id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000094-ara1.ms0346	false	2035170528605629427	227	293	1197	1544	1577	300	هذا القياس لا تاتي الشريعة بخلافه قط وكذلك القياس بالغاء الفارق وهو ان لا يكون بين الصورتين فرق مءثر في الشرع فمثل هذا القياس ايضا لا تاتي الشريعة بخلافه وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الاحكام بحكم يفارق به- نظاءره فلا بد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره------------ لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر	346	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms097	true	-2815238155491690822	0	45	0	226	1541	300	هذا القياس لا تاتي الشريعة بخلافه بل اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جاءت الشريعة في----- بعض الامور- بحكم يخالف حكم نظاءره فلا بد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره اي في الحكم لكن الوصف الذي اختص به---------- قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر	97	-2033099154444459263	198	334.5	156	360	55.0	35	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0347	false	-4979151933705856178	3	26	12	136	1573	300	فمن راي شيءا من الشريعة مخالفا للقياس فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه -ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الامر	347	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms097	true	-2815238155491690822	45	68	226	351	1541	300	فمن راي شيءا من الشريعة مخالفا للقياس فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه وليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الامر	97	-2033099154444459263	124	243.0	101	125	99.19999694824219	22	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0377	false	4003626745544241659	261	299	1452	1642	1645	300	قالوا وهو- يخالف القياس------- من وجوه منها انه تضمن رد البيع بلا عيب ولا خلف في صفة ومنها ان الخراج بالضمان فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه و----قد ضمنه اياه ومنها ان اللبن من ذوات الامثال	377	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms104	true	8525108942243848560	14	52	66	257	1556	300	قاءلون هذا يخالف --قياس الاصول من وجوه منها انه رد للم----بيع بلا عيب ولا خلف في صفة ومنها ان الخراج بالضمان فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وهنا قد ضمن-----ه ومنها ان اللبن من ذوات الامثال	104	-2033099154444459263	167	297.0	133	202	82.67326354980469	30	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0368	false	-2157552108594820811	247	300	1326	1575	1575	300	صحة هذه المقدمة اذ --------------------------ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا في كلام احد من الصحابة ان بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ولا بمعني عام وانما في السنة النهي عن بيع بعض الاشياء التي هي معدومة كما فيها النهي عن بيع بعض الاشياء ال------موجودة-	368	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms105	true	9051924564314606548	79	131	395	642	1455	300	صحة هذه المقدمة اي القاعدة او الشرط المذكور فليس في كتاب الله ولا--- سنة رسوله بل ولا عن------------------------- احد من الصحابة ان بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ولا بمعني عام وانما في-----ه النهي عن بيع بعض الاشياء التي هي معدومة كما في-- النهي عن بيع بعض الاشياء التي هي موجودة	105	-2033099154444459263	202	340.5	160	282	71.6312026977539	37	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0369	false	3833495917424781750	0	119	0	597	1506	300	فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود---------- بل الذي وردت به ال----سنة النهي عن--------------------------- بيع الغرر وهو--- ما لا يقدر علي تسليمه سواء كان موجودا او معدوما كبيع العبد الابق والبعير الشارد وان ----------------------------------------------------------------------------ان كان موجودا اذ- موجب البيع تسليم المبيع فاذا كان الباءع عاجزا عن تسليمه تسلميه فهو