id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Hindawi073920283-ara1.ms088	false	-2471909607759442304	41	233	209	1171	1506	300	المسح علي الخفين ان -----------يكون الخف غير مخرق حتي لا يظهر شء من القدم وهل للتخريق حد وما هو القول الراجح بالدليل كما قال تعالي فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول ان كنتم تءمنون ب-الله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وذكر الشيخ رحمه الله ان في --------------------المسالة قولي-----ن مشهورين للعلماء فمذهب مالك وابي حنيفة --------------------انه يجوز المسح علي ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض اصحاب ابن حنبل ومذهب الشافعي واحمد وغيرهما انه لا يجوز المسح الا علي ما يستر جميع محل الغسل ويقول اصحاب هذا القول الثاني انه اذا ظهر بعض القدم---- فرض غسل ما ظهر ومسح------ ما بطن------ فيلزم اذن الجمع بي--------------------ن الاصل والبدل وهذا لا يجوز لان علي المرء ان يغسل القدمين او --ان يمسح علي الخفين ولكن ابن تيمية يذهب الي ان القول الاول اصح وهو قياس مذهب الامام ابن حنبل وذلك بان السنة القولية والعملية اجازت المسح علي الخفين مطلقا دون اشتراط ان يكونا ساترين لكل القدمين فضلا عما هو معروف من العفو عن ظهور يسير العورة وعن وجود يسير النجاسة ومن هذا --------------------------------------------------------------------------------قول صفوان بن عسال امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا كنا سفرا او مسافرين	88	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms0321	true	7591061767742139057	112	299	586	1525	1527	300	المسح علي الخفين هل من شرطه ان يكون الخف غير مخرق حتي لا يظهر شء من القدم وهل للتخريق حد وما--- القول الراجح بالدليل كما قال تعالي فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول ان كنتم تءمنون ب الله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا النساء 59 فان الناس يحتاجون الي ذلك الجواب هذه المسالة فيها قولان مشهوران للعلماء فمذهب مالك وابي حنيفة وابن المبارك وغيرهم انه يجوز المسح علي ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض اصحاب احمد---- ومذهب الشافعي واحمد وغيرهما انه لا يجوز المسح الا علي ما يستر جميع محل الغسل قالوا لا----------------------نه اذا ظهر بعض القدم كان فرض---- ما ظهر الغسل وفرض ما بطن المسح فيلزم ان ي--جمع بين الغسل والمسح اي بين الاصل والبدل وهذا لا يجوز لانه اما -----ان يغسل القدمين واما ان يمسح علي الخفين والقو--------------------------ل الاول اصح وهو قياس اصول احمد ونصوصه في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العفو عن يسي-----ر العورة وعن يسي-----ر النجاسة ونحو ذلك بان السنة وردت بالمسح علي الخفين مطلقا قولا من النبي صلي الله عليه وسلم وفعلا كقول صفوان بن عسال امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا كنا سفرا او مسافرين	321	-6184724435626528876	672	1156.5	532	1137	59.102901458740234	123	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms088	false	-2471909607759442304	279	300	1411	1506	1506	300	ومعلوم ان الخفاف في العادة لا يخلو كثير- منها من فتق او خرق ولا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من-	88	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms0322	true	1161225517308712882	137	158	722	818	1549	300	ومعلوم ان الخفاف في العادة لا يخلو كثيرا منها عن فتق او خرق -لا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من	322	-6184724435626528876	93	170.0	73	97	95.87628936767578	18	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms089	false	2044297389190160223	0	53	0	263	1611	300	الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلما اطلق الرسول الامر بالمسح علي الخفاف مع علمه بما هي عليه من العادة ولم يشترط ان تكون سليمة من العيوب وجب حمل امره علي الاطلاق ولم يجز ان يقيد كلامه الا بدليل شرعي وكان مقتضي لفظه ان كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه عادة فلهم	89	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms0322	true	1161225517308712882	158	300	818	1549	1549	300	الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك لما سءل النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال او لكلكم ثوبان وهذا كما ان ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتي يحتاج لترقيع فكذلك الخفاف والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف انه لا يرقع وانما الترقيع الكثير وكان احدهم يصلي في الثوب الضيق حتي انهم كانوا اذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة وكان النساء نهين عن ان يرفعن رءوسهن حتي يرفع الرجال رءوسهم لءلا يرين عورات الرجال من ضيق الازر مع ان ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالخف فلما اطلق الرسول الامر بالمسح علي الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط ان تكون سليمة من العيوب وجب حمل امره علي الاطلاق ولم يجز ان يقيد كلامه الا بدليل شرعي وكان مقتضي لفظه ان كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه----- فلهم-	322	-6184724435626528876	255	484.0	204	737	34.599727630615234	49	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms076	false	4579457782904633782	202	242	1049	1275	1575	300	حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانو----ا تعلموا من النبي صلي الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزوها حتي يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا ولهذا	76	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms0398	true	8865838774117448514	31	71	152	373	1610	300	حدثنا الذين كانوا يقراوننا --------عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلي الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوز-ها حتي يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا ولهذا	398	-6184724435626528876	216	411.0	177	230	93.91304016113281	35	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms093	false	4099533935889295249	192	240	1043	1285	1574	300	معني الاجماع هو ان يجتمع علماء المسلمين علي حكم من الاحكام واذا ثبت ذلك--------------------------- لم يكن لاحد ان يخرج عن اجماعهم فان الامة لا تجتمع علي ضلالة ولكن كثيرا من المساءل يظن بعض الناس فيها اجماعا ولا يكون الامر كذلك بل يكون القول الاخر ارجح في الكتاب والسنة	93	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms0511	true	4632292623914406882	80	132	425	691	1571	300	معني الاجماع ---ان يجتمع علماء المسلمين علي حكم من الاحكام واذا ثبت اجماع الامة علي حكم من الاحكام لم يكن لاحد ان يخرج عن اجماعهم فان الامة لا تجتمع علي ضلالة ولكن كثيرا من المساءل يظن بعض الناس فيها اجماعا ولا يكون الامر كذلك بل