لمعارض ومع هذا الاحتمال فتخلف الحكم عنها لا يدل علي ابطالها فان قيل بحثنا وسبرنا فلم نطلع علي ما يصلح معارضا في صورة النقص فيظهر ا------ن انتفاءه ل--انتفاء العلة فهو معارض بقول المستدل بحثت في محل التعليل فلم اطلع علي ما يصلح للتعليل سوي ما ذكرته فدل علي التعليل به فان قيل بحثنا راجح لما فيه من موافقة انتفاء الحكم لانتفاء علته اذ هو الاصل نفيا للتعارض فهو معارض بما--- بحث المستدل من موافقة ما ظهر من دليل العلة من المناسبة والاعتبار فيتقاومان ويترجح كلام المستدل بان مقدار الحكمة في صورة التعليل وان كان مظنون الوجود-	682	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1364	false	-4129857602871141404	21	284	123	1532	1609	300	الش-رع في مثل هذا الرد الي------ المظان الظاهرة الجلية دفعا -لعسر التميز-- والتخبط في الاحكام فحينءذ --------------------------------------------------يمتنع التعليل بها دون ضابطها واذا لم يكن علة فلا معني لايراد النقض عليها اعترض بان المقصود من شرع الحكم ه-----و الحكمة دون ضابطها وحينءذ--- يحتمل ان يكون مقدار الحكمة في صورة النقض مساويا لمقدارها في صورة التعليل و------ان يكون ازيد و------ان يكون انقص وعلي تقديري المساواة والزيادة فقد وجد في صورة النقض ما كان موجودا في صورة التعليل وعلي تقدير النقصان لا يكون موجودا و-------------------------------ما يتم علي تقديرين اغلب علي الظن مما لا يتم الا علي تقدير واحد وحينءذ يظ--هر الغاء ما ظن--ه ال----معلل علة واجيب بان الحكمة وان كانت هي المقصودة------------- لكن علي وجه تكون مضبوطة اما بنفسها او بضابطها -----------وما فرض من الحكمة في صورة النقض مجردة عن ضابطها فامتنع كونها مقصودة وبتقدير القصد------- فالنقض-------- من قبيل المعارض لدليل كونها معللا بها وعلي هذا فانتفاء الحكم مع وجود الحكمة في دلالته علي ابطال ---علية -الحكمة مرجوح بالنظر الي دليل التعليل بها وذلك لانه من المحتمل ان يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لمعارض ومع هذا الاحتمال فتخلف الحكم عنها لا يدل علي ابطالها فان قلت بحثت- وسبر-ت فلم اطلع علي ما يصلح معارضا في صورة النقص فيظهر استناد الانتفاء الي انتفاء العلة عو-----رض بقول المعلل ب-حثت في محل التعليل فلم اظفر بما ي---صلح للتعليل سوي ما ذكرته فهو العلة فان رجح المعترض بحثه باشتماله علي موا-----فقة انتفاء الحكم لانتفاء علته اذ هو الاصل نفيا للتعارض عو-----رض بما في بحث المستدل من موافقة ما ظهر من دليل العلة من المناسبة والاعتبار فيتعارضان ويترجح كلام المستدل بان مقدار الحكمة في -محل التعليل وان كان مظنون الوجود	1364	-2567237175595496547	1224	2157.5	988	1593	76.8361587524414	201	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms683	true	-7063436871165386636	18	300	88	1519	1519	300	التعليل قطعا مع ق--ران الحكم به قطعا وهو دليل العلية وما هو دليل البطلان موجودها في صورة النقض ظنا مع انتفاء الحكم قطعا والمقطوع به من وجهين راجح علي ما هو مقطوع--- من وجه ومظنون من وجه ولا يخفي ان مثل هذا الترجيح مما لا يتجه علي النقض علي المظنة فلذلك كان النقض لازما علي المظنة دون الحكمة فان قيل فلو فرض وجود الحكمة في صورة النقض قطعا فما المختار فيه قلنا ذلك مما يمتنع وقوعه وبتقدير وقوعه فقد قال بعض اصحابنا انه لا الفتات اليه مصيرا منه الي ان التوسل الي------ معرفة ذلك في احاد الصور ب--خفاءه وندرته مما يلزم منه نوع عسر وحرج ولا يلزم مثله ----------في التوسل الي معرفة الضوابط الجلية فكان من المناسب حط هذه الكلفة عن المجتهد ورد الناس الي الضوابط الجلية المشتملة علي احتمال الحكم في الغالب ولقاءل ان يقول البحث عن الحكمة في احاد الصور هل هي موجودة قطعا وان كان يفضي الي العسر والحرج-------------------------- الا انا نعلم ان المقصود الاصلي من اثبات الاحكام ونفيها انما هو الحكم والمقاصد------- فعلي تقدير وجود الحكمة في بعض الصور مماثلة لها في محل التعليل قطعا لو لم نقل بوجوب التعليل بها في غير محل التعليل لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا وذلك ممتنع كما يمتنع اثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا في-ما عدا الصورة النادرة وكذلك لو لم نقل بالغاءها عند تخلف الحكم عنها فيصح مع تيقنها ---فيلزم منه اثبات الحكم بها مع الضابط مع كونها ملغاة قطعا ولا يخفي ان --محذور -اثبات الحكم لحكمة الغاها الشارع او نفي الحكم مع وجود حكمته يقينا اعظم من المحذور اللازم للمجتهد من البحث عن----- الحكمة--------- في احاد الصور علي ما لا يخفي وعلي هذا يكون الكلام فيما اذا فرض وجود الحكمة في صورة النقض ازيد منها في محل-	683	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1365	false	-4769603122157893902	0	241	0	1248	1555	300	التعليل قطعا مع اقتران الحكم به قطعا وهو دليل العلية وما هو دليل البطلان فوجوده- في صورة النقض ظنا مع انتفاء الحكم قطعا والمقطوع به من وجهين راجح علي ما هو مقطوع به من وجه ومظنون من اخر و---------------هذا الترجيح غير ات ف------ي النقض علي المظنة فلهذا كان النقض لازما علي المظنة دون الحكمة فان ق-لت لو فرض وجود الحكمة في صورة النقض قطعا فما حكم-------ه قلنا منعنا وق--------وعه وبتقديره--------- قال بعضهم---------- لا التفات -----------------------------اليه لعسر معرف---ته في احاد الصور مع خفاء-----------------------------------------------ه وندوره بخلاف التوسل الي معرفة الضوابط الجلية فكان----------- حط هذه الكلفة عن المجتهد ورد الناس الي الضوابط الجلية المشتملة علي احتمال الحكم -----غالبا مناسبا اعترض بان المشقة-------------------------------------- وان وجدت علي تقدير البحث عن وجود الحكمة في احاد المساءل الا انا نعلم ان المقص-د الاقصي في اثبات الاحكام------------ هو -------المقاصد والحكم فعلي تقدير وجود الحكمة في بعض الصور كما-- وجدت في محل التعليل قطعا لو لم يج------ب التعليل بها في غير محل التعليل لزم---- انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا وهو- ممتنع كما يمتنع اثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا في ما عدا الصورة النادرة وكذ-ا لو لم نقل بالغاءها عند تخلف الحكم عنها----- مع ثبوتها قطعا لزم---- اثبات الحكم بها مع الضابط مع كونها ملغاة قطعا و--معلوم ان المحذور باثبات الحكم لحكمة الغاها الشارع اذ نفي الحكم مع وجود حكمته يقينا اعظم من --محذور المشقة ----------بالبحث عن وجود الحكمة والمقاصد في احاد المساءل------------- وعلي هذا يكون الكلام فيما -لو فرض وجود الحكمة في صورة النقض ازيد منها في محل	1365	-2567237175595496547	1049	1702.5	833	1509	69.5162353515625	176	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms684	true	-1593024351581023495	0	66	0	347	1572	300	التعليل يقينا لكن ان كان قد ثبت معها في صورة النقض حكم هو اليق بها بان يكون وافيا بتحصيل اصل الحكمة وزيادة ولو رتب عليها في تلك الصورة الحكم المعلل كان فيه الاخلال بتلك الزيادة في صورة النقض فلا يكون ذلك نقضا للحكمة ولا الغاء لها بل الواجب تخلف الحكم المعلل عنها واثبات الحكم اللاءق بها الوافي بتحصيل الزيادة لما فيه من رعاية اصل المصلحة وزيادتها	684	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1365	false	-4769603122157893902	241	294	1248	1528	1555	300	التعليل يقينا نعم ان------- ثبت----- في صورة النقض حكم هو اليق بها بان ----النفي- بتحصي----ل الحكمة وزيادة ولو رتب عليها في تلك الصور- الحكم المعلل ----------اخ-----تل- الز-اءد في صورة النقض -لم يكن----- نقضا للحكمة ولا الغاء بل ي-------جب تخلف الحكم المعلل----- واثبات------ اللاءق ----الوافي بتحصيل الزيادة لما فيه من رعاية اصل المصلحة وزيادتها	1365	-2567237175595496547	266	418.5	214	347	76.65705871582031	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms684	true	-1593024351581023495	99	297	525	1558	1572	300	بحكمة الزجر ف-قال المعترض مقصود الزجر في القتل العمد العدوان اعظم ومع ذلك فانه لا يجب به القطع فللمس-----تدل ان يقول الحكمة في صورة النقض وان كانت ازيد منها في محل التعليل غير انه قد ثبت معها في صورة النقض حكم---- هو اليق بها وهو وجو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ب القتل المسالة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور وهو النقض علي بعض اوصاف العلة وذلك كما لو قال الشافعي في مسالة بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال- العقد فلا يصح بيعه كما لو قال بعتك عبدا ف-قال المعترض هذا ينتقض بما لو تزوج امراة لم يرها فانها مجهولة الصفة عند العاقد لدي العقد ومع ذلك فان النكاح يصح والاكثرون علي رده وابطاله وذلك لان التعليل انما وقع بكو--نه مبيعا -مجهول الصفة لا بكونه مجهول الصفة فقط والمنكوحة ليست مبيعة وان كانت مجهولة الصفة وابطال التعليل ببعض اوصاف العلة لا يكون ابطالا بجملة العلة نعم ان بين المعترض انه لا تاثير للوصف------ الذي وقع به الاحتراز عن النقص في الحكم لا بانفراده ول------ا مع ضميمة الي الوصف الاخر فالمستدل بين امرين بين ان يبقي مصرا علي التعليل بمجموع الوصفين وبين ان يترك الكلام علي التعليل بالوصف المنقوض فان كان الاول فقد بطل التعليل بما علل به لعدم التاثير لا بالنقض وان كان	684	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1366	false	-184681246717914201	0	157	0	832	1565	300	بحكمة الزجر فيقول المعترض مقصود الزجر في القتل العمد العدوان اعظم ومع ذلك -----لا يجب به القطع فيقول المستد--------ل الحكمة في----- النقض وان كانت ازيد لكن--------------------------- ثبت------------------- حكم اخر هو اليق ----وهو وجوب القتل وجواب الكسر بعد ما مر منع وجود المعني المشار اليه في صورة النقض ومنع تخلف الحكم عنه وباقي اجوبة سءال النقض الم-طلب الخا---------مس في النقض المكسور وهو النقض علي بعض اوصاف العلة كقولنا في----------------------- بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حالة العقد فلا يصح----- كما لو قال بعتك عبدا فيقول المعترض---- ينتقض بما لو تزوج امراة لم يرها وقد اختلفوا في سماعه ف------------------------------------------الاكثر --علي رده -----لوقو------ع التعليل بالمجموع من كونه مبيعا ومجهول-----ا لا بمجرد جهالة الصفة---- والمنكوحة ليست مبيع----------------------ة وابطال التعليل ببعض اوصاف العلة ليس---- ابطالا لها اما لو ب--------ين المعترض عدم--- تاثير الوصف الاخر الذي وقع به الاحتراز عن النقض لا منفردا----------- ولا منضما مع ال----------------اخر فالمستدل حينءذ ان ت--------------------------------------------------------------م علي التعليل بالمجموع------------------------ بطل التعليل----------- لعدم التاثير لا بالنقض وان ترك	1366	-2567237175595496547	583	819.0	463	1167	49.9571533203125	90	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms685	true	-3440057641054000367	0	100	0	517	1601	300	التعليل بالنقض لكونه واردا علي --كل العلة فان قيل الوصف المحذوف وان لم يكن مناسبا ولا له تاثير في اثبات الحكم المعلل لا بانفراده ولا مع ضميمة الي غيره فلا يمتنع اخذه في التعليل لفاءدة الاحتراز--- عن النقض وانما يخرج عن التعليل ان لو تعري عن الفاءدة بالكلية وليست الفاءدة منحصرة في المناسبة علي ما تقدم قلنا فاءدة الاحتراز به عن النقض متوقفة علي كونه من اجزاء العلة حتي انه لو لم يكن من اجزاء العلة لكانت العلة ما وراءه والنقض اذ ذاك يكون واردا عليها وكونه من اجزاء العلة يتوقف علي امكان الاحتراز به عن النقض وهو دور ممتنع	685	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1366	false	-184681246717914201	163	236	870	1237	1565	300	التعليل بالنقض لكونه واردا علي جميع العلة لا يقال------ المحذوف وان لم يءثر بنفس-----------------------------------------------ه ولا مع ضمه-- الي غيره يمكن----- اخذه في التعليل ل----------تحرز به عن النقض وانما يخرج عن التعليل لو ----عري عن الفاءدة لانا نقول------------------------------------------------ فاءدة الاحتراز به تتوقف ع----------لي كونه ----جز-ء العلة حتي---- لو لم يكن جزء ------------كانت العلة ما عدا-ه فالنقض حينءذ- يكون واردا عليها وكونه من اجزاء العلة يتوقف علي امكان الاحتراز به عن النقض وهو دور البحث	1366	-2567237175595496547	307	459.0	240	522	58.812259674072266	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms685	true	-3440057641054000367	134	279	717	1492	1601	300	العكس في اللغة فماخوذ من رد اول الامر الي اخره واخره الي اوله واصله شد راس البعير بخطامه الي ذراعه واما في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما--------- والملزوم لازما--------- مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب والايجاب وذلك كقول القاءل في عكس القضية الحملية اذا كانت موجبة كلية كقولنا كل انسان حيوان او جزءية كقولنا بعض الانسان حيوان بعض الحيوان انسان او كلية سالبة كقولنا لا شء من الانسان بحجر لا شء من الحجر بانسان وعلي قياسه عكس القضية الشرطية واما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فقد- يطلق العكس باعتبارين الاول منهما مثل قول الحنفي لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره بدليل عكسه في المحد-د وهو انه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره وهو باطل فانه لا مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص بكل جارح وان تخصص وجوبه في المثقل بالكبير منه واما------ الثاني فهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة	685	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1368	false	-6189390078997167634	195	276	989	1425	1547	300	العكس لغة--------------- رد اول الامر الي اخره واخره الي اوله واصله شد راس البعير بخطامه الي ذراعه وعند قوم--------------------------- جعل المحكوم عليه محكوما به والمحكوم به محكوما عليه مع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بقاء ال--كيف واما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فانه يطلق علي معني-----ين الاول كقو---------ل الحنفي لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره بدليل عكسه في المحدود وهو انه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره وهو باطل لامكان ايجاب--------------------- القصاص بكل جارح و------------------------بالكبير من المثقل خاصة الثاني---- انتفاء الحكم عند انتفاء العلة	1368	-2567237175595496547	349	558.5	277	801	43.57053756713867	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms686	true	-1576213997997714319	0	209	0	1071	1566	300	يكون له سوي علة واحدة او انه معلل بعلل في كل صورة بعلة فان كان الاول وذلك كتعليل جنس وجوب القصاص في النفس بالقتل العمد العدوان فانه لا علة له سواه فلا شك في لزوم انتفاءه عند انتفاء علته لا لانه يلزم من------------ نفي العلة الواحدة نفي الحكم بل لان الحكم لا بد له من دليل ولا دليل وان كان الثاني-------------------- كما في تعليل اباحة الدم بالقتل العمد العدوان والردة عن الاسلام والزني في الاحصان وقطع الطريق وتعليل نقض الوضوء بالمس واللمس والبول والغاءط فلا شك انه لا يلزم من انتفاء بعض هذه العلل نفي جنس الحكم لجواز وجود علة اخري وانما يلزم نفيه بتقدير انتفاء جميع العلل هذا -في جنس الحكم المعلل واما احاد اشخاص الحكم في احاد الصور فانه يمتنع تعليله بعلتين علي ما ياتي تقريره وانما يكون معللا بعلة واحدة علي طريق البدل فلا يلزم من نفي العلة المعينة نفيه لجواز وجود بدلها لما سبق فان قيل وان كان الحكم معللا بعلة واحدة ولا علة له سواها في دليل عليه فكانت مشابهة للدليل العقلي في العقليات و----لا يلزم من نفي الدليل في العقليات نفي المدلول ولهذا فان الصنعة دليل وجود الرب تعالي ولو قدر انتفاءها لم يلزم منه انتفاء وجود الرب تعالي فكذلك العلة الشرعية قلنا العلة وان كانت دليل الحكم فلا نعني بانتفاء الحكم عند	686	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1369	false	2630345892134802021	65	212	394	1141	1586	300	يك-ن له سوي علة واحدة---------------------------------------------------- كتعليل جنس وجوب القصاص في النفس بالقتل العمد العدوان فانه لا علة له سواء لزم من انت--------------------فاء علته انتفاءه --لا من حيث استلزام نفي العلة الواحدة نفي الحكم بل لان الحكم لا بد له من دليل ولا دليل وان كان معللا بعلل في كل صورة بعلة كما في------ اباحة الدم بالقتل العمد العدوان والردة عن الاسلام والزنا في الاحصان وقطع الطريق وكذا نواقض ال---------------------------------------وضوء لم يلزم من نفي--- بعض ال----علل نفي جنس الحكم لجواز وجود علة اخري وانما يلزم----- بتقدير انتفاء جميع العلل هذا حكم جنس الحكم المعلل واما احاد اشخاص الحكم في احاد الصور فانه يمتنع تعليله بعلتين بل بعلة وا---------------------------------حدة علي----- البدل فلا يلزم من نفي العلة المعينة نفيه لجواز وجود بد----------------------------------------------------------------لها لا يقال العلة كا-----------لدليل ال----------عقلي-- وكما لا يلزم من نفي الدليل نف------------ي الم---------------------------------------------------دلول كذا لا يلزم من نفي العلة الواحدة نفي الحكم لانا نقول----------------------------------------- نعني بانتفاء الحكم عند	1369	-2567237175595496547	603	993.5	475	1108	54.42238235473633	100	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms688	true	8905187774924641810	119	201	652	1111	1641	300	تعالي مبني علي المسامحة والمساهلة من حيث ان-- الادمي يتضرر بفوات حقه دون الباري تعالي واما -------------------------------------------------------------------------ثبوت الولاية علي الصغير المجنون فمستندة الي الصغر لسبقه علي الجنون لكون الجنون لا يعرف الا بعد حين وكذلك امتناع نكاح الوالدة المرضعة فانه مستند- الي الولادة دون الرضاع لسبقها عليه واما الوطء في حق الحاءض المعتدة المحرمة فغير محرم علي التحقيق وانما المحرم في حق الحاءض ملابسة الاذي وفي حق المعتدة تطويل العدة وفي حق المحرمة افساد العبادة وهي احكام متعددة لا انها حكم واحد	688	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1379	false	2381770179557128328	0	89	0	499	1542	300	تعالي مبني علي المسامحة والمساهلة من حيث تضرر الادمي------ بفوات حقه دون الله-- تعالي والطهارة عن الاحداث متعددة ولهذا لو نوي رفع احدها ارتفع خاصة عند بعض الفقهاء وثبوت الولاية علي الصغير المجنون -مستندا الي الصغر لسبقه علي الجنون لعدم العلم به------ الا بعد حين وتحريم------ نكاح الوالدة المرضعة----- مستندا الي الولادة دون الرضاع لسبقها عليه و----الوطء في حق الحاءض المعتدة المحرمة -غير محرم علي التحقيق وانما المحرم في حق الحاءض ملابسة الاذي وفي حق المعتدة تطويل العدة وفي حق المحرمة افساد العبادة وهي احكام متعددة ل-----ا حكم واحد	1379	-2567237175595496547	401	703.5	327	535	74.9532699584961	64	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms689	true	-6239068983024783689	12	205	60	1102	1616	300	الصوم والصلاة ونحوه واما ان كانت بمعن-------------ي الباعث فلا يمتن-ع ايضا ان يكون الوصف الواحد باعثا للشرع علي حكمين مختلفين اي مناسبا لهما وذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم ووجوب الحد وكذلك التصرف بالبيع من الاهل في المحل المرءي فانه مناسب لصحة البيع ولزومه فان قي--------------------------------------------------------------------------------------------ل اذا كان الوصف مناسبا لاحد الحكمين فمعني كونه مناسبا له انه لو رتب ذلك الحكم عليه لحصل مقصوده وعلي هذا فيمتنع ان يكون مناسبا للحكم الاخر لانه لو ناسبه لكان بمعني ان ترتيبه عليه محصل للمقصود منه وفي ذلك تحصيل الحاصل لكونه حاصلا به لحكم الاخر وايضا فانه اذا كان الوصف الواحد مناسبا لحكمين مختلفين فاما -ان يناسبهما من جهة واحدة او من جهتين مختلفتين فان كان الاول فهو ممتنع اذ الشء الواحد لا يكون مناسبا لشء من جهة ما يناسب مخالفه وان كان الثاني فع-------------------لة الحكمين مختلفة لا انها متحدة والجواب عن الاول ان معني المناسب للحكم اعم مما ذكروه وذلك لان المناسب ينقسم الي ما ترتيب الحكم الواحد عليه -يستقل بتحصيل مقصوده وذلك مما يمنع كونه مناسبا للحكمين بهذا التفسير والي ما يتوقف حصول مقصوده علي ترتيب الحكم عليه وان لم يكن ذلك الحكم وافيا بتحصيل المقصود دون الحكم الاخر وعلي هذا فامتناع مناسبة الوصف الواحد	689	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1385	false	-5503553474292695777	107	300	577	1636	1636	300	الصوم والصلاة ومس المصحف بالحيض لان العلة اما بمعني الباعث ولا امتناع في-- ان يكون الوصف الواحد باعثا للشرع علي حكمين مختلفين اي مناسبا لهما----- كمناسبة شرب الخمر للتحريم ووجوب الحد وكذا- التصرف بالبيع من اهله- في --محله ف------انه مناسب لصحة البيع ولزومه او بمعني الامارة ويمكن عقلا وشرعا نصب امارة واحدة علي حكمين مختلفين كالحد والضمان في السرقة لا يقال اذا كان الوصف مناسبا لاحد الحكمين فمعنا--------------ه انه لو رتب ذلك الحكم عليه لحصل مقصوده -فحينءذ-- يمتنع ان يكون مناسبا للحكم الاخر لانه لو ناسبه لكان بمعني ان ترتيبه عليه يحصل المقصود منه وفي ذلك تحصيل الحاصل لكونه حاصلا ب-الحكم الاخر وايضا----- اذا كان الوصف الواحد مناسبا لحكمين مختلفين امتنع ان يناسبهما من جهة واحدة فان-------------------------------------------- الشء -------لا يكون مناسبا لشء من جهة ما يناسب مخالفه وان ناسبهما من جهتين مختلفتين كانت علة الحكمين مختلفة لا انها متحدة لانا نق-------ول ان معني المناسب------ اعم مما ذكروه لا-----ن المناسب ينقسم الي ما يترتب الحكم الواحد عليه ويستقل بتحصيل مقصوده وذلك مما يمنع كونه مناسبا للحكمين بهذا التفسير والي ما يتوقف حصول مقصوده علي ترتيب الحكم عليه وان لم يكن ذلك الحكم وافيا بتحصيل المقصود دون الحكم الاخر وعلي هذا فامتناع مناسبة الوصف الواحد-	1385	-2567237175595496547	856	1516.0	694	1169	73.2249755859375	142	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms689	true	-6239068983024783689	205	247	1102	1335	1616	300	للحكمين بالتفسير الاول وان كان لازما فلا يمتنع ان يكون مناسبا للحكمين بالتفسير الثاني وعن الاشكال الثاني انه اذا عرف ان معني مناسبة الوصف للحكمين توقف حصول المقصود منه علي شرع الحكمين فلا يمتنع ان يكون الوصف مناسبا لهما من جهة واحدة	689	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1386	false	1419298001509734083	0	38	0	209	1607	300	للحكمين بالتفسير الاول وان كان لازما فلا يمتنع ان يكون مناسبا للحكمين بالتفسير الثاني و----------------------اذا عرف ان معني مناسبة الوصف للحكمين توقف حصول المقصود منه علي شرع الحكمين -لم يم-نع ان يكون الوصف مناسبا لهما من جهة واحدة	1386	-2567237175595496547	208	396.0	170	233	89.2703857421875	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms689	true	-6239068983024783689	250	300	1356	1616	1616	300	اذا كانت العلة في اصل القياس بمعني الباعث كما قررناه فشرطها ان تكون ضابط الحكمة المقصودة للشرع من اثبات الحكم او نفيه بحيث لا يلزم منه اثبات الحكم مع تيقن انتفاء الحكمة في صورة-- والا كان فيه اثبات الحكم مع انتفاء الحكمة المطلوبة منه يقينا وهو ممتنع ومثاله ما لو-	689	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1403	false	6814507917294024927	66	109	349	567	1560	300	اذا كانت العلة-------------- بمعني الباعث----------- فشرطها ان يكون ضابط الحكمة المقصودة للشرع من اثبات الحكم او نفيه بحيث لا ي---------ثب-ت الحكم مع -علم انتفاء الحكم- في صور ما والا كان فيه اثبات الحكم مع انتفاء الحكم- المطلوبة منه قطع-ا وهو ممتنع ك------ما لو	1403	-2567237175595496547	206	332.5	165	263	78.32699584960938	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms690	true	-6436202194442260470	0	205	0	1056	1532	300	قيل بان حكمة القصاص انما هي صيانة النفس المعصومة عن الفوات فمن ضبط صيانة النفس عن الفوات بالجرح لا غير كما يقوله ابو حنيفة فيلزمه شرع القصاص في حق من جرح --ميتا ضرورة وجود الضابط مع تيقن انتفاء الحكمة او نفي الحكم مع وجود علته وهو ممتنع فان قيل وان لزم من ذلك اثبات الحكم في صورة بدون حكمة واحدة فذلك الضابط في الاصل المذكور ا-نما يمتنع الضبط به ان لو لم يكن له سوي حكمة واحدة واما اذا جاز ان يكون الوصف الواحد ضابطا في كل صورة لحكمة فانتفاء حكمة احدي الصورتين عن الاخري لا يوجب ان يكون ثبوت الحكم في الصورة التي انتفت عنها تلك الحكمة عريا عن الفاءدة بل يكون ثبوته بالحكمة الخاصة بتلك الصورة والضابط لها ولحكمة الحكم في الصورة الاخري شء واحد قلنا -----اذا اتحد الضابط فاختصاصه في كل صورة بحكمة مخالفة للحكمة المختصة به في الصورة الاخري اما ان يكون ذلك لذاته او لمخصص مختص بتلك الصورة دون الصورة الاخري لا جاءز ان يقال بالاو-----ل والا لزم الاشتراك بين الصورتين في الحكمتين ضرورة اتحاد المستلزم لها وان قيل بالثاني فما به التخصيص في كل واحدة من الصورتين ولا وجود له في الصورة الاخري يكون من جملة الضابط فالضابط للحكمتين يكون مختلفا وان كان مركبا من الوصف المشترك وما به	690	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1403	false	6814507917294024927	109	300	567	1560	1560	300	قيل حكم----ة القصاص انما هي صيانة النفس المعصومة عن الفوات فمن ضبط صيانة النفس عن الفوات بالجرح خاصة ------------------------لزمه شرع القصاص في -----جارح الميت- ضرورة وجود الضابط مع تيقن انتفاء الحكمة او نفي الحكم مع وجود علته وهو محال لا يقا-ل وان لزم من ذلك اثبات الحكم في صورة بدون حكمة ذل-------ك الضابط في الاصل المذكور فانما يمتنع الضبط به ان لو لم يكن له سوي حكمة واحدة ا-ما اذا جاز ان يكون الوصف الواحد ضابطا في كل صورة لحكمة فانتفاء حكمة احدي الصورتين عن الاخري لا يوجب ان يكون ثبوت الحكم في الصورة التي انتفت عنها تلك الحكمة عريا عن الفاءدة بل يكون ثبوته بالحكمة الخاصة بتلك الصورة فالضابط لها ولحكمة الحكم في الصورة الاخري شء واحد لانا نقول اذا اتحد الضابط فاختصاصه في كل صورة بحكمة مخالفة للحكمة المختصة به في الصورة الاخري اما ان يكون ذلك لذاته وا-لمخصص يخصص بتلك الصورة دون------- الاخري و----------------الاول باطل والا لزم الاشتراك بين الصورتين في الحكمتين ضرورة اتحاد المستلزم لها وان كان -الثاني فما به التخصيص في كل واحدة من الصورتين ولا وجود له في الا-------خري يكون من جملة الضابط فالضابط للحكمتين يكون مختلفا وان كان مركبا من الوصف المشترك وما به-	1403	-2567237175595496547	945	1772.5	760	1069	88.40037536621094	170	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms690	true	-6436202194442260470	205	296	1056	1513	1532	300	تخصصت كل صورة من المخصص الزاءد المسالة الخامسة عشرة ذهب جماعة الي ان شرط ضابط الحكمة ان يكون جامعا بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه مصيرا منهم الي انه لو كان كذلك فلا يخلو اما ان يثبت الحكم في الصورة التي وجدت------- فيها الحكمة دون ذلك الضابط او لا يثبت فان كان الاول فيلزم مه ادارة الحكم علي الحكمة دون ضابطها وهو ممتنع لما فيه من الاستغناء عن الضابط لامكان اثبات الحكم بالحكمة دونه وان كان الثاني فيلزم منه اهمال الح------كمة مع العلم بان الحكم لم يثبت الا بها	690	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1404	false	8969673678387915934	0	67	0	339	1609	300	تخصصت كل صورة فاءدة شرط-------------------------------- جماعة في ضا--------بط الحكمة ان يكون جامعا بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه لان الحكم ان ثبت----------------------------------------- في الصورة التي وجدت الحكمة فيها------- دون---- الضابط لزم استناد الحكم ا-----------------------------لي الحكمة دون ضابطها وهو محال- لما فيه من الاستغناء عن الضابط لامكان اثبات الحكم بالحكمة دونه وان لم يثبت لزم--------- اهمال تبيين الحكمة مع العلم بان الحكم لم يثبت الا بها	1404	-2567237175595496547	265	427.0	209	470	56.38298034667969	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms691	true	861285554940393755	2	260	11	1375	1591	300	العمدية باستعمال الجارح حيث انه يلزم منه اهمال العمدية مع تيقن وجودها فيما اذا ادار حجر البزارة علي راسه او القاه في بحر مغرق او نار محرقة ولقاءل ان يقول ما ذكر م-------ن المحذور انما يلزم ان لو امتنع تعليل الحكم في صورتين بعلتين وهو باطل لما سبق ومع جواز تعليل الحكم في صورتين بعلتين لا يمتنع ان تكون حكمة الحكم في الصورتين واحدة ولها في كل صورة ضابط بحسب تلك الصورة وذلك لا يجر الي اهمال الحكمة ولا الي الغاء الضابط المسالة السادسة عش-----------------------رة اختلفوا في جواز تعليل حكم الاصل بعلة متاخرة عن ذلك الحكم في الوجود وذلك كتعليل اثبات الولاية للاب علي الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون فان الولاية ثابتة قبل عروض الجنون والمختار امتناعه وذلك لان --علة حكم الاصل اما ان تكون بمعني الباعث او بمعني الامارة المعرفة له فان كان الاول فيلزم من تاخر العلة عن الحكم في الوجود ان يكون الحكم ثابتا قبل ذلك اما لا بباعث او بباعث غير العلة المتاخرة عنه لاستحالة ثبوت الحكم بباعث لا تحقق له مع الحكم وان كان الثاني فهو ممتنع لوجهين الاول ما بيناه من امتناع كون العلة في الاصل بمعني الامارة الثاني -----------------------------------انها وان كانت بمعني الامارة فا--------------نما هو في تعريف الحكم وقد عرف قبلها ضرورة سبقه في الوجود عليها وتعريف المعروف محال فان قيل ما ذكرتموه انما يستقيم -----بتقدير امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين والا --فبتقدير تعليله بعلتين فلا يمتنع تعليله بعلة موجودة معه وعلة متاخرة عنه قلنا اما اولا فقد بينا امتناع تعليل الحكم بعلتين في صورة واحدة وبتقدير-- جواز ذلك فانما يجوز لتقدير ان لا تكون احدي العلتين متقدمة علي الاخري	691	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1404	false	8969673678387915934	69	279	347	1494	1609	300	العمدية باستعمال الجارح حيث انه يلزم منه اهمال العمدية مع تيقن وجودها في الح-----------------------------------------------رق او التغريق او المثقل كالحجر العظيم اعترض بان المحذور انما يلزم--- لو امتنع تعليل الحكم في صورتين بعلتين----------------- ومع جوازه فلا يم---------------------------تنع ان تكون حكمة الحكم في الصورتين واحدة ولها في كل صورة ضابط بحسب تلك الصورة وذلك لا ي-ستلزم اهمال الحكمة ولا---- الغاء الضابط البحث الثالث عشر في تعليل الاصل بعلة متاخرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الاصل بعلة متاخرة عن ذلك الحكم في الوجود----- كتعليل اثبات الولاية للاب علي الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون فان الولاية ثابتة قبل عروض الجنون فذهب جماعة الي منعه-- لان العلة اما بمعن------------------ي الباعث ويلز------------------------------------------م من تاخرها---- عن ال------------------------حكم ثبوت الحكم بغير باعث ------او بباعث غير العلة المتاخرة عنه لاستحالة ثبوت الحكم بباعث لا تحقق له مع الح-----------------------------------------------------------------------كم واما بمعني الامارة وهو باطل لامتناع التعليل بمجرد الامارات ولانها اذا كانت بمعني الامارة ففاءدة الامارة انما هو في تعريف الحكم وقد عرف قبلها ضرورة سبقه في الوجود عليها وتعريف المعروف محال لا يقال ان-----------ما يستقيم ما ذكرتم لو امتن-ع تعليل الحكم الواحد بعلتين -اما علي تقدير --------جوازه فلا يمتنع تعليله بعلة مصاحبة ---واخري متاخرة لانا نقول ---------قد بينا امتناع تعليل الحكم بعلتين في صورة واحدة ولو قدرنا جواز---ه فانما يجوز بتقدير ان لا تكون احدي العلتين متقدمة علي الاخري	1404	-2567237175595496547	884	1468.0	710	1454	60.79779815673828	145	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms692	true	3511479348346981016	48	256	258	1383	1615	300	بان وجود المقتضب من قبيل المعارض لوجود المانع وفوات الشرط--------------------------------- فاذا استقل المانع وفوات الشرط بنفي الحكم مع وجود ما يعارضه ويكسر سورته فلان يستقل بالنفي مع انتفاء المعارض ------------------------------------------كان اولي ----وايضا فانا لو اشترطنا وجود المقتضي فيلزم منه التعارض بينه وبين المانع او فوات الشرط والتعارض علي خلاف الاصل لما فيه من اهمال احد الدليلين وعند انتفاء المقتضي لو احلنا نفي الحكم علي نفي المقتضي مع تحقق ما يناسب نفي الحكم من المانع او فوات الشرط لزم منه اهمال مناسبة المانع --وفوات الشرط مع اقتران نفي الحكم به وهو خلاف الاصل قلنا جواب الاشكال الاول انه لا يلزم من انتفاء الحكم بالمانع --وفوات الشرط مع وجود المقتضي المشترط في اعماله لما بيناه انتفاءه له مع فوات شرط اعماله وجواب الثاني --------------------------------------------------------------------------------------انه وان لزم من وجود المقتضي التعارض بينه وبين المانع او فوات الشرط فهو اهون من نفيه لوجود المانع مع فوات شرط اعماله علي ما حققناه ولهذا كان نفي الحكم بالمانع وفوات الشرط مع وجود المقتضي متفقا عليه بين القاءلين بتخصيص العلة ومختلفا فيه مع انتفاء المقتضي وبتقدير انتفاء المقتضي فنفي الحكم له دون ما ظهر من المانع وفوات الشرط وان افضي الي الغاء مناسبة المانع وفوات الشرط مع اعتباره الا انه اولي من انتفاءه للمانع او فوات الشرط ولهذا وقع الاتفاق من الكل علي استقلاله بالنفي	692	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1405	false	1180112229836442062	81	300	442	1609	1609	300	بين وجود المقتض----------------ي ووجود المانع معاندة ومضادة والشء لا يتقوي بضده بل يضعف به فاذا جاز التعلي-----------------------------------------------------------------ل بالمانع حال ضعفه لوجود المقتضي كان التعليل به حال قوته بانتفاء المقتضي اولي بالجواز الثالث لو ش--رطنا وجود المقتضي --لزم منه التعارض بينه وبين المانع او فوات الشرط والتعارض علي خلاف الاصل لما فيه من اهمال احد الدليلين وعند انتفاء المقتضي لو احلنا نفي الحكم علي نفي المقتضي مع تحقق ما يناسب نفي الحكم من المانع او فوات الشرط لزم منه اهمال مناسبة المانع او فوات الشرط مع اقتران نفي الحكم به وهو خلاف الاصل اعترض علي الثاني ب------انه لا يلزم من انتفاء الحكم بالمانع او فوات الشرط مع وجود المقتضي الش--رط في اعماله لما -ياتي انتفاءه له مع فوات شرط اعماله وفيه نظر لما بينا ان المقتضي مناف للمانع فلا يعقل علية المانع مع المضاد ونفيها مع عدمه وعلي الثالث انه وان لزم من وجود المقتضي التعارض بينه وبين المانع او فوات الشرط فهو اهون من نفيه لوجود المانع مع فوات شرط اعمال--------------ه ولهذا كان نفي الحكم بالمانع وفوات الشرط مع وجود المقتضي متفقا عليه بين مجوزي ----تخصيص العلة -مختلفا فيه مع انتفاء المقتضي وبتقدير انتفاء المقتضي فنفي الحكم له دون ما ظهر من المانع وفوات الشرط وان افضي الي الغاء مناسبة المانع وفوات الشرط مع اعتباره الا انه اولي من انتفاءه للمانع او فوات الشرط ولهذا اتفقوا ع-------------لي استقلاله بالنفي-	1405	-2567237175595496547	897	1556.5	723	1294	69.31993865966797	154	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms692	true	3511479348346981016	256	299	1383	1613	1615	300	عند عدم المعارض ووقع الخلاف في استقلال المانع و--فوات الشرط بالنفي مع القاءلين بامتناع تخصيص العلة فكان النفي له اولي ولا يمكن ان يقال باحالة النفي علي نفي المقتضي والمانع معا لانه معا لانه لا يخلو اما ان يكون كل واحد مستقلا بالنفي	692	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1406	false	-4514536131642765339	0	31	0	164	1632	300	عند عدم المعارض ووقع الخلاف في استقلال المانع او فوات الشرط بالنفي-------------------------------- فكان النفي له اولي ولا يمكن ---------احالة النفي علي نفي المقتضي والمانع معا لان كل منه-------------ما ان------------- استقل- بالنفي	1406	-2567237175595496547	153	242.0	125	232	65.94827270507812	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms693	true	-3457842555711592670	19	235	111	1271	1632	300	تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مستقلتين ولا سبيل الي الثاني------------- لان نفي المقتضي بتقدير انتفاء معارضه مستقل بالنفي اجماعا وفيه اخراج المستقل عن الاستقلال وهو ممتنع واذا ثبت انه لا بد في التعليل بالمانع وفوات الشرط من وجود المقتضي فلا بد من بيانه---- بطريق---------- تفصيلي يدل علي وجوده وعليته بما يساعد من الادلة وان اتفق ان كان الشارع قد نص علي نفي الحكم فهو دليل ظاهر علي وجود المقتضي لانه لو لم يكن المقتضي موجودا كانت فاءدة التنصيص علي النفي التاكيد لاستقلال نفي المقتضي بالنفي والاصل ان يحمل كلام الشارع علي فاءدة التاسيس لكونها اصلا وانما يتم ذلك بالنظر الي وجود المقتضي فان قيل اعتقاد وجود المقتضي حملا للكلام علي فاءدة التاسيس- يلزم منه نفي الحكم مع وجود ما يقتضيه وهو خلاف الاصل و-----ليس مخالفة محذور مخالفة المقتضي مع كونه---- خلاف الاصل دفعا لمحذور حمل الكلام علي فاءدة التاكيد اولي من العكس قلنا ب--ل المحذور اللازم من نفي الحكم مع وجود ما يقتضيه مخالفة المقتضي لا غير وهو غالب في الشرع ومحذور التاكيد مع كونه نادرا فيه مخالفة -ما ظهر من مناسبة المانع واعتباره مع ان الغالب من حال الشارع اعتبار المناسبات لا الغاءها ولا يخفي ان التزام محذور--- عهد التزامه في الشرع غالبا وليس فيه التزام محذور اخر اولي من التزام محذور لم يعهد التزامه في الشرع غالبا وفيه التزام محذور ا خر	693	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1406	false	-4514536131642765339	32	251	168	1359	1632	300	تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مستقلتين وان لم يستقل واحد منهما فهو محال لان نفي المقتضي بتقدير انتفاء معارضه مستقل بالنفي اجماعا وفيه اخراج المستقل عن الاستقلال وهو ممتنع واذا ثبت انه لا بد في التعليل بالمانع وفوات الشرط من وجود المقتضي فلا بد من بيانه اما بطريق اجمالي او تفصيلي يدل علي وجوده وعليته بما يساعد من الادلة وان اتفق ان كان الشارع قد نص علي نفي الحكم فهو دليل ظاهر علي وجود المقتضي لانه لو لم يكن المقتضي موجودا كانت فاءدة التنصيص علي النفي التاكيد لاستقلال نفي المقتضي بالنفي والاصل ان يحمل كلام الش-رع علي فاءدة التاسيس لكونها اصلا وانما يتم ذلك بالنظر الي وجود المقتضي لا يقال اعتقاد وجود المقتضي-حملا للكلام علي فاءدة التاسيسيستلزم---- نفي الحكم مع وجود ما يقتضيه وهو خلاف الاصل ايضا وليس مخالفة محذور مخالفة المقتضي مع كونه علي خلاف الاصل دفعا لمحذور حمل الكلام علي فاءدة التاكيد اولي من العكس لانا نقول المحذور اللازم من نفي الحكم مع وجود -المقتضي- مخالفة المقتضي خاصة --وهو غالب في الشرع ومحذور التاكيد مع كونه نادرا فيه مخالفة لما ظهر من مناسبة المانع واعتباره مع ان الغالب من حال الش-رع اعتبار المناسبات لا الغاءها ولا يخفي ان التزام محذور قد عهد التزامه في الشرع غالبا وليس فيه التزام محذور اخر اولي من التزام محذور لم يعهد التزامه في الشرع غالبا وفيه التزام محذور ا-خر	1406	-2567237175595496547	1116	2106.5	909	1203	92.76808166503906	193	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms693	true	-3457842555711592670	238	298	1292	1623	1632	300	يجب ان لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها مما ترجع علي الحكم الذي استنبطت منه بالابطال وذلك------------------------- كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء لما فيه من- رفع وجوب---- الشاة وان ----------------ارتفاع الاصل المستنبط منه يوجب ابطال العلة المستنبطة منه ضرورة توقف عليتها علي اعتبارها به وان لا تكون طردية محضة كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه	693	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1408	false	-2548915272456279185	54	119	286	658	1594	300	يجب ان لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل به- مما ترجع الي الحكم الذي استنبطت منه بالابطال عند من جوز التعليل بالمستنبطة كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقير لاشتماله علي رفع وجوب عين الشاة لقيام غيرها مقامها وارتفاع الاصل المستنبط منه يوجب ابطال العلة المستنبطة منه ضرورة توقف عل-تها علي اعتبارها ---وان لا تكون طردية محضة كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه	1408	-2567237175595496547	305	535.5	249	377	80.90185546875	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms694	true	-6109879045938769020	36	205	171	1015	1503	300	الطردي وان لا يكون لها في الاصل معارض لا تحقق له في الفرع لما ياتي تقريره وان لا تكون مخالفة للنص الخاص او للاجماع وهذا كله من الشروط المتفق عليها وقد اشترط فيها ان لا تكون مخصصة لعموم القران وقد------------- ابطلناه فيما تقدم وان ----------لا تعارضها علة اخري تقتضي نقيض حكمها وانما يصح ذلك ان لو كانت العلة المعارضة لها راجحة عليها وممتنعة التخصيص وقد عرف ما في ذلك وان لا تتضمن زيادة علي النص وانما يصح ذلك ان لو كانت الزيادة منافية لمقتضي النص وان تكون منتزعة من اصل مقطوع بحكمه وليس كذلك لما بيناه من جواز القياس علي -------اصل حكمه ثابت بدليل مظنون وان لا تكون مخالفة--- لمذهب الصحابي وليس كذلك لجواز ان يكون مذهب الصحابي مستندا الي علة مستنبطة من اصل اخر الا ان تكون علته مع ظهورها راجحة وان ي--------كون وجودها في الفرع مقطوعا به وليس كذلك---- لان وجودها احد ما--------------- يتوقف عيه-- الحكم في الفرع فكان----- الظن كافيا فيه كما في وجودها في الاصل وفي كونها علة وفي نفي المعارض عنها في الاصل والفرع	694	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1408	false	-2548915272456279185	166	300	911	1594	1594	300	الباعث وان لا يكون لها في الاصل معارض لا تحقق له في الفرع---------------- وان لا تكون مخالفة -لنص --خاص او --اج------------------------------------ماع وش-رط -قوم ان لا تكون مخصصة لعموم القران وهو حق عندنا حيث ابطلنا تخصيص القران بالقياس وان لا تعارضها علة اخري تقتضي نقيض حكمها وانما يصح ذلك--- لو كانت العلة المعارضة لها راجحة عليها وممتنعة التخصيص وشرط قوم انتزاعها من ا------------------------------------------------------------------------------------------------صل مقطوع بحكمه وجوز اخرون----------------- القياس علي ما ثبت اصل حكمه----- بدليل ظني وشرط اخرون عدم مخالفتها لمذهب الصح-------------------------------------ابي مستندا الي علة مستنبطة من اصل اخر الا ان تكون علته مع ظهورها راجحة وشرط قوم ان يكون وجودها في الفرع مقطوعا به ومنعه الباقون لان وجودها من جملة المقدمات التي يتوقف عليها الحكم في الفرع فيكفي فيه الظن---------- كما في وجودها في الاصل وفي كونها علة وفي نفي المعارض عنها في الاصل والفرع-	1408	-2567237175595496547	516	843.0	407	911	56.64105224609375	89	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms694	true	-6109879045938769020	215	300	1080	1503	1503	300	علي ان نصب الوصف سببا وعلة من الشارع وان دليله لا بد وان يكون شرعيا وسواء كان كونه سببا وعلة وحكما شرعيا او لم يكن كما سبق وجه الكلام فيه وانما اختلفوا في الدليل الدال علي العلة الجامعة في القياس فذهب بعض اصحابنا الي ان شرطه ان لا يكون متناولا لاثبات الحكم في الفرع وذلك كما لو قال الشافعي في مسالة الفواكه مطعوم فجري فيه الربا قياسا علي البر ثم ---دل علي كون -الطعم علة بقو---------له عليه السلا---م لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل-	694	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1409	false	5665624180782929917	4	79	29	411	1595	300	علي ان نصب الوصف سببا وعلة من الشارع وان دليله لا بد وان يكون شرعيا وسواء كان كونه سببا وعلة وحكما شرعيا او لا--------------------------- وانما اختلفوا في الدليل الدال علي العلة الجامعة في القياس فقال بعضهم يشترط في--------ه ان لا ي-----تناول --اثبات الحكم في الفرع كقو-----------ل الشافعي في مسالة الفواكه مطعوم فجري فيه الربا قياسا علي البر ثم يستدل علي علية الطعم---- بقوله صلي الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثل- بمثل	1409	-2567237175595496547	338	577.5	270	440	76.81818389892578	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms695	true	-3115213297534380025	0	174	0	933	1561	300	فانه وان كان دليلا علي كون الطعم علة ب------الايماء فهو دليل ---علي تحريم الربا في الفواكه بعموم----ه وربما كان ال-دليل الدال علي العلة متناولا لحكم الفرع بخصوصه دون حكم الاصل وذلك كما لو قال الحنفي في مسالة الخارج من غير السبيلين خارج نجس فينفض الوضوء كالخارج من السبيلين ثم ---دل علي كون الخ-ارج النجس علة للنقض بقو---------له عليه السلا---م من قاء او رعف او امذي فليتوضا وضوءه للصلاة فان القء والرعاف والمذي من حيث هو خارج نجس----- مناسب لنقض الوضوء فترتيب الحكم عليه في كلام الشارع يدل علي التعليل به كما ياتي في طرق اثبات العلة ولكنه مع ذلك متناول لاثبات حكم الفرع بخصوصه دون حكم الاصل وانما شرطوا امتناع ذلك مصيرا منهم الي انه اذا كان دليل العلة يستقل بالدلالة علي الحكم المتنازع فيه فالاستدلال بالعلة علي الحكم علي وجه لا بد من اثباتها بدليل يستقل باثبات الحكم المتنازع فيه يكون تطويلا بلا فاءدة فليعدل اليه اولا ولقاءل ان يقول الاستدلال بالعلة المثبتة بالنص المتناول لحكم الفرع وان افضي الي التطويل فحاصله يرجع الي مناقشة جدلية وليس ذلك مما يقدح في صحة القياس	695	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1409	false	5665624180782929917	79	216	411	1129	1595	300	فان----ه وان دل--- علي كون الطعم علة من حيث الايماء الا انه يدل علي تحريم الربا في الفواكه بعموم لفظه و--قد يتناول دليل ال----علي-----ة ---------حكم الفرع بخصوصه دون حكم الاصل كقو-----------ل الحنفي في مسالة الخارج من غير السبيلين خارج نجس فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين ثم يستدل علي علية الخارج النجس---- للنقض بقوله صلي الله عليه واله وسلم من قاء او رعف او امذي فليتوضا------------- فان القء والرعاف والمذي من حيث هو خارج نجس عنده مناسب لنقض الوضوء فترت-ب الحكم عليه في كلام الشارع يدل علي التعليل به -----------------------------لكنه مع ذلك يتناول------- حكم الفرع بخصوصه دون حكم الاصل لان دليل العلة--------------------------- اذا استقل--------------- بالدلالة علي الحكم------------- فالاستدلال بالعلة علي الحكم علي وجه لا بد من اثباتها بدليل يستقل باثبات الحكم المتنازع فيه----- تطويل بغير فاءدة واعترض بان الاقتضاء الي------------------------------------------------------------------------ التطويل---------------- مناقشة جدلية ل----------ا يقدح في صحة القياس	1409	-2567237175595496547	605	972.0	484	968	62.5	95	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms696	true	7204056433467133775	2	68	12	348	1594	300	الاول ان الحكم في الاصل مقطوع به والعلة المستنبطة منه مظنونة و---------المقطوع به لا يكون ثابتا بالمظنون الثاني ان العلة مستنبطة من حكم الاصل ومتفرعة عليه وتابعة له في الوجود فلو كان الحكم ثابتا بها لكان الاصل ثابتا بما لا ثبوت له دون ثبوته وهو دور الثالث انه قد يثبت الحكم تعبدا من غير علة فلو كان ثابتا بالعلة لما ثبت مع عدمها واعلم ان الخلاف	696	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1391	false	-6063926202123996505	218	266	1148	1402	1581	300	الاول ال---حكم في الاصل مقطوع به والعلة المستنبطة منه مظنونة فلا يستند المقطوع اليها --------------------الثاني--- العلة مستنبطة من حكم الاصل ومتفرعة عليه وتابعة له في الوجود فلو ثبت الحكم------ بها دا----------------------------------------------ر الثالث---- قد -ثبت الحكم تعبدا من غير علة فلو كان ثابتا بالعلة لم يثبت مع عدمها و--------الخلاف	1391	-2567237175595496547	232	388.0	187	345	67.24637603759766	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms696	true	7204056433467133775	158	300	830	1594	1594	300	في اللفظ القسم الثالث في شروط الفرع وهي خمسة الشرط ال-اول ان يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس علي راي القاءلين بجواز تخصيص العلة ليكون القياس مفيدا الشرط الثاني------- ان تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الاصل اما في عينها كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر او في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الاطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع والقتل------- لان القياس علي ما تقدم انما هو تعدية حكم الاصل ----الي الفرع بواسطة علة الاصل فاذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا-- خصوصها فلم تكن علة الاصل في الفرع فلا يمكن تعدية حكم الاصل الي الفرع الشرط الثالث ان يكون ال-حكم في الفرع مماثلا لحكم الاصل في عينه كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد او جنسه كاثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها قياسا علي اثبات الولاية في	696	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1417	false	5836713237121460931	165	275	853	1451	1589	300	في الفرع ازيد كا-------ن ثبوت الحكم فيه اولي الامر الثاني ان يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس ان جوزنا-------------- تخصيص العلة والا فلا حاجة الي اشتراطه الامر الثالث ان تكون --علة ال-------فرع مشاركة لعلة الاصل اما في عينها كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر او في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الاطراف بجامع الجناية المشتركة بين -------القتل والقطع ل-------------------------ان التعدية انما تثبت لو شارك الفرع----------- الاصل في------------------------------------- عموم علته او خص--------------------------------------------------------------وصها الامر الرابع انما يماثل حكم--- الفرع --------حكم الاصل في عينه كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد او جنسه كاثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها قياسا علي اثباتها في -----	1417	-2567237175595496547	468	732.5	376	786	59.54198455810547	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms697	true	-2436053991400633503	38	245	190	1279	1573	300	فاذا كا-ن حكم الفرع مماثلا لحكم الاصل علمنا ا----------ن ما يحصل به من المقصود -مثل ما يحصل من حكم الاصل ضرورة اتحاد الوسيلة فيجب اثباته واما اذا كان حكم الفرع مخالفا لحكم الاصل مع انه الوسيلة الي تحصيل المقصود فافضاءه الي الحكمة المطلوبة يجب ان يكون مخالفا لافضاء حكم الاصل اليها والمخالفة بينهما من الافضاء اما ان تكون بزيادة في افضاء حكم الاصل اليها او في افضاء حكم الفرع فان كان الاول فلا يلزم من شرع الحكم في الاصل رعاية -لاصل المقصود وزيادة الافضاء اليه -شرع حكم الفرع تحصيلا لاصل المقصود دون زيادة الافضاء اليه لان زيادة الافضاء الي المقصود مقصودة في نظر العقلاء واهل العرف وان كان الثاني فهو ممتنع لانا اجمعنا علي امتناع ثبوت مثل حكم الفرع في الاصل وعند ذلك فتنصيص الشارع علي حكم الاصل دون حكم الفرع يدل علي ان حكم الاصل افضي الي المقصود من حكم الفرع والا فلو كان حكم الفرع افضي الي المقصود من حكم الاصل لكان اولي بالتنصيص عليه فان قيل ما ذكرتموه فرع تصور الاختلاف في الاحكام الشرعية وليس كذلك وذلك -------لان حكم الله ---هو كلامه وخطابه وذلك مما لا اختلاف فيه وانما الاختلاف في تعلقاته ومتعلقاته وحكم الشارع بالوجوب لا يخالف حكمه بالتحريم من حيث هو -حكم الله وكلامه وان وقع الاختلاف في امر ---------خارج كالذم علي	697	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1418	false	4659965770047399017	1	182	3	960	1600	300	فاذا ماثل حكم الفرع ال------------اصل علم-ت المماثلة بين ما يحصل به من المقصود وبين ما يحصل من حكم الاصل ل-----اتحاد الوسيلة -------------اما لو خالف حكم الفرع --------حكم الاصل مع انه الوسيلة الي تحصيل المقصود فافضاءه الي الحكمة المطلوبة يجب ان يكون مخالفا لافضاء حكم الاصل اليها والمخالفة بينهما في الافضاء اما ان يكون لزيادة في افضاء حكم الاصل اليها------------------------------------ فلا يلزم من شرع الحكم في الاصل رعاية الاصل المقصود وزيادة الافضاء اليه بشرع حكم الفرع تحصيلا لاصل المقصود دون زيادة الافضاء اليه لان زيادة الافضاء الي المقصود مقصودة ل-------لعقلاء او في افضاء حكم الفرع و----هو ممتنع للاتفاق ع----لي امتناع ثبوت مثل حكم الفرع في الاصل وعند ذلك فتنصيص الشارع علي حكم الاصل دون حكم الفرع يدل علي ان حكم الاصل افضي الي المقصود من حكم الفرع اذ ---لو كان حكم الفرع افضي------------------------- لكان اولي بان ين-ص عليه اعترض بان هذا----- فرع----- الاختلاف في الاحكام الشرعية وهو باطل عند الاشاعرة لان حكم الله تعالي كلام-------ه وذلك---- لا اختلاف فيه بل------------ في تعلقاته ومتعلقاته وحكمه تعالي بالوجوب و--------------التحريم من حيث هو كلام الله تعالي واحد لا تخالف بينهما وان اختلفا فلخارج كالذم علي	1418	-2567237175595496547	801	1311.0	641	1123	71.3268051147461	131	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms698	true	-6300406885935077712	8	134	39	699	1540	300	الاصل اولي انما يلزم ان لو لم تكن فاءدة التنصيص علي حكم الاصل لقصد التنبيه بالادني علي الاعلي وبتقدير ان لا يكون ذلك مقصودا للشارع فانما لم ينص عليه لاحتمال ان يكون ذلك لمانع مختص به لا وجود له في حكم الاصل والجواب عن السءل الاول انه ليس حكم الشارع عبارة عن مطلق كلامه وخطابه ليصح ما قيل بل الخطاب--- المقيد بتعلق خاص كما بيناه في حد الحكم واذا كان التعلق داخلا في مفهوم الحكم فالتعلقات مختلفة ويلزم من اختلافها اختلاف الاحكام وعن الثاني انه -----لو كانت فاءدة تخصيص حكم الاصل بالتنصيص عليه التنبيه به علي حكم الفرع لكان حكم الفرع ثابتا بمفهوم الموافقة لا بالقياس ولجاز اثباته في الاصل وهو ممتنع قولهم انما لم ينص عليه لاحتمال اختصاصه بمانع قلنا المانع--------------------- اما ان يكون من	698	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1418	false	4659965770047399017	220	300	1168	1600	1600	300	الاصل اليه ول-ا ي-------------------لزم التنصيص عليه بجواز ----قصد التنبيه بالادني علي الاعلي او يحتمل وجود مانع من التنصيص علي------------------------------------------------------ه لا وجود له في حكم الاصل واجيب بان حك---------------------م الش-رع ليس----- مطلق---------------------------- الخطاب بل المقيد بتعلق خاص فاذا اختلفت الم-----------------------------------------------تعلقات اختلفت------------------------- الاحكام لدخولها في حقيقتها ولو كانت فاءدة تخصيص حكم الاصل بالتنصيص عليه للتنبيه به علي حكم الفرع لكان حكم الفرع ثابتا بحك--م الموافقة لا بالقياس ولجاز اثباته في الاصل وهو ممتنع و-------------------------------------------------المانع من التنصيص منتف لانه اما ان يكون من-	1418	-2567237175595496547	313	445.0	250	689	45.428157806396484	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms698	true	-6300406885935077712	134	203	699	1042	1540	300	لوازم صورة الاصل او من لوازم مثل حكم الفرع او من لوازم اجتماع الامرين فان كان الاول فيلزم منه امتناع اثبات حكم الاصل في الاصل بطريق الاولي ضرورة كون مقصوده ادني من مقصود حكم الفرع علي ما وقع به الفرض وان كان الثاني فيلزم منه امتناع ثبوته في الفرع ايضا ضرورة ان ما هو المانع من اثباته في الاصل من لوازم نفس ذلك الحكم وان كان الثالث فالاصل عدمه	698	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1419	false	-1231557634122864972	0	69	0	339	1553	300	لوازم صورة الاصل او من لوازم مثل حكم الفرع او من لوازم اجتماع الامرين فان كان الاول --لزم منه امتناع اثبات حكم الاصل في الاصل بطريق الاولي ضرورة كون مقصوده ادني من مقصود حكم الفرع علي ما وقع به الفرض وان كان الثاني --لزم منه امتناع ثبوته في الفرع ايضا ضرورة ان ما هو المانع من اثباته في الاصل من لوازم نفس ذلك الحكم وان كان الثالث فالاصل عدمه	1419	-2567237175595496547	339	667.0	270	343	98.83381652832031	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms699	true	7693397448487047953	205	293	1067	1543	1574	300	عليه السلا---م كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة اي القوافل الس----------------يارة وذلك يدل علي التعليل بالوصف الذي دخلت عليه اللام لتصريح اهل اللغة بانها للتعليل واما الكاف فكقوله تعالي كي لا يكون دولة بين الاغنياء الحشر 7 اي كي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا ت-------------------------------------------------------------بقي الدولة بين الاغنياء بل تنتقل الي غيرهم واما من فكقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل الماءدة 32 واما ان فكقوله عليه السلا---م في قتلي---- احد زملوهم بكلوم--------هم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وكقوله عليه	699	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1212	false	-7740124405838080658	155	249	865	1363	1615	300	عليه واله وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة فادخروها وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ف-----------------------------------------------انها --------------------------------------------------------------------------تذكركم الاخرة وقوله صلي الله عليه واله وسلم لما سءل عن بيع الرطب بالتمر اينقص اذا يبس فقالوا نعم فقال فلا اذن وقوله صلي الله عليه واله وسلم في حق محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا وقوله صلي ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له عليه واله وسلم في حق شهداء احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك و-قوله صلي -	1212	-2567237175595496547	189	132.0	152	735	25.714284896850586	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms699	true	7693397448487047953	169	231	871	1215	1574	300	ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام والكاف ومن وان والباء اما اللام فكقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس الاسراء 78 اي زوال الشمس وكقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاريات 56 وكقوله عليه السلا---م كنت--- نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة اي القوافل السيارة وذلك يدل علي التعليل بالوصف الذي دخلت عليه اللام----- لتصريح اهل اللغة بانها	699	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1241	false	783474470593027353	172	225	942	1219	1615	300	ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام وكي--- ومن وان والباء ---فاللام -كقوله تع-------------------------------------------------------------الي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله صلي ال----له عليه واله وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة اي القوافل السيارة وهو- يدل علي التعليل بالوصف الذي دخلت----- اللام عليه لتصريح اهل اللغة به لا	1241	-2567237175595496547	241	391.0	194	355	67.88732147216797	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms699	true	7693397448487047953	231	300	1215	1574	1574	300	للت---------------------------------------عليل واما الكاف فكقوله تعالي كي لا يكون دولة بين الاغنياء الحشر 7 اي كي لا تبقي الدولة بين الاغنياء بل تنتقل الي غيرهم واما من فكقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل الماءدة 32 واما ان فكقوله عليه السلام------------- في قتلي احد زملوهم بكلوم--------هم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وكقوله عليه السلام------------- في حق محرم وقصت به ناقته-	699	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1242	false	1340630342068907319	115	195	587	1001	1538	300	للتعليل فيما وردت فيه للاستحقاق مثل الجل للفرس واما ---كي فكقوله تعالي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم--- اي كي لا تبقي الدولة بين الاغنياء بل تنتقل الي غيرهم واما من فكقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل وا-----------ما ان فكقوله صلي- الله عليه واله وسلم في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وكقوله صلي- الله عليه واله وسلم في حق محرم وقصت به ناقته	1242	-2567237175595496547	318	567.0	253	433	73.44110870361328	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms700	true	-1325870968843292855	117	156	593	803	1561	300	في ------قوله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين الحشر 2---------- ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله الحشر 4-------------------------------------- وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب بيته فليست المشاقة علة لخراب البيت اللهم الا ان يحمل لفظ الخراب علي استحقاق الخراب	700	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1346	false	7662564848767755385	78	118	404	626	1604	300	في النص كقوله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين معللا بقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله فان الحكم المعلل المصرح به انما هو خراب البيت وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب بيته فامكن حمل الخ------------------------------------------راب علي استحقاق الخراب	1346	-2567237175595496547	145	231.5	116	264	54.92424392700195	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms701	true	-8429464113637837024	156	300	740	1450	1450	300	بالفاء لما فيه من التلبيس بنقل ما يفهم منه السببية ولا يكون سببا بل ولما كان تعليقه للسجود بالسهو اولي من غيره القسم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ما لو حدثت واقعة فرفعت الي النبي عليه السلام ف------------------حكم عقيبها بحكم فانه يدل علي كون ما حدث علة لذلك الحكم وذلك------------------------------------------------------- كما روي ان اعرابيا جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال له---------------------------------------- هلكت واهلكت فقال له النبي صلي الله عليه و-----سلم ما-ذا صنعت فقال واقعت اهلي في نهار رمضان عامدا فقال له عليه السلا------------------م اعتق رقبة فانه يدل علي كون الوقاع علة للعتق وذلك لانا نعلم ان الاعرابي انما سال النبي صلي الله عليه وسلم عن واقعته لبيان حكمها شرعا وان النبي عليه السلا-------------م انما ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب ل--ه لا انه ذكره ابتداء منه لما فيه من اخلاء السءال عن الجواب وتاخير البيان عن وقت الحاجة وكل ذلك وان كان ممكنا الا انه علي-	701	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1244	false	2453669587384010325	1	183	5	928	1528	300	بالفاء لما فيه من التلبيس بنقل ما يفهم منه السببية ولا يكون سببا--- ولما كان تعليقه بالزنا------- اولي من تعليقه بالقيام والاكل وغيرهما واعلم ان الذي تقوم العلة فيه علي الحكم اقوي في الاشعار بالعلية من الاخر لان اشعار العلة بالمعلول اقوي من اشعار المعلول بالعلة لان الطرد واجب في العلل دون العكس النوع الثاني --------------ان يرفع- الي النبي صلي- الله عليه واله وسلم امر فيحكم عقيبه- ب---------------------------------------حكم وجودا وانتقاء فانه يدل علي التعليل حيث اورده في معرض الجواب كما روي ان اعرابيا جاء الي النبي صلي الله عليه واله وسلم وهو لاطم وجهه ناتف شعره ممزق ثوبه وهو يقول هلكت واهلكت فقال له النبي صلي الله عليه واله وسلم ما ذا صنعت فقال واقعت اهلي في نهار رمضان------ فقال له النبي صلي الله عليه واله وسلم اعتق رقبة فانه يدل علي كون الوقاع علة للعتق----- لانا نعلم ان الاعرابي انما سال -------------------------عن واقعة- لبيان حكمها شرعا و---النبي صلي- الله عليه واله وسلم انما ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب لانه لو---- ذكره ابتداء لكان قد اخلي-------- السءال عن الجواب واخ--ر البيان عن وقت الحاجة وهو ----وان كان جاءزا الا انه علي	1244	-2567237175595496547	515	784.0	402	1048	49.14122009277344	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms703	true	712678415539397628	210	263	1021	1301	1491	300	عليه السلام انه لما سالته الجارية الخثعمية وقالت---- يا رسول الله ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج ف--------------------------ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال عليه السلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك فقالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء فالخثعمية انما سالت عن الحج والنبي عليه السلام ذكر دين	703	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1211	false	-8193092848282865929	71	126	361	632	1514	300	عليه واله وسلم ل-----------لجارية الخثعمية لما سالته يا رسول الله ان ابي ادركت-------------ه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال لها-------- ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك ق-الت نعم قال فدين الله احق بالقضاء الحق دين الله بدين الادمي في وجوب القضاء وهو عين ------	1211	-2567237175595496547	173	283.5	137	310	55.80644989013672	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms703	true	712678415539397628	184	300	901	1491	1491	300	غير مفيد وان كان في غير محل السءال وهو ---ان يعدل في بيان الحكم الي ذكر نظير لمحل السءال فهو الصنف الثالث وذلك كما روي عنه عليه السلا-------------م انه لما سالته الجارية الخثعمية وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج فان حججت عنه اينفعه ذلك فقال عليه السلا-------------م ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك فقالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء فالخثعمية انما سالت عن الحج والنبي عليه السلا-------------م ذكر دين الادمي والحج من حيث هو دين نظير لدين الادمي فذكره لنظير المسءول عنه مع ترتيب الحكم عليه يدل علي التعليل به والا -كان ذكره عبثا ويلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المرتب عليها ان يكون المسءول-	703	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1247	false	6840700280104987587	33	151	173	777	1530	300	غير مفسدة فكان جوابا مطابقا للسءال الخامس ان يعدل في الجواب---- الي ذكر نظير -محل السءال---------------------- كما روي عنه صلي- الله عليه واله وسلم انه لما سالته الجارية الخثعمية وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج فان حججت عنه اينفعه ذلك فقال صلي- الله عليه واله وسلم ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك فقالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء فالخثعمية انما سالت عن الحج والنبي صلي- الله عليه واله وسلم ذكر دين الادمي والحج من حيث هو دين نظير لدين الادمي فذكره لنظير المسءول عنه مع ترتيب الحكم عليه يدل علي التعليل به والا لكان ذكره عبثا ويلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المرتب عليها ان يكون المسءول	1247	-2567237175595496547	517	918.0	413	634	81.54573822021484	92	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms704	true	-8653692695898447173	52	191	270	1010	1553	300	عن قبلة الصاءم هل تفسد الصوم فقال عليه السلام ارايت لو تمضمضت----- اكان ذلك------ يفسد الصوم فقال لا وذلك لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النبي عليه السلا-------------م انما ذكر ذلك بطريق النقض لما توهمه عمر من كون القبلة مفسدة للصوم لكونها مقدمة للوقاع المفسد للصوم فنقض النبي عليه السلا-------------م ذلك بالمضمضة فانها مقدمة للشرب المفسد للصوم وليست مفسدة للصوم اما ان يكون ذلك تنبيها علي تعليل عدم الافساد بكون المضمضة مقدمة للفساد فلا وذلك لان كون القبلة والمضمضة مقدمة لافساد الصوم ليس فيه ما يتخيل ان يكون مانعا من الافطار بل غايته ان لا يكون مفطرا فكان الاشبه بما ذكره النبي عليه السلا-------------م ان يكون نقضا لا تعليلا وايضا فان الاصل ان يكون الجواب مطابقا للسءال لا زاءدا عليه ولا ناقصا عنه اما الزيادة فلعدم تعلق الغرض بها واما النقصان فلما فيه من الاخلال ب--------مقصود الساءل وعمر انما سال عن كون القبلة مفسدة	704	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1246	false	-7097963471431678243	142	299	684	1506	1508	300	عن قبلة الصاءم هل يفطر ام لا فقال------------ ارايت لو تمضمضت بماء اكان ذلك الماء يفسد الصوم فقال لا فنبه بهذا علي عدم الفساد بالمضمضة والقبلة لعدم حصول الاثر المطلوب منهما وفيه نظر لان هذا القسم ليس من هذا القبيل لان النبي صلي- الله عليه واله وسلم انما ذكر ذلك بطريق النقض لما توهمه عمر من كون القبلة مفسدة للصوم لكونها مقدمة للوقاع المفسد للصوم فنقض النبي صلي- الله عليه واله وسلم ذلك بالمضمضة فانها مقدمة للشرب المفسد للصوم وليست مفسدة له ا---ما ان يكون ذلك تنبيها علي تعليل عدم الافساد بكون المضمضة مقدمة للفساد فلا -----لان كون القبلة والمضمضة مقدمة لافساد الصوم ليس فيه ما يتخيل ان يكون مانعا من الافطار بل غايته ان لا يكون مفطرا ف----الاشبه بما ذكره النبي صلي- الله عليه واله وسلم ان يكون نقضا لا تعليلا ولان----- الاصل ان يكون الجواب ط--بقا للسءال لا زاءدا عليه ولا ناقصا ل-----------------عدم تعلق الغرض بالزيادة و---------------------اخلال النقض بالمقصود------- وعمر----- سال عن كون القبلة مفسدة	1246	-2567237175595496547	615	1046.0	492	906	67.88079833984375	104	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms704	true	-8653692695898447173	234	291	1238	1513	1553	300	القسم الرابع ان يفرق الشارع بين امرين في الحكم بذكر صفة فان ذلك يشعر با---ن تلك الصفة هي علة التفرقة في الحكم حيث خصصها بالذكر دون غيرها فلو لم تكن علة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكان ذلك علي خلاف ما اشعر به اللفظ وهو تلبيس يصان منصب الشارع عنه وذلك منقسم الي ما يكون حكم احد الامري---------------------------------------ن مذكور-ا في ذلك الخطاب	704	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1247	false	6840700280104987587	188	294	979	1504	1530	300	النوع الرابع ان يفرق الشارع بين شيءين في الحكم بذكر صفة فيعلم انه لو لم تكن تلك الصفة --------------------------------------------------------------علة لم يكن لذكرها معني وهو ضربان الاول ان لا يكون حكم احدهما مذكورا في الخطاب كقوله صلي الله عليه واله وسلم القاتل لا يرث فانه قد تقدم بيان