id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Hindawi073920283-ara1.ms133	false	-4404835329842130565	59	204	320	1061	1566	300	القاعدة الثالثة في العقود والشروط م-------ا يحل منها وما يحرم وما يصح منها وما يفسد ثم قال ومساءل هذا القاعدة كثيرة جدا والذي يمكن ضبطه منها قولان احدهما ان يقال ان الاصل في العقود والشروط-------------- الحظر الا ما ورد الشرع باجازته وهذا قول اهل الظاهر وكثير من اصول ابي حنيفة ت-بني علي هذا وكثير من اصول الشافعي واصول طاءفة من اصحاب مالك واحمد 17 وبعد هذا الاجمال او الاشارة الي مذاهب الفقهاء شرع في تفصيل هذا الاجمال بالنسبة لهم جميعا فقال فان احمد قد يعلل احيانا بطلان العقد بكونه لم يرد ب-ه اثر ولا قياس كما قال -في احدي الروايتين في وقف الانسان علي نفسه وكذلك طاءفة من اصحابه قد يعللون فساد الشروط بانها تخالف مقتضي العقد ويقولون ما خالف مقتضي العقد فهو باطل واما اهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا الا ما ثبت جوازه بنص او اجماع واذا لم يثبت جوازه ابطلوه	133	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms164	true	1550522281374869494	174	300	912	1562	1562	300	القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها و---يحرم وما يصح منها و---يفسد------- ومساءل هذه القاعدة كثيرة جدا والذي يمكن ضبطه فيها قولان احدهما ان يقال--- الاصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر الا ما ورد الشرع باجازته فهذا قول اهل الظاهر وكثير من اصول ابي حنيفة تنبني علي هذا وكثير من اصول الشافعي واصول طاءفة من اصحاب مالك واحمد------------------------------------------------------------------------------------------------- فان احمد قد يعلل احيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه اثر ولا قياس كما قاله في احدي الروايتين في وقف الانسان علي نفسه وكذلك طاءفة من اصحابه قد يعللون فساد الشروط بانها تخالف مقتضي العقد ويقولون ما خالف مقتضي العقد فهو باطل -اما اهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا الا ما ثبت جوازه بنص او اجماع واذا لم يثبت جوازه ابطلوه-	164	-2963162031164850005	619	1151.5	499	765	80.91503143310547	109	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms133	false	-4404835329842130565	204	300	1061	1566	1566	300	واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا ذلك طردا جاريا لكن خرجوا في كثير منه الي اقوال ينكرها عليهم غيرهم واما ابو حنيفة فاصوله تقتضي انه لا يصح ف-ي العقود شرط-- يخالف مقتضاه---- المطلق وانما يصحح الشرط في المعقود عليه اذا كان العقد مما يمكن فسخه ولهذا --له ان يشترط في البيع خيارا ولا يجوز عنده تاخير تسليم المبيع بحال ولهذا منع بيع العين المءجرة واذا ابتاع شجرا عليه- ثمر للباءع فله مطالبته بازالت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولم يصحح في عقد النكاح شرطا اصلا لان النكاح عنده لا يقبل الفسخ ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب او اعسار و--نحوهما ولا يبطل بالشروط-	133	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms165	true	6836388283769749043	0	131	0	697	1653	300	واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا ذلك طردا جاريا لكن خرجوا في كثير منه الي اقوال ينكرها عليهم غيرهم واما ابو حنيفة فاصوله تقتضي انه لا يصحح في العقود شروطا يخالف مقتضاها في المطلق وانما يصحح الشرط في المعقود عليه اذا كان العقد مما يمكن فسخه ولهذا ابطل ان يشترط في البيع خيار و-لا يجوز عنده تاخير تسليم المبيع بحال ولهذا منع بيع العين المءجرة واذا ابتاع شجرة عليها ثمر للباءع فله مطالبته بازالته وانما جوز الاجارة المءخرة لان الاجارة عنده لا توجب الملك الا عند وجود المنفعة او عتق العبد المبيع او الانتفاع به او ان يشترط المشتري بقاء الثمر علي الشجر وساءر الشروط التي يبطلها غيره ولم يصحح في الن----كاح شرطا اصلا لان النكاح عنده لا يقبل الفسخ ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب او اعسار او نحوهما ولا يبطل بالشروط	165	-2963162031164850005	488	929.5	396	702	69.51567077636719	85	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms134	false	-7204722142549399783	0	119	0	677	1652	300	الفاسدة مطلقا وانما صحح ابو حنيفة خيار الثلاث-------- للاثر وهو عنده موضع استحسان والشافعي يوافقه علي ان كل شرط خالف مقتضي العقد فهو باطل لكنه يستثني مواضع الدليل الخاص فلا يجوز شرط الخيار اكثر من ثلاث ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك مما فيه تاخير تسليم المبيع ولك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه يجوز استثناء المنفعة بالشرع كبيع العين المءجرة علي الصحيح من مذهبه وكبيع الشجر مع استبقاء الثمرة المستحقة للبقاء ونحو ذلك ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض فلا يجوز اشتراط-- دارها او بلدها او ل----ا يتزوج عليها ولا يتسري ويجوز اشتراط حريتها واسلامها وكذلك ساءر الصفات المقصودة علي الصحيح من مذهبه كالجمال ونح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وه وطاءفة من اصحاب احمد يوافقون الشافعي علي معاني هذه الاصول لكنهم يستثنون اكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار اكثر	134	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms165	true	