يكون القول الاخر ارجح في الكتاب والسنة	511	-6184724435626528876	236	451.0	189	269	87.73234558105469	45	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms101	false	-4310151607996507913	88	251	464	1340	1597	300	يقول ان النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة هل قوله صواب وهل اراد النص الذي لا يحتمل التاويل او الالفاظ الواردة المحتملة ومن نفي القياس وابطله من الظاهرية هل قوله صواب وما حجته ف-ي ذلك وما معني قولهم النص 19 وقد بدا الجواب بقوله با--------ن هذا القول قاله طاءفة من اهل الكلام والراي------------------- وهو خطا و--الصواب الذي عليه جمهور اءمة المسلمين ان النصوص وافية بجمهور------ افعال العباد ومنهم من يقول انها وافية بجميع ذلك وانما انكر ذلك من انكره لانه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي اقوال الله ورسوله وشمولها لاحكام افعال العباد وذلك ان الله بعث محمدا صلي الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي -----------قاعدة عامة تتناول انواعا كثيرة وتلك الانواع تتناول اعيانا لا تحصي فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة باحكام افعال العباد وضرب لهذا الخمر مثلا فان الله حرمها بنص القران والسنة فظن بعض الناس ان لفظ الخمر لا يتناول الا عصير العنب خاصة ف--------------لم يحرم الا ذلك والبعض حرم ايضا بعض الانبذة المسكرة ومن	101	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms0516	true	4423936117166898075	4	172	20	912	1573	300	يقول ان النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة هل قوله صواب وهل اراد النص الذي لا يحتمل التاويل او الالفاظ الواردة المحتملة ومن نفي القياس وابطله من الظاهرية هل قوله صواب وما حجته علي ذلك وما -عني قوله- النص----------- الجواب الحمد رب العالمين هذا القول قاله طاءفة من اهل الكلام والراي كابي المعالي وغيره وهو خطا بل الصواب الذي عليه جمهور اءمة المسلمين ان النصوص وافية بجمهور احكام افعال العباد ومنهم من يقول انها وافية بجميع ذلك وانما انكر ذلك من انكره لانه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي اقوال الله ورسوله وشمولها لاحكام افعال العباد وذلك ان الله بعث محمدا صلي الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول انواعا كثيرة وتلك الانواع تتناول اعيانا لا تحصي فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة باحكام افعال العباد مثال ذلك ان ا-------------لله حرم الخمر-------------- فظن بعض الناس ان لفظ الخمر لا يتناول الا عصير العنب خاصة ثم من هءلاء من لم يحرم الا ذلك ----او حرم معه بع-ض الانبذة المسكرة كما	516	-6184724435626528876	794	1462.5	642	937	84.738525390625	140	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms102	false	675568284041892510	110	263	543	1348	1533	300	ولفظ النص يراد به تارة الفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية او ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول احكام------ المكلف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح ومن كان متبحرا في الادلة الشرعية امكنه ان يستدل علي غالب الاحكام بالن-صوص وبالاقيسة فثبت ان كل واحد من النص والقياس دل علي هذا الحكم كما ذكرناه من الامثلة فان القياس يدل علي تحريم كل مسكر كما يدل النص علي ذلك فان الله حرم الخمر لانها توقع بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة كما دل القران علي هذا المعني وهذا المعني موجود في جميع الاشربة المسكرة لا فرق في ذلك بين شراب وشراب 20 فالفرق بين جميع الانواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النصوص	102	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms0521	true	8184195922242130410	20	210	103	1128	1617	300	ولفظ النص يراد به تارة الفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية او ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول احكام افعال المكلفين ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله تلك عشرة كاملة الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الشوري 17 فالكتاب هو النص والميزان هو العدل والقياس الصحيح من باب العدل فانه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح ومن كان متبحرا في الادلة الشرعية امكنه ان يستدل علي غالب الاحكام بالمنصوص وبالاقيسة فثبت ان كل واحد من النص والقياس دل علي هذا الحكم كما ذكرناه من الامثلة فان القياس يدل علي تحريم كل مسكر كما يدل النص علي ذلك فان الله حرم الخمر لانها توقع بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة كما دل القران علي هذا المعني وهذا المعني موجود في جميع الاشربة المسكرة لا فرق في ذلك بين شراب وشراب--- فالفرق بين----- الانواع المشتركه من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النصوص	521	-6184724435626528876	795	1564.0	644	1033	76.96031188964844	146	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms129	false	5552467533766666190	128	241	674	1264	1571	300	بذكر ما يلي القول بقصر الص------------لاة في كل ما يسمي سفرا طويلا كان او قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة -القول بان البكر لا تستبرا وان كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------اري ايضا -القول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل فبان انه نهار- لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب------------- واليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم القول بان المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في القارن والمفرد وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما القو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة اخر ثلاث تطليقات -القول باباحة وطء الوثنيات بملك اليمين اي مثل اماء اهل الكتاب القول بجواز	129	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1199	true	-6380687514173946565	92	247	504	1341	1635	300	بعض مذاهبهم القول بقصر الصلاة تقصر الصلاة في كل ما يسمي سفرا طويلا كان او قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة والقول بان البكر لا تستبرا وان كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح والقول بان سجود التلاوة لا يشترط لها وضوء كما يشترط للصلاة وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري ايضا والقول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل فبان---- نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء -----والقول بان المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما في حق القارن والمفرد وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الامام احمد بن حنبل رواها عنه ابنه عبد الله وكثير من اصحاب الامام احمد لا يعرفونها والقول بجواز المسابقة بلا محلل وان اخرج المتسابقان والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة اخر ثلاث تطليقات والقول باباحة