id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000149-ara1.ms016	true	7765369520020551199	99	193	562	1043	1619	300	وهي قسمان ا-لاول ان يكون الاسم قد وضع لمعني عام ثم يخصص ب--عرف استعمال اهل اللغة ببعض مسمياته كاختصاص لفظ الدابة بذوات الاربع عرفا وان كان في اصل اللغة لكل ما -دب وذلك اما لسرعة دبيبه او كثرة مشاهدته او كثرة استعماله او غير ذلك الثاني ان يكون الاسم في اصل اللغة بم-------عني ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي بحيث انه لا يفهم من اللفظ عند اطلاقه غيره كاسم الغاءط فانه وان كان في --اصل اللغة للموضع المطمءن من الارض غير انه قد اشتهر في عرفهم بالخ------------------ارج المستقذر من الانسان	16	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms221	false	-194194066211016995	109	184	597	1000	1659	300	علي قسمين احدهما ان يكون الاسم قد وضع لمعني عام لم يخصص بالعرف العام------------ ببعض انواعه ك--------لفظ الدابة فانه موضوع---------------------------- لكل ما يدب علي وجه الارض وخصصها العرف العام بذات الحوافر وثانيهما ان يكون ال-----------------اسم في اصل اللغة قد وضع لمعن---------ي ثم كثر استعماله فيما له نوع مناسبة وملابسة------- بحيث---- لا يفهم المعني الاول ك----------------الغاءط فانه --موضوع في الاصل للمكان------ المطمءن من الارض التي تقضي فيها الحاجة غالبا واطلقه العرف علي الخارج المستقذر من الانسان	221	-2051193229974950664	196	208.0	148	512	38.28125	28	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms028	true	7622578571428404016	160	236	814	1210	1536	300	الاسلام 3 ال عمران 19 والاسلام هو الايمان فيكون الايمان في الشرع هو فعل العبادات ودليل كون الاي-------------------------مان هو الاسلام --------------انه لو كان الايمان غير الاسلام لما كان مقبولا من صاحب-ه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 3 ال عمران 85 وايضا فانه استثني---- المسلمين من المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 51 الذاريات 35 والاصل ان يكون المستثني من جنس	28	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms228	false	8397808624909504274	7	76	39	416	1602	300	الاسلام --------------والاسلام هو الدين والدين------------------ هو فعل الواجبات فالايمان فعل الواجبات انما قلنا ان الايمان هو الاسلام لوجهين احدهما انه لو لم يكن كذلك لم يك-------------ن مقبولا من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه والثاني انه تعالي------- استثني بعض المسلمين من المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء لان -----------	228	-2051193229974950664	242	362.5	194	440	55.0	39	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms039	true	1497815316823065016	113	278	610	1520	1639	300	علي امتناع جريان القياس في اسماء الاعلام واسماء الصفات اما اسماء الاعلام فلكونها غير موضوعة -لمعان موجبة له-------------------------ا والقياس لا بد فيه من معني جامع اما معرف واما داع واذا قيل في حق الاشخاص في زماننا هذا سيبويه وهذا جالينوس فليس---- بطريق القياس في التسمية بل معناه هذا----------------------------------------------------------------------- حافظ --كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز كما يقال قرات سيبويه--------- والمراد به كتابه واما اسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الص 4 فات كالعالم كالقادر فلانها واجبة الاطراد نظرا الي تحقق معني الاسم فان مسمي العالم من قام به العلم وهو متحقق في حق كل من قام به العلم فكان اطلاق اسم العالم عليه ثابتا بالوضع لا بالقياس اذ ليس قياس احد المسميين المتماثلين في المسمي علي الاخر -اولي من العكس وانما الخلاف في الاسماء الموضوعة علي مسمياتها مستلزمة لمعان في محال------------ها وجودا وعدما وذلك كاطلاق اسم الخمر علي النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة علي العقل------------------------------------------------------------------------- وكاطلاق اسم السارق علي النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الاحياء في اخذ- المال علي سبيل الخفية	39	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms699	false	3534866170404875860	1	170	5	961	1649	300	علي امتناع جريان القياس في اسماء الاعلام لا----------------------------------نها غير معقولة المعاني ولا هي داءرة بدوران وصف في محالها والقياس فروعهما فهي كالحكم تعبدي لا يعقل معناه فان قلت قد شاع قولهم في العرف -----هذا سيبويه وهذا جالينوس وليس الا بطريق القياس والا لم يحصل المدح بذلك قلت جاز ان يكون ذلك بطريق حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه والتقدير حافظ الكتاب سيبويه وعلم جالينوس واتفقوا علي امتناعه ايضا في اسماء الفاعلين والمفعولين ----------واسماء الص-----------------------------فات كالعالم والقادر لا-نها واجبة الاطراد نظرا الي تحقق معني الاسم فان الع-----الم من قام به العلم فاطلاقه علي---- كل من قام به العلم--------------------------------- بالوضع لا بالقياس اذ ليس قياس احد المسلمين المتم-ثلين في المسمي علي الاخر باولي من العكس وانما النزاع في الاسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الداءرة مع الصفات الموجودة فيها وجودا وعدما ك---------------الخمر فانه اسم للمسكر ا----------لمعتصر من العنب وهذا الاسم داءر مع الاسكار وجودا وعدما فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمي بذلك الوصف لمشاركته في وصف الاسكار وكاطلاق اسم السارق ----النباش بواسطة مشاركته للسارق م--ن الاخفاء في اخذا المال علي سبيل الخفية	699	-2051193229974950664	510	669.0	415	1109	45.98737716674805	72	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms092	true	-7016918048875395153	220	300	1109	1490	1490	300	ترك الحرام واجبا فالم------------------------------------------باح ليس هو نفس ترك الحرام بل ش--ء يترك به الحرام مع امكان تحقق ترك الحرام------------- بغيره فلا يلزم ان يكون واجبا وهو غير سديد---------------------------------------------------------- فانه اذا ثبت ان ترك الحرام واجب وانه لا يتم بدون التلبس بضد من اضداده وقد تقرر ان ما لا يتم الواحب دون--ه فهو واجب فالتلبس بضد من اضداده واجب غايته ان الواجب من الاضداد غير معين قبل تعيين المكلف له ولكن لا خلاف في وجوبه------ بعد التعيين ولا---- خلاص عنه الا-	92	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms107	false	6182004346088972474	126	230	659	1154	1503	300	ترك الحرام فعل الم---باح لجواز تركه بواجب او مندوب فلا يكون المباح----------- ترك الحرام بل شيءا يحصل به تركه لما عرفت من ان تركه قد يحصل به وقد يحصل بغيره فلم بنحصر تركه في المباح وقد ضعف الامدي وغيره هذا الجواب وقالوا هو صادر ممن لم يعلم غور كلامه فانه اذا ثبت ان ترك الحرام واجب وانه لا يتم بدون التلبس بضد من اضداده وقد تقرر ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالتلبس بضد من اضداده واجب غايته ان الواجب من الاضداد غير معين قبل تعيين المكلف له ولكن لا خلاف في وقوعه واجبا بعد التعيين وقال لا خلاص عنه الا	107	-2051193229974950664	290	472.5	225	509	56.97446060180664	54	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms093	true	-4970746156814141506	15	77	76	388	1564	300	وغاية ما الزم عليه انه لو كان الامر علي ما ذكرت لكان المندوب بل المحرم اذا ترك به محرم اخر ----------------------------ان يكون واجبا وكان يجب ان تكون الصلاة حراما علي هذه القاعدة عندما اذا ترك بها واجبا اخر وهو محال فكان جوابه انه لا مانع من الحكم علي الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر الي جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة	93	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms107	false	6182004346088972474	234	300	1176	1503	1503	300	وغاية ما الزم ا-----نه لو كان الامر علي ما ذكرت لكان المندوب بل المحرم اذا ترك به محرم اخر كالزنا اذا حصل به ترك القتل ان يكون واجبا وكان يجب ان تكون الصلاة حراما علي هذه القاعدة عندما اذا ترك بها واجبا اخر وله ان يجيب با-------نه لا مانع من الحكم علي الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر الي جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة-	107	-2051193229974950664	286	542.5	229	340	84.11764526367188	