ارث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الجاءز كونه مءثرا في نفي الارث علمنا انه العلة فيه فيكون علة والا لكان ذلك علي خلاف ما اشعر به اللفظ وهو تلبيس يصان منصب الش-رع عنه وفيه نظر لانه بناء علي مفهوم الخطاب وقد سبق عدم دلالته الثاني ان يكون الحكمان مذكورين في---- الخطاب	1247	-2567237175595496547	156	238.0	120	592	26.351350784301758	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms704	true	-8653692695898447173	193	237	1019	1254	1553	300	لا فالجواب المطابق انما يكون بما يدل علي الافساد او عدمه وكون القبلة علة لنفي الفساد غير مسءول عنه فلا يكون اللفظ الدال علي ذلك جوابا مطابقا للسءال بخلاف النقض فانه يتحقق به ان القبلة غير مفسدة فكان جوابا مطابقا للسءال القسم الرابع ان	704	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1247	false	6840700280104987587	0	41	0	218	1530	300	لا فالجواب-------- انما يكون بما يدل علي الافساد او عدمه وكون القبلة علة لنفي الفساد غير مسءول عنه فلا يكون اللفظ الدال علي---ه جوابا مطابقا للسءال بخلاف النقض فانه يتحقق به ان القبلة غير مفسدة فكان جوابا مطابقا للسء------ال الخامس ان	1247	-2567237175595496547	212	404.0	171	235	90.2127685546875	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms705	true	7228330787850534970	36	107	187	577	1575	300	اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد ومنه ما يكون---------------------------------------------------------------------------- بالغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة 222 ومنه ما يكون بالاستثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون البقرة 237 ومنه ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايم------------ان الماءدة 89 ومن---------ه ان يستانف احد الشيءين بذكر صفة من صفاته ---------------بعد ذكر الاخر كقو---------له عليه السلا---م للراجل سهم وللفارس	705	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1248	false	1985812811237172948	5	95	23	493	1548	300	اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد بعد النهي عن بيع البر بالبر متفاضلا فيدل علي ان اختلاف الجنس علة في جواز البيع ب ان يفرق بالغاية مثل-------- ولا تقربوهن حتي يطهرن ج ان يفرق-------------- بالاستثناء كقوله تعالي-------------- الا ان يعفون د ان يفرق بما يجري مجري----- الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فيدل علي ان العقد مءثر في المءاخذة ه ان يستانف احد الشيءين بذكر بعض--- صفاته الجاءز تاثيرها بعد ذكر الاخر كقوله صلي الله عليه واله وسلم للراجل سهم وللفارس	1248	-2567237175595496547	283	446.0	228	514	55.05836486816406	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms705	true	7228330787850534970	114	296	616	1555	1575	300	قد----------- انشا الكلام- لبيان---- مقصود وتحقيق مطلوب ثم ي------ذكر في اثناءه شيءا اخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا باوله ولا باخره فانه يعد خبطا في اللغة واضطرابا في الكلام وذلك مما تبعد نسبته الي الشارع وذلك كقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فالاية انما سيقت لبيان احكام الجمعة لا لبيان احكام البيع فلو لم يعتقد كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب الي الجمعة لما كان مرتبطا باحكام الجمعة وما سيق له الكلام ولا تعلق به وذلك ممتنع لما سبق وقوله تعالي وذروا البيع وان كانت صيغته صيغة امر الا انه في معني النهي اذا النهي طلب ترك الفعل وقوله تعالي وذروا البيع طلب لترك البيع فكان نهيا القسم السادس ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا كقوله--------- عليه السلام--- لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء لما فيه من-- تشويش الفكر واضطراب الحال وكذلك اذا قال اكرم العالم- واهن الجاهل فانه يسبق الي الفهم منه ان العلم علة للاكرام والجهل علة للاهانة	705	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1248	false	1985812811237172948	195	298	1010	1541	1548	300	في اية الجمعة انشا --كلاما لبيان امر مقصود وهو بيان احكام الجمعة وذكر في اثناءه شيءا اخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام كالنهي عن البيع لو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يعتقد كون ال---------بيع علة للمنع عن السعي الواجب لم يك------------ن مرتبطا باحكام الجمعة وما سبق له الكلام -لا تعلق به النوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ السادس ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا كقوله صلي الله عليه واله وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء لاشتماله علي تشويش الفكر وكذا----------------------- اكرم العلماء واهن الجهال فانه يسبق الي الفهم كو---ن العلم علة للاكرام والجهل علة للاهانة	1248	-2567237175595496547	423	701.5	335	976	43.34016418457031	71	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms707	true	5470927038254226277	61	278	334	1462	1579	300	المسالة الثانية اتفقوا ---------------علي صحة الايماء فيما اذا كان حكم الوصف المومي اليه مدلولا عليه بصريح اللفظ كالامثلة السابق---- ذكرها واما اذا كان اللفظ يدل علي الوصف بصريحه والحكم مستنبط منه غير مصرح به كما في قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا فان اللفظ بصريحة يدل علي الحل والصحة مستنبطة منه ووجه استنباط الصحة منه انه لو لم يكن البيع صحيحا لم يكن مثمرا اذ هو معني نفي الصحة واذا لم يكن مثمرا مفيدا كان تعاطيه عبثا والعبث مكروه والمكروه لا يحل وعند ذلك-- فيلزم من الحل الصحة لتعذر الحل مع انتفاء الصحة فهذا مما اختلف في كونه مومي اليه فذهب قوم الي امتناع الايماء تمسكا منهم بان الايماء انما يتحقق اذا دل اللفظ بوضعه علي الوصف والحكم كما سبق من-- الامثلة واما اذا دل علي الوصف بالوضع وكان الحكم مستنبطا منه------ فلا يدل ذلك علي كونه مومي اليه كما اذا دل اللفظ علي الحكم بوضعه وكان الوصف مستنبط-ا منه فانه لا يدل علي الايماء الي الوصف وذلك كما في قو---------له عليه السلا---م حرمت الخمرة لعينها فانه يدل علي الحكم وهو التحريم وضعا والشدة المطربة علة مستنبطة منه وليست مومي اليها وذهب المحققون الي كونه مومي اليه وهو الحق وذلك لانه اذا---- كان اللفظ------- بصريحه يدل علي الوصف وهو الحل والصحة لازمة له لما تقرر فاثبات الحل و-ضعا يدل علي ارادة ثبوت الصحة ضرورة كونها لازمة	707	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1250	false	-4190345797792958932	116	300	605	1564	1564	300	المسالة الثالثة اتفق القاءلون بالقياس علي صحة الايماء فيما اذا كان حكم الوصف المومي اليه مدلولا عليه بصريح اللفظ كالامثلة السابقة واختلفوا فيما اذا كان اللفظ يدل علي الوصف بصريحه والحكم مستنبط منه غير مصرح به كق------وله تعالي واحل الله البيع----------- فان------ه صريح------ في الحل والصحة مستنبطة منه لا----------------------نه لو لم يكن------ صحيحا انتفت فاءدته اذ هو معني نفي الصحة واذا لم يفد كان------------------- عبثا والعبث ---------------لا يحل لانه مكروه فيلزم من الحل الصحة لتعذر الحل مع انتفاءها------------------------------------- فذهب قوم الي انه ليس مومي اليه لان الايم--------اء انما يتحقق -لو دل بو------ضعه علي الوصف والحكم كما قلناه في الامثلة -اما اذا دل علي الوصف بالوضع و----------استنبط- منه الحكم فلا يدل ذلك علي كونه مومي اليه كما -لو دل اللفظ علي الحكم بوضعه و----------استنبط الوصف فانه لا يدل علي الايماء الي الوصف----- كما في قوله صلي الله عليه واله وسلم حرمت الخمر- لعينها فانه يدل علي الحكم وهو التحريم وضعا والشدة المطربة علة مستنبطة منه وليست مومي اليها وذهب اخر---و----------------------------------ن الي الايماء لان اللفظ اذا دل بصريحه---- علي الوصف وهو الحل والصحة لازمة له--------- فاثبات الحكم وضعا يدل علي ارادة ثبوت الصحة ضرورة كونها لازمة-	1250	-2567237175595496547	804	1302.0	643	1182	68.02030181884766	134	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms707	true	5470927038254226277	278	300	1462	1579	1579	300	للحل فيكون ثابتا باثبات الشارع له مع وصف الحل واثبات الشارع للحكم مقترنا بذكر وصف مناسب دليل---- الايماء الي الوصف كما لو-	707	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1251	false	8457022021625720032	0	23	0	122	1587	300	للحل فيكون ثابتا باثبات الشارع له مع وصف الحل واثبات الشارع للحكم مقترنا بذكر وصف مناسب دليل علي الايماء الي الوصف كما لو	1251	-2567237175595496547	117	222.5	96	122	95.90164184570312	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms708	true	2476477460889082218	0	126	0	675	1574	300	ذكر معه الحكم بلفظ يدل عليه وضعا ضرورة تساويهما في الثبوت وان اختلفا في طريق الثبوت بان كان- احدهما ثابتا بدلالة اللفظ وضعا والاخر مستنبطا من مدلول اللفظ وضعا لان الايماء انما كان مستفادا عند ذكر الحكم والوصف بطريق الوضع من جهة اقتران الحكم بالوصف لا من جهة كون الحكم ثابتا بطريق الوضع وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم مدلولا عليه وضعا والوصف مستنبط منه وذلك لان الوصف المستنبط من الحكم المصرح به كما في المثال المذكور لم يكن وجوده لازما من الحكم المصرح به ولا مناسبته لتحققه قبل شرع الحكم بخلاف الصحة مع الحل كما تقدم تحقيقه والمعتبر في الايماء ان يكون الوصف المومي اليه مذكورا في كلام الشارع مع الحكم او لازما من مدلول كلامه والامران مفقودان في الوصف المست-بط بخلاف الحل مع الصحة	708	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1251	false	8457022021625720032	23	142	122	751	1587	300	ذكر معه الحكم بلفظ يدل عليه وضعا ل-----تساويهما في الثبوت وان اختلفا في طريق الثبوت بان يثبت احدهم------ا بدلالة اللفظ وضعا والاخر مستنبط- من مدلول اللفظ وضعا لان الايماء انما كان مستفادا عند ذكر الحكم والوصف بطريق الوضع من جهة اقتران الحكم بالوصف لا من حيث كون الحكم ث-بت- بطريق الوضع وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم مدلولا عليه وضعا والوصف مستنبط منه----- لان الوصف المستنبط من الحكم المصرح به ف----ي المثال المذكور لم يكن وجوده لازما من الحكم المصرح به ولا مناسبة- لتحققه قبل شرع الحكم بخلاف الصحة مع الحكم--------------- والمعتبر في الايماء ان يكون الوصف المومي اليه مذكورا في كلام الشارع مع الحكم او لازما من مدلول كلامه وقد فقد ف---------ي الوصف المستنبط بخلاف الحل مع الصحة	1251	-2567237175595496547	608	1130.0	491	677	89.80797576904297	107	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms708	true	2476477460889082218	135	300	728	1574	1574	300	يقال الحكم الثابت في الاصل اما ان يكون ثابتا لعلة او لا لعلة لا جاءز ان يقال بالثاني اذا هو خلاف اجماع الفقهاء علي ان الحكم لا يخلو عن علة اما ---بجهة الوجوب كما قالت المعتزلة او لا بجهة الوجوب كقول اصحابنا------ وبتقدير جواز خلوه عن العلة ف----الخلو عنها علي خلاف الغالب المالوف من شرع الاحكام وذلك يدل ظاهرا علي استلزام الحكم فيما نحن فيه للعلة واذا كان لا بد له من علة فاما بان تكون ظاهرة او غير ظاهرة لا جاءز ان تكون غير ظاهرة -------------والا -كان الحكم تعبدا وهو خلاف الاصل لوجوه ثلاثة الاول ان اثبات الحكم بجهة التعقل اغلب من اثباته بجهة التعبد وادراج ما نحن فيه تحت الغالب اغلب علي الظن الثاني ا--نه اذا كان الحكم معقول المعني كان علي وفق المالوف من تصرفات العقلاء واهل العرف والاصل تنزيل التصرفات الشرعية علي وزان التصرفات العرفية الثالث انه اذا كان معقول المعني كان اقرب الي الانقياد واسرع في القبول فكان افضي الي تحصيل مقصود الشارع من شرع الحكم فكان اولي واذا كان-	708	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1337	false	8217040632276358809	76	211	394	1115	1546	300	يقال الحكم ا------------------------------ما معلل او لا والتالي با--------طل لا----------نه خلاف المتع------ارف من ان الحكم لا يخلو عن علة اما علي جهة الوجوب كما يقول المعتزلة او علي جهة الامكان كما يقول الاشاعرة وبتقدير جواز خلوه عن العلة يكون الخلو -----علي خلاف الغالب المالوف من شرع الاحكام وهو- يدل ظاهرا علي --تعليل الحكم ف--------تلك العلة -اما ظا----------------------------------هرة او خفي-------------------------------ة والثاني باطل والا لكان الحكم تعبدا وهو خلاف الاصل لوجوه------ الاول ا---ثبات الحكم بجهة التعقل اغلب من اثباته بجهة التعبد وادراج ما نحن فيه تحت الغالب اغلب علي الظن الثاني الحكم اذا كان------ معقول المعني كان علي وفق المالوف من تصرفات العقلاء واهل العرف والاصل تنزيل التصرفات الشرعية علي وزان التصرفات العرفية الث----الث اذا كان معقول المعني كان اقرب الي الانقياد واسرع في القبول فكان افضي الي تحصيل مقصود الشارع من شرع الحكم فكان اولي واذا كان	1337	-2567237175595496547	626	1034.5	500	876	71.46118927001953	102	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms709	true	-6543696774726880767	164	225	831	1134	1530	300	ترويجا لكلامه وان لم يجد شيءا وراء المذكور فلا يدل ذلك علي عدمه فان عدم ال----------------علم بالوصف جهل به والجهل بوجود الوصف لا يدل علي عدمه وان دل علي عدمه بالنسبة الي الباحث فلا يدل علي عدمه بالنسبة الي الخصم فانه ربما كان عالما بوجود وصف اخر وراء المذكور وعند ذلك فلا ينتهض بحث المستدل دليلا في نظر خصمه علي العدم	709	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1338	false	-6330413873955266229	3	50	15	260	1561	300	ترويجا لكلامه ج سلمنا عدم الاطلاع لك------------------------------ن عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم ولء-----------------------------------------ن دل علي عدمه بالنسبة الي الباحث فلا يدل علي عدمه بالنسبة الي الخصم فانه ربما كان عالما بوجود وصف اخر وراء المذكور فحينءذ ---لا ينتهض بحث المستدل دليلا في نظر خصمه علي العدم	1338	-2567237175595496547	197	334.5	158	319	61.75548553466797	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms710	true	-1006077342338502952	254	299	1299	1533	1537	300	طرق الحذف------ الاول منها ان يبين المستدل ان الوصف الذي استبقاه--- قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف وهو ملقب بالالغاء وهو شديد الشبه ب----العكس الذي ليس بمقبول وسياتي الفرق بينهما ولا بد من بيان ثبوت الحكم مع الوصف المستبقي------- فانه لو ثبت	710	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1338	false	-6330413873955266229	254	299	1333	1558	1561	300	طرق الحذف اربعة الاول----- ان يبين المستدل ان الوصف المدعي كونه علة قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف ويسمي ----الالغاء وهو شديد الشبه بنفي العكس الذي ليس بمقبول-------------------- ولا بد من بيان ثبوت الحكم مع الوصف المدعي كونه علة فانه لو ثبت	1338	-2567237175595496547	185	301.0	147	254	72.83464813232422	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms711	true	5832096519728204868	2	278	8	1476	1581	300	المحذوف كان ذلك الغاء للمستبقي ايضا وعند ذلك فيتبين استقلال المستبقي بالتعليل ومع ظهور ذلك فيمتنع ادخال الوصف المحذوف في التعليل في محل التعليل لانه يلزم منه الغاء وصف المستدل في الفرع مع استقلاله ضرورة تخلف ما لم يثبت كونه مستقلا وهو ممتنع ويمتنع ايضا اضافة الحكم في محل التعليل الي الوصف المحذوف لا غير لما فيه من اثبات الحكم بما لم يثبت استقلاله والغاء ما ثبت استقلاله وهو ممتنع لكن لقاءل ان يقول دعوي استقلال الوصف المستبقي في صورة الالغاء بالتعليل من مجرد اثبات الحكم مع وجوده وانتفاء الوصف المحذوف غير صحيحة فانه لو كان مجرد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الالغاء كافيا في التعليل بدون ضميمة ما يدل علي استقلالة بطريق من طرق اثبات العلة لكان ذلك كافيا في اصل القياس ولم يكن الي البحث والسبر حاجة وكذا غيره من الطرق فاذا لا بد من بيان الاستقلال ------------------------بالاستدلال ببعض طرق اثبات العلة وعند ذلك ان شرع المستدل في بيان الاستقلال ببعض --طرق اثبات العلة فان بين الاستقلال في صورة الالغاء بالبحث والسبر كما اثبت ذلك في الاصل الاول فقد استقلت صورة الالغاء بالاعتبار وامكن ان تكون اصلا لعلته وتبينا ان الاصل الاول لا حاجة اليه فان المصير الي اصل لا يمكن التمسك به في الاعتبار الا بذكر صورة اخري مستقلة بالاعتبار يكون تطويلا بلا- فاءدة وان بين الاستقلال بطريق اخر فيلزمه مع هذا المحذور محذور اخر وهو الانتقال في اثبات كون الوصف علة من طريق الي طريق اخر وهو -شنيع في مقام النظر الطريق --------------------------------------------ال--------------------------ثاني ان يكون ما يحذفه من جنس ما الفنا من الشارع عدم الالتفات اليه في اثبات الاحكام كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه الطريق ال-------------------------------ثالث ان يكون ما يحذفه من جنس ما الفنا من الشارع الغاءه----------- في جنس ذلك الحكم	711	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1339	false	1939261986786916749	0	291	0	1543	1586	300	المحذوف كان ذلك الغاء للمستبقي ايضا فحينءذ يظهر استقلا----ل المستبقي بالتعليل ومع ظهور ذلك -يمتنع ادخال الوصف المحذوف في التعليل في محل التعليل لانه يلزم منه الغاء وصف المستدل في الفرع مع استقلاله ضرورة تخلف ما لم يثبت كونه مستقلا وهو ممتنع ويمتنع ايضا اضافة الحكم في محل التعليل الي الوصف المحذوف لا غير ل------انه اثبات الحكم بما لم يثبت استقلاله والغاء ما ثبت استقلاله وهو باطل واعترض بان-------- دعوي استقلال الوصف المستبقي في صورة الالغاء بالتعليل من مجرد اثبات الحكم مع وجوده وانتفاء الوصف المحذوف غير صحيح- فانه لو كان مجرد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الالغاء كافيا في التعليل بدون ضميمة ما يدل علي استقلاله بطريق من طرق اثبات العلة لكان ذلك كافيا في اصل القياس ولم يكن الي البحث والسبر حاجة وكذا غيره من الطرق ف----لا بد من بيان الاستقلال ونفي كون الباقي جزء علة بالاستدلال ببعض طرق اثبات العلة وعند ذلك ان شرع المستدل في بيان الاستقلال ببعض الطرق اثبات العلة فان بين الاستقلال في صورة الالغاء بالبحث والسبر كما اثبت ذلك في الاصل الاول فقد استقلت صورة الالغاء بالاعتبار وامكن ان تكون اصلا لعلته وعرفنا ان الاصل الاول لا حاجة اليه فان المصير الي اصل لا يمكن التمسك به في الاعتبار الا بذكر صورة اخري مستقلة بالاعتبار يكون تطويلا بغير فاءدة وان بين الاستقلال بطريق اخر --لزمه مع هذا المحذور محذور اخر وهو الانتقال في اثبات كون الوصف علة من طريق الي طريق اخر وهو تشنيع في مقام النظر ويعني بنفي العكس بيان اثبات الحكم بعد انتفاء العلة الثاني طرد المحذوف اما مطلقا وهو ان يكون ما يحذفه من جنس ما --عهد من الشارع عدم الالتفات اليه في------ الاحكام كالطول والقصر -----------------------------الثالث واما بالنسبة الي ذلك الحكم وهو ان يكون ما يحذفه من جنس ما الف-- من الشارع عدم الالتفات اليه في جنس ذلك الحكم	1339	-2567237175595496547	1339	2518.5	1079	1608	83.2711410522461	243	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms712	true	8704197458246144866	230	300	1238	1594	1594	300	الفصل- الاول في تحقيق معني المناسب-------------- قال ابو زيد المناسب عبارة عما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول وما ذكره وان كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال هذا الشء مناسب لهذا الشء اي ملاءم له غير ان تفسير المناسب بهذا المعني وان امكن ان يتحققه الناظر مع نفسه فلا طريق للمناظر الي اثباته علي خصمه في مقام النظر لامكان ان يقول الخصم هذا مما لم يتلقه عقلي بالق----------بول فلا يكون-	712	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1302	false	-8204139053519305139	221	272	1176	1438	1589	300	المطلب الاول في تعريفه وله تعريفات التعريف الاول قال ابو زيد المناسب عبارة عما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول وهو------------- موافق- للوضع اللغوي حيث يقال هذا----- مناسب لذلك----- اي ملاءم له غير انه ------------------------------------------------------------لا طريق للمناظر الي اثباته علي خصمه لانه قد---------------- يقول ان-------------------- عقلي لا يتلقاه بالقبول فلا يكون	1302	-2567237175595496547	201	288.0	158	382	52.617801666259766	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms712	true	8704197458246144866	0	213	0	1136	1594	300	فانه وان امكن تقرير مناسبة بين صفة الذكورة وسراية العتق غير انا لما عهدنا من الشارع التسوية بي--ن الذكر-- والانثي -في احكام العتق الغينا ص-فة الذكورة في السراية بخلاف ما عداه من الاحكام الطريق الرابع اذا قال بحثت في الوصف المحذوف فلم اجد فيه مناسبة ولا ما يوهم المناسبة وكان اهلا للنظر والبحث عدلا فالظاهر صدقه وان الوصف غير مناسب ويلزم من ذلك حذفه ضرورة كون العلة في الاصل بمعني الباعث علي ما تقرر قبل وامتناع اعتبار ما لا يكون مناسبا فان قيل البحث والسبر وان دل علي عدم----- المناسبة في الوصف المحذوف فللمعترض------------------ ان يق----------------------------------------------------------------------------------------------ول بحثت في الوصف المستبقي فلم اجد فيه مناسبة و-------------عند ذلك فان بين المستدل المناسبة فيه فقد انتقل في اثبات العلة من ---------------طريقة السبر الي المناسبة وان -----------------------لم يبين ذلك لم يكن --وصف المعترض بالحذف اولي من وصف المستدل قلنا- ان كان قد سبق من المعترض تسليم مناسبة كل واحد من الوصفين فلا يسمع منه بعد بيان المستدل نفي المناسبة في الوصف المحذوف منع المناسبة في المستبقي لكون- مانعا لما سلمه ولا يجب علي المستدل بيان المناسبة في الوصف المستبقي وان لم يسبق من المعترض تسليم ذلك فللمستدل طريق صالح في دفع السءال من غير حاجة الي بيان المناسبة في الوصف المستبقي وهو ترجيح سبره علي سبر المعترض بموافقته للتعدية وموافق-ة سبر المعترض للقصور والتعدية اولي من القصور	712	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1340	false	-6161997820090047722	7	178	30	961	1601	300	فانه وان امكن تقرير مناسبة بين وصف الذكورة وسراية العتق غير انا لما عهدنا من الش-رع عدم الفرق بين الذكورة والانوثة في احكام العتق الغينا صورة الذكورة فيه دون بقية--------------- الاحكام------- الرابع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدم ظهور المناسبة في الوصف المحذوف للحكم المعلل ويكفي المناظر ان يقول بحثت فلم اجد فيه مناسبة وعدم الوجدان مع البحث التام مما يوجب الظن بعدمه فان عارض المعترض وقال بحثت في الوصف المستبقي فلم اجد فيه مناسبة فيلزم الغاءه فعند ذلك -ان بين المستدل المناسبة فيه فقد انتقل في اثبات العلة من طريق السبر الي طري----------قة المناسبة وهو قبيح عند اهل النظر وان لم يبين ذلك لم يكن الوصف المعترض بالحذف اولي من وصف المستدل فنقول ان كان قد سبق من المعترض تسليم مناسبة كل----- من الوصفين لم- يسمع منه بعد بيان المستدل نفي المناسبة في الوصف المحذوف منع المناسبة في المستبقي لكونه مانعا لما سلمه ولا يجب علي المستدل بيان المناسبة في الوصف المستبقي وان لم يسبق من المعترض تسليم ذلك فللمستدل---------------------------------------------------------------------------- ترجيح سبره علي سبر المعترض بموافقته للتعدية وموافقته سبر المعترض للقصور والتعدية اولي من القصور	1340	-2567237175595496547	704	1244.0	570	1315	53.5361213684082	115	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms713	true	1891791627321835423	0	29	0	155	1541	300	مناسبا بالنسبة الي وان تلقاه عقل غيري بالقبول فانه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول اولي من الاحتجاج علي غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول وعلي هذا	713	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1302	false	-8204139053519305139	272	300	1438	1589	1589	300	مناسبا بالنسبة الي وان تلقاه عقل غيري بالقبول فانه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول اولي من الاحتجاج علي غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول وبهذا----	1302	-2567237175595496547	147	288.0	120	155	94.83870697021484	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms713	true	1891791627321835423	65	103	332	518	1541	300	المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا من شرع ذلك ال---------------حكم وسواء كان ذلك الحكم نفيا او اثباتا وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة او دفع مفسدة	713	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1303	false	-1924854162397984270	164	198	936	1105	1666	300	المناسب--------- وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم سواء كان الحكم وجود------------------يا او عدمي-ا وسواء كان---- المقصود جلب مصلحة او دفع مفسدة	1303	-2567237175595496547	148	248.0	117	201	73.63184356689453	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms713	true	1891791627321835423	163	298	813	1527	1541	300	المقصود من شرع الحكم اما جلب مصلحة او دفع مضرة- او مجموع الامرين-------- بالنسبة الي العبد------------ لتعالي الرب تعالي عن----- الضرر والانتفاع وربما كان ذلك مقصودا للعبد لانه ملاءم له وموافق لنفسه ولذلك اذا خير العاقل بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده علي عدمه واذا عرف ان المقصود من شرع الحكم انما هو تحصيل المصلحة او دفع المضرة فذلك اما ان يكون في الدنيا او في الاخرة فان كان في الدنيا فشرع الحكم اما ان يكون مفضيا الي تحص-------------يل اصل المقصود ابتداء او دواما او تكميلا فالاول مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من الاهل في المحل تحصيلا -لاصل المقصود المتعلق به من الملك او المنفعة كما في البيع والاجارة ونحوهما واما الثاني فكالقضاء بتحريم القتل وايجاب القصاص علي من قتل الله تبارك وتعالي رضي الله عنهن الرب عز وجل عمدا عدوانا لافضاءه الي دوام المصلحة	713	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1306	false	4492551150570975908	60	164	329	914	1663	300	المقصود من---- الحكم اما جلب مصلحة او دفع مفسدة او مجموعهما وهذا انما هو بالنسبة الي العبد لا الي الرب لتعاليه عن جلب النفع ودفع الضرر والنفع قد يكون--------- مقصودا للعبد لانه ملاءم له وموافق لنفسه ولهذا اذا خير------- بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده وتحص-------------------------------------------------يل المصلحة ودف--ع المفسدة المتعلقة بالد---------------------------------------------------نيا اما ان يكون شرع الحكم فيها مقتضيا لتحصيل اصل المقصود ابتداء او دواما او تكميلا فالاول ---كالقضاء بصحة التصرف الصادر من الاهل في المحل تحصيلا للاصل المقصود المتعلق به من الملك او المنفعة كما في البيع والاجارة ونحوهما واما الثاني فكالقضاء بتحريم القتل وايجاب القصاص علي القات--------------------------------------------ل عمدا عدوانا لافضاءه الي دوام المصلحة	1306	-2567237175595496547	464	781.5	376	754	61.53845977783203	76	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms714	true	-2919451667620610839	1	226	10	1272	1721	300	المعصومة واما الثالث فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح فان مكمل لمصلحة النكاح لا انه محصل لاصلها لحصولها بنفس اعتبار التصرف وصحته واما في الاخري فالمقصود العاءد اليها من شرع الحكم لا يخرج عن جلب الثواب ودفع العقاب فالاول كالحكم بايجاب الطاعات وافعال العبادات لافضاءه الي نيل الثواب ورفع الدرجات والثاني فكالحكم بتحريم افعال المعاصي وشرع الزواجر عليها دفعا لمحذور العقاب المرتب عليها الفصل الثالث في بيان مراتب افضاء الحكم الي المقصودمن شرع الحكم واختلافها المقصود اما ان يكون حاصلا من شرع الحكم يقينا او ظنا او ان الحصول وعدمه متساوي------ان او ان---- عدم الحصول راجح علي الحصول اما الاول فمثاله افضاء الحكم بصحة التصرف بالبيع الي اثبات الملك واما الثاني فكشرع القصاص المرتب علي القتل العمد العدوان صيانة للنفس المعصومة عن الفوات فانه مظنون الحصول راجح الوقوع اذ الغالب من حال العاقل انه اذا علم انه -----اذا قتل قتل انه لا يقدم علي القتل فتبقي نفس المجني عليه الي نظاءره من الزواجر وليس ذلك مقطوعا به لتحقق الاقدام علي القتل مع شرع القصاص---- كثيرا واما القسم الثالث فقلما يتفق له في الشرع مثال علي التحقيق بل علي طريق التقريب وذلك كشرع الحد علي شرب الخمر لحفظ العقل فان افضاءه الي ذلك متردد حيث انا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه لا علي وجه الترجيح والغلبة لاحد الفريقين علي الاخر في العادة ومثال القسم الرابع -افضاء الحكم بصحة نكاح الايسة الي مقصود	714	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1306	false	4492551150570975908	163	300	906	1663	1663	300	المصلح-ة واما الثالث فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح النوع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني من القسمة المقص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ود اما ان يكون حاصلا من شرع الحكم يقينا او ظنا او ي----------------تساوي الامران او بترجيح عد----------------م الحصول ---فالاول ------كافضاء الحكم بصحة التصرف بالبيع الي اثبات الملك و----الثاني -كشرع القصاص المرتب علي القتل العمد العدوان صيانة للنفس المعصومة عن الفوات فانه مظنون الحصول راجح الوقوع فان -غالب--- حال العاقل انه اذا علم انه يقتل اذا قتل لم-------- يقدم علي القتل فتبقي نفس المجني عليه واشباه ذلك من الزواجر وليس ذلك مقطوعا به اذ--- الاقدام علي القتل مع شرع القصاص يقع كثيرا و----------الثالث ------------------------------------------------------تقريب----ا كشرع الحد علي شرب الخمر لحفظ العقل فان افضاه -الي ذلك متساو حيث---- نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه لا علي وجه الترجيح والغلبة لاحد الفريقين علي الاخر في العادة و-----------الرابع كافضاء الحكم بصحة نكاح الايسة الي مقصود-	1306	-2567237175595496547	684	1167.5	557	1282	53.35413360595703	112	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms715	true	-1185052250123579868	4	139	17	718	1584	300	في احاد الصور الشاذة وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس والا فلا وذلك كما ذكرناه من مثال صحة نكاح الايسة لمقصود التوالد فانه وان كان غير ظاهر بالنسبة الي الايسة الا انه ظاهر فيما عداها وعلي هذا فلو خلا الوصف الذي رتب عليه الحكم عن المقصود الموافق للنفس قطعا وان كان ظاهرا في غالب صور الجنس كما------------------------------- في لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية وشرع الاستبراء في شراء الجارية لمعرفة فراغ الرحم فيما اذا اشتري الجارية ممن باعها منه في مجلس البيع الاول لعلمنا بفراغ رحمها من غيره قطعا وان كان ذلك ظاهرا في غالب صور الجنس فيما عدا هذه الصور فلا يكون مناسبا ولا يصح التعليل به لان المقصود من شرع الاحكام--- الحكم---------- فشرع الاحكام مع انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيدا فلا يرد به الشرع خلافا لاصحاب ابي حنيفة الفصل	715	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1307	false	8131008347686211240	50	174	289	927	1616	300	في احاد الصور الشاذة وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور المتن والا فلا----- كما في------------ صحة نكاح الايسة لمقصود التوالد فانه وان كان غير ظاهر بالنسبة الي الايسة الا انه ظاهر فيما عداها فعلي هذا -لو خلا الوصف الم--رتب عليه الحكم من المقصود الموافق للنفس قطعا وان كان ظاهرا في غالب صور الجنس لم يصح التعليل به لعدم مناسبته كما في لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية وشرع الاستبراء في شراء الجا-----------------------------------------رية ممن باعها منه في مجلس البيع الاول لعلمنا بفراغ رحمها من غيره قطعا وان كان---- ظاهرا في غالب صور الجنس فيما عدا هذه الصورة---------------------------------- لان المقصود من شرع الاحكام هو الحكم المنوط به فشرع الحك--م مع انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيدا فلا يرد به الشرع خلافا ل------ابي حنيفة النوع	1307	-2567237175595496547	578	1043.0	463	745	77.58389282226562	104	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms718	true	-6521550811642335895	0	300	0	1649	1649	300	الملك عند الظفر بجاسوس عدوه المنازع له في ملكه قتله وعقوبته زجرا له ولامثاله عن الحبس المضر به والاحسان اليه واكرامه اما للاستهانة بعدوه او لقصد كشف اسراره واي الامرين سلك فانه لا يعد خارجا عن -مذاق الحكمة ومقتضي المناسبة وان لزم منه فوات المقصود الحاصل من سلوك مقابله وسواء تساويا او كان احدهما راجحا الثالث انه اذا اجتمع الاخ من الابوين مع الاخ من الاب في------------------- الميراث فانه قد يتعارض في نظر الناظر تقديم الاخ من الابوين لاختصاصه بقرابة الامومة والتسوية بينهما لاشتراكهما في جهة العصوبة والغاء قرابة الامومة وتفضيل الاخ من الابوين لاختصاصه بمزيد القرابة ومع ذلك فالعقل يق-ضي بتادي النظر من غير احتياج الي ترجيح بان ورود الشرع بالاحتمال الاول مناسب غير خارج عن -مذاق العقول ولو كان ترجيح الوصف المصلحي معتبرا في مناسبته لما كان كذلك الرابع ان الشرع قد ورد بصحة الصلاة في الدار المغصوبة نظرا الي ما فيها من المصلحة وبتحريمها نظرا الي ما فيها من مفسدة الغصب فلو اشترط الترجيح في المناسبة لما ثبت الصحة ولا التحريم بتقدير التساوي بين مصلحة الصحة ومفسدة التحريم ولا حكم الصحة بتقدير رجحان مفسدة الغصب ولا التحريم بتقدير رجحان مصلحة الصحة لعدم المناسبة وهذه الحجج ضعيفة اما الحجة الاولي فلقاءل ان يقول ان اردت ان مناسبة الوصف تنبني علي انه لا بد في المناسبة من المصلحة علي وجه لا يستقل بالمناسبة فمسلم ولكن لا يلزم من وجود بعض ما لا بد منه في المناسبة تحقق المناسبة وان اردت انها مستقلة بتحقيق المناسبة فممنوع وذلك لان المصلحة وان كانت متحققة في نفسها فالمناسبة امر عرفي واهل العرف لا يعدون المصلحة ال-عارضة بالمفسدة المساوية او الراجحة مناسبة ولهذا ا-ن من حصل مصلحة درهم علي وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيها خارجا في تصرفه عن تصرفات العقلاء ولو كان ذلك مناسبا لما كان كذلك وعلي هذا فلا يلزم من اجتماع المصلحة والمفسدة تحقق المناسبة وقول القاءل ان الداعي موجود فالمراد-	718	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1313	false	6789565382343626249	52	262	254	1417	1624	300	الملك عند الظفر بجاسوس عدو-------------------ه قتل--------ه زجرا له ولامثاله عن الحبس المضر به والاحسان اليه واكرامه اما للاستهانة بعدوه او لقصد كشف اسراره وايهما----- سلك لم -----يعد خارجا عن قانون الحكمة ومقتضي المناسبة السادس------------------------------------------------------------------------------------ اذا اجتمع الاخ من -------------------الاب مع الاخ من الابوين في الميراث ف----قد يتعارض في نظر الناظر تقديم الاخ من الابوين لاختصاصه بقرابة الامومة والتسوية بينهما لاشتراكهما في جهة العصوبة والغاء قرابة الامومة وتفضيل الاخ من الابوين لاختصاصه بمزيد القرابة ومع ذلك فالعقل يقتضي بتاذي النظر من غير احتياج الي ترجيح بان ورود الشرع بالاحتمال الاول مناسب غير خارج عن قانون الحكمة ولو كان ترجيح الوصف المصلحي معتبرا في مناسبته لما كان كذلك ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عترض علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاول بانك -----------ان اردت ان مناسبة الوصف تبتني علي انه لا بد في المناسبة من المصلحة علي وجه لا يستقل بالمناسبة فمسلم -لكن لا يلزم من وجود بعض ما لا بد منه في المناسبة تحقق المناسبة وان اردت انها مستقلة بتحق-ق المناسبة فممنوع----- لان المصلحة وان كانت متحققة في نفسها فالمناسبة امر عرفي واهل العرف لا يعدون المصلحة المعارضة بالمفسدة المساوية او الراجحة مناسبة ولهذا فان من حصل مصلحة درهم علي وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيها خارجا--------- عن تصرفات العقلاء ولو كان م----ناسبا لما كان كذلك وعلي هذا -لا يلزم من اجتماع المصلحة والمفسدة تحقق المناسبة وقول القاءل ---الداعي موجود فالمراد	1313	-2567237175595496547	1097	2010.5	895	1674	65.53166198730469	184	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms719	true	3802764236452194903	0	40	0	216	1631	300	به المصلحة دون المناسبة وقوله غير انه يمنعني منه مانع وان كان صحيحا في العرف فليس ذلك الا لاخلال المانع المفسدي بمناسبة المصلحة لا بمعني ان الانتفاء محال علي المفسدة مع وجود المناسب للحكم وعلي هذا نقول بان مناسبة كل	719	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1313	false	6789565382343626249	262	300	1417	1624	1624	300	به المصلحة دون المناسبة وقول--------ه يمنعني عنه مانع وان كان صحيحا في العرف فليس ذلك الا لاخلال المانع المفسدي بمناسبة المصلحة لا بمعني ان الانتفاء محال علي المفسدة مع وجود المناسب للحكم وعلي هذا نقول بان مناسبة كل-	1313	-2567237175595496547	206	397.5	169	216	95.37036895751953	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms719	true	3802764236452194903	40	300	216	1631	1631	300	واحدة من المصلحة والمفسدة تختل بتقدير التساوي وبتقدير مرجوحية احداهما فالمختل مناسبتها دون مناسبة الراجحة ضرورة فوات شرط المناسبة لا لان كل واحدة علة للاخلال بمناسبة الاخري او احداهما ليلزم في ذلك ما قيل واما الحجة الثانية فلقاءل ان يقول ايضا مهما لم يترجح في نظر الملك واهل العرف مصلحة ما عينه من احد الطريقين من الاحسان او الاساءة بمقتضي الحالة الراهنة فان فعله لا يكون مناسبا ويكون بتصرفه خارجا عن تصرفات العقلاء واما الحجة الثالثة فلقاءل ان يقول لا نسلم جواز الجزم بمناسبة ما عين دون ظهور الترجيح في نظر الناظر وبعد ظهور الترجيح فليس الجزم بمناسبة الوصف في نفس الامر قطعا لجواز ان يكون في نفسه مرجوحا وان لم يطلع عليه واما الحجة الرابعة فبعيدة عن التحقيق وذلك لان الكلام انما هو مفروض في اثبات حكم لمصلحة يلزم من اثباته تحصيلا للمصلحة مفسدة مساوية او راجحة وما ذكر من مفسدة تحريم الغصب وهي شغل ملك الغير غير لازمة من ترتيب حكم المصلحة عليها وهو صحة الصلاة فانا وان لم نقض بصحة الصلاة فالمفسدة اللازمة من الغضب لا تختل بل هي باقية بحالها ولو كانت لازمة من حكم المصلحة لا غير لانتفت المفسدة المفروضة بانتفاء حكم المصلحة وليس كذلك وحيث لم تكن مفسدة تحريم الغضب لازمة عن حكم المصلحة كان من المناسب اعتبار كل واحدة منهما في حكمه-ا وهي المصلحة والمفسدة اذ لا معارضة بينهما علي ما تقرر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا تقرر توقف المناسبة علي الترجيح فللمعلل ترجيح وصفه بطرق تفصيلية تختلف باختلاف المساءل وله الترجيح بطريق اجمالي يطرد في جميع المساءل وحاصله ان يقول المعلل لو لم يقدر ترجيح المصلحة علي ما عارضها من المفسدة مع البحث وعدم الاطلاع علي-	719	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1314	false	5491180145138703164	0	248	0	1316	1591	300	واحدة من المصلحة والمفسدة تختل بتقدير التساوي وبتقدير مرجوحية احداهما فالمختل مناسبتها دون مناسبة الراجحة ضرورة فوات شرط المناسبة لا لان كل واحدة علة للاخلال بمناسبة الاخري----------- ليلزم في ذلك ما قيل وعلي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الكلام انما هو مفروض في اثبات حكم لمصلحة يلزم من اثباته تحصيلا للمصلحة مفسدة مساوية او راجحة وما ذكر من مفسدة تحريم الغصب وهي شغل ملك الغير غير لازمة في ترتيب حكم المصلحة عليها وهو صحة الصلاة فانا وان لم نقض بصحة الصلاة فالمفسدة اللازمة من الغصب لا تختل بل هي باقية بحالها ولو كانت لازمة من حكم المصلحة لا غير لانتفت المفسدة المفروضة بانتفاء حكم المصلحة وليس كذلك وحيث لم تكن مفسدة تحريم الغصب لازمة عن حكم مص--لحة كان من المناسب اعتبار كل واحد- منهما في حكمهما وهي المصلحة والمفسدة اذ لا معارضة بينهما علي ما تقرر وعلي الخامس انه ما لم يترجح في نظر الملك واهل العرف مصلحة ما عينه من احد الطريقين من الاحسان او الاساءة خرج عن قانون الحكمة وعلي السادس نمنع الجزم بمناسبة ما عين دون ظهور الترجيح في نظر الناظر وبعد ظهور الترجيح فليس الجزم بمناسبة الوصف في نفس الامر قطعا لجواز ان يكون في نفسه مرجوحا وان لم يطلع عليه وقيل تحرم المناسبة بمفسدة تلزمه راجحة او مساوية لقضاء العقل بان لا مصلحة مع مفسدة مثلها واذا ثبت هذا وجب علي المجتهد في احاد المساءل النظر الي وجه ترجيح احداهما علي الاخري اما-------------- بطريق اجمالي يطرد في جميع المساءل ------بان يقو-------ل لو لم يقدر ترجيح المصلحة علي ما عارضها من المفسدة مع البحث وعدم الاطلاع علي	1314	-2567237175595496547	838	1554.5	681	1805	46.42659378051758	145	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms720	true	-8892069361642120644	0	66	0	342	1497	300	ما يمكن اضافة الحكم اليه في محل التعليل سوي ما ذكرته لزم ان يكون الحكم قد ثبت تعبدا وهو خلاف الاصل لوجهين الاول ان الغالب من الاحكام التعقل دون التعبد فادراج ما نحن فيه تحته اولي الثاني انه اذا كان معقول المعني كان الحكم اقرب الي الانقياد وادعي الي القبول فان الانقياد الي المعقول المالوف اقرب مما ليس كذلك فكان افضي الي المقصود من شرع الحكم	720	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1314	false	5491180145138703164	248	294	1316	1556	1591	300	ما يمكن اضافة الحكم اليه في محل التعليل سوي ما ذكرته لزم--- ثبوت الحكم------- تعبدا وهو خلاف الاصل لان --------------غالب--- الاحكام التعقل دون التعبد فادراج ما نحن فيه تحته اولي ول--------------ان معقول المعني ا----------قرب الي الانقياد وادعي الي القبول--------------------------------------------------- فكان افضي الي المقصود من شرع الحكم	1314	-2567237175595496547	232	402.5	187	342	67.83625793457031	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms720	true	-8892069361642120644	70	300	360	1497	1497	300	ما ذكرتموه من البحث عن وصف اخر تمكن اضافة الحكم اليه مع عدم الظفر به وان دل علي ترجيح جهة المصلحة فهو معارض بما يدل علي عدم ترجيحها وهو عدم الاطلاع علي ما به تكون راجحة علي معارضها مع البحث عنه وعدم الظفر به وليس احد البحثين اولي من الاخر فان قلتم بل ما ذكرناه اولي من جهة ان بحثنا عن وصف صالح للتعليل وذلك لا يتعدي محل الحكم فمحله متحد وبحثكم انما هو عما به الترجيح وهو---- منحصر في محل الحكم فان ما به الترجيح قد يكون بما يعود الي ذات العلة وقد يكون بامر خارج عنها كما ياتي تقريره فكان ما ذكرناه اولي قلنا----- ما به الترجيح ان كان خارجا عن محل الحكم فلا يتحقق به الترجيح في محل الحكم وان كان في محل الحكم فقد استوي البحثان في اتحاد محلهما ولا ترجيح بهذه الجهة وبتقدير تسليم اتحاد محل بحث المستدل والتعدد في محل بحث المعترض غير ان الظن الحاصل من البحثين اما ان يكون متساويا او متفاوتا وبتقدير المساواة ورجحان ظن المعترض فلا ترجيح في جانب المستدل وانما يترجح بتقدير ان يكون--- ظنه راجحا ولا يخفي ان ما يقع علي تقدير من تقديرين يكون اغلب مما لا يقع الا علي تقدير واحد وينبغي ان يعلم ان اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة انما يتحقق علي راي من لا يري تخصيص العلة واما من يري جواز تخصيصها وجواز احالة انتفاء الحكم علي تحقق المعارض مع وجود المقتضي فلا بد-	720	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1315	false	-2964207566205713943	1	229	4	1128	1523	300	ما ذكرتم-- من البحث عن وصف اخر يمكن اضافة الحكم اليه مع عدم الظفر به وان دل علي ترجيح جهة المصلحة فهو معارض بما يدل علي عدم ترجيحها وهو عدم الاطلاع علي ما به تكون راجحة علي معارضها مع البحث عنه وعدم الظفر به وليس احد البحثين اولي من الاخر لا يق----ال ما ذكرناه اولي من جهة ان بحثنا عن وصف صالح للتعليل وذلك لا يتعدي محل الحكم فمحله متحد وبحثكم انما هو عما به الترجيح وهو غير منحصر في محل الحكم فان ما به الترجيح قد يكون بما يعود الي ذات العلة وقد يكون بامر خارج عنها كما ياتي------- فكان ما ذكرناه اولي لانا نقول ما به الترجيح ان كان خارجا عن محل الحكم فلا يتحقق به الترجيح في محل الحكم وان كان في محل الحكم فقد استوي البحثان في اتحاد محلهما ولا ترجيح بهذه الجهة وبتقدير تسليم اتحاد محل بحث المستدل والتعدد في محل بحث المعترض ف---ان الظن الحاصل من البحثين اما ان يكون متساويا او متفاوتا وبتقدير المساواة ورجحان ظن المعترض فلا ترجيح في جانب المستدل وانما يترجح بتقدير ان يكون ما ظنه راجحا ومعلوم-- ان ما يقع علي تقدير من تقديري-----ن اغلب مما لا يقع الا علي تقدير واحد ويجب --ان يعلم ان اشتراط الترجيح في تحقق- المناسبة انما يتحقق علي راي من لا يري تخصيص العلة واما من يري جواز تخصيصها وجواز احالة انتفاء الحكم علي تحقق المعارض مع وجود المقتضي فلا بد	1315	-2567237175595496547	1095	2107.5	873	1150	95.21739196777344	213	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms721	true	1665560014423914364	105	242	578	1316	1636	300	الحكمة اللازمة لضابطها اما ان تكون ناشءة عنه واما ان لا تكون ناشءة عنه والتي لا تكون ناشءة -------------------عنه اما ان تكون للوصف دلالة علي الحاجة اليها او لا تكون كذلك فالاول كشرع الرخصة في السفر لدفع المشقة الناشءة من السفر والثاني كالحكم بصحة البيع بافضاءه الي الانتفاع بالعوض فان الانتفاع لازم لصحة البيع ظاهرا وليس ناشءا عن البيع ولكن للبيع وهو التصرف الصادر من الاهل في المحل وهو الايجاب والقبول دلالة علي الجاحة اليه والثالث كما في ملك نصاب الزكاة فانه يناسب ايجاب الزكاة من حيث انه نعمة والنعمة تناسب الشكر لافضاء الشكر الي زيادة النعمة علي ما قال تعالي لءن شكرتم لازيدنكم والزكاة صالحة لان تكون شكرا لما فيها من اظهار النعمة واظهار النعمة ف----ي العرف يعد شكرا ولا يخفي ان ما مثل هذا المقصود وهو زيادة النعمة ملازم لترتيب ايجاب الزكاة علي ذلك النصاب	721	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1307	false	8131008347686211240	175	300	934	1616	1616	300	الحكمة اللازمة لضابطها اما ان تكون ناشءة --------------------------------------------------عنه او لا تكون والثاني اما ان يكون للوصف دلالة علي الحاجة اليها او لا---------- فالاول كشرع الرخصة في السفر لدفع المشقة الناشءة من السفر والثاني كالحكم بصحة البيع لافضاءه الي الانتفاع بالعوض فان الانتفاع لازم لصحة البيع ظاهرا وليس ناشءا عن البيع -لكن البيع وهو التصرف الصادر من الاهل في المحل وهو الايجاب والقبول دلالة علي الحاجة اليه والثالث كما في ملك نصاب الزكاة فانه يناسب ايجاب الزكاة من حيث انه نعمة والنعمة تناسب الشكر لافضاءه -----الي زيادتها ع-----لي ما قال تعالي لءن شكرتم لازيدنكم والزكاة صالحة لءن تكون شكرا لما فيها من اظهار النعمة واظهار النعمة يعد في العرف ش----كرا ولا يخفي ان--- مثل هذا المقصود وهو زيادة النعمة ملازم لترتيب ايجاب الزكاة علي ملك النصاب-	1307	-2567237175595496547	642	1208.5	525	761	84.36267852783203	108	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms721	true	1665560014423914364	242	298	1316	1624	1636	300	وليس زيادة النعمة ناشءة عن نفس ملك الن----صاب كما كانت المشقة ناشءة عن السفر ولا لملك النصاب دلالة علي الحاجة الي زيادة النعمة كدلالة البيع علي الحاجة الي الانتفاع الفصل السابع في اقسام المناسب بالنظر الي اعتباره وعدم اعتباره فنقول الوصف المناسب اما ان يكون معتبرا في نظر الشارع------------------------- او------------------------------ لا يكون معتبرا----------------------------------------------------------- فان كان معتبرا	721	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1308	false	-8476469020585462018	0	69	0	356	1562	300	وليس زيادة النعمة ناشءة عن---- ملك نفس النصاب كما كانت المشقة ناشءة عن السفر ولا لملك النصاب دلالة علي الحاجة الي زيادة النعمة كدلالة البيع علي الحاجة الي الانتفاع النوع الرابع------------------------------------------------------- الوصف المناسب اما ان يعلم ان----------- الشارع اعتبره او يعلم انه الغاه او لا يعلم واحد منهما فالاول اما ان يكون اعتباره بنص او اجماع او ترتيب الحكم علي وفقه في صورة بنص او اجماع فان كان معتبرا	1308	-2567237175595496547	221	348.5	177	426	51.877933502197266	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms721	true	1665560014423914364	0	71	0	393	1636	300	له من الاعتراف بالمناسبة وان كانت المصلحة مرجوحة او مساوية فان انتفاء الحكم بالمانع مع وجود المقتضي اما ان يكون لمقصود راجح علي مقصود المقتضي للاثبات او مساو-- له او مرجوح- بالنسبة اليه فان كان راجحا فقد قيل بمناسبة المقتضي للاثبات مع كون مقصوده مرجوحا والا فلو لم يكن مناسبا كان الحكم منتفيا لانتفاء المناسب لا لوجود المانع وان كان مساويا فكذلك ايضا وان كانت مفسدة المانع مرجوحة فقد قيل بانتفاء	721	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1315	false	-2964207566205713943	229	300	1128	1523	1523	300	له من الاعتراف بالمناسبة وان كانت المصلحة مرجوحة او مساوية فان انتفاء الحكم بالمانع مع وجود المقتضي اما ان يكون لمقصود راجح علي مقصود المقتضي للاثبات او مساويا له او مرجوحا بالنسبة اليه فان كان راجحا فقد قيل بمناسبة المقتضي للاثبات مع كون مقصوده مرجوحا والا فلو لم يكن مناسبا كان الحكم منتفيا لانتفاء المناسب لا لوجود المانع وان كان مساويا فكذلك ايضا وان كانت مفسدة المانع مرجوحة فقد قيل بانتفاء-	1315	-2567237175595496547	392	768.5	322	396	98.98989868164062	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms721	true	1665560014423914364	71	98	393	530	1636	300	الحكم له ولو-لا مناسبته للانتفاء لما انتفي الحكم به فانه لو جاز ان ينتفي الحكم بما ليس بمناسب لجاز ان يثبت بما ليس بمناسب الفصل- السادس في	721	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1316	false	8220857770323356548	0	28	0	139	1595	300	الحكم له ولو لا مناسبته للانتفاء لما انتفي الحكم به فانه لو جاز ان ينتفي الحكم بما ليس بمناسب لجاز ان يثبت بما ليس بمناسب المطلب الرابع في	1316	-2567237175595496547	132	249.0	105	139	94.96402740478516	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms722	true	-6880677770371262999	0	166	0	812	1477	300	ان يكون-------- بنص او اجماع او بترتيب الحكم علي وفقه في صورة بنص او اجماع فان كان معتبرا بنص او اجماع فيسمي المءثر علي ما سبق تحقيقه في المساءل المتقدمة واذا كان معتبرا بترتيب الحكم علي وفقه في صورة فالذي تقتضيه القسمة العقلية تسعة اقسام وذلك لانه اما ان يكون معتبرا بخصوص وصفه او بعموم وصفه او بخصوصه وعمومه وان كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه فاما ان يكون معتبرا في عين الحكم المعلل او في جنسه او في عينه وجنسه وان كان معتبرا بعموم وصفه فاما ان يكون معتبرا في عين الحكم او جنسه او في عينه وجنسه وان كان معتبرا بعموم وصفه وخصوصه فاما ان يكون معتبرا في عين الحكم او جنسه او في عينه وجنسه واما ان لم يكن الوصف معتبرا فلا يخلو اما ان يظهر مع ذلك الغاءه او لم يظهر منه ذلك فهذه جملة الاقسام المذكورة غير ان الواقع منها في الشرع لا يزيد علي خمسة القسم الاول ان يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم وعموم الوصف	722	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1308	false	-8476469020585462018	50	176	267	864	1562	300	ان يكون اعتباره بنص او اجماع او -ترتيب الحكم علي وفقه في صورة بنص او اجماع فان كان معتبرا بنص او اجماع -يسمي ال--------------------------------------مءثر وا-ن كان معتبرا بترتيب الحكم علي وفقه في صورة فاقسامه------------ العقلية تسعة----------- لانه اما ان يكون معتبرا بخصوص وصفه او بعموم وصفه او بخصوصه وعمومه فان كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه فاما ان يكون معتبرا في عين الحكم المعلل او في جنسه او في عينه وجنسه وان كان معتبرا بعموم وصفه فاما ان يكون معتبرا في عين الحكم او جنسه او في عينه وجنس-------------------------------------------------------------------------------------------ه واما ان لم يكن الوصف معتبرا فاما --------ان يظهر مع ذلك الغاءه او لا يظهر ذلك------------------------------- غير ان الواقع منها في الشرع لا يزيد علي اربعة ا ما يءثر نوع ال--------------------------وصف في -نوع الحكم --مثل السكر	1308	-2567237175595496547	543	975.5	422	820	66.21951293945312	105	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms724	true	-6866513911129099403	252	300	1364	1617	1617	300	------------المرسل وسياتي الكلام عنه فيما بعد القسم الخامس المناسب الذي لم يشهد له اصل بالاعتبار بوجه من الوجوه وظهر مع ذلك الغاءه واعراض الشارع عنه في صوره فهذا مما اتفق علي ابطاله وامتناع التمسك به وذلك------------- كقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صاءم-	724	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1309	false	7508927373302220249	147	195	775	1021	1564	300	الذي علم ان الشرع الغاه وهو------------------------------- المناسب الذي لم يشهد له اصل بالاعتبار بوجه من الوجوه وظهر مع ذلك الغاءه واعراض الش-رع عنه في صوره فهو- مما اتفق علي ابطاله وامتناع التمسك به وعدم اعتباره اصلا كقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صاءم	1309	-2567237175595496547	204	372.5	164	279	73.11827850341797	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms725	true	1078438033861349831	0	63	0	321	1570	300	يجب عليك صوم شهرين متتابعين فلما انكر عليه حيث لم يامره باعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو امرته بذلك لسهل عليه ذلك واستحقر اعتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه فكانت المصلحة في ايجاب الصوم مبالغة في زجره فهذا وان كان مناسبا غير انه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت الغاية بنص الكتاب الفصل الثامن في اقامة الدلالة علي ان	725	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1309	false	7508927373302220249	195	254	1021	1320	1564	300	يجب عليك صوم شهرين متتابعين فلما انكر عليه حيث لم يامره بالعتق----- مع اتساع ماله قال لو امرته بذلك يسهل عليه---- واستحقر اعتاق رقبة في قضاء وطء-----ه فكانت المصلحة في ايجاب الصوم مبالغة في زجره فهذا وان كان مناسبا غير انه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت الغاءه بنص الكتاب واما المناسب الذي لا يعلم ان --------	1309	-2567237175595496547	265	492.5	211	321	82.55451965332031	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms726	true	-4746576835012316579	76	231	362	1155	1489	300	الصحابة علي العمل بالظن ووجوب اتباعه في الاحكام الشرعية فمن ذلك ما اشتهر عنهم في زمن عمر من تقدير حد --شارب الخمر بثمانين جلدة بسبب ظن وقع لهم من قول علي رضي- الله عنه اري انه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري فاري ان يقام عليه حد المفترين اقامة للشرب الذي هو مظنة الافتراء مقام الافتراء في حكمه ومن ذلك حكمهم في امامة ابي بكر بالراي والظن وقياسهم العهد علي العقد في الامامة ورجوعهم الي اجتهاد ابي بكر في قتال بني حنيفة حيث امتنعوا من اداء الزكاة واتفاقهم علي كتبة المصحف وجمع القران بين الدفتين بالراي والظن واتفاقهم علي الاجتهاد في مسالة الجد والاخوة علي وجوه مختلفة ومن ذلك ما اشتهر عن احاد الصحابة من العمل بالظن والراي من غير نكير عليه فمن ذلك قول ابي بكر اقول في الكلالة برايي وحكمه بالراي في التسوية في العطاء ومن ذلك قول عمر اقول في الجد برايي واقضي فيه برايي وقضي فيه باراء مختلفة	726	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1318	false	-1650662159897629512	172	247	953	1340	1627	300	الصحابة عليه----------- ووجوب اتباعه في --احكام الشرع--------- كما اشتهر----- في زمن عمر--- تقدير حد الشارب -------ثمانين لق-----------------------ول علي عليه السلام------ انه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري فاري ان يقام عليه حد المفتري- اقامة للشرب الذي هو مظنة الافتراء مقام الافتراء في حكمه وك------حكمهم في امامة ابي بكر بالظ-------ن وقياسهم العقد علي العقد في الامامة وك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول ابي بكر اقول في الكلالة برايي وق-----------------------------------------ول عمر اقول في الجد براي----------------ي وقضي فيه باراء مختلفة	1318	-2567237175595496547	368	591.5	294	796	46.23115539550781	63	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms727	true	4022061315546559114	36	211	199	1095	1552	300	------قال ا--نها مخلوقة لله تعالي فيلزمه من ذلك ان يكون خالقا للكفر والمعاصي وانواع الشرور مع ان--ه لا حكمة ولا مقصود في خلق هذه الاشياء ومن قال انها مخلوقة للعبيد فانما كانت مخلوقة لهم بواسطة خلق الله تعالي القدرة لهم علي ذلك فخلقه للقدرة الموجبة لهذه الامور لا يكون ايضا لحكمة الثاني انه لو استلزم فعله للحكمة -ما امات الانبياء وانظر ابليس و-ما اوجب تخليد اهل النار في النار لعدم الحكمة في ذلك الثالث انه لو كان لحك-----مة ومقصود فعند تحقق الحكمة لا يخلو اما ان يجب الفعل بحيث لا يمكن عدمه او لا يجب فان كان الاول فيلزم منه ان يصير الباري تعالي مضطرا غير مختار وان لم يجب الفعل فقد امكن وجوده تارة وعدمه تارة وعند ذلك اما ان يترجح احد الممكنين علي الاخر لمقصود ا-و لا لمقصود فان كان الاول فالكلام فيه كالكلام في الاول وهو تسلسل ممتنع وان كان الثاني فهو المطلوب الرابع انه لو كان صنع الرب تعالي يستلزم الغرض والمقصود فذل-------ك المقصود اما ان يكون حادثا او قديما فان كان قديما فيلزم منه قدم الصنع والمصنوع وهو محال وان	727	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1323	false	3737084561203531289	76	193	402	1035	1592	300	جعل افعال العباد مخلوقة لله تعالي فيلزم-------- ان يكون خالقا للكفر والمعاصي وانواع الشرور مع انتفاء الحكمة والمقاص-د في خلقها ومنهم -----من قال انها مخلوقة للعبد و-انما كانت مخلوقة له- بواسطة خلق الله تعالي القدرة ----علي ذلك وخلق الق-درة الموجبة لهذه الامور لا يكون لح-----كمة التاسع---- لو استلزم فعله الحكمة لما امات الانبياء وانظر ابليس ولما اوجب تخليد اهل النار فيها---- لعدم الحكمة في---ه ال----عاشر لو كان فعله لحكمة ومقصود فعند تحقق-----------------ها ان وجب الفعل كان الله تع----------------------------------------------------------الي مضطرا غير مختار وان لم يجب---------- امكن وجوده تارة وعدمه اخري فان -------------ترج------------------------------ح احدهما لمقصود----------------------------------------------- تسلسل------ وان كان لا لمقصود فالمطلوب الحادي عشر لو كان فعله ------------------لغرض و--مقصود فان كان ذلك المقصود قديما لزم----------------------------------------- قدم الصنع والمصنوع و-----ان كان	1323	-2567237175595496547	509	739.0	408	921	55.266014099121094	74	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms728	true	-1305695483250617319	39	131	200	657	1471	300	الثامن انه لو كان له في فعله -غرض ومقصود لم يخل اما ان يكون فعله لذلك الغرض اولي من تركه او لا يكون اولي فان كان الاول فيلزمه منه ان يكون الرب تعالي مستكملا بذلك الصنع وناقصا قبله وهو محال وان لم يكن فعله اولي من الترك امتنع الفعل لعدم الاولوية التاسع ان ا-لحكم والمقاصد خفية وفي ربط الاحكام الشرعية بها ما يوجب الحرج في حق المكلف باطلاعه عليها بالبحث عنها والحرج منفي بقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج العا----شر ان وجود الحكمة مما يجب تاخره عن وجود شرع	728	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1323	false	3737084561203531289	231	300	1244	1592	1592	300	الثالث عشر لو كان------ فعله لغرض فان كان فع------------------له لذلك الغرض اولي من تركه لزم ان ي-----------------------------------------------------ستكمل- بذلك الفع---------------------ل وان لم يكن----- اولي--------- امتنع الفعل لعدم الاولوية الرابع عشر الحكم والمقاصد خفية وفي ربط الاحكام الشرعية بها ما يوجب الحرج في حق المكلف باطلاعه عليها والبحث عنها والحرج منفي بقوله تعالي -ما جعل عليكم في الدين من حرج الخامس عشر ان وجود الحكمة مما يجب تاخره عن وجود شرع-	1323	-2567237175595496547	310	520.5	248	463	66.95464324951172	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms728	true	-1305695483250617319	131	224	657	1115	1471	300	الحكم وما يكون متاخرا في الوجود يمتنع ان يكون علة لما هو متقدم عليه الحادي عشر انه لو كان شرع الاحكام للحكم لكانت مفيدة لها قطعا وذلك لان الله تعالي قادر علي تحصيل تلك الحكمة قطعا فلو فعل ما فعله قصدا لتحصيل تلك الحكمة لكان الظاهر منه انه ف-عله علي وجه تحصل------- الحكمة به قطعا واكثر الاحكام من الزواجر وغيرها غير مفيدة لما ظن انها حكم لها قطعا الثاني عشر انه لا يخلو اما ان يكون الرب تعالي قادرا علي تحصيل تلك الحكمة الحاصلة من شرع الحكم دون شرع الحكم او لا يكون	728	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1324	false	-7306852538124835915	0	71	0	364	1523	300	الحكم وال------متاخر----------- يمتنع ان يكون علة لل-----متقدم----- السادس عشر لو شر--------ع الاحكام للحكم لكانت مفيدة لها قطعا----- لان----ه تعالي قادر علي تحصيل تلك الحكمة قطعا فلو فعل ما فعله قصدا لتحصيل تلك الحكمة لكان الظاهر منه انه يفعله علي وجه تحصل به تلك الحكمة قط---عا واكثر الاحكام من الزواجر وغيرها لا يفيد ما قيل-- انها حكم لها قطعا السابع عشر انه------------------------- تعالي قادر- علي تحصيل---- الحكم--------ة من---------- دون شرع الحكم -----فيكون	1324	-2567237175595496547	325	519.0	260	466	69.74249267578125	55	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms729	true	5617336404000785766	230	299	1126	1489	1495	300	الاول ا-ن القدرة انما تتعلق بالحدوث والوجود لا غير والكفر وانواع المعاصي والشرور راجعة الي مخالفة نهي الشارع وليس ذلك من متعلق القدرة في شء الثاني وان سلمنا ان --جميع ذلك مخلوق- لله تعالي فنحن لا ندعي ملازمة الحكمة لافعاله مطلقا حتي يطرد ذلك في كل مخلوق بل انما ندعي ذلك فيما يمكن مراعاة الحكمة فيه وذلك ممكن فيما عدا انواع الشرور والمعاصي ولا ندعي ذلك قطعا بل ظاهرا	729	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1326	false	-7128411728944639008	68	132	397	738	1633	300	الاول بان القدرة انما تتعلق بالحدوث والوجود لا غير والكفر وانواع المعاصي والشرور راجعة الي مخالفة نهي الشارع وليس ذلك من متعلق القدرة في شء----------- سلمنا ان الجميع---- مخلوقة لله تعالي فنحن لا ندعي ملازمة الحكمة لافعاله مطلقا حتي يطرد ذلك في كل مخلوق بل انما ندعي ذلك فيما يمكن مراعاة الحكمة فيه وذلك ف-----يما عدا------ الشرور والمعاصي ولا ندعي ذلك قطعا بل ظاهرا	1326	-2567237175595496547	335	627.5	271	367	91.28065490722656	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms730	true	885749002289724630	1	28	4	151	1542	300	سلمنا لزوم الحكمة لافعاله مطلقا ولكن لا نسلم امتناع ذلك فيما ذكروه من الصور قطعا لجواز ان يكون لازمها حكم لا يعلمها سوي الرب تعالي وبهذين الجوابين -	730	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1326	false	-7128411728944639008	132	160	738	882	1633	300	سلمنا لزوم الحكمة لافعاله مطلقا -لكن لا نسلم امتناع ذلك فيما ذكروه من الصور قطعا لجواز ان يكون لازمها حكم لا يعلمها سوي الرب تعالي وهو--- الجواب عن	1326	-2567237175595496547	138	261.0	112	148	93.24324035644531	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms730	true	885749002289724630	33	167	185	865	1542	300	وعن الثالثة ان وجود الفعل وان قدر تحقق الحكمة غير واجب بل هو تبع لتعلق القدرة والارادة به ومع ذلك فالباري لا يكون مضطرا بل مختارا وعن الرابعة ا---ن المقصود حادث ولكن لا يفتقر الي مقصود اخر فانا انما ندعي ذلك فيما هو ممكن وافتقار المقصود الي مقصود اخر غير ممكن لافضاءه الي التسلسل الممتنع وان كان مفتقرا الي مقصود فذلك المقصود هو نفسه لا غيره فلا تسلسل وعن الخامسة انا لا ندعي لزوم المقصود في كل فعل ليلزمنا ما قيل وان كان ذلك لازما فلا يمتنع ان يكون ذلك لحكمة استاثر الرب تعالي بالعلم بها كما بيناه في التكليف بما لا يطاق وعن السادسة ان الحكم ليس هو نفس الكلام القديم كما سبق تقريره بل الكلام بصفة التعلق فكان حادثا وان كان الحكم قديما والمقصود حادثا فانما يمتنع تعليله به ان لو كان	730	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1327	false	-4629720251100098019	204	300	1082	1573	1573	300	وعن العاشر- ان وجود الفعل وان قدر تحقق الحكمة غير واجب بل هو تبع لتعلق القدرة والارادة به ومع ذلك فالباري لا يكون مضطرا بل مختارا وعن الحادي عشر ان المقصود حادث -----لا يفتقر الي مقصود اخر فانا انما ندعي ذلك فيما هو ممكن وافتقار المقصود الي مقصود اخر غير ممكن لافضاءه الي التسلسل الممتنع وان كان مفتقرا الي مقصود فذلك المقصود هو نفسه لا غيره فلا تسلسل وعن الثاني عشر ان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم ليس هو نفس الكلام القديم--------------- بل الكلام بصفة التعلق فكان حادثا وان كان الحكم قديما والمقصود حادثا فانما يمتنع تعليله به--- لو كان-	1327	-2567237175595496547	466	888.0	376	683	68.22840118408203	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms730	true	885749002289724630	167	297	865	1529	1542	300	موجبا للحكم وليس كذلك بل اما بمعني الامارة والعلامة عند من يقول بذلك والحادث لا يمتنع ان يكون امارة علي القديم واما بمعني الباعث فلا يمتنع ايضا ان يكون م-تاخرا ويكون حكم الله------ القديم بما حكم به لاجل ما سيوجد من المقصود الحادث وعن السابعة بمنع انتفاء الحكمة فيما قيل وان لم تكن معلومة لنا وع--------------------------------------------------------------ن الثامنة ان فعله لذلك الغرض اولي من تركه لكن بالنظر الي المخلوق دون الخالق وعن التاسعة انه لا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حرج في ربط الاحكام بالحكم اذا كانت منضبطة بانفسها او باوصاف ظاهرة ضابطة لها لعدم العسر في معرفتها وان كان في --------ذلك نوع عسر وحرج يكد العقل في الاجتهاد فيها فلا نسلم خلو ذلك عن المقصود وهو زيادة الثواب علي ما قال عليه السلام ثوابك علي قدر نصبك وعن العا----شرة ان الحكمة وان كانت م----------------------------تاخرة في --------------------------	730	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1328	false	-4678229419122643331	0	149	0	776	1528	300	موجبا للحكم وليس كذلك بل اما بمعني الامارة-------------------------- والحادث يجوز ان ي----كون امارة علي القديم واما بمعني الباعث فلا -مانع في تجويز كونه متاخرا ويكون حكم الله تعالي القديم----------- لاجل ما سيوجد من المقصود الحادث وفيه نظر فان الحكم لو كان حادثا وهو مفسر بانه خطاب من الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين كانت صفة الله تعالي حادثة وهو محال وعن الثالث عشر ان ال-------غرض اولي من تركه لكن بالنظر الي المخلوق وفيه نظر فان هذا العذر انما يصح من المعتزلة لان عمدة الاشاعرة في نفي الغرض علي هذا الحرف فلا يجوز لهم انكاره والا لبطل اصل مذهبهم وعن الرابع عشر نمنع الحرج في ربط الاحكام بالحكم المضبو-------طة بانفسها او باوصاف ظاهرة ضابطة لها لعدم العسر في معرفتها وان كان في استخراج ذلك نوع -----حرج لكن فيه فاءدة وهي----------------------------------------- زيادة ال----------------------------ثواب-------------- وعن الخامس عشر- ان المتاخر يجوز ان يكون غاية وكل العلل الغاءية متاخرة في الوجود وان كانت متقدمة في	1328	-2567237175595496547	369	534.5	295	921	40.065147399902344	54	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms731	true	6767169544428109898	10	214	52	1056	1474	300	البا-عث وعن الحادية عشرة انه لا يمتنع ان تكون الحكمة المقصودة من شرع الحكم انما هو حصول الحكمة ظاهرا لا قط-عا وعن الثانية عشرة انه لا يمتنع علي بعض اراء المعتزلة ان يقال بان الرب تعالي غير قادر علي تحصيل ذلك الغرض الخاص من شرع ذلك الحكم دون شرعه--------------------------- ولا ي--لزم منه العجز ضرورة كونه غير ممكن وان قدر انه قادر علي ذلك وهو الحق فلا يلزم ان يكون شرع الحكم غير مفيد مع حصول الفاءدة به وان قدر امكان حصول الفاءدة بطريق اخر وعن الثالثة عشرة ان الحكمة فيما ذكروه اما ان تكون ممتنعة او جاءزة فان كان الاول فلا يلزم امتناعها فيما هي ممكنة فيه وان كان الثاني فلا مانع من وجودها وان لم نطلع نحن عليها وهو الجواب عن الرابعة عشرة كيف وانه انما يلزم الدور الممتنع ان لو قيل بتوقف الوجوب علي معرفة المكلف للوجوب وليس كذلك علي ما سبق تقريره في شكر المنعم وعن الخامسة عشرة ما هو جواب الشبهتين قبلها وعن السادسة عشرة بمنع ما ذكروه في رعاية الحكمة بل الحكمة انما تطلب في فعل من لو وجدت الحكمة في فعله لما كان ممتنعا بل واقعا في الغالب وعن السابعة عشرة ان ما ذكروه انما يلزم في حق من تجب مراعاة الحكمة في فعله والباري تعالي ليس كذلك	731	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1328	false	-4678229419122643331	149	254	776	1300	1528	300	الماهية وعن الساد-س عشر يجوز ان ي---------كون------- المقصود- من شرع الحكم-------- حصول الحكمة ظاهرا لا مطلقا وعن السا-بع عشر بامكان ان يكون حصول الحكمة ب-----------------------------------------------------------------------------------دون شرع الحكم محالا فلا يكون مقدورا ولا يستلزم---- العجز سلمنا الامكان والقدرة عليه فلا يل---------------------------زم ان يكون شرع الحكم غير مفيد مع حصول الفاءدة به وان قدر امكان حصول الفاءدة بطريق اخر وعن الثا-من عشر ن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع ما ذكروه في رعاية الحكمة بل الحكمة انما تطلب من فعل من لو وجدت الحكمة في فعله لم- يكن ممتنعا بل واقعا في الغالب وعن التاسع- عشر بان ما ذكروه انما يلزم في حق من يجب مراعاة الحكمة في فعله والله تع--الي ليس كذلك	1328	-2567237175595496547	398	625.0	311	1035	38.454105377197266	66	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms732	true	-5017109212871929731	30	117	167	608	1534	300	الفصل -الاول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه نقول اعلم ان اسم الشبه وان اطلق علي كل قياس الحق الفرع فيه بالاصل لجامع يشبهه فيه غير ان اراء الاصوليين مختلفة فيه فمنهم من فسره بما تردد فيه الفرع---- بين اصلين ووجد