id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000149-ara1.ms341	true	3857073098872185935	149	223	745	1117	1483	300	وان كان------ للتهديد فهو دليل علي الوجوب فيما هدد علي تركه ومخالفته من الاوامر وليس فيه ما يدل علي ان كل امر مهدد بمخالفته بدليل امر الندب فان المندوب مامور به علي ما سياتي وليس مهددا علي مخالفته واذا انقسم الامر الي مهدد عليه وغير مهدد----- وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه دون غيره وبه يخرج الجواب عن كل صيغة امر هدد علي مخالفتها وحذر منها ووصف مخالفها بكونه عاصيا وبه -دفع اكثر ما	341	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms07431	false	8349170627765835165	108	181	593	964	1600	300	وان سلمنا انه للتهديد فهو دليل علي الوجوب فيما هدد علي تركه ومخالفته من الاوامر وليس فيه ما يدل علي ان كل امر مهدد بمخالفته بدليل امر الندب فان المندوب مامور به و-------------ليس مهددا علي مخالفته واذا انقسم الامر الي مهدد عليه وغير مهدد عليه وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه دون غيره وبه يخرج الجواب عن كل صيغة امر هدد علي مخالفتها وحذر منها ووصف مخالفها بكونه عاصيا وبه يدفع اكثر ما	7431	-578158170901559387	355	680.0	284	384	92.44791412353516	67	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms421	true	5368859840941723819	174	248	911	1306	1564	300	مساواة بين زيد وعمرو فالنفي داخل علي مسمي المساواة ف------------------------------------لو وجدت المساواة من وجه لما كان مسمي المساواة منتفيا وهو خلاف مقتضي اللفظ فان قيل الاستواء ينقسم الي الاستواء من كل وجه والي الاستواء من بعض الوجوه ولهذا يصدق قول القاءل استوي زيد وعمرو عند تحقق كل واحد من الامرين والاستواء مطلقا اعم من الاستواء من كل وجه ومن وجه دون وجه والنفي انما دخل علي الاستواء الاعم فلا يكون مشعرا باحد القسمين الخاصين	421	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms10620	false	-1419946700075352389	86	140	485	761	1584	300	---لغة لان ال-----------نفي داخل علي مسمي المساواة فلا بد من انتفاءها من جميع الوجوه اذ لو وجدت--------- من وجه لما كان مسماها------- منتفيا وهو خلاف مقتضي اللفظ و------------------------------------------------------------------------------------قول الحنفية ان الاستو-----------------------------------------اء مطلقا اعم من الاستواء من كل وجه ومن وجه دون وجه والنفي انما دخل علي الاستواء الاعم فلا يكون مشعرا باحد القسمين الخاصين	10620	-578158170901559387	216	376.5	172	431	50.11600875854492	38	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms463	true	1135799830435161024	105	300	542	1584	1584	300	اصحاب الشافعي رضي الله عنه والي الجملة الاخيرة عند- اصحاب ابي حنيف-----------------------ة وقال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة ان كان الشروع في الجملة الثانية اضرابا عن الاولي ولا يضمر فيها شء مما في الاولي فالاستثناء مختص بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة الاولي مع استقلالها بنفسها الي غيرها الا وقد تم مقصوده- منها وذلك علي اقسام اربعة الاول ان تختلف الجملتان نوعا كما لو قال اكرم بني تميم والنحاة البصريون الا البغاددة اذ الجملة الاولي امر والثانية خبر القسم الثاني ان تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكما كما لو قال اكرم بني تميم واضرب ربيعة الا الطوال اذ هما امران الثالث ان تتحدا نوعا وتشتركا حكما لا اسما كما لو قال سلم علي بني تميم وسلم علي بني ربيعة الا الطوال الرابع ان تتحدا نوعا وتشتركا اسما لا حكما ولا يشترك- الحكمان في غرض من الاغراض كما لو قال -سلم علي بني تميم واستاجر بني تميم الا الطوال واقوي هذه الاقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة القسم الاول ثم الثاني ثم الثالث والرابع