وطء الوثنيات بملك ال----------------------يمين والقول بجواز	1199	-6184724435626528876	535	978.5	432	868	61.63594436645508	90	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms133	false	-4404835329842130565	59	300	320	1566	1566	300	القاعدة الثالثة في العقود والشروط م-------ا يحل منها وما يحرم وما يصح منها وما يفسد ثم قال ومساءل هذا القاعدة كثيرة جدا والذي يمكن ضبطه منها قولان احدهما ان يقال ان الاصل في العقود والشروط-------------- الحظر الا ما--- ورد الشرع باجازته وهذا قول اهل الظاهر وكثير من اصول ابي حنيفة تبني علي هذا وكثير من اصول الشافعي واصول طاءفة من اصحاب مالك واحمد 17 وبعد هذا الاجمال او الاشارة الي مذاهب الفقهاء شرع في تفصيل هذا الاجمال بالنسبة لهم جميعا فقال فان احمد قد يعلل احيانا بطلان العقد بكونه لم يرد به اثر ولا قياس كما قال -في احدي الروايتين في وقف الانسان علي نفسه وكذلك طاءفة من اصحابه قد يعللون فساد الشروط بانها تخالف مقتضي العقد ويقولون ما خالف مقتضي العقد فهو باطل واما اهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا الا ما ثبت جوازه بنص او اجماع واذا لم يثبت جوازه ابطلوه واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا ذلك طردا جاريا لكن خرجوا في كثير منه الي اقوال ينكرها عليهم غيرهم واما ابو حنيفة فاصوله تقتضي انه لا يص-ح في العقود شرط- يخالف مقتضاه- المطلق وانما يصحح الشرط في المعقود عليه اذا كان العقد مما يمكن فسخه ولهذا له ان يشترط في البيع خيارا ولا يجوز عنده تاخير تسليم المبيع بحال ولهذا منع بيع العين المءجرة واذا ابتاع شجرا عليه ثمر للباءع فله مطالبته بازالت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولم يصحح في عقد النكاح شرطا اصلا لان النكاح عنده لا يقبل الفسخ ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب او اعسار ونحوهما ولا يبطل بالشروط-	133	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1621	true	-6934023132373707956	11	266	62	1398	1583	300	القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها و---يحرم وما يصح منها و---يفسد------- ومساءل هذه القاعدة كثيرة جدا والذي يمكن ضبطه منها قولان احدهما ان يقال--- الاصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر الا ما في ورد الشرع باجازته فهذا قول اهل الظاهر وكثير من اصول ابي حنيفة تبني علي هذا وكثير من اصول الشافعي واصول طاءفة من اصحاب مالك واحمد------------------------------------------------------------------------------------------------- فان احمد قد يعلل احيانا بطلان العقد بكونه لم يرد به اثر ولا قياس كما قاله في احدي الروايتين في وقف الانسان علي نفسه وكذلك طاءفة من اصحابه قد يعللون فساد الشروط بانها تخالف مقتضي العقد ويقولون ما خالف مقتضي العقد فهو باطل ا-ما اهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا الا ما ثبت جوازه بنص او اجماع واذا لم يثبت جوازه ابطلوه واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا ذلك طردا جاريا لكن خرجوا في كثير منه الي اقوال ينكرها عليهم غيرهم واما ابو حنيفة فاصوله تقتضي انه لا يصحح في العقود شرطا يخالف مقتضاها المطلق وانما يصحح الشرط في المعقود عليه اذا كان العقد مما يمكن فسخه ولهذا له ان يش-رط في البيع خيارا ولا يجوز عنده تاخير تسليم المبيع بحال ولهذا منع بيع العين المءجرة واذا ابتاع شجرا عليه ثمر للباءع فله مطالبته بازالته وانما جوز الاجارة المءخرة لان الاجارة عنده لا توجب الملك الا عند وجود المنفعة او عتق العبد المبيع او الانتفاع به او يشرط المشتري بقاء الثمر علي الشجر وساءر الشروط التي يبطلها غيره ولم يصحح في الن----كاح شرطا اصلا لان النكاح عنده لا يقبل الفسخ ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب او اعسار ونحوهما ولا يبطل بالشروط	1621	-6184724435626528876	1119	2134.0	904	1455	76.90721893310547	202	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms134	false	-7204722142549399783	0	34	0	186	1652	300	الفاسدة مطلقا وانما صحح ابو حنيفة خيار الثلاث للاثر وهو عنده موضع استحسان والشافعي يوافقه علي ان كل شرط خالف مقتضي العقد فهو باطل لكنه يستثني مواضع الدليل الخاص فلا يجوز شرط الخيار اكثر	134	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1621	true	-6934023132373707956	266	300	1398	1583	1583	300	الفاسدة مطلقا وانما صحح ابو حنيفة خيار الثلاث للاثر وهو عنده موضع استحسان والشافعي يوافقه علي ان كل شرط خالف مقتضي العقد فهو باطل لكنه يستثني مواضع الدليل الخاص فلا يجوز شرط الخيار اكثر-	1621	-6184724435626528876	185	365.0	152	186	99.46236419677734	33	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms134	false	-7204722142549399783	34	212	186	1204	1652	300	من ثلاث ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك مما فيه تاخير تسليم المبيع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع كبيع العين المءجرة علي الصحيح من مذهبه وكبيع الشجر مع استبقاء الثمرة المستحقة للبقاء ونحو ذلك ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض فلا يجوز اشتراط-- دارها او بلدها او ل---ا يتزوج عليها ولا يتسري ويجوز اشتراط حريتها واسلامها وكذلك ساءر الصفات المقصودة علي الصحيح من مذهبه كالجمال ونح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وه وطاءفة من اصحاب احمد يوافقون الشافعي علي معاني هذه الاصول لكنهم يستثنون اكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار اكثر من ثلاث وكاستثناء الباءع منفعة المبيع واشتراط المراة ا--لا ينقلها وا--لا يزاحمها بغيرها---------------- فيقولون كل شرط ينافي مقتضي العقد فهو باطل الا اذا كان فيه مصلحة للعاقد وذلك ان نصوص احمد تقتضي انه يجوز من الشروط في العقود اكثر مما جوزه الشافعي فقد يوافقونه في الاصل ويستثنون للمعارض اكثر مما استثني كما قد يوافق هو ابا حنيفة ويستثني اكثر مما يستثني للمعارض وهءلاء الفرق الثلاثة يخالفون اهل الظاهر ويتوسعون في الشروط اكثر منهم لقولهم بالقياس والمعاني واثار الصحابة رضي الله عنهم ولما قد يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن اهل الظاهر	134	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1622	true	-3558203859657857090	0	232	0	1311	1661	300	من ثلاث ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك مما فيه تاخير تسليم المبيع حتي منع الاجارة المءخرة لان موجبها وهو القبض لا يلي العقد ولا يجوز ايضا ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق الا العتق لما فيه من السنة والمعني ولكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع كبيع العين المءجرة علي الصحيح في مذهبه وكبيع الشجر مع استبقاء الثمرة المستحقة البقاء ونحو ذلك ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض ولا يجوز اشتراطها دارها او بلدها او ان لا يتزوج عليها ولا يتسري ويجوز اشتراط حريتها واسلامها وكذلك ساءر الصفات المقصود- علي الصحيح من