6836388283769749043	131	300	697	1653	1653	300	الفاسدة مطلقا وانما صحح ابو حنيفة خيار الثلاثة الايام للاثر وهو عنده موضع استحسان والشافعي يوافقه علي ان كل شرط خالف مقتضي العقد فهو باطل لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص فلا يجوز شرط الخيار اكثر من ثلاث ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك مما فيه تاخير تسليم المبيع حتي منع الاجارة المءخرة لان موجبها وهو القبض لا يلي العقد ولا يجوز ايضا ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق الا العتق لما فيه من السنة والمعني لكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع كبيع العين المءجرة علي الصحيح في مذهبه وكبيع الشجر مع استيفاء الثمرة --مستحقة البقاء ونحو ذلك ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض ولا يجوز اشتراطها دارها او بلدها ولا ان لا يتزوج عليها ولا يتسري ويجوز اشتراط حريتها واسلامها وكذلك ساءر الصفات المقصودة علي الصحيح من مذهبه كالجمال ونحوه وهو ممن يري فسخ النكاح بالعيب والاعسار وانفساخه بالشروط التي تنافيه كاشتراط الاجل والطلاق ونكاح الشغار بخلاف فساد المهر ونحوه وطاءفة من اصحاب احمد يوافقون الشافعي علي معاني هذه الاصول لكنهم يستثنون اكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار اكثر-	165	-2963162031164850005	660	1268.0	543	959	68.82168579101562	106	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms134	false	-7204722142549399783	119	212	677	1204	1652	300	من ثلاث وكاستثناء الباءع منفعة المبيع واشتراط المراة ا------------لا ينقلها والا يزاحمها بغيرها-------------------- فيقولون كل شرط ينافي مقتضي العقد فهو باطل الا اذا كان فيه مصلحة لل--عاقد-- وذلك ان نصوص احمد تقتضي انه يجوز من الشروط في العقود اكثر مما جوزه الشافعي فقد يوافقونه في الاصل ويستثنون للمعارض اكثر مما استثني كما قد يوافق هو ابا حنيفة ويست---------ثني اكثر مما يستثني للمعارض وهءلاء الفرق الثلاثة يخالفون اهل الظاهر ويتوسعون في الشروط اكثر منهم لقولهم بالقياس والمعاني واثار الصحابة رضي الله عنهم ولما قد يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن اهل الظاهر	134	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms166	true	4473041555648608982	0	98	0	552	1584	300	من ثلاث وكاستثناء الباءع منفعة المبيع واشتراط المراة علي زوجها ان لا ينقلها و-لا يزاحمها بغيرها ونحو ذلك من المصالح فيقولون كل شرط ينافي مقتضي العقد فهو باطل الا اذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين وذلك ان نصوص احمد تقتضي انه -جوز من الشروط في العقود اكثر مما جوزه الشافعي فقد يوافقونه في الاصل ويستثنون للمعارض اكثر مما استثني كما قد يوافق هو ابا حنيفة في الاصل ويستثني اكثر مما يستثني للمعارض وهءلاء الفرق الثلاث- يخالفون اهل الظاهر ويتوسعون في الشروط اكثر منهم لقولهم بالقياس والمعاني واثار الصحابة-------------- ولما--- يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن اهل الظاهر	166	-2963162031164850005	503	936.0	414	572	87.93706512451172	82	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms136	false	-3314223101583263913	38	152	195	796	1527	300	ولهم من هذا الحديث حجتان احداهما قوله اي الرسول ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فكل شرط ليس في القران ولا في الحديث ولا في الاجماع فليس في كتاب الله بخلاف ما كان في السنة او في الاجماع فانه في كتاب الله بواسطة دلالته علي اتباع السنة بالاجماع ومن قال بالقياس وهم الجمهور اي غير الظاهرية اذا دل علي صحته اي صحة الشرط القياس المدلول عليه بالسنة او بالاجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله والحجة الثانية انهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي مقتضي العقد علي اشتراط الولاء لان العلة فيه كونه مخالفا لمقتضي العقد وذلك لان العقود توجب مقتضياتها بالشرع فاذن ارادة تغييرها تغيير- لما اوجبه الشرع	136	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms167	true	8748010627042933535	46	152	229	793	1599	300	ولهم من هذا الحديث حجتان احداهما قوله ما ----------كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فكل شرط ليس في القران ولا في الحديث ولا في الاجماع فليس في كتاب الله بخلاف ما كان في السنة او في الاجماع فانه في كتاب الله بواسطة دلالته علي اتباع السنة والاجماع ومن قال بالقياس وهم الجمهور قالوا---------- اذا دل علي صحته------------- القياس المدلول عليه بالسنة او بالاجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله والحجة الثانية انهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب ال-عقد علي اشتراط الولاء لان العلة فيه كونه مخالفا لمقتضي العقد وذلك لان العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر ت----غييرها تغييرا لما اوجبه الشرع	167	-2963162031164850005	542	1044.0	438	602	90.0332260131836	96	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms074	false	-8659040104516970426	190	243	965	1243	1551	300	ان الاصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم----- ويبطل منها الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله نصا او قياسا عند من يقول به واصول مذهب احمد رضي الله عنه المنصوصة يجري اكثرها -----علي هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد اكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الاربعة اكثر تصحيحا للشروط منه	74	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms168	true	9222208773866493080	81	131	426	690	1565	300	ان الاصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل----- الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله نصا او قياسا عند من يقول به واصول----- احمد------------- المنصوصة عنه -اكثرها يجري علي هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد اكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الاربعة اكثر تصحيحا للشروط منه	168	-2963162031164850005	250	455.0	203	288	86.80555725097656	43	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms136	false	-3314223101583263913	188	300	972	1527	1527	300	القول الثاني هو ان الاصل في العقود والشروط هو الحل والصحة فلا يحرم----- ويبطل منها الا ما دل ------علي تحريمه وابطاله نص من الكتاب او السنة او قياس صحيح عند من يقول بالقياس ثم قال واصول احمد رضي الله عنه المنصوص ع-نه اكثرها تجري علي هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد اكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الاربعة اكثر تصحيحا للشروط منه وعامة ما يصححه احمد من العقود والشروط فيها تنبيه بدليل خاص من اثر او قياس لكنه لا يجعل حجة الاولين مانعا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضي العقد او لم يرد به نص وكان قد بلغه ما في العقود والشروط من الاثار عن النبي صلي الله-	136	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms168	true	9222208773866493080	79	179	413	922	1565	300	القول الثاني--- ان الاصل في العقود والشروط الجواز- والصحة ولا يحرم منها ويبطل----- الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله نص------------------ا او قياسا---- عند من يقول به------------ واصول احمد------------- المنصوصة عنه اكثرها يجري علي هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد اكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الاربعة اكثر تصحيحا للشروط منه وعامة ما يصححه احمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من اثر او قياس لكنه لا يجعل حجة الاولين مانعا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضي العقد او لم يرد به نص وكان قد بلغه--- في العقود والشروط من الاثار عن النبي صلي الله	168	-2963162031164850005	480	861.5	384	568	84.50704193115234	85	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms137	false	4840316454534463480	0	50	0	253	1535	300	عليه وسلم والصحابة ما لم يجده عند غيره من الاءمة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في ابطال الشروط من نص فقد يضعفه او يضعف دلالته وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس وقد يعتمد طاءفة من اصحاب احمد عمومات الكتاب------- التي سنذكرها في تصحيح الشروط	137	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms168	true	9222208773866493080	179	229	922	1178	1565	300	عليه وسلم والصحابة ما لا تجده عند غيره من الاءمة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في ابطال الشروط من نص فقد يضعفه او يضعف دلالته وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس وقد يعتمد طاءفة من اصحابه---- عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط	168	-2963162031164850005	246	474.5	197	260	94.61538696289062	46	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms137	false	4840316454534463480	62	121	316	620	1535	300	ان يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكني الدار ونحو ذلك اذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استثناءها في ملك الغير كما يج------------------------------------------------------------------------------وز ايضا للمعتق ان يستثني خدمة العبد مدة حياته او مدة حياة السيد او مدة حياة غيرهما وذلك اتباعا لحديث سفينة لما اعتقته ام سلمة وش--رطت عليه خدمة النبي صلي الله عليه وسلم ما عاش وكذلك يجيز	137	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms169	true	-1036469548324443258	0	68	0	361	1581	300	ان يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكني الدار ونحو ذلك اذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاءها في ملك الغير اتباعا لحديث جابر لما باع النبي صلي الله عليه وسلم جمله واستثني ظهره الي المدينة ويجوز ايضا للمعتق ان يستثني خدمة العبد مدة حياته او ح----ياة السيد او--------- غيرهما----- اتباعا لحديث سفينة لما اعتقته ام سلمة واشترطت عليه خدمة النبي صلي الله عليه وسلم ما عاش ويجوز -----	169	-2963162031164850005	267	488.0	214	384	69.53125	46	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms137	false	4840316454534463480	124	188	636	952	1535	300	ايضا في عقد الزواج عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح لما في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ان احق الشروط ان توافوا به ما استحللتم به الفروج فيجيز للزوجة مثلا ان تشترط ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تسافر مع زوجها ولا تنتقل من دارها او ل--------------------------------------------------ا