واما ان لم ت----------كن الجملة الاخيرة مضر-بة عن الاولي بل لها بها---------- نوع تعلق فالاستثناء -راجع الي الكل وذلك---- اربعة اقسام القسم الاول ان تتحد-	463	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms07254	false	7074334687416908153	58	253	306	1360	1609	300	اصحاب الشافعي انصرا-فه -----الي الكل والذي ذهب اليه اصحاب ابي حنيفة انصرافه للجملة الاخيرة وقال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة ان كان الشروع في الجملة الثانية اضرابا عن الاولي ولا يضمر فيها شء مما في الاولي فالاستثناء مختص بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة الاولي مع استقلالها بنفسها الي غيرها الا وقد تم مقصودها منها وذلك علي اربعة اقسام الاول ان تختلف الجملتان نوعا كما لو قال اكرم بني تميم والنحاة البصريون الا البغاددة اذ الجملة الاولي امر والثانية خبر الث------اني ان يتحدا نوعا ويختلفا اسما وحكما كما لو قال اكرم بني تميم واضرب ربيعة الا الطوال اذ هما امران الثالث ان يتحدا نوعا ويشتركا حكما لا اسما كما لو قال سلم علي بني تميم وسلم علي بني ربيعة الا الطوال الرابع ان يتحدا نوعا ويشتركا اسما لا حكما ولا يشتركا الحكمان في غرض من الاغراض كما لو قال مسلم علي بني تميم واستاجر بني تميم الا الطوال وقوة---------------- اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة في هذه الاقسام علي هذا الترتيب و-------------ان لم يكن الشروع في الجملة الثانية اضرابا عن الاولي بان كان بين الجملتين نوع تعلق فالاستثناء ينصرف الي الكل وذلك علي اربعة اقسام ا-يضا الاول ان يتحد	7254	-578158170901559387	908	1643.0	730	1096	82.84671783447266	152	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms464	true	4337445965976776525	0	53	0	281	1608	300	الجملتان نوعا واسما لا حكما غير ان الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال اكرم بني تميم وسلم علي بني تميم الا الطوال لاشتراكهما في غرض الاعظام الثاني ان تتحد الجملتان نوعا وتختلفا حكما واسم الاولي مضمر في الثانية كما لو قال اكرم بني تميم واستاجرهم وربيعة الا الطوال القسم الثالث	464	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms07254	false	7074334687416908153	253	300	1360	1609	1609	300	الجملتان نوعا واسما لا حكما غير ان الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال اكرم بني ت------------------ميم الا الطوال لاشتراكهما في غرض الاعظام الثاني ان يتحد الجملتان نوعا ويختلفا حكما واسم الاولي مضمر في الثانية كما لو قال اكرم بني تميم واستاجرهم------- الا الطوال ------الثالث-	7254	-578158170901559387	247	459.5	201	281	87.90035247802734	44	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms464	true	4337445965976776525	54	222	288	1197	1608	300	من الذي قبله كما لو قال اكرم بني تميم وربيعة الا الطوال القسم الرابع ان يختلف نوع الجمل المتعاقبة الا انه قد اضمر في الجملة الاخيرة ما تقدم او كان غرض الاحكام المختلفة فيها واحدا كما في اية القذف ف-----------------------ان جملها مختلفة النوع من حيث ان قوله تعالي فاجلدوهم ثمانين جلدة 24 النور 4 امر وقول-------ه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا 24 النور 4 نهي وقوله-------- واولءك هم الفاسقون 24 النور 4 خبر غير انها داخلة----- تحت القسم الاول من هذه الاقسام الاربعة لاشتراك احكام هذه الجمل في غرض الانتقام والاهانة وداخلة----- تحت القسم الثاني من جهة اضمار الاسم المتقدم فيها وذهب------- المرتضي من الشيعة الي القول بالاشتراك وذهب القاضي ابو بكر والغزالي وجماعة من الاصحاب الي الوقف وا-----------لمختار انه مهما ظهر كون الواو للابتداء فالاستثناء يكون مختصا بالجملة الاخيرة كما في القسم الاول من الاقسام الث-انية المذكورة لعدم تعلق احدي الجملتين بالاخري وهو ظاهر وحيث امكن ان تكون الواو للعطف او