مذهبه كالجمال ونحوه وهو ممن يري فسخ النكاح بالعيب والاعسار وانفساخه بالشروط التي تنافيه وكاشتراط الاجل والطلاق وكنكاح الشغار بخلاف فساد المهر ونحوه وطاءفة من اصحاب احمد يوافقون الشافعي علي معاني هذه الاصول لكنهم يستثنون اكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار اكثر من ثلاث وكاستثناء الباءع منفعة المبيع واشتراط المراة ان لا ينقلها وان لا يزاحمها بغيرها وذلك من المصالح فيقولون كل شرط ينافي مقتضي العقد فهو باطل الا اذا كان فيه مصلحة للعاقد وذلك ان نصوص احمد تقتضي انه -جوز من الشروط في العقود اكثر -ما جوزه الشافعي فقد يوافقونه في الاصل ويستثنون للمعارض اكثر مما استثني كما قد يوافق هو ابا حنيفة ويستثني اكثر مما يستثني للمعارض وهءلاء الفرق الثلاثة يخالفون اهل الظاهر ويتوسعون في الشروط اكثر منهم لقولهم بالقياس والمعاني واثار الصحابة رضي الله عنهم ولما قد يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن اهل الظاهر	1622	-6184724435626528876	1010	1950.5	832	1314	76.86453247070312	169	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms136	false	-3314223101583263913	38	152	195	796	1527	300	ولهم من هذا الحديث حجتان احداهما قوله اي الرسول ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فكل شرط ليس في القران ولا في الحديث ولا في الاجماع فليس في كتاب الله بخلاف ما كان في السنة او في الاجماع فانه في كتاب الله بواسطة دلالته علي اتباع السنة بالاجماع ومن قال بالقياس وهم الجمهور اي غير الظاهرية اذا دل علي صحته اي صحة الشرط القياس المدلول عليه بالسنة او بالاجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله والحجة الثانية انهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي مقتضي العقد علي اشتراط الولاء لان العلة فيه كونه مخالفا لمقتضي العقد وذلك لان العقود توجب مقتضياتها بالشرع فاذن ارادة تغييرها تغيير لما اوجبه الشرع	136	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1623	true	3421507088384851847	183	290	938	1506	1566	300	ولهم من هذا الحديث حجتان احداهما قوله ما ----------كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فكل شرط ليس في القران ولا في الحديث ولا في الاجماع فليس في كتاب الله بخلاف ما كان في السنة او في الاجماع فانه في كتاب الله بواسطة دلالته علي اتباع السنة والاجماع ومن قال بالقياس وهم الجمهور قالوا---------- اذا دل علي صحته------------- القياس المدلول عليه بالسنة او بالاجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله والحجة الثانية انهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي مقتضي العقد علي اشتراط الولاء لان العلة فيه كونه مخالفا لمقتضي العقد وذلك لان العقود توجب مقتضياتها بالشرع فاذا ارادة تغييرها تغيير لما اوجبه الشرع	1623	-6184724435626528876	559	1091.5	452	601	93.01165008544922	101	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms074	false	-8659040104516970426	190	243	965	1243	1551	300	ان الاصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم ويبطل منها الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله نصا او قياسا عند من يقول به واصول مذهب احمد رضي الله عنه المنصوصة يجري اكثرها -----علي هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد اكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الاربعة اكثر تصحيحا للشروط منه	74	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1624	true	8205636944336511038	220	272	1153	1420	1558	300	ان الاصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم ويبطل منها الا ما دل ------علي تحريمه وابطال- نص- او قياس- عند من يقول به واصول ا-----حمد رضي الله عنه المنصوص عنه --اكثرها تجري علي هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد اكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الاربعة اكثر تصحيحا للشروط منه	1624	-6184724435626528876	256	470.0	207	283	90.45936584472656	44	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms136	false	-3314223101583263913	184	279	956	1432	1527	300	وبعد ذلك بين ان ال--قول الثاني هو ان الاصل في العقود والشروط هو الحل والصحة فلا يحرم ويبطل منها الا ما دل علي تحريمه وابطاله نص من الكتاب او السنة او قياس صحيح عند من يقول بالقياس ثم قال واصول احمد رضي الله عنه المنصوص عنه اكثرها تجري علي هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد اكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الاربعة اكثر تصحيحا للشروط منه وعامة ما يصححه احمد من العقود والشروط فيها تنبيه بدليل خاص من اثر او قياس لكنه لا يجعل حجة الاولين مانعا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا	136	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1624	true	8205636944336511038	214	300	1122	1558	1558	300	ونحو ذلك شرط صحيح القول الثاني ا---ن الاصل في العقود والشروط الجواز- والصحة ولا يحرم ويبطل منها الا ما دل علي تحريمه و--------------------ابطال نص او قياس----- عند من يقول به------------ واصول احمد رضي الله عنه المنصوص عنه اكثرها تجري علي هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد اكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الاربعة اكثر تصحيحا للشروط منه وعامة ما يصححه احمد من العقود والشروط فيها تنبيه بدليل خاص من اثر او قياس لكنه لا يجعل حجة الاولين مانعا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا-	1624	-6184724435626528876	410	770.5	327	478	85.77405548095703	74	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms137	false	4840316454534463480	0	119	0	609	1535	300	عليه وسلم والصحابة ما لم يجده عند غيره من الاءمة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في ابطال الشروط من نص فقد يضعفه او يضعف دلالته وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس وقد يعتمد طاءفة من اصحاب احمد عمومات الكتاب------- التي سنذكرها في تصحيح الشروط وبناء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي هذا الاصل يج----------------------------------------وز الامام احمد-------------------------------------------------------------------------------- للباءع كما يذكر ابن تيمية ان يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكني الدار ونحو ذلك اذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استثناءها في ملك الغير كما يج------------------------------------------------------------------------------وز ايضا للمعتق ان يستثني خدمة العبد مدة حياته او مدة حياة السيد او مدة حياة غيرهما وذلك اتباعا لحديث سفينة لما اعتقته ام سلمة وش--رطت عليه خدمة النبي صلي الله عليه وسلم ما عاش	137	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1625	true	-6886076203539215618	20	215	93	1127	1567	300	عليه وسلم والصحابة ما لم