غرر ومخاطرة وقمار فانه لا يباع الا بوكس فان امك----------ن المشتري تسلمه كان قد قمر الباءع ---وان لم يمكنه ذلك قمره الباءع------------------ وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عنه للغرر--------- لا للعدم------- كما اذا باعه ما تحمل هذه الامة او هذه الشجرة----------------------------------------- فالمبيع فالبيع لا يعرف وجوده ولا قدره ولا صفته وهذا من-------------- الميسر الذي حرمه الله ورسوله ونظير هذا في الاجارة ان يكريه دابة لا يقدر علي تسليمها	369	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms105	true	9051924564314606548	131	280	642	1371	1455	300	وليست العلة في النهي ل----------ا الوجود ولا العدم بل الذي -ثبت في الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيع الغرر والغرر ما لا يقدر علي تسليمه سواء كان موجودا او معدوما ك----العبد الابق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر علي تسليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل وهو غرر لا يجوز بيعه وان كان موجودا فان موجب البيع تسليم المبيع والب--------اءع عاجز- عنه والمشتري انما يشتريه -مخاطرة ومقامرة --------------------فان امكنه اخذه كان المشتري---------- قد قمر الباءع 24 وان لم يمكنه اخذه كان الباءع قد قمر المشتري 25 وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عن بيعه لكونه غررا لا لكونه معدوما كما اذا باع- ما يحمل هذا الحيوان او ما يحمل هذا البستان فقد يحمل وقد لا يحمل واذا حمل فالمحمول ------لا يعرف---------- قدره ولا وصفه فهذا من القمار وهو من الميسر الذي -نهي الله ---عنه و-مثل هذا-------------- اكراء دواب لا يقدر علي تسليمها	105	-2033099154444459263	394	499.0	305	820	48.04878234863281	54	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0361	false	-5092403682714373438	43	216	228	1079	1520	300	بن حزام لا تبع ما ليس عندك فيحمل علي معنيين احدهما ان ي-------بيع عينا معينة وهي ليست عنده بل ملك ل---------------------لغير فيبيعها ثم يسعي في تحصيلها وتسليمها الي المشتري والثاني ان يريد بيع ما لا يقدر علي تسليمه وان كان في الذمة وهذا اشبه فليس عنده حسا ولا معني فيكون قد باعه------- شيءا لا يدري هل يحصل له ام لا----- وهذا يتناول امورا احدها بيع عين معينة ليست عنده الثاني السلم الحال في الذمة اذا لم يكن عنده ما يوفيه الثالث السل------------------م المءجل اذا لم يكن علي ثقة من توفيته عادة فاما اذا كان علي ثقة من توفيته عادة فهو دين من الديون و----------------------------هو كالابتياع بثمن مءجل فاي فرق بين كون احد العوضين مءجلا في الذمة وبين الاخر فهذا محض القياس والمصلحة وقد قال تعالي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وهذا يعم الثمن والمثمن وهذا هو الذي فهمه ترجمان القران من القران عبد الله -------بن عباس فقال---------- اشهد ان السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وقرا هذه الاية فثبت ----------------ان اباحة السلم علي -وفق القياس	361	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms106	true	-8287039822515297368	151	294	742	1426	1460	300	بن حزام عن بيع ما ليس عنده --------------------اما ان يراد به بيع عين- معينة---- ليست عنده ولا يملكها فيكون قد باع مال الغير قبل ان يشتريه وفيه نظر واما ان يكون المراد به النهي عن بيع الانسان -ما لا يقدر علي تسليمه وان كان في الذمة وهذا ا-----------------------شبه فيكون قد ضمن للمشتري شيءا لا يدري هل يحصل--- او لا يحصل وهذا ف-----------------------------------------------ي السلم ا---------لحال اذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة واما السلم المءجل وهو المتعارف فهو امر اخر ان موضوع العقد وهو المسلم فيه------------------- دين من الديون مءجل في صحيفة الي اجل معلوم فهو كالابتياع بثمن مءجل ولا فرق ------------------------------------بين ان يكون-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثمن------------- هو المءجل او يكون المءجل هو موضوع العقد وفي هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله يريد انه -------ثبت جوازه شرعا بالقران لا استحسانا علي خلاف القياس	