الابتداء كما في باقي الاقسام السبعة فالواجب انما هو الوقف وتحقيق ذلك متوقف علي ذكر حجج	464	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms07255	false	-1436733265230224940	1	155	5	847	1600	300	ما----- قبله----------- اكرم بني تميم وربيعة الا الطوال------ الرابع ان يختلف نوع الجمل ا----------لا انه قد اضمر في الاخ-------يرة ما تقدم او كان غرض الاحكام المختلفة فيها واحد وجعل--- اية الرمي التي نحن من ذلك حيث قيل ان جملها مختلفة النوع من حيث ان قوله تعالي فاجلدوهم ثمانين جلدة----------- امر وقوله سبحانه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا----------- نهي وقوله جل وعلا واولءك هم الفاسقون----------- خبر وهي----- داخلة ايضا تحت القسم الاول من هذه الاقسام الاربعة لاشتراك احكام هذه الجمل في غرض الانتقام والاهانة وداخلة ايضا تحت القسم الثاني من جهة اضمار الاسم المتقدم فيها وذهب الشريف المرتضي من الشيعة الي القول بالاشتراك وذهب القاضي ابو بكر -الغزالي وجماعة ال-----------ي الوقف وقال الادمي المختار انه مهما ظهر كون الواو للابتداء فالاستثناء----- مختصا بالجملة الاخيرة كما في القسم الاول من الاقسام الثماني---------ة لعدم تعلق احدي الجملتين بالاخري وهو ظاهر وحيث امكن ان تكون الواو للعطف او الابتداء كما في باقي الاقسام السبعة فالواجب-------- الوقف و--------------------ذكر حجج	7255	-578158170901559387	757	1313.0	618	976	77.56147766113281	123	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms469	true	-6269322209019353495	155	293	783	1474	1504	300	القلانسي وهي ان قال نصب ما بعد الاستثناء في الاثبات انما كان بالفعل المتقدم باعانة الا علي ما هو مذهب----- اكابر البصريين فلو قيل ان الاستثناء يرجع الي جميع الجمل- لكان ما بعد الا منتصبا بالافعال المقدرة في كل جملة ويلزم منه اجتماع عاملين علي معمول واحد وذلك لا يجوز لانه بتقدير مضادة احد العاملين في عمله للعامل الاخر--------- يلزم منه ان يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوبا معا وذلك كما لو قلت ما زيد بذاهب ولا قام عمرو وهو محال ولانه اما ان يكون كل واحد مستقلا بالاعمال او لا- كل واحد منهما مستقل- او المستقل البعض دون البعض فان كان الاول لزم من ذلك عدم استقلال كل واحد ضرورة انه لا معني لكون كل واحد مستقلا الا ان الحكم ثبت به دون غيره وان كان الثاني فهو------------ خلاف الفر--ض وان كان الثالث فليس البعض اولي من البعض	469	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms07255	false	-1436733265230224940	196	298	1062	1589	1600	300	القلانس----ي ان---- نصب ما بعد الاستثناء في الاثبات انما كان بالفعل المتقدم باعانة الا علي ما ----ذهب اليه اكابر البصريين فلو قيل برجوعه----------- الي----- الجميع لكان ما بعد الا منتصبا بالافعال المقدرة في كل جملة ويلزم منه اجتماع عاملين علي معمول واحد وذلك لا يجوز لانه بتقدير مضادة احدهما ل---------------------لاخر في العمل يلزم---- ان يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوبا معا------------------------------------------ وهو محال ول------------------------------------انه ان كان كل----- منهما مستقلا في العم--------------------------------ل لزم------- عدم استقلاله------- ضرورة انه لا معني لكون كل مست-----قلا الا ان الحكم ثبت به دون غيره وان لم يكن كل منهما مستقلا لزم خلاف المفروض وان كان ال----مستقل البعض دو----ن البعض	7255	-578158170901559387	450	711.0	357	722	62.32686996459961	78	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms489	true	-3338782234375288828	116	294	590	1531	1559	300	اذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص----- فورد خطاب عام بتحريم الطعام كقوله حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء علي اجراء اللفظ علي عمومه في تحريم كل طعام علي