يجده عند غيره من الاءمة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في ابطال الشروط من نص فقد يضعفه او يضعف دلالته وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس وقد يعتمد طاءفة من اصحاب احمد عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط كمسالة الخيار اكثر من ثلاث فانه يجوز شرط الخيار اكثر من ثلاث مطلقا ومالك ويجوزه بقدر الحاجة واحمد في احدي الروايتين يجوز شرط الخيار في النكاح ايضا ويجوزه ابن حامد وغيره في الضمان ونحوه ويجوز احمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود واشتراط قدر زاءد علي مقتضاها عند الاطلاق فاذا كان لها مقتضي عند الاطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والبعض منه بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع كما ساذكره ان شاء الله فيجوز للباءع ان يست-------------------ثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكني الدار ونحو ذلك اذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاءها في ملك الغير اتباعا لحديث جابر لما باع النبي صلي الله عليه وسلم جمله واستثني ظهره الي المدينة ويجوز ايضا للمعتق ان يستثني خدمة العبد مدة حياته او ح----ياة السيد او ---------غيرهما----- اتباعا لحديث سفينة لما اعتقته ام سلمة واشترطت عليه خدمة النبي صلي الله عليه وسلم ما عاش	1625	-6184724435626528876	534	961.0	428	1071	49.85994338989258	97	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms137	false	4840316454534463480	124	193	636	976	1535	300	ايضا في عقد الزواج عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح لما في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ان احق الشروط ان توافوا به ما استحللتم به الفروج فيجيز للزوجة مثلا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تشترط ا----------------------------------------لا تسافر مع زوجها ولا تنتقل من دارها او --------------------------------------------------لا يتزوج عليها او ان يشترط كل----- من الزوجين في الاخر صفة يصح قصدها كاليسار والجمال ونحو ذلك ويكون له الفسخ بفوات ما -----	137	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1626	true	-8683577789253971425	32	139	181	729	1548	300	ايضا في النكاح---- عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح لما في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ان احق الشروط ان تو-فوا به ما استحللتم به الفروج ومن قال بهذا الحديث قال انه يقتضي ان الشروط في النكاح اوكد منها في البيع والاجارة وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح فيجوز احمد ان تشترط المراة ما يملكه الزوج بالاطلاق فتشترط ان لا تسافر معه -----ولا تنتقل من دارها وتزداد علي ما يملكه بالاطلاق فتشرط ان تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا-- يشترط كل واحد من الزوجين في الاخر صفة مقصودة--- كاليسار والجمال ونحو ذلك ويملك--- الفسخ بفواته وهو من	1626	-6184724435626528876	280	476.0	222	566	49.46996307373047	50	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms137	false	4840316454534463480	228	259	1152	1324	1535	300	وجماع ذلك ان الملك يستفاد به تصرفات متنوعة فكما جاز بالاجماع استثناء بعض المبيع وجوز احمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز ايضا استثناء بعض التصرفات وعلي هذا فمن قال هذا الشرط	137	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1627	true	-4778366745310411575	269	300	1311	1481	1481	300	وجماع ذلك ان الملك يستفاد به تصرفات متنوعة فكما جاز -الاجماع استثناء بعض المبيع وجوز احمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز ايضا استثناء بعض التصرفات وعلي هذا فمن قال هذا الشرط-	1627	-6184724435626528876	170	330.0	140	172	98.83721160888672	29	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms137	false	4840316454534463480	259	299	1324	1530	1535	300	ينافي مقتضي العقد مطلقا فان اراد الاول فكل شرط كذلك وان اراد الثاني لم يسلم له وانما المحذور ان ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في عقد النكاح او اشتراط الفسخ في العقد فاما اذا شرط شرطا يقصد بالعقد كان----------- هذا	137	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1628	true	7564804029283522511	0	41	0	213	1609	300	ينافي مقتضي العقد مطلقا فان اراد الاول فكل شرط كذلك وان اراد الثاني لم يسلم له وانما المحذور ان ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في---- النكاح او اشتراط الفسخ في العقد فاما اذا شرط شرطا بقصد بالعقد لم يناف مقصوده هذا	1628	-6184724435626528876	198	375.5	159	217	91.2442398071289	36	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms138	false	-4815378665557429162	138	179	724	936	1513	300	من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر يكون من الواضح انه قد جاء الكتاب والسنة بالامر-------- بالعهود والشروط والمواثيق والعقود---------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان الاصل فيها الحظر والفساد الا ما اباحه الشارع لم يجز ان يءمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا	138	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1632	true	-3245120469486356769	206	259	1006	1295	1497	300	من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر ف------------------قد جاء الكتاب والسنة بالامر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وباداء الامانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد علي من يفعل ذلك ولو كان الاصل فيها الحظر والفساد الا ما اباحه الش-رع لم يجز ان يءمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا	1632	-6184724435626528876	192	353.0	155	308	62.33766174316406	35	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms138	false	-4815378665557429162	215	297	1108	1499	1513	300	واما قوله صلي الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ماءة شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق فان معناه ان الشرط يكون باطلا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا خالف---------- كتاب الل------ه بان يكون المشروط مما حرم الله --------------فان كان المشروط ليس مما حرمه الله فلا يكون مخالفا كتابه وبعبارة اخري يكون------------------------------------ المعني ان من اشترط امرا ليس في حكم الله او في كتابه بواسطة او بغير واسطة فهو باطل لانه لا بد ان يكون المشروط مما يباح فعله	138	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1641	true	3978840916007647365	145	300	738	1508	1508	300	واما قوله صلي الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ماءة شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق فال------------شرط يراد به المصدر تارة والمفعول اخري وكذلك الوعد والخلف ومنه قولهم درهم