فيه المناط الموجود في كل واحد من الاصلين الا انه يشبه احدهما في اوصاف هي اكثر من الاوصاف التي بها مشابهته للاصل الاخر فالحاقه بما هو اكثر مشابهة هو الشبه وذلك كالعبد المقتول خطا اذا زادت قيمته علي دية الحر فانه قد	732	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1329	false	7623064218386139836	226	300	1146	1514	1514	300	المطلب الاول في ماهيته اختل-------ف الناس في تفسيره مع --------------------ان اسم الشبه وان اطلق علي كل قياس الحق الفرع فيه بالاصل بجامع بشبهه ---------------------------------فيه فقال قوم انه --ما تردد---- الفرع فيه بين اصلين ووجد فيه المناط الموجود في كل واحد من الاصلين الا انه يشبه احدهما في اوصاف هي اكثر من الاوصاف التي بها مشابهته ل------لاخر فالحاقه بما هو اكثر مشابهة هو الشبه----- كالعبد المقتول خطا اذا زادت قيمته علي دية الحر فانه قد-	1329	-2567237175595496547	326	575.5	261	446	73.09416961669922	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms732	true	-5017109212871929731	117	300	608	1534	1534	300	اجتمع فيه مناطان متعارضان احدهما النفسية وهو مشابه للحر فيها ومقتضي ذلك ان لا يزاد فيه علي الدية والثاني المالية وهو مشابه للفرس فيها ومقتضي ذلك الزيادة الا ان مشابهته للحر في كونه ادميا مثابا معاقبا----------- ومشابهته لل-فرس في كونه مملوكا مقوما في الاسواق فكان الحاقه بالحر اولي لكثرة مشابهته --له وليس هذا من الشبه في شء فان كل واحد من المناطين مناسب وما ذكر من كثرة المشابهة ان كانت مءثرة فليست الا من باب الترجيح لاحد المناطين علي الاخر وذلك لا يخرجه عن المناسب وان كان يفتقر الي نوع ترجيح ومنهم من فسره------ بما عرف---- المناط فيه قطعا غير انه يفتقر في احاد الصور الي تحقيقه وذلك كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد ان عرف ان المثل واجب بقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة 95 وليس هذا ايضا من الشبه اذ الكلام انما هو مفروض في العلة الشبهية والنظر ها هنا انما هو في تحقيق الحكم الواجب وهو الاشبه لا في تحقيق المناط وهو معلوم بدلالة النص ودليل ان الواجب هو الاشبه انه اوجب المثل ونعل-م ان الصيد لا يماثله شء من النعم فكان ذلك محمولا علي-	732	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1330	false	-90918337573751219	0	163	0	854	1613	300	اجتمع فيه مناطان متعارضان------- النفسية وهو مشابه للحر فيها ومقتضاه عدم الزيادة عل------ي الدية و-------المالية وهو مشابه لل----دابة ومقتض---اه الزيادة الا ان مشابهته للحر في ---الادمية واستحقاق الثواب والعقاب ومشابهته للدابة في كونه مملوكا مقوما في الاسواق فكان الحاقه بالحر----- لكثرة مشابهته اولي وليس هذا من الشبه في شء لان كل----ا من المناطين مناسب وما ذكر من كثرة المشابهة ان كانت مءثرة فهي------ من باب الترجيح لاحد المناطين علي الاخر وذلك لا يخرجه عن المناسب وان اف----تقر الي نوع ترجيح و--------فسره اخرون بما عرف فيه المناط---- قطعا غير انه مفتقر في احاد الصور الي تحقيقه----- كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد ان عرف ان المثل واجب بقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم وليس -----------هذا ايضا شبهي فان--- الكلام-------- مفروض في العلة الشبهية والنظر--- هنا انما هو في تحقيق الحكم -------وهو الاشبه لا في تحقيق المناط وهو معلوم بدلالة النص ودليل ان الواجب هو الاشبه انه اوجب المثل ومعلوم ان الصيد لا يماثله شء من النعم فكان ذلك محمولا علي	1330	-2567237175595496547	767	1350.0	614	952	80.56723022460938	138	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms733	true	4102957728804134373	0	108	0	583	1580	300	الاشبه كيف وهو مجزوم مقطوع به والشبه مختلف فيه وكيف يكون المتفق عليه هو نفس المختلف فيه ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان لا علي سبيل الكمال الا ان احدهما اغلب من الاخر فالحكم بالاغلب حكم بالاشبه وذلك كاللعان فانه قد وجد فيه لفظ الشهادة واليمين وليسا بمتمحضين لان الملاعن مدع والمدعي لا تقبل شهادته لنفسه ولا يمينه وهذا وان كان اقرب من المذاهب المتقدمة الا انه مهما غلبت احدي الشاءبتين فقد ظهرت المصلحة الملازمة لها في نظرنا فيجب الحكم بها ولكنه غير خارج عن التعليل بالمناسب وقد ذهب القاضي ابو بكر الي تفسيره ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قياس الدلالة وهو الجمع بين الاصل والفرع بما لا يناسب الحكم ولكن	733	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1330	false	-90918337573751219	163	300	854	1613	1613	300	الاشبه كيف وهو------ مقطوع به والشبه مختلف فيه وكيف يكون المتفق عليه هو---- المختلف فيه ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان لا علي سبيل الكمال الا ان احدهما اغلب من الاخر فالحكم بالاغلب حكم بالاشبه----- كاللعان الموجو----د فيه لفظ الشهادة واليمين وليسا بمتمحضين لان الملاعن مدع ف-------لا تقبل شهادته لنفسه ولا يمينه وهذا وان كان اقرب مما تقدم ال-----------ا انه متي- غلبت احدي الشاءبتين---- ظهرت المصلحة الملازمة لها في نظرنا فيجب الحكم بها ولكنه---- خارج عن التعليل بالمناسب وقال--- القاضي ابو بكر الوصف ان كان مناسبا للحكم بذاته سمي المناسب وان لم يكن مناسبا بذاته فان كان مستلزما لما يناسبه بذاته فهو الشبه كتعليل التحريم بالراءحة الفاتحة المستلزمة للشدة المطربة وان لم يكن مناسبا بذاته ولا مستلزما للمناسب بذاته فهو الطرد فجعل الشبه قياس الدلالة وهو الجمع بين الاصل والفرع بما لا يناسب الحكم ولكن-	1330	-2567237175595496547	502	912.5	409	809	62.05191421508789	89	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms733	true	4102957728804134373	117	282	632	1484	1580	300	ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها وذلك ان الوصف المعلل به لا يخلو اما ان تظهر فيه المناسبة او لا تظهر فيه المناسبة بوقوف من هو اهل معرفة المناسبة عليها وذلك بان يكون ترتيب الحكم علي وفقه مما يفضي الي تحصيل مقصود من المقاصد المبينة من قبل فهو المناسب وان لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو اهله فاما ان يكون مع ذلك مما لم يءلف من الشارع الالتفات اليه في شء من الاحكام او هو مما الف من الشارع الالتفات اليه في بعض الاحكام فان كان من الاول فهو الطردي الذي لا التفات اليه ومثاله ما لو قال الشافعي مثلا في ازالة النجاسة بماء-----ع لا تبني القنطرة علي جنسه فلا تجوز ازالة النجاسة به كالدهن وكما لو علل في مسالة من المساءل بالطول والقصر والسواد والبياض ونحوهما وان كان الثاني فهو الشبهي وذلك لانه بالنظر الي عدم الوقوف علي المناسبة فيه بعد البحث يجزم المجتهد بانتفاء مناسبته وبالنظر الي اعتباره في بعض الاحكام يوجب ايقاف المجتهد عن الجزم	733	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1331	false	901666498302402202	158	300	810	1552	1552	300	ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها لا----ن الوصف المعلل به-------- اما ان تظهر فيه المناس------------------------بة بوقوف من هو اهل معرفة المناسبة عليها وذلك -ان يكون ترتيب الحكم علي وفقه مما يفضي الي تحصيل مقصود من المقاصد المبينة اولا فه--و المناسب وان لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو اهله فاما ان يكون مع ذلك---- لم يءلف من الش-رع الالتفات اليه في شء من الاحكام او قد---- الف و-------------------------------------------------الاول---- الطردي الذي لا التفات اليه كما------ لو قال الشافعي----- في ازالة النجاسة بالخل مانع لا تبني القنطرة علي جنسه فلا تجوز ازالة النجاسة به كالدهن وكما لو علل في مسالة من المساءل بالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه --وان كان الثاني فهو الشبهي وذلك لانه بالنظر الي عدم الوقوف علي المناسبة فيه بعد البحث يجزم المجتهد بانتفاء مناسبته وبالنظر الي اعتباره في بعض الاحكام يوجب ايقاف المجتهد عن الجزم-	1331	-2567237175595496547	719	1345.0	581	857	83.8973159790039	131	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms734	true	-3068151179920994213	3	109	14	612	1570	300	بظهور المناسبة فيه فهو------ دون المناسب وفوق الطردي ولعل المستند في تسميته شبهيا انما هو هذا المعني ومثاله قول الشافعي في مسالة ازالة النجاسة طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث فان الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة وبالنظر الي كون الشارع اعتبرها في بعض الاحكام كمس المصحف والصلاة والطواف يوهم اشتمالها علي المناسبة كما تقرر واعلم ان اطلاق اسم الشبه وان كان حاصله في هذه الصور راجعا الي الاصطلاحات اللفظية غير ان اقربها الي قواعد الاصول الاصطلاح الاخير وهو الذي ذهب اليه اكثر المحققين ويليه ---------في القرب مذهب القاضي ابي بكر الفصل الثاني في ان الشبه	734	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1332	false	-948776810093429221	16	96	93	556	1606	300	بظهور المناسبة فيه فهو متوسط بين المناسب و----الطردي بحيث ينحط عن الاول ويرتفع عن الثاني -------------مثاله قول الشافعي في------ ازالة النجاسة طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث فان الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة وبالنظر الي كون الشارع اعتبرها في بعض الاحكام كمس المصحف والصلاة والطواف يوهم اشتمالها علي المناسبة واقرب الاص-----------------------------------------------------------------طلاحات------------------------------------------------ الاخير وهو الذي ذهب----- اكثر القاءسين -اليه ثم يتلوه في القرب قول -القاضي المطلب الث-------اني في ان الشبه	1332	-2567237175595496547	387	664.0	317	613	63.132137298583984	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms739	true	-2358307337002909760	10	207	48	1105	1593	300	تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في احاد الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص او اجماع او استنباط اما اذا كانت معروفة بالنص فكما في جهة القبلة فانها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بايماء النص وهو قوله تعالي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره البقرة 144 وكون هذه الجهة هي جهة القبلة في حالة الاشتباه فمظنون بالاجتهاد والنظر في الامارات واما اذا كانت معلومة بالاجماع فكالعدالة --فانها مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالاجماع واما كون هذا الشخص عدلا فمظنون بالاجتهاد واما اذا كانت مظنونة بالاستنباط فك------الشدة المطربة فانها م--ناط تحريم الشرب في الخمر فالنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق المناط ولا نعرف خلافا ف--ي صحة الاحتجاج بتحقيق المناط اذا كانت العلة فيه معلومة بنص او اجماع وانما الخلاف فيه فيما اذا كان مدرك معرفتها الاستنباط واما تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص علي كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الاوصاف كل واحد بطريقة كما علم فيما تقدم مما ذكرناه من التعليل بالوقاع في قصة -الاعرابي فانه وان كان مومي اليه بالنص غير انه يفتقر في معرفته عينا الي حذف كل ما اقترن به من الاوصاف عن	739	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1344	false	5643285958076926661	128	300	658	1578	1578	300	تحقيق المناط وهو النظر في معرفة وجود العلة في احاد الصور بعد معرفتها في نفسها --------------اما بنص او اجماع او استنباط ---------------------------كما في---- القبلة فانها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بايماء--------- قوله تعالي وحيث ما كنتم فولوا وكو-----------------------ن هذه الجهة هي جهة القبلة--- حالة الاشتباه -مظنون بالاجتهاد والنظر في الامارات -اما اذا كانت معلومة بالاجماع فكالعدالة التي هي مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالاجماع وكو----ن هذا------ عدلا فمظنون بالاجتهاد واما اذا كانت مظنونة بالاستنباط فكما في الشدة المطربة التي هي مناط تحريم الشرب في الخمر والنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق المناط وقد وقع الاجماع علي صحة الاحتجاج بتحقيق المناط اذا علمت العل-----------ة بنص او اجماع وانما الخلاف ف----يما اذا علمت بالاستن-----------باط واما تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص علي كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الاوصاف كل واحد بطريقة ك-------------------------------التعليل بالوقاع في قضية الاعرابي فانه وان كان مومي اليه بالنص غير انه يفتقر في معرفته عينا الي حذف كل ما اقترن به من الاوصاف عن-	1344	-2567237175595496547	857	1550.0	695	1070	80.09346008300781	145	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms739	true	-2358307337002909760	207	299	1105	1589	1593	300	درجة الاعتبار بالراي والاجتهاد وذلك بان يبين ان كونه اعرابيا وكونه شخصا معينا وان كون ذلك الزمان وذلك الشهر بخصوصه وذلك اليوم بعينه وكون الموطوءة زوجة و--امراة معينة------ لا مدخل له في التاثير بما يساعد من الادلة في ذلك حتي يتعدي الي كل من وطء في نهار رمضان عامدا وهو مكلف صاءم وهذا النوع ----وان ا--قر به اكثر منكري القياس فهو دون الاول واما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في اثبات علة الحكم الذي دل----- النص او الاجماع عليه دون عليته وذلك كالاجتهاد في اثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شرب الخمر	739	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1345	false	7584182919178605688	0	82	0	420	1584	300	درجة الاعتبار بالراي والاجتهاد----- بان يبين ان كونه اعرابيا وكونه شخصا معينا او ذل-----ك الزمان او غير ذلك من كو----------------------ن الموطوءة زوجة او امراة معينة وشبهه لا مدخل له في التاثير بما يساعد من الادلة------- حتي يتعدي الي كل من وطء في نهار رمضان عامدا وهو مكلف صاءم وهذا دون الاول وان اعترف به بعض- منكري القياس-------------- واما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في اثبات علة الحكم الذي دل عليه النص او الاجماع -----دون علته------ كالاجتهاد في كو------ن الشد--------ة علة لتحريم---- الخمر	1345	-2567237175595496547	366	611.5	293	503	72.76342010498047	61	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms740	true	4688176199553098183	54	177	299	946	1609	300	المعني الجامع فيه ب------------------------اقتضاء ا-لحكم في الفرع اولي منه في الاصل والي ما هو مساو والي ما هو ادني فالاول كتحريم --ضرب الوالدين بالنسبة الي تحريم التافيف لهما وما في معناه وسواء كان قطعيا او ظنيا كما سبق تقريره في مساءل المفهوم وان كان الثاني فكما في الحاق الامة بالعبد في تقويم نصيب الشريك علي المعتق وكما في الحاق نجاسة الماء بصب البول فيه من كوز بنجاسته بالبول فيه ونحوه وان كان الثالث فكما في الحاق النبيذ بالخمر في --تحريم الشرب وايجاب الحد ونحوه غير ان هذا النوع الثالث متفق علي كو---------نه قياسا ومختلف-- في النوعين الاولين كما سبق القسمة الثانية---------------------- القياس ينقسم الي جلي و--خفي فالجلي ما كانت العلة فيه منصوصة او غير منصوصة غير ان الفارق بين الاصل والفرع------- مقطوع بنفي	740	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1181	false	-7255925747324506632	203	300	1087	1607	1607	300	المعني الجامع بين الاصل والفرع اما ان يكون اقتضاءه للحكم في الفرع اولي منه في الاصل او يكون--- مساويا ا------و ادني فالاول كتحريم الضرب--------- بالنسبة الي تحريم التافيف----- وما في معناه وسواء كان قطعيا او ظنيا وال---------------------------------------ثاني -كما في الحاق الامة بالعبد في تقويم نصيب الشريك علي المعتق والثالث مثل الحا-----------------------------------------------------------------------------------ق النبيذ بالخمر في التحريم و------------------------------ه------ذا الثالث قد وقع الاجماع علي انه قياس- واختلفوا في-------- الاولين فقيل انهما قياس وقيل انهما ليسا بقياس الثالث القياس اما------ جلي او خفي فالجلي ما كانت العلة فيه منصوصة او غير منصوصة الا ان الفارق بين المقيس والمقيس عليه مقطوع بنفي-	1181	-2567237175595496547	364	548.0	291	718	50.696380615234375	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms740	true	4688176199553098183	177	297	946	1595	1609	300	تاثيره فالاول كالحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التافيف لهما بعلة كف الاذي عنهما والثاني كالحاق الامة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا انه لا فارق بينهما سوي الذكورة في الاصل والانوثة في الفرع وعلمنا عدم التفات الشارع الي ذلك -------في احكام العتق خاصة وام------------------ا الخفي ف---ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الاصل كقياس القتل بالمثقل علي -------المحدد ونحوه القسمة الثالثة القياس ينقسم الي مءثر وملاءم اما المءثر فانه------------ يطلق باعتبارين الاول ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريح او -الايماء او مجمعا عليها والثاني ما اثر عين الوصف الجامع في عين الحكم او عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم واما الملاءم فما اثر جنسه في جنس الحكم كما سبق تحقيقه ومن الناس من جعل المءثر من	740	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1182	false	8076989316730554524	0	118	0	633	1636	300	تاثيره فالاول كالحاق تحريم ضرب الابو-ين بتحريم التافيف----- بعلة كف الاذي عنهما والثاني كالحاق الامة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا انه لا فارق بينهما سوي الذكورة في الاصل والانوثة في الفرع وعلمنا عدم التفات الشارع الي هذا الفارق في احكام العتق وان التفت اليه في غيره واما الخفي فهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الاصل كقياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد الرابع-------------- القياس---------------------- اما --مءثر او ملاءم فالمءثر يطلق باعتبارين الاول ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريح او بالايماء او مجمعا عليها -الثاني ما اثر عين الوصف الجامع في عين الحكم او عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم واما الملاءم فما اثر جنسه في جنس الحكم ومنهم------------------- من جعل المءثر ما	1182	-2567237175595496547	557	999.5	449	697	79.9139175415039	95	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms741	true	-8194891251497813392	0	227	0	1213	1643	300	اثر عينه في عين الحكم لا غير والملاءم ما بعده من الاقسام القسمة الرابعة القياس ينقسم الي قياس علة و---------دلالة و----القياس في معني الاصل وذلك لانه لا يخلو اما ان يكون الوصف الجامع بين الاصل والفرع------- قد صرح به او لم يصرح به فان صرح به فلا يخلو اما ان يكون هو العلة الباعثة علي الحكم في الاصل او لا يكون هو العلة بل هو دليل عليها فان كان الاول فيسمي قياس العلة وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بواسطة الشدة المطربة ونحوه وانما سمي قياس العلة للتصريح فيه بالعلة وان كان الثاني فيسمي قيا----------س الدلالة وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر ب-----الراءحة الفاءحة الملازمة للشدة المطربة او الجمع بين الاصل والفرع باحد موجبي العلة في الاصل استدلالا به علي الموجب الاخر كما في الجمع بين قطع----- الجماعة ليد الواحد وقتل الجماعة للواحد في وجوب القصاص------ بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير ايجابها واما ان كان -الوصف الجامع لم يصرح به في القياس كما في الحاق الامة بالعبد في تقويم نصيب الشريك علي المعتق بواسطة نفي الفارق بينهما فيسمي القياس في معني الاصل القسمة الخامسة القياس لا يخلو اما ان يكون طريق اثبات العلة المستنبطة فيه المن------------------------------------------اسبة او الشبه -----او السبر والتقسيم او ال--------------------طرد والعكس كما سبق تحقيقه فان كان الاول فيسمي قياس الاحالة وان كان الثاني فيسمي قياس الشبه وان كان الثالث فيسمي قياس السبر وان كان الرابع فيسمي قياس الاطراد الباب الرابع في	741	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1182	false	8076989316730554524	118	292	633	1600	1636	300	اثر عينه في عين الحكم خاصة-- والملاءم باقي------ الاقسام الخامس الق--------ياس ينقسم الي قياس علة والي قياس دلالة والي القياس في معني الاصل----- لا---------------------ن الوصف الجامع بين الاصل والفرع ان كان قد صرح -------------------------به ف------------ان -كان هو العلة الباعثة علي الحك---------------------------------------------------م في الاصل ف--هو قياس العلة----- كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بجامع- الشدة المطربة و-----------سمي قياس العلة للتصريح فيه بالعلة وان كان دليل العلة لانفسها فهو قياس الدلالة----- كالجمع بين النبيذ والخمر بجامع الراءحة الفاءحة الملازمة للشدة المطربة -وكالجمع بين الاصل والفرع باحد موجبي العلة في الاصل استدلالا به علي الموجب الاخر ك------الجمع بين قطع ايدي الجماعة ليد الواحد وقتل الجماعة للواحد في وجوب القصاص عليهم بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير ايجابها وان لم يصرح بالوصف الجامع كما في--------------------- الحاق الامة بالعبد في تقويم نصيب الشريك بوا-----------سطة نفي الفارق ---------سمي القياس في معني الاصل------- السادس- القياس ان كا-------------ن طريق اثبات العلة المستنبطة فيه المناسبة سمي قياس الاحالة وان كان الشبه سمي قياس----- الشبه وان كان السبر والتقسيم سمي قياس السبر وان كان الطرد وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعكس سمي قياس ال-طر-د الفصل الثاني في	1182	-2567237175595496547	777	1269.5	634	1327	58.55312728881836	111	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms741	true	-8194891251497813392	249	300	1338	1643	1643	300	الصحابة والتابعين----------------------------------- والشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد بن حنبل واكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت--- الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيي الاسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب باحالة ورود التعبد به عقلا وان اختلفوا في --ماخذ الاحالة العقلية كما سنبينه و-------------------------------------------------------قال القفال من اصحاب الشافعي و-ابو الحسين البصري بان العقل موجب-	741	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1183	false	-6915950581571461970	11	75	56	443	1670	300	الصحابة والتابعين وبعض الامامية كالسيد المرتضي وغيره والشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد-------- واكثر الفقهاء والمتكلمين وقال بعض الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيي الاسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب يستحيل ورود التعبد بالقياس وان اختلفوا في الماخذ وهءلاء اختلفوا فقال بعضهم المنع يختص بشرعنا وبعضهم منع من التعبد به في كل الشراءع وقال القفال من------ الشافعية وابو الحسين البصري -ان العقل موجب	1183	-2567237175595496547	249	413.5	207	402	61.94029998779297	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms742	true	1863302902873792538	240	276	1241	1432	1552	300	الثاني ان التعبد بالقياس فيه مصلحة لا تحصل -دونه وهي ثواب المجتهد علي اجتهاده واعمال فكره وبحثه في استخراج علة الحكم المنصوص عليه لتعديته الي محل اخر --علي ما قال-- عليه السلا---م ثوابك علي قدر نصبك	742	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1183	false	-6915950581571461970	186	222	1035	1231	1670	300	الثالث--- التعبد بالقياس فيه مصلحة لا تحصل بدونه وهي ثواب المجتهد علي اجتهاده واعمال فكره وبحثه في استخراج علة الحكم المنصوص عليه لتعديته الي محل اخر لقوله صلي الله عليه واله وسلم ثوابك علي قدر نصبك	1183	-2567237175595496547	175	312.0	141	199	87.939697265625	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms744	true	4202183578711864556	139	226	758	1220	1596	300	القول بالتعبد بالقياس يفضي الي الاختلاف وذلك عند ما اذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الاخر---------------------- والاختلاف ليس من الدين لقوله تعالي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تعالي ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الشوري 13 وقوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الانفال 46 وقوله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الانعام 159 وقوله تعالي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ال عمران 105 ذكر ذلك---- في معرض الذم ولا ذم علي ما يكون من الدين وقد ذم --------	744	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1185	false	-1661457207927863899	219	289	1258	1625	1684	300	السابع التعبد بالقياس يفضي الي الاختلاف بان يظن -------------كل واحد من المجتهدين خلاف ظن -------------الاخر اما في العلة او غيرها والاختلاف ليس من الدين لقوله تعالي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تعالي و----------------لا تتفرقوا-------------- وقوله ولا تنازعوا وق-------------------------------وله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا------------ وقوله و------لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا------------- ذكر ذلك كله في معرض -------الذم فلو ----كان من الدين لم يكن عليه ذم	1185	-2567237175595496547	301	474.0	244	496	60.685482025146484	46	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms745	true	4360789425862758543	36	271	186	1399	1540	300	مصيب فيلزم منه ان يكون الشء ونقيضه حقا وهو محال واما ان يقال بان المصيب واحد وهو ايضا محال فانه ليس تصويب احد الظنين مع استواءهما دون الاخر اولي من العكس الرابع قال النبي صلي الله علي-----ه وسلم اوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا فلو كان التنصيص منه علي الاشياء الستة--- الربوية قصدا لقياس ما عداها من المطعومات عليها مع انه كان قادرا علي ما هو اصرح منه وللخلاف والجهل ادفع وهو ان يقول حرمت الربا في كل مطعوم لكان عدولا منه عن الظاهر المفهوم--------------------------------------- الي ا--لخفي الموهوم وهو غير لاءق بفصاحته وحكمته وهو خلاف نصه الخامس ان الحكم في اصل القياس ان كان ثابتا بالنص امتنع اثباته في الفرع---------- لعدم وجود النص في الفرع وامتناع ثبوته فيه بغير طريق حكم الاصل والا لما كان تابعا للاصل ولا فرعا له وان كان ثابتا بالعلة فهو ممتنع لوجهين الاول ان الحكم----------- في الاصل مقطوع والعلة مظنونة والمقطوع به لا يثبت بالمظنون الثاني ان العلة في الاصل مستنبطة من حكم الاصل ومتفرعة عليه والمتفرع علي الشء لا يكون مثبتا لذلك الشء والا كان دورا ممتنعا السادس انه -لو كانت العلة منصوصة كما لو قال حرمت الربا في البر لكونه مطعوما فانه لا يقتضي التحريم في غير البر فالمستنبطة اولي بعدم التعدية وبيان ان المنصوصة لا تقتضي التحريم في غير محل النص قصور دلالة اللفظ عن ذلك ولهذا فانه لو قال اعتقت كل عبد لي اسود عتق كل-- السودان من عبيده ولو قال اعتقت عبدي سالما لسواده	745	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1186	false	7764149157866027208	0	179	0	909	1573	300	مصيب --لزم --------كون الشء ونقيضه حقا وهو محال وان قيل--------- المصيب واحد ف------------------ليس تصويب احدهما اولي من------------- الاخر التاس--------------ع قال------ صلي الله عليه واله وسلم اوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا فلو كان التنصيص منه علي الاشياء الستة في الربا-- قصدا لقياس ما عداها -------------عليها مع انه كان قادرا علي ما هو اصرح---- وللخلاف والجهل ادفع با---ن يقول حرمت الربا في كل مطعوم لكان قد عدل عن---------- المفهوم الظاهر عند كل احد المعمول به بين الناس الي امر خفي مختلف فيه بين العقلاء وهو مناف للحكمة والفصاحة العاشر حكم ال--------اصل ان ثبت------------- بالنص امتنع اثباته في الفرع التابع له لعدم وجود النص في-----ه ويمتنع اثباته فيه بغير طريق حكم الاصل والا لما كان تابعا------ ولا فرعا له وان ثبت --------لعلة ----------------------كان الحكم المقطوع به في الاصل معللا بع--لة مظنونة وهو محال ولان الع-------------------------لة في الاصل مستنبطة من حكم الاصل ومتفرعة عليه والمتفرع عن ا-لشء لا يكون مثبتا لذلك الشء والا دا------------ر الحادي عشر النص علي العلة لا يستلز-----------------------------------------------------------------------------------------------م التعدية ل--------------------------------------------------قصور------ اللفظ عن---------ه فانه لو قال اعتقت كل------- اسود عتق جميع السودان بخلاف ما -لو قال اعتقت غان-----ما لسواده	1186	-2567237175595496547	669	978.0	528	1286	52.02177429199219	110	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms746	true	-4347265655345905779	30	177	176	956	1587	300	الثامن انه لو جاز التعبد بالقياس عقلا في الفروع لظن المصلحة لجاز مثل ذلك في اصول الاقيسة و----هو محال لما فيه من التسلسل التاسع -ان الشرعيات مصالح فلو جاز اثباتها بالقياس لجاز ان يتعبد بالاخبار عن كون زيد في الدار عند غلبة الظن بكونه فيها بالامارات وهو ممتنع العا----شر ان ال--رجم بالظن جهل ولا صلاح ل--لخلق في اقحامهم ورطة الجهل حتي يتخبطوا فيه ويحكموا بما يجوز ان يكون مخالفا لحكم الله تعالي الحادي عشر انه لا يستقيم قياس الا بعلة والعلة ما توجب الحكم بذاتها وعلل الشرع ليس كذلك فلا قياس الثاني عشر ان حكم الله تعالي خبره وذلك انما يعرف---- بالتوقيف لا بالقياس لان القياس من فعلنا لا من توقيف الشارع --الثالث عشر ان جلي الاحكام الشرعية لا يعرف الا بالنصوص فكذلك خفيها كالمدركات فان --جليها وخفيها ----------------لا يدرك بغير --الحس الرابع عشر انه لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها عن احكامها كما في العلل العقلية	746	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1186	false	7764149157866027208	181	300	925	1573	1573	300	الثاني عشر لو جاز التعبد بالقياس عقلا في الفروع لظن المصلحة لجاز مثله ---في اصول الاقيسة والتالي محال والا لزم-- التسلسل الثالث عشر الشرعيات مصالح فلو جاز اثباتها بالقياس لجاز ان يتعبد بالاخبار عن كون زيد في الدار عند غلبة الظن بكونه فيها بالامارات وهو -محال الرابع عشر القياس رجم بالظن فلا يجوز تكليف الخلق به لءلا------------------ يتخبطوا فيه فيحكمون بما-------- يكون مخالفا للحق الخامس عشر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حكم الله تعالي خبره وذلك --لا يعرف الا بالتوقيف لا بالقياس الذي هو--- من فعلنا لا من توقيف الشارع يقال الجلي من------ الاحكام الشرعية لا يعرف الا بالنص فالخفي اولي-- كالمدركات فان الجلي والخفي متساويان في انهما لا يدركان الا بالحس السادس عشر---- لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاك-----------ها كما في العلل العقلية-	1186	-2567237175595496547	506	804.5	408	819	61.78266143798828	76	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms746	true	-4347265655345905779	177	300	956	1587	1587	300	فانه يستحيل انفكاك الحركة القاءمة بالجسم عن كون- متحركا لما كانت الحركة علة لكونه متحركا وذلك يوجب- ثبوت الاحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليها وهو محال الخامس عشر انه لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص وذلك ممتنع --بالاجماع السادس عشر ان نظر القاءس لا بد وان يقع في----- منظور فيه والمنظور فيه ليس سوي النص والحكم وهو الواجب والحرام مثل---ا وليس المنظور فيه هو النص اذ هوغير متناول للفرع والحكم فهو فعل المكلف ويلزم من ذلك انه اذا لم يوجد فعل المكلف ان لا يصح القياس ويلزم من فساد الامرين فساد القياس الشرعي السابع عشر انه لو جاز التعبد ب--تحريم شء او وجوبه ---------عند ظننا انه مشابه- لاصل محرم او واجب بناء علي امارة لجاز ان يتعبد بذلك عند-	746	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1187	false	-5401650051584396483	0	110	0	593	1606	300	فانه يستحيل انفكاك الحركة القاءمة بالجسم عن كونه متحركا لما كانت الحركة علة لكونه متحركا وذلك يقتضي ثبوت الاحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليه -وهو محال السابع عشر---- لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص والتالي باطل بالاجماع الثامن عشر--- نظر القاءس لا بد له من متعلق ولا منظور فيه----------------- سوي النص والحكم وهو الواجب والحرام وغيرهما وليس المنظور فيه--- النص لاختصاصه بالاصل------ والحكم -من فعل المكلف فيلزم----------- اذا لم يوجد فعل المكلف ان لا يصح القياس ويلزم من فساد الامرين فساد القياس الشرعي التاسع عشر---- لو جاز التعبد بالتحريم او التحليل او الوجوب عند ظن ال----مشابهة لاصل اخر--------- بناء علي امارة لجاز ان يتعبد بذلك عند	1187	-2567237175595496547	505	839.0	406	656	76.98170471191406	82	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms747	true	-3868869194561200821	0	210	0	1102	1578	300	ظننا المشابهة من غير امارة وهو محال الثامن عشر انه لو جاز التعبد بالقياس الشرعي لكان علي عليته دلالة والدلالة عليها اما النص و-----العلة المستنبطة التي فيها الخلاف غير منصوصة واما العادات والعادات تكون مثبتة للاحكام الشرعية فلا تكون مثبتة لاماراتها التاسع عشر----- لو كانت المعاني المشروعة من الاصول ادلة علي ثبوب الاحكام في الفروع لم يقف كونها ادلة علي شء سواها كما في النصوص والاتفاق واقع علي احتياج المستنبطة الي دليل والمحتاج الي الدليل لا يكون دليلا كما في الاحكام --------العشرون انه اذا غلب علي الظن تحريم ربا الفضل في البر اما لكونه مطعوم جنس او مكيل جنس او قوتا او مالا فلا بد من رعاية المصلحة في ذلك واي مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته الحادي والعشرون انه لو صح معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبيا بالقياس لصح معرفة الامور الغيبية بالقياس و----هو محال الثاني والعشرون ان القياس--- فعل القاءس وذلك مما لا يجوز ان يتوصل به الي معرفة المصالح الثالث والعشرون ان القياس لا بد فيه------ من علة مستنبطة من حكم الاصل والحكم في الاصل جاز ان يكون معللا وجاز ان لا يكون معللا وبتقدير كونه معللا يحتمل ان يكون الحكم ثابتا بغير ما استنبط- وبتقدير ان يكون ثابتا بما استنبط- يحتمل ان لا يكون متحققا في الفرع اذا كان وجوده فيه ظنيا وما هذا شانه	747	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1187	false	-5401650051584396483	110	300	593	1606	1606	300	ظن --المشابهة من غير امارة وهو محال العشرون------- لو جاز التعبد بالقياس------- لكان علي عليته دلالة والدلالة عليها اما النص وهو منتف في المستنبطة التي فيها الخلاف او------------- العادات وليست مثب--------تة للاحكام الشرعية فلا تكون مثبتة لاماراتها الواحد والعشرون لو كانت المعاني المشروعة من الاصول ادلة علي ثبوت الاحكام في الفروع لم يقف كونها ادلة علي شء سواها كما في النصوص والاتفاق واقع علي احتياج المستنبطة الي دليل والمحتاج الي الدليل لا يكون دليلا كما في الاحكام الثاني والعشرون لو----- غلب علي الظن تحريم ربا الفضل في البر---- لكونه مطعوم جنس او مكيل جنس او قوتا او مالا وجب------ رعاية المصلحة في ذلك ولا مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته الثالث والعشرون---- لو صح معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبيا بالقياس لصح معرفة الامور الغيبية بالقياس والتالي باطل الرابع والعشرو---ن القياس من فعلنا ف-------------لا يجوز ان يتوصل به الي معرفة المصالح الخامس والعشرون---------- لا بد في القياس من علة مستنبطة من حكم الاصل والحكم في الا-------------------صل جاز ان لا يكون معللا وبتقدير التعليل جاز ان ت-----كون العلة غ-------ير ما استنبطه وبتقدير ثبوته-------- بما استنبطه احتمل ان لا يكون متحققا في الفرع اذا كان وجوده فيه ظنيا وما هذا حكمه-	1187	-2567237175595496547	896	1580.0	719	1135	78.94273376464844	151	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms747	true	-3868869194561200821	210	300	1102	1578	1578	300	لا يصلح للدلالة الرابع والعشرون انه لو جاز التعبد بالقياس لافضي ذلك الي تقابل الادلة وتكافءها وان يكون الرب تعالي موجبا للشء ومحرما له وهو محال علي الله تعالي و-----بيان ذلك انه قد ي---------تردد الفرع بين اصلين حكم احدهما الحل والاخر الحرمة فاذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكم بالحل والحرمة في شء واحد وذلك محال الخامس والعشرون ان القياس لا بد فيه------ من علة جامعة والعلل الشرعية لا بد وان تكون علي وزان العلل العقلية ---والعلة الشرعية يجوز عند القاءلين بالقياس----- ان تكون ذات-	747	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1188	false	-5565365624017112848	0	83	0	453	1632	300	لا يصلح --دليلا السادس والعشرون----------- التعبد بالقياس يستلزم------- تقابل الادلة وتعاندها وان يكون الله تعالي موجبا للشء ومحرما له و-----التالي باطل فكذا المقدم بيان الشرطية ان الفرع اذا تردد------ بين اصلين حكم احدهما الحل والاخر الحرمة فاذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع لكل----- منهما لزم الحكم بالحل والحرمة في شء واحد وهو م-حال السابع والعشرون لا---------- بد في القياس من علة جامعة والعلل الشرعية لا بد وان تكون علي وزان العلل العقلية لكن العلل الشرعية----- عند القاءلين بالقياس يجوز ان تكون ذات	1188	-2567237175595496547	373	603.5	299	505	73.86138916015625	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms748	true	-6392749294493490204	235	300	1282	1626	1626	300	ظن فيه الجامع بين الاصل والفرع وظهرت صلاحيته للتعليل فالعقل لا يمنع من ورود التعبد من الشارع فيه بالالحاق وحيث فرق الشارع في الصور المذكورة فلم يكن ذلك لاستحالة ورود التعبد بالقياس بل انما كان ذلك اما لعدم صلاحية ما وقع جامعا او لمعارض له في الاصل او في الفرع وحيث جمع بين مختلفات الصفات فانما كان لاشتراكها في معني جامع صالح للتعليل او لاختصاص-	748	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1188	false	-5565365624017112848	157	215	870	1184	1632	300	ظن---- الجامع بين الاصل والفرع وظهرت صلاحي-ة التعليل فالعقل لا يمنع من ورود التعبد ----------فيه بالالحاق وحيث فرق الشارع في الصور المذكورة -لم يكن ذلك لاستحالة ورود التعبد بالقياس بل انما كان-------- لعدم صلاحية ما وقع جامعا او لمعارض ف---ي الاصل او--- الفرع وحيث جمع بين مختلفات الصفات -انما كان لاشتراكها في معني جامع صالح للتعليل او لاختصاص	1188	-2567237175595496547	310	564.0	253	345	89.85507202148438	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms748	true	-6392749294493490204	57	123	324	696	1626	300	وجوب التعبد بالقياس ------------------------------------الثانية انه اذا غلب علي الظن ان المصلحة في اثبات الحكم بالقياس وانه انفي للضرر فيجب اتباعه عقلا تحصيلا للمصلحة ودفعا للمضر-ة كما يجب القيام من تحت حاءط ظن سقوطه لفرط ميله وان جاز ان تكون السلامة في القعود والهلاك في النهوض الثالثة ان العلل الشرعية ومناسبتها للاحكام مدركة بالعقل فكان العقل موجبا لورود التعبد بها كما توجب احكام العلل العقلية والجواب عن	748	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1193	false	2447106837539703276	132	203	733	1131	1648	300	وجوب التعبد بالقياس لتعذرت معرفة ما كلفنا به من الاحكام الثاني----- اذا غلب علي الظن ان المصلحة في اثبات الحكم بالقياس وانه مزيل للضرر و-جب اتباعه عقلا تحصيلا للمصلحة ودفعا للمفسدة كما يجب القيام من تحت حاءط ظن سقوطه لفرط ميله وان جاز ان تكون السلامة في القعود والتلف ف-ي النهوض الثالث---- العلل الشرعية ومناسبتها للاحكام مدركة بالعقل فكان العقل موجبا لورود التعبد بها كما توجب احكام العلل العقلية والجواب عن	1193	-2567237175595496547	350	645.5	287	409	85.57456970214844	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms749	true	-8574889784687090682	0	76	0	389	1598	300	كل صورة بعلة صالحة للتعليل فانه لا مانع عند اختلاف الصورة وان اتحد نوع الحكم ان تعلل بعلل مختلف-ة لا ان الحكم -ثبت في الكل بالقياس وعلي هذا نقول ما لم يظهر تعليله وصحة القياس عليه اما لعدم صلاحية الجامع او لتحقق الفارق او لظهور دليل التعبد فلا قياس فيه اصلا وانما القياس في-ما ظهر كون الحكم في الاصل معللا فيه وظهر الاشتراك في العلة وانتفي الفارق وعن الثانية ان ذلك وان افضي الي الاختلاف بين ----	749	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1188	false	-5565365624017112848	215	290	1184	1573	1632	300	كل صورة بعلة صالحة للتعليل فانه لا مانع عند اختلاف الصور و-ان اتحد نوع الحكم ان تعلل ب----مختلفات ل--ان الحكم يثبت في الكل بالقياس وعلي هذا نقول ما لم يظهر تعليله وصحة القياس عليه اما لعدم صلاحية الجامع او لتحقق الفارق او لظهور دليل التعبد فلا قياس فيه اصلا وانما القياس في ما ظهر كون الحكم في الاصل معللا فيه وظهر الاشتراك في العلة وانتفي الفارق وفيه نظر فان الاشاعرة لا يتاتي منهم الاعتذار بان	1188	-2567237175595496547	339	640.0	274	396	85.60606384277344	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms749	true	-8574889784687090682	68	124	348	651	1598	300	الثانية ان ذلك وان ا--------فضي ال-------ي الاختلاف بين المجتهدين فان ذلك غير محذور مطلقا فان جميع الشراءع والملل كلها من عند الله------ وهي مختلفة ولا محذور فيها والا لما كانت مشروعة من عند الله كيف وان الامة الاسلامية معصومة عن الخطا علي ما عرف فلو كان الاختلاف مذموما ومحذورا علي الاطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم	749	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1189	false	-4108510070040032437	78	112	465	667	1651	300	البابين مع امك--ان اعلاهما وعلي السابع بان الاختلاف بين المجتهدين-------- غير محذور مطلقا فان جميع الشراءع والملل----- من عند الله تعالي وهي مختلفة و---------------------------------------------------------------------------------------------------لو كان الاختلاف مذموما علي-------- الاطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم	1189	-2567237175595496547	168	272.0	137	324	51.85185241699219	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms750	true	1408668516306569334	188	300	1033	1582	1582	300	ان الحكم في الاصل وان كان ثابتا بالنص او الاجماع لا بالعلة وان ذلك غير متحقق في الفرع فلا نسلم وجوب ثبوت الحكم في الفرع بمثل طريق اث--------------------بات حكم الاصل بل يمكن ان يكون اثبات الحكم في الاصل مع كونه مقطوعا به بدليل مقطوع به وفي الفرع بوجود ما كان قد ظهر كونه باعثا علي الحكم في الاصل ولا يلزم من --كون الفرع تابعا في حكمه للاصل اتحاد الطريق المثبت للحكم فيهما والا لما كان احدهما تابعا للاخر بل التبعية متحققة بمجرد اثبات الحكم في الفرع بما عرف كونه باعثا علي الحكم في الاصل وعن السادسة من وجهين الاول قال بعضهم---- ان علم قطعا قصده للسواد عتق كل عبد اسود له وقال-	750	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1190	false	-719117746305550226	88	154	541	873	1600	300	ان --حكم الا---صل وان ثبت------ بالنص او الاجماع لا ب--علة فان ذلك غير متحقق في الفرع ونمنع--- وجوب ثبوت الحكم في الفرع بمثل طريق حكم الاصل فانه يجوز اثبات حكم الاصل------------------------------------------------------- بدليل قطعي---- وفي الفرع بظني--------------------------------------------- ولا يلزم من تبعية الفرع بحكم ال---------اصل اتحاد الطريق المثبت للحكم فيه-ا والا انتفت------------------------ التبعية وعلي الحادي عشر بان----------------------------------------------------------------------------------- بعضهم قال ان علم قطعا قصده للسواد عتق كل---- اسود--- وقال	1190	-2567237175595496547	250	339.0	194	576	43.40277862548828	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms751	true	-1605058709644853954	1	146	6	724	1496	300	لا يكفي مجرد القصد بل لا بد مع ذلك من ان ينوي بهذا اللفظ عتق جميع السودان فانه كاف في عتق كل عبد له اسود وغايته اطلاق اللفظ الخاص وارادة العام وهو ساءغ لغة كما حمل قوله تعالي ولا تاكلوا اموالهم عل----ي النهي عن- الاتلاف العام وكما حمل قول القاءل والله لا اكلت لفلان خبزا ولا شربت من ماءه جرعة اذا قصد به دفع المنة علي اخذ الدراهم وغيرها من العروض حتي انه يحنث بكل ذلك وقال بعضهم لا يكفي ذلك لان مجرد النية والارادة لذلك غير كافية في العتق بل ان قال مع ذلك وقيسوا عليه كل اسود عتق كل عبد له اسود وهذا هو اختيار الصيرفي من اصحاب الشافعي وهو اقرب من الذي قبله الثاني انه لا يلزم من امتناع التعدية هاهنا امتناع التعدية في العلل المستنبطة الشرعية وذلك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان العتق من باب التصرف في املاك العبيد بالزوال ولا كذلك في الاحكام الشرعية	751	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1190	false	-719117746305550226	155	271	879	1455	1600	300	لا يكفي الق-----صد بل لا بد -------من ان ينوي بهذا اللفظ عتق جميع السودان فانه كاف في---- كل عبد له اسود وغايته اطلاق------ الخاص وارادة العام وهو ساءغ لغة كما في- قوله تعالي ولا تاكلوا اموالهم حمل علي النهي علي الاتلاف العام وكذا لو قا--------ل والله --------------------لا شربت لك ماء--------------------------------------------------------------------------------- وقال اخرون لا يكفي مجر--------د النية والارادة في ال---------------عتق بل لو قال مع ذلك -قيسوا عليه كل اسود عتق كل عبد اس---ود و----هو اختيار الصيرفي من------ الشاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------عية والحق ان يقول لا يكفي القصد ولا النية ولا القياس لان حق الادمي مضيق فانما يعتق من نص علي عتقه بالخصوصية بخلاف التعبد بالامور الشرعية لان العتق من باب التصرف في املاك العبيد بالزوال ولا كذلك في الاحكام الشرعية	1190	-2567237175595496547	407	677.5	319	851	47.826087951660156	71	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms752	true	4755001649376840585	17	45	117	257	1600	300	انه لو لم يرد النص بالحكم في اصول الاقيسة والا -كان التعبد باثبات احكامها بالقياس علي اصل اخر جاءزا وان امتنع ذلك لما فيه من التسلسل فلا يرد	752	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1190	false	-719117746305550226	272	300	1460	1600	1600	300	انه لو لم يرد النص بالحكم في اصول الاقيسة والا لكان التعبد باثبات احكامها بالقياس علي اصل اخر جاءزا وان امتنع ذلك لما فيه من التسديد فلا يرد-	1190	-2567237175595496547	136	259.0	109	141	96.45390319824219	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms752	true	4755001649376840585	45	79	257	427	1600	300	به التعبد لاستحالته في نفسه وع-ن التاسعة انه لا يمتنع في العقل ايضا ورود التعبد باخبارنا عن كون زيد في الدار عن ظن اذا ظهرت امارة كونه في الدار وعن العاشرة انها مبينة-- علي	752	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1191	false	-6458176509482589484	0	33	0	167	1558	300	به التعبد لاستحالته في نفسه وعلي الثاني عشر بالمنع من استحالة------ ورود التعبد باخبارنا عن كون زيد في الدار عن ظن اذا ظهرت امارة كونه في الدار بجواز ان ينصب الله تعالي علي	1191	-2567237175595496547	117	199.0	91	173	67.63005828857422	22	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms752	true	4755001649376840585	104	267	552	1427	1600	300	التعبد بالقياس مصلحة وقد استاثر الرب تعالي بالعلم بها كيف وان ما ذكروه منقوض بورود التعبد بالنصوص الظنية وقبول الشهادة والاجتهاد في القبلة حالة الاشتباه وبقبول قول العدول في قيم المتلفات وارش الجنايات وتقدير النفقات وع-ن الحادية عشرة ان العلة في القياس انما هي بمعني الامارة والعلامة علي الحكم في الفرع وذلك مما لا يمتنع التعبد باتباعه ولهذا فانه لو قال الشارع مهما رايتم وصف الشدة المطربة فاعلموا اني قضيت بتحريم ذلك المشتد المطرب كان واجب الاتباع وعن الثانية عشرة انه مهما لم يقم دليل يدل علي وجوب التعبد بالقياس من نص او اجماع فانا لا نثبت به الحكم ولا ننفيه وان كان يجوز ورود التعبد به عقلا فاذا قال الشارع قد تعبدتكم بالقياس فمهما رايتم الحكم قد ثبت في صورة وغلب علي ظنونكم انه ثبت لعلة وانها وانها متحققة في صورة اخري فقيسوها كان ذلك اخبارا عن اثبات الحكم في الفرع وان لم يرد مثل هذا النص فانعقاد الاجماع علي ذلك يكون ك----افيا وع-ن الثالثة عشرة انها قياس تمثيلي من غير جامع	752	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1191	false	-6458176509482589484	160	270	815	1398	1558	300	التعبد بالقياس مصلحة وقد استاثر الله تعالي بالعلم بها و-------ما ذكروه ينتقض بورود التعبد بالنصوص الظنية وقبول الشهادة والاجتهاد في القبلة والتقويم--------------------------------------- وارش الجنايات وتقدير النفقات وعلي الرا-بع عشر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه مهما لم يقم دلي----ل علي وجوب التعبد بالقياس من نص او اجماع فانا لا نثبت به الحكم ولا ننفيه وان كان يجوز ورود التعبد به عقلا فاذا قال الشارع قد تعبدتكم بالقياس فمهما رايتم الحكم قد ثبت في صورة وغلب علي ظ--نكم انه ثبت لعلة وا------نها متحققة في صورة اخري فقيسوها كان ذلك اخبارا عن اثبات الحكم في الفرع وان لم يرد مثل هذا النص فانعقاد الاجماع عليه--- يكون كافيا فيه وعلي الخا-مس عشر- انه- قياس تمثيلي من غير جامع	1191	-2567237175595496547	553	1003.0	445	881	62.76958084106445	95	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms753	true	-9177101877632308961	111	300	597	1557	1557	300	يكون الوصف باعثا لما يختص به من المصلحة في بعض الازمان دون البعض كما ابيحت الخمرة في زمان وحرمت في زمان وجوز الصوم في زمان وحرم- في زمان ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع للوصف في وقت والغاءه في وقت اخر وع-ن الخامسة عشرة ان القياس عندنا حجة مع النص الموافق ولا يلزم ان يكون حجة مع النص----------- المخالف الراجح بدليل خبر الواحد فانه حجة وان لم يكن حجة مع النص المخالف الراجح وع-ن السادسة عشرة ان نظر القاءس في الفرع وان لم يكن في دلالة النص فهو ناظر في المعني الجامع والدلالة علي عليته وفي الح------كم في الفرع وليس الحكم هو فعل المكلف بل الحكم انما هو الوجوب او التحريم المتعلق بفعله وع-ن السابعة عشرة انه ان غلب علي الظن --------مشابهة شء لشء- محرم وامكن ذلك من غير امارة ف---العقل يجوز ورود الشرع بالتعبد بتحريمه وان لم يرد الشرع به وعن الثامنة عشرة------------------------------------------------ بمنع الحصر فيما ذكروه وما المانع من طريق اخر يعرف كون الوصف الجامع علة من الايماء او غيره من طرق التخريج كما عرف وعن التاسعة عشرة ان العلل-- المستنبطة من الاصول وان كانت ادلة علي الاحكام في الفروع فليست ادلة لذواتها وصفات انفسها الذاتية كما-	753	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1192	false	3331508564322560204	0	160	0	831	1570	300	يكون الوصف باعثا لما يختص به من المصلحة في بعض الازمان دون --بعض كما اوجب----------------------------------- الصوم في -وقت وحرمه في اخر- ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع للوصف في وقت والغاءه في ا----خر وعلي السا-بع عشر بان القياس جاز------------------------------- ان يكون حجة مع النص الموافق لا المخالف الراجح ك-----خبر الواحد ----------------فانه لا مع النص المخالف الراجح وعلي الثا-من عشر- ان نظر القاءس في الفرع وان لم يكن في دلالة النص فهو ناظر في المعني الجامع والدلالة علي كونه علة واثبات الحكم في الفرع وليس الحكم--- فعل المكلف بل-------------- الوجوب او التحريم المتعلق بفعله وعلي التاسع- عشر- ان------------ الظن ان حصل بمشابهة شء لاخر محرم---------- من غير امارة جوز العقل----- ورود -------التعبد بتحريمه وان لم يرد الشرع به وفرق بين الظن عند سبب وامارة وبينه مجردا عن الامارة وعلي العشرين بمنع الحصر فجاز تعري----------------------------ف كون الوصف علة بالاس---------ماء او غيره من طرق التخريج وعلي الواحد والعشرين ان كون الاوصاف المستنبطة ا-------------------دلة علي الاحكام في الفروع -ليست ادلة لذواتها وصفات-----ها الذاتية كما	1192	-2567237175595496547	641	982.5	507	1044	61.398468017578125	102	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms754	true	-7455437190391084586	0	152	0	769	1560	300	في العلل العقلية بل انما كانت ادلة بالوضع والتوقيف وجعل الشارع لها ادلة فلذلك افتقرت في جعلها ادلة الي غيرها وع---------ن العشرين ان الكلام---- في هذه المسالة غير مختص بتصحيح القياس-------- في احاد الصور بل انما هو في جواز ورود التعبد بالقياس في الجملة كيف وان الوجه في ظهور المصلحة في التعليل بمطعوم جنس او مكيل جنس او غير ذلك مما قد تكلف بيانه في مساءل الفروع فعلي الناظر في ذلك بالاعتبار حتي ان كل ما لم يظهر فيه وجه المصلحة ولا دفع المفسدة من الاوصاف المستنبطة بدليله فالقياس فيه غير جاءز وع-ن الحادية والعشرين ان كل ما هو -------------غيب عنا لو جع-ل الله عليه امارة تدل ع-ليه كما جعل ذلك في الاحكام الشرعية كان الحكم في معرفته كما في الاحكام وحيث لم يجعل له امارة تدل عليه لم يكن معلوما وع-ن الثانية والعشرين لا نسلم ان- التوصل الي معرفة المصالح ---بفعل القاءس وانما فعل القاءس وهو اثبات مثل حكم الاصل في	754	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1192	false	3331508564322560204	160	300	831	1570	1570	300	في العلل العقلية بل--------------- بالوضع والتوقيف وجعل الش-رع لها ادلة فلذلك افتقرت في جعلها ادلة الي غيرها وعلي الثاني والعشرين ان بحث الاصول في هذه المسالة غير مختص بتصحيح الاقيسة الخاصة في احاد المساءل بل ------في جواز -----التعبد بالقياس في الجملة و-------الوجه في ظهور المصلحة في التعليل بمطعوم جنس او مكيل جنس او غير ذلك مما قد تكلف بيانه في مساءل الفروع ف----الناظر في احاد المساءل اذ----------ا لم يظهر ل-ه وجه المصلحة ولا دفع المفسدة من الاوصاف المستنبطة بدليله فالقياس-------- باطل وعلي الثا-لث والعشرين ان ذلك حكم شرعي فكل امر مغيب عنا اذا جعل الله عليه امارة دالة عليه كما-------- في الاحكام الشرعية كان الحكم في معرفته كما في الاحكام وحيث لم يجعل له امارة تدل عليه لم يكن معلوما وعلي الرا-بع والعشرين نمنع استناد التوصل الي معرفة المصالح الي فعل القاءس وانما فعل القاءس---- اثبات مثل حكم الاصل في-	1192	-2567237175595496547	624	1046.0	502	811	76.94204711914062	108	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms754	true	-7455437190391084586	152	300	769	1560	1560	300	الفرع تبع- لمعرفة المصلحة الماخوذة من حكم الاصل وع-ن الثالثة والعشرين انه متي غلب علي ظن القاءس كون الحكم معللا وظهرت له علة في نظره مجردة عن المعارض وتحقق وجودها في الفرع كان له القياس والا فلا وع-ن الرابعة والعشرين انه مهم------------------------------ا تقابل في نظر القاءس قياسان علي التحليل والتحريم مثلا فكل واحدة من العلتين غير موجبة لحكمها لذاتها فلا يلزم من ذلك اجتماع الحكمين وعلي هذا ان ترجحت احداهما علي الاخري كان العمل بها وان تعارضا من كل وجه امكن ان يقال بالوقف ا---------لي حين ظهور الترجيح وامكن ان يقال بتخيير المجتهد في العمل باي القياسين شاء علي ما عرف من مذهب الشافعي واحمد بن حنبل وعن الخامسة والعشرين لا نسلم ان العلل الشرعية علي وزان العلل العقلية وانما هي بمعني الامارات والعلامات وما كان بمعني الامارة والعلامة لا يمتنع ان يكون الظن الحاصل منه -من مجموع اوصاف لا يستقل البعض بها وذلك كالظن الحاصل بنزول المطر-	754	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1193	false	2447106837539703276	0	107	0	583	1648	300	الفرع تبعا لمعرفة المصلحة الماخوذة من حكم الاصل وعلي الخا-مس والعشرين انه متي غلب علي ظن القاءس كون الحكم معللا وظهرت له علة في نظرة مجردة عن المعارض وتحقق وجودها في الفرع كان له القياس والا فلا وعلي السا-دس والعشرين ان العلل الشرعية غير موجبة لذاتها فاذا تقابل في نظر القاءس قياسان علي التحليل والتحريم مثلا فكل واحدة من العلتين غير موجبة لحكمها لذاتها فلا يلزم من ذلك اجتماع الحكمين ف--------ان ترجحت احداهما ع-----------------مل بها والا ت-------------------------------وقف او تخير وعلي السابع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والعشرين بالمنع من موازنة الشرعية ل---------------لعقلية لان الشرعية --------------------------------------امارة و--------لا يمتنع ان يكون الظن الحاصل منها من مجموع اوصاف لا يستقل البعض بها كظن وقوع--------------- المطر	1193	-2567237175595496547	480	790.5	389	835	57.48503112792969	76	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms755	true	5456851851400659901	103	217	556	1134	1546	300	في ادراج كل واحد تحت جنسه------------- ليتم اثبات الحكم فيه بالنص فذلك انما هو- من باب تحقيق متعلق الحكم لا انه قياس وعلي هذا فلا حاجة الي القياس وان سلمنا امتناع التعميم بغير القياس فانما يجب التعبد به ان لو كان النبي--------- عليه السلا---م مكلفا بالتعميم وهو غير مسلم بل يمكن ان يقال بانه انما كلف بما يقدر علي تبليغه بطريق المخاطبة وما ذكروه مبني علي وجوب رعاية الصلاح والاصلح وهو غير مسلم علي ما عرفناه في الكلاميات وعن الثانية انها مبنية علي كون العقل موجبا وعلي وجوب رعاية المصلحة وهو باطل علي ما عرفناه وان سلمنا ان- العقل موجب عند ظهور المصلحة في نظر العاقل لكن متي اذا كان علم الله تعالي متعلقا	755	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1193	false	2447106837539703276	238	300	1330	1648	1648	300	في ادراج كل جزءي تحت كليه الي الاجتهاد ليتم اثبات الحكم فيه بالنص لانا نقول ذلك من باب تحقيق متعلق الحكم لا انه----------------------------- قياس---- سلمنا لكن نمنع كو--------------------------------------------ن النبي صلي الله عليه واله وسلم مكلفا بالتعميم لامكا--------------ن ان يقال ا-----نما كلف بما يقدر علي تبليغه بطريق المخاطبة------------------------------------------------------------------------------------- وعن ا---------------------------------------------------------------------------------------------لثاني العقل موجب عند ظهور المصلحة في نظر العاقل-------- اذا كان علم----ه تعالي متعلقا-	1193	-2567237175595496547	249	371.5	196	605	41.15702438354492	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms755	true	5456851851400659901	217	278	1134	1436	1546	300	بما ظنه العبد علي وفق ما ظنه العبد او علي خلافه الاول مسلم والثاني ممنوع وعند ذلك فمن الجاءز ان يكون الرب تعالي قد علم انه لا مصلحة للمكلفين في القياس وانه مضر في حقهم علي خلاف مظنون العبد ومع ذلك فلا يكون العقل موجبا للقياس وان سلمنا ايجاب ذلك مطلقا لكن اذا ا---مكن اثبات الحكم في الفرع بطريق غير القياس	755	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1194	false	5170268924439860688	0	41	0	206	1614	300	بما ظنه العبد علي وفقه اما علي -----------خلافه فلا ف-----------------------------------جاءز ان يعلم الله تعالي انتفاء ال-----مصلحة ف---------ي القياس وانه مضر في حقهم -----------------------------فلا يكون العقل موجبا للقياس---- سلمنا ايجاب ذلك------ لكن اذا لم يمكن اثبات الحكم في الفرع بطريق غير القياس	1194	-2567237175595496547	177	273.5	141	305	58.03278732299805	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms756	true	-3305023837179156078	8	128	45	704	1626	300	انه لا طريق الي معرفة الحكم في الفرع سوي القياس وعلي ان الله تعالي عالم بان المصلحة في القياس كما ظنه العبد وكل ذلك ممنوع وايضا فان العلة الجامعة قد لا يكون طريق اثباتها المناسبة كما سبق تعريفه وبتقدير ان يكون لا طريق سوي المناسبة وانه لا طريق الي معرفتها الا بالعقل فلا نسلم انه يلزم من ذلك وجوب التعبد بها عقلا وما ذكروه من العلل العقلية مبني علي العلة والمعلول العقليين وهو غير مسلم وبتقدير تحقق ذلك فالعقل انما يقضي بملازمة معلول العلة العقلية لها لكونها مقتضية لمعلولها بذاتها ولا كذلك العلل الشرعية فانها انما كانت عللا بمعني الامارات والعلامات فلا يصح القياس المسالة الثانية الذين اتفقوا علي -------------------------جواز التعبد بالقياس عقلا اختلفوا فمنهم من قال ---لم يرد التعبد	756	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1194	false	5170268924439860688	46	146	232	790	1614	300	انه لا طريق الي معرفة الحكم في الفرع سوي القياس وعلي علم---ه تعالي----- بان المصلحة في القياس كما ظنه العبد و---ذلك ممنوع و-----لان العلة الجامعة قد لا يكون طريق اثباتها المناسبة سلمنا انحصار الطريق في المنا--------------------سبة وانه لا طريق الي معرفتها الا بالعقل فلا ث--م انه يلزم من ذلك وجوب التعبد بها عقلا وما ذكروه من العلل العقلية--------------------------------------------------------------- فالعقل انما يقضي بملازمة معلول العلة العقلية لها لكونها مقتضية لمعلولها بذاتها ولا كذلك العلل الشرعية فانها انما كانت عللا بمعني الامار----------ات فلا يصح القياس البحث-- الثاني في المنع من التعبد بالقياس اختلف القاءلون بجواز التعبد بالقياس عقلا ----------------فقال بعضهم وقع التعبد	1194	-2567237175595496547	474	813.5	385	687	68.99563598632812	79	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms757	true	795430841718515089	0	60	0	311	1520	300	الي ما استنبط من الامر والنهي ولقاءل ان يقول لا نسلم ان المراد من قوله تعالي فردوه القياس علي ما امر الله ورسوله بل يمكن ان يكون المراد البحث عن كون المتنازع فيه مامورا او منهيا حتي يدخل تحت قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول فالامر الاول بالطاعة للامر والنهي والثاني بالبحث عن المتنازع فيه هل هو مامور او منهي او	757	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1204	false	243172312530579331	259	300	1350	1562	1562	300	الي ما استنبط من الامر والنهي----------------------------------------------------------------------------------- بل يمكن ان يكون المراد البحث عن كون المتنازع فيه مامورا او منهيا حتي يدخل تحت قوله اطيعوا الله--------------- فالامر الاول بالطاعة للامر والنهي والثاني بالبحث عن المتنازع فيه هل هو مامور او منهي او-	1204	-2567237175595496547	212	381.0	172	311	68.16720581054688	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms758	true	-384890191375420739	197	296	1014	1516	1543	300	من القياس في شء وايضا قوله تعالي ان انتم الا بشر مثلنا ابراهيم 10 ووجه الاحتجاج به انهم اوردوا ذلك في معرض صدهم عما كان يعبد اباءهم لما بينهم من المشابهة في البشرية ولم ينكر عليهم -ذلك وهو عين القياس فكان حجة وهو ضعيف ايضا لوجهين الاول لا نسلم عدم ال-نكير عليهم فان الاية انما خرجت مخرج الانكار لقولهم ذلك ولذلك قال تعالي ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن علي من يشاء من عباده ابراهيم 11 الثاني انه وان كان قياسا وتشبيها في الامور الحقيقية فلا يلزم مثله في الاحكام الشرعية الا بطريق القياس ايضا وهو محل -	758	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1206	false	-1550906725267262352	9	86	46	437	1499	300	من القياس الرابع----- قوله تعالي ان انتم الا بشر مثلنا--------------------------------- اورده----- في معرض صدهم عما كان يعبد اباءهم لما بينهم من المشابهة في البشرية ولم ينكر عليهم وذلك -هو---- القياس والاعتراض من -----------وجهين ا نمنع------- عدم الانكار ل------ان الاية انما خرجت مخرج الانكار لقولهم لقوله-------------- ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن علي من يشاء من عباده ب سلمنا---------- انه-------- قياس في--------- الامور العقل-ية فلا يلزم مثله في الاحكام الشرعية الا بطريق القياس ايضا وهو محال	1206	-2567237175595496547	343	555.5	271	505	67.92079162597656	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms763	true	-7908253618559115492	0	104	0	519	1499	300	الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي والنبي صلي الله عليه وسلم -----اقره علي ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله واجتهاد الراي لا بد وان يكون مردودا الي اصل والا كان مرسلا والراي المرسل غير معتبر وذلك هو القياس وايضا ما روي عنه عليه السلام انه قال لمعاذ وابي موسي الاشعري وقد انفذهما الي اليمن---- بم تقضيان فقالا ان لم نجد الحكم في الكتاب ولا--- السنة قسنا الامر بالامر فما كان اقرب الي الحق عملنا به صرحوا بالعمل بالقياس والنبي صلي الله عليه وسلم -----اقرهما عليه فكان حجة	763	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1206	false	-1550906725267262352	98	197	496	982	1499	300	الله قال فان لم تجد قال -بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي والنبي صلي الله عليه واله وسلم اقره علي ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله واجتهاد الراي لا بد وان يكون مردودا الي اصل والا كان مرسلا والراي المرسل غير معتبر وذلك هو القياس ولما بعث معاذا وابا---------------------------- موسي الي-------------------- اليمن قال بم تقضيان فقالا ان لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة قسنا الامر بالامر فما كان اقرب الي الحق عملنا به صرح-ا بالعمل بالقياس والنبي صلي الله عليه واله وسلم اقرهما عليه فكان حجة	1206	-2567237175595496547	447	850.0	354	536	83.39552307128906	82	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms763	true	-7908253618559115492	187	259	943	1310	1499	300	عليه السلام انه لما سالته الجارية الخثعمية وقالت---- يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال لها ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء ووجه الاحتجاج به انه الحق دين الله بدين الادمي في وجوب القضاء ونفعه وهو عين القياس وما مثل هذا يسميه ---الاصوليون التنبيه علي اصل القياس كما	763	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1211	false	-8193092848282865929	71	136	361	683	1514	300	عليه واله وسلم ل-----------لجارية الخثعمية لما سالته يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال لها ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء--------------------- الحق دين الله بدين الادمي في وجوب القضاء------ وهو عين القياس و-------------فيه نظر للمنع من استفادة ذلك -من القياس اما	1211	-2567237175595496547	282	480.5	222	374	75.40106964111328	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms763	true	-7908253618559115492	263	290	1330	1460	1499	300	روي عنه عليه السلا-------------م انه قال لام سلمة وقد سءلت- عن قبلة الصاءم هل- اخبرت-ه اني اقبل وانا صاءم وانما ذكر ذلك تنبيها علي قياس غيره عليه	763	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1211	false	-8193092848282865929	213	243	1074	1219	1514	300	روي عنه صلي- الله عليه واله وسلم انه قال لام سلمة وقد سالته عن قبلة الصاءم هلا اخبرتيه اني اقبل وانا صاءم وانما ذكر ذلك تنبيها علي قياس غيره عليه	1211	-2567237175595496547	124	215.0	97	146	84.93150329589844	22	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms763	true	-7908253618559115492	185	258	935	1306	1499	300	روي عنه عليه السلا-------------م انه لما سالته الجارية الخثعمية وقالت يا رسول الله ان ابي ادركت-------------ه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال لها-------------------- ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك ق-الت نعم قال فدين الله احق بالقضاء ووجه الاحتجاج به انه الحق دين الله بدين الا----------------------------------------------------------------دمي في وجوب القضاء ونفعه وهو عين القياس وما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثل هذا يسميه الاصوليون التنبيه علي اصل القياس	763	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1247	false	6840700280104987587	50	167	261	868	1530	300	روي عنه صلي- الله عليه واله وسلم انه لما سالته الجارية الخثعمية وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج ف--------------------------ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال صلي الله عليه واله وسلم ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك فقالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء فالخثعمية انما سالت عن الحج والنبي صلي الله عليه واله وسلم ذكر دين الادمي والحج من حيث هو دين نظير لدين الادمي فذكره لنظير المسءول عنه مع ترتيب الحكم عليه يدل علي التعليل به والا لكان ذكره عبثا ويلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المرتب عليها ان يكون المسءول عنه ايضا علة لمثل ذلك الحكم ضرورة المماثلة ومثل هذا يسميه الاصوليون التنبيه علي اصل القياس	1247	-2567237175595496547	261	406.5	209	634	41.16719055175781	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms764	true	2619693707525104298	110	143	598	775	1567	300	في حق------- محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا ومنها قوله في حق شهداء-------------------- احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما	764	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms0781	false	5523371908067311640	148	185	809	1009	1574	300	في حق اعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا وك----قوله صلي الله عليه واله وسلم في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما	781	-2567237175595496547	162	293.0	132	204	79.4117660522461	28	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms764	true	2619693707525104298	14	188	77	1004	1567	300	عليه السلا---م لقد وافق حكمه حكم الله وايضا ما روي عنه عليه السلام انه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال------------------------ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا اثمانها حكم بتحريم --ثمنها باعتبار تحريم اكلها و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما روي عن---------ه عليه السلام ---انه علل كثيرا من الاحكام والتعليل موجب لاتباع العلة اين كانت وذلك هو نفس القياس --فمن ذلك قوله عليه السلا---م كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة فادخروها وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم بالاخرة ومنا قوله------------------------ لما سءل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا يبس فقالوا نعم فقال فلا اذا ومنها قوله في------------------------ حق محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا ومنها قوله في------------------------ حق شهداء احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ومنها قوله في------------------------ الهرة انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات وقوله ------------------------اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده وقوله ف------------------------ي الصيد فان وقع في	764	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1212	false	-7740124405838080658	2	300	9	1615	1615	300	عليه واله وسلم لقد وافق حكمه حكم الله تعالي وفيه نظر لعدم استلزام الحكم بالراي في امور الحرب الحكم بالقياس لان الراي اعم من القياس فجاز ان يكون المراد الاستنباط من العمومات او الاجتهاد في الاخذ بالاصلح للمسلمين وذلك راجع الي امور الدنيا العاشر قال صلي الله عليه واله وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا اثمانها حكم بتحريم الثمن-- باعتبار تحريم اكلها واعترض بان تحريم البيع ليس بالقياس علي تحريم الاكل بل تحريم الشحوم تحريم مضاف الي الاعيان فينصرف الي المعاني المعهودة منها والبيع من جملة عوارضها فدخل تحت التحريم ولو كان تحريم الاكل مصرحا به لكان المراد منه تحريم التصرف لقوله تعالي ولا تاكلوا اموالهم وقوله ان الذين ياكلون اموال اليتامي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل والمراد التصرف بغير حق الحادي عشر ما روي عنه صلي الله عليه واله وسلم انه علل كثيرا من الاحكام وهو يقتضي وجوب اتباع العلة اين كانت وذلك--- عين القياس لقوله صلي الله عليه واله وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة فادخروها وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم -الاخرة و----قوله صلي الله عليه واله وسلم لما سءل عن بيع الرطب بالتمر اينقص ------اذا يبس فقالوا نعم فقال فلا اذن و-----قوله صلي الله عليه واله وسلم في حق محرم وقصت به ناقته لا تخمروا راسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا و-----قوله صلي الله عليه واله وسلم في حق شهداء احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك و-----قوله صلي الله عليه واله وسلم عن الهرة انها ليست -نجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات وقوله صلي الله عليه واله وسلم اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده وقوله صلي الله عليه واله وسلم في الصيد فان وقع في-	1212	-2567237175595496547	815	1376.0	656	1639	49.725440979003906	137	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms764	true	2619693707525104298	188	217	1004	1144	1567	300	الماء فلا تاكل منه لعل الماء اعان علي قتله وايضا قوله------------------------ انا اقضي بينكم بالراي فيما لم ينزل فيه وحي والراي انما هو تشبيه --شء بشء وذلك هو- القياس	764	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1213	false	5556459900735176065	0	31	0	154	1510	300	الماء فلا تاكل منه لعل الماء اعان علي قتله و-----قوله صلي الله عليه واله وسلم انا اقضي بينكم بالراي فيما لم ينزل فيه وحي والراي-------- تشبيه الشء باخر وهو عين القياس	1213	-2567237175595496547	118	195.0	93	167	70.65868377685547	21	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms772	true	-2340381816799076937	112	148	559	754	1462	300	اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي وايضا ما روي عن عمر انه قال اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء الدين اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وقال اياكم والمكايلة	772	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1195	false	665104255160258478	265	296	1342	1518	1538	300	اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي وقال----------- عمر اياك--------م واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعنه اياكم والمكايلة	1195	-2567237175595496547	165	309.5	134	195	84.61538696289062	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms772	true	-2340381816799076937	152	287	771	1407	1462	300	المقايسة وروي عن شريح انه قال كتب الي عمر----------------- اقض بما في كتاب الله فان جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله------------------------ فان جاءك ما ليس في سنة رسول الله فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان لا تقضي وايضا ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال لعمر في مسالة الجنين ان اجتهدوا فقد اخطءوا وان لم يجتهدوا فقد غشوك وروي عن عثمان وعلي انهما قالا لو كان الدين بالقياس--- لكان المسح علي باطن الخف اولي------- من ظاهره وروي عن--------------------------------------------------------------- ابن عباس انه ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ان الله تعالي قال لنبيه صلي الله عليه وسلم و--ان احكم بينهم بما انزل الله الماءدة 49 ولم يقل بما رايت و----لو جعل لاحد --ان يحكم برايه لجعل ------------------------------------ذلك لرسول الله وقال -اياكم والمقاييس فانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس	772	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1196	false	3947188134690784340	0	153	0	762	1546	300	المقايسة و--------------------كتب الي شريح وهو قاض من قبله اقض بما في كتاب الله فان جاءك ما ليس فيه فا---------قض بما في سنة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فان جاءك ما ليس في------------ها فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان لا تقضي وقال علي عليه السلام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان الدين يءخذ قياسا لكان---------- باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وقال عليه السلام من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وقال ابن عباس يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم وقال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما احل الله وقال ان الله تعالي قال لنبيه صلي الله عليه واله وسلم فاحكم بينهم بما انزل الله----------- ولم يقل بما رايت وقال لو جعل لاحدكم ان يحكم برايه لجعل ذلك لنبيه ولكن قيل له وان احكم بينهم بما انزل الله وقال واياكم والمقاييس فانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس	1196	-2567237175595496547	404	621.5	315	941	42.933048248291016	76	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms773	true	-273872359570056638	79	147	391	742	1549	300	وقالت عاءشة اخبروا زيد بن ارقم انه احبط جهاده مع رسول الله------------------------ بفتواه بالراي في مسالة العينة وقد انكر التابعون ذلك ايضا حتي قال الشعبي ما اخبروك عن اصحاب محمد فاقبله وما اخبروك عن رايهم فالقه في الحش وقال مسروق لا اقيس شيءا بشء اخاف ان تزل قدم بعد ثبوتها وكان ابن سيرين يذم المقاييس ويقول اول من قاس ابليس ومع هذه الانكارات من الصحابة والتابعين فلا ------اجماع	773	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1196	false	3947188134690784340	207	252	1038	1278	1546	300	وقالت عاءشة اخبروا زيد بن ارقم انه احبط جهاده مع رسول الله صلي الله عليه واله وسلم بفتواه بالراي في مسالة العينة و------------------------------قال الشعبي ما اخبروك عن اصحاب احمد فاقبله وما اخبروك عن رايهم فالقه في الجش وهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الانكار-- من الصحابة والتابعين يدل علي الاجماع	1196	-2567237175595496547	202	345.0	163	381	53.01837158203125	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms778	true	-7387286036925094095	258	289	1361	1515	1580	300	----كون العمل بالقياس تقدما بين يدي الله ورسوله علي كون الحكم به غير مستفاد من الله ورسوله وذلك متوقف علي كون الحكم به تقدما بين يدي الله ورسوله فلا يكون حجة	778	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1197	false	-7409240588510536481	240	272	1320	1478	1614	300	علي كون العمل بالقياس تقدما بين يدي الله ورسوله علي كون الحكم به غير مستفاد من الله ورسوله وذلك متوقف علي كون الحكم به تقدما بين يدي الله ورسوله فلا يكون حجة	1197	-2567237175595496547	154	308.0	123	158	97.46835327148438	30	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms786	true	-1228757645163662068	140	294	785	1565	1595	300	الشارع قد اوجب حد القطع ب--السرقة ولم يوجبه بمكاتبة الكفار مع انه اول-ي بالقطع---- واوجب الكفارة ب--الظهار لكونه منكرا وزورا ولم يوجبها في الردة مع انها اشد في المنكر وقول الزور فحيث لم يوجب ذلك فيما هو اولي دل علي امتناع جريان القياس فيه والجواب عن الاول لا نسلم ان المسالة قطعية وعن المعارضة الاولي ان الحكم المعدي من الاصل الي الفرع انما هو وجوب الحد والكفارة من حيث هو وجوب وذلك معقول بما علم في مساءل الخلاف لا انه مجهول وعن الثانية لا نسل------م احتمال الخطا في القياس علي قولنا ان كل مجتهد مصيب وان سلمنا احتمال الخطا فيه لكن لا نسلم ان ذلك يكون شبهة مع ظهور الظن الغالب بدليل جواز اثبات الحدود والكفارات بخبر الواحد مع احتمال الخطا فيه لما كان الظن فيه غالبا وع-ن الثالثة من وجهين الاول ان غاية ما يقدر ان الشارع قد من------ع من اجراء القياس في بعض صور وجوب الحد والكفارة وذلك لا يدل علي المنع	786	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1426	false	-4481678769074332938	188	300	1047	1624	1624	300	الشرع---- اوجب--- القطع في السرقة ولم يوجبه بمكاتبة الكفار مع---- اولوية القطع فيه واوجب الكفارة في الظهار لكونه منكرا وزورا ولم يوجبها في الردة مع انها اشد--------------------- فحيث لم ي-جب ذلك فيما هو اولي علم--- امتناع------ القياس فيه -اعترض علي الاول با--------------------------------------------ن الحكم المعدي من الاصل الي الفرع----- هو وجوب الحد والكفارة من حيث هو وجوب وهو- م--------------------------------------------------------عقول ويمتنع احتمال الخطا في القياس اذا ق-لنا--- كل مجتهد مصيب---- سلمنا احتمال الخطا---- لكن نمنع كو--ن ذلك----- شبهة مع----- الظن ب------------جواز اثبات الحدود والكفارات بخبر الواحد مع احتمال الخطا---- لما كان الظن فيه غالبا وعلي الثاني ب---------------ان غايته-------------------- منع الشرع من اجراء القياس في بعض صور وجوب الحد والكفارة وهو غير دال علي المنع-	1426	-2567237175595496547	506	761.5	405	802	63.09226989746094	84	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms787	true	7906876077415241341	83	171	453	928	1594	300	من ايجاب الكفارة بالقياس بايجاب الكفارة بالاكل والشرب في نهار رمضان بالقياس علي المجامع وهو غير لازم علي من قال منهم بذلك وذلك لان العلة عندهم في حق المجامع لايجاب الكفارة مومي اليها في قصة الاعرابي وهي عموم الافساد فالحكم في الاكل والشرب يكون ثابتا بالاستدلال اي بعلة مومي اليها لا بالقياس وذلك لان القياس لا بد فيه من------ النظر الي حكم الاصل اذ هو احد اركان القياس لضرورة اعتبار العلة الجامعة والعلة اذا كانت منصوصة او مومي اليها فقد ثبت اعتبارها بالنص لا بحكم الاصل ومهما كان	787	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1427	false	9013105965282347011	239	300	1310	1656	1656	300	ان ايجاب الكفارة بالافطار --------------بالاكل والشرب ليس بالق----------ياس علي الوقاع لا-------------------------------------------------------------------------ن ال--علة مومي اليها في قصة الاعرابي وهي عموم الافساد فالحكم في الاكل والشرب يكون ثابتا بالاستدلال -------------------لا بالقي----------------اس لافتقار القياس الي النظر الي حكم الاصل اذ هو احد اركان القياس لضرورة اعتبار العلة الجامعة والعلة اذا كانت منصوصة او مومي اليها فقد ثبت اعتبارها بالنص لا بحكم الاصل ومهما كان-	1427	-2567237175595496547	308	540.5	253	481	64.03326416015625	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms787	true	7906876077415241341	171	245	928	1303	1594	300	الحكم في الاصل غير ملتفت اليه في اعتبار العلة لاستقلال النص باعتبارها فلا يكون الحكم في الفرع ثابتا بالقياس لان---- العمل بالقياس لا بد فيه من النظر الي حكم الاصل وقد قيل انه لا نظر اليه---- بل غايته ---ان النص قد دل في الوقاع علي الحكم وعلي العلة فالحكم في الفرع اذا كان ثابتا بالعلة المنصوصة لا يكون حكما بالقياس ولا بالنص لعدم دلالة النص عليه وان دل علي العلة ولا اجماع لوقوع الخلاف	787	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1428	false	842344336620975189	0	65	0	345	1658	300	الحكم في الاصل غير ملتفت اليه في اعتبار العلة لاستقلال النص باعتبارها فلا يكون --حكم ال---فرع ثابتا بالقياس لافتقار العمل بالقياس الي--------- النظر الي حكم الاصل و-----------لا نظر اليه هنا بل غايته دلالة النص ف------ي الوقاع علي الحكم وعلي العلة والحكم في الفرع اذا ثبت بعلة ----------منصوصة لا يكون حكما بالقياس ولا بالنص لعدم دلالة النص عليه وان دل علي العلة ولا اجماع لوقوع الخلاف	1428	-2567237175595496547	316	564.0	253	386	81.86528778076172	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms788	true	6759696456373448514	7	300	33	1647	1647	300	التي يكون الوصف سببا بها وهي الحكمة التي لاجلها يكون الحكم المرتب علي الوصف ثابتا وعند ذلك فقياس احد الوصفين علي الاخر في حكم السببية لا بد وان يكون لاشتراكهما في حكمة الحكم بالسببية وتلك الحكمة اما ان تكون منضبطة بنفسها ظاهرة جلية غير مضطربة واما ان تكون خفية---- مضطربة فان كان الاول فلا يخلو اما ان يقال بان الحكمة اذا كانت منضبطة بنفسها يصح --تعليل الحكم بها او لا يصح اذ الاختلاف في ذلك واقع فان قيل بالاول كانت مستقلة باثبات الحكم وهو الحد المرتب علي الوصف ولا حاجة الي الوصف المحكوم عليه بكونه سببا للاستغناء عنه وان كان الثاني فقد امتنع التعليل والجمع بين الاصل والفرع بها واما ان كانت خفية مضطربة فاما ان تكون مضبوطة بضابط او لا فان كانت مضبوطة بضابط فذلك الضابط لها ه-و السبب وهو القدر المشترك بين الاصل والفرع ولا حاجة الي النظر الي خصوص كل واحد من الوصفين المختلفين وهما الزني واللواط هنا المقتضي علي احدهما بالاصالة وال----اخر بالفرعية وان لم تكن مضبوطة بضابط فالجمع بها يكون ممتنعا اجماعا لاحتمال التفاوت فيها بين الاصل والفرع ----فان الحكم مما يختلف باختلاف الصور والاشخاص والازمان والاحوال فان قيل ما المانع ان يكون الوصف الجامع بينهما هو الحكمة وما ذكرتموه من كون الحكمة اذا كانت خفية مضطربة يمتنع الجمع بها لاحتمال التفاوت فيها قلنا احتمال التفاوت وان كان قاءما غير ان احتمال التساوي راجح وذلك لانه- يحتمل ان تكون الحكمة التي في الفرع مساوية لما في الاصل ويحتمل ان تكون راجحة ويحتمل ان تكون مرجوحة وعلي التقديرين الاولين فالمساواة حاصلة وزيادة علي التقدير الثاني منهما وانما تكون-- مرجوح------ة علي التقدير الثالث وهو احتمال واحد ولا يخفي ان وقوع احتمال من احتمالين اغلب وقوعا من احتمال واحد بعينه فكان الجمع اولي ثم كيف وقد جعلتم القتل بالمثقل سببا لوجوب القصاص بالقياس علي القتل بالمحدد وجعلتم اللواط سببا للحد بالقياس-	788	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1425	false	4026092233816736329	37	247	191	1360	1631	300	التي يكون الوصف سببا بها ف-ي الحكمة التي لاجلها يكون الحكم المرتب علي الوصف ثابتا وحينءذ-- فقياس احد الوصفين علي الاخر في حكم السببية لا بد وان يكون لاشتراكهما في حكمة الحكم بالسببية وتلك الحكمة اما ان تكون منضبطة بنفسها غ-----------ير مضطربة ----------او خفية غير منضبطة فان كان الاول فاما --------ان يقال بان الحكمة اذا كانت منضبطة --------صح التعليل------ بها فتكون------------------------------------------------ مستقلة باثبات الحكم--------- المرتب علي الوصف ولا حاجة الي الوصف المحكوم عليه بكونه سببا للاستغناء عنه واما ان لا يصح فيمتن---ع التعليل والجمع بين الاصل والفرع بها و----ان كانت خفية مضطربة ف----ان كانت منضبطة بض----------------------------------------ابط لها فهو السبب وهو القدر المشترك بين الاصل والفرع ولا حاجة الي النظر الي خصوص كل -----من الوصفين المحكوم ع---------------------------------لي احدهما بالاصالة وعلي الاخر بالفرعية وان لم تكن منضبطة بضابط فالجمع بها----- ممتنع-------- لاحتمال التفاوت فيها بين الاصل والفرع لاختلاف الحكم---------- باختلاف الصور والاشخاص والازمان والاحوال لا يقال -----يجوز ان يكون------ الجامع------- هو الحكمة والتف-----------------------------------------------------------------------------------------------اوت وان احتمل الا---- ان احتمال التساوي ارجح لان الحكمة يحتمل ان تكون ف------------ي الفرع مساوية لما في الاصل و------ان تكون راجحة و------ان تكون مرجوحة و-----------------------المساواة ثا-------بتة علي الاولي-------------------ن وكونها مرجوحة ثابتة علي --------الثالث و---------------------------وقوع احتمال من اثن---ين اغلب------ من احتمال واحد بعينه ثم ينتقض بجعل القتل -------------------بالمثقل سببا لوجوب القصاص بالقياس علي القتل بالمحدد وجعل-- اللواط سببا للحد بالقياس	1425	-2567237175595496547	1029	1665.5	834	1639	62.78218460083008	160	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms789	true	5232044588869860167	0	67	0	340	1538	300	علي الزنا وجعلتم النية في الوضوء شرطا لصحة الصلاة بالقياس علي نية التيمم والجواب اما ما ذكروه من دليل ظهور التساوي في الحكمة فلا يخلو اما ان يكون ذلك كافيا في الجمع او لا يكون كافيا فان كان كافيا--------- فليجمع بين الاصل والفرع في الحكم المرتب علي السبب ولا حاجة الي الجمع بالسبب وان لم يكن ذلك كافيا فهو المطلوب وما ذكروه من الالزامات فلا وجه لها	789	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1425	false	4026092233816736329	247	300	1360	1631	1631	300	علي الزنا و------النية في الوضوء شرطا لصحة الصلاة بالقياس علي نية التيمم لانا نقول-- ما ذكروه من----- ظهور التساوي في الحكمة ا----------------------------------------------------------ن كان كافيا في الجمع فليجمع بين الاصل والفرع في الحكم المرتب علي السبب ولا حاجة الي الجمع بالسبب وان لم يكن كاف----يا فهو المطلوب وما ذكروه من --الزامات فلا وجه لها-	1425	-2567237175595496547	250	442.0	201	349	71.63323974609375	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms789	true	5232044588869860167	67	143	340	735	1538	300	اما قياس القتل بالثقل علي المحدد فلم يكن ذلك في السببية وانما ذلك في ايجاب القصاص بجامع القتل العمد العدوان وهو السبب لا غير واما قياس اللواط علي الزني فانما كان ذلك في وجوب الحد بجامع ايلاج فرج في فرج مشتهي طبعا محرم- شرعا وذلك هو السبب مع قطع النظر عن خصوصي-ة الزني واللواط واما قياس ال-ضوء علي التيمم فانما هو في اعتبار النية بجامع الطهارة المقصودة للصلاة وذلك هو السبب لا ان القياس في الاشتراط	789	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1426	false	-4481678769074332938	0	72	0	378	1624	300	اما قياس الم------ثقل علي المحدد فليس ف-------ي السببية بل -------في ايجاب القصاص بجامع القتل العمد العدوان وهو السبب لا غير واما قياس اللواط علي الزنا فانما كان ذلك في وجوب الحد بجامع ايلاج فرج في فرج مشتهي طبعا محرما شرعا وذلك هو السبب مع قطع النظر عن خصوصيتي الزنا واللواط واما قياس الوضوء علي التيمم فانما هو في اعتبار النية بجامع الطهارة المقصودة للصلاة وذلك هو السبب لا ان القياس في الاشتراط	1426	-2567237175595496547	364	687.5	294	398	91.45728302001953	63	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms789	true	5232044588869860167	152	283	774	1454	1538	300	المسالة السادسة اختلفوا ف-ي جواز اجراء القياس في جميع الاحكام الشرعية فاثبته بعض الشذوذ مصيرا منه الي ان جميع الاحكام الشرعية من جنس واحد ولهذا تدخل جميعها تحت حد واحد وهو حد الحكم الشرعي وتشترك فيه وقد جاز علي بعضها ان يكون ثابتا بالقياس وما جاز علي بعض المتماثلات كان جاءزا علي الباقي وهو غير صحيح وذلك انه ------------وان دخلت جميع الاحكام الشرعية تحت حد الحكم الشرعي وكان الحكم الشرعي من حيث هو حكم شرعي جنسا لها غير انها متنوعة ومتمايزة بامور موجبة لتنوعها وعلي هذا فلا مانع ان يكون ما جاز علي بعضها وثبت له ان يكون ذلك له باعتبار خصوصيته وتعينه لا باعتبار ما به الاشتراك وهو عام لها كيف وان ذلك مما يمتنع لثلاثة اوجه الاول انا قد بينا --امتناع اجراء القياس في الاسباب والشروط وبينا ان حكم	789	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1430	false	-6542782529495179251	28	125	141	658	1624	300	المسالة الخامسة ذهب شاذ الي جواز اجراء القياس في جميع الاحكام الشرعية لانها-------------------------------------------------- من جنس واحد ولهذا تدخل جميعها تحت حد واحد وهو حد الحكم الشرعي ويشترك فيه وقد جاز علي بعضها ان يكون ثابتا بالقياس والجاءز علي بعض المتماثلات---- جاءز -علي الجميع وهو باطل لان جميع الاحكام الشرعية وان ---------------------دخلت تحت حد الحكم الشرعي وكان الحكم الشرعي من حيث هو حكم شرعي جنسا لها غير انها متنوعة مختلف--ة بامور موجبة لتمايزها واختلافها فجاز استناد--- ما جاز عليها الي--------------------------------------------------------- ما به التعيين والامتياز لا الي المشترك و-------------------------------قد بينا عدم جواز اجراءه------ في الاسباب والشروط مع ان وصف ---	1430	-2567237175595496547	379	577.5	296	695	54.53237533569336	65	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms790	true	2761134382952141954	65	95	307	466	1566	300	من الاحكام ما ثبت غير معقول المعني كضرب الدية علي العاقلة ونحوه وما كان كذلك فاجراء القياس فيه متعذر وذلك لان القياس فرع تعقل علة حكم الاصل وتعديتها الي الفرع	790	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1430	false	-6542782529495179251	131	158	698	845	1624	300	من المعاني ما ليس ب---معقول المعني كضرب الدية علي العاقلة ونحوه وما كان كذلك فاجراء القياس فيه متعذر لتوقفه علي--------- تعقل علة حكم الاصل وتعديتها الي الفرع	1430	-2567237175595496547	128	226.5	102	159	80.50314331054688	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms792	true	1541635401932243984	20	300	106	1630	1630	300	نفي الاجمال غير ان الاصل عدم الاجمال وسءال الاستفسار يستدعي الاجمال المخالف للاصل فكان بيانه علي المستفهم ولا تقبل منه دعوي الاجمال بجهة الاشتراك او الغرابة بناء علي انه لم يفهم منه شيءا فيما كان-------------------------- ظاهرا مشهورا في السنة اهل اللغة والشرع------------ لانتسابه الي العناد ل---------عدم خفاءه عليه في الغالب لكن ان بين الاجمال بجهة الغرابة بطريقة او بجهة الاشتراك بسبب----------------------- تردده ب-----ين احتمالين كفاه ذلك من غير احتياج الي بيان التسوية بينهما لان الاصل عدم الترجيح ولعدم قدرته علي بيان التسوية وقدرة المستدل علي الترجيح وطريق-- المست-------------دل في -----------------------------------------------------------جواب-------------- دفع الاجمال بجهة الغرابة التفسير ان عجز عن ابطال غرابته وفي جواب دفع الاجمال بجهة الاشتراك منع تعدد محامل اللفظ ان امكن او بيان الظهور في احد الاحتمالين وله فيه طريق تفصيلي بالنقل عن اهل الوضع او الشرع او ببيان انه مشهور فيه والشهرة دليل الظهور والحقيقة غالبا وطريق اجمالي وهو ان يقول الاجمال علي خلاف الاصل لاخلاله بالتفاهم فيجب اعتقاد ظهوره في احد الاحتمالين نفيا للاجمال عن الكلام وهو وان لزم منه التجوز في احدهما وهو خلاف الاصل ايضا غير ان محذور الاشتراك اعظم من محذور التجوز كما سبق تقريره وان تعذر عليه بيان ذلك فقد -------يقدر------------------------------- علي دفع الاجمال ايضا بدعوي كون اللفظ متواطءا فيهما لموافقته لنفي الاجمال والتجوز او ان يفسر لفظه بما اراد منهما الاعتراض الثاني فساد الاعتبار ومعناه ان ما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذكرته من القياس--------------------- لا يمكن اعتباره------------------------------------------------------- في بناء الحكم عليه لا لفساد في وضع القياس وتركيب--ه وذلك كما اذا كان القياس مخالفا للنص ف-هو فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له وقد مثل ذلك ايضا بقيا------س الكافر علي المسلم في صحة الطهارة وبقياس الصبي علي البالغ في ايجاب الزكاة من جهة الظهور الفرق بين الاصل والفرع وعلي هذا النحو كل قياس ظهر-	792	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1431	false	6816893493071015951	0	290	0	1549	1594	300	نفي الاجمال غير ان الاصل عدم الاجمال وسءال الاستفسار يستدعي الاجمال المخالف للاصل فكان بيانه علي المستفهم ولو -قال اني لا ا---------------------------------------------------فهم منه شيءا فيكون مجملا او غريبا فان كان اللفظ ظاهرا مشهورا -----عند اهل اللغة والشرع لم يسمع منه لانتسابه الي العناد اذ الغالب عدم خفاءه عليه ------اما ل----و بين الاجمال-------------------- او----- الاشتراك صح السءال ويكفي الساءل بيان تردد اللفظ بين احتمالين--------- من غير احتياج الي بيان التسوية بينهما لان الاصل عدم الترجيح ولعسر قدرته علي بيان التسوية وقدرة المستدل علي الترجيح ولو قال المعترض اللفظ مستعمل في كلا المعنيين والتفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدمه كفاه وجواب هذا السءال في دفع الاجمال بجهة الغرابة التفسير-ان عجز عن ابطال غرابته وفي----- دفع الاجمال بجهة الاشتراك منع تعدد محامل اللفظ ان امكن او بيان الظهور في مقصوده اما------------------------ بالنقل عن اهل اللغة او الشرع او بي-ان انه مشهور فيه والشهرة دليل الظهور او بقراءن معه او بتفسيره ولو قال يلزم ظهوره في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدهما دفعا للاجمال او قال يلزم ظهوره فيما قصدت لعدم ظهوره في الاخر اتفاقا--------------------------------- فقد اختلف فيه فصوبه بعض اهل النظر دون بعض بناء علي ان المجاز هل هو اولي من الاشتراك او ل---------------------------------------------------------------------ا الاعتراض الثاني فساد الاعتبار ويشب-ه ان يكون حاصله راجعا الي المنازعة في الاحتجاج بجنس الدليل المذكور كما لو استدل المعلل بالقياس علي مانعة فيقول الخصم ما ذكرته فاسد الاعتبار اي انك اعتبرت ما لا يصلح ان يكون دليلا وجعلته دليلا وحاصله منع اعتبار ما ذكره من القياس في بناء الحكم عليه لا لفساد في وضع القياس وتركيب مقدماته كما لو خالف القياس ا-------لنص فانه فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له وهذا اقرب في التمثيل من قياس الكافر علي المسلم في صحة الظهار وقيا--س الصبي علي البالغ في ايجاب الزكاة من جهة --ظهور الفرق بين الاصل والفرع وكذا---------- كل قياس ظهر	1431	-2567237175595496547	887	1316.0	710	1923	46.12584686279297	140	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms793	true	-5451205444292611998	26	86	136	448	1577	300	الامثلة فحاصلها يرجع الي ابداء الف-رق بين الاصل والفرع وهو سءال اخر غير سءال فساد الاعتبار وسياتي الكلام عليه وجوابه اما ب---------------الطعن في سند النص ان امكن او بمنع الظهور او--------------------------------- التاويل او القول بالموجب او الم-------------------------------------------------------------عارضة بنص اخر----- ليسلم له القياس ا-----و ان يبين ان القياس من قبيل ما يجب ترجيحه علي النص المعارض له بوجه من وجوه الترجيحات	793	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1432	false	-1792048876784337894	2	81	11	413	1572	300	الامثلة ت--------رجع الي ابداء الفارق بين الاصل والفرع وهو سءال مغاير لس-ءال فساد الاعتبار وسياتي------------ وجواب هذا السءال من وجوه ا الطعن في سند النص ان امكن ب --منع الظهور اي كون النص ظاهرا في مقصود الساءل ج التاويل د- القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ومن جملته حذف صغري غير مشهورة ه المعارضة بنص اخر مثله ليسلم الق---ياس الاول و ان يبين ان القياس من قبيل ما يجب ترجيحه علي النص المعارض له ببعض وج---وه الترجيحات	1432	-2567237175595496547	248	401.0	199	432	57.407405853271484	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms793	true	-5451205444292611998	129	250	683	1332	1577	300	----------التضييق من التوسيع والتخفيف من التغليظ والاثبات من النفي وبالعكس وان يكون ما جعله علة للحكم مشعرا بن--------------------------------قيض الحكم المرتب عليه وذلك كقولهم في النكاح بلفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كلفظ الاجارة فانه من حيث انه ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد لان الاعتبار يقتضي الاعتبار لا عدم الاعتبار وعلي هذا فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسد الوضع لان القياس قد يكون صحيح الوضع وان كان اعتباره فاسدا بالنظر الي امر خارج كما سبق تقريره ولهذا وجب تقديم سءال فساد الاعتبار علي سءال فساد الوضع لان النظر في الاعم يجب ان يتقدم علي النظر في الاخص لكون الاخص مشتملا علي ما اشتمل عليه الاعم وزيادة	793	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1433	false	8023835892228884718	23	111	114	591	1559	300	التوسع من التضييق----------- والتخفيف من التغليظ والاثبات من النفي وبالعكس بان يقول ما ذكرته يشعر---------- بنقيض حكمك لان انعقاد غير النكاح نقيض انع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاد النكاح به لا عدم الانعقاد فان الاعتبار يقتضي الاعتبار لا عدمه-------- وعلي هذا فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار وليس كل فاسد الاعتبار----- فاسد الوضع لان القياس قد يكون صحيح الوضع وان كان اعتباره فاسدا بالنظر الي امر خارج--------------- ولهذا قد------م سءال فساد الاعتبار علي سءال فساد الوضع لان النظر في الاعم يجب ان يتقدم علي النظر في الاخص لاشتماله ---------علي ما اشتمل عليه الاعم وزيادة	1433	-2567237175595496547	410	737.0	332	691	59.33429718017578	70	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms794	true	1627897133386218249	0	50	0	259	1506	300	الجهة التي تمسك بها المستدل فيلزم منه ان يكون وصف المستدل غير مناسب لحكمه ضرورة ا-ن الوصف الواحد لا يناسب حكمين متقابلين من جهة واحدة ولكن--- يرجع حاصله الي القدح في المناسبة وعدم التاثير لا انه سءال اخر وان كان ذلك من جهة اخري فلا يمتنع مناسبة وصف المستدل لحكمه	794	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1433	false	8023835892228884718	251	300	1310	1559	1559	300	الجهة التي تمسك بها المستدل --لزم منه ----كون وصف المستدل غير مناسب لحكمه ضرورة كون الوصف الواحد لا يناسب حكمين متقابلين من جهة واحدة الا انه يرجع------ الي القدح في المناسبة وعدم التاثير لا انه سءال اخر وان كان ذلك من جهة اخري لم- يمتنع مناسبة وصف المستدل لحكمه-	1433	-2567237175595496547	239	434.5	192	263	90.87452697753906	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms795	true	-1823132922188292104	0	240	0	1265	1563	300	ان تكون جهة المناسبة لنقيض الحكم معتبرة في صوره او غير معتبرة فان لم تكن معتبرة كان ما يبديه المستدل من جهة المناسبة كافيا في دفع السءال ضرورة كونها معتبرة ومناسبة المعترض غير معتبرة وان كانت مناسبة المعترض معتبرة فان اورد المعترض ما ذكره في معرض المعارضة فقد انتقل عن سءاله الاول الي سءال المعارضة ووجب علي المستدل الترجيح لما ذكره ضرورة التساوي في المناسبة والاعتبار وان لم يورد ذلك في معرض المعارضة وبقي مصرا علي السءال الاول فلا يحتاج المستدل الي الترجيح لكونه خاصا بالمعارضة وهذا من مستحسنات صناعة الجدل فليتامل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاعتراض الرابع منع حكم الاصل ولما كان منع حكم الاصل من قبيل النظر في تف-صيل القياس كان متاخرا عما قبله لكون ما قبله----- نظرا في القياس من جهة الجملة لا من جهة التفصيل والنظر في الجملة يتقدم علي النظر في التفصيل ومثاله ما لو قال الشافعي في ازالة النجاسة مثلا- ماءع لا يرفع الحدث فلا يزيل حكم النجاسة كالدهن فقا-ل الحنفي لا اسلم الحكم في الاصل فان الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة وقد اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل بتوجي--ه منع حكم الاصل عليه فمنهم من قال بانقطاعه--- لانه انشا الكلام للدلالة علي حكم الفرع لا علي حكم الاصل فاذا منع حكم الاصل فاما ان يشرع في الدلالة عليه او لا يشرع فان لم يشرع في الدلالة عليه لم يتم دليله علي مقصوده وهو انقطاع وان شرع في الدلالة عليه فقد ترك ما كان بصدد الدلالة عليه اولا وعدم عما انشاه من الدليل علي حكم الفرع الي الدلالة علي	795	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1434	false	4146562403801785410	9	300	38	1593	1593	300	ان يكون جهة المناسبة لنقيض الحكم معتبرة في صورة او --------لا فان لم---- يعتبر ك-ان ما يبديه المستدل من جهة المناسبة كافية في دفع السءال ضرورة كونها معتبرة ومناسبة المعترض غير معتبرة وان كانت مناسبة المعترض معتبرة فان اورد المعترض ما ذكره في معرض المعارضة -قد انتقل عن سءاله الاول الي سءال المعارضة ووجب علي المستدل الترجيح لما ذكره ضرورة التساوي في المناسبة والاعتبار وان لم يورد ذلك في معرض المعارضة وبقي مصرا علي السءال الاول فلا يحتاج المستدل الي الترجيح لكونه خاصا بالمعارضة و-----------------------------------قيل فساد الوضع كون الجامع قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم كقول الشافعي مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد ان المسح معتبر في كراهة التكرار علي الخف وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف وهو نقض الا انه يثبت النقيض فان ذكره باصله فهو القلب فان بين مناسبة النقيض من غير اصل من الوجه المدعي فهو القدح في المناسبة ومن غيره لا يقدح لامكان اشتمال الوصف علي جهتين ككون المحل المشتهي فانه يناسب الاباحة لاراحة الخاطر والتحريم لقطع اطماع النفس الاعتراض الرابع منع حكم الاصل ولما كان منع حكم الاصل من قبيل النظر في تفاصيل القياس تاخر ------عما قبله من الاسءلة لكونها نظرا في القياس من جهة الجملة لا------- التفصيل والنظر في الجملة م-قدم علي النظر في التفصيل ------------كقول الشافعي في ازالة النجاسة بالخل ماءع لا يرفع الحدث فلا يزيل حكم النجاسة كالدهن فيقول الحنفي امنع ال---حكم في الاصل فان الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة وقد اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل اذا توجه منع حكم الاصل عليه فقال قوم انه يكون منقطعا لانه انشا الكلام للدلالة علي حكم الفرع لا علي حكم الاصل فاذا منع حكم الاصل فان ----------------------------------------لم يشرع في الدلالة عليه لم يتم مطلوب----------ه وهو انقطاع وان شرع ----------------فقد ترك ما هو- بصدده وعدل -----------------عما انشاه من الدليل علي حكم الفرع الي الدلالة علي-	1434	-2567237175595496547	1024	1640.0	825	1718	59.604190826416016	181	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms795	true	-1823132922188292104	240	300	1265	1563	1563	300	حكم الاصل ول-ا معني للانقطاع سوي هذا ومنهم من قال لا يكون منقطعا لانه انما انشا الدليل علي حكم الفرع انشاء من يحاول تمشيته وتقريره وبالدلالة علي حكم الاصل يحصل هذا المقصود لا انه تارك لما شرع فيه اولا ولا منع من ذلك فان الحكم في الفرع كما يتوقف علي ------وجود علة الاصل في الاصل وكونها علة فيه وعلي وجودها-	795	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1435	false	6484913330119302877	0	36	0	188	1530	300	حكم الاصل وهذا معني الانقطاع وقال قوم------------ لا يكون منقطعا لانه انما انشا الدليل علي حكم الفرع ولا يتم مقصوده الا ------------بالدلالة علي حكم الاصل ف-------------------------------------------------------------------------------كما يتوقف دليله علي وجود علة الاصل في الاصل--------------- وعلي وجودها	1435	-2567237175595496547	150	203.5	121	306	49.01960754394531	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms796	true	-7913641650580131911	0	257	0	1314	1541	300	في الفرع--------------------- يتوقف علي -ثبوت حكم الاصل وكل ذلك من اركان القياس ولم يم----نع احد من محاولة تقرير القياس عند منع وجود علة الاصل ومنع كونها علة فيه ومنع وجودها في الفرع من الدلالة علي محل ال-----------منع ف-كذلك حكم الاصل ضرورة ا------------------------------لتساوي بين الكل في افتقار صحة القياس اليه ومنهم من فصل --بين ان يكون المنع خفيا وبين ان يكون ظاهرا فحكم بانقطاعه عند ظهور المنع وبعدم انقطاعه عند خفاءه لظهور عذره وهذا هو اختيار الاستاذ ابي اسحا----------------ق الاسفراءيني ومنهم من قال يجب اتباع------ عرف ال-مكان الذي هو في--ه ومصطلح اهله في ذلك وهذا هو اختيار الغزالي والمختار انه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعد منقطعا اذا دل علي موقع المنع لما قررناه فيما تقدم وقد بينا شرط الدلالة علي حكم الاصل في اركان القياس وقد قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي لا يفتقر الي الدلالة علي محل المنع بل ---له ا--------ن يقول انما قست علي اصلي ولا وجه لذلك فانه---------------------- ان قصد-------- اثبات الحكم علي اصل نفسه فالخصم غير منازع له في ثبوت حكم الفرع علي اصله ولا وجه للمناظرة بينهما في ذلك وان قصد اثبات الحكم في الفرع بالنسبة الي الخصم بحيث يوجب الانقياد اليه فذلك متعذر مع منع حكم الاصل وعدم ثبوته بالدلالة وانما يتصور الاستغناء عن الدلالة علي حكم الاصل اذا كان اللفظ الدال علي حكم الاصل عاما وهو منقسم الي ممنوع وغير ممنوع كالدهن فانه وان منع الحكم في الطاهر منه فهو غير ممنوع في الدهن النجس وعند ذلك فله ان يقول انما قست علي الدهن النجس دون الطاهر وان كان قياسي عليهما فغايته القياس علي اصلين وقد بطل التمسك باحدهما فيبقي التمسك بالاخر واذا ذكر الدليل	796	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1435	false	6484913330119302877	36	300	188	1530	1530	300	في الفرع وعلي وصف العلية فكذا يتوقف علي اثبات حكم الاصل --لانه احد اركان القياس وكما لا يمنع احد من------- تقرير القياس عند منع وجود علة الاصل ومنع كونها علة فيه ومنع وجودها في الفرع باثبات مطلوبه والاستدلال علي ما منع في ذلك فكذا يجب ان لا يمنع هنا من الاستدلال علي الحكم لتساوي---- الكل في افتقار الق----ياس اليه و--------قال اخرون ان -كان المنع خفيا بحيث يخفي علي اكثر الفقهاء لم يكن منقطعا------------------------------- لظهور عذره بخفاءه وان كان ظاهرا فهو منقطع واختاره ابو اسحاق الاسفراء-ني و--------قال قوم يتبع في ذلك عرف كل مكان وقع البحث فيه ومصطلح اهله في ذلك و----هو اختيار الغزالي وقال اخرون ان لم يكن له مدرك غيره جاز القياس لءلا تبطل الفاءدة المطلوبة مخافة التطويل وهو ممتنع وان كان له مدرك غيره فان كان المنع خفيا جاز والا فلا لما فيه من ارتكاب المحذور مع امكان التوصل الي المطلوب دونه وقال قوم لا يعد منقطعا اذا دل علي موقع المنع وقال ابو اسحا---------------------------------------------------------------------------------ق الشي-------------------------رازي هذا المنع لا يسمعه المستدل بل يقول انما قست علي اصلي ولا تجب الدلالة عليه وهو بعيد فان الحجة ان قصد المستدل اثباتها ل-----------نفسه فلا و-----------------------------------------------جه للمناظرة --------------وان قصد اثباتها--------------------- علي الخصم لم يستقم اذ لا يقوم علي الخصم----- مع منع---- الاصل-------------------- وانما يتصور الاستغناء عن الدلالة علي حكم الاصل اذا كان اللفظ الدال علي ال----اصل عاما وهو------ اما ممنوع او غيره--- كالدهن فانه وان منع الحكم في الطاهر منه فهو غير ممنوع في الدهن النجس وعند ذلك فله ان يقول انما قست علي الدهن النجس دون الطاهر وان كان قياسي عليهما فغايته القياس علي اصلين وقد بطل التمسك باحدهما فيبقي التمسك بالاخر واذا ذكر الدليل-	1435	-2567237175595496547	775	1169.0	612	1654	46.85610580444336	127	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms796	true	-7913641650580131911	257	300	1314	1541	1541	300	علي موقع المنع فمنهم من حكم بانقطاع المعترض لت-------بين فساد المنع وتعذر الاعتراض منه علي دليل المستدل لافضاءه الي التطويل فيما هو خارج عن المقصود الاصلي في اول النظر ومنهم من قال لا يعد منقطعا ولا يمنع من الاعتراض علي دليل المنع ولا-	796	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1436	false	6343423101566327490	0	43	0	227	1515	300	علي موقع المنع قال قوم يكون-------- المعترض منقطعا ليبين فساد المنع وتعذر الاعتراض منه علي دليل المستدل لافضاءه الي التطويل فيما هو خارج عن المقصود الاصلي في اول النظر ومنهم من قال لا يعد منقطعا ولا يمنع من الاعتراض علي دليل المنع ولا	1436	-2567237175595496547	206	382.0	167	235	87.65957641601562	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms797	true	-5626789908271592614	28	135	146	681	1540	300	الاعتراض الخامس التقسيم وهو في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين احدهما ممنوع والاخر مسلم غير ان المطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه اما انه لا بد من ترديده بين احتمالين لانه لو لم يكن محتملا لامر-----ين لم يكن للترديد والتقسيم معني بل كان يجب حمل اللفظ علي ما هو دليل عليه واما انه لا بد وان يكون احتمال اللفظ لهما علي السوية لانه لو كان ظاهرا في احدهما لم يكن للتقسيم ايضا وجه بل كان يجب تنزيل اللفظ علي ما هو ظاهر فيه -----كان ممنوعا او مسلما وذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار وجد سبب ثبوت الملك للمشتري فوجب ان يثبت------ وبين	797	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1436	false	6343423101566327490	179	300	904	1515	1515	300	الاعتراض الخامس التقسيم وهو في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللفظ بين محام---ل احده-ا ممنوع والاخر مسلم غير ان المطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه اذ--------------------------------------- لو لم يكن يتردد بين احتمالين لم يكن للترديد--------- معني بل كان يجب حمل اللفظ علي ما هو دليل عليه و--------لا بد من تساويهما اذ---------------------------- لو كان ظاهرا في احدهما لم يكن للتقسيم----- وجه بل كان يجب تنزيل اللفظ علي ما هو ظاهر فيه سواء كان ممنوعا او مسلما مثاله قولهم في تيمم الحاضر الصحيح وجد سبب التيمم بسبب تعذر الماء فساغ التيمم فيقول المعترض السبب تعذر الماء مطلقا او تعذر الماء في السفر او المرض الاول ممنوع وكما لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار وجد سبب ثبوت الملك للمشتري فوجب ان يثبت الملك وبين-	1436	-2567237175595496547	408	691.5	323	705	57.87234115600586	78	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms797	true	-5626789908271592614	135	300	681	1540	1540	300	وجود السبب بالبيع الصادر من الاهل من المحل ف-قال المعترض السبب هو مطلق ب--يع او البيع المطلق اي الذي لا شرط فيه الاول ممنوع والثاني مسلم ولكن لم قلت- بوجوده ولقاءل ان يقول التقسيم وان كان من شرطه تردد اللفظ بين احتمالين علي السوية فليس من شرطه ان يكون احد الاحتمالين ممنوعا والاخر مسلما بل كما يجوز ان يكون كذلك يجوز ان يشترك الاحتمالان في التسليم ولكن بشرط ان يختلفا باعتبار ما يرد علي كل واحد منهما من الاعتراضات القادحة فيه والا فلو اتحدا فيما يرد عليهما من الاعتراضات مع التساوي--- في التسليم لم يكن للتقسيم معني بل كان يجب تسليم المدلول وايراد ما يختص به ولا خلاف انهما لو اشتركا في المنع ان--------- التقسيم --------لا يكون مفيدا وعلي هذا فلو اراد المعترض------------------------------------------------------------ تصحيح --تقسيمه فيكفيه بيان اطلاق اللفظ بازاء الاحتمالين من غير تكليف ببيان التساوي بينهما في دلالة اللفظ عليهما بجهة التفصيل لان ذلك مما يعسر من جهة ان ما من وجه يبين التساوي فيه الا وللمستدل ان يقول ولم قلت بعدم التفاوت من-	797	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1437	false	724833760937668588	0	128	0	708	1659	300	وجود السبب بالبيع الصادر من الاهل في المحل فيقول المعترض السبب هو مطلق البيع او البيع المطلق--- الذي لا شرط فيه الاول ممنوع والثاني مسلم ----فلم قلتم بوجوده قي-----------ل التقسيم وان كان من شرطه تردد اللفظ بين المحملين علي السواء فليس من شرطه ----كون احدهما م--------منوعا والاخر مسلما بل قد يسلم كلا الاحتمالي----------------------------------------ن بشرط اختلافهما باعتبار ما يرد علي كل----- منهما من الاعتراضات اذ مع اتحادهم------------ا فيما يرد عليهما من الاعتراضات مع --تساويهما في التسليم لم يبق للتسليم معني بل كان يجب تسليم المدلول وايراد ما يختص به و--------------لو اشتركا في المنع انتفت فاءدة التقسيم اجماعا و------------------------لا يكلف المعترض بيان تساوي الاحتمالين في دلالة اللفظ عليهما مفصلا ويكتفي في تصحيح التقسيم ببي-------ان اطلاق اللفظ بازاءهما لعسر الاول فان كل-------------------------------------------------------------------------------------------- وجه يبين التساوي فيه -----للمستدل المطالبة------- بعدم التفاوت من	1437	-2567237175595496547	527	821.5	420	946	55.70824432373047	83	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms798	true	7813080956314555074	37	143	195	772	1611	300	ولو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما واورد الاعتراض عليهما كما لو قال المستدل في مسالة الالتجاء الي الحرم وجد سبب استيفاء القصاص فيجب استيفاءه و-بين وجود السبب بالقتل العمل العدوان ف-قال المعترض متي يمكن القول بالاستيفاء اذا وجد المانع -او اذا لم يوجد ال------------------اول ممنوع والثاني مسلم ولكن لم قلت انه لم يوجد وبيان وجوده ان الحرم مانع وبينه بطريقة لم يخل اما ان يورد ذلك بناء علي ----ان لفظ المستدل متردد بين الاحتمالين المذكورين او علي دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فان كان الاول فهو باطل لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين وان كان الثاني فان اقتصر علي المطالبة	798	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1437	false	724833760937668588	197	300	1088	1659	1659	300	ولو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما واورد الاعتراض عليهما كما لو قال المستدل في مسالة الملتجء -----------وجد سبب استيفاء القصاص فيجب استيفاءه ويبين وجود السبب بالقتل العمد العدوان فيقول المعترض متي يمكن القول بالاستيفاء مع وجود المانع وهو الالتجاء الي الحرم او مع عدمه الاول ممنوع والثاني مسلم -لكن لم قلت انه لم يوجد وبيان وجوده ان الحرم مانع وبينه بطريقة لم يخل اما ان يورد ذلك بناء علي تردد اللفظ المستدل------ بين الاحتمالين المذكورين او علي دعواه التلازم- بين الحكم ودليله والاول----------- باطل لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين وان كان الثاني فان اقتصر علي المطالبة-	1437	-2567237175595496547	513	941.0	420	602	85.21595001220703	85	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms798	true	7813080956314555074	143	300	772	1611	1611	300	ببيان انتفاء المانع فهو غير مقبول لما تقرر في الاصطلاح من حط مء-نة ذلك عن المناظر في الموانع والمعارضات المختلف فيها وان اضاف الي ذلك الدلالة علي وجود المعارض ف---حاصل السءال يرجع الي المعارضة ولا حاجة الي التقسيم واذا اتجه--------------------------------------------------------- سءال التقسيم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي التفسير الاول فجوابه من جهة الجدل من ستة اوجه الاول ان يعين المستدل بعض محامل لفظه ويبين -ان اللفظ موضوع بازاءه حقيقة في لغة العرب اما بالنفل عن اهل الوضع او الشارع الصادق--- او ببيان كونه مشهورا به في الاستعمال فيكون حقيقة لانه الغالب وبما يساعد من الادلة ومع بيان ذلك فالتقسيم يكون مردودا لتبين فوات شرطه من التساوي في الدلالة --------الثاني ان يقول انه وان لم يكن ظاهرا بحكم الوضع فيما عينته من الاحتمال غير انه ظاهر بعرف الاستعمال كما في لفظ الغاءط ونحوه الثالث انه وان لم يكن ظاهرا بالامرين الا انه ظاهر في عرف الشرع كلفظ الصلاة والصوم ونحوه الرابع انه وان تعذر كونه ظاهرا باحد الانحاء--- المذكورة لكنه ظاهر بحكم-	798	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1438	false	-1578642797598381165	0	212	0	1112	1587	300	ببيان انتفاء المانع فهو غير مقبول لما تقرر في--------- من حط مءونة ذلك عن المناظر في الموانع والمعارضات المختلف فيها وان اضاف الي ذلك الدلالة علي وجود المعارض رجع حاصل السءال----- الي المعارضة ولا حاجة الي التقسيم واعلم ان بعضهم منع من اتجاه هذا السءال لان الاحتمالات ان تساوت كفي سءال الاستفسار عنه وان كان اللفظ في البعض اظهر منه في الاخر فلا وجه للتقسيم لما فيه من ترك ظاهر كلام المستدل بل الواجب ان يمنع ما هو الظاهر من كلامه ان كان ممنوعا والا فلا وان ابدي المعترض في تقسيم ما لا مدخل له تحت كلام المستدل وبني كلامه عليه كان ذلك عدولا عن كلام المستدل الي غيره ولا وجه لايراده في التقسيم بل حاصله يرجع الي المعارضة والوجه سماعه علي التقدير الاول وجوابه من وجو-----------------ه الاول ان يعين المستدل بعض محامل لفظه ويبين وضع اللفظ------ بازاءه حقيقة--- لغة------ اما بالنقل اللغوي ا------و الشرعي او العرفي او ببيان كونه مشهورا---------------- فيكون حقيقة لانه الغالب وحينءذ يبطل التقسيم لان------------------------------------------ شرطه--- التساوي في الدلالة وقد فات الثاني ان يقول انه وان لم يكن ظاهرا بحكم الوضع فيما عين-ه من الاحتمال غير انه ظاهر بعرف الاستعمال كلف------ظ الغاءط ونحوه الثالث انه وان لم يكن ظاهرا بالامرين الا انه ظاهر في عرف الشرع ك----الصلاة------------- الرابع انه وان تعذر ظهوره----- باحد الاعتبارات المذكورة لكنه ظاهر بحكم	1438	-2567237175595496547	628	1035.5	506	1254	50.07974624633789	103	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms799	true	6779384846059735803	4	104	15	552	1601	300	القراءن المساعدة له في كل مسالة الخامس انه وان تعذر بيان الظهورية باحد الطرق المفصلة------------ فله دفع التقسيم بوجه اجمالي وهو ان يقول الاجمال علي خلاف الاصل فيجب اعتقاد ظهور اللفظ في بعض احتمالاته ضرورة نفي الاجمال عن اللفظ ومع ذلك فالتقسيم لا يكون واردا وقد يقدر علي بيان كون اللفظ ظاهرا فيما عينه بهذا الطريق الاجمالي وهو ان يقول اذا ثبت انه لا بد وان يكون اللفظ ظاهرا في بعض --محامله نفيا للاجمال عن الكلام فيجب اعتقاد ظهوره فيما عينه المستدل ضرورة الاتفاق علي عدم ظهوره فيما عداه اما عند المعترض فلضرورة دعواه الاجمال في اللفظ واما عند المستدل	799	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1438	false	-1578642797598381165	212	298	1112	1573	1587	300	القراءن المساعدة له في كل مسالة الخامس انه وان تعذر بيان كونه ظاهرا بالطري-ق المفصل من هذه الطرق فله دفع التقسيم بوجه اجمالي وهو ان----- الاجمال علي خلاف الاصل فيجب اعتقاد ظهور اللفظ في بعض احتمالاته ضرورة نفي الاجمال عن اللفظ ثم يثبت كونه ظاهر----------------------------------------------ا فيما عينه بهذا الطريق الاجمالي وهو ان يقول اذا ثبت انه لا بد ------------من ظهوره في بعض المحامل- نفيا للاجمال -----------وجب اعتقاد ظهوره فيما عينه المستدل ضرورة الاتفاق علي عدم ظهوره فيما عداه اما عند المعترض فلادعاء-----ه الاجمال--------- واما عند المستدل	1438	-2567237175595496547	404	705.5	325	551	73.32123565673828	70	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms799	true	6779384846059735803	108	292	575	1558	1601	300	فيما ادعاه دون غيره السادس ان يبين ان اللفظ له احتمال اخر غير ما تعرض له المعترض بالمنع والتسليم وانه --مراده-------------- الا ان ي----------------حترز المعترض عن ذلك بان يعين مجملا ويقول ان اردت هذا فمسلم ولكن لم قلت ببناء الغرض عليه وان اردت ما عداه فممنوع فما مثل هذا الجواب لا يكون متجها وان اراد المستدل الجواب---- الفقهي فان كان قادرا علي تنزيل كلامه علي احد القسمين---------------- فالاولي في الاصطلاح ت--------نزيله علي احدهما حذرا من التطويل وليكن منزلا علي اسهلهما في التمشية والقرب الي المقصود ان ا-مكن-- وان كان الجمع----- جاءزا شرعا -----------وان لم يقدر علي شء من ذلك --------------------------------كان منقطعا واما موقع سءال التقسيم فيجب ان يكون بعد منع حكم الاصل لكونه متعلقا بالوصف المتفرع عن حكم الاصل وان يكون مقدما علي منع وجود الوصف لدلالة منع الوجود علي تعيين الوصف والتقسيم علي الترديد وان يكون مقدما علي سءال المطالبة بتاثير الوصف المدعي عل-ة لكونه مشعرا بترديد لفظ المستدل بين امرين والمطالبة بتاثير الوصف مشعرة بتسليم كونه مدلولا للفظ لا غير ضرورة تخصيصه بالكلام عليه والا كان التخصيص به غير مفيد وايراد ما يشعر بالترديد بعد ما يشعر بتسليم اتحاد المدلول يكون متناقضا	799	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1439	false	-4794688393432928253	0	169	0	928	1572	300	فيما ادعاه خاصة---- السادس ان يبين ان اللفظ له احتمال اخر غير ما تعرض له المعترض بالمنع والتسليم وانه المراد فيندفع التقسيم الا ان يكون المعترض قد احترز-------- عن ذلك بان -عين مجملا وقا-ل ان اردت هذا -----------------------------فمسلم وان اردت غير---ه فممنوع وا---------------------------------ن اراد المستدل العدول الي الفقه- فان كان قادرا علي تنزيل كلامه علي احد القسمين المسلم والممنوع فالاولي في الاصطلاح الصناعي تنزيله عل---------------------------------------------------------------------ي المسلم دون الممنوع وان جمع بينهما فهو جاءز- شرعا لكنه تطويل وان لم يمكنه تنزيل كلامه علي غير الممنوع فلا محيص له عنه وكان منقطعا و----موقع سءال التقسيم ب-------------عد منع حكم الاصل لكونه متعلقا بالوصف المتفرع عن حكم الاصل وان يكون مقدما علي منع وجود الوصف لدلالة منع الوجود علي تعيين الوصف والتقسيم علي الترديد وان يكون مقدما علي سءال المطالبة بتاثير الوصف المدعي عليه لكونه مشعرا بترديد لفظ المستدل بين امرين والمطالبة بتاثير الوصف مشعرة بتسليم كونه مدلولا للفظ لا غير ضرورة تخصيصه بالكلام عليه والا كان التخصيص به غير مفيد وايراد ما يشعر بالترديد بعد ما يشعر بتسليم اتحاد المدلول يكون متناقضا	1439	-2567237175595496547	760	1309.5	613	1095	69.4063949584961	124	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms800	true	7767106459457006171	138	284	725	1441	1522	300	الاعتراض السادس منع وجود العلة في الاصل ولكون النظر في علة الاصل متفرعا عن حكم الاصل وجب تاخيره عن النظر في حكم الاصل وعن التقسيم لما ذكرناه في السءال الذي قبله ومثاله ما لو قال الشافعي في مسالة جلد الكلب مثلا حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير فيقول الخصم لا اسلم وجوب --غسل الاناء من ولوغ الخنزير سبعا وجوابه بذكر ما يدل علي وجوده من العقل او الحس او الشرع علي حسب حال الوصف في كل مسالة او ان يفسر لفظه بما لا يمكن الخصم منعه وان كان احتمال اللفظ له بعيدا وذلك كما لو قال في المثال المذكور اعني به ما اذا لم يغلب علي ظنه الطهارة وان فسر لفظه بما له وجود في الاصل غير ان --لفظه لا يحتمله لغة فالمختار انه لا يقبل وان ذهب الي قبول-----------------ه بعض المتاخرين وذلك------- لان وضع اللفظ انما كان لقصد تحصيل المعني	800	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1439	false	-4794688393432928253	169	298	928	1564	1572	300	الاعتراض السادس منع وجود العلة في الاصل ولكون النظر في علة الاصل متفرعا عن حكم الاصل وجب تاخيره عن النظر في حكم الاصل وعن التقسيم------------------------------- ومثاله قو------ل الشافعي في مسالة جلد الكلب----- حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير فيقول الخصم يمنع--- وجوب الغسل سبعا من --ولوغ الخنزير----- وجوابه يذكر ما يدل علي وجوده من --عقل او --حس او --شرع علي حسب حال الوصف في كل مسالة او ان يفسر لفظه بما لا يمكن الخصم منعه وان كان احتمال اللفظ له بعيدا----- كما لو قال في المثال-------- اعني به ما اذا لم يغلب علي ظنه الطهارة وان فسر لفظه بما له وجود في الاصل غير ان اللفظ -لا يحتمله فقد اختلفوا ف----------------------ي قبوله فرده جماعة وقبله بعض المتاخرين والاول اقرب لان قصد الوضع-------------- تحصيل المعني	1439	-2567237175595496547	573	1003.0	452	744	77.01612854003906	108	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms801	true	-8688809180313565472	7	299	42	1586	1588	300	قبل من كل احد تفسير لفظ-ه بما لا يحتمله لغة حالة عجزه عن تقرير كلامه افضي ذلك الي اضطراب اللغة وابطال فاءدة وضعها كيف وان اطلاقه لذلك اللفظ دليل ظاهر علي ارادة مدلوله وعدوله عند المنع مشعر بالانقطاع في تقريره الاعتراض السابع منع كون الوصف المدعي علة ولما كانت العلية صفة للوصف المذكور ومتوفقة علي وجوده وجب ان يكون النظر فيها نفيا واثباتا متاخرا عن النظر في وجود الوصف وهذا هو ا------------------عظم الاسءلة الواردة علي القياس لعموم وروده علي كل -ما يدعي كونه علة------------- واتساع طرق اثباته وتشعب مسالكه كما تقدم تقريره وقد اختلف العلماء في قبوله نفيا واثباتا والمختار لزوم قبوله و--------ذلك لان اثبات ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم في الفرع مما ------------------------------------------------لا يمكن اسناده الي مجرد اثبات حكم الاصل دون جامع بينهما والجامع--------- يجب ان يكون في الاصل بمعني الباعث لا بمعني الامارة علي ما سبق تقريره والوصف الطردي لا يصلح ان يكون باعثا فيمتنع التمسك به في القياس فلو لم يقبل منع تاثير الوصف والمطالبة بتاثيره افضي ذلك الي التمسك بالاوصاف الطردية ثقة من المتكلم بامتناع مطالبته بالتاثير ولا يخفي وجه فساده وايضا فان الاصل عدم الدليل الدال علي جواز التمسك بالقياس غير انا استثنينا منه ما كانت علة القياس فيه مخيلة او شبهية لاجماع الصحابة عليه ولم ينقل عنهم انهم تمسكوا بقياس علته طردية فبقينا فيه علي حكم الاصل فلذلك وجب قبول سءال منع التاثير وبيان كون الوصف مءثرا وعند هذا فلا بد من ذكر شبه الرادين له وتحقيق جوابها وقد احتجوا بشبه---------- الاولي انه لو قبل ------سءال منع التاثير ف--ما من دليل -----------يذكره المستدل علي كون الوصف علة الا وهذا السءال وارد عليه الي ما لا يتناهي فيجب رده حفظا للكلام عن الخبط والنشر الثانية انه لا معني للقياس سوي------------------------------------- رد الفرع الي الاصل بجامع وقد اتي به المستدل وخرج عن وظيفته فعلي المعترض القدح فيه الثالثة ان الاصل ان كل	801	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1440	false	-4931322943599111623	11	228	53	1185	1542	300	قبل من كل احد تفسير كلامه بما لا يحتمله لغة عند- عجزه في المناظرة ادي ذلك ا----لي اضطراب اللغة وابطال فاءدة وضعها----------------------------------------------------------------------------------------------- الاعتراض السابع منع ---------------------------------علي----ة الوصف المذكور ويلقب بسءال المطالبة ويسال عنه بلم والحاجة داعية اليه اذ-------------------------------- هو اعظم مقاصد النظر واعظم الاسءلة الواردة علي القياس لعموم وروده علي كل وصف يدعي كونه علة وتشعب مسالكه واتساع طرق اثباته و-----------------------------قد اختلفوا------ ف---------------------------------ي قبوله والوجه قبوله لان ما يدعي كونه علة اما ان يكون معتقدا له او ليس فان لم يكن معتقدا له امتنع صحة الالحاق به وان كان معتقدا استحال ان يكون بمجرد التحكم فلا بد له من دليل فيجب اظهاره تحصيلا للفاءدة والانقياد اليه ولا يمكن الالتجاء الي كون الحكم ثابتا علي وفقه لان -------الجامع في الاصل يجب ان يكون بمعن---------ي الباعث -----------------------------------والوصف الطردي لا يص-ح ان يكون باعثا فيمتنع التمسك به في القياس فلو لم يقبل منع تاثير الوصف والمطالبة بتاثيره افضي ذلك الي التمسك بالاوصاف الطردية لعلمه--------- بامتناع مطالبته بالتاثير ولا يخفي وجه بطلانه و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد احتج الرادون له بوجوه الاول----- لو قبل هذا السءال لزم التسلسل اذ ما من دليل ينصب عليه ويذكره المستدل علي كون الوصف علة الا وقد يتوجه للمعترض ان يقول لم قلت انه دليل ----------------------------------الثاني المستدل قد اتي بدليل الواجب عليه وهو القياس الذي هو عبارة عن رد الفرع الي الاصل بجامع في------------------خرج عن وظيفته اذ ال-------------------------------اصل ان كل	1440	-2567237175595496547	612	808.5	484	1827	33.497535705566406	91	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms802	true	8339966204897310464	0	243	0	1249	1527	300	ثبت الحكم عقيبه في الاصل ان يكون علة فمن ادعي ان الوصف الجامع ليس بعلة احتاج الي بيانه الرابعة انا بحثنا فلم نجد سوي هذه العلة فعلي- المعترض القدح فيها او ابداء غيرها الخامسة انهم قالوا عجز المعترض عن الاعتراض علي الوصف المذكور دليل صحته كالمعجزة فالمنع من الصحة مع وجود دليل الصحة لا يكون مقبولا السادسة قولهم حاصل هذا السءال يرجع الي المنازعة في علة الاصل ويجب ان يكون متنازعا فيها ليتصور الخلاف في الفرع السابعة ان حاصل القياس يرجع الي تشبيه الفرع بالاصل والشبه حجة وقد تحقق ذلك بما ذكر من الوصف الجامع فلا حاجة الي ابداء غيره الثامنة قولهم هذا الوصف مطرد لم يتخلف حكمه عنه في صورة فكان صحيحا والجواب عن الاولي ان- التسلسل منقطع بذ-كر ما يفيد ادني ظن بالتعليل من الطرق التي بيناها قبل فا-------------------------ن المطالبة بعلية ما غلب علي الظن كونه علة بعد ذلك يكون عنادا وهو----- مردود- اجماعا وعن -----------------------------------------------------------------------------------الثانية بمنع تحقق القياس بجامع لا يغلب علي الظن كونه علة وعن الثالثة بمنع ان الاصل علية كل ما ثبت الحكم معه من الاوصاف وعن الرابعة ان البحث مع عدم الاطلاع علي--- غير الوصف المذكور طريق من طرق اثبات العلة كما سبق فكان ذلك جوابا عن سءا---------------------------ل المطالبة وقبولا له لا انه --رد له---------- وعن الخامسة انه لو كان عجز المعترض عن الاعتراض دليل صحة العلة لكان عجز المستدل عن تصحيح العلة دليل فسادها ولا اولو--------------------------------------------------------------------------------------------ية ولكان عجز المعترض عن الاعتراض علي ابطال ما ادعي من الحكم في الفتوي دليلا علي ثبوت الحكم ولم يقل به	802	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1441	false	565960987505956075	31	265	143	1329	1505	300	ثبت الحكم عقيبه في الاصل ان يكون علة فمن ادعي ان الوصف الجامع ليس بع--------------------------------------------------------لة فعليه الد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل ---------------------السادس- قولهم حاصل هذا السءال يرجع الي المنازعة في علة الاصل ويجب ان يكون متنازعا فيها ليتصور الخلاف في الفرع السابع حا----صل القياس يرجع الي تشبيه الفرع بالاصل والشبه حجة وقد تحقق ذلك بما ذكر من الوصف الجامع فلا حاجة الي ابداء غيره الثامن- قولهم هذا الوصف مطرد لم يتخلف حكمه عنه في صورة فكان صحيحا والجواب عن الاول بمنع التسلسل فانه لو ذكر ما يفيد ادني ظن بالتعليل كفاه ولا يسمع بعد ذلك مطالبة اصلا لانه يكون عنادا لان المطالبة بعلية ما غلب علي الظن كونه علة بعد ذلك----- عناد محض فيكون مردودا اجماعا كيف وان هذا يوجب ان لا يقبل ما اتي به المستدل ايضا فان الفرق بينهما مما لا حاصل له وعن الثاني ب-منع تحقق القياس بجامع لا يغلب علي الظن كونه علة وعن الثالث با--------------------------------------------------------------ن البحث مع عدم الاطلاع علي ما عدا الوصف المذكور استدلالا علي تصحيح العلة بالسبر وهو من الطرق المثبتة لها علي ما تقدم وفي ذلك قبول المطالبة والجواب عنها وليس برد لها في نفسها وعن الرا-بع انه لو كان عجز المعترض عن الاعتراض دليل صحة العلة لكان عجز المستدل عن تصحيح العلة دليل فسادها ولا اولوية ولانه لو جاز ان يثبت كون الوصف علة بعجز المعترض عن الاعتراض لوجب ان يثبت الحكم المتنازع فيه -----بعجز المعترض عن الاعتراض علي ابطال ما ادعي من الحكم في الفتوي--------------------- ولم يقل به	1441	-2567237175595496547	815	1412.5	653	1500	54.33333206176758	137	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms802	true	8339966204897310464	248	291	1273	1484	1527	300	الاصل وان كانت متنازعا فيها فلا بد من دليل ظني يدل علي كونها علة كما في الحكم المختلف فيه وعن السابعة ان اثبات الحكم في الفرع متوقف علي ظن اثباته ولا نسلم ان مطلق المشابهة بين الاصل والفرع في مطلق وصف مفيد للظن	802	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1442	false	8400778601907405620	0	43	0	209	1675	300	الاصل وان كان- متنازعا فيها فلا بد من دليل ظني يدل علي كونها علة كما في الحكم المختلف فيه وعن السابع- ان اثبات الحكم في الفرع متوقف علي ظن اثباته ولا نسلم ان مطلق المشابهة بين الاصل والفرع في مطلق وصف مفيد للظن	1442	-2567237175595496547	209	408.0	166	211	99.05213165283203	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms803	true	5875655379032283490	61	300	316	1548	1548	300	في اثبات الحكم او نفيه وقد قسمه الجدليون------------------ اربعة اقسام الاول عدم التاثير في الوصف وذلك بان يكون الوصف الماخوذ في الدليل طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه وذلك كما يقال في صلاة الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا تقدم في الاداء علي وقتها كالمغرب فان عدم القصر وصف طردي بالنسبة الي الحكم المذكور الثاني عدم التاثير في الاصل وهو ان يكون الوصف قد استغني عنه في اثبات الحكم في الاصل المقيس عليه بغيره وذلك كما اذا قال المستدل في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء والسمك في الماء فان ما وجد في الاصل من العجز عن التسليم مستقل بالحكم وهذا النوع مما اختلف في-----ه فرده الاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني ومن تابعه مصيرا منهم الي انه اشارة الي علة اخري في الاصل ولا يمتنع تعليل الحكم الواحد في محل واحد بعلتين ومنهم من قبله مصيرا منهم الي امتناع --تعليل الحكم بعلتين وقد سبق تقرير كل واحد من الماخذين وما هو المختار منهما الثالث عدم التاثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل وذلك كما لو قال المستدل في مسالة المرتدين اذا اتلفوا اموالنا طاءفة------- مشركة فلا يجب عليهم الضمان بتلف اموالنا في دار الحرب كاهل الحرب -----------------فان الاتلاف في دار الحرب----- لا تاثير له في نفي الضمان ضرورة الاستواء في الحكم عندهم بين الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام وحاصل هذا القسم يرجع الي عدم التاثير في الوصف بالنسبة الي الحكم المذكور ان كان طرديا او الي-	803	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1367	false	4353185127743880581	51	237	262	1229	1530	300	في اثبات الحكم في الاصل بدونه وهو العجز عن التسليم واقسامه اربعة------ الاول عدم التاثير في الوصف----- بان يكون الوصف الماخوذ في الدليل طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه -----كما يقال في صلاة الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا تقدم في الاداء علي وقتها كالمغرب فان عدم القصر وصف طردي بالنسبة الي الحكم المذكور الثاني عدم التاثير في الاصل ---بان يكون الوصف قد استغني عنه في اثبات الحكم--------------------- بغيره----- كما قلنا في تعليل----- بيع الغاءب بالجهالة قياسا علي --------------------------السمك في الماء فان ---------------------عجز عن التسليم استقل بالحكم وقد----------- اختلف في قبوله فرده-------- ابو اسحاق الاسفراءيني ومن تابعة ل--------------انه اشارة الي علة اخري في الاصل ولا يمتنع تعليل الحكم بعلتي-------------------ن ومنهم من قبله بناء ع------لي امتناع التعليل------ بعلتين وسياتي ------------------------------------------------الثالث عدم التاثير في الحكم ب---ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل----- كما ---------------في مسالة المرتدين اذا اتلفوا -ما لنا في دار الحرب-------------------- مشركون اتلفوا مال-ا في دار ال-----------حرب فلا ضمان كالحربي فان الاتلاف في دار الحرب طردي لا تاثير له في نفي الضمان ضرورة --استواء الدا-------رين في- الاتلاف وهذا------------------------------------- يرجع الي عدم التاثير في الوصف بالنسبة الي الحكم-------- ان كان طرديا او الي	1367	-2567237175595496547	808	1257.5	643	1287	62.78166198730469	140	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms804	true	5161463626400553122	0	44	0	221	1533	300	سءال الالغاء ان كان مءثرا الرابع عدم التاثير في محل النزاع وهو ان يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا وذلك كما لو قال المستدل في مسالة ولاية المراة زوجت نفسها من غير كفوء فلا يصح نكاحها	804	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1367	false	4353185127743880581	237	279	1229	1436	1530	300	سءال الالغاء ان كان مءثرا الرابع عدم التاثير في محل النزاع وهو ان يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا----- كما لو قا--------ل في مسالة ولاية المراة زوجت نفسها من غير كفو- فلا يصح نكاحها	1367	-2567237175595496547	207	393.5	165	221	93.6651611328125	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms804	true	5161463626400553122	45	236	226	1193	1533	300	من حيث ان النزاع واقع فيما اذا زوجت نفسها من الكفء وغير الكفء وهذا ايضا مما اختلف في قبوله----- فرده قوم مصيرا منهم الي منع جواز الفرض في الدليل------ وقبله من لم يمنع من ذلك وهو المختار علي ما عرفناه في كتاب الجد----------------------------------------------------------ل واذا بطل القسم الرابع وهو عدم التاثير في محل النزاع ورجع حاصل القسم الثالث وهو عدم التاثير في الحكم الي عدم التاثير في الوصف او الالغاء فلم يبق غير عدم التاثير في الوصف وعدم التاثير في الاصل وعدم التاثير في الوصف------------------ راجع الي بيان انتفاء مناسبة الوصف وسءال المطالبة يغني عنه وجوابه جوابه فلا يجتمعان وعدم التاثير في الاصل فحاصله يرجع الي المعارضة في الاصل لا انه غيره وجوابه جوابه كما