وجه يدخل فيه المعتاد وغيره وان العادة لا تكون منزلة للعموم علي تحريم المعتاد دون غيره خلافا لابي حنيفة و------------ذلك لان الحجة انما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعواءد وهو حاكم علي العواءد فلا تكون العواءد حاكمة عليه فان قيل اذا منعتم من تجويز تخصيص العموم بالعادة وتنزيل لفظ الطعام علي ما هو المعتاد المتعارف عند المخاطبين فما الفرق بينه وبين تخصيص اللفظ ببعض مسمياته في اللغة بالعادة وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات-------- الاربع وان كان لفظ الدابة عاما في كل ما يدب وكتخصيص اسم الثمن في البيع بالنقد الغالب في البلد حتي انه لا يفهم من اطلاق لفظ الدابة والثمن غير ذوات الاربع والنقد الغالب في البلد قلنا الفرق بين الامرين ان العادة في محل النزاع انما هي مطردة في اعتياد اكل ذلك الطعام المخصوص -لا ---------------------------------------------------------في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص فلا يكون ذلك قاضيا علي	489	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms07102	false	-1809502415947592357	117	273	598	1431	1565	300	اذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص مثلا فورد خطاب عام بتحريم الطعام نحو-- حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء علي اجراء اللفظ علي عمومه في تحريم كل طعام علي وجه يدخل فيه المعتاد وغيره وان العادة لا تكون منزلة للعموم علي تحريم المعتاد دون غيره خلافا لابي حنيفة عليه الرحمة وذلك لان الحجة انما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعواءد وهو حاكم علي العواءد فلا تكون العواءد حاكمة عليه نعم لو كانت -----------------------------العادة --------في الطعام المع----------تاد اكله قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطذعام كما خصصت الد----------------------------------------ابة بذوات القواءم الاربع ل---كان لفظ الطعام منزلا عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب علي ما هو المفهوم ل----------هم من لغتهم والفرق------------------------------------------------------------------------- ان العادة ---------اولا انما هي مطردة في اعتياد اكل ذلك الطعام المخصوص فلا تكون قاضية علي ما اقتضاه عموم لفظ الطعام وثانيا هي مطردة في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص ف---تكون---- قاضية علي	7102	-578158170901559387	595	944.5	472	1024	58.10546875	97	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms490	true	8709984288428746057	35	69	187	370	1567	300	لو كانت العادة في الطعام المعتاد اكله قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الط-عام------------------------------------- لكان لفظ الطعام منزلا عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب علي ما هو المفهوم لهم من لغتهم	490	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms07102	false	-1809502415947592357	198	238	1026	1247	1565	300	لو كانت العادة في الطعام المعتاد اكله قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطذعام كما خصصت الدابة بذوات القواءم الاربع لكان لفظ الطعام منزلا عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب علي ما هو المفهوم لهم من لغتهم	7102	-578158170901559387	183	351.0	149	221	82.80542755126953	33	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms521	true	-2919018537380532997	227	279	1151	1404	1500	300	ولا انتم عابدون ما اعبد 109 الكافرون 3 واما الاطلاق فمن وجهين الاول ان ما قد تطلق بمعني الذي باتفاق اهل اللغة و الذي يصح اطلاقها علي من يعقل بدليل قولهم الذي جاء زيد فما كذلك الثاني انه يصح ان يقال ما في داري من العبيد احرار واما المعني فمن وجهين----- الاول	521	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms06882	false	