id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000149-ara1.ms085	true	3846116113314235044	231	272	1197	1458	1612	300	التغاير------- مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصا بسبب اختلاف صفاته بان يكون المحكوم عليه باحد الحكمين المتقابلين هو الهيءة الاجتماعية من ذاته واحدي صفتيه والمحكوم عليه بالحكم الاخر --بالهيءة الاجتماعية-------- والصفة الاخري كالحكم علي زيد بكونه مذموما لفسقه ومشكورا لكرمه وذلك	85	-8169738638206639506	JK000233-ara1.ms52	false	-3439251788386399207	14	60	76	354	1612	300	التغاير قد يقع مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصا بسبب اختلاف صفاته بان يكون المحكوم عليه باحد الحكمين المتقابلين هو الهيءة الاجتماعية من ذاته واحدي صفتيه والمحكوم عليه بالحكم الاخر هو الهيءة الاجتماعية من ذاته والصفة الاخري كالحكم علي زيد بكونه مذموما لفسقه ومشكورا لكرمه فعلم	52	-367042417003215157	257	488.0	216	278	92.446044921875	37	JK000149-ara1	JK000233-ara1
JK000149-ara1.ms086	true	-2033010401468604300	126	237	642	1236	1556	300	الحركات المخصوصة في الصلاة والسكنات داخلة في مفهومها----- والحركات والسكنات تشغل الحيز----------------------------- اذ الحركة عبارة عن شغل الجوهر للحيز بعد ان كان في غيره والسكو---------ن شغل الجوهر للحيز اكثر من زمان واحد فشغل الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون الداخلين في مفهوم الصلاة فكان داخلا في مفهوم الصلاة لان جزء الجزء جزء و-شغل الحيز فيما نحن فيه حرام فالصلاة التي جزءها حرام لا تكون واجبة لان وجوبها اما ان يستلزم ايجاب جميع اجزاءها او لا يستلزم والاول يلزم منه ايجاب ما كان من اجزاءها محرما وهو تكليف بما لا يطاق والثاني يلزم منه ان يكون الواجب بعض اجزاء الصلاة لا نفس الصلاة لان مفهوم الجزء مغاير لمفهوم الكل وذلك محال قلنا	86	-8169738638206639506	JK000233-ara1.ms55	false	-5041237059617109815	144	253	751	1322	1572	300	الحركات والسك-------------------نات داخلة في مفهوم الصلاة في الدار المغصوبة وشغل الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون اذ الحركة عبارة عن شغل الجوهر للحيز بعد ان كان في غيره والسكون عبارة عن شغل الجوهر للحيز اكثر من زمان واحد فشغل الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون الداخلين في مفهوم الصلاة فكان داخلا في مفهوم الصلاة لان جزء الجزء جزء و شغل الحيز فيما نحن فيه حرام فالصلاة التي جزءها حرام لا تكون واجبة لان وجوبها اما ان يستلزم اي------------------------------------------------جاب ما كان من اجزاءها محرما وهو تكليف بما لا يطاق والثاني يلزم منه ان يكون الواجب بعض اجزاء الصلاة لا نفس الصلاة لان مفهوم الجزء مغاير لمفهوم الكل وذلك محال ولان	55	-367042417003215157	502	942.5	403	638	78.68338775634766	89	JK000149-ara1	JK000233-ara1
JK000149-ara1.ms374	true	-3604858881171712871	22	74	128	418	1568	300	اختلفوا في ان النهي ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التصرفات والعقود المفيدة لاحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها او لا فذهب جماهير الفقهاء من اصحاب الشافعي ومالك وابي حنيفة والحنابلة وجميع اهل الظاهر وجماعة من المتكلمين الي فسادها لكن اختلفوا في جهة الفساد فمنهم من قال ان ذلك من جهة اللغة ومنهم من قال انه	374	-8169738638206639506	JK000233-ara1.ms10	false	7767884878588289891	187	300	985	1596	1596	300	اختلفوا في ان النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للاحكام هل يقتضي فسادها فذهب الجماهير الي انه يقتضي فسادها وذهب قوم الي انه ان كان نهيا عنه لعينه دل علي الفساد وان كان لغيره فلا والمختار انه لا يقتضي الفساد ثم اختار بعد ذلك في مسالة اخري ان النهي عن العبادات يقتضي فسادها ولم ينقل فيه خلافا وكذلك قال الامدي في الاحكام اختلفوا في النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لاحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها ام لا فذهب جماعة- الفقهاء من اصحاب الشافعي ومالك وابي حنيفة والحنابلة وجميع اهل الظاهر وجماعة من المتكلمين الي فسادها لكن اختلفوا في جهة الفساد فمنهم من قال ان ذلك من جهة اللغة ومنهم من قال انه-	10	-367042417003215157	285	545.0	234	613	46.49266052246094	49	JK000149-ara1	JK000233-ara1