ضرب الامير والمراد به هنا و الله اعلم المشروط لانفس التكلم ولهذا قال وان كان ماءة شرط اي وان كان ماءة مشروط وليس المراد تعديد التكلم بالشرط وانما المراد تعديد المشروط والدليل علي ذلك قوله كتاب الله احق وشرط الله اوثق اي كتاب الله احق من هذا الشرط وشرط الله اوثق منه وهذا انما يكون اذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بان يكون المشروط مما حرم الله تعالي واما اذا لم يكن المشروط مما---- حرمه الله فلم ي-----خالف- كتاب الله وشرطه حتي يقال كتاب الله احق وشرط الله اوثق فيكون المعني--- من اشترط امرا ليس في حكم الله او في كتابه بواسطة او بغير واسطة فهو باطل لانه لا بد ان يكون المشروط مما يباح فعله-	1641	-6184724435626528876	328	559.5	257	796	41.206031799316406	62	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms085	false	3691123606849364654	219	282	1154	1465	1557	300	العامة- ان من اهدي شيءا لواحد من هءلاء لينال ما لا يحق له كان ذلك حراما علي المهدي والمهدي --له وهي -من الرشوة التي قال فيها الرسول صلي الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي --------------------------------------------------------------اما اذا فعل هذا----- ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب ف----هذه الهدية تكون حراما علي الاخذ وجاز للدافع فيها ان يدفعها----- كما قال النبي صلي الله عليه	85	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1911	true	-4977847933341802659	228	300	1122	1493	1493	300	العلماء ان من اهدي هدية لولي امر ليفعل معه-- ما لا ي--جوز كان---- حراما علي المهدي والمهدي اليه وهذه من الرشوة التي قال فيها ال-نبي صلي الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرشوة تسمي البرطيل والبرطيل في اللغة هو الحجر المستطيل فاه فاما اذا اهدي له هدية ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية----- حراما علي الاخذ وجاز للدافع----- ان يدفعها اليه كما كان النبي صلي الله عليه-	1911	-6184724435626528876	253	383.0	198	391	64.70587921142578	41	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms085	false	3691123606849364654	255	300	1330	1557	1557	300	اذا فعل هذا----- ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب ف----هذه الهدية تكون حراما علي الاخذ وجاز للدافع فيها ان يدفعها----- كما قال النبي صلي الله عليه وسلم----- اني لاعطي احدهم الهدية فيخرج بها نارا يتابطه-----ا قيل يا رسول الله فلم تعطيهم قال يابون- الا-	85	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1913	true	2586087233585414947	12	59	75	313	1523	300	اذا اهدي له هدية ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية----- حراما علي الاخذ وجاز للدافع----- ان يدفعها اليه كما كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول اني لاعطي احدهم العطية فيخرج به-----ا يتابطها نارا قيل يا رسول الله فلم تعطيهم قال يابوني الا	1913	-6184724435626528876	200	324.0	160	253	79.05138397216797	33	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms086	false	3153162387943052032	0	110	0	536	1461	300	ان يسالوني ويابي الله لي البخل وهذا هو الحكم في الهدية للشف------------------------------------------------------------------------------------------------اعة مثل ان يشفع لرجل عند ولي امر في ان يرفع عنه مظلمة او يوصل اليه حقه او يوليه ولاية يستحقها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذه ايضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي ان يبذل------- ما يتوصل به الي اخذ حقه او دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والاءمة الاكابر وقد رخص فيه بعض المتاخرين من الفقهاء------- وجعل هذا من باب الجعالة وهو- مخالف للسنة واقوال الصحابة رضي الله عنهم والاءمة فهو غلط وذلك لان مثل هذا العمل من--- المصالح العامة التي يجب- القيام بها فرض عين او فرض -----------------كفاية ومتي سوغ اخذ الجعل علي مثل هذا لم ينل غير -	86	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1913	true	2586087233585414947	59	227	313	1155	1523	300	ان يسالوني ويابي الله لي البخل ومثل ذلك اعطاء من اعتق وكتم عتقه او اسر خبرا او كان ظالما للناس فاعطاه هءلاء جاءز للمعطي حرام عليهم اخذه واما الهدية في الشفاعة مثل ان يشفع لرجل عند ولي امر ل-----يرفع عنه مظلمة او يوصل اليه حقه او يوليه ولاية يستحقها او يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك او يعطيه من المال الموقوف علي الفقراء او الفقهاء او القراء او النساك او غيرهم وهو من اهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فيها اعانة علي فعل واجب او ترك محرم فهذه ايضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي ان يبدل في ذلك ما يتوصل به الي اخذ حقه او دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والاءمة الاكابر وقد رخص---- بعض المتاخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة وهذا مخالف للسنة واقوال الصحابة والا--------------ءمة فهو غلط----- لان مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا اما علي الاعيان واما علي الكفاية ومتي شرع اخذ الجعل علي مثل هذا لزم ان تكون	1913	-6184724435626528876	447	795.0	354	870	51.379310607910156	80	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms128	false	-2429364529042289283	42	205	227	1051	1549	300	له-- عند ذ-ي امر او ليرفع عنه -ظلما او ليوصل اليه حقه او يوليه ولاية يستحقها او يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك واذا كان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز شرعا ان يقب-ل الانسان هدايا او هبات لهذه الاعمال وامثالها فانه يجوز للانسان ان يبذل------- ما يتوصل به الي اخذ حقه او دفع الظلم عنه وكل هذا وذاك هو المنقول عن السلف والاءمة الاكابر وفيه حديث مرفوع رواه ابو داود وغيره وقد تعرض الشيخ رحمه الله لهذا الموضوع بتفصيل في فتاويه المصرية فذكر بعد ان بين ذلك الراي الذي اختاره انه قد رخص بعض المتاخرين من الفقهاء في قبول الهدية لمثل تلك الاعمال ويكون ذلك--------- من باب الجعالة ثم قال وهو مخالف للسنة واقوال الصحابة رضي الله عنهم والاءمة فهو غلط وافاض في بيان ان -هذا ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راي غلط وخطا من ناحيتين الاولي ان هذا ليس من باب الجعالة في شء لانه في الجعالة يكون النفع للجاعل الباذل وهنا ----------------------------------------انما المنفعة لعموم الناس اعني المسلمين فانه يجب ان يولي في كل مرتبة اصلح من يقدر عليها	128	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1913	true	2586087233585414947	93	295	484	1499	1523	300	لرجل عند ولي امر--- ليرفع عنه مظلمة او -يوصل اليه حقه او يوليه ولاية يستحقها او يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك او يعطيه من المال الموقوف علي الفقراء او الفقهاء او القراء