2515661378376072071	0	49	0	241	1519	300	ولا انتم عابدون ما اعبد واما--------------- الاطلاق فمن وجهين الاول ان ما قد تطلق بمعني الذي باتفاق اهل اللغة وا-لذي يصح اطلاقه- علي من يعقل بدليل قولهم الذي جاء زيد فما كذلك الثاني انه يصح ان يقال ما في داري من العبيد احرار واما المعني فمن وجهين ايضا الاول	6882	-578158170901559387	231	443.0	183	258	89.53488159179688	45	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms522	true	-3127583646117968126	2	271	9	1301	1453	300	الثاني ان ما لو كانت مختصة بمن لا يعلم لما احتيج الي قوله------ من دون الله وحيث كانت بعمومها متناولة لله تعالي احتاج الي التقييد بقول-------ه من دون الله قلنا اما ما ذكروه م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النصوص والاطلاقات فغايتها جواز اطلاق ما علي من يعقل ويعلم ولا يلزم من ذلك ان تكون ظاهرة في-------------ه بل هي ظاهرة فيمن لا يعقل ودليل ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم لابن الزبعري لما ذكر ما ذكر رادا عليه بقوله ما اجهلك بلغة قومك اما علمت ان ما لما لا يعقل و من لمن يعقل ولا يخفي ان الجمع بين الامرين والتوفيق بين الادلة اولي من تعطيل قول النبي صلي الله عليه وسلم والعمل بما ذكروه واذا كانت ما ظاهرة في من لا يعقل دون من يعقل وجب تنزيلها علي ما هي ظاهرة فيه وما ذكروه من الوجه الاول في المعني فهو باطل بما ذكرن-------------------------------------------------------------------------اه من انكار النبي صلي الله عليه وسلم ولا يخفي ان اتباع قول النبي اولي من اتباع ما ظنه ابن الزبعري وما ذكروه في الوجه الثاني من عدم الاحتياج الي قوله------ من دون الله 2 البقرة 23 انما يصح ان لو لم يكن فيه فاءدة وفاءدته ---التاكيد وحمل الكلام علي فاءدة التاسيس وان كان هو الاصل غير انه يلزم من حمله علي فاءدة التاسيس مخالفة ظاهر قول النبي صلي الله عليه وسلم والجمع اولي من التعطيل وان سلمنا ان ما حقيقة في من يعقل غير انا لا نسلم ان بيان التخصيص لم يكن مقارنا للاية وبيان المقارنة ان دليل العقل صالح للتخصيص علي ما سبق --------------------والعقل قد دل علي امتناع تعذيب احد بجرم صادر من غيره اللهم الا ان يكون راضيا بجرم ذلك الغير واحد من العقلاء لم يخطر بباله	522	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms06882	false	2515661378376072071	80	300	402	1519	1519	300	الثاني ان ما-------- مختصة بغير العالم لما احتيج الة قوله تعالي من دون الله وحيث كانت بعمومها متنازلة له عز وجل احتيج الي التقييد بقوله سبحانه من دون الله وحينءذ تكون الاية شاملة عبادة لاولءك الكرام عليهم الصلاة والسلام ويكون الجواب الذي تولاه الله تعالي بنفسه جوابا بالتخصيص وفي ذلك حجة للشافعي في قوله بجواز تخصيص العام بكلام مستقل متراخ خلافا للحنفية واجيب بان ما ذكر من النصوص والاطلاقات فغايته- جواز اطلاق ما علي من ي------علم ولا يلزم من ذلك ان تكون ظاهرة فيه او فيما يعمه بل هي ظاهرة في غير العا--------------------------------------لم لا سيما هنا لان الخطاب مع عبدة الاصنام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كانت--- ظاهرة في-ما لا يع------------قل وجب تنزيلها عل---------------يه وما ذكر-- من الوجه الاول في المعني فليس بنص في ان المعترضين انما اعترضوا لفهمهم العموم من ما وضعا لجواز ان يكون ذلك لفهمهم اياه من دلالة النص كما مر وما ذكر من الوج----------------------------------------------------------------------------ه الثاني من عدم الاحتياج الي قوله تعالي من دون الله فا-----------نما يصح ان لو لم تكن فيه فاءدة وفاءدته مع التاكيد تقبيح ما كانوا عليه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان سلمنا ان ما حقيقة في-من يعقل ف-------لا نسلم ان بيان التخصيص لم يكن مقارنا للاية ف--------------ان دليل العقل صالح للتخصيص خلافا لطاءفة شاذة من المتكلمين