106	-2033099154444459263	349	369.0	259	971	35.942325592041016	54	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0366	false	3000507962588819993	1	77	4	394	1542	300	علي معدوم دعوي باطلة فا--------------------------------ن الشارع جو-ز المعاوضة العامة علي -------------ا--------------------------------------------------------------------------لمعدوم فان قستم بيع المنافع علي بيع الاعيان فهذا ق--ياس-------- في غاية الفساد فا-------------------------------------------------------------------------------ن المنافع لا يمكن ان يعقد عليها في حال وجودها البتة بخلاف الاعيان وقد فرق بينهما بينها الحس والشرع فان النبي صلي الله عليه وسلم امر ان ي--------------------------------------------------------------------------------ءخر العقد علي الاعيان التي لم تخلق الي ان تخلق كما نهي عن بيع السنين وحبل الحبلة والثمر قبل ان ي---------------بدو صلاحه و-------الحب حتي يشتد ونهي	366	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms107	true	-727139504052188615	162	281	847	1442	1530	300	علي معدوم دعوي مجردة من الدليل بل هي دعوي كاذبة وذلك بان الشارع اجاز المعاوض-------ة علي الموجود وعلي المعدوم ومن القياس الفاسد ان يقول قاءلهم كما ان بيع الاعيان لا يكون الا علي موجود ف---كذلك بيع المنافع وهذا حقيقة كلامه هذا القياس فاسد بل في غاية الفساد فانه كما يقول من شرط القياس الصحيح ان يمكن اثبات حكم الاصل في الفرع وهذا متعذر لان المنافع لا يمكن ان يعقد عليها في حال وجودها فلا يتصو----------------------------------------------------------------------------ر ان تباع المنافع في حال وجودها كما تباع الاعيان في حال وجودها ولهذا امرنا الشارع ان نءخر العقد علي الاعيان التي لم تخلق الي ان تخلق كما نهي عن بيع الحمل --------------------قبل ان يولد والتمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الحب حتي يشتد وعلي	107	-2033099154444459263	237	316.0	185	701	33.80884552001953	40	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0373	false	8931637917247378896	0	113	0	590	1635	300	اجماعا فقد اجمع الصحابة علي جواز ذلك واقل درجاته ان يكون قول صحابي بل قول الخليفة الراشد ولم ينكره منهم منكر وهذا حجة عند جمهور العلماء وقد جوز بعض اصحاب احمد ضمان البساتين مع الارض المءجرة اذ لا يمكن افراد احداهما عن الاخري واختاره بن عقيل وجوز بعضهم ضمان الاشجار مطلقا مع الارض وبدونها واختاره شيخنا وافرد فيه مصنفا ففي مذهب احمد ثلاثة اقوال وجوز مالك ذلك تبعا للارض في قدر الثلث قال شيخنا والصواب------- ما فعله--------------------------------------------------- عمر -رضي الله عنه فان الفرق بين البيع------------------------------------------------- والضمان هو الفرق بين البيع والاجارة و----------النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحب حتي يشتد ولم ينه عن اجارة الارض للزراعة ----مع ان المستاجر مقصوده الحب	373	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms108	true	-3651699236968905135	151	237	743	1178	1502	300	اجماعا فقد اجمع الصحابة علي جواز ذلك واقل درجاته ان يكون قول صحابي بل قول الخليفة الراشد ولم ينكره----- منكر وهذا حجة عند جمهور العلماء ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصواب اذن هو ما فعله سيدنا عمر الذي جعل الله الحق علي لسانه وقلبه وبصحة هذا يتضح ال-------فرق الاخر بين البيع والاجارة اذ الفرق كما يقول شيخ الاسلام بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع والاجارة الا تري ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحب حتي يشتد ثم اذا استاجر ارضا ليزرعها جاز هذا مع ان--------- مقصوده الحب	108	-2033099154444459263	272	443.5	216	712	38.202247619628906	48	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0347	false	-4979151933705856178	190	300	1027	1573	1573	300	يقصد به المال ثلاثة انواع النوع العمل الاول المقصود احدها ان يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا علي تسليمه فهذه---- الاجارة اللازمة--- النوع الثاني -الثاني ان يكون العمل مقصودا لكنه مجهول