54	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms174	true	-192049282566082961	256	296	1406	1618	1641	300	لان قول الامة انما كان حجة لعصمتها عن الخطا بما دلت عليه الدلاءل السمعية من قبل ولا يمتنع ان تكون العصمة من صفات الهيءة الاجتماعية من الخاصة والعامة واذا كان كذلك فلا يلزم ان تكون العصمة الثابتة للكل ثابتة- للبعض	174	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms658	false	3430631507685070815	161	191	866	1027	1573	300	لان قول الامة انما كان حجة لعصمتها عن الخطا------------------------------------ ولا يمتنع ان تكون العصمة من صفات الهيءة الاجتماعية من الخاصة والعامة وحينءذ --------لا يلزم من ثبوت العصم--------ة للكل ثبوتها للبعض	658	-2051193229974950664	147	247.0	118	213	69.01408386230469	24	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms177	true	-5582964143706494890	192	260	995	1343	1558	300	فلا خلاف في انه غير داخل في الاجماع لعدم دخوله في مسمي الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه وعلي هذا فلو خالف ف---ي مسالة فرعية وبقي مصرا علي المخالفة حتي تاب عن بدعته فلا اثر لمخالفته لانعقاد اجماع جميع الامة الاسلامية قبل اسلامه كما لو اسلم ثم خالف الا علي راي من يشترط في الاجماع انقراض عصر المجمعين ولو --ترك بعض الفقهاء العمل------ بالاجماع	177	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms661	false	-6376967008123298419	8	76	50	398	1521	300	فلا خلاف في انه غير داخل في الاجماع لعدم دخوله في مسمي الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه وعلي هذا فلو خالف هو في مسال------ة وبقي مصرا علي المخالفة حتي تاب عن بدعته فلا اثر لمخالفته لانعقاد اجماع جميع الامة الاسلامية قبل اسلامه كما لو اسلم ثم خالف الا-علي راي من يشترط في الاجماع انقراض---- المجمعين وان لم نكفره فالمختار انه لا ينعقد الاجماع	661	-2051193229974950664	318	582.0	256	359	88.57938385009766	58	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms182	true	-6433116924019310949	145	199	809	1092	1605	300	محمد بن جرير الطبري وابو بكر الرازي وابو الحسين ------------الخياط من المعتزلة و--------------------احمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه الي انعقاده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذهب قوم الي ان عدد الاقل ان بلغ---- التواتر لم يعتد بالاجماع دونه والا كان معتدا به------------------------------------------------------------ وقال ابو عبد الله الجرجاني ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به	182	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms662	false	891275437659718846	161	252	873	1349	1596	300	محمد بن جرير و-----------------------ابو الحسين بن ابي عمر والخياط--- المعتزلي وابو بكر الرازي وكذا احمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه ينعقد اجماع الاكثر مع مخالفة الاقل كذا اطلق النقل عنهم الامدي وهو قضية ايراد المصنف وخصص الامام النقل عنهم بالواحد والاثنين قال الامدي وذهب قوم الي ان عدد الاقل ان بلغ عدد التواتر لم يعتد بالاجماع دونه والا اعتد به قلت وهذا ما ذكر القاضي في مختصر التقريب انه الذي يصح عن ابن جرير وقال ابو عبد الله الجرجاني ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به	662	-2051193229974950664	232	378.0	186	502	46.21514129638672	39	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms220	true	-5190103972414602528	48	75	231	372	1578	300	فالمسالة داءرة علي اشتراط كون دليل الاصل مقطوعا به وعلي عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع ان يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط	220	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms668	false	-5798283619598585193	208	235	1075	1216	1544	300	والمسالة داءرة علي اشتراط كون دليل الاصل مقطوعا به وعلي عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع ان يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط	668	-2051193229974950664	140	279.0	113	141	99.29077911376953	26	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms235	true	-7808540261003679584	153	219	858	1205	1640	300	انه ضروري بمعني انه لا يحتاج في حصوله الي الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعني انه حاصل من غير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما فانه لا بد فيه من حصول مقدمتين في النفس احداهما ان هءلاء مع كثرتهم واختلاف احوالهم لا يجمعهم علي الكذب جامع الثانية انهم قد اتفقوا علي الاخبار عن ----الواقعة	235	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms570	false	-6899221621257723885	101	159	531	831	1587	300	انه ضروري بمعني انه لا يحتاج في حصوله الي الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعني انه حاصل من غير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما فانه لا بد فيه من حصول مقدمتين في النفس عدم اجتماع هذا الجمع عل--------------------------------ي الكذب واتفاقهم عل-------------------ي الاخبار عن هذه الواقعة	570	-2051193229974950664	266	495.5	213	351	75.78347778320312	49	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms270	true	-5646642027136510133	54	146	316	801	1646	300	نسلم وقوع تنفيذ الاحاد -----------------------بالاخبار التي هي مدارك الاحكام الشرعية ليجتهدوا فيها وذلك محل النزاع------------------------------------------- سلمنا صحة التنفيد بالاخبار ال-------دالة علي الاحكام الشرعية وتعريفهم اياها ولكن لا نسلم ---ان ذلك يدل علي كون خبر الواحد في ذلك حجة بل جاز ان يكون ذلك لفاءدة حصول العلم للمبعوث اليهم بما تواتر بضم خبر غير ذلك الو----احد اليه-------------------------------------------- ومع هذه الاحتمالات فلا يثبت كون خبر الواحد حجة فيما نحن فيه وقد اورد علي هذه الحجة سءالان اخران لا وجه لهما الاول ا------ن النبي صلي الله عليه وسلم كما انه كان ينفذ ---------------الاحاد لتبليغ الاخبار	270	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms591	false	-6644070575800680687	75	182	401	984	1608	300	وسلم -كان ينف-ذ الاحاد ولكن لم قلتم ذلك لتبليغ الاخبار التي هي مدارك الاحكام الشرعية بل انما كان ذلك بطريق الرسالة والقضاء واخذ الزكاة والفتوي وتعليم الاحكام سلمنا صحة التنفيذ بالاخبار التي هي مدا----رك للاحكام ول-----------------------كن لا نسلم دلالة ذلك---- علي -ان خبر الواحد -------حجة بل جاز ان يكون ذلك لفاءدة حصول العلم المبعوث اليهم بما تواتر بضم خب----ر ذلك غير الواحد اليه فان بعث عدد التواتر دفعة واحدة متعذر ومتعسر ومع هذه الاحتمالات -لا يثبت كون خبر الواحد حجة والجواب ان المصنف المطلع علي الاخبار والسير لا يمتري في ان الاحاد الذين كان النبي صلي الله عليه وسلم -يرسلهم كان منهم الذاهب للقضاء والخارج لتبليغ الاحكام	591	-2051193229974950664	313	401.5	247	630	49.68254089355469	44	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms301	true	-8674709007999995886	157	240	776	1219	1522	300	حديث النبي صلي الله عليه وسلم بالمعني دون اللفظ والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد بن حنبل والحسن البصري واكثر الاءمة انه يحرم ذلك علي الناقل اذا كان غير عارف بدلالات الالفاظ واختلاف مواقعها وان كان عالما بذلك فالاولي له النقل بنفس اللفظ اذ هو ابعد عن التغيير والتبديل وسوء التاويل وان نقله بالمعني من غير زيادة في المعني ولا نقصان منه فهو جاءز ونقل عن ابن سيرين وجماعة من السلف---- وجوب نقل اللفظ علي صورته وهو اختيار ابي بكر الرازي	301	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms624	false	4973477893753006863	7	35	34	179	1655	300	حديث النبي صلي الله عليه وسلم بالمعني بخلاف حديث الناس وذهب م-------------------------------حمد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن سيرين وجماعة من السلف الي وجوب نقل اللفظ علي صورته وهو اختيار ابي بكر الرازي	624	-2051193229974950664	121	198.5	98	447	27.069351196289062	20	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms332	true	1949150648857146323	140	186	732	956	1545	300	هذا لازم علي اصحابنا ان كان صحيحا في تفسيرهم الامر ب----طلب الفعل من جهة ان السيد ايضا امر في مثل هذه الصورة لعبده مع علمنا بانه