والعقل قد دل علي امتناع تعذيب احد بجرم صادر من غيره اللهم الا ان يكون راضيا بجرم ذلك الغير واحد من العقلاء لم يخطر بباله-	6882	-578158170901559387	635	948.5	500	1618	39.2459831237793	109	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms525	true	3480104497081947904	158	205	775	989	1476	300	وسلم اقرا قال وما اقرا كرر عليه ذلك ثلاث مرات ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق 96 العلق 1 اخر بيان ما امره به اولا من اجماله الي ما بعد ثلاث مرات من امر جبريل------------ وسءال النبي -------------------------مع امكان بيانه اولا وذلك دليل جواز التاخير	525	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms11486	false	6763105489324908332	0	49	0	232	1542	300	وسلم اقرا قال وما اقرا كرر عليه---- ثلاث مرات ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق ---------------بيان ما امره به اولا مع اجماله الي ما بعد ثلاث مرات من امر جبريل عليه السلام وسءال النبي صلي الله تعالي عليه وسلم مع امكان بيانه اولا وذلك دليل جواز التاخير	11486	-578158170901559387	194	349.0	152	251	77.29084014892578	39	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms570	true	-5140352949128725159	93	130	473	682	1533	300	الجزية فذهب اكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي ابي بكر والقاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري وغيرهم الي ان ذلك يدل علي نفي الحكم فيما بعد الغاية وخالف في ذلك اصحاب -------ابي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين	570	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms11534	false	-7846903869924934803	158	188	782	964	1544	300	الغاية وهم- اكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي ابي بكر والقاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري وغيرهم دون مذهب القاءلين به وهم--------------------------------- اصحاب الامام ابي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين	11534	-578158170901559387	147	257.5	121	216	68.05555725097656	21	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms760	true	-8726050295684125865	88	265	470	1388	1582	300	امر----- بالاعتبا----------ر والاعتبار هو الانتقال من الشء الي غيره وذلك متحقق في القياس حيث ان فيه نقل الحكم من الاصل الي الفرع ولهذا قال ابن عباس في الاسنان اعتبر حكمها بالاصابع في ان ديتها متساوية اطلق الاعتبار واراد به نقل حكم الاصابع الي الاسنان والاصل في الاطلاق الحقيقة واذا ثبت ان القياس مامور به فالامر اما ان يكون ل--------لوجوب او للندب علي ما سبق في الاوامر وعلي كلا التقديرين فالعمل بالقياس يكون مشروعا فان قيل لا نسلم انه امر بالاعتبار وصيغة افعلوا مترددة بين الامر وغيره كما سبق في الاوامر وليس جعلها ظاهرة في البعض اولي من البعض سلمنا انها للامر ولكن لا نسلم ان الاعتبار ما ذكرتموه بل هو عبارة عن الاتعاظ ويدل عليه امران الاول-------------------------------------------------- قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار ال عمران 13 وقوله وان لكم في الانعام لعبرة النحل 66 والمراد به الاتعاظ اذ هو المتبادر الي الفهم من اطلاق هذا اللفظ الثاني ان القاءس في الفروع اذا اقدم علي المعاصي ولم يتفكر في امر اخرته يقال انه غير معتبر ولو كان القياس هو الاعتبار لما صح سلب ذلك عنه سلمنا	760	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms10587	false	-6824018276658119710	177	297	1040	1703	1713	300	امر فيها بالاعتبار وهوالعبور و------------الانتقال من الشء الي غيره وذلك متحقق في-القياس اذا----فيه نقل الحكم-من الاصل الي الفرع ول-ذا قال-ابن عباس في الاسنان اعتبر حكمها بالاصابع في ان ديتها متساوية ---------------------------------------------------والاصل في الاطلاق