او غرر فهذه الجعالة وهي عقد جاءز ليس بلازم فاذا قال من رد عبدي الابق فله ماءة فقد يقدر علي رده وقد لا يقدر وقد يرده من مكان قريب او بعيد فلهذا لم تكن لازمة لكن هي جاءزة فان عمل الع----مل استحق الجعل والا فلا ويجوز ان يكون الجعل فيها اذا حصل بالعمل جزءا شاءعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم------- كقول امير الغزو من دل علي حصن فله ثلث ما فيه او يقول ل-----لسرية التي يسير بها لكم خمس ما-	347	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms110	true	-997714312229920260	63	166	314	822	1472	300	يذكر ان العمل ثلاثة انواع-------------------------- احدها ان يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا علي تسليمه فهذا عقد الاجارة اللازمة اي العقد اللازم والثاني ان يكون العمل مقصودا لكنه مجهول او غرر فهذه الجعالة وهي عقد جاءز ليس بلازم فاذا قال من رد عبدي الابق فله ماءة فقد يقدر علي رده وقد لا يقدر وقد يرده من مكان قريب او بعيد فم--------------------------------ن عمل هذا العمل استحق الجعل والا فلا ويجوز ان يكون الجعل فيها اذا حصل بالعمل جزءا شاءعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم مثل ان يقول امير الغزو من دل علي حصن فله ثلث ما فيه --ويقول امير السرية التي يسري--ها لك- خمس ما	110	-2033099154444459263	460	828.0	364	571	80.56041717529297	82	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0348	false	2686822643118944136	30	189	158	943	1495	300	هذا الباب ومن ذلك اذا جعل للطبيب جعلا علي الشفاء------- جاز كما اخذ اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم القطيع من الشاء الذي- جعله لهم-------------- سيد الحي فرقاه احدهم حتي برء و-----------------الجعل كان علي الشفاء لا علي القراءة ولو استاجر طبيبا اجارة لازمة علي الشفاء لم يصح لان الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الاجارة اللازمة فصل النوع الثالث واما النوع الثالث فهو ما-لا يقصد فيه العمل بل المقصود فيه المال وهو المضاربة فان رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالم--جاعل والمستاجر له قصد في عمل العامل ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيءا لم يكن له شء وان سمي هذا جعالة بجزء مما يحصل من العمل كان نزاعا لفظيا بل هذه---------------- مشاركة هذا ب------------------------نفع ماله وهذا بنفع بدنه وما قسم الله من --ربح كان بينهما علي الاشاعة ولهذا لا يجوز ان يختص احدهما بربح مقدر لان هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة	348	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms110	true	-997714312229920260	170	292	841	1435	1472	300	هذا الباب-------- اذا جعل للطبيب جعلا علي --شفاء المريض جاز كما اخذ اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم---------------- الذين جعل- لهم قطيع علي شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم حتي برء فاخذوا القطيع فان الجعل كان علي الشفاء لا علي القراءة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما النوع الثالث فهو ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود ال----مال وهو المضاربة فان رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والمستاجر قصد--- في عمل العامل ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيءا لم يكن له شء--------------------------------------------------------- بل هذه اي عقد المضاربة مشاركة هذا ينفع بدنه اي بعمله وهذا ينفع مال---------------ه وما قسم الله من الربح كان بينهما علي الاشاعة ولهذا لا يجوز ان يخ-ص احدهما بربح مقدر لان هذا يخرجهما عن القول الواجب في الشركة	110	-2033099154444459263	495	855.0	390	869	56.9620246887207	90	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0386	false	-339475522481757413	0	86	0	457	1577	300	بل متي رايت قياسا يخالف اثرا فلا بد من ضعف احدهما لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفي كثير منه علي افاضل العلماء فضلا عمن هو دونهم فان ادراك الصفة- المءثرة في الاحكام علي وجهها ومعرفة -------المعاني التي علقت بها الاحكام من اشرف العلوم فمنه الجلي الذي يعرفه