يتزوج عليها او------------------------------------------------------------------ ان يشترط كل -----من الزوجين في الاخر صفة يصح قصدها كاليسار والجمال ونحو ذلك	137	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms169	true	-1036469548324443258	185	299	985	1576	1581	300	ايضا في النكاح---- عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح لما في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ان احق الشروط ان تو-فوا به ما استحللتم به الفروج ومن قال بهذا الحديث قال انه يقتضي ان الشروط في النكاح اوكد منها في البيع والاجارة وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح فيجوز احمد ان تستثني المراة ما يملكه الزوج بالاطلاق فتشترط ان لا تسافر معه -----ولا تنتقل من دارها وتزيد علي ما يملكه بالاطلاق فتشترط ان تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا يتسري ويجوز علي الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طاءفة من اصحابه ان يشترط كل واحد من الزوجين في الاخر صفة مقصودة--- كاليسار والجمال ونحو ذلك	169	-2963162031164850005	258	442.5	203	604	42.715232849121094	48	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms137	false	4840316454534463480	228	299	1152	1530	1535	300	وجماع ذلك ان الملك يستفاد به تصرفات متنوعة فكما جاز بالاجماع استثناء بعض المبيع وجوز احمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز ايضا استثناء بعض التصرفات وعلي هذا فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضي ال------------------------------------------------عقد مطلقا فان اراد الاول فكل شرط كذلك وان اراد الثاني لم يسلم له وانما المحذور ان ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في عقد النكاح او اشتراط الفسخ في العقد فاما اذا شرط شرطا يقصد بالعقد كان هذا -----------	137	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms171	true	-6653446416771938231	129	210	651	1082	1607	300	وجماع ذلك ان الملك يستفاد به تصرفات متنوعة فكما جاز بالاجماع استثناء بعض المبيع وجوز احمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز ايضا استثناء بعض التصرفات وعلي هذا فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضي العقد قيل له اينافي مقتضي العقد المطلق او مقتضي العقد مطلقا فان اراد الاول فكل شرط كذلك وان اراد الثاني لم يسلم له وانما المحذور ان ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في---- النكاح او اشتراط الفسخ في العقد فاما اذا شرط م--ا يقصد بالعقد لم يناف مقصوده هذا	171	-2963162031164850005	364	691.0	295	437	83.29519653320312	65	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms138	false	-4815378665557429162	138	172	724	901	1513	300	من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر يكون من الواضح انه قد جاء الكتاب والسنة بالامر-------- بالعهود والشروط والمواثيق والعقود ولو----------------------------------------------------------------------------------------- كان الاصل فيها الحظر والفساد الا ما اباحه الشارع لم يجز ان يءمر	138	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms176	true	-7706869798806173010	254	300	1234	1488	1488	300	من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر ف------------------قد جاء الكتاب والسنة بالامر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وباداء الامانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد علي من يفعل ذلك ولما كان الاصل فيها الحظر والفساد الا ما اباحه الش-رع لم يجز ان يءمر-	176	-2963162031164850005	154	268.0	125	274	56.20438003540039	26	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed
Hindawi073920283-ara1.ms138	false	-4815378665557429162	226	300	1158	1513	1513	300	كتاب الله فهو باطل وان كان ماءة شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق فان معناه ان الشرط يكون باطلا ----------------------------------اذا خالف---------- كتاب الل------ه بان يكون المشروط مما حرم- الله فان -----------كان المشروط ليس مما حرمه الله فلا يكون مخالفا كتابه وبعبارة اخري يكون------------------------------------ المعني ان من اشترط امرا ليس في حكم الله او- في كتابه بواسطة او بغير واسطة فهو باطل لانه لا بد ان يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتي-	138	-2033099154444459263	Shamela0021729-ara1.completed.ms186	true	540223130986451707	19	103	104	512	1471	300	------------------------------------كتاب الله احق وشرط الله اوثق اي كتاب الله احق من هذا الشرط وشرط الله اوثق منه وهذا انما يكون اذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بان يكون المشروط مما حرمه الله تعالي واما اذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم ي-----خالف- كتاب الله وشرطه حتي يقال كتاب الله احق وشرط الله اوثق فيكون المعني--- من اشترط امرا ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة و--بغير واسطة فهو باطل لانه لا بد ان يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتي	186	-2963162031164850005	249	388.0	195	455	54.72527313232422	42	Hindawi073920283-ara1	Shamela0021729-ara1.completed