الحقيقة واذ- ثبتالامر وهو ظاهر في الطلب الغير الخارج عن اقتضاء الوجوب او الندب ثبتت مشروعية -----------------------------العمل بالقياس واعترض بعد تسليم ظهورالامر في الطلب بانا لا نسل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ان الاعتبار ما ذكر---- بل هو عبارة عن الاتعاظ لانهالمتبادر حيث اطلق ويقتضيه في الاية ترتيبه بالفاء علي ما قبله كما في قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار------------------ وان لكم في الانعام لعبرة ولان----------------------------------------------------------------------------- القاءس في الفر-ع اذا -قدم علي المعاصي ولم يتفكر في امر اخرته-يقال انه-غير معتبر ولو كان القياس هو الاعتبار لم يصح هذا ال--سلب سلمنا	10587	-578158170901559387	458	664.5	371	991	46.2159423828125	77	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms761	true	-2036816371862906497	245	298	1249	1527	1534	300	كان الاعتبار ---هو الاتعاظ ---------لما حسن هذا الكلام والترتيب ولا---------------ن ترتيب الشء علي نفسه -----ممتنع الثاني ان الاعتب-------------ار بمعني الانتقال من الشء الي غيره هو القياس وهو متحقق في الاتعاظ وذلك لان المتعظ بغيره منتقل من العلم بحال ذلك الغير الي العلم بحال نفسه فكان مامورا به من جهة ما فيه من الانتقال	761	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms10588	false	1579001437940169262	59	117	312	609	1589	300	كان الاعتبار بمعني الاتعاظ حيث اطلق لما حسن قولهم اعتبر فاتعظ لما يلزم فيه حينءذ من ترت-ب الشء علي نفسه وترتيبه في ال-اية علي ما قبله لا يمنع كونه بمعني الانتقال المذكور لانه------------------ متحقق في الاتعاظ اذ------ المتعظ بغيره منتقل من العلم بحال ذلك الغير الي العلم بحال نفسه فكان مامورا به من جهة ما فيه من الانتقال	10588	-578158170901559387	200	282.5	157	323	61.91950607299805	33	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms761	true	-2036816371862906497	20	150	97	758	1534	300	الاية صيغة عموم تقتضي العمل بكل قياس فكانت الاية مطلقة والمطلق اذا عمل به في صورة او صور لا يبقي حجة فيما عداها ضرورة الوفاء ب---العمل بدلالته وقد عملنا بذلك في القياس العقلي والقياس الذي علته منصوصة او مومي اليها وبقياس الفروع علي الاصول في امتناع اثباتها بالقياس سلمنا العموم لكنه قد خص بما كلفنا فيه باليقين وبما كان منصوصا عليه وبما لم نعلم له اصلا ولا وصفا جامعا فان القياس غير مامور به في ذلك كله وكذلك اذا قال لوكيله اعتق غانما لسواده فانه لا يجوز تعدية ذلك الي سالم وان كان مسودا والعام بعد التخصيص لا يبقي حجة وان بقي حجة ففي اقل ما يتناوله الاسم العام علي ما سبق في العموم وان سلمنا انه يبقي حجة فيما عدا محل التخصيص ------غير ان الاية خطاب مع الموجودين----- فيختص	761	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms10588	false	1579001437940169262	0	55	0	294	1589	300	الاية صيغة عموم تقتضي العمل بكل قياس بل هي------ مطلقة فيكفي فيالع--------------------------------------------------------مل بها العمل بالقيا-------------------------س العقلي ------------------------------------------------------------------------------------------سلمنا لكن العام مخصص بالاتفاق اذ قلتم انه-------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قال لوكيله اعتق غانما لسواد-----ه لا يجوز تعديه ذلك الي سالم وان كان اسود وهو---- بعد التخصيص لا يبقي حجة فيما--------------------------------------------------------------------------------------- عدا محل التخصيص سلمنا غير انال-----خطاب مع الموجودين وقته فيختص	10588	-578158170901559387	214	276.0	169	675	31.703702926635742	34	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms777	true	2368317173723750225	236	275	1160	1361	1493	