ياتي ومع ذلك كله فقد يكون اخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مفيدا بان يكون مشيرا الي نفي المانع الموجود في صورة النقض او وجود الشرط الفاءت فيها لقصد دفع النقض او مشيرا الي قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع كما ذكر من مثال اخذ الاتلاف في دار الحرب في مسالة المرتدين ولا يكون عديم التاثير اذ هو غير مستغني عنه في اثبات الحكم اما لقصد دفع النقض او لقصد الفرض الاعتراض التاسع	804	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1368	false	-6189390078997167634	3	194	16	983	1547	300	من حيث ان النزاع و-قع في التزويج من كفو----------- وغيره و------------------اختلف في قبوله ايضا فرده قوم بناء ع------لي منع جواز الفرض في الدليل مطلقا وقبله من لم يمنع وفصل اخرون فقالوا كل فرض جعله المستدل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده فهو مردود وان لم يكن كذلك فهو مقبول واذا بطل القسم الرابع وهو عدم التاثير في محل النزاع ورجع حاصل الث------الث وهو عدم التاثير في الحكم الي عدم التاثير في الوصف او الالغاء -لم يبق سوي عدم التاثير في الوصف وهو الاو------------ل وعدم التاثير في الاصل وهو الثاني والاول راجع الي بيان انتفاء مناسبة الوصف وسءال المطالبة يغني عنه وجوابه جوابه فلا يجتمعان وعدم التاثير في الاصل------- يرجع الي المعارضة في الاصل------------ وجوابه جوابه وبعد هذا-------- كله فقد يكون اخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مقيدا بان يكون مشيرا الي نفي المانع الموجود في صورة النقض او وجود الشرط الفاءت فيها لقصد دفع النقض او مشيرا الي قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع كما في---- مثال اخذ الاتلاف في دار الحرب في مسالة المرتدين ولا يكون عديم التاثير اذ هو غير مستغن -عنه في اثبات الحكم اما لقصد دفع النقض او لقصد الفرض البحث الثالث في	1368	-2567237175595496547	784	1391.5	626	1054	74.38330078125	142	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms804	true	5161463626400553122	233	300	1171	1533	1533	300	الفر-ض الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به وذلك بما يلزم من ترتيب الحكم علي وفقه لتحصيل المصلحة المطلوبة منه وجود مفسدة مساوية لها او راجحة عليها وقد بينا وجه الاختلاف فيه وان المختار ابطاله -لا ان يبين ترجيح المصلحة علي المفسدة اما بطريق اجمالي او تفصيلي كما بيناه فيما سبق الاعتراض العاشر القدح في صلاحية افضاء الحكم الي ما علل به من المقصود وذلك كما	804	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1442	false	8400778601907405620	51	110	253	578	1675	300	الطردي الاعتراض الثامن القدح في مناسبة الوصف المعلل به----- بما يلزم من ترتيب الحكم علي وفقه لتحصيل المصلحة المطلوبة منه وجود مفسدة مساوية لها او راجحة عليها وقد سبق- وجه الاختلاف فيه وبيان------ ابطاله الا ان يبين ترجيح المصلحة علي المفسدة---- بطريق اجمالي او تف-------------------صيلي الاعتراض التاسع القدح في صلاحية افضاء الحكم الي ما علل به من المقصود كما ----	1442	-2567237175595496547	300	542.0	242	364	82.4175796508789	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms805	true	-5382411264383987853	0	233	0	1295	1647	300	لو عللت حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء الي سد باب الفجور بالحرمة المءبدة وعلم الرجل امتناع وصوله الي الانثي علي الوجه المشروع حتي ينسد عليه باب الطمع ف--------ي مقدمات الهم بها والنظر اليها فان ل------------لمعترض ان يقول هذا الحكم غير صالح لافضاءه الي هذا المقصود من حيث ان سد باب النكاح ادعي الي محذور الوقوع في الزني وجوابه--------------- ان الحرمة المءبدة مما تمنع من النظر الي المراة بشهوة عادة والامتناع العادي علي مر الزمان يلتحق بالامتناع الطب-عي وبه يتحقق انسداد باب الفجور--------- الاعتراض الحادي عشر ان يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا وذلك--------- لو علل بالرضا او القصد فانه قد يقال القصد والرضا من الاوصاف الباطنة الخفية التي لا يطلع عليها بانفسها فلا تكون علة للحكم الشرعي ا--------------لخفي ولا معرفة له وجوابه ان يبين ضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ الظاهرة وضبط القصد بما يدل عليه من الافعال الظاهرة وكل ذلك معلوم في-------- الخلافيات الاعتراض الثاني عشر ان يكون الوصف المعلل به مضطربا غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد مثل التعليل بالحرج والمشقة والزجر والردع ونحوه فانه قد يقال مثل هذه الاوصاف مما تضطرب وتختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وما هذا شانه فداب الشارع في-------ه رد الناس الي المظان الظاهرة الجلية دفعا ل--------لعسر والحرج عن الناس في البحث عنها ومنعا ل---لاضطراب في الاحكام عند اختلاف الصور بسبب الاختلاف في هذه الاوصاف بالزيادة والنقصان وجوابه اما ببيان كون--- ما علل به مضبوطا بنفسه او بضابطه	805	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1442	false	8400778601907405620	110	299	578	1669	1675	300	لو علل- حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع ال-------------------حجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد انسد با--------------------------------------------------------------------ب الطمع المفضي الي مقدمات الهم ----والنظر المفضية الي ذلك فيقول المعترض بل سد با----------------------------------------------------------ب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي ما منعت عنه والجواب ان الحرمة المءبدة مما يمنع من النظر الي المراة بشهوة عادة والامتناع العادي علي مر الزمان ي-صير كالامتناع الطبيعي وبه يتحقق انسداد باب الفجور كالامهات الاعتراض العا----شر ----كون الوصف---------- باطنا خفيا كالرضا والقصد لو علل بهما فانهم------------------------------ا من الاوصاف الباطنة الخفية التي لا يطلع عليها بانفسها وال------------حكم الشرعي خفي فلا يعرف بال-------------خفي وجوابه بضب-------ط الرضا بما يدل عليه من الصبغ الظاهرة وضبط القصد بما يدل عليه من الافعال الظاهرة وكل ذلك معلوم في المساءل الخلافي-ة الاعتراض الحادي عشر ----كون الوصف---------- مضطربا غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد مثل التعليل بالجرح والمشقة والزجر والردع------ فان------------- هذه الاوصاف مما تضطرب وتختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وعادة الش-------------رع في مثل هذه رد الناس الي المظان الظاهرة الجلية دفعا للمشقة والعسر ف----------------ي البحث عنها ومنعا عن الاضطراب في الاحكام عند اختلاف الصور بسبب الاختلاف في هذه الاوصاف بالزيادة والنقصان وجوابه اما ببيان انضباط ما علل به------- بنفسه او بضابطه	1442	-2567237175595496547	880	1454.5	719	1392	63.21839141845703	125	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms806	true	-6548354647398764535	22	256	101	1298	1502	300	فيه الزكاة كثياب البذلة ف-قال المعترض هذا ينتقض بالحلي المحظور فانه غير نام ومع ذلك فان الزكاة تجب فيه ف-قال المستدل لا اسلم ان الحلي المحظور غير نام وانما كان منع وجود العلة في صورة النقض دافعا للنقض لان النقض--- وجود العلة ولا حكم فاذا لم توجد العلة في صورة النقض ----فلا نقض لكن اختلفوا ف-----------ي--- المعترض هل له الدلالة علي وجود العلة في صورة النقض عند منع المستدل لوجودها فمنهم من قال له ذلك اذ به يتحقق انتقاضها وهدم كلام المستدل فكان له ذلك كغيره من الاعتراضات ومنهم من منع من ذلك لما فيه من------------------------------------------------- قلب القاعد------------ة بانقلاب المستدل معترضا والمعترض مستدلا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والواجب انما هو التفصيل--------------------------------------------- وهو انه--------------------------------------------------------------------------------- ان تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام المستدل وجب قبوله منه تحق-قا لفاءدة المناظرة وان امكنه القدح بطريق اخر هو افضي الي المقصود فلا نعم--------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان المستدل قد دل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل هو موجود في صورة النقض فاذا منع وجود العلة فان قال المعترض فقد انتقض الدليل الذي دللت به علي وجود العلة لا يكون مسموعا لكونه انتقالا من النقض علي نفس العلة الي النقض علي دليلها وذلك كما----------- لو قال الحنفي في مسالة تبييت النية وتعيينها اي بمسمي الصوم فوجب ان يصح كما في محل الوفاق ودل علي وجود الصوم بقوله ان الصوم عبارة في الامساك مع النية وهو موجود فيما نحن فيه ف-قال المعترض هذا منتقض بما اذا نوي بعد الزوال وان قال المعترض للمستدل ابتداء امرك	806	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1356	false	4604267409299575580	0	300	0	1536	1536	300	فيه الزكاة كثياب البذلة فيقول المعترض---- ينتقض بالحلي المحظور فانه غير نام -مع ---وجود الزكاة---- فيه فيقول المستدل لا نسلم ان الحلي المحظور غير نام وانما كان منع وجود العلة في صورة النقض دافعا له ---لان النقض هو وجود العلة ولا حكم فاذا لم توجد العلة في صورة النقض انتفي النقض و---اختلفوا فقال قوم لا يمكن المعترض من الاستدلال- علي وجود العلة في صورة لانه--------------------------------------------------------- انتقال---------------------------------------------------------- من مسالة الي اخري قبل تكميل الاستدلال علي الاولي وهو قبيح ولانه مشتمل علي قلب القاعدة في المناظرة بانقلاب المستدل معترضا والمعترض مستدلا نعم لو قال المعترض ما دللت به علي وجود المعني في الفرع يقتضي وجوده في صورة النقض فهذا ان صح كان نقضا علي دليل وجود العلة في الفرع لا علي كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقالا من السءال الذي بدا به الي غيره وقال اخرون له ذلك لان به يتحقق انتقاض العلة وهو قد انتصب لبيان ذلك ولا يتم الدعوي الا باستيفاء الدليل وذكر مقدماته وفصل اخرون فقالوا ان تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام المستدل وجب قبوله منه تحقيقا لفاءدة المناظرة وان امكنه القدح بطريق اخر--- افضي الي المقصود فلا وفيه نظر لانه ان كان مسموعا لم يخرج عن ذلك بتعدد الطرق الاخري وان لم يكن لم يصر طريقا بانتفاء غيره نعم لو كان المستدل قد دل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل هو موجود في صورة النقض فاذا منع وجود العلة فان قال المعترض فقد انتقض الدليل الذي دللت به علي وجود العلة لا يكون مسموعا لكونه انتقالا من النقض علي نفس العلة الي النقض علي دليلها----- كما قلنا مثاله لو قال -------في مسالة تبييت النية وتعيينها اي بمسمي الصوم فوجب ان يصح كما في محل الوفاق ودل علي وجود الصوم بقوله ال---صوم عبارة عن الامساك مع النية وهو موجود فيما نحن فيه فيقول المعتر----------ض بما لو- نوي بعد الزوال وان قال المعترض للمستدل ابتداء امرك-	1356	-2567237175595496547	965	1653.5	771	1700	56.764705657958984	168	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms806	true	-6548354647398764535	256	300	1298	1502	1502	300	لا يخلو من حالين اما ان تعتقد وجود الصوم في صورة النقض او لا تعتقده فان كان الاول فقد انتقضت علتك وان كان الثاني فقد انتقض ما ذكرته من الدليل علي وجود العلة كان متجها وان اورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود-	806	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1357	false	-3145969344054137106	0	38	0	177	1573	300	لا يخلو من حالين اما ان تعتقد وجود الصوم في صورة النقض او لا------- فان كان الاول ا----نتقضت عليك وان كان الثاني ا----نتقض دليلك------------- علي وجود العلة كان متجها وان اورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود	1357	-2567237175595496547	169	304.5	132	205	82.43902587890625	33	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms807	true	4310462667737762712	0	25	0	117	1546	300	العلة بل في معرض الدلالة به علي وجود العلة -ي صورة النقض فالحكم فيه علي ما سبق في الدلالة علي نفي الحكم في صورة النقض	807	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1357	false	-3145969344054137106	38	63	177	295	1573	300	العلة بل في معرض الدلالة به علي وجود العلة في صورة النقض فالحكم فيه علي ما سبق في الدلالة علي نفي الحكم في صورة النقض	1357	-2567237175595496547	117	229.0	92	118	99.15254211425781	24	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms807	true	4310462667737762712	65	290	325	1492	1546	300	بالثييب المجنونة فانه يجوز اجبارها ف-قال المستدل لا نسلم صحة اجبار الثيب المجنونة والكلام في تمكين المعترض من الاستدلال علي تخلف الحكم في صورة النقض كالكلام -----------في دلالته علي وجود العلة وقد عرف ما فيه الثالث ان يكون النقض علي اصل المستدل خاصة وذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما لو قال الشافعي في مسالة الرطب بالتمر باع مال الربا بجنسه متفاضلا فلا يصح كما لو باع صاعا بصاعين فقا-ل الحنفي هذا منتقض علي اصلك بالعرايا فانه يصح وان باع مال الربا بجنسه متفاضلا وجوابه من ثلاثة اوجه الاول ان يبين في صورة النقض مناسبا يقتضي النفي من مانع او فوات شرط مع ق--ران الحكم به علي اصله الثاني ان يقول النقض انما هو من قبيل المعارض لدليل العلة فتخلف الحكم عن العلة انما هو علي مذهب احد الفريقين وثبوت الحكم علي وفق العلة المعلل بها بالاتفاق ولا مساواة بين المتفق عليه والمختلف فيه فلا يقع في معارضة دليل العلة الثالث ان يبين ان تخلف الحكم عن العلة في معرض الاستثناء والمستثني لا يقاس عليه ولا يناقض به كما في صورة العرايا المذكورة الرابع ان يكون ابداء النقض علي اصل المعترض لا غير وتوجيهه ان يقول المع----------------------------------------------------ترض هذا الوصف مما لم يطرد علي اصلي فلا يلزمني الانقياد اليه وجوابه ان يقول المستدل ما ذكرته حجة عليك في الصورتين اذ هي محل النزاع ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في درء الاحتجاج والا كان حجة في محل النزاع وهو محال	807	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1358	false	7215538271067259019	0	247	0	1270	1542	300	بالث-يب المجنونة فانه يجوز اجبارها فيقول المستدل بمنع--- صحة اجبار الثيب المجنونة وهل------- يمك-ن المعترض من الاستدلال علي تخلف الحكم في صورة النقض البحث فيه كما تقدم في دلالته علي وجود العلة ثانيها انتفاء الحكم ان كان مذهبا ل-----------لمستدل والمعترض معا كان متوجها وكذا ان كان مذهبا للمعلل لان المعلل اذا لم يف بمقتضي علته في الاطراد فلءن لا يجب علي غيره كان اولي كما لو قال --------في مسالة الرطب بالتمر باع مال الربا بجنسه متفاضلا فلا يصح كما لو باع صاعا بصاعين فيقول الحنفي ي----نتقض علي اصلك بالعرايا فانه يصح وان باع مال الربا بجنسه متفاضلا وجوابه بوجوه ا ان ي------------بين في صورة النقض مناسبا يقتضي النفي من مانع او فوات شرط مع اقتران الحكم به علي اصله -----ب ان يقول النقض انما هو من قبيل المعارض لدليل العلة فتخلف الحكم عن العلة انما هو علي مذهب احد الفريقين وثبوت الحكم علي وفق العلة المعلل بها بالاتفاق ولا يتساوي---- المتفق عليه والمختلف فيه فلا يقع في معارضة دليل العلة -----ج ان يبين ان تخلف الحكم عن العلة في معرض الاستثناء والمستثني لا يقاس عليه ولا يناقض به ك-----------العرايا وان كان مذهبا للمعترض فقط لم يتوجه لان خلاف المعترض في تلك المسالة كخلافه في الاولي وهو محجوج بذلك في المسالتين معا كما لو قال المعترض هذا الوصف لا---- يطرد علي اصل ف-لا يلزمني الانقياد اليه وجوابه ان يقول المستدل ما ذكرته حجة عليك في الصورتين اذ هي محل النزاع ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في دفع الاحتجاج والا كان حجة في محل النزاع وهو محال	1358	-2567237175595496547	938	1676.5	749	1347	69.63623046875	166	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms808	true	-4390677406398973981	4	67	20	333	1496	300	لقربه من الضبط و-بعده عن النشر والخبط ولان ما اشار اليه المستدل من الوصف المعلل به------ اذا كان منتقضا فاما ان يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لا لمعارض او لمعارض فان كان الاول فلا يكون الوصف علة لما سبق تقريره في مسالة تخصيص العلة وان كان الثاني فقد ثبت ان للعلة معارضا متفقا عليه فلا بد من نفيه في الدليل لان المناظر	808	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1359	false	-7599834097467619369	253	300	1296	1527	1527	300	اقرب الي الضبط وابعد م-ن النشر------- ولان ما اشار اليه----------------- المعلل من الوصف اذا كان منتقضا فاما ان يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لا لمعارض ------------------------فلا يكون الوصف ------------------------------------علة واما لمعارض--- فقد ثبت ان للعلة معارضا متفقا عليه فلا بد من نفيه في الدليل لان المناظر-	1359	-2567237175595496547	207	344.0	165	320	64.6875	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms808	true	-4390677406398973981	67	248	333	1221	1496	300	تلو الناظر وليس للناظر الجزم بالحكم----- عند ظهور سببه دون ظهور انتفاء معارضه فكذلك المناظر غير انا ------------------------------------------------------------------------------اسقطنا عنه كلفة نفي المعارض المختلف فيه لعسر نفيه ف-بقينا فيما عداه ---------علي حكم الاصل ومنهم من لم يوجبه تمسكا منه بان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما يقع به الاحتراز عن النقض اما ان يكون من جملة اجزاء العلة او خارجا عنها فان كان الاول فالعلة لا تكون----- علة -دونه وما مثل هذا لا خلاف في وجوب ذكره في العلة لعدم تمام العلة دونه ومن نازع فيه فقد نازع في انه هل يجب علي المستدل ذكر العلة او لا و--------------ان كان الثاني فلا يخلو اما ان يكون مشيرا الي نفي المعارض او لا يكون كذلك فان كان الاول فقد تعرض لما لم يسال عنه لكونه مسءولا بعد الفتوي عن الدليل المقتضي للحكم وانتفاء المعارض ليس من الدليل ولو قيل انه من الدليل كان خلاف الغرض في هذا القسم وان كان الثاني------- فالنقض غير مندفع به لان النقض عبارة عن وجود العلة ولا حكم فاذا كان المذكور خارجا عن العلة ولا ------فيه اشارة الي نفي المعارض فالعلة ما دونه وقد وجدت في صورة النقض ولا معارض فكان النقض متجها	808	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1360	false	1778329382489231078	0	209	0	1047	1519	300	تلو الناظر وليس للناظر -------الحكم جزما عند ظهور سببه دون ظهور انتفاء معارضه فكذلك المناظر ومقتضي هذا الدليل بيان نفي كل الموانع ابتداء الا ان ايجاب ذلك يفضي الي العسر والمشقة فاسقطنا عنه كلفة نفي المعارض المختلف فيه لعسر نفيه فتبقي الموانع المتفق عليها علي حكم الاصل فيجب ان يذكر وقال اخرون لا يجب لان المستدل مطالب بذكر ما هو الموجب للحكم والمءثر فيه وذلك هو الوصف اما نفي المانع فلا مدخل له في التاثير فلا يجوز ذكره في الابتداء وايضا ما يقع به الاحتراز عن النقض ان كا-----ن من----- اجزا-----------------------------------ء العلة لم تكن العلة علة بدونه و---مثل هذا لا خلاف في وجوب ذكره في العلة لعدم تمام العلة دونه ومن نازع فيه فقد نازع في انه هل يجب علي المستدل ذكر العلة ام لا وهو معلوم البطلان وان لم يكن ف------------ان -كان اشارة الي نفي المعارض ------------------------------فقد تعرض لما لا يسال عنه لكونه مسءولا بعد الفتوي عن الدليل المقتضي للحكم وانتفاء المعارض ليس من الدليل ولو قيل انه من الدليل كان خلاف الغرض في هذا القسم وان لم يكن اشارة اليه فالنقض غير مندفع به لان النقض عبارة عن وجود العلة ولا حكم فاذا كان المذكور خارجا عن العلة ولا اشارة فيه------ الي نفي المعارض فالعلة ما دونه وقد وجدت في صورة النقض ولا معارض فكان النقض متجها	1360	-2567237175595496547	706	1194.5	559	1151	61.33796691894531	127	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms809	true	3649124232896915109	14	159	78	836	1580	300	الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الاصل بمعني وراء-- ما علل به المس--------------------------------------------------------تدل --وسواء -كان مستقلا بالتعليل كمعارضة من علل تحريم ربا الفضل في البر بالطعم او بالكيل او بالقوت او غير مستقل بالتعليل علي وجه يكون داخلا في التعليل وجزءا من العلة وذلك كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان بالجارح في الاصل ونحوه وقد اختلف الجدليون في قبوله فمنهم من رده بناء منه علي انه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين كما سبق تقريره ولهذا فانا لو قدرنا انفراد ما ذكر- المستدل مجردا عن المعارض صح التعليل به اجماعا وانما صح التعليل به لصلاحية فيه---- لا لعدم المعارض فان العدم لا يكون علة ولا داخلا فيها لما سبق تقريره -------------------------------------------------فاذا صح التعليل به مع عدم المعارض صح مع وجوده---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه لا معني للعلة الا ما يثبت الحكم عقيبها وهذا المعني موجود في الوصفين فكان كل -واحد علة ومنهم من قبله	809	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1443	false	584973419917515022	5	156	27	812	1558	300	الاعتراض الثاني عشر المعارضة في الاصل بامر اخر غير ما علل به المستدل وحاصله راجع الي ابداء وصف في الاصل وراء ما ذكره المستدل يصلح ان يكون -----------عل-ة كمعارضة من علل تحريم ربا الفضل في البر بالطعم--- بالكيل او -القوت او ان يكون جزء------------------------------------------ا من العلة----- كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان بالجارح في الاصل ونحوه وقد اختلف الجدليون فيه فقبله قوم ومنعه اخرون واحتج المانعون ب------------------------------------------------------انا لو قدرنا انفراد ما ذكره المستدل كان علة وليس ذلك الا------------------------------------- لصلاحية التعليل لا لعدم المعارض فان العدم لا يكون علة ولا جزءا منها---------------- فاذا وجد المعارض فالصلاحية باقية بحالها لم ينجزم ف-------التعليل به بعد----------------- وجود المعارض ايضا شاءع اقصي ما في الباب انه قد وجد امر اخر صالح للتعليل ولا امتناع من ازدحام علتين علي حكم واحد ولانه لا معني للعلة الا ما -ثبت الحكم عقيبها وهذا المعني موجود في الوصفين فكان كل منهما علة واحتج من قبله	1443	-2567237175595496547	457	692.5	363	980	46.632652282714844	77	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms810	true	2181423694797752966	55	155	283	748	1493	300	اخت-فوا فيه فمنهم من قال لا يجب عليه ذلك فانه ان كان موجودا في الفرع فيفتقر المستدل الي بيان وجوده فيه ليصح الالحاق وان لم يبين ذلك فقد انقطع الجمع ومنهم من قال لا بد له من نفيه عن الفرع لان مقصوده الفرق وذلك لا يتم دون نفيه عن الفرع والمختار انه ان قصد المعترض ال-------فرق فلا بد له من نفيه وان لم يقصد الفرق بان يقول هذا الوصف قد ثبت انه لا بد من ادراجه في التعليل ----------------------------------------------------------------------------لما دل عليه من الدليل فان كان غير موجود في الفرع فقد ثبت الفرق وان كان م-----وجودا في الفرع فالحكم يكون ثابتا	810	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1444	false	8923228641473931585	3	96	17	465	1500	300	اختلفوا فيه فقال قوم ----لا يجب عليه ذلك فانه ان كان موجودا في الفرع فيفتقر المستدل الي بيان وجوده فيه ليصح الالحاق وان لم يبين ذلك---- انقطع الجمع ومنهم من قال لا بد له من نفيه عن الفرع لان مقصوده الفرق وذلك لا يتم دون نفيه عن الفرع وقيل بالتفصيل فان --المعترض ان قصد الفرق فلا بد له من نفيه وان لم يقصد الفرق بل ابطال---------------------------------------- التعليل بما عينه المعارض لم يجب والمختار ان له المعارضة في الاصل بامر وراء ما ذكره المستدل-------------------------------------------------------- وان قدر كونه موجودا في الفرع فانه ان كان صالحا	1444	-2567237175595496547	313	517.5	245	554	56.49819564819336	60	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms810	true	2181423694797752966	175	213	861	1053	1493	300	هذا كله فيما اذا كان المقيس عليه اصلا واحدا وان كان المقيس عليه اصولا متعددة فمنهم من منع من ذلك- لافضاءه الي النشر مع امكان حصول المقصود بالواحد منها ومنهم من جوز ذلك لكونه اقوي في افادة الظن	810	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1444	false	8923228641473931585	197	228	980	1135	1500	300	هذا كله----- اذا كان المقيس عليه اصلا واحدا وان تعدد فقد----------------------------- منع قوم منه لافضاءه الي النشر مع امكان حصول المقصود بالواحد منها ومنهم من جوزه لا----نه اقوي في افادة الظن	1444	-2567237175595496547	137	235.5	109	193	70.98445892333984	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms810	true	2181423694797752966	219	300	1081	1493	1493	300	الاقتصار في المعارضة في الاصل علي اصل واحد فمنهم من جوزه لان المستدل قصد الحاق الفرع بجميع الاصول فاذا وقع الفرق بين الفرع وبعض الاصول فقد تم مقصود المعترض من ابطال غرض المستدل ومنهم من قال لا بد من المعارضة في كل اصل لانه اذا عارض في البعض دون البعض فقد بقي قياس المستدل صحيحا علي الاصل الذي لم يعارض فيه وبه يتم المقصود -من اثبات الحكم او نفيه والذين ا--وجبوا المعارضة في جميع الاصول منهم من اوجب اتحاد المعارض- في-	810	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1445	false	7701771983581036834	17	96	83	488	1543	300	الاقتصار في المعارضة في الاصل علي اصل واحد -منهم من جوزه لان المستدل قصد الحاق الفرع بجميع الاصول فاذا وقع الفرق بين الفرع وبعضها--------- تم مقصود المعترض من ابطال غرض المستدل ومنهم من قال لا بد من المعارضة في كل اصل لانه اذا عارض في البعض دون البعض فقد بقي قياس المستدل صحيحا علي الاصل الذي لم يعارض فيه وبه يتم --مقصوده من اثبات الحكم او نفيه واختلف الموجبون للمعارضة في جميع الاصول منهم من اوجب اتحاد المعارضة في	1445	-2567237175595496547	392	739.0	315	417	94.00479888916016	71	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms811	true	-1367543686373721393	1	153	5	780	1512	300	دفعا لانتشار الكلام ولان يكون مقابلا في اتحاده لاتحاد وصف المستدل ومنهم من -------------جوز المعارضة في كل اصل بغير ما في الاصل الاخر لجواز ان لا يساعده في الكل علة واحدة ثم اختلف هءلاء فمنهم من قال يجوز للمستدل الاقتصار في الجواب عل------------------------------------ي اصل واحد اذ به يتم مقصوده ومنهم من لم يجوز ذلك حيث ان المستدل----- التزم صحة القياس علي الكل وعلي هذا يقع الخلاف فيما لو عارض ف-----------------------------------------------ي بعض الاصول هل يجب علي المستدل الجواب او لا والوجه في الجواب من ستة اوج--------------------ه الاول منع وجود الوصف المعارض به في الاصل الثاني المطالبة بتاثير الوصف ان كان طريق اثبات العلة من جانب المستدل المناسبة او الشبه دون السبر والتقسيم الثالث ان يبين كونه ملغي في جنس الاحكام كالطول والقصر ونحوه الرابع ان يبين انه ملغي في جنس الحكم المعلل وان كان مناسبا وذلك كالذكورة في باب العتق الخامس ان يبين -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه قد استقل بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به	811	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1445	false	7701771983581036834	103	297	524	1529	1543	300	دفعا لانتشار الكلام ولان يكون مقابلا في اتحاده لاتحاد وصف المستدل ومنهم من لم يوجب ذلك وجوز المعارضة في كل اصل بغير ما في الاصل الاخر لجواز ان لا يساعده في الكل علة واحدة فلا يكون للحكم علة واحدة عند تعدد المحال بل له في كل محل علة ولا مانع منه فان اقتصر علي المعارضة في اصل واحد فهل يجب علي المستدل ابداء العذر عنه قال بعضهم بوجوبه لانه التزم صحة القياس علي الجميع ومنهم من لم يوجب ذلك لان مقصوده انما هو اثبات الحكم وهو لا يختل بتعذر القياس علي بعض ال-------------------------------اصول دون البعض والجواب عن سءال المعارضة في الاصل بوجوه الاول منع وجود الوصف المعارض به في الاصل الثاني المطالبة بتاثير الوصف ان كان طريق اثبات العلة من جانب المستدل المناسبة او الشبه دون السبر والتقسيم الثالث ان يبين كونه ملغي في جنس الاحكام كالطول والقصر ونحوه الرابع ان يبين انه ملغي في جنس الحكم المعلل وان كان مناسبا----- كالذكورة في باب العتق الخامس ان يبين انه عدم معارض في الفرع مثل قياس المكره علي المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بان عدم الاكراه المناسب نقيض الحكم وذلك طرد السادس ان يبين انه قد استقل بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به	1445	-2567237175595496547	577	991.5	461	1041	55.42747497558594	103	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms811	true	-1367543686373721393	156	300	796	1512	1512	300	ان يكون علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من الغاء المستقل واعتبار غير المستقل ويمتنع ان يكون داخلا في التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله وهو ممتنع ---------فان عارض المعترض في صورة الالغاء بوصف- اخر غير ما عارض به في الاصل فلا بد من ابطاله والا فالقياس متعذر ولا يمكن ان يقال في جوابه ان كل وصف اختص بصورة فهو ملغي بالصورة الاخري وهذا هو المسمي في الاصطلاح بتعدد الوضع فان للمعترض ان يقول العكس غير لازم في العلل الشرعية لجواز ثبوت الحكم في كل صورة بعلة غير علة الصورة الاخري واذا جاز ثبوت الحكم في صورتين بعلتين مختلفتين فلا يلزم من اثبات الحكم في كل صورة بعلة مع عدم علة الصورة الاخري فيها الغاء ما وجد في تلك الصورة السادس ان يبين رجحان ما ذكره علي ما عارض به المعترض-	811	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1446	false	4120147068203999068	60	204	341	1059	1554	300	ان يكون علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من الغاء المستقل واعتبار غير المستقل ويمتنع دخوله ف--------ي التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله وهو ممتنع اللهم الا ان يبدي المعارض في صورة الالغاء -وصفا اخر غير ما عارض به في الاصل فلا بد من ابطاله والا فالقياس متعذر ولا يمكن ان يقال في جوابه ان كل وصف اختص بصورة فهو ملغي بالصورة الاخري وهذا هو المسمي في الاصطلاح بتعدد الوضع فان للمعترض ان يقول العكس غير لازم في العلل الشرعية لجواز ثبوت الحكم في كل صورة بعلة غير علة الصورة الاخري واذا جاز ثبوت الحكم في صورتين بعلتين مختلفتين فلا يلزم من اثبات الحكم في كل صورة بعلة مع عدم علة الصورة الاخري فيها الغاء ما وجد في تلك الصورة السابع ان يبين رجحان ما ذكره علي ما عارض به المعترض	1446	-2567237175595496547	692	1348.5	552	727	95.1856918334961	134	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms812	true	6123914922057875136	15	43	78	220	1639	300	علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من اهمال الراجح- واعتبا----ر المرجوح ويمتنع ان يكون داخلا في التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع	812	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1446	false	4120147068203999068	62	89	349	488	1554	300	علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من الغاء المستقل واعتبار غير المستقل ويمتنع دخوله ف--------ي التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع	1446	-2567237175595496547	116	206.0	91	147	78.91156768798828	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms812	true	6123914922057875136	0	109	0	557	1639	300	بوجه من وجوه الترجيحات التي ياتي ذكرها وعند ذلك فيمتنع جعل ما عارض به --------------------------المعترض علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من اهمال الراجح واعتبار المرجوح ويمتنع ان يكون داخلا في التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع ب---------------------------تخلف الحكم عنه مع رجحانه ضرورة انتفاء الوصف المرجوح وهاهنا ترجيح اخر وهو ان يكون احد الوصفين في الاصل المستنبط منه متعديا والاخر قاصرا وذلك لا يخلو اما ان يكون في طرف الاثبات او النفي فان كان في طرف الاثبات فلا يخلو اما ان يكون الوصف المتعدي جزءا من العلة او خارجا عنها بان يكون المعارض في الاصل بالوصف القاصر لا غير فان كان خارجا عنها	812	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1446	false	4120147068203999068	204	300	1059	1554	1554	300	بوجه من وجوه الترجيحات الاتية فيما بعد فيتعين التعليل بما عينه اذ لا سبيل الي التعليل بما ابداه الم--------------------------عترض لما فيه من الم--------حافظة علي المرجوح و------------------------------------------الغاء الراجح ولا سبيل الي ادخاله ايضا في التعليل اذ يلزم منه تخلف الحكم في الفرع مع وجود الراجح وهو ممتنع و---------هنا ترجيح اخر وهو ان يكون احد الوصفين في الاصل المستنبط منه متعديا والاخر قاصرا ------------فاما ان يكون في طرف الاثبات او النفي فان كان------- الا----------ول فاما ان يكون الوصف المتعدي جزءا من العلة او خارجا عنها بان يكون المعارض في الاصل بالوصف القاصر لا غير فان كان خارجا فاما-	1446	-2567237175595496547	321	484.5	257	610	52.62295150756836	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms812	true	6123914922057875136	112	300	570	1639	1639	300	ان يكون الوصف المتعدي مساويا للقاصر في جهة اقتضاءه او ان الترجيح لاحدهما فان كان مساويا للقاصر من جهة الاقتضاء فالتعليل بالمتعدي اولي وبيانه من جهة الاجمال والتفصيل اما الاجمال فهو ان التعليل بالمتعدي متفق عليه بخلاف التعليل بالقاصر والتعليل بالمتفق عليه اولي واما التفصيل فهو ان فاءدة المتعدي اكثر من القاصر لان فاءدة القاصر انما هي في ظهور الحكمة الباعثة في الاصل لسرعة الانقياد وسهولة القبول والمتعدي مشارك للقاصر في هذا المعني وزيادة التعريف للحكم في الفرع وهو اعظم فواءد العلة عند الاكثرين وهو وان لزم من التعليل به اهمال المناسب القاصر فمقابل------------- بمثله حيث انه يلزم من التعليل بالقاصر اهمال المناسب المتعدي مع كونه راجحا-- والتعليل بالقاصر وان كان علي وفق النفي الاصلي في الفرع والتعليل بالمتعدي علي خلافه الا انه مخالفة لما وقعت مخالفته في الاصل بما لم تظهر مخالفته ولو عملنا بالقاصر لموافق-ة النفي الاصلي لكان فيه العمل بموافقة ما وقع الاتفا-----ق علي مخالفته ومخالفة ما لم يقع الاتفاق علي مخالفته وهو الوصف المتعدي فكان مرجوحا فان قيل الا ان التعليل بالوصف المتعدي ي--لزم منه مخالفة ما لم يتفق علي مخالفته من الوصف القاصر وما اتفق علي مخالفته من النفي الاصلي فكان فيه مخالفة-	812	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1447	false	-2964805718123679388	0	156	0	882	1657	300	ان يكون المتع------دي مساويا للقاصر في جهة اقتضاءه او ان الترجيح لاحدهما فان كان مساويا في جهة------- الاقتضاء فالتعليل بالمتعدي اولي للاتفاق عليه والخلاف في القاص--------------------------------------------------------------------ر و---------المتفق عليه اولي با-------لعلية ولان فاءدة المتعدي اكثر -----------اذ فاءدة القاصر انما هي في ظهور الحكمة الباعثة في الاصل لسرعة الانقياد وهو ثابت في المتعد------------------------------ي وزيادة --تعريف الحكم في الفرع وهو اعظم فواءد العلية لا يقال انه يلزم من-----------------ه اهمال المناسب القاصر لانا نقول انه معارض بمثله حيث---- يلزم من التعليل بالقاصر اهمال المناسب المتعدي مع ------رجحانه والتعليل بالقاصر وان وا-------فق النفي الاصلي في الفرع بخل----اف المتعدي ال----------ا انه مخالفة لما وقعت مخالفته في الاصل بما لم تظهر مخالفته ولو علمنا بالقاصر لموافقته النفي الاصلي لكان فيه العمل بموافقة ما وقع الاجماع عليه علي مخالفته ومخالفة ما لم يقع الاتفاق علي مخالفته وهو المت------عدي فكان مرجوحا لا يق-------ال التعليل بالمت------عدي يستلزم---- مخالفة ما لم يتفق علي مخالفته من الوصف القاصر وما اتفق علي مخالفته من النفي الاصلي فكان فيه مخالفة	1447	-2567237175595496547	752	1305.0	615	1093	68.80146026611328	114	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms813	true	4098269042628518056	0	114	0	623	1619	300	ظاهرين احدهما متفق علي مخالفته والاخر عير متفق علي مخالفته والتعليل بالوصف القاصر يلزم منه العمل بهذين الظاهرين ومخالفة ظاهر واحد وهو الوصف المعتدي قلنا هذا مقابل -----بمثله فانه بعد ان ثبت الحكم في الاصل لمعني وان كان قاصرا فالاصل ان يثبت في الفرع بما وجد مساويا لوصف الاصل في الاقتضاء نظرا الي تماثل مقصود الشارع والمحافظة علي هذا الاصل اولي من المحافظة علي النفي الاصلي لكون النفي الاصلي مخالفا في الاصل بمثل ما قيل باقتضاءه للحكم في الفرع وعند ذلك فيترجح ما ذكرناه من جهة ان العمل بالوصف المتعدي عمل به وباصل مترجح علي النفي الاصلي والعمل بالقاصر عمل به وباصل مرجوح بالنظر الي الاصل المعمول به من جانبنا ف------كان ما ذكرناه اولي	813	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1447	false	-2964805718123679388	156	268	882	1495	1657	300	ظاهرين احدهما متفق علي مخالفته والاخر غير متفق علي مخالفته والتعليل بالق------اصر يلزم منه العمل بهذين الظاهرين ومخالفة ظاهر واحد و------هو المتعدي لانا نقول انه معارض بمثله فانه بعد ان ثبت الحكم في الاصل لمعني وان كان قاصرا فالاصل ان يثبت في الفرع بما وجد مساويا لوصف الاصل في الاقتضاء نظرا الي تماثل مقصود الشارع والمحافظة علي هذا الاصل اولي من المحافظة علي النفي الاصلي لكون النفي الاصلي مخالفا في الاصل بمثل ما قيل باقتضاءه للحكم في الفرع فحينءذ ---يترجح ما ذكرناه من جهة ان العمل بالمت------عدي عمل به وباصل مترجح علي النفي الاصلي والعمل بالقاصر عمل به وباصل مرجوح بالنظر الي الاصل المعمول به من جانبنا فكان امكان ما ذكرناه اولي	1447	-2567237175595496547	576	1116.0	469	634	90.85173797607422	98	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms816	true	-745983662503901430	8	142	44	748	1544	300	الاعتراض السابع عشر سءال التعدية وهو ان يعين المعترض في الاصل معني ويعارض به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي فرع مختلف فيه فالذي عللت به ايضا قد تعدي الي فرع مختلف فيه وليس احدهما اولي من الاخر وذلك كما لو قال الشافعي في مسالة اجبار البكر البالغ بكر فجاز اجبارها كالبكر الصغيرة فعارضه الحنفي بالصغر وقال البكارة وان تعدت الي الب-كر البالغة فالصغر متعد الي الثيب الصغيرة وهذا ايضا مما اختلف-- في-----ه والحق- انه لا يخرج عن سءال المعارضة في الاصل مع زيادة التسوية في التعدية وجوابه بابطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما اسلفناه في سءال المعارضة في الاصل ومهما حقق شء من تلك الطرق فقد اندفع ولا اثر لما اشير اليه من التسوية خلافا للداركي الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به ف-ي الفرع	816	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1448	false	2142108317266657358	184	290	995	1563	1608	300	الاعتراض الثالث عشر سءال التعدية -هو ان يعين المعترض في الاصل معني ويعارض به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي فرع مختلف فيه فالذي عللت به ايضا قد تعدي الي فرع مختلف فيه ول--------ا اولوية كقو------------------ل الشافعي في مسالة اجبار البكر البالغ---- فجاز اجبارها كالبكر الصغيرة فيقول- الحنفي ------------البكارة وان تعدت الي البالغ البكر-- فالصغر متعد الي الثيب الصغيرة و-------------اختلفوا في قبوله والوجه انه لا يخرج عن سءال المعارضة في الاصل مع زيادة التسوية في التعدية وجوابه بابطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما سبق---- في سءال المعارضة في الاصل الاعتراض الرابع -----------------------------------------------------------------------------------عشر منع وجود الوصف المدعي علة في الفرع	1448	-2567237175595496547	513	886.0	411	714	71.84873962402344	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms816	true	-745983662503901430	150	297	788	1533	1544	300	الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل اما بنص او -اجماع ظاهر او بوجود مانع الحكم ---------او بفوات شرط الحكم ----ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه مانعا او شرطا علي نحو طريق اثبا-----ت المستدل---- كون الوصف الذي علل به---- من التاثير او الاستنباط وقد اختلف-- في قبوله فمنع من-------ه قوم تمسكا منهم بان المعارضة استدلال وبناء وحق المعترض ان يكون هادما لا بانيا وقبله الاكثرون وهو المختار اذ يلزم منه هدم ما بناه المستدل لمقاومة-------- دليله------ لدليله ولا حجر عليه في سلوك طرق الهدم ولا سيما اذا تعين ذلك طريقا في الهدم بان لم يكن له هادم سواه فلو لم يقبل منه لبطل مقصود المناظرة واختلت فاءدة البحث والاجتها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د والوجه في جوابه عند توجهه ان يقدح فيه المستدل بكل ما للمعترض ان يقدح به فيه ان لو كان المستدل متمسكا به وان عجز عن جميع ذلك فقد اختلفوا في جواز دفعه بالترجيح	816	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1449	false	-5346664842800820677	59	206	310	1064	1545	300	الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل اما بنص او باجماع ظاهر او بوجود مانع الحكم في الفرع او بفوات شرط الحكم عنه ولا بد من بيان تحققه بطريق كونه مانعا او شرطا علي احد الطرق التي اثبت المستدل بها كون الوصف الذي علل به علة من التاثير او الاستنباط وقد اختلفوا في قبول هذا السءال فقبله قوم ورده اخرون احتج الاولون بان قصد المعترض------------------------------------------------------------------------ هدم ما بناه المستدل وهو حاصل هنا اذ دليله مقاوم لدليله ولا منع عليه في سلو--------------------------------ك طريق---- للهدم دون طريق ولو منع من ذلك لزم سد باب-------------------------------- فاءدة البحث والاجتهاد والمناظرة واحتج الاخرون بان من شان المعترض الهدم ولكن الدليل المعارض يكون استدلالا وتبيانا لا هدما ويلزم منه القلب و---------جواب هذا السءال ان يقدح فيه المستدل بكل ما للمعترض ان يقدح ف---يه ان لو كان المستدل متمسكا به وان عجز المستدل عن ذلك كان له دفع السءال---- بالترجيح	1449	-2567237175595496547	449	679.0	349	910	49.340660095214844	69	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms817	true	-4918710300954614456	179	300	913	1518	1518	300	لا يخرج عن المعارضة في الاصل او الفرع الا انه عند بعض المتقدم----ين عبارة عن مجموع الامرين حتي انه لو اقتصر علي احدهما لا يكون فرقا ولهذا اختلفوا فمنهم من قال انه غير مقبول لما فيه من الجمع بين اسءلة مختلفة وهي المعارضة في الاصل والمعارضة في الفرع ومنهم من قال بقبوله واختلفوا مع ذلك في كونه سءالين او سءالا واحدا فقال ابن سريج انه سءالان -جوز الجمع بينهما لكونه ادل علي الفرق وقال غيره بل هو سءال واحد لاتحاد مقصوده وهو الفرق وان اختلفت صيغته ومن المتقدمين من قال ليس س----ءال الفرق هو هذا وانما هو عبارة عن بيان معني في الاصل له مدخل في التعليل ولا وجود له في الفرع فيرجع حاصله الي بيان انتفاء علة الاصل في الفرع-	817	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1377	false	-1537554497462272809	158	274	887	1475	1619	300	لا يخرج عن المعارضة في الاصل او الفرع و-------عند بعض ال--قدماء انه عبارة عن مجموع الامرين حتي---- لو اقتصر علي احدهما لا يكون فرقا ولهذا اختلفوا فمنهم من قال انه غير مقبول لما فيه من الجمع بين اسءلة مختلفة وهي المعارضة في الاصل والمعارضة في الفرع ومنهم من قال بقبوله واختلفوا مع ذلك في كونه سءالين او سءالا واحدا فقال ابن سريج انه سءالان وجوز الجمع بينهما لكونه ادل علي الفرق وقال غيره بل س---ءال واحد لاتحاد مقصوده وهو الفرق وان اختلفت صيغته وقال بعض القدماء---- ليس هذا سءال الفرق------- وانما هو عبارة عن بيان معني في الاصل له مدخل في التاثير ولا وجود له في الفرع فيرجع حاصله الي بيان انتفاء علة الاصل في الفرع	1377	-2567237175595496547	555	1041.5	444	615	90.24390411376953	105	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms817	true	-4918710300954614456	28	143	144	719	1518	300	لانه مهما ترجح ما ذكره المستدل بوجه--- من وجوه الترجيحات الاتية كان العمل به متعينا و----------------------------------------------------------------------------------هل يجب علي المستدل ان يذكر في دليله ما يومء الي الترجيح منهم من اوجبه لتوقف العمل بالدليل عليه فكان من------ الدليل فلو لم يذكره لم يكن ذاكرا للدليل اولا بل لبعضه ومنهم من لم يوجبه لما في التكليف به من الحرج والمشقة والمختار ان يقال اما ان يكون ما به الترجيح يرجع الي العلة بان يكون وصفا من اوصافها او لا يكون كذلك فان كان الاول فلا بد من ذكره في الدليل اولا ليكون ذاكرا للدليل وان كان الثاني فلا لانه مسءول عن الدليل وقد اتي بمسماه حقيقة والترجيح بامر خارج عن----- الدليل انما هو------------------------------------- من توابع ورود المعارضة	817	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1449	false	-5346664842800820677	208	294	1072	1518	1545	300	لانه مهما ترجح ما ذكره المستدل بوجه ما من وجوه الترجيح تعي--------ن العمل به وهو المقصود ومنع من ذلك قوم لان ما ذكره المعترض وان كان مرجوحا فهو اعتراض واختلفوا في انه هل يجب علي المستدل ان يذكر في دليله الايماء الي الترجيح فاثبته قوم--- لتوقف العمل بالدليل عليه فكان من اجزاء الدليل فلو لم يذكره لم يكن ذاكرا للدليل ونفاه اخرون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه مسءول عن الدليل وقد اتي به---------- والترجيح----- خارج عن مسمي الدليل فلا يجب ذكره وتوقف العمل بالدليل علي الترجيح من توابع ورود المعارضة	1449	-2567237175595496547	269	422.0	214	708	37.99435043334961	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms818	true	-7179512089671792671	17	172	88	928	1630	300	الاعتراض الحادي والعشرون اذا اختل-ف الضابط بين ال------اصل والفرع --واتحدت الحكمة كما لو قيل في شهود القصاص تسبب--------وا في القتل عمدا عدوانا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب كالم---------كره فل---------------------------------------------------لمعترض ان يقول ضابط الحكمة في الاصل انما هو الاكراه وفي الفرع الشهادة------------------ والمقصود منهما وان كان متحدا وهو الزجر فلا يمكن تعدية الحكم به وحده وما جعل ضابطا له في الاصل غير موجود في الفرع والضابط في الفرع يحتمل ان لا يكون مساويا لضابط الاصل في الافضاء الي المقصود فامتنع الالحاق وجوابه اما بان يبين ان التعليل انما هو بعموم ما اشترك- فيه الضابط من التسبب المضبوط عرف---------------ا او بان يبين ا---ن افضاء الضابط في ال--فرع الي المقصود------------------------------------ اكثر من ا-فضاء ضابط الاصل فكان اولي بالثبوت وذلك كما لو كان اصله في مثل هذه ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمسالة المغري للحيوان------------------------------------------------------------------------------- من حيث ان انبعاث الولي للتشفي والانتقام في الفرع لغلبة اقدام المكره بالاكراه علي القتل طلبا لخلاص نفسه اغلب من اقدام- الحيوان بالاغراء علي الادمي بسبب غلبة نفرته	818	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1450	false	-6639256657127659763	0	173	0	964	1648	300	الاعتراض السادس عشر--------- اختلاف --ضابط الحكمة في الاصل والفرع مع اتحاد الحكمة كما في مسالة- شهود القصاص تسبب بالشهادة الي القتل فوجب علي--------هم القصاص زجرا لهم عن التسبب قياسا علي المكره فانه يجب عليه القصاص لتسببه في القتل بالاكراه فيقول المعترض ا------لضابط------- في الفر--------------------------ع الشهادة وفي الاصل الاكراه والمقصود فيهما وان كان واحدا-وهو الزجر-فلا يمكن تعدية الحكم به ------لان ال-ضابط---- في الاصل غير موجود في الفرع والضابط في الفرع يحتمل قصوره --عن --------ضابط الاصل في الافضاء الي المقصود والجواب عنه ان الجامع-------------------------------------- ما اشتركا فيه -------من التسبب المنضبط عرفا او تبيين المساواة بين ضابط الفرع وضابط ال-اصل في الافضاء الي المقصود لان احتمال التساوي ارجح وان اقتضاءه اكثر من اقتضاء ضابط الاصل كما----------------------- لو كان اص--------ل هذا القياس المغري للحيوان بان يقال في المسالة تسببوا الي القتل عمدا عدوانا فوجب القصاص زجرا لهم عن التسبب قياسا علي وجوب القصاص علي المغري للحيوان علي الادمي بان افضاء الضابط الي المقصود في الفرع ارجح من افضاء ضابط الاصل اليه من حيث ان انبعاث الولي للتشفي والانتقام في الفرع------------------------------------------------------ اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء----------- بسبب----- نفرته	1450	-2567237175595496547	507	610.5	402	1193	42.49790573120117	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms818	true	-7179512089671792671	181	299	980	1628	1630	300	الاعتراض الثاني والعشرون اذا اتح--------------د الضابط بين الاصل والفرع واختلف جنس المصلحة كما لو قال الشافعي في مسالة اللواط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فوجب به الحد كالز-ني فللمعترض ان يقول الضابط وان كان متحد---ا ------------------غير ان الحكمة التي في الفرع وهي صيانة النفس عن رذيلة اللياطة مخالفة لحكمة الاصل وهي دفع محذور اختلاط المياه واشتباه الانساب المفضي الي تضييع المولود وانقطاع نسل جنس الانسان وعند ذلك فلا يلزم من اعتبار الضابط في الاصل لما لزمه من الحكمة اعتباره في الفرع لغير تلك الحكمة لجواز ان لا تكون قاءمة مقامها في نظر الشارع------------------------------------------------------------------------ وجوابه ان يقال------ التعليل انما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من عموم الجماع والتعرض لحذف خصوص ما اختص به الاصل	818	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1451	false	-1834589645583792081	26	118	142	657	1638	300	الاعتراض السابع عشر اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط بين الاصل والفرع كقوله في الل--------------------------------------واط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيجب--- الحد كالزاني فللمعترض ان يقول الضابط---- وان اتحد الا ان جنس المصلحة مختلف لان الحكمة----- في الفرع -هي صيانة النفس عن رذيلة اللواط وفي الاصل-------------- دفع محذور اختلاف ال---------------انساب وقد يتفاوتان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في نظر الشرع فمناط الحكم باحدي الحكمتين دون الاخري وحاصل هذا السءال يرجع الي المعارضة وجوابه كجوابه وهو ان التعليل انما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من عموم الجماع والتعرض لحذف----- ما اختص به الاصل	1451	-2567237175595496547	331	505.0	268	762	43.43832015991211	49	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms819	true	-5088785399058965179	167	294	895	1529	1562	300	وهو قسمان الاول قلب الدعوي والاخر قلب الدليل اما قلب الدعوي فضربان وذلك لان الدعوي اما ان يكون الدليل مضمرا فيها او لا يكون كذلك فان كان الاول فهو كما لو قال الاشعري اعلم بالضرورة ان كل----- موجود مرءي فهذه دعوي فيها----- اضمار الدليل وتقديره لانه موجود اذ- الوجود هو المصحح للرءية عنده فقا-ل المعتزلي اعلم بالضرورة ان كل ما ليس في جهة لا يكون مرءيا فهذه الدعوي مقابلة للاولي من جهة ان الموجود ينقسم الي ما هو في جهة والي ما ليس في جهة فالقول بان ما ليس في جهة لا يكون مرءيا يقابل قول القاءل كل موجود مرءي ودليلها مضمر فيها وتقديره ان انتفاء الجهة مانع من الرءية واما ان لم يك-ن الدليل مضمرا فيها فكما لو قال القاءل في مسالة افضاء النظر -----الي العلم	819	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1370	false	-6566795761616082970	35	144	169	709	1507	300	وهي اثنان الاول قلب الدعوي الثاني قلب الدليل اما الاول----- فضربان ا------------------ ان يكون الدليل مضمرا فيها كقول---------------------------------------- الاشعري اعلم--------- ان كل مرءي موجود----- فه-و دعوي يشتمل علي اضمار الدليل وتقديره لانه موجود لان الوجود هو --مصحح الرءية عنده فيقول المعتزلي اعلم بالضرورة ان كل ما ليس في جهة لا يكون مرءيا فه---و دعوي يقابل ا-لاولي من حيث ان الموجود ينقسم الي ما هو في جهة والي ما ليس في جهة فالقول بان ما ليس في جهة ----غير مرءي- يقابل --------ان كل موجود مرءي ودليله -مضمر فيه- وتقديره ان انتفاء الجهة مانع من الرءية ب--- ان لا يكون الدليل مضمرا فيها كقولنا اعلم بالضرورة ان---------- النظر يفضي الي العلم	1370	-2567237175595496547	457	719.5	356	652	70.09202575683594	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms819	true	-5088785399058965179	14	164	75	875	1562	300	والتقسيم--------- الاعتراض الثالث والعشرون ------------------------ان يقال حكم الفرع مخالف ال----اصل فلا قياس لان القياس عبارة عن تعدية حكم الاصل الي الفرع بواسطة الجامع بينهما ومع اختلاف الحكم فحكم الاصل لا يكون متعديا الي الفرع فلا قياس وجوابه ببيان اتحاد الحكم اما عينا وذلك كما في قياس وجوب الصوم علي وجوب الصلاة وقياس صحة البيع علي صحة النكاح وان الاختلاف انما هو عاءد الي المحل وهو غير قادح في صحة القياس لكونه شرطا فيه واما جنسا كما في قياس وجوب قطع الايدي باليد الواحدة علي وجوب قتل الانفس بالنفس الواحدة وان الاختلاف انما هو في عين الحكم فكان اما ملاءما ان كان الاشتراك في جنس العلة او مءثرا ان كان الاشتراك في عينها علي ما سبق تحقيقه وذلك غير مبطل للقياس عند القاءلين به واما ان --كان الحكم مختلفا جنسا ونوعا كما في الحاق الاثبات بالنفي او الوجوب بالتحريم وبالعكس فقد بينا وجه الاختلاف في صحته وان المختار ابطاله الاعتراض الرابع ----	819	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1451	false	-1834589645583792081	123	270	691	1472	1638	300	والتقسيم وغير ذلك الاعتراض الثامن عشر مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل بان يقال حكم الفرع بخلاف حكم الاصل فلا قياس لان القياس عبارة عن تعدية حكم الاصل الي الفرع بواسطة الجامع بينهما ومع اختلاف الحكم لا تحصل التعدية من الاصل والجواب عن---------------ه ببيان اتحاد الحكم اما عينا----- كما في قياس وجوب الصوم علي وجوب الصلاة وقياس صحة البيع علي صحة النكاح وان الاختلاف انما هو عاءد الي المحل وهو غير قادح في صحة القياس لكونه شرطا فيه واما جنسا كما في قياس وجوب قطع الايدي باليد الواحدة علي وجوب قتل الانفس بالنفس الواحدة وان الاختلاف انما هو في عين الحكم فكان---- ملاءما ان كان الاشتراك في جنس العلة او مءثرا ان كان الاشتراك في عينها وهو -------------------غير مبطل للقياس عند القاءلين به واما ان اختلف الحكم ج-------نسا ونوعا كما في الحاق الاثبات بالنفي او الوجوب بالتحريم وبالعكس فقد تقدم الخ------لاف في صحته و------فساده وباقي الاعتراضات من القلب	1451	-2567237175595496547	663	1194.5	534	843	78.64768981933594	117	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms820	true	-7155247127305629168	0	214	0	1088	1491	300	اعلم بالضرورة ان النظر لا يفضي الي العلم وان الكفر قبيح لعينه والشكر حسن لعينه فقال المعترض اعلم بالضرورة ان النظر يفضي الي العلم وان الكفر ليس قبيحا لعينه ولا الشكر حسنا لعينه وهذا هو عين مقابلة بالفاسد------ والمقصود منه استنطاق المدعي باستحالة دعوي الضرورة من خصمه في محل الخلاف فيقال وهذا لازم لك ايضا وقد اورد الجدليون في هذا الباب قلب الاستبعاد في الدعوي وذلك كما لو قال الشافعي في مسالة الحاق الولد باحد الابوين المدعيين--- تحكيم الولد في ذلك تحكم بلا دليل فقال الحنفي وتحكيم القاءف في ذلك ايضا تحكم بلا دليل قالوا والمقصود منه ايضا استنطاق المدعي بان ما ذكره ليس بتحكم بل له ماخذ صحيح فيقول المعترض وكذلك ما ذكرته وهو في غاية البعد فانه اما ان يعترف المدعي بان ما ذهب اليه تحكم او ان يبين ماخذه فيه فان كان تحكما فلا تغني معارضته ب--------تحكمه في مذهبه في ابطال دعواه التحكم في مذهب خصمه وان -بين له ماخذا فلا يلزم منه ان يكون ما استبعده من مذهب خصمه كذلك وان تعرض المعترض لبيان الماخذ فيما استبعده المدعي فهو الجواب ولا حاجة الي القلب واما قلب الدليل وهو عبارة عن بيان كون ما ذكره المستدل يد-ل عليه ثم لا يخلو اما ان يسلم المعترض ان ما ذكره المستدل من الدليل يدل له من وجه او يبين انه لا --دلالة له	820	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1370	false	-6566795761616082970	146	294	723	1482	1507	300	اعلم بالضرورة ان النظر لا يفضي الي العلم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا هو---- مقابل --الفاسد بمثله والمقصود منه استنطاق المدعي باستحالة دعوي الضرورة من خصمه في محل الخلاف فيقال وهذا لازم لك ايضا وقد اورد--------- في هذا الباب قلب الاستبعاد في الدعوي كقو-----------ل الشافعي في مسالة الحاق الولد باحد الابوين المدعيين له تحكيم الولد في ذلك تحكم بلا دليل فقال الحنفي وتحكيم القاءف في ذلك ايضا ----بغير دليل------ والمقصود منه----- استنطاق المدعي بان ما ذكره ليس بتحكم بل له ماخذ صحيح فيقول المعترض وكذا ما- ذكرته وهو بعيد لان المعترض وان عرف بان --------------ما ذهب اليه تحكم لم تغن------------------------------------- معارضته للمستدل بتحكمه في مذهبه في ابطال دعواه ت--حكم في مذهب خصمه وان يبين--- ماخذه فيه ف------------------------------------------------------------------------------------------------هو الجواب ولا حاجة الي القلب واما قلب الدليل فهو------ ان يبين -ان ما ذكره المستدل دليل عليه فاما ----------ان يسلم المعترض--- ما ذكره المستدل من الدليل يدل له من وجه او يبين انتفاء الدلالة من	1370	-2567237175595496547	667	1122.0	531	1109	60.1442756652832	114	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms820	true	-7155247127305629168	235	285	1177	1422	1491	300	مثال- في غير المنصوص وذلك كما لو استدل في توريث الخال بقو---------له عليه السلا---م الخال وارث من لا وارث له فقا-ل المعترض المراد به نفي توريث الخال بطريق المبالغة كما يقال-- الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له -معناه نفي كون الجوع زادا والصبر حيلة	820	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1371	false	5965347501721489580	0	51	0	253	1574	300	مثاله في غير ال-نصوص وهو -كما لو استدل في توريث الخال بقوله صلي الله عليه واله وسلم الخال وارث من لا وارث له فيقول المعترض المراد ---نفي توريث الخال بطريق المبالغة ك----قولنا الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له ومعناه نفي كون الجوع زادا والصبر حيلة	1371	-2567237175595496547	225	393.0	178	262	85.87786102294922	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms821	true	-7209712286320982650	63	158	309	794	1581	300	وان سلم-------- ان ما ذكره المستدل يدل له من وجه فهذا النوع من القلب----------------------------- ثلاثة اقسام وذلك لان المعترض اما ان يتعرض في القلب لتصحيح مذهبه او لابطال مذهب- المستدل وان -تعرض لابطال مذهب المستدل فاما ان يتعرض له صريحا بان يجعله حكما للدليل بلا واسطة او لا بصريحه بل بطريق ال------------التزام بان يرتب علي الدليل حكما يلزم منه ابطال مذهب المستدل فان كان من القسم الاول فهو كما لو قال الحنفي مثلا في مسالة الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فقا-ل المعترض لبث محض فلا يشترط---- الصوم في صحته كالوقوف بعرفة	821	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1371	false	5965347501721489580	214	288	1098	1500	1574	300	وان سلم المعترض ان ما ذكره المستدل يدل له من وجه فهو غير قلب دلالات الفاظ بل هو قلب العلل واقسامه ثلاثة الاول ان يتعرض المعت-------------رض في القلب لتصحيح مذ----------------هبه ال--ثاني ان يتعرض لابطال مذهب المستدل----------------- صريحا بان يجعله حكما للدليل بلا واسطة الثالث ان يتعرض لابطال مذهب المستدل التزاما فالاول كقو------------------------------------------------------------------------------ل الحنفي----- في مسالة الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول المعترض لبث محض فلا يشترط فيه الصوم-------- كالوقوف بعرفة	1371	-2567237175595496547	278	405.0	224	541	51.386322021484375	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms821	true	-7209712286320982650	160	285	803	1502	1581	300	منهما قد تعرض في دليله لتصحيح مذهبه غير ان المستدل اشار بعل-ته الي اشتراط الصوم بطريق الالتزام والمعترض اشار الي نفي اشتراطه صريحا وعند التحقيق فتعليل المستدل في هذا المثال لنفي القربة ليس تعليلا بمناسب يقتضي نفي القربة بل بانتفاء المناسب من حيث ان اللبث المحض لا يناسب ولا يشم منه راءحة المناسبة للقرابة وتعليل المعترض بامر طردي فانه لا مناسبة في اللبث المحض لنفي اشتراط الصوم وقد يتفق ان يكون المس---------------تدل قد تعرض لتصحيح مذهبه صريحا والمعترض كذلك كما لو قال الشافعي في ازالة النجاسة طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث ف-قال المعترض طهارة تراد لاجل الصلاة فتصبح بغير الماء كطهارة الحدث فكل واحد--- منهما متعرض في الدليل لتصحيح مذهبه صريحا والعلة في الطرفين شبهية وان كان من القسم الثاني	821	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1372	false	1821353641240789914	1	115	4	643	1649	300	منهما قد تعرض في دليله لتصحيح مذهبه الا ان المستدل اشار بعليته الي اشتراط الصوم بطريق الال-زام والمعترض اشار الي نفي اشتراطه صريحا وعند التحقيق فتعليل المستدل في هذا المثال لنفي القربة ليس تعليلا بمناسب يقتضي نفي القربة بل بانتفاء المناسب من حيث ان اللبث المحض لا مناسبة فيه البت----------------ة للقر-بة وتعليل المعترض بامر طردي فانه لا مناسبة في اللبث المحض لنفي اشتراط الصوم وقد يتفق ان يكون كل من المعترض والمستدل قد تعرض لتصحيح مذهبه صريحا --------------------كقولنا----------------------- طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث فيقول المعترض طهارة تراد لاجل الصلاة فتص-ح بغير الماء كطهارة الحدث فقد تعرض كل منهما ف------ي الدليل لتصحيح مذهبه صريحا والعلة في الطرفين شبيهة واما------------ الثاني	1372	-2567237175595496547	587	1057.5	479	719	81.64116668701172	94	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms822	true	-7637757839685342309	2	177	9	937	1588	300	مسح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه الاسم كساءر الاعضاء فقال الشافعي عضو من اعضاء الوضوء فلا يتقدر بالربع كساءر الاعضاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكل واحد منهما قد صرح في دليله بابطال مذهب خصمه وليس في ذلك ما يدل علي تصحيح مذهب احدهما فانه ليس يلزم من ابطال مذهب كل واحد منهما تصحيح مذهب الاخر لجواز ان يكون الصحيح هو مذهب-------- مالك وهو وجوب الاستيعاب نعم لو كان--- القاءل في المسالة قاءلان والاتفاق منهما واقع علي نفي قول ثالث فانه يلزم من تعرض كل واحد منهما لابطال مذهب الاخر تصحيح مذهبه ضرورة الاجتماع علي ابطال قول ثالث وذلك كالحكم بالاولوية في مسالة التخلي للعبادة وان كان من القسم الثالث فهو كما لو قال الحنفي في مسالة بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح ف-قال الشافعي عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فان -------------------------------------------------------------------------------------------------------المعترض في هذا المثال لم يتعرض لابطال مذهب المستدل في القول بالصحة صريحا بل بطريق الالتزام وذلك ان من قال بالصحة فقد قال بخيار الرءية ف--خيار الرءية لازم الصحة فاذا بطل خيار الرءية فقد انتفي اللازم -	822	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1372	false	1821353641240789914	118	285	659	1578	1649	300	مسح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكف-ي فيه -اقل ما ينطلق عليه الاسم كساءر الاعضاء فيعارض با-نه عضو من اعضاء الوضوء فلا يعتذر بالربع كساءر الاعضاء وهذان الحكمان لا يتناقضان لذاتيهما لانهما حصلا في باقي الاعضاء بل يتنافيان في الفرع بواسطة اتفاق الخصمين فكل من-----هما قد صرح في دليله بابطال مذهب خصمه وليس فيه ---ما يدل علي تصحيح مذهب احدهما --اذ ل-ا يلزم من ابطال مذهب ال--------خصم تصحيح مذهبه لامكان---- ان يكون الصحيح مسح الجميع كقول مالك------------------- نعم لو -انحصر الق-ول في مذهبين واتفق الناس علي بطلان الثالث لزم---------------------- من تعرض كل----- منهما بابطال مذهب -خصمه تصحيح مذهبه واما الثالث فكقو-----------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحنفي في------ بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بال-عوض كالنكاح فيقول الشافعي عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح وهذان الحكمان غير متنافيين في الاصل لانه اجتمع في النكاح الصحة وعدم الخيار لكن لا يمكن اجتماعهما في الفرع فالمعترض-------------- لم ي-صرح بابطال مذهب المستدل في القول بالصحة------ بل بطريق الالتزام ----فان القاءل بالصحة قاء---ل بخيار الرءية فالخيار------- لازم الصحة فاذا--------- انتفي----- انتفي الملزوم	1372	-2567237175595496547	577	806.0	460	1151	50.13032150268555	93	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms822	true	-7637757839685342309	181	300	960	1588	1588	300	انتفاء الملزوم ويلت----حق باذيال هذا القسم الثالث قلب التسوية ومثاله قول الحنفي في مسالة ازالة النجاسة بالخل ماءع طاهر مزيل للعين والاثر فتحصل به الطهارة كالماء فيقول الشافعي ماءع طاهر مزيل للعين والاثر فتستوي فيه طهارة الحدث والخبث كالماء فانه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث والحكم بالتسوية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان اعلي مراتب انواع القلب ما بين فيه انه يدل علي المستدل ولا يدل له-- ثم يليه النوع الثاني وهو ما بين فيه انه يدل له وعليه واعلي مراتب هذا النوع ما صرح فيه باثبات مذهب المعترض وهو القسم الاول منه ثم ما صرح فيه بابطال مذهب المستدل فانه دون ما قبله من حيث انه-	822	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1373	false	-4948705680202906179	5	183	26	981	1588	300	انتفاء الحكم بواسطة ويلحق ب----------------الثالث قلب التسوية كقو------ل الحنفي في------ ازالة النجاسة بال---ماءع طاهر مزيل للعين والاثر فتحصل به الطهارة كالماء في--عارض بانه ماءع طاهر مزيل للعين والاثر فيستوي فيه طهارة الحدث والخبث كالماء فانه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث والحكم -التسوية وكقوله في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار فيقول القالب فيجب ان يستوي حكم ايقاعه واقراره كالمختار وقدح بعضهم فيه بان الحاصل في الاصل اعتبارهما معا وفي الفرع عند القالب عدم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية وجوابه ان عدم الاختلاف بين الحكمين حاصل في الفرع والاصل لكن في الفرع في جانب العدم وفي الاصل في جانب الثبوت وذلك لا يقدح في الاشتراك في اصل الاستواء و--------اعلي مراتب------ القلب ما بين فيه انه يدل علي المستدل ولا يدل عليه ثم يليه النوع الثاني وهو ما بين فيه انه يدل له وعليه واعلي مراتب هذا النوع ما صرح فيه باثبات مذهب المعترض وهو القسم الاول منه ثم ما صرح فيه بابطال مذهب المستدل فانه دون ما قبله من حيث انه	1373	-2567237175595496547	555	1013.0	448	1003	55.33399963378906	101	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms823	true	408198246433069101	0	70	0	359	1520	300	لا ي--لزم منه تصحيح مذهبه علي ما تقدم وهو القسم الثاني منه ثم القسم الثالث فانه وان شارك ما قبله من القسم الثاني في ابطال مذهب المستدل الا انه يدل عليه بطريق الالتزام وما قبله بصريحه وهذا النوع من القلب لا تعرض فيه لدلالة المستدل بالقدح بل غايته بيان دلالة اخري منه تدل علي نقيض مطلوبه فكان شبيها بالمعارضة وان فارقها من جهة انه معارضة نشات من نفس- دليل المستدل	823	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1373	false	-4948705680202906179	183	249	981	1327	1588	300	لا يستلزم---- تصحيح مذهبه ك---ما تقدم وهو القسم الثاني منه ---------الثالث فانه وان شارك ما قبله من القسم الثاني في ابطال مذهب المستدل الا انه يدل عليه بطريق الالتزام وما قبله بصريحه وهذا النوع من القلب لا تعرض فيه لدلالة المستدل بالقدح بل غايته بيان دلالة اخري منه تدل علي نقيض مطلوبه فكان شبيها بالمعارضة وان فارقها من جهة انه معارضة نشات من نقيض دليل المستدل	1373	-2567237175595496547	340	645.0	274	362	93.92265319824219	64	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms824	true	-8051767019444923341	80	299	429	1578	1580	300	المستدل منقطعا لتبين ان ما نصه م-ن الدليل لم يكن متعلقا بمحل النزاع وهو منحصر في قسمين وذلك لان المستدل اما ان ينصب دليله علي تحقيق مذهبه وما نقل عن امامه من الحكم او علي ابطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه فان كان الاول فهو كما لو قال الشافعي في الملتجء الي الحرم وجد سبب جواز استيفاء القصاص فكان استيفاءه جاءزا فقال الخصم اقول بموجب هذا الدليل فان استيفاء- القصاص عندي جاءز وانما النزاع في جواز هتك حرمة الحرم وان كان الثاني فهو كما لو قال الشافعي في مسالة استيلاد الاب جارية ابنه وجوب القيمة لا يمنع من ايجاب المهر كاستيلاد احد الشريكين او قال في مسالة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع--- وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه ف-قال الخصم اقول بموجب هذا الدليل وان وجوب القيمة لا يمنع من وجوب المهر و---التفاوت في الوسيلة لا يمنع من التفاوت في المتوسل اليه والنزاع انما هو---- في وجوب المهر ووجوب القصاص ولا يلزم من ابطال ما ذكر من الموانع اثبات وجوب المهر والقصاص لجواز انتفاء المقتضي لذلك او وجود --مانع اخر او فوات شرط وورود هذا النوع----- من القول بالموجب اغلب في المناظرات من ورود النوع الاول من جهة ان خفاء المدارك اغلب من خفاء الاحكام لكثرة المدارك وتشعبها وعدم الوقوف -علي------ ما هو معتمد الخصم من جملتها بخلاف الاحكام فانه قلما يتفق الذهول عنها ولهذا قد يشترك	824	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1375	false	8435037432274886738	0	164	0	884	1627	300	المستدل منقطعا لظهور ان ما ذكره من الدليل لم يكن متعلقا بمحل النزاع وهو اقسام الاول ان ينصب---- المستدل ------------دليله علي تحقيق مذهبه وما نقل عن ا-----------------------------------------------------------------------مامه كقول الشافعي في الملتجء الي الحرم وجد سبب جواز استيفاء القصاص