JK000149-ara1.ms374	true	-3604858881171712871	74	168	418	899	1568	300	من جهة الشرع دون اللغة ومنهم من لم يقل بالفساد وهو اختيار المحققين من اصحابنا كالقفال وامام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة كابي عبد الله البصري وابي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري وكثير من مشايخهم ولا نعرف خلافا في ان ما نهي عنه لغيره انه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة الا ما نقل عن مذهب مالك واحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه والمختار ان ما نهي عنه لعينه فالنهي لا يدل علي فساده من جهة اللغة بل من جهة المعني	374	-8169738638206639506	JK000233-ara1.ms11	false	-8066048470155356725	0	91	0	465	1555	300	من جهة الشرع دون اللغة ومنهم من لم يقل بالفساد وهو اختيار المحققين من اصحابنا كالقفال وامام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة كابي عبد الله البصري و-----------الكرخي والقاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري وكثير من مشايخهم ولا يعرف خلافا في ان ما نهي عنه لغيره انه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة الا ما نقل عن----- مالك واحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه والمختار ان ما نهي عنه لعينه فالنهي لا يدل علي فساده من جهة اللغة بل من جهة المعني	11	-367042417003215157	464	911.0	373	481	96.4656982421875	90	JK000149-ara1	JK000233-ara1
JK000149-ara1.ms375	true	9034530439310562130	0	42	0	219	1523	300	لمقصود لا جاءز ان يقال انه لا لمقصود اما علي اصول المعتزلة فلانه عبث والعبث قبيح والقبيح لا يصدر من الشارع واما علي اصولنا-------- فانا وان جوزنا خلو افعال الله تعالي عن الحكم والمقاصد غير انا نعتقد ان الاحكام المشروعة لا تخلو	375	-8169738638206639506	JK000233-ara1.ms33	false	-5151019127114314261	257	300	1313	1532	1532	300	لمقصود لا جاءز ان يقال انه لا لمقصود اما علي اصول المعتزلة فلانه عبث والعبث قبيح و-------لا يصدر من الشارع واما علي اصول اهل السنة فانا وان جوزنا خلو افعال الله تعالي عن الحكم والمقاصد غير انا نعتقد ان الاحكام المشروعة لا تخلو-	33	-367042417003215157	210	398.5	170	227	92.51101684570312	40	JK000149-ara1	JK000233-ara1
JK000149-ara1.ms375	true	9034530439310562130	42	209	219	1084	1523	300	عن حكمة ومقصود راجع الي العبد لكن لا بطريق الوجوب بل بحكم الوقوع------ فالاجماع اذا منعقد علي امتناع خلو الاحكام الشرعية-------- عن الحكم- وسواء ظهرت لنا ام لم تظهر وبتقدير تسليم خلو بعض الاحكام عن الحكمة الا ---انه نادر والغالب عدم الخلو وعند ذلك ف-ادراج ما وقع ف-يه النزاع تحت الغالب يكون اغلب واذا بطل ان يكون ذلك لا لمقصود تعين ان يكون لمقصود واذا كان لمقصود---------------------------------------------------------------------------------------- فلو صح التصرف و----------كان سببا -لحكمه المطلوب- منه فاما ان يكون مقصود النهي راجحا علي مقصود الصحة او مساويا او مرجوحا لا جاءز ان يكون مرجوحا اذ المرجوح لا يكون مقصودا مطلوب-------ا في نظر العقلاء والغالب من الشارع انما هو التقرير لا التغيير وما لا يكون مقصودا فلا يرد طلب الترك لاجله والا كان الطلب خليا عن الحكمة وهو ممتنع