يستحيل منه طلب الفعل من عبده لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته واظهار كذبه	332	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms320	false	2831812067157241366	36	80	201	416	1517	300	هذا لازم علي اصحابن-------------ا في تفسيرهم الامر بانه طلب الفعل من جهة ان السيد ايضا امر في مثل هذه الصورة لعبده مع علمنا بانه يستحيل منه طلب الفعل من عبده لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته واظهار كذبه	320	-2051193229974950664	211	406.5	168	228	92.54386138916016	41	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms345	true	5910064782709039002	260	291	1390	1564	1610	300	ومنهم من نفي احتمال التكرار وهو اختيار ابي الحسين البصري وكثير من الاصوليين ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا اثبات واليه ميل امام الحرمين والواقفية والمختا-----ر ان	345	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms350	false	-2657523543392380645	5	37	28	205	1615	300	ومنهم من نفي احتمال التكرار وهو اختيار ابي الحسين البصري وكثير من الاصوليين ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقض فيها -نفي ولا اثبات واليه ميل امام الحرمين والو-قفية انتهي والظاهر ان	350	-2051193229974950664	165	310.5	134	179	92.17877197265625	28	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms351	true	8542774091844116156	196	284	1022	1457	1541	300	هل يقتضي تكرار المامور به بتكرر الشرط والصفة ام لا فمن قال ان الامر المطلق يقتضي التكرار فهو هاهنا اولي ومن قال ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا فمنهم من اوجبه ومنهم من نفاه وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع---------------- فنقول-------------------- ما علق به المامور ---من الشرط او الصفة اما ان يكون قد ثبت كونه علة في نفس الامر لوجوب الفعل المامور به كالزنا او لا يكون كذلك بل الحكم متوقف ع----------------------------------------------------------------------------ليه من غير تاثير له فيه كالاحصان الذي يتوقف عليه الرجم	351	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms355	false	-4779981717104176184	2	87	7	439	1605	300	هل يقتضي تكرار المامور به بتكر---------------ارهما -من قال--- الامر المطلق يقتضي التكرار فهو --هنا اولي ومن قال ----------------لا يقتضيه------- اختلفوا --هنا و-------------------------------------------------لا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول قال الامدي ومن تبعه ما علق--- المامور به من الشرط او الصفة اما ان يكون--- ثبت كونه علة------------- لوجوب الفعل مثل الزانية والزاني فاجلدوا وقولنا ان كان هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل توقف الحكم عليه من غير تاثير له---- كالاحصان الذي يتوقف عليه الرجم	355	-2051193229974950664	261	377.5	208	550	47.45454406738281	44	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms360	true	7057187176195828701	104	293	541	1516	1554	300	وهو اخر ما اختاره------- القاضي في اخر اقواله ومنهم من منع من ذلك مطلق--------------------------ا واليه ذهب امام الحرمين والغزالي واما المعتزلة فالامر عندهم نفس صيغة افعل وقد اتفقوا علي ان عين صيغة افعل لا تكون نهيا لان صيغة النهي لا تفعل وليس احداهما عين الاخري وانما اختلفوا في ان الامر بالشء هل يكون نهيا عن اضداده من جهة المعني فذهب القدماء من مشايخ المعتزلة الي منعه ومن المعتزلة من صار---------------------------------------------- اليه كالعارضي وابي الحسين البصري وغيرهما من المعتبرين منهم ومعني كونه نهيا------------------------------ عن الاضداد من جهة المعني عندهم ان صيغة الامر تقتضي ايجاد الفعل والمنع من كل ما يمنع منه ومنهم من فصل بين امر الايجاب والندب وحكم ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان امر الايجاب يكون نهيا عن اضداده ومقبحا لها لكونها مانعة من فعل الواجب بخلاف المندوب ولهذا فان اضداد المندوب من الافعال المباحة غير منهي عنها لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه والم----------------------------------------------------------------------------ختار انما هو التفصيل وهو اما ان نقول بجواز التكليف بما لا يطاق او لا يقول به فان قلنا بجوازه علي ما هو مذهب الشيخ ابي الحسن رحمة الله عليه كما سبق تقريره فالامر بالفعل لا يكون بعينه نهيا عن اضداده ولا مستلزما للنهي عنها بل جاءز ان نءمر	360	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms100	false	-3999241119797505099	124	300	650	1577	1577	300	وهو الذي مال اليه اختيار القاضي في اخر مصنفاته انه ليس هو ولكن يتضمنه الثالث انه لا يدل عليه اصلا واليه ذهب امام الحرمين والغزالي ويتعين ان------------------------------------------------------------------ تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي بالنسبة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي ---------المخلوق واما الله تعالي فكلامه واحد كما عرفت لا يتطرق الغيرية اليه ولا يمكن ان يامر بشء الا وهو مستحضر لجميع اضداده لعلمه بكل شء بخلاف المخلوق فانه يجوز ان يذهل ويغفل عن الضد وبهذا الذي قلناه صرح الغزالي وهو م----قتضي -------------------------------------------------------------------------------كلام امام الحرمين والجماهير واما المتكلمون في اللساني فيقع اختلافهم علي قولين احدهما انه يدل عليه بطريق الالتزام وهو راي المعتزلة والثاني انه لا يدل عليه اصلا ولبعض المعتزلة مذهب ثالث وهو ان امر الايجاب يكون نهيا عن اضداده ومقبحا لها بكونها مانعة من فعل الواجب بخلاف المندوب ------فان اضداده --------------------مباحة غير منهي عنها لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه ولم يقل احد هنا ان الامر بالشء نفس النهي عن ضده لكون مكابرة وعنادا كما قررناه واختار الامدي ان يقال ان جوزنا ----------------تكليف -ما لا يطاق فالامر------------------------------------------------------------------------------------------- بالفعل ل----------يس نهيا عن الضد --ولا مستلزما للنهي عنه- بل يجوز ان يءمر-	100	-2051193229974950664	325	234.5	253	1348	24.109792709350586	48	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms382	true	3550707750806079591	214	264	1135	1395	1577	300	حقيقة ولا مجازا الثاني ان من لوازم العام ان يكون متحدا و-----مع اتحاده متناولا لامور- متعددة من جهة واحدة والعطاء والانعام الخاص بكل واحد من الناس غير الخاص بالاخر وكذلك المطر فان كل جزء اختص منه بجزء من الارض لا وجود له بالنسبة الي الجزء الاخر منها وكذلك الكلام في	382	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms382	false	-5676515988673434881	29	76	161	400	1621	300	------واجيب ب----------ان من لوازم العام ان يكون متحدا ويكون مع اتحاده يتناول-- امورا متعددة من جهة واحدة وال---------عطاء الخاص لكل واحد من الناس غير الخاص بالاخر وكذلك المطر فان كل جزء اختص منه بجزء من الارض لا وجود له بالنسبة الي الجزء الاخر منها وكذلك الكلام في	382	-2051193229974950664	221	412.0	177	266	83.08271026611328	40	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms383	true	-3109434062782854263	182	286	1002	1568	1647	300	ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في الع------------------------------------------------------------------موم مجاز فيما عداه ومنهم من خالف في الجميع المنكر والمعروف واسم الجنس اذا دخله الالف واللام كما ياتي تعريفه وهو مذهب ابي هاشم وذهب ارباب الخصوص الي ان هذه الصيغ حقيقة ف--------------------------ي الخصوص ومجاز فيما عداه وقد نقل عن الاشعري قولان احدهما القول بالاشتراك بين العموم والخصوص والاخر الوقف وهو عدم الحكم بشء مما قيل في الحقيقة في العموم او الخصوص او الاشتراك ووافقه علي الوقف------ القاضي ابو بكر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي كل واحد من القولين جماعة من الاصوليين ومن الواقفية------ من فصل بين الاخبار والوعد والوعيد والامر والنهي فقال بالوقف في الاخبار والوعد والوعيد دون الامر والنهي	383	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms406	false	-8726075612926351793	48	156	266	855	1645	300	ما سبق ذكره من الصيغ موضوع في الخصوص وهو اقل الجمع اما اثنان او ثلاثة علي الخلاف فيه واستعمل في العموم