300	غايته الدلالة علي احتمال الخطا فيه وليس فيه ما يدل علي ابطاله وقوله وا----------------ن الظن لا يغني من الحق شيءا المراد به استعمال ا-لظن في مواضع اليقين لا ان المراد به ابطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة	777	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms10291	false	3875586323920107954	141	174	722	903	1582	300	غايته الدلالة علي احتمال الخطا فيه وليس فيه ما يدل علي ابطا------له وان المراد بقوله ان الظن الخ--------------------------- استعمالا الظن في مواضع اليقين -وليس المراد ا---بطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة	10291	-578158170901559387	154	270.5	125	218	70.64220428466797	24	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms877	true	5377869582683054735	29	172	143	847	1552	300	وان سلمنا انه حجة غير انه قد روي انهما حكما في تلك القضية بالنص حكما واحدا ثم نسخ الله ال------حكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود------------- فكان هذا هو الفهم الذي اضيف اليه والذي يدل ع-ي هذا قوله تعالي وكلا اتينا حكما وعلما ولو كان احدهما مخطءا لما كان قد ا-تي في تلك الواقعة حكما وعلما وان سلمنا ان حكمهما كان مختلفا لكن يحتمل انهما حكما بالاجتهاد مع الاذن فيه وكانا محقين في الحكم الا انه نزل الوحي علي وفق ما حكم به سليمان------------ فصار ما حكم به حقا متعينا بنزول الوحي به ونسب التفهيم الي سليمان------------ بسبب ذلك وان سلمنا ان داود كا------------ن مخطءا في تلك الواقعة غير انه يحتمل انه كان فيها نص اطلع عليه سليمان دون داود ونحن نسلم الخطا في مثل هذه الصورة وانما النزاع فيما اذا حكما بالاجتهاد وليس في الواقعة نص	877	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms06850	false	6533938854433575815	0	147	0	737	1500	300	وان سلمنا انه حجة غير انه قد روي انهما حكما با--------------لنص حكما واحدا ثم نسخ الله تعالي الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود عليهم السلام فكان هذا هو الفهم الذي اضيف اليه والذي يدل علي هذا قوله تعالي وكلا اتينا حكما وعلما ولو كان احدهما مخطءا لما كان قد اوتي في تلك الواقعة حكما وعلما وان سلمنا ان حكمهما كان مختلفا لكن يحتمل انهما حكما بالاجتهاد مع الاذن فيه وكانا محقين في الحكم الا انه نزل الوحي علي وفق ما حكم به سليمان عليه السلام فصار ما حكم به حقا متعينا بنزول الوحي به ونسب التفهيم الي سليمان عليه السلام بسبب ذلك وان سلمنا ان داود عليه السلام كان مخطءا في تلك الواقعة غير ----------انه كان فيها نص اطلع عليه سليمان دون داود ونحن نسلم الخطا في مثل هذه الصورة وانما النزاع فيما اذا حكما بالاجتهاد وليس في الواقعة نص	6850	-578158170901559387	674	1279.0	536	761	88.56767272949219	130	JK000149-ara1	JK000906-ara1
JK000149-ara1.ms896	true	8131156341511156660	190	242	958	1226	1535	300	للمجتهد--------- احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فاجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسي بن عمران بجواز ذلك مطلقا للنبي وغيره من العلماء وقال ابو علي الجباءي بجواز ذلك للنبي خاصة في احد قوليه وقد نقل عن------- الشافعي في كتاب------- الرسالة ما يدل علي التردد بين الجواز والمنع ومنع من ذلك الباقون	896	-8169738638206639506	JK000906-ara1.ms07472	false	1415096428254842133	12	67	68	351	1593	300	المجتهد فيقال له احكم بما شءت فانه -------صواب فاجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسي بن عمران بجواز ذلك مطلقا للنبي وغيره من العلماء وقال ابو علي الجباءي يجوز -ذلك للنبي خاصة في احد قوليه وقد نقل عن الامام الشافعي عليه الرحمة في الرسالة ما يدل علي التردد بين الجواز والمنع ومنع من ذلك الباقون	7472	-578158170901559387	239	430.5	191	291	82.13058471679688	42	JK000149-ara1	JK000906-ara1