لما سبق وبمثل ذلك يتبين انه لا يكون مساويا----------------------------------- فلم يبق الا ان يكون راحجا علي مقصود الصحة ويلزم من ذلك امتناع الصحة و--امتناع انعقاد التصرف لافادة احكامه والا كان الحكم بالصحة خليا عن حكمة ومقصود ضرورة كون مقصودها مرجوحا	375	-8169738638206639506	JK000233-ara1.ms34	false	-6960960348939138153	0	189	0	982	1576	300	عن حكمة ومقصود راجع الي العبد لكن لا بطريق الوجوب بل بحكم الوقوع تفضلا فالاتفاق واقع -----علي ا--------ن الاحكام الشرعية لا تخلو من الحكمة وسواء ظهرت لنا او لم تظهر وبتقدير تسليم خلو بعض الاحكام عن الحكمة فلا شك انه نادر والغالب عدم خلوها عن الحكمة وادراج ما وقع عليه النزاع تحت الغالب هو الاولي فاذا بطل ان يكون ذلك لا لمقصود تعين ان يكون لمقصود من الحكمة معتبر فالامر يعتمد المصلحة الخالصة او الراجحة والنهي يعتبر الكف عن المفسدة الخالصة او الراجحة فلو قيل بصحة المنهي عنه لكان سببا للحكمة المطلوبة منه فاما ان يكون مقصود النهي راجحا علي مقصود الصحة او مساويا او مرجوحا لا جاءز ان يكون مرجوحا اذ المرجوح لا يكون------- مطلوبا مقصودا في نظر العقلاء والغالب من الشارع انما هو التقرير لا التغيير وما لا يكون مقصودا فلا يرد طلب الكف- لاجله والا كان الطلب خليا عن الحكمة وهو ممتنع كما سبق وبمثل ذلك يمتنع ان يك----ون مساويا ولما فيه ايضا من الترجيح بغير مرجح فلم يبق الا ان يكون راجحا علي مقصود الصحة ويلزم من ذلك امتناع الصحة وعدم ترتب ا----------------------ثاره والا كان الحكم بالصحة خليا عن حكمة ومقصود ضرورة كون مقصودها مرجوحا	34	-367042417003215157	739	1269.0	588	1029	71.81729888916016	124	JK000149-ara1	JK000233-ara1
JK000149-ara1.ms376	true	-2409415607896917790	104	138	555	748	1538	300	مشارك للامر في الطلب والاقتضاء ومخالف له في طلب الترك والامر دليل---------- الصحة فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة ضرورة كون النهي مقابلا للامر وانه يجب ان يكون حكم احد المتقابلين مقابلا لحكم الاخر	376	-8169738638206639506	JK000233-ara1.ms44	false	3322164370697775861	76	109	389	562	1524	300	مشارك له--- في الطلب والاقتضاء ومخالف له في طلب الترك فلا بد وان يقتضي نقيض الصحة وهو------------- الفساد-------------- ضرورة كون النهي مقابلا للامر وانه يجب ان يكون حكم احد المتقابلين مقابلا لحكم الاخر	44	-367042417003215157	149	250.5	119	203	73.39901733398438	26	JK000149-ara1	JK000233-ara1
JK000149-ara1.ms378	true	-3976631376666317746	98	172	497	881	1516	300	الثاني انا اجمعنا علي وجود النهي حيث لا صحة كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين وبيع------- حبل الحبلة وكالنهي عن الصلاة في ايام الحيض بقوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة ايام اقراءك و--النهي عن نكاح ما نكح الاباء بقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء 4 النساء ولو كان النهي مقتضيا للصحة لكان تخلف الصحة مع وجود النهي علي خلاف------ الدليل وهو خلا---------------ف الاصل وسواء كان لمعارض او لا لمعارض فان قيل	378	-8169738638206639506	JK000233-ara1.ms66	false	4241271188224689038	35	109	180	550	1545	300	الثاني انا اجمعنا علي وجود النهي حيث لا صحة كالنهي عن بيع ----------المضامين والملاقيح و حبل الحبلة وكالنهي عن الصلاة في ايام الحيض بقوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة ايام اقراءك و كالنهي عن نكاح ما نكح الاباء الي غير ذلك------------------------- من المناهي ف--------لو كان النهي مقتضيا للصحة لكان تخلف الصحة مع وجود النهي علي خلاف مقتضي الدليل ولا ريب ان ذلك علي خلاف الاصل -سواء كان لمعارض او لا لمعارض بل نقول	66	-367042417003215157	311	548.0	248	414	75.12077331542969	53	JK000149-ara1	JK000233-ara1