مجازا وذهب الشافعي وساءر المحققين ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان -له --صيغا مخصوصة به بالوضع ويستعمل مجازا في الخصوص وذهب اخرون ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الوقف ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشيخ ومعظم المحققين وذهب اليه قال وحقيقة ذلك انهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة علي العموم سواء وردت مطلقة او مقيدة بضروب من التاكيد واقفية مذهب اخر وهو دعوي الاشتراك ونقل عن الشيخ ايضا وعليه الاكثرون م-----------------------------ن الواقفية ومنهم من فصل بين الاخبار والو-------عيد والامر والنهي فقال بالوقف في الاخبار والوعد والوعيد دون الامر والنهي	406	-2051193229974950664	186	241.0	150	895	20.782123565673828	26	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms401	true	-2999256483168396005	0	28	0	131	1554	300	من لفظ الجمع لغة وهو ضم شء الي شء فان ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف--------------------------------------------------------- وانما محل النزاع في اللفظ المسمي بالجمع في اللغة	401	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms421	false	5958019152071895245	259	298	1353	1538	1548	300	من لفظ الجمع لغة وهو ضم شء الي شء فان ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خ---لاف وقد افهم كلام ابن برهان في الوجيز خلاف ذلك وليس كما افهم وانما محل الخلاف في اللفظ المسمي بالجمع في اللغة	421	-2051193229974950664	120	223.5	94	188	63.82978820800781	24	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms409	true	-4478489823794999915	21	204	110	1059	1523	300	كالشرط--------- والصفة والاستثناء فهو حجة وان خص بدليل منفصل فليس بحجة وقال ابو عبد الله البصري ان كان المخصص----------------------------------------------------------------------- قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام واوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 5 الماءدة 38 فان قيام الدلالة علي اعتبار --------الحرز ومقدار الم-------------------سروق مانع من تعلق الحكم---------- بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبء عنه ظاهر اللفظ وان كان المخص-ص لم يمنع من تعلق الحكم الاسم العام فهو حجة ك---قوله تعالي فاقتلوا المشركين 9 التوبة 5 فان قيام الدلالة علي المنع من ----قتل الذمي غير مانع من تعلق الحكم---------- باسم المشركين و---قال القاضي عبد الجبار ان كان ال---------عام المخصوص------------ لو تركنا- وظاهره من ------دون التخصيص -كنا نمتثل ما اريد منا ونضم اليه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لم يرد منا صح الاحتجاج به وذلك كقوله تعالي فاقتلوا المشركين المخصص باهل الذمة وان كان العام بحيث لو تركنا- وظاهره من غير تخص-------يص لم يمكنا ا---متثال ما اريد منا دون بيان فلا يكون حجة وذلك كقوله تعالي اقيموا الصلاة 2 البقرة 43 فانا لو -تركنا والاية لم يمكنا امتثاله ما اريد منا من الصلاة الشرعية	409	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms434	false	-4954070221274315625	1	226	6	1161	1522	300	كالشرط والاسناد والصفة فهو ح-----------جة وان خص ب-----منفصل فلا وهذا التفصيل يفهم من مسالة السابقة فلذلك اهمل المصنف بتبيينه واقتصر علي حكاية هذه الثلاثة والرابع ان التخصيص ان كان قد منع--- تعلق الحكم بالاسم العام واوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما------------- لان قيام الدلالة علي اعتبار النصاب والحرز وكون-- المسروق لا شبهة فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبء عن- ظاهر اللفظ وان كان التخصيص لا يمنع من تعلق الحكم به جاز التعلق به كما في قوله تعالي -اقتلوا انفسكم ل-------------ان قيام الدلالة علي المنع من قتل اهل الذمة -لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين وهو قول اب---ي عبد الله البصري والخامس ان العام المخصوص ان كان بحيث لو تركناه وظاهره من غيرة بيان التخصيص لكنا نتمثل ما اريد هنا ونضم اليه شيءا اخر لم يرد هنا كقوله تعالي اقتلوا المشركين فانا لو خلينا وظاهره لكنا نقتل كل من صدق عليه الاسم من الحربي والذمي والمستامن فكنا قد امتثلنا في ذلك ما اريد منا وما لم يرد جاز -----التمسك به وان كان ال----------------------------------------------------عام بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص لم يمكنا ان نمتث-ل ما اريد منا --لم يجز التمسك--- به و-هو كقوله تعالي اقيموا الصلاة------------ لانه لو لم يبين مراده لم يمكنا ----فعل ما اراده م---ن الصلاة الشرعية	434	-2051193229974950664	643	974.0	507	1291	49.80635070800781	93	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms461	true	-985653849270545045	224	293	1188	1523	1554	300	نسلم ان الا في قوله الا من اتبعك من الغاوين للاستثناء بل هي بمعني لكن وان سلمنا انها للاستثناء ولكن نحن انما نم-نع من استثناء الا-كثر اذا كان عدد المستثني والمستثني منه مصرحا به كما اذا قال له علي ماءة الا تسعة وتسعين درهما واما اذا لم يكن العدد مصرحا به كما اذا قال له خذ ما في الكيس من الدراهم سوي الزيوف منها فانه يصح وان كانت الزيوف	461	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms443	false	-1237541189205382396	136	186	741	982	1562	300	نسلم الا ان في قوله الا من اتبعك من الغاوين للاستثناء لك---------------------نا------------------------ انما نمتنع من استثناء الا كثر اذا كان عدد المستثني والمستثني منه مصرحا به مثل عشر---------------ة الا تسعة --------------اما اذا لم يكن------ مصرحا به مثل----------- خذ ما في الكيس من الدراهم سوي الزيوف----- فانه يصح وان كانت الزيوف	443	-2051193229974950664	223	354.0	175	337	66.17210388183594	40	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms488	true	-2719170088564135472	84	155	422	772	1521	300	صلي الله عليه وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة قلنا وان كان التقرير لا صيغة له غير انه حجة قاطعة في جواز الفعل نفيا للخطا عن النبي صلي الله عليه وسلم بخلاف العام فانه ظني محتمل للتخصيص فكان موجبا لتخصيصه وما ذكروه من وجوب المشاركة فبعيد وذلك لان حكم ذلك الواحد لا يخلو اما ان يكون--------------------------------------- له او عليه فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كان له فقوله حكمي عل-------------------------ي الواحد حكمي علي الجماعة لا	488	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms474	false	-5853941876615671743	138	210	697	1056	1523	300	صلي الله عليه وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجما--------------------------------------------------عة فيرتفع حكم العام-------- عن الباقين ايضا وعلي هذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يكون نسخا لا تخصيصا ان خالف ذلك الواحد جميع ما دل عليه العام ويكون تخصيصا ان خالف في فرد كما لو قال لا تقتلوا المسلمين وقدرنا ان شخصا قتل مسلما واقره عليه السلام علي ذلك فيعلم ان ذلك المقتول كان يجوز قتله لكل احد وهذا الحديث وهو حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة لا	474	-2051193229974950664	110	130.5	84	546	20.146520614624023	18	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms500	true	-4402810961186307491	86	223	448	1156	1531	300	كقوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح 2 البقرة 237 فان هذه متردة بين----- الزوج و--الولي وقد يكون ذلك بسب------------------------------------------------------------------------ب التردد في عود الضمير الي ما تقدمه كقولك كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه فان الضمير في هو متردد بين العود الي الفقيه والي معلوم الفقيه والمعني يكون مختلفا حتي انه اذا قيل بعوده الي الفقيه كان معناه فالفقيه كمعلومه وان عاد الي معلومه كان --معناه فمعلومه علي الوجه الذي علم وقد يكون ذلك ب--سبب تردد اللفظ بين جمع الاجزاء و----جمع الصفات كق----------------------------------------------------------ولك الخمس-ة زوج وفرد والمعني مختلف حتي انه ان اريد به جمع ----------------------------------------------------------------------------الاجزاء كان صادقا وان اريد به جمع الصفات كان كاذبا وقد يكون ذلك---------------- بسببه الوقف والابتداء كما في قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم 3 ال عمران 7 فالواو في قوله والراسخون متردد- بين العطف والابتداء و------المعني	500	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms499	false	-8948585836418441833	86	253	463	1378	1658	300	كقوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فان من بيده العقدة يحتمل ان يكون هو الزوج او الولي ولذلك اختلف العلماء فيه فاخذ بالاول الشافعي وبالثاني مالك رحمهما الله والخامس المجمل بسبب التردد في عود الضمير الي ما تقدمه كقولك كلمة ع-لمه الفقيه فهو كما علمه فان الضمير في هو متردد بين العود الي الفقيه والي معلوم الفقيه والمعني يكون مختلفا حتي انه---- قيل بعوده الي الفقيه كان معناه فالفقيه كمعلومه وان عاد الي معلومه كان المعني- فمعلومه علي الوجه الذي علم والسادس المجمل بسبب تردد اللفظ بين جمع الاجزاء وبين جمع الصفات نظرا الي اللفظ وان كان احدهما يتعين بدليل من خارج وذلك نحو قولك الثلاثة زوج وفرد -----------------فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد منه جمع الاجزاء فان حمله علي جمي--------ع الصفات او علي جمعها يوجب كذبه والسابع الاجمال بسبب- الوقف والابتداء كما في قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون------ فالواو في قوله والراسخون مترددة بين العطف والابتداء ويختلف المعني	499	-2051193229974950664	548	900.5	443	953	57.50262451171875	88	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms612	true	-4305513178432736463	0	136	0	726	1590	300	تعالي وحدوث العالم او يتغير كالاخبار بكفر زيد وايمانه لان كل-- ذلك حكم من الاحكام الشرعية فجاز ان يكون مصلحة في وقت ومفسدة في وقت اخر لكن هل يجوز ان ينسخ تكل-فنا بالاخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالاخبار بنقيضه----------- قالت المعتزلة لا يجوز لانه كذب والتكليف بالكذب قبيح وهو غير متصور من الشارع وهو مبني علي اصولهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية المصلحة في افعال الله تعالي وقد ابطلناه وعلي هذا فلا مانع من نسخ التكليف بالخبر بنق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يض الخبر واما ان كان النسخ لمدلول الخبر وفاءدته فذلك المدلول اما ان يكون مما لا يتغير كمدلول الخبر بوجود الاله سبحانه وحدوث العالم او مما يتغير فان كان الاول ف---------------------نسخه محال بالاجماع واما ان كان مدلوله مما يتغير وسواء كان-------------------------------------------------------------------- ماضيا كالاخبار بما وجد من ايمان زيد وكفره او مستقبلا وسواء كان وعدا او وعيدا او حكما	612	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms532	false	-7004265332533733395	31	186	159	957	1536	300	تعالي وحدوث العالم او------ كالاخبار بكفر زيد وايمانه لان جميع ذلك حكم من الاحكام الشرعية فجاز كونه--- مصلحة في وقت ومفسدة في---- اخر لكن هل يجوز ان ينسخ تكليفنا بالاخبار عما لا يتغير -تكليفنا بالاخبار بنقيضه قال الامدي قالت المعتزلة لا يجوز لانه كذب والتكليف به---- قبيح وهذا----------------------- مبني علي قاعدة الحس------ن والق-بيح الباطلة عندنا--------------------------------------------- وعلي هذا فلا مانع من---- التكليف بالخبر بنقيض الحق هذا كلام الامدي ولا يقال عليه ان الكذب نقض ونحن نوافق علي ان قبحه عقلي لانا نقول هو في هذه الصورة نقص في المكلف بفتح اللام وهو المخير لا المكلف بكسرها وهو الله تعالي الامر بالاخبار ويجوز التكليف بما هو نقص في حق العبد لان له تعالي ان يفعل ما ي----شاء واما ان كان النسخ لمدلول الخب--------------------------------------------------------------------------------------------------------ر فان كان لا يتغير فلا خلاف في امتناع نسخه ------------------وان كان------- مما يتغير فهي مسالة الكتاب ومذهب اكثر المتقدمين منهم ابو هاشم فيها المنع سواء كان الخبر ماضيا ------------------------------------او مستقبلا--------------- او وعيدا او خبرا	532	-2051193229974950664	391	550.0	311	1079	36.23725509643555	65	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms627	true	7192972508918847096	3	257	13	1302	1522	300	ابو الحسين واما- نحن فنقول------- العلة الجامعة في القياس اما ان تكون منصوصة او مستنبطة بنظر المجتهد فان كانت منصوصة فهي في معني النص وما مثل هذا القياس فليكن نسخ حكمه بنص او بقياس في معناه ولو ذهب اليه ذاهب بعد النبي صلي الله عليه وسلم لعدم اطلاعه علي ناسخه بعد البحث عنه فانه وان كان متعبدا باتباع ما اوجبه ظنه فرفع حكمه في حقه بعد اطلاعه علي الناسخ لا يكون نسخا متحددا بل -تبين انه كان منسوخا وفرق بين الامرين واما ان كانت العلة الجامعة مستنبطة بنظر المجتهد فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب فرفعه في حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخا علي قولنا -------ان النسخ رفع حكم خطاب علي ما قررناه وان كانت مشاركا للنسخ في رفع الحكم وقطع استمراره وسواء قلنا ان كل مجتهد مصيب او لم نقل بذلك المسالة الرابعة عشرة اختلفوا في النسخ بالقياس علي ثلاثة اقوال ثالثها الفرق بين القياس الجلي والخفي وهو قول ابي القاسم الانماطي من اصحاب الشافعي والمختار انه ان كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معني النص فيصح النسخ به وان كانت --غير منصوصة فاما ان يكون القياس قطعيا او ظنيا بان تكون العلة فيه مستنبطة بنظر المجتهد فان كان قطعيا كقياس الامة علي العبد في تقويم النصيب علي الس--يد المعتق فانه وان كان مانعا من اثبات حكم دليل اخر كان نصا او قياسا فلا يكون ذلك نسخا وان كان في معني النسخ لكونه ليس بخطاب عل ما بيناه من ان النسخ انما هو الخطاب الدال علي ارتفاع حكم خطاب اخر وان كان القياس ظنيا فيمنع ان يكون	627	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms543	false	8416888505884714049	59	192	280	948	1530	300	ابو الحسين في المعتمد وقال الامدي العلة الجامعة في القياس ان كا--------------------------------------------نت منصوصة فهي في معني النص ويم-------------------كن نسخ----ه بنص او قي-اس في معناه -لو ذهب اليه ذاهب بعد النبي صلي الله عليه وسلم لعدم اطلاعه علي ناسخه بعد البحث---- فانه وان وجب عليه ---اتباع ما------ ظنه فوقع حكمه في حقه بعد اطلاعه علي الناسخ لا يكون نسخا متجددا بل يتبين انه كان منس---------------------وخا وان كانت-------------- مستنبطة------------- فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب فرفعه في حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخا لكونه ليس بخطاب لان النسخ هو الخطاب اما الن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ بالقياس فا----------------------------------------------------------------------------------------------------ختار فيه انه -----------------------------------------------------يصح ----------ان كانت العلة منصوصة والا فان كان القياس قط--------------------------------------------------------------عيا كقياس الامة علي العبد ف-----------------ي السراية------- فانه وان كان مقدما لكن ليس-------------------------------------------- نسخا---------------------- لكونه ليس بخطاب والنسخ عنده----------------- هو ا--------------------------لخطاب---- وان كان------- ظنيا -----بان تكون	543	-2051193229974950664	552	794.0	434	1309	42.169593811035156	92	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms629	true	3388243264562711944	3	212	14	1109	1574	300	تحريم الضرب في محل السكوت اما ان يقال انه ثابت بالقياس علي تحريم التافيف في محل النطق او انه ثابت بدلالة اللفظ لغة علي اختلاف المذاهب فيه فان كان الاول فيجب ان يقال بان نسخ حكم الاصل يوجب رفع حكم الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون اصله وان لم يسم ذلك نسخا لما سبق وان رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الاصل اذ لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع وان كان الثاني فلا يخفي ان دلالة اللفظ علي تحريم التافيف بجهة صريح اللفظ وعلي تحريم الضرب بجهة الفحوي وهما دلالتان مختلفتان غير ان دلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق وعند ذلك امكن------ ان يقال با-------ن رفع حكم احدي الدلالتين لا يلزم منه رفع حكم الدلالة الاخري فان قيل فاذا كانت دلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق فرفع الاصل مما يمتنع معه بقاء التابع وايضا فان الغرض من دلالة