فجاز استيفاءه -----فيقول الخصم اقول بموجب هذا الدليل وان استيفاءه القصاص عندي جاءز وانما النزاع في جواز هتك حرمة الحرم-------- الثاني ان ينصب دليلا علي ابطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه كما لو ------------------------------------------------------------قال في مسالة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الخصم اقول بموجب هذا الدليل-------------------------------------- وان التفاوت في الوسيلة لا يمنع من التفاوت في المتوسل اليه-------- انما النزاع في وجوب الق------------صاص ولا يلزم من ابطال ما ذكر من الموانع اثبات وجوب الق-------صاص لجواز انتفاء المقتضي لذلك او وجود المانع---- او فوات شرط وورود هذا النوع اغلب من الاول في------------- المناظرات ف--------------------------ان خفاء المدارك اغلب من خفاء الاحكام لكثرة المدارك وتشعبها وعدم الاطلاع علي معرفة ما هو -دليل الخصم---------- بخلاف الاحكام لقلة---------- الذهول عنها ولهذا--- يشترك	1375	-2567237175595496547	749	1259.0	602	1176	63.69047546386719	121	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms825	true	4993287509972896914	0	171	0	919	1621	300	معرفة الحكم المنقول عن الامام الخواص والعوام دون معرفة المدارك فكان احتمال الخطا في اعتقاد كون المدرك المعين هو مدرك الامام اقرب من احتمال الخطا فيما ينسب الي الامام من الحكم المدلول عليه وقد اختلف الجدليون في وجو-----ب تكليف المعترض ابداء مستند القول بالموجب في هذا النوع فقال بعضهم لا بد من تكليفه بذلك لاحتمال ان يكون هذا هو الماخذ عنده فاذا علم انه لا يكلف بابداء الماخذ عند ايراد القول بالموجب فقد ي-----قول بذلك عنادا قصدا لايقاف كلام خصمه ولا كذلك اذا وظف ع-ليه بيان الماخذ فكان افضي الي صيانة الكلام عن الخبط والعناد فكان اولي وقال اخرون--- لا وجه لتكليفه بذلك بعد وفاءه بشر--ط القول بالموجب وهو استبقاء محل النزاع وهو الاظهر لانه عاقل متدين وهو اعرف بماخذ امامه فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه فوجب تصديقه كيف وانا------ لو اوجبنا عليه ابداء الماخذ فان مك-نا المستدل من ابطاله والاعتراض عليه يلزم منه قلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا ولا يخفي ما فيه من الخبط وان لم يمكن من ذلك فلا فاءدة في ابداء الماخذ لامكان ادعاءه م--ا يصلح	825	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1375	false	8435037432274886738	167	300	902	1627	1627	300	معرفة الحكم المنقول------------------------- دون معرفة المدارك ف----احتمال الخطا في اعتقاد كون المدرك المعين هو مدرك الامام اقرب من احتمال الخطا فيما ينسب الي الامام من الحكم المدلول عليه و---اختلف الجدليون فقال قوم يجب تكليف المعترض ابداء مستند القول بالموجب في هذا النوع-------------------------------- لاحتمال ان يكون هذا--- الماخذ عنده فاذا علم عدم تكليفه- بابداء الماخذ عند ايراد القول بالموجب فقد يعاند قول -ذلك مع قصد -----ايقاف كلام خصمه ولا كذلك اذا اوجب عليه بيان الماخذ فكان افضي الي --انتفا-------ء الخبط ومنعه----------------- اخرون اذ لا وجه لتكليفه بذلك بعد قيامه بشراءط القول بالموجب وهو استبقاء محل النزاع وهو الاظهر لانه عاقل متدين وهو اعرف بماخذ امامه و------ظاهر--- حاله الصدق----------- فوجب تصديقه في ما ادعاه ثم لو اوجبنا ذكر الما-------خذ فان منعنا المستدل من ابطاله والاعتراض عليه انتفت-------------------------------------------------------------------------------------- فاءدة ذكر الم-----اخذ لامكان ادعاء ما لا يصلح-	1375	-2567237175595496547	634	1061.5	516	944	67.16101837158203	100	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms825	true	4993287509972896914	183	300	992	1621	1621	300	القول بالموجب بالاعتبار الاول طرق ال----اول ان يقول المسالة مشهورة بالخلاف فيما فرض- فيه الكلام ان امكن والشهرة بذلك دليل وقوع الخلا--ف فيه الثاني ان يبين ان-- محل النزاع لازم فيما فرض---- الكلام فيه وذلك كما لو كان حكم دليله انه لا يجوز قتل المسلم بالذمي ف-قال المعترض هو عندي غير -----------------------جاءز بل واجب فيقول المستدل المعني بعدم الجواز لزوم التبعة بفعله ويلزم من ذلك نفي الوجوب لاستحالة لزوم التبعة -بفعل الواجب الثالث ان يقول المستدل القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن ظاهره فلا يكون قولا بموجبه وذلك كما لو كان المستدل قد قال في زكاة الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه فوجبت فيه الزكاة قياسا علي الابل ف-قال المعترض عندي تجب فيه زكاة التجارة والنزاع انما هو-	825	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1376	false	4831488246337075204	96	204	552	1153	1680	300	القول بالموجب بالاعتبار الاول من وجوه الاول ان يقول المسالة مشهورة بالخلاف فيما فرضت فيه الكلام ان امكن والشهرة بذلك دليل وقوع الاختلاف فيه الثاني ان يبين لزوم محل الخلا-----ف فيما فرض فيه الكلام--------- كما لو قال لا ي--------------جوز قتل المسلم بالذمي فيقول المعترض اقول بالموجب لانه يجب والواجب ليس بجاءز-------- فيقول المستدل عنيت بقول لا يجوز التحريم----------- ويلزم من ذلك نفي الوجوب لاستحالة لزوم التبعية بفعل الواجب الثالث ان يقول المستدل القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن ظاهره فلا يكون قولا بموجبه----- كما لو قال المستد-------ل في زكاة الخيل حيوان يجوز المسابقة عليه فوجبت فيه الزكاة ك---------الابل فيقول المعترض عندي يجب فيه زكاة التجارة والنزاع انما هو	1376	-2567237175595496547	498	849.0	406	669	74.43946075439453	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms826	true	2298976659073436076	0	100	0	542	1635	300	في زكاة العين فيقول المستدل اذا كان النزاع في زكاة العين فظاهر كلامي منصرف اليها لقرينة الحال ولظهور عود الالف واللام في الزكاة الي المعهود وايضا فان لفظ الزكاة يعم زكاة العين والتجارة فالقول به في زكاة التجارة قول بالموجب في صورة واحدة وهو غير متجه لان موجب الدليل التعميم فالقول ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب بل ببعضه وكذلك اذا قال في مسالة ازالة النجاسة ماءع لا يزيل الحدث فلا يزيل الخبث كالمرقة فقال المعترض اقول ----به فان الخل النجس لا يزيل الحدث ولا الخبث فيقول المستدل ظاهر كلامي انما هو الخل الطاهر ضرورة وقوع النزاع فيه وايراد القول	826	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1376	false	4831488246337075204	204	300	1153	1680	1680	300	في زكاة العين فيقول المستدل اذا كان النزاع في زكاة العين فظاهر كلامي منصرف اليها لقرينة الحال ولظهور عود الالف واللام في الزكاة الي المعهود وايضا---- لفظ الزكاة يعم ال-----عين والتجارة فالقول به في زكاة التجارة قول بالموجب في صورة واحدة وهو غير متجه لان موجب الدليل التعميم فالقول ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب بل ببعضه وكذا--------- في مسالة ازالة النجاسة ماءع لا يزيل الحدث فلا يزيل الخبث كالمرق فيقول المعترض اقول بموجبه فان الخل النجس لا يزيل الحدث ولا الخبث فيقول المستدل ظاهر كلامي انما هو الخل الطاهر ضرورة وقوع النزاع فيه وايراد القول-	1376	-2567237175595496547	516	997.0	422	546	94.5054931640625	91	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms826	true	2298976659073436076	100	233	542	1271	1635	300	بالموجب علي وجه يلزم منه تغيير كلام المستدل عن ظاهره لا يكون قولا بمدلوله وموجبه بل بغيره فلا يكون مقبولا وله في دفع القول بالموجب بالاعتبار الثاني ايضا طرق الاول ان يكون المستدل قد افتي بما وقع مدلولا لدليله وفرض المعترض الكلام معه فيه وطالبه بالدليل عليه فاذا قال بالموجب بعد ذلك فقد سلم ما وقع النزاع فيه وافسد علي نفسه القول بالموجب بالمطالبة بالدليل عليه اولا وبمثل هذا يمكن ان يجاب عن القول بالاعتبا---------------ر الاول ايضا الثاني ان يبين لقب المسالة مشهور بذلك-------- بين النظار كما سبق تقريره اولا الثالث ان يبين ان محل النزاع لازم من مدلول دليله ان امكن وذلك بان يكون المعترض قد ساعد علي وجود المقتضي لوجوب القصاص وكانت الموانع التي يوافق المستدل عليها منتفية والشروط متحققة فاذا ابطل كون المانع المذكور مانعا فيلزم منه الحكم المتنازع فيه	826	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1377	false	-1537554497462272809	0	127	0	707	1619	300	بالموجب علي وجه يلزم منه تغيير كلام المستدل عن ظاهره لا يكون قولا ب--------موجبه بل بغيره فلا يكون مقبولا والجواب عن القول بالموجب بالاعتبار الثاني من وجوه الا-ول ان يكون المستدل قد افتي بما يقع مدلولا لدليله وفرض المعترض الكلام معه فيه وطالبه بالدليل عليه فاذا قال بالموجب بعد ذلك فقد سلم ما وقع النزاع فيه وافسد علي----ه القول بالموجب بالمطالبة بالدليل عليه اولا وبمثل هذا يمكن ان يجاب عن القول بالموجب بالقول بالاعتبار الاول الثا-----ني ان يبين -ان المسح الماخذ ويبين اشتهاره بين النظاءر -------------------الثالث ان يبين ان محل النزاع لازم من مدلول دليله ان امكن----- بان يكون المعترض قد ساعد علي وجود المقتضي لوجوب القصاص وكانت الموانع التي يوافق المستدل عليها مرتفعة والشروط متحققة فاذا ابطل كون المانع المذكور مانعا --لزم منه الحكم المتنازع فيه	1377	-2567237175595496547	637	1185.5	519	752	84.70744323730469	108	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms827	true	-824841041037201083	3	99	11	527	1537	300	اذا كان الجامع بين الاصل والفرع احد موجبي الاصل كما اذا قال القاءل في مسالة الايدي باليد الواحدة احد موجبي---- الاصل فالطرف المعصوم يساوي النفس فيه دليله الموج-----------------------------ب الثاني وقرره------------------------------------------------------------------------- بان الدية احد الموجبين في الاصل وهي واجبة في الفرع علي الكل ويلزم من وجود احد الموجبين في الفرع وجود الموجب الاخر وذلك لان علة الموجبين في الاصل اما ان تكون واحدة او متعددة فان كانت واحدة فيلزم من وجود احد موجبيها في الفرع وجودها فيه ومن وجودها فيه وجود الموجب الاخر وهو القصاص علي الكل وان كانت متعددة فتلازم الحكمين في الاصل دليل تلازم العلتين	827	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1455	false	-3588162094565140107	160	249	912	1415	1687	300	اذا كان الجامع بين الاصل والفرع احد موجبي الاصل اي علته كقولهم في قصاص----- الايدي باليد الواحدة احد موجبي علة الاصل وهو تفويت----------- النفس واذا كان كذلك فيجب في الفرع بدليل وجود الموجب الثاني لعلة الاصل وهو الدية علي تقدير وجودها في الفرع وتقرر وجوبها في القصاص في الفرع بان الد----------------------------------------------------------------ية احد الموجبين فيستل------زم الموجب الاخر----- لان علة الموجبين في الاصل----------ان اتحدتكان ---لزوم المطلوب واضحا لاستلزام وجود احد موجبيها في الفرع وجودها ---------المستلزم لوجود الموجب الاخر وهو القصاص علي الكل وان ------تعددت فتلازم الحكمين في الاصل دليل تلازم العلتين	1455	-2567237175595496547	304	462.5	244	622	48.87459945678711	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms828	true	-678329973520607731	150	300	780	1559	1559	300	كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة ونحوها فان كان الاول فقد اتفق الجدليون علي جواز ايرادها معا---------------- اذ لا يلزم منها تناقض ولا نزول عن سءال الي سءال وان كان الثاني فلا يخلو اما ان تكون الاسءلة غير م-رتبة او مرتبة فان كانت غير مرتبة فقد اجمع الجدليون علي جواز الجمع بينهما سوي---------------- اهل سمرقند فانهم اوجبوا الاقتصار علي سءال واحد لقربه الي الضبط وبعده عن الخبط ويلزمهم علي ذلك ما كان من الاسءلة المتعددة من جنس واحد فانها وان افضت الي النشر فالجمع بينها مقبول من غير خلاف بين الجدلين وان كانت م-رتبة فقد منع منه -------اكثر الجدليين من حي---------ث ان الم---------طالبة بتاثير الوصف بعد منع وجوده---- نزول عن المنع ومشعر بتسليم وجوده لانه لو بقي مصرا علي منع وجود الوصف فالمطالبة بتا-----------ثير ما لا وجود له محال وعند ذلك فلا يستحق المعترض غير جواب--------------- الاخير من الاسءلة ومنهم من لم يمنع منه وذلك بان يورد المطالبة بتاثير الوصف بعد منع-	828	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1452	false	6835927316374421344	0	112	0	594	1619	300	كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة------- فان كان الاول ج-----------------------از ايرادها معا باتفاق الجدليين اذ لا يلزم منه- تناقض ولا خروج من سءال الي غيره وان كان الثاني ف------------ان كانت الاسءلة غير مترتبة ج---------------------------------------------------از الجمع بينها عند الجمهور ومنع منه اهل سمرقند فانهم اوجبوا الاقتصار علي سءال واحد لقربه الي الضبط وبعده عن الخبط وان ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انت مترتبة فقد اختلفوا فمنع الاكثر--------- من ايرادها معا لان المناظر اذا طالب- بتاثير الوصف بعد منع وجوده فقد نز-ل عن المنع واشعر بتسليم وجوده لانه لو بقي -----علي منع وجود الوصف لما طالب- بتاثيره لان تاثير ما لا وجود له محال وحينءذ ف--لا يستحق المعترض---- جوابا الا عن السءال الاخير وجوزه اخرون------------------------- بان يطلب ----------تاثير الوصف بعد منع	1452	-2567237175595496547	445	635.0	355	869	51.20828628540039	65	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms829	true	-4229556614882690929	50	287	274	1536	1606	300	واذا كان لا بد من رعاية الترتيب في الاسءلة----------------------------------- فاول ما تجب البداية به سءال الاستفسار لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم بعده سءال فساد الاعتبار لانه نظر في فساده من جهة الجملة قبل النظر في تفصيله ثم سءال فساد الوضع لانه اخص من سءال فساد الاعتبار كما سبق تقريره والنظر في الاعم يجب ان يكون قبل النظر في الاخص ثم بعده منع الحكم في الاصل ويجب ان يكون مقدما علي ما يتعلق بالنظر في العلة لان العلة مستنبطة من حكم الاصل فهي فرع عليه والكلام في الفرع يجب تاخيره عن الكلام في اصله ثم بعده منع وجود العلة في الاصل ثم بعده النظر فيما يتعلق بعلية الوصف كالمطالبة وعدم التاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكون الحكم غير صالح لافضاءه الي المقصود منه ثم بعلمه النقض والكسر لكونه معارضا لدليل العلية ثم بعده المعارضة في الاصل لانه معارضة لنفس العلة فكان متاخرا عن المعارض لدليل العلية والتعدية والتركيب لان حاصلهما يرجع الي المعارضة في الاصل كما سبق تقريره ثم بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم الاصل ومخالفته للاصل في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع وسءال القلب ثم بعد ذلك القول بالموجب لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له من تحقيق شروطه وانتفاء القوادح فيه وهذا اخر الاصل الخامس الاصل السادس في معني الاستدلال وانواعه----------------- اما معناه في ال----------------------لغة فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد الي المطلوب واما	829	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1452	false	6835927316374421344	126	300	672	1619	1619	300	واذا كان كذلك فلترتب --------------الاسءلة والا كان منعا لتسليم ما ثبت تسليمه فاول ما يقدم سءا----------ل الاستفسار فان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم----- سءال فساد الاعتبار لانه نظر في فساده من حيث الاجمال ثم فسا------------------------د الوضع لانه اخص من سءال فساد الاعتبار--------------- والنظر في الاعم مقدم ثم -------------------------------منع الحكم في الاصل ثم منع وجود العلة فيه --------------------------لان العلة مستنبطة من حكم الاصل فيتاخر السءال عنها عن السءال عنه ثم ما يتع-----------------------------------------------------------------------لق بعلية الوصف كالمطالبة وعدم التاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكون الحكم غير صالح لافضاءه الي المقصود ثم ال----------نقض والكسر لكونه معارضا لدليل العل-ة ثم----- المعارضة في الاصل لانه معارض- لنفس العلة فهو- متاخر- عن النقض ثم -------------التعدية والتركيب لان-----هما في الحقيقة معارضة في الاصل--------------- ثم ----------------------منع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم الاصل ومخالفته للاصل في الضابط-------- والمعارضة في الفرع وسءال القلب و----------القول بالموجب المقصد الثاني عشر في الاستد----------------------------------------------------------------------------------------------------لال وفيه مقدمة وفصول المقدمة اما المقدمة ففي بيان ماهية الاستدلال لغة فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد الي المطلوب واما-	1452	-2567237175595496547	703	1143.5	572	1336	52.61975860595703	113	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms836	true	2006282454902482412	0	223	0	1158	1527	300	الصلاة ولو شك في بقاءها جازت له الصلاة ولو لم يكن الاصل في كل متحققا دوامه للزم اما جواز الصلاة في الصورة الاولي او عدم الجواز في الصورة الثانية وهو خلاف الاجماع وانما قلنا ذلك لانه لو لم يكن الراجح هو الاستصحاب لم يخل اما ان يكون الراجح عدم الاستصحاب او ان الاستصحاب وعدمه سيان فان كان الاول فيلزم منه امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية لظن فوات الطهارة وان كان الثاني فلا يخلو اما ان يكون استواء الطرفين مما تجوز معه الصلاة او لا تجوز فان كان الاول فيلزم منه جواز الصلاة في الصورة الاولي وان كان الثاني فيلزمه عدم جواز الصلاة في الصورة الثانية وكل ذلك ممتنع الوجه الثاني ان العقلاء واهل العرف اذا تحققوا وجود شء او عدمه وله احكام خا-صة به فانهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود او العدم حتي انهم يجيزون مراسلة----- من عرفوا -وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة وانفاذ الوداءع اليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين علي من اقر به قبل تلك الحالة ولو-لا ان الاصل بقاء ما كان علي علي ما كان لما ساغ لهم ذلك الثالث ان ظن البقاء اغلب من ظن التغير وذلك لان الباقي لا يتوقف علي اكثر من وجود الزمان المستقبل ومقابل ذلك الباقي له كان وجودا او عدما واما التغير فمتوقف علي ثلاثة امور وجود الزمان المستقبل وتبدل الوجود بالعدم او العدم بالوجود ومقارنة ذلك الوجود	836	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1457	false	268812379209702960	113	300	591	1564	1564	300	الصلاة ولو شك في بقاءها جازت له الصلاة ولو لم يكن الاصل في كل متحقق- دوامه -لزم اما جواز الصلاة في الصورة الاولي او عدم الجواز في الصورة الثانية وهو خلاف الاجماع وانما قلنا ذلك لانه لو لم يكن الراجح هو الاستصحاب لم يخل اما ان يكون الراجح عدم الاستصحاب او ان الاستصحاب وعدمه سيان فان كان الاول --لزم منه امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية لظن فوات الطهارة وان كان الثاني ف--------اما ان يكون استواء الطرفين مما تجوز معه الصلاة او لا تجوز فان كان الاول --لزم منه جواز الصلاة في الصورة الاولي وان كان الثاني --لزم -عدم جواز الصلاة في الصورة الثانية وكل ذلك ممتنع الث------اني--- العقلاء باسرهم---- اذا تحققوا وجود شء او عدمه وله احكام مختصة به سوغوا------- القضاء------- بها في المستقبل---------------------------- حتي جوزوا انفاذ الوداءع الي من عرفوا بوجوده قبل ذلك بمدد متطاولة-------------------- ويشهدون ببقاء -------------الدين علي من اقر من مدة --------به ولو لا ا-صالة البقاء لم يجز ذل---------------------------ك الثالث--- ظن البقاء اغلب من ظن التغير----- لان الباقي لا يتوقف علي اكثر من وجود الزمان المستقبل ومقا---رنة الباقي له------------------ واما التغير فيتوقف علي----------- وجود الزمان المستقبل وتبدل الوجود بالعدم او------ بال-عكس ومقارنة---- الوجود-	1457	-2567237175595496547	904	1548.5	724	1166	77.53001403808594	159	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms837	true	-1066745279974416873	153	280	773	1455	1553	300	عليه من وجوه الاول انا نسلم انعقاد-- الاجماع علي الفرق في الحكم فيما ذكرتموه من الصورتين فان مذهب مالك-------- وجماعة من الفقهاء انما هو التسوية بينهما في عدم الصحة وان سلمنا ذلك وسلمنا انه لو لم يكن الاصل البقاء في كل متحقق للزم رجحان الطهارة او المساواة في الصورة الاولي ورجحان الحدث او المساواة في الصورة الثانية ولكن لا يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الاولي جو-ز الصلاة بدليل امتناع الصلاة بعد النوم والاغماء والمس علي الطهارة وان كان وجود الطهارة راجحا ولامتناع الصلاة مع ظن الحدث في الصورة الثانية حيث قلتم بان ظن الحدث لا يلحق بتيقين الحدث سل--منا دلالة ما ذكرتموه علي ا---ن ال-اصل في الطهارة والحدث البقاء ولكن لا نسلم انه يلزم من ذلك--- الطهارة والحدث ان يكون الاصل في كل متحقق سواهما البقاء	837	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1461	false	808035982907725062	40	154	208	805	1569	300	علي ا---------لاول ايضا بوجوه ا نمنع الاجماع علي الفرق---------------------------------- فان----- مالكا ذهب هو وجماعة الي--------------- التسوية------- في عدم الصحة ب سل-------------منا انه لو لم يكن الاصل البقاء في كل متحقق للزم رجحان الطهارة او المساواة في الصورة الاولي ورجحان الحدث او المساواة في الصورة الثانية -لكن لا يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الاولي جواز الصلاة -----لامتناع الصلاة بعد النوم والاغماء والمس علي الطهارة وان كان وجود الطهارة راجحا ولامتناع الصلاة مع ظن الحدث في الصورة الثانية حيث قلتم -ان ظن الحدث لا يلحق ب-يقين الحدث ج سلمنا دلالة ما ذكرتم-- علي اصالة البقاء في الصلا-ة والحدث لكن نمنع -----------انه يلزم من ذلك في الطهارة والحدث ان يكون الاصل في كل متحقق غيرهما البقاء	1461	-2567237175595496547	533	922.5	430	702	75.9259262084961	87	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms838	true	7809292913788911661	269	299	1378	1541	1545	300	انه لو كان الاصل في كل شء استمراره ودوامه لكان حدوث جميع الحوادث علي خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها وهو خلاف الاصل الثاني ان الاجماع منعقد علي ان بينة الاثبات	838	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1456	false	7488246104744039130	59	87	330	486	1667	300	----لو كان الاصل في كل شء استمراره ودوامه لكان حدوث جميع الحوادث علي خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها وهو خلاف الاصل الثالث--- الاجماع منعقد علي ان بينة الاثبات	1456	-2567237175595496547	154	293.5	126	163	94.47853088378906	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms838	true	7809292913788911661	3	154	10	799	1545	300	الاصل في-------------هما التقضي دون البقاء والاستمرار وما ذكرتموه من الوجه -------------------------------الثاني فليس فيه ما يدل علي ظن البقاء بل انما كان ذلك مجوزا منهم لاحتمال اصابة الغرض فيما فعلوه وذلك كاستحسان الرمي الي الغرض لقصد الاصابة لاحتمال وقوعها وان لم تكن الاصابة ظاهرة بل مرجوحة او مساوية وما ذكرتموه من الوجه الثالث لا نسلم ان ظن البقاء اغلب من ظن التغير وما ذكرتموه من زيادة توقف التغير علي تبدل الوجود بالعدم او بالعكس معارض بما يتوقف عليه البقاء من تجدد مثل السابق وان سلمنا ان ما يتوقف عليه التغ-ير اكثر لكن لا نسلم انه يدل علي غلبة البقاء علي التغير لجواز ان تكون الاشياء المتعددة التي يتوقف عليها التغير اغلب في الوجود من الاعداد القليلة التي يتوقف عليها البقاء او مساوية لها وان سلمنا ان البقاء اغلب من التغير ولكن لا نسلم كونه غالبا علي الظن لجواز ان يكون الشء اغلب من غيره وان غلب علي الظن عدمه في نفسه سلمنا	838	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1461	false	808035982907725062	148	300	773	1569	1569	300	الاصل في كل متحقق غيره-----------ما البقاء فان كثيرا من الموجودات يستحيل فيها البقاء كالحركة والزمان وعلي الثاني انه ل-----ا يدل علي ظن البقاء بل انما كان ذلك مجوزا منهم لاحتمال اصابة الغرض فيما فعلوه وذلك كاستحسان الرمي الي الغرض لقصد الاصابة لاحتمال وقوعها وان لم تكن الاصابة ظاهرة بل مرجوحة او مساوية وعلي ----------------الثالث لا نسلم ان ظن البقاء اغلب من ظن التغير وما ذكرتموه من زيادة توقف التغير علي تبدل الوجود بالعدم او بالعكس معارض بما يتوقف عليه البقاء من تجدد مثل السابق---- سلمنا ان ما يتوقف عليه التغيير اكثر لكن لا نسلم انه يدل علي غلبة البقاء علي التغير لجواز ان تكون الاشياء المتعددة التي يتوقف عليها التغير اغلب في الوجود من الاعداد الثلاثة التي يتوقف عليها البقاء او مساوية لها وان سلمنا ان البقاء اغلب من التغير -لكن لا نسلم كونه غالبا علي الظن لجواز ان يكون الشء اغلب من غيره وان غلب علي الظن عدمه في نفسه سلمنا-	1461	-2567237175595496547	710	1331.5	573	834	85.13189697265625	131	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms839	true	-4420077313133293483	0	134	0	716	1641	300	علي بينة النفي ولو كان الاصل في كل متحقق دوامه لكانت بينة النفي------ لاعتضادها بهذا الاصل اولي بالتقدم الثالث ان مذهب الشافعي انه لا يجزي عتق العبد الذي انقطع خبره عن الكفارة ولو كان الاصل --بقاءه لاجزا سلمنا ان الاصل هو البقاء والاستمرار ولكن متي يمكن التمسك به في الاحكام الشرعية اذا كان محصلا لاصل الظن او غلبة الظن الاول ممتنع والا ك-انت شهادة العبيد والنساء المتمحضات والفساق--------- مقبولة لحصول اصل الظن بها والثاني مسلم ولكن لا نسلم ان مثل هذا الاصل يفيد غلبة الظن وذلك لان الاصل عدم هذه الزيادة بنفس ما ذكرتم سلمنا كون ذلك مغلبا علي الظن لكن قبل ورود الشرع او- بعده الاول مسلم والثاني ممنوع وبيانه ان قبل ورود الشرع قد امنا الدليل المغير فكان الاستصحاب لذلك مغلبا وبعد ورود الشرع لم نامن التغير وورود الدليل المغير فلا يبقي	839	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1456	false	7488246104744039130	88	178	492	990	1667	300	علي بينة النفي ولو كان الاصل في كل متحقق دوامه لكانت بينة النفي مقدمة لاعتضادها بهذا الاصل الرابع---------------- مذهب الشافعي انه لا يجزي عتق العبد الذي انقطع خبره عن الكفارة ولو كان الاصل البقاء- لاجزا الخامس المعتبر--------------------------------------------- في الاحكام الشرعية ليس مطلق الظن -----------------------------------والا لكانت شهادة العبيد والنساء---------- والفساق والصبيان مقبولة لحصول اصل الظن بل الظن الغالب ونحن نمنع ان اصالة البقاء ت------فيد غلبة الظن----- لان الاصل عدم هذه الزيادة بعين ما ذكرتم السادس ظن الاستمرار ثابت قبل ال-------------شرع اما بعده فلا لعدم الامن ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------التغير وورود الدليل المغير فلا يبقي	1456	-2567237175595496547	371	566.5	296	735	50.47618865966797	58	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms839	true	-4420077313133293483	167	300	898	1641	1641	300	وعن السءال الاول -----علي الوجه الاول انه يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الاولي صحة الصلاة تحصيلا -لمصلحة الصلاة مع ظن الطهارة كالصورة الثانية واما النوم فانما امتنعت معه الصلاة لكونه سببا ظاهرا لوجود الخارج الناقض للطهارة لتيسر خروج الخارج معه باسترخاء المفاصل علي ما قال عليه السلام العينان وكاء السته وقال اذا نامت العينان انطلق الوكاء واذا كان النوم مظنة الخارج المحتمل وجب ادارة الحكم عليه كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا علي حقيقه الخروج دفعا للعسر والحرج عن المكلفين وبه يقع الجواب عن الاغماء والمس ويلزم من رجحان الحدث في الصورة الثانية امتناع صحة الصلاة زجرا له عن التقرب الي الله تعالي والوقوف بين يديه مع ظن الحدث فانه قبيح عقلا وشرعا ولذلك نهي عنه والشاهد له بالاعتبار الصورة الاولي قولهم انه لا تاثير للحدث المظنون عندكم قلنا انما لا-	839	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1466	false	-1714284525095183838	126	221	683	1199	1631	300	وعن الاول من الاعتراض علي ال------اول انه يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الاولي صحة الصلاة تحصيلا للمصلح-------ة مع ظن الطهارة كالصورة الثانية واما النوم ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان------ مظنة الخارج-------- وجب ادارة الحكم عليه كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا علي حقيقة الخارج دفعا للعسر والحرج وهو ------------------جواب--- الاغماء والمس ويلزم من رجحان الحدث في الصورة الثانية امتناع صحة الصلاة زجرا له عن التقرب الي الله تعالي والوقوف بين يديه مع ظن الحدث فانه قبيح عقلا وشرعا ولذلك نهي عنه والشاهد له بالاعتبار الصورة الاولي قوله -انه لا تاثير للحدث المظنون عندكم قلنا انما لا	1466	-2567237175595496547	491	900.5	402	750	65.46666717529297	82	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms840	true	5387981152183765441	0	84	0	458	1576	300	يكون مءثرا بتقدير ان لا نقول ب--استصحاب الحال كالتقدير الذي نحن فيه والا فلا وعن السءال الثاني انه لو لم يكن الاستصحاب والاستمرار مقتضي الدليل في كل متحقق لكان الاستمرار في هاتين الصورتين علي خلاف حكم------- الاعم اغلب ان كان عدم الاستمرار هو الاغلب او ان يكون عدم الاستمرار علي خلاف الغالب ان كان الاستمرار هو الاغلب وهو علي خلاف الاصل وان تساوي الطرفان فهو احتمال من ثلاثة احتمالات ووقوع احتمال من احتمالين اغلب من احتمال واحد بعينه وعن السءال الثالث انا انما ندعي	840	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1466	false	-1714284525095183838	221	299	1199	1626	1631	300	يكون مءثرا بتقدير عدم ال-قول بالاستصحاب------ كالتقدير الذي نحن فيه والا فلا وعن -------الثاني انه لو لم يكن الاستصحاب والاستمرار مقتضي الدليل في كل متحقق لكان الاستمرار في هاتين الصورتين علي خلاف حكم الاغلب الاعم ان -----كان عدم الاستمرار هو الاغلب او ان يكون عدم الاستمرار علي خلاف الغالب ان كان الاستمرار هو الاغلب وهو علي خلاف الاصل فان تساوي الطرفان فهو احتمال من ثلاثة--------- ووقوع احتمال من احتمالين اغلب من احتمال واحد بعينه وعن -------الثالث ان-----ا ندعي	1466	-2567237175595496547	410	757.0	335	467	87.79443359375	70	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms840	true	5387981152183765441	86	300	467	1576	1576	300	البقاء فيما يمكن بقاءه اما بنفسه كالجواهر او بتجدد امثاله كالاعراض وعليه بناء الادلة المذكورة وعلي هذا فالاصل في الزمان بقاءه بتجدد امثاله واما الحركات فاما ان تكون من قبيل ما يمكن بقاءه واستمراره او لا من هذا القبيل فان كان الاول فهو من جملة صور النزاع وان كان الثاني ف-النق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ض به يكون مندفعا وع--ما ذكروه علي الوجه الثاني ان الاقدام علي الفعل لغرض موهوم غير ظاهر انما يكون فيما لا خطر في فعله ولا مشقة كما ذكروه من المثال واما ما يلزم الخطر والمشقة في فعله فلا بد وان يكون لغرض ظاهر راجح علي خطر ذلك الفعل ومشقته علي ما تشهد به تصرفات العقلاء واهل العرف من ركوب البحار ومعاناة المشاق من الاسفار فانهم لا يرتكبون ذلك الا مع ظهور المصلحة لهم في ذلك ومن فعل ذلك لا مع ظهور المصلحة في نظره عد سفيها مخبطا في عقله وما وقع به الاستشهاد من تنفيذ الوداءع و--ارسال الرسل الي من بعدت مدة غيبته والشهادة بالدين علي من تقدم افراره من هذا القبيل فكان الاستصحاب فيه ظاهرا---- وع--------ما ---ذكروه علي الوجه الثالث اولا فجوابه بزيادة افتقار التغير الي تجدد علة موجبة للتغير بخلاف البقاء لامكان اتحاد علة المتجددات وما ذكروه ثانيا فجوابه من وجهين الاول ان الشء اذا كان موقوفا علي شء واحد والاخر علي شيءين فما يتوقف علي شء واحد لا يتحقق عدمه الا-	840	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1467	false	-5145823467943340341	0	202	0	1058	1566	300	البقاء فيما يمكن بقاءه اما بنفسه كالجو-هر او بتجدد امثاله كالاعراض وعليه بناء الادلة المذكورة وعلي هذا فالاصل في الزمان بقاءه بتجدد امثاله واما الحركات فان كانت---- من قبيل ما يمكن -------استمراره---------------------------------- فهو من جملة صور النزاع وان لم يكن اندفع النقض به وفيه نظر لان اصالة البقاء فيما يمكن بقاءه بنفسه انما كان باعتبار استغناءه عن المءثر كما قالوه وهذا لا يتحقق فيما لا يمكن -بقاءه وعن الاعتراض علي الوجه الثاني ان الاقدام علي الفعل لغرض موهوم غير ظاهر انما يكون فيما لا خطر في فعله ولا مشقة كما ذكروه من المثال واما ما يلزم الخطر والمشقة في فعله فلا بد وان يكون لغرض ظاهر راجح علي خطر ذلك الفعل ومشقته علي ما تشهد به تصرفات العقلاء واهل العرف من ركوب البحار ومعاناة المشاق من الاسفار فانهم لا ير-كبون ذلك الا مع ظهور المصلحة لهم في ذلك ومن فع---له لا مع ظهورها------ في نظره عد سفيها و-------------------------------------تنفيذ الوداءع والارسا--------------------------------------------ل الي-------- الغاءب من هذا القبيل فكان الاستصحاب ----ظاهرا فيه وعن الاول من الاعتراض علي الوجه الثالث------------ بزيادة افتقار التغير الي تجدد علة موجبة للتغير بخلاف البقاء لامكان اتحاد علة المتجددات وعن الثاني با--------------------------ن الشء اذا كان موقوفا علي شء واحد والاخر علي شيءين فما يتوقف علي شء واحد لا يتحقق عدمه الا	1467	-2567237175595496547	865	1530.5	695	1246	69.42214965820312	153	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms841	true	5451041566081717073	0	99	0	512	1569	300	بتقدير عدم ذلك الشء وما يتوقف تحققه علي امرين يتم عدمه بعدم كل واحد من ذينك الامرين ولا-يخفي ان ما يقع عدمه علي تقديرين يكون عدمه اغلب من عدم ما لا يتحقق عدمه الا بتقدير واحد وما كان عدمه اغلب كان تحققه اندر وبالعكس مقابله فان قيل عدم الواحد المعين اما ان يكون مساويا في الوقوع لعدم الواحد من الشيءين او غالبا او مغلوبا ولا تتحقق غلبة الظن فيما ذكرتموه بتقدير غلبة الواحد المعين ومساواته وانما يتحقق ذلك بتقدير كونه مغلوبا ولا يخفي ان وقوع احد ام--رين لا بعينه اغلب من وقوع الواحد المعين كما ذكرتموه قلنا----- اذا نسبنا	841	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1467	false	-5145823467943340341	202	300	1058	1566	1566	300	بتقدير عدم ذلك الشء وما يتوقف تحققه علي امرين يتم عدمه بعدم كل واحد من ذينك الامرين ولا يخفي ان ما يقع عدمه علي تقديرين يكون عدمه اغلب من عدم ما لا يتحقق عدمه الا بتقدير واحد وما كان عدمه اغلب كان تحققه اندر وبالعكس مقابله لا يقال عدم الواحد المعين اما ان يكون مساويا في الوقوع لعدم الواحد من الشيءين او غالبا او مغلوبا ولا تتحقق غلبة الظن فيما ذكرتموه بتقدير غلبة الواحد المعين ومساواته وانما يتحقق ذلك بتقدير كونه مغلوبا ووق-----------وع احد الامرين لا بعينه اغلب من وقوع الواحد المعين لما ذكرتموه لانا نقول اذا نسبنا-	1467	-2567237175595496547	490	946.5	396	520	94.23076629638672	89	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms841	true	5451041566081717073	99	300	512	1569	1569	300	احد الشيءين لا بعينه الي ذلك الواحد المعين فاما ان يكون عدمه اغلب من ذلك المعين او مساويا له او مغلوبا فان كان الاول لزم ما ذكرناه وان كان الثاني فكذلك ايضا لترج-حه بضم عدم الوصف الاخر اليه وان كان مغلوبا فنسبة الوصف الاخر اليه لا تخلو من الاقسام الثلاثة ويترجح ما ذكرناه بتقديرين اخرين منها وانما لا يترجح ما ذكرناه بتقدير ان يكون كل واحد من الوصفين مرجوحا فاذا ما ذكرناه يتم علي تقديرات اربعة ولا يتم علي تقدير واحد وفيه دقة فليتامل الوجه الثاني ان العاقل اذا عن له مقصودان متساويان وكانت المقدمات الموصلة الي احدهما اكثر من مقدمات الاخر فانه يبادر الي مقدماته اقل ولولا ان ذلك افضي الي مقصوده واغلب لما كان اقدامه عليه اغلب لخلوه عن الفاءدة المطلوبة من تصرفات العقلاء قوله------م وان كان البقاء اغلب من التغير فلا يلزم ان يكون غالبا علي الظن قلنا اذا كان البقاء اغلب من مقابله فهو اغلب علي الظن منه ويجب المصير اليه نظرا الي ان المجتهد مءاخد بما هو الاظهر عنده قولهم انما يدل ما ذكرتموه علي غلبة الظن فيما هو قابل للبقاء قلنا الاعراض ان كانت باقية فلا اشكال وان لم تكن باقية بانفسها فممكنة البقاء بطريق التجدد كسواد الغراب وبياض الثلج وعلي كل تقدير فالكلام انما-	841	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1468	false	129007310020799923	0	150	0	775	1549	300	احد الشيءين--- بعينه الي ذلك الواحد المعين -اما ان يكون عدمه اغلب من---- المعين او مساويا ---او مغلوبا فان كان الاول لزم ما ذكرناه وان كان الثاني فكذلك----- لترجيحه بضم عدم الوصف الاخر اليه وان كان مغلوبا فنسبة الوصف الاخر اليه لا تخلو من --------الثلاثة ويترجح ما ذكرناه بتقديرين اخرين منها وانما لا يترجح ما ذكرناه بتقدير ان يكون كل م-----ن الوصفين مرجوحا فاذن ما ذكرناه يتم علي تقديرات اربعة ولا يتم علي تقدي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر واحد قوله البقاء وان كان------- اغلب من التغير فلا يلزم ان يكون غالبا علي الظن قلنا اذا كان البقاء اغلب من مقابله فهو اغلب علي الظن منه ويجب المصير اليه نظرا الي ان المجتهد مءاخذ بما هو الاظهر عنده قوله ا-نما يدل ما ذكرتموه علي غلبة الظن فيما هو قابل للبقاء قلنا الاعراض ان كانت باقية فلا اشكال وان لم تكن باقية بانفسها فممكنة البقاء بطريق التجدد كسواد الغراب وبياض الملح وعلي كل تقدير فالكلام انما	1468	-2567237175595496547	753	1424.5	607	1065	70.7042236328125	137	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms842	true	1973156618586269917	43	108	234	613	1622	300	خالفنا فيها الاصل----------- لوجود السبب الموجب للحدوث ونفي حكم الدليل مع وجوده لمعارض اولي من اخراجه عن الدلالة وابطاله بالكلية مع ظهور دلالته واما----------- تقديم الشهادة المثبتة علي النافية وان كانت معتضدة باصل براءة الذمة فانما كان لاطلاع المثبت علي السبب الموجب لمخالفة براءة الذمة وعدم اطلاع النافي عليه لامكان حدوثه حالة غيبة النافي عن المنكر وتعذر صحبته له واطلاعه علي احواله في ساءر الاوقات	842	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1456	false	7488246104744039130	230	298	1261	1656	1667	300	خالفن-----ا الاصل في الحوادث لوجود السبب الموجب للحدوث ونفي حكم الدليل مع وجوده لمعارض اولي من اخراجه عن الدلالة وابطاله بالكلية مع ظهور دلالته وعلي الثالث بان تقديم الشهادة المثبتة علي النافية وان كانت معتضدة باصل براءة الذمة فانما كان لاطلاع المثبت علي السبب الموجب لمخالفة براءة الذمة وعدم اطلاع النافي عليه لامكان حدوثه حال- غيبة النافي عن المنكر بتعذر صحبته له واطلاعه علي احواله في ساءر الاوقات	1456	-2567237175595496547	369	703.0	305	401	92.01995086669922	59	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms842	true	1973156618586269917	113	245	641	1319	1622	300	وبتقدير تسليمها فل----ان الذمة مشغولة بالكفارة يقينا ولا تحصل البراءة منها الا بيقين وجود العبد ولا يقين فمن ادعي وجود مثل ذلك فيما نحن فيه فعليه الدليل قولهم انما يمكن التمسك به في الاحكام الشرعية اذا كان مفيدا لغلبة الظن لا نسلم ذلك بل اصل الظن كاف وبه يظهر الشء علي مقابله واما رد الشهادة في الصور المذكورة فلم يكن لعدم صلاحيتها بل لعدم اعتبارها في الشرع بخلاف ما نحن فيه من استصحاب الحال فانه معتبر بدليل ما ذكرناه من صورة الشاك في الطهارة والحدث قولهم انه مغلب علي الظن قبل ورود الشرع لا بعده ليس كذلك فانا بعد ورود الشرع اذا لم نظفر بدليل يخالف الاصل بقي ذلك الاصل مغلبا علي الظن نعم غايته انه قبل ورود الشرع اغلب علي الظن لتيقن عدم المعارض منه بعد ورود الشرع لظن عدم المعارض	842	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1457	false	268812379209702960	8	95	39	496	1564	300	وبتقدير تسليمه فالفرق ان الذمة مشغولة بالكفارة يقينا ولا تحصل البراءة منها الا بيقين وجود العبد ولا يقين وعلي الخامس نمنع اشتراط ------------------------------------------------------------------------------------غلبة الظن------------ بل اصل الظن كاف و-----------------------------رد الشهادة في الصور المذكورة -لم يكن لعدم صلاحيتها بل لعدم اعتبارها في الشرع بخلاف ما نحن فيه من استصحاب الحال فانه م---------------------------------------------------------------------------------------------عتبر وعلي السادس انه بعد ورود الشرع اذا لم يظفر بدليل يخالف الاصل نفي ذلك الاصل تغلبا علي الظن نعم ------انه قبل ورود الشرع اغلب علي الظن لتيقن عدم المعارض فيه بعد ورود الشرع لظن عدم المعارض	1457	-2567237175595496547	405	718.0	327	682	59.38416290283203	70	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms843	true	6956010232423164785	0	80	0	390	1537	300	هذين الحكمين قبل الخارج والاصل في كل متحقق دوامه لما تحقق في المسالة التي قبلها الا ان يوجد المعارض النافي والاصل عدمه فمن ادعاه يحتاج الي الدليل فان قيل القول ب------------ثبوت الطهارة وصحة الصلاة في محل النزاع اما ان يكون لدليل او لا لدليل لا جاءز ان يكون لا لدليل فانه خلاف الاجماع وان كان لدليل فاما نص او قياس او اجماع فان كان بنص او قياس فلا بد من اظهاره ولو ظهر----------------- لم يكن اثبات الحكم في محل الخلاف	843	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1468	false	129007310020799923	258	300	1341	1549	1549	300	هذين الحكمين قبل الخارج والاصل في كل متحقق دوامه الي -------------------------------ان يوجد المعارض وال-------اصل عدمه لا يقا---------------------------ل القول بصحة الصلاة وثبوت الطهار------------ة في محل النزاع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا بد له من دليل وليس نصا ولا قياسا والا لم يكن اثبات الحكم في محل الخلاف-	1468	-2567237175595496547	151	220.5	119	419	36.038185119628906	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms843	true	6956010232423164785	80	223	390	1139	1537	300	بناء علي الاستصحاب بل بناء علي ما ظهر من النص او القياس وان كان بالاجماع فلا اجم----------------اع في محل الخلاف وان كان الاجماع قبل خروج الخارج ثابتا قلنا----- متي يفتقر الحكم في بقاءه الي دليل اذا قيل بنزوله منزل-----ة الجواهر او الاعراض الاول ممنوع بل هو باق بعد ثبوته بالاجماع لا بدليل لما سبق تقريره في المسالة المتقدمة والثاني مسلم ولكن لم قلتم -انه -نازل منزلة الاعراض سلمنا انه نازل- منزلة الاعراض وانه لا بد له من دليل ولكن لا نسلم انحصار الدليل المبقي فيما ذكروه من النص والاجماع والقياس الا ان يبينوا ان الاستصحاب ليس بدليل- وهو موضوع النزاع سلمنا ان الاستصحاب بنفسه لا يكون دليلا علي الحكم الباقي بنفسه ولكنه دليل الدليل علي الحكم وذلك لانا بينا في المسالة المتقدمة---- وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان متحققا علي حاله وذلك يدل من جهة الاجمال علي دليل موجب لذلك الظن القسم	843	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1469	false	-8806827752281218693	0	142	0	726	1556	300	بناء علي الاستصحاب بل -----علي ما ظهر من النص او القياس و-------لا اجماعا لانه مختلف فيه ولا اجماع في محل الخلاف وان كان الاجماع قبل خروج الخارج ثابتا لانا نقول متي يفتقر الحكم في بقاءه الي دليل اذا قيل ان---ه ينزل منزلة الجواهر او الاعراض------ ممنوع بل هو باق بعد ثبوته بالاجماع لا بدليل لما سبق تقريره في --مسالة الاستصحاب------- مسلم ل-كن لم قلتم بانه يتنزل منزلة الاعراض سلمنا تن----زله منزلتها------ وانه لا بد له من دليل ل-كن لا نسلم انحصار الدليل المنفي فيما ذكروه من النص والاجماع والقياس الا اذا بينتم ان الاستصحاب ليس -دليلا وهو نفس-- النزاع سلمنا ان الاستصحاب بنفسه لا يكون دليلا علي الحكم الباقي بنفسه -لكنه دليل الدليل علي الحكم ------لما تقدم في --مسالة الاستصحاب من وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان متحققا علي حاله وهو- يدل من حيث الاجمال علي دليل موجب لذلك الظن قال --	1469	-2567237175595496547	636	1089.5	505	783	81.2260513305664	108	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms845	true	7112975510055930069	227	284	1211	1487	1573	300	السلام لما بعث معاذ------ا الي اليمن قاضيا قال له بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولم يذكر شيءا من كتب الانبياء الاولين وسننهم والنبي--------- عليه السلا---م اقره علي ذلك ودعا له وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله	845	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1206	false	-1550906725267262352	86	135	437	669	1499	300	الخامس لما بعث معاذا قاضيا الي اليمن قال--------- بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي--------------------------------------------- والنبي صلي الله عليه واله وسلم اقره علي ذلك-------- وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله	1206	-2567237175595496547	204	354.5	159	294	69.38775634765625	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms845	true	7112975510055930069	28	121	147	654	1573	300	الاول للمذهب الثاني بمنع دعوة من سبق من الانبياء لكافة المكلفين الي اتباعه فانه لم ينقل في ذلك لفظ يدل علي التعميم ليحكم به وبتقدير نقله فيحتمل ان يكون زمان نبينا عليه السلام زمان اندراس------------ الشراءع المتقدمة- وتعذر التكليف بها لعدم نقلها وتفصيلها ولذلك بعث في ------------------------ذلك الزمان وعن الاعتراض الثاني انا لا نسلم ثبوت شء مما ذكروه بنقل يوثق به وبتقدير ثبوته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يدل ذلك علي انه كان متعبدا به شرعا لاحتمال ان تكون صلاته وحجته وعمرته وتعظيمه للبيت بطريق التبرك بفعل مثل ما نقل جملته- عن افعال الانبياء المتقدمين واندرس تفصيله	845	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1481	false	1318509334620994798	7	113	40	596	1498	300	-لا نسلم عموم----------- دعوة من تقدم------------------------------------ه فانه لم ينقل في ذلك لفظ يدل علي التعميم سلمنا لكن تلك الدعوة لم تنقل اليه بالتواتر ولا بالاشتهار الموجب للظن الغالب بل تكون الشراءع قد اندرست وتعذر التكليف بها لعدم نقلها وتفصيلها ولذلك بعث صلي الله عليه واله وسلم في ذلك الزمان و---------------------------------------------------------------------------هو المراد من زمان الفترة وركوب البهاءم حسن في العقل لانه طريق الي حفظها ونفعها بالعلف وغيره واكل اللحم المذكي حسن اذ لا مضرة فيه علي حيوان وفيه نفع للاكل والصلاة والحج والعمرة والطواف لا يدل ع----لي انه كان متعبدا به شرعا لاحتمال ان يكون ذلك----------------------------- بطريق التبرك بفعل مثل ما نقل اجمالا عن------ الانبياء---------- واندرس تفصيله	1481	-2567237175595496547	240	200.0	188	728	32.96703338623047	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms845	true	7112975510055930069	241	300	1278	1573	1573	300	قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولم يذكر شيءا من كتب الانبياء الاولين وسننهم والنبي--------- عليه السلا---م اقره علي ذلك ودعا له وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله ولو كانت من مدارك الاحكام الشرعية لجرت مجري الكتاب والسنة في وجوب الرجوع اليها ولم يجز-	845	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1484	false	-3920842287184315959	1	61	6	303	1579	300	قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولم يذكر شيءا من كتب الانبياء السابقين------ والنبي صلي الله عليه واله وسلم اقره علي ذلك ودعا له وقال الحمد لله الذي وفق رسول ا-----لله لما يحبه الله ورسوله ولو كانت من مدارك الاحكام الشرعية لجرت مجري الكتاب والسنة في وجوب الرجوع اليها ولم يجز	1484	-2567237175595496547	272	512.0	216	308	88.31169128417969	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms846	true	8013570843200736660	107	142	583	750	1561	300	الثالث انه لو كان متعبدا باتباع شرع من قبله اما في الكل او--- البعض لما نسب شء من شرعنا اليه علي التقدير الاول ولا كل الشرع اليه علي التقدير الثاني كما لا ينسب شرعه عليه	846	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1484	false	-3920842287184315959	263	296	1404	1560	1579	300	الخامس---- لو كان متعبدا ب------شرع من تقدمه ف---ي الكل او في البعض لما نسب شء من شرعنا اليه علي التقدير الاول ولا كل الشرع اليه علي التقدير الثاني كما لا ينسب شرعه صلي -	1484	-2567237175595496547	141	252.5	111	170	82.94117736816406	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms846	true	8013570843200736660	143	187	757	979	1561	300	الي من هو متعبد بشرعه من امته وهو خلاف الاجماع ---------------------------------------من المسلمين ال-رابع ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اجماع المسلمين علي ان شريعة النبي--------- عليه السلا---م ناسخة لشريعة من تقدم فلو كان متعبدا بها لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخا لها ولا مشرعا وهو محال فان قيل	846	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1485	false	-1696822696393745960	0	84	0	415	1549	300	الي من هو متعبد بشرعه من امته وهو خلاف الاجماع لا يقال ما ينسب اليه مما كان متعبدا به ---------من الشراءع انه من شرعه بطريق التجوز لكونه معلوما لنا بواسطة وان لم يكن هو الشارع له لانا نقول انه ترك الظاهر المشهور المتبادر الي الفهم من غير دليل فلا يسمع السادس اجماع المسلمين علي ان شريعة النبي صلي الله عليه واله وسلم ناسخة لشريعة من تقدم فلو كان متعبدا بها لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخا لها ولا مشرعا وهو محال لا يقال	1485	-2567237175595496547	202	339.0	160	424	47.641510009765625	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms847	true	441507273749231960	18	239	96	1237	1540	300	ينسب اليه -ما كان متعبدا به من الشراءع بانه من شرعه بطريق التجوز لكونه معلوما لنا بواسطته وان لم يكن هو الشارع له واما الحجة الرابعة ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نحن نقول ب-ها وان ما كان من شرعه مخالفا لشرع من تقدم فهو ناسخ له وما لم يكن من شرعه بل -هو متعبد -فيه باتباع شرع من تقدم -فلا ولهذا فانه لا يوصف شرعه بانه ناسخ لبعض ما كان مشروعا قبله كوجوب الايمان وتحريم الكفران والزني والقتل والسرقة وغير ذلك مما شرعنا فيه موافق لشرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من تقدم سلمنا-------------------------------------------------------------------------------- دلالة ما ذكرتموه علي مطلوبكم لكنه معارض بما يدل علي نقيضه وبيانه من جهة الكتاب والسنة اما من جهة الكتاب فايات الاولي قوله تعالي في حق الانبياء اولءك الذين هدي الله فبهداهم اقتده الانعام 90 امره باقتداءه بهدا-------------هم وشرعهم من هداهم فوجب عليه اتباعه الثانية قوله تعالي انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح النساء 163 وقوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا الشوري 13 فدل علي وجوب اتباعه لشريعة نوح الثالثة قوله تعالي ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم النحل 123 امره باتباع ملة ابراهي------------م والامر للوجوب الرابعة قوله تعالي انا انزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الماءدة 44 والنبي عليه السلام -------------من جملة النبيين فوجب عليه الحكم بها واما السنة فما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه ر--جع الي التوراة في رجم اليهودي وايضا ما روي عنه	847	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1485	false	-1696822696393745960	13	296	58	1531	1549	300	ينسب اليه مما كان متعبدا به من الشراءع -انه من شرعه بطريق التجوز لكونه معلوما لنا بواسطة -وان لم يكن هو الشارع له لانا نقول انه ترك الظاهر المشهور المتبادر الي الفهم من غير دليل فلا يسمع السادس اجماع المسلمين علي ان شريعة النبي صلي الله عليه واله وسلم ناسخة لشريعة من تقدم فلو كان متعبدا بها لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخا لها ولا مشرعا وهو محال لا يقال نحن نقول بذلك وان ك---ان من شرعه مخالفا لشرع من تقدم فهو ناسخ له وما لم يكن من شرعه بل كان متعبدا فيه ب------شرع من تقدمه فلا ولهذا -----لا يوصف شرعه بانه ناسخ لبعض ما كان مشروعا قبله لوجوب الايمان وتحريم الكفر-- والزنا والقتل والسرقة وغيرها-- مما اتفق- فيه الكل لانا نقول اطلاق الامة بان شرع النبي صلي الله عليه واله وسلم ناسخ للشراءع السالفة يفهم منه امران رفع احكامها وانها غير متعبد بها فما لم يثبت رفعه من تلك الاحكام بشرعه لا يكون ناسخا له فيبقي المفهوم الاخر وهو عدم تعبده به فلا يلزم من مخالفة دلالة الدليل علي احد مدلوليه مخالفته بالنظر الي المدلول الاخر احتج المثبتون بوجوه---------------------------- الاول- قوله تعالي------------------------------------ فبهداهم اقتده امر-----------ه باقتداءه بالهدي المضاف اليهم وشرعهم من هديهم فوجب عليه اتباعه الثاني- قوله تعالي انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح----------- وقوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا---------- فدل علي وجوب اتباعه لشريعة نوح الثالث- قوله تعالي ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ----حنيفا امره باتباع ملة ابراهيم عليه السلام والامر للوجوب الرابع- قوله تعالي انا انزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون----------- والنبي صلي- الله عليه واله وسلم من جملة النبيين فيجب عليه الحكم بها الخا--------مس روي ان النبي صلي الله عليه واله وسلم را----جع التوراة في رجم اليهودي ورو--------ي عنه	1485	-2567237175595496547	833	1343.5	660	1630	51.10429382324219	137	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms847	true	441507273749231960	240	299	1243	1535	1540	300	طلب منه القصاص في سن كسرت فقال كتاب الله يقضي بالقصاص وليس في الكتب ما يقضي بالقصاص في السن سوي التوراة وهو قوله تعالي فيها والسن بالسن الماءدة 45 وايضا ما روي عنه انه قال من نام عن صلاة او انسيها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالي واقم الصلاة لذكري طه 14 وهو خطاب مع موسي عليه السلام والجواب	847	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1486	false	5969463881675809627	2	54	9	270	1551	300	طلب منه القصاص في سن كسرت فقال كتاب الله يقضي بالقصاص وليس في الكتب ما يقضي بالقصاص في السن سوي التوراة وهو قوله تعالي----- والسن بالسن و-------------------روي عنه انه قال من نام عن صلاة او -نسيها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالي واقم الصلاة لذكري ------وهو خطاب مع موسي عليه السلام والجواب	1486	-2567237175595496547	260	485.5	208	292	89.04109954833984	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms849	true	-7143671367496440153	0	147	0	784	1569	300	لم يثبت رفعه من تلك الاحكام بشرعه ضرورة استمراره فلا يكون ناسخا له فيبقي المفهوم الاخر وهو عدم تعبده به ولا يلزم من مخالفة دلالة الدليل علي احد مدلوليه مخالفته بالنظر الي المدلول الاخر والجواب عن المعارضة بالاية الاولي انه انما امره باتباع هدي مضاف الي جميعهم مشترك بينهم دون ما وقع به الخلاف فيما بينهم والناسخ والمنسوخ منه لاستحالة اتباعه وامتثاله والهدي المشترك فيما بينهم انما هو التوحيد والادلة العقلية الهادية اليه وليس ذلك من شرعهم في شء ولهذا قال فبهداهم اقتده ولم يقل بهم وبتقدير ان يكون المراد من الهدي المشترك ما اتفقوا فيه من الشراءع دون ما اختلفوا فيه فاتباعه له انما كان بوحي اليه وامر مجدد لا انه بطريق الا-----------------------------------------------------قتداء بهم وعن قوله تعالي انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح النساء 163 انه لا دلالة له علي انه موحي اليه بعين ما اوحي به الي نوح والنبيين من بعده حتي يقال باتباعه	849	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1485	false	-1696822696393745960	159	234	791	1195	1549	300	لم يثبت رفعه من تلك الاحكام بشرعه ----------------لا يكون ناسخا له فيبقي المفهوم الاخر وهو عدم تعبده به فلا يلزم من مخالفة دلالة الدليل علي احد مدلوليه مخالفته بالنظر الي المدلول الاخر احتج المثبتون بوجوه------- الاول قوله تعالي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فبهداهم اقتده امره ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقتداءه بالهدي المضاف اليهم وشرعهم من هديهم فوجب عليه اتباعه الثاني قوله تعالي انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح وقوله تعالي شرع لكم من الد---------------------ين ما وص-ي به نوحا فدل علي وجوب اتباعه -----------------	1485	-2567237175595496547	259	407.0	207	837	30.94384765625	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms849	true	-7143671367496440153	194	261	1026	1364	1569	300	تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا الشوري 13 ان المراد من الدين انما هو اصل التوحيد لا ما اندرس من شريعته ولهذا لم ينقل عن----- النبي عليه السلا---م البحث عن شريعة نوح------------ وذلك مع التعبد بها في حقه ممتنع وحيث خصص نوحا بالذكر مع اشتراك جميع الانبياء في الوصية بالتوحيد كان تشريفا له وتكريما كما خصص روح عيسي بالاضافة اليه والمءمنين بلفظ العباد وعن	849	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1486	false	5969463881675809627	108	173	556	886	1551	300	وقوله شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا------------- المراد بال--دين-------- اصل التوحيد لا ما نسخ-- من شرع--ه ولهذا لم ينقل عنه صلي ال-له عليه واله وسلم البحث عن شريعة نوح عليه السلام وذلك مع التعبد بها في حقه ممتنع وحيث خصص نوحا بالذكر مع اشتراك جميع الانبياء في الوصية بالتوحيد كان تشريفا له وتكريما كما خصص روح عيسي بالاضافة اليه والمءمنين بلفظ العباد وعن	1486	-2567237175595496547	292	515.5	231	358	81.56424713134766	53	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms850	true	2097222312107773014	3	121	18	639	1591	300	لا-- يقال ملة الشافعي وملة ابي حنيفة لمذهبيهم-------ا في الفروع الشرعية الثاني انه قال عقيب ذلك وما كان من المشركين النحل 123 ذكر ذلك في مقابلة الدين ومقابل الشرك انما هو التوحيد الثالث انه قال ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولو كان المراد من الدين الاحكام الفرعية لكان من خالفه فيها من الانبياء سفيها وهو محال---- الرابع انه لو كان المراد من الدين فروع الشريعة لوجب علي النبي عليه السلام البحث عنها لكونه مامورا بها وذلك مع اندراسها ممتنع ثم وان سلمنا ان المراد بالملة الفروع الشرعية غير انه انما وجب عليه اتباعها بما اوحي ولهذا قال ثم اوحينا اليك وعن قوله تعالي انا انزلنا التوراة الماءدة 44 الاية ان قوله يحكم بها النبيون	850	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1486	false	5969463881675809627	180	240	927	1244	1551	300	لانه يقال ملة الشافعي و----ابي حنيفة واحدة وان اختلفا في الفروع ولقوله بعد هذه الاية----------- وما كان من المشركين ولان شريعة ابراهيم عليه السلام قد اندرست ولقوله تعالي------------------------ ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولو كان المراد من الدين الاحكام الفرعية لكان من خالفه فيها من الانبياء سفيها وهو محال وعن الرابع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان قوله يحكم بها النبيون	1486	-2567237175595496547	233	359.0	184	634	36.750789642333984	41	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms851	true	3766830104589751687	150	175	768	888	1547	300	لم يكن قبل بعثته علي ما كان قومه عليه بل كان متجنبا لاصنامهم معرضا عن ازلامهم ولا ياكل من ذباءحهم علي النصب هذا هو مذهب	851	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1481	false	1318509334620994798	153	176	783	893	1498	300	لم يكن ----------علي ما كان قومه عليه بل كان متجنبا لاصنامهم معرضا عن ازلامهم ولا ياكل من ذباءحهم علي النصب هذا هو مذهب	1481	-2567237175595496547	110	210.5	87	120	91.66666412353516	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms851	true	3766830104589751687	186	295	954	1520	1547	300	النوع الثان---ي مذهب الصحابي وفيه مسالتان المسالة الاولي--------------- اتفق الكل علي------ ان مذهب الصحابي في مساءل الاجتهاد لا يكون حجة علي غيره من الصحابة المجتهدين اماما كان او----- حاكما---- او مفتيا--------------------------------------------------------------- واختلفوا-------- في كونه حجة علي التابعين ومن بعدهم من المجتهدين فذهبت ---------الاشاعرة والمعتزلة والشافعي في احد قوليه واحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه والكرخي الي انه ليس بحجة و------ذهب مالك بن انس و--------الرازي والبرذعي من اصحاب ابي حنيفة والشافعي في --قول ---له واحمد بن حنبل في رواية ----له الي انه حجة مقدمة علي القياس وذهب قوم الي انه ان خالف القياس فهو حجة والا فلا وذهب قوم الي ان الحجة في قول ابي بكر وعمر دون --غيرهما	851	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1487	false	1018770138780376577	100	226	527	1196	1609	300	الفصل السادس في مذهب الصحابي وفيه مباحث البحث---- الاول في انه ليس بحجة اتفق الناس كافة علي ان مذهب الصحابي في مساءل الاجتهاد ل----يس حجة علي غيره من الصحابة المجتهدين اماما كان او غيره حاكما كان او مفتيا الا الامامية فان قول الامام عندهم حجة لانهم يشترطون العصمة فيه واختلف الاصوليون في كونه حجة علي التابعين ومن بعدهم من المجتهدين فذهب الامامية والاشاعرة والمعتزلة والشافعي في احد قوليه واحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه والكرخي الي انه ليس -حجة مطلقا وذهب مالك بن انس وابو بكر الرازي والبرذعي من ا--------لحنفية والشافعي في القول الاخر واحمد في ال------رواية الاخري الي انه حجة مقدمة علي القياس وقال قوم-------- ان خالف القياس فهو حجة والا فلا وقال قوم---- ان الحجة في قول ابي بكر وعمر لا في غيرهما	1487	-2567237175595496547	483	788.0	386	704	68.60795593261719	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms852	true	6212573443497047454	82	233	420	1235	1579	300	للوجوب و-----لكن عند امكان الرد وهو ان يكون حك--م المختلف فيه مبينا في الكتاب او السنة واما ب---تقدير ان لا يكون- مبينا فيهما فلا ونحن انما نقول باتباع مذهب الصحابي مع عدم الظفر بما يدل علي حكم الواقعة من الك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تاب والسنة الحج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الثانية قالوا اجمعت الصحابة علي جواز مخالفة كل واحد من احاد الصحابة المجتهدين للاخر --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك وكان يجب علي كل واحد منهم اتباع الاخر وهو محال ولقاءل ان يقول الخلاف انما هو في كون مذهب الصحابي حجة علي من بعده من مجتهدة التابعين ومن بعدهم لا مجتهدة الصحابة فلم يكن الاجماع دليلا علي محل النزاع الحجة الثالثة ان الصحا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بي من اهل الاجتهاد والخطا- ممكن عليه فلا يجب علي التابع المجت--------هد العمل بمذهبه كالصحابيين والتابعيين ولقاءل ان يقول لا يلزم من امتناع وجوب العمل بمذهب الصحابي علي صحابي مثله وامتناع وجوب العمل بمذهب التابعي علي تابعي مثله امتناع وجوب عمل التابعي بمذهب الصحابي مع	852	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1488	false	-2637870031038271	7	300	37	1602	1602	300	الوجوب سلمنا لكن عند امكان الرد وهو ان يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب او السنة -اما علي تقدير--- عدم كونه مبينا فيهما فلا ونحن انما نقول باتباع مذهب الصحابي مع عدم الظفر بما يدل علي حكم الواقعة من الكتاب وفيه نظر لما تقدم من ان الامر للوجوب والامر بالرد في المختلف الي ما لا بيان فيه تكليف بما لا يطاق فوجب اشتمال الكتاب والسنة علي كل مختلف فيه من الاحكام وظاهر اشتمالها عليه فان العمومات وغيرها من قضايا العقل كالبراءة الاصلية والاستصحاب وغيرهما وافية بجميع الاحكام ومذهب الصحابي اذا كان دليلا وجب البحث فيه والنظر في كيفية دلالته عند معارضة الكتاب او السنة كما في الكتاب والسنة فلا تكون دلالته مشروطة بعدمها كغيره من انواع الادلة الثا-------لث اجماع الصحابة علي جواز مخالفة كل واحد من احاد الصحابة ولم ينكر ابو بكر وعمر علي من خالفهما بل ربما رجعا اليه كقضايا كثيرة رجع عمر فيها عن رايه واجتهاده ومذهبه الي قول علي عليه السلام وغيره من الصحابة ولم ينكر ابو بكر علي عمر ولا عمر علي ابي بكر في مخالفة كل منهما صاحبه ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك وكان يجب علي كل واحد منهم اتباع الاخر وهو محال اعترض بان----- الخلاف انما هو في كون مذهب الصحابي حجة علي من بعده من مجتهدي التابعين---------- لا مجتهدي الصحابة فلم يكن الاجماع دليلا علي محل النزاع وفيه نظر فان الاجماع علي عدم وجوب تقليد الصحابي لمثله يستلزم عدمه في حق التابعي اذ علة التقليد العلم والزهد ولو فرض وجودهما في التابعي وجب وجود المعلول لوجود علته الرابع الصحابي من اهل الاجتهاد والخطاء ممكن عليه فلا يجب علي الم-------جتهد التابعي العمل بمذهبه كالصحابيين والتابعيين اعترض بانه ----لا يلزم من امتناع وجوب العمل بمذهب الصحابي علي صحابي مثله وامتناع وجوب العمل بمذهب التابعي علي تابعي مثله امتناع وجوب عمل التابعي بمذهب الصحابي مع-	1488	-2567237175595496547	704	1230.5	570	1603	43.91765594482422	120	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms852	true	6212573443497047454	233	300	1235	1579	1579	300	تفاوتهما علي ما قال عليه السلا-------------م خير القرون القرن الذي انا فيه وقال عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ولم يرد مثل ذلك في حق غيرهم الحجة الرابعة ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الصحابة قد-------------------------------------------------------- اختلفوا في مساءل------ وذهب كل واحد----- الي خلاف مذهب الاخر كما في مساءل الجد مع الاخوة وقوله انت علي حرام كما سبق تعريفه فلو كان مذهب الصحابي حجة علي غيره من التابعين لكانت حجج الله-	852	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1489	false	-7077174879327655245	0	84	0	430	1593	300	تفاوتهما علي ما قال صلي- الله عليه واله وسلم خير القرون القرن الذي انا فيه و------------------------------------------------------------------------------------------------فيه نظر لما تقدم من الاشتراك في العلة فيجب الاشتراك في المعلول ولانا نعلم ان في التابعين من هو افضل من كثير من الصحابة في العلم والزهد فلا يحسن القول بوجوب تقليده الخامس الصحابة اختلفوا في مساءل كثيرة وذهب كل واحد منهم الي خلاف مذهب الاخر كما في مساءل الجد مع الاخوة وقوله انت علي حرام وغيرهما------- فلو كان مذهب الصحابي حجة علي غيره من التابعين لكانت حجج الله	1489	-2567237175595496547	227	287.0	180	534	42.50936508178711	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms853	true	2595839427252027671	0	142	0	779	1637	300	تعالي مختلفة متناقضة ولم يكن اتباع التابعي للبعض اولي من البعض ولقاءل ان يقول اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا في انفسها كاخبار الاحاد والنصوص الظاهرة ويكون العمل بالواحد منها متوققا علي الترجيح ومع عدم الوقوف علي الترجيح فالواجب الوقف او التخيير كما عرف فيما تقدم الحجة الخامسة ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول الصحابي عن اجتهاد مما يجوز عليه الخطا ف-لا يقدم علي القياس كالتابعي ولقاءل ان يقول اجتهاد الصحابي وان جاز عليه الخطا ف-لا يمنع ذلك من تقديمه علي القياس كخبر الواحد ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب التابعي علي القياس امتناع ذلك في مذهب الصحابي لما بيناه من الفرق بينهما الحجة السادسة ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التاب-------------------------------------------------------------------------عي المجتهد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه فلا يجوز له التقليد فيه كالاصول ولقاءل ان يقول اتباع مذهب الصحابي انما يكون تقليدا له ان لو لم يكن قوله حجة متبعة وهو محل النزاع وخرج عليه الاصول فان القطع	853	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1489	false	-7077174879327655245	84	300	430	1593	1593	300	تعالي مختلفة متناقضة ولم يكن اتباع احدهم-------- اولي من الاخر اعترض بان----- اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا في انفسها كاخبار الاحاد والنصوص الظاهرة ويكون العمل بالواحد منها متوقفا علي الترجيح ومع عدم الوقوف علي الترجيح فالواجب الوقف او التخيير وفيه نظر لان كون كل واحد منها حجة يستلزم عدم كونه حجة لان كل واحد منهم يعتقد حقية ما ذهب اليه وبطلان ما ذهب اليه الاخر وهذا يصلح ان يكون دليلا براسه والفرق ظاهر بين اقوال الصحابة والاخبار والنصوص التي يمكن الجمع بينهما السادس قول الصحابي عن اجتهاد مما يجوز عليه الخطاء فلا يقدم علي القياس كالتابعي اعترض بان اجت-----هاد الصحابي وان جاز عليه الخطاء فلا يمنع ذلك من تقديمه علي القياس كخبر الواحد ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب التابعي علي القياس امتناع ذلك في مذهب الصحابي لما تقدم م-ن الفرق بينهما وفيه نظر فان خبر الواحد قدم علي القياس لجواز ان يكون اصله الخبر ولما امتنع ترجيح الفرع علي الاصل امتنع تقديم القياس علي الخبر بخلاف مذهب الصحابي وقد تقدم عدم الفرق بين التابعي والصحابي بل قد يوجد في التابعين من هو افضل من بعض الصحابة السابع التابعي المجتهد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه فلا يجوز له التقليد فيه كالاصول اعترض بان ات-----باع مذهب الصحابي انما يكون تقليدا له--- لو لم يكن -----حجة متبعة وهو محل النزاع وخرج عليه الاصول فان القطع-	1489	-2567237175595496547	654	1181.5	532	1196	54.682273864746094	113	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms854	true	350615906572262972	19	186	105	977	1541	300	واما الاجماع فهو------ ان عبد الرحمن بن عوف ولي عليا رضي- الله عنه الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فا--بي وولي عثمان فقبل ولم ينكر عليه منكر فصار---------------------------------------- اجماعا واما المعقول فمن وجوه الاول ان الصحابي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قال قولا يخالف القياس