او النساك او غيرهم وهو من اهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فيها اعانة علي فعل واجب او ترك محرم فهذه ايضا لا يجوز فيها ----قبول الهدية وي-----------------------------------------جوز للمهدي -ان يبدل في ذلك ما يتوصل به الي اخذ حقه او دفع الظلم عنه هذا--------- هو المنقول عن السلف والاءمة الاكابر------------------------------------ و--------------------------------------------------------------------------------------------------------قد رخص بعض المتاخرين من الفقها-----------------------------------ء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة وهذا------ مخالف للسنة واقوال الصحابة والا--------------ءمة فهو غلط---------- لان مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا اما علي الاعيان واما علي الكفاية ومتي شرع اخذ الجعل علي مثل هذا لزم ان تكون الولاية واعطاء اموال الفء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك ولزم ان يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك والذي لا يبذل لا يولي ولا يعطي ولا يكف عنه الظلم وان كان احق وانفع للمسلمين من هذا والمنفعة في ه-----------------------------------ذا ليست لهذا------------------------------------------------- الباذل حتي يءخذ منه الجعل كالجعل علي الابق والشارد وانما المنفعة لعموم الناس اعني المسلمين فانه يجب ان يولي في كل مرتبة اصلح من يقدر عليها	1913	-6184724435626528876	419	469.5	332	1363	30.741012573242188	66	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms128	false	-2429364529042289283	205	289	1051	1505	1549	300	وهذا واجب علي الامام وعلي الاءمة ان يعاونوه في -ذلك فمن اخذ جعلا من شخص معين علي ذلك افضي الي ان تطلب هذه الامور بالعوض ونفس طلب الولاية- منهي عنه فكيف بالعوض ومن الناحية الثانية------------------------------------------- يلزم من اجازة قبول الهدية لمثل ذلك ضرر كبير تام اذا كان الامر امر تولية عمل من الاعمال اي ينتهي الحال الي تولية الجاهل والفاسق والفاجر ويترك العالم العادل القادر وان يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز عن القتال ويترك العدل والشجاع النافع للمسلمين وفساد---- هذا كثير وبعد	128	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1914	true	5033768287245353033	10	84	65	459	1571	300	وهذا واجب علي الامام وعلي الا-مة ان يعاونوه علي ذلك ف---اخذ جعل- من شخص معين علي ذلك يفضي الي ان تطلب هذه الامور بالعوض ونفس طلب الولايات منهي عنه فكيف بالعوض ولزم ان من كان ممكنا فيها يولي ويعطي وان كان غيره احق واولي بل يلزم تو-----------------------------------------------------------------------------------------------------لية الجاهل والفاسق والفاجر و-ترك العالم العادل القادر وان يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز عن القتال و-ترك العدل -الشجاع النافع للمسلمين وفساد مثل هذا كثير واذا	1914	-6184724435626528876	319	549.0	260	503	63.41948318481445	48	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms086	false	3153162387943052032	151	203	733	986	1461	300	نزل-- مكانا---------- فجاء --لص سرق------ قماشه فلحق-- السارق فضربه------ بالسيف فمات و-------------------------------------------------كان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يلتزم الضارب بشء فقد روي ع-ن عمر رضي الله عنه ان لصا دخل داره فقام اليه بالسيف فلولا انهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفي الصحيحين من قتل دون ماله فهو شهيد	86	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1937	true	1500769558977617166	119	183	602	918	1494	300	نزلوا مكانا باتوا فيه فجاء اناس سرقوا لهم قماشا فلحقوا السارق فضربه احدهم بالسيف ثم حمل الي مقدم العسكر ثم مات بعد ذلك الجواب الحمد اذا كان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يل-زم الضارب -شء فقد روي ابن عمر------------- ان لصا دخل داره فقام اليه بالسيف فلولا انهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفي الصحيحين من قتل دون ماله فهو شهيد	1937	-6184724435626528876	229	362.5	181	331	69.18428802490234	39	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms086	false	3153162387943052032	213	300	1035	1461	1461	300	من كذب علي رجل--- حتي ضرب واهين وحبس ي-جب عقابه عقوبة تردع------ه وامثاله--------------------------- بل جمهور السلف يوجبون القصاص في مثل ذ---لك فمن ضرب غيره او جرحه بغير حق فانه يفعل به كما فعل وفي هذا قال عمر رضي الله عنه ايها الناس اني لم ابعث عمالي------ ليضربوا ابشاركم ولا لياخذوا اموالكم ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيءكم فلا يبلغني ان احدا ضربه عامله بغير حق الا اقدته فراجعه عمرو بن العاص كان والي مصر حين ذاك في ذلك فقال---- ان رسول الله صلي الله-	86	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1946	true	1601355986561226837	104	192	537	978	1513	300	من كذب عليه وظلمه حتي فعل به ذلك فانه تجب------ عقوبته التي تزجره وامثاله في مثل ذلك باتفاق المسلمين بل جمهور السلف يثبتون القصاص في مثل نص ذلك فمن ضرب غيره و--جرحه بغير حق فانه يفعل به كما فعل كم----ا قال عمر بن الخطاب--- ايها الناس اني لم ابعث عمالي اليكم ليضربوا ابشاركم ولا لياخذوا اموالكم ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيءكم فلا يبلغني ان احدا ضربه عامله بغير حق الا اقدته فراجعه عمرو بن العاص--------------------- في ذلك فقال لهم ان رسول الله صلي الله	1946	-6184724435626528876	349	589.5	277	477	73.16561889648438	63	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms087	false	-8671114837418222620	60	100	322	544	1627	300	بل يجب باجماع المسلمين قتال------------------ كل طاءفة ممتنعة عن شريعة من شراءع الاسلام الظاهرة المتواترة مثل الطاءفة الممتنعة عن اقامة الصلوات الخمس او عن اداة الزكاة او عن الصيام المفروض ومثل م-------------------------------------------------------------------------ن لا يمتنع-- عن سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم	87	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms1948	true	3158483492554722313	224	276	1237	1533	1653	300	بل يجب باجماع المسلمين قتال هءلاء وامثالهم من كل طاءفة ممتنعة عن شريعة من شراءع الاسلام الظاهرة المتواترة مثل الطاءفة الممتنعة عن------ الصلوات الخمس او عن اداء الزكاة------------- المفروضة الي الاصناف الثمانية التي سماها الله تعالي في كتابه وعن صيام شهر رمضان او الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم	1948	-6184724435626528876	196	345.0	161	315	62.22222137451172	29	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms125	false	2596843998284772506	190	217	972	1119	1515	300	واذا نقل الزكاة الي المستحقين بالمصر الجامع