المنطوق اعظام الوالدين فرفع حكم الفحوي مما يخل بالغرض من دلالة المنطوق فيمتنع معه بقاء حكم المنطوق قلنا اما الاول فمندفع وذلك لان دلالة الفحوي وان كانت تابعة لدلالة المنطوق فنسخ حكم المنطوق ليس نسخا لدلالته بل نسخا لحكمه ودلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق علي حكمه لا انها تابعة لحكمه ودلالته باقية بعد نسخ حكمه كما كانت قبل نسخه فما هو اصل لدلالة الفحوي غير مرتفع وما هو المرتفع ليس اصلا للفحوي	629	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms544	false	-8234441551852646358	36	148	197	792	1578	300	تحريم الضرب في محل السكوت ان جعلناه من باب -----القياس فنسخ ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل يوجب---- نسخ الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون اصله وان جعلناه ثابتا بدلالة اللفظ------------------------------------------------------------------------------------------ فلا --شك ان دلالة اللفظ علي تحريم التافيف بجهة صريح اللفظ وعلي ال------ضرب بجهة الفحوي وهما دلالتان مختلفتان غير ان دلالة الفحوي تابعة -----------------------فيمكن حينءذ ان يقال لا يلزم من رفع---- احدي الدلالتين رفع------------------------ الاخري فان ق----------------لت الفحوي -----------------------------------------------------تابع فكيف يحتمل بقاءه مع ارتفاع المتبوع قلت ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ حكم المنط-ق ليس نسخا لدلالته بل نسخا لحكمه ودلالة الفحوي تابعة لدلالة المنطوق علي حكمه ل-----ا تابعة لحكمه ودلالته باقية بعد نسخ حكمه كما كانت قبل ذلك- فما هو اصل لدلالة الفحوي غير مرتفع وما هو مر--تفع ليس اصلا للفحوي	544	-2051193229974950664	480	786.5	383	1108	43.3213005065918	78	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms645	true	3563375256645146866	214	279	1094	1424	1552	300	القاضي ابو بكر القياس حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما وقد وافقه عليه اكثر اصحابنا وهو مشتمل علي خمسة قيود الاول قوله حمل معلوم علي معلوم الثاني قوله في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما الثالث قوله بناء علي جامع بينهما الرابع قوله من اثبات حكم او صفة لهما الخامس قوله او نفيه-- عنهما---- اما ال----قيد الاول	645	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms672	false	2108842124905728378	174	206	873	1029	1518	300	القاضي وهو قول القياس حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من اثبات حكم او صفة لهما------------ او نفيهما عنهما قال حمل الفرع علي الاصل	672	-2051193229974950664	135	216.5	105	340	39.70588302612305	23	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms649	true	408725345284759590	140	244	746	1278	1562	300	مشكل لا محيص عنه وهو ان الحكم في الفرع نفيا واثباتا متفرع علي القياس اجماعا وليس هو ركنا في القياس لان نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل لما فيه من الدور الممتنع وعند ذلك فيلزم من- اخذ اثبات الحكم ونفيه في الفرع في حد القياس ان يكون ركنا في القياس وهو------------------------------------- دور ممتنع وقد اخذه في حد الق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس حيث قال ------------في اثبات حكم لهما او نفي----------------------------------------------------------ه عنهما اشارة الي الفرع ---والاصل و---------------------------------------------------------------المختار في حد القياس ان يقال انه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاص----------------------------------------ل وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض ع-رية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها	649	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms672	false	2108842124905728378	97	254	496	1292	1518	300	مشكل لا محيص عنه وهو ان الحكم في الفرع------------- متفرع علي القياس------- وليس--- ركنا في القياس لان نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل لما فيه من الدور-------- وعند ذلك فيلزم منه اخذ اثبات الحكم------ في الفرع في حد القي-----------------------اس وهو دور قال الهندي وهذا الاشكال ضعيف جدا لان -------الماخوذ في حد القياس انما هو الاثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه ونتيجة القياس هو الثبوت لا الاثبات قلت وهذا حق والعجب من الامدي انه لما ذكر حد القاضي وهو قول القياس حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نفيهما عنهما --قال حمل الفرع علي الاصل معناه التشريك في الحكم ثم اعترض بهذا الاشكال الذي فخم امره وقال المختار في حده ------ان يقال انه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في ح-------------------كم الاصل بناء علي جامع بينهما في نظر المجتهد قال وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض عارية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها	672	-2051193229974950664	413	628.5	328	890	46.40449523925781	70	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms665	true	-5742519001660851058	34	185	191	961	1540	300	المسالة الخامسة اختلفوا في جوا----------ز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فجوزه قوم ومنع منه اخرون وشرطوا في العلة ان لا تكون حكما شرعيا ونحن نشير الي ماخذ الفريقين وننبه علي ما فيه ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار فاما من قال بان الحكم يجوز ان يكون علة للحكم فقد احتجوا عليه بان احد الحكمين قد يكون داءرا مع الحكم الاخر وجودا وعدما والدوران دليل كون المدار عليه للداءر وسنبين ان الدوران لا يدل علي التعليل فيما بعد واما القاءلون ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امتناع التعليل بالحكم فقد احتجوا بان الحكم اذا كان علة لحكم اخر فاما ----ان يكون متقدما عليه او متاخرا عنه او مقارنا له لا جاءز ان يقال بالاول والا لزم منه -------------وجود العلة مع تخلف حكمها-- عنها وهو نقض للعلة ولا جاءز ان يقال بالثاني لان ----------------------------------------------------------------------------------------المتاخر لا يكون علة للمتقدم وان كان الثالث فليس جعل احدهما علة للاخر اولي من العكس وايضا فانه يحتمل ان لا يكون -لحكم ال--اصل علة	665	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms805	false	5273504330998953329	133	272	690	1411	1568	300	المسالة الرابعة ذهب الاكثرون الي انه يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي وهو اختيار الامام واتباعه ومنهم المصنف ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الحكم------------------------------------------------------- قد يدور------ مع------ الاخر وجودا وعدما --ل-----------------------------------------ان العلة هي المعرف فلا بدع في جعل حكمه معرفا لاخر كان يقول الشارع مهما رايتموني اثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعملوا اني اثبت الحكم الفلاني فيها ايضا وذهب الاقلون الي امتناع ذلك واحت--------------جوا بان الحكم اذا كان علة لحكم اخر ف-لا بد وان يكون----------------------------- مقارنا له لانه ان لم يقارنه فاما ان يكون متقدما عليه فيلزم وجود العلة مع تخلف المعلول عنها وهو غير جاءز ولو سلم جوازه فلا ريب في انه مخالف للاصل فلا يجوز اثبات العلة بهذه الصفة الا عند قيام الدليل عليه او يكون متاخرا عنه والمتاخر لا يكون علة للمتقدم فثبت انه لا بد في كونه علة------------------- من ال---مقارنة وعلي ----هذا فلا يكون الحكم علة الا علي	805	-2051193229974950664	268	255.0	207	1012	26.482213973999023	36	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms670	true	3005225965835729999	157	243	912	1368	1660	300	تعدية العلة الي الفرع موقوف علي صحتها في نفسها فلو كانت صحتها متوقفة علي تعديتها كان دورا ممتنعا ولقاءل ان يقول ان اردتم بالتعدي------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الموقوفة علي صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع فهو مسلم وان اردتم بالتعدية نقول بان التعدية ب----الاعتبار الاول شرط في صحة العلة ليكون دورا وانما نقول بان شرط صحة العلة التعدية بالاعتبار الثاني وهو غير مفض الي الدور فان صحة العلة وان كانت مشروطة بوجودها في غير محل النص فوجودها غ----ير متوقف علي صحتها في نفسها فلا دور وان سلمنا توقف	670	