اكثر ال---ناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفه الا خواصهم فلهذا صارت اقيسة كثير من العلماء تجء مخالفة للنصوص لخفاء القياس الصحيح------ كما يخفي علي كثير من الناس ما في النصوص من الدلاءل الدقيقة التي تدل علي الاحكام	386	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms111	true	-3145264121674405233	131	219	708	1179	1572	300	بل متي رايت قياسا يخالف اثرا فلا بد من ضعف احدهما لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفي كثير منه علي افاضل العلماء فضلا عمن هم دونهم فان ادراك الصفات المءثرة في الاحكام علي وجهها ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنت-ها الشريعة من اشرف العلوم فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفه الا خواصهم فلهذا صار-- قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفي علي كثير من الناس ما في النصوص من الدلاءل الدقيقة التي تدل علي الاحكام	111	-2033099154444459263	430	805.0	346	474	90.71730041503906	74	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1
JK000094-ara1.ms0303	false	3232365571365164209	7	218	43	1206	1633	300	الاستصحاب-------------- فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه-------------- لعدم علمهم بالناقل و----------ليس عدم العلم علما بالعدم-------------------------------------------------- الاستصحاب معناه واقسامه وقد تنازع الناس في الاستصحاب ونحن نذكر اقسامه ومراتبها فالاستصحاب استفعال من الصحبة وهي استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا وهو ثلاثة اقسام استصحاب البراءة الاصلية واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتي يثبت خلافه واستصحاب حكم الاجماع في محل النزاع استصحاب البراءة الاصلية فاما النوع الاول فقد تنازع الناس فيه فقالت طاءفة من الفقهاء والاصوليين انه يصلح للدفع لا للابقاء كما قاله بعض ال-حنفية ومعني ذلك انه يصلح لان يدفع به من ادعي تغيير الحال لا بقاء الامر علي ما كان فان بقاءه علي ما كان انما هو مستند الي موجب الحكم لا الي عدم المغير له فاذا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتا امسكنا -لا نثبت الحكم ولا ننفيه بل ندفع بالاستصحاب دعوي من اثبته فيكون حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل فهو يمنعه الدلالة حتي يثبتها لا انه يقيم --دليلا علي نفي ما ادعاه وهذا غير حال المعارض فالمعارض لون والمعترض لون فالمعترض يمنع دلالة الدليل والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلا علي نقيضه وذهب الاكثرون من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم الي انه يصلح لابقاء الامر علي ما كان عليه قالوا لانه اذا غلب علي الظن انتفا-----------------------ء الناقل غلب علي الظن بقاء الامر علي ما كان عليه	303	7132866022099756450	Hindawi073920283-ara1.ms115	true	8989028547811536209	35	195	183	1019	1581	300	الاستصحاب وتحميله البعض فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه اي في الحالين لعدم علمهم بتغير الحال مع انه ليس عدم العلم علما بالعدم ما ينبغي ان ننقله عنه وذلك اذ يقول لبيان معني راي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بعض الاحن-----------اف انه يصلح لان يدفع به من ادعي تغ-ير الحال لا-بقاء الامر علي ما كان فان بقاءه علي ما كان انما هو مستند الي موجب الحكم لا الي عدم المغير له فاذا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتا امكننا الا نثبت الحكم ولا ننفيه بل ندفع بالاستصحاب دعوي من اثبته فيكون حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل فهو يمنعه الدلالة حيث يثبتها لا انه يقيم الدليل ع-لي نفي ما ادعاه وهذا غير حال المعارض فالمعارض لون والمعترض لون -المعترض يمنع دلالة الدليل والمعارض يسلم دلالته ويقيم ع------لي نقيضه وذهب الاكثرون من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيره -الي انه يصلح لابقاء الامر علي ما كان عليه------ لانه اذا غلب علي الظن انتفاء الناقل اي المغير للحال الاولي غلب علي الظن بقاء الامر علي ما كان عليه	115	-2033099154444459263	698	1056.0	564	1278	54.6165885925293	122	JK000094-ara1	Hindawi073920283-ara1