مثل ان يعطي من بالقاهرة من العشور التي بارض مصر فالصحيح جواز ذلك فان سكان المصر انما يعانون من مزارعهم	125	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms2172	true	-7619943685758449235	273	300	1394	1540	1540	300	واذا نقل الزكاة الي المستحقين بالمصر الجامع مثل ان يعطي من بالقاهرة من العشور التي بارض مصر فالصحيح جواز ذلك فان سكان المصر انما يعانون من مزارعهم-	2172	-6184724435626528876	146	287.0	120	147	99.3197250366211	26	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms125	false	2596843998284772506	256	293	1303	1485	1515	300	ينبغي ان يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها علي طاعة الله فان الله------ فرضها معونة علي طاعته--------------------------------------------------------------------- فمن لا يصلي مثلا من اهل الحاجات الذين هم من مصارف الزكاة لا يعطي شيءا حتي يتوب ويلتزم اداء الصلاة	125	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms2176	true	-7443952281081369364	89	132	488	715	1592	300	ينبغي ان يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها علي طاعة الله فان الله تعالي فرضها معونة علي طاعته كمن يحتاج اليها من المءمنين كالفقراء والغارمين او لمن يعاون المءمنين فمن لا يصلي -----من اهل الحاجات -------------------------لا يعطي شيءا حتي يتوب ويلتزم اداء الصلاة	2176	-6184724435626528876	152	269.5	121	257	59.14397048950195	29	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms126	false	-5301757744069885906	175	233	900	1207	1564	300	ويبدا بدفع الزكاة الي ولي الامر العادل وان كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية فينبغي لصاحبها ا--لا يدفعها اليه فان حصل له ضرر بعدم دفعها اليه فانه يجزء عنه اذا اخذت منه في هذه الحالة عند اكثر العلماء وهم في هذه الحالة ظلموا مستحقها كولي اليتيم وناظر الوقف اذا قبضا المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية	126	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms2177	true	8097511485182330975	205	264	1005	1312	1496	300	ويبرا بدفع الزكاة الي ولي الامر العادل وان كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية فينبغي لصاحبها ان لا يدفعها اليه فان حصل له ضرر بعد- دفعها اليه فانه يجزء عنه اذا اخذت منه في هذه الحالة عند اكثر العلماء وهم في هذه الحال- ظلموا مستحقها كولي اليتيم وناظر الوقف اذا قبضا المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية	2177	-6184724435626528876	304	591.5	246	309	98.38187408447266	55	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms127	false	-2028814129979390449	63	112	335	582	1535	300	ولا يصح بيع ما قصد- به الحرام كعصير يتخذه خمرا اذا علم ذلك كمذهب احمد وغيره او ظن وهو احد القولين يءيده ان الاصحاب قالوا لو ظن الاجر ان المستاجر يستاجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه- لم يجز له ان يءجره تلك الدار ولم تصح الاجارة والبيع والاجارة سواء	127	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms2189	true	5604446075538280573	0	48	0	242	1512	300	ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا اذا علم ذلك كمذهب احمد وغيره او ظن وهو احد القولين يءيده ان الاصحاب قالوا لو ظن الاجر ان المستا-------جر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له ان يءجره تلك الدار ولم تصح الاجارة والبيع والاجارة سواء	2189	-6184724435626528876	240	467.0	192	249	96.38554382324219	45	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms086	false	3153162387943052032	15	60	75	290	1461	300	لرجل عند ولي امر في ان يرفع عنه مظلمة او يوصل اليه حقه او يوليه ولاية يستحقها فهذه ايضا لا يجوز فيها قبول الهدية---------- ويجوز للمهدي ان يبذل------- ما يتوصل به الي اخذ حقه او دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والاءمة الاكابر	86	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms2235	true	-6762198036790361768	21	68	97	322	1510	300	له-- عند ذ-ي امر او ان يرفع عنه مظلمة او يوصل اليه حقه او يوليه لانه- يستحقها او يستخدمها في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك ويجوز للمهدي ان يبذل في ذلك ما يتوصل به الي اخذ حقه او دفع الظلم عنه و---هو المنقول عن السلف والاءمة الاكابر	2235	-6184724435626528876	167	271.5	129	232	71.98275756835938	32	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms128	false	-2429364529042289283	34	111	188	570	1549	300	يجوز للانسان ان يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي امر او ل--يرفع عنه -ظلما او ليوصل اليه حقه او يوليه ولاية يستحقها او يستخدمه- في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك واذا كان لا يجوز شرعا ان يقبل الانسان هدايا او هبات لهذه الاعمال وامثالها فانه يجوز للانسان ان يبذل------- ما يتوصل به الي اخذ حقه او دفع الظلم عنه وكل هذا وذاك هو المنقول عن السلف والاءمة الاكابر وفيه حديث مرفوع رواه ابو داود وغيره	128	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms2235	true	-6762198036790361768	13	75	58	358	1510	300	يجوز للانسان ان يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي امر او ان يرفع عنه مظلمة او -يوصل اليه حقه او يوليه لانه- يستحقها او يستخدمها في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك ويجوز للمهدي -------------------------------------------------------------------------------ان يبذل في ذلك ما يتوصل به الي اخذ حقه او دفع الظلم عنه و------------هو المنقول عن السلف والاءمة الاكابر وفيه حديث مرفوع رواه ابو داود وغيره	2235	-6184724435626528876	271	490.0	214	393	68.95674133300781	51	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1
Hindawi073920283-ara1.ms126	false	-5301757744069885906	16	79	81	417	1564	300	والاصل فيها اي في الاطعمة الحل لمسلم يعمل صالحا لان الله تعالي انما احل الطيبات لمن يستعين بها علي طاعته لا في معصيته لقوله تعالي ليس علي الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات- ولهذا لا يجوز ان يعان بالمباح علي المعصية كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به علي الفواحش الي اخر ما	126	-2033099154444459263	JK001414-ara1.ms2338	true	-7009179266935367966	13	73	81	401	1573	300	والاصل فيها-------------- الحل لمسلم يعمل صالحا لان الله تعالي انما احل الطيبات لمن يستعين بها علي طاعته لا--- معصيته لقوله تعالي ليس علي الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا الماءدة 93 الاية ولهذا لا يجوز ان يعان بالمباح علي المعصية كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به علي الفواحش ومن اكل من	2338	-6184724435626528876	300	567.0	242	337	89.0207748413086	52	Hindawi073920283-ara1	JK001414-ara1