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms808	false	-6111691672070763853	11	101	52	508	1519	300	-------------------------------------------------------------------------تعديتها الي الفرع لزم الدور واذا لم تتوقف صحتها في نفسها علي صحة التعدية صحت وان لم تتعد وهو المطلوب واعترض الامدي علي هذا الدليل بوجهين احدهما انه ان اريد بالتعدية الموقوفة علي صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع وهو مسلم ولكن لا نسلم ------------ان التعدية بهذا الاعتبار ------شرط في صحة العلة وان اريد بهذه التعدية وجودها في الفرع لا غير ف--------------------هو غير مفض الي الدور فان صحة العلة وان كان- مشروطا بوجودها في غير حمل النص فوجودها فيه غير متوقف علي صحتها في نفسها فلا دور---- سلمنا لزوم	808	-2051193229974950664	233	339.5	182	572	40.7342643737793	37	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms677	true	-8306217415212412987	75	135	385	671	1507	300	ان تخصيص العلة مما يمنع من كونها امارة علي الحكم في شء من الفروع سواء ظن بها انها جهة للمصلحة او لم يكن ظن بها ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وبيان ذلك--------------------------- انا اذا علمنا ان علة تحريم بي----------ع الذهب بالذهب متفاضلا هي كونه موزونا ثم علمنا اباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاض-----لا مع انه موزون -لم يخل- اما ان يعلم ذلك بعلة اخري تقتضي	677	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms756	false	-89204835095573952	207	300	1068	1530	1530	300	---تخصيص العلة مما يمنع--- كونها امارة علي الحكم في شء من الفروع سواء ظن كو---نها جهة المصلحة او لا يظن ذلك لكن ذلك باطل لان العلة فاءدتها كونها توجب العلم او الظن بثبوت الحكم في الفرع والافقي الاصل لا حاجة اليها لثبوت الحكم فيه بالنص واذا لم يحصل هذا بطل كونه علة وبيان انه يمنع كونها امارة علي الحكم انا اذا علمنا ان علة حرمة التفاضل في بيع الذهب بالذهب-------- هي كونه موزونا ثم علمنا اباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مثلا مع انه موزون فلا يخلو اما ان يعلم ذلك بعلة اخري يقتضي-	756	-2051193229974950664	240	384.0	188	480	50.0	42	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms677	true	-8306217415212412987	135	211	671	1052	1507	300	اباحته او بنص فان علمنا اباحته بعلة اخري يقايس بها الرصاص علي اصل مب-------------اح لكونه ابيض مثلا فانا عند ذلك لا نعلم تحريم بيع الحديد بالحديد متفاضلا الا ----------بكونه موزونا غير ابيض فانا لو شككنا في كونه ابيض لم ن-----علم قبح بيعه متفاضلا------------------------- كما لو شككنا في كونه موزونا فبان انا لا نعلم بعد التخصيص تحريم---- شء-------- لكونه موزونا فقط فبطل ان يكون ---الموزون- وحده علة بل ---الموزون- مع كونه غير ابيض وعلي هذا يكون ----------الكلام	677	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms757	false	1510908357632415761	0	81	0	398	1475	300	اباحته او بنص فان علمنا اباحته بعلة اخري بقياس بها الرصاص علي اصل ثبت فيه ذلك الحكم لكونه ابيض مثل------------------------------------------------ا فا-نا اذا علمنا في شء انه موزون----------------- وشككنا في كونه ابيض مثلا لم يعلم قبح بيعه متفاضلا ما لم يعلم انه ليس بابيض كما لو شككنا في كونه موزونا فظهر انه لا يعلم بعد التخصيص تحريم بيع شء متفاضلا لكونه موزونا فقط فبطل ان يكون كونه موزونا وحده علة بل كونه موزونا مع كونه غير ابيض وان علمنا اباحته بالنص فالكلام	757	-2051193229974950664	274	414.5	217	464	59.05172348022461	42	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms678	true	-511606493846388971	252	277	1330	1446	1558	300	ما روي عن ابن مسعود انه كان يقول هذا حكم معدول به عن سنن القياس------------------------------- واشتهر ذلك فيما بين الصحابة من غير نكير فصار اجماعا	678	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms757	false	1510908357632415761	150	182	727	874	1475	300	ما روي عن ابن مسعود انه كان يقول هذا حكم معدول به عن سنن القياس وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله واشتهر ذلك فيما بين الصحابة من غير نكير فصار اجماعا	757	-2051193229974950664	116	223.0	91	147	78.91156768798828	24	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms680	true	-9191979663095384107	277	300	1499	1610	1610	300	انه لا دلالة لقول ابن مسعود ----------علي ان القياس الذي كان الحكم ثابتا علي خلافه انه حجة فالاجماع علي ذلك لا يكون مفيدا-	680	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms757	false	1510908357632415761	186	209	898	1010	1475	300	انه لا دلالة لقول ابن مسعود وابن عباس علي ان القياس الذي ثبت الحكم ------علي خلاف----ه حجة فالاجماع علي ذلك لا يكون مفيدا	757	-2051193229974950664	98	165.0	78	122	80.32786560058594	17	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms689	true	-6239068983024783689	0	42	0	229	1616	300	فيه خلافا كما لو قال الشارع جعلت طلوع الهلال امارة علي وجوب الصوم والصلاة ونحوه واما ان كانت بمعني الباعث فلا يمتنع ايضا ان يكون الوصف الواحد باعثا للشرع علي حكمين مختلفين اي مناسبا لهما وذلك------------- كمناسبة شرب الخمر--- للتحريم ووجوب الحد	689	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms816	false	4734043821269779307	251	291	1291	1515	1575	300	فيه خلافا كما لو قال الشارع جعلت طلوع الهلال امارة علي وجوب الصوم والصلاة وان فسرت ب---------------الباعث فلا يمتنع ايضا ان يكون الوصف الواحد باعثا ------علي حكمين مختلفين اي مناسبا لهما بامر مشترك بينهما كمناسبة الربا وللشرب للتحريم ووجوب الحد	816	-2051193229974950664	187	336.0	152	245	76.32653045654297	33	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms772	true	-2340381816799076937	102	242	517	1180	1462	300	روي عن ابي بكر انه لما سءل عن الكلالة قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي وايضا ما روي ---------------------------عن عمر -----انه قال اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء الدين اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وقال اياكم والمكايلة فسءل عن ذلك فقال المقايسة وروي عن شريح انه قال كتب الي عمر اقض بما في كتاب الله فان جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله فان جاءك ما ليس في سنة رسول الله فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان لا تقضي وايضا ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال لعمر في مسالة الجنين ان اجتهدوا فقد اخطءوا وان لم يجتهدوا فقد غشوك وروي عن عثمان وعلي انهما قالا لو كان الدين بالقياس لكان المسح علي باطن الخف اولي------- من ظاهره	772	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms680	false	384024852280620470	45	100	260	528	1540	300	روي عن ابي بكر رضوان الله عليه انه قا---ل اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي وقوله تضلني واي ارض تقلني معناه تحملني وعن عمر رضي الله عنه اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء الدين و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن علي رضي الله عنه--------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان الدين بالقياس لكان---------- باطن الخف اولي بالمسح من ظ-هره	680	-2051193229974950664	191	261.5	148	702	27.207977294921875	36	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms776	true	1513174060879105425	231	294	1174	1485	1526	300	فانما اراد به قوله في تفسير القران ولا شك ان ذلك مما لا مجال للراي فيه--- لكونه مستندا الي محض السمع عن النبي صلي الله عليه وسلم واهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية واما قول عمر اياكم واصحاب الراي الخبر الي اخره فانما قصد به ذم من ترك----------- الاحاديث وحفظ ما وجد منها وعدل الي الراي مع ان العمل--- مشروط- بعدم النصوص وقوله اياكم	776	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms680	false	384024852280620470	164	222	856	1143	1540	300	فانما اراد به قوله في تفسير القران ونحن نسلم انه---- لا مجال للراي في ذلك لكونه مستندا الي محض السمع عن النبي صلي الله عليه وسلم واهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية واما قول عمر رضي الله