فاما ان لا يكون له فيما قال مستند او يكون لا جاءز ان يقال بالاول والا كان قاءلا في الشريعة بحكم لا دليل عليه وهو محرم وحال الصحابي العدل ينافي ذلك وان كان الثاني فلا مستند وراء القياس سوي النقل فكان حجة متبعة الثاني ان قول الصحابي اذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة فكان حجة مع عدم الانتشار كقول النبي عليه السلا-------------م الثالث ان مذهب الصحابي اما ان يكون عن نقل او اجتهاد فان كان الاول كان حجة وان كان الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح علي اجتهاد التابعي ومن بعده لترجحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التاويل ووقوفه من احوال النبي عليه السلام و-------------------مراده من كلامه علي ما لم يقف عليه غيره فكان حال التابعي اليه كحال العامي بالنسبة الي المجتهد التابعي فوجب اتباعه له والجواب عن منع دلالة	854	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1490	false	5515891434767468536	117	288	624	1540	1600	300	وعمر الرابع اجمعوا علي ان عبد الرحمن بن عوف ولي عليا عليه السلام --الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فامتنع فولي عثمان فقبل ولم ينكر احد ذلك علي عثمان وكان ذلك بمحضر جماعة من الصحابة فكان اجماعا الخامس قوله صلي الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اشار بذلك الي الخلفاء الاربعة وقوله عليكم للايجاب وهو عام السادس الصحابي اذا قال م--ا يخالف القياس ف-------لا محمل له الا انه اتبع الخبر--------------------------- والا كان قو-لا في الدين لمجرد التشهي وهو حرام السابع----------------------------------------------------------------------------------------------------- قول الصحابي اذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة فكان حجة مع عدم الانتشار كقول النبي صلي- الله عليه واله وسلم الثام---ن مذهب الصحابي اما ان يكون عن نقل او اجتهاد فان كان الاول كان حجة وان كان الثاني فاجتهاد الصحابي راجح علي اجتهاد التابعي ومن بعده لترجحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التاويل ووقوفه من احوال النبي صلي- الله عليه واله وسلم ومعرفة مراده من كلامه علي ما لم يقف عليه غيره فكان حال التابعي اليه كحال العامي بالنسبة الي المجتهد التابعي فوجب اتباعه له والجواب عن الاول ----	1490	-2567237175595496547	576	973.5	460	1065	54.08450698852539	97	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms854	true	350615906572262972	240	285	1243	1462	1541	300	الاول--- وان كان عاما في اشخاص الصحابة فلا دلالة فيه علي عموم الاقتداء في كل ما يقتدي فيه وعند ذلك فقد امكن حمله علي الاقتداء بهم في----ما ير-ونه عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم وليس الحمل علي غيره اولي من الحمل عليه وبه يظهر فساد	854	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1491	false	6050710681680455335	36	84	205	433	1593	300	---ولانه وان كان عاما في اشخاص الصحابة فلا دلالة فيه علي عموم الاقتداء في كل ما يقتدي فيه وعند ذلك فقد امكن حمله علي الاقتداء بهم في كل ما يروونه عن النبي صلي الله عليه واله وسلم وليس الحمل علي غيره اولي من الحمل عليه وفيه نظر فان -	1491	-2567237175595496547	206	382.5	163	232	88.79310607910156	38	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms855	true	8812282135860915779	2	28	11	163	1562	300	لانهم حملوا لفظ الاقتداء علي المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في المذهب بدليل- الاجماع علي ان مذهب الصحابي ليس حجة علي غيره من الصحابي--- المجتهدين	855	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1491	false	6050710681680455335	136	162	731	883	1593	300	لانهم حملوا---- الاقتداء علي المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في المذهب لدلالة الاجماع علي ان مذهب الصحابي ليس حجة علي غيره من الصحابة من المجتهدين	1491	-2567237175595496547	145	269.5	120	156	92.94871520996094	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms855	true	8812282135860915779	146	264	790	1368	1562	300	فيما اذا لم ينتشر وان كان الثاني ---فلا حجة فيه مطلقا كيف وان ما ذكروه منتقض--------- بمذهب التابعي فانه اذا انتشر في عصره ولم يوجد له نكير كان حجة ولا يكون حجة بتقدير عدم انتشاره اجماعا وعن الثالثة لا نسلم ان مستنده النقل لانه لو كان معه نقل لابداه ورواه لانه من العلوم النافعة وقد قال عليه السلام من كتم علما نافعا الجمه الله بلجام من نار وذلك خلاف الظاهر من حال الصحابي------------------------------------------------ فلم يبق الا ان يكون عن راي واجتهاد وعند ذلك فلا يكون حجة علي غيره من المجتهدين بعده لجواز ان يكون دون غيره في الاجتهاد وان كان متميزا بما ذكروه من الصحبة ولوازمها----------------------------- ولهذا قال عليه السلا-------------م فرب حامل فقه الي من هو افقه منه	855	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1492	false	-6763009877850278257	0	115	0	565	1516	300	فيما اذا لم ينتشر وان لم يكن اجماعا فلا حجة فيه مطلقا مع انه ي----------نتقض ما ذكرتم بمذهب التابعي فانه اذا انتشر في عصره ولم يوجد له منكر كان حجة ولا يكون حجة بتقدير عدم انتشاره اجماعا وعن الثامن- لا نسلم ان مستنده الفعل اذ-- لو كان معه نقل لابداه ورواه لانه من العلوم النافعة و-----------------------------------------------------------------------الظاهر من حال الصحابة نشر العلم واقوال الرسول صلي الله عليه واله وسلم فلم يبق الا ان يكون عن راي واجتهاد وحينءذ لا يبقي ---حجة علي غيره من المجتهدين بعده لجواز ان يكون دون غيره في الاجتهاد و---------------------------الصحبة وان كانت مميزة لكن رتبة الاجتهاد اعلي ولهذا قال صلي- الله عليه واله وسلم فرب حامل فقه الي من هو افقه منه	1492	-2567237175595496547	412	703.5	325	680	60.588233947753906	77	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms857	true	-1212389647094408609	17	140	85	707	1535	300	اصحاب ابي حنيفة في تعريفه بحده فمنهم من قال انه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد -لا يقدر علي اظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه والوجه في الكلام عليه انه----------- ان تردد فيه بين ان يكون دليلا محققا ووهما فاسدا فلا خلاف في امتناع التمسك به -------وان تحقق انه دليل من الادلة الشرعية فلا نزاع في جواز التمسك به ايضا وان كان ذلك في غاية البعد وانما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة امكان التعبير عنه ولا حاصل للنزاع اللفظي ومنهم من قال انه عبارة عن العدول عن موجب قياس الي قياس اقوي منه ويخرج منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس الي النص من الكتاب او السنة او العادة اما الكتاب فكما في قول القاءل مالي	857	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1474	false	-5032765996594834298	191	300	1034	1587	1587	300	اصحاب ابي حنيفة في تعريفه فقال بعضهم------- انه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يقدر علي اظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه واورد----------- علي----ه ان المجتهد ان تردد فيه بين ان يكون دليلا محققا ووهما فاسدا------------ امتن-ع التمسك به اجماعا وان تحقق انه دليل ------------شرعي- فلا خلاف في جواز التمسك به -----وان كان بعيدا------------ وانما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة امكان التعبير عنه وهو -------نزاع --لفظي و----قال قوم انه عبارة عن العدول عن موجب قياس الي قياس اقوي منه -يخرج من- الاستحسان عندهم بالعد-ل عن موجب القياس الي النص من الكتاب او السنة او العادة اما الكتاب فكما في قوله------ مالي-	1474	-2567237175595496547	508	858.5	403	641	79.25116729736328	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms857	true	-1212389647094408609	140	300	707	1535	1535	300	صدقة فان القياس------ لزوم التصدق بكل مال له وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة كما في قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة 9 ولم يرد به سوي مال الزكاة واما السنة فكاستحسانهم ان لا قضاء علي من اكل ناسيا في نهار رمضان والعدول عن حكم القياس الي قو---------له عليه السلا---م لمن اكل ناسيا الله اطعمك وسقاك واما العادة فكالعدول عن موجب الاجارات في ترك تقدير الماء المستعمل في الحمام----------- وتقدير السكني فيها ومقدار الاجرة كما ذكرناه فيما تقدم للعادة في ترك المضايقة في ذلك ومنهم من قال انه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو اقوي منه وحاصله يرجع ---------الي تخصيص العلة وقد عرف ما فيه وقال الكرخي الاستحسان هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها الي خلافه لوجه هو اقوي ويدخل فيه العدول عن حكم العموم الي مقابله للدليل المخصص والعدول عن حكم الدليل المنسوخ الي مقابله للدليل الناسخ وليس باستحسان عندهم وقال ابو الحسين البصري هو -------ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول-	857	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1475	false	6814895976498802007	0	148	0	786	1592	300	صدقة فان القياس يقتضي لزوم التصديق------- له وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة لق------وله تعالي خذ من اموالهم صدقة--------- ولم يرد--- سوي مال الزكاة واما السنة فكاستحسانهم ان لا قضاء علي من اكل ناسيا في نهار رمضان والعدول عن حكم القياس الي قوله صلي الله عليه واله وسلم لمن اكل ناسيا الله اطعمك وسقاك واما العادة فكالعدول عن موجب الاجارات في ترك تقدير الماء المستعمل في الحمام وقدر اللبث وتقدي-------------------ر الاجرة--------------------- للعادة في ترك المضايقة في ذلك وقال بعضهم-- انه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو اقوي منه و------يرجع حاصل ذلك الي تخصيص العلة وقا---------------ل الكرخي الاستحسان هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها الي خلافه لوجه هو اقوي ويدخل فيه العدول عن حكم العموم الي مقابله للدليل المخصص والعدول عن حكم الدليل المنسوخ الي مقابله للدليل الناسخ وليس باستحسان عندهم وقال ابو الحسين البصري الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول	1475	-2567237175595496547	718	1312.5	581	874	82.15103149414062	126	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms860	true	-6113076947170539019	42	196	208	994	1607	300	من الشارع اعتبارها والي ما ------------------عهد منه الغاءها----- وهذا القسم متردد بين ذينك القسمين وليس الحاقه باحدهما----- اولي من الاخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف انه من قبيل المعتبر دون الملغي فان قيل ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل وهو غير متصور وذلك لانا اجمعنا علي ان ثم-- مصالح معتبرة في نظر الشارع في بعض الاحكام واي وصف قدر من الاوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر وكان من قبيل الملاءم الذي اثر جنسه في جنس الحكم وقد قلتم به قلنا و----كما انه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح الملغاة فان كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح ان يكون معتبر-----ا فيلزم ان يكون ملغي ضرورة كونه من جنس المصالح الملغاة وذلك يءدي الي ان يكون الوصف الواحد معتبرا ملغي بالنظر الي حكم واحد وهو محال واذا كان كذلك فلا بد من بيان كونه معتبرا بالجنس القريب منه لنامن الغاءه والكلام فيما اذا لم يكن كذلك	860	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1478	false	1707838044916035654	110	245	618	1305	1599	300	من الشارع الالتفات اليه ومنها ما ثبت الغاءه وعهد من- الشرع ابطاله وهذا القسم متردد بين الامر-----ين وليس الحاقه باحد القسمين اولي من الاخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف انه من قبيل المعتبر دون الملغي لا يقال ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل وهو غير متصور ل-----انا اجمعنا علي ان هناك مصالح معتبرة في نظر الش-رع في بعض الاحكام واي وصف قدر من الاوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر فكان من قبيل الملاءم الذي اثر جنسه في جنس الحكم وقد قلتم به لانا نقول كما انه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح الملغاة فان----- لزم من كونه من جنس الم--------------------------عتبر اعتباره لزم من---------------- كونه من جنس الم--------------------------------------------------------لغي بالنظر الي حكم واحد وهو محال فاذن ----------لا بد من كو-----نه معتبرا بالجنس القريب منه لنامن الغاءه-------- فيما اذا لم يكن كذلك	1478	-2567237175595496547	599	1030.5	475	825	72.60606384277344	104	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms860	true	-6113076947170539019	219	268	1142	1418	1607	300	الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه اما-------- الاجتهاد فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور مسلتزم للكلفة والمشقة ولهذا يقال اجتهد فلان في حمل حجر البزارة-------------- ولا يقال اجتهد في حمل خردل-ة واما في اصطلاح الاصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشء من الاحكام الشرعية	860	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1602	false	-5919520691973169260	248	298	1392	1662	1672	300	الاجتهاد وفيه مطالب المطلب الاول في ماهيته الاجتهاد ---------لغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور مستلزم للكلفة والمشقة------ يقال اجتهد----- في حمل الثقيل اي استفرغ وسعه فيه ولا يقال اجتهد في حمل النواة واما في عرف الفقها-----ء ف----هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشء من الاحكام الشرعية	1602	-2567237175595496547	196	291.0	156	299	65.55184173583984	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms862	true	-3865570249382093083	24	60	132	309	1593	300	--الفقه---- واما الاجتهاد في حكم بعض المساءل فيكفي فيه ان يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسالة وما لا بد منه فيها ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها مما يتعلق بباقي المساءل الفقهية	862	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1545	false	-6225970752270162504	261	298	1429	1612	1625	300	وقال الامدي واما الاجتهاد في حكم بعض المساءل فيكفي فيه ان يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسالة وما لا بد منه فيها ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها مما يتعلق بباقي المساءل الفقهية	1545	-2567237175595496547	174	340.0	138	183	95.08197021484375	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms863	true	1163983557970383269	41	108	232	588	1561	300	قوله تعالي انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله النساء 15 وما----------------------------------------------- اراه يعم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحكم بالنص والاستنباط من النصوص وايضا قوله تع-----------------------------------------------------------------------------الي وشاورهم في الامر والمشاورة انما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي وايضا قوله تع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي بطريق العتاب للنبي عليه السلام في اساري بدر وقد اطلقهم ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض -----	863	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1611	false	8097340158039351683	106	297	562	1591	1605	300	قوله تعالي انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله وهو عام في المنصوص والمستنبط لان كلا منهما يصدق عليه انه مما اراه الله تعالي له وقرره ابو علي الفارسي فقال لا يجوز اراءة العين لاستحالتها في الاحكام ولا الاعلام والا لوجب ذكر المفعول الثالث لوجود المفعول الثاني وهو الضمير الراجع الي ما فاذن المعني لتحكم بين الناس بما جعله الله لك رايا وفيه نظر فان مفهوم سياق الكلام تعليل الانزال بالحكم بما اشتمل عليه المنزل وهو ينافي الاجتهاد وما مصدرية فلا يرجع اليها ضمير فانتفي دليل فساد ارادة الاعلام السابع قوله تعالي وشاورهم في الامر والمشاورة انما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي وفيه نظر لانه ليس في الاحكام الشرعية بل في المصالح العملية في الدنيا ومصالح الحرب والا لكان مستفيدا للاحكام من اجتهاد غيره وهو باطل قطعا والا لكان ذلك الغير اكمل منه ولا يستلزم المشاورة المصير الي ما يذهب اليه القوم لجواز ارادة استعلام معرفة كل منهم بالحروب بحيث يفوض الي كل من يستصلحه لشء ذلك الشء الثامن قوله تعالي بطريق العتاب ------------------في اساري بدر وقد اطلقهم ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض فقال	1611	-2567237175595496547	276	484.0	223	1047	26.36103057861328	50	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms863	true	1163983557970383269	260	290	1355	1512	1561	300	في مكة لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا الاذخر فقال عليه السلا-------------م الا الا ذخر ومعلوم ان الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة فكان الاستثناء بالاجتهاد	863	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1612	false	-7199909974891592352	175	207	867	1033	1514	300	في مكة لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا الاذخر -قال صلي- الله عليه واله وسلم الا الا-ذخر ومعلوم ان الوحي لم ينزل عليه في تلك الحال- فكان الاستثناء بالاجتهاد	1612	-2567237175595496547	148	263.0	119	170	87.05882263183594	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms863	true	1163983557970383269	226	254	1194	1330	1561	300	القضية وينزل القران بعد ذلك بغير ما كان قضي به فيترك ما قضي---- به علي حاله ويستقبل ما نزل به القران والحكم بغير القران لا يكون الا ب--اجتهاد	863	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1613	false	-561972222272538291	0	29	0	142	1535	300	القضية وينزل القران بعد ذلك بغير ما كان قضي به فيترك ما كان قضي به علي حاله ويستقبل ما نزل به القران والحكم بغير القران لا يكون الا بالاجتهاد	1613	-2567237175595496547	133	260.0	105	142	93.66197204589844	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms864	true	-8624222789223028607	227	267	1212	1417	1586	300	كان مخيرا بالوحي بين قتل الكل او اطلاق الكل او فداء الكل فاشار بعض الاصحاب باطلاق البعض دون البعض فنزل العتاب للذين عينوا لا لرسول الله صلي الله علي-----ه وسلم غير انه ورد بصيغة الجمع في قوله تريدون عرض الدنيا	864	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1612	false	-7199909974891592352	63	101	304	501	1514	300	كان مخيرا بالوحي بين قتل الكل --واطلاق الكل او فداء الكل فاشار بعض الاصحاب باطلاق البعض دون البعض فنزل العتاب لذلك البعض- لا --------له صلي الله عليه واله وسلم وبهذا جاء-- بصيغة الجمع في قوله تريدون عرض الدنيا	1612	-2567237175595496547	174	308.5	139	210	82.85713958740234	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms866	true	-68470929648424021	0	222	0	1144	1554	300	ما يكون عن اجتهاد لجاز ان لا يجعل اصلا لغيره وان يخالف فيه وان لا يكفر مخالفه لان جميع ذلك من لوازم الاحكام الثابتة بالاجتهاد الثالث لو كان متعبدا بالاجتهاد لاظهره ولما توقف علي الوحي فيما كان يتوفق فيه في بعض الوقاءع لما فيه من ترك ما وجب عليه من------ الاجتهاد واللازم ممتنع الرابع ان الاجتهاد لا يفيد سوي الظن والنبي عليه السلام كان قادرا علي تلقي الاحكام من الوحي القاطع والقادر علي تحصيل اليقين لا يجوز له المصير الي الظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها الخامس ان الامور الشرعية مبنية علي المصالح التي لا علم للخلق بها فلو قيل ل-لنبي عليه السلا--------م احكم بما تري كان ذلك تفويضا الي من لا علم له بالاصلح وذلك مما يوجب اختلال المصالح الدينية والاحكام الشرعية السادس ان- لنا صوابا في الراي وصدقا في الخبر وقد اجمعنا علي ان النبي عليه السلا-------------م ليس له ان يخبر بما لا يعلم كونه صدقا فكذلك لا يجوز له ا--لحكم بما لا -علم له بصوابه السابع انه لو جاز ان يكون متعبد-----------ا بالاجتهاد لجاز ان يرسل الله رسولا ويجعل له ان يشرع شريعة برايه وان ينسخ ما تقدمه من الشراءع----- المنزلة من الله تعالي وان ينسخ احكاما انزلها الله تعالي عليه برايه و---ذلك ممتنع الثامن انه لو جاز صدور الاحكام الشرعية عن رايه واجتهاده فربما اورث ذلك تهمة في حقه وانه هو الواضع للشريعة من تلقاء نفسه	866	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1606	false	-6651081708116366567	139	300	709	1522	1522	300	ما يكون عن اجتهاد لجاز ان لا يجعل اصلا لغيره العاشر--------------------------------------------------------------------------------- لو كان متعبدا بالاجتهاد لاظهره------------------------------------------------------ لما فيه م-------------------ن فاءدة الاقتداء والتاسي به الحادي عشر------------------------------------------------------------------ الاحكام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الشرعية مبنية علي المصالح التي لا علم للخلق بها فلو قيل له صلي الله عليه واله وسلم احكم بما تري كان ذلك تفويضا الي من لا علم له بالاصلح وهو يقتضي---- اختلال المصالح الدينية والاحكام الشرعية الثاني عشر لنا صواب ف-ي الراي وصدق ف-ي الخبر وقد اجمعنا علي ان النبي صلي- الله عليه واله وسلم ليس له ان يخبر بما لا يعلم كونه صدقا فكذ-ا لا يجوز له ان يحكم بما لا يعلم انه صواب- الثالث عشر لو جاز ان ي-----تعبده الله تعالي بالاجتهاد لجاز ان يرسل اليه رسولا ويجعل له ان يشرع شريعة برايه وان ينسخ --------------شراءع الله المنزلة علي الانبيا-ء وان ينسخ احكاما انزلها الله تعالي عليه برايه وكل ذلك -باطل الرابع عشر لو جاز صدور الاحكام الشرعية عن رايه واجتهاده ل-----اورث ذلك تهمة في حقه وانه هو الواضع للشريعة من تلقاء نفسه-	1606	-2567237175595496547	673	1092.5	532	1195	56.3179931640625	113	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms868	true	6725690714290995867	53	137	285	701	1563	300	فان قيل ف-------اذا اجتهد فلا بد وان ينطق بحكم اجتهاده والاخبار عما ظنه من الحكم فتكون الاية متناولة له ومن المعلوم ان ما ينطق به اذا كان مستنده الاجتهاد فليس عن وحي وان لم يكن عن-------------- هوي قلنا اذا كان متعبدا ب--------------------------------------------------الاجتهاد من قبل الشارع وقيل له مهما ظننت باجتهادك حكما فهو حكم الشرع فنطقه بذلك يكون عن وحي لا عن هوي وعن الاية الثانية انها انما ت-----------------------------دل علي ان تبديله للقران ليس من تلقاء نفسه وانما هو بالوحي والنزاع انما وقع في الاجتهاد	868	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1607	false	-6698914979551133606	86	171	414	821	1459	300	-----سلمنا لكنه اذا اجتهد فلا بد وان ينطق بحكم اجتهاده والاخبار عما ظنه من الحكم فتكون الاية متناولة له ومن المعلوم ان ما ينطق به اذا كان مستنده الاجتهاد---------------- لم يكن عن وحي ولم يقتصر علي قوله وما ينطق عن الهوي حتي عقبه بقوله ان هو الا وحي يوحي فيخرج عنه كون الاجتهاد ليس عن ----------------------------------------------------------------------------------هوي وعلي قوله تعالي قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي انه يدل علي ان تبديله للقران ليس من تلقاء نفسه بل------ بالوحي والنزاع انما وقع في الاجتهاد	1607	-2567237175595496547	251	417.5	198	516	48.643409729003906	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms869	true	507771603838195944	59	141	296	696	1520	300	الثاني -----الفرق وهو ان الاخبار بما لا يعلم كونه صادقا قد لا نامن فيه الكذب وهو الاخبار عن الشء علي خلاف ما هو عليه وذلك مما لا يجوز لاحد الاقدام عليه واما الاجتهاد فعلي قولنا بان كل مجتهد مصيب فالنبي اولي ان يكون مصيبا في اجتهاده والخطا في الاجتهاد مبني علي ان الحكم عند الله تعالي واحدة في كل واقعة في نفس الامر وليس كذلك بل الحكم عند الله في كل واقعة ما ادي اليه نظر---- المج----------------------------------------------------------------------------تهد علي ما ياتي تقريره الثالث	869	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1609	false	6887784970672639584	37	97	194	497	1535	300	الثاني عشر بالفرق فا---ن الاخبار بما لا يعلم كونه ص-دقا قد لا يامن فيه الكذب وهو الاخبار عن الشء علي خلاف ما هو عليه وذلك مما لا يجوز لاحد الاقدام عليه و----الاجتهاد----- بخلافه اذ كل مجتهد مصيب وف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه نظر فان المجتهد مخبر عن الله تعالي فاستلزم ما يستلزمه الخبر من المحذور ويمنع اصابة كل مجتهد علي ما ياتي وعلي-- الثالث	1609	-2567237175595496547	203	335.5	160	485	41.85567092895508	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms870	true	-6821197450555040084	5	124	35	624	1495	300	علي جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلا-------------م واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره فذهب -----------الاكثرون الي جوازه عقلا ومنع منه الاقلون ثم اختلف القاءلون بالجواز في----- ثلاثة امور الاول منهم من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبته دون حضوره ومنهم من جوزه مطلقا -الثاني ان منهم من قال بجواز ذلك مطلقا اذا لم يوجد من ذلك منع ومنهم من قال لا يكتفي في ذلك بمجرد عدم المنع بل لا بد من الاذن في ذلك ومنهم من قال السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف الثالث اختلفوا في وقوع التعبد به سمعا فمنهم من قال انه كان متعبدا به ومنهم من توقف في ذلك مطلقا كالجباءي ومنهم من توقف في حق من حضر --دون من غاب كالقاضي عبد الجبار والمختار --------جواز	870	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1614	false	3661780842660257452	68	178	374	928	1566	300	علي جوازه-------- بعد الرسول صلي الله عليه واله وسلم واختلفوا في جوازه في زمانه صلي الله عليه واله وسلم فالاكثر جوزو------ه عقلا ومنع منه الاقل وا----ختلف القاءلون بالجواز في امور ثلاثة----- الاول جوازه---------- للقضاة والولاة في غيبته دون حضوره ومنهم من اطلق الجواز الثاني--- منهم من قال يجو-ز ذلك مطلقا اذا لم يوجد------- منع ومنهم من قال لا يكفي-------------- عدم المنع بل لا بد من الاذن في---ه ومنهم من قال السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف الثالث اختلفوا في وقوع التعبد به سمعا -منهم من قال انه كان متعبدا به ومنهم من توقف------------- كالجباءي ومنهم من توقف في حق الحاضرين دون من غاب كالقاضي عبد الجبار واعلم ان الوجه الجواز	1614	-2567237175595496547	446	716.0	353	629	70.90619659423828	78	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms870	true	-6821197450555040084	223	271	1096	1344	1495	300	قريظة فحكم بقتل-------هم وسبي ذراريهم بالراي فقال عليه السلا-------------م لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ارقعة وايضا ما روي -عنه عليه السلام انه امر عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني----------- ان يحكما بين خصمين وقال لهما ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة واحدة	870	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1615	false	-6993246597450170630	0	49	0	254	1571	300	قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم------- فقال صلي- الله عليه واله وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ارقعة و----قال صلي الله عليه واله وسلم ل----عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني لما امرهما ان يحكما بين خصمين---------- ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة واحدة	1615	-2567237175595496547	200	320.0	159	280	71.42857360839844	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms873	true	-8038593912916261944	185	222	991	1206	1607	300	اليها كيف وقد نقل عن بعض المعتزلة انهم اولوا قول الجاحظ وابن العنبري بالحمل علي المساءل الكلامية المختلف فيها بين المسلمين ولا تكفير في--ها كمسالة الرءية وخلق الاعمال وخلق القران ونحو ذلك لان الادلة فيها ظنية متعارضة	873	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1618	false	8697627493166556250	117	150	619	818	1660	300	الي الحق- وقد تاول-- بعض المعتزلة----------- قول الجاحظ و----العنبري بالحمل علي المساءل الكلامية المختلف فيها بين المسلمين ولا يكفر مخالفها كمسالة الرءية وخلق الاعمال وقدم الكلام وغير ذلك لان الادلة فيها ظنية متعارضة	1618	-2567237175595496547	174	294.0	143	217	80.18433380126953	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms875	true	-543672660796714715	1	91	6	526	1598	300	لاحد لا علي سبيل الابهام ولا التعيين مع علمنا بانه لو خالف احد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الزني والقتل لبادروا الي تخطءته وتاثيمه فلو كانت المساءل الاجتهادية نازلة منزلة هذه المساءل في كونها قطعية وماثوما علي المخالفة فيها لبالغوا في الانكار والتاثيم حسب مبالغتهم في الانكار علي من خالف في وجوب العبادات الخمس وفي تاثيمه لاستحالة تواطءهم علي الخطا ودلالة النصوص النازلة منزلة التواتر علي عصمتهم عنه كما سبق تقريره في مساءل الاجماع فان قيل فقد وقع الانكار من بعضهم علي بعض في العمل بالراي والاجتهاد في المساءل الفقهية	875	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1618	false	8697627493166556250	234	300	1280	1660	1660	300	-----لا علي سبيل الابهام ولا التعيين مع العلم بانه لو خالف احد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الخمر والزنا لبادروا الي تخطءته وتاثيمه فلو كانت المساءل الاجتهادية كذلك------------------- في كونها قطعية وماثوما علي المخالفة فيها لبالغوا في الانكار والتاثيم كما -بالغ-وا في الانكار علي المخالف في وجوب ال-صلوات الخمس واحتج الاخرون بان الانكار --------------------------------------------------------------------------------------------------------قد وقع-------- من بعضهم علي بعض في العمل بالراي والاجتهاد في المساءل الفقهية-	1618	-2567237175595496547	330	539.5	269	520	63.46154022216797	54	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms876	true	7038683786860409441	181	235	905	1189	1536	300	جهة الكتاب قوله تعالي وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان الانبياء 78 ووجه الاحتجاج به انه خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة وذلك يدل علي عدم فهم داود له والا لما كان التخصيص مفيدا وهو دليل اتحاد حكم الله------ في الواقعة وان المصيب واحد	876	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1623	false	-355073392111566270	158	206	843	1095	1571	300	دار الخامس قوله تعالي وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان خ----------------------------------ص سليمان بفهم الحق في الواقعة وهو- يدل علي عدم فهم داود--- والا لما كان التخصيص مفيدا وهو دليل اتحاد حكم الله تعالي في الواقعة وان المصيب واحد	1623	-2567237175595496547	236	422.0	189	290	81.37931060791016	42	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms877	true	5377869582683054735	28	127	135	622	1552	300	المفهوم -----وان سلمنا انه حجة غير انه قد روي انهما حكما في تلك القضية بالنص حكما واحدا ثم نسخ الله ال------حكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود فكان هذا هو الفهم الذي اضيف اليه والذي يدل عي هذا قوله تعالي وكلا اتينا حكما وعلما ولو كان احدهما مخطءا لما كان قد ا-تي في تلك الواقعة حكما وعلما وان سلمنا ان---- حكمهما كان مختلفا لكن يحتمل انهما حكما بالاجتهاد مع الاذن فيه وكانا محقين في الحكم الا انه نزل الوحي علي وفق ما حكم به سليمان فصار ما حكم به حقا متعينا بنزول الوحي	877	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1623	false	-355073392111566270	208	300	1105	1571	1571	300	المفهوم ليس بحجة سلمنا لكنه-------------- روي انهما حكما في تلك القضية بالنص حكما واحدا ثم نسخ الله تعالي الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود فكان هذا هو الفهم الذي اضيف اليه و-----يدل عليه-- قوله تعالي وكلا اتينا حكما وعلما ولو كان احدهما مخطءا لما كان قد اوتي في تلك الواقعة حكما وعلما---- سلمنا اختلاف حكمهما----------- لكن يحتمل انهما حكما بالاجتهاد مع الاذن فيه وكانا محقين في الحكم الا انه نزل الوحي علي وفق ما حكم به سليمان فصار ما حكم به حقا متعينا بنزول الوحي-	1623	-2567237175595496547	438	801.0	349	503	87.0775375366211	84	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms877	true	5377869582683054735	185	297	931	1540	1552	300	قوله تعالي لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء 83 وقوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ال عمران 7---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقضايا الاجتهادية لا علم فيها وان سلمنا ان المراد بهما القضايا الاجتهادية ---فقوله تعالي لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء 83 وقوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ال عمران 7 يدل علي تصويب المستنبطين والراسخين في العلم وليس فيه ما يدل علي تصويب البعض منهم دون البعض بل غايته الدلالة بمفهومه علي عدم ذلك في حق العوام ومن ليس من اهل الاستنباط والرسوخ في العلم وعلي الايات الدالة علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النهي عن التفرق ان المراد منها انما هو التفرق في اصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه القطع دون الظن	877	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1624	false	3861732617572378417	7	140	40	788	1595	300	قوله تعالي لعلمه الذين يستنبطونه منهم---------- وقوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ولو لا ثبوت حكم معين في محل الاستنباط لما كان كذلك اعترض بوجوب حملها علي الامور القطعية دون الاجتهادية لقوله لعلمه الذين يستنبطونه وقوله وما يعلم تاويله والقضايا الاجتهادية لا علم فيها---- سلمنا ارادة--------- القضايا الاجتهادية لكن قوله------ لعلمه الذين يستنبطونه--------------- وقوله------ وما يعلم تاويله--------------------------------------- يدل علي تصويب المستنبطين والراسخين في العلم وليس فيه ما يدل علي تصويب البعض منهم دون البعض بل غايته الدلالة بمفهومه علي عدم ذلك في حق العوام ومن ليس من اهل الاستنباط والرسوخ في العلم السابع قوله تعالي ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وهو يدل علي اتحاد الحق في كل واقعة واعترض بان المراد النهي عن الت------------------------------فرق في اصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه القطع دون الظن	1624	-2567237175595496547	455	785.5	371	867	52.47981643676758	78	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms878	true	-788433995226881801	1	163	3	823	1465	300	القاءلين بجواز الاجتهاد مجمعون علي ان كل واحد من المجتهدين مامور باتباع ما اوجبه ظنه ومنهي عن مخالفته وهو امر بالاختلاف ونهي عن الاتفاق في المجتهدات الحج--ة الثانية من جهة السنة قوله عليه السلام ا---ذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد وذلك صريح في انقسام الاجتهاد الي خطا وصواب ولقاءل ان يقول نحن نقول بموجب الخبر وان الحاكم اذا اخطا في اجتهاده فله اجر واحد غير ان الخطا عندنا في ذلك انما يتصور فيما اذا كان في المسالة نص او اجماع او قياس جلي وخفي عليه بعد البحث التام عنه وذلك غير متحقق في محل النزاع او فيما اذا اخطا في مطلوبه من رد المال الي مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود وهم كاذبون او مغالطة الخصم لكونه اخصم من خصمه والحن بحجته لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالي ولهذا قال عليه السلا-------------م انما احكم بالظاهر وانكم لتختصمون الي ولعل احدكم الحن بمجته من صاحبه فمن حكمت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له	878	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1624	false	3861732617572378417	141	300	792	1595	1595	300	القاءلين بجواز الاجتهاد اجمعوا علي ان كل واحد من المجتهدين مامور باتباع ما اوجبه ظنه ومنهي عن مخالفته وهو امر بالاختلاف ونهي عن الاتفاق في الامور الاجتهادية الثا----من قال صل--ي الله عليه واله وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد وهو- صريح في انقسام الاجتهاد الي خطا وصواب اعترض بال-----------قول بموجب الخبر وان الحاكم اذا اخطا في اجتهاده فله اجر واحد غير ان الخطا عندنا في ذلك انما يتصور فيما اذا كان في المسالة نص او اجماع او قياس جلي وخفي عليه بعد البحث التام عنه وهو -غير متحقق في محل النزاع او فيما اذا اخطا في مطلوبه من رد المال الي مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود وهم كاذبون او مغالطة الخصم لك-------------ونه -الحن بحجته لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالي ولهذا قال صلي- الله عليه واله وسلم انما احكم بالظاهر وانكم لتختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته من صاحبه فمن حكمت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له-	1624	-2567237175595496547	737	1379.0	587	838	87.94749450683594	138	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms878	true	-788433995226881801	163	300	823	1465	1465	300	قطعة من النار الحجة الثالثة من جهة الاجماع ان الصحابة اجمعوا علي اطلاق لفظ الخطا في الاجتهاد فمن ذلك ما روي عن ابي بكر انه قال اقول في الكلالة برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريءان ومن ذلك ما روي عن عمر انه حكم بحكم فقال رجل حضره هذا والله الحق فقال عمر ان عمر لا يدري انه اصاب الحق لكنه لم يال جهدا وروي عنه انه قال لكاتبه اكتب هذا ما راي عمر فان يكن خطا فمنه وان يكن صوابا فمن الله وايضا قوله في جواب المراة التي ردت عليه النهي عن المبالغة في المهر اصابت امراة واخطا عمر ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال في المراة التي استحضرها عمر فاجهضت ما في بطنها وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف-	878	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1625	false	4386190965048396237	0	105	0	512	1502	300	قطعة من النار التاسع --------------الاجماع ------------------علي اطلاق---- الخطا في الاجتهاد قال ابو-------------- بكر-------- اقول في الكلالة برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسول----ه بريءان -من ذلك وحكم عمر بقضية ف------------قال رجل حضره هذا والله الحق فقال عمر ان عمر لا يدري انه اصاب الحق لكنه لم يال جهدا وق------------ال لكاتبه اكتب هذا ما راي عمر فان يكن خطا فمنه وان كان صوابا فمن الله وقال لما---------------------- ردت عليه امراة في المبالغة في المهر اصابت امراة واخطا عمر و-------------قال علي علي--------ه ا-لسلام في المراة التي استحضرها عمر فاجهضت ما في بطنها وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف	1625	-2567237175595496547	459	772.5	360	643	71.38414001464844	86	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms879	true	2836463431919254775	0	223	0	1053	1475	300	انما انت مءدب لا نري عليك شيءا ان كانا قد اجتهدا فقد اخط-ا وان لم يجتهدا فقد غشاك اري عليك الدية ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود انه قال في المفوضة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله ورسوله وان كان خطا فمني ومن الشيطان ومن ذلك ما روي ان عليا وابن مسعود وزيدا رضي الله عنهم خطءوا ابن عباس في ترك القول بالعول وانكر عليهم ابن عباس قولهم بالعول بقوله من شاء ان يباهلني باهلته ان الذي احصي رمل عالج عددا لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث ومن ذلك ما روي عن ابن عباس انه قال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا الي غير ذلك من الوقاءع ولم ينكر بعضهم علي بعض في التخطءة------------- فكان ذلك اجماعا علي ان الحق من اقاويلهم ليس الا واحدا ولقاءل ان يقول نحن لا ننكر وقوع الخطا في الاجتهاد لكن فيما اذا لم يكن المجتهد اهلا للاجتهاد---- او كان اهلا لكنه قصر في اجتهاده او ان لم يقصر لكنه خالف النص- او الاجماع- او القياس الجلي او في مطلوبه دون ما وجب عليه من حكم الله كما سبق تقريره في جواب السنة واما ما تم فيه الاجتهاد من اهله ولم يوجد له معارض مبطل فليس فيما ذكروه من قضايا الصحابة ما يدل علي وقوع الخطا فيه	879	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1625	false	4386190965048396237	105	273	512	1333	1502	300	انما انت مءدب لا نري عليك باسا ان كانا قد اجتهدا فقد اخطءا وان لم يجتهدا فقد غشاك اري عليك الدية و-------------قال ابن مسعود ف--------ي المفوضة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله ورسوله وان كان خطا فمني ومن الشيطان وانكر ابن مس------------------عود وزيد- علي ابن ع----------------باس في ترك ال-------عول وانكر عليهما القول به وقال------------- من شاء ان يباهلني باهلته ان الذي احصي رمل عالج عددا لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث وقال ابن ع-------------باس --------الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب -الاب ابا و---غير ذلك من الوقاءع الكثيرة الدالة علي حكمهم بالتخطءة من غير انكار فكان---- اجماعا اعترض بتسليم وقوع الخط----------------------------------------------------ا في الاجتهاد لكن فيما اذا لم يكن المجتهد اهلا للاجتهاد فيه او كان اهلا ----وقصر او --------------لم يقصر لكنه خالف --نصا او --اجماعا او --قياس-ا جليا ----------------------------------------------------------------------اما ما تم فيه الاجتهاد من اهله ولم يوجد له معارض مبطل فليس فيما ذكروه من قضايا الصحابة ما يدل علي وقوع الخطا فيه	1625	-2567237175595496547	706	1192.5	558	1073	65.79682922363281	130	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms880	true	-5041529449888311893	168	300	873	1589	1589	300	في نفسه محال الخامس انه لو صح تصويب كل واحد من المجتهدين لوجب عند الاختلاف في الانية بالطهارة والنجاسة ان يقضي بصحة اقتداء كل واحد من المجتهدين بالاخر لاعتقاد الماموم صحة صلاة امامه السادس ان- القول بتصويب المجتهدين ي--لزم منه امور ممتنعة فيمتنع الاول انه اذا تزوج شافعي ب---------------حنفية وكانا مجتهدين وقال لها انت باء--------------ن فانه بالنظر الي ما يعتقده الزوج من جواز الرجعة تجوز له المراجعة والمراة بالنظر الي ما تعتقده من امتناع الر------جعة يحرم عليها تسليم نفسها اليه وذلك مما يفضي الي --منازعة بينهما لا سبيل الي رفعها شرعا وهو محال الثاني انه اذا نكح واحد امراة بغير ولي ونكحها اخر بعده بولي فيلز----م من صحة المذهبين حل الزوجة للزوجين وهو محال الثالث ان العامي اذا استفت-------ي مجتهدين واختلفا في الحكم فاما ان يعمل بقوليهما وهو محال او بقول احدهما-	880	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1626	false	2533912649352521677	60	170	325	956	1611	300	----فيه حرام الثاني عشر لو صح تصويب----------- المجتهدين لوجب عند الاختلاف في الانية بالطهارة والنجاسة ان يقضي بصحة اقتداء كل واحد من المجتهدين بالاخر لاعتقاد الماموم صحة صلاة امامه الثالث عشر القول بتصويب المجتهدين يستلزم التنازع فان ال----------------------------شافعي لو قال لزوجته الحنفية----------------------- انت باءن وكانا مجتهدين فانه بالنظر الي ما يعتقده الزوج من جواز الرجعة بجواز ا--لمراجعة و-------بالنظر الي ما تعتقده المراة من تحريم الرجعة يحرم عليها تسليم نفسها اليه وذلك م----فض- الي التنازع الذي يمتنع--------- رفعه- شرعا وهو محال وكذا لو------- نكح----- امراة بغير ولي ونكحها اخر بعده بولي فانه يلزم من صحة المذهبين حلها----- للزوجين وهو محال و----------------اذا استفتي العامي مجتهدين واختلفا استحال ال---------عمل بقول-هما وتركهما وترك---- احدهما	1626	-2567237175595496547	492	742.0	400	768	64.0625	71	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms883	true	7973532189250100831	20	63	98	321	1561	300	الاصل عدم التصويب والاصل في كل متحقق دوامه الا ما---- دل الدليل علي مخالفته والاصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه فيبقي فيه علي حكم الاصل غير انا خالفناه في تصويب واحد غير معين للاجماع ولا اجماع فيما نحن فيه فوجب القضاء بنفيه	883	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1626	false	2533912649352521677	174	212	981	1177	1611	300	الاصل عدم التصويب ودوام---- كل متحقق------ الا ما خرج عنه لدليل------------ والاصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه فيبقي فيه علي حكم الاصل-------- خالفناه في تصويب واحد غير معين للاجماع ولا اجماع فيما نحن فيه فوجب الحكم- بنفيه	1626	-2567237175595496547	182	309.5	146	227	80.17620849609375	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms883	true	7973532189250100831	234	300	1221	1561	1561	300	دليلا قاطعا دفعا ل-------لاشكال وقطعا لحجة المحتج كما هو المالوف من عادة الشارع في كل ما دعا اليه ومنه قوله تعالي رسلا مبشرين ومنذرين لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل النساء 165 وقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ابراهيم 4 وقوله تعالي ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو-لا ارسلت الينا رسولا طه 134 ولو كان عليه-	883	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1631	false	-7240321527406811591	15	76	87	402	1564	300	دليل- قاطع- دفعا لازاحة الاشكال وقطعا لحجة المحتج كما هو المالوف من عادة الشارع في كل ما دعا اليه ----لقوله تعالي رسلا مبشرين ومنذرين لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل----------- وقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم---------- وقوله تعالي ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا ارسلت الينا رسولا -------ولو كان عليه	1631	-2567237175595496547	305	547.0	247	349	87.39254760742188	54	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms884	true	2006483588457416267	115	154	581	778	1490	300	لا خلاف في ترجيح الادلة المتقابلة في المجتهدات--------- بما لا يستقل باثبات اصل الحكم ولا نفيه فدل علي ان الدليل من الجانبين ما هو خارج عن الترجيح فالدليل علي كل واحد من الحكمين قاءم فكان حقا السادس ان حصر ----------	884	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1631	false	-7240321527406811591	83	125	442	658	1564	300	لا خلاف في ترجيح الادلة المتقابلة في المساءل الاجتهادية بما لا يستقل باثبات اصل الحكم ولا نفيه فدل علي ان الدليل من الجانبين ما هو خارج عن الترجيح فالدليل علي كل واحد من الحكمين قاءم فكان حقا والجواب عن الاول ان علي	1631	-2567237175595496547	177	345.0	141	216	81.94444274902344	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms886	true	-8085381113717179430	67	111	339	557	1575	300	وعن الخامسة انا وان سلمنا-- ان الترجيح قد يكون بما لا يستقل بالحكم فلا يمنع ذلك من اعتباره جزءا من الدليل وعلي هذا فالمرجوح لا يكون دل--------يلا وان كان دليلا لكن لا نسلم جواز ترت-ب الحكم علي المرجوح مع وجود الراجح في نفس الامر	886	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1632	false	4183287669970243252	183	225	930	1144	1525	300	وعن التا-سع ان بتقدير تسليم ان الترجيح قد يكون بما لا يستقل بالحكم فلا نمنع ذلك من اعتباره جزءا من الدليل وحينءذ -----------لا يكون المرجوح دليلا ولو كان دليلا ف---لا نسلم وجوب ترتيب الحكم علي المرجوح مع وجود الراجح في نفس الامر	1632	-2567237175595496547	175	292.5	137	229	76.4192123413086	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms889	true	613162243062360153	35	95	176	528	1555	300	خلاف في --صحة اعتقاد الوجوب والتحريم او النفي والاثبات معا في مسالتين مختلفتين كوجوب الصلاة وتحريم الزني وفي------ اعتقاد الجمع بين الاحكام المختلفة التي لا تقابل بينها في شء واحد كالتحريم ووجوب الحد ونحوه وفي اعتقاد وجوب فعلين متضادين علي البدل كالاعتداد بالاطهار والحيض او فعلين غير متضادين كخصال الكفارة واما اعتقاد حكمين متقابلين في شء واحد علي سبيل البدل	889	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1664	false	3860313864007785596	16	77	77	435	1702	300	خلاف في امكان اعتقاد الوجوب والتحريم او النفي والاثبات معا في مسالتين مختلفتين كوجوب الصلاة وتحريم الزنا وفي امكان اعتقاد الجمع بين الاحكام المختلفة التي لا تقابل بينها في شء واحد كالتحريم ووجوب الحد ونحوه وفي اعتقاد وجوب فعلين متضادين علي البدل كالاعتداد بالطه--ر والحيض او فعلين غير متضادين كخصال الكفارة واما اعتقاد حكمين متقابلين في شء واحد علي سبيل البدل	1664	-2567237175595496547	344	665.0	284	360	95.55555725097656	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms892	true	6365909561519265061	5	83	30	432	1498	300	لزمه مفارقة الزوجة-- والا كان مستديما لحل الاستمتاع بها علي خلاف معتقد-------------------------ه وهو خلاف الاجماع واما ان كان قد افتي بذلك لغيره وعمل ذلك الغير بفتوا--------------------------------------------------------ه ثم تغير اجتهاده------ فقد اختلفوا في ان المقلد هل يجب عليه مفارقة الزوجة لتغير اجتهاد --مفتيه والحق وجوبه كما لو قلد من ليس له اهلية الاجتهاد في القبلة من هو من اهل- الاجتهاد فيها ثم تغير اجتهاده -------الي جهة اخري في اثناء صلاة المقلد له فانه يجب عليه التحول الي الجهة الاخري	892	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1635	false	1143023245072915697	0	89	0	465	1533	300	لزمه مفارقتها اجماعا والا كان مستديما يحل الاستمتاع بها علي خلاف معتقده ومرتكبا لما يحرم بتحريمه وهو خلاف الاجماع و----ان كان قد افتي ------غيره وعمل---------- بفتواه ثم تغير الاجتهاد كما لو افتاه بان الخلع فسخ فنكح العامي ثم تغير اجتهاد المفتي فقد اختلفوا في ان المقلد هل يجب عليه مفارقة الزوجة لتغير اجتهاد المفتي- والحق وجوبه كما لو قلد من ليس من اهل-- الاجتهاد---------- من هو من اهله في جهة القبلة ثم تغير اجتهاد المجتهد الي جهة اخري في اثناء صلاة المقلد--- فانه يجب عليه التحول الي الجهة الاخري	1635	-2567237175595496547	340	573.0	272	501	67.86427307128906	56	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms892	true	6365909561519265061	244	299	1212	1494	1498	300	الاجتهاد وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وسفيان الثوري يجوز تقليد العالم للع--------الم مطلقا وعن ابي حنيفة في ذلك روايتان وق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال بعض اهل العراق--- يجوز --تقليد العالم فيما يفتي به وفيما يخصه ومنهم من قال بجواز ذلك فيما يخصه دون ما يفتي به ومن هءلاء من خصص ذلك بما يفوت وقته----------------------- لو اشتغل بالاجتهاد	892	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1650	false	-9039645464837984528	153	232	790	1221	1605	300	الاشاعرة وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري يجوز------ للعالم ان يقلد العالم مطلقا وعن ابي حنيفة في ذلك روايتان وفصل اخرون وذكروا فيه وجوها الاول قال الشافعي في القديم يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة ولا يجوز تقليد غيرهم الثاني قال محمد بن الحسن الشيباني يجوز للعالم تقليد الاعلم الثالث قال بعض---- العراقيين يجوز التقليد------- فيما ي-----------------------------------------------خصه دون ما يفتي به الرابع قال ابن سريج يجوز ان يقلد فيما يخصه اذا خاف الفوات لو اشتغل بالاجتهاد	1650	-2567237175595496547	174	238.5	138	495	35.15151596069336	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms897	true	-7825968331238377050	228	272	1107	1326	1459	300	عليه السلام انه لما قيل له ان ماعزا رجم فقال لو كنتم تركتموه حتي انظر في امره وذلك يدل علي ان حكم الرجم كان مفوضا الي رايه ومنها قو-------له عليه السلا---م كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن لحوم الاضاحي الا فانتفعوا بها	897	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1639	false	-7484392249942853561	18	60	89	296	1496	300	عليه واله وسلم------------ ان ماعزا رجم -قال هلا---- تركتموه حتي انظر في امره ولو لم يك-----ن حكم الرجم اليه لما قال ذلك عاشرها قال صلي الله عليه واله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن لحوم الاضاحي الا فانتفعوا بها	1639	-2567237175595496547	147	229.5	116	229	64.192138671875	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms898	true	5405427338860850035	0	135	0	666	1478	300	فمني ومن الشيطان اضاف الحكم الي نفسه ولم ينكر عليه منكر فصار ذلك اجماعا ومن ذلك ما شاع وذاع من رجوع احاد الصحابة------------- عما حكم-- به اولا من غير -نكير عليه ولو لم يكن ذلك من تلقاء نفسه بل عن دليل من الشارع لما شاع ذلك منه ولما جاز تطابق الصحابة علي عدم---- الانكار عليه واما المعقول فمن وجوه الاول انه اذا جاز تفويض الشارع الي المكلف اختيار واحدة من خصال الكفارة جاز مثله في الاحكام الثاني انه اذا جاز ان يفوض الي العامي العمل بما شاء من فتوي اي المجتهدين شاء من غير دليل جاز مثله في الاحكام الشرعية بالنسبة الي المجتهدين الثالث انه اذا جاز الحكم بالامارة الظنية مع جواز الخطا فيها عن الصواب جاز الحكم بما يختاره المجتهد من غير دليل وان جاز عدو له عن جهة الصواب ولقاءل ان يجيب عن	898	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1639	false	-7484392249942853561	215	288	1067	1432	1496	300	فمني ومن الشيطان اضاف الحكم الي نفسه ولم ينكر عليه احد- فصار---- اجماعا ولان----------------------- احاد الصحابة كانوا يرجعون عما حكموا به اولا من غير انكار عليه ولو لم يكن ذلك من تلقاء نفسه بل عن دليل من الشارع لما ساغ ذلك منه ولوجب----------------- علي الباقين الانكار عليه سابع عشر اذا جاز الح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بالامارة الظنية مع جواز الخطا فيها---------- جاز الحكم بما يختاره المجتهد من غير دليل وان جاز عدو-له عن الص----واب والجوا-------ب عن	1639	-2567237175595496547	306	489.0	236	686	44.606414794921875	57	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms898	true	5405427338860850035	254	300	1247	1478	1478	300	الوحي نزل بتخييره في امرهم بالسواك الشاق عند كل صلاة وعدم امرهم بذلك لا ان امره لهم بالسواك يكون من تلقاء نفسه ويجب اعتقاد ذلك لما سبق في الاية و----------------------------------------------------------------عن الخبر الثالث انه انما اضاف----- العفو الي نفسه بمعني انه لم ياخذ صدقة الخيل والرقيق منهم-	898	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1640	false	1062908577384174325	75	123	397	647	1525	300	الوحي --------------بامرهم بالسواك الشاق عند كل صلاة------------------- ان اختار صلي الله عليه واله وسلم------------------ ذلك لاستحالة استناد الاوامر الشرعية اليه صلي الله عليه واله وسلم لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي واضافة العفو الي نفسه بمعني انه لم ياخذ صدقة الخيل والرقيق منهم	1640	-2567237175595496547	117	145.5	93	301	38.87042999267578	19	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms899	true	-3240041454268367565	0	245	0	1182	1453	300	لا بمعني انه المسقط لها ودليله ما سبق في الاية وعن الخبر الرابع ان قوله ولو قلت نعم لوجب- لا يدل علي ان ----الوجوب مستند الي قوله نعم من تلقاء نفسه بل لانه لا يقول ما يقول الا بوحي لما سبق في الاية وعن الخامس انه يجوز ان يكون قد ابيح القتل وتركه بالوحي بدليل ما سبق في الاية وهو الجواب عن قصة النضر بن الحارث وماعز وعن الخبر الاخير انه انما نهي واباح بعد النهي بطريق الوحي لا ان ذلك من تلقاء نفسه وعن الاجماع اما اضافة الخطا الي----- انفسهم فلا يدل علي ان من حكم منهم ان-ه حكم من غير دليل بل يمكن ان يكون حكمه بناء علي ما ظنه دليلا وهو مخطء فيه ولو كان ذلك عن----- اختيار قد ابيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صوابا واما رجوع احاد الصحابة ع--ما حكم به الي غيره فانما كان ذلك لظهور الخطا له فيما ظنه دليلا علي الحكم اولا وقد سوغ له الحكم به اما ان يكون ذلك من غير دليل فلا وعن الوجه الاول من المعقول انه لا يلزم من التخيير في خصال الكفارة من غير اجتهاد جواز ذلك في الاحكام الشرعية بدليل ان العامي له ان يتخير في خصال الكفارة ومن قال بجواز التخيير في الاحكام الشرعية لم يقض بجوازه لغير المجتهد ولو وقع التساوي بين الصورتين لجاز ذلك للعامي وهو ممتنع بالاجماع وبمثله يخرج الجواب عن الوجه الثاني وعن الوجه الثالث انه لا يلزم من جواز العمل بالامارة مع كونها مفيدة للظن العمل بالاختيار من غير ظن مفيد للحكم	899	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1640	false	1062908577384174325	123	265	647	1334	1525	300	لا بمعني انه المسقط لها وقوله صلي الله عليه واله وسلم ------------------ولو قلت نعم لوجبت لا يدل علي استناد الوجوب ------الي قوله نعم من تلقاء نفسه بل لانه لا يقول ما يقول الا بوحي لما تقدم وجا-----------------------ز ان يباح له----- القتل وتركه في ابن ابي سرح و-------------------------------النضر---------- وماعز و-------------------------------------------------------------------------------------------------اضافة الخطا الي احاد الصحابة لا يدل علي ان من حكم منهم انما حكم من غير دليل بل انه حكم بدليل في ظنه ثم اظهر انه غالط----------- فيه ولو كان ذلك باعتبار اختيار ا---بيح لهم لم ي---------شكوا في كونه صوابا و----رجوع احاد الصحابة عن ما حكم به الي غيره ا-نما كان---- لظهور --خطاء-ه فيما ظنه دليلا ولا يلزم م-------------------------------------------------------------------------------------------------ن التخيير في خصال الكفارة من غير اجتهاد جواز ذلك في الاحكام الشر-------------------------------------------------------------------------------------عية لان------------------------------------------------------------- للعامي التخير في الخصال بخلاف التخير في الاحكام ولا يلزم من العمل --------------------------------------بالامارة ال-------مفيدة للظن العمل بالاختيار من غير ظن مفيد للحكم	1640	-2567237175595496547	497	728.5	386	1200	41.41666793823242	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms902	true	-5999780577541971172	0	22	0	108	1502	300	بالظاهر وانكم لتختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته من بعض-- فمن قضيت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له	902	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1624	false	3861732617572378417	278	300	1486	1595	1595	300	بالظاهر وانكم لتختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته من صاحبه فمن حكمت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له-	1624	-2567237175595496547	101	185.5	80	110	91.81818389892578	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms903	true	-3033116947099691325	179	300	966	1564	1564	300	في القضايا العقلية- دون الشرعية والمختار انما هو التفصيل وهو ان النافي اما ان يكون نافيا بمعني ادعاءه عدم علمه بذلك وظنه او مدعيا للعمل او الظن بالنفي فان كان الاول فالجاهل لا يطالب بالدليل علي جهله ولا يلزمه ذلك كما لا يطالب علي دعواه اني لست اجد الما ولا جوعا ولا حرا ولا بردا الي غير ذلك وان كان الثاني فلا يخلو اما ان يدعي العلم بنفي ما نفاه---- ضرورة او لا بطريق الضرورة فان كان الاول فلا دليل عليه ايضا لانه ان كان صادقا في دعوي الضرورة فالضروري لا يطالب بالدليل عليه وان لم يكن صادقا في دعواه الضرورة فلا يطالب بالدليل عليه ايضا فانه ما ادعي حصوله له عن نظر ويكفي المنع في انقطاعه حيث انه لا يقدر-	903	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1472	false	8893497423678178	1	80	7	405	1529	300	في-------- العقليات دون الشرعيات لنا------------------------ ان النافي مدع كالمثبت فان كان ما- ادعاه نفي- علم----------ه او نفي ظنه لم يطالب بدليل لانه جاهل و--------الجاهل لا يطالب بالدليل علي جهله ولا يلزمه ذلك كما لا يطالب علي دعواه عدم الالم والجوع --------------------------------------وان كان---------------------------- العلم بنفي امر فان كان ضروريا لم يطالب ببرهان ل------------------------------------انه ان كان صادقا في دعوي الضرورة فالضروري لا يطالب بالدليل عليه وان لم يكن صادقا ------------------لم يطالب بالدليل----- ايضا----------------------------- ويكفي المنع في انقطاعه حيث انه لا يقدر	1472	-2567237175595496547	287	383.5	227	604	47.51655578613281	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms904	true	2361771490444994542	0	211	0	1037	1465	300	علي تحقيق الضرورة في ذلك والنظر غير مدعي له وان ادعي العلم بنفيه لا بطريق الضرورة فلا يخلو اما ان لا يكون قد حصل له --بطريق مفض- اليه او يكون بطريق مفض اليه لا جاءز ان يقال بالاول لان حصول علم غير ضروري من غير طريق يفضي اليه محال وان كان الثاني فلا بد------- عند الدعوي والمطالبة بدليلها من ذكره وكشفه لينظر فيه والا كان قد كتم علما نافعا مست الحاجة الي اظهاره ودخل تحت قوله عليه السلام من كتم علما نافعا فقد تبوا مقعده من النار ولانه --------------------------------------------------------------------------------------------------------لا---------- فرق في ذلك في دعوي الاثبات والنفي وقد وجب علي مدعي الاثبات ذكر الدليل فكذلك في دعوي النفي كيف وان الاجماع منعقد علي----- ان من ا-----------دعي الوحدانية لله تعالي وقدمه انه يجب عليه اقامة الدليل وان كان حاصل دعوي الوحدانية نفي الشريك وحاصل دعوي القدم نفي الحدوث والاولية ولهذا نبه الله تعالي علي نفي الهة غير الله علي الدليل في قوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الاية فان قيل فماذا تقولون فيما اذا ادعي رج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ---------------------------------------------------------------انه نبي ولم ت-------------------------قم علي دعواه بينة هل يلزم المكرين لنبوته اقامة الدليل علي انه ليس بنبي او لا يلزم وكذلك من انكر وجوب صلاة سادسة او صوم شوال ا----و المدعي عليه بحق اذا انكر ما ادعي عليه به هل يلزمه اقامة الدليل علي	904	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1472	false	8893497423678178	80	278	405	1418	1529	300	علي تحقيق الضرورة في ذلك والنظر لا يدعي---ه وان ادعي العلم بنفيه لا ب-----الضرور------------------------ة فلا بد له من طريق يفضي اليه اذ----------------------------------------------- حصول علم غير ضروري من غير طريق مقتض اليه محال واذا وجب ان يكون عن طريق وجب عند الدعوي والمطالبة بدليلها--- ذكر------ه لينظر فيه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما يجب علي مدعي الاثبات وبالجملة فان الممكن متساوي الطرفين فلا يجوز الحكم باحدهما الا لمرجح هو الدليل ولا فرق بين طرفيه في ذلك بالضرورة --------------وقد وقع-------------------------------------------------------- الاجماع------ علي وجوب اقامة الدليل علي مدعي الوحدانية---------- وقدم الله مع ------------------------ان حاصل دعوي الوحدانية نفي الشريك وحاصل دعوي القدم نفي الحدوث والاولية وقد-- نبه الله تعالي--------------------------------- في قوله------ لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا -------------------------------------------علي ذكر دليل علي النفي ولو لم يطالب النافي بالدليل لزم ان يدعي كافر نفي النبوة ونفي الصانع ولا يطلب منه الدليل وهو باطل اجماعا وايضا لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن تعبير مقصوده الاثباتي بالنفي فيقول بدل قوله محدث ليس بقديم وبدل انه قادر ليس بعاجز احتجوا بوجهين الاول لا دليل علي منكر الدين لانه ناف ولا علي من انكر النبوة من لم يقم علي دعواه دليل ولا علي من ا--------------------------------------------------------------نكر وجوب صلاة سادسة او صوم شوال الثاني الدليل علي----- ا---لنفي م------------------تعذر كاقامة الدليل علي	1472	-2567237175595496547	447	335.0	351	1506	29.6812744140625	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms905	true	-431606519904802560	0	52	0	304	1669	300	النفي او اجماع من الامة واما التمسك باستصاحب النفي الاصلي و--عدم الدليل المغي-ر القاطع واما الاستدلال بانتفاء اللازم علي انتفاء الملزوم وهل يمكن الاستدلال علي النفي بالقياس الشرعي اختلفوا--------------- فيه بناء علي الاختلاف في جواز تخصيص العلة ولا فرق في ذلك بين قياس العلة والدلالة والقياس في معني الاصل الباب الثاني في	905	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1474	false	-5032765996594834298	99	153	513	823	1587	300	النفي او اجماع من الامة او استصحا----------ب النفي الاصلي مع عدم الدليل المعتبر القاطع --او الاستدلال بانتفاء اللازم علي انتفاء الملزوم وهل يمكن الاستدلال علي النفي بالقياس الشرعي اختلف القاءلون بالقياس فيه بناء علي الاختلاف في جواز تخصيص العلة ولا فرق في ذلك بين قياس العلة والدلالة والقياس في معني الاصل الفصل الثالث في	1474	-2567237175595496547	273	498.5	223	322	84.78260803222656	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms905	true	-431606519904802560	49	174	288	959	1669	300	الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المساءل اما التقليد فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة وهو ماخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه وذلك كالاخذ بقول العامي واخذ المجتهد بقول من هو مثله وعلي هذا فالرجوع الي قول النبي عليه السلام------------- والي ما اجمع عليه اهل العصر من المجتهدين ورجوع العامي الي قول المفتي وكذلك عمل القاضي بقول العدول لا يكون تقليدا لعدم عروه عن الحجة الملزمة اما في قبول قول الرسول فما دل علي وجوب تصديقه من المعجزة ووجوب قبول قول--------------------------------------------------- الاجماع -قول الرسول ووجوب قبول قو--------------------------------------------ل المفتي والشاهدين الاجماع علي ذلك وان -------------------سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ واما المفتي فلا بد و-------------------------------------------------ان يكون من اهل -----الاجتهاد وانما يكون	905	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1642	false	5243918486531074320	2	134	13	747	1592	300	الفصل الثاني في التقليد وفيه مطالب المطلب الاول في ماهية التقليد هو------------------------------------------ العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة---- ماخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه وذلك كالاخذ بقول العامي واخذ المجتهد بقول من هو مثله وحينءذ-- فالرجوع الي قول النبي صلي- الله عليه واله وسلم والي ما اجمع عليه اهل العصر من المجتهدين ورجوع العامي الي قول المفتي و-----عمل القاضي بقول الشاهدين ليس بتقليد لاشتماله علي-- الحجة الملزم---------------------------------------------------------ة لوجوب قبول قول النبي صلي الله عليه واله وسلم ووجوب الرجوع الي حكم الاجماع بقول الرسول صلي الله عليه واله وسلم والايات الدالة عليه ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين للاجماع عليه وقيام الادلة كالنصوص وقد يسمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال والنزاع لفظي------ واما المفتي فهو الفقيه وقد تقدم والمستفتي مقابله واعلم ان المفتي اما ان يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد او لا يكون	1642	-2567237175595496547	422	672.5	340	853	49.472450256347656	62	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms906	true	5974733083990050734	252	289	1321	1514	1569	300	التقليد ترك ال------واجب فلا يجوز ودليل وجوبه انه لما نزل قوله تعالي ان في خلق السماوات والارض البقرة 164 الاية قال--------- عليه السلا---م ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها توعد علي ترك النظر والتفكر فيها	906	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1656	false	-1970809462564759108	55	90	290	470	1606	300	الاولي الرابع النظر واجب ل--------------------انه لما نزل قوله تعالي ان في خلق السماوات والارض----------- الاية قال صلي الله عليه واله وسلم ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها توعد علي ترك النظر والتفكر فيها	1656	-2567237175595496547	147	249.0	118	211	69.66824340820312	26	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms907	true	6386694174431029250	207	273	1050	1386	1526	300	النظر غير واجب لوجوه الاول انه منهي عنه ودليل النهي عنه الكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالي ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا غافر 4 والنظر يفضي الي فتح باب الجدال فكان منهيا عنه واما السنة فما روي عن النبي عليه السلام انه نهي الصحابة لما راهم يتكلمون في مسالة القدر و----------------------قال انما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا و-قال---------- عليه السلا---م عليكم	907	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1656	false	-1970809462564759108	248	300	1342	1606	1606	300	النظر غير واجب ل-------------------------------لنهي عنه في ق-----------------------وله تعالي ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا------- والنظر ي--------فتح باب الجدال ولانه صلي الله عليه واله وسلم را-----------------------------ي الصحابة--------- يتكلمون في مسالة القدر فنهاهم عن الكلام فيها وقال انما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا ولقوله صلي الله عليه واله وسلم عليكم-	1656	-2567237175595496547	193	261.0	153	372	51.88172149658203	32	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms908	true	-5531522215437043654	226	293	1189	1547	1576	300	بهما انما هو الجدال بالباطل علي ما قال- تعالي وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق غافر 5 دون الجدال بالحق ودليله قوله تعالي و---------جادلهم بالتي هي احسن النحل 125 وقوله تعالي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ولو كان الجدال بالحق منهيا عنه لما كان مامورا به ثم كيف يكون النظ----ر منهيا عنه --وقد ا-ثني الله تعالي علي الناظرين بقوله تعالي ويتفكرون في خلق السماوات والارض	908	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1657	false	-8966758097719195609	230	283	1240	1526	1613	300	-------------الجدال بالباطل كما في قوله تعالي وجادلوا بالباطل ليدحضوا به ا------------------------لحق ولم يرد الجدال بالحق لقوله وجادلهم بالتي هي احسن---------------------- ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ولو كان الجدال مطلقا منهيا عنه لما امر به و------------------النظر غير منهي- عنه لورود الثناء علي فاعله -في ----------قوله تعالي ويتفكرون في خلق السماوات والارض	1657	-2567237175595496547	224	341.5	179	375	59.733333587646484	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms908	true	-5531522215437043654	140	217	709	1134	1576	300	النظر مظنة الوقوع في الشبهات واضطراب الاراء والخروج الي الضلال بخلاف التقليد فكان سلوك ما هو اقرب الي السلامة اولي ولهذا صادفنا اكثر الخلق علي ذلك فكان اولي بالاتباع الثالثة ان ادلة الاصول فيما يرجع الي الغموض والخفاء اشد من ادلة الفروع------ فاذا جاز التقليد في الفروع مع سهولة ادلتها دفعا للحرج فلان يجوز ذلك في الاصول اولي الرابعة -----------------------------ان الاصول والفروع قد استويا في التكليف بهما وقد جاز التقليد في الفروع فكذلك في الاصول والجواب عن	908	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1657	false	-8966758097719195609	74	124	388	671	1613	300	النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتورط ف----------------ي الضلال بخلاف التقليد فانه----------- اقرب الي السلامة فيكو------------------------------------ن اولي--------- السا---------دس الاصول اغمض ادلة----------------------- من----- الفروع واخفي فاذا جاز التقليد في الاسهل ك---------------------------------------------------------------ان الجواز في الاصعب اولي السابع الاصول والفروع سواء ف-----ي التكليف بهما وقد جاز التقليد في الفروع فليجز في الاصول والجواب عن	1657	-2567237175595496547	208	273.5	165	460	45.21739196777344	31	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms909	true	5870041187122358568	59	146	296	785	1565	300	الصحابة ال-----------ي الجهل بمعرفة الله تعالي مع ------كون الواحد منا عالما بذلك وهو محال------- واذا كانوا عالمين بذلك فليس العلم بذلك من الضروريات فتعين اسناده الي النظر والدليل وانما لم تنقل عنهم المناظرة----- في ذلك لصفاء اذهانهم------------- وصحة عقاءدهم وعدم من يحوجهم الي ذلك وحيث نقل عنهم ذلك في مساءل الفروع فلكونها---------- اجتهادية والظنون فيها متفاوتة بخلاف المساءل القطعية قولهم ان النبي صلي الله علي-----ه وسلم والصحابة لم ينكروا علي العامة -ترك النظر قلنا انما لم ينكروا ذلك لان المعرفة الواجبة كانت حاصلة لهم وهي المعرفة ------------بالدليل	909	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1658	false	3035562699760951263	2	76	8	442	1689	300	الصحابة لزم نسبتهم الي الجهل بمعرفة الله تعالي وصفاته فيكون الواحد منا افضل منهم- وهو باطل اجماعا واذا كانوا عالمين وليس ب------------------الضرورة فهو بالاستدلال ولم ينقل---------------------------- المناظرة عنهم في ذلك لاتفاقهم علي المطالب الحقة وصحة عقاءدهم وعدم من يحوجهم الي ذلك بخلاف--------------- مساءل الفروع لتفاوت الظنون وهي اجتهادية------------- متفاوتة وانما لم ينكر----------------- النبي صلي الله عليه واله وسلم والصحابة ومن بعدهم علي العوام بترك النظر بحصول المعرف----------------------ة الواجب-----------ة لهم وهي المعرفة المستندة الي الدليل	1658	-2567237175595496547	260	329.0	205	559	46.511627197265625	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms910	true	8717315104161593211	101	180	553	994	1631	300	ليس له اهلية الاجتهاد وان كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والاخذ بفتواه عند المحققين من الاصوليين ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديين وقالوا لا يجوز ذلك الا بعد ان يتبين له صحة اجتهاده بدليله ونقل عن----- الجباءي انه اباح ذلك في مساءل الاجتهاد دون غيرها كالعبادات الخمس والمختار انما هو المذهب الاول ويدل عليه النص والاجماع والمعقول اما النص فقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل 43--- وهو عام لكل	910	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1646	false	-4740512635711250508	176	238	908	1233	1579	300	ليس بمجته-----------د وان كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد بل يجب عليه ذلك ----------والاخذ بقول المفتي وقال---------------------------- بعض معتزلة --بغداد---------- لا يجوز ذلك الا بعد ان يتبين له صحة اجتهاده بدليله وقال ابو علي الجباءي يجوز ----ذلك في مساءل الاجتهاد دون غيرها كالعبادات الخمس لنا وجوه--------------- الاول -------------------------------------------قوله تعالي فسء-لوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون امر بالسءال وهو عام لكل	1646	-2567237175595496547	259	383.0	205	449	57.68374252319336	43	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms910	true	8717315104161593211	254	287	1365	1565	1631	300	الاجماع فهو انه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون------------------ المجتهدين ويتبعو-نهم في الاحكام الشرعية والعلماء منهم يبادرون الي اجابة سءالهم من غير اشارة الي ذكر الدليل ولا ينهونهم	910	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1646	false	-4740512635711250508	266	300	1376	1579	1579	300	الاجماع ف---انه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يرجعون في الاحكام الي قول المجتهدين ويستفتونهم في الاحكام الشرعية والعلماء يسارعو-----ن الي الاجوبة----- من غير اشارة الي ذكر --دليل ولا ينهونهم-	1646	-2567237175595496547	163	277.0	134	219	74.4292221069336	25	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms912	true	-6991924660106725484	9	185	48	961	1595	300	مشتركة الدلالة فان النظر ايضا والاجتهاد في المساءل الاجتهادية قول بما ليس بمعلوم ولا بد من سلوك احد الامرين وليس في الاية دليل علي تعيين امتناع احدهما ---كيف ويجب حملها علي ما لا يعلم فيما يشترط فيه العلم تقليلا لتخصيص العموم ولما فيه من موافقة ما ذكرناه من الادلة وعن الاية الثانية بوجوب حملها علي ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم جمعا بينها وبين ما ذكرناه من الادلة وعن الخبر الاول انه متروك بالاجماع في -محل النزاع فان القاءل فيه قاءلان قاءل بان الواجب التقليد وقاءل ان الواجب انما هو النظر والعلم غير مطلوب فيهما اجماعا وعن الثاني لا نسلم- دلالته علي الوجوب علي ما سبق تعريفه وان دل علي وجوب الاجتهاد لكنه لا عموم له بالنسبة الي كل مطلوب حتي يدخل --فيه محل النزاع وان كان عاما بلفظه لكن يجب حمله علي من له اهلية الاجتهاد جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الادلة وعن الوجه الاول من المعقول انه ---------وان اجتهد العامي فلا نامن من وقوع الخطا منه بل هو اقرب الي الخطا لعدم اهليته والمحذور يكون مشتركا وعن الوجه الثاني ما سبق من الفرق	912	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1649	false	6941301076899666390	141	277	799	1514	1635	300	مشترك- الالزام فان النظر----- والاجتهاد انما يثمر الظن وهو--- قول بما ليس بمعلوم ولا بد من سلوك احدهما----- وليس في الاية دليل علي تعيين امتناع احدهما فاذن الواجب حملها علي ما لا يعلم فيما يشترط فيه العلم وعن الثاني بالحمل ------------------------------------------------------------------------علي ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم جمعا بي--------------------ن الادلة وعن الثالث ا-----نه متروك بالاجماع في صورة النزاع فان النا-س بين قاءلين قاءل بوجو-----ب التقليد وقاءل ----بوجوب-------- النظر والاجتهاد وكلاهما لا يفيدان العلم وعن الخامس نمنع دلالته علي الوجوب ولو------------------ دل علي----- الاجتهاد ف----لا عموم له بالنسبة الي كل مطلوب فلا يلزم دخول صورة النزاع فيه سلمنا عموم---ه لكن يحمل ع----لي من له اهلية الاجتهاد جمعا بي-------------------ن الادلة وعن السادس انه مشترك الالزام فان العامي وان اجتهد فلا ي-------امن من وقوع الخطا فيه بل هو اقرب الي الخطا لعدم اهل---------------------يته وعن السابع بما تقدم م----ن الفرق	1649	-2567237175595496547	509	754.5	399	929	54.790096282958984	82	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms913	true	-6807555573880081654	173	270	864	1333	1496	300	تلك الواقعة فهل يجب علي المفتي ان يجتهد لها ثانيا ولا يعتمد علي- الاجتهاد الاول اختلفوا فيه فمنهم من قال لا بد من الاجتهاد ثانيا-------------------------------- لاحتمال ان يتغير اجتهاده ويطلع علي ما لم يكن اطلع عليه اولا ومنهم من قال لا حاجة الي اجتهاد اخر لان ----------------------------------------------------الاصل عدم اطلاعه علي ما لم يطلع عليه اولا والمختار انما هو التفصيل وهو انه اما ان يكون ذاكرا للاجتهاد الاول او غير ذاكر له فان كان الاول فلا حاجة الي اجتهاد اخر--- كما لو اجتهد في الحال وان --------كان الثاني فلا بد من الاجتهاد لانه في حكم من لم يجتهد	913	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1644	false	5431759353542434678	176	258	936	1352	1557	300	تلك المسالة -هل يج----------------------------------------ب عليه الاجت-------------------------------------------------هاد ثانيا ام لا قال قوم يجب تكرر الاجتهاد لاحتمال ان يتغير اجتهاده ويطلع علي ما لم ي----طلع عليه اولا و----قال قوم لا يجب لانه فعل الواجب وخرج عن عهدة التكليف بالاجتهاد والامر لا يقتضي التكرار والاصل عدم اطلاعه علي ما لم يطلع عليه اولا وقال اخرون ب-----التفصيل وهو انه ان كا-----ن ذاكرا للطريق ال-------------------------------اول فهو مجتهد ويجوز له الافتاء كما لو اجتهد في الحال وان نسيه لزم ان يستان----------ف الاجتهاد لانه في حكم من لم يجتهد	1644	-2567237175595496547	246	326.5	191	565	43.53982162475586	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms914	true	-4314079833177387972	36	86	186	444	1582	300	عليه السلا---م لا تزال طاءفة من امتي علي الحق حتي ياتي امر الله وحتي يظهر الدجال وايضا ما روي عنه عليه السلام انه قال واشوقاه الي اخواني قالوا يا رسول الله السنا اخوانك فقال انتم اصحابي اخواني قوم ياتو---ن بعدي يهربون بدينهم من شاهق الي شاهق ويصلحون اذا فسد الناس	914	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1011	false	-132779293939742220	184	235	972	1229	1559	300	عليه واله وسلم لا يزال طاءفة من امتي علي الحق حتي ياتي امر الله وحتي يظهر الدجال وقال صلي الل---ه عليه واله وسلم وا ----شوقاه الي اخواني قالوا يا رسول الله السنا اخوانك فقال انتم اصحابي اخواني قوم ياتون من بعدي يهربون بدينهم من شاهق الي شاهق ويصلحون اذا فسد الناس	1011	-2567237175595496547	222	407.0	177	264	84.09091186523438	39	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms914	true	-4314079833177387972	36	219	186	1158	1582	300	عليه السلا---م لا تزال طاءفة من امتي عل-------ي الحق حتي ياتي امر الله وحتي يظهر الدجال وايضا ما روي عنه عليه السلام انه قال وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شوقاه الي اخواني قالوا يا رسول الله السنا اخوانك فقال انتم اصحابي اخواني قوم ياتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق الي شاهق ويصلحون اذا فسد الناس وايضا قوله عليه السلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م العلماء ورثة الانبياء واحق الامم بالورا--------ثة هذه الامة واحق الانبياء بارث العلم عنه نبي هذه الامة واما المعقول فمن وجهين الاول ان---------------------------------------------------------- التفقه في الدين والاجتهاد فيه فرض علي الكفاية بحيث اذا اتفق الكل علي تركه اثموا فلو جاز خلو العصر ع--من يقوم به لزم منه اتفاق اهل العصر علي الخطا والضلالة وهو ممتنع لما سبق الثاني ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طريق معرفة الاحكام الشرعية انما هو الاجتهاد فلو خلا العصر عن مجتهد يمكن الاستناد اليه في معرفة الاحكام افضي الي تعطيل الشريعة واندراس الاحكام وذلك ممتنع لانه علي خلاف عموم ما سبق من النصوص والجواب عما ذكروه من النصوص انها معارضة بما يدل علي نقيضها --فمن ذلك قوله عليه -ال---سلام بدء الاسلام غريبا وسيعود كما بدا وقوله عليه السلا-------------م ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حتي اذا لم	914	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1643	false	2338491715961828830	36	300	206	1603	1603	300	عليه واله وسلم لا يزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله وحتي يظهر الدجال وفيه نظر لعدم الملازمة بين ارتكاب الحق وبين وجود المجتهد لجواز الاستناد الي قول المعصوم او ان يقال يجوز الاصابة داءما اتفاقا الثاني قوله صلي الله عليه واله وسلم وا شوقاه الي اخواني قالوا يا رسول الله السنا اخوانك فقال انتم اصحابي اخواني قوم ياتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق الي شاهق ويصلحون اذا فسد الناس وفيه نظر لعدم دلالته علي وجوب وجود المجتهد في كل وقت بل يدل علي وجود قوم صلحاء حال فساد الناس وليس ذلك من الاجتهاد في شء الثالث قوله صلي الله عليه واله وسلم العلماء ورثة الانبياء واحق الامم بالوراثة بالورثة هذه الامة واحق الانبياء بارث العلم عنه نبينا صلي الله عليه واله وسلم وفيه نظر لدلالته علي استحقاق الارث للعلماء لا علي وجوب وجود الوارث الرابع التفقه في الدين والاجتهاد فيه فرض كف------اية بحيث ياثم---- الكل -لو تركوه -----فلو جاز خلو العصر عن من يقوم به لزم ا----تفاق اهل العصر علي الخطا والضلال- وهو ممتنع بما تقدم في دلاءل الاجماع وفيه نظر اذ ترك الواجب علي الكفاية قد لا يتعقبه الاثم بان يظن كل طاءفة قيام الغير به فجاز في المتنازع ذلك الخامس طريق معرفة الاحكام الشرعية انما هو الاجتهاد فلو خلا العصر عن مجتهد يمكن الاستناد اليه في معرفة الاحكام لزم----- تعطيل الشريعة واندراس الاحكام و-هو ممتنع وفيه نظر لمنع حصر الطريق في الاجتهاد واعترض علي النصوص بال-----------معارضة ب-----------نقيضها كقوله صلي الله عليه واله وسل-م بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا وقوله صلي- الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلماء حتي اذا لم-	1643	-2567237175595496547	730	1177.0	586	1449	50.379573822021484	115	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms914	true	-4314079833177387972	219	279	1158	1476	1582	300	يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وقوله عليه السلا-------------م تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينسي وقوله عليه السلام لتركبن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة وقوله صلي الله عليه و-----سلم خير القرون القرن الذي انا فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم تبقي حثالة كحثالة التمر لا يعبا الله بهم	914	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1644	false	5431759353542434678	0	53	0	275	1557	300	يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وقوله صلي- الله عليه واله وسلم تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينس------------------------------------------------------------ي وقوله صلي الله عليه واله وسلم خير القرون القرن الذي انا فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم تبقي حثالة كحثالة التمر لا يعبا الله بهم	1644	-2567237175595496547	252	479.0	203	336	75.0	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms915	true	-4523135022499766146	1	47	5	248	1588	300	التفقه في الدين والتاهل للاجتهاد فرضا علي الكفاية في كل عصر اذا ام---كن اعتماد العوام علي الاحكام المنقولة اليهم في كل عصر عمن سبق من المجتهدين في العصر الاول بالنقل المغلب علي الظن او اذا لم يمكن الاول ممنوع والثاني مسلم ولكن لا نسلم امتناع ذلك	915	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1644	false	5431759353542434678	97	135	521	720	1557	300	التفقه في الدين والتاهل للاجتهاد فرض -------كفاية في كل عصر اذا لم يمكن اعتماد العوام علي الاحكام المنقولة اليهم في كل عصر عمن سبق من المجتهدين في العصر الاول بالنقل المغلب علي الظن---------------------------------------- ولكن لا نسلم امتناع ذلك	1644	-2567237175595496547	194	360.0	158	246	78.86178588867188	34	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms915	true	-4523135022499766146	51	182	266	948	1588	300	الوجه الثاني من المعقول ايضا المسالة السادسة------ من ليس بمجته---------د هل تجوز له ال-فتوي بمذ-هب غيره من المجتهدين كما هو المعتاد في زمننا هذا اختلفوا فيه فذهب ابو الحسين البصري وجماعة من الاصوليين الي المنع من ذلك لانه انما يسال عما عنده لا عما عند غيره ولانه لو جازت الفتوي- بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامي وهو محال---- مخالف للاجماع ومنهم من جوزه ---------------------------------اذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله والمختار انه اذا كان---------------------------------------- مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا -----------علي ماخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر علي التفريع علي قواعد امامه واقواله متمكن- من الفرق والجمع------- والنظر والمناظرة في ذلك كان له ال-فتوي تمييزا له عن العامي ودليله انقطاع الاجماع من اهل كل عصر علي قبول مثل هذا النوع من الفتوي وان لم يكن كذلك فلا	915	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1645	false	-318958040710240327	82	218	430	1157	1570	300	البحث الثالث في الافتاء --عن الحكاية اختلفوا في ان من ليس من اهل الاجتهاد هل يجوز له الافتاء بمذاهب غيره من المجتهدين وبما يحكيه عن الغير فمنع منه---------------- ابو الحسين البصري وجماعة من الاصوليين----------------- لانه انما يسال عما عنده لا عما عند غيره ولانه لو جاز- الافتاء بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز---- للعامي ذلك -والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة وقال اخرون بالجواز اذا ثبت ذلك عنده بنقل من ي-ثق بقوله وقال اخرون بالتفصيل وهو من وجهين الاول قال قوم ان كان المفتي مجتهدا في المذهب بحيث يكون له اهلية الاطلاع علي ماخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وقدرة------- التفريع علي قواعد امامه واقواله متمكنا من -------الجمع والفرق والنظر والمناظرة -------كان له الافتاء تم-يزا له عن العامي ------لانعقاد الاجماع من اهل كل عصر علي قبول مثل هذا النوع من الفتوي وان لم يكن كذلك فلا	1645	-2567237175595496547	493	748.0	389	797	61.856964111328125	77	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms916	true	-8494548118163364286	169	300	968	1618	1618	300	اذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا علي انه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك الي غير---------------------------------------------------------------ه وهل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم اخر اختلفوا فيه فمنهم من منع منه ومنهم من اجازه وهو الحق نظرا الي ما وقع عليه اجماع الصحابة من تسويغ اس-------------------------------------------------------------تفتاء العامي لكل عالم في مسالة وانه لم ينقل عن احد من السلف الحجر علي العامة في ذلك ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز من الصحابة اهماله والسكوت عن الانكار عليه ولان كل مسالة لها حكم نفس---ها فكما لم يتعين الاول للاتباع في المسالة الاولي الا بعد سءاله فكذلك في المسالة الاخري واما اذا---------------------------------------------------------------------- عين العامي ------مذهبا معينا كمذهب الشافعي او ابي حنيفة او غيره وقال انا علي مذهبه وملتزم له فهل له الرجوع الي-	916	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1654	false	-414008919046499987	120	270	625	1365	1521	300	اذا -تبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة----------- وعمل بقوله فيها ------------لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك الي غيره اجماعا والوجه عندي جواز العدول الي غيره في مساواته لا فيه نفسه وهل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم اخر اختلفوا---- فمنهم من جو------------------زه وهو الوجه عندي اذ العلماء لم يوجبوا في كل عصر رجوع من استفتاهم في حكم اليهم في جميع الاحكام بل سوغ الصحابة وغيرهم استفتاء العامي لكل عالم في مسالة و----لم يحجروا عل--------------------ي العامة في ذلك ولو كان ذلك واجب-ا لما سوغوا -----------------السكوت عن------------ه ولان كل مسالة لها حكم مختص بها فكما لم ي--------------تعين في المسالة الاولي الاتباع لشخص معين بل كان مخيرا في اتباع من شاء فكذا باقي المساءل لعدم الربط بينها وبعضهم منع من ذلك وليس بجيد اما لو عين العامي لنفسه مذهبا معينا كمذهب الشافعي او ابي حنيفة او غيره وقال انا علي مذهبه وملتزم به فهل له الرجوع الي	1654	-2567237175595496547	422	648.5	329	854	49.414520263671875	75	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms917	true	5814253863859887273	0	34	0	172	1628	300	الاخذ بقول غيره في مسالة من المساءل اختلفوا فيه فجوزه قوم نظرا الي ان التزامه لمذهب معين غير ملزم له ومنع من ذلك اخرون لانه بالتزامه المذهب صار لازما له كما لو التزم مذهبه	917	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1654	false	-414008919046499987	270	300	1365	1521	1521	300	الاخذ بقول غيره في مسالة من المساءل اختلفوا---- فجوزه قوم ل--------ان التزامه بمذهب معين غير ملزم له ومنع منه--- اخرون لانه بالتزامه المذهب صار لازما له كما لو التزم مذهبه-	1654	-2567237175595496547	153	277.5	124	172	88.9534912109375	29	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms917	true	5814253863859887273	34	68	172	334	1628	300	في حكم حادثة معينة والمختار انما هو التفصيل وهو ان كل مسالة من مذهب الاول اتصل عمله بها فليس له تقليد الغير فيها وما لم يتصل عمله بها فلا مانع--- من اتباع غيره فيها	917	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1655	false	-6359788818053115863	0	30	0	135	1616	300	في حكم حادثة وقيل------------------------------ ان كل مسالة من مذهب الاول اتصل عمله بها فليس له تقليد الغير فيها وما لم يتصل عمله بها فلا مانع له من اتباع غيره فيها	1655	-2567237175595496547	129	233.0	100	165	78.18181610107422	27	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms917	true	5814253863859887273	91	279	476	1513	1628	300	عن اقتران احد الصالحين للدلالة علي المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الاخر فقولنا اقتران احد الصالحين احتراز عما ليسا بصالحين للدلالة او احدهما صالح ---والاخر ليس بصالح فان الترجيح انما يكون -مع تحقق التعارض ولا تعارض مع عدم الصلاحية للامرين او احدهما وقولنا مع تعارضهما احتراز عن الصالحي-------------------------ن اللذين لا تعارض بينهما------ فان الترجيح انما يطلب عند التعارض لا مع- عدمه وهو عام للمتعارضين مع التوافق في الاقتضاء كالعلل المتعارضة في اصل القياس كما ياتي وللمتعارضين مع التنافي في الاقتضاء كالادلة المتعارضة في الصور المختلف فيها نفيا واثباتا وقولنا بما يوجب العمل باحدهما واهمال الاخر احتراز عما اختص به احد الدليلين عن الاخر من الصفات الذاتية او العرضية ولا مدخل له في التقوية والترجيح واما ان العمل بالدليل الراحح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم من اجماع الصحابة والسلف في الوقاءع المختفلة علي وجوب -------------------------------------تقديم------------------------------------------------------------------ الراجح من الظنين وذلك كتقديمهم خبر عاءشة رضي الله عنها في التقاء الختانين علي خبر ابي هريرة في قوله انما الماء من الماء وما روت عن النبي عليه السلام انه كان يصبح جنبا وهو صاءم علي ما رواه ابو هريرة من قوله عليه السلام من اصبح جنبا فلا صوم له	917	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1664	false	3860313864007785596	138	300	766	1702	1702	300	عن اقتران احد الصالحين للدلالة علي المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الاخر فقولنا اقتران احد الصالحين احتراز عما ليس- بصالح-- للدلالة او احدهما صالح دون الاخر---------- فان الترجيح انما يتحقق مع تحقق التعارض ولا تعارض مع عدم الصلاحية ل--------------------------------هما او لاحدهما وقولنا المتعارضان ليخرج الصالحان اللذان ليس----- بينهما تعارض فان الترجيح----- يطلب عند التعارض لا عند عدمه وهو عام للمتعارضين مع التوافق في الاقتضاء كالعلل المتعارضة في اصل القياس--------- وللمتعارضين مع التنافي في الاقتضاء كالادلة المتعارضة في الصور المختلف فيها نفيا واثباتا وقولنا بما يوجب العمل باحدهما واهمال الاخر احتراز عما اختص به احد الدليلين عن الاخر من الصفات الذاتية و--العرضية ولا مدخل له في التقوية والترجيح البحث الثاني في جوازه المحققون ---------------------------------------------------------------------علي وجوب العمل بالراجح من الطريقين علي جواز الترجيح وانكر بعضهم لنا وجوه الاول الاجماع علي العمل بالترجيح والمصير الي الراجح من الدليلين فانهم قدموا خبر -----------------------التقاء الختانين علي خبر ابي هريرة ا--------نما الماء من الماء وقدم بعضهم خبر ابي هر-----------------------------------------------------يرة --------------------من اصبح جنبا فلا صوم له-	1664	-2567237175595496547	705	1218.5	578	1176	59.948978424072266	112	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms918	true	-3552917171882307944	105	252	589	1400	1672	300	بالظاهر والله يتولي السراءر والدلي-----------------ل المرجوح ظاهر فجاز العمل به واما المعقول فهو ان -----------الامارات الظنية المتعارضة لا تزيد علي البينات المتعارضة------------ والترجيح غير معتبر في البينات حتي انه لا تقدم شهادة الاربعة علي شهادة الاثنين قلنا اما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاية فغايتها الامر ب--النظر والاعتبار وليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل بالترجيح فان ايجاب احد الامرين لا ينافي ايجاب غيره واما الخبر فيدل علي جواز العمل بالظاهر والظاهر هو ما ترجح احد طرفيه علي الاخر ومع وجود الدليل الراجح فالمرجوح المخالف له لا يكون راجحا من جهة مخالفته للراجح فلا يكون ظاهرا فيه واما المعقول فلا نسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة بل------- عندنا يقدم قول الاربعة علي قول الاثنين علي راي لنا وان سلمنا انه لا اعتبار بالترجيح في باب الشهادة فانما كان لان المتبع في ذلك انما هو اجماع الصحابة وقد الف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض الادلة دون باب الشهادة واما ما في---------ه الترجيح	918	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1665	false	-261445530325995964	118	265	619	1450	1639	300	بالظاهر يقتضي عدم الالتفات الي زيادة الظن فان الدليل المرجوح ظاهر وحصل فيه الاعتبار الثاني لو اعتبر الترجيح في الام-----------------ارات لاعت--بر في البينات المتعارضة في الحكومات والتالي باطل لعدم تقدي----------------------م شهادة الاربعة علي------ الاثنين فالمقدم مثله وبيان الشرطية ان العلة وهي ترجيح الاظهر علي الظاهر موجود هنا والجواب ان ما ذكرناه دليل قطعي وما ذكرتموه ظني فلا يعارضه علي ان غاية الاية دلالتها علي وجوب النظر والاعتبار وليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل بالراجح و-----------------------------------------------الخبر -يدل علي جواز العمل بالظاهر والظاهر هو ما ترجح احد طرفيه علي الاخر ومع وجود الدليل الراجح فالمرجوح المخالف له لا يكون راجحا من جهة مخالفته للراجح فلا يكون ظاهرا فيه ونم-------------------نع نفي الترجيح في باب الشهادة فانه يقدم عندنا----- قول الاربعة علي قول الاثني----------------ن سلمنا لكن -------عدم الترجيح في---- الشهادة رب-ما كان مذهب اكثر---------------------- الصحابة وقد الف منهم اعتبار الترجيح في تعارض الادلة دون---- الشهادة البحث الثالث في محله الترجيح	1665	-2567237175595496547	500	675.5	407	1004	49.80079650878906	72	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms919	true	7049823646957430924	177	300	947	1563	1563	300	الي السند فمنه ما يعود الي الراوي ومنه ما يعود الي ومنه ما يعود الي---- المروي- ومنه ما يعود الي المروي عنه فاما ما يعود الي الراوي فمنه ما يعود الي نفسه ومنه ما يعود الي تزكيته فاما ما يعود الي نفس الراوي ف----------------------------------------------ترجيحات ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------اول ان تكون رواة احدهما اكثر من رواة الاخر فما رواته اكثر يكون مرجحا خلافا للكرخي لانه يكون اغلب علي الظن من جهة ---ان احتمال وقوع الغلط والكذب علي العدد الاكثر ابعد من احتمال وقوعه في العدد الاقل ولان خبر كل واحد من الجماعة يفيد الظن ولا يخفي ان الظنون المجتمعة كلما كانت اكثر كانت اغلب علي الظن حتي ينتهي الي القطع ولهذا فانه لما كان الحد الواجب بالزني من اكبر الحدود واكدها جعلت الشهادة عليه اكثر عددا من-	919	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1672	false	7346139429376748600	143	264	814	1444	1624	300	الي السند -منه ما يعود الي الر-----------------اوي ومنه ما يعود الي نفس الرواية و----ما يعود الي الراوي -----اما ان يعود الي------------------------ نفسه او ----------الي تزكيته وجب النظر في ذلك كله البحث الاول في التراجيح الحاصلة بسبب الراوي اعلم ان الترجيح لاحد الخبرين علي الاخر بالنظر الي الراوي اما ان يقع بكثرة الرواة او باحوالهم اما الواقع بالكثرة فمن وجهين الاول ان يكون رواة احدهما اكثر من رواة الاخر ف--------------يكون ارجح- خلافا للكرخي لان الظن الحاصل به اكثر من الاخر لان احتمال وقوع الغلط والكذب علي العدد الاكثر اقل -من احتمال وقوعه في العدد الاقل اذ-- خبر كل واحد----------- يفيد الظن و-----------الظنون المجتمعة اقوي من الواحد--------------------------------------- ولهذا----- لما كان الحد الواجب بالزنا من اكبر الحدود واكدها جعلت الشهادة عليه اكثر عددا من	1672	-2567237175595496547	389	578.5	308	775	50.19355010986328	61	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms920	true	-1808470765493822670	20	58	99	285	1549	300	ولم يعمل ابو بكر بخبر المغيرة ان النبي صلي الله علي-----ه وسلم اطعم الجدة السدس حتي اعتضد بخبر محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر بخبر ابي موسي حتي اعتضد بخبر ابي سعيد الخدري الثاني ان يكون راوي احد	920	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1672	false	7346139429376748600	265	291	1449	1576	1624	300	ولم يعمل ابو بكر بخبر المغيرة ان النبي صلي الله عليه واله وسلم اطعم الجد- السدس حتي اعتضد بخبر محمد بن مسلمة---------------------------------------------------------- الثاني ان يكون----- احد	1672	-2567237175595496547	122	214.0	97	191	63.87434387207031	23	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms920	true	-1808470765493822670	185	239	938	1220	1549	300	السابع ان يكون راوي احد الخبرين مباشرا لما رواه والاخر غير مباشر فرواية المباشر تكون اولي لكونه اعرف بما روي وذلك كرواية ابي رافع ان النبي--------- عليه السلا---م نكح ميمونة وهو حلال فانه يرجح علي رواية ابن عباس انه نكحها وهو حرام لان ابا رافع كان هو السفير بينهما والقابل لنكاحها عن رسول الله	920	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1674	false	6770054530825344455	16	62	90	328	1581	300	السادس ان يكون احدهما م----------باشرا--------- والاخر غير مباشر ف------المباشر----- اولي لا-نه اعرف بما روي----- كرواية ابي رافع ان النبي صلي الله عليه واله وسلم نكح ميمونة وهو حلال فانه راجح علي رواية ابن عباس------------------- لان ابا رافع كان هو السفير بينهما والقابل -نكاحها عن رسول الله	1674	-2567237175595496547	209	337.5	167	294	71.08843231201172	35	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms924	true	-2754111244350959489	19	104	95	542	1589	300	فيه بقراءة ال------------------------------------شيخ ارجح لانه ابعد عن غفلة الشيخ عما يرويه الثامن ان تكون رواية احدهما بالمناولة والاخر بالاجازة فالمناولة اولي لان الاجاز-------------ة غير كافية وهو ان يقول خذ هذا الكتاب---------- وحدث به عني فقد سمعته من فلان وعند ذلك فتكون اجازة وزيادة والاجازة تكون راجحة علي رء-ية الخط في الكتاب لان الخطوط مما تشتبه ولا احتمال في نسبة لفظه اليه بالاجازة وكذلك لو قال الشيخ هذا خطي فالاجازة تكون اولي لان دلالة لفظ الشيخ علي الرواية عمن روي عن- اظهر من دلالة خطه عليها	924	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1692	false	-7776347524018673733	97	177	523	919	1577	300	----بقراءة الشيخ عليه اولي من الذي يقرا هو علي الشيخ او بخبره له او مناولته او يراه بخطه والمنا---------------------------------------------------------ولة اولي م-ن الاجازة لان المناولة غير كافية وهو ان يقول خذ هذا الكتاب ما لم يقل وحدث به عني فقد سمعته من فلان وعلي هذا يك-ون اجازة وزيادة والاجازة----- راجحة علي رواية الخط في الكتاب لان الخطوط مما يشتبه وكذا--------------------------------------- لو قال الشيخ هذا خطي فالاجازة----- اولي لان دلالة لفظ الشيخ علي الرواية عمن روي عنه اظهر من دلالة خطه عليها	1692	-2567237175595496547	286	467.5	225	508	56.29921340942383	47	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms926	true	7407374799574401160	103	285	555	1556	1637	300	المباح وترجح جانب الما-مور به الا ان المبيح يترجح عل-ي الامر من اربعة اوجه الاول ان مدلول المبيح متحد ومدلول الاخر متعدد كما سبق تعريفه فكان اولي الثاني ان غاية ---------ما يلزم من العمل بالمبيح تاويل الاخر بصرفه عن محمله الظاهر الي المحمل البعيد والعمل بالامر يلزم منه تعطيل المبيح بالكلية والتاويل اولي من التعطيل الثالث ان المبيح قد يمكن العمل بمقتضاه علي تقديرين علي تقدير مساواته للامر ورجحانه والعمل بمقتضي الامر متوقف علي الترجيح وما يتم العمل به علي تقديرين يكون اولي مما لا يتم العمل به الا علي تقدير واحد الرابع ان العمل بالمبيح بتقدير ان يكون الفعل مقصودا للمكلف لا يختل لكونه مقدورا له والعمل بالاخر يوجب الاخلال بمقصود الترك بتقدير كون الترك مقصودا له الترجيح الثالث ان يكون احدهما امرا والاخر خبرا فالخبر يكون راجحا لثلاثة اوجه الاول ----ان مدلول الخبر متحد بخلاف الامر علي ما سبق فكان اولي لبعده عن الاضطراب الثاني ان الخبر اقوي في الدلالة ولهذا امتنع نسخه علي بعض الاراء بخلاف الامر الثالث ان العمل يلزمه محذور الكذب في الخبر من كلام الشارع وهو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود الامر فكان الخبر اولي	926	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1688	false	5838324452834895477	4	80	22	455	1674	300	المب------يح لانتفاء الضرر بمخال--فة المبيح دون مخالفة الامر وقد يرجح المبيح باتحاد مدلوله و----------------------------------------------------------------تعدد مدلول الامر ولان في العمل بالمبيح تاويل الامر علي بعض محامله وفي العمل ----------------------بالامر--------- تعطيل المبيح بالكلية والتاويل اولي من التعطيل سادسها الخبر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راجح عل---------ي الامر لاتحاد مدلول الخبر فيبعد-------------------------------------- عن الاضطراب ولانه---------- اقوي في الدلالة ولهذا امتنع نسخه عند بعضهم ولان في ترك العمل ب------------------ه محذور الكذب في --خبر-------- الشارع وهو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود الامر فكان الخبر اولي	1688	-2567237175595496547	298	371.5	237	1016	29.33070945739746	40	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms928	true	2446475606968111895	137	228	717	1219	1615	300	الحادي والعشرون ان يكونا دالين بجهة الاقتضاء الا ان العمل باحدهما في مدلوله ضر-ورة صدق المتكلم او لضرورة وقوع الملفوظ به عقلا والاخر لضرورة وقوع الملفوظ به شرعا كما سبق تعريفه فما يتوقف عيله صدق المتكلم فوقوع الملفوظ به عقلا اولي نظرا الي بعد الخلف في كلام الشارع وامتناع مخالفة المعقول وقرب المخالفة في---- المشروع الثاني والعشرون ان يكونا دالين بجهة التنبيه والايماء الي ان احدهما لو لم يقدر كون المذكور فيه علة للحكم المذكور معه كان ذكره عبثا وحشوا والاخر من قبيل --------ما رتب فيه الحكم علي الوصف بفاء التعقيب	928	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1681	false	2104005286710843989	163	234	902	1304	1698	300	الرابع والعشرون ان يدلا بجه-------ة الاقتضاء الا ان العمل باحدهما في مدلوله لضرورة صدق المتكلم او لضرورة وقوع الملفوظ به عقلا والاخر لضرورة وقوع الملفوظ به شرعا فالاول ارجح لان------------------------------------------------------------------ الخلف في كلام الشارع و-------مخالفة المعقول ممتنعان بخلاف مخالفة المشروع الخامس والعشرون ان يدلا بجه-------ة التنبيه والايماء الا ان احدهما لو لم يفد- كون المذكور---- علة للحكم ل-----------كان ذكره عبثا وحشوا فانه راجح علي الايماء بما رتب فيه الحكم---------- بفاء التعقيب	1681	-2567237175595496547	325	544.0	262	515	63.10679626464844	51	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms931	true	6625508054391999027	218	277	1182	1510	1635	300	دخل فيه جميع اهل العصر --والاخر لم يدخل فيه سوي اهل الحل والعقد فالذي دخل فيه الجميع اولي لانه اغلب علي الظن وابعد عن الخلاف فيه الحادي والاربعون-------------------------------------------------------------------------------------- ان يكون احدهما قد دخل -----------------------------------------------فيه مع اهل الحل والعقد الفقهاء الذين ليسوا اصوليين والاصوليين الذين ليسوا فقهاء وخرج عنه العوام والاخر ب-العكس فالاول اولي لقربهم من المعرفة والاحاطة باحكام الشرع	931	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1692	false	-7776347524018673733	221	300	1156	1577	1577	300	دخل فيه اه-----ل العصر ارجح من الذي دخل فيه---- اهل الحل والعقد خاصة--------------------- لانه اغلب علي الظن وابعد عن الخلاف واعلم ان لنا في ترجيح بعض الاجماعات علي البعض الاخر نظرا وذلك انهما ان لم يتعارضا فلا ترجيح وان تعارضا لزم ان يكون احد الاجماعين خطاء وهو باطل بما تقدم الثاني الاجماع الذي دخل فيه مع اهل الحل والعقد الفقهاء الذين ليسوا اصوليين والاصوليين الذين ليسوا فقهاء وخرج عنه العوام راجح علي العكس------------ لقربهم من المعرفة والاحاطة باحكام الشرع-	1692	-2567237175595496547	233	364.5	190	464	50.215518951416016	37	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms932	true	1509376978471392778	150	240	863	1354	1687	300	ابعد- عن --خلاف من خالف في اجماع غير الصحابة وعلي هذا فاجماع التابعين يكون مقدما علي اجماع من بعدهم لقربهم من العصر الاول ولقوله عليه السلام خير القرون القرن الذي انا فيه ثم الذي يليه فاجماعهم يكون اغلب علي الظن----------------------------------------------------------------------------- الخامس والاربعون ان يكون احد الاجماعين قد انقرض عصره بخلاف الاخر فما انقرض عصره يكون اولي لاستقراره وبعده عن الخلاف السادس والاربعون ان يكون احدهما ماخوذا ع-----ن انقسام الامة في مسالة من المساءل علي قولين في انه اجماع علي نفي قول ثالث والاجما-------------ع الاخر علي اثبات القول الثالث فالاجماع علي	932	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1693	false	3842493950879911196	46	99	254	562	1603	300	لبعده عن الخلاف ----الرابع اجماع---- الصحابة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اولي من اجماع التابعين وكذا اجماع التابعين اولي من اجماع تابعي التابعين وهكذا ال----------------------خامس الاجماع الذي انقرض عصره ا--------------------------------ولي لاستقراره وبعده عن الخلاف السادس -الاجماع علي اثبات القول الثالث اولي من انقسام الامة الي قسم--------------------ين في انه اجماع علي نفي --الثالث لبعده عن اللبس الساب------------------------------ع الاجماع غير	1693	-2567237175595496547	149	57.5	117	589	25.2971134185791	18	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms934	true	-7508851402115758602	126	265	670	1422	1615	300	احدهما الحظر والاخر الوجوب فما مقتضاه التحريم اولي لوجهين الاول هو ان ال-غالب من الحرمة انما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل او تقليلها وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل او تكميلها واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفاسد اتم من اهتمامهم بتحصيل المصالح ولهذا فان من اراد فعلا لتحصيل مصلحة ينفر عنه اذا عارضه في نظرة لزوم مفسدة مساوية للمصلحة كمن رام تحصيل درهم علي وجه يلزم منه فوات مثله واذا كان ما هو المقصود من التحريم اشد واكد منه في الواجب كانت المحافظة عليه اولي ولهذا كان ما شرعت العقوبات فيه من فعل المحرمات اكثر من ترك الواجبات واشد كالرجم المشروع في زني المحصن الوجه الثاني ان افضاء الحرمة الي مقصودها اتم من افضاء الوجوب الي مقصوده فكانت المحافظة عليه اولي وذلك لان مقصود الحرمة يتاتي بالترك وذلك كاف مع القصد له او مع الغفلة عنه ولا كذلك فعل الواجب	934	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1688	false	5838324452834895477	137	191	751	1060	1674	300	احدهما الحظر والاخر الوجوب ف------------------------------الاول راجح لان غالب--- الحرمة-------- دفع مفسدة ملازمة للفعل او تقليلها وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل او تكميلها واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفاسد اتم ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان افضاء الحرمة الي مقصودها اتم من افضاء الوجوب الي مقصوده ------------------------------لان مقصود الحرمة يتاتي بالترك سواء كان مع --قصد او --------غفلة بخلاف فع-------ل الواجب	1688	-2567237175595496547	284	476.5	233	753	37.71580505371094	44	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms935	true	672409881662629795	7	88	40	502	1635	300	الكراهة فالحظر اولي لمساواته الكراهة في طلب الترك وزيادته عليه ب--ما يدل علي اللوم عند الفعل ولان المقصود منهما انما هو الترك لما يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل والحرمة اوفي لتحصيل ذلك المقصود فكانت اولي بالمحافظة وايضا فان العمل بالمحرم لا ي--لزم منه ابطال دلالة المقتضي للكراهة وهو طلب الترك والعمل بالمقتضي للكراهة مما يجوز معه الفعل وفيه ابطال دلالة المحرم ولا يخفي ان العمل بما لا يفضي الي الابطال يكون اولي وبما حققناه في ترجيح المحرم علي ---------------ال--مقتضي للكراهة	935	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1688	false	5838324452834895477	198	271	1102	1521	1674	300	للكراهة ل-----------لمساواة بينهما-- في طلب الترك وزيادة التحريم بما يدل علي الذ-م عند الفعل ولان المقصود منهما ال--------ترك لما يلزم- من دفع المفسدة الملازمة للفعل والحرمة اولي بتحصيل ذلك المقصود فكانت اولي بالمحافظة و-----لان العمل بالمحرم لا يستلزم---- ابطال دلالة المقتضي للكراهة وهو طلب الترك والعمل بالمقتضي للكراهة بما يجوز معه الفعل وفيه ابطال دلالة المحرم ولا يخفي ان العمل بما لا يفضي الي الابطال يكون ا--------------------------------ولي وفيه نظر لان دلالة مقتضي الكراهة	1688	-2567237175595496547	372	655.5	306	483	77.01863098144531	52	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms936	true	-2879495143404364987	115	157	596	801	1567	300	ولهذا كان شرع المعقول اغلب من شرع غير المعقول حتي انه قد قيل انه لا حكم الا وهو معقول -------حتي في ضرب الدية علي العاقلة ونحوه مما -ظن انه غير معقول------- ولان ما يتعلق بالمعقول من الفاءدة بالنظر الي محل النص بالتعدية	936	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1689	false	3278667114796249388	0	33	0	166	1546	300	ولهذا كان شرع المعقول اغلب من شرع غيره حتي-------------- قيل ان كل- حكم ف----هو معقول المعني حتي في ضرب الدية علي العاقلة وغيره مما يظن انه غير معقول المعني ولاشتماله علي --------------فاءدة ---------------------التعدية	1689	-2567237175595496547	134	189.0	106	220	60.90909194946289	20	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms939	true	345252202901729487	83	300	424	1546	1546	300	الظن السادس ان يكونا عامين الا -ان احدهما ورد علي سبب خاص بخلاف الاخر وعند ذلك فتعارضهما اما ان يكون بالنسبة الي ذلك السبب الخاص او بالنسبة الي غيره فان كان الاول فالوارد علي ذلك السبب يكون اولي لكونه امر به ولان محذور المخالفة فيه نظرا الي ان----------- تاخير البيان عما دعت الحاجة اليه يكون اتم من المحذور اللازم من المخالفة في الاخر لكونه غير وارد فيها وان كان الثاني فالعام المطلق يكون اولي لان عمومه اقوي من عموم مقابله لاستواءهما في صيغة العموم وغلبة الظن بتخصيص ما ورد علي الواقعة بها نظرا الي بيان ما دعت الحاجة اليه والي ان الاصل انما هو مطابقة ما ورد في معرض البيان لما مست اليه الحاجة ولان ما ورد علي السبب الخاص مختلف في تعميمه عند القاءلين بالعموم بخلاف مقابله وعلي هذا فمحذور المخالفة في العام المطلق يكون اشد السابع ان يكون احدهما قد وردت به المخاطبة علي سبيل الاخبار بالوجوب او التحريم او غيره كما في قوله تعالي ال-ذين يظاهرون منكم من نساءهم المجادلة 2 او في معرض الشرط والجزاء كما في قوله تعالي ومن دخله كان امنا ال عمران 97 والاخر وردت--- المخاطبة به شفاها كما في قوله تعالي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام -------فان تقابلا في حق من وردت المخاطبة اليه شفاها فخطاب المشافهة اولي وان كان ذلك بالنظر الي غير- من وردت المخاطبة-	939	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1690	false	2517478797010272935	120	270	630	1421	1583	300	اضعف الرابع -------العامان اذا ورد احدهما عل----ي سبب--------------------- خاص وتعارض--------------ا بالنسبة الي ذلك السبب---------------------------------------- فالوارد عليه اقو--------------ي لكونه اخص به ولان محذور المخالفة فيه اشد من حيث اشتماله علي تاخير البيان ع-ن وقت الحاجة وان تعارضا في غيره فالمطلق او--------------------------------------------------------------------------------لي لان عمومه اقوي من عموم مقابله لاستواءهما في صيغة العموم وحصول الشك بتخصيص ما ورد علي الواقعة بها نظر -الي بيان ما دعت الحاجة اليه والي اصالة----------- مطابقة ما ورد في معرض البيان لما نسب اليه الحاجة وللخلاف فيه الخامس ان يك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون احدهما قد وردت به المخاطبة علي سبيل الاخبار بالوجوب او التحريم او غيره كما في قوله تعالي والذين يظاهرون----- من نساءهم----------- او في معرض الشرط والجزاء ك------قوله تعالي ومن دخله كان امنا------------ والاخر وردت به المخاطبة شف---اها ك------قوله تعالي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم يا ايها الناس فان تقابلا في حق من وردت المخاطبة اليه شفاها فخطاب المشافهة اولي وان كان ----بالنظر الي غيره من وردت المخاطبة	1690	-2567237175595496547	657	1082.5	523	1147	57.27986145019531	107	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms940	true	-6020153813822802286	33	300	189	1494	1494	300	اما من اجماع الامة علي انه لا تفرقة او من قو---------له عليه السلا---م حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة الثامن ان يكون احدهما مما يجوز تطرق النسخ اليه او قد اختل------------------------ف في------------ تطرق النسخ اليه بخلاف الاخر فالذي لا يقبل النسخ يكون اولي لقلة تطرق الاسباب الموهية اليه التاسع ان يكونا عامين الا ان احدهما قد اتفق علي العمل به في صورة بخلاف الاخر فما اتفق علي العمل ب---------------------------ه وان كان قد يغلب علي الظن زيادة اعتبار-----------ه الا ان العمل بما لم يعمل به في صورة متفق عليها اولي --------اذ العمل به مما لا يفضي الي تعطيل الاخر لكونه قد عمل به في الجملة والعمل بما عمل به يفضي الي تعطيل ما لم يعمل به وما يفضي الي التاويل اولي مما يفضي الي التعطيل وما عمل به في الصورة المتفق عليها وان لزم ان يكون فيها راجحا علي العام المقابل الا انه يحتمل ان يكون الترجيح له لامر خارج لا وجود له في محل النزاع وهو وان كان المرجح الخارج بعيد الوجود لكن يجب اعتقاد وجوده نفيا لاهمال العام الاخر فان قيل لو كان له مرجح من خارج لوقفنا عليه بعد البحث التام وقد بحثنا فلم نجد شيءا من ذلك واحتمال مخالفة السبر ايضا بعيد فهو معارض بمثله فانه لو كان رجحانه لمعني يعود الي نفسه لوقفنا عليه بعد البحث وقد بحثنا فلم نجده وعند ذلك فيتقاوم الكلامان وقد يسلم لنا ما ذكرناه اولا العاشر ان يكون احدهما قد قصد به ب-يان الحكم المختلف فيه بخلاف الاخر فالذي قصد به البيان للحكم يكون اولي لانه يكون امس بالمقصود وذلك كما في قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف النساء 23 فانه قصد به بيان-	940	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1691	false	-3187271353613823592	0	174	0	856	1522	300	اما من اجماع الامة علي عدم ال-تفرقة او من قوله صلي الله عليه واله وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة وفيه نظر للتساوي من هذا الوجه اذ التكليف منوط بالوجود الشفاهي السادس ما وقع الخلاف في نسخه او جاز تطرق النسخ اليه اضعف من مقابله--------------------------- لقلة تطرق-------- المنافي اليه السابع -------العامان اذ-------------------------------------------------------ا اتفق علي العمل باحدهما في صورة من صور موارده وان --------غلب علي الظن زيادة اعتباره علي مقابله الا ان العمل بما لم يعمل به في صورة متفق عليها اولي لعدم افضاء العمل به------------ الي تعطيل الاخر لكونه قد عمل به في الجملة والعمل بما عمل به يفضي الي تعطيل ما لم يعمل به وما يفضي الي التاويل اولي مما يفضي الي التعطيل وما عمل به في ص--ورة الوفاق------ وان ترجح------- فيه------ا علي الاخر ال--------ا انه يحتمل استناد الرجحان الي -امر خارج لا وجود له في محل ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نزاع الثامن ان يكون احدهما قد قصد فيه بيان الحكم المختلف فيه بخلاف الاخر فهو اولي من الاخر------------------ لانه----- امس بالمقصود لق-----------وله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ف----------انه قصد به بيان	1691	-2567237175595496547	617	920.5	480	1401	44.03997039794922	109	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms941	true	5507587323733481609	0	111	0	600	1600	300	تحريم الجمع بين الاختين في الوطء بملك اليمين فانه مقدم علي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم النساء 3 حيث لم يقصد به بيان الجمع الحادي عشر ان يكون احدهما--- اقرب الي الاحتياط وبراءة الذمة بخلاف الاخر فالاقرب الي الاحتياط يكون مقدم-----ا لكونه اقرب الي تحصيل المصلحة ودفع المضرة الثاني عشر ان يكون احدهما يستلزم نقص الصحابي كحديث القهقهة في الصلاة بخلاف الاخر فالذي لا يستلزم ذلك----- اولي لكونه اقرب الي الظاهر الموافق لحال الصحابي ووصف الله له بالعدالة علي ما قال تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا البقرة 143 اي عدولا الثالث عشر ان يقترن باحد الخبرين تفسير الراوي بفعله او قوله فانه يكون مرجحا علي ما ليس كذلك لا---------------ن الراوي	941	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1691	false	-3187271353613823592	174	245	856	1226	1522	300	تحريم الجمع بين الاختين في الوطء بملك اليمين في----قدم علي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم--------- حيث لم يقصد به بيان الجمع التاسع ----------------ما هو اقرب الي الاحتياط وبراءة ا--------------------------------------------لذمة ارجح لكونه اقرب الي تحصيل المصلحة ودفع المضرة العاشر ذاكر السبب في ورود----------------------------------------------------------------------- ذلك النص اولي من غيره لشدة اهتمامه بما رواه وكذا الم------------------------------------------------------------------------------------------------------قترن ب------------تفسير الراوي بفعله او قوله فانه يكون راجحا علي ما ليس كذلك الحادي عشر اذا كان الراوي	1691	-2567237175595496547	277	412.5	220	628	44.108280181884766	45	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms942	true	3911971720140164360	213	248	1095	1274	1537	300	الاخر فما لم يعدل به عن سنن القياس اولي لكونه ابعد عن التعبد واقرب الي -------------------------المعقول وموافقة الدليل الخامس ان يكون حكم الاصل في احدهما قد قام دليل خاص علي وجوب تعليله وجواز القياس عليه	942	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1706	false	-7649513245113335439	220	249	1167	1316	1589	300	الاصل اذا لم يعدل به عن سنن القياس راجح ع---------------------------لي المعدول عن سننه لقربه من المعقول وموافقة الدليل الثالث ما---------------------------- قام دليل خاص علي وجوب تعليله وجواز القياس عليه	1706	-2567237175595496547	110	177.0	86	204	53.92156982421875	17	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms943	true	-7714291187245464301	177	269	890	1368	1524	300	في الاصل وتحقق وجودها في الفرع واحتمال معرفة ذلك فيما هو متفق عليه اغلب واحتمال الخلل بالنظر الي الحكم الظني وان كان قاءما ومامونا في جانب الحكم القطعي الا ان احتمال قطع القياس فيما لم يتفق علي تعليله لعدم الاطلاع علي ما هو المقصود من حكم الاصل اغلب من احتمال انقطاع القياس لخلل ملتحق بالظاهر الدال علي حكم الاصل مع ظهور دليله وعدم الاطلاع عليه بعد البحث التام فيه العاشر ان يكون دليل ثبوت الحكم في اصل احدهما ارحج من ال-------اخر الا انه مختلف في نسخ----------------------------------------ه بخلاف الاخر فما دليله راجح---------- اولي	943	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1707	false	-5411656181705111652	0	99	0	517	1559	300	في الاصل وتحقق وجودها في الفرع واحتمال معرفة ذلك في ال---متفق عليه اغلب واحتمال الخلل بالنظر الي الحكم الظني وان كان قاءما ومامونا في جانب الحكم الا------- ان احتمال قطع القياس فيما لم يتفق علي تعليله لعدم الاطلاع علي ما هو المقصود من حكم الاصل اغلب من احتمال انقطاع القياس لخلل يلتحق بالظاهر الدال علي حكم الاصل مع ظهور دليله وعدم الاطلاع عليه بعد البحث التام وكذا ان كا-------ن دليل ثبوت الحكم الا-صل احدهما راجحا علي دليل الاخر الا انه لم يقم دليل خاص علي وجوب تعليله وعلي جواز القياس عليه بخلاف الاخر فما ظهر الترجيح في دليله اولي	1707	-2567237175595496547	412	766.5	332	535	77.00934600830078	73	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms944	true	-787755571060275946	123	300	664	1546	1546	300	العكس الثاني عشر ان يكون دليل ثبوت --حكم --اصل احدهما راجحا علي دليل الاخر الا انه لم يقم دليل خاص علي وجوب تعليله وعلي جواز القياس عليه بخلاف الاخر فما ظهر الترجيح في دليله اولي لما ذكرناه فيما اذا كان الحكم قطعيا الثالث عشر ان يكون دليل ثبوت حكم اصل احدهما ارجح من دليل الاخر الا انه غير متفق علي تعليله بخلاف الاخر فما اتفق علي تعليله اولي لما ذكرناه فيما اذا كان حكم الاصل في احدهما قطعيا والاخر ظنيا الرابع عشر ان يكون حكم اصل احدهما مما اتفق علي عدم نسخه الا انه معدول به عن القاعدة العامة بخلاف الاخر فما لم يعدل به عن القاعدة اولي لما سبق تحقيقه الخامس عشر ان يكون حكم اصل احدهما غير معدول به عن القاعدة العامة الا انه لم يقم دليل خاص علي وجوب تعليله وجواز القياس عليه بخلاف الاخر فما هو علي وفق القاعدة العامة اولي لان العمل به عمل باغلب ما يرد به الشرع والعمل بمقابله بالعكس ولان اكثر من قال باشتراط كون الحكم في الاصل غير معدول به عن القاعدة العامة خالف في اشتراط قيام الدليل-	944	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1707	false	-5411656181705111652	64	163	339	843	1559	300	البحث التام وكذا ان -كان دليل ثبوت الحكم الاصل احدهما راجحا علي دليل الاخر الا انه لم يقم دليل خاص علي وجوب تعليله وعلي جواز القياس عليه بخلاف الاخر فما ظهر الترجيح في دليله اولي السادس اذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك---------------------------------------------------------ان حكم اصل احد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما غير معدول به عن القاعدة العامة ---لانه لم يقم دليل خاص علي وجوب تعليله وجواز القياس عليه بخلاف الاخر فما هو علي وفق القاعدة العامة اولي لان العمل به عمل باغلب ما يرد به الشرع والعمل بمقابله بالعكس ولان اكثر من قال باشتراط كون الحكم في الاصل غير معدول به عن القاعدة العامة خالف في اشتراط قيام الدليل	1707	-2567237175595496547	476	903.5	380	887	53.66403579711914	88	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms948	true	-9126016243235421555	248	299	1345	1619	1622	300	ما يفضي الي حفظ مقصود النفس اولي وارجح وذلك لان مقصود الدين حق الله تعالي ومقصود غيره حق للادمي وحق الادمي مرجح علي حقوق الله تعالي --------------مبني علي الشح والمضايقة وحقوق الله تعالي مبنية علي المسامحة والمساهلة من جهة ان الله تعالي لا يتضرر بفوات حقه فالمحافظة علي------------------ه اولي من المحافظة	948	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1700	false	-2410964769445379804	77	126	417	683	1622	300	ما يفضي الي حفظ مقصود النفس اولي وارجح -----لان مقصود الدين حق الله تعالي و------غيره حق الادمي وهو------- مرجح علي حق------ه تعالي لان حق الادمي مبني علي الشح والمضايقة وحقوق----ه تعالي مبنية علي المسامحة والمساهلة ------فان----ه تعالي لا يتضرر بفوات حقه بخلاف الادمي وما يتضرر بفوات حقه اولي --بالمحافظة	1700	-2567237175595496547	217	340.5	176	306	70.91503143310547	36	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms949	true	1151452718243424456	0	208	0	1112	1601	300	حق لا يتضرر مستحقه بفواته ولهذا رجحنا حقوق الادمي علي حق الله تعالي بدليل انه لو ازدحم حق الله تعالي وحق الادمي في محل واحد وضاق عن استيفاءهما بان يكون قد كفر وقتل عمدا عدوانا فانا نقتله قصاصا لا بكفره وايضا فانا قد رجحنا مصلحة النفس علي مصلحة الدين حيث خففنا عن المسافر باسقاط الركعتي----ن واداء الصوم وعن-------------- المريض بترك الصلاة قاءما وترك اداء الصوم------------------ وقدمنا مصلحة النفس علي مصلحة الصلاة في صورة انجاء الغريق وابلغ من ذلك انا رجحنا مصلحة المال علي مصلحة الدين حيث جوزنا ترك الجمعة والجماعة ضرورة حفظ ادني شء من المال ورجحنا مصالح المسلمين المتعلقة ببقاء الذمي بين اظهرهم علي مصلحة الدين حتي عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح -قلنا اما النفس -فكما هي متعلق حق الادمي بالنظر الي بعض الاحكام فهي متعلق حق الله تعالي بالنظر الي احكام اخر ولهذا يحرم عليه قتل نفسه والتصرف بما يفضي الي تفويتها فالتقديم انما هو لمتعلق الحقين ولا يمتنع---- تقديم حق الله------ وحق الادمي علي ما تمحض حقا لله كيف وان مقصود الدين متحقق باصل شرعية القتل وقد تحقق والقتل بالفعل انما هو لتحقيق الوعيد به والمقصود بالقصاص انما هو التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك للوارث بشرع القتل دون القتل بالفعل علي ما يشهد به العرف فكان الجمع بين الحقين اولي من تضييع احدهما	949	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1700	false	-2410964769445379804	127	300	686	1622	1622	300	حق لا يتضرر مستحقه بفواته ولهذا لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كفر وقتل ف------------انا نقتله قصاصا لا بكفره و-------------رجحنا مصلحة النفس علي مصلحة الدين في ----------المسافر حيث اسقط عنه ركعتان واداء الصوم في رمضان واسقط عن ال----------------------------مريض الصوم والقيام في الصلاة ورجحنا مصلحة النفس علي مصلحة الصلاة في----- انجاء الغريق --بل------------ رجحنا مصلحة المال علي------ الدين حيث سوغنا ترك الجمعة والجماعة لحفظ قليل-------- من المال ورجحنا مصالح المسلمين المتعلقة ببقاء الذمي بين اظهرهم علي مصلحة الدين حتي عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح واجيب بان النفس وان كانت متعلق حق الادمي بالنظر الي بعض الاحكام فهي متعلق حق الله تعالي بالنظر الي احكام اخر ولهذا يحرم عليه قتل نفسه والتصرف بما يفضي الي تفويتها فالتقديم انما هو لمتعلق الحقين ولا امتناع في تقديم حق الله تعالي وحق الادمي علي حقه تعالي------ كيف وان مقصود الدين متحقق باصل شرعية القتل وقد تحقق والقتل بالفعل انما هو لتحق-ق الوعيد به والمقصود بالقصاص انما هو التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك للوارث بشرع القتل دون القتل بالفعل علي ما يشهد به العرف فكان الجمع بين الحقين اولي من تضييع احدهما-	1700	-2567237175595496547	824	1463.5	667	1160	71.03448486328125	141	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms949	true	1151452718243424456	208	300	1112	1601	1601	300	كيف وان تقديم حق الادمي ها هنا لا يفضي الي تفويت حق الله------ فيما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقا لبقاء العقوبة الاخروية وتقديم حق الله------ مما يفضي الي فوات حق الادمي من العقوبة البدنية مطلقا فكان -ذلك اولي واما التخفيف عن المسافر والمريض فليس تقديما لمقصود النفس علي مقصود اصل الدين بل علي فروعه وفروع الشء غير اصل الشء ثم وان كان فمشقة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقة الاربع في الحضر وكذلك صلاة المريض قاعدا بالنسبة الي صلاته قاءما وهو صحيح فالمقصود لا يختلف واما اداء الصوم فلانه لا يفوت مطلقا بل-	949	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1701	false	3409565993703473497	0	82	0	446	1640	300	كيف وان تقديم حق الادمي--- هنا لا يفضي الي تفويت حق الله تعالي فيما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقا لبقاء العقوبة الاخروية وتقديم حق الله تعالي مما يفضي الي فوات حق الادمي من العقوبة البدنية مطلقا فكان لذلك اولي و------تخفيف--- المسافر والمريض -ليس تقديما لمقصود النفس علي مقصود اصل الدين بل علي فروعه وفروع الشء ليست كاصله علي ان مشق-------ة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقة الاربع في الحضر وكذا- صلاة المريض قاعدا بالنسبة الي-----ه قاءما---- صحيحا و---------------------اداء الصوم ل------ا يفوت مطلقا بل	1701	-2567237175595496547	407	717.0	333	503	80.91451263427734	67	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms950	true	-3048395969786367167	0	194	0	1042	1608	300	يفوت ---------الي خلف وهو القضاء وبه يندفع ما ذكروه من صورة انقاذ الغريق وترك الجمعة والجماعة لحفظ المال ايضا وبقاء الذمي بين اظهر المسلمين معصوم الدم والمال ليس لمصلحة المسلمين بل لاجل اطلاعه علي محاسن الشريعة وقواعد الدين ليسهل انقياده ويتيسر استرشاده وذلك من مصلحة الدين لا من مصلحة غيره وكما ان مقصود الدين مقدم علي غيره من مقاصد الضروريات فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس ي-كون مقدما علي غيره من -----المقاصد الضرورية اما بالن-ظر الي حفظ النسب فلان حفظ النسب انما كان مقصودا لاجل حفظ الولد حتي لا يبقي ضاءعا لا مربي له فلم يكن مطلوبا لعينه و---------------------------------------------------------------------------ذاته بل لاجل بقاء النفس م-رفهة منعمة حتي تاتي بوظاءف التكاليف واعباء العبادات واما بالن-ظر الي حفظ العقل فمن جهة ان النفس اصل والعقل تبع فالمحافظة علي الاصل اولي ولان ما يفضي الي فوات النفس علي تقدير افضليته يفوتها مطلقا وما يفضي الي تفويت العقل كشرب المسكر لا يفضي الي فواته مطلقا فالمحافظة بالمنع مما يفضي الي الفوات مطلقا اولي وعلي هذا ايضا يكون المقصود في حفظ النسب اولي من المقصود في حفظ ال--------------------------------------------------------عقل ومقدم علي ما يفضي الي حفظ المال لكونه مركب الامانة وملاك التكليف ومطلوبا--------- للعبادة بنفسه من غير واسطة -ولا كذلك المال	950	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1701	false	3409565993703473497	79	245	432	1340	1640	300	يفوت مطلقا بل الي خلف -هو القضاء وكذا---------------------- انقاذ الغريق وترك الجمعة والجماعة---------------- وبقاء الذمي بين اظهر المسلمين معصوم الدم والمال لا- لمصلحة المسلمين بل ل----اطلاعه علي محاسن الشريعة وقواعد الدين ليسهل انجذابه ويتيسر استرشاده وذلك--- مصلحة --دينية--------------- وكما ان مقصود الدين مقدم علي غيره من مقاصد الضرور--ة فكذا -ما يتعلق به مقصو---د النفس فيكون مقدما علي غيره من باقي المقاصد الضرورية اما بالنسبة الي حفظ النسب فلان حفظ النسب انما قصد ل-------اجل حفظ الولد ف---لا يبقي ضاءعا لا كافل له فلا يطلب------ لعينه بل لاداءه الي بقاء النفس واما بالنسبة الي المال فكذلك لان بقاءه ليس مطلوبا لذاته بل لاجل بقاء النفس مترفهة منعمة حتي ياتي بوظاءف التك-ليف وفروض- العبادات واما بالنسبة الي حفظ العقل فل------ان النفس اصل والعقل تبع والمحافظة علي الاصل اولي وكذا حفظ الن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سب اولي من المقصود في حفظ العقل والمال لكونه عاءدا الي حفظ النفس وما يفضي الي حفظ العقل -مقدم علي ما يفضي الي حفظ المال لكونه محلا للامانة ومناط التكليف والمقصود بالخطاب للعباد- بنفسه من غير واسطة بخلا----ف المال	1701	-2567237175595496547	684	1133.0	549	1201	56.95254135131836	102	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms953	true	-8535016474940954392	168	296	919	1555	1577	300	بين المنقول والمعقول فالمنقول اما ان يكون خاصا واما عاما فان كان خاصا فاما ان يكون دالا بمنظومه او لا بمنظومه فان كان الاول فهو اولي لكونه اصلا بالنسبة الي الراي-------------- وقلة تطرق الخلل اليه وان كان الثاني فمنه ما هو ضعيف جدا ومنه ما هو قوي جدا ومنه ما هو متوسط بين الرتبتين و-----------------------الترجيح اذ ذاك يكون علي حسب ما يقع في نفس المجتهد-------- من قوة الدلالة وضعفها وذلك مما لا ينضبط و--لا حاصر له بحيث تمكن الاشارة اليه في هذا الكتاب وانما هو موكول الي الناظرين في احاد الصور التي لا حصر لها واما ان كان المنقول عاما فقد قيل بتقدم---- القياس عليه وقيل بتقدم العموم وقيل بالتوقف وقيل يتقدم علي جلي القياس------------------ دون --خفيه وقيل يتقد-م القياس علي ما دخله التخصيص دون ما لم يدخله	953	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1707	false	-5411656181705111652	197	286	1025	1490	1559	300	بين المنقول والمعقول -المنقول ان ----------------------------كان خاصا------------- دالا بمنطوقه---------------------------- فهو اولي----------- بالنسبة الي الراي لكونه اصلا له وقلة تطرق الخلل اليه وان دل بمفهومه فمنه ما هو ضعيف جدا ومنه ما هو قوي جدا وبين الم---------------رتبتين مراتب كثيرة وحينءذ يحصل الترجيح ب---------------حسب ما يقع ل-------لمجتهد في نظره من قوة الدلالة وضعفها وذلك غير م---نضبط اذ لا حاصر له ي-----مكن الاشارة اليه وان كان عا------------------------------------------------------------------------------------ما فقيل انه يقدم علي القياس وق-----------------------يل بالتوقف وقيل بتقد-------يم القياس وقيل بتقديم الجلي دون الخفي- وقيل بتقديم القياس في--ما دخله التخصيص دون ما لم يدخله	1707	-2567237175595496547	339	436.0	270	708	47.88135528564453	50	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000149-ara1.ms955	true	3125762091613323692	6	142	35	787	1633	300	الثاني ان يك-----------ون المعرف في احدهما اعرف من المعرف في الاخر فهو اولي لكونه افضي الي التعريف الثالث ان يكون احدهما معرفا بالامور الذاتية والاخر بالامور العرضية فالمعرف بالامور الذاتية اولي لانه مشارك للمعرف بالامور العرضية في التمييز ومرجح عليه بتصوير معني المحدود الرابع ان يكون احد الحدين ا-عم من الاخر فقد يمكن ان يقال الاعم اولي لتناوله محدود الاخر وزيادة وما كان اكثر فاءدة فقد يمكن ان يقال بان الاخص اولي نظرا الي ان مدلوله متفق عليه ومدلول الاخر من الزيادة مختلف فيه وما مدلوله متفق عليه اولي الخامس ان يكون احدهما قد اتي فيه بجميع --ذاتياته والاخر ب-----------بعضها مع التمييز فالاول يكون اولي لانه اشد تعريفا السادس ان يكون احدهما علي وفق النقل السمعي والاخر علي خلافه فالموافق يكون اولي لبعده عن الخلل ولانه اغلب علي الظن السابع ان يكون طريق اكتساب احدهما ارجح	955	-8169738638206639506	Masaha004768Vols-ara1.ms1708	false	-4376916512235177173	31	118	170	676	1184	211	--اولي من مقابله وما يكون المعرف في احدهما اعرف من المعرف في الاخر---- اولي لا-نه افضي الي التعريف -------------------والتعريف بالامور الذاتية والاخر بالامور العرضية فالمعرف بالامور الذاتية اولي لانه يشارك المعرف بالامور العرضية في التمييز ويزيد افادة تصور الحقيقة كما هي وقيل اعم--------- الحدين اولي من اخصهما--------------------------- لتناوله محدود ال--------------------------------------اخر وقيل---- الاصل اولي ل--------ان مدلوله متفق عليه ومدلول الاخر من الزيادة مختلف فيه وهو عن التحقيق بمعزل والمشتمل علي --------------------------جميع الذاتيات اولي من المشتمل علي بعضها والموافق ل-----------------------------------------------------------------لنقل السمعي رجح ---علي خلافه وما----------------------------------------------------------------- طريق اكتساب احدهما ارجح	1708	-2567237175595496547	364	526.5	295	777	46.84684753417969	48	JK000149-ara1	Masaha004768Vols-ara1