عن---------------------ه فانما قصد به ذم من ترك الموجود من الاحاديث----------------- وعدل الي الراي مع ان العمل به مشروطا بعدم النصوص ولذلك سماهم	680	-2051193229974950664	240	414.5	189	329	72.94832611083984	42	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms780	true	-8892964377039662967	75	135	387	702	1512	300	احمد بن حنبل والنظام------------------- والقاشاني والنهرواني وابو --بكر ال--رازي من اصحاب ابي حنيفة والكرخي يكفي ذلك في اثبات الحكم بها اين وجدت وان لم يتعبد بالقياس بها وقال ابو عبد الله البصري ان كانت العلة المنصوص عليها علة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيا في تحريم الفعل بها اين وجدت وان كانت علة لوجوب الفعل او ندب--ه لم يكن	780	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms686	false	-5249576256595281237	248	300	1353	1638	1638	300	احمد بن حنبل والرازي اي ابو بكر والكرخي والقاشاني والنهرواني وابو اسحاق الشيرازي وابو الحسين البصري ونقله الاكثرون عن النظام والثالث قاله -------------------------------------ابو عبد الله البصري ان كانت العلة ع--------------لة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيا في ترك ال--فعل بها اين وجدت وان كان ع-لة لوجوب الفعل او ندبيته لم يكن-	686	-2051193229974950664	194	301.5	157	340	57.05882263183594	30	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms803	true	5875655379032283490	219	270	1131	1389	1548	300	عدم التاثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل وذلك كما لو قال المستدل في مسالة المرتدين اذا اتلفوا اموالنا------------- طاءفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان بتلف اموالنا في دار الحرب كاهل الحرب فان الاتلاف في دار الحرب لا تاثير له في نفي الضمان	803	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms777	false	7348409859246702098	244	296	1244	1503	1522	300	عدم التاثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل به-- كما اذا قي-------ل في مسالة المرتدين اذا اتلفوا اموالنا في دار الحرب طاءفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان يتلف اموالنا في دار الحرب كاهل الحرب ف---الاتلاف في دار الحرب لا تاثير له في نفي الضمان	777	-2051193229974950664	237	437.5	189	271	87.45387268066406	44	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms806	true	-6548354647398764535	83	153	411	781	1502	300	وجود العلة في صورة النقض عند منع المستدل لوجودها فمنهم من قال له ذلك اذ به يتحقق انتقاضها وهدم كلام المستدل فكان له ذلك كغيره من الاعتراضات ومنهم من منع من ذلك لما فيه من قلب القاعدة بانقلاب المس---------------------تدل معترضا والمعترض مستدلا والواجب انما هو التفصيل وهو ----------------------------------------------------انه ان تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام المستدل وجب قبوله منه تحقق-ا لفاءدة المناظرة وان امكنه القدح بطريق اخر هو افضي	806	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms768	false	9028771141703257105	238	300	1209	1550	1550	300	وجود العلة في صورة النقض مسالة تغاير المسالة التي اق---------------------------------------------ام المستدل عليها الدليل وايضا فان فيه------------------------------------ قلب القاعدة فان---- المعترض يصير مستدلا والمستدل معتر----------------ضا والثاني انه يمكن من ذلك لان فيه تحقيق النقض فكان من متمماته والثالث قاله الامدي انه ان تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام المستدل وجب قبوله منه تخفيفا لفاءدة المناظرة وان امكن- القدح بطريق اخر هو افضي-	768	-2051193229974950664	191	265.5	153	444	43.01801681518555	28	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms856	true	-6891375722942634471	208	248	1118	1334	1611	300	تكون ثلاثين درهما واستحسن ثبو---ت الشفعة للشفيع الي ثلاثة ايام واستحسن ----ترك شء للمكاتب من نجوم الكتابة و---------------------------------------------------------------------------------------------------------قال في السارق اذا اخرج يده اليسري بدل اليمني فقطعت القياس ان تقطع يمناه والاستحسان ان لا تقطع فلم يبق ال-----------خلاف الا---- في	856	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms852	false	-844781471439422707	0	61	0	333	1620	300	تكون ثلاثين درهما واستحسن ان تثبت الشفعة للشفيع الي ثلاثة ايام واستحسن ان يترك شء للمكاتب من نجوم الكتابة واستحسن ان يضع اصبعيه في صفاحي اذنيه اذا اذن وقال الغزالي استحسن الشافعي رضي الله عنه التحليف علي المصحف وقال في السارق ان- اخرج يده اليسري بدل اليمين------ القياس ان تقطع يمناه والاستحسان ان لا يقطع ---وقال الاوزاعي في اخلاق الاصحاب في	852	-2051193229974950664	194	321.0	156	343	56.55976486206055	29	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms858	true	6522857729591735411	1	119	8	622	1595	300	لوجه هو اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول وقصد بقوله غير شامل شمول الالفاظ الاحتراز عن العدول عن العموم الي القياس لكونه لفظا شاملا وبقوله وهو في حكم الطارء الاحتراز عن قولهم تركنا الاستحسان بالقياس فانه ليس استحسانا من حيث ان القياس الذي ترك ---------له الاستحسان ليس في حكم الطارء بل هو------------- الاصل وذلك كما لو قرا اية سجدة في اخر سورة فالاستحسان ان يسجد لها ولا يجتزء بالركوع ومقتضي القياس ان يجتزء بالركوع فانهم قالوا بالعدول هاهنا عن الاستحسان الي القياس وهذا الحد وان كان اقرب مما تقدم لكونه جامعا مانعا غ--------------------------------------------------------------------------ير -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان حاصله يرجع الي تفسير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص الي مقابله بدليل------------- طارء عليه اقوي منه من نص او اجماع او	858	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms851	false	-3936722071650190595	55	163	295	823	1569	300	بوجه--- اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاولي قال صفي الدين الهندي وفي----------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله----------------------------------------------------------------- ترك وجه من وجوه الاجتهاد ما ينبء عن ان ذلك الوجه مغاير للبراءة الاصل------------------ية----------------------------------------------------------------------------------------- فانها ليست وجها من وجوه الاجتهاد اذ هي معلومة او مظنونة من -----------------------------------------غير اجتهاد فلا حاجة الي ما ذكره الامام من القيد ومن وجود الرد علي هذا التفسير انه يقتضي ان يكون العدول من حكم القياس الي النص الطارء عليه استحسانا والخصم لا يقول به ذكره الهندي قال ثم انه لا نزاع في هذا ايضا فان حاصله يرجع الي تغيير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص الي مقابلة بدليل اقوي منه وهو طارء عليه--------- من نص او اجماع او	851	-2051193229974950664	184	200.0	143	854	21.54566764831543	27	JK000149-ara1	JK000180-ara1
JK000149-ara1.ms906	true	5974733083990050734	71	101	355	505	1569	300	ان يكون عاميا صرفا لم يحصل له شء من العلوم التي يترقي بها الي -رتبة الاجتهاد او------------ انه قد ترق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة ---في رتب---ة الاجتهاد	906	-8169738638206639506	JK000180-ara1.ms929	false	5579062437031558982	189	295	1041	1621	1644	300	ان يكون عاميا صرفا لم يحصل شيءا- من العلوم التي يترقي بها الي منازل المجتهدين فالجماهير علي انه يجوز له الاستفتاء ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها ولا ينفعه ما عنده من علوم لا تءدي الي الاجتهاد وان كانت عدد الحصي ومنع منه معتزلة بغداد مطلقا وقالوا يجب عليه الوقوف علي طريق الحكم ولا يرجع الي العالم الا لينبهه علي اصولها وطريقة النظر فيها قال القاضي عبد الوهاب وعلي هذا جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب منهم وفصل الجباءي فقال يجوز في المساءل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمس الحالة الثانية العالم الذي تعالي عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة ولم يحط بمنصب الاجتهاد	929	-2051193229974950664	124	179.0	98	581	21.342512130737305	21	JK000149-ara1	JK000180-ara1